عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!

عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!


04-23-2009, 06:55 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=64&msg=1285873984&rn=354


Post: #1
Title: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-23-2009, 06:55 AM
Parent: #0

الزميل مرتضى الغالى الصحفى المعروف ورئيس تحرير صحيفة اجراس الحرية لفت نظره بوست صاحب القصر الذى اشترى الشارع الذى وجد ترحاب قراء هذا المنبر فكتب هذا العمود المهم فى صحيفته وهذا ما دعانى لاعادة فتح هذا البوست من جديد
اشكره جزيل الشكر
الكيك
---------------------


صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3111
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 19-04-2009
: مسألة
مرتضى الغالى


: لقد أبرأت ذمتك ياصاحبي وانت تلفت النظر بقوة الي مخالفة القوانين واستباحة الميادين بواسطة بعض اصحاب الوجاهة المالية والحظوة الاجتماعية أوالانتماء السياسي الذين يحظون بغض النظر، واغماض العين، والتواطؤ بالصمت أو (الصهينة) اوالموافقات الشفهية.. فهل يستطيع ايهودا اولمرت رئيس وزراء الكيان الصهيوني ان يضم الي بيته متر واحد من الميدان المجاور.. (إذاً لثكلته أمه)..!وهكذا اصبحنا نسمع (حكاية اثر حكاية) من عنجهية بعض الاثرياء الذين كلما اغناهم الله من فضله، واجرى على أيديهم المال، طمعوا في تمييز أنفسهم (بوسائل أخرى) مثل الاستمتاع بخرق القوانين.. والاستيلاء عل الميادين.. او ان يتفوقوا على منافسيهم في الثراء، بانهم يستطيعون إسكات القوانين واغلاق الشوارع واضافتها الى حيشان منازلهم ..لان ما يسري على عباد الله لا يسري عليهم ..فيسكت عنهم منفذو القوانين الذين يقتلعون الاشجار المثمرة امام بيوت المساكين، ويزيلون المساطب الضئيلة نكاية في الفقراء.. والذين يطاردون الصبابا الذين يبيعون ويشترون من اجل اللقمة الحلال الي درجة السقوط صرعى من السطوح او الموت قتلى تحت عجلات السيارات وهم يركضون مذعورين ببضاعتهم القليلة من جلاوزة الكشات.. فلماذا لا تطال هذه الكشات الصارمة اصحاب (القصور العشوائية) والمعتدين على الميادين التي يبلغ ثمن ارضها المليارات.. والذين يملكون الجرأة على اغلاق الشوارع (بالطول والعرض) وضمها الي مملكة (البوربونيين الجُدد) الذين يعيشون في حماية قواد اسبرطة و(فرسان المائدة المستديرة)..!
ماذا حدث للسودانيين يا ترى؟ ولماذا اصبحوا يسكتون على الضيم؟ ولا يقفون في وجه من ينتزع منهم شوارعهم ومنافذهم (حُقرة وحَمارة عين)؟ وولماذا يصمتون امام من يقضم جهاراً نهاراً ميادينهم وساحاتهم؟ فلا يتصدون له حتى (بأضعف الايمان) حتى طمع في المرافق العامة والحيازات الشعبية وحرمات الاحياء والفرقان ورياض الاطفال وساحات العبادة كل هائم يهز عطفيه من (الشبع والبشم) وكل (محتال مختال) وكل سمسار مكار.. من جماعة الانتهازيين الجدد الذين يتلصصون بين الازقة وبين ثغرات القوانين وبين بيوت النافذين ولا يأبهون لحقوق الاخرين.. فقد رأينا كثيرين منهم يستولون على رئات الاحياء الشعبية، ويبنون فيها عمائرهم المتعددة عشوائياً بغير اي حق غير استغلال الانتماء السياسي والاستفادة من مناخ عدم المساءلة.. و(إستثمار الفوضى الإنتقائية)..!
لماذا يصمت اهل الاحياء المنتهكة اراضيها؟ ولماذا يسكت الجيران؟ ولماذا لا يحتج شباب الحي؟ فنحن لا نطلب من الرسميين في المحليات والمعتمديات وتخطيط المدن القيام بواجبهم (فهم أحرار)..ولكن هل وصلت بنا اللامبالاة الي درجة الصمت عن اغلاق شوارع بحالها واكل الميادين ناشفة.. وادخال (مرافق البصرة) جميعها في بستان الامير..!






--------------------------------

الزميل يس حسن بشير يلاحق يقلمه السيال مواضيع مختلفة واهمها قضايا الفساد فى وطننا السودان وخاصة فى سنوات الانقاذ الاخيرة وهذا المقال عينة من هذه المقالات وسوف نتبعها بمقالات اخرى للتوثيق ..

العدد 336 - السبت 20 سبتمبر 2008م الموافق 20 رمضان 1429ه

الاحداث

صاحب القصر الذي اشترى الشارع
ياسين حسن بشير
رسالة مفتوحة لوزير العدل
صاحب القصر الذي اشترى الشارع... سطرت قبل أربعة أعوام تقريباً مقالاً بهذا العنوان نشر بصحيفة الأيام... وكانت خلاصت

ه هي أن أحد الأثرياء من رجال الأعمال يقيم بحي الطائف بالخرطوم مربع 22 قد استولى على عدة شوارع وميدان صغير شرق منزله وضمهم إلى منزله وأقام حولها أسواراً عالية وبوابات ضخمة فتحول منزله إلى قلعة حصينة... ومررت بالأمس وتأكدت من أن الوضع ما زال كما هو دون تصحيح... ولأنني أعتقد أنه قد حدثت بعض التغيرات في الواقع السياسي السوداني وفي طبيعة السلطة الحاكمة منذ البدء في تنفيذ نصوص اتفاقية السلام الشامل 2005م فمن الواجب أن نعيد النظر في العديد من التجاوزات ونزيل المظالم العامة التي وقعت على المواطن السوداني أينما كان خلال فترة الهياج الإنقاذي... لذلك أقدم هذا المقال كرسالة مفتوحة للأستاذ/ عبد الباسط سبدرات وزير العدل الذي هو المسؤول الأول عن تفعيل القانون لحماية مصالح وحقوق المواطنين وإزالة أي ظلم يقع عليهم.
بداية أود أن أسجل أن ما قام به ذلك الرجل يمثل أسوأ وأبشع مظاهر ارتباط نفوذ المال بالنفوذ السياسي... ففي ذلك الوقت لم يكن يتسنى لهذا الرجل مهما بلغت درجة ثرائه أن يستولي على بعض شوارع الحي وضمها لمنزله لولا دعم جهة سياسية ما في السلطة الحاكمة له... فهناك رجال أكثر منه ثراء على مر تاريخ السودان الحديث حتى في زمن الاستعمار الأجنبي لكنهم لم يتجرأوا على فعل فعلته هذه... هذا بالإضافة إلى أن السلطات المحلية في جميع أنحاء ولاية الخرطوم تواجه التعديات على الشارع العام بحزم وأحياناً بعنف فهناك حالات عديدة وبالقرب من حي الطائف نفسه وآخرها كانت بشارع البلابل بأركويت حيث تم إزالة المساطب والحدائق واللوحات أمام المنازل بالآليات وبشكل عنيف ولم يعترض أحد على ذلك انطلاقاً من أن الشارع هو ملكية عامة لجميع المواطنين وليس من حق مواطن مهما كان وضعه أن يتعدى عليه لمصلحته الشخصية... فأين كانت هذه السلطات المحلية عندما ضم هذا الرجل شوارع وميدان لمنزله؟
وألخص فهمي للموضوع في التساؤلات التالية التي أتعشم أن يدرسها السيد/ وزير العدل وفق القوانين المعمول بها حالياً ولائياً أو اتحادياً:-
أولاً: مَنْ الذي صدق لهذا الرجل بضم الشوارع والميدان لمنزله... وهل لتلك الجهة أي سند قانوني لما حدث؟
ثانياً: إذا تم تخطيط أي حي سكني وعمره المواطنون فهل شوارع الحي ملك خاص للدولة تمنحه لمن تريد أم أنها ملك عام للمواطنين سكان الحي ولغيرهم من مستخدمي الطريق العام؟
ثالثاً: يقول بعض سكان مربع 22 بالطائف أن الرجل قد عوضهم برصف بعض شوارع المربع الداخلية... فهل يسمح القانون بذلك... بمعنى آخر هل يسمح لي أنا شخصياً القانون بأن أضم غداً الشارع الذي أمام منزلي لمنزلي مقابل موافقة سكان الحي وتعويضهم بأي شكل يتم الاتفاق عليه معهم؟
إنني كمواطني عادي أطالب السيد/ وزير العدل بما يلي:-
أولاً: دراسة ملف هذه الحالة التي أوردتها وتحديد مسؤولية ما حدث من استيلاء مواطن على شوارع وميدان عام... وتفعيل الآلية القانونية لمحاسبة من شارك في ذلك من قبل أجهزة الدولة المختلفة سواءً أكانت ولائية أو اتحادية ومحاسبة الرجل الثري نفسه على فعلته.
ثانياً: تصحيح الوضع وفتح الشارع وإخلاء الميدان الصغير شرق منزل الرجل... وإذا كان الرجل قد دفع أي مبالغ للدولة في شكل رسوم أو غيره فمن حقه أن ترد له نقداً ويعدل الوضع.
وهذه الرسالة المفتوحة مكررة للسيد/ والي ولاية الخرطوم والسيد/ معتمد الخرطوم والسيد/ وزير التخطيط العمراني والشؤون الهندسية بالولاية... فجميع هؤلاء السادة يجب أن يهتموا بالأمر ويسارعوا بمعالجته لأنه يمثل نقطة سوداء في ملف حكومة الإنقاذ السابقة وسيظل نقطة سوداء في ملف حكومة الوحدة الوطنية الحالية إذا لم يعالج سريعاً... فليس هناك عيب في أن يعالج الخطأ إذا حدث ولو بعد مئة عام ولكن العيب في تجاهل الأمر وعدم معالجته... ونأمل أن نسمع صوت الحق والعدل يجلجل في سماء الخرطوم.
-----------------------------------

وللذين لم يروا البوست القديم
هنا الرابط
انقر هنا
صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...عينات من الفساد

Post: #2
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-23-2009, 07:05 PM
Parent: #1

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3094
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 18-04-2009
عنوان النص : مسألة
مرتضى الغالى

: نحن لا علاقة لنا بالأشخاص من حيث هم أشخاص، ولم نذكر يوماً اسم شخص (حتى ولو كانت على رأسه ريشة).. ولكننا ضد الاساليب الخاطئة، وضد الفساد بكل صوره وأشكاله، وضد القهر وضد الاحتكار.. فهل في ذلك ما يشين.. أو ما يوجب (الزعل)..؟

كل ما نرجوه الا يكون هناك من يريد اسكات الاصوات التي تدعو الي الشفافية والمحاسبة وطهارة اليد ونظافة المسلك ووقف تيارات المحاباة والمحسوبية.. أو من يريد وقف ملاحقة جرائر الذين يتولون الشؤون العامة والذين على عاتقهم طعام الناس وصحة الناس وحراسة المال العام، أو من يريد استمرار تدفق تيار (الإستباحة) وحالات الخروج عن القانون..

فأنت لا تعرف الحق بالناس، ولكن متى ما عرفته عرفت أهله... ولا يمكن ان تكون الملاحقة والعقاب فقط من نصيب اللصوص الصغار و(سارقي المحافظ ) ونشالي الحافلات..في حين يهرب الكبار من طائلة العقاب بسبب (ضخامة الجثة والكراديس) او بسبب المناصب والمراتب والوجاهة الزائفة..!



اذا اتفقنا على ذلك فنحن كلنا (على صعيد واحد).. بما يعني ان علينا جميعا محاولة إسترداد معنى القانون، ومعنى المساواة، ومعنى العدالة.. واذا كانت ملاحقة الخلل والفساد (ضد الدين أوضد الأدب) فليقل لنا من يرون ذلك الآن.. والا فلتتحد الصفوف من اجل استعادة الأمل في وطن لا يضام فيه أحد بالاستضعاف، ولا يفلت فيه سارق او ناهب من العقاب.. فلا يمكن ان نظل صامتين في أنتظار أن تقع على رؤوسنا مصيبة كل يوم؛ على غرار المسرحية المصرية الشهيرة (عفريت لكل مواطن) بسبب رغبات أو نزوات من بيدهم مصادرة الحقوق واستباحة الميادين والمصائر ووأد المدارس العريقة والساحات التاريخية والأسواق الشعبية ووضع ركام الأعباء الجديدة على الظهور المثقلة بأعباء الحياة و(قلة الحيلة)..!



عندما تتحدث عن الفساد المتعاظم والخلل الفادح لا يمكن لعاقل ان يطالبك بسحب حديثك لأن فيه استهداف للوطن..! فهذا حديث عن مبدأ عام لا يغضب منه أي صاحب يد نظيفة أو طريق مستقيمة، وإذا كان الحديث عن الخلل يُفزع المفسدين (فهذا هو المطلوب).. ولا ينبغي ان يتحرك (أي وسيط) في في أي موقع ليمنع الحديث عن الآفات التي تسمم حياة المجتمع وتنسحب خطوررتها على الناس، وعلى المستقبل، وعلى الاستقرار، وعلى التنمية، وعلى الاجيال القادمة، وعلى سمعة الوطن الذي ينبغي أن نبتعد به عن مصاف الدول الفاشلة الكائنة على منحنى جرف الهاوية والتلاشي..!



هذه هي القاعدة التي يمكن ان نلتقى عليها.. فهل هناك جهة في هذا الوطن تريد حماية الخلل والفساد..؟ اذا كان الجواب لا ..فإن على كل من يرى ان من واجبه حماية اى شخص فاسد ان يقول ذلك (بصريح العبارة) وأن لا يختفي تحت اي ذرائع آخرى..! وإذا كان هناك من يقول ان الفساد له ما يبرره إذا قام به (بعض الذوات) وانهم بذلك معفيون من المساءلة عما يفعلون..فقد تكون في هذه الصراحة (راحة) حتى يعرف المواطن السائر في الشارع (رأسه من رجليه)..!



Post: #3
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-28-2009, 06:34 PM
Parent: #2

كان لابد مما ليس منه بد وةالاعتراف بحقيقة الوضع الاقتصادى الذى كانت الحكومة تكابر فيه وتحاول بقدر اامكان ستر وحجب الحقائق عن جمهور الشعب
وبعد ان برك مشروع الجزيرة وتوقفت المصانع وانخفض سعر البترول وبانت عورة الكهرباء للعامة والخاصة حاول صابر محمد حسن الاعتراف بالحقيقة التى حاصرته غصبا عنه
اقرا هذا التقرير


الثلاثاء 28 إبريل 2009م، 4 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5688

خبراء يدعون إلى اتساق بين القرارات السياسية والإقتصادية
المقاطعة الإقتصادية .. عزوف المؤسسات الدولية المانحة عقبة أمام الصادرات

الخرطوم: عاصم اسماعيل

اتفق معظم الخبراء الاقتصاديين فى منبر السياسات الذى نظمته جامعة الخرطوم امس فى مجال المحور الاقتصادى ، اتفقوا على ضرورة التوافق والتواؤم بين القرارات السياسية والاقتصادية مؤكدين انهما مكملان لبعضهما البعض مشيرين الى ان الازمة الاقتصادية المحلية بدأت منذ العام 1993م حيث انهارت الزراعة والصناعة وافلس المزارعون كما ان التقسيمات الجديدة حملت فيدارلية سياسية دون ان تتبعها فيدرالية مالية فى حين اصبح المال مركزياً ،كما اقروا بان المشكلة بدأت من الموازنة العامة للدولة بتخصيصها لنسبة 72 % من الموازن للشرطة والامن والدفاع فى حين ان نصيب الزراعة فى السودان 2 % والصناعة 5,% , ويرى صديق الصادق المهدى اهمية التراضى على حل المشاكل الداخلية نافيا ان يكون هنالك تعايش بين المجتمعات فى ظل المقاطعة الدولية كما قال ان الصرف على اتفاقيات السلام كبيرا الامر الذى يأتى خصما على التنمية والخدمات اضافة الى الترهل الوظيفى ودعا الى تقليص الولايات ودعم مزارعى القطاع المطرى باعتبارهم الغالبية . فى حين اشار الدكتور بشير آدم رحمة الى اهمية الاهتمام بالقطاع الزراعى واعطائه ميزة نسبية والعمل على ضخ اموال لقطاعات محددة كما اشار الى اهمية الاتساق بين القرارات السياسية والاقتصادية .
واكد الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزى ان قرار المحكمة الدولية له مدلولات وآثار على الاقتصاد خاصة وان السياسات الاقتصادية تسير فى مناخ حظر اقتصادى المفروض منذ عقد من الزمان واستطاعات الدولة التكيف معه على الرغم من آثاره السالبه وقال بدون حظر كان يمكن ان يكون اداءا جيدا مشيرا الى مدلولات الصادر التى تأثرت باعتبار ان اميركا تمثل ربع الاقتصاد العالمى والطلب على الصادرات السودانية انخفض الى الربع وكذلك الواردات تناقصت فى الحصول على التقنيات الحديثة من اجل التطور والتطوير بالاضافة الى ازدياد تكاليف المعاملات المالية العالمية ومخاطر التعامل بالدولار ومدلولات ادارة الاحتياطات والتأثير على التدفقات الخارجية وفرض قيود على الجهات التى تتعامل معنا، معتبرا ان السودان الدولة الوحيدة التى استطاعت عمل اصلاح اقتصادى دون مساندة خارجية حيث ان صندوق النقد الدولى لم يمنح السودان دعم مالى لمدة تزيد عن الـ22 عاما كما تتحفظ غالبية المؤسسات الدولية عن منح السودان ولم يستفد السودان من المبادرات الدولية التى تقضى بتخفيض الديون، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادى فى غاية الصعوبة وعلى الرغم من ذلك كان الاداء جيدا كما ان النمو الاقتصادى سجل فى مناخ نسبى من الاستقرار الاقتصادى وان التحدى يكمن فى كيفية المحافظة على الاداء فى ظل قرار المحكمة الجنائية والحظر الاقتصادى والازمة المالية العالمية ،مؤكدا ان السودان لم يتضرر مباشرة ولكن تضررت تلك الدول التى يتعامل معها السودان مباشرة حيث تأثرت دول الخليج وفقدت ما يقارب الـ4 ترليون دولار وقال ان النظام الاسلامى المالى له خاصية فى الحماية وكذلك المحاذير الشرعية تمنع الاستثمار فى الاصول واضاف اننا تأثرنا كثيرا بانخفاض اسعار النفط الذى يشكل 18 % من الناتج المحلى الاجمالى ويشكل 50 % من ايرادات الدولة و80 % من التدفقات النقدية الخارجية ولذا فان الازمة تؤثر على الاستثمارات الخارجية والدعم الخارجى بمختلف قنواته مما يتسبب فى فجوة فى الميزانية العامة للدولة. وقال ان من اصعب الامور تخفيض الانفاق نسبة لان معظم الايرادات تذهب للمرتبات ومن ثم سداد المديونيات الداخلية وقال لابد من تخفيض الانفاق ولكن المال غير كاف ولابد من استقطاب موارد خارجية ولكن من اين ؟ ولكن تبقى مسألة محاولة تعظيم الموارد المحلية ولان مسألة سياسة فرض الضرائب غير مجدية وان غالبية دول العالم تسعى الى انعاش الموارد المحلية الامر الذى يقتضى تخفيض الضرائب ولكن ليس لدينا موارد حتى نعظمها ولذا فان امام صانعى السياسات الاقتصادية تحدى حقيقى، مشيرا الى ان من واجبات السياسات النقدية دعم الحكومة والقطاع الخاص والمصارف وقال ان التوسع النقدى مطلوب لكنه يحدث تضخماً كما اشار الى مدلولات اتفاقية السلام والاوضاع الامنية وقال ان المطلوب هو المحافظة على معدل نمو موجب، مؤكدا ان اهم انجازات الانقاذ هو استقلال القرار الاقتصادى وقال نسعى الى كيفية تحويل الميزة النسبية الى واقع فى الانتاج والمنافسة الخارجية ، وتوقع صابر استمرار الازمة المالية العالمية مبينا ان احد مشاكلها عدم اليقين والسيطرة على الاسواق العالمية وقال على الرغم من ذلك فان السودان سجل خلال الاعوام 2006-2007م ثانى دولة على المستويين الأفريقى والعربى جذبا للاستثمارات وتوقع بعد الازمة ان تنخفض التدفقات الاستثمارية على السودان .
وناقشت الندوة الورقة التى قدمها الدكتور ابراهيم عبد المنعم صباحى فى مجال المحور الاقتصادى واشار الى العوامل المؤثرة على التطورات الاقتصادية الراهنة منها الداخلية والخارجية حيث قال ان الداخلية تتمثل التغيرات فى هيكل الاقتصاد ممثلة فى ارتفاع نسبة الانفتاح الاقتصادى وانتاج وتصدير النفط الامر الذى ادى الى حساسية الاقتصاد وارتباط الاقتصاد محددات برتكول مشاكوس واتفاقية السلام وابوجا ، اما العوامل الخارجية تتمثل فى الازمة المالية العالمية والركود الاقتصادى وانهيار الاسعار العالمية للنفط .
واشار الدكتور ابراهيم الى تصاعد حجم المديونية الخارجية مع تعثر محاولات تخفيف اعباء خدمة الدين مع الدائنين بالاضافة الى العولمة الاقتصادية ممثلة فى الاندفاع نحو الدخول فى تكتلات اقتصادية مالية ونقدية دولية واقليمية وازدياد قوة الشركات العابرة للقارات .
اوضح التحديات التى يواجهها الاقتصاد السوداني ممثلة فى تزايد العجز فى الموازنة وتزايد الفجوة فى ميزان المدفوعات ، مشيرا الى تداعيات تطبيق عقوبات اقتصادية على السودان وفقا لقرار المحكمة الجنائية وقال متوقع حظر تصدير البترول الامر الذى سيكون له اثر سالب على تجارة السودان الخارجية وقال ان المقاطعة الخارجية تخلق بيئة غير مستقرة ومضطربة الامر الذى يؤثر على بيئة الاستثمار ووقف تصدير النفط يحرم الموازنة اكثر من 60 % من ايراداتها الحيوية وفى هذه الظروف تلجأ الحكومة الى الاعتماد على الضرائب غير المباشرة لتعويض فقدان الايرادات مما يزيد العبء على المواطنين ويؤثر على مستوى حياتهم المعيشية وان الآثار السالبة للعقوبات الاقتصادية على السودان سوف تطال الاداء الاقتصادى على مستوياته الكلية والاقتصادية وتهدد الامن والاستقرار وتتأزم علاقته الدولية مع المؤسسات التمويلية ومع المانحين الدوليين .
واشار فى ورقته الى مقترحات لمواجهة الازمة فى شقها الاقتصادى الى اتباع سياسة تقوم على اتباع مسار حرج يقوم على توليفة من السياسات المالية والنقدية وتضييق فجوة العجز الداخلى وكبح جماح الميول التضخمية واتباع سياسات فى مجال سعر الصرف تهدف الى استقرار مستوياته وخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات والاموال الخارجية . وعلى المدى المتوسط والطويل اشار الى انتهاج استراتيجية تأخذ فى الاعتبار اجراء اصلاحات هيكلة فى الاقتصاد السودانى تتمثل فى تحويل الميزة النسبية للاقتصاد فى المجال الزراعى الى ميزة تنافسية لاستعادة قاعدة الانتاج الزراعى كمرتكز لاحداث مرونة اكبر فى قدرة الاقتصاد السودانى على امتصاص الصدمات ، مشيرا الى نقاط الضعف والقوة حيث لايزال النفط يشكل مصدرا حيويا لاقتصاديات الدول الصناعية متوقعا ان تستقر اسعاره فى حدوج 40-60 دولار للبرميل خلال العام الحالى اما نقاط الضعف تتمثل فى تراكم المديونية وخطورة الاعتماد على سلعة واحدة وضيق الاسواق التى يتعامل معها السودان قد يؤدى الى تدنى نوعية وكفاءة السلع المستوردة ، واعتبر صورة التعاون مع الدول الصديقة لتقليل آثار الازمة الناجمة عن اى مقاطعة او حظر اقتصادى على السودان وقال لابد من اتخاذ سياسات اصلاح عميقة وسريعة فى بنية الاقتصاد الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وازالة النظرة السالبة له من قبل بعض المستثمرين الأجانب وبخاصة الدول العربية الراغبة فى الاستثمار .

Post: #4
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-28-2009, 07:02 PM
Parent: #3

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3312
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 27-04-2009
النص : مسألة
مرتضى الغالى

:
[جاء في الصحف ان إجتماع مجلس الوزراء وجّه بتمليك المواطنين )حقائق الأوضاع الإقتصادية العالمية) وأثرها على السودان .. وهذا إتجاه حميد لا شك في ذلك، ولكن يجب ان يسبقه توجيه آخر يقضي بتمليك المواطنين حقائق الاوضاع الاقتصادية المحلية عندنا هنا في السودان.. لأن هذا هو الترتيب المنطقى المعقول، حيث لن يستفيد المواطنون شيئاً اذا علموا بحقائق الاوضاع الاقتصادية العالمية وهم يجهلون الاوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.. فأنت اذا لم تعرف توجّهات (سياسة بسمارك الداخلية) لن تستطيع ان تفهم مرامي سياسته الخارجية.. و(صاحب الكنتين) مطالب أولاً بجرد حساباته و(دفتر جرورته) قبل ان يستفهم عن سياسة صندوق النقد الدولي وإتفاقية الجات ومنبر دافوس.!
ما يزال المواطنون محجوبون عن المعلومات التي تتصل بالإقتصاد وتخصيص الموارد ودورة المال في السودان، ومثلاً عندما جاءت الطفرة الكبرى في أسعار البترول لم يعرف الناس في السودان ماذا فعلت الحكومة بهذه الفوائض التي جاءتها (من حيث لم تحسب ولم تحتسب) لان الموازنة كما يبدو(تمّ تضريبها) على سعر البرميل بكذا وثلاثين دولارًا ولكن فجأة إرتفعت اسعاره الي اكثر من مائة واربعين دولاراً للبرميل الواحد.. فأين يا ترى ذهبت هذه الزيادة المهولة في الايرادات؟! لا أحد من المواطنين يعلم.. ولكن عندما انحسرت الايرادات وعادت الي معدلاتها السابقة فوجئ المواطنون بالحكومة تتحدّث عن (العجز الكبير) في عوائد البترول، وعن الحاجة الي تغطيتها بضرائب جديدة تُفرض على المواطنين..! وهذا مثال واحد لغياب معرفة الناس بالاوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.. وهناك عشرات الامثلة على بقاء الشؤون الاقتصادية والمالية (سراً مستغلقاً) على عباد الله السودانيين.. فلا أحد يعرف كم تتكلّف فاتورة الحكم الفيدرالي والولائي، ولا ما تتكلّفه مصروفات سيارات الدولة وأثاثها ورياشها وسفريات منسوبيها التي فاقت سفريات جميع مسؤولي الادارة الامريكية والمجموعة الأوروبية والناتو.. حتى أن (مسؤولاً واحداً) عندما كان تنفيذياً وبعدما أصبح مستشاراً تجاوزت سفرياته الخارجية خط سير قوافل الأقدمين والمعاصرين على (طريق الحرير) ومجاهل الدنيا، من لدن ابن بطوطة والاصطخرى والبيروني وياقوت الحموي.. إلي ستانلي بيكر وماركو بولو وديفيد ليفنجستون ..!!
الناس في جهل عن الامور الاقتصادية الداخلية ولن يجديهم ان يعرفوا حقائق الازمة المالية العالمي وتأثيرتها المحتملة على الاوضاع السودانية الداخلية.. واذا اعتبرت الدولة ان المواطنبن لهم حق في المعرفة، فلا بد من تمليكهم وقائع الاوضاع الداخلية حتى يكونوا شركاء في التضحية و(شد المئزر) و (تعصيب البطن) ولن يستفيد المواطن شيئاً إذا عرف أسرار إستهلاك الطاقة في أوربا والامريكتين وغابت عنه معرفة أسباب ازمة الكهرباء السودانية.. التي بعد ساعات من الوعد بإنتهاء (عصر القطوعات) عادت الدولة لتقول ان الازمة لن تنقشع قبل يونيو القادم..! فماذا يفيد (العِلم البراني) إذا لم نبدأ من حيث (موقع الجمرة) التي نقف عليها الآن حفاة الأقدام..!

Post: #5
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-30-2009, 05:36 AM
Parent: #4

الأربعاء 29 إبريل 2009م، 5 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5689

تقرير برلماني : تصفية مرافق حكومية وإنشاء أخرى «بطرق غير قانونية»


البرلمان: اسماعيل حسابو

طلبت لجان برلمانية متخصصة، اتخاذ اجراءات جنائية وقانونية لمحاسبة الهيئات والشركات المتهربة من المراجعة بتجميد حساباتها ومحاسبة المسؤولين فيها، وبينما أبدت لجنة برلمانية ملاحظات سالبة علي أداء ديوان المراجع العام واكدت اهماله لبعض الجهات الخاضعة للمراجعة فترات امتدت لسنوات بحجج مختلفة،اتهم المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، جهات لم - يسمها - بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته.
وأرجع تقرير مشترك اعدته أربع لجان برلمانية وقدمه رئيس اللجنة الاقتصادية جاستن مارونا،حول تقرير المراجع العام عن حسابات 2007م، أسباب الاعتداء علي المالي العام الي عدم فعالية المراقبة الداخلية وقلة الخبرة والكفاءة الادارية والمحاسبية للعاملين بالادارات المالية، وعدم التقيد بالقوانين واللوائح بجانب عدم فصل وتحديد الاختصاصات.
وأوضح التقرير أن حالات الاعتداء علي المال العام البالغة 32 حالة خلال الفترة من أول سبتمبر 2007م وحتي نهايه أغسطس 2008م، تم البت في 9 تهم منها ولا زالت 5 حالات أمام المحاكم و17 حالة أمام الشرطة أو النيابة، فيما لا زالت حالة واحدة بين يدي رؤساء الوحدات، مشيرا إلى أن جملة الأموال المعتدي اليها خلال الفترة المذكورة بلغت 2,396,177 جنيها، ولاحظت اللجان بطء الاجراءات أمام الشرطة والنيابات، ورأت ان الكثير من الأدلة تتقادم وتصبح صعبة المنال، وأشار التقرير الي وجود مخالفات بيئية لا تغطيها اللوائح والقوانين، وذكرأن مخازن ادارة الجمارك بمطار الخرطوم لا تتفق مع المواصفات، بجانب وجود مواد خطرة وأصباغ مخزنة بكميات كبيرة تتعرض للتسرب وتلويث البيئة حولها، واكد التقرير وجود نسبة وفيات جراء الاصابة بالسرطان والفشل الكلوي بهيئة البحوث الزراعية، حيث إن الباحثين العاملين فيها لا يستخدمون الألبسة الواقية لعدم توفيرها لهم، وطالبت اللجان عبر 35 توصية أصدرتها، باتخاذ تدابير قانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها ولم تقدمها للمراجعة بتجميدها ومحاسبة المسؤولين فيها، ومحاسبة الوحدات التي تجنب ايراداتها، كما أوصت بأن تصدر وزارة العدل والهيئة القضائية منشورات تلزم أجهزتها بسرعة الفصل في قضايا المال العام.
وحمل تقرير منفصل عن الوحدات والشركات المتهربة من المراجعة، قدمه رئيس لجنة الادارة والعمل،عباس الخضر، علي ديوان المراجع العام واكد وجود ضعف في التنسيق بين ديوان المراجع ووحداته بالولايات واهماله لبعض الجهات الخاضعة للمراجعة دون مساءلة لسنوات بحجة امتناعها أو مماطلتها أو جهلها بالقانون، ونوه الي عدم اعمال قانون المراجعة الذي يبيح للمراجع اتخاذ اجراءات قانونية لتنفيذ اختصاصاته، وكشف ان بعض المرافق العامة بالدولة تم التصرف فيها دون مراعاة لأحكام التصفية ما أوجد وضعا مخالفا للقانون، كما اتضح ان بعض المسؤولين بجهات حكومية يصدرون قرارات بإنشاء شركات أو دمجها أو تصفيتها بطرق مخالفة للقانون، ورأي التقرير أن بعض الحالات تتطلب اتخاذ اجراءات جنائية واسناد متابعتها لجهة رسمية مختصة، وأشارت اللجنة الي ان لوائح وأوامر تصدرها جهات بموجب قوانين لا يكون البرلمان أو أي من لجانه علي علم بها، ودعت الي اعادة النظر في اللجنة العليا واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام من حيث التكوين والاختصاص، وترفيع ادارة مكافحة الفساد بالمباحث الجنائية لتصبح ادارة عامة داخل هيئة المباحث والأمن بالشرطة.
واتهم المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، في تصريحات صحفية جهات لم يسمها بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته عبر تسريبات من الديوان لتقارير عن ادائه، ورحب بما أثير حول تشكيل الرئاسة لجنة لمراجعة أداء الديوان، وقال «نحن نرحب بأية لجنة تشكلها اية جهة» وأضاف «ان عملنا يتركز علي المراجعة ولن أخشي أحدا وليست لدينا مشكلة مع احد»، موضحا أنه كون لجنة من داخل الديوان لمراجعة أدائه في فبراير 2008، ورفعت تقريرها في مايو من ذات العام وأوضح ان التقرير شمل نقاطا سالبة واخري ايجابية ، مؤكدا أنه وجه بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت بالتقرير، واتهم العضو محمد وداعة، الجهاز التنفيذي بالوقوف وراء التسريبات بهدف التأثير علي اداء المراجع وللتغطية علي الاداء التنفيذي.

Post: #6
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: NEWSUDANI
Date: 04-30-2009, 06:06 AM
Parent: #5

أخونا معالي والله هذه الدولة فاسدة وخربة لدرجة كل يوم تفآجا بجديد من العفن

حسبي الله ونعم الوكيل ،، أنشاء الله عندما تحدث ثورة الجياع وتحدث الفوضى العارمة يتعلموا ؟؟؟

Post: #7
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-02-2009, 08:16 PM
Parent: #6

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3421
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الجمعة 01-05-2009
عنوان النص : مسألة
مرتضى الغالى

: .. في السويد لا يُسمح للوزراء باستخدام السيارات الحكومية الا للعمل الرسمي.. وعندما تكون للوزير مهمة رسمية تأتي (تكاسي حكومية) لتنقله من وإلي الجهة المقصودة، ثم عندما يعود الي مكتبه يمتطي سيارته الخاصة او بسكليته الي المنزل أو الي (مشاويره الخاصة).. وفي الاسبوع الماضي تمت مساءلة وزير في دولة أوربية لأنه دفع اشتراكات قناة فضائية من المال العام، وقبلها حوصر حاكم ولاية امريكي إلي درجة الاستقالة لأنه طلب (طبقاً إضافياً)) في عشاء رسمي على حساب الدولة.. ولم يدفع ثمن (الوصلة) من جيبه الخاص... وهذه مسائل معلومة وهناك أمثلة ونماذج عديدة من هذه الشاكلة تصدر من دول غنية بكل المقاييس.. والسؤال الذي يعنينا: هل السودان دولة متقشفة..؟!
دار هذا التساؤل في البرلمان السوداني اول أمس وذكرت مصادر حكومية تمثل الجهاز التنفيذي بأن السودان (دولة متقشفة) في حين طالب نواب من البرلمان بوقف (الصرف البذخي)..! فما هي الحقيقة يا ترى؟ ليس من باب المقارنة بالدول الغربية (المفترية) التي تحاسب مسؤرليها الكبار على قيمة تلميع الأحذية من مال الدولة او المساءلة عن (السندوتش الاضافي) أو المشوار الخاص بسيارات الدولة... ولكن بالقياس الي اننا دولة فقيرة، زهي مع ذلك تفتح العيار للآخر في مجالات من الصرف الذي لا نريد ان نصفه بالبذخي، كما يقول نواب البرلمان، بل اننا ندعو الي وقفة حقيقية تراجع فيها الدولة طبيعة صرفها في بعض االاتجاهات، لنرى ما هو العائد من انواع من الصرف لا ندري كيف يُتاح لها كل ذلك المال، في حين يتأخر مال الدولة عن كثير من أوجه الإنفاق المطلوب في مجالات غاية في الحيوية؛ مثل مرتبات العاملين والمعلمين، ومستحقات المعاشيين، ودعم العلاج والدواء والصحة والزراعة والمراعي والماشية والتعليم والمدارس والشفخانات وخدمات المياه وتوفير الغذاء، لأننا نطلب من العالم مساعدات في هذه المجالات في حين ان قاعات مسؤولينا تجد على ابوابها السيارات الفخيمة الباذخة التي لا يصعد اليها وزراء اليابان، ولن نتحدث عن النزعة القوية العجيبة لحيازة المكاتب الفاخرة، والاثاث الأقرب للفنادق (ذوات النجوم) منه لمكاتب الخدمة العامة، علاوة على الحج المجاني (للمستطيعين) ولغير المستطيعين الذين لم يفرض الله عليهم هذه الشعيرة.. دعك من التوسع في الأسفار والطائرات المُثقلة بالوفود شرقاً وغرباً .. ولعل هذا كله لا يعدو (غيضاً من فيض) الصرف العام ..!
هل حقيقة أن دولتنا وصلت إلي مرحلة (غير مسبوقة) من التقشف؟! هذا والله سؤال نحيله على الهواء الطلق للرأي العام، فالناس ينظرون ويتعجبون من مقدرتنا على منافسة أغنياء العالم في ابهة السلطة في مجتمع ينفر من التفاخر، ويطلب ان يكون خُدامه على هيئته في البساطة، مع العناية بالوظيفة المؤداة لا بالزخارف والنمانم.. وهيبة الدولة تتم بالعدل والانصاف وخدمة الناس لا بالرياش ..فللنظر الي موضع (كل قرش عام) حتى اذا فاضت الميزانيات وشبع الناس ولم نجد ما نصنعة بفوائض المال العام سمحنا لأنفسنا بالتمطي والتجشؤ والاستنعام برغيف الفنادق...!

Post: #8
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-03-2009, 10:13 AM
Parent: #7

العدد رقم: 1247 2009-05-03

إلغاء قرار القبض على محافظ المركزي وإلزامه بالدفع للمتقاعدين

الخرطوم: هالة حمزة

ألغت محكمة الخرطوم التجارية الحكم الصادر بالقاء القبض على محافظ بنك السودان المركزي د. صابر أحمد الحسن في القضية المرفوعة ضده من قبل متقاعدي بنك السودان بعد رفضه سداد استحقاقات الدفعة الثانية للمتقاعدين بالبنك والبالغ عددهم (36) .
وقال رئيس اتحاد المتقاعدين محمد عبدالرحمن نمر لـ(السوداني) ان محكمة الخرطوم التجارية قررت في جلستها التي عقدت يوم الخميس الماضي تعديل قرار القاء القبض على المحافظ والزامه بسداد استحقاقات المتقاعدين المذكورين والبالغة (1،891،658،90) جنيه (مليون وثمانمائة واحد وتسعون ألف جنيه ) عن الفترة من العام 2001 م وحتى 2006 م وذلك في الفترة من تاريخ جلسة المحكمة وحتى الخامس عشر من مايو الحالي.
وأشار نمر الى أنه في حال عدم التزام محافظ بنك السودان بالسداد في أو قبل الفترة المحددة فانه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضده تتمثل في الحجز على الأصول المتداولة لبنك السودان المركزي ، وقد تمتد الى الأصول الثابتة كذلك في حال عدم كفاية الأصول المتداولة لسداد المبلغ المستحق للمتقاعدين .
استحقاقات مكتسبة
وكان اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية أكد في بيان سابق تمسكه الكامل بـاستحقاقاته المكتسبة كافة والتي كفلتها له شروط الخدمة، وطالب الاتحاد في بيان اصدرته أمس البنوك الحكومية الستة (بنك الخرطوم- الإدخار- العقاري والبنك الزراعي السوداني- النيلين – وبنك السودان) بالإسراع في سداد استحقاقات المتقاعدين من الفترة من 2001-2005-2006م ، مشدداً على ضرورة سداد المبالغ المستحقة على بنك السودان المركزي والبالغ قدرها (1.891.000) جنيه سوداني عن ذات الفترة لعدد (38) متقاعداً، إلتزاماً بتوجيهات المحكمة التجارية، التي وجهت برفع الحصانة عن محافظ البنك المركزي لتنفيذ قرار المحكمة بعد فشل البنك في سداد قيمة الدعوى.
واوضح البيان ان المحكمة حددت خيارات للبنك المركزي اما سداد قيمة الدعوى او إلقاء القبض عليه، مشيراً الى إيمان المتقاعدين بنزاهة وعدالة القضاء السوداني، غير انه اكد ان العدالة لن تكتمل بصدور القرار القضائي بل تنفيذه من الجهة المختصة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت في 8 مايو 2003 م في أول سابقة من قرار بإلزام مجلس الوزراء بتنفيذ أمر قضائي صادر بشأن استحقاقات حوالي 120 من مفصولي البنوك الحكومية. وكان متقاعدو البنوك الحكومية رفعوا دعوى قضائية ضد حكومة السودان استناداً لحقوقهم المنصوص عليها في القانون والتي سعى لتعطيلها من خلال إصداره توجيهات لمحافظ بنك السودان المركزي بإلغاء الحقوق عند تعديل شروط خدمة العاملين

السودانى

Post: #9
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-03-2009, 10:14 AM
Parent: #7

العدد رقم: 1247 2009-05-03

إلغاء قرار القبض على محافظ المركزي وإلزامه بالدفع للمتقاعدين

الخرطوم: هالة حمزة

ألغت محكمة الخرطوم التجارية الحكم الصادر بالقاء القبض على محافظ بنك السودان المركزي د. صابر أحمد الحسن في القضية المرفوعة ضده من قبل متقاعدي بنك السودان بعد رفضه سداد استحقاقات الدفعة الثانية للمتقاعدين بالبنك والبالغ عددهم (36) .
وقال رئيس اتحاد المتقاعدين محمد عبدالرحمن نمر لـ(السوداني) ان محكمة الخرطوم التجارية قررت في جلستها التي عقدت يوم الخميس الماضي تعديل قرار القاء القبض على المحافظ والزامه بسداد استحقاقات المتقاعدين المذكورين والبالغة (1،891،658،90) جنيه (مليون وثمانمائة واحد وتسعون ألف جنيه ) عن الفترة من العام 2001 م وحتى 2006 م وذلك في الفترة من تاريخ جلسة المحكمة وحتى الخامس عشر من مايو الحالي.
وأشار نمر الى أنه في حال عدم التزام محافظ بنك السودان بالسداد في أو قبل الفترة المحددة فانه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضده تتمثل في الحجز على الأصول المتداولة لبنك السودان المركزي ، وقد تمتد الى الأصول الثابتة كذلك في حال عدم كفاية الأصول المتداولة لسداد المبلغ المستحق للمتقاعدين .
استحقاقات مكتسبة
وكان اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية أكد في بيان سابق تمسكه الكامل بـاستحقاقاته المكتسبة كافة والتي كفلتها له شروط الخدمة، وطالب الاتحاد في بيان اصدرته أمس البنوك الحكومية الستة (بنك الخرطوم- الإدخار- العقاري والبنك الزراعي السوداني- النيلين – وبنك السودان) بالإسراع في سداد استحقاقات المتقاعدين من الفترة من 2001-2005-2006م ، مشدداً على ضرورة سداد المبالغ المستحقة على بنك السودان المركزي والبالغ قدرها (1.891.000) جنيه سوداني عن ذات الفترة لعدد (38) متقاعداً، إلتزاماً بتوجيهات المحكمة التجارية، التي وجهت برفع الحصانة عن محافظ البنك المركزي لتنفيذ قرار المحكمة بعد فشل البنك في سداد قيمة الدعوى.
واوضح البيان ان المحكمة حددت خيارات للبنك المركزي اما سداد قيمة الدعوى او إلقاء القبض عليه، مشيراً الى إيمان المتقاعدين بنزاهة وعدالة القضاء السوداني، غير انه اكد ان العدالة لن تكتمل بصدور القرار القضائي بل تنفيذه من الجهة المختصة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت في 8 مايو 2003 م في أول سابقة من قرار بإلزام مجلس الوزراء بتنفيذ أمر قضائي صادر بشأن استحقاقات حوالي 120 من مفصولي البنوك الحكومية. وكان متقاعدو البنوك الحكومية رفعوا دعوى قضائية ضد حكومة السودان استناداً لحقوقهم المنصوص عليها في القانون والتي سعى لتعطيلها من خلال إصداره توجيهات لمحافظ بنك السودان المركزي بإلغاء الحقوق عند تعديل شروط خدمة العاملين

السودانى

Post: #10
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-10-2009, 10:56 AM
Parent: #9

التاريخ: الأحد 10 مايو 2009م، 16 جمادي الأولى 1430هـ


د. ياسر ميرغني: (62%) من الأدوية غير مُطابقة للمواصفات

الخرطوم: أماني إسماعيل

برر د. ياسر ميرغني نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة استقالته بسبب الادوية المغشوشة.
وقال إن تقرير الاداء نصف السنوي للمجلس الإتحادي للصيدلة أشار الى ان الادوية المسجلة في البلاد (20%) فقط، وأشار في حوار مع (الرأى العام) - ينشر بالداخل - الى ان صحة المواطن لا تقبل المزايدة السياسية، ولفت لعدم وجود قسم للسلامة الدوائية، وأشار الى انه في السابق كان يتم فحص الدواء بعد التسويق.
وقال إنه تم فحص (586) دواء من أصل (1530)، وزاد: ان (38%) من الأدوية فقط مطابقة للمواصفات. من جانبه أكد د. جمال خلف الله الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة في تصريحات صحفية ان أي دواء دخل السودان مسجل، وأشار الى ان التقرير الذي استند عليه جاء في الفترة الانتقالية، إلاّ أنه أكد ان أي دواء موجود بالصيدليات الان أخضع للفحص.


الراى العام

Post: #11
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-12-2009, 10:44 AM
Parent: #9

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3670
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 12-05-2009
مرتضى الغالى
: مسألة
: المواضيع التي أثارها التقرير الاستراتيجي العاشر الصادر من مركز الدراسات السودانية (عديدة وسديدة) وعلى قدر عالٍ من الأهمية، والتقرير في بعض جوانبه يومئ الي ضرورة قيام موسسة سودانية للشفافية التي تعني (بالدرب العديل) محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره.. وإذا كانت رئاسة هذه المؤسسة في ألمانيا التي يتم فيها محاسبة المسؤولين (حساب المَلَكين) حتى على (فاتورة الغسيل الجاف) فما بالك بضرورة إنشاء مثل هذه المؤسسات الرقابية الشعبية في بلاد يضع فيها المسؤولون مال الدولة في (حقيبة السيارة الخلفية) عن طريق (المكاورة) فلا تعرف كم هي هذه الفلوس؟ ولا إلى اين تذهب؟ ولا من أي بندٍ خرجت..!
لقد اصبح الفساد في فهم كل الأمم الحية (سُبة الدهر وعار الأبد) والمعّوق الأول للتنمية و(المسمار الأخير) في نعش الأمم، و(البالوعة المركزية) التي تضيع فيها مخصصات الناس المرصودة للصحة والعلاج والدواء والتعليم ومياه الشرب والسكن الآدمي، والتي يضيع معها مستقبل الأجيال وحق الشبيبة في العمل، وتنهار بسببها ذخائر التأمين الاجتماعي، وحقوق العاملين والمعاشيين، ونفائس مدخرات البلاد، مما يؤدي مباشرة الي اختلال السوق والاسعار والحياة الاجتماعية ودورة الاقتصاد وميزان المدفوعات وتراكم الديون الخارجية، واختلال مجمل حركة الحياة في المجتمع، وانفلات الاخلاق وقيام الفوارق الطبقية، واستشراء اليأس الذي يأكل عافية الطموح ويقبر الامال ويسوّد صورة الحياة العامة، ويراكم من الفقر والتشرّد وإظلام الريف واكتظاظ المدن الحسيرة، ونمو العشوائيات وتفريخ الجريمة وانعدام الامن الانساني والحياتي.. وكل ما يمكن ان يترتّب على هذه الجوائح من آثار وتداعيات (الله وحده العليم) بمآلاتها التي تنتج كوارث غير محسوبة ونذر مشؤومة تهلهل القيمة الوطنية والبنية القومية والسلامة القطرية..!
اذا سكت الناس عن (الفساد الصغير) واستمرأوا الاستهانة بحُرمة المال العام، وتوقّفوا عن ملاحقة المعتدين عليه، فإن الباب ينفتح على مصراعيه لدورة (الفساد المؤسسي) الذي يقود الي مرحلة الفساد الاعظم و(التعدّي الأبكم) الذي يؤدي الي مرحلة تالية عسيرة المعالجة، إذ يتحوّل الفساد بعدها إلى (مزّية اجتماعية) و(فضيلة فهلوية) تعظّم صورة ناهب المال في عيون المجتمع، وتجعل منه (بطلاً مغواراً) لا يتردّد عن ابراز مقدراته في معرفة الجانب المناسب الذي (يؤكل منه الكتف).. وبعدها تتعايش الأسرة مع ثروة عائلها الحرام، ولا تراه سارقاً بل (شاطراً) يعرف كيف (يشيل شليته) من المال العام (الذي ليس ملكاً لأحد)..! فيستطيب أهله الرفاهية المنهوبة من أفواه الناس.. ثم إذا بالمجتمع الصغير حوله أيضا لا يستنكف السرقة.. بل يصبح الناس يتعجبون إذا لم يغرف المسؤول من الريع العام (ما دامت الحوائط قصيرة)..!

Post: #12
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-12-2009, 11:23 AM
Parent: #11

الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟

د. حيدر ابراهيم علي


يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها.

Post: #13
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-12-2009, 07:22 PM
Parent: #12

مركز الدراسات السودانية يحذر من إصرار الحاكمين على الخطأ وإستمرار المعارضين في اللامبالاة
الأحد, 10 مايو 2009 17:52
في تقريره الإستراتيجي السنوي:


الخرطوم : سودانايل : عادل حسون

أصدر مركز الدراسات السودانية تقريره الإستراتيجي السنوي العاشر المعنون بحالة الوطن. وحذر التقرير من ما أسماه صورة مستقبل السلام القاتمة شديدة الواقعية للوطن السودان الواقف على حافة الانهيار والاندثار وسط إصرار الحاكمين على الخطأ وإستمرار المعارضين في اللامبالاة. وأشاد مدير مركز الدراسات السودانية الأكاديمي د. حيدر إبراهيم علي، بإنتظام وإستمرار صدور التقرير الإستراتيجي للعام العاشر رغم الصعوبات، وقال لدى تقديمه للتقرير العاشر بمقر المركز بالخرطوم جنوب صباح الأحد " نشعر بزهو حقيقي لأن مؤسسة الدراسات الرسمية والتي على رأسها مسئول بدرجة وزير دولة ولديها إمكانات ضخمة لم تستمر في إصدار تقريرها بصفة منتظمة وحدث أن جمعت عمل خمس سنوات في تقرير واحد". معلنا عن صدور العدد 47 من مجلة المركز الأمر الذي لم يحدث في السودان منذ مجلة الفجر وأمدرمان وغيرها. وجاء تقرير المركز عن حالة الوطن في 397 صفحة من القطع الكبير متضمنا إفتتاحية وملاحق وما بينهما محاور، السياسة الداخلية، السياسة الخارجية، السياسات الإقتصادية، وحركة المجتمع المدني، معتمدا أسلوب جمع أهم الأحداث التي شهدها العام وكذا الموضوعات الممتدة مع وضع رؤية مستقبلية وكذا عرض الخلفيات التاريخية للمواضيع المعينة. هذا وأشارت افتتاحية التقرير الإستراتيجي العاشر إلى تحديات العام 2009م من إستحقاقات حان موعدها وتحديات على المستوى المحلي والعالمي سنكون جزءاً أصيلاً من تداعياتها، في ظل التلكؤ والمناورة والمماطلة ودهاء السياسة وشريكان يظهران عدم جدية واضحة أحدهما بسبب العجز والآخر بسبب المكر. محذرة من مواجهة التحديات الهائلة بالعقلية والوسائل الراهنة والدارجة في السياسة السودانية فهي تحديات تتعدى حدود السودان وبالتالي لا تنفع معها الآليات البلدية التي يتعامل بها السودانيون مع بعضهم فهناك المحكمة الجنائية الدولية والأزمة الاقتصادية العالمية وتنفيذ اتفاقيات السلام المضمونة دوليا واقليميا. فيما تناول محور السياسة الداخلية في ورقته الأولى التطورات على الساحة الداخلية في سودان الاتفاقيات المحكوم بموجبها ومثالها قضية أبيي وإجراءات التحول الديمقراطي وأزمة دارفور والمبادرات المطروحة بشأنها مع الوضع في الحسبان الوضع الاقتصادي العام وأوضاع الأحزاب السياسية وقوى المعارضة، بينما عرضت الورقة الثانية إلى أوضاع الصراع في دارفور والمعلومات الأساسية للنزاع وتطور الحركات المسلحة وتدويل الصراع في دارفور وكذلك الوضع الإنساني وإمكانية قيام حوار دارفوري- دارفوري. وعرضت الورقة الثالثة إلى إتجاهات الانتخابات القادمة، إجراءاتها وقيام المفوضية وتحليل لموقف المعارضة وإستعراض للعملية الانتخابية والتي وصفت بالمعقدة جداً. وأخيرا عرضت الورقة الرابعة من الجزء الأول إلى أوضاع الحريات الصحفية بما في ذلك المضايقات التي واجهتها الصحف ومدى الحريات المتاحة ومسألة الرقابة على الصحافة. عن السياسة الخارجية قدمت تقريرا مختصرا لتعقيدات الملف وعدم وضوح المواقف بشأن السياسات المطروحة. فيما قدم محور السياسات الاقتصادية عرضا لموازنة العام 2009م ومشكلاتها ورأى الباحث أنها موازنة تقليدية لا تتناسب وظروف البلاد مطالبا بإعادة النظر فيها في ظل تحديات إستمرار القتال في دارفور وإنخفاض أسعار البترول والأزمة الاقتصادية العالمية داعيا إلى علاقة بين الميزانية والممارسة الديمقراطية بحيث يتملك المواطن الموازنة وشرحها بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي وأن يكون للشخص العادي الحق في مناقشة الموازنة، وتقريرا عن مشروع الجزيرة وخطر الخصخصة التي يقترب منها حثيثا وتقرير آخر عن النفط المنتج في جنوب السودان وكذا تقييم عام لمشروع سد مروي. أما المحور الخاص يحركة المجتمع المدني فقد أفرد له التقرير حيزا مقدرا تضمن رصدا لنشاط المجتمع المدني في قضايا التحول الديمقراطي وتقريرا أخير عن الحالة الثقافية غطى الحراك الثقافي الداخلي منذ مطلع العام محل التقرير. فيما تضمنت الملاحق خطاب المراجع العام وتقريره عن حالات الإعتداء على المال العام. هذا ودعا ساسة وصحافيون وناشطين إلى نشر التقرير الإستراتيجي السنوي العاشر على أوسع نطاق والحرص على إيداعه منافذ التوزيع والمكتبات في العاصمة والولايات فيما راى مدير المركز د. حيدر أن هذا اللقاء بمثابة إشهار وستتلوه ورشة عمل تنظر في إعداد التقرير القادم

Post: #14
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-13-2009, 11:21 AM
Parent: #7

د. ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة
الكاتب/ حوار: حنان كشة
Wednesday, 13 May 2009
الاستهتار سمة بارزة لمسؤولي الصحة

مجلس الصيدلة والسموم فشل في القيام بدوره

التقرير نصف السنوي للصيدلة والسموم هو الدافع الأساسي للاستقالة!

معظم الأدوية المستوردة وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم يتم التركيز فيها على قلة التكلفة وليس الجودة!

المواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الفاشلة!


كافح بشدة من واقع مهنته التي يفترض ألا يمتهنها إلا إنسان, حفاظا على صحة وسلامة مواطنيه، مما سبب له صدامات مع جهات عديدة بينها الإمدادات الطبية. وقصته تلك شهيرة تداولتها الصحف السيارة، وتفاجأنا بتقديم استقالته التي جاءت على الصفحات الأولى لمعظم الصحف الصادرة أمس الأول.. إنه دكتور صيدلاني ياسر ميرغني, الذي جلسنا إليه لنقف عن قرب على أسباب ما جرى, وقد أشار بأصابع الاتهام على ضغوط كثيرة تلقاها.. هذا وغيره في متن الحوار.. فإلى مضابطه..


* بدءا حدثنا عن تداعيات تقدمكم بالاستقالة؟

تعرضت لضغوط كثيرة ابتداء من تقدمي ببلاغ ضد الإمدادات الطبية في العام 2006م.

* هلا فصلت لنا في ما وقع آنذاك؟

في تلك الفترة فتحت الإمدادات الطبية بلاغا ضدي إبان أزمة الأدوية الفاسدة وأصدرت وزيرة الصحة وقتها قرارا وزاريا بإنشاء معمل للإمدادات الطبية ليكون معتمدا للرقابة, واعترضت على ذلك في مقال صحفي نُشر بصحيفة السوداني بتاريخ 24 يناير 2007م أوردت فيه أنه لا يستقيم عقلا أن أية دولة تحترم مواطنيها تعتمد معملا مرجعيا واحدا.

وأوردت فيه كذلك أن مدير المعمل المركزي السابق أعد دراسة ميدانية كشفت عن أن 34% من الأدوية التي استجلبتها الإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات.

ومضيت لأبعد من ذلك لأشرح في المقال أنه في حال قيام معمل ثانٍ لن تكون هناك رقابة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات تؤكد صلاحية الأدوية الفاسدة, لأن المعمل آنذاك سيكون في يد ذات الجهة التي يتحتم عليها استيراد الأدوية بكميات كبيرة. وذكرت ما أورده مدير المعمل المرجعي آنذاك بعدم مطابقة أعداد كبيرة من الأدوية للمواصفات والمقاييس.

* هل حرّك المقال ساكنا؟

نعم, وقامت وزيرة الصحة الاتحادية بخطوات عملية فألغت قرار المعمل المرجعي وأرجعت الأمر للمعمل المرجعي (استاك) إلا أن ذلك دعا الإمدادات الطبية بالتقدم بشكوى في المحكمة استمرت تداعياتها لعام كامل, تم خلالها استجواب كل شهود الإمدادات الطبية وشطبها القاضي بعد ذلك وبرأتني المحكمة إلا أن ذلك لم يرض الإمدادات التي الطبية التي تقدمت بطلب استئناف وتمت تبرئتي كذلك فلجأوا للمحكمة العليا التي قامت بذات التصرف.

* ما هي أسباب تصعيد الأزمة آنذاك؟

في تلك الفترة كانت لي خلافات في اتحاد الصيادلة مع عدد من الزملاء وداخل المجلس المركزي للاتحاد, ومع عدد من عضوية الاتحاد وكان الخلاف منصبا في رؤيتهم بأن لا علاقة للاتحاد بالرقابة وأنها تقع ضمن اختصاصات الحكومة.

* هل صاحبت ذلك تحركات أخرى؟

نعم, فقد طالبت الإمدادات الطبية المجلس الطبي في ذات الفترة بإيقافي من السجل كصيدلاني, لكني تحملت ذلك في سبيل الوقوف إلى جانب المواطن إلا أن الأمر تفاقم مما دعا لتقديم الاستقالة.

* ألا يمثل اتحاد الصيادلة أحد أذرع الحكومة؟

اتحاد الصيدلة كيان نقابي يمثل كل الصيادلة وهو أحد منظمات المجتمع المدني لكنه لا يمثل جهازا حكوميا.

* توصلت الدراسة التي ذكرتموها إلى أن نسبة الأودية الفاسدة بالولايات تصل إلى 35% ما هي الأسباب من وجهة نظركم؟

الدراسة وضعت مسببات عديدة تقف وراء ذلك بينها سياسة العطاء المفتوح بالإمدادات الطبية وتخزين الدواء وطرق ترحيله, ومضت لتكشف أن الشراء يتم من مصادر زهيدة بجانب البعد عن الشراء من المصادر الرئيسية.

* من ضمن مؤشرات الدراسة كذلك أنه من بين كل ثلاثة مرضى يتناول مريض دواء فاسدا، هل اتخذت تدابير لتفادي ذلك؟

الدراسة أجراها المدير الحالي للمعمل القومي دكتور أبو بكر عبد الرؤوف بمساعدة الأمين العام الحالي للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم دكتور جمال خلف الله ولم يكن حينها أمينا عاما، لكن يبدو أن المنصب دعاه للتنصل من مسؤولياته, فهو من أمدني بالدراسة، كذلك أمدني بما معناه أن منظمة الصحة العالمية أصدرت دراسة أكدت فيها أن 40% من الأدوية التي يتم استيرادها عبر المنطقة الحرة بمنطقة جبل أم علي لا تطابق المواصفات, وهو يعلم مصادر الأودية الفاسدة التي تدخل البلاد.. فهل يبدل موقفه بسبب تقلده المنصب ويغض الطرف عن الحقيقة؟.

* ما هي الجهة المسؤولة عن الأمر بجانب وزارة الصحة الاتحادية؟

وزيرة الصحة هي المشرف الرئيسي على مجلس الصيدلة والسموم, وتمتد المسؤولية لتطال وكيل وزارة الصحة بحكم منصبه كعضو في المجلس, فيما يمثل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الجهاز الرقابي المسؤول عن تسعير وتخليص ورقابة الدواء ويتحتم عليه القيام بدوره كاملا.

* ما هو تقييمكم لدور المجلس خلال الفترة الماضية؟

المجلس فشل تماما في القيام بدوره.

* الدراسة وقفت على الواقع حتى العام 2005م هل تطاولت أيدي الفساد في السنوات اللاحقة؟

السبب الرئيسي وراء الاستقالة التقرير نصف السنوي الذي أصدره المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والذي غطى الفترة من 1 يناير 2008م حتى 30 يونيو 2008م.

* هل يمكن أن تفصل لنا في ذلك؟

تحدث التقرير في الصفحة السابعة عن تحليل (586) عينة من جملة (1530) عينة تم تسلمها ليتم إبعاد (944) عن التحليل، لتبلغ نسبة الأدوية التي خضعت للعملية إلى 38% فقط من الدواء فيما تفاوتت الـ(62%) من الأدوية بين عدم مطابقة المواصفات وعدم إخضاعها للتحليل وطالبت حينها بأن يتم كشف الأدوية غير المطابقة للمواصفات بشفافية.

* هل هناك (خيار وفقوس) في الكشف عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات؟

نعم, وللأسف الشديد فإن المجلس الاتحادي يُخضع الأدوية التي تأتي من أشخاص لا تربطهم علاقة ودّ مع المجلس الاتحادي للكشف, وهذا هو بيت القصيد, فالصفحة الإلكترونية للمجلس تحكي (العجب العجاب)، الأدوية التي يتحتم سحبها حسب الموقع لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في حين أن التقرير السنوي تحدث عن ثلاثمائة صنف غير مطابقة للمواصفات.

* إذن في المستندات أمر وعلى الواقع أمر آخر؟

نعم، وتأكيدا لذلك تحدث التقرير عن اكتمال إغلاق مركز السلامة الدوائية الذي كان يعنى بشكل أساسي بالفحص بعد التسويق وبعد أن يتم توزيعه للصيدليات بأخذ عينات عشوائية من الصيدليات لكن المجلس برر ذلك, وهذا مذكور في التقرير, لكن المسبب حسب التقرير ضعف الإيرادات.

* ما هي أبرز ملامح التقرير؟

جاء في التقرير أن أهم المصادر التي تأتي منها العينات للتحليل تمثلت في الأدوية التي توردها الإمدادات الطبية والمؤسسات غير الحكومية, وجاء في التقرير جدول كتب عليه تعليق أن الجدول يظهر ملاحظة ينبغي أخذ قرار بشأنها تمثلت في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي المؤسسة الوحيدة في السودان التي تقوم حاليا بتوزيع أدوية غير مسجلة ولا تخضع الأدوية الواردة لها لإجراءات تخليص, وأن الهيئة أرسلت (40) فقط للتحليل في النصف الأول من العام, علما بأن كمية الأدوية التي كانت ترسل للإمدادات حتى العام 2002م تزيد عن 237 عينة في العام.. إذن العينات مع ضعفها غير مطابقة للمواصفات، كذلك ذكر التقرير ما يلي: بعد التشاور مع المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم قام الأمين العام باستلاف قيمة الإيجار من المستفيدين من خدمات المجلس وعلى رأسهم الهيئة العامة للإمدادات الطبية التي تقوم باستيراد الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل أميفارما مما يلغي صفة الحياد عن المجلس.

* هل تعتقد أن الاستقالة تمثل الحل الناجع لما يجري؟

لقد عانيت كثيرا مما يحدث هناك وتقدمت بالشكوى أربع مرات للمجلس الاتحادي ولم أجد إجابة شافية.

* لكنكم تفتحون الباب واسعا للفساد؟

من هنا أزجي التحية للزملاء أصحاب الضمائر الحية داخل المكتب التنفيذي بالمجلس, لكن التقديرات تختلف بالرغم من أنهم يتفقون مع كل ما ذهبت إليه وأحيي كل الحريصين على صحة المواطن.

* ماذا يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بصراعات توفير العلاج؟

معظم الأدوية التي يتم استيرادها وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم وغيرها, يتم التركيز فيها على الأقل تكلفة وليس الأجود وبينها أدوية الكلى التي تستحق أن تتوقف عندها الدولة.

* المواطن يجد معاناة في الحصول على الدواء بالرغم من صدور عدد من القرارات في ذلك الخصوص ما تعليقكم؟

التشكيلة الحالية للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها كاملا, وجاء في التقرير أنه تلاحظ غياب بعض الأعضاء بصفة مستمرة بينهم عميد كلية البيطرة جامعة نيالا وعميد كلية البيطرة جامعة أعالي النيل, كما تلاحظ تكرار غياب واعتذار وكلاء وزاراتي الصحة والثروة الحيوانية بالرغم من أن الاجتماعات كانت تعقد على مقربة من وزارة الصحة الاتحادية.

* هل نستطيع القول بأن ذلك مؤشر لوجود استهتار؟

نعم هناك استهتار بحياة المواطنين يعكسه ذلك التصرف، فقد بلغت جملة العدد الذي واظب على حضور الاجتماعات 123 من جملة 170 عضو بنسبة 72%.

* هل ترى أن المواطن البسيط يستفيد من المنافسة القائمة بين شركات الأدوية؟

كلا, فالمواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم, والشعب السوداني يمثل فئران تجارب, ومنظمة الصحة العالمية وضعت ضوابط بينها أن الدواء الذي تنتجه دولة ما لا يتم تصديره ما لم يستخدمه مواطنوها لخمس سنوات كاملة, لكن الآن تجرب أدوية على الشعب السوداني تم تصنيعها قبل شهور معدودة.

*ما السبب؟

السبب أن بلادنا تطلب دواء مقلدا وزهيد الثمن بحجة أن الدواء الأصلي مرتفع التكلفة, ولابد من تثبيت مبادئ بينها أن الشعب السوداني لا يمثل فئران تجارب ونحن نحتاج إلى المأمونية والفعالية ولابد أن يأتي الثمن في أسفل قائمة الأولويات عند شراء أدوية، وهنا لابد من التنبيه إلى أن هناك أدوية تصنع خصيصا للسودان, وتأتي غالبا من الهند. وقد أورد لي هذه المعلومة مدير التسجيل بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وهو معترض عليها.

* إذن تتم الاستفادة من الثغرات الموجودة لدينا؟

نعم, وبجانب ذلك يستفيدون من ضعف الرقابة. وقد تلقيت تهديدا في هذا الصدد بسبب كشفي عن مستندات مهمة أوضحت أن المعمل المركزي (استاك) أصدر شهادة بعدم مطابقة صنف من الدواء للمواصفات, لكن بعد فترة أرسل الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بواسطة مدير الرقابة دكتورة سكينة بابكر رسالة لمدير الشركة أوضح فيها عكس ذلك وجاء النص كما يلي (وجدنا الدواء مطابقا وتم اعتماده ونأسف على كل الخطابات السابقة)، هذا مجرد نموذج.

* هل يتسبب في ضعف الرقابة كفاءات أم أجهزة؟

مهنة الصيدلة مليئة بالكفاءات, لكن المسؤول عن الرقابة حاليا دون المستوى, فلا يعقل أن يكون المسؤول الأول عن السلامة الدوائية صيدلي امتياز لم يسجل حتى الآن تسجيلا دائما, بينما يفترض أن تكون لديه خبرة وماجستير وتلقى كورسات, ويفترض أن يكون صيادلة الامتياز معاونين ليكتسبوا خبرة بمرور الزمن, ولا يعقل أن يمنع قانون الصيدلة والسموم صيادلة الامتياز من العمل بالصيدليات ويسمح لبعضهم بممارسة مهام خطيرة ليكون مسؤولا عن الرقابة.

* صحة الإنسان أمانة في أعناق المتخصصين.. ما تعليقكم؟

هذه حقيقة, وهناك كثيرون داخل الاتحاد حريصون على تنفيذ ذلك على أرض الواقع, ولست أنا صاحب الضمير الوحيد في المجلس وقد وقف عدد كبير منهم أثناء جلسات المحكمة وتابعوا التفاصيل, لكن لهم تقديرات خاصة.

* هل أسدلت الستار بتقدمكم بالاستقالة عن المحاربة ضد الفساد؟

كلا, فسأواصل من خلال منصبي كأمين عام للجمعية السودانية حماية المستهلك, ولن أترك الفرصة لدخول دواء غير مطابق للمواصفات دون إثارة الأمر مهما بلغت التهديدات. ولن أتنحى بسبب الخوف.

* هل ساهمت شركات تصنيع الأدوية الوطنية في رفع المعاناة عن كاهل المواطن؟

من هنا أرسل تحية إجلال للصناعة الوطنية, فأقل المصانع كفاءة في السودان أفضل من أي دواء يأتي من مصنع يعمل بالنظام التعاقدي, لكن يجب أن تتم مراجعة المصانع القديمة.

* هل لديكم ملاحظات على الأدوية المنضوية تحت مظلة التأمين الصحي؟

الأدوية زهيدة الثمن هي التي تنضوي ضمن تلك القائمة ويُغض الطرف تماما عن المأمونية كمعيار, فليس كل دواء زهيد الثمن مأمون. ويجب أن نضبط نظام التأمين الصحي من حيث مصادر الأدوية.

الاخبار

Post: #17
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-17-2009, 09:28 PM
Parent: #5

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3773 الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 17-05-2009
: مسألة
مرتضى الغالى


: الموقف من الفساد موقف عام ومبدئي (ليس مثل موقف جاكسون) وبذلك فهو لا يعود إلي (حسابات الجغرافيا)..! ونحن ضد الفساد في الشمال والجنوب والشرق والغرب... لكن اللافت للنظر ان بعض جماعة المؤتمر الوطني وبعض التابعين (بغير احسان) يشيرون دائماً الي الفساد في الجنوب- وقد يكون هناك بالفعل فساد في الجنوب- لكنهم لا يشيرون بكلمة واحدة إلي (فساد الشمال) مع انه الأكبر والأدهى والأخطر.. لعدة اسباب؛ أولها ان كتلة المال الموجودة في المركز هي الأضخم والأعتى، وان المؤسسات والشركات القومية والحكومية (الظاهرة والمختبئة) هي الأكثر عدداً وأعز نفراً، كما ان (الدهاة المتمرسين) أكثر في الشمال الحبيب، والحماية السياسية أقوى هنا، و(الصهينة القومية) هي الأوفر، والجدية والملاحقة هي الأندر.. والشواهد بعدد الرمل والحصى والتراب...!
ويمكن لكثيرين ان يتحدثوا عن الفساد في الجنوب، ولكن ان يصدر الحديث من جانب المؤتمر الوطني فهذا والله هو (مبلغ العجب) لأن الناس يعجبون من صمت هذا الكيان عن العديد العديد المثير الخطر عن (شبهات التعدي والإختلال) التي أمسكت بأذيال الكثير من المتنفذين ولم يتم تحريك أي حجر من موقعه؛ وتقارير المراجع العام الذي تصدر في الشمال فيها ما يملأ الحقائب والزكائب من الأفاعي والثعابين التي لا تحتاج الي وجود (حاوي من الهند) ليزمّر لها حتى تطل بأعناقها.. ولكن ماذا كان مصير هذه التقارير المتواترة التي أشارت الي (المكامن والمخابئ) والهيئات والوحدات وحتى المؤسسات التي ترتدي (الفرجيات والكاكولات والألاجات) والعمائم المحدودبة التي كان ينبغي أن يمنعها وقار سمتها ومصارفها وما بين ايديها من أموال اليتامي والايامى والمساكين وابناء السبيل من أن تدخل في زمرة الإنتهاكات الجسيمة أو الخفيفة، علاوة على الشركات المتمردة على المراجعة (بالدرب العديل ) وتلك التي امتنعت عن المراجعة لأعوام واختارت طريق (االكلاكلة باللفة) والشركات الأخرى التي اقسمت الا تكشف مواقع وجودها (من أصلو).. فعجزت بغال الدولة ان تعثر لها على أثر..!
اذا كان الامر كذلك فتعالوا جميعاً الي (كلمة سواء) ضد الفساد في الشمال وفي الجنوب، حتى نشمّر جميعنا عن السواعد لهزيمة الفساد ولورداته وأباطرته، لا تاخذنا في ذلك لومة لائم ولا قرابة قريب ولا عشائرية عشير ولا زمالة سياسية ولا مناصرة فئوية ولا إغضاء متبادل على طريقة (شيلني واشيلك) لأن هذا الشيل المتبادل هو الذي أفقر السودان وخرب مالطا... فتعالوا أيها الأحباب اذا كنتم بالفعل حادبين على المال العام لنحارب الفساد والمفسدين عبر كل الحدود والتقاطعات الجغرافية...ما رائكم..!

Post: #68
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-15-2009, 04:00 PM
Parent: #4

قبل الانتخابات.. نريد أن نعرف أين ذهبت مليارات الدولارات .. بقلم: هاشم بانقا الريح*
الجمعة, 14 أغسطس 2009 20:39


[email protected]

لم تعد الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين شريكي الحكم الرئيسيين، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، حول أموال قسمة الثروة تدور همساً أو من وراء أروقة صالات الاجتماعات، بل غدت تراشقاً متعمداً وصل إلى وسائل الإعلام. فقد ظل نافذون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم يهمسون أحياناً ويجهرون أحايين أخرى عن مصير مليارات الدولارات قيل أنها بين الستة وتزيد عن السبعة تلقتها الحركة الشعبية من الحكومة المركزية وفقاً لبنود اتفاقية نيفاشا. وفي نفس الوقت فإن مسئولين في الحركة الشعبية، شريك المؤتمر الوطني في الحكم وفي اقتسام الثروة والسلطة، قد ضاقوا ذرعاً بهذا الهمز واللمز وإشارات التشكيك، حتى أن أحدهم أعلنها مجلجلة: " يسألوننا عن ستة مليار دولار؟ فليحدثونا هم أولاً عن الاثنين و أربعين مليار دولار، التي أخذوها نصيباً لهم وفقا لذات الاتفاقية ولم نر لها أثراً أو بياناً في ميزانيات الحكومة الرسمية إيرادا أو تقرير المراجع العام إنفاقا!!" ( أنظر: مصطفى عبدالعزيز البطل "مفكرة الخرطوم "3": تحديات التحول الديمقراطي – صحيفة سودانايل الإلكترونية، الأربعاء 10 يونيو 2009م).
لعل القارئ الكريم قد تذكر الدكتور على الحاج، نائب أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، وعبارته المشهورة "خلوها مستورة"، والتي ظل يرددها كلما اتهمته الحكومة بأنه المسئول عن إساءة التصرف في أموال طريق الإنقاذ الغربي. فالحركة الشعبية، وإن كانت شريكاً في ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية، إلا أنها لا تسكت على اتهامات ظلت توجه لها بتمديد المال العام، ولسان حالها يقول: "لست وحدي.. ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر."
وفي ظل الوضع الحالي الذي تستعد فيه أحزاب الحكومة والمعارضة لخوض الانتخابات العامة، لماذا لا تطالب هيئة الانتخابات من كافة المرشحين كشف حساباتهم المصرفية وأملاكهم الشخصية، وتطالب الأحزاب كذلك بالكشف عن مصدر أو مصادر تمويل حملاتها الانتخابية؟
إذا كنا فعلاً جادين في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى استقرار سياسي يشكل قاعدة صلبة لاستقرار اقتصادي واجتماعي، فإنه يجب علينا الاهتداء بتجارب الدول التي تطبق مبدأ الشفافية والمحاسبة والمساءلة في الشأن العام كله، والانتخابات القادمة هي جزء لا يتجزأ من هذا الشأن.
في يناير من العام الماضي (2008م) استقال بيتر هين Peter Hain وزير العمل و شئون التقاعد البريطاني بعد الإعلان أن الشرطة ستحقق في إخفاقه في الإعلان عن تلقي حملته الانتخابية، لمنصب نائب زعيم الحزب الحاكم، أموالاً من متبرعين تصل قيمتها إلى أكثر من 100.000 جنية إسترليني (نعم مائة ألف جنيه)، وقد عبّرت الهيئة الانتخابية في المملكة المتحدة عن شكوكها حول التبرعات التي تلقتها الحملة الانتخابية لبيتر هين. ولم تشفع للوزير عضويته في حزب العمال التي تعود إلى سبعينيات القرن المنصرم، ولا سجله في مناهضة نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا.
وفي ظني أن إماطة اللثام عن مليارات الدولارات التي يقوم كل طرف من الأطراف الرئيسة في حكومة الوحدة الوطنية باتهام الآخر بإساءة التصرف فيها، يُعدّ أمراً مهماً في هذا الوقت بالذات. فماذا لو قام كل طرف بكشف فواتيره، من خلال الجهات القانونية المختصة، وإعلان، أو على الأقل توضيح، أين صُرفت هذه الأموال، وهي أموال هذا الشعب الذي تُقام هذه الانتخابات باسمه ويُدعى للمشاركة فيها وإنجاحها.
وحتى لا تكون هذه الانتخابات إضاعة للمال العام –المهدر أصلاً- والجهد والوقت، والتي لا نقدر قيمتهما ونسعى عامدين لإضاعتهما، أقول، حتى لا يذهب المال العام هدراً في انتخابات لا تُفضي إلى شيء، فعلى لجنة الانتخابات، والجهات الرقابية المعنية، وقادة الرأي، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، أن تقوم بدورها الوطني كاملاً. وفي ظني أن من أبجديات هذا الدور الكشف عن الممارسات غير المنضبطة، والتساهل بحرمة المال العام، وهي ممارسات لم تعد خافية على أحد، ولم يعد الحديث عنها يدخل في باب أكل لحم الأخ ميتاً.
وإذا كان الوزير البريطاني الذي تمت الإشارة إليه في هذا المقال، قد استقال بعد شكوك – مجرد شكوك- من الجهات المختصة وفي مبلغ 100 ألف جنية إسترليني تلقته حملته الانتخابية وأخفق في الإعلان عن ذلك، فكم عدد مسئولينا الذين يجب عليهم الاستقالة من مناصبهم، وكم عدد الأحزاب التي ينبغي أن تخضع للمساءلة عن الأموال التي يمكن أن تتلقاها، أو تلقتها بالفعل، استعداداً للانتخابات القادمة؟
أخشى ما أخشاه أن تتكرر تجربة التعداد السكاني في الانتخابات القادمة. وإذا لم يتم تطبيق مبدأ الشفافية، ومن أين لك هذا، ويتعامل الجميع – لاسيما الجهات المنوط بها مهام الرقابة المالية والإدارية لهذه الانتخابات- بدافع من التجرد، والنزاهة، والوطنية، فلن تكون هذه الانتخابات غير مسرح آخر لإضاعة المال العام، وهدر الأوقات ومصالح العباد، وتعيدنا إلى المربع رقم واحد. وهذا لن يقود إلا إلى بروز الفرقة والشتات والاتهامات المتبادلة، وربما حمل السلاح لتصفية الخصوم ونصر الأخ ظالماً أو مظلوماً بمنطق الجاهلية.
إذا لم يتم الإفصاح عن مصير المليارات من الدولارات محل التشكيك بين شريكي الحكم، وإذا لم يتم الأخذ بمبدأ الشفافية، والمساءلة، وتعظيم حرمة المال العام، فلن يمكن القول بنزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها. فمن ينجح في الترويج والدعاية الانتخابية، وبذل الأموال، وربما شراء الأصوات، هو من بيده المال والقلم، وهو – كما تعلمون- لن يكتب نفسه شقياً.


* مترجم وكاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية

Post: #15
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-15-2009, 10:57 PM
Parent: #1

لسودان: حزبا البشير وسلفا كير يتبادلان اتهامات الفساد.. والمسؤولية عن المعارك في الجنوب طباعة أرسل لصديقك
الجمعة, 15 مايو 2009 09:24

أموم: نتحداهم في محاسبة علنية حول صرف أموال الدولة.. العتباني: الحركة فشلت كحزب



لندن: الشرق الاوسط

[اموم]a


تبادل شريكا الحكم في السودان، المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، والحركة الشعبية بزعامة نائب الرئيس سلفا كير، الاتهامات بالفساد، ومدى التزام كل طرف بتنفيذ اتفاق السلام في موجة أخرى من الهجمات المتبادلة، المستمرة بين الطرفين، منذ أمد. وردت الحركة الشعبية أمس على تصريحات أطلقها الدكتور غازي صلاح الدين العتباني، القيادي بالمؤتمر الوطني، قال فيها إن ما يحدث في الجنوب من مواجهات عسكرية وسوء إدارة للمال، تتحمل مسؤوليته الحركة الشعبية. وقال إنها فشلت في التحول إلى حزب سياسي. واتهمت الحركة شريكها في الحكم بالتراجع عن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ونفت بشكل قاطع موافقة رئيسها سلفا كير لنتائج التعداد السكاني في الاجتماع الرئاسي الذي جمعه مع البشير ونائبه علي عثمان محمد طه.




وقال الأمين العام للحركة باقان أموم لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات التي أطلقها مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين العتباني «مردود عليها.. وعارية عن الصحة». وأضاف «المؤتمر الوطني وبتمويل كبير يقيم معسكرات في الوقت الراهن لتدريب ميليشيات تابعة لإرسالها إلى الجنوب»، وتابع «هذا استمرار لسياسات المؤتمر الوطني بعرقلة الأوضاع الأمنية في الجنوب بتسليح الميليشيات وخلق فتنة بين القبائل ونحن في الحركة نعلم بتلك التحركات ونرصدها».



وقال «هذا من مخططات المؤتمر الوطني للتراجع عن تنفيذ اتفاقية السلام وتماطله في إيداع قانون الاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوبيين وعرقلة تنفيذ الاستفتاء». وتحدى اموم قيادات المؤتمر الوطني بالمحاسبة حول صرف الأموال علانية وأمام الشعب السوداني ردا على اتهامات العتباني للحركة «بسوء إدارة المال بالجنوب». وقال اموم إن «حركته تطالب بإجراء تقييم شامل عن صرف أموال الدولة في السودان كله وإلا يقتصر الحديث عن الجنوب». وتابع «هناك 40 مليار دولار لدى المؤتمر الوطني أين ذهبت ونحن على استعداد بفتح المحاسبة علانية عن المبلغ الذي ذكره العتباني (6 مليارات دولار لدى حكومة الجنوب)»، وقال إن «الوقت قد حان للمواجهة لما يدور خلف الكواليس ومن وراء ظهر الشعب السوداني حول قطاع النفط ويجب ان يفتح الملف الآن من استخراج البترول والشركات العاملة وبيعه».



وشدد اموم نفيه اعتماد رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة سلفا كير نتائج التعداد السكاني في الاجتماع الذي جمعه مع البشير ونائبه علي عثمان طه قبل أسبوع، متهما المؤتمر الوطني بتزوير الحقائق. وقال «نحن رفضنا نتائج التعداد والنائب الاول (كير) قدم ملاحظته وتحفظاته على النتائج في اجتماع الرئاسة مع البشير وطه، لكن المؤتمر الوطني دأب على الكذب والتضليل لمواقف رئيس الحركة»، وأضاف أن «كير أوضح موقفه أول من أمس في جوبا حول نتائج التعداد وهو لم يوقع على أي وثيقة خاصة بالنتائج».



واتهم اموم وزير الدولة للإعلام والاتصالات الدكتور كمال عبيد بالكذب لقوله ان «كير وافق على فرض الرقابة الامنية على الصحف وان اجتماعا ضم باقان اموم ورئيس جهاز الامن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله تمت الموافقة على الرقابة»، وقال «كير لم يطلب مطلقا فرض الرقابة القبلية من جهاز الامن على الصحف وان الرقابة فرضها المؤتمر الوطني».

وكان مستشار الرئيس السوداني رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني غازي صلاح الدين العتباني قد حمل الحركة الشعبية مسؤولية تدهور الاوضاع في الجنوب وتفشي الاقتتال والتفلتات الامنية. وتساءل عن عدم انعكاس مبلغ 6 مليارات دولار هي نصيب الجنوب من قسمة الثروة على الخدمات وأحوال المواطنين. وقال العتباني خلال تنوير عن الوضع السياسي الراهن قدمه لملتقى الإعلاميين السودانيين بالخارج أول من أمس ان الجنوب يعاني من مشكلات حقيقية من مواجهات عسكرية وسوء إدارة للمال. وان الحركة الشعبية تتحمل مسؤولية ذلك، وأضاف أن «الحركة فشلت في التحول من حركة عسكرية إلى سياسية»، مؤكدا نزاهة نتائج التعداد السكاني التي تم إعلانها أخيرا والتي أثارت الخلاف بين الشريكين. وقال «في حال انفصال الجنوب سيكون الانفصال سياسيا فقط مطالبا الجميع بالعمل لترتيبات تعايش سلميblack

Post: #16
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-17-2009, 04:23 AM
Parent: #15

أموال الاتصالات المهدرة!! ...

بقلم: عادل الباز
كتـب المقال tarig algazoli
السبت, 16 مايو 2009 18:02

الاحداث

في يوليو من العام الماضي كشفت هذه الصحيفة التجاوزات بصندوق دعم المعلوماتية، وقادت حملة ضد الفوضى التي تضرب بأطنابها في قطاع الاتصالات. استمرت مقالاتنا أسابيع، والحكومة وبرلمانها والجهات المسئولة تصم آذانها عن الاستماع لما أثرناه وأثبتناه بالوثائق، حتى احترنا في أمرها. بعد أن نامت الحكومة على أذنيها أفاق البرلمان أخيرا من غيبوبته ليسأل ذات السؤال الذي سألناه قبل عام، أين ذهبت أموال صندوق دعم المعلوماتية ومن أين تأتي أصلا؟. استدعى البرلمان السيد وزير الإعلام بعد عام من إثارة القضية ليجيب على السؤالين. قال السيد الوزير في معرض إجابته: (موارد الصندوق كانت في السابق (0.2) دينار عن كل هاتف و(2) دينار عن كل دقيقة عالمية و(50%) عن قيمة كل دقيقة لم تكتمل).



السؤال الذي لم يسأله السادة المشرِّعون في البرلمان للوزير هو تحت أي قانون فُرضت هذه الرسوم؟. هل أجاز البرلمان نفسه قانونا يتيح للسيد الوزير فرض أموال بالمليارات على المواطنين، أم من حق أي وزير أو وزارة أن تفرض ماتشاء من ضرائب ورسوم دون قانون.؟. لم يتكرم أحد النواب بمطالبة الوزير بالعمل وفق القانون، لأن السادة النواب لايتابعون مايجري فى الوزارات إلا بشكل سطحي، ولذا دائما تكون استجواباتهم للوزراء هزيلة. فالأوْلى بالنواب إذا ما استدعوا وزيراً لبرلمانهم أن يقرأوا الملفات جيدا حتى لاينقلب استدعاء الوزير لاستضافة تنويرية، فيصبحوا بذلك لمجرد تلاميذ في فصل يلقى عليهم الوزراء دروسهم دون أن تتوفر لدى النواب إمكانية لمراجعة المعلومات التي يأتي بها الوزراء للبرلمان.



في عبارة ملتبسة يقول السيد الوزير: (إن إشكالات التحصيل بين الهيئة القومية للاتصالات وشركات الاتصالات اتفق بشأنها على شكل موارد جديدة عبارة عن مساهمات من شركات الاتصالات بالتراضي بنسبة (2%) للحركة الاتصالية طوال العام).



لماذا حدثت أصلا إشكالات في التحصيل؟ لم يقل لنا الوزير أو لم يقل الوزير للنواب إن شركات الاتصال رفضت أن تضيف رسوما على المكالمات دون سند قانوني، الشيء الذي سيعرّضهم الى قضايا ومحاكم. لذا كان رفض الشركات قانونيا، وحاولت هيئة الاتصالات أن تفرض الأمر بقرار من نيابة المال العام على شركة زين حين استخرجت أمر قبض على مديرها العام. ولكنها بعد أن أدركت أن فرض رسوم من غير قانون سيدخلها فى إشكالات كبرى توصلت مع زين لاتفاق دفعت بموجبه زين بضع ملايين من الدولارات، ومن ثم تم الاتفاق على رسم (2%) يؤخذ من الشركات (برضاها) لدعم صندق دعم المعلوماتية.!!.



وصف الزهاوي في رده على سؤال مقدّم من نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الأمين حول صندوق دعم المعلوماتية “التصرفات” في الأجهزة بغير اللائقة. وحول وجود تجاوزات في أموال الصندوق قال الزهاوي لـ”الأحداث” أمس إن القضية برمتها أمام القضاء، وأن الشائعات يثيرها أصحاب الغرض لتحقيق أجندة مُحددة.



لا أعرف عن أي أجهزة يتحدث الوزير في تلك الجلسة، ولكن سبق للهيئة أن صرفت على أجهزة مستوردة من الصين مبلغ (ثمانية وعشرين مليون ومائة وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة دولار، تقريباً). فإذا كانت هذه هي نفس الأجهزة التي يتحدث السيد الوزير عن أنها ليست لائقة وغير مطابقة للمواصفات، فالمطلوب أولا تحديد من المسئول لتتحدد المسئولية الأخلاقية في إهدار المال العام قبل المسئولية القانونية. أما التجاوزات المالية التي لم يسأل النواب عن مبالغها، لايثيرها أصحاب الغرض أو شائعات كما ادّعى السيد الوزير بل هي حقائق اضطرت الوزير أن يسعى بها للقضاء !!.



مرة أخرى أكد الزهاوي بأن الصندوق يخضع للمراجعة بواسطة مراجع خارجي مُعين من المراجع العام، مشيرا إلى مراجعة الأعوام من (2004- 2007م)، وأن العام الحالي قيد المراجعة. حسنا فعل السيد الوزير الذي لايشكك أحد في نزاهته وطهارة يديه ولكننا نشكك في هذه المراجعة، لأننا اكتشفنا أنها مراجعتان كل واحدة منهما تحمل أرقاما مختلفة، والفرق بينهما ملايين الدولارت، وبحّ صوتنا وعجزت الهيئة أن ترد على هذه المفارقات العجيبة. قلت في وقت سابق من العام 2008 (لقد هالني هذا التباين المُحيِّر بين تقرير المراجع العام والتقرير الاستراتيجي.



في التقرير الاستراتيجي الذي صدر عن مركز حكومي ليغطِّي الفترة من 2001 إلى 2005جاء في صفحة 332 (إنَّ أكبر مؤشرات النجاح التي اتَّسم بها قطاع الإتصالات أنه حقق عائدات ضخمة خلال الفترة التي يغطِّيها التقرير). لننظر ماذا قال السيد المراجع العام بشأن إيردات الهيئة لذات العام 2005. (لم تحقق الهيئة القومية للإتصالات الربط المُقدَّر بمبلغ 1000 مليون دينار إذا تم تحصيل 850 مليون دينار) ، تقرير المراجع العــام صفحة (22). إذن المراجع يؤكد أن الهيئة لم تحقق الربط بينما التقرير الاستراتيجى يؤكد أن الهيئة حققت عائدات ضخمة!!. كلا الافادتين في ذات العام 2٠0٥ بالله شوف.



إيرادات الهيئة التي بطرف المراجع العام في العام 2005 تبلغ (4,250,000 ) أربعة مليون ومائتان وخمسون ألف دولار.




إيردات الهيئة التي بطرف التقرير الإستراتيجي في ذات العام 2005 تبلغ (96,833,315) ستة وتسعون مليون وثمانمائة ثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر ألف دولار.




كلا الإفادتين في ذات العام 2005 بالله شوف. ياترى من هم أصحاب الغرض الذين أعطوا أرقاما مختلفة لجهتي مراجعة، وجنّبوا الموارد منعاً لها من أن تدخل ميزانية الدولة ليتم دفنها في الأبراج أم الذين يبحثون عن الحقيقة ومايجري تحت السواهي؟.


السادة النواب مطلوب اعادة استجواب الوزير عاجلاً..

Post: #18
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-21-2009, 07:16 PM
Parent: #16

الخميس 21 مايو 2009م، 27 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5711

لجان برلمانية تبحث اليوم خصخصة «سودانير» والنقل النهري


البرلمان: الصحافة

تخضع خمس لجان برلمانية اليوم، قضية خصخصة الشركة السودانية للطيران «سودانير» والنقل النهري للنقاش والتقصي في اجتماع مغلق بحضور الجهات ذات الصلة، على رأسها وزارة المالية.
وقال رئيس لجنة النقل صديق الهندي لـ «الصحافة»، ان اجتماع اليوم يضم كافة الجهات ذات العلاقة بالخصخصة ، وعلى رأسها وزير المالية واللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام، الى جانب لجان التشريع والعدل والشؤون الاقتصادية والحسبة والمظالم والاستثمار، وسيناقش باستفاضة قضية الخصخصة .
واشار الى ان الاجتماع سيركز على خصخصة «سودانير» والنقل النهري، لا سيما وان هناك تحقيقا مفتوحا في تلك القضية من قبل لجان البرلمان الخمس، ، واكد ان لجنته تملك معلومات حول القضية وستواجه بها وزارة المالية.

الصحافة

Post: #19
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-27-2009, 10:32 AM
Parent: #18

التاريخ: الأربعاء 27 مايو 2009م، 3 جمادي الآخرة 1430هـ


البرلمان يلفت نظر مجلس الصيدلة والسموم

الخرطوم: رقية الزاكي

تَعتزم وزارة المالية فتح التحقيق في قضية نسبة (1%) التي تُوضع على فاتورة الدواء، فيما قال وزير العدل عبد الباسط سبدرات، بحسب عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان إنَّ وزارته لا تمانع في فتح القضية حال طالبت المالية بذلك، فيما قال البرلمان انّه لفت نظر مجلس الصيدلة والسموم لمخالفته قرار عدم فرض اي رسوم.وقال الخضر في تصريحات امس، إنَّ ملف القضية كان مغلقاً، وان إيقاف النسبة لا يعني السكوت عن الاموال السابقة التي تبلغ (18) مليارا.


الراى العام

Post: #20
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-27-2009, 06:26 PM
Parent: #19

وردا على ما قاله غازى صلاح الدين لموقع اسلام اوون لاين بان الاسلاميين ليسوا ملائكة كتب الصحفى الكبير مرتضى الغالى هذا الراى المعتبر
اقرا


صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=3972
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 25-05-2009
: مسألة
متضى الغالى


: رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني قال ان الاسلاميين - ويقصد حركتهم في السودان - ليسوا ملائكة...ونحن نقول (لا احد اتهمهم أو بهتهم بذلك) ولكن حديثه عن تفسير ذلك هو الذي يستوقفنا، حيث دافع عنهم بقول صحيح في معناه العام- وليس في سياقه الخاص- و قال ان وجود بعض الاسلاميين الذين يسخرون العمل العام لمصالحهم الشخصية أمر وارد جداً، وقد يكون ذلك من أناس متديّنين (هل يقصد ظاهرياً) وأضاف انه لا يقول بذلك تبريراً، ولكن هذا ما يجب ان نتوقعه ونؤسس الآليات التي تمنع حدوثه، بحيث يتم ما يسعون اليه من اقامة الحكم الاسلامي بشفافية عالية ومحاسبة المنتمين والتشديد في اخطائهم أكثر من الاخرين.. ثم قال: عندما تأتيك الدنيا وانت في الحكم تكون الابواب أمامك مُشرعة..وحتى أهل الأيمان يطمعون في الدنيا، وهذا وارد، ومضى إلي القول (قد يكون من بين زملائي من اغتر بالسلطة وتغيّر بسبب السلطة واستولى على الاموال وأوصد الأبواب أمام الناس، وهذا النموذج متوقّع حدوثه، ولكن لا أراه كثيراً)...ولكننا يا سيدي (نراه كثيراً) وهذا هو جوهر اختلافنا مع هذا الحديث المعقول الذي يعترف بالإغترار بالسلطة وتغيّر الاحوال وطغيان المصالح الشخصية..
ويبقى السؤال الساخن وهو: لا أحد يقول ان اعضاء هذه الحركة ملائكة، ولكن مثل هذا الحديث يُقال في الاخطاء العادية ونماذج الخلل المتفرّقة والضعف الإنساني الذي قد يصيب بعض القادة والمتنفّذين، ولكن عندما يصبح الخلل (على قفا من يشيل) وليس استثنائياً، فإن الناس تحتار في ذلك، خاصة عندما تختفى المساءلة لمن يجيّرون الصالح العام لمصلحتهم الذاتية، ثم لا يتم عزلهم ولا مساءلتهم.. ونحن لا نتفق مع السيد رئيس الكتلة والقيادي البارز في الحركة عندما يقول ان كلمة الفساد تستخدم استخداماً واسعاً، وعندما يقول ان هناك نظام للمحاسبة ولكن لم يتم إعماله لأن الاتهامات (مبهمة) ولا توجد بيّنة تسندها... لأن البيّنات موجودة لمن يريد ان يقف عليها -وهي لديهم هم أصحاب البير وغطاها وليست لدي الناس- ثم أن الحالات الظاهرة والسافرة من حالات الإخلال الجسيم التي برزت للعيان لم تتم المحاسبة عليها حتى اصاب الناس اليأس وأصبحوا يتندرون بأن المخطئين ذوي الإخلال السافر تتم مكافأتهم وترقيتهم..!
هذا هو التحدي الذي سوف يظل قائماً ...والناس لا تنتظر مِن أصحاب الحول والطول في الوظائف العامة وفي قيادة العمل العام أن يكونوا (ملائكة ذوي أجنحة) بل أن يكونوا (بشراً من طين) يخضعون للمساءلة... وهنا تكمن المفارقة... وعند الله تجتمع الخصوم..!

Post: #21
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-02-2009, 11:24 AM
Parent: #20

د. ياسر ميرغني في حوار الجرأة والصراحة
حوار: حنان كشة

Wednesday, 13 May 2009
الاستهتار سمة بارزة لمسؤولي الصحة

مجلس الصيدلة والسموم فشل في القيام بدوره

التقرير نصف السنوي للصيدلة والسموم هو الدافع الأساسي للاستقالة!

معظم الأدوية المستوردة وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم يتم التركيز فيها على قلة التكلفة وليس الجودة!

المواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الفاشلة!


كافح بشدة من واقع مهنته التي يفترض ألا يمتهنها إلا إنسان, حفاظا على صحة وسلامة مواطنيه، مما سبب له صدامات مع جهات عديدة بينها الإمدادات الطبية. وقصته تلك شهيرة تداولتها الصحف السيارة، وتفاجأنا بتقديم استقالته التي جاءت على الصفحات الأولى لمعظم الصحف الصادرة أمس الأول.. إنه دكتور صيدلاني ياسر ميرغني, الذي جلسنا إليه لنقف عن قرب على أسباب ما جرى, وقد أشار بأصابع الاتهام على ضغوط كثيرة تلقاها.. هذا وغيره في متن الحوار.. فإلى مضابطه..


* بدءا حدثنا عن تداعيات تقدمكم بالاستقالة؟

تعرضت لضغوط كثيرة ابتداء من تقدمي ببلاغ ضد الإمدادات الطبية في العام 2006م.

* هلا فصلت لنا في ما وقع آنذاك؟

في تلك الفترة فتحت الإمدادات الطبية بلاغا ضدي إبان أزمة الأدوية الفاسدة وأصدرت وزيرة الصحة وقتها قرارا وزاريا بإنشاء معمل للإمدادات الطبية ليكون معتمدا للرقابة, واعترضت على ذلك في مقال صحفي نُشر بصحيفة السوداني بتاريخ 24 يناير 2007م أوردت فيه أنه لا يستقيم عقلا أن أية دولة تحترم مواطنيها تعتمد معملا مرجعيا واحدا.

وأوردت فيه كذلك أن مدير المعمل المركزي السابق أعد دراسة ميدانية كشفت عن أن 34% من الأدوية التي استجلبتها الإمدادات الطبية غير مطابقة للمواصفات.

ومضيت لأبعد من ذلك لأشرح في المقال أنه في حال قيام معمل ثانٍ لن تكون هناك رقابة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات تؤكد صلاحية الأدوية الفاسدة, لأن المعمل آنذاك سيكون في يد ذات الجهة التي يتحتم عليها استيراد الأدوية بكميات كبيرة. وذكرت ما أورده مدير المعمل المرجعي آنذاك بعدم مطابقة أعداد كبيرة من الأدوية للمواصفات والمقاييس.

* هل حرّك المقال ساكنا؟

نعم, وقامت وزيرة الصحة الاتحادية بخطوات عملية فألغت قرار المعمل المرجعي وأرجعت الأمر للمعمل المرجعي (استاك) إلا أن ذلك دعا الإمدادات الطبية بالتقدم بشكوى في المحكمة استمرت تداعياتها لعام كامل, تم خلالها استجواب كل شهود الإمدادات الطبية وشطبها القاضي بعد ذلك وبرأتني المحكمة إلا أن ذلك لم يرض الإمدادات التي الطبية التي تقدمت بطلب استئناف وتمت تبرئتي كذلك فلجأوا للمحكمة العليا التي قامت بذات التصرف.

* ما هي أسباب تصعيد الأزمة آنذاك؟

في تلك الفترة كانت لي خلافات في اتحاد الصيادلة مع عدد من الزملاء وداخل المجلس المركزي للاتحاد, ومع عدد من عضوية الاتحاد وكان الخلاف منصبا في رؤيتهم بأن لا علاقة للاتحاد بالرقابة وأنها تقع ضمن اختصاصات الحكومة.

* هل صاحبت ذلك تحركات أخرى؟

نعم, فقد طالبت الإمدادات الطبية المجلس الطبي في ذات الفترة بإيقافي من السجل كصيدلاني, لكني تحملت ذلك في سبيل الوقوف إلى جانب المواطن إلا أن الأمر تفاقم مما دعا لتقديم الاستقالة.

* ألا يمثل اتحاد الصيادلة أحد أذرع الحكومة؟

اتحاد الصيدلة كيان نقابي يمثل كل الصيادلة وهو أحد منظمات المجتمع المدني لكنه لا يمثل جهازا حكوميا.

* توصلت الدراسة التي ذكرتموها إلى أن نسبة الأودية الفاسدة بالولايات تصل إلى 35% ما هي الأسباب من وجهة نظركم؟

الدراسة وضعت مسببات عديدة تقف وراء ذلك بينها سياسة العطاء المفتوح بالإمدادات الطبية وتخزين الدواء وطرق ترحيله, ومضت لتكشف أن الشراء يتم من مصادر زهيدة بجانب البعد عن الشراء من المصادر الرئيسية.

* من ضمن مؤشرات الدراسة كذلك أنه من بين كل ثلاثة مرضى يتناول مريض دواء فاسدا، هل اتخذت تدابير لتفادي ذلك؟

الدراسة أجراها المدير الحالي للمعمل القومي دكتور أبو بكر عبد الرؤوف بمساعدة الأمين العام الحالي للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم دكتور جمال خلف الله ولم يكن حينها أمينا عاما، لكن يبدو أن المنصب دعاه للتنصل من مسؤولياته, فهو من أمدني بالدراسة، كذلك أمدني بما معناه أن منظمة الصحة العالمية أصدرت دراسة أكدت فيها أن 40% من الأدوية التي يتم استيرادها عبر المنطقة الحرة بمنطقة جبل أم علي لا تطابق المواصفات, وهو يعلم مصادر الأودية الفاسدة التي تدخل البلاد.. فهل يبدل موقفه بسبب تقلده المنصب ويغض الطرف عن الحقيقة؟.

* ما هي الجهة المسؤولة عن الأمر بجانب وزارة الصحة الاتحادية؟

وزيرة الصحة هي المشرف الرئيسي على مجلس الصيدلة والسموم, وتمتد المسؤولية لتطال وكيل وزارة الصحة بحكم منصبه كعضو في المجلس, فيما يمثل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الجهاز الرقابي المسؤول عن تسعير وتخليص ورقابة الدواء ويتحتم عليه القيام بدوره كاملا.

* ما هو تقييمكم لدور المجلس خلال الفترة الماضية؟

المجلس فشل تماما في القيام بدوره.

* الدراسة وقفت على الواقع حتى العام 2005م هل تطاولت أيدي الفساد في السنوات اللاحقة؟

السبب الرئيسي وراء الاستقالة التقرير نصف السنوي الذي أصدره المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والذي غطى الفترة من 1 يناير 2008م حتى 30 يونيو 2008م.

* هل يمكن أن تفصل لنا في ذلك؟

تحدث التقرير في الصفحة السابعة عن تحليل (586) عينة من جملة (1530) عينة تم تسلمها ليتم إبعاد (944) عن التحليل، لتبلغ نسبة الأدوية التي خضعت للعملية إلى 38% فقط من الدواء فيما تفاوتت الـ(62%) من الأدوية بين عدم مطابقة المواصفات وعدم إخضاعها للتحليل وطالبت حينها بأن يتم كشف الأدوية غير المطابقة للمواصفات بشفافية.

* هل هناك (خيار وفقوس) في الكشف عن الأدوية غير المطابقة للمواصفات؟

نعم, وللأسف الشديد فإن المجلس الاتحادي يُخضع الأدوية التي تأتي من أشخاص لا تربطهم علاقة ودّ مع المجلس الاتحادي للكشف, وهذا هو بيت القصيد, فالصفحة الإلكترونية للمجلس تحكي (العجب العجاب)، الأدوية التي يتحتم سحبها حسب الموقع لا تتعدى أصابع اليد الواحدة في حين أن التقرير السنوي تحدث عن ثلاثمائة صنف غير مطابقة للمواصفات.

* إذن في المستندات أمر وعلى الواقع أمر آخر؟

نعم، وتأكيدا لذلك تحدث التقرير عن اكتمال إغلاق مركز السلامة الدوائية الذي كان يعنى بشكل أساسي بالفحص بعد التسويق وبعد أن يتم توزيعه للصيدليات بأخذ عينات عشوائية من الصيدليات لكن المجلس برر ذلك, وهذا مذكور في التقرير, لكن المسبب حسب التقرير ضعف الإيرادات.

* ما هي أبرز ملامح التقرير؟

جاء في التقرير أن أهم المصادر التي تأتي منها العينات للتحليل تمثلت في الأدوية التي توردها الإمدادات الطبية والمؤسسات غير الحكومية, وجاء في التقرير جدول كتب عليه تعليق أن الجدول يظهر ملاحظة ينبغي أخذ قرار بشأنها تمثلت في أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي المؤسسة الوحيدة في السودان التي تقوم حاليا بتوزيع أدوية غير مسجلة ولا تخضع الأدوية الواردة لها لإجراءات تخليص, وأن الهيئة أرسلت (40) فقط للتحليل في النصف الأول من العام, علما بأن كمية الأدوية التي كانت ترسل للإمدادات حتى العام 2002م تزيد عن 237 عينة في العام.. إذن العينات مع ضعفها غير مطابقة للمواصفات، كذلك ذكر التقرير ما يلي: بعد التشاور مع المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم قام الأمين العام باستلاف قيمة الإيجار من المستفيدين من خدمات المجلس وعلى رأسهم الهيئة العامة للإمدادات الطبية التي تقوم باستيراد الأدوية البشرية والبيطرية ومعامل أميفارما مما يلغي صفة الحياد عن المجلس.

* هل تعتقد أن الاستقالة تمثل الحل الناجع لما يجري؟

لقد عانيت كثيرا مما يحدث هناك وتقدمت بالشكوى أربع مرات للمجلس الاتحادي ولم أجد إجابة شافية.

* لكنكم تفتحون الباب واسعا للفساد؟

من هنا أزجي التحية للزملاء أصحاب الضمائر الحية داخل المكتب التنفيذي بالمجلس, لكن التقديرات تختلف بالرغم من أنهم يتفقون مع كل ما ذهبت إليه وأحيي كل الحريصين على صحة المواطن.

* ماذا يدور خلف الكواليس فيما يتعلق بصراعات توفير العلاج؟

معظم الأدوية التي يتم استيرادها وفقا لبروتوكولات العلاج المجاني والعلاج المدعوم وغيرها, يتم التركيز فيها على الأقل تكلفة وليس الأجود وبينها أدوية الكلى التي تستحق أن تتوقف عندها الدولة.

* المواطن يجد معاناة في الحصول على الدواء بالرغم من صدور عدد من القرارات في ذلك الخصوص ما تعليقكم؟

التشكيلة الحالية للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها كاملا, وجاء في التقرير أنه تلاحظ غياب بعض الأعضاء بصفة مستمرة بينهم عميد كلية البيطرة جامعة نيالا وعميد كلية البيطرة جامعة أعالي النيل, كما تلاحظ تكرار غياب واعتذار وكلاء وزاراتي الصحة والثروة الحيوانية بالرغم من أن الاجتماعات كانت تعقد على مقربة من وزارة الصحة الاتحادية.

* هل نستطيع القول بأن ذلك مؤشر لوجود استهتار؟

نعم هناك استهتار بحياة المواطنين يعكسه ذلك التصرف، فقد بلغت جملة العدد الذي واظب على حضور الاجتماعات 123 من جملة 170 عضو بنسبة 72%.

* هل ترى أن المواطن البسيط يستفيد من المنافسة القائمة بين شركات الأدوية؟

كلا, فالمواطن ضحية لسياسات المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم, والشعب السوداني يمثل فئران تجارب, ومنظمة الصحة العالمية وضعت ضوابط بينها أن الدواء الذي تنتجه دولة ما لا يتم تصديره ما لم يستخدمه مواطنوها لخمس سنوات كاملة, لكن الآن تجرب أدوية على الشعب السوداني تم تصنيعها قبل شهور معدودة.

*ما السبب؟

السبب أن بلادنا تطلب دواء مقلدا وزهيد الثمن بحجة أن الدواء الأصلي مرتفع التكلفة, ولابد من تثبيت مبادئ بينها أن الشعب السوداني لا يمثل فئران تجارب ونحن نحتاج إلى المأمونية والفعالية ولابد أن يأتي الثمن في أسفل قائمة الأولويات عند شراء أدوية، وهنا لابد من التنبيه إلى أن هناك أدوية تصنع خصيصا للسودان, وتأتي غالبا من الهند. وقد أورد لي هذه المعلومة مدير التسجيل بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وهو معترض عليها.

* إذن تتم الاستفادة من الثغرات الموجودة لدينا؟

نعم, وبجانب ذلك يستفيدون من ضعف الرقابة. وقد تلقيت تهديدا في هذا الصدد بسبب كشفي عن مستندات مهمة أوضحت أن المعمل المركزي (استاك) أصدر شهادة بعدم مطابقة صنف من الدواء للمواصفات, لكن بعد فترة أرسل الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بواسطة مدير الرقابة دكتورة سكينة بابكر رسالة لمدير الشركة أوضح فيها عكس ذلك وجاء النص كما يلي (وجدنا الدواء مطابقا وتم اعتماده ونأسف على كل الخطابات السابقة)، هذا مجرد نموذج.

* هل يتسبب في ضعف الرقابة كفاءات أم أجهزة؟

مهنة الصيدلة مليئة بالكفاءات, لكن المسؤول عن الرقابة حاليا دون المستوى, فلا يعقل أن يكون المسؤول الأول عن السلامة الدوائية صيدلي امتياز لم يسجل حتى الآن تسجيلا دائما, بينما يفترض أن تكون لديه خبرة وماجستير وتلقى كورسات, ويفترض أن يكون صيادلة الامتياز معاونين ليكتسبوا خبرة بمرور الزمن, ولا يعقل أن يمنع قانون الصيدلة والسموم صيادلة الامتياز من العمل بالصيدليات ويسمح لبعضهم بممارسة مهام خطيرة ليكون مسؤولا عن الرقابة.

* صحة الإنسان أمانة في أعناق المتخصصين.. ما تعليقكم؟

هذه حقيقة, وهناك كثيرون داخل الاتحاد حريصون على تنفيذ ذلك على أرض الواقع, ولست أنا صاحب الضمير الوحيد في المجلس وقد وقف عدد كبير منهم أثناء جلسات المحكمة وتابعوا التفاصيل, لكن لهم تقديرات خاصة.

* هل أسدلت الستار بتقدمكم بالاستقالة عن المحاربة ضد الفساد؟

كلا, فسأواصل من خلال منصبي كأمين عام للجمعية السودانية حماية المستهلك, ولن أترك الفرصة لدخول دواء غير مطابق للمواصفات دون إثارة الأمر مهما بلغت التهديدات. ولن أتنحى بسبب الخوف.

* هل ساهمت شركات تصنيع الأدوية الوطنية في رفع المعاناة عن كاهل المواطن؟

من هنا أرسل تحية إجلال للصناعة الوطنية, فأقل المصانع كفاءة في السودان أفضل من أي دواء يأتي من مصنع يعمل بالنظام التعاقدي, لكن يجب أن تتم مراجعة المصانع القديمة.

* هل لديكم ملاحظات على الأدوية المنضوية تحت مظلة التأمين الصحي؟

الأدوية زهيدة الثمن هي التي تنضوي ضمن تلك القائمة ويُغض الطرف تماما عن المأمونية كمعيار, فليس كل دواء زهيد الثمن مأمون. ويجب أن نضبط نظام التأمين الصحي من حيث مصادر الأدوية.


الاخبار

Post: #22
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-05-2009, 08:28 PM
Parent: #21

الدواء
الصينى
والمصرى
والاردنى
احد اسباب تدهور الصحة لمزاطنى السودان المحرومين من الدواء الاصلى الذى تنتجه الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال ..

Post: #23
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-07-2009, 07:09 AM
Parent: #22

اتجاه الحكومة لخصخصة الامدادات الطبية هروب من مواجهة الحقيقة التى بانت وانكشفت نتيجة للاساليب التى تم اتباعها فى هذا المرفق الهام وانكشف امرها على اجهزة الصحف ..
والقرار الخاص بالخصخصة تغطية لهذه الاساليب وقبرها للابد وتغطية المستور الذى فاح وعم القرى والحضر ..ولملممته باى طريقة ..
تغطية الاخطاء وستر المفسدين احد اهداف الخصخصة احيانا ..
الطاهر ساتى تناول بطريقة غير مباشرة هذا المعنى واورده فى عموده نشكره عليه وانا هنا اوثقه للتاريخ ...



اقرا

السبت 6 يونيو 2009م، 13 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5727

اليكم
هذا المرفق ... استراتيجي ..«1»

الطاهر ساتي
[email protected]
** الخصخصة خير لابد منه ، و ذلك في حال توفر شرط النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة التي يستفيد منها الوطن والمواطن ..ولكن التخصيص يصبح شرا مستطيرا حين يسلم مقاليد مرافق العامة إلي فئة خاصة بلا عطاء أو يحزنون أو تلك الشروط المشروعة .. وعليه صديقي القارئ : الخصخصة شئ والتخصيص شئ آخر نقيض لتلك ، بل هو الاحتكار ذاته ولكن : في ثياب مزخرفة ..!!
** وكذلك الخصخصة يجب ألا تطال كل مرافق الدولة ، فهناك مرافق تعد كمفاصل للدولة السودانية ، حيث لها ما لها من مهام استراتيجية غير الربح أو الخسارة المادية .. بريطانيا الحرة لم تخصخص بوستتها وسكك حديدها ، وكذلك أمريكا الحرة رفضت بيع موانئها لشركة موانئ دبي بأمر صحفها والكونغرس بعد أن كسبت العطاء ..وهل هناك دولة فى الدنيا غير هذا الوطن الحبوب تخلصت من ناقلها الوطني في لمحة بصر ..؟.. لماذا ..؟..لأن حسا وطنيا ثم أمنيا في نفس كل دولة يحدث قيادتها بأن هناك مرافق عامة في حياة الشعوب لاتقدر بثمن ، بل هى أعمدة تلك الشعوب ثم زواياها التي ترسي عليها هياكل دولتهم ..!!
** ومع ذلك قطار تخصيص المرافق الاستراتيجية يتواصل بذات السرعة .. أكرر : الاستراتيجية .. أي ، ليست من شاكلة الفنادق والمصانع والأفدنة وغيرها من مكونات الاقتصاد التى الأصل فيها هي التحرير وليس « التكويش ».. بيد أن مرافق الدولة الاستراتيجية هي تلك التى تظل بقبضة الشعب وحكوماته في أي زمان ومكان ، بعيدة جدا عن يد أية جهة أو فئة ، وطنية كانت أو أجنبية .. وللأسف تلك المرافق الاستراتيجية هى المهددة بقطار التخصيص .. ومنذ زمن ليس ببعيد يحوم حمى القطار حول : الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية .. وتلك الهيئة هى مربط فارس زاوية اليوم وقادمات الأيام ، حتى لانكون شهودا - بالصمت - على عقد ... بيعها ..!!
** وهيئة الامدادات الطبية شجرة غرسها الانجليز في أرض البلد قبل خمسة وستين عاما ، حيث تأسست عام 1935 كمخازن تخزن المخزون الاستراتيجي من الدواء ، وبعد الجلاء تسودنت المخازن وصارت وحدة في وزارة الصحة ، ثم صارت الوحدة قسما ثم إدارة في الحقب الفائتة ، و تطورت الي إدارة عامة فى العام تسعين ، وبقرار رئاسي أصبحت هيئة عامة تابعة إداريا لرئاسة الجمهورية وفنيا لوزارة الصحة منذ العام 1991 ،، وهى هيئة بمثابة مخزون استراتيجي لا يختلف عن ذاك المخزون الاستراتيجي الغذائي ، حيث مناط بها مهام توفير وتوطين الأمن الطبي بالبلاد ، استيرادا وتصنيعا وتوزيعا ..ثم تخزينا تحسبا لأي طارئ ..!!
** هذا المخزون الدوائي الاستراتيجي بات اليوم على كف عفريت ، أى قاب قوسين أو أدنى من قطار : الخصخصة أو التخصيص أو الشراكة غير الذكية أو..أو .. تتعدد الأسماء ولكن الخلاصة المحزنة ستكون هي : التخلص من هذا المخزون الاستراتيجي .. وفكرة التخلص جادت بها عبقرية قبل كذا سنة عندما كان الدكتور أحمد بلال وزيرا و الدكتور عبد الله سيد أحمد وكيلا ..وهى مسودة - بطرفي صورتها - لم تكل تلك العبقرية عن تقديمها لوزارة الصحة كل نصف عام بغرض الاقناع ، حتى نجحت في إقناعها قبل أسبوعين ونيف ..ثم بدأت منذ اسبوع مرحلة التبشير بنجاح فكرتها الرامية الي : التخلص من الهيئة العامة بوسيلة ..«الخصخصة ».. !!
** مسودة الخمس ورقات تقترح في صفحتها الثانية الآتي نصا : « خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية لتصبح شركة خاصة تحتفظ فيها الحكومة ب 51% من الأسهم و تبيع الأسهم المتبقية ل : وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، الاتحادات المهنية ، الصندوق القومى للخدمات الطبية وغيرها من الجهات الأخرى والقطاع الخاص التجاري » .. تأمل صديقي القارئ : تلك القسمة الضيزى المسماة بالخصخصة ..بالله عليكم ماعلاقة وزارتي الدفاع والداخلية بالأدوية ومساراتها الطبية ..؟.. وهل هى هيئة عامة للتصنيع الدوائي أم هي قيادة عامة للتصنيع الحربي ..؟..ثم هل الخصخصة هى أن تبيع الحكومة أسهمها في بعض مرافقها لبعض مؤسساتها ..؟..هل هكذا الخصخصة والتحرير يا ..« كاتب المسودة » ..؟

الصحافة

Post: #24
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-07-2009, 09:07 PM
Parent: #23

الأحد 7 يونيو 2009م، 14 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5728

اليكم
هذا المرفق ... استراتيجي ..(2)

الطاهر ساتي
[email protected]

** ثم إن الهيئة العامة للإمدادات الطبية ليست بهيئة خاسرة حتى تتخلص منها وزارة الصحة استجابة لمقترح تقدم به البعض فحواه : ( خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية لتصبح شركة خاصة تحتفظ فيها الحكومة ب 51% من الأسهم، وتبيع الأسهم المتبقية لـ : وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، الإتحادات المهنية ، الصندوق القومى للخدمات الطبية وغيرها من الجهات الأخرى والقطاع الخاص التجاري ) ..بل هي رابحة بحيث تورد لوزارة المالية ربطا يتجاوز الستمائة الف جنيه شهريا ..ولا تكلف خزينة الدولة راتب عامل من العاملين فيها ..أي ، كل مواردها ذاتية ، وتساهم في الخزينة العامة .. وهنا تنتفي حجة : التخلص من المرافق الحكومية الخاسرة ..!!
** وكذلك هدفها الأساسي منذ العهد البريطاني بجانب تحقيق الأمن الدوائى بتوفير المخزون الإستراتيجي من الأدوية ، أيضا توفير أدوية الوبائيات والأمصال واللقحات - إستيرادا وتصنيعا - وتوزيعها مجانا فى حالات الكوارث والأزمات الطارئة ..فهل التخلص منها - للشركات أوالفئات الباحثة عن المكاسب - يحافظ على هذا الهدف الأساسي ..؟.. بالتأكيد : لا ..فالشارى لن يهدر ماله الخاص في الخدمات المجانية والتى تعد حقا من حقوق المواطن المنكوب بكارثة ما أو أزمة ما ..وهل تعلم الجهة التى تسعى لخصخصة - او تخصيص الهيئة - بأن الأدوية التى توزع فى أقسام الحوادث للحالات الطارئة مجانا تأتي من مخازن الهيئة العامة ..؟..فهل الجهة الشارية مستعدة لخدمة كهذه ، أم ان الخصخصة باتت هى أن تتخلص الحكومة حتى من مسؤولياتها الأساسية تجاه دافعى الضرائب ..؟
** ثم السؤال المريب ، لماذا في هذا الوقت بالذات تهمس وزارة الصحة بالتخلص من الهيئة الطبية ..؟.. أى ، لماذا بعد إكتمال العمل في أهم مصنعين تشارك فيهما الهيئة شركة صينية وأخرى ماليزية ..؟.. ولعلم القارئ ، نفيده بأن مصنع شنغهاى سودان شراكة بين الهيئة وشركة صينية برأسمال قدره اربعة ملايين دولار، بحيث يوفر للشعب السودانى منذ عام ونيف ( 12 صنفا دوائيا ) ..علما بأن أرباح هذا المصنع في العامين الفائتين - كما فى تقارير المراجع - بلغت ( 2 مليون دولار ) ..أى أرباح عامين فقط لاغير هى : نصف رأس المال ..من المستفيد حين تذهب أسهم العامة في هذا المصنع الناجح - باسم الخصخصة - لشركات و فئات خاصة لم تجتهد فيه ولا في نجاحه ..؟
** وكذلك العبقرية التى تهمس بالتخلص من الهيئة العامة ، تعلم بأن الهيئة تمتلك مصنع عين سودان بالشراكة مع شركة ماليزية ، وهو المصنع الذي اكتملت معظم مراحل الإنشاء ليتم إفتتاحه قبل نهاية هذا العام لينتج محاليل وريدية بطاقة انتاجية تبلغ (9 ملايين زجاجة فى العام ) ، وهى الطاقة التى تحقق للبلاد الإكتفاء الذاتي من المحاليل الوريدية وتفيض للتصدير ، ( حيث استهلاك السودان 6 - 7 ملايين زجاجة ) ..من المستفيد حين يفقد الشعب أسهمه فى هذه الشراكة الناجحة ، بحيث تذهب الاسهم الرابحة في لمحة بصر - باسم الخصخصة - لشركات أوفئات خاصة ..؟..أليس مريبا أن يتحرك البعض - في هذا الوقت بالذات - للتخلص من الهيئة العامة ومصانعها التي تأسست بلا قروض ..؟
** وقبل الختام، يطل السؤال المهم للمرة الثانية : ماهي القيمة الإقتصادية المرتجاة حين تبيع وزارة الصحة كل هذه الأهداف الإستراتيجية وارباحها ومصانعها لشركات ومؤسسات تابعة ل : وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، الإتحادات المهنية ، الصندوق القومى للخدمات الطبية وغيرها من الجهات الأخرى ، كما تقترح المسودة ..؟.. فهل وضع كهذا يسمى بالخصخصة أم بالتخصيص ..؟.. وعليه ، قبل أن يلتحق بركب الناقل الوطنى - والذي كان مرفقا استراتيجيا - على البرلمان أن يتحرك عاجلا لحماية مرفق الـ .. ( مخزون الدوائي الإستراتيجي ) ..!!

الصحافة

Post: #25
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-10-2009, 07:11 PM
Parent: #24

الثلاثاء 9 يونيو 2009م، 16 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5731

اليكم
لمن يهمهم الأمر...شوائب ..(1)

05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx


** السيد وزير المالية كان قد قال للصحافة قبل أسبوع بأن عمليات خصخصة المؤسسات والمرافق العامة تتم بنزاهة وشفافية لاتشوبها أية شائبة ، وأن حديث الناس والصحف عن الفساد مجرد اتهام لايسنده دليل أوبرهان .. هكذا تحدث ، وبالتأكيد يستمد الوزير - أي وزير - حديثه من التقارير الرسمية التي تصله من المؤسسات ، إذ قد لايكون ملما بتفاصيل مايحدث في تلك المؤسسات- قبل وعند وبعد - الخصخصة ، ولذا يكتفي بما في التقرير ثم يصدر عليها أحكام النزاهة والشفافية والخلو من الشفافية ..هكذا نجد له التبرير .. ولكن من حق الناس والبلد والوزير علينا هو : أن نكشف لهم الشوائب التي لاتظهر في التقارير الرسمية ، وهي الشوائب التي تثبت عدم النزاهة وأزمة الشفافية .. وهذا الكشف طبعا من واجبات السلطة الرابعة التي يجب أن يؤمن بها - ويؤمن عليها - الناس والبلد والوزير..وهكذا ينص قانون الصحافة المجاز البارحة بإجماع نواب البرلمان ..وعليه بأمر القانون هذا، نكشف لوزير المالية نموذجا طازجا لأزمة النزاهة والشفافية التي خلفت شوائب بهيئة حكومية بدأت عمليات خصخصتها .. وإليه مع الاحترام ، وإليكم مع الود .. بعض الشوائب ..!!
** الهيئة العامة للطيران المدني .. إدارتها أعدت بواسطة لجانها مقترحا لقانون تنظيم الطيران المدني ، أي اسم الدلع لقانون خصخصة بعض إدارات الهيئة الخدمية .. والمقترح الآن في مرحلة الشد والجذب ، ثم الحذف والإضافة .. لم يكتمل فيه النقاش بحيث يصبح قانونا توقع عليه الجهات العليا بما فيها وزارة المالية ذاتها .. بمعنى حتى اليوم ليس هناك قانون يمنح الإدارة العامة للهيئة العامة للطيران المدني حق خصخصة أية إدارة من إدارات الهيئة ، لا السيادية منها ولا الخدمية .. ولكن : تأملوا مايحدث في هذه الهيئة العامة ..وتحديدا في : الإدارة العامة لمطار الخرطوم ..!!
** أولا .. عربات الأمتعة التي تخدم المسافرين والقادمين بحمل ونقل حقائبهم ، هي عربات مشتراة بأموال المغتربين عبر جهازهم المسمى بجهاز السودانيين العاملين بالخارج، وتخدمهم بمقابل مالي قدره خمس وثلاثون جنيها تدفع لإيصال : رسوم المغادرة ..والغاية من هذه الرسوم في مطارات الدنيا والعالمين هي تقديم الخدمات للمسافر والقادم بما فيها خدمة : عربات الأمتعة .. هذه العربات بخدمتها خرجت من يد سلطات المطار إلي يد سلطة شركة خاصة بموجب عقد معيب - نصا وروحا - يحمل توقيعي مدير الإدارة ومدير الشركة ..!!
** في العقد تلتزم الشركة باستلام خمسة جنيهات من الراكب نظير استخدامه عربة أمتعة دفع ثمنها جهاز المغتربين تبرعا ثم يدفع ثمنها المغترب والراكب رسوما لإيصال رسوم المغادرة ..أي ، الراكب يدفع مرتين نظير إستخدام تلك العربة ، للطيران المدني وللشركة .. ثم إن العقد، للغرابة والعجب والدهشة ، لم يوضح - لانصا ولاروحا - نصيب الطيران المدني من تلك الجنيهات الخمسة .. بل قال : يسرى هذا العقد لمدة ثلاثة أشهر كفترة تجريبية ، وفيما بعد يتفق الطرفان على شروط التجديد .. ولكن تم التجديد لثلاثة أشهر أخرى ، وأخرى ، وأخرى .. وإلي اليوم منذ الرابع من أغسطس الفائت ..وليس فيه ما يشير - ما لم يكن مكتوبا بالحبر السري - إلي نصيب الطيران المدني ..والأدهى والأمر أن الشركة ذاتها غيرت اسمها في خطاب طلب التجديد الثاني باسم آخر، وأخطرت الإدارة بالاسم الجديد موضحة السبب - في الخطاب المؤرخ بالثاني من مارس الفائت - نصا : لأن اسم العمل هذا ليس لديه سجل ضريبي .. والمحزن جدا أن مدير المطار وافق على ذلك موجها الشؤون الإدارية بالآتي : لتعديل العقد بتعديل الاسم وتمديد الفترة ، وشكرا .. تأمل ، شركة خاصة تستلم بالعقد خدمة بالمطار بلا منافسة وبلا عطاء وبلا سجل ضريبي، ، ثم تغير اسمها باسم آخر له : سجل ضريبي ..هذا نموذج خصخصة غير نزيهة وذات شوائب ... ربما لم تكن تعلم ما حدث ياسيدي الوزير، وها هي الصحافة تخدمك بكشف ما لم يكن لك به علم ، لتفعل ماتراه مناسبا ، أي محاكمتهم أو محاكمتنا أو تجاهل الأمر الي حيث يوم المحاكمة العظمى الذي فيه يحكم - للكل وعلى الكل - أعدل الحاكمين جل وعلا شأنه..علما بأن هذا نموذج ، فالثاني غدا بإذن العلي القدير..وكذلك الثالث إن شاء الرحمن .. وكلها في ذات الهيئة التي لم يجاز ..( قانون خصخصتها ) ..!!

الصحافة

Post: #26
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-10-2009, 07:34 PM
Parent: #25

الأربعاء 10 يونيو 2009م، 17 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5731

لجنة برلمانية تطالب بالتحقيق في خصخصة «سودانير»


البرلمان: الصحافة

ينتظر أن تتقدم لجنة النقل بالبرلمان بمقترح الي قيادة المجلس، لتشكيل لجنة تحقيق موسعة حول خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير» ، بعد ان فشلت محاولات اللجنة مع وزارة المالية والشركة في الوصول لحيثيات عمليات الخصخصة، بينما استلمت اللجنة، بحسب مصادر ، ملفا من وزارة العدل من 300 ورقة بشأن العملية.
وقالت مصادر لـ«الصحافة» ، ان اللجنة لديها معلومات موثقة وسبقت ان واجهت بها وزارة المالية، تؤكد أن شركة الفيحاء القابضة الشريك في الخصخصة، يملكها كويتي وبرأسمال كويتي، ما يشير لعدم وجود أي نصيب للدولة في العملية ويحد من تدخلها في أي اجراء خاص بها.
الى ذلك، تعقد اللجنة البرلمانية الفرعية الخاصة بالتقصي عن خصخصة «سودانير» اليوم، اجتماعا حاسما لتقييم جلسة الاستماع التي عقدت مؤخراً بشأن عمليات الخصخصة وغابت عنها سودانير، وتناقش اللجنة أسباب تغيب الشركة عن الورشة، الى جانب امكانية امهالها فرصة أخيرة للمثول أمامها قبل رفع تقرير للبرلمان ومطالبته بتكوين لجنة تحقيق رسمية موسعة حول الملف.

Post: #27
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-11-2009, 11:01 AM
Parent: #26

الخميس 11 يونيو 2009م، 18 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5732

اليكم
لمن يهمهم الأمر ..شوائب .( 2)

الطاهر ساتي
[email protected]
** تلك كانت احدى شوائب الخصخصة التي ظهرت ملامحها في الهيئة العامة للطيران المدني ، حيث استولت شركة خاصة - بلا منافسة أو عطاء وبلا مقابل - على عربات الأمتعة المستخدمة بمطار الخرطوم لتخدم الركاب بمقابل مالي قدره خمسة جنيهات في كل عربة ..وتم ذلك بعقد معيب -نصا وروحا - لم يذكر فيه ما يشير الي نصيب الهيئة العامة من تلك الجنيهات الخمسة ..هكذا نخلص زاوية البارحة والتي كانت نموذج شائبة موثقة يجب معالجتها ومحاسبة أطرافها على تجاوزات لم تعد خافية لكل من يعرف : لوائح المال العام ..!!
** ثانيا .. شركة أخرى خاصة ، غير تلك التي بطرفها عربات الأمتعة ورسومها ، تقدمت للهيئة العامة للطيران المدني بمقترح تقديم خدمات متكاملة للمسافرين - ذهابا وايابا - وأسمى خدماتها بمشروع : أهلا وسهلا ..والهيئة وافقت على المشروع الذي لم يطرح في عطاء أو منافسة ، ثم وقعت عقدا به من العيوب ما لم تخطر على قلب بشر .. بحيث خصصت الهيئة للشركة قطعة أرض للشركة لتشيد عليها مكاتبها بالساحة الخارجية للمطار ، ثم كاونترات بالصالات الداخلية ، ثم منحتها السلطات التالية : استقبال طالبي الخدمة من الطائرة وحتى الخروج من المطار ، متابعة واكمال اجراءات الجوازات والتأشيرات ، تقديم خدمات التأشيرات والتسجيل للأجانب ، متابعة واكمال اجراءات استلام الامتعة ، تحصيل رسوم الخدمة من المسافر ..تلك هى مهام الشركة الخاصة الأن بمطار الخرطوم كماينص العقد ..مقابل ماذا ..؟.. سؤال مشروع ، بحيث يجب أن يكون للشعب - وهيئته - نصيبا في رسوم تلك الخدمات .. للأسف : بلا مقابل ..!!
** نعم ، ليس للهيئة العامة أي نصيب فى العقد الموقع بينها وبين تلك الشركة ، بل يشير العقد بلا حياء بأن على الشركة أن تقدم التقييم المالي بعد شهرين فترة سماح من تاريخ العقد ، وفيما بعد يتفق الطرفان على قسمة الأرباح .. تأمل : ادارة المطار تتنازل عن خدمات المطار لشركة خاصة بلا عطاء ، ثم تمنح للشركة فترة سماح شهرا وآخر ، وبعد كل هذا الشركة هي التي تحدد : ان كانت هناك أرباح تستحق منها الهيئة العام نصيبا أم لا ..هكذا نص وروح العقد الذي يجدد سنويا - بلا عطاء أو منافسة - بين الهيئة العامة وتلك الشركة منذ عامين ونيف .. وهنا ثمة أسئلة يجب أن تطرح ذاتها .. لماذا لم تطرح الهيئة العامة تلك الخدمات في الصحف عطاء تتنافس فيه الشركات ..؟.. ماعلاقة تلك الشركة ببعض صناع القرار فى الادارة العامة بمطار الخرطوم ..؟..ألم يخصم نشاط هذه الشركة من خزينة المطار العامة مبالغ - تقدر بنصف مليار - كانت تورد نظير ذات الخدمات التى كانت تقدمها ادارة المطار للمسافرين ..؟..من المستفيد بخروج تلك المبالغ من الخزينة العامة للخزينة الخاصة ..؟..تلك أسئلة مهمة ، واجاباتها أيضا موثقة ، ومع ذلك نطرحها لمن يهمهم أمر التقصي والتحري و ازالة : الشوائب ..!!
** ثالثا .. وكأنها لم تكتف بتسليم عربات الأمتعة لشركة خاصة بلا عطاء ، ولا بتسليم خدمات السفر لشركة اخرى خاصة بلا عطاء أيضا ، ها هي الهيئة العامة للطيران المدني تبدأ اجرءات التخلص من : بصات التارمك .. نعم ، البصات التي تنقل المسافر من الصالة الي الطائرة ، وبالعكس .. الهيئة العامة شرعت في التخلص منها بقرار يحمل الرقم «19» .. اسمه : قرار تكوين لجنة لخصخصة ادارة بصات الركاب .. مهمتها : تحديد قيمة نقل الركاب والمعوقين بالمطار ، ثم تحديد النسبة المقترحة للهيئة العامة في الأرباح .. هكذا مهمة اللجنة ، ويلزمها القرار في الفقرة الرابعة بعدم طرح العطاء في الصحف الا في حال فشل شركات المناولة بالمطار من التقديم واستيفاء الشروط .. تأمل : عطاء عام ، ولكن لايطرح في الصحف الا في حال فشل شركات تعمل بالمطار في الفوز بالعطاء .. وذكرنا - أمس واليوم - نماذج لشركات فازت - في المطار- بلا عطاء ..والتخلص من بصات التارمك يعنى أن الراكب بعد أن يدفع رسوم المغادرة - التى فيها خدمة البص - للهيئة العامة ، سيدفع أيضا قيمة تذكرة بص المطار للشركة الخاصة .. كما الحال عند استخدام عربة الامتعة .. والمدهش جدا أن الهيئة العامة للطيران المدني ومطاراتها تعد في دول الدنيا والعالمين من المفاصل السيادية التى يجب أن تعض عليها الدولة بنواجذ اليقظة والانتباهة ، ولكن هيئة طيراننا المدني لاتعلم ذلك .. ها هي تعرض بصات مطار الخرطوم لمن يملك مالا فقط لاغير .. ومع ذلك يحدثونك عن السيادة الوطنية في زمن تعجز فيه هيئة عامة عن فرض سيادتها على بصات تصول وتجول على مدرجات ..« مطار عاصمة البلد » ..!!

Post: #28
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-12-2009, 10:55 AM
Parent: #27

شكرا للزميل الطاهر ساتى
الذى يجتهد فى كشف الفساد والمفسدين فى وطننا ..
ونتمنى له كل توفيق غى ما يقوم به من جهد

Post: #29
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-12-2009, 08:55 PM
Parent: #28

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4338
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الجمعة 12-06-2009
: ممثل حكومة جنوب السودان يرد على إدعاءات رئيس المؤتمر الوطني بالقاهرة
:
رداً على الحديث المنسوب للسيد كمال حسن علي رئيس مكتب حزب المؤتمر الوطني بالقاهرة بصحيفة الأهرام المسائي بتاريخ 8 يونيو نريد أن نوضح الحقائق التالية


:
1/ فيما يتعلق بحديث السيد كمال عن الفساد في الجنوب نقول نعم هناك فساد في الجنوب .. ولكن هل تسترت حكومة جنوب السودان على هذا الفساد كما يحدث في حكومة الشمال بزعامة حزب السيد كمال ؟ !! لقد شكلت حكومة الجنوب لجان للتحقيق في مزاعم الفساد التي إثيرت في بعض الصحف والمجالس وتمت محاسبة كل من ثبت من خلال التحقيق تورطه في قضايا الفساد .. بل أن رئيس حكومة جنوب السودان المشير سلفا كير ميارديت قد أعلن مراراً وتكراراً الحرب على الفساد ودعا كل الأجهزة الرقابة للقيام بدورها وشكل مفوضية خاصة لمحاربة الفساد وهو الأمر الذي يغيب في حكومة الشمال ..ونسأل السيد كمال أين تذهب أموال البترول والموارد الأخرى غير البترولية في الوقت الذي تشهد فيه ولاية القضارف عطشاً لم تشهده من قبل رغم أنها ولاية منتجة ويدفع سكانها الضرائب والزكاة .. ونسأله أيضاً الفساد الذي يورده المراجع العام سنوياً في تقرير وأرقام الإعتداء على المال العام الفلكية وهل تتم محاسبة المفسدين؟ .. مع العلم أن هنالك وزراء ومسؤولين فاسدين في حكومة الخرطوم تتم ترقيتهم وترفيع الى أعلى المناصب بدلاً من إبعادهم وتقديمهم للمحاكمة كما يتم في حكومة جنوب السودان .. والهدف من كل ذلك إظهار حكومة جنوب السودان بإنها حكومة فاشلة وفاسدة لإرغام المانحين على وقف التمويل وتقديم المساعدات من الدول الأوربية والعربية لحكومة جنوب السودان.
2/ قال السيد كمال أن سيطرة الدينكا جعلت بقية القبائل في الجنوب تشعر بالضيق، وأن تصرفات المنفلتين من ما وصفها بجيش الحركة الشعبية تولد مرارات تجعل الجنوبيين يحملون السلاح دفاعاً عن قبائلهم، ونقول أن حديث السيد كمال عن سيطرة الدينكا مردود إليه فالعكس هو الصحيح حيث نجد في حكومة الشمال سيطرة الجعليين والشايقية حيث أن 30 من أعضاء مجلس الوزراء في حكومة الخرطوم من الجعليين والشايقية من جملة 66 عضواً بدءاً من الرئيس ونائبه .. ويمكنه الرجوع الى الرصد الوارد في الكتاب الأسود والذي يعكس الإختلال الواضح في توزيع السلطة والثروة .. ويبدو أن السيد كمال يجهل دستور السودان وإتفاقية السلام رغم أنه في المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني وذلك من خلال وصفه للجيش الشعبي لتحرير السودان بأنه جيش الحركة الشعبية ومنفلت، علماً بأن الجيش الشعبي جيش نظامي مثله مثل القوات المسلحة وفقاً للدستور والإتفاقية، ومن يرى غير ذلك فهو صاحب غرض وغير راغب في السلام، وفي المقابل يمكن كذلك أن نصف القوات المسلحة بأنه جيش المؤتمر الوطني خاصة بعد أن تمت إحالة عدد كبير من الضباط الى التقاعد وصار البقاء والتعيين لأصحاب الولاء للمشروع الحضاري فقط وبالتالي فقدت القوات المسلحة قوميتها .. حيث أن الإتفاقية تشير في المادة (16/2) من إتفاقية الترتيبات الأمنية الى أن القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة تكلف بمهمة الدفاع عن سيادة السودان وسلامة أراضيه الإقليمية خلال الفترة الإنتقالية، كما تشير المادة (16/3) الى أن القوتان المسلحتان والقوات المشتركة / المدمجة تكون قوات مسلحة نظامية مهنية وغير حزبية وأن تحترم سيادة القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب.
3/ أما عن قيام القبائل في الجنوب بحمل السلاح للدفاع عن نفسها فهذه الظاهرة هي إنتاج نظام الإنقاذ الذي كان يقوده حزب السيد كمال قبل إتفاق نيفاشا، فقد قام نظام الإنقاذ بتسليح القبائل في جنوب السودان ودارفور ومناطق التماذج بين قبائل الجنوب والشمال وجبال النوبة والنيل الأزرق وذلك بهدف محاربة الجيش الشعبي أيام الحرب والسيد كمال واحد من أمراء الحرب حيث كان على رأس ما تسمى بمنسقية الخدمة الوطنية التي كانت تجييش شباب السودان لتزج بهم في حرب الجنوب.
4/ نعبر عن عميق أسفنا لهذه التصريحات غير المسؤولة من قيادات المؤتمر الوطني والتي تأتي ضمن حملة منظمة ضد حكومة جنوب السودان .. ونقول للسيد كمال أن مثل هذه التصريحات لا تخدم قضية وحدة السودان التي نسعى إليه في جنوب السودان بينما يسعى السيد كمال وحزبه الى فصل الشمال عن الجنوب مستخدمين المنابر الصحفية العنصرية وعلى رأسها صحيفة الإنتباهة المدعومة من حزب المؤتمر الوطني لتقوم بحملة عنصرية مسعورة ضد حكومة ومواطني جنوب السودان بينما تقوم أجهزة أمن حزب السيد كمال بالتضييق على حرية الصحافة ومحاربة الصحف التي تدعو الى وحدة السودان.
5/ نؤكد حرصنا على تحقيق السلام والإستقرار في كل ربوع السودان .. وندعو السيد كمال وحزبه الى تحكيم صوت العقل والعمل من أجل إنقاذ السودان من شبه الإنهيار والتمزق الذي بات يتهدده بفعل السياسات الإقصائية والإستعلائية والأنانية التي ثبت فشلها .. وضرورة توجيه الجهود الى حل قضية دارفور وتنفيذ كل إتفاقيات السلام التي نفذها حزب المؤتمر الوطني مع كل الأطراف السودانية.
فرمينا مكويت منار
ممثل حكومة جنوب السودان بمصر
والشرق الأوسط وجامعة الدول العربية

Post: #30
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-15-2009, 07:01 AM
Parent: #29

الإمدادات.. خصخصة الموت!!
01/06/2009
شرعت الحكومة في إجراءات خصخصة الهيئة العامة للإمدادات الطبية المورّد الرئيسي للأدوية في السودان. ويبدو القرار غريباً وعجيباً بل مدمّراً لما تبقى من القطاع الصحي، إذا علمنا أن «الإمدادات الطبية» مؤسسة رابحة تكسب مليارات الجنيهات سنوياً ويمكنها أن تربح أكثر، إذا عملت الدولة على تفعيلها ودعمها مساعدةً للفقراء والمساكين من جموع الشعب السوداني الذين أعيتهم فواتير الدواء الباهظة. إذن ما هي الأهداف الإستراتيجية التي تتحقق جراء خصخصة هيئة الإمدادات؟! وهل هي ذات الأهداف التي لم، ولن تتحقق - أبداً - من وراء خصخصة الناقل الوطني.. شركة الخطوط الجوية السودانية التي باعوها بأبخس الأثمان.. فقط بما يساوي قيمة خط (الخرطوم - هيثرو)؟!! من هو صاحب.. أو أصحاب هذه الفكرة (المجنونة) التي تعمل الحكومة على تنفيذها واقعاً - هذه الأيام - بينما قادة المؤتمر الوطني يؤكدون كل صباح جهوزيتهم لاكتساح الإنتخابات؟! وهل الإكتساح يكون برفع أسعار الدواء (المرتفعة أصلاً) بعد أن يسيطر المُلاّك الجُدد على هيئة الإمدادات ويفرضون سياسات السوق الحر على معاملات الشركة الجديدة؟! لقد كانت هيئة الإمدادات (الرابحة) تستورد كميات كبيرة من الأدوية المنقذة للحياة وغيرها من العقارات بأسعار زهيدة لا يمكن للشركة (الوريثة) أن تقبل بسريانها خلال المرحلة القادمة، ولأضرب مثلاً على ذلك، فإن الهيئة كانت تستورد من الأردن عقار (سامكسون) المضاد للإلتهابات لتبيع الأمبولة بسعر (9) جنيهات لا غير، بينما تبيعها شركة خاصة بقيمة (38) جنيهاً..!! والإمدادات كانت ومازالت توفر للمستشفيات أدوية العلاج (المجاني) أو شبه المجاني بأقسام الحوادث بالمستشفيات العامة، كما توفر أدوية ومحاليل علاج الفشل الكلوي (الغسيل)، تطبيقاً لقرارات رئيس الجمهورية فيما يختص بعلاج مرضى الطواريء والفشل الكلوي مجاناً.. فهل ستمضي الشركة (الوريثة) في ذات الإتجاه، أم أنها ستمتنع عن الالتزام بالقرارات الرئاسية إذا عجزت وزارة المالية - وغالباً ما تعجز - عن توفير المبالغ المخصصة لتلك الأغراض في الزمن المحدد طبقاً لمعاملات الشركة الخاصة الجديدة التي من حقها وحق مُلاّكها أن تسعى للربح السريع في أقرب فترة ممكنة.. لأن المسألة في النهاية (بزنس)..!! أدوية كثيرة تستوردها الإمدادات يبلغ فارق السعر بينها والشركات الخاصة (40%).. وأحياناً أكثر من (70%)، ورغم ذلك فإنها هيئة رابحة، فلماذا الخصخصة؟ هل توفير أرباح (أكثر) مقابل ممارسة ضغوط (أكبر) على المواطن في زمن الجهوزية للإنتخابات؟!! إن (مافيا الدواء) في بلادنا قد أثرت ثراءً فاحشاً من وراء رفع الأسعار بدون أسس أو ضوابط، فإذا ارتفع الدولار رفعوا سعر الأدوية، وإذا انخفض، فإن فكرة التخفيض غير واردة البتة في حساباتهم، ولهذا تدخّل المجلس الإتحادي للصيدلة والسموم تدخّلاً موفقاً - وإن جاء متأخراً - بتشكيله آلية لتسعير الدواء. نجحت (الانقاذ) في مجالات عديدة، في التنمية والبنى التحتية، في الطرق والجسور، في توفير الخبز، والوقود، والمواصلات والمواد الغذائية، وقد كانت صفوف الرغيف والبنزين والغاز تتطاول بالساعات الطوال منذ عقد الثمانينيات، لكنها فشلت في معالجة أزمة فاتورتي (العلاج) و(التعليم الخاص) الذي كاد أن يطغى على التعليم الحكومي حتى في مدارس الأساس.. إنهما فاتورتان مهلكتان للمواطن.. فلماذا تزيدون الناس هلاكاً؟!
اخر لحظة

Post: #31
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-15-2009, 03:18 PM
Parent: #30

رئاسة مجلس الوزراء تفند تقرير منظمة الشفافية
_POSTEDON 22-6-1430 هـ _BY admin



كمال عبداللطيف: السودان يتحدى دول العالم، ومنتدى شفافية الاداء المالي لمواكبة التطورات
المشاركون يطرحون مقترحات ويطالبون بضرورة اخضاع كل الشركات التي تساهم فيها الحكومة للمراجعة


الخرطوم: فاطمة محمد ابكر


قال الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ان السودان من احسن الدول علي مستوي العالم من حيث الشفافية في الاداء المالي الحكومي وان السودان يتحدي دول العالم لانه يمتلك اجهزة رقابية وتشريعية قوية تتمثل في جهاز المراجع العام والمجلس الوطني، مفندا تقرير منظمة الشفافية التابع للامم المتحدة الذي وضع السودان في مؤخرة الشفافية، وقال عبداللطيف ان الدولة السودانية لها جهاز قوي بقدرات مهنية عالية بمستوى الدولة والمراجع العام الذي بدوره يعرض التقرير السنوي للمال العام أمام المجلس الوطني ومن ثم يطلع عليه الرأي العام السوداني. جاء ذلك لدى مخاطبته منتدى شفافية الاداء المالي الحكومي الذي أقيم بالامانة العامة لمجلس الوزراء تحت شعار (الشفافية ترسم لوحة الحكم الراشد) في اطار سلسلة المنتديات التي يرعاها رئيس الجمهورية. وأوضح الاستاذ كمال عبداللطيف ان الهدف من المنتدى تحديد العيوب وتصحيح الاخطاء وإكمال النواقص لمواكبة التطورات وتناول القضايا بموضوعية واخلاص واسلوب مهني وفني حر مخلص وتقوية اللوائح وتكملة الاجراءات، وقال إن منتدي الشفافية يأتي رقم (38) في سلسلة المنتديات خلال الأربع سنوات، موضحا انه تميز عن سابقاته من حيث حضور المختصين، وان الحوار والنقاش جاء بشكل مميز وبحضور كثيف، مشيرا الي ان المقترحات جاءت واضحة ومحددة وانها سوف تمرر الي الجهات الرئيسية التي اعدت لهذا المنتدي في المجلس الوطني وديوان المراجع العام ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ورئاسة مجلس الوزراء، مبينا ان تنفيذ مخرجاته يبدأ في الاسبوع القادم بدعوة جميع وكلاء الوزارات وتمليكهم التوصيات في اجتماع بالامانة العامة لمجلس الوزراء، بجانب دعوة مقدمي الاوراق لتقديم تقرير واف

حول محتويات منتدى الشفافية ومن ثم يتم رفعها الي مجلس الوزراء حال وجود قضايا تتطلب ذلك، معلنا تأسيس شراكة استراتيجية لحراسة وحماية المال العام بين المجلس الوطني والمراجع العام ووزارة المالية ومجلس الوزراء والنيابة العامة والاجهزة الاعلامية.
ومن جانبه اكد الاستاذ الصادق محمد علي، وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ان اهمية المنتدى تكمن في أنه جاء في وقت وضع السودان في ذيل قائمة الشفافية العالمية ليكشف الحقائق، وقال ان الحديث عن شفافية المال العام يجئ باعتباره مالا يخص الشعب السوداني ويجب ان يوظف توظيفا يخدم غاياته بواسطة وسائل يُطمأن بها علي حسن توظيف المال لتحقيق الاهداف والغايات بدءا بالتخطيط السليم والتدريب والرقابة التي تستدعى وجود معايير عادلة بين الافراد بمختلف المواقع الجغرافية كمرحلة اولي ومن ثم يليه عملية التنفيذ وفق رقابة مطابقة مع الغايات. وقال ان وزارة المالية ترحب بكل مساهمة تقوي الاداء المالي وتسلط الضوء وأنها تنفذ غايات الشعب عبر الموازنة العامة لكل عام وان التعاون المتكامل بين وزارة المالية وديوان المراجع العام والمجلس الوطني واجب. وأضاف: نشكر كل من يهدي إلينا عيوبنا، موضحا ان الخطأ في التستر وعدم انزال العقوبة علي مرتكبي الجرم والحيلولة دون كشفها، مؤكدا ان كل الشركات والمؤسسات الـ 83 التي كانت قد رفضت في السابق المراجعة القومية في التقرير السنوي .. وزارة المالية راجعتها. وقال الصادق لا تحسن ادارة المال الا بوجود قانون يحكم الموازنة العامة، وتوقع عدم تكرار ما بدر عن الشركات والمؤسسات التي اعلنت رفضها للمراجعة العامة عند صياغة تقرير العام 2008 2009م. وقال الاستاذ عباس الخضر رئيس لجنة العمل وادارة المظالم بالمجلس الوطني، قال: للمنتدي اثر فعال وان الاهتمام الذي يدور يدل علي تحمل المسؤولية وان الوظيفة الهدف منها توصيل الرسالة وهي امانة عظيمة تقع علي عاتق الموظف ورأى ضرورة اليقظة، مشيرا الي ان الخطأ ليس عيبا وان العيب التمادي على الخطأ. وأضاف: رأينا في تقرير المراجع العام للعام السابق ان يشكل له أربع لجان تتمثل في لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس ولجنة العمل وادارة المظالم ولجنة التشريع والعدل لمراجعة الـ83 شركة التي لم تستجب للمراجع العام، وبفضل المجهودات التي بذلها الاخوة في اللجنة استجابت (35) منها من بينها عدد من الشركات والجامعات، مبينا ان عدم الاتصال هو الذي حال دون اخضاعها وان من الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة خروج بعض الشركات من دائرة العمل او اندماجها في شركات اخرى، واصفا الأمر بالخطير، مؤكداً سعي الدولة للاصلاح. وأمّن المناقشون علي ضرورة اخضاع كل الشركات التي تساهم فيها الحكومة ولو بنسبة %1 ودعوا الي استقلالية القرارات المالية من القرار السياسي وضرورة تعديل القوانين ووضع تشريعات جديدة للارانيك المالية يتولاها المجلس الوطني ووضع هياكل ادارية ومعايير واضحة لترقية الاداء وانشاء حكومة الكترونية وتقوية ديوان المراجع العام بإعداد الكوادر الجيدة ومنح العاملين به مرتبات مميزة وتقوية المراجعة الداخلية وكبح جماح الفساد وضرورة بحث سبل محاربة التهرب الضريبي الذي يضيع مليارات والنظر الي القطاع المصرفي الذي بلغ تعسره المعلن 27% وطالب عدد من المحاسبين بتحرير المحاسب من القلمين الاحمر والاخضر وضرورة تطويره وتأهيله وتطوير المحاسبة الحكومية وتحقيق الرقابة علي المال العام. الي ذلك فقد ناقش المنتدي الذي استغرق اربع ساعات متتالية ثلاث اوراق عمل، الاولي حول دور المسجل التجاري والنيابة العامة في الحد من ظاهرة عدم تقديم الحسابات للمراجعة لاجهزة الدولة قدمها كبير مستشارين بالمجلس التجاري ووزارة العدل عادل خالد هلال، والثانية ديوان المراجعة القومية وسلطاته لكشف المخالفات المالية قدمها السيد احمد جعفر ممثل ديوان المراجع القومي والورقة الثالثة السياسة التنفيذية لوزارة المالية في الحفاظ علي المال العام عرضها الاستاذ رحمة الله علي بابكر مدير عام ديوان الحسابات بوزارة المالية، وفي الختام كونت لجنة لاعداد التوصيات


اخبار السوم

Post: #32
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-15-2009, 03:19 PM
Parent: #30

رئاسة مجلس الوزراء تفند تقرير منظمة الشفافية
_POSTEDON 22-6-1430 هـ _BY admin



كمال عبداللطيف: السودان يتحدى دول العالم، ومنتدى شفافية الاداء المالي لمواكبة التطورات
المشاركون يطرحون مقترحات ويطالبون بضرورة اخضاع كل الشركات التي تساهم فيها الحكومة للمراجعة


الخرطوم: فاطمة محمد ابكر


قال الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ان السودان من احسن الدول علي مستوي العالم من حيث الشفافية في الاداء المالي الحكومي وان السودان يتحدي دول العالم لانه يمتلك اجهزة رقابية وتشريعية قوية تتمثل في جهاز المراجع العام والمجلس الوطني، مفندا تقرير منظمة الشفافية التابع للامم المتحدة الذي وضع السودان في مؤخرة الشفافية، وقال عبداللطيف ان الدولة السودانية لها جهاز قوي بقدرات مهنية عالية بمستوى الدولة والمراجع العام الذي بدوره يعرض التقرير السنوي للمال العام أمام المجلس الوطني ومن ثم يطلع عليه الرأي العام السوداني. جاء ذلك لدى مخاطبته منتدى شفافية الاداء المالي الحكومي الذي أقيم بالامانة العامة لمجلس الوزراء تحت شعار (الشفافية ترسم لوحة الحكم الراشد) في اطار سلسلة المنتديات التي يرعاها رئيس الجمهورية. وأوضح الاستاذ كمال عبداللطيف ان الهدف من المنتدى تحديد العيوب وتصحيح الاخطاء وإكمال النواقص لمواكبة التطورات وتناول القضايا بموضوعية واخلاص واسلوب مهني وفني حر مخلص وتقوية اللوائح وتكملة الاجراءات، وقال إن منتدي الشفافية يأتي رقم (38) في سلسلة المنتديات خلال الأربع سنوات، موضحا انه تميز عن سابقاته من حيث حضور المختصين، وان الحوار والنقاش جاء بشكل مميز وبحضور كثيف، مشيرا الي ان المقترحات جاءت واضحة ومحددة وانها سوف تمرر الي الجهات الرئيسية التي اعدت لهذا المنتدي في المجلس الوطني وديوان المراجع العام ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ورئاسة مجلس الوزراء، مبينا ان تنفيذ مخرجاته يبدأ في الاسبوع القادم بدعوة جميع وكلاء الوزارات وتمليكهم التوصيات في اجتماع بالامانة العامة لمجلس الوزراء، بجانب دعوة مقدمي الاوراق لتقديم تقرير واف

حول محتويات منتدى الشفافية ومن ثم يتم رفعها الي مجلس الوزراء حال وجود قضايا تتطلب ذلك، معلنا تأسيس شراكة استراتيجية لحراسة وحماية المال العام بين المجلس الوطني والمراجع العام ووزارة المالية ومجلس الوزراء والنيابة العامة والاجهزة الاعلامية.
ومن جانبه اكد الاستاذ الصادق محمد علي، وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ان اهمية المنتدى تكمن في أنه جاء في وقت وضع السودان في ذيل قائمة الشفافية العالمية ليكشف الحقائق، وقال ان الحديث عن شفافية المال العام يجئ باعتباره مالا يخص الشعب السوداني ويجب ان يوظف توظيفا يخدم غاياته بواسطة وسائل يُطمأن بها علي حسن توظيف المال لتحقيق الاهداف والغايات بدءا بالتخطيط السليم والتدريب والرقابة التي تستدعى وجود معايير عادلة بين الافراد بمختلف المواقع الجغرافية كمرحلة اولي ومن ثم يليه عملية التنفيذ وفق رقابة مطابقة مع الغايات. وقال ان وزارة المالية ترحب بكل مساهمة تقوي الاداء المالي وتسلط الضوء وأنها تنفذ غايات الشعب عبر الموازنة العامة لكل عام وان التعاون المتكامل بين وزارة المالية وديوان المراجع العام والمجلس الوطني واجب. وأضاف: نشكر كل من يهدي إلينا عيوبنا، موضحا ان الخطأ في التستر وعدم انزال العقوبة علي مرتكبي الجرم والحيلولة دون كشفها، مؤكدا ان كل الشركات والمؤسسات الـ 83 التي كانت قد رفضت في السابق المراجعة القومية في التقرير السنوي .. وزارة المالية راجعتها. وقال الصادق لا تحسن ادارة المال الا بوجود قانون يحكم الموازنة العامة، وتوقع عدم تكرار ما بدر عن الشركات والمؤسسات التي اعلنت رفضها للمراجعة العامة عند صياغة تقرير العام 2008 2009م. وقال الاستاذ عباس الخضر رئيس لجنة العمل وادارة المظالم بالمجلس الوطني، قال: للمنتدي اثر فعال وان الاهتمام الذي يدور يدل علي تحمل المسؤولية وان الوظيفة الهدف منها توصيل الرسالة وهي امانة عظيمة تقع علي عاتق الموظف ورأى ضرورة اليقظة، مشيرا الي ان الخطأ ليس عيبا وان العيب التمادي على الخطأ. وأضاف: رأينا في تقرير المراجع العام للعام السابق ان يشكل له أربع لجان تتمثل في لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس ولجنة العمل وادارة المظالم ولجنة التشريع والعدل لمراجعة الـ83 شركة التي لم تستجب للمراجع العام، وبفضل المجهودات التي بذلها الاخوة في اللجنة استجابت (35) منها من بينها عدد من الشركات والجامعات، مبينا ان عدم الاتصال هو الذي حال دون اخضاعها وان من الصعوبات والتحديات التي واجهت اللجنة خروج بعض الشركات من دائرة العمل او اندماجها في شركات اخرى، واصفا الأمر بالخطير، مؤكداً سعي الدولة للاصلاح. وأمّن المناقشون علي ضرورة اخضاع كل الشركات التي تساهم فيها الحكومة ولو بنسبة %1 ودعوا الي استقلالية القرارات المالية من القرار السياسي وضرورة تعديل القوانين ووضع تشريعات جديدة للارانيك المالية يتولاها المجلس الوطني ووضع هياكل ادارية ومعايير واضحة لترقية الاداء وانشاء حكومة الكترونية وتقوية ديوان المراجع العام بإعداد الكوادر الجيدة ومنح العاملين به مرتبات مميزة وتقوية المراجعة الداخلية وكبح جماح الفساد وضرورة بحث سبل محاربة التهرب الضريبي الذي يضيع مليارات والنظر الي القطاع المصرفي الذي بلغ تعسره المعلن 27% وطالب عدد من المحاسبين بتحرير المحاسب من القلمين الاحمر والاخضر وضرورة تطويره وتأهيله وتطوير المحاسبة الحكومية وتحقيق الرقابة علي المال العام. الي ذلك فقد ناقش المنتدي الذي استغرق اربع ساعات متتالية ثلاث اوراق عمل، الاولي حول دور المسجل التجاري والنيابة العامة في الحد من ظاهرة عدم تقديم الحسابات للمراجعة لاجهزة الدولة قدمها كبير مستشارين بالمجلس التجاري ووزارة العدل عادل خالد هلال، والثانية ديوان المراجعة القومية وسلطاته لكشف المخالفات المالية قدمها السيد احمد جعفر ممثل ديوان المراجع القومي والورقة الثالثة السياسة التنفيذية لوزارة المالية في الحفاظ علي المال العام عرضها الاستاذ رحمة الله علي بابكر مدير عام ديوان الحسابات بوزارة المالية، وفي الختام كونت لجنة لاعداد التوصيات


اخبار السوم

Post: #33
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: صديق الموج
Date: 06-15-2009, 03:29 PM
Parent: #32

شكرا اخى الكيك وانت تضع النصل الصادق على كبد الحقيقه
لازالة الاورام المتقيحة فى جسم رجل افريقيا المريض
اخشى ان ياتى يوم نبكى فيه كالنساء على وطن لم نحافظ عليه محافظة الرجال.
لك الله شعبى الصابر...
حسبى الله ونعم الوكيل،،،،

Post: #34
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-16-2009, 04:47 PM
Parent: #33

شكرا
صديق الموج
تسليط الضوء على الفساد والمفسدين هو الاساس الاول لمحاربته
نحن نكاتل او نقاتل من هنا ونقول عووك لعل وعسى
الى ان تجد الصحافة السودانية والصحفيين الحماية الكاملة ويصبح لنا قضاء مستقل لا مفر لنا الا تسليط الضوء هنا الى ان يتحقق لنا ذلك فى يوم من الايام الفاسد يتنعم اليوم بما سرق ويسرق ولكن مصيره غدا غياهب السجون ..
يمهل ولا يهمل
وهاك الخبر دا والذى شغل الناس كثيرا وامره تحدث به كل من يستطيع ان يشتم رائحة الفساد التى تعم المدينة الصغيرة والتى اسمها ود مدنى ..


الراى العام






التاريخ: الثلاثاء 16 يونيو 2009م، 23 جمادي الآخرة 1430هـ


براءة المتهمين فى قضية تلفزيون الجزيرة

ود مدني: حامد محمد حامد

بَرّأت محكمة الجنايات بود مدني المتهمين الأربعة في قضية تلفزيون وإذاعة الجزيرة، وهم: عبود سيف الدين مدير عام الهيئة، والمراجع جلال الدين أبو عاقلة، والمقاول رياض الدسوقي، والمراقب المالي إيمان أحمد سعيد.وكان الإتهام قد وجّه للاربعة تهمة تبديد المال العام، واتضح للمحكمة أن البينات غير كافية للإدانة، وأمرت بإخلاء ساحتهم.


Post: #35
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-17-2009, 06:59 AM
Parent: #34

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4411
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 15-06-2009
عنوان النص : مسألة (نزعته الرقابة الامنية)


: قال لي احد الزملاء انه ينوي أن يجري بحثاً حول (علاقة البترول بالإنشقاقات الحزبية في السودان)... فقلت له ما علاقة هذا بذاك؟! و(ايش جاب لجاب)؟ ولكن الزميل واصل حديثه مؤكدا العلاقة الوثيقة، وعاد يقول انه متأكد من وجود (رابطة وشيجة) بين هذه وتلك، إلا انه لا يريد ان يطلق الاحكام الجزافية حتى يكون موضوعياً ويخرج للناس بحيثيات (لا تنطق عن الهوى)..!


لم يشغلني هذا الحديث كثيراً، وقلت له (على بركة الله).. ولكني وجدت ان الأمر الأكثر أهمية هو محاولة معرفة ترتيب الأولويات السودانية في الإفادة أو الاستفادة من عوائد النفط ، لأن القروش العائدة منه قد (أعيت الحاسبين) خاصة بعد مفاجأة زيادة الأسعار المهولة في الفترة الماضية، وهي زيادة (وقعت من السماء) ولم تدخل في توقعات الموازنة السابقة، ولا شك انها أضافت أموالاً ضخمة لا بدّ انها أدت الي وفورات مالية كبيرة خارج الموازنة، وكان ينبغي على الدولة ان تشرح لنا لماذا جاء العجز الكبير في الميزانية التالية؟ وأين ذهبت الزيادات؟ ولماذا كان حظ الزراعة ما يقارب الصفر من هذه العوائد؟ قبل ان تحدثنا عن فاقد الأسعار بعد الانخفاض..!

في ذات الوقت جاءت الأرقام العجيبة عن (الصادرات السودانية غير البترولية) فارتفعت علامات الاستفهام الي عنان السماء.. فهل يمكن مثلاً ان يكون من علامات الصحة والعافية تدنّي صادراتنا غير البترولية الي (8%) فقط في حين اصبحت الصادرات البترولية تشكل نسبة (92%) من اجمالي صادرات السودان..! هذا لا أظنه يحدث حتى في بلاد الخليج التي يمثل النفط فيها سلعة الحياة و(سدرة المنتهى) ومصباح علاء الدين السحري..!



الأرقام تقول ان الصادرات الزراعية نزلت الآن الي حدود (4%) فقط؟ بينما وصلت الصادرات الحيوانية الي (1% فقط) مثلها مثل الصادرات الصناعية..! ولا تقل لي ان السودان يملك اكثر من مائة مليون رأس من الماشية والراغية والثاغية والمعوز والضأن والخرفان والإبل والأيائل.. ولا تقل لي ايضاً ان السودان به حوالي (200) مليون فدان صالحة للزراعة..! ..الغريب انه في ذات الوقت التي جاءت فيه هذه الأرقام المزعجة، يمتلئ الاثير والشاشات وتحتشد صفحات الصحف بأخبار النفرة الزراعية والنهضة الخضراء والثورة الصناعية، وبالتصريحات التي تزعم إكتمال تأهيل 75% من مصانع الغزل والنسيج.. حتى ان احدى شركاتنا الوقورة أرسلت عبارات الشكر عبر اعلانات صحفية تحيي فيها القائم على رأس وزارة الصناعة ووصفته بأنه (حادي ركب) الصناعة السودانية.. فلا ندري أين الركب وأين الحداة..؟!

للأمانة ينبغي علينا جميعنا -على الأقل- ان نضبط عباراتنا عند توصيف الحالة الإقتصادية السودانية بالأوصاف الحقيقية، حتى لا ندخل في باب خداع النفس، فلا نقول مثلاً ان السودان لم يتأثر بالأزمة العالمية ولكن الميزانية العامة تأثرت فقط بإرتفاع عجز الموازنة بنسبة (60%)..! والله ولي الصابرين...!

Post: #36
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-17-2009, 06:52 PM
Parent: #35

الأربعاء 17 يونيو 2009م، 24 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5738

اليكم
سمعاً وطاعة يا .. ولاة الأمر ..«2»

الطاهر ساتي
[email protected]
** يتواصل الحديث عما يحدث للقروض الصينية التي تهدرها الهيئة القومية للمياه في زمن بلغ فيه سعر برميل المياه غير النقية ببعض مناطق السودان عشرة جنيهات ..وكما قلت البارحة ، يأتي سردنا في إطار اختبار توصيات منتدى الشفافية الذي عقدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتا العدل والمالية وديوان المراجع العام .. حيث طالب المنتدى الناس في الحياة بالعمل على حماية المال العام من الإهدار ..وهذا بمثابة حماية ، ولكن في حال أن ترصدها وتتفاعل معها نيابة الأموال العامة وغيرها من الجهات المختصة .. يلا ..نطيع منتدى الشفافية و .. نحمي المال العام ..!!
** وزاوية البارحة كانت تلخيصا لتقارير تكشف فسادا واهمالا لازم معدات القرض الصيني بولايتي البحر الأحمر والشمالية .. واليوم إليكم نص تقرير خطير يلخص فشل معدات ثلاثة قروض صينية على التوالي ، باعتراف لجنة فحص واستلام القرض الصيني الثالث ، حيث يخاطب التقرير المدير العام نصا هكذا ..« السيد المدير العام .. السلام عليكم ورحمة الله ..الموضوع : فحص واستلام القرض الصيني الثالث ..نفيدكم بالاتي : الطريقة التي تم بها فحص المولدات غير سليمة .. وهي نفس الطريقة التي اتبعت عند استلام مولدات وطلمبات القرضين الأول والثاني ، التي لم تستفاد منها ..المواصفات الفنية للطلمبات غير مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها في العقد ، وهذا يقود لتكرار الأخطاء وإهدار الأموال .. وشكرا .. مهندس : م ، أ / ع لجنة فحص واستلام القرض الصيني الثالث » .. هكذا تلخص اللجنة مصير القروض الثلاثة ..« 12 مليون دولار سنويا » ..!!
** ومستند آخر صادر من إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة العامة يخاطب المدير العام موضحة أسباب انهيار وفشل بعض السدود والحفائر والمحطات النيلية ، حيث يقول المستند بعد السلام والتحية نصا : « مشروع مياه العبيدية الذي بلغت تكلفته ثلاثة مليارات ، فشلت نسبة للأخطاء الفنية التى صاحبت التنفيذ .. سد السبعات بالقضارف ، الذي بلغت تكلفته اثنين مليار جنيه ، انهار بمجرد وصول اول مياه اليه نسبة للأخطاء الفنية التى صاحبت تنفيذه .. وكذلك سد أم دافوق بدارفور ، وسد الاربعات ببورتسودان الذي تجاوزت تكلفته اربعة عشر ملياراً صاحبته اخطاء فنية أفقدته جدواه .. رأينا أن نخاطبكم بهذه الافادة للمراجعة وحتى لاتهدر المزيد من الأموال .. م ، ب / الادارة العامة لتنفيذ المشروعات ».. هكذا تكشف ادارة المشروعات بالهيئة أسباب انهيار سدود وحفائر : أم دافوق بدارفور ، المربعات بالبحر الاحمر ، العبيدية بنهر النيل ، السبعات بالقضارف..أخطاء فنية مصاحبة .. من المسؤول يا ..ولاة الامر ..؟؟
** وبجانب كل تلك التقارير التي تكشف الأخطاء الفنية و المعدات المخالفة للمواصفات ، هنا أيضا مستند آخر ، غريب جدا ، بتوقيع إدارة المشروعات بالهيئة .. حيث يوضح بأن مخازن تابعة للهيئة تعرضت للسرقة عدة مرات ، وأن الأجهزة المختصة عثرت على معدات تابعة للهيئة - حلقات مطاطية - تباع بسوق السجانة ، وأعادت ما عثرت عليه الي المخازن ، ولكنها تلفت بسوء التخزين ، بحيث لم تجد من يشتريها عندما عرضتها في مزاد أغسطس الفائت ..تأمل ، صديقي القارئ : سرقة مخازن عامة وبيع مافيها في سوق السجانة ، ثم التلف .. ومع كل هذه المآسي المتتالية منذ بداية تدفق القرض الصيني ، لايزال المدير هناك مديرا ، ولا يزال نائبه نائبا ، ولاتزال الإدارة بالهيئة القومية للمياه كما هي .. عرضناها بكل قبحها ، إن كنا مخطئين فتلك محاكمنا التي لانشك في عدالتها إطلاقا ، وإن كنا صادقين فتحركوا تجاه الهيئة القومية يا ولاة أمر ..منتدى الشفافية ..!!

الصحافة

Post: #40
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-18-2009, 06:51 AM
Parent: #29

في الذكري العشرين لانقلاب 30 يونيو 1989م ...
بقلم: تاج السر عثمان
الأربعاء, 17 يونيو 2009 22:48

[email protected]

في صباح الجمعة 30/يونيو/1989م، وقع انقلاب عسكري نفذته الجبهة القومية الاسلامية، كان الانقلاب واضحا من عنوانه، رغم مسرحية اعتقال د. حسن الترابي ضمن زعماء المعارضة، جاء الانقلاب باسم المشروع الحضاري ومستهدفا اجتثاث الاحزاب السياسية من جذورها، وبعد عشرين عاما يعترف النظام بالاحزاب السياسية، وتواصل قوي المعارضة المعركة من اجل انتزاع التحول الديمقراطي الكامل، والتنفيذ الفعلي لاتفاقيات نيفاشا والقاهرة وغيرها من الاتفاقات، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتحسين الاحوال المعيشية التي تدهورت بمتوالية هندسية، وتستعد لخوض انتخابات حرة نزيهة من اجل اقتلاع الشمولية والديكتاتورية والتسلط من الحياة السياسية ومن اجل استعادة الديمقراطية الكاملة التي صادرها النظام عشية الانقلاب.
فما هي الارهاصات التي ادت للانقلاب؟ وماهي الآثار المدمرة التي خلفها الانقلاب في البلاد؟.
أولا: ارهاصات الانقلاب:
لايمكن فهم ومتابعة ارهاصات الانقلاب بمعزل عن الاحداث التي دارت في فترة الديمقراطية الثالثة وما اكتنفها من ممارسات وأخطاء ادت الي الانقلاب.
تميزت الفترة(1985- 1989م) بالاحداث التالية:
1 – انعقاد المؤتمر الاقتصادي في عام 1986 والذي خرج بتوصيات تتلخص في الآتي: -
أ – إعادة تعمير وتأهيل المؤسسات والمشاريع الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص ، واعادة تعمير المناطق التي تأثرت بالجفاف والمجاعة .
ب – إصلاح النظام المصرفي وتصفية النشاط الطفيلي.
ج – إشاعة الديمقراطية واشراك العاملين في المؤسسات الإنتاجية .
د – تحسين أجور ومرتبات العاملين والمنتجين على أن يرتبط ذلك بزيادة الإنتاجية وتوفير مدخلات الإنتاج بالنسبة لمؤسسات القطاع العام والخاص الإنتاجية .
ه – إصلاح وتحسين خدمات التعليم والصحة.
و – لجم وسائل التضخم وتخفيض أسعار السلع الرئيسية واصلاح قنوات التوزيع .
ز – وضع خطة اقتصادية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تخضع جميع السياسات الاقتصادية والمالية بهدف الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية المتاحة واصلاح مسار الاقتصاد السوداني .
2 – رغم قرارات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، إلا أن السياسات التي سارت عليها حكومات تلك الفترة أدت إلى استمرار مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تتلخص في الآتي : -
أ – ركود الإنتاج السلعي ( زراعة – صناعة ) وتضخم قطاع خدمات المال والتجارة ، أي أن وزن الطبقات الطفيلية الإسلامية والمايوية كان مؤثرا في النشاط الاقتصادي ، الشيء الذي عرقل محاولة أي إصلاح ، وبالتالي انعكس ذلك على النشاط السياسي وإجهاض الانتفاضة وتقويض الديمقراطية .
ب – استفحال المديونية الخارجية التي بلغت 14 مليار دولار .
ج – عجز مقيم في الموازنة الداخلية وميزان المدفوعات.
د – تزايد معدلات التضخم إذ بلغ اكثر من 45 % .
ه – تدهور متواصل في سعر صرف الجنية السوداني .
و – تزايد معدلات استهلاك الفئات الطفيلية، وارتفاع معدلات الاستيراد وانكماش الصادرات وتزايد المنصرفات.
كما استمرت حكومات ما بعد الانتفاضة في السياسة التقليدية التي تسببت في الأزمة الاقتصادية مثل: تقليص دور الدولة، إلغاء الضوابط على حركة المبلغ والسلع والتخلص غير المدروس والتدريجي من القطاع العام خاصة في مجال البنوك والتأمين والتجارة.
ز – التشجيع المفرط للقطاع الخاص المحلي والمختلط والأجنبي دون اعتبار للأولويات والسيادة الوطنية ، وذلك بالإعفاءات والتغاضي عن التهرب الضريبي .
ح – إطلاق العنان لقوى السوق بافتراض أن ذلك يساوى بين الأسعار وتكلفة الإنتاج ويقربها من مستويات الأسعار العالمية مما أدخل البلاد في حلقة تعديلات سعر الصرف دون تحقيق الأهداف المطلوبة.
ط – التوجه الخارجي للاقتصاد السوداني والاعتماد شبه الكامل على العون الخارجي ، فعلى سبيل المثال في الفترة : ( 1986 – 1989 ) ، تم تحقيق تمويل تنموي ( عن طريق العون الخارجي ) بلغ مجموعه 7 مليار دولار لتمويل التنمية والبترول والسلع التموينية والاستهلاكية ومعدات عسكرية كان تفاصيلها كالآتي : 3 مليار دولار للتمويل التنموي ، مليار دولار لسد العجز في كل سنة بعضه بترول وبعضه دعم سلعي ، 3 مليار دولار للمعدات العسكرية . _ الصادق المهدى : تحديات التسعينيات ، 1990 ) .
3 – تفاقم حرب الجنوب التي كانت تكلف 3 ملايين من الجنيهات يوميا ، إضافة للخسائر في الأرواح والمعدات والمجاعات وتوقف التنمية في الجنوب ، وبذلت محاولات كثيرة من قيادات الأحزاب والتجمع والنقابات والشخصيات الوطنية في شكل مبادرات وندوات حتى كللت هذه المحاولات بتوقيع اتفاقية الميرغني – قر نق التي أجهضها انقلاب 30 يونيو 1989 .
4 – ظلت مصادر الخطر على الديمقراطية موجودة كما حددها الحزب الشيوعي والتي تتلخص في الآتي :
أ – التخلي عن شعارات الانتفاضة بعدم تصفية أثار مايو .
ب – الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات ( قوانين سبتمبر 1983 ) ، قوانين النقابات وغيرها من القوانين .
ج – عدم الجدية منذ بداية الانتفاضة في الحل السلمي لمشكلة الجنوب.
د – مغازلة الحزبين الكبيرين ( الأمة والاتحادي الديمقراطي ) للجبهة الإسلامية رغم موقفها المعادى للديمقراطية، حتى انقلبت على الديمقراطية وعضت اليد التي أحسنت إليها.
ه – قانون الانتخابات الهزيل الذي حرم القوى الحديثة من التمثيل . هذا إضافة لتواتر ظاهرة الإضرابات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية .
5 – كما صدر في هذه الفترة الدستور الانتقالي ، وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجامعة ، وقامت انتخابات 1986 بقانون انتخابي هزيل ، وتكونت حكومة ائتلافية بين الأمة والاتحادي الديمقراطي والأحزاب الجنوبية ولم تستمر طويلا ، وفشلت في حل قضايا الاقتصاد والجنوب وترسيخ الديمقراطية وتم تكوين حكومة ائتلافية أخرى في مايو 1988 من حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية ، إلا أن تلك الحكومة أيضا فشلت في حل مشاكل البلاد .
وفي ديسمبر 1988 حدث الإضراب السياسي العام ضد زيادة الأسعار ، وبعد الإضراب ومذكرة القوات المسلحة التي خلقت جوا انقلابيا ، تم تكوين حكومة واسعة التمثيل ، وبعد تكوين الحكومة الموسعة ونجاح مبادرة الميرغني – قر نق لحل مشكلة الجنوب انعزلت الجبهة الإسلامية والتي رفضت التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية وكانت تسعى للحل العسكري والانقلاب على الديمقراطية ، وبعد تكوين الحكومة الموسعة ، كانت مواكب الجبهة الإسلامية تجوب الشوارع من أجل حكم الشريعة ، وقبل ذلك كانت مواكب الجبهة الإسلامية حول أمان السودان وتحت ستار دعم القوات المسلحة ، وكان د . حسن الترابي في لقاءاته الجماهيرية يدعوا علنا لقلب نظام الحكم ، وتواترت المعلومات لقيادات الأحزاب والحكومة عن تخطيط الجبهة الإسلامية لانقلاب عسكري ، وبسبب الغفلة والتهاون وقع انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989 .
ثانيا: آثار وحصاد الانقلاب.
مضي عشرون عاما على انقلاب 30 يونيو 1989 ، دخلت البلاد فيها في تجربة للتنمية في ظل نظام شمولي ، لم تخرج عن الطريق التقليدي الرأسمالي ، بل بأكثر الأساليب وحشية ، فهي تنمية رأسمالية رغم رفع شعارات الإسلام ، مستندة على الفكر التنموي الغربي ( تحرير الاقتصاد والأسعار ، اقتصاد السوق ، الخصخصة أو تصفية مؤسسات القطاع العام ، التخفيضات المتوالية للجنية السوداني ... الخ ) ولا يغير من ذلك كثيرا إدخال نظم مثل السلم في الزراعة والزكاة وتجربة البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية ، فالبنوك الإسلامية استغلت الشعار الإسلامي للحصول على سيولة كبيرة اُستخدمت في صفقات تجارية قصيرة المدى بأسلوب المرابحة ، ولم تساعد الاستثمار ولم تقدم بديلا وظيفيا لسعر الفائدة .
فما هي حصيلة تجربة الإنقاذ ؟
1 – القطاع الزراعي:
تدهور القطاع الزراعي في هذه الفترة نتيجة لمشاكل المياه والرى في المشاريع المروية ونقص مدخلات الإنتاج والنقص في الجازولين والطاقة الكهربائية والقرار الخاطئ بالتوسع في زراعة القمح في مشروع الجزيرة على حساب القطن الشيء الذي أدى إلى فقدان البلاد لعائد كبير من العملات الصعبة باعتبار أن القطن محصول نقدي هام ، هذا إضافة لعدم استعداد الحكومة لمكافحة الآفات ( الجراد ، الفئران ، ... الخ ) كما ارتفعت تكلفة الإنتاج ( ارتفاع أسعار الماء والأرض والحصاد ) ، إضافة لمشاكل التسويق ، ومشاكل التخزين ، وانخفض عائد المزارع بسبب الجبايات التي فاقت جبايات العهد التركي ، كما انخفض الإنتاج وتقلصت المساحات المزروعة وأصبحت البلاد على شفا المجاعة التي ضربت البلاد في الجنوب وشمال دار فور وشمال كردفان ... الخ، حتى أصبحنا نستورد الذرة من الهند مما يذكرنا بمجاعة عام 1914 التي استوردت فيها الحكومة الذرة من الهند.
كما تدهورت الغابات وتم استنزاف الثروة الحيوانية دون الاهتمام بمشاكلها وتنميتها وتوفير الخدمات البيطرية وغيرها ، كما انخفض العائد من الصمغ نتيجة للجفاف والتصحر وانتشار الجراد ( ساري الليل ) الذي أثر على أشجار الهشاب والطلح .
ورغم ذلك ظل القطاع الزراعي يساهم بنسبة 45,6 % في الناتج المحلي الإجمالي ( تقرير بنك السودان 2003 ) ، وتدهور القطاع الزراعي نلمسه في تراجع القطن الذي شكل نسبة 3 % من الصادر ، والسمسم 4 % والحيوانات 6 % ، أما البترول فقد شكل 78 % من الصادر ( تقرير بنك السودان 2003 ) ، وهذا يوضح تقلص المساحات المزروعة ، إضافة لمشاكل القطاع الزراعي الأخرى التي أفاض المتخصصون والزراعيون والمزارعون في مناقشتها في الصحف والندوات والسمنارات .
وسيظل القطاع الزراعي المصدر الأساسي للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية رغم تدفق البترول، والذي يجب أن تخصص جزء من عائداته لدعم القطاع الزراعي .
كما تعرض مشروع الجزيرة للخصخصة وكذلك ينتظر المصير نفسه بقية المشاريع المروية، هذا وتتعرض الآن الاراضي الزراعية في البلاد للبيع للاجانب.
2 – القطاع الصناعي:
نلاحظ ظهور قطاعات جديدة في الصناعة مثل قطاع البترول والتعدين ، ومدينة جياد الصناعية في مضمار الصناعة التحويلية الذي يشمل قطاع صناعة المتحركات ( ورش وستة خطوط لتجميع التراكتورات ووسائل النقل المختلفة ) وقطاع الصناعات المعدنية الذي يشمل مصنع الحديد والصلب ، مصنع الألمنيوم والنحاس والكوابل ومصنع المواسير ومجمع سارية الصناعي ( الذي بدأ بمصانع الأحذية والبطاريات والملبوسات الجاهزة وتحولت ملكية المجمع للقطاع الخاص ، وبدأ في إنتاج سلع مثل مصنع الأجهزة الكهربائية ، مصنع البلاستيك ومصنع التغليف ) .
رغم هذه التطورات الجديدة في القطاع الصناعي، إلا أنه ظل يعاني من مشاكل مثل: مشاكل الطاقة، ضعف القدرات التسويقية، مشاكل متعلقة بالتمويل سواء المكون المحلي أو الأجنبي لتوفير قطع الغيار، مشاكل القوانين المتعلقة بالاستثمار...الخ. .
كما أشار المسح الصناعي الأخير ( 2001 ) إلى توقف 644 منشأة صناعية ، ومن الأمثلة لتدهور بعض الصناعات : * صناعة الزيوت والصابون عملت بنسبة 16 % من طاقتها التصميمية ( تقرير بنك السودان 2003 ) * والمثال الآخر صناعة الغزل والنسيج : بلغ عدد مصانع الغزل 15 مصنعا ، العامل منها 6 مصانع فقط ، كما بلغ عدد مصانع النسيج 56 مصنعا ، العامل منها 4 مصانع فقط ، كما تعمل مصانع الغزل بنسبة 5,4 % بينما تعمل مصانع النسيج بنسبة 5 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية ( تقرير بنك السودان 2003 ) .
هكذا نصل إلى حقيقة تدهور القطاع الصناعي بسبب تلك المشاكل وعجز الحكومة تماما عن مواجهتها ، رغم ذلك فقد ساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24,1 % وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة البترول والتعدين التي بلغت 9,6 % في الناتج المحلي الإجمالي ( تقرير بنك السودان 2003 )
وبتدهور قطاعي الزراعة والصناعة تمت هزيمة الشعارات التي رفعتها الإنقاذ في أيامها الأولى ً نأكل مما نزرع ً ، ً نلبس مما نصنع ً .
3 – تصفية مؤسسات القطاع العام:
كما اتجهت الحكومة إلى تصفية مؤسسات القطاع العام أو خصخصتها ، وتم التخلص منها إما بالبيع أو بيع حصص من ملكية الدولة فيها أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة يشارك فيها القطاع الخاص المحلي والأجنبي أو بتأجير أصولها ، ومن السلبيات ، أنه تمت خصخصة معظم مؤسسات القطاع العام قبل أن تقام سوق للأوراق المالية تعرض فيها أسهم المؤسسات التي خصخصت للجمهور مما خفض أسعار البيع إلى نسبة ضئيلة ( د . محمد هاشم عوض : الأيام 11 / 7 / 2005 ) ، وعلى سبيل المثال مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية التي قدرت أصولها ب 300 مليون دولار ، تم بيعها ب 60 مليون دولار ، كما تمت خصخصة مؤسسات ناجحة مثل مصنع أسمنت عطبرة ، كما صدر قانون لخصخصة مشروع الجزيرة . كما تم تقليص قطاعات النقل الأساسية مثل السكة الحديد التي تدهورت وأصبحت تعمل على أسس تجارية والنقل النهري والنقل الميكانيكي ... الخ.
4 – تدهور قطاع الخدمات :
تدهورت في هذه الفترة خدمات التعليم والصحة بسبب هجرة آلاف المعلمين والأطباء نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية ، وضعف نسبة ميزانية التعليم والصحة ، إضافة لخصخصة التعليم والصحة حتى أصبحت تلك الخدمات للقادرين ، كما تم تشريد آلاف الأطباء والأساتذة في التعليم العام والعالي لأسباب سياسية .
كما تم التوسع في أعداد المقبولين للتعليم العالي بدون التوسع في توفير مقومات التعليم العالي ( أساتذة، مكتبات، قاعات مراجع، معامل... الخ ).
ورغم تدفق البترول وتمزيق الدولة لفاتورة وارد البترول الذي يشكل حوالي 400 مليون دولار ( 80 % من قيمة الصادر ) ، إلا أنه ارتفعت أسعار المواد البترولية وتدهورت خدمات النقل والمواصلات وارتفعت تكاليفها ، كما ارتفعت أسعار خدمات الكهرباء والمياه ... الخ.
5 – القطاع التجاري:
رغم استخراج البترول وتصديره ، استمر العجز في الميزان التجاري ، على سبيل المثال بلغ العجز في الميزان التجاري في العامين 2002 ، 2003 : 497,3 ، 339,7 مليون دولار على التوالي ، كما استمر العجز في ميزان المدفوعات .
كما نلاحظ تراجع النسبة المئوية للقطن في الصادر الذي بلغ 44,6 % عام 1989 ليصل إلى 3 % في عام 2003 م ( تقرير بنك السودان ) ، كما نلاحظ أن البترول احتل 78 % من الصادرات ( تقرير بنك السودان ) ، ورغم ارتفاع عائداته التي بلغت 1,5 مليار دولار على التوالي في العامين 2002 ، 2003 ، إلا أته لم ينعكس على دعم الزراعة والصناعة والخدمات ( التعليم ، الصحة ، المواصلات ، الكهرباء ، المياه ، ... الخ ).
أما عن التوزيع الجغرافي للصادرات فقد حدثت متغيرات في هذا الجانب حيث شكلت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية اكثر الأسواق لصادرات السودان ( في معظمها سلعة البترول ) خلال عام 2003 حيث بلغت 2,057 مليون دولار بنسبة 80,9 % من إجمالي الصادرات مقارنة نسبة 73,7 % من العام 2002 ( تقرير بنك السودان 2003 ) .
كما تعتبر الصين الشعبية اكبر مستورد للصادرات السودانية حيث بلغت 1,761,9 مليون دولار بنسبة 69,3 % من إجمالي الصادرات تليها اليابان بقيمة 167,7 مليون دولار بنسبة 6,6 % ( المصدر السابق ) .
كما شكلت مجموعة الدول العربية اكبر مصدر لواردات السودان في عان 2003 حيث بلغت 1,146,4 مليون دولار بنسبة 39,8 % من إجمالي الواردات ( تقرير بنك السودان 2003 ) .
6 – ديون السودان :
بلغت جملة ديون السودان حوالي 31 مليار دولار ، علما بأن أصل الدين 12 مليار دولار ، والزيادة عبارة عن فوائد تعاقدية وفوائد جزائية .
7 – الإيرادات والمنصرفات:
شكلت الإيرادات الضريبية عام 2003 م 37,9 % وغير الضريبية نسبة 62,1 % ( تقرير بنك السودان 2003 ) ، وفي المنصرفات يشكل الدفاع والأمن نصيب الأسد ( 60 % من الإيرادات العامة ) ، والصرف على الحكم الفدرالي والحزب الحاكم وتنظيماته يصل إلى 25 % من الموازنة العامة ( مشروع موازنة 2004 ) .
كما ازداد الفساد واختلاس المال العام ، على سبيل المثال بلغت جملة الأموال المختلسة من الوحدات الحكومية 160 مليار جنية عام 2003 ، بعد أن كانت 80 مليار جنية عام 2002 ( بزيادة 100 % ) .
8 – تزايد الفقر :
تمدد الفقر ليشمل 95 % من السكان ، إضافة للبطالة مع استمرار تشريد العاملين من وظائفهم ليصل العدد الكلي من المشردين اكثر من 122 ألف من 58 مؤسسة وشركة ، ولازال التشريد مستمرا ، هذا إضافة لضعف الأجور وعدم تناسبها مع تكاليف المعيشة التي ارتفعت ارتفاعا كبيرا .
نخلص مما سبق إلى أن حصيلة فترة الإنقاذ في الجانب الاقتصادي :
أ – عجز في الميزان التجاري رغم تصدير البترول و الذهب ، وعجز في ميزان المدفوعات .
ب – تدهور قيمة الجنية السوداني وتفاقم التضخم والغلاء .
ج - تدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وتفاقم النشاط الطفيلي والفساد .
ه – تبديد الفائض الاقتصادي في الصرف البذخي والاستهلاكي والاستفزازي وتهريب الأموال للخارج ، وتفاقم المضاربة في العقارات والأراضي والثراء الفاحش من قطاع الدولة والعمولات
9 – المتغيرات في التركيب الطبقي :
الرأسمالية الطفيلية الإسلامية:
في هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من طفيلية الجبهة الإسلامية على مفاتيح الاقتصاد الوطني ، وتجمعت لدي هذه الفئة ثروات ضخمة ، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي باعتبارها أحد روافد الرأسمالية السودانية التي تطورت خلال سنوات نظام النميري ، ويشير د . حيدر طه في كتابه ً الأخوان والعسكر ً ( القاهرة 1993 ) ، ص 55 إلى أن الأخوان المسلمين ً يملكون حوالي 500 شركة من كبيرة وصغيرة في عام 1980 ، وتصل حجم روؤس أموالهم لأكثر من 500 مليون دولار متداولة بين هذه الشركات في الداخل ً .
وترجع أصول أغلب قادة هذه الفئة أو أصحاب الثروات منها إلى خريجي الجامعات والمعاد العليا والمدارس الثانوية ، والذين أسسو تنظيم الأخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات في جامعة الخرطوم والمداس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية ، وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية ، وبعد انقلاب 25 مايو 1969 ، تم تشريد بعض أفرادها ، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة وتجارة العملات ، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم في المعارضة في الخارج ، كما اشتركوا في محاولات انقلابية مثل : محاولة انقلاب سبتمبر 1975 ، وأحداث 2 يوليو 1976 ، كما هاجر بعضهم إلى أمريكا ودول الغرب الرأسمالي وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان ( ماجستير ، دكتوراه .. ) ، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في يوغندا وبعض بلدان شرق افر يقيا ، واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج .
وبعد المصالحة الوطنية ( 1977 ) ، عادوا للسودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام النميري ( مجلس الوزراء ، الاتحاد الاشتراكي ، مجلس الشعب ، ... الخ ) ، وتوسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري وأسهموا في إدارة البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الإسلامية ، كما تغير اسم التنظيم تبعا لتطور الحياة السياسية ، واتخذ اسم الأخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتو بر 1964 ، والجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر النظام المايوي ، ثم المؤتمر الوطني الذي انشطر عام 1999 إلى وطني وشعبي .
لقد كانت مؤسسات وبنوك وشركات التنظيم هي التي مولت كل نشاطاته وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة ( الانتخابات، شراء الأصوات.... الخ ) ، وكانت تلك المؤسسات وراء خلق الأزمات الاقتصادية والأزمات في المواد التموينية من اجل نسف استقرار النظام الديمقراطي ، وكانت وراء تخزين قوت الناس في مجاعة 83 / 1984 ، كما تغلغلوا وسط الجيش باسم دعم القوات المسلحة خلال فترة الديمقراطية الثالثة حتى نفذوا انقلاب 30 يونيو 1989 بالتحالف مع مليشيات الجبهة الإسلامية بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب بع اتفاق الميرغني - قر نق .
وبعد انقلاب 30 يونيو 1989 تضاعفت ثروات هذه الفئة، ويمكن تلخيص أهم مصادر تراكم هذه الفئة في الآتي:
أ – نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الأقمار التابعة لها، والتي كونت أكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.
ب – إصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي ، إضافة لإجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2 % من أرصدتهم وحجز 20 % من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة الإسلامية ( دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ، أغسطس 2001 ) .
ج – التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب .
د – الاستيلاء على شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الإسلامية .
ه – المضاربة في العقارات والأراضي والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية واستيلاء شركات ومؤسسات الجبهة الإسلامية على مؤسسات تسويق الماشية.
و – من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة أيضا عائدات البترول والذهب.
ز – من الأمثلة للنهب : طريق الإنقاذ الغربي الذي وصل قمة النهب ، وإفقار المزارعين عن طريق نظام السلم أو الشيل والضرائب والجبايات التي لم يعرفها الشعب السوداني إلا في العهد التركي .
ح – من مصادر التراكم والدعم لهذه الفئة رأس المال الإسلامي العلمي الذي دخل البلاد في التسعينيات من القرن الماضي والذي قدرته بعض المصادر ب 6 مليار دولار وأسهم في دعم النظام ومؤسساته الاقتصادية والمالية والحربية .
الشاهد أن هذه المصادر جاءت نتيجة للنهب الاقتصادي والقمع السياسي ، وعاشت هذه الفئة الطفيلية في ترف وبذخ في الأفراح والاتراح وأقامت غابات الأسمنت محل الأراضي الزراعية .
ومن الجانب الآخر تدهورت أوضاع الفئات الشعبية نتيجة للفقر والبؤس ، وانتشرت الرشوة والفساد في المجتمع وغير ذلك من التحلل الخلقي والاجتماعي الذي فرضه نظام الجبهة الإسلامية .
كما تدهورت أوضاع الفئات الوسطى التي تشمل ( الموظفين ، المهنيين ، المعلمين ، الأطباء ، ضباط الجيش ، الحرفيين ، .... الخ ) ، وتفاقمت مشكلة البطالة ، وتم تشريد الآلاف من العمل ، وزادت وتائر الهجرة للخارج ، كما زادت الهجرة الداخلية إلى المدن بسبب المجاعات وظاهرة الجفاف والتصحر وتدهور الإنتاج الزراعي والحيواني ، والنزاعات القبلية وحرب الجنوب ، والحرب في دار فور والشرق ، كما طرحت جماهير المناطق المهمشة مطالبها في التنمية والتعليم والصحة والخدمات واقتسام السلطة والثروة . هذا إضافة لتمركز الصناعات في المدن وخدمات التعليم والصحة ، فقد أوضح المسح الصناعي الأخير أن 64 % من المنشآت الصناعية الكبيرة في الخرطوم ( المسح الصناعي 2001 ) .
10 – وعن طبيعة نظام الجبهة الذي بدأ بانقلاب 30 يونيو 1989 ، فقد بدأ بحل الجمعية التأسيسية ومجلس رأس الدولة وحل الأحزاب السياسية والنقابات ولجنة الانتخابات وكل المؤسسات الدستورية التي كانت قائمة قبل انقلاب 30 يونيو 1989 ، وتم تكوين مجلس ثورة ( سلطة تشريعية ) ومجلس وزراء ( سلطة تنفيذية ) ، وتم اعتقال قادة المعارضة مع مسرحية اعتقال د . حسن الترابي ، وتم تشريد الآلاف من المعارضين السياسيين . كما تم مصادرة الحقوق والحريات الأساسية : حرية الصحافة والتعبير والنشر ومنع المواكب والمظاهرات والإضرابات ، وفرضت مراسيم جمهورية حددت عقوبات معارضة أو مقاومة النظام ( إضرابات ) بالسجن الطويل أو الإعدام ، كما تم عقد مؤتمرات كانت الدعوة فيها تتم على أسس فردية ومن الإذاعة مثل مؤتمرات الصحافة والإعلام والحوار الوطني .... الخ، كما تم إقامة نظام شمولي ( نظام المؤتمرات الشعبية ) مع روافد له ( الشباب، النساء، السلام، المجلس الوطني الانتقالي.... ) ، وكلها تنظيمات تابعة للدولة ، كما تمت مصادرة جميع مظاهر النشاط الثقافي المستقل عن السلطة ، والتزم بيان البشير في يونيو 1989 بالآتي :
أ – رفع المعاناة عن الجماهير ب – فك عزلة السودان الخارجية ج – تحقيق السلام د – دعم القوات المسلحة .
وبعد عشرين عاما زادت المعاناة على الجماهير ، وازداد لهيب نيران الحرب في الجنوب والتي اتسعت لتشمل دار فور وشرق السودان ، حتى تم توقيع اتفاق السلام في نيفاشا يوم 9 / 1 / 2005 م ، وحدث التدخل الدولي بقرار الأمم المتحدة بتواجد اكثر من 10 ألف جندي لحماية اتفاق السلام ، واصبح السودان تحت وصاية الأمم المتحدة .
ومن جانب آخر اتسعت المعارضة الجماهيرية والعسكرية للنظام ، وتم توقيع ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي في اكتو بر 1989 ، وكانت إضرابات عمال السكة الحديد 90 / 1991 ، وإضراب الأطباء في نوفمبر 1989 ، ومقاومة الطلاب التي بلغت ذروتها في انتفاضة سبتمبر 1995 ، وسبتمبر 1996 ، وانتفاضات المدن ومقاومة إرسال الطلاب إلى محرقة الحرب .. الخ.
وكان من نتائج المقاومة الداخلية وضغط المجتمع الدولي، إرغام الحكومة على توقيع اتفاقات السلام، لتبدأ معركة جديدة من أجل التحول الديمقراطي الشامل والتنمية والوحدة والسلام وتحسين أحوال الناس المعيشية.

Post: #37
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-17-2009, 07:11 PM
Parent: #23

التاريخ: الأربعاء 17 يونيو 2009م، 24 جمادي الآخرة 1430هـ


(تهريب الاموال).. كارثة اقتصادية

تقرير: عبد الرؤوف عوض

شهدت الفترة الاخيرة تفاقم ظاهرة تهريب الاموال عبر المنافذ الرئيسية بعد ان كانت تجارة العملة محصورة داخل ازقة السوق العربي، الا ان الظاهرة اصبحت فى طريقها لتأخذ ابعاداً مختلفة من خلال التسرب لخارج الحدود وذلك عبرالمنافذ الرئيسية فى تحد واضح للسلطات الرقابية، حيث اصبحت صالة كبارالزواربمطارالخرطوم مسرحاً لظاهرة تهريب الاموال،واحبطت السلطات المختصة اكثر من ثلاث محاولات كانت آخرها نهاية الاسبوع الماضي بعد ان أحبطت سلطات جمارك مطارالخرطوم عملية تهريب مبالغ كبيرة من كافة العملات الاجنبية المختلفة.
ووصف عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ظاهرة تهريب الاموال بالخطيرة والمدمرة للاقتصاد الوطني مطالبين بضرورة وضع الاجراءات والتحوطات اللازمة للحد من تفاقم هذه الظاهرة من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة، وقللوا من العقوبات الموضوعة لذلك.
ووصف سليمان حامد عضو البرلمان ظاهرة تهريب الاموال بغير الجديدة، الا انه قال ان تمدد هذه الظاهرة ناتج عن عدم وجود الاجراءات الصارمة. واضاف سليمان فى حديثه لـ (الرأي العام) نسمع عن احباط محاولات التهريب ولم نسمع قط بالمحاكمة ،وقال ان هنالك تساهلاً تاماً من قبل السلطات المختصة مشيراً الى أن بعض الحالات تمت فى صالة كبار الزوار، وقال ان تمدد هذه الظاهرة له ابعاد اقتصادية ضخمة وتشل حركة الاقتصاد داعياً الى ضرورة وضع اجراءات صارمة بشأن كيفية التعامل مع المال العام.
وقال الامين العام لاتحاد الصرافات عمر عبد الله ان هنالك اجراءات من قبل الصرافات والبنوك فى كيفية التعامل مع الجمهورفى النقد الاجنبي مشيراً الى ضوابط مشددة فى ذلك .
وقال إنه لا يسمح لاي شخص بأخذ مبالغ من النقد الاجنبي فوق الـ (10) آلاف دولار الى الخارج الا انه كشف تحايل البعض عن الطرق غير المشروعة وعن طريق السماسرة لتهريب الاموال خارج البلاد مبيناً بأن ذلك يكون خارج الصرافات والبنوك، وقال ان العملات الاجنبية عادة تكون متوافرة عند الاجانب.
واشارالى الآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك والتي وصفها بالآثارالكبيرة والمدمرة للاقتصاد.
لكن امين امانة الاتفاقيات الدولية باتحاد اصحاب العمل قنديل ابراهيم قلل من ظاهرة تهريب الاموال، واشارالى عدم وجود قانون واضح لمنع اخذ العملات الى خارج البلاد خاصة فى ظل سياسة السوق الحر،وقال فى اطار قانون غسيل الاموال هنالك اجراءات فى التعامل بالنقد الاجنبي.
قال المدير العام السابق لادارة الجمارك الفريق صلاح الشيخ ان رفع الرقابة عن النقد الاجنبي من قبل بنك السودان ادى الى توافرالعملة الاجنبية وزيادة الحركة والتعامل الامرالذي شجع على تداولها بكميات كبيرة فى الاسواق. ودعا الشيخ فى حديثه لـ(الرأي العام) الى ضرورة مراجعة هذا الأمر وزاد: (ان الاجراءات الموضوعة للحد من هذه الظاهرة ضعيفة، وتحتاج ايضا الى تعديل، كما ان قانون مكافحة غسيل الاموال يحتاج ايضا الى المراجعة والتعديل لتفادي تمدد هذه الظاهرة مستقبلاً).
يذكر ان سلطات الجمارك بمطارالخرطوم احبطت نهاية الاسبوع الماضى محاولة لتهريب (8390) ألف جنيه استرليني، (4100) ألف يورو و (47600) ألف ريال سعودي و (15450) ألف درهم إماراتي و(1600) ريال قطري و(500) فرنك سويسري كما احبطت من قبل وبصالة كبار الزوار محاولة لتهريب (23,683) كلجم ذهب سبائك و(14,495) يورو و(4385) جنيهاً استرلينياً و(40,590) درهماً اماراتياً و(1300) ريال قطري و(500) ريال سعودي.


الراى العام

Post: #38
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: بكري الصايغ
Date: 06-17-2009, 08:35 PM
Parent: #1

الأخ الـحـبـيـب الـحـبـوب،

الكيك،
تـحـياتي ومـودتـي،

*** - فـي مـثل هـذا اليوم 17 يونيو وقبل اربعـة اعـوام مـضـت اي في عام 2005، تقـدم وزير الداخـلية وقتـها اللواء ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين عبد الكريـم باستقالته لرئيـس الجـمهورية والتـي قبلـها ولكنه وبعـد اعاده مرة اخري ليكون وزيرآ للدفاع وبرتبة اعـلي!!!!

***- فـي مثل هـذا اليوم وقبل اربعـة اعـوام مـضـت بثـت "سـودانيـزاونلاين" خـبـر لاستقالة، ويـومـها ماكان للناس من حـديث اخـر الا عـن " عـفـن " الانقاذ!!!

*** - لك مـودتـي.


( 1 )-

*** - نص استقالة وزير الداخلية من منصبه.
------------------------------------------

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
6/17/2005 7:06 م.

أخي الكريم المشير عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية
حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طلب إعفاء
----------------
1 ـ بالقرار الوزاري رقم 49 «2005» بتاريخ 2 مارس 2005 ، قررت إحالة ملف التحقيق حول أسباب انهيار مبنى المعامل الطبية بمستشفى الرباط الجامعي تحت الانشاء للسيد وزير العدل.

2 ـ لقد كان دافعي لهذا الطلب هو حرصي الشديد ان يكون التحقيق محايدا ونزيها وعادلا ليصل الى الحقائق كاملة حول اسباب انهيار المبنى تحت التشييد.
3 ـ بعد الاطلاع على نتائج التحقيق حول اسباب انهيار مبنى مجمع المعامل الطبية ، والذي خلص الى وجود بعض القصور في اداء اجهزة الوزارة الهندسية في التصميم ومتابعة التنفيذ الفني والاداري ، ومن واقع مسؤوليتي السياسية عن الاداء العام لاجهزة الوزارة فإنني اتحمل عنها المسؤولية السياسية في هذا الحدث بالذات ، وأضع بين يديك اخي الرئيس طلب اعفائي من موقعي كوزير للداخلية.
4 ـ اخي السيد الرئيس ، اضع هذا الطلب امامكم اليوم بعد رحلة عمل طويلة تحت قيادتكم الرشيدة ، وثق اني ما زلت جنديا وفيا مخلصا للوطن وثورة الانقاذ الوطني ورهن اشارتك.

5 ـ لك السمع والطاعة في المنشط والمكره.
6 ـ جزاك الله خيرا كثيرا والله من وراء القصد.
اخوك:
اللواء ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين عبد الكريم
في اليوم الثامن من جمادى الاولى 1426هـ
الموافق 15 يونيو 2005م.

********************************************************

( 2 )-

البشير يقبل استقالة عبدالرحيم محمد حسين.

http://www.sudaneseonline.com/anews2005/jun21-37278.shtml

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
6/21/2005 4:53 م
الخرطوم: «الشرق الاوسط».

Post: #39
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-18-2009, 04:09 AM
Parent: #38

شكرا لك الاخ
بكرى الصايغ
وازيدك كمان رسالة صلاح بندر الى سلفاكير وفيها ملخص لما حصل ويحصل فى بلادنا العزيزة ..

رسالة مفتوحة الى سعادة الجنرال سلفاكير ميارديت ..
الأربعاء, 17 يونيو 2009 23:06

الرسالة التالية توجز حصاد الانقاذ خلال رحلة 20 عاماَ




تتوجه بمطالبها الى الجنرال سلفا كير في "جوبا" من أجل حسم مسار التغيير في "الخرطوم" !!




ننشرها للعلم وللمتابعة وللتاريخ



...
حيث تثبث مرة أخرى كيف يجيد مثقفي ومتعلمي السودان كتابة العرضحالات والالتماسات ...




ويتوجسون من المواجهة ودفع الثمن ... مع تأكيدنا على ان حصاد الانقاذ أكثر بشاعة من هذا السجل المختصر.








ولكننا ما زلنا على قناعة ان المعركة تستوجب حزم الأمر أولاَ...




واعلان المواجهة لازاحة هذا النظام، تحت راية برنامج مرجعيته قرارات أسمرا المصيرية...




من أجل سودان مختلف اللون والطعم والرائحة....




لا الدخول مع الانقاذ في صفقات "قسمة السلطة والثروة".




وبذلك نفتح الطريق نحو السلام العادل




والديمقراطية الراسخة




والعدالة الاجتماعية لعموم أهل السودان....




الدكتور صلاح آل بندر




[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته




السيد سلفاكير ميارديت



القائد الأعلى لجيش وحركة تحرير السودان



النائب الأول لرئيس الجمهورية



رئيس حكومة جنوب السودان



تحية طيبة



نحن الموقعون أدناه، مواطنون سودانيون، نمثل هذا الشعب الكريم، بمختلف تنظيماته، واحزابه، ومنظماته، وافكاره، وعقائده، وثقافاته، ورؤاه. ولا يجمع بيننا، غير حرصنا على أمن، وسلامة، ووحدة، ورخاء هذا الوطن.. ثم اتفاقنا، على ان إتفاقية السلام الشامل، قد كانت اكبر انجاز سياسي في تاريخنا الحديث. وإن ما يجري الآن من عدم تطبيق لبنودها، واستخفاف بها، قد أصاب ابناء شعبنا في الجنوب والشمال، بآسى بالغ، وخيبة أمل عظيمة.



لقد سررنا بدعوة سيادتكم للقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، لمؤتمر جامع، يعقد في جوبا، بغرض مناقشة الوضع الراهن.. وكانت تلك الدعوة الكريمة، حافزاً لمخاطبتكم اليوم بهذه المذكرة، التي ترسم رؤيتنا للوضع الراهن، وتصورنا للخروج من مأزقه. ونحن نعتقد ان مؤتمر جوبا، لو قدر له ان يقوم، فانه يجب ان يناقش كافة المواضيع، بالصدق، والأمانة، والوضوح الذي نرجو ان تحتوي عليه هذه المذكرة.



إن الوضع الراهن، وضع مأزوم، بلغ درجة من السوء، تنذر بخطر التمزق، وعدم الاستقرار، والحروب الأهلية، والاضطرابات، والتدخل العسكري الخارجي.. وعجز الحكومة، وفشلها، قد بلغ حداً، لا يصلحه الا تغيير جذري هيكلي يضع اقدامنا على عتبة (السودان الجديد)، ويدخل بشعبنا، مرحلة جديدة، من مراحل تطورنا السياسي والاجتماعي.



الملامح الرئيسية للأزمة السودانية:



إننا نلخص مظاهر الأزمة رغم تعدد وجوهها في ما يلي:



الوضع السياسي: ان المؤتمر الوطني، الشريك الأكبر، في حكومة الوحدة الوطنية، قد كان يضمر تصفية مكتسبات اتفاقية السلام منذ ان وقع عليها!! فقد أصر على رفض التحول الديمقراطي برفضه تعديل القوانين المقيدة للحريات، والتي تتناقض مع الاتفاقية، والدستور الانتقالي لسنة 2005. بل رفض مجرد مناقشة القوانين البديلة، التي سلمها تجمع الاحزاب المشاركة في الحكومة، لأمانة البرلمان. وحين قام المؤتمر الوطني، وحده، ببعض التعديلات، أتى بقوانين اكثر تضييقاً، ومصادرة للحقوق.. لقد منعت هذه القوانين الجائرة، المواطنين من حرية التعبير، بما فرضت من رقابة قبلية على الصحف، وبما احتكرت من وسائل الإعلام للمؤتمر الوطني وحده دون سائر الأحزاب، وبما ضخمت من جهاز الأمن، ووسعت من سلطاته، فعاد سيرته الأولى، في الإعتقالات العشوائية، والتعذيب، وتقتيل العزل، الابرياء، كما حدث في كجبار، وبورتسودان. بل ان يده الآثمة، قد طالت منسوبين للحركة الشعبية لتحرير السودان، فاعتقلوهم، وعذبوبوهم، ودبروا محاولات الاغتيال لقادة الحركة الشعبية، رغم أن الحركة شريك في الحكومة، ورغم تصريحات السيد رئيس الجمهورية، مؤخراً، بان عهد الاحالة الى الصالح العام، وعهد وبيوت الاشباح، قد ولى الى غير رجعة !!



لقد تم تأجيل الانتخابات عن موعدها، لتأكيد إمكانية العبث باتفاقية السلام، وبدعوى انتظار نتائج الإحصاء.. وحين أعلنت هذه النتائج، رتبت بصورة خبيثة، قصد منها وضع الاخوة الجنوبيين، في وضع حرج، فقد جعلت عددهم في العاصمة القومية، وفي شمال السودان، حوالي نصف مليون فقط!! فان قبلوا هذه النتائج، وتمت الانتخابات على اساسها، خسروا الانتخابات، والاستفتاء، وإن لم يقبلوها، اعتبروا هم الرافضين لما نصت عليه الإتفاقية، واصبح المؤتمر الوطني، يملك الفرصة الذهبية، التي يتوق اليها في التنصل من الاتفاقية!!



لقد خرج المؤتمر الوطني على اتفاقية السلام، ورفض بوضوح تطبيقها، أو التقييد بها، ولم يعامل الحركة الشعبية كشريك، بل عاملها كخصم، فوجه صحفه للإساءة الى قادتها، ورموزها، وسعى الى اضعافها، وتمزيقها، واستفزاز عضويتها، بشتى السبل، للحد الذي وظف (علماؤه)، ليكفروا رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية، ويسيئون اليه في الصحف، ومن على منابر المساجد.. ولم يكتف بذلك بل دبر له محاولة اغتيال بوضع متفجرات في مكتبه!! كل هذا لتصبح الوحدة غير جاذبة، للاخوة الجنوبيين، فينفصلوا، ويقيموا حكومة الجنوب المستقلة، التي يراهن المؤتمر الوطني على اضعافها، عن طريق اثارة النعرات القبلية، وتغذية الخلافات، واستغلال ضعاف النفوس، واغرائهم باثارة مختلف المشاكل والعراقيل، التي من شأنها ان تضعف الحكومة الوليدة. إن الحروب القبلية التي اشتعلت في الجنوب، إنما هي بتدبير من المؤتمر الوطني، كما اشارت الحركة الشعبية اكثر من مرة، ليضعف الحركة ويشغلها بالجنوب عن تقدمها الواضح في في قطاع الشمال وفي العاصمة القومية. ولقد نجح المؤتمر الوطني لحد في اشعال الفتنة إذ زادت الاضطرابات في الجنوب مما اضطر بعض المنظمات التي جاءت لتعمير الجنوب ان تنسحب منه رغم حاجة الجنوب الى إعادة التعمير.. فإذا تم الانفصال، فإن هذا العمل سيتضخم ويفاقم بغرض افشال الحكومة الوليدة، ويومئذ تتدخل حكومة الشمال بدعوى ايقاف التدخلات الاجنبية، التي تهددها، وربما استعانت بالعرب والمسلمين بدعوى ان هنالك هجمة صليبية ويهودية على الوجود العربي المسلم !! وهكذا يحلم المؤتمر الوطني باستعادة الجنوب، تحت سيطرته مرة اخرى، وقد تخلص من اتفاقية السلام الشامل. فإذا لم تتم مواجهة المؤتمر الوطني في الشمال، بالدخول معه في معارك حقيقية، بغرض التحول الديمقراطي، فإنه لن ينصرف عن مؤامراته في الجنوب، ولن يتركه يستقر ليمارس الاستفتاء.



ولكننا نعلم ان انفصال الجنوب، سيؤدي الى انفصال مناطق مهمشة أخرى، في جبال النوبة، وجنوب النيل الأزرق.. بل ان دارفور، التي لم تضم للسودان، الا في عام 1916 م، تجد نفسها أولى من الجنوب، باقامة دولة منفصلة، وهكذا ستسوق اطماع المؤتمر الوطني، وسعيه المحموم لتجاوز اتفاقية السلام الشامل، الى تمزيق الوطن.



أم يظن ظان بان الشمال، في معزل عن هذه الاضطرابات؟ فقد طرحت مجموعة مكونة من الهيئة السّياسيّة لإدارة الأزمات، اللجنة الشّعبيّة لمناهضة سدّ كجبار، الهيئة النّوبيّة للتّنمية ومناهضة سدّ دال، اللجنة التّنفيذيّة للمناصير المتأثّرين بسدّ مِرْوي، اللجنة التّنفيذيّة لأهالي أمري المتأثّرين بسدّ مِرْوي، اللجنة التّنفيذيّة لأهالي الحامداب المتأثّرين بسدّ مرّوي، اللجنة التّحضيريّة المناهضة لسدّ مقرات، اللجنة التّمهيديّة المناهضة لسدّ دقش، اللجنة التّمهيديّة المناهضة لسدّ الشّريك نداء عاماً، يحوي المخاطر التي يتعرض لها المواطنون، من جراء السدود، والتي قد تدفعهم لمقاومة الحكومة المركزية، اذا لم تحل هذه المشاكل، التي تهدد حياة المواطنين.



إن الحكومة في تقديرنا، قد فشلت في ادارة أزمة المحكمة الجنائية الدولية، ولم تواجهها بالصدق، والوضوح، والرغبة الحقيقية في حلها، وانما انتهجت سياسة ذات شقين متناقضين: فهي من ناحية عمدت الى تعبئة الشعب، وتحفيزه، ليقف ضد ما اسمته بالهجمة الاستعمارية، التي تقودها الدول الغربية ضد السودان، ورمز سيادته.. ومن ناحية اخرى، اخذت الحكومة، تتقرب، وتتزلف، وتتنازل لهذه الدول الغربية نفسها، لتقدم لها كل شئ، في مقابل ان تساندها هذه الدول، لتسوف، وتباعد، تنفيذ امر المحكمة الجنائية الدولية. أما بالنسبة لدارفور، فان الحكومة، قد مارست نفس السياسة ذات الوجهين: فمن جهة تزعم انها حريصة على السلام، وانها ستفاوض كل الاطراف، ويمكن ان تقدم كل التنازلات، حتى تتوقف الحرب.. ومن جهة اخرى، ترفض مطالب حركات دارفور، المتمثلة في تصفية الجنجويد، والمشاركة في مؤسسة الرئاسة، وتقاسم الثروة، والتعويضات المناسبة، والمحاكمات العادلة، وإعادة الأراضي الى أهلها.. وبدلاً من السعي الحقيقي للسلام، تسعى الحكومة لاسقاط نظام تشاد، الذي تتهمه بمساندة الحركات المسلحة، حتى تقوم بالقضاء على تلك الحركات، والتي تشيع للعالم انها سوف تعقد السلام معها. ثم انها، رغم ظروف النزوح، والمعسكرات، تطرد منظمات الإغاثة، فتعرض اهالي دارفور، الذين تاثروا بالحرب، الى كارثة اخرى، تتمثل في وقف الإعانات من غذاء، ودواء، ومياه، وملجأ .. فإن التقديرات تشير الى انه بحلول الخريف، سيكون حوالي مليون شخص في دارفور بلا مأوى. ومليون ونصف بدون خدمات صحية، ومليون ومائة ألف بلا طعام. ولقد فسر العالم طرد منظمات الإغاثة، في هذا الوقت بالذات، على انه ضلوع من الحكومة، في المزيد من جرائم الحرب.



إن الحكومة، لم تستطع حتى الآن، أن تبسط الأمن والسلام في دارفور.. ولم تقبل بمقترحات أهالي دارفور، التي طرحت في عديد المبادرات، بل ان حركة مناوي التي وقعت معها اتفاق ابوجا، ذكرت مراراً، ان الحكومة لم تف بوعدها، ولم تطبق ما تم الاتفاق عليه.. فما الذي يغري الحركات الأخرى، بالاتفاق مع حكومة لم تلتزم بما سبق من اتفاقيات، سواء ان كانت نيفاشا أو أبوجا؟! ولقد سبق ان اعترفت الحكومة نفسها، بان هنالك عشرات الآلاف من القتلى، واضعافهم من النازحين، ثم هي ترفض التعامل القانوني مع المحكمة الجنائية الدولية، فماذا تريد اذن؟! هل تريد ان يستمر هذا الوضع المتأزم، وتهدر الدماء كل يوم، وتذهب هدراً دون مساءلة أحد، ثم يلتف الشعب خلفها، في رفض المحكمة الجنائية الدولية؟! إن دارفور تحتاج الآن الى العدل والسلام، فاذا لم تستطع الحكومة توفير هذين المطلبين، فان المجتمع الدولي سيوفرهما، ولا يمكن لعاقل ان يعترض على ذلك، بدعوى السيادة الوطنية، التي تخلت عنها الحكومة، بمجرد عجزها عن توفير الأمن لمواطنيها.



هذا عن مأزق السياسة الداخلية، اما على الصعيد الخارجي، فقد اتسمت سياستنا في بداية عهد الانقاذ بالغرور، والتعالي، والتدخل في شئون الدول المجاورة، ومحاولة اسقاط الانظمة، واغتيال رؤسائها، فإذا بها الآن تنحدر الى الضعف، وغياب الندّية، والعجز التام عن أي مواجهة خارجية. فقد اخذت مصر حلايب، ولم تحرك الحكومة ساكناً، واقتطعت دول جوار اخرى، مناطق من السودان، ولم تستطع الحكومة حتى ان تشتكي للأمم المتحدة !! وهاهي تشاد تشن الغارات على دارفور، والحكومة تلجأ لسياسة الحكمة وضبط النفس!! لقد افتقرت السياسة الخارجية، على عهد الإنقاذ، إلى النظرة الثاقبة للأمور.. ودلت على عدم فهم القائمين على شئون البلاد، لموقف الجغرافيا السياسية للسودان، في المنطقة، بجيرانه التسعة، ومنطقة القرن والشرق الأفريقي. ونتج عن سوء الفهم، سياسة غير متوازنة، في تعامل الإنقاذ، بين إفريقية السودان، وعروبته، وإسلامه.



سيادة حكم القانون: لقد كان السودانيون، في الماضي، يستنكرون وجود شاهد مرتشي، فاصبح لدينا، الآن، قضاة مرتشون، ووكلاء نيابة يعملون في جهاز الأمن!! وفقد القضاء استقلاله، واصبح على أعلى المستويات، منحازاً للسلطة التنفيذية، ومستغلاً بواسطة الحزب الحاكم، لتصفية خصوماته، واعتداءاته، واعطائها الصبغة القانونية، حتى يئس الشعب من العدالة، واصبحت المحكمة الدستورية، التي يفترض ان تكون الملاذ الاخير، لانصاف الشعب، تتواطأ مع الحكومة، وتخضع لتوجيهاتها ضده، للحد الذي يجعلها ترفض مذكرة نقابة اساتذة جامعة الخرطوم، التي تمثل ثلثي الأساتذة، وتقبل بوضع النقابة التي عينتها الحكومة، وفرضتها بالقوة. بل أن هذه المحكمة الدستورية العجيبة، قد رفضت طعن المحامين، بعدم دستورية قانون الإرهاب، الذي حكم بموجبه بالإعدام، على أكثر من 100، من منسوبي حركة العدل والمساواة، المتهمين بالمشاركة في حوادث امدرمان. وذلك لأن مواده، تخول لرئيس القضاء، تشكيل محاكم الإرهاب.. وهي محاكم خاصة، تعمل خارج نطاق القضاء الطبيعي، ثم إنها تتم بالتشاور مع وزير العدل، في وضع القواعد الخاصة بإجراءاتها، وكيفية إصدار أحكامها.. الأمر الذي يشكل مخالفة للدستور، لأن مشاورة وزير العدل، تطعن في استقلال القضاء، وذلك لأنه جزء من السلطة التنفيذية، ولا يحق له أن يتدخل في عمل القضاء. أكثر من ذلك، فإن القواعد التي صدرت، بعد مشاورة وزير العدل، قد جاءت مخالفة للدستور، ولقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، وقانون الإثبات لعام 1994.. وذلك لأنها: تجيز المحاكمة الغيابية في جرائم عقوبتها الإعدام، ولا تمنح المتهم الوقت لاختيار محاميه، وتدين المتهم على إقراره، وإن تراجع منه، وتقصر فترة الاستئناف من أسبوعين إلى أسبوع واحد ..الخ. ولقد برر السيد رئيس القضاء رفض المحكمة الدستورية لطعن المحامين بقوله: "إن القواعد المطعون في دستوريتها تتعلق بأسباب غير عادية واستثنائية على حد تعبيرهم وقد راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الأبرياء والعسكريين ودمرت فيها ممتلكات ...." إلى أن يقول "نعم هذه المحكمة ليست سياسية، ولكنها أيضاً ليست جزيرة معزولة عما يجري في البلد، ولا تستطيع في رأيي وهي تنظر في القواعد المطعون في دستوريتها إلا أن تتعايش مع بعض الخروج عن المعايير العادية" !! فإذا كانت المحكمة الدستورية العليا، تتعايش مع الخروج على رعاية الدستور، وعلى المعايير القانونية، فمن الذي سيرعى سيادة حكم القانون؟! أليس غريباً أن يحيد القضاء عن القانون، بهذه الصورة المنكرة، ليحكم بالإعدام على منسوبي العدل والمساواة، في دخولهم أمدرمان، وهم لم يقتلوا أعداداً من المواطنين، ويعجز أن يحاكم أي فرد، من الذين قتلوا الآلاف، في دارفور؟! وحين فصلت الحكومة القضاة المؤهلين، باحالتهم للصالح العام، استبدلتهم بأعداد مهولة من قضاة ومحامى ومعلمى الشريعة الإسلامية، منهم لم تكن له سابق خبرة، حتى فى ذلك المجال، بل لم يدرسوا القانون، بصفته الواسعه المدنية، والجنائية، والتجارية، وبعضهم ممن حصل على شهادة ما، من معاهد دينية، وآخرى مختلفة، دون أن يمارس مهنة القانون، يوماً واحداً. كما أنّ الغالبية العظمى، منهم، لا إلمام لهم باللغة الإنكليزية، التي تظل عدد من القوانين مكتوبة بها. أما النيابة العامة، فإنها كثيراً ما تنفذ عملياتها، فى التوقيف ،والإحتجاز، والتعذيب – تحت مظلة جهاز أمن الدولة، وقانونه التعسفى، الذى يمنح حصانة تامة لموظفيه، أثناء تلك الممارسات الكريهة. والقوانين التي تسري اليوم، في البلاد، مخالفة للدستور الانتقالي لعام 2005، ومخالفة لاتفاقية السلام الشامل، ومعارضة تماماً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. وهي لا يمكن ان تؤدي بحال، للتحول الديمقراطي. إذ لا يمكن ان يتم في ظلها تنافس شريف، في انتخابات حرة. ورغم سوء هذه القوانين، وتقييدها للحريات، الا انه قد جرى في البرلمان مؤخراً، ادخال تعديلات عليها، لتزيدها سوءاً، فقد عدلت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، لتمنح الولاة والمعتمدين، الحق في حظر، وتقييد، وتنظيم المواكب والتجمعات، والتجمهر، متى ما رأوا فيه اخلالاً بالسلامة العامة. ورغم الاعتراض على هذا التعديل، فقد اجيز، وقبل القانون كله، بالاغلبية الميكانيكية.



الوضع الإقتصادي: بعد حوالي 9 سنوات، من انتاج وتصدير البترول، تواجه بلادنا الآن ضائقة اقتصادية، تبلغ حد المجاعة، بعد ان بلغ سعر جوال الذرة، حوالي 110 جنيه، وارتفعت اسعار كل السلع الضرورية، بصورة متلاحقة!! ان السبب الأساسي في ازمتنا الاقتصادية، هو وضع السياسات الاقتصادية، وفق المصالح السياسية، والمنافع الشخصية، لا حسب المصلحة العامة. فقد قامت الحكومة، بتحطيم، وبيع، المشاريع التنموية الأساسية، كمشروع الجزيرة، والمحالج التابعة له، والسكة حديد والخطوط الجوية السودانية، والنقل النهري، ومشروع الرهد، والمدابغ الحكومية، و مصانع الغزل والنسيج، والبلاستيك، والإطارات، ومعاصر الزيوت، ومصانع الحلويات، والمطابع الكبرى، وغيرها .. وذلك حتى تقضي على المعارضة السياسية للعمال والمزارعين من جهة، وتعقد الصفقات مع الاجانب، الذين يباع لهم البلد على اقساط، بغرض ما تدره هذه الصفقات، في الحسابات الشخصية، لافراد نافذين في الحكومة. لقد بررت الحكومة، بيعها للمشاريع التنموية الكبيرة، بانها شاخت وفشلت. فإذا كان هذا صحيحاً فلماذا لا تحول لمشاريع أكفأ ويعاد فيها المزارعين والعمال الي شردوا ببيع مؤسساتهم؟! إن كل هذا التدمير، قام على سياسات مدروسة، تستهدف إفشال المشاريع، وبيعها، وتحويل العمال الى عاطلين و المزارعين، الى عمال زراعيين، في اراضيهم!! وحين فشلت الزراعة، ركزت الحكومة، على عائدات النفط، حتى بلغت 60% من الإيرادات عام 2007. وحين انخفض سعر النفط عالمياً، تدهور الاقتصاد، وبلغ عجز الموازنة 6% في عام 2009. وعندما لا يستطيع الموالون للنظام، ومرتزقة الاقلام المأجورة، الدفاع عن بيع وتحطيم مشاريع التنمية الكبرى، يشيدون بان النظام قد استخرج البترول، والمعادن، ورصف الطرق مما لم تفعله الحكومات السابقة. ولا شك ان استخراج البترول انجاز كبير، لو وظفت عوائده للتنمية، وظهرت في حياة المواطن البسيط. أما رصف الطرق، فقد توفرت له المواد الخام، من البترول، وبدلاً من ان تقوم به الدولة بتكلفة رخيصة، اعطت التعاقدات لافراد من المؤتمر الوطني، ليكسب أحدهم الملايين في كل كيلومتر يرصف. فالعملية تمت في إطار الفساد، واستغلال اموال الدولة لمصلحة الحزب. إن ما يدل على ان الأزمة الاقتصادية مقصودة، وواجبة المساءلة، المفارقات العجيبة، التي يشير اليها توزيع الموارد، ومن ذلك مثلاً:



إجمالي الانفاق على التعليم في ميزانية 2007 كان 2.4%، وعلى الصحة 2.3% من إجمالي الانفاق، بينما الانفاق على الدفاع والأمن يبلغ 20%، مع ان الصرف على الدفاع والأمن، الذي يظهر في الميزانية، ينحصر في النفقات الجارية (الاجور والمرتبات والسلع والخدمات ) ولا يشمل نفقات المعدات والأسلحة، ولو شمل كل المنصرفات بما فيها السلاح ربما تجاوز الـ70%. وليس هنالك عذر لأن ننفق على التعليم 2% بينما تنفق دول أفريقية شبيهة بنا مثل رواندا 17% من ميزانيتها على التعليم. فاذا نظرنا الى الصرف على الزراعة، في نفس ذلك العام، الذي انطلقت فيه النفرة الزراعية، نجد ما خصص لها 9.3% فقط، من اجمالي الانفاق، ومع ذلك فان 72% من هذا المبلغ، قد اقتطع من نصيب الزراعة، لسد مروي!! نقرأ أيضاً في ميزانية عام 2005 رصد مبلغ 300 مليون دينار للقطاع الرعوي، بينما رصد مبلغ 659 مليون دينار لكهرباء الفلل الرئاسية!!



في هذا الجو، من خلل السياسات، قامت الدولة بفصل اساتذة الجامعات، والقضاة، وذوي الخبرة من كبار الموظفين، والدبلوماسيين، وآلاف العاملين، وسمت ذلك الاحالة للصالح العام، وعينت بدلاً عنهم الموالين للمؤتمر الوطني، من عديمي الكفاءة. ولقد اعترف السيد نائب رئيس الجمهورية، الاستاذ علي عثمان محمد طه بذلك، حين خاطب اعضاء المؤتمر الوطني، في القضارف، بقوله (إن الانقاذ كانت توظف الناس في الخدمة العامة على اساس الولاء لتثبيت أركان نظام الحكم) (الصحافة 6/4/2008).



وقد استشرى الفساد، حسب تقرير المراجع العام، وشمل كل المصالح الحكومية، التي سمح له بمراجعتها. ولقد منع من مراجعة مواقع هامة، مثل الشركات التابعة لجهاز الأمن.. ولقد صرح محافظ بنك السودان، بان اكثر من 80% من أرصدة البنوك، قد اخذها قلة من المستثمرين، دون ضمانات ولم يرجعوها.. واتضح بعد ذلك، ان معظم هؤلاء، قد كانوا من الشخصيات البارزة في الحركة الإسلامية!! وحين انقسمت الحركة الى شعبي ووطني، فتحت بلاغات ضد اعضاء الشعبي، واودعوا السجن، وظل اعضاء الوطني، يستمتعون بما نهبوا من اموال الشعب ‍‍!! ومن مظاهر الفساد، خلق المناصب، والمخصصات، لارضاء الاهل، والمحاسيب، واعضاء الحزب، حتى تفاقم الانفاق الحكومي، وترهلت الخدمة المدنية، واصبح الشعب يكدح ليل نهار، ليصب عرقه، في جيوب اعضاء المؤتمر الوطني، يحولونه الى أرصدة في البنوك الأجنبية، وعربات فارهة، وعمارات شامخة، هنا، وفي ماليزيا.



الوضع الإجتماعي:



حين جاءت حكومة الإنقاذ، صعدت الحرب بين الشمال والجنوب، بإعطائها بعداً جديداً، إذ صورتها على انها حرب دينية، بين مسلمين وغير مسلمين، وحرب إثنية بين عرب وزنوج.. مما أدى الى تمزق النسيج الإجتماعي، واستعلان النعرة العنصرية البغيضة. وتفاقم هذا الأمر في حرب دارفور، حيث دعمت الحكومة العرب، ضد أهالي دارفور الآخرين، الذين اسموهم الزرقة.. ولما كان الناس يقتلون بسبب اجناسهم، فقد اصبح كل فرد يبحث عن جذوره، ويحتمي بقبيلته، حتى اصبح الانتماء القبلي، والتمايز العنصري، مقدم على الانتماء للوطن.. مما طرح قضية الهوية بالحاح، وبلغ من سوء هذا الوضع، ان الحكومة نفسها، اصبحت تعامل المواطنين باجناسهم، حتى ان مصالح حكومية بأكملها، اصبح لا يعمل بها، إلا من كان من قبيلة معينة!!



لقد ادت الحروب، والنزوح، وسوء الوضع الاقتصادي، الى تمزق الاسر، وتفشي العطالة، والتشرد، وانتشار الجريمة.. ولقد تحملت المرأة السودانية، العبء الأكبر من هذا الظلم والقهر. وحين حاولت ان تعف نفسها، وتعول اطفالها، ببيع الشاي والطعام، هجمت عليها الحكومة، ممثلة في الشرطة، وفي قوات النظام العام، تصادر ممتلكاتها، وتجلدها، وتحبسها، فتدفعها للفساد، وتكرهها على البغاء.. وطالت صور التفسخ الاخلاقي، اماكن كانت مستعصية على مثل هذا السلوك، كالجامعات والمعاهد العليا، فانتشرت بها المخدرات، مما لم يحدث قبلاً في السودان. ولقد كان السقوط المدوي لبرنامج التوجه الحضاري، وغرق القيادات الاسلامية، في وحل الفساد الاخلاقي، والثراء الحرام، هو ما أدى الى حيرة الشباب، وغياب النموذج التربوي.. فقد شكوا في الدين، وقيمه، حين رأوا نماذجه تتهالك في مهاوي الرذيلة، وتتصارع حول نهب حقوق البسطاء والمساكين !! ولعل من ابرز وجوه الأزمة الإجتماعية التعليم والصحة.



التعليم:



لقد كان الأمر الوحيد، الذي يفخر به السودانيون، من بين دول العالم الثالث، نظام التعليم القوي المنضبط. ولقد كانت جامعة الخرطوم، توآخي الجامعات العالمية الشهيرة، من امثال كمبردج واكسفورد، وتتبادل معهم المصنفات، والمراجع، والاساتذة الزائرين. وكانت شهادتها تقبل في جميع انحاء العالم. أما الآن، وبعد ما فعلت حكومة الإنقاذ بالتعليم ما فعلت، فقد اصبح الخريج الجامعي، يجهل أولويات العلم، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالثقافة العامة. وأصبحت الشهادة الجامعية السودانية غير مقبولة في جميع انحاء العالم. فهل كان التوسع في فتح الجامعات، دون معامل، ومكتبات، وادوات، مع تشريد الاساتذة، وزيادة الرسوم الدراسية، عملاً عشوائياً، أم ان هنالك خطة، وضعتها الحكومة، بغرض تحطيم التعليم، وإنتاج جيل كامل، من الشباب الجاهل، المشغول بسفاسف الأمور، وغير معني بالمعارضة السياسية، أو السعي للتغيير؟! لقد بدأت الهجمة على التعليم العالي بالهوس الديني، إذ انشئت لجنة لتراجع مناهج الجامعات، لتتماشى مع الشريعة الإسلامية!! وقامت تلك اللجنة العجيبة بالغاء قسم ابوقراط، ونظرية التطور، وبعض المواد الفلسفية .. وفرضت مادة الدراسات الإسلامية، التي يدرسها أشياخ تخرجوا من المعاهد الدينية، او الجامعة الإسلامية، ولما كان هؤلاء الفقهاء، خارج العصر، فان مما يدرس في هذه المادة، للطالب الجامعي، آداب وكيفية قضاء الحاجة!! أو شروط خليفة المسلمين، وهي ان يكون ذكر وعاقل ومسلم ومن قبيلة قريش!!



وكما ان عمداء الكليات، ومديري الجامعات، يعينون من الموالين للمؤتمر الوطني، لينفذوا غرضه في تصفية الحركة الطلابية، المناهضة للحكومة، فإن من مهمتهم أيضاً، ان ينجحوا المنسوبين للمؤتمر الوطني، ويعطوهم الدرجات العليا، حتى ولو لم يحضروا المحاضرات، وتغيبوا بحجة الجهاد، في جنوب السودان!! وهكذا فقد التعليم العالي محتواه، واصبحت شهادات الدكتوراه توزع على كبار الموظفين الموالين للحكومة، حتى يناسب وضعهم، الوظائف العليا التي قلدوها لهم، وهم بعيدين عن مستواها.. وهكذا خرب التحيز السياسي، وفساد الذمّة، الرسالة العلمية التربوية في دولة تزعم انها تطبق الإسلام. لقد أصبحت الجامعات مسرحاً للعنف المنظم، الذي راح ضحيته عدد من الطلاب. فان طلاب المؤتمر الوطني، ظلوا يثيرون الشغب، كلما هزموا بالإنتخابات وفقدوا الاتحاد.. وكانت قوات الأمن، تساندهم في ضرب الطلاب العزل، حتى اذا قتلوا طالباً، ولجأ اهله للقضاء، إنحاز القضاء الى حزب الحكومة، وافلت المعتدي من العقاب، كما حدث لطالب جامعة الجزيرة مؤخراً!! ومع سوء التعليم، فإنه اصبح حظ القلة الثرية، القادرة على دفع تكلفته، وقد حرم منه سكان الريف والقرى البعيدة من المركز.. فقد جاءت نتيجة الشهادة السودانية لعام 2007، تشير الى ان من بين (الـ 107 الاوائل)، فان (97) من ولاية الخرطوم بينما(10) فقط، من ولايات السودان الأخرى، ولم يكن من بينهم، من هو من دارفور!!



أما التعليم الثانوي، وتعليم مرحلة الأساس، فقد طاله الهوس الديني، بصورة أكبر، إذ اثقل كاهل الطلاب، في المراحل الإبتدائية، بحفظ سور طويلة من القرآن الكريم، على حساب قدراتهم في الفهم والتحليل.. وأمتلأت المناهج بالعنف، وقتال الكفار والمشركين، ووضعت اناشيد في مرحلة ما قبل الاساس، تدعو لكراهية غير المسلمين، ومحاربتهم. وظل الزي المدرسي الثانوي زياً عسكرياً، رغم توقيع الحكومة لاتفاقية السلام الشامل، ومصالحتها لغير المسلمين، وقبول العلماء وواضعي هذه المناهج، بأن يكون النائب الاول لرئيس الجمهورية غير مسلم.



وبالاضافة لمشكلة المناهج، هنالك مشكلة تأهيل المدارس نفسها، وتوفير الكتاب المدرسي، والاجلاس، والأدوات، والتعليم الخاص التجاري، الذي يستبعد السواد الاعظم من ابناء الشعب، ثم مآسي تدريب المعلمين.. فقد شن وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية، هجوماً مركزاً، على كليات التربية بالجامعات السودانية، وطالب بالغائها، تماماً، لأنها فشلت في تخرييج معلمين اكفاء (اجراس الجرية 21/5/2009) ولعل مهنة التعليم، نفسها، لم تعد جاذبة للخريجيين، خاصة وان المعلمين من اقل القطاعات مرتبات، بل ان مرتباتهم لتتأخر في الاقاليم بالشهور مما يضطر بعضهم لبيع اللحم والخضار بالاسواق قبل الذهاب للمدرسة!! لقد أدت الحروب، وما تبعها من نزوح، وفقر، وفاقة، الى رفع معدلات التسرب، واصبح الفاقد التربوي كبيراً في كافة اقاليم السودان ما عدا الوسط والشمال. على ان النسب المخيفة للتسرب نجدها وسط الفقراء والنازحين، الذين تضطرهم ظروف الحياة الى الاعتماد على عمل اطفالهم، مع عدم الإهتمام بهم، من جانب وزارة التربية والتعليم، على اساس انهم كان يجب ان يرجعوا الى الجنوب، بعد إتفاقية السلام !!



الصحة:



لقد اصبح واضحاً، بان تردي الحالة الصحية في السودان، يشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين. فقد جاء في الصحف (أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن لجنة فنيّة تقوم بمراجعة وفيات الأمهات ورصد الحالات لمعرفة الأخطاء الطبية كخطوة اولى تتبعها خطوات اخرى في التخصصات الأخرى. وكانت نسبة وفيات الأمهات قد ارتفعت في البلاد الى 50 حالة في كل يوم مما حدا بوزارة الصحة الاتحادية الى اصدار قرارات بإلزامية التبليغ الفوري إعتباراً من الأول من يونيو الجاري)(الأخبار 7/6/2009). والخدمات الصحية، حتى في صورتها البدائية، لا تتوفر في الاقاليم، مما جعل الناس، ينزحون طلباً للعلاج للعاصمة. ونسبة لما ذكرنا من تدهور التعليم، فان الأطباء الجدد، شانهم شأن غيرهم الخريجين، تنقصهم الخبرة والمعرفة، مما فاقم حالات الوفيات، بسبب خطأ التشخيص، أو التخدير او العلاج. ومعلوم ان معظم المرضى، يسافرون للعلاج في الأردن ومصر ولا يضطر للعلاج في الخرطوم، الا من يعجز عن تكاليف السفر للخارج. وهناك خلل ظاهر في الإدارة الطبية، بوزارة الصحة يتبدى في سوء الخدمة، ونقص التمريض، وندرة الدواء، وسوء البيئة في المستشفيات العامة.. فعدد الاطباء في الاقليم الشمالي (431) طبيب عمومي، في 2006، مقارنة بـ(205) طبيب عمومي، في كل دارفور الكبرى .. ويمكن ان نقارن ذلك مع الاقليم الشمالي، الذي به اقل من ربع سكان دارفور، وكذلك عدد الاطباء في الخرطوم (3.083) طبيب عمومي مقارنة بـ (205 ) طبيب باقليم دارفور الكبرى. وقدرة الحكومة على توفير التطيعم، ومعالجة الأوبئة، أوالأمراض التي انتشرت مؤخراً، مثل الفشل الكلوي والسرطانات المختلفة بائسة.. ولما كانت الحكومة تدعي القداسة الدينية، فقد رفضت ان تكشف عن مدى انتشار الأيدز والأمراض المنقولة جنسياً، بل إنها احياناً كانت تنكر الكوليرا، وتسميها نزلات معوية.



المخرج من الأزمة:



إن المخرج من هذه الأزمة، كان يفترض ان يكون بقيام الانتخابات، الحرة، النزيهة التي لا تستثني أي منطقة في السودان والتي تأتي بحكومة تمثل خيار الشعب ولكن هذه الانتخابات لن تحدث إلا إذا تهيأ الجو لها وذلك بالآتي :



التطبيق الدقيق لكافة بنود إتفاقية السلام الشامل.



تعديل القوانين المقيدة للحريات والتي تتناقض مع اتفاقية السلام ومع الدستور الانتقالي مثل: قانون الصحافة، قانون الانتخابات، قانون الإجراءات الجنائية، قانون جهاز الأمن، القانون الجنائي، قانون الاحوال الشخصية.



الحل النهائي لأزمة دارفور، وذلك بالموافقة على مطالب أهلها، التي طرحت في مختلف المبادرات، والتي اشرنا اليها أعلاه.



ولما كانت الحكومة الحاضرة، قد فشلت في تنفيذ هذه المطالب، ثم إنها، مع ذلك، ما زالت مصّرة على اقامة الانتخابات، فإننا نقترح الآتي:



قيام حكومة انتقالية، محددة المهام، تتكون من شخصيات وطنية، مشغولة بالشأن العام، تحدد مهمتها في تنفيذ هذه المطالب، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة.



تتعامل الحكومة الإنتقالية، باحترام للمواثيق الدولية، مع مجلس الأمن مباشرة فيما يتعلق بقضية المحكمة الجنائية الدولية.



تجري الحكومة الانتقالية الاستفتاء وحق تقرير المصير بشفافية ونزاهة.



إعتباراً من أول يوليو 2009 تعتبر الحكومة الحاضرة غير دستورية، ويجب التعامل معها على هذا الأساس، وعدم الاعتراف بها داخلياً، ومخاطبة المجتمع الدولي بهذا الشأن.


هذا ولسيادتكم وافر الشكر.
ش

Post: #41
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-19-2009, 08:33 PM
Parent: #39

الجمعة 19 يونيو 2009م، 26 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5740

المؤتمر الوطني: خصخصة الإمدادات الطبية خطأ استراتيجي


الخرطوم: سامي عبد الرحمن

رفض عدد من المشاركين في ورشة تقييم تجربة الهيئة العامة للامدادات الطبية امس، بشدة خصخصة الهيئة، مطالبين في الوقت نفسه بإعفائها من الربط الذي تقرره وزارة المالية،بينما سارع حزب المؤتمر الوطني، الى اتهام جهات - لم يسمها- بالسعي الى خلق أزمات مثل أزمة الامدادات الطبية، باعتبارها قضية أمن قومي،واعتبر خصخصتها خطأً استراتيجياً.
ووصف المدير السابق للهيئة بابكر عبدالسلام في ورقة قدمها امس امام الورشة «مسودة خصخصة الهيئة»، التي قدمها الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم في نهاية مايو الماضي لوزارة الصحة الاتحادية، بأنها خالية من المضمون والدافع الاخلاقي، وقال إنها «محشوة بالارقام المختلقة والكاذبة»، وفند دعاوى المسودة التي تقول إن الهيئة تعلن ارباحاً تساوي 20% ، لكنها تتقاضى ارباحاً لا تقل عن 100% ، نافياً بسد الثغرة الدوائية خاصة في تغطية الاحتياجات الدوائية اثناء الفيضانات والكوارث.
واعتبر ان حديث المسودة عن هامش ربح الهيئة البالغ 100% تهمة وجريمة في حق المواطن، مطالبا باجراء تحقيق قضائي يأمر به رئيس الجمهورية، حتى لا تحمل المواطن عواقب الجشع المتهمة به الهيئة.
وتابع ان كل «هذا التناقض والجهل» بالشأن الاقتصادي الغرض منه، ان تستفيد وزارة الصحة الاتحادية من عائدات 40% من الاسهم لتمويل مشروعات التنمية، مستنداً الى أن الهيئة قامت بتنفيذ اكبر مشروع لتوطين العلاج بالداخل .
من ناحية اخرى، غابت وزارة الصحة الاتحادية عن اعمال الورشة باعتبار ان الوقت غير مناسب لمناقشة الامر، بجانب ان قرار الرئيس عمر البشير قرار نهائي.
وأوصت الورشة برفض امر الخصخصة باعتبار الهيئة مؤسسة خدمية لا تهدف لتحقيق الربح، بجانب المحافظة على استقرار اسعار الدواء، وأن تظل تبعيتها للقطاع الحكومي، بجانب تكوين عدد من اللجان على المستوى القومي لتقييم تجربة الهيئة فنياً.
من جهته، اتهم الامين السياسي بالمؤتمر الوطني محمد مندور المهدي، اثناء تقديمه ورقه «الامدادات الطبية بين الاستمرار والخصخصة» امس بالبرلمان، جهات - لم يسمها - بالدفع بتقويض النظام من الداخل واضعافه.
واعتبر ان خصخصة الامدادات الطبية تعد من الاخطاء الاستراتيجية، موضحاً ان الخطوة لا تتسق مع ما يجري في العالم، وتابع ان قضية الامدادات الطبية من القضايا التي اثارت الرأي العام الذي يقف ضد الفكرة، مشيرا الى ان الرئيس عمر البشير طرح امر الخصخصة باعتباره رأياً وليس قراراً.
وقال «قادرون ان نقنع الرئيس بأن فكرته غير صائبة بالحوار».
واكد المهدي ان حزبه رافض لفكرة خصخصة الهيئة، ووعد باخضاع الامر لمزيد من النقاش والحوار داخل اروقة الحزب ، باعتبار ان الامن الدوائي ركيزة اساسية للامن القومي.
ودافع المهدي بشدة عن سياسات الامدادات الطبية، وقال انها قامت بتوفير الدواء بصورة مستمرة في كل المؤسسات الصحية الحكومية ، موضحا ان نسبة التغطية بالدواء ارتفعت من 15% عام 1989م الى اكثر من 92% بحلول 2007م ، شارحا ان الهيئة قامت بتوفير 150 نوعا من الادوية في «غاية الحيوية» لا يقوم بتوفيرها القطاع الخاص.
وكشف عن وجود عطالة متزايدة في صفوف الصيادلة بحسب دراسات استند اليها ، بجانب انخفاض اجور الصيادلة بالبلاد الى اكثر من 30% على مستوى القطاع الخاص، بينما انخفضت اجورهم الى 28% في القطاع الحكومي، معتبرا ان خصخصة الهيئة ستزيد من عطالة هؤلاء الصيادلة، مطالبا البرلمان بالضغط لابقاء هذه المؤسسة.
الصحافة

Post: #42
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-20-2009, 10:20 AM
Parent: #41

السبت 20 يونيو 2009م، 27 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5741

رندة الصادق المهدي

الإمدادات الطبية .... النجم الذي هوى



لا شك أن الدواء سلعة استراتيجية هامة باهظة التكلفة تشكل هاجسا دائما لكل الحكومات لتوفيره بالكم و النوع المناسبين للحفاظ علي صحة مواطنيها و التي لا تحتمل المغامرة و المخاطرة بأي صورة من الصور.
و لذلك فإن التحدي القائم دوما أمام أي حكومة هو كيف يمكن إفراد ميزانية مناسبة لمقابلة هذا المشكل و الموازنة بين السعر العالي لشراء الأدوية و توصيله بسعر مناسب معقول للمواطن المحتاج دون التهاون في جودته.
و الحكومة التي يفترض أنها تنوب عن الشعب في الحكم تفوض وزارة الصحة ذات الاختصاص بالقيام بهذه المهمة لتنفيذ استراتيجيتها العليا في كلما يتعلق بأمر الصحة في بلد ما. هذه المقدمة لا تغيب عن فطنة القارئ الكريم و إنما ذكرتها للتراضي عليها كمنطلق و أرضية مشتركة للموضوع.
منذ 1989 أي منذ وصول حكومة الإنقاذ حدثت متغيرات كثيرة مثيرة في كل مجالات الحياة السودانية و الدولة السودانية يدركها المواطن بكل حواسه فقد رآها و شمها و تذوقها و سمعها و لمسها، و قطاع مهنة الصيدلة كغيره أصابه وابل بل ناله النصيب الأكبر و ما يحدث الآن من تناول عام بالصحف لما آل إليه الحال ما هو إلا تداعيات لما حدث و يحدث.
و نركز الآن علي موضوع العنوان أعلاه: الإمدادات الطبية التي توفر الأدوية لأي مواطن سوداني ممثلة للحكومة في هذه المهمة السامية، هي واحدة من الركائز الخمس التي تقوم عليها مهنة الصيدلة إذا اعتبرنا الركائز الأخري هي التعليم الصيدلي الذي يرفد المهنة بالكادر المؤهل و المجلس الطبي الذي يقنن المهنة و إدارة الصيدلة التي ترتب شئون المهنة و الدواء و شركات و مصانع الأدوية التي يمتلكها غالبا القطاع الخاص و الذي يكمل أو من المفترض أن يكمل ما قصرت عنه الحكومة في توفير الأدوية وفق استراتيجية تضعها الحكومة الحريصة علي مصلحة و صحة هذا المواطن.
ومنذ أن وجدت الإمدادات الطبية بالسودان في عام 1935 حيث بدأت كمخازن أدوية للجيش الانجليزي ثم صارت هي الجهة الحكومية المعتمدة لتوفير الدواء للمواطن مجانا أو بسعر مناسب و أصبحت إدارة تتبع لوزارة الصحة الاتحادية مواصلة نفس الدور . و الراصد للإمدادات الطبية التي صارت هيئة لاحقا يري بوضوح كيف أنها لعبت هذا الدور بكفاءة و كانت هيئة حكومية ناجحة جدا في عملها المناط بها وهو امداد المؤسسات العلاجية بالدواء والمعدات الطبية الجيدة وضمان سلامة أدويتها التي تصل للمواطن مباشرةً عبر سلسلة مرافق الدولة الصحية وقد مرت بتطورات مختلفة عبر الزمان و لها امتياز استيراد الدواء بدون تسجيل، كما تقوم بالإمداد الدوائي لكل مستشفيات القطاع العام و قد تجلب الدواء من الداخل من شركات الأدوية أو من خارج السودان مباشرة. و في هذا السياق فإن الإمدادات الطبية لابد أن تكون مؤسسة حكومية لتتمكن من القيام بهذه المهام و إلا فستكون تاجرا جشعا شرها لا يمكن منافسته و تكون معه كل السلطة و كل الثروة و هذا هو الدرب المفضي إلي حالة فرعون و التي يقول بها من ينادون بالتخلص منها الآن!
و تفصيلا لما جري ، ففي العام 1991 أطلق نظام الإنقاذ سياسة التحرير الإقتصادي فألغي مجانية العلاج و صاحب ذلك ما يعرف بتمكين المحاسيب من أهل النظام لتسيير دفة الحياة في السودان. فاختلطت الأمور و تبدلت و الآن يرصد المتابع عبر هذه الحقبة الكثير من المآخذ و السلبيات التي انعكست علي سلوك الهيئة و تناولتها الاجهزة الإعلامية بزخم و ضجيج يعلو تارة و يخبو أخري، فقد اصبحت هذه المؤسسة طريقا للادوية الفاسد ، و هناك خلل في الكثير من العمليات التي تقوم بها الهيئة من شراء و تعاقد و توزيع للأدوية و قد أثارت جدلا كثيفا تم تناوله مرارا و تكرارا أحيانا بموضوعية و أخري لا تخلو من الدوافع المصلحية الخاصة، و يمكن تلخيص أسباب و عوارض هذه الممارسات في الآتي:-
1- تم استبعاد العناصر المؤهلة لتمرير القرارات الفوقية غير المدروسة و تبديل كل الآليات التي تتخذ بها القرارات سابقا.
2- كان شراء واستيراد الأدوية في البداية يتم عن طريق الشراء المباشر و لاول مرة منذ انشاء الإمدادات حيث كانت هناك ضوابط صارمة تحكم استيراد و عمليات شراء الأدوية: تم اعتماد هذه الطريقة الجديدة لتمكين المحاسيب من أصحاب شركات الأدوية و شراء أدوية متدنية النوعية بأسعار زهيدة.
3- تم في البدء الشراء من IDA و هي شركة معروفة تبيع اصنافا دوائية اما متدنية الكفاءة أو قريبة انتهاء الصلاحية لصالح بلدان تقدم علاجات مجانية لمرضاها و قد قامت الإمدادات الطبية في السابق - قبل الإنقاذ - برفض الشراء من هذه الشركة لنفس الأسباب محافظة علي أرواح المرضي حيث كان العلاج مجانيا و كانت الأسباب التي ساقها القائمون علي الأمر وقتها تتلخص في:
* كان جلب الدواء بعد شرائه يتم برا مما يستغرق وقتا طويلا فتصل هذه الأدوية قريبة انتهاء الصلاحية لاماكن الاستهلاك ربما منتهية الصلاحية.
* ظروف السودان الطقسية قاسية و لا يضمن معها بقاء هذه الأدوية بحالة جيدة حتي وصولها لمكان الاستهلاك.
* بعض أدوية هذه الشركة مصنوعة بمواصفات أقل كالتركيز المنخفض لبعض الأدوية، مثالا لذلك عقار الكلوروكوين الذي كان يستعمل لعلاج الملاريا يكون تركيز الدواء به 156 مجم و الدواء المنتج بواسطة هذه الشركة تركيزه 126 مجم و قد اسفر هذا الأمر عن كارثتين إحداهما هي كارثة القضارف الشهيرة.
4- أيضا فإن موضوع الشراء من هذه الشركة قد نفذ بطريقة معيبة جدا عن طريق مبعوثيين شخصيين بحيث يحمل الشخص دولارات كاش و يقوم بشراء الأدوية.
5- شركة كور الهندية و التي ارتبط اسمها بكارثة المحاليل الشهيرة كانت قد احتكرت استيراد المحاليل لسنوات طويلة بلا منافس مما تسبب في الكارثة التي تناولتها الصحف وقتها بصورة مكثفة.
6- قامت مصانع بشراكات غير شفافة و غامضة و كان يتم حصر الشراء منها رغم تدني الأداء فيها بصورة واضحةا.
7- أطلقت يد الإمدادات فصارت تتاجر في الدواء بهامش ربحي خرافي فنافست كل مستوردي الأدوية و الذين كان يجب عليهم المساعدة في سد الثغرات لا التنافس معهم.
8- صارت الإمدادات الطبية تبيع الأدوية مباشرة عبر نوافذها المتعددة و التي تمددت حتي بالمستشفيات العامة (مستشفي الخرطوم مثالا) و نافست بذلك صيدليات المجتمع.
9- بعد تلك الفترة الأولي حدثت ضغوط من أصحاب الشركا ت الخاصة الذين تضرروا و تضررت مصالحهم بشكل مريع و في العام 1996 و بفعل هذه الضغوط صار توفير الأدوية يتم عبر عطاءات يشكوا من ترسوا عليهم أن التعاقد يكون بكميات محدودة و تسد الفجوة بالأساليب القديمة.
كل هذه الظواهر و الأعراض تؤكد خروج الإمدادات عن وظيفتها الرئيسية و هذا خلل جلل خلق من الإمدادات مارد في سوق الأدوية و للأسف دون التقيد بجودتها و مطابقتها للمواصفات ، و لكن أسباب كل ذلك معروفة و من أراد إزالتها فببساطة يقال له: أعيدوها سيرتها الأولي مع استصحاب التطورات التي حدثت في الإمداد الدوائي في العالم أما أن تساق المبررات بكل ذلك كدعوة للخصخصة فهذا مدهش و محير و لا يمثل حلا و لا إصلاحا لأمر الإمدادات الطبية. فكيف بالله عليكم يمكن توفير الأدوية المتخصصة الغير مسجلة و التي هي خارج القائمة الأساسية للأدوية و التي يحتاجها قطاع عريض من المرضي كعلاجات السرطان و الفشل الكلوي و مثيليهما؟ و من الذي يقوم بإرسال إغاثات دوائية مجانية في حالة حدوث كوارث طبيعية و غيرها؟ بل كيف يكون المالك او الملاك الجدد أكثر حرصا من الحكومة علي المواطن؟
لقد أطلعت علي ورقة بها حيثيات سيقت ليقول من كتبها أن الحل في الخصخصة و عجبت للأمر جدا كما تعجب غيري فحيثيات التبرير لا تقود منطقيا للخصخصة بل تم القفز نطا للوصول لهذا الحل مما يجعلني أرسل سؤالا جوهريا بريئا لأصحاب الفكرة و بلغة أهل الودع: (حلّموكم و لا علّموكم؟ )
فإذا كانت ضالتنا هي الحكمة فلنبحث عنها لنأخذ بها، و الحكمة تقول إن إصلاح هذه المؤسسة هو خلق نظام جيد للعمل غير مرتبط بالأشخاص فالشخص يأتي و يمضي و تبقي المؤسسة القوية التي تحقق مقاصد الدولة المدنية و تدرأ المفاسد و تقف سدا منيعا أمامها و إذا كانت الإنقاذ بصدد التحول السلمي الديمقراطي فلترتضي تفكيك دولة الحزب لبناء دولة الوطن و إذا كان هذا هو هدفنا جميعا فلنبتعد عن الإنفراد بالقرارات الخطيرة بل لا بد من اتخاذ آلية متوافق عليها من الجميع لإصلاح مؤسسات الدولة المدنية التي تصرخ و تئن!

الصجافة

Post: #43
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-21-2009, 04:51 PM
Parent: #42

الأحد 21 يونيو 2009م، 28 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5742

اليكم
تصدير الإناث .. يتكرر ..!!

الطاهر ساتي
[email protected]
** لطمة أخرى توجهها وزارة الثروة الحيوانية للاقتصاد الوطني .. نعم ، هي الثانية في خلال نصف عام فقط لاغير .. كانت قد أصدرت قرارا غريبا يقضي بفك حظر تصدير إناث الإبل ، فهاجت الصحف وغضب البرلمان فتراجعت الوزارة ، ولكن للأسف الفترة الزمنية القصيرة التي فصلت مابين قرار فك الحظر و قرار التراجع شهدت وشاهدت سفنا عربية غادرت موانئنا محملة بإناث الإبل ..أي التراجع عن قرار فك الحظر تم بعد تنفيذه ..ومستند بطرفي يكشف بأن الوزارة وقعت على التصديق الأول لإحدي الشركات عقب قرار فك الحظر مباشرة ، وتحديدا قبل أن يكمل عمر القرار نصف الشهر..وهذا يشير بوضوح لاشك فيه ، بأن قرار فك حظر تصدير إناث الإبل كان مطلبا تجاريا ضاجا بصفوف المنتظرين ، وأن الوزارة لبت مطالب المنتظرين .. وتلك كانت لطمة على خد اقتصادنا الوطني وقطيعنا القومى ، استنكرها كل العارفين بمخاطرها ..فتراجعت الوزارة و.. صمتت الصحف ..!!
** ولكن اليوم ، ربما عملا بالمثل الشعبي : منعوها الحوامة ، باتت برة البيت ..ربما عملا بذاك المثل ، توجه وزارة الثروة الحيوانية لطمة أخرى ، أشد ضراوة وقوة ، على خد اقتصاد البلد و ثروته الحيوانية ..حيث فتح باب تصدير إناث الضأن المنتجة لبعض الشركات لتصدرها الي بعض دول الجوار .. نعم إناث ضأن ، ومنتجة في ذات الوقت .. تلك كانت إناث إبل ، وهذه إناث ضأن..وليتها كانت غير منتجة ، بل منتجة .. ولهذه المأساة تفاصيل ، فاقرأ صديقي القارئ صراخ صديق حيدوب ، أمين غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية ، للوسط الاقتصادي ، حيث يصرخ بأعلى صوته قائلا : قرار تصدير إناث الضأن المنتجة الصادر عن وزارة الثروة الحيوانية بمثابة مؤامرة على القطيع القومي ، ونطالب البرلمان بالتدخل ، وكذلك نطالب مجلس الوزراء بمراجعة هذا القرار حفاظا على القطيع القومي .. هكذا يصرخ حيدوب ، أما المنتجون للضأن بشمال كردفان فهذا حديثهم الذي يكشف الكثير بذات الصحيفة : نوعية الإناث التي يتم التصديق بها تعد من أجود أنواع الضأن الحمرى المطلوب في الأسواق العالمية ، وان الشركات التي صدقت لها الوزارة تنتقي الأنواع صغيرة السن .. هكذا يوثقون شهادتهم للتاريخ ، ويخاطبون بها الرأي العام والبرلمان ومجلس الوزراء ..!!
** ثم وثيقة ذات أختام وتوقيعات تكشف بأن الوزارة صدقت لشخص ما شحنة تساوى خمسمائة رأس من إناث الضأن المنتجة ، وهي الآن في مرحلة الجمع بمحجري بورتسودان والكدرو ، لتصديرها الي دولة عربية ظلت طوال الحقب الفائتة سوقا مهما للصادر السوداني .. بل تعد أكبر سوق للمواشي السودانية المرغوبة جدا لدي شعبها وضيوفها .. تلك الإناث المنتجة ، بكل هذا الكم ، سترحل الي أرض تلك الدولة ، لتنتج وتتكاثر .. صدقا إنها مؤامرة على القطيع القومي ، كما قال امين شعبة المصدرين ..وانها طعنة مؤلمة في خاصرة الاقتصاد الوطني ..بالله عليكم ، كيف لعقول مسؤولة أن تصدر إناث المواشي المنتجة لدول دأبت أن تستورد من دولة تلك العقول خرافها وإناثها غير المنتجة على مدار العام وفى مواسم الهدي ..؟..ألم تفكر هذه العقول المسؤولة في إمكانيات تلك الدول ومقدرتها على تربية إناث مواشينا وتحسينها بحيث تكتفي منها أو تقلل من حجم طلباتها ..؟.. ثم ياسادة الثروة الحيوانية : ألا يشكل تصدير إناث الضأن المنتجة خطرا على مستقبل مراعينا ورعاتنا ، بحيث تجف تلك ويفقر هؤلاء ..؟..وهل هذه المؤامرة ، كما يصفها أهل الوجع - منتجا ومصدرا - ستمر مرور الكرام ، بلا محاسبة تؤدي - على الأقل - الي إقالة الفاعل أو استقالته..؟..تلك أسئلتنا يا نواب البرلمان ، ونأمل ألا تكون الإجابة العملية هي : ( معليش ياناس الوزارة ، دي فوتناها ليكم ، كما فوتنا إناث الإبل ، لكن بالله تاني ما تصدروا اي إناث ..!!) .. وما أفة الزمان ، في كل مكان وحدث ، إلا التمادي في الخطأ وغض الطرف عن ..( المحاسبة ) ..!!

الصحافة

Post: #44
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-21-2009, 05:12 PM
Parent: #43

وانش فيما يلى
تعليقات قراء الصحافة على عمود الزميل الطاهر
الذى نشكره على هذا الاهتمام بالفساد واهله فى كل مكان فى السودان


1/ محمد السمانى - (السعودية ) - 21/6/2009
غريب امر السودان هذه الايام ، لاتدرى هل هناك تخبط ، هل هناك انعدام ضمير وفساد ذمم ، هل هناك مراكز قوى تسيطر على مفاصل البلد بمافيها الاقتصاد فتقرر وتنفذ وفق رغباتها ومصالحها دون ادنى حسبان للمخاطر التى ستواجه البلد جراء مايصنعون( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن (( مصلحون )) * ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) البقرة : 12 هل مايقوم به هؤلاء لملء خزانة وزراتهم بعد ان رفعت الدولة يدها عن كل شئ وهى تقول لهم دبروا حالكم وتصرفوا ، وياليتهم لم يتصرفوا ، كل من هو فى موقع مسئولية يتصرف لملء خزانته حتى ولوعلى حساب اى شئ وعندما تقول له : اتق الله فينا وفى البلد يرد عليك من اين لى بموارد فانا مضغوط ولابد ان اتحصل على موارد اسير بها ادارتى ، وهذا مايحدث فى كل مرافق الدولة الخدمية من علاجية ومياه شرب وكهرباء وزراعية كما يحدث فى الزراعة المروية ومشاريعها ، لابد من مراجعة سياسة منح الوزارت تدبير نفسها لانها اضرت ولم تنفع والله يوفق حال البلد ويجنبها شر عديمى الضمير ، الذي لايخافون الله ولايرحمونا .

--------------------------------------------------------------------------------


2/ Alfadil suliman - (Qatar) - 21/6/2009
كمثل من لهو دجاجه تبيض لهو كل يوم بيضه من زهب فزبحها لياخذ كل الزهب الذي بداخلها , ما علينا سوى الانتظار اربع او خمس سنوات فنرى هل ستستورد هذه الدوله منا رائس واحداً لابد ان يحاسب المسؤل عن هذا حساباً عسيراً رادعاً ليكون عبره لكل من تسول له نفسه العبث بموارد الدوله (والشينه إن بقه فيهه ساكت مكري)

--------------------------------------------------------------------------------


3/ د. محمد عبدالله خضر - (السودان) - 21/6/2009
السؤال للمسؤلين ببلادنا لماذا الإصرار على الإناث إبلاً كانت أم ضان ؟؟ و لماذا الإناث المنتجة تحديداً , تلاميذ مرحلة الأساس يمكنهم أن يعرفوا الأثر السيء على الإقتصاد السوداني جراء ما يحدث , و لكنه الفساد المالي و الإداري الذي قتل السودان , و الأمر برمته يجب أن يحال إلى الوطنيين الصادقين بالمجلس الوطني و إلى الرئيس البشير شخصياً و إلى الصحافة لفضح المفسدين و بالنسبة لوزارة الثروة الحيوانية يتضح أن الخلف ليس بأفضل من السلف , و مع الأسف الشديد و في بعض الأحيان نرى أن باقان أموم على حق ولك الله يا سودان العزة ما تعانيه سببه بعض أبناءك و الحمد لله على كل حال

--------------------------------------------------------------------------------


4/ الأمير - (السودان) - 21/6/2009
والله يا أخوى ياساتى الحكومة دى كلها جوكية وهكرز .. موش يصدروا الإناث ديل ممكن يصدروا الملابس الداخلية ويخلوا الناس تمشى عرايا وممكن يصدروا إناث البشر .. لهط ونهب وإثراء من دون وجه حق ولغف على عينك يا تاجر .. كأنو البلد دى ملكههم ... يجيب لينا المنقذ الصاح وليس ذلك على الله ببعيد ..تحياتى ساتى .

--------------------------------------------------------------------------------


5/ المنتصر بالله - (الرياض) - 21/6/2009
إحنا ماصدقنا أبو كلابش غادر الثروة الحيوانية يجيبوا لينا واحد ماعندو شخصية بينفذ التعليمات وبس .. يعنى زى مايقول ليهو سيدو بيعمل وبيفتح التصاديق للإكيلة والتماسيح .. لنا الله .

--------------------------------------------------------------------------------


6/ محمد ابراهيم - (السعودية) - 21/6/2009
انتو خايفين زكور الضأن بتاعة الدولة العربية دي تضاجع إناث الضأن السودانية ولاشنو ؟ يعني خايفين من تفشي الفساد والانحلال الاخلاقي وسط اناث حيوانات السودان؟؟ هههههههههه

--------------------------------------------------------------------------------


7/ صلاح خليل - (السعودية) - 21/6/2009
التعليق رقم (1) يبحث عن مبرر للصوص على اعتبار أن العائد من رخصة تصدير الإناث ذهبت إلى الوزارة ، ليس الأمر كذلك وقطعا الوزارة استوفت نفس الرسوم المحددة للذكور ويجب الوصول لمن أخذ من تحت الطاولة. هذه الممارسات تجعلنا كما ذكر أحد المعلقين نصدق باقان أموم بأن الدولة السودانية فاسدة والله يكون في عون الأجيال القادمة التي لن تجد إلا القليل.

--------------------------------------------------------------------------------


8/ Faisal Abdulfattah - (Saudi Arabia) - 21/6/2009
لقد قلنا مراراً ونبهنا في أكثر من موضوع بأن من أمن العقوبة أساء الأدب ، وهؤلاء المسوؤلين في دولتنا الفريدة يتلاعبون بكل ما تحمله الكلمة من معاني ، وعدم وجود الرادع هو ما يشجع مثل هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم ، وأصبحوا يتلاعبون في مصير هذه الوطن وحتى في اقتصادنا الذي لا حول له ولا قوة ، إلا إن هذه الفئات أبت إلا أن ترعوي لانعدام المحاسبة ، يجب أن تطال يد العدالة مثل هؤلاء وأن يأخذوا جزاءهم بما فعلوه من الأثام بحق هذا الشعب الكريم 0

--------------------------------------------------------------------------------


9/ المك ود عقيد - (اندويسيا) - 21/6/2009
الجريمة اوضح من ان تخفى لكن ما دامت الحكومة غير راغبة في محاسبة المجرم فهناك من يمكنهم اخذ حقهم بضراعهم السكين ليست فقط لذبح البهايم من ذوات الاربع ارجل يمكن ان تستخدم لاغراض اخرى تخلص الاقتصاد السوداني من المخربين

--------------------------------------------------------------------------------


10/ kamal - (saudi arabia) - 21/6/2009
والله يأخ الطاهر ساتي جزاك الله كل خير - كل يوم بتوجعنا وتفقع مرارتنا بعمائل ناس حكومتنا ولكن ياترى هل من مستمع لك او مجيب اذا كان البرلمان من عندهم وأغلبهم تجار فمن سيجيب - الخلاصة نقول (بلد رايح) وماعندو سيد والله يكون في العون وشكرا

--------------------------------------------------------------------------------


11/ Ayman - (Saudi) - 21/6/2009
هذه خيانة للبلد يمارسها الحكام والوزراء من اكبرهم إلى أصغرهم ، لم يكتفوا بنهب الموارد و الآن يبيعون مصادر دخله

--------------------------------------------------------------------------------


12/ معتصم ذوالفقار - (الرياض) - 21/6/2009
لااعرف ماذا اقول الا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته ) وهذه امانه يوم القيامه خذي وندامه والله سوف يسئلون

--------------------------------------------------------------------------------


13/ ماجد ابوكاره - (السودان المناقل) - 21/6/2009
الله يكون فى عونا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Post: #45
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-21-2009, 09:04 PM
Parent: #44

التاريخ: الأحد 21 يونيو 2009م، 28 جمادي الآخرة 1430هـ


خصخصة الامدادات .. كشف المستور

تقرير: رقية الزاكي

احتد النقاش حول خصخصة الامدادات الطبية للحد الذي تبادلت فية اطراف مؤيدة للخصخصة واخرى رافضة لها اتهامات اقتربت بالاثنين من الاشتباك بالايدي في ورشة (الامدادات الطبية الواقع والمستقبل) التي عقدتها لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بالتنسيق مع الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية بالخميس.
حيث اتهم د.ياسر ميرغني الامين العام لاتحاد الصيادلة بالانابة (المستقيل) الامين العام لجمعية حماية المستهلك الهيئة بأنها بدون مراجعة مالية قبل ان تسارع نوال احمد الشيخ مديرة المراجعة بالهيئة بنفي ما ذكره ياسر واكدت وجود رقابة وخرج ياسر من قاعة الورشة بعد ان دفع بملاحظات وجدت الرفض من قبل منسوبي الهيئة وخرج خلفة عدد من منسوبيها ووصفوه (بالكاذب) واتهمهم هو بمحاولة ضربه، ولم ينتظر ياسر رد الهيئة على تساؤلاته ومطالبته بالاستجابة لقرار رئيس الجمهورية بخصخصة الامدادات الطبية قائلا (رئيس الجمهورية طالب بأن لا يكون هناك موظف في الدولة يتاجر بالدواء وان تكون هناك ادارة مركزية لأدوية الطواريء توزع مجاناً وتكون ادارة تابعة للصحة) إلا ان د. محمد المهدي مندور الذي سارع بنفي وجود صراع حول خصخصة الامدادات الطبية واعتبر الامر تعدداً في الافكار والآراء قال ان ما ذكره رئيس الجمهورية حول الخصخصة ليس قراراً وانما رأي، وان اصحاب اغراض روجوا لحديثه وسموه قراراً وطالبوا بتنفيذه، ورأي ان الامدادات الطبية قضية لابد من إبعادها عن الاهواء الشخصية رافضاً للخصخصة جملة وتفصيلاً، لكنه اتفق على تقديم معالجات لأي اشكاليات في الهيئة. وقدم مندور خلال الورشة ورقة حول (الامدادات الطبية بين الاستمرار والخصخصة) قدم فيها سردا تاريخيا للهيئة وصدور قانونها المنظم في 1991م والصعوبات التي واجهتها. وقال إنها استطاعت ان تبني نظاماً متكاملاً للامداد الدوائي وكبحت جماح اسعار الدواء.
واتهم د. احمد بابكر نائب مدير الهيئة جهات بعرقلة الامدادات قائلا لدينا خطط واستراتيجيات في الهيئة ولكن عند التنفيذ نواجه بالعقبات والعراقيل من قبل بعض المتنفذين وهناك اشخاص لايريدون استقرار الهيئة، وقال إن الامداد الدوائي لايقل عن الامن وطالب بدعم الهيئة سياسياً ومعنوياً. وفي رده على المطالبين بالخصخصة شكك في مقدرة القطاع الخاص بمفرده في تحقيق ما انجزته الهيئة، ودعا البرلمان بالقيام بدور في القضية. ولفت د. بابكر عبد السلام المدير السابق للإمدادات الطبية في ورقته (خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية والامن الغذائي) الى ان الامن الدوائي ركيزة اساسية لاستمرارية الهيئة العامة للامدادات الطبية. واشار في ورقته لمسودة (خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية) التي قال إنها تحمل اتهامات للهيئة وتصفها بأنها شركة كبيرة للدواء تعمل بدون ضوابط.
وتضمنت اوراق الورشة ورقة حول دور الدواء في تثبيت الخدمة الدوائية قدمه د. حسن عبد الرحيم اشارت الى ان مشروع الدواء جاء تمشياً مع توصيات مؤتمرات منظمة الصحة العالمية ولفت المشاركون الى خدمة التبرعات بالدواء التي تقدمها الهيئة التي قالوا إنها لن تتوفر إذا خصخصت الهيئة.
ودفع النقاش بتساؤلات عديدة على شاكلة (هل الخصخصة لصالح المواطن) و(هل ترغب وزارة الصحة في وضع الهيئة تحت قبضتها) و(هل المطلوب ان تتخلى الدولة عن استيراد الدواء) و(هل الدافع سياسي أم مالي).
وخلصت مناقشات الورشة التي امتدت ليومين واعتذرت عن المشاركة فيها وزارة الصحة الى توصيات وصفها د. ياسر ميرغني بأنها معدة سلفاً لكنها توصيات تدعم اتجاه رفض الخصخصة نهائياً والعدول عن اية فكرة كهذه ان وجدت الى الحد الذي جعل البعض يصف ورشة البرلمان بأنها محاولة لدعم رفض الخصخصة وتلا د. باشر النو عضوالبرلمان الذي بدا متحمساً لرفض الخصخصة تماما كما بدت مارغريت صمويل رئيسة لجنة الصحة بالبرلمان ونقل رفض نواب البرلمان للخصخصة قرارات الورشة وحوت التوصيات مطالبة الدولة بالتريث وعدم الاستعجال في اي قرار يؤثر سلبا على اداء الهيئة العامة للامدادات الطبية واعلان رفض الخصخصة بأعتبار ان الهيئة مؤسسة خدمية، فضلا عن المطالبة بتوفير الهيئة للادوية النادرة ذات التكلفة العالية وتوفير ادوية الوبائيات والمحافظة على استقرار اسعار الدواء وان تظل تبعيتها للقطاع الحكومي لتحجيم جشع تجار الدواء، واوصت بتطوير الامدادات لتصبح هيئة وقفية تعمل على علاج المواطن بدلا عن خصخصتها وان تكون الهيئة الجهة الحكومية الوحيدة للامداد الطبي وبضرورة سن التشريعات التي تنظم التعامل مع الدواء.
ورغم الجدل الحاد حول الخصخصة الى ان خلاصة القضية دفع بها محمد الحسن الامين نائب رئيس البرلمان الذي ألمح الى صعوبة الامر بقوله: (خصخصة الامدادات لن تتم بين يوم وليلة) .

الراى العام

Post: #46
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-22-2009, 11:06 PM
Parent: #45



الإثنين 22 يونيو 2009م، 29 جمادي الآخرة 1430هـ العدد 5743

اخبــار
أفرج عنه بكفالة وعاد إلى الخرطوم
توقيف رئيس مجلس إدارة بنك وشركة كبرى بخيانة الأمانة في دبي

دبي - الخرطوم : الصحافة

علمت «الصحافة»، ان اقتصاديا ورجل أعمال كبير يشغل منصب رئيس مجلس ادارتي بنك مشهور وشركة كبرى، اوقف في دبي مطلع الشهر الجاري، وظل في الحبس اربعة ايام في بلاغ بتهمة خيانة الامانة، وجرى اطلاق سراحه، وتحفظت نيابة دبي على جوازه عشرة ايام.
وكشفت معلومات حصلت عليها «الصحافة»، ان الاقتصادي المعني عاد الى الخرطوم الخميس الماضي بعد ما دفع كفالة قدرها مليون ونصف المليون درهم ، واحضر اثنين من الضامنين لتأكيد حضوره الى دبي لمواجهة اجراءات البلاغ المدون ضده.
وتعود تفاصيل البلاغ رقم «363/2009م» الذي دونته نيابة دبي ضد رجال الاعمال الاقتصادي «ع.ع.ع»،وشريكيه «ع.ح .ا» و«ا.ا.ا» ، ان المتهمين الثلاثة نفذوا عبر شركة «ن.ش» مشروع جواز سفر الكتروني والفيزا الالكترونية لدولة مجاورة ، لكن الشاكي وهو شريكهم «ن.ا.ع»،اتهمهم بالتصرف في مبلغ 14.2 مليون درهم إماراتي اى نحو 4 ملايين دولار من حسابات الشركة المسجلة في دبي.
وقد احالت نيابة دبي ملف الاتهام والوثائق الخاصة بالقضية التى تقدم بها الشاكي الى مكتب مراجعة معتمد اثبت وجود فساد وخيانة امانة بالشركة، واستنادا على تقرير مكتب المراجعة دونت نيابة دبي بلاغا في مواجهة المتهمين الثلاثة، حيث جرى القبض على اثنين منهم عند وصولهما الى الامارة قبل ان يفرج عنهما بكفالة بعد اربعة ايام،فيما كان المتهم الثالث بالخرطوم.


التعليقات

1/ كمال - (الخرطوم) - 22/6/2009
الجوكية وصلوا دبي ولاشنو؟!

--------------------------------------------------------------------------------


2/ مظفر النعيم - (السودان) - 22/6/2009
لماذا ترمز صحيفة الصحافة بالاحرف طلما هنالك جريمة ونصب وخيانة امانة وقعت وهنالك متضرر .

--------------------------------------------------------------------------------


3/ أحمد - (دبي) - 22/6/2009
الشركاء هم عبد العزيز عثمان عبد الباسط حمزة الخزين الشركة نهر شاري والشاكي نزار ابراهيم



الصحافة ش

Post: #47
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-24-2009, 03:59 PM
Parent: #46



اليكم
سيدي الوزير .. رجاء وتوسلا ..!!


** أخبار اليوم تسأل الدكتور فيصل حسن إبراهيم ، وزير الثروة الحيوانية: هنالك انتقادات حادة لتصدير إناث الإبل والضأن، ما تعليقك علي ذلك..؟ .. فيرد الوزير قائلا : (هو غير ممنوع ، لان الوزير السابق وضع هذه السياسة.. واعتقد انه تحدث عن صادرات الإناث وتمت الموافقة، سواء أكانت الإبل أو الضأن.. وتمت بناء على ذلك تصديقات معتمدة .. وإذا كانت هنالك إعادة نظر في هذه المسألة فسننظر فيها.. وحقيقة نحن الآن نستورد إناث أبقار والأغنام من بعض الدول.. والمهم في الأمر هو أن هذه الإناث تكون مسجلة وتتم إجراءات تسجيلها كأصول وراثية لجمهورية السودان.. لكن المهم في الأمر أننا نستورد من دول أخرى، كما تعلم نحن نستورد كل الأصول الوراثية من الدواجن والأغنام الشامية سواء أكانت إناثا أو ذكورا.. هذه المسألة تحتاج إلى اعادة نظر.. لكن ما تتحدث عنه الجرائد في الأيام الماضية تم بتصديق من الوزارة في الفترة السابقة.. نحن لا نستطيع ان نوقفه الآن.. هنالك ضرر سيقع على الناس لان هنالك جهة رسمية اعطتهم التصديق وأنت لا تسطيع ان توقف التصديق وتغير السياسة لاننا نود الاستقرار للسياسات).. هكذا تحدث الوزير البارحة!!
** ملخص الحديث.. سيادته يحمل مسؤولية التصديق بتصدير إناث الإبل والضأن للوزير السابق، ثم يبرر لعدم إصداره قرار إلغاء تصاديق التصدير القديمة والمرتقبة بالآتي: نحن نستورد الإناث، فما المانع لتصديرنا ..؟ ان كانت الأصول الوراثية لإناثنا مسجلة في الملكية الوراثية، فلاضرر ولاضرار في تصديرها .. ومسألة تصدير الاناث بحاجة الى إعادة النظر .. ولكن لا نستطيع إيقاف تصاديق تصدير اناث الضأن التي صادق عليها الوزير السابق، حتى لا يتضرر الناس.. وكذلك لا نستطيع ايقاف تصدير الاناث حتى لا نغير السياسة، لأننا نود استقرار السياسات.. هكذا يبرر الوزير خطأ تصدير إناث الأبل والضأن، مع التأكيد على التمادي في ذاك الخطأ بعدم إلغاء التصاديق ولرغبته في إستقرار سياسة وزارته!!
** سيدي الوزير.. نعم نحن نستورد الأبقار والأغنام من بعض الدول، هولندا نموذجا .. ولكن لتلك الدول نهجا علميا وعمليا متبع في إدارة أمر ثروتها الحيوانية، بحيث لها إحصاءات دقيقة تمكنها أن تعرف بكل سهولة على مدار اليوم والشهر نسبة الإناث من الذكور، ووفقا لتلك النسب ومعدلات إنتاجها تصدر إناث مواشيها وذكورها، أما دولتنا فلم يبلغ بها الحال الى حيث اتباع هذا النهج العلمي الدقيق، فآخر إحصائية دقيقة لثروتنا الحيوانية تمت في عهد مايو، ثم تتابعت الإحصاءات التقديرية فيما بعد حتى عامنا هذا، فكيف لدولة تتبع النهج التقديري العشوائي أن تفرط في مواعين انتاجها لمحاكاة دولة بحجة (هولندا كمان بتصدر)..؟ نعم هولندا تصدر الأبقار لأن سياستها تعرف كيفية التوفيق والموازنة بين عمليتي التصدير والانتاج، فهل لوزارتكم تلك السياسة وهي العاجزة حتى عن مجرد تأهيل محاجر بسبب ضعف الميزانية؟.. وشكرا للسعودية التي أرغمتكم على تأهيل بعضها في العام الفائت، حين وضعت التأهيل شرطا من شروط الاستيراد.. !!
** ثم يا سيدي الوزير قلت: في حال تسجيل السلالة الوراثية لا ضرر ولا ضرار في تصدير الاناث .. فأعلم، يا رعاك الله، بأن السلالة الوراثية لمواشينا غير مسجلة في الملكية الوراثية، نعم هي غير مسجلة، ودونك جنيف مقر الملكية، فاتصل أو زرها لتقف على حقيقة مرة مفادها: أن دولة هي الاولى في الثروة الحيوانية اسمها السودان، سلالة حيواناتها النادرة والمرغوبة غير مسجلة في الملكية الوراثية.. قد لا تعلم هذا الأمر لأنك جديد في الوزارة، ولكن القديم الذي كان يعلم لماذا يهمل هذه السلالات النادرة بعدم تسجيل ثم بتصدير أرحامها المنتجة؟ سجلوها أولا، ثم صدروها - رغم أنف الرافضين - حتى لا نتفاجأ بالخروف الحمري يباع في أسواق الدنيا والعالمين باعتباره خروفا شاميا أو سواحليا أو غيره.. ولدولتنا تجارب سابقة مريرة في استيلاء البعض على أصول بعض أشيائها وثرواتها، حين فرط فيها ولاة الأمر بهذا النوع من الاهمال واللامبالاة.. دولا كانت تستورد منا الكركدي صارت تصدره .. لماذا لا نتعلم من تجاربنا، خاصة من تلك التي تؤلمنا ..؟؟
** وكذلك التبرير بعدم الغاء التصاديق الصادرة عن الوزير السابق بحجة الحفاظ على استقرار سياسة الوزارة، فهذا تبرير غير مقنع يا سيدي الوزير .. إذ ليس من العدل أن تستقر سياسة وزارتك على سياسات خاطئة، نعم تصديق الاناث سياسة خاطئة بشهادة خبراء قالوا كلمتهم لله ثم التاريخ في ندوتهم الموثقة باحدى قاعات البرلمان قبل عام .. وازالة تلك السياسة الخاطئة لا تعني باى حال من الاحوال زعزعة سياسة الوزارة، لا، فالاستقرار الحقيقي في مجمل مناحي حياتنا يتجلي في ازالة السياسات الخاطئة ثم وضع السياسات الناجحة بواسطة خبرائها وعلمائها وأهل مكة الذين هم أدرى بشعابها.. سياسة تصدير اناث الضأن والابل يرغب فيها التجار والسماسرة، و يستنكرها كل خبير ووجيع على القطيع القومي.. فاجمعهم سيدي من الجامعات والمعاهد ودهاليز التجاهل ثم أسألهم عن المضار والمحاسن، وبعد ذلك قرر كما تشاء وصدّر ما تشاء من الاناث كماً وكيفاً، ولن ننتقد حتى لو أفرغت مراعي البلد من كل إناثها.. ثم يا سيدي الوزير لن يتضرر الناس لو ألغيت تصاديق الوزير السابق، نعم لن يتضرر الناس ولا البلد، فالناس ليسوا هم تلك الفئة القليلة صاحبة شركات الاستيراد، وكذلك الناس ليسوا هم الوسطاء والسماسرة الذين جاءوا بتلك الشركات .. لا ياسيدى الوزير، لن يتضرر الناس الا بتقديم البعض الثراء الذاتي غير المشروع على ثراء البلد وشعبه وثروته الحيوانية في قائمة الاجندة.. نتوسل اليك : بأن ترتب تلك القائمة ..!!

التعليقات

1/ BENSON - (USA) - 24/6/2009
AAAAAAH.This government is a club of thieves in general , rare honest work with in

--------------------------------------------------------------------------------


2/ majido - (sudan) - 24/6/2009
هذا زمانك يا مهازل فأمرحي !! لماذا يتوسل المواطن المغلوب على أمره والذي يقف إلى جانب الصواب من وزير يقف في جانب الخطأ وقد أوتي بهذا الوزير إلى هذه الوزارة تكليفاً له لأداء مهامه التي تخدم المواطن والوطن قبل كل شيىء وليس تشريفاً له وأن هذا الوزير لم يرث هذه الورزاة عن آل يعقوب ،كان الوالي سابقاً المتعافي إذا سألوه لماذا ماتت تلك المرأة التي كانت تأكل عيشها بالحلال مقابل حفنة من الجنيهات الممزوجة بعرق الكادحين ؟؟ أو لماذا زادت الجبايات على عاتق الفقراء والمساكين : كان يقول أنه يفعل ذلك من أجل الحزب ولا أخاله يقول ذلك إلا لذر الرماد في العيون حتى يضع أخطاءه وأوزاره في شماعة الآخرين وينأى بنفسه عن المحاسبة ، كذلك يقول وزير الثروة الحيوانية الجديد ، قال أنا فعلت كذا لإستقرار السياسة ، وكأن إناث الأنعام والنعاج ستحل مشاكل السودان كلها أو بعضها وإلا فعليه أن يعطي قليلاً من هذه الأنعام للرئيس الفرنسي ساركوزي لعله يتوقف عن دعم المتمردين في دارفور وتشاد !! ثم لقد شبعنا من تشبيهنا بدول نحن لا نرقى حتى الوصول إلى قاماتها في الإدارة والنظام والترتيب والنظافة والعدل بين الناس، فإذا قلنا أن الجرائم زادت ، ردوا علينا وقالوا أن هذا يحدث حتى في أمريكا ، وإذا قلنا أنه لا يجب تصدير إناث الأنعام ، قالوا لنا أن هولندا تصدر إناث الأنعام ، ولكن لا يجرؤ أحد منهم ليقول لنا لماذا لا يكون السودان في مستوى تلك الدول عدلاً ونظاماً وإدارة وترتيباً وبدون جبايات تعسفية على المواطنين والأمور كلها لديهم تمشي في المسار الصحيح المخطط له ، أرجو في حالة تشبيهنا بالسيئات أن نشبههم أولاً في الحسنات والايجابيات والباقي هــيــّن .

--------------------------------------------------------------------------------


3/ كمال - (الخرطوم) - 24/6/2009
سوف يرد عليك سيادة الوزير أو أحد نوابه بعد أيام وتفنيد كل كلامك...... هم دائماً هكذا..!!

--------------------------------------------------------------------------------



الصحافة

Post: #48
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-24-2009, 09:49 PM
Parent: #47


الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟

د. حيدر ابراهيم علي


يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها.

Post: #49
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-25-2009, 10:08 PM
Parent: #48

الإمدادات الطبية.. جدل وأقواس حول (أولاد الوزراء)
الكاتب/ تحقيق: محمد غلامابي
Thursday, 25 June 2009

حرب الاتهام بالأجندة..

د. ياسر ميرغني: الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة


ليس المقصود بعبارة (أولاد الوزراء) الشبان أو الشابات أبناء وبنات وزراء بلادنا من أصلابهم المنتشرين في ست وعشرين ولاية (ما شاء الله)، وإنما هي محاولة لفك شيفرة هذه العبارة التي أطلقها الأمين العام لاتحاد الصيادلة السودانيين (المستقيل) الدكتور ياسر ميرغني بفناء قبة البرلمان السوداني أثناء ورشة كانت قد عقدتها هيئة الإمدادات الطبية الأيام الفائتة، وقادت العبارة من بعد، وقبل أن تنتهي الورشة د. ياسر إلى كيل الاتهامات للهيئة تارة بالفساد، وأخرى بعدم الشفافية، وقائمة طويلة من الاتهامات، سردها لـ(الأخبار)، لكنه ختم حديثه بالقول (أريد من كل ما ذكرت تسليط أضواء كاشفة وباهرة على ظلام الإمدادات الطبية الدامس)..




هيئة الإمدادات الطبية من ناحيتها رفضت اتهامات د. ياسر ميرغني في تلك الورشة، واتهمته بالمقابل بالكثير من التهم، ليس أقلها أنه ينفذ أجندة ليس من بينها مصالح الوطن. (الأخبار) تتبعت هذا الخيط بين الفريقين، بغرض استجلاء الحقيقة ما وسعها ذلك.

اتهامات ووثائق

الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لاتحاد الصيادلة (المستقيل)، والأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك قدم مجموعة من التهم في مواجهة الإمدادات الطبية وقال (لن أضع أمامك من تهمة دون دليل وإثبات، فهذه الهيئة لا علاقة لها بالدولة، تعمل في جزيرة معزولة تماماً، فالكثيرون- على المستوى القيادي فيها- تم تعيينهم دون توظيف عبر وزارة العمل أو لجنة الاختيار العامة للخدمة، كما أنها- أي الإمدادات- تقوم بشراء الدواء بشكل مباشر دون أن تطرح ذلك عبر عطاءات معروفة ومعلومة للعامة، كما أنها بعيدة عن إشراف وزارة المالية، فحساباتها وأرباحها وخلافه لا تمر عبر الإجراءات المالية والمحاسبية، هي تخشي المراقبة الداخلية لأنها تكشف عن النظم المالية المتبعة لديها، بهذا فإنني أقول واثقاً إن الإمدادات الطبية بعيدة تماماً عن الشفافية في مسائل الشراء والبيع.

ويقول ميرغني أيضاً: إن هيئة الإمدادات الطبية لا تحترم القرارات الرئاسية، ضارباً المثال بخطاب أهملته الإمدادات الطبية معنون إلى مدير الإدارة العامة للجمارك بتاريخ 26/ 11/ 2008م، ملخصه توجيه من اللجنة التي نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه، ووزيرة الصحة الاتحادية الدكتورة تابيتا بطرس، ووزير الدولة بمجلس الوزراء الأستاذ كمال عبد اللطيف، والأمين العام لاتحاد الصيدلة والسموم، ومدير الإمدادات الطبية نفسه، باستثناء عقار (الأنسولين) الدنماركي من قرارات الحظر التي طالت المنتجات الدنماركية، فاتجهت الإمدادات الطبية إلى دول أخرى قريبة مثل مصر لرخص الدواء فيها، واستوردت الدواء بتاريخ 1/ 12/ 2008م، كما لم تهتم الإمدادات الطبية بقرار وزير الصحة وقتها د. أحمد بلال عثمان، والذي كتب بتاريخ 13/ 9/ 2009م إلى مدير الإدارة العامة للجمارك، بصورة إلى وكيل وزارة الصحة، وللسيد مدير الإمدادات الطبية يطلب فيه (ألا يتم الإفراج عن أية رسالة دوائية بشرية إلا بعد اعتماد الإدارة العامة للصيدلة بالمستندات والوثائق الخاصة بتلك الرسالة)، لكن وزير الصحة الاتحادي بالإنابة ألغى قرار الوزير الاتحادي، وقال (إن مسؤولية الإدارة العامة للصيدلة على الجودة فقط).

كما اتهم ميرغني الهيئة العامة للإمدادات الطبية بأنها لا تحترم القرارات البرلمانية واستشهد بالمواد (50)، (31) الخاصتين بختم الدواء المجاني، وتوزيع الأدوية غير المسجلة، كما أنها- أي الهيئة بحسب د. ياسر, لا تحترم القرارات القضائية، وضرب المثل بخطاب وزارة العدل عبر الإدارة العامة للشؤون المدنية والرأي، والموجه إلى وكيل نيابة المال العام، ويتحدث الخطاب عن توجيه معالي مولانا وكيل وزارة العدل بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من اتخذ قرار المحاليل الوريدية للإمدادات الطبية، معتبراً ذلك هدراً للمال العام.

من الاتهامات التي ساقها د. ياسر ميرغني لهيئة الإمدادات الطبية قوله إن الإمدادات الطبية مصدر للأدوية المغشوشة، ضارباً المثال بحقن وريدية فاسدة، ومحلول للاستنشاق، وخيوط عيون غير مطابقة، كما أتهمها بتحقيق أرباح طائلة تصل إلى 90% مبرزاً مستندين أحدهما لشراء دواء أنسولين ((insulin isophane human 100 وقال إن شعر الشراء هو 3.83، فيما تبيعه الهيئة بـ 19.36.

وأعتبر الدكتور ياسر ميرغني أن هناك مصانع تم تشييدها من غير عطاءات، وتم تمليك قطاع خاص سوداني للمصانع دون إبداء أي نوع من الشفافية في ذلك، وأستغرب د. ميرغني من حديث هيئة الإمدادات الطبية ومحاولاتها في تغبيش الوعي العام عن الخصخصة، وإظهارنا كمنافحين عنها وداعين إلى خصخصة القطاع العام، والحقيقة أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي من خصخصت نفسها بنفسها، وذلك من خلال مشاركتها للقطاع الخاص الأجنبي والوطني، فالأجنبي يتمثل في شركة شنغهاي سودان- شراكة مع الشركة الصينية، ومع ماليزيا عبر شركة عين مدكير في مصنع عين سودان، ومع مجموعة الجماز كشريك في شركة ترياق للصناعات الدوائية، ومع سوريا عبر مصنع الرائد لكراسي الأسنان، ومصر عبر الجمهورية للأدوية، والأردن عبر مصنع الرام للصناعات الدوائية، وباكستان عبر شركة باسفيك للأدوية، والهند عبر شركتي كلاريس، وأميكور، أما الشراكات الوطنية فذكر منها د. ميرغني المستشفيات الحكومية، وإدارة الصيدليات الشعبية، ونفى د. ميرغني حديث الإمدادات عن أنها توفر أدوية الطوارئ، وقال إن منظمة الصحة العالمية أمدت البلاد بما يكفي من عقار Tami flu في حال ظهور حالات مرض أنفلونزا الخنازير وهو إمداد مجاني بهذا العقار، وهو ذات الفعل الذي تقوم به منظمة اليونيسيف وصندوق الدعم العالمي الذي يوزع مجاناً أدوية الملاريا والدرن والايدز.

تجاوز الرئيس

انتهى د. ياسر ميرغني إلى أن الهيئة العامة للإمدادات الطبية عبارة عن جزيرة معزولة، لا تأبه حتى لحديث رئيس الجمهورية الواضح (من غير المعقول أن يتاجر موظف الدولة العام في الدواء)، وتساءل (كيف لموظف أن يوالي النظم واللوائح والمؤسسية إذا كان قد ولج للتوظيف عبر متنفذين بالإمدادات؟) وأجاب (قطعاً ستكون ولاءاته للأشخاص الذين أتوا به)، وعن العبارة التي أطلقها في البرلمان (أولاد الوزراء) قال (أعني أحدهم، والذين من حوله وأولئك الذين يستمدون قوتهم من مواقع لمتنفذين في الدولة يتوقعون حمايتهم من وزراء بالدولة).

الشفافية في الخصخصة

واستنكر د. ياسر ميرغني الحديث عن أن خصخصة الإمدادات الطبية يعني موت الشعب السوداني, فهذا لا يسنده الواقع، فلا يمكن أن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في الحفاظ على الصحة العامة من خلال توفيرها لأدوية الحوادث والطوارئ وإطلاق نظام دوائي مستقر يتمدد بأطراف القطر وجودة عالية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال توسيع الخصخصة الحالية لإتاحة الفرصة لضخ دماء نقية جديدة في جسد الهيئة، وشدد د. ياسر على أن يكون ذلك بكل (الوضوح والشفافية، وتحت مرأى وسمع الجميع).

الإمدادات تمتنع

اللواء شرطة د. عبد الله محمد الحسن المدير العام لهيئة الإمدادات الطبية رفض الحديث للصحيفة وقال (هذا مبدأ عام ليس فقط لصحيفتكم، وإنما لكل الصحف، فليست لدينا رغبة في إثارة المشكلات التي تصرفنا عن أداء مهامنا، نترك أعمالنا تتحدث عنا، وإن كان لابد من حديث فلن يكون إلا أمام المسؤولين عنا, فأنا رجل شرطة منضبط أعرف متى أتحدث ومتى أمتنع، وأعرف أن الكلمة كالرصاصة حين تخرج لا تعود، ولا تدري من تصيب، لكن الشعب السوداني يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الإمدادات الطبية).

موظف بالإمدادات الطبية فضل حجب اسمه قال (نحن ضد خصخصة الإمدادات الطبية، ما رشح لنا من معلومات أن هناك أسماء ثلاثة يتبعون لشركة كبيرة بالسودان يريدون أن يستولوا على الإمدادات، لكن هذا بعدهم، لأن الإمدادات الآن تنتصر للسودانيين، خاصة الشرائح الضعيفة، لا يمكن لفقير معدم يأتي إلى هنا ويعود من حيث أتى دون أن يجد العلاج الذي يريد إن كان موجوداً لدينا، ثم هناك التخفيض الدوائي للمحتاجين أيضاً والذي يصل إلى 50% من قيمة الدواء.. قلت له: لكن هناك أحاديث عن ألا ولاية لوزارة المالية على عطاءات الهيئة ومشترياتها ومبيعاتها، أي أنها لا تخضع للنظم المحاسبية والإجرائية لوزارة المالية، فلم يجد إجابة على تساؤلنا، إلا أن زميله (م.ق.م) قال لـ(الأخبار): في حدود علمي أن كل الموظفين داخل الهيئة يتم تعيينهم بموجب قرار اختيار من لجنة الاختيار الاتحادية للخدمة العامة، ثم يأخذون أرقاماً وظيفية من ديوان شؤون الخدمة، لكن الوظائف العمالية (عمال، سواقين، مراسلات) فأنه يتم تعيينهم بموجب قانون الهيئات والمؤسسات الحكومية، وأما عن ولاية وزارة المالية على الهيئة فبحسب علمي فيما يختص بالعطاءات داخلية كانت أم خارجية معلنة عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، بل وعن طريق الإنترنت، وتقوم الهيئة في حالة التخليص المباشر للأصناف الباردة أو ما يعرف بـ(السلسلة الباردة), (الأمصال), بفتح اعتماد بنكي (im) لدى بنك السودان، والحصول على شهادة من إدارة الصيدلة والسموم لأي صنف.

خلفية أخرى وربما ليست أخيرة

وكان النقاش قد احتد حول خصخصة الإمدادات الطبية للحد الذي تبادلت فيه أطراف مؤيدة للخصخصة وأخرى رافضة لها اتهامات اقتربت إلى حد الاشتباك بالأيدي في ورشة (الإمدادات الطبية الواقع والمستقبل) التي عقدتها لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بالتنسيق مع الهيئة العامة للإمدادات الطبية المركزية, حيث اتهم د. ياسر ميرغني الأمين العام لاتحاد الصيادلة بالإنابة (المستقيل) الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الهيئة بأنها بدون مراجعة مالية, قبل أن تسارع نوال أحمد الشيخ مديرة المراجعة بالهيئة بنفي ما ذكره د. ياسر وأكدت وجود رقابة, وخرج د. ياسر من قاعة الورشة بعد أن دفع بملاحظات وجدت الرفض من قبل منسوبي الهيئة, وخرج خلفه عدد من منسوبيها ووصفوه بـ(الكاذب) واتهمهم هو بمحاولة ضربه، ولم ينتظر د. ياسر رد الهيئة على تساؤلاته ومطالبته بالاستجابة لقرار رئيس الجمهورية بخصخصة الإمدادات الطبية، لكن د. محمد المهدي مندور نفى في ورشة الإمدادات التي عقدتها بالمجلس الوطني وجود صراع حول خصخصة الإمدادات الطبية, واعتبر الأمر تعدداً في الأفكار والآراء، وأضاف: (ما ذكره رئيس الجمهورية حول الخصخصة ليس قراراً وإنما رأي، وهناك أصحاب أغراض روجوا لحديثه وسموه قراراً وطالبوا بتنفيذه)، ورأى أن الإمدادات الطبية قضية لابد من إبعادها عن الأهواء الشخصية رافضاً للخصخصة من حيث المبدأ جملة وتفصيلاً، لكنه اتفق على تقديم معالجات لأي إشكاليات في الهيئة، كما قدم مندور من خلال الورشة ورقة حول (الإمدادات الطبية بين الاستمرار والخصخصة) قدم فيها سرداً تاريخياً للهيئة وصدور قانونها المنظم في 1991م والصعوبات التي واجهتها. وقال إنها استطاعت أن تبني نظاماً متكاملاً للإمداد الدوائي وكبحت جماح أسعار الدواء.

من جهته اتهم د. أحمد بابكر نائب مدير الهيئة في الورشة جهات لم يسمها بعرقلة الإمدادات بقوله (لدينا خطط واستراتيجيات في الهيئة ولكننا عند التنفيذ نواجه بالعقبات والعراقيل من قبل بعض المتنفذين وهناك أشخاص لا يريدون استقرار الهيئة)، وأضاف: إن الإمداد الدوائي لا يقل عن الأمن, وطالب بدعم الهيئة سياسياً ومعنوياً، وفي رده على المطالبين بالخصخصة شكك في مقدرة القطاع الخاص بمفرده في تحقيق ما أنجزته الهيئة، ودعا البرلمان إلى القيام بدور في القضية، وقد لفت د. بابكر عبد السلام المدير السابق للإمدادات الطبية في ورقته (خصخصة الهيئة العامة للإمدادات الطبية والأمن الدوائي) إلى أن الأمن الدوائي ركيزة أساسية لاستمرار الهيئة العامة للإمدادات الطبية، وأشار في ورقته إلى مسودة (خصخصة الهيئة العامة للإمدادات الطبية)، والتي قال إنها تحمل اتهامات للهيئة وتصفها بأنها شركة كبيرة للدواء تعمل بدون ضوابط.


الاخبار

Post: #50
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-28-2009, 05:13 AM
Parent: #49

السبت 27 يونيو 2009م، 5 رجب 1430هـ العدد 5748

ضحايا البنجر يقاضون المالية وينتظرون التعويض
فى مشروع الراجحى ببربر

تحقيق: أمين أحمد

كان صوت محمود محمد محمود يأتى عبر الهاتف متهدجا يحكى قصه ارضه وبعض منازل ابنائه التى نزعت من اجل قيام مشروع الكفاْة او الراجحى الزراعى كما يحب ان يعرفه مواطنو بربر وقال محمود او الزعيم كما يناديه اهل قريته الحصا وقدامى زملائه فى العمل نحن لا نريد سوى التعويضات التى قررت لنا تعويضا لما نزع منا فالارض والبيوت اخذت من اجل مشروع زراعى لم يعمل فيه مزارع واحد من القرية وهم جميعا مزارعون واتوا بعمالة اجنبية من العراق وفلسطين وغيرها من الدول ونحن فقدنا الارض والعمل ولم نحصل حتى الآن على التعويض.
على الرغم من ان الخبراء الزراعيين قد وصلوا الى تلك المناطق للعمل فى انتاج سكر البنجر الا ان احد مالكى الاراضى السابقين لا يعلم متى ستصرف استحقاقاتهم بعد ان انتزعت حكومة ولاية نهر النيل اراضيهم لمنحها لمستثمر اجنبى ليقيم عليها مصنعا ومزارع لانتاج سكر البنجر و ان اضحت ضبابية الاوضاع التى تصاحب الحصول على استحقاقاتهم تثير حالة من الحنق لدى الاهالى عموما و الذين نزعت منهم الارض و تنازعتهم الهموم مابين انتظار الحكومة ان تحسم امر تعويضاتهم والبحث عن اراضى زراعية اخرى و ان كانت المحصلة النهائية تؤول الى اللاشىء حتى اللحظة فالكل لم يصل لنتيجة واضحة.
فهل كانت قيمة التعويضات تفوق امكانيات الولاية ام ان فى الامر اشياء لم تبد لنا فكفانا الله شر سوءاتها ولكن اصحاب الارض من المالكين السابقين والذين التقيت ببعضهم وسألتهم عن قيمة تلك التعويضات والذين تحدث احدهم و طلب عدم ذكر اسمه قال لى لا اعتقد ان قيمة التعويضات كبيرة الى الحد الذى يمكن ان يجعل من حكومة ولاية نهر النيل عاجزة عن دفعه اضافة الى ان مثل هذه المشروعات تتم باتفاقات مالية تدر على الولاية اموالاً تمكنها من دفع مستحقاتنا القليلة ولكن يبدو ان فى الامر ابعاد اخرى حيث ان قضية التعويضات ذات جوانب قانونية واجتماعية بدت تأخذ شكلا دراماتيكيا بعد ان رفع الاهالى دعوى ضد الحكومة وصلت الى حد الحجز على ممتلكات الحكومة واموالها فى ولاية نهر النيل لحين سداد اموال المتضررين ويشرح ذلك الدكتور عبده عبد الرحمن عثمان احد المحامين المكلفين من قبل المواطنين بمقاضاة الحكومة والذى قال لقد تم ذلك بعد التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية بتخصيص ارض لمشروع زراعى للمستثمر السعودى سليمان الراجحى فى ولاية نهر النيل وبموجب ذلك قام الوالى بتحديد المنطقة الممتدة ما بين قرية العبيدية ومدينة بربر بمساحة تقدر بحوالى 50 الف فدان وقد صدر قرار من رئيس الجهاز القضائى فى ولاية نهر النيل بنزع تلك الاراضى ثم تم تعيين ضابط للتسويات والتعويضات و صدر حكم التسوية القضائى الخاص بالتسوية فى 1/2/2006 ولكن الحكومة لم تدفع التعويضات الخاصة بالمواطنين مما دفعهم لرفع الدعوى القضائية لتنفيذ التسوية القضائية وقد صدر الحكم من رئيس الجهاز القضائى بولاية نهر النيل بتنفيذ الحكم وتم حجز اموال الحكومة فى ولاية نهر النيل الا ان الولاية قامت باستئناف الحكم وطالبت بتضمين الحكومة الاتحادية فى الدعوى باعتبارها مدين آخر وقام المواطنون ولكن محكمة الموضوع لم تستجب وقد استأنف المواطنون الحكم وقد استمر التقاضى فى هذه القضية الى 25 جلسة على مدى 3سنوات وقد تأثر من هذا المشروع حوالى ثلاثة الف مواطن و يذهب صلاح محمد السيد احد محامى الاهالى فى الدعوة فى نفس الاتجاه حين قال ان الآثار التى ترتبت على الاهالى من التماطل فى توزيع التعويضات على المتأثرين كان اكبر من قيمة التعويض نفسه فالكثير من اولئك المتضررين الآن عاطلون عن العمل بعد ان كانوا اشخاصاً منتجين فى مجتمعاتهم وبعضهم كان يعتقد ان الحكومة لن تتأخر فى صرف التعويض فاستدانوا لاقامة مشاريع اعاشة بديلة وهذا ادخلهم فى مشاكل واوضاع اجتماعية معقدة، ولابد للحكومة ان تنظر الى الامر من زواياه المختلفة. ولكن على الرغم من ذلك فان هنالك ثمة امور صاحبت قضايا تعويضات متضررى البنجر فولاية نهر النيل حاولت ان ترد الامر عن نفسها فى بدايات هذه الازمة خصوصا بعد ان اثارها احد النواب فى البرلمان الولائى فى مايو 2007 وقد كان رد وزير المالية الولائى حينها ان ولاية نهر النيل كانت ترمى من قيام مشروع الكفاْة الزراعى فى محلية بربر الى فتح آفاق الاستثمار وقد تم منح الاراضى الى شركة الراجحى العالمية للتجارة والاستثمار ويمضى الوزير فى توضيح مسألة التعويضات من خلال الوثيقة التى تمثل رد وزير المالية فى البرلمان فى ذلك الوقت والتى حصلت الصحافة على نسخة منها ويقول فيها ان رئيس الجمهورية قد وجه اسامة عبد الله المدير التنفيذى لوحدة السدود وبحضور والي الولاية بان يتم دفع قيمة تعويضات المشروع بواسطة وحدة تنفيذ السدود بتاريخ 30/7/2006م ويمضى الوزير فى سرد المخاطبات التى تمت من قبل والولاية الى وحدة تنفيذ السدود والتى جاء ردها كما ورد انه فى تاريخ 15/ 3 /2007 م كما يلى بعد زيارة قام بها المختصون من وحدة السدود للولاية ورفع توصيات باى تسويات او دفع لتعويضات بدون النظر الى السوابق والتجارب العلمية والى سلبيات القرار مستقبلا والولاية مقبلة على مشروعات تنموية اخرى سوف تؤدى الى التزامات مالية لا تطيقها الولاية فى المشاريع المستقبلية ممايؤدى الى ايقاف التنمية او تقليل حجمها ،وقد قسم التقرير الاراضى من حيث الملكية الي اراضي حكومية واراضي ملك حر ومن حيث الاستخدام الي اراضي زراعية واراضي منشآت وراْى المدير التنفيذى لوحدة السدود ان تقوم الولاية بتعويض اصحاب الاراضى الحكومية والقطع السكنية بمواقع بديلة وتعويض(المنشاءات والمزروعات بالاراضى ) و(اراضى الملك الحر) و(المنشآت بالاراضى السكنية) تعويض مالى وعلى الرغم من كل تلك التفاصيل فان الواقع يقول بان هنالك ثلاث آلاف متضرر لم تتم معالجة مطلوباتهم من قيام مشروع استثمارى زراعى كان يمكن استخدامهم فيه او تدريبهم على وسائل التقانة الحديثة المستخدمة، ويظل هؤلاء المزارعون ما بين فلسفة التعويضات عند وحدة تنفيذ السدود وحكومة نهر النيل والحكومة الاتحادية ليتفرغ دم تعويضاتهم بين هذه الجهات الثلاث،ولكن مازال امامهم الوقت في انتظار ما ستؤول مقاضاتهم التي يقولون انها ستلزم الحكومة بدفع التعويضات قضائيا، وعلى الرغم من ذلك يري الكثيرون بأن هذا المشروع يمكن النظر اليه كنموذج لاحد الاستثمارات الاجنبية الناجحة ولكنها لم تستطع ان تحوز على أراضى السكان المحليين بصورة كاملة فلايزال من ينظر اليها على انها اضرت بمصالحه ويمكن النظر الى هذا الموضوع من خلال وجوده كظاهرة عالمية الآن . وتشير دراسة اجراها المعهد الدولى للبحوث والسياسات الغذائية الى ان هنالك حكومات دول غنية وشركات عالمية اشترت أكثر من 20 مليون هكتار من أراضي بلدان العالم الثالث وهي المساحة التي تعادل ربع الأراضي الزراعية في أوروبا. ويتصدر السودان قائمة الدول التي باعت أو أجرت أراضيها لجهات أجنبية بحسب الدراسة التى نشرتها انتر برس سيرفيس والتى يقول فيها جواكين فون بروان، مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وفقا للتقرير المنشور فيه الدراسة باحدى الدوريات الاقتصادية على الانترنت ، أن الدول الغنية التي تحتاج إلي أراضي أو مياه، إنما تبحث عن أراضي زراعية تكفل لها ضمان أمنها الغذائي. ونبه إلي إنعدام الشفافية في مثل هذه الصفقات.
وأفادت دراسة المعهد الدولي والتى حملت عنوان «نزع ملكية أراضي الدول النامية علي أيدي المستثمرين الأجانب»، من إعداد الباحثين فون براون وروث ماينزين-ديك، أفادت أن الحكومات والشركات الأجنبية قد إقتنت أو في سبيلها لإقتناء ما بين 15 مليون و20 مليون هكتار من أراضي البلدان النامية حتى الآن.
وعلي الرغم من صعوبة الحصول علي معلومات دقيقة وفقا لما افادت الدراسة ، فيقدر المعهد الدولي أن عمليات شراء الأراضي هذه تمثل إستثمارات يتراوح مجموعها بين 20 مليار و30 مليار دولار ، تأتي أساسا من الصين وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي، وتستهدف القارة الأفريقية بصورة رئيسية ومع ان صفقات الاستحواذ على الاراضي من قبل مستثمرين اجانب موجودة منذ عقود، الا ان حجمها ووتيرتها تسارعت في الآونة الاخيرة. وبعدما كانت صفقة الاراضي الكبيرة في حدود 100 الف هكتار (240 الف فدان)، يصل حجم الصفقات الآن الى اضعاف ذلك. ففي السودان وحده، اشترت كوريا الجنوبية 690 الف هكتار والامارات 400 الف هكتار، حسب الدراسة. ويقدر المعهد الدولي لابحاث سياسات الغذاء ان هناك ما بين 15 الى 20 مليون هكتار من اراضي الدول الفقيرة اشترتها دول غنية او تفاوضت لشرائها في 2006، ويشكل ذلك خمس حجم الاراضي الزراعية في كل الاتحاد الاوروبي.ويقدر المعهد قيمة تلك الصفقات بما بين 20 و30 مليار دولار. كما تشير بعض التقديرات الى انه بنهاية هذا العام سيكون هناك مليون مزارع صيني يعملون في افريقيا. ويعني ذلك ازاحة عدد اكبرمن صغارالمزارعين الافارقة من اعمالهم، وليس ارضه فحسب ورغم اعتراف الباحثين بفوائد الاستثمار الزراعي وحاجة الدول الفقيرة التي بها اراضي زراعية الى تمويل الدول الغنية، الا انها عددت المخاوف وتوصيات لتفاديها.
وكما قال جاك ضيوف، مدير فاو: «من الناحية الفعلية، لقد اسفرت المفاوضات عن علاقات دولية غير متكافئة وزراعة قصيرة الأجل ذات روح تجارية. فالهدف يجب أن يكون في تكوين مجتمعات مختلطة يُساهم كل طرف فيها وفق ما تمليه عليه المصالح. فالطرف الأول يتولى التمويل والمهارات الإدارية وضمان الأسواق للمنتجات، أما الطرف الثاني فانه يسهم في ضوء ما يتيسر لديه من أراض ومياه وقوى عاملة». ويصف ضيوف قمة التخوف بالقول: «فالمخاطر تكمن في خلق حلف إستعماري جديد لتأمين مواد أولية بدون أية قيمة إضافية في البلدان المنتجة ، ناهيك عن خلق ظروف عمل غير مقبولة للعاملين في الزراعة». ولا يقتصر الامر على الاراضي، بل يخشى ايضا على ثروات طبيعية اخرى لدى الدول الفقيرة». وتشير الدراسة الى جانب آخر وتقول ان هناك صفقات تبرمها الصناديق السيادية والمستثمرون المدعومون حكوميا، هناك صفقات بين الحكومات مباشرة مثل الاتفاقات بين الكويت والسودان وقطر والسودان، التي يوقعها وزراء الزراعة او الاقتصاد. وتقدم الدول الفقيرة محفزات استثمار تتضمن حق المستثمر الاجنبي في تصدير انتاجه، ربما كاملا .
,والشاهد ان االمتضررين من قيام مشروع سكر البنجر يمثلون جزءا من نموذج ظاهرة الدول النامية لكنها حتما لن تظل النموذج الأسوأ.

الصحافة

Post: #51
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-28-2009, 09:19 PM
Parent: #50

سوف اعلق على الخبر الاعلى الخبر المخجل ان يقوم مدير بنك بهذا الدور المؤسف يقبض عليه لانه نصاب وما كنت اتوقعه هو اقالته من منصبه قى اليوم التالى مباشرة ..
الا اننى وجدت هذا الموضوع الناقص واقول ناقص لانه لم يمس اولئك المعنيين بالعنوان واعنى الساسيين العاملين الان ..
الا اننى اترككم مع التقرير ومن ثم نعلق على الموضوعين مرة واحدة واترك لكم التعليقات ..


التاريخ: الأحد 28 يونيو 2009م، 6 رجب 1430هـ


«بزنس» أولاد السياسيين!!

تقرير: فتح الرحمن شبارقة

مع تراجع الحديث عن «تجار الجبهة» والحظوة التي كانوا يتمتعون بها على سني الإنقاذ الأولى، برز الحديث مؤخراً في مجالس المدينة ونقاشات المهتمين، وحتى المواطنين العاديين عن «بزنس» أولاد السياسيين. حيث تروى الكثير من القصص والحكاوى لثراء باذخ قلما يتوافر لغيرهم، ويشيرون الى ربط وثيق بين هذا الثراء لأبناء السياسيين، وبين آبائهم، أو بالأحرى، أسماء آبائهم التي كثيراً ما تفتح الأبواب المغلقة أمامهم، وإن لم يطالبوا هم بذلك.
--------------------------------------------------------------------------------------
والحديث عن «بزنس» أبناء السياسيين غالباً تفوح منه رائحة شبيهة برائحة الفساد، خاصة عندما يكون رجل الأعمال الصغير ابناً لمسؤول كبير، حيث ارتبط في الغالب الاستياء من هكذا ممارسات بأبناء النافذين والسياسيين الحكوميين، حتى إن البعض اعتقد لبعض الوقت بأن «البزنس» يخصهم هم وحدهم. أما أبناء السياسيين المعارضين، فإن عليهم الجلوس على دكة الانتظار لأخذ فرصتهم في الثراء عندما يصل آباؤهم الى السلطة بعد تغيير دستوري، أو قدري فيها.
لكن زعيم حزب الأمة - الإصلاح والتجديد - المعارض مبارك الفاضل، قذف بهذا الثراء في خانة المعارضين من السياسيين، فقد ذكر في حوار صحفي مع الزميلة «الإنتباهة» يوم الأحد الماضي أن أبناءه يستثمرون مع حكومة الجنوب.
وقال: أنا لا أمارس العمل التجاري في الجنوب مباشرة لأنني مشغول بالسياسة ولا أريد الخلط بين الاثنين. لكن أبنائي لديهم أعمال تجارية واستثمارية وتربطهم علاقة بحكومة الجنوب في بعض الأعمال بجانب أعمالهم المنفردة.
ودون أن يُطالب بتفصيل في هذا الموضوع، كشف الفاضل أن لأبنائه عملاً مشتركاً، مع حكومة الاستوائية في مجال «الكسارات» وتوجد لديهم أعمال اخرى مستقلة في إطار الإنشاءات ومواد البناء والترحيل ويعملون في كل منطقة بالاستوائية ويمدون محطات الكهرباء في يامبيو وتوريت وبور ولا يواجهون مشكلة.
ولا يواجهون مشكلة هذه، أضحت سمة بارزة في عمل أبناء السياسيين بالبزنس - الحاكمين على الأقل- أما المعارضون فيبدو أن لهم رأياً آخر، فعندما سألت «محمد عمر» نجل د. الترابي عما إذا كان هو وأخواه عصام والصديق - الذي يعمل في مجال البزنس في دبي - يجدون تسهيلات أو يواجهون بإشكالات وأضرار لأنهم أبناء للدكتور حسن الترابي؟ قال: من المؤكد هناك أضرار، أما المنافع المرتبطة بكونهم أبناء لسياسي مشهور، فقد صمت عنها بعد ان أبدى عدم رغبة في الحديث حول هذا الموضوع.
لكن الرغبة كانت متوافرة عند مبارك الفاضل الذي قال في إتصال هاتفي أجريته معه، بأن لاسم السياسي ميزة تفضيلية على عمل أبنائه في مجال البزنس، ولكنه - أي الاسم- يمكن ان يكون عبئاً عليهم ويؤدي الى نتائج عكسية على عملهم لأن السلطة تحتكر الاقتصاد لحزب معين وتمنح التسهيلات على أساس سياسي، وبما أننا معارضون، فهي توجه لنا الضرائب سياسياً وغيرها من الأشياء بغرض التضييق. وأضاف الفاضل أن ابنيه العاملان في مجال البزنس في الجنوب «الباشمهندس صلاح والصديق» يمكن ان يستفيدا من اسمه في مقابلة المسؤولين وفي تعامل الناس معهم بثقة لأن معرفة السياسي واحترام الناس له وخلفيته تمنحهم قدراً من الثقة.
ورغم نظر البعض لعمل أبناء مبارك الفاضل في مجامل البزنس بالجنوب، على أنه محاولة لخطب ود الحركة التي تربطه بها علاقات جيدة، ومحض مغازلة سياسية رغم لبوس الاقتصاد الذي ترتديه، إلا أنه من الواضح أن للاسم معنى وتأثيراً كبيرين في سوق البزنس.
وبرأي الاقتصادي المعارض للإنقاذ محمد إبراهيم كبج فإن أسماء السياسيين تخلق حالة من الطمأنينة، وتجعل المتعاملين تجارياً مع أبنائهم يحسون باطمئنان كبير، فإذا حصل أي تقصير منهم، فإن حق الجهة المتضررة لن يضيع، وستجد التعويض اللازم من السياسي خشية ان يلحقه أذى أبنائه وفشلهم التجاري لدرجة قد يكون لها إسقاطها على مستقبله السياسي.
فاسم السياسي بات من الضمانات الاستثمارية، فلا يعقل ان يترك مثلاً السيد محمد عثمان الميرغني، أو السيد الصادق المهدي أبناءهما العاملين في مجال البزنس لأن يذهبوا الى السجن، فإذا «رجع شيك» للصديق الصادق المهدي من شركة الرحمانية التي يديرها أو من أنشطته ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي بحزب الأمة الذي يديره كذلك، فمن غير المعقول ان تذهب الجهة المتضررة الى الشرطة مباشرة، فهي ستعطي فرصة كافية لتسوية ما كان لها ان تكون لولا صفة سياسي التي تلحق بآباء العاملين في البزنس.
وفي غياب الآليات الدستورية والقانونية التي تجعل الصحافة قادرة على كشف مواطن الفساد، فقد صمتت في الفترة السابقة عن الخوض في تفاصيل مشكلة تسبب فيها ابن مسؤول كبير كلفت تغطية صفقته الخاسرة مليارات كثيرة من أجل التسوية، واسهمت ضمن أسباب أخرى في خروج والده من دائرة الفعل السياسي.
وبرأي رئيس تحرير صحيفة «إيلاف» الاقتصادية د. خالد التيجاني فإن هنالك أبناء سياسيين غير مؤهلين للبزنس، لكن هنالك جماعة تستخدمهم بذكاء لفتح الأبواب المؤصدة، فهم يعرفون جيداً ان اسم السياسي يمكن ان يكون كنزاً كبيراً.
وحذر التيجاني من استخدام نفوذ السياسيين لقضاء مصالح أبنائهم التجارية، وقال إن عمل أبناء السياسيون في مجال البزنس من الظواهر التي انتشرت أخيراً، ورأى أن ينأى السياسيين بأنفسهم عن الشبهات وأن يحرموا ابناءهم باعتبارهم رجالاً استثنائيين ويفترض ان يكونوا قدوة لغيرهم ويتحلوا بأكبر قدر من الورع السياسي، ويبتعدوا حتى عن ما هو حلال لغيرهم، ويبعدوا أبناءهم عن ممارسة البزنس في أية صورة من الصور خاصة في ظل غياب معايير واضحة للعدالة والشفافية والمنافسة الحرة بين اللاعبين في مجال البزنس.
وكما هو واضح فإن هنالك عدداً من السياسيين الكبار في الحكومة، واعين تماماً بأن السياسة هي رأس مالهم الحقيقي، لذلك يحرصون على أن يمنعوا أبناءهم من أية ممارسة لإستغلال النفوذ أو التورط في أي شكل من أشكال البزنس إتقاء لما يمكن ان ينسج حوله من أقاويل من شاكلة إستغلال أبنائهم لنفوذهم في العمل التجاري.
لكن في المقابل، هناك سياسيون يرون أن من حق أبنائهم العمل في مجال البزنس وأنه ليس من العدل أن يحرموا من هذا الحق لأن آباءهم يعملون في مجال العمل السياسي.
وفي السياق يقول بروفيسور حسن الحاج علي عميد كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم إن ظاهرة عمل أبناء السياسيين بالبزنس كانت غير مقبولة في السابق، لكن التطورات التي شهدها المجتمع أعطتها درجة من التعايش، فهناك حديث عن استغلال، ولكن ليس هنالك حديث عن تجريم سياسي للظاهرة، ورأى أنه من الأفضل أن يتم تحجيم لهذه الظاهرة أو تتم في أجواء من الشفافية.
ويبدو أن الشفافية المقصودة هنا، هي التي تمكن الصحف من انتقاد التشوهات كافة المرتبطة ببزنس أبناء السياسيين وأقاربهم كما في الغرب مثلاً، حيث توجه لرئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني انتقادات من هذا القبيل، دون ملاحقتها بالمطالبة بالدليل، الدليل الذي لن يكون محسوساً في مثل هذه القضايا، فهو دليل عقلي يدركه الناس مع الازدياد المطرد وغير الموضوعي أحياناً، لثروات أبناء السياسيين دون أن يضعوا أيديهم عليه تماماً، فليس في بلادنا سياسي على درجة من الغباء يمكنه أن يكتب ورقة -قد تؤخذ عليه- تشير الى استغلاله لنفوذه لدعم ابنه، فحسب ابنه التمتع بالاسم فقط، وربما التضرر منه فيما بعد على حسب تقلب الرياح السياسية.
وأكد المدير السابق للأمن الاقتصادي، ومدير مركز المعلومات بوزارة المالية، اللواء عادل عبد العزيز أن لاسم السياسي فائدة كبيرة لأبنائه في مجال البزنس، وقال إن العلاقات الشخصية تلعب دوراً كبيراً في مجال الأعمال، خاصة فيما يتصل بالحصول على الصفقات والمساعدة في الحصول على الفرص لأن الأمور في النهاية مبنية على الفوائد المشتركة والمتبادلة ولأن الاستثمارات الكبيرة دائماً تكون مربوطة بتسهيلات في نظم الدفع أو توجد فيها مرونة كبيرة في إسناد المعاملات دون غيرها.
لكن عادل، عاد ليقول إنه لا يتحدث هنا عن فساد أو محاباة، ولكن عن مرونة يتسم بها قطاع الأعمال في الوقت الحالي، ومرونة في إسناد الأعمال بسبب طبيعة الاستثمارات الكبيرة التي هي ليست مجرد دفع نقدي مقابل سلعة، وإنما هي سلسلة كبيرة من الإجراءات، تشوبها في أحايين قليلة شبهة الفساد عندما ينزع الحق أو الأولوية في عطاء أو منافسة لشخص آخر لاعتبارات غير اقتصادية.
وكشف د. عادل - الخبير بمركز دراسات المستقبل - أن لأبناء السياسيين استثمارات ضخمة في مصر وإثيوبيا وكينيا ودولة الإمارات، وعزا ذلك الى تطور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وانفتاح أبناء السياسيين على مجالات البزنس المختلفة بعد أن أضحى الاتجاه لقطاع المال هو السمة العامة في الحياة السودانية بسبب توسع الاقتصاد السوداني، الى جانب أن أغلبهم اتجه في دراسته الجامعية لمجالات إدارة الأعمال في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي جعل منهم رجال أعمال شباباً منفتحين لمجالات العمل الاقتصادي الجديد في السودان.
ومهما يكن من أمر، فإن ولوج أبناء السياسيين لمجال البزنس ليس جديداً في السياسة السودانية، فقد ولجوا هذا الباب في السابق عبر دائرتي المهدي والميرغني، وهاتان الدائرتان باللفظ الحديث، عبارة عن مجموعتي المهدي والميرغني الاستثماريتين، وبالتالي فإن إنخراط أبناء السياسيين في مجال البزنس ليس هناك ما يمنعه، فقط يجب التنبه لعدم استغلالهم لنفوذ آبائهم لقضاء مصالحهم، لأن حينها، ستنكشف الكثير من العورات الاقتصادية مع أول رفع لغطائهم السياسي.


الرى العام

Post: #52
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-29-2009, 04:58 PM
Parent: #51

الطاهر ساتى
الصحافة


اليكم
توضيح من ...« مشيش » ..!!


** نيابة الأموال العامة وجهت نيابة مكافحة الفساد بالتحري مع الهيئة العامة للمياه حول التقارير التي نشرت بهذه الزاوية على حلقتين تحت عنوان : سمعا وطاعة يا ولاة الأمر ..وهى التقارير التي كشفت حزمة تجاوزات فنية صاحبت استجلاب طلمبات ومولدات القروض الصينية ، وسببت خسائر فادحة للبلد ، أو هكذا وثقتها لجان مختصة ذات صلة بمعدات تلك القروض .. ولأن لوائح المهنة تقتضي عدم تناول أية قضية في مرحلة التحري ، توقفت بحيث لم أسترسل في تلك التقارير تعليقا وتشريحا ..ولاينبغي لي ذلك لحين البت في أمرها ، فالأمر في ذمة نيابتي الأموال العامة ومكافحة الفساد .. ولكن توضيحا مهما - قد يساعد كل الباحثين عن الحقيقة في مهمتهم - وردني من إحدى الشركات الخاصة ، يوضح فيها مديرها العام ما يريد توضيحه للقارئ بشأن تلك التقارير ومعداتها .. فلندع القارئ مع توضيح السيد عثمان الكودة ، المدير العام لشركة مشيش الهندسية ..!!
* « الأخ : الطاهر ساتي .. السلام عليكم ورحمة الله ... توضيح .. ان شركة مشيش الهندسية هى المورد الثانى بعد الصين للمضخات الغاطسة والمولدات الكهربائية للهيئة العامة للمياه ..ولقد استوردت اكثر من ألف مضخة ومولد للهيئة وحتى فى الحالات الإسعافية ..وبما ان شركة مشيش الهندسية هى الجهة الوحيدة التى تمتلك اجهزة اختبار الكترونية لقياس كفاءة وقدرات المضخات وجهاز الكترونى لقياس المولدات ..
* ودائما تختبر الهيئة العامة للمياه الطلمبات والمولدات التى تريد اختبارها فى شركة مشيش الهندسية ومع ان الشركات الصينية منافسة لشركة مشيش فان الامانة والموضوعية تقتضى ان نقول الحقيقة..ان مضخات ومولدات القروض الصينية الاخيرة شاركت شركة مشيش الهندسية فى اختبار جزء منها كعينة وكان اداؤها ممتازا ما عدا بعض الاخطاء التى ربما تكون اخطاء فى التنزيل فى الآبار مثل مضخات منطقة كسلا التي تم انزال المضخة فى عمق اقل من العمق الاصلى مما ادى لجعل المضخة تضخ مياها اكثر من حمولة المحرك مما ادى الى حرق اكثر من مولد ..!!
* وبالفعل اشتركت شركة مشيش الهندسية فى تعديل المضخة مما جعلها تعمل فى هذا العمق وتضخ المياه المطلوبة حسب قوة المحرك ..!!
* ثانيا المولدات التى تعطلت بولاية كردفان ذهب احد مهندسى شركة مشيش الهندسية لفحصها وكان تقريره ان المولد من احسن المولدات ولكن كانت الحمولة اقل بكثير من قوة المولد مما ادى الى فائض فى الحمولة ادى لتعطل المولد..!!
* ثالثا المضخة التى كانت تتعطل بسبب حمولة زائدة ويتعطل المولد فى هذه الحالة ، و اذكر ان السيد/مدير عام الهيئة قد طلب من الشركات الصينية احضار خبير دينماركى من شركه قرندفس الدنماركية لفحص المضخات ، وفعلا جاء الخبير الدنماركى ومكث فى مختبرات شركة مشيش الهندسيه ثلاثة ايام مع مهندسى شركة مشيش الهندسية ، واتضح ان المضخة ليست بها حماية كافية من الرمل مما ادى لتجميع كمية من الرمل ومما جعل المضخة تحتاج لقوة اكبر ولذلك تعطل المحرك .. كانت نتيجة ذلك ان قامت شركة قرندفس بتعديل المضخة ودفعت للهيئة العامة للمياه عدد 10 مضخات و10 محركات كتعويض للخسارة ..!!
* ولا يمكن ان نحكم على 500 مضخة بعطل اثنتين او ثلاث مضخات وغالبا ما يكون العطل فى التركيب والتنزيل. .وشكرا .. هذا ما لزم توضيحه للامانة فى حق مجموعة مهندسى الهيئة العامة للمياه
عثمان علي طه الكودة ، المدير العام لشركة مشيش الهندسية..»
** من إليكم :
.. شكرا لشركة مشيش ولمديرها العام عثمان الكودة على المتابعة والتوضيح .. ولي أيضا توضيح : .. لم أحكم على الخمسمائة مضخة بالعطل ولا على خُمسها ، بل هناك لجان فنية مختصة تابعة للهيئة العامة للمياه هي التي حكمت ووثقت أحكامها في تلك التقارير التي نشرناها..والأعطال ، حسب ما قالت التقارير ، لم تحدث كلها عند التركيب والتنزيل ، بل هناك مولدات وطلمبات استجلبت وهي أصلا « خارج الخدمة » ..ثم سيادتك توضح - أو تحلل - مشكورا في رسالتك هذه أسباب الخسائر التي تكبدتها البلاد في محطتي كسلا وكردفان - على سبيل المثال لا الحصر - وترجع الأسباب الي « الأخطاء في التركيب والتنزيل » .. حتى ولو كان الأمر كذلك ، فمن المسؤول ..؟
** على كل ، أحسنت نيابة الأموال العامة عملا حين رصدت ثم وجهت مكافحة الفساد بالتحري ..فلندعها تتحرى ، دون التدخل في مهمتها بالتبرير أو بالتجريم ..فالصحافة قالت ماعندها ، وعلى الجهات العدلية أن تحكم بما عندها .. ولك الشكر مجددا .......... ساتي

التعليقات

1/ د.محمد الشيخ [email protected] - (السودان) - 29/6/2009
تعرفهم من لحن القول ..!! شركات وشركات ..احتكار من غير كفاءه...قبيلة الاثرياء الجدد ..وشركات المال والسلطة ...المسنودة بالولاء والمفتقرة الى الكفاءة والنزاهة .. كلها من سمات دولة التنظيم ..لك الله ياوطن

--------------------------------------------------------------------------------


2/ اسامه سيد - (السويد ) - 29/6/2009
الاستاذ الطاهر ساتي,دعني اولا ابدا بشكر مدير شركه مشيش علي تصديه للحقائق كما يراها مما يشير الي تقبله للراي الاخر وقدرته للدفاع عن مواقفه. وهو ما يشجعنا لمساءلته عن الاسباب التي جعلت من مشيش -العملاقه- مورد لكل هذا الكم من المعدات لجهه حكوميه في ضخامه هيئه المياه..ماهي مقدرات ومؤهلات مشيش للفوز بهذه العطاءات العامه دون غيرها وهل خضعت لاي منافسه اصلا ؟ وهل يقتصر دور المورد علي استيراد السلعه فقط بالمليارات والاغتناء من المال العام دون مسئوليات مترتبه للتركيب الامثل والصيانه ؟ ثم اخيرا هل في استعانتكم بالخبير الدنماركي اشاره الي خطل الدعوه الي مقاطعه دوله متسامحه كالدنمارك يمكنها ان تقدم الكثير اذا خلصت النوايا صدقا للدين والوطن.

--------------------------------------------------------------------------------


3/ زول الله - (راح في حق الله) - 29/6/2009
عثمان الكودة المورد الرئيسي للطلمبات والمولدات الصينية المضروبة هو شقيق مبارك الكودة معتمد الخرطوم السابق و الموقف الجديد ووووووووووووو 00000 القصة واضحة يا جماعة و يا حليل السودان وشعب السودان واموال السودان 000000 شكرا جزيلا يا الطاهر و بارك الله فى قلمك الكاشف للفساد والمفسدين 000000 والله في

--------------------------------------------------------------------------------


4/ هاشم علي الجزولي - ( السودان) - 29/6/2009
يا سيدي كلام السيد الكودة غير صحيح اولا حكاية أنزال مضخة في عمق أقل لايحرق المضخة ففي هذة الحالة تتأثر البئر والضرر يحدث للبئر وفي مثل هذة الحالة يفترض أن تتوقف المضخة بواسطة جهاز الحماية Runing dry protection اما في الحالة الثانية عن المولد وأن الكهربا بها فائض ماذا يضر لو أن المولد طاقتة أكبر هنا الضرر يكون في الناحية التشفيلية ومن ناحية تكلفة فقط POWER LOSS وغالبا ميكون الخطأ في المواصفات خاصة الكيبل ففي حالة أن يكون الكيبل أقل من المطلوب يحدث فرق جهد للفولت Voltage drop مما يؤدي لسخانة الكيبل ويقع الضرر وحتي في هذة الحالة هناك جهاز حماية Over current @ over voltage protection أما الحديث عن أخطأ في التنزيل هذا غير صحيح أطلآقا وأنا مستعد لاثبات ذلك فأنا مهندس ولي خبرة 9 سنوات في السعودية و17 سنة في السودان في هذا المجال بصراحة يالكودة هناك تجاوزات وأحتكار للعمل علي حساب الناحية الفنية والدليل علي ذلك من حديثك أذ أنك ذكرت عندك جهاز يكشف عيوب المضخات هذا عمل يخص المواصفات هنا مربط الفرس

--------------------------------------------------------------------------------


5/ ABUBABAKR MUBARAK - (SAUDI ARABIA) - 29/6/2009
تحية وبعد ما في مولد يتعطل من قلة الحمولة _ مضخة تعطل موتورها لانها انزلت في عمق اقل من العمق .. ده كلام خارم بارم .. لان اذا كان الماء كويس من عمق 20 مترا مثلا ماهو الداعي لاستجلابه من عمق 30 متر .. زيادة تكلفة ..... الله يعين السودان ومن يحاولون استغفال هذا الشعب بالمعلومات المضللة والمغلوطة ... اين اجهزة سلامة الموتور والمضخة والمولد ... وين التأمين اخيرا ...

--------------------------------------------------------------------------------


6/ كمال - (الخرطوم) - 29/6/2009
بالمناسبة يا شباب،،، والي الخرطوم قام بعزل مدير عام هئية مياه ولاية الخرطوم أول أمس وقام بتعيين شخص آخر محله، والخبر مؤثق في الصحف... ياربي ده عندو علاقة بالمشكلات الهندسية والخسارات الحاصلة دي ولاشنو؟؟؟!!! عموماً الحمدلله أن نيابة مكافحة الفساد أتحركت وأتمني أن تصل للحقيقة سريعاً وتعاقب كل المخطئين والمفسدين والكسالي العابثين،،، وأقول لمدير شركة مشيش أن المضخات والماكينات التي تعطلت ليست إثنين أو ثلاثة كما تفضلت، ولا أعتقد أنك كنت أميناً كما إدعيت... وشكراً

--------------------------------------------------------------------------------


7/ onego - (k.s.a) - 29/6/2009
(ثانيا المولدات التى تعطلت بولاية كردفان ذهب احد مهندسى شركة مشيش الهندسية لفحصها وكان تقريره ان المولد من احسن المولدات ولكن كانت الحمولة اقل بكثير من قوة المولد مما ادى الى فائض فى الحمولة ادى لتعطل المولد) معقولة دي؟؟؟؟؟؟

--------------------------------------------------------------------------------


8/ مواطن محتاااااار - ( جنب البحر وعطشان) - 29/6/2009
سجمنا....مشيش ده منو كمان ؟ حيرتونا وعطشتونا..فضل بس تجننونا.

--------------------------------------------------------------------------------


9/ د.محمد الشيخ [email protected] - (السودان) - 29/6/2009
تعبنا من عملية ( تفسدون وتبررون ) النوايا الحسنة ولا مجموعة من المخلصين ان وجدت وسط جيوش النفعيين وطالبى الثراء ..كل ذلك لا يمكن ان يخلق واقعا سليما لبناء دولة وارساء مؤسسات ... فمعالجة الامور بعقلية التقسيط وردود الافعال لا تؤدى الى النهضة المرجوه ..لابد من الاعتراف بسنوات التيه والعاطفة غير المرشدة وغير الصادقة احيانا ..!! ووضع الاسس العلمية السليمة بمعايير النزاهة والشفافية ووضع الانسان المناسب فى المكان المناسب...وايجاد مؤسسات مستقلة لها القدرة على المساءلة والمحاسبة والحفاظ على الحق العام ...اخى ساتى اقدر جهدكم المقدر ولكن لابد من وجود مؤسسات قادرة على المحاسبة تكتسب الشرعية والقانون من صدقها وولائها للبلد وليس بالتعيين والتوظيف من اجل مكاسب وحسابات لاتخدم الوطن وترسخ وتمكن للتنظيم والنظام ...لكم التحية ولوطنى صادق الدعاء ودمتم

--------------------------------------------------------------------------------


10/ عبد الفضيل محمد حامد - (السودان) - 29/6/2009
تحية لك الاستاذ ساتي لطرحك هذه المواضيع الهامة وانت تفتح هذه الملفات ( الفساد) ... الذي اصبح طاعون العصر .. لا تجد مؤسسة او وزارة ينتفع منها الشعب المغلوب إلا وكانت هي بمثابة مأكلة للقائمين علي أمرها حتي دخلنا اليأس من الاصلاح ( إصلاح الحال المايل الذي استشري) . أسفي علي هذا الجيل القادم .. الذي أصبح لا يقرأ إلا عن الفساد .. والفساد .. والفساد ( جيل لاننتظر منه ان يصلح ) إذا كان ولاة أمره بهذه الصورة المخجلة . نرجع لموضوع شركة مشيش ( هذا التبرير لايقنع حتي تلميذ صغير في الاساس ) عمق اقل وعمق اكبر بالله عليك انت تخاطب قراء لصحيفة لها وزنها وقراء .. الانسب لشركة مشيش هذه ان التزمت الصمت كان أفيد لها من هذا التبرير الهزيل الذي لايرتقي لعقول القراء ولك كل الود

--------------------------------------------------------------------------------


11/ ود كسلا - (قطر) - 29/6/2009
ياجماعة الخير أفيدوني ده مو عثمان الكودة ود كسلا الهرب عبد الخالق محجوب من مدرعات الشجرة زمن انقلاب هاشم العطا الكان عسكري في الجيش السوداني .عدلوا لي الصورة ياناس الخير....عجبي

--------------------------------------------------------------------------------


12/ د.مكي محمدين - (السودان) - 29/6/2009
تحية عرفان وصمود لك اخي ساتي .. بالمناسبة شركة مشيش الظاهر عليها هي السبب في هذا الهراء الحاصل .. وهي المورد الثاني لهذه الطلمبات الخربانة وغلا مكان سارعت بالتبرير ( وليتها سكتت) لان تبريرها بمناسبة تثبيت التهمة لنا كقراء ( انا لست ميكانيكياً ولكن الحديث عن الاعماق... بقوله عمق اقل وعمق اكبر ...وعمق متوسط ...اظنها لا علاقة لها بكفاءة الممضخات من الاعماق ياحبيبي ياغالي ) كان الله في عون الشعب السوداني .. اللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه

--------------------------------------------------------------------------------


13/ محمد احمد - (السودان ) - 29/6/2009
عثمان الكوده شركة مشيش الهندسية اكبر مورد فى البلاد للطلمبات مبارك الكوده محافظ الخرطوم وامبده والحيصاحيصا وغيرها يوسف الكوده حزب الوسط الاسلامى سؤال برىء ديل قبل الانقاذ كانوا شنو ؟


Post: #53
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: اسعد الريفى
Date: 06-29-2009, 06:27 PM
Parent: #52

موجة من الركود المالي تضرب أجهزة الولاية الشمالية
الخرطوم - محمد دفع الله
ضربت موجة من الركود المالي وزارات ووحدات حكومة الولاية الشمالية بسبب عدم انسياب مخصصات الفصل الثاني من الموازنة (التسيير)، وتمدد الركود ليشمل كافة الوزارات والوحدات الحكومية والأمانة العامة للحكومة ومكاتب المستشارين والمعتمدين بالرئاسة، حيث انقطع التيار الكهربائي ووسائل الاتصال وتكدست العربات الحكومية بمباني الوزارة لعدم توفر السيولة. وأرجع مصدر مطلع أسباب عدم صرف أموال التسيير إلى الفجوة الكبيرة التي أحدثها قرار إلغاء الجبايات على الطرق وتحصيل الرسوم على السلع، مما أفقد الولاية ما يقارب الـ (4) مليارات جنيه شهرياً. وذكر المصدر أن والي الشمالية عادل العوض يوجد هذه الأيام بالخرطوم في مسعى منه لسد الفجوة المالية التي ضربت وحدات حكومته.
الوطن العدد رقم: 2183
2009-06-29

Post: #54
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-01-2009, 09:13 PM
Parent: #53

الأربعاء 1 يوليو 2009م، 9 رجب 1430هـ العدد 5752

الموت المغلف (3)
د. الرشيـد: التسييـس سبب الفوضى..!!

تحقيق : قذافي عبد المطلب

يدور لغط كبير عن تجارة الأدوية المغشوشة على مستوى العالم. ويبدو أن السودان باعتباره جزءا من هذا العالم الذي أصبح قرية ليس بعيداً عن مرمى هذه التجارة القذرة، فبين كل حين وآخر تنفجر أزمات في قطاع الدواء ويكثر الحديث- رغم حساسية القضية- عن قضايا مثل عبور أدوية لم يتم تسجيلها إلى المستهلك مباشرة قبل أن تحصل على الترخيص من الجهة المرجعية الوحيدة، وعن أدوية معيبة وجدت طريقها لمنافذ التوزيع، وعن صراعات بين أفراد أو مؤسسات بسبب تضارب المصالح وتداخل الاختصاصات.
فما هو حقيقة الدخان المتصاعد؟ أهناك نار تأكل في الأجساد أم أنه غبار معركة المصالح ولا ضرر منها على المواطن؟
في هذا الجزء نعرض مجموعة من المستندات التي تحصلت عليها «الصحافة» وهي خطابات موجهة إلى الهيئة العامة للإمدادات الطبية من بعض المؤسسات الصحية تشتكي من عيوب في بعض العقارات التي استجلبتها الهيئة وتطالبها بإرجاعها.. ثم نستعرض إفادات بعض المختصين.
? التسييس هو السبب
ويرى عبد الرحمن الرشيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية، أن مهنة الصيدلة مهنة تنظمها قوانين عالمية وتحكم حركاتها، لأنها تتعلق بحياة الإنسان صحة ومرضاً، ويحكمها القانون الجنائي العام، وقانون الصيدلة والسموم، وقانون السلوك المهني. وهى مهنة لا ينتمي لها إلا أناس اختصهم الله بالرحمة والخلق والإحساس بالمسؤولية ويؤدون قسماً خاصاً بالمهنة، فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم جسيمة وعظيمة. ويضيف في مساهمة له بموقع سودان نايل، أن قبيلة الصيادلة وحتى بداية عهد الإنقاذ كان جسماً واحداً، فقد كانوا مهنيين بمعنى الكلمة، وكان همهم واحداً وهو المريض والمهنة، وكان لونهم واحداً، فقد كان حزبهم الصيدلة. وفجأة، ومع أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات ظهرت مجموعة من تجار الأدوية المحسوبة على مهنة الصيدلة، وبدأت تنخر وتهدم فى عظام المهنة بشتى الوسائل، دونما واعز من ضمير أو شعور بالذنب.
والرشيد اعتبر التسييس سببا رئيسا لما يحدث الآن من فوضى عندما قال: سيست المهنة وعطلت القوانين، وتشرذم الصيادلة إلى مجموعات كل كتلة تنتمى إلى جهة من أصحاب النفوذ والحظوة، فيحال إلى ما يسمى بالصالح العام كل من يخالفهم الرأى أو تجرأ بقول الحق.
? صراعات التمكين
الخبير الصيدلي الذي تحدث إلينا في الحلقة الأولى من التحقيق، يتفق تماما مع دكتور الرشيد، غير أنه زاد قائلا إن الحكومة منذ وقت مبكر أعملت مبدأ التمكين في قطاع الصحة بما فيها الدواء، وأجرت عمليات إحلال وإبدال واسعة أفقدت المجال خبرات كبيرة منهم د. عبد الرحمن نفسه، وحل محلهم قادمون جدد لم يجدوا أمامهم ما يكفي من الخبرات القديمة التي كانت تورث مبادئ وقيم العمل، وانقطع التواصل الطبيعي للأجيال ليبدأ القادمون الجدد من نقطة جديدة. ويجب أيضا أن نقرن هذا بأن القادمين كانوا أصحاب مشروع سياسي وأيديولوجيا جديدة يريدون أن يتشرب ويتلون به حتى الإنسان. ولعل الجميع يذكرون عبارات مثل «إعادة صياغة» الإنسان السوداني، وسخروا كل شيء في سبيل تحقيق وتمكين هذا المشروع، والأمر طال حتى قطاع الدواء «رغم أنه أمر فني بحت لا يحتمل غير أن يكون كذلك» عبر بعض الكوادر التي يغلب انتماؤها للمشروع على انتمائها للمهنة، وبعض الذين يعتنقون دين المصلحة الذاتية، أقول دين، لأن الذي يعبث بأرواح الناس وصحتهم من أجل الكسب المادي لا يمكن أن يكون على دين آخر.
دكتور الرشيد في جزء من مقاله يقول: عطل قانون الصيدلة والسموم وعطلت لوائح مشتريات الدولة، وشاهدنا موظفين عامين يحملون حقائب ملأى بالنقود «الكاش» لشراء الأدوية من خارج البلاد! فاشتروا أدوية دون رقابة من جهة، فسمعنا عن الشاش الفاسد المهترى، وعن المحاليل الوريدية التى لا يعلم إلا الله كم أهلكت! وضجت الدنيا وأرعدت وشكلت لجان تقصى على أعلى المستويات، وكتمت الأصوات وجمدت اللجان، ثم ما لبث أن أصبح ذلك من الماضى. وعين أناس لقيادة المهنة لم يعملوا بموقع واحد من مواقع الدولة، ولم يكن لهم شرف فى تطوير وإدارة دفة هذه المهنة، وكان همهم انتفاخ أوداجهم وكروشهم وجيوبهم على حساب الغلابى والمعدمين من أبناء هذه الأمة، وسرعان ما بدأ الخلاف بينهم، وتضاربت المصالح، وأصبح الرأي عند تجار الأدوية لا غير، بعد أن كان الأمر عند الصيادلة المهنيين الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم، فهيمن تجار الأدوية على إدارة مهنة الصيدلة وأصبحوا هم الذين يقودون دفة الصيدلة بالبلاد، فهم الذين يعينون من يشاءون ويفصلون من لا يرغبون فيه، حتى أحالوا المهنة الكريمة إلى تجارة ليس لها نشاط غير الربح والخسارة..!!
ويضيف الخبير الذي طلب عدم نشر اسمه: أن الدول من حولنا تضع أنظمة محكمة لتأمين الدواء لمواطنيها، على عكس ما يحدث الآن في السودان الذي أصبح من العادي جدا أن تكتشف السلطات أن دواءً ما غير صالح بعد أن يصل إلى أيدي المستهلكين، فتأمر بسحبه من منافذ التوزيع، وأسئلة مثل كيف دخل البلاد؟ أين الجهات المسؤولة؟ كم مريض تضرر منه؟ هل تمت محاسبة المتسببين في مثل هذه الأفعال؟ لا تجد الإجابة أبدا.. فقضية كهذه تنتهي كما تنتهي نار الهشيم التي تهب وتصل ألسنتها الى السماء ثم تتلاشى كأن شيئا لم يكن. وشخصيا اعتقد ان المعارك التي تشتعل من حين لآخر معظمها مجرد ستار لصراعات أخرى ولتصفية حسابات بين أفراد أو مجموعات أو مؤسسات دافعها الكسب، علما بأن الكثيرين خاصة العامة لا يعلمون بل لا يتخيلون ضخامة حجم الأموال التي يتم التعامل بها في الدواء.
وهنا كما يقولون بيت القصيد، فالمال من أهم وسائل التمكين والتمكين الآن يبدو أنه «بقى خشم بيوت» فالإضافة إلى تمكين المشروع السياسي الذي تحقق، فهناك من يسعى إلى تمكين مؤسسات ومناصرتها على أخرى، والصراع بين المؤسسات على المرافق والمصالح عالية العائد لم يعد أمرا خافيا، بل أصبح ظاهرة. وعلى سبيل المثال نسمع كثيرا شكاوى وزارة المالية من تجنيب الإيرادات. ولن نذهب بعيدا فأصداء الصراع بين التأمين الصحي لولاية الخرطوم والتأمين الصحي القومي لازال يتردد، كما يمكن ملاحظة أن المصالح ذات الإيراد العالي دائما ما تكون متمردة على المؤسسة التي تتبع لها سواء أكانت وزارة أو غيرها، وتجد من يناصرها من جهات عليا.
ومن أنواع التمكين التي ظهرت أيضا تمكين أو مناصرة أفراد على آخرين، فضلاً عن الذين يلعبون على كل الحبال لتمكين ذواتهم، وفي خضم دوامة التمكين هذه بمختلف أشكاله تراجعت فعالية اللوائح والقوانين التي يمكن تجاوزها بكل سهولة، وطرأ تغيير كبير في الأهداف وترتيب أولوياتها.
وعلى المستوى العالم الخارجي تراجعت السمة الإنسانية التي كانت تطبع العمل في الدواء، وطغت القيمة المادية على القيمة الإنسانية، وظهرت مافيا الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وتمددت بشكل واسع وتنشط أكثر في دول العالم الثالث، مستفيدة من عوامل مساعدة ذكرتها من قبل. وأنا لا أجزم ولا أتهم جهة أو شخصا بالتعامل معها بقصد أو بحسن نية، لكن القرائن تقول إن نشاطها بشكل أو بآخر وصل إلى السودان، ويمكن لأي شخص أن يصل إلى هذه النتيجة إذا تأمل في قضايا مثل كور، والقطن والشاش، إلخ. وأخيراً خطابات المستشفيات التي عرضتها لي التي تتحدث عن عقارات غير مطابقة للمواصفات «الخطابات منشورة أعلاه» وحسب متابعتي الشخصية على الأقل لم يحدث أن تمت محاسبة أحد، وإذا قلنا لماذا لا نجد الإجابة مطلقا، ربما لأن الإجابة تفتح أبوابا أخرى في متاهة الواقع، وتسلط الضوء على أركان مظلمة وتوسع الدائرة.
? مبدأ الربح
وتقول الدكتورة آمال جبر الله في دراسة نقدية لما ورد في وثيقة الاستراتيجية ربع القرنية لوزارة الصحة الاتحادية، عن الصيدلة والامداد الدوائي بالبلاد: انشئت الإمدادات الطبية كوحدة لشراء الادوية والمستلزمات الطبية في السودان في عام 1937م، واعتمدت على شراء كميات كبيرة من الادوية باسعار زهيدة، وتوسعت مهمتها لتشمل المسلتزمات والمعدات الطبية، وقد نجحت لعقود من الزمان في اداء مهمتها، وتوفير حد معقول من التمويل الدوائي للمؤسسات الدولية الصحية للدواء الذي كان يتلقاه المريض مجاناً، وكان ذلك الحال حتى بداية الثمانينيات حيث بدأ مشروع الصيدليات الشعبية، وكان الهدف من المشروع توفير بعض الادوية بسعر زهيد، اي اقل من سعر الصيدليات الخاصة، لكن المشروع كان به بعض العيوب حسب د. آمال مثل عدم تحديد أماكنها، وتمييز أدويتها حتى لا تتسرب، فضلا عن عدم تحديد السعر.
ويعتبر عام 1992م نقطة تحول في الاقتصاد السوداني عامة واقتصاد الصحة خاصة، وذلك لاعتماد الدولة سياسات تحرير الاقتصاد، فتم شطب سياسات العلاج المجاني في مؤسسات الدولة الصحية بجرة قلم، وبدأت سياسات العلاج الاقتصادي، وتبع ذلك قرار تحويل الامدادت الطبية لهيئة مستقلة عن وزارة الصحة، وشهد العاملون في المجال الصحي الصراع الحامي الذي دار داخل وخارج وزارة الصحة حول لمن تؤول او تتبع هيئة الامدادات الطبية، واتخذ هذا القرار بعد التخلص من عدد كبير من العاملين في الحقل الصحي عامة والامدادت الطبية خاصة، وذلك عن طريق الفصل للصالح العام، فشمل الفصل اولئك الذين عملوا طوال سنوات على تطوير الامدادات الطبية وضمان اداء دورها في تأكيد مجانية العلاج والحفاظ عليها كمؤسسة عامة، وبعد ذلك تحولت الامدادات الطبية لسياسات بيع الدواء للمؤسسات الصحية عن طريق الدفع المباشر، وذلك تماشياً مع سياسات التحرير الاقتصادي والعلاج الاقتصادي. ومقابل ذلك لم ترصد المستشفيات والمرافق الصحية الاخرى ميزانيات لشراء الادوية والمستلزمات الطبية، بل تحولت الى بائع للادوية والخدمات للمريض البائس، بغض النظر عن حالته الصحية او قدرته المالية او اية ظروف اخرى. ولا نحتاج هنا لذكر المآسي والكوارث التي نتجت ومازالت عن هذه السياسات غير المسؤولة. وفي خلال السنوات السابقة خرج علينا المسؤولون في وزارة الصحة بالمسميات المختلفة للسياسات الدوائية والصحية، مثل العلاج الاستثماري، وبيع أدوية الاغاثة لانها فائضة، ومشروع الدواء الدائري والدواء الدوار، ولكنها جميعاً تتفق في بيع الدواء بأسعار فاقت أسعار السوق أحياناً كثيرة. والمحزن أن السياسات الصحية أصبحت تستند على أساس الربح والربح فقط..!!
نواصل
المستند الثاني أيضا عبارة عن خطاب من مركز طبي يشتكي من خيوط عمليات لا تذوب بعد أداء مهمتها وتنقطع أثناء العمليات مرارا.
وزارة الصحة الاتحادية
مركز الشهيد عبد الفضيل الماظ القومي
لطب وجراحة العيون التعليمي/ الخرطوم
التاريخ:10/6/2009م.
النمرة - وص أ/ مش ف ظ ق ج ع ت /50/هـ/1
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع/ الخيوط الجراحية المتوفرة من الإمدادات
بالإشارة للموضوع أعلاه ومن خلال تجربة تلك الخيوط في العمليات، ورد الينا العديد من الشكاوى منها:
1- الخيط 0/8 حصل له قطع أثناء العملية عدة مرات.
2- الخيط 0/8 المتوفر من الامدادات Absorbable Nonوالحاجة دائماً لخيط Absorbable.
3- الخيط 0/10 نص دائرة ويفضل ربع دائرة، ولدينا حاجة لخيط سلك «catgut»0 /3، 0/4 بإبرة صغيرة
وجزاكم الله خيرا.
د/ الوليد مصطفى المدير الطبي
? خيوط لا تذوب :
الخطاب الأول من مستشفى جعفر بن عوف ويتعلق بعقار محلول الفنتولين، بعد أن وضح أن الدواء غير فعال ونتجت عنه أعراض جانبية
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة الصحة الاتحادية
مستشفى الدكتور جعفر بن عوف للأطفال
الخرطوم
التاريخ: 29/ 4/2009م
النمرة - م/د/ج/ت/خ/50/أ/1
السيد مدير الهيئة العامة للإمدادات الطبية
السلام عليكم ورحمته الله وبركاته
الموضوع محلول فنتولين للاستنشاق
نفيد سيادتكم علماً بأنه تم استلام محلول فنتولين للاستنشاق من قبل هيئتكم بواسطة كبير الصيادلة بالمستشفى بتاريخ 2/2/2009م وتبقى منها الآن «930» عبوة، وتاريخ صلاحية هذا العقار ديسمبر 2009م، وقد وردت إلينا بعض الشكاوى من الأطباء والاختصاصيين بالمستشفى بعدم فعاليته وظهور أعراض جانبية.
فالرجاء من سيادتكم التكرم باسترجاع هذا العقار حتى يتم شراء آخر ذي فعالية.
مرفق شكوى الاختصاصيين بالمستشفى
صورة
المدير العام
كبير الصيادلة
د. صوفيا محمد محمد الحسن
د. إخلاص بابكر العوض
مساعد المدير العام

الصحافة

Post: #55
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-04-2009, 10:14 AM
Parent: #54


معركة خصخصة الإمدادات الطبية : مـن سيـربح..؟! «2ــ2»
د. بابكر:القول بإن هامش ربح الهيئة 100% جريمة تحتاج لتحقيق يأمر به رئيس الجمهورية

تحقيق: سلمى فتح الباب

? محاولات لاقناع رئيس الجمهورية بأن خصخصة الامدادات الطبية فكرة غير صائبة.. واتهامات من الهيئة بوجود متنفذين يعملون على عرقلة انفاذ سياسة الهيئة، وان هناك جهات لا تريد للهيئة الاستمرار في العمل.. ومساندة ودعم للهيئة من البرلمان.. وفي المقابل جهات تدفع بضرورة الخصخصة.. ومسودة تحمل مسوغات للخصخصة.. الكل يشحذ همته ويدفع في الطريق المضاد للآخر. ولكن لماذا يريد الرئيس أن يخصخص الامدادات؟ وهل صحيح انها اصبحت عبارة عن شركة كبيرة تعمل بحسابات الربح والخسارة؟ وانها حادت عن الغرض الذي إنشئت من اجله؟.. ومن هم هؤلاء المتنفذون الذين تتحدث عنهم الهيئة؟ وهل المعركة الحالية «ان جاز التعبير» امتداد لمعركة الدواء الاخيرة التي مازالت عالقة بالاذهان؟.. وأين مصلحة المواطن وما الذي يضمن حقوقه؟ والى متى تستمر المعركة.. ومن سيكون الرابح؟
- نواصل في استعراض المسودة التي ساندت خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية والتي اعدها احد المختصين بأمر الدواء تحت عنوان « مسودة لخصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية المركزية « والتي دفع معدها بعدد من المبررات التي توجب خصخصتها .. حيث ذكر ان مبيعاتها السنوية تفوق 200 مليون جنيه في العام ( اكثر من 90 مليون دولار) وان لها هامش ربحي يتجاوز 100% في المتوسط .. ترد الامدادات الطبية على هذه النقطة بالقول ( أما الحديث على ان صافي ربح الهيئة يتجاوز 100% فانه حديث كذب وافتراء ويفتقر للعلمية والموضوعية والمصادر الحقيقية للمعلومات علما بان الرسوم المصلحية التي تضعها الهيئة والتي اسماها بهامش ربح فهي 20% وفقا لقرار وزارة المالية ولاتعتبر هامش ربح فهي رسوم مصلحية يستفاد منها في مرتبات وحوافز ومكافآت العاملين « الفصل الاول في كثير من المؤسسات يأتي من وزارة المالية أما الهيئة نجد ان جميع مصروفات الفصل الاول والثاني والثالث والرابع يتم من ايراداتها الذاتية ، اضافة لمشروعات التنمية «افرع الهيئة بالولايات» ، والتوسع في الاصناف الدوائية ، دعم الفقراء «المساكين - المرضى» حوالي مليار جنيه سنويا ، دعم الادوية باهظة الثمن ، توفير ادوية السحائي والأوبئة وتحمل إبادتها في حال عدم الاستفادة منها).
* د بابكر عبدالسلام الحاج المدير السابق للهيئة العامة للامدادات الطبية كان قد قدم في ورشة الامدادات الطبية الواقع وآفاق المستقبل والتي انعقدت منتصف الشهر الجاري بالمجلس الوطني ورقة باسم « خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية والأمن الدوائي « خصصها للرد على المسودة التي ساندت خصخصة الامدادات وفي رده على النقطة السابقة المتعلقة بنسبة الارباح المذكورة في المسودة قال ( حينما تذكر الورقة بان هامش ربح الهيئة هو 100% فهذه تهمة وجريمة في حق المواطن تحتاج الى تحقيق قضائي يأمر به ولي الامر « رئيس الجمهورية « حتى لانحمل المواطن عواقب الجشع المتهمة به الهيئة ، وهذا الاتهام يدحضه ماورد في الورقة التحليلية لمستوى أسعار الادوية في السودان والتي قدمها أيضا السيد أمين عام المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم والتي نسب فيها زيادة الأسعار في السودان الى عوامل أخرى خارجة عن سلطة الهيئة العامة للامدادات الطبية.
* تحدثت المسودة عن ان هنالك عديد من الاسباب التي يقولها الكثير من المهتمين بتحسين الخدمات الصحية في البلاد انها وراء تحول الهيئة العامة للامدادات الطبية من مؤسسة مسئوليتها الاولى توفير الأدوية الاساسية واحتياجات مؤسسات القطاع العام من مستهلكات ومعدات طبية الى شركة كبيرة تعمل دون ضوابط تذكر.. ترد الامدادات على الحديث السابق بالقول ( من هم المهتمون بتحسين الخدمات الطبية بالبلاد ؟ هل هم من يدعون الى زيادة سعر الدواء ؟ أم هم الذين يتحدثون بالمعلومات المضللة والخاطئة للرأي العام من اجل مصالحهم الشخصية ؟ أم هم الذين يعملون من أجل مصالحهم الذاتية ؟أم هم الذين يقدمون كل الخير من أجل ان تصبح الامدادات الطبية مؤسسة وقفية وفق القانون لصالح الفقراء والمرضى ؟ وتتابع ( الحديث عن عمل الامدادات الطبية من غير ضوابط يتضح فيه الغل والحسد وحظ النفس فمقدم الورقة عضو في مجلس إدارة الهيئة وفي نفس الوقت هو المسئول عن الرقابة الدوائية في السودان بحكم منصبه كأمين للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم وعضو لجنة دعم القرار بالهيئة فما هو دوره في عمل الهيئة من غير ضوابط ؟ وماهي الاجراءات التي اتخذها في ذلك ؟ الهيئة تمارس عملها وفقا لعدد من اللجان « لجنة الدواء - لجنة الآلآت - لجنة الطوارئ - عطاءات المشتريات وغيرها.. ويرد بابكر على نفس النقطة قائلا ( اخطر اتهام تبرع به صاحب الورقة في حق هيئة الامدادات فهو وصفه لها بانها شركة كبيرة للدواء تعمل دون ضوابط ولعمري ما رأيت ولا سمعت مثل هذا التناقض من قبل - إذ كيف يمكن ان تكون من غير ضوابط وهي الجهة الوحيدة في المجال الطبي المراجعة قانونا والممارسة شفافية والدليل كما ذكر صاحب الورقة الضعيفة انها « توسعت وصارت كبيرة وتطورت كثيرا» وهنا ادعو السيد المراجع العام للتحقيق وإبراز الحقيقة ).
* تطرقت المسودة الى نقاط اخرى خلصت في مجملها الى خصخصة الامدادات الطبية لتصبح شركة خاصة تحتفظ الحكومة بـ 51% من الاسهم ويمكن بيع الاسهم المتبقية للقطاع الخاص وغيره من الجهات الاخرى « الصندوق القومي - وزارة الدفاع - الخدمات الصحية - وزارة الداخلية - الاتحادات المهنية - القطاع الخاص التجاري .. بابكر الذي وصف المسودة بالتناقض والجهل بالشأن الاقتصادي قال ان الهدف والدافع من وراء كل ذلك كما ذكرت الورقة ان تستفيد وزارة الصحة الاتحادية من عائدات 40% من الاسهم لتمويل مشروعات التنمية الكبرى بالولاية وان تسهم عائدات الاسهم في تحديث الخدمات العلاجية بالبلاد .. ونسي اضافة شعار «توطين العلاج بالداخل « ليكون هدفه تحطيم الامدادات الطبية وبيعها للقطاع الخاص والذي غالبا ما يكون قطاعا خاصا اجنبيا .
* المسودة التي احتوت على مقترح الخصخصة « حسب وجهة نظر معدها « .. تناولها الكثيرون كمستند رسمي لدحض فكرة خصخصة الامدادات .. ونحن لن نستند عليها هنا باعتبارها مقترح شخصي وليست مستنداً رسمياً يمكن ان نبني عليه تحقيقنا … د0 صلاح سوار الدهب رئيس اتحاد الصيادلة قال عندما سألته عن المسودة ( لم نشارك في وضع اي مسودة او نطلب من جهة اعدادها وهي تمثل رأيا شخصيا ونحن الآن بصدد تنظيم ورشة عمل للقطاعات الصيدلانية لتدلي برأيها في موضوع الخصخصة للوصول لفهم موحد ، وقد سمعت من لجنة الصحة بالمجلس الوطني انها ضد قرار الخصخصة فهل درسته ؟ ام ماذا فهموا ؟ وعن اي خصخصة يتحدثون ؟.
* قلت لصلاح حسب وجهة نظركم ، كيف يمكن ان تتم خصخصة الامدادات ؟ رد بالقول ( الخصخصة بمفهوم ان ترجع الحكومة مفهوم الامداد الدوائي كما كان في السابق ومفهوم الاستثمار في تجارة الدواء الي اصله وهذه مسئولية القطاع الخاص ، فالحكومة لديها مسئولية امداد دوائي لمستشفياتها كما يحدث في العالم كله ).. واضاف متسائلا ( ثم ماذا تملك الامدادات الطبية حتى تباع .. فهي لا تملك اي صنف مسجل من الدواء باسمها .. اذن هل سيتم شراء المخازن والعربات ؟ ).. د ياسر ميرغني نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة «المستقيل» اتفق مع سوار الدهب في كيفية الخصخصة حيث قال ( الخصخصة بمعنى ان تباع المصانع ويتم ارجاع الاموال للمواطن المحتاج وتظل الامدادات مسئولة عن ادوية الكوارث والامصال التي لا يجلبها القطاع الخاص وتظل الامدادات وحدة من وحدات وزارة الصحة ، وقد قال رئيس الجمهورية « آن الاوان لكي تخرج الحكومة من تجارة الدواء ومن غير المعقول ان يكون هنالك موظف دولة يتاجر في الدواء « وهذا ما عناه الرئيس بالخصخصة ).
* ياسر اشار الى نقطة اثناء حديثه عن الخصخصة حين قال ( هناك نقطة مهمة في موضوع الخصخصة وهي ان الامدادات الطبية لاتشتري من الصناعة المحلية حيث توجد اصناف تنتجها مصانعنا المحلية ويتم شراؤها مباشرة من الهند مثل البندول شراب والاموكسيل شراب ، وهذه نقطة مهمة جدا لانه يجب دعم الصناعة المحلية ) .. ونفس النقطة يقول عنها سوار الدهب ( القطاع الخاص متضرر لان الامدادات تشتري بكميات كبيرة وتلغي دور القطاع الخاص فاذا كان هنالك حوالي 200 شركة دواء فالامدادات تشتري من شركتين او ثلاثة وهذا يعني الغاءها لـ 198 شركة .. والامدادات تتحدث الآن عن ان لديها 70 صيدلي في 800 صنف واذا تم توزيع هذه الاصناف والتي كان من المفترض ان لاتجلبها الامدادات فسيتم توظيف 300 صيدلي ) .
* ما يدور الآن حول الامدادات الطبية أعاد للاذهان صراع الادوية الاخير حول ادوية جلفار الذي اسماه الكثيرون بصراع المصالح .. والذي كانت الامدادات الطبية احد الاطراف الفاعلة فيه .. فهل ما يدور الآن امتداد لذلك الصراع ؟ الدكتورمحمد المهدي مندور المهدي اخصائي علم الادوية العلاجي والمدير السابق للامدادات الطبية كان قد قدم ورقة في ورشة الامدادات الطبية بعنوان «الامدادات الطبية بين الاستمرار والخصخصة « استعرض فيها عددا من ما اسماه بانجازات الهيئة ختمها بالقول ( رغما عن هذا النجاح فقد ظلت الهيئة مستهدفة منذ انشائها وظل أعداء النجاح بالداخل والمستغفلون من اهلها واصحاب المصالح ينظمون حملة مستعرة للنيل منها لإقعادها عن وظيفتها بل وظل همهم ان ينكشف السودان دوائيا وان نعود مرة اخرى لعهود الندرة والشح وسيطرة بعض الشركات محلية كانت او اجنبية بل همهم ان تزيد معاناة الناس ) .. الدكتور الصيدلاني ياسر ميرغني نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة «المستقيل» وأحد الذين شهدوا الصراع السابق ووصل الامر به لقاعات المحاكم .. سألته عن مايحدث وهل هو امتداد لما حدث في الفترة السابقة فقال ( يصور قادة الامدادات الطبية المعركة على انها شخصية وانها نوع من انواع «التشفي» ..ولكن الامدادات الطبية ملك للشعب ولكنها حادت عن الطريق المرسوم لها ) .. اما سوار الدهب فنفى وجود صراع بقوله ( لم يكن هنالك صراع فهذه اجسام متناسقة ومكملة لبعضها البعض ، قد يحدث خلاف حول موضوعات معينة ولكن ترجع الامور الى نصابها ولكنها لاتستمر لتكون محطمة لمهنة الصيدلة ) .. وتابع ( ونجدها بعيدة كل البعد عما تم مؤخرا ، وقضية الامدادات موجودة بالاذهان قبل الخلافات الاخيرة حيث ان الامدادات خرجت عن الدور الحقيقي المناط بها وهو توفير الادوية المنقذه للحياة والامصال واللقاحات التي لا يستوردها القطاع الخاص الذي سعت الامدادات لالغاء دوره).
*** القضية لاتزال قائمة « خصخصة الامدادات من عدمها» ... وما تزال كل جهة مصرة على رأيها الذي ترى انه الصواب .. فأولى التوصيات التي خرج بها المشاركون في ورشة الامدادات الطبية التي عقدت بالبرلمان رفض خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية باعتبارها مؤسسة خدمية لاتهدف الى تحقيق الربح .. وفي المقابل يعمل اتحاد الصيادلة على تنظيم ورشة في الايام القادمة لتحديد مفهوم خصخصة الامدادات .. ويبقي الامر بيد الرئيس الذي اما ان يمضي في تنفيذ قرار خصخصة الهيئة .. او يستطيع من يقفون ضد الخصخصة باقناعه بالعدول عن الفكرة ...



الصحاقة

Post: #56
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-07-2009, 09:06 AM
Parent: #55

مشروع الحامداب الزراعي .. (مِيته.. وخراب ديار)
الكاتب/ تحقيق: محب ماهر
Monday, 06 July 2009

التقرير الفني للمشروع كشف عن (ما يشيب له الولدان)

أبناء الحامداب الجديدة: السدود سبب تدهور المشروع بانسحابها المفاجئ


(مِيته.. وخراب ديار) هي الجملة المعبرة تماماً عن الحال، التي وصف بها الأمين العام لمزارعي الحامداب إبراهيم محمد الحسن ما آل اليه حال أهله بالحامداب الجديدة التي هُجِّروا إليها من قراهم بمنطقة المناصير بالولاية الشمالية إبان تشييد سد مروي، فالرجل المُواكب والمتابع لكل صغيرة وكبيرة، يرى أن أهله لم يجدوا ما كانوا يعتقدون أنهم ملاقوه من رغد الحياة، وخيرات باطن الأرض وظاهرها، خاصة بعد الوعود الكبيرة، والألوان الوردية الزاهية التي جُمِّلت بها أمام أعينهم المنطقة الجديدة.


في الإنعاش

أحداث كثيرة وقعت مجرياتها الشهور الماضية في الحامداب، كان أخطرها تدهور واعتلال صحة المشروع الزراعي الوليد الذي نفذته وحدة تنفيذ السدود، ودخوله مرحلة الموت السريري قبل أن يبلغ السِن التي تؤهله لدخول مرحلة الأساس، الأمر الذي أفقر أهلها وكبدهم الكثير من الخسائر المادية والنفسية، ويعود السبب في كل ذلك إلى وجود العديد- الذي لا يحصى- من الإشكالات والأخطاء الفنية التي ارتُكبت في حق المشروع، رغم ما تدعيه وحدة تنفيذ السدود، التي نفضت يدها من الأمر كله والمشروع في أحلك الظروف، بأن الأمر غير ذلك، وقولها على لسان أحمد محمد الصادق الكاروري رئيس مفوضية الشؤون الاجتماعية والبيئية بالوحدة، إنه ليست هناك اشكالات فنية ولا إدارية أدت إلى تدهور مشروع الحامداب الزراعي، وإن كل ما في الأمر وجود بعض الخلل في عدم وصول الجازولين إلى المشروع تسبب في بعض المشاكل، جازماً بأنه الآن- يوم خاطب رئيس الجمهورية أهل الكحيلة شرق في أبوحمد- انتهت الإشكالية، فهل فعلاً كانت الإشكالية متمثلة فقط في عدم وصول الجازولين إلى المشروع، أم أن الأمر أكبر وأدهى من ذلك؟؟

نبت شيطاني

عقب تفاقم الإشكال وبلوغ (أحداثه) آذان القيادات العليا في الدولة، أوفدت وزارة الزراعة والغابات الاتحادية، لجنة فنية لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والهندسية للمشروع، أوكل أمر رئاستها لعبد الحليم الحسن محمد المنسق القومي لمشروع القمح، والتي بدورها قامت بمعايشة القضية في مهدها بموجب الزيارات الميدانية لمكونات المشروع، وتفقدها حال المزارعين في الفترة ما بين شهري (أبريل- مايو) 2009م، وخرجت بتقارير واضحة المعالم، على الرغم من أنها جوبهت بتعنت ومضايقات لا حصر لها من جهات بعينها، لم تُمكنها من الحصول على المستندات الفنية الأساسية لتقييم المشروع، مثل دراسات الجدوى، والتصميم النهائي، وعقودات التنفيذ، وتقرير ونتائج اختبار المصنع للطلمبات، وتقرير ونتائج اختيار الموقع للطلمبات، ومحاضر وشهادات التسليم والتسلم، والتقارير الفنية الخاصة بالصيانة والتشغيل وتقييم الأداء، (يعني بالعربي كده) لم تجد أي مستند أو مسؤول تستقي منه المعلومات، وكأنما هذا المشروع كان نبتاً شيطانياً لا جذور له في الأرض.

نيران صديقة

اللجنة لم تقف مكتوفة الأيدي عندما جابهتها تلك (النيران الصديقة) بحكم أن الجهتين حكوميتان، بل كابدت المشاق واجتهدت بفضل القائمين عليها في أداء المهمة بشكل طيب، فبنت تقاريرها على مرجعيات عدة، أهمها القياسات الميدانية في موقع الطلمبات، والمقابلات التي أجرتها مع الفنيين بالمشروع واتحاد المزارعين، والبيانات الفنية التي تم الحصول عليها بالموقع، وتحليل هذه القياسات والبيانات، وكذلك من خلال المسح الميداني الذي أجرته على المساحات المزروعة، ووقوفها على حالة العطش التي ضربت المشروع، وتحليل استمارة الاستبيان التي وزعتها اللجنة على المواطنين، وخلاصة الاجتماعات التي عقدتها مع مدير المشروع والمزارعين واتحادهم، ويبقى السؤال المهم هو أين ذهبت هذه المستندات؟.. ولماذا لم تسلمها وحدة تنفيذ السدود أو الدار الاستشارية للمشروع للجنة الفنية؟.. ولماذا انسحبت الوحدة أصلاً من المشروع قبل أن يستقيم عوده؟.. هذا ما يتعين على الجهات المعنية الإجابة عنه بوضوح، خاصة أن اتحاد أبناء الحامداب ممثَّلاً في رئيسه المهندس محمد سيد أحمد أبو القاسم، حمَّل وحدة تنفيذ السدود مسؤولية تدهور المشروع، باعتبار أنها انسحبت منه بصورة مفاجئة، مخلفةً إياه في حالة يرثى لها من تعطل في البيارة والمولدات وغيرها من الأساسيات، مطالباً بإعمال بند المحاسبة في حق كل من تسبب في إضاعة المال العام.

تصدير أحلام

التقرير الفني الذي رفعته اللجنة الفنية قال: إن الحالة الراهنة التي وجدت عليها مكونات المشروع تمثلت في محطة للطلمبات الرئيسية وملحقاتها، بعدد (5) وحدات ضخ بموتور كهربائي وجربوكسات، حالتها التشغيلية كانت: إن الوحدة الأولى تعمل، أما الوحدة الثانية فقد كانت معطلة وتحتاج إلى (بلالي)، والوحدة الثالثة كانت حالتها أعصى من الثانية، حيث تساوتا في التَّعطل، وزادت الثالثة بأن السبب كان شقاً طولياً في ماسورة السحب بجانب بلالي الجربوكس، والوحدة الرابعة كانت هي الأخرى متعطلة بسبب شق طولي في غلاف الطلمبة، مع وجود شرارة بالمحول الكهربي، وعلى النقيض من ذلك كانت الوحدة الخامسة تعمل بصورة طيبة، فإذا بلغت نسبة الأعطال في الطلمبات الرئيسة الخمس أكثر من (60%)، فكيف يُقدر للمشروع أن يعمل وينتج لا للاكتفاء الذاتي فقط، بل وللتصدير أيضاً, إن لم يكن المعني من ذلك تصدير الأحلام والأماني (السُّندسية)؟؟.

الإعسار قسراً

لم يكن وضع محطة التوليد الكهربائي التي تضم (4) مولدات بأحسن من حال الطلمبات، فالمعطل منها مولدان اثنان، أحدهما (مُلجَّن) والآخر يحتاج إلى صيانة الطلمبة الحاقنة، مع إحلال الشاحن التوربيني والرشَّاحات والفُونَي، بجانب وجود مشكلة في التبريد، وليس هذا وحده الوضع في مشروع الحامداب، بل زاد عليه التقرير: إن محطة طلمبات المناولة (السفي) والتي تتكون من (3) وحدات ضخ بماكينات ديزل، المعطل منها اثنتان، فيما تعمل واحدة فقط، أما محطة الطلمبات الرئيسة والتي تعمل مضخاتها بنظام الكهرباء، فهي تعمل بصورة جيدة، أما ما هو (غير جيد) فهو أن مصارف شبكة الري والصرف لم تعمل منذ ما يقارب السنة الكاملة؛ بسبب قلة المياه وعدم زراعة بعض الأراضي المِلك، ما أدى إلى فشل الموسم الشتوي الماضي، وأدخل المزارعين في دائرة المعسرين، بسبب أنهم كانوا قد تسلموا مدخلات العملية الزراعية من البنك الزراعي.

الثَّور الأبيض

التحليل الذي خرجت به اللجنة الفنية يتطلب الوقوف عنده بشكل جاد، ودراسته بصورة تجعل التخطيط للمشروعات المستقبلية محفوفاً بالكثير من الحذر، مع استنباط الحكمة من (الثور الأبيض) حتى لا يكون الوقوع في ذات الحفرة هو الديدن، والمعني بذلك هو أن ما قد كُشف عنه لا يتجاوز الخانتين، فهو إما تعمد في إهدار موارد الدولة وحقوق الشعب دافع الضرائب، أو عدم دراية بما كان يُنفَّذ من عمل، فطلمبات مشروع الحامداب ظلت تعمل تحت مُخاطرة التَّكهف (Risk of Cavitation) ما أدى إلى كسر غلاف الطلمبة (3) مرتين- تم استبدالهما- وتعرض غلاف (case) الطلمبة (4) للشق، كما تلاحظ أن عمود الطلمبة الرأسي والممتد بطول (8) أمتار، يعمل بدون حوامل مركزية بين الطلمبة والجربوكس، ما يؤدي إلى اهتزازه, وبالتالي تلف البلالي الثلاث بالطلمبة، وأقل دليل على ذلك أنه تم استبدال هذه البلالي للطلمبات (3- 4) بجانب وجود (3), وحدات معطلة تماماً لذات السبب، ما يعني أنه لو استمر الحال على هذا المنوال، فإن تكلفة صيانة طلمبات المشروع وحدها كانت لتفوق ناتج المشروع بأكمله حتى لو زُرع المشروع بأعلى المحاصيل عائداً، وبالتالي تكون الدراسة التي وضعت للمشروع، والتي قالت بأنه سيكون ناجحاً، وبنسبة كبيرة، محتاجة إلى إخضاعها للتقييم مرة ثانية، وفق هذه المعطيات، (وصاحب العقل يميز).

... وضاعت الملايين

الحلول التي خرجت بها اللجنة الفنية تكاد تجزم بأن خسائر فادحة ستترتب على المحاولات لإعادة تشغيل المشروع بالصورة المثلى، فالوضع التَّصميمي للطلمبات نُفِّذ بشكل خاطئ بنقصان يقدر بـ(1.43) متر عما هو مطلوب، حيث إن أدنى منسوب للمحطة كان من المفترض أن يكون (233.25) متر، الأمر الذي يتطلب إنزال مستوى مركز الدَّفاعة إلى منسوب الحد الأدنى لمياه النيل في المضرب، حتى يتم ضمان انسياب مياه الري بالصورة المرضية، وهذا الحل لن يكون بالسهل، طالما أنه يتطلب تكسير وإعادة بناء البيارة من جديد، بحسب ما أوصت اللجنة الفنية، الأمر الذي سيتطلب ضخ الكثير من الأموال التي تجعل الأمر برمته يصب في خانة (اللا مُجدي)، أما الحل الآخر فيتمثل في إعادة تصميم دفَّاعة الطلمبة بما يتناسب مع الوضع الحالي، وهذا الحل أيضاً سيتطلب ما هو ليس بالقليل من المال، كما يجب عندها إحلال الطلمبات الحالية بأخرى تناسب مناسيب البيارة القائمة.

التقدم للخلف

التقرير كشف أن الطلمبات تعطلت في أقل من (3) سنوات تشغيل، على رغم أن- وبحسب القياس العالمي- العمر الافتراضي للطلمبات هو (25) سنة، ومن المفترض أن تعمل هذه الطلمبات لمدة الـ(5) سنوات الأولى دون الحاجة إلى صيانة رئيسية، إلا أن البلالي تكسَّرت في أقل من (8) آلاف ساعة تشغيلية، وعمرها الافتراضي هو (80) ألف ساعة، فمن هو المسؤول عن هذه الأخطاء الجوهرية، أهي وحدة تنفيذ السدود التي نفذت المشروع؟ أم الدار الاستشارية التي كانت قائمة على تنفيذه, وهي للعلم هيئة جامعة الخرطوم الاستشارية؟ وكيف يقبل العقل أن يتدهور هذا المشروع (الجديد- القديم) بهذه السرعة الكبيرة، ويرجع القهقري بذات السرعة التي صُوِّر للناس أنه سيتقدم بها إلى الأمام؟؟.

الاخبار

Post: #57
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-12-2009, 09:27 PM
Parent: #56

اليكم
كيف ينام أحدكم مطمئناً ..؟؟

الطاهر ساتى

** مشروع التاكسي التكافلي ..

هكذا أسمت حكومة ولاية الخرطوم فكرتها قبل أربع سنوات ، ثم طرحتها لسائقي التاكسي عبر نقابتهم للتنفيذ ..والغاية كانت ، ولاتزال ، هي استبدال العربات القديمة بأخرى جديدة ..فوجد المشروع قبولا عند سائقي التاكسي ، وكذلك عند الناس جميعا ، حيث ملامح تكاسي الخرطوم - أو بالأصح كل تكاسي البلد - تبدو وكأنها استجلبت في العهد التركي ، وراكبها لحين يصل مقصده يضع يده على قلبه ليصل في الميعاد بلا أعطال أو ليصل نظيفا خاليا من تراكم مخلفات العرق .. تكاسي كانت ولاتزال بائسة .. لذا استحسن الكل ، سائقا وراكبا ، فكرة : مشروع التاكسي التكافلي ..!!
** وتم تنفيذ المرحلة الأولى في يوليو 2004 ، باستيراد عدد مائة عربة ..فتقدم البعض لاستلامها، البعض وليس الكل المستهدف « المائة » ..استلمت الولاية ونقابتهم عرباتهم القديمة مقابل اعفاء عرباتهم الجديدة من الرسوم الجمركية ، ثم استلمت منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه مقدما ، وبعد شهرين من استلام العربة القديمة والمقدم سلمتهم بواسطة بنك العمال - الجهة الممولة - عرباتهم الجديدة وهي : فيات تركية موديل 2004 ، مع تقسيط باقى المبلغ « 750 ألف جنيه شهريا » .. للأسف تعطلت أجهزة التكييف سريعا ، ثم اكتشف كل سائق بأن استهلاكها للوقود يفوق المعدل ، فوعدتهم الجهات الموردة باستبدال تلك الأجهزة بأخرى تتناسب مع طقس البلد ، وكذلك عمل شئ للكربريتر يرشد صرف الوقود .. هكذا وعدتهم شركة بتروقبس الموردة ، ولم تف بالوعد حتى يومنا هذا .. !!
** ذاك ليس مهما ، المهم عجز السواد الأعظم من سائقي تلك المرحلة عن تسديد مبلغ المقدم « 5 آلاف جنيه » .. مشكورا ، ومأجورا بإذن الله ، أسقط والي الخرطوم السابق كل المقدم عن كل المشروع .. وكل المشروع « 500 عربة » .. وأعفاهم نهائيا عن دفع المقدم وذلك تخفيفا لكاهل هؤلاء البسطاء ، فله الشكر .. وبعد اسقاط المقدم تسابق الكل نحو الاستلام ، فاستلموا عرباتهم .. ولكن بعضا كان قد دفع مبلغ المقدم ، لم تعد اليهم الولاية ولا النقابة العامة للنقل ما دفعوه ، وكذلك رفض البنك خصم ذاك المقدم المدفوع من أقساطهم الشهرية .. واليوم ، منذ العام 2004 ، لأكثر من ربع مستهدفي المرحلة الأولى ، لكل سائق منهم ، مبلغ وقدره « 5 آلاف جنيه » بطرف الولاية والنقابة العامة للنقل .. نأمل اعادة هذه المبالغ لاصحابه يا ولاية ويا نقابة ..!!
** ثم .. تم تنفيذ المرحلة الثانية قبل ثلاث سنوات ، عام 2006 ، بعدد أربعمائة عربة ، وهى أيضا فيات تركية .. وذات الشروط : تسليم العربة القديمة مقابل الاعفاء الجمركى ، اعفاء مبلغ المقدم الذي دفعه الوالي مشكورا ، قسط شهرى « 750 ألف جنيه » .. فاستلموا عرباتهم التي يجب أن تكون موديل 2006 ،، ولكن للأسف ، بعضهم عند الترخيص اكتشف في الفحص الآلي بأن عربتهم موديل 2001 ،، وفيما بعد اكتشف السواد الأعظم من سائقي المرحلتين ، الأولى والثانية ، بأن عرباتهم موديل 2001 ، وليس 2004 أو 2006 ، المتفق عليهما .. هكذا الحال صديقي القارئ : دفعوا للولاية والنقابة أثمان تتراوح مابين الثلاثين والاربعين مليون جنيه لشراء عربات موديل 2004 و 2006 ، ولكن أخطرتهم شهادات الوارد ثم أجهزة الفحص الآلي بأن عرباتهم موديل 2001 ،، بعضهم رفع الأمر للسماء وينتظر عدالتها ، وبعضهم تقدم لجهات البلد العدلية شاكيا ، ولايزال في قاعاتها يبحث عن حقوقه .. !!
** وعليه ، نقترح لوالي الخرطوم الخضر بأهمية مراجعة هذا المشروع ، حتى تعود الحقوق لأصحابها .. ليس من العدل رفض النقابة اعادة مبلغ المقدم الي السائق ، بعد أن دفع انابة عنه واليه السابق ، وكذلك ليس من العدل أن يخدع البعض السائق بتسليمه عربة موديل 2001 ، وليس كما يقتضي الاتفاق والسعر موديل 2004 للمرحلة الأولى و 2006 للمرحلة الثانية ..هكذا حالهم يا واليهم ..وهؤلاء كما تعلم أناس بسطاء يعيشون رزق اليوم باليوم .. وهذا الفعل معيب وحرام ، ولا أدري كيف ينام الفاعل مطمئنا و في جوفه عرق الذين يستظلون بهجير الشمس بحثا عن الكسب الحلال ..؟؟

الصحافة

Post: #58
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-29-2009, 10:31 PM
Parent: #57

التاريخ: الأربعاء 29 يوليو 2009م، 7 شعبان 1430هـ


البرلمان يهدد باتخاذ إجراءات ضد سودانير

الخرطوم: الرأي العام

طالبت لجنة النقل والطرق بالبرلمان الحكومة بدفع استحقاقات عمال هيئة السكة الحديد واستعجلت دفع متأخراتهم من المرتبات أو إخطارهم بأسباب التأخير باعتبار أن ذلك حق قانوني. وانتقدت في ذات الوقت عدم إستجابة الخطوط الجوية السودانية لدعوتها للاجتماع معها لأكثر من مرة لمناقشة مستقبل الشركة وعملها في المرحلة المقبلة ووصفت عدم الاستجابة بأنها مخالفة صريحة وإرباك لعمل الجهاز التشريعي. وقال صديق الهندي رئيس اللجنة في تصريحات أمس عن عزم اللجنة رفع تقرير لرئيس البرلمان بمخالفة شركة سودانير لاتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة وتطبيق العقوبات اللازمة عليها. وذكر الهندي أنهم بصدد استدعاء وزير رئاسة الجمهورية بالخصوص في دورة البرلمان المقبلة بوصفة المسؤول الأول عن الشركة.
ا

Post: #59
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-29-2009, 10:40 PM
Parent: #58

السودان يواجه خيارات اقتصادية صعبة: تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009/2010م ... بقلم: دهب الخزين مأمون
الثلاثاء, 28 يوليو 2009 14:19

[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

كشف تقرير صدر مؤخراً ( يوليو 2009م) من صندوق النقد الدولي - الذي أرسل بعثتين للسودان خلال العام الجاري لتقييم الوضع الاقتصادي فى السودان - أن مؤشرات التدهور في الاقتصاد السوداني تقتضى من الحكومة السودانية القيام بتغييرات كبيرة فى سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الأجنبي.



وقد ورد فى التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي فى السودان شهدت تراجعاً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من 2 مليار دولار أمريكي كما فى منتصف 2008م إلى 300 مليون دولار فقط كما فى مارس 2009م. وقد أوضح صندوق النقد الدولي ان هذا التراجع يعزي لانخفاض أسعار البترول الذي يعتبر أحد الصادرات الرئيسية للسودان والتدخل المكثف من البنك المركزي لأجل المحافظة علي استقرار سعر صرف الجنيه السوداني. وأوضح التقرير أن حكومة السودان قللت مؤخراً التدخلات لتثبيت سعر صرف الجنيه مما أدي إلى انخفاضه مقارنة بالدولار الأمريكي من 4% كما فى الربع الأخير من عام 2008م إلي 8% كما فى الربع الأول من عام 2009م. وقد أدي تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى قيام الحكومة السودانية مؤخراً إلى تقييد سقف العملات الأجنبية بالنسبة للإفراد المسافرين للخارج.



وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (real GDP) إلي 4% مقارنة بـ 11.3% كما فى عام 2006م و10.2% كما فى عام 2007م و6.8% كما فى عام 2008م. وانتقد صندوق النقد الدولي ميزانية عام 2009م قائلاً: "إن الافتراضات التي قامت عليها الميزانية أثبتت أنها خاطئة حيث قامت علي افتراض أن سعر برميل البترول 65 دولار أمريكي بينما تشير الأسعار المحدثة إلي أن سعر برميل البترول يبلغ 36.8 دولار أمريكي للعام الجاري و 44.7 دولار أمريكي لعام 2010م". وأوضح الصندوق بأنه اكتشف ان نصف المصروفات بالنقد الأجنبي تتجاوز مخصصات ميزانية الإنفاق الرأسمالي، وأبان الصندوق بأن افتراضات التمويل الأجنبي قامت علي تقديرات خاطئة. و أوضح التقرير أن ديون السودان المستحقة السداد لأطراف أجنبية قفزت من 15 مليار دولار أمريكي فى عام 2000م إلى 34 مليار دولار أمريكي، وذلك نتيجة لتراكم مستحقات ديون دول نادي باريس والدائنين الآخرين ونتيجة الاستدانة من الدول والصناديق العربية وكذلك من الصين والهند. وقد أخطرت حكومة السودان صندوق النقد الدولي أنه فى ضوء الموقف الصعب بالنسبة لاحتياطيات النقد الأجنبي فإنها لن تتمكن من تسديد مستحقات ديون الصندوق عليها واقترحت ان تدفع فقط 10 ملايين دولار أمريكي عن عام 2009م مقارنة بإجمالي مدفوعات بلغت 50 مليون دولار فى عام 2007م و2008م. وقد طالب الصندوق حكومة السودان بتقليل الاستدانة بشروط غير ميسرة (قروض بسعر فائدة كبير) لتبلغ 700 مليون دولار فى عام 2009م، وقد أوضحت حكومة السودان ان تراجع أسعار البترول وعدم توفر التمويل بالشروط الميسرة والاحتياجات التنموية الضرورية المرتبطة بمختلف اتفاقيات السلام جعلت التمويل بالشروط غير الميسرة أمرا ضرورياً ولازماً.



وقد أوصي صندوق النقد الدولي حكومة السودان بأن "هناك حاجة ملحة لإجراء مراجعة شاملة للسياسات الضرائبية والتحرك بسرعة لتخفيض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وإصلاح هيكل ضريبة الدخل الشخصي بما فى ذلك تخفيض الحد الأدنى لهيكل الضريبة وإلغاء الإعفاءات بالنسبة للأشخاص الذين يبلغون 50 عاماً فأكثر ورسم خطوط فاصلة بالنسبة لتشريعات الضرائب علي مستوي الحكومات الولائية". كما أوصي الصندوق حكومة السودان باستحداث مصادر إيرادات جديدة، إضافة لتلك المستحدثة فى ميزانية 2009م، والتي تشمل زيادة الضرائب علي السجائر وتعزيز الجهود لتحصيل الضرائب. إضافة إلى ذلك، أوصي الصندوق حكومة السودان بتخفيض تدخلاتها فى سوق العملات الأجنبية وإزالة القيود المفروضة عليه حيث أوضح الصندوق ان تدخلات الحكومة لن تعالج المشاكل المرتبطة بالطلب الزائد علي العملات الأجنبية.



إن انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي قد يؤدي إلى زيادة أسعار الواردات مما سيؤثر فى تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم، وقد قلل الصندوق من تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني قائلاً: "بأن الاتجاه التراجعي لأسعار المواد الغذائية عالمياً والنمو المتباطئ للطلب المحلي يجب أن يقلل المخاوف من التضخم والمرتبطة بمرونة كبيرة فى سعر الصرف". وقد طالب الصندوق حكومة السودان بتخفيض الإنفاق الحكومي وخاصة التحويلات الكبيرة للولايات التي تعاني من شح السيولة ونقص في الإنفاق الرأسمالي.

بناء علي ذلك، فان برنامج الصندوق المقترح يدعو حكومة السودان إلي زيادة الإنفاق علي مشاريع البنية الأساسية والى أهمية استحداث برامج ومنظومة خدمات ضمان اجتماعي لإحلال برامج الدعم والإعانات الحكومية.



أوضح التقرير كذلك انه يجب علي حكومة السودان بذل الجهود لإصلاح النظام المصرفي الذي يعاني من ارتفاع حجم التمويلات والقروض المتعثرة، وأشار صندوق النقد الدولي بشكل محدد إلي بنك ام درمان الوطني والذي أوصي الصندوق بأنه يحتاج إلي معالجة سريعة، وقد أوضحت حكومة السودان بان القروض المتعثرة لبنك ام درمان الوطني تمثل نصف القروض المتعثرة للنظام المصرفي السوداني وحوالي 28% من التمويلات المتعثرة فى البلاد وأخبرت حكومة السودان الصندوق بأنها ستعد خطة لإعادة هيكلة بنك ام درمان الوطني بنهاية عام 2009م علي أساس توصيات لجنة مراجعة مستقلة.



إن برنامج مراقبة صندوق النقد الدولي للاقتصاد السوداني يستلزم قيام حكومة السودان بتقديم العديد من التقارير للصندوق والمتعلقة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية بعضها علي أساس أسبوعي وبعضها الآخرعلي أساس شهري وفصلي كجزء من برنامج الصندوق لمراقبة الاقتصاد السوداني.




------------------------------------------------------

عوض الجاز هل يملك حلا؟ ... بقلم: عادل الباز
الثلاثاء, 28 يوليو 2009 22:07


قبل أيام نشرت هذه الصحيفة الخطاب الذي بعث به وزير المالية إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 22 اكتوبر 2008 يشير فيه إلى المعاناة التي يكابدها السودان جرّاء الأزمة المالية العالمية، ويطلب فيه العون الفني، وطالب رسميا بمراقبة برنامج الأداء لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي.

بعث صندوق النقد بمجموعة من خبرائه للسودان وأعدوا تقريرا اكتمل في 24 يونيو الجاري، ونُشر الأسبوع الماضي. نحن بصدد هذا التقرير وكان الشيء المحيّر أن الحكومة لم تحدد موقفها من هذا التقرير وتوصياته حتى الآن، هل ستعمل بهذه التوصيات أم أنها ستتجاهلها وماهي خياراتها؟.

فيما يخص النمو الاقتصادي أشار تقرير بعثة صندوق النقد إلى تراجعه هذا العام ليصبح 4% فقط بعد أن وصل إلى 11% في العام 2006. كما أشار إلى تدهور احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 2 بليون دولار في منتصف 2008 إلى 300 مليون دولار فقط في مارس 2009 (وياعالم كم بقى من هذا الاحتياطي الآن). أشار التقرير إلى أن ديون السودان ازدادت بصورة مذهلة من 15 بليون دولار في العام 2000 إلى نحو 34 بليون دولار في العام2007، أي أن الديون زادت في غضون سبع سنوات بمقدار تسعة عشر بليون دولار، أي قرابة الثلاثة بليون دولار متوسط الزيادة السنوية في الديون.

السبب الذي تبنّته بعثة الصندوق وعلّقت عليه تدهور النمو وسعر الصرف والاحتياطيات النقدية هو إخفاق تقديرات الموازنة لعام 2009 وقالت إن افتراضاتها برهنت على خطأها بما فيها التوقعات بشأن أسعار النفط. فالميزانية تأسست على أن افتراض سعر البرميل لن ينخفض إلى أقل من 65 دولار في حين كانت التوقعات العالمية تشير لسعر 38 دولار كسعر متوقع للبرميل للعام 2008 و44.7 للعام 2010. علما بأن 60 من موازنة 2009 تعتمد على البترول إلى جانب أن البترول يمثل 90 من صادرات السودان!!. الذين يتحدثون عن خسائر السودان في تحكيم أبيي عليهم إدراك هذه الحقائق، وتخيّلوا كيف ستكون الأوضاع إذا جاء التحكيم بغير ما جاء به!!

أوصت بعثة الصندوق في نهاية تقريرها بمجموعة من التدابير. “هنالك حاجة مُلحة لإجراء إعادة نظر شاملة بشأن السياسة الضريبية والتحرك بسرعة نحو الحد من الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وإصلاح ضريبة الدخل الفردي وتوضيح قضايا الضرائب”. وطالب التقرير بتدابير جديدة للدخل تتضمن زيادة في الضرائب على المشروبات والسجائر، وزيادة في جهود جمع الضرائب. ونصح البنك الدولي الخرطوم بالحد من التدخل في سوق الصرف الأجنبي وإزالة القيود على الصرف، وقال “إنها لن تعالج المشكلة الأساسية لفائض الطلب للعملات الأجنبية”. لكن التقرير نوّه إلى أن تطبيق هذه التدابير أو الوصفة قد لايتحقق الآن فعام 2011 هو عام الانتخابات!!.

الحكومة سيصعب عليها تبنّي وصفة الصندوق في مثل هذه الأوقات والانتخابات على الأبواب، ولكن ماهي المخارج التي ستلجأ إليها لعبور نفق الأزمة الخانقة؟. لم تفصح الحكومة عن أي خطط أو برامج لمجابهة الأوضاع الاقتصادية المأزومة، كما ليس من الممكن أن تظل الحكومة تتفرج على هذه الأوضاع المتدهورة. كلما تأخرت الحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة كلما ازدادت الأوضاع تعقيدا.

الآن البنوك تكاد تتوقف تماما عن تمويل أي عمليات بالعملات الصعبة مما يعني أن الاستيراد سيتوقف بالكامل، وستعاني قطاعات شتّى من الإيفاء بالتزاماتها الحالية والسابقة، كما سيؤدي ذلك لاستمرار توقف المصانع (722 مصنع توقف عن العمل) مما سيقذف بعشرات الآلاف من العمال والموظفين إلى الشارع، مضافين إلى الآلاف من العاطلين الذين تصاعدت معدلاتهم بشكل مخيف. ليس متوقعا أن تنشقع الأزمة المالية العالمية قريبا، وإن كانت المؤشرات تبدو إيجابية وتشير لتحسن بطيء في الاقتصاد العالمي ولكن انعكاس ذلك على أسعار البترول سيكون ضئيلا مع تدني الطلب العالمي وهذا الوضع مرشح للاستمرار حتى نهاية العام الحالي. بالتأكيد لن يفيد الحكومة الهروب إلى الأمام، فعليها أن تحزم أمرها اليوم قبل الغد ولكن بأي اتجاه، وبناءً على أي سياسات، وماهي الإجراءات المطلوبة عاجلا؟.

غداً نواصل


Post: #60
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-30-2009, 10:27 AM
Parent: #59

الخميس 30 يوليو 2009م، 8 شعبان 1430هـ العدد 5781

نص راي
نهاية (حالة إنكار).. السودان في قبضة (الصندوق) مجدداً

د.خالد التيجاني

عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام الماضي بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة, تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجو منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات.
ولكن وحدهم عرابو الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل وسمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة.
وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الازمة العالمية. وما كان في ذلك بأس ولا مندوحة لو أن الأمور سارت على ما يشتهيه العرابون. ولكن لأن التمنيات لا تصلح في إدارة الاقتصاد ما لبث أن صحت الإدارة الاقتصادية على آثار الأزمة العالمية وهي تطرق بابهم بشدة بفعل انهيار أسعار النفط، ولأن الاعتراف بالتقصير والخطأ فضيلة لا يمارسها أحد من المتنفذين في بلادنا، فقد بدأ المسؤولون عن الإدارة الاقتصادية يتراجعون على استحياء من وهم عدم تأثر السودان بالأزمة العالمية، وبدأوا يتحدثون عن تأثير محدود غير مباشر بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، حسناً.. وماذا يملك الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية سوى العائدات النفطية التي تشكل ثلاثة أخماس إيرادات موازنة الدولة، وخمس وتسعين بالمائة من الصادرات؟. وبدأنا نسمع عن ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بعد أن وقع المحظور، وأهمية تحريك قطاعات الإنتاج الأخرى، ولكن بعد أن نضب زيت العائدات النفطية السهلة.
لم يكن عيباً أن تقر الإدارة الاقتصادية بان البلاد لا محالة ستتأثر بالأزمة العالمية لأنها ليست جزيرة معزولة، ولكن آفة الغرور، وإدارة الاقتصاد بعقلية الفهلوة السياسية أدت لأن يضيع على السودان وقت ثمين في اتخاذ السياسات والإجراءات الصائبة لتجنب الكارثة المحدقة، لقد تسبب تباطوء وتأخر المسؤولين عن إدارة القطاع الاقتصادي في التجاوب مع تلك التطورات المعلومة لأن تتعرض المكاسب والإنجازات الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية إلى الخطر ولأن تتبدد سدى.
وليس في ما أوردناه آنفاً تجنياً على أحد، فقد نشر صندوق النقد الدولي على موقعه في شبكة الإنترنت (خطاب حسن نية) من الحكومة السودانية تطلب فيه تعاونه، وأن يضع برنامجها الاقتصادي تحت مراقبته للأشهر الثمانية عشر المقبلة، أي من مطلع الشهر الجاري وحتى نهاية العام القادم، والواقع فإن الخطوة في حد ذاتها ليست جديدة، ولا هي المرة الأولى التي ترسل فيها الحكومة السودانية (خطاب حسن نية) طالبة التعاون مع الصندوق ووضع برامجها الاقتصادية تحت رقابته، إذ أنه أمر معهود منذ أن استعاد السودان عضويته المعلقة في مطلع العقد الحالي، ودخل في تعاون معه في برامج تهدف للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة ديون السودان الثقيلة.
غير أن الجديد هذه المرة في خطاب (حسن النية) هو اعتراف مسؤولي الإدارة الاقتصادية في البلاد بصورة واضحة ولا لبس فيها بتأثر السودان بالأزمة العالمية مما أدى إلى (تقلص عائدات النفط بشدة، وتقلص الاستثمارات الخارجية المباشرة)، وذهب الخطاب أبعد من ذلك حين طلب إخضاع السياسات والإجراءات الاقتصادية المالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقليل أثار الأزمة العالمية على السودان لرقابة الصندوق، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية بالتشاور مع الصندوق إذا تطلب الأمر ذلك.
وكما هو متوقع فقد تلقف خبراء صندوق النقد الدولي الطلب الحكومي وطفقوا يوصون بوصفات الصندوق المعروفة بشدة مراراتها، وآثارها الوخيمة المجربة والتي لا تحتاج لأن تساق عليها الأدلة، فقد عرفها السودان من قبل ومضى في التجاوب معها ولم تحقق إصلاحاً اقتصادياً قط، بل كانت سبباً مباشراً لأن يدفع غمار السودانيين ثمناً باهظاً لها على الرغم من الزعم من أن برامج الصندوق تهدف إلى تخفيف الفقر.
فقد رسم خبراء الصندوق صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في البلاد على خلفية تأثير الأزمة العالمية، وتضمن برنامجهم الذي أعدوه بعد زيارتين للسودان في الأشهر الماضية، احتمالات مخيفة لمآلات الوضع الاقتصادي إذا لم يتم تداركه، لكن ما يثير الحيرة أن الإجراءات التي اقترحوها فقيرة إلى درجة كبيرة، فهي تركز على زيادة الجبايات الضريبية، وعلى تعويم سعر الصرف.
ولا أدري ماذا سيفعل المسؤولون في القطاع الاقتصادي إزاء هذه التطورات، فالإجراءات الموصوفة من قبل الصندوق تعني تعسفاً في جباية الضرائب في وقت غير ملائم على الإطلاق، فالمؤتمر الوطني يضع كل بيضه في سلة الانتخابات المفترض أن تُجرى في غضون بضعة اشهر، وليس سراً أن من شأن ذلك أن يبدد الاستثمار السياسي الضخم للمؤتمر الوطني ويبعثره بين يدي أزمة اقتصادية لم يتحسب لها أبداً، فقد ظل الحزب الحاكم على الرغم من كل مشكلاته السياسية يباهي بأدائه الاقتصادي، وهو ما يقر له به الكثيرون، غير أن كل تلك الإنجازات الاقتصادية مهددة بفعل تداعيات الأزمة العالمية التي فاقمتها (حالة الإنكار) للتأثر بها.. التي تبناها المسؤولون هنا، ولم تستبين النصح إلا ضحى الغد. ويزيد من آثار الوضع الاقتصادي الخانق إزدياد قبضة سياسات الصندوق التي تفتقر إلى الشعبية تماماً؟ ويبدو أن المؤتمر الوطني الذي تحسب لكل رياح مناوئيه السياسيين، لم يتوقع أبداً أن تهب عليه من تلقاء حراس بوابته الاقتصادية القلعة التي طالما اعتبرها متينة.
وتاتي خطوة لجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي في هذا الوقت العصيب لتعيد طرح تساؤلات مهمة طالما طرحت بشان سلامة إدارة الاقتصاد السوداني سواء من ناحية السياسات، أو الأداء التنفيذي في إدارة القطاع، فقد رأي العديد من الخبراء والمهتمين أن فورة النمو التي ظلت تشهدها البلاد في السنوات العشر الماضية لم تكن دلالة على رشد السياسة الاقتصادية للحكومة، وساعد في ذلك أن المداخيل الضخمة غير المسبوقة في الاقتصاد السوداني التي وفرها النفط، سواء لجهة دعم ميزان التجارة الخارجية ورفده بعائدات عملة صعبة كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، أو في دعم إيرادات الموازنة، أسهمت بصورة واضحة في إغفال المشاكل الهيكيلية الحقيقة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.
لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم امر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفة بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديون مرموقون، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر، وقد رأينا مثالاً لذلك تلك الأموال التي أهدرت فيما عُرف بالنفرة الزراعية التي حققت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي من أهدافها، لتستبدل لاحقاً بالنهضة الزراعية التي لم يثبت حتى الآن أنها حملت تغييراً حقيقياً يؤدي إلى نهوض فعلي، فالعقليات والآليات والأدوات نفسها التي أفشلت برنامج النفرة الزراعية هي نفسها التي تقف حجر عثرة أمام إنطلاقة ناجحة للنهضة الزراعية، ولا نطلق القول هنا على عواهنه، ويكفي مقارنة ما كان منتظراً تحقيقه وما تحقق بالفعل لنصل إلى هذه النتيجة،
وتأتي قمة المفارقة حينما سمعنا في الفترة الماضية بعد أن فاق مسؤولو الإدارة الاقتصادية في الحكم من سكرة أموال النفط السهلة وهم ينعون على أنفسهم عدم الاستفادة من أموال النفط في تحريك قطاعات الإنتاج الحقيقية التي لا تعتمد عليها حياة أغلبية السكان فحسب، بل تشكل طوق النجاة، ومنصة الإنطلاق الحقيقة للاقتصاد السوداني، ومشكلة الحكم الإنقاذي هي آفة الإصرار على فريق محدد من المسؤولين لا ترى لهم بديلاً مهما فشلوا في مهامهم، وحتى النجاح لا يبرر الخلود في كراسي الحكم، فإدخال دماء جديدة لازم لنقل هواء جديد للعقول لتأتي بأفكار جديدة.
وليس سراً أن هناك تساؤلات كثيرة تُطرح عن أين ذهبت أموال النفط، فحسب تقارير رسمية فإن عائدات صادرات النفط في السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من اثنين وثلاثين مليار دولار، وإذا اضفنا إليها النفط المستهلك محلياً، وعادة ما يوازي نحو خمس الصادرات، فإن جملة عائدات النفط حققت قرابة الأربعين مليار دولار في السنوات الماضية، والسؤال هل تحققت نهضة ونمو يوازي هذه المبالغ الهائلة، يشير المسؤولون عادة إلى مشروعات التنمية العديدة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وتلك حقيقة لا مراء فيها، ولكن الثابت أيضاً أن معظم هذه المشروعات تم تمويلها بقروض خارجية، لقد أعلن بعض المسؤولين في الحكومة أن الإنقاذ لم تورط البلاد في ديون خارجية ولكن ذلك ليس صحيحاً، فأكبر هذه المشروعات وهو سد مروي الذي كلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار، جرت استدانة أكثر من خمسة وثمانين في المائة من تمويله من الصين والصناديق العربية، وعلى ذلك قس معظم المشروعات الكبيرة، ولذلك لا غرابة أن ترتفع ديون البلاد الخارجية إلى أكثر من أربعة وثلاثين مليار دولار، صحيح أن جزءاً كبيراً منها ديون سابقة، وخدمة ديون وجزاءات، لكن الصحيح أيضاً أن معدل ارتفاع ديون السودان الخارجية ظل يرتفع في السنوات الماضية بمعدل كبير يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، ونحن هنا لا نوجه اتهاماً ولكن نشير فقط إلى إثبات ما أوردناه سابقاً من إدارة الاقتصاد بأولويات سياسية، فترهل الجهاز الإداري للحكومة، مركزياً وولائياً، والإنفاق الضخم على الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الحرب الأهلية في دارفور، فضلاً عن الصرف الضخم أيضاً على استحقاقات اتفاقية التسوية في الجنوب، وفي دارفور جزئياً، كلها جعلت من إدارة الاقتصاد السوداني خاضع للطوارئ السياسية.
ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني تدخل الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على
إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة، فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.
ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر عظيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، والرجاء أن تكون العودة إلى صندوق النقد الدولي طلباً للإنقاذ كافية لتقرع جرس التنبيه عن هذه الغفلة، ولئن كان دائماً من الممكن أن تفلح الفهلوة في إدارة الصراعات السياسية، ولكن من المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات النارية، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، الاقتصاد علم بدائل يقوم على حسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار وصفة أو عون من صندوق النقد الدولي، المطلوب بصراحة تحول جذري في سياسات وإدارة القطاع الاقتصادي، وإلا وقع المحظور.

الصحافة

Post: #61
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-03-2009, 11:08 AM
Parent: #60

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=5031
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 29-07-2009
: مسالة

مرتضى الغالى

: بعض المصادر السودانية قالت ان الدولة السودانية اكثر شفافية من الدولة الفرنسية..! ثم ذهبت هذه المصادر لتضرب الامثلة على ذلك حتى قلنا (ليتها سكتت)...!
وعبرة الحكاية ان السودان يحتاج الي (عدد من السنين الضوئية) حتى يصل الي جزء من الشفافية التي تتمتع بها فرنسا.. و(لن يجرمنا شنآن قوم ان نعدل) حتى عندما يتعلق الأمر بالدول الغربية البعيدة، لأن العدل في الأحكام من آيات الاقتراب للتقوى... ولا تزال الكثير من مجريات الشأن العام في السودان - ومن ضمنها حركة الموارد والثروات- تُدار بعيداً عن العيون.. وليس آخرها هذه المفاجأة التي طلع علينا بها تقرير البنك الدولي عن العجز الرهيب في احتياطي النقد الاجنبي لبلادنا الذي اصبح فجأة ثلاثمائة مليون دولار فقط، بعد ان كان في العام الماضي يناطح بليوني دولار...!
لا يمكن ان ننزع بعض الأمور من سياقها لنزعم اننا نعيش في شفافية يحسدنا عليها أبناء (ضفاف السين) ونحن لا ندري عن مثل هذه المعلومات الحيوية الا من تقارير صندوق النقد الدولي الذي أشار الي هذا القدر المفزع من (الانكشاف النقدي) ولا تزال بعض أبواقنا (تطمبر) عن البحبوحة التي اندلقت على السودان من عوائد النفط، في حين التفتت الدوائر الرسمية لتتحدث بعد طول إهمال عن ضرورة إنعاش الصادرات الزراعية والحيوانية البديلة للنفط، فبعد ان حدث لمالطا ما حدث تذكّر القوم فجأة خطأ الاعتماد الكلي على النفط الذي لا نملك أسواقه ولا أسعاره، فأصابنا (المرض الهولندي) في مقتل، ومن المعلوم ان أعراض المرض الهولندي تتلخّص في الاعتماد المطلق على النفط واهمال الموارد الاخرى القابلة للتصدير، في حين ان الوقاية من اعراض هذا المرض كانت ممكنة ومتاحة، فقط لو تنازلنا عن المكابرة، واستبصرنا بما حاق بالدول التي اعتمدت على النفط وحده، فكان مدخلها الوخيم لإهمال الزراعة والثروة الحيوانية والموارد ذات الديمومة، علاوة على ولوغها في وحل الفساد الذي تهيئ اسبابه عوائد النفط الخادعة..!
اين الشفافية من حياتنا الاقتصادية؟ واين هي من تعاقداتنا و مناقصاتنا ومزايداتنا وعطاءاتنا و استثماراتنا حتى نطلق الدعوى العريضة التي تقول ان الشفافية السودانية تضاهي شفافية الفرنسيين؟! هناك - يا مولاي - لا يستطيع أي (مسيو) ان يحصل على عقد مع الحكومة اذا لم يتم اعلان التنافس على رؤوس الاشهاد، وفرز العطاءات تحت أضواء باريس بما لا يترك أي مجال لـ (شقيق الرئيس ساركوزي) أن يحصل على أي امتياز خاص حتى لو ألقى بنفسه من قمة برج ايفل..!

Post: #62
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-08-2009, 02:10 PM
Parent: #1






تصفية وشيكة لبنك النيلين بعد اختلاس 200 مليار جنيه



كشفت مصادر «آخر لحظة» عن اختلاس 200 مليار جنيه بفرعي بنك النيلين بالخرطوم «الرياض» وغرب السودان. وتنبأت المصادر بأن تقود الاختلاسات لتصفية البنك وقالت إنها تتم بصورة دورية شهرية وأشارت إلى أن البنك ترأس إدارته شخصية اقتصادية. وأوضحت المصادر أن فرع البنك بالرياض اختلست منه قبل يومين 50 مليون جنيه وأضافت أن أحد كبار موظفي البنك اختلس 700 مليون جنيه وأن موظفاً أقل منه اختلس 2 مليار جنيه وأن وكيلا بالبنك اختلس 300 مليون جنيه وأبانت المصادر أن البنك قدّم تمويلاً بأكثر من 200 مليار جنيه دون ضمانات عقارية أو غيرها.
9/8/2009
احر لحظة

Post: #63
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-09-2009, 08:21 AM
Parent: #62

يمثل انهيار بنك النيلين انعكاسا حقيقيا لسوء الادارة فى الجهاز المصرفى بالسودان ..
وهو اخر منظومة البنوك المنهارة فى عهد الانقاذ اذ سبقه بنك الغرب الاسلامى والبنك الزراعى السودانى بعد ما تم تحويله الى مصرف تجارة ثم بنك التنمية الشعبية الذى انهار بسبب اختلاس امواله وبنك الصفا ..
كما انهارت بنوك اخرى بنفس الاسباب ولكن تمت تغطية ذلك مثلما حدث فى بنك فيصل وامدرمان الوطنى المرشح الان والذى يعانى من مديونية ضخمة تعادل ثلث المديونية حسب تقرير صندوق النقد الدولى .. الاخير ..
مشكلة بنك النيلين بدات منذ دمجه مع البنك الصناعى السودانى اثر خلاف شخصى بين صابر محمد الحسن والسعيد عثمان محجوب رئيس مجلس ادارة البنك ..
وتفاقمت بعد ذلك الى ان وصلت الى ما وصلت اليه وبعد خروج السعيد تم طرحه للبيع ووقع العطاء على شركة اماراتية بمبلغ 80 مليون دولار ولكن الشركة اكتشفت ان بنك السودان اخفى بعض المعلومات والديون عنها مما جعلها تنقض البيعة وتتراجع رافضة هذا الاسلوب ..
الشركة الامارتية علمت بمعلوماتها الدقيقة من موظفى البنك الذين كشفوا لها عن تاريخ البنك وتعاملاته فى فترة حكم الانقاذ وبعد ان تاكدت الشركة من معلوماتها رفضت البنك وطالبت بنك السودان بارجاع مبلغ 40 مليون دولار نصف المبلغ الذى دفع ....

Post: #64
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-10-2009, 04:19 AM
Parent: #63



العدد رقم: 1082 2009-08-09



بنك النيلين يتوعّد بمقاضاة (آخر لحظة) والصحيفة تكشف عن اختلاسات جديدة




أصدر بنك النيلين أمس بياناً قال فيه إنه سيحرك إجراءات قانونية ضد (آخر لحظة) على خلفية نشر الصحيفة خبراً عن اختلاسات تعرض لها البنك، معتبراً الخبر إشانة للسمعة. وجاء نص البيان كما يلي: بيان صحفي هام يقول الله تعالى في محكم تنزيله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُواأَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) صدق الله العظيم أوردت صحيفة (آخر لحظة) في عددها الصادر يوم السبت الموافق 8/8/2009م بالعدد (1081) خبراً كاذباً على صفحتها الأولى، أوردت فيه معلومات وبيانات كاذبة وعارية تماماً من الصحة وتفتقر إلى المصداقية بشأن بنك النيلين بقصد التجني وإشانة السمعة من صحيفة كنا نعتقد أنها تلتزم بأخلاقيات وقيم العمل الصحفي، وإننا في هذا البيان لسنا بصدد المجادلة حول هذه المعلومات الكاذبة، وإنما قصدنا أن ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، ونؤكد ومن هذا المنبر لكافة عملائنا وزبائننا الكرام أن هذه البيانات المغرضة سوف لن تؤثر على مسيرة البنك بمشيئة الله تعالى والذي ظل يؤدي دوره كاملاً في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني بالبلاد، ونعتبر أن ما جاء بهذا الخبر بمثابة سمعة يعاقب عليها القانون، وسوف تتخذ إدارة البنك كافة الإجراءات القانونية الكفيلة برد الشرف وحماية سمعة البنك وسط الجهاز المصرفي. والله المستعان المستشار القانوني لبنك النيلين بأمر مجلس الإدارة والمدير العام من جهتها كشفت (أخر لحظة) عن معلومات جديدة في قضية بنك النيلين مفادها أن اختلاساً تم بالنقد الأجنبي بآلاف الدورات وأُحيل للمحكمة المختصة. وقالت مصادر الصحيفة إن نيابة المصارف أمامها بلاغ أحد المختلسين وهو الموظف (ي). وأضافت أن مدير البنك شكل لجاناً لتقييم مدراء الدرجة الأولى بالبنك من خلال امتحان تقوم به لجنة من بنك السودان، وأشارت إلى أن المدراء رفضوا الامتحان، وزادت المصادر أن إدارة البنك سعت لعمل تسويات مع بعض المختلسين. الجدير بالذكر أن المعلومات التي ذكرتها (آخر لحظة) بالجنيه السوداني القديم وهي تعادل بالجنيه الجديد (200) مليون مديونية دون ضمانات وأكثر من (3) ملايين جنيه اختلاسات.


Post: #65
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-11-2009, 10:07 AM
Parent: #64

لعدد رقم: 1083 2009-08-10



«آخـــــــر لحظة» تواجــــــه بنك النيلين بالوثائـــــق




كشفت وثائق بحوزة «آخر لحظة» عن (20) عملية تمويل متعثرة في بنك النيلين وفقاً لبيانات متابعة أداء عمليات استثمارية متعثرة صادرة من البنك نفسه، وبلغت قيمة مديونيات العمليات المتعثرة خلال عام 2008، أكثر من 000.465.4 جنيه وفتح البنك (9) بلاغات ضد العملاء، فيما لم يغط المرهون مبلغ المديونية في بعضها، وتقدم أحد العملاء بإعسار في عملية أخرى اضافة إلى الطعن في الرهن بواسطة ورثة العقار. ووفقاً للوثائق التي ستواصل «آخر لحظة» نشرها تباعاً خلال الأيام المقبلة، تعثر أحد الفروع في اتخاذ الاجراءات القانونية بسبب ظروف العمليات بينما تم تقديم بعض الملفات إلى المدعي العام لخلوِّها من وجود ضمانات أصلاً. وأفادت متابعات «آخر لحظة» أن المحكمة التجارية تنظر في منتصف اغسطس احدى قضايا اختلاسات بنك النيلين حيث حددت يومي 16 و 17 أغسطس لمواصلة جلساتها بعد أن عقدت عدداً من الجلسات. من جانبها رفضت المحكمة الادلاء بأي تفاصيل حول القضية لحين إصدار القرار النهائي. يذكر أن الصحيفة تحتفظ بأسماء المتورطين في عمليات الاختلاس التي تعرض لها البنك ومازالت أمام منضدة كل من نيابة المصارف والمحكمة.


Post: #66
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-11-2009, 10:57 AM
Parent: #65

التاريخ: الثلاثاء 11 أغسطس 2009م، 20 شعبان 1430هـ


النطق بالحكم في اختلاسات النظافة بأم بدة نهاية الشهر

الخرطوم: شذى الرحمة

حددت محكمة اختلاسات الاموال العامة برئاسة مولانا ابوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة جلسة يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري لاصدار الحكم على المتهمين الموظفين بمشروع النظافة بمحلية امبدة واللذين تم توجيه التهم لهما تحت المواد (2/177) في القانون الجنائي (خيانة الامانة) والمادة (123) التزوير. وتعود تفاصيل البلاغ الى ان المتهمين متحصلين يتبعان لمشروع نظافة بمحلية امبدة كانا قد زورا أصول ايصالات التحصيل وصورها التي يتم تسليم المبالغ بها، إذ كانا يكتبان في الايصال للمواطن المبلغ المدفوع الحقيقي وتتم كتابة مبلغ أقل في الصورة التي يتم توريد المبلغ بها وتسمى (قشرة) ويحيلا الفرق بين الاصل والصورة لمنفعتهما الشخصية.




تأجيل محكمة اختلاسات مخازن الصحة

الخرطوم: شذى الرحمة

أجلت محكمة اختلاسات الاموال العامة برئاسة مولانا ابوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة اكمال سماع شهود الدفاع في قضية اتهام امين مخزن يتبع لوزارة الصحة باختلاس (523.658) جنيهاً في المخزن المسؤول عنه، وهي عبارة عن قيمة العجز في بعض اجهزة انفلونزا الطيور وجهاز أوكسجين - على حسب تقرير المراجع العام - وقد تم التأجيل لجلسة السادس عشر من الشهر الجاري.

الراى العام

Post: #67
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-14-2009, 05:20 PM
Parent: #66


هل ستمر تلك الواقعة هكذا بدون أن يرد أي أحد على هذا الأمر الجلل ..؟!
مرتضى الغالى
اجراس الحرية

الخميس 13-08-2009 12:59 مساء

أغلب الظن انها ستمر مرور النسيم العليل علي صفحة النيل.. أو كما يمر النعاس بمقلة النعسان كما يقول الشاعر ابراهيم العبادي في أغنيته الظريفة (يا سايق الفيات) التي شاغب عليها ذات يوم الشاعر الظريف الآخر السر قدور عندما رفض العبادي اجازة اغنية له تقول (يا صغيّر يا محيّرني ومتحيّر).. بدعو ى انها تسمّم عقول الناشئة.. فرد عليه السر قدور وقال ان سايق الفيات يجب إيقافها فوراً لأنها تمثّل دعاية للشركة الايطالية مصمّمة السيارة..!!

المهم في الأمر ان الصحفية النابهة صاحبة التحقيقات المعمّقة التي تستند على الوثائق والمسح الميداني والملاحظة المنهجية والسياحة العلمية ذكرت في عمودها بصحيفة السوداني أمس ان لديها من الوثائق ما يثبت أن وزير دولة بوزارة خدمية لها من الأعباء ما يشغل الخليل عن خليله وما يشغل (عنتر عن عبلاه) يقوم بصيانة منزله الخاص من المال العام، وان المذكرات باصلاح منزل الوزير صدرت وتمّ تداولها بين المكتب التنفيذي وأمين عام الوزارة.. وان فرقة المراجعة اعترضت على الطلب، ولكن الأمر مضى الي غايته ونزلت على المنزل الخاص حمولات البلاط السراميك والبلاط الحبشي ضد انف القوانين واللوائح ..! هل هذا وضع طبيعي وبسيط يجب ان يعده الناس من جملة الهفوات و(الفاولات الجسيمة) التي تحدث الآن في بر السودان؟ أو هل يمكن ان يشرح المكتب التنفيذي للوزارة أو أمانتها العامة او وزير الدولة او مكتبه ماحدث؟ وان يدافعوا عن أنفسهم؟ او أن يقولوا مثلاً ان من واجب الدولة ان تقوم بالإصلاحات والتأهيلات المطلوبة لبيوت الوزراء الخاصة ؟ او هل يمكن أن يعود فريق المراجعة لتأكيد المخالفات التي تمت، وأن يوضح بصراحة للرأي العام السوداني ان ما جرى يناقض القوانين؟ ام انه سيكتفي بالرفض الذي تمّ في الأوراق لأنه لا يستطيع ان يتقدّم خطوة أبعد مما قام به (ولا يكلّف الله نفساً فوق وسعها)؟! هل يمكن ان تبرأ الوزارة لنفسها وتقول نعم سنحقق في ما جرى ونعيد الامور الي نصابها؟ أو هل يمكن ان تتحرك هيئات أخرى مسؤولة عن الوزارات ووزراء الدولة لإعادة الاعتبار لمعايير الخدمة المدنية وآليات العمل العام؟ أو هل في وسع دواوين المراجعة العامة أو وزارات وهيئات الخدمة العامة والاصلاح الاداري (أن تدلو بدلوها) حتى تجعل من هذه الواقعة اساساً لإصلاح أشمل، يجعل الآخرين يتردّدون الف مرة قبل الاقدام على استغلال موارد الدولة في اصلاح المنازل الخاصة ...! .. وبعد ذلك لا بأس ان ينفق أي وزير أو موظف عام من جيبه الخاص إذا أراد ان يجعل (قواعد بيته) من القيشاني والسيراميك...!!

Post: #69
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-18-2009, 05:48 PM
Parent: #67

من بوست الزميل جمال على حسن عن الفساد فى ديوان الزكاة ..
اقرا


بالنمرة ش س أع/قض/صادر
الاخ امين ديوان الزكاة الاتحادي
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع دعم قناة الضحى

تهديكم قناة الضحى الفضائية اطيب تحياتها وتشكر لكم كريم تعاونكم معها وهي قناة تهتم بنهضة الامة ورعاية قضاياها وامال المستضعفين في الارض ونشات القناة من تكاتف الخيرين من امثالكم وتشهد بداية انطلاقتها في مارس 2007 باذن الله
وردت الينا مساهمات مقدرة من بعض الخيرين سيكون لها سهم وافر في تأسيس القناة لكن مايزال ينقصنا بعضا من مال التسيير الاول نرجو من مؤسستكم العامرة وبما عرف عنها من خير فاض على الاخرين ان تكون من المساهمين في بروز هذا الصوت الصادع بالحق الى الوجود علما بان ميزانية القناة تبلغ حوالي 21838000 دولار امريكي
ونرفع اكفنا لله ضارعين ان يبارك في جهودكم
محمد حاتم سليمان
رئيس مجلس الادارة




اما تعليق الامين العام للديوان بخط يده يقول بالنص


(الاخ ابراهيم حسن ابراهيم
نؤكد على دعم الديوان لهذه القناة الدعوية وانها ستكون اضافة عالمية للعمل الاسلامي وعليه سيكون الدعم مستمرا لها حتى ترى النور وعليه تصدق لها الان بمبلغ 50 الف دولار خمسون الف دولار ستكون من بند (في سبيل الله) للعام 2007 ثم تعليق جانبي (الاخ ابوعلي عبيد يكتب لهم شيك من الرصيد بالعملة الحرة
التاريخ 2007/1/21
انتهى

Post: #70
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-19-2009, 08:03 AM
Parent: #69



السودان: تصاعد الاتهامات بين شريكي الحكم عشية جولة جديدة من محادثاتهما في جوبا
الثلاثاء, 18 أغسطس 2009

الخرطوم - النور أحمد النور

تصاعدت الاتهامات بين شريكي الحكم السوداني «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عشية معادوة محادثاتهما اليوم في جوبا عاصمة اقليم الجنوب في حضور المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن، وذلك لتسوية القضايا المختلف عليها في اتفاق السلام.

وبحث وفدا شريكي الحكم، «حزب المؤتمر الوطني» برئاسة مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين، و«الحركة الشعبية» برئاسة نائب زعيمها حاكم ولاية النيل الازرق مالك عقار، في القضايا العالقة التي لم تحسم خلال الجولة.

وطالب رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر حكومة الجنوب بالشفافية في صرف عائدات النفط التي استلمتها خلال السنوات الاربع الماضية، والبالغة ثمانية بلايين دولار. وقال إن «على حكومة الجنوب أن تكون شفافة في ما يتعلق بأموال النفط التي تصلها، كما تريدنا أن نكون شفافين في كشف حجم الانتاج». وحضّ برلمان الجنوب على مراقبة صرف تلك المبالغ أسوة بالبرلمان الاتحادي الذي قال إنه يستمع سنوياً إلى تقرير من المراجع العامة عن الأداء المالي للدولة، مشيراً الى أن جهل معظم الجنوبيين على المستويين الرسمي والشعبي بتوزيع النفط وانتاجه كان سبباً رئيسياً في الاحتقان. لكن وزير الطاقة في حكومة الجنوب جون لوك حذر من أن يسهم غياب المعلومات الخاصة بالنفط عن المواطن الجنوبي في ترجيح كفة الانفصال، وأكد أن ذلك سيضر بالمصالح المشتركة للطرفين، وهو ما أكده رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر، مطالباً الأجهزة الرسمية للدولة بإتاحة الاطلاع على تلك المعلومات.

وانتقد لوك تغييب الجنوب عن ادارة النفط بحجة مركزيتها، واعتبر ذلك مخالفاً للدستور. وشدد على ضرورة اشراك الجنوب في عمليات انتاج النفط وتسويقه ووضعه في مراكز مصادر المعلومات. وذكر لوك أن انعدام الثقة في ما يتعلق بالنفط وتغييب المعلومات يقود الجنوبيين للتفكير في الانفصال باعتبار أنه سيستولي على النفط في صورة كاملة بدلاً من اقتسامه.

وأضاف أن «الجميع سيكتشف بعد خمسة أو أربعة اعوام أن الجنوب والشمال لن يستطيعا الانفصال ويعودوا للوحدة». ورأى أن الشفافية في ما يتعلق بالنفط وتمليك المعلومات ستكون عاملاً للوحدة، وشكا الوزير من العراقيل التي توضع أمام استيعاب الجنوبيين في الوظائف في وزارة الطاقة وشركات النفط، مشيراً الى أن تمثيل الجنوب في قطاع النفط يبلغ 20 في المئة فقط.

كما أبدت «الحركة الشعبية» قلقها من تأخير إيداع بعض القوانين في مقدمها قانون الاستفتاء والقوانين المقيدة للحريات. وقال الأمين العام للحركة باقان أموم في تصريحات صحافية عقب اجتماعات مكتبها السياسي في جوبا إن تأخير إيداع القوانين سيضع البلاد في خطر. وشدد على ضرورة الاتفاق على مسودة قانون الاستفتاء قبل منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأعلن اموم أن «الحركة الشعبية» ستطرح بدائل لتجاوز الخلافات على نتائج التعداد السكاني الأخير الذي تشكك في نتائجه. وقال إن الحركة قررت التعامل مع المسائل الخلافية مع حزب المؤتمر الوطني في شكل رشيد وحكيم حتى الوصول الى مرحلة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب عام 2011.

وفي سياق متصل، دعا «حزب المؤتمر الوطني» الى اجراء تحقيق في اغتيال مسؤولة في الحزب في اقليم الجنوب قبل ثلاثة أيام. وقال مسؤول الشؤون السياسية في الحزب محمد المهدي مندور المهدي إن لدى الحزب تقارير تفيد بأن أعضاء ميليشيا مرتبطة بـ «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب، قتلوا المسؤولة في ولاية غرب الاستوائية مريم برنجي يوم الجمعة الماضي.

وقال المهدي في تصريحات أمس إن «المؤتمر الوطني» يواجه صعوبة في الجنوب، متهماً شركاءهم في «الحركة الشعبية» وجناحها العسكري، «الجيش الشعبي»، بالتضييق على نشاط القوى السياسية في الجنوب. لكن رئيسة القطاع الجنوبي في «الحركة الشعبية» آن ايتو نفت أي دور للحركة أو «الجيش الشعبي» في مقتل برنجي، ورجحت مقتلها على أيدي لصوص.
الحياة

Post: #71
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-19-2009, 10:30 AM
Parent: #70

خواطر لا تسر الخاطر: الطاسة الضائعة ...
بقلم: أسامة أحمد محمد خالد - السعودية
الأحد, 16 أغسطس 2009 23:12



سافرت الحاجة "آمنة" لزيارة ابنها "عصام" المقيم في شيكاغو لكنها صعقت من هول ما رأت حين وجدت المهاجرة الكوبية "ناتاشا" تشارك عصام مسكنه، ولكن أبنها المتمرس في لي عنق الحقائق وإضفاء الشرعية على كل ما هو مخالف قرأ أفكار أمه وأستبقها قائلاً " لا تقلقي يا أمي ولا تذهبي بتفكيرك بعيداً فناتاشا وأنا نتشارك فقط المسكن كزميلين ونتقاسم الإيجار تخفيفاً للأعباء حتى أستطيع مقابلة التزاماتي تجاهكم وليس بيننا ثمة علاقة أخرى" سكتت أمه الحصيفة ولم تنبث ببنت شفاه. وبعد سفر الأم اكتشف عصام وناتاشا ضياع الطاسة البيضاء غالية الثمن فقالت ناتاشا لعصام "إن أمك قد أخذت الطاسة" وبعد نقاش طويل أتفق عصام وناتاشا على إرسال رسالة للأم لاستيضاح الأمر فكتب عصام " يا أمي أنا لا أجزم إنك قد أخذتي الطاسة البيضاء ولكن في نفس الوقت لا أستطيع القول بأنك لم تأخذيها فقد افتقدنا الطاسة يوم سفرك" فجاء رد الأم " يا بني أنا لا أجزم أن ناتاشا تشاركك الفراش ولكن في نفس الوقت لا أستطيع القول إنها لا تشاركك إياه، ولكن إن كنتما فعلاً محقين وينام كل منكما في فراشه لوجدتم الطاسة الضائعة في فراش ناتاشا، فالحقيقة المرة يا بني إن الطاسة لم تضع يوم سفري إنما ضاعت منذ أن ارتضيت لنفسك هذا الوضع غير الشرعي".

عدت من الخرطوم بعد إجازة قصيرة فجعت فيها بأشد مما فجعت أم عصام في ابنها، فأنا لا أجزم بإن المال العام مستباح بطريقة منظمة من قبل جهات محسوبة على النظام الحاكم ولكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أبري بعض كبار المسئولين من تهمة السطو المنظم على المال العام مهما تم لي عنق الحقيقة على طريقة عصام بإقرارات إبراء الذمة المزعومة أو بطلبات الإثبات المرفوعة في وجه كل من يتحدث عن الفساد. فالخلط البين والمتعمد بين المال العام وملكيات بعض المحسوبين على النظام من أفراد الحزب الحاكم يضع الحكومة وبعض المسئولين فيها في موضع "عصام" و"ناتاشا" المشبوه في مقابل وضعه الشعب السوداني في موضع أم عصام المكلومة. فاللافتات ثلاثية الأبعاد المنصوبة (بطول محنة البلد وبعرض مصيبة شعبنا في مسئوليه وبعمق فاجعته فيهم) في قلب العاصمة "المثلثة وقدها رباعي " تروج لشركات يمتلكها أفراد يعرفهم الشارع السوداني بالاسم ويعلم لصالح من يعملون ولكن بالطبع الحكومة لا يهمها الوضع الاقتصادي العام طالما أن اقتصادها الخاص متعافي. مثل هذه الشركات التي ترسى عليها المناقصات الحكومية وهي لم تزل أجنة في طور المضغة وقبل أن يتم إدراجها في السجل لدى مسجل الشركات، وتقدم على الأجدر والأكفاء بشرعية التمكين وشرط الحق الذي أريد به باطل "اللجنة غير مقيدة بقبول أقل عطاء أو أي عطاء آخر" تقوم بتشييد الطرق والجسور والبنايات ليس حسب المتعارف والمتفق عليه ولكن فقط كيفما أتفق، ولا يهم بعدها أن تنهار "بيارة السوكي" أو تسقط "عمارة يعقوبيان" فالمحصلة واحدة وشهاب الدين أظرط من أخيه.

وما زاد فاجعتي وعمق محنتي أنني رأيت كيف سفهت عبارة مأثورة لا أشك في صدقها كان يرددها والدي رحمه الله "جالب ما غلب حرات وحرات ما غلب سيد السعاية إن مات" فهي عبارة عميقة تؤكد إن الغلبة للمنتج والعاقبة للمنتجين، ولكن مما يؤسف له أن الساعي والحرات أصبحا مغلوباً على أمرهما وأضحيا ألعوبة في أيدي " الجالبين الخراتين" وأصبح الصرف على مشروع كمشروع الجزيرة من قبيل النفخ في القربة المقدودة حسب تعبير كبار المسئولين وهون أمره حتى أصبح إسناد مجلس إدارته "تشريفاً" لا تكليفاً ووصلت به الأمور لدرجة إعلان المزارعين عصياناً معلناً بالإحجام عن زراعة القطن وهو بالطبع ما يسر كبار الجالبين الخراتين، فو الله ما عز قوم ولا بارك الله في عهد يعلا فيه شأن السماسرة والوسطاء ويسفه فيه أمر المنتج. وبعد أن أصبح الناس بين خارت ومخروت تغيرت العبارة لتقرأ " خارت ما خرت خراط وخراط ما خرت صاحب الحصانة إن مات" فالخارت هو الجالب الصغير الذي يخرت المساكين والخراط هو وكيل صاحب الحصانة والذي مهمته خرت الخارت و أما صاحب الحصانة فهو كبير الخراطين الخراتين الذي يصب وينتهي عنده كل الإيراد المخروت.

ولعلي لست في حاجة إلى تحديد متى ضاعت الطاسة فالشارع السوداني الحصيف الذي خرجت من رحمه الحاجة آمنة يعلم متى ضاعت الطاسة ومن أضاعها ويعلم متى يضع الطاسة في فراش "الحزب" ليبين زيف وأدعاء "الحكومة" التي فرقت بفعل سياساتها الاقصائية والانتقائية بين المرء وقلبه وبين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الإبن وإبيه.
وقد حملتني تلكم المشاهد التي أثارت شجوني مباشرة إلى حيث أبيات شاعرنا الفحل محمد طه القدال:

كبس الهم على والحال قبض يا السيد
حزناً جاني كج وتاده فوقي معيد
مو جناً تجيب سلسل جناذر وتقيد
بلا غيبوبة البلد النصيح ومصيد

وحينما أقلعت الطائرة من مطار الخرطوم في رحلة الإياب كنت حريصاً جداً هذه المرة على ترديد دعاء السفر مراراً وتكرارا مع التركيز على " اللهم إني أعوذ بك من كآبة المنظر و من سؤ المنقلب في المال والأهل" وذلك لشكي في أن ما رأيت من أهوال وسوء أحوال في البلد والأهل إنما كان بمثابة عقاب معجل على نسياني ترديد دعاء السفر في رحلة الذهاب إلى الخرطوم.

أسامة أحمد محمد خالد
الرياض – المملكة العربية السعودية
Osama Khaled [ [email protected]

Post: #72
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-19-2009, 10:39 AM
Parent: #71

العودة لبيت الطاعة ...

بقلم: صدقي كبلو
الثلاثاء, 18 أغسطس 2009 08:41


السودان وصندوق النقد الدولي
[email protected] تقديم


كان واضحا منذ البداية أن ميزانية 2009 لم تكن واقعية وأنها لم تضع في الإعتبار تدهور أسعار البترول في العالم، وأنه حان للحكومة أن تواجه صرفها غير المرشد لعائدات البترول وتصرفاتها غير الإقتصادية في مواردها منه عندما أرتفعت أسعاره في العالم لمستوى لم يسبق له مثيل خاصة أنها اهملت تطور قطاعات الإقتصاد الزراعية والصناعية ولم تدخر القرش الأبيض لليوم الأسود كما تقول حكمة أهلنا البسطاء ولم تستعد للسبع العجاف كما جاء في تفسير النبي يوسف لحلم فرعون مصر.
وأزاء هذا الواقع الإقتصادي المتأزم ومستقبله الذي لا تملك حكومة الإنقاذ بديلا له أعادت الحكومة بخطاب نواياها الذي عنونته للسيد دومينكو ستراوس كان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وموقعا من قبل أعلى مسئولين في إدارة الإقتصاد الوطني: السيد وزير المالية والسيد محافظ بنك السودان. وكما يعرف طلاب الإقتصاد فإن خطاب النوايا في العادة يعد محتواه الأساسي خبراء الصندوق الذين يحضرون للبلد العضو تحت ما يسمى مشوارات المادة الرابعة.
ولقد أرسل صندزق النقد الدولي بعثته للسودان في 24 فبراير 2009 ومكثت حتى 11 مارس 2009. ثم عادت للبلاد في 3 مايو 2009 ومكثت حتى 8 مايو 2009 وعادت أدراجها، ليرسل السودان خطاب النوايا الذي اتفق عليه في 18 يونيو 2009 فيصدر الصندوق برنامجه للسودان في 24 يونيو 2009 .
تعهدت حكومة السودان في خطاب النوايا أن تقوم الحكومة بتنفيذ ما سمي برنامج تقرير البعثة والذي يمتد ل 18 شهرا ,ان تتشاور مع الصندوق قبل أي تغيير في السياسات والإجراءات التي يشملها البرنامج. وبهذا أصبحت إدارة اللإقتصاد الوطني السوداني من جديد تحت إدارة صندوق النقد الدولي مما يماثل العودة لبيت الطاعة. المعروف.
فماذا أملى الصندوق على حكومة السودان؟

توقع إنخفاض سعر الجنيه السوداني قصاد العملات الأجنبية
كالعادة بدأ الصندوق بأن طلب من الحكومة أن تزيح القيود التي فرضتها للحفاظ على إستقرار سعر الجنيه، بمعنى أن تترك الحكومة الجنيه لكي ينخفض، مقللة من أهمية ذلك الإنخفاض بحجة أن أسعار السلع الغذائية في العالم في حالة إنخفاض وبالتالي لن يحس أحدا بإنخفاض قيمة الجنيه والذي سينفض إذا ترك للسوق نسبة لتناقص العائد من النقد الأجنبي لإنخفاض أسعار البترول عالميا. وحدد الصندوق نهاية العام لإزالة كل القيود التي وضعها بنك السودان مؤخرا للحفاظ على قيمة الجنيه ولعل أميزها الحد من التحويلات للخارج وما يسمح تحويله مع المسافرين وغيرها من الإجراءات.
زيادة الضرائب، خاصة القيمة المضافة والرسوم الجمركية
وطلب الصندوق من الحكومة أن تراجع الإعفاءات من القيمة المضافة، مما يعني أن الصندوق مع شمول ضريبة القيمة المضافة لكل الإنتاج بما في ذلك إنتاج الكهرباء مما يعني إحتمال زيادة تعريفة الكهرباء. ويلاحظ الصندوق بإرتياح فرض رسوم وارد على الواردات الصفرية تصل غلى 5% وزيادة الرسوم الجمركية على العربات. ولكنه يدعو لمزيد من الإصلاح الضريبي مثل خفض الحد الأدنى المعفي من ضريبة الدخل الشخصي ومراجعة تخفيض الضرائب للذين تزيد أعمارهم عن خمسين سنة. وبالتالي تستهدف توصيات البنك زيادة الضرائب لأصحاب الدخول المنخفضة المستفيدين من الحدود الحالية للإعفاء الضريبي وكبار السن التي تخفض قوانين الضرائب ضريبة دخاهم الشخصي، بل يرى الصندوق ضرورة زيادة عائد الضرائب حتى 2012 بما يساوي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
توقع أرتفاع أسعار البنزين والجازولين في السوق المحلي
ولعل أخطر التوصيات من قبل الصندوق هو ربط أسعار بيع المنتجات البترولية المحلية مع الأسعار العالمية ووضعت ذلك كهدف ينلغي تحقيقه قبل يناير 210 مما قد يؤدي لإرتفاع أسعار المواد البترولية كالبنزين والجازولين في بداية العام الجديد.
الحكومة وبنك السودان سيقدمان تقارير أسبوعية وشهرية لصندوق النقد
ووفقا للبرنامج فستقوم الحكومة وبنك السودان بتقديم تقارير تتراوح بين الأسبوعية والشهرية ترصد تنفيذ السياسة وكمية النقود وإحتياطي النقد الأجنبي وحركته وإستدانة الحكومة و غيرها وقد وضعت تلك المواعيد في جدول اوضح مسئولية كل من بنك السودان، وزارة المالية، المكتب المركزي للإحصاء ووزارة الطاقة مع الإشتراك مع وزارة المالية.
بنك السودان عليه كتابة تقرير أسبوعي كل ثلاثاء عن حركة موازنته، إحتياطي النقد الأجنبي، بيع وشراء النقد الأجنبي، ومعدل تبادل سعر الجنيه بالعملات الصعبة.
وعليه أن يقدم كل شهر تفصيلا عن حسابات الربح والخسارة عن الشهر المنصرم، وأن يقدم تقريرا شهريا عن حسابات الربح والخسارة والموازنات للبنوك التجارية والنظام المصرفي ككل، وأن يقدم كل شهر وبعد اسبوع واحد من إنقضاء الشهر التفقات النقدية للنقد الأجنبي بما في ذلك المبيوعات والمشتريات بواسطة غرفة البنك المركزي، وأن يقدم تقريرا ربع سنوي بعد شهر عن إنقضاء الربع المحدد المحدد عن توفر رأس المال، تركيب الأصول ونوعها بما في ذلك القروض غير المتحركة، الربحية، السيولة ومدى الإلتزام بإجراءات الأمان. وأن يقدم كل ربع سنة وبعد شهرين من إنقضاء الربع تفصيلا لميزان المدفوعات.
أما وزارة المالية فعليها أن تقدم بعد 45 يوما من إنقضاء كل شهر تقريرا عن عمليات الحكومة المركزية وأدائها المالي يشمل الإيرادات والمنصرفات والتمويل على فورمات معينة وعليها أن تقدم نفس التقرير عن الفترة بين يناير وأبريل 2009. وعليها تقديم تقرير بعد كل شهرين من إنقضاء ربع العام عن عائدات الخصخصة وعليها أن تقدم تقريرا بعد كل 45 يوما من لإنقضاء الشهر عى مديونية الحكومة المحلية وبعد إنقضاء كل شهر من نهاية الربع السنوي عن ديونها الخارجية.
وعلى مكتب الإحصاء المركزي أن يقدم تقريرا شهريا عن الأرقام القياسية للأسعار للمستهلكين.
وعلى وزارة الطاقة والمالية أن يقدموا تقريرا شهريا عن صادرات البترول الخام وتقريرا شهريا عن البيع للمصافي وأن يشمل التقرير الكميات والأسعار بالدولار زأن تقدم تقريرا ربع سنوي عن صافي التحويلات من مبيوعات الدلار للحكومة بما في ذلك نصيبها من عائد صادرات منتجات البترول.
الحكومة ستناقش مع الصندوق ميزانية العام القادم قبل إجازتها
ووضع الصندوق أهداف محددة للتنفيذ خلال الستة شهور من يوليو 2009 إلى ديسمبر 2009، على أن توضع الأهداف للإثني عشر شهرا التي تبدأ في يناير 2010 مع الصندوق مما يعني أن ميزانية العام القادم ستوضع تحت الإشراف الكامل لبعثة الصندوق.
ستحافظ الحكومة على اسبقية وأفضلية الصندوق عند دفع الدين الخارجي
وفوق كل هذه الإجراءات فسيكون للصندوق الأسبقية والأولوية عند دفع الديون، وتعهدت الحكومة بأن تدفع عشرة ملايين دولار هذا العام وتسعى لزيادتها إذا تحسن وضع النقد الأجنبي، والجدير بالذكر أن الحكومة كانت تدفع 50 مليون دولار للصندوق خلال العامين الماضيين لتغطية ديون الصندوق.
الصندوق يطلب من الحكومة عدم الإستدانة من الخارج بشروط إقتصادية صعبة
وقد طلب الصندوق من الحكومة عدم الإستدانة من الخارج بطريقة القروض غير المسهلة التي ظلت تتبعها أخيرا.
ووضع سقوف إئتمانية وسقوف لكمية النقود بأنواعها.

مؤتمر قومي إقتصادي جديد
وهكذا عاد السودان لعام 1978 عندما سلم جعفر نميري وحكومته إدارة الإقتصاد السوداني كاملة لصندوق النقد الدولي. وهذا طريق جربناه وجربته معنا معظم دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية وبعض بلدان آسيا، وأثبت أنه لا يخرج أي بلد من أزمتها الإقتصادية.
نحن نحتاج فعلا لقرارات إقتصادية شجاعة ولكن تلك القرارات ينبغي أن تكون صادرة من الإرادة الوطنية وبعد تداول بين كل القوى السياسية في البلاد وبين كل الإقتصاديين السودانيين في مؤتمر لإقتصادي قومي جديد، يراجع السياسات الإقتصادية الحالية ويضع مؤشرات لسياسات جديدة تقود الإقتصاد لبر الأمان.
ولكن حتى إنعقاد ذلك المؤتمر ينبغي على الحكومة أن تتخذ قرارت حاسمة فيما يتعلق بمرتبات شاغلي المناصب الدستورية وعددهم على مستوى المركز والأقاليم، وينبغي أن تجلس مع الجميع لمناقشة عدد الولايات والمحافظات وهل يتحمل الإقتصاد السوداني كل ذلك الظل الإداري وتنفيذه.
وينبغي مراجعة سياسة الخصخصة للمشاريع الرئيسية مثل الجزيرة والسكك الحديدية والبريد والبرق وبيع نصيب الدولة في الإتصالات وشركاتها وكل تلك القرارات التي تفقد الدولة عائدات سنوية مقبل عائد لا يتكرر يتم إهداره.
يجب ألا تتجه الحكومة ويجب ألا نسمح لها بتحميل عبء الأزمة الإقتصادية للجماهير الكادحة وفقراء الريف والمدن.
صدقي كبلو
نشر بالميدان عدد الخميس 13/8/2009

Post: #73
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-23-2009, 06:04 PM
Parent: #72

قبل أن تسمع به بنات عمه .. انهيار سد مليط الجديد...

الصحافة
! المتوكل محمد موسى




الأهل فى مدينة مليط ، تنتابهم هذه الأيام ثورةٌ من الغضب عارمة جرّاء انهيار سد المياه الذى تم بناؤه حديثاً وقبل هطول الأمطار بقليل انتظاراً أن يجود وادي مليط ، ذا الجنات من وادٍ ، بالماء فى الخريف حتى يتم حصاد المياه لارواء غُلة المدينة الصادية دوماً والتى تظمأ الى حد الاختناق خاصة فى فصل الصيف ، ولكن السد الذى بنته شركة مجهولة أبى أن يصمد الا بمقدار سبعة أيام تحت ثقل الماء .
أهل مليط حمدوا الله ، الذى لايُحمد على مكروهٍ سواه ، أن السد قد انهار الساعة الرابعة صباحاً حيث لم يكن هناك مواطنون أمام جسم السد فى تلك الساعة من الصباح الباكر ، اذ دأب بعض أهل القرى على عبور مجرى الوادى فى تلك المنطقة غير العميقة فى طريقهم الى سوق مليط ، كما ذكروا أن أطفال المدينة اعتادوا على اللعب فى برك المياه المتقطعة فى مجرى الوادى أمام السد وأنه لو قُدّر للسد أن ينهار فى أى وقت من أوقات النهار لحدثت كارثة و خسائر فى الأرواح .
مدينة مليط هى حاضرة منطقة شمال دارفور والميناء البرى الذى عرفه الليبيون منذ زمان بعيد وتأتى أهمية مليط بالأضافة الى تعداد سكانها الكبير وتباينهم وتعدد ألسنتهم وانحدارهم من شتى قبائل السودان .. على أنها قد صهرت كل هذه التباينات العرقية فى بوتقة واحدة لتُعزز كثيراً من المفاهيم والقيم التى أصبح شيوعها فى مجتمعاتنا أمراً بالغ الأهمية وصاداً لرياح التفرقة والشتات ، انها قيم ومفاهيم التعايش السلمى بين أهل السودان .. أيضاً مليط مركز للعديد من التجمعات السكانية والقرى التى تقع حولها والتى تعتمد عليها فى معظم احتياجاتها الحياتية ..اذا فأهمية مليط لاشك فيها .. ولكن رغم كل الذى ذكرناه .. فأنها ظلت تعانى من التهميش والنسيان والاستهداف من قبل كل الحكومات التى تعاقبت على دست الحكم فى البلاد..
تقع مليط على حواف الصحراء .. وبهذه الصفة الجغرافية فان الماء بالنسبة لها مسألة حياة أوموت ولاتملك أي خيارات أُخرى للتعامل مع هذا المورد الهام سوى تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها فى تسيير شؤون حياه أهل المدينة وماجاورها من مناطق تعتمد أساسا على هذا الخزان ..
مثلث مدينة مليط ثقلا تجارياً وذاع صيتها بين أهل السودان كميناء برى يربط بين ليبيا والسودان وأصبحت القوافل ترد اليها من كافة أنحاء السودان ومن ليبيا تحمل كل أنواع البضائع من ملابس حديثة ومواد تموينية مختلفة وأجهزة الكترونية وأكثر من 90% من هذه البضائع من صناعات الدول الأوروبية واليابان المشهود لها بجودة التصنيع وفخامته ولذا أصبحت التجارة فيها منتعشة ..واكتسبت مليط شهرة كسوق دولية وتحسنت أحوال الناس و بدأوا يخططون فى احداث نقلة نوعية فى اقتصادهم الغنى بموارده والفقير فى بنياته التحتية التى يمكن أن تسهم فى خلق برامج تنموية مستدامة .. فمليط ليس بها طرق مسفلتة .. ولايُوجد بها امداد كهربائي ولاشبكة مياه .. ونجزم أنه لو تم توفير هذه البنيات التحتية لأصبحت مليط من مدن السودان الاقتصادية المهمة .. فمليط فضلاً عن موقعها الجغرافى و التجارى الذى اكتسبته عبر التاريخ فانها اشتهرت بصناعة السجاد المحلى والذى يمكن أن يُطّور فى طريقة صناعته ليُصدر الى الخارج ويُصبح مصدراً للعملات الحرة.. أيضاً توجد بها ثروة حيوانية متميزة تتمثل فى الإبل والأغنام والماعز والضأن المنتج فى منطقة مليط يعُد الأجود فى دارفور.. .
ولكن وللأسف الشديد ، عندما رأت الحكومة التطور الذى انتظم أرجاء مليط نتيجة للتجارة مع ليبيا ومع بقية أنحاء السودان عمدت الى ضرب المدينة فى مقتل ..لتنتزع منها أهم مواردها والتى كان يعُول عليها كثيراً فى سد عجز الانفاق الحكومى على برامج التنمية بها .
عموماً لم يقف السوء عند هذا الحد ، بل استمر الاهمال والنسيان والتخبط الادارى تجاه مليط .. فقد انهار سد مليط الضامن الوحيد للحياة بها بعد اسبوع واحد من تشييده .. فقط اسبوع من حصاد أول كمية من المياه لم يصمد السد فانهار !! كيف ؟ ؟ ومن ؟ ومن هى ؟ كلها اسئله تترى وتتكاثر ، لماذا انهار السد الجديد ؟ و من هى الجهة المنفذة له ؟.. وكيف تم ارساء العطاء لها ؟.. وفى أي صحيفة تم نشر العطاء ومن هى الجهة التى أشرفت على فرز وارساء العطاءات الخاصة بتنفيذ هذا السد ؟؟ وبعد حدوث الانهيار الكبير هل تم تكوين لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انهياره ؟ وحتى لو سلمنا جدلاً بصحة الاجراءات المُتبعة فى ارساء عطاء مشروع سد مليط لماذا لم تكن هناك لجنة فنية هندسية تُشرف وتتابع أمر مطابقة تنفيذ المشروع فى مراحل بنائه المختلفة للمواصفات التى تم تحديدها فى كراسة العطاء ؟ أم أن أصلاً ليست هناك كراسة عطاء ولا مواصفات ولايحزنون ؟ والى أن تُجيب الجهات المسؤولة عن هذه الأسئله المشروعة .. فان الطرق على هذا الموضوع سيظل مشروعاً وحقاً أصيلا للمواطن فى مدينة مليط .. ولسنا فى حاجةٍ للتذكير بأن الثورة المسلحة ماقامت فى دارفور الا لوضع حدٍ لمثل هذه الممارسات التى تُمثل استهتاراً وتلاعباً بحق الناس الطبيعى فى الحياة ، واصراراً وترصداً فى تكريس التهميش وتوطينه فى ديار الأهل ... اذ لايُعقل أن يُبنى سد .. انتظره المواطنون ردحاً من الزمان لينهار بعد اسبوع من حجز المياه فيه .. نرغب فى سماع رأى المسؤولين والمختصين الذين فلقوا رأسنا بكثرة الورش التى يُنظِّرون فيها قائلين ان مشكلة شمال دارفور مع العطش تنتهى بتنفيذ مشاريع لحصاد المياه .. ويقولون ويكررون المصطلح مرات عديدة ومملة وممجوجة Water harvest للدرجة التى تُشعرك أن ولاية شمال دارفور ستصبح مسطحا من المستنقعات المائية جرّاء خطط حصاد المياه الذى يخططون لتنفيذ مشاريعه .. لتُصبح كل الورش والسمنارات مجرد أضغاث أحلام تُُدغدغ خيال البسطاء من أهلنا فى دارفور الذين « نشَّف العطش ريقهم « فيردون للماء أياماً بلياليها .. أما الذين أسعدهم الحظ وتم تخصيص جزء من المال لحل قضيتهم مع شُح المياه فيتربص بميزانيتهم المرصودة لبناء السد شُذاذ الآفاق اللاهثون وراء الثراء الحرام ليتلقفوها ويقحمون أنفسهم فى مجال لايدرون عنه شيئا ولا يملكون المؤهل الكافى للقيام بالعمل المطلوب فيه ليحصد أهل مليط السراب ووجع القلب بدلاً عن الماء الزلال ، أما أصحاب الجهة المنفذة للسد المنهار فقد انقلبوا الى أهليهم فرحين ليس بما كسبت أيديهم بل بما اكتسبت من أموال بنك التنمية الاسلامى بجدة وهى الجهة المانحة لهذه الأموال « الملهوفة « حسب ما علمناه من أهلنا بمدينة مليط الغاضبين والصابرين على البلاء والتهميش والاهمال .
أهل مليط يعدون العدة الآن لتصعيد هذه القضية لأعلى المستويات وقد وعدوا بأن يسلموننا ملفاً متكاملاً عن فضيحة السد الذى انهار قبل أن « تسمع به بنات عمه « فيه اسم الشركة المنفذة ومصدر أموال ميزانية السد مفصلة والطرق الملتوية التى صاحبت عملية ارساء العطاء والطرق التى اتبعتها الشركة فى التلاعب بمواد البناء ، ونحن بدورنا نعدهم بأننا سنقف معهم حتى ينالوا حقهم الهضيم .

22/8/2009

Post: #74
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-25-2009, 10:05 AM
Parent: #73

مسالة
بواسطة: admino
بتاريخ : الثلاثاء 25-08-2009 05:37 صباحا
مسالة
مرتضى الغالى

رمضان كريم.... ولكن سيتكرر الحديث عن وقائع الفساد كما ورد بالأمس في الصحف عن فساد في جامعة قصيّة، وكان قبل أيام في جامعة أخرى، وقبلها كان حول ممارسات فساد من نوع آخر في ديوان الزكاة، وقبلها حملت الأنباء معلومات عن تجاوزات مالية وإدارية لدى ناس المراجعة العامة (ذاااتهم) الذين يراجعون مؤسسات الدولة التي تتورط في الفساد...! وعلى كل حال سيظل الحديث عن الفساد يدور ويدور من غير طائل إذا غابت الارادة السياسية التي تتشدّد في ملاحقته ومكافحته..!
ونخشى ان يكون الناس يعتقدون بالفعل أن الدولة (غير منزعجة) من الفساد..! مع انه اصبح الآن في بلادنا بإعتراف الجميع (الآفة الكبرى) والمعوّق الحقيقي للاقتصاد الوطني، والعقبة الكأداء في طريق التنمية، والصخرة الجلمود التي تعترض الخدمات والرعاية، والسبب المحوري في تآكل القيم الاخلاقية، وفي انهيار الخدمة المدنية، وفي (ازدهار السجون) وفي ازدياد الهوة بين طبقات المجتمع، وفي خراب الذمم، وفي تراجع التعليم، وفي (انخساف القدوة) وفي (انكساف المجتمع)...وبقية القصة معروفة لا معني لتكرارها في هذا النهار الحار رأفة بالصائمين والتعابى والمقهورين.! ما يدور حول أسعار سلعة السكّر الآن ليس بعيداً من هذه الإحتكارات..التي تقترب من التجاوزات.. التي تقترب من الفساد.. وقد ذكرت المصادر ان هناك (15 تاجراً فقط) تتعامل معهم جهات السكّر حصرياً... (طيب يا سيدي) لماذا يحدث هذا؟ وما هي قصة فرسان المائدة المستديرة هؤلاء؟! لا أحد يعلم... وكم في هذه البلاد من عجائب! وكم فيها من (مسكوتات)! وكم فيها من (ذوات) يلعبون بالبيضة والحجر، ويلعبون بالأسعار، ويتلاعبون بمعيشة الناس، ويراكمون الأموال الملوثة بعرق ودماء المساكين وهم بمنجاة من المساءلة، لأن (نواطير مصر قد نامت عن ثعالبها) أو لأن الثعالب قد دخلت أساساً في (شراكة ذكية) مع النواطير.. فصار الطريق سالكاً.. واصبح الرقيب والحارس يغمض عينيه عن (سارق الشعير)..! ..وهكذا تجري الأوضاع... وهكذا تسير الأمور عندما تغيب الارادة السياسية في ملاحقة التجاوزات.. وعندما تغيب سيادة حكم القانون.. فعندما يكون في السوق (خيار وفقوس) لن تستطع إختراق هذه الكوكبة من تجار السكّر الميامين لتصبح من (مقربي الكوتة)؟!! ..رمضان كريم..!

Post: #75
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-27-2009, 11:37 PM
Parent: #74

بعد شركة العرديبة
«مجموعة السبعة» تكسب قضيتها ضد «دريم لاند»!
الخرطوم ـ الوطن
كسبت«مجموعة السبعة» قضيتها ضد حكومة ولاية الجزيرة متمثلة في وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة وشركة «دريم لاند» للتشييد والاستثمار. فقد أصدرت محكمة القاضي المقيم بالباقير بولاية الجزيرة برئاسة مولانا عثمان عمر يوسف جبرا قراراً بتاريخ 24/8/2009م قضى بإلزام المدعى عليهما (ولاية الجزيرة وشركة دريم لاند) بتسليم المدعين السبعة (بكري المكرموسي وآخرون) القطع السكنية الواردة في عقود الصلح وعلى نحو الإقرارات التي حددتها المحكمة الموقرة.
كما امرت المحكمة بتسليم القطع السكنية للمدعين داخل القطعة (804) مربوع الباقير وداخل المخطط التفصيلي لمدينة الاحلام محصورة في مكان واحد بدون خدمات داخلية ودون أن تنقص منها مساحة التخطيط. الجدير بالذكر أن هذه المحاكمة استمرت منذ مايو العام الماضي 2008م وحتى صدور القرار النهائي بتاريخ 24/8/2009م، ويشار إلى أن حكماً مماثلاً كان قد صدر لصالح شركة (العرديبة) ضد ذات المدعى عليهم في 25/5/2009م
الوطن


واقرا هذا الخبر وانظر للكمية واخفاء اسم المهرب لتعرف ان ان السارق ليس شخصا عاديا وانما من اللصوص الجدد الذين تعودوا على التجارة بمثل هذه الاساليب والسؤال هل هذه هى المرة الاولى لهذا المهرب بالطبع لا لانه لولا التمرس لما تجرا بهذه الكمية العائلة ..
افرا الخبر

ضبط أكثر من (8) آلاف كيلو ذهب بمطار الخرطوم



تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم أمس من ضبط (8) آلاف و(977) كيلوجرام ذهب بالسفريات الداخلية وتم حجز المضبوطات وفتح بلاغ بنيابة الجمارك.
وأشاد العميد شرطة أزهري إبراهيم مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم بالضباط والرتب الأخرى العاملين بالإدارة لقيامهم بدورهم على أكمل وجه في حماية مقدرات الوطن اقتصادياً وأمنياً.


الرى العام

Post: #76
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-28-2009, 11:01 AM
Parent: #75

ادى هطول الامطار امس بولاية الخرطوم الى كشف عورتها وعورة المسؤولين الهندسيين فيها بصورة ادت الى سخط الناس ..
وعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة للنظر فى الامر وقرر تشكيل لجنة علمية شوفوا علمية دى لدراسة الامر بالولاية ووضع خطط لمجابهة مثل هذه الامطار ..
وسيق ان تحدث الناس فى الصحف وفى الانترنت وكتبوا وقالوا منتقدين طريقة الوالى السابق المتعافى فى انشاء الطرق والفساد الذى يصاحبها من فتح العطاءات والمحاباة والمحسوبية واهمال الجانب الفنى والهندسى والرشاوى التى دفعت حتى خرج هذا الهمس الى الشركات الاجنبية وهرغت الفاسدة منها الى الخرطوم وكسبت الاموال الطائلة لان الشروط الهندسية تؤخذ بالمال وكنا نسمع ونرى المسؤولين يتعاركون حول هذه الشركات ونبهنا الى اهمية تكوين لجان هندسية وعلمية واستشارات خارج الجهاز الرسمى ولكن لا حياة لمن تنادى ..
وعندما ظهرت معركة الكودة والمتعافى حول العطاءات والمصالح نبهنا الى اهمية تكوين لجان المحاسبة والمراقبة وفعاليتها ..ولكن مجلس الوزراء الذى لن ولم ينشىء اى جهاز رقابة ومحاسبة يريد اليوم تكوين لجان علمية دون ان يشكل لجان لمحاسبة الجهاز الهندسى بالولاية والذى ارتكب كل هذه الاحطاء وبدد مليارات الجنيهات فى الرشاوى وقيام طرق بمواصفات فاسدة ومهلهلة بالاتفاق مع هذه الشركات والتى ايضا يجب ان تحاسب ..
ولكن مين يحاسب من كما قال لى واحد من اهل الصحابة الانقاذبيين ..
؟

Post: #77
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-28-2009, 03:13 PM
Parent: #76

التاريخ: الجمعة 28 أغسطس 2009م، 8 رمضان 1430هـ

مـداد
مشروعات تغرق في الفوضى!

إسماعيل ادم

قتلى وجرحى، وإنهيار ألف منزل، وشلل في الحياة العامة، وتعطيل مصالح خاصة وعامة،وتعطيل مدارس،هي حصيلة أولية خلفتها أمطار الأربعاء في العاصمة،بمعدلاتها القياسية،وما خفي من الأضرار المادية، والنفسية أعظم. قد تجد طريقها إلى وسائل الإعلام فتحكى أو قد لا تجد، ولكنها بدون شك، تستمر مادة ثرة للمجالس الساخطة من فشل حكومات ولاية بالخرطوم، على مدى سنوات،في التعامل مع الخريف، وأمطار الخريف.
مشاهد الأربعاء،بكل ما فيها من مآس وسخط ،ظلت تتكرر كل عام، ولعقود من الزمان،بالجملة والحرف والنقطة والشولة. تتغير الأعوام، بالطبع، وتتراوح معدلات الأمطار من غزيرة في عام، إلى متوسطة في العام التالي،إلى شحيحة في العام الثالث، ولكن المشاهد تظل هي هي . أين العلة في الأمطار أم في من تقع عليهم مسئولية التعامل مع الأمطار. الأمطار خير وبركة وسبباً أول في إستمرار الحياة في كل بقعة على الأرض.في هذه الحالة،العلة،بكل المقاييس،ليست في الأمطار،ولا في معدلاتها،ولا في توقيتها.العلة في هذه الحالة في المسئولين،تبدأ المسئولية من حكومة الولاية، إلى الوزارة المعنية،إلى المحليات، إلى اللجان الشعبية.. العلة في هذه السلسلة من المعنيين أو يُتصور أن يكونوا المعنيين بتحويل كل قطرة من مياه الأمطار إلى قطرة حياة،وعتبة نماء،وخطوة تطور،وعامل مساعد على الحركة والنشاط والإنتاج، وتكامل دورة الحياة،بدلاً من أن تربط مياه الأمطار في العاصمة، في كل عام،بالقتل،والإصابة،والانهيارات، وشلل الحياة،وتوقف المصالح،وناموس وذباب،وسخط ضد الحكومة في كل مستوياتها.
ولا يدخل الفشل من باب قلة الصرف على مثل هذه المشروعات.لا،فما نراه من مشروعات نفذت وتنفذ، كاف للحد البعيد،لاستيعاب أمطار السودان والدول المجاورة، ووضعها في المواعين المناسبة.لو طلب برلمان ولاية الخرطوم من حكومة ولاية الخرطوم،في مسألة مستعجلة، أو أي شكل آخر من الأشكال،التي تقدم بها الطلبات البرلمانية،لو طلب دفتر انجازاتها،في مجال الطرق والمصارف والمعابر والتخطيط والتعمير،وكل مشروع من شأنه أن يدير مياه الأمطار،بالصور العلمية والحضارية الصحيحة،لوجد البرلمان انه أمام رقم ضخم،يشيب لضخامته الولدان، وأمام مشروعات متعددة ومتنوعة،تشمل أغلب أجزاء العاصمة. ولكن لو نزل البرلمان على الأرض وراى هذه المشروعات، سيصاب بالإحباط،بما راى من مشروعات عبارة عن «خرمجة»،ولت وعجن،و«طاقية» هذا في «رأس» ذاك، و«جبر» هذا فى «كسر» ذاك، وفوضى عارمة في عمليات تنفيذ المشروعات،ما انزل الله بها من سلطان.وأمثلة تلك الفوضى على قارعة الطريق. انظر كيف تم نقل الموقف الرئيسي للمركبات العامة من «ابوجنزير» إلى «السكة حديد». المدافعون عن عملية النقل منوا الناس بالجنة الجديدة في السكة الحديد،ولكن بعد أن اكتمل المشروع ظهرت «اشاعة».فقد تحول الموقف الى بركة مياه مع أول هطول.ومن أمثلة الفوضى تجمع السكان بعد الأمطار،حيرة،أمام المصارف المغلقة من قبل،الذين نفذوها، وأمام الطرق،التي نفذت من أعلى المصارف،ومن مصارف نفذت،ولم توصل بالأحياء لتصريف المياه من داخل الأحياء،ومن أحياء لم تر المعنيين بتصريف المياه ،وكنتور المدن منذ الأزل. والفوضى تأتي من سببين: الأول إعطاء المشروعات لمنفذين سيئين، بلا خبرة ولا تجربة،ولا ضمير،واستشاريين أسوأ منهم.والثاني غياب كامل للتخطيط والتنسيق بين الجهات التي تنفذ المشروعات: من ينشئ الطرق، يغلق المصارف،ولا يهمو. ومن يفتح المصرف،يحول الطرق إلى جبال،ومتاريس،ولا احد يسأل. ومن يقوم بتوصيل كيبل أرضي، يدوس على كل البني الموجودة،ولا رقيب ولا عتيد.ولا فائدة: صرف على ألفاضي، ومشروعات تغرق في الفوضى.


الراى العام

Post: #78
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-28-2009, 10:34 PM
Parent: #77

ادى هطول الامطار امس بولاية الخرطوم الى كشف عورتها وعورة المسؤولين الهندسيين فيها بصورة ادت الى سخط الناس ..
وعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة للنظر فى الامر وقرر تشكيل لجنة علمية شوفوا علمية دى لدراسة الامر بالولاية ووضع خطط لمجابهة مثل هذه الامطار ..
وسيق ان تحدث الناس فى الصحف وفى الانترنت وكتبوا وقالوا منتقدين طريقة الوالى السابق المتعافى فى انشاء الطرق والفساد الذى يصاحبها من فتح العطاءات والمحاباة والمحسوبية واهمال الجانب الفنى والهندسى والرشاوى التى دفعت حتى خرج هذا الهمس الى الشركات الاجنبية وهرغت الفاسدة منها الى الخرطوم وكسبت الاموال الطائلة لان الشروط الهندسية تؤخذ بالمال وكنا نسمع ونرى المسؤولين يتعاركون حول هذه الشركات ونبهنا الى اهمية تكوين لجان هندسية وعلمية واستشارات خارج الجهاز الرسمى ولكن لا حياة لمن تنادى ..
وعندما ظهرت معركة الكودة والمتعافى حول العطاءات والمصالح نبهنا الى اهمية تكوين لجان المحاسبة والمراقبة وفعاليتها ..ولكن مجلس الوزراء الذى لن ولم ينشىء اى جهاز رقابة ومحاسبة يريد اليوم تكوين لجان علمية دون ان يشكل لجان لمحاسبة الجهاز الهندسى بالولاية والذى ارتكب كل هذه الاحطاء وبدد مليارات الجنيهات فى الرشاوى وقيام طرق بمواصفات فاسدة ومهلهلة بالاتفاق مع هذه الشركات والتى ايضا يجب ان تحاسب ..
ولكن مين يحاسب من كما قال لى واحد من اهل الصحابة الانقاذبيين ..؟

Post: #79
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-29-2009, 09:46 AM
Parent: #78

السبت 1 أغسطس 2009م، 10 شعبان 1430هـ العدد 5811

اليكم
تخبط ولكن بغطاء التخطيط ..!!

الطاهر ساتي
[email protected]


** الأمطار تولد الإبداع .. أو هكذا لسان حال زاوية اليوم التي يشاركني فيها الأخ عمار محمد آدم بمقترح يستحق النقاش .. وقبل عرض مقترح عمار ، نعرض حال الخرطوم وشوارعها وكباريها وأنفاقها ..فالحال كما يقولون يغني عن السؤال ..وأعلم بأن الحديث عن تصاريف المياه والصرف الصحي صار كما الحديث عن القضية الفلسطينية ..تكرار بلا جدوى ..ومايحدث فى العاصمة منذ الأربعاء الفائت لم يكن مفاجئا ، حيث حدث مثله قبل عام ، وليس في الأمر عجب..ومع ذلك لم أكن أتوقع بأن علم الهندسة سوف يتحف زماننا هذا بمهندسين جسورهم وشوارعهم وأنفاقهم تحتفظ بمياه الأمطار حتى تجففها الشمس أو تسحب بواسطة تناكر المحليات..إنها عبقرية هندسة المهندس عبد الوهاب عثمان والعاملين معه تخطيطا وإشرافا وتنفيذا ..حيث تشق معاول المواطن أسفلت الشوارع ليحمى بيته من الانهيار .. !!
** وإنه سوء الإدارة الذي يفضح عبقرية اللاتخطيط العمراني - أو التخبط العمراني - منذ أول الغيث وحتى ليلة البارحة .. وليت هذا السوء يجد اهتماما من الوالي الخضر وهو يتجول في الشوارع والأحياء متفقداً أحوال الناس .. ومع شكره على التفقد ، نؤكد بأن التفقد وحده لايكفي يا والي الخرطوم .. فالذين تسببوا فى هذه المآسي بطرقهم وأنفاقهم المخالفة للمواصفات الهندسية لايزالون في مفاصل صناعة القرار الهندسي بولايتكم إلي يومنا هذا .. يجب إبعادهم - رعاك الله .. إن لم يكن الي الشارع العام ، فالى حيث مواقع لا علاقة لها بالتخطيط والتشييد ..إذ كيف يبقى في وزارة تخطيطكم العمراني - أو بنيتكم التحتية - من يشيد نفقا أو شارعا أو جسرا يتحول الي أحواض سباحة في موسم الخريف ..؟.. حاسبوهم على أموال العباد المهدرة قبل أن يحاسبكم الله عليها وعلى مآسي عباده .. وإليك ، صديقي القارئ ، حديث عمار أدناه ..!!
** الأخ الطاهر .. رمضان كريم .. استميحك عذرا في تقديم مقترح عبر زاويتك إليكم ..العاصمة النيجيرية لاغوس اقتضت بعض الظروف الموضوعية أن تنقل الي مكان آخر ، واختيرت لذلك أبوجا ، وتم وضع خارطة جديدة اشترك فيها القطاع الخاص مع الحكومة ، بحيث دفعت الحكومة 50% من التكلفة، ودفع القطاع الخاص النصف الآخر ، وهكذا تم نقل العاصمة من لاغوس إلي أبوجا التي اصبحت عاصمة تتوفر فيها كل الظروف المناسبة للعيش بها كواجهة للبلاد بمافيها من دواوين الحكومة والسفارات والأحياء الراقية ..
** والشغب العمراني الذي وصفت به العاصمة هو تعبير دقيق للغاية وقد صدر من رجل ذي رؤية ثاقبة وتجربة ثرة ، ولعلنا الآن أشد مانكون حاجة لنفكر جديا في نقل العاصمة الي مكان يكون مناسبا من جميع النواحي ، فما عادت الخرطوم التى تتمدد اليوم أفقيا ورأسيا دون بنية تحتية لها تصلح بأن تكون واجهة للبلاد ، خاصة أن مصارف المياه قد سدت بالأحياء ، فاحتبس الماء وتكونت ترع للبعوض والحشرات والأمراض .. حتى المصارف التى شقها الانجليز من قبل عفى عليها الدهر وتشققت وانهار الكثير منها ، وإنشاء شبكة جديدة لمصارف المياه أمر شبه مايكون مستحيلا ومكلفا للغاية ، وكان وزير التخطيط العمرانى بالولاية قد تحدث عن هذه التكلفة العالية عن رصف شارع المطار فقط ، فما بالك بالتكلفة لجميع الشوارع والطرق الرئيسية ..؟
** يمكن طرح منافسة للمهندسين المعماريين لوضع خارطة جديدة للعاصمة بعد تحديد موقع لها ، والقطاعان الخاص والحكومى بمقدورهما أن يوفرا التمويل اللازم لمشروع العاصمة الجديدة والتى من الممكن ألا تبعد عن العاصمة الحالية كثيرا أو تبعد عنها وفق المعطيات والظروف الموضوعية ..هكذا ، فان الحاجة أم الاختراع ، ونحن الان أشد مانكون حاجة لوضع جديد ..وقبل ذلك فاننا بحاجة الي فتح ملف ولاية الخرطوم ، خاصة فى عهد الدكتور المتعافي ، فيما يتعلق بكل ماتم في الطرق والجسور والأنفاق تخطيطا وتنفيذا ، ومايحدث اليوم من دمار وخراب وغرق هو نتيجة سياسات الوالي السابق والذي فى عهده شهدت العاصمة أكبر عملية فى مجال بناء الطرق والجسور وكذلك فى مجال الاستثمار ، خاصة فى الاراضى ..!!
**فالأموال التى توفرت لولاية الخرطوم من بيع الأراضي الاستثمارية أموال طائلة وكذلك الأموال التي صرفت في الطرق والجسور أيضا طائلة ، ولذلك يجب مراجعة كيفية التنفيذ ومدى توفر عناصر المنافسة الشريفة فى كل مراحلها ومعرفة الشركات التي تعترف الولاية والمحليات باخطائها الهندسية التى تسببت فى هذا الوضع المؤسف ..وندرك انه كانت هناك محاولات للاصلاح والانجاز فى ظروف معقدة وقد صادف بعضها النجاح وبعضها الاخر الفشل ، وقديما قال الشاعر : إذا الجرح رم على فساد ، تبين فيه اهمال الطبيب ..هكذا لابد من فتح الجرح وتنظيفه ثم وضع الدواء ..
وبالله التوفيق ..
عمار محمد آدم

الصحافة

Post: #80
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-02-2009, 06:12 AM
Parent: #79

رقيب أول تعظيم ...
بقلم: مجدي الجزولي
الأربعاء, 02 سبتمبر 2009 00:32


فينيق

[email protected]


فرضت الصدفة أن ألتقي ورجل من بلادي عند شباك خدمة حكومية. تبادلنا النظرات والهمهمات، لكن طال انتظارنا وضغط الحديث على الألسن، فابتدأ هو بالجملة المعهودة التي أضحت بديلا للسلام: "بالله البلد دي ماشه لوين؟"، منها تحطم حائط بيننا واستبدلناه بوصل الثقة. عرف نفسه "رقيب أول فني" في قواتنا المسلحة ولم يتنظر مني تعريفا بل ابتدر كلاما كالسيل الجارف. والرجل تبدو عليه كل ما تتركه شقوة السودان من علامات مميزة: جبهة مقطبة وغضب لا يعرف مخرجا، سواد رأس غطى عليه بياض الشيب، وشارب كث مهمل، وذقن بين الحليق والنابت، وزي الكادح وأديمه.
في هذا السيل تشابكت ثلاث قضايا، الأولى مطلب حكم القانون العادل، والثانية مطلب العدالة الاجتماعية، والثالثة مطلب التنظيم. أول ما بدأ به احتجاج غاضب على استثناء شركات تشييد الطرق من مطرقة القاضي، إذ لم يستوعب كيف يتسنى أن تترك هذه الشركات وقد ساء فعلها دون مساءلة قانونية، شيدت شوارع تحفظ مياه الأمطار كرهد الخريف لا مواصفات احترمت ولا مقاييس. وفي ظنه أن الأمر متعلق ببنية الرأسمالية وما تولده من فساد، فالشركات كما قال تتبع باطنا، وأحيانا ظاهرا، لمتنفذين جمعوا بين الوظيفة العامة والاستثمارات الخاصة، ولها مصلحة ثابتة في تقليص تكاليف بناء الطرق على حساب نوعيتها وتصميمها الهندسي، بل تجني من هذا التدهور "المقصود" أرباحا مضاعفة حيث تسقط في جبها المرة تلو الأخرى عطاءات الصيانة. ولقصد الشرح ضرب مثلا آخر بشركات تشييد انهار ما شيدت وما زالت فاعلة ورابحة تتلقى العطاءات الحكومية.
مقاطعا لهذا السرد حكى محدثى كيف يقضي يومه من باكر الصباح إلى آخر ساعات الليل، شغلانية تلو الأخرى، وهو الجندي صاحب الكاكي مجبر مع التزامه خدمة الجيش أن يسعى الرزق في حرفة يده المزدوجة، نجار وحداد "خصوصي"، ولأن النكتة تجري على لسانه قال: "بقينا زي الدكاترة ما شاء الله، الصباح في الحكومة والمساء في العيادة". لما، لأن بدل السكن الذي يصرف 35 جنيه في الشهر بينما أجر المنزل الذي يسكن 500 جنيه. هو اليوم جد ولا يجوز له بعد هذا العمر أن يرحل بأسرته إلى جيرة لا يأمن فيها من كريهة المدينة. زادني أنه فقد السكن الذي خصصه له الجيش في ماض مضى لصالح ضابط صغير صرفت له خزينة الحربية الضنينة على الجنود ملايين لإصلاح الدار المتواضع بما يليق وضابط صاحب دبابير بما في ذلك تبديل ركن الغنم صالة أنيقة. لتمييز هذا البون أكثر، ذكر أنه ورفاق الجندية ينتظرون منذ بداية رمضان وعدا بصرف شوال سكر بينما ينهل الضباط تحت بصره شوالات سكر ودقيق وصفايح زيت، بل فوق ذلك كورن فليكس!
من هذا دلف إلى الثالثة، ما العمل؟ فذكر أنه لا يصبر على هذه الأوضاع إلا أملا في البديل النقدي عند المعاش، لكن حتى هذا لم يعد مضمونا فرفاق له أحيلوا إلى المعاش ينتظرون البديل النقدي منذ عامين أو يزيد وآخرين يعدهم الجيش بصرفه على دفعات. على نفسه رد قائلا "أنا الجيش ده اشتغلت ليه بالأقساط؟". وختم بدعاء مستجاب – يا ربنا ده ظلم شديد، انصرنا على الظالم. سألت نفسي ما تراها تكون فتوى الشيخ الجليل والأستاذ المساعد بجامعة الخرطوم، محمد عبد الكريم، في هذه المسائل الثلاث؟
30/08/09

عن سودانايل

Post: #81
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-02-2009, 03:21 PM
Parent: #80

التاريخ: الأربعاء 2 سبتمبر 2009م، 13 رمضان 1430هـ


إعفاء مدير بنك النيلين

الخرطوم: سنهوري عيسى

علمت «الرأي العام» أن رئيس الجمهورية أصْدرقراراً بإعفاء محمد عباس عجب من منصبه كمدير عام لبنك النيلين، وفي غضون ذلك أصْدر د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي أمس قراراً بتكليف محمد عمر المفتي العضو المنتدب بأعباء المدير العام لبنك النيلين.يُذكر أنّ المفتي سبق وأن تقلّد منصب المدير العام لبنك التنمية التعاوني الإسلامي إلى جانب رئيس اتحاد المصارف السوداني.


hالراى العام

Post: #82
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-03-2009, 10:35 AM
Parent: #81

مراسلو الصحف بالجزيرة يقاطعون أخبارحكومة الولاية


مدني: تاج السر احمد

قرر بعض مراسلي الصحف بولاية الجزيرة، مقاطعة تغطية أخبار الولاية علي خلفية توجيه أصدره الوالي، الزبير بشير طه، الي كل الوزارات والمصالح الحكومية بشراء عدد 10 نسخ يوميا من صحيفة الرائد التابعة للمؤتمر الوطني.
وعمم مستشار الوالي، عبدالله علي، خطابا على الوزارات والمصالح الحكومية بولاية الجزيرة يوجه خلاله الوالي تلك الجهات، بشراء عدد 10 نسخ يوميا من صحيفة الرائد.
كما ان توجيها مماثلا صدر من أمانة المؤتمر الوطني بالولاية للصحيفة بتغطية انتخابات الحزب علي مستوي محليات الولاية المختلفة علي أن يتم عكس ذلك في صفحات تسجيلية مدفوعة القيمة.
وقرر بعض مراسلي الصحف بالولاية مقاطعة أخبار الولاية الرسمية رداً على ما اعتبروه تمييزا صدرمن أعلي جهة رسمية بالولاية.

الصحافة

Post: #83
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-03-2009, 05:11 PM
Parent: #82

يمثل انهيار بنك النيلين انعكاسا حقيقيا لسوء الادارة فى الجهاز المصرفى بالسودان ..
وهو اخر منظومة البنوك المنهارة فى عهد الانقاذ اذ سبقه بنك الغرب الاسلامى والبنك الزراعى السودانى بعد ما تم تحويله الى مصرف تجارة ثم بنك التنمية الشعبية الذى انهار بسبب اختلاس امواله وبنك الصفا ..
كما انهارت بنوك اخرى بنفس الاسباب ولكن تمت تغطية ذلك مثلما حدث فى بنك فيصل وامدرمان الوطنى المرشح الان والذى يعانى من مديونية ضخمة تعادل ثلث المديونية حسب تقرير صندوق النقد الدولى .. الاخير ..
مشكلة بنك النيلين بدات منذ دمجه مع البنك الصناعى السودانى اثر خلاف شخصى بين صابر محمد الحسن والسعيد عثمان محجوب رئيس مجلس ادارة البنك ..
وتفاقمت بعد ذلك الى ان وصلت الى ما وصلت اليه وبعد خروج السعيد تم طرحه للبيع ووقع العطاء على شركة اماراتية بمبلغ 80 مليون دولار ولكن الشركة اكتشفت ان بنك السودان اخفى بعض المعلومات والديون عنها مما جعلها تنقض البيعة وتتراجع رافضة هذا الاسلوب ..
الشركة الامارتية علمت بمعلوماتها الدقيقة من موظفى البنك الذين كشفوا لها عن تاريخ البنك وتعاملاته فى فترة حكم الانقاذ وبعد ان تاكدت الشركة من معلوماتها رفضت البنك وطالبت بنك السودان بارجاع مبلغ 40 مليون دولار نصف المبلغ الذى دفع ....

Post: #84
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-04-2009, 10:11 AM
Parent: #83

التاريخ: الجمعة 4 سبتمبر 2009م، 15 رمضان 1430هـ

قال إن (50?) من أراضي الولاية غير مخططة
وزير البنى التحتية بالخرطوم: أخفقنا في فتح المصارف..ومهندسون غير أكفاء رصفوا الطرق والجسور

الخرطوم: عمار آدم

حَمّلت وزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم، الدولة مسؤولية الإخفاقات التي حدثت في خريف العَام الحَالي بالولاية لعدم تعاملها بمسؤولية مع آثار السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية أخيراً، وأقرّت في ذات الوقت بإخفاقها في درء السيول والفيضانات لعدم إكمالها العمل في تطهير المصارف القديمة والحديثة بالولاية، وأشارت لعدم كفاءة المهندسين الذين تمّ اختيارهم لرصف الطرق والشوارع.
وانتقد حسن عبد اللّه فضل المولى وزير البنى التحتية بالولاية في تقرير قَدّمَه أمام مجلس تشريعي الولاية أمس عن آثار السيول والفيضانات التي شهدتها الولاية أخيراً، تعامل الدولة بعدم مسؤولية في جانب تطبيق القانون على المواطنين الذين يعتدون على المصارف الجديدة، وقال إنّها تَعَاملت معهم بسياسات (الطبطبة) والمجاملة مما نتج عن ذلك الكوارث التي شهدتها الولاية هذا العام، ودَعَا إلى ضرورة التخلي عن تلك السِّياسات، وأَكّدَ فضل المولى أنّ منْ أهم أسباب عدم تمكن وزارته من السيطرة على سيول وفيضانات خريف هذا العام وجود نسبة (50%) من أراضي الولاية غير مُخططة، فَضلاً عن وجود السكن العشوائي بمناطق متفرّقة من الولاية، الذي أعاق عمليّة تصريف المياه خلال الأمطار الأخيرة، دَاعياً إلى ضرورة اتخاذ قرارٍ واضحٍ بشأن السكن العشوائي، وراهن على استمرارية كوارث الأمطار بالولاية في ما تبقى من الخريف الحالي في ظل الغياب التام من قِبل الدولة وعدم اهتمامها بالأمر، ووَصَفَ الوزير جهاز الدولة بالكسيح، وقال إنّه غير فعّال خاصةً في التعامل مع ظهور الأزمات، وأشَار إلى عدم كفاءة المهندسين الذين تم اختيارهم لرصف الطرق والشوارع خلال فترة الخريف الحالي، وقال: تم اختيار (240) مهندساً لهذا الغرض، إلاّ أنّ الأكفاء منهم لا يتعدون الـ (25)، وانتقد الوزير إنشاء الدولة للعديد من الطرق العشوائية بالولاية دون إجراء أيّة دراسات مُسبقة مما تسبّب ذلك في مفاقمة حجم كوارث الأمطار بالولاية.وعدّد وزير البنى التحتية الأسباب التي تسبّبت في الكوارث بالولاية جرّاء هطول الأمطار أخيراً من بينها، عدم وجود مسارات واضحة لتصريف المياه إلى داخل النيل، وازدواجية المعايير في توزيع مسؤوليات المصارف بين الوزارات والمحليات مما نتج عن ذلك عدم تنسيق فني وإداري، فضلاً عن مجاملة المواطنين الذين يعتدون على المصارف.من جانبهم وجّه نواب بالمجلس انتقادات لتقرير الوزير، وأشار العضو حمد النيل علي عبد المجيد، لصرف الوزارة للاموال الباهظة على إنشاء الطرق والمصارف دون وجود أي أثر لها، فيما انتقدت العضو عواطف طيب الأسماء غياب التنسيق بين الوزارة والمحليات في جانب إنشاء المصارف الجديدة، ولفت لضعف الرقابة من قِبل المحليات على الشوارع والمصارف، وقَالَت إنّ المحليات لا تظهر رقابتها إلاّ في حالات الضرائب والعوائد، وانتقدت فصل وزارة التخطيط العمراني إلى وزارتين ووَصَفَت الأمر بالكارثة الكبرى.
وفي السياق أكّدَ د. الأمين عبد القادر وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم تأثر العديد من مدارس مرحلتي الأساس والثانوي جرّاء هطول الأمطار بالولاية، وكشف الوزير في بيان له أمام تشريعي الولاية أمس عن تأثر (105) مدارس بمرحلة الأساس منها (72) بمحلية واحدة و(33) مدرسة مُوزّعة على بقية المحليّات، فيما تأثّرت (75) مدرسة بالمرحلة الثانوية، وأشار الى أن هنالك (5) مدارس ميئوس من حالتها.


الراى العام

Post: #85
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-07-2009, 09:32 AM
Parent: #84

قال تقرير لمنظمة جلوبال ويتنيس المعنية بالبحث فى دور الموارد الطبيعة فى تمويل الصراعات إن الحكومة السودانية تنشر معلومات وبيانات توضح أن مبيعاتها من النفط اقل مما تعلنه الشركات العاملة فى مجال استخراج وتصدير النفط السودانى.

وأرجعت المنظمة ذلك الى رغبة حكومة الخرطوم فى الحصول على عائدات اكبر من مبيعات النفط من تلك التى تحصل عليها حكومة جنوب السودان، وذلك بتجنيب جزء من هذه العائدات عملية القسمة مع الجنوب التى نص عليها اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان الموقع عام 2005.

وقال التقرير إن هناك تباينا بين الأرقام التي تعلنها الحكومة السودانية وشركة الصين الوطنية للبترول التي تقوم بتشغيل معظم حقول النفط السودانية.

وتعتقد جلوبال ويتنيس أن التباين في الأرقام حول جزء من أو كل حقول نفط جنوب السودان يتراوح ما بين 9 و26 % .

واوضح التقرير إن الأرقام تتطابق فقط في مجموعة حقول نفط الشمال التي لا تخضع عائداتها لتفاهمات تقاسم الثورة بموجب اتفاق 2005.

لكن جلوبال ويتنيس حرصت على تخفيف لهجة تقريرها كي لا يصل إلى حد اتهام الخرطوم بالغش، بل اكتفت بمطالبة الحكومة بمزيد من الشفافية في إعلان العائدات كي لا يتأثر نصيب الجنوب منها.

يشار إلى أن عائدات النفط تمثل نحو 98% من ميزاينة حكومة إقليم جنوب السودان.

وفي الماضي اتهم المسؤولون الجنوبيون الشمال بالاستئثار بعائدات النفط.وفي المقابل تكررت الاتهامات لمسؤولي الجنوب بالفساد.

وسيشهد السودان في عام 2011 استفتاء لتقرير مصير الجنوب إما بالانفصال عن الشمال أو البقاء ضمن دولة موحدة مع التمتع بمزايا حكم ذاتي.

وقد نفى عبد الله مسار مستشار الرئيس السوداني للشؤون السياسية هذه الاتهامات وقال في اتصال مع بي بي سي إن حكومة الجنوب لديها تمثيل في مفوضية النفط إضافة إلى وجود وزير دولة من الحركة الشعبية في وزارة المالية التي تشرف على مبيعات النفط ووزير آخر في وزارة الطاقة.

وأضاف ان التقديرات والأرقام لا تحددها الحكومة السودانية ولكن ظروف السوق، مؤكدا أن حكومة الجنوب تستلم شهريا نصيبها من عائدات النفط

ووصف مسار ما جاء في التقرير" بأنه لا معنى له مطلقا وليس هناك مجال للتشكيك في الأرقام".

Post: #86
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-07-2009, 04:34 PM
Parent: #85

الكارثة التي كشفت عوراتنا ..
بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 06 سبتمبر 2009 23:28




[email protected]


مَن مِنَّا لم يتزلزل كيانه وهو يُشاهد الكارثة تحصد من المال والأنفس والثمرات؟ مَن مِنَّا لم تتناوشه مشاعر شتى واحاسيس متباينة وهو يرى مأساة الزمن الأغبر تجرى أمام عينيه؟ مَن مِنَّا لم يشعر بالغضب الهادر يسيطر على أقطار نفسه؟ مَن مِنَّا لم ينفطر قلبه حزناً عميقاً تشظى في دواخله كمداً؟ مَن مِنَّا لم يلعن عجزه وجبنه وخيبته؟ مَن مِنَّا لم يشعر بالخزى والعار سياطاً تلهب ظهره؟ بل مَن مِنَّا لم يسفه ذاته حد الاحتقار؟ ومَن مِنَّا لم يستكثر الطعام والشراب على نفسه؟....ولكن هل الشعور بالغضب يكفي؟ هل الاحساس بالحزن يقنع؟ هل الإستسلام لأحاسيس الخزي والعار يُنجي؟ إننا نعيش في واقع تراجيكوميدي نضحك فيه حينما يكون البكاء واجباً، ونسخر فيه عندما يكون الضحك لازماً، ثمَّ بين هذا وذاك لا نكُف عن صناعة أصنام من الوهم حتى نقنع أنفسنا بأننا تعاملنا مع ذلك الواقع بما ينبغي أن يكون التعامل. وإلا فقولوا لنا بربكم الذي خلقكم فسواكم فعدلكم، مَن مِنَّا لم يثُر لإنسانيته وهو قابع في مكانه يزدرد من الطعام أطيبه ومن الشراب أطهره؟ مَن مِنَّا لم يتمرد على واقع ماثل وهو يتمرغ في سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة؟ مَن مِنَّا لم يثأر لكرامته بأوداج منتفخة وعيون ملتهبة ترمي بشرر كالقصر؟ بل مَن مِنَّا لم يدمن اشتهاء الحرية حمراء كانت أم خضراء، ويظل يداورها في مخيلته بأضغاث احلام لايمل تكرارها!

أنظروا إلى ازدواج المعايير واختلاط المكاييل، فما حدث دليل ساطع على كيفية تعامل العصبة ذوي البأس مع القضايا من منظور مصلحتها الدنيوية حتى لو جاءت خصماً على المسلمات الأخروية، فعندما يكونون خارج الحكم تصبح هذه الكارثة عقاب رباني أرسله الله لقوم مفسدين، وعندما يكونون في السلطة تصبح الكارثة محض أمطار خير وبركة. والدليل على ذلك إنه عندما حدثت كارثة مماثلة في العام 1988 وكانت العصبة يومذاك تجلس في مقاعد المعارضة في الحقبة الديمقراطية الأخيرة، وشهدت تلك الأيام مزايدات سمجة هدفت إلى تمرير القانون الجنائي أو ما يسمى بقوانين سبتمبر في وجهها الآخر. ومن المفارقات آنذاك إصرار قادتها على مواصلة النقاش حولها دون اكتراث بالظروف المأساوية التي خلَّفت كارثة انسانية رهيبة، وحدث أن تزامن ذلك مع هجوم أسراب من الجراد على البلاد من الناحية الغربية، فتحدث السيد عبد الجليل النذير الكاروري أمام الجمعية التأسيسية في الاسبوع الثالث من شهر سبتمبر 1988 وقال «إن الله أرسل إلينا الطوفان ثم الجراد وتبقت ثلاثة اشياء القمل والضفادع والدم...ذلك لأننا قوم مفسدون» وقال آخر«إن الله لا يجازي البشر إلا بما ملكت أيديهم» وعندما تعيد الكارثة نفسها بعد واحد وعشرين عاماً مع فارق أن العصبة تسنمت سدة السلطة ومسكت بتلابيبها، يعتلي السيد الكاروري نفسه منبر مسجد الشهيد (خطبة الجمعة 4/9/2009 التي دأبت الفضائية السودانية على نقل شعائرها كفرض واجب المشاهدة) ولا يجد في نفسه حرجاً من أن يتفذلك بقول نقيض ويعزي الأمر كله إلى طبوغرافية الأرض المنبسطة، ثم يحدث المصلين عن السد الذي احسن ذو القرنين اختيار موقعه. وبالرغم من انه لم يكن يرجى منه توجيه اصابع الاتهام لأحد من عصبته، إلا أنه لم يكلف نفسه عناء الترحم على من مات، أو حتى النظر بعين الشفقة والعطف على الآلاف التي أصبحت تفترش الأرض وتلتحف السماء!

بالطبع يصعب تحديد المسؤولية ليس في ظل تنصل العصبة ذوي البأس وحسب، وإنما في ضوء المراوغة حول تفسير ما حدث، فهي تصر على أنه كارثة طبيعية، في حين أننا نقول إنها كارثة بشرية من صنع أيديهم، وهي تقول إنه امتحان وابتلاء، ونحن نقول إنه تقصير وإزدراء. ولكن دعونا نأخذ بمنطقهم رغم عِلاته، ونركن إلى الفهم الذي حاولوا تسويقه عندما كانوا خارج معادلة السلطة، وهو أن ما حدث يومذاك كان امتحان وابتلاء من الله لأننا قوم مفسدون. وطبقاً لذلك لعل السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه يقول: من هم هؤلاء المفسدون في المجتمع الذين عاقبنا الله بأفعالهم؟ هل هم الأرواح البريئة التي أزهقتها الكوارث وفيها الطفل الغرير والشاب اليافع والفتاة الحالمة؟ هل هم عشرات الآلاف الذين هُدمت منازلهم ووجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في العراء؟ هل هم ملايين الشعب السوداني الذين تقهقروا في سلم الانسانية ووجدوا أنفسهم يقبعون في درك سحيق؟ أم أن المفسدين هم الذين تطاولوا في البنيان، واكتنزوا الذهب والفضة من عرق البسطاء، وأكلوا اموال الدولة الباطل؟ ولأن الاجابة واضحة للعيان، عليه لا مناص من أن قولهم البئيس يومذاك أو زعمهم التعيس يومئذٍ، لم يكن سوى مزايدة من المزايدات التي أرهقوا به دين المولى عز وجل. فلو أن الله شاء أن يجازي قوم بما اغترفت يد المفسدين منهم لكانت أمم بكاملها في العذاب يرذلون، ولو كان المولى - تجلت قدرته - يجازي الشعوب بقدر صبرها على حكامها لكوفيء شعب السودان الفردوس جزاءاً بما يصنعون، ذلك لأنهم تحملوا أردأ أنواع الحكومات وصبروا على أسوأ أجناس الحكام، إذ أنهم من سوء حظهم في هذه الدنيا الزائلة، أذعنوا للذين انتخبوهم فخيبوا آمالهم، وتحملوا الذين تسلطوا عليهم بليل...فحسب هؤلاء صبرهم ضعف وصمتهم خنوع ومذلة!

يعلم الله إنني ظللت طيلة العقدين المنصرمين اللذين ذقنا فيهم شتى صنوف الذل والهوان، أتوق لسماع أحد شيوخ العصبة ممن يعتلون المنابر بدعوى الوعظ والارشاد، وهو يحدثهم عن قول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله «لو أن بعيراً تعثرت بأرض العراق لسئلت منها يوم القيامة لم لم تمهد لها الطريق يا عمر» لا سيما، وهم يرون بأم أعينهم إنسان هذا البلد وقد تعثر في أكله وشرابه وملبسه وصحته وتعليمه. تمنيت أن يقول لنا أحدهم أن سيدنا عمر نفسه هو القائل «لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فيّ إن لم أسمعها» اشتهيت بالقدر نفسه أن يحدث أحدهم عصبته عن تقشف حفيده عمر بن عبد العزيز كما حدثنا عنه أبي حازم الذي رآه بعد الخلافة وقد شحب وجهه وقال له :ألم يكن ثوبك نقياً ووجهك وضياً وطعامك شهياً ومركبك وطياً؟ فقال له: ألم تخبرني عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال: إن من ورائكم عقبة كئودا لا يجوزها إلا كل ضامر مهزول، ثم بكى حتى غشي عليه. تمنيت أن يذر أحدهم ممن يرون الفساد المستشرى كالنار في الهشيم، في سمع عصبته قول الرسول الكريم «إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» تطلعت لو أن أحدهم ممن يرون الفقر وقد تمدد حتى نال كل ذي كبد رطبة أن يقول لنا رددوا معي ما قاله أبا ذر الغفاري «عجبت لمن لا يجد قوت يومه ولا يخرج للناس شاهرا سيفه» لكنهم يا سادتي هم الصامتون في الملمات، المتحدثون في المناسبات، المزينون للسلطان سوء افعاله وبؤس اعماله، ولهذا لاغروَّ أن لاذوا بخنوعهم وهم يشاهدون ضعفاء أقيم عليهم الحد وذوي قربى وجاه وولاء كوفئوا لأنهم مفسدون!

وفي الواقع لا يعجب المرء من ردود الفعل حول الكوارث وحدها، إنما يعجب أشد العجب على الاصرار على مواصلة ضخ الأكاذيب وتزييف الواقع، بغرض التعمية والتموية والهروب إلى الأمام، ذلك رغم علمهم أنه نهج لم يجد فتيلا ولم يغن سبيلا، إذ كيف يستقيم عقلاً أن تعجز دولة عن مواجهة كارثة ساهمت في صنعها وعزّ عليها غوث مواطنيها، فيقرأ المواطنون أنفسهم خبراً في خضم الكارثة التي يعانون منها، وهو ما جاء على صدر هذه الصحيفة (الأحداث 26/8/2009) ويقول بثقة من استدبر مصائبه وراء ظهره «السودان والصين يوقعان عقداً لانشاء محطة نووية» كيف يمكن لدولة تعثر إنسانها في أبسط ضرورات الحياة فيخرج عليهم أحد اساطين عصبتها ليحدثهم عن عزم هذه الدولة صناعة طائرة بدون طيار ويوعدهم بالحكومة الالكترونية. كيف يمكن لدولة تتحدث عن النفرة الزراعية وعن بلد يقولون عنه إنه سلة غذاء العالم في حين يبتاع مواطنوه كيلو الطماطم بأسعار تساوى أضعاف سعره في بلدان تقع في وادٍ ليس بذي زرع، كيف يتسنى لدولة تهدر في جوفها ماكينات خمسة مصانع سكر، بينما المرارة أصبحت غصة تسد حلوق مواطنيها، كيف يمكن لدولة تصرف ما يناهز المليار دولار على سد ويشنف سدنتها آذان الخلق بأنشودة (السد والرد) وتبشرهم ليس بتحويل ظلامهم إلى نور فحسب، وإنما بأنها ستجود بفضل ظهر كهربته على دول شقيقة تشاطرنا البؤس والتخلف والشقاء. ثم تقرأ فجأة في الصحف أن هذا البلد الذي قيل أنه سيصدر الكهرباء وقع اتفاقية مع أثيوبيا لإستيراد الكهرباء، وهو الاتفاق الذي تهيأ بعد زيارة ميمونة قام بها السيد الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين ومدير عام الهيئة القومية للكهرباء إلى اثيوبيا (الصحافة 3/9/2009) ثم ما قولك وأنت تسمع عن القرارات التي تنزل من علٍٍ عن العلاج المجاني لأمراض بعينها منهم أصحاب الكلي المعطوبة، ثم تقرأ بعين زائغة أن جمعية زارعي الكلي حذرت من أن اكثر من 1700 زارع معرضون للموت بسبب توقف صرف الأدوية السويسرية التي يتناولونها واستبدالها بأدوية هندية، ولكن هل قلت لكم من قبل أن الذين يطببونهم هم أيضاً سبق لهم وأن أضربوا عن العمل لعدم صرف رواتبهم!

نحن شعب يتمتع بثقافة فريدة في ممارسة السلطة، هذه الثقافة لا تعرف الاستقالة ولا تعترف بالاقالة، وعوضاً عن ذلك فإن الحظوة في سلم الترقي لمن عاث في المنصب فساداً، ولكن يبدو أن هناك من يريد أن يخلخل هذه المعادلات ليس بإقرارها وإنما بالتقدم خطوة للأمام بإعترافات جرئية شكلت سابقة غريبة في التاريخ الوزاري السوداني. بناءاً على ما اوردته (الرأي العام 4/9/2009) وصحف أخري فقد انتقد السيد حسن عبد الله فضل المولى وزير البني التحتية بولاية الخرطوم في تقرير قدمه أمام المجلس التشريعي عن أثر السيول والفيضانات «تعامل الدولة بعدم مسؤولية في جانب تطبيق القانون على المواطنين الذين يعتدون على المصارف الجديدة، وقال إنها تعاملت معهم بسياسة (الطبطبة) والمجاملة مما نتج عن ذلك الكوارث التي شهدتها الولاية هذا العام» ومضى فضل المولى في تشخيص الأسباب التي لم يعف منها وزارته وقال «إن منْ أهم أسباب عدم تمكن وزارته من السيطرة على سيول وفيضانات خريف هذا العام وجود نسبة (50%) من أراضي الولاية غير مُخططة، فَضلاً عن وجود السكن العشوائي بمناطق متفرّقة من الولاية» وفي خطوة متقدمة يتوقع أن تقصيه من مسرح الأحداث قريباً، راهن فضل المولى على «استمرارية كوارث الأمطار بالولاية في ما تبقى من الخريف الحالي في ظل الغياب التام من قِبل الدولة وعدم اهتمامها بالأمر، ووَصَفَ الوزير جهاز الدولة بالكسيح وقال إنّه غير فعّال خاصةً في التعامل مع ظهور الأزمات» وكشف عن بلاء آخر حيث «أشَار إلى عدم كفاءة المهندسين الذين تم اختيارهم لرصف الطرق والشوارع خلال فترة الخريف الحالي، وقال: تم اختيار (240) مهندساً لهذا الغرض، إلاّ أنّ الأكفاء منهم لا يتعدون الـ (25) مهندساً» ولن نقدم على التعليق إلا بعد معرفة ردود فعل الدولة التي علق أحد وزرائها الجرس حول رقبتها في حين لن تنجو رقبته!

ولكن إلى أن يحين يوماً لن يأتي أبداً، نخلص إلى أن هذه الكارثة وغيرها من الكوارث وضَّحت بما لا يدع مجالاً للشك أن أرخص (الثروات) في هذا البلد الحزين هو إنسانه، ولهذا لم يكن غريباً أن يتحدث أحد مسؤولي الدفاع المدني (قناة الشروق الأثنين 31/8/2009) عن الأوضاع التي وصفها بأنها تحت السيطرة، قال ذلك وهو يدعم قوله بإحصائية ذاك اليوم الذي بدا له أن خسائره لم تبلغ حداً كارثياً «حيث لم تتعد وفاة عشرة اشخاص وجرح 300 ونحو 5000 منزل انهارت أو في طريقها للانهيار» قالها سيادته وكأنه يتلو علينا سفر الخلود واليوم الموعود! قالها وكأنه لا يعلم أن الكوارث في هذا الكون العريض حتى وإن جاءت عنوة وإقتدارا، وخلفت وراءها أرواحاً مزهوقة ومساكن مهدومة، فإن ثمة ضمائر تظل حيةً لتشهد على عجز الدولة وظلم رعاتها، قالها وكأنه لا يعلم أن الكارثة ستعيد نفسها طالما لم تسبقها شفافية وتعقبها محاسبة. نقول ذلك رغم علمنا أنه لأمرٍ بعيد المنال لشعب يرذل تحت جبروت عصبة تعتقد أن الله - سبحانه وتعالى - أرسلها لنا لتخرجنا من الظلمات إلى النور، فإذا بها تخرجنا من النور إلى الظلمات، وتكشف عن عورتها المتمثلة في أزمة أخلاقية شاملة من قبل أن تكون أزمة سياسية عابرة، ولكنها بالقدر نفسه كشفت عن عورتنا نحن أيضاً...والمتجسدة في عجزنا وخيبتنا ولا مبالاتنا!!



عن (الأحداث) الأحد 6/9/2009

Post: #87
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-09-2009, 07:54 PM
Parent: #86

بترول السودان... الأرقام باب الشكوك
الكاتب/ تقرير: محمد بشير
Wednesday, 09 September 2009

بالرغم من أن الأجواء بين الشريكين لا تحتاج لمزيد من صب الزيت على النار, لجهة أنهما ومنذ توقيع اتفاقية نيفاشا في العام 2005 ما انفكت المشاكسات تدور بين الحزبين الكبيرين "شريكا" الحكم في السودان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" في كل ما هو مناصفة بينهما, وخير شاهد على ذلك العديد من القضايا كالتعداد السكاني وقانون الاستفتاء والأمن وغيرها من القضايا ذات الشراكة بين الجانبين.


غير أن منظمة "جلوبال ويتنيس" المعنية بالبحث في دور الموارد الطبيعية في تمويل الصراعات صبت "الزيت على النار" بتقديمها لتقرير قالت فيه إن الحكومة تنشر معلومات وبيانات توضح أن مبيعاتها من النفط أقل مما تعلنه الشركات العاملة في مجال استخراج وتصدير النفط، وأرجعت المنظمة ذلك إلى رغبة "حكومة الخرطوم" في الحصول على عائدات أكبر من مبيعات النفط من تلك التي تحصل عليها "حكومة الجنوب" وذلك بتجنيب جزء من عائدات عملية القسمة مع الجنوب التي نصت عليها "نيفاشا", في الوقت الذي تتهم فيه حكومة الجنوب ومسؤولوها الشمال بالاستئثار بعائدات النفط. وأظهر التقرير أن هناك تباينا بين الأرقام التي تعلنها الحكومة والشركة الوطنية الصينية للبترول التي تعمل على تشغيل معظم حقول النفط في البلاد، وتعتقد المنظمة أن التباين في الأرقام حول جزء من أو كل حقول نفط جنوب السودان يتراوح ما بين 9 و26% وأن الأرقام تتطابق فقط في مجموعة حقول النفط بالشمال التي لا تخضع عائداتها لقسمة الثروة بموجب اتفاق 2005.

وسارع مستشار رئيس الجمهورية د. عبد الله علي مسار لنفي ما ذهب إليه تقرير المنظمة, وقال في حديث مع الإذاعة البريطانية إن حكومة الجنوب لديها تمثيل في مفوضية البترول, بالإضافة إلى أن حكومة الجنوب لديها تمثيل في مفوضية البترول ووجود وزير دولة من الحركة الشعبية بوزارة المالية التي تشرف على مبيعات البترول وآخر في وزارة الطاقة والتعدين.. ويذهب مسار إلى أن التقديرات والأرقام لا تحددها الحكومة السودانية, ولكن تحددها ظروف السوق, مؤكدا أن حكومة الجنوب تتسلم شهريا نصيبها من عائدات النفط, وقال إن ما جاء في تقرير المنظمة "لا معنى له مطلقا وليس هناك مجال للتشكيك في الأرقام)، ويرى أن ما يعضد حديثه اعتراف وزير مالية حكومة الجنوب بتسلمهم كافة متأخرات حكومتهم من عائدات النفط, مبدين رضاهم التام عن الأداء في قسمة البترول.

ويتفق نائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني هجو قسم السيد مع مسار فيما ذهب إليه من أن الحكومة ليس في استطاعتها التلاعب بأرقام عائدات النفط, وقال لـ(الأخبار) إن لجنته ليست معنية بالتشكيك في الأرقام والتحقق من صحتها, باعتبار أن هذه الأرقام تأتيهم من الجهاز التنفيذي ممثلا في وزارتي الطاقة والمالية, وإن الحكومة تقوم بتصدير البترول الخام وتقوم بتوزيع عائداته بحسب اتفاقية السلام, وأضاف إن الشركات المصدرة حريصة على معرفة عائدات البترول والمنتج منه والمصدر من قبل الحكومة, لذلك يمكننا القول إن البترول لديه جهتان أكثر حرصا من غيرهما على سلامة تلك الأرقام التي ترد عن عائدات البترول سواء كان ذلك بصورة تقارير شهرية أو ربع سنوية, وهما الحكومة السودانية وشركات البترول باعتبارها شريكا في إنتاج النفط وهي أكثر حرصا على معرفة كل عائداتها, سواء كان ذلك من النفط الخام أو المصنع, الأمر الذي يسد الباب أمام الحكومة في التلاعب في أرقام عائدات النفط.. ويرى قسم السيد أن المنظمة ربما وقعت في بعض الأخطاء بخلطها بين مبيعات النفط الخام والمصنع باعتبار أن الحكومة تقوم بتصدير البترول الخام, وهو المتفق على توزيع عائداته, في الوقت الذي لا تدخل عائدات النفط المصنع من مصفاة الجيلي في قسمة العائدات.

غير أن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم سار عكس تياري مسار وقسم السيد بتشكيكه في صحة ما يورد من أرقام من جانب "حكومة الخرطوم", وقال في حديث مع الإذاعة البريطانية الـ"بي بي سي" إن المؤتمر الوطني يدير النفط بما وصفة بـ(التكتم) منذ العام 2005 ويعمل على تجنيب أموال البترول, وذهب إلى أبعد من ذلك بأن قال إن تقرير المنظمة يؤكد ما ذهبت إليه الحركة الشعبية بأن المؤتمر الوطني يتكتم على أرقام عائدات البترول, مطالبا بضرورة تطبيق الشفافية في عائدات النفط وأن يتم استخدامها على السواء في الشمال والجنوب, وأضاف (الآن وضحت الحقيقة) بما أوردته منظمة جلوبال في تقريرها, وفي رده على سؤال من الإذاعة البريطانية حول مطالبتهم بالشفافية في توضيح الأرقام رد قائلا: (نحن لسنا طرفا في عملية الإشراف على إنتاج البترول ونقله وتسويقه, لذلك نجد أن المؤتمر الوطني لا يقوم بعرض الأرقام الحقيقية), ويشير باقان إلى أنهم في حكومة الجنوب سيقومون بتقصي الحقائق عن صحة أو عدم صحة المعلومات التي وردت في تقرير منظمة "جلوبال ويتنيس".

ويرى هجو قسم السيد أن ما ذهب إليه باقان أموم من تشكيك في صحة الأرقام الواردة عن الحكومة هو فقط حديث للاستهلاك السياسي أكثر من كونه حديثا اقتصاديا, مستدلا بالطرفة التي قالت إن هناك رجلين كانا يسيران في العراء ولقيا خروفا, وصارا في حالة اختلاف عن أن الذي أمامهم هو نعجة أم أحد أنواع الطيور فقال أحدهم للآخر: وهو متمسك برأيه أن هذا الذي أمامهم ليس سوى أحد أنواع الطيور.. فقال الذي هو أكثر إصرارا على أن الذي أمامهم هو نعجة: ما علينا سوى القيام بقذفه بحجر فإن طار فهو أيضا نعجة", في أشارة إلى أن باقان أموم يمكنه قول أي شيء سواء كان صحيحا أو غيره.

لكن يمكننا القول إن منظمة "جلوبال ويتنيس" حرصت على تخفيف لهجة تقريرها كي لا يصل إلى حد اتهام الخرطوم بالغش، واكتفت بمطالبة الحكومة بمزيد من الشفافية في إعلان العائدات كي لا يتأثر نصيب الجنوب منها

الالخبار

Post: #88
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-09-2009, 08:47 PM
Parent: #87

. الطيب زين العابدين: الحركة الإسلامية اتفرتقت
الاثنين, 07 سبتمبر 2009 09:13
لهذا السبب لم يوقع علي عثمان على مذكرة العشرة

انقلاب الإنقاذ اشترك فيه حوالى ( 1000) مدني من كوادر الجبهة الاسلامية والعسكريين كانوا ذراعاً للتنفيذ فقط

أنا شخصياً لم أسمع بالبشير داخل الحركة الإسلامية إلا بعد الانقلاب

الحركة الإسلامية تنازلت عن افكارها حتى في تنفيذ التعاليم الإسلامية فالمعارضون عُذّبوا وفصلوا من أعمالهم بالشبهات فقط

الفساد الذي ظهر بسبب نظرية "أموال السلطة هي أموالك"

حاوره: خالد أحمد



ارتبط شهر رمضان بالعديد من الاحداث التاريخية المهمة، فهذا الشهر شهد أولى الغزوات ( بدر الكبرى) وشهد كبرى الأحداث (فتح مكة)، أما على الصعيد السياسي فإن ابرز تلك الاحداث كانت حرب اكتوبر 1973م التي عرفت بحرب العاشر من رمضان. وهنا في السودان ارتبط رمضان بأهم الأحداث السياسية التي جرت في أواخر القرن العشرين بتمهيده لإنقسام الحركة الإسلامية في السودان عقب قرارات رئيس الجمهورية في الرابع من رمضان بحل المجلس الوطني وما تبع ذلك من احداث وتداعيات قضت بإنقسام الحركة الإسلامية.



(السوداني) جلست إلى القيادي الإسلامي واستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور الطيب زين العابدين للنظر والتأمل في مآل وراهن الحركة الإسلامية ورؤيته لمسببات الخلافات ونتائجها ومستقبلها. فإلي مضابط الحوار.



* د. الطيب زين العابيدن حدثنا عن المقدمات والبدايات التي أدت لوقوع المفاصلة بين الإسلاميين في السودان؟



منذ قيام الإنقاذ ووقوع انقلابها في الثلاثين من يونيو 1989م كان الأمر الواضح أن الأمر من تدبير الجبهة الإسلامية القومية والعسكريين الذين نفذوا التحرك كانوا اعضاءها. وبدأ الحديث عن التحضير للانقلاب قبل (6) اشهر من وقوعه، والعسكريون كانو جاهزين للانقلاب ولكن هذا الانقلاب كان فيه بعض الاختلاف عن الانقلابات السابقة بالسودان فالعسكريون منفذون وهم من يستولون على السلطة ويمكنهم بعدها التحالف مع الاحزاب مثلما حدث في انقلاب مايو 1969م حينما تحالف الرئيس نميري مع القوميين العرب والحزب الشيوعي ولكن في نهاية الامر كانت السلطة في ايدي اولئك العسكريين، ولكن في انقلاب الانقاذ في يونيو 1989 كان الوضع مختلفاً فالسلطة كانت عملياً لدى المدنيين الذين لم يظهروا في واجهة السلطة والمتمثلة في قيادة الجبهة الإسلامية وأمينها العام د. حسن الترابي، كما أن الانقلاب قامت به الجبهة الإسلامية من الألف إلى الياء والعسكريون كانوا ذراعاً للتنفيذ فقط، واشترك فيه مجموعة كبيرة من المدنيين يقدر عددها بحوالي الف من كوادر الجبهة الإسلامية.



وحتى عام 1997م ومن ناحية عملية كانت السلطة لدى قيادة الجبهة الإسلامية وليس عند العسكريين، إلا أن هذا الوضع تغير بعد مرور عدد من السنوات التي مارس فيها العسكريون السلطة وبعضهم احب ذلك رغماً عن ادائهم للبيعة على السمع والطاعة التي تلزمهم بإطاعة الاوامر والموجهات التي تصدر لهم من قيادة الحركة الإسلامية، ورغم ذلك حدث نوع من الممانعة في الاستجابة للقرارات الصادرة من القيادة المدنية، وربما ما ساعد على ذلك هو وجود خلاف بالقيادة المدنية نفسها نظراً لإتسام قيادة الترابي بشئ من الجرأة وحرصه على لعب السودان لدور إقليمي ودولي، فمثلاً أعلن تأييده للعراق في احتلال الكويت كان الهدف منه لعب السودان لدور كبير، وهذا الموقف كان مختلَفاً عليه داخل الحركة الإسلامية. كما ظهر ايضاً قبل صدور دستور 1998م اختلاف حول مديات الحريات وعقد اجتماع مطول حول محتويات الدستور ووضعية المؤتمر الوطني هل يستمر الحزب الواحد ووقتها كان الترابي هو الامين العام للحزب وكان من المقرر أن يستقيل من رئاسة البرلمان ويتفرغ لقيادة الحزب، لكن القضية الاساسية التي اخذت اكبر قدر من النقاش كانت حول عودة التعددية السياسية أم لا، والعسكريون كانوا اغلبهم ضد اتجاه عودة التعددية السياسية باستثناء محمد الأمين خليفة.



* ولماذا تعتقد أن محمد الامين خليفة اختار هذا الموقف دون بقية زملائه؟



لا اعرف لماذا؟، ولكن ربما يعود الأمر لقربه من الترابي وتبني الاخير لموقف التعددية، ولكن اغلب المدنيين كانوا مع القبول مع التعددية السياسية حتى على عثمان محمد طه كان ذلك موقفه، وخلصت النقاشات لفوز الرأي المؤيد لعودة التعددية السياسية والنص على هذا الأمر في الدستور، لكن الترابي بذكائه وحرصة على الاجماع فقد ضمن قضية التعددية في الدستور تحت مسمي (التوالي السياسي) وكان غير معروف ماذا يعني التوالي السياسي هل هو التعددية السياسية ام كانت شيئاً آخر؟، واتضح ان الامر شكل من اشكال الترضية للعسكريين لأن معظمهم كانوا يرفضون التعددية وفتح الباب إلى تسجيل احزاب التوالي السياسي، والتي هي احزاب قريبة من السلطة كان اكبرها هو الحزب الاتحادي بقيادة المرحوم الشريف زين العابدين الهندي بالاضافة لانصار السنة وبعض الاحزاب التي استعملت أسماء الاحزاب الكبيرة.



وهنا بدأت الفجوة داخل الجبهة الاسلامية والتي مهدت إلى المفاصلة والتي بدأت تظهر في المناصب وحدث اختلاف وبدأ استقطاب حاد داخل الحركة الاسلامية تحسباً من أي انقسام بما يضمن لأي طرف التمتع بالأغلبية الميكانيكية بالحكومة.



بعدها جاءت المرحلة الأعنف وهي مذكرة العشرة التي قدمت في ديسمبر 1998م وتعتبر الاعنف، فصحيح أن بعض اعضاء الحركة الإسلامية كانوا ينتقدون الترابي في العديد من الأشياء ومن بينها سلطاته الواسعة وعدم الشوري، حيث فقدت مؤسسات الحركة الإسلامية بعد حل مجلس الشورى المنتخب وتكوين مجلس شوري معين أغلبه مؤيد للترابي ومعظم اعضائه من الوزراء الذين كان يتم تعيينهم بالتشاور مع الرئيس البشير ونائبه المرحوم الزبير محمد صالح.



مذكرة العشرة اوضحت القسمة بشكل واضح من خلال تبني العسكريين لها بقيادة البشير وتوقيع الفريق بكرى حسن صالح عليها، وتوقيع بكري كان أمراً مستغرباً فهو العسكري الوحيد الموقع عليها، كما أن الحركة الإسلامية لا تنظر للعسكريين باعتبارهم "حركة إسلامية" كما انهم غير معروفين بالنسبة للمدنيين، وانا شخصياً لم اسمع بالبشير إلا بعد الانقلاب.



المهم أن مذكرة العشرة كانت تحظى بموافقة البشير وهي عبارة عن تقليص لسلطات الامين العام للحزب الترابي، فوجود مكتب قيادي للحزب يصنع القرارات ويرفعها للسلطات والرئيس ليس عضواً فيه، كان وضعاً غير مقبول للعسكريين والبشير، وغير العسكريين لم تكن لديهم قابلية للمواجهة إلا أن البشير كان مستعداً للمواجهة.



* لكن هل هدف البشير لتقليص سلطات الترابي؟



الأمر الذي كان متفقاً عليه أن تكون السلطة الحقيقية بيد الحزب والترابي، إلا أن البشير حاول الخروج من هذا الاتفاق فحينما عقدت القمة العربية الطارئة لمناقشة الغزو العراقي للكويت بالقاهرة كانت مصر وعدد من الدول مؤيدة لاستقدام قوات تحالف دولي للمنطقة لتحرير الكويت، ويومها دافع البشير عن الموقف السوداني الرافض لدخول القوات الاجنبية وهو الامر الذي تسبب في خلق عداوات مع دول الخليج ومصر، وسعي البشير لممارسة قدر كبير من السلطة بشكل حقيقي ووجد دعماً من اعضاء كثيرين من الجبهة الاسلامية، وحتى مذكرة العشرة كانت تذهب في هذا الاتجاة وابقيت سرية وبعيدة من شيخ الترابي ولم يطلع عليها إلا في اجتماع مجلس الشوري للمؤتمر الوطني، وهذه الاجتماعات كان يعدها الامين العام ولكنه فوجئ بها في ظل معرفة عدد كبير من اعضاء المجلس وتبني قيادات الحركة للمذكرة الا النائب الاول –وقتها- لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي لم يوقع عليها.



* مقاطعة: ولماذا تعتقد أن علي عثمان محمد طه لم يوقع على هذه المذكرة؟



علي عثمان رجل يحسب الامور جيداً حتى يتخذ قراراته، وصحيح أنه كان مؤيداً للمذكرة، ولكن يمكن أن يكون الأمر قد صعب عليه بالتوقيع على مذكرة تطيح بالترابي الذي كان له الفضل في تصعيده للقيادة على حساب قيادات من الجبهة الاسلامية وجعله زعيماً للمعارضة في الجمعية التأسيسية عقب انتخابات 1986م في ظل وجود زعامات من الجبهة الاسلامية منهم إبراهيم أحمد عمر وعثمان خالد مضوي وأحمد عبدالرحمن... طه من الذين يحسبون خطواتهم وكان متحسباً لإمكانية فشل هذا التحرك.



الترابي من جانبه غضب غضباً شديداً من المذكرة رغم أنها لا تستحق حيث أخذت منه سلطات محدودة وجعلت البشير رئيساً للمكتب القيادي حيث لم يكن عضواً فيه، كما قلصت المذكرة بعضاً من صلاحيات الامانة العامة التي يرأسها الترابي ومنحت تلك الصلاحيات للمكتب القيادي، وهنا وضح هدف المذكرة في اضعاف الامين العام، وتقوية رئيس الدولة والحزب رغم انه لم تكن لديه سلطات، وكانت علامة فاصلة وبدأ التقسيم على مؤيدي المذكرة وضدها، والمذكرة نفسها وجدت تأييداً جيداً من اعضاء مجلس الشوري.



وإلى ماذا تعزو التأييد الذي حظيت به مذكرة العشرة؟



الحركة الاسلامية بدأت تعتبر منذ مقدم ثورة الانقاذ ان اكبر انجازتها هو الاستيلاء علي السلطة، لكني اعتقد أن هذا الأمر غير صحيح فإستيلاء الاسلاميين على السلطة كان أسوأ شئ، وكان اغلبية اعضاء الحركة جزءً من السلطة وبالتالي اصبحت السلطة مكسباً لهم وللحركة واعتبروا ان السلطة هي اكبر انجاز للحركة الاسلامية ومن هنا جاء مصطلح "التمكين" وصدرت مجلة تحمل هذا الاسم وأثّرت السلطة على المسار السياسي، وبالتالي انقلبنا على الكثير من ثوابتنا وتقالدينا وتعاليم الدين نفسها بسبب السلطة، ونحن قبل الانقلاب كنا نتحدث عن الديمقراطية والحرية وبعد الانقلاب العسكريون اصبحوا معادين لنا وغابت الديمقرطية داخل اجهزة الحركة الإسلامية واصبحوا يتعاملون معنا بـ(التنوير) وهذا المصطلح نفسه عسكري وليس لك الحق في ان تناقش أو تعترض، وهذا أمر غريب في الحركة الاسلامية، وتنازلت الحركة عن افكارها وحتي في تنفيذ التعاليم الاسلامية فالمعارضون عذبوا وفصلوا من اعمالهم بالشبهات فقط، وهذا كان تنازلاً من التعاليم لأجل السلطة، حتى الفساد الذي ظهر كان بسبب نظرية "اموال السلطة هي اموالك"، وصار هنالك حرص كبير على السلطة والتمسك بها بأي ثمن.



* مقاطعة: حتى لو كان ثمن التمسك بالسلطة هو الحركة الإسلامية؟؟



نعم، والحركة الاسلامية (اتفرتقت)، هل شاهدت يوماً داراً للحركة الاسلامية أو نشاطاً لها، فالحركة الإسلامية غير المؤتمر الوطني، لأن الثاني يضم في عضويته علمانيين ومسيحيين، وحتى الحركة الإسلامية غير مسجلة كحزب سياسي، والذين يتعاملون باسمها يمكن أن يكونوا عرضة للمساءلة القانونية لأنها حركة غير قانونية، وقيادات الحركة الإسلامية الموجودة هم بالحكومة فأمينها العام هو علي عثمان محمد طه وهو غير متفرغ ومنشغل بتصريف الأعباء الحكومية وامينها العام بولاية الخرطوم هو عثمان الهادي، جميع تلك المعطيات توضح أن الحركة الإسلامية مرتبطة بالسلطة ولا تخرج من كونها جسماً جديداً وهذا تقييد لها لضمان السيطرة عليها.



* هل يمكن أن نقول إن الحركة الاسلامية انتهت؟



عمليا انتهت، إلا أنها شكلياً توجد حركة اسلامية لديها أجهزة ومؤتمر عام وامين عام لكن للسيطرة عليها يكون والي الولاية رئيس الحركة الاسلامية فيها، وفي مايو 2000م حصلت دعوة للمؤتمر الوطني وأعلنها الرئيس البشير ولم تشمل شيخ حسن الترابي، وبرز في اجتماع عام للمصالحة، والترابي قاطع هذا الاجتماع وهو اعتبر اجتماعاً فوق العادة، وهو نفس الاجتماع الذي جمد فية نشاط الترابي وكان وقتها أميناً عاماً للحزب، تلك التحركات جاءت بعد لقاءات عقدها الترابي مع عدد من الاحزاب السياسية من بينها لقائه مع رئيس حزب الامة الصادق المهدي وكان الأمر الواضح أن تلك اللقاءات هدفت لتحقيق مصالحة مع الاحزاب وعرض فيها اجراء تعديلات دستورية بأن يتم انتخاب الولاة، والبشير كان قد طلب من الترابي تأجيل هذا الأمر، لكن الاول رفض ذلك وهو ما دفع بالبشير لاصدار قرار بحل المجلس الوطني، وهذا الأمر كان مقدمة للمفاصلة حينما بدأ الترابي يشعر بأن البشير استولى على قيادات المؤتمر الوطني، ولذلك اتجه للخروج منه وتكوين حزب المؤتمر الشعبي.



* وهذه الخلافات ألم يكن من الممكن احتواؤها بين الطرفين؟



نظرياً كان أمراً ممكناً، لكن العلاقة بدأت تسوء بين البشير والترابي والخلافات كانت صراعاً على السلطة، ورغم أن الترابي كان مع التعددية لكن بعضاً من انصاره ومؤيديه كانوا ضدها مثل (يس عمر الامام وابراهيم السنوسي)، وحتي التعامل بين الفرقاء بات أمراً صعباً، ووصل الأمر مرحلة تجميد مؤسس الحزب وأمينه العام الترابي والذي لم يقف بدوره مكتوف الايدي، فبدأ بنشر كل الاشياء غير الصحيحة التي كانت تحدث خلال فترة حكم الانقاذ، لكن ما أضعف موقفه انه كان مشاركاً في تلك الأفعال، بل كان الرجل الاول في السلطة لمدة عشر سنوات، فلو كان الترابي مع الديمقراطية لقام بتنفيذ ذلك.



* توقع البعض أن يحدث صراع مسلح بين الطرفين عقب الانقسام سيما في ظل وجود أعضاء للحركة الإسلامية منتسبين للقوات النظامية، إلا أن تلك التقديرات لم تصدق فإلام تعزو عدم حدوث صراع مسلح بين الطرفين؟



صحيح هذا الأمر، وقيادات القوات النظامية يدينون بالولاء للحركة الاسلامية وكان ولاؤهم للترابي، إلا أن البشير كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو ما منحه سلطة عليهم، أما السبب الثاني فكما ذكرت لك سابقاً فإن عقيدة الحركة الإسلامية تحولت للتمسك بالسلطة وهذا الامر ينطبق على الجميع بمن فيهم اعضاؤها بالقوات النظامية، ويوجد أمر مهم وهو تفادي الجيش السوداني للمواجهات الدموية ونجد أنه في فترة حكم نميري واثناء انتفاضة ابريل ورغم أن قيادته كانت تدين بالولاء للنميري لكنهم رفضوا أن يعرضوا حياة المدنيين للخطر والتدخل لصالح نميري، ولو رفض الجيش التدخل لما استطاعت أي قوة اخرى أن تتدخل.



* مقاطعة: لكن هل حاول الترابي ان يستقطب العسكريين للوقوف معه؟



نعم حاول ذلك ولكن الترابي ليس لديه موقع رسمي ليخاطب القوات المسلحة.



* لكن يمتلك موقعاً روحياً؟



صحيح، إلا أن الانقسام افسد ذلك فحواريوه ومخلصوه هم من قاموا بإعتقاله بعد الانقسام.



* بعد هذه المفاصلة بين الاسلاميين طرح سؤال هل الحركة الاسلامية جاءت أصلا وهي تحمل بذور انقسامها ام أن السلطة افسدتها؟



نعم السلطة افسدتها افساداً شديداً، فالحرية صودرت والصحف اغلقت والاحزاب حلت وحتى اتحادات الطلاب جمدت، وبات لا يوجد احد يحاسب حتى البرلمان تم تعيينه، والحركة الاسلامية باتت أكثر سوءً من عهد نميري لانه كان فرداً معه مجموعة عساكر، أما الحركة الإسلامية فجعلت كل منسوبي الخدمة المدنية من كوادر الحركة الاسلامية، وبذلك اصبحت كل الدولة في قبضة الحركة الإسلامية.



* هل توجد ثمة مقارنة بين انقلاب مايو الذي قام به الرئيس جعفر نميري بدعم من الحزب الشيوعي وانقلاب نميري على الشيوعيين وانقسام الحزب الشيوعي نفسه وانقلاب الحركة الاسلامية وانقسامها؟



يوجد فرق كبير، فنميري أتى بالحزب الشيوعي للكسب السياسي ولكن لو نجح انقلاب هاشم العطا لكان يمكننا القول إن الحزب الشيوعي قاد الانقلاب، لكن الجبهة الإسلامية هي التي قادت انقلاب يونيو 1989م وهذا فرق جوهري. ونجد أن نميري كان موجوداً في تحالف يضم القوميين العرب والضباط الاحرار والشيوعيين أي انهم كانوا جزءً من هذا التحالف، ولذلك عندما اختلف مع الحزب الشيوعي كانت المواجهة سريعة ونميري استطاع ان ينتهي من الحزب الشيوعي سريعا ووجد مساندة في ذلك، والشيوعي كان طرفاً في السلطة وأراد ان يكون جزءً اساسياً من السلطة، والعسكريون أرادوا ان ينضم الحزب الشيوعي للاتحاد الاشتراكي وهو ما أدى لإنقسام اعضاء الحزب الشيوعي، اما الحركة الإسلامية كانت هي السلطة وليست طرفا فيها.



* هل قيادات الصف الثاني في الحركة الاسلامية استغلت هذا الانقسام وعمقتة حتي تصبح قيادات من الصف الاول بعد خروج المفكرين وانضمامهم للترابي؟



القول بأن القيادات المفكرة انضمت إلى حسن الترابي غير صحيح، والذي تبقوا مع الترابي كان لوفائهم له او لغضبهم من الفرقاء، لكن المؤتمر الوطني به كودار فكرية اكثر من المؤتمر الشعبي، وصحيح ان الانقسام اعطى فرصة لظهور قيادات من الصف الثاني تسلموا مقاليد الأمور.



* هل يمكن ان نشهد في المستقبل القريب وحدة بين المؤتمر الوطني والشعبي؟



المؤتمر الوطني يتحدث عن عودة للترابي من غير شروط، والرئيس البشير لا يقبل عودة الترابي لموقع تنفيذي في السلطة ولا رئيساً للحزب، لكن اذا اتى اعضاء المؤتمر الشعبي من غير الترابي سيرحب بهم. وإذا حدثت وحدة يمكن أن يجدوا معادلة لاستيعابه بأن يجعلوا له مركزاً ثقافياً وأن يكون دوره فكرياً، وهذا الأمر قد يصطدم بطموح الترابي للعودة لقيادة الحزب لانه هو المؤسس له. لكن في تقديري أن مواقف الترابي منذ المفاصلة قد تمنع تلك الوحدة ويتيح التعايش مجدداً، لكن إذا تنازل الترابي عن طموحه في قيادة الحزب فيمكن استيعاب اتباعه كأفراد. وتوجد نقطة ثانية وهي أن المؤتمر الوطني ينظر للمؤتمر الشعبي باعتباره قيادات فقط بدون شعبية، ولذلك إذا قررت قيادته الانضمام فردياً فسيرحب بهم، واختلافهم الاساسي حول عودة الترابي.



* توجد تيارات داخل المؤتمر الوطني والشعبي ترفضان العودة واعادة التوحد من جديد، فهل صراع هذة التيارات سيصعب الوحدة من جديد بين فرقاء الحركة الاسلامية؟



في تقديري إذا حدثت وحدة فستكون استيعاباً على أساس الافراد باعتبار أنهم اشخاص خرجوا من الحزب وعادوا إليه، ولن تتم هذه الوحدة على اساس حزبين يريدان الاندماج والوحدة.



Post: #89
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-12-2009, 08:44 AM
Parent: #88

التاريخ: الجمعة 11 سبتمبر 2009م، 22 رمضان 1430هـ


الوطني: الفساد أكبر معوق في أجهزة الدولة

الخرطوم: أميرة الحبر

يُخاطب علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بقاعة الصداقة بالخرطوم مساء اليوم مؤتمر القطاع السياسي للمؤتمر الوطني بحضور رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي البعثات الدبلوماسيّة بالخرطوم.
وقال د. قطبي المهدي رئيس اللجنة التحضيرية، إنّ المؤتمر سيناقش قضايا الفساد واداء الجهاز التنفيذي واصلاح الخدمة المدنية، الى جانب قضايا الأمن القومي.
وأكّد د. قطبي في مؤتمر صحفي بالمركز العام للمؤتمر الوطني أنَّهم سيتعاملون بحزم مع قضايا الفساد المالي والسياسي في مرافق الدولة، وقال إنّه أكبر معوق لنهضة البلاد.
من جهةٍ أخرى استبعد د. قطبي تحالف الوطني مع الأحزاب، وقال إنّه من السابق لأوانه الحديث عن الامر، الا انه اكد أن المؤتمر الوطني لن يتحالف مع الاحزاب قبل ان تتضح رغبة الشعب السوداني، واشار الى إمكانية تحالفات للمؤتمر الوطني داخل البرلمان بعد ان تتضح إحجام القوى السياسية، وتابع: «نحن نفضّل ألا نزوّر ارادة وقرار المواطنين»، وقال إنهم يسعون لاتفاقيات ثنائية مع الأحزاب لخلق تحالف وطني شامل.
واتهم د. قطبي قيادات بالحركة الشعبية لم يسمّها، قال إنّها تسعى لنسف الشراكة وروح التعاون والمواجهة والعداء وزرع البغضاء والكراهية، وأضاف: «بعض الأطراف لا تملك الاستعداد الفطري والطبيعي للتفاهم وتسعى لزرع البغضاء». وأشار إلى إشكالَات تعيق إكمال تنفيذ اتفاقية السلام تتعلّق بالترتيبات الأمنية والتحول الديمقراطي والانفلات الأمني وغياب الحريات وحكم القانون في الجنوب، وتابع: «نحن أمامنا معارك الانتخابات والاستفتاء إذا لم نتعامل بروح اخوية ومسؤولية وطنية ستكون ساحات للصراع»، وأضاف: «نحن وحدويون وسنحشد طاقاتنا ونتحالف مع الأحزاب الجنوبية لهزيمة الانفصاليين والتصدي لكل المطامع في الجنوب».


تاراى العام

Post: #90
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-14-2009, 04:56 PM
Parent: #89

الإثنين 14 سبتمبر 2009م، 25 رمضان 1430هـ العدد 5827

حملة الفساد تضع المؤتمر الوطني في عش الدبابير


الخرطوم: ابوزيد صبى كلو

ما أعلنه الرئيس البشير ببسط الحريات فى ختام اعمال مؤتمر القطاع السياسى للمؤتمر الوطنى امس الاول وما دعا له المشاركون فى المؤتمر بمحاربة الفساد والعنصرية والجهوية لم يكن جديدا للقوى السياسية باعتباره مطلبا قديما متجددا لتلك القوى السياسية، وليس مفاجئا لاى مراقب باعتباره تدشينا مبكرا للحملة الانتخابية للقطاع السياسى، شعار الاصلاح السياسى المنشود الذى رفعه المؤتمر الوطنى بقيام حملة وانشاء مؤسسات لمحاربة الفساد، الذى قال انه يشمل الفساد المالى والادارى والاجتماعى باعتبارها من اكبر مهددات التنمية واصلاح الجهاز التنفيذى والخدمة المدنية ستواجه بمتاريس، وينبرى لها مناوئون من عتاة النظام واساطين الخدمة المدنية التى باتت اقرب الى اقطاعيات، لهم القدرة على إيقاف وافراغ اية محاولة اصلاح من محتواها بل الاطاحة بحاملى ذلك الشعار من مواقعهم اذا اما اقتربوا من عشهم «عش الدبابير» بما يملكونه من أدوات لادراكهم بخطورة تلك الدعوة على مصالحهم ومستقبلهم.
الاصلاح السياسى الذى طالب به منتسبو المؤتمر الوطنى اعتبره محللون سياسيون بانه لا يعدو ان يكون دخانا في الهواء واتجاها بين مثقفي السلطة هدفه إحلال بعضهم محل بعض، وخطابا تعبويا تمهيدا لجنى المغانم فى العملية الانتخابية المرتقبة لان الفساد الإداري والمالي والأخلاقي اشارت إليه بكثرة وبشكل دائم تقارير ديوان المراجعة، وفى كل عام كما يقول الاقتصادى هاشم ابراهيم وتردى الخدمات العامة الصحية والإسكانية، وتراجع مستوى التعليم بمراحله كافة، وتردى مستوى المعيشة، وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، لاتخطئه العين اما القبلية والجهوية التى قال امين الامانة السياسية بالمؤتمر الوطنى الدكتور محمد مندور المهدى انه لن يسمح لما وصفهم بالمهرجين السياسيين بتكريسها فى رسالة وجهها بالاسم الى مواطنى دارفور وكردفان والنيل الازرق والشرق، ما هي الا هروب للامام فى ظل اختلال العدالة الاجتماعية والتنموية وتفاقم معدلات البطالة وغياب تكافؤ الفرص وتنامى المحسوبية والمحاباة ، وأضحى الالتزام بالقانون هو الاستثناء والتحايل عليه وتجاوزه هو القاعدة، وتساءل المحامى الصادق ابراهيم مع من سيخوض مندور معركته ضد العنصرية والقبلية والجهوية، التى قال ان محضنها والمفرخ الاكبر لها هو المؤتمر الوطنى الذي ساهم فى انتشار ذوى الثقافة السطحية وتصدر أنصاف المتعلمين والمنافقين والانتهازيين واجهة العمل العام والسياسي؟!
اما التغييرات فى قيادات المؤتمر الوطنى العليا بوجوه جديدة، التى توقع امين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطنى الدكتور قطبى المهدى حدوثها للاضطلاع بدور الاصلاح السياسى الذى يشكل المدخل الصحيح للاصلاح الاجتماعى والاقتصادى والادارى ومحاربة الفساد والمحسوبية، لن تجدى فتيلا في ظل غياب الحريات والمساءلة والشفافية. وفى ندوة نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط وافريقيا حول محاربة الفساد فى وقت سابق، اشار المتحدثون الى انه ما من مؤتمر شاركوا فيه أو نقاش إلا تحول جزء منه لينصب على مدى استشراء الفساد في البلاد، ورغم تقليل الحكومة من انتشار الفساد وما حملته من شعار لمحاربته إلا أننا مازلنا في تأخر دائم، وحسب مؤشرات الفساد الصادرة من منظمة الشفافية العالمية احتل السودان المرتبة الثانية عالميا بعد العراق، ويقول الكاتب والمحلل السياسى الدكتور عبدالوهاب الافندى فى مقال له وضح فيه موقف الاسلام من «مبدأ الشفافية »، ان الحديث عن الشفافية اصبح مستوردا والسلوك الرسمى وشبه الرسمى فى المجتمع الاسلامى نقيض ذلك اى الشفافية واستهجن طرح السؤال فى بلاد المسلمين حول كم من المال يستأثر به الحاكم وبطانته وموالوه وندماؤه ؟ وانما السؤال يجب ان يكون كم يتركون لبقية عباد الله على سبيل المكرمة والهبة ، ويقول اما اذا سئلوا عن مؤسساتهم وشركات ابنائهم واصهارهم واصدقائهم فانهم يعتبرون هذا عدوانا مبينا وخيانة عظمى يستحق صاحبها اشد التكفير.
والسؤال هل المؤتمر الوطنى جاد فى الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد وتحويل ذلك الشعار إلى معركة حقيقية وواقع ملموس أم أنه مجرد شعار للاستهلاك السياسى ؟ وهل هو قادر على مواجهة بعض منتسبيه المنتفعين من استمرار الحال على ما هو عليه والذين تغلغلوا في الأجهزة الحكومية وباتوا قادرين على إيقاف كل المحاولات الرامية للإصلاح بل وإسقاط اى مسؤول إذا ما اقترب من عشهم «عش الدبابير» بما يملكونه من أدوات ووسائل، الا ان كل ذلك لم يمنع محللين من القول ان المؤتمر الوطنى إذا كان جادا في محاربة الفساد فلا تنقصه الخبرة والقدرة وسيجد من يقف معه لدعمه في معركة الإصلاح إن آنس منه صدقا في التوجه وجدية في العمل، وتجارب الدول الكثيرة في محاربة الفساد أثبتت أن الغلبة في النهاية ستكون للاصلاح لأن الأغلبية دائما مع الإصلاح وتنتظر من يرفع الراية لتلتف حوله، ليطل السؤال من جديد هل يمضى المؤتمر الوطنى فى رفع وتنفيذ الشعار الذى رفعه ؟

الصحافة

----------------

اذاكان فعلا حزب المؤتمر الوطنى يريد مكافحة الفساد لاعطى للصحف حق الحرية لمناقشة قضايا الفساد الكبرى والتى تتم فى الصفقات الكبرى وفرز العطاءات فى المشاريع الكبرى واعطاء المزيد من الشفافية فيها وحماية الصحافة والصحفيين الذين يتناولون هذه القضايا مع وجود قضاء حر ومستقل ..
اما ان يظل القضاء منحازا لحزب الحكومة ومنسوبوه مسيسون والصحافة مكبلة بقوانين الامن والنظام العام فلتيقى قضية الفساد كما هى طالما القوانيين التى تحميه محمية من قبل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم ..

Post: #91
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-15-2009, 11:05 AM
Parent: #90

وأكّد د. قطبي في مؤتمر صحفي بالمركز العام للمؤتمر الوطني أنَّهم سيتعاملون بحزم مع قضايا الفساد المالي والسياسي في مرافق الدولة، وقال إنّه أكبر معوق لنهضة البلاد.

قطبى المهدى

Post: #92
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-15-2009, 04:14 PM
Parent: #91

المدعي العام يوقف أمراً بالقبض على الكاردينال




المدعي العام يوقف أمراً بالقبض على الكاردينال


علمت المصادر أن المدعي العام بوزارة العدل أمر بإيقاف تنفيذ قرار القبض على أشرف سيد أحمد الحسين صاحب شركة الكاردينال وفقاً لبلاغ ضده تقدم به الأستاذ صلاح عبد الله المالك السابق لمعامل التصوير الملون متهماً المذكور باستحقاقات مالية وشيكات بنحو مليار و800مليون بالقديم. وقال الأستاذ صلاح عبدالله الذي يحمل بيده صورة من أمر القبض وخطاب حظر سفر السيد أشرف سيد أحمد الحسين ،إن تنفيذ قرار النيابة بالقبض على المذكور قد أوقف بتوجيه من وزير العدل للمدعي العام.وأوضح الأستاذ صلاح عبد الله الذي أمضى هو الآخر نحو 12شهراً بسجن أمدرمان وفقا ًلقانون يبقى لحين السداد ، أن عدم تنفيذ او تعطيل أمر القبض على المذكور لم يجد له تفسيراً ، كما أن الجهات التي أصدرته لم تشرح له الأسباب الأمر الذي يجعله يتجه نحو تصعيد الأمر باتجاهين ،الراى العام عن طريق الصحف والجهات العليا بالدولة وهي الراعية لحقوق سائر المواطنين دون لبس أو مواراة أو تمييز.
النيلين

Post: #93
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-16-2009, 06:55 AM
Parent: #92

المدعي العام يوقف أمراً بالقبض على الكاردينال


علمت المصادر أن المدعي العام بوزارة العدل أمر بإيقاف تنفيذ قرار القبض على أشرف سيد أحمد الحسين صاحب شركة الكاردينال وفقاً لبلاغ ضده تقدم به الأستاذ صلاح عبد الله المالك السابق لمعامل التصوير الملون متهماً المذكور باستحقاقات مالية وشيكات بنحو مليار و800مليون بالقديم. وقال الأستاذ صلاح عبدالله الذي يحمل بيده صورة من أمر القبض وخطاب حظر سفر السيد أشرف سيد أحمد الحسين ،إن تنفيذ قرار النيابة بالقبض على المذكور قد أوقف بتوجيه من وزير العدل للمدعي العام.وأوضح الأستاذ صلاح عبد الله الذي أمضى هو الآخر نحو 12شهراً بسجن أمدرمان وفقا ًلقانون يبقى لحين السداد ، أن عدم تنفيذ او تعطيل أمر القبض على المذكور لم يجد له تفسيراً ، كما أن الجهات التي أصدرته لم تشرح له الأسباب الأمر الذي يجعله يتجه نحو تصعيد الأمر باتجاهين ،الراى العام عن طريق الصحف والجهات العليا بالدولة وهي الراعية لحقوق سائر المواطنين دون لبس أو مواراة أو تمييز.
النيلين

Post: #94
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-16-2009, 08:28 AM
Parent: #93

السودان يأمر بالتحقيق في تفاوت أرقام إيرادات النفط
آخر تحديث:الأربعاء ,16/09/2009





قال وزير المالية السوداني امس ان السودان أمر باجراء تحقيق في تقرير عن وجود تفاوت في أرقام ايرادات النفط بالبلاد مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد .


وقال نشطاء في الاسبوع الماضي انهم وجدوا أن أرقام ايرادات بعض حقول النفط التي أعلنت عنها وزارة المالية أقل نحو عشرة في المئة من الارقام التي نشرت في التقارير السنوية عن نفس الحقول للمؤسسة الصينية الوطنية للبترول المشغلة لهذه الحقول .


قال وزير المالية لوال اسويك دنج لرويترز ان الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الايرادات التي تلقتها من منتجي النفط .


وأضاف “طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها . . . هذا أمر خطير لأن الامر يتعلق بالايرادات الوطنية . نريد التأكد من أن الارقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة” .


ويقول صندوق النقد الدولي ان النفط كان يمثل 95 في المائة من صادرات السودان و60 في المائة من اجمالي الايرادات الحكومية في 2008 .


وعندما سئل دنج عما اذا كان يخشى أن تكون شركات النفط تقلل من الايرادات التي تحصل عليها من حقول النفط السودانية أجاب “هناك احتمال في ذلك” .


ومضى يقول “نطالب أن يطلع صندوق النقد الدولي على حسابات شركات النفط وأن تطلع وزارة الطاقة على حسابات شركات النفط ولكن هذا لم يحدث” .


وقال دنج ان شركات النفط التي تعمل في السودان أعلنت عن أرقام ايراداتها لوزارة الطاقة والتعدين التي نقلت المعلومات لوزارة المالية لنشرها .


وتابع دنج أن وزارة الطاقة والتعدين شكلت بالفعل لجنة للتأكد من تلك الارقام .


وأشعل تقرير أصدرته مؤسة جلوبال ويتنس ومقرها بريطانيا الجدل في السودان لانها لمحت الى أن وجود هذا التفاوت ربما يعني أن حكومة الخرطوم مدينة لجنوب السودان بمئات الملايين من الدولارات من ايرادات النفط .


وظلت العلاقات بين شمال السودان وجنوبه متوترة منذ نهاية نحو 20 عاما من الحرب الاهلية عام 2005 . وبموجب اتفاق سلام وافق الجانبان على تقاسم الثروة النفطية مع حصول الجنوب على نصف الايرادات التي تحققها الدولة من النفط الذي يجري استخراجه من البلاد .


ويضخ السودان حاليا نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا أغلبها موجود في الجنوب .


وقال دنج وهو عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان ان ما ذكرته جلوبال ويتنس في تقريرها يتعلق بأكثر من مجرد المبالغ المستحقة للجنوب .


وأردف قائلا “اذا كان الجنوب هو الطرف الخاسر فإن الحكومة الوطنية أيضا ستكون خاسرة أمام شركات النفط . . . على الوزارة المعنية (وزارة الطاقة والتعدين) أن تتأكد من ذلك” .


وقال تقرير جلوبال ويتنس ان باحثين وجدوا تفاوتا يبلغ تسعة في المئة بين التقديرات الحكومية وتقدير الشركات للانتاج في 2007 في المربعات 1 و2 و4 التي تديرها شركة النيل الاعظم للبترول التي تمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول حصة أغلبية فيها .


وفي عام 2005 قالت جلوبال ويتنس ان هناك تفاوتا يبلغ 26 في المئة بين تقارير الحكومة وتقارير المؤسسة الصينية الوطنية للبترول للمربعات 1 و2 و4 الى جانب المربع 6 الذي تتحكم فيه أيضا المؤسسة الصينية الوطنية للبترول .


ووجدت الدراسة تفاوتا يبلغ 14 في المائة لارقام 2007 عن مربعي 3 و7 اللذين تشغلهما شركة بترودار التي تملك فيها المؤسسة الوطنية الصينية للبترول حصة أغلبية .


وحذر التقرير من أن نقص الشفافية في ما يتعلق بايرادات النفط ربما يثير مشاعر ريبة بين الشمال والجنوب ويضر باتفاق السلام لعام 2005 والذي يعد أيضا باجراء انتخابات وطنية وهي مقررة في ابريل نيسان 2010 واستفتاء على استقلال الجنوب في 2011 .


رويترز

Post: #95
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-18-2009, 10:24 AM
Parent: #94

يش وتشبيه .. رجال حول مائدة الرئيس !!. ...
بقلم: عبد الباقي الظافر
الخميس, 17 سبتمبر 2009 13:38


عبدالباقى الظافر .



ارتبط اسم السيد اشرف سيد أحمد واسمه التجاري الكاردينال بصفقه شراء سيارات مليونية مثيرة (للاشتباه ) لحكومة جنوب السودان ..على إثرها وتحت ظلالها فقد ارثر كوين منصبه كوزير مالية لحكومة جنوب السودان .. وطالت الاعتقالات في تلك القضية العضو السابق بمجلس قيادة الثورة العميد مارتن ملوال ..وبالطبع شمل التحقيق والاعتقال صاحب الشركة اشرف سيد أحمد ..البعد الجغرافي وغياب المعلومة منعني من مشاهدة الفصل الأخير من الرواية المثيرة للاهتمام.

لم اسعد بالالتقاء كفاحا بالكاردينال السوداني الذى تسير باسمه الركبان ..ويغنى بلحنه المطربون .. وكنت حتى وقتا قريبا احسب ان ( كاردينالنا ) خارج دائرة الحضور السياسي .. وانه جعل نفسه حصريا بين (الكفر والوتر) ودفتر الشيكات .. غير ان يقيني قد اهتز قليلا وأنا أطالع صحيفة الوطن وهى تحمل ظلامة المصور البارع صلاح عبد الله صاحب معامل التصوير الملون سابقا .

صلاح عبد الله للذين لا يعرفونه ناشط في الحركة الإسلامية ..عندما تباينت المسارات اختار ان يكون في الجهة المقابلة للقصر ..ما بين هذه وتلك وجد صلاح عبد الله نفسه حبيسا بين جدران السجن تحت مادة يبقى لحين السداد .



صلاح عبد الله يدعى ان له دينا على الكاردينال بلغ نحو مليار وثمانمائة مليون جنيه سوداني ..وانه في سبيل تحصيل هذه المديونية اتبع الإجراءات القانونية والتي انتهت بأمر قبض وحظر من السفر على رجل الأعمال السوداني الشهير .. إلا ان العدالة لم تتحقق لأن المدعى العام بوزارة العدل أوقف سريان أمر القبض بتوجيه من وزير العدل .. صلاح (المسكين) .. بعد ان استنفد كل السبل ..طرق باب الصحافة (المقيدة) .



ادعاء صلاح عبد الله يحتاج ان تصدر وزارة العدل بيانا للناس توضح لهم ما أحاط بالأمر .. وأين المصلحة العامة في إعاقة العدالة .. وأما ان كان كل الأمر افتراءا من ابن عبد الله وتصوير بارع من مصور سابق ..فليس لها إلا ان تلاحقه قانونيا وترده إلى غياهب الحبس.. بتهمة اشانة السمعة ..لان ثوب العدالة لا يحتمل.

وأنا في انتظاري الذى قد يطول لبيان وزارة العدل .. لفت نظري خبر صغير في صحيفة أخر لحظة ..يقول ان رجل الأعمال( سيد احمد ) وبكل (هذه السيرة ) كان ضيفا على مائدة رئيس الجمهورية الرمضانية والتي ضمت نفر من وجهاء البلد ورموزها.

وسألت نفسي من الذى يحدد ضيوف السيد الرئيس ؟.. وهل يخضع ذلك للتحقيق والتدقيق والفيش والتشبيه ؟ ..أم ان الأمر كل يخضع للمزاج الشخصي والتقدير الذاتي لرجال حول الرئيس .

وهل يدرى ولاة أمرنا ..ان الإفطار مع رأس الدولة والتقاط الصور التذكارية معه ..هو شيك قابل للصرف؟ ..ليس في بلدنا هذا ..بل في كل أرجاء المعمورة .

.كيف يمكن للعدالة ان تشق مجراها نحو رجل ..كان في أول النهار متهما مطلوبا ..وفى وسط النهار تدخل القيم على العدالة في الأمر ..وفى أخر النهار كان الرجل ضيفا رسميا في حضرة الرئيس .

منهج يحتاج للتقويم ..وأسئلة لن تجد إجابات .. من بيدهم أمرنا لا يهتمون لمثل هذه الصغائر .

عن سودانايل

Post: #96
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-21-2009, 06:15 PM
Parent: #95

التاريخ: الأحد 10 مايو 2009م، 16 جمادي الأولى 1430هـ


د. ياسر ميرغني: (62%) من الأدوية غير مُطابقة للمواصفات

الخرطوم: أماني إسماعيل

برر د. ياسر ميرغني نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة استقالته بسبب الادوية المغشوشة.
وقال إن تقرير الاداء نصف السنوي للمجلس الإتحادي للصيدلة أشار الى ان الادوية المسجلة في البلاد (20%) فقط، وأشار في حوار مع (الرأى العام) - ينشر بالداخل - الى ان صحة المواطن لا تقبل المزايدة السياسية، ولفت لعدم وجود قسم للسلامة الدوائية، وأشار الى انه في السابق كان يتم فحص الدواء بعد التسويق.
وقال إنه تم فحص (586) دواء من أصل (1530)، وزاد: ان (38%) من الأدوية فقط مطابقة للمواصفات. من جانبه أكد د. جمال خلف الله الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة في تصريحات صحفية ان أي دواء دخل السودان مسجل، وأشار الى ان التقرير الذي استند عليه جاء في الفترة الانتقالية، إلاّ أنه أكد ان أي دواء موجود بالصيدليات الان أخضع للفحص.


الراى العام

Post: #97
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-23-2009, 03:57 PM
Parent: #96

هل يحمل الرئيس سيفا لبتر الرؤوس ؟
الكاتب/ تحليل سياسي: محمد لطيف
Wednesday, 23 September 2009


مطلع الأسبوع الماضي نشرت ( الأخبار ) تسريبا عن جلسة مجلس الوزراء الأخير ... ونعترف أنه تسريب لأن أى مصدر رسمي لم يتكرم علينا بمعلومات للنشر .. بل وبطريقة ما وصلتنا معلومة أساسية اجتهدنا بعد ذلك في إكمالها من مصادر شتى ... ولكن بعد نشر المعلومات والمتعلقة بتعقيب الرئيس على مداولات الوزراء في ذلك الاجتماع توالت ردود الفعل من كل حدب وصوب وأجمع الكثيرون أن الخبر يعتبر (خبر العيد) الذي سيطر على كافة تجمعاته وجلساته الخاصة وشبه الرسمية ...


أحد القراء ممن فوجئ بـ ( الأخبار ) تواصل صدورها طوال أيام العيد اتصل بى وقال مازحا ( والله عدد السبت كان يقضيكم العيد كلو ) ...ولكن من كل ما وصلنا من تعليقات نورد هنا نموذجين مختلفين ... الأول كان حين قال أحدهم ( ليس جديدا أن يلوح البشير بقطع الرؤوس فقد جاء بانقلاب أصلا ) والتعليق على هذا التعليق يعفينا عنه النموذج التالي .. حيث نقل لي من أثق في روايته أن حزبا معارضا تداعى منسوبيه فور الإطلاع على ( الأخبار ) ليتدارسوا ضرورة وضع إستراتيجية جديدة لمواجهة( خطة المؤتمر الوطني ) الرامية للتقرب من المواطنين من خلال مواقف جديدة تعكس اهتماما عاليا ( على مستوى الرئيس ) بقضايا المواطن .. ويقول لي الراوي إن ما أزعج الحزب المعارض أن تصميم حملته الانتخابية قائم (على تعرية مواقف المؤتمر الوطني تجاه قضايا المواطن ) وهذا التوجه الجديد ربما يستدعى البحث في تصميم خطة مواجهة بديلة ... وما درى الحزب هذا أن ( المؤتمر الوطني ولا هنا ) !!

مقدمة لما بعد المقدمة :

قبل الإجابة على سؤالنا الرئيسي في هذا التحليل دعونا نقف عند ملاحظة مهمة ... وهى أنه ورغم أن الموضوع كان أزمة مياه الشرب بالعاصمة وهى أزمة ليست جديدة ( عند منتصف هذا العام أعلنت مصادر من داخل هيئة مياه الخرطوم أن العجز المتوقع في مياه الشرب بالعاصمة يقدر بنحو ثلاثة ملايين متر مكعب ) فالملاحظ أن غضبة الرئيس قد جاءت في مواجهة هيئة الكهرباء وليست في مواجهة ( ناس الموية ) والقصة أن الرئيس قد حمل بشدة على قطع التيار الكهربائي عن محطات المياه بحجة عدم سداد فواتير الكهرباء ... وهنا قال الرئيس ما معناه ( من قطع الكهرباء قطعنا رأسه ) ونضيف لكم ومن خارج النص أن أحد الوزراء قد سجل سابقة داخل جلسة مجلس الوزراء في ذلك اليوم حين كبر بصوت عال ٍ وصفق لحديث الرئيس ... والوزير هذا ليس من وزراء المؤتمر الوطني ولا حتى من المحسوبين عليه !!

قلنا إن غضبة الرئيس قد توجهت نحو الكهرباء في أزمة المياه ... وهنا يطرح سؤال نفسه .. لماذا ؟ ... لكن المعلومات المتوفرة لدينا لا تجيب على هذا السؤال فحسب... بل تجيب على السؤال المحوري نفسه ( هل يحمل الرئيس سيفا لبتر الرؤوس ؟ )

الجاز وبتر أول رأس:

ابتداءً الجاز الوارد أعلاه يمكن أن يكون وزير المالية ويمكن أن يكون (الجازولين ) ... كيف ؟ ( نصيحتي للقارئ أن لا يتعجل في فك هذا اللغز لحين إكمال قراءة هذا الموضوع )... ! في الربع الأول من هذا العام بالتقريب ومع بداية إرهاصات أزمة مياه الشرب التي يمكن أن تنجم عن أزمة في التوليد الكهربائي ... بادرت الدولة بتوفير مولدات كهربائية لكل أو جل محطات ضخ المياه تحسبا لأي انقطاع للتيار الكهربائي يمكن أن ينجم عنه توقف الإمداد المائي ... فماذا حدث ؟ يقول الراوي ( بعد تركيب المولدات بتكاليف مالية عالية .. حدث أن انقطعت الكهرباء من الشبكة القومية ...ولم يكن هناك ما يزعج فـ ( المولدات قاعدة ) ولكن المفاجأة التي لم تكن في الحسبان أن الإمداد المائي قد انقطع أيضا ... لماذا ؟ ... لأن المولدات الاحتياطية لم تعمل ! فتم استدعاء المسئول لمعرفة السبب ... فتعلل بعدم وجود ( جازولين ) لتشغيل المولدات ... فسألوه عن السبب في عدم وجود ( الجازولين ) فجاءت الإجابة التقليدية ( والله كتبنا لي ناس المالية وما صدقو لينا ) فسألوه أيضا .. وماذا فعلتم أنتم ...؟... ولما لم تكن هناك إجابة ..وقعت أول عملية بتر رأس ...!!والحادثة تقول أمرين الأول أن ثمة عملية ( بتر رؤوس ) قد وقعت في قطاع المياه ولكن دون إعلان ... والثاني وهو الأهم أن ( بتر الرؤوس ) في الخدمة المدنية قد لا يكون بالسيف....كان يمكن أن يكون لهذا التحليل عنوان آخر ( ليس بالسيف وحده تقطع الرؤوس ) !

وفى هيئة المياه قصة :

بدا ما حدث في جلسة مجلس الوزراء الأخير انحيازا من الرئيس لجانب المواطن ... لأن الرئيس أرسى قاعدة لم تكن مرعية كثيرا من قبل وهى أن المواطن لا ينبغي أن يكون ضحية لصراعات أو حتى خلافات الأجهزة الحكومية ... وهذا كتبنا عنه في حينه وبالتفصيل ( تحليل سياسي - الأخبار - الأحد 20 سبتمبر 2009 ) ولكن للمسألة وجه آخر ... وهو أن هيئة المياه أيضا قد خرجت هي الأخرى بمكاسب في مواجهة هيئة الكهرباء ... وهنا يبرز سؤال هام.. هل هيئة مياه الخرطوم بريئة ؟... وحين نقول هيئة مياه الخرطوم فالمؤكد أننا لا نعنى الهيئة بمحطاتها ومعداتها وعمالها ومهندسيها وموظفيها ..بل نعنى إدارة الهيئة أو قل إدارات الهيئة المتعاقبة ... لأن الذي نحن بصدده الآن يمكن أن يتفرغ دمه بين الإدارات ...!

ونكتفي اليوم بطرح جملة أسئلة مهمة في الإجابة عليها تكمن الإجابة على سؤالنا الفرعي عن براءة هيئة مياه الخرطوم .. والسؤال الأول الذي يفرض نفسه .. هل صحيح أن هيئة المياه تعتمد في تحصيل إيراداتها من المستهلكين على شركة خاصة ؟ والإجابة ميسورة يمكن أن أتحمل مسئوليتها شخصيا .. وهى نعم .. وأنا شخصيا زرت مكتبا لهذه الشركة في أحد الأحياء الشعبية ..! ولكن السؤال الثاني الذي لا املك إجابته وعلى الهيئة أن تجيب عليه هو .. كيف حصلت هذه الشركة الخاصة على هذا الامتياز الحكومي المميز ؟ وهل التزمت الهيئة بالأسس المتعارف عليها في هكذا حالات .. . أي طرح الأمر في عطاءات عبر دعوة مفتوحة للقطاع الخاص للتنافس في الحصول على هذا العطاء ؟ وهل إلتزمت الهيئة بمعايير محددة اختارت على ضوئها شركة التحصيل هذه ؟ وكل هذه الأسئلة تجيب عليها الهيئة بالطبع ...وثمة أسئلة أخرى إجاباتها طرف الهيئة أيضا ... ومنها .. هل صحيح أن هذه الشركة الخاصة تعتمد على موظفي الهيئة في عملية التحصيل ؟ وكم هي النسبة التي يحصلون عليها ؟ ثم ما هي النسبة التي تحصل عليها الشركة الخاصة مقابل التحصيل الذي تقوم به؟ والسؤال الأهم .. هل صحيح أن العمولة التي تذهب للشركة الخاصة شهريا ... كانت كفيلة ( على الأقل ) بتوفير احتياجات المولدات الاحتياطية لمحطات المياه من ( الجاز ) ؟ والآن يمكنكم البحث في تفسير لغزنا أعلاه .. من بتر تلك الرأس .. الجاز الوزير أم الجاز الوقود ؟

التحصيل من المنبع :

وملاحظة أخيرة نهديها للهيئة مع تساؤل أخير نعتبره جد مشروع ... وهو .. لماذا تحتاج الهيئة أصلا لشركة خاصة لتنوب عنها في عملية التحصيل ؟... وهل فكرت الهيئة في خيارات أخرى عوضا عن الاعتماد على القطاع الخاص في عملية التحصيل ... وبتكاليف باهظة ؟ مثلا ... هل فكرت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية في تطبيق تجربة التحصيل عبر استقطاع رسوم المياه من المنبع ؟... أي بالخصم من الراتب؟ ... هذا بافتراض أن نسبة مقدرة من مستهلكي الهيئة هم من العاملين في الدولة ؟ ... وغنى عن القول أن هذا النظام يمكن أن يصل بتكلفة التحصيل إلى (الصفر) في قطاع من المستهلكين ليس بالسهل ... مما يمكن أن ينعكس على أسعار المياه نفسها ... ثم يوفر من الجهد والإمكانات ما يعين الهيئة على القيام على أمر تحصيلها بنفسها و دون وسيط في بقية القطاعات ... والله اعلم ..! وآخر دعوانا ... كل عام والرؤوس في أماكنها .. ولكن بحقها ... لا على حساب الكادحين والغلابة من أبناء الوطن .!

هل ما يزال السؤال الرئيسي الذي تصدر هذا التحليل قائما ؟ إن كانت الإجابة عندك بنعم فأعد القراءة ..!

hghofhv 23/9/2009

Post: #98
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-24-2009, 06:54 AM
Parent: #97

تفاصيل مثيرة حول تدخل سبدرات في قضية الكاردينال



تكشف «الانتباهة» هنا وبالوثائق والمعلومات خفايا وأسرار القضية التي تفجرت أخيراً وصارت حديث المجالس والألسن، لما فيها من عسف واستغلال في استخدام سلطة القانون وتدخل مباشر من بعض الوزراء والمتنفذين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي، وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة، وأياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها.

٭ عندما يذبح أهل العدالة العدالة، ويتخذ سيف السلطة والقانون لتكريس الظلم وتشويه صورة الإنقاذ والولوغ في وحل الفاسدين المجرمين المدانين في قضايا النصب والاحتيال وغسل وتنظيف الأموال.. فإن السكوت على هذا يصبح جريمة.

٭ وعندما يدافع وزير العدل عن متهمين ومدانين لصلة خاصة تربط بهم.. فإن ذلك يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة.. وتساولات تنتظر إجابات عاجلة، لأن الشك يكاد يتحول الى يقين بل قد يتحول بالفعل.. وأن ما وراء أكمة الوزير و «الكاردينال» ما وراءها.. وليس هنالك سقف أبداً مهما تدثر الوزير بالقانون أو حاول المدعي العام تبرير الباطل والعمل على «مسح الدهن على الصوف»، وتلك صورة شائهة لدولة تظن أن واجبها تحقيق العدل وبسطه بين الناس وإشاعة القسطاس الحق..

قصة «الكاردينال» الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفاً للحركة الشعبية، ومداناً في قضية «صقر قريش» قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة، وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء، ظهيراً للحركة الشعبية في قصة «اللاندكروزرات» والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السابق مارتن ملوال، وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب.

رجل مثل الكاردينال ليس له أي إسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم.. جاء من القاع الملئ بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي، ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة، وأن يكون تحت طائلة القانون.

القصة هي كما يلي عزيز القارئ..!!

في قضية صقر قريش الشهيرة «البلاغ 1/6991م» حكمت محكمة الجمارك الجنائية في 82/1/1002م على أربعة متهمين بينهم أشرف سيد أحمد الحسين «الكاردينال» بالسجن 6 أشهر والغرامة 24.000.000 دينار سوداني لمخالفته المادة 891 و 991م من قانون الجمارك، بعد تزويرهم شيكات ضمان وتقديمها للجمارك لتخليص بضائع من الجمارك لصالح شركة صقر قريش.

ولم تنظر المحكمة من ذلك الوقت في بلاغ آخر متهم فيه الكاردينال تحت المواد 871/321 من القانون الجنائي تحت البلاغ 7102/6991م «الاحتيال».

٭ بموجب تفويض قانوني طالب السيد صلاح عبد الله علي أشرف سيد أحمد الكاردينال، بتسديد مبلغ «مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني» وهو دين معلق على رقبة الكاردينال، وجرت مفاوضات بين السيد صلاح عبد الله علي والكاردينال لتسوية الدين المعترف به، وتوجد إقرارات مشفوعة باليمين حوله واعترافات مكتوبة من الكاردينال بمبلغ الدين، لكنه ظل يماطل الدائن ويسوّف في عملية الدفع، وحاول التفاوض لتخفيض المبلغ الى سبعمائة مليون ورفض الدائن ذلك. وبعد لأي وتعنت وتهرب واضح لجأ صلاح عبد الله علي للقانون وقام بتحريك إجراءات قانونية ضد أشرف الكاردينال، وصدر أمر عن النيابة العامة «نيابة الجمارك» من وكيل النيابة الأعلى بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، وذلك يوم 2/9/9002م


+

Post: #99
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-24-2009, 07:11 AM
Parent: #98

الأسلمة الإنقاذية والأزمة العالمية ...

بقلم: أحمد الأسد

الأربعاء, 23 سبتمبر 2009 09:46


هل سيعصمنا البديل الإسلامى من الطوفان؟

أحمد الأسد : باحث إقتصادي
ميتشيقان – الولايات المتحدة الأمريكية


هل سيأوى الإقتصاد الإنقاذي في السودان إلى جبل القيم الفاضلة ليعصمه من طوفان أزمة الرأسمالية المعولمة أم سيحتمي بسد الصين العظيم؟ قال د. الجاز: إن الازمة عكست مساوئ الاقتصاد الرأسمالي، مما يعني اهمية تأصيل النشاط الاقتصادي القائم على القيم الفاضلة." (الصحافة 6 أكتوبر 2008م العدد 5492). ودعا د. الجاز على هامش اجتماعات الدوليين المنعقدة بواشنطن لإعادة النظر في الاقتصاد الربوي والرجوع للبديل الاسلامي ( الرأى العام 15 أكتوبر 2008م).

وقال الرئيس الايراني نجاد: :"إن الازمة التي تضرب الاسواق المالية الغربية عائدة الى "إنعدام الإيمان بالله"، (...) بإذن الله، ستطبق العدالة والحكم العالميان بفضل مقاومة الشعب الايراني الذي حمل لواء الامام المهدي" وتناغمت توجهات العديد من الإقتصاديين والمفكرين في الدول النامية الإسلامية مع الدعوة لإيجاد بديل لنظامى الشيوعية والرأسمالية المنهاريين وتأسيس نظام إسلامي دعامته الإيمان بالله والقيم الفاضلة.

أزمة قطر أم نظام؟

إنفجر بركان الأزمة فى قلب القطاع المصرفي المهيمن على والمسير لقوى النظام الرأسمالي العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية. في بدء العاصفة أسبل الإعلام الأمريكي والأوربى تعتيماً على الأزمة : كارثة التمويل العقاري - الشره الإقتراضي - ضعف الرقابة الإدارية والقانونية على النظم الإئتمانية - الإعسار في السداد وتراكم الديون الهالكة – التحايل بإعلان الإفلاس – فساد القطاع المالى...ألخ. وتهيأ لبعض الفئات الحاكمة المتقوقعة فى هوامش الإقتصاد العالمي أنها بمنأى عن أوباء الرأسمالية الأمريكية. ولم يتورع بعض قادتها عن تبشير شعوبهم ببزوع فجر نظام إفتصاد عالمي جديد بعد إنهيار الإشتراكية الملحدة والرأسمالية المتوحشة (الرئيس الفرنسي ساركوزي).

ضربت الأزمة جميع أركان الكرة الأرضية وإرتجت لتداعياتها الأنظمة الإقتصادية ومصالح الأثرياء والفقراء وأخرست ألسنة المنظرين في محافل الفكر الإقتصادي والإجتماعي والديني. طالت الأزمة موسسات التمويل العقاري وإمتدت حمم بركانها الى قمم القطاع المالي في الولايات المتحدة وأروبا وآسيا. وتراجعت دعاوى الواهمين بأن الأزمة لا تعدو أن تكون لعنة أمريكية. ولكن سرعان ما توالت الإعترافات بأنها أزمة عالمية فاقمتها قوانين وممارسات النظام الرأسمالي. ثم ... لماذا إلتهمت حرائقها كيانات أنظمة تدعى السير في طريق لا رأسمالي و/أو إشتراكي : روسيا والصين؟ ولماذا تطاير شررها إلى حظائر إقتصاديات تتحصن بالإيمان والقيم الفاضلةّّّ؟ إرتطم الفكر البشري بدهمة سؤال عصي وهو هل يمكن إخضاع العلوم الإقتصادية لإرادة التقويم العلمي والتسيير البشري كما هو الحال بالنسبة للعلوم الطبيعية؟ أم سيظل الإقتصاد حلبة صراع لسحرة كهنوت التنظير والتحوير السياسي والهرطقات الدينية؟ وفي الوقت الذي لم يتورع فيه بعض الغلاة عن تزيين مفاسد الإستغلال الرأسمالي بقناع خرافة اليد الخفية فاضحين ضحالة فكرهم وعجز قدراتهم الإستقرائية، أكد آخرون: "إننا لا نواجه إنهياراُ محدوداَ في الأسواق المالية كما حدث خلال عام1987 أو عام 2001 (...) إننا نواجه أزمة شاملة للنظام الرأسمالي."

لا يتسع المجال للدخول في فوهات بركان الأزمة وتعاريجها المعقدة وتداعياتها الجارفة في إقتصاديات العالم. سأكرس فقرات من هذا المقال لمتابعة ردود الفعل النظرية والإجرائية فى بعض البلدان المنتجة لأوباء الأزمة والمتأثرة بها. وسأحاول قصارى جهدي التركيز على إقتصاديات الأقطار المماثلة لتركيبة الإقتصاد السوداني لإجراء ما يتيسر من دراسات مقارنة.

مالنا ومال الرأسمالية وكوارثها؟

السودان بلد عجيب يصلح متحفاً لنماذج مراحل النشوء والإرتقاء الإقتصادي نسبة لإحتوائه في القرن الواحد والعشرين على تركيية هرم إجتماعي تتداخل فيه مراحل الإقتصاد البدائي (جمع الثمار وصيد الحيوانات غير المستأنسة) والإقتصاد الإعاشي (الرعي والزراعة البدائية) والإقتصاد التجاري (أسواق داخلية مغلقة وأخرى مفتوحة لأسواق العالم) وإقتصاد شبه رأسمالي ( قطاعات ومؤسسات الإنتاج والخدمات العامة والخاصة). ولاتزال أنماط التبادل السلعي يتواصل تشابكها في جيوب التخلف الإقليمي حيث تتعايش المقايضة أكثر وسائل التبادل بدائية مع أحدث أنماط التبادل النقدي التى إبتدرها في بداية القرن التاسع عشر مغامرون من المرابين الأجانب في مدن السودان الرئسية (يهود وأرمن وأتراك وأغاريق ومصريون).

نشأ وتطور النظام المصرفي السوداني خلال فترة الحكم الثنائي 1955/1898. فتح البنك الأهلى المصرى عام 1901 أول مصرف حديث بالخرطوم وتلاه بنك باركليز. وتمكن بنك السودان المركزي (1956) من إصدار الجنية السوداني أول عملة سيادية مشجوبة على قيمة الإسترليني وإنتزع السودان نظامه النقدى من قبضة الجنيه المصري. واللافت أن تطلعات التحرر الإقتصادى (1956-1960) أخرجت النظام المصرفي من سياج هيمنة المصارف التجارية الأجنبية الى رحاب مؤسسات وطنية متخصصة أهمها البنك التجاري والصناعي والزراعي والعقاري. وعلى الرغم من الإتساع الهيكلي والنوعي للقطاع المصرفي لم ترتخ قبضة رأس المال الأجنبي على مفاصل الإقتصاد الوطني ولم يتمكن بنك السودان المركزي من كسر حواجز التبعية لبنك باركليز والبنك المصري ترسانتي الحكم الثنائي. ولا مناص من الإشارة إلى محاور الهيكلة التى تعرضت لها بنية القطاع المصرفي وتوجهات السياسات المالية والنقدية خلال فترة عاصفة (1969 - 1988). كان أهمها عمليات التأميم (1970) وتداعيات التراجع وفتح الباب على مصراعيه لدخول المصارف الأجنبية وما أعقب ذلك من إجرآءآت لأسلمة السياسات الإقتصادية والمالية (1977). كان بنك فيصل الإسلامي منصة إنطلاق المشروع الحضاري الإنقاذي لخلخلة التعايش مع النظام المصرفي التقليدي الموروث من الحكم الثنائي . فإذا ما تطرقنا لكوارث تماسيح الإنقاذ في معرض الحديث عن الأزمة العالمية نرجو ألا يخرسنا القارئ بمقولة ” تاني سيرة البحر؟" هل ستنجينا حصانات الأسلمة الإنقاذية من تداعيات الأزمة العالمية؟

هذيان عقول الإقتصاد العالمي

كان إنهيار شركة إنرون ) (ENRONعام 2001 - وهى أعتى شركة لخدمات الطاقة في أمريكا وأوربا - إنذاراَ مبكرا بإقتراب العاصفةً. قدر عدد العاملين فى أفرع إنرون بحوالي 22 ألفاَ وبلغ إجمالى دخلها عام 2001 حوالى 111 بليون دولار أمريكي (بلغ إجمالى الناتج القومي في السودان عام 2007 حوالى 47 بليون دولار !). ومن ثم تواصلت الإنهيارات وتوهم البعض أن تداعيات الأزمة ستكون محدودة وربما أكثر إعاقة فى نطاق قطاعات الإستثمار العقاري والموسسات المالية والخدمات ومنشآت التشييد والسياحة. وتبين من مجرى الأحداث إرتباك أهل الحل والربط في العالم (رؤساء الدول والوزارات ورجال الأعمال ورواد الفكر السياسي والإقتصادي). تأكد عجزهم التام عن تشخيص الأزمة وقصور رؤاهم عن إستقراء تداعياتها وإستنباط حلول تدرأ مخاطرها. نتناول في الفقرات التالية ردود الفعل حسب المنطلقات الفكرية والإجرائية المتخذة منذ إنفجار الأزمة.

 أزمة إمريكية: قياسأَ بتداعيات دورات الأزمات السابقة إعتبر الأمريكيون أن إنهيار المؤسسات التمويلية أزمة قطاعية عابرة ستمتص هزاتها آليات السوق الرأسمالي. ولكن سرعان ما ضربت الأزمة قطاعات إقتصادية منيعة في أمريكيا وأروبا وآسيا وتراجعت دعاوى الدوائر الواثقة من عافية بنية النظام الرأسمالي. فعلى الرغم من ضخ المليارات لإسعاف المؤسسات المنهارة تواصل التناقص فى مناعة الإقتصاد العالمي وتفشت حالات الهلع خاصة بعد تراجع أسعار النفط بمعدلات مذهلة. بدأ شد الحبال الإقتصادية والسياسية بين أقطاب النظام العالمي في قمم إقليمية هيمنت على منابرها توجهات الحادبين على إنقاذ النظام الرأسمالي من طوفان الأزمة.
 الرأسمالية المتوحشة: تعالت أصوات الداعين لأنسنة أنماط الرأسمالية المتوحشة وإلجام جوامح السوق الحرة وحرية الإمتلاك وجشع التراكم الربحي وإكتناز المال. وتجرأ البعض على نفض الغبار عن مرجعيات النظم الدينية والقيم الفاضلة داعين للتحصن بأصول الرأسمالية وقيمها الأخلاقية في المعاملات المالية والتوجهات الإستثمارية والإستهلاكية. ولكن العالم يسمع جعجعة ولا يرى طحناَ. وفي قمة بكين الأسيوية/الأوربية (25 أكتوبر 2008) والقمم الإقليمية المتتالية تمخض الجبل ولم يلد فأراَ.
 البديل للرأسمالية: أدى تشظى الكارثة إلى سقوط الأقنعة الإيديولوجية من وجوه غلاة الفكر الرأسمالي. لم يتورع عدد من رؤساء الدول الأوربية عن توصيف علاجات إسعافية مدمرة لبنية النظام الرأسمالي وشرع آخرون في إتخاذ إجراءآت لترميم إنهيارات القطاع المالى عوضا عن تحجيم تداعيات الكارثة. وتراوحت ردود الفعل بين التشخيص الساذج لجذور الأزمة والتضليل المتعمد بتعتيم أسبابها وأبعاد تداعياتها الكارثية. واللافت حدة التضارب والتقاطع بين إدعاءآت عرابي الأنظمة الممسكة بمفاصل إقتصاديات العالم حيث تتصدر الصين وروسيا والهند قوى الإقتصاديات الناهضة المحصنة بمناعة مضادة لأوباء الرأسمالية – حسب أقوال قيادات هذه الأقطار ، تأكد أن تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية مثل التلوث لم تصدها موانع أو حدود إقليمية من إجتياح قطاعات حيوية في هذه الأقطار. لماذا؟ تراجعت روسيا بفعل توجهات خاطئة فى نشأة وإرتقاء أنماط نظامها الإقتصادي الإشتراكي وإرتدت الى رأسمالية الدولة (خنس مشكل). أما التنين الصيني فقد تراجع من نظام لارأسمالى بروافع إشتراكية إلى هجين إقتصادي أروبي متأمرك يجمع غالبية الإقتصاديين على تصنيفة بمسمى رأسمالية الدولة (النمط الأسيوي). وتهيمن في الهند أنماط العلاقات الرأسمالية المتقدمة في تداخل مع جيوب التخلف الإقتصادى والفوارق الطبقية.
 البديل الإسلامى: إنتهز غلاة الفكر المنحاز للنظام الرأسمالي فرصة التطلعات العالمية لإيجاد بدائل إصلاحية فتداعوا لتدجين الرأسمالية ووجهوا كثافة نيران هجومهم على النظريات والتجارب الإشتراكية ورموا دعاة تدخل الدولة لإنقاذ القطاع المالي في أمريكا وأروبا بإرتكاب جريمة تشييع النظام الرأسمالي الى مسواه النهائي. وفي لجة هذيان العقل العالمي نهض اليسار الأوربى في جرأة غير مسبوقة داعياً للتنقيب عن بديل يتخطى التجريب العشوائي والجمود العقائدي. طالب البعض بتمحيص كلاسيكيات المرجعيات الإقتصادية لكل من ماركس وكينز والنفاذ إلى المستجد من المتغيرات والتحولات النظرية والتطبيقية. يقول المثل السوداني "التور إن وقع تكتر سكاكينو". إستل الإسلاميون في السبعينيات سكينة البديل الإسلامي لسلخ تور الإشتراكية المذبوح والإجهاز على جاموس الرأسمالية المترنح (رأس المال الربوى). سأ نفذ إلى حلبة الصراع للمقاربة بين البديل الإسلامي والبدائل الأخرى – وتداعيات الأزمة العالمية في السودان.

من أين نبدأ؟

إعترف رؤساء ورجال أعمال وخبراء إقتصاديون في معظم الدول المتأثرة بأن النظام الرأسمالي هو الأب الشرعي لهذه الأزمة. ولم يتردد بعضهم من إستدعاء بدائل للنظام عوضاً عن إصلاحه. صعقت الأزمة عقول المتباهين بإنتصارات النظام الرأسمالي والمتهافتين على موائد إنجازاته وأربكت تداعياته الكارثية قوى المتضررين من إتساع نطاق القهر والإستغلال في جميع أركان المعمورة. أقبل جهابزة النظم الإقتصادية بعضهم على بعض يتلاومون. هرول الرئيس الفرنسي ساركوزى إلى قادة روسيا والصين والهند يستجدي عونهم لإنقاذ النظام المالي العالمي كما طاف رئيس وزراء بريطانيا العظمى متسولاً في دول الخليج. لقد تباينت قوة الزلزال في الإقطار والقطاعات الإقتصادية/المالية ومشتقاتها خاصة في المحاور الأكثر كثافة وتسارعاً في دورات وعائدات الإستثمار الرأسمالي بينما كانت الهزات أخف وطأةً في الأقطار الناهضة ومتدنية النمو. ويلاحظ أن ردود الفعل النظرية والإجرآئية قد إتسمت بعقلانية وجدية نسبية في الأقطار الرأسمالية بينما تصاعد الهذيان العقائدي والتضليل التهريجي في عدد من أقطار عربية وأسيوية وأفريقية غارقة في لجج الفقر والتخلف.

في قمة السلطة الإنقاذية تضاربت رؤى الممسكين بمفاصل الأجهزة الإقتصادية والمالية. أكد وزير المالية أن السودان سيكون في مأمن من تداعيات الأزمة ¬(الصحافة 6 أكتوبر 2008م العدد5492) وقال السيد الرئيس في كسلا "اننا لا نخاف إلا من الله ولن نسجد أو نركع إلا له" وأضاف سيادته (...) إن السودان تعرض للحصار الإقتصادي والعسكري والأمني منذ بداية ثورة الانقاذ وحتى اليوم ، إلا أنه لم ينكسر او ينهزم (...) إن التآمر سيظل مستمراً من دول البغي وان الحرب ضدنا لن تتوقف. وأكد ان الانهيار الاخلاقي في المجتمع الغربي أدى الى الانهيار الإقتصادي، وقال نحن المنقذون للعالم بالاسلام (الرأى العام - الثلاثاء 18 نوفمبر 2008م،العدد 22510).

وفي الوقت الذي أشاد فيه وزراء وأكاديميون وخبراء إقتصاديون بطهر النظام المصرفي وفعالية أسلمة العلاقات الإقتصادية، فجر محافظ بنك السودان قنبلة مافية المعسرين و/أو المعثرين ونهب مليارات الجنيهات من مدخرات المواطنين المودعة في البنوك المحَصَّنة بالقيم الفاضلة! كشَفََتْ كل من المحققتين الصحافيتين هالة حمزة (السودانى - 10.2008- العدد رقم 1047) وسمية سيد في سلسلة حواراتها مع د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي (السودانى 2008-10-13- العدد رقم: 1047) كشفتا حقائق مذهلة عن النهب والإحتيال في حظائر المصارف المؤسلمة وإهدار ما يفوق إثنين وتسعين مليار من الجنيهات لصالح مستثمرين هرب بعضهم خارج البلاد بينما يحتمي البعض الآخر بأخلاقيات فقه الضرورة. ولكن سرعان ما تفاجأ الناس بميزانية 2009 وسقوط أقنعة المناعة الإسلامية من واجهات القطاع المصرفي والأسلمة الإنقاذية.

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء (16 أكتوبر 2008) إستناداً إلى التقرير المشترك لوزير المالية ومحافظ بنك السودان "أن السودان ليس بمنأى عن الأزمة رغم عدم تأثره بشكل مباشربسبب الحظر المفروض عليه منذ سنوات والذي شكل حصانة اقتصادية كبيرة له ، (...) أن الاقتصاد سيتأثر بالأزمة بسبب الانخفاض العالمي في أسعار النفط والذي يؤدي الى انخفاض الايرادات الحقيقية للدولة (...) أن المجلس اتفق على أن صيغ العمل المصرفي في السودان والتي تعتمد على الشريعة الاسلامية تمثل كذلك احدى الحصانات للاقتصاد السوداني بسبب عدم اعترافها بما يسمى بالأموال الافتراضية."

حصانات الأسلمة الإنقاذية

هل سيقوى الإقتصاد السوداني على مواجهة زلزال الأزمة العالمية بحصانات الأسلمة بعد أن هدت كيانه معاول الأسلمة الإنقاذية طوال عشرين عاماً ؟ً

 إنقََضتْ يد الإنقاذ بقرار وزاري (حمدي) على ودائع المواطنين ونهبت 20 % من أرصدتهم لدعم بيت مال الثورة (90/1989) وقتلت ثلاثة من الأنفس بتهمة إرتكاب جرائم الإتجار بالعملة الأجنبية وتهديد الأمن الإقتصادي والمالي. وبينما لم تجرأ ثورة الإنقاذ طوال سنين حكمها على محاسبة أو حتى توبيخ أي فرد من عصابات نهب المال العام؛ عَفَتْ بكل ورع عن التشهير بعصابات النهب المالي والجوكية وموظفي البنوك صوناً للحصانات الإسلامية وإلتزاماً بنزاهة التعامل في النظام المصرفي (د. صابر مدير البنك المركزي).
 غرزتْ الإنقاذ (1990) سنكى الصالح العام في ظهور المواطنين (فاق عددهم ثلاثة مائة ألف من العاملين بالقطاعات العامة للإنتاج والخدمات) وأردتهم في هاوية البطالة الإجبارية والموت البطئ. وقصمتْ ظهر القطاع العام بمعول الخصخصة وحرمتْ عشرات الآلاف من أرزاقهم وزعزتْ أمن حياتهم بالجوع والمرض والعهر الإعاشي وكآبة الوعود الكاذبة. وفي الوقت الذي دمردتْ فيه الأزمة الرأسمالية حياة الملايين من البشر فى آسيا وأوربا والأمريكتين بمعاول الإصلاح الإقتصادي - إما بسياسات الإعفاء (layoff) أو بالإستغناء عن فائض اليد العاملة ((downsizing - واصلت الإنقاذ نهش لحم القوى العاملة ونخرعظامها طوال سنين تسلطها.
 تزامن نهب الخصخصة طوال حكم الإنقاذ مع إفراغ المؤسسات العامة من الكفاءآت الإدارية والمهنية مما أدى إلى تجفيف شرايين حياة الملايين في مهاجر الضياع والغربة. لم يمهل الصالح العام الإنقاذي الطيب سيخة فارس الحوبة وجنبه كعصف مأكول. ما دوامةّ!
 أهدر إنقلاب الحركة الإسلامية الإضطراري (د.مصطفى عثمان) موارد البلاد الطبيعية والبشرية في أتون حرب جهادية في الجنوب وجبال النوبة وأثقل كاهل الشعب بالضرائب والزكوات والجبايات (دمغة الجريح) مما أدى إلى تدهور مستويات المعيشة في المدن والأرياف وإرتفاع أسعار الضروريات من السلع والخدمات.
 إستنجدتْ السلطة الإنقاذية بالإستثمارات الأسيوية (الصين والهند وماليزيا) وتراضت من وراء الشعب على قسمة ضيزى إستحوذت بموجبها طغم طفيلية على عائدات النفط إلى أن قننتْ نيفاشا مناصفة العائدات جهوياً بين الشركيين. بلغ إجمالي الصادر من البترول (عام 1999) حوالي ستمائة مليون دولار أمريكي خصص منها حوالي 242 مليون للإنفاق العسكري وحينما وصلت قيمة الصادرات بليون دولار عام 2002 ثم أربعة بلايين بعد توقيع نيفاشا عام 2005 ثم ستة بلايين ونصف عام 2006 تضاعف الإنفاق العسكري لتصعيد حرب دارفور وقفز من 319 مليون دولار عام 2002 ليستقر في مستوى 733 مليون بنهاية العامين الأخيرين 2005/2006. وقد تزامنت حرب دارفور مع زيادات فلكية في عائدات الصادر بفعل التصاعد الصاروخي في الأسعار العالمية للنفط. تجاوزت صادرات النفط بليون دولار عام 2002 وقفزت إلى بليونين عام 2003 – ثم إلى ثلاثة بلايين عام 2004 وإلى حوالى 4.5 بليون عام 2005 ثم إلى 6.5 بلايين عام 2006. ووصلت الى 8.5 بلايين عام 2007 (تقريرصندوق النقد الدولي 2008) ثم إنحدرت إلى 6.5 بليون عام 2008 (الرأى العام 17.2.2009).
 تتباهى النخب الإنقاذية (قيادة المؤتمر الوطني) بإنجازاتها غير المسبوقة خاصة ما حققت من تسارع في معدلات التنمية الإقتصادية والإجتماعية خلال العشرة سنوات الأخيرة. قال وزير المالية خلال عرضه لميزانية 2009 "الانتاج يبحث عن اين يذهب وماذا يفعل، فإذا كانت النظريات فشلت نقول أن السودان مضي نحو التجربة الاقتصادية السليمة وانتهج النظرية الاسلامية واعتمد على الله في اقتصاده وأدار إقتصاداً إسلامياً في البنوك وتجنب العمل الربوي وعمل بمشاركات في التأمين والتعاون والشراكة والتجارة والصناعة ( أخبار اليوم السودانية 29-11-1429ه- ). لقد بدأ تدفق البترول وتسويقه منذ عام 2001 وكانت عائداته فضلاً إستثمارياً من رؤوس أموال ربوية دفعت البلاد مقابلها دماءً (إبادة وتهجير وتجويع السكان تأميناً لمناطق عمليات التنقيب) وأموالاً سائبة (إستحقاقات المستثمرين ورشاوى السلطة والوسطاء ومشتريات الأسلحة). كان ذلك وفقاً لفقه الضرورة إذ تأكد في دراسة حول منجزات الإنقاذ:" (...) فالدولة مثلاً لها منهاج في الاقتصاد اقتضى تعديل قانون المصرف المركزي الذي يدير شؤون النقد والصرف واقتضى تعديل القوانين المالية لإقصاء الربا عن التعامل في البلاد. وقد نتج عن هذا التعديل إستقامة الجهاز المصرفي السوداني كله على التعامل الإسلامي وإبتعاده عن النظام المصرفي العالمي الذي يقوم على الربا إلا ما اقتضت الضرورة الشرعية بالعذر فيه من الوفاء بالديون الخارجية وتنفيذ الإتفاقيات الدولية السابقة التي تنطوي بعض بنودها على نصوص ربوية (أمين حسن عمر مقاربة الإنقاذ للمشروع الإسلامي - مركز السودان -2007/07/01).
 واصلتْ الإنقاذ تقويض ما تبقى من حطام بنية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وجففتْ شرايين النماء في مفخرة المشاريع المروية (الجزيرة الخدرة) وقطََّّعتْ أوصال قطاع النقل النهري وشلَتْ نبض الحياة في منفذ البلاد إلى العالم. قال الزعيم الأزهري:"جئتكم بإستقلال ذيِّ صحن الصينى ما فيه شق ولاطق!" وليته عاش ليقول قولته تلك عن مؤسسات ورثناها من الحكم الثنائي صحوناً فولاذية وأوسعناها شقاً وطقاً (السكك الحديدية والنقل النهرى وخزان سنار ومشروع الجزيرة وميناء بورتسودان وكلية غردون وكلية كتشنر ومعمل إستاك ومعهد القرش وبخت الرضا...ألخ).
 إبتدعت الإنقاذ سياسات ذكية (حزم التمكين) لهدم وإعادة بناء القطاعين العام والخاص مستهدفة الإستحواذ الأسهل والأسرع لعائدات إقتصاديات الريع مما أدى إلى إهلاك مشروعات الإنماء الإنتاجية والخدمية. كيف؟ إعتمدت حزم التمكين على ريع النفط وعائدات الخصخصة والإستثمارات الطفيلية والنهب الضرائبي وإهدار الفائض الإقتصادي وتجويع رأس المال الوطني وحرمانه من الإستقواء بالموارد المتاحة ... بعد عشرين عام من الإعتماد على إقتصاديات الريع أخضعت الإنقاذ أضخم قطاع عام في أفريقيا لهيمنة الإحتكارات الأجنبية والنخب المتأسلمة الطفيلية. وأسلمت قياد القطاع الخاص لعصابات النهب المصرفي والشركات الوهمية. لم يكن تكالب الإنقاذ على الإقتصاديات الريعية من مستوجبات فقه الضرورة – كما يقولون: هى لله ... بل كان أنجع السبل لتفعيل التمكين: الإنفاق على التصنيع الحربي وبنية مؤسسات جهاز الدولة القمعية والسلطوية (رئاسة وإدارات ووزارات المركز والولايات...ألخ).
 أدمن الإنقاذيون طوال سنين سطوتهم إجترار التباهى بمعجزتي تدفق البترول وإتفاقية نيفاشا - غير أنني لم أعثر على بنود في موازنات الإنقاذ (1990 – 2009 ) خُصِصتْ بموجبها إستثمارات نقدية لقطاع البترول. ولم تنتابني ذرة من الشك فيما حسبته مكايدة ترابية حيث قال عرابهم بعد المفاصلة بين طغم الإسلاميين: " وحول تمويل استخراج البترول (...) إن الحركة الإسلامية لم تصرف عليه من الميزانية (...) إن الذي موَّله شخص كندي من أصل باكستاني، إضافة إلى نائب رئيس وزراء ماليزيا" إنتهى. أما نيفاشا فقد صُكتْ فى بوتقة أطول حرب أفريقية وتقبلها الشريكان تحت ضغوط دول الإستكبار. أطلق عرابهم بعد المفاصلة صواريخ مدمرة: " تسعين فى المية من الشعب السوداني يعيش تحت خط الفقر (...) بعض المؤسسات الفاسدة صارت ملكاَ لأفراد نافذين في الحكومة، يسخرونها من اجل مصالحهم الخاصة، (...) الوظائف صارت محتكرة على أقارب المسؤولين من أسرهم وذويهم واطهارهم.(...) الحكومة قدمت نموذجا سيئا للإسلام الذي اصبح مجرد شعارات" (الشرق الأوسط 13 يناير 2008 العدد 10638). لا يجدي طق الحنك والتباهي بالأرقام الفلكية لعائدات النفط دون الرصد الدقيق لأوجه إنفاقها على دائر المليم قبيل نيفاشا ومن بعدها.
تشوهات الحسابات القومية
تعرضتْ الحسابات القومية لتشوهات تراكمية منذ عام الإستقلال بفعل صراعات الحكومات المتعاقبة وإنعدام الشفافية في الرصد والتدقيق. وأفرط عهد الإنقاذ في إبتداع أنجع وسائل التستر الإحصائي على الجرائم الإقتصادية والمالية والإدارية وتمكن من حصد أوسمة الشجاعة في تزيين المفاسد بأقنعة دينية ووطنية كان آخرها "فقه العزائم" (د. الجاز). لا شك أن تقلب السياسات النقدية وسعر الصرف وتغيير مسميات وقيم العملات (جنيه - دينار- جنيه) وتعدد وحدات النقد لرصد الحسابات قد أضعف مصداقية الراصدين وأربك مؤشرات الحسابات القومية.
مؤشرات التنمية الإقتصادية
يتصيد بعض الإقتصاديين المتمترسين في خنادق "الإسلام هو الحل" ما يحلو لهم من المؤشرات الإقتصادية والمالية المرصودة في تقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ويستشهدون بمصداقيتهما في التدليل على تسارع وتائرالنمو الإقتصادى في عهد الأنقاذ. الملاحظ أن البنك والصندوق الدوليين يرصدان قياس وتائر النمو الإقتصادى/الإجتماعي وفقاَ للمؤشريين الرئيسيين التاليين :
1) معدل النمو أى النسبة المئوية للزيادة في قيمة إجمالى الناتج المحلى أو إجمالى الدخل القومي. يتم رصد هذا المعدل سنويا أو خلال فترات قصيرة أو طويلة الأمد كما يتيح التلاعب بإنتقاء سنة الأساس لمقارنة المؤشرات التي تستر سوءآت التوجهات الإقتصادية والمالية.
2) نصيب الفرد من الدخل القومي ويحسب بقسمة إجمالي القيمة النقدية السنوية للدخل القومي على عدد السكان وهو مؤشر إحصائي يتوقف إرتفاعه أو إنخفاضه على معدلات النمو الإقتصادي والسكاني. وغالباً ما يستخدم لإخفاء معالم التفاوت في الإستحواذ الطبقي على الثروة ومساوئ توزيعها.
وعلى الرغم من فعالية هذين المؤشرين وأهميتهما القياسية في رصد النمو حتى نهاية التسعينيات تبين قصورهما دون إمكانية رصد التوزيع الفعلى للدخل القومى وتقييم المكاسب و/أو الخسائر الفعلية بالنسبة لفئات السكان. وقد تسنى لبعض الأقطار إحتلال مراتب وهمية عالية فى قائمة الأقطار المتقدمة إقتصادياٌ بحكم حصولها على تقدير مرتفع لمتوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي و/أو إجمالي الناتج المحلى ، لا لشئ سوى إنخفاض عدد سكانها أوالإنتفاخ البالوني لتراكم عائدات قطاع النفط. هذا ما يحدث حالياٌ فى الخليج العربى وبعض مناطق أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وغالباً ما تقوم الفئات الحاكمة بجرف عائدات النفط النقدية خارج أوعية الإستثمارات القومية وضخها في دورات رأس المال المعولم. وقد قصمت الأزمة المالية المعولمة ظهر الإستثمارات العربية بأفدح الخسائر وفضحت وسائل نهب وإستنزاف عائدات الثروات القومية لإقامة أود الرأسمالية.

بدأ برنامج التنمية التابع لهيئة الأمم المتحدة (UNDP) منذ عام 1993 دراسات مكثفة، سعياٌ لتلافى المسالب التى إصطحبت قصور المعايير والنظم المذكورة أعلاه (معدل النمو ونصيب الفرد) وتوصل إلى إستبدال نظم الحسابات القومية التقليدية بنظام جديد أطلق عليه إسم " مؤشر التنمية البشرية" (Human Development Index ) وهو عبارة عن حزمة مؤشرات لقياس متوسط العمر ومكتسبات المعرفة والصحة والتعليم ومستويات المعيشة فى القطر المعين. وتستخدم هذه المؤشرات أيضاٌ لقياس مستويات النمو ومقارنتها فيما بين الأقطار وتصنيفها فى نطاق مجموعات محددة: (1)عالية النمو ((developed ،(2) نامية (3)(developing) متخلفة underdeveloped)) كما تستخدم نفس المؤشرات لرصد وتوصيف فعالية السياسات الإقتصادية في الإرتقاء بمستوى الحياة العامة. تم رًصِدِ أوضاع 178 قطرا وفقاً لهذا النظام الجديد على أساس المؤشرات الوسطية للفترة006ٌ2/2008 وتسنى لعدد من الإقطار المغمورة إحتلال مراكز الصدارة متجاوزة أكثر الأقطار منعة فى النمو الإقتصادى والتطور التكنولوجى حيث إحتلت آيسلاند المرتبة الاولى بحصولها على أعلى رقم قياسى للتنمية البشرية والنرويج = (2) وفرنسا =(11) والولايات المتحدة الامريكية = (15) وبريطانيا =(21) وألمانيا = (23). ويتواصل الجهد العلمى لإنفاذ نظام أكثر إقتداراٌ على ثبر أغوار التنمية البشرية يمكن وفق معاييره توصيف وتصنيف وتقويم المزيد من الأحتياجات الأنسانية، لتشمل مقدرات الحريات المدنية والسياسية والقيم الإنسانية.

ولا تخفى على القارئ مواقف الإنقاذ الفصامية المتناقضة أزاء موسسات دول الإستكبار وعلى رأسها صندوق النقد الدولى المتجلية في إستبطان التزلف الإسترضائي بتسديد مستحقات الديون الخارجية والتظاهر بالعداء لممارسات الصندوق الإقتصادية والمالية المتحيزة للإمبريالية والصهيونيةّّّ. وفوق كل هذا لا تتورع سلطات الإنقاذ عن إنتقاء ما يطيب لها من المؤشرات التضليلية المدبجة في تقارير الصندوق عن الوضع الإقتصادي والمالي في عهد الإنقاذ وإغفال المؤشرات السالبة. تزامن الإرتفاع الملحوظ في معدلات النمو ونصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مع تدفق وتسويق النفط (2001) وحينما بدأ صندوق النقد الدولي في رصد هذين المؤشرين في تقاريره للتدليل على تسارع نمو الإقتصاد السودانى حذر من مخاطر الإعتماد على مورد آيل إلى النضوب (النفط) وإغفال القطاعات الرئيسية (الزراعة والصناعة). وعلى الرغم من تسارع معدلات النمو بفضل تصاعد صادرات وأسعار النفط جاءت مرتبة السودان وفق تقييم مؤشر التنمية البشرية 2008/ 2006 متدنيةَ (147) من بين 177 قطراً في العالم.

الإقتصاد الإسلامي

لا يزال الهلع سيد الموقف...غلاة الرأسمالية يموهون طبيعة الأزمة وأسبابها ويراهنون على إسترداد عافية نظمهم بزراعة خلايا جزعية من بنياتها الآيلة للإضمحلال؛علماً بأن النظام الإشتراكي لم يحظ بجهد مواز في مجالي التطبيق والتنظير كبديل جاذب. وفي الوقت الذي يتواصل فيه الجهد العالمي لإيجاد حلول لدرء تداعيات الأزمة أشهرت الدوائر الحاكمة في السودان وإيران دعوة عقائدية لتبني البديل الإسلامي على غرار مسارات نظم إقتصادية ومصرفية تتحصن - حسب إدعاءآتهم - بشرع الله. ولا شك أن الشعب السوداني الذي عاش "العلاج بالكي!" طوال عشرين عاماَ في مصحة الأسلمة الإنقاذية ً سيكون أشد مناعةً من غيره في مواجهة هذه الدعوة. تسآءل خبراء وإعلاميون عن ماهية الإقتصاد الإسلامي ومفهوم الربا وقارعوا فقهاء الضرورة والعزيمة بلا خشية من مهددات السلطة. أتناول فيما يلي محاور العصف الذهني الذي أثارته أكثر التسآؤلات جرأة.ً

نشأت المذاهب النظربة للإقتصاد الإسالامي في القرن السابع الميلادي من أحكام القرآن وتوجهات السنة وتوافق بعضها مع الموروث من مرجعيات الأعراف العربية والديانات السابقة للإسلام (الإقليمية والقارية). وتبلورت فلسفة وممارسات الإقتصاد الإسلامي المذهبية والإجتماعية والإنتاجية في أرضية مجتمع قبلي تنازعته قوى رعوية للإستحواذ على الماء والكلأ. ولا شك أن الإسلام قد فجر ثورة إقتصادية وإجتماعية حطمت سياج ملكية القبيلة وفرضت علاقات إنتاج أوسع نطاقاً شملتْ الموارد المتاحة آنذاك: الزراعة والتجارة والقوى البشرية من الأحرار والأرقاء. كما فجر الإسلام ثورة إقتصادية/إجتماعية شحذت همة القبيلة ونخوتها بفرض الزكاة ضريبة دينية على المسلم والجزية ضريبة على الذمى وهي عبارة عن المال الذي يَعْقِد الكتابي عليه الذمة، وغيرها من الزكاوات والإتاوات التي حدد الفقه الإسلامي أنصابها وأوجه إنفاقها لتوسيع نطاق الكفالة الإجتماعية. وفي البدء كانت الزكاة حصراً على الزرع والضرع الى أن أضاف الإجتهاد الفقهي زكوات النفائس والعقارات بعد الفتوحات الإسلامية. كما أثبتت نظم الإرث الإسلامية والأوقاف فعالية غير مسبوقة للحد من إكتناز الثروة وتوسيع رقعة توزيعها. ومنذ أن قلب الأميون الخلافة الى إرث ملوكي بدأ تراجع الرعيل الأول المؤسس للدولة الإسلامية أمام تنامي فئات وطبقات تكالبتْ على السلطة بعصبية قبلية ودينية (الأمويون والعباسيون). طوال الحقبة الممتدة من الحكم الأموي - (750م - 662م) مروراً بالحكم العباسي(- 1258م - 750م) حتى إنهيار الإمبراطورية العثمانية (1924م - 1299م) - لم يطرأ على بنية الإقتصاد الإسلامى تغيير نوعي و/أو كمي بخلاف ازدهار العمارة لراحة الحكام وبناء الأساطيل التجارية والحربية وفنون الترويح والشعر. وعلى الرغم من الإحتباس العقائدى السلفي إزدهرت العلوم الطبيعية (الطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات) بفعل التلاقح فيما بين الحضارات. كما إزدهرت العلوم الإنسانية في مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية. إنطلقت عولمة الحضارة الإسلامية من بوتقة إنصهرت فيها معادن جهد البشرية الإثني والديني والعلمي وتواصلت إسهاماتها حتى يومنا هذا في تقدم ونماء الإنسان. لا يمكن إنكار نشوء وتخلق الإقتصاد الإسلامى في حراكه التاريخي إيجاباَ وسلباَ (نظرية – ممارسة – نظرية) وتعرض أنماطه للنمو والإحلال ثم الإضمحلال. ورث المسلمون أنماط ونظم إقتصادية من الحضارات السابقة طوروها وأدخلوا إضافات مستحدثة على الموروث من أنماط الملكية الفردية والملكية العامة وحقوق العمل والإنتاج وآليات السوق وتبادل السلع والخدمات وإستخدام النقود ...ألخ. ولهذا إسترعى إنتباه عدد من المؤرخين المقاربة النظرية بين بعض ممارسات الإقتصاد الإسلامي وما إرتقت إليه بنية النظام الرأسمالي الراهن. منذ نشأة المجتمعات البشرية المنتحة والمستهلكة حتى يومنا هذا لم تنفرد أى حضارة إنسانية بتصميم نمط إقتصادي (economic mode) قائم بذاته أمكن تسجيله بإسمها كبرآءة الإختراع. وذلك نسبة لتسلسل نشوء وإرتقاء وتواتر حراك الأنماط الإقتصادية بنسق حلزونى غير متواز عبر الحقب التاريخية في مختلف المواقع الجغرافية. عرفت المجتمعات البشرية منذ القدم وسائط التبادل في الأسواق (النقود) وإبتدعت نظم بدائية للصيرفة (الحضارة الرومانية) وأصدرت قوانين للتجارة المحلية والخارجية وأستحدثت معايير لتقييم الخيرات الطبيعية والمنتجة. وتوالت إسهامات المعرفة الإنسانية دون إنقطاع في تاسيس وتغيير النظم الإقتصادية/الإجتماعية. وكان نتيجة كل ذلك نشوء وتطورعدة ظواهر إقتصادية وتلاشي بعضها بفعل إضمحلال العلاقات التي أنتجتها. إستناداً إلى هذا المفهوم قد يتسنى لنا تناول ظاهرتي الربا وسعرالفائدة عبر مختلف مراحل تطور المجتمعات البشرية.

الملاحظ أن غالبية دعاة تبني البديل الإسلامي يتهربون من التوغل في التشخيص التاريخي لجذور الأزمات الرأسمالية وتداعياتها ويركزون نيران هجومهم على النظام المصرفي الرأسمالي (الربوي) لإيهام المتضررين بأن الأزمة المالية العالمية الراهنة غضب إلهي لم يمهل آكلى السحت والربا والمدفوعين بالجشع الرأسمالي وعدم الإيمان بالله ومخالفة شرائعه. وغالباً ما يصم هؤلاء آذانهم عن أسئلة ثاقبة: لماذا إنحدرت الحضارة الإسلامية على سفح التاريخ وعجزت عن الإستقواء بمنجزاتها من العلوم الطبيعية والإقتصادية/الإجتماعية؟ ولماذا لم يطرأ تغيير نوعى أو كمي فى البنى الإقتصادية والإجتماعية في حياة الشعوب التى دانت بالإسلام وتجاوزت بدائية المجتمعات العربية رائدة الرسالة الإسلامية. ولماذا تداعتْ مقومات نظم الدول الإسلامية وأسلمت قيادها لقوى دفعتها الى مزالق التخلف؟ لا يتسع المجال للإجابة على هذه الأسئلة علماَ بأن مهمازاً مؤلماَ قد يقربنا من حزمة إجابات وهى: تعرض المجتمعات الإسلامية لعوامل النشوء والتطور التاريخي التي أدت إلى صعود وإضمحلال حضارات سابقة. وأهم هذه العوامل الصراع على السلطة والإنكفاء على النزاعات المذهبية والإنشغال بالحروب التوسعية للإستحواذ على مغانم الشعوب الأخرى والفرز الدينى والعرقي والتمايز الطبقي وتشرزم السلطة في دويلات متصارعة.

الربا ) USURY )

حرَّمَتْ كل الديانات القديمة التعامل بالربا خاصة النوبية/الفرعونية والبوذية والهندوكية. منذ عهد تحتمس الثالث خلال القرن الخامس قبل الميلاد وردتْ في" Elephantine Papyrus" إدانة يهود مصر بتقاضي فوائد على القروض غير أنها لم تعتبرجرائم وإنما جنح أخلاقية. كان ساراس مؤسس الإمبراطورية الفارسية (590 -529 ق م) يعفو عن ألد الأعداء ولكنه يصر على عقوبة المرابين بنفسه ويقتلهم بسلاحه.

وتنزلت آيات تحرم الربا في كتب الديانات الوحدانية (التوراة والتلمود والزبور والأناجيل والقرآن). جاء التعبير العبرى عن الربا في العهد القديم بكلمة نيشيخ (neshekh) بمعني "عضة" وحَرَّم التلمود الرباribbit) ) أي "غبار الفائدة". لقد كان الفيلسوف اليوناني أرسطو (384- 322 ق م) الأعلى صيتا في نبذه لفوائد الإقتراض إذ كتب " أن الربا هو إنجاب النقود من النقود لأن الجنين يشبه الأم ولذلك فهو أسوأ الوسائل لإكتناز المال." كما وردتْ في متون الأناجيل المسيحية نصوص أكثر تشدداَ في تحريم الربا تراجع الإلتزام بها بعد تغلب معاملات الإئتمان التجاري والصناعي في أروبا. وقد جاء تحريم الربا متكاملاً مع مقومات الإقتصاد الإسلامي بآيات قرآنية وأحاديث نبوية أسست للعديد من الإجتهادات الفقهية والتوصيف اللغوي: ربا النسيئة أو ربا الديون وربا الفضل أو ربا البيوع. . . ألخ. وأجمع عدد من الفقهاء على تعريف الربا بالآتي: "أن الفوائد التي يأخذها المودع من البنك ، هي ربا محرم ، فالربا (...) كل زيادة مشروطة على رأس المال . أي ما أخذ بغير تجارة ولا تعب ، زيادة على رأس المال فهو ربا. تواصل الصراع الفقهى فى صدر الإسلام حول مقاصد الربا إقتصادياً وإجتماعياُ وقانونياً. وتمترست أجيال من السلفيين في كهوف الإسناد الديني والأخلاقي لتحريم الربا طوال عشرات القرون. ولم يحسم الخلاف إلى يومنا هذا علماَ بأن المعركة الفاصلة ضد تحريم سعر الفائدة (الزيادة التي يتقاضاها الدائن) قد حسمت باللجوء إلى فقه الضرورة فى عدد من الأقطار العربية/الإسلامية خاصة في كل من إيران والسودان. وتقنن التعامل مع نظام مصرفي مزدوج رأسمالى/إسلامي.

وقد كان الإسلامى الأستاذ محجوب عروة رئيس تحرير ألسوداني أول من تسآءل عن البديل الإسلامي" (...) ما هو الفكر الإسلامي أو النظام الإسلامي الإقتصادي الذي يمكن أن يكون بديلاً للنظام الرأسمالي الحالي الذي يترنح أو الشيوعي السابق الذي هوى؟" (السوداني 10-10- 2008 العدد رقم: 1045). أشار الأستاذ عروة في معرض سرده لصراعات الفقه الإسلامي حول الربا إلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " أن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قُبضَ قبل ان يبينه لنا، فدعوا الربا والريبة.(...) وأضاف:"عمر نفسه هو الذي يقول إنَّا والله ما ندري لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم، ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم وانه كان من آخر القرآن الكريم نزولاً آيات الربا، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، ثم يقول: لقد خفت ان نكون قد زدنا في الربا عشرة اضعافه بمخافته"، و يقول:" تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا ": (يراجع المحلي لابن حزم الجزء التاسع صفحة 519 مسألة الربا رقم –148 (السوداني: 15-11- 2008العدد رقم 1080) إنتهى.

الربا ظاهرة إقتصادية

في البدء لابد من تشخيص الجزوع التاريخية لظاهرة الربا ومفهوم تحريمها. فقد أجمع مؤرخون على إختلاف أعراقهم ومذاهبهم وعقائدهم الدينية على أن الربا ظاهرة إقتصادية تجذرت من تركيبة العلاقات البشرية: علاقات التملك وإستغلال قوى العمل البشري وتبادل الخيرات والخدمات ونزعات الإستغلال وإكتناز الثروات. ولهذا حُرم الربا أخلاقياً وإجتماعياً ودينياَ. حرمته الديانات درءاً للمظالم عن الفقراء والمعوذين وردعاً لجشع مستغلي أوضاع المستضعفين. جاء في العهد القديم (إنجيل لوقا): "اذا اقرضت مالاَ لاحد أبناء شعبي؛ فلا تقف منه موقف الدائن. لا تطلب منه ربحاَ لمالك. " وجاء في كتاب العهد الجديد: "(...) اذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة؛ فأي فضل يعرف لكم؟ ولكن أفعلوا الخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائداتها وإذن يكون ثوابكم جزيلاَ. " ثم جاء القرآن حاسماَ: " يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:275-279]."
لقد كان إقتناء المال دون جهد عملي يتعارض مع العديد من الأعراف والمعتقدات والأخلاقيات الدينية والإنسانية. ولا مناص من تشخيص مرجعيات تحريم الربا التى تمحورت قواسمها المشتركة بين الديانات الوثنية والوحدانية في مبادئ أخلاقية لدرء المظالم عن الفقراء والمعوزين. وحُرم الربا، وحل البيع والقرض الحسن والصدقة محل المعاملات الربوية تحفيزاً للتكافل الإجتماعي. لم أعثر في أدبيات تحريم الربا على إسناد إقتصادي أو تفسيرً قانوني لظاهرة الربا خلاف ما تنزل في مرجعيات النصوص الدينية وما ورد في أحاديث الرسل والأنبياء والفقهاء. وليتأمل القارئ التعريف الآتي: "أن يضع الإنسان ماله ويقصد الاستثمار: إن ما يحدث بين المصرف وصاحب المال تحت أي مسمى طالما أنه بفائدة محددة سلفاً مقابل أجل محدد فهو ربا؛ وذلك لأن: علة التحريم منصبة على كونها زيادة محددة سلفاً مقابل أجل محدد سواء كان أصل المعاملة قرضا أو ديناً أو بيعاً؛ فمتى وجدت الزيادة المحددة مقابل الأجل المحدد، فذلك هو الربا بصرف النظر عن أصل هذه المعاملة ( سجالات التحريم والإباحة مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي - محمد البنا إسلام أونلاين نيت ديسمبر. 20- 2002).

إستخلص عدد من المفكرين بناءً على ما تقدم أن الربا ظاهرة أفرزتها ممارسات بشرية لتسليك العلاقات الإقتصادية مما إستدعى تمظهر إحلال و/أو تحريم معاملاتها بمفهومات إجتماعية وأخلاقية توارثتها المجتمعات والأديان عبر مختلف مراحل التطور الإقتصادي والإجتماعي للعلاقات البشرية.

سعر الفائدة (interest rate)

منذ نشوء الحضارات القديمة وتعايش الديانات الوثنية والوحدانية حتى مشارف القرن الثامن عشر إسترعت ظاهرة سعر الفائدة بشقيها الربوى والمستحدث (الإئتمان الإستثماري) إنتباه المتنازعين على الثروة والسلطة حكاماً ومفكريين وفقهاء. لم يكن للإئتمان آنذاك قوى جاذبة في عمليات الإنتاج الأولية المركزة حول الإعاشة (من الليد للخشم). كما لم تؤد الطفرات الإقتصادية المحدودة خلال العصور القديمة إلى تطور ملحوظ فى نظم الإئتمان، خاصة بعد فترة إنهيار الإمبراطورية الرومانية حينما إرتدت الإوضاع إلى ما كانت عليه في العهود البدائية ولجأ المجتمع لمحاربة الجشع بسن قوانين تحرم الربا. إخترقت إقتصاديات الربح التجاري في بداية القرن السادس قبل الميلاد سياج الإسواق القطرية والإقليمية وإتسع نطاق التدافع لإستعمال النقود كسلعة لتدوير وإستغلال قوة العمل البشرى. إجتاحت الثورة الصناعية بنية الإقتصاد الإقطاعى وإجتثت جزور هيمنته الطبقية والدينية والإجتماعية وأحدثت إنقلابا كميا ونوعيا لإستصلاح أرضية محفزة لتسارع نمو علاقات الإنتاج الرأسمالي القائم على الربح. بماذا وكيف؟

أكتسبت النقود قدرات أكثر فاعلية في عمليات الإنتاج السلعي والتداول التجاري وتعددت أوجه توظيفها وإستخدامها كوسيط للتبادل وكقيمة تبادلية ووعاء لإختزان القيمة وقياس قوة العمل البشري والرصد الحسابي لقيم السلع والخدمات المتبادلة. جَسَّد كارل ماركس (1883م - 1818م ) دور النقود في تخليق العلاقات الرأسمالية في معادلة بسيطة من (سلعة – نقود – سلعة) إلي (نقود – سلعة – نقود). كان ذلك منطلق النقلة الإقتصادية/المالية من القرض الحسن والصدقة إبتغاءً لمرضاة الله إلى الإئتمان الإستثماري مقابل سعر الفائدة. وتأسس وفقاَ لتلك النقلة مفهوم الإئتمان وتداول اصول رأس المال الطبيعية والنقدية والبشرية والإجتماعية وغيرها من وسائط التداول.

تحررت الزراعة من قيود الإحتكار الإقطاعي وإقتحمت الصناعة الحديثة سياجات الحرفية وتصاعد الطلب على تمويل الإستثمارات الزراعية والصناعية والعقارية مما أدى إلى نشوء وهيمنة قطاع المال (البنوك ومؤسسات التمويل). هل يمكننا إصدار شهادة ميلاد أو وفاة للظواهر والنظم الإقتصادية كما نفعل في حالات رصد أعمار البشر؟ هنالك إستحالة نسبية. كما ليس بمقدورنا إلصاق ديباجات دينية أو عرقية أو جغرافية على الظواهر والأنماط الإقتصادية ...مثلاً بوذي يهودي مسيحي أو إسلامي. ولهذا توافق عديد من المفكرين على فرضية تَخَلُق ظاهرة سعر الفائدة في رحم الإقتصاد قبل الرأسمالي من نضفة الربا حيث تعايشت الظاهرتان – الربا وسعر الفائدة - في علاقات تنازعية دون إنقطاع حتى يومنا هذا.

قال شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد سيد طنطاوي "(...) إن تحديد الأرباح على المال المودع بالبنوك هو فرض يجب على ولي الأمر إعماله لأن في ذلك حفظاً لحقوق الناس وحماية لأموالهم (...) وأكد عدم وجود أي نص ديني يحرم الفوائد الثابتة وقال: ''إن النصوص الواردة تؤيد تحديد الأرباح لأن الاتفاق مع البنك على ربح معين أمر حلال لا شيء فيه ما دام ذلك عن تراض بين الطرفين." (وسائط الإعلام المصري - 15-10-2004م) وقال في سياق آخر " أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقاّ مباحة شرعاً ولا تعد من الربا المحرم (...) إن ذلك يعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة (مجلة المصارف الكويتية 1-10-2007م). هذا في الوقت الذي اتفقت فيه المجامع الفقهية المعتمدة في العالم الإسلامي منذ 1964م على تحريم فوائد البنوك التجارية العاملة في البلاد الإسلامية وغيرها.

والملاحظ أن دعاة البديل الإسلامي يركزون على نجاح مؤسسات الصيرفة الإسلامية دون إستصحاب مفهوم نظرى أو أنموذج واضح السمات لما يسمى بنظام "الإقتصاد الإسلامي". وعلى الرغم من إسهام الفكر الإسلامى - كما أسلفنا - بقدر غير مسبوق في تأسيس وتطوير العلوم الطبيعية والإقتصادية والإجتماعية حالت عوامل ذاتية وموضوعية دون تأسيس أنموذج نظام إقتصادي في أغلب المناطق التي دانت بالإسلام. كان صدر الإسلام (أربعون عاما) مرحلة لتأسيس الدولة العربية الإسلامية إعتمد فيها المسلمون على إقتصاديات الحرب (الإستيلاء على ثروات الكفار والغنائم والجزية وموارد الزكاوات والأتاوات والصدقات والجبايات). وكان من نتائج الفتوحات العربية/ الإسلامية سقوط مملكة الفرس وإستيلاء الدولة الإسلامية على أقاليم البيزنطيين في الشام وشمال أفريقيا ومصر. وتبع ذلك إزدهار الحضارة الإسلامية وتلاقحها مع حضارات مكنتها من تخطى مستوى التخلف الإقتصادي السائد آنذاك في شبه الجزيرة العربية. ولكن نسبة للتشرزم العقائدي والطائفي والعائلي والتمزق الذي أصاب الدويلات الإسلامية لم يكتمل بناء أنموذج نظام إقتصادي إسلامي. ومن المؤكد تاريخياً أن عدة عوامل على رأسها سلبيات الإقتصاد الحربي والصدام الإسلامي/الإسلامي ومقاومة السلطة العربية/ الإسلامية قد تضافرت مع عوامل رئيسية أخرى كان مؤداها تصاعد العداء للفتوحات العربية وتفوق الغرب بعد عصر النهضة وهيمنة قوى الإمبريالية والرأسمالية المعولمة.

إنطلق عفريت النظام الرأسمالي من قُمقُم النهضة الأوربية مستقويا بنتائج البحوث العلمية والتكنولوجيا لتطويرالتجارة والزراعة والصناعة والعمران العقاري. وأعتلى قمة النظم الإقتصادية في أواسط القرن العشرين رأس المال المالى) قطاع البنوك والمؤسسات التمويلية). لم يقنع العقل البشري بإستغلال المتاح من خيرات الطبيعة بل تمكن من تطويع قوانينها ودرء مخاطرها بمختلف الوسائل العلمية.

أسلمة الإقتصاد السوداني

قبل التصدي لدعاوى بدائل النظام العالمي لابد لنا من تشخيص النظام الإقتصادي القائم في السودان وما طرأ علي أوضاعه الداخلية والخارجية من متغيرات خلال ما يقارب نصف قرن من الزمان. أورثنا الحكم الثنائي هجين نظام إقتصادي متبرعماً من بذورإقتصاد إعاشى (رعوي/ زراعي/تجاري --) صنف مجازاً في عداد النظم شبه الإقطاعية-- شبه الرأسمالية. نهب الغزو التركى موارد البلاد الطبيعية وقدراتها البشرية (تجارة الرقيق) وإستنزف الحكم الثنائي ما تبقى من مواردها المتاحة وقوضت النظم الحاكمة الوطنية - بعد الإستقلال - ما إنتزع الشعب من المستعمرين. تواصل الصراع منذ الإستقلال بين الحكومات المتعاقبة وأتخذت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية إتجاهاً إنحدارياً تضاعفت كوارثه بعد طفرة النفط. وكان ما كان إلى أن فرضت الإنقاذ مشروع أسلمة الإقتصاد والنظام المصرفي. لا يتسع المجال في هذا المقال لكشف حال الإقتصاد الإنقاذي المؤَسلم ولا لتعرية مزاعم الحصانة الإسلامية طوال سنين الهيمنة الإنقاذية. سأكرس الفقرات الآتية لمزيد من العصف الذهنى حول المفهوم النظري والتطبيقي لما يسمى بنظام الإقتصاد الإسلامي ودعاوى البديل الإسلامي.

إستنسخ بعض دعاة النهضة الإسلامية وفق إجتهادات المودودي وبن نبي ... والقرضاوي) خلايا جزعية من أجنة النظام الرأسمالى أطلقوا عليها مسميات عربيةً: المضاربة، والمشاركة، والمرابحة ... ألخ. وصادف تمحورمعظمها حصرا في حاضنات ما سمى بنظام البنوك الإسلامية في سبعينيات القرن العشرين. وعلى الرغم من توجس حلفاء النظم الرأسمالية المهيمنة على منابع النفط في الأقطارالعربية /الإسلامية إستنجدت بعض النظم المتأسلمة بإسعافات الأسلمة المالية (بنك فيصل في السودان) تلافياً لعثرات التدهور المالي. بلغ عدد المؤسسات الإسلامية (1970م - 2008 م) أربعمائة في سبعين قطر (قناة الجزيرة – 30 أبريل 2009م). وقد تبين أن إطلاق مسمى "إسلامية" على هذه المؤسسات يفتقر للإسناد النظري والتطبيقي في تاريخ الفقه والممارسات الإسلامية.

لم تتجاوز المعاملات المالية خلال الحقبة السابقة لتاسيس النظام الرأسمالي (الحضارات القديمة خاصة الأسيوية والرومانية والفارسية ... والعربية الإسلامية) لم تتجاوز نطاق الصيرفة المحدودة لإستخدام النقود وتداولها فى معاملات تجارية لتبادل مشتقات سلعية من إنتاج زراعي/ رعوي سادت في محاورها أنماط المقايضة البدائية. فعلى الرغم من بلوغ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس (‏1492م -711 ‏م) ذروة التعايش بين الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية وبلوغها أوسع نطاق لتلاقح وإزدهار العلوم الإنسانية؛ لم تشهد تلك الحقبة عصرالمؤسسات المصرفية والإئتمان الإستثماري الذي أنشأته وطورته رأسمالية أوربا في القرن السابع عشر. ولهذا لم يرصد الدارسون لأعمال بن خلدون حول الإقتصاد وعلم الإجتماع في القرن الرابع عشر توصيفاً و/ أو تشخيصا لما يسمى حالياً بالصيرفة الإسلامية. كان بن خلدون رائداً فذاً للحداثة في العلوم الإسلامية: الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. شخَّصَ في موسوعته "مقدمة بن خلدون" بحذق غير مسبوق: علاقة العمل البشرى بالقيمة، وعلاقات الإنتاج يالتغيير الإجتماعي، وآليات السوق بالنظم الضرائبية والرفاه الإجتماعي...ألخ.

إحتدم الصراع الإقتصادي والسياسي حول أسلمة الإقتصاد خاصة عقب صعقة الأزمة العالمية ونزع عدد من المفكرين إلى إنكار وجود – تاريخي أو آني – لنظام إقتصاد إسلامي يمكن إستدعاءة كبديل للإشتراكية الملحدة والرأسمالية الربوية المتوحشة. وعلى الرغم من تصاعد الصدام النظري بين دعاة النظم الإسلامية والمناهضين لتوجهاتهم توالدت مؤسسات التمويل والبنوك الإسلامية في حاضنات العولمة الرأسمالية وإجتاحت معاملاتها مؤسسات رأسمالية عاتية (فتح نوافذ إسلامية) ورفعت آذان البديل الإسلامي حناجر لا إسلامية في دول الإستكبار.

الإقتصاد والأديان

هل تمكن دعاة أسلمة الصيرفة ومؤسسات التمويل الإسلامي من تأسيس أنماط قطرية أو إقليمية لإقتصاد إسلامي؟ ثم لماذا إنحصرت إجتهادات دعاة "الإسلام هو الحل" في معترك تحريم الربا والإستيلاء على السلطة وإيهام المسلمين بسراب أسلمة الإقتصاد في دول يدعى حكامها إن الله إستخلفهم في أرضه؟ لماذا تقوقعت النخب المتأسلمة في خنادق الصيرفة الإسلامية وإستكانت الطغم الحاكمة في إيران وماليزيا والسودان إلى التباهي بإختراق معاقل الصيرفة الرأسمالية؟ ولماذا أدمنت سرايا المعارضة الإسلامية في مصر والجزائر وباكستان إجترار شعارات تحكيم الشريعة والإعتصام بالحصانة الإسلامية؟ لابد من الإعتراف بنشوء وتطور نظريات وممارسات لأنماط من العلاقات الإقتصادية السابقة للنظام الرأسمالي تزامن تواصلها مع إنتشار وهيمنة الحضارات البشرية منذ القرن السابع الميلادي. وعلى الرغم من رسوخ وهيمنة عدة أنماط إقتصادية في خارطة الإمبراطورية الإسلامية - كان إنهيار الخلافة العثمانية (1924م - 1299م) بداية لتلاشي تلك الأنماط المصنفة تحت شعار الإسلام دين ودولة.

إستندت قوى النظام الرأسمالى إلى مكتسبات العلوم في سعيها لتشخيص قوانين الطبيعة وترويضها وفق إحتياجات القوى المنتجة وتزامنت مع ذلك نشأة وتطور نظريات وممارسات إقتصادية تخطت متاريس التراحم الأخلاقي والصدقات إلى الكسب المادي وتبادل المنافع (التنمية الإقتصادية/الإجتماعية). وإقتضت متطلبات النمو الرأسمالي تقليص نفوذ الدولة الثيوقراطية (الدينية) والتصنيف العقائدي للنظريات والممارسات الإقتصادية. ولهذا لم يصدح الفكر العالمي بعد طوفان الأزمة العالمية بإستدعاء الإقتصاد البوذي أو اليهودي أو المسيحي، عدا ما أطلقته نظم - أشرنا إليها آنفاً - داعية العالم لإستدعاء البديل الإسلامي.

لقد أحدثت الرأسمالية نقلة نوعية في شكل ومحتوى ظواهر إقتصادية هامة نلخصها في الآتي:
 حررت قوة العمل البشري من قيود الرق التقليدى ومهدت لتداول قوة العمل - بدلاً عن البشر- كسلعة في سوق العمل (التحول من إمتلاك الأنسان كسلعة الى إستغلال قوة عمله مقابل الأجر).
 أسستُ لتداول وسائل الإنتاج وإكتناز الثروات بمختلف آليات الإستحواذ (الملكية العامة والمشتركة والخاصة) وقننت تمايز وإنقسام المجتمعات إلى قوى طبقية وفئوية مالكة لوسائل الإنتاج (مستغلة بكسر العين) وإلى طبقات وفئات أخرى مستغلة (بفتح العين).
 تحكمت في تطوير النقود وتوظيفها في نطاق تبادل السلع والخدمات وإستخدام قوة العمل البشري مقابل الأجور. كما إستحدثت الرأسمالية عمليات تحويل النقود إلى سلعة رئيسية بجانب وظائفها كمعادل عام للقيم المنتجة والمستهلكة والمختزنة. وتخلقت في لولبية بنية العلاقات الرأسمالية جينات نقدية متعددة منها الموروثة: العظام والصدف والملح والعملات المعدنية والورقية والصكوك ...ألخ - والمستحدثة : بطاقات الإئتمان وتوريق الدين ((securitization والسندات المالية (securities)...ألخ.
 أنشأت قطاعا متخصصا للتحكم في دورة رأس المال وتسويق وتداول النقد شراءً وبيعاً (البنوك ومؤسسات التمويل الإستثماري ومشتقاتها).
 وفي الوقت الذي تمكنت فيه الرأسمالية من إجتثاث جذور نظم آيلة إلى الإضمحلال (شبه العبودية والإقطاع) أبقت على أنماط إقتصادية وإجتماعية ودينية لتدجين فئات طبقية إنصاعت لآليات السوق وقوانين إستدرار الربح. وقد تضافرت عدة عوامل إقتصادية وإجتماعية وتكنلوجية عقب تفجير الثورة الصناعية لتبني سعر الفائدة سعياً لتسريع وتائر التنمية وتحقيق أقصى معدلات لتراكم الأرباح. منذ القرن السابع حتى يومنا هذا يواصل دعاة تحريم سعر الفائدة (....القرضاوي وآخرون ) إجترار مفردة سلفية أتيمة: "أى زيادة محددة سلفاّ مقابل أجل محدد ، فذلك هو الربا بصرف النظر عن أصل هذه المعاملة قرضاّ أو ديناّ أو بيعاّ!" ويستمرئون حالات إنفصامية لخداع الذات وتضليل الآخرين بأسلمة الصيرفة المستنسخة من النظام الرأسمالى.
أثبتت تداعيات الأزمة العالمية إفلاس العقل البشري المبهور بآفاق النظام الرأسمالي وكشفت عورات الإجتهادات المتسربلة بالجمود العقائدي في الأنظمة المعادية للرأسمالية وأكدت ضرورة إستدعاء بدائل نظرية وعملية تستنفر قدرات الإنسان في مختلف مجالات الحياة البشرية. وبما أن المجال لا يتسع لعرض ما آلت إليه تجارب أسلمة الصيرفة والإقتصاد في قعر دارنا (الإقتصاد الإنقاذي) وفي بلدان أخرى، نطرح المحاور التالية لمزيد من العصف الذهني:
 ما هى المعالم المميزة للإقتصاد الإسلامي ومكاسب الإنسان في إيران بعد مضي ثلاثة عقود على دولة الإمام الغائب؟ و/أو في السودان بعد إنحسارعقدين من عمرالأسلمة الإنقاذية؟
 هل تصلح نظريات وممارسات إقتصاد القرن السابع المستنسخة من حكم الخلافات الراشدة في صدر الإسلام للتحكم في تسيير العلاقات السائدة في مجتمعات متعددة الأديان والأعراق والمقاصد الدنيوية كما هو الحال في المجتمع السوداني؟
 هل يمكن تحقيق أى مستوى للعدالة الإجتماعية وتوزيع الثروة والمساواة في الحقوق والواجبات في نظام يحتكم إلى قوانين قدسية؟ منذ إنهيار الدولة العثمانية وحتى الآن لم يجرأ أى حاكم - يدعى أن الله إستخلفه في أرضه - على فرض الجزية لتؤديها الأقليات غير المسلمة وهى صاغرة ولم يتخل أى حاكم متأسلم عن إثقال كاهل المسلمين بأعباء إزدواجية النظم الضرائبية (الموروثة من الحكم الإستعماري + الزكاة والجبايات المفروضة بقهر الطغم المتأسلمة).
أستميح القارئ الكريم عفواّ إذا لم يعثر على جديد في مجمل محتويات و/أو توجهات هذا المقال. فقد حرصت على متابعة تداعيات الأزمة وردود الفعل الإجرائية والوقائية والعقائدية طوال ما يقارب الحول. لم أكتف بالرعي الجائر في حظائر الفكر الدينى والعلماني لإجترار السلفي أو الإستقواء بالمستحدث بل لجأت الى العصف الذهني لإستجلاء مسائل عدة إهمها (1) علاقة الأسلمة الإنقاذية بالأزمات والكوارث السابقة واللاحقة لإندلاع الأزمة العالمية (2) إستنساخ الصيرفة الإسلامية من ربوية الراسمالية الطفيلية (3) مآلات الحصانة الإسلامية و البديل الإسلامي في السودان والعالم العربي الإسلامي (4) سقوط أقنعة النخب المتأسلة وتمترسها في السلطة كطبقات وفئات مميزة. أبسط توصيف لمسرحية الأسلمة الإنقاذية تجسد في مقولة رائعة:"كشونا للجوامع ودخلو الأسواق"
وسأواصل – بمزيد من التركيز على مجريات الأحداث في السودان.

عن سودانايل

Post: #100
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-24-2009, 10:25 AM
Parent: #99

التاريخ: الخميس 24 سبتمبر 2009م، 5 شوال 1430هـ

مصدر بوزارة العدل لـ (الرأي العام):
المدعي العام طلب من وكيل النيابة الأعلى إيقاف اعتقال الكاردينال..كان الأجدر بوكيل (صقر قريش) تسليمه للعدالة

الخرطوم: الرأي العام

حَصَلت «الرأي العام» على معلومات مهمة حول ملابسات اعتقال أشرف سيد أحمد (الكارينال)، وقال مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة العدل لـ «الرأي العام» أمس، إنّ التطورات التي حدثت من تبعات قضية (صقر قريش) التي وقعت أحداثها في العام 1998م وانتهت بإدانة المتهم (صقر قريش) في 2001م ومحاكمته التي تبعها هروبه من السجن حيث لا يزال مطلوباً دولياً.
وتساءل المصدر: هل يحق لشخصٍ هاربٍ بعد إدانته توكيل محامٍ عنه أو تعيين وكيل له يقوم برفع القضايا نيابةً عنه، بينما هو المتهم الأصيل فيها..؟ وزاد: هل يجوز لنيابة الجمارك وهي نيابة مختصة، فتح بلاغات باسم مواطنين، بينما يقتصر دورها من واقع اختصاصها في فتح البلاغات الخاصة بالجمارك، ومتابعة القضايا ذات الصلة بتلك المؤسسة..؟
وكشف المصدر أن القضية المذكورة عرضت على وكيل النيابة الأعلى بالجمارك، الذي أحالها إلى مستشار في ذات المؤسسة قام بشطب الإجراءات، ومن بعد أحالها لمستشار آخر قام بدوره أيضاً بشطب البلاغ، ولكن على الرغم من ذلك فقد كشف المصدر أنّ وكيل النيابة الأعلى قام بفتح البلاغ وسلّم الشاكي أمراً بالقبض وذلك خلافاً لنصوص منشور كان قد صدر عن السيد وزير العدل قضى بألاّ يتسلّم أي شاكٍ وثيقة أمر بالقبض إحقاقاً للعدالة.
وأضاف المصدر أنّ وزراة العدل ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك الأمر، وقال إنَّ المتهم أشرف سيد أحمد كان قد تقدم باستئناف للمدعي العام بوصفه مسؤولاً عن النيابات المختصة، التي من بينها نيابة الجمارك، وبينما الوثائق الخاصة بالقضية أمام المدعي العام جاء إلقاء القبض على أشرف سيد أحمد وأُقتيد إلى نيابة الجمارك مما دعا إلى أن يطلب من وكيل النيابة الأعلى إيقاف أيِّ إجراءات أو أمر بالاعتقال باعتبار أن الوثائق الخاصة بالقضية أمامه.
وكشف المصدر أنّ من حق وزير العدل وفقاً للقانون إيقاف أي إجراء رأي أنّه خاطئ، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتخذ أي قرار حول هذا الأمر وتركه للتدرج الطبيعي في إجراءات التقاضي، ومن بعد أصدر السيد المدعي العام الأسبوع الماضي في 17/9 قراره حول الأمر.
وذكر المصدر أنه كان الأجدر من المحامي أو وكيل (صقر قريش) أن يبلّغ السلطات التي تبحث عنه بمكان وجوده، وأن يساعد في إعادته وتسليمه للعدالة.
وتحصّلت «الرأي العام» على نص قرار المدعي العام في الدعوى، الذي يوضح التفاصيل الكاملة لمجريات القضية، وصولاً للقرار القاضي بقبول طلب الاستئناف الذي تقدّم به محامي المتهم أشرف سيد أحمد، وإلغاء جميع القرارات الصادرة من وكيل النيابة الأعلى، وإعادة محضر الدعوى رقم (1017/96) التي تم ضمّها للدعوى (1/96) إلى المحكمة المختصة وإخطار الأطراف بالقرار.
إلى ذلك علمت «الرأي العام» أن السيد وزير العدل بصدد اتخاذ إجراءات حول النشر بعد اكتمال مراحل التقاضي حول القضية المذكورة.


Post: #101
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-24-2009, 10:46 PM
Parent: #100

واتهم المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، في تصريحات صحفية جهات لم يسمها بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته عبر تسريبات من الديوان لتقارير عن ادائه، ورحب بما أثير حول تشكيل الرئاسة لجنة لمراجعة أداء الديوان، وقال «نحن نرحب بأية لجنة تشكلها اية جهة» وأضاف «ان عملنا يتركز علي المراجعة ولن أخشي أحدا وليست لدينا مشكلة مع احد»، موضحا أنه كون لجنة من داخل الديوان لمراجعة أدائه في فبراير 2008، ورفعت تقريرها في مايو من ذات العام وأوضح ان التقرير شمل نقاطا سالبة واخري ايجابية ، مؤكدا أنه وجه بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت بالتقرير، واتهم العضو محمد وداعة، الجهاز التنفيذي بالوقوف وراء التسريبات بهدف التأثير علي اداء المراجع وللتغطية علي الاداء التنفيذي

Post: #102
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-25-2009, 07:37 AM
Parent: #101

هذا البوست الاعلى قراءة وزيارة فى البورد
لهذا سوف يتواصل فى المنبر الجديد ان شاء الله

Post: #103
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-25-2009, 02:19 PM
Parent: #102

التاريخ: الجمعة 25 سبتمبر 2009م، 6 شوال 1430هـ

قال إنه سيستأنف قرار المدعي العام
محامي الشركة: إطلاق سراح الكاردينال (سابقة خطيرة)

الخرطوم: الرأي العام

نفى الفاضل هاشم حسن محامي صلاح الدين عبد اللّه مفوض شركة (صقر قريش)، أن يكون عبد اللطيف حسن مهدي (السامراي) الشهير بـ (صقر قريش) صاحب الشركة التي تحمل ذات الاسم قد هَرَبَ من السودان. وقال المحامي في خطابٍ وجّهه لـ «الرأي العام» أمس، إنّ (صقر قريش) خرج من سجن كوبر إثر تسوية مع وزير العدل سَلّم بموجبها بضائع تفوق المبلغ المطلوب منه، وانه أسند بتفويض قانوني إلى مفوضه صلاح الدين عبد اللّه مُقاضاة أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بـ (الكاردينال) بخصوص مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه (بالقديم)، واعتبر المحامي أنه لا يوجد في القانون ما يمنع (صقر قريش) من المطالبة بحقوقه لدى الغير وتفويض وتوكيل المحامين حتى إذا صح أنه متهم هارب.وقال المحامي، إنّ الإجراءات القانونية في مُواجهة (الكاردينال) بخصوص المبلغ المذكور اتخذت في وقتٍ سابقٍ وفتح بلاغ بالرقم (1017/1996)، وأضاف أنّ البلاغ كان محفوظاً بمحكمة الجمارك لأسبابٍ مجهولةٍ بالنسبة له ولموكله. وكشف الفاضل أنّ أمر القبض على (الكاردينال) لم يُسلم إلى الشاكي أو محاميه، بل سلمه الوكيل الأعلى لنيابة الجمارك إلى أفراد من الشرطة العامة قاموا بتنفيذه، وأضاف أنّ تدخل الوزير والمدعي العام وإطلاق سراح (الكاردينال) قبل الفصل في طلب الفحص بالرقم (556/ج/ع) مخالفٌ لنص المادة (107) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ومخالفٌ للوائح تنظيم عمل النيابات التي توجب دفع كفالة مالية تعادل قيمة المبلغ المطلوب من المقبوض عليه كشرطٍ لإطلاق سراحه، ووصف المحامي إطلاق سراح (الكاردينال) بالسابقة الخطيرة، وكشف أنّهم شرعوا في إعداد استئناف لوزير العدل ضد قرار المدعي العام.


الراى العام

Post: #104
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-26-2009, 03:01 PM
Parent: #103

قطر والإمارات الأفضل عربياً والصومال والعراق والسودان الأسوأ
السودان من اسوا الدول فسادا


الخرطوم:الصحافة

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، مؤشر الفساد الذي تعده سنويا، فحسب تقرير المنظمة، الذي صدر أمس الأول، عربيا تراجعت الكويت مرتبة واحدة في التصنيف العالمي للعام الماضي لتحل في المرتبة الـ65، كما تراجع ترتيب مصر عالميا فى مجال محاربة الفساد، للعام الثالث على التوالى، لتحتل المركز 115 من بين 180 دولة.
وما زالت قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا في محاربة الفساد ، وقد تقدمت 4 مراتب عالميا، في حين أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الثانية عربيا على الرغم من تراجعها مرتبة واحدة عالميا، واللافت أن سلطنة عُمان قفزت 12 مركزا على المؤشر لتحل في المرتبة الـ41 عالميا ، والمركز الثالث عربيا، وبذلك تسبق البحرين والأردن اللتين حلتا في المرتبتين الرابعة والخامسة عربيا على التوالي. وكانت البحرين تقدمت 3 مراتب عالميا والأردن 6 مراكز. وقد تراجعت كل من السعودية وتونس مرتبة عالميا، في حين انخفض تصنيف مصر 10 مراكز، ولبنان 3 مراكز، لتحل الأولى في المرتبة 115 عالميا، والثانية في المرتبة 102.
وجاءت أسوأ دول عربية في مؤشر الفساد الصومال والعراق ثم السودان وسوريا واليمن وليبيا وموريتانيا وجيبوتي.
وعالميا، حلت الدانمارك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدانمارك. وقد شاركت هذه الأخيرة نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة، وبعدها أتت فنلندا، وسويسرا، وأيسلندا، وهولندا، وأستراليا ، وكندا.
يذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية، تناول هذا العام، موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات هي لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.
ويصف التقرير ، الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع الأعمال، ومحاربته تعتبر أكبر تحد بالنسبة للشركات.
ويعتبر التقرير، أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات.


الصحافة
27/9/2009

Post: #105
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-27-2009, 11:20 AM
Parent: #104

اتهم (قلوبال ويتنس) بالسعي لإثارة الحرب
وزير الطاقة: اتجاه لإنشاء شركة لإدارة كهرباء السد..الهيئة: استغلال المنتج من (مروي) بنسبة (91 -100?)

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

كشف الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين عن اتجاه لإنشاء شركة لإدارة الكهرباء المنتجة من سد مروي وتحويل الهيئة القومية للكهرباء إلى عدة شركات، وأشار إلى وجود لجان فنية تعمل في هذا المجال ويتوقع الفراغ قبل نهاية العام الجاري، في وقتٍ نَفَت فيه الهيئة القومية للكهرباء عدم استغلال نسبة الـ (42%) المنتجة من السد، وأرجعت القطوعات التي شَهدتها بعض المناطق اخيراً للأمطار وتهالك الشبكات.
وأكد الزبير أمس في مؤتمر صحفي استغلال الهيئة القومية للكهرباء، كل الكهرباء المنتجة والمتاحة من سد مروي في الشبكة القومية، وقال إنَّ معدل النمو والطلب في الكهرباء ارتفع بنسبة (30%) مُقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي.
وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الهيئة ووحدة تنفيذ السدود في المراحل كافة، وأكد أنّ الدولة في حاجة إلى أي ميقاواط منتج من التوليد المائي نسبةً لتقليل التكلفة مقارنةً بالحراري، وقال: نعطي الأولوية للتوليد المائي ما لم تحدث مسائل فنية، وزاد أن السد يعتمد على الانسياب اليومي للمياه المخزنة، مشيراً الى أن الكميات المخزنة تكفي التوليد لأشهرٍ محددة حسب الانسياب.
من جانبه قال بشرى عبد الله جاد الله المدير العام للهيئة القومية للكهرباء بالإنابة، إنَّ متوسط استغلال الكهرباء من سد مروي خلال شهر رمضان كان بنسبة (91%) تصل في بعض الأوقات نسبة (100%)، ونَفَى عدم استغلال نسبة الـ (42%) المنتجة من السد، وأرجع القطوعات التي شهدتها بعض المناطق اخيراً للأمطار وتهالك الشبكات، وقال إنّ قطوعات أمس الأول نتجت لخروج توربينات سد مروي من الشبكة، وأضاف أنّ زيادة الأحمال في خط منطقة (ألتي) أدت إلى القطوعات خلال الأعياد، وبَيّن أن خط (ألتي) أنشئ العام 1975م، وأن زيادة الأحمال أدّت إلى حدوث فصل متكرّر للتّيّار، وكشف عن الجهود المبذولة لتأهيل الخطوط في ولايات السودان كَافّة، وإنشاء خطوط جديدة تصل حتى حلفا شمالاً والأبيض غرباً بنهاية العام الحالي.
إلى ذلك نَفَى الزبير صحة المعلومات والأرقام التي أوردها تقرير منظمة «قلوبال ويتنس» حول إنتاج النفط بالبلاد الصادرة من الدولة والشركة الصينية الوطنية للبترول، ووصف التقرير بأنّه يأتي فى ظل الموجات الموجهة للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط بالبلاد.
وقال وزير الطاقة والتعدين، إنّ المنظمة عمدت الى إثارة الحرب وتأجيج مشاعر الريبة من خلال الكلمات والعناوين في التقرير الذي سلّم لحكومة الجنوب، وأكّد أنّ التقرير لم يأتِ بجديد، بل هدف للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط من خلال المحاولات والعبارات الذكية، وأمّن على صحة الأرقام الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمعترف بها من قِبل حكومة الجنوب والجهات الأجنبية المراقبة لعمليات إنتاج النفط في البلاد. وأشار إلى أن حكومة الجنوب شكلت لجنة للمتابعة وطالبت بعثة لمراجعة المسائل المتعلقة بالنفط وعيّنت مراجعاً بريطانياً لمراجعة حساباتها من النفط، وهي تنشر تقريراً شهرياً حول إنتاج النفط، الى جانب وجود ملحقية نرويجية لمراجعة عمليات الإنتاج.
وقال الزبير إنّ المنظمة اعتمدت على الأرقام الصادرة من قِبل الشركة الصينية في «الويب سايت» للشركة حول الكميات المنتجة، وبَيّنَ أن الإنتاج الكلي يتأثر في الحقول وبدرجة الحرارة والكميات الموجودة في الخطوط وبتعريفة النقل والتكلفة الادارية، وأَكّدَ جاهزية الدولة للجلوس مع حكومة الجنوب للمراجعة شريطة أن تكون الجهات المراجعة معترفة عالمياً، بالرغم من الأثر السلبي للتشكيك المستمر حفاظاً على السلام وإظهار الحقائق للرأي العام، وأشار إلى أنّ الوزارة تتولى مع رئاسة الجمهورية ومفوضية البترول الرد وتوضيح الحقائق، ونفى اتجاه الدولة لأخذ أي قرش غير مستحق، وقال ان حكومة الجنوب شَريكٌ في كل المؤسّسات المعنية بإنتاج وقسمة النفط من خلال تمثيلها في وزارة المالية والطاقة وبنك السودان المركزي.


الراىىالعام

Post: #106
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-27-2009, 03:33 PM
Parent: #105

ونفس هذا الخبر كما جاء بالصحافة


الزبير:كهرباء «مروي» تحت التشغيل التجريبي ومستغلة بنسبة 91%
محطات جديدة لإنتاج الكهرباء بكوستي وبورتسودان والفولة

الخرطوم - عاصم اسماعيل

رفضت وزارة الطاقة والتعدين، حديث وحدة تنفيذ السدود بأن نسبة 42 % من الكهرباء المنتجة من سد مروى غير مستغلة ، واكدت ان متوسط استغلال الطاقة المنتجة من سد مروى خلال شهر رمضان المنصرم وصل الى 91 % ، موضحة ان كل المتاح من الكهرباء بدون سد مروى يبلغ 1200 ميقاوط،واكدت ان هناك برامج لتأهيل الشبكة القديمة،مشيرة الى ان الطلب تزايد على الكهرباء بنسبة 30% بين اغسطس 2008 واغسطس 2009.
وقال وزير الطاقة والتعدين، الزبير احمد الحسن، فى مؤتمر صحفى امس ان البلاد فى حاجة ملحة لاى ميقاواط ينتج من سد مروى لتخفيض الاعتماد على الانتاج الحرارى نسبة لتكلفته العالية، وارجع ذلك الى الطلب المتنامى للكهرباء فى البلاد مما جعل وزارته تتحسب للطلب الكبير بالبحث عن محطات انتاج كهرباء حرارية جديدة فى بورتسودان لانتاج 600 ميقاوط من الفحم الحجري،تساوي 50% من انتاج مروي،والفولة لانتاج كهرباء من الغاز وستنتج 30% من كهرباء مروي،وكوستى لانتاج 500 ميقاوط ،على امل ان يساهم ذلك فى خفض تكلفة الانتاج بالاضافة الى التعاون عبر مشروعات الربط الكهربائى مع مصر واثيوبيا لمواجهة الطلب الكبير على الكهرباء فى السودان .
واكد الحسن، ان اكتمال توليد محطات سد مروى وفترة التشغيل التجريبي سيكون فى ابريل المقبل حسب الخطة المعلنة من ادارة السدود، مبيناً انه باكتمال الخطط والبرامج سيكون هنالك استقرار كبير فى الكهرباء ، واعتبر كهرباء سد مروى اساسية، وقال حتى الان المشروع فى المراحل التجريبية الامر الذى يعمل على احداث مشاكل فى الامداد ، وان قطوعات الكهرباء ناتجة عن تهالك الشبكات فى حين يرى ان اهم مسبباتها هو المرحلة التجريبية بمروى مما يجعل المحطات تخرج وتدخل جزئيا.
وكشف الوزير عن تكوين لجان وزارية لهيكلة الهيئة القومية للكهرباء، ويمكن ان تصل الى مرحلة الخصخصة جزئيا او كليا وتحويلها الى شركات للانتاج والنقل والتوزيع، مبينا ان وزارته ستقدم خلال الشهر القادم تقريراً لمجلس الوزراء بهيكلة الهيئة، متوقعا ان يطرح المشروع بنهاية العام الحالى.
وتحدث الحسن عن مشروع لتأهيل شبكة كهرباء كسلا التي انشأت في عقد السبعينات بمبلغ 90 مليون دولار تم توفيرها من الصين،وسيساعد ذلك في استقرار الامداد بكسلا وحلفا الجديدة وحتى اروما،كما اشار الى ان كهرباء مناطق ألتي والمسيد ستتحسن بعد تعديل خط الشبكة من عد بابكر.
واشار الى تنفيذ وزارته لتوجيه رئاسة الجمهورية بالتنسيق الكامل مع هيئة المياه في ولاية الخرطوم بعدم الاضرار بالمواطن، مؤكدا ان الكهرباء لم تقطع من المياه رغم تراكم المديونية الى 20 مليون جنيه،وقال ان لجانا مشتركة تم تشكيلها للتنسيق في هذه الشأن.
من جانبه، قال نائب المدير العام لهيئة الكهرباء، بشرى عبد الله جاد الله، ان كهرباء سد مروي لا تزال تحت التجريب وتخرج وتعود حسب ظروف التشغيل التجريبي كما حدث امس، حيث خرجت من الشبكة منذ التاسعة والنصف صباحا وعادت اربع من ست توربينات بعد الثانية ظهرا ،كما تحكمها علاقات المياه بين وزارات الزراعة والري والطاقة،مشيرا الى انه لا يمكن استغلال كهرباء مروي بنسبة 100% طوال العام نسبة لان استهلاك الكهرباء مرتبط بالطلب في فترات ذروة وفترات استهلاك اقل في الساعة الثالثة صباحا.
وقال جاد الله ان ولاية الخرطوم ابلغتهم ان لديها مشاكل مالية، وطلبت ارجاء سداد مديونية الكهرباء على المياه البالغة 20 مليون جنيه،منذ اغسطس الماضي الى سبتمبر ثم الى اكتوبر المقبل،مؤكدا ان هيئة الكهرباء لم تقطع الامداد قبل التوجيه الرئاسي او بعده وملتزمة بذلك،ولم يستبعد ان تكون اعطال الكهرباء تسببت في انقطاع الامداد عن بعض المحطات.

Post: #107
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: احمد محمد بشير
Date: 09-27-2009, 03:36 PM
Parent: #106

يا اخي الكيك..

شكر ليك كتير ومقدر لك مجودك اللي بزلتوا في هذا البوست... من زمن فتح البوست وانا اتابع كل الذي جئت به...
ولابـد من رفعه للربع الجديد كما ذكرت انت.

Post: #108
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-29-2009, 04:37 PM
Parent: #107

شكرا يا احمد
البوست موجود طالما فى فساد وناس فاسدين فى بلادنا
لكن كلام السفير الصينى هنا مهم تابعه وادينى رايك


المؤتمر الصحفي للسفير الصيني بالخرطوم ولي شينغ يؤكد ازلية العلاقة بين البلدين
أرسلت في 10-10-1430 هـ بواسطة admin


لي شنيغ يجدد احترام بلاده لسيادة السودان وحل قضية دارفور ويقلل من ضغوط الغرب على الشركات الصينية بالخرطوم
الخرطوم : اسماء السهيلي


دافع سفير جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم عن الوجود الصيني بالسودان وعلاقات بلاده القائمة الآن نافيا ان تكون هذه العلاقات قائمة على الاستفادة والمصلحة الاقتصادية فقط لبلاده واصفا حديث البعض في هذا الاتجاه بانه يعني مجرد سوء فهم من جهة واجندة سياسية من جهة اخرى، وقال ان هذا التواجد كان منذ السبعينات وبناء بلاده لقاعة الصداقة وغيرها حينما لم يكن وقتها هناك بترولا بالسودان.

واكد السفير لي شنغ ون في مؤتمر صحفي عقده امس بمباني سفارته بمناسبة اعلان احتفال بلاده مطلع اكتوبر المقبل بالعيد الستين على قيام جمهورية الصين الشعبية، اكد بان علاقات الصين بالسودان تأتي في اطار اهتمامها بالدول الافريقية النامية ودعم التنمية فيها باعتبار ان الصين ذاتها دولة نامية تسعى للتعايش السلمي والتناغم مع هذه الدول كاشفا عن عزم بلاده على تنظيم مؤتمرين مع القارة الافريقية يعقدان بالخرطوم احداهما في نوفمبر القادم حول التعاون في مجال التعليم العالي والاخر في العام القادم حول الطاقة بجانب مؤتمر اخر بشرم الشيخ المصرية حول التنمية.
وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين اكد عدم مبالاة بلاده بالضغوط التي تواجه استثمارات شركاتها بالسودان في مجال البترول من قبل بعض الجهات والمنظمات العالمية مشيرا الى ما حققه البترول للشعب السوداني وبفضل التعاون الصيني معه من تنمية وثروة قائلا ان السودان هو البلد الوحيد الذي انجز وبفضل هذا التعاون نظام بترولي استفاد من خلاله في توفير الوقود برا وجوا، وقال ان الشباب الصيني استشهد وفقدوا ارواحهم بسبب التعب والارهاق والعمل في معامل البترول السودانية وذلك لايمانهم بانهم ينفذون سياسة تعاون بلادهم الصيني مع السودان، واضاف بقوله ان الشركة الصينية الوطنية للبترول نقلت احسن الخبراء الصينيين في مجال البترول وانهم تغلبوا على صعوبات لا تحصى وقاموا بانشاء (600) كيلومتر من خط انابيب البترول في ظروف مناخية قاسية ، وقال ان كل هذه حقائق ان رحب بها الشعب السوداني فيكفي اما الاخرين فلا يهم قولهم مشيرا الى استفادة السودان من حوالي 13 الف مليار دولار كقرض صيني في مختلف المشاريع، واكد حرص منسوبي الشركات الصينية بالسودان على احترام عادات وتقاليد السودانيين وحضاراتهم ، كما اكد احترام بلاده انطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية لسيادة السودان معربا عن تقديرها ايضا لحسن ضيافة السودانيين للصينيين العاملين هنا بالسودان.
وفي مجال الزراعة اشار الى دعم الصين وتشجيعها للشركات الصينية للاستثمار في مجال الزراعة بالسودان خاصة في مجال الحبوب بمشروع الجزيرة وفي مجالات الري والاسمدة والمبيدات بجانب دفعها بثلاثة خبراء للسودان في مجال التخطيط الزراعي وزراعة الخضروات.
وتعليقا على سؤال حول تقرير منظمة (قلوبال وينتس) العالمية الخاصة بمراقبة ايرادات البترول عالميا والذي اشارت فيه الى وجود ما وصفته بالتلاعب وعدم تطابق ارقام عائدات البترول السوداني والاختلاف حولها بين الشمال والجنوب وذلك استنادا على تقارير الشركة الصينية الوطنية للبترول العاملة بالسودان ، عزا السفير الصيني الاختلافات لاسباب فنية واشار الى انه رغم انه ليس متخصص في مجال البترول لكنه يعتقد بان هناك خرق بين الاحصاء النهائي والاحصاء الاول وان الفرق يحدث احيانا كامر طبيعي بين مراحل التنقيب والتصدير وقال ان ايرادات البترول وتصديره وكل ذلك معنية به اللجنة الحكومية السودانية المشتركة بين الشمال والجنوب والتي يجب الاعتماد على ارقامها واحصاءاتها.
هذا وجدد السفير الصيني دعم بلاده للحوار السياسي كخيار لحل لقضية دارفور داعيا جميع الاطراف للانضمام لهذا الحوار وشدد على دور الآلية الثلاثية في الحكومة والامم المتحدة والاتحاد الافريقي، مؤكدا في ذات الوقت دعم بلاده لكل الجهود الايجابية الرامية لمعالجة القضية، واشار الى تقديم الصين لحوالي (100) مليون واربعمائة يوان صيني لدعم التنمية بدارفور بجانب استقطاع السفارة لجزء من مصروفاتها لصالح بناء المدارس بدارفور مشيرا الى شهادة مفوض العون الانساني حسبو محمد عبدالله في حق الصين باعتبارها الدولة رقم واحد في دعم التنمية بدارفور، هذا واكد مشاركة المبعوث الصيني في المؤتمر الذي دعت له موسكو بشأن دارفور في اكتوبر المقبل.
هذا وقد قدم السفير الصيني في مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقده امس استعراضا لما تم من انجازات بجمهورية الصين في مختلف المجالات منذ اعلان قيامها عام 1952 مشيرا الى انها كانت دولة متأخرة لتصبح الآن دولة كبرى نامية بفضل جهود الحزب الشيوعي الصيني وبفضل ارادة وتماسك الشعب الصيني.
واشار الى ازدياد معدل النمو سنويا منذ عام 1952م وحتى عام 2008م بنسبة 8,1% أي ما يعادل (38000) مليار دولار حيث تجئ الصين في المرتبة الثالثة عالميا، بجانب ارتفاع نسبة التبادل التجاري لتصبح الثالثة عالميا ايضا.
واشار الى تحقيق الصين للاكتفاء الذاتي من الحبوب على الرغم من صغر مساحتها المزروعة والتي تعادل اقل من 7% وعلى الرغم من ارتفاع عدد سكانها الذي يمثل 22% من سكان العالم ، كما اشار الى انخفاض نسبة الامية الى 6,6% وقال ان كل هذه الانجازات ترجع للسياسة القوية والوحدة الوطنية لجمهورية الصين.
وقال ان سر نجاح الصين يعود الى تمسكها بالانفتاح والمبادئ السلمية والاستقلال السياسي دون الخضوع للضغوط الاجنبية والتضامن الوثيق مع الدول النامية والمساواة مع جميع الدول صغيرة وكبيرة ضعيفة وقوية.
وتطرق الى ما اثاره الرئيس الصيني في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك ودعوته الى ضرورة حماية المجتمع الدولي للاستقرار في العالم والعمل على تبني فكرة امنية عالمية جديدة تقوم على المنافع المتبادلة ومزيد من الثقة والتنسيق ، كما دعا الى مواجهة تطور العولمة التي وصفها بانها سيف ذو حدين وكيفية استغلال جوانبها الايجابية وتجنب جوانبها السلبية.
واشار الى اقتراح الصين بانتهاج مزيد من الانفتاح العالمي لمواجهة التحديات وقال ان تعاون المجتمع الدولي الوثيق هو المخرج الوحيد لتفادي الازمات العالمية المفاجئة كالازمة الاقتصادية التي حدثت مقرا بتسببها في ما وصفه بالانزلاق في نسبة الصادر الصيني بصورة مفاجئة بجانب زيادة البطالة مما دفع بالصين لاتخاذ اجراءات صارمة لتشجيع الانتاج المحلي لمحو الفجوة التي حدثت ، كما اشار الى تأثر السودان بهذه الازمة بسبب انخفاض اسعار البترول.

اخبار اليوم

Post: #109
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-29-2009, 04:45 PM
Parent: #108

العدد رقم: 2270
2009-09-29


ارتفاع حالات الاعتداء على المال العام والاختلاسات بالنيل الأزرق


الدمازين - أحمد إدريس



أحمد كشف تقرير ديوان المراجعة القومي للعام 2007م عن ارتفاع حالات الاعتداء على المال العام والاختلاسات بولاية النيل الأزرق. وقال مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية سيد حسين أحمد، أمام المجلس التشريعي بالولاية، لدى إيداعه لخطاب تقرير المراجع القومي، أن جملة حالات الاعتداء على المال العام مبلغ (1484021) جنيه،


بلغت جملة الاختلاسات مبلغ (17908) جنيه، تمثلت في عدم توريد المتحصلات النقدية والتزوير في المصروفات والايرادات، وبلغت جملة المخالفات المالية (1466113) جنيه، تمثلت في تأخير التوريد للمتحصلات النقدية والحصول على المال العام دون وجه حق والتبديد والإسراف. وقال إن المبالغ المستردة تمثل 2% من جملة المبلغ المعتدى عليه عن طريق نيابة المال العام، وارتفعت حالات الاعتداء على المال العام إلى 20 حالة عن العام 2006م، منها 3 حالات استردت مبالغها و17 أمام رئيس الوحدة، ولم تتخذ فيها أي إجراءات قانونية. وأوضح بأن مشروعات التنمية التي تم تنفيذها لم تطرح في عطاءات، وأن جميع الأعمال التي تم تنفيذها تم تعديل عقوداتها بأعمال إضافية وبنسبة أكبر من المسموح به قانوناً. وأضاف أن هناك أعمالاً تم التعاقد عليها وصرف المقدم للمقاول إلا أنها لم تنفذ. كما لم يتم استرداد ما صرف، وهنالك بعض الأعمال المتعاقد عليها بدأت بسلفيات للمقاولين واجبة السداد إلا أنها لم تسترد، بجانب عدم الاهتمام بالتنمية والمشروعات التنموية وإهمال الصرف عليها.


الوطن

Post: #110
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-29-2009, 04:46 PM
Parent: #108

العدد رقم: 2270
2009-09-29

الوطن

بعد اعتراضهم لطريق المواطنين
الشرطة توقف (22) متهماً من عصابة النقرس
الخرطوم - ابتسام عبد الرحمن


أوقفت الشرطة أمس (22) متهماً من عصابة (النقرس) بمنطقة سوبا، وذلك بعد خروجهم للشارع العام واعتراض طريق المواطنين. ويذكر أن العصابة المذكورة خرجت للطريق العام بأفرادها البالغ عددهم (60) شخصاً، وقاموا باعتراض طريق المواطنين والعربات لنهبهم، فأصابوا مواطناً مما أدى لتدخل الشرطة التي هرعت لمكان الحادث، حيث اشتبك معها أفراد العصابة وأصابوا أربعة من أفراد الشرطة، وتمكنت القوة من القبض على (22) شخصاً من العصابة فيما لاذ بقية المتهمين بالفرار. الجدير بالذكر أن هذه العصابة تقوم باعتراض طريق المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتصيبهم بالأذى ومن ثم تلوذ بالفرار.


Post: #111
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-01-2009, 09:24 AM
Parent: #110

معركة الكاردينال الصحفية
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Thursday, 01 October 2009

هل يظن السيد أشرف الكاردينال أن هذا النشر المكثف لبيانات التأييد والشجب والاستنكار مفيد لقضيته أو لشخصه؟ لو كان هنالك من نصحه بذلك فهو ناصح غير أمين وغير مدرك ويدخل في خانة الصديق الجاهل الذي حذر منه المثل المعروف.
للسيد الكاردينال قضايا مالية مع طرف آخر، لا ناقة لنا ولا جمل أو إعلانات في هذا النزاع أو الصراع إلا في الجانب الذي يخص المال العام ثم إحقاق الحق والعدالة في بلادنا بحيث يعاقب المخطئ، أيا كان، ويطلق سراح البرئ وترد له حقوقه.

وفي هذا الإطار يملك السيد الكاردينال، كما قرانا وسمعنا، من المستشارين القانونيين والمحامين من يمكن أن يعينوه على توضيح موقفه القانوني والدفاع عنه، بل وفعل أكثر من ذلك، ربما.
لا يحتاج السيد الكاردينال لأي من هذه الهيصة التي ملأت صفحات الصحف وعرفتنا بالعترة الشريفة التي ينتمي لها السيد اشرف وعائلته الكريمة، وبأياديه البيضاء على الطرق الصوفية ومشايخها، وبانتمائه هو ووالده الراحل لكثير منها. هذا كله لا علاقة له بالقضية ولا بالموقف الذي يواجه الكاردينال. القضية متعلقة بحقوق مالية يطالب بها طرف، ويقول الكاردينال أن ذلك الطرف ليس لديه حقوق مالية بطرفه. لا نستطيع نحن أن نفصل في هذا الأمر ولا يستطيع الرأي العام أيضا أن يحكم، ببساطة لأننا لا نعرف كثير من التفاصيل المالية والقانونية للقضية. الجهة الوحيدة التي يمكن أن توضح الأمر وتحق الحق وتحكم فيه هي القضاء، إن توفر له الجو والمناخ الملائم، ومطلوب من الكاردينال أن يوفر جهده وماله لمعركة القضاء وتكاليفها.
وليت السيد الكاردينال يتمعن في الحديث الذي طالب المؤمنين بان يقدموا الخير والعون والمساعدة للآخرين سرا، بحيث لا تعلم اليد اليسرى ما قدمته اليمنى، كما أدبنا الدين الحنيف في القرآن والسنة، وعلمنا أن لا نمن على من قدمنا لهم يد العون والمساعدة، فالمن يبطل الحسنات، فما بالك بدفع الناس دفعا ليقولوا بان فلانا أعطانا وان علانا قدم لنا؟
ثم أن مشايخ الطرق الصوفية المحترمين الذين أدخلوا نفسهم في هذا المأزق لا صلة لهم بالقضية ولا يعلمون تفاصيلها ولا يمكنهم الحكم على أي من إطرافها، أما وان السيد اشرف قدم لهم الدعم والمساندة فمرحبا ويا مرحى، وإما إن والده الراحل وأسرته الكريمة من خيار الناس، فانعم وأكرم، نسأل الله أن تمتد فضائل هذه الأسرة لأبنائها وأحفادها. لكن لا يمنع كل هذا أن يتورط احد أفراد الأسرة في قضية أو مشكلة مالية. الحسب والنسب لا يقي وحده من الوقوع في المحظور، والتاريخ والدين يحدثاننا عن هذا، حتى وقف الرسول الكريم ليقول "لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها" فأي شرف وأي حسب ونسب أرفع من هذا يمكن أن يمنع فردا آخر من العقوبة إن وقع في الخطأ.
أخطا السيد أشرف واخطأ ناصحوه ومستشاروه، كما اخطأ مشايخ الطرق الصوفية الذين ورطوا أنفسهم في هذه القضية، أو تم توريطهم، لافرق، وعليهم أن ينفضوا عن أنفسهم غبار هذه القضية كما نفض الإمام المهدي ثوبه.

الاخبار

-----------------------------

سبدرات يقاضي (الإنتباهة) حول قضية (الكاردينال)

الخرطوم: رقية الزاكي

حَرّكَ عبد الباسط سبدرات وزير العدل إجراءات قضائية في مواجهة صحيفة «الإنتباهة» على خلفية قضية رجل الأعمال أشرف سيد أحمد (الكارينال)، وأعلنت محكمة الخرطوم شمال أمس الصادق الرزيقي رئيس تحرير صحيفة «الإنتباهة» للمثول أمامها.وأبلغت مصادر «الرأي العام» أمس، أنّ الإعلان تم بواسطة المحكمة مُباشرةً، ولم تقم النيابة بأيِّ تحقيق مع الصحيفة، وأشارت إلى أنّ دعوى سبدرات حول ما نُسب إليه من قِبل الصحيفة في قضية البلاغ ضد (الكاردينال).


Post: #112
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-01-2009, 08:41 PM
Parent: #111

العدد رقم: 2272
2009-10-01


بسبب نزاع مالي قدره ملياران
القبض على مدير بنك فيصل وإخلاء سبيله

الخرطوم - الوطن


أخلت النيابة المعنية أمس الأول سبيل مدير بنك فيصل الإسلامي السوداني «الفيحاء» بعد أن كانت قد ألقت عليه القبض لساعات، إثر بلاغ تقدمت به «شركة أكسير للدواء» متهمةً إياه بالتصرف في جزء من وديعة مالية تبلغ (6) مليارات جنيه «بالقديم».
هذا وقد أخلت النيابة سبيل المدير (أ) بعد أن قدم شيكاً بنكياً بمبلغ (2) مليار وهو يعادل المبلغ مكان النزاع.







Post: #113
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-01-2009, 11:08 PM
Parent: #112

محافظ بنك السودان، أَلْقِ إِلَيَّ سَمْعك ...

بقلم: علي يس الكنزي
الأربعاء, 30 سبتمبر 2009 20:30


من أبواب متفرقة

[email protected]





منذ العقد الأخير من الألفية الثانية بت أتردد على ارض بلادي بصفة راتبة، حتى حُسِبْتُ من كثرة تواجدي فيها أنني عدتُ لاستقر بصفة نهائية. هذا حلم يراود مخيلة كل مغترب طال غيابه، ولكن هيهات هيهات، فما لذلك من سبيل. لأن المغترب العائد لزيارة الأهل والوطن في الإجازات يجد ما يغم قلبه أكثر مما يسره. فواقعنا السياسي ليس هو المصيبة الكبرى عندنا، فالفرقة والشتات هو ديدننا منذ الاستقلال. أم المصائب عندنا ذاك التحول المتصاعد نحو الأسفل الذي لحق بطبائع إنسان السودان ويظهر متبرجاً في المدن الكبر، والخرطوم هي رأس كل بلاء. هذا لعمر أبيك أمر جلل، وخَطْبٌ ذلل، ذل رقاب ما كانت لغير الله ساجدة. فإنسان وطني أصبح غير عابئ بل قل مكترث لما يجري حتى لما في عقر داره، وكأني بهذا الإنسان زاهد في تغيير حاله لما هو أمثل، فهو يحسب أن كل أمر لأولي الأمر، متغافل عن نجاحات يمكن تحقيقها دون العبور من بوابات السياسة وأهلها.

وأتيك بالخبر الحزين دام فضلك. حُبس عزيز لي وهو في سن النبوة وإن شئت الدقة فزد قليلا. كان حبسه ناجم عن ارتداد صك مصرفي، فأصابني الأرق، لأنه حَُبس في أمر لا ناقة له فيه ولا جمل. وسيطير عقلك إذا علمتَ دام فضلك، أنه وقع على صك نيابة عن مزارعي مشروع زراعي بولاية النيل الابيض بغرض ضمان التمويل لصالح مصرف رسالته الأساسية هي التمويل الزراعي. لسوء طالع رحمي وطالع المزارعين والمصرف كل على سواء، أن الأرض أعطت عدارً بدل أن تعطي ثماراً، فعجز المزارعون عن الوفاء بديونهم، فَحُمِلَ رحمي إلى الحبس مكبلاً بديون تقارب المائة مليون جنية بالقديم.

حَمَلتُ همي وذهبتُ لقاض رفيع في ولاية النيل الأبيض أطلب رفده، إلا أنه أعانني بالنصح، وأوضح لي بأن الأمر مازال بطرف النيابة، ويوم أن يحول للقضاء فليس للقاضي من سبيل غير تطبيق القانون وفق ما هو مطروح أمامه من بينات. واردفني قائلاً: من أراد أن يوقف مصيبة الصكوك المرتدة فعلية أن يعمل على تغيير القانون، والقانون يصدره أو يعدله مجلس الشعب.

ارتداد الصكوك لعدم وجود الرصيد، بلاءٌ عم في السنوات الأخيرة حتى كاد أن لا يسلم من زفيره وهديره بيت ولا ناحية. المدهش حقاً، أن في إجازتي هذا الصيف، طلبت مني أمٌ أن أقوم بضمان أبنها الطالب بإحدى كليات طب بلادي وضع بالحراسة من قبل مصرف تجاري عريق، رهينة غرض لا ينقص من المليون دولار أمريكي إلا ثلاثون ألفاً. ربما تعمد البنك هذا النقصان حتى لا يقال أنه اغرض المليون دولار لطالب جامعي. إذا وصفناه هذا بالفوضى الخلاقة للدمار الشامل لحسب تأدباً وحياء، فهذه قمة الاستهتار والفوضى بحقوق المساهمين والمودعين وهذا الشاب ضحية (الجوكية) والمطوح الغير مشروع.

لو كنتُ أملك القرار لأودعت مدير عام المصرف بالحراسة وطالبته بوفاء المبلغ بدلاً عن هذا الطالب الذي مازال في سنينه الأولى من العقد الثالث من العمر، والسنة الثالثة من دراسته. تلك هي قصة الملايين الثانية قصصتها عليك بإيجاز قارئ العزيز، لينفلق دماغك وينفقر فاك وأحذر أن تشل يداك.

أما الثالثة فحدثت لعزيز أخر أول هذا العام ولم يجد من مخرج يجنبه الحبس حتى السداد، إلا بيع الدار التي يقطنها وأسرته. هذا حصاد ما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. مآسي تذل لها الرقاب، نسمع الكثير منها فصولها في مجالسنا كل يوم وساعة، حتى صارت لا تحرك فينا ساكناً.

وبما أنه من المتعذر في القريب العاجل إصدار قانون آخر أكثر رحمة ورأفة فيما يتعلق بالصكوك المرتدة، فإني أقترح على الأستاذ صابر محمد حسن محافظ بنك السودان بعد التشاور مع المصارف التجارية، أن يصدر لائحة تنظيمية ملزمة لجميع المصارف تضع شروطاً وضوابطاً تحد من المعاملات بالصكوك، لأن هناك مسئولية أخلاقية للبنك المركزي تلزمه بإيجاد مخرج يخفف وطأة ما لحق بالأسرة السودانية من أضرار يعجز هذا المقال عن حصرها. أكثر المتضررين من فوضى الدمار الشامل، هم الأطفال والنساء (الزوجة والأم والأخت) اللاتي حبس أبناءهن أو أزواجهن أو آباءهن أو أخوانهن في السجن حتى السداد. وبما أنني قد عايشت أكثر من الحالات التي رويت، وجدت من الواجب علي أن أتقدم بمقترح عله يكون فيه مخرج من هذا الدائرة الفارغة المغلقة، الداخل فيها مفقود مفقود، والخارج منها مكسور في خاطره، مهدود في بدنه وماله.

ولعل العمل على إصدار لائحة بشروط وقيود تحدد فئات عملاء المصارف التجارية وسقف للكل فئة لا يتعارض والقانون الذي يحث على مراعاة الشروط والقيود التي تفرضها القوانين الخاصة في التصرفات القانونية على أن تكون الشروط والقيود على نحو ما سيرد ذكره:

• أولاً: يقسم عملاء البنوك التجارية لعدة فئات.

• الفئة الأولى، الشركات: يمكن تقسيم الشركات إلى ثلاث فئات أخرى. كبرى، ومتوسطة، وصغرى، وتعطى كل منها سقف خاص بها.

• يكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الأولى لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (مائتي ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

• الفئة الثانية، رجال الأعمال: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الثانية لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (مئة ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

• الفئة الثالثة، أصحاب الرخص التجارية الذين يعملون تحت أسمائهم: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الثالثة لمصلحة المستفيد أن لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (خمسون ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

• الفئة الرابعة، الموظفون والمهنيون والأطباء: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الرابعة لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (ثلاثون ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

• الفئة الخامسة، الحرفيون والعمال والمزارعون: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة الخامسة لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (عشرون ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

• الفئة السادسة، الأفراد: ويكون السقف الأعلى للصك أو الصكوك الصادرة من الفئة السادسة لمصلحة المستفيد لا يتجاوز أجماليها في كل شهر ميلادي (عشرة ألف جنية مثلاً) وما زاد عن ذلك السقف يجب الرجوع إلى المصرف الذي أصدر الصك المصرفي والحصول على موافقته.

• للعميل الحق في أن يصدر أكثر من صك في الشهر الواحد على أن لا يتجاوز أجمالي قيمة الصكوك الصادرة منه السقف المحدد للفئة التي ينتمي إليها.

• على العميل الراغب في اصدرا أكثر من صك واحد في الشهر الميلادي الواحد يتجاوز فيه السقف المحدد لفئته أن يحصل على موافقة المصرف الصادر منه الصك المصرفي.

• على المستفيد من الصك المصرفي أن يتحرى من السقف الأعلى للصك، وأن يطمئن قبل قبول الصك، بأن الصك المحرر لمصلحته لا يتجاوز السقف المخصص للفئة المحددة.

• في حالة قبول المستفيد بصك يتجاوز السقف المحدد للفئة عليه أن يتحمل تبعات ارتداد الصك. في هذه الحالة لا يحق له فتح بلاغ جنائي، ولكن يحق له الملاحقة المدنية.

• يحق للمستفيد فتح بلاغ جنائي إذا كان الصك الذي يحمله لا يتجاوز سقف الفئة المتفق عليها والظاهرة في أعلى الصك.

• على المصرف أن يُملِكْ هذه اللائحة لعميله الذي يستفيد من خدمات الصكوك، كما على المصرف أن يرفق خطاباً معنونا للعميل يحدد سقف الصك الصادر منه لمصلحة طرف ثالث.

• على المصرف أن يبين في الصكوك الصادرة منه الفئة التي ينتمي إليها دفتر الصكوك.

• على المصرف أن لا يصدر دفتر صكوك يتجاوز عددها خمسين صكاً للفئة الأولي وعشرة صكوك للفئات من الثانية حتى السادسة.

• العميل ملزم بإبراز خطاب المصرف للمستفيد في حالة صدور صك منه لطرف ثالث.

• لا يحق للعميل الحصول على دفتر صكوك جديدة ما لم يتقدم بطلب مكتوب مشفوع بصور طبق الأصل للصكوك الصادرة، خاصة تلك التي تستحق الوفاء والتي لم يتقدم المستفيدون منها للمصرف للمطالبة بسدادها، أي لم تحصل من حساب العميل بعد.

• لا يحق للمصرف أن يصدر دفتر صكوك للفئة الثانية حتى السادسة إذا ما كان هناك صكين أو أكثر لم تحصل من حساب العميل بعد.

• يجب على العميل الأحتفاظ بصورة طبق الأصل لكل صك أصدره لطرف ثالث إلى حين الوفاء به.

• للمصرف الذي اصدر دفتر الصكوك الحق في أي وقت يشاء، أن يطالب العميل بمده بصورة من الصكوك الصادرة منه لمصلحة طرف ثالث.

• لتوفيق الأوضاع، تصبح هذا اللائحة سارية المفعول بعد ستة أشهر من صدورها.

• أي صك صدر قبل صدور هذه اللائحة ويستحق التحصيل في أي تاريخ بعد مهلة الستة أشهر، على المستفيد مراجعة من قام بتوقيع ذلك الصك أو الصكوك لتعديلها بما يتماشى وضوابط هذه اللائحة متى ما لزم الأمر.

أطمع أن يكون في مقترحي هذا مسودة أولية تعين إدارة البنك المركزي والمصارف التجارية في الخروج بحل يفي بالغرض المطلوب، وهو الحد من التعامل بالصكوك المصرفية لحد يسمح بوفائها، فقد بات واضحاً أن عدم الوفاء بالصك هو الأعم في معاملاتنا المالية، أما الوفاء بها فهو خروج عن النص.


Post: #114
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-03-2009, 01:41 PM
Parent: #113

التاريخ: السبت 3 أكتوبر 2009م، 14 شوال 1430هـ


الحكومة تتجه لرفع تقريرمتكامل حول انتاج النفط الى صندوق النقد الدولي

تقرير: عبدالرؤوف عوض

مازال الجدل قائماً حول تقريرمنظمة قلوبال ويتنس الذي شكك فى الارقام الصادرة حول إنتاج النفط السوداني من قبل الحكومة السودانية والشركة الوطنية الصينية للبترول، حيث وصفت وزارة الطاقة التقريربانه لم يأتِ بجديد، بل هدف للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط من خلال المحاولات والعبارات الذكية، بينما تَحفّظ تشانق لي سفيرالصين في الخرطوم على الخوض في التفاصيل والرد على تقريرقلوبال ويتنس حول اختلاف أرقام إنتاج النفط في تقاريرالشركة الوطنية الصينية والحكومة، وقال من الأفضل أن نستمع في هذا الشأن للحكومة السودانية عبراللجنة المشتركة، فيما أوضح د. لوال دينق وزيرالدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن وزارته شرعت في التأكد من صحة الارقام الواردة في تقريرمنظمة قلوبال ويتنس ومطابقتها مع أرقام الشركة الوطنية الصينية للبترول تمهيداً لرفع تقريرمتكامل حول انتاج النفط الى صندوق النقد الدولي بحضوراطراف عالمية و منظمة قلوبال.
وقال د.لوال فى الاجتماع المشترك مع ديفيد دينق وزيرمالية حكومة الجنوب بحضور مدير ادارة الايرادات ومدير ادارة النفط بحكومة الجنوب ان ذلك يأتي لضمان نصيب حكومة الوحدة الوطنية وفق اتفاقية قسمة الانتاج مشيرا الى انه سيتم عرض النتائج على منظمة قلوبال بحضوراطراف عالمية أخرى من ضمنها صندوق النقد الدولي.
وبحث الاجتماع إنفاذ قرار محكمة التحكيم الدولية حول توزيع عائدات البترول المنتج بالمنطقة الخاضعة للتحكيم ،واوضح د.لوال ان قرارالتحكيم بشأن عائدات النفط سيتم وفق المرجعيات واتفاقية السلام الشامل وبرتوكول ابيي.
من جانبه أمن وزيرمالية حكومة الجنوب ديفيد دينق على إتفاق الاجتماع المشترك على دراسة تقريرمنظمة قلوبال ويتنس والاطلاع على ارقام الشركة الصينية لمعرفة نصيب حكومة الوحدة الوطنية.
إلى ذلك نَفَى الزبيرمحمد حسن - وزيرالطاقة والتعدين - صحة المعلومات والأرقام التي أوردها تقريرمنظمة «قلوبال ويتنس» حول إنتاج النفط بالبلاد الصادرة من الدولة والشركة الصينية الوطنية للبترول، ووصف التقريربأنّه يأتي فى ظل الموجات الموجهة للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط بالبلاد.
وكان وزيرالطاقة والتعدين قد قال إنّ المنظمة عمدت الى إثارة الحرب وتأجيج مشاعر الريبة من خلال الكلمات والعناوين في التقريرالذي سلّم لحكومة الجنوب، وأكّد الزبير في موتمر صحفي الاسبوع الماضي أنّ التقريرلم يأتِ بجديد، بل هدف للتشكيك في الكميات المنتجة من النفط من خلال المحاولات والعبارات الذكية، وأمّن على صحة الأرقام الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمعترف بها من قِبل حكومة الجنوب والجهات الأجنبية المراقبة لعمليات إنتاج النفط في البلاد. وأشارإلى أن حكومة الجنوب شكلت لجنة للمتابعة وطالبت ببعثة لمراجعة المسائل المتعلقة بالنفط وعيّنت مراجعاً بريطانياً لمراجعة حساباتها من النفط، وهي تنشرتقريراً شهرياً حول إنتاج النفط، الى جانب وجود ملحقية نرويجية لمراجعة عمليات الإنتاج.
وقال الزبيرإنّ المنظمة اعتمدت على الأرقام الصادرة من قِبل الشركة الصينية في «الويب سايت» للشركة حول الكميات المنتجة، والذي اوضح أن الإنتاج الكلي يتأثرفي الحقول وبدرجة الحرارة والكميات الموجودة في الخطوط وبتعريفة النقل والتكلفة الادارية، وأَكّدَ جاهزية الدولة للجلوس مع حكومة الجنوب للمراجعة شريطة أن تكون الجهات المراجعة بها معترفاً بها عالمياً، بالرغم من الأثر السلبي للتشكيك المستمرحفاظاً على السلام وإظهارالحقائق للرأي العام، وأشارإلى أنّ الوزارة تتولى مع رئاسة الجمهورية ومفوضية البترول الرد وتوضيح الحقائق، ونفى اتجاه الدولة لأخذ أي قرش غيرمستحق، وقال ان حكومة الجنوب شَريكٌ في كل المؤسّسات المعنية بإنتاج وقسمة النفط من خلال تمثيلها في وزارة المالية والطاقة وبنك السودان المركزي.
ولكن تشانق لي سفيرالصين في الخرطوم تَحفّظ على الخوض في التفاصيل والرد على تقرير«قلوبال ويتنس» حول اختلاف أرقام إنتاج النفط في تقارير الشركة الوطنية الصينية والحكومة، وقال في مؤتمرصحفي بالسفارة الصينية: «الأفضل أن نستمع في هذا الشأن للحكومة السودانية عبراللجنة المشتركة بمشاركة المستشارالقانوني، وتابع: قد تَكون هناك فعلاً أقوال مختلفة لأسبابٍ فنية أو لأسبابٍ أخرى، وقد يكون هناك فرق في الأرقام في الإحصاء الأولى والنهائي، ولكن من الأفضل الاعتماد على أرقام الحكومة».


الراى العام

Post: #115
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-03-2009, 02:09 PM
Parent: #113

اليكم

معاً ..لحماية القوانين والمواثيق..!!
الطاهر ساتى
الصحافة 3/10/2009


** تلاسن الجهات غير المعنية بالأمر في الصحف لم يتوقف بعد ..والأمر الذي تتلاسن فيه تلك الجهات يخص فقط أشرف كاردينال وصلاح عبد الله وكيل صقر قريش ..كلاهما مواطن ، اختلفا في مال ما ، وكان يجب أن يحسم الخلاف عبر وسيلة التقاضي المشروعة ، ولكن تحركا غريبا من وزير العدل شخصيا تجاه خلافهما جاء بالخلاف إلي صفحات الصحف.. وليت الصحف التزمت فقط بنقد ذاك التحرك الغريب ، بل فتحت - ولاتزال - صفحاتها للقبائل والطوائف الدينية لتشعل في القضية الخاصة ثقاب الغبائن العامة ..!!
** نعم هذا مايحدث في صحفنا التي وقعت ميثاق شرف صحفي قبل أقل من أسبوع لرفع الرقابة القبلية عنها..لم يمض الأسبوع عن تاريخ الميثاق الذي يشير نص فيه بوضوح لا لبس فيه : «عدم نشر ما يثير الفتن في مجتمعنا ، دينية كانت أو قبلية»..ورغم أنف هذا النص نشرت - ولاتزال - صحفنا إعلانات وبيانات لطرق صوفية وقبائل ، ومحتوى كل إعلان وبيان لأي طرف ضاج بالتهديد والوعيد ثم الهجوم على الطرف الآخر..والبارحة قرأ الرأي العام بيان مجلس شورى الرزيقات المناصر لصلاح عبدالله ، وكان هذا ردا على بيان أول البارحة ، حيث به ناصرت طريقة صوفية أشرف كاردينال..وكل هذا يحدث تحت سمع وبصر البروف علي شمو والدكتور هاشم الجاز ثم السادة الذين كتبوا نصوص ميثاق الشرف قبل أقل من أسبوع وتواثقوا على تنفيذه..إن لم تكن حرب الطوائف والقبائل على الصحف خرقا لهذا الميثاق - بل خرقا حتى لدستور البلد وقانون الصحافة - فما الخرق يا عالم ..؟
** لست شموليا إذ طالبت مجلس الصحافة بأن يتدخل اليوم قبل الغد بما يمكنه من إيقاف هذا العبث غير الأخلاقي المسمى ببيانات المؤازرة والاستنكار التي يبثها بعض منسوبي الطوائف والقبائل كما النار في نسيجنا الاجتماعي - عبر صحفنا التي منها صحيفتنا هذه أيضا - في قضية لاناقة لقبائلنا وطوائفنا فيها ولا جمل..نعم يجب على المجلس أن يلعب دوره المناط به كما ينص عليه دستور البلد وقانون الصحافة ، وغياب هذا الدور في قضية كهذه هو الذي يأتي بجهاز الأمن وغيره ليمارسوا دورا لايرضانا ولا يرضى كل من يعرف معنى أن يكون مسؤولا عما يكتبه قلمه أو صحيفته بلا رقيب ..فالقضية الخاصة بين مواطن وآخر - أحدهما اسمه اشرف والاخر اسمه صلاح - فلماذا تحشر الطرق والبيوتات والقبائل أنوفها فيها دفاعا وهجوما ، ولماذا تعبد صحفنا دروب التحشر لتلك الأنوف ، والي متى يتفرج أساتذتنا بالمجلس على هذا القبح ..؟
** تلك أسئلتنا وفي الخاطر إجابة شاملة فحواها أن وزير العدل إما لم يكن يعلم ما سيحدث أو كان يعلم .. وأيا كان تقديره ، يجب عليه أن يدفع ثمن مايحدث إما بنفي تدين فيه المحكمة كل الأطراف التي نسبت له ذاك التدخل - غير الحميد - أو باستقالة لن يندم عليها أحد ..هذا أو ذاك هو النهاية العادلة لهذه القضية ، نفي قضائي يدين محامي صلاح عبدالله على حديثه الصحفي أو استقالة يعترف فيها الوزير بالحدث ، وأي نهاية - غير هذا أو ذاك - لاتعني غير أن الحكومة راضية بأن يرجع وزير عدلها بوطننا وشعبنا القهقرى إلي عهد الممالك القديمة ، حيث كان فيها كل ملك أومفوض هو ..« الدستور » ..!!

Post: #116
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-04-2009, 04:49 PM
Parent: #115

تفاصيل مثيرة حول قضية الكاردينال
الكاتب/ تقرير: هاجر سليمان
Sunday, 04 October 2009

القضية تواجه مصيراً مجهولاً.. اتهامات متبادلة.. قضايا فصلت فيها المحاكم

شيكات وخطابات ضمان مزورة...

باتت قضية الكاردينال تشغل حيزاً كبيراً وسط الرأي العام السوداني عقب انتشارها في الأيام الأخيرة حتى أنها بلغت شأواً بعيداً من خلال الإعلانات التي نشرها قادة الطرق الصوفية بالصحف على سبيل الإعلان والترويج, والتي تناولت سيرة الكاردينال وتاريخ وأمجاد أسرته وما يقدمونه من دعم للخلاوي والمساجد, وغيرها من العبارات التي قصد بها كسب تعاطف ودعم المجتمع السوداني للكاردينال.


كل ذلك, وعلى الرغم من أنها قضية مضى عليها وقت طويل إلا أنها استيقظت مجدداً عقب تنفيذ أمر القبض على أشرف سيد أحمد الحسين (الكاردينال), وعندها بدأت رحلة اللهث وراء الاستئنافات من قبل مفوض شركة صقر قريش الشاكي صلاح عبد الله.. وتعود جذور القضية إلى عام 1995م حيث كانت شركة (صقر قريش العالمية), وهي شركة سودانية مسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م تمارس نشاطاً تجارياً كبيراً بالسودان, وهذه الشركة مملوكة للسيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وأيضاً كان هو المدير العام للشركة, وفي نفس العام 1995م وصلت بضائع إلى ميناء بورتسودان وهي تخص شركة صقر قريش المحدودة وتخليص تلك البضائع كان يكلف مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني (1.900.000.000) جنيه فاتفق (الكاردينال) مع عبد اللطيف حسن مهدي مدير عام شركة صقر قريش بواسطة شخص يدعى عبد العليم محمد العاقب على أن يقوم أشرف سيد أحمد الحسين باستخراج عدد (3) خطابات ضمان مصرفي لصالح عميد قوات جمارك بورتسودان وذلك بغرض تخليص البضائع الخاصة بشركة صقر قريش مقابل أن يقوم عبد اللطيف حسن مهدي بسداد قيمة الضمانات مقابل بضائع وجزء نقداً, وبالفعل قام الكاردينال باستخراج خطابات الضمان لتخليص البضائع على التفصيل التالي:

أ) خطاب ضمان رقم 44/95 بتاريخ 27/12/1955 إلى 27/3/1996م بمبلغ (80.000.000 دينار) ثمانين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام: 9840 - 10380 - 10383 -/95 والشهادة رقم 665/96.

ب) خطاب ضمان بالرقم 5/96 بتاريخ 20/1/1996 إلي 20/4/1996م بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون دينار سوداني لشهادات الوارد بالأرقام: 10381/95 - 347 - 348 - 349 - 666/1996م.

ج) خطاب ضمان رقم 11/96 بتاريخ 20/3/1996م إلي 27/4/1996م بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام 346 - 359 - 554 - 690/1996م.

د) إجمالي مبلغ خطابات الضمان هو مبلغ مليار وتسعمائة مليون (1.900.000.000) جنيه.

مقابل خطابات الضمان تسلم الكاردينال مبلغ مليار وتسعمائة ألف جنيه (1.900.000.000 جنيه) بالتفصيل التالي:

× زيت أوكي (o.k) بقيمة 570 مليون جنيه.

× حجارة بطارية بقيمة 200 مليون جنيه.

× كبريت بقيمة 130 مليون جنيه.

× مبلغ 700 مليون شيكات مصرفية ونقداً.

× المبلغ النقدي 150 -160 مليون جنيه.

ب/ خطاب الضمان الثالث بالرقم 11/96 كالآتي:

× قيمة خطاب الضمان 300 مليون جنيه.

× تسلم عدد (2) سيارة لاندكروزر قيمتها 140 مليون جنيه.

× عدد (2) بوكس تايوتا بقيمة 40 مليون جنيه والباقي نقداً.

بعد تقديم الخطابات لتخليص البضائع من بورتسودان اتضح لسلطات الجمارك أن خطابات الضمان الصادرة عن البنك العقاري فرع بورتسودان غير صحيحة ومزورة, وقد قام الكاردينال باستبدالها وقام بتسليمها لسلطات الجمارك ببورتسودان وذلك بالتواطؤ مع مدير الفرع ببورتسودان آنذاك, وتسلم شيكات معتمدة من البنك الإسلامي فرع السجانة. تم توريد ثلاثة شيكات صادرة عن البنك السوداني فرع السجانة بحساب سلطات جمارك بورتسودان واتضح أن تلك الشيكات غير صحيحة ومزورة.

قامت سلطات الجمارك بفتح البلاغ رقم 1/1996م بنيابة الجمارك في مواجهة كل من مدير شركة صقر قريش متهم أول، حسن بشير حسن- متهم ثانٍ، (الكاردينال)- متهم ثالث, وآخر متهم رابع.

كما قام البنك العقاري بفتح بلاغ جنائي في مواجهة كل من الكاردينال ومحمد إبراهيم حميدة تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ الآن لدى محكمة الجمارك).

كما قام البنك الإسلامي بفتح بلاغ جنائي بنيابة المصارف في مواجهة كل من/ الكاردينال وآخرين تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ لدى محكمة الجمارك), والشيكات أرقامها كالآتي: 882205 - 882250 - 882218. كما قام السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي بفتح بلاغ جنائي بشرطة الخرطوم شمال في مواجهة الكاردينال تحت المادة 178 ق. ج/ 1991م (البلاغ محفوظ).. من جانبها قامت سلطات الجمارك وفي سبيل استرداد خطابات الضمان المزورة بحجز بضاعة السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وتم التصرف فيها بالبيع في دلالتين: الدلالة الأولى تم بيع بعض البضائع بإجمالي مبلغ وقدره 886 مليون جنيه و318 ألف (886.318.000). وفي الدلالة الثانية لمتبقي البضائع بيعت بإجمالي مبلغ وقدره (775.179.750 جنيه). بلغت جملة مبيعات الدلالتين هو (1.661.515.750), وأضيف إليها مبلغ 300 مليون جنيه سوداني عبارة عن خسائر تكبدتها الجمارك ليصبح المبلغ الذي تطالب بها الجمارك 8.484.250 جنيه, وقد قامت سلطات الجمارك باستيفائها من بضائع محجوزة بطرف بنك الغرب الإسلامي وهي مملوكة لشركة صقر قريش, وبذلك يكون عبد اللطيف حسن مهدي قد قام بدفع وسداد قيمة خطابات الضمان لصالح الجمارك كاملة ومن حر ماله وهو مبلغ (1.900.000.000 جنيه) رغم أنه قد دفع هذا المبلغ للكاردينال وترتب على البلاغ رقم 1/1996م أن تمت إدانة مدير شركة صقر قريش بسبب خطابات الضمان المزورة بواسطة الكاردينال تحت المادة 198/199 من قانون الجمارك وتم تغريمه مبلغ مائة وخمسين مليون جنيه سوداني (150.000.000 جنيه) وتم بيع شقته لاستيفاء مبلغ الغرامة البالغ (150) مليون جنيه في البلاغ (1/96) فقام الكاردينال بتحرير إقرارات مشفوعة باليمين بالأرقام (10 - 20 - 30/1996م) صادرة من مكتب نجم الدين الحسين فقيري المحامي بالخرطوم إقراراً منه بأنه مدين لصقر قريش بالمبلغ المذكور, والتي تم فحصها بواسطة المعمل الجنائي الذي أكد على صحة توقيعات الكاردينال في الإقرارات المرفقة لصالح الشاكي. وقد جاءت إفادات الشهود والمحامي مدعمة لموقف الشاكي والذي أفاد في أقواله بأنه تضرر من جراء البلاغ الذي فتح في مواجهته والإجراءات الأخرى المتمثلة في بيع بضائعه المحجوزة بالجمارك وكذلك بضائعه التي كانت بطرف بنك الغرب الإسلامي, حيث تعرض لخسائر كبيرة تمثلت في دفعه مبلغ 1.900.000.000 للجمارك, ودفع مبلغ 300.000.000 تعويض خسائر للجمارك, بجانب مبلغ 150.000.000 غرامة للبلاغ 1/1996م, إضافة لإشانة السمعة والتشهير الضار, وطالب الشاكي بأن يدفع له الكاردينال المبلغ الذي خسره وقدره مليار وتسعمائة مليون مع احتفاظه بالحق في التعويض عما لحق به من أضرار, كما يحتفظ بحق السير في إجراءات بلاغ الخرطوم شمال والبلاغات الأخرى المفتوحة في مواجهة الكاردينال, والآن باشر مفوض شركة صقر قريش صلاح عبد الله إجراءات الاستئناف والتي أحدثت ضجة كبرى مؤخراً ليبقى مصير القضية مجهولاً.. من جانبه أصدر الكاردينال بياناً توضيحياً رداً عن ما أوردته الصحف قال فيه إنه يؤكد بأنه كان لدينا تعامل تجاري مع شركة صقر قريش عام 1995 - 1996 أدى لخلاف تجاري في التعامل مما أدى لفتح بلاغات جنائية ضدنا فأصدر القضاء السوداني كلمته, ووصلت درجات التقاضي إلى المحكمة العليا التي فصلت فيه نهائياً فلماذا الضجة الإعلامية والتجريح في أمر تجاري حدث لمعظم رجال الأعمال والتجار في السودان؟؟ وإنه لم يتعامل تجارياً نهائياً مع السيد/ صلاح عبد الله صاحب معامل التصوير الملون (سابقاً) بل ليس لدينا سابق معرفة به إلا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان حين حضر لمكتبي بتفويض من شركة صقر قريش بتاريخ صادر سنة 2005م فلست أدري أين كان خلال الأربع سنوات المنصرمة وهو صاحب حق كما يدعي، كما أنه ليس طرفاً في سابق هذه القضية.

ما جاء عن مصادر أموالنا نعتقد بأن للدولة أجهزة متخصصة تعلم مصادر أموال أية مؤسسة أو شركة أو رجل أعمال وهي أعلم بالحلال والخبيث. جنبنا الله الحرام وبارك لنا فيما أعطانا من أموال أصبحت مصدر حسد وحقد لبعض الناس ذوي النفوس الضعيفة.. أما عن قضية عربات اللاندكروزر الخاصة بحكومة الجنوب فدورنا كان مقتصراً فقط في تمويل إحدى الشركات التي وقع عليها العطاء, وقد شطب الاتهام الذي قدم في مواجهتنا وأرجعت لنا كفالتنا المالية.. وعن العمل التجاري والتنموي في جنوبنا الحبيب الذي أصبح عمالة وخيانة على حد قولهم فنحن دعاة أمن واستقرار ووحدة لبلادنا وليست لنا أية علاقة بأي عمل سياسي, وبهذا تؤكد شركات الكاردينال بأنه ليست لديها أية مديونيات أو التزامات تجاه أية جهة مهما كانت - أفراداً أو مؤسسات- فنحن نسلك الدرب القويم لبناء اقتصادنا وإعانة أهلنا في الجنوب والشمال بإنشاء مشاريع البنية التحتية لاستقرار البلاد وليس زعزعة أمنها.. أما الشعر والهلال فما دخلهما في القضية؟؟!!...

كما أصدر مجلس شورى الرزيقات بياناً قال فيه: (شغلت أوساط المجتمع خلال الأيام الماضية بفصول من قضية صقر قريش والكاردينال, ودار سجال على صفحات الصحف حول هذه القضية على إثر ثبوت تدخل من بعض أصحاب القرار في مسار الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية وبرزت ظواهر في التناول الإعلامي تتنافى مع المنطق السليم والأعراف والقانون، وخرجت بيانات لطوائف دينية وطرق صوفية وقبلية وتلميحات ذات طابع يتعلق بالأصول والمنابت والأعراق، للانحراف بالمسائل القانونية عن إطارها الصحيح لاتجاه آخر، بما يتوجب التوقف عنده، ورد الناس إلى الطريق القويم وتوضيح الحقائق وترك القانون يتخذ مجراه ومساره وهو فوق الجميع..

إن مجلس شوري الرزيقات لاحظ في متابعاته للقضية التي طرفها السيد صلاح عبد الله علي وهو عضو بارز في المجلس وله إسهاماته ودوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، أن هنالك جهات تسعى لهضم حقوقه بلا مسوغ وسند قانوني، يتعسف فيه القانون ويستخدم فيه السلطان، في تحيز سافر في قضية معروفة ومعلومة.

إن ما تعرض له السيد صلاح عبد الله من تضييق في سبيل سعيه للعدالة، هو أمر مؤسف ومفجع للغاية ويمثل طعنة نجلاء للعدل والإنصاف وحقوق الجميع في التساوي أمام القانون، وهو مؤشر خطير يعطي رسالة سالبة وشائهة للنظام العدلي إذا كانت المعايير التي يتعامل بها نفر من حراسه على الشاكلة التي تمت في قضية الأخ صلاح عبد الله، الذي تعرض لظلم فادح وتآمر ظاهر، وهو سلوك يعلم الجميع بما يترتب عليه في حال شعور المواطن بالغبن العميق وتعتمل في نفسه مرارات الحيف.

ويؤكد مجلس شوري الرزيقات، أن سيادة القانون واحترامه هي الهدف الأسمى للجميع والغاية التي لا بد منها حتى تكون الدولة هي دولة الحق والعدل، وسيواصل المجلس وقفته ومساندته للأخ صلاح عبد الله حتى ينال حقه، بكل وسيلة وطريق مسالم ومشروع، ضد تدخل أية جهة لإعاقة الإجراءات القانونية ضد متهم يواجه الجهات العدلية التي من واجبها تنفيذ القانون بحياد تام.

ولاحظ المجلس بعض الاستهدافات للجهات التي عملت على توضيح الحقائق وتبصير الرأي العام بما حدث، ومثل هذا السلوك ستكون له ردود أفعال وخيمة، تنحرف بمسار القضية وتدخل الجميع في دوامة وأزمة لا طائل منها، خاصة إذا أخذ الحق بالقوة واليد وكان هذا ديدن بعض الأطراف، ولا ينفع هنا الوعيد ولا التهديد فالخيل أعرف حينئذٍ بفرسانها.

ويدعو المجلس في بيانه هذا إلى إحكام قواعد القانون والعدالة، ويناشد السيد رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لبسط العدل حتى لا تأخذ مثل هذه القضايا طابعاً آخر لا تحمد عقباه).



الاخبار

Post: #117
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-04-2009, 10:32 PM
Parent: #116

وجاءت أسوأ دول عربية في مؤشر الفساد الصومال والعراق ثم السودان وسوريا واليمن وليبيا وموريتانيا وجيبوتي.
وعالميا، حلت الدانمارك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدانمارك. وقد شاركت هذه الأخيرة نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة، وبعدها أتت فنلندا، وسويسرا، وأيسلندا، وهولندا، وأستراليا ، وكندا.
يذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية، تناول هذا العام، موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات هي لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.
ويصف التقرير ، الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع الأعمال، ومحاربته تعتبر أكبر تحد بالنسبة للشركات.
ويعتبر التقرير، أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات.

Post: #118
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-05-2009, 09:47 AM
Parent: #117

التاريخ: الأحد 4 أكتوبر 2009م، 15 شوال 1430هـ

بروفايل
صقر قريش.. !! قصة مستثمر

مجاهد بشير

تقلبات السوق المحلية المجنونة إبان حقبة التسعينيات، والانهيار السريع لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة، قاد صقر قريش المستثمر العربي الشهير في السودان إلى حافة الإفلاس ورمى به وراء قضبان السجن، كما يؤكد المتعاطفون معه، بينما يتمسك آخرون برواية شائعة، مفادها أن ممارسات الرجل المالية والتجارية قادته إلى مصيره السوداوي، وقادت معه مموليه في النظام المصرفي إلى كارثة، كان أكبر ضحاياها بنك الغرب الإسلامي، أحد أكبر ممولي عملياته التجارية.
--------------------------------------------------------------
عبد اللطيف حسن مهدي، العراقي الأصل الأردني الجنسية، قدم إلى السودان في منتصف التسعينيات، كأحد أصحاب رؤوس الأموال العرب القلائل الذين وفدوا إلى البلاد، ضمن موجة أكبر من رصفائهم الإسلاميين الأجانب، حلفاء الحكومة السياسيين والاقتصاديين حينها، حجم رأس المال الذي أحضره الرجل معه الى السودان يبقى سراً ربما تحتفظ به جهات قليلة جداً، بخلاف وضعيته التجارية المميزة في السوق التي كانت بادية للعيان في وقت من الأوقات، فبحلول العام 1995م كانت شركة صقر قريش للتجارة العالمية تستورد وتتاجر في أصناف عديدة من السلع، تمتد من أحجار البطارية مروراً بزيوت محركات السيارات وانتهاء بالكبريت، مهدي المعروف في بعض الأوساط بالسامرائي، نسبة إلى مدينة سامراء العراقية التي يعتقد أنه ولد فيها أواسط القرن الماضي، حظى بسمعة جيدة في أوساط المصرفيين، دعمتها أنشطته التجارية المتصاعدة في السوق، ما دفعهم إلى تقديم تسهيلات مصرفية على شكل قروض، بمبالغ كبيرة، لكن نهاية شهر العسل بين السامرائي وأصدقائه المصرفيين أتت أسرع مما كان متوقعاً، وربما أتت مخالفة لكثير من التوقعات المعسولة باستمرار الأيام السعيدة للتاجر ومموليه المصرفيين، إذ عجز الرجل فجأة عن سداد ديونه المتراكمة، ما دفعه إلى محاولة تغطية العجز فيما عرف بقضية الشيكات المتقاطعة، فجوة مالية يرجعها بعض المتعاملين مع السامرائي إلى الانهيار السريع لقيمة الجنيه السوداني (القديم)، فبعد أن تلقى الرجل تمويلاً بالجنيه أو ما يعادله بالدولار بغرض شراء بضائع من الخارج وإدخالها للسوق المحلي، تضخمت قيمة ديونه المستحقة للنظام المصرفي بفعل انخفاض قيمة الجنيه، ولم يعد أمامه إلا بيع البضائع التي قام باستيرادها لسداد ديونه، هذه الرواية المطروحة لتفسير عجز صقر قريش المالي توجد فيها ثغرة وحيدة، تتمثل في ملاحظة أن انخفاض سعر صرف الجنيه لا يمكن أن يؤثر على وضعية الرجل بشكل حاد إلا بعد بيع البضائع المستوردة بذات الأسعار السابقة لانخفاض سعر الصرف، ما يجعل نظرياً القيمة الحقيقية لعائد بيع البضائع، أقل من المبلغ الذي دفع لشرائها قبل انخفاض العملة، لكن حالة العجز المالي عن سداد الديون ورسوم الجمارك سبقت بيع البضائع لاحقاً بواسطة لجنة متعددة الأطراف، ما يعنى أن الفجوة ترجع إلى انخفاض قيمة الجنيه في عمليات استيراد سابقة، أو إلى أسباب تختلف تماماً عن تقلبات السوق.
المعلومات المتوافرة عن شخصية الرجل تشير إلى خلفياته الإسلامية، وأن ابنين اثنين أقاما معه هنا، وزوجته، ويقول بعض المقربين منه أنه اختار لأعماله التجارية اسم صقر قريش أسوة بعبد الرحمن الداخل الأمير الذي أسس دولة بني أمية في الأندلس، وأنه كان متديناً يقوم بتزويج عشرة رجال كل عام، ويمنح كلاً منهم عشرة ملايين جنيه بالقديم، فضلاً عن بعض المساعدات والصدقات الأخرى، وكان السامرائي يقيم خلال إقامته بالسودان في شقة يمتلكها في الطابق الثالث في إحدى البنايات بحي العمارات الفخم وسط الخرطوم، باستثناء الفترة التي دخل فيها سجن كوبر عقب القبض عليه في قضية الشيكات المتقاطعة، وفترة احتجاز غامضة يقول بعض المقربين منه إنها أعقبت خلافاً نشب بينه وبين بعض الجهات أثناء عملية بيع بضائعه المحجوزة ببنك الغرب الإسلامي، على خلفية عدم موافقته على إغراق السوق وبيع بضائعه دفعة واحدة، بضائع قدرها صاحبها بما يزيد عن اثنين وعشرين مليار جنيه حينها، بينما لم تزد عائداتها عقب بيعها لسداد مديونيته عن بضعة مليارات.
خروج صقر قريش من السودان كان غامضاً وتضاربت حوله الروايات، وتشير رواية رسمية منسوبة إلى مصدر رفيع في وزارة العدل إلى أنه هرب من البلد، دون أن توضح الرواية المزيد حول تفاصيل الهروب، بينما تنفى رواية الفاضل هاشم محامى صلاح الدين عبد الله مفوض شركة صقر قريش أن يكون الرجل قد هرب وتضيف أنه غادر إثر تسوية مع وزير العدل آنذاك، فيما تلمح رواية بعض المقربين منه إلى أنه نجا بنفسه عقب مكاشفته ببعض المعلومات حول ملابسات عملية بيع بضائعه المحتجزة.
عودة صقر قريش إلى واجهة الأحداث مجدداً عقب سنوات من رحيله المثير للجدل، ترجع جذورها إلى إدانته في قضية تتصل بالبلاغ رقم (1/ 1996م) بنيابة الجمارك بشأن تقديم خطابات ضمان مصرفية مزورة بقيمة مليار وتسعمائة مليون جنيه لجمارك بورتسودان بغرض تخليص بضائع تخص شركة صقر قريش وصلت الميناء في العام 1995م، وقامت سلطات الجمارك بالتصرف في البضائع المحجوزة بطرفها عبر بيعها في دلالتين منفصلتين، كما قامت باستيفاء جزء من قيمة خطابات الضمان من عائدات بيع بضائع شركة صقر قريش المحجوزة ببنك الغرب الإسلامي.
بعد أعوام من قرار المحكمة بإدانة مهدي في قضية خطابات الضمان المزورة، وفي العام 2005م عاد الرجل وأرسل تفويضاً لصلاح عبد الله أسند إليه فيه مقاضاة أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، بخصوص مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه يدعى مفوض السامرائي أن الكاردينال يدين بها لموكله على خلفية معاملة جرت بينهما أراد السامرائي من خلالها تخليص البضائع من جمارك بورتسودان.
عاش صقر قريش أحوالاً مادية صعبة عقب مغادرة السودان، ويقول أحد المقربين منه إنه كان يقيم في شقة بالعاصمة الأردنية عمان، واضطر لبيع عربة يملكها بمبلغ عشرة آلاف دولار ليتمكن من العيش قبل أن يعود إلى العراق ثانية في أواخر عهد صدام حسين، ويحصل على عقد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء يقوم بموجبه باستيراد مواد غذائية، بعد أن كان يقوم بتمويله من الخرطوم صديق قديم تعود صلته به إلى عهد العلاقات ا########دة مع المصرفيين، ويضيف المتعامل السابق مع صقر قريش: (آخر ما أعرفه أنه حصل على عقد في برنامج النفط مقابل الغذاء، لكنني لا أعرف شيئاً عنه الآن).


الراى العام

Post: #119
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-07-2009, 07:41 AM
Parent: #118

وجاءت أسوأ دول عربية في مؤشر الفساد الصومال والعراق ثم السودان وسوريا واليمن وليبيا وموريتانيا وجيبوتي.
وعالميا، حلت الدانمارك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدانمارك. وقد شاركت هذه الأخيرة نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة، وبعدها أتت فنلندا، وسويسرا، وأيسلندا، وهولندا، وأستراليا ، وكندا.
يذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية، تناول هذا العام، موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات هي لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.
ويصف التقرير ، الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع الأعمال، ومحاربته تعتبر أكبر تحد بالنسبة للشركات.
ويعتبر التقرير، أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات.

Post: #120
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-07-2009, 10:22 AM
Parent: #119

قالت إن الأمر لا يعنيها في شيء
النقابة تؤكد رفضها لخصخصة هيئة الموانيء

بورتسودان: عبد المنعم جعفر

أكدت النقابة العامة لعمال هيئة الموانيء البحرية رفضها جملة وتفصيلاً لأيما توجه أو قرار يستهدف خصخصة هيئة الموانيء البحرية، وقالت ان ما يثار حول توقعات بحسم ملف خصخصة الهيئة من قبل اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة، أو وجود عرض من موانيء دبي لتأجير الموانيء، لا يعني شيئاً، وان النقابة لا تعطي اهتمام لكل ما يثار أو يقال أو يصدر عن اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة، باعتبار ان قرارات رئيس الجمهورية في احتفالات البلاد بعيد العمال الوطني الـ (19)، مختصة بعدم تشريد أي عامل وعدم تعديل أو اجازة اي قانون إلاّ بعد موافقة النقابات واشراك النقابات في كافة مراحل التفاوض الخاصة باعادة الهيكلة، وقرارات اتحاد عام نقابات عمال السودان بايقاف اي اجراءات لخصخصة هيئة الموانيء البحرية، ووقوف اتحاد عمال ولاية البحر الاحمر والنقابات العامة والاحزاب ومنظمات المجتمع بولاية البحر الأحمر ضد أي توجه لخصخصة هيئة الموانيء البحرية.
وأوضحت النقابة ان اطلاق التصريحات السالبة آثر على انتاجية العاملين وأدى الى تدني في دورة العمل، اضافة للتأثير السالب على المحيط الاقليمي والعالمي باعتبار ان الموانيء البحرية لها ارتباطات عالمية وتخصصية وذات طبيعة استراتيجية.
واضافت النقابة العامة لعمال هيئة الموانيء البحرية ان هناك اياد خفية تعبث بالاقتصاد الوطني وتريد اجهاض الانطلاقة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات، مشيرة الى ان الموانيء تشهد حالياً اكتمال العمل في تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تتمثل في محطة حاويات جديدة سترفع الطاقة الاستيعابية الحالية من (400) ألف حاوية إلى (مليون) حاوية في السنة ومشروع تطوير ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن ومشروع ميناء صادر المواشي ومشروع تطوير البنية التشغيلية ورفع كفاءة الموارد البشرية.وطالبت النقابة العامة بحتمية اغلاق هذا الملف نهائياً درءاً للمخاطر التي تنجم عن ذلك، مع ضرورة تغيير رئيس اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة، معلنة بانها ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.يذكر ان المؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر والى دورة انعقاده الثالثة، والتي عدت أخيراً مطالب في توصياته بعدم خصخصة هيئة الموانيء البحرية باعتبار ان الولاية تعتمد عليها بصورة اساسية.


الراى العام ]

Post: #121
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-11-2009, 09:16 PM
Parent: #120

التاريخ: الأحد 11 أكتوبر 2009م، 22 شوال 1430هـ


مجلس الوزراء: تراجع كبير في الفساد المالي بالدولة

الخرطوم: مريم أبشر

وَصَفَ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء الأمانة العامة للمجلس بأنها موسسة مهنية مهمتها خدمة الحكومات المتعاقبة كافة، ونفى بشدة ان تكون هنالك قدسية لايّة مؤسسة أو شخص بعينه. وقال عبد اللطيف فى اللقاء التشاوري السنوي له مع الاجهزة الإعلامية، إنّ الأمانة العامة ستواصل عملها بمهنية خلال فترة الانتخابات المقبلة والى حين تشكيل الحكومة الجديدة، وأضاف أنّ مجلس الوزراء وبصفته الجهة التنفيذية العليا ينبغي أن يكون على درجة كبيرة من الدقة والترتيب، وأَكّدَ أن مسار دولاب العمل لم يتأثر خلال العام الماضي باتهامات محكمة الجنايات الدولية على الرغم من أن الأمانة رتبت امورها لمواجهة اي طارئ، وتعهدت بإدراج الأفكار والمقترحات التي طرحتها الأجهزة الإعلامية ضمن قضايا وموضوعات جلسات المجلس الـ (52) للعام 2010م، وأكّد أنّ مقترحات المجلس ستخضع للدراسة وإعادة الصياغة من جديد، وكَشَفَ عن الاستعانة بما تكتبه الصحافة في إعداد المقترحات للجلسات، بجانب هيئة المستشارين والأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمركز القومي للمعلومات، وكانت مقترحات مجلس الوزراء العام 2010م تضمّنت جُملة من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية أبرزها الإعداد للانتخابات والترتيب للاستفتاء وتقويم التعليم والصحة والطرق والزراعة، بجانب أداء حكومات الولايات وأوضاع حقوق الإنسان والديون الخارجية وغيرها من مقترحات، وركز الإعلاميون في مقترحاتهم على قضايا الفساد المالي ومشاكل الزراعة والمعاشيين وتأمين الشراكة ومراجعة السياسات الاقتصادية والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتوفير الحد الأدنى للحياة الكريمة وغيرها من القضايا المهمّة.
وأكد كمال عبد اللطيف ان الامانة العامة تسعى لتقوية وتفعيل القرار الحكومى ليكون مستحقاً للتطبيق.
من ناحيته كشف د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تراجعٍ كبيرٍ في الفساد المالي بالدولة، مُشيراً إلى أنّ حجم الفساد تراجع من (8) مليارات في العام 2006م الى (3.2) مليار العام 2007م، وعزا ذلك التراجع الى الاجراءات والقوانين التي اتخذتها الدولة للحد من الفساد. وأكد أن قضايا الفساد المالي كافة تمّت إحالتها للقضاء للحكم فيها عبر الأجهزة العدلية.

الراى العام

Post: #122
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-12-2009, 10:31 PM
Parent: #121



العدد رقم: 1143 2009-10-12
شهادتي لله
نزاع الكهرباء بين السدود والردود!

الهندي عز الدين
بريد إلكتروني: [email protected]



تطوّرت الخلافات بين الهيئة القومية للكهرباء ووحدة السدود حتى بلغت حد المواجهات على صفحات الجرايد، وعقد وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن مؤتمراً صحفياً مؤخراً رد فيه على مزاعم إدارة سد مروي بأن هيئة الكهرباء - التابعة للوزير - عجزت عن استغلال كل الطاقة المُنتجة من توربينات السد..!! وأكد وزير الطاقة أن الهيئة تستغل أكثر من 95% من كهرباء السد، وهذا ما كشفه بيان توضيحي صادر عن الهيئة غداة خروج وحدات سد مروي عن الشبكة القومية الأسبوع الماضي، حيث أكّد البيان أن كمية الكهرباء القادمة من مروي بلغت (730) ميغاواط من مجموع حوالي (1200) ميغاواط، فكيف تقول وحدة السدود إن الهيئة عاجزة عن استغلال كل الكمية المنتجة؟! لقد تأخرت قيادة الدولة ومجلس الوزراء كثيراً في حسم هذا النزاع الذي تطاول بين مرفقين إستراتيجيين في قطاع مهم وحساس، لا يحتمل أدنى تجاذبات بين الإداريين هنا، أو هناك. وكتبنا في هذه الزاوية بعد تدشين كهرباء سد مروي مطالبين بإيقاف هذا المسلسل، فلا يمكن أن تنجح الدولة في بناء هذا الصرح الضخم بعد جهود مضنية، واختراقات عظيمة يُشكر عليها الأخ المهندس «أسامة عبد الله»، ثم من بعد ذلك تغرق الدولة في (شبر موية)، وتكفل لكل طرف (حكومي) من المتنازعين (حرية التنازع) على حساب خدمات الشعب السوداني المسكين!! نعلم، ويعلم الجميع أن الوزير «أسامة عبد الله محمد الحسن» مدير وحدة السدود هو صاحب الإنجاز الأول في تحقيق هذا المشروع وتحويله إلى واقع، بعد أن كان حُلماً، ونعلم أنه واجه مشكلات عصيبة وقفز على متاريس دولية وإقليمية في مرحلة استقطاب التمويل، فتجاوزها، فجاءت الصناديق العربية بملايينها (الدولارية)، وصادقت القروض، وجاءت الشركات الصينية، فمولت، ونفّذت، وكل هذا بعطاء مدير وحدة السدود وكفاح الشباب المساعد له، لكننا نعلم أيضاً أن الهيئة القومية للكهرباء هي الجهة الفنية المسؤولة عن الإشراف على إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية على طول البلاد وعرضها.. فلماذا نمارس (اللولوة) ودفن الرؤوس في الرمال، لنغيّر ونبدل في القوانين واللوائح والأعراف إرضاءً لمراكز القوة والنفوذ غض النظر عن أسمائها وصفاتها؟! توزيع الكهرباء واستلام عائداتها من الأموال مسؤولية الهيئة القومية للكهرباء، هذه معلومة بدهية يعرفها الصغار في رياض الأطفال، أما تسديد مديونية مشروع السد للصناديق العربية فهي مسؤولية وزارة المالية الاتحادية، وهذا أمر لا يحتاج إلى تشكيل لجان، ولا إلى عقد اجتماعات.. ولكننا أدمنّا سياسة التسويف والتطويل حتى تطير (الشرارة) فتحرق كل الحطب.. تماماً كما حدث في دارفور. وحدة السدود - جزاها الله خيراً - عليها التفرّغ لبناء السدود والإشراف الفني عليها وصيانتها، وهيئة الكهرباء مسؤوليتها توليد الكهرباء وتحصيل الفواتير وتوريدها لوزارة المالية. أما عن خلفيات وأسباب بيانات إدارة السدود، وهيئة الكهرباء أمس حول خروج وحدات السد من الشبكة القومية عند منتصف ليل أمس، فإنها مسؤولية لجان التحقيقات وسلطات الأمن الاقتصادي ومباحث أمن الدولة.. لمعرفة الخبايا والخفايا.. وقبل هذا، وذاك، فإن واجب الردع العاجل، غير الآجل، لأي طرف - أياً كان - مسؤولية القيادة، فلا كبير على الإقالة.. ولا عزيز على الاستقالة


اخر لحظة

Post: #123
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-13-2009, 05:10 PM
Parent: #122

النواب: أموال النهضة تفتقر للشفافية



الثلاثاء, 13 أكتوبر 2009 13:09


اعتبر عدد من نواب الهيئة التشريعية القومية أن اموال النهضة الزارعية غير شفافة في اموالها وهناك خلل في تنفيذها.
وقال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس لجنة القطاع الاقتصادي للرد على خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في فاتحة اعمال دورة الانعقاد التاسعة البرفيسور الامين دفع الله في تصريحات للصحفيين أمس، إن النواب اشاروا خلال مناقشاتهم داخل القطاع الاقتصادي لعدم وجود شفافية في اموال برنامج النهضة الزراعية ووجود قصور في السياسات الكلية للبرنامج اضافة لعدم وجود تنسيق بين الاجهزة المكونة للبرنامج والوزارات المختصة.
وطبقاً لدفع الله فقد اجمع النواب على وجود قصور يشوب أداء الجهاز التنفيذي، بالاضافة للثغرات التي اغفلها خطاب الرئيس، مبيناً أن النواب طالبوا الجهاز التنفيذي بتنفيذ توصياتهم واقامة وزارة منفصلة للتخطيط بعيدا عن المالية لتعذر قيام الثانية بالمهمتين

السودانى

Post: #124
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-14-2009, 10:58 AM
Parent: #123

اسرار تنشر لاول مرة عن قضية صقر قريش
بالوثائق : منطوقي الحكم في قضيتي صقر قريش في محكمتي الخرطوم شمال والجمارك


محامي بنك الغرب في مواجهة صقر قريش يروي وقائع مهمة عن المحاكمة وعن هروب المتهم صقر قريش
المحامي عثمان ابراهيم : صقر قريش رفض مقابلتنا في عمان .. واسباب رفض محكمة التمييز الاردنية للتسليم


كنا قد اوردنا في الحلقة الماضية افادات محاميي صقر قريش الاستاذين مجدي محمد وعلي ميرغني ونورد فيما يلي افادة المحامي عثمان ابراهيم عضو هيئة الادعاء في القضية
قال المحامي اللواء شرطة (م) عثمان ابراهيم عثمان الذي كان يمثل الاتهام في قضية صقر قريش ممثلا لبنك الغرب كنت امثل بنك الغرب الاسلامي في الادعاء كنا شركاء في ذلك التمثيل الاستاذ امين بناني وانا، بينما كان الاستاذ هاشم ابوبكر الجعلي يمثل بنك السودان وكنا قد تابعنا تلك الدعوى منذ اعادة فتح البلاغ وتحريكه وتكملة اجراءات التحري بواسطة النيابة الى ان كونت المحكمة .. ثم منذ بداية نظر المحكمة للدعوى وحتى النطق بالحكم.

صدر القرار النهائي للمحكمة الابتدائية 7/8/99 بالسجن لمدة ستة شهور وفقا للمادة 121 وستة شهور وفقا للمادة 181 من القانون الجنائي وبدفع التهم مبلغ سبعة ملايين واربعمائة وواحد وستمائة وثمانية وسبعين دولار وتصادر مبلغ اثنين مليون و840 الف دولار كانت محجوزة لدى بنك الغرب ويتم استرداد المبلغ بموجب المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية وجري تنفيذ الحكم بواسطة المتهم الذي اكمل مدة عقوبة السجن بموجب المادتين وظل داخل السودان حتى العام 2001 وكان قد حرر دعوى لدى المحكمة ضد بنك الغرب واثناء سير الدعوى هرب خارج السودان لم تكن لي علاقة بمحكمة الجمارك كنا فقط نمثل بنك الغرب في الدعوى الرئيسية كان المتهم عبداللطيف صقر قريش يحضر لمتابعة محكمة الجمارك بملابس السجن الرسمية.. ولما انتهت فترة السجن (عرفناها) عند حضوره بالملابس (الملكية) وكان ذلك يوم اول جلسة في بلاغه ضد بنك الغرب ومن بعد علمنا ان محكمة الجمارك اطلقته بالضمان بعد ان قدم ضمانات قوية لكنها (لم تجد) وكنا في صدد اعادة اعتقاله لصالح بنك الغرب واثناء متابعتنا لاجراءات المحكمة وكنت حاولت اللجوء للمحكمة لاجراء القبض عليه كان في المحكمة الجزئية في الخرطوم وخرج من هناك بعد علمه محاولاتنا لاعتقاله ولم يعد ثانيا وحاولنا عبر سلطات المباحث واجهزة الشرطة ولم نعثر عليه ومن بعد علمنا انه موجود في الاردن وسافرنا الى هناك بتكليف من بنك الغرب كان معي احد ضباط الشرطة وتأكدنا من وجوده هناك وممارسته للعمل التجاري هناك حاولنا مقابلته رفض مقابلتنا وقدمنا طلب لمحكمة التمييز وبعد مراجعتها الحكم وجدت ان الحكم الصادر لا يتفق مع نصوص الاتفاقية العربية لتبادل المجرمين وتسليمهم لان الحكم في محكمة سنة واحدة بينما تنص الاتفاقية على ان تكون العقوبة اكثر من سنة سجن.. وايدت المحكمة العليا العقوبة التي اصدرتها محكمة الموضوع والغت قرار مصادرة المبلغ وبرأت المتهم الاول (صقر قريش) من التهم بموجب المواد 178، 179، 123 من القانون الجنائي والمادة 50 من قانون تنظيم العمل المصرفي والمادة 9/11 من لائحة التعامل في النقد الاجنبي وايدت براءة المتهمين الذين برأتهم محكمة الموضوع وايدت ادانة من ادانتهم المحكمة وخفضت عقوبة السجن على بعضهم وألغت قرار براءتهم من المادة 50 من قانون تنظيم العمل المصرفي.
(ونواصل)
نموذج قضائي رقم 13
المادة 105 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
محكمة جنايات الخرطوم شمال
قضية مدنية رقم : غ م / 318 سنة 99
محاكمة / عبداللطيف حسن مهدي
(منطوق بالحكم)
بما ان هذه القضية قد عرضت امامي انا علي عبدالله محمد الشيخ للفصل في حضور الاطراف لقد صدر الامر بان :
السجن لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ دخول المتهم الحراسة في 20/6/99 لمخالفته المادة 25 أ ج /1991.
السجن لمدة ستة اشهر على ان تسري بالتتابع بعد انقضاء العقوبة الواردة في البند (1) لمخالفة المادة 181 ق ج /1991م
يدفع المتهم للشاكين مبلغ 7.401.678 دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية في سبيل لاسترداد هذا المبلغ يصادر مبلغ 2840000 دولار امريكي المحتجزة لدى بنك الغرب لمصلحة بنك الغرب وسيتولى باقي المبلغ بموجب المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م.
صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في يوم : 7/8/1999م.
التوقيع
اسم القاضي : عيدروس عبدالله محمد قاضي المحكمة العامة
جنايات الخرطوم شمال.
منطوق الحكم في قضية الجمارك
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الجمارك الجنائية
الخرطوم
النمرة /غ/ 3/2001م
محاكمة / عبداللطيف حسن مهدي واخرين
منطوق بالحكم
حوكم المذكورين اعلاه في اجراءات البلاغ رقم 1/1996م لمخالفة المادة 198/ و199 من قانون الجمارك لسنة 1989م بديوان هذه المحكمة في جلستها المنعقدة امامي بتاريخ 28/1/2001م وقضت المحكمة بالآتي :
المدان الاول : عبداللطيف حسن مهدي
السجن لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليه
الغرامة 15.000.000دينار سوداني تحصل بموجب المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وبالعدم تنفذ عقوبة سجن بديل 3 سنوات تسري بالتتابع مع العقوبة الاولى.
المدان الثاني : حسن بشير حسن
السجن لمدة 6 اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لفترة اختبار قدرها 3 اعوام مع التعهد وتطبق العقوبة في حالة الاخلال بالتعهد.
الغرامة مبلغ 2 مليون دينار بموجب المادة 198 اجراءات جنائية بالعدم تنفيد عقوبة سجن بديلة قدرها عام، اعتبارا من تاريخ الامر بتنفيذها.
المدان الثالث : اشراف سيداحمد الحسين
السجن لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليه
الغرامة مبلغ 24.000.000 دينار سوداني يدفع منها مبلغ 23.848.420 دينار للشاكين تحصل بموجب المادة 198 اجراءات جنائية بالعدم تنفيذ عقوبة سجن بديلة 6 سنوات تسرى بالتتابع مع العقوبة الاولى.
المدان الرابع : عبدالعليم محمد العاقب
السجن لمدة 6 اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لفترة اختبار قدرها 3 اعوام مع التعهد ، وتطبق العقوبة في حالة الاخلال.
الغرامة مبلغ 15.000.000 دينار يدفع منها للشاكية مبلغ 10 مليون دينار وتحصل بموجب المادة 198 اجراءات جنائية وبالعدم تنفذ عقوبة سجن بديلة 3 سنوات من تاريخ الامر بتنفيذها.
صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في يوم 28/1/2001م.
عمر امين احمد
قاضي محكمة الجمارك الجنائية الخرطوم
الاولى

اخبار اليوم

Post: #125
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-14-2009, 10:58 AM
Parent: #123


محاميا صقر قريش يرويان القصة الكاملة
المحامي مجدي:صقر قريش توجه الي الاردن بصحبة ضامنيه ومحكمة التمييز رفضت تسليمه
المحامي علي ميرغني : اجراءآت بلاغ الجمارك انتهت تماما بمحاكمة المتهمين جميعهم وادانتهم .. واستغرب لتفويض تحريك الاجراءات داخل السودان بعد مغادرة صقر قريش بست سنوات
ادلى المحاميان الأستاذان مجدي محمد احمد وعلي ميرغني اللذان كانا قد توليا الدفاع عن المتهم عبد اللطيف حسن مهدي ( صقر قريش) بإفادات مهمة نوردها نصا علي النحو التالي ...قال الاستاذ مجدي:
(هدفنا الاول كان سعينا لاجراء تسوية في المخالفات الخاصة ببنك الغرب الاسلامي ( بنك الصادرات حاليا ) قبل أن يتم فتح البلاغ وبعد اكتشاف المخالفة بواسطة بنك السودان تقدمنا بمقترح للتسوبة ..طلبنا اجتماع مع المحافظ د . صابر اجتمع عبد اللطيف حسن مهدي وانا الى جانب بعض مساعدي المحافط منهم السيد النور عبد السلام ..كان المقترح يرى أن تظل البلاغات مفتوحة والحسابات سارية لكن مجرد كشف المخالفة اوقفت كل الحسابات ...طلبنا الابقاء على حسابين لتسيير العمل حتى يغطي جملة المبلغ ولم يجد المقترح القبول من الادارة العليا لبنك السودان وجرى القبض على عبد اللطيف حسن مهدي واودع حراسة القسم الشمالي للشرطة ومن بعد تطور الامر حتى صارت دعوى جنائية واوكل التحقيق الى لجنة من وزارة العدل رأستها المستشارة نعيمة محمد الحسن وكان في عضويتها المستشار عامر محمد ابراهيم والعقيد شرطة آنذاك ( حاليا لواء) عبد الرحيم احمد عبد الرحيم والمقدم آنذاك عوض عمر ( حاليا عميد ) حصرت اللجنة كل الاموال وراجعت كل حسابات الشركة ...وبعد ذلك دفعت بالبلاغ الى المحكمة وقدمت المتهمين للمحاكمة وهم عبد اللطيف حسن مهدي وآدم حمدان علي وحسن خليفة والفاتح التجاني ومحمد الأمين محمد طاهر وخلف الله محمد علي ومحمد الفاتح التجاني وأصدرت المحكمة قرارها بإدانه عبد اللطيف حسن مهدي وبعض التجار منهم عبد العليم محمد العاقب وشقيقه عبد القادر وعبد الرحمن وداعة وكانت هيئة الدفاع مكونة ( مني شخصيا ) مجدي محمد احمد والاستاذ علي ميرغني وكان ثالثنا المحامي تيسير مدثر .ومن بعد تمكنا من الوصول الى تسوية مع محامي بنك الغرب الاستاذ عمر عبد العاطي ومثل بنك السودان المدعي العام آنذاك د . عبد الرحمن الخليفة ووقعنا عقدا للتسوية يتم بموجبها إمهال المتهم لسداد المديونية عبر فترة زمنية حددت بخمسة اشهر تباع خلالها البضائع ويتم سداد المبلغ لبنك الغرب ...كانت جملة المبلغ خمسة مليارات و584 مليون جنيه سوداني آنذاك ... واحدي عشر مليون واربعمائة الف دولار جرى تصنيف الاخيرة أنها خاصة ببنك السودان .
وبدا تنفيذ الاتفاق وشابته تعقيدات عدة من بينها الحصول على النقد الاجنبي لسداد المديونية ..وعرض علينا امر استجلاب مواد بترولية من الخارج عبر بواخر قيمة كل منها اكثر من ثلاثة مليون دلار وقام المتهم عبد اللطيف حسن مهدي الشهير بـ( ابو عمر ) بتحويل المبلغ المطلوب لاحد التجار في الخليج لكن التاجر واسمه سعيد لم يف بالالتزام لانه كان دائنا للمتهم عبد اللطيف وادى ذلك الى تعثر الاتفاق ومن بعد بيعت البضائع عبر مزادات بواسطة بنك التضامن وبنك الغرب والجمارك وجرى تقديم عبد اللطيف الى المحاكمة وتم تغيير فريق المحاميين حيث تولى امر الدفاع د . اسماعيل الحاج موسى ...وظللت اتابع الامر بوصفي شاهدا لبعض التفاصيل ..وادانت المحكمة المتهم عبد اللطيف وحكمت عليه بالسجن لمدة عام وقررت ان يدفع مبالغ لصالح الشاكي وهو بنك الغرب بأن يتم تحصيل تلك المبالغ عبر الاجراءآت المدنية ( المادة???) ... وادى تراخي بنك الغرب في تصريح التنفيذ حتى اكمل المتهم فترة العقوبة وكان هناك بلاغ اخر من الجمارك ضمن اخرين بينهم اشرف سيد احمد وعبد العليم محمد العاقب وبعض الموظفين من البنك العقاري السوداني ..وبعد انقضاء العقوبة قامت سلطات السجون بتسليم المتهم عبد اللطيف حسن مهدي الى محكمة الجمارك باعتباره متهما ..واطلقت محكمة الجمارك سراحه بالضمان وقبل الفراغ من المحاكمة كان قد توجه الى الأردن ومعه ضامينه يدعى احدهما خوجلي ،ومن بعد استمرت المحاكمة في غيابه واوقعت محكمة الجمارك عقوبة عليه بالسجن لمدة ستة أشهر ولم تنفذ العقوبة لاستمرار غيابه .. وحكمت المحكمة على اشرف سيد احمد بالسجن ستة أشهر مع الغرامة وعلى عبد العليم العاقب بالسجن مع وقف التنفيذ مع الغرامة واسدل الستار على القضية وجرت محاولة لاسترداد المدان عبد اللطيف من الاردن ولم تنجح تلك المحاولات وقدم طلب الى محكمة التمييز في الاردن ورفضت المحكمة طلب تسليمه الى السودان .. وبيعت شقة من ممتلكات المدان عبد اللطيف تقع في منطقة العمارات بالخرطوم شارع (59) ومن بعد ذكر احد التجار واسمه مبارك انه يملك الشقة المذكورة بعد ان سلمها له عبد اللطيف حسن مهدي ... لكن نفذ قرار البيع لان ملكية الشقة كانت لازالت من نصيب عبد اللطيف حسن مهدي) .
?{? انتهت افادة المحامي مجدي محمد احمد
واضاف الاستاذ المحامي علي ميرغني ..انه (كانت هناك ثلاثة خطابات ضمان صادرة لصالح شرطة جمارك بورتسودان من البنك العقاري فرع بورتسودان ذلك بغرض تخليص بضائع خاصة بشركة صقر قريش واستبدلت تلك الخطابات عند حلول موعد مصادرتها بشيكات مصرفية واتضح أن تلك الشيكات مزورة وحركنا اجراءات جنائية وفتح بلاغ ضد اشرف سيد احمد بغرض استرداد ذلك المبلغ وكان قد سبق فتح ذات البلاغ ،بلاغ اخر من سلطات الجمارك المتهمون فيه عبد اللطيف حسن مهدي واشرف سيد احمد وعبد العليم العاقب وبعض موظفي البنك العقاري ... ومن ثم .. وبناء على طلبنا بوصفنا محامي شركة صقر قريش جرى ضم البلاغ المفتوح في مواجهة اشرف سيد احمد الكاردينال الى الدعوى الجنائية من سلطات الجمارك واحيل الملف الى المحاكمة متضمنا البلاغين. البلاغ الخاص بالجمارك والبلاغ الخاص بشركة صقر قريش. واعلن الحكم وادين المتهمون وحوكموا بالسجن والغرامة وخلال فترة المحاكمة تمكن عبد اللطيف حسن مهدي من مغادرة السودان واختفى ضامناه ... وقضى بقية المتهمين فترة العقوبة وسددوا مبلغ الغرامة وكذلك اسدل الستار على المحاكمة) ويضيف المحامي علي ميرغني انه (من واقع متابعته لما دار مؤخراً ومن واقع معرفتي الشخصية بالسيد صلاح عبد الله واشرف سيد احمد علمت أن الاول السيد صلاح عبد الله كان قد حصل على تفويض من عبد اللطيف حسن مهدي صقر قريش يخوله متابعة اجراءات البلاغ وبالفعل تقدم بمباشرة اجراءاته واعادة تحريك البلاغ واستصدار امر قبض في مواجهة اشرف سيد احدمد الا ان هذا الامر قد تم الغائه بواسطة السيد المدعي العام بصفته سلطة استئنافية حيث سبب السيد المدعي العام حيثيات قراره وقام بشطب البلاغ بإعتبار أن البلاغ نفسه قد تمت فيه اجراءات المحاكمة كاملة في وقت سابق. ويبدي الاستاذ علي ميرغني استغرابه ويقول( استغرب صدور التفويض وتوثيقه داخل السودان علما بأن عبد اللطيف حسن مهدي الشهير بصقر قريش كان غادر السودان منذ العام 1999بينما صدر قرار التفويض وجري توثيقه العام 2005!!!!!!!!)
?{?

اسرار تنشر لاول مرة عن قضية صقر قريش
بالوثائق : منطوقي الحكم في قضيتي صقر قريش في محكمتي الخرطوم شمال والجمارك


محامي بنك الغرب في مواجهة صقر قريش يروي وقائع مهمة عن المحاكمة وعن هروب المتهم صقر قريش
المحامي عثمان ابراهيم : صقر قريش رفض مقابلتنا في عمان .. واسباب رفض محكمة التمييز الاردنية للتسليم


كنا قد اوردنا في الحلقة الماضية افادات محاميي صقر قريش الاستاذين مجدي محمد وعلي ميرغني ونورد فيما يلي افادة المحامي عثمان ابراهيم عضو هيئة الادعاء في القضية
قال المحامي اللواء شرطة (م) عثمان ابراهيم عثمان الذي كان يمثل الاتهام في قضية صقر قريش ممثلا لبنك الغرب كنت امثل بنك الغرب الاسلامي في الادعاء كنا شركاء في ذلك التمثيل الاستاذ امين بناني وانا، بينما كان الاستاذ هاشم ابوبكر الجعلي يمثل بنك السودان وكنا قد تابعنا تلك الدعوى منذ اعادة فتح البلاغ وتحريكه وتكملة اجراءات التحري بواسطة النيابة الى ان كونت المحكمة .. ثم منذ بداية نظر المحكمة للدعوى وحتى النطق بالحكم.

صدر القرار النهائي للمحكمة الابتدائية 7/8/99 بالسجن لمدة ستة شهور وفقا للمادة 121 وستة شهور وفقا للمادة 181 من القانون الجنائي وبدفع التهم مبلغ سبعة ملايين واربعمائة وواحد وستمائة وثمانية وسبعين دولار وتصادر مبلغ اثنين مليون و840 الف دولار كانت محجوزة لدى بنك الغرب ويتم استرداد المبلغ بموجب المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية وجري تنفيذ الحكم بواسطة المتهم الذي اكمل مدة عقوبة السجن بموجب المادتين وظل داخل السودان حتى العام 2001 وكان قد حرر دعوى لدى المحكمة ضد بنك الغرب واثناء سير الدعوى هرب خارج السودان لم تكن لي علاقة بمحكمة الجمارك كنا فقط نمثل بنك الغرب في الدعوى الرئيسية كان المتهم عبداللطيف صقر قريش يحضر لمتابعة محكمة الجمارك بملابس السجن الرسمية.. ولما انتهت فترة السجن (عرفناها) عند حضوره بالملابس (الملكية) وكان ذلك يوم اول جلسة في بلاغه ضد بنك الغرب ومن بعد علمنا ان محكمة الجمارك اطلقته بالضمان بعد ان قدم ضمانات قوية لكنها (لم تجد) وكنا في صدد اعادة اعتقاله لصالح بنك الغرب واثناء متابعتنا لاجراءات المحكمة وكنت حاولت اللجوء للمحكمة لاجراء القبض عليه كان في المحكمة الجزئية في الخرطوم وخرج من هناك بعد علمه محاولاتنا لاعتقاله ولم يعد ثانيا وحاولنا عبر سلطات المباحث واجهزة الشرطة ولم نعثر عليه ومن بعد علمنا انه موجود في الاردن وسافرنا الى هناك بتكليف من بنك الغرب كان معي احد ضباط الشرطة وتأكدنا من وجوده هناك وممارسته للعمل التجاري هناك حاولنا مقابلته رفض مقابلتنا وقدمنا طلب لمحكمة التمييز وبعد مراجعتها الحكم وجدت ان الحكم الصادر لا يتفق مع نصوص الاتفاقية العربية لتبادل المجرمين وتسليمهم لان الحكم في محكمة سنة واحدة بينما تنص الاتفاقية على ان تكون العقوبة اكثر من سنة سجن.. وايدت المحكمة العليا العقوبة التي اصدرتها محكمة الموضوع والغت قرار مصادرة المبلغ وبرأت المتهم الاول (صقر قريش) من التهم بموجب المواد 178، 179، 123 من القانون الجنائي والمادة 50 من قانون تنظيم العمل المصرفي والمادة 9/11 من لائحة التعامل في النقد الاجنبي وايدت براءة المتهمين الذين برأتهم محكمة الموضوع وايدت ادانة من ادانتهم المحكمة وخفضت عقوبة السجن على بعضهم وألغت قرار براءتهم من المادة 50 من قانون تنظيم العمل المصرفي.
(ونواصل)
نموذج قضائي رقم 13
المادة 105 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م
جمهورية السودان
الهيئة القضائية
محكمة جنايات الخرطوم شمال
قضية مدنية رقم : غ م / 318 سنة 99
محاكمة / عبداللطيف حسن مهدي
(منطوق بالحكم)
بما ان هذه القضية قد عرضت امامي انا علي عبدالله محمد الشيخ للفصل في حضور الاطراف لقد صدر الامر بان :
السجن لمدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ دخول المتهم الحراسة في 20/6/99 لمخالفته المادة 25 أ ج /1991.
السجن لمدة ستة اشهر على ان تسري بالتتابع بعد انقضاء العقوبة الواردة في البند (1) لمخالفة المادة 181 ق ج /1991م
يدفع المتهم للشاكين مبلغ 7.401.678 دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية في سبيل لاسترداد هذا المبلغ يصادر مبلغ 2840000 دولار امريكي المحتجزة لدى بنك الغرب لمصلحة بنك الغرب وسيتولى باقي المبلغ بموجب المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م.
صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في يوم : 7/8/1999م.
التوقيع
اسم القاضي : عيدروس عبدالله محمد قاضي المحكمة العامة
جنايات الخرطوم شمال.
منطوق الحكم في قضية الجمارك
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الجمارك الجنائية
الخرطوم
النمرة /غ/ 3/2001م
محاكمة / عبداللطيف حسن مهدي واخرين
منطوق بالحكم
حوكم المذكورين اعلاه في اجراءات البلاغ رقم 1/1996م لمخالفة المادة 198/ و199 من قانون الجمارك لسنة 1989م بديوان هذه المحكمة في جلستها المنعقدة امامي بتاريخ 28/1/2001م وقضت المحكمة بالآتي :
المدان الاول : عبداللطيف حسن مهدي
السجن لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليه
الغرامة 15.000.000دينار سوداني تحصل بموجب المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وبالعدم تنفذ عقوبة سجن بديل 3 سنوات تسري بالتتابع مع العقوبة الاولى.
المدان الثاني : حسن بشير حسن
السجن لمدة 6 اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لفترة اختبار قدرها 3 اعوام مع التعهد وتطبق العقوبة في حالة الاخلال بالتعهد.
الغرامة مبلغ 2 مليون دينار بموجب المادة 198 اجراءات جنائية بالعدم تنفيد عقوبة سجن بديلة قدرها عام، اعتبارا من تاريخ الامر بتنفيذها.
المدان الثالث : اشراف سيداحمد الحسين
السجن لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليه
الغرامة مبلغ 24.000.000 دينار سوداني يدفع منها مبلغ 23.848.420 دينار للشاكين تحصل بموجب المادة 198 اجراءات جنائية بالعدم تنفيذ عقوبة سجن بديلة 6 سنوات تسرى بالتتابع مع العقوبة الاولى.
المدان الرابع : عبدالعليم محمد العاقب
السجن لمدة 6 اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لفترة اختبار قدرها 3 اعوام مع التعهد ، وتطبق العقوبة في حالة الاخلال.
الغرامة مبلغ 15.000.000 دينار يدفع منها للشاكية مبلغ 10 مليون دينار وتحصل بموجب المادة 198 اجراءات جنائية وبالعدم تنفذ عقوبة سجن بديلة 3 سنوات من تاريخ الامر بتنفيذها.
صدر تحت توقيعي وختم المحكمة في يوم 28/1/2001م.
عمر امين احمد
قاضي محكمة الجمارك الجنائية الخرطوم
الاولى

اخبار اليوم

Post: #126
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-14-2009, 04:22 PM
Parent: #125

رئيس هيئة المظالم: حُرمنا من الميزانية لرفضنا تدخلات المسئولين


امدرمان: ماهر ابوجوخ



رسم رئيس هيئة المظالم والحسبة العامة البرفيسور محمد ابوزيد صورة قاتمة للاوضاع داخل الهيئة، وكشف عن حرمانهم من الميزانية بسبب رفضهم لتدخلات بعض المسئولين الذين يطالبونهم بالضغط على المواطنين، فيما دعا رئيس المجلس الوطني لتصحيح اسم الهيئة لـ(ديوان المظالم والحسبة العامة) اتساقاً مع الدستور.
ودعا النواب خلال مداولاتهم بجلسة المجلس الوطني أمس حول تقرير الاداء السنوي لهيئة المظالم والحسبة العامة للعام 2008م وخطة عملها للعام 2009م البرفيسور محمد ابوزيد لضرورة توفير الدعم الكامل للهيئة نظراً لاهميتها ومساهمتها في تحقيق العدالة بالنسبة للمواطنين وحتى لا يجدوا الأبواب موصدة امامهم.
قطع الكهرباء والماء
وقال ابوزيد في جلسة المجلس الوطني أمس في تعليقه على مداولات النواب حول تقرير الاداء السنوي الذي قدمه لجلسة المجلس أمس، أن الهيئة تعاني من عجز مالي لشهور اكتوبر ونوفمبر وديسمبر وهواتفه موقوفة من الخدمة حالياً، ومهددة بقطع الامداد الكهربائي والمائي عنها يوم غدٍ في حال عدم سدادها لفواتير الاستهلاك الشهري.
وعزا الصعوبات المالية التي تواجه الهيئة لرفضهم تدخلات بعض المسئولين ومطالبتهم بالانحياز لهم ضد المواطنين "أنهم يقولون لنا ان شاء الله عصرتوا لينا الناس ديل، انحنا ما بنعصر زول لزول لأننا نحن قضاة نحكم بين الناس بالحق" حسب قوله، مشيراً لمخاطبتهم لوزارة المالية لأكثر من مرة عن طريق البرلمان أو مباشرة لتوفير ميزانية الهيئة البالغ قدرها (200) الف جنيه سوداني في العام، واضاف بلغة حزينة:"هذا أمر مؤلم أن لا نجد هذه الميزانية".
دفع من الجيوب
واشار ابوزيد لعملهم في ظل ظروف بالغة السوء، حيث يعملون ليل نهار لأجل راحة المواطن وإنصافه وقال:"في احيان كثيرة ندفع من جيوبنا لتسيير العمل"، وقال:"كل ما نريده منكم أن تساعدوننا في إعطائنا ميزانيتنا التي طلبناها، نحن لا نبحث عن زيادة وانما نريد فقط الميزانية التي قدمناها"، معتبراً الهيئة ذراع رقابة على الاجهزة التنفيذية ومعاونا للجهاز التشريعي مطالباً بجعل العلاقة مباشرة بينها وبين البرلمان مع إمكانية إتْباع الهيئة للجهاز التشريعي.
وبين أن الهيئة نظرت خلال السنوات العشر الماضية لـ(11200) شكوى، بالاضافة لوجود عشرات المظالم التي جرى النظر حولها، بالاضافة لـ(250) تقرير للمؤسسات الحكومية.
تعبير عن الحال
وكشفت التوصيات التي اوردها تقرير الاداء السنوي للهيئة واقع حالها ودعت التوصيات لإعادة حقوق رئيس وعضوي الهيئة بمعاملتهم كرصفائهم في درجاتهم الوظيفية في الأجهزة العدلية انفاذاً لتوصيات رئيس الجمهورية التي ترفض وزارة المالية الاستجابة لها، والمعالجة الجذرية للمعوقات المالية للهيئة لتمكينها من اداء مهامها وتسديد مديونيتها لشركة شيكان، وتوفير الاعتمادات لتأهيل مبنى الهيئة الآيل للسقوط، توفير معينات العمل من عربات واجهزة حاسوب وماكينات تصوير، توفير اثاثات بديلة للحالية المورثة منذ عام 1999م، منح العاملين شروط خدمة مجزية تساعد في استقطاب الكوادر القانونية والادارية ذات الكفاءة ودعم صندوق خدمات العاملين بالهيئة وجمعية القرآن الكريم.
عرقلة المالية
وكشف تقرير اداء الهيئة عن ايفاء وزارة المالية بمبلغ (1.042) مليون جنيه لتغطية الفصل الاول من الميزانية (تعويضات العاملين) من جملة (1.277) مليون جنيه تمثل (80%)، مما افقد العاملين بعضا من مكتسابتهم القانونية. واتهم وزارة المالية بعدم انفاذ توجيهات رئيس الجمهورية بإدراج بعض مخصصات رئيس وعضوي الهيئة مما ادى لتراكمها وبلغت جملة مستحقات رئيس الهيئة أكثر من (141) الف جنيه أما عضوا الهيئة فبلغت أكثر من (92) الف جنيه.
بلا فصل ثالث
وكشف التقرير عن غياب الاستقرار المالي للهيئة في موازنة الفصل الثاني (شراء السلع والخدمات) منذ انشائها بسبب عدم اجازة مقترحاتها وعدم التزام وزارة المالية بالتمويل الشهري مما اثر على الاداء العام للهيئة واثقل كاهلها بالديون سيما مديونية شركة شيكان للتأمين.
واوضح ان المالية حددت مبلغ (180) الف جنيه سنوياً لمقابلة ميزانية الفصل الثاني وهو لا يمكِّن الهيئة من توفير معينات العمل والوفاء بما عليها من مديونية مما جعل الاعتماد في تسيير العمل يتم بالسداد من المال الخاص.
وفي ما يتصل بالفصل الثالث الخاصة بالتنمية فقد صدقت وزارة المالية بمبلغ (300) الف جنيه لمقابلة صيانة المباني وشراء الاثاث والاجهزة والمعدات ولم يتم التمويل حتى نهاية العام.
بيئة متردية
وذكر التقرير أن الهيئة تعمل في بيئة عمل (سيئة للغاية) وأن مبانيها متهالكة ولم تتم صيانتها وبحاجة لاعادة تأهيل كاملة، مشيراً إلى أن الاثاث الحالي موروث من جهاز الرقابة العامة الذي تمت تصفيته في العام 1999م ولم يوفر الاثاث رغم مخاطبة وملاحقة وزارة المالية، مشيراً للتصديق للهيئة بـ(10) اجهزة كمبيوتر استلمت منها جهازين فقط.
واوضح التقرير أن الهيئة تعاني من نقص حاد في العربات وصدق لها منذ عام 1998م بعربتين فقط كما استبدلت عربة رئيس الهيئة العاملة منذ عام 1999م بأخرى جديدة فيما لم تستبدل عربتا عضوي الهيئة حتى الآن.
أنتم مظلومون
وقال النائب محمد وداعة ـ كتلة التجمع، حزب البعث السوداني- خلال مداولات المجلس أمس إن العاملين بالهيئة مكلفون برفع الظلم عن الناس، لكن اتضح بأنهم انفسهم يعانون من الظلم، ودعا البرلمان لاصدار قرار بإلزام المالية بسداد مستحقات الهيئة، معتبراً البلاد بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل في حاجة ماسة لابراء الجراحات ورد الحقوق وانصاف المظلومين، داعياً الهيئة للنظر في قضايا الاستشارية التي تقدر بثلثي القضايا والتحري حولها والفصل فيها والتحرك الفاعل للتعامل مع قضايا الظلم اليومي الممارس من خلال ازالة المباني وغيرها دون انتظار وصول شكاوى المواطنين.

السودانى

Post: #127
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-18-2009, 10:09 AM
Parent: #126

التاريخ: الأحد 18 أكتوبر 2009م، 29 شوال 1430هـ


المستثمرون العرب في السودان..خرباش والجمعة والصقر..الحقيقة والخيال!

مجاهد بشير

ما فعلوه سابقاً، وما يفعلونه الآن، أولئك الذين تطلق عليهم صفة المستثمرين، وتلحق بها على سبيل إضفاء نوع من التمييز وبث المزيد من الطمأنينة في النفوس لفظة العرب، بعضا من أسئلة كثيرة أثارها الافراج عن الكاردينال، رجل الأعمال المعروف، الذي قيل إنه تم عبر مكالمات هاتفية سريعة بين جهات رسمية أعقبت القبض عليه، بعد أن طالبه مفوض صقر قريش المستثمر العربي السابق في السودان بتسوية ما بينهما من حسابات مالية قديمة لا تزال عالقة، مستثمرون بينهم من لم يعرف له قبل مجيئه إلى السودان والهروب منه لاحقاً- إذا جاز وصف وزارة العدل لصقر قريش بالهارب - أي استثمار أو علاقة ولو كانت خجولة بتجارة أو زراعة أو صناعة، فيما يتهم البعض الآخر منهم بالهروب في الاتجاه المعاكس هذه المرة، فراراً من حظر نشاطهم أو سوء سمعتهم التجارية في دولهم الخليجية، إلى دولة بديلة: السودان.
---
القادمون في بواكير الانقاذ إلى السودان من المستثمرين العرب، كانوا مجموعة من الإسلاميين الذين ضاقت بهم دول الجوار العربي القريبة والبعيدة، ووجدوا في خرطوم التسعينيات التي سادها احتفاء منقطع النظير بكل ما تلحق به صفة الإسلامي ملاذاً آمناً لرؤوس أموالهم الصغيرة، وفتح بعض هؤلاء القليل من الكافتيريات والمطاعم على الطريقة الشامية، لكون معظمهم فلسطينيين، عاشوا في الأردن أو لبنان أو سوريا، بيد أن أشهر مستثمر عربي حينها كان السعودي ذا الأصول اليمنية أسامة بن لادن الذي دخل البلاد باعتباره مستثمراً، وغادرها عقب ضغوط سعودية غربية ألصقت به صفة الإرهاب ونزعت عنه الاولى.
قبل ذلك، عرف الاستثمار العربي طريقه إلى كنانة، الكونسيرتيوم السوداني الكويتي السعودي الذي يقارب حجم الاستثمار فيه سبعمائة مليون دولار، وحقق نجاحاً أكثر من غيره، مثال آخر، تجسده الشركة العربية للانتاج الزراعي، التي أسستها أيضاً استثمارات سودانية كويتية سعودية، القاسم المشترك بين رؤوس الأموال العربية التي وفدت خلال حقبة السبعينيات أنها دخلت في قطاعات مؤثرة كصناعة السكر والانتاج الزراعي والحيواني.
آخر موجات الاستثمارات العربية يرجعها المتابعون إلى اكثر من سبب، فمن تعافي العلاقة الخليجية مع الانقاذ من آثار موقف الخرطوم من حرب الخليج، إلى الانفتاح السياسي عقب توقيع اتفاقية السلام وما لازم ذلك من استقرار اقتصادي، إلى أزمة الاقتصاد العالمي الاخيرة، إلى جاذبية عروض الاستثمار التي اعتادت السلطات السودانية تسويقها في هذا الملتقى الاقتصادي أو ذاك، تتعدد أسباب ولوج المستثمرين العرب إلى السودان، وتتعدد الأسماء البارزة في هذا الإطار.
جمعة بن فهد الجمعة، رجل الأعمال السعودي الذي يفضل موظفوه والمقربون منه مناداته بلقب الشيخ، يعتبر نفسه أكبر المستثمرين العرب في السودان بلا منازع، بحسب ما قاله في حوار مع مجلة (أصول) الاقتصادية، بدا كما لو كان مفصلاً خصيصاً لبحث ملف استثمارات الرجل في السودان، ومنح الرجل فرصة للرد على اتهامات وشكوك أثارها كثيرون حوله في السعودية والسودان عقب تجميد نشاطه التجاري بالمملكة في وقت سابق وتعيين محكمة إدارية بالمنطقة الشرقية لمراقب (مكتب محاسبة ومراجعة مستقل) على أموال وأملاك الجمعة في الداخل والخارج، الجمعة قال حينها إنه لا (يود) الخوض في المسألة، ونفى أن تكون مشاكله في السعودية قد دفعته للهروب إلى السودان، وأرجع ولعه بالاستثمار في الأخير إلى المبررات المعتادة من قبيل موارد السودان الكبيرة، وأراضيه البكر، وجاذبية قوانين الاستثمار فيه، وما لمسه هو- الجمعة- من مزايا السودانيين الذين التقى بهم سابقاً في المملكة.
إمبراطورية الجمعة الاستثمارية في السودان امتدت من الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة التي امتلك واحداً وأربعين بالمائة من أسهمها، الى فندق قصر الصداقة الذي قال مديره مؤخراً إن مديونيته قد تراكمت، والبنك العقاري الذي سيطر الرجل على جميع أسهمه ضمن برامج الخصخصة، وشركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور التي كان قد امتلك خمسين بالمائة من أسهمها، وأربعين بالمائة من أسهم بنك التنمية التعاوني الإسلامي، فضلاً عن مشاريع سياحية، ومصنع خيام، ومزرعة في الجيلي، ومشاريع أخرى.
المستثمر العربي البارز الآخر الذي طاردته ممارساته الماضية في بلاده كان بدرجة وزير، محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة للمالية والصناعة السابق في الإمارات، الذي اعتاد المجيئ إلى السودان في هذا الإطار الحكومي ليشارك في الملتقيات الاستثمارية، أو يشهد حفلات افتتاح الأعمال التجارية الإماراتية ، قبل أن ينخرط في استثمارات عديدة، أبرزها بنك الإمارات والسودان الذي شارك في تأسيسه، قبل ان يسهم في دمجه مع بنك الخرطوم، ويترأس هو نفسه مجلس إدارة المصرف الجديد، كما ترأس خرباش مجلس إدارة شركة واحة الخرطوم للتنمية العمرانية التي امتلكت مجموعة شركات إماراتية حوالي ستين بالمائة من أسهمها قبل أن يقدم بصورة مفاجئة في يوليو الماضي على إعلان تبرعه لأهل السودان بحصته في مشروع واحة الخرطوم التي تبلغ قرابة الـ«ثلاثين مليون دولار»، في حفل غداء بأبراج الواحة جمعه مع بعض رؤساء تحرير الصحف.
وضعت مجلة (أريبيان بيزنس) في سبتمبر من العام 2004م خرباش في المركز الثاني والأربعين ضمن قائمة الأثرياء العرب، بثروة بلغت أربعمائة وعشرين مليون دولار، وشارك خرباش كرئيس أو عضو مجلس إدارة في عدد من أكبر الاستثمارات العربية في السودان خلال فترات مختلفة، كما ترأس الرجل مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، والمؤسسة الإماراتية للاتصالات التي خصصت إحدى أذرعها الخارجية للاستثمار في قطاع الاتصالات بالسودان، والتحالف مع سوداتل.
متاعب خرباش، بدأت في نوفمبر الماضي عندما نشرت الفاينانشيال تايمز تقريراً حول المخالفات المالية لشركة الديار، وعن علاقته بذلك، قبل أن يعلن في الإمارات مطلع العام الحالي عن تحويله إلى المحكمة بتهمة الفساد واختلاس مبالغ تقارب سبعة وعشرين مليون دولار.
خرباش، والجمعة، رمزان للاستثمار العربي من وجهتي نظر، فبخلاف المشكلات القضائية التي واجهها كل منهما في بلاده، يمضي البعض إلى أن معظم استثماراتهما لم تكن في القطاعات التي تحتاج إليها البلاد بالفعل، ويبدى على محمد دفع الله - أمين امانة الاستثمار باتحاد اصحاب العمل - استياءه من مستوى الاستثمارات العربية، ويصفه بأنه أكثر من متواضع، ويضيف أن رأس المال العربي بلا دور يذكر في السودان، ولا يتركز حول المشاريع الاستراتيجية في الزراعة وتوابعها، بل يتركز على قطاعات كالمصارف التي يعتبرها مجرد أدوات استثمار لا أكثر، وليست استثمارات في حد ذاتها.
بالمقابل، يرى خبراء أن للمستثمرين العرب الذين وفدوا أخيراً بصمة واضحة في الاقتصاد المحلي، ويعتبر د.عادل عبد العزيز الباحث بمركز دراسات المستقبل أن المستثمرين الذين قدموا مؤخراً يمتلكون قدرات مالية هائلة، ولديهم معرفة جيدة بالسودان، وانصبت استثماراتهم على الاقتصاد الحقيقي في مصانع الأسمنت والمدن السكنية والسكر، ويضيف أن الاستثمارات التي دخلت في العامين الأخيرين جاءت على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية بغرض البقاء في السودان لفترات طويلة، لذلك توجهت نحو قطاعات مؤثرة.
برنامج الخصخصة الحكومي المكروه لدى البعض -المستحسن عند آخرين- مثَّل بوابة لعدد من المستثمرين والشركات العربية لدخول البلاد، أبرزهم شركة عارف الكويتية التي إشترت جزءاً من سودانير، وكتلة استثمارات كويتية اشترت نصيباً في شركة موبيتل العملاقة للاتصالات، وتنقسم الآراء حوله، ما بين مؤيد لبيع مؤسسات قطاع عام لملاك يديرونها بكفاءة أكبر، وما بين معارضين لا يرون في عمليات الخصخصة غير ممارسات حيكت خيوطها في الظلام.
مستثمر عربي آخر، ارتبط اسمه بالسودان، هو الملياردير السعودي الشيخ صالح عبد الله الكامل، مؤسس مجموعة دلة البركة السعودية العملاقة التي تتبع لها مجموعة مصارف البركة، والعضو المؤسس لبنك فيصل الإسلامي السوداني، كما أشترى أسهماً في أكثر من مؤسسة مصرفية إسلامية في السودان.
اعتقاد ساد مؤخراً بقوة، أرجع ملكية أحد الفنادق الجديدة في العاصمة إلى الوليد بن طلال، الملياردير السعودي المنتمي للعائلة المالكة، تم نفيه، وفي واقع الأمر فإن الوليد لا يمتلك مشاريع بارزة في البلاد، واقتصرت علاقاته التجارية المعروفة بالسودان على عقد مثير للجدل وقعته شركة قابضة تابعة له مع الحكومة يقضى باحتكارها تصدير الماشية السودانية إلى المملكة.
الاستثمارات العربية ليست خليجية في مجملها، ورغم أن الإماراتيين اتجهوا مؤخراً بكثافة أكثر من ذي قبل نحو الاستثمار هنا، إلا أن المصريين موجودون ايضاً، فالمستثمر المصري أحمد السويدي شريك في جياد للكيبلات، ويتضمن مشروع سكر النيل الأبيض استثمارات مصرية، كما دخلت شركات مصرية مجال الاستثمار العقاري وكثر حديثاً الحديث عن دخول شركات مصرية في مجال الزراعة واقتناء ملايين الأفدنة، وقالت فائزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية لـ(الرأي العام) إن حجم الاستثمارات المصرية بلغ مليارين ونصف المليار دولار.
الاستثمارات العربية بشقيها المصري والخليجي، تعكس بفترات ارتفاعها وانخفاضها صعود وهبوط مستوى العلاقات السياسية بين الخرطوم والعرب، فبينما افتقرت الخرطوم خلال التسعينيات إلى المستثمرين المصريين والخليجيين بفعل تراجع العلاقات السياسية، عاودت معدلات الاستثمار العربي الارتفاع عقب الانفتاح الأخير وترميم الصلات السياسية، ولعل أبرز المؤشرات في هذا الصدد رفع الكويت لعقوبة فرضتها على الخرطوم عقب حرب الخليج، تمثلت في عدم السماح للسودانيين بالحصول على عقود عمل في الكويت.
الانطباع السائد أكثر من غيره أن الاستثمار العربي لم يتمكن من الارتقاء إلى مستوى الطموحات، وتدعم الاتجاه القائل بفشل تجربة الاستثمار العربي عموماً رغم نجاحاتها الجزئية هنا وهناك بعض تصريحات قيادات الحكم من وقت لآخر، وآخرها ما قاله علي عثمان نائب الرئيس، عندما أشار إلى أن تضارب الصلاحيات والنزاعات حول الأراضي نفرت المستثمرين.
قبل حوالي عامين، عرضت دراسة على مجلس الوزراء حددت العوائق في وجه الاستثمار كما يقول د.عادل عبد العزيز، ومن بينها عوائق سياسية وتشريعية، وأخرى ذات صلة بالنظام المالي والضريبي، والعمل التنفيذي، ومناخ الاستثمار من الناحية الاجتماعية، والإجراءات الإدارية وغيرها، ويضيف عبد العزيز أن إزالة هذه العوائق ضرورية لجذب الصناديق السيادية في دول الخليج العربي للاستثمار في السودان.
قصص عديدة نصفها وقائع ونصفها خيال تتداولها المدينة عن المستثمرين العرب، وشركائهم في الداخل، والوسطاء في الجهاز التنفيذي.. مستثمرون عرب إشتروا أراضٍ شاسعة بأسعار زهيدة، وآخرون تعرضوا للخداع، وآخرون أصابهم اليأس من عبثية الإجراءات والسعي بين الدواوين الحكومية، في المقابل، يرى سكان الخرطوم وبعض المناطق الأخرى نماذج لاستثمارات عربية في أكثر من قطاع، تختلف دلالاتها بحسب موقع المشاهد، فقد تكون دليلاً على بلوغ مستوى الطموح أو المضي نحوه، أو دليلاً على التواضع والضآلة.


الراى العام

Post: #128
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-18-2009, 10:29 AM
Parent: #127

بنك السودان : تكلفة العلاج بالخارج توازي حجم الصادارت غير البترولية

السودانى

الأخبار - الأخبار المحلية
الأحد, 18 أكتوبر 2009 07:58
الخرطوم: أيمن مستور


قالت وزارة الصحة الاتحادية ان العديد من المواطنين بدأوا يفقدون الثقة في النظام الصحي بالداخل، مؤكدة ان الدولة تعترف بأنها لا تستطيع ادارة المستشفيات بالصورة التي يريدها الكثير من الناس، في حين كشف بنك السودان المركزي ان تكلفة العلاج بالخارج توازي حجم صادرات البلاد من المواد غير البترولية، في وقت اعلن المجلس الطبي السوداني عن تكليف لجنة لاعداد منهج خاص بمهنية الطبيب وفرضه على كليات الطب، بسبب تزايد الشكوى من المعاملات الاستعلائية للأطباء.
وأكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية د.كمال عبد القادر - خلال ندوة عن العلاج بالخارج امس - أنه لايمكن علاج كل السودانيين بالداخل وان اعداد المسافرين لا تعكس النظام الصحي بالداخل مضيفاً ان دور وزارته جعل السفر للخارج خيارا وليس ضرورة، مضيفا انه لابد من قطاع طبي خاص يوازي الموجود بالخارج، مبينا ان هناك مشاكل في اولويات الصرف على الصحة، معلنا استعداد وزارته لمراجعة قرارات مجانية نقل الدم اذا ثبت انه يضر بمصلحة المواطن بعد شكوى القطاع الخاص من معوقات في برنامج مجانية نقل الدم الذي اقرته الوزارة.
من جانبهم اكد المتحدثون في الندوة وجود جملة من المشاكل التي تواجه المرضى السودانيين بالخارج ابرزها عدم وجود قانون للمساءلة بالادرن عن الاخطاء الطبية، بجانب معوقات اصطياد المرضى من قبل سماسرة العلاج وتوجيههم الى اماكن غير موثوق بها، فيما اشتكى ممثلو القطاع الطبي الخاص من السياسات المتقلبة للدولة وعدم المصداقية، وكشفوا عن وجود اذرع اقتصادية بالدولة لديها مصالح في سفر المرضى للعلاج بالخارج. فيما اكد محافظ بنك السودان د.صابر محمد الحسن استعداد البنك لمراجعة سياساته الخاصة بتمويل القطاع الخاص والنقد الاجنبي، مؤكدا على اهمية مراجعة مؤسسات الدولة ذات الصلة لسياساتها بما يدعم العلاج بالداخل.


Post: #129
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-18-2009, 07:24 PM
Parent: #128

منذ احداث 11 سبتمبر الشهيرة بامريكا والعالم يتابع تمويل الانظمة والجماعات الارهابية وخاصة جماعة طالبان والجماعات الاسلامية فى الدول العربية والاسلامية وبالاخص الجماعات التى ارتباطات بايران والسودان وحزب الله اضافة لجماعات اسلامية مستترة فى منطقة الخليج ..
واصبحت عملية تتبع اموال هذه الجماعات مرصودة من عدة جهات ودول واجهزة استخباراتية تابعة لدول كبرى ..
وفى السنوات الاخيرة وخاصة بعد اتهام البشير من قبل محكمة الجنايات الدولية تم التضييق على دول وجماعات وافراد لهم اسنثمارات بالسودان ..
حيث تم التضييق على اثنين منهما بارزين هما خرباش والجمعة وهما من اكبر الشخصيات العربية استثمارا بالسودان ولهما استثمارات واضحة وبرزا فى الاعلام الحكومى والاقتصادى العربى وارتبط اسمهمابالسودان والاستثمار فيه ..يدفعان ثمن ذلك الان دون ان يجدا حماية من السودان وحكومته المحاصرة الان بايقاف الاستثمارات العربية والعالمية ..
وقبلها كان توقف اموال لمانحين التى تم اقرارها بعد توقيع اتفاقية السلام فى نيفاشا مما اثر فى حركة الاقتصاد بسبب اشعال الحكومة لحرب دارفور ووقوعها فى هذا الفخ الكبير الذى نصب لها بعد ان كانت تمنى نفسها بحصاد ثمرات اتفاقية السلام فى جنوب السودان فاذا بالحمقى يجهضون مجهودها وهم يشعلون حربا اخرى رصدت بالاقمار الصناعية وتم عكس فظاعاتها على الاعلام العالمى الذى لم يرحم هذه المرة ..
السودان الان يعانى شحا فى الاستثمار والمستثمرين الا اذا غير سياساته وحارب الفساد والمفسدين واعاد للقضاء هيبته وابعده عن السياسة ليحاكم مجرمى الحرب والمفسدين والذين اساؤوا للمناخ الاستثمارى فى الوطن بان جعلوه واحدا من افسد بلاد الله الواسعة ..
وسط كل هذه وبهذه الاخطاء يريدون اجراء انتخابات صورية لاكتساب الشرعية وهذا من المستحيلات التى لا يمكن ان يقبلها لهم احد لا الداخل ولا الخارج ولا العالم الان ان لم يغيروا ما بانفسهم وسياساتهم العرجاء هذه ..
نتواصل

Post: #130
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-19-2009, 09:59 AM
Parent: #129

أقرّ بضعف الرقابة وتعهّد بتفعيل عقوبات رادعة
مجلس الأدوية: شركات رفضت تحليل أدويتها وسحبها من الأسواق

الخرطوم : سامي عبد الرحمن

أقر المجلس القومي للادوية والسموم، بضعف نظام الرقابة علي الادوية، وكشف أن هناك بعض شركات الأدوية رفضت إجراء تحاليل لادويتها، بجانب رفضها سحب أدويتها من الأسواق، لكنه قطع بتفعيل المادة (38) من قانونه الخاصة بتنفيذ العقوبات التي تحرم بيع وتوزيع الادوية غير المطابقة للموصفات مطلع العام المقبل.
وأعتبر وزير الدولة بوزارة الصحة، رئيس المجلس، الدكتور حسن أبوعائشة أثناء مخاطبته ورشة بعنوان "تقوية نظام سحب واسترجاع المستحضرات الصيدلانية" بقاعة الشارقة أمس، أن عملية سحب الأدوية من الصيدليات ليس أمرا عيبا وانما إجراء طبيعي لديه مبرراته الموضوعية والطارئة،
وقال إن المجلس يعني بثلاثة محاور تتمثل في أن يكون الدواء فاعلا ومأمونا وموجودا، معربا عن امل المجلس في أن لايتضرر أحد من إجراءاته التي يتبعها في هذا الشأن، وبث تطمينات بأن المجلس يعمل لبسط العدالة حتي لايضار أحد، مؤكدا إلتزام الحكومة بتوفير الدعم للمجلس.
من جهته، صوب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ياسر ميرغني، إنتقادات حادة للمجلس في ضعف الرقابة علي الادوية، وقال إن هناك عددا من شركات الادوية لاتلتزم بسحب أدويتها من الاسواق حال المخالفة، وتابع "غالبا ما يتم السحب من اسواق العاصمة ليتم تحويل الادوية غير المطابقة للمواصفات للولايات الاخرى" وزاد هناك نتائج مذهلة في المعامل، مطالبا بمراعاة الجانب الاخلاقي في بيع الادوية.
في السياق ذاته، كشف الأمين العام للمجلس القومي للادوية والسموم، جمال خلف الله، أن هناك شركات لاتعترف بفحوصات المجلس اذا ما اتضح له وجود مشكلة بأحد الادوية، وقرر سحبها من الاسواق، وأضاف أن البعض يطلب حضور عمليات الفحص بمعامل المجلس، وكشف المجلس بحسب دراسة أن 41% من شركات الادوية تستخدم النظام اليدوي في كتابة فواتير البيع، و60% منها لا تكتب عنوان العميل كاملاً، بينما لاتمتلك 34 % من الشركات نظاما مكتوبا لسحب مستحضراتها، واوردت الدراسة انه اتضح من خلال 9 عمليات سحب تمت في العام 2008 انه تم سحب 10341 وحدة بواسطة الوكلاء، الا انه اتضح بعد التقييم ان الكمية التي مازالت موجودة بالاسواق بلغت 138 وحدة، بينما اورد احد الوكلاء في تقرير السحب انه تم سحب 71 وحدة وبعد التقييم اتضح ان الوحدات التي مازالت موجودة تبلغ 81 وحدة.

الصحافة

19/10/2009

Post: #131
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-19-2009, 04:23 PM
Parent: #130

أين المؤامرة في تقرير النفط؟
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Monday, 19 October 2009

أزعجني رد الحكومة السودانية بشكل عام، وقطاع الطاقة والنفط خصوصاً، على تقرير منظمة "قلوبال ويتنس" عن إنتاج النفط السوداني، والذي قالت فيه إن ما تعلنه الحكومة السودانية من حجم الإنتاج غير دقيق وغير صحيح. لقد اكتفت الحكومة بقدر كبير، بترديد الاتهامات المستهلكة والمكررة عن المؤامرة والأطراف الدولية والداخلية المتورطة فيها، لكنها لم تتجه لنقاش الأمر بالحكمة والموضوعية المطلوبة، ولو كانت نقلت مقال الكاتب السر سيد أحمد المتخصص في اقتصاديات النفط "نظرات في تقرير قلوبال ويتنس- الرأي العام- الخميس 8 أكتوبر " لكان ذلك أجدى وأنفع لها. لقد رد السر سيد أحمد على المنظمة وقدم بخبرته الواسعة إفادات مقنعة لتضارب الأرقام والتقارير.


لكن دعونا في البدء نتساءل عن المنظمة نفسها وما قالته في تقريرها الذي نشرته في سبتمبر 2009.

منظمة قلوبال ويتنس هي منظمة أهلية طوعية لها عنوانين في كاليفورنيا- أمريكا وبريطانيا، وتقول إن رسالتها الرئيسية كشف الفساد واستغلال الموارد الطبيعية والنظام التجاري الدولي الذي يؤدي لتأجيج النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والبيئة. وهي تتابع وتعد تقارير في هذه المجالات في مختلف دول العالم، قالت المنظمة في تقريرها عن النفط السوداني ما يلي:

- إن كمية النفط التي تقول الحكومة بأنه تم إنتاجها في المربعات 1 و 2 و 4 في عام 2007 كانت أقل بنسبة 9٪ ، والمربعات 3 و7 كانت أقل بنسبة 14 ٪ مما جاء في التقرير السنوي للشركة التي تعمل في هذە المربعات، وهي شركة الصين الوطنية للبترول.

- جاءت كمية النفط التي تقول الحكومة بأنه تم إنتاجها في المربع الوحيد الذي يقع كله في الشمال والذي لا يخضع بالتالي لتقاسم عائداته بين الشمال والجنوب، كانت شبه متساوية مع ما أعلنته الشركة التي تعمل في ذلك المربع، وهي شركة الصين الوطنية للبترول.

- إن أسعار النفط التي نشرتها وزارة المالية في الخرطوم لا تتطابق مع الأسعار التي نشرتها الصحافة العالمية المتخصصة في النفط.

هذه اتهامات، نعم، قد تغضب الحكومة..ومن حقها أن تغضب، وهي بالنسبة لنا قد تكون حقيقة وقد تكون اتهامات ملفقة، وقد كان من الأجدى والأنفع أن تتجه الحكومة للردود المنطقية المسنودة بالأرقام والإحصائيات لترد عليها منذ البداية بدلاً من اتهامات التخوين والعمالة والتآمر.
لقد استندت المنظمة لأرقام الشركة الصينية المنشورة في موقعها على الانترنت ولم تؤلف الأرقام تأليفاً أو تستند لمصادر مجهولة، مما ينفي سوء الظن والتآمر. كما أن هناك جواً من عدم الثقة بين شريكي نيفاشا لم يعد خافياً على أحد، وأي اختلاف في الأرقام والإحصائيات عن إنتاجية النفط السوداني يمكن بسهولة تفسيره بالظن السيئ. هذه الظروف والأجواء تتطلب تعاملاً احترافياً مع الأزمات والمشاكل التي تحدث، مثل التي أحدثها التقرير، تتجه للردود المنطقية وتقديم الأسباب عن تناقض الأرقام، ورفد الرد بالأدلة والأمثلة من مناطق وتجارب شبيهة. هذا الأسلوب وحده هو الذي يلاقي الاحترام والتعامل الإيجابي معه، وليس نظرية المؤامرة.


الاخبار

Post: #132
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-19-2009, 04:38 PM
Parent: #130

مدير الهيئة القومية للكهرباء السابق لـ(الأخبار):
الكاتب/ حوار: حنان كشة- شوقي عبد العظيم
Monday, 19 October 2009



سد مروي انتصار الصلاحيات المطلقة على المقيدة!

أقولها من غير حساسية، هناك مشكلة في السد

شبكة الهيئة مؤهلة 100% لتحمل خمسة أضعاف الطاقة المنتجة من سد مروي!


بعد أن دخلنا على المهندس مكاوي محمد أحمد لأجراء الحوار المتفق عليه بمنزله ببري، جلسنا لساعات طويلة ننتظر أن تتوفر له فرصة للجلوس إلينا بسبب كثرة الضيوف من الرسميين ومن غير الرسميين المتوافدين على المنزل، وبعد أن جلس إلينا لم يخف عنا توتر العلاقة بينه والصحافة, وقال صراحة إنه لا يحب الصحافة لذا لم يسمع عنه كثير كلام طوال سنواته العشر التي قضاها على كرسي مدير إدارة الكهرباء، وسبب آخر جعله حذرا خلال الحوار خاصة في بعض إجاباته عن أسئلة بعينها لأنه وعلى حد قوله جزء من الحكومة والمؤتمر الوطني, ولا يمكن أن يفشي أسرارا تخص النظام والدولة وإن أقيل عن إدارة الكهرباء.


وخلال الحوار تخلى الرجل عن التوتر والحذر ليجيب عن الأسئلة بصراحة وشفافية، يفهم من خلالها أبعاد الأزمة التي أخرجته من الكهرباء وتسلط الضوء على الأزمة التي لم تنته، وما زالت فصولها مستمرة بين السد والكهرباء, وأفصح لنا عن توصيفها ومداواتها، ونشهد أن مكاوي حاول بقدر الإمكان تجنب "شخصنة" المشكلة وردد أكثر من مرة أن العلاقة بينه وأسامة عبد الله جيدة وليس هنالك ثمة قطيعة بينهما قبل وبعد قرار الإعفاء, إلا أن ما يعتب عليه الرجل كثير, فكان صريحا حوله ولم يخف منه شيء..










تمت مشاورتكم كهيئة قومية للكهرباء من قبل إنشاء سد مروي؟

أصلا كل السدود تمثل أحد خطوط الدولة ومسؤوليتها تتبناها الهيئة, لكن ذلك لا يمنع أن تنفذ بواسطة جهات أخرى, وبالفعل قامت إدارة السد ببذل مجهودات ضخمة باستقطابها التمويل اللازم لإنشاء السد وتنفيذ هذا المشروع الضخم والسدود هي أحد خطوط الدولة لإنتاج كهرباء رخيصة تغذي الشبكة القومية للكهرباء بتوليد قليل التكلفة.

كانت لكم مشاركه فعلية في إنشاء السد؟

كل الخطط والمشاورات تمت داخل الهيئة وطلب منا تمليكها لوزارة الطاقة ففعلنا, ولكن الأصل السدود من مسؤوليات وزارة الري لكونها الجهة السيادية المسؤولة عن تقسيم المياه وإدارتها وتتبع فيها اتفاقات دولية, لكن إذا كانت السدود متعلقة بإنتاج الكهرباء فتبعيتها تكون للهيئة القومية للكهرباء وإن كانت السدود مختصة للكهرباء والزراعة مثل خزان الروصيرص فإن تبعيتها تكون لجهتين, الجهة المسؤولة من الكهرباء بجانب الزراعة, وهذه من البدهيات مثلما هو موجود في خزان سنار وخشم القربة, وهذا ينطبق على سد مروي الذي أتبع في بدايته لوزارة الري.

عفوا.. هل تمت مشاورتكم بصورة مباشرة كهيئة في الجوانب الفنية لإنتاج الكهرباء بالسد؟

بعد أن تم إنشاء وحدة لتشييد السدود وخصص سد مروي لإنتاج الكهرباء, طلب منا كهيئة إمداد إدارة السد بأفراد مدربين لكن الهيئة لم تشارك كجسم في التصميم والتنفيذ والإشراف على قيام المحطة, لكننا مددناهم بالفنيين المتدربين مثلما طلب منا, ولم نشارك بعد ذلك.

تم نقاش بينكم وإدارة سد مروي فيما يتعلق بتوليد الكهرباء وتوزيعها في الشبكة قبل بداية الإنتاج؟

أبدا، لم يتم نقاش بخصوص تسلم السد قبل إنشائه ولا كيفية توليد الكهرباء ومن سيديرها, وعلمنا أن إدارة السد ستباشر إدارة المحطة بعد الإعلان عن افتتاحه بشكل رسمي وبالنسبة للهيئة لم تكن تلك إشكالية.

تبعية كهرباء سد مروي كانت بذرة المشكلة؟

المشكلة الأساسية كانت في إدارة الشبكة واستقرارها, ومد الشبكة بالكهرباء المطلوبة من السد, باعتباره إحدى المحطات التابعة للشبكة رغم أن مشروع سد مروي مشروع كبير ويمثل ثاني مشروع بعد البترول, ولكن عندما يبدأ توليد الكهرباء هو بالنسبة لنا محطة توليد ضمن محطات الهيئة ونتعامل معه على هذا الأساس, ومن هنا كان الخلاف.

حسب ما يدور فإن الشبكة وعدم تأهيلها لاستقبال الكهرباء المنتجة من السد هو أساس المشكلة.. وهذا ما دار في السجال بينكم والسد؟

أبدا، الشبكة مؤهلة بنسبة 100% و باستطاعتها تحمل قوة الطاقة المنتجة من سد مروي وخمسة أضعافها, وقد أنشئت خطوط عديدة بينها الخط الدائري الذي يربط الخرطوم بعطبرة وشندي, والذي يصل لمدينة الرنك وخطوط أخرى لتوسيع الشبكة وتحسينها لكن المشكلة تتمثل في كيفية دخول كهرباء السد في الشبكة وفي من هو المسؤول (يعني هل سد مروي مسؤول عن الشبكة أم الأخيرة مسؤولة عن السد)؟!.

ماذا كانت رؤية مكاوي حول مغالطة إدارة الكهرباء فعليا طيلة الفترة التي سبقت قرار الإعفاء؟

طبعا الكهرباء مسؤولية الهيئة القومية بحكم امتلاكها مركز التحكم, وإدارة سد مروي عليها أن تتفهم أنها من الضرورة أن تخضع لموجهات التعامل مع مركز التحكم التابع للهيئة القومية, وتطيع أوامره وتتبع تعليماته, حتى تساهم كهرباء السد في استقرار الإمداد الكهربائي بدلا عن زعزعته وتردده, وقد كانت الأمور تسير على خير ما يرام للوصول إلى اتفاق في ذلك الجانب, لكن ذلك يتطلب أن يكون السد إحدى محطات الهيئة.

هل تطور الخلاف بينكم وإدارة السد لتؤول الأمور لما انتهت عليه بإعفاء مكاوي؟

الحقيقة حتى الآن أنا لا أرى أن هناك مشكلة, وكان من المفترض أن تكون الصلاحيات محددة والأمر في تقديري أن هنالك حساسية عالية وأزيد من اللازم باعتبار أن السد جسم سيادي له صلاحيات مطلقة من جانب والهيئة القومية للكهرباء جسم له صلاحيات مقيدة, وإذا دخلت الصلاحيات المقيدة في المطلقة بالتأكيد الأخيرة هي المنتصرة, وعلاج مثل هذه الحالات يحتاج إلى جهد وعمل طويل وتغيير ثقافة الناس الذين بيدهم الصلاحيات المطلقة, وهذه هي المشكلة الكبرى فالقضية قضية منهجية وليست قضية شخصية.

تقول إن القضية منهج لكن تمت المعالجة في النهاية ذهبت بمكاوي خارج إدارة الكهرباء, أي المعالجة كانت شخصية.. ما تعليقكم؟

إعفائي كان معالجة, لكن في تقديري المشكلة ما تزال قائمة, لأنه كما ذكرت المشكلة ليست أشخاصا, ولكن مشكلة منهج والمنهج الذي يحتاج إلى معالجة ما يزال موجودا, حتى بعد خروج مكاوي.

ما هي طبيعة الحل الذي اقترحته للأزمة؟

أنا لم أطرح حلا, لكن الحل أصلا موجود ومضمن في الاتفاقيات الموقعة في القروض العربية التي تمول السد إذا رجع لها الناس سيجدون بشكل قاطع إلى من تؤول تبعية السد مائيا, والجهة التي يفترض أن تديره كهربائيا, واتفاقيات القروض التي تم تمويل السد عن طريقها في العام 2001م بطرف وزارة المالية, اذهبوا إليها واطلبوا هذه الاتفاقيات وستجدون حل المشكلة.

هل أشرت بذلك ولم تجد من يستجيب؟

أشرنا للحل كثيرا, وقمنا بمكاتبات عديدة لكن لم يكن يتوقع من بيدهم الأمر أن تتطور مشكلة السد إلى هذه الدرجة, ولكن يجب أن يواجه الناس بالمشكلة ويجدوا لها حلا, لأنها موجودة حقيقة ولم تنته, سواء أكان مكاوي خارج الكهرباء أو أسامة خارج السد, المشكلة موجودة وتحتاج لمعالجة حقيقية وهي في صلاحيات كل طرف.

هل من الممكن للسد أن يعمل بمعزل عن الكهرباء؟

إذا أريد للسد أن يعمل بمعزل عن الهيئة القومية للكهرباء لابد من power agreement أي شراء عقد توليد الكهرباء من الهيئة، وهذا ممكن إذا تنازل السد عن الوضع السيادي وتحول لنقطة مثلها ومثل نقطة الروصيرص, وبعدها تتم تفاهمات بينها ومركز التحكم الذي يتبع للكهرباء, وهذا ما ترفضه إدارة السد، وكما ذكرت هذا هو أساس المشكلة.

ما مدى صحة ما أثير عن الإعلان الذي كان يشير لانقطاع التيار الكهربائي في الساعة 12 من الليلة التي سبقت إعفاءكم ودوره في ملابسات الإعفاء خاصة وأن الكهرباء لم تُقطع تلك الليلة؟

أجاب بسرعة... ولكنها في صباح اليوم الثاني قُطعت، والحقيقة أنهم في السد لم "يطلعوا الوحدات" في تلك الليلة لأن بها مشكلة فنية "طلعوها" صباح اليوم الثاني بعد أن رتبوا حالهم, وقُطعت في الصباح والحقيقة نحن من طلبنا إخراجها بالليل, لأن الحمولة تكون قليلة, وطلبنا كذلك إخراج القطاع الصناعي, وفعليا جزء منه أخرج من الدائرة والولاية الشمالية، والإعلان كان أمرا طبيعيا, ولكن الحساسية السيادية للسد هي سبب المشكلة.

حسب تحليلك هل للسياسة يد في خروجكم من الهيئة؟

لا أظن ذلك فجميعنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني.

هل هناك مشكلة في قيام السدود على المسطحات المائية ببلادنا من ناحية فنية؟

أبدا, لكن الجانب السيادي مهم فيها, والذي تمثله هنا وزارة الري والاتفاقيات الموقعة مع الدول التي يمر بها نهر النيل.

هل تم نقاش في الإعفاء أم أنك سمعت به مثلما سمع به العامة؟

سمعته مثلكم تماما ولم يتم نقاش مسبق حوله ولم يخطرني به أحد وسمعته مثلي ومثل الآخرين.

إعفاؤك من منصب المدير العام للهيئة في أجواء الخلاف يمكن تفسيره بأن مكاوي كان سبب الخلاف وحجر العثرة في معالجة المشكلة لموقف مسبق من السد وإدارته وتعمد منع كهرباء السد أن تصل للمواطن؟

على العكس من ذلك تماما أنا في الهيئة القومية للكهرباء عملت على نشر الكهرباء في أنحاء واسعة من البلاد, وواقع الكهرباء الآن ومن قبل يمكن التحقق منه, ومنذ جلوسي على كرسي إدارة الكهرباء انتشار الكهرباء تضاعف 4 مرات مما كان عليه من قبل, فأنا أول المهتمين باستقرار التيار الكهربائي وثبات الشبكة, وهذا ما كنت أطالب به وليست لدي مشكلة شخصية مع إدارة السد والمشكلة مثلما قلت سابقا منهجية, وما وقع ليلة مبارة الهلال ومازيمبي كان نتيجة خروج وحدات سد مروي من الشبكة بالكامل.

لو سألناك باعتبارك فنيا ومهندسا صاحب خبرة لماذا تخرج محطة سد مروي بكاملها عن الشبكة؟

يحدث ذلك بسبب مشكلة فنية في وحدات السد, وأنا أقولها من غير حساسية هنالك مشكلة في السد ويمكن معالجتها, خاصة وأن المشروع ما يزال تحت التجريب.

تصريحاتك الأخيرة للصحف أم مواقفك هي التي كانت سببا وراء إعفائك من المنصب؟

الشفافية مهمة وإذا وقع حدث تعلن عنه الهيئة, وحدث أكثر من مرة وخرجت وحدات السد, ومن اتخذ قرار إعفائي أعلم بالأسباب.

الاخبار


---------------------------------------------
مكاوي: مروي لن يدخل الشبكة حتى (يلج الجمل سم الخياط)

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض-

شدد الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين على ضرورة اتباع المؤسسية واحترام السيادية لمؤسسات الدولة المختلفة حتى تقوم بمهامها ومسؤولياتها دون تضارب الاختصاصات فيما بينها، واعتبر لدى مخاطبته حفل تكريم المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء امس، ان سد مروي يعتبر محطة من محطات الهيئة القومية للكهرباء وعليها ان تقوم بإنفاذ توجيهات وتعليمات مركز التحكم المركزي. ودعا المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء، صانعي القرار بتحديد اختصاصات ومهام الوحدة والهيئة، مشيراً الى تضارب الاختصاصات والصلاحيات، التي بدأت قبل دخول مروي في الشبكة أدت الى ما نحن فيه الآن. وأشار إلى أن مطالبنا بالتعاون تحول الى تناحر، قائلاً: «والله إني ارتحت لخبر إقالتي، ولم أذق نوماً هنيئاً الا في ذلك اليوم ومن بعده»، وقال إن إعطاء سد مروي صلاحيات وسلطات وتحويله من وزارة الطاقة ومن ثم إلى الري وجعله وحدة في رئاسة الجمهورية بصلاحيات واسعة وراء تضارب الاختصاصات. وقال إن الهيئة أبعدت تماماً في المراحل الاخيرة لحل مشكلة الكهرباء، واوضح أنه ومن البرنامج الذي وضع للاحتفالات أيقنت بأن المطلوب إدخال الشبكة في مروي، قائلاً: بأن مروي لن تدخل الشبكة حتى يلج الجمل في سم الخياط نظراً للتعقيدات الكبيرة. تفاصيل صـ 4
معرباً عن أمله أن توضع اختصاصات كل جهة، مع الاحتكام لتوجهات مركز التحكم لتفادي الاشكالات لاحقاً.


-----------------------------------
التاريخ: الإثنين 19 أكتوبر 2009م، 1 ذو القعدة 1430هـ


في تكريمه بواسطة نقابة الكهرباء ... مكاوي يكشف تفاصيل الخلاف مع سد مروي

رصد: عبد الرؤوف عوض

نظمت النقابة العامة لعمال الكهرباء والصناعات الهندسية بالسودان احتفالاً أمس بمباني الهيئة لتكريم المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء وسط حضور كثيف يمثل كافة ولايات السودان وعدّد المتحدثون في الاحتفال إنجازات المدير السابق وإسهاماته في مختلف المجالات. واستقطع العاملون مرتب يومين إلى جانب اهدائهم عربة برادو موديل 2009م إلى جانب الهدايا التذكارية والأوشحة التي كتبت بالذهب الخالص تكريماً لما قدمه للهيئة وطالب العاملون بان يكون خلفه من داخل المرفق وان يكون متعاوناً ان كان من الخارج.
وعدد الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين إنجازات مكاوي ومجهوداته في إحداث إستقرار متكامل في الشبكة مشيداً بدوره الكبير في النجاحات التي تحققت لهذا القطاع، وقال بشرى عبد الله المدير المكلف للهيئة انه رفع شعار التغيير وأحدث تغييراً في فترة وجيزة وغطى (60%) من أنحاء السودان و تعلمنا منه الكثير وقال أحمد محجوب الخير رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء إنه في عهده احدث تغييراً شاملاً في كافة مناحي العمل داخل الهيئة مبيناً بان الاحتفال يأتي تكريماً ووفاءً وعرفاناً لما قدمه، وأشار الى انه في عهده دخلت الكهرباء قرى السودان بعد ان كانت الشبكة محصورة حتى وقت قريب بين الخرطوم والدمازين وكوستي والخرطوم مشيراً إلى أن الشبكة وصلت الآن مناطق البلاد كافة.
------------------------
إستهل مكاوي محمد عوض المحتفي به بكلمة ترحيب وشكر نقابة العاملين على تكريمه قائلاً
اولاً أريد ان أضع نقاطاً مهمة ونحن نودعكم أول هذه النقاط فإننا أهل قضية وتعاملنا معها من هذا المنطلق ونحن اهل قضية وبيعة، بيعة في اعناقنا ما زالت وستظل حتى نلقى الله واعجبني هذا الاحتفال الذي يتكون من ثلاث من الادارة والنقابة والعاملين واحمد الله ?شخصياً أعتبرالاخوين محمود محمد شريف ومحمد احمد عمر طيب الله ثراهما قدوة.
واذكر في آخر لقاء بالاخ محمود شريف يوم جمعة وقبل اقلاع الطائرة من مطار جوبا وبعد صلاة الجمعة وفي مسجد قائد المنطقة الجنوبية اخذني الى جانب وذهبنا الى غرفة والتقينا سوياً وكنت انا في ذلك الوقت العام 1995م لم اكن مديراً عاماً وأصبحت بعدها باربع سنوات قال لي بالحرف الواحد ولاول مرة اقول الاخ مكاوي نحن اهل دعوة ولسنا اهل حكم فاذا اصبحنا اهل حكم فقد خسرنا وتأملت في هاتين الكلمتين القصيرتين معنى ذلك نحن قدوة يجب ان نكون قدوة وانا والله الذي لا اله الا هو حسبت ان ما قاله كان صحيحاً خرجت انا من الهيئة القومية للكهرباء وتركت فيها الكثير من المحبة نراها في عيونكم وفي علاقاتكم وفي عملكم خلال هذه السنين الصعبة التي وصلت فيها الهيئة القومية في اراضيها يوم7/9/3991م وفي 81/01/9002م بقي لي يومان فقط لاكمل (59) عاماً نحمد الله سبحانه وتعالى ان وفقنا الى ذلك وجعل لهذه الهيئة رجالاً ونساء كالجبال صامدين صابرين يجوبون بقاع السودان شرقه وغربه شماله وجنوبه شهدوا فيها مواقف احزنتني جداً ومواقف افرحتني جداً ومواقف اعجبتني جداً ومواقف لا استطيع ان اساورهم ولكنها كانت كلها فيها مواقف تظهر الرجال وتظهر قيادتهم لتكون شعلة للآخرين فإن الشعلة دائماً تحترق لتضي للآخرين، وما كانت الشعلة تنير نفسها فقط هذه النقابة التي التقينا بها هذا العمل الكبير تواثقنا عليه بان تضئ الهيئة القومية للكهرباء (60%) من السودان. وعليها ان تضحي بـ (13) الف من عامليها.
التضحية بالمدير
وأضاف وانتم الان تضحون بمديركم لقضية أيضاً يجب ان يكون مساهماً في الحل نعم ان نكون ايضاً عنواناً للحل لان القضية اذا لم تحل فأنها ستعلق برهانكم بالسودان ايضاً ويجب ان يكون لكم اسهام فاعل في الحل. ومضى قائلاً استطعنا حل مشكلة ازمة الكهرباء في السودان بعد ان طبقنا الخطة الخمسية الاولى حتى تولينا هذا المنصب فهو تكليف منذ العام 1999م وحتى العام 2004م وكان شعارها الخروج من ازمة الكهرباء التي اقتضت الكثير من الجهد والعمل الاداري وتضحيات منكم قبلتموها جميعاً ولم يتذمر منكم احد وانما انتهى العمل بالخطة الخمسية الاولى كاملة (100%) حتى وصلنا الى العام 2004م وبدأنا الخطة الخمسية للعام 2005م والتي ستنتهي نهاية هذا
العام وكان شعارها حل مشكلة الكهرباء والخروج بها من جسم داعم الى مدعوم ونحمد الله ان تم ذلك بان شمل ميزانية 2010م القادمة لا يوجد فيه دعم اصلاً من وزارة المالية وهذا كان اكبر مشكلة ان تخرج من دعم وزارة المالية وهذه هي مشكلة المشاكل وهي الخروج بالهيئة القومية للكهرباء من جسم مدعوم الى جسم داعم لحل مشكلة الوقود والدعم وخرج القرار رقم (274) في العام 2005م وبدأنا في تنفيذ هذه الخطة
النقاط على الحروف
وأضاف مكاوي أريد أن أضع النقط على بعض الحروف وليس كل الحروف فان جهدكم والاخوة من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتايلاند وجميع بقاع الارض ما تركنا منطقة واحدة الا امريكا وحل مشكلة الكهرباء وما تم رصيد كبير يقارب الـ (3) مليارات دولار لانتاج اكثر من (2) الف ميقاواط التي سيبدأ جزء منها في نهاية هذا العام وجزء منها في العام 2010م اما الخطوط فحدث ولا حرج والمحطات فحدث ولا حرج والذين دخلوا في الشبكة فحدث ولا حرج وكنتم انتم وقود هذا الانجاز الكبير الذي حل بمناطق السودان المختلفة. ولان هذا اللقاء سيكون آخر لقاء معكم ولابد ان نضع النقاط لحل هذه المشكلة التي ستقابلكم وستقابل صانعي القرار في هذه الدولة ماذا حدث هذا سؤال يسأله كل الشارع السوداني لستم انتم وحدكم لماذا اصبح هذا التعاون تنافساً ولماذا تحول هذا التنافس الى تناحر لماذا..؟ وكيف يرجع هذا التناحر او التنافس الى تعاون مرة اخرى حتى تستمروا انتم في هذه المهمة الصعبة الشاقةوأضاف مكاوي لم اذق نومة هنية الا ذاك اليوم ومن بعدها، لانه كان اذا رخت لمبة واكون جالساً مع اسرتي وهم يلاحظون اقول لهم قد خرج خط من الشبكة وعندما أضرب لمركز التحكم يقولوا ان الخط الفلاني قد خرج من الشبكة هذا هو شعور من عاش داخل الهيئة والكهرباء تلاحق العاملين اينما كانوا.
قصة مروي
ومضى مكاوي للقول بإنه: نحن من بشرنا بسد مروي وهو أحد مشروعات الخطة الخمسية التي وضعناها والتي تنفذ الان لتحل مشكلة الكهرباء وتخرج بالهيئة القومية من جسم مدعوم الى جسم داعم.
واضاف: ولا اريد ان اسرد هذا الكلام حتى يقال بانه لماذا قال الآن فقد قلناه منذ العام 2003م بخطابات ذهبت وجاءت وموجودة وبعد ان تم توقيع اتفاقية التمويل لتنفيذ هذا المشروع الكبير الذي خرج من الهيئة ووضع في وزارة الطاقة ثم تحول الى وزارة الري ثم جعل له وحدة في رئاسة الجمهورية هو خرج من عندكم وانتم بذلتم جهداً كبيراً حيث ينص التقرير على أن من هذه الخطوات لماذا حدث ذلك في اتفاقية التمويل التي تقول في بنودها المختلفة ومواردها المختلفة بان الهيئة القومية للكهرباءهي الضامن لسداد قروض هذا المشروع والتقرير الذي رفع العام 2001م كان ضامناً لهذه القروض الهيئة القومية للكهرباء
يلتزم المقترض وهو حكومة السودان بالتدابير اللازمة لرفع الكفاءة الفنية اللازمة والادارية للهيئة ويشار اليها فيما بعد بالهيئة باعتبارها الجهة التي ستطلع بادارة وتشغيل تسهيلات التوليد وتوزيع الكهرباء الذي يتضمنها المشروع بما في ذلك قيام الهيئة باعداد خطة تفصيلية في موعد اقصاها «ب» وان تقوم الهيئة بدراسة التعريفة «ج» ان تتخذ الهيئة التدابير اللازمة لتنفيذ الخطوط اللازمة لخطوط الكهرباء«د» ان تتخذ الاجراءات الفنية لتحليل الفاقد «هـ» ان تقوم الهيئة في موعد اقصاه او تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق باعداد دراسة برنامج لادارة الاحمال «و» ان تقوم الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة بتحصيل كذا ثم يقول يتعهد المقترض وهو حكومة السودان بتبادل وجهات النظر مع الصندوق حول اية اجراءات جوهرية يتم اقتراحها في اعادة هيكلة الهيئة او تعديل شكلها القانوني او دمجها او تصفيتها وخصخصتها وان يتعهد المقترض بتطبيق قوائمها سنوياً مع موافاة الصندوق بهذه التقارير في موعد لا يتجاوز سنة وان تكون محطة الكهرباء هي واحدة من اصول الهيئة للكهرباء
لو طبق هذا لما حدثت اي مشكلة وحتى القروض الاضافية العرض الاضافي الذي تم في العام 2008م الماضي يقول ايضاً بان على الهيئة ووزارة الري في المادة (4) من هذه الاتفاقية عليها نفس الاتفاقات وقد كتبنا للاخ الوزير واحسب انه قد كتب كتابه لوحدة تنفيذ السدود لان ذلك يبشر بالمفترض بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة وان نعمل على توفير الكفاءات الفنية والموارد المالية عليه فالاتفاقيات والمطالبات التالية على وزارة الري والهيئة التزامات نحو الايفاء بمتطلبات القرض بصفتها الجهة المنوط بها ادارة وتشغيل سد مروي هذا ثم في العام 2008م وكل ما تم من مكاتبات كانت سارية.
لماذا تم التعديل
لماذا تم هذا التعديل نحن في الهيئة كنا نكتب كثيراً بانه ستلاقينا مشكلات اذا لم تحل هذه القضية من الذي سيدير المحطة ومن الذي سيربطها بالشبكة ولكن والله كنا فرحين جداً بهذا المشروع وقد قمنا في العام 2006م باصدار قرار لكل العاملين بزيارة السد ايها الأخوة اريد ان ابرئ ساحتي بما يقال اننا كنا مشاكسين ومعاكسين لهذا المشروع بل كنا فرحين جداً وارسلنا تعميماً لادارات الهيئة بعد زيارتي لموقع السد بان تقوم كل ادارة للمشروع بجدول زمني خصماً على موازنة الهيئة مع التنسيق ولكن فوجئنا بخطاب من السد بكثرة زيارات الهيئة مطالبين ببرنامج فكتبنا لهم بخطاب رقم (362) في العام 2006م زيارات متأنية لانها من اكبر المحطات ولكن لماذا حدث هذا وشوهت الهيئة القومية بانها معاكسة ومشاكسة وان مديرها مشاكس ومعاكس.
تضارب الاختصاصات
لماذا انقلب هذا الامر لتضارب الاختصاصات التي وضعت لكل من تعلمون ايها الاخوة بانه قد تسيل دماء في بعض القرى اذا لم توضع حدود محدودة بين النواب فاذا قال الاخر حدي هنا والاخر هنا فإنه قد يتضارب وقد تسيل الدماء ولكن الاختصاصات التي وضعت جعلت من هذا العمل الطيب وهذا العمل الذي يسند كثيراً جداً من قطاع السودان جعل منهم مشكلة في الاختصاصات.
واضاف: ابعدت الهيئة ابعاداً كاملاً وعندما رأينا بان هذا المشروع اوشك على الدخول الشبكة تبرعنا بارسال مقترح للوحدة بتشكيل لجنة على الاقل وتم ذلك لمعرفة الحدود ولكنه عندما قيل بان هذا المشروع سيدخل مرحلة التشغيل كتبنا نحن في الهيئة في 2008/8/24م وطلبنا منهم ان يسمحوا للهيئة باجراء الاختبارات اللازمة والتي ارسلناها في الف صفحة لماذا؟
ولكن رد علينا برد لا يليق بالهيئة والتي بادرت وقدمت خبرة الشباب عندما طلب منها. قلنا لهم بصريح العبارة لو طلبتم المدير العام لذهب لأن هذا المشروع الكبير سيحل مشكلة الكهرباء ولكن جاءنا رد ما كنا نتوقعه جاء الرد قررت انا في الهيئة ان اغادر هذه الهيئة وتوقعت بان الامر لن يكون سهلاً وهذه مشكلة فنية يجب ان نضع لها حلاً وفعلاً عقدنا العديد من الاجتماعات في الهيئة حتى نكون نحن بالرغم من عدم اشراكنا في مراحله ان تستعد بان ما يأتي هو خير لنا ولكن قد يكون فيه بعض المشاكل والحمد لله دخل المشروع الى الهيئة ولكن دخل بمشاكله وتعرفون انتم وخص بذلك أهل التشغيل طلبنا كثيراً بحل هذه المشاكل ولكن نرجع مرة اخرى للاختصاصات والسلطات وكان الذي يأتينا نسأله هل تريدون ان ندخل مروي في الشبكة ام تريدون ان تدخلوا الشبكة في مروي؟ سألت كم مرة ولكن عندما تم الاعلان باحتفالات مروي بالتوليد في كل مدن السودان تيقنت ان المطلوب ادخال الشبكة في مروي هذه الشبكة بماضيها وحاضرها.
شفافية
واضاف: تعمل الهيئة بشفافية واذا خرجت مكنة نقول خرجت مكنة واذا حصل (بلاك اوت) نقول (بلاك اوت) وتسببت مرة كديسة في الاطفاء وضحك منا الجميع.
ومضى مكاوي للقول: اريد ان ابرئ نفسي من قوله تعالى « ويل لكل همزة لمزة» نحن واضحون في عملنا وليس لدينا همزة ولا لمزة ونعلم ان الهمزة واللمزة لهم الويل وما كنا نعلم ان ما يدور هو غير ذلك وجاءت لنا الطامة الكبرى في (البلاك اوت) الذي حدث في يوم مباراة الهلال جئت من الاجازة ووجدت اعلاماً موجهاً ضد الهيئة ولم نعرف ما هو السبب ولكني تيقنت بان المسألة يراد لها شيئاً حتى مسألة المياه لم نطلع اصلاً من محطات المياه الى اليوم ولكن وضع اعلاماً موجهاً حتى يضر بسمعة الهيئة التي بذلت لمروي وستظل لان مروي واحدة من روافدها ولكن المسألة الكبيرة التي ستواجه بان دخول مروي في الشبكة يجعلها واحدة من محطات الهيئة.
السيادية الكبرى لمركز التحكم ويجب ان يكون داعماً لاستقرار الشبكة لا يجب ان تكون مروي تهزم الشبكة وان تعمل على عدم الاستقرار اولاً للشبكة هذه هي القيم والمثل، ومروي عندما تدخل الشبكة هي محطة من محطات الهيئة، ولكن الامر اختلف وخلت لبعض الاخوان بهذه الصلاحية للسدود صلاحية مطلقة ومقيدة للهيئة.


الراى العام

Post: #133
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-20-2009, 09:09 AM
Parent: #132

البرلمان يأسف لعدم تعاون (سودانير)

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض-

أعْربت لجنة النقل والطرق في التّقرير الذي قدّمته عن أداء وزارة النقل والطرق والجسور للعام 2008م للبرلمان أمس عن أسفها لعدم تعاون إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية مع اللجنة حول حقائق الخصخصة التي تَمّت أخيراً.ووصف أعضاء البرلمان ما تم من خصخصة في المؤسسة بالجريمة والتدليس، مطالبين بضرورة فتح التحقيق في هذا الملف، في الوقت الذي اكد فيه مبروك مبارك سليم وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور بصحة وسلامة الاجراءات التي تمت في خصخصة (سودانير). وقال في البرلمان امس، ان من حق البرلمان معرفة تفاصيل الخصخصة، وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة ما تم من خصخصة لشركة الخطوط الجوية السودانية والنقل النهري للتأكد من سلامة الاجراءات المتعلقة بالصفقتين وما آل إليه امرهما وأمر الخدمات المقدمة منهما واستمرارها وسلامتها.ووصف يحيى محمد حسين عضو المجلس بأن ما تم من خصخصة لـ (سودانير) بالجريمة والتدليس في حق مؤسسات الدولة، موضحاً بأن الشريك الذي دخل باع اصول الشركة في الخارج ورغم ذلك لم تقدم الشركة اي تفاصيل والجلوس مع اللجنة.


الراى العام[/red
]

Post: #134
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-20-2009, 03:22 PM
Parent: #133

قرار سحب أدوية في 24 ساعة
الكاتب/ تقرير: ابتسام حسن
Tuesday, 20 October 2009

صعوبات تنفيذ القرار ومخاطر وجوده بالصيدليات

كشف سحب واسترجاع المستحضرات الصيدلانية عن وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات وزعت بعدد من صيدليات البلاد يجب سحبها ، بل تبلغ خطورة الأمر أن هنالك عدداً مقدراً من تلك الأدوية يجب سحبها فى مدة أقصاها(24) ساعة لخطورتها البالغة على المستهلك (المريض) إلا أن الجهات الرقابية سواءً كانت المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم أو إدارة الصيدلة ولاية الخرطوم باعتبارها أكثر الولايات توزيعاً للأدوية أقرت بأنها لا تستطيع الوصول الى الوكلاء خلال هذه المدة - مدة الـ24 ساعة - لإكمال إجراءات السحب من الصيدليات لجهة أن 60% من الشركات لا تكتب عنوان الوكيل بما فيها رقم الهاتف.


ورغماً عن ذلك تأتى الجهة الرقابية على مستوى البلاد وهى المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لتقول على لسان أمينها العام د.جمال خلف الله إن النسب العالية للسحب تعني الالتزام بمبادئ الجودة العامة ويدلل على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بـ3 آلاف عملية سحب خلال العام 2008 إلا أن هذا الحديث يذهب هباءً إذا علمنا أن 27% من عملية الاسترجاع تتم بواسطة الشركات وليست الجهات الرقابية وأن 21% من تلك النسبة كانت الجهات الرقابية لا تعلم بوجودها لدى الصيدليات. بالرغم من أن 94% من صيدليات مدينة الخرطوم وحدها مرت باسترجاع ، وتحول دون إكمال عملية الاسترجاع معوقات كثيرة منها التكلفة الباهظة لهذه العملية، وعدم الوصول إلى الشركات في الوقت المناسب, ويحذر المراقبون من مغبة ذلك ويشددون على أهمية إيجاد آلية واضحة لعملية السحب والاسترجاع فى ظل غياب عنوان الوكيل حفاظاً على صحة المواطنين، ويدلل على ذلك ما ذهبت إليه ورشة عمل عن نظام سحب واسترجاع المستحضرات الصيدلانية التي ذهبت إلى أن دقة وإحكام وفاعلية نظام السحب تعتمد في الأساس على وجود نظام توزيع دقيق وفعال، ومع ذلك فإن وجود نظام توزيع دقيق وحده لا يكفي ما لم يكن هنالك نظام سحب مكتوب ومطبق وفعال.

وكشفت دراسة أجراها المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم شملت 50 عينة من شركات ومصانع الأدوية ، وهي أكثر الشركات استيراداً للمستحضرات الصيدلانية ، شملت هذه الدراسة نظام التوزيع، نظام السحب، ونظام الشكاوى. وأظهرت نتائجها فيما يتعلق بعملية السحب أن 41% من الشركات تستخدم النظام اليدوي في كتابة فواتير البيع.و60% من الشركات لا تكتب دائماً عنوان العميل كاملاً بما فيه رقم الهاتف وأن 28% من الشركات لا تكتب رقم التشغيلة في فاتورة التوزيع وأن 34 % من الشركات ليس لديها نظام مكتوب لسحب مستحضراتها، وأن 8% من الشركات ليس لديها شخص محدد مسئول عن عملية السحب.

وفيما يختص بالشكاوى اتضح أن30 % من الشركات ليس لديها شخص محدد مسئول عن شكاوى الجودة، وان 52% من الشركات ليس لديها نظام مكتوب للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بجودة وسلامة مستحضراتها.

واستعرضت ورقة سحب واسترجاع المستحضرات الصيدلانية ( رؤى مستقبلية) أسباب سحب المستحضرات وضمنتها فى ظهور قصور أو خلل في جودة المستحضر أو في المكونات الأساسية للديباجة ويثبت ذلك بالتحاليل المعملية وورود معلومات أكيدة للمجلس حول عدم سلامة المستحضر، وتُدار هذه المعلومات من خلال قسم "رصد الآثار السالبة للأدوية" وتُستقبل المعلومات من المؤسسات العلمية العالمية كمنظمة الصحة العالمية، وكذلك شركات الأدوية البحثية نفسها،ومن الأسباب التي استدعت عملية السحب والاسترجاع حدوث خلل في قواعد وممارسة التصنيع الجيد في خط إنتاج المستحضر لدرجة أدت الى إلغاء تسجيله بواسطة اللجنة المختصة.

إلا أن الورشة حددت مهددات في حال عدم سحب الأدوية في الموعد المحدد لها وأجملت أقسام السحب في 3 أقسام القسم الأول 24 ساعة . عندما يكون القصور مهدداً للحياة او مؤدياً إلى حدوث مخاطر كبيرة على الصحة العامة والقسم الثاني 72 ساعة وهنا يكون القصور الحاصل مسبباً لحدوث أمراض أو إلى فشل العملية العلاجية والقسم الثالث أسبوعان عندما لا يؤدى القصور الحاصل إلى حدوث أخطار معينة مهددة للصحة العامة واستعرضت الورشة من خلال الورقة أسباب سحب الأدوية وهى عدم كتابة رقم التشغيلة في فاتورة الشراء من قبل بعض الشركات وشراء الأدوية من مصادر غير معتمدة (منظمات وغيرها) فضلاً عن أن بعض الإحصائيات من الشركات غير مكتملة المعلومات، ووجود مؤسسات خارج نطاق مسئولية الولاية تتوفر فيها الأدوية (المستشفيات الاتحادية والمستوصفات الخاصة) إضافة إلى أن بعض الشركات ما زالت تعمل بالنظام اليدوي لاستخراج قوائم الإمداد للمؤسسات الصحية (مما يؤدى الى التأخير وعدم الدقة).وآلية تعويض أصحاب المؤسسات والسحب غير المكتمل بواسطة الوكيل من الصيدليات وبالأخص صيدليات المجموعات.

ورصدت تجربة السحب والاسترجاع مهددات في ظل عدم وجود لائحة محددة للواجبات والمسئوليات والعقوبات في حالة وجود خلل ونظم للبيع غير الواضحة لدى بعض المؤسسات (المنظمات)، واقترحت الورشة عدداً من الحلول وهى إيجاد نظام واضح وملزم للاسترجاع بالمؤسسة، واستبدال النظام اليدوي فى الرصد باستخدام التقنيات الحديثة، والالتزام بكتابة رقم التشغيلة فى فواتير الشراء، ومراجعة النظم المتبعة في البيع في بعض المؤسسات (البيع للأفراد والجهات التي ليس لديها رخص....) وإيجاد آلية للتأكد من السحب من المستشفيات الاتحادية وتوفير العدد الكافي من الكوادر ومعينات العمل واستصدار اللوائح الملزمة والمحددة للواجبات والعقوبات فى حاله الخلل والتقصير.

الاخبار

Post: #135
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-20-2009, 10:39 PM
Parent: #134

[red]صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6312
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 20-10-2009
عنوان النص : البرلمان : سودانير ما تزال تصر على إخفاء تفاصيل صفقة (عارف)
: اجراس الحرية:


انتقدت لجنة النقل بالبرلمان وزير النقل لتجاهله إيراد معلومات بشأن صفقة خصخصة شركة الخطوط الجوية (سودانير) وهيئة النقل النهري في بيانه أمام البرلمان يونيو الماضي.
وقال رئيس اللجنة صديق الهندي في تقريره حول بيان الوزير إنّ إدارة سودانير ما تزال ترفض تمليك اللجنة المعلومات المتعلقة بالصفقة التي أبقت للحكومة على 30% فقط من أسهم الشركة مقابل70% لشركتي عارف الكويتية والفيحاء السودانية، ووصف عضو البرلمان عن التجمع الوطني يحيى الحسين الصفقة بـ (الجريمة) وأنها تنازل عن الناقل الوطني لشركة عارف الكويتية لقاء (40) مليون دولار فقط استعادتها الشركة سريعا ببيعها امتياز سودانير في خط (الخرطوم ـ لندن) بجانب أصول سودانير وطائراتها، واتهم شركة عارف بالتحايل وتسجيل شركة الفيحاء كشركة سودانية للاستحواذ على أسهم إضافية،وأضاف الحسين إنّ وزارة المالية اشترطت للقاء لجنة النقل بالبرلمان إبعاد الإعلام،وتابع: ( هذا مؤشر على أن هناك مايستحق اخفاؤه
).

Post: #136
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-20-2009, 10:47 PM
Parent: #134

العدد رقم: 1151 2009-10-20



أصوات برلمانيّة تطالب بحل وحدة السدود


طالب نواب البرلمان أمس بحل ادارة السدود وتوزيعها على الوزارات المختصة، على أن تكون وزارة الري مسؤولة عن المياه ووزارة الماليّة عن المديونيّة والهيئة القوميّة للكهرباء مسؤولة عن الكهرباء، وأن تتفرغ إدارة السدود لبناء سد آخر، وشدّدوا على حسم الخلاف بين إدارة السدود والكهرباء. في وقت أقرّ فيه وزير الطاقة، الزبير أحمد الحسن، أمام البرلمان أمس، في ردِّه على طلب الإحاطة حول الخلافات بين هيئة الكهرباء وإدارة السدود والتضارب بين الكميّة المنتجة من الكهرباء بسد مروي والكميّة المستغلة بواسطة الهيئة، أقرّ بوجود خلافات ومشاكل فنيّة وأخطاء بشريّة بسبب عدم التنسيق. وقال إن جسم السد لا يوجد به خلل، وكشف أن إيرادات الكهرباء في العام تبلغ ملياراً و(300) مليون جنيه، موضحاً أن إدارة السدود مسؤولة فقط عن تجريب السد. وزاد: لقد طلبنا التنسيق والمشاركة كإدارة للكهرباء، لكن إدارة السد رفضت وقالت إن الأمر لا يخصنا، مشدداً على دور الهيئة ومسؤوليتها في الرقابة والتحكم بالكهرباء، وتابع: إن قرار تخفيض الكهرباء تم تنفيذه، كاشفاً عن تخفيض أكبر خلال العام القادم، مشيراً إلى وجود صيغة سيتم التعامل بها بين الهيئة وإدارة السدود خلال اتفاقيّة لشراء الكهرباء والتحكم في العلاقة الفنية والمالية بين الجانبين وأنه يجري التفاوض حولها وأن هناك عقداً مع شركات ماليزية وايرانية لم يتم بسبب المقاطعة الأمريكية. وأوضح أن طاقة إنتاج الكهرباء (1200) ميقاواط وستصل مستقبلاً إلى أربعة آلاف ميقاواط، ونفى سعيهم لرئاسة الجمهورية للتدخل لحل الخلاف، وقال إن «الجودية» مرفوضة إذا كانت لتغطية الاخطاء وحماية الأشخاص، لكن لا بأس إن أدّت لحل المشاكل. وتعهد بالتعامل بمسؤوليّة مع الخلاف بعيداً عن شخصنة القضايا وقال: إن الكهرباء مسؤوليتنا وحدنا ونأمل أن نتخطى المشاكل. من جانبه طالب محمد وداعة، البرلمان بالتحقيق في الأمور الفنيّة الخاصة بالسد وأمر الخلافات الدائرة، وشدد على ضرورة تفكيك إدارة السدود وتوزيعها على الوزارات. وطالب موسى، عضو المؤتمر الوطني، إدارة السدود بتقديم تقرير للبرلمان حول الأمر، وقال يجب ألا نضع رؤوسنا في الرمال. وأكد محمد الحسن الأمين، نائب رئيس البرلمان، على أهمية الاستماع لبيان من وزير رئاسة الجمهوريّة بكري حسن صالح حول ادارة السدود.


اخر لحظة

Post: #137
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-21-2009, 09:52 AM
Parent: #136

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6311
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 20-10-2009
الطاقة: (4) أشهر تفاوض مع وحدة السدود حول الكهرباء بلا جدوى
: أجراس الحرية:

كشفت وزارة الطاقة عن استمرار مشاورات بين الهيئة القومية للكهرباء ووحدة تنفيذ السدود (4) أشهر دون التوصل لاتفاق لشراء الكهرباء يحكم العلاقة الفنية والمالية بين وحدة السدود والهيئة ووزارة المالية، واعترفت الوزارة بالاضطرار تحت ضغط الحاجة الى استخدام كهرباء مروي قبيل الاستلام النهائي في فبراير من العام القادم. في وقت طالب فيه نواب بأيلولة محطة التوليد إلى هيئة الكهرباء بدلاً عن وحدة السدود وانتقدوا إقالة مدير الكهرباء.
وأوضح وزير الطاقة الزبير أحمد الحسن في رده على طلب إحاطة حول أزمة الكهرباء بالبرلمان أمس خروج وحدات سد مروي دفعة واحدة من الشبكة القومية (229) مرة منذ فبراير الماضي،واعترف باخفائه تلك المعلومات عن البرلمان في بيان سابق له أمام البرلمان، وعزا تكرر الخروج لقصور في التدابير الفنية بعد إصرار وحدة السدود على اعتبار هيئة الكهرباء مجرد مشترٍ.
وتأسف عضو البرلمان عبد الحميد كاشا على إقالة مدير الكهرباء وطالب باقتصار دور وحدة السدود على بناء السدود، وأن تتولى هيئة الكهرباء التوليد والتوزيع، فيما اقترح النائب عن التجمع محمد وداعة تكوين لجنة تحقيق برلمانية، وأوضح وزير الطاقة أنّ من إيرادات هيئة الكهرباء البالغة مليار و(300) مليون تذهب منها مليار للوقود بجانب دعم من المالية (240) مليون جنيه، وقال إن المتاح للسودان من التوليد المائي (4) آلاف ميقاواط.

Post: #138
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-21-2009, 10:24 AM
Parent: #137


يومية .. سياسية .. مستقلة العدد رقم: 2290
2009-10-20
الوطن
كل الزوايا
مال الوزير.. لماذا؟!

عبدالرحمن محمد ابراهيم
كُتب في: 2009-10-20



من واجب المراجع العام في كل ولايات السودان ان يدقق ويراجع اداء العمل المالي، ويخنق التجاوزات والفساد والعبث باموال الدولة والشعب حتى لا تضيع الحقوق، وحتى يعرف الناس ما يدور خلف الكواليس. في ولاية «وسطية» ظل المراجع العام يغض النظر في مخالفات واضحة وفسادها يزكم الانوف، والناس يتداولون القصص.. وبكل اسف ان تلك المخالفات المالية يقوم بها وزراء الولاية، حيث تختفي الوطنية والتربية الاخلاقية ويحوم الفساد برجليه داخل مكاتبهم وبيوتهم. اكد لي مصدر مالي كبير ان كل وزير في الولاية يربط له شهرياً (3) ملايين جنيه بالقديم، وهي ما تعرف باسم (مال الوزير). هذا المال قصد منه الصرف في الملمات ولبعض المعسرين في الوزارة واصحاب الحاجات التي تستحق، وفي اشياء منظورة وغير منظورة لا أن تذهب لجيوب الوزراء.


والمراجع العام عليه ان يطالب الوزير بازالة العهدة بنهاية كل شهر مع تقديم الفواتير والمستندات في كل صغيرة وكبيرة، ولكن كما جرت العادة لم يتقدم اي وزير بازالة العهد ومن ثم براءة الذمة، فالذي يحدث ان كل وزير يقبض (مال الوزير) بجانب مرتبه الشهري ويضعه في جيبه، ولا تعرف الفواتير والمستندات طريقها ولا يساله الوالي ولا المراجع العام. اين هؤلاء الوزراء من حساب الله فان كان المراجع العام لا يراهم فان الله تعالى يراهم.. لماذا لا يطالب المراجع العام بالمستندات والفواتير ولماذا لا يستيقظ ضميره ولو لمرة واحدة؟ تقول القوانين ويعرفها الوزراء انه لو تبقى جزء من المال على الوزير ان يورده في خزينة الدولة، وهو مال ليس للوزير لصرفه في بذخ على شؤونه الخاصة وعلى اسرته وله من مرتب ما يكفيه وزيد. أقول للوزراء ان هذه الاموال تقتلع من الكادحين ومن «ستات الشاي» ومن عرق المواطن الصامد الواقف على الجمر، وهي جبايات قسرية يريد ان ينعم بها في خدمات من واجب الدولة، ولكن ان تذهب الى جيوب الوزراء فهذه سرقة علنية وجريمة يجب ان يحاسب عليها القانون. متى تتحرك ضمائر مثل هؤلاء الذين يطعنون المواطنين ولهم مرتبات ومخصصات بلا حدود؟ ودور المراجع العام هو ايقاف الفساد بالقانون ويعرف واجباته الاساسية لرد الحقوق والمظالم، وهذا الصمت المريب منه يعني الشراكة في الفساد وليس من الشجاعة ان يغمض عينه عن الخطوط الحمراء والتجاوزات.


الناس تحكي عن تجاوزات زوجات الوزراء ويعشن في ملذات مريبة والازواج يعرفون ذلك بل يامرون الاخرين بالتنفيذ. اعرف ان زوجة احد الوزراء طالبت المدير العام بسيارة تتبع لاحدى الإدارات لتكون بسائقها تحت امرتها وزجوها الوزير يمتلك سيارة «لاند كروزر». انها الفوضى بعينها التي تعيشها الولاية.. وذكر لي البعض ان كشوفات المرتبات بالولاية تعج باسماء وهمية وهم يقبضون المرتبات من منازلهم ولا يؤدون اعمالا،ً ويقف الوزراء مع هذه العمليات من الفساد وكذلك زوجاتهم، اذا أن الاسماء تمت بالصلة والقرابة للزوجات، وقد اكتشف ذات مرة ان امرأة تمت بصلة لاحدى زوجات الوزراء كانت وظيفتها «سائق بنطون»، والامثلة تتعدد والبطالة المقنعة بلا حدود ويظل هذا الكابوس جاثماً على الصدور ما دامت الضمائر في حالة نوم. الامر في النهاية بيد ولي الامر...


Post: #139
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-22-2009, 08:32 AM
Parent: #138

العدد رقم: 2291
2009-10-21

الوطن
للتوثيق والفائدة الثقافية و القانونية (الوطن) تنشر حيثيات شطب طلب الفحص في قضية الكاردينال
المدعي العام كان محقاً في استجابته للدفع الذي تقدم به اشرف الكاردينال
الاستناد للمادة (132 أ ج) صحيحاً والقرار يجد سنده في المادة 37(1)(ب) و(2)
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة العـدل
التاريخ: 11 إكتـوبر 2009م
ســعادة الأخ/ وزير العــدل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,,
الموضوع/ دراسـة البــلاغ 1017/1996
بالإشــارة للموضــوع أعـــلاه، والقــرار الصـــادر من سيادتكم بالنمرة (وع/م و) بتاريخ 5 أكتوبر 2009م، والقاضي بتشكيل لجنة لدراسة طلب الفحص المقدم من الأستاذ الفاضل هاشم المحامي والمتعلق بالبلاغ 1017/1996 من المستشار العام أحمد عبدالمطلب رئيساً، وكبير المستشارين بابكر قشي عضواً، وكبير المستشارين مأمون مكي عضواً.
نضع بين يدي ســيادتكم الآتي:-
بعد إطلاعنا على محضر البلاغ 1017/1996 والبلاغ 1/1996، ومحضر المحاكمة غير الإيجازية بالنمرة (غ إ/3/2001) وكافة المستندات المرفقة كلهـا جميعاً إتضح لنا الآتي:-
* هذا في حقيقته طعن بالفحص? وليس استئنافاً كما سُمى ? قدمه الأستاذ الفاضل هاشم ضد قرار المدعي العام، والذي جاء منطوقه ولأسبابه كالآتي:-
1- قبول الطعن.
2- إلغاء جميع القرارات الصادرة من وكيل النيابة الأعلى للجمارك.
3- إعادة محضر الدعوى الجنائية رقم 1017/1996 إلى المحكمة المختصة.
لمّا كان الطعن مقدماً خلال القيد الزمني فهو مقبول شكّلاً.
من حيث الموضوع تتلخص الوقائع في الآتي:-
* بتاريخ 17/9/2008م تقدم المحامي الفاضل هاشم نيابة عن شركة صقر قريش العالمية المحدودة، والتي أشار إلى أن ممثلها لمتابعة هذه الإجراءات هو صلاح الدين عبدالله ((بموجب التفويض المُرفق مع الطلب))، تقدم بطلب لنيابـة مخالفـات الجهاز المصرفي طالباً مخاطبة محكمة الجمارك لإعادة أوراق البلاغ 1017/1996 للنيابة مرة أخرى للتحري مسبباً طلبه بأن البلاغ 1017/1996 تم ضمه للبلاغ 1/1996، ولكن في مرحلة المحاكمة تم الفصل في البلاغ 1/1996 فقط دون التعرض للبلاغ 1017/1996.
* علّق وكيل النيابة الأعلى لمخالفات الجهاز المصرفي على طلبه بالآتي: (البلاغ 1017/1996 فتح أمام نيابة المصارف وضُمّ للدعوى 1/1996 أمام نيابة الجمارك لوحدة الموضوع...يحال الطلب لنيابة الجمارك للاختصاص(.
* المستندات المُرفقة تشير إلى أن وكيل النيابة الأعلى للجمارك خاطب وبتاريخ 18/9/2008م محكمة الجمارك، طالباً إعادة أوراق البلاغ 1017/1996 للنيابة لمزيد من التحري والتقييم.
* بتاريخ 29/1/2009م أعادت محكمة الجمارك يومية التحري الخاصة بالبلاغ 1017/1996 لوكيل النيابة الأعلى للجمارك، بخطاب جاء فيه أن البلاغ 1017/1996 وجد مضموماً مع ملف البلاغ 1/1996 والذي تم الفصل فيه بتاريخ 28/1/2001م، وإن المحكمة لم تجد ما يفيد بأن البلاغ المطلوب إعادته للتحري قد تمت إحالة المتهمين فيه للمحاكمة بصورة قانونية، وتوصلت المحكمة في نهاية خطابها إلى أن ضم أوراق البلاغ 1017/1996 إلى البلاغ 1/1996 يكون قد تم عن طريق الخطأ.
* بتاريخ 23/2/2009م تقدم المحامي الفاضل هاشم بطلب لوكيل النيابة الأعلى للجمارك، طالباً ضم شركة صقر قريش كشاكي مضرور للبلاغ 1017/1996 وقدم من ضمن المرفقات التي قدمها مع الطلب صورة من منطوق الحكم في البلاغ 1/1996.
* بتاريخ 2/3/2009م أصدر وكيل النيابة الأعلى للجمارك قراراً بضم شركة صقر قريش كشاكية في البلاغ 1017/1996، وأمر بإجراء بعض التحريات والتي بعد إكتمالها تم وضع الأوراق أمامه مرة أخرى، حيث أحالها بتاريخ 5/4/2009م لوكيل نيابة الجمارك للتقييم على ضوء ما تم من تحريات.
* بتاريخ 26/4/2009م قرر وكيل نيابة الجمارك إلغاء جميع القرارات والتوجيهات الصادرة بعد إعادة البلاغ من المحكمة، وأمر بإعادة أوراق البلاغ لمحكمة الجمارك للحفظ مع أوراق البلاغ 1/1996 وقد سبب ذلك القرار بالآتي:-
* عدم صحة ودقة خطاب المحكمة الذي بموجبه أعيدت أوراق البلاغ للنيابة مرة أخرى، لأن هناك قراراً صحيحاً بضم البلاغ 1017/1996 للبلاغ 1/1996.
* المتهمون تحاكموا تحت مواد الاتهام بما فيها 21/123/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م .
* تم استئناف ذلك القرار أمام وكيل أول نيابة الجمارك والذي أصدر قراره بتاريخ 11/6/2009م مؤيداً وكيل النيابة في قراره، وتعرض في حيثيات القرار إلى استناد محامي شركة صقر قريش في طلبه على صورة من منطوق حكم البلاغ 1/1996 وأوضح أنها جاءت خالية من الإشارة إلى أن المتهمين تحاكموا تحت المواد 21/123/178 من القانوني الجنائي لسنة 1991م، مخالفة بذلك ما ورد بالحيثيات والتي أرفق الوكيل الأول صورة منها بيومية التحري، وتعرض كذلك لمسألة الاختصاص باعتبار أن نيابة الجمارك غير مختصة أصلاً بنظر هذا النِزاع حتى بافتراض وجوده.
* حسب ما ورد بيومية التحري، فإن محامي شركة صقر قريش تسلّم صورة من قرار الوكيل الأول للجمارك بتاريخ 30/6/2009م.
* بتاريخ 2/9/2009م أصدر وكيل النيابة الأعلى للجمارك قراره بالقبض على المتهم أشرف سيد أحمد الحسين، على ألا يفرج عنه إلاّ بالضمان المالي موضوع الدعوى، مسبباً قراره بالآتي:-
* المحكمة أصدرت حكماً في البلاغ 1/1996، وتركت المحاكمة في البلاغ 1017/1996 لسبب غير معروف.
* خطاب المحكمة أكد أن هنالك خلل ما، وان هنالك سبب ما عطل الفصل في البلاغ 1017/1996 طيلة هذه المدة الطويلة.
* أن الاختصاص ينعقد لنيابة الجمارك لارتباط البلاغ 1017/1996 بالبلاغ 1/1996.
وبتاريخ 9/9/2009م تقدم المحامي (كرم الله عمر بشارة) نيابة عن المتهم أشرف سيد أحمد، بطلب للسيد المدعي العام لجمهورية السودان، طالباً شطب البلاغ في مواجهة موكله وملتمساً إصدار أمر بوقف تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة موكله مسبباً ذلك بالآتي:-
* المتهم أشرف سيد أحمد تحاكم أمام محكمة الجمارك بذات الوقائع وتمت إدانته وتوقيع العقوبة عليه مستنداً إلى نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
* الطعن في صحة التفــويض الصـــادر من شركة صقر قريش لصلاح عبدالله بتــاريخ 7/4/2005م، إذ إن مـدير الشركـة الموقــع على التفويض هـــرب من السودان منــذ العام 1998م، ولم يعد إليه حتى الآن.
* بتاريخ 17/9/2009م أصدر المدعي العام لجمهورية السودان قراره محل الطعن.
تقــرأ أسباب طلب الفحص الذي تقدم به الأستاذ الفاضل هاشم كالآتي:-
(أ) إن المدعي العام أخطأ بشطب البلاغ 1017/1996، وإن استناده على المادة 132(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 غير سليم، إذ أن المتهم لم يخضع للمحاكمة مرتين ولـو تمعن المدعي العــام لوجد أن الشاكي في البلاغ 1017/1996 يختلف عن الشاكي في البلاغ 1/1996، علاوة على أن إدانة المتهم أشرف تمت تحت المواد 198 و199 من قانون الجمارك لسنة 1986، ومنطوق الحكم المــرفق يؤكـد ذلك الأمر الذي يجعلنا نصّر من أن البلاغ 1017/1996 لم تتم فيه محاكمة تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي.
(ب) أهمل المدعي العام خطاب السيد قاضي محكمة الجمارك بالنمرة (م ج ج/بلاغ 1017/1996) المؤرخ 29/1/2009، والذي أكد فيه إن أوراق البلاغ 1017/1996 قد ضُمت للبلاغ 1/1996 عن طريق الخطأ.
(ج) إن لديه أسباباً إضافية سوف يتقدم بها لاحقاً، (لم يتقدم بها حتى تاريخ نظر الفحص).
* قبل مناقشة ما ورد بقرار المدعي العام نري ضرورة التعرض للعيوب الإجرائية والشكلية التي صاحبت هذه الوقائع، والتي في تقديرنا أثرت على سلامة الإجراءات منذ بدايتها، حيث كان ينبغي على وكيل النيابة الأعلى للجمارك رفض الطلبات التي قدمها أمامه محامي شركة صقر قريش للآتي:-
* أولاً:- الجمارك ليست طرفاً في النزاع بين شركة صقر قريش وبين أشرف سيد أحمد، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد لنيابة الجمارك علماً بأن محامي الشركة في طلباته كان يسعي لمحاكمة أشرف سيد أحمد تحت المادتين 123/178 من القانون الجنائي لسنة 1991 دون التعرض لأي جريمة ارتكبت وفقاً لقانون الجمارك لسنة 1986.
* ثانياً:- قبول التفويض بواسطة وكيل النيابة الأعلى للجمارك، الذي تم بموجبه قبول طلب ضم شركة صقر قريش كشاكي وتحريك الإجراءات في مواجهة أشرف سيد أحمد لم يك صحيحاً للآتي:-
(1) لم نجد في المحضر ما يفيد بأن أصل التفويض قد قُدم أمام وكيل النيابة الأعلى للجمارك ثم أعيد الأصل للشاكي، ويبدو أن ما قُدم عبارة عن صورة من ذلك التفويض قد جاءت غير واضحة في بعض أجزائها.
(2) إذا كان مستند التفويض قد تم إعـداده في السودان، فــلا بد أن يكون المفوّض موجوداً في تاريخ تحريره، الأمر الذي ينفيه ما جاء في محضر المحاكمة على صفحة 190 ففي جلسة 10/7/2000م أشار الأستاذ كمال أبو نائب محامي شركة صقر قريش أن موكله خارج السودان وأنه فقد الاتصال به.
(3) بافتراض أن المستند (التفويض) أُعّد خارج السودان، فإن الصورة المرفقة من التفويض تفتقر للنواحي الشكلية التي تجعله مقبولاً لدي الجهات الرسـمية بالسودان (غير معتمد من السلطة المختصة في الدولة التي أعد فيها وغير معتمد من السلطة المختصة في السودان «الخارجية»).
(4) قَبِل وكيل النيابة الأعلى للجمارك التفويض قبل أن يستوثق من وجود شركة مسجلة بالاسم الوارد في التفويض ((شركة صقر قريش العالمية المحدودة))، والتي اتضح مؤخراً من واقــع سجلات المسجل التجاري العـــام أنه لا توجـــد شركــة مسجلة تحمل الاسم المشار إليه أعـــلاهـ.
* ثالثاً:- كان على وكيل النيابة الأعلى للجمارك وقبل أن يصدر قراره بشأن قبول الطلبات المقدمة أمامه أن يطلب أو يطّلع على أوراق البلاغ 1/1996 ومحضر المحاكمة، ولكن الذي حدث أنه اكتفي بطلب يومية التحري الخاصة بالبلاغ 1017/1996، والتي تبدأ من صفحة 224.
* رابعــاً:- لو إطّلـــع الوكيــل الأعلى للجمارك على يومية التحري الخاصة بالبــلاغ 1017/1996، التي أمر بضم شركة صقر قريش كشاكية فيها لوجد أن هناك قراراً على صفحة 291 من ذات اليومية بضم مدير شركة صقر قريش كمتهم في ذات البلاغ، وهنا نتساءل: هل أصدر الوكيل الأعلى للجمارك قراراً بشطب الاتهام في مواجهة شركة صقر قريش قبل أن يقــرر ضمه كشاكي؟ الإجابة بالنفي: حيث أنه وعقب قرار الوكيل الأعلى للجمارك بالضم، أصبحت شركة صقر قريش شاكية، وفي ذات الوقت متهمة في البلاغ 1017/1996 وهو ما يثير الاستغراب في ذلك القــرار.
* خامساً:- قرار الوكيل الأعلى للجمارك الذي قام بإلغائه المدعي العام لم يتعرض بالإلغاء لقرار الوكيل الأول لنيابة الجمارك الذي ألغى جميع القرارات والتوجيهات الصادرة بعد إعادة البلاغ للمحاكمة، واكتفي بإصدار أمر بالقبض على المتهم أشرف سيد أحمد الحسين.
* سادساً:- من ضمن المرفقات التي قدمها محامي الشركة مع طلبه لــوكيل النيابة الأعلى للجمارك صـورة من منطوق حكم في القضية بالنمرة (غ إ/3/2001م) (محاكمة عبداللطيف حسن مهـــدي وآخرين)، اسم القاضي عمر أمين أحمد، ملاحظاتنا على هذا المستند تتمثل في الآتي:-
(1) المستند باسم القاضي عمر أمين أحمد، ولكنه يحمل توقيعاً نيابةً عنه.
(2) ما ورد بهذا المستند يخالف منطوق الحكم الوارد في محضر المحاكمة بالنسبة لمواد الاتهام التي تمت فيها الإدانة لجميع المتهمين بما فيهما المقدم عنه الطلب والمتهم أشرف سيد أحمد. وكان على وكيل النيابة الأعلى للجمارك أن يراجع محضر المحاكمة كما فعل الوكيل الأول، ليستوثق من صحة ما ورد بهذا المستند.
والآن وبعد أن تناولنا العيوب الإجرائية والشكلية نطرح من جانبنا أسئلة نجيب عليها تباعاً من خـــلال أخبار (وقائع) صحيحة تمثل حجر الزاوية Cornerstone، آملــين ? وبعون من الله ? أن نصل إلى الحكم الحق.
باستقراء لتلك الوقائع والبينات المقدمة فيها تثور الأسئلة التالية:-
السؤال الأول:-
* هل تم ضم البلاغ 1017/1996 للبلاغ 1/1996 عن طريق الخطأ؟.
نجيب على هذا السؤال بالنفي، وذلك للآتي:- بالرجوع إلى يومية التحري في البلاغ 1/1996 كتبت المستشارة نعيمة محمد الحسن رئيس النيابة العامة للجمارك وعلى صفحة (3) الآتي:-
«بناءً على قرار وزير العدل تم ضم البلاغ رقم 1017/1996 لهذا البلاغ، وبعد الإطلاع على يومية التحري في البلاغ 1017/1996 والمستندات المرفقة يضم أشرف سيد أحمد كمتهم في هذا البلاغ....الخ».
وقد تم تحــــويل الدعــويين كدعـــوى واحــــدة للمحكمة في 30/5/2001م تحت المــواد 198/199 من قانون الجمارك والمادتين 123/178 من القانوني الجنائي لسنة 1991م.
السؤال الثاني:-
* هل نظرت محكمة الموضوع الدعويين 1017/96 و1/96 كــدعــــوى واحـــدة؟..
نجيب على هذا السؤال بالإيجاب أيضاً، وذلك للآتي:-
بالرجوع إلى محضر المحاكمة صفحة 9 و10 و11 دونت المحكمة الآتي حرفياً:-
(وتم القبض على المتهمين الأول عبداللطيف حسن مهدي (مقدم الطعن) وصاحب الشركة، وتم استجوابه صفحة 21، 22، 23، صفحة 57، 58، 59، صفحة 131، 132، 133، صفحة 284، 285، 286، وقال الآتي:-
* محكمة:- تليت على المتهم الأول أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها جميعاً. تمت أقوال المتهم الثاني بشير حسن بيومية التحري بالصفحات 28، 29، 30، 199، 200، 241، 242، 243، 244.
* محكمة:- تليت على المتهم الثاني أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها. وتم استجواب المتهم الثالث محمد علي إبراهيم «حميدة» على الصفحات 65، 66، 67، 93، 214، 215، 216، 277، 278، 279، 280، 281.
* محكمة:- تليت على المتهم الثالث أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها. تم استجواب المتهم الرابع يوسف موسى على الصفحات 229، 230، 231.
* محكمة:- تليت على المتهم الرابع أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها.
تم استجواب المتهم الخامس أشرف سيد أحمد على الصفحات 167، 168، 181، 183، 184، 185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193.
* محكمة:- تليت على المتهم الخامس أقواله بالصفحات المذكورة وأيدها(.
بالنظر لما دونته محكمة الموضوع من أرقام صفحات عند تلاوة المتحري لأقوال المتهمين ومقارنتها بتسلسل صفحات محضر الدعوى الجنائية 1/1996 والذي يبدأ برقم الصفحة (1) وينتهي برقم الصفحة (223)، ومحضر الدعوى 1017/1996 والذي يبدأ برقم الصفحة (224) وينتهي برقم الصفحة (292)، يثبت أن المحضرين كانا مضمومين عند المحاكمة، حيث أن تلك الأقوال موزعة بين المحضرين، ولا صحة للإفادة الصادرة من قاضي محكمة الجمارك الخرطوم بالنمرة (م ج ح/ بلاغ 1017/1996) بتاريخ 29/1/2009م، بأن ضم أوراق البلاغ 1017/1996 إلى البلاغ رقم 1/1996 تم عن طريق الخطأ.
* ثالثاً:- الشهود:(نصرالدين عثمان سيد أحمد وسراج محمد حسن أحمد والجنيد مالك محي الدين)، أخذت أقوالهم في محضر تحري الدعوى الجنائية رقم 1017/1996، والتي يدعي مقدم الطعن، أن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين لم يحاكم فيها، قد مثلوا أمام محكمة الموضوع كشهود اتهام وكانت شهاداتهم هي عين ما أدلوا به من أقوال في محضر تحري الدعوى 1017/1996 (محضر المحاكمة صفحة 117 وصفحة 121 وصفحة 129).
* رابعاً:- مستند اتهام 5 والذي أشرت عليه المحكمة (الصكوك الثلاث المزورة)، والـتي أدين بسببها جميع المتهمين بما فيهم المقدم عنه الطعن عبداللطيف حسن مهدي (صقر قريش)، والمتهم أشرف سيد أحمد المطعون ضده، كان هو مناط قيد الدعوى الجنائية رقم 1017/1996 في مواجهتهم (ملخص تقـرير البلاغ رقم 1017/1996).
عليــه وبالرجــوع لما أوردناه في أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، يمكننا القول بكل إطمئنان أن النعي بسبب الطعن (عدم محاكمة المتهم أشرف سيد أحمد الحسين بموجب البلاغ 1017/1996) غير صحيح.
السؤال الثالث:-
* هل أدانت المحكمة المتهم أشرف سيد أحمد تحت المادتين 198/199 من قانون الجمارك لسنة 1986 فحسب، ولم تدنه تحت المواد 21/123/178 من القانون الجنائي لسنة 1991؟. الإجابة بالنفي!.
يبدو أن الأستاذ الفاضل هاشم قد اعتمد على كتاب القاضي الذي أشار إليه في مذكرته، وكأنه حكم قضائي ملزم بينما الحقيقة أنه ليس كذلك.
إنه مجرد خبر والخبر يحتمل أن يكــون معبراً عن الحقيقــة أو غير معبر عنها، ولو أن الأستاذ الفاضل أو وكيل النيابة الأعلى للجمارك أو القاضي الذي حرر الخطــاب راجعوا محضر المحاكمة غير الإيجازية بالرقم (غ إ/3/2001)، لتبين لهم أن المتهم أشرف تمت محاكمته بموجب المادتين 123 و178 مقروءة مع المادة 21 من القانون الجنائي لسنة 1991، بالإضافة للمادتين 198/199 من قانون الجمارك لسنة 1986 وأدين وإستوفي العقوبة الصادرة بموجب تلك المواد.
إن لوائح الاتهام (Charges)، وحيثيات (أسباب) الحكم (Reasons)، ومنطوق الحكم (The Verdict)، والمذكرة حول العقوبة (التي قادت القاضي بتطبيق نص المادة 40(1) من القانون الجنائي لسنة 1991) تثبت ذلك بجلاء.
ثم إننا نذهب لأكثر من ذلك، فنقـرر بكل اطمئنان ومن واقع إطلاعنا على محضر المحاكمــة كله جميعاً بأن المتهم في الدعوى الموحدة أشرف سيد أحمد أُدين وتحاكم في ذات الوقائع التي أدينت فيها شركة صقر قريش الممثلة في مديرها عبداللطيف المتهم الأول في ذات الدعوى، والتي يســـعى الأسـتاذ الفاضـل هاشم جاهداً لضمها كشـاكي في البـلاغ 1017/1996، ولقـــد صار الحكم لكليهما نهائياً وحائزاً على الحجية المطلقة.
ذكر الأستاذ الفاضل هاشم في مرافعته إن الشاكي في البلاغ 1/1996 هو غير الشاكي في البلاغ 1017/1996، وما ذكره الأستاذ كان صحيحاً ولكن في مرحلة تقديم العرائض وفتح الدعويين فقط، ولكن قبل ضم البلاغين تم ضم الجمارك كشاكي إلى جانب البنك الإسلامي السوداني في البلاغ 1017/1996، ثم إنه وبعد ضم البلاغين أصبحت الجمارك هي الشاكي الوحيد وصار الرقم 1/1996 عنواناً للدعوى الموحدة وعلى النحو الذي بينه المدعي العام في قراره وأصبح نصرالدين عثمان الذي ناب عن البنك الإسلامي السوداني في تقديم الشكوى شاهداً للاتهام في القضية الجنائية (غ إ/3/2001م).
والحقيقــة أيضاً أن عبداللطيف حسن مهــدي (شركة صقر قريش) المتهــم الأول لم يكن شــاكياً في أيٍ من البــلاغـين لا قبل الضم ولا بعده، فكيف يكون شاكياً الآن وهو الذي أدين بالاحتيال عن طريق التزوير في المستندات، وبالإشتراك مع المتهم أشرف وعن ذات الوقــائع؟!!.
كذلك يدّعي الأستاذ الفاضل هاشم في صفحة (1) الفقــرة (2) من مذكــــرته أن احتيالاً قد وقع على موكلــه عبداللطيف (صقر قريش)، بذات المستنـــدات التي قُضي بمشاركتــــه في تزويرها، وهذا بالطبـــــع غير ممكن لأنه أدين عـــن ذات الوقـــائع التي يريد أن يستند عليها في شكواه.
وإذا افترضنا جدلاً إن احتيالاً وقع عليه من المتهم أشرف كما يدّعي في مذكرته، فلهو غير الذي وقع على الجمارك أو البنك الإسلامي، وذلك لاختلاف الزمان والمكان والعلاقة بين الأطراف، ولاختلاف المال موضوع الجريمة في الأحوال الثلاثة.
وتبقي الحقيقة الناصعة أن من يأتي إلى العدالة يجب أن يأتي وهو نظيف اليدين «That who comes into equity must come with clean hands».
يتضح مما تقدم إن المدعي العام كان محقاً وهو يستجيب للدفع الذي تقدم به أشرف سيد أحمد الحسين «Autrefois Convict»، «سبق المحاكمة والإدانة عن ذات الوقائع»، وبالتالي يكون استناد المدعي العام على المادة 132 أ ج صحيحاً، بالإضافة إلى أن القرار يجد سنده في المادة 37(1)(ب) و(2) من ذات القانون، وعلى غير ما ذكر محامي شركة صقر قريش أن المدعي العــام أهمل في قراره خطاب قاضي محكمة الجمـارك بالنمرة (م ج ج/بلاغ 1017/1996) المؤرخ 29/1/2009م.نرى أنه لم يهمله وإنما لم يأخذ به لعدم صحته، ومعلوم إنه ليس لازماً أن تتناول الجهات الاستئنافية كل ما ورد في عريضة الاستئناف طالما إنها لا تُؤثر في الفصل في الموضوع.
نخلص مما تقدم أنه لا يوجد مطلقاً حقُ لصقر قريش ولا لمفوضه في تحريك هذه الإجراءات، وأن وكيل النيابة الأعلى للجمارك أعطي حقاً لمن لا يستحقه، وعليه يكون ما بني على الباطل فهو باطل، ونوصي بالآتي:- (1) تأييد قـرار المــدعي العــام. (2) شـطب طلــب الفحـص.
كبير المستشارين
كبير المستشارين
بابكـر أحمد قشي
مـأمــون مكـي حامد
رئيس النيابة العامة قطاع أمدرمان
رئيس النيابة العامة قطاع بحري وشرق النيل
عضـو اللجنـة
عضـو اللجنــة
المستشار العـام
أحمد عبدالمطلب أحمد
رئيس النيابة العامـة ولايـة الجـزيرة
رئيـس اللجنـة




















Post: #140
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-22-2009, 10:25 AM
Parent: #139

الخميس 22 أكتوبر 2009م، 4 ذو القعدة 1430هـ العدد 5864

اليكم
الاستثمار .. (خطوات تنظيم )..!!

الطاهر ساتى


** مسلسل دريم لاند الذي بطله سوء نهج حكومة ولاية الجزيرة يصلح بأن يقدم كنموذج للخطأ الذي ارتكبته نيفاشا بعدم جعل سلطة التصرف في الأراضي شأنا قوميا وفق لوائح وضوابط تراعي مصالح البلد.. سبع سنوات من السجال القضائي بين المواطنين وأحمد بهجت ، بيد أن الحكومة الولائية - التي نزعت الأرض من المواطنين ثم باعتها لأحمد بهجت - كانت ولا تزال وستظل في موقف ( شاهد ما شافش حاجة ) ..فلندع أيهما على حق ، المواطن أم أحمد بهجت .؟..هذا ليس مهما في مرحلة التقاضي هذه ، فالمحاكم هي الفيصل ، رغم سلحفائيتها التي لم تحسم الأمر منذ سبع سنوات..كل هذا ليس مهما الآن ، ولكن المهم جدا هو أن نطرح سؤالا صريحا فحواه : من الذي وضع بعض بني جلدتنا في مواجهة مستثمر عربي أمام القضاء ..؟..والإجابة الوحيدة هي : سوء نهج حكومة ولاية الجزيرة .. حيث باعت للمستثمر سمكا لايزال يسبح ويمرح في قاع النيل ، فأشتراه فرحا بمظان أنه ( سمك مشوي ) ..وفيما بعد اكتشف المسكين بأن مجرد صيد هذا السمك يستغرق من الوقت سبع سنوات أو ..( ضعفها ) ..!!
** وليس من العدل أن نحكم في قضية كتلك بحيث نعاتب المواطنين لتعطيلهم عجلة الاستثمار في البلد أو نلوم المستثمر العربي لانتزاعه أراضى المواطنين بغير رضاهم ، فالعتاب أو اللوم يجب ألا يوجه لهذا الطرف أوذاك ، خاصة أن أحمد بهجت لم يحتل أرضهم بالجيش المصري ولا المواطنين تنازلوا له ثم تراجعوا عن تنازلهم ، ولذا هناك طرف ثالث في القضية هو : السبب .. بل هو ( أس البلاء ) ..وهو : سوء النهج الراسخ في دهاليز حكومة الجزيرة ، بحيث يعجز عن إدارة أرض البلد بطرائق تفكير تجذب الاستثمار المفيد ولاتضر بحقوق المواطنين..تلك هي المعادلة المفقودة ، ليس في هذه لقضية فحسب ، بل في كل القضايا التي أطرافها المتشاكسة هى ( المستثمرون والمواطنون ) ..وما أكثرها ، وما صراع أحمد بهجت وبعض أهل الباقير إلا نموذج فقط لاغير..والقاسم المشترك القبيح في كل تلك القضايا هو أن الحكومات الولائية تنتهي أدوارها بمجرد استلامها قيمة الأرض من المستثمرين ، بحيث تسحب ذاتها تاركة المستثمر و المواطن في بحر الصراع ، وكأن لسان حالها ( أنا استلمت قروشي وخلاص ..إمشوا اتصارعو بعيد ) .. !!
** هذا النهج المعوج لم يجلب الضرر لبعض المواطنين فحسب ، بل جلب السمعة السيئة لكل أنواع الاستثمار بالبلد ، ولهذا صار مجال الاستثمار في السودان إما طاردا ومنفرا - كما وصفه نائب رئيس الجمهورية في الأسبوع الفائت - أو محفوفا بالتوجس من المحاكم وغضب المواطنين كما حال أحمد بهجت وآخرين، بنهر النيل مشاريعهم لم تبارح محطة المحاكم بعد ..بالله عليكم في أى بلد في العالم يبدأ المستثمر إستثماره بقاعات المحاكم ..؟.. وفي أي بلد في العالم تتعطل المشاريع الاستثمارية أعواما بأوامر قضائية ، بعد أن تصادق عليها الحكومة التي مؤسساتها التشريعية هي التي شرعت وصاغت تلك النصوص القضائية ..؟..وفي أي بلد من العالم تداهم عربات الشرطة مواقع الاستثمار بأوامر الإيقاف ..؟.. أليس معيبا أن يستلم المستثمر شهادة بحث أرض - خالية من الموانع - من حكومة البلد ، ثم يكتشف تحت وطأة المحاكم - وأوامر الإيقاف - بأن تلك الأرض ضاجة بالموانع ، وأن إزالة موانعها تكلفك من المال والوقت ما يرغمك على ( الندم والفرار ) ..؟..هكذا حال الذين تحدثهم أنفسهم بالاستمار في أرض بلادنا ، وما كان حديث نائب الرئيس إلا حديث خير العارفين بهذا الحال البائس الذي مرده : النهج الولائي غير المسؤول في إدارة ..( ملف الأراضي ) .. !!
** أما وزارة الاستثمار ، فهي لم تعد إلا جهة حالمة ذات قانون رومانسي يجذب المستثمر ، ولكن لاشأن لها بمرحلة مابعد الجذب ..ومع ذلك هي أحسن حالا من وزارة التجارة الخارجية التي قال وزيرها قبل نصف عام : وزارتي شلعوها ..فبعيدا عن هذه المشلعة وتلك الحالمة - أو قريبا منهما - مطلوب حزمة قوانين تجمع مهام مؤسسات الدولة - الاتحادية والولائية - في جهاز مركزي يدير أمر الاستثمار وفق خارطة استثمارية واضحة المعالم والقوانين .. فالاستثمار لايتطور في..( الجزر المعزولة ) ..!!

الصحافة

Post: #141
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-22-2009, 10:28 AM
Parent: #139

بشفافية
«وحدة بتاع كلو»!!
حيدر المكاشفى


السيرة الذاتية لوحدة تنفيذ السدود تقول أنها بدأت بداية طبيعية كوحدة تابعة لوزارة الري تحت اسم وحدة تنفيذ سد مروي وحتى هذه النشأة رغم (طبيعيتها) إلا أن فيها شيئاً غير معتاد هو تأسيس وحدة تعتبر من صميم أعمال وزارة الري وكان المفترض أن تكون وحدة أصيلة بها مثلها مثل الوحدات الأخرى المكوّنة لوزارة الري ولكن شاءت ظروف ما لا ندري منها سوى التردي غير الخافي الذي أصاب هذه الوزارة وشلَّ يدها أن تتأسس وحدة تنفيذ سد مروي خارج أسوارها ثم تُلحق بها ولا تكون للوزارة صلة معها وإنما كانت مجرد لافتة، ولم يطل هذا الوضع كثيراً على وحدة تنفيذ سد مروي إذ سرعان ما ضاقت من وزارة الري لتخرج من ضيقها إلى سعة رئاسة الجمهورية لتتبع رأساً إلى القصر ليس ذلك فحسب وإنما توسعت أيضاً إختصاصاتها لتشمل تنفيذ كل السدود وليس سد مروي فقط لا غير وتغيّر تبعاً لذلك اسمها فأصبح وحدة تنفيذ السدود ولا عزاء لوزارة الري، ثم بعد أن إجتهدت الوحدة وأنجزت وبدأ سد مروي يؤتى بعض ثماره بضع مئات من الكيلو واطات الكهربائية لم يقف طموح الوحدة عند بناء السدود وكان الله يحب المحسنين، وإنما تمدد طموحها لدرجة أصبحت أقرب للطمع فخلعت على نفسها صفات ووظائف جديدة إمتد معها فعلها فأصبح طويلاً لا يضاهيه في الطول إلا اسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، حيث أصبح اسم عمل الوحدة هو وحدة تنفيذ السدود وانتاج وتوزيع وبيع الكهرباء وسداد القروض، وهكذا طوت وزارتين وهيئة تحت جناحها، وزارة الري ووزارة المالية وهيئة الكهرباء وربما قريباً وزارة الزراعة، إذ لا يستبعد والحال هكذا أن تضع الوحدة يدها أيضاً على المشاريع الزراعية التي تستفيد من مياه السدود التي تبنيها مادامت تتمتع بكل هذه السلطات المطلقة وما دامت أي فائدة تتحقق من بناء السد لابد أن تكون لها فيها يد....
ولو كانت الانقاذ تتعظ من حشد الاختصاصات والمهام وتكديسها في جهة واحدة وتكريسها في يد مسؤول أوحد لإتعظت من تجربة وزارة التخطيط الاجتماعي التي أنشأتها في سنيّها الأولى وحشدتها بمسؤوليات متشعبة وكبيرة وضمت إليها دواوين وإدارات ومؤسسات كثيرة ثم عجمت أعوادها واستلت منها الرجل الثاني بعد الترابي في ذاك الأوان ونصبّته وزيراً عليها ليقود منها ثورة التغيير الاجتماعي التي تقول أدبيات الانقاذ الأولى أنها ثورة للانقاذ الاقتصادي والتغيير الاجتماعي، وتجربة هذه الوزارة المتخمة بالاختصاصات والتي كانت أشبه بحالة شخص متخم بأطايب تعوقه عن الحركة الناشطة والحيوية الدافقة، موجودة وموثقة في أضابير وريثتها الحالية يمكن الرجوع إليها والاعتبار بها....
لقد قلنامن قبل ولن نمل القول أن سياسة (التكويش) التي تمارسها وحدة السدود لن تزيدها شرفاً بل بالعكس ستخصم منها، وكان ومازال الأجدر بها والأوفق لها هو أن تعطي خبز السد لخبازيه بعد أن تفرغ من مهمتها الأساسية في التشييد والبناء وهي مهمة كبيرة وعظيمة دون شك، ليكون ما للوحدة للوحدة وما لغيرها لغيرها ثم تلملم آلياتها الثقيلة ومعداتها المتطورة إلى حيث تشرع في تشييد سدٍ جديد وتغادر إلى موقعٍ آخر وسط هتافاتٍ داوية وتصفيقٍ حار.....


الصحافة

Post: #142
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-22-2009, 10:38 AM
Parent: #141

مفوض صقر قريش يؤكد مُواصلة الإجراءات ضد الكاردينال

الخرطوم: الرأي العام:

قَرّرَ صلاح الدين عبد اللّه مفوض شركة صقر قريش، مواصلة إجراءاته القانونية ضد أشرف سيد أحمد الكاردينال، واعتبر صلاح في بيان له أمس قرار وزير العدل بتأييد قرار المدعي العام بشطب البلاغ محل الخلاف لم يبرئ الكاردينال أو يمنعه من سداد ما عليه من إلتزامات مالية، وقال في بيانه إنّه يرفض الإيحاء الوارد في سياق قرار الوزير، الذي قال إنّ الذين يأتون للعدالة يجب أن يأتوا وأيديهم نظيفة.


Post: #143
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-22-2009, 03:28 PM
Parent: #142

ولكن المهم جدا هو أن نطرح سؤالا صريحا فحواه : من الذي وضع بعض بني جلدتنا في مواجهة مستثمر عربي أمام القضاء ..؟..والإجابة الوحيدة هي : سوء نهج حكومة ولاية الجزيرة .. حيث باعت للمستثمر سمكا لايزال يسبح ويمرح في قاع النيل ، فأشتراه فرحا بمظان أنه ( سمك مشوي ) ..وفيما بعد اكتشف المسكين بأن مجرد صيد هذا السمك يستغرق من الوقت سبع سنوات أو ..( ضعفها ) ..!!

الطاهر ساتى

Post: #144
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-23-2009, 09:52 AM
Parent: #143

وهذا جزء من مقال الزميل حيدر المكاشفى الرصين الذى اوردته فى الاعلى ...فى ششان هيمنة هيئة السدود على كل شىء ..

( ولو كانت الانقاذ تتعظ من حشد الاختصاصات والمهام وتكديسها في جهة واحدة وتكريسها في يد مسؤول أوحد لإتعظت من تجربة وزارة التخطيط الاجتماعي التي أنشأتها في سنيّها الأولى وحشدتها بمسؤوليات متشعبة وكبيرة وضمت إليها دواوين وإدارات ومؤسسات كثيرة ثم عجمت أعوادها واستلت منها الرجل الثاني بعد الترابي في ذاك الأوان ونصبّته وزيراً عليها ليقود منها ثورة التغيير الاجتماعي التي تقول أدبيات الانقاذ الأولى أنها ثورة للانقاذ الاقتصادي والتغيير الاجتماعي، وتجربة هذه الوزارة المتخمة بالاختصاصات والتي كانت أشبه بحالة شخص متخم بأطايب تعوقه عن الحركة الناشطة والحيوية الدافقة، موجودة وموثقة في أضابير وريثتها الحالية يمكن الرجوع إليها والاعتبار بها....)

Post: #145
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-24-2009, 08:55 PM
Parent: #144

التقرير الأممى للتنمية البشرية
السودان فى المرتبة الـ (150)
والـخرطوم من أسوأ عشر مدن

أبوزيد صبى كلو

حلت ثلاث دول عربية ضمن المراكز الـ 38 الأولى في قائمة تقرير التنمية البشرية لعام 2009 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين أكثر الدول تنمية في العالم وهي الكويت في المركز 31 ، قطر في المركز 33 ، دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز 35، وحل السودان في المركز الـ150 وجاءت النرويج واستراليا وإيسلندا وكندا في أعلى القائمة، فيما قبعت النيجر وأفغانستان وسيراليون وجمهورية إفريقية الوسطى ومالي في ذيل القائمة، ولم تجد المنظمة اي معلومات عن العراق والصومال فتم استثنائهما وجاءت كل من الخرطوم ، برازفيل عاصمة الكونقو، وبانقى عاصمة افريقيا الوسطى - لواندا الكاميرون ، وقادوقوا عاصمة بوركينا فاسو ، كنشاسا عاصمة الكونقوالديمقراطية ، باماكو عاصمة مالى ، نيامي عاصمة النيجر، من أسوأ عشر مدن من حيث التنمية البشرية وتوفر سبل الحياة الكريمة وهذه المدن الثماني من العشر توجد في أفريقيا.
وجرى الاستناد إلى ثلاثة مؤشرات لدى إعداد التقريرالذى صنف 182 بلدا وهى الحياة الطويلة والصحية (متوسط معدل العمر) ، التعليم والانتساب إلى المدرسة (إمكان الولوج إلى المعرفة) حسب مؤشرات تعليم البالغين والمعدل الإجمالي لانخراط الطلاب في المدرسة، أما المؤشر الثالث فهو إجمالي دخل الفرد (مستوى عيش محترم) ويقوم على أساس مؤشر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعيار القدرة الشرائية (بالدولار) ، وقالت الأمم المتحدة إن التقرير يسلط الضوء على الفروقات الكبيرة بين الأغنياء والفقراء. فالطفل المولود في النيجر لديه فرصة للعيش حتى فوق سن الخمسين بقليل، أي اقل بـ30 عاما من طفل مولود في النرويج الذى متوسط العمر للفرد فيه بـ(85)، ومقابل كل دولار يكسبه النيجري، يكسب النرويجي 85 دولارا ، وذكر التقرير أن العديد من الدول تعرضت لانتكاسة خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وانتشار مرض الإيدز، وهي أمور سبقت تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
التقرير الاممى الذى تزامن مع نشر تقرير محلى مثير للجدل حول الفقر والجوع فى السودان احدث احتداما فى المناقشات وتباينا فى آراء الخبراء والسياسيين حول الفقر والتنمية البشرية، ففى الوقت الذي حذر فيه التقرير الاممى من تزايد أعداد الفقراء كشف تقرير قدمته وزارة الرعاية الاجتماعية لمجلس الوزراء الخميس الماضى ان 4,3 % من سكان السودان يعانون من الفقر والجوع وان دخل الفرد ارتفع من 994 دولار إلى 1638 دولار، وذكرت الدراسة التى قامت بها الوزارة من 2005 الى 2008 ان متوسط دخل الفرد اليومى بلغ 4,2 دولارا فى الحضر مقابل 2,8 دولارا فى الريف، ومن المفارقات اعتبر تقرير المجلس القومي للسكان في أغسطس الماضي وهو جهة حكومية ان انتاج النفط لم ينعكس فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الامر الذي ادى الى ارتفاع مستوى الفقر بين السكان من 55% الى 95%.، ومتوسط عمر الفرد 54 عاما، واقر التقرير بصعوبة تحقيق السودان لاهداف الانمائية الالفية فيما اعتبر الخبراء تحسن اداء الاقتصاد ومعدلات النمو استفاد منهما فئة بسيطة مسيطرة على الناتج المحلى لا تتجاوز الـ 10% من السكان كما يقول الاقتصادى والخبير محمد ابراهيم كبج، واشار بعض الخبراء الى ان هنالك ثماني من الولايات الشمالية خارج نطاق التنمية تماما على رأسهم ولايات دارفور والشرق ، فضلا عن قلة الاستثمارات الموجهة إلى تلك الولايات المحرومة اصلا، وهجرة ونزوح المواهب من تلك المناطق وكانت الوزارة قد ذكرت ان المؤشرات التى تم اعتمادها فى التقرير جاءت وفقا للمؤشرات المعتمدة فى البنك الدولى التى تعتبر الاشخاص الذين يقل انفاقهم عن الدولار الواحد فى اليوم يعانون من الفقر والجوع الشديدين .
ومن النقاط التى اثارت جدلا واسعا وسط الخبراء والسياسيين اشار التقرير الى ان عدد المستوعبين في مرحلة الأساس زاد بحوالي مليون من 4.3 مليون إلى 5.3 مليون بمعدل نمو سنوي 6.7% وزاد معدل الاستيعاب من 63.7 % إلى 68.7 % ومعدل القبول الظاهري من 67.3% الى 70.1%. وتقدر نسبة المستوعبين في المرحلة الثانوية بنسبة 28% من الأطفال في سن المرحلة ويقدر اجمالي السكان في 2008م بحوالي 39.2 مليون فيما اقر تقرير المجلس القومي للسكان بتدني الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية وحذر من مغبة تأثير ذلك على قطاعات (الصحة والتعليم والمياه) التى حظيت بنسبة 08,% من جملة الإنفاق الحكومي وفقا لتقرير التنمية البشرية للعام الماضي الأمر الذي جعل السودان من أقل دول إقليم جنوب الصحراء إنفاقا على القطاعات الاجتماعية واقرالتقرير بصعوبة تحقيق السودان لاهداف الانمائية الالفية . وذكر تقرير المجلس القومي للسكان فى وقت سابق أنّ معدل معرفة القراءة والكتابة للبالغين لا يتجاوز 15 في المائة، في حين تبلغ نسبة الإنفاق العام على الصحه 0.7 في المائة، والتعليم 0.9 في المائة، الإنفاق العسكري 2.8 في المائة، وذكر تقرير اممى للتنمية البشرية فى وقت سابق أن هناك 16 طبيبا فقط لكل 100 الف شخص في السودان، ويقول الخبراء ان هناك فجوة تعليمية كبيرة ناتجة عن التسرب فى المدارس خاصة فى مرحلتى الاساس والثانوي، وانخفاض المستوى التكنولوجي، ومحدودية الإنفاق في البحث العلمي والمعرفة ويقول كبج إن 25% من الذين تتراوح اعمارهم ما بين 14-16 سنة هم خارج الفصول الدراسية واقر التقرير ان معدل مياه الشرب النقية في السودان يعتبر اقل من معدل الدول النامية.
وطالب سياسيون بالتركيز على عملية العدالة في توزيع الناتج القومى باعتبار أن المواطن البسيط لن يشعر بأي تحسن أو تطور في النمو الاقتصادي دون تنفيذ مبدأ العدالة، وربما هذا ما يفسر الحالة التي عاشتها وتعيشها البلاد خلال السنوات الاخيرة من سيطرة فئة قليلة على الناتج المحلى. ويقول الدكتور محى الدين بشير لـ (للصحافة ) فى اتصال هاتفى ان كثيراً من المواطنين لا يعرفون معنى ( التنمية البشرية ) أو أنهم يجهلون أبعادها الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية. يرى بشير أن مفهوم التنمية البشرية يصب في فكرة إحالة الإنسان
( الخام ) إلى إنسان يمتلك من المهارات ما يمكنه من أن يكون عضواً نافعاً مفيداً في المجتمع، بدلاً من أن يبقى «عالة» عليه، ويشير هنا الى العمالة الوافدة التى غزت البلاد ، والتى يدل على إخفاق النظام التعليمي والتربوي والمهني والجامعي التي قال تكاثرت ولكن بلا جدوى، حيث كانت المعطيات أو المخرجات في أغلب الحالات ما وصفه نوعاً من ( الأمية المقنّعة ) في ظل غياب مؤسسات التعليم المهني ومؤسسات المعاهد الفنية التقنية التي تصنع الفئة أو الحلقة الوسطية في بنية الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري، ويقول بشير إن مشكلة النظام التعليمي والتربوي والمعرفي تتبلور في أن الحكومات مهتمة بـ(الكم ) بدلاً من ( النوع )، حيث يغرم المسئولون بعملية تقديم أرقام أعداد الخريجين من هذه المدارس والجامعات إلى ولاة الأمر الذين يسعدون بها ، ولكن لا يسأل المرء عن مستوى هؤلاء الخريجين وهل يمكن مقارنتهم بأقرانهم من خريجي المدارس والجامعات في بريطانيا أو أمريكا.
ومن اللافت للنظر ان تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 الصادر في بيروت ركز على مسألة التحديات التي يتعرض لها امن الانسان العربي متحدثا عن تهديد للحريات وممارسات تعذيب عدة وبطالة وفقر ، وجاء في التقرير ان (اجهزة الدولة تمارس انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني ) واضاف التقرير الذي جاء تحت عنوان (تحديات امن الانسان في البلدان العربية ) تمارس اجهزة الدولة انتهاكها حقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني. ودونت المنظمة العربية لحقوق الانسان امثلة على ممارسات التعذيب في ثماني دول عربية بين العامين 2006 و2008 لكن التقرير لم يسم هذه الدول ، ويعد التقرير الحلقة الخامسة في سلسلة تقارير التنمية البشرية التي يرعاها برنامج الامم المتحدة الانمائي ويضعها باحثون عرب ودوليون من وجهة نظر مستقبلية. واشار التقرير الى ان الذي يهدد امن الانسان العربي يتجاوز مسألة النزاعات المسلحة ليشمل قضايا اخرى اساسية منها التدهور في البيئة والوضع الهش لعدد كبير من الفئات الاجتماعية والتقلب الاقتصادي الناتج عن الاعتماد المفرط على النفط والانظمة الصحية الضعيفة وعدم خضوع الاجهزة الامنية للمساءلة. يقول التقرير إن الأمن شرط أساسي للتنمية البشرية، وان غيابه في الدول العربية أعاق تطورها .
ويعرّف التقرير الأمن البشري على أنه تحرير الإنسان من كل التهديدات الحادة والمتواصلة والمستمرة والشاملة التي تجعل حياته وحريته بخطر، كعادة ينظر الكثيرون إلى ان الحماية من وجهة نظر عسكرية متعلقة بأمن الدول فقط ، لكن أمن الناس لا يتهدد فقط بالنزاعات والاضطرابات، بل بالتدهور البيئي والتمييز والبطالة والفقر والجوع ، ويرى مراقبون ان وضع حدّ للصراعات المسلّحة في الدول العربية شرط أساسي لحماية الإنسان العربي وان القتال في مناطق مثل السودان والعراق والصومال والاراضى الفلسطينية المحتلة يمنع محاولات إرساء الأمن الدائم في المنطقة ، يقول التقرير ( اجراءات الأمن الوطني ) مثل إعلان حالة الطوارئ غالبا ما تستخدم كذريعة لتعليق الحقوق الأساسية للإنسان وتخليص الحكام من القيود الدستورية ومنح الأجهزة الأمنية صلاحيات مطلقة، الفقر كان الهمّ الأساسي الذي تكلم عنه التقرير الذى ربط الفقر في الدول العربية بعدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية
ومن القضايا التى اثارها الخبراء والاقتصاديون حول تقرير وزارة الرعاية الاجتماعية ان ( التنمية البشرية ) أكثر من أن تكون ارتفاعاً في دخل الفرد او الدخل القومي، وانما العمل على خلق بيئة يستطيع من خلالها الناس تنمية قدراتهم وتوسيع خياراتهم والتمتع بمستوى معيشة كريمة ولائقة والإحساس بروح المشاركة في المجتمع واكتساب المعرفة والحصول على الموارد التي يحتاجونها واشاروا الى أن هنالك فرق واضح وواسع في مجال تنمية الموارد البشرية بين الولايات، وبين الريف والحضر، ودعوا الى ضرورة الإهتمام ببرامج تنمية الموارد البشرية تجاه الولايات الأكثر فقراً والمناطق الريفية لا سيما في مجالي التعليم والصحة.
وكانت وزارة الرعاية الاجتماعية كشفت فى دراسة لها العام الماضى ان نسبة الذين يعيشون في مستوى معيشي عالٍ فى السودان تصل الى 27% وعدد الذين يعيشون في مستوى متوسط تصل الى 38% فيما يعيش 35% من السكان في مستوى معيشي منخفض واقر التقرير بوجود هشاشة في قاعدة البيانات . وجاء فى تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2009 ان عدد البلدان الاقل في التنمية البشرية في العالم بلغ 18 دولة، لم يرد من بينها اسم إي دولة عربية، في حين أن حوالي عشرين دولة في العالم من بينها العراق والصومال لم تعط أية معلومات عن مستوى التنمية الاجتماعية فتم استثناؤها من التقرير الإنمائي لعام 2009 أما عدد البلدان متوسطة النمو فقد بلغ 75 دولة، وضم ثماني دول عربية، هي الأردن في المركز 96، بفارق مرتبتين عن تونس في المركز 98، والجزائر في المركز 104، وسورية في المركز 107 ومصر في المركز 123 والمغرب في المركز 130 واليمن في المركز 140 والسودان في المركز 150.

الصحافة
24/10/2009

Post: #146
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-24-2009, 09:59 PM
Parent: #145

العدد رقم: 2294
2009-10-24



قضية الكاردينال تدخل ساحة الاستئناف والجدل القانوني..!

صلاح عبدالله: سأظل ألاحق حقوقي حتى آخر يوم في حياتي
أنا وكيل ـ صقر قريش ـ بموجب تفويض قانوني واضح..!
سعد الدين حمدان المحامي: العدل ليست محكمة استئناف.. وزارة العدل من اختصاصاتها التحري وجمع الاستدلالات..!



رداً على قرار وزير العدل في قضية الكاردينال

صلاح عبدالله: (إن الحق يعلو ولا يعلو عليه)



طالعتنا أغلبية الصحف اليومية الصادرة بالأمس بقرار السيد/ وزير العدل الذي أيد فيه قرار السيد المدعي العام فيما يتعلق بشطب البلاغ 1017/1996 والذي كنا قد حركنا اجراءته ضد السيد/ أشرف سيد أحمد الكارينال والذي بموجبه تم القبض عليه ولكن السيد/ وزير العدل والمدعي العام أمر بإطلاق سراحه مخالفين بذلك كل القواعد والاجراءات القانونية التي من المفترض اتباعها في مثل هذه الحالات وهذا ما قمنا نحن بإيضاحه بالنسبة للرأي العام ولم نزد عن ذكر الحقائق المجردة مسنودة بصور طبق الاصل بختم محكمة الجمارك توضح أن هذا البلاغ لم يتم الفصل فيه ولم تقدم فيه تهم للمتهمين.
إن قرار السيد/ وزير العدل في تأييد قرار السيد/ المدعي العام لم يكن مفاجئاً لنا بل كنا نتوقع أن يأتي بالطريقة التي أتى بها ولدينا الحق القانوني في الاستمرار في الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات لاظهار الاخطاء الادارية والاجرائية والتي وقع فيها السيد الوزير والسيد المدعي العام ونود ان نذكر كل الاخوة والاهل والاصدقاء الذين ظلوا طوال الامس يتصلون بنا تلفونياً للاستفسار عن وضعنا القانوني بعد صدور هذا القرار ونحن نؤكد لهم الآن أن هذا القرار لا يؤثر مطلقاً في عدالة قضيتنا ومطالبتنا للكاردينال في سداد ما عليه من التزامات مالية في اتجاه شركة صقر قريش والتي ننوب عنها بواسطة تفويض قانوني ونؤكد أن قرار السيد الوزير بالطريقة التي صدر بها يؤكد أن الكاردينال شخص مدان لأنه أكد أن محاكمته تحت المادة (178 الاحتيال) والمادة (123 التزوير) قد تمت فعلاً بموجب البلاغ 1017/1996م والذي ما زلنا نصر على ما تحصلنا عليه من معلومات موثوقة من الجهات القضائية التي نظرت سابقاً في البلاغ وان كان قرار السيد وزير العدل صحيحاً فهذا يساعدنا بالتأكيد عند عرض قضيتنا أمام المحكمة المدنية باسترداد مديونية الشركة.


إن هذا القرار الذي صدر من السيد الوزير لا يضيرنا في شئ ولكنه يضر السيد الكاردينال إذ يؤكد أن الكاردينال قد أدين في جريمة تتعلق بالامانة والشرف (الاحتيال والتزوير) وهذا مما سيحرمه تماماً من أية طموحات مستقبلية للتطلع لمستقبل قيادي في مجال العمل الرياضي وغيره.
أما الغمز واللمز الذي أتي في سياق قرار السيد الوزير والذي قال إن الذين يأتون للعدالة يجب أن يأتوا وأياديهم نظيفة نقول له هذه مهاترات لا تليق به وبلجنته المحترمة فأنا شخص يعلم عني كل من عرفني من أهل السودان من البشر والانس والجن والشجر والحجر والهواء إني فوق كل الشبهات ولا أذكى نفسي على الله. كما قلنا آنفاً إننا سنواصل اجراءاتنا القانونية وفقاً لما توفره لنا حقوقنا القانونية وما كنا نود أن نستمر في هذه المساجلات الاعلامية ولكن الطرف الآخر يضطرنا كل مرة للرد على إدعاءاته ومحاولة تضليل الرأي العام وما نؤكده لكل من يهتم بأمرنا بأننا على حق ومستنداتنا بين أيدينا وهذا القرار لم يبرئ الكاردينال أو يمنعه من سداد ما عليه من التزامات مالية.


إنني أرجو أن لا أكون مضطراً مرة أخرى للجوء لوسائل الإعلام للرد على الكاردينال أو غيره فساحات القضاء السوداني العادل هي الفيصل بيننا جميعاً ولن يفلت الكاردينال بهذا المال وسألاحقه بالقانون لآخر لحظة من عمري. وكان الافضل له عندما جلسنا بطوعه واختياره واعترف بالمديونية واعترف بكتابته للاقرارات المشفوعة باليمين أمام أربعة رجال منهم اثنين قانونيين وشاهد مدني، كان من الافضل له ان يستمر في تلك المفاوضات وكنا سنصل الى الحل الذي يرضي الطرفين ولكنه آثر الالتفاف من ورائنا فليتحمل الكاردينال الاجراءات القانونية وتبعاتها ولا نعتقد أن قرار السيد الوزير قد برأ ساحته أو سيمنعه من دفع ما عليه من مال تحصل عليه بصورة غير قانونية بتقديرنا.


والله من وراء القصد
صلاح الدين عبدالله علي
مفوض شركة صقر قريش



**



الرأي القانوني حول قرار وزارة العدل في قضية أشرف الكاردينال


بقلم: سعد الدين حمدان ـ المحامي ـ



إن القرار الصادر في قضية أشرف الكاردينال من وزارة العدل والتي كونت لها وزارة العدل دائرة من كبار المستشارين قد خالف قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، حيث نصبت وزارة العدل نفسها كمحكمة استئناف في تلك القضية للأسباب الآتية:
1/ تناول القرار عدة عبارات لا تليق بالقضاء وهيبته في الاحكام الصادرة والتي من بينها (يبدو أن الاستاذ الفاضل هاشم قد اعتمد على كتاب القاضي الذي اشار اليه في مذكرته وكأنه حكم قضائي ملزم بينما الحقيقة أنه ليس كذلك إنه مجرد خبر والخبر يحتمل أن يكون معبراً عن الحقيقة أو غير معبر عنها... الخ).. هذه العبارة تصطدم بالقانون الذي اوضح كيفية انقضاء الدعوى الجنائية بالمادة (37) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والتي من بينها (صدور قرار نهائي من المحكمة بالبراءة أو الادانة)..
2/ إن العبارة الواردة في القرار (لو أن القاضي الذي حرر الخطاب راجع محضر المحاكمة غير الايجازية بالرقم 3/2001م لتبين أن المتهم أشرف تمت محاكمته بموجب المادتين 123/178...الخ)... ومعلوم قانوناً أن القرارات التي تصدر من السلطة القضائية يتم استئنافها بطرق الاستئناف التي حددها القانون الاجرائي في المادة (180) والتي ليس من بينها وزارة العدل.. (تدابير المحكمة الجنائية الاولى والمحكمة العامة الصادرة بصفة ابتدائية يتم استئنافها امام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائياً)...
وكذلك فإن وزارة العدل لا سلطة لها في فحص الاحكام الصادرة من السلطة القضائية حيث حدد القانون في المادة (188) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م (بأن سلطة الفحص للمحكمة العليا ومحكمة الاستئناف واللتين لهما الحق في طلب وفحص أي محضر دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائي أمام أية محكمة وذلك بغرض التأكد من سلامة الاجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً).
3/ حتى وإن كان هناك خطأ أو عيب شكلي في القرار الصادر من محكمة الموضوع فإن قانون الاجراءات الجنائية بالمادة (206) جاء فيه (لا يكون الخطأ في قبول البينة أو وجود عيب شكلي في الاجراءات سبباً في الغاء أي تدبير قضائي إذا كان في جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأي من الخصوم)..
وفي هذه الدعوى وبعد صدور قرار وكيل النيابة الاعلى بالقبض على المتهم...
كان على الاخير أن يلجأ لمحكمة الاستئناف بتقديم طلب فحص للاجراءات التي تمت امام محكمة الموضوع لتتأكد من سلامة الاجراءات التي تم اتخاذها في الدعوى لتحقيق العدالة.. فوزارة العدل غير مختصة قانوناً بنظر ما تم في محضر الدعوى الجنائية أمام المحكمة.
4/ وزارة العدل الموقرة في قرارها تساءلت عدة اسئلة لا يجيز لها القانون الاجرائي طرحها بل والرد عليها فهي من اختصاص السلطة القضائية وحدها ومن تلك الاسئلة (هل نظرت محكمة الموضوع الدعوى 1017/96 والدعوى 1/96 كدعوى واحدة؟)...
بل أن القرار في بدايته كان أمراً لإعادة البلاغ للمحكمة المختصة.. ومثل هذا الامر يصدر من المحاكم الأعلى فقط بعد النظر في الاستئناف والطعن المقدم بشأنه بموجب المادة 188/ من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.
5/ المادة (123) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1991م، اعطت الحق للمحكمة بمعاودة محاكمة أي شخص مثل امامها مرة أخرى حيث جاء النص على النحو التالي: (يجوز محاكمة أي شخص عن النتائج المترتبة على فعله والتي لم تكن معلومة للمحكمة عند محاكمة سابقة إذا شكلت تلك النتائج جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التي حوكم من أجلها).
وهذا الحق هو حق المحكمة بمقتضى القانون.. والذي كان على المتضرر منه أن يطعن فيه أمام المحاكم الاعلى.
خلاصة القول: كان ينبغي أن يصدر مثل هذا القرار من السلطة القضائية بالمحاكم الاعلى لا من وزارة العدل.. فوزارة العدل اختصاصاتها التحري وجمع الاستدلالات والاشراف على سير الدعوى الجنائية الى حين تقديم تلك القضية الى المحكمة.. أما مراجعة أحكام المحاكم فهي سلطة المحاكم الأعلى التي حددها القانون.



الوطن

Post: #147
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-24-2009, 10:14 PM
Parent: #146

تتذكروا حاجة اسمها مشروع الجزيرة ..كان الرافد الاقتصادى الاول لبلدنا السودان بما ينتجه من خيرات ومحاصيل اقتصادية مثل القطن والفول السودانى .؟
تتذكروا كان معظم السودانيين العاملين بالحكومة يعملون فى هذا المشروع المهم لنا ولوطننا ..
تتذكروا انه انتجاجه كان غزيرا ومن غزارته كنا لا نستطيع حصاده الا بعد ان نستجلب عمالة من غرب افريقيا ..تتذكروا انه ادارة هذا المشروع كانت سودانية مائة بالمائة بعد ان تمت سودنته بالكامل ..
تتذكروا انه محافظ مشروع الجزيرة كان اهم شخصية فى الخدمة المدنية السودانية واعلى وظيفة والكل يتطلع لها لانها كانت اهم من رئاسة الوزراء ..
تتذكروا ان مقر وزارة الرى كان فى مدينة ودمدنى التى كانت ثانيى مدينة من حيث الحجم بعد الخرطوم ..
تتذكروا ودمدنى وحركة الحياة فيها ونظافتها وحياتها الاجتماعية المليئة بصخب الحياة ..
تتذكروا قرى مشروع الجزيرة التى كانت نموذجية وكافة قرى السودان كانت تطالب بان تكون مثلها فى الخدمات ..
تتذكروا ان ادارة مشروع الجزيرة ومن شدة حزمها فى فتح الترع ونظافتها ان لا تجد نقطة مياه واحدة مهدرة خارج الترع ..
تتذكروا الخدمات التى كان يقدمها المشروع للمزارع والعامل بالمشروع وتلك الامتيازات ..
تتذكروا مؤسسة الرى والحفريات وعدد العاملين بها ..
تتذكروا الابحاث الزراعية وما كانت تقوم به من جهد علمى ..
اين كل هذا فى عهد ناكل مما نزرع ..لماذا حطم اهل الانقاذ المشروع الضخم وبهدلوه ويريدون الان بيعه للمصريين والصينيين ..؟
اسالكم بالله هذا السؤال المهم الذى احتار ويحتار معى فيه الجن والانس فى الاجابة عليه


من حديث الفرطوق على هذا الرابط
انقر هنا


http://www.zoal.org/vb/t241.html

Post: #148
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-26-2009, 08:17 PM
Parent: #147

العدد رقم: 2296
2009-10-26



الوطن o

صباح الـخير يا سودانير وشركة عارف

من المسؤول عن هذه البيعة الـخاسرة يا أهل القرار.؟
شركة عارف لن تعرف العلة أو على الأقل كانت تعرف ولم تكن شفافة
الذين باعوا سودانير لم يلتفتوا إلى صرخات الحادبين والعاملين والصحفيين.. لماذا..؟!
وفقاً لنظرية (من دقنو وأفتلو)، شركة عارف التي جاءت كمنقذ تؤجر للسودان طائرات سودانية



سيدأحمد خليفة


تظل مأساة سودان إير ويز متواصلة، ليس من خلال البيع المبهم والمستعجل لمستثمر أجنبي لم يضف إلاّ كارثة لمجمل الكوارث التي حاقت بالناقل الوطني، بل أيضاً من خلال الموقف الأمريكي القبيح الذي يحرم طائرات البوينج الأمريكية الصنع من قطع الغيار والتجديد، أو حتى من طائرات جديدة من الطراز الذي تعارف عليه الجهاز الفني للخطوط الجوية السودانية منذ إنشائها قبل أكثر من نصف قرن من الزمان..!
وتعتبر الكارثة الأخيرة أو ما عرف بطائرة الشارقة، فصلاً من فصول مأساة سودانير التي صنعتها في تقديرنا عدة عوامل قديمة وحديثة، ونحن كسودانيين بل كحكومة - لا بل كحكومات وكأنظمة - مسؤولون عنها، حيث كان الفصل الأخير في مأساة سودانير المكونة من عدة فصول كما أسلفنا، هو بيعها وعلى عجل ودون أي استماع للأصوات الناصحة - ولا نقول المعارضة - إلى شركة عارف الكويتية، التي كان في ثنايا الاتفاق معها الكثير من العيوب والمآخذ..!
ومنها على سبيل المثال لا الحصر حصول المستثمر الكويتي المذكور على الأغلبية في ملكية سودانير، وذلك من خلال وضع معوج، حيث كان الشريك الثالث بعد عارف وحكومة السودان هو شركة سودانية المظهر كويتية الجوهر والتمويل، حيث مكّنت المستثمر الكويتي المذكور من أن يكون صاحب الأسهم الغالبة في سودانير..! وليته «أي المالك أو المستثمر الكويتي» تمكن من خلال هذه الأغلبية في الملكية من الإيفاء بالتزاماته أو وعوده، والتي كان في مقدمتها تحديث الأسطول البالي لسودانير، وكان في ظن الذين أتموا البيعة على عجل أو على تأني أو لمصالح ومصلحة، أنه مجرد كون المستثمر الجديد كويتي فإن المشكلة مع الأمريكان أصحاب قرار المقاطعة ستحل، وهذا لم يحدث بالتأكيد ولم يستطع المستثمر الكويتي كسر الحصار الأمريكي ولو في مجال قطع الغيار، أو حتى في استئجار طائرات ذات كفاءة للعمل ضمن أسطول سوداني متهالك.. بل اتجهت شركة عارف المستثمرة في الخطوط الجوية السودانية بغرض دعمها وتطويرها خارجياً، إلى الاستعانة بالداخل السوداني لاستئجار طائرات، كالتي تم استئجارها من شركة عزة التابعة للقوات المسلحة السودانية أو لأحد أذرها التجارية، وكأن شركة عارف تريد أن تستغل سودانير وفقاً لنظرية (من دقنو وأفتلو)..!
بل إن شركة عارف التي ثبت أنها لا تعرف أين يكمن الداء في سودانير، استعانت مؤخراً بأحد أبناء سودانير القدامى وهو السيد (الرشيد) في إدارتها أو قيادتها المالية، ليكون بديلاً ربما لإداري مالي أجنبي جاء من إحدى الدول الآسيوية عبر الكويت وشركة عارف. وجلس على قمة الجهاز الحسابي في سودانير وأشعر من تبقى من السودانيين في الناقل الوطني القديم، بأنه هو المنقذ المالي وأن الذين سبقوه على هذا الموقع ما كانوا يعرفون (تلت التلاتة كم)..!
إن الصحف السودانية مستلهمةً وجهات نظر الرأي العام عامة والعاملين بسودانير قبل بيعها خاصة، تناولت مواقع الخلل في الناقل الوطني بكل صراحة ووضوح وقبل وقوع (الفأس على الرأس). وفي هذا الإطار وفي ذلك الزمن البعيد أو القريب كانت هذه الصحيفة (الوطن)، تقود لواء التنوير والإنارة وتسليط الضوء على ما يحدث في سودانير قبل بيعها لشركة عارف، بل قادت (الوطن) حملة ضد فساد الإدارة العليا لسودانير في حقبة من حقب ما قبل التفريط في الناقل الوطني، حيث بلغ الأمر آنذاك حد إنزال (عفش الركاب) من السعودية أو غيرها لإخلاء مخازن الطائرة السودانية القادمة من هناك، لشحن هدايا لابن المدير من بينها معدات طبية لعيادة مفترضة سيفتتحها ابن المدير، بجانب شحن سيارة مهداة من أحد وكلاء سودانير الجدد بالسعودية!
وسبحان الله فيومذاك اشتط بعض النافذين إعلامياً والعاملين في مؤسسة الرئاسة، وقالوا إن (الوطن) الصحيفة بحملتها تلك تحاول تخويف المستثمر الذي هو شركة عارف، حيث كانت تغازل في تلك الأيام أهل القرار والمختصين، وبعدها بيعت سودانير بثمن بخس حيث سكت الناس عن الأخطاء التي صاحبت تلك العملية على أمل إصلاح الحال للناقل الوطني، حتى لو تم العلاج وحدث الشفاء على أيدي المستثمر عارف والذين معه من السودانيين والأجانب..!
نحن ندرك تماماً أن علة سودانير كما قالها بصراحة يوماً من الأيام د. مصطفى عثمان إسماعيل (الرجل الشفاف)، عند سقوط طائرة بوينج سودانية بين بورتسودان والخرطوم ووفاة المئات من الأبرياء، حيث لم يسلم إلاّ الطفل المشهور الذي تبنته وعالجته إحدى دول الخليج مشكورة، قال الدكتور مصطفى عثمان يومها وكان وزيراً للخارجية، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن دم الأبرياء الذين استشهدوا في حادث البوينج ذاك، بسبب انعدام قطع الغيار للطائرات أمريكية الصنع.
ووفقاً للمقاطعة اللئيمة التي لم يستطع حتى الرئيس الجديد أوباما (ابن عمنا) رفعها، إذ واصل حديث الأماني والتمنيات وكان (أي أوباما) أول إنسان في الدنيا ينال جائزة نوبل على النوايا والأقوال وليس على الأفعال..! إن حادثة طائرة الشارقة بوينج (707) تجدد حديث د. مصطفى عثمان وتحمل المسؤولية الفنية للإدارة الأمريكية التي تواصل المقاطعة، ولكنها أيضاً تؤكد أن التفريط وبيع سودانير والسكة الحديد وإدارات ومؤسسات أخرى، على طريقة «سأكسر الحصار الأمريكي» كما وعد وقال عارف والذين آزروه في الداخل، هو في مجمله أقرب للخديعة منها للشفافية والوضوح والعمل القائم على قواعد علمية سليمة وصحيحة، دون أي اعتبار للمصالح الذاتية التي تفشت في هذا الزمن وأنزلت من يعمل وفقها من السودانيين (منزلة الوطن البلد)، ليضيع لا قدر الله هؤلاء الشبقون للمال والعمولات والمخصصات والارصدة يوم يضيع الوطن لا قدر الله..!






Post: #149
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-27-2009, 11:23 AM
Parent: #148

بل إن شركة عارف التي ثبت أنها لا تعرف أين يكمن الداء في سودانير، استعانت مؤخراً بأحد أبناء سودانير القدامى وهو السيد (الرشيد) في إدارتها أو قيادتها المالية، ليكون بديلاً ربما لإداري مالي أجنبي جاء من إحدى الدول الآسيوية عبر الكويت وشركة عارف. وجلس على قمة الجهاز الحسابي في سودانير وأشعر من تبقى من السودانيين في الناقل الوطني القديم، بأنه هو المنقذ المالي وأن الذين سبقوه على هذا الموقع ما كانوا يعرفون (تلت التلاتة كم)..!
إن الصحف السودانية مستلهمةً وجهات نظر الرأي العام عامة والعاملين بسودانير قبل بيعها خاصة، تناولت مواقع الخلل في الناقل الوطني بكل صراحة ووضوح وقبل وقوع (الفأس على الرأس). وفي هذا الإطار وفي ذلك الزمن البعيد أو القريب كانت هذه الصحيفة (الوطن)، تقود لواء التنوير والإنارة وتسليط الضوء على ما يحدث في سودانير قبل بيعها لشركة عارف، بل قادت (الوطن) حملة ضد فساد الإدارة العليا لسودانير في حقبة من حقب ما قبل التفريط في الناقل الوطني، حيث بلغ الأمر آنذاك حد إنزال (عفش الركاب) من السعودية أو غيرها لإخلاء مخازن الطائرة السودانية القادمة من هناك، لشحن هدايا لابن المدير من بينها معدات طبية لعيادة مفترضة سيفتتحها ابن المدير، بجانب شحن سيارة مهداة من أحد وكلاء سودانير الجدد بالسعودية!
وسبحان الله فيومذاك اشتط بعض النافذين إعلامياً والعاملين في مؤسسة الرئاسة، وقالوا إن (الوطن) الصحيفة بحملتها تلك تحاول تخويف المستثمر الذي هو شركة عارف، حيث كانت تغازل في تلك الأيام أهل القرار والمختصين، وبعدها بيعت سودانير بثمن بخس حيث سكت الناس عن الأخطاء التي صاحبت تلك العملية على أمل إصلاح الحال للناقل الوطني، حتى لو تم العلاج وحدث الشفاء على أيدي المستثمر عارف والذين معه من السودانيين والأجانب..!
نحن ندرك تماماً أن علة سودانير كما قالها بصراحة يوماً من الأيام د. مصطفى عثمان إسماعيل (الرجل الشفاف)، عند سقوط طائرة بوينج سودانية بين بورتسودان والخرطوم ووفاة المئات من الأبرياء، حيث لم يسلم إلاّ الطفل المشهور الذي تبنته وعالجته إحدى دول الخليج مشكورة، قال الدكتور مصطفى عثمان يومها وكان وزيراً للخارجية، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن دم الأبرياء الذين استشهدوا في حادث البوينج ذاك، بسبب انعدام قطع الغيار للطائرات أمريكية الصنع.
ووفقاً للمقاطعة اللئيمة التي لم يستطع حتى الرئيس الجديد أوباما (ابن عمنا) رفعها، إذ واصل حديث الأماني والتمنيات وكان (أي أوباما) أول إنسان في الدنيا ينال جائزة نوبل على النوايا والأقوال وليس على الأفعال..! إن حادثة طائرة الشارقة بوينج (707) تجدد حديث د. مصطفى عثمان وتحمل المسؤولية الفنية للإدارة الأمريكية التي تواصل المقاطعة، ولكنها أيضاً تؤكد أن التفريط وبيع سودانير والسكة الحديد وإدارات ومؤسسات أخرى، على طريقة «سأكسر الحصار الأمريكي» كما وعد وقال عارف والذين آزروه في الداخل، هو في مجمله أقرب للخديعة منها للشفافية والوضوح والعمل القائم على قواعد علمية سليمة وصحيحة، دون أي اعتبار للمصالح الذاتية التي تفشت في هذا الزمن وأنزلت من يعمل وفقها من السودانيين (منزلة الوطن البلد)، ليضيع لا قدر الله هؤلاء الشبقون للمال والعمولات والمخصصات والارصدة يوم يضيع الوطن لا قدر الله..!

Post: #150
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-28-2009, 11:20 AM
Parent: #149

التاريخ: الأربعاء 28 أكتوبر 2009م، 10 ذو القعدة 1430هـ

قال إن (90%) من الاختلاسات خيانة أمانة
مارن ينتقد المالية لعدم الإلتزام بالضوابط..نواب بالبرلمان يطالبون بتقرير عن المصارف الحكومية

الخرطوم: رقية الزاكي

كَشفَ تقرير المراجع العام عن زيادة حالات الاعتداء على المال العام، وأشار التقرير إلى أن إجمالي مبالغ حالات الاعتداء علي المال العام في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ (5،4) ملايين جنيه، بزيادة بلغت (3) ملايين جنيه عن الفترة السابقة، استرد منها مبلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وأرجع التقرير ازدياد حالات الاعتداء على المال العام لضعف الرقابة الداخلية. وصنف التقرير الذي قدمه أبوبكر مارن المراجع العام أمام البرلمان أمس وأُحيل للجان المختصة لدراسته، الاعتداءات إلى (1,7) مليون جنيه في نطاق الشركات والهيئات القومية بنسبة (31%) من إجمالي المبلغ المعتدى عليه و(3،7) ملايين جنيه في نطاق الأجهزه القومية بنسبة (69%) و(4،9) ملايين جنيه خيانة أمانة بنسبة (90%) من المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (17%) من جملة المبلغ المعتدى عليه في التقرير السابق، و(5،3) ملايين جنيه تزوير بنسبة (10%) مُقارنةً بنسبة (13%) في التّقرير السابق، وأوضح التقرير أنّ حالات الاعتداء حَدثت في جوانب الإيرادات بنسبة (20%) من جُملة المبلغ المعتدى عليه مُقارنةً بنسبة (26%) والمصروفات بنسبة (8%) مقارنة بنسبة (70%) وعَجز الخزن بنسبة (2%) وعجز المستودعات بنسبة (70%) مقارنة بنسبة (2%) في التقرير السابق.
وأوضح التقرير أن ما تم استرداده من اجمالي المبالغ المعتدى عليها في نطاق الأجهزة القومية بلغ (338,368) جنيهاً بنسبة (6%)، وان الموقف العدلي لقضايا الاعتداء على المال العام التي بلغت (32) تهمة، حالة تم البت فيها بمبلغ (632،617) جنيهاً بنسبة (12%) من حجم المبلغ المعتدى عليه، وأشار التقرير الى تهم لا تزال امام المحاكم بمبلغ (717,445) جنيهاً بنسبة (13%)، وتهم أمام الشرطة أو النيابة بمبلغ (4.25669) جنيهاً بنسبة (74%) من حجم مبلغ الاعتداء وحالات لا تزال بين يدي رؤساء الاجهزة بمبلغ (64,312) بنسبة (1%) من حجم مبلغ الاعتداء، وعزا مارن أسباب الاعتداء على المال العام إلى ضعف الاشراف والرقابة الداخلية.
وكشف تقرير المراجع العام ان الاعتداء على المال العام في الولايات الشمالية بلغ (6089) ألف جنيه مقارنةً بمبلغ (2184) ألف جنيه في العام السابق بنسبة زيادة بلغت (179%)، وتم استرداد مبلغ (617) ألف جنيه تمثل (11%) من جملة المال المعتدى عليه، واورد التقرير ملاحظات حول عدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية وادارة اموال خارج نطاق الموازنة وضعف الصرف على التنمية والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة وتخطيط الموازنات بصورة غير واقعية مما يؤدي الى انحرافات كبيرة عند التنفيذ الفعلي وعدم الاهتمام بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وعدم التقيّد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية.
وكشف عن انخفاض في عدد الاجهزة التي لم تقدم حساباتها من 96 وحدة الى 4 وحدات.
وأشار التقرير الى ان تقديرات الايرادات العامة بموازنة العام المنصرم بلغت (21,5) مليار جنيه، وبلغ الإنفاق الحكومي (22،5) مليار جنيه، وبلغ إنفاق الحكومة الاتحادية (53%) وتحويلات الولايات الشمالية (29%) وتحويلات حكومة الجنوب (18%)، وأظهر رصيد حساب التشغيل (الايرادات ناقصاً المصروفات) عجزاً متوقعاً قدرة (947) مليون جنيه يشكل نسبة (4,2%) من اجمالي الانفاق الحكومي، ولاحظ التقرير ان الايرادات الفعلية للعام المنصرم تفوق الربط المقدر بنسبة (15%) بزيادة(3،2) مليون جنيه وفاقت الايرادات النفطية الربط المقدر بنسبة (44%).
وبلغ اجمالي الانفاق بحسب التقرير على مستويات الحكم المختلفة (98%)، واشار الى ان المصروفات لمستويات الحكم تقل بنسبة (2%) عن المبالغ المعتمدة في الموازنة، الا ان التحويلات لحكومة الجنوب فاقت المبالغ المعتمدة بنسبة (71%)، في حين ان انفاق الحكومة الاتحادية وتحويلات حكومات الولايات الشمالية تقل عن المبالغ المعتمدة بنسبة (18%).
وأشار التقرير الى اعفاءات في الرسوم الجمركية تصدرها حكومة الجنوب دون الحصول على تصديق مبدئي من وزارة المالية الاتحادية بلغت (46) مليون منها مبلغ (28،3) إعفاءات لمنظمات ومبلغ (17,7) مليون جنيه إعفاءات حكومة الجنوب وذكر التقرير مديونيات الوحدات الحكومية لإدارة الجمارك، البالغة (62،8) مليون جنيه.
وأورد التقرير أنّ اجمالي الصرف على التنمية القومية للعام المنصرم بلغ (2,7) مليار جنيه بنقصان (669) مليون جنيه عن العام السابق.
وذكر التقرير ان الصرف الفعلي في اسهم وحصص رأس المال يفوق المبالغ المعتمدة بالموازنة بنسبة (92%) ويزيد عن العام السابق بمبلغ (295) مليون جنيه، وقال ان الدفعيات التي نفذت لمقابلة تكلفة مصفاة الخرطوم بلغت (322) مليون جنيه بنسبة (63%) من اجمالي الصرف للعام 2008م واضاف التقرير ان هناك دفعيات تحت هذا البند لمقابلة مصروفات التسيير وتعويضات العاملين. وأشار التقرير إلى أن بعض المبالغ المنصرفة على هذا البند ليس لها علاقة بأسهم وحصص رأس المال. وأوْصى التقرير بضرورة العمل على حصر كل الاسهامات بالهيئات والوحدات الحكومية وإثباتها بالسجلات.
وكشف التقرير عن ارتفاع في رصيد الاستدانة من الجهاز المصرفي بمبلغ (5) مليارات جنيه وارتفاع رصيد حساب شهادات شهامة الى مبلغ (3،3) مليارات جنيه وقال انها أصبحت عبئاً مالياً إضافياً على المالية.
وذكر التقرير أنّ عدد الوحدات الخاضعة لرقابة ديوان المراجعة (237) وحدة تمّت مراجعة (181) وحدة، التي لا تزال تحت المراجعة (70) وحدة، التي لم تقدم حساباتها «34» وحدة «30» وحدة متأخرة عن حساباتها و«4» وحدات لم تبد الرغبة في المراجعة، بجانب مراجعة «18» مشروعا ممولا تمويلاً اجنبياً وواحد تحت المراجعة وآخر لم يقدم حساباته للديوان. وأوْصى الديوان بتشكيل لجنة لتحديد المسؤولية في الإخفاق في بعض الملاحظات الخاصة بمراجعة هيئة مياه الخرطوم.
ووجّه مارن انتقادات لوزارة المالية بعدم إلتزامها بالضوابط المالية، وأكد في رده على مداولات النواب تمليك البرلمان للحقائق كاملة، وأشار إلى اعتزامه مراجعة ما يجري في مشروع الجزيرة. وشدد محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني، أن البرلمان سيقوم بضبط كل المخالفات المالية، وانتقد غياب وزيري العدل والماليّة عن الجلسة، وقال إن وزير العدل مطالب بضبط مختلسي المال العام. وطالب نواب البرلمان بتقرير حول مراجعة المصارف الحكومية، واشاروا الى استمرار تجنيب الأموال، وأشادوا بتقارير الأداء للزكاة والأوقاف.
وطالب عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة والمظالم البرلمان باتخاذ موقف حاسم لحفظ المال العام، واشار محمد وداعة الى بلوغ عجز الموازنة نسبة «22%»، وقال ان خلل الخدمة المدنية سبب في الاخفاقات المالية، وطالب النواب بمراجعة صندوق التأمين الاجتماعي للاستثمار، وطالب العضو ابراهيم مسار بالكشف عن اسماء الجهات الاربع الرافضة للمراجعة.


الرى العام

Post: #151
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-28-2009, 03:31 PM
Parent: #150

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6466
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 28-10-2009
: هي لله هي لله

كمال الصادق



: (6) مليارات جنيه بالقديم (6) ملايين بالجديد اختلاسات المال العام التي استطاع المراجع العام كشفها في العام 2008م في مؤسسات الدولة بزيادة (2) مليار جنيه بالقديم عن العام الذي سبقة أي بزيادة نسبتها 69 % بالتمام والكمال. والحكومة أو بالأحرى المؤتمر الوطني يتحدثان عن الأمانة وطهارة اليد ( وهي لله هي لله)


لقد كشف تقرير المراجع أمام البرلمان أمس عن مخالفات في وزارة المالية – أي والله – وذلك في طرح حوافز ومكافآت غير مشروعة وتجنيب ايرادات في حساباتبنكية والأدهى والأخطر من ذلك أنّ وزارة المالية المعنية بالحفاظ على المال العام وصيانته قد قامت حسب التقرير بصرف بدل وجبة للعاملين في وزارة المالية فقط دون الموظفين الآخرين في مؤسسات الدولة مما يعد إهداراً لمبدأ العدالة، وقال المراجع العام أنّه طالب المالية بالتوقف عن هذه المخالفة لكن وزارة المالية رفضت وهي المعنية بحراسة المال العام وحمايته (وهي لله هي لله).


أخطر ما كشفه تقرير المراجع العام من فساد هو وجود تلوث في المياه في كافة محطات ولاية الخرطوم بجانب استخدام طرق بدائية في المعالجة مع عدم وجود معايير لضبط وتنقية وجودة المياه وانتاجها في ولاية الخرطوم وكشف المراجع العام ايضا أنّ مشاريع شبكات المياه في العاصمة القومية نفذت بأخطاء كبيرة وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تلوّث المياه في ولاية الخرطوم التي أشار نواب إلى أنّ تفشي أمراض الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة بالولاية كانت بسبب هذا التلوث الأمر الذي يعرض حياة المواطنين في العاصمة القومية للخطر وهي جريمة خطيرة يمكن أن ترقى لتهمة الإبادة الجماعية وبالكامل لسكان ولاية الخرطوم.( وهي لله هي لله).


وإذا كانت وزارة المالية هي من تقود عمليات الانتهاك للمال العام بتقديم حوافز ومكافآت غير مشروعة وتجنيب إيرادات وما خفي أعظم، فعلى صيانة المال العام و وقف عمليات الفساد الحكومي والاختلاسات السلام، وعلى مكاوي أن يمد رجليه ويقول: (لن تدخل كهرباء سد مروي للشبكة القومية حتى يلج الجمل في سم الخياط)، وعلى العمارات الحديثة التشييد أن تنهار ويفلت مسؤوليها عن العقاب ويكافأوا درجات وعلى المقاولين الجدد وأصحاب العطاءات المضروبة ومقاولات الطرق وسماسرة الخصخصة والاستثمارات في أراضي محمد أحمد أن يتمددوا ويفرخوا. وعلى المراجع العام أن يكتب كل عام ذات التقرير بأرقام فلكية، وأن يقع فساد اختلاسات حتى داخل ديوان المراجع العام (حاميها وليس حراميها) ولا أحد يسأل، وكيف لا والسودان لعقد من الزمان على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وهي لله هي لله.

Post: #152
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-28-2009, 08:46 PM
Parent: #151

شرفاء المؤتمر الوطنى يسرقون بيت مال المسلمين ...

بقلم: الفاضل الهاشمى/ تورنتو كندا
الأربعاء, 28 أكتوبر 2009 22:03





elsharief@gmail.


حكومة المؤتمر الوطنى تستلم كتاب فسادها من وراء ظهرها أومن جهة يسارها ومن يستلم كتابه من وراء ظهره فؤلئك هم الخائبون. هكذا توقعنا تقرير المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن الذى يطل علينا كل عام بلسان حال واحد يقول لقيادة المؤتمر الوطنى: كل عام تُرذلون. (انظر خطابه أمام البرلمان – جريدة الصحافة اكتوبر 2009 وسودانايل)



وهذه لعمرى هى دعاية حزب المؤتمر الوطنى الإنتخابية الحقيقية وفشل دولته وصيغها الإسلامية فليقدم وزير المالية استقالته.

يقول التقرير ان حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة (الاسلامية) قد ارتفعت "لتصل الأموال المعتدي عليها الى 5,4 مليون جنيه، خلال الفترة من أول سبتمبر العام الماضي وحتي نهاية أغسطس الفائت، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة"

وقد "طالت المخالفات وزارة المالية" مما اعتبره ديوان المراجع العام اعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام كما "بلغت جملة المال المعتدي عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 الف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179% "

وقد شملت مؤسسات الحكومة الفاسدة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب. وأوضح التقرير ان:

31% من الإعتداءات على المال العام فى نطاق الشركات والهيئات الحكومية.

69% من الإعتداءات على المال العام فى الأجهزة القومية.

وشكّلت خيانة الامانة 90% من المبلغ المعتدي عليه.



يعزى التقرير سوءة وهشيم حصاد المشروع الحضارى الذى يطل علينا سنويا بحشفه الى "ضعف الاشراف والرقابة الداخلية" . ان حرّاس بيت مال المسلمين الشرفاء قد نهبو نفائسه وقد تطاير مشروع "القوى الأمين" الإسلامى كالعهن المنفوش تماما كما اصبحت الرقابة الذاتية الداخلية التى تنطلق من إيمان المؤمن بربه كالفراش المبثوث فضعف إنفاذ الرقابة المالية . لقد عملوا على "تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة في هذا الشأن" تماما كما عملوا على تجاهل الإلتزام بالقواعد والموجهات الربانية وتقواها فكتب عليهم الفجور.

ومثلما أرهقوا المواطنين والعاملين المستضعفين بالضرائب لم ينسوا أن ينهبوا تعويضاتهم فقد أكّد المراجع العام "وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م" وتمكّن الدراكوليون المسلمون من مص دماء المسلمين المستضعفين وأصبحوا أئمة وارثين.

بعد كل هذا التوثيق هل سيطل علينا وزير المالية ثانيا متشدّقاً بعزمه بمقاضاة غلوبل ويتنس Global Witness على تقريرها الموّثق "تأجيج مشاعر الريبة: الحاجة الى الشفافية فى صناعة النفط فى السودان ، سبتمبر 2009" بصفحاته الإثنين وستين!! ؟؟ فى حين لايرد على إتهامات ديوان المراجع العام وينقض قواعده ولوائح الديوان ويتجاهل قراراته الصادرة ويعرض عن أهدافه !!

فشلت منذ بداية القرن العشرين صيغ التمويل الإسلامية ولم تستر عُريها اللغة الكاذبة كمسميات "الشهامة" وهى عين الجبن فى أكل السُحت حيث ان رصيدها (رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة") المتضخّم ( 3.3 مليار !!!) يتم "تمديده سنويا دون ان يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة" وتذهب هذه السيولة الى جيوب كوادر ونخب المؤتمر الوطنى ومحسوبيه.

ان موازنة لا يعرف أحد عجزها الفعلى بسبب "تأخر تسوية المصروفات وعدم اضافتها للعام الذي حدثت فيه" والتى بلغت 807 مليار جنيه قد أصبحت بقرة دولة اللبرالية الجديدة الإسلامية المتطفّلة الحلوب.



اذا كان "العائد من الاستثمارات الحكومية خلال العام 2008م، بلغ 129 مليون جنيه، تقل من الربط بنسبة 43% " كما ذكر التقرير فهل ياترى ستكون هذه المعلومات ذريعة لتصفية ماتبقى من القطاع العام وتشكّل جوهر الدعاية الإنتخابية لحزب المؤتمرالوطنى؟؟؟



وتبقى حقيقة ان نواب البرلمان المعيّنين ينامون فى عسل أوهامهم وغفلتهم حين سمّوا مخالفات وزارة المالية والاعتداء على المال العام "صدمة" والأحرى تسميتها الصدمة السنوية وعليهم المطالبة بإستقالة وزير المالية وفكره ومنطقه وأيدلوجيته وليس فقط انهاء "التعامل بشهادات شهامة" كأحد الصيغ الإسلامية المصمّة للّغف والثراء الحرام.



الفاضل الهاشمى/ تورنتو كندا
سودانايل








Post: #153
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-28-2009, 09:34 PM
Parent: #152

النهضة الزراعية: جاهزون لأي تحقيق حول أموال المشروع

الخرطوم: رقية الزاكي

أكد عبد الجبار حسين عثمان مدير برنامج النهضة الزراعية جاهزية البرنامج لإجراء أي تحقيق لإزالة الشكوك حول أموال النهضة، وطالب البرلمان بتكوين لجنة تقصي حقائق حول المبالغ التي صُرفت للنهضة، وملّك عبد الجبار لجنة الزراعة بالبرلمان تفاصيل الأموال التي صُرفت بالارقام، وقال إنّ الدولة دفعت «61%» لبرنامج النهضة.
وأشار لتمليك الجنوب مبلغ «6» مليارات جنيه دعماً لبرنامج النهضة الزراعية ومبلغ «100» مليون جنيه لانقاذ الموسم الشتوي في ولايتي نهر النيل والشمالية، وقال ان الاموال تذهب للادارات مباشرة وليست وزارات المالية في الولايات، واكد امكانية تعديل وثيقة النهضة الزراعية.
وشدد أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة البروفيسور الامين دفع الله على ضرورة اتخاذ المالية بدائل لتفادي أي خلل أو قصور في أموال النهضة يقود الى سقوط البرنامج، وأشاروا الى عدم التزام في الميزانية للنهضة.
ولفت النواب الى ما أسموه وجود برامج إضافية داخل النهضة ومشاكل في الانفاق والتمويل وانحسار النيل، فيما حَذّرَ العضو بدوي الخير ادريس من فشل الموسم الشتوي في الشمالية، وقال لم يحدث أي تحضير للاراضي حتى الآن، بجانب النقص الحاد في الآليات والمشاكل ادارية في الزراعة، وأوضح أن المشاريع بنهر النيل والشمالية شكلها غير معروف. وحذّر النواب من احتمال أن يكون هناك عدم اتفاق بين النهضة ووزارتي المالية والزراعة.


الراى العام

Post: #154
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-29-2009, 10:36 AM
Parent: #153

تشريعي الخرطوم..مالية الحكومة (معادلة الشفافية والمساءلة)


الخرطوم: الزين عثمان

كثر الحديث حول اموال الدولة السائبة التي تعلم السرقة واثبتت تقارير ديوان المراجع العام عن تجاوزات كبيرة واختلاسات طالت المال العام ،وبالتالي كان لها اثرها على عملية التنمية في السودان عموما. كما ان هذه التجاوزات كثيرا ما يدفع فاتورتها المواطن البسيط. الامر الذي يتطلب بدوره تحركا من مؤسسات الدولة لوضع حلول لهذه الاشكاليات. ان مسألة ضبط المال العام تتم في جانبها الاول من خلال الموازنة العامة باعتبارها معيارا للارتباط بين ما هو سياسي واقتصادي من جانب وفي جانبها الآخر فهي تقدم معياراً قياسياً دقيقاً لمالية الدولة العامة من خلال الواردات والصادرات وتأثير كل ذلك على المعدل العام للتنمية.
من ناحية ثالثة نجد ان مسألة الواردات ترتبط في كثير من جوانبها بالمواطن باعتباره هدفا للضرائب بانواعها المختلفة والمتعددة.
وفي ظل ارتفاع نبرات الاحتجاج حول مجموع الجبايات التي يدفعها المواطن والتي في كثير من الاحيان قد لا تجد السند القانوني وتتم خارج اطار الموازنة القانونية.
من ناحية اخرى ساهمت عملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية في العالم في ضرورة محاولة تجاوز الاطار التقليدي في التعامل مع مالية الدولة وانه قد آن الاوان لصياغة طرق جديدة للتعامل مع المسألة، الامر الذي دفع بالبرلمان القومي في تبني نظام G.F.S والذي يعني احصائية مالية الحكومة وهو النظام الذي كانت قد تبنته ولاية النيل الازرق. وهو نفسه البرنامج الذي قد اعلن تبنيه من قبل مجلس تشريعي ولاية الخرطوم. وقد تم ذلك من خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس بمبانيه بالخرطوم والتي هدف من خلالها لتنوير اعضاء وقيادات المجلس بالطريقة الجديدة وطرق التعامل معها. حيث شهد الجلسة عدد مقدر من اعضاء المجلس التشريعي وعمر الفاروق وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم وجمع من الصحفيين حيث ابتدر الجلسة الدكتور حسن علي العبيد والذي ابتدر حديثه بضرورة التغير الايجابي للتعامل مع الجوانب المالية للحكومة، مؤكدا على ان التحولات الاقتصادية في العالم تجاوزت مسألة التعامل التقليدي مع هذه الجوانب معرفا نظام G.F.S بانه نظام يعني باحصاءات مالية الحكومة في الجوانب المتعلقة بالايرادات والمنصرفات مبني على الشفافية والمسألة. حيث بدأ في عام 6891م من خلال صندوق النقد الدولي وتم تطويره في نسخة عام 1002م وهو النظام المعمول به في معظم دول العالم وذلك لميزاته النسبية وقدرته على الحفاظ على الموارد المالية للدولة. كما ان هذا النظام يتفوق على النظام التقليدي بانه يقوم على التصنيف والتبويب لكل المعلومات مع استخدام الطرق الاحصائية والتي تمكن من عملية التنبؤ وبالتالي القدرة على اتخاذ القرار السليم، مؤكدا ان اهم ما يميز هذه الطريقة هو القضاء على بند آخر باعتبار اي منصرف يجب ان يوضح تفصيلا كما انه نظام يوفر قدرا اكبر من التحكم في الموارد. خاتما حديثه بان مسألة التعامل مع هذا النظام على درجة عالية من اليسر. من جانبه اكد عمر الفاروق وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم عن ترحيبه بهذا القرار والتحول مع المال العام مؤكدا على ان هذا النظام يمكن الولاية من حفظ مواردها كما اكد على استعداد الولاية للقيام بعملية التأهيل للتعامل مع هذا النظام. من جانبهم ابدى بعض النواب اعتراضهم وتحفظاتهم على الطريقة الجديدة باعتبار ان هذه الطريقة تحتاج لتأهيل للتعامل معها ومناقشتها كما ان الكثير من اعضاء مجالس المحليات ليست لهم القدرة للتعامل مع هذه الطريقة وبالتالي فان المسألة تحتاج لمزيد من الدراسة مطالبا من اعضاء المجلس التشريعي تعطيل العمل بهذه التغيرات لما بعد 1102 وذلك بغرض اخضاعها لمزيد من الدراسة.
وفي حديثه للصحافة اكد ابراهيم حسن حسين رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي ولاية الخرطوم على ضرورة تبني هذا النموذج الاقتصادي بميزاته دون ان يؤكد ان لهذا النموذج سلبياته ايضا حيث تقوم فكرة التنبؤ على وجود موارد غير حقيقية. ويركز على اجراءات ضريبية ورسوم بالرغم ان الرسوم ستكون في مقابلة خدمة الا ان هذا النظام قد يحول الدولة لمؤسسة ضريبية ويصعب من عملية اخضاع الميزانية لحساب دقيق، كما ان من ميزاته يدخل المنح ضمن الموازنة حيث لم يكن هذا الامر موجودا في النظام التقليدي. كما اكد على ان من مميزات هذا النظام انه يقلل من الرسوم المفروضة على المواطنين الامر الذي يسعى لتحقيقه المجلس التشريعي. وفي تعليقه على اعتراض بعض النواب اكد انه تحفظ له ما يدعمه وهو عدم تأهيل النواب للتعامل مع هذا النظام ،مؤكدا في ختام حديثه وقوفهم مع اي مبادرة لضبط المال العام.
ويبقى السؤال هل ينجح G.F.S في ضبط الاداء المالي للحكومة ويرفع المعاناة عن كاهل المواطنين؟ ام ان الامر لا يبدو كونه ورقة تنسى بمجرد انفضاض جلسة المجلس التشريعي.؟

الصحافة

Post: #155
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-29-2009, 03:54 PM
Parent: #154

رير الرقابة البيئية: لا تبتسم أنت في الخرطوم!! ...

استعراض: ماهر أبوجوخ


الخميس, 29 أكتوبر 2009 13:45


تقرير التنمية البشرية للعام 2009م الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, صنف السودان ضمن المركز الـ(150) بين دول العالم الـ(182)، وجعل الخرطوم ضمن أسوأ عشرة عواصم في العالم في قائمة ضمت بجوارها سبع عواصم أفريقية وهي (برازفيل عاصمة الكنغو، بانقي عاصمة أفريقيا الوسطى، لواندا عاصمة الكاميرون، وقادقوا عاصمة بوركينا فاسو، كنساشا عاصمة الكنقو الديمقراطية، باماكو عاصمة مالي ونيامي عاصمة النيجر).

حصيلة تقرير التنمية البشرية للعام 2009م جعل وجوه عديدة (تعبس) ودفع أقلام صحفية للغضب من ما آل الحال، لكنهم بكل تأكيد إذا قدر لهم الاستماع لما ورد في تقرير المراجع العام حول الرقابة البيئية ورقابة الأداء ربما سيطوون كيبوردهم ويفصلونه من أجهزة كمبيوتراتهم ويهتفون: "فضلاً لا تبتسم انت في الخرطوم".

وجاء في قانون ديوان المراجعة القومية لسنة 2007م في الفصل الثالث (اختصاصات الديوان وسلطاته) في المادة (6/2/ط) ما يلي: "إجراء أية مراجعة مسبقة أو مستمرة أو لاحقة أو مراجعة أداء شاملة أو الرقابة البيئية بغرض إحكام الرقابة المالية وسد الثغرات في النظام المالي"، ومنح هذا النص القانوني ديوان المراجعة القومية سلطة المراجعة البئيية ومراجعة الأداء في عدد من الوحدات والجهات.

وأفرد ملخص التقارير السنوية لديوان المراجع العام للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008م والذي قدمه المراجع العام لحكومة جمهورية السودان أبوبكر مارن للمجلس الوطني في جلسته أمس الأول الثلاثاء، ملخصاً لتقرير الرقابة البيئية والأداء.

وتكون ملخص التقرير البيئي ورقابة الأداء من (4) صفحات من صفحات الملخص الـ38 وهي ما تمثل 10% من محتويات ملخص تقرير المراجع العام لجلسة المجلس الوطني.

وشملت المراجعة البيئية التي قام بها الديوان كل من هيئة مياه ولاية الخرطوم وسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة بالإضافة إلى مراجعة أداء هيئة مياه ولاية الخرطوم.

صناعة المياه

أوضح التقرير إلى أن الهدف من مراجعة صناعة المياه بهيئة مياه ولاية الخرطوم تلخصت في الوقوف على مدى مطابقة صناعة المياه للموصافات والمعايير السودانية والعالمية وكيفية معالجة آثارها السالبة لحماية الموارد المائية وأصول الهيئة وتحقيق سلامة وصحة المواطنين.

الطريق لبيت المال

وأبدى ديوان المراجعة العامة عدة ملاحظات حول العمل في محطة المياه ببيت المال بأم درمان والتي تمثلت في وجود تسريب بالمحطة يمكن أن يضر الإنشاءات، وإعتبر عمليات سحب المياه التي تتم بصورة بدائية والمعالجة المعمول بها لتدراك تحول مجرى النهر تقلل من كفاءة المحطة وتزيد كمية الطمي وتؤدي لإنسداد المجاري، بالإضافة لتعطل جهاز الهواء الخاص بعميلة نظافة الأحواض وتتم النظافة بالماء فقط، والتخلص من مخلفات التشغيل بأحواض الترسيب وغسيل المرشحات بإرجاعها للنيل.

لكن أبرز الملاحظات في محطة بيت المال تتمثل في غياب وحدة لقياس الكلور في المراحل المختلفة وقيام فني بالمحطة بفحص الماء لتقدير إضافة مادتي الكلور والباك للتنقية والتعقيم، إلا أنه مقيد بإضافة كمية محدودة نظراً لتكلفتها حسب ما ورد بالتقرير!!.

نظرة لـ (القماير)

وتعتبر محطة مياه القماير بأم درمان مركزا لتخزين المياه الواردة من محطة بحري التي يتم توزيعها للشبكة، وأشار التقرير لوجود ثلاث ملاحظات عنها أولها غياب نظام آلى لنظافة أحواض التخزين والتي تتم نظافتها مرة أو مرتين في العام، ثانيها تعطل بعض أجهزة القياس بالمحطة أما الملاحظة الثالثة فتمثلت في امتلاء جوانب من المحطة وحولها بالحشائش والقاذورات والمياه الراكدة.

تسريب وسوء تخزين

غطت المراجعة محطات المياه بالخرطوم والتي اشتملت بجانب محطتي المقرن والصحافة والمعمل المركزي، وأورد عدة ملاحظات تمثلت في تخزين المواد الكيميائية مثل الكلور والباك في ظروف تخزين غير ملائمة داخل المحطة وتحت الشمس..!! ووجود تسريب في بعض عبوات الكلور أثناء الترحيل بمعالجة الصغيرة منها بتفريغها في النيل أما الكبيرة فتترك بدون معالجة..!! والتخلص من المخلفات التي تحتوي على إضافات كيميائية في مياه النيل وغياب وسائل لتأمين العاملين أو أجهزة التحكم في ضخ المواد الكيميائية.

وأشار إلى تكرار اعطال جهاز تحديد منسوب المياه بسبب تباعد فترات الصيانة نظراً لوجود الشركة المسؤولة عن تلك الصيانة في دبي، وعزا عدم ايفاء المعمل المركزي بالخدمات المطلوبة والدورية للتحليل البكتيري والكيمائي بسبب أدائه لهذه الخدمة لكل الولاية.

الحال واحد

تعد محطة الخرطوم بحري من أكبر المحطات النيلية.. وذكر التقرير بأن الملاحظات التي سبق الإشارة لها في كل من محطات أم درمان والخرطوم تنطبق على بحري مع وجود ملاحظات إضافية تتمثل في عدم إصلاح الكسور مما يؤدي لانتشار المياه في مساحات واسعة لأكثر من عام, ووجود تسريب عند ضخ المياه للفناطيز في محطتي مدينة البشير و الحاج يوسف.

عالم (الآبار)

ويتولى قسم الآبار مسؤلية 170 بئراً جميعها عاملة باستثناء بئرين، وحصر التقرير ملاحظاته حول هذا القسم في (5) ملاحظات تمثلت في ترك الإشراف على تلك الآبار للجان الشعبية والعمد والمشايخ، غياب الفحص الدوري للآبار والقيام به عند البلاغات فقط، وغياب رصد لبيانات التعقيم رغماً عن تعقيم تلك الآبار بواسطة المعمل المركزي، افتقارها للتسوير مما قد يعرِّض الأجهزة للسرقة، لكن الملاحظة الأخيرة ستكون جديرة بالاهتمام والمتمثلة في غياب غرف للعاملين للمتابعة ولا (دورات مياه)!

حكاية (الشبكات)

وفي ما يتصل بقسم الشبكات المكلف بصيانة ومعالجة الكسور والاحلال وتركيب الخطوط الجديدة في هيئة مياه ولاية الخرطوم فأبرز تقرير المراجعة عدة ملاحظات كان أبرزها حدوث تلوث في المياه في حالة الكسور بسبب ضعف الضخ ووجود المصاصات المستخدمة للصرف الصحي من قبل المواطنين، كما أن كثيرا من الخطوط القديمة انتهت أعمارها الإفتراضية كما أن بعضها عميق جداً ولا توجد لها خرط مما يعيق أو يؤخر الصيانة التي لا تتوفر لها المواد ووسائل الحركة والأيدي العاملة بالقدر المطلوب مع تعارض خطوط مياه مع المصارف, لكن التقرير نوَّه للعمل حالياً في إزالة تلك الخطوط المتعارضة.

تنفيذ 1.5% سنوياً

قدمت هيئة مياه ولاية الخرطوم استراتيجية لعملها تغطي الفترة من (2001-2010)، وهي الأرضية التي تم على أساسها تقييم أدائها، لكن المفاجأة الأكبر التي كانت في انتظار فريق المراجعة أن جملة ما تم تنفيذه من تلك الاستراتيجية حتى 31-8-2008م –التي تمثل 80% من المدى الزمني للاستراتيجية- هو نسبة 12% فقط من المخطط المقرر استكماله بنهاية العام 2010م.

وعند تحليل هذا الرقم نجد أن متوسط الأداء السنوي لهيئة مياه ولاية الخرطوم في تنفيذ استراتيجيتها العشرية بلغ 1.5% سنوياً، وطبقاً لهذا المعدل فإن الهيئة ستحتاج لحوالي 66 عام ونصف لإنجاز خطتها العشرية.!

(جراب الهيئة مليان)

كل من يطَّلع على الملاحظات التي تم ابداؤها على أداء هيئة مياه ولاية الخرطوم ستظل حواجبه دوماً مرتفعة ولن تنخفض ابداً، فعلى سبيل المثال خلصت نتيجة مراجعة أداء هيئة مياه ولاية الخرطوم إلي أن العمولات المدفوعة لشركات التحصيل بلغت 7464454 جنيها -والتي تعادل حوالي 3.39 مليون دولار أمريكي- مع ضرورة الإشارة إلي أن ذلك المبلغ دفع كعمولات فقط.

ومن بين القضايا التي تمت الإشارة إليها في التقرير هو تنفيذ الهيئة لخط (النية/ الجيلي/ قرِّي) بتكلفة إجمالية بلغت 14024726 مليون جنيه سوداني –والتي تعادل حوالي 6.38 مليون دولار- بسبب تغيير خط أنابيب (U.P.V.C) الذي بلغت تكلفته 7231953 جنية سوداني بسبب حدوث بعض الانفجارات فيه مما أدى لاستبداله بخط حديدي بلغت تكلفته 6792774 جنيها وهذا الأمر أدى لإنشاء هذا الخط بتكلفة إضافية متمثلة في تنفيذه اولاً بواسطة أنابيب (U.P.V.C) والتي تتمثل 51.6% من إجمالي التكلفة النهائية لإنشاء هذا الخط لكنها في خاتمة المطاف لم يستفد منها بعد استبدالها بالخط الحديدي.

عيوب بعد التمديد

وتطرق التقرير لإنشاء محطة مياه الخرطوم الجديدة (سوبا) التي تم التعاقد لإنشائها مع شركة مصر لأعمال الأسمنت بتكلفة إجمالية تزيد عن الـ26 مليون دولار تم تمويلها من بنك التنمية الإسلامي وحكومة السودان. المحطة تم تسليمها في 30-9-2009م بعد تمديد التسليم لمرتين، إلا أن الأمطار الأخيرة أظهرت فيها بعض العيوب في الإنشاءات.

رسوم بلا عائد

فرضت هيئة مياه ولاية الخرطوم رسوما شهرية إضافية على فواتير مشتركي المياه بالأحياء القديمة قدرها خمسة جنيهات بهدف تجديد شبكة المياه بهذه الأحياء. وأظهر تقرير مراجعة الأداء أن إجمالي التحصيل بلغ 45592989 جنيها- التي تعادل حوالي 20.72 مليون دولار امريكي- أما ما تم تنفيذه فكان شبكات في الأحياء الجديدة وإحلال لشبكات بعض الأحياء القديمة بتكلفة بلغت 23436818 جنيها والتي تمثل 51.4% من جملة المبالغ التي تم تحصيلها.

مشهد السوق المركزي

الهدف من إنشاء الأسواق المركزية يتلخص في معالجة مشاكل الأسواق القديمة في تخزين وعرض المنتجات الزراعية والحيوانية كخدمة تقدم للتاجر والمستهلك وتضمن سلامة المعروضات وتستهدف صحة المواطن.

حصيلة الملاحظات التي خرجت بها المراجعة البئية لسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة تمثلت في اتساع مساحة السوق افقياً دون تجهيزات كاملة وتكون البرك بسبب انعدام مجاري التصريف وما يفاقم من سوء الأوضاع القاء النفايات فيها مع وجود خط مياه غير مكتمل لتصريف المياه شرق السوق الذي تحول إلى مصدر للتلوث بنفايات السوق والنفايات البشرية، وغياب الصرف الصحي أو الحمامات التي تفى بحوجة المتعاملين مع السوق.

كما تطرق التقرير ضمن ملاحظاته ايضاً لطرق العرض، فالخضروات تكون على الأرض وفي قطع من الخيش المبلل أما اللحوم والأسماك ففي محلات مفتوحة عرضة للأتربة والذباب.

البحث عن معالجات

وتقدم التقرير على ضوء الملاحظات التي أشار إليها بعدة مطالب لتحقيق سلامة وصحة المواطنين وحماية الموارد المائية والأصول بعدة ملاحظات ابرزها التأكد من أن جرعات الكلور والباك المضافة لا تزيد عن الجرعات المسموح بها واستبدال خطوط الاسبتسوس والمواد المحظورة والاهتمام بإصلاح الكسور في الوقت المناسب لتفادي الآثار السلبية ومعالجة تلوث المياه من المصاصات المستخدمة للصرف الصحي وعدم التخلص من المخلفات في مياه النهر.

وشددت تلك المطالب على ضرورة التعامل بالطرق السلمية مع الكيماويات التي تفقد فعاليتها مع تأمين سلامة العاملين وتوفير الألبسة الواقية لهم، والتأكيد على أهمية النظافة الدورية لخزانات المياه والصهاريج والشبكات، والالتزام بتطبيق السياسية البيئية لهيئة مياه الخرطوم لسنة 2008م وتطويرها قانونياً وتعميمها قانونياً وولائياً.

وطالب التقرير بتفعيل التشريعات البيئية الخاصة بالأسواق وآليات الرقابة على التنفيذ، وتحديد مراكز مسؤولة ووضع العقوبات الرادعة عند المخالفات وتوفير المعينات والكوادر المطلوبة للتنفيذ وتفعيل دور ومشاركة المجتمع المدني للالتزام بمتطلبات البيئة السليمة.

أما توصية ديوان المراجعة حول الملاحظات الواردة حول أداء هيئة مياه ولاية الخرطوم فتلخصت في تشكيل لجنة لتحديد المسؤولية في الاخفاقات التي حدثت.

... نوقن أن كلا من سيطَّلع على ما ورد بهذا التقرير سيهتف جهراً أو سراً بعد أن يختتم آخر فقراته "اللهم لا نسألك رد القضاء والقدر ولكن نسألك اللطف فيه"..



* عن موقع صحيفة (السوداني) www.alsudani.sd




Post: #156
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-30-2009, 12:01 PM
Parent: #155

وتعليقا على سؤال حول تقرير منظمة (قلوبال وينتس) العالمية الخاصة بمراقبة ايرادات البترول عالميا والذي اشارت فيه الى وجود ما وصفته بالتلاعب وعدم تطابق ارقام عائدات البترول السوداني والاختلاف حولها بين الشمال والجنوب وذلك استنادا على تقارير الشركة الصينية الوطنية للبترول العاملة بالسودان ، عزا السفير الصيني الاختلافات لاسباب فنية واشار الى انه رغم انه ليس متخصص في مجال البترول لكنه يعتقد بان هناك خرق بين الاحصاء النهائي والاحصاء الاول وان الفرق يحدث احيانا كامر طبيعي بين مراحل التنقيب والتصدير وقال ان ايرادات البترول وتصديره وكل ذلك معنية به اللجنة الحكومية السودانية المشتركة بين الشمال والجنوب والتي يجب الاعتماد على ارقامها واحصاءاتها.

Post: #157
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 10-31-2009, 09:22 PM
Parent: #156

تذمر عملاء بنك (أم درمان الوطنى) بالسعودية

السودانى

الأخبار - الأخبار المحلية
السبت, 31 أكتوبر 2009 08:45


شكا عدد من عملاء فرع بنك أم درمان الوطنى بالعاصمة السعودية الرياض من تفاجئهم برحيل فرع البنك من السفارة السودانية بالرياض، وأبدى البعض تذمرهم من عدم إخطارهم بتوقف وترحيل الفرع إلا بعد ذهابهم للتعامل المصرفى مع الفرع سواء بالإيداع أو السحب.
وابلغ عدد من العملاء (السودانى) تذمرهم من

هذا الأمر، وأوضحوا أن الفرع أغلق منذ عام مضى وعاد موظفوه الى السودان دون علم العملاء. وكان للبنك المذكور فرع افتتحه بالسفارة بالرياض ظل عاملا فترة من الزمن. وحسبما علمت (السودانى) من بعض العملاء فإن رحيل فرع البنك جعل العملاء مجبرين على كتابة التوكيلات للسحب والايداع بفروع البنك بالخرطوم، مع العلم أن كتابة التوكيل يكلف العميل مبلغ مائة وعشرة ريالات سعودية ثم مبلغ توثيق هذا التوكيل بالخرطوم اثنا عشرة جنيها.

Post: #158
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-01-2009, 03:24 PM
Parent: #157

صدي
امال عبس
الصحافة
1/11/2009
الإعتداء على المال العام «1»


? كانت العناوين البارزة في صحف الخرطوم الصادرة في يوم الأربعاء 82 أكتوبر كالآتي:-
? الرأى العام: 4ر5 ملايين جنيه حجم الإعتداء على المال العام.
? الانتباهة: 984،11 مليون جنيه حجم الإعتداء على المال العام.
المراجع العام يتهم المالية بالضعف ويكشف عن تجاوزات في المخزون الاستراتيجي.
? الوسط الاقتصادي: مارن: تجاوزات بالمخزون الاستراتيجي وزيادة الاعتداء على المال العام.
? الوطن: 5ر22 مليار الانفاق الحكومي وارتفاع حجم الاعتداء على المال العام.
? آخر لحظة: المراجع العام إعفاءات بـ 64 مليون دون تصديق. 39011 مليون جنيه حجم الاعتداء على المال العام.
? الرائد: المراجع العام 4ر5 ملايين جنيه اختلاسات خلال عام.
? اخبار اليوم: في تقريره المثير بالبرلمان والذي تنشر (اخبار اليوم) نصه المراجع العام يعلن ازدياد مضطرد في حجم الاعتداء على المال العام.
المالية تمنح حوافز لموظفيها دون تطبيق اللوائح.. وشهادات شهامة سارت عبئاً على ميزانية الدولة.
? الأحداث: الاعتداء على المال العام يرتفع بنسبة 97%.
? الخرطوم: مضاعفة حجم الاعتداء على المال العام.
? العاصمة: المراجع العام: ضعف الرقابة والاشراف رفع نسبة التجاوزات.
? الوفاق: 971% حجم الاعتداءات على المال العام.
? السوداني: ارتفاع جرائم الاعتداء على المال العام قومياً وبالولايات الشمالية.
? الاخبار 4ر5 ملايين جنيه جملة الاعتداء على المال العام لسنة 9002.
? الصحافة: ارتفاع الاعتداء على المال العام الى 4ر5 مليون جنيه.
مارن: ضعف الرقابة وراء زيادة الاعتداء على المال العام
? مخالفات داخل المالية ونواب برلمانيون يصفونها بالصدمة.
? قال المراجع العام في تقريره الذي قدمه للمجلس الوطني ان حالات الاعتداء على المال العام ارتفعت في الاجهزة القومية والولايات الشمالية حتى بلغت 984ر11 مليون جنيه في عام 8002 مقارنة بـ 485ر4 مليون جنيه لعام 7002م.. وتم استرداد ما يعادل 6% من جملة الإعتداء في الاجهزة القومية.. بلغ المسترد في الولايات الشمالية نسبة 11% وامتنعت اربع وحدات حكومية من تقديم حساباتها لديوان المراجع العام.
? وقال المراجع العام ان وزارة المالية تمنح حوافز كبيرة وامتيازات لموظفيها دون التقيد بالضوابط التي تطالب بها المرافق والوزارات الاخرى الى الحد الذي يمكن تصنيفه في خانة الفساد.
وصنف المراجع امام المجلس الوطني الاعتداءات كالآتي 09% منها خيانة امانة و01% تزوير.. ر7% صرف دون وجه حق.. يعني حالة نهب عامة بكل الطرق وجميع الوسائل.. التزوير والتغول، والتبديد والاسراف.
? والمراجع العام في تقريره امام المجلس الوطني اورد بشأن صناعة المياه معلومات في غاية الخطورة لخصتها صحيفة الانتباهة بقولها: طالب ديوان المراجع العام بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد مسؤولية الاخفاق الذي حدث في أداء هيئة مياه الخرطوم في ذات الوقت الذي كشف فيه تقرير الرقابة البينية قام به الديوان عن قيام هيئة مياه الخرطوم برمي مخلفاتها الكيمائية في النيل.
وقال المراجع ابوبكر مارن في تقرير ديوانه عن الرقابة البيئية ورقابة الاداء التي نفذها على هيئة مياه الخرطوم ان عمليات السحب للمياه بمحطات المياه تتم بصورة بدائية خاصة بمحطة بيت المال.. اضافة لوجود مخالفة في عملية التخلص من مخلفات التشغيل باحواض الترتسيب والمرشحات التي ترمى في النيل.
? واشار التقرير الى وجود شبكات خطوط قديمة ولا توجد لها خرائط مما يعوق ويؤخر الصيانة.. اضافة لفقد بعض الخطوط لاعمارها الافتراضية.. وكشف التقرير ان المواد الكيمائية تخزن في ظروف تخزين غير ملائمة.. وشكك التقرير في حجم الجرعات المستخدمة من الكلور المضافة للمياه ودعا للتأكد من ان الجرعات التي تضاف لا تزيد عن المسموح به.. وكشف تقرير مراجعة هيئة المياه عن وجود عدة تجاوزات منها استخدام شركات خاصة للتحصيل.. وتنفيذ خط مياه بين قري والنية والجيلي استبدل مرتين رغم المرصود له في المرة الاولى من موازنة كما كشف عن وجود تجاوز في محطة الخرطوم الجديدة (سوبا) عبر الشركة المنفذة التي تم التمديد لها مرتين عند التسليم وقال ان الامطار الاخيرة اظهرت عيوباً في الانشاء واوصى مارن بتشكيل لجنة لتحديد مسؤولية الاخفاقات التي حدثت.
أواصل مع تحياتي وشكري



----------------------------
التعليقات

1/ احمد - (الرياض) - 1/11/2009
تفشت سرقة المال العام بصورة واضحة ولابد من حملة تصحيحية تقودها الحكومة - لكن نكون وافعين اكثر فالحكومة لاتستطيع فى الوقت الحالى ان تقود الحملة - والسبب انها فى وضع حرج اوصلتها لذلك الوضع المعارضة الداخلية وجعلت جعل اهتمامها منصب حول مشاكل مفتعلة فى الغرب ومع الحركة ومع امريكا ومع اوكامبوا - لذلك يكون عليها من الصعب فتح جبهة داخلية اخرى - وخارجية اخرى كحلايب

--------------------------------------------------------------------------------


2/ خليل محمد سليمان - (القاهرة) - 1/11/2009
لكم التحية . اهدار المال العام هواساس الدولة في بلادي الانقاذيون دائما يربونهم علي ان هذا البلد وهبة اللة لهم لانهم عبادة الصالحين فكل عملهم عبادة في التسعينات في ديوان الزكاة بمحافظة سنجة تم التصرف في اكثر من نصف اموال الديوان بمزكرات بخط اليد من مدير الديوان فكانت كارثة والكل يترغب ان يحاكم المدير المسؤل .المفاجيء انة عين مدير الجباية الاتحادي .ومثل هذا كثير .بالامس علقت علي موضوع طلب العلم ودلفت لموضوع السطو علي اموال السفارة وادخالها في اعمال شعوزة ومن قيادي انقازي من العيار الثقيل هو العميد الجنيد علي الاحمر الملحق العسكري بمصر ليضيع مبلغ مليون وثلاثمائة الف ضولار مع الدجالين السودانيين والنيجيرين في اعمال تنزيل .فمكس في القاهرة سنة بعد ان سلم مهامة فبتعهد من الرئس شخصيا بانة لا احد يجرؤ بمسائلتة لماذا؟ لانة يحمل كثير من اسرار النظام الفاسد ويكفي انة كان نائب رئيس المحكمة التي اعدمت ابطال رمضان .فمن يحاسب من في الانقاذ فجميعهم فاسدين من راسهم الي قاعدتهم .تمت ترقيتة الي رتبة اللواء و احيل علي المعاش ومن المؤكد انة الان يشغل منصب في مجال اخر للنصب علي اهل بلادي...

--------------------------------------------------------------------------------


3/ أ - (السعودية) - 1/11/2009
السلام عليكم أ / آمال المال العام ينهب بالمليارات وفي نفس الوقت نرى التردي المريع في الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، وتأخر مستحقات المعاشيين والعمال، والمشكلة الكبرى هو تحدي الحكومة للمراجع العام بإعاقة سير عمله إذ أنها لم تكتفي بإهدار المال العامل بل نجدها قد وفرت الحماية لهؤلاء المجرمين هناك أربع جهات لم تراجع فلابد أن تلاحق حتى يتم كشفها، والمخالفات كما ورد شملت وزارة المالية. إنه منتهى البرود وتقالة الدم تمارسه هذه الحكومة في كل سنة المراجع العام يصدر هذه المخالفات والوضع كما هو، افلات من العقاب ومكابرة في أن الفساد قد تراجع، ولكن الارقام لا تكذب فقد فضحت ذلك الزيف.


.

Post: #159
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-02-2009, 10:54 AM
Parent: #158

الإثنين 2 نوفمبر 2009م، 15 ذو القعدة 1430هـ العدد 5875

صدي
الإعتداء على المال العام «2»

امال عباس



? بالأمس عرضت على تقرير المراجع العام أمام المجلس الوطني والذي أعلن فيه تصاعد الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية وفي الولايات باستثناء قطاع المصارف.. واشار المراجع العام في هذا العام الى تجاوزات تمس حياة المواطن أو بالاصح تمثل اعتداء على الصحة في الاشارة الى ما يجري في هيئة مياه الخرطوم.
? بالطبع هذا واقع مأساوي ان تتصاعد جرائم المال العام بهذا المستوى ولا نقرع أجراس الخطر في كل مكان.. ونظل نسمع من المسؤولين ان الحديث عن الفساد والاعتداء على المال العام لا يمت للحقيقة وإنما يهول ويضخم والذي يتحدث عن الفساد فليأتِ بالبراهين والادلة.
? المراجع العام يقدم تقريره أمام المجلس الوطني يجزع الاعضاء ويصابون بالصدمة وينتقدون وينتقدون ويشيرون الى هنا وهناك وتنتهى المسألة.. ويأتي العام القادم لترتفع النسبة بصورة اكثر جنونية طالما ان درجة استشعار الخطر لم تراوح مكانها.
? قد يقال إن مثل هذه الجرائم غدت في كل المجتمعات وان الجشع والطمع في الكسب غير المشروع من طبائع البشر التي لابد من مواجهتها في معركة مستمرة بين الخير والشر.. وقد يقال ان الضجة التي تثيرها هذه القضايا لا تعني ان المجتمع كله قد فسد حتى لا نظلم انفسنا فنسقط في هوة التشاؤم وتصيبنا الكآبة النفسية وبعدها العجز عن التصرف واليأس من الإصلاح.
? أليس من شأن هذا التصاعد ان يجعلنا ننظر لهذا الامر بحجم خطورته ولذا يجب ان نواجه الظاهرة بجدية اكثر والا نتركها للمجلس الوطني وحده.. يجب ان نقوم بدراسة ومعرفة الدوافع التي ادت الى الانحراف في التصرف حيال المال العام بهذا الحجم وبهذه الصورة.
? ما قاله المراجع العام امام المجلس الوطني بخصوص الاعتداء على المال العام يثير القلق والفزع ويجعلنا وجهاً لوجه أمام معضلة كبيرة تستوجب الدراسة المتأنية لتشخيص الحالة تشخيصاً دقيقاًَ.. هذا الى جانب المضي في معاقبة المجرمين ان امكن الوصول اليهم فالذين يستطيعون جمع الملايين بالتزوير والتغول والتبديد لا ينقصهم الذكاء وفي مقدورهم ان يفرقوا بين ماهو خطأ وماهو صواب وهم قادرون على إدراك طبيعة السلوك الاخلاقي والسلوك غير الاخلاقي وهم لا يتجاسرون على تخطي حواجز وحدود الاخلاق ولذا لا يتجاسرون على تجاهلها او الغائها إلا اذا وجدوا المبررات.
? انهم فئة خطرة واخطبوطية التكوين تبتدع المبررات المنطقية والمعقولة من وجهة نظرها طبعاً لاختيار طرق الكسب غير المشروع ولا شك ان هذه العناصر تكون حريصة على مكانتها الاجتماعية والسياسية وتتردد ألف مرة قبل ان تقدم على تصرف أشبه بالانتحار لأنه اذا انكشف يفقدها كل شيء ومن هنا تظل بعيدة عن دائرة التنفيذ المباشر.. وتسقط عناصر اخرى نصيبها الفتات من (كيكة) المال العام.
? في تقديري ان نقطة البداية في الوقفة أمام هذه الظاهرة هى سياسية واقتصادية قبل أن تكون اخلاقية مع التسليم بأنه لا توجد حدود فاصلة تفرق تماماً بين ماهو سياسي واقتصادي وماهو اخلاقي.
? فالاوضاع الاجتماعية والقيم السائدة فيها هى وليدة للاوضاع السياسية والاقتصادية وهذه حقيقة لا يختلف عليها احد واذا كان هناك خلاف فهو حول الاولويات هل النظام الاقتصادي هو الذي يؤثر بشكل اساسي على سلوك المجتمع وقيمه ويتبعه النظام السياسي ام الاولوية للنظام السياسي ويتبعه النظام الاقتصادي ولكن رغم هذا الاختلاف وخطورته إلا ان الجميع يعترفون بأن السياسة والاقتصاد لهما تأثير مباشر على المجتمع وقيمه.
? وهنا تبرز أهمية القيادات السياسية كقدوة وهى لا تقدم النموذج الاخلاقي فقط بل هى كقدوة تقوم بوظيفة سياسية لأنها تضع المعايير التي يزن بها الجميع تصرفاتهم وهى التي تهيء المناخ الصالح لنشأة الدوافع والطموحات سواء كانت طيبة أو شريرة نبيلة أو إنسان رخيصة تتجه الى الصالح العام ومحصورة في نطاق المصالح الخاصة.
هذا مع تحياتي وشكري

الصحافة

Post: #160
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-02-2009, 08:54 PM
Parent: #159

ما قاله المراجع العام امام المجلس الوطني بخصوص الاعتداء على المال العام يثير القلق والفزع ويجعلنا وجهاً لوجه أمام معضلة كبيرة تستوجب الدراسة المتأنية لتشخيص الحالة تشخيصاً دقيقاًَ.. هذا الى جانب المضي في معاقبة المجرمين ان امكن الوصول اليهم فالذين يستطيعون جمع الملايين بالتزوير والتغول والتبديد لا ينقصهم الذكاء وفي مقدورهم ان يفرقوا بين ماهو خطأ وماهو صواب وهم قادرون على إدراك طبيعة السلوك الاخلاقي والسلوك غير الاخلاقي وهم لا يتجاسرون على تخطي حواجز وحدود الاخلاق ولذا لا يتجاسرون على تجاهلها او الغائها إلا اذا وجدوا المبررات.
? انهم فئة خطرة واخطبوطية التكوين تبتدع المبررات المنطقية والمعقولة من وجهة نظرها طبعاً لاختيار طرق الكسب غير المشروع ولا شك ان هذه العناصر تكون حريصة على مكانتها الاجتماعية والسياسية وتتردد ألف مرة قبل ان تقدم على تصرف أشبه بالانتحار لأنه اذا انكشف يفقدها كل شيء ومن هنا تظل بعيدة عن دائرة التنفيذ المباشر.. وتسقط عناصر اخرى نصيبها الفتات من (كيكة) المال العام.

Post: #161
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-04-2009, 03:31 PM
Parent: #160

الأربعاء 4 نوفمبر 2009م، 17 ذو القعدة 1430هـ العدد 5877

اليكم
المواجع في التفاصيل ...«1»

الطاهر ساتي
[email protected]


** كما جاء في تقرير المراجع العام ، بلغ حجم المال العام المعتدى عليه من قبل الفاسدين والمهملين في مؤسسات العامة ، مبلغا قدره «11.93 مليون جنيه » ..بحيث أهدرت أجهزة الدولة الاتحادية « 5.6 مليون جنيه » ، بينما أهدرت الأجهزة الولائية « 6.89 مليون جنيه » ..وتلك أرقام تكشف بأن عمليات النهب والاهمال ارتفعت في الأجهزة الاتحادية عن العام الفائت بنسبة « 125 % » ، وكذلك ارتفعت في الأجهزة الولائية بنسبة « 179% » ..علما بأن هناك سبعين وحدة حكومية لم تراجع بعد ، لأن ثلاثين وحدة لم تقدم حساباتها لديوان المراجعة في موعدها ، وأربع وثلاثين وحدة لم تقفل حساباتها في موعدها ، فيما لم تبد أربع وحدات عن رغبتها في تقديم حساباتها ..هكذا تحدث المراجع العام للبرلمان ..!!
** ما يلفت النظر في التقرير ليس هو ارتفاع نسبة النهب والاهمال فحسب ، ولا أن هناك وحدات لاتزال خارج شبكة المراجعة ، بعضها لعدم التزامها بالمواعيد في قفل حساباتها وتقديمها لديوان المراجعة ، والبعض الآخر « ليست لديها الرغبة في المراجعة » ..لا هذا ولا ذاك فقط ، بل ما يلفت النظر في هذا التقرير - وكل التقارير السابقة - هو أن محتواه غير مكتمل بحيث لايشبع رغبة الرأي العام ، صاحب هذا المال المنهوب .. وثمة أسئلة لو طرحها نواب البرلمان للمراجع العام لاكتمل التقرير بحيث يصبح تقريرا شاملا لكل أوجه الفساد بشفافية غير منقوصة ..أسئلة من شاكلة : ماهي الوحدات الاتحادية والولائية التي أهدرت تلك المليارات ..؟..فالمراجع لم يذكر غير فساد وحدة واحدة ، وهي : هيئة مياه الخرطوم ..فأين الأخريات ..؟..وماهي الولايات التي ضاعت في تسيب أجهزتها تلك المليارات ، ومن هم ولاتها..؟..و ماهي الوحدات السبعين الكسولة - والملولوة - التي لم تراجع بعد لعدم التزامها بالمواعيد ، وما هى الوحدات الأربع التي لم تبد الرغبة في المراجعة ، بحيث تضع نفسها فوق قوانين ولوائح المال العام ..؟..ثم السؤال المهم جدا : أين تقرير حسابات المصارف ، ولماذا يتعمد المراجع عدم عرضه للبرلمان كل عام ، ولماذا يتجاهل النواب سؤال المراجع جهرا عن تقرير القطاع المصرفي كل عام ..؟ ..أليس للناس والبلد في تلك المصارف حق معلوم ، فلماذا يوأد تقريرها ويدفن سرا كل عام ..؟
** اجابات تلك الأسئلة هى التقرير المطلوب للبرلمان والمواطن كل عام ، وماعدا تلك فان أي تقرير فضفاض وغير عميق وغير متجذر في ذكر دهاليز الفساد وكشف المفسدين ، لا يعدو الا أن يكون تقريرا رماديا مراد به دفن الحقائق المرة في رمال « مشطوها بي قلمها » ..نعم التفاصيل مهمة ، بحيث تزيح الستار تماما عن الوجوه القبيحة والنفوس المريضة التي ترضى لذاتها السحت ، حتى ولو كان الثمن هو : معاناة أهل البلد وافتقار حياتهم لأهم الخدمات الأساسية .. ولأن التفاصيل مهمة بحثنا عنها ، ووجدناها - بتوفيق من الله - ويجب سردها لصاحب المال المنهوب ، أي لك صديقي القارئ ..ونبدأ بهيئة مياه ولاية الخرطوم ، وهي التي ورد ذكرها في التقرير بلا تفاصيل .. والتفاصيل تكشف بأن حكومة الخضر أخطأت باقالة مديرها الذي كان يعمل تحت ظل حكومة المتعافي ، فالاقالة وحدها لاتكفي في حال كهذا ، وكذلك الاقالة لاتعني المحاسبة في كل الأحوال ..!!
** المهم ، تعاقدت هيئة وزارة التخطيط العمراني مع شركة مصر لاعمال الأسمنت لانشاء مشروع محطة سوبا الاستراتيجي بعقد قيمته «25.562.331 دولارا » .. أى ، ينقص قليلا عن « 26 مليون دولار » ..وكان يجب أن ينتهى العمل في 27 فبراير 2006، ولكن تم مده لتاريخ 29 فبراير 2008 ، ثم تم مده الي تاريخ 30أغسطس 2009 ، حيث انتهى العمل بالمحطة ..بعد انتهاء العمل تم اكتشاف الآتي : العقد لم يكن موثقا من المستشار القانوني أوممثل النائب العام ، لايوجد أى ملف أو معلومة عن الشركة المنفذة وبياناتها ، لايوجد فى العقد المواصفات المطوبة للأجهزة والمعدات ، غض العقد الطرف عن طلب أجهزة وأدوات مهمة ومطلوبة فى تعقيم المياه ..ولذلك حدث الأتي : بعض الأجهزة والمعدات التي جلبتها الشركة قديمة ، تهدمت أرضية الطبلون الرئيسي بسبب سوء التنفيذ ، توجد أخطاء تسببت في دخول مياه الأمطار الي الكوابل في غرفة تحكم الكلور ، تشققت خرصانات الخزانات الرئيسية بالمحطة ولهذا يوجد تسريب للمياه ، تم الاستغناء نهائيا عن معدات ضبط الجودة الخاصة باضافة الكلور ..وكانت النتيجة : توقف المحطة عن الانتاج - حينا من الزمن - عقب افتتاحها مباشرة ..هكذا الحال بتلك المحطة ذات القيمة المذكورة أعلاها ..لا تكتئب ، هذا غيض من فيض ، وفر اكتئابك لمواجع أخرى في ذات الهيئة و .. أخريات .. !!

الصحافة

Post: #162
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-05-2009, 07:40 PM
Parent: #161

الخميس 5 نوفمبر 2009م، 18 ذو القعدة 1430هـ العدد 5878

اليكم
المواجع في التفاصيل ...(2)

الطاهر ساتي
[email protected]

** آسف ، تواريخ ذكرتها البارحة لم تكتب كما يجب ، وهي تواريخ العمل التي مر بها إنشاء مشروع مياه محطة سوبا الإستراتيجي ، والذي كلف المواطن السوداني (25.562.331 دولار ) ..أى ، ينقص قليلا عن ( 26 مليون دولار ) ..حيث كان يجب أن ينتهي العمل في 27 فبراير 2006 ، ولكن تم مد فترة العقد إلى 29 فبراير 2008، ثم تم مدها الى 30 سبتمبر 2009، حيث إنتهى فيه العمل بالمحطة ..تلك هي التواريخ التي سهوت في ترتيبها البارحة كما هي اليوم ، وأكرر أسفي ..ولكن من يتأسف على سوء إدارة تلك الملايين من الدولارات ، والتي استجلبت بها الشركة المصرية أجهزة ومعدات قديمة ، وأنشأت بها محطة استراتيجية تشققت خزاناتها وتسربت مياهها إلى كوابلها، وغمرت مياه الأمطار غرف تحكمها ، وكل هذا قبل اكتمال فرحة العامة بها ..؟..إني أتأسف على التواريخ ، ولكن من يتأسف على المليارات التي أدارتها إدارة المهندس خالد محمد خالد، بنهج : (جلدا مو جلدك ، جر فيهو الشوك) ..فلماذا يرضى الأخ خالد لمصالح وطنه ورعيته - من سوء الإدارة وترسيخ الفساد - ما لايرضاه لمصالحه الخاصة؟ ..وهل سيادته والعاملون معه كانوا يبددون رواتبهم الشهرية - وامتيازاتهم - بهكذا العبث الذي بددوا به عرق أهل بلدي وكدهم وصبرهم ..؟؟
** وتلك المحطة نموذج ، وهناك نماذج أقبح فحواها..لجأت الهيئة إلى شركات خاصة لتحصيل رسومها من المواطنين .. ولأن سوء التخطيط وفساد التنفيذ لايثمران ثمرا طيبا ، ترتب على ذلك اللجوء مايلي : عمولة الشركات صارت تكاليف إضافية على تكاليف التحصيل الموجودة بالهيئة أصلا،حيث تلك الشركات لم تزد نسبة التحصيل إلا بمقدار ( 8% ) ..ولكن الهيئة دفعت لأصحابها مبلغا قدره ( 7.464.454 جنيها ) .. ليتها كانت بالفئة القديمة، بل بالجديدة ..أي أكثر من سبعة مليارات جنيه ، دفعها المواطن لشركات لم تنجز مهامها كما يجب ، والسبب - كما جاء في التقرير - لم تلتزم الهيئة بقانون الخدمة المدنية ولوائح المال العام عند التعاقد ..حيث تعاقدت مع شركات ليست لها سابق خبرة ، وأقبح نموذج لذلك تعاقدها مع شركة قلوبال كوكليت التي تأسست بتاريخ ( 22/11/ 2008 ) ، وتعاقدت مع الهيئة بتاريخ (6/21/ 2008) ..أى بعد أسبوعين من تاريخ التأسيس، وكأنها أسست لهذا الهدف فقط لاغير.. وهناك شركات انتهت فترة عقدها، ولكنها تواصل عملها بلاتجديد بلا يحزنون ، منها : تابسا للاستثمار والعوسج المحدودة ..علما بأن الثانية - العوسج - عقدها غير قابل للتجديد، ومع ذلك لاتزال تعمل رغم أنف انتهاء مدة العقد بتاريخ (1/6/ 2004) .. تخيل ، خمس سنوات تحصيل بلا عقد - بلا يحزنون - لشركة عقدها غير قابل للتجديد ..والمواطن يدفع ثمن التكاليف الإضافية ، وكأن الغاية هي : إثراء الشركات وأصحابها بإرهاق المواطن ..!!
** ونموذج ثالث ، يقول تقريره ..تعاقدت الهيئة مع شركة الخرطوم للخدمات لعمل مشروع خط ( النية ، الجيلي ، قري ) ..بمبلغ قدره سبعة ملايين جنيه ، أى سبعة مليارات بالقديم ..وذلك لتوصيل المياه إلى منطقة الأسواق الحرة بقري ..بعد تنفيذ الخط تبين أن به عيوبا أحدثت انفجارات .. تمت عملية صيانة للأنابيب لمعالجة عيوبها بمائة الف جنيه ، ولكن الصيانة أيضا لم تعالج العيوب ، فتم استبدال كل الخط بخط آخركلف المواطن السوداني مبلغ قدره ستة ملايين جنيه ، بالجديد .. ( تخيل ، إنشاء خط ناقل بسبعة مليارات ، ثم صيانته بعد تشغيله مباشرة بمائة مليون، ثم استبداله بخط آخر تكلفته ستة مليارات جنيه ..) ..وكل تلك الخسائر مردها : لم يطرح المشروع في عطاء ، بل تم التعاقد مع تلك الشركة مباشرة،وكذلك لم يتم تقديم دراسة فنية ومالية للمشروع ، ولم يكن هناك مهندس استشاري للمشروع ..أوهكذا كان على المراجع أن يسرد تفاصيل تقريره وأبطالها لنواب البرلمان حتى يعرف المواطن عديمي الضمير وفاقدي الذمة الذين يعيثون في مرافق الناس فسادا وإهمالا ، وكأن قطار الموت توقف وأن الدنيا هي خاتمة المطاف ..!!
** ونموذج رابع ، مؤلم ..فرضت الهيئة بأمر المجلس التشريعي الولائي على مواطني أحياء بالخرطوم - 16 حيا - رسوما قدرها خمسة جنيهات أضيفت إلي فواتيرهم الشهرية، بحجة تجديد شبكات مياههم .. فدفعوها بطيب خاطر وبحسن النوايا حتى بلغت مبالغهم عند الهيئة خمسة واربعين مليون جنيه ، أى خمسة واربعين مليار جنيه كما تنطف لغة العامة التي لم تنسَ الفئة القديمة .. دفعوها خصما من قوت يومهم ولبن أطفالهم ، طمعا في شبكات جديدة .. ولكن الهيئة خانت أمانتهم ، وصرفت ملياراتهم في إنشاء شبكات جديدة بأحياء جديدة ، بيد أن أحياء اصحاب المبلغ لاتزال بشبكاتها القديمة..تأملوا هذه الخيانة التي هم ملاقون بها ربهم يوم لاسلطة إلا سلطته، ولاعدل إلا عدله ..سؤال هامشي : عليك الله ضميرك مرتاح ياخالد ..؟..عفوا ، أواصل .. ليت الهيئة صرفت كل المليارات في شبكات الأحياء الجديدة ، بل صرفت ثلاثة وعشرين مليار جنيه فقط لاغير - في شبكات الأحياء الجديدة - من جملة الخمسة واربعين مليار جنيه ..ولا تسأل عن بقية المبلغ ، فالجهة المناط بها مهام التحري والتحقيق هي نيابة الأموال العامة ..نعم نيابة الأموال العامة ، هذا إن كانت إرادة الدولة مؤمنة بأن تلك الأموال ( أموال عامة ) ....!!

الصحافة

Post: #163
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-07-2009, 00:06 AM
Parent: #162


في قضية اختلاس 1.350.000 جنيه الدفاع يتنازل عن شهادة المدير العام لصندوق المعاشات بعد مثوله أمام المحكمة
منال سعد الدين


تابعت محكمة المال العام برئاسة مولانا أبو بكر الشيخ أمس الاستماع لشهود الدفاع في قضية اختلاسات الصندوق القومي للمعاشات والتي تقدر 1.350.000 بالجديد، والتي تمّ فيها صرف شيكات لغير مستحقي المعاشات. وقد استمعت المحكمة لشهادة المدير المالي للصندوق وذلك بحضور كل من محامي الدفاع عبد الله محمد أحمد عن المتهم الأول والمستشارين هشام سليمان وأبو بكر عن المال العام والمستشار سليمان هجامة المستشار القانوني للصندوق القومي للمعاشات، فيما تنازل محامي الدفاع عن شهادة المدير العام للصندوق الأستاذ كمال علي مدني بعدم مثوله أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة لاعتبارات شخصية. و أفاد شاهد الدفاع (المدير المالي للصندوق) في أقواله بأنّ الحساب رقم 6543 (موضوع البلاغ) هو حساب مخصص للمنافع والذي يعني به صرف المعاشات وهو مختص بالعمل الفني وهو حساب مصروفات فقط، ويتم تقديمه من حساب الإيرادات كلما تطلب الأمر ذلك، ومسؤولية المتهم إدارة الحساب ومتابعة الصرف من هذا الحساب من خلال الرصد للشيكات والمبالغ المصروفة ومقارنة ذلك بكشف الحسابات التي ترد من البنك بصفة دورية وعمل مطابقة لهذا الحساب بما يفيد أنّ المبالغ المسحوبة من الحساب تمثل مبالغ واجبة السداد على الصندوق، وإبلاغ الإدارة بأي مبالغ تسحب من هذا الحساب دون علمه أو علم الإدارة، وأن الشاهد في اقواله أيضاً أن تغذية الحساب تتم بمذكرة طلب من مدير المتهم المباشر بالقسم لدعم وتغذية الحساب، ويرفع مدير القسم المذكرة بواسطة مدير الشؤون المالية والإدارية أو المدير العام لتغذية الحساب، وأن سلطة التصديق بتغذية الحساب قاصرة على المدير العام ومدير الشؤون المالية والإدارية فقط في إطار الصرف عليه وليس المتهم.. كما أفاد أيضاً بأنّ المتهم مسؤول عن التوقيع الثاني في الحساب رقم 6543 وهو الذي يوجه باستخراج الشيكات باعتبار أنّه يعلم بوجود رصيد يكفي لسداد هذه الالتزامات بالإضافة للتوقيع الأول، وصاحب التوقيعات مسؤول مسؤولية تضامنية في حالة وجود أي خطأ، وأفاد الشاهد أيضاً في أقواله أنّ له توقيعا في رقم الحساب 6543. وخلال الجلسة قدّم محامي الدفاع مستندي دفاع رقم 6 و 7 ووافق عليها الاتهام، وأكد الشاهد أنّ مستند الدفاع رقم 6 هو مستند من جهة خارجية لتغذية الحساب رقم 6543 ولا يوجد اسم المتهم الأول في المستند، كما أفاد أنّ مستند الدفاع رقم 7 هو طلب معاشي بطلب معاشات استخرجت له، ولم يتم صرفها وتم توريدها كأمانات لحين حضوره، وكان قد قام بتوجيهها الشاهد شخصياً للمراجعة ثم السداد إن كان له استحقاق.


التيار

Post: #164
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-07-2009, 08:00 AM
Parent: #163


الدفاع تنازل عن شهادة المدير العام لصندوق المعاشات بعد مثوله أمام المحكمة
منال سعد الدين


تابعت محكمة المال العام برئاسة مولانا أبو بكر الشيخ أمس الإستماع لشهود الدفاع في قضية إختلاسات الصندوق القومي للمعاشات والتي تقدر 1.350.000 بالجديد، والتي تم فيها صرف شيكات لغير مستحقي المعاشات. وقد إستمعت المحكمة لشهادة المدير المالي للصندوق وذلك بحضور كل من محامي الدفاع عبد الله محمد أحمد عن المتهم الأول والمستشارين هشام سليمان وأبو بكر عن المال العام والمستشار سليمان هجامة المستشار القانوني للصندوق القومي للمعاشات، فيما تنازل محامي الدفاع عن شهادة المدير العام للصندوق الأستاذ كمال علي مدني بعد منقله أمام المحكمة للادلاء بشهادة الإعتبارات تشخصية. وقد أفاد شاهد الدفاع (المدير المالي للصندوق) في أقواله بأن الحساب رقم 6543 (موضوع البلاغ) هو حساب مخصص للمنافع والذي يعني به صرف المعاشات وهو مختص بالعمل الفني وهو حساب مصروفات فقط، ويتم تقديمه من حساب الإيرادات كلما تطلب الأمر لذلك ومسؤولية المتهم إدارة الحساب ومتابعة الصرف من هذا الحساب من خلال الرصد للشيكات والمبالغ المصروفة ومقارنة ذلك بكشف الحسابات التي ترد من البنك بصحة دورية وعمل مطابقة لهذا الحساب بما يفيد أن المبالغ المسحوبة من الحساب تمثل مبالغ واجبة السداد على الصندوق وإبلاغ الإدارة بأي مبالغ تسحب من هذا الحساب دون علمه أو علم الإدارة، وأنالشاهد في اقواله ايضاً بأن تغذية الحساب رقم تتم بمذكرة طلب من مدير المتهم المباشر بالقسم لدعم وتغذية الحساب ويرفع مدير القسم المذكرة بواسطة مدير الشؤون المالية والإدارية أو المدير العام لتغذية الحساب، وأن سلطة التصديق بتغذية الحساب قاصرة على المدير العام ومدير الشؤون المالية والإدارية فقط في إطار الصرف عليه وليس المتهم.. كما أفاد ايضاً بأنّ المتهم مسؤول عن التوقيع الثاني في الحساب رقم 6543 وهو الذي يوجه بإستخراج الشيكات باعتبار أنه يعلم بوجود رصيد يكفي لسداد هذه الإلتزامات بالإضافة للتوقيع الأول، وصاحب التوقيعات مسؤولات مسؤولية تضامنية في حالة وجود أي خطأ، وأفاد الشاهد ايضاً في أقواله بأنّ له توقيع في رقم الحساب 6543. وخلال الجلسة قدّم محامي الدفاع مستندي دفاع رقم 6 و 7 ووافق عليها الإتهام، وأكد الشاهد بأنّ مستند الدفاع رقم 6 هو مستند من جهة خارجية لتغذية الحساب رقم 6543 ولا يوجد اسم المتهم الأول في المستند، كما أفاد بأنّ مستند الدفاع رقم 7 هو طلب معاشي يطلب معاشات استخرجت له ولم يتم صرفها وتم توريدها كأمانات لحين حضوره، وكان قد قام بتوجيهها الشاهد شخصياً للمراجعة تم السداد إن كان له إستحقاق.



Post: #165
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-07-2009, 08:35 PM
Parent: #164

ونموذج رابع ، مؤلم ..فرضت الهيئة بأمر المجلس التشريعي الولائي على مواطني أحياء بالخرطوم - 16 حيا - رسوما قدرها خمسة جنيهات أضيفت إلي فواتيرهم الشهرية، بحجة تجديد شبكات مياههم .. فدفعوها بطيب خاطر وبحسن النوايا حتى بلغت مبالغهم عند الهيئة خمسة واربعين مليون جنيه ، أى خمسة واربعين مليار جنيه كما تنطف لغة العامة التي لم تنسَ الفئة القديمة .. دفعوها خصما من قوت يومهم ولبن أطفالهم ، طمعا في شبكات جديدة .. ولكن الهيئة خانت أمانتهم ، وصرفت ملياراتهم في إنشاء شبكات جديدة بأحياء جديدة ، بيد أن أحياء اصحاب المبلغ لاتزال بشبكاتها القديمة..تأملوا هذه الخيانة التي هم ملاقون بها ربهم يوم لاسلطة إلا سلطته، ولاعدل إلا عدله ..سؤال هامشي : عليك الله ضميرك مرتاح ياخالد ..؟..عفوا ، أواصل .. ليت الهيئة صرفت كل المليارات في شبكات الأحياء الجديدة ، بل صرفت ثلاثة وعشرين مليار جنيه فقط لاغير - في شبكات الأحياء الجديدة - من جملة الخمسة واربعين مليار جنيه ..ولا تسأل عن بقية المبلغ ، فالجهة المناط بها مهام التحري والتحقيق هي نيابة الأموال العامة ..نعم نيابة الأموال العامة ، هذا إن كانت إرادة الدولة مؤمنة بأن تلك الأموال ( أموال عامة ) ....!!

Post: #166
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-09-2009, 04:10 PM
Parent: #165

سبدرات: نعول على الوازع الديني لمكافحة الفساد



شدّد عبد الباسط سبدرات وزير العدل على ضرورة مكافحة الفساد في الإطارين الوطني والإقليمي. وأكد ان نسبة الفساد لا تتعدى (1%) من جملة الناتج القومي.وأشار سبدرات لـ « صحيفة الراية القطرية» امس على هامش أعمال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة بالدوحة لأهمية الوازع الديني في مكافحة الفساد، قائلاً إن القانون ليس وحده الذي يكافح هذه الظاهرة، وأضاف: نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني، واوضح ان الوازع الديني حمى الكثيرين من الوقوع في الفساد، وأشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد، وأضاف: ليس الأمر في قضية مكافحة الفساد ان تجرى محاكمة الشخص الذي يقع في الجريمة، بل المهم حماية الشخص النظيف أكثر من مكافحة المفسد. ورد سبدرات على تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي وضع السودان في مركز متأخر عربياً ودولياً بالقول: أنا اعتقد أن السودان قد ظُلم كثيراً.


الراى العام

Post: #167
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-10-2009, 05:00 PM
Parent: #166

الثلاثاء 10 نوفمبر 2009م، 23 ذو القعدة 1430هـ العدد 5883

اليكم
المواجع في التفاصيل ..(3)

الطاهر ساتي
[email protected]
** يلا نكمل ..نعم لم أكن قد أكملت التفاصيل التي وعدتكم بها ، وهي التي لم ترد في تقرير المراجع العام الذي عرض في البرلمان ، وكما قلت فإن المواجع في التفاصيل..وما سبق ذكره كان فسادا فاضحا وإهدارا واضحا للمال العام بهيئة مياه ولاية الخرطوم ..و مايلي أيضا بذات الهيئة .. إذ ندع المال العام ، ونحدق سويا في النهج الإداري الذي تسبب في تلك الخسائر ، وكما تعلمون : وراء كل تجاوز مالي ، إدارة متجاوزة .. بحيث تتجاوز قانون الخدمة المدنية واللوائح التي تفسر ذاك القانون .. و..فلنقرأ ما في التقرير الرسمي ..!!
** الهيئة لم تكن تعلن عن الوظائف الشاغرة كما ينص قانون الخدمة المدنية ، ولم تكن تختار كوادرها على أساس الكفاءة أووفق متطلبات العمل كما تنص اللوائح العامة ..والأدهى والأمر أنها لم تكن تراعي التخصص المطلوب للوظيفة عند التوظيف ، وأوضح نموذج لذلك - كما ورد في التقرير - هو أن مفتش الحسابات بالهيئة خريج كلية الشريعة ..تخيل : ليس الإمام الراتب لمسجد الهيئة ولا مفتي العاملين بها ، بل مفتش حساباتها يحمل بكلاريوس في الشريعة فقط لاغير ..ليس في الأمر عجب ، احتمال نظام تأصيل وكدة ..!!
** ثم ، حتى أمثال هذا وغيره ، كيف يتم تعيينهم ..؟.. ليتها التزمت في تعيينهم بضوابط شؤون الخدمة ، ولكن الهيئة لم تلتزم بتلك الضوابط عند تعيينهم ، بل عينتهم بعقود خاصة وكأنهم خبراء أجانب..وبالمناسبة ، لمجلس الوزراء قرار صادر عام 2004، يحمل الرقم 485 ، حيث فيه كل شروط التعاقد الخاص ، والمساحة لاتسع سرد تلك الشروط .. ولكنها تسع لتأكيد أن الذين تعاقدت معهم الهيئة بالعقد الخاص لايستوفون شرطا من تلك الشروط ..أوكما قال التقرير، وما لم يقله التقرير هو أن سعداء الحظ من ذوي التعاقد الخاص إستوفوا شروط اللامبالاة واللامسؤولية والمحاباة التي تتمتع بها إدارة الهيئة ..!!
** ثم ، ليته كان تعاقدا خاصا محكوما بحزمة نصوص توضح الحقوق والواجبات كما يجب ، بل حتى التعاقد الخاص غير المشروع بين الهيئة وهؤلاء به من العيوب ما هو أقرب إلي شر البلية الذي يضحكك في مقام البكاء ..على سبيل المثال ، تجاوزت عقوداتهم الخاصة تحديد مدتها ، أي عقد خاص لفترة زمنية مفتوحة وكأن المراد هو إبقاء المتعاقدين بالهيئة خالدين فيها إبدا،وبهذه السابقة المعيبة يصلح هذا العقد إدراجه في موسوعة جينيس للغرائب والعجائب والسوابق أيضا ..ثم بطريقة ما، نجح المتعاقدون في إقناع الهيئة بالجمع بين مزايا العقد الخاص وبدلات وعلاوات لائحة الخدمة المدنية، أي جمعوا بين ( مزايا خاصة وأخرى عامة ) ..بالعربي كدة : كل متعاقد بمثابة خبير أجنبي وموظف حكومي في نفس الوقت .. إنه : رزق المحظوظين عند المفسدين ، ليس إلا ..!!
** ثم ، أفدح وأفضح ما في الأمر - رغم أن كلها فادحة وفاضحة - هو : اكتشاف الفريق المراجع وجود شهادات مزورة بملفات بعض العاملين بالهيئة ..نعم كتبها المراجع هكذا : شهادات مزورة .. ومرد ذلك أن لوائح الخدمة تلزم أية جهة حكومية بشرط بتوفر الشهادات الموثقة لدى مقدم طلب الوظيفة ، وبما أن الهيئة لم تلتزم بهذا الشرط ، استغلوا غفلتها وتجاهلها للوائح العامة وتوافدوا إليها - أرباب الشهادات المزورة - ونالوا وظائف يبحث عنها شباب كد وإجتهد وسهر الليالي في سوح التفوق والنجاح بجامعات بلادي ..أي ، ما يستحقونها من وظائف الهيئة ذهبت لمن لايستحقون ، والسبب : جهل الهيئة أوتجاهلها للقوانين واللوائح .. !!
** هكذا الحال بهيئة مياه ولاية الخرطوم ، وبالتأكيد والي الخرطوم السابق يعرف ماخفي عن المراجع العام ، وقد لايعرف ، ولكن - في الحالتين - كان واليا ومسؤولا عنها وعن إدارتها .. و..هكذاالتفاصيل ، عفوا ليست كل التفاصيل ، بل فقط تفاصيل ...( هيئة مياه الخرطوم ) .. !!

الصحافة

----------------------------

طعن ضد قرار إطلاق سراح (5) مختلسين



تقدمت نيابة المال العام بطعن ضد قرار أصدرته محكمة الأموال العامة قضى بإخلاء سبيل خمسة من المدانين في اختلاس أموال عامة قيمتها نصف مليار جنيه بحجة الإعسار. وقال مولانا هشام الدين عثمان رئيس نيابة الأموال العامة لـ (سونا) أمس، إن الطعن الذي تقدمت به النيابة يتلخص في أن الحكم لا سند له من الشرع ويخالف التطبيق السليم للقانون.


الراى العام

-----------------------


هل اصبحت العقود الحكومية توقع بالاسواق؟
أبيي.. مخالفات مالية!!

تحقيق: هنادي عثمان

كل من يصل الى منطقة ابيي ترى عيناه الاوضاع الحقيقية.. وهناك لا بد ان يلحظ التردي المريع والانهيار التام للبنيات التحتية والخدمات الذي تعيش فيه المنطقة وليس من رأى كمن سمع وبالرغم من الهالة الضخمة التي احيطت بها منطقة ابيي والاهتمام المحلي والاقليمي والدولي الا ان واقع المنطقة يتجه من سييء الى اسوأ.فقبل وقت قصير كنت اشاهد ورأيت بأم عيني وخط قلمي تلك الصور المأساوية تحت عنوان (أبيي.. مستشفى يحتضر) وهذا كأبسط الصور التي استطعت الوقوف عليها.الان وبعد ان خرجت المنطقة من ازمة الشريكين وبات سكانها يتطلعون الى حياة افضل اصبحت تخرج بين الفينة والاخرى (الرائحة الكريهة) جراء التجاوزات التي تلتهم حقوق وطموحات مواطن ابيي دون ان يطرف لهؤلاء المتصرفين جفن فتلك اموال الغلابة . الصورة قاتمة والحقائق مؤلمة لكن أبيي تستحق ان يعرف القارئ حقيقة الاوضاع هناك ولعل ذلك سيكون سبيلاً لاسترداد بعض الحقوق ان لم تكن كلها .. ولذلك كان هذا التحقيق.
------
كشفت معلومات تحصلت عليها (الرأي العام) عن وجود مخالفات مالية بمنطقة ادارية ابيي من قبل وزارتي البنية التحتية ووزارة المالية بابيي وقالت مصادر عليمة بفحوى المخالفات بأن هنالك عقداً مباشراً قد تم توقيعه بين (شركة آيات)، وهي شركة وطنية تعمل في ادارة المشروعات بالجنوب، وادارية ابيي.
عقد بدون عطاء
وكان شكل هذا التعاقد مباشراً حراً دون عطاء وهو لتنفيذ طرق داخلية تبلغ حوالي (18) كلم عبارة عن ردميات ترابية + اربعة كباري على اساس ان يقوم بنك أم درمان الوطني بتمويل المشروع الذي تبلغ قيمته حوالي (59) مليون دولار خصماً من ميزانية ابيي لدى وزارة المالية الاتحادية، أي ان التمويل تأخر من البنك نظراً لضمان الخطابات من بنك السودان.
واضاف المصدر بأن وزارتي المالية والبنية التحتية اقترحنا بأن يتم اخذ (2%) مقدم لاعطاء الشركة (آيات) (20%) من قيمة العقد الذي تبلغ قيمته (59) مليون دولار لشراء الشركة عملها على اساس ان يقوم في هذه الاثناء بنك ام درمان الوطني بتمويل العمل.
وأوضح المصدر لـ (الرأي العام) بأن وزارتي البنية التحتية والمالية بمنطقة ابيي قد جاءت بهذه الاقتراحات اعلاها لوزارة الشؤون القانونية بابيي لإجازته إلا ان الوزارة رفضت وتحفظت على هذا العمل باعتبار ان هذا العقد تم التوقيع عليه من قبل مع شركة (آيات) وسيتم تمويله من البنك نظراً لهذا الأمر رفضت وزارة الشؤون القانونية التوقيع علي هذا العقد باعتباره ليس فيه وجود لاي ضمانات وطالبت بوضع (20%) من قيمة العقد طالما سيدخل ضمن عقد آخر.. وهذا اذ كانت هناك ضرورة ملحة لذلك العمل.
وفي ذات السياق افاد المصدر بأن وزارة البنية التحتية وشركة (آيات) قامت بتوقيع العقد مرة اخرى لدى محام غير مختص بتوقيع العقودات الحكومية ومكتبه بسوق واو الكبير ويقول «التوكيل» مرفق التوكيل الذي بموجبه تم التوقيع على العقد مرة اخرى ليتم صرف (20%) كمقدم من المبلغ ومرفق فيه المشروعات من شركة (آيات) والبالغ قدرها (59.375.000) دولار كذلك عقد المشروعات التي سيتم انشاؤها، ويواصل المصدر افادته بأن العقد قد وقع من قبل الوزارتين المشار اليهما مع الشركة الخاصة دون الامتثال والأخذ بالمشورة القانونية الصادرة من الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون القانونية اي رفضت الامتثال لأوامرهم. وقامت بتحرير شيكين الأول بقيمة (29) مليار جنيه سوداني والذي تم صرفه بينما لم يتم صرف الشيك الثاني والذي تبلغ قيمته (10.50) مليار جنيه.
الشيكات (30) و(31)
وقال المصدر بأن وزارة الشؤون القانونية عندما علمت بأمر توقيع العقد واستخراج الشيكات قامت باخطار بنك السودان فرع واو لعدم صرف المبلغ وكذلك اخطرت شركة (آيات) وكذلك أخطرت شركة آيات عبر خطابات قانونية تؤكد بطلان التعاقد الذي لم يتم تحت اشراف الشؤون القانونية.علماً بأن الشيك الأول كان يحمل برقم (30) والثاني (31) ويواصل المصدر افادته بأن شركة (آيات) رفضت الامتثال لأوامر الشؤون القانونية وقامت بصرف الشيك الأول.. كذلك لقد قام ايضاً البنك بصرف الشيك الأول.
علماً بأن شركة (آيات) كانت قد وقعت العقد الأول بقيمة (59) مليون دولار وستتسلم المبلغ من صندوق دعم الوحدة وهو مساهمة من صندوق دعم التنمية لمناطق التماس يتم خصمها من البترول من المؤتمر الوطني بحكومة الشمال والحركة بحكومة الجنوب.
القبض على المتهمين
واصدرت الادارة القانونية بلاغاً في مواجهة وزارة المالية والبنية التحتية تتمثل في مديرها العام منجلواك كوال امول والثاني ارووب نيوك مدير عام البنية التحتية وهذا هو الذي وقع العقد اما الاول هو الذي استخرج الشيكات لصرفها وامرت بالقبض عليهم وتم ايداعهما السجن للمرة الاولى إلى ان تم الافراج عنهما بضمانة عادية بواسطة رئيس ادارة ابيي اروب موياك بضمان مجريات القضية.. إلا ان الافراج عنهما لم يعط اي اشارات واضحة لضمان ذلك وتم القبض عليهما مرة اخرى وعدم الافراج عنهما إلاّ بكفالة مالية لضمان استرجاع المبلغ وطالبت الشؤون القانونية كذلك برفع الحصانة عن وزير البنية التحتية جواج اقوك وزير المالية دينق آر دنيق وزير المالية باعتبار ان هذه الاوامر صدرت من وزارتيهما.. الأمر الذي لم يتم ويقول المصدر بأنه تم انعقاد اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء بمنطقة ابيي بما فيه هذان الوزيران.
واتخذ مجلس الوزراء قراراً بتجميد الاجراءات في هذه القضية وقفل هذا الملف.
طرد الإدارة القانونية
وبعد قفل الملف ووقف الاجراءات بمجلس الوزراء طالب وزيرا المالية والبنية التحتية بطرد الإدارة القانونية إلاّ ان اعضاء مجلس الوزراء رفضوا هذا القرار.. وإلى الآن لم تتخذ الادارية اي امر بشأنهما ولم يتم استرجاع المبلغ ولم تتم محاكمتها حتى كتابة هذه السطور.
رئيس ادارة ابيي
نفى ارووب موياك - رئيس ادارية ابيي - بأن تكون هناك اختلاسات في المال العام بادارية ابيي وقال لـ (الرأي العام) بأن هذه المبالغ المالية تم استخراجها بغرض التنمية وانفاذ مشروعات لانعدامها بالمنطقة وذكر ارووب بأن الشيك الذي تم صرفه قد استلمته شركة (آيات)، أما الثاني فقد تم ارجاعه لعدم وجود سيولة نقدية لبداية العمل واضاف بأن المبلغ الذي تم صرفه يعتبر مديونية من ميزانية الدينكا نقوك في البترول والتي تبلغ حوالي (2%) مؤكداً بأن اي حديث عن اختلاسات هو عار من الصحة تماماً. وذكر عدم وجود اي اختلافات في المنطقة حول هذه الاحاديث.
الادارة القانونية بادارية منطقة ابيي، خاطبت بخطاب رئيس ادارة منطقة ابيي، بتاريخ 22 أغسطس 2009م حول العقد المبرم بين ادارة ابيي وشركة (آيات) للطرق والجسور، بدون الرجوع الى الجهة الحكومية المسؤولة عن صياغة العقودات الحكومية وهي وزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية في الجنوب، ووزارة العدل في الشمال.. وهذا نص وثيقة الإدارة القانونية بمنطقة ابيي حول العقد المذكور.
ادارة منطقة ابيي
الادارة القانونية
إلى: سعادة ارووب موياك مونيتوك رئيس ادارة منطقة ابيي.
التاريخ: 22 أغسطس 2009م.
نسخ الى:
السكرتير المالي - إدارة منطقة ابيي.
رئيس مجلس تشريعي منطقة ابيي.
وكيل وزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية.
الملف.
الموضوع: انشاء طرق وجسور في منطقة ابيي عثرنا على وثيقة عقد بين ادارة منطقة ابيي وشركة (آيات) للطرق والجسور بواسطة مؤسسة قانونية خاصة بواو موقعة بتاريخ 16 أغسطس 2009م.
بناء علي اعلاه نود ان نوضح الاتي:
(A فيما يتعلق بشروط العقد المذكور:
(B لا توجد مواصفات مناقصة.
(C المقاول لم يقدم فاتورة كميات حقيقية
(D لم تخطر ادارة المشتريات بمنح هذا العقد.
(E لم يقدم (المقاول) اية خطط ولا رسومات.
(F لا يوجد اي شيء محدد حول مراحل اكتمال الاعمال المحددة.
(G لا تجد بوليصة تأمين للمخاطر لتغطية عوائق الانشاء.
(I لا توجد شروط خاصة او معينة في العقد.
لا توجد شروط عامة في العقد.
لم يرد في العقد اي شيء حول دفع تعويض الخسائر في حالة تأخير اعمال الانشاء.
2) المسؤولية
أ) الجهة الحكومية المسؤولة عن صياغة العقودات الحكومية هي وزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية في جنوب السودان ووزارة العدل في شمال السودان.
ب) مكتبنا في ابيي الادارة القانونية رفض صياغة العقد في 9 أغسطس 2009م، لأن ادارة منطقة ابيي لا تملك المال الكافي لتغطية هذا المبلغ الهائل، قيمة العقد اكثر من (59) مليون دولار.
رغم رفضنا مضى سكرتير البنية التحتية والمرافق العامة قدماً بخططه ووقع على العقد امام محام خاص.
ما فعلته اطراف العقد يعتبر جريمة خيانة امانة بواسطة مستر جواك اقوك انيار سكرتير البنية التحتية في ابيي وتزويراً للمستندات بواسطة المحامي الخليفة والشهود المشتركين واستلام الاملاك المسروقة بواسطة ممثل شركة (آيات) المهندس محمد أحمد عثمان المقلي.
وبناء على ما ذكر اعلاه اننا بهذا نشير الى سيادتكم لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال هؤلاء الاشخاص المتورطين لاستعادة اية اموال عامة مسروقة دفعت كمقدم في ما يسمى اتفاق عقد.
كول ما كيتي اكول
مدير الإدارة القانونية بادارية ابيي
شركة آيات
وعند استفسارنا عن شركة آيات بالخرطوم حول هذه القضية أكد لنا مدير العلاقات العامة بالشركة بأن الجهة الوحيدة المسئولة للاجابة على تساؤلاتك عن هذه القضية هي ادارة الشؤون القانونية وإن المسئول عنها في رحلة خارج السودان.


الراى العام

Post: #168
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-11-2009, 04:03 PM
Parent: #167

الأربعاء 11 نوفمبر 2009م، 24 ذو القعدة 1430هـ العدد 5884

بشفافية
فتوى مولانا سبدرات

حيدر المكاشفي
[email protected]


الذي نعلمه مما جاء في الأثر خلفاً عن سلف أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولكن يبدو أن لمولانا عبد الباسط سبدرات رأي آخر وفتوى جديدة تخالف ما ذهب اليه السابقون من السلف الصالح، وأرجو أن لا يحمل أحد المغرضين كلمة «مولانا» التي أسبغناها على السيد سبدرات على غير محمولها الذي أرساه العقل الجمعي الشعبي الذي تواضع على إطلاق صفة مولانا على كل مشتغلٍ بالقضاء بشقيه الواقف والجالس، وقد مارس سبدرات كليهما وكنت شخصياً شاهداً على براعته في الاولى إبان ترافعه عن مدبري إنقلاب مايو في المحاكمة الشهيرة التي إنعقدت لهم بُعيد نجاح إنتفاضة أبريل وتشكيل حكومة الانتفاضة التي رأسها الجزولي دفع الله، وغير ذلك فانني لا أرى مانعاً يحول دون استحقاقه لقب مولانا بمعناه الذي يطلق على المشتغلين بأمور الدين حيث أن ما نعلمه من سيرة سبدرات خلال الفترة الاخيرة تؤكد بأن الرجل قد أصبح كثير الحج إلى بيت الله دائب التلاوة لكتابه ودائم التأمل والتفكر في معانيه ومقاصده وله مؤلفات منشورة وربما غير منشورة في هذا الصدد.
السيد سبدرات وزير العدل في معرض رده على سؤال إحدى الصحف العربية له عن الفساد ببلده قال أن نسبة الفساد لا تتعدى «1%» واحد في المائة من جملة الناتج القومي وأنهم كحكومة يعولون على «الوازع الديني» في مكافحة الفساد أكثر من تعويلهم على الرادع القانوني وأن حرصهم على حماية العفيفين النظيفين يفوق حرصهم على معاقبة المفسدين أو كما قال، وبمعنى آخر بدا أن سبدرات كأنما أراد أن يقول «أننا -ويعني الحكومة- نزع بالقرآن ما لا نزع بالسلطان» وهو كما ترون قول يقف على الضفة الأخرى من القول المأثور الذي وردنا خلفاً عن سلف من لدن سيدينا عمر وعثمان وإلى مقولة مولانا سبدرات الأخيرة التي قلبته رأساً على عقب، وبهذا يكون قد أحدث «إنقلاباً» مفاهيمياً وعملياتياً في مكافحة الفساد لم يدركه الاولون رغم أن الوازع الديني في عهد الصحابة الأول كان له من الشيوع والرسوخ ما لا يقارن بعهدنا الحالي إلا أنهم لم يعولوا عليه وإنما كانوا يعولون على زجر المفسدين ومقترفي المحارم بالروادع السلطانية لأنهم ببساطة لم يكونوا ليأمنوا الناس من أن يضعف إيمانهم ويتضعضع وازعهم الديني فلا يتورعوا من مقارفة الحرام والولوغ في الفساد، ولا ندري كيف أمّن السيد وزير العدل هذا الجانب ونام على أمان الرادع الديني.
لن نجادل في نسبة الفساد وما اذا كانت هي واحد في المائة على رواية وتعريف الوزير سبدرات ام هي أقل قليلاً ام أكبر كثيراً من ذلك، أم هي ما قاله المراجع العام ام هي ما يفضحه واقع الحال، ولكننا فقط نتعجب من إختلاف الروايات وتعاريف الفساد بين مسؤولين في حكومة واحدة، كما لن نخوض في جدل الأصل والعصر الذي إبتدره سبدرات بنظريته في مكافحة الفساد على الطريقة الاسلامية الجديدة ولكنا سنحكي حكاية ذلك القوي الامين الذي تقول الطرفة أنه استؤمن على مخزن كبير للسكر كان يتم تشوين المجاهدين في مناطق العمليات منه إبان حرب الجنوب وكان بالمخزن كمية كبيرة من جوالات السكر تكفي لمدة محسوبة ومعلومة وفق تضريبات لوجستية دقيقة ولم ينقضي ثلث تلك المدة إذا بذاك القوي الامين يدبج طلباً حشد فيه بعناية كل الآيات والاحاديث التي تحض على الجهاد وتوقر المجاهدين يطالب فيه المعنيين مدّه بكوتة جديدة لنفاد ما بحوزته، ولما سئل عن أين ذهبت الكذا ألف جوال التي تعذر نقلها قال «شوف عيني دي الملائكة لم تكل ولم تمل عن نقل جوالات السكر طيلة اليومين الماضيين إلى مناطق العمليات حتى أصبحت هذا الصباح لأجد المخزن خاوياً على عروشه». تكبير.. تهليل.. وانتهت الحكاية.. فماذا يفعل وزير العدل مع من تقول عنه الخبرة الشعبية «بالليل يسبّح وبالنهار يضبّح أو العكس».

الصحافة
التعليقات


التعليقات

1/ FAISAL - (roma) - 11/11/2009
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم لو كان تركت الامور للوازع الديني ما حارب ابو بكر الصديق مانعي الذكاة

--------------------------------------------------------------------------------


2/ Ali Algarabandi - (Sudan) - 11/11/2009
علي ذكر محاكمة مدبري مايو سأل سبدرات نقد في بداية الجلسة بتعرف حعفر نميرى؟ كيف اجاب نقد: أنا خليني إنت ما بتعرفوا. وضج السودان بالضحك

--------------------------------------------------------------------------------


3/ احمد محمد احمد - (الامارات العربية ) - 11/11/2009
بغض النظر عن ورعه وتدينه وتلاوته وحجه فأدائه ووممارساته كوزير ووزير عدل بالذات هو ما يهمنا ويكفى سقوطه كما علم القاصى والدانى عندما هاتف رجل شرطة يؤدى واجبه بتنفيذ امر قبض على احد المتهمين وطلب منه اخلاء سبيل المتهم ولولا شجاعة ذلك الشرطى لما علم احد بتلك الحادثة ، لو كانت له ادنى كرامة وان كان حقا لديه ولو قليل من وازع دينى لاستقال بعد تلك السقطة ولكن السلطان وما ادراك السلطان اقوى من الايمان عنده ونقول له اتق الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولك الله يا بلد

--------------------------------------------------------------------------------


4/ وحيد - (السعودية) - 11/11/2009
الغريب في الامر ان جماعة الاسلام السياسي في السودان و شيخهم الذي جمعهم ثم انقلبوا عليه كانوا يستعجلون الوصول الي السلطة و اتبعوا لذلك كل سبيل متحججين بالاثر المذكور " ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" و كان حجة الترابي لاستعجال الوصول الي السلطةو بكل سبيل و جمع كل من يعينه علي ذلك دون تمحيص و دون تربية دينية - و ذلك سبب خلافه مع مؤسسي الحركة الاسلامية فيما نعلم و الله اعلم- يبدو ان متاخري الؤتمر الوطني و الذين لقوها جاهزة و شيخها مرفوت لم يعلموا ذلك. . لو علمنا ان صغار اللصوص و صغار المختلسين قد تركتهم الدولة "للوازع الديني" و عفتهم من العقاب لكان في قول وزير العدل بعض مصداقية. و شيخنا الوزير لعله نسي حديث سيد الخلق عليه افضل الصلاة و اتم التسليم" انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد . و الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها" .او كما قال عليه الصلاة و السلام. يبدو ان متاسلمي السودان المتسلطين يقتدون بغير اسلام النبي محمد.

--------------------------------------------------------------------------------


5/ أحمد عبد الباري - (السعودية) - 11/11/2009
والله يا أستاذ حيدر صرت أضحك براي زي المجنون. مولانا سبدرات ليس وحده الذي يدافع عن الفساد والمفسدين. فقد دافع السيد/ رئيس الجمهورية نفسه وقال أنه لا يوجد فساد بالمعني الكبير، وانما توجد حالات اختلاس لصغار الموظفين في بعض الإدرات الهامشية!!! دافع أيضا عن الفساد والمفسدين السيد/ وزير المالية الحالي (أبو الجاز). لا أدري لمصلحة من يحتشد كل هذا الجيش من كبار قيادات البلاد في التصدى للدفاع عن الفساد والمفسدين؟ ليس هناك قرية ولا كفر ولا نجع ولا فريق في كل ربوع السودان لم يكن فيها مثال أو مثالان لأشخاص اغتنوا بين ليلة وضحاها. كان الغني في الريف في السابق هو الذي يمتلك عربة (أوستن) وبعض الأنعام وربما (كمينة) طوب ودكان صغير. أصبح أغنياء ريف هذه الايام يمتلكون الفلل والشقق في مدن دبي والقاهرة ودمشق وكولالمبور والمنامة ولندن وغيرها من عواصم الراحة والاستجمام والاستشفاء. هذا عن الريف المظلوم أما عن أغنياء العاصمة الجدد فحدث ولا حرج. أغنياء هذه المعادلة ليسوا رجال أعمال وتجارة وشطارة بل هم يشتركون جميعا في (مُعامل) (س) الذي يقرأ: موظف قطاع عام.


Post: #169
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-11-2009, 09:43 PM
Parent: #168

الأربعاء 11 نوفمبر 2009م، 24 ذو القعدة 1430هـ العدد 5884

اليكم
يختلسون ثم يتعسرون ..« شئ غريب » ..!!

الطاهر ساتي
[email protected]
** يزرعون ويحصدون ، ثم يعجزون عن سداد تكاليف الإنتاج ، لأنها عالية بجانب سوء التسويق ورداءة أداء المخزون الاستراتيجي ، فتزج بهم المصارف إلي السجون وهم حالة إعسار كامل ، ثم تطلق سراحهم بعد أن تضج صحف الخرطوم بمناشدات اتحاداتهم وأسرهم ، ولكن بشرط : جدولة الديون لا إعفائها..إنها العلاقة بين السلطات والزراع في بلادي ..علاقة غريبة ، فيها يدفع المنتج ثمن إنتاجه إعسارا وسجنا لحين السداد أو إعسارا مع إلزامية السداد بالتقسيط المريح ..عفوا ، حديث اليوم ليس عن حال الزراعة وزرّاعها ، بل فقط قف عند النهج الذي لايرحم المعسر حتى ولوكان منتجا فشلت سياسة الدولة في تسويق إنتاجه بحيث يغطي تكاليفه .. قف عند النهج ..ثم ..تابع ما يلي ..!!
** نهجا بتلك القسوة تجاه الذين ينتجون ، كيف يجب أن يكون تجاه الذين لاينتجون إلا الفساد وأكل أموال الناس بالباطل ،وذلك باختلاس ما ينتجه الآخرون ..؟..أي ، ان كان المزارع المعسر يقبع في السجن إلي حين السداد ، كيف يجب أن يكون مصير الذين يختلسون المال العام ..؟.. نعم ، أعلم الاجابات التي في ذهنك صديقي القارئ .. ولكن دعها ، وتأمل معي إجابة واضحة ، أي بمثابة بيان بالعمل .. فحواها كالآتي : ..كشفت تقارير المراجع بأن بعض ضعاف النفوس بالمخزون الاستراتيجي وهيئة الطباعة والنشر ، وعددهم ستة ، وليس خمسة كما ورد في صحف الأمس ، تصرفوا في مال عام يقدر بستمائة مليون جنيه ، فاستدعتهم نيابة الأموال العامة وتحرت معهم ثم قدمتهم لمحكمة الأموال العامة كمتهمين..وفرت لهم المحكمة كل حقوق المرافعة ، فترافعوا بواسطة محاميهم ، ثم أدانتهم بعد الاعتراف وبقية الأدلة بالسجن والغرامة .. إلي هنا ، ليس في الأمر عجب وإنه ما قد وجب .. !!
** ولكن ..يا لبؤس حرف الاستدراك هذا ، حيث لا يليه غير الألم ..ذات المحكمة التي أدانتهم وحكمت عليهم بالسجن والغرامة ، أطلقت سراحهم ضحى أمس الأول قبل إكمال فترة السجن ..ليتها أطلقت سراحهم لتوريدهم لأموال الناس ، وليتها أطلقت سراحهم لداء أصابهم وجب علاجهم ، بل أطلقت سراحهم بحجة : إنهم معسرون ..تخيل - صديقي القارئ - ما يحدث لأموالك ومختلسيها ..يختلسون أموالك ويعترفون بذلك للمحكمة ، فتحكم عليهم بالسجن ، ثم تطلق سراحهم بحجة الاعسار ، أي الأموال التي اختلسوها لم تظهر في حياتهم ..هكذا كانت عدالة محكمة الأموال العامة أول البارحة .. وعليه ، هنيئا للمختلسين والمفسدين بهذا النوع من الحكم إذا تفشى ..أفسدوا واختلسوا لترهق الشرطة والنيابة ذاتها وتصرف ميزانيتها لتضبطكم وتتحرى معكم و تقدمكم للمحاكم ، فتحكم عليكم بالسجن والاسترداد والغرامة ، ولكن لا عليكم ، قدموا أوراق إعساركم وشهوده لتصبحوا أحرارا تمشون في الأسواق كما الملوك وأنتم تمدون ألسنتكم ساخرين من الناس والبلد « صاحبا المال المختلس بطرفكم » ..أوهكذا لسان الحال ..ولاحول ولاقوة إلا بالله ..!!
** وليس بعيدا عما حدث للستمائة مليون ومختلسيها ، نوضح ما يلي ..من إجمالي الأموال العامة المعتدى عليها -العام الفائت - في أجهزة الدولة الاتحادية ، لم تسترد السلطات إلا مبلغا قدره « 338.368 جنيها » ، وهو مايعادل «6%» فقط لاغير من جملة المبلغ المطلوب استرداده ..أوهكذا تحدث التقرير الأخير الذي تلاه المراجع العام لنواب البرلمان ..أكرر ، فقط « 6%» من الأموال المنهوبة هي التي رجعت لخزينة الدولة .. والبقية - كما يقول التقرير في ص 34 - في مرحلتي التحري والتقاضي ، وكذلك بعضها لايزال في أيدي رؤساء تلك الأجهزة صاحبة الأموال ..« يعنى لسة بيفكروا : نفتح البلاغات ولا نعمل شنو ..؟» ..ما يجب الانتباهة إليه جيدا هو تلك النسبة المستردة من جملة المبالغ المعتدى عليها ، نسبة هزيلة جدا ، ربما لا تغطي حتى تكاليف مراحل التحري والتقاضي من أوراق وأختام وغيرها ..ومع ذلك ، أول البارحة وجدت عذر الضعف لتلك النسبة ، إذ كيف لاتضعف ومحكمة الأموال العامة تطلق سراح المختلسين بحجة الاعسار..؟.. ليتهم كانوا زراعا ، فالاعسار لايغفر للمزارع كما يغفر للمختلس ..!!

الصحافة

Post: #170
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-12-2009, 11:47 AM
Parent: #169

سبدرات: نعول على الوازع الديني لمكافحة الفساد



شدّد عبد الباسط سبدرات وزير العدل على ضرورة مكافحة الفساد في الإطارين الوطني والإقليمي. وأكد ان نسبة الفساد لا تتعدى (1%) من جملة الناتج القومي.وأشار سبدرات لـ « صحيفة الراية القطرية» امس على هامش أعمال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة بالدوحة لأهمية الوازع الديني في مكافحة الفساد، قائلاً إن القانون ليس وحده الذي يكافح هذه الظاهرة، وأضاف: نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني، واوضح ان الوازع الديني حمى الكثيرين من الوقوع في الفساد، وأشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد، وأضاف: ليس الأمر في قضية مكافحة الفساد ان تجرى محاكمة الشخص الذي يقع في الجريمة، بل المهم حماية الشخص النظيف أكثر من مكافحة المفسد. ورد سبدرات على تقرير منظمة الشفافية العالمية الذي وضع السودان في مركز متأخر عربياً ودولياً بالقول: أنا اعتقد أن السودان قد ظُلم كثيراً.


الراى العام
9/11/2009

Post: #171
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-12-2009, 03:40 PM
Parent: #170

الخميس 12 نوفمبر 2009م، 25 ذو القعدة 1430هـ العدد 5885

اتهام وزراء ودستوريين باستيراد«نفايات إلكترونية» مسرطنة
الجمارك تقر بوصول حاويات ووعد بإعادتها إلى «من حيث أتت»

البرلمان: اسماعيل حسابو

اتهم عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، محمد نور الزين، جهات حكومية - بينها دستوريون- بإدخال أعداد كبيرة من " الكمبيوترات"، قال ان الفحص الأولي بواسطة الجمارك أثبت أنها تحمل مواد مسرطنة، وأكد أن وزارة المالية تعهدت باتخاذ الاجراءات اللازمة، لكن مدير الهيئة العامة للجمارك، نفي أن تكون تلك المواد مسرطنة، غير أنه أقر بدخول حاويات محملة "بنفايات الكترونية" مخالفة للمواصفات، وأكد أنه سيتم أعادتها الي البلدان المستوردة منها.
وقال الزين للصحفيين أمس، عقب مشاركته في اجتماع للقطاع الاقتصادي المختص بمناقشة الموازنة الجديدة، بحضور وزير المالية ،عوض الجاز، "ان جهات حكومية بينها وزراء أدخولوا من دول أروبية مواد مصنعة في شكل أجهزة الكترونية - كمبيوترات ولابتوبات- أثبت الفحص الأولي عليها عن طريق سلطات الجمارك أنها تحمل موادا مسرطنة"، موضحا أن 6 حاويات تم أحتجازها بنقطة سوبا الجمركية، بينما هناك عشرات الحاويات ببورتسودان، وقال "أثرنا هذه القضية في القطاع الاقتصادي بحضور وزير المالية الذي تعهد باتخاذ الاجراءات اللازمة مع سلطات الجمارك"، وأشار العضو الي أنها ليست المرة الأولي التي يتم فيها استجلاب هذه الأجهزة.
مبينا أن أعدادا من الأجهزة تم توزيعها على المدارس والمؤسسات الحكومية.
لكن مدير الجمارك،اللواء سيف الدين عمر سليمان، نفي للصحفيين أن تكون تلك المواد مسرطنة، غير أنه أقر بوصول عدد من الحاويات تحمل كمبيوترات أنتهى عمرها الافتراضي ، تعتبر نفايات الكترونية ، وقال ان التخلص منها سيكلف الدولة مبالغ طائلة، وان هذه الأجهزة ستعاد الي البلدان المستوردة منها، وأبان أن جهات تعمل في مكافحة النفايات وحماية المستهلك نبهت ادارته للأمر وتابع " أوقفنا السماح بدخول هذه الحاويات"، مشيرا الى أن الجمارك تسمح بدخول البضائع بتصريح من هيئة المواصفات والمقاييس، وقال " اتفقنا مع الهيئة على تشديد الاجراءات والفحص علي الاجهزة الاكترونية" وأضاف "عممنا منشورات علي منافذنا للتدقيق حتى لا يكون السودان مكبا لهذه النفايات".
وطمأن سليمان، المواطنين بأن هيئته منتبهة لهذه الأجهزة ، وبشر بأن ادارته ستبدأ اعتبارا من مطلع العام الجديد في تنفيذ مشروع متكامل لفحص البضائع بالأشعة السينية، مما يمكن من التعرف على اية مواد خطرة او مشعة .

الصخافة

Post: #172
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-14-2009, 09:59 PM
Parent: #171

السبت 14 نوفمبر 2009م، 27 ذو القعدة 1430هـ العدد 5887

بشفافية
بلاغ إلى الضمير العام

حيدر المكاشفى


بعد أن احتل الوازع الديني مكان القانون وأصبح هو الرادع للفساد والدرع الذي يحمي الحق العام والمال العام فقد احتجنا اليوم لفقهاء عدول يقومون مقام وزارة العدل ليفتونا في الذي فعلته ولاية الخرطوم في ما استؤمنت عليه من مال أهل الولاية الذي جمعته منهم عبر الضرائب والمكوس والرسوم والاتاوات التي طالت حتى ستات الشاي وباعة المساويك وبتاعين الورنيش والدرداقات و«المدردق وفي رواية الدردقو»، والمدردق أو الدردقو لمن تقع أبصارهم على هاتين الكلمتين لأول مرة هو «التبش»، هذا غير التراخيص التي لم تترك راكوبة أو تشاشة والرخص التي ساوت بين الهمر والهكر، الكل لا بد ان يدفع أو «يشيلوا العدة».
ولكن قبل ان يفتينا فقيه عادل ونزيه فإن لنا رخصة ان نستفتي قلبنا وان افتونا وافتونا وفقا للقاعدة المعروفة، وقلبنا يحدثنا أن الولاية بما فعلته بالمال العام إن نجت من تهمة الفساد فلن تنجو من شبهة السفه والتبديد وسوء التصرف والصرف على الكماليات والوجاهات والمجاملات قبل الأوليات والأساسيات، وإلا فليقل لنا ناصح أمين ما هو الفساد وما هو السفه إن لم يكن هو صرف مبلغ «200 ألف جنيه» بالجديد أى «200 مليون» بالقديم علي حشد نسائي لمناصرة الرئيس بينما كان المصروف على التعليم خلال هذه الفترة فقط «50 ألف جنيه» لا غير أي «50 مليون» بالقديم، وليقل لنا محتسب يخاف يوم الحساب ما هو الفساد وما هو السفه إن لم يكن هو دعم الامانة العامة للجان تكريم الوالي السابق بمبلغ «50 ألف جنيه» بالجديد أي «50 مليون بالقديم» حذوك الجنيه بالجنيه مع ما صرف على التعليم بمدارسه ومدرسيه وضعف ما صرف على دار رعاية الطفل بالمايقوما التي لم تنل سوى «25 ألف جنيه» بالجديد أي «25 مليون بالقديم» مثلها مثل الوفد السياحي الاسباني الذي أكرموا وفادته بـ «25 مليون» والطبيب الألماني الذي كفلوا زيارته بنفس الرقم تقريبا، وشتان ما بين حال أطفال المايقوما الذين ماتوا موت الضأن بسبب نقص الرعاية وسواح أسبانيا المرتاحين وطبيب ألمانيا المرطب، وليقل لنا مؤمن أمين ومؤتمن ما هو الفساد وما هو السفه إن لم يكن هو شراء سيارة فاخرة من معارض الامارات لتعبر بلاد وبلاد محمولة جوا أو بحرا لتستقر عند جهة مجهولة في جمهورية جزر القمر ولسبب مجهول لا يُعرف ما إذا كان زكاة او رشوة أو «كروة» أو هدية أو عربون لأمر ما أو مكافأة على جميل ما أو هو توطئة وتمهيد لفعل ما، فالتقرير سكت ولم يحدد ونحن نخمن ونجتهد، وليقل لنا أي أحد حتى لو كان من غلاة حركة حماس ما المغزى في دعم أهل غزة بأكثر من مليار بينما عزّ ذلك على أهل الدار الذين لم يكونوا في أي وقت أفضل حالاً منهم سواء في الجنوب أو دارفور، أو الشرق، وبكلمة واحدة فليقل لنا ضالع في فقه الضرورة ما هو الضروري للرئيس، أجر رعاية الرعية أم رعاية الحشود مدفوعة الاجر، دعاء صادق صادر من قلب أشعث أغبر في جوف الليل أم تظاهرات المظاهر التي تتصدق بأجرها الولاية، وأيهما أحوج للدعم الوالي السابق رجل الاعمال الذي يكسب المليارات في موسم واحد ام التعليم المأزوم في كل المواسم؟، وعلى ذلك قس أوجه الصرف المذكورة وهي بالمناسبة غير منكورة وانما مثبتة في تقرير رسمي طرحته وزارة المالية الولائية امام المجلس التشريعي الولائي كشفت خفاياه الصحافية «الكشيفة» هبة عبد العظيم التي تخصصت في كشف الحجب والعجائب لها التحية، ولم يكن تخرصات مغرضين او دسيسة من دسائس المعارضين.
الآن لم يبق لنا غير الرأى العام والضمير العام نبلغه بما فعلت الولاية بعد أن بات فتح بلاغ أمراً غير مجدٍ، ثم من أدرانا اذا فتحنا بلاغاً أن يُشطب في مرحلة التحري على اعتبار أنه بلاغ كيدي وان ما قامت به الولاية يقوم على صحيح الدين وانها حين فعلت ما فعلت إنما فعلته بوازع صاحٍ وضمير يقظ وبال مرتاح وليس عليها جناح، هذا اذا رحمونا ولم يلبسونا نحن «الجنحة» جنحة التجني على الأخيار الأطهار «الشالو الليل قلبوه نهار» بالاذكار.....

الصحافة

Post: #173
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-14-2009, 10:20 PM
Parent: #172



يومية .. سياسية .. مستقلة العدد رقم: 2315
2009-11-14


الوطن
تاني صباح الـخير يا سودانير..

من الذي يخصخص.. ولماذا يخصخص.. ولمن يخصخص؟!
السكة حديد وتجربة القطارات الملاكي.. خصخصة جزئية..!
محنة ـ سودانير ـ متراكمة بفعل العهود السياسية الثلاثة..!
من صلب عارف جاءت الفيحاء واختل الميزان والتوازن..!
الطيارون المتحدون قطاع يمكن الاستماع الى وجهة نظره بدلاً من ملاحقته..!
عملاً بحرية النشر.. ها هو بيان «سودا عارف» أو سودانير..!



سيدأحمد خليفة
في محنة ومشكلة ـ سودانير ـ التي عرفت دائماً باسم «الناقل الوطني» لايمكن إطلاق أحكام مطلقة تقول بأن كل الذين ساقوا هذه المؤسسة الى مصيرها الحالي كانوا يقصدون ايذاء النفس والتي هي أذية للوطن الذي ورث أو وجد ـ سودانير ـ منذ ما يزيد عن النصف قرن من الزمان..!. ولكن ولأن ـ عادة أو مرضية ـ الخصخصة قد زحفت ولازالت تواصل الزحف على كل ـ أخضر ـ وليس كل أخضر ويابس كما يقول المثل ـ فإن ـ سودانير ـ مثلها مثل غيرها من ـ المؤسسات الرمز والنجاح التاريخي استهدفتها الخصخصة مثلها مثل ـ السكة الحديد.. حيث عرف التاريخ السوداني ويمكن العالمي وجود «قطار ملاكي»..!.
وبالمناسبة هذه ـ أي رائد هذا المجال ـ ونعني مجال «القطار الخاص ـ أو القطار الملاكي ـ ونعني صديقنا العزيز ـ شيخو ـ الذي ظهر كالقمر في سماء السكة الحديد.. ثم غاب في سماء أو سماوات أخرى لا أحد يعرف أنها ضمن المخصخصات أم أن الرجل إكتفى بالريادة المذكورة..!. ولقد حدثني من يمكن القول بأنه خصم عنيد لخصخصة القطاع العام ومرافقه الناجحة كالسكة حديد.. وسوادنير.. والكهرباء.. والإمدادات الطبية ـ لا قدر الله ـ فقال هذا المتحدث إن مقدمات الخصخصة مثل ـ الوحم ـ بالنسبة للمرأة الحبلى لأول مرة..!.
كله أمراض.. ومعاناة وكراهية هذا ومحبة ذاك..!. ولكن ـ يقول محدثي ـ إن «الوحم» البشري هنا طبيعي ومن صنع الخالق إلا أن متاعب ـ ووحم ـ ما قبل الخصخصة للمؤسسات والجهات المراد خصخصتها «ولو بعد حين» هو من صنع ـ المخاليق ـ ذوي المصلحة في الخصخصة..!.
كيف..؟!. يقول محدثي إنهم يضعون للمؤسسة أو الجهة المراد خصخصتها ـ وجع صناعي ـ يمثل في التردي والتراجع.. والخسائر.. والبهدلة.. حتى إذا وصل الأمر نهايته حدث «الزهج» الرسمي وتقرر بيع القطاع أو الجهة الحكومية المراد بيعها.. وبأبخس سعر ممكن..!. طبعاً من الصعب أن نقدم قائمة بالأمثلة على ما نقول، وعلى ماحدث..!.
ولكن.. السكةحديد مثال.. وسودانير مثال.. والاسواق الحرة مثال ثالث.. والنقل النهري مثال رابع.. وعلى هذا قس بقية المبيوعات من ممتلكات القطاع العام..!. إن سودانير.. وضعت عليها عيون الخصخصة منذ زمان بعيد، وفي قول ليس مبالغ فيه أن فكرة الخصخصة لسودانير بدأت تتاور بعض الذين تسلموا زمامها بعد نظام مايو حيث أسند أمرها لإدارة جديدة تناحر وتشاجر بعض صقورها ـ ولازوالوا ـ حول العمولات، والمخصصات.. والترقيات.. والرحلات.. والمحطات.. والمؤتمرات..!.
وصدقوني إن تلك الحقبة أو بعدها بقليل شهدت نوعيات من السفه والصرف والبذخ بلغ حد حضور رئيس مجلس الإدارة ومعه كوكبة من الإداريين مؤتمراً لمكافحة الجراد الصحراوي في جزيرة «هنولولو»..! ولقد كتبنا.. وتحدثنا.. وشرحنا.. بل وصورنا وقائع تدرج سودانير أو انزلاقها نحو الهاوية..!.
وإن كنا نحمد ونشكر لتلك الحقبة وما بعدها إنها لم تغالطنا.. ولم تقاضينا أو تنكر أفعالها الشينة، إلا إننا أيضاً نذكر أن تلك الحقبة.. وتلك الإدارات وأولئك المديرين أو رؤساء مجالس الإدارات ساهموا بين العهود الثلاثة ـ مايو.. والديمقراطية ـ والانقاذ ـ في رسم الصورة المعالم القبيحة التي عليها سودانير الآن..!.
ولقد كانت نهاية المطاف كما هو معروف ـ بيع أو خصخصة سودانير على نحو ما حدث..!. ونكرر من جديد القول بأن ثمة من خدع .. أو إنخدع في أعالي الدولة وأعتبر خصخصة سودانير خطوة للامام لإنقاذ الناقل الوطني ولو لأجل أن ـ يظل ناقل ـ وبلاش حكاية ـ وطني ـ التي يمكن التضحية بها اسماً ما دام ـ الوطن ـ سيستفيد من الخصخصة ـ مادياً ـ وكله في النهاية لصالح ومصالح البلاد..!.
نعم حدث ماحدث..! وبيعت سودانير لمستثمر عربي هو شركة عارف الكويتية..!. والكويت كبلد.. وكشعب.. وكحكومة لها سمعة حسنة جداً في السودان منذ عدة عهود ووفقاً للعديد من المعطيات وعمق العلاقات، حيث كان الراحل العزيز السفير عبدالله السريع قد اسهم وبجهد عملاق في حفر اسم الكويت في ذاكرة التاريخ والشعب في السودان..! إذن الكويت.. أو الكويتي هو الذي سينقذ الناقل الوطني ـ سودانير ـ وينهض به ليبلغ مستوى ـ أولاده..وأحفاده ـ عمراً، والممثلين في سائر الخطوط الخليجية الحديثة الولادة والميلاد..!. قالوا إن الدولة ستحتفظ بنحو 51% من أسهم ـ سودانير ـ المخصخصة.. حتى يكون لنا حق التراجع ونقض الاتفاق بواسطة الاغلبية..!. ولكن وبصورة مذهلة ظهرت شركة ـ شريكة ـ للجانبين السوداني الحكومي والكويتي المستثمر..!. والشركة هي التي حملت اسم ـ الفيحاء ـ ومن الاسماء وبعض الاوراق الثبوتية قيل للناس إنهم سودانيون.. وانهم اشتروا 21% من أسهم الحكومة السودانية ليصبح نصيبها ـ أي الحكومة ـ يساوي 30% فقط..!.
حسناً.. ما دامت ـ الفيحاء ـ شركة سودانية لحماً .. ودماً.. ومالاً كما أعلن، فإنها لن تكون علينا أو مع ـ الغريب ـ إذ دعا الداعي..!. ولكن وعلى طريقة «غشاني يا عمدة.. ضحك عليّ يا عمدة» ـ اكتشفت أن الشركة الجديدة صاحبة الـ 21% ما هي إلا جنين جاء من ضلع ـ شركة عارف الكويتية التي أصبح لها ووفقاً لهذه الصفقة الجديدة 70% وللسودان البلد.. والحكومة.. والمالك التاريخي 30%، وهذا أمر وبحساب بسيط جداً يعطي شركة عارف ومولودها ـ الفيحاء ـ حق أن تفعل بسودانير ـ ما تريد..!. إن المشكلة التي نشبت حالياً وهي حلقة من حلقات خلافية عديدة تسببت فيها المعطيات المذكورة آنفاً..!.
ونكاد نلمح أصل وأساس المشكلة الآن في الآتي: ـ إن الوضع الجديد لسودانير ـ ونعني الخصخصة وما بعدها لم يضف جديداً أو يحدث إصلاحاً، بل أفقد أو كاد أن يفقد البلاد ملكية ناقلها الوطني..!. ـ إن الخصخصة التي بنيت على أساس التجديد والتحديث اضافت للقصور الفني بسودانير قصوراً جديداً بلغ حد أصبح معه ـ إيجار الطائرات.. قاعدة.. والاستثناء هو الملكية التي لم تستطع ـ عارف ـ أن تعرف لها حلاً أو معالجة..!
ولقد قيل في البيان ـ الرد المنشور هنا «عملاً بحرية النشر» إن رحلات سودانير لم تتأثر بأضراب أو توقف نحو 50% من الطيارين، وهذا قول صحيح لأن الرحلات في معظمها الآن ومن قبل تستخدم فيها طائرات مؤجرة «كاملة الدسم» أي بكامل كباتنها.. ومهندسيها.. ومضيفها..!. إن أمر سودانير لايمكن أن يظل يدخل ويخرج من سوق «القيل والقال» أو أن تعالجه المغالطات ودفن الرؤوس في السحاب.. بل لابد من مراجعة شاملة لاوضاع الناقل الوطني إن كان لنا حق المراجعة بعد الخصخصة..!.

**



النص الكامل لرد سودانير
لا توجد جهة شرعية باسم الطيارين المتحدين
السيد/ رئيس تحرير صحيفة الوطن
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
طالعتنا صحيفتكم الصادرة بتاريخ الاربعاء 11/11/2009م.. العدد رقم 2312 ـ وعلى صدر صفحتها الاولى وهي تحمل عنواناً:(إضراب مفتوح لطياري سودانير) كما نشرتم على صفحاتكم الداخلية منشوراً منسوباً لما يسمى بـ (مجموعة الطياريين المتحدين)، عليه نرجو التكرم بنشر التصحيح التالي على نفس المساحة والمكان الذي نشرتم فيه ما أشير إليه أعلاه وذلك حسب ما خول قانون الصحافة والمطبوعات.
أولاً: لقد ظلت الشركة ومازالت وستظل إن شاء الله تسير جميع سفرياتها العالمية والداخلية وسفريات الحج للاراضي المقدسة كالمعتاد وبانتظام تام وقد تم خلال اليوم تسيير ثلاث رحلات الى الاراضي المقدسة وبلغ عدد الحجيج المنقول حتى اليوم أكثر من خمسة آلاف حاج ولا أثر لما ذكر عن إضراب للطياريين.
ثانياً: لا توجد جهة شرعية داخل الشركة تسمى بـ (الطيارين المتحدين) وقد جاء المنشور الذي اوردته صحيفتكم خالياً من أسماء أو توقيعات توضح هوية هذه الجهة.
ثالثاً: إن الخطوط الجوية السودانية ـ الناقل الوطني ـ ستظل في خدمة الوطن والمواطن وكنا نتوقع من صحيفتكم ان تبادر بالاتصال بإدارة الشركة قبل نشرها لمثل هذه الاخبار التي لا أساس لها من الصحة وتضر ضرراً بليغاً بمصلحة الشركة، وذلك حرصاً على عدم التشويش على زبائننا ولا سيما ونحن بموسم الحج والشركة تعمل بامتياز في اداء مواسم الحج منذ العامين الماضيين.
ختاماً تحتفظ الشركة بكامل حقوها القانونية
الخطوط الجوية السودانية 11/11/2009م




Post: #174
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-15-2009, 04:51 PM
Parent: #173

فساد مالي وشهادات مزورة بهيئة الإذاعة والتفزيون بجنوب دارفور
أحمد ابراهيم


أقرَّ وزير الثقافة والإعلام بجنوب دارفور محمد خير حسن في تصريحات صحفية يوم امس بوجود فساد مالي وإداري بهيئة الاذاعة والتفزيون بالولاية، الأمر الذي جعله يقود حمله لتغيير داخل الهيئة ودفع بتغيير كامل للعاملين في التيم المالي، وكشف محمد خير عن وجود شهادات مزوره للعاملين بالهيئة، فيما أكد عزمه على إرسال كافة الشهات الجامعية والسودانية للعاملين بالهيئة لوزارتي التربية والتعليم العالي ليتم عملية فحصها.. مضيفاً ان الذين قاموا بالتزوير والذين ليس لهم مستندات تعيين بالهيئة سيتم إيقاف مرتباتهم وأشار الى وصول 96 الف جنيه شهريا من المركز للهيئة، وهذا عبارة عن فصل اول وصيانة وتشخيص، كما عهد بكشف العاملين بالهيئة قاموا بتسريب مواد اذاعة نيالا للاذاعات الخارجية دون مراراة الحقوق الأدبية للهيئة والتي يحوي تراث دارفور، فيما عبَّر عن بالغ أسفه لوجود 32 خريج إعلام بالولاية من دون عمل في ظل تواجد بالهيئة من هم دون مؤهلات.

التيار
15/11/2009

Post: #175
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-15-2009, 09:01 PM
Parent: #174

وهذه وجهة نظر رسمية قريبة من السلطة عن الفساد الذى استشرى من وجهة نظرها
اقرا

الفساد المالي والإداري تحت المجهر
smc


يقول اكثر الناس تمسكاً بالواقعية ان المثالية لا يمكن ان تصمد امام بوابة الحياة الدائمة الإنفتاح وبالعديد من المتغيرات التي تجعل من المثالية مطلباً محال التطبيق، لذلك تكثر حالات الفساد في المجتمعات المختلفة و بأنواع مختلفة ومتباينة ، فتارة فساد مالي وآخر اداري وهنالك فساد اخلاقي وقيمي. وفي هذه المساحة يفتح المركز السودانى للخدمات الصحفيه تحقيقاً حول موقف المؤسسات العامة بالدولة من الفساد المالي كما يبحث التحقيق عن السبل الناجعة لوضع العلاج المناسب للظواهر السالبة بالخدمة المدنية. التسييس يمنع التواصل المهني حيث كثر الحديث مؤخراً عن الظاهرة واصبح الفساد قولاً يطارد الاحرار عبر الوسائط الإعلامية المختلفة مما كان له الاثر السلبي لدى المواطن البسيط صاحب الخدمة والتي تربطة مع المسؤولين ايما رباط، فأصبحت الصورة مهزوزة في ذهنية هذا المواطن من جراء هذه الشكوك. كما ان حالات الاعتداء علي المال العام وفق ما ظهر للعيان من خلال وسائل الإعلام المختلفه ، جعل الصورة سالبة عن حقيقة الاوضاع. المجتمعات لا تخلو من الفساد د. يوسف محمد احمد العوض مدير مركز تطوير الإدارة يقول عن ظاهرة الفساد المالى والادارى انه من غير المنطقي ان نبحث عن مجتمع دون هنات وازمات ادارة وان المجتمعات في الواقع لا تخلو من الفساد البتة ، واضاف لا يوجد مجتمع مثالي فالفساد موجود سواء كان إدارياً او اخلاقياً اومالياً . ولكن تقوم الجهات المختلفة وذات الإهتمام بوضع التحوطات اللازمة لضبط سلوك الناس في مختلف مجالات الحياة . ولخص د. يوسف مشاكل الخدمة المدنية في بيئة العمل والتشريعات والإجراءات وقال : هناك إتهام يوجه دائماً وبإستمرار للقيادة السياسية بانها لم تأخذ بنتائج الدراسات وتطبيقها وهذا تحديداً من الاسباب التى ادت وبصورة مباشرة الى تدهور الخدمة المدنية. التسييس والممارسات السياسية واكد مدير مركز تطوير الأدارة ان عملية التسييس والممارسة التجارية التي تتبعها النظم الحاكمة لها اثر عميق على الخدمة المدنية و صعوبة إدارتها، وليس ذلك فحسب وإنما سياسة الصالح العام وفائض العمالة والتطهير بجلب المواليين للنظام الحاكم للخدمة العامة دون مراعاة الكفاءة من اكثر الاسباب إضراراً بالخدمة العامة وايضاً من اسباب الفساد الاداري . وقال ان التسييس يمنع من تواصل الخبرة و التواصل الإجتماعي والمهني . واكد ان من اسباب التدهور والفساد الإداري ان المجتمع تطور كماً ونوعاً ولا زالت الآليات في ترديها وان التربية والواقع العملي لا يتوافق مع قناعاتنا الدينية . وحدد د. يوسف العديد من النقاط العملية للخروج من الفساد الإداري وهي : إعلاء قيمة العمل وإحترام الوقت وعلى الدولة ان توفر بيئة العمل والمؤسسية والشفافية ، مؤكدا بان الشئ غير الطبيعي هو ان لا يوجد فساد . وجود الادلة اما ريئس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالمجلس الوطنى عباس الخضر عندما واجهناه بالحديث الذي يدور عن الفساد المستشري في الخدمة المدنية إدارياً ومادياً، قال : الحديث لا يلقى على عواهنه ولا بد من وجود ادلة ، وقال نحن لا يمكن ان نلقي شبهة الفساد ورغم ذلك لا يمكن تعميم الفساد في الدولة، فضعاف النفوس حتماً موجودون ، لذلك فقد وضح هذا الامر تماماً من خلال تقرير المراجع العام لهذه السنة والذي كشف عن (76) شركة عامه ومؤسسة لم تلتزم بكشف بياناتها الماليه ونحن في اللجنة قمنا بمخاطبة المراجع العام والشركات المذكورة فتضاءل العدد لعشرة ، وبذلنا جهدنا وراجعنا المؤسسات والشركات والآن لا توجد شركة او مؤسسة او هيئة خارج نطاق المراجع العام . الفساد في الاطراف وقال عباس الخضر ان للفساد انواع كثيرة واكبر ما نعانية من انواع الفساد ما يتعلق بالتعامل مع المال العام مشيرا الى ان هناك إعتداءات كثيرة واغلبها في المناطق الطرفية والولايات وهذه نفسها ضئيلة ولم تكن بالحجم المخيف كما يروج له في وسائل الإعلام . وعزا امر التعدى على المال العام الى ضعف الرقابة المباشرة الدولة في قفص الإتهام قال رئيس لجنة الحسبه والمظالم انه لايمكننا ان نضع الدولة في قفص إلاتهام ونقول بان هناك فساد وتعدى على المال العام، مشيرا الى ان الانسان ضعيف بطبعه ويمكن ان يرتكب مثل هذه التجاوزات ولولا ذلك لما وضع الله الحدود . ويقول الخضر ان بعض الناس يتساءلون عن لماذا لا يقدم وزير واحد في ظل حكومة الوحدة الوطنية للمحاسبة ؟ ويجيب بالقول ، اننا كلجنة للعمل والحسبة والمظالم لا توجد لدينا ادلة ولو قليلة ضد أياً من الوزراء المعنيين في حكومة الوحدة الوطنية بتهم الفساد، ورغم ذلك نقوم بدورنا كاملاً امام القضايا المختلفة التي تثار هنا اما في الجنوب فالامر لا يعنينا ابداً فهناك وحسب اتفاقية السلام الامر بيد حكومة الجنوب . غياب المحاسبة اما د. يوسف مدير مركز تطوير الإدارة فيقول ان غياب المحاسبة وارد بنسبة كبيرة وان الجهات المختصة في الحكومة لو انها كانت تقوم بدورها تماماً في المحاسبة لكل من يتجاوز صلاحياته لما كانت هذه الإتهامات والادلة كثيرة هنا، فمثلاً هل تمت محاسبة المهندس او الجهة التي نفذت نفق عفراء وما شهده من إغراق اثناء الامطار التى هطلت بالخرطوم مؤخرا؟ ، بجانب ذلك يظهر غياب المحاسبة المسؤولة في الصراع القائم بين إدارة السدود والهيئه القوميه للكهرباء ، وايضاً الصراع بين مؤسسات التأمين الصحي بولاية الخرطوم ، وبين المعاشات الاتحادية وولاية الخرطوم . ودائماً الناتج عن مثل هذه الصراعات هو ضياع المواطن . حقائق مجردة اغلب اعتداءات المال العام بالولايات الطرفية وتعود لضعف الرقابة المباشرة، ولكن رئيس اللجنة البرلمانية للحسبة والمظالم وصف الامر بانه قد تم تضخيمه ، وارجع ذلك الى الكيد الحزبي، وقال انه يتحتم علينا ان نوضح الحقائق المجردة للمواطنين ونقول ان الفساد موجود ولكنه نسبي، وان الفساد موجود فى كل دول العالم ، مشيرا الى ان الفساد فى السودان ان وجد فهو ليس على مستوى القيادات وليس سلوكياً او اخلا قياً . كما افاد بذلك تقرير المراجع العام . هذا هو الحل من جانبه قال مسؤول كبير بوزارة العمل - فضل حجب إسمه - قال ان هناك مفارقات في التعامل مع الوزارات على حساب المسئوليات وهناك خيارات بينها خاصة في توزيع الميزانيات ، فهناك بعض الوزارات تأخذ اضعاف ما تناله وزارات اخرى من الخزينة العامة ، فعلى أي اساس يتم توزيع الموارد للوزارات؟؟ وهذا برأيي احد دوافع الفساد الإداري إذا وجد ، ولا انكر القول بالفساد الإداري والمالي فكلاهما موجودان ولكن بنسب ضئيلة وليس كما يتصورها الآخرون . ولكن إذا كانت الدولة تتعامل مع الوزارات على طريقة المفاضلات فكيف يمكن للخدمة المدنية ان تنهض والممارسات الخرقاء تعيق مسيرتها ؟؟

التيار
15/11/2009

Post: #176
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-16-2009, 11:23 AM
Parent: #175

إذاعة وتلفزيون نيالا.. الجِّن الكلكي..!! "4"

السودانى

التقارير - التحقيقات
الأحد, 15 نوفمبر 2009 07:41
تحقيق: محجوب حسون

في الوقت الذي تداوم فيه وزارة المالية الإتحادية ضخ المال الشهري لهيئة إذاعة وتلفزيون نيالا للمرتبات وجزء من التسيير وهو (96) ستة وتسعين مليون جنيه لموظفي الهيئة بلا حسيب أو رقيب عن هل المال الذي يتم إرساله إلى نيالا يصل إلى الـ(105) موظفاً أم لا؟ علما بأن عدد الموظفين المعينين في الهيئة (96) موظفا بينما الوظائف الشاغرة (9) وظائف .. وهي أميز لعبة للفساد والمفسدين يمارس في ولاية جنوب دارفور على مسمع ومرأى الوالي . وكانت النتيجة الحتمية للمال السائب لهيئة إذاعة وتلفزيون نيالا..أن احتلت المرتبة الأولى في ترتيب الإعتداء على المال العام بالولاية . وكشفت أتيام المراجعة أن النظام المالي والإداري بالهيئة هو مكمن الخطأ والتجاوزات فيما تم استرداد أكثر من (20) ألف اختلاس من الإعلانات دون رقابة من الشؤون الإدارية بالهيئة فيما بلغ صرف الهيئة على الإيجار للعربات من السوق المحلي (100) مائة ألف جنيه. دون أية نظرة اقتصادية وفهم إداري للهيئة بتقليل تكلفة الصرف وتوفير عربات تكون ملكا للهيئة حفاظا على المال السائب.. مما حدا بالمراجع إلى ايقاف إيجار العربات من السوق المحلي!! الأمر الذي تضرر منه لوبي المال السائب بالهيئة ولجأ إلى أساليب أخرى لمواصلة زحفهم المقدس للشراء الحرام من المال الذي ليس له حسيب أو رقيب!!

عقودات وهمية!
تضررت هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور من توقيع العقودات الوهمية بين من يدعون بأنهم يمثلون الهيئة وجهات أخرى ربما تكون صادقة فيما ذهبت إليه حسب أغراضها سواء ببناء دكاكين في المحطة الأرضية بنيالا أو أي مكان آخر يتبع للهيئة.. ولكن المهم في الأمر أن من يمثلون الهيئة في العقودات تذهب ريع (أموال) العقودات إلى جيوبهم الخاصة وتكون الهيئة فاعل خير فقط.. أي يتم التوقيع بإسم الهيئة ولكن المستفيد طرف آخر في ظاهره يمثل الهيئة ولكن في الباطن الفائدة لنفسه اللوبي الذي معه, وبين يدي (السوداني) مستندات تثبت تورط موظفين في الهيئة بتوقيع عقودات بإسم الهيئة ولكن ذهبت أموال العقودات السائبة لهم وهاكم الدليل:عقد بناء وإيجار دورات مياه – بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور مثّل فيه الطرف الأول: هيئة وإذاعة تلفزيون نيالا – (ا. أ. ف)- المدير المالي السابق .
فيما مثّل الطرف الثاني: (ا ص ب ن) . فيما مثّل الشهود:
1/ (ي أ أ ع) - المذيع الإذاعي .
2/ (ج م ع) .
وتم التوقيع على العقد 2/9/2008م عند المحامي (ع. م.ع) المحامي والموثق- بنيالا, بتكلفة تشييد (125.45) ألف جنيه بدفعه الطرف الثاني مع دفع (400) جنيه إيجار شهري.. وهذا غيض من فيض العقودات الوهمية التي أضرت الإذاعة أكثر من كونها نفعتها, ولكن كانت في بطن "حوت الإذاعة".. والأمثلة كثيرة.. وخلُّوها مستورة!!!
حرب البلدان.. وخيانة الأمانة!
أرسل ديوان المراجعة القومي خطابا بتاريخ 7/9/2009م إلى مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية بواسطة مدير جهاز المراجعة بولاية جنوب دارفور يطالب فيه تحصيل (279.20) عشرين ألف ومئتين تسعة وسبعين من عدد (19) موظفا بالهيئة من مذيعين ومنتجين وفنيين... إلخ تم صرفها لهم عبارة عن (بديل نقدي- بدل لبس- منحة عيدين) ثم صرفه دونه وجه حق -حسبما ذكر خطاب المراجعة القومي- وجاء في حيثيات الخطاب الآتي:
1/ تم صرف مبلغ (205.45) جنيه للمذكورين بموجب الشيكات (622-623-623) بتاريخ 6/1/2008م والشيك 641 بتاريخ 3/2/2008م, والشيك 645 بتاريخ 7/2/2008م على بنود البديل النقدي +بدل اللبس+منحة العيدين للعام 2008م.
2/ تم استقطاع مبلغ (222421) جنيها من مرتباتهم في الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2008م, وتوريد مبلغ (6505) جنيها نقدا بتاريخ 24/12/2008م لحساب الهيئة ببنك البركة كسداد الجزء من المبلغ المذكور أعلاه.
3/ البدلات المذكورة أعلاه مدرجة بمرتبات العاملين وتم صرفها لهم للعام 2008م (من يناير حتى ديسمبر 2008م).
4/ يعتبر الصرف أعلاه تجاوزا للاعتمادات المصدقة للبدلات المذكورة للعام 2008م نسبة لصرفها (مرتين في العام), وبذلك أصبح صرفا دون وجه حق حسب المادة (29-2-أ) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.
5/ مما تقدّم ذكره نوضح الآتي:
إجمالي المبالغ التي صُرفت للمذكورين (49205 )
إجمالي المبالغ المستقطعة والموردة بواسطة المذكورين (28926)
العجز الواجب السداد 20.279 فقط عشرون ألف ومائتان تسعة وسبعون جنيها لا غير. والكشف المرفق يوضح تفاصيل ذلك. (الكشف)
عليه توجه المراجعة بالآتي:
1/ تحصيل مبلغ (297.20) جنيه من المذكورين حسب ما موضح أمام كل منهم وتوريده فورا بالخزينة.
2/ في حالة عدم السداد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المذكور.
3/ تفاد الجهات المعنية بما تم من إجراء.
التوقيع: عمار محمد محمود- مفتش مراجعة -. (صورة الكشف).
ولكن ما الذي حدث بعد خطاب المراجع؟ إن الأموال المطلوبة بالسداد تم خصمها من مرتبات الموظفين الـ(19) وتم ايداعها لسداد تجاوزات مالية لمدير الشؤون المالية وأركان حربه في تعدٍ سافر واستهبال للموظفين.. الأمر الذي دعا الموظفين الـ(19) إلى رفع قضية أمام وكيل نيابة المال العام بواسطة محامي المجموعة الأستاذ محمد فضل حامد.. وجاء في حيثيات القضية المرفوعة لوكيل نيابة المال العام الآتي:
بالإشارة لخطاب المدير العام لهيئة إذاعة وتلفزيون الولاية بتاريخ 15/9/2009م والذي طُلب فيه من الموظفين الـ(19) بسداد المبالغ المالية خلال (72) ساعة.. يرى محامي المجموعة أن الطلب لا أساس له في القانون للأسباب الآتية:
1/ المذكورون أعلاه عاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون.
2/ يستحق العاملون بديلا نقديا+بدل لبس+ منحة العيدين لعام 2008م.
3/ البدلات المذكورة أعلاه أُدرجت بمرتبات العاملين وتم صرفها لهم.
4/ اتضح أن هنالك جهة (ما) قامت (باستقطاع) تلك البدلات من مرتبات العاملين دون علمهم وموافقتهم.
5/ العاملون لم يقدموا أي طلبات لأغراض الاستقطاع بل (زُورت الطلبات والتوقيعات)!!.
لم يستلم العاملون تلك الاستقطاعات.
وللأسباب المذكورة أعلاه يرى المحامي أن خطاب السيِّد المدير لا يستند لقانون لأن المبالغ تلك لم يستلمها العاملون بمفهوم تقرير المراجعة. بعده تم فتح بلاغ تحت المادة 177ج في مواجهة مدير الشؤون المالية السابق بالإذاعة وأركان حربه وهم:
1/ (إ آ إ).
2/ (ع إ).
3/ (م م).
وتم ايداعهم بالسجن واطلق سراحهم بعد دفع المبلغ المذكور.
فضائح التقارير!
أشار أحدث تقرير مالي عن الأوضاع المالية والإدارية لهيئة الإذاعة والتلفزيون بنيالا بواسطة مدير الشؤون المالية والإدارية الجديد الأستاذ علي آدم هارون الذي تم انتدابه من وزارة المالية والاقتصاد في (1/6/2009م) ليعمل مديرا للشؤون المالية والإدارية بالإذاعة والتلفزيون الا انه حسب التقرير المالي المقدَّم له بتاريخ 23/6/2009م اتضح الآتي:
1/ التقرير شمل إيرادات وشراء السلع والخدمات عن شهر يونيو والإيردات للستة أشهر من يناير إلى يونيو 2009م. حيث لم يوضح شراء السلع والخدمات والعهد والأمانات وغيرها للستة أشهر من يناير حتى نهاية يونيو 2009م بالتقرير.
2/ ورد بالتقرير أن هنالك أمانات للتأمين الصحي منذ الأعوام (2007-2008-2009م) بمبلغ (35.416) خمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وستة عشر جنيها لا غير أي أن جملة الأمانات (التأمين الصحي +المعاشات (48050) ثمانية وأربعون ألف وخمسون جنيها لا غير. استقطعت من مرتبات العاملين ولم ترد لأصحابها (صندوق المعاشات والتأمين الصحي) حيث تم صرفها في بنود أخرى مما يعتبر مخالفة صريحة للائحة المالية وطالما أن هذه الأمانات لأعوام سابقة نحن لا نتمكن من سدادها, نحن ملتزمون بتنفيذ ميزانية العام المالي 2009م فقط.
3/ ورد في تقريركم أن هنالك مديونيات بمبلغ (28.174) ثمانية وعشرون ألف ومائة أربعة وسبعون جنيها بعضها أمام القضاء مثل مديونية (بليلة هاوس). نرجو تفصيلها وتحديد بنودها وتاريخ كل مطالبة حتى نتمكن من معرفة المدى الزمني لكل مطالبة والسنة المالية. وهل تم تعليتها للسنة المالية 2009م أم لا؟.
4/ أصول الإدارة ذكرت أن هنالك عدد (19) دكانا و(25) مخزنا خاصا بالهيئة نرجو شاكرين تفصيل الايرادات المتحصلة, هل هي كاملة أم هناك متبقي إيرادات؟ كما نرجو مدّنا بصورة العقودات, وهل هناك أصول أخرى؟.
5/ ورد أن هناك تعاقدا مع المهندس محمد آدم ابراهيم بمبلغ (500) خمسمائة جنيه لصيانة أجهزة ومعدات الهيئة لم تُحدد تاريخ بداية العقد ونهايته وطالما تم تكوين لجنة للمشتريات وصيانة الأجهزة, بهذا فقد تقرر إلغاء العقد مع المذكور اعتبارا من 30/6/2009م.
الإيرادات
1/ تحديد الأصول التابعة للهيئة والمبالغ التي تم جمعها.
2/ الإيرادات الأخرى.
3/ أمانات استقطاعات المرتبات.
4/ أية أمانات أخرى خلال الستة أشهر الماضية.
التوقيع: علي آدم هارون - مدير الشؤون المالية والإدارية - بهيئة إذاعة وتلفزيون جنوب دارفور.
... اتضح من التقرير عدة تجاوزات وأخطاء مع سبق الإصرار والترصُّد والتحايل على القوانين منها:
هناك أمانات للتأمين الصحي لثلاثة أعوام خلت إلى جانب أمانات صندوق المعاشات والتي بلغت (48050) ثمانية وأربعون مليون بالقديم تم استقطاعه من مرتبات العاملين ولم تسدد لتلك الجهات, هناك (19) دكانا و(25) مخزنا إلى أين تذهب ايراداته؟ وهذا غيض من فيض التجاوزات المالية والتعدي على أموال الأرامل والأيتام والنازحين والمغلوبين على أمرهم.. التعدي بمبلغ (96) مليون شهريا بالقديم يصل إلى الإذاعة لمدة (4) سنوات. وقطار الفساد بالإذاعة يختال في مشيته ولسان حاله يردد من يحاسبنا ومن يوقفنا من الفساد المالي والإداري بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور... فساد شهري وسنوي معلوم لمدة (4) سنوات متتالية ويتحدي كل من يقف في طريقه من وهو مازال سائرا ويسير بخبث الذي يخططون له بليل بهيم هنا في (نيالا) وهناك في الخرطوم لمصلحة من؟!. هذا ما حيَّر كل أصحاب العقول في الولاية والحادبين على مصلحة الولاية والوطن.. حكاية الفساد المعلوم لـ (96) ألف شهريا والذي يصل سنويا إلى (1.18.800) مليون جنيه سنويا في الوقت الذي يضرب فيه معلمو كاس عن عدم سداد مبلغ (44) ألف جنيه فقط. ناهيك عن معلمي الولاية الذين أضربوا عن العمل نتيجة لعدم سداد حقوقهم على الولاية (36) مليون جنيه مديونية المعلمين لسنين عديدة!!! فمن هو المسؤول عن الفساد المالي والإداري في الهيئة؟ ولماذا السكوت المطبق من والي ولاية جنوب دارفور-علي محمود-؟ والسكوت من مدير قطاع التلفزيون –محمد حاتم- ومدير قطاع الإذاعة معتصم فضل؟. وإلا فلماذا لم يتم حسم أمر الفساد بالهيئة وهي تتربع ذروة سنام الإعتداء على المال العام سنويا بالولاية؟.. رغم أن هناك أصواتا في الولاية تشير إلى أنه لم ولن يتم حسم أمر الفساد بالهيئة لأنه صراع داخل المؤتمر الوطني بالولاية مستدلين إلى أن أغلب الخلافات التي تتم بالإذاعة تحل داخل دار أمانة المؤتمر الوطني بنيالا, على اعتبار أن أهل المؤتمر الوطني أدرى بشعاب الإذاعة والتلفزيون.. ويا حليل المحاسبة والشفافية في زمن الإنتماءات الحزبية الضيِّقة!!!.
خيار وفقُّوس!!!
استنكر عدد من العاملين بالهيئة فصل زميلتهم الأستاذة مكارم أبو القاسم من العمل بسبب غيابها لأيام معدودة بالخرطوم لمتابعة حقوقها مع إذاعة الـ(B.B.C) ولكن الإدارة قررت فصلها من العمل.
ونوه العاملون إلى ان عددا من الموظفين سجلوا غيابا دائما لعدة سنوات حتى نسيهم زملاؤهم ولم تتخذ الإدارة أية عقوبات حيالهم, وهم مستمرون في العمل يتقاضون رواتبهم لعلاقة القرابة والمحسوبية التي تحمي ظهرهم. ولكن بت أبوالقاسم تم فصلها لأنها ما عندها (ضهر) تستند عليها (على حد قولهم).
آخر سيناريو امبراطورية الفساد!!!
1/ اتضح للمراجعين انه لا يوجد أي مرتجع لمرتبات العاملين بسبب الغياب أو الذين تم إيقافهم بدواعٍ إدارية ومرتباتهم تم التصرف فيها..
2/ هناك (96) موظفا بالإذاعة يوجد من بينهم (55) بدون شهادات بينما هناك (7) لا يُعرف لهم لا أصل ولا فصل وأين تم تعيينهم وكيف يصرفون مرتباتهم – الأمر الذي حار فيه الموظفون.
3/ انحراف الدرجات الوظيفية فهناك من تم تعيينهم في 2004م وهم الآن في الدرجة السابعة والخامسة دون أي تسلسل وظيفي أو منطقي لسنوات الخدمة إلى جانب أن التعيين الذي تم كان دون إشراف شؤون الخدمة.
4/ حجز راتب كل من لم يكمل مستندات ملفه أو لم يقدم ملفه للمراجعة اعتبارا من مرتب شهر أكتوبر 2009م وإلا يعتبر نفسه خارج الهيئة..
وأشار خطاب المراجعة القومي بولاية جنوب دارفور إلى أن الـ (55) عاملا لا توجد لديهم المستندات الآتية: (جنسية - شهادة ميلاد ومؤهل علمي).. والسؤال كيف تم تعيين هؤلاء ولم؟.
5/ هناك أصوات من المراجعين تبحث عن كيفية استرداد الأموال التي تم صرفها لـ (55) موظفا لمدة (4) سنوات بدون وجه حق!!! فيما تم إيقاف الثلاثة المتسببين في الأزمة إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بالمحكمة.



Post: #177
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-16-2009, 11:27 AM
Parent: #175

إذاعة وتلفزيون نيالا.. الجِّن الكلكي..! "3"

السودانى
التقارير - التحقيقات
الخميس, 12 نوفمبر 2009 07:53
تحقيق: محجوب حسون

في الوقت الذي تداوم فيه وزارة المالية الإتحادية ضخ المال الشهري لهيئة إذاعة وتلفزيون نيالا للمرتبات وجزء من التيسير وهو (99) تسعة وتسعين مليون جنيه لموظفي الهيئة بلا حسيب أو رقيب عن هل المال الذي يتم إرساله إلى نيالا يصل إلى الـ(105) موظفاً أم لا؟ علما بأن عدد الموظفين المعينين في الهيئة (96) موظفا بينما الوظائف الشاغرة (9) وظائف شاغرة.. وهي أميز لعبة للفساد والمفسدين يمارس في ولاية جنوب دارفور على مسمع ومرأى والي ولاية جنوب دارفور علي محمود محمد. وكانت النتيجة الحتمية للمال السائب لهيئة إذاعة وتلفزيون نيالا..أن احتلت المرتبة الأولى في ترتيب الإعتداء على المال العام بولاية جنوب دارفور. وكشفت أتيام المراجعة إن النظام المالي والإداري بالهيئة هو مكمن الخطأ والتجاوزات فيما يواجه المحصل (....) تم الآن استرداد أكثر من (20) ألف اختلاس من الإعلانات دون رقابة من الشؤون الإدارية بالهيئة فيما بلغ صرف الهيئة على الإيجار للعربات من السوق المحلي (100) مائة ألف جنيه. دون أية نظرة اقتصادية وفهم إداري للهيئة بتقليل تكلفة الصرف وتوفير عربات تكون ملكا للهيئة حفاظا على المال السائب.. مما حدا بالمراجع إلى اتفاق إيجار العربات من السوق المحلي!! الأمر الذي تضرر منه لوبي المال السائب بالهيئة ولجأ إلى أساليب أخرى لمواصلة زحفهم المقدس للشراء الحرام من المال الذي ليس له حسيب أو رقيب!!
رئيس الجمهوورية على الخط!!
سعادة المشير عمر البشير –رئيس الجمهورية- أصدر توجيهات صارمة بعدم التصرف في أمانات الصناديق حفاظا لحقوق العاملين من تغول أصحاب النفوس المريضة.. لكن إدارة هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور تحدت قرار رئيس الجمهورية البشير وقامت بالإعتداء والتصرف في أمانات صناديق الهيئة بل تصرفت الهيئة فعليا في (50) خمسين ألف جنيه بعد استقطاعها من مرتبات العاملين وصرفتها في بنود أخرى يعرفها "لوبي الهيئة" والعاملون معه.. وكانت النتيجة أن العاملين بهيئة إذاعة وتلفزيون الولاية يواجهون إنذارات بتوقف الخدمات عنهم في التأمين الصحي والمعاشات, وقال عدد من العاملين فضلوا حجب اسمائهم أنهم ذهبوا لتلقي الخدمات بالتأمين الصجي لكن إدارة التأمين رفضت منحهم الخدمات بحجة عدم سداد مستحقات التأمين الصحي التي بطرف الهيئة. الأمر الذي قابله الموظفون بالرفض والإستنكار!!! ولولا تدخل الوسطاء والأجاويد كان علاجنا في مهب الريح!!
عربات الوهم!!!
استبشر العاملون بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون خيرا في مشروع تمليك العربات للموظفين لجهة أنه تحفز على الإبداع وتعينهم على أداء واجباتهم المهنية والأسرية ولكن كل تلك الأمنيات أصبحت أضغاث أحلام الأمنيات... بعد أن أصبح مشروع تمليك العربات للموظفين محطة رئيسية لأتيام المراجعين بل كشفت المستندات أن هنالك عددا من إيصالات التوريد تم دفعها كأقساط من مرتبات العاملين ولكن الحسرة الكبرى أنها لم تورد!!. وتحسر عدد من العاملين بالهيئة الذين تم تمليكهم العربات على خداع الإدارة عربات متهالكة وبأسعار غير حقيقية وتابعوا (الإدارة قالت إن العربات بحالة جيدة استعمال كوريا) وأشاروا إلى أن الهيئة ملكتهم عربات (أمجاد وأتوس) بأسعار خيالية بلغت (24) مليون جنيه للعربة بمقدم (4) مليون جنيه شريطة أن يقوم الموظف بدفع (300) ثلثمائة ألف جنيه شهريا يخصم من راتبه.
وأوضحوا أنهم قاموا بتشغيل العربات ولكن اتضح لهم أن العربات تستهلك أكثر مما تدخل ويوميا في تناقص مما يدل على أنها غير جيدة وتم استهلاكها في الخرطوم منوهين إلى أنهم رجعوا للإدارة وأخبروها بالشيء الحاصل مفادها: أنهم إذا استمرت هذه العربات في العمل سيعجزون عن سداد المبالغ ولذلك من الأفضل التخلص منها. وقالوا بأن الإدارة وافقت على المقترح ولكن اشترطت عليهم باستحياء وقالت لهم: (لكن تجيبوا حاجة من قروش البيع وتستمر الأقساط). وأشار العاملون إلى أن ذلك الإجراء خطأ وغير صحيح وإنه لا يمكن التصرف في العربات إلا بعد سداد كل المطالبات التي كانت ستستغرق سنتين أو ثلاث حسب الأقساط ولكن الآن تم بيع العربات ولم يتم سداد الأقساط!!! في الوقت الذي يتصدر فيه مدير الشؤون المالية والإدارية السابق قائمة المعتدين على المال العام للعام 2007م بمبلغ (18.00) ألف جنيه صُرفت من غير وجه حق!! فيما كشفت المراجعة أن مدير الشؤون المالية والإدارية السابق للهيئة قام بالإستفادة من بدلات (7) من عاملي الهيئة تمثلت في (بدل لبس- بديل نقدي- منحة عيدين- من العام 2007م) بل أخذت تلك المبالغ لسداد ما عليها من مبالغ حسبما ورد في تقرير المراجع العام 2007م.. وقام سعادة المدير بكل ذلك دون علم أو حتى الإستئذان للعلم من الموظفين الذين تم التصرف في أموالهم بدون علمهم بطريقة خادعة وماكرة في استغلال حقوق العاملين لسداد التجاوزات المالية التي وقع فيها سعادة المدير!!!
معالجات خارج الشلة!!!
وزير الثقافة والإعلام بولاية جنوب دارفور -محمد خير حسن محمد خير- اعتبر أن الأمر لا يعنيه ولم يتدخل في الفساد الذي انتشر في هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية إلا في اللحظات الأخيرة ورجح عدد من المراقبين للوزير والعاملين في الهيئة أن الوزير لم يتدخل طيلة الفترة السابقة لسنين عددا بسبب أن الرجل أي الوزير لم يكن من أبناء الولاية, وثانيا أنه من الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل وأن الصراع داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون صراع "مؤتمر وطني" صرّف.. تدخلت فيه دار المؤتمر الوطني بنيالا عدة مرات ولكنها في كل مرة تُحظى بفشل كبير وأحرزت عددا من الأصفار المحلية منذ عهد المهندس الحاج عطا المنان ادريس وحتى عهد الوالي الحالي علي محمود محمد.. وبفضل لوبي الهيئة والذين لف لفهم أصبحت هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية أكبر مملكة للفساد الإداري والمالي وربما يكون أكبر مكان لفساد الـ(........).... ولكن وزير الثقافة والإعلام محمد خير حسن محمد توكل على الحي القيوم واتخذ حزمة من التدابير الإصلاحية بأنها انتداب المدير العام السابق والذي فشل بعد عودته للمرة الثانية في تقديم الجديد لتطوير الهيئة وهو مواجه بإسترداد أكثر من (100) مائة ألف جنيه أموال صُرفت دون وجه حق... إبان فترته الأولى ليتصدر قائمة المعتدين على المال العام بالولاية.. فيما تم انتداب طاقم متكامل من وزارة المالية الولائية بحكم ولايتها على المال العام للحفاظ على النظام المالي بالهيئة بعد سنوات التخبط في ظلمات الفساد والمحسوبية!!! مما انعكس سلبا في ضعف الرسالة الإعلامية التي تم تقديمها للمواطنين فيما كشفت أتيام المراجعة التي تباشر مهامها الآن عن وجود إبرام عقود للتصرف في أصول الهيئة دون اتباع الإجراءات الرسمية على طريقة " أخوي وأخوك أو زيتنا في بيتنا" فيما رفع (7) موظفين دعوى قضائية في مواجهة إدارة الشؤون المالية والإدارية السابقة بسبب اختفاء كشف استقطاع البدلات للموظفين لم يظهر في الدفعيات للعربات.. في الوقت الذي صدرت فيه العديد من الخطابات من أتيام (فرق) المراجعين بالهيئة لعدد من الموظفين لإسترداد مبالغ بسبب الأخطاء المحاسبية والمالية بالهيئة.. الأمر الذي ألقى بظلاله على ضعف البرامج المقدمة للجماهير وإنعدام سقف الإنتاج للمقدمين والبرامجيين والتدريب!!!
ديوان المراجعة القومي... رسائل أصفار!!!
في محاولة جادة لحسم الفساد المالي بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور.. أرسل ديوان المراجعة القومي بالخرطوم خطابا بتاريخ 26/8/2009م إلى مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور بواسطة مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية بجملة ملاحظات وموجهات المراجعة لهيئة إذاعة وتلفزيون الولاية, أشار الخطاب إلى أنه من خلال فحص ومراجعة حسابات هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية للعام 2007-2008م وحسب المستندات المقدمة لمكتب المراجعة تلاحظ الآتي:-
1/ إن الهيئة تقوم بإبرام عقودات لكل من الدكاكين والمخازن والعربات دون وجود شروط جزائية في حالة الفشل في تنفيذ الإلتزام التعاقدي مما يخالف المادة (65/أ) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م.
2/ أحيانا يتم الصرف بموجب فواتير مبدئية وعدم توسيط إجراءات المخازن مما يخالف المادة (390) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م ومخالفة المادة (20ـــ28) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
3/ عدم إزالة العهد بأسمائهم في حينها مما يخالف نص المادتين (372ـ377/و) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م التي تنص على الآتي :(يفحص رؤساء الوحدات المحاسبية مراقبو ومفتشو ورؤساء الأقسام الحسابية المبالغ التي تظهر في حساب العهد تحت التسوية عند قفل الحسابات للسنة المالية الجارية).
4/ يجب على الوحدة الحسابية والمدير المالي ورئيس الحسابات القيام بفحص حساب العهد تحت التسوية والعمل على تسويتها عند قفل الحساب في نهاية العام المالي لكل سنة بناءًا على نص المادتين (732ـ377/و) من اللائحة المالية لسنة 1995م.
5/ الإلتزام بالقرارات والموجهات المالية حسب ما ورد في القانون واللائحة المالية لسنة 2008م ولائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م حسب نص المادة (129/أ) وذلك عند التصديق بالمكافآت والحوافز للعاملين بالدولة.
6/ عدم الإلتزام بالدورة المستندية في إجراءات الشراء وفي كثير من الأحيان يتم التصديق بالتوجيه دون الرجوع إلى الطلبية أو أمر الشراء مما يعد مخالفا للقانون ولائحة الإجراءات المالية المحاسبية.
7/ كل هذه الملاحظات أعلاه قد وردت في تقارير المراجعة السابقة خلال الأعوام (2005ـ2006ـ2007م) ولم يتم العمل بها ولا بتوجيهات المراجعة مما يخالف المادة (43/أ) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م.
توجيهات المراجعة القومي..
1/ الإلتزام بفتح المجموعة الدفترية والتسجيل عليه وإزالة العهد وقفل الحسابات وتقديم الحساب الختامي لكل عام مالي إلى الجهات المختصة في مواعيدها حسب ما نصت عليه لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م والمادة (12/1) من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 1995م.
2/ أن يتم الصرف بموجب تصديقات وفواتير أصلية ومعتمدة من السلطة الضريبية.
3/ الإلتزام بالقرارت الولائية وموجهات اللائحة المالية للهيئة ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م.
4/ الرد على التقارير والمكافآت كافة التي يصدرها الديوان أو مكتب المراجعة وتنفيذ ما جاء فيها من موجهات.
...... وكان تعليق إدارة إذاعة وتلفزيون نيالا كالآتي:
الأخ مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإنابة تطبع كموجهات أو تصور وتملك لرؤساء القطاعات والمخازن وإدارات التنفيذ للأهمية.. إلا أن الواقع يشير إلى أن التوجيهات والموجهات ذهبت أدراج الرياح وازداد المفسدون فسادا وهم في غمرتهم لاهون بكل القوانين وأعراف وتقاليد أهل دارفور التي ترفض الظلم والظلمات وتحض على فعل الخيرات وترك المنكرات... وما زال مسلسل سرقة "أموال اليتامى والنازحين والصامتين" يتواصل بالتزامن بين هيئة إذاعة وتلفزيون نيالا بتكلفة مالية بلغت (188/1) ألف جنيه سنويا بواقع (99) ألف جنيه للشهر أي ما يعادل (4752.000) مليون جنيه لـ(4) سنوات... يقوم بتمثيل المسلسل (111) ممثلا (موظفا) الذين تأتي الأموال بأسمائهم من الخرطوم شهريا... بينما الممثلون (الموظفون) في ورقة الهيئة (105) والعاملون على أرض الواقع (50) فقط!!! منهم من تم تفريغه بصورة عشوائية ومنهم من تم تعيينه لأكل كسرة فقط كما يقول بعض الموظفين الحقيقيين أصحاب الإبداع والساس والرأس في الهيئة!! وكل المواطنين بالولاية يعرفونهم!!!



إذاعة وتلفزيون نيالا.. الجِّن الكلكي..!! "4"

السودانى

التقارير - التحقيقات
الأحد, 15 نوفمبر 2009 07:41
تحقيق: محجوب حسون

في الوقت الذي تداوم فيه وزارة المالية الإتحادية ضخ المال الشهري لهيئة إذاعة وتلفزيون نيالا للمرتبات وجزء من التسيير وهو (96) ستة وتسعين مليون جنيه لموظفي الهيئة بلا حسيب أو رقيب عن هل المال الذي يتم إرساله إلى نيالا يصل إلى الـ(105) موظفاً أم لا؟ علما بأن عدد الموظفين المعينين في الهيئة (96) موظفا بينما الوظائف الشاغرة (9) وظائف .. وهي أميز لعبة للفساد والمفسدين يمارس في ولاية جنوب دارفور على مسمع ومرأى الوالي . وكانت النتيجة الحتمية للمال السائب لهيئة إذاعة وتلفزيون نيالا..أن احتلت المرتبة الأولى في ترتيب الإعتداء على المال العام بالولاية . وكشفت أتيام المراجعة أن النظام المالي والإداري بالهيئة هو مكمن الخطأ والتجاوزات فيما تم استرداد أكثر من (20) ألف اختلاس من الإعلانات دون رقابة من الشؤون الإدارية بالهيئة فيما بلغ صرف الهيئة على الإيجار للعربات من السوق المحلي (100) مائة ألف جنيه. دون أية نظرة اقتصادية وفهم إداري للهيئة بتقليل تكلفة الصرف وتوفير عربات تكون ملكا للهيئة حفاظا على المال السائب.. مما حدا بالمراجع إلى ايقاف إيجار العربات من السوق المحلي!! الأمر الذي تضرر منه لوبي المال السائب بالهيئة ولجأ إلى أساليب أخرى لمواصلة زحفهم المقدس للشراء الحرام من المال الذي ليس له حسيب أو رقيب!!

عقودات وهمية!
تضررت هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور من توقيع العقودات الوهمية بين من يدعون بأنهم يمثلون الهيئة وجهات أخرى ربما تكون صادقة فيما ذهبت إليه حسب أغراضها سواء ببناء دكاكين في المحطة الأرضية بنيالا أو أي مكان آخر يتبع للهيئة.. ولكن المهم في الأمر أن من يمثلون الهيئة في العقودات تذهب ريع (أموال) العقودات إلى جيوبهم الخاصة وتكون الهيئة فاعل خير فقط.. أي يتم التوقيع بإسم الهيئة ولكن المستفيد طرف آخر في ظاهره يمثل الهيئة ولكن في الباطن الفائدة لنفسه اللوبي الذي معه, وبين يدي (السوداني) مستندات تثبت تورط موظفين في الهيئة بتوقيع عقودات بإسم الهيئة ولكن ذهبت أموال العقودات السائبة لهم وهاكم الدليل:عقد بناء وإيجار دورات مياه – بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور مثّل فيه الطرف الأول: هيئة وإذاعة تلفزيون نيالا – (ا. أ. ف)- المدير المالي السابق .
فيما مثّل الطرف الثاني: (ا ص ب ن) . فيما مثّل الشهود:
1/ (ي أ أ ع) - المذيع الإذاعي .
2/ (ج م ع) .
وتم التوقيع على العقد 2/9/2008م عند المحامي (ع. م.ع) المحامي والموثق- بنيالا, بتكلفة تشييد (125.45) ألف جنيه بدفعه الطرف الثاني مع دفع (400) جنيه إيجار شهري.. وهذا غيض من فيض العقودات الوهمية التي أضرت الإذاعة أكثر من كونها نفعتها, ولكن كانت في بطن "حوت الإذاعة".. والأمثلة كثيرة.. وخلُّوها مستورة!!!
حرب البلدان.. وخيانة الأمانة!
أرسل ديوان المراجعة القومي خطابا بتاريخ 7/9/2009م إلى مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون الولاية بواسطة مدير جهاز المراجعة بولاية جنوب دارفور يطالب فيه تحصيل (279.20) عشرين ألف ومئتين تسعة وسبعين من عدد (19) موظفا بالهيئة من مذيعين ومنتجين وفنيين... إلخ تم صرفها لهم عبارة عن (بديل نقدي- بدل لبس- منحة عيدين) ثم صرفه دونه وجه حق -حسبما ذكر خطاب المراجعة القومي- وجاء في حيثيات الخطاب الآتي:
1/ تم صرف مبلغ (205.45) جنيه للمذكورين بموجب الشيكات (622-623-623) بتاريخ 6/1/2008م والشيك 641 بتاريخ 3/2/2008م, والشيك 645 بتاريخ 7/2/2008م على بنود البديل النقدي +بدل اللبس+منحة العيدين للعام 2008م.
2/ تم استقطاع مبلغ (222421) جنيها من مرتباتهم في الفترة من مايو وحتى ديسمبر 2008م, وتوريد مبلغ (6505) جنيها نقدا بتاريخ 24/12/2008م لحساب الهيئة ببنك البركة كسداد الجزء من المبلغ المذكور أعلاه.
3/ البدلات المذكورة أعلاه مدرجة بمرتبات العاملين وتم صرفها لهم للعام 2008م (من يناير حتى ديسمبر 2008م).
4/ يعتبر الصرف أعلاه تجاوزا للاعتمادات المصدقة للبدلات المذكورة للعام 2008م نسبة لصرفها (مرتين في العام), وبذلك أصبح صرفا دون وجه حق حسب المادة (29-2-أ) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.
5/ مما تقدّم ذكره نوضح الآتي:
إجمالي المبالغ التي صُرفت للمذكورين (49205 )
إجمالي المبالغ المستقطعة والموردة بواسطة المذكورين (28926)
العجز الواجب السداد 20.279 فقط عشرون ألف ومائتان تسعة وسبعون جنيها لا غير. والكشف المرفق يوضح تفاصيل ذلك. (الكشف)
عليه توجه المراجعة بالآتي:
1/ تحصيل مبلغ (297.20) جنيه من المذكورين حسب ما موضح أمام كل منهم وتوريده فورا بالخزينة.
2/ في حالة عدم السداد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المذكور.
3/ تفاد الجهات المعنية بما تم من إجراء.
التوقيع: عمار محمد محمود- مفتش مراجعة -. (صورة الكشف).
ولكن ما الذي حدث بعد خطاب المراجع؟ إن الأموال المطلوبة بالسداد تم خصمها من مرتبات الموظفين الـ(19) وتم ايداعها لسداد تجاوزات مالية لمدير الشؤون المالية وأركان حربه في تعدٍ سافر واستهبال للموظفين.. الأمر الذي دعا الموظفين الـ(19) إلى رفع قضية أمام وكيل نيابة المال العام بواسطة محامي المجموعة الأستاذ محمد فضل حامد.. وجاء في حيثيات القضية المرفوعة لوكيل نيابة المال العام الآتي:
بالإشارة لخطاب المدير العام لهيئة إذاعة وتلفزيون الولاية بتاريخ 15/9/2009م والذي طُلب فيه من الموظفين الـ(19) بسداد المبالغ المالية خلال (72) ساعة.. يرى محامي المجموعة أن الطلب لا أساس له في القانون للأسباب الآتية:
1/ المذكورون أعلاه عاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون.
2/ يستحق العاملون بديلا نقديا+بدل لبس+ منحة العيدين لعام 2008م.
3/ البدلات المذكورة أعلاه أُدرجت بمرتبات العاملين وتم صرفها لهم.
4/ اتضح أن هنالك جهة (ما) قامت (باستقطاع) تلك البدلات من مرتبات العاملين دون علمهم وموافقتهم.
5/ العاملون لم يقدموا أي طلبات لأغراض الاستقطاع بل (زُورت الطلبات والتوقيعات)!!.
لم يستلم العاملون تلك الاستقطاعات.
وللأسباب المذكورة أعلاه يرى المحامي أن خطاب السيِّد المدير لا يستند لقانون لأن المبالغ تلك لم يستلمها العاملون بمفهوم تقرير المراجعة. بعده تم فتح بلاغ تحت المادة 177ج في مواجهة مدير الشؤون المالية السابق بالإذاعة وأركان حربه وهم:
1/ (إ آ إ).
2/ (ع إ).
3/ (م م).
وتم ايداعهم بالسجن واطلق سراحهم بعد دفع المبلغ المذكور.
فضائح التقارير!
أشار أحدث تقرير مالي عن الأوضاع المالية والإدارية لهيئة الإذاعة والتلفزيون بنيالا بواسطة مدير الشؤون المالية والإدارية الجديد الأستاذ علي آدم هارون الذي تم انتدابه من وزارة المالية والاقتصاد في (1/6/2009م) ليعمل مديرا للشؤون المالية والإدارية بالإذاعة والتلفزيون الا انه حسب التقرير المالي المقدَّم له بتاريخ 23/6/2009م اتضح الآتي:
1/ التقرير شمل إيرادات وشراء السلع والخدمات عن شهر يونيو والإيردات للستة أشهر من يناير إلى يونيو 2009م. حيث لم يوضح شراء السلع والخدمات والعهد والأمانات وغيرها للستة أشهر من يناير حتى نهاية يونيو 2009م بالتقرير.
2/ ورد بالتقرير أن هنالك أمانات للتأمين الصحي منذ الأعوام (2007-2008-2009م) بمبلغ (35.416) خمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وستة عشر جنيها لا غير أي أن جملة الأمانات (التأمين الصحي +المعاشات (48050) ثمانية وأربعون ألف وخمسون جنيها لا غير. استقطعت من مرتبات العاملين ولم ترد لأصحابها (صندوق المعاشات والتأمين الصحي) حيث تم صرفها في بنود أخرى مما يعتبر مخالفة صريحة للائحة المالية وطالما أن هذه الأمانات لأعوام سابقة نحن لا نتمكن من سدادها, نحن ملتزمون بتنفيذ ميزانية العام المالي 2009م فقط.
3/ ورد في تقريركم أن هنالك مديونيات بمبلغ (28.174) ثمانية وعشرون ألف ومائة أربعة وسبعون جنيها بعضها أمام القضاء مثل مديونية (بليلة هاوس). نرجو تفصيلها وتحديد بنودها وتاريخ كل مطالبة حتى نتمكن من معرفة المدى الزمني لكل مطالبة والسنة المالية. وهل تم تعليتها للسنة المالية 2009م أم لا؟.
4/ أصول الإدارة ذكرت أن هنالك عدد (19) دكانا و(25) مخزنا خاصا بالهيئة نرجو شاكرين تفصيل الايرادات المتحصلة, هل هي كاملة أم هناك متبقي إيرادات؟ كما نرجو مدّنا بصورة العقودات, وهل هناك أصول أخرى؟.
5/ ورد أن هناك تعاقدا مع المهندس محمد آدم ابراهيم بمبلغ (500) خمسمائة جنيه لصيانة أجهزة ومعدات الهيئة لم تُحدد تاريخ بداية العقد ونهايته وطالما تم تكوين لجنة للمشتريات وصيانة الأجهزة, بهذا فقد تقرر إلغاء العقد مع المذكور اعتبارا من 30/6/2009م.
الإيرادات
1/ تحديد الأصول التابعة للهيئة والمبالغ التي تم جمعها.
2/ الإيرادات الأخرى.
3/ أمانات استقطاعات المرتبات.
4/ أية أمانات أخرى خلال الستة أشهر الماضية.
التوقيع: علي آدم هارون - مدير الشؤون المالية والإدارية - بهيئة إذاعة وتلفزيون جنوب دارفور.
... اتضح من التقرير عدة تجاوزات وأخطاء مع سبق الإصرار والترصُّد والتحايل على القوانين منها:
هناك أمانات للتأمين الصحي لثلاثة أعوام خلت إلى جانب أمانات صندوق المعاشات والتي بلغت (48050) ثمانية وأربعون مليون بالقديم تم استقطاعه من مرتبات العاملين ولم تسدد لتلك الجهات, هناك (19) دكانا و(25) مخزنا إلى أين تذهب ايراداته؟ وهذا غيض من فيض التجاوزات المالية والتعدي على أموال الأرامل والأيتام والنازحين والمغلوبين على أمرهم.. التعدي بمبلغ (96) مليون شهريا بالقديم يصل إلى الإذاعة لمدة (4) سنوات. وقطار الفساد بالإذاعة يختال في مشيته ولسان حاله يردد من يحاسبنا ومن يوقفنا من الفساد المالي والإداري بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية جنوب دارفور... فساد شهري وسنوي معلوم لمدة (4) سنوات متتالية ويتحدي كل من يقف في طريقه من وهو مازال سائرا ويسير بخبث الذي يخططون له بليل بهيم هنا في (نيالا) وهناك في الخرطوم لمصلحة من؟!. هذا ما حيَّر كل أصحاب العقول في الولاية والحادبين على مصلحة الولاية والوطن.. حكاية الفساد المعلوم لـ (96) ألف شهريا والذي يصل سنويا إلى (1.18.800) مليون جنيه سنويا في الوقت الذي يضرب فيه معلمو كاس عن عدم سداد مبلغ (44) ألف جنيه فقط. ناهيك عن معلمي الولاية الذين أضربوا عن العمل نتيجة لعدم سداد حقوقهم على الولاية (36) مليون جنيه مديونية المعلمين لسنين عديدة!!! فمن هو المسؤول عن الفساد المالي والإداري في الهيئة؟ ولماذا السكوت المطبق من والي ولاية جنوب دارفور-علي محمود-؟ والسكوت من مدير قطاع التلفزيون –محمد حاتم- ومدير قطاع الإذاعة معتصم فضل؟. وإلا فلماذا لم يتم حسم أمر الفساد بالهيئة وهي تتربع ذروة سنام الإعتداء على المال العام سنويا بالولاية؟.. رغم أن هناك أصواتا في الولاية تشير إلى أنه لم ولن يتم حسم أمر الفساد بالهيئة لأنه صراع داخل المؤتمر الوطني بالولاية مستدلين إلى أن أغلب الخلافات التي تتم بالإذاعة تحل داخل دار أمانة المؤتمر الوطني بنيالا, على اعتبار أن أهل المؤتمر الوطني أدرى بشعاب الإذاعة والتلفزيون.. ويا حليل المحاسبة والشفافية في زمن الإنتماءات الحزبية الضيِّقة!!!.
خيار وفقُّوس!!!
استنكر عدد من العاملين بالهيئة فصل زميلتهم الأستاذة مكارم أبو القاسم من العمل بسبب غيابها لأيام معدودة بالخرطوم لمتابعة حقوقها مع إذاعة الـ(B.B.C) ولكن الإدارة قررت فصلها من العمل.
ونوه العاملون إلى ان عددا من الموظفين سجلوا غيابا دائما لعدة سنوات حتى نسيهم زملاؤهم ولم تتخذ الإدارة أية عقوبات حيالهم, وهم مستمرون في العمل يتقاضون رواتبهم لعلاقة القرابة والمحسوبية التي تحمي ظهرهم. ولكن بت أبوالقاسم تم فصلها لأنها ما عندها (ضهر) تستند عليها (على حد قولهم).
آخر سيناريو امبراطورية الفساد!!!
1/ اتضح للمراجعين انه لا يوجد أي مرتجع لمرتبات العاملين بسبب الغياب أو الذين تم إيقافهم بدواعٍ إدارية ومرتباتهم تم التصرف فيها..
2/ هناك (96) موظفا بالإذاعة يوجد من بينهم (55) بدون شهادات بينما هناك (7) لا يُعرف لهم لا أصل ولا فصل وأين تم تعيينهم وكيف يصرفون مرتباتهم – الأمر الذي حار فيه الموظفون.
3/ انحراف الدرجات الوظيفية فهناك من تم تعيينهم في 2004م وهم الآن في الدرجة السابعة والخامسة دون أي تسلسل وظيفي أو منطقي لسنوات الخدمة إلى جانب أن التعيين الذي تم كان دون إشراف شؤون الخدمة.
4/ حجز راتب كل من لم يكمل مستندات ملفه أو لم يقدم ملفه للمراجعة اعتبارا من مرتب شهر أكتوبر 2009م وإلا يعتبر نفسه خارج الهيئة..
وأشار خطاب المراجعة القومي بولاية جنوب دارفور إلى أن الـ (55) عاملا لا توجد لديهم المستندات الآتية: (جنسية - شهادة ميلاد ومؤهل علمي).. والسؤال كيف تم تعيين هؤلاء ولم؟.
5/ هناك أصوات من المراجعين تبحث عن كيفية استرداد الأموال التي تم صرفها لـ (55) موظفا لمدة (4) سنوات بدون وجه حق!!! فيما تم إيقاف الثلاثة المتسببين في الأزمة إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية بالمحكمة.



Post: #178
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-16-2009, 04:32 PM
Parent: #177

العدد رقم: 2317
2009-11-16

الوطن

النيابة فتحت ضدهم بلاغاً
«9» مليارات مقابل إطلاق المعتقلين الثلاثة
الخرطوم - الوطن



علمت «الوطن» أن نيابة أمن الدولة قد قررت عدم إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، وهم كل من دكتور محمد الشيخ زمراوي، والمهندس عبد الباقي عطا الفضيل الخليفة، وعبد الله الحسن الحاج. إلا بعد إيداع مبلغ «9» مليارات جنيه مقابل الأموال المختلسة بواسطة المذكورين. وقد فتحت النيابة بلاغاً يحوي سبع تهم مختلفة في مواجهة المذكورين، والذين كانوا يعملون في السابق في إحدى هيئات الدعم التابعة لجهة نظامية. وقال مصدر مأذون إن سبيل المذكورين لن يُخلى إلا بعد إيداع المليارات التسعة. يذكر أن أسر المعتقلين كانت قد وجهت نداءً لرئيس الجمهورية، وطالبته بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين، باعتبار أن العملية ذات بُعد سياسي وهو ما نفته النيابة المختصة.



Post: #179
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-16-2009, 08:54 PM
Parent: #178

رؤى
الكاتب/ عبدالرحمن الأمين
Monday, 16 November 2009



المعلومات التى جرى تداولها والجهر بها عن دخول نفايات الكترونية مسرطنة للبلاد، تكشف عن خطر داهم يتهدد حياتنا، وتنبئ أننا غدونا قبلة لأقطار تريد أن تجعل من وطننا مكباً لنفاياتها، وساحة للتخلص من فاسد صناعتها، غض النظر عن ما يمكن أن يترتب على ذلك من إهلاك لصحتنا ولحرثنا ونسلنا.


ومبعث الخطورة فى الذي ذاع ونشر، أن السلعة المسرطنة جرى استقدامها بواسطة بعض بني جلدتنا.

وهذا الذي تم الكشف عنه، ينعش الذاكرة باتساع دائرة السرطانات، والحديث الذي لم نكلف أنفسنا بسبر غوره علمياً، من أن بعض أجزاء بلادنا، تحولت لمكب للنفايات فى فترات سابقة، وان آية ذلك انتعاش حالات الإصابة بالسرطان فى شمال السودان.

والملجم والمدهش أن النفايات الإلكترونية، لم يتم الكشف عنها إلا بعد مواجهات جرت فى المجلس الوطني، وكان يمكن أن تظل طي الكتمان، لولا أن كشف عنها أحد أعضاء المجلس الوطني عن المؤتمر الوطني، مما لم يجد معه بداً مدير الجمارك من تأكيد الواقعة، وأن الحاويات فى قبضة السلطات،

لكن مدير الجمارك من جهته حاول التقليل من تأثير الواقعة، مشيراً الى أن الشحنة لا تعدو أن تكون الكترونيات فاقدة للصلاحية، نافياً عنها صفة السرطنة.

أمر كهذا لا يقبل مغالطة، ولا تهوينا للأمر ولا تقليلاً من شأنه، وإنما ينبغي أن يكون الفيصل، جهات علمية موثوق من كفاءتها، لتقطع فى الأمر بقول فصل، ثم إن القضية تنبه الى أمر مهم جداً، لماذا لا يتم التحقيق والتدقيق فى المداخل، قبل أن تجد سلعة كهذه فرصة للولوج للداخل.

إن الحديث الذي قال به عضو المجلس الوطني من أن هذه ليست المرة الأولى، وأنه جرى فى وقت سابق توزيع مجموعة من هذه النفايات الالكترونية على المدارس والمؤسسات الحكومية، حديث جد خطير، وبالفعل شهدت الفترة الماضية تعميم رسالة الكترونية وتم بيعها بالأقساط، وأقبل الطلاب والعاملون عليها إقبالاً كبيراً، ولم يدر حينها أبداً بخلدهم، أن تكون البضاعة فاسدة تالفة منتهية الصلاحية، ناهيك أن تكون مسرطنة.

إن القضية قضية بالغة الخطورة، ولا يمكن للنائب البرلماني أن يدلي بمعلومات بهذا القدر من الخطورة، ان لم يكن مستوثقاً من معلوماته، متأكداً من إفاداته.

إن القضية تستدعي تحقيقاً بأعجل ما تيسر، لاستجلاء القضية من مختلف جوانبها، والتأكد مبتدأ من سرطنتها من عدمه، ولا بد من أن يطال التحقيق أولئك الذين استقدموا هذه النفايات، لأنه ان ثبتت سرطنتها، فهذا يعني أننا أمام مجموعات، لم تعد تهمها صحة الإنسان ولا حياته، وأن أكبر همها تحقيق فاحش الأرباح.

إن النائب طال باتهامه بعض الدستوريين، وهو اتهام يجرح ذمة الدولة، ومن ثم ليس أمام وزير المالية من خيار، وهو الذي وعد بتحقيق عاجل، إما أن يبرئ ساحة الدستوريين، وإما أن يتبرأ ممن علق بهم الاتهام فى حال أثبتت التحريات صحته، ومن ثم القصاص منهم قصاصاً يتكافأ وجرمهم.

وحسناً فعل النائب البرلماني، إذ أن تلك تظل مهمة أصيلة لكل نائب، ثم إن انتماءه للحزب الحاكم لم يمنعه من أن يدلي بشهادته، وأن يكشف عن المشبوه من الصفقات.

الاخبار

Post: #180
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-17-2009, 09:57 AM
Parent: #179

الحكومة تطمئن مستثمرا سعوديا بأن أمواله في مأمن
السودانى

الأخبار - الأخبار المحلية
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2009 07:54


علمت (السوداني) ان المستثمر السعودي لاعلاقة له بالثلاثة أشخاص المتهمين باختلاس (9) ملايين جنيه. وبثت الحكومة بتطمينات قوية للمستثمر بأن أمواله وأرضه في مأمن وتجد الإهتمام من الدولة. وابلغ مصدر حكومي مسؤول (السوداني) ان الحكومة ابلغت المستثمر ان مشروعه قائم ولن يتأثر.
تورد (السوداني) ان المستثمر السعودي أسس مشروعاً كبيراً للفنادق والشقق السكنية بين جسري الانقاذ والنيل الأزرق .
وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت عدم إخلاء سبيل المتهمين الثلاثة، وكانوا يعملون في السابق في إحدى هيئات الدعم التابعة لجهة نظامية إلا بعد إيداع مبلغ «9» مليارات جنيه عبارة عن الأموال المختلسة.
وكانت اسر المتهمين الثلاثة وهم من منتسبي المؤتمر الوطني قد وجهت نداءً الى رئيس الجمهورية ومدير جهاز الامن ووزير العدل لاطلاق سراح ابنائهم.
وقال خطاب الاسر الذي وجهته الى رئيس الجمهورية والمسؤولين في الدولة وتلقت (السوداني) نسخة منه ان رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني تدخل في وقت سابق وشكل لجنة لمعالجة المشكلة الا ان بعض ما وصفوه بالايدي الخفية حاولت عرقلة مهامها والوقوف ضد قراراتها، واضاف خطاب الاسر ان المعتقلين الثلاثة وهم، محمد الشيخ زمراوي، عبد الباقي عطا الفضيل، وعبد الله الحسن الحاج، محتجزون منذ الرابع من الشهر الجاري.

Post: #181
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-17-2009, 04:38 PM
Parent: #180

الثلاثاء 17 نوفمبر 2009م، 30 ذو القعدة 1430هـ العدد 5890

صدي
من هم .. بالأسماء!!

امال عباس



? في المثل السوداني «الجاتك في مالك سامحتك» يقال عندما يتعرض المرء الى حادث سرقة.. باعتبار ان المال ربما يعود بالعمل اذا توفرت الصحة والعافية.. لكن عندما تتعرض الصحة والعافية لا محل للمثل.. اي عندما تسرق العافية والصحة والحياة نفسها من الانسان.. تكون المصيبة الكبيرة والجريمة الخطرة.. وهذا ما يتعرض اليه الانسان السوداني في سودان اليوم.. تسرق عافيته وحياته.. بدلا من نهب مقدراته الاقتصادية التي ينقلها المراجع العام امام المجلس الوطني كل عام.. ويتردد المثل «الجاتك في مالك سامحتك».. ويبدو ان هذا المثل لا يعجب ملوك النهب والاعتداء على المال العام ورأوا ان تشمل السرقة والاعتداء على العافية والحياة نفسها.
? يوم الخميس 21 نوفمبر صدرت غالبية الصحف تتحدث عن اتهام وزراء دستوريين باستيراد نفايات الكترونية مسرطنة.. ولم تأت بأسماء هؤلاء الوزراء والدستوريين ولذا الخبر ناقص ويجب ان يعلم المواطن المسكين من هم الذين يريدون سلب الحياة منه.
? صحيفة «الصحافة» قالت حسب اسماعيل حسابو من دائرة البرلمان الآتي:
? المالية توعدت باجراءات في مواجهتهم.
? اتهام وزراء ودستوريين باستيراد «نفايات إلكترونية» مسرطنة
? الجمارك تقر بوصول حاويات ووعدت باعادتها الى «من حيث اتت» تفاصيل الخبر.
? اتهم عضو لجنة الطاقة بالبرلمان محمد نور الدين جهات حكومية بينها دستوريون بادخال اعداد كبيرة من الكمبيوترات.. قال ان الفحص الاولى بواسطة الجمارك اثبت انها تحمل مواداً مسرطنة واكد ان وزارة المالية تعهدت باتخاذ الاجراءات اللازمة.. لكن مدير الهيئة العامة للجمارك نفى ان تكون تلك المواد مسرطنة.. غير انه اقر بدخول حاويات محملة بنفايات الكترونية مخالفة للمواصفات واكد انه سيتم اعادتها الى البلدان المستوردة منها.


? وقال الزين للصحفيين امس عقب مشاركته في اجتماع للقطاع الاقتصادي المختص بمناقشة الموازنة الجديدة بحضور وزير المالية عوض الجاز.. ان جهات حكومية بينها وزراء ادخلوا من دول اوربية مواداً مصنعة في شكل اجهزة الكترونية كمبيوترات ولاب توبات اثبت الفحص الاولى عليها عن طريق سلطات الجمارك انها تحمل مواداً مسرطنة موضحا ان «6» حاويات تم احتجازها بنقطة سوبا الجمركية بينما هناك عشرات الحاويات ببورتسودان وقال اثرنا هذه القضية في القطاع الاقتصادي بحضور وزير المالية الذي تعهد باتخاذ الاجراءات اللازمة مع سلطات الجمارك.. واشار العضو الى انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها استجلاب هذه الاجهزة.. مبينا ان اعدادا من الاجهزة تم توزيعها على المدارس والمؤسسات الحكومية.
? لكن مدير الجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان نفى للصحفيين ان تكون تلك المواد مسرطنة.. غير انه اقر بوصول عدد من الحاويات تحمل كمبيوترات انتهى عمرها الافتراضي.. تعتبر نفايات الكترونية وقال ان التخلص منها سيكلف الدولة مبالغ طائلة وان هذه الاجهزة ستعاد الى البلدان المستوردة منها.. وابان ان جهات تعمل في مكافحة النفايات وحماية المستهلك نبهت ادارته للامر.. وتابع اوقفنا السماح بدخول هذه الحاويات مشيرا الى ان الجمارك تسمح بدخول البضائع بتصريح من هيئة المواصفات والمقاييس وقال اتفقنا مع الهيئة على تشديد الاجراءات والفحص على الاجهزة الإلكترونية.. واضاف عممنا منشورات على منافذنا للتدقيق حتى لا يكون السودان مكباً لهذه النفايات.



? وطمأن سليمان المواطنين بأن هيئته منتبهة لهذه الأجهزة..


وبشر بان ادارته ستبدأ اعتباراً من مطلع العام الجديد في تنفيذ مشروع متكامل لفحص البضائع بالأشعة السينية مما يمكن من التعرف على اية مواد خطرة أو مشعة.
? المهم ان الموضوع لاقى بعض الاهتمام لكن يجب ان تتم معالجته بالشفافية المطلوبة.. اسماء هؤلاء الوزراء والدستوريين التجار الذين يتدثرون بمواقعهم لسلب العافية والحياة من المواطن السوداني الباحث عن المعرفة من خلال الكمبيوتر واللاب توب.. ولماذا هؤلاء الدستوريون يتاجرون من أساسه؟
هذا مع تحياتي وشكري

الصحافة

Post: #182
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-18-2009, 02:46 PM
Parent: #181

الأربعاء 18 نوفمبر 2009م، 1 ذو الحجة 1430هـ العدد 5891

نيوزيلندا والدنمارك وسنغافورة في المراتب الأولى
منظمة الشفافية الدولية: الصومال والسودان والعراق من أكثر الدول فساداً في العالم

برلين -وكالات

أصدرت منظمة الشفافية الدولية أمس الثلاثاء تقريرها السنوي المتعلق بمقدار الشفافية في 180 دولة وحجم الفساد المستشري في مؤسساتها العامة، حيث احتل الصومال المرتبة الأخيرة، في حين حققت قطر مركزا متقدما جعلها الأقل فسادا بين الدول العربية.
واعتمدت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها في إعداد تقريرها على 13 مسحا، حيث تم التصنيف استنادا إلى بيانات من خبراء ورجال أعمال في عشر مؤسسات مستقلة من بينها البنك الدولي ووحدة الاقتصادي للمعلومات والمنتدى الاقتصادي العالمي.
ويمنح مؤشر الفساد الدول المشمولة درجات من صفر إلى 10، بحيث أن «صفر» يعني وجود مستويات مرتفعة من الفساد، فيما يشير الرقم «10» إلى مستويات منخفضة من الفساد.
ومن بين الدول الـ180 التي شملتها المسوحات، حصلت معظم الدول على خمس درجات أو اقل، مما يعني ارتفاع معدلات الفساد فيها بشكل غير مقبول.
وجاء الصومال في أسفل اللائحة باعتباره أكثر الدول فسادا وللعام الثالث على التوالي، تلتها أفغانستان في المركز الـ179.
وعربيا، جاء السودان بعد الصومال بحصوله على المترتبة الـ176، تلاه العراق في المرتبة ذاتها، حيث قالت المنظمة إن النزاعات والحروب والفقر كانت سببا رئيسيا في استشراء الفساد في هذه الدول.
في المقابل احتلت نيوزيلندا والدنمارك وسنغافورة المراتب الأولى باعتبارها الدول الأقل فسادا في العالم، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الـ 18، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الـ19، وجاء ترتيب الدول العربية، حسبما جاء في تقرير الشفافية الدولية:
قطر 22، الإمارات 30، البحرين 46، الأردن 49، السعودية 63، الكويت 66، المغرب89، الجزائر، 111، جيبوتي 111، مصر 111، سوريا 126، لبنان 130، ليبيا 130، موريتانيا 130، اليمن 154، العراق 176، السودان 176، الصومال 180.

الصحافة

Post: #183
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-19-2009, 08:50 AM
Parent: #182

الخميس 19 نوفمبر 2009م، 2 ذو الحجة 1430هـ العدد 5892

تفاصيل عن قضية توقيف ثلاثة من قيادات «الوطني»


الخرطوم - الصحافة

كشفت أسر ثلاثة معتقلين من قيادات المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم أمس، تفاصيل جديدة حول القضية الموقوفين بسببها للمرة الثانية ،وذكرت ان المسألة متعلقة بأراض على النيل « أرض الجسرين» ما بين جسري النيل الابيض والانقاذ،التي تضم 195 فدانا لصالح هيئة خيرية تتبع الى جهة نظامية، والنزاع مع مستثمر سعودي.
وقالت اسر محمد الشيخ زمراوي - وعبد الله الحسن الحاج والمهندس عبد الباقي عطا الفضيل الخليفة، في بيان جديد أمس ، ان ما ورد عن طلب نيابة امن الدولة «9» مليارات جنيه مقابل الافراج عنهم غير صحيح، وذكرت ان المبلغ اكبر من ذلك بكثير،مؤكدة ان ابناءهم لم يكونوا موظفين في الهيئة الخيرية، ولم يستلموا منها أي مبلغ حتى يكونوا مختلسين،وان النيابة اذا كانت حريصة على رد الحقوق لاصحابها فلتذهب للقضاء ولا تلجأ الى التسوية.
واضافت ان كانت النيابة عاجزة عن الوصول الى المجرم فسنكشف لها في بيان لاحق عن كل التفاصيل - وفي أية مدينة يسكن، كما انهم يمتلكون وثيقة قانونية موثقة وموقعة من قبل وكيل الهيئة الخيرية تثبت استلامه لمخرجات الأراضي الزراعية ما بين الجسرين.وأعربت عن دهشتها في ان المتهمين يريدون ان يذهبوا الى القضاء ويأبى الشاكي.
وافادت ان مشروع أرض الجسرين ليس ملكا للمستثمر السعودي لوحده بل هنالك مستثمرون سودانيون لهم ضلع كبير في هذا المشروع ،مؤكدة ان ابناءهم لديهم حقوق مسلوبة في مشروعات أخرى مثل مشروع سوبا، كما أنهم أصحاب الفكرة في مشروع أرض الجسرين ومشروع السهل الذهبي وغيرهما،وطالبت باسترداد حقوقهم، مشيرة الى انهم فوضوا مندوبا موجودا في السعودية لمقابلة المستثمر السعودي وشرح كل التفاصيل الخاصة بالمشروع.
وناشدت الأسر، رئيس القضاء بالتدخل لتحريك ملف هذه القضية؛ لان الشاكي يريد الضغط على المتهمين لاجبارهم على التنازل عن حقوقهم،وقالت إن أبناء وأسر المعتقلين يشعرون بالمرارة من الظلم الذي لحق بهم، واخوانهم في المؤتمر الوطني لم يحركوا ساكنا حتى الآن وكأنهم لا يعرفونهم.

19/11/2009

Post: #184
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-20-2009, 10:56 AM
Parent: #183

الذى يقرا هذا الخبر فى الاعلى يغلم تماما كيف يدار الاستثمار فى السودان وكيف تتدخل الدولة ممثلة فى اعضاء من الحزب واجهزنه فى مفاصل الاستثمار والاساليب التى يتبعونها فيه وهذه كافية بابتعاد اى مستثمر عن السودان طالما مثل هذه الاساليب الخفية وعمل المافيا وصل الى هذا الحد الذى لن يتصوره عقل
حزب يوظف منسوبيه لكيفية تصيد المستثمرين وابتزازهم شىء يحير فى غياب القضاء المستقل والاجهزة القومية التى تقوم بالمراقبة والمحاسبة ..انه اسلوب المافيا المالية الذى كنا نسمع به فى ايطاليا واوربا انتقل الينا بكل سوءاته للاسف

Post: #185
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-23-2009, 11:06 AM
Parent: #184

الإثنين 23 نوفمبر 2009م، 6 ذو الحجة 1430هـ العدد 5896

اليكم
قصة تقريرين ...!!

الطاهر ساتى


** ممتاز . يجب أن يفتخر من يهمهم الأمر بهذا الموقع الرائع .. لسنا الأول كما كان يتوقع البعض المعادي للعقيدة والوطن والثورة ، بل الصومال هي التي تصدرت قائمة الدول الفاسدة ، حسب ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية ، يوم الثلاثاء الفائت ..معركة ذات الشتائم بين مصر والجزائر ألهت صحفنا عن الإحتفاء بهذا الحدث غير المهم ، فالمهم في عصر العقول الغائبة والمغيبة كان ولايزال وسيظل هو : اختزال كرامة الشعوب والأوطان في كرة قدم ، أما الفساد - وما شابه ذلك - فهو من سفاسف الأمور ، واللهم لا إعتراض في أقدارك التي وهبت الشعوب العربية عقولا كهذه ..ومن سخرية القدر أن مصر والجزائر تعادلتا في قائمة منظمة الشفافية الدولية ، واحتلتا سويا المركز (111) .. وهو من مراكز الفساد البائس في قائمة الفساد ، ولكن ليس أكثر بؤسا من الصومال والسودان ، بحيث تصدرت الصومال (180 ) تلك القائمة وتلاها السودان (176 ) ..وعليه ، فلتنظم وزارة ماليتنا حفلا بهيجا بمناسبة إحراز بلدنا مركزا ممتازا في قائمة الدول الفاسدة ..( الثاني عربيا ) ..!!
** ومركز السودان هذا لايختلف كثيرا عن المراكز التي ظل السودان يحتكرها في التقارير السابقة ، أي لم نبارح محطة الدول التي تتصدر قوائم الشفافية الدولية منذ كذا سنة ، فقط تتفوق على دولتنا السودانية - كل عام - الصومال وأفغانستان والعراق وغيرها من اللادول التي تحكم بواسطة حركات مسلحة وقطاع الطرق أوجيوش الاحتلال .. وربما لوكانت لتلك اللادول مؤسسات حكم تشريعية وتنفيذية وقضائية - كما حال دولتنا السودانية ذات مؤسسات الحكم المكتملة - لما سبقتنا في صدارة قائمة الفساد ..أي : هم يختلفون عنا بأنهم لادول ، بينما نحن دولة ، ومع ذلك لم نفارق محطتهم عاما في تقرير منظمة الشفافية الدولية ، وكأن دولتنا أيضا ليست بدولة ذات أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية ، مهمتها - بجانب مهام أخرى - مكافحة الفساد أيضا ..تلك الأجهزة التي تشكل معالم الدولة السودانية ، لوكانت تكافح الفساد ، لما زاحمت الدولة السودانية تلك اللادول في صدارة الفساد كل عام ، أو يشير معنى تقرير منظمة الشفافية الدولية منذ ..( كذا سنة ) ..!!
** ومن العجائب ، أن تقارير المنظمة معترف بها في دوائر الاقتصاد العالمي ، ولكنها لاتجد اعترافا في دوائر الاقتصاد السوداني ، وكأن اقتصادنا يخص دولة تقطع في الجزء الجنوبي الغربي لكوكب زحل ، وليست بأفريقيا التي تنتمي جغرافيا لكوكب الأرض الذي يشكل دول العالم ..ولاة أمر إقتصادنا لايعترفون بتقارير الشفافية الدولية ، بل بعضهم يتمادي في دفن حقائق التقارير تحت رمال التنطع والمزايدة ، ويصفها - بكل بساطة - بأنها تقارير ذات أجندة تستهدف الحكومة الرشيدة ونهجها القويم و مكتسبات الأمة وعقيدتها وخيرات المشروع الحضاري التي عمت البلاد ،أو هكذا يتنطعون أمام تقارير المنظمة كل عام ..لم تحدثهم أنفسهم بعد بقراءة تلك التقارير بعمق وحياد، ثم تحليلها بحرص وحياد ، ثم تلخيص الأسباب والمعالجات .. لم يحدثهم نهجهم بفعل كهذا ، ولن يحدثهم ، بحيث نظرية المؤامرة التي يغلفون بها كل السوءات هي..( النهج الساري ) .. !!
** عفوا ، ليست تلك النظرية فقط ، بل التنطع أيضا ، وكان حديث وزير العدل آخر نموذج ، حيث قال نصا قبل نصف شهر : «نحن نعتمد على الوازع الديني في محاربة الفساد» .. تأمل هذا الحديث العلمي والعملي لوزير أعلى سلطة مناط بها مكافحة الفساد...وازع ديني .. طيب الماعندو وازع ديني ينهب بلا إحم أو قانون ..ولا كيف ..؟..المهم ، هكذا يتكئون على جدار التنطع ويضربون بتقارير منظمة الشفافية الدولية و( المراجع العام السوداني ) عرض الحائط ..حسنا ، فلنسئ الظن في المنظمة ، خائنة وعميلة وصهيونية وبت ستين كلب ، فماذا عن المراجع العام السوداني ( غير الدولي ) ...؟..تقريره الأخير لايختلف عن تقرير المنظمة إلا في الشكل واللغة ، ولكن لاخلاف في المعنى الذي يشير بوضوح إلي نمو الفساد وإزدهاره في مؤسسات الدولة الاتحادية والولائية ..كلاهما - تقرير المراجع وتقرير المنظمة - يؤكدان ارتفاع نسبة الفساد ، فلنقل إن تلك المنظمة تستهدف أركان العقيدة و ثوابت الوطن وبرامج المشروع وقيم الأمة و( باقي الأسطوانة دي ) ، فماذا عن هذا المراجع ..؟؟

الصحافة

Post: #186
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-23-2009, 05:43 PM
Parent: #185

صباح الـخير أيُها الوطن الموصوم بالفساد..!

تقرير منظمة الشفافية الدولية ساوى بين السودان والصومال والعراق
الفساد المقصود ليس هو فساد «سروال لبنى» ومقاهي الشيشة
هذا الواقع الإجتماعي المشين جزء من لوحة الفساد والإفساد العام
الذين قفزوا مسرعين نحو الثروة والثراء وبلا مبررات هم جزء من الفساد



سيدأحمد خليفة


يا للعار السودان بعد الصومال الذي ليس به سلطة ولا حكومة بل تتحكم في أمور الفوضى والحروب والدمار والقرصنة، وأيضاً السودان بعد العراق الذي يعيش أسوأ فترات حياته بفعل التفجيرات والشحنات الناسفة والدمار المنظم الذي يسود كل شبر من بلاد الرافدين ويخلق مناخاً للفساد والرشوة والنهب الذي تعترف به الحكومة، وبسببه أُقيل من أُقيل من الوزراء وحُكم من حوكم من كبار المسؤولين وما خفي أعظم..!.
والعار هنا أن السودان الذي جاء بعد الصومال والعراق كأفسد بلاد العالم وفقاً لتقرير أُممي لا يجامل ولا يحابي وليست له «أجندة خاصة» كما تتحجج وتتعلل بعض الدوائر الحاكمة عندما تقول إحدى المنظمات كلمتها بشأن الأوضاع في السودان..!. والفساد المذكور هنا والوارد في تقرير الأمم المتحدة الأخير لا علاقة له «بسروال لبنى» أو فساد وإنحراف الفتيات اللائي يجلدن وفقاً لأحكام النظام العام أو أمن المجتمع كما أصبح إسمه الآن..!. كما أن الفساد المقصود لا علاقة له بفساد الشباب من الصبية والطلاب والخريجين الذين تتحدث التقارير عن تزايد نسبة مدخني الحشيش والمخدرات بينهم ..!.
ولولا الخوف من إتهامنا بالتحريض والتشجيع على الإنحراف وتدخين وشرب المحرمات وسط الشباب لقلنا «والله معاهم حق» فكيف يتخرج شاب من الجامعة أو المعهد أو الثانوي حتى ويلقى به في قارعة الطريق دون شغل أو مشغلة وحتى القليل القليل الذي يحظى بوظيفة حقيقية أو هامشية الوساطة أو المعرفة وعضوية الحزب الحاكم له أو لوالده أو لوالدته أو لأُخته أو أحد أقربائه هي الوسيلة التي جعلته يحظى بوظيفة إسمها «أنا شغال» ولكن عائدها لا يكفيه أسبوعاً واحداً دعك أن يكون هذا العائد معيناً للأسرة التي تكبدت مشاق التعليم ودفعت الغالي والرخيص حتى يتعلم الإبن أو تتعلم الإبنة..!. والفساد المقصود في تقرير المنظمة الدولية المذكورة ليس هو الفساد الأسري الذي أخذ يستشرى بعلم وتحت سمع وبصر الأب والأُم والأخوات وبقية الأهل الذين كانوا في السابق يعتبرون العرض عرضهم.. والشرف شرفهم.. والسمعة سمعتهم..!.
والفساد الوارد ذكره في تقرير المنظمة الدولية ليس هو غض الطرف من جانب الأب والأخوان الأشقاء عن سلوك اخواتهم أو أُمهاتهم حيث بلغ الأمر حداً أن تصبح البنت «الجميلة» لدى بعض الأُسر ولا نقول كل الأسر ُ«هي الثروة القومية» وهي العائل لأُسرتها وهي التي تدير الدواء والكساء لوالديها ولأخوانها وأخواتها الصغير منهم والكبير، بل ويا للعار حينما تستيقظ البنت من الصباح الباكر للتجهيز للذهاب للعمل ليرفع شقيقها الأكبر أو الأصغر منها ولكنه الخريج «البطانية أو الغطاء» ويقول لها أي لأخته المتجهة للعمل في الصباح الباكر «عليك الله ما تنسي حولي لي رصيد» ثم يواصل النوم بعد أن يتدثر برداً أو خجلاً..!.
والفساد المشار إليه وفقاً لتقرير المنظمة الدولية ليس فيها الذوق العام في كافة المجالات حيث يقذف قائد السيارة آخر موديل بكمية من المناديل الورقية المستعملة أو صناديق الأكل أو أية نفايات في الشارع العام وهو منطلق بسيارته دون أن يراعي كرامة وسلامة الشارع الذي هو ملك للجميع، والفساد المقصود في التقرير الدولي المشار إليه ليس هو فساد الفتيات بل «وأقولها بمرارة والفتيان الذين يقفون في بعض الشوارع الرئيسية والجانبية ليلاً ونهاراً بحثاً عن طالبي المتعة الحرام والمنحرفين، وبكل أسف فإن هؤلاء وأولئك يجدون من يلبي هذه الإنحرافات ويتعامل معها جهاراً نهاراً أو ليلاً وعلى مرأى ومسمع من العابرين الذين يكتفون بمصمصة الشفاة والحسرة وبالكثير إبداء الألم بصوت مسموع..!.
والفساد المقصود في التقرير الدولي ليس هو فساد المفسدين الذين عادوا أو عاد بعضهم من الخارج او الذين يسمحون لأولادهم وبناتهم بمعاقرة الفضائيات الفاسدة ومواقع النت المنحرفة حيث يقع هؤلاء واولئك في شرك الخصوم والأعداء الحضاريين والأخلاقيين والدنيئين الذين يريدون لهذا العالم أن يتحول الى غابة وأقولها وأنا حزين ومرتعب ومستغفر الف مرة أنني ومنذ أيام كنت أستمع لإحدى المحطات الإذاعية الأجنبية فإذا ببرنامج يناقش نظرية «الملحد الأكبر داروين» ويقول المذيع في حواره مع أحد المتصلين من الممكن أن يسأل أحدهم ويقول إن كان للبشرية خالق ولم يكن أصلها قرد كما قال الملحد داروين فمن الذي خلق الخالق نفسه..!.
إن الفساد الذي تحدث عنه التقرير وبرغم وجود كل المفاسد السالفة الذكر هو الفساد المالي الذي يعني ببساطة نهب وسرقة أموال الدولة بصورة أو بأُخرى وفي بلد أو عدة بلدان منها السودان يبحث عن من يعينه وتتصارع وتتنازع وتنشط فوق أراضيه المئات من منظمات الإغاثة التي تتجول وتتسول محلياً وعالمياً بإسم الشعب السوداني طالبةً العون والمساعدة ومنتمية الى جماعة «كرامة لله يا محسنين» مهما كانت وسائل إتصال هذه المنظمات بالعالم الخارجي فهي منظمة تسول وشحدة وإزلال بإسم شعب كريم لديه من مكونات العطاء والإحسان للآخرين ما يجعله صاحب اليد العليا بدلاً من أن يكون هو صاحب اليد السفلى عالمياً كما هو الحال الآن..!.
إن الفساد المعني في التقرير الدولي المشار إليه «والملخص هنا» هو فساد الأقلية من الحاكمين والمحاسيب والوصوليين والإنتهازيين وأفراد قبيلة «دعوني أعيش» .. «ومن أجل أبنائي» إلى آخر عبارات التبرير المفضي الى الفساد والثروة الحرام وتزايد الفقر في مقابل قلة كذبت على نفسها وعلى شعبها وعلى قيادتها وقالت إن ثمة إنجازات تساوي ما أخذ من الناس السنوات الأخيرة..!. إن الفساد المعني أيُُها السادة يتجسد في هذه المظاهر الباذخة وهذا الإنتقال السريع لأقليات وشخصيات وأسماء من الحياة العادية بل الأقل من العادية الى عالم الثراء ودنيا الثروة وهؤلاء بالضبط في الغالب هم رأس الفساد ورؤوس الفساد ولهم داخل الدولة إن لم يكنوا هم جزء من الدولة ممثلين ومندوبين وشركاء..!.
والفساد المقصود هنا وفي التقرير الدولي هو فساد الـ «التجار ورجال الأعمال الجدد» وبعض السماسرة وعصابات نهب الأراضي الحكومية وتسويرها بالحق والباطل وملاحقة سكان العشش وبيوت الكرتون وأحياء الصفيح بحجة وبإسم القانون «وهو أمر مطلوب ومرغوب» إذا كان الهدف منه التنظيم والنظام ومحاربة الفوضى والإعتداء على أراضي الدولة التي هي ملك لكل الشعب ولكن يصبح الأمر هنا فساداً وإفساداً إذا قابل مثل هذه الإجراءات هجوم كاسح وفاضح على أراضي الدولة في قلب العاصمة وفي أطرافها القريبة وعلى شوارعها الرئيسية وتسوير آلاف الأمتار وإقامة العمارات الضخمة الفخمة التي تبدو وكأن الشيطان هو الذي شيدها بين عشية وضحاها وتزداد الغرابة عندما يعرف الناس من الذي شيدها حيث يردد هؤلاء وأولئك عبارة سبحان الله «من وين جاء ده كله». الفساد المعني هنا هو فساد إنفلات الأسعار وغياب الدولة عن الرقابة وترك السوق ليتحول الى غابة حيث تبلغ أرباح بعض التجار وفي مجالات عدة 400% في بعض الحالات وهذه الربحيات الضخمة لا تذهب بالكامل الى جيوب الأثرياء الجدد بل الفتات منها يذهب الى جيوب بعض الحاكمين والنافذين وصغار وكبار المرتشين الذين يسهلون الأمور ويدوسون على القوانين والنظم واللوائح على أقدامهم وصولاً للثروة والثراء وهم لا يعلمون أنهم يسرعون نحو الإنفجار السياسي والإجتماعي والأمني الوشيك..!.
من المحزن بهذا وذاك وبلادنا تتبوأ هذا الموقع المخذي كواحدة من أفسد الدول تحكم تحت شعار «هي لله» او تحت إسم «الشريعة الإسلامية» ونظمها وقوانينها السمحاء والعظيمة والكريمة التي وبكل أسف لم تطبق منها إلا العقوبات وعلى من تطبق العقوبات، انها تطبق على المظلوم وليس على الظالم..!. إذن الإسلام برىء من كل هذا ولا أحد يرضى أن يكون «الحكم الإسلامي» هو الذي يؤهل السودان ليتبوأ هذا الموقع الوضيع كأفسد دولة في العالم..!. ولا حول ولا قوة إلا بالله


23/11/2009
الوطن

Post: #187
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-24-2009, 04:32 AM
Parent: #186

وقال الطاهر ساتى

ومركز السودان هذا لايختلف كثيرا عن المراكز التي ظل السودان يحتكرها في التقارير السابقة ، أي لم نبارح محطة الدول التي تتصدر قوائم الشفافية الدولية منذ كذا سنة ، فقط تتفوق على دولتنا السودانية - كل عام - الصومال وأفغانستان والعراق وغيرها من اللادول التي تحكم بواسطة حركات مسلحة وقطاع الطرق أوجيوش الاحتلال .. وربما لوكانت لتلك اللادول مؤسسات حكم تشريعية وتنفيذية وقضائية - كما حال دولتنا السودانية ذات مؤسسات الحكم المكتملة - لما سبقتنا في صدارة قائمة الفساد ..أي : هم يختلفون عنا بأنهم لادول ، بينما نحن دولة ، ومع ذلك لم نفارق محطتهم عاما في تقرير منظمة الشفافية الدولية ، وكأن دولتنا أيضا ليست بدولة ذات أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية ، مهمتها - بجانب مهام أخرى - مكافحة الفساد أيضا ..تلك الأجهزة التي تشكل معالم الدولة السودانية ، لوكانت تكافح الفساد ، لما زاحمت الدولة السودانية تلك اللادول في صدارة الفساد كل عام ، أو يشير معنى تقرير منظمة الشفافية الدولية منذ ..( كذا سنة ) ..!!
** ومن العجائب ، أن تقارير المنظمة معترف بها في دوائر الاقتصاد العالمي ، ولكنها لاتجد اعترافا في دوائر الاقتصاد السوداني ، وكأن اقتصادنا يخص دولة تقطع في الجزء الجنوبي الغربي لكوكب زحل ، وليست بأفريقيا التي تنتمي جغرافيا لكوكب الأرض الذي يشكل دول العالم ..ولاة أمر إقتصادنا لايعترفون بتقارير الشفافية الدولية ، بل بعضهم يتمادي في دفن حقائق التقارير تحت رمال التنطع والمزايدة ، ويصفها - بكل بساطة - بأنها تقارير ذات أجندة تستهدف الحكومة الرشيدة ونهجها القويم و مكتسبات الأمة وعقيدتها وخيرات المشروع الحضاري التي عمت البلاد ،أو هكذا يتنطعون أمام تقارير المنظمة كل عام ..لم تحدثهم أنفسهم بعد بقراءة تلك التقارير بعمق وحياد، ثم تحليلها بحرص وحياد ، ثم تلخيص الأسباب والمعالجات .. لم يحدثهم نهجهم بفعل كهذا ، ولن يحدثهم ، بحيث نظرية المؤامرة التي يغلفون بها كل السوءات هي..( النهج الساري ) .. !!

Post: #188
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 11-26-2009, 09:28 AM
Parent: #187

الخميس 19 نوفمبر 2009م، 2 ذو الحجة 1430هـ العدد 5892

تفاصيل عن قضية توقيف ثلاثة من قيادات «الوطني»


الخرطوم - الصحافة

كشفت أسر ثلاثة معتقلين من قيادات المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم أمس، تفاصيل جديدة حول القضية الموقوفين بسببها للمرة الثانية ،وذكرت ان المسألة متعلقة بأراض على النيل « أرض الجسرين» ما بين جسري النيل الابيض والانقاذ،التي تضم 195 فدانا لصالح هيئة خيرية تتبع الى جهة نظامية، والنزاع مع مستثمر سعودي.
وقالت اسر محمد الشيخ زمراوي - وعبد الله الحسن الحاج والمهندس عبد الباقي عطا الفضيل الخليفة، في بيان جديد أمس ، ان ما ورد عن طلب نيابة امن الدولة «9» مليارات جنيه مقابل الافراج عنهم غير صحيح، وذكرت ان المبلغ اكبر من ذلك بكثير،مؤكدة ان ابناءهم لم يكونوا موظفين في الهيئة الخيرية، ولم يستلموا منها أي مبلغ حتى يكونوا مختلسين،وان النيابة اذا كانت حريصة على رد الحقوق لاصحابها فلتذهب للقضاء ولا تلجأ الى التسوية.
واضافت ان كانت النيابة عاجزة عن الوصول الى المجرم فسنكشف لها في بيان لاحق عن كل التفاصيل - وفي أية مدينة يسكن، كما انهم يمتلكون وثيقة قانونية موثقة وموقعة من قبل وكيل الهيئة الخيرية تثبت استلامه لمخرجات الأراضي الزراعية ما بين الجسرين.وأعربت عن دهشتها في ان المتهمين يريدون ان يذهبوا الى القضاء ويأبى الشاكي.
وافادت ان مشروع أرض الجسرين ليس ملكا للمستثمر السعودي لوحده بل هنالك مستثمرون سودانيون لهم ضلع كبير في هذا المشروع ،مؤكدة ان ابناءهم لديهم حقوق مسلوبة في مشروعات أخرى مثل مشروع سوبا، كما أنهم أصحاب الفكرة في مشروع أرض الجسرين ومشروع السهل الذهبي وغيرهما،وطالبت باسترداد حقوقهم، مشيرة الى انهم فوضوا مندوبا موجودا في السعودية لمقابلة المستثمر السعودي وشرح كل التفاصيل الخاصة بالمشروع.
وناشدت الأسر، رئيس القضاء بالتدخل لتحريك ملف هذه القضية؛ لان الشاكي يريد الضغط على المتهمين لاجبارهم على التنازل عن حقوقهم،وقالت إن أبناء وأسر المعتقلين يشعرون بالمرارة من الظلم الذي لحق بهم، واخوانهم في المؤتمر الوطني لم يحركوا ساكنا حتى الآن وكأنهم لا يعرفونهم.

19/11/2009


تعليق

--------------

انظروا لضحامة المبلغ الذى بالطبع خارج الجهاز المصرفى وحسابات الدولة ....تسعة مليار وقيل اكثر بكثير ..

الذى يقرا هذا الخبر فى الاعلى يغلم تماما كيف يدار الاستثمار فى السودان وكيف تتدخل الدولة ممثلة فى اعضاء من الحزب واجهزنه فى مفاصل الاستثمار والاساليب التى يتبعونها فيه وهذه كافية بابتعاد اى مستثمر عن السودان طالما مثل هذه الاساليب الخفية وعمل المافيا وصل الى هذا الحد الذى لن يتصوره عقل
حزب يوظف منسوبيه لكيفية تصيد المستثمرين وابتزازهم شىء يحير فى غياب القضاء المستقل والاجهزة القومية التى تقوم بالمراقبة والمحاسبة ..انه اسلوب المافيا المالية الذى كنا نسمع به فى ايطاليا واوربا انتقل الينا بكل سوءاته للاسف

Post: #189
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-01-2009, 10:53 PM
Parent: #188

الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م، 14 ذو الحجة 1430هـ العدد 5904

الخـرطوم:منـظمة «كفـاية» تـروج للحرب


نيويورك:وكالات

ردت الخرطوم بغضب على تقرير اصدرته منظمة «كفاية»،ووصفتها بأنها « مروجة للحرب»،إثر مطالبتها الولايات المتحدة والقوى الكبرى الاخرى بفرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة، لرفضهم انهاء العنف في دارفور والجنوب.
وزعم تقرير لمنظمة كفاية ، ان هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة، وحذر من ان الانتخابات العامة والاستفتاء لن يتسما بالحرية والنزاهة.
وألقى التقرير معظم المسؤولية على المؤتمر الوطني ، وطالب بفرض عقوبات.
وصاغ تقرير المنظمة ،جون بريندرجاست، المؤسس المشارك للجماعة، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الامريكية ومجلس الامن القومي الامريكي،وقال «دون رد حاسم من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لن يمكن تفادي نشوب حرب أهلية شاملة».
وأضاف ، «يجب ان يتضمن ذلك جهودا خاصة للوصول الى الصين بسبب هشاشة وضع استثماراتها النفطية في حالة نشوب حرب في الجنوب،وعلى الولايات المتحدة تنظيم حملة دبلوماسية متصاعدة متعددة الاطراف في السودان، بهدف التفاوض بشأن السلام الوطني وتعزيزه».
وأوصى التقرير «بتجميد اصول تستهدف أعضاء بارزين في المؤتمر الوطني ،أثروا نتيجة ازدهار صناعة النفط في السودان خلال العقد الماضي»، كما أيد التقرير فرض حظر على سفر افراد، والامتناع عن تلبية مطلب الخرطوم بتخفيف الديون.
ولكن سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم، رد بغضب على تقرير المنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، ووصفها بأنها « مروجة للحرب».
وقال «هؤلاء مروجو حرب، وتجار حرب في سباق مع الزمن لوقف قاطرة السلام التي تحركت بالفعل صوب مقصدها، ان تقريرهم يكشف عن افلاسهم، والحقائق على الارض تهزم عقليتهم المريضة».

الصخافة

Post: #190
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-02-2009, 10:37 AM
Parent: #189

lمثل هذا الخبر بلا شك يسعد كل سودانى لقد استباح الاخوان المسلمين اموال الناس والدولة وسرقوها وحرموهم من الخدمات منذ مجيئهم للسلطة فتردت صحة البيئة وكثرت الامراض الخطرة وخاصة امراض السرطان والفشل الكلوى ومات الكثير منهم بسبب الدواء المعشوش وتردى الخدمات الطبية فانتشر سماسرة العلاج بالخارج والى الاردن بالذات ..
ان سرقة اموال البنوك ومن بعدها البترول والاتصالات والاساليب المافوية ادى الى ثراء المافية التى تتقاتل الان حول السلطة والجاه والمال
وكشف هذه المافيا وما فعلت لا شك سوف يؤيده كل شريف ويخاف منه كل لص حقير ..ان اعادة اموال الشعب اليه سوف يظل فى وجدان الشرفاء من ابناء الشعب السودانى ..

Post: #191
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-02-2009, 10:51 AM
Parent: #190

رد عبد المحمود الليلنا على هذه المنظمة اتسم بالارتجال اذ الصحيح ان يدافع عن نفسه اولا مثل ان يتحدى المنظمة اثبات ما تدعيه مثلا ولكنه لا يستطيع لانها تملك الاسماء والادلة والمبالغ حتى وكيف سرقت فما كان منه الا اتهام المنظمة باشعال الحروب ونسى ان تلك الاموال المنهوبة هى سبب الحرب فى دارفور الان والا فليقل لنا اين ذهبت اموال صديق ودعة ابن السودان البار بعد ان عاد بها للسودان واين ذهبت اموال البنوك التى نهبيت واموال البترول التى تم تحصيلها من صادراته وبلغت اربعة وثلاثين مليار ولم يصرف منها قرش واحد فى التنمية او اصلاح المشاريع القائمة على الاقل مثل مشروع الجزيرة والرهد وخشم القربة الذى انهار الان ..
كل هذه الاموال خزنت بالخارج وجزء منها ساهم فى اشعال الحرب فى كل انحاء السودان وقتل بها سودانيون فى كجبار وامرى وبورتسودان والعيلفون وامدرمان ودارفور وشمال كردفان وجبال النوبة وجنوبنا الحبيب ..

Post: #192
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-03-2009, 12:10 PM
Parent: #191

[red]رد عبد المحمود الليلنا على هذه المنظمة اتسم بالارتجال اذ الصحيح ان يدافع عن نفسه اولا مثل ان يتحدى المنظمة اثبات ما تدعيه مثلا ولكنه لا يستطيع لانها تملك الاسماء والادلة والمبالغ حتى وكيف سرقت فما كان منه الا اتهام المنظمة باشعال الحروب ونسى ان تلك الاموال المنهوبة هى سبب الحرب فى دارفور الان والا فليقل لنا اين ذهبت اموال صديق ودعة ابن السودان البار بعد ان عاد بها للسودان واين ذهبت اموال البنوك التى نهبيت واموال البترول التى تم تحصيلها من صادراته وبلغت اربعة وثلاثين مليار ولم يصرف منها قرش واحد فى التنمية او اصلاح المشاريع القائمة على الاقل مثل مشروع الجزيرة والرهد وخشم القربة الذى انهار الان ..
كل هذه الاموال خزنت بالخارج وجزء منها ساهم فى اشعال الحرب فى كل انحاء السودان وقتل بها سودانيون فى كجبار وامرى وبورتسودان والعيلفون وامدرمان ودارفور وشمال كردفان وجبال النوبة وجنوبنا الحبيب ..

Post: #193
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-04-2009, 09:04 AM
Parent: #192

دبلوماسية عبدالمحمود
عبد الباقى الظافر !!


قبل شهورٍ خلت .. وفى باحة مجلس الأمن الدولي ..خرج مندوب السودان بالأمم المتحدة عن وقاره الدبلوماسي واشتبك فى ما يشبه ركن نقاش طلابي .. مع مدَّعي المحكمة الجنائية لويس أوكامبو .. استخدم السفير عبدالمحمود عبدالحليم لغة (ناشفة) .. ورمى خصمه على رؤوس الأشهاد بالإرتزاق وتهديد السلام العالمي ووو..، وقدَّم السفير دفوعات تُبرِّر ثورته (اللادبلوماسية)، بأنه كان فى حالة دفاع عن النفس .. وأن المدِّعي العام تحرَّش به وبمجلسه .. انتهت تلك الفاصلة ..والتي حسبناها حدثٌ طارىء وخروجٌ عن النص ..اقتضه حالة التجييش العامة التى شملت السودان ..وتعدَّت الحدود لتصل لبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج. ولكن مندوبنا الدائم .. والذي يبدو أنه من هواة رياضة مصارعة الثيران .. فعلها ثانية .. وقبل أن يتحسَّس رؤية حكومته ..إنتابته موجة غضب عارمة .. وذلك عقب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة .. بياناً يتهم حكومتنا أنها تعرقل عمل قوات الأمم المتحدة فى دارفور .. ولكن مندوب السودان بدلاً من أن يفنِّد حُجج الأمين العام ..وجَّه إنذاراً شديد اللهجة وطلب من تلك القوات أن تتأهب للرحيل. وزير الخارجية والرئيس المباشر لسفيرنا دينق ألور ..اضطر لأن يكذِّب السفير .. واستخدم لغة دبلوماسية رفيعة، وقال بالحرف فى تصريحات نشرتها وكالة كونا" لم نطلب منهم المغادرة وماتناقلته وسائل الإعلام غير صحيح على الإطلاق .." ..وسائل الإعلام المعنية لم تؤلِّف الأمر .. ولم تنسبه لمصادر مجهولة .. بل نقلت موقف سفيرنا بنيويورك .. وسفيرنا لم يكذِّبها. هنا المفارقة ..ألور المحارب العائد من الغابة .. يؤنِّب السفير بلسان دبلوماسي .. وسفيرنا الموقر .. والذي تربَّى فى سلك الدبلوماسية منذ نعومة أظافره ..يتحدث بلغة الجنرالات. كل الوزارات ربما تتحتمل التنافر ..كل المؤسسات قد تتعايش مع تباين الألسنة إلاّ وزارة الخارجية ..رسولنا للعالم .. وحُضن الدبلوماسية الذي عبر مهارة العاملين بها تتشكَّل صورة السودان فى وجدان العالم .. الدبلوماسي الناجح هو الشخص الذى يقول لا وهو يعني نعم تماماً..هذه المعاني ليست غائبة عن السفير عبدالمحمود .. ولكن ربما السفير يريد أن يعبِّر عن قلب الدولة .. يريد للحكومة أن تسمع أذنها ماتتمناه .. ويتجاهل الواقع المتشابك .. والثمن الكبير الذى تُخلِّفه تصريحاته النارية . وتتعقد المسألة أكثر ..إن كان السفير عبدالمحمود يحسب أن رئيسه المباشر .. يسكن القصر الفخيم بشارع النيل .. وأن الأشعث ألور .. ليس إلاّ مقيم عارض .. وضيفٌ ثقيل فرضته تبعات اتفاق السلام على وزارة الخارجية .. هذه الفكرة تطلق رصاصة الرحمة على ما تبقَّى من (نظام) فى الخدمة المدنية . السيد السفير..إن كان الكلام من فضة .. فالسكوت من ذهب

التيار
3/12/2009

Post: #194
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-06-2009, 02:56 PM
Parent: #193

تاني صباح الـخير يا مدير عام الشرطة

بعد التحية والتقدير نواصل رسالة نقد بعض السلبيات..!
هدفنا هو تنقية هذا الجهاز المهم وإسقاط مقولة «حاميها حراميها»..!
مُنذ سنوات قبض على بعض الصاغة وأُخذت منهم اموالاً لم ترد..!
وحادثة الحاج يوسف الأخيرة لم نسمع بشأنها ما يطمئننا..!!



سيدأحمد خليفة


ليس بيننا وبين الشرطة غير المحبة والود والأمل العريض التذكير المتواصل بمكانة وأهمية هذا الجهاز والبالغ الحساسية وهو الذي يحرس أرواح الناس وأموالهم ويضمن أمنهم وسلامتهم.. ومنذ سنوات نشرنا وننشر لازلنا كل إيجابيات وسلبيات الأداء بجهاز الشرطة حتى نلغي من ذهن المواطن ومن القاموس الشعبي عبارة «حاميها حراميها» وهو قول في مجمله ليس صحيحاً ولا ينطبق بالمطلق أو بالتعميم على البوليس السوداني منذ عهود «اباروا» وما قبله وما بعده حتى عهد مديره الحالي الذي شهد له كل من عرفه أو تعامل معه أو إلتقاه «وأنا من هؤلاء» بأنه مهني منضبط ويخلى تماماً من كل عيوب ومراض وسلبيات العصر التي ضربت العديد من القائمين على أمور الناس.. ولكن ومن خلال متابعتنا وإصرارنا على نشر السلبيات والإحتفاء بالإيجابيات نرى أن اخطر ما في الأمر هو الممارسات المتصلة بأداء بعض وحدات الشرطة ونقولها تحديداً «بعض المواقع في المباحث» مركزية كانت أو ولائية..!.
ولا نخفي هنا حقيقة أن ما نكتبه عن الأداء السلبي لبعض العاملين بالشرطة وهو لم يتجاوز «الخطأ المسموح به» نقوله أيضاً وقلناه ناصحين ومتعاونين ومشفقين وحادبين لقيادات الشرطة قديمها وحديثها وفي مختلف افرعها خاصة «المباحث المركزية» التي يقودها مهنياً وفنياً ضابط صديق كبير هو السيد اللواء عابدين الطاهر الذي نعترف له بحسن الإستماع وتقبل النصيحة والنقد الموضوعي.. ولعلها فرصة وقبل الإبحار في الحديث أن نذكر السيد اللواء عابدين بقضية «الذهب المشهورة» والذي سرق من مالكيه ببحري منذ ما يقارب العامين أو أكثر حيث قادت التحقيقات في تلك السرقة الضخمة إلى القبض على بعض الصاغة بأُم درمان حيث بقي منهم بحراسات المباحث في ايامها تلك ولعدة ايام العديد من المتهمين، وبرغم شكوى المقبوض عليهم يومذاك ونشرنا للشكوى فأن إجراءً قد اتخذ بحقهم نعتقد أن وقت مراجعته ومتابعته وتصحيحه إن كان به خطأ قد ازف بل قد تأخر كثيراً..!.
ونذكر «لعل الذكرى تنفع المعنيين بهذه القضية» وتبرئ ذممهم التي ليس لدينا ما يشير إلى إتساعها أو انحرافها ونقول بأن مبالغ مالية متفاوته وكبيرة بالنسبة لمن أخذت منهم قد تم دفعها يومذاك للسلطات بمباحث بحري حسب ما رأه المتحري حيث اعتبر ذلك «ضمان مالي» وحتى يومنا هذا لم تقدم القضية إلى المحكمة ولم تعاد الاموال إلى اصحابها ولم يرفع سيف الإتهام المسلط على رقاب من يمكن إعتبارهم ضحايا لأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته.. أردنا هنا فقط وبعد نشرنا لواقعة الحاج يوسف في الأسبوع الماضي والضرب المبرح والموثق لمواطن أن نصل إلى قضية جديدة تتصل بأداء الشرطة أو احد المنتسبين إليها وهو برتبة «ضابط نقيب» ومعه ملازم حيث يدعى الأول النقيب شرطة حسن محمد الإمام ويدعى الثاني ملازم صديق الجمري.. ونعتمد في الأمر هذا على زيارة شخصية وشكوى موثقة بحكم قضائي من المواطن محمد محمود وننشر نص الشكوى هنا ونلخص شكوى المواطن بالآتي:-
٭ يعمل المذكور تاجر بقرية القلعة الشيخ عوض الجيد ريفي ود النور.
٭ اتهم المذكور بإستلام مال مسروق وتم القبض عليه بقيادة وإشراف الضابطين المذكورين.
٭ إدعى الشاكي أنه قد عذب «وربط بحبل» وعلق بالسقف مع تعذيب واسع اثبته التقرير الطبي المرفق. ٭ رفع الأمر للقضاء بعد أن اخلي سبيل المتهم بضمانة عادية.. ولكن ومن خلال تقرير المستشفى أشار إلى حدوث فشل كلوي ربما من آثار الضرب حيث نقل المذكور إلى المستشفى وبلغت تكاليف العلاج «25» ألف جنيه سوداني ولا يزال العلاج متواصل.
٭ قام المذكور بفتح بلاغ ضد الضابطين المذكورين وصدر لصالحه حكم من محكمة الشرطة دون حضوره يقضي بتعويضه مليون جنيه.
٭ إستأنف المذكور الحكم بإعتبار تعويض غير مناسب ولأنه كما يقول لا يريد تعويضاً مادياً إنما يريد العدالة حيث ظل الأمر معلقاً حتى زيارة المذكور للصحيفة والإدلاء بالبيانات المذكورة..!.
ونحن هنا لدينا جملة ملاحظات حول هذه القضية وفي مقدمتها لفت الإنتباه لهذا الخط المتشابه في إستخلاص المعلومات والإعترافات من المتهمين..!. وإن كانت مصادرنا دقيقة فإن السيد مدير عام الشرطة وفي جولته الأخيرة لمس موضوع إستخلاص المعلومات من المتهمين ودعى سيادته إلى إتباع اساليب قانونية وإنسانية في التحري والتحقيق مع أي متهم.
٭ وملاحظاتنا تتلخص في الآتي وفقاً لما لدينا من مستندات وتقارير طبية بل ومن حكم قانوني..
أولاً: إن مجرد صدور قرار بالتعويض يعني أن هنالك ما يستحق التعويض وبالتالي يعني أن ثمة خطأ ارتكب بحق الشاكي.
ثانياً: وبعد صدور الحكم المشار إليه لجأ الشاكي المذكور إلى اسلوب حضاري وهو الإستئناف رافضاً التعويض المادي بحجمه الحالي ومطالباً بحقه الأدبي والأنساني ورد الإعتبار له كمواطن له أهل ومنطقة وسمعة.. وفوق كل هذا وذاك لم يدان في القضية الأساسية وهي إستلام المال المسروق حسب المستندات التي أمامنا.
ثالثاً: وبعد جهد جهيد ومحاولات مستميته لمعالجة الأمر بالقنوات القانونية لم يجد الشاكي بداً من التوجه إلى محكمة الرأي العام كما قال.
وها نحن نعرض قضية الرجل وعلى المسؤولين بالشرطة وعلى رأسهم مديرها العام الذي شهدنا وشهد له من يعرفونه بأنه لا يخشى في الحق لومة لائم.
والله من وراء القصد



**



وهذا الحكم الذي صدر ضد ضابطين هو إدانة مخففة ولم تنفذ..!
اصيب المواطن «محمد محمود» بالفشل الكلوي تحت التعذيب وهذا هو التقرير الطبي..!
السيد/ مدير عام الشرطة
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الموضوع: شكوى محمد محمود ضد النقيب شرطة حسن محمد الإمام والملازم صديق الجمري أنا محمد محمود عكاشة كنت أعمل تاجر بقرية القلعة الشيخ عوض الجيد ريفي ود النور لقد اتهمت بإستلام مال مسروق وتم القبض عليّا بواسطة افراد الشرطة بقيادة الملازم صديق الجمري.. وبعد ذلك تم تسلمي للنقيب شرطة حسن محمد الإمام رئيس قسم 24 القرشي تابع لولاية الجزيرة وهنالك بدأت مأساتي:
اولاً: قاموا بتعذيبي وذلك بربطي بحبل وتعليقي فوق وضربي بالصوت ثم بعد ذلك قاموا بشتى انواع التعذيب التي لا يتخيلها الإنسان وجائني شعور بأن الذين يقومون بتعذيبي ليس مسلمون بل تخيلت نفسي في غوانتنامو؟! فهذه تصرفات قائد فمال بال الجنود يعملون إذا كان قائدهم يتصرف بذلك قبل أن تثبت إدانتي..
وبعد ما نالوا مني حتى أصبحت أعاني من عدة امراض قاموا باطلاق سراحي بضمانة عادية ثم ذهبت إلى المستشفى وبعد الكشف ظهر لي فشل كلوي من آثار الضرب وبدأت إجراءات علاجي بمستشفى الخرطوم وكلف علاجي حتى الآن مبلغ 25.000 جنيه سوداني ومازلت اواصل في علاجي.
وبعد استعادة نصف عافيتي والحمد لله قمت بفتح بلاغ ضد المذكورين أعلاه تم حكمهما بغرامة قدرها 1000ج بمحكمة الشرطة دون حضوري برئاسة العقيد شرطة محمد الفاتح إدريس.
ولعدم تناسب العقوبة مع فظاعة الجريمة المرتكبة قمت برفع إستئناف حتى ارجع حقي المسلوب ولم تظهر أية نتيجة للاستئناف. علماً بأنني لا أريد تعويضاً مادياً إنما أريد العدالة فهل من يرجع لي حقوقي؟!.

الوطن
6/12/2009

Post: #195
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-09-2009, 10:08 AM
Parent: #194

سبدرات يحمل «مارن» تعطيل الفصل في قضايا الاعتداء على المال العام
الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 08:11
أم درمان: إيمان عبد الباقي

حمّل وزير العدل عبد الباسط سبدرات المراجع القومي للسودان أبوبكر عبد الله مارن مسؤولية تعطيل الفصل في قضايا الاعتداء على المال العام لتأخره في تقديم تقارير الحسابات عن الأداء المالي للبرلمان وقال إن غالبية القضايا التي ينظر فيها أمام التحري الآن والمتهم فيها هارب أو غائب، وعزا ذلك لضعف الرقابة الداخلية والكوادر المحاسبية، وقطع بعدم التهاون في المال العام وقال لن يضيع مليم واحد، وأوصى البرلمان خلال التقرير اللجنة الاقتصادية حول تقرير المراجع العام الذي قدمه للبرلمان عن الأداء المالي لعام 2008م بانشاء لجنة برلمانية دائمة لمحاربة الفساد منتقداً التباطوء في حسم القضايا واستعجل اجهزة الشرطة والنيابة المختصة لتكثّف جهودها لانهاء التحريات وتحويل ملف القضايا إلى المحاكم حتى لا يستفيد الجناة من الأموال المنهوبة، وطالب وزارة العدل إصدار منشورات تجعل المال العام من القضايا المستعجلة. وعبرت اللجنة عن انزعاجها من ارتفاع عدد الوحدات الحكومية التي تؤخر توريد حساباتها عن العام السابق وأشار إلى الوحدات التي لم ترد عن تقارير المراجعة المرسلة لها وابرزها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ دار الوثائق ـ وزارة المالية وكشف التقرير عن بعض الأجهزة التي تقوم بتجنيب ايراداتها والمتمثلة في المجلس الطبي السوداني ومستشفى أبو عنجة ومركز المعامل والبحوث البيطرية بجانب الأجهزة التي تفرض رسوم غير مقننة وابرزها مفوضية العون الإنساني وهيئة بحوث الثروة الحيوانية ووزارة التجارة الخارجية.

وكشفت اللجنة عن تجاوزات في ديوان الزكاة في مصرف الغارمين ومصرف في سبيل الله وأكدت وجود تجاوز وصرف الفصل الثاني لموازنة الهيئة العامة للحج والعمرة كما أشارت إلى تدني في نسبة تحصيل الايرادات لهيئة الأوقاف الاسلامية مقارنة بالربط المحدّد في الموازنة.

وطالب البرلمان بضرورة ايجاد معالجات تحكم قضية الدولة على المال العام بجانب الاهتمام بالرقابة الدورية والمفاجئة للوحدات الحكومية


اخر لحظة

--------------
-تعليق

الا تخاف الله يا سبدرات ...وين واعزك الدينى الذى تعول عليه فى محاربة الفساد الا زلت تنتظر الواعز الدينى ليحارب لك فساد الاخوان المسلمين ...اتق الله يا راجل وانظر امامك قدامك شبر ضيق فيه يسالك الله عن واعزك الدينى الذى تعول عليه ولا تلتزم به ..

Post: #196
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-10-2009, 05:02 AM
Parent: #195

بمناسبة يوم الفساد العالمى يوم 9/12/2009 اقدم لكم هذا المقال الذى يكشف الفساد فى دولة ترفع راية الشريعة الاسلامية والطهر والتعفف
اقرا المقال






الحكّام الأكثر فساداً بين حكّام العالم ..
بقلم: أمين إبراهيم
الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 23:33



أذاع ونشر القسم العربي، من هيئة الإذاعة البريطانية، وموقعه الاسفيرى على الانترنت، صباح الأربعاء 17/11/ 2009، التقرير السنوي للعام 2009م، الصادر من ترانسبيرانسى إنترناشونال " منظمة الشفافية الدولية"، وهى منظمة غير حكومية، معنية برصد وتدقيق الأداء المالي، للدول على مستوى العالم، بغرض فحصه وتقييمه بمعايير الشفافية، وحسن إدارة المال العام وتوظيفه والتصرف فيه، بمقتضى الائتمان والاستقامة المفترضين، فيمن يتولى إدارته، ومن ثم تقوم المنظمة بإصدار تقريرها، المبين لقائمة أكثر الدول شفافية ونزاهة واستقامة، وترتيبها بقراءة القائمة من أعلى إلى أسفل. أما معكوس القراءة الأولى للقائمة، أي من أسفل إلى أعلى، فيبين أكثر الدول فسادا، على نطاق العالم أجمع.
وجاء السودان فى مقدمة الدول الأكثر فساداً، فى العالم، وترتيبها بحسب التقرير المذكور نصياً، كما يلي: " أفغانستان المركز الثاني (فى المرتبة 179) بعد الصومال (فى المرتبة 180)، وبورما فى المركز الثالث (فى المرتبة 178)، والعراق (فى المرتبة 176)، والسودان (176) و يتقاسمان المركز الرابع".
أنظر أدناه مقتطفات من نص التقرير حرفياً:
(وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال (المرتبة 180 والأخيرة عالميا) وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وبورما (المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان (المرتبة 176 مكرر).
وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة الأولى (المصنفة في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180).)
و كالمعتاد لن يكترث المدافعون، عن نظام الاسلامويين من إعلامييه و كتّابه، بما أثاره هذا التقرير من قدح ذمة القائمين على إدارة البلاد، بل سيواجهون بياناته وأرقامه الصارمة، بتجريدة شعواء من الهجوم القائم على التكذيب والاتهامات الغليظة، بالتحامل والغرض والاستهداف، شأنهم فى ذلك شأن حكّامهم، الذين ما فتئوا يدفعون بالإنكار المجرّد دائماً "flat denial "، وهو محض النفي المبنى فقط على القول المرسل دون سند أو أدلة، كل ما يصدر عنهم من الغير،- سواء كان ذلك من قوى المعارضة الوطنية أو الدول أو المنظمات الدولية – خاصة إذا كان ما يصدر منها، قدحاً فى عيوب الأداء فى إدارة شئون البلاد، وهى عيوب ظاهرة تكاد تقرع بأجراسها الآذان، ويعرفها القاصي والداني، ومنها ما ورد فى تقرير منظمة الشفافية الدولية المار ذكره آنفاً. وغالبا ما يسعى صنّاع إعلام الاسلامويين بعد ذلك، ما وسعتهم الحيلة، إلى تظليل مثل هذا الاتهام، بما تشتهيه أنفسهم من ظلال وألوان، تجرّده فى نظر المتلقي من مصداقيته، فلا يراه إلا، من قبيل الكيد الدولي الذي تحيكه قوى الاستكبار والصهيونية العالمية...الخ، لحكامنا على سبيل الاستهداف المحض، بسبب ورعهم و تمسكهم بتحكيم الإسلام وشرعه الحنيف.
وحتى لا يزايد علينا محترفو المزايدات، و مروجو نظرية المؤامرة الكبرى، هؤلاء من كتّاب ومنسوبي الاسلامويين، نورد أدناه، شهادة شاهد من أهل الحكم، اختاروه بأنفسهم، لتولى مهام وظيفة دستورية، هو المراجع العام، والرجل ممن لا يستطيع القوم، وصفه بالعداء أو رميه بالغرض، وقد صدع يحفظه الله بالحق فى تقريره، الذي وضعه أمام المجلس الوطني، (الصحافة 28/10/2009م)، و نلخّص ما جاء فيه كما يلي:
(ارتفعت حالات الاعتداء على المال العام، إلى 5,4 مليون جنيه، من أول سبتمبر2008م وحتى نهاية أغسطس 2009م، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة استرد منها 6%، وطالت المخالفات وزارة المالية، مما يعتبر فى نظر المراجع العام إعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام. كما بلغت جملة المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 ألف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179%، تم استرداد 671 ألف جنيه منها.
ووضع المراجع العام أمام البرلمان أمس، مراجعة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب، وأوضح أن 1,7 مليون جنيه من جملة الـ 5,4 مليون جنيه المعتدي عليها تقع في نطاق الشركات والهيئات الحكومية، وان 3,7 منها في الأجهزة القومية، وشكلت خيانة الأمانة 90% من المبلغ المعتدي عليه.
وقال المراجع العام أن الشركات والهيئات المتهربة من المراجعة تقلصت إلي أربع جهات لم تبدِ الرغبة في تقديم حساباتها، وعزا ازدياد حالات الاعتداء إلي ضعف الإشراف والرقابة الداخلية. وأكد وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م، وقال أن الديوان خاطب المالية لمعالجة الأمر لكنه لم يتلق منها ردا، وقال إن ما تم في وزارة المالية يمثل نقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات الصادرة وإعراضا عن أهداف الديوان.
وأكد أن رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة" ارتفع إلي 3,3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي غير أنه قال إن هذه الشهادات أصحبت عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية، وان معظم هذه الشهادات يتم تمديدها سنويا دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة، وقال إن إجمالي العجز المتراكم من سنوات في الموازنة ارتفع بنهاية العام 2008م لمبلغ 8,7 مليار جنيه بزيادة 3,4 مليار جنيه، ورأى أن تأخر تسوية المصروفات وعدم إضافتها للعام الذي حدثت فيه لا يؤدي للوقوف على رقم العجز الفعلي.
ونوه المراجع العام إلي أن مراجعة الأجهزة الولائية هي من اختصاص الولايات، وأنه تقدم في وقت سابق إلي البرلمان بتقرير مفصل عن مراجعة القطاع المصرفي، ولا يشمل تقرير المراجع الولايات الجنوبية والأجهزة التابعة لحكومة الإقليم.)
يشتط خطاب الإسلام السياسي، دائما وأبداً، و يصر إصراراً بالغاً و يحرص حرصاً أكيداً، على إقحام الدين فى السياسة، وإدغام السياسة فى الدين. ويستميت دفاعاً عن الخلط التام بينهما، بل ويذهب فى سبيل فرض وتكريس خلطه وتخليطه هذا كل مذهب، حتى و لو أدى ذلك، إلى إنكار وطمس و إلغاء الفروق، الواضحة والجلية بين أمر الدين و قضايا السياسة. و هذا ضرب من ضروب التدليس والتلبيس، يمارسه القوم كمبدأ لا حياد عنه يؤطر نشاطهم، فى كل جبهات العمل النظري والتطبيقي. والقصد منه هو خداع الناس واستغفالهم لحملهم على الاعتقاد، بأن ما يمارسه، الاسلاموى من عمل سياسي دنيوي خالص، بغرض تحقيق التمكين من الحكم، هو فى الأصل عمل ديني آخروى، مبذول لوجه الله تعالى، فلا يجد الناس مناصاً من موالاتهم فى الرأي، ابتغاء مناصرة الدين، كواجب مستكن فى مخيلة المسلم بالفطرة، وفى المقابل لا يخلو ضمير ووجدان من يخالفهم الرأي السياسي، من تقريع حرج الوقوع فى شبهة مخالفة من يعمل لنصرة الدين.
ومن سوء طالع جماعات الإسلام السياسي، أن اكتشاف خطل هذا الرأي وفساده و عواره لا يحتاج لكثير جهد. نسبة لإلمام سواد الناس بتعاليم دينهم ومبادئه الأساسية، التى تعينهم على التفريق و التمييز، بين ما هو ديني خالص ، من جهة، وما هو دنيوي مرتبط بشئون حياتهم ومعاشهم الأخرى، من جهة أخرى. ومن ثم لا يشق على أي منهم إدراك، الخط الفاصل بين ما هو ديني وثابت ومقدس، وما هو دنيوي و عارض ومتغيّر، ومن ثم التوصل إلى إدراك أن منبع قدسية ثوابت الدين، تأتى من الأوامر والنواهي ربانية المصدر، التي لا تقبل الخلاف ولا يجوز الاجتهاد فيها. وفى مقابلها تأتى متحركات المفاهيم السياسية، و قوامها أفكار ورؤى وفلسفات ونظريات، مصدرها العقل البشرى، وهى من قبل ومن بعد، محض آراء و اجتهادات، قلما يتفق الناس على صحتها أو يجمعوا على سدادها، لأنها تحتمل الخطأ بذات القدر الذي تحتمل به الصواب.
و الإسلاميون لا تخفى عليهم بالطبع، هذه الفروق الجلية القائمة، ما بين الدين والسياسة، و إنما يمكرون بنفيها وإنكارها و طمسها، بتعمدهم التخليط والتلبيس لذاتهما، لإدراكهم بأن ذلك هو سبيلهم الوحيد للمزايدة بالدين والاتجار للكسب به. ذلك أن قوام القول بجواز إدغام الدين فى السياسة، فى محصلته النهائية، هو الإقرار بإمكانية إحلال أحدهما محل الآخر، دون حرج. وبالنتيجة يؤخذ الإسلام السياسي، على أنه ضرب من الصلاح والتقوى والورع، لا يكتمل صحيح الدين إلا به، فيبدو من ثم مسلك الفرد المنتسب إليه، فى نظر عامة المسلمين المجبولين بالفطرة على تقديس الدين، كما لو كان هو تنزل الدين نفسه، على الأرض فى الواقع المعاش، فيدفع ذلك بدوره العامة إلى إسباغ قدسية على مسلك رجل الدين دون أي استحقاق. وينتج عن كل ذلك خلل فى التمييز، بين الدين فى تساميه كقيم عليا، ورجل الدين كانسان يخطئ ويصيب كغيره من البشر، فتنسب بالتالي تصرفات هذا الأخير وأفعاله، بالغا ما بلغت من الانحراف والفساد ومجانبة الحق، إلى تعاليم الدين وشرعه الحنيف. بينما هي عائدة بالأساس إلى رقة دين هذا السياسي المحتال، وسوء خلقه ولؤم نفسه الأمارة بالسوء. وهكذا يؤدى استغلال الدين، وتوظيفه للكسب السياسي الدنيوي، دونما أدنى شك، إلى ضرب من أسوأ ضروب التعريض بالدين والاستهانة بثوابته و مقدساته، قائم على استباحة استغلاله، لغير مقتضى تعاليمه السمحاء، بل لتحقيق غايات، غير غاياته السامية، و بتوظيفه لخدمة أغراض، بشرية دنيوية محضة، كل ذلك باسم الدين والدين منه براء، كما يفعل إسلاميو السودان، فتأمل!!,
فإسلاميو السودان، حالة كونهم حكّاماً منفردين بالحكم، هم من كشف وفضح، كل من تقريري منظمة الشفافية الدولية، والمراجع العام السوداني، سقوطهم وفسادهم الذي ينم عن رقة فى الدين والأخلاق. وهذا السقوط المخجل يثبت احتيالهم بالدين على الناس، بينما هم لا يقوون، على حسن السير، على جادة الأمانة والاستقامة، فى الدنيا قبل الآخرة. وهكذا يتظاهرون بالحرص، على قيم الدين الفاضلة، وأخلاقه ومثله الرفيعة، وهم أبعد ما يكونون عنها كافة، بل وهم على النقيض منها تماماً، سرقة ونهابون وأكلة أموال الغير بالباطل، بقرينة أفعالهم التى تتحدث عن نفسها فى التقريرين. وكأني بهم يحملون كتابهم بشمالهم، ويقول واحدهم: (هآؤم اقرءوا كتابيا). فهل عرفتم لماذا أسرف واشتط الاسلامويون، فى خصومة المخالفين لهم فى الرأي، بعد استيلائهم على الحكم وانتزاعه، فى 30/6/1989م، من الحكومة الشرعية المنتخبة، غلاباً واغتصاباً، ؟؟؟ وهل عرفتم لماذا فجروا فى خصومتهم، وعمدوا إلى منهج البطش والتنكيل بخصومهم السياسيين؟. وهل عرفتم لماذا حرصوا على إقصاء الآخرين بإعمال مبدئهم المعروف بسياسة "التمكين"؟؟ وهل تذكرون كيف استخدموا أفظع الوسائل وحشية، فى إفراغ جهاز الدولة بأكمله، من شاغليه من العناصر والكوادر المخالفة لهم فى الرأي والتوجه؟؟. وهل تذكرون كيف بدأوا بفصل وتشريد كل المخالفين من وظائفهم المختلفة، و إبدالهم بمنسوبيهم، فى مبتدأ الأمر؟ ثم كيف أقبلوا بعد ذلك على العناصر والكوادر، غير الموالية، فى نظرهم، أو المشكوك فى ولائها ، فطردوها وأحلوا كوادرهم محلها؟؟.
ويتضح جلياً بالقراءة الفاحصة للاستفهامات أعلاه، والردود عليها، أن الاسلامويين لم يكن هدفهم، من الانقلاب على الشرعية، هو الاستيلاء على السلطة السياسية فقط، أو الانفراد بها وإقصاء غيرهم منها فحسب، بل كان مقصدهم الاستيلاء على السودان شاملاً، ما ظهر منه وما بطن، أي بكل ما فيه وما عليه، من سلطة ومال ووظائف وأصول ومقدرات. وفى المقابل تجريد غيرهم من أهل السودان من كافة حقوقهم، حتى لا يبقى فيه لغيرهم شئ، بالغاً ما بلغ من ضاءلة الشأن وقلة القيمة. وهذا بالضبط هو ما يسعى الاسلامويون لتحقيقه بتنزيل شعار التمكين. ويعنى عندهم إطباق قبضتهم كامل على جهاز الدولة، ليصير بمؤسساته المختلفة دون استثناء، تحت كامل سيطرتهم وشامل هيمنتهم. فتدغم الدولة فى حزبهم، ويحل الحزب محل الدولة، كما هو الحال اليوم. و تطبيقاً لنظريتي الإدغام والحلول هاتين يستبيح حزب المؤتمر الوطني البلاد إدارة و وظائفاً و أرضاً وثروةً وأصولاً، و يتصرف فيها تصرف المالك المستبد بملكه، و يفعل بثرواتها ومقدراتها ومواردها كيف يشاء ومتى يشاء، دون رقيب أو حسيب أو حتى مجرد مساءلة. ومن أين يأتي رقيب أو حسيب، على تصرفات الحكومة فى الأموال والحقوق، حتى ولو كانت بغير مسوّغ شرعي أو مقتضى قانوني، إذا كان جهاز الدولة بأكمله قد أفرغ من شاغلي وظائفه العليا والوسيطة والدنيا، ممن يعتقد الحزب أنهم خصوم أو غير موالين فكرياً وسياسياً، و تم فصلهم تأسيساً على ذلك وإحلال كوادر المؤتمر الوطني و عناصره محلهم؟
ومن أين تأتى المساءلة والمحاسبة، بالمــعنــى الـمـراد لمدلول هاتين اللــفـظتين في الأعراف والممارسة الـبرلـمانية الرشيدة، (Answerability & Accountability)، إذا كان المجلس الوطني هو البرلمان المنط به سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها عن أدائها، وكان المؤتمر الوطني قد استغل انفراده بالحكم ووظّف اتفاقية السلام ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م لمصلحته الخاصة للاحتفاظ بأغلبية 52% من عضويته لحزبه المتهم بالفساد والإفساد فى الأرض، كما يبيّن التقرير.
وأشد ما يثير العجب فى مسلك الاسلامويين هؤلاء، هو أنهم لا يأبهون أو يكترثون مطلقاً، لاستقامة وصدقية دعاويهم ودفوعهم هذه، ولا يعيرون مدى تماسكها واستوائها فى نظر الآخرين أدنى درجات الاعتبار أو الاهتمام. لأن كل ما يهمهم هو إقناع النفس بأمانيها المشتهاة من الأكاذيب والأوهام، حتى ولو كانوا موقنين فى قرارة أنفسهم، بمجانبتها الكلية للحق. ويستوي فى ذلك عندهم أمر السياسة و الأمر الديني مهما عظم شأنه، و لو تعلق بما وقر من الدين فى قلب المؤمن كالورع والتقوى، فهما عندهم أشكال خالية من الجوهر ومظاهر بلا مضمون، بدليل استعدادهم لإدعائها والدفع بها، ولو فى وجه من يتهمهم بسرقة ونهب المال العام. وكأن الأمانة وعفة اليد وطهر ونقاء الكسب ليس من مستلزماته التدين أصلاً، ناهيك عن التقوى والورع. أما تعاليم الإسلام وشرعه الحنيف، فلا تعدو فى شرعهم كونها وسيلة تستخدم كـ ( ورق لف لأغراضهم الدنيوية محضة)، والعبارة مقتطفة من أقوال المفكر الراحل الخاتم عدلان، الكثيرة فى وصف عدم مبدئيتهم وانتهازيتهم. فالأصل عندهم أن ادعاء الإسلام والتدثر بمعطفه يقوم مقام الإسلام نفسه. و هذه (صنميه أيديولوجية)، تكتفى وفقاً لها ذهنية الاسلاموى، بطلاء تصرفاته وأفعاله، بصبغة إسلامية لإظهارها بمظهر فضائل وسماحة أخلاق السلف الصالح، وإن صادم مسلكه الدين والتديّن الحق، فلا يهم كثيراً استقامة الداعية فى مسلكه، بل يكفى احترافه الإسلام. و لا ينفك الاسلاموى يسعى لبلوغ هذه الغاية بإحلال فضائل وسماحة الخلق الإسلامي محل مسلكه المنافي للاستقامة والاستواء الانسانى العادي، فى ذات الوقت الذي يباعد فيه دوما ما بين نفسه وغايته المستحيلة.
وفيما يبدو أن أهل الإسلام السياسي هؤلاء، يراهنون فى الترويج لكل ما يقولون ويفعلون، فيما رصدناه بعاليه، من دعاوى وأفعال وممارسات، منافية لجوهر ما يدعو له الدين، على اعتقاد واهم، قوامه جهل غيرهم بصحيح الإسلام، و يعولون على هذا الرهان الخاسر، لتسويق وتمرير التناقض، بين التظاهر بالحرص على قيم الدين، وإتيان الأفعال التى يعافها من حاز أدنى قدر من درجات الاستواء البشرى، دع عنك المسلم الورع العارف والملتزم بقواعد الدين الناظمة لأدق التفاصيل، فى العلاقات بين الجماعات و الأفراد، والحاكمة الصارمة لسلوكهم القويم المكتسب، بالجهاد الأكبر وهو مجاهدة أطماع النفس وضعفها تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذعانا لتعاليمه وأقوله وتسليماً بها، واقتداء به فى أفعاله. ولا يحتاج المسلم إلا، لنظرة واحدة فى تاريخ السلف الصالح، ليقرأ فى كتاب الرسول الكريم وصحابته الميامين، فيرى أشرف الناس و أرفعهم قدرا و أكثرهم صدقاَ و أمانةً و أقومهم خلقاً وأطهرهم سيرةً.
جاء فى تاريخ الخلفاء ، السيوطي، جلال الدين 911هـ صفحة 73.
(أخرج ابن سعد، عن عطاء بن السائب، قال: لما بويع أبو بكر أصبح وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق، فقال عمر: أين تريد؟ قال: إلى السوق، قال عمر تصنع ماذا وقد ولّيت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة، فانطلقا إلى أبى عبيدة، فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين، ليس بأفضلهم ولا أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، إذا أخلقت شيئاً رددته وأخذت غيره.)
أنظر كيف يصر سيدنا أبوبكر الصديق، على الذهاب إلى السوق ليكسب قوت عياله من الكد والكدح كغيره من الناس، وذلك بعد أن آلت إليه الخلافة برحيل الرسول الكريم، و توليه أمر المسلمين، وهو صاحبه وصفيّه، وأول من آمن به من الرجال، وخليه ورفيقه فى الهجرة إلى المدينة المعنى بقوله تعالى: "ثاني اثنين إذ هما فى الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا". و بمعايير عصرنا، يقابل مركزه وقتذاك مركز رأس الدولة، كما يقابل مركز سيدنا عمر مركز الوزير الأول، أما مركز الصحابي أبو عبيدة فيقابل مركز وزير المال اليوم. فقارن مع الفارق بين صحابة رسول الله، والقوم وانظر كيف كانوا قبل الحكم وكيف أصبحوا اليوم.
(لقد دخل على الصحابي، سلمان الفارسي، بعض أصحابه فى مرضه الأخير الذي مات فيه، وعندما رآهم بكى، فسأله بعض أصحابه، لماذا تبكى يا سلمان؟ فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهدا ولم نأخذ به، وهو أن تكون الدنيا كزاد الراكب فلم نرض بذلك، وجمعنا ما ترونه أمامكم. فنظر أصحابه إلى بيته وتفحّصوا ما فيه فلم يجدوا شيئا اللهم إلا سرج لحماره وبردعته.)
وهذا هو الصحابي سليمان الفارسي، صاحب السبق فى الإسلام، الذي حضر بدر وغيرها من الغزوات، وصاحب فكرة الخندق، التى لعبت دوراً مهما فى هزيمة الأحزاب المحاصرة لمدينة الرسول، فى واقعة الخندق، يستكثر على نفسه، حين دنت منه المنيه، ملكية سرج حمار وبردعته. فانظر إلى القوم وكيف تطاول الجياع العراة رعاة الشاة منهم، قبل الحكم، فى البنيان بعد التمكين، وكيف ملكوا الأبراج والقصور والفلل، وصاروا أثرى الأثرياء.
ً إذن فقيم الدين ومثله، وما كان عليه، السلف الصالح، من الالتزام والتقيّد الصارم بها، مسطرة و معلومة وراسخة فى الأذهان، و حاضرة ومحفوظة عن ظهر قلب، فى أفئدة ،المسلمين كافة. ولا يراهن على جهل المسلمين بها، إلا غافل ذاهل غشيت بصره وبصيرته غاشية، أذهبت وعيّه فى غيبوبة، أورثته الضلال والزيغ وعمى البصر والبصيرة معاً.
وفى الواقع المعاش، ليس ثمة حاجة ابتداءً، إلى تذكير الناس أصلاً، باستباحة الاسلامويين، للأموال العامة، التي هي فى الأصل أموال كل السودانيين، أو إلى تبيين تصرفهم فيها بكل صنوف السفه والعربدة والنزق، وتبديدها لتحقيق مصالحهم الحزبية أو الفردية. وذلك لأن المواطنين المغلوبين على أمرهم، يرون أشكالاً وألواناً من العدوان الفظ على كافة حقوقهم بما فى ذلك المال العام يقع تحت بصرهم، على مدار الساعة، عياناً بياناً، حتى اختلط الأمر على أغلبهم، من فرط جرأة اللصوص على الحق، وتماديهم فى باطل عدوانهم، فلا يكادوا يفرّقون، بين ما هو حق أو مال حزبي خاص بالمؤتمر الوطني، وما هو حق أو مال عام مملوك لهم يشتركون فيه على قدم المساواة، و لهم فيه حق مشروع وحصة معلومة مساوية لما لمنسوبي الحزب الحاكم، لا يجرؤ على جحدها أحد، ولا سبيل إلى الاعتداء عليها ونهبها أو تبديدها من قبل أحد بالغاً ما بلغ من النفوذ والسلطان، كما هو الحال فى الدول التي يتساوى مواطنوها فى الواجبات والحقوق المقررة المكفولة والمؤمنة معاً بموجب حكم القانون.
ويبقى ثمة سؤال نوجهه لأهل الذكر، علهم يجيبون علينا بما يشفى غليلنا، هو: إذا كان ما سرقه و أنتهبه القائمون على أمر دولتنا، من مبالغ طائلة حسب تقرير المراجع العام، تقع خارج إطار الموازنة العامة بحسبانها مالاً غير متحقق الوجود، بالمعايير المحاسبية، أي مفقوداً، هو و العدم سواء بسواء، وكانت الميزانية العامة، التى يعرضها علينا وزارة المالية سنوياً، تقول أن أكثر من ثلاث أرباع الميزانية المذكورة، تذهب إلى الفصل الأول منها، وهو الخاص بالمرتبات، فكم ياترى يذهب من أموال الموازنة العامة للتنمية والخدمات؟؟؟ للإجابة أنظر عمود الأستاذ الحاج وراق
وآخر نوجهه إلى الناس كافة وهو: وإذا كان ما تقدم، مما علمتم من أمر نهب المال العام المنهوب، وكان أكثر من ثلاث أرباع أموال الميزانية العامة، تخصص للأمن، فهل عرفتم مدى أولوية وضرورة الأمن ذي المخالب والأنياب - كما يريده سبدرات وبدرية وغازى-، بالنسبة إلى حكومة القوم، ومصلحة الأمن ذي الأنياب والمخالب فى بقاء الحكومة؟؟؟
ونختم بما جاء فى الأثر من حكايات وعبر:
(روى أنه لما أنزل الله عزّ وجل آدم إلى الأرض، أتاه جبريل فقال: يا آدم إن الله قد أحضرك ثلاث خصال لتختار منها واحدة وتخلى عن اثنتين.
قال آدم: وما هي؟
أجابه جبريل: الحياء و الدين والعقل.
قال آدم: إني اخترت العقل.
عندها قال جبريل للحياء والدين ارتفعا فقد اختار العقل.
قالا: لن نرتفع.
قال: ولم؟ عصيتما؟
قالا: لا، ولكنا أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان).
تمتد يد الحكام الاسلامويين، هكذا وبغير حياء إلى أموال مواطنيهم من المسلمين، بالسرقة والنهب، وتبديدها فى مصالحهم الخاصة، وهى أموال عامة، يفترض أن تذهب، إذا أحسن القائمون عليها، تصريفها فى مصارفها وأغراضها الشرعية، لتلبية حاجات المحتاجين، ومنها قوت الجوعى واليتامى والمساكين، والراسفين فى قيد العوز والفاقة والمسغبة، كسواد أهل السودان، الذين دفعتهم سياسات الاسلامويين إلى الانحدار إلى ما تحت خط الفقر. إذن من يسرق المال العام لا حياء له ومن لا حياء له كالحكام الاسلامويين، لا دين له ولا خلق.
فى كاريكتيراته التي كانت تنشرها صحف القاهرة، وغيرها من العواصم العربية درج الكاريكاريست المصري، الراحل صلاح الليثى، على سلق الفساد المالي، بسخرياته الحداد وكان يرحمه الله رحمة واسعة، دقيق الرصد لجوانب الخلل فى الأداء الحكومي، مما جعل المسئولين عن الفساد المالي بالذات، هدفا مستباحا لريشته الساخرة و كلماته اللاذعة. وفى إحدى كاريكاتيراته، صوّر بخطوطه المائزة التي عرف بها، موظفان حكوميان، يوجه أحدهما الحديث للآخر قائلاً:
(أنا الدكتور مانعنى ما آكلش غير "مسروق"!!)
(قياساً على نصح الأطباء لمرضاهم دائماً بأكل الطعام المسلوق).
ويبدو أن طبيب المؤتمر الوطني أيضاً، قد نصح أعضاءه إلا يأكلوا إلا "المسروق"، حتى غدو هكذا لا يستطعمون مال الكسب الحلال، فأصبحوا ينهبون أموال الشعب هكذا، ويأكلونها بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.



Post: #197
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-10-2009, 11:21 AM
Parent: #196

جهة تنتحل صفة وزارة التجارة وتنشر إعلاناً باسم الوزير
الخميس, 10 ديسمبر 2009 09:17
الخرطوم: يوسف عبد المنان

بدأت وزارة التجارة الخارجية أمس التحقيق في إعلان حمل توقيع وزيرها، نشرته (4) صحف أمس كإعلان مدفوع القيمة يتحدث عن رسوم جمركية لاستيراد اللبن الجاف كامل أو منزوع الدسم، ونفى المهندس السميح الصديق وزير الدولة بالتجارة إصدار وزارته لأي إعلان في هذا الشأن وقال لـ«آخر لحظة» إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق ستبدأ عملها اليوم لمعرفة الجهة التي انتحلت صفة الوزير والوزارة.

وأكد السميح أن وزارته لا علاقة لها بالإعلان الذي وصفه بالمعيب شكلاً وقانوناً، موضحاً أن سلطة تخفيض أو زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج هي من صلاحيات واختصاصات وزارة المالية وإدارة الجمارك بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن وزارة التجارة لا تملك سلطة زيادة أو خفض الرسوم الجمركية .

وكان الإعلان الذي نُسب للتجارة قد ساوى بين رسوم الألبان المستوردة كاملة الدسم والألبان المستوردة منزوعة الدسم حيث تبلغ الرسوم الجمركية للألبان كاملة الدسم 25% والألبان منزوعة الدسم 3% وحدّد القرار المزور حسب تصريحات الوزير الرسوم بـ 15% لكل الألبان.

وقال السميح الصديق إن جهة ما مارست التزوير باسم وزارة التجارة وروجت للقرار في الصحف بدفع تكاليف الإعلان باعتبارها مستفيدة من القرار وأكد أنه أجرى اتصالاً بالأستاذ العبيد أحمد مروح الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات في سياق تقصي الوزارة عن الجهات التي روجت للإعلان.

اخر لحظة

Post: #198
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-12-2009, 08:48 AM
Parent: #197

بمناسبة اليوم العالمى للفساد نهدى هذه الفقرة لسبدرات الذى ينام ولا يرد فى الموعد على مثل هذا التصريح المهم وبعد اكثر ثلاثة اشهر قال ما قال انظر ماذا قال المراجع العام وكيف برا ساحته

اقرا

واتهم المراجع العام، أبو بكر عبد الله مارن، في تصريحات صحفية جهات لم يسمها بالسعي لإعاقة عمله والطعن في نزاهته عبر تسريبات من الديوان لتقارير عن ادائه، ورحب بما أثير حول تشكيل الرئاسة لجنة لمراجعة أداء الديوان، وقال «نحن نرحب بأية لجنة تشكلها اية جهة» وأضاف «ان عملنا يتركز علي المراجعة ولن أخشي أحدا وليست لدينا مشكلة مع احد»، موضحا أنه كون لجنة من داخل الديوان لمراجعة أدائه في فبراير 2008، ورفعت تقريرها في مايو من ذات العام وأوضح ان التقرير شمل نقاطا سالبة واخري ايجابية ، مؤكدا أنه وجه بتنفيذ كافة التوصيات التي وردت بالتقرير، واتهم العضو محمد وداعة، الجهاز التنفيذي بالوقوف وراء التسريبات بهدف التأثير علي اداء المراجع وللتغطية علي الاداء التنفيذي

Post: #199
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-12-2009, 07:56 PM
Parent: #198

صباح الـخير يا عمر ..

هذه الأسرة المحاصرة بالمنشية ضمن رعاياك ..
الوزير «عبدالوهاب» ـ طلب الملف ـ والوزير سليم سحب المكرمة ..
أخطاء فى التخطيط .. صراع بين الملاك ـ الاثرياء ـ إنقاذ الغرقى أولاً ..
يا عمر أنت مسمى على أمير تحمل مسؤولية ـ بغلة فى العراق..!
اسرعوا حتى لا تتكرر علينا - مكائد لبنى - وتربص المنحلين..!



سيدأحمد خليفة


يا عمر .. فى قضية - سجن وحصار - أسرة كاملة بحي - المنشية شرق الخرطوم لجأ إلينا المسجونون وهم أسرة البروفيسور الراحل المهندس محمود محمد ادريس بعد أن طال انتظارهم لحل تخطيطي حكومي يخرجهم من سجن التخطيط الخطأ فى الأراضى الزراعية التى تحولت إلى سكنية بمنشية القباني..!.
ونحن بدورنا وبعد الوقوف المباشر على واحدة من أعجب وأغرب القضايا والمشكلات - الخدمية - التى أمضيت نصف قرن من حياتي الصحفية أحاول الخدمة فى بلاطها الواسع الشاسع ..!. فهى أي القضايا - الخدمية - فى بلادنا مملكة كبيرة .. وقديمة .. وواسعة اتساع الظلم والمظالم ..!. وأعني ظلم الإنسان لاخيه الإنسان..!. فلا أنت .. ولا أنا .. ولا كل البشر سمعت .. أو سمعنا .. أو سمعوا بشياطين من السماء ومن الأرض ظلموا بني البشر..!.
وفى قضية المنشية تلك وبعد أن قرر سجناؤها اللجوء إلى - الرأى العام - وطلبوا ليس كلمته وعدالته، بل طلبوا اغاثته لجأنا نحن بدورنا إلى من بيده أمر الخطط والتخطيط فى العاصمة السودانية التى اصبحت - الأرض فيها - أغلى من الأنسان مع أن المفترض هو أن الإنسان هو الذى يملك الأرض..!. الوزير عبدالوهاب يشهد له الناس باثنين يبحث عنهما الإنسان فى أى مكان..!.
العدل .. والنزاهة .. ونضيف من جانبنا - الحسم ومنازلة الروتين ولو على حساب الصحة.. والأسرة والحياة الخاصة..!. فمن غير الوزير عبدالوهاب يجلس بالساعات ليقابل المتظلمين .. وأحياناً الظالمين حيث لديه القدرة على الفرز بين الظالم .. والمتظلم .. وهذا يجعله يعدل بين الناس..!. الوزير عبدالوهاب محمد عثمان آثر أن يزور - البيت المحاصر بالمنشية - ولكن من الخارج فقط ..!.
فقد ذهب بلا سلم كما فعلنا نحن يوم أن ذهبنا للمرة الثانية ومعنا سلم اشتريناه بحر مالنا لنصعد عليه ولنهديه إلى الأسرة المحاصرة لتستخدمه وتتسلقه عند الضرورات .. أسرة لديها طلاب جامعيون عليهم ان يخرجوا ويعودوا إلى البيت المحاصر مرتين فى اليوم عن طريق - سلم من البلك الاسمنتي بعد أن تبرع بالمخرج الجار الشمالي للأسرة حيث شيد حاجزاً قصيراً يمكن القفز فوقه بعد الصعود إلى بضع طوبات أسمنتية ..!.
ولكن وبعد زيارتنا الأولى ونداءنا للوزير عبدالوهاب لفك حصار الأسرة غضب صاحب المنزل المجاور - شمال المنزل المحاصر - وقام بتعلية المنفذ بحيث إنتهى دور - السلم الاسمنتي..!. الوزير عبدالوهاب شاهد المنظر اللا إنساني من الخارج .. وعاد إلى الملفات .. والأوراق .. والقرارات والنقاشات المتصلة بقضية هذا البيت المحاصر بالمنشية..!.
الزميل - كمال كوكو - المنسق الإعلامي لسياسات وتحركات الوزير عبدالوهاب أبلغنا بزيارة الوزير الذى اختار لها ما يناسبه من وقت، حيث كان من المفترض أن يلتقينا نحن الذين اوصلنا إلى ضميره الحي صوت هذه الأسرة المستغيثة .. وكان من المفترض أيضاً ان يتحدث إلى الأسرة ولو من فوق الجدار العازل ، وما أكثر - سلالم .. وروافع .. وآليات وزارته ..!.
وصديقنا مستشار الوزير الدكتور محمد عبدالحليم تحدث إلينا أيضاً عقب زيارة الوزير للأسرة المحاصرة بالمنشية ..!. وقال .. وقلنا.. ولكن السجن كان لا يزال..!. قال إن الوزير اهتم بالأمر وأمامه الملف .. وان رداً علينا فى الصحيفة يعد ليوضح ابعاد هذه القضية التخطيطية..!.
وسط كل ذلك بشرتنا ربة الأسرة المحاصرة - سلوى أو سلمى ـ لست متاكداً بأن جارهم الشمالي الشرقي صاحب القصر الضخم الفخم المحروس بجماعة الهدف أو غيرهم وهو وزير الدولة - سليم مبروك «قد حن قلبه» وأعطى الاشارة للحرس بأن يسمحوا لابنة وولد اصحاب المنزل المحاصر بالقفز من فوق جدار قصره وصولاً إلى الشارع .. ثم العودة آخر النهار وغير الاثنين - الطالب والطالبة - لا يسمح حتى لقطة بالقفز دخولاً أو خروجاً ..!.
فى اليوم التالي والملف أمام الوزير عبدالوهاب لا ندري لماذا الغى الوزير سليم مبروك - المتصالح مع الحكومة بعد حرب شرق السودان واقتحام طريق الخرطوم بورتسودان وضرب خلاوى القرآن فى همشكوريب مكرمته تلك وطلب إلى الحراس فى قصره منع - النط - للطالب والطالبة..!. إذن السجن تعمم .. والوزير عبدالوهاب يدرس الملف .. والدكتور عبدالحليم يطلب منا أن نصبر لأن التوضيح فى طريقه إلى الصحيفة..!.
قلت للمستشار عبدالحليم إذا جاء للدفاع المدني بلاغاً بأن أسرة ما سقطت فى بئر سايفون فهل يطلب الدفاع المدني ملف البئر.. وكيفية حفرها .. وملف التصديق بها وموقعها .. أم يسرع الدفاع المدني لاخراج الغائصين فى البئر ثم يسألهم ان كانوا على قيد الحياة ..؟!. وقلت للدكتور - عبدالحليم - وأنا أحاول أن أبلغ الرسالة والاستغاثة للوزير عبدالوهاب عن طريقه .. هل يتعامل رجال المرور مع أناس محاصرين داخل سيارة صادمة أو مصدومة بإحضار ملف ورخصة السائق أم بإنقاذ المحاصرين داخل العربة..!.
يا عمر.. كل هذه الاستغاثات وحتى يومنا هذا - السبت - حيث أعد هذه المادة - والوزير عبدالوهاب يدرس الملف .. أو لعله طلب من جهازه الفني الهندسي إعداد تقرير عن قضية أو قضايا التخطيط والمخططين سواءً فى الملك الحر .. أو الحكر .. أو أي مكان من هذا السودان الذى تحملت أنت - يا عمر مسؤولية حماية ورعاية أهله..!.
وأنت يا عمر - مسمى - على أمير المؤمنين الذي قال:«لو عثرت بغلة في العراق،لسألني الله عنها، لِمَ لمْ تصلح لها الطريق يا عمر» ..!. وأنت يا عمر مسمى على أمير المؤمنين بن الخطاب - الأعدل العادل - المتجرد المتقشف الذي أخذ ومن فوق المنبر يرد على من سأله من المصلين عن هذا الجلباب الطويل الذي يلبسه من - قماش بيت المال - فبكى عمر أو أدمع أو تأثر وحكى حكاية استعارة أو أخذ حق ابنه فى - القماش - ليكمل به جلبابه ، لأن عمر كان فارع الطول ولم يكفه ما حصل عليه من قماش بيت المال..!.
نحن ندرك - يا عمر «عهد الإنقاذ» .. أن عهد « بغلة بالعراق والجلباب وأخطأ عمر وأصابت امرأة» لن يتكرر وليس فى استطاعتك أن تقلده .. أو تطبعه ولو جزئياً..!. وأصلا - يا عمر فإن السودان مستهدف .. والحقد على السودان من أوكامبو وأمثاله من المنحلين والشاذين .. والمثليين فى فرنسا وأنحاء أخرى من العالم مستمر.. وهم يتلقفون أي قضية ليجعلوا من الحبة قبة. «ولأمر يعلمه الله» صارت القوة والقدرة في هذه الدنيا، بيد من لا خلق لهم ولا دين..!.
يا عمر أنت ومنذ «02» عاماً بالتمام والكمال أخذت كل السلطة فى المليون ميل مربع..!.
ولا تحسبن أنت أو الذين معك من الأخيار .. أو حتى الأشرار .. ان هذا الزمن الذي قدت فيه السودان .. وأصبت وأخطأت .. كان خوفاً منك .. أو من نظام الإنقاذ .. بل هو كان ولا يزال وحتى فشل وافشال مسيرة - عرمان .. باقان - الترابي - أملاً فيك .. وتقديراً لعطائك .. وتثميناً لجهادك .. وإيماناً بإخلاصك .. وتسليماً بحقيقة انك أتيت من أعماق العمق السوداني البسيط..!.
فانت ابن مزارع .. كابد.. وجاهد .. وعلم أولاده .. وأنجب للوطن قائداً سيكتب اسمه إلى جانب من حكموا وقادوا .. هذا السودان العظيم .. فيا عمر .. وجه القريدرات .. والحافرات .. نحو المنشية لفك حصار أسرة البروفيسور محمود محمد إدريس..!
وأسبق بهذا القرار كاميرات .. وتلفزيونات .. وفضائيات .. وسفارات .. شيل حال السودان..!.
ذلك لأن جرح لبنى أحمد حسين لم يزل يعاني منه الجسد السوداني المجروح فى سمعته التي هي الأفضل والاكمل، وإن شوهتها أو آذتها أحياناً بعض تصرفات الحاكمين والمسؤولين ،الذين لا يحسبون الخطوات جيداً..

الوطن
12/12/2009

Post: #200
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-13-2009, 06:13 PM
Parent: #199

وأنت يا عمر - مسمى - على أمير المؤمنين الذي قال:«لو عثرت بغلة في العراق،لسألني الله عنها، لِمَ لمْ تصلح لها الطريق يا عمر» ..!. وأنت يا عمر مسمى على أمير المؤمنين بن الخطاب - الأعدل العادل - المتجرد المتقشف الذي أخذ ومن فوق المنبر يرد على من سأله من المصلين عن هذا الجلباب الطويل الذي يلبسه من - قماش بيت المال - فبكى عمر أو أدمع أو تأثر وحكى حكاية استعارة أو أخذ حق ابنه فى - القماش - ليكمل به جلبابه ، لأن عمر كان فارع الطول ولم يكفه ما حصل عليه من قماش بيت المال..!.
نحن ندرك - يا عمر «عهد الإنقاذ» .. أن عهد « بغلة بالعراق والجلباب وأخطأ عمر وأصابت امرأة» لن يتكرر وليس فى استطاعتك أن تقلده .. أو تطبعه ولو جزئياً..!. وأصلا - يا عمر فإن السودان مستهدف .. والحقد على السودان من أوكامبو وأمثاله من المنحلين والشاذين .. والمثليين فى فرنسا وأنحاء أخرى من العالم مستمر.. وهم يتلقفون أي قضية ليجعلوا من الحبة قبة. «ولأمر يعلمه الله» صارت القوة والقدرة في هذه الدنيا، بيد من لا خلق لهم ولا دين..!.
يا عمر أنت ومنذ «02» عاماً بالتمام والكمال أخذت كل السلطة فى المليون ميل مربع..!.

Post: #201
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-13-2009, 09:16 PM
Parent: #200

ماهو الفساد وأهمية مكافحته ...
بقلم: احمد مصطفي
الأحد, 13 ديسمبر 2009 10:41


ماهو الفساد؟*

الفساد بموجب تعريف منظمة الشفافية الدولية هو"إساءة استغلال منصب عام لتحقيق مصلحة خاصة". وتستخدم منظمات دولية كالبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعريفات مشابهة. ربما يتم إساءة استغلال السلطة من قبل شخص لديه نفوذ اتخاذ قرارات في القطاع العام أو الخاص, وربما يكون ذلك بمبادرة من ذلك الشخص أو بتحريض من شخص يحاول التأثير في عملية اتخاذ القرار.

الفساد تعبير عن الضعف في المؤسسات, وافتقار المعايير الاخلاقية, ووجود الحوافز الملتوية,والضعف في التنفيذ. ينتج عن الفعل الفاسد فوائد غير قانونية لشخص أو مجموعة صغيرة من الاشخاص من خلال التحايل علي القوانين الموضوعة لضمان العدل والكفاءة. كما يفرز نتائج تفتقر الي العدل والكفاءة وتنطوي علي الهدر. تأتي المكافآت غيرالقانونيةالتي تحصل عليها مجموعة صغيرة تنتهك القوانين علي حساب المجتمع ككل.وهناك خاسرون آخرون بشكل فردي, كأولئك المجبرين علي دفع أموال نتيجة ابتزاز, ومن يخسرون في المنافسات علي تقديم العروض والعطاءات لتوفير بضائع أو خدمات بسبب الرشاوي التي يدفعها قرناء لهم أقل التزاماً منهم بالأخلاق.

ينطوي الفساد علي مجموعة واسعة من الجرائم, من الاختلاسات الكبيرة للأموال العامة, الي الفساد بدرجة أقل لدي شرطة المرور أو السلطات التي تبيع التراخيص. وهو يشير الي أعمال ترتكب محلياًوأخري عبر الحدود الوطنية. ويمكن أن يكون الفساد في القطاع العام أو الخاص. وقد يكون علي هيئة رشوة المسؤولين في القطاع العام, سواء كانوا كباراًأم صغاراً, محليين أم خارجيين. أو قد يتضمن أيضاً رشوة موظفي القطاع الخاص. كما قد يكون الفساد علي شكل اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي-وهو أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياًأو قضائياًأو يؤدي وظيفة أو خدمة عامة-أو موظف في القطاع الخاص. وإضافة إلي هذه الجرائم, من المفهوم أن مصطلح الفساد يضم أيضاً محاباة الأقارب والمحسوبية في التوظيف والترقية في القطاع العام, رغم أن هذه ليست مفاهيم قانونيةو وليست جرائم مشاراً إليها في الاتفاقيات. وهناك جرائم أخري تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالفساد, بما فيها غسل الاموال المحصّلة من جرائم الفساد-وهذا يشكل جزءاًأساسياً من معادلة الفساد- إضافة الي المساعدة في الفساد وعرقلة العدالة.

لماذا يحتل الفساد هذه الأهمية؟

الفساد يضر المجتمعات بعدة طرق. فكما هو مبين في تمهيدإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, يشكل الفساد خطراً جديّاً علي"إستقرار وأمن المجتمعات, مما يقوّض مؤسسات وقيم الديموقراطية, والقيم الأخلاقية والعدالة, ويعرّض التنمية المستدامة وحكم القانون للخطر".

وحين ينتشرالفساد في بلد ما فإن آثاره السلبية تصبح ملموسة بمختلف الطرق من قبل العديدين في المجتمع, من رجال الأعمال الي المعلمين ونزلاء المستشفيات.

يتسبب الفساد بالضرر بعدة طرق:

-يتسبب الفساد بالفقر ويخلق العوائق أمام التغلّب علي الفقر

الفقراء هم أكثر من يتضرر نتيجة للفساد حيث أنهم الأضعف في المجتمع, وهم يضمون عادة النساء والأطفال وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة. وبدون وجود موارد متاحة لهم فإن لديهم بكل بساطة خيارات أقل لمواجهة العقبات أمام حصولهم علي الخدمات العامة الأساسية وغيرها من الموارد. كما أنهم يميلون لأن يكونوا الأكثر تضرراً من سوء توزيع الموارد العامة, وماينتج عنه من تعثر في النمو الاقتصادي. وتجدر الإشارة الي أن برامج مكافحة الفقر تتضرر كثيراً بسبب الفساد, وبالتالي تفقد فعاليتها.

-الفساد ينتهك حقوق الإنسان

ينتهك الفساد الحقوق السياسية والمدنية من خلال تشويه طريقة عمل المؤسسات والعمليات السياسية أو جعلها عديمة الفائدة, ويقوّض أداء القضاء وأجهزة تطبيق القانون. كما ينتهك الفساد الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية من خلال الحرمان من المساواة في توفير الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم, ووضع عقبات أمام كسب المعيشة في القطاع العام أو الخاص, وكذلك,كما ورد آنفاً,من خلال تحريف عمليات اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد.

-الفساد يقوض الديموقراطية

في الدول ذات نظام التمثيل النيابي المنتخب, فإن الفساد يجعل الأفراد أو المؤسسات الغنية تمارس نفوذاً غير متناسب في السياسات علي المستوي الوطني والإقليمي والمحلي. يمكن أن يكون ذلك نتيجة لشراء أصوات المواطنين في الانتخابات أو شراء أصوات الممثلين في البرلمان بشأن أمور كالضريبة أو توزيع الموارد العامة أو تنظيم التجارة والأعمال أو حتي السياسة الخارجية.

-الفساد يشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي

يعمل الفساد كعائق أمام التنميةمن خلال تحريف أغراض الإنفاق العام, وتقويض الكفاءة وإعاقة الاستثمار والنمو. كما أن الفساد يحبط جهود القطاع الخاص للاستفادة من فرص الأعمال والنمو ويقوّض التنافس الاقتصادي.

-الفساد يتسبب بالضرر البيئي

يسهّل الفساد الإساءة للبيئة ويؤدي الي سوء استغلال الموارد الطبيعية. وهو يحرم المواطنين من حقهم بالعيش في محيط نظيف خال من السموم, إلي جانب حرمانهم من حصتهم من عائدات الموارد الطبيعية.

-الفساد أداة من أدوات الجريمة المنظمة

الفساد هو أحد وسائل الجريمة المنظمة لتسهيل الاتجار بالمخدرات والاسلحة, إضافة إلي تهريب الأفراد وتجارة الاعضاء.

الفساد مشكلة عابرة للحدود

في عالم اليوم الذي يتصف بالعولمة, يزداد الترابط بين الدول والشركات والمعنيين في القطاع الخاص, أكثر وأكثر من خلال التجارة والاستثمار والعمليات المالية والاتصالات. هذا يعني بأن الفساد في إحدي الدول يثير المخاوف في دول أخري

-لأن الضرر والظلم يصبح معروفاً في أماكن أخري.

-ولأنه يتعارض مع فرص التجارة والاستثمار في الدولة المتأثرة بسبب الفساد.

-ولأنه قد يؤدي الي إساءة استغلال المعونات الدولية المخصصة للتنمية, ولأن شبكات الفساد التي مقرها في أحد البلدان تعمل في الخارج, مما يسبب الفساد لدول أخري.

-ويكون احتمال الخطر أكبر حينما تصبح دولة أضعفها الفساد ملاذاً للجريمة المنظمة.

تنطوي مشكلة الفساد في أفريقيا والشرق الأوسط, كما هو الحال في مناطق أخري, علي العديد من العوامل العابرة للحدود الوطنية. فدفع الرشاوي يتم الترتيب لها والقيام بها عبر الحدود. والعائدات من الفساد يتم إخفاؤها عن طريق غسيل الأموال عبر الحدود. يمكن القيام بذلك عن طريق وضع ودائع في بنوك أجنبية,أو شراء عقارات في الخارج,أو تحويل الأموال إلي شركات أو صناديق إئتمانية وهمية مجهولة تعمل تحت سلطات تعتبر ملاذاً آمناً لها. وبإمكان الأفراد المتورطين بالفساد تجنب جهود تطبيق القانون من خلال مغادرتهم للبلد الذي تجري فيه تحقيقات أو محاكمات,أو حيث تم إصدار حكم محكمة بهذاالشأن.

أشكال الفساد العابرة للحدود تعني ضرورة وجود تعاون عبر الحدود الوطنية لمنع الفساد وإكتشافه ومحاكمة المتورطين فيه. إلّا أنّ الإمساك بالمشتبه بإرتكابهم لعمليات فساد تعرقله عادة التعقيدات في مثل هذا التعاون. فربما لا تتمكن الحكومات من التحقيق مع المتّهمين بالفساد أو محاكمتهم حينما تكون الأدلّة علي الفساد أو الشهودأو المتهمين بالفساد متواجدين بالخارج,مما يعرقل الوصول اليهم. إذا لم تتعاون الحكومات الخارجية يُعرقل تطبيق القانون الجنائي. وبالمثل حينما تتواجد العائدات من الفساد في الخارج, فمن الصعوبة بمكان استعادةالأموال أو الأملاك دون مساعدة خارجية.

كيف يمكن مكافحة الفساد؟

معالجة مشكلة الفساد علي المستوي المحلي تتطلب وجود استراتيجية لمكافحة الفساد. يتعين تعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة الوطنية والدولية.ويتضمن ذلك وضع أو تعزيز التدابير الوقائية والعقابية. الغرض من التدابير الوقائية هو خلق الظروف التي تشجع علي وجود إدارة عامة صالحة ونزيهة تتمتع بالشفافية والكفاءة, إلي جانب وجود معايير رفيعةالمستوي في القطاع الخاص بينما تعاقب التدابير القضائية والادارية علي ارتكاب أفعال الفساد.

التدابير الوقائية

أخلاقيات وإجراءات في القطاع العام

-متطلب أن يكون التوظيف والترقية بناءاً علي الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية.

-متطلب وجود مدوّنات أو معايير سلوك من أجل الأداءالصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.

-فرض قيود علي توظيف الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم.

المشتريات العمومية

-متطلب وجود أنظمة تقوم علي الشفافية والتنافس والمعايير الموضوعية .

تمويل القطاع العام

متطلب وجود تدابير ملائمة لتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتدابير إعتماد الميزانيات, والابلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها, ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات ومايتصل بذلك من رقابة,وأنظمة فعّالة وكفؤة لتدبّر المخاطر والمراقبة الداخلية, وذلك من بين غيرها من التدابير.

إبلاغ الناس والحصول علي المعلومات وحماية المبلّغين عن أفعال الفساد

-متطلب السماح لأفراد الشعب الحصول علي المعلومات حول كيفية تنظيم إداراتهم العامةواشتغالها وكيفية اتخاذ القرار فيها.

-متطلب أن يحصل أفرادالشعب فعلياً علي المعلومات.

-متطلب حماية الشهود والمبلّغين وضحايا الفساد.

التوعية العامة

-متطلب تعميم المعلومات من خلال أنشطة وبرامج توعية عامة تشمل وسائل الإعلام والمناهج المدرسية والجامعية.

معايير القطاع الخاص بما في ذلك معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات

-متطلب حظر الحسابات والمعاملات غير المدوّنة في دفاتر الحسابات, وتسجيل نفقات وهمية, وقيد التزامات مالية دون تبيين غرضها علي الوجه الصحيح, واستخدام مستندات زائفة والإتلاف المتعمد للمستندات المحاسبية.

غسل الأموال

-متطلب وجود نظام داخلي شامل للرصد والإشراف علي المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

-ضمان أنّ لدي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال القدرة علي التعاون وتبادل المعلومات علي المستوي المحلي والدولي.

-متطلب إنشاء وحدة معلومات إستخبارية مالية.

قيام منظمات مدنية محلية للشفافية وفضح الفساد.



كما تتطلب مكافحة الفساد تعاوناً دولياً متقدماً. باستطاعة الحكومات الفردية إحراز تقدّم علي الساحة المحلية من خلال وضع التدابير الوقائية والعقابية, لكن بالنظر الي الطبيعة الدولية للفساد, تحتاج الحكومات أيضاً إلي التعاون مع حكومات أخري لتحقيق نجاح دائم. قد يكون ذلك بصورة مساعدة ثنائية قانونية أو تقنية أو مالية. والتعاون عبر حدود الدول في تطبيق القانون هو عادةً مفتاح النجاح في قضايا منع ومحاكمات الفساد. كما أن التعاون في مجال التنمية يعتبر ضرورياًأيضاً حيث أن بعض الدول ليس باستطاعتها لا معالجة الفساد المحلي ولا مساعدة الدول الأخري في إنفاذ القانون عبر الحدود دون الحصول علي مساعدة تقنية ومالية.

اتفاقيات مكافحة الفساد توفر أطاراً لتعزيز التدابير الوقائية والعقابية. كما أنها تعالج الحاجة للتعاون الدولي وتوفر المساعدة التقنية.

*اتفاقيات مكافحة الفساد.
]







للمشاركة فى البوست الرجاء ارسال المواضيع والاخبار والمعلومات على الايميل التالى



[email protected]

Post: #202
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-13-2009, 09:17 PM
Parent: #200

[email protected]

Post: #203
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-16-2009, 05:22 PM
Parent: #202

التجارة الخارجية تقر بوجود تضارب مع الجمارك

الخرطوم: إحسان الشايقي

أكّد جيمس كوك وزير التجارة الخارجية عن عدم تسلّمه حتى أمس ملف الأمانة العامة لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، وأشار لتضارب في الاختصاصات مع الجمارك.وقال كوك في مؤتمر صحفي أمس، إن المنظمة اعتبرت السودان غير مؤهل لاكتمال العضوية في المنظمة لأسباب سياسية داخلية وليست تجارية.وأوضح كوك أن المنظمة عزت عدم الانضمام لوجود حرب ونزاعات وخلافات تدور حالياً بدارفور وغيرها من المناطق، بالإضافة لحجتهم بعدم التزام السودان بتطبيق الشفافية والديمقراطية. وفي السياق أكد كوك وجود تضارب في الاختصاص بينه وسلطة الجمارك في بعض القضايا خاصة الجمركية، وطالب الوزير هيئة الجمارك بمساواة المستوردين في السلع والمنتجات كافة، وأكد إصداره لقرار وزاري للمساواة في الرسوم ومشروع الرسم برسوم حددت بـ (15%)، وجدد كوك قوله بأن وزارته ما زالت «مشلعة»، داعياً رئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لإرجاع بقية الإدارات مثل المواصفات وغيرها.


الرى العام

Post: #204
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-17-2009, 06:06 AM
Parent: #203

جيمس كوك: لا تزوير في إعلان اللبن الجاف
الأربعاء, 16 ديسمبر 2009 08:28
الخرطوم : شادية إبراهيم

اعترف جيمس كوك وزير التجارة الخارجية بنشر وزاراته إعلان في التاسع من ديسمبر الجاري في أربعة صحف عن «رسوم جمركية لاستيراد اللبن الجاف كامل أو منزوع الدسم». نافياً بذلك حديث وزير الدولة المهندس السميح الصديق بأن «الوزارة لا علاقة لها بالاعلان».

وقال كوك في مؤتمر صحفي أمس إنه وجَّه بنشر الإعلان «رقم 18 لسنة 2009» بناءاً على سلطاته، وأنه يهدف لتحقيق مبدأ المساواة بين المستوردين للألبان الجافَّة من الخارج فيما يتعلق بالرسوم الجمركية بحيث تكون رسوم الألبان كاملة أو منزوعة الدسم 15% موضِّحاً أن تسوية الرسوم الجمركية تمت بعد تلقي الوزارة شكاوي من المستوردين لدخول لبن كامل الدسم لكن تؤخذ عليه رسوم للبن منزوع الدسم.



وكشف الوزير عن بدء إجراءات التسليم والتسلم لاسترجاع مفوضيِّة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية إلى الوزارة وفقاً للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ووصف كوك قرارا الارجاع بانه سليم وأن الوزارة شرعت في تكوين ثلاثة لجان لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية. وذكر وزير التجارة أن الحكومة كوَّنت لجنة عليا برئاسة الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية للإشراف على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.

اخر لحظة

Post: #205
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-17-2009, 10:40 AM
Parent: #204

عبقرية الفساد !!

زهير السراج
السودانى


الأعمدة - مناظير
الأربعاء, 16 ديسمبر 2009


06:31
*من يصدق أن عبقرية الفساد (ان صح التعبير) يمكن أن تصل الى درجة أن يبيع شخص عربة حكومية ثلاث مرات متتالية ويدخل المبلغ الى جيبه فى كل مرة ؟!
* قد تتفتق عبقرية فاسد او محتال عن بيع قطعة أرض (أو عربة) الى عدة أشخاص فى نفس الوقت، ولكن من يصدق أن شخصا مهما بلغت براعته فى الاحتيال والفساد يستطيع ان يبيع نفس العربة الحكومية ثلاث مرات متتالية ويقبض هو الثمن فى كل مرة وليس الحكومة.. وكان بإمكانه ان يفعل ذلك عشر مرات او اكثر ولكن يبدو انه استحى بعد المرة الثالثة.. انه ليس لغزا ولكنها قصة حقيقية !!
* قبل أن أفك طلاسم القصة سأعطيكم مهلة دقيقة واحدة ليفكر كل منكم كيف يمكن أن يحدث ذلك !!
* لا أطيل عليكم.. أحد المدراء الحكوميين والذى يشغل أيضا وظيفة مدير مؤسسة حزبية (فى الوقت الذي يعانى فيه آلاف الشباب من العطالة) كتب خطابا الى مدير المؤسسة الحزبية (أي الى نفسه)، يعرض فيه عليه شراء عربة حكومية فائضة عن حاجة الجهة الحكومية التى يشغل فيها منصب المدير العام ودعونا نطلق عليها اسم (أ).
* استلم مدير المؤسسة الحزبية وندعونا نسميها (ب) الخطاب ورد عليه بالموافقة وتمت المبايعة بين الجهتين وانتقلت العربة من (أ) الى (ب) ولكن بدلا من أن يدخل المبلغ الى خزينة (أ) دخل الى جيب المدير.. هذه واحدة !!
* بعد بضعة أشهر كتب مدير (ب) خطابا الى مدير (أ) يطلب استعادة المبلغ مقابل ارجاع العربة لعدم حاجتهم اليها بعد شرائهم لعربات جديدة، واعتبار فترة استخدامهم للعربة ايجارا يخصم من المبلغ المستحق لهم.. فرد المدير بالموافقة وعادت العربة الى (أ) مرة أخرى بعد أن عادت النقود الى (ب) ولكن ليس من جيب الشخص وانما من خزينة (أ)... وكما حدث فى المرة الأولى فإن المبلغ لم يدخل الى خزينة (ب) ولكن الى جيب المدير.. هذه الثانية !!
* الثالثة.. أن مدير(أ) ضاق ذرعا بالعربة بعد فترة قصيرة وكون لجنة صورية قامت بتلجينها وتم عرضها للبيع واشتراها أحد المحاسيب وكالعادة دخل المبلغ الى جيب المدير بدلا من الدخول الى خزينة (أ) !!
* ليس مهما أين حدث هذا ومتى حدث هذا أو اسم الشخص.. ولكن بالله عليكم هل سمعتم بفساد مثل هذا وبعبقرية يتم توظيفها فى الفساد بهذه الصورة وبهذه الجرأة ؟!

السودانى

Post: #206
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-17-2009, 10:52 AM
Parent: #205

هناك فرق
منى ابوزيد
التيار 17/12/2009

الفساد وحماسة الإنكار: علاقة طردية!


كنا نظنُّ ـ والظن لا يغني من الحق شيئاً ـ أنَّ السيد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات، قد تفوَّق على سقف توقعاتنا بشأن تصريحاته، عندما قال إنَّ الفساد في السودان لا يشكِّل ظاهرة تُنشأ لأجلها لجان مختصة..! وكان ـ لا بد ـ فاعلاً.. لولا تصريحات السيدة وزيرة العدل الإريترية فوزية هاشم التي قالت باطمئنان تُحسد عليه إنّ دولتها معافاة من مرض الفساد..! ذهبت السيدة فوزية لتمثيل بلادها في المنتدى الدولي السادس لمكافحة الفساد وضمان النزاهة الذي انعقد بالدوحة الشهر الماضي.. فقالت لهم إنّ حضورها يأتي في إطار الاستفادة من طرح المنتدى لمجابهة الفساد كتدبير وقائي، وليس كجرعة علاجية..! أمَّا لماذا؟ فلأن إريتريا التي تحتل مرتبة متقدمة في قائمة منظمة الشفافية الدولية، خالية من الفساد تماماً!.. (ولا نسبة ضئيلة يا سيدة فوزية)؟!.. (وحاتكم ولا فتفوتة)..! يا وزير عدلنا ويا وزيرة عدلهم ـ اسمعوا الـ نكلمكم ضحى ـ (ماتشوفوا الشعوب الفضلت دي ساكتة كدا).. للشعوب مقاييسها المشتقة من اسمها.. وبالمقاييس الشعبية يعتبر معدل (الطفشان) من البلد، الترموتر الحسَّاس والدقيق، لقياس معدلات ظاهرة الفساد.. عندما يضيِّق الفساد الخناق على فرص لقمة العيش، تنشأ العلاقة الطردية بينه ومعدلات الإغتراب والهجرة..! في السودان تحول الاغتراب إلى نوعٍ من أنواع الانتماء القبلي، وأصبح المغتربون في عداوتهم لسياسات الحكومة حزباً سياسياً عريضاً قائماً بذاته .. بينما في إريتريا تُلدغُ الحكومة من جُحر الهروب الجماعي للاعبي منتخبها لكرة القدم ـ تُلدغ من ذات الجُحر ـ مراتٍ وليس مرتين..! بعد خروج منتخب بلادهم من الدور ربع النهائي لبطولة كأس التحدِّي، ذاب إثنا عشر لاعباً إريترياً، وسط المارة في شوارع نيروبي ـ مضمرين طلب اللجوء السياسي ـ على العودة إلى بلادهم..! وفي العام 2006 اختفى أربعة لاعبين من فريق البحر الأحمر الإريتري، في كينيا نفسها، بعد نجاحهم في خداع رجال الأمن المرافقين له .. وعلى الرغم من فرض الحكومة الإريترية في العام 2007 قانوناً يفرض على جميع الرياضيين المسافرين إيداع اللاعب مبلغاً مالياً قبل تركه البلاد، ألقت شرطة ولاية البحر الأحمر ـ عندنا ـ القبض على ثلاثة لاعبين عقب مباراة فريقهم مع فريق الولاية التي كانت ضمن احتفالات الولاية بالمهرجان السياحي..! هذا مآل الفساد ومصير الدول التي ينكر وزراء عدل حكوماتها استشراء الفساد.. وعليه فـ يا أيتها اللجنة الدائمة لمحاربة الفساد: نرجوك أن تـ (شوفي شغلك)..أن (تباصري) أمرك قدر المستطاع..! حتى لا يأتي على هذا البلد زمانٌ تتفاقم فيه العلاقة الطردية القائمة بين استشراء الفساد وإنكار المسؤولين لمظاهره الساطعة..الناطقة.. الواضحة.. الفاضحة.. زمانٌ يهرب فيه هيثم مصطفى من بعثة المنتخب .. أو يطلب فيه فيصل العجب اللجوء السياسي من كينيا..!

Post: #207
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-17-2009, 03:55 PM
Parent: #206

ندوة المؤتمر الوطني بمنطقة العشرة محلية الشهداء بالـخرطوم
أرسلت في 30-12-1430 هـ بواسطة admin


الجاز يؤكد حرص المؤتمر الوطني على الانتخابات ويوجه انتقادات شديدة للاحزاب
الخرطوم / اكرم عبدالكريم

اخبار اليوم


اكد الدكتور عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني حرص المؤتمر الوطني على اجراء الانتخابات الحرة النزيهة بالبلاد وقال الجاز خلال مخاطبته لندوة الانتخابات والتحديات التي اقامها المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بمنطقة العشرة بالخرطوم جنوب مساء امس، قال ان الحكومة بسطت الامن والاستقرار ولن تتقاعس عن ذلك حتى لا تفقد البلاد هويتها وزاد هيهات للذين يتأمرون علينا من اجل كراسي السلطة، كاشفاً عن اموال خارجية وعمل للاستخبارات المضادة داعمة لبعض الجهات بالبلاد من اجل تنفيذ

مخططات لاسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة مبينا ان الجهات المعارضة ترتب لاطلاق شائعات خلال الايام القادمة مفادها ان قيادات المؤتمر الوطني مجرمين اعتدوا على مال الشعب الا اننا نؤكد للشعب الذي شارك في مرحلة التسجيل للانتخابات ان الاشاعات المتوقعة غير صحيحة واننا لن نقبل بان تحكم البلاد بالاستعمار مشيرا الى اهمية الاحتكام الى ارادة الشعب وليس عبر المؤامرات وان من ينتظرون انهيار الحكومة عبر محكمة لاهاي فان كيدهم في نحرهم.وقال الجاز ان مسؤولين في الدول الكبرى اقروا بحكمة الانقاذ في ادارة الاقتصاد حتى في ظل الحصار والازمة الاقتصادية العالمية وان عدد من هؤلاء المسؤولين اشادوا بمرحلة السجل الانتخابي الذي اشرفت عليه مفوضية الانتخابات مضيفا ان المؤتمر الوطني فتح الباب لكل اهل السودان وان البلاد تمر بمنعطف مفصلي ولا يمكن التفريط في ارض السودان وعقيدته.
واستعرض الجاز التدهور الذي طال السودان قبل مجئ حكومة الانقاذ في الثلاثين من يونيو 1989م مشيرا للازمات الاقتصادية ومعاناة الشعب السوداني المعيشية والامنية موضحا ان الاهمال شمل حتى قوات الشعب المسلحة التي اضطرت لرفع مذكرة للحكومة حول ما يدور بالبلاد من معاناة مؤكدا ان الانقاذ استطاعت ان تدعم القوات المسلحة وفجرت الطاقات وطورت الاقتصاد وان البلاد الآن تتمتع بشبكات الاتصال ووفرة المواصلات والخدمات وحققت الاستقرار والامن والسلام وتصدت لمخططات دول الاستكبار دون ركوع لاي جهة بجانب توفير خدمة البث التلفزيوني لكل البلاد والتطور العمراني والتوسع في التعليم.
واتهم الجاز الدول الغربية منها امريكا باشعال حرب دارفور بغرض تركيع السودان الا ان الامر قد انكشف.
وقال الشيخ محمد ابوزيد ممثل جماعة انصار السنة المحمدية ان الجماعة اقتسمت مع الانقاذ (الحلو والمر) وسوف تقتسم معهم (الحلو والمر) في المرحلة القادمة مبينا ان ما يجمع الطرفين الهدف والمنهج والوطن. وانتقد ابوزيد القوى السياسية التي سيرت مسيرة الاثنين مبينا ان التحدي القادم هو الانتخابات وان الكمال لله وعلى الناس ان يختاروا الامثل، مبينا ان فصل الجنوب يؤدي الى فتنة مما يقتضي مواجهة المرحلة القادمة بحذر ووحدة الصف مبينا ان الجميع ابلو بلاءا حسناً في مرحلة التسجيل للانتخابات في كل السودان.
وقال الدكتور عصام احمد البشير المفكر الاسلامي ان غير المسلمين اخوة لنا كرام لهم حق المواطنة وان المؤتمر الوطني صاحب رسالة يدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات وان يمارسوا حقهم الشرعي ويعملوا بالعدل لتقديم القوي الامين مبينا ان البعض يتحالفون لاستهداف الدين والوطن داعيا الى الالتفاف حول قيادة المؤتمر الوطني التي استخرجت البترول ووفرت الخدمات ، مطالبا الشعب بقول كلمته في الانتخابات يوم فرز الصفوف مشيدا بموقف احزاب حكومة الوحدة الوطنية.
وقال داك بشوب القيادي بالمؤتمر الوطني ان برنامج المؤتمر الوطني برنامج السودان الموحد ووجه انتقاداً لاحزاب المعارضة وزاد بان الحركة الشعبية لا تملك برنامجا واحدثت فوضى في الجنوب بعد ان فرضت قيود على النشاط السياسي مضيفا ماذا فعل الذين يريدون عزل الانقاذ عندما كانوا يحكمون البلاد مشيرا للتطور الذي تم في عهد الانقاذ.
وقال داك بشوب ان الحكومة تحترم الحريات وتوافق على المسيرات السلمية لكنها ترفض الفوضى، مبيناً ان المواطن السوداني لا يمكن ان ينتخب من يعيده لمرحلة صفوف طلمبات البنزين ورغيف المخابز واضاف ان الانتخابات القادمة ستظهر الحقائق.
وقالت الاستاذة سامية الفكي القيادية بالمؤتمر الوطني ان احزاب الوحدة الوطنية لها قيادتها وبرنامجها وان الانقاذ وقفت مع المرأة حتى وصلت مرحلة منحها نسبة 25% وان المرحلة القادمة ستشهد مواصلة العمل وسيتقدم المؤتمر الوطني الصفوف لقيادة السودان.
وقال عثمان البشير الكباشي رئيس المؤتمر الوطني بمحلية الخرطوم ان مرحلة التسجيل للانتخابات تمت بحضور مراقبين وانه عندما اختار الاخرون الهروب يوم الاثنين اختار اهل الخرطوم الذهاب لمراكز التسجيل الانتخابي استعدادا للانتخابات القادمة معلنا انطلاقة الحملة الانتخابية بولاية الخرطوم.

Post: #208
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-17-2009, 11:08 PM
Parent: #207

مخططات لاسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة مبينا ان الجهات المعارضة ترتب لاطلاق شائعات خلال الايام القادمة مفادها ان قيادات المؤتمر الوطني مجرمين اعتدوا على مال الشعب الا اننا نؤكد للشعب الذي شارك في مرحلة التسجيل للانتخابات ان الاشاعات المتوقعة غير صحيحة واننا لن نقبل بان تحكم البلاد بالاستعمار مشيرا الى اهمية الاحتكام الى ارادة الشعب وليس عبر المؤامرات وان من ينتظرون انهيار الحكومة عبر محكمة لاهاي فان كيدهم في نحرهم.وقال الجاز ان مسؤولين في الدول الكبرى اقروا بحكمة الانقاذ في ادارة الاقتصاد حتى في ظل الحصار والازمة الاقتصادية العالمية وان عدد من هؤلاء المسؤولين اشادوا بمرحلة السجل الانتخابي الذي اشرفت عليه مفوضية الانتخابات مضيفا ان المؤتمر الوطني فتح الباب لكل اهل السودان وان البلاد تمر بمنعطف مفصلي ولا يمكن التفريط في ارض السودان وعقيدته.
واستعرض الجاز التدهور الذي طال السودان قبل مجئ حكومة الانقاذ في الثلاثين من يونيو 1989م مشيرا للازمات الاقتصادية ومعاناة الشعب السوداني المعيشية والامنية موضحا ان الاهمال شمل حتى قوات الشعب المسلحة التي اضطرت لرفع مذكرة للحكومة حول ما يدور بالبلاد من معاناة مؤكدا ان الانقاذ استطاعت ان تدعم القوات المسلحة وفجرت الطاقات وطورت الاقتصاد وان البلاد الآن تتمتع بشبكات الاتصال ووفرة المواصلات والخدمات وحققت الاستقرار والامن والسلام وتصدت لمخططات دول الاستكبار دون ركوع لاي جهة بجانب توفير خدمة البث التلفزيوني لكل البلاد والتطور العمراني والتوسع في التعليم.

Post: #209
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-18-2009, 07:17 PM
Parent: #208

قبل مجىء انقلاب الانقاذ كانت وزارة المالية تهيمن على كافة المشتروات الحكومية عبر لجنة من الخبراء الذين يشهد لهم الجميع بالصرامة والنزاهة ..
ولكن عبد الرحيم حمدى بعد تسلمه للوزارة قام برفد هذه اللجنة والغى ادارة المشتروات وسمح للادارات الحكومية بالقيام بمهامها وبذلك فتح اول باب للفساد الذى استشرى بالمليارات لاول مرة بالسودان ..
وذهبت اموال لا تقدر بثمن ضحية للغزاة الجدد الذين تملكوا الوظائف لانهم موالون للنظام مكان اولئك الذين طردوا من اعمالهم واصبح القوى الامين هو السيد على المال العام طيلة العشرين سنة الماضية ولكن المفاجاة كانت ان القوى الامين اصبح بين ليلة وضحاها هو القوى الفاسد فى غيبة القانون واليات المحاسبة والمراقبة .. يستمد قوته من عدة وظائف اخرى منها الامنية فى فساده الذى مهما حكى عنه الركبان فلن يصلوا الى نهايته او تحديد قيمته ..
اخيرا وبعد ضغوط من صندوق النقد الدولى الذى يملك الارقام استجابت حكومة الانقاذ وقبل الانتخابات بشهر واحد على سن قانون يحد من الفساد او قل فسادها او فساد منسوبيها دون ان تحاسب اولئك الذين افسدوا فى غيبة القانون او حتى توعد الشعب السودانى على محاربة الفاسدين وارجاع اموال الدولة والافراد التى نهبت على وضح النها وتحت شعارات الاسلام السمح التى استهلكوها فى نهمهم نحو المال ..العام ...

اقرا هذا الخبر عن الراى العام

18/12/2009
قانون جديد للحد من الغش والفساد

الخرطوم: مريم أبشر

أجاز مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عمر البشير أمس مشروع قانون الشراء والتعاقد لسنة 2009م كأول قانون بهذا الاسم كبديل لأوامر الشراء والتعاقد التي تنظمها مجموعة من النصوص في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1978م.
وتمثلت أهم سمات مشروع القانون الذي قدمه د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني في تكريسه لمباديء الشراء الحكومي ويتضمن الشفافية والعدالة والمساءلة وتأهيل الموردين والمقاولين والتعاقد على المشروعات العامة والمنافسة الدولية المحدودة والأفعال المحظورة (الغش والفساد)، وأخيراً الجرائم والعقوبات. ويعتبر مشروع القانون وفقاً لتصريحات د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أحد أدوات سد الثغرات لاحتواء محاولات الفساد في مجالات الشراء الحكومية.
إلى ذلك أجاز مجلس الوزراء اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع تعلية سد الروصيرص بمبلغ (43) مليون دولار يسدد على مدى عشرين عاماً وبفترة سماح سبـع سنوات.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على سير الإعداد للدورة المدرسية الحادية والعشرين التي تستضيفها هذا العام ولاية شمال دارفور.

Post: #210
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-20-2009, 10:43 AM
Parent: #209

الأحد 20 ديسمبر 2009م، 4 محرم 1431هـ العدد 5923

اليكم
أخطأت أو أحسنت ، فللناس والبلد ..!!

الطاهر ساتي
[email protected]


** قبل العيد ، كتبت فيما كتبت ما يلي : « ثمة أسئلة لو طرحها نواب البرلمان للمراجع العام لاكتمل تقريره بحيث يصبح تقريرا شاملا لكل أوجه الفساد بشفافية غير منقوصة ، أسئلة من شاكلة : ماهي الوحدات الاتحادية والولائية التي أهدرت تلك المليارات ..؟..فالمراجع لم يذكر غير فساد وحدة واحدة ، وهي : هيئة مياه الخرطوم ..فأين الأخريات ..؟..وماهي الولايات التي ضاعت في تسيب أجهزتها تلك المليارات ، ومن هم ولاتها..؟..وماهي الوحدات السبعين الكسولة - والملولوة - التي لم تراجع بعد لعدم التزامها بالمواعيد ، وما هى الوحدات الأربع التي لم تبد الرغبة في المراجعة ، بحيث تضع نفسها فوق قوانين ولوائح المال العام ..؟..ثم السؤال المهم جدا : أين تقرير حسابات المصارف ، ولماذا يتعمد المراجع عدم عرضه للبرلمان كل عام تحت سمع وبصر وسائل الإعلام ، ولماذا يتجاهل النواب سؤال المراجع جهرا عن تقرير القطاع المصرفي كل عام ..؟ ..أليس للناس والبلد في تلك المصارف حق معلوم ، فلماذا يوأد تقريرها ويدفن سرا كل عام ..؟ »
** تلك هي الأسئلة التي طرحتها - في زاوية الرابع من نوفمبر الفائت - بمناسبة عرض المراجع العام تقريره السنوي لنواب البرلمان ، وكانت الزاوية تحت عنوان : المواجع في التفاصيل ..وكنت ولازلت و سأظل أحسب بأنها أسئلة مشروعة ، بحيث يجب أن يلم الرأي العام بكل تفاصيل مايحدث لماله العام ..ولأن التقرير الذي عرضه المراجع العام هذا العام ، بل لأن كل التقارير السنوية التي يعرضها المراجع العام للبرلمان طوال الأعوام السابقة بلا تفاصيل ، طالبت بالتفاصيل ..حيث ليس من العقل أن أكتفي أو يكتفي نواب البرلمان بتقرير فحواه : بلغ حجم الإعتداء على المال العام هذا العام « كذا مليار » ..هذا لايكفي ، وهو بمثابة معلومة غير مكتملة ، يعني : « رأس خيط » ..ولكي تكتمل المعلومة وتظهر كل الخيوط وليس رؤوسها فقط ، الناس والصحف بحاجة لمعرفة أية وحدة معتدية على مالنا العام ، اسماً وعنواناً ومديراً أو رئيسا ً.. كذلك الناس والصحف بحاجة لمعرفة أية وحدة تتهرب أو تتلكأ أو ترفض عرض حساباتها للمراجع العام ، اسماً وعنواناً ومديراً أو رئيساً ، أي أيكفي أن يكتفي تقرير المراجع بمعلومة مفادها : لم نراجع حسابات سبعين وحدة حكومية ، أو كما قال التقرير الأخير ..!!
** تلك كانت الغاية من أسئلة الرابع من نوفمبر الفائت ، أي إبراز الشفافية وإشعال الوضوح عند تناول القضايا التي من شاكلة : كيفية تصرف مؤسسات العامة في أموال العامة .. وكان على ديوان المراجع العام يومئذ تعليمنا ما لا نعلم أو إفادتنا بما يفيد الناس أو تصويبنا إذا أخطأنا بالتعقيب الصريح ، وما كان عليه أن يذهب إلي مجلس الصحافة شاكيا ، وهذا ماحدث يا صديقي القارئ .. حيث اقتبس الديوان تلك الأسئلة وقدمها لمجلس الصحافة قائلا قولا معناه : كاتب الصحافة يستهدف المراجع العام وديوانه بتلك الأسئلة وعليكم محاسبتهما ، الصحافة وكاتبها ..عد بنظرك ياصديقي إلي تلك الأسئلة ، ثم ضع يدك على السؤال الذي يترآى لك بأن استفهامه يستهدف المراجع لكي اعتذر له « بدل المرة مية » .. ليس في الطرح أى إستهداف خاص أو شخصي ، بدليل أن تلك الأسئلة ليست موجهة للمراجع العام فقط ، بل لنواب البرلمان أيضا ، حيث كان عليهم طرح تلك الأسئلة وعرضها في الهواء الطلق ، خاصة : أسماء الوحدات التي تعتدي على المال العام و أسماء الوحدات التي ترفض عرض حساباتها على المراجع العام ، ثم أسماء المصارف التي بها تجاوزات مع توضيح حجم هذه التجاوزات .. !!
** نعم ، يجب على نواب البرلمان « فلفلة التقارير الرسمية » تحت سمع وبصرالإعلام ، بدلا عن الجلوس كما التلاميذ في حضرة « تقارير مبهمة » ..واليوم إذا سألت أي نائب برلماني عن الوحدات المتهربة عن المراجعة ، لن تجد إجابة كاملة .. وكذلك إذا سألته عن تفاصيل ما في تقرير المصارف ، فلن تجد منه إجابة شافية ، لأنه لم يسأل عنها المراجع العام يومئذ ، بل اكتفى بالاستماع إلي « إنشاء التقرير العام » ..والصحف - ياعزيزي الديوان - تختلف عن هؤلاء النواب « الطيبين أوي » .. الصحف تبحث عن جوهر الحدث ، ولا تكتفي بمظهر الحدث الذي من شاكلة « بلغ حجم الإعتداء كذا مليار » .. البحث عن التفاصيل هو الفرق بين « سلطات الصحف وجلسات برلمان نيفاشا » .. ولو لم يكن هناك هذا الفرق لتقدم الديوان بشكوى ضد البرلمان ، كما فعلت تجاه الصحافة .. المهم ، مجلس الصحافة لم يطلب اعتذارا ولا غيره ، بل لم ينظر حتى إلي خطاب الديوان بمنظار القاضي ..ولكن رقابة متوجسة بداخلى - أقوى من قوانين المجلس وغيره - ترغمني على الاعتذر للمراجع العام على أي خاص ترآى له من سطور تلك الأسئلة ، وليس بالضرورة أن يترآى لي أو للقارئ ، ربما أخطأت في صياغة سؤال ، ربما ..فعذرا إن كان كذلك ، ويبقى النقاش في العام مع ديوان المراجع وغيره متواصلا ما بين : « أخطأت في حق العامة و أحسنت في حق العامة » .. !!

الصحافة

Post: #211
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-20-2009, 04:30 PM
Parent: #210

[B]التاريخ: الأحد 20 ديسمبر 2009م، 4 محرم 1431هـ

صباح الخير
هروب المستثمرين من السودان بسبب القانون أم الوسطاء؟..نطلب من الرئيس والنائب مراجعة أداء الإستثمار والتحقيق فيما حدث في ولاية الجزيرة

كمال حسن بخيت
[email protected]

عدد كبير من المستثمرين العرب.. يأتون إلى السودان برغبة أكيدة في الاستثمار بمختلف أنواعه يقر عدد كبير منهم.. لأسباب تتعلق معظمها ببطء الإجراءات وتعقيدها من قبل بعض الموظفين.. ومن تدخل الوسطاء. الذين يقنعونهم بأنهم يستطيعون تذليل الصعاب مقابل نسبة معينة أو مبلغ معين.. وغالباً ما يكون من خارج الوزارة المعنية.. ولكنهم متنفذون بشكل أو آخر.
التقيت أخيراً في مدينة شنغهاي الصينية.. بشاب من رجال الأعمال المعروفين وهو من أهل مدينة مكة المكرمة. حكى لي ولصديقي د. محي الدين تيتاوي.. مأساته مع أجهزة الاستثمار المختلفة في السودان والإجراءات المعقدة.. التي يقصد البعض تعقيدها من أجل مكاسب مادية، وصرف مبلغاً كبيراً من المال.. ولما شعر بأن استنزافه سيستمر هرب بجلده وترك مالاً كبيراً خلفه دفعه بأشكال مختلفة. وقال لي.. لو لم يتم تعديل جذري في قانون الاستثمار السوداني وإلغاء الضرائب المزدوجة.. وتخفيض الجمارك.. وإعفاء الأجهزة كافة مع إعفاء لسنوات مقدرة من الضرائب.
أيضاً ما يواجهه كثير من المستثمرين عدم جدية العامل السوداني.. وهم يسمونه كسولاً.. كما يشكو من غلاء أسعار الكهرباء كل هذه أشياء طاردة للمستثمر.. عكس ما يوجد في إثيوبيا.. حيث إن قانون الاستثمار مشجع ومرن به مكاسب كبيرة للمستثمرين.. ولهذه الأسباب هرب كثير من المستثمرين الى إثيوبيا، والى بعض العواصم العربية الإفريقية للاستثمار.. وعلى رأس هذه العواصم القاهرة.
وكثرة الضرائب المزدوجة.. بجانب تعقيدات كبيرة في الإجراءات وتأخير بلا مبرر.. والتأخر أشبه بالتلكؤ المقصود من بعض الموظفين في أحيان كثيرة.
لقد التقيت بعدد كبير من الذين جاءوا فرحين ومستبشرين بالاستثمار في السودان وحالمين بالمياه الوفيرة والأراضي الخصبة والعمالة المتوفرة.. لكن يصطدمون بعقبات، ليس من بينها قانون الاستثمار.. وأن البعض منهم يرى أن يكون أكثر مرونة.. وبه تسهيلات أكثر للمستثمرين.. حتى يكون حافزاً لهم للقدوم الى السودان.
وأوجه سؤالاً مهماً لوزارة الاستثمار والهيئات التابعة لها.. كم من المستثمرين الذين جاءوا للاستثمار في السودان وبدأوا في الإجراءات وهربوا دون إكمالها؟ وأين يوجد هؤلاء الوسطاء.. ولماذا تسمح لهم الوزارة بالتواجد في مكاتب الوزارة.. وبين كبار الموظفين وصغارهم؟
ولماذا لا تتدخل قوانين الاستثمار في التسهيلات. خاصة مع الجمارك والضرائب والكهرباء.. وغيرها من المواقع التي تكون أحد أسباب هروب المستثمرين.. بالرغم من أنهم يكثرون من الشكوى من تلكؤ الإجراءات ووجود وسطاء يقنعونهم بقدراتهم على تسهيل الإجراءات وإكمالها.
نحن نريد من السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب الإهتمام بهذا الأمر.. وتشكيل لجنة عليا.. للتأكد من كل ما يقوله المستثمرون الذين فروا من السودان وكذلك للتأكد من أن الإجراءات للمستثمرين تسير بشكل سلس ومريحة.. وهل يحتاج قانون الاستثمار لمرونة أكثر؟ وما هي الثغرات التي تحتاج الى معالجة.. وهل تتناغم الضرائب والجمارك مع قانون الاستثمار.. وهل هناك ضرائب مزدوجة؟
إن بلادنا تتوفر فيها كل عوامل نجاح الاستثمار العربي والأجنبي.. من مياه وفيرة ومواد خام عالية الجودة.. وأراضٍ خصبة وثروات لا أول لها ولا آخر.. كل العوامل تعمل على جذب المستثمرين بشكل لافت.
---------

نطلب من الرئيس والنائب التحقق في ما حدث في ولاية الجزيرة من إفلاس كامل وحجز لسيارات المالية

إندهشت كثيراً لصمت المسؤولين في بلادنا عن الحديث الخطير الذي أدلى به البروفيسور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة.. الذي أكد فيه انه وجد خزينة ولاية الجزيرة خاوية على عروشها.. أي لم يجد «فرطاقة» واحدة في خزينة هذه الولاية الغنية والكبيرة والمنتجة.
ثم جاء بعده قرار المحكمة في ود مدني بالحجز على «39» سيارة من سيارات وزارة المالية بالولاية بما فيها سيارة وزير المالية نفسه.
وأصل القضية أن أحد تجار مدني يطالب وزارة المالية أكثر من أربعمائة مليون جنيه لم تستطع أن تسددها له.. وهذه تشكل أكبر فضيحة في تاريخ السودان.. كيف يجد الوالي الجديد الخزينة خاوية.. ولا يتخذ أي إجراء أو تحقيق مع الوالي السابق وكوكبته؟ وكيف يحدث قرار قضائي ضد وزارة المالية.. وتُحجز السيارات الخاصة بالوزارة؟ ولا الوالي الحالي لا يتخذ إجراء.. ولا الحكومة المركزية في الخرطوم تتخذ أية خطوة جادة تعرف بموجبها الأسباب التي أدت الى إفلاس خزينة أكبر وأغنى ولايات السودان؟
وهل تكلفة إعادة بناء نادي الجزيرة قد بلغت ملياري جنيه سوداني.. كما تقول الأوساط في مدني.. وأن استاد الشباب كلف نفس المبلغ.. وكلها على حساب ولاية الجزيرة.
أفهم أن يُبنى استاد الشباب على حساب الولاية.. لكن أن يُبنى نادي الجزيرة وهو نادي أهلي على حساب الولاية.. فهذا أمر يصعب فهمه.
أتمنى أن يكون كل ما يُقال عن فترة صديقنا الوالي الفريق عبدالرحمن ليس صحيحاً.. وأن نبله وإخلاصه قد شكل له أعداءً كثر.. لأن حزب أعداء النجاح وراء ذلك.
لكن نريد أن نعرف الحقيقة.. وليس في ذهننا إتهام لأي شخص مسؤول كبيراً كان أم صغيراً.. لكن الأمر محير.. ومدهش.. ويدعو للأسف.
فهل يستجيب السيد رئيس الجمهورية والسيد النائب لنداء أهل الجزيرة أو لمعرفة أسباب فلس الولاية الثرية؟

Post: #212
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-20-2009, 04:53 PM
Parent: #211

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7516
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 20-12-2009
: نائب برلماني يعلن عن تحريك اجراءات قانونية

: النفايات الإلكترونية (المسرطنة) تفجر أزمة بين المواصفات والبرلمان



بعد دخول (568) حاوية تجهيز (4000) بالمنطقة الحرة بأبوظبي للدخول إلى السودان فجّرت قضية تصدير النفايات الإلكترونية (المسرطنة) إلى السودان أزمة بين البرلمان والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فيما نفت الهيئة دخول (568) حاوية محملة بالنفايات أعلن النائب البرلماني محمد نور محمد الزين العضو في لجنة الطاقة عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة هيئة المواصفات.
وكذب محمد نور بياناً أصدرته الهيئة الخميس نفت فيه معلوماته القائلة بدخول (568) حاوية عبر دول أوربية للسودان محملة بنفايات إلكترونية (مسرطنة)، و وصف بيانها بالعاري من الصحة وأكّد أنّ تلك الحاويات دخلت بالفعل البلاد، وقال إنّها الآن محتجزة في جمارك الحاويات بسوبا كما أنّ العشرات منها بميناء بورتسودان، ولوّح النائب البرلماني محمد نور بكشفهم عن كوارث أخرى تدخل عبر هيئة المواصفات، وشار إلى أنّ اللجنة العلمية المشتركة اثبتت أنّ الأجهزة المحتجزة في (سوبا) تحمل مواد مسرطنة. وقال إنّ عبارة (منتهية المدة) حسب بيان المواصفات تعني نفايات الكترونية، وقال إنّ المدن الرقمية بالسودان أغلبها نفايات الكترونية دخلت عبر هولندا ودول اخرى وتحديدا مدينة القضارف الرقمية.



من جانبه قال الخبير الدولي للنفايات الإلكترونية والأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.نزار الرشيد



ورئيس اللجنة المشتركة بين المنظمة وهيئة الجمارك المنوط بها فحص الأجهزة المحتجزة في حظائر الجمارك في سوبا



في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس في أعقاب زيارة قام بها للمويلح أنّ هيئة المواصفات استخرجت شهادة رقم (10971) تفيد بأن أجهزة إلكترونية جديدة تتبع لشرطة دبي جلبت لإحدى منظمات المجتمع المدني، وقال إنّه تمّ تخزينها بمنطقة (المويلح)، وأكّد أنّها نفايات إلكترونية وليست أجهزة جديدة.



واتهم دولاً أوربية لم يسمها بأنّها تدير تلك العمليات بواسطة عصابات ومخابرات دولية وترسلها للسودان.



وأكد د.نزار وجود (4) من الحاويات الموجودة في سوبا الآن تحمل (3) آلاف جهاز كمبيوتر بخلاف أجهزة (المحمول) وغيرها، وقال إنّ الأمر علمياً يعني وجود (4.500) كيلو من الرصاص في الشاشات فقط وهو مصنف دوليا بأنّه مواد خطرة بجانب (الفسفور، الليثيوم، الزئبق) وغيرها يحظر نقلها عبر الحدود إلا بتصديق من الدولة المعنية حسب اتفاقية بازل (2006) والسودان من ضمن الدول الموقعة علي الاتفاقية باعتبارها مواد مسرطنة من الدرجة الأولى. وأكد أنّ اللجنة أرسلت تقاريرها بالأمر، وخاطبت الجهات المعنية، وقال إنّ السودان يعتبر مقبرة للنفايات الإلكترونية وأنّ الأمر له أضرار بالغة على الأمن القومي بالبلاد، وقال الآن تعد حوالى (4000) حاوية بجبل علي (المنطقة الحرة بابوظبي) للدخول، لافتاً إلى أن معظم دول الخليج ترسل نفاياتها الإلكترونية إلى السودان.

Post: #213
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-20-2009, 09:56 PM
Parent: #212

العدد رقم: 2347
2009-12-20



صباح الـخير أيتها المشتروات والعطاءات الحكومية

من التشاركية إلى الدوائية هناك ما يشبه الفوضى
فواتير بأضعاف مضاعفة لشراء مستلزمات حكومية من (سوق الله أكبر)
رحم الله لجنة المشتروات المركزية فغيابها وراء هذه الفوضى..!
شركات الجبايات ما الذي يمنع أن تكون حكومية..؟



سيدأحمد خليفة



الحديث عن فوضى المشتروات الحكومية لابد أن يقترن أيضاً بفوضى المبيعات ومع الزمن الجديد، والنظم الجديدة اختلفت تماماً لجان المشتروات الحكومية الفرعية بعد أن ماتت أمها الرؤوم التي كانت تسمى بلجنة المشتروات المركزية وكلها كانت محطات ضبط وربط لا يمكن أن يباع ويشترى ولا قلم رصاص أو كراس أو صامولة أو مسمار بدون علمها وتدقيقها وضبطها وإنضباطها..!.
الآن أصبحت المشتروات الحكومية بأسمائها المتعددة وأنشطتها العديدة أكبر مجالاً للفوضى وسرقة المال العام وتزوير الفواتير وشراء السيئ من البضائع والرخيص من الصناعات وفقاً لفواتير تزيد عن حقيقتها أحياناً أضعاف مضاعفة..!.
وللعلم فأن هذا الوباء الشرائي الحكومي الذي لن تصله حتى الآن عصا صديقنا الدكتور عوض الجاز الذي يخوض معارك جبارة في سبيل ضبط وإنضباط المال العام لم ينتشر في جسد الوزارات والمصالح الحكومية المعروفة فحسب بل تجاوزها إلى المئات من الشركات والمؤسسات والمنظمات والإستثمارات التابعة لهذه أو تلك من الجهات الحكومية، حيث كانت ظاهرة المواقع الإستثمارية والشركات التجارية الحكومية قد تخطت مرحلة الوباء وأضحت كارثة إقتصادية عبارة عن إثراء مليئة باللبن الحرام للراضعين الممثلين في الآلاف من الأثرياء الجدد الذين قفزوا بالثروات بالزانة وتحولوا بين ليلة وضحاها من حال إلى حال وحيروا من يعرفهم ومن احتك بهم قبل وبعد الرضاعة المحرمة..!.
نحن أيضاً نلاحظ تعدد الشركات والجماعات «الجبائية» التى يسند إليها تحصيل المال العام لما في ذلك ما حدث وما يحدث منذ العام الماضي باسم (التشاركية) حيث ابتدعت محلية الخرطوم ودون إذن أو مشورة من أهل المال الممثلين في المجلس التشريعي المحلي أو الحادبين على المال العام أو في البرلمان القومي أو وزير المالية الاتحادي أو الولائي نظرية المشاركة في جمع رسوم الرخص التجارية وأشياء أخرى بواسطة إتحاد أصحاب الأعمال الذي هو في النهاية والبداية ممثل معروف لأغنى وأكبر شريحة ثرية في البلاد..!.
لقد كان ولا يزال من الواجب أن يكون لإتحاد أصحاب العمل دور إنشائي وإنمائي صناعي وزراعي وتجاري وبتمويل ذاتي من خزائن «قارون» التي أنعم الله بها على العديد من أعضاء الاتحاد الموقر..!. إن المعادلة هذه تقوم على أساس أن إتحاد أصحاب العمل هو الراعي للتجارة والتجار والقطاع الخاص وبالضرورة هو الأقرب إلى جيوبهم وخزائنهم ولديه القدرة على جباية رسوم الرخص وخلافها في مقابل عمولات قيل إنها تحقق للاتحاد المليارات سنوياً..!.
نحن ندرك أن قيادات الإتحاد بهذه العبقرية الجبائية لا تريد أن تدخل شيئاً في جيبها أو أن تصدق على هذا القطاع صرفاً قومياً يحول هذا العائد الشعبي في مشاريع زراعية أو صناعية قومية الطابع ولو تحت قاعدة (من دقنوا وفتلوا) فالمال هنا آتي من الرخص التجارية، والتجار لا يطبعون العملة ولا ينقبون عن الذهب في صحاري نهر النيل بل يحققون أرباحهم الطائلة أحياناً (والسوداء أحياناً) من الجمهور الذي يدفع لهؤلاء وأولئك مقابل بضائع ونشاطات تجارية تمارس بموجب الرخص المذكورة..!.
طبعاً المحلية التي يتصارع بعض القائمين عليها الآن أو يتغالط هؤلاء وأولئك حول إتمام الصفقة التشاركية أو عدمها كان ولا يزال أمامها أكثر من اسلوب لخلق جهاز حكومي نشط وفعال وأمين ودقيق لإستخراج الرخص التجارية ومتابعة أمرها وتوفير هذه المليارات التي ذهبت أو قد تذهب لإتحاد أصحاب العمل (زادهم الله) من رزقه الوفير ولكن بالإبتعاد عن مدرسة الجبايات وسد الطريق أمام الوظائف في التوظيف الحكومي الذي يضمن لآلاف العاطلين من خريجي الجامعات وظائف ونشاط حكومي وإداري لا يحقق لهم العائد المادي فحسب بل يؤهل الأداء الإداري في البلاد لكي يقوم بدوره الاقتصادي عندما تتعافى الخدمة المدنية والوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية من مرض إسناد التحصيل والجبايات للشركات.. يتم تأسيسها خصيصاً ليس لخدمة الإقتصاد الوطني أو المال العام ولكن لكي يسترزق ويزداد ثراء بعض المحاسيب ..!.
وبجانب التشاركية كمثال هنالك شركات (شخصية) تعمل في مجال تحصيل رسوم المياه بعد أن كفانا الله وبفضله وبفضل المهندس مكاوي قيام أخرى لتحصيل رسوم الكهرباء..!. والسؤال هنا لماذا لا تنشئ هيئة مياه الخرطوم مثلاً جسماً جبائياً للتحصيل يحكمه ويتحكم فيه قانون ونظام صارم وتطبق على العاملين فيه لوائح مالية مجزية كالتي تطبقها شركات البترول على سبيل المثال على العاملين بها..!.
إن الله جعل من الماء كل شئ حي والبترول والعاملين فيه تلهج ألسنتهم بالشكر والتقدير والتهليل والتكبير لأنهم منصفون ومقدرون ويتقاضون عائدات تليق بمهنهم ومهامهم و«تعطن أياديهم الغضة في الزيت الأسود وسط الأحراش والغابات والأماكن البعيدة عن الأهل والولد»..!. من الصعب طبعاً احصاء تلك الشركات والمؤسسات والإدارات التي تعشق لدرجة الموت اسلوب الخصخصة في البيع والشراء، ولكن ايضاً نحن على مشارف العام المالي الجديد نقرأ ونتابع العديد من كراسات العطاءات الداعية الى توفير وإستجلاب متطلبات الوزارة او الإدارة الفلانية، وهي دعوات لأمراء القطاع الخاص لإستيراد وشراء هذه المتطلبات لصالح وحساب جهات حكومية..!.
نحن ومع التقدير لدور القطاع الخاص في هذه وتلك من الأنشطة إلا إننا نسأل وببراءة أليس من الممكن أن تقوم الجهات الحكومية صاحبة الإعلانات والعطاءات الكبيرة والخطيرة بالإستيراد المباشر لمتطلباتها من الخارج، ولو عبر الملحقيات التجارية السودانية التي لا تخلو منها سفارة من سفاراتنا الأمر الذي يطرح سؤالاً حول أدوار ومهام هذه الملحقيات ما دام الشراء والبيع والتعامل الحكومي مع الخارج يتم عبر أفراد وشركات خاصة..؟! نحن أمامنا الآن (والشئ بالشئ يذكر) عطاء هو الأكبر والأهم مالياً وهو المتعلق بمتطلبات إدارة الجمارك والتي تبلغ في مجملها نحو «56» صنفاً مطلوب استيراده من الخارج بمليارات الجنيهات بواسطة أفراد أو شركات حيث آثار البعض إنتباهنا إلى نقطة ليست هي مكان اهتمامنا الأول بأي حال من الأحوال لأن ما نعنيه بهذا الحديث هو موضوع موانع عدم استيراد المتطلبات الحكومية المباشرة ، ولكن الذي آثار إنتباهنا والآخرين من المهتمين بالأمر هو ضيق المدى الزمني للعطاء الذي ووفقاً لما أعلن الاسبوع الماضي لا يتجاوز الاسبوع وربما أقل لكي يقدم المعنيون بالأمر عطاءاتهم لتوفير «56» صنفاً ليس بينها بالتأكيد ولا صنف واحد متوفر بالداخل..!.
مرة أخرى نختم ونرفع الأكف إلى السماء أن يحفظ الله المال العام في كل موقع وموضع وأن تعود لمشتروات وعطاءات الدولة صدقيتها ومصداقيتها وأن يوفق أخانا عوض الجاز وينصره في معركته الشرسة لحفظ وصون المال العام



Post: #214
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-21-2009, 07:36 PM
Parent: #213

محاربة الفساد..المعركة تبدأ من هنا


الخرطوم: أمين أحمد

بدا تحفظ وزير العدل في البرلمان عن قيام لجنة برلمانية لمراقبة ومكافحة الفساد متسقاً مع حديث الكثير من القانونيين بأن القوانين تبدو كافية لقتل بذور الفساد ، ولكن ذلك لم يكن نهائياً فالأمر كما يراه الكثيرون لا يقف عند حدود القوانين فقط فالحديث عن الفساد يتشعب الى جوانب عديدة تبدو في كثير من الأحيان تحتاج الى أكثر من لجان مراقبة أو نصوص جامدة فمن أين بدأت قصة الفساد اذاً وما هي تطوراتها؟!.
قصص كثيرة يتناقلها الناس لأشكال الفساد وأخرى يتم الهمس بها دون تحديد لمدى مصداقيتها ولكن ما يبدو رسميا عن انه ظاهرة فساد لا يتجاوز تقدير المراجع العام الذي يتحدث سنوياً عن بعض تجاوزات الموظفين في جهاز الدولة أو لأموال خرجت ولم تعد من خزينة الدولة تصنف في مجملها بأنها من ضمن الفساد الذي يجب حسمه.
غير أن هنالك فضاء متسعا في تصنيف ماهية الفساد، يقول العميد عماد عيساوي مدير دائرة مكافحة الفساد بالمباحث الجنائية الاتحادية في حوار أجرته معه صحيفة «دنيا الحوادث» في 62 يوليو 9002م ، حيث قال ان الفساد جريمة موجودة في كل دول العالم وتأخير الموظف الحكومي عن مواعيد العمل فساد ورفضه التوقيع على خطاب أو رفضه مساعدة المواطن وتقديم الخدمة له فساد، والفساد جريمة خطيرة تندرج تحتها جملة من الجرائم منها الرشوة والاختلاس والتملك وخيانة الامانة والسرقة وكلها جرائم فساد منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م.. ولكن هناك نوع من الفساد هو الآن ما يثير الكثير من الجدل في مختلف انحاء العالم ويشمل أشكالاً مختلفة مما دفع كثيرا من دول العالم الى قيام أجهزة متخصصة لمكافحة الفساد، وهذا ما طرحناه على الخبير القانوني نبيل أديب لتحليل موقف القوانين الخاصة بنا ومدى ضرورة قيام جهاز لمكافحة الفساد في السودان، فرد قائلا مسألة مكافحة الفساد لا تحتاج الى عقاب بل هي مسألة شاملة مرتبطة بعمليات شفافية وان تكون العمليات كلها في الضوء امام الناس فنحن نحتاج الي قوانين مثل قوانين الشمس المشرقة في امريكا وقوانين كشف المعلومات فالناس تريد ان تعرف كل شيء بدون استثناء حتى التعاقدات التي تتم بين الاطراف يجب ألا تكون في سرية مادامت مرتبطة في شكل علاقاتها بالمجتمع، اضافة الى ابراء الذمة للمسؤولين وتطبيق قواعد المصلحة فليس من المعقول ان يكون مسؤول ما ، يمتلك مشاريع اقتصادية تدور حول نفس مسؤولياته العامة ومهامه فالمصلحة هنا تجعل من الضرورة ألا يكون ذلك المسؤول صاحب المشاريع في هذا الموقع فهناك مصلحة، فعملية كشف المعلومات هي الجزء الاهم في هذا الجانب والفساد يحمل مخاطر كثيرة لأنه يؤثر في الناتج القومي وبالتالي ليس محصورا في الاجهزة الحكومية فقط فهو يشمل القطاع العام والخاص ورجال الاعمال، لذا المسألة تبدو اكبر من الحديث عن جهاز اداري او جهاز حكومي به خلل، فالخلل ممكن ان يكون خارج الجهاز الحكومي ويؤثر على حياة الناس، اذاً فالامر ليس محصورا في القوانين والعقوبات، فالأمر قد يبدأ من شكل صغير جدا وبمبلغ تافه لوحدة حكومية في منطقة نائية او يكون في شكل استثمارات وشركات واموال في القطاع الخاص، ويذهب البروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين في تحليله لمسألة الفساد قائلا ان القوانين موجودة وقديمة في محاربة الفساد في السودان، ولكن موضوع الفساد موضوع ذو نطاق واسع، ويحمل اشكالاً مختلفة تتعدد وتختلف ولكنها تتكامل في النهاية في احداث الانهيار العام للدولة ومن أهم اشكاله الفساد الاقتصادي والفساد الاداري، فالفساد الاقتصادي أمر مقدور عليه ويمكن تحجيمه من خلال القرارات والعقوبات، ولكن يبقى الفساد الاداري هو الاخطر فهو الذي يقود للفساد الاقتصادي والفساد الاداري نتج عن عدم تطبيق القوانين التي هي أصلاً موجودة وهناك قوانين لها الآن أكثر من خمسين عاماً تمنع حدوث الفساد ولكنها غير مطبقة ولا تخرج من الاضابير مثل قانون التقيد ببنود صرف الميزانية والموازنة العامة، فليس من حق المسؤول أياً كان تغيير بنود صرف الميزانية وعدم تطبيق هذا القانون هو جزء من الفساد الاداري، وكذلك قانون الايرادات المالية وأورنيك (15) وتوريدها إلى الخزينة العامة للموظف وأورنيك (67) كل تلك قوانين قديمة وفعالة في البناء الاداري للدولة السودانية ولكنه لم ينفض عنها الغبار بعد.
ويؤدي ذلك إلى حدوث الانهيار الاداري والمسؤول الأول عن هذا الشكل في اجهزة الدولة هم وكلاء الادارات فالوكيل هو المسؤول الاداري الاول وليس الوزير وهذا التراخي الاداري في اجهزة الدولة ينعكس على القطاع الخاص والقضية الآن هي تفعيل قوانين وليس ابتدار قوانين جديدة أو انشاء أجهزة لمكافحة الفساد أو غيرها.
ويذهب العميد عيساوي في نفس الاتجاه حينما قال في الحوار المذكور آنفاً بأننا نحن في السودان لا يوجد لدينا قانون مختص بمكافحة الفساد وانما هي مجموعة من المواد القانونية موجودة في القانون الجنائي كما توجد جرائم فساد خاصة بالموظفين العموميين ولدينا قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م قد يبدو ان ظاهرة الفساد التي طورت من اشكالها تحتاج الآن إلى فلسفة جديدة لمحاربتها فهناك من يجد منافذ لاختراق القانون ، حتماً لن يستطيع الاستمرار طويلاً اذا تطورت عمليات الضبط الاداري والاقتصادي لتطبيق الاجراءات والقوانين التي هي أصلاً موجودة ربما ذلك يكون الحل في هذه المرحلة.

الصحافة

Post: #215
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-21-2009, 07:36 PM
Parent: #213

ويواصل كمال حسن بخيت تحسره على هروب المستثمرين الاجانب التى اكتشفها فجاة وكانها تتم اليوم بعد ان تجاهل الفساد الذى عم وكانت صحيفته المدافع عنه ولا تزال ..بل انها استضافت من تسبب فى افلاي ولاية الجزيرة ولم تتجرا عليه بسؤال شجاع عن مسؤوليته المباشرة فى ضياع المشروع والولاية واين اموالها التى نهبت وتسببت فى عطش الخزائن والترع وروى هو ومن معه قالوا روينا قالوا من رويتوا ورونا يا كمال كنت وين لمن روى ...

اقرا


أصحاب الوجعة في الإستثمار وفي الجزيرة يطالبون بتدخل الدولة
لم يصمت هاتفي وهاتف «الرأي العام» بالأمس من كثرة الاتصالات من مواطني ورجال أعمال ووكلاء مستثمرين، مشيدين بما كتبناه بوضوح، وعابوا عليّ اخفاء الكثير من الحقائق التي يعتقدون انني اعرفها، وقال لي مدير بنك عربي ينتمي لدولة عربية شقيقة ذات علاقة متميزة بالسودان ولبنك عالمي يملك (22) فرعاً في العالم ويسعى لتأسيس ثلاثة فروع بالسودان خلاف الفرع الرئيس. حكى الرجل قضيته مع التأسيس حيث اكد الكثير من الحقائق المؤلمة التي تجعل كل من يقترب من الإستثمار يطنش منه بمجرد ان انتهينا من معركة التصديقات الأساسية بدأنا في ترميم الموقع، وفي اليوم الأول جاءنا مندوب من المحكمة يطالب برسوم نفايات بمبلغ خرافي مليون ومائتي ألف سوداني، ثم ذهب لإستثمار صندوق بريد وطلبوا منه ان يذهب الى سوق السجانة ليشتري «قفل» للصندوق وذهب الى السجانة واتى بالقفل وحكي الكثير والمثير.
آخر اتصل بي وقال لملمت الأموال التي جمعتها من الإغتراب ومعي بعض اخواني ضاع وقتنا في الركض وراء إستخراج الموافقات الأساسية وصرفنا الكثير من أموالنا وقررنا العودة الى حيث كنا والعوض على الله.
وأمثلة كثيرة لا تسمح هذه المساحة لذكرها بالتفصيل.
أما الإحتجاجات الصارخة هي ما حدث في ولاية الجزيرة من إفلاس حسب تصريحات الوالي البروفيسور الزبير بشير طه وكذلك حجز (39) سيارة من سيارات وزارة المالية بالولاية لعجزها عن تسديد مبلغ (400) مليون جنيه وما حدث في اراضي دريم لاند.. وذكروا الكثير المثير حول الثراء الذي أصاب كثيرين هناك وهم لا يتهمونهم بالاختلاس، وإنما لاسباب لا يعلمونها، وطالبوا السيد الرئيس والنائب بضرورة تقصي الحقائق حول ما اصاب ولاية الجزيرة ، وآخر قال لي ان آليات مشروع الجزيرة وسياراتها سوف تباع جميعها في مزاد علني قريباً، هذا حديث تناولته مجالس المدينة.
وأنقل هذا الجزء القليل مما ذكره لي بعض المتصلين بالهاتف بل طالب البعض بأن يناقش منتدى «الرأي العام» الاسبوعي قضية الإستثمار وقضية ولاية الجزيرة مثل ما فعلت في قضايا أخرى كثيرة.

Post: #216
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-23-2009, 06:06 AM
Parent: #215

من أفرغ خزينة ولاية الجزيرة؟ ...
بقلم: هاشم بانقا الريح*
الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 23:05



لا شك أن كل من قرأ أو سمع التصريحات التي أدلى بها مؤخراً والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه أصابته نوع من الدهشة المصحوبة بالغضب، والرغبة في أن يأتي اليوم الذي يرى فيه أمورنا تؤخذ بمأخذ الجد والمساءلة والشفافية، وأن يأتي اليوم الذي يرى فيه العدل يسود، والظالم يُحاسب على رؤوس الأشهاد، وأن تزول حالة (إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
قال السيد والي الجزيرة، والذي جاءها قبل عدة أشهر خلفاً للفريق عبدالرحمن سر الختم، سفير السودان الحالي في القاهرة، قال السيد الوالي الذي يحمل درجة الأستاذية وتسلم قبل هذا المنصب عدة مناصب اتحادية من بينها الداخلية والزراعة، قال وبالفم العريض إنه وجد خزينة الولاية خاوية على عروشها، أي أنها خالية من الجنيهات.. هذا ما فهمته من عبارة (خاوية على عروشها) التي تداولتها هكذا عدداً من الصحف ومواقع شبكة الإنترنت، مما يؤكد أن سعادة الوالي قد قالها نصاً وحرفاً.
ذكر الشيح محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، في تفسيره الآية (259) من سورة البقرة: ( "وهي خاوية على عروشها" وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها، لنا أن نعرف أنني عندما أقول: "أنا خويان" أي "أنا بطني خاوية": "جوعان" فـ"خاوية" المقصود بها أنها قرية خالية من السكان، وقد تكون أبنيتها منصوبة، لكن ليس فيها سكان، وألحق بقوله عن تلك القرية: إنها خاوية على عروشها، و"العرش" يطلق على البيت من الخيام، ويطلق كما نعرف على السقف، فإذا قال: "خاوية على عروشها" أي أن العرش قد سقط أولا، ثم سقطت الجدران عليه، مثلما نقول في لغتنا العامية: "جاب عاليها على واطيها"). (انتهى كلام الشيخ الشعراوي).
ولاية الجزيرة ولاية كبيرة وغنية ومنتجة، ومع ذلك قال واليها إن خزينتها (خاوية على عروشها).. ولاية الجزيرة ولاية تضم مشروع الجزيرة.. أضخم المشاريع الزراعية في السودان، ومع ذلك، وفي عهد الوالي الذي لم يمض على ولايته سوى بضعة أشهر، قررت المحكمة في عاصمة الولاية ود مدني حجز (39) سيارة من سيارات وزارة المالية، بما فيها سيارة الوزير نفسه، على خلفية قضية رفعها أحد رجال الأعمال الذي يطالب وزارة المالية بالولاية بأكثر من أربعمائة مليون جنيه أخفقت الوزارة في سدادها... فتأملوا!!
أتساءل مع الذين تساءلوا: ما الذي أدى إلى إفلاس خزينة ولاية الجزيرة، أو بالأحرى فليكن السؤال: من الذي قام أو الذين قاموا بإفراغ خزينة ولاية الجزيرة حتى أصبحت "خاوية على عروشها" ، ولجوء الولاية إلى بيع أصولها الثابتة من منازل وأراضي حكومية؟
تقول بعض مجالس "الونسة" أن تكلفة إعادة بناء نادي الجزيرة قد بلغت ملياري جنيه، وأن إستاد الشباب كلف نفس المبلغ، وأن هذه المبالغ قد دفعتها الولاية. لا أدري إن كانت ما ذهبت إليه مجالس "الونسة" هذه صحيح أم لا، ولكنه على أية حال يصب في إطار الجو العام المشحون بالتساؤلات المحيرة التي ليس لها إجابات- على الأقل- عند المواطن العادي، الذي لا بد له أن يعمل عقله ويبدأ في "الونسة" وإطلاق الإشاعات والأٌقاويل في ظل عدم وجود أي معلومة من مصادر رسمية. لكن في ظني القضية أكبر من حصرها في بناء نادي أو إستاد.. القضية أكبر من ذلك بكثير.. القضية ترتبط بالمال العام "السائب" ، والمسئول الذي أمن المساءلة والعقوبة، والبطانة التي "تُطبّل" للمسئول وتقول له أنك أحق الناس بالعيش الهنيء والمركب ا########ء.
مضت تصريحات الوالي عن "فلس" ولايته.. ولم نسمع حتى الآن عن محاسبة ومساءلة للوالي الحالي ولمن سبقه ولا لأي مسئول بيده "الحل والعقد" في الولاية!! نُشرت تصريحات الوالي، ولم تحرك ساكناً، فلا أحد يهتم، لا أحد يؤرقه سرقة المال العام، فهو مال الحكومة، وهو حلال على أية حال. وإذا لم يكن هذا حلالاً فكيف تصبح خزينة واحدة من الولايات الغنية والضخمة بمساحتها ومواردها وعدد سكانها "فارغة"، ولا يحرك هذا ساكناً ولائياً أو اتحادياً؟ لا أحد يهتم ما دام سعادة وزير العدل قد قال إن حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة. ولكن الوزير لم يسأل نفسه، لأنه يدري أن لا أحد سيسأله لأننا بخير وأن التعدي على المال العام لا يشكل ظاهرة، لم يسأل الوزير نفسه: لماذا أقرّ المجلس الوطني مؤخراً لجنة برلمانية دائمة يناط بها محاربة الفساد وذلك بعد مناقشته مؤخراً لتقرير ديوان المراجع العام لعام 2008م.؟ ولماذا أقر الوزير نفسه – وهو يتحدث أمام المجلس الوطني- بأن ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية أدتا للاعتداء على المال العام؟ وحتى لا أُتهم بالسير مع نظرية المؤامرة والتواطؤ مع "دول الاستكبار" فلن أُذكّر بتقرير "منظمة الشفافية الدولية " الأخير الذي صدر في نوفمبر من هذا العام (2009م).
وللذكرى، للذين يرون أن الاعتداء على المال العام لا يمثل ظاهرة، أقول إن تقرير ديوان المراجع العام ذاك قد كشف أن إجمالي المال المعتدى عليه في الفترة من أول سبتمبر 2008م، وحتى نهاية أغسطس 2009م، قد بلغ 5.4 مليون جنيه (بالجديد طبعاً)، شكلت فيه خيانة الأمانة 90% نتيجة عجز في الخزانة والمستودعات يليها التزوير 10%، وأوصى التقرير بتطبيق أقصى العقوبات على المعتدين على المال العام، وإحكام قبضة الدول على المال العام.
أياً كان الوضع، وسواء كان الاعتداء على المال العام يمثّل ظاهرة أم لا، فنحن أمام ظاهرة تتمثّل في إفراغ كامل خزينة ولاية من الولايات التي لا تشكو "قلة الجرذان"، وهو وضع جعل الوالي نفسه يجهر بأنه وجد الخزينة خاوية على عروشها. وإذا لم تكن هذه ظاهرة.. فما عساها أن تكون؟

* مترجم وكاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية

Post: #217
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 12-24-2009, 06:41 AM
Parent: #216

قلْ يا أيها الفاسِدون ...
بقلم: فتحي الضَّـو
الاثنين, 21 ديسمبر 2009 09:45


m بالرغم من تكاثر أنواع الفساد، فالمعلوم أن جميعها تفضي إلى نتيجة واحدة. وفي رواية أخري يقولون تعددت اسباب الفساد والموت واحد. وذلك في اشارة إلى هذا الغول الذي بات يزعزع أمن الأمم والشعوب ويهدد استقرارها. وأياً كانت المسميات وبغض النظر عن نتائجها فلا شك عندي أن الفساد السياسي يُعد الأنكى والأخطر والأسوأ أثراً في حياة البشر. ويتفق الجميع على أنه يقف دون منازع في طليعة أسباب ضعف الدول وتخلفها. بل لو أننا أمعنا النظر قليلاً لاكتشفنا أن جميع أنواع الفساد الأخري هي إفراز طبيعي للفساد السياسي، فهو يظل ينخر كالسوس في جسد الأمة حتى تجد نفسها وقد تلاشت خياراتها بين الفناء والبقاء (الاكلينيكي) ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يُذكِّر عباده بخطورة هذه الظاهرة الخبيثة، فقد كانت كلمة الفساد ومشتقاتها من اكثر الكلمات التي ذُكرت في القرآن الكريم. وكنت قد عكفت على احصاءها متأملاً الحكمة من وراء معانيها المختلفة، فوجدت أنها وردت في نحو 25 آية، وربما تزيد عن ذلك قليلاً ولكنها لن تنقص بأي حال من الأحوال. وايقنت أن الله جلت قدرته ضرب لنا امثلة عديدة وسرد علينا قصصاً كثيرة، بغرض أن يتعظ الناس ويعتبر أولو الألباب منهم. ولكن عوضاً عن ذلك ما زال البعض سادراً في غيِّه، يغترف من برك الفساد الآسنة كلما وجد إلى ذلك سبيلا. ويزداد عجبك عندما تلحظ أن ذلك يحدث من قوم إِدَّعوا أن الله – تبارك وتعالى - استخلفهم في الأرض، وظنَّوا أنه أورثهم السلطة يتبوأوا منها حيث يشاؤوا!
صحيح أن الفساد ظاهرة تكاد تكون كونية باعتبار أنها لم تستثن دولة من دول العالم، ولكنها نسبية أيضاً حيث تتزايد معادلاتها في الدول العالمثالثية تحديداً، وذلك نظراً لطبيعة نظمها المهترئة التي تنعدم فيها الشفافية والمحاسبة وتُنتهك فيها حقوق الانسان جهارا نهارا، وإن زدت يا قارئي الكريم على هذه المنظومة بيتاً آخراً من الشعر، فلن تجد من يلومك أو ينظر إليك شذراً. ولكن ستجد من يبسط لك ذراعيه بالوصيد من حزب التيئسيين الذين يقولون لك لن تفعل شعوب الدنيا قاطبة شيئاً ضد تمدد ظاهرة الفساد وتفاقمها. ولا تحاول أن تقل لهم أن دولة القانون كفيلة بإجتثاث هذا الداء اللعين من جذوره، فهم لن ينصتوا لك لأن القانون المشار إليه قد داسته أقدام الهولاكيون حينما دكوا حصون الشرعية الدستورية. ولكن قف تمهل يا مولاي ما لنا ومال قضايا العالم أجمع؟ أليس ذلك تنطع من شاكلة ما أدعته العصبة نفسها يوم أن قالت إن الله إبتعثها لإخراج شعوب الدنيا من الظلمات إلى النور؟ ألا يكفينا درساً بعد أن رأيناهم ينكفئون على أنفسهم مذمومين مدحورين وقد اضاعوا على البلاد والعباد سنيناً عددا؟ وعليه فلنقل رحم الله امريء عرف قدر نفسه وشعبه ووطنه، ودعونا نقنع من هذا الكون العريض بالمليون ميل مربع إن قيض الله لها تماسكاً، ومن مليارات العالم الستة بغنيمة الأربعين مليون سوداني إن صدق منجمي العصبة ذوي البأس!
هل تشعر يا عزيزي القاريء بالوسواس الخناس يداهمك بغتة كما حالي الذي يغني عن سؤالي الآن؟ هل تسمع نفر من الانس والجن قالوا إن رأينا وطناً يئن تحت سنابك خيول المغول بعدما أرهقته قصص الفساد ونالت من تقدمه وإزدهاره؟ هب يا قاتلي أن عقلاء ومجانين هذه الأمة لاحظوا استفحال ظاهرة الفساد وتعاظمها، وقالوا لك ان نهراً كنهر النيل - الأطول والأعظم - في الدنيا لم يستطع أن يغسل أدران التتار الجدد، فماذا أنت فاعل؟ هل ستقبع في محرابك وتنذر للرحمن صوماً أم ستخرج للدنيا شاهراً سيفك؟ وماذا أنت فاعل لو علمت أن القوم المعنيين لم يصنعوا للفساد منهجاً فحسب، وإنما زينوا له المبررات حتى بات أكثر إغراءً وجاذبية. ولا تعجب من أن ذلك يحدث في مجتمع كان وإلى عهد قريب يستنكف ظاهرة الفساد بشتى ضروبه حتى كاد أن يوازيه بالكفر. فقد ولى ذاك الزمن الذي كان الناس يُعيِّرون فيه الفاسد وينبذونه بحسبه جاء شيئا إدَّاً، وقد يعيش المذكور بقية عمره معزولاً عن المجتمع إلى أن يسبق الله عليه الكتاب، بل ربما كان البعض أكثر غلظة عندما يستنسخون جريرة الوالد ليسبغونها على الولد حتى لو كانت آياديه بيضاء من غير سوء. ثم أنظر كيف تغير الحال وتبدلت الأحوال بعدما مضى على الناس حين من الدهر في ظل عصبة اتخذت الفساد منهجاً، واصبح الفاسد يُعرف بين البشر بأنه الانسان الشاطر والموهوب والحريف والذكي والمحظوظ، ومضوا في سلك الترغيب للفساد لدرجة تلاشت معه القيم الاخلاقية المكتسبة والموروثة، ورويدا رويداً صار المنبوذ مطلوب والممنوع مرغوب. ولم يعد اكتساب العلم غاية ولا التسلح بالتعليم وسيلة. ولم تكن ثمة حاجة لأن يكدح المرء في سبيل العيش الكريم، لأن الناس صاروا يقاسون بثرائهم حتى ولو كان مالا منهوباً!
قصة الفساد السياسي في السودان تقول إنه بدأ بكذبة بلقاء قبل عقدين من الزمن، ثم بخدعة بلهاء ثم إنداحت شروره تعميماً وتزخيماً وتمكيناً. أصبح الناس خلالها القابض فيهم على لقمة عيشه كالقابض على الجمر، ومنهم من وقع بين سندان الفصل التعسفي ومطرقة الاقصاء السياسي، بحيث لم تعد المواطنة قياساً ولا الوطنية معياراً، ثمَّ حلت مفردات الولاء للسلطة عوضاً عن الخضوع للكفاءة، وتقدمت الانتهازية حينما توارت النزاهة. واصبح الطريق ممهداً بثقافة التسهيلات والاعفاءات والعطاءات والهدايا والعطايا وفرص السفر والابتعاث وتوزيع الأراضي والسيارات ومنح الاستثمارات والمناصب والمال (السايب). والواقع أنه لم يكن منظورا من حزب (الجبهة القومية الاسلامية) الذي نال في آخر انتخابات برلمانية حوالي 700 ألف صوت أي أقل من 5% من تعداد الشعب السوداني، أن تؤهله هذه النسبة للحكم وتُسيير دولاب الدولة بعد ما دانت له السلطة بالانقلاب المشئوم. ولهذا كانت تلك الثقافة هي بداية الشروع في صناعة حزب إدعي فيما بعد (العملقة) وهماً والريادة خداعاً، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف (النبيل) لم يكن ثمة مفر من تسخيير كافة امكانات الدولة، ثمَّ مضى القوم في طريق جهادي بتسعيير نفوس الطامعين وتسليع ذمم الرازخين تحت رحمتهم. بيد أنه لو سمعت جلاوزتها يتحدثون اليوم – صدقاً كان أم كذباً – عن قاعدة قوامها ستة مليون عضو، فأعلم يا هداك الله إن ذلك لم يكن بحكمة لقمان ولا عصاة موسى. ولكن أياً كانت الوسيلة فإنهم يتناسون من عجبٍ حصاد الهشيم الذي جناه السابقون، كأنهم لا يعلمون أن الكثرة التي تشبه غثاء السيل تجريب لِمُجَرب حاقت به الندامة محلياً واقليميا ودولياً. فمن يقول يا سادتي لأخوة بني قينقاع بالرضاعة، إن الحزب تضيق مواعينه أو تتسع وفق الحريات المتاحة، وأن الحزب ينافس ديمقراطياً إستناداً على اطروحاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية، وأن وقائع التاريخ الانساني تقول: ويلٌ للذين يبنون أمجادهم من جماجم الفقراء وعرق الكادحين وصبر المظلومين، لأنهم لا محال سينتفضون في يوم يفر فيه المرء من أخيه وبنيه وحزبه الذي يأويه!
لا أعتقد أنني كنت وحيد زمانه الذي لاحظ شذرات من حديث عن الفساد جرى لأول مرة طيلة العقدين المنصرمين على لسان د. قطبي المهدي أمين المنظمات ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم 10/9/2009 وقال فيه أن حزبه المذكور (سيتعامل بحزم مع قضايا الفساد المالي والسياسي والإداري في مرافق الدولة، وقال إنه أكبر معوق لنهضة البلاد) نعم تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول انقاذي عن الفساد، ولا أدري لماذا لم يجد متابعة صحافية مستمرة على صفحات الصحف المتكاثرة، فقد احجم كُتَّاب الأعمدة العديدين وكٌُتَّاب المقالات الأكثر عدداً، بالرغم من أننا نعيش في كنف ديمقراطية قال عنها السيد أحمد ابراهيم الطاهر مزهواً في حديثه للمشاركين في أعمال دورة الانعقاد الثالثة للمؤتمر العام للمؤتمر الوطني بمدينة الفاشر يوم 13/9/2009 (إن ديمقراطيتنا لا توجد لا في العالم العربي ولا العالم الإسلامي ولا الغرب) وبهذه المناسبة أسمح لنا أيها القاريء الكريم أن نخرج قليلاً عن الموضوع بالترويح عن النفس مرةً، لأن القلوب إذا كلَّت عميت كما تعلمون. وعليه نقول لمن لا يعرفون القائل أن الطاهر إلى جانب إنه قيادي وسط عصبته، فهو ثاني ثلاثة في السلطة، يتولى مقاليد رئاسة المجلس الوطني. وهذا المجلس للذين تشابهت عليهم التسميات، هو شبيه بمجالس تعددت ألوانها، منها جمعية تشريعية وجمعية تأسيسية وبرلمان ومجلس شعب..ألخ. وقد طاف عليها الشعب السوداني الأبي جميعها، ولا ندري كم من الاسماء تبقت له حتى يكمل عدته السياسية. وعلى كلٍ يمكن الكشف عن مقاربات تجلِي ما التبس من تسميات على القاريء، مثل أن الطاهر هو القرين التشريعي للسيد مايكل مارتن رئيس مجلس العموم البريطاني الذي كان أول رئيس يستقيل في مايو الماضي منذ أكثر من ثلاثمائة سنة في ديمقراطية وستمنستر، وهو يحاذي نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي المنصب بالمنصب، ويقف نداً للسيد برنار اكواييه رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية الكتف بالكتف. ثمَّ لن تجد حرجاً في نفسك إن قارنته بآخرين يرزخون مثلنا في فقر ديمقراطي مبين، فهو على سبيل المثال صنو السيد أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، والشقيق غير السياسي للسيد محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب السوري، ورفيق السيد على الراعي رئيس مجلس النواب اليمني في التوجهات البرلمانية، وربما له في الجماهيرية العظمى شقيق بالرضاعة التشريعية ونحن لا نعلمه. ومع ذلك لابد من القول إن متناقضات العالمين الأول والثاني هي من صنع البشر التي لا يُسأل عنها رب البشر!
لا يخفى على أحد أن ما قاله قطبي المهدي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات وتكتياتها، فالقوم يريدون أن يقدموا أنفسهم للشعب الذي ساموه سوء العذاب، ويوحون له انهم بريئون من ذنبه براءة الذئب من دم إبن يعقوب. ولم لا فقد وجدوا في الفساد ضالتهم مع أنه الظاهرة التي انتجتها عبقريتهم الفذة، وبالرغم من أن الفساد طيلة العقدين الماضيين تمظهر في وجوه ناعمة، وتمثل في مبانٍ تطاولت، وأرصدة تراكمت، ودواب تدافعت، إلا أنهم أنكروه كما تنكر العين العليلة ضوء الشمس من رمدٍ. ثمَّ صعب عليهم اجتثاثه لأنه اتخذ بعداً ايدولوجياً، واصبح حزباً له اعضاء وحماة يدافعون عن مصالحهم ومكتسباتهم التي يخشون زوالها. ومع ذلك كاد الناس أن يصدقوا قطبي القول، عندما آزره زميل له بحديث مماثل في 12/9/2009 جاء ذلك على لسان الدكتور محمد مندور المهدي في ورقة العمل التي قدمها بقاعة الصداقة ضمن فعاليات مؤتمر القطاع السياسي، قال فيها (إن سياسة الانفتاح وبسط الحريات تستوجب الحماية من سوء الاستغلال والتردي في الفوضى والتسيب والانحلال، وإن الفساد الاخلاقي هو المسبب الأساسي للفساد المالي والإداري والاجتماعي) مع أن ذلك حديث يكفي أن تجحظ له العيون، إلا أن سيادته زاد بقوله (إن رؤية حزب المؤتمر الوطني في الفترة القادمة هي أن تتطلع قطاعات التوجيه والارشاد والتعبئة والانضباط بحماية الحرية من الفوضى وسوء الاستغلال وتوجيه الطاقات نحو البناء الجاد إلى جانب محاربة الفساد في كل صوره الاخلاقي والمالي والاداري والسياسي وتطوير الخدمة المدنية ورفع كفاءة الاداء وتحقيق العدالة الناجزة) يعجبني في هؤلاء القوم إنهم يقولون ما لا يفعلون، فلعل اللازمة الأخيرة تكفي أن تطرب لها جوانح الكاظمين الغيظ والثورة، ولكن المفاجأة التي لن تذهل أحداً بالطبع، هي أنه بمثلما خلا البيان الختامي والقرارات والتوصيات للحزب رائد المشروع الحضاري من الاشارة للشريعة الاسلامية، خلت بنوده كذلك من أي حديث عن الفساد، لا تصريحاً ولا تلميحاً ولا إقراراً، ولهذا لا داعي للقول إن ما قاله المذكورين لم يكن سوى محض كلام ذهب مع الريح!
وسواء ذهب مع الريح أم لم يذهب، يبدو أن بين القوم حنابلة آلوا على أنفسهم الدفاع عن اخوتهم في العقيدة والحزب دفاع من لا يخشى لومة لائم، ذلك بالضبط ما فعله عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء، وابرزته صحيفة (الأحداث 11/10/2009) في عنوانها الرئيسي كمادة تستحق الاشارة المعتبرة، حيث بشرنا سيادته بانخفاض معدلات الفساد وزيَّن حديثه بأرقام تثير لواعج العشاق، جاء ذلك وفقاً للصحيفة في اللقاء التشاوري الذي جرى بين قيادات اعلامية وصحافية ناقشت برنامج مجلس الوزراء للعام 2010 وفيه نسخ سيادته كل شعر ونثر قيل في الفساد بثقة يحسده عليها الراسخون في النزاهة (إن ما يثار إعلاميا عن الفساد في الدولة ليس في محله، منوّها إلى أن المراجع العام يدفع بتقريره للبرلمان، بينما تعمل لجان عديدة على المراجعة والمحاسبة، مشيراً إلى تراجع نسبة الفساد) وأضاف مفنداً دعاوي الافتراء بحديث الاقتداء (حسب الاحصائيات فإن نسبة الفساد تجاوزت 8 مليارجنية عام 2006 وانخفضت عام 2007 إلى 6 مليار وتراجعت إلى 3,2 مليار في 2008 مؤكداً عدم وجود تعدي على المال العام على النحو المثار، سيما، وأن كل قضايا الفساد أحيلت للقضاء باستثناء مبالغ صغيرة اختلسها بعض الهاربين) والواقع لا يعلم المرء ماذا يفعل حينما يسمع مثل هذا الهراء؟ ولكن دعك منَّا ماذا فعل السيد عمر نفسه يا ترى، بعد أن بسط المراجع العام (ابوبكر مارن) أوراقه وحدث نواب الشعب المبجلين في المجلس الوطني عن الفساد حديثاً زاغت فيه الأبصار وارتجت له القلوب. قال فيه أن تقريره المثير للجدل لم يشمل نحو 34 وحدة وأن 4 وحدات رفضت رفضاً صريحاً الخضوع لأي مراجعة، ناهيك عن أنه منذ عشرين عاماً وتقارير المراجع العام هذا لم تقتل ذبابة!
لكن دع عنك ذلك جانباً يا حسير القلب.. هل اتاك حديث من تظلم وهو المفترض أن يتظلم عنده العباد المظلومين؟ لا تقل لي تلك طلاسم، لأن ذكرها جاء في صحيفة آخر لحظة 14/10/2009 المعروفة بولائها الباطني للحكومة الرشيدة، حيث ابتدرت خبرها الغريب بقولها (شكت هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية حالها للبرلمان، وقالت إنها تعاني من عجز مالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء خلال اليومين القادمين، ووصفت ظروفها بالقبيحة والحالكة) واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“) وشكا من معاناة الهيئة وقال (ما في قروش يعني ما في شغل ونحن أحيانا بندفع من جيبنا) وكشف عن أن الهيئة (نظرت خلال العشر سنوات الماضية في 11280 مظلمة، وقال أنها نظرت في العام الماضي والحالي 6212 تمَّ الفصل في 212 وبقيت 47 عن العام الماضي) وقالت الصحيفة في ختام الخبر إن أحمد ابراهيم الطاهر وجه بتحويل اسم الهيئة لديوان وفقاً للدستور! ولا تعليق لدي ولكن ربما لديك أنت يا قارئي الكريم شيئا تلقم به القائل!
غير أني لن أجد مسكاً أختم به أفضل من البدعة التي ذرّها (مولانا) عبد الباسط سبدرات وزير العدل لصحيفة الراية القطرية (9/11/2009) على هامش أعمال المنتدى العالمي لمكافحة الفساد وحماية النزاهة المنعقد في الدوحة، لم يكتف سيادته بتصغير وتحقير وتقزيم نسبة الفساد التي قال عنها إنها لا تتعدى 1% من الناتج القومي، لكنه سرعان ما ألبسها لباساً شرعياً وقال (نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني، واوضح أن الوازع الديني حمى الكثيرين من الوقوع في الفساد، واشار إلى أنه يعد أكبر وسيلة لمكافحة الفساد) وطبقاً لهذا لا تتعجب يا قارئي الكريم إن مررت على شارع النيل ورأيت لافتة مكتوب عليها (هيئة الوازع الديني لمكافحة الفساد) وطبقاً لذلك لابد وأن يزول تساؤلك الأزلي القائل لماذا لم يحاكم أحد طيلة عشرين عاماً في الدنيا، لأن ذلك وفقاً لاجتهاد وزير العدل من شأن مليك مقتدر في الآخرة!!



Post: #218
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-01-2010, 08:57 AM
Parent: #217

الفساد فى ولاية الجزيرة وصل الى حد ان كتاب المؤتمر الوطنى نفسهم بداوا يخجلون منه رغم انهم جزء من فساد عام يديره ويشرف عليه عبر كوادره ويحميهم من المساءلة بعد نسييس القضاء .. و هم لا يزالون متمرغين فى اوحاله ونعيمه الزائل ..
هنا واحد من كتاب المؤتمر الوطنى يستحى ويقول بعض من الحقيقة ويخفى باقيها... افرا ما كتب...




الجزيرة.. مرفعين ضبلان وهازل!!

احمد الشريف
كُتب في: 2009-12-22



ولما اشتد عليه العطش نزل للنهر.. فوجد أحدهم يصارع في (مرفعين).. فسأله أن يمسك عنه (المرفعين) ليشرب ويعود للمرفعين فأبت نخوته إلا أن يمسك المرفعين شفقة على هذا الذي يصارع في الذئب الضاري ولما رجع صاحب المرفعين.. لم يستلم (مرفعينه) حسب الاتفاق.. فسأله صاحبنا الشهم.. أن يستلم (المرفعين) فقال له.. (لو كان المرفعين حقي فكو).. وولى هارباً
هذا هو حال البروف الزبير.. فمرفعين الجزيرة الجائع يهجم عليه من كل جانب.. فالجزيرة التي كانت أسداً تحولت بفضل الفساد والاهمال الى (مرفعينين) ضبلان وهازل.. (مرفعينين) لن يشقا بطن الاسد المنازل.. فالجوع كافر.. والفقر أشد كفراً من الجوع والمسغبة.. فالتماسيح أذابت الشحم وأكلت اللحم ودقت العظم وشالت شليل.. وشليل ما راح.. شالوا التمساح.. وراح كل شئ ولم يبقَ إلا شعب الجزيرة المأكول والمسروق.. ولم يبقَ إلا الزبير يصارع مرفعين خزينة الحكومة.. الحكومة التي تتيمم بالصعيد الطاهر.. بسبب فقد الماء. بينما الماء في خزينة الاتحادية ملء الارض.. فالاتحادية تحبس الماء من الجزيرة.. التي اروتها حتى فاض الماء..
فالجزيرة التي كانت للانقاذ السند والظهر الذي حملها وبه عبرت كل المفازات.. وصعد بها الى العوالي.. نفد ما عندها لا لقلة مخزون ولا تقاعس شعب ظل ولأكثر من سبعين عاماً ظهره منحني صوب الارض.. يفلحها فيخرج من بطنها قطناً وقمحاً وتمنى.. وحدها التي حملت هذا البلد.. بورتسودان من عرقها.. وخزان سنار من جهدها.. والكهرباء.. وعشرات مشروعات التنمية من صادرات الجزيرة.. وهي التي مزقت فاتورة القمح.. لما ضرب بني قينقاع الحصار على الانقاذ والسودان.. وهي الولاية التي قدمت أكبر عدد من الشهداء وهي.. وهي.. الحاضر والمستقبل.. مهما زايد المزايدون واستهان بها الجاحدون.. وقصد خرابها الحاسدون فهي للاستقرار الامين والسياسي والاجتماعي والاقتصادي سكناً ومقاماً.. وان طغى الدهر او نابت نوائبه في حصن للاسلام.. (بتقاقيبها) ومسايدها.. وخلاويها فإن أدارت الحكومة الاتحادية ظهرها عن الجزيرة وتركت البروف وحيداً.. يصارع (المرافعين) فإن للجزيرة ربّ يحميها ويقيل عثرتها.. وان كتمت غيظها وحسرتها.. فإن رب البيت لن ينساها.. فكيف ينساها وهي التي اشبعت البدون واسقت الحلوق.. واشفت المرضى وبددت الظلمة.. ورب البيت جل وعلا.. قال (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره).. وسيد ولد آدم قال «اتقوا النار ولو بشق تمرة»!!.
فالجزيرة التي تشكو من نقص في الاموال.. فهي التي ظلت تدفع الاموال.. في زمان لا يعرف الناس الفرانك والدولار.. فهي وحدها التي كانت تأتي لخزينة الخرطوم.. بالدولار وكانت تسير القوافل المحملة بالزكائب زاداً للمجاهدين وغذاءً للجوعى والمنكوبين.. حتى قل مالها.. فقد اعطت من غير منٍّ ولا أذى.
فالجزيرة التي تشكو من نقص في الاموال.. لا ترضى أن تعيش على اكتاف الآخرين.. ولن تمد يديها لتسأل الناس ولا ترضى أن تأتي يوم القيامة وليس في وجهها مزعة لحم.
فالجزيرة التي تشكو نقص في المال.. لا تستجدى احداً.. فما من مال في الخزانة الاتحادية هي تملك السهم الاكبر فيه.. لأن ما من مشروع الا هي التي اسهمت فيه.. لا تستجدي لأنها صاحبة حق.. وإن احتاجت لتمويل.. فما تملك من موارد ومدخرات كفيلة بأن تعيده (مطابق) فهي حين (تدفر) وتدور عجلاتها لا تقف عند محطتها بل عند كل المحطات.. دون تميز.. تسع كل الوطن.. لانها هي البطن التي وسعت الجميع.. فحرام أن يضن من آوتهم واشبعتهم.. أن يجعلوها جائعة.
حرام أن يطارد الدائنون عربات حكومة الجزيرة وتساق حكومة جزيرة الخير الى السجون والجزيرة هي منحت الوطن فضاءات الحرية فمنها جاء الاستقلال والتحرير.. ومنها نمت وسمقت دولة السودان المستقلة التي قامت على اكتاف قطن الجزيرة.. وخير الجزيرة
مخجل ومعيب أن تطارد شركات الطرق حكومة الجزيرة.. الخاوية خزنتها.. المتعطلة مسيرتها بفعل ديون اثقلت كاهلها.. والسؤال مؤجل لحين حل الضائقة.. السؤال عن هذه الديون وعن الطرق التي نفذتها هذه الشركات الدائنة؟ على بند نفذت الطرق؟ وان ذهب المال المرصود لها؟.. ولتحجز الشركات كل عربات الحكومة؟ لن يبقى ان تراجع الحكومة عقود الشركات وهل تمت هذه المشروعات حسب الاتفاق.. وهل وهل؟؟.. صحيح من حقها أن تقاضي الحكومة وتأخذ حقها؟! وفي ذات الوقت من حق الحكومة أن تراجع اعمال الشركات.. وان تراجع ملف مشروعات الطرق!! وكذلك ملف مشروع الاراضي الزراعية؟ ملف الاستثمار فتحت السواهي دواهي.. والله يجازي الكان السبب.. ويقدر للبروف الزبير الذي استلم دكان مديون ومأكول.. انه لم يتقدم باستقالته ويعود للخرطوم.. تاركاً الجزيرة تحترق.. فهذا الموقف يجد منا نحن ابناء الجزيرة التقدير.. لتحمله هذه التركة المثقلة بالديون والهموم.. لكن يبقى من غير العدل ولا الانصاف.. ان تتركه وزارة المالية وحيداً.. يحارب وحده ووزارة المالية تتفرج عليه.. كأن الامر يـــــهم الزبير وحده!! ما هذا الذي يحدث؟! ولمصـــــلحة من يجفف المال من الجـــــزيرة؟ ومخطئ من يظن ان البلاد تؤكل من اطرافــها فقـــــط.. فالبلاد تؤكل من قلبها.. وقلبها الذي يضخ الحياة فيها هي الجــــزيرة.. فإن توقف القلب.. هلك الجسد..
وليس أخيراً أهلي في الجزيرة الحاملين الدهر على اكتفاهم والكاظمين الغيظ حتى ينجلي فليس أخيراً يا مطروحة الجبين من سوبا لي سنار ـ وسلامتك يمه يا مهرة ـ يا حبالة يا ولادة سلامتك من آلام الحيض ومن الحرمان والقهر.. سلامة نهدك المرضع وسلامة بطنك.. فستصفى الايام من بعد كدرتها.. وكل دور إذا ما تم ينقلب..!!.

الوطن

Post: #219
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-02-2010, 01:42 PM
Parent: #218

اللبن في (الكازوزة)!!

زهير السراج
الأعمدة - مناظير
الأربعاء, 30 ديسمبر 2009 06:40


* لم تنجلِ بعد (معركة اللبن) داخل وزارة التجارة الخارجية وبينها وبين الجهات الاخرى التي شملتها اتهامات خطيرة في بيان نشرته الوزارة كإعلان تجاري ببعض الصحف وحمل توقيع الوزير، ثم نفت باسم وزير الدولة صدوره عنها، بل قالت انه مدسوس عليها، ولم تتضح الحقيقة بعد بسبب سياسة الصمت المطبق التي التزمت بها كل الجهات المعنية برغم حساسية الموضوع وأهمية السلعة موضوع البيان أو (الصراع الضاري) وهي كما يعلم الجميع سلعة (اللبن المجفف) بنوعيه كامل الدسم وخالي الدسم!!
* وأصل الحكاية - كما جاء في البيان الذي حمل توقيع الوزير - أن بعض الجهات تستفيد من التخفيض الجمركي الممنوح من الدولة للبن خالي الدسم الذي تبلغ جماركه حوالى (3 %) من السعر الأساسي لاستيراد اللبن كامل الدسم الذى تبلغ جماركه (25 %) باعتبار انه لبن خالي الدسم مما يضيع مبالغ ضخمة على الدولة ويؤدي لمنافسة غير عادلة في السوق وهو ما ادى لسعي وزير التجارة الخارجية - حسب البيان - لمعالجته بإصدار قرار بتوحيد الرسوم الجمركية لنوعي اللبن بواقع (15 %) من سعر الطن.. وتقدر بعض الجهات قيمة المبالغ الضائعة من الدولة سنويا نتيجة التلاعب والاحتيال على السلطات الرسمية بـ(31 مليون جنيه) يعني (31 مليار قديم) باعتبار أن كمية اللبن المستورد سنويا على انه (خالي الدسم وهو كامل الدسم) حوالي (2260) طن بسعر (2611 جنيه) للطن.. بينما تبلغ كمية اللبن خالي الدسم المستوردة سنويا حوالى (20 ألف) طن تستخدم بشكل أساسي في صناعة الزبادي والجاتوه والمخبوزات.. إلخ بينما يستخدم كامل الدسم كغذاء (شراب غالبا).
* بغض النظر عن أحقية وزير التجارة في إصدار قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية، فقد أشار البيان الذي حمل توقيع سيادته إلى شكوى عدد كبير من التجار والمستوردين بدخول كميات ضخمة من اللبن الجاف على أنها خالية من الدسم بينما هي كاملة الدسم مما يعني توجيه اتهامات مبطنة إلى الجهات الرسمية التي تتولى عبء مراقبة ودخول الواردات وتحصيل الرسوم الحكومية عليها مثل هيئة المواصفات والمقاييس والهيئة العامة للجمارك بالمشاركة في الدخول غير القانوني للسلعة أو بالاهمال وإلا فكيف دخلت كميات ضخمة من اللبن كامل الدسم على أنه خالي الدسم بدون ان تتنبه لذلك؟ وكنا نود أن نسمع رداً من هذه الجهات على هذه النقطة إلا أنها آثرت الصمت وفضلت الانتظار حتى تنجلي المعركة المحتدمة داخل وزارة التجارة الخارجية أو بينها وبين الصحف التي نشرت البيان الممهور بتوقيع الوزير الذي نفى وزير الدولة بالوزارة صدوره عنها!!
* ترى هل نسمع رداً من الجهات الرسمية حول هذا الموضوع الخطير أم يضيع اللبن في (الكازوزة) مثل غيره من الموضوعات الخطيرة التي ضاعت ثم ماتت وشبعت موتاً؟.. وما زال ليل الانقاذ طفلا يحبو!!

Post: #220
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-06-2010, 02:29 PM
Parent: #219

تشريعي غرب دارفور يقاضي وزير الدولة بمجلس الوزراء
بواسطة: admino
بتاريخ : الثلاثاء 05-01-2010 10:31 صباحا

كشف عن مخالفات في عقود مشروعات النهضة الزراعية
تشريعي غرب دارفور يرفض بيان وزير الثروة ويمهله حتى الأحد للمثول
رئيس لجنة الزراعة: تعاقدات مع شركة غير متخصصة وبدون شروط جزائية

الجنينة: صباح أرباب



أمهل مجلس تشريعي غرب دارفور وزير الثروة الحيوانية بالولاية حتى الأحد القادم للمثول أمام المجلس الذي رفض بياناً للوزير وطلب مثوله لمساءلته حول أموال النهضة

الزراعية دون أن يتمكّن من ذلك منذ ثلاثة أسابيع، في وقت كلف فيه المجلس مستشاره القانوني لرفع دعوى قضائية ضد وزير الثروة الحيوانية السابق بالولاية، وزير الدولة بمجلس الوزراء، علي مجوك المؤمن، بشأن مخالفات في عقود أُبرمت إبّان توليه الزارعة الولائية.

وفيما استنكر المجلس عدم مثول الوزير أمامه لوّح باتخاذ اجراءات لم يكشف عنها بحق الوزير حال عدم مثوله الأسبوع القادم، واعتبرت رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالمجلس زبيدة آدم احمد تصرف الوزير (تحايلاً و عدم رغبة في المثول) و قالت في حديث لـ(أجراس الحرية) إنّ المجلس يريد توضيحات حول ملابسات ذات صلة بأموال النهضة الزراعية.

وطالبت اللجنة التي شكلها المجلس للرد على بيان الوزير حول مشروعات النهضة برفض بيان الوزير وإعادته للوزير و طلب مثوله، وشددت على ضرورة استرداد أموال النهضة بطرف شركة (النترة) لتكنولوجيا المياه التي تعاقدت معها الوزارة لتنفيذ مشروعات بنى تحتية، وعبرت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتى الزراعة والشؤون المالية عن أسفها من عدم تمليكها المعلومات الصحيحة حول المشروعات ونفقات صيانة العربات بواسطة الوزارة، وأشارت إلى أن العقود التي أبرمتها الوزارة خلت من الشروط الجزائية على الشركة المتعاقدة وعدم اتباع القواعد العامة في طرح العطاء علاوة على عدم وجود كراسة مواصفات هندسية للمشروعات، و طالبت اللجنة بتشكيل لجنة ولائية لحصر المشروعات غير المنفذة في العقد و العمل على معالجة الخلل الإداري بالوزارة و التركيز على تطبيق جزاءات على الشركة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيالها.

في السياق شككت رئيس لجنة الزراعة بمجلس الولاية التشريعي زبيدة أحمد في المقدرات الفنية والمهنية لشركة (النترة) وقالت إنّها غير متخصصة في المشروعات التي تعاقدت عليها مع الوزارة، و أوضحت أنّ اللجنة المشتركة ستكشف تجاوزات وصفتها بالجريئة و الخطيرة و تابعت (تجاوزات قد لا تخطر على البال) و أضافت أنّ المجلس كلف مستشاره القانوني برفع دعوى قضائية ضد وزير الدولة بمجلس الوزراء، وزير الثروة الحيوانية بالولاية سابقاً علي مجوك المؤمن والذي أبرمت العقودات فترة توليه الوزارة.

وتشير (أجراس الحرية) إلى أنّ مجلس الولاية التشريعي ظلّ يلاحق الوزارة حول مشروعات و أموال النهضة الزراعية منذ يوليو المنصرم.

Post: #221
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-07-2010, 03:39 PM
Parent: #220

خبير مصرفي بريطاني يصف ظاهرة الفقر في السودان بالمخجلة..
.د. صابر: التمويل الصغير واحدٌ من أدوات سياسة الحد من الفقر وليس المنقذ

السودانى

الأخبار - الأخبار الاقتصادية
الخميس, 07 يناير 2010 07:08
الخرطوم: أنور شمبال


وصف خبير مصرفي بريطاني استشراء الفقر بالسودان بأنّه أمر مخجل لاعتبار أنّ السودان به من الموارد والطاقات ما لا تَتَوافر في غيرها، واعتبر محاولة تحجيم حدة الفقر عبر المعونات الخارجية مدعاةً للفساد.
وقال د. مالكوم هاربير خبير التمويل الاصغر في ورشة (التجارب العالمية في التمويل الأصغر.. النجاحات والإخفاقات والدروس المستفادة للسودان) التي نظّمها بنك السودان المركزي بالتعاون مع شركة يونكونز للاستشارات أمس (ان استشراء ظاهرة الفقر في بلادكم لهو أمر مخجل خاصةً وان السودان به امكانات كبيرة من الموارد)، موضحاً ان التمويل الاصغر يجب ان يكون في شكل قروض تقدمه المصارف وليس دينا، ولا يأخذ صفة العمل الخيري.
وحذّر من اعتماد مشروع التمويل الأصغر على التمويل الحكومي أو الإعانات الخارجية لاعتبار أنه يفتح شهوة الفساد، معتقداً أن دور الحكومة يجب ان يكون مساندا للمصارف للقيام بدورها من المدخرات الوطنية.
ووصف التجربة البريطانية بأنّها جيدة، لكنها لا ترتقي بأن تكون النموذج الأمثل لتطبق في كل العالم مقراً بوجود تجارب سودانية جديرة بالدراسة والتطبيق.
جدّد محافظ بنك السودان المركزي د.صابر محمد حسن، التزام البنك برفع قدرات البنوك لتنفيذ تجربة التمويل الأصغر التي مضى من عمرها سنة ونصف السنة مع الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي سبقت السودان في هذا النوع من التمويل، موضحاً أنّ هناك بعض التحديات ممثلةً في ضعف الوعي بالتمويل الأصغر، وكيفية توسعة قاعدة المشاركة، والضمانات التي يُمكن اعتمادها في هذا التمويل.
وقال إنّ الورشة تجئ في اطار برنامج البنك بالتنسيق مع وزارة الرعاية الاجتماعية لإعادة هيكلة بنك الادخار ليصبح مؤسسة تمويل صغير يعمل على نطاق الدولة، مُوضحاً أنّ البنك استهدف ثمانية بنوك لإنشاء وحدات خاصة بالتمويل الأصغر.
وشدد محافظ البنك على أهمية رفع الوعي وفهم التمويل الأصغر فهما صحيحا كتمويل لمساعدة الفقراء الناشطين اقتصادياً وليس هو المخرج أو المنقذ من الفقر، موضحاً بأنه واحد من الأدوات المختلفة من سياسة الحد من الفقر التي تتبناها وزارة المالية.
ونبهت وزيرة الدولة بالمالية الاسبق د. عابدة المهدي الى وجود مفهوم خاطئ ادت الى توقعات غير واقعية، مؤكدة ان التمويل الاصغر وحدة ليس حلا لمشاكل الفقر.
وشهدت الورشة التي شهدت حضوراً نوعياً مكثفاً مداولات حية.

Post: #222
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-07-2010, 04:04 PM
Parent: #221





7/1/210
الوطن
في مواجهة بعض الاتهامات:
المرضى:جاهز للمثول أمام القضاء
الخرطوم:محمد دفع الله


أعلن وزير العدل السابق محمد علي المرضي عن استعداده للمثول امام القضاء، حال وجود اي دليل ضده او اي بيّنات تؤيد تورطه في ادعاءات قضية غسيل الاموال، التي ألمح إليها محامو الدفاع في القضية، بان وزير العدل السابق سعى لاستلام اموال من المتهمين في قضية غسيل الاموال. وقال المرضي في حوار اجرته معه «الوطن» وتنشره غداً، ان هذا الاتهام جائر.
وتابع أتحدى اي شخص له اي مأخذ او مظلمة ضدي، وان محاميي الدفاع، سبق وان كتبوا الى رئيس الجمهورية ليرفع الحصانة عني، والآن الحصانة مرفوعة عني منذ ان غادرت وزارة العدل قبل عامين. وتساءل المرضي لماذا لم يلجأوا الى فتح بلاغ ضدي، وزاد كفى صمتاً


Post: #223
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-07-2010, 08:36 PM
Parent: #222

كنت اوردت من قبل حكاية تورط وزراء الانقاذ فى فضيحة النفايات الاليكترونية التى فجرها نائب برلمانى شجاع ونقلت عنه الصحافة تقريرا متكاملا وسط محاولة اعضاء فى المجلس وقيادته التستر على الوزراء المعنيين ..
الا ان محطة الجزيرة التى تحركت مؤخرا لم تضف اى جديد فى المسالة وانما الجديد فى اثارتها للموضوع من جديد وهذه محمدة تشكر عليها ..

وهنا يجد القارىء التقرير المكتوب المصاحب لصورة مع احد موظفى الجمارك بترت شهادته عن عمد فى التقرير وايضا النائب صاحب المسالة لم يسمح له التقرير باكمال جملة مفيدة وسط المونتاج المقصود ..

اقرا


تورط 36وزيرا فى فضيحة نفايات السودان

أعلن رئيس اللجنة القومية المستقلة لقياس الإشعاعات والمواد الخطرة في السودان نزار الرشيد، أن التحقيق في قضية دخول نفايات إلكترونية إلى البلاد كشف تورط ستة وثلاثين وزيرا اتحاديا وولائيا ومنظمات حكومية.

وطالب الرشيد بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وأوضح أن النفايات الإلكترونية, التي تغزو السودان, تأتي في أشكال مختلفة مثل أجهزة كمبيوتر وآلات طباعة وماكينات تصوير "كما هو الحال بالنسبة لهذه النفايات القادمة من دولة الإمارات نموذجا لمخالفة القانون".

وأثار البرلمان السوداني الأمر ودعا إلى وقف ما وصفه بـ"الكارثة على الإنسان والبيئة"، وقال النائب محمد نور إن التخلص من الأجهزة المنتهية الصلاحية بشكل عشوائي يمثل خطرا داهما يجهله المواطن في تعاملاته اليومية مع أجهزة إلكترونية.

وذكر أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الأمر وعلى رأسها اتفاقية بازل تنص على إعادة كل الأجهزة الإلكترونية بعد انتهاء صلاحيتها إلى دول المصدر لاحتوائها على مواد مصنفة دوليا خطرةً فيزيائيا وكيميائيا.

وكثفت الصحف السودانية حملتها على ما وصفته بالخطر الكبير وطالبت أجهزة الدولة بحماية البيئية والمواطن, وأشارت بعض الصحف إلى تورط مسؤولين بالحكومة في إدخال الأجهزة الضارة.

وقالت إن الخطر بات يهدد حياة كثير من السودانيين بسبب ما تسعى إليه دول أوروبية وأخرى عربية من جعل السودان مكبا لنفاياتها الإلكترونية.

كما تصاعدت التحذيرات من أن خطرهذه النفايات أكبر مما كان يُتصور، وحذر الخبراء من تجاهل ما سموه بعملية تخلص الدول الصناعية الكبرى المنظم من نفاياتها في دول العالم الثالث.


المصدر: الجزيرة

Post: #224
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-07-2010, 10:14 PM
Parent: #223

الاستاذ والصحفى الكبير صديق محيسى كان ضيفا على روزنامة الاستاذ كمال الجزولى التى ينشرها بالاخبار
اخترت من الروزنامة ما ذكره من كلام مشوق وقصة تحكى كتبها بقلمه الرشيق ...اشرك القارىء معى ليعرف كيف يكشف الله السارق والقاتل مهما كانت شرورهم وحرصهم على تلك الشرور لكن الله فى وباقى واليه ترجع الامور ..
اقرا

الخميس

حطت الطائرة في مطار العاصمة الخليجية، وأطل منها المسئول الكبير عن شئون الزرع والضرع في إحدى الدول الفقيرة المبتلية بالفساد، فهب نظيره الخليجي، هاشاً باشاً، يرحب به وبرهطه المرافقين. وفى استراحة كبار الزوار تبودلت المجاملات والأسئلة عن الأحوال، فطمأن الضيف مضيفه على أن عجلة الاقتصاد تدور، في دولته، كأحسن ما يكون، وتجتذب مستثمرين من الخليج والهند وتركيا والصين وروسيا .. الخ.

حملت السيارات الدبلوماسية الفارهة الضيف ورهطه إلي قصر الضيافة الفاخر، ورافق المضيف ضيفه في سيارته حيث واصلا حديثهما. لكن، ما أن وصل الجميع قصر الضيافة، حتى أصاب الضيف ارتباك مفاجئ، وفقد القدرة على مواصلة الحديث مع مضيفه، وبدا مشتتاً، كثير التهامس مع سكرتيره عن شيء غامض لم يعرف المضيف كنهه، وإن أحس بأن امرأ جللاً قد وقع، غير أن أدب الضيافة منعه من السؤال! وبعد برهة قصيرة همس أحد أعضاء فريق المراسم الخليجيين، بدوره، في أذن وزيره الذي استأذن ضيفه ليحادث بالهاتف الأرضي شخصاً بدا، من كثرة إيماءات الوزير، أنه شخصية كبيرة، قبل أن يعود إلى مقعده، ويهمس في أذن ضيفه الذي ازداد توتره وقلقه، وراحت عيناه تتحركان داخل محجريهما، تماماً كعيون (توم آند جيري) في صراعهما الأزلي!

وفجأة استبد بالضيف غضب عارم على سكرتيره، وكاتم أسراره، متهماً إياه بالإهمال الذي أفضى لضياع حقيبته الخاصة التي طالما أوصاه عليها في كل رحلاته الخارجية! فسارع السكرتير، كي يدرأ عن نفسه تهمة الإهمال، لأن يقول، بصوت متهدج، إن أحد أفراد المراسم أخذ تلك الحقيبة، عند سلم الطائرة، ضمن حقائب الوفد الأخرى، وكان المفروض أن يحضرها مع باقي العفش إلى القصر، كتقليد بروتوكولي معتمد مع كل الضيوف. فازداد غضب المسئول، ووجه لسكرتيره كلاماً فظاً، يخالطه سباب علني جارح، متسائلاً:

ـ "كيف يحدث ذلك وأنت واقف كالصنم؟! لماذا لم تخبرني في التو"؟!

كاد السكرتير يرد قائلاً: "وما فائدة البكاء، الآن، على اللبن المسكوب"! غير أنه آثر، في اللحظة الأخيرة، أن يستخدم موهبته في امتصاص الإهانات كقطعة إسفنج، فلجم لسانه، ولم ينبس ببنت شفة!

غرق الضيف في سهومه، وهو ينفث كحوت أسود! ثم ما لبثت أن انطلق رنين هاتفه المحمول، وجاءه، من الطرف الآخر، صوت سفير دولته يقول:

ـ "مسئولو الخارجية هنا استفسروني بأدب شديد عن خمسة ملايين دولار عُثر عليها في حقيبة يد نسيها الحمالون في السيارة التي أقلتكم إلى نزل الضيافة، فبماذا أرد عليهم، يا سيدي، حتى يعيدوها إليكم، ويشرحوا الأمر لمسئول المخابرات الأمريكية المتشدد الذي يصر على معرفة وجهة هذه الملايين خارج النظام المصرفي العالمي"؟!

استشاط الضيف غضباً، ورد بصلف:

ـ "إنها ملكي أنا .. ولا يحق لأحد أن يسأل عنها"!

صمت السفير برهة، ثم قال ما معناه أنه سيحاول إقناع المسئولين بأن الخمسة ملايين دولار هي (مصروف جيب) للضيف الذي يملك عدة شركات في دولته، وعقارات كثر في العاصمة الخليجية، ويفضل دائما حمل أمواله في يده!

رفض المسئول الأمريكي ما أبلغه به مسئولو خارجية الدولة المضيفة، وتطور الأمر إلى أزمة دبلوماسية عجز حتى رأس تلك الدولة عن حلها، فأقسم الضيف متوعداً بأنه سيعرف كيف يسترد أمواله، وملقياً باللائمة على مضيفيه الذين، كما قال، لم يحسنوا التصرف! لكنه لم يوضح كيف سينفذ وعيده!

المراجع العليا في بلد الضيف استهجنت، بدورها، تصرف المضيفين، ووعدت بحل الأزمة، مطمْئنة مسئولها بأن ملايينه في الصون، وستعود إليه فور اكتمال التحقيقات التي انتقلت برمتها إلى الشعبة الأمريكية المختصة بمراقبة حركة الأموال المشبوهة في المنطقة! لكن المراجع المذكورة لم توضح، أيضاً، كيف ستنفذ وعدها!


Post: #225
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-09-2010, 06:05 AM
Parent: #224

السيد الرئيس البشيرانهم يظلمون رعيتك فهلا انصفتنا ؟؟؟
الجمعة, 08 يناير 2010 11:41
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس الجمهورية عمرالبشير

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين الذى اكرمنا بالاسلام والايمان وحملنا الامانة.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق والهادى بأذنه الى صراط مستقيم

السيد الرئيس نعود الى مخاطبتكم مرة اخرى ونتلمس الحل والانصاف على اعتابكم ووصيه يعقوب لبنيه بأن لا ييأسو من روح الله وان يذهبوا ليتحسسوا من (يوسف ) واخيه..فعسى يأذن الله فى امرنا ويجعل لنا من ضيقنا مخرجا..بعد ان صبرنا على معاناتنا لثلاث سنوات عجاف املين ان يكون هذا العام عاما يغاث الناس فيه ويعصرون ..

نحن على علم تام ان القضايا التى امامكم كثيرة ولكن مادفعنا للكتابة اليكم بأن ظروفنا المادية اصبحت غاية فى الصعوبة لتتحول الى مأساة انسانية.. خاصة مع الزيادات الكبيرة فى الاسعار والخدمات.. مما القى بظلال سالبة علينا وعلى العملية التعليمية التى جئنا من اجلها ..

نحن المبتعثون من وزارة الصحة ولاية الخرطوم فى مجالات طبية مختلفة وذلك منذ العام 2006 وبحمده تعالى قطعنا شوطا مقدرا فى مشوارنا ونهلنا الكثير من المعارف ..وقد

تم ابتعاثنا انذاك وفق قوانين وشروط ولوائح وزارة الصحة ولاية الخرطوم وبعقود قانونية.. ولكل طرف حقوق وواجبات يجب الالتزام بها...ولكن الواقع للأسف بخلاف ذلك..!! فعلى الوزارة القيام بالصرف على المبتعث طيلة فترة الابتعاث و على كل جوانب العملية التعليمية .. ولكن للأسف .. فى الامر الكثير من التقصير.. فنحن محرومون من حضور المؤتمرات العلمية وورش العمل التدريبيه التى تعقد بصورة دورية وبها الكثير من العلوم المتجدده والتقنيات الحديثة وذلك لضيق اليد ورقة الحال.. فكنا نتمنى ان تهتم الوزارة بتلك التفاصيل والتى لها الاثر الكبير فى المحصلة والكيف لأفراد البعثة..

السيد الرئيس.. عندما قامت الجهات الفنية برفع تقاريرها واوصت بتحسين اوضاع المبتعثين بالخارج و جاء قراركم الرئاسى الصادر فى العام 2007 ليحدد الفئات المالية للمبتعثين حسب حالتهم الاجتماعية..ومنذ ذلك التاريخ نحن بأنتظار الوزارة الولائية ان تحذو حذو الجهات التى قامت بتطبيق القرار الرئاسى كالوزارة الاتحادية وولايات السودان الاخرى عبر التدريب القومى...والحقيقة استبشرنا كثيرا بهذا القرار وكنا نظن ان ولاية الخرطوم سوف تسعى لتنفيذه وخاصة مع مطالبنا المتكرره للولاية بتطبيق القرار لكى تستقر اوضاعنا ونؤدى رسالتنا على الوجه المطلوب ..ولكن للأسف لم تطبق الولاية القرار الانف الذكر الى تاريخ اليوم رغم مرور اكثر من عامين على صدوره !!! ولا نجد تبريرا منطقيا من الولاية..رغم العددية المقدرة للمبتعثين و التى تربو الى الاربعين !!

فنحن نرجو من الوزارة ان تتخذ من الاجراءات والخطوات العملية وما هو كفيل بتقنين وتوفيق اوضاعنا.. واعمال الفكر والجهد المخلص لتحقيق الاهداف المرجوه ..لنتمكن من اداء رسالتنا على الوجه الامثل و المطلوب بدلا من التبرير والبحث عن الاعذار..واتباع سياسة تجاهل الامور

السيد الرئيس ..ان اوضاعنا المالية تسير من سيىء الى اسوأ خاصة مع اتساع دائرة التزاماتنا الاسرية من رعاية ابناء و مصاريف مدارس وعلاج ...لذا نرجو من سيادتكم التوجيه العاجل بحل تلك الاشكاليات الانفة الذكر والحل الجذرى لهذه الاشكاليات المزمنة يكمن فى الاتى؛

1/ تطبيق القرار الرئاسى الصادر فى هذا الخصوص منذ العام2007 وثبيت حقوقنا المالية لتلك الفتره السابقة..

2/ان يتم توفيق وتقنين اوضاعنا وفق معايير وقونين ولوائح التدريب القومى ..

3/ان نتبع اداريا لولاية الخرطوم ..فنحن على التزام بعقدنا معها والعمل بالولاية بعد انتهاء فترتنا الدراسية..حيث يمكن اعتبارنا حصة ولاية الخرطوم فى برنامج التدريب القومى للولايات ....

4/ بحمده تعالى فأن الفترة الدراسية المتبقية لنا اقل من النصف بكثير لذا نرجو ان تتحقق مطالبنا و المتمثلة فى تطبيق القوانين واللوائح .. حتى يتم ماتبقى على الوجه المطلوب وتهدأ النفوس ونعود الى وطننا بنفوس طيبه وراغبة على العطاء والبذل ...

(لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب ماكان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) صدق الله العظيم

نسأل الله ان يوفقكم لما فيه خير الوطن وابنائه...والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

المبتعثون من ولاية الخرطوم بمصر

لجنة الاتصال___

يناير 2010 الثامن من يناير


Post: #226
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-09-2010, 02:30 PM
Parent: #225




يومية .. سياسية .. مستقلة العدد رقم: 2367
2010-01-09




االوطن صحيفة يومية سياسية مستقلة. تأسست سنة 1987م
رئيس التحرير:
سيد احمد خليفة

[email protected]

« الوطن» تضع وزير العدل السابق في «قفص الاتهام»

المرضي: لم استلم مبلغ (300) مليون جنيه أو أي مبلغ آخر مقابل إنضمامي للوطني
إتهامي بالرشوة تم توجيهه قبلي للمستشار ياسر أحمد محمد ومن بعده المستشار أحمد عبداللطيف
كفاني صمتاً وأتحدى كل من لديه دليل ضدي أن يلجأ للقضاء..!
حاوره: محمد دفع الله
مولانا محمد علي المرضي وزير العدل السابق شهدت فترته بالوزارة مجادلات قانونية كثيرة، اشهرها.. قضية غسيل الاموال.. وانفجار بالونه المحكمة الجنائية الدولية.. وللحقيقة ان مولانا محمد علي اول من اطلق عبارة «ان المحكمة الجنائية لاينعقد لها اختصاص في محاكمة أي سوداني» فقدم المرضي دفوعات مستميتة داخل وخارج البلاد..
وعلى المستوى السياسي يعتبر من اوائل القيادات التي غادرت حزب الامة القومي، وضمن الاوائل الذين انضموا للمؤتمر الوطني. وفي فترات تواجده بالامة القومي وفي عهد الديمقراطية الثالثة شغل منصب حاكم اقليم كردفان وفي عهده مع الوطني الحالي شغل منصب وزير العدل. «الوطن» حاورته حيث اغلق جميع الابواب امام عودته لحزب الامة مجدداً، وفتح الباب على مصرعيه للجميع لمقاضاته إذ كان ارتكب أي جرم أو أن أي ضرر قد طال أي إنسان أثناء تقلده لمنصبه بوزارة العدل.. ونفى ان يكون قد تسلم مبلغ (300) مليون جنيه مقابل انضمامه للمؤتمر الوطني.
«الوطن» وضعت وزير العدل السابق في قفص الاتهام
٭ ماذا يعمل مولانا محمد علي المرضي الآن على المستوى الشخصي والحزبي؟
ـ على المستوى الشخصي أمارس مهنتي (المحاماة) في مكتبي بشارع البرلمان، وأباشر علاقاتي الاجتماعية مع أصدقائي وأهلي ومعارفي، وأبناء دفعتي وكل من جمعتني به صلة، وعلى المستوى الحزبي أنا عضو في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وهو أعلى جهاز في الحزب، وأمارس عملي السياسي على كافة الاصعدة، من المستوى الادنى الى أعلى جهاز في الحزب، وأزور ولاية شمال كردفان مسقط رأسي واتبادل الافكار مع القيادات بالولاية وأباشر عملي الاجتماعي وعلاقاتي الانسانية.
٭ سمعنا أن لديك رغبة الترشيح في الدوائر الانتخابية بشمال كردفان؟
ـ لا، ليست لي الرغبة، وقد اوضحت ذلك في عدة، مجالات وعدة مناسبات، والآن قد انتهت كل الترشيحات. وهذا لايعني انني ساقف متفرجاً بل سابذل كل جهدي كي يتبوأ المؤتمر الوطني مكانه اللائق والطبيعي في الانتخابات القادمة حتى يحكم ويواصل في حكم السودان منفرداً اذا الحال دعا، او مؤتلفاً مع الآخرين إذا نشأت الظروف التي تدعو الى ذلك.
٭ قواعدك بكردفان لن تراهن عليك، ماذا ستقدم للمؤتمر الوطني إذا أوكلت لك مهمة الاشراف على الانتخابات بشمال كردفان؟
ـ أحمد الله أن الصلة بيني ولا أقول قواعدي وإنما أقول الاخوة الذين كنا نعمل سوياً بحزب الامة وبعد ان انضممنا للمؤتمر الوطني، اقول ان العلاقة في اعلى درجات قوتها ومتانتها، والصلة على المستوى السياسي، والتنظيمي، وعلى المستوى الشخصي متينة للغاية، وفي آخر زيارة لي لشمال كردفان، اتصلت بجميع القواعد التي كانت تربطني بها صلة تنظيمية في حزب الامة من قبل في جميع المحليات وجدتهم على نفس درجة التماسك والود بيننا متصل ولم ينقطع ابداً، وهم لا يزالوا ملتزمين مع المؤتمر الوطني اما موضوع الاشراف على الانتخابات فهذه مسألة لم تعرض عليّ والذي يقرر فيها رئيس المؤتمر الوطني، ولكن أقول بلا أدنى غرور وبكل اطمئنان وثقه بأني إذا اشرفت على الانتخابات بشمال كردفان فسوف نكتسح الانتخابات وسوف اسلم جميع دوائر الولاية للمؤتمرالوطني.
٭ هناك حديث حولك يتهمك بأنك استلمت مبلغ (300) مليون جنيه مقابل انضمامك للوطني ومعك آخرون من حزب الامة القومي؟
ـ لست من هذا النوع من الناس، وانضمامي للمؤتمر الوطني كان عن قناعة بعد تمحيص، ومداولات تمت بيننا في الابيض وانتقلنا بها الى العاصمة، وحاورنا جميع القوى السياسية بلا استثناء، وعدنا وناقشنا مردود ما تحصلنا عليه في محاوراتنا وقررنا الانضمام للمؤتمر الوطني، واعلنا ذلك، ولست محتاجاً (لقروش) من المؤتمر الوطني، أو لأية جهة لاحدد إنتمائي أو الجهة التي انضم اليها.. ونفس الشئ ينطبق على الآلاف الذين انضموا معي للؤتمر الوطني.
٭ أنت متهم بالتدخل لايقاف حكم قضائي في قضية غسيل الاموال اثناء فترتك كوزير لوزارة العدل، ومحامو الدفاع في القضية طالبوا برفع الحصانة عنك؟
ـ الاتهامات الباطلة والجائرة كثيرة، وقد تعرضت لعدد منها.
ومن بين ما اتهمت به أني سعيت ولم يقولوا اني تسلمت، ولكن قالوا اني سعيت لاستلام رشوة من متهمي قضية غسيل الاموال، مقدارها ثلاثة ملايين دولار من اجل شطب البلاغ.
وعندما لم أحصل على ما طلبته احلت القضية الى المحكمة، وكتبوا الى رئيس الجمهورية ليرفع الحصانة عني.. ولم يقتنع رئيس الجمهورية بوجود اسباب تدعو الى رفع الحصانة.. ومنذ ان تم اعفائي من وزارة العدل قبل عامين كاملين سقطت عني الحصانة تلقائياً فلماذا لم يلجأوا الى مقاضتي طيلة هذه الفترة وأنا في انتظار ان يفعلوا ذلك وعندها سيكون لكل حادث حديث.
٭ ولماذا لم تقاضي الذين اتهموك يا مولانا بجريمة إشانة السمعة؟
ـ إمتنعت عن ذلك لثلاثة اسباب: أولها: أن الموضوع كان أمام رئيس الجمهورية مع طلب لرفع الحصانة عني. ولم أشأ أن أتجاوز رئيس الجمهورية باللجوء للتقاضي.. وتركت له المجال والوقت ليتخذ ما يراه مناسباً حيالي.. وثانيهما: إني اعتبرت هذه الاتهامات لغواً صادراً من جهلاء.. وقد أمرنا القرآن الكريم بالإعراض عنهم عملاً بالآية الكريمة (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين»
وثالثهما: أني أدركت أن المقصود بالموضوع كله إستدراجي للدخول في ملاسنات ومناوشات وإثارة على صفحات الجرائد وتصفية حسابات سياسية فقررت ألا أسقط في هذاالمستنقع الآسن.. وأحمد الله أنه لايوجد ما يشين سمعتي المهنية والشخصية.. ثم إن المتهم الرئيسي في القضية سبق أن إدعى أثناء محاكمته أن رئيس هيئة الإتهام المستشار ياسر أحمد محمد طلب منه ثلاثة ملايين دولار لشطب البلاغ وكان ذلك بوجود كل محامي الدفاع وعندما اراد المستشار أن يقاضيه داخل المحكمة إعتذر وهذا مدون في محضر المحاكمة.. ثم عاد بعد عدة أشهر ووجه ذات الإتهام البطال داخل المحكمة للمستشار أحمد عبداللطيف وانتقل بعد ذلك الدور الى شخصي.
٭ ولكنك يا مولانا طلبت أوراق غسيل الأموال مرتين بدون مسوغ؟
ـ آن الآوان أن يعرف الجميع كل الحقائق وكفاني صمتاً.. لقد تسلمت خطاباً من كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي يطلب فيه مني بصفتي وزيراً للعدل شطب بلاغ غسيل الاموال بحجة أن المتهمين فيه اعضاء في حركة تحرير السودان وأن رئيس الجمهورية قد أصدر بحقهم عفواً عاماً.. فطلبت الأوراق ثم سجلت في يومية التحري أسباب رفضي الاستجابة للطلب ورددت عليه كتابة بأن البلاغ متعلق بحقوق مواطنين ولايسمح لي القانون بشطب البلاغ.. وأن سلطة رئيس الجمهورية لاتمتد الى العفو في البلاغات المتعلقة بالحقوق الخاصة وأن عفو الرئيس لايشملهم.. وأيضاً وصلني خطاب من مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني يطلب فيه ممارسة سلطتي كوزير للعدل وشطب البلاغ لأن جهاز الامن هو الذي أبلغ عنهم وأنهم لايودون الاستمرار في البلاغ فطلبت الاوراق مرة ثانية وفعلت ذات الشئ.. ورددت كتابة بأن سلطتي لا تمتد الى شطب بلاغات فيها حقوق خاصة للمواطنين الذين اصبحوا شاكين في ذات البلاغ.. وأحلت البلاغ للمحكمة.. هذا هو الذي أوغر صدور المتهمين ضدي وجعلهم يرمونني بهذه الاتهامات الباطلة.
٭ أثناء توليك منصب وزير العدل دخلت في مشاكل مع المنظمات؟
ـ لزم الصمت فترة ثم ضحك وقال: لم يحدث ذلك اصلاً، ولا يوجد ما يدعوني الى الدخول في مشاكل مع المنظمات أو أية جهة، نحن نعمل وفق نصوص قانونية واضحة وإجراءات قانونية معلومة للجميع، وصفتي صفة استئنافية وليست صفة ابتدائية حتى أدخل في مشاحنات او مشاكل مع أية جهة.. ولا اتعامل مع المنظمات او غيرها الا بما يمليه القانون.
٭ لكنك كنت تتدخل في عمل النيابات؟
ـ هذا افتراء، ولم يحدث اطلاقاً، ويمكنك أن تسأل أي مستشار بوزارة العدل، أو وكيل نيابة على أدنى مستوى انتهاء بالمدعي العام ان كنت قد تدخلت في يوم من الايام في أية قضية، أو وجهت أية نيابة ان تفعل كذا وكذا، وكل قراراتي مكتوبة ومؤسسة على القانون، ولا تأتي إلا بعد ان اتسلم طلباً من الجهة المتظلمة او المتضررة، ويكون ذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة اجراءات الاستئنافات، بمعنى اني لا ارد مطلقاً على طلب ليس في اختصاصي، ولعل هذا هو الذي أوغر كثيراً من الصدور لأنهم يعتبرون أنني اتجاهل طلباتهم في حين أني أصر ألا أرد على طلب ليس في اختصاصي كأعلى سلطة استنافية في الوزارة.
٭ المؤتمر الوطني استخدم فترة وجودك كوزير عدل لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية؟
ـ مسؤليتي كوزير للعدل تستوجب ان أمسك بملف المحكمة الجنائية الدولية، مثلما أمسكت بملف دارفور في مجال البلاغات الجنائية والمصالحات وغيرها، ومثلما أمسكت بملف حقوق الانسان وما يتصل بانتهاكات حقوق الانسان المدعي بها في السودان، والموقف من المحكمة الجنائية الدولية لم يكن يستدعي إستخدامي أو إستخدام أي شخص لأنها محكمة قامت على اتفاق معين في روما، والسودان لم يكن مصادقاً على ميثاق روما وبالتالي لا ينعقد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.. وجميع قراراتها ضد السودان كانت قرارات باطلة.. وكان لابد أن أتصدى للمحكمة الجنائية الدولية كوزير للعدل، واحمد الله ان مكنني من أداء مهمتي حيث أظهرت للعالم سواء بالبيانات أو التصريحات أو في المؤتمرات الصحفية التي عقدتها خارج السودان وهي كثيرة، أو في موقفنا في مجلس حقوق السودان أن هذه المحكمةالجنائية الدولية تفتقر لأي سند في القانون الدولي بل تفتقر حتى الى ما يمليه الضمير الانساني الحي.. والآن يقف العالم باسره ممثلاً في جامعة الدول العربية والإتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز والمجموعة الباسفيكية الكاريبية في صف السودان وأصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية معزولين تماماً وحصد اوكامبو السراب.
٭ هل يمكن أن تعود الى حزب الامة في ظل الوحدة التي أعلن عنها المهدي؟
ـ لا أجد أن هناك شيئاً قد استجد في حزب الأمة حتى أعود إليه، ثم كرر الإجابة مرة أخرى.. فهم لا يزالوا يتجاذبون حول غياب المؤسسية في الحزب، وهو السبب الأساسي الذي غادرت بسببه حزب الأمة..
مقاطعة.. يعني يمكن أن ترجع إذا عادت المؤسسية؟
ـ دعها ترجع أولاً ثم أسالني، ألم تسمع بما حدث للأخ الدكتور مادبو وأبنائه؟ وحتى إذا رجعت المؤسسة وهو الشئ الذي ارجوه لحزب الامة فلست من الذين يتقلبون اليوم هنا وغداً هناك وهكذا،، لقد وجدت نفسي كمواطن سوداني ينشد المؤسسية، وينشد العمل الوطني السليم، وينشد العمل لمصلحة البلاد، وجدته في المؤتمر الوطني.
٭ الاحزاب تتخوف من عمليات تزوير للانتخابات خاصة وأن الوطني يمسك بمقاليد الأمور؟
ـ هذه الاحزاب مرعوبة من الانتخابات.. ومنذ الآن تجهر سيناريو موسوي وكروبي الذي جري الآن في إيران، والحديث عن إنتخابات غير نزيهة وغير شفافة هو استباق لنتيجة يعلمونها مسبقاً.. ولسنا محتاجين أن نستغل أجهزة في ايدينا.. وعلى أي حال إمكاناتنا الآلية والتنظيمية والتخططية كبيرة وفاعلة.. ونحن سوف نصل للناخبين في مواقعهم، ونرسل الوفد ونعقد الندوات، وبذل كافة ما تتطلبه الانتخابات من مصروفات، ولكن مجرد أن لنا امكانيات أكبر من الغير يجب ان لايكون سبباً لإتهامنا بأننا ننوي التزوير في الانتخابات.. هذه حيلة العاجز.
٭ الكثيرون يتوقعون انفصال الجنوب عن الشمال حال اجراء الاستفتاء؟
ـ هذه كلها تكهنات قد تصح ولا تصح، ولكن لنفترض ان ذلك قد حدث، نحن اصلاً قد اتفقنا مع الأخوة في الحركة الشعبية في نيفاشا على تقرير المصير، وعلى أن يستفتى الأخوة الجنوبيون في ذلك، ونهدف إلى أن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، ومع ذلك نحن قررنا وألتزمنا بأن نقبل بنتيجة الإستفتاء.. ولكن لكي يتم الإستفتاء بصورة سليمة، لابد أن يكون لجميع الأخوة الجنوبيين في الشمال أو في الجنوب أو خارج السودان الحق في أن يدلوا بأصواتهم بحرية وبإرادتهم.. وهذا هو سبب إصرارنا على أن يصوت أي شخص في المكان الذي يقطن أو يعمل أو يستقر فيه.
وإذا كان مسموحاً للإخوة الجنوبيين خارج السودان بأن يصوتوا في أماكن إستقرارهم والأماكن التي يعيشون فيها فالأوجب والأحرى أن يصوت الأخوة الموجودون بالشمال في مواقعهم في شمال السودان، وإذا أنتهت النتيجة للإنفصال فليكن ذلك.. ونحن لا نستطيع أن نعيد عقارب الساعة الى الوراء بل سنتعامل مع هذا الأمر بواقعية وموضوعية، وسوف نتخذ من التدابير ما يجعله أمراً واقعاً بالنسبة للشمال على أن يفعل الإخوة الجنوبيون ذات الشئ في مايليهم في جنوب السودان او دولتهم المستقلة.. ولكن الوحدة الطوعية بإرادة الأخوة الجنوبيين هو ما نسعى اليه، وهو ما سوف يحقق مصلحة الجنوب ومصلحة الشمال، وإذا لم يتم ذلك نسأل الله ان يحمي الأخوة الجنوبيين من الصراعات المحلية والعداءات القبلية


الوطن

Post: #227
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-10-2010, 04:24 PM
Parent: #226

حديث المدينة

من قتل محمد طه ؟

عثمان ميرغنى


وزير العدل السابق محمد على المرضي، وجد الجرأة والشجاعة أن يطل أمس عبر حوار صحفي ليقدم طلباً لحزبه "المؤتمر الوطني" أن يوكل له أمر ولاية شمال كردفان ليسلمها لهم "صرة في خيط" على حد قوله.. لأن قواعد حزب الأمة الذي كان قيادياً فيه لا تزال (معَّلبة!) في انتظار إشارة منه.. محمد على المرضي الذي وُجه له اتهام على رؤوس الأشهاد – وهو وزير العدل - بطلب رشوة من المتهمين في البلاغ الشهير لغسل الأموال .. وتقدم المحامي بارود صندل بطلب لرئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عنه.. لا يزال يحتفظ بجماهير شمال كردفان (صرة في خيط).. ليقدمها لحزبه، إذا كلفه بالمهمة..أسلوب جديد لطلب وظيفة جديدة.. بعد أن أرهق حزبه بالفوادح التي ارتكبها في وزارة العدل.. و جرت على بلدنا السودان كله وبال الجنائية الدولية.. هذا الوزير مسؤول في التاريخ عن مقتل زميلنا الأستاذ محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير الزميلة "الوفاق" في 6 سبتمبر عام 2006.. فالذين نفذوا الجريمة ما كانوا أكثر من السكين التي سالت بها وعليها دماء شهيد الصحافة السودانية.. لكن القصة الحقيقية، كانت هناك خلف الكواليس يتكتم عليها العالمون ببواطن الأمور.. عندما ثارت هذه القضية المؤلمة في بدايتها بمقال منشور في صحيفة "الوفاق".. تضررت منه بعض القبائل السودانية ورأت فيه قذفاً في شرفها ..لم يكن منظوراً سوى أن يشتكي المتضررون و تسير القضية في مجراها الحتمي والطبيعي.. في أروقة المحاكم حتى تنصف الشاكي وترفع الغبن عنه حسب القانون.. أقصى ما كان يمكن تصوره ..عقوبات تطال الصحفي وصحيفته وربما تعويض مادي و أدبي.. تحكم به المحكمة.. لكن وزارة العدل تدخلت بصورة جائرة.. بمذكرة ركيكة الصياغة واستناداً على المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 .. وعطلت القضاء عن النظر في سحب أوراق القضية.. وأصبح الأمر كله في مرمي النيران.. نيران الغل والغضب والإحساس باليأس من الإنصاف بالقانون.. وكان ما كان.. تحولت القضية إلى أفظع جريمة في تاريخ الصحافة السودانية.. تحولت المادة (58) إلى سكين حادة كانت هي التي قطعت رأس زميلنا محمد طه محمد أحمد وألقت بجثمانه الطاهر في العراء.. وذهب أصحاب السكين إلى المشنقة في سجن كوبر.. وبقى الوزير .. في انتظار فواجع جديدة.. جاءته عجلى بقضايا "غسل الأموال".. ليس المرضي وحده.. بل معه وزارة العدل ..فهي مسؤولة عن أسوأ ملفات العدالة التي في نهاية المطاف أودت بنا إلى "لاهاي" ولا يجب أن تغلق أو تسقط ملفاتها بالتقادم.. لأنها لم تقتل زميلنا الشهيد محمد طه وحده..هي قتلت السودان كله.. وبعد هذا .. يتقدم محمد على المرضي .. بـ"طلب توظيف".. وظيفة (مقاول) انتخابات.. ليتولى جمع سكان شمال كردفان (صرة في خيط) .. لصالح المؤتمر الوطني.. وكأن سكان هذه الولاية مجرد حجارة ملقاة في قارعة الطريق لا ينقصها إلا (مقاول) لجمعها ونقلها إلى صاحب الأمر دافع المال

التيار
10/1/2010

Post: #228
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-11-2010, 11:27 AM
Parent: #227

وقال عثمان ميرغنى فى اتهامه غير المباشر لمحمد على المرضى بالتسبب فى مقتل المرحوم محمد طه محمد احمد ما يلىو عن الرشوة التى تم اتهامه بها ...
قال

(محمد على المرضي الذي وُجه له اتهام على رؤوس الأشهاد – وهو وزير العدل - بطلب رشوة من المتهمين في البلاغ الشهير لغسل الأموال .. وتقدم المحامي بارود صندل بطلب لرئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عنه.. لا يزال يحتفظ بجماهير شمال كردفان (صرة في خيط).. ليقدمها لحزبه، إذا كلفه بالمهمة..أسلوب جديد لطلب وظيفة جديدة.. بعد أن أرهق حزبه بالفوادح التي ارتكبها في وزارة العدل..
)

Post: #229
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-14-2010, 10:28 AM
Parent: #228

وقال عثمان ميرغنى فى اتهامه غير المباشر لمحمد على المرضى بالتسبب فى مقتل المرحوم محمد طه محمد احمد ما يلىو عن الرشوة التى تم اتهامه بها ...
قال

(محمد على المرضي الذي وُجه له اتهام على رؤوس الأشهاد – وهو وزير العدل - بطلب رشوة من المتهمين في البلاغ الشهير لغسل الأموال .. وتقدم المحامي بارود صندل بطلب لرئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عنه.. لا يزال يحتفظ بجماهير شمال كردفان (صرة في خيط).. ليقدمها لحزبه، إذا كلفه بالمهمة..أسلوب جديد لطلب وظيفة جديدة.. بعد أن أرهق حزبه بالفوادح التي ارتكبها في وزارة العدل..[/
B]

Post: #230
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-15-2010, 09:15 PM
Parent: #229

وزير المالية بالجزيرة : لا مجال اليوم لفساد وصيادي المال العام

ودمدني: تقرير : حامد محمد حامد

كشف وزير المالية والاقتصاد بولاية الجزيرة عن ملفات وقضايا مهمة ظلت محاور متداولة في بعض المنتديات الاعلامية وغيرها وتتعلق بمدى تنفيذ الدعم الاتحادي لولاية الجزيرة وفي مواقيت بعينها.
ومسألة رسوم الانتاج التي كان يتم تحصيلها من مؤسسات داخل الولاية مع وجود رسم ولائي يمكن الولاية من حيارة هذه المبالغ.
بجانب كيفية توزيع المنح الداخلة للجزيرة والقروض والصكوك والسندات فضلاً عن اجراءات سداد ديون ولاية الجزيرة البالغة اربعمائة مليون بالجنيه الجديد.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اعتمادات موازنة الميزانية للعام المالي (2010م) البالغة (1.432.933.969) جنيهاً بما فيها (965) مليون جنيه قروض بعد استبعاد (50) مليون جنيه .
قال ان المنح عبارة عن دعم اتحادي توزع من الموارد الكلية للدولة ومن عائدات البترول والجمارك والضرائب ويدخل التوزيع الرأسي بين حكومة الجنوب والحكومة الاتحادية ويأتي في المرحلة الثانية التوزيع للموارد بين المركز والولايات ومن هذه النسبة (70%) للحكومة الاتحادية و(30%) للولايات الشمالية ويبلغ نصيب ولاية الجزيرة (16.7%) من الـ (30%) ويعتبر هذا دعماً شهرياً كما ان الدعم الاتحادي يأتي في شكل مشروعات وسندات وصكوك وتلقت المالية حاليا ًسبعة ملايين جنيه لمياه مدينة ود مدني . وأضاف تمت برمجة سداد المديونية البالغة (400) مليون جنيه حيث سيتم دفع مائة وخمسة ملايين خلال هذا العام (2010م) مبيناً ان (169) مليوناً من اصل الديون هي عبارة عن متأخرات لصالح صندوق المعاشات المتراكم من العام 1995م وتبلغ جملة إلتزامات حكومة الجزيرة للمعاشات خمسة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه مشيراً الى ناحية أخرى بأن عدد العاملين المنضمين تحت الخدمة المدنية بالجزيرة يبلغ عددهم (161) ألف موظف وعامل وتعتبر الجزيرة الولاية الثانية بعد ولاية الخرطوم تعداداً في القوى العاملة الحكومية . وحول تنفيذ الخط القومي الناقل للبترول من محطة الجيلي الى منطقة حنتوب شرق مدني عبر انابيب أوضح الوزير انتهاء العمل من الخريطة عبر قمر صناعي وتحديد المسارات لأماكن تخزين في سعة مليون ونصف المليون متر مكعب وستكون قادرة على تخزين ضخم للبترول الوارد. كما اعلن الوزير وهو يتحدث عن المشروعات العملاقة بناء محطة للجمارك وتجري الاستعدادات بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك للاسراع بإنشاء هذه المحطة التي ستضيف موارد مالية لولاية الجزيرة ، واشار الوزير في هذا الاتجاه الى حجم ميزانية التنمية هذا العام البالغة سبعمائة خمسة وثلاثين مليوناً و(372) ألف جنيه فقد حدد الاولويات لتنفيذ المشروعات التنموية وهي المياه - الكهرباء - الصحة - التعليم - الطرق.
واكد الوزير ان قرارات وضوابط قد وضعت لحماية المال العام ولا مجال بعد اليوم للفساد في أية صورة أو لصيادي المال العام فقد اتخذت الضوابط للالتزام بالعمل على الاسعار القياسية التي تحددها جهة الاختصاص بوزارة المالية وسترشد اعمال المراجعة الداخلية لتلعب دورها بكفاءة والرجوع الى الاسعار القياسية في كل فترة في اعمالها، كما حدد العمل بأورنيك رقم (15) الحكومي.
وقال الوزير من الضوابط الاساسية اصبحت وزارته الخزينة الوحيدة التي يتم إليها توريد الوزارات والمحليات لايراداتها ووجهت الوزارات والمحليات بفتح حساب واحد في أي بنك دون تعدد البنوك.
كما تم تكوين لجنة مشتركة من جهات الاختصاص لمراجعة السجل الوظيفي في الولاية. وتكوين لجنة لتحديد حجم وشكل الحوافز وتم اعداد لائحة تنظم ذلك.


الراى العام

Post: #231
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-15-2010, 09:27 PM
Parent: #230

منظمة لمحاربة الفسـاد تضم أعضاء من« الوطني والشعبية والتجمع»
قرنق :الفساد يعطل التنمية بالبـلاد

البرلمان: الصحافة

دشن نواب برلمانيون من التجمع والحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، مبادرة لمحاربة الفساد في جميع انحاء البلاد، وأعلنوا عن فتح المبادرة لجميع البرلمانيين منذ 1953م، وحتى الآن.
وقال مقرر المبادرة، عصام ميرغني، عن كتلة التجمع في مؤتمر صحفي أمس إن لجنة تسييرية كونت لمتابعة تحويل المبادرة الى منظمة خاصة لمحاربة الفساد، تهتم بالرقابة والمسائل القانونية.
وفي السياق ذاته، دمغ نائب رئيس المجلس الوطني، أتيم قرنق، جميع الشركات العاملة في مجال البترول على نطاق العالم والسودان بالفساد،واعتبران الفساد هو المعطل الرئيسي للتنمية، وقال قرنق في المؤتمر الصحفي إن المبادرة لا تحتوي على جوانب سياسية وليست مسلطة ضد أشخاص بعينهم أو جهاز بعينه من أجهزة الدولة، قاطعاً بأنها ستبحث عن الفساد في أي مكان سواء في الشمال أو الجنوب لمحاربته وتعريته،
واضاف «إن الحرب ضد الفساد كالسفرية التي لا نهاية لها» .
وذكر ان التعاون لمكافحة الفساد سيمتد نحو المراجع العام والمنظمات الاقليمية المشابهة، وشدد على ضرورة ايجاد آليات اجتماعية لمحاربته، معتبرا انه يحمل اشكالا مختلفة على رأسها تفشي القبلية.
وفي ذات المنحى، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع، سليمان حامد الحاج، إن المنظمة الوليد ستواجه «فساداً لا يحصى ولا يعد،
واكد انها ستدخل في معارك وصراع حقيقي إذا كانت جادة في مكافحة الفساد،وشدد الحاج على ضرورة أن تنطبق على عضوية المبادرة التي ستصبح لاحقاً منظمة، شروط النزاهة «حتى لا ينكسر أمام التهديد أو التخويف».
من جانبه، قال القيادي في كتلة المؤتمر الوطني، عبدالحيمد موسى كاشا، إن حزبه لا يشكك في نوايا القائمين بالمبادرة ،مؤكداً وقوف حزبه ضد الفساد وبحماية سرية لكل من يسهم في كشفه.
وفي السياق ذاته، أكد النائب البرلماني عن كتلة التجمع، محمد وداعة، أن عدم وجود منظمة خاصة لمكافحة الفساد تحرم البلاد من القروض والدعومات الأجنبية الكثيرة، وقال إن القضية ليست قضية معارضة وحكومة «وإنما الامر برمته يعتبر خطيراً ويتطلب الوقوف سوياً».
وانضم الى المبادرة عدد مقدر من النواب في كتلة المؤتمر الوطني والتي كان المرحوم عبدالله بدري أحد مؤسسيها ،اضافة لكتل التجمع والحركة وسلام دارفور والأحزاب الجنوبية والشمالية وجبهة الشرق.


التعليقات

1/ محمد فتحى - (الخرطوم) - 14/1/2010
أول حاجة وزير العدل ده شوفوه ليه حل وختوه تحت المجهر وبعدين إتفرغوا للباقين، الفساد المحمى بالسلطة أشد كارثة بالإقتصاد الوطنى من ناس دعونى أعيش،،،

--------------------------------------------------------------------------------


2/ ود البلد - (الإمارات العربية المتحدة) - 14/1/2010
إستغرب الفاروق عمر رضي الله عنه من أمانة ولاته وجباة المال وعامة المسلمين في عهده وتعجب من امانتهم ونزاهتهم وعفتهم فقال له علي كرم الله وجهه : لقد عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا وهذا هو بيت القصيد أي القدوة الحسنة والتي نفتقدها في هذا الزمن الأجرب . كل المسؤولين يرغبون في القصور الفخيمة والسارات الفارهة والحريم مثنى وثلاث ورباع وتبعهم في ذلك حاشيتهم وحراسهم واتباعهم وكل من لف في فلكهم وسبح بحمدهم وعطاياهم . للاسف لاتوجد قدوة صالحة في هذه الحكومة التي جعلت من المادة وسيلة من وسائل تشبثها بالسلطة فأغنت من تبعها وأفقرت من خالفها وسيسطر التاريخ أن العهد الحالي هو أكثر العهود على مستوى البشرية قاطبة فسادا ودونكم ما تشاهدون بإعينكم وما تسمعونه في أنديتكم وفي حلكم وترحالكم ولذلك باءت كل مشاريع التنمية بالفشل وأصبح السودان بالرغم من النعم التي حباه الله بها أكثر البلاد فقراً وبؤساً وغابت البسمة عن شفاه المواطن المسكين الذي فشلوا حتى في إشباعه بلقمة الفتريته . اللهم نسألك اللطف والرحمة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

--------------------------------------------------------------------------------


3/ أسامة مكي عبدالله - (السعودية) - 14/1/2010
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنة هذه لن تخرج بأي نتيجة لأن الفساد أصبح مقنناً بالقانون وإليكم هذا المثال ( ينص قانون اتخذه رئيس الجمهورية بأن يتقاضى وزير الصناعة 30 دولاراً عن كل طن سكر ينتجه السودان ، وإذا علمنا أن إنتاج السودان من السكر العام الماضي كان 400 ألف طن ، فإن وزير الصناعة جلال يوسف الدقير إستلم مقابلها 12 مليون دولار ) ، فإذا جاءت هذه اللجنة لتحاسب الدقير سيقول لها إن هذا المبلغ استلمته وفقاً للقانون . كذلك يوجد قانون آخر يجيز لكل وزير أو والي أو تنفيذي بإستلام مبلغ 5% من قيمة أي عقد يتم توقيعه مع أي شركة منفذة للمشروعات ، وهو القانون الذي استغله والي الخرطوم السابق عبدالحليم المتعافي في توقيع عقود كثيرة لإنشاء مشروعات بالولاية حتى يستلم الـ5% من قيمة كل عقد، وعلى هذا القانون يرتكز كل والي أو تنفيذي في نهبه للمال العام. إذا أرادت اللجنة أن تنجح في عملها فعليها أن تسعى أولا في إلغاء هذه القوانين التي تبيح للتنفيذيين والولاة والوزراء بنهب المال العام . ( وحدي أعزف لحناً من يسمعه ) .


Post: #232
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-15-2010, 10:50 PM
Parent: #231

حاتم السر : قادة الإنقاذ مفسدون فى الارض
محمد الحاتم


في خطاب عُد الأشرس من نوعه هاجم الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الاستاذ حاتم السر قادة حزب المؤتمر الوطني ووصفهم "بالمفسدين في الأرض". وقال السر أنّ دولة الإنقاذ "فاشلة". ونفى أن يكون الحزب الاتحادي الديمقراطي عقد صفقة مع المؤتمر الوطني حصلوا فيها على بعض المكاسب السياسية متمثلة في مقاعد في البرلمان القومي او الحكومة. ومضى السر للقول أنّ كل الناس تعلم انّ الاتحادي " يعطي ولا يُعطى". وشدّد الناطق الرسمي باسم الاتحادي الديمقراطي الأصل على أنّ قضايا الفساد وحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تحتمل التسويات. وقطع السر بعدم قيام إنتخابات في ظل قانون الأمن الحالي. وقال إنّ قيام الإنتخابات في هذا الوضع يمنح حكومة الإنقاذ الشرعية التي تفتقدها. جاءت تصريحات حاتم السر هذه في خطابه أمام مؤتمر الحزب بمحلية شندي . وخاطب رئيس الحزب بالولاية محمد عبد الله عشرة المؤتمر، وقال إن على مواطني شندي مسؤولية كبيرة لأن الذين "خرّبوا البلاد" محسوبين عليها، وهي منهم براء، وقال إنّ حزبه قادرٌ على هزيمة مرشحي المؤتمر الوطني "على كرتي، وقطبي المهدي، والهادي عبد الله ومن خلفهم نافع". ومن المحدد أن يعقد مؤتمر الحزب بمحلية بربر الإثنين بعد غد، ويعلن الحزب مرشحيه للإنتخابات القادمة بعد عقد مؤتمره بمحلية ابو حمد.

التيار
15/1/2010

Post: #233
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-16-2010, 10:13 PM
Parent: #232

زمان مثل هذا

عمليات تُفسِدون
الصادق المهدى الشريف


* الدولة الخامسة في العالم الأكثر فساداً؛ هي جمهورية السودان؛ فقط بعد العراق، وهاييتي، وميانمار، وغينيا. * والحقيقة أعلاه ليست مؤامرةً أمريكيةً جديدةً ضد السودان، ولا تًمثِّل طمعاً في موارده الضخمة؛ بل تقريرٌ سنويٌ تُصدره منظّمة الشفافية العالمية؛ التي تستقرّ الآن في برلين. وتملك تقارير عن 163 دولةٍ من ضمنها السودان. * لكن الفساد في السودان- مثل غيره من الدول الأقلّ نمواً- يسري في أوصال الحكومة؛ وتحديداً موظفي القطاع العام، والسياسيين. أضف إلى ذلك القطاع المصرفي؛ وإن تحدّث إليك- أيّ سوداني- عن الفساد؛ فلن يخرج حديثه عن هذه المعلومات. *

مجرد حديثٍ عن الفساد المالي. * والمعلوم إدارياً أنّ الفساد المالي هو نتيجة من نتائج الفساد الإداري وليس العكس. * وأصدق من يؤكد ذلك هوالمثل السوداني" المال السايب (بِعلّم) السرقة"؛ فالأصل أنّ الحرامي/ اللص/ المختلس قد يفكر في السرقة؛ لكنّ الخوف يمنعه من الشروع فيها؛ ما لم يؤمن جانبه من القانون؛ وهُنا يأتي دور الإدارة التي لا تضع اللوائح التي تمنع السرقة/ الاختلاس. * وإن وجدت هذه اللوائح والقوانين يصاحبها التراخي المقصود، وغير المقصود الذي يُضعِف من فاعليّتها، ويجعلها مجرد حبرٍ على ورق، لا تردع أحداً، ولا يجفلُ منها مختلس. * لذا فإنّ محاربة الفساد لن تؤتي اُكلاً نافعاً ما لم تبدأ بتشديد القوانين، وآليات تنفيذ القوانين؛ وهذا لبُّ المشكلة في السودان، انّ القوانين موجودة وليس ثمة شيء أكثر منها. قوانين يصدرها البرلمان، ولوائح تصدرها وزارة المالية؛ وأخرى يصدرها ديوان المراجع العام،

وهناك القوانين الردعيّة التي تطبّقها أجهزة تطبيق القانون مثل القانون الجنائي، وقانون المعاملات المدنية... إلخ، إلخ؛ (ولا أقول ليكم؛ وهلمّجرّا) * تلك القوانين جيّدة الصياغة، محكمة الحبك، رادعة الجنان؛ إن تمّ تطبيقها؛ لكن من الذي يطبقها؟ وعلى من يتمُّ تطبيقها؟ * استدعيت هذه المقدمة التي كتبتها من قبل؛ وأنا أقرأ الخبر المفرح الذي جاءت به صحيفة التيّار- أمس الأول- عن البرلمانيين الذين تحرّكت فيهم النخوة، والغيرة على هذا الوطن الجريح؛ وقرّروا من تلقاء أنفسهم إِِنشاء منظّمةٍ وطنيةٍ لمحاربة الفساد؛ أسموها؛ لا يهم اسمها؛ بقدرما يهمّ أن نعلم- معهم- من أين سيبدأون؟! * فالصحف مثلاً لا تنتبه إلى الفساد إلاّ حينما يصدر تقرير المراجع العام؛ مجرّد انتباهةٍ سنويةٍ، تصرخ فيها الصحف، وتبكي على حال البلد، وتلعن المفسدين؛ ثمّ يخبو البريق، ويسكت العويل، وينسى الصحافيون، والناس؛ أنّ الفساد ليس- في يومٍ أو يومين؛ وانّما كل السنة فساد؛ وما يخرج به تقرير المراجع العام ليس سوى حصاد العام من العمليات المستمرّة؛ عمليّات تُفسِْدون. * ومما يدعو إلى التفاؤل- بهذه الفكرة- هو أنّها ستبدأ بالفساد الإداري؛ بمحاربة استغلال النفوذ، أو سوء استغلال الوظيفة؛ لإرتكاب جرائم سرقةٍ، أو اختلاسٍ، أواحتيالٍ، أو رشوةٍ، أو ابتزازٍ. وستعمل إن هي عزمت على منع استغلال المال العام، والمحسوبية، وغسل الأموال غير المشروعة، والفسادَيْن السياسي والمجتمعي. • طمنتُونا؛ الله يطمِّنْكم.
التيار
16/1/2010

Post: #234
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-20-2010, 05:32 PM
Parent: #233

هروب تاجر بعد حصوله على قرض بـ «38» مليار جنيه



خاص الإنتباهة


تتكتم دوائر الجهاز المصرفي والاقتصادي على أضخم عملية احتيال في الآونة الأخيرة حيث حصل أحد التجار وصاحب مصنع للسيخ على قرض بقيمة 38 مليار جنيه سوداني اتضح لاحقاً أن الضمانات العقارية التي مُنح بموجبها التصديق مُزوَّرة بالكامل كما أنها لا تغطي قيمة القرض موضع التصديق..وتشير متابعات الصحيفة إلى خلفيات القصة التي تعود إلى منح التصديق المعني عقب رهن التاجر لعدد1383 طن سيخ ومواد بناء أُخرى بمخزن ادعى ملكيته إضافة إلى مواقع عقارية أُخرى تمت معاينتها من قِبل موظفي ثلاثة بنوك معروفة واعتمادها رسمياً وتصاعدت أزمة الرهن المضروب عندما شرعت البنوك المذكورة في استرداد أموالها بعد عجز التاجر عن السداد وأعلنت عرض المواقع المذكورة للبيع في مزاد علني تم نشره بصحيفة يومية معروفة، وذهبت قوة من الأجهزة الأمنية والشرطية لحجز المخازن تمهيداً لبيعها لكنها فوجئت بشخصية اقتصادية معروفة تبرز مستندات موثقة تُثبت ملكيتها للمخازن الأمر الذي دفع السلطات المختصة لإلغاء المزاد واتخاذ إجراءات صارمة حبست بموجبها مديري البنوك المعنية على ذمة التحقيق وتم إطلاق سراحهم لاحقاً بالضمان، وسجل صاحب المخازن المعروف بلاغات تحت المواد 951/381 من القانون الجنائي يتهم فيها البنوك المذكورة بالإساءة لسمعته وتعطيل أعماله ومصالحه.. وبينما رفضت قيادات مصرفية عُليا التعليق على الحدث قالت مصادر الصحيفة إن التاجر هرب لخارج البلاد وهو يمت بصلة قربى لشخصية سياسية مُؤثرة.

Post: #235
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-20-2010, 09:37 PM
Parent: #234

وهذا نوع اخر من الفساد غير فساد المال انه فساد وافساد الاخلاق السودانية السمحة ان ناكل لحم اخواننا وننشره على الملا ليعرفه القاصى والدانى ونشر الغسيل القذر كذبا وبهتانا كما يحدث للاخ ياسر عرمان من كتاب المؤتمر الوطنى وعلى راسهم الطيب مصطفى
اقرا وتحسر على الصحافة وحراسها وممتهنيها فى ما يسمى بالسودان دولة المشروع الحضارى الذى يبول فيه صناعه والمنادين به ..





حريقة فى الانتخابات .. يا مصطفى !!

زهير السراج


الأعمدة - مناظير
الاثنين, 18 يناير 2010 06:34



* تعرض الاستاذ ياسر عرمان الى هجوم شرس من بعض الكتاب الصحفيين بعد تسميته مرشحا للحركة الشعبية لتحرير السودان فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وقد تجاوز النقد الحدود المهنية والقانونية والأخلاقية المعروفة فى العمل الصحفي من البعض كما فعل الاستاذ الطيب مصطفى في صحيفة (الإنتباهة) عندما تناول علاقة الاستاذ ياسر عرمان بأسرته (زوجته وأطفاله) بما يدعو للتقزز والاشمئزاز وضرورة المطالبة بالنأي عن هذا الاسلوب الغث الذي لن يقود إلا الى الخراب بإقحام الأسر الكريمة والعوائل المصونة والزوجات والأبناء في معارك لا شأن لهم بها ويجب أن يظلوا بعيدين عنها ويحظوا باحترام الجميع مهما كانت درجة الخلاف السياسي والفكري بينهم!!
* من حق أى أحد أن يوجه سهام النقد للخصوم والمرشحين، لا فرق فى هذا بين عرمان والبشير والصادق المهدي والميرغني ونقد.. إلخ، بل إن النقد مطلوب بشدة حتى يتبين للناخبين مزايا وعيوب كل مرشح وبرنامجه وفكره ويدلوا بأصواتهم بناء على ذلك .. إلخ، ولكن يجب أن يكون النقد في حدود القانون.. وإلا تحولت الصحف والمنتديات الى ساحات لتبادل الشتائم وانتهاك الأعراض وقذف الأبرياء وهو ما لا يقبله دين ولا أخلاق ولا قانون ولا أعراف ولا اي نوع من السلوك الانساني السليم!!
* لقد تهجم الطيب مصطفى على كرامة ياسر عرمان وأسرته واتهمه بأنه لا يستطيع ان يحكم أفراد أسرته الصغيرة دعك من أن يرأس شعب السودان ويصبح رئيسا للجمهورية، ثم كرر الاتهامات المقزعة مرة ثانية وبعبارات أكثر وضوحا وإيلاما وقذاعة بما يعف القلم أو اللسان عن ذكرها ولكننى أجد نفسى مضطرا لذلك حتى يتبين لنا خطورتها والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عنها بلا ادنى مبرر أو سبب خاصة وأن أسرة الأستاذ عرمان لم تكن يوما محل خصومة أو جدل أو حديث يبرر للطيب مصطفى أو غيره إقحامها في معركة سياسية أو انتخابية أو حتى شخصية بينه وبين الاستاذ عرمان!!
* يقول الطيب مصطفى.. (إنى لأجزم بأن عرمان الذى أعلم حقيقته ليس حفيظا على أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وأطفاله ولو كنا في عهد الراشدين لانتزعوا منه ووضعوا فى محضن آخر لأن ذلك خير من أن ينشأوا في منبت السوء تحت رعاية عرمان)!!
* هل يمكن لأي شخص مهما كانت درجة خصومته مع شخص آخر ان يوجه له مثل هذه التهمة الخطيرة؟، وهل يمكن للآخر أن يتقبلها مهما أوتي من حكمة؟!
* إن ما يكتبه الأخ الطيب مصطفى يجعلنا نشفق على مصير الأخلاق في السودان، بل والإسلام الذي هو الكلمة الطيبة والأخلاق الكريمة قبل أي شيء آخر، دعكم من السياسة والديمقراطية والانتخابات والحكم، فهل ما يرمي إليه الطيب مصطفى هو ما نريده ونسعى اليه؟!
* حريقة في الانتخابات وفي الحكم إذا كان السبيل للفوز بهما هو مثل هذا الأسلوب الرخيص!!

Post: #236
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-21-2010, 08:42 AM
Parent: #235

الصحفى الكبير الاستاذ صديق محيسى كتب فى روزنامة الاستاذ كمال الجزولى الاخيرة هذه القصة المضحكة والمبكية فى نفس الوقت والتى تفضح نوعيةومستوى الدبلوماسية والدبلوماسيين التى وفرها لنا الشحات وتكشف كيف يعمل صحابة الانقاذ ومسؤوليه خارج المؤسسات ..


هو... فى كوريتين؟

السبت

سجل مسئول صفقات السلاح السرية في إحدى البلدان (النايمة) زيارة إلى بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، حاملاً رسالة من رأس دولته إلى الزعيم كيم جونق إيل، وريث الزعيم الكوري الأشهر كيم إيل سونغ (المحبوب من قبل أربعين مليون كوري!)، وفق الصفة الشهيرة التي اعتادت وكالة الأنباء وأجهزة الإعلام والصحافة الكورية أن تقرن بها اسمه!

قبل وقت كاف من الموعد المحدد للقاء الزعيم، انطلق رتل السيارات الرئاسية بالمسئول ووفده، شاقاً الطريق المزدان بالأشجار والزهور واللوحات المجسمة والأنصاب الضخمة للزعيمين، الأب والإبن، في البلد الوحيد الذي ما يزال يُحكم بالنمط الصوفي للتطبيق الماركسي! ولم تكد السيارات تقف أمام درج القصر حتى خف رجال المراسم، بأزيائهم الحمراء، وقبعاتهم التي تشبه رؤوس الغرانيق، يستقبلون الضيوف، ويدخلونهم في ممر خافت الضوء، يفضى إلى بهو واسع تنتثر التماثيل في أرجائه، ويزدان سقفه بالتصاوير المنحوتة من الجص، وتنهمر منه ثريات الكريستال الصيني العملاقة، بشلالات أنوارها التي تضفي على المكان هالة احتفالية باذخة.

دقائق ودخل الزعيم في مهابة شعت في النفوس، وصافح ضيفه ومرافقيه بحفاوة وترحاب ملوكي. أخرج الضيف الرسالة من حقيبة يده، ووقف منحنياً وهو يقدمها للزعيم الذي تسلمها مبتسماً برفق آسيوي، وشرع في فضها. لكن ما أن وقع نظره عليها، حتى تلاشت ابتسامته، واكفهر وجهه، وعلته مسحة من الغضب، فأعادها إلى ضيفه، في التو، ثم نهض، في إشارة بروتوكولية لإنهاء الزيارة، وهو يقول بصرامة قبل أن يستدير ويغادر:

ـ "آسف، إنها ليست لنا، بل لرئيس كوريا .. الجنوبية"!

إضطرب الموقف، وحار موظفو القصر الرئاسي والخارجية الكورية، وألفى الضيف نفسه كغريق يجاهد لالتقاط نسمة هواء في غور ماء متلاطم، ولكن هيهات، فقد وقعت الكارثة الدبلوماسية، وقضي الأمر!

سارع المسئول بالعودة إلى بلده يجرجر أذيال الخيبة، دون أن ينجح وفد المنافقين المرافق له في تخفيف وطأة المصيبة عليه! وما أن بلغ عاصمته حتى طلب تكوين لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة المتسبب في تلك الطامة!

تدحرجت كرة المسئولية، ردحاً من الزمن، ما بين القصر والخارجية، وكل ينفي التهمة عن نفسه ويلقي بها على الآخر، حتى اعترف، في النهاية، دبلوماسي شاب من عشيرة رأس الدولة الأقربين بأنه هو الذي كتب الرسالة، ولكنه حلف (بالتقطعو) أنه لم يكن يعلم بوجود كوريتين شمالية وجنوبية، وإنما يعرف، فقط، كوريا واحدة .. هي التي تصنع الأتوس والهونداي!

Post: #237
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-23-2010, 01:49 PM
Parent: #236

السبت 23 يناير 2010م، 8 صفر 1431هـ العدد 5957

خبراء: ما حدث يدل على فشل أساليب رقابة المركزي على المصارف
الجوكية يطلون بثوب جديد وينهبون «38» مليون جنيه..!!

الخرطوم: محمد صديق أحمد

لم يشغل الوسط الاقتصادي والمصرفي السوداني في الفترة الأخيرة شاغل، أكبر من ظاهر التعثر المصرفي التي ارتفعت نسبته بصورة مبالغ فيها، حيث وصلت إلى 26%، متخطية خط الأمان المسموح به عالميا والمحدد بـ 6%، وتعالت صيحات البنوك السودانية مستغيثة طالبة العون والمدد من البنك المركزي لإنقاذها من هجمات ونهشات ما عرفوا بالجوكية،

فعقدت الورش واقيمت الندوات لأجل هذا الغرض، واهتدى المركزي في نهاية المطاف الى اتباع ما يسمى بالترميز الائتماني بأن يكون لكل عميل رقم مصرفي واحد يمنحه له البنك المركزي يوضح حجم العمليات التي دخل فيها من قبل ودرجة سداده ومدى التزامه، حتى لا يؤخذ البنك على حين غرة من أمره، ويدخل في عمليات تمويل معه دون أن يدري أنه غرقان أو متعثر في سداد عمليات تمويل أخذها من بنك آخر. وتفاءل الجميع وظنوا أن نظام الترميز الائتماني يمثل طوق النجاة من «همبتة الجوكية» وكاد يطمئن الجميع على أن سياسة البنك المركزي قد أتت أكلها،


غير أن الظن قد خاب بمجرد بروز خبر في إحدى الصحف اليومية عن هروب تاجر إلى خارج البلاد بعد أن تمكن من اللعب على دقون ثلاثة من المصارف بحصوله على تمويل بمبلغ 38 مليون جنيه، بعد إيهامهم بما قدمه من أوراق تثبت ملكيته لمواد بناء تكتنز بها جنبات المخازن التي تمت معاينتها، وبعد التسليم بصحة ما قدمه من مستندات قبض المليارات وطار خاج البلاد. وعند السداد اكتشفت المصارف أن كل ما قدمه لها التاجر لم يكن سوى جملة تكتيك جيدة في فنون الخداع والاحتيال بعد بروز صاحب حقيقي للبضاعة والمخازن يحمل معه ما يثبت صحة مليكته لها، لتشرب ثلاثة المصارف المقلب. وما يهم في هذه الحادثة التي تعتبر بكل المقاييس فاجعة، أنها في المقام الأول أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن كل الاحتياطات التي اتخذها البنك المركزي لم تكن فعَّالة أو ذات قدرة على كبح جماح الجوكية، وأن موجة التعثر سيستمر مدها، بجانب أنها توحي وتشير إلى أن إدارات المصارف ليست بالحريصة على أموال المودعين، وأن التدخلات الشخصية وجيوش المحابين مازالت مرابطة بصالات وقاعات المصارف، والدليل على ذلك صلة التاجر الناهب بإحدى الشخصيات النافذة حسب الخبر.



«الصحافة» كغيرها من المتابعين هزها الخبر وحرك فيها كثيرا من الهواجس عن مستقبل النظام المصرفي في ظل ما يحدث له من نكبات، فحاولت الاستنارة بأفكار ذوي الرأي والاختصاص في ما يحدث.
فقال البروفيسور عصام بوب: في عام 2008م طفت إلى السطح فضيحة الأموال التي تمت استدانتها من المصارف السودانية ولم ترد إليها بعد حلول أجل السداد، والتي قدرت في ذلك الزمان بما يقارب الـ 30 مليار جنيه، اي ما يعادل 14 مليار دولار تقريبا، وقد شمر بنك السودان المركزي عن ساعد جده للحد من تلك الظاهرة حفاظا على رؤوس أموال المصارف والمودعين فيها، واتخذ جملة من السياسات من بينها إعادة هيكلة ما يُسمى بمخاطر التمويل، وأصدر تعليماته للرقابة ومن ثم نقلها لكل إدارت المخاطر بالمصارف، كما استن نظام الترميز الائتماني حتى لا ينخدع مصرف بما يقدمه له عميل عن نفسه من أوراق في حين أنه يكون غارقاً في وحل عدم سداد عمليات مع بنك آخر، غير أن هذا كله لم يوقف مد التعدي على أموال البنوك التي يعتبرها البعض أنها سائبة ويمكنه أخذ ما شاء منها أنى شاء دون وضع حساب لإرجعاها. ويواصل بوب: غير أنه بعد وقوع الفأس في الرأس ومع تصاعد حدة الأزمة المالية العالمية وأعراضها التي أرثت على هيكل الاقتصاد السوداني ككل، وقعت الكثير من الخسائر، مما يدلل على أن إدارات المصارف لم تلتزم بتوجيهات وتعليمات البنك المركزي،


فالواقعة الأخيرة قدرت أموالها المستدانة بمبلغ 38 مليون جنيه سوداني، أي ما يعادل 16 مليون دولار، وتعتبر واقعة مدهشة وتوضح أن توجيهات المركزي لم تنفذ ولم تجد الآذان الصاغية التي تسمعها والأيدي المنفذة والقلوب الراشدة التي تعيها، مما يشي بأن الهيكل المصرفي بالبلاد تحوم حوله شبهات فساد لم تزل بعد. ويزيد بوب بأنه سبق أن نبه إلى ان هناك اختلالات في الهيكل المصرفي السوداني لا يمكن التخلص منها إلا بإعادة هيكلته، غير أن هذا لم يحدث بعد، لذا من المتوقع تجدد مثل هذه الإشكالات العويصة بصورة متكررة. وختم حديثه بألا يندهش الناس لبروز الحوادث في المصارف، لأن الشخوص التي توقع مازالت في مواقعها وكأن شيئا لم يكن، واخطر ما في انتهاكات المصارف انسحاب آثارها على الاقتصاد السوداني بالكامل. وختم حديثه بتساؤل للمركزي لماذا لم يتم تنفذ تعليماته؟ وأين كان عندما حدثت تلكم الكارثة؟


ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير: إن بروز ظاهرة التعدي على أموال المصارف إلى السطح مرة أخرى بالصورة التي جسدتها فاجعة الهروب بـ 38 مليون جنيه، حسب ما ورد بالصحف، لجد أمر محزن للغاية، في ظل المشكلات التي صاحبت القطاع المصرفي بصورة عامة، حيث تجاوزت نسبة التعسر 26%، مما أوشك أن يعصف بكثير من المصارف، علما بأن هناك مصارف كانت محافظة على نسبة أقل من التعسر من حد الأمان العالمي 6%، فيما بلغت في أخريات 50%، فبالتالي وفي ظل مساعي البنك المركزي لتقليل حدة التعسر بوضعه العديد من الضوابط مثل الترميز الائتماني الذي من شأنه منع تحايل العملاء على المصارف والاستفادة من أكثر من مصرف دون أن تكون هناك وشيجة تواصل بينها تبرز إمكانية وتأريخ العميل وقدرته على السداد، فإن حدوث الفاجعة الأخيرة يؤكد فشل سياسات البنك المركزي وضعف رقابته على المصارف، بالرغم من أنه يتلقى رواجع يومية تبين موقف المصارف، ويطلع على سير المقاصة الالكترونية، وبالتالي المصارف وحركتها تكون مكشوفة بالنسبة له، ومع ذلك لم يستطع المركزي وأجهزة رقابته كشف الخلل منذ بداياته ومنع وقوعه، ويواصل الناير بقوله: إن ما حدث الآن يوضح أن هناك تطوراً في أساليب الاحتيال لم يواكبه تطور موازٍ في وسائل رقابة البنك المركزي على المصارف،


ففي السابق كانت تحدث بعض صور الاحتيال مثل أن يذهب موظف بنك لاستلام أو معاينة مخزن، ليفاجأ بأنه ممتلئ على سعته بالبضائع حيث لا ممرات تمكنه من حساب البضائع، وعندما يتم استجلاء الجزء الأمامي فيما بعد يتضح أن البضاعة لم تكن إلا مجرد صفوف أمامية وما خلفها فارغ، حيث لا توجد بضاعة، أو يذهب تاجر لديه بضاعة كاسدة ويثبت أن بضاعته نفسها مملوكة لآخر، ويأتي بعقد بيع منه ويستلم على ضوئه تمويل الشراء من المصرف، دون أن يعرف البنك أن المسألة ليست إلا ضربا من الاحتيال بعد أن يأخذ التاجر المطية نصيبه من عملية الاحتيال ويذهب التاجر الأصلي ببضاعته والمبلغ الموازي لها ناقصا عمولة المطية، مما يؤكد أن المصارف لم تستفد من أخطائها السابقة.


وأشار الناير إلى أنه أجرى مداخلة في ورشة عقدها بنك فيصل الإسلامي عن مستقبل التخزين قبل أيام، اقترح فيها أن تنشئ المصارف أنظمة وأوعية تخزين بسعات كبيرة وذات تخصصية، وأن يتبع كل نوع إلى تخصص البنك المعني، وعندما يطلب عميل أو أي بنك تخزين بضاعة يقوم المصرف المتخصص بتخزينها للعميل والمصرف بعد أن يأخذ نصيبه من أجرة التخزين، إذ أن البنوك بهذه الطريقة تضمن سلامة البضائع وتخزينها بالصورة المرجوة حسب المواصفات، وتضمن كذلك تفادي وسائل وأساليب التحايل التي تشرب مقالبها البنوك قبل العملاء المحتالين.
وختم الناير حديثه بأن ما حدث يبرز ضعف الحس لدى موظفي البنوك تجاه صدق أو زيف العميل. وطالب بزيادة أساليب الرقابة على المصارف داخليا من جانب الإدارات وخارجيا من قبل البنك المركزي، لأن مثل هذه الحوادث من شأنها إحداث شرخ في سمعة المصارف السودانية يصعب على الجميع تلافي رتقه إن اتسع.

الصحافة

Post: #238
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-25-2010, 03:57 PM
Parent: #237

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8605
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 25-01-2010
: مسالة

مرتضى الغالى


: رئيس هيئة النزاهة في بلاد الرافدين قال أن الفساد السياسي تحوّل إلي )فساد إداري( والفساد الإداري تحول إلي )فساد مالي(... والخوف أن يتحوّل إلي (نمط اجتماعي)... خاصة مع وجود (حواضن) لمنظومة المفسدين تمثل شبكة مترابطة تهدد ممارساتها بانهيار القيم إلي درجة (عدم تجريم الفساد) ثم قبوله، ثم التعايش معه، ثم (التباهي به) باعتبار انه نوع من (الشطارة والفهلوة الاجتماعية)...!


!ثم أشار إلي أن محاسبة المفسدين لا تتم بغير إقامة (إستراتيجية رقابية متكامل) يتطلب تحقيقها توفّر عدة عناصر منها: الإرادة السياسية الجادة- والمشاركة الشعبية في الشأن العام- وعدم التستّر على المفسدين- وضمان استقلال القضاء- وعدم حماية المتورطين بواسطة الدولة وأجهزتها أو السياسيين وتنظيماتهم، علاوة على الاستقلال الإداري والمهني للهيئات والآليات الرقابية مثل الصحافة والبرلمان وهيئات المراجعة العامة وأجهزة الرقابة المالية وهيئات الشفافية والمفتشين العموميين، وضمان عمل لجان التحقيق بغير ضغوط من أي جهة.. ثم عاد وقال إن رأس الرمح في مكافحة الفساد هو جدية الحكومة ..فلابد من جدية الحكومة ..لا بد من جدية الحكومة... لا بد من جدية الحكومة... قالها ثلاثاً.... فقلنا في سرنا للرجل: (يا نائح الطلح أشباه عوادينا)...!!



بالأمس سمع الناس عبر الصحف وبعض المصادر أن هيئةً لمكافحة الفساد بدأت تتشكّل بمبادرة من بعض البرلمانيين السودانيين في المجلس الوطني- وفّق الله مسعاهم- ولا ندري لماذا يتأخر تكوين مثل هذه الهيئات في السودان؟ ولماذا وئدت الكثير من المبادرات التي انطلقت في أوقات مختلفة ومن مواقع مختلفة لإنشاء هيئة للشفافية ومكافحة الفساد؟ حتى ولو كان عملها في البداية يقوم على (الرصد) وتجميع حالات الفساد، والتثقيف العام حول خطورة الفساد، والآثار المدمّرة التي تترتّب عليه؛ من حيث تخريبه لبرامج التنمية، وتعدّيه على مخصصات الخدمات العامة، وتغّوله على المال العام، وهتكه للتماسك الاجتماعي، واغتياله للطموح، وهضمه للفرص المتساوية، وما يؤدي إليه من خراب الذمم، وقصم ظهر الخدمة المدنية، وتسميم الحياة، وتوهين العزائم، ونشر اليأس والقنوط، وقتل الأمل في الإنصاف والتنافس الشريف، وزرع الأشواك السامة في البنية الأخلاقية والقيمية، ونحر الفضيلة (على قارعة الطريق)..!


غريب أن يصل الفساد في بلادنا إلي هذه الدرجة التي فاقت تخوّفات من يتحدثون عنه في بلدانهم تعبيراً عن خشيتهم من أن يتحوّل إلي (نمط اجتماعي) ونحن في السودان قد وصلنا بالفعل (بفضل هذه الصهينة) إلي تخوم هذا الذي يخاف منه الآخرون...!! فمن منّا لا يعلم عن الذي يدور في عوالم الفساد السوداني من غير أن نتحرّك خطوة ذات معنى، لنقول ولو على سبيل الإشارة من بعيد: (لقد رأينا البغلة في الإبريق)...!!

Post: #239
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-26-2010, 11:08 AM
Parent: #238

البرلمان يشرع في إعداد مشروع قانون للفساد
الثلاثاء, 26 يناير 2010 08:18
أم درمان : إيمان عبد الباقي

شرع البرلمان في إعداد مشروع قانون خاص بالفساد، يتضمن عقوبات رادعة للمختلسين والمتلاعبين بالمال العام، ويلزم أجهزة الدولة بتمليك الوثائق والمستندات للجهة المسؤولة عن محاربة الفساد، بما يسهل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم. وكشف محمد الحسن الأمين، نائب رئيس المجلس الوطني، في مؤتمر صحفي أمس، عن ورشة عمل في البرلمان خلال الأيام القادمة حول (مكافحة الفساد) بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة من وزارات العدل، والمالية، وإدارة الثراء الحرام، وديوان المراجع العام، وهيئة المظالم الاتحادية، لمناقشة القانون ووضع ضوابط قانونية لتفعيل الأجهزة لمكافحة الفساد المالي، وقال: إن البرلمان الحالي سيفرغ من إعداد القانون، توطئة لإيداعه منضدة البرلمان القادم (المنتخب)، مشيراً إلى مشاركة وفد من المجلس في الأيام الماضية بورشة عمل حول الفساد المالي والإداري


مبروووك
اخر لحظة

Post: #240
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-26-2010, 09:26 PM
Parent: #239

في مؤتمره الصحافي كمال عبد اللطيف: ما أثير عن نفايات الكترونية محض افتراء



أعلن الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء أن كلماً أثير عن نفايات الكترونية في السودان محض افتراء لا أساس له من الصحة، وأن لجنة شكلتها وزارة العدل توصلت بعد تحرياتها إلى أن أي حديث عن نفايات الكترونية في السودان غير حقيقي. وكشف الأستاذ كمال عبد اللطيف في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل والبروفيسور محمد حسن الطيب مدير هيئة الطاقة الذرية، واللواء شرطة بدر الدين الأمين مدير شرطة حماية المستهلك، كشف عن تشكيل وزارة العدل لفريق من المباحث ونيابة المستهلك لتقصى الحقائق حول ما أثير في الإعلام المحلي عن نفايات الكترونية دخلت البلاد في حاويات. الأمر الذي يهدد 22 مليون سوداني بالسرطان وأن 36 وزيراً متورط في هذه الصفقات،


مشيراً إلى أن اللجنة استدعت الأشخاص والجهات التي وردت أسماءهم في هذا الصدد إلى جانب الزيارة الميدانية لمواقع الحاويات في سوبا والميناء الجنوبى في بورتسودان. وأضاف السيد الوزير أنه في الوقت الذي قالت فيه تلك التقارير أن 586 حاوية مليئة بالحواسيب المستعملة دخلت البلاد منذ ابريل 2009، إلا أن التحريات أثبتت أن كل الحاويات خلال الفترة من الأول من يناير 2009 وحتى نهاية العام، بلغت عشرة حاويات فقط محجوزة منها أربعة، اثنتان في بورتسودان، واثنتان في سوبا فيما تم التصرف في ثلاثة حاويات بواسطة هيئة المواني البحرية بعد ان صارت مهملات، أما الثلاثة الأخرى فقد تم تخليصها بواسطة أصحابها. وأوضح سيادته أن اللجنة وقفت على ضوابط دخول كل الأجهزة التي دخلت البلاد سواء كانت مستعملة أو جديدة وأكدت أنها دخلت البلاد بطريقة سليمة.


وأشار سيادته إلى أن اللجنة استعانت بهيئة الطاقة الذرية التي أوفدت عامليها إلى مواقع تلك الحاويات وأصدرت على ضوئها تقريراً يؤكد عدم وجود أي نفايات الكترونية وأن مستوى الإشعاع الصادر من هذه الأجهزة في الحدّ الطبيعي ولايشكل أية خطورة. كما أن كلمة النفايات الواردة في قانوني البيئة والطاقة الذرية لاتصنف هذه الأجهزة ضمن النفايات. وحول ما أشيع عن تورط 36 وزيراً في هذه الصفقات، تحدّي الأستاذ كمال عبد اللطيف أن يحدّد أي من كان اسم وزير واحد فقط متورط في هذه المسألة، موضحاً أن اللجنة وقفت على كافة المستندات الخاصة بتلك الحاويات ولم تجد أية أسماء لوزراء أو مسئولين حكوميين ، وأضاف ان لجنة التقصي وصلت إلى السؤال عمّا إذا كانت هنالك أية توجيهات أو اتصالات أو إفادات من مسئولين ولكن اللجنة لم تصلها أية معلومة في هذا الصدّد.


المصدر: سونا

Post: #241
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: Tabaldina
Date: 01-26-2010, 09:35 PM
Parent: #240

..
.
سلام يا الكيك

داير ارجع لي صاحب
اليوم وانا مارى بالطائف رأيت
قصرا مالوف لدى يطل على عبيد ختم به
زينة فرح وبهرجه غير طبيعة ..
فتسالت يا ربي دا صاحب القصر الذى اشترى الشارع ..!!


_________

ولا زلت اتسال لما لا تذكر اسم
هذا الشخص وتكشف الفاسدين فى البلاد

تحياتى

Post: #242
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-29-2010, 10:13 AM
Parent: #241

الاخ تبلدينا


والله اسمك وطنى واتمنى ان تكون وطنيا ومدافعا عن الحق والوطن فى كل حال بعيدا عن الحزبية القاتلة التى تكاد ان تذهب به الان ..
البوست كله مكرس للفسساد العام وفساد الاخوان المسلمين بالذات بعد استلامهم للسلطة وهو فساد لم يحدث مثله فى اى دولة من دول العالم ..
وانا هنا انزلت عينات منه وهى عينات وردت فى الصحف السودانية والتقارير الدولية وموثقة حتى اهل الانقاذ نفسهم اعترفوا به ..
ولو رجعت للبوست وقراته بتمعن لعرفت الكثير والمثير
اشكرك مرة اخرى والقصر اصبح وسط الفساد الكبير لا يعنى شيئا اذ يقول تقرير البنك الدولى ان عائدات البترول التى تبلغ 34 مليار دولار كلها تقريبا لم تدخل الخزينة العامة وتوظف فى الحفاظ على المشاريع القومية المنتجة مثل الزراعة والصناعة والتجارة التى انهارت الا فى نطاق ضيق ...
اشكرك وادانة الفساد ايا كان واجب وطنى

Post: #243
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-29-2010, 09:44 PM
Parent: #242

عضو برلماني وخبير يؤكدان وجود وثائق تثبت وجود النفايات الاكترونية

السودانى

الجمعة, 29 يناير 2010 07:15
الخرطوم : ميادة صلاح


فند عضو المجلس الوطني محمد نور الزين وخبير النفايات الالكترونية د.نزار الرشيد النتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق التي كلفتها وزارة العدل للتحقيق حول دخول نفايات الكترونية الى البلاد والتي كشفت عن عدم دخول حاويات تحمل نفايات الكترونية للبلاد، واتهما جهات لم يسمياها بمحاولة وضع الغشاوة على اهل السودان، وأكدا أن لديهما وثائق ومستندات تثبت الامر.
وكانت لجنة التحقيق قد نفت خلال الايام الماضية صحة وحقيقة وجود نفايات الكترونية بالبلاد، واكدت ان الحديث عن تورط (36) وزيرا في ادخال نفايات الكترونية افتراءات وبه زيادات وتجنٍّ، ولوحت بمقاضاة كل الجهات التي اثارت القضية.
جهات أعلى
واكد الامين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.نزار الرشيد في مؤتمر صحفي امس استعداده لأي اجراءات قانونية تلوِّح بها وزارة العدل. واشار لامتلاكه وثائق ومستندات تثبت الامر، وهدد باللجوء لجهات اعلى " لم يسمها" لا يستطيع احد إسكاتها، ونفى استدعاءه رسميا من قبل اي جهة ومطالبته بإبراز شهاداته الاكاديمية، وقال لم يحدث اي استدعاء رسمي لشخصي او للنائب البرلماني واضاف ان الامر بدأ بمكالمة هاتفية من قبل نيابة حماية المستهلك قبل ايام بشكل غير رسمي "استشارة" وانه سئل عن مشاركته في مؤتمرات عالمية في وقت لاحق فقط.
مناشدة الرئاسة
واعتبر ان حديث وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبداللطيف بـ"استخفاف" وأن ما وصفه بأسلوب المنابذة غير لائق وتمسك بوجود النفايات بالبلاد وقال " الآن زدنا قناعة بوجودها. واضاف بأن تسميته لتلك النفايات "بالخردة" امر غير علمي وطالب مدير الطاقة الذرية بتعريف كلمة "خردة" علميا، وكشف الخبير عن تحريره لخطابات لجهات مختلفة من ضمنها نسخة لوزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء كمال عبد اللطيف. وكشف عن انعقاد اجتماعات بمركز المعلومات افرزت تشاد وتجاذب على كيفية سير المسائل لما تحمله المسألة من خطورة. وناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل واحالة الامر لأهل العلم والمختصين من العلماء.
وجود ضغوط
من جانبه اقر النائب البرلماني محمد نور الزين بوجود ضغوط افرزت نفي دخول الحاويات وقللت من خطورتها. واعتبر ان المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء هو الضرر الاكبر للسودان وتأسف للامر وقال "اذا كان مسئول يبيع ذمته من اجل المال او يخاف من قول الحقائق فعلى الدنيا السلام". واشار الى ان إثارته للامر حق مشروع لأي عضو برلماني ولا يجوز لأي جهة تحجيمه. واقر الزين بأن الجامعات الآن مليئة بهذه النفايات فيما اعتبر ان اي مسئول راع او مشرف على اي من المشروعات التي دخلت عبرها هذه الاجهزة مشارك. وقال ان الحقيقة ضائعة وسيضيع معها الشعب السوداني.
وكان النائب البرلماني محمد نور الزين قد اثار في وقت سابق قضية دخول حاويات تحمل نفايات الكترونية للبلاد، وكشف عن تدخل جهات حكومية ووزراء لفك حجز تلك الحاويات المحتجزة بسوبا والعشرات منها بميناء بورتسودان حسب تصريحات سابقة لمدير الجمارك بالبرلمان، واقر عدد من المشاركين بندوة النفايات اللالكترونية بالجمارك في وقت سابق بوجود تضارب بين هيئة المواصفات والجمارك واوصت الندوة بضرورة ازالة ذلك التضارب والتنسيق بين الجهتين واللجنة المشتركة لفحص الاجهزة المحجوزة بالحاويات (سوبا) التي تم تكوينها اكتوبر الماضي.
لجنة تحقيق
وكان وكيل وزارة العدل مولانا عبدالدائم زمراوي قد كلف لجنة للتحقيق في قضية النفايات التي اثيرت مؤخرا تتكون من عدد من الجهات من بينها نيابة حماية المستهلك، الامن الاقتصادي، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للطاقة الذرية لتقصي الحقائق حول القضية. واوضح وزير وكيل وزارة العدل ان اللجنة استدعت كل الجهات والاشخاص الذين وردت اسماؤهم وتم استجوابهم استجوابا دقيقا، مؤكدا ان نتائج التحقيق اثبتت عدم صحة وحقيقة وجود نفايات بالبلاد، وقال وزير الدولة بمجلس الوزراء ان الحديث عن دخول (586) حاوية محملة بالنفايات الالكترونية به زيادات وتجن، وشككت اللجنة في الاهلية الاكاديمية لخبير النفايات الالكترونية د. نزار الرشيد.

Post: #244
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-30-2010, 08:12 AM
Parent: #243

سقط سهواً ..
نوع جديد من الاحتيال



بعض البنوك وقعت ضحية الرهن للعقارات ذات القيمة الوهمية..الطريقة المتبعة في هذه العملية هو ان تمنح ادارة البنك قرضا لاحد العملاء او التجار بمبلغ يفوق بكثير قيمة العقار الذي يقدمه العميل كضمان لقرضه.
كان هذا النمط من (الفيروس) هو المرض السائد في عصب الجهاز المصرفي، ولمكافحته وضع البنك المركزي ضوابط عديدة اشتملت على انشاء وحدة هندسية في كل بنك، تقع عليها مسؤولية تأكيد واعتماد صحة تقويم العقارات الضامنة للتمويل المصرفي، وتضمنت الضوابط ان يكون التعاقد بين المصارف والبنوك ببيوت الخبرة العاملة في التقويم العقاري تعاقدا مكتوبا تصوغ شروطه الادارات القانونية بالمصارف، ويشتمل على شرط جزائي ينص على حق البنك في مطالبة بيت الخبرة الذي تسبب في الخسائر بتعويضه عن خسائر التمويل والقيمة المغالى فيها.
ولمًا تتعافى المصارف من ذلك الفيروس حتى تفاجأت الاوساط المصرفية والاعلامية معا، بـ(فيروس) جديد في شكل خبر مدو نشرته الزميلة (الانتباهة) ولم تتكرم اية جهة بنفيه..الخبر بطله احد التجار صاحب مصنع للسيخ تحصل على قرض بقيمة ( 38 ) مليار جنيه اتضح لاحقا ان الضمانات التي منح بموجبها التصديق مزورة بالكامل كما انها لا تغطي قيمة القرض موضوع التصديق.
رهن التاجر آلاف الاطنان من السيخ ومواد البناء بمخزن ادعى ملكيته، الى جانب مواقع اخرى تمت معاينتها من قبل موظفي ثلاثة بنوك معروفة واعتمادها رسمياً..عندما عجز التاجر عن السداد وذهبت قوة من الشرطة لحجز المخازن تمهيداً لعملية البيع، فوجيء الجميع بشخصية اقتصادية تبرز مستندات موثقة تثبت ملكيتها للمخازن، فما كان من الدائنين إلا ان الغوا المزاد.. بعدها أصبحت البنوك الدائنة مواجهة بمشكلة اضافية، الشاكي فيها صاحب المخزن الحقيقي اتهم فيها البنوك بإساءة سمعته وتعطيل أعماله.
الخدعة التي انطلت على الدائنين لم تكن في أسعار تقديرية وهمية، وانما كان الوهم شيئاً يتعلق بالعقار نفسه.. من الصعب تصور الكيفية السهلة التي يتحايل بها أفراد عاديون على مؤسسات مالية ضخمة لها مديرو ادارات ومستشارون وقانونيون.. حقيقة (مال سايب).


الرى العام

Post: #245
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-30-2010, 10:29 AM
Parent: #244

النقابة ترفض أيلولة ري مشروع الجزيرة للوزارة

الخرطوم: سنهوري عيسى

أعْلنت النقابة العامة لعمال الري والسدود عن رفضها لقرار أيلولة إدارة الري بمشروع الجزيرة من وزارة الري والموارد المائية لإدارة المشروع، ووصفت القرار بأنّه رصاصة الرحمة عَلَى قانون مشروع الجزيرة وتأكيد لخروج الدولة من المشروع، وستعقد النقابة في الثالث من فبراير المقبل اجتماعاً للجمعية العمومية لمناقشة القرار وتداعياته والتّأكيد على رفضه وعدم التعامل معه. وأَكّدَت النقابة على لسان الأمين فضيل، الأمين العام، أنّها لن تتعامل مع القرار، ولن تعمل تحت إدارة مشروع الجزيرة، وقال فضيل لـ «الرأي العام» أمس، إنَّ القرار مخالفٌ لقانون مشروع الجزيرة ولاختصاصات وزارة الري. وكشف فضيل عن اعتزامهم رفع مذكرة لنائب رئيس الجمهورية ووزير الري ورئيس اتحاد العمال والأجهزة المختصة كافة تُطالب بإعادة النظر في القرار.

الراى العام

Post: #246
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-30-2010, 03:16 PM
Parent: #245

حظر النشر في موضوع النفايات الالكترونية

السودانى

السبت, 30 يناير 2010 07:25


حظرت نيابة الصحافة والمطبوعات النشر في موضوع النفايات الالكترونية. وقال بيان لوكيل اعلى النيابة مبارك عبدالرحمن خاطر أمس( أمامي دعاوى جنائية بما يثار في الصحف عن موضوع النفايات الآلكترونية ،فالنشر أو التعليق أو أبداء الرأي في هذا الموضوع ينعكس سلبا على سير التحري ويعوق مجرياته ويؤثر بالتالي على سير العدالة مما يخالف نصوص القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009).
وحظر قرار النيابة نشر أي مادة صحفية تتعلق بهذا الموضوع وكل من لا يلتزم بهذا القيد يعرض الصحيفة أو الجهة المعنية للمساءلة القانونية وفقاً لأحكام القانون.
تورد (السوداني) ان هناك معركة بين وزارة العدل وبرلمانيين وخبراء حول حقيقة وجود النفايات الالكترونية.
وكانت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل قد نفت خلال الايام الماضية صحة وحقيقة وجود النفايات، واكدت ان الحديث عن تورط (36) وزيرا في ادخال نفايات الكترونية افتراءات وبه زيادات وتجنٍّ، ولوحت بمقاضاة كل الجهات التي اثارت القضية، فيما رفض عضو المجلس الوطني محمد نور الزين وخبير النفايات الالكترونية د.نزار الرشيد النتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق واتهما جهات لم يسمياها بمحاولة وضع الغشاوة على اهل السودان، وأكدا أن لديهما وثائق ومستندات تثبت الامر.

--------------------------------

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8782
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 30-01-2010
مسالة

مرتضى الغالى

: يادوبك... وبعد عشرين سنة) قال صاحب منصب كبير في المجلس الوطني- وهو في المخيلة الشعبية غير مؤتمن على مكافحة الفساد- قال إن وزارة العدل (شرعت) في إعداد قانون لمحاربة الفساد...! ولا ندري حسب هذا التصريح ما الذي منع وزارة العدل من أن (تشرع) في إعداد مثل هذا القانون، وانتظرت كل هذه السنين لتشرع في إعداده الآن...!!
وقال هذا الرجل إن مشروع القانون سيحوي (عقوبات رادعة)(للمعتدين على المال العام..(سبحان الله) ثم نقلت الصحف عنه انه أكد وجود فساد ولو بنسب ضئيييلة...! مما يتطلب اتخاذ (تدابير احترازية)...تصوّروا هذا الإصرار على تعبير (ولو بنسب ضئيلة) ولاحظوا معنا حرص المتحدثين من الجماعة في كل الأوقات والتصريحات على توخّي الحذر عند أي كلام لهم عن الفساد، ومسارعتهم للقول بأن حالة الفساد في السودان ما هي إلا تجاوزات (ضئيلة وقليلة) و(غير مزعجة) وفردية ومحصورة و(عادية).. ولا تمثل معدلات كبيرة من الناتج القومي الإجمالي...!!
ثم تحدث الرجل عن وجود (مخالفات مصرفية عديدة) وهذه أيضاً من (حركات) الجماعة عندما يتحدثون عن الفساد والمخالفات والتجاوزات، فسرعان ما ينسبونها تمويهاً (للمصارف) من أجل (صرف النظر) عن مواقع الفساد الأخطر و(الصحي صحي) حتى يتوه الناس في دنيا معاملات البنوك والضمانات والتسليفات والعجز عن السداد.. فيتفرّق دم المال العام بين الأوراق والموظفين ..!
لماذا هذا الحديث عن الفساد في هذا الوقت من هذا الرجل يا ترى ؟!! تقول الصحف أن هذا التصريح كان عقب مشاركته ومعه آخرون من البرلمان ومن ديوان المراجع العام ومن نيابة الثراء الحرام (والحمد لله أنها ما زالت موجودة كما فهمنا من كلامه).. بعد عودتهم من ورشة حول مكافحة الفساد انعقدت مؤخراً بـ (ماليزيا).. وقال إنهم سيعقدون ورشة حول قضايا الفساد بالخرطوم... ولا ندري ما هي الحكمة أساساً في السفر لماليزيا لحضور ورشة عن الفساد.. وكأنهم لم يسمعوا بخبر الصوفي أبي يزيد البسطامي الذي عندما سافر من موطنه بحثاً عن الحقيقة.. قالوا له: يا أبا يزيد إن الذي تبحث عنه قد تركته وراءك ببسطام...!
قال الرجل ما يضحك في حديثه للصحف التي نقلت عنه ايضاً قوله انه يؤكد ضرورة وجود ضوابط لكشف الفساد وإيجاد آلية مشتركة لمحاربته و(ملاحقة المعتدين)..!!
غريب أن يسافر الناس إلي كوالالامبور لمعرفة ضرورة مكافحة الفساد بالخرطوم....!


Post: #247
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 01-31-2010, 10:24 PM
Parent: #246

تجاوزات تبحث عن مبررات ... كرري تحدِّثُ عن فسادٍ...!

السودانى
الأربعاء, 27 يناير 2010 07:04
تحقيق: هبة عبدالعظيم

جدلٌ كثيفٌ أثارته مؤخراً معلومات موثوقة عن وجود اتجاه لمجلس تشريعي محلية كرري لرفع الحصانة عن المعتمد د. عمار حامد سليمان تمهيدا لتوجيه الاتهام له بتبديد أموال المحلية؛ ما أدَّى لوجود فجوة بين رئيس المجلس ولجان مجلسه التي أقرت في أعلى الصفحة الرابعة من تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية- المُوقَّع من قِبَل رئيسها محمد جرقندي النعيم- والذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه بأن هناك مبالغ بقيمة (94.754.00) جنيه عبارة عن أمانات صُرفت على أنها ايرادات واعتبرته اللجنة مخالفا للائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ودعت إلى عدم التصرف في الأمانات وتحويلها لايرادات لرفع النسبة. وسارع رئيس المجلس إلى اصدار بيان نفى فيه وجود أي اتجاه لرفع الحصانة عن المعتمد او أي تبديد للأموال في وقت تسلمت (السوداني) وثائق تؤكد عكس ذلك وتكذب حديث رئيس المجلس الذي قامت رئاسة محليته بشراء عربة كامري له موديل العام 2009م بمبلغ قدره (73.500) جنيه تم وضعها ضمن بنود التنمية بدلا عن بند المشتريات الذي يدخل تحت فصل المنصرفات، وصرفت المحلية مبلغ (6.500) جنيه على برنامج من الخرطوم تحية المشاركة الاجتماعية عن انجازات المحلية بجانب مبلغ (1.250) جنيه عبارة عن عرض منجزات المحلية بمجلة الاستثمار. في وقت بلغت فيه الديون على ظهر المحلية حتى الآن (6.700.000) ستة مليون وسبعمائة ألف جنيه ستحول إلى العام القادم حيث تبدأ فيه التنمية بناقص هذا المبلغ لأنه مديونية واجبة السداد.
مقارنة أرقام..!
عند مقارنة نسبة الصرف بنسبة الايرادات يتضح ان نسبة الصرف بلغت (87%) والايرادات (65%) مع التجاوز في بعض البنود يتضح أن هناك بنودا تعطل الصرف عليها وتم الصرف على حسابها في البنود المتجاوزة. والفقرة (ج) من تقرير اللجنة المالية تؤكد أن هناك (6) بنود في الفصل الثاني متجاوزة الصرف تفصليها كالآتي:
جرائد ومجلات (119%).. النثرية والاعتماد الخاص (119%).. المكافآت (118%).. دعم الخدمات الأمنية (125%).. مال التبرعات (124%).. وأخيراً الدعم الاجتماعي (109%)..
وترى اللجنة أنه باستثناء بندي المكافآت ودعم الخدمات الأمنية فليس هناك مبرر للصرف على البنود الاخرى لضعف الايرادات وحفظ توازن الصرف في باقي البنود.. واعتبر التقرير في الفقرة (د) في صفحته الخامسه أن الفصل الاول على قلة بنوده وضعف الصرف عليه حيث يبلغ نسبة (28%) إلا أن الصرف تركز على بنود بعينها تجاوزا على حساب البنود الأخرى. ومثال على ذلك أن المصدق للعام في بند تأهيل المعدات هو مبلغ (10.000) جنيه للربع الثاني المصدق منه (2.500) جنيه المنصرف منه (8.350) بنسبة (334%) والمصدق لذات البند في الربع الثالث (10.000) المنصرف منها مبلغ (8.350.45) جنيها بنسبة (111%) في حين أن المبلغ المعتمد هو (7.500) جنيه. وقالت المحلية أنها صرفت لثلاثة أرباع العام مبلغ (435.880.40) جنيها على المساجد والخلاوي والزوايا ومبلغ (10.000) جنيه لطباعة كتب الشيخ بويا، بالاضافه إلى مبلغ (21.900) جنيه صرفت على احتفال الطرق الصوفية بنصرة الرئيس. بجانب الصرف على أعمال متعلقة بالمجلس التشريعي بمبلغ (51.635) جنيها.
قُول المحلية..!!
المحلية قالت أنها صرفت مبلغا قدره (9.857.995.16) جنيها على التنمية هذا يعتبر شيئا ايجابيا ولكن بالنظر لتفصيل الصرف يتضح وفقا لتقرير اللجنة الآتي: أولا فيما يتعلق بالتعليم كل الصرف كان على مدارس الفتح بدعم محول من الولاية رأسا وقيمته (2.285.151) جنيها دون أن تشيد المحلية فصلاً واحداً في المدارس الأخرى حسب الخطة التي وضعها الجهاز التنفيذي وصدقت من قبل المجلس التشريعي في حين تبرعت رئاسة المحلية بمبلغ (103.000) جنيه لصالح مدرستي الرياض بنين والدقير الثانوية، فيما أشار تقرير لجنة الخدمات بالمجلس الممهور بتوقيع نائب رئيس اللجنة فاروق الأمين مصطفى في الصفحه الثانية إلى النقص الحاد في بعض المدارس في الاجلاس والكتاب المدرسي ومعاناة المدارس من الاكتظاظ والاختلاط مما تسبب في تدني التحصيل ونسبة النجاح واعتبرها في الحقيقة ضعيفه. ولاحظت اللجنة اختلاف تقرير ادارة التعليم عن التقرير المعد بواسطة المحلية وأرجعت السبب إلى عدم التنسيق التام قبل اعداد ورفع التقرير الختامي للمجلس وعليه أوصت اللجنة بالعمل بما أورده مدير ادارة التعليم بضرورة تنظيم لقاء يجمع والي الولاية ومعتمد المحلية مع ادارة التعليم لمعالجة القضايا المذكوره.
ثانيا رأت اللجنة ان هناك صرفاً كثيراً جداً على التنمية لا علاقة لها به مثل الاحتفالات والتبرعات والأثاثات والتكريم وشراء عربة والهدايا واعتبرت ان مكانها بنود أخرى. ثالثا النسبة المحولة من الايرادات الذاتية للتنمية لم تخصم حسب الخطة الموضوعه لذلك. ومن خلال نقاش اللجنة مع الادارة المالية وادارة التنمية اتضح أن قرارات المجلس في الربعين السابقين وما قبلهما لم تنزل لهذه الادارات ليتم العمل بها.
صابريييين..!
تكلفت محلية كرري مبلغا قدره (2.191.80) جنيها قيمة نشر اعلانات وملحقات لايجار دكاكين جملونات بسوق الحارة (37) وفقا لتقرير صادر عن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس تشريعي كرري حول تقرير الاداء للمحلية لثلاثة ارباع العام الذي يوضح ايضا أن نسبة الربط فيما يتعلق بالتصاديق الموسمية بلغ (185%) من الربط السنوي حيث بلغ الربط اليومي (1.158.829) جنيها. وكلف عمل خريطة كروكية لاسواق الفتح وصابرين مبلغ (741) جنيها.. وتشير (السوداني) إلى أنه أثناء نشر هذه الاعلانات قامت وزارة التخطيط العمراني بازالة الأسواق من على الارض تماما في رمضان الماضي بحجة امتلاكها قانونيا لقطعة الارض التي تقام عليها هذه الأسواق في وقت نشرت فيه المحلية الاعلانات تطالب أصحاب الدكاكين بمواصفات معينة دفعت في مقابلها رسوما محددة قاموا بسدادها وتسلموا ايصالات تصاديق مؤقتة في ذات الشهر وتفاجأوا بقرار الازالة. وفشل أصحاب الدكاكين في مقابلة المعتمد د. عمار حامد سليمان الذي تغيب في تلك الفترة عن مكتبه برئاسة المحلية وعن جلسات مجلس الوزراء الولائي، مما دفع بوالي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر بمقابلة المتضررين الذين تجمهروا بمباني حكومته وتفويضه للمستشار جودة الله عثمان لمتابعة الملف.
رسوم ركشات..!
مدير الادارة العامه للشؤون المالية أرجع ضعف التحصيل في رده على اللجنة المالية إلى عدة أسباب أبرزها قلة متحصلي العوائد وحصر عددهم في ضابطين وأحد عشر متحصلا فقط لكل المحلية بجانب ضعف تحصيل رسوم الركشة مع الاخذ في الاعتبار بأن نسبة تحصيل خدمات النقل البري وصلت إلى نسبة (140%) وهي محافظة على هذه النسبة العالية للربعين السابقين. ووفقا للملحق (أ) بالصفحة الثالثة في تقرير اللجنة المالية يوضح أن الربط الشهري لرسوم خدمات النقل هو (712.500) جنيه بربط يومي يبلغ (997.002) جنيها.
ليس المقصود هنا هو التشكيك بنزاهة السلطة التنفيذية لمحلية كرري أو ايقاظ فتنة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي لكن المطلوب هو التعرض لواقع أدائها المرير وقيمة مقدرتها على الاقتراب أكثر وأكثر من الرأي العام وتقرير مصداقيتها والواقع يشير إلى اتساع الفجوة بين السلطة التنفيذية والتشريعية بالمحلية، واهمال الجهاز التنفيذي لتوصيات سابقة من المجلس التشريعي مما ينبه إلى ضعف رقابة الاخير على الاول.
أخيراً جداً..
من المُسلَّمات التي لا تقبل الجدال أن قطاع الدولة ما وُجِدَ إلا لكي يبقى, وبقاؤه مرهون بأدائه وفاعليته, وتحقيق الأهداف التي وجد من اجلها أصلاً لخدمة المجتمع وأفراده!.. لكن واقع الحال يؤكد أن الشكوى كانت وما زال صداها مستمراً من أن تبديد أموال العباد والبلاد يهيمن على بعض مؤسسات الدولة, حتى أن من هُم في السلطة أنفسهم, وفي مختلف مواقعهم, يشكون من هذه المشاكل، ونسمع في خطبهم وتصريحاتهم ادعاءاتهم للإصلاح, والحرب على الفساد. إذ يبدو القطاع العام مرتعاً خصباً للانحرافات الإدارية والمالية، لأن الحافز الفردي غائب والمصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الاقتصادي غير متوفرة. فيكون التعويض دائماً هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى "دكاكين" يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة، أو تخسر ما دامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية المال الذي بدد بل وربما التستر عليه أحياناً..

Post: #248
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-02-2010, 10:35 AM
Parent: #247

نيابة أمن الدولة تستدعي (7) رؤساء تحرير حول النفايات الإلكترونية



مثل أمام نيابة أمن الدولة أمس الأستاذ ضياء الدين بلال رئيس تحرير «الرأي العام» بالإنابة، وستة من رؤساء تحرير الصحف اليومية أخلي سبيلهم لاحقاً، للتحري معهم بخصوص إجراءات تتعلق بالدعوى رقم (531) تحت المادة (66) من قانون الصحافة والمطبوعات، إثر نشر صحفهم وقائع مؤتمر صحفي عقده العضو البرلماني محمد نور بكتلة نواب المؤتمر الوطني، تحدث فيه عن دخول نفايات مسرطنة للبلاد، واتهم عدداً من الوزراء بالمشاركة في إدخالها. واتفقت الصحف موضع الاتهام على تكوين هيئة دفاع تضم عدداً من كبار المحامين للتصدي للاتهامات محل الدعوى.من جانبه أعرب الاتحاد العام للصحافيين، عن قلقه إزاء الاستدعاء وقال في بيان له أمس، إن القضية التي تم بموجبها فتح البلاغ قضية نشر اعتمدت فيها الصحف على مصادر، ولا يفترض سوء النية في نشرها، وأكد البيان حرص الاتحاد على إعمال معايير الموضوعية والمصداقية في النشر.
وعبر عن تقديره للدور الذي تضطلع به الصحافة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.


الراى العام

Post: #249
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-02-2010, 04:32 PM
Parent: #248

يابة الخرطوم تستدعي 7 من رؤساء تحرير الصحف بسبب قضية نفايات إلكترونية
الثلاثاء, 02 فبراير 2010 07:05
أبلغتهم أن خبير النفايات الذي نُقل عنه الخبر تاجر أجهزة جوال.. وفتحت بلاغا بـ(الأخبار الكاذبة)

الخرطوم: الشرق الأوسط

استدعت نيابة أمن الدولة في الخرطوم، أمس، 7 من رؤساء تحرير الصحف السودانية، حققت معهم حول نشر صحفهم موضوعات حول دخول نفايات إلكترونية إلى البلاد، قبل أن تفرج عنهم بالضمان الشخصي. وقال أحد رؤساء التحرير لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة أبلغتهم أن الأنباء التي نشرت غير صحيحة، وأن الشخص الذي أدلى بها باعتباره خبيرا في النفايات الإلكترونية، هو تاجر أجهزة جوال وليس خبيرا. وشرعت النيابة في التحقيق مع الخبير، تحت جملة من التهم من بينها «الأخبار الكاذبة، والإزعاج العام».



وكانت النيابة حظرت النشر في موضوع النفايات الإلكترونية باعتباره قيد التحقيق، كما نفى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي دخول أي نفايات إلكترونية إلى البلاد، كما أفادت الأنباء. وتوعد مسؤولون في مجلس الوزراء بمقاضاة من روجوا لتلك الأنباء. وقال أحد رؤساء تحرير الصحف الذين استدعتهم النيابة، أمس، إن التحقيق معهم شمل عدة جوانب فيما يختص بقضية النفايات، وقال: «إن النيابة حققت حول مصادر الأخبار التي نشرت حول الموضوع، وأبلغتهم أن نزار الرشيد محمد مصطفى الذي فجر الموضوع باعتباره خبيرا في النفايات الإلكترونية ليس خبيرا ولا يحمل أي مؤهل علمي»، وأضاف أن النيابة ذكرتهم بقرار حظر النشر الصادر من مجلس الصحافة في الموضوع باعتباره قيد التحقيق.



وقال فايز السليك، نائب رئيس تحرير صحيفة «أجراس الحرية» إن ما جرى معهم هو تحقيق، وأضاف: «النيابة قالت إن الأنباء التي نشرناها غير صحيحة، ونحن دافعنا عما نشرناه.. وطالبنا الحكومة بمواصلة التحقيق في الأمر باعتباره خطيرا». وكان نائب برلماني قال للصحافيين في البرلمان إن البلاد فيها نفايات إلكترونية، وتحدث عن احتمال أن تكون مسرطنة وقد تؤدي إلى أضرار صحية بالإنسان، وعزز النائب أقواله بأن اصطحب مجموعة من الصحافيين إلى ضاحية الموليلح وجعلهم يشاهدون ما يعتبره جزءا من تلك النفايات التي يرى أنها دخلت البلاد في الفترة الماضية. كما عقد نزار، وهو مسؤول في منظمة تعمل في مجال الإلكترونيات مؤتمرا صحافيا، مؤخرا، وأبلغ الصحافيين بأنه لديه أدلة حول الموضوع، ودافع أن موقفه من النفايات. غير أن مجلس الوزراء بحث الأمر الأسبوع الماضي ونفى على الأثر كل الأنباء بخصوص النفايات. وقال مسؤول في مجلس الوزراء إن ما نشر حول الموضوع غير صحيح، وتوعد بمقاضاة من أدلوا بمعلومات غير صحيحة حول الموضوع.



وذكر مركز إخباري في الخرطوم أن نيابة أمن الدولة باشرت تحرياتها في البلاغ رقم (531) لعام 2009 تحت المواد: (66) نشر الأخبار الكاذبة، و(69) الإزعاج العام، و(77) الإدلاء ببيانات كاذبة، و(123) التزوير، في مواجهة المتهم نزار الرشيد محمد مصطفى حول اتهامه 36 وزيرا اتحاديا بالتورط في إدخال نفايات إلكترونية للسودان.



ونقل عن رئيس نيابة أمن الدولة، ياسر أحمد محمد، قوله إن التحريات مستمرة التي أكدت أن المتهم الذي يدعي أنه دكتور في علم الفيزياء لا يحمل أي مؤهل علمي، ولا يحمل حتى شهادة ثانوي، وأن المتهم يعمل تاجر أجهزة جوال، وأن معلوماته كافة يستقيها من الاطلاع فقط، مبينا أن المتهم تراجع عن أقواله طواعية واختيارا، وأشار إلى أن الوزراء الذين اتهمهم غير متورطين ولا يعلمون بهذه النفايات. وقال إن المتهم عجز عن شرح مصطلح النفايات الإلكترونية والأمراض التي ادعى أنها تسببها بالإضافة إلى فشله في إثبات أي ادعاء ذهب إليه.

Post: #250
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-03-2010, 08:13 AM
Parent: #249

الحوار المتمدن - العدد: 2901 - 2010 / 1 / 28
عن فساد الاخوان المسلمين فى السودان

تاج السر عثمان

قال المسيح عليه السلام يوما لانصاره :

( احذروا الأنبياء الكذبة !! ) قالوا : ( كيف نعرفهم ؟؟ ) قال : ( بثمارهم تعرفونهم ) . بعد عشرين عاما عرف الشعب السوداني ثمار سياسات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي جردته من مكتسباته التاريخية في مجانية التعليم والخدمات الصحية وافقرته حتى اصبح حوالي 94 % من سكان السودان فقراء ( التقرير الإستراتيجي 1997 م )) .
نتابع في هذا الدراسة المتغيرات في خريطة الرأسمالية السودانية الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي مكن لها انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989 م في الأرض ، في هذه الخريطة وسماتها وخصائصها ، وكيف استغلت الشعارات الإسلامية كغطاء أيديولوجي وجواز مرور للدخول في نادى الرأسمالية السودانية .
من أين أتى هؤلاء ؟
تساءل المرحوم الروائي السوداني الطيب صالح بعد الحصاد المر لسياسات الجبهة الإسلامية: من أين أتي هؤلاء ؟ ونحاول الإجابة على هذا السؤال في البحث عن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي أفرزت هذا التنظيم.
معروف انه عندما استقل السودان في أول يناير 1956 م ورث بنية اقتصادية _ اجتماعية كانت تحمل كل مؤشرات التخلف مثل : اقتصاد متوجه خارجيا ، بمعنى أنه كان يلبى حاجات بريطانيا من سلعة القطن الذي كان يشكل 60 % من عائد الصادر ، وسيطرة بريطانيا على التجارة الخارجية للسودان ، هذا إضافة لتصدير الفائض الاقتصادي اللازم لتنمية البلاد للخارج ، وكانت الصناعة تشكل 9 % من إجمالي الناتج القومي ، كما أجهض المستعمر أي محاولة من جانب الرأسمالية السودانية الناشئة لاقامة صناعة وطنية وذلك لان المستعمر كان يريد السودان سوقا لتصريف منتجاته الصناعية ، وكانت الصناعة تستوعب 3 % من القوى العاملة في البلاد .
كان القطاع التقليدي يساهم ب56.4 % من إجمالي الناتج القومي ، كما كان حوالي 90 % من سكان السودان مرتبطين بالقطاع التقليدي ( رعاة ، مزارعين ، .. )
وكانت نسبة الأمية 86.5 % ، كما كان هدف التعليم هو تلبية احتياجات المستعمر لتحريك دولاب الدولة من موظفين وفنيين وعمال .
هذا إضافة لنمط التنمية الاستعماري غير المتوازن بين أقاليم السودان المختلفة .
هذا إضافة إلى أن ظروف القمع التي كانت تعيشها الحركة الوطنية لم تساعد في بناء حياة حزبية ديمقراطية معافاة ، وحركة ثقافية تفجر مكنون الموروث المحلى وتتفاعل أخذا وعطاءا مع الثقافة العالمية .
وعندما نشأ تنظيم الأخوان المسلمين في السودان كان متأثرا بهذا الواقع والذي كانت الحركة الوطنية بتياراتها المختلفة تقاومه .
يقول د . الترابي عن عهد التكوين ( 1949 _ 1955 م ) : ( وفى ثنايا هذه الظروف وفى وسط الطلاب نشأت الحركة من عناصر تائبة إلى الدين من بعد ما غشت بعضهم غاشية الشيوعية ، واستفزت بعضهم أطروحتها السافرة في تحدى الدين عقيدة وخلقا ، واثارت آخرين غلبة التصورات والأنماط الحياتية التي فرضها التعليم النظامي الذي كان يسوسه الإنجليز ، فنبتت النواة الأولى في صميم البنية الطلابية بجامعة الخرطوم وفروعها في المدارس الثانوية ، ولم تتخرج تلك الثلة المسلمة من الطلاب إلا نحو 1955 م )
( د . حسن الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، ص 26 )
واضح من أعلاه طفيلية النشأة، ورد الفعل على الشيوعية ، هذا فضلا عن انه عندما نشأ ت (الحركة السودانية للتحرر الوطني) في أغسطس 1946 م ( الحزب الشيوعي فيما بعد ) لم تكن تحديا للدين عقيدة وخلقا ، ولكنها طرحت شعارات الجلاء وحق تقرير المصير للشعب السوداني ، واسهمت في إدخال الوعي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، في بناء الحركة النقابية واتحادات الشباب والنساء وحركة المزارعين واتحادات الطلاب ، كما طرحت ضرورة تجديد البلاد بإنجاز النهضة الوطنية الديمقراطية بإنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي .
على أن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي كان القطاع التقليدي يساهم فيها بنسبة 56.4 % ، وحوالي 90 % من سكان البلاد مرتبطين بالقطاع التقليدي ، وكل ما يعنى ذلك من تفاوت في التطور الاقتصادي والاجتماعي والنفسي بين أقاليم السودان المختلفة ، هي التي شكلت التربة الخصبة ولازالت لتوالد وتكاثر تنظيمات التطرف الديني .
العوامل المساعدة في التوالد والنمو :
كانت ديكتاتورية الفريق عبود ( 1958 _ 1964 م ) من العوامل المساعدة في نمو وانتشار حركة الأخوان المسلمين ، وقد استفادت الحركة إلى أقصى حد من القمع الذي وجهته الديكتاتورية للقوى الشيوعية والديمقراطية والمستنيرة ، وظلت حركة الأخوان المسلمين تعمل تحت اسم الواجهات الدينية ، إضافة للواجهات الثقافية في الأندية ، هذا إضافة لظروف الديكتاتورية وما يصاحبها من جدب في الفكر والثقافة من جراء مصادرة حق التعبير والنشر . وقد وصف د . الترابي هذه الفترة بأنها ( مرحلة بركة ونمو للحركة الطلابية حتى أصبحت من كبريات الاتجاهات الطلابية ) ( د . الترابي: المرجع السابق ص 30 )
فالأخوان كما أشار د. الترابي كانوا في حالة كمون في فترة ديكتاتورية عبود ، بل انهم أيدوا انقلاب 17 نوفمبر 1958 م ووصفوه بثورة الجيش كما جاء في كلمة صحيفة ( الأخوان المسلمين ) الصادرة بتاريخ أول ديسمبر 1958 م .
وبعد ثورة اكتو بر 1964 م تحالف الأخوان المسلمون مع حزبي الأمة والوطني الاتحادي ونفذوا مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وبذلك تم تقويض الدستور والنظام الديمقراطي واستقلال القضاء ، كما كانوا وراء محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، ووراء الدستور الإسلامي الرئاسي الذي كان الهدف من ورائه إقامة ديكتاتورية مدنية باسم الإسلام مما يؤدى إلى تقويض الديمقراطية وينسف وحدة البلاد .
وكان ذلك هو المناخ الذي كان سائدا والذي أدى لانقلاب 25 مايو 1969 م .
وبعد انقلاب 25 مايو، استفاد الأخوان المسلمون من تلك الفترة ولاسيما بعد ضرب وقمع الشيوعيين في يوليو 1971 م حيث سيطروا على اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعد إلغاء دستور التمثيل النسبي وإدخال دستور الحر المباشر.
كما استفاد الأخوان المسلمون من المصالحة الوطنية مع نظام نميرى في عام 1977 م وقامت منظمات مثل : منظمة الدعوة الإسلامية ، الوكالة الإسلامية للإغاثة ، جمعية رائدات النهضة ، جمعية شباب البناء ، جمعية الإصلاح والمواساة ، مؤسسة دان فوديو الخيرية ... الخ . كما أقاموا مؤسسات تعليمية مثل : إنشاء المركز الإسلامي الأفريقي ، وكلية القران الكريم ، وعدد من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية ( لمواجهة التعليم الكنسي والتجاري ) .
ثم بعد ذلك اقتحموا السوق والتجارة ، وهاجر بعضهم لبلاد الخليج بعد انقلاب مايو 1969 م حتى توسعوا في العمل التجاري ، كما انشأوا المصارف الإسلامية ( بنك فيصل الإسلامي ، التضامن الإسلامي ) ، كما انشأوا عددا من شركات التأمين والمؤسسات التجارية والعقارية مما خلق بديلا للمصارف الربوية حسب ما كانوا يزعمون . ( انظر : الأمين محمد احمد : الحركة الإسلامية في السودان : السلبيات والإيجابيات ) .
ومعلوم أن النشاط الطفيلي اصبح هو الغالب في فترة مايو وتراجعت الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في ميداني الإنتاج الصناعي والزراعي نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ، وأزمة الوقود والطاقة وانخفاض قيمة الجنية السوداني .... الخ. ، وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي على مختلف اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وظهرت فئات السماسرة التي تعيش على العمولات ، ووكلاء البنوك الأجنبية والشركات الأجنبية وروؤس الأموال البترولية وشركات النهب والفساد مثل شركة تراياد التي تحالفت مع مجموعة القصر ( نميرى ، بهاء الدين .... الخ )
وفى هذه البحيرة الراكدة ، وفى أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية، نمت وتطورت الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ، وكان التقدير أن للإخوان المسلمين حوالي 500 شركة من كبيرة وصغيرة في عام 1980 م ، وتصل حجم روؤس أموالهم لاكثر من 500 مليون دولار متداولة من بين هذه الشركات في الداخل . ( عصام الدين مرغني : الجيش السوداني والسياسة ، القاهرة 2002 م ، ص 225 )
الرأسمالية الطفيلية الإسلامية:
بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م سيطرت الجبهة الإسلامية على الحكم ، وفى هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من عناصر الجبهة الإسلامية على مفاتيح الاقتصاد الوطني عن طريق البنوك الإسلامية وشركات التأمين والاستثمار الإسلامية وشركات الصادر والوارد والتوزيع والشركات المساهمة الكثيرة ، والمنظمات التي تلتحف ثوب الأعمال الخيرية مثل الشهيد ، السلام والتنمية ، .. الخ
وتجمعت لدى هذه الفئات ثروات ضخمة ، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي والتي أصبحت أحد روافد الرأسمالية السودانية التي تطورت خلال سنوات نميرى وترجع أصول اغلب قادتها أو أصحاب الثروات منها إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والذين أسسوا تنظيم الأخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم والمدارس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية .
وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية والجيش ، وتم تشريد بعض أفرادها بعد انقلاب 25 مايو 1969 م ، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة وتجارة العملات ، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم فى المعارضة ، كما اشتركوا في أحداث الجزيرة أبا في مارس 1970 م ، وأحداث 2 يوليو 1976 م . كما هاجر بعضهم إلى أمريكا وبعض الدول الرأسمالية الغربية وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان ( ماجستير ، دكتوراه ، ... ) ، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في يوغندا ، وبعض بلدان شرق إفريقيا واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج .
وبعد المصالحة الوطنية 1977 م عادوا إلى السودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام نميرى ( مجلس الوزراء ، الاتحاد الاشتراكي ، مجلس الشعب ، ... الخ ) . كما توسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري واسهموا في إدارة البنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الإسلامية . وتطوروا بعد ذلك في أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية التي قامت على نهب القطاع العام والتسبيح بحمد حكم الفرد الذي صادر الحريات والديمقراطية .
كما تغيرت أسماء تنظيم الجبهة الإسلامية تبعا لتطور الحياة السياسية ، واتخذ اسم الأخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964 م ، الجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر النظام المايوى وبعد انتفاضة مارس _ أبريل 1985 م ، المؤتمر الوطني بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م والذي انقسم بعد الصراع الى شعبي ووطني، بعد المفاصلة عام 1999م.
وتطور تنظيم الجبهة الإسلامية من تنظيم رومانسي سلفى الى تنظيم واقعي ، واصبح يضم النساء والجنوبيين ويسعى الى استيعاب كل المجتمع في داخله ! ( د . الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، المرجع السابق ) كما تحول في شعاراته طبقا لظروف كل مرحلة وبهدف التأقلم السياسي ( فقه الضرورة ) ، واصبح للتنظيم مصالح رأسمالية وتجارية وطبقية ومؤسسات وبنوك وشركات وعقارات تشكل قاعدته الضخمة والتي مولت كل نشاطات التنظيم وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة ( الانتخابات ، شراء الأصوات ، الإرهاب ، الابتزاز ، صحافة الإثارة ، .... الخ ).
وكانت تلك المؤسسات هي وراء تزوير الانتخابات في عام 1986 م عن طريق الفساد والرشوة ، وخلق الأزمات الاقتصادية والأزمات فى المواد التموينية من اجل نسف استقرار النظام الديمقراطي ، وكانت وراء تخزين قوت الناس في مجاعة 83 / 1984 م ، وكانت وراء حملات ومواكب أمان السودان ، حتى تغلغلوا وسط الجيش باسم الإسلام ودعم القوات المسلحة خلال فترة الديمقراطية الثالثة ونفذوا انقلاب 30 يونيو 1989 م بواسطة تنظيمهم العسكري داخل الجيش وبالتنسيق مع مليشيات الجبهة القومية الإسلامية ، بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب دفاعا عن مصالحهم الطبقية والاقتصادية الأنانية الضيقة ومؤسساتهم المالية ، وهذه المصالح هي التي حركت هذا التنظيم لتقويض الديمقراطية ، وفرض نظام شمولي فاشى ظلامى دفاعا عن تلك المصالح ولتنمية وتراكم ثرواتها على حساب الشرائح الرأسمالية الأخرى .
مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية:
يمكن تحديد بعض مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية في الآتي:
- نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع آو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة الإسلامية أو لمنظماتها.
- التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب .
- الاعتداء على المال العام ، على سبيل المثال جاء في تقرير المراجع العام أن جملة حالات الاعتداء على المال العام في الأجهزة الاتحادية في الفترة من أول سبتمبر 2000 م الى نهاية أغسطس 2001 م ، بلغت 440 مليون دينار ( صحيفة الأيام 21 / 11 / 2001 م ) .
- المرتبات العالية لكادر الجبهة الإسلامية العسكري والمدني والذي كان يشغل وظائف قيادية في جهاز الدولة بعد اصبح التنظيم والدولة وجهين لعملة واحدة ، ذلك الكادر الذي يدير مصالح مؤسسات وشركات الجبهة الإسلامية ويوظف كل إمكانيات وقدرات الشعب السوداني وامواله لخدمة تلك المصالح ، والصرف المفتوح تحت البنود لهذا الكادر والإعفاء من الجمارك والصرف البذخى على مكاتب هذا الكادر .
- تكثيف جباية الضرائب والفساد ونهب موارد الدولة المالية والعائد من الضرائب والزكاة حتى اصبح ذلك حديث الناس .
- الأرباح الهائلة التي يحصل عليها تجار الجبهة الإسلامية من حرب الجنوب ( تجار الحرب ) : عطاءات ، أسلحة ، ملابس ، مواد تموينية ، .... الخ.
- بعد استخراج الذهب والبترول ، اصبح ذلك من أهم مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الإسلامية .
_ تجارة العملة والسوق الأسود واحتكار قوت الناس والسلع الاستراتيجية .
_ الاستيلاء على شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الإسلامية .
_ الاستثمار في العقارات والمضاربة على الأراضي ، ومشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية والتوسع فى تصدير الثروة الحيوانية ، واستيلاء مؤسسات الجبهة الإسلامية على مؤسسات تسويق الماشية .
_ نهب أموال وعقارات المعارضين السياسيين ( الغنائم )
سمات وخصائص الرأسمالية الطفيلية الإسلامية:
يمكن تحديد ابرز السمات والخصائص في الآتي :
_ إنها فئة رأسمالية طفيلية ليس لها جذور عميقة في التربه السودانية .
_ لم تسهم في تطوير الاقتصاد السوداني وبرزت في فترة مايو وفى أحضان النظام الديكتاتوري الشمولي وتوسعت في ظل نظام الإنقاذ . وهذا يفسر لنا ضيق الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية بالديمقراطية وعدم ثقتها بنفسها وتكوين مؤسسات نيابية ونقابية بالتعيين والتزوير وقمع وتعذيب المعارضين السياسيين والتشريد للصالح العام ، وتأجيج نيران حرب الجنوب، وخرق العهود والمواثيق، والتفريط في سيادة البلاد .
_ إنها فئة راكمت ثرواتها بالنهب اقتصاديا والقمع سياسيا وتكثيف جباية الضرائب حتى فاقوا حكام العهد التركي في ذلك . ويتحدث الناس في مجالسهم عن فساد هذه الفئة ، وحياة الترف والبذخ التي تعيش فيها ، بينما تعيش الأغلبية العظمى من الشعب السوداني تحت حزام الفقر ، كما يتحدثون عن الصرف البذخى في السكن والأثاثات المستوردة وفى الأفراح والاتراح .
ومن الجانب الأخر تدهورت أوضاع الفئات الشعبية نتيجة للفقر والبؤس ، وانتشرت الدعارة والرشوة والفساد ، وغير ذلك من آثار وسياسات سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية

Post: #251
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-03-2010, 08:41 PM
Parent: #250

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8889
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 02-02-2010
: مسالة

مرتضى الغالى


: ما هذه الأخبار التي تترى علينا بهروب (واحد سوداني) بمبلغ خمسين مليون دولار قالوا انها تساوي 38 مليار..(أعوذ بالله)..!!

هذه والله من الأخبار التي يكاد الزول يفزع منها بآماله إلي الكذب.. مثل حال المتنبئ بعد سماع الخبر الذي طوى الجزيرة حتى وصل إليه... ولكن نحن (باسم الله ما

شاء الله) دولة غنية يتحمّل اقتصادها العاتي أن يهرب شخص وفي شنطته 38 مليار بدون أن يكون في ذلك (أي مشكلة).. بعد أن يكون قد اخذ هذا المبلغ (في النهار) عبر بنوك تحمل أسماء (خطيرة) وتتمتّع برعاية (فخيمة).. بضمانات اكتشفوا لاحقاً انها وهمية (لا من شاف ولا من درى).. وأبناء وبنات السودان الصغار يموتون في المجاري جوعا وتشرداً، والعمال والأطباء والمدرسين لا يحصلون على مرتباتهم، والسودان يطلب العون الغوث والطعام للنازحين (من الأسرة الدولية الظالمة)... وبعض المجاعات... (استغفر الله) بعض الفجوات الغذائية تعصف بمناطق واسعة من البلاد.. ثم تقول لك الأخبار كما تناقلتها مصادر الأوراق والأثير أن ضمانات التاجر المحظوظ كانت (مضروبة)... حيث يبدو أن مديري البنوك لم يتحقّقوا من صحة الضمانات إلا بعد أن وقعت الواقعة، وبعد أن ذهبوا ليبيعوا عقارات الضمان ومخازن الضمان (في الدلالة) فإذا بها كما ذكروا تخص بعض وجهاء المجتمع من قادة (الفرقة الناجية).... فكيف يا ترى تمت هذه اللعبة من أولها إلي آخرها؟!! ويا ترى هل تعامل سدنة المصارف بالتواطؤ؟.. أم بالهيبة أمام (القرابة) لمراكز القوى ومنسوبي الفئة ذات النفوذ السياسي حتى استطاعت كل هذه المليارات ان تفارق (خزائنها الوادعة) إلي جيوب الهاربين الذين لا ندري من أي منفذ خرجوا من السودان مع (شِدّة ولِضّة) أجهزة الرقابة والجستابو والشين بيت و(ام آي 6) والاسكتلنديارد التي تحصي الأنفاس وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور...!!



سنسمع الكثير من الدفوعات، والكلام عن ان المسألة عادية و(تحصل في كل الدنيا)... لكن هل سمعتم مرة بمعاقبة مسؤول واحد أو مدير واحد أو ناهب واحد أو مصرف واحد بأنه أو انهم اخلوا بمبدأ الضمانات العقارية أمام السلفيات المليارية؟! وفي المقابل بعد كل واقعة نهب تم ضبطها بعد هروب الناهبين بقفص الدجاج.. كم مرة سمعتم التعهدات بأنه - من الآن فصاعدا- سيتم تشديد الرقابة القصوى على الضمانات و.....و.....؟!!



ولكن هل يا تري كانت البنوك ستمنح مثل هذه القروض المليارية لأحد أعضاء التجمع الوطني المعارض لو جاءها بمثل ضمانات(الأخ) الذي حمل الخمسين مليون دولار وطار بها (إلي حين) خارج الحدود.....؟!!

Post: #252
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-05-2010, 11:03 AM
Parent: #251

لجنة برلمانية: ملف خصخصة سودانير لن يموت

السودانى
الجمعة, 05 فبراير 2010 07:41
البرلمان: ميادة صلاح


اكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتدقيق في خصخصة سودانير بأن الملف سيظل مفتوحا ولن يموت.
وقال رئيس اللجنة يعقوب طه لـ(السوداني) ان لجنته لن تقفل الملف حتي يقرر للمجلس استئناف جلساته في ابريل القادم فسيعمد لترحيله للبرلمان الجديد، وكشف عن اعتزامه الاتصال بالجهات المعنية للاجتماع بها والخروج برؤية واضحة الاثنين المقبل.
وكانت اللجنة في اجتماعات سابقة قد فشلت في الحصول علي افادة من سودانير عقب اجتماعها الاخير الذي رفضت الاخيرة المثول فيه امام اللجنة البرلمانية، الامر الذي فتح المجال لتبادل الاتهامات بين الطرفين حيث اتهم البرلمان سودانير بالتهرب من المثول امامه.

Post: #253
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-07-2010, 04:18 PM
Parent: #252

إصابة العشرات بالهيستريا والهذيان بالخوي بكردفان
أرسلت في 23-2-1431 هـ بواسطة admin


ووزير الصحة والمعتمد وذوي المصابين يتحدثون لـ«أخبار اليوم»
النهود : أم مراحيك : الخوى : الأبيض: الحاج أبو عاقلة


في ظاهرة مرضية غريبة عجز الأطباء عن تفسيرها حتى الآن تصاعدت وتيرة الحالات الوبائية التي اجتاحت الأسبوع الماضي ضاحية أم راحيك (35) تقريباً شمال إدارية عيال بخيت بمحلية الخوي – ولاية شمال كردفان - تصاعدت الحالات المرضية بصورة مخيفة تدعو للقلق والريبة خاصة يوم أمس وأمس الأول حيث بلغ عدد المصابين أكثر من (95) حالة وقد أدى هذا المرض الغريب إلى حالة من الذعر والرعب وسط المواطنين سيما وأن أعراضه أشبه بالجنون والهستريا ويظل المريض في حاله من الهلوسة والهذيان، تارة يدخل في غيبوبة مفاجأة وتارة أخرى يولى هارباً. والشيء الغريب حقاً أن هذا المرض المجهول لم يك محصوراً على شريحة محدده أو عمر معين بل طال كافة مواطني الحي الشمالي الشرقي من القرية دون استثناء. فيما نجي سكان القرية الذين يقطنون في الأحياء الأخرى

هذا وفي صبحيه الأمس زارنا بمكاتب صحيفة أخبار اليوم الأستاذ/ أزهري عبد الله فضل مدير مدرسة الشيخ التجاني بالنهود طالباً منا الاهتمام بهذه القضية وتصعيدها إعلامياً رأفةًً بالمصابين
هذا وقد اتصلنا هاتفياً ببعض الأهالي وشهود العيان من ذوي المصابين بالمنطقة للتأكد من صحة هذا الخبر حيث تحدث لنا المواطن/ السيد حامد مكي يعمل مزارع ، مؤكداً أن أعرض المرض مجهولة لديهم تماماً ،وقال إن المصاب يدخل فجأة في نوبة من الهستريا أشبه بالجنون ثم يلوذ بالفرار وهو يصرخ بشده. ونفي حامد تناول المصابين لأي نوع من الطعام أو الشراب بصورة جماعية أو منفردة كما تحدث للأخبار اليوم كل من إبراهيم محمد منّفل : مزارع / ومحمد حسن على/ نجار/ وخديجة فضل الموالى موسى ربه منزل مرافقة ابنها المصاب / أكدوا جميعهم ظهور هذا المرض الغريب وقالوا أن حالات الإصابة وصلت لأكثر من 90 حالة وأن القرية التي يربو سكانها عن (9) ألف مواطن وتعتبر أكبر مركز تجاري لسوق الماشية لم يك فيها مركزاً صحياً واحداً أو شفخانة لمجابهة هذا المرض وأشاد المتحدثون بجهود المساعد طبي ( معاش) بكري عبد الله فضل كرداش صاحب مخزن الدواء بالقرية والذي ساعد كثراً على احتواء هذه الحالات من حر ماله ودون أي مقابل.
اتصلنا هاتفياً بالمواطن بكري عبد الله فضل كرداش صاحب مخزن الدواء بقرية أم راحيك والذي تبرع بالأدوية لعلاج المصابين وسألناه عن هذه الظاهرة الوبائية التي حلت بالمنطقة فقال:
في ليلة الأحد الموافق 29/1/2009م وفي تمام الساعة الواحدة صباحاً استيقظتُ من نومي على جلبة المواطنين الذين جاءوا بالمواطن جابر عبد الرحمن جابر من سكان الحي الشمالي الشرقي للقرية (35) سنه يعمل تاجر ومعه (6) آخرين من أفراد أسرته وهم ثلاثة أطفال أعمارهم على التوالي ( 2 -4 -6 ) سنوات بالإضافة لزوجتيه وعمه إسماعيل محجوب يبلغ من العمر حوالي (80) سنة وجميعهم في حالة هسترياً وإضراب شديد ولم أتمكن من معرفة أسباب المرض غير أني حقنتهم جميعاً (بالفاليوم) لتهدئتهم. وقد ظننت في بادئ الأمر و(الحديث لبكري) أنهم مصابون بحالة تسمم ولكن لم يتقيأ أحد ولم يظهر من أعرض التسمم شيء. وبعد ذلك توالت علينا الحالات حتى وصلت إلى (35) حالة في خلال (8) ساعات فقط والشيء الغريب أن كل المصابين جاءوا من اتجاه واحد. - ومضى قائلاً: اتصلنا برئاسة الإدارية بعيال بخيت وبرئاسة المحلية بالخوي وقد وصل إلينا بالفعل القاضي المقيم بالخوي وعدد من المواطنين كما وصل إلينا في صبيحة اليوم الثاني المدير الطبي لمستشفى الخوي الدكتور حميده والمدير التنفيذي بالمحلية وقد ظل الأستاذ/ محمد أحمد عبد السلام معتمد الخوي في اتصال دائم بنا ليطمأن على الأحوال وكذلك وزير الصحة عبد الحميد منعم منصور.
وحول ارتفاع نسب الحالات المصابة قال بكري أن عدد المصابين وصل حتى الآن: ( السبت6/2/2010م الساعة الثالثة والنصف لحظ الاتصال به ) إلى (95) حالة تم تحويل (8) منهم إلى مستشفى الخوي ومستشفى الأبيض. انتهت مكالمة بكري الهاتفية) تعليق ( في لحظة اتصالنا ببكري كرداش ) (كانت هنالك أربع حالات بين يديه)
* كما أتصلنا هاتفياً بالأستاذ/ عبد الحميد منعم منصور وزير الصحة بولاية شمال كردفان وسألناه عن أبعاد هذا الوباء فقال: إن الوزارة أرسلت فريقاً طبياً فور وصول الخبر إليها وقد وصل الفريق إلى المنطقة عند الثالثة صباحاً و تمكن من فحص المياه المواد الغذائية المستخدمة في المنطقة بالإضافة لفحص المصابين ولم تظهر أية نتيجة إيجابيه من خلال الفحوصات الأولية لذلك تم إرسال عينات من الدم ليتم فحصها بمعمل ( إستاك) بالخرطوم. وفي معرض رده لسؤالنا حول عدم وجود مرفق صحي بالقرية قال وزير الصحة أنه قد صادق على إنشاء مركزاً صحياً بأم مراحيك في العام الماضي ولكنه لم يتم تشيده حتى الآن بالرغم من توفير معداته الطبية.
* الأستاذ/ محمد أحمد عبد السلام معتمد محلية الخوي تحدث لنا مؤكداً أن الأعراض شبيه بأعراض الملا ريا وهي عبارة عن (هذيان وهلوسه) وأكد أن العامل المشترك بين المصابين أنهم يستخدمون القمح كغذاء يومي بالإضافة لاستخدام صهريج لمياه الشرب ورجح أن يكون المصابين قد استخدموا قمح التقاوي. مؤكداً أن المحلية أرسلت تيم طبي برئاسة المدير الطبي لمستشفى الخوي ومعه (100) أمبولة (فاليوم) وبعض الأدوية الأخرى بالإضافة إلى عربة إسعاف متواجدة بالمنطقة الآن تحسباً لأي حالات طارئة.
* المهندس محمد على منصور والي شمال كردفان أكد أن مجلس الوزراء قد أستمع إلى تقرير مفصل حول وبائيات منطقة أم مراحيك من وزير الصحة عبد الحميد منعم منصور ومعتمد الخوي محمد أحمد عبد السلام. وقال إنه وعلى حسب التقارير المقدمة لمجلس الوزراء أن المصابين قد استخدموا قمح التقاوي الذي يحتوى على مواد كيماوية حافظة أثرت سلباً على الجهاز العصبي. وقال إن حكومة الولاية لا زالت تبذل جهوداً مقدره لاحتواء الموقف مشيراً إلى الفرق الطبية التي وصلت المنطقة من الخرطوم والأبيض والخوي وعيال بخيت تمكنت من وضع الأمر تحت السيطرة باستخدام المسكنات والمهدئات ( فاليوم) وقد استجاب معظم المصابين لذلك عدا (10) تم تحويلهم خارج المنطقة وقال الأخ الوالي أن حكومته قامت بإرسال عينات من الدم لفحصه بمعامل (إستاك) لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهر المرضية الغربية

اخبار اليوم

Post: #254
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-09-2010, 10:23 AM
Parent: #253

أكد وجود أسماء وهمية في كشوفات المرتبات
(3.9) ملايين جنيه اعتداء على المال العام بالخرطوم العام الماضي

الخرطوم: عمار آدم

كشف تقرير المراجع العام القومى للأداء المالي والحسابات الختامية لولاية الخرطوم أن حجم الاعتداء على المال العام فى الوزارات والمحليات والشركات بالولاية بلغ فى الفترة من سبتمبر العام 2008م حتى اغسطس من العام 2009م (3,947,212) مليون جنيه بزيادة قدرها (3,467,409) جنيه عن الفترة التى سبقت التقرير منها، (138,649) جنيهاً خيانة امانة بنسبة (4%)، و(3,808,563) جنيهاً تزوير بنسبة (96%)، فيما تم استرداد (254,127) مليون جنيه بنسبة (6%)، واوضح التقرير الى انه تم الفصل فى حالة واحدة من جملة (16) حالة، فيما تنظر المحكمة في أمر ثلاث قضايا، بينما هناك (12) قضية ما زالت امام النيابة، وكشف التقرير ان القطاع الصحى الأعلى نسبة فى الاعتداء على المال العام، واشار الى انها بلغت (60%)، وعزا عبد المنعم عبدالسيد الحسين مدير جهاز المراقبة القومى الذى قدم التقرير أمس أمام مجلس تشريعي الخرطوم، ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام بالولاية الى عدم تقديم معظم الجهات الحكومية لحساباتها الختامية للديوان وتجاهلها لنداءاته، واشار الى عدم تقديم (30) وحدة لحساباتها، بجانب وجود قوائم وهمية وتكرار لبعض الأسماء فى كشوفات المرتبات لعدم وجود نظام حوسبة للاجور والمرتبات، وتعيينات بعض العاملين بصفة شخصية دون أي سند قانوني.


الراى العام

Post: #255
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-09-2010, 10:29 AM
Parent: #254

نفس الخبر كما جاء بالصحافة ولكن بتوسع




3.9مليون جنيه حجم الاعتداء على المال العام بالـخرطوم
60% منها في القطاع الصحي


الخرطوم : محمد جادين
كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم، أن حجم الاعتداء علي المال العام بالولاية بلغ في العام المنصرم (3,947,212) جنيها، بزياده قدرها (3,467,409) جنيهات عن الفتره السابقة بعدد (16) حالة تمت محاكمة حالة واحدة وتبقت ثلاث منها امام المحكمة، ومازال هناك (12) إتهاما امام النيابة.
وأوضح مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم، عبد المنعم عبدالسيد حسين ابودقن، أمس بالمجلس التشريعي للولاية ،ان التحليل النوعي لإجمالي مبلغ الإعتداء علي المال العام بلغ (138,649) جنيه، منها خيانة أمانه بنسبة 4% ، و(3,808,563) جنيها، تزوير بنسبة 96% من جملة المبلغ المعتدي عليه.
وقال ابودقن ان تصنيف المبلغ إدارياً بلغ (3,913,316) جنيها في نطاق الحكم الولائي ، و (33,896) في نطاق الحكم المحلي، واشار الي ان القطاع الصحي حظي بنسبة 60% من جملة حجم الاعتداء.
وذكر ابو دقن ان ما تم إسترداده من إجمالي المبلغ المعتدي عليه بلغ (254,127) جنيها، بنسبة 6% فقط من حجم المبلغ المعتدى عليه.
وقال ان إكتشاف هذه الحالات تم بعدة آليات ، شملت فرق المراجعة القومية، والداخلية والأجهزه التنفيذية، وتم الابلاغ عنها لدي نيابة الاموال العامة، وديوان المراجع الحكومي، وأضاف « ان حالات الإعتداء علي المال العام لأعوام خلت وحتى تاريخ اليوم تنوعت في استخدام الاساليب مما ينم عن ذكاء اجرامي، مستغلين ضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان» .
وأشار ابود قن الي ان تقريرالمراجعة حوى عدداً من الملاحظات المهمة لكشف اوجه الفساد المالي في الولاية، وذلك بوجود تباين في نسب التحصيل من وحدة الي اخري ومن بند لآخر، وارجع ذلك الى ان التقديرات التي وضعت بنيت علي أسس غير اقعية وغير مدروسة، بالإضافة الي وجود خلل كبير في حفظ وإستعمال الدفاتر المالية والتي كثرت فيها التجاوزات والشطب والإلغاء والنزع، لايصالات (15) بوزارة الزراعة، ومحلية امدرمان وأمبدة، وترك مراجعة الدفاتر المالية قبل التوريد للمراجعة الداخلية في كثير من الوحدات مما يخالف لائحة الإجرات المالية والمحاسبية، بالاضافة الي أستمرار ظاهرة فقدان الدفاتر المالية خاصة في (إدارة النقل والبترول، ومحلية أم بدة).

الصحافة

Post: #256
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-09-2010, 10:37 AM
Parent: #255





بسبب الصراف الآلي
مدير مصرف المزارع التجاري بكسلا في قبضة الشرطة
كسلا: سيف الدين آدم


الوطن


ألقت شرطة كسلا القبض على مدير مصرف المزارع التجاري فرع كسلا، حيث تم إيداعه حراسة القسم الأوسط في البلاغ رقم6420 تحت المواد«177-181» خيانة الأمانة واستلام مال مسروق، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به رجل الأعمال إدريس طه الذي اتهم المدير بسحب المبلغ. وتعود تفاصيل البلاغ إلى أن رجل الاعمال ادريس طه فقد مبلغ«44» مليون جنيه «بالقديم» من حسابه بواسطة بطاقة الصراف الآلي. وقال إدريس طه لـ«الوطن» إنه فقد مبلغ 44.948 من حسابه بواسطة بطاقة الصراف الآلي. وقال إنه لم يسحب المبلغ بل إنه تفاجأ بفقدانه

Post: #257
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-09-2010, 10:46 AM
Parent: #256

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9165
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الإثنين 08-02-2010


: الشكوك والشبهات في قطاع البترول 2-2


: عبد الله محمد احمد الصادق



لنا أن نتساءل لماذا أصرت الانقاذ على الاحتفاظ بوزارة الطاقة، ووزارة المالية، وبنك السودان في مفاوضاتها مع الحركة الشعبية، حول تكوين الحكومة الانتقالية ؟


ولماذا كانت تلك الوزارات أكثر أهمية من الزراعة والصحة والتربية والتعليم؟

ويفترض العكس بالنسبة لإي حزب سياسي يريد إن يكون إكثر قرباً من الناس وإذكر إن الدكتور عوض الجاز، في لقاء مع جريدة الشرق الاوسط وصف المواطن السوداني بالأعمىالذي أكل دجاجة كاملة لكنه يعتقد بان الآخرين كان نصيبهم أكثر من دجاجة.. لكن السودانيين ومنذ مجيء الانقاذ كانوا ولا يزالون كالأعمى على مائدة السودان.. وكانت الانقاذ ولا تزال تسير في ظلال الحيطان والاشجار خوفاً من ضوء القمر المنير.. وفي لقائه مع جريدة السوداني تحدي الذين يتهمونه بامتلاك الارصدة في البنوك الاجنبية، بتقديم الدليل.. فهل كان الذئب مذنباً في قضية ولد بني يعقوب، عند ما بني الحكم على وجود ما يكفي من الشبهات؟؟ ولد مفقود واهله عنه غافلون، ووسط موبوء بالذئاب، ونفوس أمّارة بالسوء.. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهي أكثر جاذبية من امرأة الفرعون، وخدراء الدمن، وعجوبة التي خرجت سوبا..


والمال اكثر قوة من الأسياف، على عكس ما قال ابو الطيب، وابو تمام.. وبالمال تشترى الأسياف والأقلام لكن الناس يعرفون الحقيقة ويحسون بها جوعاً وحرماناً. ويرونها باعينهم تردياً وانهياراً، في السكة حديد، والجزيرة، والرهد، وطوكر، والقاش. ويعانونها كل يوم في المدارس والجامعات والمستشفيات. ويتعاملون مع الفساد في حياتهم اليومية مثلما يتعاملون مع الكتاحة والسموم والبعوض والذباب وانقطاع التيار الكهربائي.. وحتى ظهور البنوك الاسلامية في السبعينيات من القرن الماضي كان عدد الاغنياء في السودان يحسبون بعدد اصابع اليد الواحدة.


وهم عائلات معروفة في المجتمع السوداني. ولم يكن لدينا من الاحياء الارستقراطية سوى حي العمارات وسكانه، من محظوظي السودنة وكبار الموظفين، الذين بنوا مساكنهم بسلفيات من الحكومة.. ولا يزال الناس يذكرون القائمة التي نشرتها جريدة الشرق الاوسط بالاسماء والارقام. ولا تفسير للسكوت سوى ان الانقاذ كلها احمد وحاج احمد.. وقال الدكتور: انهم ينطلقون من مخافة الله والامانة يوم يسألون. ولا يعرف حقيقة ذلك الا الله. وعلمنا كعلم يعقوب عندما اتهم الذئب واخوة يوسف؛ فقد بدأ يعقوب بالشك وصولاً الى الحقيقة. وليس السودانيين اطفالاً لا يطيقون صبراً اذا حضر الطعام. وقديماً قيل من البلية ان يرى قوم جياع في انتظار القادم؛ لكن القادم ظهر في كوالا لا مبور، ولندن، ومدريد. وقد نشأت منشية جديدة في كوالا لامبور؛ فقد كان الشعب السوداني يتوقع عائداً ومردوداً من السلام والبترول، وليس مزيداً من الاعباء. ولولا غياب المؤسسية وحكم القانون لما اصبحت الانقاذ الآن ككريت التي اكلت القرض..


وقد رأي عمر بين الخطاب "عليّة" واحدة بالمدينة عندما قال: تأبى الدراهم الا ان تطل برأسها.. واستطاع باراك اوباما اختراق الحسابات السرية في البنوك السويسرية، عن طريق المحكمة لفضح التهرب من الضرائب. وكانت النتائج مذهلة. ومن الممكن تعقب الاموال التي تم تهريبها الى مليزيا وكوريا والصين.
كان وزير المالية يزعم انه يدعم البترول بمبلغ مئتين واربعين مليار دينار سنوياً، بواقع عشرين مليار دنيار كل شهر. وقد اثبت كمال كرار ان العكس هو الصحيح، وان الشعب السوداني المغلوب على امره هو الذي يدعم الحكومة بهذا المبلغ. بدليل ان وزارة الطاقة باعت ثمانية مليون برميل من البنزين لاحدى الشركات، بواقع سبعين سنتا للجالون: اي ما يعادل مائة وسبعين دينار، وتبعية للمواطن السوداني المغلوب على امره بمبلغ 549 دينار.


وهذا الكلام يعززه سعر جالون البنزين بمحطات الوقود لدى معظم الدول المستوردة للبترول.. ومن حق الشعب السوداني ان يعلم كم يساوى برميل النفط الخام بعد تحويله الى مشتقات. فكم يساوي من البنزين والجازولين والكروسين والغاز والمنتجات الاخرى غير المستهدفة. وذلك حق المالك فيما يملك، والحق في المعرفة كالحق في الحياة.. وقال ابو ذر الغفاري: ان المال مال الشعب، وان معاوية بن ابي سفيان ليس وكيلاً عن الله في الارض.. واذكر انني دعوت كمال كرار، وموسى السيد احمد، للاجابة عن هذه التساؤلات؛ لكنهما توقفا عن الكتابة.


ولا يعرف هل هما الآن تحت الارض ام فوقها.. وقال وزير الطاقة: ان التسويق يجري على اساس العطاءات والمنافسة الحرة. وان ذلك اجراء روتيني يتم كل يوم؛ لكن كمال كرار اوضح بالارقام والتواريخ: ان وزارة الطاقة وعندما كان سعر البترول الاقل جودة "خمسين دولارا" اصدرت بترولا الى الصين، بواقع 23.2 بتاريخ 10 يناير 2004م.. وبواقع 24 دولار يوم 19 من نفس الشهر.. و 28.5 دولار يوم 27 مارس.. فهل كان ذلك حكم السوق!؟ ولا يعقل ان يكون الوزير لم يطلع على مقالات كمال كرار؛ فلدى الوزير مكتب تنفيذي وادارة للاعلام والعلاقات العامة، من مهامها قراءة الصحف كل يوم. ولا شك ان الاتهامات التي اطلقها كمال كرار، وموسى السيد احمد، تداولتها وزارة الطاقة من وزيرها الى غفيرها؛ لانها تمس الوزارة والعاملين كمؤسسة. ولوجود حساسية ضد القيادات التنفيذية العليا بسبب الفوارق
الشاسعة بين قاعدة الهياكل الراتبية وقمتها. وقد تحولت متجمعات العاملين بالدولة الى مجتمعات طبقية؛ بسبب التمييز والمحسوبية واستغلال النفوذ. ومن الممكن التعرف على ذلك من اللهجات والسحنات في حافلات ترحيل العاملين..



وكانت الشلوخ اوساما قبلية كاوسام الابل÷ لكنها اصبحت من الماضي. وللاسماء في السودان دلالات قبلية.. اتهامات الشيخ حسن عبد الله الترابي تعززها ما نقلته احدى الصحف عن تقرير المراجع العام، حول اكتشاف مبلغ وقدره اربعمائة مليون دولار، من ايرادات البترول لم يظهر بالميزانية العامة.. ويقول كمال كرار انه وفي عام 2005م تجاوزت اسعار البترول الاقل جودة حاجز الخمسين دولاراً؛ لكن وزير المالية في خطاب الميزانية امام المجلس الوطني اشار الى سعر ادنى وقدره اربعين دولاراً.. وقدر كمال كرار ايرادات ذلك العام بمبلغ 1.2 ترليون دينار؛ لكن الارقام الواردة في المزاينة اشارت الى 459.9 بليون دينار÷ بفارق قدرة 751 بليون!!! وقد اجاز المجلس الوطني الميزانية كما اجاز تقرير المراجع العام، وتجاهل الاتهامات الخطيرة، التي اطلقها النائب المحترم جار النبي محمد جار النبي ـ حول عمولات البترول..


وكانت الحركة الاسلامية تتهم نواب حزب الامة والاتحادي الديمقراطي بانهم دمى تتحرك بالخيوط من خلف الكواليس. فقد نامت نواطير الانقاذ عن ثعالبها.. وقد بشمن وما تفني العناقيد.. مع الاعتذار لكافور الاخشدي، الذي تجني عليه ابو الطيب. وكان ابو الطيب كرجال الانقاذ من طلاب السلطة وعشاقها.. وقد تكون الميزانية تبني على اسعارا قل تحسباً لتذبذب معدلات الانتاج والاسعار في الاسواق العالمية؛ لكن الاسعار كانت قد بدأت في التصاعد الى ان وصلت الى مائة واربعين دولاراً.. ويذكرني ذلك بالقطة وكيلو اللحم، وحكاية الرجل وزوجته.. ويعني ذلك وجود احتياطيات ضخمة؛ لكن الحكومة ترى في الفوائد المصرفية المستحقة على ودائع الحكومة بالبنوك الاجنبية كسباً غير مشروع، وسحتاً..


فيما لا يجوز ان يدرج في ميزانية الدولة. وهي ليست كذلك، بحكم الفتوى التى اصدرها مجلس البحوث الاسلامية بالازهر الشريف.. ووصلت جملة هذه الفوائد؛ كما قال نائب برلماني، تحت قبة المجلس الوطني، قبل عدة اعوام، الى احد عشر مليار من الدولارات.. ولا يعرف مقدارها الآن؛ لكن المجلس الوطني لم يستجوب محافظ بنك السودان حول مصير هذه الاموال الطائلة، وكيفية التصرف فيها.. فمن هم الذين يأكلون هذا السحت الوخيم، وقد اصبح الفساد حكماً عاماً كالحكم على جنس الدجاج والخنازير بالانفلونزا المعدية. ولن يجدي كلامهم المولد والقديم.
اذكر ان وزير الطاقة قال: ان المعلومات التي قدمها لسلفاكير لم يقدمها لاحد من قبل.. ويعني هذا انه قال شيئاً واخفي اشياء؛ لكنه مسؤول امام الشعب السوداني قبل ان يكون مسؤولاً امام عمر البشير، وسلفاكير، وطنياً ومدنياً عقدياً واخلاقياً× لان الشعب السوداني هو المالك الحقيقي لمزرعة الدجاج ومافيها من دجاج وكتاكيت.. فكيف يكون كالاعمى على مائدة الدجاج، والحساب في الارض واحد زايد واحد يساوي اتنين.. وقانونه "ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب.." وهو القانون الطبيعي الذي تقوم عليه الدولة، وبانتقائه تنتقى الدولة، ويسود قانون الغابة، ويصبح الناس كالاسماك يأكل بعضها بعضاً.. وكانت اجابات الوزير حول الخصومات التي اعترضت عليها الحركة، في لقائه مع جريدة السوداني خارج الموضوع.. ولا يمكن ان تعترض الحركة على خصم تكاليف الانتاج. وكيف يكون الربح بدون رأسمال ومصروفات جارية.. والربح والخسارة اول المسائل الحسابية التي يتعلمها الاطفال في المدارس.. وقاعدتها طرح جملة المصروفات من جملة الايرادات.. وقد تلتقي الحركة مع موسى السيد احمد ،وكمال كرار، في ان الشركات ليس لها مصلحة في الحد من تكاليف الانتاج وضبط النفقات؛ لان الزيادة فوق الاربعين في المائة تتحملها الحكومة. وقد تستغل الشركات ذلك في الترف والبذخ الاداري.ولا علاقة لذلك بتكاليف التأمين والنقل البحري. فقد كان ذلك حشوا للمراوغة والزوغان والتشويش، وتشتيت الانتباه.


وهو اسلوب الكيزان منذ ان كانوا صبية بالمدارس والجامعات. ومن شب على شئ شاب عليه.. ومن حق الحركة الشعبية ان تعترض على الزكاة. وكيف تستحق الزكاة على اموال الدولة وهي مؤسسة تكافلية؟ وكذلك الاتاوات خارج الميزانية لان معظمها يتم تحصيله لصالح منظمات ومليشيات تابعة للانقاذ كحزب حاكم. تعبر عنها وتأتمر بامرها. وقد شاهدنا لافتاتها واستمعنا لهتافاتها في مواكب الانقاذ والاستعراضية ومظاهراتها المفتعلة. وكانت دمغاتها تحصل عن طريق فواتير التلفونات، ورخص الصادر والوارد، وشبابيك الجمارك، والرخص التجارية، وغير ذلك.. وقد تستفيد الانقاذ كحزب سياسي من الزكاة، باسم وفي سبيل الله. واذكر ان الترابي قال ان حزبه حزب دعوي، ومن حقه ان يستفيد من اموال منظمة الدعوة الاسلامية. وقد تعترض الحركة على تجنيب نسبة من الايرادات لصالح وزارة الطاقة. ولا نعرف شيئاً عن الشركات المحلية التي تتعاطى مع البترول، والعقود التي تحظي بها من الباطن. ويفترض ان تعلن اسماء الشركات التابعة لحزب المؤتمر الوطني، التي يزعم انه يعتمد عليها في تمويل نشاطه الحزبي. واصولها الثابتة والمنقولة. ومطالبة مفوضية الانتخابات بمراجعة حساباتها, والعقودات التي حصلت عليها منذ تأسيسها, والتأكد من مصادر راس المال التاسيسي, وكذلك ايرادات الحزب ومصرفاته وميزانيته التقديرية. وقد يستغل الشركات الحكومية في توظيف كوادره ويستفيد من امكانياتها في نشاطه التنظيمي.

Post: #258
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: محمد عثمان محمود
Date: 02-09-2010, 11:21 PM
Parent: #257

Quote: وهذا الكلام يعززه سعر جالون البنزين بمحطات الوقود لدى معظم الدول المستوردة للبترول.. ومن حق الشعب السوداني ان يعلم كم يساوى برميل النفط الخام بعد تحويله الى مشتقات. فكم يساوي من البنزين والجازولين والكروسين والغاز والمنتجات الاخرى غير المستهدفة. وذلك حق المالك فيما يملك، والحق في المعرفة كالحق في الحياة.. وقال ابو ذر الغفاري: ان المال مال الشعب، وان معاوية بن ابي سفيان ليس وكيلاً عن الله في الارض.. واذكر انني دعوت كمال كرار، وموسى السيد احمد، للاجابة عن هذه التساؤلات؛ لكنهما توقفا عن الكتابة.
ولا يعرف هل هما الآن تحت الارض ام فوقها..



أين ذهب هؤلاء؟

Post: #259
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-11-2010, 09:14 AM
Parent: #258

[B]شكرا
محمد عثمان على مشاركاتك ومرورك
تابع معى العينات من الفساد الاخوانى الذى لا مثيل له واقرا هنا



خلل في الفصل الأول وأسماء وهمية في كشوفات المرتبات
الاعتداء على المال العام.. غياب الضمير وضعف الرقابة

الخرطوم: محمد جادين


في مجمل حالات الاعتداء على المال العام لسنوات خلت والي يومنا هذا، يتضح تنوع الاساليب وتطورها مما ينم عن ذكاء إجرامي واستغلال لضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان، وحماية المال العام من الاعتداء لا تتم فقط في إطار التنظيم والإدارة وإعمال اللوائح، بل تحميه في المقام الاول الضمائر التي تستحضر حرمة المال العام، وتتقي الله فيه ترشيداً للإنفاق وأداءً للأمانة بإحسان.
كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم أن حجم الاعتداء على المال العام بالولاية بلغ في العام المنصرم «3.947.212» جنيها، بزياده قدرها «3.467.409» جنيهات عن الفترة السابقة بعدد «16» حالة تمت محاكمة حالة واحدة وتبقت ثلاث منها امام المحكمة، ومازال هناك «12» اتهاما امام النيابة.
وأوضح مدير جهاز المراجعة القومي بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد حسين ابو دقن لدى إيداعه تقرير المراجعة العام منضدة المجلس التشريعي بالولاية، أن التحليل النوعي لإجمالي مبلغ الاعتداء على المال العام بلغ «138.649» جنيها، خيانة أمانة بنسبة 4%، و«3.808.563» جنيها تزوير بنسبة 96% من جملة المبلغ المعتدى عليه.
وقال ابو دقن إن تصنيف المبلغ إدارياً بلغ «3.913.316» جنيها في نطاق الحكم الولائي، و«33.896» جنيهاً في نطاق الحكم المحلي، واشار الى أن القطاع الصحي حظي بنسبة 60% من جملة حجم الاعتداء.
وذكر ابو دقن إن ما تم استرداده من إجمالي المبلغ المعتدى عليه «254.127» جنيها بنسبة 6% فقط من حجم المبلغ المعتدى عليه.
وقال ابو دقن إن اكتشاف هذه الحالات تم بعدة آليات بواسطة فرق المراجعة القومية والداخلية والأجهزة التنفيذية، وتم الابلاغ عنها لدى نيابة الاموال العامة، وديوان المراجع الحكومي، وأضاف «ان حالات الاعتداء على المال العام لأعوام خلت وحتى تاريخ اليوم تنوعت في استخدام الاساليب، مما ينم عن ذكاء اجرامي استغل ضعف الرقابة الداخلية وغفلة المسؤولين في بعض الاحيان».
وأشار أبو د قن الى أن تقرير المراجعة ضم عدداً من الملاحظات المهمة لكشف اوجه الفساد المالي في الولاية، وذلك بوجود تباين في نسب التحصيل من وحدة الى أخرى ومن بند لآخر، وارجع ذلك الى أن التقديرات التي وضعت بنيت على أسس غير واقعية ومدروسة، بالإضافة الى وجود خلل كبير في حفظ واستعمال الدفاتر المالية التي كثرت فيها التجاوزات والشطب والإلغاء والنزع لايصالات «15» خاصة بوزارة الزراعة، ومحلية امدرمان وأمبدة، إضافة الى ترك مراجعة الدفاتر المالية قبل التوريد للمراجعة الداخلية في كثير من الوحدات مما يخالف لائحة الإجرات المالية والمحاسبية، واستمرار ظاهرة فقدان الدفاتر المالية خاصة بـ «إدارة النقل والبترول، ومحلية أم بدة».
وكشف التقرير بوضوح الخلل الكبير في الفصل الأول في الموازانة بعد رصد حسابات الأصول والخصوم، وتبين أن الهياكل الوظيفية وسجلات الوظائف غير مكتملة ولا تطابق الواقع في المحليات، وأنه تم تعيين بعض العاملين بعد التقاعد الإجباري للمعاش دون الحصول على الموافقة النهائية، وعلى الرغم من الوفر الظاهر بالفصل الأول، الا أنه تم تعيين عدد كبير من العاملين ذوي المؤهلات تعيينا مؤقتا على الفصل الثاني، إضافة الى العمالة غير المدربة، وعدم اكتمال كثير من ملفات العاملين من ناحية الأوراق الثبوتية، وتكرار بعض الأسماء، ووجود بعض منها وهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات مما يؤكد عدم دقة نظام حوسبة الأجور والمرتبات، ويوضح التقرير إجراء تعيينات لبعض العاملين بصفة شخصية لا سند قانوني او لائحي لها، ورغم التوصيات المتكررة مازال التنسيق مفقوداً بين إدارات الحسابات وشؤون العاملين، مما أدى الى استخراج مرتبات لبعض العاملين وهم في إجازات من دون مرتب، وتم ضبط مثل هذه الحالات في محلية أم درمان.
وأظهر التقرير عدداً من التجاوزات في الحسابات الختامية للموازنة، تمثلت في عدم فتح دفاتر لمفردات العُهد والأمانات وتصفيتها أولاً، ووجود أرصدة شاذة بحسابات المحليات لعدم تأثير دفاترها بالأرصدة (المرحلة) لهيئات النظافة، بالإضافة الى عدم تطابق الأرصدة الدفترية للبنوك مع الحسابات الختامية بـ «وزارة المالية ومحلية جبل أولياء»، وبالتالي لا توضح الحسابات المركز المالي بصورة صحيحة.
وأوضح ابو دقن موقف قفل الحسابات والمراجعة في هذا العام المالي، اذ بلغت الوحدات الخاضعة للمراجعة «92» وحدة، بزيادة قدرها «4» وحدات عن العام المالي 2007، ويرجع ذلك الى إنشاء وزارة جديدة «البيئة والآثار» وتوزيع مشروعات النظافة على المحليات كهيئات.
وأبان التقرير أن «20» وحدة ولائية ومحلية تتمثل في أمانتي المجلس التشريعي والحكومة والوزارات والمحليات، وهي ضمن موازنة الولاية، قفلت حسابلتها ورفعتها لوزارة المالية التي اعدت الحساب الختامي للولاية وقدمته للمراجعة في المدى القانوني، وتمت مراجعة تلك الوحدات والحساب الختامي بنسبة 100%، بالإضافة الى «30» وحدة ولائية تمثلت في الشركات العامة والهيئات والمؤسسات وهيئات النظافة، وكل هذه الوحدات قفلت حساباتها الختامية وقدمتها للمراجعة عدا الشركة الوطنية للاسفينات فإنها لم تقدم حساباتها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وشركة آفاق للطباعة والنشر لم تقدم حسابتها في المدى القانوني، وأيضاً «42» وحدة قومية تمثلت في ديواني الضرائب والزكاة ومكاتبهما الفرعية، مع العلم ان حسابتهما يتم قفلهما في رئاساتهما القومية، وما تمت جبايته من موارد يصرف لصالح الولاية.
وذكر التقرير أن الخطة الخمسية للولاية في الفترة ما بين «2007- 2011» التي قدر لها مبلغ «2168906519» جنيها، وذلك لتنفيذ محاور الخطة الثمانية، ولكن اتضح بعد مقارنة المبلغ المقدر للخطة مع المصدق لموازنة التنمية الولائية والمحلية خلال العام المنصرم، أن المصدق يمثل 38% من الخطة الخمسية، وهذا يوضح الانحراف الواضح للموازنة عن الاهداف الاستراتيجية، وقال ابود قن في جانب الاداء الفعلي لم نجد آلية معتمدة لقياس معدلات الأداء ومراقبة تنفيذ الخطة عدا ما تم من جهد بواسطة إدارة التخطيط والبحوث بوزارة المالية.
وأوصى التقرير، بالحد من ظاهرة فقدان الدفاتر المالية بتشكيل آلية الرقابة الميدانية لفحص الايصالات المتداولة طرف الممولين ومطابقتها لما هو مرصود في السجلات والدفاتر، ودراسة أسباب القصور في تحقيق الربط المقدر للايرادات الذاتية، ومعرفة تفاصيل الدعم القومي للولاية، وأن يراجع المحاسب المختص الرصد في مواعين التحصيل قبل التوريد ومن ثم يأتي دور المراجعة الداخلية، ومن ثم إلزام إدارة شؤون العاملين بإخطار إدارات الحسابات والمراجعة القومية والداخلية بأية قرارات تصدر عنها، ومراجعة الهيكل الوظيفي والتنظيمي للولاية ووحداتها، ووضع خارطة طريق مستقبلية تحدد احتياجات الولاية من القوى العاملة وإيقاف التعيين المؤقت لعمالة مؤهلة، وايقاف دفع اية مرتبات للعاملين الذين لا توجد لديهم وظائف بالسجلات، وهذا يرتبط بأن الاستيعاب بالنقل أو التعيين لا يتم الا بوجود وظائف شاغرة، والالتزام بقانون ولائحة الخدمة المدنية ولجنة الاختيار في ما يختص بالتعيينات في مداخل الخدمة أو تلك التي يجب أن يعلن عنها، بالإضافة الى برنامج حوسبة المرتبات حتى يستوعب متطلبات الرقابة، وكشف اية حالات تزوير بإضافة أسماء وهمية او مكررة، وتوجيه المبالغ المخصصة للتنمية، ولا يتم الصرف على جهات وبنود أخرى، وعدم فتح حسابات بالبنوك الا للوحدات التي تكون ادارات حسابات مكتملة، مع مراعاة عدم تعدد حسابات البنوك بالوحدة الواحدة، وان تُدار الحسابات بواسطة محاسبين، ومن ثم تصفية حسابات العهد والأمانات اولاً بأول، والاهتمام برصد مفرداتها في حينها حتى لا تتراكم الارصدة، حيث لاحظ المراجعون عدم إعطاء اولوية لهذا الامر والاعتماد على صدور قرارات بالإزالة لارصدة في الإمكان معالجتها.


الصحافة 11/2/2010

Post: #260
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-11-2010, 04:20 PM
Parent: #259

الولاية وجهت بإبادة كميات القمح المشتبهة

سموم فطرية أدت إلى إصابات أهالي أم مراحيك بالهستيريا


الخرطوم-الخوي: نجلاء بادي



كشفت النتائج النهائية للفحوصات التي أُجريت على عينات المصابين بالمرض الهستيري الغريب، الذي ظهر مؤخراً بمنطقة «أم مراحيك» بمحلية الخوي بولاية شمال كردفان، أن الإصابات كانت بسبب سموم فطرية دخلت عبر كمية من قمح الإغاثة قادمة من ولايات دارفور، وذلك بسبب سوء التخزين.
وكشف د. عبدالمنعم منصور وزير الصحة بشمال كردفان لـ«الوطن» عن تسلمه التقرير النهائي لنتيجة العينات من الوزارة الاتحادية عبر الهاتف، مشيراً الى وصول عدد الحالات الى 104 حالة، وتكوين لجنة كبيرة من قادة الامن والشرطة الى جانب القيادات الشعبية واللجنة الشعبية بالمنطقة والفريق الطبي، وذلك لمتابعة الكميات الموجودة في السوق من الحبوب وإخضاعها للفحص.
الى جانب التحفظ على الكميات المشتبه فيها وإبادة الكميات التي يثبت احتوائها على السموم الفطرية، فضلاً عن توجيه الأهالي بالتخلص الفوري من أي كمية موجودة من هذه الحبوب. واكد الوزير استقرار الوضع الصحي للمصابين وتماثلهم للشفاء، مشيراً الى وقوفه يوم أمس على أوضاعهم من خلال زيارة ميدانية للمنطقة.
الوطن
11/8/2010

Post: #261
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-11-2010, 04:23 PM
Parent: #259





القبض على نائب المدير
كسلا : سيف الدين آدم



ألقت شرطة كسلا القبض على نائب مدير مصرف المزارع التجاري فرع كسلا ، حيث تم إيداعه حراسة القسم الأوسط في البلاغ رقم 2064 تحت المواد (177-188) خيانة الأمانة واستلام مال مسروق ، وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به رجل الأعمال إدريس طه بعد أن سحب مبلغ قرابة خمسة واربعين الف جنيه من حسابه بواسطة بطاقة الصراف الآلي ، وقال إدريس في تصريح سابق انه تفاجأ بفقدان المبلغ من حسابه وانه لم يقم بسحب المبلغ ببطاقة الصراف الآلي وذكر انه قام بفتح بلاغ في شهر 11/2009 م
الجدير بالذكر ان الشرطة قد سبق وألقت القبض علي مدير مصرف المزارع التجاري بكسلا واخلي سبيله بضمانة ، ونتمسك عن الخوض في التفاصيل لحين صدور قرار المحكمة .

الوطن

Post: #262
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-12-2010, 04:36 PM
Parent: #261

[B]وأبان التقرير أن «20» وحدة ولائية ومحلية تتمثل في أمانتي المجلس التشريعي والحكومة والوزارات والمحليات، وهي ضمن موازنة الولاية، قفلت حسابلتها ورفعتها لوزارة المالية التي اعدت الحساب الختامي للولاية وقدمته للمراجعة في المدى القانوني، وتمت مراجعة تلك الوحدات والحساب الختامي بنسبة 100%، بالإضافة الى «30» وحدة ولائية تمثلت في الشركات العامة والهيئات والمؤسسات وهيئات النظافة، وكل هذه الوحدات قفلت حساباتها الختامية وقدمتها للمراجعة عدا الشركة الوطنية للاسفينات فإنها لم تقدم حساباتها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وشركة آفاق للطباعة والنشر لم تقدم حسابتها في المدى القانوني، وأيضاً «42» وحدة قومية تمثلت في ديواني الضرائب والزكاة ومكاتبهما الفرعية، مع العلم ان حسابتهما يتم قفلهما في رئاساتهما القومية، وما تمت جبايته من موارد يصرف لصالح الولاية.
وذكر التقرير أن الخطة الخمسية للولاية في الفترة ما بين «2007- 2011» التي قدر لها مبلغ «2168906519» جنيها، وذلك لتنفيذ محاور الخطة الثمانية، ولكن اتضح بعد مقارنة المبلغ المقدر للخطة مع المصدق لموازنة التنمية الولائية والمحلية خلال العام المنصرم، أن المصدق يمثل 38% من الخطة الخمسية، وهذا يوضح الانحراف الواضح للموازنة عن الاهداف الاستراتيجية، وقال ابود قن في جانب الاداء الفعلي لم نجد آلية معتمدة لقياس معدلات الأداء ومراقبة تنفيذ الخطة عدا ما تم من جهد بواسطة إدارة التخطيط والبحوث بوزارة المالية
.

Post: #263
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-16-2010, 09:06 PM
Parent: #262

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9441
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 16-02-2010
: مسالة
مرتضى الغالى



: ما هذه الأخبار التي تترى علينا بهروب (واحد سوداني) بمبلغ خمسين مليون دولار قالوا انها تساوي 38 مليار..(أعوذ بالله)..!!

هذه والله من الأخبار التي يكاد الزول يفزع منها بآماله إلي الكذب.. مثل حال المتنبئ بعد سماع الخبر الذي طوى الجزيرة حتى وصل إليه... ولكن نحن (باسم الله ما شاء الله) دولة غنية يتحمّل اقتصادها العاتي أن يهرب شخص وفي شنطته 38 مليار بدون أن يكون في ذلك (أي مشكلة).. بعد أن يكون قد اخذ هذا المبلغ

(في النهار) عبر بنوك تحمل أسماء (خطيرة) وتتمتّع برعاية (فخيمة).. بضمانات اكتشفوا لاحقاً انها وهمية (لا من شاف ولا من درى).. وأبناء وبنات السودان الصغار يموتون في المجاري جوعا وتشرداً، والعمال والأطباء والمدرسين لا يحصلون على مرتباتهم، والسودان يطلب العون الغوث والطعام للنازحين (من الأسرة الدولية الظالمة)... وبعض المجاعات... (استغفر الله) بعض الفجوات الغذائية تعصف بمناطق واسعة من البلاد.. ثم تقول لك الأخبار كما تناقلتها مصادر الأوراق والأثير أن ضمانات التاجر المحظوظ كانت (مضروبة)... حيث يبدو أن مديري البنوك لم يتحقّقوا من صحة الضمانات إلا بعد أن وقعت الواقعة، وبعد أن ذهبوا ليبيعوا عقارات الضمان ومخازن الضمان (في الدلالة) فإذا بها كما ذكروا تخص بعض وجهاء المجتمع من قادة (الفرقة الناجية).... فكيف يا ترى تمت هذه اللعبة من أولها إلي آخرها؟!! ويا ترى هل تعامل سدنة المصارف بالتواطؤ؟.. أم بالهيبة أمام (القرابة) لمراكز القوى ومنسوبي الفئة ذات النفوذ السياسي حتى استطاعت كل هذه المليارات ان تفارق (خزائنها الوادعة) إلي جيوب الهاربين الذين لا ندري من أي منفذ خرجوا من السودان مع (شِدّة ولِضّة) أجهزة الرقابة والجستابو والشين بيت و(ام آي 6) والاسكتلنديارد التي تحصي الأنفاس وتعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور...!!



سنسمع الكثير من الدفوعات، والكلام عن ان المسألة عادية و(تحصل في كل الدنيا)... لكن هل سمعتم مرة بمعاقبة مسؤول واحد أو مدير واحد أو ناهب واحد أو مصرف واحد بأنه أو انهم اخلوا بمبدأ الضمانات العقارية أمام السلفيات المليارية؟! وفي المقابل بعد كل واقعة نهب تم ضبطها بعد هروب الناهبين بقفص الدجاج.. كم مرة سمعتم التعهدات بأنه - من الآن فصاعدا- سيتم تشديد الرقابة القصوى على الضمانات و.....و.....؟!!



ولكن هل يا تري كانت البنوك ستمنح مثل هذه القروض المليارية لأحد أعضاء التجمع الوطني المعارض لو جاءها بمثل ضمانات(الأخ) الذي حمل الخمسين مليون دولار وطار بها (إلي حين) خارج الحدود.....؟!!

Post: #264
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-17-2010, 04:39 AM
Parent: #263

مفوضية (الأصم) لإنتخابات ناطقة ونزيهة ...

بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 14 فبراير 2010 16:13

رغم الفوارق الحضارية، إلا أن ثمة قواسم مشتركة لا تختلف عليها شعوب هذه الدنيا، وهي تمثل بديهيات فيما يخص سلوكياتها وثقافاتها ونمط حياتها. نذكُر على سبيل المثال لو أن شخصاً ما توعك في أي بلدٍ من بلدان العالم، فإن رد الفعل الطبيعي يُفرض عليه الذهاب إلى المستشفي لمقابلة طبيب يُشخِّص عِلته، ومن ثمَّ يصف له الدواء المناسب لدائه. وبنفس القدر لو أن شخصاً آخراً رغب في بناء منزل، فإنه سيكون لزاماً عليه الإستعانة بمهندس معماري ليرسم له الخارطة، وقد يشرع بعدها في التنفيذ بواسطة ما نسميه بـ (البنَّا) أو المُقاول أو المُنفذ. وكذلك لو أن أباً أراد لإبنه أن يرتقي مدارج التعليم، فلابد أن يلحقه بمدرسة يشارك فيها تلاميذ آخرين طلب العلم على يد معلمين، تلك هي صنعتهم. أما وإن عقدت دولة ما العزم على إقامة إنتخابات حرة ونزيهة،.

فبالضرورة أن تكون أُولى خطواتها في هذا المضمار تكوين مفوضية خاصة بتلك الإنتخابات. ومن المُسلم به أن يتم التراضي والتواصي حولها وتحظي بموافقة كل الذين سيتنافسون في تلك المعركة الشريفة. والذي لا جدال فيه أن مهام تلك المفوضية ستكون محصورة في وضع الأسس والضوابط والقواعد التي تكفل لها إنجاز المهمة التاريخية على أكمل وجه. ولعل قبل هذا وذاك هناك شروط ضرورية ينبغي توفرها في شاغري مناصب المفوضية أنفسهم، مثلما ورد في الدستور الانتقالي وقانون الإنتخابات، اللذين نصا على أن يكونوا من (المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وبذات القدر يمكن القول أن ثمة شروط أكثر موضوعية، ولكن لن يجدها الناس، لا في نص مكتوب ولا لوح محفوظ. تقول إنه ينبغي أن يكون عضو المفوضية من الذين يؤمنون بالديمقراطية إيمان العجائز، ومن المشهود لهم بالدفاع عنها كلما توغلت عليها الأيدي الآثمة وانتهكت حرماتها. ويفترض كذلك أنه أحد الذين عُرفوا في ساحات الدفاع عن حقوق الانسان بصولاتهم وجولاتهم التي لا تعرف التقاعس ولا المساومة ولا الإنحناء. وبالطبع لن تكون الإنتخابات حرة ولا نزيهة - مثلما تُكثر عصبتنا ذوو البأس من هذا التوصيف - إذا لم يملك أرباب المفوضية سجلاً حافلاً في العفة والنزاهة والأمانة وطهارة اليد.


بغض النظر عن الشروط الصريحة أو المستترة أعلاه.. أُنشئت مفوضية الإنتخابات الحالية بموجب مرسوم جمهوري قضى بتعيين السيد أبيل ألير رئيساً، والبروفسير عبد الله أحمد عبد الله نائباً له، إلى جانب عضوية كلاً من: دكتور جلال محمد أحمد الذي احتل منصب الأمين العام، الأستاذة فليستر بايا، الفريق شرطة عبد الله بله الحاردلو، بروفسير محاسن حاج الصافي، الدكتور محمد طه أبو سمرة، بروفسير مختار الأصم، الفريق شرطة الهادي محمد أحمد، الدكتور أكولدا مانتير. وطبقاً للمادة 141 – (1) من الدستور الانتقالي، فقد تحددت مهام هذه المفوضية في المسائل التالية: (أ) إعداد السجل الإنتخابي العام ومراجعته سنوياً (ب) تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة والهيئة التشريعية القومية، ومجلس جنوب السودان، والمجالس التشريعية الولائية، والإشراف عليها وفقاً للقانون (د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون. وفي ظل الغموض الملازم لسيرة بعض أعضاء المفوضية، كان من الطبيعي أن يتساءل الناس عن النبأ العظيم الذي كفل للسادة المبجلين احتلال تلك المواقع. ومن محاسن الصدف أن المفوضية إتبعت طريقاً حضارياً وأسست موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية، ولكن من مساويء الصدف أن الموقع المذكور لن يروي ظمأ الباحث عن السيرة الذاتية للمفوضين، عدا العضو الأخير الدكتور أكولدا مانتير. لكن يبدو أن ذلك مما لا يمكن أن يستعصي على أهل السودان، رغم الاتساع الجغرافي لبلادهم وكثرة قاطنيها من شعوب وقبائل مختلفة الألسن والسحنات. ولربما لا يعرف البعض أن ثقافة المشافهة التي اشتهروا بها، تكفل للواحد منهم إختزان ملفات في تلافيف مخه قد يعجز محرك البحث الإلكتروني (قوقل) عن استيعابها.


وفي هذا الاطار لعل القليل الذي نضح، ولا يختلف حوله إثنان، بل لن تنتطح فيه عنزان، ألا أحد من العشرة الكرام المُبشِرين بإنتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تنطبق عليه الشروط المستترة أعلاه، بل على النقيض من ذلك فقد خدم أكثر من نصفهم الأنظمة الشمولية باخلاص وتفانٍ، أما النصف الآخر فقد كان بين ذلك قواماً!
دعك من المستتر، إذ أن المفوضية إنتهكت الشروط الصريحة وهي طفلاً يحبو. وتلك مكرمة كان قد جاد بها القانوني الضليع الاستاذ الصادق الشامي الذي لفت إنتباهم لذاك الخلل، وسطره في مذكرة مفتوحة وجهها لأعضاء المفوضية يوم 25/11/2008

ولكن كالعهد بهم لاذوا بصمت بليغ. أوضح الشامي في حيثياته أن تشكيل المفوضية (جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وإنه يخالف ويتناقض مع القانون) وشرح ذلك استناداً على المادة 141 (1) من الدستور التي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وأورد كذلك ما نص عليه قانون الإنتخابات لسنة 2008 والذي جاء متمشياً مع الدستور ونصت المادة 4 (1) منه على التالي: (تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للإنتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام) وخلص إلى أنه (أُجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008 ولكن التسمية لأعضاء المفوضية لم يتم إلا في شهر نوفمبر أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين) ولأننا نعيش في بلد نعلم أن نقض القسم فيه أسهل من جرعة ما، لم يكن عصياً على المفوضية أن تمارس ذات العادة وهي ترمي ظهريا القسم الذي رددته أمام رئيس الجمهورية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد) بلسان حال يقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون!


لأن فاقد الشيء لا يعطيه أصلاً، لم يكن منظوراً من المفوضية أن تفعل شيئاً أمام سيل الشكاوي التي إنهالت عليها منذ الشروع في الخطوات الاجرائية للإنتخابات، مروراً باغلاق باب الترشيح، وانتهاءا بالنتائج التي ستطوى العملية برمتها في ابريل القادم. ولعل من المفارقات التي لن تدهش أحداً أن جميع الطعون والشكاوي كانت موجهة ضد عصبة المؤتمر الوطني. وفي واقع الأمر لم يكن ذلك بجديد في نهجها الذي خبره الناس طيلة عقدين من الزمن ظلت تدير فيه الدولة كما تدير الماسونية تنظيمها الباطني. فالناس لا يعرفون عن موارد دولتهم تلك – ما ظهر منها وما بطن – سوى أرقام تحلق في فضاءات المستحيل. ورغم تقارير المراجع العام التي تفانت على مدى عشرين عاماً في كشف التجاوزات المالية بشتى ضروبها،

ورغم صور الفساد التي تنشرها الصحف بصورة علنية ومستترة، ورغم الواقع الذي يراه الناس أمام اعينهم، ويجري دواباً ويتطاول بنياناً ويتحدث نعماً، إلا أن دولة أصحاب الأيادي المتوضئة لم تجد كبش فداء واحد يكف عنها عين الحاسدين، ويبعد منها شرور الوسواسين الخناسين من بني البشر. ومن العجائب إن المفوضية المتدثرة بغطاء البوهيمية، كشف الاستاذ (المتقاعد) دكتور معتصم عبد الله محمود عن صورة أخرى من صور الشوفينية المستترة، جاء ذلك في مذكرة الطعن التي تقدم بها إلى قاضي المحكمة العليا، حيث شرح في فقرة منها ما تعرض له من إنتهاك لحقوقه واضطهاد لانسانيته من قِبل أحد سدنة المفوضية (عند تسليم الطعن، قابلت عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، والذي خاطبني بحدة وانفعال بأن ليس لي حق في الطعن في مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية، ولكن بعد مطالبتي له بالرجوع إلى قانون الإنتخابات في مادته (45) التي تسند حقي في الإعتراض على أي مرشح أمرني بمقابلة المستشار القانوني للمفوضية. وفي نظري أن ذلك التصرف كان غير كريم ولا يليق بمسؤول تم إختياره في أعلى هيئة لإدارة العملية الديمقراطية في البلاد. وقد عبر لي شفهياً بعض المسؤولين في المفوضية بإعتذارهم عن ذلك التصرف) فتأمل يا هداك الله!



غير أن الذي أفزعني حقاً، وأورثني هماً مقيماً جراء ما يدور داخل دهاليز المفوضية العتيدة، جاء ذكره في تحقيق جريء نُشر في صحيفة الأخبار بتاريخ 28/1/2010 عجبت بعده كيف أن الناس في بلادي يقرأون ما قرأت وينامون ملْ جفونهم عن شواردها؟ يتحدث التحقيق بصورة مركزة حول تجاوزات سافرة تجري داخل أروقة المفوضية وخاصة في قطاع التدريب، قال الصحافي في مستهل بحثه عن الحقيقة (وجدنا أن المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي انفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان، كما أنه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب) وقد أثبت الصحافي أن المركز يتبع للبروفسير مختار الأصم (ثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلى اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل) ولكن الأغرب من الظاهرة نفسها اجتهاد البروفسير محاسن حاج الصافي في تفسيرها وهي مسؤولة التدريب بالمفوضية (نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت واخترناه لأن المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته) الحمد لله أن البروفسير محاسن قالت خدماته ولم تقل بركاته.


ولكن صبراً يا كرام، تلك ليست آخر العجائب، فقد زاد عليها الأصم نفسه بموشح يُسكر سامعه طرباً. فبعد أن اعترف للصحيفة بأيلولة المركز لسيادته، قال (أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة) أرأيتم كيف تكون الشفافية التي تجمع بين الحسنين، إنها الشفافية التي عبرت عنها الأمثولة الشعبية في وصف من أراد أن يأكل الدجاجة و(يخم) بيضها في نفس الوقت!


إن حدث وسألت البروفسير الأصم مثلما سأله الصحافي مستفسراً عن تلك الوضعية الغريبة فسيقول لك لأن مركز سيادته (هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الإنتخابات) وهب إن ذلك حقيقة يا صاحٍ، فأين المنطق الذي يسند هذه الازدواجية البغيضة؟ كان من الطبيعي أن يختار واحداً من السبيلين، إما المركز وحصة الأسد التي نالها من الدراهم، أو المفوضية وصيتها الذي يجهر الأبصار. لكن أنظر كيف إلتف سيادته على هذه المعضلة بعد أن عزَّ الاختيار، إذ قال للصحافي (إن الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية - على حد قوله - منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية، أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب، بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار) أي إختيار المركز.


ثم هطل الحل عليه غيثاً من سماء أحد المفوضين ولكن برواية الأصم (فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف) أي أن الأصم وجلال تصورا فيما أقدما عليه إنه كفيل بدرء أي شبهة قد تنبعث من مخيلة أحد المتربصين. وحتى نساعدك يا عزيزي القاريء في فك هذه الطلاسم، نقول لك تصور أن أحداً إكتشف أن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي له مصالح باطنية مع الشركات التي تنفذ مشروع الجدار العازل مع قطاع غزة، وحتى لا يفقد تلك الفرصة التي تدر عليه مالاً وفيراً يطلب من بيده الأمر تحويله إلى وزارة السياحة!


في مقام آخر شاء الأصم أن يوسع من دائرة استحقاقاته الوظيفية فتمدد عائلياً بالحاق بعض أفراد الأسرة الكريمة بالمفوضية. وتلك مفارقة قال الصحافي إنه اكتشفها بمحض الصدفة، وتعرف من خلالها على آخرين يحملون نفس الأسم العائلي، والمدهش أنه عندما واجه كبيرهم الأصم بذلك قال له (أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص) ثم قلل من العمل بالمفوضية برمته (عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو؟) وما يسمه هو بالمؤقت فإن موقع المفوضية كاد أن يكسبه ديمومة شرعية (يظل المفوضون في مناصبهم بالمفوضية لست سنوات، ويمكن لرئاسة الجمهورية التمديد لهم لست سنوات أخر) ولكن هب يا قارئي العزيز أيضاً إنها وظيفة ليوم واحد، هل يبيح له ذلك أن يجعل من مفوضية قومية ضيعة خاصة في بلاد يتسول الناس فيها حق العمل، بل ويفصلون منه حماية للمجتمع من شرورهم!؟ لكن دع ذلك جانباً أيها الكاظم الغيظ مثلي، وسأختم لك بالغبن الذي حرضني أساساً لكتابة هذا المقال،


هل تعرف كم قيمة العقد الموقع بين الأصم ومفوضيته؟ ذلك سؤال وجهه له الصحافي بطريقة غير مباشرة (إن الأموال التي تدفع لمركزه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى؟) فأجابه الأصم بمنطق (شمسوني) قد يثير شهية أي محب للاستطلاع ليركض وراء الحقيقة (لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية) ومع ذلك لن أفصح لكم عن قيمة العقد تصريحاً ليس خوفاً من الأصم ولكن خشية أن يحدث لكم مكروه أكون سبباً فيه، ولكن إن شئتم المخاطرة، أقول لكم تلميحاً نقبوا عن اسم في الأرقام الحسابية، بدأت العصبة وأزلامها يحبونه حباً جماً لجمال موسيقاه!


إن الشفافية التي يكثر من ذكرها أعضاء المفوضية المبجلين، وكذلك الإنتخابات الحرة والنزيهة التي طففت العصبة ذوي البأس في سيرتها، تتطلبان في المقام الأول كشف ما يدور داخل دهاليز المفوضية، إذ أن ابسط حقوق المواطن المتطلع لإنتخابات ديمقراطية حقيقية تحتم على من بيده الأمر أن يعلمه بميزانية هذا المفوضية؟ وكيف يتم صرف ملياراتها المبثوثة؟ هل قلت مليارات؟ الحمد لله الذي اجراها على لساني وإن لم نراها حتى اليوم ولو في الأحلام. ثمَّ على أي أسس تم اختيار هؤلاء المفوضين؟ ومن الذي اختار تابعيهم وتابعي التابعين في العاصمة والولايات؟ وأين بقية العشرة الكرام،

إذ لم يسمع الناس لبعضهم حساً ولم يروا لهم صورة منذ أن تم إعلان هذه المفوضية؟ حتى الرجل الطيب أبيل ألير ظل الناس يرونه لماماً أما مودع أو مستقبل في صمت مقدس كأنه يمنح بركاته لمقبل أو مدبر من زوار المفوضية. ويخالجني شك مريب في أنه لهذا السبب تم اختياره لترؤس هذه المفوضية. ولم يكن مدهشاً في ظل ذلك الوضع الغريب أن يصول الأصم ويجول في عرصات تلك المفوضية، فهو تارة ناطق رسمي في غياب ناطق محدد من قبل المفوضية. وتارة ثانية يراه الناس في مقام من يفتي ويستفتي، وتارة ثالثة يقطع قول كل خطيب متما تشابكت المفاهيم، وأظلمت الرؤى، وصار القوم في حاجة لمن يشرح لهم الفرق بين الشمولية والديمقراطية بمنظور عصري!!

عن صحيفة (الأحداث) 14/2/2010

























Post: #265
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-17-2010, 10:14 PM
Parent: #264

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9476
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 17-02-2010
: مسالة

مرتضى الغالى


: اكاذيب المؤتمر الوطني لا تفنى... لكنها ما اسرع ما تنقشع في الهواء مثل هرع الصيف عندما يفك شفرتها المواطن السوداني الذكي... انظر اليهم يقولون ان السودان كان كيت عندما جئنا واليوم اصبح كيت وكيت... ومن كذباتهم (البلقاء) وكذلك كذبات المنابر التي لا يمكن اخفاؤها قولهم ان المواطنين قبل انقلابهم التعيس كانوا يهاجرون فراراً من السودان..فهل
هناك اوضح من هذه (الكذبة الغراء)..؟


ثم يقولون ان التعليم والعلاج لم يكن ممتاحاً الا للاغنياء... فها رأيت بالله عليك اوضح من هذه (الكذبة النجلاء)..مَنْ يستطيع الآن ان يجد العلاج والتعليم بعد ان اطلق هؤلاء الجماعة الفقر والبؤس في اركان الوطن فأظلمت فوانيس الريف والبندر، وجفّت ينابيع الخير في البيوت الميسورة، وتشرّد الناس بدداً في المهاجر والفلوات والمعسكرات وبين انقاض القرى المحروقة، فعَنْ اي علاج وتعليم في الوطن يتحدثون إذا كانوا يعنون بالوطن كل ارجاء البلاد التي تعيش تحت اشباح المجاعة التي يحاولون تدليلها بإسم الفجوة الغذائية.. فاين منهم برنامج خطابهم الانقلابي الأول الذي تحدثوا فيه عن الانحياز للفقراء والأكل مما نزرع واللبس مما نصنع فاذا بهم وحدهم هم الذين يأكلون ويلبسون والشعب يعيش في الأسمال....

ثم يبلغ بهم مدى الاستهانة بالناس ان يقولوا في برنامجهم اليوم انهم سيعملون على (انتشال البلاد من وهدتها )..!. طيب يا أخي انتم مكثتم في السلطة عشرين عاماً فمن المسؤول عن (ادخال البلاد في الوهدة).. وهل من باب العقل والمنطق ان الذي ادخل البلاد في الوهدة لمدى عشرين عاماً هو (ذات نفسو) الذي يمكن ان يخرجها منها....(صاحب العقل يميّز)...!!
الغريب انهم (لا يجيبون سيرة مكافحة الفساد ولو بالغلط) فلماذا يا ترى مع انهم قالوا انهم جاءوا من اجل مكافحة الفساد... فهل يستطيعون ان يكشفوا للناس حساب ما جرى من غول الفساد؟ ام انهم يهربون للشتائم وذم احزاب المعارضة التي يصفونها بكل وقاحة الدنيا بانها أحزاب سفارات مع اغفال كامل لمصادر تمويلهم من ريع الدولة وقوت المواطنين... فلماذا يا ترى يتشطرون في الحديث عن كل ما يخطر ببالهم ولا يستطيعون ان يقولوا كلمة واحدة في فتح خزائن الدولة لحزبهم عياناً بياناً..؟!
ثم من غير ادني حياء يتحدثون فجأة عشية بداية الحملة عن رسوم الطلاب واصلاح السكة حديد ومشروع الجزيرة... وعن المزارعين المعسرين...
الا ما اقصر خطوات الاكاذيب التي ليست لها سيقان.

Post: #266
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-18-2010, 11:29 AM
Parent: #265

فلماذا يا ترى يتشطرون في الحديث عن كل ما يخطر ببالهم ولا يستطيعون ان يقولوا كلمة واحدة في فتح خزائن الدولة لحزبهم عياناً بياناً..؟!
ثم من غير ادني حياء يتحدثون فجأة عشية بداية الحملة عن رسوم الطلاب واصلاح السكة حديد ومشروع الجزيرة... وعن المزارعين المعسرين...
الا ما اقصر خطوات الاكاذيب التي ليست لها سيقان.

Post: #267
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-19-2010, 07:37 AM
Parent: #266

وقال عثمان ميرغنى فى اتهامه غير المباشر لمحمد على المرضى بالتسبب فى مقتل المرحوم محمد طه محمد احمد ما يلىو عن الرشوة التى تم اتهامه بها ...
قال

(محمد على المرضي الذي وُجه له اتهام على رؤوس الأشهاد – وهو وزير العدل - بطلب رشوة من المتهمين في البلاغ الشهير لغسل الأموال .. وتقدم المحامي بارود صندل بطلب لرئاسة الجمهورية لرفع الحصانة عنه.. لا يزال يحتفظ بجماهير شمال كردفان (صرة في خيط).. ليقدمها لحزبه، إذا كلفه بالمهمة..أسلوب جديد لطلب وظيفة جديدة.. بعد أن أرهق حزبه بالفوادح التي ارتكبها في وزارة العدل..
)

Post: #268
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-20-2010, 03:42 PM
Parent: #267


صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9563
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 20-02-2010
: مسالة

مرتضى الغالى


: ...(لو لدينا فرد أو زول واحد حرامي حنشنقوا) هذه الكلمة المأثورة قالها أمس الأمين السياسي للمؤتمر الوطني... وأنا أكاد اجزم (والله من وراء القصد) أن كل من سمعها لا شك إما أن (استلقى على قفاه) مصاباً بنوبة من الضحك الهستيري، أو انه تصنّع الوقار وكَتَمَ ضحكة ملعلعة تقرقر في أعماقه، أو انه ترّحم بكل جدية على زمان المصداقية والأمانة والضمير
السياسي، أو انه ظنّ أن هذا الكلمة قيلت في (مسرحية فكاهية) تعيد عن طريق التصوير الفني في مسرح مفتوح يضج بالمشاهدين ما فعله المؤتمر الوطني وقياداته بالسودان...!! أو لو سمعها (مؤتمرجي ناصح) لأشفق على عدم الذكاء الذي يجعل قيادات حزبه تقترب من (منطقة ملغومة) بإطلاق مثل هذه العبارات المحرجة التي لا يمكن تصديقها والتي تضر ولا تنفع المتحدث بها ولا الجماعة المُشار إليها.. أو لو كان الشخص سامع العبارة من أساتذة وخبراء العلوم السياسية لتحدث إلي نفسه عن (جليطة) مثل هذا التصريح لأنه يفارق المألوف بقوة و(يخالف المعروف).. بإعتبار أن الحديث السياسي الحصيف ينبغي أن يبتعد عن المجالات التي تتجلّى فيها عورات الحزب السياسي بصورة واضحة،حيث المفارقة كبيرة، ولصعوبة محاولة تبرئة ما لا يمكن تبرئته، أو الدفاع عن القضايا الخاسرة المعلومة لكافة أفراد الشعب لأن ذلك يجلب السخرية على القائل وعلى حزبه، أكثر ما يجلب القناعة بطهارة أيادي وذمم جماعته..!!



كذلك لو سمع هذا التصريح جماعة من الذين يعرفون عالم المال والتوكيلات والعقارات والأرصدة والبنوك واقتناء الفيللات والقصور والبنايات في عواصم الدنيا لقفزت في رؤوسهم عشرات الأسماء التي خرجت من العدم إلي دنيا المليارات... ولو سمع هذا التصريح تلاميذ المدارس أو شباب الجامعات الذين يعرفون زملاءهم الطلاب أصحاب المليونات والسيارات الفاخرة الذين لم يزاولوا في حياتهم عملاً غير سرقة النقابات والاتحادات لتعجبوا من (تصريح الشنق).. كذلك الحال لو سمعت به أي شريحة مواطنين تسير في أي شارع، أو مزارعين في مشروع الجزيرة، أو نزلاء في سجون، أو لو سمعت به نساء المنازل المكافحات اللواتي يتجمعن حول بائع الخضار لأصبح تصريح الأمين السياسي (نكتة ذلك الصباح)..!!



ولكن المشكلة الأكبر في هذا التصريح تنسحب على قيادات حزب الأمين السياسي الأكثر خبثاً ومعرفة بكيفية التصريحات.. فلا شك أنهم غضبوا من تصريح أمينهم السياسي لأنه يعرّض الحزب للسخرية ولا يجلب له المناصرة أوالبراءة.. وربما يتم استدعاء الأمين السياسي وتوبيخه بألا يتعرّض بالدفاع عن الحزب ومنسوبيه عبر هذه السكة التي (تودي ولا تجيب).. لأنه يكشف المستور بصورة لافته غير حكيمة.. ويضحّك عليهم الناس، ويصبح كمن يحاول تغطية فيل آسيوى بواسطة (كيس مخدة)...!!!



-----------------------------------
وقال الاستاذ مرتضى ساخرا من كذب اهل الانقاذ وفسادهم الذى لن يصدقه عقل من تنوعه وحجمه الهائل ما يلى

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9578
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 20-02-2010
: مسالة

مرتضى الغالى


: ...حكومة الإنقاذ أنقذتنا من أمواج الهجرة المليونية للخارج؛ الهجرة بكل أنواعها: هجرة اليأس، والهجرة الأبدية، والهجرة من اجل اللقمة، والهجرة من اجل إعاشة الأهل، و(الهجرة الناقمة) والهجرة القسرية والطوعية، والهجرة من أجل العلاج، والهجرة من اجل الزواج، والهجرة بسبب العطالة، والهجرة هرباً من الملاحقة والتعذيب، والهجرة من الهوان، و(الهجرةمن اجل غسيل الكلي) والهجرة بسبب الاحتكار وانسداد المنافذ، والهجرة منعاً لاستئساد الجرذان والبغاث، والهجرة خوفاً على النفس، والهجرة خوفاً على الوطن، والهجرة خشية على الأبناء من فساد المناخ و(قلة القيمة) والهجرة من أجل الحرية..وأنقذتنا الإنقاذ من النزوح الداخلي حتى لا يصل إلي أكثر من مليوني مواطن خارج مساكنهم، وأنقذتنا من الايدز والفشل الكلوي وتفشّى السرطانات، وأنقذتنا من غلاء المعيشة، وأنقذتنا من الجبايات العشوائية، وأنقذتنا من طوابير المتسولين الذين كانوا يسدون طرقات المدينة والأسواق ومنافذ المواصلات، وأنقذتنا من التشرّد الذي يدفع آلاف الصبايا والصبيات إلي حياة المجاري والشوارع الخلفية، وأنقذتنا من تفشّي ظاهرة اللقطاء و(الزواج الخفي والعرفي) وأنقذتنا من ارتفاع نسبة الفساد، وانهيار المؤسسات، وأنقذتنا من غياب الشفافية، ومن سرقة المصارف، ومن التعدّي الفاضح الداعر على المال العام، ومن إظلام مشاعل الريف، ومن (تشميع الزراعة والصناعة) ومن انهيار التعليم، ومن وحشة المدارس والعجز عن إجلاس الطلبة والطالبات، ومن ألغام الرسوم الدراسية المجنونة التي ابهظت كاهل أولياء الأمور، وأنقذتنا كذلك من انهيار السكة حديد، ودلالة مراكز الأبحاث الزراعية، وبيع الإدارات الهندسية، وتدمير مشروع الجزيرة، ومن تحطيم النقل الميكانيكي والأشغال العامة والمخازن والمهمات والنقل النهري، وأنقذتنا من غموض الميزانيات، وتقسيم أموال الدولة بين الوحدات الغامضة والوزراء المتنفّذين، وأنقذتنا من تشريد وتهجير المواطنين في الصحاري وإنكار حق الأهالي في أراضيهم، وأنقذتنا من القبلية القبيحة، وأنقذتنا من التعذيب في الأمكنة المجهولة، وحمت أبناءنا من الخطف والتشويه والقتل والإلقاء بهم في مواطن القمامة والخيران، وأنقذتنا من الفقر الذي كان يتقدم نحو نسبة (التسعين في المية) وأنقذت سمعتنا الإقليمية والعالمية، وأنقذتنا من المحسوبية والرشوة، ومن تمكين المحاسيب والزوجات والأبناء والأشقاء والأصهار من أموال الدولة، وحافظت على عدالة التوكيلات والعطاءات والمقاولات، وحافظت على سلامة خدمتنا المدنية، وأنقذت نظامنا العدلي من التسييس والتدخل التنفيذي، و(منعت الدولار أن يصل سعره 25 جنيها).. وأنقذتنا من اغتيال المواطنة والكرامة البشرية، وأوفت بحقوق الإنسان، وجعلت الحكم ميسماً للطهارة والنزاهة.... فكيف يتردّد الناس في التصويت لصالح المؤتمر الوطني...!!

Post: #269
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-21-2010, 05:01 AM
Parent: #268

عرمان يتهم المؤتمر الوطني باستخدام أموال البنوك للحفاظ على نظامه
الجمعة, 19 فبراير 2010 12:11
الخرطوم : بكري خضر

كشف مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات ياسر سعيد عرمان عن زيارة مرتقبة لحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة الأسبوع القادم في إطار تدشين حملته الانتخابية للرئاسة. وشن عرمان لدى مخاطبته أمس جماهير الحركة بسوبا شرق هجوماً عنيفاً على الحكومة والمؤتمر الوطني واتهمهما باستخدام أموال البنوك في شراء الأسلحة للحفاظ على النظام واصفاً خطط وبرامج الحكومة التنموية بالفاشلة.وقال عرمان إن قيادات المؤتمر الوطني استولت على أموال البلاد وحولتها إلى ماليزيا، مشيراً إلى أن حجم المبالغ التي تم تحويلها أكثر من (40) مليار دولار مؤكداً أن حزب المؤتمر الوطني قد أصبح حزباً من الماضي وأن الحركة الشعبية تنظر إلى المستقبل لافتاً إلى انها ترى مشروع السودان الجديد عبر الانتخابات القادمة.



وأوضح عرمان أن الحركة ستطالب خلال اجتماعات الشريكين بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وقانون النظام العام ومن جهته قال مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الخرطوم أدوارد لينو إن المؤتمر الوطني يسعى لإضعاف مرشحي الحركة في الانتخابات عبر دمغهم بصفات السوء وتعهد أدوارد بإقامة برامج سكنية شعبية لكل المواطنين مطالباً بضرورة تحرير سوق العمل ووضع دراسة خاصة لمساعدة الفقراء.

اخر لحظة

Post: #270
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-21-2010, 06:31 PM
Parent: #269

العدد رقم: 2410
2010-02-21
الوطن
صباح الـخير يا نيابة المصارف

القطاع المصرفي يواجه المزيد من الكوارث والتجاوزات.. لماذا؟
هل ثمة خلل في الإجراءات داخل البنوك أم ثمة أمور أخرى..؟
هنالك حديث عن محاباة «وخيار وفقوس» لمسألة القبض و«الفك»..!
قرابة الخمسين «لاعب بنكي» هل هم طلقاء وفقاً للقانون..؟
من الذي أعطى الأذونات والضمانات «للمخندقين» في عواصم الدنيا..؟



سيدأحمد خليفة



جفّ ريقنا وتعبت الأقلام والحناجر من الكتابة والصياح والحديث عن أوضاع المصارف السودانية، التي نشك الآن أن كلها أو بعضها يواجه الإعسار والأزمات المالية، وتحاول أن تدير أمورها وتداري مصائبها في صبر ومن خلف الستائر..!
ذلك لأن مشاكل المصارف السودانية التي كانت آخرها كارثة (جاكوب) صاحب الـ 90 مليار، والمختفي الآن ببريطانيا، التي حركت كل هواجس السودانيين وطارت تساؤلاتهم في الهواء، ولم تتحرك الجهات المسؤولة سواء في «بنك السودان» أو في نيابة المصارف أو في اتحادها أو حتى في الأمن الاقتصادي، الذي لا نستطيع أن نجزم إن كان قد تحرك أم لا. لأن حركته هي بالضرورة سرية، ولكن ومع سريتها كان ولا يزال من المطلوب تنوير الرأي العام ولو باختصار، وتوضيح الحقائق حول أمهات القضايا والجرائم الاقتصادية الكبيرة، خاصة المتصلة بالمصارف وأموال المودعين..!
لقد شهدت الآونة الأخيرة - ولو على نحو خفي - حركات وتحركات وشكاوى ومناكفات بين جهات ذات صلة بموضوع المصارف، ولعل أهم أطراف هذا الحراك هما (نيابة المصارف) والجهة البوليسية المناط بها أمر التحقيق في مخالفات المصارف وتجاوزات المتعاملين معها، الذين ومثلما تعج بهم السجون تحت بند (يبقى لحين السداد).. أو إلى (حين الممات) فإن المنافي خارج السودان من القاهرة إلى دبي إلى لندن إلى أمريكا إلى نيروبي وأديس أبابا والسعودية، تعج بالعشرات أو المئات منهم، إن لم نقل الآلاف. وهؤلاء معروفون باسم «المخندقين» والجوكية ومصطلحات عديدة أصبحت مألوفة ومعروفة في جرائم ومخالفات هذا القطاع..!
نحن لا نجزم أبداً بأن الدولة في مواقعها المهتمة بهذا الأمر الخطير، لا تعلم بما يجري في قطاع المصارف من كوارث وجرائم وممارسات خطيرة، ليس من خلال التزوير والشيكات الطائرة وحسب، بل من خلال وجود شكوك حول الأداء الحكومي المتصل بمخالفات البنوك، مثل التهاون إن لم نقل التواطؤ مع البعض، وتطبيق القانون والإجراءات مع آخرين، وهو أمر لا يخل بالعدالة وإهدار الحقوق وحسب، بل يخلق نوعاً من التمييز، ويتيح فرص الهروب والتهرب للبعض والتطبيق على آخرين لديهم مشكلات مع المصارف..!
وكمثال من عشرات أو مئات الأمثلة فإن ثمة من يقبع في سجون يبقى الى حين السداد بأمر من نيابة المصارف أو من شرطتها بسبب أقساط«أمجاد أو ركشة» ولاتتجاوز مخالفته بضعة آلاف من الجنيهات، بينما هنالك نحو قرابة الخمسين متهماً في قضايا مصرفية طلقاء ويسافرون ويدخلون ويخرجون من البلاد بصورة عادية، لأن لهم ظهر أو ظهور. بينما يُضرب الصغار المحبوسين على بطونهم وتنهار أسرهم ويواجهون العذاب خلف القضبان، الأمر الذي يعكس اختلالاً خطيراً في موازين العدالة تجاه من يملك المال ولايملك المال، ومن لديه وسيط أو ضامن شكلي ومن ليس لديه غير الله..!
وهل قلنا إن الجهتين أو الثلاث المسؤولة عن أوضاع المصارف، تعيش وفقاً لقاعدة «أضان الحامل طرشاء»..؟! نعم قلنا ذلك ونحذر أكثر ونشير بأصابع الرجاء والنداء للمعالجة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتصحيح الأوضاع المثيرة والخطيرة في القطاع المصرفي المنهوب والمنكوب..!
إن بنك السودان هو المسؤول الاول وبعده أو قبله المصارف المصابة بداء النهب والسلب والرهونات الكاذبة والتمويلات الوهمية، ليبقى السؤال هو لماذا يبدو البنك المركزي هذا وكأنه في حالة حياد تجاه ما يحدث في البنوك. وإذ قيل لنا إن مثل هذه الأمور تُعالج بعيداً عن الإعلام، فإن استمرار النهب والسلب وبهذه الأحجام الكبيرة يعني بأن ليس هنالك معالجات، وأن الأخطار البنكية والمخالفات والانهيارات تتواصل..!
والطرف الثاني إن لم نقل الأول في مأساة البنوك كلها أو بعضها، هو البنوك نفسها بإداراتها المختلفة وأقسامها المتعددة التي لابد أن نطرح عليها مع غيرنا السؤال الآتي:-
هل ما يحدث من مخالفات ونهب وسلب ورهونات كاذبة وتقديرات خاطئة للمرهونات يحدث بعيداً عن الإدارات العليا في هذه البنوك.. أم أن الكبار هنا وهناك شركاء في الكوارث البنكية المذكورة..؟! ولقد حاولت الدولة وهي تواجه هذا الوضع الخطير في القطاع المصرفي أن تدخل البنوك بعضها أو كلها الى عالم القانون والانضباط والحساب المسبق أو اللاحق، حيث كانت «نيابة المصارف» هي وفقاً لراي الدولة وآمالها أن تكون الرادع أو الحصن الذي لايحاكم ويحقق فقط، وإنما يحقق أو يمنع الجرائم البنكية المتنامية والخطيرة، التي كلفت الاقتصاد السوداني الكثير وأدخلته حقبة «الدشليونات» بعد المليارات، ليبقى السؤال هو هل أدت هذه الجهة العدلية واجباتها التي أُنيطت بها.. هل قللت من الممارسات البنكية الخاطئة في مجال التمويلات والشيكات المتعثرة والمكتوبة بلا رصيد، والمضمونة بلا ضمانات والمرهونة بلا رهونات ومرهونات..؟!
طبعاً الإجابة القاطعة في هذه النقطة بالذات صعبة، لأننا نتحدث عن جهة عدلية وهي نيابة المصارف، ولكن ما رسخ أخيراً من معلومات حول شكوى أو شكاوى أو تساؤلات ومراجعات بشأن أداء هذه النيابة، يجعل الحديث حولها ممكناً ومطلوباً للصالح العام وللتنبيه..! ففي مجال التحقيقات والضمانات والسماح لنحو«50» أو أقل أو أكثر من الذين لديهم مخالفات بنكية، بالتواجد خارج السودان وأحياناً خارج البلاد او التساهل معهم، بل إن بعضهم واصل مخالفاته البنكية، بعد ان أُخلي سبيله بضمان أو بواسطة أو بأي شكل من أشكال التهاون والتعاون والمخارجة..!
أيضاً ثمة ملاحظة أبداها بعض الاقتصاديين والمراقبين والمتابعين لأداء نيابة المصارف، حيث وصلت هذه الملاحظات الى بنك السودان، ومنه الى وزارة العدل، وهي ملاحظات متصلة بتحصيل رسوم هي أقرب للجبايات، تفرضها نيابة المصارف على كل من يبلِّغ عن شخص متعثر أو صاحب شيك طائر أو رهونات خاطئة. ونحن للتدقيق والتوثيق ننشر هنا جدولاً متاحاً للجميع، يوضح نوعية الرسوم التي تتحصلها نيابة المصارف من البنوك والمبلِّغين عن مخالفات أو مشكلات تتصل بسلطة ومسؤولية هذه النيابة..! وفي هذا الصدد نلاحظ عدة أمور أهمها :-
أولاً: أن هذه الرسوم بأسمائها المختلفة نحو«12» نوعاً من أنواع الرسوم التي يتم تحصيلها من المبلغين لفتح بلاغ جنائي، لايجوز أن تؤخذ بشأنه رسوم وفقاً للقانون، ولما قاله السيد وزير العدل أمام المجلس الوطني خلال جولته الماضية، عندما أعلن بأن لا رسوم على أي بلاغ جنائي..!
ثانياً: تعطى مقابل هذه الرسوم الـ«12» المنشورة هنا بأسمائها وأرقامها إيصالات «ورق عادي» أو ما يسمى بالدبلكيت، في حين من المفترض أن تسجل كإجراءات حكومية وفقاً للإيصال المالي الحكومي رقم «15»..!
ثالثاً: لقد بلغت جملة العائد من هذه الرسوم نحو مليار وثمانية وعشرين مليون جنيه «بالقديم». وما دامت هذه الأموال تم تحصيلها بدون الإيصال الحكومي الرسمي والمالي المعترف به، فمن الضروري توضيح كيفية صرفها وتحديد مسارها وكيف وأين ذهبت..!
هذا لا يعني بالطبع أننا - نحن أو غيرنا - نوجه الاتهام الى الجهة العدلية المسؤولة عن هذا الأمر، ولكننا فقط نطرح السؤال والتساؤلات وننتظر الإجابة لفائدة ومصلحة كل الأطراف، حتى لا يبقى الأمر وكأنه سيف اتهام مسلَّط على جهة لا يجب أن تكون محل شبهة أو اتهام، لأن تحقيق العدالة مُناط بها بكل مراحل التقاضي والتحريات كوزارة للعدل أو كنيابة للمصارف..!
أما الجهة التي تسبق هذه وتلك في قضايا المصارف أو تتقدمها، وهي الشرطة مباحثاً كانت أو غيرها، فإنها أيضاً ذات مسؤولية جسيمة في كل مراحل التحريات والملاحقات والأذونات والضمانات..!
وفي علمنا أن الجهة الشرطية هذه، كانت قد أبدت بعض الملاحظات للجهات البنكية والعدلية الأعلى، وإن كان ذلك قد حدث بالفعل، فإنها كشرطة وكمباحث وكجهة ذات صلة وثيقة بكوارث المصارف والتحقيق فيها، لم تكن راضية على أداء الجهة الأعلى أو لديها بعض الملاحظات والتحفظات، وهو أمر يستدعي سرعة المعالجة، سواء من جانب بنك السودان أو البنوك المنكوبة أو وزارة العدل، التي إليها تتبع نيابة المصارف.
هذا بعض ما عندنا حول هذا الأمر الخطير. وما نأمله أن نسمع ونقرأ من الجهات المناط بها أمر القطاع المصرفي برمته وقياداته وشرطته ونيابته، ما يطمئن الناس أن مواعين العدالة تسع الجميع، دون تخصيص أو محاباة أو مصالح شخصية..!.




Post: #271
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-23-2010, 05:31 PM
Parent: #270

كتابات
شركة مواصلات الجزيرة في ذمة الله، ولكن..!!

احمد الشريف
كُتب في: 2010-02-23



وأخيراً دق آخر مسمار في حياة شركة الجزيرة للنقل والخدمات التي حلت محل الشركة العامة لمواصلات الجزيرة صاحبة التاريخ الابيض الناصع وصاحبة الإنجاز الطويل طيلة السنوات الماضية التي كانت الشركة رفيق درب للعديد من مرتادي النقل البري عندما كانت تجوب معظم مدن السودان وكان الخيار الاول لدى كثير من أهل الجزيرة بفضل النجاحات التي حققتها الشركة من ناحية الدقة في المواعيد وأمان القيادة بفضل المتابعة الإدارية والفنية للشركة التي ساقتها لتلك الإنجازات والنجاح وكانت في الريادة والقيادة وحققت سمعة كبيرة كانت جديرة لأية شركة أخرى أن تسير في دربها ولكن للأسف الشديد تمت تصفيتها في ظروف غامضة وتم بيع أسطول بصاتها التي أثبتت نجاحاً منقطع النظير..

ومن المؤسف جداً أن تحل شركة الجزيرة للخدمات مكان تلك الشركة وذلك لما أفرزته من سمعة سيئة في تاريخ النقل البري وبعد تأسيس شركة الجزيرة للنقل والخدمات ومنذ بداية عملها ظهرت العيوب والأخطاء الفنية في القطع الأولى من البصات وبدأت الخلافات والمشاكل داخل مجلس الإدارة وقام مجلس الإدارة بمحاولة لإرضاء وتضليل الوالي بطلاء الدفعة الاولى بشعار نادي الهلال بدلاً من شعار الجزيرة واستمرت سلسلة الخلافات ومشاكل الشركة وتدهور حال البصات وظهر عنوان الفساد في تأسيس الشركة..


حيث قامت الشركة بإستيراد بصات سكند هاند غير مطابقة للمواصفات وكان من الأجدى وقف إستلام الدفعة الثانية من البصات حتى تتم معالجة العيوب التي ظهرت في الدفعة الأولى.. وتواصل حال الخلافات والمشاكل وإنكشف المستور.. حيث أشتد الصراع داخل مجلس الإدارة وكان هنالك نفر كريم حادب على سمعة الشركة وتاريخها وتم كشف الحقائق بواسطة السلطة الرابعة حيث إنفردت جريدة الوطن يوم الثلاثاء 16 رمضان ـ الموافق 16 سبتمبر 2008م بنشر مذكرة للمستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة الذي أكد فيها أن شركة نابرين التي وقعت إتفاق شراء البصات الخاصة مع الشركة ليست بالشركة التي تتبع للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة.. كما كشف أن سعر البص بمعرض الهيئة يقدر بـ 140 الف دولار والإتفاقية مع نابرين بحوالى 157 الف دولار اي فرق السعر 170 الف دولار لعدد عشرة بصات وهي الدفعة الاولى والسداد كان بالدولار والإتفاقية بالجنيه مما أفقدت الشركة مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيه (بالقديم)


وكانت المفاجأة الكبيرة بان شركة نابرين مساهمة في تأسيس الشركة بنسبة 8% وهي حلت محل الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة الوكيل الأصلي لشركة المرسيدس الإيرانية بالسودان وأن المذكرة كشفت عن حالة غش وتزوير في عقد الشركة مع نابرين.. واستناداً على القاعدة القانونية التي تقول ما بني على باطل هو باطل وأن مذكرة المستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة نصت على (11) نقطة أكدت على التزوير والغش والإحتيال وإهدار المال العام.


نتمنى من البروف الزبير بشير طه إذا كان صادقاً في حربه على الفساد في الجزيرة أن يقوم بكشف الحقائق كاملة عن ملف الشركة بكل شفافية وهنا نذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول «إنما هلكت الأمم التي كانت من قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد والله إذا سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها».
أتمنى من الاخ البروف الزبير بشير طه أن يطلع على الـ (11) نقطة في مذكرة المستشار القانوني لحكومة الجزيرة وأتمنى أن يحيل الأمر إلى القضاء حتى تتمكن الحكومة من إيجاد مخرج ينقذ أرض وورش شركة الجزيرة المرهونة للبنك كما أتمنى أن نرى حرباً حقيقياً على الفساد وأن تكون تلك ضربة البداية.. وهذا ممكن إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وقويت العزام..

Post: #272
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-24-2010, 08:02 PM
Parent: #271

قامت الشركة بإستيراد بصات سكند هاند غير مطابقة للمواصفات وكان من الأجدى وقف إستلام الدفعة الثانية من البصات حتى تتم معالجة العيوب التي ظهرت في الدفعة الأولى.. وتواصل حال الخلافات والمشاكل وإنكشف المستور.. حيث أشتد الصراع داخل مجلس الإدارة وكان هنالك نفر كريم حادب على سمعة الشركة وتاريخها وتم كشف الحقائق بواسطة السلطة الرابعة حيث إنفردت جريدة الوطن يوم الثلاثاء 16 رمضان ـ الموافق 16 سبتمبر 2008م بنشر مذكرة للمستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة الذي أكد فيها أن شركة نابرين التي وقعت إتفاق شراء البصات الخاصة مع الشركة ليست بالشركة التي تتبع للهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة.. كما كشف أن سعر البص بمعرض الهيئة يقدر بـ 140 الف دولار والإتفاقية مع نابرين بحوالى 157 الف دولار اي فرق السعر 170 الف دولار لعدد عشرة بصات وهي الدفعة الاولى والسداد كان بالدولار والإتفاقية بالجنيه مما أفقدت الشركة مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيه (بالقديم)

Post: #273
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-25-2010, 07:42 AM
Parent: #272

sudansudansudansudansudansudan113.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #274
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-25-2010, 11:52 PM
Parent: #273

محاكمة المتهم في قضية النفايات الالكترونية اليوم

السودانى

الخميس, 25 فبراير 2010 07:34


تبدأ محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي الصادق أبكر آدم اليوم إجراءات محاكمة المتهم نزار الرشيد محمد مصطفى في جلسة مفتوحة بعد أن أكملت نيابة أمن الدولة التحقيق على خلفية اتهام المذكور لعدد من المسؤولين الحكوميين بالتورط في استيراد نفايات الكترونية.
وأوضح رئيس نيابة أمن الدولة مولانا ياسر أحمد محمد لـ(اس.ام.سي) امس أن المحكمة ستنظر في الاتهامات الموجهة للمذكور تحت المواد (97) تقديم البيان الكاذب، (104) شهادة الزور، (113) انتحال شخصية الغير و(115) التأثير على سير العدالة.
وكانت النيابة قد دونت أقوال المتهم قضائياً وأحالت البلاغ إلى المحكمة بعد أن ادعى المتهم أنه عالم في الفيزياء الطبية.
يذكر أن المتهم كان قد تراجع عن أقواله في وقت سابق وأشار إلى أن الوزراء الذين اتهمهم غير متورطين ولا يعلمون بموضوع النفايات الالكترونية.

Post: #275
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-26-2010, 09:18 AM
Parent: #274

الاقتصاد السياسي للفساد والانقاذ ...

بقلم: طارق بشري شبين
الخميس, 25 فبراير 2010 17:58


مدخل: غرضنا في هذه الدراسة الاوليه هو محاولة رسم صورة كلية لهذا الفساد المنظم علي هوي و هلا وهذي و هدي من ايدولوجيه اسلاموية اخذت تبرر لحاملها الاجتماعي السياسي و الذي هو حزب المؤتمر الوطني انه هو هو الدولة ( خصخصة الدولة لصالح راسمال متطتفل). نحاول ايضا تقدير كمية المال العام (المنهوب) جراء ممارسة الفساد الذي اخذ شكل منحني متصاعد منذ انقلاب الجبهة الاسلامويه في 1989. ان تقديرنا الاولي يقول ان ما قدره 25 مليار دولار و 428 مليار دينار و 223 مليار جنيه "جديد" من المال العام اهدر جراء هذا الفساد الكبير و الصغير من العام 1998 الي 2009.



في تعريف الفساد

الفساد مفهوم واسع المعني.فهو يمكن تعريفه من جهة السياسه , الاقتصاد, الاجتماع ,الدين و القانون.الفساد كعلاقة بين العام و الخاص مفهوم حداثي بما يعني انه ليس تعريفا كونيا شاملا , بل في السياق الثقافي المحدد يجد تعريفه المحدد . فالفساد قد يعرف بكونه استغلال القواعد العامه او الموارد العامه من اجل المصلحة الخاصة , او سوء استخدام السلطة العامه من اجل المصلحة الخاصة (Lennerfors – The vicissitudes of corruption 2008).

نتبني هنا التعريف الذي اخذته منظمة الشفافية الدوليه للفساد و الذي هو "استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة"، ووضع البنك الدولي تعريفاً للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد وذلك عندما قال بأن الفساد هو "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية او اجنبية، أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة ( الاقتصاد السياسي الفساد ـ الإصلاح ـ التنمية ـــ منير الحمش ), اذن هو استغلال سلطة الدولة او الموارد العامة من اجل تحقيق منفعة الذات السياسي و التي نعني بها منفعة الحزب الحاكم – الموتمر الوطني – و موسساته المكشوفة او غيرها و من اجل المنفعة الخاصه لهذا الفرد او ذاك .



الاقتصاد السياسي للفساد

الفساد كظاهرة تاريخية و من القدم بمكان يوجد في الدول الصناعية المتقدمة و في الدول الاقل نموا . المدارس الاقتصاديه المختلفة تناولت الظاهرة بالبحث من جهة التحليل النظري و التحليل الكمي .ان الكفاءة الاقتصادية شرط ضروري من ضمن اشتراطات اخري من اجل تسريع النمو الاقتصادي و الذي هو عامل اساسي ضمن عوامل اخري في اطراد عملية التنمية الاقتصاديه و السياسيه و الاجتماعيه .ان اثر الفساد علي الكفاءة الاقنصاديه في التنظير الاقتصادي ياخذ وجهتين ,الوجهة الاولي تري ان الفساد في نهاية التحليل يساهم في النمو الاقتصادي و التنمية و ذلك ان تقديم الرشوه لموظفي الدولة قد يساهم في تمرير الاوراق الضرورية لبدء النشاط الاقتصادي لهذا المستثمر او ذاك .ان بيروقراطية الدولة و التي تميل الي البط في العمل في العاده , هنا من المتصور ان رشوة كبار الموظفين قد يساعد في التعجيل باستخراج الاوراق المفترضه لقيام الشركات المحلية و الاجنبية و التي بدورها تساهم في زيادة الانتاج و النمو الاقتصادي . و تري هذه الوجهة ايضا ان اعادة ضخ الاموال التي تراكمت اثر الفساد في المجال الانتاجي عامل ايجابي في نمو الاقتصاد. الوجهة الثانية تري ان الفساد يلعب دورا سالبا في عملية النمو الاقتصادي و التنمية بكونه اي الفساد يتمظهر كضرائب اضافيه علي الاستثمار و بالتالي تزداد التكلفة الي الحد الذي يحد من الاستثمار المحلي و الاجنبي ( (Nicholas Lash – 2003 .

ان الفساد و الاقتصاد الخفي ذو صلة عميقه مع الدائرة الشريره التي تعمل علي توزيع و اعادة توزيع موارد الدولة الاقتصادية لصالح النخبة الحاكمة و جماعات المصالح المرتبطة بها و بالتالي تفريغ المنافسة الاقتصادية , بتعريفها الكلاسيكي من معناها , للفساد اثر سلبي علي المناخ الاقتصادي ككل و الي الحد الذي يعمل فيه علي ازدياد معدلات الفقر .الفقر بمعناه الواسع و الذي لا يعني فقط انخفاض مستوي الدخل الفردي الي او تحت2 دولار في اليوم بل يمتد الي مستوي الحصول علي الخدمات الاساسية من تعليم و صحة,اضافة الي الحقوق الديمقراطية. تشير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، في تقريرها عن الفساد لعام 2008، بالقول ان الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكثر فقرا لا سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال الواجب توفيره للمستفشيات أو المياه الصالحة للشرب . استمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في عدد من المجتمعات الدولية هو أشبه بكارثة إنسانية دائمة لا يجوز السماح بها. وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فسادا.( www.transparency.org ).

في دراسة له حول امكانية انجاز الاهداف الانمائية للالفية و الذي ترمي فيه الامم المتحدة لتخفيض معدلات الفقر الي النصف بحلول 2015 – متخذا السودان كحالة دراسية – توصل علي عبد القادر الي ان هناك ازدياد في مستوي التوزيع الغير متساوي للدخل و الاستهلاك و ان السودان قد يحتاج الي ما قدره 28 عاما لكي يحقق هدف تخفيض معدلات الفقر الي النصف و ان ال28 عاما هي ضعف الزمن الذي قدرته الامم المتحدة من اجل تحقيق ذلك الهدف ( علي عبد القادر, المعهد العربي للتخطيط الكويت, دراسة 304). يشير "التقرير الاستراتيجي السوداني” إلى أن البلاد شهدت خلال العقدين الأخيرين ازدياداً مطرداً لظاهرة الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر 94% من إجمالي السكان ، وتتراوح هذه النسبة بين 75.4% لولاية الخرطوم ، 95.4% لولاية غرب دار فور (مركز الدراسات الاستراتيجية ، 1997: 322).

و حسب الدراسات الاقتصادية و التي وظفت مناهج الاقتصاد القياسي ,ان الفساد يوثر بشكل سلبي علي عدم المساواة في المجتمع و ذلك من خلال العديد من الاليات.اولا, الفساد ياذي بطريق مباشر عملية توزيع الدخل و بذلك يحصل الذين بيدهم السلطة و من يدرون في فلكهم علي دخل بطرق غير قانونية جراء ممارسة الفساد و يتحمل في نهاية الامر المواطنون تكلفة الفساد.ثانيا,فان الفساد ياذي النظام الضريبي و ذلك عندما ما تمنح الدولة اعفاءات و امتيازات ضريبية للاغنياء و في ذات الوقت تفرض المزيد من الضرائب علي الفقراء و اصحاب الدخل المتوسط و هنا يتم تجريد النظام الضريبي من لعب دوره المحدد في زيادة الرفاه الاجتماعي.ثالثا,ان المال الذي اضيع جراء الفساد كان من الممكن صرفه في الخدمات التعليمية و الصحية و التي توثر بشكل فعال و موجب بدورها في النمو و التنمية الاقتصادية في حال توفرها لقطاع واسع من السكان.رابعا, الفساد قد يقود النخبة الحاكمة الي جعل الخدمات الصحية و التعليمية قائمة علي اساس القدرة علي الدفع و مما توثر علي الفقراء و متوسطي الدخل بشكل سالب و هنا في نهاية التحليل يتاثر راس المال البشري بشكل سالب و تقل فرص الحراك الاجتماعي الي اعلي بالنسبة لكتلة الفقراء (Eric Chang – Afrobarometer.paper79 ).

ان الفساد لا يوثر بالسلب فقط علي النمو الاقتصادي , و علي هدف تقليل الفقر , و علي المناخ الاستثماري المحلي و الاجنبي و علي النظام الضريبي و مدي عدالته و فعاليته , انما يوثر الفساد كذلك علي الانفاق الحكومي . ان وجود مستوي كبير من الفساد في الدولة و القطاع العام يودي لتقليل الانفاق الحكومي و من ثم تقليل صرف الدولة علي الخدمات التعليميه و الصحية و علي الصرف العام علي البنية التحتية من طرق و كباري و سكك حديدية , و في المقابل وجدت الدراسة التي وظفت احدي نماذج التحليل الاقتصادي القياسي ان الفساد يودي الي ازدياد الانفاق الحكومي علي الدفاع و الطاقة Clara – 2003 ) )

يودي الفساد و تبديد موارد الدوله عبر السياسات المتمركزة حول الذات السياسي الي زيادة حجم المديونية و بخاصة الخارجية. يؤدي تبديد الموارد والنقص في الإيرادات (العائدات) الحكومية نتيجة ممارسات الفساد الكبير والصغير إلى تحميل المواطن أعباء النقص في الإيرادات عن طريق فرض أشكال جديدة من الرسوم والضرائب تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة.في تقرير المراجع العام لسنة 2007 ذكر المراجع السياسات و الاجراءات التي اتبعتها موازنة 2007 و جاء ضمنها رفع ضريبة القيمة المضافة من 10 الي 15 % و فرض رسم اضافي جمركي علي الاثاثات و الركشات بنسبة 15 %, بينما خفضت ضربية ارباح الاعمال و دخل ايجار العقارات من 35 الي 10% و تخفيض ضريبة الارباح علي الشركات الخاصة و البنوك و شركات التامين من 30 الي 15%.و كذلك تخفيض ضريبة الارباح الراسمالية من 5 الي 2% .وهذا يبرهن من واقع السياسات الاقتصاديه ان حكومة الانقاذ تعمل علي منح الاغنياء المزيد من الامتيازات و في المقابل تفرض المزيد من الضرائب علي الطبقات الوسطي و الفقيرة (الميدان – فبرائر 2008 ).



الانقاذ و الفساد

بنية الفساد في ظل نظام الانقاذ من الممكن حسب تصورنا شوفها بكونها عماره (صفراء)(خذ المحمول الايدولوجي لهذا اللون) تتكون من ثلاث طوابق الطابق الاول الاساسي يمثل البنيه الاجتماعيه بما هي مصالح الراسماليه الطفيليه ابتدائا من تكوننها وصعودها في السبعينات و مرورا بانقلاب الجبهه الاسلاميه في 1989 و حيث هيمنة الراسماليه الطفيليه علي مفاصل الاقتصاد القومي و موارده . الطابق الثاني يمثل الخطاب السياسي الاسلاموي و الذي فيه يمثل مفهوم التمكين الغطاء الايدولوجي لممارسات الفساد و بخاصة للفساد الموسس المنظم و اخيرا الطابق الثالث يمثل استخدام اليات الدوله للقمع و الافساد و تشابك المصالح خارج الجسم السياسي. تستخدم الطفيلية الإسلامية – حسب دراسة نشرت في صحيفة الميدان -

آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع وكذلك اقتطاع جزء كبير من القوت الضروري للمواطنين وتحويله لمصلحتها. هذه العملية تتم باستغلال قطاع الدولة ونهب موارده وتوظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى. فهي تسخر آلة الدولة لتحجيم وابتلاع الشرائح الرأسمالية الأخرى وسحب وامتصاص موارد القطاع التقليدي باستخدام الأساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية ابتداءاً بآليات وقوانين السوق مروراً بالفساد وجباية للتبرعات القسرية وانتهاءاً بالقهر الديني والسياسي إلى درجة التصفية الجسدية ( الميدان اكتوبر 2001 – دراسة في مراكمة رؤوس اموال الراسمالية الطفيلية الاسلامية في السودان).يشير تاج السر عثمان ( سودانايل 17 يونيو2009 ) الي ان الراسمالية الطفيلية بعد 1989 قد تضاعفت ثراوتها و ذلك عبر العديد من المصادر و التي منها هنا نعدد علي سبيل المثال لا الحصر , اولا, نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الأقمار التابعة لها، والتي كونت أكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.ثانيا, إصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي ، إضافة لإجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2 % من أرصدتهم وحجز 20 % من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة الإسلامية.ثالثا, من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة أيضا عائدات البترول والذهب.



الانقاذ : فساد منظم مركزي و ولائي

يشير كتاب (Corruption, global security and world order)

الي انه من الممكن التمييز بين نوعين الفساد. الفساد المنظم و الذي قد يكون مركزيا و بذلك يعني وجود حالة من الفساد تلف الدولة و وموسسات المجتمع المدني .الدولة او قل النخبة الحاكمة ذات النفوذ تتحكم في شبكة الفساد بحيث انها تحدد كيف يتم توزيع الكعة و نصيب كل مجموعة مصالح او افراد و متي . و الشكل الاخر هو الفساد المنظم اللا مركزي و دعنا نقول انه الولائي و حيث هنا الحرية لشبكة الفساد لتحدد حجم و نوع الفساد و قد يحدث احيانا نوع من العنف في هذا الاطار .و هذا قد يحدث نوع من التنسيق و الهارموني بين الفساد المنظم المركزي و اللا مركزي .. في تصورنا ان الفساد الذي ظل يمارس في عهد الانقاذ هو هذا الفساد المنظم و الذي تديره القوي النافذه في الموتمر الوطني سواء كانوا السياسيون اصحاب الامر النافذ او المكتب السياسي او رجال الاعمال او جهاز الامن و بخاصة الفرع الاقتصادي منه و هنا يمكننا القول ان عائدات البترول و الذهب و شراء الولاء السياسي– ضمن اخريات من الاشياء – هي الاشياء التي يتم فيها الفساد المنظم المركزي.

وفقا لصحيفة آخر لحظة 14/10/2009 ان هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية كانت قد افصحت حالها للبرلمان، حيث

إنهاوصلت الي مرحلة من العجز المالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“). .هذه الهيئه تعمل وفق القانون الصادر في 1998 و الذي حدد من مهامها حسب الفصل الثاني – ماده 7 – " دون المساس باختصاصات القضاء تعمل الهيئة عل الصعيد الاتحادي لرفع الظلم البين وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة بالنظر والتقرير في الآتي :( لناخذ من الاتي النقطه ج و التي تقول :" الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة". ان الهيئه تعمل علي النظر و التحقق في قضايا الفساد – ضمن مهامها الاخري – علي المستوي النظري و علي مستوي الواقع المعاش و حسب قول مديرها فان الهيئه باتت في موقع العجز التام في اداء مهامها . استخدام العنف المادي منه و الخطابي ( اعصروهم) بهدي من مفهوم التمكين و تجريد موسسة الحسبه الرقابية من امكانية العمل يوكد ان الحزب الاسلاموي الحاكم لا يرغب ان تكون موسسة الحسبة احد اهم الموسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي ( الذي يدعونه ).و حسب منظري الاقتصاد الاسلامي ان خصوصية الاقتصاد الإسلامي وتميزه مثل مؤسسة الزكاة، ومؤسسة الاوقاف، ومؤسسات المشاركة المصرفية، ومؤسسات التأمين التعاونية، ومؤسسة الحسبة الرقابية، والتي هي من أهم المؤسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي من خلال أخلقة الحياة الاقتصادية وتوجيهها توجيها يساهم في رفع كفاءة أداء الاقتصادات الإسلامية التي تعاني اليوم من تطور أشكال الفساد الاقتصادي وتنامي آلياته بصورة أضحت تؤثر سلبا في حاضرها وتهدد مستقبلها(صالح صالحي –جامعة سطيف,الجزائر ).

عندما تودي الحرب المحدده بشكل فقير ,بمعني عدم تحقيق الحرب الاهداف المرسومه لها,فان العقل السياسي للنخبه الحاكمه يتصور ان هذا الاخفاق في الحرب مرده في البعد الفني و هكذا يتصور هذا العقل ان زيادة القوات المشاركه في الحرب عددا – مئات او الاف – زيادة الامدادات العسكريه و غيرها,زيادة الحوافز الماديه,زيادة التكنولوجيات المستخدمه و غيرها من هذا القبيل,كفيل ان يودي الي الانتصار في الحرب و تحقيق الاهداف. هنا لا يري هذا العقل سوي الاخفاق الفني سببا في خسران الحرب و انهم وفروا القليل حينما كان من المفترض توفير الكثير, لا مساحه هنا لاعمال النقد حول معني الحرب و الشك في جدواها , حول مكان حقوق الانسان. هذا العقل المازوم يشبه تماما النخبه السياسيه المتاسلمه,النافذه في نظام الانقاذ , ممثله علي سبيل المثال في رد وزير العدل حول طلب بعض الاعضاء في البرلمان المعين بضرورة انشاء لجنه خاصه بقضايا الفساد و الذي استخدم البعدالكمي الفني حينما اشار الي ان الفساد قليل لا يحتاج لجنه برلمانيه تروح تبحث فيه .لا مكان عند هذه النخبه الحاكمه حول البعد الاخلاقي للفساد في الحقل السياسي و الاجتماعي و لا معني من اضفاء مصداقيه لصوت برلمانها المتسائل حول الفساد,لا معاينه نقديه لعلاقة الفساد و الفقر ,علاقة الفساد و التنميه , علاقة الفساد و الاستثمار و بخاصة الاجنبي , علاقة الفساد و "الايدي المتؤضه" النافذه في بيروقراطيه الدوله- الحزب "الرسالي".

ان الفساد بتكوننه كظاهرة اجتماعية تاريخية يستدعي عدد من الاشتراطات السياسية و الايديولوجية و الاقتصادية , و غيرها , لكي يزدهر او ينتفي في هذا المجتمع او ذاك. يذهب منير الهمش في كتابه و الذي سبق ان اشرنا اليه اعلاه الي ان هناك نظرية اخلاقوية تحاول ان تفسر الفساد بكونه يرجع الي وجود اشخاص فاسدين ضعيفي النفوس , و اضافة لهذه النظرية , توجد النظرية الاقتصادوية و التي ترجع الفساد للظروف الموضوعية و التي تعمل علي تشجيعه . والحال إن الفساد، خلافا للنظريتين معا، نتاج موازين قوى غير متكافئة بين مجتمع السلطة ومجتمع العمل، وذلك في ظل نظام سياسي متمركز حول السلطة وحرمتها ورفعة شأنها، يمنح الحائزين عليها نفاذا امتيازيا إلى الثروة والموارد الوطنية، فضلا عن «الحرية» والحصانة وبهجة الحياة.

يميل الايدولوجويون من اهل الانقاذ لتبني النظريه الاخلاقويه اكثر من الاقتصادوية عند تفسير ظاهرة الفساد التي تنمو في ظل حكمهم. فلناخذ علي سبيل المثال, غازي صلاح الدين و تفسيره لظاهرة الفساد في ظل الانقاذ.يذهب غازي بالقول "" الاسلاميين - ويقصد حركتهم في السودان - ليسوا ملائكة... ان وجود بعض الاسلاميين الذين يسخرون العمل العام لمصالحهم الشخصية أمر وارد جداً، وقد يكون ذلك من أناس متديّنين .. ثم يضيف : قد يكون من بين زملائي من اغتر بالسلطة وتغيّر بسبب السلطة واستولى على الاموال وأوصد الأبواب أمام الناس، وهذا النموذج متوقّع حدوثه، ولكن لا أراه كثيراً " ( اجراس الحرية 25 مايو 2009 ).فالفساد عند النخبة الاسلامويه – وفق قراءتهم الايدولوجية المتاسلمة - يمارس من قبل اسلامويين قليلي العدد ,فاسدي الاخلاق.حتي لو افترضنا ان هذا المنطق الذي ساقه غازي سليم النظر ,فان النهاية المنطقية له تقول كان علي الانقاذ ان تطهر ذاتها او تحاسب الاخوان الذين استولوا علي الاموال .و هذا ما لم يحدث طوال ال 21 سنه من الحكم . في بداية أية سلطة مطلقة يبدأ الفساد من أعلى الهرم ولا نتحدث هنا عن الفساد بمعناه المتداول وهو سرقة الأموال العامة فقط. بل نتحدث عن إعادة توزيع الثروة الاجتماعية بطريقة تضمن الولاء السلطوي للسلطة المطلقة المجسدة وهذا التوزيع لن يتبع سوى مصالح فرد واحد وتبدأ هذه الظاهرة بالنزول إلى تحت حيث أجهزة الدولة ومن ثم المجتمع وبعدها كما هو الآن في السودان يصبح هنالك كرة تتحرك من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق يمكن من خلالها القول مع محمد عمارة أن السلطة المطلقة تحولت إلى مفسدة مطلقة(ضياء الدين السر – 13مايو 09 -.com www.Nubian- forum).



حضاره اسلامويي السودان

الانقاذ و اهرامات الفساد

واقع الفساد يحكي ان الانقاذ انجزت حضارة الفساد(اين مشروع التوجه الحضاري) او قل اهرامات الفساد بما هي سلوك كائن الانقاذ المرتجق بمفهوم التمكين و ممارسته للفساد عبر الدوله و الحزب .هذه الاهرامات من الممكن القول ان الانقاذ بها وصلت بالفساد في السودان اعلي مراحله بعد 1956 و اكثر كثافه حيث غطي الفساد مساحات واسعه في الدوله و الحياة السياسيه و الاقتصاديه .ودعونا هنا نشير الي امثله من بعض الصحف.اشارت الميدان ( يونيو2003) الي انه كان قد تبادل حراس سجن كوبر ووسجناؤه ظاهرة المدعو: محمد احمد الشهير بـ(ود السكة)، نزيل السجن العمومي تحت المادة (179) وهو يخرج صباح كل يوم من السجن بعربته المرسيدس مع سائقه آخر شياكة وكأنه يخرج من فندق خمسة نجوم. يقابل كبار مسئولى الدولة والوزراء دون سابق موعد وينجز الكثير من الصفقات الكبيرة. آخر صفقة تمت مع حكومة السودان لبناء مطار، وجاء ذلك في الصحف السيارة باسمه ودون أي خجل.و الي الحقل الصحي يصل الفساد او هكذا تسرد صحيفة (الوطن) 20/11/2001 الي انه كانت قد "حققت شرطة الحارة 14 محافظة كرري إنجازا عظيماً يومي أمس وأمس الأول بقبضها لأدوية فاسدة تقدر قيمتها قبل نفاذ صلاحيتها بـ 2 مليار جنيه سوداني. وفور ورود المعلومة إلى (الوطن) تحرك فريق تحقيقات كامل بالكاميرا والنقل لنقل الأحداث بتفاصيلها. والمأساة المحزنة تمثلت في ان كل الأدوية المضبوطة الفاسدة هي أدوية أطفال (بنادول، فلاجيل، فينتولين) معبأة في عدد سبعة آلاف وخمسمائة وتسع وثلاثين كرتونة، إضافة إلى إبر للحقن وقساطر وأكياس (بول) وقال المتهم في القضية ان هذه الأدوية مشتراة من إدارة الإمدادات الطبية وانه قام بشرائها عن طريق الدلالة . هذا وقد صدر قرار رسمي بعد منتصف الليل والجريدة ماثلة للطبع بمنع نشر هذا التحقيق أو الإشارة إلى أي أمر يتصل به في الصحيفة.و في حقل المال و البنوك هناك امراء للفساد او هكذا تقول صحيفة الخرطوم عدد 15 يوليو 2008 " وسط عملاء البنوك السودانية المتعثرين في سداد ما عليهم من ديون شملت حولي 237 من كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد. وقد كشفت المصادر أن هناك تحقيقات سرية بدأت مع مسئولين في المصارف تشير التقارير الرسمية إلى تورطهم في أزمة تسديد التمويلات بينهم مديرو بنوك وموظفون في إدارات الاستثمار في البنوك، كما كشفت أن جملة الأموال المتعثرة بلغت 30 مليار جنيه سوداني أي ما يعادل 15 مليار دولار أميركي. وكان البنك المركزي قد هدد بنشر أسماء موظفي المصارف الذين يقومون بمنح التمويل للمتعثرين بطرق غير قانونية. وكشفت المصادر كذلك أن عددا من المتعثرين قد تم الإفراج عنهم بعد تحقيقات أولية أجريت معهم من قبل المسئولين في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف، فيما تم تحويل 37 من كبار المتعثرين إلى سجن كوبر القومي في الخرطوم. وقالت المصادر أن هذه المجموعة التي تضم كبار المستثمرين ورجال المال والإعمال في البلاد، تلقت حوالي 85% من جملة التمويلات المتعثرة. وتوقعت المصادر أن يتم اعتقال مجموعة أخري من المتعثرين الذين يطلق عليهم وصف "الجوكية" و"أمراء البنوك”.

علي مدار السنوات العديدة من عمر الانقاذ و التي اتت عبر الانقلاب العسكري في يونيو 1989 , و بخاصة في السنوات الاخيرة التي شهدت نوع ما من "حرية" الصحافة ,ظلت المادة الصحفية حول الفساد الكبير و الصغير , الفساد في مركز السلطة و في الولايات في حضور دائم. من هنا في هذا المقام لا نود ان نسرد كل الذي كتب حول الفساد طيلة عمر الانقاذ . ففي "بوست" توثيقي لسعد مدني بعنوان الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي جهد مقدر حول التوثيق و بالامكان زيارته في موقع سودانيز اون لاين ( Sudaneseonline.com).ان الصحف سبق ان نشرت العديد من قضايا الفساد في البنوك (بنك نيما مثلا) و المصارف , في اختلاسات الأسواق الحرة , في خصخصة النقل النهري ,في اليخت الرئاسي , بيع شركة الخرطوم للإنشاءات , في انهيار عمارة جامعة الرباط , في شركات الاتصالات , في اختلاس ديوان الزكاة، ولاية الخرطوم 2009 , في الصندوق القومى لرعاية الطلاب , في هيئة المواني البحرية , في الصندوق القومي للمعاشات , في طريق الانقاذ الغربي , في وزارة العلوم والتكنولوجيا, في مركز العيون الخرطوم ,في مشتريات الدولة,في الولايات و ولاية الجزيرة التي وجد واليها الحالي ميزانية الولاية خاوية علي عروشها , في الخطوط الجوية .هذا الفساد ارض جو بحر و بمنحي صاعد.



السودان و موشر الفساد

و بقراءة موشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية, نلاحظ من الجدول (2) و الذي يوضح موقع السودان في هذا الموشر في السنولت من 2003 الي 2009 , ان هناك تتدهور في النقاط ,فمن 2.3 نقطة كان السودان قد تحصل عليها في 2003 , وصلت الي 1.5 نقطة في 2009. و من ناحية الترتيب بين الدول, يلحظ كذلك تدهور في الترتيب و بخاصة في السنوات التي تلت 2006.و هذا يعني ان هناك منحني فساد بات ياخذ شكلا تصاعديا في البلد و مما لا شك فيه فان هذا التصاعد في موشر الفساد له اثاره السلبية في البعد السياسي والاقتصادي و الاجتماعي .



تطور موشر الفساد و موقع الانقاذ منه = السنوات من 2003 الي 2009 = جدول 2

السنة
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

الترتيب
106
122
144 *
174
172
173
176

النقاط
2.3
2.2
2.1
1.8
1.8
1.6
1.5




1-في 2005 السودان كان ترتيبه 144 من 158 دولة شملها تقرير الشفافية . في 2006 الي 2009 عدد الدول التي شملها التقرير كان 180.في 2004 ترتيب السودان 122 من 145 دولة. في 2003 كان السودان ترتيبه 106 من 133 دولة.

المصدر : منظمة الشفافية الدولية

موشر الحاكمية و السودان

بدا تطوير المؤشر المركب للحاكمية من قبل باحثين في البنك الدولي و ذلك علي اساس 6 جوانب للحاكمية , و تتمثل في التعبير و المساءله , و حكم القانون , و الاستقرار السياسي , و نوعية التدخل الحكومي , و السيطرة علي الفساد و كفاءة الحكومة.و يعتمد تطوير الموشرات الفرعيه لكل جانب من جوانب الحاكمية علي عدد كبير من المتغيرات تم استنباطها من 37 قاعدة للمعلومات تم انشاؤها بواسطة 31 موسسة متخصصة ( جسر التنمية عدد 70 المعهد العربي للتخطيط الكويت )

تعد هذه المؤشرات العالمية لإدارة الحكم العناصر الرئيسية التي اشتمل عليها تعريف الحاكمية الرشيدة إذ يقيس مؤشر التعبير عن الرأي والمساءلة مدى قدرة مواطني بلدٍ ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم، بالإضافة إلى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية وسائل الإعلام. أما مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف فيقيس احتمال زعزعة استقرار الحكومة عن طريق وسائل غير دستورية أو باستخدام العنف بما في ذلك الإرهاب، فيما يشمل مؤشر فعالية الحكم نوعية الخدمات العامة، وقدرة جهاز الخدمة المدنية واستقلاله عن الضغوط السياسية، ونوعية إعداد السياسات. فيما يقيس مؤشر سيادة القانون مدى ثقة المتعاملين في سيادة القانون في المجتمع والتقيد بها، بما في ذلك نوعية إنفاذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم، بالإضافة إلى احتمال وقوع جرائم وأعمال عنف في حين يقيس مؤشر الحد من الفساد مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، بما في ذلك أعمال الفساد، صغيرها وكبيرها، بالإضافة إلى "استحواذ" النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة.

يلاحظ من الجدول 3 , ان الموشرات في كليتها ذات نقاط سالبة مما يعني معه ان موشر الحاكمية ككل يشير الي ان السودان يشهد مستوي متدهور في الحاكمية . و ان تفشي الفساد بدلالة عدم الحد منه تضع السودان في موقع اقل من المتوسط علي المستوي العالمي.



مؤشر الحاكمية – السودان --- جدول 3

السنة
1996
1998
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

التعبير و المساءلة
-1.77
-1.68
-1.73
-1.7
-1.66
-1.55
-1.52
-1.71
-1.75
-1.95

الاستقرار السياسي
-2.44
-2.29
-2.11
-2.12
-1.84
-2.12
-2.02
-2.36
-2.05
-2.55

كفاءة الحكومة
-1.41
-1.15
-1.11
-1.45
-1.2
-1.21
-1.13
-1.16
-1.08
-1.5

حكم القانون
-1.5
-1.47
-1.35
-1.62
-1.52
-1.53
-1.24
-1.46
-1.57
-1.64

السيطرة علي الفساد
-1.49
-1.26
-1.17
-1.39
-1.31
-1.27
-1.02
-.93
-1.00
-1.14


** المصدر: البنك الدولي—http://info.worldbank.org/governance

** نقاط الحاكمية هي ما بين موجب 2.5 و سالب 2.5

الانقاذ – محاولة اولية في قياس الفساد الكلي

بالتعريف , الفساد يعتبر ممارسه غير قانونيه ,و من هنا فان محاولة قياس الفساد تبدو غير مباشره و قائمه علي التقدير .ان محاولتنا هنا لقياس الفساد في سلطة الموتمر الوطني ترمي الي الوصول الي تقدير عام لكمية المال المهدر اثر ممارسات الفساد الواسع النطاق التي جرت و تجري منذ العام 1989 بعد استلاء الجبهه الاسلاميه علي السلطه بالانقلاب العسكري .التقدير مبني علي تقارير المراجع العام السنويه و الكتابات الصحفيه و بعض من التقارير الدوليه.ان تقارير المراجع العام هي في حد ذاتها غير مكتمله وفق الحقائق التي ظل يسجلها المراجع العام بكون ان الكثير من موسسات الدوله ظلت ترفض المراجعه و هذه الموسسات من ضمنها وزارة الماليه ,وزارة الدفاع ,القصر الجمهوري,وزارة الخارجيه ,جهاز الامن و وحدة السدود و هي في مجملها ظلت تدير مالا عاما ضخما مقارنة مع الموسسات التي قبلت ان تراجع ماليتها.من اراء بعض اهل الاختصاص في تقرير المراجع العام, ان التقرير وفق الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج لا يعطي صورة حقيقية لإهدار المال العام بالبلاد واعتبر كبج التقرير نفسه إهدارا للمال العام وقال إنه لا يفضل متابعته وأنه يهتم بمتابعة تفاصيل تقارير الوحدات والمؤسسات بصورة منفصلة عن تقرير المراجع العام . وتساءل المراجع العام السابق محمد علي محسي عن عدم تضمين تقرير مراجعة المصارف مع التقرير العام للمراجع العام مع أن المصارف هي الأسرع في قفل حساباتها لأنها تقفلها يوما بيوم إلا أنه رجح بايجاد بعض المسوغات التي ربما دعت بإرجاء تقرير المصارف منها تفادي التجاوزات الكبيرة في قطاع المصارف في المصروفات والقروض أو ربما كان التأخير للمحافظة على سمعة القطاع المصرفي (الصحافة 2008 سبتمبر).



تقدير اولي لمجموع الثروة المنهوبة - فسادا

من خلال النظر في الجدول (1) و الذي يوضح كمية الاموال التي ضاعت هدرا من المال العام جراء احدي صور الفساد – سرقة او اخفاء ا او اختلاسا – في الفترة الزمنية المحددة ب 10 سنوات(قطط سمان) من 1998 الي 2008 - اختيرت هذه الفترة لتوافر بيانات سواء من تقارير المراجع العام او غيره و ذلك عبر بحثنا في الانترنت – بالاشاره الي هذا الجدول , نجد ان مجموع الاموال التي ضاعت جراء الفساد هي 223 مليار جنيها سودانيا ( بالجديد) و 428 مليار دينار و 25.162 مليار دولار . من لغة الارقام يمكننا القول ان هذا الفساد لهو اسطوري قياسا بتاريخ السودان المعاصر و انه اي الفساد صار قطاع رابع اضافة للقطاع العام و القطاع الخاص و القطاع المشترك بين العام و الخاص. من ذات لغة الارقام يمكننا القول ان من ( جيب ) كل مواطن و مواطنة قد تم سرقت ما يعادل 634146 دولار (بالعملة الصعبة) و 10439024 دينارا و 5439024 جنيها ,بافتراض ان سكان السودان 41 مليون نسمة.و من ذات لغة الارقام يمكننا القول ان هذا المال المنهوب (خذ الذي حسبناه بالدولار ) كان كفيل ان يبني 26 مستشفي في كبريات و صغريات المدن السودانية علي احدث طراز و بمستويات عالمية بافتراض ان المستشفي تكلف 1 مليار دولار و علي ذلك قس و قارن و احزن .

من الجدول نلاحظ ان اكبر اللاموال التي ضاعت جراء الفساد هي التي تمت في مجال عائدات البترول . لقد اقترحت بعد تحليل العلاقه النظريه بين الاقتصاد و الفساد بعض من العوامل او الشروط الاقتصاديه التي تساعد علي ازدهار الفساد في الدوله .من هذه الشروط وجود الموارد الطبيعيه من مثل البترول و هذا قد يحفز النخبه السياسيه الحاكمه و البيروقراطيه نحو استغلال عائدات البترول النقديه و توجيهها نحو مصالحهم الخاصه .من المفترض ان تظهر عائدات البترول من العملة الصعبة و المحلية في الحسابات المالية العامة و ان يعلم المواطن , المواطنة مقدار هذه الثروة القومية – متي ما شاء او شاءت – و لكن ايدولوجية الاسلامويون اخذت تبرر لهم (الحق) في اخفاء عائدات البترول عن العامة , عام بعد عام حتي صار هذا الاخفاء الخط المستقيم و الذي علي هديه تجري مصالح الراسمالية الطفيلية .تنص اتفاقية نيفاشا في الفصل الثالث الخاص باقتسام الثروة في ما يتعلق بعقود البترول الراهنة في البند الرابع على الآتي:

1/ تعيين الحركة الشعبية لتحرير السودان عدداً محدوداً من الممثلين لبحث كل عقود البترول الراهنة وللممثلين الحق في الاستعانة بخبراء فنيين. ويوقع كل اولئك الذين يحق لهم الاطلاع على العقود اتفاقات بالتزام السرية

اذن قبل اتفاقية نيفاشا و التي وقعت في 2005 و بعدها ظل الحجم الحقيقي من عائدات البترول السوداني سرا لا يعلمه الا النافذون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

الثابت وفق تحليل لفاروق كدودة ان عائدات البترول المصدر كانت ان بلغت في عام 2004 (3.1) مليار دولار ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 1.8 مليار اضافة الى عائدات الاستهلاك المحلي البالغة ثلاثة مليار دولار سنوياً وبلغت عائدات البترول عام 2005 مبلغ 4.2 ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 2.3 فأين ذهب الفرق البالغ 1.9 مليار دولار اضافة لعائدات الاستهلاك المحلي البالغة 3 مليار دولار سنوياً ( فاروق كدودة – موتمر صحفي للحزب الشيوعي – 22 اغسطس 2006 ). كانت اللجنة الاقتصادية لحزب الامة في تحليل دقيق لها قد اشارت الي ان الانقاذ ليست جادة في الولاية على المال العام وتقارير المراجع العام تؤكد ذلك و بتحليل حسابي توصلت الدراسة الي هناك ايرادات بترولية غير مضمنة في ميزانية الدولة (؟ ) بلغت في مجملها :

382.500.000+300.000.000+2.280.000.000=2.962.500.000 دولار . المبلغ الاول(382.500.000 ) وفق الدراسة هو ربح الحكومة من البترول المباع للمصفاة في العام و الذي يساوي 300 يوم × 25 دولار . و المبلغ الثاني هو ال 300000 ناتج عن ربح البترول المكرر في العام و المبلغ الثالث هو 2.280.000.000 ناتج من كون ان الحكومة تصدر في اليوم 190.000 برميل و بكون ان الحكومة تحسب برميل البترول بمبلغ 34$ من الايرادات، ولكنها تبيع البترول المصدر في ذاك العام بمبلغ 74$ للبرميل

اذن فائض الايرادات في العام، التي لا تراها الميزانية ايضا= 190.000 برميل× 300 يوم ×40$=2.280.000.000$ (اللجنة الاقتصادية – المكتب السياسي- حزب الأمة – سبتمبر 2006)

اضافة الي التحليل الاقتصادي الذي اعلاه – و هو علي سبيل المثال – كان المراجع العام في تقاريره السنوية قد اشار الي اختلاف الارقام الحكوميه فيما يخص عائدات البترول عن تلك التي تظهر في الميزانية بارقام اقل.علي المستوي الدولي كان التقرير الصادر من مؤسسة جلوبال ويتنس قد وجد أن أرقام إيرادات بعض حقول النفط التي أعلنت عنها وزارة المالية أقل نحو عشرة في المائة من الأرقام التي نشرت في التقارير السنوية عن نفس الحقول للمؤسسة الصينية الوطنية للبترول المشغلة لهذه الحقول، وفي عام 2005 قالت غلوبال ويتنس إن هناك تفاوتا يبلغ 26 في المائة بين تقارير الحكومة وتقارير المؤسسة الصينية الوطنية للبترول للمربعات 1 و2 و4 إلى جانب المربع 6 الذي تتحكم فيه أيضا المؤسسة الصينية الوطنية للبترول و يضيف التقرير إن باحثين كانوا قد وجدوا تفاوتا يبلغ تسعة في المائة بين التقديرات الحكومية وتقدير الشركات للإنتاج في 2007 في المربعات 1 و2 و4 التي تديرها شركة النيل الأعظم للبترول التي تمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول حصة أغلبية فيها، ووجدت الدراسة تفاوتا يبلغ 14 في المائة لأرقام 2007 عن مربعي 3 و7 اللذين تشغلهما شركة بترودار التي تملك فيها المؤسسة الوطنية الصينية للبترول حصة أغلبية ( الشرق الاوسط 16- 9- 2009 ).

و كان صندوق النقد الدولي ونادي باريس، قد رفضا تقديم التسهيلات الإضافية التي طلبتها حكومة الانقاذ في بدايات 2000، بحجة ان ميزانية الدولة لا توضح عائدات البترول والذهب في الإيرادات، في حين ان أسواق البورصة في دول الاتحاد الأوربي ترصد قرابة 300 (ثلاثمائة مليون) دولار تخص السودان في البنوك الفرنسية. و بعض من أموال الذهب مودعة في بنوك أوربية متعددة بأسماء بعض رجال الدولة وجزء من أموال البترول والذهب مخصصة لكوادر الإنقاذ في شكل قرض حسن لتشييد القصور والعمارات والأثاث الفاخر والعطلات في الخارج! وعندما ألمح الترابي لهذه الممارسات بعد الانقسام، ضحك السمسارة في السوق وقالوا: قديمة يا شيخنا، نحن عارفين اللعبة وكاشفنها قبل تصريحاتك!( الميدان يناير2002) .

فيما يختص بمتحصلات النقد الأجنبي نجد ان سياسة النقد الأجنبي صامتة فيما يتعلق بعائد صادر البترول والذهب. فنجد ان الذهب حقق 292.9 مليون دولار في الفترة من (1995 – 2000) بمتوسط عائد سنوي يبلغ 48.9 مليون دولار.( الميدان يناير2002).ان تقديرنا لعائدات الذهب و الفضة للفترة من 1995 الي 2009 قائم علي اساس ان العائد السنوي هو 50 مليون دولار و عليه اذن تصل جملة العائد الي حوالي 700 مليون دولار.

و هناك ثروة ضخمة اخذت تتراكم جراء تصرف الحزب الاسلاموي الحاكم "بالحديد و النار" في الاراضي الزراعية و التي باتت تباع او توجر خلف الكواليس لمستثمرين قادمين من الدول العربية و شرق اسيا.و نشير هنا علي سبيل المثال الي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) و التي نبهت في تقريرها المعنون (اغتصاب أرض أو فرص تنمية ) الي ظاهرة استحواذ بعض الدول الغنية لأراضٍ في دول أفريقية فقيرة – السودان احدي الدول الطارحة اراضي للبيع او الايجار – ففي 2002 كانت حكومة الانقاذ قد وقعت اتفاقية الاستثمار الزراعي مع سوريا و التي حصلت بموجبها علي اراضي اجرت (تاجير) لمدة 50 عاما.و حصلت الشركة السعودية Hadco علي 25 الف هيكتار وفق اتفاق مع حكومة الانقاذ وفقا ما اشارت له الفاو . www.stwr.org sept09من الدول الاخري التي حصلت في مجموعه ما يقدر بالاف الهيكتارات نجد -وفق التقارير التي تحتاج المزيد من التحقق- الصين بما هي الحليف القوي لحكومة الانقاذ و كوريا الجنوبية و مصر و السعودية و الامارات.و نتفق هنا تماما مع الكاتب الكندي الذي اشار الي السؤال (المحير) اين يذهب انتاج هذه الاراضي السودانية التي بيعت او اجرت للدول او الشركات و في ذات الوقت لاحظ ان هناك ملايين السودانيون يطلبون الغذاء من الامم المتحدة و غيرها من منظمات الاغاثة (Eric Reguly, The globe and mail june1, 09).

مجال المصارف و البنوك شهد بدوره موجة متصاعدة من الفساد المالي طيلة ال 21 سنة الماضية ,الفساد فيه ذو صلة عميقة بالسلطة السياسية او استغلال نفوذها . و كما نلاحظ من الجدول ايضا, ان المال العام الذي اخذ يتعرض للاختلاس بيد هذا الموظف او ذاك, في المركز و الولايات , يعد ملبغا ضخما و في اتجاه منحني متصاعد.المراجع العام عام بعد عام ظل يكرر في تقاريره بعض من الاسباب الفنية التي عملت علي تنامي الفساد في القطاع العام و هي دون ذكرها هنا تعد صحيحة الا اننا هنا ركزنا في البعد السياسي و الايدولوجي او بمعني اخر في الارادة السياسيه و التبرير الايدولوجي في تحليل اولي. يبقي الفساد في نهاية القول جبهة من جبهات النضال الوطني , الديمقراطي. تحتاج مقاومة الفساد هذه الكتابات اليومية و اعمال الفكر غير اليومي صوب بلورة استراتيجية محددة القسمات.



تقدير اولي لمجموع المال العام "المنهوب" – من 2000 الي 2009 – جدول 1

السنة
المبلغ
مرجع - ملحوظه

2000
4.4 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2001
5.9 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2002
6 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2003
32.2 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2004
1.3 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدره 3.1 مليار دولار و قيمته الظاهره في الميزانيه 1.8

2004
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول

2005
1.9 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدره 4.2 مليار دولار و قيمته الظاهره في الميزانيه 2.3

2005
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول

2006
2.962 مليار دولار
عائدات البترول الغير مضمنه في الميزانيه

2004
154 مليار دينار
عائدات المزادات الحكوميه – غير مورده في الميزانيه

2004
13 مليار دينار
عائدات الخصخصة - مختفيه

2004
70 مليار دينار
نهب للمال العام + فساد مالي ولائي

2004
11 مليار دينار
فساد الجهاز المصرفي

2004
9 مليار دينار
تغييب ارباح الدوله


120 مليار دينار
قضية بنك نيما

2009
200 مليارجنيه
اختلاس بنك النيلين – فرعي الخرطوم الرياض و غرب السودان

2008
23 مليار جنيه
مخالفات الجهاز المصرفي

1998
374 مليون دينار
نهب للمال العام –تقرير الاستراتيجي الحكومي

1999
756 مليون دينار
نهب للمال العام- تقرير الاستراتيجي الحكومي

1995-2009
700 مليون دولار
عائدات الذهب


12 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول للاعوام 2006-2009

المجموع
25.162 مليار دولار + 428 مليار دينار +223 مليار جنيه (جديد)





_* نفترض ان عائدات الاستهلاك المحلي للبترول للاعوام 2006- 2009 ظلت كما هي عليه في 2005 و حيث قدرت ب 3مليار دولار . اذن وفق هذا التقدير المحافظ فان ما جملته 12 مليار دولار ما وجد طريقه الي الميزانيات .

_* عائدات الذهب قائمة علي اساس كون متوسط العائد السنوي50مليون دولار و بناء عليه هذا التقدير المحافظ فان الجملة هي 700 مليون دولار للسنوات من 1995 الي 2009 .



Post: #276
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-26-2010, 11:36 AM
Parent: #275

الإتهام يطالب بإيقاع أقسى عقوبة للمتهم في قضية النفايات الإلكترونية

الخرطوم: هدى عبدالله

استجوبت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضى الصادق أبكر آدم أمس، المتهم نزار الرشيد محمد، بتهمة الإدعاء الكاذب والتضليل فى قضية النفايات الإلكترونية. وافاد المتهم فى اقواله انه تفاجأ بقرار مجلس الوزراء الذى فند فيه حصوله على أي مؤهل علمى دون الرجوع اليه وأضاف أنه حصل على الماجستير والبكلاريوس في الفيزياء من جامعه المهاتما غاندى بالهند عن طريق المراسلة.
وأوضح انه يعمل حالياً أميناً عاماً لمنظمة تطوعية تعمل فى مجال تقنية المعلومات واضاف انه تحدث فى عدد من ورش العمل فى المجلس الوطنى والجمارك والطاقة الذرية. وفى رد على سؤال القاضى حول مصادر المعلومات التى قدمها قال إنها من الانترنت وبعض الأوراق العلمية. فيما أفاد المتحرى فى البلاغ مقدم شرطة عمر أحمد الشريف ان المتهم سبق وان قدم بياناً كاذباً وادعى انه حاصل على درجة الدكتوراة فى الفيزياء الطبية امام محكمة الاراضى عندما مثل أمامها كشاهد وقدم التحرى للمحكمة (4) مستندات اتهام من بينها مستند صادر من وزارة التعليم العالى يؤكد عدم حصول المتهم على مؤهل علمي.
بينما أضاف الشاكى فى البلاغ ان المتهم افاد بان هناك (36) وزيراً ضالعين فى قضية النفايات الإلكترونية ما دعاه لفتح بلاغ آخر منفصل ضده. وطالب المستشار ياسر احمد محمد من خلال خطبة الاتهام توقيع أقسى عقوبة على المتهم لما قدمه من شهادات خبرة لايملكها كان لها دور فى تضليل العدالة. وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء بتوجيه التهمة للمتهم.


الراى العام

Post: #277
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 02-28-2010, 06:55 PM
Parent: #276

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9860
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 28-02-2010
: مسالة

مرتضى الغالى


: مستشار رئاسة الجمهورية الذي يدس انفه في كل مكان، ولا زال يكلف الخزينة العامة كلفة رحلات (الله اعلم بعائدها) ولكنها رحلات وأسفار فاقت من حيث الأميال المقطوعة ذهاباً واياباً رحلات وسياحات ابن بطوطة وماجلان وماركو بولو وابن جبير وناصر خسرو والمقدسي وماجيلان وكرستوفر كولمبوس وابن
حوقل والكلداني وياقوت الحموى مجتمعين..!! هذا المستشار الرحّالة قال انهم سيقومون بعد الانتخابات بتثبيت المشروع الحضاري.. ثم قال ان حزبهم لا يستخدم أموال وممتلكات الدولة...!! (ولله في خلقه شؤون)..!!



كنا نظن ان هؤلاء الجماعة قد اصابهم (قليل من الرشد) في حكاية المشروع الحضاري بعد ان عرف الناس ماذا يعني هذا المشروع؟ وماذا فعل بالسودان؟ والي أين انتهى بالسودانيين؟ حتى كره الناس سيرة (المشروعات) وسيرة (الحضارة) وتمنّوا بشئ من السخرية الشعبية اللاذعة لو الإنقاذ باعته كما تجرأت على بيع مشروعات السودان الراكزة والتي هي فعلاً مشروعات (بحق وحقيق)..!!



بعد عشرين سنة يتحدثون عن (فترة أخرى) تمكنّهم من إقامة مشروعهم، وهم كما أشرنا يقولون في خطبهم انهم يريدون انتشال السودان في الفترة القادمة (من الحفرة) ولا ندري ما هو المنطق في ذلك بعد أن وجدوا فرصة حكم السودان لمدة عشرين سنة مع تكميم كل الأفواه واحتكار كل السلطات، ثم يريدون أن يمنحهم الشعب أربعة أعوام جديدة لينجزوا مشروعهم ويخرجوا البلاد من النفق الذي ادخلوه فيه.. ومن سخرية الدنيا والعالمين ان يكون الذين (نشلوا السودان) وغطسوا حجره هم أنفسهم من يمكن ان ينتشلوه .. فهذا هو المستحيل الذي قال عنه (ود الرضي) الشاعر المُبدع عن الغرام المستحيل والبحر الغريب الذي تطفو فيه الأحجار، ويغطس فيه ريش الحمائم؛؛ (ببحراً للحجر عوّم **وغطّس ريشة الحوّم)...!!



هذا باب..والباب الآخر: ألا يخجل هؤلاء الناس من ترديد عبارة انهم لا يستخدمون موارد وأموال وعقارات الدولة لحزبهم وهم منذ وصولهم (ومن قولة تيت) صادروا النادي الكاثوليكي في أسوأ إجراء ينم عن احتقار ومصادرة الآخر... وإذا قال الناس: اها... بعد أن تمت مصادرة النادي المُغتصَب... لمن يؤول؟ هل يؤول للدولة أم للمؤتمر الوطني؟ وكلاهما أمر خاطئ ومؤسف كأسوأ ما يكون التنكر وأردأ ما يكون الخطأ ...!!



على أي بند يتنقّل المؤتمرجية بالطائرات والسيارات الحكومية قي مشاويرهم الخاصة؟ ومَنْ يتبرع بأموال الدولة في المهرجانات الحزبية؟!.... هذا إذا تحدثنا عن أموال وممتلكات الدولة... ولم نتحدث عن (السواهي والدواهي) التي يعلمها القاصي والداني (من حلوق الريف لي سدودا)...!!

Post: #278
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: Dr. Salah Albashier
Date: 03-01-2010, 00:10 AM
Parent: #277

الأخ العزيز الكيك
لك التحية والود ووافر الإحترام
شكراً لهذا الرضاب، نأمل مشاركتنا في الرابط التالي:
أيها الساسة والسياسيون .. أجيبونا: كيف ستحكمون؟ وإلا .....غلابة حيخشوا الغابة!
مع خالص تحياتي
د. صلاح البشير

Post: #279
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-01-2010, 04:35 AM
Parent: #278

الاخ
صلاح البشير
اشكرك على الرابط المهم وغيرتك ووطنيتك ... محاربة الفساد انما تاتى بالمؤسسية وانشاء اليات المراقبة والمحاسبة وهذه لا يريدها كل فاسد مجرم عينه فى الحق العام .. واقتصاد بلادنا الذى نهب باسم الدين وما تراه فى الاعلى مثال لدولة النهب والاجرام ومثال سىء لدولة اخوان مسلمين
.
اشكرك

Post: #280
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-04-2010, 08:06 AM
Parent: #279



إحالة المتهم في قضية النفايات الإلكترونية لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية
الأربعاء, 03 مارس 2010 07:49
الخرطوم: منال عبدالله

وجّهت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس للمتهم في قضية النفايات الإلكترونية تهماً لمخالفته أحكام المواد 97 / 104 / 115 من القانون الجنائي والمتعلقة بجرائم الإدلاء ببيانات كاذبة وشهادة الزور واختلاق البينة الباطلة والتأثير على سير العدالة وذلك على خلفية أن المتهم أدلى بشهادة أمام محكمة جنايات مخالفات الأراضي بأنه خبير وعالم في الفيزيا الطبية وحاصل على الدكتوراة في بلاغ اشتكى فيه عميد بالقوات المسلحة إحدى شركات الاتصالات. وقبلت المحكمة برئاسة القاضي الصادق أبكر آدم طلب ممثل الدفاع عن المتهم بإحالته للكشف على صحته العصبية والنفسية بعد ما دفع بإمكانية تعرّض الشخص إلى مرض «الفنتازيا» والمعني بتخيل العقل لشخصية بعينها وينطبق السلوك على الواقع، وأرجأت المحكمة مواصلة الإجراءات في الدعوى إلى حين صدور نتيجة الكشف الطبي على صحة المتهم النفسية والعصبية، ورفعت الجلسة الى الثالث عشر من مارس الجاري.

اخر لحظة

Post: #281
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: فتحي الصديق
Date: 03-04-2010, 12:38 PM
Parent: #280

.

Post: #282
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-05-2010, 10:40 AM
Parent: #281

المرشح المستقل لمنصب والي ولاية الخرطوم د. بدرالدين طه لـ(التيّار):سبب انشقاقي من الوطني انعدام الشورى واستشراء الفساد
عبير محمد إدريس


قبل أن ألج لدار المُرشّح المستقل لمنصب والي ولاية الخرطوم الدكتور بدر الدين طه, دارت في مخيّلتي العديد من التّصوُّرات وأوّلها بلا شك أنّني سأجده محاطاً بسياج من الحرس الشّخصي, فضلاّ عن العديد من البرتوكولات العقيمة التي يتّبعها الكثير من من هُم في مكانته السياسيّة والاجتماعيّة, بيد أنّ كل تلك الظنون تبدّدت لحظة دخولي داره الكائنة بحي يثرب جنوب مدينة الشّجرة. وعندما جلسنا إليه وجدناه أكثر من عادي ولمسنا فيه بساطة الرجل السوداني البسيط, ممّا أعطانا دافعاً كبيراً لإزالة المخاوف وطرح أسئلتنا عليه بكل جرأة ودون وجل, لنخرج من ثمّ بالإفادات التّالية.


* ترى ما دواعي ترشيحك لمنصب الوالي مستقلاً؟



حقيقة لم يكن عندي نية في الترشيح لأي موقع لأسباب كثيرة عامة وخاصة, وبعد أن بذلتُ جهدي في إسداء النصيحة على المستوى الحزبي الخاص وعلى مستوى الرأي العام في الصحف ولم يستمع أحد لذلك.. اتصل بي عدد كبير من القيادات الاجتماعية والسياسية في ولاية الخرطوم, وحينها سألوني عن اتجاهي. والحقيقة طرحت لهم أحد أمرين.. الخاص الحياتي والعام العملي أو أن أشق طريقي مستقلاً عن أي حزب. وأجمعوا أو بالأحرى أصروا عليّ أن أشق طريقي مستقلاً عن أي حزب للترشيح لمنصب والي ولاية الخرطوم, ومن بعد توالت التأكيدات على الموقف من قيادات دينية وأخرى مرموقة في أوضاعها الاجتماعية, ومكثتُ بعد ذلك شهرين استخير ربي, ولما أطمأن قلبي توكلت على الله لخوض المعركة الانتخابية. *


وما هي نظرتك للوضع السياسي العام في الوقت الراهن؟



في السودان الآن القيادات السياسية البارزة تتمركز في العاصمة, وأرى أن الوضع السياسي يشوبه الاضطراب وعدم وضوح الرؤية, لأن الأحزاب لم تتفق على الكيان, وأنا على أقل تقدير أناشد بأن تعقد الأحزاب والقوى السياسية وسائر المرشحين المستقلين ميثاق شرف انتخابي لضمان عدم حدوث أي اضطراب. وأناشد في هذه الساعة القيادات السياسية كافّة بأن يكون هناك احترام للآخر حتى نرتقي بالعملية الانتخابية.


* وعلى ماذا ترتكز لجذب الناخبين؟



لا أعتمد على شيء سوى على جماهير الولاية من الناخبين, وهم الذين يقررون من يختارونه لمنصب الوالي, ولا شك بأن شعب الخرطوم بوعيه ووطنيته وتقديره لموقف البلاد, قادر على التمييز لمن هو أقدر لمنصب الوالي, ولا أذكي نفسي على الإخوة المرشحين. *

طيّب.. لماذا اخترت أن تكون مستقلاً ولم تنضم لركب الأحزاب وتترشح من داخل حزب بما يضمن الدعم؟


اخترت أن أترشح مستقلاً حتى لا أتقيد ببرنامج حزبي وحتى أستطيع طرح برنامجي الذي يرضي الكفاءات, وحتى أستطيع أن أعدل بين الناس. ومن هذا المنطلق ترشحت مستقلاً وأستطيع أن أتعاون مع كل الأحزاب في القضايا القومية والوطنية.


* ما رؤيتك العامة لمستقبل ولاية الخرطوم؟


اعتقد أن هذه الولاية موعودة بتقدم كبير في المستقبل القريب, خاصة وأنها تقع بين النيلين تصلح لممارسة الإنتاج الزراعي والحيواني وانتشار الخضرة, كذلك العدد الهائل من البشر الذي لو فتحت له آفاق العمل والإنتاج سيضاعف من دخل الولاية والدخل القومي, ويدفع العملية الاقتصادية بإقامة المناطق الصناعية الحرفية والمدن المحورية القائمة على استجلاب كثير من العون والقروض الميسرة للاستثمار. *


لقد كنت والياً للخرطوم لفترة طويلة ولا أظنك قدّمت شيئاً يُذكر للولاية خلال فترة حكمك لها؟


أود أن أقول هذا رأيك ورأي الصحيفة, وأترك الحكم للشعب الذي يعرف ما قدمت للولاية, وأن يقف مع الأفضل من المرشحين والأقدر لمنصب الوالي.


* هل من الممكن انسحابك أو مقاطعتك الانتخابات؟



مقاطعة الانتخابات لا أعتقد أن ذلك سوف يحدث, لأن قرار ترشيحي قرار قيادات مرموقة في هذه الولاية وقواعد شعبية كبيرة, وينطلق من مبادئ أساسية وواقع لا بد أن يعالج وبرامج لا بد أن تُطرح.


* انفصالك عن المؤتمر الشعبي وانضمامك للوطني وأخيراً ترشحك مستقلاً ماهي الدوافع؟




الانتماء كان للحركة الإسلامية وتسنّمت فيها الكثير من المناصب القيادية, وتعرضت لكثير من الابتلاءات وظلت الحركة موحدة حتى مجئ الإنقاذ نتيجة لوجود الشورى وتمتع القيادة بالثقة المطلقة, لهذا ظلت الحركة معافاة حتى الانشقاقات التي حدثت.. قبل ذلك لم يؤثر فيها طرف آخر لأنها تمت بعيداً عن أروقة السلطة. وأخيراً تأثرت مسيرة الحركة الإسلاميّة لأن هناك طرف كان يملك السلطة واستطاع عبرها أخذ الكثير من إرثها والتأثير على الطرف الآخر مدعوماً بالمال والإعلام والقوة. وكانت الإجراءات التي اتخذت ضد الطرف الآخر على المستوى التنظيمي والشخصي كبيرة, وبعده حصل الانشقاق. وتصريح الأمين العام للمؤتمر الشعبي عن تأييده لدخول القوات الأجنبية دارفور كان بمثابة الخط الأحمر, وبعد مشاورات دامت 21 يوماً قدمت استقالتي من مجلس الشورى وأعلنت الانضمام للمؤتمر الوطني, وقتها ظن أنني انتقلت للوطني لتحقيق كسب مالي ومصالح خاصة. وإذا كان ذلك صحيحاً كنت سأستمر في الوطني بدلاً من الترشيح مستقلاً.





* أسباب انشقاقك عن الوطني؟


لا شك أن السبب الرئيسي هو انعدام الشورى واستبعاد القيادات التاريخية للحزب, بجانب استشراء الفساد ومحاولة إدارة حكم الشخصيات. وقد تم استدعائي من قبل المؤتمر الوطني للنقاش والمحاسبة لذلك أعلنت انسلاخي. وهل تم الاتصال بك للعودة من الشعبي أو الوطني؟ الشعبي لم يتصل, أما الوطني فقد اتصل ليس بهدف العودة وإنما بغرض التنازل عن الترشيح.

التيار 6/2/2010

--------------------------------------
الشريف الهندي: الحكومة فاسدة وأشاعت القبليّة والجهويّة في السودان

النذير إبراهيم العاقب


وجّه الحزب الاتحادي الديمقراطي انتقادات لاذعة للحكومة واتهمها بالفساد والإفساد وإشاعة القبلية والجهوية وسط السودانيين كافة, لاسيما في ولايات دارفور, مما أفضى الى الحرب الدائرة الآن.


وقال الشريف الصديق الهندي مرشح الاتحادي الديمقراطي بالدائرة (17) القوميّة الحاج عبدالله ـ الحداد إن النظام الحكومي والدستوري(فاسد وظالم) وأكد عزم حزبه السعي لإعادة الأمورالى نصابها وإعادة الحق لأهله وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية بكافة ولايات السودان, والتركيز على معالجة قضايا الصحة والتعليم وتخفيض الصرف الحكومي.


وقال خلال تدشين حملته الانتخابية بمدينة الحاج عبدالله أمس الأول إن مهمتنا تحرير الإنسان السوداني. وكشف عن إعداده لخطة تهدف لتدريب مواطني الولاية على كيفية إجراء العملية الانتخابية بكافة مراحلها خلال الفترة القادمة, لإزالة الأمية الانتخابية بالولاية, حتى يأتي المواطن الى صناديق الاقتراع وهو واعٍ بدوره ومهمته وممارسة حقه الانتخابي بوعي لا سيما أن الصوت الانتخابي أمانة يجب أداؤها على أكمل وجه بدون خوف أو وجل. وطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية المتنافسة لضرورة إدارة العملية الانتخابية بنزاهة بعيداً عن الأساليب الفاسدة والوعود التي قال إنها أفسدت الديمقراطيات السابقة لأجل تحقيق الأهداف المرجوة وإخراج الوطن والمواطن من ظلمات الجهل والمرض.

التيار

Post: #283
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-06-2010, 05:09 PM
Parent: #282

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10117
|| بتاريخ : السبت 06-03-2010
: الشعبي: المشروعات التنموية نفذت بقروض أجنبية
: كتب: تينق ماجط


أعلن مرشح حزب المؤتمر الشعبي لرئاسة الجمهورية عبد الله دينق نيال التزام حزبه بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل في كل السودان و المحافظة على كل ما نصّت عليه الاتفاقية من التزامات سياسية و دستورية ووصف نيال في لقائه بإذاعة جنوب السودان ما تمّ تنفيذه من مشروعات تنموية بأنّها مثل ( الجرورة من الدكان)، و قال إنّ هذه التنمية نفذت بقروض من الدول و المؤسسات المالية الخارجية، و سيدفع الشعبالسوداني ثمن ذلك بُؤساً و شقاءً بسبب فوائد الديون على القروض، و دعا عبد الله دينق السودانين إلى تغيير الحكم بالانتخابات حتى يتم الكشف عن الأماكن التي دفن فيها المؤتمر الوطني أموال البترول و الذهب.


و في الخرطوم أمس دعا نيال المواطنين إلى كسر هاجس الخوف و استغلال هامش الحريات. و قال إنّ المواطنين أصبحوا يهابون التصدي للقضايا الوطنية خوفاً من بطش و جبروت المؤتمر الوطني الذي سخّر إمكانيات الدولة في بناء ترسانة أمنية تحميه. ووعد نيال في الندوة التي أقامها حزبه حال انتخابه رئيساً للجمهورية بإصلاح المشاريع الزراعية المعطلة و فتح الطرق بين أجزاء السودان، و شدد على ضرورة محاسبة الضالعين في دمار دارفور و الشرق و الجنوب و الشمال.


من جانبه قال آدم الطاهر حمدون مرشح المؤتمر الشعبي لمنصب والي الخرطوم إنّ المؤتمر الوطني تسبب في انفجار الأزمات و المصائب للشعب السوداني و افقدنا المصداقية أمام العالم و شوّه صورة بلادنا. و أضاف حمدون أنّ الوطني زجّ بالعشرات من أبناء السودان في السجون و المعتقلات ليس لشيء سوى أنّهم مواطنون سودانيون يطالبون بحقوقهم في المواطنة و العدالة و المساواة.

Post: #284
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-08-2010, 07:36 AM
Parent: #283

إليكم

الطاهر ساتى


السياسة في بلدي .. عالم لذيذ ...!!



** الناس والبلد في وادي الإنتخابات ، ولكن محمد أحمد أبوكلابيش وحاج ماجد سوار في واد آخر غير ذي نفع ..وإن كان هناك شاعر إعترف في قديم الزمان بأنه في بعض الأحايين إلي الجهل أحوج ، فأنا أيضا مثله في بعض الأحايين إلي الفارغة والمقدودة أحوج .. وعليه ، فأحتملني اليوم - صديقي القارئ - حين أثقل كاهلك بما يحدث بين أبوكلابيش وحاج ماجد ، أحدهما كان واليا بشمال كردفان والآخر أمين التعبئة بالحزب الحاكم .. نعم ، سجالهما وشتائمهما شأن يغنيهما ، وما كان ينبغي إهدار زاويتكم فيه ، ولكن بين السجال والشتائم تراءى لي شأن آخر يهم أهل بلدي المغلوبين على أمرهم .. ولهذا الشأن العام فقط - لاشأنهما الخاص - أكتب ما أكتبه ، فأستعن بالصبر و.. إقرأ ..!!


** قبل أسبوع ونيف تقريبا ، أعد حاج ماجد - بطريقته الحزبية الخاصة - مؤتمرا صحفيا ثم حفلا بهيجا بمناسبة توقيعه ما أسماها باتفاقية سلام مع مواطن سوداني أسمه أحمد وادي ، لقبه حاج ماجد في المؤتمر الصحفي والحفل بقائد جناح حركة العدل والمساواة بشمال كردفان .. هكذا كان الحدث ، حيث جاء بالمواطن المذكور ولقبه باللقب السابق ذكره وجلس بجواره ، ثم وقعا معا على ورقة أسمياها ب : إتفاقية سلام .. لم يكن هناك مراقب دولي عند الحدث ولاشاهد إقليمي عليه ، كما حال نيفاشا وأبوجا و أسمرا وغيرها ، بل المدهش جدا : لم يكن هناك أى رجل دولة ولا أى مسؤول حكومي - حتى ولو بحجم معتمد برئاسة المحافظة - طرفا في تلك الإتفاقية .. حاج ماجد وأحمد وادي فقط ، وكأنهما - فقط لاغيرهما - الدولة والشعب والمراقبين .. ولذلك أبدى زملائي دهشتهم ، ثم سألوا حاج ماجد سؤالا فحواه : أنت بصفتك شنو توقع إتفاقية سلام مع قائد حركة متمردة ، أوكما تلقبه ..؟.. هكذا سألوه ، فرد عليهم بخروجه من قاعة المؤتمر واضعا هاتفه السيارعلى أذنه .. أي ، رد على ذاك السؤال المهم بلسان حال قائل : المكالمة دي أهم من سؤالكم ده .. هكذا تجاهل السؤال وغادر القاعة .. وطبعا التعليق المناسب لهذا التصرف هو : ( الصحف تستاهل ) .. أوهكذا تعليقي ، لكي تتقن صحفنا إختيار الأحداث التي تستحق التغطية ..!!



** المهم .. قبل أن تكتمل فرحة حاج ماجد بتلك المساة بالإتفاقية ، خرج أبوكلابيش - والي شمال كردفان السابق - للرأى العام بحديث فحواه : أحمد وادي الذي مثل الطرف الثاني في الإتفاقية كان يعمل بديوان زكاة شمال كردفان في عهد ولايتي ، وإرتكب تجاوزات مالية في حق أموال اليتامى والفقراء والمساكين ، ودونت بلاغا ضده فهرب قبل إكتمال التحري والتحقيق ، ولذلك يجب أن يمثل أمام الجهات العدلية فورا ، ليدان ويعاقب كما كل المفسدين في مشارق الأرض ومغاربها،أويبرأ ويخرج بكبريائه كما كل المظاليم والشرفاء ، وبعد ذلك لانمانع أن ينفذ بنود اتفاقيته مع حاج ماجد ..هكذا تحدث الوالي السابق ، أوقل : هكذا أفسد الحفل الطروب و( خرب الرص ) .. حديثه لم يعجب حاج ماجد ، فكال له من الشتائم والمهاترات ما كال ، ولكن إلي يومنا هذا لم يرد على : لب الحديث.. أي ، لم ينف أويؤكد بأن قائده الجديد هذا متهم في قضية ذات صلة بأموال الغارمين وابناء السبيل وغيرهم من المصارف .. شتائم فقط لاغيرها ،


بعيدا عن : النفي أوالتأكيد ..بل قال في تصريحه الأخير - لأبوكلابيش - قولا معناه : بفتح فيك بلاغ إشانة سمعة .. ولم أفهم كيف سيفتح هذا البلاغ ..؟.. أي ، هل انابة عن القائد احمد وادي لأن أبوكلابيش أتهم موكله بالفساد ، أم أصالة عن نفسه - وأنابة عن ذاته - لأن أبوكلابيش أتهمه مباشرة بالتستر على فاسد وفساد ..؟.. السؤال مشروع ، ليعرف الرأى العام نوع البلاغ وشكله فقط .. أما نتائجه ، معروفة بأنها ستنتهي ب ( باركوها ياجماعة ) .. وهكذا عالم السياسة في بلدي ، عالم لذيذ لمن يعرف قانون اللعب .. أي ، بين ليلة وضحاها - بشوية خزعبلات وإتفاقيات ومهاترات- تأتي نافذا في الدولة كما الطرف الثاني،أو تصبح نافذا في الحزب كما الطرف الأول ..!!

Post: #285
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-10-2010, 08:03 AM
Parent: #284

<center><img src=http://www.sudaneseonline.com/uploadpic10/Jan/haha.jpg border=0 alt="haha.jpg Hosting at Sudaneseonline.com">
</center>

Post: #286
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-10-2010, 08:05 AM
Parent: #284

<center><img src=http://www.sudaneseonline.com/uploadpic10/Jan/haha1.jpg border=0 alt="haha1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com">
</center>

Post: #287
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-11-2010, 06:54 AM
Parent: #286

بعيدا عن : النفي أوالتأكيد ..بل قال في تصريحه الأخير - لأبوكلابيش - قولا معناه : بفتح فيك بلاغ إشانة سمعة .. ولم أفهم كيف سيفتح هذا البلاغ ..؟.. أي ، هل انابة عن القائد احمد وادي لأن أبوكلابيش أتهم موكله بالفساد ، أم أصالة عن نفسه - وأنابة عن ذاته - لأن أبوكلابيش أتهمه مباشرة بالتستر على فاسد وفساد ..؟.. السؤال مشروع ، ليعرف الرأى العام نوع البلاغ وشكله فقط .. أما نتائجه ، معروفة بأنها ستنتهي ب ( باركوها ياجماعة ) .. وهكذا عالم السياسة في بلدي ، عالم لذيذ لمن يعرف قانون اللعب .. أي ، بين ليلة وضحاها - بشوية خزعبلات وإتفاقيات ومهاترات- تأتي نافذا في الدولة كما الطرف الثاني،أو تصبح نافذا في الحزب كما الطرف الأول ..!!

Post: #288
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-11-2010, 08:32 AM
Parent: #287

الطعن الدستوري الجديد ضد المواطن البشير
الخرطوم: الوطن
شرعت المحكمة الدستورية في الإطلاع على الطعن الدستوري المعدَّل الذي تقدَّمت به مجموعة من الناشطين التي شرحت في المذكرة الجديدة المواد الدستورية التي يستند عليها الطعن. ووفقاً للطعن المُشاره فقد تمَّ التركيز على الآتي:-
1/ إنقلاب الإنقاذ عام 1989م عطَّل إتفاقية الميرغني - قرنق للسلام في الجنوب .
2/ المطعون ضده هو الذي قاد الإنقلاب الذي أطاح بالمبادرة تلك.
3/ الأداء السياسي والدستوري والقانوني للنظام أدى الى التدخل الأجنبي في البلاد.
4/ رئيس الجمهورية يُمثِّل كل السودانيين حسب المادة«78» من الدستور ، ومع ذلك لم يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات المطلوبة بغرض إشراك المواطنين في اليدارفور لممارسة حقهم في الإنتخابات .
5/ النظام ووفقاً «للطعن الدستوري المذكور» صادر حرية الإعتقاد.
6/ تبرع المطعون ضده«البشير» باموالٍ للفرق الرياضية وللجالية السودانية بمصر ولتنظيمات طلابية وفي هذا تأثير على العملية الإنتخابية باعتبار المطعون ضده مرشحاً في الإنتخابات ، هذا وذكر الطاعنون أنهم لا يُمثِّلون حزباً بعينه ولا معارضة بل هم يُمثِّلون عدداً من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة.
«راجع صباح الخير»


لدى المحكمة الدستورية
الخرطوم
د/محمود شعراني وآخرين
الخرطوم (طاعنين)
ضد
المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده)
الخرطوم الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وقانون الأمن الوطني لسنة 2009م والقانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122ـ 60(2) ـ 61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م، وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م
بمقتضى المواد 7 ، 16(أ)من الدستور الانتقالي لسنة 1985م تعديل 1987م عريضة معدلة
ط د/م د/ 14/2010م
السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه، وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص القوانين كما هو موضح تالياً: أولاً:
1/ المواد الدستورية التي تعطي الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية في مواجهة «المطعون ضده» رئيس الجمهورية:
- المادة 122«2» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م.
- المادة 60«2» المواد 15«د-ز» - 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م.
2/ المواد الدستورية التي تسند مساءلة«المطعون ضده» عن القوانين التي صدرت: المادة «أ» مقروءة مع المادة 58«1»ح والمادة 109«2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، والطعن هنا ليس في شخص المطعون ضده، وإنما ينصب على أعماله كرئيس للجمهورية لقيامه بابتدار مواد تشريعية والمصادقة عليها وهي مخالفة للدستور.
3/ المواد المخالفة للدستور:
أ/«3»-25-50»52- «4» من قانون الأمن الوطني لسنة 2009م وأوجه مخالفة هذه المواد للدستور توضحها المذكرة المرفقة كمستند مرفق مع هذه العريضة.
ب/ المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووجه المخالفة فيها أنها لا سند لها من قرأن أو سُنة، وهي ضد القوانين والعهود الدولية التي أمنت على حرية الاعتقاد، وهذه العهود والمواثيق جزء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ج/ المادة 42«1» من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تحرم الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتجعل من حقوق الانتخابات والترشيح حقوقاً ممنوحة في عام 2008م، أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات وليست حقوقاً طبيعية للإنسان.
د/ المادة«51» من قانون الانتخابات لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تؤسس لمبدأ الفوز بالتزكية بما لا يتلاءم مع الدستور واتفاقيات السلام وتعارض نصوص دستورية.
4/ السند الدستوري الذي يسبغ على المحكمة الدستورية سلطة تأجيل الانتخابات هو المادة 16 «أ»«ب»«ج»«د» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م«ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية». وفي الفقرة«د» من المادة«16» فإن من سلطات المحكمة الدستورية وقف التنفيذ متى ما رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذّر تداركها أو جبرها. وهذا هو سند تأجيل الانتخابات، حيث أن نتيجتها نهائية ويصعب تداركها في حال فوز«المطعون ضده».
&#1645; مقدمة الطعن:
قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م، كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه أن يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً (مبادرة الميرغني ـ قرنق 1988م) إلا أن التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية (حزب المطعون ضده) قد أطاح بهذه المبادرة.. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يوينو 1989م بقيادة الإنقلاب الذي أدى الى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد.
ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة (المطعون ضده) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة، فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين، مما وطَّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد. وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً، وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة.
ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة، جاعلاً من إقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة، وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرّح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه. وكذلك أيَّد نائب (المطعون ضده) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور، الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده)، وهكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً، بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده)، التي تُركِّز كل السلطات في يده مما عمّق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وأنذر بتفتيتها وحتى بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي، إلاّ ان اعمال (المطعون ضده) ظلت في أغلب الاحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض (المطعون ضده) تعديله، كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني، وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده، وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي.
أضف الى ذلك ان تقويض النظام الدستوري الذي قام به (المطعون ضده) في 30 يونيو 1989م، إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم، ويسري عليها القانون بأثر رجعي، كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) من هذا القانون على أنه (يطبّق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 3891م في المادة (69) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام 1991م.
&#1645; أسباب الطعن إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (85) من الدستور الانتقالي لسنة 5002م، استطاع ممارسة هذه الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (42) من الدستور، والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي ايضاً في المادة (1) منه، والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية، ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور (انظر المادة041 من الدستور) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً. لقد فتحت المادة (85) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه، وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور. وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب ان تسود احكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً. أضف الى ذلك ان اعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي:
أولاً: في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمي بقانون الامن الوطني، وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المقدمة عليها البلاد، وهو قانون يعطي جهاز الامن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) (أنظر على سبيل المثال المواد 25ـ 50 من هذا القانون) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005، كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهو ألصق قانون بالدستور، كما لا يضع اعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الانسان، والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه، ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة احكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام. وهذا هو شرط التقدم للانتخاب، كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ثانياً:(المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الاساس الى خلق مجتمع عادل وحر، وهذا يعني بالضرورة ان يشمل العمل الانتخابي كل اجزاء القطر، ويأتي لازمة لذلك ان يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل اقليم، إلا ان المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأساوية التي يعيشها اقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه، وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من انه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانين، كما يمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة (المادة 58 من الدستور) وليس ارادة حزبه.
اضف الى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني انسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور، ومن شأن هذا كله ان يعطّل العملية الانتخابية برمتها، ثم ان مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة، وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا ان (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات، مع ان الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 112(ج) من الدستور.
ثالثاً: المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (85) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين، وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل، إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م، استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل، مما عرّض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة، ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني (خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول) فألقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية، فكفّرت بعض الاحزاب والجماعات والافراد تحت سمع وعلم المطعون ضده، بل ان بيانات التكفير كانت تُنشر في الصحف السياسية وفي الاماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها، وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد، وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وُزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الازهري بتهمة الإساءة للدين الاسلامي ـ على ان (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان ارسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وابرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان في يوليو 2005م. وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م.
ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود احكامه لدى تعارض اي تشريع محلي معه، وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور، وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار اي تعديل تشريعي في هذا الشأن، وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل.
رابعاً: على الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وعلى الرغم من انه قد كوّن لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمةالافراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها، إلا أنه لم يأخذ اية إجراءات عملية في سبيل انجاز العدالة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الارض من قبل مرؤوسيه التابعين له او مسؤوليته الجنائية كمتبوع Criminal Vicarious Liability كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور، بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور. كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود أبكم) وصرّح بذلك لعدد من وكالات الانباء الخارجية. ثم ان (المطعون ضده) رفض ايضاً المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية، ومعنى هذا ان (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي.
خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الأساليب الفاسدة من كل جانب، حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات، بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من أن الدستور الانتقالي (المُستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتِّم على ان البيعة تتم بعد اداء الرئيس للقسم، أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً على الناخبين، كما تشكل ايضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين، بل ان الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يُعامل كذلك بقية المرشحين.
وكما هو معلوم للكافة ان المطعون ضده قد تبرّع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتأهيل إستاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك. كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) الى اوساط الجاليات خارج البلاد، فقد تبرّع للجالية السودانية بمصر بمبلغ (500 ألف دولار) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ (2.500مليون) كسلفية تُرد بعد التخرج هذا الى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه، ووعده بالمزيد من الانجازات في مجالات التنمية المختلفة. ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد، بل امتدت الى التأثير على قطاعات اخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها، وهو بالزي العسكري كقائد اعلى للقوات المسلحة، كما كان يعدد انجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة، وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يُخفى على احد، ويشكل كل هذا عدم التزام (المطعون ضده) (المرشح) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات. اضف الى ذلك ان الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد اعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب اصوات قادة وضباط وافراد هذه القوات، خاصة وأنه من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة، مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية.
وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين، وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية.
أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة، فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه، مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين الى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين.
اما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الاساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م:
أولاً: تنص المادة 42(1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمان عشرة ولاية على الاقل، على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31ـ 41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وذلك على الوجه الآتي:
1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب، وعليه فإن هذا يمنع (14.999 الف) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م (أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات) وليست حقوقاً طبيعية للانسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تنص على المساواة امام القانون، كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41(1) (2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشؤون العامة وحقه في ان ينتخِب ويُنتَخَب.
ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) علي انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمان واربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات. هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية، وهذا مبدأ لا يتلاءم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة، ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي، لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور، ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة، فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية، وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد انسحاب باقي المرشحين.
كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور، وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها احد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه اذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات، فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً (2ـ3ـ10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد ايضاً في بروتوكول اقتسام السلطة (1ـ6ـ2ـ11).
وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة لدستور واتفاقية السلام الشامل، وبعد ان بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42(1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مقروءة مع الموادة 48ـ61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
1ـ اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري.
2ـ إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها آنفاً والامر بعدم تطبيقها.
3ـ إصدار قرار بتأجيل الانتخابات، لأن هناك شبه إجماع شعبي على عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين، ولإنسحاب بعض الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة، ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور، ولأن المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور، هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.
مرفقات:
كشف بأسماء الطاعنين
مذكرة ملحقة
المخلص/ د.محمود شعراني
المحامي
ملحق:
الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية، وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين، وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية الوطنية التي ينص عليها الدستور. وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية، ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم.
مذكرة مُلحقة
أولاً:
إنَّ قانون الأمن الوطني لسنة 2009م الذي أجازه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم«287/2009» وأعدَّت صياغته وزارة العدل ينُص في المادة«3» منه على أنه ينشأ جهاز للأمن الوطني يُسمى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ويكون الجهاز قوة نظامية قوميَّة تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية ، ولكن هذه المادة الثالثة من القانون لا تتسق مع الصفة التي أضفاها الدستور الإنتقالي لسنة 2005م في المادة 151 منه حيث إن المادة المذكورة في كل فقراتها لا تصف جهاز الأمن الوطني بأنه قوة نظامية بل إنها في الفقرة«4» تتحدث عن إنشاء مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان وعبارة إنشاء مكاتب هي عبارة غير ملائمة عند الحديث عن قوة نظامية حيث إن القوات النظامية مثل القوات المسلحة والشرطة تُنشأ لها وحدات عسكرية وقيادات وأفرع ومراكز ، ولا يقال إن لها مكاتب في كل أنحاء السودان كما هو الحال مع جهاز الأمن الوطني حيث إن طبيعة جهاز الأمن طبيعة خدمية مهنية تُركِّز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها ، وتُقدِّم المشورة للسلطات المعنية كما تنص على ذلك الفقرة«3» من المادة 151 من الدستور القومي الإنتقالي وبموجب إتفاقية نيفاشا فإن جهاز الأمن الوطني هو جهاز مهني والتفويض المخوَّل له هو تقديم النصح والتركيز على جميع المعلومات وتحليلها«2-7-2-4 إتفاقية إقتسام السلطة» هذه الطبيعة للجهاز كفيلة بنفي صفة القوة النظامية عنه حيث لم يسبقها عليه الدستور ولا إتفاقيات السلام الشامل التي لم يرد فيها ما يُشير الى أن جهاز الأمن الوطني من القوات النظامية كما هو وارد في مشروع القانون ، وقد حصرت إتفاقية السلام القوات النظامية وفق ما ورد في المادة «7» من الترتيبات الأمنية في قوات الجيش والشرطة والسجون وحرس الصيد وحرصت المادة«8» من الترتيبات الأمنية على ربط أجهزة الأمن القومي عند الضرورة بالمستوى الملائم من السلطة التفنيذية بمعنى خلق صلة مهنية بينها وبين السلطة التنفيذية وأجهزتها كالنيابة العامة والشرطة على سبيل المثال» ومدَّها بالمعلومات وتقديم النصح يؤكد على هذا القانون نفسه في المادة«4» التي تتحدَّث عن رسالة جهاز الأمن الوطني ولكن بما يتناقض مع وصف هذا الجهاز بالقوة النظامية في القانون نفسه.
ومن هنا فانه لا ينبغي لحكومة الوحدة الوطنية خلق مثل هذا القانون الذي يُوطِّد تصميمه من كفاءة آلية القمع وأكثر من ذلك يحدُ من حقوق معظم المواطنين إذ لا ينبغي إعادة إنتاج القمع بعد إنفاذ اتفاقية السلام ، ولكي ينسى الشعب السوداني آلام الماضي ومراراته فانه يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تساعده على ذلك عن طريق إصدار التشريعات التي تحميه وتحمي حقوقه ، لا تلك التي تقمعه وتهدر حقوقه تحت مسمى خدمة جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة.
ثانياً:
وتفصيلاً لما ورد في الفقرة أعلاه فان المادة«25» من القانون تمنح الجهاز سلطات واسعة تتخطى سلطات القضاء والنيابة والشرطة الممنوحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهي المواد المتعلقة بحجز المحررات والأموال والأشياء وإستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم والرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة«50» من القانون والتي تنص الفقرة«هـ» منها على أنه تكون لكل عضو في الجهاز سلطة القبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً، وهذا القبض أو الحجز لايخضع للإشراف القضائي والمراقبة لتأمين إتفاقه مع القانون وذلك في خلال فترة قوامها شهر واحد وهي فترة لا تُتيح المثول أمام سلطة قضائية على وجه السرعة ، كما تنص على ذلك المادة «77» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تُوجب إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض في مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة ، وعليه فان القانون في المادة«50» هـ» يتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وكذلك يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو قانون ساري المفعول كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرَّتها حكومة السودان ونصَّت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن القانون يلغي كل هذا ويسمح لقوات الأمن باحتجاز أي شخص وعزله «INCOMMUNICADO» وبدون تهمة ودون السماح له بمقابلة وكيل النيابة أو القاضي لمدة ثلاثين يوماً.
ثالثاً:
إنَّ المادة 25«أ» من القانون تعطي أعضاء الجهاز سلطة طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها وهذه سلطات مطلقة ويمكن عن طريقها ممارسة الرقابة القبلية على الصحف مما يَحِدْ من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى المكفولة بموجب المادة «39» من الدستور كما يُقيِّد حق المواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة.
رابعاً:
فيما يلي المادة«50» من قانون جهاز الأمن الوطني فانه ليست هنالك من سلطات للجهاز سوى تلك التي نص عليها الدستور القومي الإنتقالي ، ولكن محتويات المادة«50» من القانون تُخالف بصورة واضحة أحكام الدستور وإتفاقية السلام الشامل، أضف الى ذلك إن الفقرتين«ج،د» من المادة المذكورة تُعطي مدير الجهاز حق تفويض سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية لكل عضو من أعضاء جهاز الأمن الوطني وكذلك ممارسة أي سلطات قانونية ضرورية لتنفيذ أحكام قانون جهاز الأمن الفقرة«د» وهذا يتعارض بصورة واضحة مع نص المادة 26«1»ج» من الدستور القومي الإنتقالي والتي تحرم تغول أيّ من أجهزة الحكم على كل المستويات على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى وبمعنى آخر فان المادة«26» من الدستور تؤكد على تفعيل مبدأ فصل السلطات فلا يجوز جهاز الأمن أن يتغوَّل على سلطات الشرطة والنيابة أو القضاء عن طريق منح سلطات هذه الأجهزة بأمر تفويض يصدر من مدير الجهاز.
خامساً:
تنص الفقرة«1«و»من المادة«50» من القانون على أن تقوم سلطات الجهاز باخطار وكيل النيابة المختص لتجديد حبس الشخص المحتجز بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة«50» وعلى الرغم من أن النيابة هنا تُمارس عملاً قضائياً إلا أن الأصل هو الإختصاص القضائي الذي هو من أهم الضمانات التي تهدف الى حماية الشرعية الإجرائية المستمدة من الدستور وذلك لأن النيابة تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية وذلك لأن النائب العام منصب سياسي منذ العهد المايوي وحتى اليوم ولايصح أن يُباشر الأعمال الأصلية للسلطة القضائية ثم إن السيد وزير العدل هو الذي قدَّم مشروع هذا القانون وهو جزء من السلطة التنفيذية ، وكما يُقال إن فإن في السياسة الإنحياز ، وفي القضاء الحياد ، وهذان لايجتمعان في قلب رجل واحد.
سادساً :
إنَّ المادة«52«4» من القانون تمنح أعضاء الجهاز حصانات لا يجوز معها إتخاذ أي إجراءات أمنية أو جناية في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير العام وهذا النص يُغري بالتجاوز للسلطات الممنوحة للأعضاء وهم قبل كل شئ بشر ، ثم هو يهدر حق ومبدا المساواة أمام القانون الذي نصَّت عليه المادة 31 من الدستور القومي الإنتقالي ، ثم هو فوق كل ذلك مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتي نص الدستور الإنتقالي علي تطبيقها علي ولايات شمال السودان«المادة 5«1» فكيف لقانون فرعي أن يتخطى كل ذلك ؟ وأنه قد يبدو من فضول القول أن تقول أنَّه لا حصانة لأحد في شريعة الإسلام فلم يتمتع بها أحد من الخلفاء الراشدين على كرم أخلاقهم وعظيم تقواهم بل إن أعظم خلق الله محمد رسول الله كان يستقيد من نفسه فيقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم« أيها النَّاس من جلدتُ له ظهراً هذا ظهري فليجلده ، ومن أخذت منه مالاً فهذا مالي فليأخذه ، ومن شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليشتمه» وكان عليه السلام يقول«وأيُّم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» فمن أين إذن جاء مهندسو القانون هذا بمثل هذه الحصانات؟

Post: #289
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-11-2010, 11:11 AM
Parent: #288

البشير: ما يقال عن استشراء الفساد بالبلاد "حديث إفك"

السودانى


الخميس, 11 مارس 2010 07:21



توقع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن تشهد الخارطة السياسية في البلاد تحولات كبيرة عقب الانتخابات القادمة في وقت المح فيه لامكانية ايجاد معالجة لقضية الانتخابات في حال التوصل لاتفاق سلام بدارفور، واعتبر الحديث عن استشراء الفساد في البلاد "حديث افك".


ورفض البشير خلال استضافته في برنامج (حتى تكتمل الصورة) الذي يقدمه الزميل الطاهر حسن التوم وبثته قناة النيل الازرق مساء امس، مطالبة بعض القوى السياسية بتأجيل الانتخابات حتى تشمل كل دارفور، معتبراً تلك المطالب "تهربا من استحقاقها" وتمسك بإقامتها في ميقاتها، ولكنه ألمح لإمكانية ايجاد معالجة لها إذا تم التوصل لاتفاق سلام في دارفور دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول تلك المعالجة، مشيراً إلي أن الخارطة السياسية ستشهد تغيرات عقب الانتخابات القادمة بسبب ارتفاع نسبة التعليم والمشاركة الفعالة للجنوب الذي سجل فيه اكثر من 4 ملايين ناخب.


واشار إلى أن الحديث عن تركيز صرف الميزانية العامة للدولة على الامن (يجافي الحقيقة) معتبراً التنمية في التعليم والتنمية والمشاريع تدحض هذه الاتهامات، ووصف الحديث عن الفساد في البلاد بأنه جزء من الحرب الاعلامية ووصفه بـ"حديث الإفك"، مشيراً لوجود ثلاثة انواع من الفساد اولها جرائم عادية كالاختلاس والرشوة وهذا يتم توقيع العقوبات فيه، والثاني اخذ عمولات في عطاءات المشاريع كانتاج وتصدير البترول والطرق وسد مروي واضاف:"نتحدى أن يقول أي شخص ويثبت أن موظفا اخذ عمولات عن عقود تنفيذ تلك المشاريع" أما النوع الثالث فهو فساد المؤسسات الامنية والعدلية والذي اعتبره "الاخطر ويشكل خطورة على الدولة في حال حدوثه".

Post: #290
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-11-2010, 06:08 PM
Parent: #289

البشير: ما يقال عن استشراء الفساد بالبلاد "حديث إفك"


البشير: ما يقال عن استشراء الفساد بالبلاد "حديث إفك"

البشير: ما يقال عن استشراء الفساد بالبلاد "حديث إفك"



لا تعليق ...ولكن اقرا فى الاعلى ...لتتاكد من هذا الافك

Post: #291
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-11-2010, 10:27 PM
Parent: #290

شهب ونيازك: “من طرف الحبيب”
Thursday, March 4th, 2010
شهب ونيازك: “من طرف الحبيب”

كمال كرار

في ليلة تدشين المواطن عمر البشير وتوابعها إنهالت التبرعات المالية “من طرف الأحباء” التي بلغت 4 مليار جنيه حسب تأكيدات حزب المواطن المذكور .

وسمعت في التلفزيون المواطن الزهاوي” مزهواً ” يتلو قوائم المواطنين أصحاب التبرعات المليارية بصفاتهم القبلية والجهوية والأسرية والمجتمعية على شاكلة شيخ قبيلة بني فلان أو علان.

كثير ممن ذكرهم الزهاوي في غمرة الفرح بالأموال المتدفقة ليسوا من أصحاب الرساميل والشركات أو المؤسسات اللامعة. كما أنهم وبالتأكيد لا ينتمون لقارون أو الخاشوقجي أو شارون.

ولأنهم مغمورين وربما كانوا من صغار الموظفين قبل حين، أو أصحاب طبالي أو بائعي تسالي فإننا نسأل كما يسأل غيرنا عن مصدر ثرواتهم الهائلة التي تكدست وفاضت حتي تبرعوا بها لحملة المواطن عمر البشير علي قول المثل ” قدم السبت تلقى الأحد “.

قطع شك إن مصادر أموالهم لم تكن المرتبات الشهرية التي لا تكفي لشراء ثلاث وجبات عادية في اليوم. وليست أيضاً جرامات الذهب التي ينقب عنها هواة الثروة في نهر النيل ولا كنوز الفراعنة التي سرقت بليل.

كما أن مجلس الإفتاء الشرعي ببلادنا وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك المختلفة لم تحدثنا عن هبوط ليلة القدر علي زيد أو عبيد من أعضاء المؤتمر الوطني.

ولأن الحال هكذا فإن السؤال عن مصدر الأموال يبقى بلا إجابة مما يفتح الباب أمام التكهنات المختلفة .

سئل المواطن نافع قبل زمن عن مصدر أموال المؤتمر الوطني فقال “إن الله يرزق من يشاء”، ولكن تقارير المراجع العام لجمهورية السودان تشير إلي مصادر نهب الأموال العامة في الحكومة المركزية والولايات والشركات الحكومية والبنوك وتحدد حجم المال المنهوب.

وتشير التقارير لغياب المحاسبة وعدم إسترداد الأموال المنهوبة ولتكرار النهب سنوياً .

علي ذلك فإن ناهبي المال العام كونوا ثروات طائلة من أموال عامة كان يفترض إنفاقها علي الصحة والتعليم، أو زيادة المعاشات، والمرتبات، أو صرف متأخرات عمال التعليم العالي المضربين أو الأطباء ” المدبرسين “.

وآخرون من هؤلاء لهم باع في لهف أموال المودعين في البنوك حيث يحصلون على مليارات الأموال مقابل رهن وهمي ثم يختفون وبأموالهم يستمتعون.

ومما يلفت الإنتباه إشارة المراجع العام للديون الداخلية مثل شهادات شهامة وفروقات الأرقام بين وزارة المالية وشركة الخدمات المالية – التي تأخذ عمولتها بالكامل – التي تتجاوز 2 مليار جنيهاً جديداً.

وتجدر بالذكر إشارة المراجع العام لمواد بترولية هائلة تعطى بدون قيمة لشركات بعينها، وقروض أجنبية منحت للجنة السدود دون أن تعرف ذلك إدارة القروض.

وأشارت تقارير منظمات دولية لاختلافات في أرقام إنتاج البترول المعلنة هنا وهناك، كما قالت منظمة الشفافية الدولية إن السودان في مقدمة الدول الفاسدة.

الفساد إذن وسيلة من وسائل مراكمة الأموال، وهي في بلادنا وسيلة سهلة ومأمونة طالما كان الفاسدون في كراسيهم المضمونة.

وحتى يعلن المؤتمر الوطني عن مصادر ثروات المتبرعين باستاد الهلال، فان ” شمارات ” اليوم تصبح في الغد محاكمات وتحريات وأقوال.

الميدان

Post: #292
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-12-2010, 12:46 PM
Parent: #291

وتشير التقارير لغياب المحاسبة وعدم إسترداد الأموال المنهوبة ولتكرار النهب سنوياً .

علي ذلك فإن ناهبي المال العام كونوا ثروات طائلة من أموال عامة كان يفترض إنفاقها علي الصحة والتعليم، أو زيادة المعاشات، والمرتبات، أو صرف متأخرات عمال التعليم العالي المضربين أو الأطباء ” المدبرسين “.

وآخرون من هؤلاء لهم باع في لهف أموال المودعين في البنوك حيث يحصلون على مليارات الأموال مقابل رهن وهمي ثم يختفون وبأموالهم يستمتعون.

ومما يلفت الإنتباه إشارة المراجع العام للديون الداخلية مثل شهادات شهامة وفروقات الأرقام بين وزارة المالية وشركة الخدمات المالية – التي تأخذ عمولتها بالكامل – التي تتجاوز 2 مليار جنيهاً جديداً.

وتجدر بالذكر إشارة المراجع العام لمواد بترولية هائلة تعطى بدون قيمة لشركات بعينها، وقروض أجنبية منحت للجنة السدود دون أن تعرف ذلك إدارة القروض.

وأشارت تقارير منظمات دولية لاختلافات في أرقام إنتاج البترول المعلنة هنا وهناك، كما قالت منظمة الشفافية الدولية إن السودان في مقدمة الدول الفاسدة.

الفساد إذن وسيلة من وسائل مراكمة الأموال، وهي في بلادنا وسيلة سهلة ومأمونة طالما كان الفاسدون في كراسيهم المضمونة.[/
B]

Post: #293
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-12-2010, 07:48 PM
Parent: #292



نهب البترول السوداني من (A-Z)(2/3)
Updated On Mar 2nd, 2010

نهب البترول السوداني من (A-Z)(2/3)

لم يكن لعائدات البترول أي أثر إيجابي علي معيشة المواطن أو علي الزراعة والصناعة
حرص النظام علي إستغلال البترول خارج إطار مناطق الانتاج التي تقع في الجنوب
أين الحقيقة وراء عمليات مصفاة الخرطوم ؟
نستعرض هنا لجزء يسير من تقرير مطول عن إنتاج النفط بالسودان صدر في أغسطس 2005 ، ثم نعلق عليه بعد ذلك .

” مع تطور إنتاج خام النفط تم إنشاء مصفاة الخرطوم والأبيض ومصفاة بورتسودان وتم تشغيل مصفاة الخرطوم في يونيو 2000م بطاقة تكريرية بلغت 50 ألف برميل /اليوم ويجرى العمل في مشروع توسعة مصفاة الخرطوم حيث إكتملت المرحلة الأولي من التوسعة في العام 2004م وإرتفعت الطاقة التكريرية للمصفاة إلي (70) ألف برميل /اليوم وعند إكتمال المرحلة الثانية من التوسعة خلال (أكتوبر) من هذا العام ستبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 100 ألف برميل/ اليوم وتنتج مصفاة الخرطوم البوتجاز، البنزين، الجازولين، غاز الطائرات، فحم الكوك والفيرنس.

يوجد بمصفاة الخرطوم عدد من الوحدات التكريرية التى تشمل وحدة التكرير الجوى ،ووحدة التكسير الحفزى ووحدة اصلاح الجازاويل كما تحتوى المصفاة على 49صهريجا ومستودعات للخام والتجاز والبنزين والكيروسين والجازاويل والفيرنس تبلغ سعتها الكلية حوالى 265الف متر مكعب

وبذلت ادارة المصفاة والوزارة جهودا مقدرة لزيادة الطاقة الانتاجية (التكريرية) للمصفاة وذلك بالاستفادة من خام حقل الفولة بمربع (6) ،وتغطية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية

وتهدف الخطة التوسيعية للمصفاة الى زيادة الطاقة الانتاجية من 2،5مليون طن فى العام الى 4،5مليون طن فى العام وبدات المصفاة بالفعل بعد التوسعة فى انتاج فحم الكوك من اجل الصادر

وتعتبر مصفاة الخرطوم شراكة صينية سودانية بدا انشائها فى مارس 1997 وبدا انتاجها فى منتصف مايو 2000

كما انشئت خطوط انابيب الصادر ويعتبر خط أنابيب صادر الخام الذى افتتح في العام 1996م من أطول الخطوط في أفريقيا بطول 1610 كلم وقطر 28 بوصة حيث يمتد من مناطق الإنتاج بهجليج حتي ميناء بشائر بالبحر الأحمر ويمر الخط بمصفاتي الأبيض والخرطوم وتوجد ست محطات للضخ علي طول الخط وتبلغ الطاقة التصميمية للخط 450 ألف برميل /اليوم وبدأ الضخ في نهاية مايو 1999م بطاقة 150 ألف برميل /اليوم إرتفعت إلي 300 ألف برميل /اليوم في العام 2004. بالإضافة إلي إعادة تأهيل خط أنابيب المنتجات النفطية (بورتسودان – الخرطوم) في نهاية العام 1999 والذي يبلغ طوله 815 كيلومتر وقطره 8 بوصات وطاقته التصميمية 600 الف طن في العام. تم إنشاء محطة صادر المنتجات النفطية بمنطقة الجيلي /شمال الخرطوم بالقرب من مصفاة الخرطوم ولقد كان هذا المشروع حتميا ومكملا لقيام المصفاة كوسيلة لنقل منتجاتها وتم إنشاء المحطة بحيث تشمل محطتين إحداهما في إتجاه مستودع الشجرة لضمان إمداد ولاية الخرطوم والولايات الغربية والجنوبية وولايات الوسط والثانية في إتجاه ميناء الخير علي البحر الأحمر لتصدير المنتج الفائض

كما تم تدشين خط أنابيب الفولة في مارس 2004م بطول 730 كلم وقطر 24 بوصة، وتبلغ الطاقة التصميمية للخط 200 ألف برميل /اليوم

بالإضافة إلي خطوط الأنابيب القائمة هناك خطوط تحت التشييد وهي خط صادر الخام عدارييل – بشاير 2، خط صادر البنزين والجازأويل الرويان – بورتسودان. أما الخط الثالث وهوقيد التشييد بطول 1380 كلم وقطر32 بوصة ويمتد من حقل فلوج إلي ميناء بشائر الثاني إلي جانب ذلك فهناك خط يصل بين حقلي سارجات وحقول هجليج بطول 176 كلم

بدأ العمل فى موانئ التصدير الحديثة فى(1996-2004 ) الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في وصول النفط السوداني للأسواق العالمية وتم إنشاء ميناء بشائر الاول لتصدير النفط الخام في عام 1999م بسعة تخزين قصوي تبلغ 2ر3مليون برميل و يجري العمل في تشييد ميناء بشائر (2) لتصدير خام حوض ملوط وتبلغ سعته التخزينية3 مليون برميل في المرحلة الأولي. وإكتمل العمل في ميناء الخير لتصدير المنتجات النفطية في يناير 2003م م بطاقة قصوي تبلغ 50 ألف طن

كماتم إنشاء ميناء سواكن تصدير الغاز في مارس 2001 م بمساحة 1400 متر مربع بطاقة ضخ قصوي تبلغ 75 طن/الساعة للناقلة وسعة تخزين تبلغ 1400 طن ويتم إستغلال مخازن شركة أمان غاز في بعض الفترات لتغطية عجز التخزين. وفيما يتعلق بالتسويق الخارجى يتم شهريا تسويق نحو4 – 5 مليون برميل معظمها يذهب إلي الشرق الأقصي وهي من نوع مزيج النيل ويتم التسويق عبر العطاءآت وتشترك عدة شركات في هذه العطاءآت وهي شركات مقتدرة فنيا ومالية وإداريا. وكانت فاتورة استيراد المواد البترولية تشكل عبئاً ثقيلاً على ميزان المدفوعات حيث فاقت 400مليون دولار سنوياً، وقد شكل هذا عبئا على الدولة جعلها تبذل جهدا كبيرا لاستخراج النفط وواجهتها الكثير من الصعوبات تمثلت فى ضعف البنيات الأساسية عند بداية أعمال الإستكشافات اضافة لحرب الجنوب والتدخلات الأجنبية التي تدعم إستمرارها بجانب بعد البترول المكتشف في البداية عن موانئ التصدير ومناطق الإستهلاك الرئيسية اضافة للحصارالاقتصادى المفروض على البلاد.”

كان المشروع البترولي تبديداً للثروة البترولية والموارد المالية ؟

منذ البداية كانت هذه السلطة حريصة علي إستغلال البترول خارج إطار مناطق الانتاج التي تقع في جنوب السودان أو علي تخومه ، ولهذا مدت الخطوط الطويلة والمكلفة من كل حقل بترولي إلي موانئ البحر الأحمر مروراً بالخرطوم في معظم الأحيان . ثم أنشئت المصافي في الأبيض والخرطوم وجري التفكير في تأهيل مصفاة بورتسودان القديمة أو إنشاء مصفاة جديدة . وبنهاية 2004 ذكرت المصادر الرسمية أن الاستثمارات في قطاع النفط بلغت 2.5 مليار دولار .

كيف كان هذا المشروع البترولي تبديداً للثروة البترولية والموارد المالية ؟ ربما كانت الاجابة الدقيقة لمثل هذا السؤال غير موجودة بشكل قاطع ، ولكن بالنظر إلي كمية الخام التي تبدد في مصفاة الأبيض العجيبة ” 10 ألف برميل يومياً ” التي لا تنتج الا الجازأويل والفيرنس بسبب تخلفها ، وكان يمكن إن كان هنالك عقل وطني في قطاع البترول إقامة مصفاة متكاملة تنتج جميع المشتقات البترولية ليس في الأبيض وإنما في هجليج أو بانتيو لتوفير تكاليف النقل الباهظة وخطوط الأنابيب التي تستنزف موارد البلاد حالياً .

وحتي هذه المصفاة التي أنشئت بالجيلي بقرض صيني فانها تحت الادارة الصينية المهيمنة التي تكسب كثيرا جراء تلك الاتفاقية العجيبة الموقعة بشأن إنشاء المصفاة . وهي اتفاقية عجيبة لأن نتائجها الماثلة تقول أن هذه المصفاة لم تدر مليما واحدا للخزينة العامة بينما ملايين الدولارات تدفع سنويا للمصفاة من المال العام . كيف يفهم هذا الاستثمار الصيني الذي يستولي علي الادارة والعائدات ثم يده للخزينة العامة ؟ إنها بالقطع المصالح الخاصة التي تتعارض مع المصلحة الوطنية والسيادة .

وبالرغم من واقع أن هذه المصفاة تستنزف الأموال العامة بشكل كبير فان إتفاقات مشبوهة لا زالت تعقد ” تحت الطاولة ” توسع من الفوائد التي يجنيها الصينيون من المصفاة الموجودة علي الأراضي السودانية . لنقرأهذا الخبر الذي نشرته في وقت سابق وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا في نوفمبر الماضي . ” وقعت شركة البترول الوطنية الصينية، اكبر منتج للبترول والغاز الطبيعى فى الصين، اتفاقيات مع السودان لتوسيع مصافى البترول ومقايضة اصول انتاج البترول، حسبما أفاد بيان اصدرته الشركة على موقعها الالكترونى .

وستخضع شركة تكرير البترول، ومقرها الخرطوم، والتى تمتلك كل من شركة البترول الوطنية الصينية والسودان حصة متساوية فيها، لعملية توسيع ثانية، ولكن البيان لم يعط مزيدا من التفاصيل.

تأسست شركة تكرير البترول فى 1997 وبدأت انتاجها بعد ثلاث سنوات بقدرة معالجة سنوية 2.5 مليون طن. وقد تم توسيعها فى 2006. وتعالج سنويا خمسة ملايين طن من البترول، وتقوم بتزويد 80 فى المائة من البترول المصفى فى السودان.

واضاف البيان، دون توضيح المزيد من التفاصيل، ان شركة البترول الوطنية الصينية ستقايض، جزئيا، حصتها من الاسهم فى بلوك “6&#8243;، ببلوك “5 أ” التابع لشركة بتروناس الوطنية الماليزية.

كذلك اعلنت الشركة انها وقعت اتفاقية مع الحكومة السودانية حول سداد دفعة مقدمة مقابل امدادات من البترول الخام.

تمتلك شركة البترول الوطنية الصينية ثمانية مشروعات فى السودان، وتغطى مجالات، منها الاستكشاف الجيوفيزيائى، وحفر الآبار، واعمال بناء، وخطوط انابيب وخلافه . “

لاحظ أن الاتفاق يشمل إعطاء إمدادات من الخام للشركة الصينية مقابل سداد القرض الجديد ومقايضة أسهم في بلوك بترولي بآخر ، وهكذا تتناقص العائدات الحكومية من البترول لصالح شركة البترول الصينية وهذه المصفاة العجيبة .

ما كشف عنه هذا الخبر أيضا أن المصفاة تعالج سنويا خمسة ملايين طن من البترول فهل تظهر في تقارير وزارة الطاقة هذه ال 5 ملايين طن والتي تعادل 36 مليون برميل ، أم أقل بكثير من هذا الرقم ؟ هذا ما نراه لاحقاً



عائدات البترول المكرر : ما خفي أعظم

لنستعرض هنا بعض الأرقام بشأن التكرير لتوضيح الصورة

خلال يونيو 2009 بلغ العائد من الخام المستخدم محلياً 94.8 مليون دولار بلغ نصيب حكومة الجنوب منها 34.9 مليون دولار . كيف حدث هذا ؟ لنقرأ التفاصيل . جملة الخام المكرر خلال الشهر بلغ 1919 برميلاً حسب الإدعاء الحكومي بسعر 56.4 دولار للبرميل الذي اعتبر متوسط السعر العالمي للنفط . العائد المالي بحسب هذا السعر 108.3 مليون دولار . تم تقدير نسبة البترول المنتج بالجنوب ب 56.3% وبخصم الرسوم الادارية البالغة 13.5 مليون دولار ونصيب الولايات وصندوق دعم الوحدة يتبقي لحكومة الجنوب ذلك المبلغ الذي لا يصل الي 40 مليون دولار .

كيف كانت جملة الخام المكرر 1919 برميلاً خلال الشهر والمصفاة منذ يونيو 2006 تعمل بطاقة 100 ألف برميل في اليوم ؟ والمصفاة عملت في ذلك الشهر بصورة متواصلة 30 يوماً دون توقف . بالحساب البسيط 100 ألف برميل مضروبة في 30 يوماً تساوي 3 مليون برميل وليس 1919 برميل كما جاء في حساب العائدات .

كم تساوي هذه ال3 مليون برميل من الدولارات إذا علمنا أن السعر العالمي لخام النفط لم يقل عن 70 دولاراً في ذلك الشهر إنها بالتأكيد تساوي 210 مليون دولار وليس 94.8 مليون دولار كما جاء في تقرير حكومي ، ولو جادل أحدهم بالقول أن سعر برميل البترول المكرر محلياً في شهر ما يقارن بأسعار صادر البترول الحقيقية في الشهر السابق وأن المبلغ المحدد ب 56.4 دولارا هو السعر الذي بيع به برميل خام مزيج النيل ، فإننا نرد بالقول أن هذا السعر أدني بكثير من الأسعار العالمية لخامات النفط الأقل جودة من مزيج النيل وأن الحكومة إذا كانت تبيع النفط بالسعر المتدني المذكور للصين أو لأي جهة دون منافسة أو عطاء فان هذا هو الفساد بعينه .

الملاحظة الثانية فيما يتعلق بحسابات الخام المكرر ولنأخذ يونيو 2009 كمثال هو التقدير المبالغ فيه للرسوم الادارية التي تخصم من جملة العائدات . لقد بلغت هذه الرسوم مبلغ 13.5 مليون دولار نظير 1919 برميلاً مكرراً كما جاء في سياق التقرير بواقع 7 دولارا عن كل برميل فإذا كانت هذه الرسوم الباهظة التي لا مبرر لها تذهب للمصفاة فتلك أرباح باهظة كان يمكنها أن تسدد القرض الصيني الذي شيدت به المصفاة قبل سنوات وسنوات ، وإن كانت هذه الرسوم تذهب لمؤسسة النفط فلماذا لا تذهب للخزينة العامة بعد ذلك !!

البترودولار في حسابات الطفيلية

في واقع الحال لو كانت قسمة البترول أو حساب عائداته تتم في الضوء وليس تحت جنح الليل لكانت هذه العائدات أضعاف ما تنشر في التقارير الرسمية . وبالنظر فقط لشهر واحد هو يونيو 2009 فإن الفرق في عائدات الخام المكرر يعادل 115.2 مليون دولار ضف علي ذلك الفرق بين الأرقام المتضاربة في صادر البترول والتي لا تقل شهرياً عن 300 مليون دولار لتصبح جملة الأموال التي لا تظهر في أي حساب أكثر من 415 مليون دولار شهرياً فانظر عزيزي القارئ كم ملياراً من الدولارات البترولية ” يلهفها ” البعض من هذه الثروة الناضبة . إنها حتماً لا تقل عن 4.9 مليار دولار سنويا علي أقل تقدير .

وبخلاف الأموال المهدرة والمجنبة والمنهوبة فان الكيفية التي تجري بها عمليات التنقيب تثير العديد من الأسئلة التي نحاول الاجابة عليها في مقال لاحق يتطرق إلي ضخ المياه تحت خام النفط وأثره السلبي ولماذا يضيع الغاز الطبيعي هدراً ولماذا يحرق خام النفط لتوليد الكهرباء في محطات كهرباء كان يمكنها لولا ” الغفلة ” استخدام بدائل أخري .

لهذا ولغيره لم يكن لعائدات البترول السوداني أي أثر إيجابي علي معيشة المواطن أو علي الزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية في حين نمت وبشكل كبير تلك الفئة من الرأسمالية الطفيلية التي إعتبرت البترول غنيمة سائغة طالما أنها مسيطرة علي مقاليد الحكم حتي الآن بالحديد والنار .



نهب البترول السوداني من الألف للياء ( الحلقة الأخيرة )
Updated On Mar 9th, 2010

* لماذا أصر المؤتمر الوطني وقت توقيع إتفاقية السلام الشامل علي عدم مراجعة عقودات النفط ؟

* نفقات التنقيب يجري تضخيمها باستمرار لصالح نهب المزيد من كميات النفط الخام.

* تبديد أكثر من 80 مليار دولار خلال السنوات المنصرمة .

* عدم إلزام الشركات الأجنبية بدفع ضرائب دخل للحكومة خلال مدة تقاسم الإنتاج.



بعد صدور تقرير منظمة قلوبال ويتنس عن التضارب في عائدات النفط السوداني ” أغسطس 2009&#8243; قال مسؤول إنقاذي بارز في معرض التعليق علي الاتهامات التي كالتها الحركة الشعبية لتحرير السودان للمؤتمر الوطني في شأن البترول أن الحركة قد أخذت 8 مليار من عائدات النفط فأين ذهبت ؟

أراد بهذا أن يقول إذا كان المؤتمر الوطني فاسداً ومتلاعباً بأموال النفط فإن الحركة الشعبية أيضاً كذلك .

هذه الواقعة تشبه القصة الحقيقية المتداولة في ثمانينيات القرن الماضي حيث قيل أن أحد الأشخاص كان يحكي عن ” واحد” من حرامية النظام المايوي في مجلس ضم بعض السادة والسيدات ، ولما طفق يعدد الممارسات الفاسدة للحرامي المذكور قالت له سيدة كانت تجلس أمامه إن من تتحدث عنه هو أبي فاحرج وسكت برهة ثم قال لها ” ولا يهمك خالي برضو كان حرامي معاه “ .

اتفاقيات التنقيب :

بعد أكثر من 10 أعوام على تصدير البترول السوداني لا تزال اتفاقيات التنقيب الموقعة مع الأجانب سراً لا يدرك كنهه أحد، لكنها بحسب الأنباء المتسربة معيبة وتهدر الثروة النفطية لصالح المستثمرين الأجانب لقاء مصالح خاصة .

لنر الآن نموذجاً من هذه الاتفاقيات وهي الاتفاقية التي وقعت في 7 أغسطس 1995 مع شركة الخليج للبترول المحدودة ( سودان ) والتي حصلت على امتياز التنقيب عن النفط في منطقة عدارييل. حيث بلغت مدة الاتفاقية 25 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 أعوام أخرى، كما تنص على أن تستعيد شركة الخليج جميع النفقات المترتبة على عمليات التنقيب عن النفط من عوائد مبيعات النفط الخام المنتج بنسبة 65% سنوياً كحد أقصى. كما ستحصل شركة الخليج على 40% من النفط الخام المنتج والقابل للتوزيع كما أن لها الحق بأن تبيع الحكومة السودانية تلك الكمية أو جزءاً منها بالسعر السائد في الأسواق العالمية وأن الشركة ليست ملزمة بدفع ضرائب دخل للحكومة على عملياتها البترولية خلال مدة اتفاقية تقاسم الإنتاج .

معظم اتفاقيات التنقيب مماثلة لهذه الاتفاقية فالشركة أو مجموعة الشركات الأجنبية تخصم نسبة كبيرة من الإنتاج لقاء استعادة النفقات، ومما تبقي تحدد أنصبة كل طرف. هذه المعادلة في مجملها تجعل الطرف الأجنبي يحصل علي نصيب أكبر مما تحصل عليه الحكومة. وتستمر المعادلة في السريان طالما لم تستعد الشركة نفقات التنقيب على داير المليم. نفقات التنقيب هذه يجري تضخيمها باستمرار لصالح المزيد من كميات النفط الخام، كما أنها لا تراجع ولا تدقق لمعرفة صحتها.

ولا تقتصر الاتفاقيات على هذه القسمة غير العادلة للبترول بل تمنح المزيد من الحوافز للشركات الأجنبية حينما تبيح لها بيع نصيبها من البترول للحكومة بالسعر العالمي. لا حظ أنها تبيع للحكومة نصيبها من البترول في مناطق إنتاجه بالسعر العالمي وهي التي لم تنقله لميناء التصدير ولم تدفع عليه بالطبع رسوم النقل أو أي رسوم أخري. هذا عيب آخر من عيوب هذه الاتفاقيات اللا وطنية .

من ضمن ما تنص عليه الاتفاقيات عدم إلزام الشركات الأجنبية بدفع ضرائب دخل للحكومة خلال مدة تقاسم الإنتاج مما يعني ضمان ربح صافي لها .

هذه الاتفاقيات ” السرية ” تنتهك السيادة الوطنية وتبيح للأجانب الاستيلاء على أكبر قدر من الثروة النفطية في بلادنا وبالتالي يجب الوقوف بحزم ضدها والمطالبة بالسيادة الوطنية على قطاع البترول ومراجعة الاستثمارات الموجودة والتحقق من الأموال الحقيقية التي صرفت في عمليات التنقيب وبالتالي تعديل الأنصبة الحالية .

نصيب الأسد لمن ؟

من نتائج اتفاقيات التنقيب ” المضروبة ” ما يحدث الآن في الامتياز النفطي بمربع ( 5 أ) بالجنوب والذي منح للمجموعة البترولية المعروفة باسم ( WNPOC) ففي خلال الفترة 2006- 2008 بلغ الإنتاج الكلي 21 مليون برميل ” حسب الأرقام الرسمية ” كان نصيب الحكومة منها 9 مليون برميل فقط بينما نالت المجموعة 12 مليون برميل . ويجدر بالذكر أن متوسط السعر الذي بيع به برميل النفط المستخرج خلال هذه الأعوام بلغ 73.8 دولار في وقت شهدت فيه تلك الفترة ارتفاع أسعار البترول بصورة غير عادية ” 170 دولاراً للبرميل ” .

ولا ننسي هنا أيضا امتياز البترول بمربع 6 ” غرب السودان ” ، ففي الفترة 2004-2008 بلغ الإنتاج الكلي حسب المعلومات الرسمية 42.7 مليون برميل كان نصيب الحكومة منها 10.4 مليون برميل والشركاء

( PETRO ENERGY ( 32.3 مليون برميل .

من هنا نعرف لماذا أصر المؤتمر الوطني وقت توقيع إتفاقية السلام الشامل علي عدم مراجعة عقودات النفط . ولماذا تراجع المجلس الوطني عن مساءلة وزير الطاقة عن هذه الاتفاقيات ولماذا تقبع مفوضية النفط دون أعباء .

أولي الخطوات في سبيل أن يكون البترول ثروة وطنية لفائدة كل الشعب السوداني تبدأ من مراجعة الاتفاقيات وإلغائها أو تعديلها . ومن ثم الاستفادة القصوى من خام البترول عن طريق الحصول علي أسعار أعلى عند التصدير وتصدير أكبر قدر من المشتقات النفطية إضافة للتطوير المستمر للحقول من أجل زيادة الاحتياطيات والحفاظ علي البيئة في مناطق الإنتاج والتكرير والتصدير .

الفساد البترولي :

طوال السنوات العشر المنصرمة تعرض قطاع البترول لنهب منظم ذكر بعضه في تقارير المراجع العام السنوية من حيث اختفاء عائدات شحنات معينة أو تحويل جزء من العائدات إلي جهات بدون علم وزارة المالية أو إعطاء مواد بترولية لجهات إستراتيجية بدون قيمة .

كما أشار تقرير منظمة قلوبال ويتنس للتضارب في أرقام الانتاج والعائدات بين التقارير الحكومية وتقارير الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول بالسودان .

وحتى التقارير الحكومية التي تنشر أحياناً عن البترول الصادر أو المكرر وقسمة العائدات فإنها لا تعكس الصورة الحقيقية. علي سبيل المثال فان متوسط البترول المكرر بمصفاة الخرطوم شهرياً لا يتجاوز 2000 برميل كما يرد في التقارير الرسمية بينما أعلن الصينيون الذين يديرون المصفاة قبل أكثر من ثلاث سنوات عن رفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلي 100 ألف برميل يومياً مما يعني 3 ألف برميل في الشهر وليس 2000 .

قس على ذلك الكميات التي تصدر للخارج. ففي عام واحد هو 2008 ذكرت التقارير الحكومية أن كميات الصادر السنوي بلغت 80 مليون برميل بينما كانت الكميات المصدرة الفعلية 135 مليون برميل .

إختلاف الأرقام هنا يعني أن جزءا معتبرا من عائدات البترول يذهب الي جهات أخري ، ولا نقول جهات خفية لأن كل ذلك يدور في مثلث وزارات الطاقة والمالية ثم بنك السودان .

أصابع الاتهام توجه أيضاً نحو المؤتمر الوطني فيما يتعلق بالسحب من حساب تركيز عائدات البترول ببنك السودان بصورة مستمرة دون أن توضح أوجه الصرف ودون حتى إخطار المجلس الوطني أو المراجع العام .

لفترة قد تطول أو تقصر يعتبر المؤتمر الوطني عائدات البترول غنيمة سائغة لا توجه الا حيث يريد. وفي سبيل بقاء المعلومات النفطية في مستودع الأسرار يجري تزييف الوقائع علي الأرض .

في أواخر العام الماضي قال تقرير قلوبال ويتنس وعنوانه”تأجيج عدم الثقة..الحاجة للشفافية في صناعة النفط السودانية” ان باحثين وجدوا تناقضا بنسبة تسعة في المئة بين تقديرات الحكومة وتقديرات الشركة للإنتاج في 2007 من حقول 1 و2 و4 السودانية والتي تديرها شركة النيل الأعظم للبترول والتي تقودها شركة البترول الوطنية الصينية.

وقالت قلوبال ويتنس انه في عام 2005 كان هناك اختلاف بنسبة 26 في المائة بين تقارير الحكومة وشركة البترول الوطنية الصينية لحقول 1 و2 و4 بالاشتراك مع حقل 6 الذي تديره أيضا الشركة الصينية.

ووجدت الدراسة تناقضا بنسبة 14 في المائة لإحصاءات 2007 من حقلي 3 و7 اللذين تديرهما شركة بترو دار التي تهيمن عليها شركة البترول الوطنية الصينية.

وقالت أنها لم تجد تضاربا ملموسا لحقول النفط في شمال السودان والتي لا يتعين على الخرطوم ان تدفع عائدات منها للجنوب.

وقالت قلوبال ويتنس ان هناك انعداما للشفافية في الطريقة التي تخصم بها الحكومة الوطنية السودانية الأموال من عائدات الجنوب لرسوم خطوط الأنابيب وتكاليف التسويق.

وخلص التقرير إلي أن حكومة الشمال ربما تكون مدينة لحكومة الجنوب بمليارات الدولارات . فإذا كان هذا هو الحال في السنوات الخمس الأخيرة، فكيف هو الحال في السنوات التي سبقت اتفاقية نيفاشا ؟ والتبديد الهائل لعائدات الثروة النفطية جراء عقود مضروبة مع شركات ” مضروبة ” لهفت المليارات لبناء منتجع لوزارة الطاقة وإنشاءات بتكلفة عالية وجري في هذا السياق تبديد أموال طائلة من عائدات النفط.

النفط وتدمير القطاعات الإنتاجية :

لكل ما ذكر لم تضف عائدات البترول السوداني أي إيجابيات للقطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة بل تدهورت بشكل كبير . جاء في مقال للأستاذ السر عثمان نشر في أكتوبر 2008 ما يلي : ” يتضح من أعلاه الخلل في تراجع القطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الصادرات 11%، في حين كان من المفترض أن يسهم البترول في رفع عائدات الصادرات الزراعية، فالقطاع الزراعي والحيواني سيظل المصدر للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما احتلت عائدات البترول 79% من الصادرات، وهذا خلل أساسي يحتاج إلى إصلاح ويعيدنا إلى مربع الاعتماد على سلعة واحدة، في السابق كان القطن بشكل نسبة 60% من الصادر الآن البترول بشكل 79% من الصادر، فالبترول ومشتقاته يمكن أن يكون قوة دافعة أساسية لتطوير القطاع الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد، إضافة لاقتطاع جزء من عائده لدعم التعليم باعتباره استثماراً هاماً، ولدعم الصحة التي لا غنى عنها لرفع إنتاجية المواطن ولتطوير الإنتاج، إضافة لاقتطاع جزء من عائد البترول لدعم الخدمات مثل (الكهرباء، المياه،…الخ) وبدلاً من أن يتم ذلك زادت الأعباء على المواطن بزيادات في أسعار الطاقة (البترول، الكهرباء، الماء…الخ) جديدة، حتى بعد توقيع إتفاقية السلام في نيفاشا في 9/1/2005م، وأصبح المواطن يدفع فاتورة السلام بعد أن كان يدفع فاتورة الحرب، وفاتورة السلام أشد مضاضة وعبئاً من فاتورة الحرب، وهذا يذكرنا بسلطنة دارفور في سنواتها الأخيرة بعد أن فقدت عوائد كبيرة كانت تصلها من إقليم بحر الغزال بعد سقوطه في يد الزبير باشا، تم تعويض تلك العوائد بزيادة أعباء الضرائب على المواطنين، ويذكرنا أيضا بسلطنة سنار في سنواتها الأخيرة عندما فقدت عوائد كبيرة من الممالك التي تمردت عليها مثل: الشايقية… الخ) فزادت أعباء الضرائب على المواطنين وأصبح النظام أكثر قهراً للمواطنين، وكان هذا من أسباب سقوط سلطنتي دار فور وسنار، هذا ومن المتوقع أن تفقد الحكومة 50% من عائدات البترول بعد تنفيذ اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وبالتالي ستعوض ذلك بزيادة الأعباء الضرائبية على المواطنين، ومن المحتمل أيضاً أن تصل الحكومة إلى اتفاقات مع حركتي دار فور وحركات الشرق وستفقد الحكومة المركزية المزيد من العوائد بقسمة الثروة، وبالتالي سوف يصبح النظام أكثر قهراًَ اقتصادياً، كما أصبح البترول يشكل 40% من موارد الدولة المالية، هذا وكانت تقديرات إنتاج النفط للأعوام : 2001، 2002، 2003، 2004م على التوالي : 230 ألف / 245 ألف، 280 ألف، 300 ألف برميل / اليوم، وبلغت عائدات النفط: في الأعوام 1999، 2000، 2001، 2002م على التوالي: 275.9، 1297.8، 1268، 1396.5 مليون دولار. ( مجلة النفط والغاز، مارس 2005).
ورغم ارتفاع الإنتاج والعائد إلا أن أسعار الطاقة زادت بدلاً من أن تنخفض، وهذا يعود كما أشرنا سابقاً، إلى القروض وفوائدها التي تسدد من عائدات البترول، إضافة للتكلفة العالية لنقل الخام أو تكريره، وهذا يبلغ حوالي 60% من صادر البترول العائد للحكومة، إضافة لعدم الشفافية وما ينتج عنها من فساد، مما يتطلب كما أشرنا سابقاً مراجعة اتفاقيات النفط بما يضمن سيادة الدولة على ثرواتها والشفافية في العائد السنوي للثروة النفطية وتحويل عائدات تلك الثروة للتنمية وتوفير احتياجات المواطن السوداني الأساسية ” .

وفي معرض الملاحظات عن مشروع البترول السوداني كتبت قبل أعوام الملاحظات التالية :

ملاحظات علي مشاريع استغلال النفط السوداني

* ترتكز لمشاريع علي فكرة انتاج النفط الخام و نقله عبر خطوط الأنابيب إلى موانئ التصدير بشرق السودان بعد تغطية احتياجات المصافي المحلية القائمة و العاملة.

* تصدير نصيب الدولة من الخام يتم عبر شركة شركة النيل الكبرى لعمليات البترول(جي ان بي او سي)، و هي ذات المجموعة التي تدير ميناء التصدير.

* الأسعار التي يصُدر بها الخام متدنية، حتى للمنتجات الجاهزة(البنزين). يرجع تحديد اتجاه الصادرات البترولية في غالبيتها إلي الشركة الصينية للبترول و هي ذات الشركة العاملة في مجال التنقيب بالبلاد. تراوحت الأسعار بين 25-35 دولاراً لعام 2004م ، و بلغ متوسط السعر 49,5 دولاراً للبرميل الواحد في عام 2005م، في الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار النفط حاجز 70 دولار للبرميل.

* الطاقة التكريرية المعمول بها لا تكفي لسد حاجات الاستهلاك من بعض المشتقات البترولية مثل الجازولين و الفيرنس، و التي تتم تغطيتها حالياً بالاستيراد. يجدر بالذكر انه قد تم التعاقد مع شركة بتروناس الماليزية لبناء مصفاة جديدة ببورتسودان و ذلك لأغراض تصدير المنتجات النفطية بطاقة قدرها 100,000 برميل يومياً.

*حجم الانتاج اليومي من الخام وكذلك نصيب الحكومة منه زائداً نصيب الشركة السودانية سودا- بت يحدد بواسطة شركة النيل الكبرى لعمليات البترول.

* التجاهل التام لفكرة تكرير واستغلال النفط قرب مناطق الانتاج و استبداله بفكرة بترول الغرب و الجنوب المتجه شمالاً و شرقاً، (التكرير بالمركز و التصدير عبر البحر الأحمر).

* معظم الشركات المحلية العاملة في مجال توزيع المواد البترولية او خدمات البترول تتبع للنظام الحاكم وأجهزة أمنه،(بشائر، بترونيد، هجليج، قادرة، نبتة، قصر اللؤلؤ).

* اتفاقيات التنقيب مع الشركات الأجنبية و التعاقدات الاخري تظل سرية حيث لا تنشر و لا تعرف تفاصيلها أو حقوق و واجبات الاحتكارات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في السودان.

* المشتقات البترولية من مصفاة الأبيض و الخرطوم ذات موصفات متدنية بسبب تخلف التقنية فيها. مثلاً الـ ( اوكتين) بالنسبة للبنزين المحسن المستخدم عالمياً لا يقل الرقم فيه عن 93 بينما لا يزيد الرقم هنا عن 90. ازدياد الرقم هنا يعني جودة الاحتراق و قلة ضجيج الماكينة. و ما ينطبق علي البنزين ينطبق علي الجازولين المنتج محلياً،حيث يتحول لونه إلي الأسود في حالة تخزينه…و هكذا.

* أما علي صعيد التبادل الاقتصادي العيني ـ في السودان بعد تصدير البترول ـ فيمكن ان نشير إلي ملاحظتين هامتين:

اولاً: غياب أي معلومات رسمية عن نصيب الكونسورتيم الأجنبي من عائدات النفط السوداني.

ثانياً: معظم نصيب الدولة من صادر الخام يتم تصديره إلي الصين ( الشركة الصينية الوطنية كما ذكرنا آنفاً).

وختاما إذا كنا سنعود لحديث المسؤول الإنقاذي الذي ذكرناه في مقدمة هذا المقال فإننا نقول أن حكومة المؤتمر الوطني لا تزال متهمة بتبديد أكثر من 80 مليار دولار هي عائدات البترول خلال السنوات العشر المنصرمة علي أقل تقدير .

الميدان

Post: #294
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-12-2010, 07:56 PM
Parent: #293

داخل دولة الفساد “هكذا بيعت مدبغة النيل الأبيض”
Updated On Feb 23rd, 2010

داخل دولة الفساد “هكذا بيعت مدبغة النيل الأبيض”



هنالك فرق كبير بين تقييم مركز البحوث والإستشارات الصناعية وبين قيمة البيع



تم الاعلان عن بيع المدبغة في الفترة من 6/8/1991م وحتى 19/9/1991م وتقدم بعروض الشراء كل من

- مؤسسة السقاف العالمية وشركاه.

- الشركة السودانية للتنمية والاستثمار.

بينما تقدمت شركة التضامن السعودية السودانية للاستثمار “شركة بن محفوظ للتجارة والاستثمار” بعرض بديل عن الشراء وهو أن تقوم بإدارة وتشغيل المدبغة لفنرة محدودة تلتزم فيها بتوفير المبالغ اللازمة من النقد الأجنبي والمحلي لأغراض التشغيل والصيانة وتكملة إعادة التأهيل النواقص التي قد تعترض التشغيل والانتاج بالطرق العلمية السليمة.

قام مركز البحوث والاستشارات الصناعية بتقييم المدبغة كالآتي:

تقييم الماكينات والمعدات 8.636.289 دولار أمريكي

تقييم مباني المدبغة 101.800.000 جنيه سوداني

تقييم الأرض المعروضة للبيع مساحتها “800م2&#8243; بسعر 1000 جنيه حتى 3000 جنيه للمتر المربع.

واشار التقرير الا انه من الانسب تقدير قيمة الارض على ضوء سياسة الدولة في مجال الاستثمار الصناعي وعلى الأسس التي تقرها اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام في مجال المؤسسات الصناعية.

جاء بتوصيات اللجنة الفرعية للتصرف في مرافق القطاع الصناعي العام فيما يختص بنتيجة فرز العطاءات الآتي:

أن العرض المقدم من الشركة السودانية للتنمية والاستثمار والعرض المقدم من مؤسسة السقاف العالمية وشركاه لا يرقي للتقييم العالي الحقيقي للمدبغة.
استبعاد العرض المقدم من شركة بن محفوظ للتجارة والاستثمار من المنافسة لعدم الالتزام بموضوع العطاء وهو البيع وقد قررت اللجنة العليا للتصرف بقرارها رقم (33/91) بتاريخ 29/9/1991م تفويض السيدين رئيس ومقرر اللجنة للتفاوض مع شركة السقاف العالمية ومجموعة السودانيين الذين تقدموا معها بعرض مشترك على أن تكون القيمة الدنيا 5 مليون دولار أو 4 ½ مليون دولار بالإضافة إلى 100 مليون جنيه سوداني.
تم ابلاغ اللجنة العليا للتصرف في اجتماعها رقم “13&#8243; بتاريخ 14/11/1991م بنتيجة التفاوض ذلك بالموافقة على بيع المدبغة للسادة/ مؤسسة السقاف العالمية وشركاه بمبلغ 4 مليون دولار زائداً 120 مليون جنيه سوداني.

في 21/1/1992م أبرمت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام نيابة عن حكومة السودان عقد بيع مدبغة النيل الأبيض مع مجموعة السودانيين الذين اشتركوا في تقديم العروض وهم:

بنك الفيصل الإسلامي السوداني.
شركة الرواسي الخيرية للاستثمار.
شركة باش للاستثمار المحدودة.
شركة المستثمرين السودانية.
شركة الرضاء للاستثمار.
وقد بلغت قيمة العقد مبلغ 120 مليون جنيه زائداً مبلغ 4 مليون دولار أمريكي زائداً مبلغ 18 مليون جنيه عبارة عن ضريبة المبيعات ويتم السداد عن طريق أربعة أقساط كالآتي:

القسط الأول: 12 مليون جنيه + 400.000 دولار أمريكي قبل التوقيع على العقد.

القسط الثاني: 48 مليون جنيه + 18 مليون جنيه” ضريبة مبيعات” +1.6 مليون دولار أمريكي في 30/5/1992م وحتى 15/6/1992م.

القسط الثالث: 24 مليون جنيه + 800.000 دولار في 21/12/92م وحتى 15/1/1993م.

القسط الرابع: 36 + 1.2 مليون دولار في 31/5/93م وحتى 15/6/1993م.

بمتابعة السداد لوحظ الآتي:

القسط الأول: تم سداده حسب ما جاء بالعقد.

القسط الثاني: تم سداد مبلغ 66 مليون جنيه في 31/5/1992م حسب العقد بينما تم سداد 1.6 مليون دولار 24/6/1992م بتأخير عن فترة السماح ثمانية أيام.

القسط الثالث: تم سداد مبلغ 24 مليون جنيه بتاريخ 29/12/1992م حسب العقد الا انه لم يتم سداد مبلغ ال 800.000 دولار في التاريخ المحدد له وهو 31/12/1992م غير أنه وفي 25/1/1993م وافقت اللجنة العليا على قبول الشيك بالقيمة المقابلة بالجنيه السوداني في تاريخ استحقاقه بسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ بمبلغ 108.800.000 جنيه بسعر صرف قدره 136 جنيه للدولار الواحد وقد تم سداد هذا المبلغ في 10/2/1993م تالياً على نهاية السماح وهو 15/1/1993م.

القسط الرابع: تم سداد مبلغ 36 مليون جنيه سوداني بتاريخ 31/5/1993م حسب العقد الا انه ايضاً لم يتم سداد مبلغ 1.2 مليون دولار في الموعد المحدد وهو 31/5/1993م وقد وافقت اللجنة العليا على طلب اعادة جدولة سداد هذا المبلغ المتبقى على أن يدفع المقابل لكل قسط بالعملة المحلية بالسعر السائد في البنوك وقت السداد الا أن المشترين قد عجزوا حتى 31/5/1994م في سداد الاقساط المستحقة وعددها اربعة اقساط تبلغ جملتها مبلغ 800.000 دولار أما القسط الخامس والقسط السادس الأخير وجملتها مبلغ 400.000 دولار فلم يحن بعد موعد سدادها.

إن العقد المبرم بين الطرفين قد حدد يوم 15/6/1993م كاخر يوم لسداد القسط الرابع والأخير من ثمن بيع المدبغة وانه في حالة اخلال المشترين لذلك يحق للجنة العليا فسخ العقد ومصادرة الاقساط المدفوعة واسترداد المدبغة الا انه ومراعاة لظروف المشترين التي تقدموا بها للجنة العليا تم اعادة جدولة سداد القسط الرابع والاخير وقدره 1.2 مليون دولار كما تم توضيحه اعلاه الا أن المشترين قد عجزوا مرة أخرى عن السداد في مواعيد استحقاق الاقساط الاربعة الأولى على الرغم من تيسير الامر عليهم ليكون السداد بالجنيه السوداني حسب السعر السائد في تاريخ كل قسط مستحق وقد أدى هذا أن تتخذ اللجنة العليا القرار رقم “4/46/93&#8243; بتاريخ 13/1/1994م باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة عن طريق النائب العام لتتمكن اللجنة الفنية من وضع يدها على انتاج المدبغة من الجلود المصنعة بما يعادل الاقساط غير المسددة حسب سعر نافذة البنوك السائد على أن يتم تسليم الجلود الى وزارة الصناعة والتجارة للتصرف فيها.

وعليه تم رفع الأمر الى السيد/ النائب العام في 7/2/1994م بواسطة السيد/ وزير المالية – رئيس اللجنة العليا لوضع قرار اللجنة العليا موضع التنفيذ الا انه لا يوجد بسجلات اللجنة الفنية ما يعيد تنفيذ هذا القرار حتى تاريخ اعداد هذا التقرير مما يتعين دقة الاشارة الى الملاحظات التالية:

إن العقد المبرم لم يتم توثيقه لدى النائب العام.
لم يتم حتى الآن التوقيع على محضر التسليم والتسلم للاسباب المذكورة أدناه والتي ورد ذكرها بالتقرير النهائي لتسليم المدبغة بتاريخ 10/8/1992م وهي:
- وجود مخزن للكيماويات مرهون لبنك النيلين ويحتوي على مواد كيمائية لاغراض الدباغة تقدر قيمتها بمبلغ 1.523.678 جنيه وهي قيمة الرهن وقد رأت اللجنة المكلفة أن يقوم المالك الجديد بسداد مبلغ الرهن واستلام المواد إذا رغب في ذلك وقد لوحظ عدم وجود ما يفيد سداد المبلغ من قبل المالك الجديد أو تصرف البنك في هذه المواد سداداً للرهن أو قيام اللجنة الفنية بسداد مبلغ الرهن واستلام المواد.

- تم تسليم جميع الماكينات والآليات والمعدات والاثاثات الموجودة بالمدبغة للمالك الجديد بعد حصرها ومقارنتها مع الأشياء والمعدات بكتيب حصر الأصول وهنالك بعض المعدات الخاصة بالقرض الروماني لا يوجد لها تفاصيل بكتيب حصر الأصول وحسب قرار اللجنة العليا في اجتماعها بتاريخ 15/7/1992م بمطالبة المالك الجديد بسداد قيمة المعدات بعد عمل تقدير لها بواسطة اللجنة الفرعية الا انه لوحظ عدم وجود ما يفيد أن هنالك تقييماً قد تم لهذه المعدات وأن المالك الجديد قد قام بسداد قيمتها.

تم تحديد مساحة الأرض التابعة للمدبغة وتسليمها لمندوب المالك الجديد وتم حصر وتسليم جميع المباني والمنشآت بحالتها الراهنة الا ان هنالك بعض المنشآت الجديد لم يشملها كتيب الأصول وهي:

1. صالة لتجفيف الجلود 11×40 م شمال المصنع.

مخزن انتاج وصالة البيع 11×50م شرق.
وعند التسليم كان الانجاز 60% من اعمال صالة التجفيف – 40% لصالة البيع وقد بلغ تقدير التكلفة الكلية لهذا العمل مبلغ 3.275.181 جنيه ورأت اللجنة المكلفة بالتقييم مطالبة المالك الجديد بسداد هذا المبلغ لعدم احتواء كتيب حصر الاصول له حيث أنه من ضمن اعما التأهيل التي كانت مستمرة الا انه لوحظ عدم وجود ما يفيد سداد المالك الجديد لهذا المبلغ.
يلاحظ أن هنالك فارقاً كبيراً بين التقييم الذي تم بواسطة مركز البحوث والاستشارات الصناعية وبين القيمة التي تم بها البيع وبيانه:
تقييم المركز يعادل 8.6 مليون دولار +101.8 مليون جنيه القيمة المباعة بها المدبغة 4 مليون دولار +120 مليون جنيه



يلاحظ ايضاً التسويف الواضح في الالتزام بسداد الاقساط المستحقة في مواعيدها كما أن الشرط الجزائي لم يكن معقولاً الذي يرتب فسخ العقد ومصادرة الاقساط واسترداد محل البيع عند الفشل في سداد أي قسط والدليل على ذلك إن اللجنة لم تتمكن من إكمال الشرط عند فشل المشترين في سداد أقساط المدبغة واتجهت بدلاً عن ذلك إلى وضع اليد على الانتاج.


الميدان

Post: #295
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-12-2010, 08:32 PM
Parent: #294

الفساد يلعب دوراً سالباً في عملية النمو الاقتصادي و التنمية.
Updated On Feb 20th, 2010

الاقتصاد السياسي للفساد و الانقاذ

طارق بشري(شبين)

· الفساد يلعب دوراً سالباً في عملية النمو الاقتصادي و التنمية.
· الفساد و الاقتصاد الخفي ذو صلة عميقة مع الدائرة الشريرة التي تعمل على توزيع و اعادة توزيع موارد الدولة الاقتصادية لصالح النخبة الحاكمة.
الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فساداً.
· تستخدم الطفيلية الإسلامية آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي.


مدخل:

غرضنا في هذه الدراسة الأولية هو محاولة رسم صورة كلية لهذا الفساد المنظم على هوى و هدى من أيدلوجية اسلاموية اخذت تبرر لحاملها الاجتماعي السياسي و الذي هو حزب المؤتمر الوطني انه هو هو الدولة ( خصخصة الدولة لصالح رأسمال متطفل).نحاول أيضاً تقدير كمية المال العام (المنهوب) جراء ممارسة الفساد الذي أخذ شكل منحنى متصاعد منذ انقلاب الجبهة الاسلاموية في 1989. إن تقديرنا الأولي يقول إن ما قدره 25 مليار دولار و 428 مليار دينار و 223 مليار جنيه “جديد” من المال العام اهدر جراء هذا الفساد الكبير و الصغير من العام 1998 إلى 2009.

في تعريف الفساد:

الفساد مفهوم واسع المعني فهو يمكن تعريفه من جهة السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، الدين و القانون. الفساد كعلاقة بين العام و الخاص مفهوم حداثي بما يعني أنه ليس تعريفاً كونياً شاملاً، بل في السياق الثقافي المحدد يجد تعريفه المحدد. فالفساد قد يعرف بكونه استغلال القواعد العامة أو الموارد العامة من أجل المصلحة الخاصة، أو سوء استخدام السلطة العامة من أجل المصلحة الخاصة .

نتبنى هنا التعريف الذي أخذته منظمة الشفافية الدولية للفساد و الذي هو “استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة”، ووضع البنك الدولي تعريفاً للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد وذلك عندما قال بأن الفساد هو “إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية، أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة، إذن هو استغلال سلطة الدولة أو الموارد العامة من أجل تحقيق منفعة الذات السياسي و التي نعني بها منفعة الحزب الحاكم – المؤتمر الوطني – و مؤسساته المكشوفة أو غيرها و من أجل المنفعة الخاصة لهذا الفرد أو ذاك .

الاقتصاد السياسي للفساد:

الفساد كظاهرة تاريخية ومن القدم بمكان يوجد في الدول الصناعية المتقدمة و في الدول الأقل نمواً . المدارس الاقتصادية المختلفة تناولت الظاهرة بالبحث من جهة التحليل النظري و التحليل الكمي .إن الكفاءة الاقتصادية شرط ضروري من ضمن اشتراطات أخرى من أجل تسريع النمو الاقتصادي و الذي هو عامل أساسي ضمن عوامل أخرى في اطراد عملية التنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية. إن أثر الفساد على الكفاءة الاقتصادية في التنظير الاقتصادي يأخذ وجهتين، الوجهة الأولى ترى إن الفساد في نهاية التحليل يساهم في النمو الاقتصادي و التنمية و ذلك أن تقديم الرشوة لموظفي الدولة قد يساهم في تمرير الأوراق الضرورية لبدء النشاط الاقتصادي لهذا المستثمر أو ذاك .إن بيروقراطية الدولة و التي تميل إلى البطء في العمل في العادة، هنا من المتصور أن رشوة كبار الموظفين قد يساعد في التعجيل باستخراج الأوراق المفترضة لقيام الشركات المحلية و الأجنبية و التي بدورها تساهم في زيادة الانتاج و النمو الاقتصادي . و ترى هذه الوجهة أيضاً إن إعادة ضخ الأموال التي تراكمت اثر الفساد في المجال الانتاجي عامل ايجابي في نمو الاقتصاد. الوجهة الثانية ترى إن الفساد يلعب دوراً سالباً في عملية النمو الاقتصادي و التنمية بكونه أي الفساد يتمظهر كضرائب إضافية على الاستثمار و بالتالي تزداد التكلفة إلى الحد الذي يحد من الاستثمار المحلي و الأجنبي.

إن الفساد و الاقتصاد الخفي ذو صلة عميقه مع الدائرة الشريرة التي تعمل على توزيع و اعادة توزيع موارد الدولة الاقتصادية لصالح النخبة الحاكمة و جماعات المصالح المرتبطة بها و بالتالي تفريغ المنافسة الاقتصادية، بتعريفها الكلاسيكي من معناها، للفساد أثر سلبي على المناخ الاقتصادي ككل والى الحد الذي يعمل فيه على ازدياد معدلات الفقر .الفقر بمعناه الواسع و الذي لا يعني فقط انخفاض مستوى الدخل الفردي إلى أو تحت2 دولار في اليوم بل يمتد إلى مستوى الحصول على الخدمات الأساسية من تعليم و صحة، إضافة إلى الحقوق الديمقراطية. تشير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، في تقريرها عن الفساد لعام 2008، بالقول أن الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدول الأكثر فقراً لا سيما عندما يكون الأمر متعلقاً بالمال الواجب توفيره للمستفشيات أو المياه الصالحة للشرب . استمرار الفساد والفقر بمستويات عالية في عدد من المجتمعات الدولية هو أشبه بكارثة إنسانية دائمة لا يجوز السماح بها. وحسب تقرير المنظمة تعد كل من الصومال والعراق وبورما وهايتي وأفغانستان والسودان من أكثر الدول فساداً.

في دراسة له حول امكانية انجاز الأهداف الإنمائية للألفية و الذي ترمي فيه الأمم المتحدة لتخفيض معدلات الفقر إلى النصف بحلول 2015 – متخذاً السودان كحالة دراسية – توصل علي عبد القادر إلى أن هناك ازدياد في مستوي التوزيع الغير متساوي للدخل و الاستهلاك و أن السودان قد يحتاج إلى ما قدره 28 عاماً لكي يحقق هدف تخفيض معدلات الفقر إلى النصف و إن ال28 عاماً هي ضعف الزمن الذي قدرته الأمم المتحدة من أجل تحقيق ذلك الهدف ( علي عبد القادر، المعهد العربي للتخطيط الكويت، دراسة 304). يشير “التقرير الاستراتيجي السوداني” إلى أن البلاد شهدت خلال العقدين الأخيرين ازدياداً مطرداً لظاهرة الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر 94% من إجمالي السكان ، وتتراوح هذه النسبة بين 75.4% لولاية الخرطوم ، 95.4% لولاية غرب دار فور (مركز الدراسات الاستراتيجية ، 1997: 322).

وحسب الدراسات الاقتصادية و التي وظفت مناهج الاقتصاد القياسي، إن الفساد يؤثر بشكل سلبي على عدم المساواة في المجتمع و ذلك من خلال العديد من الآليات. أولاً الفساد يؤذي بطريق مباشر عملية توزيع الدخل و بذلك يحصل الذين بيدهم السلطة و من يدورون في فلكهم علي دخل بطرق غير قانونية جراء ممارسة الفساد و يتحمل في نهاية الأمر المواطنون تكلفة الفساد. ثانيا: فان الفساد يؤذي النظام الضريبي و ذلك عندما ما تمنح الدولة اعفاءات و امتيازات ضريبية للأغنياء و في ذات الوقت تفرض المزيد من الضرائب علي الفقراء و أصحاب الدخل المتوسط و هنا يتم تجريد النظام الضريبي من لعب دوره المحدد في زيادة الرفاه الاجتماعي. ثالثاً: إن المال الذي اضيع جراء الفساد كان من الممكن صرفه في الخدمات التعليمية و الصحية و التي تؤثر بشكل فعال و موجب بدورها في النمو و التنمية الاقتصادية في حال توفرها لقطاع واسع من السكان. رابعاً: الفساد قد يقود النخبة الحاكمة الي جعل الخدمات الصحية و التعليمية قائمة على أساس القدرة على الدفع و مما تؤثر على الفقراء و متوسطي الدخل بشكل سالب و هنا في نهاية التحليل يتأثر رأس المال البشري بشكل سالب و تقل فرص الحراك الاجتماعي إلى أعلى بالنسبة لكتلة الفقراء.

إن الفساد لا يؤثر بالسلب فقط على النمو الاقتصادي، و على هدف تقليل الفقر، و على المناخ الاستثماري المحلي و الأجنبي و على النظام الضريبي و مدى عدالته و فعاليته، إنما يؤثر الفساد كذلك على الإنفاق الحكومي. إن وجود مستوى كبير من الفساد في الدولة و القطاع العام يؤدي لتقليل الإنفاق الحكومي و من ثم تقليل صرف الدولة علي الخدمات التعليمية و الصحية و على الصرف العام علي البنية التحتية من طرق و كباري و سكك حديدية، و في المقابل وجدت الدراسة التي وظفت احدي نماذج التحليل الاقتصادي القياسي أن الفساد يؤدي إلى ازدياد الإنفاق الحكومي على الدفاع والطاقة.

يؤدي الفساد و تبديد موارد الدولة عبر السياسات المتمركزة حول الذات السياسي الي زيادة حجم المديونية و بخاصة الخارجية. يؤدي تبديد الموارد والنقص في الإيرادات (العائدات) الحكومية نتيجة ممارسات الفساد الكبير والصغير إلى تحميل المواطن أعباء النقص في الإيرادات عن طريق فرض أشكال جديدة من الرسوم والضرائب تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة. في تقرير المراجع العام لسنة 2007 ذكر المراجع السياسات و الاجراءات التي اتبعتها موازنة 2007 و جاء ضمنها رفع ضريبة القيمة المضافة من 10 الي 15 % و فرض رسم اضافي جمركي على الأثاثات و الركشات بنسبة 15 %, بينما خفضت ضربية ارباح الاعمال و دخل ايجار العقارات من 35 الي 10% و تخفيض ضريبة الارباح علي الشركات الخاصة و البنوك و شركات التامين من 30 الي 15%.و كذلك تخفيض ضريبة الأرباح الرأسمالية من 5 الي 2% .وهذا يبرهن من واقع السياسات الاقتصادية أن حكومة الإنقاذ تعمل علي منح الاغنياء المزيد من الامتيازات و في المقابل تفرض المزيد من الضرائب على الطبقات الوسطى و الفقيرة (الميدان – فبراير 2008 ).

الانقاذ و الفساد

بنية الفساد في ظل نظام الانقاذ من الممكن حسب تصورنا عمارة (صفراء)(خذ المحمول الايدولوجي لهذا اللون) تتكون من ثلاث طوابق الطابق الأول الأساسي يمثل البنية الاجتماعية بما هي مصالح الرأسمالية الطفيلية ابتداءً من تكونها وصعودها في السبعينيات و مروراً بانقلاب الجبهة الاسلامية في 1989 و حيث هيمنة الرأسمالية الطفيلية على مفاصل الاقتصاد القومي و موارده . الطابق الثاني يمثل الخطاب السياسي الاسلاموي و الذي فيه يمثل مفهوم التمكين الغطاء الايدولوجي لممارسات الفساد و بخاصة للفساد المؤسس المنظم و أخيراً الطابق الثالث يمثل استخدام آليات الدولة للقمع و الافساد و تشابك المصالح خارج الجسم السياسي. تستخدم الطفيلية الإسلامية – حسب دراسة نشرت في صحيفة الميدان – آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع وكذلك اقتطاع جزء كبير من القوت الضروري للمواطنين وتحويله لمصلحتها. هذه العملية تتم باستغلال قطاع الدولة ونهب موارده وتوظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى. فهي تسخر آلة الدولة لتحجيم وابتلاع الشرائح الرأسمالية الأخرى وسحب وامتصاص موارد القطاع التقليدي باستخدام الأساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية ابتداءً بآليات وقوانين السوق مروراً بالفساد وجباية للتبرعات القسرية وانتهاءً بالقهر الديني والسياسي إلى درجة التصفية الجسدية ( الميدان اكتوبر 2001 – دراسة في مراكمة رؤوس أموال الرأسمالية الطفيلية الإسلامية في السودان). يشير تاج السر عثمان ( سودانايل 17 يونيو2009 ) إلى أن الرأسمالية الطفيلية بعد 1989 قد تضاعفت ثراوتها و ذلك عبر العديد من المصادر و التي منها هنا نعدد علي سبيل المثال لا الحصر، أولاً: نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الأقمار التابعة لها، والتي كونت أكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.ثانياً: إصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي ، إضافة لإجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2 % من أرصدتهم وحجز 20 % من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة الإسلامية.ثالثا, من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة أيضاً عائدات البترول والذهب.

الانقاذ : فساد منظم مركزي و ولائي

يشير كتاب (Corruption, global security and world order)

الي انه من الممكن التمييز بين نوعين الفساد. الفساد المنظم و الذي قد يكون مركزيا و بذلك يعني وجود حالة من الفساد تلف الدولة و وموسسات المجتمع المدني .الدولة او قل النخبة الحاكمة ذات النفوذ تتحكم في شبكة الفساد بحيث انها تحدد كيف يتم توزيع الكعة و نصيب كل مجموعة مصالح او افراد و متي . و الشكل الاخر هو الفساد المنظم اللا مركزي و دعنا نقول انه الولائي و حيث هنا الحرية لشبكة الفساد لتحدد حجم و نوع الفساد و قد يحدث احيانا نوع من العنف في هذا الاطار .و هذا قد يحدث نوع من التنسيق و الهارموني بين الفساد المنظم المركزي و اللا مركزي .. في تصورنا ان الفساد الذي ظل يمارس في عهد الانقاذ هو هذا الفساد المنظم و الذي تديره القوي النافذه في الموتمر الوطني سواء كانوا السياسيون اصحاب الامر النافذ او المكتب السياسي او رجال الاعمال او جهاز الامن و بخاصة الفرع الاقتصادي منه و هنا يمكننا القول ان عائدات البترول و الذهب و شراء الولاء السياسي– ضمن اخريات من الاشياء – هي الاشياء التي يتم فيها الفساد المنظم المركزي.

وفقا لصحيفة آخر لحظة 14/10/2009 ان هيئة المظالم والحسبة العامة الاتحادية كانت قد افصحت حالها للبرلمان، حيث إنها وصلت الي مرحلة من العجز المالي وانقطاع في الاتصالات ومهددة بانهيار مبانيها وقطع المياه والكهرباء واضافت الصحيفة أن محمد أبو زيد مدير الهيئة (كشف أمام البرلمان عن ضغوطات تعرضوا لها من قبل مسؤولين كبار بهدف تغيير مسار العدالة لصالحهم) وزاد (تلقينا شكاوي من مواطنين أثبتت الوقائع حقوقهم تجاه المسؤولين، لكن بعض المسؤولين طلبوا منا اصدار حكم لصالحهم وقالوا لنا ”اعصروهم“). .هذه الهيئة تعمل وفق القانون الصادر في 1998 و الذي حدد من مهامها حسب الفصل الثاني – ماده 7 – ” دون المساس باختصاصات القضاء تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم البين وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة بالنظر والتقرير في الآتي لناخذ من الاتي النقطه ج و التي تقول :” الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة”. ان الهيئه تعمل علي النظر و التحقق في قضايا الفساد – ضمن مهامها الاخري – علي المستوي النظري و علي مستوي الواقع المعاش و حسب قول مديرها فان الهيئه باتت في موقع العجز التام في اداء مهامها . استخدام العنف المادي منه و الخطابي ( اعصروهم) بهدي من مفهوم التمكين و تجريد موسسة الحسبه الرقابية من امكانية العمل يوكد ان الحزب الاسلاموي الحاكم لا يرغب ان تكون موسسة الحسبة احد اهم الموسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي ( الذي يدعونه ).و حسب منظري الاقتصاد الاسلامي ان خصوصية الاقتصاد الإسلامي وتميزه مثل مؤسسة الزكاة، ومؤسسة الاوقاف، ومؤسسات المشاركة المصرفية، ومؤسسات التأمين التعاونية، ومؤسسة الحسبة الرقابية، والتي هي من أهم المؤسسات التي تجسد الطابع المميز للاقتصاد الإسلامي من خلال أخلقة الحياة الاقتصادية وتوجيهها توجيها يساهم في رفع كفاءة أداء الاقتصادات الإسلامية التي تعاني اليوم من تطور أشكال الفساد الاقتصادي وتنامي آلياته بصورة أضحت تؤثر سلبا في حاضرها وتهدد مستقبلها.

عندما تؤدي الحرب المحددة بشكل فقير بمعني عدم تحقيق الحرب الأهداف المرسومة لها، فان العقل السياسي للنخبة الحاكمة يتصور إن هذا الإخفاق في الحرب مرده في البعد الفني و هكذا يتصور هذا العقل أن زيادة القوات المشاركة في الحرب عددا – مئات او الاف – زيادة الامدادات العسكرية و غيرها زيادة الحوافز المادية، زيادة التكنولوجيات المستخدمة و غيرها من هذا القبيل، كفيل أن يؤدي إلي الانتصار في الحرب و تحقيق الاهداف. هنا لا يري هذا العقل سوي الاخفاق الفني سببا في خسران الحرب و انهم وفروا القليل حينما كان من المفترض توفير الكثير, لا مساحه هنا لاعمال النقد حول معني الحرب و الشك في جدواها , حول مكان حقوق الانسان. هذا العقل المازوم يشبه تماما النخبة السياسية المتأسلمة، النافذة في نظام الانقاذ، ممثلة علي سبيل المثال في رد وزير العدل حول طلب بعض الأعضاء في البرلمان المعين بضرورة انشاء لجنة خاصة بقضايا الفساد والذي استخدم البعد الكمي الفني حينما أشار الي أن الفساد قليل لا يحتاج للجنة برلمانية تروح تبحث فيه .لا مكان عند هذه النخبة الحاكمة حول البعد الاخلاقي للفساد في الحقل السياسي و الاجتماعي و لا معني من اضفاء مصداقية لصوت برلمانها المتسائل حول الفساد، لا معاينة نقدية لعلاقة الفساد و الفقر ،علاقة الفساد و التنمية، علاقة الفساد و الاستثمار و بخاصة الأجنبي، علاقة الفساد و “الأيدي” النافذة في بيروقراطية الدولة- الحزب “الرسالي”.

إن الفساد بتكونه كظاهرة اجتماعية تاريخية يستدعي عدداً من الاشتراطات السياسية و الايديولوجية و الاقتصادية،و غيرها لكي يزدهر او ينتفي في هذا المجتمع او ذاك. يذهب منير الهمش في كتابه و الذي سبق أن اشرنا إليه أعلاه إلى أن هناك نظرية اخلاقوية تحاول ان تفسر الفساد بكونه يرجع الي وجود اشخاص فاسدين ضعيفي النفوس، و إضافة لهذه النظرية، توجد النظرية الاقتصادوية و التي ترجع الفساد للظروف الموضوعية و التي تعمل علي تشجيعه. والحال إن الفساد، خلافا للنظريتين معا، نتاج موازين قوى غير متكافئة بين مجتمع السلطة ومجتمع العمل، وذلك في ظل نظام سياسي متمركز حول السلطة وحرمتها ورفعة شأنها، يمنح الحائزين عليها نفاذاً امتيازياً إلى الثروة والموارد الوطنية، فضلا عن «الحرية» والحصانة وبهجة الحياة.


الميدان

Post: #296
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-13-2010, 06:40 AM
Parent: #295

بنية الفساد في ظل نظام الانقاذ من الممكن حسب تصورنا عمارة (صفراء)(خذ المحمول الايدولوجي لهذا اللون) تتكون من ثلاث طوابق الطابق الأول الأساسي يمثل البنية الاجتماعية بما هي مصالح الرأسمالية الطفيلية ابتداءً من تكونها وصعودها في السبعينيات و مروراً بانقلاب الجبهة الاسلامية في 1989 و حيث هيمنة الرأسمالية الطفيلية على مفاصل الاقتصاد القومي و موارده . الطابق الثاني يمثل الخطاب السياسي الاسلاموي و الذي فيه يمثل مفهوم التمكين الغطاء الايدولوجي لممارسات الفساد و بخاصة للفساد المؤسس المنظم و أخيراً الطابق الثالث يمثل استخدام آليات الدولة للقمع و الافساد و تشابك المصالح خارج الجسم السياسي. تستخدم الطفيلية الإسلامية – حسب دراسة نشرت في صحيفة الميدان – آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع وكذلك اقتطاع جزء كبير من القوت الضروري للمواطنين وتحويله لمصلحتها. هذه العملية تتم باستغلال قطاع الدولة ونهب موارده وتوظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى. فهي تسخر آلة الدولة لتحجيم وابتلاع الشرائح الرأسمالية الأخرى وسحب وامتصاص موارد القطاع التقليدي باستخدام الأساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية ابتداءً بآليات وقوانين السوق مروراً بالفساد وجباية للتبرعات القسرية وانتهاءً بالقهر الديني والسياسي إلى درجة التصفية الجسدية ( الميدان اكتوبر 2001 – دراسة في مراكمة رؤوس أموال الرأسمالية الطفيلية الإسلامية في السودان). يشير تاج السر عثمان ( سودانايل 17 يونيو2009 ) إلى أن الرأسمالية الطفيلية بعد 1989 قد تضاعفت ثراوتها و ذلك عبر العديد من المصادر و التي منها هنا نعدد علي سبيل المثال لا الحصر، أولاً: نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة أو لمنظماتها أو الأقمار التابعة لها، والتي كونت أكثر من 600 شركة تجارية تابعة لها ولمؤسساتها.ثانياً: إصدار قانون النظام المصرفي لعام 1991 م والذي مكن لتجار الجبهة ولمؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض مما أدى إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي ، إضافة لإجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2 % من أرصدتهم وحجز 20 % من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنية امتدت اكثر من عام وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة الإسلامية.ثالثا, من مصادر التراكم الرأسمالي لهذه الفئة أيضاً عائدات البترول والذهب.

Post: #297
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-16-2010, 12:46 PM
Parent: #296

اكد الدكتور عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني حرص المؤتمر الوطني على اجراء الانتخابات الحرة النزيهة بالبلاد وقال الجاز خلال مخاطبته لندوة الانتخابات والتحديات التي اقامها المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بمنطقة العشرة بالخرطوم جنوب مساء امس، قال ان الحكومة بسطت الامن والاستقرار ولن تتقاعس عن ذلك حتى لا تفقد البلاد هويتها وزاد هيهات للذين يتأمرون علينا من اجل كراسي السلطة، كاشفاً عن اموال خارجية وعمل للاستخبارات المضادة داعمة لبعض الجهات بالبلاد من اجل تنفيذ

مخططات لاسقاط حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة مبينا ان الجهات المعارضة ترتب لاطلاق شائعات خلال الايام القادمة مفادها ان قيادات المؤتمر الوطني مجرمين اعتدوا على مال الشعب الا اننا نؤكد للشعب الذي شارك في مرحلة التسجيل للانتخابات ان الاشاعات المتوقعة غير صحيحة واننا لن نقبل بان تحكم البلاد بالاستعمار مشيرا الى اهمية الاحتكام الى ارادة الشعب وليس عبر المؤامرات وان من ينتظرون انهيار الحكومة عبر محكمة لاهاي فان كيدهم في نحرهم.

Post: #298
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-18-2010, 06:18 PM
Parent: #297

قالت منظمة "جلوبال ويتنس" الدولية ان تفاوتا كبيرا بشأن الارقام الفعلية لانتاج النفط في السودان قد يؤدي الى تأجيج التوتر بين الشمال والجنوب اللذين يتقاسمان عائداته.



bbc


وقالت المنظمة، وهي منظمة دولية غير حكومية، إن الارقام الدقيقة للانتاج مهمة لان اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي وقعه الجانبان عام 2005 يقوم على اتفاق لاقتسام عائدات النفط.

وقالت المنظمة انه بعد 6 اشهر من اثارتها لمسألة الفروق بين الارقام السودانية الرسمية والارقام التي حصلت عليها من شركة النفط الصينية في السودان فان السلطات اخفقت في معالجة المسألة.

وقالت المنظمة في بيان ان "جلوبال ويتنس قد اكتشفت أن أرقام إنتاج النفط المعلنة من قبل شركة النفط الوطنية الصينية لعام 2009 بالنسبة للمناطق التي تعمل فيها في ولاية اعالي النيل في السودان هي اكبر بنسبة 12% من تلك التي نشرت من قبل الحكومة السودانية".

واضاف البيان "ان الفرق محل النقاش- 12 مليون برميل من النفط - كبير: فالنفط بقيمة 370 مليون دولار، وهو كاف لامداد مدينة في الولايات المتحدة في حجم سان فرانسيسكو بالطاقة لمدة سنة".

وقال البيان" انه بينما من المستحيل معرفة على وجه اليقين اي الرقمين هو الصحيح، حيث من الواضح انه لا يمكن ان كلاهما كذلك".

وتابعت المنظمة في بيانها" بعد ستة اشهر من طرحنا هذه القضية للمناقشة، ما زلنا لانرى الاصلاحات الضرورية التي وعد بها من قبل".

وقالت المحققة روزي شارب العاملة بالمنظمة "استمرار التناقضات هي مدعاة للقلق الشديد، وتلقي بظلالها على آفاق السلام ".

ويقول مراسلنا في السودان جيمس كوبنال ان اهمية بيان المنظمة يكمن في ان الجنوب يجني نصف عائدات النفط المستخرج من جنوب البلاد.

ويضيف مراسلنا ان المنظمة لم تذهب الى حد اتهام الحكومة بخداع الجنوب فيما يتعلق بعائدات النفط. الا انه لا يوجد شك في ان هذا الجنوب، كما يقول كوبنال، سيخلص من التقرير الى هذه النتيجة.

ولم يتح مسؤول من الحكومة السودانية على الفور للتعليق على التقرير الا ان الحكومة السودانية كانت قد رفضت التقرير السابق للمنظمة وقالت ان الارقام التي حملها غير دقيقة.

Post: #299
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-20-2010, 02:19 PM
Parent: #298

حديث الإفك هو محاولة نفي الفساد
Updated On Mar 16th, 2010

سليمان حامد الحاج

قال الفريق عمر البشير مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية في اللقاء التلفزيوني مساء الأربعاء 10مارس 2010، إن الحديث عن الفساد هو جزء من الحملة الإعلامية ووصفه بحديث الإفك.

سأسرد – بما يسمح به الحيز- بعض جوانب الفساد المستشري في أجهزة الدولة المختلفة والتي وردت في تقارير المراجع العام في الفترة 2005- 2009م، ليلمس المواطن عدم مصداقية ما جاء في حديث المشير عمر البشير.

أرجو أن أنبه إلى أن ما تحمله تقارير المراجع العام، كما ذكرت في إحدى جلسات المجلس الوطني، لا تعبر إلا عن قمة جبل جليد الفساد، وما خفي أعظم. فتقارير المراجع العام أوردت في كل تلك الفترة أسباب الفساد والتجاوزات في المال العام متمثلة في الآتي:

- الإدارة المالية للبلاد في كل مستوياتها قامت في العديد من الحالات بانتهاك الدستور والقوانين واللوائح. تقرير المراجع العام للعام 2005م على سبيل المثال أظهر تجاوزاً مقداره 6.6 مليار دينار، وتجاوز الإنفاق على الفصل الرابع 69.1 مليار دينار بدون تبرير أو توضيح هذا التجاوز وفي أي بند قد تم صرفه.

- في العديد من المؤسسات يتم تجنيب كامل أو جزئي للإيرادات وعدم توريدها في الحساب الرئيسي للحكومة. وهذا مخالف للمادة (13/7) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.

- تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم إجازتها من قبل السلطة المختصة ولا ترد في الموازنة العامة ولا يعرف أين صرفت؟.

- يتم دفع حوافز متعددة للشخص الواحد في الشهر الواحد. فقد تم على سبيل المثال دفع 32 حافزاً لشخص واحد في شهر ديسمبر 2005م في مستشفى جعفر بن عوف وهذا خرق فاضح للائحة الخدمة العامة المواد (157/ 1/ 2/3) والمادة 22.

- انتهاك لائحة الخدمة العامة التي تحظر الجمع بين وظيفتين. وقد حدث هذا – كمثال- في وكالة سونا للأنباء.

- هنالك بعض الوحدات قامت بفتح حسابات خاصة ببنوك تجارية دون الحصول على تصديق من وزارة المالية. ويتم إيداع مبالغ مجنبة في هذه البنوك لتصرف خارج إطار الموازنة. حدث ذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة التمويل والقبول، وفي وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، المركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي.

- تم فتح حساب في أحد البنوك التجارية خصص بدعم لإحدى الوحدات الاتحادية من قبل هيئة تابعة لها، وذلك بقرار من وزير الوزارة. ويتم السحب من هذا الحساب بموجب مذكرة من مكتب الوزير. كل المبالغ التي تم صرفها تعد في حكم الصرف خارج إطار الموازنة.

- هناك شركات عامة أدرجت في شركات خاصة دون علم وزارة المالية أو المراجع العام.

- تجنب بعض الأجهزة القومية الإيرادات وتودعها في حسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية. والصرف منها على بنود لها إعتمادات في الموازنة.

- عدم الالتزام بالنصوص اللائحية التي تنظم إجراءات الشراء والتعاقد وعدم التنسيق بين الإدارات المختلفة والإدارة المالية مما يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق.

- عدم التزام المستشفيات بتنظيم العمل المحاسبي ووضع الضوابط المحاسبية لإيرادات العون الذاتي من حيث مسك الدفاتر اللازمة للتسجيل وإعداد حساب شهري يرفق مع الحساب الختامي إلى وزارة المالية.

- عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة خلال العام 2005 وذلك حسب إفادة إدارة التعاون الدولي المالي بوزارة المالية، وهذا المبلغ عبارة عن جملة المسحوبات التي تمت على القروض من جمهورية الصين الشعبية بواسطة وحدة تنفيذ السدود لمشروع سد مروي خلال العام 2005م، ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم توفر المستندات بإدارة التعاون الدولي.

ما يجدر ذكره أن عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة 96 وحدة فيها 59 وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من 5 أعوام مما يعد مخالفاً لنص المادة (12-1) من قانون ديوان المراجعة العامة.

كل هذا الفساد أكده العديد من النواب داخل المجلس الوطني، حتى من حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه عن مناقشة تقارير المراجع العام. فقد ذكر اللواء (م) إبراهيم نايل إيدام أن الفساد موجود داخل المنصرفات والإيرادات وأن الفساد مستشر.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين على ضرورة تقوية الديوان، موضحاً أن قضية مراجعة المال العام مرتبطة بقضية العدالة ولا يمكن أن تقوم عدالة مع مال مهدور.

واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق أن السبيل لمحاربة الفساد يتم عبر المراجع العام وأن الإصلاح المالي لا يتم إلا بالقوانين المقيدة للمال العام باعتبار أن الفساد يفضي إلى الفقر ويؤثر على التنمية.

(راجع صحيفة السوداني العدد 522 بتاريخ 26/4/2007م).

فما رأي المشير عمر البشير في كل ما ذكر سابقاً. ومن الذي يحاول حجب الحقائق الدامغة عن الشعب لكسب الأصوات بتزييف الواقع؟

الميدان

Post: #300
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-20-2010, 06:01 PM
Parent: #299

أرجو أن أنبه إلى أن ما تحمله تقارير المراجع العام، كما ذكرت في إحدى جلسات المجلس الوطني، لا تعبر إلا عن قمة جبل جليد الفساد، وما خفي أعظم. فتقارير المراجع العام أوردت في كل تلك الفترة أسباب الفساد والتجاوزات في المال العام متمثلة في الآتي:

- الإدارة المالية للبلاد في كل مستوياتها قامت في العديد من الحالات بانتهاك الدستور والقوانين واللوائح. تقرير المراجع العام للعام 2005م على سبيل المثال أظهر تجاوزاً مقداره 6.6 مليار دينار، وتجاوز الإنفاق على الفصل الرابع 69.1 مليار دينار بدون تبرير أو توضيح هذا التجاوز وفي أي بند قد تم صرفه.

- في العديد من المؤسسات يتم تجنيب كامل أو جزئي للإيرادات وعدم توريدها في الحساب الرئيسي للحكومة. وهذا مخالف للمادة (13/7) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.

- تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم إجازتها من قبل السلطة المختصة ولا ترد في الموازنة العامة ولا يعرف أين صرفت؟.

- يتم دفع حوافز متعددة للشخص الواحد في الشهر الواحد. فقد تم على سبيل المثال دفع 32 حافزاً لشخص واحد في شهر ديسمبر 2005م في مستشفى جعفر بن عوف وهذا خرق فاضح للائحة الخدمة العامة المواد (157/ 1/ 2/3) والمادة 22.

- انتهاك لائحة الخدمة العامة التي تحظر الجمع بين وظيفتين. وقد حدث هذا – كمثال- في وكالة سونا للأنباء.

- هنالك بعض الوحدات قامت بفتح حسابات خاصة ببنوك تجارية دون الحصول على تصديق من وزارة المالية. ويتم إيداع مبالغ مجنبة في هذه البنوك لتصرف خارج إطار الموازنة. حدث ذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة التمويل والقبول، وفي وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، المركز القومي للعلاج بالأشعة والطب النووي.

- تم فتح حساب في أحد البنوك التجارية خصص بدعم لإحدى الوحدات الاتحادية من قبل هيئة تابعة لها، وذلك بقرار من وزير الوزارة. ويتم السحب من هذا الحساب بموجب مذكرة من مكتب الوزير. كل المبالغ التي تم صرفها تعد في حكم الصرف خارج إطار الموازنة.

- هناك شركات عامة أدرجت في شركات خاصة دون علم وزارة المالية أو المراجع العام.

- تجنب بعض الأجهزة القومية الإيرادات وتودعها في حسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية. والصرف منها على بنود لها إعتمادات في الموازنة.

- عدم الالتزام بالنصوص اللائحية التي تنظم إجراءات الشراء والتعاقد وعدم التنسيق بين الإدارات المختلفة والإدارة المالية مما يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق.

- عدم التزام المستشفيات بتنظيم العمل المحاسبي ووضع الضوابط المحاسبية لإيرادات العون الذاتي من حيث مسك الدفاتر اللازمة للتسجيل وإعداد حساب شهري يرفق مع الحساب الختامي إلى وزارة المالية.

- عدم تضمين مبلغ 26.9 مليار دينار إلى حساب القروض المسحوبة خلال العام 2005 وذلك حسب إفادة إدارة التعاون الدولي المالي بوزارة المالية، وهذا المبلغ عبارة عن جملة المسحوبات التي تمت على القروض من جمهورية الصين الشعبية بواسطة وحدة تنفيذ السدود لمشروع سد مروي خلال العام 2005م، ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم توفر المستندات بإدارة التعاون الدولي.

ما يجدر ذكره أن عدد الوحدات التي لم تقدم حساباتها للمراجعة 96 وحدة فيها 59 وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من 5 أعوام مما يعد مخالفاً لنص المادة (12-1) من قانون ديوان المراجعة العامة.

كل هذا الفساد أكده العديد من النواب داخل المجلس الوطني، حتى من حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه عن مناقشة تقارير المراجع العام. فقد ذكر اللواء (م) إبراهيم نايل إيدام أن الفساد موجود داخل المنصرفات والإيرادات وأن الفساد مستشر.

وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين على ضرورة تقوية الديوان، موضحاً أن قضية مراجعة المال العام مرتبطة بقضية العدالة ولا يمكن أن تقوم عدالة مع مال مهدور.

واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق أن السبيل لمحاربة الفساد يتم عبر المراجع العام وأن الإصلاح المالي لا يتم إلا بالقوانين المقيدة للمال العام باعتبار أن الفساد يفضي إلى الفقر ويؤثر على التنمية.

(راجع صحيفة السوداني العدد 522 بتاريخ 26/4/2007م).

فما رأي المشير عمر البشير في كل ما ذكر سابقاً. ومن الذي يحاول حجب الحقائق الدامغة عن الشعب لكسب الأصوات بتزييف الواقع؟

الميدان


Post: #301
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-22-2010, 10:18 AM
Parent: #300

الترابي : استشراء الفساد صار مخيفاً


الحصاحيصا : محمد جادين:

قال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، ان المؤتمر الوطني وصل بحملاته الانتخابية الي كافة انحاء البلاد، وقال انه اخيرا طلب ود الطرق الصوفية بـ»نفاقه» وتابع «والله يشهد بأنهم كاذبون».


ونادي الترابي في ندوة حاشدة بمدينة الحصاحيصا اثناء تدشين حملة حزبه بولاية الجزيرة مساء امس، بالشوري ورفع الوعي وسط المواطنين، موضحا ان الاجماع لابد ان يعلو علي تفكير الفرد، واضاف ان النظام العسكري لايعرف التربية والامانة لانه مبني علي الاوامر، مشيرا الي ان الفساد اصبح مستشريا بصورة مخيفة وان الاعتداء علي المال العام اصبح في وضح النهار.


في السياق ذاته، اوضح مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة عبد الله دينق، ان مشروع الجزيرة يمر بمرحلة حرجة، نتيجة للسياسات الخاطئة وقال «نحن للاسف في بلد زراعي ومازلنا نستورد الغذاء من الخارج بأكثر من مليار جنيه، مبينا ان مشروع الجزيرة كان في السابق يحمل السودان علي كتفه لكنه الان «شبع موتا» وتابع ان المؤتمر الوطني يريد (5) سنوات قادمات لدفن المشروع بعد ان قتله، واشار الي ان المحالج الان اصبحت مسكنا للبوم والعنكبوت بعد ان جف محصول القطن بالمشروع.


الصحافة
22/3/2010

Post: #302
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-24-2010, 08:08 AM
Parent: #301

قلوبال ويتنس : إختلافات أرقام الانتاج النفطي لا تزال قائمة
Updated On Mar 23rd, 2010

*12 مليون برميل لم تظهر في بيانات وزارة المالي

في تصريحات صحفية نهاية الاسبوع الماضي عن التضارب في أرقام انتاج النفط السوداني ذكرت منظمة قلوبال ويتنس أن الاختلافات الكبيرة لا تزال قائمة بين بيانات إنتاج النفط التي نشرتها حكومة السودان وتلك التي نشرتها شركة النفط الصينية الرئيسية العاملة في البلاد ، وذلك بعد مرور ستة أشعر علي التقرير الصادر في سبتمبر الماضي بشأن تضارب المعلومات النفطية بالسودان . وتظهر هذه المشكلة على الرغم من الوعود التي قطعتها السلطات في الشمال والجنوب لمعالجة التناقضات من خلال إجراء مراجعة الحسابات وهو وعد لم يتحقق بعد ولا بد من الشفافية في هذا الأمر لأن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب متوقف على تقاسم عائدات النفط.
قلوبال ويتنس اكتشفت أن أرقام إنتاج النفط التي نشرتها شركة النفط الوطنية الصينية (سى ان بى سى) لعام 2009 بالنسبة للحقول التي تعمل فيها بولاية أعالي النيل هي 12 &#1642; أكبر من تلك التي نشرتها الحكومة السودانية “ان الخلاف في الأرقام يقدر ب 12 مليون برميل من النفط بقيمة 370 مليون دولار وهو مبلغ يكفي لمد الطاقة لمدينة في حجم سان فرانسيسكو لمدة سنة .
وقالت روزي شارب المسؤولة بالمنظمة : “إن السلطات في الشمال هي المسؤولة عن إنتاج النفط ، والجنوب ليس لديه أية طريقة لفحص ما إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ، وبالتالي ما إذا كانت عائدات حكومة الجنوب صحيحة أم لا ، وهذه مسألة حاسمة في تحديد ما إذا كان الاستفتاء القادم على الاستقلال سيمر بسلام “.
هذه البيانات الجديدة تأتي بعد تقرير غلوبال ويتنس في سبتمبر الماضي والذي بين التناقضات التي تراوحت من 9 &#1642; إلى 26 &#1642; بين بيانات الحكومة السودانية عن انتاج النفط والارقام التي نشرتها شركات النفط العاملة بالحقول . هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الخرطوم قد خدع الجنوب في مسألة المال ، ولكنها تلقي المزيد من الضوء على الحاجة إلى الشفافية. وما زلنا لم نر الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة واستمرار هذه التباينات يدعو للقلق الشديد ويلقي بظلاله علي آفاق السلام .
وأضافت شارب ” إن السلطات في الشمال لم تفعل ما يكفي لتبديد الشكوك التي تساور الجنوبيين حول حجم النفط المنتج من أجل تحويل أموال أقل لحكومة الجنوب بموجب اتفاق السلام ” . وستكون هناك حاجة لكلا الجانبين ليكون ثقة من اتفاق تقاسم العائدات الحالية وكانت قلوبال ويتنس قد وضعت هذه البيانات عن تناقضات الإنتاج إلى وزارة المالية وشركة البترول الوطنية لكنها لم تتلق ردا من أي منهما.
قلوبال ويتنس اكتشفت أيضا أن رسوم استخدام خط الأنابيب الذي أعلنته الحكومة السودانية لا تتطابق مع تلك التي وردت من قبل بنك السودان المركزي في 2005 و 2006 و 2008.3 ومن المهم أن هذه الرسوم تصل إلى الملايين من الدولارات و لو كانت خاطئة ، فإن تقاسم عائدات النفط أيضا يكون خاطئاً.
قلوبال ويتنس كتبت إلى وزارة المالية السودانية والبنك المركزي وسألت لماذا أرقامهم على رسوم خطوط الأنابيب لا تتطابق. وزارة المالية ردت وقالت أنها محسوبة باستخدام طريقتين مختلفتين للمحاسبة في حين أن اثنين من أساليب المحاسبة لا تولد أرقاما مختلفة .



أدناه المعلومات عن رسوم خط الأنابيب والتضارب ما بين بنك السودان ووزارة المالية ( بملايين الدولارات)




وزارة المالية
بنك السودان الفرق

2005
301
420
119

2006
275
437
162

2007
441
433
8

2008
493
354
139




الجدير بالذكر أن منظمة قلوبال ويتنس كانت نشرت في سبتمبر الماضي تقريراً عن إختلاف بيانات النفط السوداني التي تنشرها الحكومة وتلك المنشورة من قبل الشركات العاملة في مجال النفط . وأثار التقرير جدلاً كثيفاً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قالت علي اثره الحكومة أنها ستخضع هذا الأمر للمراجعة وهو ما لم يتم حتي الآن .

الجدير بالذكر أيضاً أن حكومة الجنوب كانت قد طلبت التحقيق في شأن التقرير السابق للمنظمة في سبتمبر الماضي حيث طلبت حكومة جنوب السودان من مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول إجراء تحقيق حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب على خلفية التقرير الذي نشرته (غلوبال وتنيس) ومقرها بريطانيا، حول وجود تلاعب في أرقام إنتاج النفط السوداني، وخاطبت جوبا منظمة الإيقاد التي رعت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وأوصلتهما إلى توقيع اتفاق سلام في يناير (كانون الثاني) من عام 2005 في نيفاشا الكينية. وذكرت الأنباء حينها أن رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان، جيمس واني ايقا ذكر إن حكومة الجنوب خاطبت مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول، إلى جانب منظمة الإيقاد بشأن الشفافية حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب، وقال جيمس واني إن حكومة الجنوب التقت بوفد من منظمة غلوبال ويتنس، التي أصدرت تقريرا حول التلاعب في أرقام إيرادات إنتاج النفط. من جهته قال وزير الدولة للمالية السوداني الدكتور لوال دينق لوال ـ حركة شعبية ـ إن الحكومة السودانية أمرت بإجراء تحقيق حول تقرير (غلوبال وتنيس) مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد. وقال إن الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الإيرادات التي تلقتها من منتجي النفط، وأضاف «طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها… هذا أمر خطير لأن الأمر يتعلق بالإيرادات الوطنية نريد التأكد من أن الأرقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة


الميدان

Post: #303
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-24-2010, 08:10 AM
Parent: #301

الفساد في زمن الانقاذ ( 3/3)

إعداد / اللجنة الاقتصادية

• عائدات البترول تحول دون علم وزارة المالية لأنشطة تتعلق بالتصنيع الحربي ووزارة الدفاع

• مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية تم تقييمها بـ 360 مليون دولار وبيعت بـ 60 مليون دولار فقط

على الرغم من إدعاءات الطهر والأمانة… والقوي الأمين .. هي لله لا للسلطة ولا للجاه.. والشعارات الأخرى فممارسات الإنقاذ تجيء عكس ذلك تماماً.. فانتهاك المصلحة العامة أصبح ديدنهم ، والفساد أضحى الآلية الأكثر استخداماً لمراكمة الأموال والثروات واكتناز الذهب وبناء العمارات الشاهقة وامتلاك السيارات الفاخرة، استيراد واستهلاك السلع الاستفزازية إلى حد السفه.. في الوقت الذي يرزح أكثر من 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر ويحرم 50% من أطفال السودان في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة ويموت الأطفال والأمهات بسبب ضعف الخدمات الطبية وسؤها بسبب ضعف التمويل الذي تقدمه حكومة الإنقاذ للصحة والتعليم في الوقت الذي تنفق ما يزيد عن 77% من موارد ميزانيتها على الأجهزة الأمنية.. ودون خجل يعلنها مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية بإكتفاء السودان ذاتياً من السلاح وهو البعيد جداً عن الاكتفاء ذاتياً من الغذاء حيث تخيم المجاعة على أجزاء واسعة من البلاد

تكشف تقارير المراجع العام جانباً من سوء استخدام عائدات البترول عندما تشير إلى تخصيص كميات من البترول الخام والمشتقات البترولية لشركات تتبع لأجهزة إستراتيجية (أمنية). وتشير نفس التقارير إلى أن جانباً من عائدات البترول يحول دون علم وزارة المالية لأنشطة تتعلق بالتصنيع الحربي ووزارة الدفاع، حيث تم صرف 65 مليار دينار من حساب البترول دون توسيط الحساب الرئيسي للحكومة. كما يشير تقرير المراجع العام عن نتيجة الحسابات الختامية إلى نقصان حصيلة صادر البترول في يومي 12/1/2005و 30/7/2005 بمبلغ 6.022 مليار دينار ولم تجد المراجعة ما يفيد بتحويل هذا المبلغ لحساب الحكومة.

وبخلاف تقرير المراجع فان مؤسسة جلوبال ويتنس كانت نشرت تقريراً وعنوانه “تأجيج عدم الثقة.. الحاجة للشفافية في صناعة النفط السودانية” ذكرت فيه ان باحثين وجدوا تناقضا بنسبة تسعة في المئة بين تقديرات الحكومة وتقديرات الشركة للانتاج في 2007 من حقول 1 و2 و4 السودانية والتي تديرها شركة النيل الاعظم للبترول والتي تقودها شركة البترول الوطنية الصينية.



وقالت جلوبال ويتنس انه في عام 2005 كان هناك اختلاف بنسبة 26 في المئة بين تقارير الحكومة وشركة البترول الوطنية الصينية لحقول 1 و2 و4 بالاشتراك مع حقل 6 الذي تديره ايضا الشركة الصينية.



ووجدت الدراسة تناقضا بنسبة 14 في المئة لاحصاءات 2007 من حقلي 3 و7 اللذين تديرهما شركة بترودار التي تهيمن عليها شركة البترول الوطنية الصينية.



وقالت انها لم تجد تضاربا ملموسا لحقول النفط في شمال السودان والتي لا يتعين على الخرطوم ان تدفع عائدات منها للجنوب.



وقالت جلوبال ويتنس ان هناك انعدام للشفافية في الطريقة التي تخصم بها الحكومة الوطنية السودانية الاموال من عائدات الجنوب لرسوم خطوط الانابيب وتكاليف التسويق . وبالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر علي التقريرالمذكور إلا أننا لاحظنا عدم رغبة الحكومة في إستجلاء هذا الأمر مما يعني أن الاتهامات التي أطلقها التقرير تظل صحيحة إلي وقتنا هذا .

أموال تركيز البترول في خبر كان :

عائدات البترول التي تذهب إلى حساب التركيز.أموال تركيز عائدات البترول والتي تبلغ في المتوسط 800 مليون دولار سنوياً لا تظهر ضمن إيرادات الميزانية ولا تظهر بنود إنفاقها وأوجه صرفها. صرف هذه المبالغ يتم خارج الميزانية ودون أيه رقابة من السلطة التشريعية.

* تفكيك أوصال قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته ووحداته إلى القطاع الخاص الأجنبي والمحلي يبقى مرتعاً خصباً للفساد ونهب موارد المجتمع السوداني التي راكمها عبر عشرات السنين. ومصدراً لتمويل الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وجماعات الإسلام السياسي لا من داخل السودان فحسب إنما القادمة من شتى بقاع الأرض من أمثال شركة عارف الكويتية التي ورثت الخطوط الجوية السودانية والنقل النهري وجمعه الجمعه السعودي المطارد وبنك دبي الإسلامي- جماعة خرباش الذي آل إليه بنك الخرطوم علماً بأن هذه الجماعة رسا عليها العطاء رغم تقديم رجال أعمال سودانيين عروض أفضل من التي قدمها خرباش، علماً بأن الأخير حظى بميزة تسوية قيمة البنك للحكومة من عائدات البنك وأرباحه!!؟

* شابت عمليات الخصخصة فساد لا مثيل له بدءاً بتقييم مؤسسات الدولة المعروضة للخصخصة بأقل من قيمتها وبيعها بأقل من التقييم المتدني أصلاً وعدم التزام الجهة المشترية بالسداد حسب الجداول الزمنية المتفق عليها دون أن تلجأ الحكومة إلى فسخ العقد وإبطال عملية البيع.

الاتصالات السلكية واللاسلكية :

مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية تم تقييمها بـ 360 مليون دولار وبيعها بـ 60 مليون دولار فقط. عدد من مؤسسات ووحدات قطاع الدولة تم تحويل ملكيتها من دون مقابل أي مجاناً لمنظمات تابعة للمؤتمر الوطني كمنتزه المقرن العائلي والشركة السودانية الكويتية اللتين آلتا مجاناً لمنظمة الشهيد. هذا فضلاً عن عدم توريد عائدات الخصخصة.

* الخصخصة من خلال آلية للإيجار أصبحت من بين الآليات التي تمكن الشركات والمجموعات المقربة من النظام الحاكم من توظيف الأصول المملوكة للدولة لتعظيم أرباحها دون أن توضع الضوابط التي تصرف حقوق الدولة فقد كشفت مصادر هيئة السكك الحديدية أن العقود التي أبرمت مع بعض الجهات لاستئجار البني التحتية للهيئة عن جملة من المخالفات تندرج ضمن الممارسات الفاسدة من بينها.

أ. عدم وجود وثائق ومستندات لبعض المستثمرين كشهادة التسجيل الصادرة من المسجل التجاري، وقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعنوان المستثمر.

ب. تخصيص وابورات وعربات من أسطول الهيئة لتلك الشركات الأمر الذي يمثل خصماً على إمكانيات الهيئة وحجمها داخل سوق النقل.

ج. تضمنت بعض العقودات بنوداً تسمح للجهات المستأجرة تحديد وتوفير قطع الغيار المطلوبة لعمليات تأهيل وصيانة الوابورات والعربات بما في ذلك قطع الغيار المستعملة.

د. الغياب التام لآلية حساب التكلفة التي تحدد رؤية الهيئة في حجم العائد وبالتالي نصيب الهيئة من هذا العائد.

هـ. غياب الشروط الجزائية في حالة عدم الوفاء بالالتزامات.

* خروج الدولة وبموجب سياسات التحرير والخصخصة من عدد من الأنشطة كالنقل الميكانيكي، المخازن والمهمات، الأشغال فتح المجال واسعاً أمام الطفيلية الإسلاموية وشركاتها لأداء الوظائف التي كانت تؤديها تلك الجهات الحكومية. وتمارس فيها شتى ضروب الغش والاحتيال من جانب جماعات المصالح داخل جهاز الدولة والسوق مستغلين في ذلك موارد الدولة ودافع الضرائب المغلوب على أمره أبشع استغلال.

* نماذج أخرى عديدة للفساد تمارس في ظل نظام الإنقاذ كمخالفة إجراءات الشراء والتعاقد والاكتفاء بالفواتير المبدئية وعدم إرفاق الفواتير النهائية والتصرف في أراضي للدولة بالبيع والإيجار بما في ذلك الأجانب ولفترات طويلة تمتد لـ 99 عام. كما هو الحال بالنسبة للمساحات الواسعة والخصبة في منطقة أرقين بالولاية الشمالية. وفتح المجال واسعاً أمام المنظمات والتجار الموالين للمؤتمر الوطني باستيراد السلع متدنية المواصفات والخصائص وأحياناً المنتهية صلاحيتها وبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح طائلة لا يستحقونها.

نهب الخزائن العامة :

* سلطة الطفيلية لا تعبأ كثيراً بالتوصيات التي يقدمها ديوان المراجعة العامة في كل سنة بغرض الحد من عمليات الاعتداء على المال العام وتجاوز القوانين واللوائح والأسس المحاسبية. وعدم جديتها في استرداد الأموال المعتدى عليها وكذلك في محاربة الممارسات الفاسدة الأخرى. الأموال التي تم استردادها لم تتجاوز الـ 4% من الأموال المعتدي عليها في عام 2006 و 6% في عام 2008/ 2009. وكذلك الاستمرار والتوسع في كل أنواع الفساد الأخرى لأن الأنظمة الشمولية والاستبدادية تستخدم آليات الفساد لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها. فالفساد مستمد من طبيعة الشريحة الاجتماعية التي يمثلها نظام الإنقاذ- الطفيلية الإسلاموية.

الميدان

Post: #304
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-24-2010, 09:31 PM
Parent: #303

[B]نماذج أخرى عديدة للفساد تمارس في ظل نظام الإنقاذ كمخالفة إجراءات الشراء والتعاقد والاكتفاء بالفواتير المبدئية وعدم إرفاق الفواتير النهائية والتصرف في أراضي للدولة بالبيع والإيجار بما في ذلك الأجانب ولفترات طويلة تمتد لـ 99 عام. كما هو الحال بالنسبة للمساحات الواسعة والخصبة في منطقة أرقين بالولاية الشمالية. وفتح المجال واسعاً أمام المنظمات والتجار الموالين للمؤتمر الوطني باستيراد السلع متدنية المواصفات والخصائص وأحياناً المنتهية صلاحيتها وبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح طائلة لا يستحقونها.

نهب الخزائن العامة :

* سلطة الطفيلية لا تعبأ كثيراً بالتوصيات التي يقدمها ديوان المراجعة العامة في كل سنة بغرض الحد من عمليات الاعتداء على المال العام وتجاوز القوانين واللوائح والأسس المحاسبية. وعدم جديتها في استرداد الأموال المعتدى عليها وكذلك في محاربة الممارسات الفاسدة الأخرى. الأموال التي تم استردادها لم تتجاوز الـ 4% من الأموال المعتدي عليها في عام 2006 و 6% في عام 2008/ 2009. وكذلك الاستمرار والتوسع في كل أنواع الفساد الأخرى لأن الأنظمة الشمولية والاستبدادية تستخدم آليات الفساد لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها. فالفساد مستمد من طبيعة الشريحة الاجتماعية التي يمثلها نظام الإنقاذ- الطفيلية الإسلاموية
.

Post: #305
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-26-2010, 09:02 AM
Parent: #304

سلطة الطفيلية لا تعبأ كثيراً بالتوصيات التي يقدمها ديوان المراجعة العامة في كل سنة بغرض الحد من عمليات الاعتداء على المال العام وتجاوز القوانين واللوائح والأسس المحاسبية. وعدم جديتها في استرداد الأموال المعتدى عليها وكذلك في محاربة الممارسات الفاسدة الأخرى. الأموال التي تم استردادها لم تتجاوز الـ 4% من الأموال المعتدي عليها في عام 2006 و 6% في عام 2008/ 2009. وكذلك الاستمرار والتوسع في كل أنواع الفساد الأخرى لأن الأنظمة الشمولية والاستبدادية تستخدم آليات الفساد لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها. فالفساد مستمد من طبيعة الشريحة الاجتماعية التي يمثلها نظام الإنقاذ- الطفيلية الإسلاموية

Post: #306
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-26-2010, 10:05 PM
Parent: #305

تعليق خاص على ما قيل: رداً على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان لا نتحدي رئيس الجمهورية .. ولكننا نستجيب له كمساهمين في أن يأخذ القانون مجراه لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين في الساعة الخامسة والعشرين!
Updated On Mar 24th, 2010

حسن الجزولي

أشارت صحيفة الانتباهة في عددها الصادر بتاريخ الخميس 11 مارس 2010 إلى أن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تحدى( جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية، أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان).

في البدء نود أن نشير إلى أن قضايا السودان متشعبة ومتداخلة وتحتاج إلى جهود كافة السودانيين بمختلف قواهم الاجتماعية والسياسية للمشاركة والمساهمة الفعالة من أجل البحث عن أفضل السبل والحلول الناجعة لإنقاذ بلادنا من الذي يحاصر خاصرتها من بلاوي وإحن ومحن، اكتوى بنيرانها كافة أبناء السودان وأصبحت مهدداً حقيقياً لبقاء السودان نفسه!، وبذا كنا نود لو أن سيادة المشير عمر البشير قد إستصحب هذا المعنى بأن يدعو مثلاً – وهو في نهاية (ولايته) – كافة القوى السياسية أن تعينه في الإشارة لمواقع الخلل والسلبيات التي لازمت عمر الفترة الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، ويستنفر الجميع في المشاركة بإيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه!، كان هذا هو المأمول والأفضل، بدلاً عن استخدام تعابير سالبة من شاكلة (التحدي) و(المطالعة)!.

نحن هنا لا نستجيب لـ (تحديه) من مواقع (الفتونة) إنما نواصل من مواقع – المسئولية وحقوق المواطنة- مساهماتنا في إنقاذ بلادنا من وهدة ما ينتظرها من مصائر مجهولة إن لم يستبن الناس النصح في الساعة الخامسة والعشرين!، باعتبارنا ضمن الأحزاب التي انشغلت طويلاً – بحكم مهام حزبنا السياسية – بقضايا الجماهير ورد الحقوق لأهلها، وعملت صحيفتنا الميدان بكل ما تيسر لها من أجل وضع القارئ والرأي العام في صورة الحقائق، مساهمة منها في معالجة القصور بالشفافية وإحقاق الحق، وما زلنا نرى أن معالجة قضايا تتعلق بالفساد المؤسسي في السودان هي المدخل السليم لحلول صادقة – ضمن معالجات أخرى تنتظر البت – لكي يأخذ القانون مجراه لاسترداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين الذين مشوا في الأرض فساداً واستحواذاً دون وجه حق، وسيادة المشير رئيس الجمهورية أول العالمين ببواطن الأمور حول هذا الملف تحديداً، وبوجود فساد مؤسسي كبير في كل مفاصل الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية، ولا نحسب أن هذه الحقيقة يمكن أن يختلف حولها اثنان، أو يتناطح بشأنها عنزان، حيث أن ملفات الفساد منذ انقلاب الانقاذ عام 1989 تعد أحد أشهر ملفات التجاوزات في عهد الانقاذ، والتي اعترف بوجود بعضها عدد من أبرز رموز وقادة الانقاذ أنفسهم، فضلاً عن تقارير عديدة لمؤسسات لا نظن أن نظام الانقاذ نفسه يشكك في صدقيتها، ليس آخرهم ديوان المراجع العام! .. وليس آخراً إقرار سيادة المشير رئيس الجمهورية بنفسه، الذي أعلن وأعترف بوجود مثل هذا الفساد المؤسسي والذي سنبرز أهم ملامحه في عدد من الإثباتات، فما الداعي لجرجرة الناس في مغالطات حول المعلوم بالضرورة من فساد الرأسمالية الطفيلية باسم الإسلام إذن؟!.

في السياق دعا الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ومرشحه لرئاسة الجمهورية خلال كلمته الثانية بالتلفزيون القومي إلى أهمية استرداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مطالباً بضرورة تعزيز دور القطاع العام في المجالات الإستراتيجية وإتباع السياسات اللازمة للحفاظ على البيئة ومحاربة الجفاف والتصحر وتنمية الريف والمناطق المهمشة.

وبدءاً فقد عرًفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ” استغلال السلطة للمنفعة الخاصة”، وقد فصل البنك الدولي تعريفه للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد بالآتي:- ” إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية، أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة”.

وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2008، وهي منظمة معنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، فإن السودان يدخل ضمن أكثر دول العالم فساداً، والتي تضم كل من الصومال، العراق، بورما، هايتي، وأفغانستان أيضاً!.

والآن دعونا نثبت ما نقول بوجود فساد مؤسسي بالسودان بعدد من الإثباتات:-

هاكم الإثبات الأول:

نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه (بالجديد) وذلك من جملة 18 مليار جنيه (بالجديد) هي حصيلة الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008، وذلك إعتماداً على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديراً أولياً لمجموع المال العام (المنهوب) من 1995 إلى العام 2009:-

السنة
المبلغ
مرجع – ملحوظة

2000
4.4 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2001
5.9 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2002
6 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2003
32.2 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2004
1.3 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدرة 3.1 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 1.8

2004
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول

2005
1.9 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدرة 4.2 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 2.3

2005
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول

2006
2.962 مليار دولار
عائدات البترول الغير مضمنه في الميزانية

2004
154 مليار دينار
عائدات المزادات الحكوميه – غير مورده في الميزانية

2004
13 مليار دينار
عائدات الخصخصة – مختفية

2004
70 مليار دينار
نهب للمال العام + فساد مالي ولائي

2004
11 مليار دينار
فساد الجهاز المصرفي

2004
9 مليار دينار
تغييب أرباح الدولة


120 مليار دينار
قضية بنك نيما

2009
200 مليار جنيه
اختلاس بنك النيلين – فرعي الخرطوم الرياض و غرب السودان

2008
23 مليار جنيه
مخالفات الجهاز المصرفي

1998
374 مليون دينار
نهب للمال العام –تقرير الاستراتيجي الحكومي

1999
756 مليون دينار
نهب للمال العام- تقرير الاستراتيجي الحكومي

1995-2009
700 مليون دولار
عائدات الذهب

2006-2009
12 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول للأعوام 2006-2009

المجموع
25.162 مليار دولار + 428 مليار دينار +223 مليار جنيه (جديد)





علماً بأن هذا النهب للمال العام شاركت فيه مؤسسات وصفت بـ ( الإسلامية) ويقودها من وُصفوا بأنهم ( إسلاميين)!.

الإثبات الثاني:

ضمن (نبيشة) التيارين المنقسمين ( وطني – شعبي ) لبعضهما البعض، فقد تم كشف أحد أكبر قضايا الفساد في السودان عندما أُثيرت قضية( طريق الإنقاذ الغربي) حيث قدرها السيد أمين بناني بنحو 40 مليار جنيه حسب صحيفة الأيام في 16/ 11/2001م، بينما قدرها السيد رئيس الجمهورية عمر البشير (بنفسه) قائلاً:- ” اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال” وذلك حسب صحيفة الصحافة 12يوليو 2002م!. (وننبه إلى أن الحديث هنا بالدولار!)

الإثبات الثالث:

يأتي هذه المرة من (حوش الإنقاذ) نفسه! .. حيث كتب الأستاذ الصحفي الهندي عز الدين في صحيفة (الأهرام اليوم) في عموده اليومي بعنوان ( شهادتي لله.. وقد أُعذر من أُنذر ) بتاريخ الخميس، 11 مارس 2010 ما يلي:- ” والفضيحة (المالية) المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية بالثورة وسط، الفضيحة التي وثقتها محاضر التحقيق، وحددتها بمبلغ (مئة مليون جنيه) تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!!، لماذا سكت ( المؤتمر الوطني ) بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا ( واجهة ) لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه (البشير)؟!”.

الإثبات الرابع:-

وهو عبارة عن واقعة شهيرة طبعت جميع السودانيين بالحيرة وهم يضربون كفاً بكف، وذلك في حادثة انهيار جامعة الرباط الشهيرة، والتي وبعد انهيارها ووفاة أحد المواطنين إضافة لتلف معدات تقدر بأثمان عالية نتيجة ذلك، أُجبر الفريق عبد الرحيم محمد حسين لتقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية، وحينها قال البشير قولته الشهيرة التي أشار فيها لاستقالة وزير الداخلية بأنها لا تعدو سوى أن تكون استراحة محارب!، وبالفعل أُعيد (المحارب) وزيراً للدفاع، بعيد فترة بسيطة من تقديمه لاستقالته!.

وهاكم الخامس:-

حول تهم الفساد التي طالت طريق الإنقاذ الغربي، يبدو أن سيادة رئيس الجمهورية قد رضخ لتهديد الدكتور علي الحاج المسؤول السابق عن ملف إنشاء الطريق والذي وجهت له تهماً تتعلق بالفساد بعد المفاصلة، بمقولته الشهيرة (خلوا الطابق مستور) وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية في خطبة أمام حشد من الجماهير بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى لطريق الانقاذ الغربي في 20\ يوليو 2002 قائلاً:-” الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله”!.

نعم هذا هو السيد رئيس الجمهورية ومرشح حزبه لرئاسة الجمهورية، الذي (يتحدى) القوى السياسية اليوم بإثبات الفساد المؤسسي في دولة الإنقاذ!. وهذا غيض من فيض.


الميدان

Post: #307
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-27-2010, 11:37 AM
Parent: #306



Post: #308
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 03-29-2010, 09:37 AM
Parent: #307

وممكن تقرا عن فساد البنوك هنا
عينات فقط
انقر هنا

الوطن


http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=20347

Post: #309
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-02-2010, 09:25 AM
Parent: #308


والي الخرطوم يكشف عن فساد في تحصيل الرسوم
مزدلفة دكام


أقر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بوجود مساومات بين محصلي الرسوم والمواطنين وقال إن الزمم لا تفسد وحدها إذا لم تجد استعداداً من المحصل للفساد متحدثاً عن نماذج كثيرة اظهرها تقرير المراجع العام وأجهزة الرصد بالولاية.


وأكد الوالي لدى تدشين مكونات مشروع التحصيل الالكتروني بمحلية كرري بأن هذا النظام سيوقف كل هذا العبث ولا يعطى فرصة للتلاعب بالمال سوى للمواطن أو المتحصل. وأعلن الخضر أن حكومته شرعت في إعادة النظر في كافة الرسوم التي تتحصلها المحليات بما فيها العوائد وطرق تحصيلها ويشمل ذلك تقليل عدد المواعين الايرادية ومعالجة أي اثار سالبة تقع على المواطن بسبب التحصيل.


وبيّن أن اللجنة الشعبية والمعاون الإداري هما الأساس في تقرير العوائد وسيتم تخصيص جزء من هذه العوائد لخدمات الأحياء السكنية. من جهة أخرى وجه مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في التشريعي بمحلية كرري بتطبيق مشروع التحصيل الألكتروني الذي أعدته محلية كرري والعمل على تعميمه على بقية المحليات. وأوضح عمار حامد- معتمد محلية كرري- أن المشروع بدأ بجمع المعلومات التجارية والخدمية وادخال جميع البيانات في مركز الخدمة الرئيس وربط جميع أحياء المحلية وعددها 120 بهذا المركز عبر شبكات سلكية ولاسلكية وتزويد أي متحصل بجهاز PDA وتزويد المركز بتقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وأكد عمار أن الجهاز سيسهم في تخفيض تكلفة التحصيل ويمنع التزوير والغش والتلاعب بالمال العام.


hgjdhv

Post: #310
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-03-2010, 10:22 AM
Parent: #309

ضبط «جوكية» يديرون شركات وهمية بالبلاد
الجمعة, 02 أبريل 2010 11:56
الخرطوم : منال عبد الله

أعلن الأستاذ عبد الباسط سبدرات، وزير العدل، توقيف عدد كبير من «الجوكية» يديرون شركات وهمية. وضبط (642) شركة متهربة من دفع الضرائب. وقال، في مؤتمر صحفي أمس: إن الحملة التي نفذتها إدارة السجل التجاري في الفترة من يونيو - نوفمبر الماضيين لمراجعة وتوفيق أوضاع الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات، قال: إن الحملة أدخلت إلى خزينة الدولة 2 مليون و980 ألف و374 جنيهاً. مشيراً إلى أن وزارته ستنفذ حملة جديدة خلال الأيام القادمة. وأوضح سبدرات، أن وزارته اتخذت إجراءات قانونية ضد «الجوكية» الذين تم توقيفهم، وقال: إن وزارته بدأت في إعداد قانون جديد للشركات، بديلاً للقانون الحالي، ويتوقع الفراغ منه خلال الفترة القادمة؛ ليتواكب مع النهضة الاقتصادية بالبلاد. وذكرت المستشارة منى الطاهر عبد الرحمن، مديرة إدارة المسجل التجاري العام، أن الحملة طالت 280.6 شركة من أصل 36 ألف شركة مسجلة حتى تاريخ أمس، وعدد 069.11 اسم عمل من أصل 60 ألف اسم عمل، وطالت الحملة كذلك 140 توكيلاً تجاري، وأكدت على اتخاذ إدارتها لإجراءات قانونية لتصحيح الأوضاع المخالفة منها من خلال تكليفها بالحضور لتوفيق أوضاعها، أو إحالتها للنيابة، وأشارت إلى أن ألف شركة وفقت أوضاعها بعد انطلاق الحملة، بالإضافة إلى تسجيل 2 ألف وم400 اسم عمل، وأضافت أن الحملة أسهمت في نشر الوعي بضرورة الكيانات وتوفيق أوضاع الكيانات المسجلة منها، وفقاً للقوانين التي تنظمها مما مكن إدارة المسجل من الوقوف على الوضع الحقيقي لتلك الكيانات من خلال ملفاتها

اخر لحظة

Post: #311
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-06-2010, 11:20 AM
Parent: #310

a-sudan-a1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #312
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-06-2010, 04:54 PM
Parent: #311

السجن (6) شهور لمتهم النفايات الالكترونية ومواصلة التحقيق معه في بلاغ آخر

السودانى

الثلاثاء, 06 أبريل 2010 08:22
الخرطوم : طارق



اوقعت محكمة الخرطوم وسط امس عقوبة السجن ستة اشهر للمتهم نزار الرشيد المهتم في قضية النفايات الالكترونية بعد ان ادانته بالتزوير والادلاء ببيان كاذب والتاثير على سير العدالة، فيما كشفت نيابة امن الدولة مواصلتها التحقيق مع المتهم في بلاغ اخر يتصل بذات القضية.
سوء نية
وادانت المحكمة في جلستها امس برئاسة القاضي الصادق ابكر المتهم تحت طائلة المواد (115، 104، 97) من القانون الجنائي التي تتعلق بالتزوير والادلاء ببيان كاذب والتاثير على سير العدالة، واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها انها لم يثبت لها وجود اي نفايات مسرطنة تشكل خطرا على صحة الانسان والحيوان بالبلاد، واشارت الي ان البينات كشفت عن ان المتهم غير مؤهل وليس له شهادات علمية او معلومات مفيدة، مبينة ان كل ما قاله المتهم لا يعدو ان يكون مزاعم لا قيمة لها من الناحية العلمية، واوضحت ان كل ما اثاره المتهم كان بسوء نية وسوء قصد، وتقدم المتهم باسباب مخففة للمحكمة باعتباره يعول اسرته ولديه اطفال، وقضت عليه المحكمة بالسجن ستة اشهر.
مواصلة التحقيق
في السياق ذكر رئيس نيابة امن الدولة المستشار ياسر احمد محمد في تصريح لـ(السوداني) ان نيابة امن الدولة ستواصل التحقيق مع المتهم في بلاغ اخر يتعلق بذات القضية مفتوح في مواجهته، مبينا ان التحريات اثبتت ان المتهم ليست لديه شهادة دكتوراة في الفيزياء وكل ما ادلى به غير صحيح وكان بغرض قيادة حملات وهمية.
وكان نزار الرشيد افاد في احاديث صحفية له بدخول (586) حاوية محملة باجهزة الحاسوب المستعملة الي البلاد وأن التحقيق في قضية دخولها البلاد أسفر عن معلومات خطيرة أثبتت تورط 36 وزيراً إتحادياً وولائياً في القضية بجانب منظمات حكومية معروفة. وطالب بضرورة معاقبة المتورطين والكشف عن أسمائهم للرأي العام وتعويض المتضررين من النفايات بسبب إصابتهم بالسرطان والفشل الكلوي، والكبد الوبائي، ودعا إلى تخزين النفايات بطرق علمية.
استدعاء ونفي
يذكر ان وزارة العدل كلفت لجنة للتحقيق في القضية تتكون من عدد من الجهات من بينها نيابة حماية المستهلك، الجمارك، الامن الاقتصادي، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للطاقة الذرية لتقصي الحقايق حول القضية، واستدعت اللجنة كل الجهات والاشخاص الذين وردت اسماؤهم وتم استجوابهم استجوابا دقيقا، واشارت اللجنة الي نتائج التحقيق اثبتت عدم صحة وحقيقة وجود نفايات بالبلاد، ونفت صحة دخول (586) حاوية محملة باجهزة الحاسوب المستعملة الي البلاد واشارت الي ان عدد الحاويات التي دخلت منها بلغ (10) حاويات فقط تم التحقيق من سلامتها، فيما نفى مجلس الوزراء تورط وزارء اتحاديين ولائيين في القضية.



Post: #313
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-07-2010, 08:52 PM
Parent: #312

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10318
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 18-03-2010

: حكاية أبو كلابيش.. طلعت على ما فيش:


: يبدو أن الجودية داخل الحزب الحاكم بولاية شمال كردفان بين الوالي السابق أبو كلابيش وأمين أمانة التعبئة حاج ماجد سوار الذي ترجل عن أمانة الشباب وجاء يبحث عن دور في التعبئة، وهي أمانة فيما يبدو بلا مهام معينة لأن كل الحزب ابتداءً من الرئيس ونوابه ومستشاريه وأهل السقاية والرفاده وكتبة الموازين كلهم يعملون في التعبئة..

لكن يبدو أن الخلاف بين الرجلين، قد انطوى خصماً على أجندة أبو كلابيش الذي فيما يبدو أنه يعارض عودة احمد وادي المتمرد بحركة العدلوالمساواة جناح كردفان والمتهم من قبل حكومة ابو كلابيش السابقة بإختلاس أموال الزكاة للمؤتمر الوطني، وهي ذات المهمة التي يتهم أبو كلابيش حاج ماجد سوار بأنه قد سعى اليها رغماً عن ارادة الحزب بالولاية وحاول سحب البلاغ المقيد ضد وادي بواسطة وزير العدل عبد الباسط الذي رفض.

لكن حاج ماجد يرفض هذا الاتهام وهدد بأنه سوف يلجأ لمقاضاة ابو كلابيش، لكنه لم يفعل بعد طي الخلاف استجابة لنداء نافع علي نافع.. فالسيد الرئيس في زيارته للولاية كان قد حيا العائدين من حركة العدل والمساواة بعد أن روا العمالة والإرتزاق على حد قوله، وبالطبع فيهم وادي وهذا انتصار لحاج ماجد على ابو كلابيش.

Post: #314
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-08-2010, 10:05 AM
Parent: #313

إجراءات قانونية ضد (20) مؤسسة لتحصيلها دمغة الجريح
الخميس, 08 أبريل 2010 08:46
الخرطوم : فاطمة عوض

حرّك الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة إجراءات قانونـية في مواجهـة (20) مؤسسة لقيامـها بتحصـيل رسـوم دمغة الجريح من المواطنـين والـتي تم إيـقافها منـذ يناير مـن العـام الماضي.وأكد اللواء طبيب الصادق قسم الله الأمين العام للصندوق في مؤتمر صحفي عقب جولة لقيادات العمل الصحي بمستشفى الطواريء والحوادث بالسلاح الطبي، أكد اتجاه الصندوق لمحاسبة وملاحقة أي جهة تقوم بتحصيل رسوم الدمغة التي ألغتها الحكومة عبر المستشار القانوني للصندوق معلناً اكتمال الاستعدادات للافتتاح الرسمي لمستشفى الحوادث الجديدة بأم درمان لتقديم الخدمات العلاجية لمنسوبي القوات المسلحة وأسرهم مجاناً واختيار الكوادر العاملة بها بعد إخضاعهم لفترات تدريبية لتقديم خدمات طبية متطورة ووضع نظم جديدة للتعامل مع المرضى عبر أجهزة الحاسوب لتطوير نوعية الخدمات وتوفير كافة معينات العمل والتواجد الدائم لأخصائيي الباطنية والجراحة بالمستشفى لتوطين العلاج بالداخل.

وأكد د. الصادق أن المرحلة القادمة تشمل تجويد العمل وتوفير الكوادر الطبية بالمستشفيات التي تم افتتاحها بالولايات ورصد حوافز مجزية لجذب الاختصاصيين للعمل بها فضلاً عن إنشاء مستشفى البشارة التخصصي لاستيعاب كافة التخصصات النادرة والدقيقة للحد من السفر للعلاج بالخارج بجانب قيام مركز علياء لجراحة الكلى وإدخال عمليات المسالك البولية والعيون بواسطة الليزر

اخر لحظة

Post: #315
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-08-2010, 05:34 PM
Parent: #314

حكاية أبو كلابيش.. طلعت على ما فيش:


: يبدو أن الجودية داخل الحزب الحاكم بولاية شمال كردفان بين الوالي السابق أبو كلابيش وأمين أمانة التعبئة حاج ماجد سوار الذي ترجل عن أمانة الشباب وجاء يبحث عن دور في التعبئة، وهي أمانة فيما يبدو بلا مهام معينة لأن كل الحزب ابتداءً من الرئيس ونوابه ومستشاريه وأهل السقاية والرفاده وكتبة الموازين كلهم يعملون في التعبئة..

لكن يبدو أن الخلاف بين الرجلين، قد انطوى خصماً على أجندة أبو كلابيش الذي فيما يبدو أنه يعارض عودة احمد وادي المتمرد بحركة العدلوالمساواة جناح كردفان والمتهم من قبل حكومة ابو كلابيش السابقة بإختلاس أموال الزكاة للمؤتمر الوطني، وهي ذات المهمة التي يتهم أبو كلابيش حاج ماجد سوار بأنه قد سعى اليها رغماً عن ارادة الحزب بالولاية وحاول سحب البلاغ المقيد ضد وادي بواسطة وزير العدل عبد الباسط الذي رفض.

لكن حاج ماجد يرفض هذا الاتهام وهدد بأنه سوف يلجأ لمقاضاة ابو كلابيش، لكنه لم يفعل بعد طي الخلاف استجابة لنداء نافع علي نافع.. فالسيد الرئيس في زيارته للولاية كان قد حيا العائدين من حركة العدل والمساواة بعد أن روا العمالة والإرتزاق على حد قوله، وبالطبع فيهم وادي وهذا انتصار لحاج ماجد على ابو كلابيش.

Post: #316
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-11-2010, 02:17 AM
Parent: #315

election1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #317
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-12-2010, 05:36 AM
Parent: #316

الفساد برعاية رسمية
Updated On Apr 11th, 2010

· نهب الأموال العامة علي طريقة ” الانقاذ ”

· إنفاق المال العام لخدمة أجندة الحزب الحاكم الانتخابية .
· وحدات حكومية ترفض مراجعة حساباتها … لماذا ؟

تُعرف منظمة الشفافية العالمية الفساد بأنه: “استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة”. أما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه “إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص”.
وعليه فإن الفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية. كما يمكن أن يحصل الفساد عن طريق استغلال أو سرقة أموال الدولة مباشرة”.
ويمكن تبيان آليتين رئيسيتين من آليات الفساد من خلال هذا التعريف، أولها آلية دفع الرشوة والعمولة إلى الموظفين والمسئولين في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص مباشرة لتسهيل عقد الصفقات وتدبير الأمور.
أما الثانية فهي الرشوة المقنعة في شكل وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي. وهذه الظاهرة هي الأكثر انتشاراً في البلاد العربية.
وبشكل عام، يمكن اعتبار الفساد ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في كل دول العالم، وإن كان الأمر متفشيا في البلدان التي يدعونها بالعالم الثالث حيث يتم الوصول إلى الحكم عادة بطرق غير مشروعة. ويتشخص الفساد في قيام السياسيين باستغلال مراكزهم من أجل المصلحة الخاصة، ويحصل الفساد عادة في خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص .
.
الفساد السياسي :

دون الحاجة لتعريف فهذا النوع من الفساد مستشري في السودان حيث حصل الكثيرون من قادة وعضوية الحزب الحاكم علي الأموال العامة والامتيازات جراء نفوذهم السياسي وبسبب عدم وجود أي فاصل ما بين مال الدولة ومال الحزب المنهوب أساساً من الدولة .
يعرّف الفساد السياسي بأنه إساءة استخدام السلطة من قبل القادة السياسيين من أجل تحقيق الربح الخاص وزيادة قوتهم وثروتهم. ولا يحتاج الفساد السياسي إلى دفع الأموال مباشرة، بل قد يتخذ شكل “تجارة النفوذ” لمنح الأفضليات التي تسمم الحياة السياسية والديمقراطية.

ويشمل الفساد السياسي مجموعة من الجرائم التي يرتكبها القادة السياسيون عبر توليهم مناصبهم الرسمية أو بعد تركهم لها. وتختلف هذه الجرائم عن التجاوزات الإدارية التي يرتكبها الموظفون الرسميون، الذين يمثلون إلى حد ما المصلحة العامة.

ويشكل الفساد السياسي عقبة أمام الشفافية في الحياة العامة، كما يشكل فقدان الثقة بالسياسيين والأحزاب السياسية، تحديا قوياً للقيم الديمقراطية. وهي أمور تعمقت في معظم بلدان العالم، في العقود الماضية.

وتشمل وسائل مكافحة الفساد السياسي جملة من الإجراءات التالية، تتمثل في وضع قواعد للتمويل السياسي، ووضع قوانين لمراقبة الإنفاق السياسي، وخاصة في ما يتعلق بشراء الأصوات في الانتخابات العامة، ووضع رقابة خاصة على القطاع الخاص في ما يتعلق بصفقات الأسلحة والنفط.

كما تشمل الإجراءات التدابير الآيلة إلى خفض تضارب المصالح، ووضع رقابة على الموظفين الذين يتمتعون بالحصانة وخاصة في مؤسسات القطاع العام.

والفساد “السياسي” أخطر بكثير من الفساد “الاقتصادي” كونه يرتبط عادة بتفصيل قوانين الانتخابات وتمويل حملات إعلامية تضمن لبعض السياسيين الاستيلاء دون وجه حق على مناصب حكومية رفيعة لا يستحقونها، لانعدام المواهب القيادية فيهم.

وقد وصل الفساد منذ تسعينيات القرن العشرين المنصرم درجات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، لذلك تزايد الوعي بضرورة مكافحته. نموذج هذا الفساد في السودان يسطع هذه الأيام حيث ينفق المال العام لخدمة أجندة الحزب الحاكم الانتخابية .


الفساد المالي والاداري :



ملاحظات ديوان المراجعة القومي علي الأداء المالي الحكومي



لنأخذ علي سبيل المثال تقرير المراجع العام لسنة 2006 فقد كان فيه بعض التفصيل عن نهب الأموال العامة مقارنة بتقريريه اللاحقين .

بين تقرير المراجع العام لسنة 2006 أن حجم الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية بلغ في مجمله حوالي (364.9) مليون دينار مقارنة بمبلغ (187.3) مليون في العام الماضي وتم استرداد مبلغ (24.2) مليون دينار ما يعادل نسبة (7%) وكشف التقرير عن رصد إجمالي المبالغ محل الاعتداء وتبين ان (44%) من اجمالي المبالغ محل الاعتداء حدثت في نطاق الهيئات والشركات القومية بنسبة (56%) وكان في نطاق الاجهزة القومية المركزية حيث بلغ اجمالي المال المعتدى عليه (561.228.048) مليون دينار بينما كان في عام 2005 مبلغ (904.399.999) مليون دينار وشكلت خيانة الامانة (74%) نتيجة عجز الخزانة والمستودعات يليها التزوير بنسبة (24%) اما التبديد بالصرف على غير الأوجه المحددة للصرف فقد بلغ (2%) وحسب التكييف المحاسبي فان عجز المستودعات شكل نسبة (19%) مقارنة بـ سنة 2005 (61%) من اجمال المبلغ محل الاعتداء وعجز الايرادات شكل اعلى نسبة (49%) مقارنة بـ سنة 2005 (24%) وعجز المصروفات بلغ (27%) مقارنة بـ سنة 2005 (8%) والعجز في الخزن بلغ (5%).
وبلغت نسبة المسترد بالدينار (25.125.896) مليون دينار ما يعادل نسبة (4%) من جملة المبالغ محل الاعتداء. وذكر التقرير ان هناك 30% من القضايا لا زالت تحت التحري (24) تهمة واورد تقرير المراجع العام ان هنالك تجاوزات في وزارة المالية متمثلة في زيادة الانفاق التنموي بنسبة (10%) (38 مليون دينار) و(6%) من الاعتماد الكلي للتنمية القومية بالموازنة و (4%) تمثل تجاوز في المكون المحلي وتبرر وزارة المالية التجاوز بسبب المعالجات المحاسبية والرصد لواردات عينية لمشروع سد مروي خلال النصف الاول من العام 2006 مضيفا ان هنالك وحدات تابعة للدولة رفضت عملية المراجعة وهي وزارة الداخلية وادارة المحاكم بولاية نهر النيل .

أما تقرير المراجعة للعام المالى 2007 بولاية الخرطوم فقد رسم صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه. وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت اشارالتقرير الى أنه رغم صدور لائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية فى مايو 2004 بغرض تنظيم وضبط منح الحوافز والمكافآت بوحدات الولاية، الا أن عددا من الوحدات لا تتقيد بهذه الاسس الواردة باللائحة إضافة الى صرف حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 نوعا ومسمى للحوافز الامر الذى يؤدى الى خصمها على بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثانى متاحة للصرف منها على الحوافز واعتبر التقرير هذا الامر مخالفة لقانون الموازنة وصرفا غير معقول الامر الذى يتطلب مزيدا من الاجراءات والضبط .
واوضح التقرير أن هنالك عددا من الشركات والهيئات والصناديق والمؤسسات بالولاية الى جانب ديوان الزكاة الولائى لا تقفل حساباتها ضمن الحساب الختامى للولاية وانما ترفع حساباتها لمجالس اداراتها ورئاستها .
وأضاف التقرير أن الوحدات الخاضعة للمراجعة بالولاية 89 وحدة منها 21 وحدة ضمن موازنة الولاية وحساباتها تقفل بالحساب الختامى للولاية وعدد 32 وحدة عبارة عن رئاسة ومكاتب الضرائب بالولاية تتأثر حسابات الولاية بإيراداتها.
واشار التقرير الى ان الوزارات نفذت الفصل الاول بنسبة 78 % لكن رغم الوفرة الظاهرة نجد أن الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% من المصدق لها بينما بلغ التنفيذ الفعلى للمحليات 89% من المصدق.
ويرى التقرير أن هنالك خلطا بين التكافل والرعاية الاجتماعية بالفصل الثانى وبند القطاع الاجتماعى بالفصل الرابع التنمية، الامر الذى ادى الى الصرف على المساعدات والاعانات على القطاع الاجتماعى بميزانية التنمية وهذا مخصص للمنشآت ذات الطابع الاجتماعى ومثل هذا الصرف يعتبر صرفا على اوجه غير مخصصة للصرف
وفيما يختص بالارصدة النقدية بالبنوك اشار التقرير الى عدم تطابق ارصدة البنوك الدفترية لبعض الوحدات مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض اظهر رصيدا شاذا ومكشوفا كمحلية جبل اولياء مما يعنى ضعف الاشراف والرقابة الادارية ويتطلب الامر مزيدا من الدقة واجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وارفاقها مع الحساب الختامى.
في تقرير المراجع العام لسنة 2007 أشار لجوانب الخلل في التعامل المالي والذي خلص إليه بعد مراجعة الوحدات الحكومية اﻟﻤﺨتلفة حيث جاء في الخطاب المذكور الآتي:
عدم الدقة في إعداد الموازنات والمبالغة في المصروفات
تجنيب الإيرادات وإيداعها بحسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية والصرف منها على بنود لها اعتمادات
بالموازنة
تعديل الرسوم وفرض رسوم دون موافقة وزارة المالية
تأخير توريد المتحصلات
عدم الالتزام بالنصوص اللائحية التي تنظم إجراءات الشراء والتعاقد
صرف مبالغ دون وجه حق
التوسع في صرف الحوافز والمكافآت



و عن حالات الاعتداء على المال العام باستثناء قطاع المصارف ذكر المراجع العام ان جملة المبالغ المنهوبة بلغت 2.4 مليون جنيه للفترة من أول سبتمبر 2007 إلى نهاية أغسطس 2008 ، وان النهب قد تعددت أسبابه من خيانة الأمانة إلى تزوير إلى صرف دون وجه حق. وذكر التقرير ان ما تم استرداده من هذه المبالغ المنهوبة بلغ 135 ألف جنيه بنسبة 6% من إجمالي المبلغ المنهوب وان تسع قضايا متعلقة بالنهب من أصل 32 قضية تم البت فيها قضائياً.

وفي تقرير المراجع العام لسنة 2008 نفس نماذج الفساد التي تتكرر كل عام مع اختلاف الأرقام ولكن ما يطلع عليه المراجع العام لا يمثل الا نسبة ضئيلة من حجم الفساد المستشري في بلادنا برعاية رسمية
الخصخصة نموذج للفساد


لن يكون النقل النهري أخر الممتلكات (العامة) التي تبيعها حكومة المؤتمر الوطني لراس المال الإسلامي العالمي بالتقسيط وعلى كفوف الراحة. وسبق النقل النهري الخطوط الجوية السودانية وبنك الخرطوم و الأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها من مؤسسات حكومية كانت رابحة ولازالت تم بيعها بليل دون إعلان أو عطاء مفتوح ودون تقييم موضوعي للأصول والمنقولات ودونما حاجة للبيع لان هذه المؤسسات كانت دعما للخزانة العامة وليست خصما عليها. ثم ان هذه المؤسسات المباعة جرى تأهليها ودعمها ماليا من الخزانة العامة قبل بيعها لتلك الجهات المعلومة التصنيف.
راس المال الإسلامي؟
بنك دبي الإسلامي وريث بنك الخرطوم وبيت التمويل الكويتي (مؤسسة عارف الكويتية) شكلوا مع آخرين أوائل المصارف المتعاملة وفق الصيغ الإسلامية في العالم وكان لهم القدح المعلى في سند الطفيليات الإسلامية في العالم العربي وسند الحكومات ذات التوجه نفسه ولا يستثنى السودان بالطبع، لهذا نفهم ما يجرى حاليا من خصخصة في إطار رد الجميل الذي لا يعنى الشعب السوداني في كثير أو قليل.ء
الخصخصة السم في الدسم

قلنا ولن نمل القول ان الجهاز المصرفي (في غالبيته) ومنذ 1989 م ظل مصدرا هاما من مصادر تمويل الطفيلية الإسلامية.. يمولهم من ودائع الجمهور العادي أو من مرتبات العاملين الموجودة داخل البنوك أو من مدخراتهم في صناديق التوفير وفى العديد من الحالات يمولهم دون ضمانات مؤكدة فتعلو نسبة الديون المتعثرة في البنوك وانهارت بنوك بأكملها بسبب هذه السياسة. ولا تخفى قطعا المعلومات في بلاد مثل بلادنا فأسباب انهيار بنك نيما معروفة وبنك الصفا أيضا وتعثر البنك الفرنسي وبنك امدرمان الوطني وغير ذلك. الان يخرج بنك الخرطوم (الحكومي) والبنك العريق وعملاق البنوك السودانية الى حيث يراد له.. بالتقسيط وتقييم الأسهم (الدفتري) وليست السوقي.. فكم من الأموال دخلت الخزينة العامة لقاء بيع غالبية أسهم بنك الخرطوم..؟ وبكم ازداد راس مال البنك وبعد ان تغيرت علامته التجارية إلى اللون الأخضر..؟ الثابت الوحيد ان العشرات من الموظفين والعمال داخل هذه البنك فقدوا وظائفهم جراء خصخصة البنك تلك هي النتيجة الوحيدة التي تبدو للعيان. أما وقد صارت معظم أسهم بنك الخرطوم في يد الشريك الإسلامي الجديد فالسياسة المصرفية الجديدة وأسس التمويل والقطاعات الممولة والأفراد الممولون تظل على هوى المال الإسلامي المطلق السراح في الخرطوم.
أموال الخصخصة (السر في البئر)

تبقى قصة بنك الخرطوم مثالا ساطعا لمنفذي برنامج الخصخصة في بلادنا الذي يعلن على الملأ في سياسة الترويج للخصخصة ان الخصخصة تعود بالأموال على الخزانة العامة هذا يقال كى يقتنع الرأي العام بان الخصخصة ذات نفع وأن الأموال التي تصب في الخزانة العامة تعود في شكل خدمات للتعليم وصحة وخلافه.
لكن أموال الخصخصة هنا لا تذهب للخزانة العامة هذا ما قاله المراجع العام للدولة. حيث ذكر ان اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام تصرف من عائدات الخصخصة دون الرجوع لوزارة المالية ولا تورد حتى باقي العائدات للخزينة العامة (منتهى الاستهتار بالمال العام).
والذين يروجون للخصخصة يقولون أيضا ان الخصخصة تقلل الإنفاق الحكومي.. هذا لم يحدث في بلادنا فالإنفاق الحكومي ارتفع من نحو 366 مليار دينار في عام 2001 م ليصل إلى 1900 مليار دينار في عام 2006 م وزيادة هذا الإنفاق الحكومي استتبعت زيادة الضرائب.. الجمارك.. والرسوم.. والقيمة المضافة.. وأسعار المواد البترولية.. والسكر.. لتمويل الدفاع والأمن والحكم الولائي والإنفاق السيادي على المؤتمرات والسفر والوفود والمهرجانات. الخصخصة لم تفعل شيئاً غير تشريد العاملين وزيادة معدلات البطالة وإضافة إلى حرمان الغالبية العظمى من خدمات حيوية كانت تقدمها مؤسسات حكومية بتكاليف ارخص.ء
الخصخصة والدفع المؤجل
النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ 105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70% من أسهم النقل النهري بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو……)، وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها. حيث تذهب الأموال العامة الي الخزائن الخاصة

الميدان

Post: #318
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-12-2010, 07:59 PM
Parent: #317

قلنا ولن نمل القول ان الجهاز المصرفي (في غالبيته) ومنذ 1989 م ظل مصدرا هاما من مصادر تمويل الطفيلية الإسلامية.. يمولهم من ودائع الجمهور العادي أو من مرتبات العاملين الموجودة داخل البنوك أو من مدخراتهم في صناديق التوفير وفى العديد من الحالات يمولهم دون ضمانات مؤكدة فتعلو نسبة الديون المتعثرة في البنوك وانهارت بنوك بأكملها بسبب هذه السياسة. ولا تخفى قطعا المعلومات في بلاد مثل بلادنا فأسباب انهيار بنك نيما معروفة وبنك الصفا أيضا وتعثر البنك الفرنسي وبنك امدرمان الوطني وغير ذلك. الان يخرج بنك الخرطوم (الحكومي) والبنك العريق وعملاق البنوك السودانية الى حيث يراد له.. بالتقسيط وتقييم الأسهم (الدفتري) وليست السوقي.. فكم من الأموال دخلت الخزينة العامة لقاء بيع غالبية أسهم بنك الخرطوم..؟ وبكم ازداد راس مال البنك وبعد ان تغيرت علامته التجارية إلى اللون الأخضر..؟ الثابت الوحيد ان العشرات من الموظفين والعمال داخل هذه البنك فقدوا وظائفهم جراء خصخصة البنك تلك هي النتيجة الوحيدة التي تبدو للعيان. أما وقد صارت معظم أسهم بنك الخرطوم في يد الشريك الإسلامي الجديد فالسياسة المصرفية الجديدة وأسس التمويل والقطاعات الممولة والأفراد الممولون تظل على هوى المال الإسلامي المطلق السراح في الخرطوم

Post: #319
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-12-2010, 09:52 PM
Parent: #318

ح الـخير يا عوض الجاز ..

معركة اللبن إحتدمت بين الوزيرين الإتحادي .. والدولة
شُبهة فساد وزارة التجارة تاريخية .. وحسمها سهلٌ بالقوانين ..
الوزير الإتحادي قرَّر - توحيد الجمارك - أو إقامة المعمل
ووزير الدولة ودون الرجوع للوزير عطَّل قرار الحظر المؤقت للإستيراد
من الذي يُحدِّد - الدسم وعدم الدسم - أهي قاعدة «المؤمن صدِّيق»؟!



سيدأحمد خليفة


فجَّرت قضية - الألبان - والمتفجرة حالياً بين وزيري التجارة الخارجية السيد جيمس كُوك ووزير الدولة السيد السميح الصديق قضية قديمة وجديدة في الوقت نفسه ..!. وهي قديمة - قِدم الدولة السودانية المستقلة خاصة في وزارة التجارة التى يَذْكُر الناس بأن نظام 1969م حين - ضرب مزيكا الإنقلاب - إعتبر وزارة التجارة من أهم أسباب الإنقلاب لما صاحب سُمعتها من سوء وفساد ..!.
ولقد تواصلت الشبهة ضد وزارة التجارة حتى يومنا هذا وإن خفَّت قليلاً في العهد المايوي إلى أن جاءت الإنتفاضة وعاد الحديث في العهد الديمقراطي الذي أعقب الإنتفاضة عن وزارة التجارة والخلل في أدائها ..!. وتأكيداً - لسوء السُمعة آنذاك - إختار رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي وزيراً - إسلامياً - ملأ الأرض حديثاً عن - الطهارة .. وإلنزاهة .. ومخافة الله في المال العام ..!
كان ذلك الوزير هو صديقنا آنذاك والآن الدكتور علي الحاج الذي إصطحب معه لوزارة التجارة يومذاك صديقنا الآخر السيد بدر الدين طه كوزير دولة .!. بعد إعلان ذلك الإختيار بأقل من شهر .. ولأن الوزير علي الحاج ظهر على شاشات التلفزيون والإذاعة .. وصفحات الجرائد عدة مرات متحدثاً عن ما سبقه من فساد بوزارة التجارة .. واعداً - بكنس - ذلك الفساد والمفسدين .. نقول فور بيان علي الحاج الوزاري ذاك إتصل بنا متحدث ليس مجهولاً يقول لنا الآتي :-
0 إن وزير التجارة الجديد الدكتور علي الحاج الذي تحدَّث عن الفساد التاريخي بوزارة التجارة هو نفسه فاسد ..!.
وكان من الواضح أن المتحدث أحد المتضررين من محاربة الفساد أو وعود علي الحاج بكنس الفساد ..! ، وقلنا للمتحدث ما الأمر ..؟! وبعدها تفجَّرت قضية القصر العشوائي المشهورة ضد الوزير علي الحاج ومعها تفجَّرت قضية «كهرباء المسجد» ضد وزير دولته الأستاذ بدرالدين طه الذي طبَّق قاعدة الأقربون أولى بالمعروف عندما وصَّل كهرباء بيته - القريب من المسجد - مع كهرباء المسجد ..!. وتلك حكاية معروفة ذكَّرنا بها الآن الصراع داخل وزارة التجارة بين الوزير الإتحادي جيمس كوك - حركة شعبية - والسيد السميح وزير الدولة - مؤتمر وطني - ووفق لترويجات بعض خُصومه فهو «أمْنَجِي» كما يقول العامة .. بل كما يقول هو وفقاً لرواية بعض خصومه إن الحكاية برمتها تتلخَّص في الآتي :
0 الوزير الإتحادي جيمس كوك إتخذ قراراً بإيقاف إستيراد الألبان ..! «راجع الإعلان المنشور» . 0 كان القرار مؤقتاً ومرهوناً بمراجعة التعريفة الجُمركية لنوعي اللبن الجاف المستورد .. وهما - كامل الدسم - وقليل الدسم ..!.
0 الوزير جيمس كوك طالب بتوحيد التعريفة الجمركية لنوعي اللبن بحيث يتساوي - كامل الدسم مع قليل الدسم أو منزوعة ..!.
والسبب يقول الوزير إن الفارق الجُمركي بين النوعين كبير .. وأن بعض الجهات المستوردة تتعامل معها الجهات المُناط بها تحديد النوعية تعمل وفقاً لقاعدة - المؤمن صدِّيق - بمعنى أن من يستوردوا اللبن المجفف هم الذين يُحددوا هل هو - قليل الدسم .. أم كامل الدسم - وفي الغالب - الخيار الأول - للإستفادة من الفرق الهائل بين جمارك النوعين المذكورين من الألبان الجافة المستوردة ..
0 إذن كلام وقرار الوزير جيمس كوك كان يجب أن يُفهم في إطار الصالح العام والوزير لم يُقرِّر أو يلتمس توحيد التعريفة الجمركية بين نوعي اللبن الجاف المستورد وبس .. بل إقترح أن يُقام - معمل - دقيق في بورتسودان للتعرُّف على - قليل الدسم .. أو كامل الدسم من الألبان ..!.
0 من الواضح أن قرار الوزير جيمس كول «مشَّى» مصالح بعض الأطراف .. وهذا التفسير ليس من عندنا وحسب بل ردَّده الناس حتى في السوق .. وأندية العمل التجاري ..
0 وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية السيد السميح بادر بإلغاء قرار الوزير بإيقاف إستيراد الألبان - المؤقت - إلى أن تتوَّحد الجمارك أو يُقام - «اللاب» ..المعمل ..
0 في إعتقاد الذين خطَّأوا قرار وزير الدولة السيد السميح فالرجل إعتمد على كونه ومع إنه الوزير الأصغر إلا أنه يُمثِّل الحزب الأكبر وهو المؤتمر الوطني .. وأن الوزير الإتحادي السيد جيمس كوك ومع أنه الوزير الأكبر إلا أنه يُمثِّل الشريك الأصغر وهو الحركة الشعبية ..!. هنا تحوَّل الصراع أو النزاع إلى شكله الحالي ليتضرر البلد ... وليتضرر التجار .. ويتضرر المستهلك مع أن الحل بسيط وهو تطبيق أحد أمرين .. إما توحيد الجمارك بين - قليل الدسم .. وكامل الدسم - وإما البحث عن آلية عملية لتحديد هذا وذاك بدلاً من ترك الأمر على ذمة المستورد ، علماً بأن بعض التجارب دلَّت على أن بعض أهل المال والمستوردين - ولا نقول لكم - ذمتهم واسعة .. ويكفى أن أحدهم ضُبط منذ أشهر بالكلاكلة وهو يقوم بتغيير تواريخ إنتهاء الصلاحية في سلعة غذائية هامة ليُحولها من منتهية إلى سلعة صالحة للإستهلاك الآدمى .. أو في الواقع صالحة لإرسال الناس إلى الآخرة بفعل التسمُّم ..!.
إن الأمر الآن بيد وزير المالية من الناحية الإقتصادية الأعلى .. وسياسياً .. وسيادياً الأمر بين القيادة التي عليها أن تُحدّد وبدقة وحسم صلاحيات .. وسلطات كل مسئول في الدولة وفقاً للدستور والقانون ودون أية إعتبارات حزبية ..!.
إن الوزير الدكتور عوض الجاز مشهود له بأنه «حقَّاني .. وزول حق» وبنفس الروح التى أملت عليه منذ فترة وجيزة إعفاء سكر الصناعات من كافة الجمارك - والرسوم وتضحية الخزينة العامة بنحو 90 مليون دولار .
نقول على الدكتور عوض الجاز أن يتدخل في أمر الألبان .. وأن يحسم المعركة وفقاً للمصلحة العامة القائمة على أحد خيارين هما:
0 أما توحيد التعريفة الجُمركية لنوعي اللبن المجفَّف ..
0 أو إقامة معمل متخصص لكشف وتحديد نوعية اللبن وسد ثُغرات الخلط السارية منذ زمان بعيد ..



**



لوجه الله .. والحقيقة
اللبن المجفَّف .. تربيع الدائرة
... تُطالعنا الصحف يومياً بآراء مختلفة ومتناقضة بخصوص قرار وزير التجارة بحظر إستيراد الألبان المجففة إلى حين مراجعة فئاتها الجمركية .
وتُبيِّن هذه الآراء مدى الشد والجذب والصراع - المثيل بصراع الجبابرة - على تحقيق الأرباح الطائلة متناسين معاناة الشعب وإغتنام أي فرصة لرفع هذه المعاناة حتى ولو كانت بدون مقابل . الحقيقة أن الحل واضح وضوح الشمس وينصب في مصلحة الجميع - إلا قلة تسعى لمزيد من الثروات الطائلة ولو على حساب بؤس الناس.
(1) للمعلومية فإن أسعار الألبان المجفَّفة - كامل الدسم - قد زادت عالمياً بنسبة 30% خلال الـ 45 يوماً الماضية لأسباب زيادة الطلب عالمياً - خصوصاً من الجزائر - وقلة الإنتاج الأوربي وإنتهاء الموسم في القارات الجنوبية .
(2) إن تخفيض القيمة الجمركية بنسبة 25% حالياً للبن المجفَّف كامل الدسم ينصب مباشرة في مصلحة الوطن خصوصاً أن الألبان كاملة الدسم تُعبأ وتستهلك من قبل المواطن بنسبة 100% بدون إضافة مواد أخرى .
(3) إذن لابد من حل مشكلة اللبن المجفَّف المستخدم في الصناعات والذي يتم دفع 3% قيمة جمركية له حالياً :-
٭٭ الصناعات التي تستخدم اللبن المجفف هي صناعة الزبادي والحليب ، الآيس كريم ، الكيك والبسكويت ، التوفي .
٭٭ إن نسبة اللبن المجفَّف في تلك الصناعات - غالباً منزوع الدسم - تتراوح ما بين 13% إلى 17% على الأكثر من المنتج وتصل إلى 5% أو أقل في بعض أنواع البسكويت مثلاً .
٭٭ إذن زيادة التعرفة الجمركية لهذه الشريحة إلى 10% مثلاً سينتج عنه زيادة في التكلفة قدرها 1.2% على الأكثر ، وإذا إزدادت تلك التعرفة إلى نسبة 15% مثلاً ستكون نسبة زيادة التكلفة 2% على الأكثر بالنسبة إلى صناعات كالزبادي والحليب .
(4) للأسف تتم حالياً تعبئة بعض الألبان المجففة كاملة الدسم بعد سداد رسم جمركي 3% على أساس أنها مدخل صناعة بدلاً من 25% مما يضيع إيرادات ضخمة على الدولة .
(5) إذن زيادة هذه الشريحة ستزيد من دخل وإيرادات الدولة مما يُساعدها على تحقيق تنمية وتطوير هذا المجال . ... مما جاء أعلاه فإن هذا القرار فعلاً يُربِّع دائرة الصراع وبتحديد فئة جمركية موحدة للألبان يتم الوصول إلى النقاط الإيجابية التالية :-
1 0 تخفيض التكلفة المباشرة على المواطن ، حيث أن اللبن المجفف المستخدم يومياً هو الكمية الأكثر .
2 0 تحقيق مساواة بين التجار مما يُتيح المنافسة الشريفة والعادلة والتي تنصب مباشرة إلى مصلحة المستهلك .
3 0 زيادة إيرادات الدولة بالرغم من تخفيض النسبة الجُمركية ، حيث إن كميات اللبن المجفَّف المستخدم في التعبئة تزيد على كميات اللبن المستخدم في الصناعة .
4 0 يمكن للدولة إستخدام جزء من هذه الزيادة في تطوير معدات الكشف والإختبار بالموانئ البحرية وذلك لتحديد جودة الألبان ومطابقتها للمواصفات ونوعية الألبان منزوعة الدسم من الألبان كاملة الدسم .



**



وزارة التجارة الخارجية
قرار وزاري رقم «10» لسنة 2010م
بعد الإطلاع على الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م المواد «73 - 74» والمرسوم الجمهوري رقم «34» لسنة 2005 وقانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009 أُصدر الأمر الآتي نصه :-
٭ يسمى هذا الأمر أمر وزير التجارة الخارجية بتنظيم إستيراد الألبان المجفَّفة .
٭ حظر إستيراد الألبان المجفَّفة بكافة أنواعها «كاملة الدسم ومنزوعة الدسم» إلى حين تنظيم إجراءات وضوابط إستيرادها والفئات الجمركية لها .
٭ على المستوردين الذين لديهم إلتزامات قائمة في أو قبل صدور هذا القرار مراجعة إدارة الإستيراد بالوزارة وبحوزتهم المستندات الدالة على ذلك .
٭ لن يتم فسح أو تخليص أي ألبان جافة تصل بعد صدور هذا القرار .
٭ على الجهات الأخرى ذات الصلة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ .
٭ يسري هذا الأمر إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
جيمس كوك رواء
وزير التجارة الخارجية



**



قرار وزاري رقم (40) لسنة 2010م
إعفاء السكر المستورد من الجمارك والضرائب والرسوم
عملاً بالسلطات المفوضة لي من مجلس الوزراء الموقَّر بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد الفجوة من السلع الغذائية أُصدر الآتي :-
بهذا تقرَّر الإعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم المقررة لعدد 600 ألف طن سكر مستورد بواسطة الجهات التالية :-
1 0 شركة السكر السودانية 200 ألف طن .
2 0 شركة سكر كنانة 200 ألف طن.
3 0 إتحاد أصحاب العمل 200 ألف طن.
على الجهات المعنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1431هـ الموافق اليوم 25 من شهر 3 لسنة 2010م
د . عوض أحمد الجاز
وزير المالية والإقتصاد الوطني

Post: #320
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-14-2010, 11:08 AM
Parent: #319

تعليقات في السياسة الداخلية
Updated On Apr 13th, 2010

تأكد التزوير في الممارسة العملية

سليمان حامد الحاج

عندما أعلنت معظم أحزاب تحالف جوبا مقاطعتها للانتخابات كانت تستند إلى حقائق واقعية وموثقة عن عدم استيفاء الشروط المطلوبة لقيام انتخابات حرة ونزيهة في جو ديمقراطي، واستقرار ومشاركة أهل دارفور فيها.

الآن وفي اليوم الأول للانتخابات وضح جلياً في الممارسة العملية صحة ما ذكرته القوى المقاطعة للانتخابات، برزت مخالفات لا حصر لها في مراكز الاقتراع.

فقد وضح الآتي:

* الدكتورة فاطمة عبد المحمود المرشحة لرئاسة الجمهورية سقط اسمها من الكشوفات، ومرشح الاتحادي الديمقراطي عمر خلف الله في الكدرو نزل اسمه في الصافية ومرشح الصافية نزل في الكدرو. وسجل الصافية تحول إلى الشجرة وتحول سجل الشجرة إلى الصافية، وفي الحاج يوسف وضع مكان رمز العصا تمساح، ومكان الشجرة وضعت العصا. غازي صلاح الدين مرشح المؤتمر الوطني الدائرة (17) وجد اسمه في الدائرة (18) ودكتور غندور اسمه من الدائرة (!*) إلى الدائرة (17). الهندي عز الدين المرشح سقط اسمه ومرشح دارفور وجد اسمه في أم درمان، مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل عباس بابكر سقط اسمه من الكشوفات ونتيجة للاحتجاجات قفل مركز الاقتراع بطيبة الأحامدة. في كسلا لم تصل بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية حتى الواحدة ظهر 11/4/2010 ، في الحاج يوسف أغلقت 6 مراكز لوجود مشاكل. وهكذا أمثلة لا تحصى من هذه الدربكة التي وصلت حد المهزلة.
لقد اضطرت الجهات المعنية في ولاية النيل الأبيض إلى تأجيل الانتخابات حتى الساعة 12 من ظهر اليوم 11/4/2010، بحجة وجود أخطاء كثيرة في بطاقات المرشحين. كذلك أوقفت الانتخابات في الدائرة (2) في عطبرة لأخطاء في الكشوفات. وتكررت ذات الأخطاء وغيرها في معظم دوائر العاصمة كان الإقبال ضعيفاً للغاية فعلى سبيل المثال في عدد كبير من مراكز الاقتراع في الدائرة أم درمان الوسطى التي كنت مرشحاً فيها لم يتعد عدد الذين جاءوا للتصويت العشرة أفراد، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

وقد ذكر عدد من الذين أدلوا بأصواتهم أن الحبر الذي وضع في أصبع الإبهام يمكن إزالته بعد أقل من ساعة وبعضهم أزاله بالماء.

هذه أمثلة ضئيلة من محيط الممارسات التي تمت في اليوم الأول وما خفي أعظم. وهي تؤكد أن ما استند عليه غرايشن وكارتر في تصريحاتهما عن ضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية لا يسنده حيثيات يعتد بها، رغم إننا نعلم أن مركز كارتر كان قد شكك سلفاً في نزاهة الانتخابات، وهذا ما جلب إليه والآخرين من المراقبين بتهديد البشير بقطع الأنف والذراع والعنق. واستناداً إلى الحقائق التي لمستها الكثير من الوفود المراقبة انسحب بعضهم عن مراقبة الانتخابات في دارفور وطلبت أكثر من 80 منظمة عدم المساهمة في تمويل انتخابات مزورة مسبقاً وضمنت الأغلبية للمؤتمر الوطني قبل إجراء عملية التصويت.

وإذا أضفنا لهذه المهزلة مقاطعة معظم الأحزاب السياسية ذات الثقل الجماهيري وإعلان أهل دارفور مقاطعتهم للانتخابات ووقف المفوضية نفسها لإجراء الانتخابات في ولاية جنوب كردفان وعدم الاستعداد الأولي لها في أبيي، يتضح أن العملية الانتخابية برمتها ليست إلا لعبة ساذجة يصر المؤتمر الوطني التلهي بها والسير على أشلائها حتى النهاية غم انكشاف أمرها للشعب السوداني ودول الإقليم والرأي العام العالمي.

وكما يتمسك الغريق بالقشة كما يقول المثل، إلا أن هذه ستكون القشة التي قصمت ظهر بعير المؤتمر الوطني. فهذه الملهاة قد تم توصيله زوراً إلى كراسي الحكم، ولكنه سيكون كالجالس على شفا جسر هاوي، ولن تنقذ البشير ما كانوا يصبو إليه. وحتى لو فاز في انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن ذلك لن يعفيه من المثول أمام المحكمة الجنائية. وحتى لو رفض المثول فسيظل رئيساً من منازلهم، لا يستطيع مغادرة البلاد ولن يتجرأ رئيس دولة موقعة على قانون المحكمة الجنائية الدولية من زيارته أو مقابلته.

هذه الأفعال، أدخل المؤتمر الوطني البلاد في جحر ضب، وكان من الممكن تفادي ذلك لو أنه انصاع لرأي الأغلبية الساحقة من شعب السودان بما في ذلك الحركة الشعبية الشريك في الحكم لأنه قرار لا يحول دون قيام الاستفتاء في موعده، ويفتح الباب أمام المزيد من الحوار الدارفوري/ الدارفوري وأهل السودان للوصول إلى حل لقضية دارفور.

إلا أن المنجهة وركوب الرأس والغرور والغرور المؤسس على القوة وليس تملي الإرادة الشعبية لأهل السودان، هو الذي يتحكم في قرارات المؤتمر الوطني. إلا أن تجربة أهل السودان وتجارب العالم المختلفة أكدت أن النصر في النهاية معقود بلواء الشعب الذي لا تستطيع قوة في الأرض مهما ضاعفت من القهر والتنكيل أن تكسر إرادة الشعوب، خاصة عند ما تنتظم صفوفها وتوحد كلمتها وتختار السبيل السليم للإطاحة بالأنظمة المتجبرة الفاسدة.

الميدان

Post: #321
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-14-2010, 05:41 PM
Parent: #320

الدكتورة فاطمة عبد المحمود المرشحة لرئاسة الجمهورية سقط اسمها من الكشوفات، ومرشح الاتحادي الديمقراطي عمر خلف الله في الكدرو نزل اسمه في الصافية ومرشح الصافية نزل في الكدرو. وسجل الصافية تحول إلى الشجرة وتحول سجل الشجرة إلى الصافية، وفي الحاج يوسف وضع مكان رمز العصا تمساح، ومكان الشجرة وضعت العصا. غازي صلاح الدين مرشح المؤتمر الوطني الدائرة (17) وجد اسمه في الدائرة (18) ودكتور غندور اسمه من الدائرة (!*) إلى الدائرة (17). الهندي عز الدين المرشح سقط اسمه ومرشح دارفور وجد اسمه في أم درمان، مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل عباس بابكر سقط اسمه من الكشوفات ونتيجة للاحتجاجات قفل مركز الاقتراع بطيبة الأحامدة. في كسلا لم تصل بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية حتى الواحدة ظهر 11/4/2010 ، في الحاج يوسف أغلقت 6 مراكز لوجود مشاكل. وهكذا أمثلة لا تحصى من هذه الدربكة التي وصلت حد المهزلة.
لقد اضطرت الجهات المعنية في ولاية النيل الأبيض إلى تأجيل الانتخابات حتى الساعة 12 من ظهر اليوم 11/4/2010، بحجة وجود أخطاء كثيرة في بطاقات المرشحين. كذلك أوقفت الانتخابات في الدائرة (2) في عطبرة لأخطاء في الكشوفات. وتكررت ذات الأخطاء وغيرها في معظم دوائر العاصمة كان الإقبال ضعيفاً للغاية فعلى سبيل المثال في عدد كبير من مراكز الاقتراع في الدائرة أم درمان الوسطى التي كنت مرشحاً فيها لم يتعد عدد الذين جاءوا للتصويت العشرة أفراد، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

وقد ذكر عدد من الذين أدلوا بأصواتهم أن الحبر الذي وضع في أصبع الإبهام يمكن إزالته بعد أقل من ساعة وبعضهم أزاله بالماء

Post: #322
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-20-2010, 07:44 AM
Parent: #321

قلوبال ويتنس : إختلافات أرقام الانتاج النفطي لا تزال قائمة
Updated On Mar 23rd, 2010

*12 مليون برميل لم تظهر في بيانات وزارة المالي

في تصريحات صحفية نهاية الاسبوع الماضي عن التضارب في أرقام انتاج النفط السوداني ذكرت منظمة قلوبال ويتنس أن الاختلافات الكبيرة لا تزال قائمة بين بيانات إنتاج النفط التي نشرتها حكومة السودان وتلك التي نشرتها شركة النفط الصينية الرئيسية العاملة في البلاد ، وذلك بعد مرور ستة أشعر علي التقرير الصادر في سبتمبر الماضي بشأن تضارب المعلومات النفطية بالسودان . وتظهر هذه المشكلة على الرغم من الوعود التي قطعتها السلطات في الشمال والجنوب لمعالجة التناقضات من خلال إجراء مراجعة الحسابات وهو وعد لم يتحقق بعد ولا بد من الشفافية في هذا الأمر لأن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب متوقف على تقاسم عائدات النفط.
قلوبال ويتنس اكتشفت أن أرقام إنتاج النفط التي نشرتها شركة النفط الوطنية الصينية (سى ان بى سى) لعام 2009 بالنسبة للحقول التي تعمل فيها بولاية أعالي النيل هي 12 ٪ أكبر من تلك التي نشرتها الحكومة السودانية “ان الخلاف في الأرقام يقدر ب 12 مليون برميل من النفط بقيمة 370 مليون دولار وهو مبلغ يكفي لمد الطاقة لمدينة في حجم سان فرانسيسكو لمدة سنة .
وقالت روزي شارب المسؤولة بالمنظمة : “إن السلطات في الشمال هي المسؤولة عن إنتاج النفط ، والجنوب ليس لديه أية طريقة لفحص ما إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ، وبالتالي ما إذا كانت عائدات حكومة الجنوب صحيحة أم لا ، وهذه مسألة حاسمة في تحديد ما إذا كان الاستفتاء القادم على الاستقلال سيمر بسلام “.
هذه البيانات الجديدة تأتي بعد تقرير غلوبال ويتنس في سبتمبر الماضي والذي بين التناقضات التي تراوحت من 9 ٪ إلى 26 ٪ بين بيانات الحكومة السودانية عن انتاج النفط والارقام التي نشرتها شركات النفط العاملة بالحقول . هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الخرطوم قد خدع الجنوب في مسألة المال ، ولكنها تلقي المزيد من الضوء على الحاجة إلى الشفافية. وما زلنا لم نر الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة واستمرار هذه التباينات يدعو للقلق الشديد ويلقي بظلاله علي آفاق السلام .
وأضافت شارب ” إن السلطات في الشمال لم تفعل ما يكفي لتبديد الشكوك التي تساور الجنوبيين حول حجم النفط المنتج من أجل تحويل أموال أقل لحكومة الجنوب بموجب اتفاق السلام ” . وستكون هناك حاجة لكلا الجانبين ليكون ثقة من اتفاق تقاسم العائدات الحالية وكانت قلوبال ويتنس قد وضعت هذه البيانات عن تناقضات الإنتاج إلى وزارة المالية وشركة البترول الوطنية لكنها لم تتلق ردا من أي منهما.
قلوبال ويتنس اكتشفت أيضا أن رسوم استخدام خط الأنابيب الذي أعلنته الحكومة السودانية لا تتطابق مع تلك التي وردت من قبل بنك السودان المركزي في 2005 و 2006 و 2008.3 ومن المهم أن هذه الرسوم تصل إلى الملايين من الدولارات و لو كانت خاطئة ، فإن تقاسم عائدات النفط أيضا يكون خاطئاً.
قلوبال ويتنس كتبت إلى وزارة المالية السودانية والبنك المركزي وسألت لماذا أرقامهم على رسوم خطوط الأنابيب لا تتطابق. وزارة المالية ردت وقالت أنها محسوبة باستخدام طريقتين مختلفتين للمحاسبة في حين أن اثنين من أساليب المحاسبة لا تولد أرقاما مختلفة .



أدناه المعلومات عن رسوم خط الأنابيب والتضارب ما بين بنك السودان ووزارة المالية ( بملايين الدولارات)




وزارة المالية
بنك السودان الفرق

2005
301
420
119

2006
275
437
162

2007
441
433
8

2008
493
354
139




الجدير بالذكر أن منظمة قلوبال ويتنس كانت نشرت في سبتمبر الماضي تقريراً عن إختلاف بيانات النفط السوداني التي تنشرها الحكومة وتلك المنشورة من قبل الشركات العاملة في مجال النفط . وأثار التقرير جدلاً كثيفاً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قالت علي اثره الحكومة أنها ستخضع هذا الأمر للمراجعة وهو ما لم يتم حتي الآن .

الجدير بالذكر أيضاً أن حكومة الجنوب كانت قد طلبت التحقيق في شأن التقرير السابق للمنظمة في سبتمبر الماضي حيث طلبت حكومة جنوب السودان من مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول إجراء تحقيق حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب على خلفية التقرير الذي نشرته (غلوبال وتنيس) ومقرها بريطانيا، حول وجود تلاعب في أرقام إنتاج النفط السوداني، وخاطبت جوبا منظمة الإيقاد التي رعت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وأوصلتهما إلى توقيع اتفاق سلام في يناير (كانون الثاني) من عام 2005 في نيفاشا الكينية. وذكرت الأنباء حينها أن رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان، جيمس واني ايقا ذكر إن حكومة الجنوب خاطبت مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول، إلى جانب منظمة الإيقاد بشأن الشفافية حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب، وقال جيمس واني إن حكومة الجنوب التقت بوفد من منظمة غلوبال ويتنس، التي أصدرت تقريرا حول التلاعب في أرقام إيرادات إنتاج النفط. من جهته قال وزير الدولة للمالية السوداني الدكتور لوال دينق لوال ـ حركة شعبية ـ إن الحكومة السودانية أمرت بإجراء تحقيق حول تقرير (غلوبال وتنيس) مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد. وقال إن الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الإيرادات التي تلقتها من منتجي النفط، وأضاف «طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها… هذا أمر خطير لأن الأمر يتعلق بالإيرادات الوطنية نريد التأكد من أن الأرقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة


الميدان

Post: #323
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-26-2010, 06:59 AM
Parent: #322

للمرة الثانية..
هروب «درامي» للمتهم بغسيل الأموال

25/4/2010

للمرة الثانية تمكَّن أشهر مُتهم في قضايا غسيل الأموال من الهرب أمس الأول، بعد أن غافل حراسه وهو عائد من جلسة مؤجلة في إحدى محاكم الخرطوم شمال. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يهرب أو يتم تهريب المتهم آدم عبدالله، الذي أمضى بالحراسات والسجون قرابة الخمس سنوات متهماً في عدد من القضايا منذ 27 / 10 / 2005م، حيث تم آنذاك حجز سيارات مستوردة من الخارج تخص المتهم المذكور، ويتجاوز عددها الـ مئتي سيارة بمختلف الماركات والموديلات.
وكان المتهم المذكور قد اشتكى مراراً من وجود خلل قانوني في قضيته، حيث كانت آخر الجلسات التي تمكّن بعدها من الهرب أمس الأول الخميس أمام مولانا هشام عوض، حيث رفض المتهم أمام المحكمة استمرار الجلسة لغياب هيئة الدفاع عنه، والمكونة من المحاميين عادل عبدالغني وعواض إبراهيم.
وعندما تأجَّلت المحاكمة وأُعيد المتهم مبكراً إلى سجن أمدرمان، طلب سائق سيارة السجن من المتهم وآخرين أن يبقوا تحت حراسة عساكر السجون المرافقين لهم، حتى يتمكن السائق من تعبئة البنزين، وعندما عاد كان المتهم آدم عبدالله قد اختفى.
يُذكر أنّ المرة الأولى التي حاول فيها المذكور الهرب بعد أن اشتكى طويلاً من سلحفائية الإجراءات الخاصة بقضيته وضياع ممتلكاته المحجوزة من سيارات وخلافه، كان قد ذكر خلالها المتهم أنه غادر السجن بضمان وتحت مسؤولية وزير دولة لإحدى الوزارات، إلا أن السلطات تمكنت من إعادته للسجن عندما كان - كما يبدو - يستعد للهرب إلى خارج البلاد

الوطن

Post: #324
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-26-2010, 07:18 AM
Parent: #323

تجاه لإسقاط الحصانة عن وزير الدولة برئاسة الجمهورية
/ هاجر سليمان
Sunday, 25 April 2010


تقدمت نيابة الخرطوم شرق بطلب للمدعي العام لإسقاط حصانة عن وزير دولة برئاسة الجمهورية متهم وفق إجراءات البلاغ الأولية بموجب المادة (47) إجراءات، وتعود تفاصيل الاتهام إلى بلاغ تقدم به رجل أعمال سوداني ضد الدستوري وثلاثة آخرين، وقال إنهم احتالوا عليه واستولوا على ممتلكاته المتمثلة في مصنع كامل للبلكات ومعدات بناء وشاحنة تخص تشييد مستشفى بمنطقة كواجوك بجنوب السودان تفوق قيمتها المليون جنيه،
وقال الشاكي في عريضته إنهم نقضوا الاتفاق الذي أبرم معه، مقدماً كافة المستندات المدعمة لبلاغه، كما تحدثت العريضة عن صفقة لـ(200)عربة بوكس دبل كاب، كان الوزير قد طلبها من رجل الأعمال تخص السلاطين بالجنوب لدعم حملته الانتخابية، وأفادت المصادر بأن الشاكي استعان بخبير قانوني دولي من أوروبا (النرويج) وعدد من كبار المحامين الدوليين بالسودان.

الاخبار

Post: #325
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-26-2010, 11:33 AM
Parent: #324

غندور: الانتخابات بـ«النية».. سليمة 001٪
الأحزاب التاريخية ستكون في ذمة التاريخ إذا لم تطور خطابها وهياكلها

دافع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير، بشدة، عن فوزه الكاسح في الانتخابات السودانية التي جرت في الفترة ما بين 11 و15 أبريل الحالي، وأكد أنه فوز مستحق، وجاء بسبب الإعداد الجيد والخطاب المتميز الذي قدمه خلال الفترات الماضية. ورفض الحزب أيضا اتهامات المعارضة التي أشارت إلى وجود عمليات تزوير واسعة، أدت إلى ذلك الفوز، الذي وصفته بـ«المهزلة». وسخر إبراهيم غندور، المسؤول السياسي في الحزب، من هذه الاتهامات، وقال «نحتاج إلى نصف مليون متآمر من المفوضية والشرطة، لتزوير نتائج الانتخابات في 51 ألف صندوق اقتراع في السودان»، وقال إن «تلك فرية» أريد بها صرف الأنظار عن الانتصار الكاسح الذي سجله الحزب.


وقال غندور الذي يتولى مسؤولية الانتخابات في الحزب في حوار عبر الهاتف مع ـ«الشرق الأوسط»تعيد «الصحافة» نشره: «إذا وقع أي تزوير فلن يكون مسؤولية جماعة أو حزب.. بل مسؤولية فردية»، وزاد: «إذا كانت النزاهة تحسب بالنية والممارسة العملية، فإننا نستطيع أن نقول إن المؤتمر الوطني في حرصه عليهما، كانت الانتخابات نزيهة 100%». وقال إن تقاعس المعارضة وتضييع وقتها في تحالفات أثبتت فشلها، وترددها بين المشاركة والمقاطعة، أدى إلى خسارتها الكبيرة في الانتخابات، وشن هجوما محددا على الأحزاب التاريخية متمثلة في حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي، والاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، وقال إنهما في أضعف حالاتهما، وإذا لم يطورا من خطابهما السياسي وهياكلهما فسيكونان قريبا في ذمة التاريخ. وحول الحديث عن حكومة وحدة وطنية قال إن الوقت ما زال مبكرا.. لكنه أوضح أن حزبه سيبحث في صيغة للتواصل مع المعارضة خارج البرلمان، والحوار بشأن القضايا الكبرى. كما أشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني سيبذل كل ما في وسعه خلال الأشهر المقبلة من أجل أن يكون خيار الوحدة جاذبا للجنوبيين، خلال استفتاء تقرير المصير الذي سيجري في يناير من العام المقبل.



* المؤتمر الوطني حقق فوزا كبيرا.. بل يعد اكتساحا.. كيف تصفون هذا الفوز.. وماذا يمثل لكم؟


* هذا الفوز جاء بفضل التنظيم الجيد والكبير، والإعداد المبكر، للعملية الانتخابية، في مقابل تقاعس أحزاب المعارضة، وترددها في المشاركة من عدمه، وتضييعها للوقت في تحالفات فشلت جميعها. وأيضا لثقة المواطن في المؤتمر الوطني، من خلال متابعته لما تم إنجازه من برامج خلال الفترة الماضية، من عمر حكومة الوحدة الوطنية، وقبلها حكومة البرنامج الوطني، وعلى رأس تلك الإنجازات تحقيق السلام، والاستقرار الاقتصادي.
* كيف تقدر حجم هذا الفوز.. لو تحدثنا بالأرقام؟
* الاكتساح كبير جدا، في غالبية دوائر الشمال، وغالبية الدوائر الانتخابية في ولاية النيل الأزرق «ولاية متاخمة لحدود الجنوب، والوحيدة التي لم تقاطعها الحركة الشعبية في الشمال»، ووصل الفوز حتى الآن إلى نحو 75% في كل ولايات السودان «26 ولاية، بينها واحدة تأجلت فيها الانتخابات» ووصلت نسبة الفوز في الولايات الشمالية «16 ولاية» أكثر من 95%.. وهذا أكبر تفويض شعبي يحصل عليه حزب سوداني منذ ما قبل الاستقلال حيث أجريت أول انتخابات سودانية (1954).
* وماذا عن الانتخابات الرئاسية؟
* الرئيس عمر البشير حقق فوزا كبيرا في الولايات الشمالية يصل إلى نحو 90%، من الأصوات، ومن خلال الدعم الذي وجده خلال رحلاته الانتخابية إلى الجنوب نستطيع أن نقول إنه سيجد سندا قويا، وسيكون الأول في الجنوب.
* ما هو موقف المؤتمر الوطني بالنسبة للجنوب؟
* الحركة الشعبية اكتسحت الانتخابات في الجنوب.. ولكن ليس لديّ أرقام دقيقة حتى الآن.
* ماذا عن موقف الأحزاب الأخرى؟
* حققت نسبة ضعيفة للغاية.
* لكن المعارضة تتحدث عن خروقات كبيرة.. وأن فوزكم هذا لم يأت إلا عن طريق التزوير؟
* نحن نرد المعارضة إلى تقارير المراقبين الدوليين، والإقليميين؛ الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومن خلال بعثتيهما الكبيرتين، أشاروا إلى أن الانتخابات السودانية، كانت حرة ونزيهة وشفافة، ومن أفضل الانتخابات التي أجريت في المنطقة. والاتحاد الأوروبي ومركز كارتر قال إنها كانت حرة ونزيهة، ولكن لا ترقى إلى المعايير الدولية، ومعروف أن أهم المعايير الدولية هي النزاهة.. كما أن كثيرا من المنظمات الإقليمية والدولية أشادت بما تم. وقد كان هناك نحو 800 مراقب أجنبي، حضروا كشهود لهذه الانتخابات.
* خروج الأحزاب الكبيرة صفر اليدين من هذه الانتخابات، وهي صاحبة اليد الطولى في السابق، ألا يثير التساؤلات؟
* أولا خلال الـ25 عاما الأخيرة »جرت مياه كثيرة تحت الجسر«، من خلال تغير نوعية الناخب. معروف أن الأحزاب التاريخية، والتي نسميها وطنية، والتي نشأت قبل الاستقلال، كانت ترتكز على طائفتين دينيتين، لهما أتباع كثر، ولكن مع انتشار التعليم، في الجامعات تضاءل الولاء للطائفة، وساد التفكير العقلاني، فيما يخص المصالح الجهوية والفردية. وبالتالي أصبح اختيار الناخب للمرشح أو الحزب، يبنى على ماذا قدم.. وماذا سيقدم. وبالتالي ليس مفاجئا، هذا الاكتساح الكبير للمؤتمر الوطني. وساعد في الفوز أيضا تقاعس هذه الأحزاب خلال فترة تسجيل الناخبين وترددها في دخول الانتخابات، ولم تفعل الكثير في عملية نقل ناخبيها إلى مراكز الاقتراع.
* هي لا تملك الكثير من المال.. بسبب طول غيابها عن قواعدها.. وتشتكي بأن الحكومة لم تمولها كما ينص قانون الانتخابات؟
* أولا القانون لم يعط الأحزاب حق التمويل من الدولة، ولكنه أشار إلى أنه «يجوز تمويلها»، وعندما دار الحوار في هذا الأمر، كان السؤال عن الأسس التي يمكن بها تمويل الأحزاب. هناك 85 حزبا مسجلا، بعضها يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، تصل إلى الملايين.. وأخرى لا تتعدى عضويتها الأفراد. وبالتالي كان الخيار أن تخوض هذه الأحزاب الانتخابات لمعرفة أحجامها الحقيقية أولا، وبعدها يتم وضع أسس تمكنها من التمويل إذا كان هناك أي تمويل مستقبلي. ونحن نقول إنه وفي ظل هذا الانتشار الواسع من الأحزاب، وباعتبارنا من دول العالم الثالث، فيجب أن لا تعول الأحزاب على التمويل من الدولة كثيرا.
* هناك حديث عن قضية عدم تساوي الفرص، بالإشارة إلى القدرات المالية؟
* إذا كانوا يتحدثون عن عدم تساوي الفرص فإنه وخلال تاريخ السودان السياسي لم تكن الأحزاب متساوية في قدراتها المالية. كان حزبا الأمة والاتحادي، يملكان أموالا طائلة، أتيحت لهما من خلال عضويتهما الكبيرة التي تضم رجال أعمال ورأسماليين وطنيين، وخلافه، وكانت هناك أحزاب أخرى تتمتع بتمويل من دول أجنبية، ترتبط بها عقائديا.. هذه الدول اختفت من الخارطة الآن، أو اختفت العقائدية التي كانت تستند عليها تلك الأحزاب إقليميا ودوليا. فتغير الساحة السياسية غير من هذه الموازين. وبالتالي تغيرت قضية المال بالنسبة للأحزاب المختلفة، وهذا الأمر طبيعي في تاريخ السودان، ولا أدري لماذا الشكوى منه الآن. نحن نعلم أنه في السابق كانت هناك أحزاب تستجلب حتى الثلج والسيارات من الخارج، وكانت أحزاب أخرى لا تجد ما ترحل به مرشحيها. وفي كل العالم توجد هذه الفروقات المالية من حزب إلى آخر.
* وماذا عن قائمة الشكاوى الطويلة الأخرى، من تغير السجلات، إلى الاقتراع بالإنابة.. إلى حتى تبديل صناديق الاقتراع؟
* السجل الانتخابي وسقوط أسماء منه، تأثرت به جميع الأحزاب بما فيها حزبنا.. والطعن في السجلات كان من المفترض أن يتم خلال الفترة القانونية المحددة. نعلم أن هناك أسماء سقطت، ولكن المفوضية قامت بمعالجة الأمر من خلال توفير خط تليفوني ساخن، يمكن لأي فرد الاتصال به، وبعد التحقق من الشكوى يمكن إعادة اسمه إلى القائمة، بعد إثبات هويته. ونعلم أن العشرات فقدوا الفرصة في التصويت بسبب هذه الأخطاء الفنية والإدارية، وقد تساوت كل الأحزاب في هذا الأمر ولم يدفع ثمنه حزب بعينه. أما التصويت بالإنابة فهذا غير متاح، لأن هناك وكلاء للأحزاب، ووكلاء للمرشحين، و»عِرِّيف« في كل مركز اقتراع، كما أن أي مقترع عليه أن يثبت هويته أو شهادة سكنه قبل الإدلاء بصوته. وحتى لو حدثت أي خروقات في هذا الجانب فستكون فردية، ولن يكون لها تأثير بسبب الفارق الكبير جدا الذي حدث في نتائج التصويت.
* وماذا عن تبديل صناديق الاقتراع؟
* هذه فرية كبرى أشار إليها أحد قادة الأحزاب. وأشير هنا إلى أن عدد مراكز الاقتراع في كل السودان يصل إلى 17 ألف مركز، وإذا كان في كل مركز 3 صناديق اقتراع فإن إجماليها يصل إلى 51 ألف صندوق اقتراع. وبالتالي فإن أي محاولة لتبديل هذه الصناديق والإتيان بغيرها مزورة تحتاج إلى جيش جرار من العاملين، وتحتاج إلى تآمر من قبل كل لجان المفوضية، العاملين في هذه المراكز، وتآمر من 140 ألف رجل شرطة كانوا يحرسون هذه المراكز. هذا يعني أن نحو نصف مليون شخص شاركوا في عملية التزوير. عملية مثل هذه لو حدثت لا يمكن لها أن تكون سرا، في بلد كالسودان تنعدم فيه الأسرار. هذه فرية المراد بها التمويه والتغطية على النجاح الكبير الذي حدث في هذه الانتخابات، خاصة في مجال الأمن الذي فاق كل التصورات.
* وماذا عن الاتهامات بخصوص استخدام أجهزة الدولة خلال الحملة الانتخابية وخصوصا استخدام الرئيس لطائرات الدولة في تحركاته؟
* هذا لم يحدث إلا مرة أو مرتين، ومنذ أن وقعنا الميثاق الانتخابي الذي وضعه الاتحاد الأفريقي وأشار فيه إلى وقف استخدام الطائرة الرئاسية، توقفنا نحن عن هذا الأمر. ولكن لنقل إن الطائرة استخدمت مرة أو اثنتين، أو ثلاثا.. هذا الأمر لا يقلل الفارق الكبير الذي حدث في الانتخابات، والفارق الكبير الذي حققه الرئيس البشير على منافسيه جميعا.
* وماذا عن استخدام الأجهزة الإعلامية والتي تتحرك في تغطية حملة الرئيس، وافتتاح المشروعات الذي تم خلال فترة الحملة الانتخابية؟
* بالنسبة للإعلام.. هناك تلفزيون وإذاعة واحدة مملوكان للدولة، وبقية الأجهزة الإعلامية الأخرى جميعها مملوكة لشركات، ولا توجد صحيفة واحدة مملوكة للدولة. والجميع يعلم أن تلفزيون السودان وفي ظل التنافس الإعلامي الكبير، فإن الإقبال عليه بات ضعيفا، ولكن رغم ذلك تساوت فيه الفرص.. أما ظهور الرئيس أو الوزراء في العمل الرسمي، فهذا أمر طبيعي ولا يمكن تجميد عمل الدولة أثناء فترة الانتخابات. الفارق الكبير الذي تحقق ليس لهذه الأشياء التي تسوقها الأحزاب ولكن كما قلت سابقا للتنظيم الجيد والخطاب المتميز لحزبنا، مقابل خطاب إقصائي للأحزاب المعارضة بني على اقتلاع المؤتمر الوطني، كشعار ارتضته إلى جانب تقاعسها خلال فترتي التسجيل والاقتراع.
* كم تقدر نسبة النزاهة في هذه الانتخابات؟
* إذا كانت النزاهة تحسب بـ«النية» و«الممارسة العملية»، نستطيع أن نقول إن المؤتمر الوطني في حرصه على النزاهة، بنية صادقة، وممارسة، فإن نسبة النزاهة هي 100%. وإذا حدث تزوير هنا أو هناك، فهو ليس صفة لمجموعة أو حزب، ولكن ربما تجد شخصا هنا، أو هناك، ينتمي لأي حزب أو لأي مجموعة حاول أن يقوم بالخداع. وحتى هذا لم يكن بالشيء اللافت ولا يؤثر في النتيجة الحاسمة. وأستطيع أن أؤكد أن انتخابات السودان كانت نزيهة.
* ولكن فيما يبدو أن الارتباك كان كبيرا.. وأن الحديث عن الأساليب الفاسدة لم ينته؟
* كنت مرشحا للدائرة 15 بولاية الخرطوم، وكنت أول مرشح يتقدم بشكوى للمفوضية في اليوم الأول، محتجا على الارتباك والأخطاء الفنية، هذا شيء تضررنا نحن منه أولا. ولكن في اليوم الثاني قامت المفوضية بمعالجة الأمر وتم تفادي الأخطاء في اليوم الثاني، وانعدمت في اليوم الثالث، كما قامت بزيادة أيام الاقتراع لتعويض الناخبين والمرشحين ما حدث في اليوم الأول؟
* ما رأيك في أداء المفوضية، التي وصفتها المعارضة بأنها لم تكن محايدة بالمرة؟
* إجمالا فقد قامت بعمل كبير جدا.. سيذكره لها التاريخ.
* رغم كل اتهامات المعارضة؟
* رغم كل الاتهامات التي اعتبرها اتهامات غير صحيحة، وغير حقيقية. اعترف بوجود أخطاء فنية في البداية وقد قامت بتداركها.
* هل تدافع عنها لأنها كانت متهمة بالانحياز لكم؟
* لا أحد يستطيع أن يقول إن المفوضية كانت منحازة لنا، خاصة أن تشكيلها تم بموافقة كل الأحزاب المعارضة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. كما أن قانونها الذي تعمل بموجبه شاركت فيه الأحزاب الأخرى، من خلال الحوار المباشر معنا أو مع الحركة الشعبية أو الاثنين مع الشريكين مجتمعين.
* النتيجة الحالية للانتخابات تصل إلى درجة أن تكون إقصائية للأحزاب التاريخية المعارضة.. هل هي بداية نهايتها؟
* لا أستطيع أن أقول إنها النهاية لهذه الأحزاب، ولكن هي الآن في أضعف حالاتها.. وإن لم تغير من طريقة عملها، وخطابها للشعب، وتركيبتها الهيكلية، فإنها ستصبح في ذمة التاريخ.
* البرلمان القادم.. سيكون في اتجاه واحد.. للمؤتمر الوطني.
* هذه حقيقة.. سيكون الغالبية الكبرى للمؤتمر الوطني، وللحركة الشعبية، وبعض الأحزاب الأخرى بنسب صغيرة جدا.. وهذا ليس أمرا مستغربا، برلمانات السودان السابقة شهدت تجارب مماثلة، فقد كان حزبا الأمة والاتحادي يملكان أكثر من 90% من المقاعد، ولكن الصحيح أنه لم يفوض حزب بهذا التفويض الكبير الذي ناله المؤتمر الوطني.
* ألا يؤثر هذا في أداء هذا الجهاز التشريعي؟
* لا أعتقد ذلك.. فالنائب البرلماني المفوض شعبيا، وإن كان ينتمي إلى حزب واحد هو الحزب الحاكم، يجب أن يتمتع بقدرة وضمير حي، لمراقبة الحكومة والعمل على ابتداع وابتدار وإجازة التشريعات المختلفة، التي تخدم قضايا الوطن جميعه. كما لا بد من ابتدار طرق أخرى من أجل التواصل مع المعارضة السياسية، وسماع صوتها الذي سيغيب عن البرلمان، على الأقل في القضايا الوطنية الكبرى. هناك اتفاقية السلام الشامل وتقرير مصير الجنوب، وقضية دارفور، والقضايا الاقتصادية والمعيشية كلها نحتاج فيها إلى الحوار مع المعارضة.
* كيف سيكون شكل حكومتكم المقبلة.. هناك دعوة غير رسمية لتكوين حكومة وطنية موسعة؟
* لا يزال الوقت مبكرا للخوض في هذا الأمر.. ولكننا نرغب في حكومة لها شعبية عريضة رغم التفويض العريض الذي حصلنا عليه، والذي يؤهلنا إلى تشكيل حكومة بمفردنا. أي حزب في كل مكان في العالم يحصل على أغلبية كبيرة كهذه، يقوم بتشكيل الحكومة بمفردة.. أما نحن فلا نرغب في ذلك، رغم قدرتنا على الحكم منفردين.
* ما هو مصير الحركات الدارفورية التي وقعت معكم اتفاقات سلام، هل سيتم مشاركتها في الأجهزة الحكومية المقبلة؟
* هناك التزام تفرضه علينا الاتفاقات المبرمة مع هذه الجهات، وهي اتفاق أبوجا وأسمرة، على الأقل إن لم تكن في المحاصصة الولائية، فسيكون على المستوى القومي. ستظل هذه الاتفاقات سارية. ونقوم بمشاورات معهم منذ ما قبل الانتخابات.. وبعدها.
* هل سيتم تعيين نواب لهم في البرلمان؟
* التعيين غير متاح.. لكن هذه الحركات لديها عناصر خاضت الانتخابات كمستقلين.. وقد فازوا، وسيكون لهم صوت في البرلمان.
* هل ستكون هناك انتخابات قادمة..؟
* ستكون هناك انتخابات برلمانية كل 4 سنوات.. ورئاسية كل 5 سنوات.
* هناك حديث بوجود صفقة بينكم والحركة الشعبية.. تفضي بقبول نتائج الانتخابات والرضا عنها.. مقابل قيام استفتاء على مصير الجنوب بصورة هادئة؟
* الاستفتاء والانتخابات هما أهم مطالب اتفاقية السلام الشامل.. وبالتالي لا نحتاج إلى صفقة لإجراء الانتخابات أو لاتفاق آخر لإجراء الاستفتاء في موعده.. لا توجد صفقة من أي نوع.. نحن دعاة للوحدة، ولا نرى أن قادة الحركة الشعبية في الجنوب انفصاليون، كما يرى البعض، هناك من بينهم من يريد الوحدة.. غرضنا جميعا أن نؤمن للجنوبيين استفتاء حرا نزيها يؤدي لوحدة السودان.
نحن الآن وبعد أن انتهت الانتخابات والفوز الكبير الذي حققناه سيكون برنامجنا خلال الفترة حتى الاستفتاء في مطلع يناير المقبل مركزا على قضية الوحدة. سنعمل من أجل الوحدة الجاذبة.. بكل الوسائل المتاحة سياسيا وشعبيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، حتى نجعل خيار الوحدة لأهلنا في الجنوب خيارا جاذبا.
* كان لديكم نحو 6 سنوات للعمل من أجل هذه الوحدة.. كيف ستنجحون خلال 8 أشهر فيما فشلتم فيه خلال سنوات؟
* إن كان العمل من أجل الوحدة يعني برامج اقتصادية تقيمها حكومة الجنوب، فهذا قد تم.. وإن كان البعض يحاول أن يثير المتاعب، والغبار حول هذا الأمر. فبعض قطاعات الحركة الشعبية كانت «خميرة عكننة»، بيننا والحركة، أو فلنقل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الحركة في الجنوب. لكن نحن واثقون من أن الفترة المقبلة، ستكون فترة عمل مكثف، خاصة إذا أخذنا في الحسبان، أن اتفاقية السلام تم تنفيذها بالتدرج، خلال السنوات الماضية، وتبقى أمر واحد هو الاستفتاء. وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستكون كلها من أجل العمل للوحدة.
* ولكن هناك عقبات حقيقية مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وقضيتي أبيي وولاية النيل الأزرق، وقضايا أخرى في غاية التعقيد يمكن أن تستثمر ما تبقى من الوقت؟
* قضيتا المشورة الشعبية في ولاية النيل الأزرق وأبيي، لن تكون معضلة، وحسب اتفاقية السلام فإنهما من مشاغل البرلمانات المنتخبة حديثا. وقضية أبيي موقفنا فيها واضح، وهو تنفيذ قرار المحكمة الدولية في لاهاي، ونحن ملتزمون تماما به. أما قضية ترسيم الحدود فإن الخلافات التي تبقت فيها طفيفة ويمكن معالجتها بواسطة اللجنة الفنية في القريب العاجل.. لتقدم تقريرها النهائي إلى هيئة الرئاسة.
* ما هي توقعاتكم بالنسبة للجنوب؟ وحدة أم انفصال؟
* كلا الاحتمالين وارد، ولكن أقول إذا جاء الاستفتاء بصورة نزيهة أعتقد أن خيار الجنوبيين سيكون الوحدة.
* وإذا اختاروا الانفصال؟
* نحن في الشمال.. مع كل القوى الحزبية المعارضة، لن نكون سعيدين.. ولكننا سنستقبل قرار الجنوبيين بالترحاب.
* من سيتحمل الوزر؟
* خيار تقرير المصير وافقت عليه كل الأحزاب المعارضة. وافق عليه حزب الأمة في اتفاقية شقدم 1992، ووافقت عليه قوى المعارضة الأخرى المنضوية في التجمع الديمقراطي الذي كان يقوده الحزب الاتحادي، من خلال مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرة.. وبالتالي فإن كل الأحزاب السياسية في السودان كانت موافقة على خيار حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين. على كلٍّ سنحترم قرار أهلنا في الجنوب، ولكننا سنعمل من أجل الوحدة بكل قوة خلال الفترة المقبلة حتى يختارها الجنوبيون طواعية.

الصحافة 26/4/2010

---------------------------------------

باو .. الكرمك تحسم السباق الانتخابي وتنصب مالك عقار والياً للنيل الازرق
أرسلت في 12-5-1431 هـ بواسطة admin



المؤتمر الوطني .. البكاء على اللبن المسكوب .. الحركة الشعبية .. الجياد الاصيلة تظهر في المنحنيات!
بقلم / محمد الحلو
كتمت مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الازرق انفاسها طيلة فترة عد وفرز الاصوات في الانتخابات الشرسة التي شهدتها الولاية لحساسية وضعها في اتفاقية السلام الشامل وخاصة المشورة الشعبية التي ترسم خارطتها عقب الانتخابات اضافة للتحدي الكامن في الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان مطلع العام القادم سواء كان وحدة طوعية ام استقلال لدولة مستقلة تجاور النيل الازرق ولا سيما وان اهل الولاية او كثير منهم ينضون

تحت لواء الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي.. كل هذه الاسباب جعلت من الانتخابات هنالك تكتسب اهمية قصوى ولا تقبل التهاون او التلاعب فيها باي شكل من الاشكال من جميع الاطراف المشاركة وخاصة الشريكان اللذان ظلا لوحدهما على سدة حكم الولاية منذ توقيع اتفاقية نيفاشا وبرتكولات المنطقة لذلك تعامل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مع الانتخابات منذ بداياتها في السجل الانتخابي والحملات حتى فترة الاقتراع التي شهدت تدافع منقطع النظير من بقية ولايات البلاد الاخرى.
الهروب الى الريف
ظلت مدينة الدمازين طيلة فترة الانتخابات شبه خالية من السكان وتكاد شوارعها تشتهي المارة بالرغم من ان المدينة معروفة بكثافة السكان حتى خلال فترات الحرب الطاحنة قبيل توقيع اتفاقية السلام الشامل وكانت تشكل المدينة التجارية الاولى على النيل الازرق بالاضافة لعلاقاتها المتميزة مع الجارة اثيوبيا من خلال تبادل السلع الاستهلاكية.. ولكن الشائعات التي تم ترويجها داخل الدمازين منذ فترة الدعاية الانتخابية بان الحركة الشعبية وجيشها الشعبي اطلقوا تصريحات مفادها (يا النجمة يا الهجمة) ومعلوم ان الشعار الانتخابي للحركة النجمة التي تقع في اعلى علم الحركة الشعبية. الامر الذي زاد من حالات التوتر والرعب داخل المدينة التي آثر اغلب سكانها وخاصة النساء والاسر وكبار السن مغادرتها الى مساقط روؤسهم، بالاضافة للعاملين والتجار الذين ينحدرون من الولايات المجاورة وخاصة ولاية سنار والجزيرة والعاصمة القومية، هربوا خوفا من مآلات الاوضاع التي قد تنفجر في أي لحظة حتى تضاعفت اسعار تذاكر السفر تلك الايام بغض النظر عن الذين استخدموا وسائل خاصة بمبالغ يسيل لها اللعاب ولم يهمهم المال الطائل المهم سلامتهم وحدثني احد الاصدقاء يقطن بمدينة الدمازين ان اغلب سكان احياء الطائف، الرياض، وغيرهما من الاحياء الراقية بالمدينة التي يقطنها السكان غير الاصليين للولاية غادروا الدمازين والذين لم يرحلوا سفّروا اسرهم خوفا من خطر داهم وفقا لكل القراءات.
الركود في الاسوق لايزال مستمراً،سوق مدينة الدمازين الكبير الذي تحول لعدة اسواق وتمدد بشكل سريع خلال السنوات الماضية بفضل الحركة التجارية المنتعشة طيلة ايام السنة، شهد ركودا شديدا لم يشهده من قبل وفقا للتاجر عثمان الذي يعمل في محله التجاري لعدة سنوات بالسوق وقال ان التجار بالرغم من اغلبهم لم يغادر السوق بعكس العمال الذين يسيرون الاعمال ولكن التجار ظلوا ينتظرون ما تسفر عنه الانتخابات وربطوا تجاربتهم بنتائجها النهائية الا ان هجرة المواطنين العكسية للريف جعلت من الايام الماضية فترة استجمام وترقب وتوجس، مشيرا الى ان دخله اليومي انخفض واصبح اقل من 50% من الايام العادية ولكنه قال بالرغم من الاعلان لايزال السوق في ركوده وتمنى ان تعود الحياة الى مجاريها كما كانت في السابق وقال بالرغم من انه من خارج الولاية ويعمل فقط بها الا انه يعتز بعلاقاته وتعامل اهل النيل الازرق معهم تجاريا واجتماعيا، ولاحظت خلال تجوالي بسوق الدمازين بالرغم من توفر السلع فيه الا ان حركة الشراء ضعيفة للغاية الامر الذي جعل السوق يغلق مبكرا منذ ساعات العصر الاولى.
الرعب يسيطر على الشارع
خلال فترة تواجدي بالنيل الازرق وحاضرتها الدمازين وجدت ان الرعب يسيطر على اغلب الذين يتجولون داخل المدينة بالرغم من قلتهم كيف لا وكل المظاهر تدل على ثمة امر ما سيحدث حتما من خلال التواجد الكثيف لقوات الشرطة في الاماكن الحيوية واقسام البوليس ومركز الفرز مما جعل حاكم الولاية الفريق مالك عقار يصدر بيانا بثه الثلاثاء الماضي عصرا في التلفزيون المحلي وتمت اعادة بث البيان الذي اسماه هام بالنشرة الرئيسية للتلفزيون القومي عقب التسريبات التي ظهرت بالمدينة ان الحركة الشعبية وجيشها ستهجم على الدمازين في حالة خسارتهم للانتخابات مع وجود اخبار ومنشورات غير رسمية مفادها ان مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي الدكتور فرح عقار اكتسح انتخابات الولاية ونصب حاكما الامر الذي جعل المواطنين في حالة من الترقب والتوجس بهجوم محتمل من قبل الحركة الشعبية في ظل الشائعات التي انطلقت داخل الدمازين كأنتشار النار في الهشيم مما زادت حدة التوتر داخل المدينة قبيل الاعلان الرسمي النهائي لنتيجة الانتخابات.
قاعة اتحاد العمال
القاعة الوثيرة ذات الطابق الواحد التابعة لاتحاد عمال النيل الازرق الواقعة في الناحية الشمالية لسوق الدمازين اكتسبت اهمية مطلقة خلال عمليات فرز وعد الاصوات لان اللجنة العليا للانتخابات بالولاية اتخذتها مركزا رئيسيا لعرض نتائج الاقتراع في كل انحاء الولاية فمكث فيها وكلاء الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومنظمات الامم المتحدة والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين اكثر من خمس ايام لساعات طوال تبدأ عند الحادية عشر صباحا الى الحادية عشر ليلا يتلو فيها كبار ضباط الانتخابات نتائج المراكز واحدا بعد الاخر بعد تصوير النتائج وعرضها بجهاز برجكتر موجود داخل القاعة ولكن سرعان ما تركته اللجنة العليا واصبح اعضائها يقرأون فقط النسب التي تحصل عليها المتنافسون التي يرصدها الوكلاء ولكن الملاحظ ان الاهتمام من قبل الاحزاب كان مركزا على الاصوات التي يحصل عليها المرشحون لمنصب الوالي فقط لاحتدام التنافس بين مرشحي الحركة والوطني.. ولم تخلو القاعة من الملاحظات الكثيرة ولكن ابرزها كانت بين وكيل مرشح الحركة الفريق مالك عقار والاستاذ زايد عيسى زايد نائب رئيس الحركة بالولاية والاستاذ كمال خلف الله وكيل مرشح المؤتمر الوطني الدكتور فرح العقار فكلما يحرز مرشح اصوات كثيرة في نقطة اقتراع كانت الانظار تتوجه لوكيله وغريمه اللذان كان يتحركان في اغلب الاوقات مع بعضهما البعض خاصة في فترات الراحة والفواصل للصلوات او الاكل وعندما تلحظ وكيل الوطني امام المنصة التي يجلس عليها اعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالولاية فسرعان ما تجد ان وكيل الحركة بجانبه كانما يريد معرفة ما الذي يفعله الآخر وكان الاثنان ملح المناسبة داخل القاعة التي تحرس بقوة كبيرة من قوات الشرطة المناط بها تأمين الانتخابات ويجلس خارج القاعة مجموعة من المتابعين للشأن التنافسي.
المؤتمر الوطني شمالاً
بدأت عملية عرض نتائج مراكز الاقتراع بشمال الولاية التي فيما يبدو مناطق نفوذ للمؤتمر الوطني بالرغم من منافسة المرشحين الاخرين لمنصب الوالي بالنيل الازرق والاصوات التي تحصل عليها مرشح الحركة الا انه بنهاية تلاوة الاصوات في المنطقة الشمالية للولاية وبعض الدوائر المشتركة فيها تقدم مرشح المؤتمر الوطني فرح العقار باكثر من ثلاثين الف صوت حسب وكلاء الاحزاب داخل قائمة اتحاد العمال وبعضهم كان يقول ان الفرق بين عقار والعقار تسع وثلاثون الف صوتا لصالح الاخير مما ادخل السرور والشعور بالانتصار من قبل وكلاء المؤتمر الوطني ولكن بالمقابل كان وكلاء الحركة الشعبية متماسكين ولم يظهروا اي حالات من عدم الرضا وينتظرون بقية النتائج التي تبقت منها محليتين فقط من اصل ست محليات التي تكّون الولاية وهي الدمازين، الرصيرص، التضامن، قيسان، الكرمك وباو.
مفاجأت بالجملة لصالح الحركة
مع بداية اليوم قبل الاخير لاعلان مراكز الاقتراع لمحلية باو مسقط رأس مرشح الحركة الشعبية عقار التي حرص منذ فترة السجل الانتخابي ان يدون اسمه فيها وذهب للاقتراع هنالك ومعلوم ان محافظ المحلية يتبع للمؤتمر الوطني الا ان نتائج الصناديق لم تحن لمعتمدها وحزبه وانحازت انحيازا كاملا لصالح مرشح الحركة ابن المنطقة الذي تحصل فيها على اكثر من سبع عشر الف صوتا كفرق للاصوات التي نالها مرشح الوطني مما قلل من اتساع الفارق بين المتنافسين الرئيسين ولكن المفاجأة الكبرى التي لم يحسب لها المؤتمر الوطني كانت في محلية الكرمك التي حسمت السباق تماما بحيث كان ينال عقار في نقاطها ارقام كبيرة مقابل اصوات للعقار لم تتعدى اصابع اليد الواحدة في كثير من النقاط وظل الفرق في تناقص مستمر بين مرشحي الحركة والوطني كلما اعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتائج من نقاط الاقتراع فسرعان ما اصبح الفارق لصالح الحركة الذي وصل بنهاية اخر نقطة لاكثر من ثمانية الف صوت الامر الذي نزل بردا وسلاما على النيل الازرق بحسب مرشح حزب الامة الفدرالي لمنصب الوالي عبدالرحمن ابكر ساجو وبذلك تكون محليتي باو والكرمك حسمت النتيجة تماما لصالح عقار الوالي المنتخب للنيل الازرق، بالرغم من معرفة النتائج من خلال رصد وكلاء الحزبين رفضت اللجنة العليا للانتخابات اعلان فوز عقار وقال احد كبار الضباط الذي كان يتلو النتائج من داخل قاعة اتحاد العمال للصحفيين بانهم في اللجنة العليا بالولاية سيقمون بارسال الارقام للمفوضية القومية بالخرطوم لاعلان النتيجة هنالك، فبالرغم من ذلك الا ان مدينة الدمازين تنفست الصعداء بذلك الاعلان من خلال الرصد من قبل الوكلاء وسرعان ما وصل الخبر بفوز عقار لكل المواطنين الذين التزموا بالقرارات التي اطلقها الوالي قبل يومين من الاعلان بالا تكون هنالك احتفالات استفزازية من قبل الفائز او مظاهر احتجاجية لغير الفائز وفي ذات الوقت وجه القوات النظامية بالاطلاع بدورها للمحافظة على الامن والاستقرار وارواح وممتلكات المواطنين.
الصدمة داخل دار الوطني
عقب انتهاء عملية تلاوة نتائج مراكز الاقتراع وظهور تقدم مرشح الحركة وفوزه بمنصب الوالي توجهت لدار المؤتمر الوطني التي احتشدت بالقيادات وكانت الدار في حالة من الغليان ومظاهر عدم الرضا بالنتائج وكان بعض القيادات يتحدث عن الخلل في مناطق بعينها من قبل الحزب نفسه والبعض الاخر يحلل بمنطق بعيدا عن التعصب ولكن الصدمة كانت ظاهرة على وجوه الجميع وخاصة وان قواعد وقيادات الوطني كانت تنتظر اعلان النتائج وتنصيب مرشحها واليا للاحتفالات عقب التسريبات التي اشارت بذلك قبل الانتهاء من اعلان النتائج وسنعود لذلك بالتفصيل غدا ولكن الاهم ان المؤتمر الوطني كان يبكي على اللبن المسكوب بالرغم من فوزه بعدد مقدر من مقاعد القومي والمجلس التشريعي الولائي الا ان التتويج بمنصب الوالي حلما لم يحققه الوطني والملاحظ ان محافظة الكرمك مسقط رأس العقار وبالرغم من ذلك لم يشفع مولده في تلك المدينة في التصويت.
الوطني يشكو من التزوير
في اول ردة فعل من قبل المؤتمر الوطني بولاية الينل الازرق اعترض مرشح الحزب لمنصب الوالي الذي خسر المنافسة الدكتور فرح العقار على نتائج الانتخابات وقال انها لا تعبر عن ارادة المواطن خاصة في محليتي باو والكرمك وعزا ذلك للسيطرة الكاملة للحركة الشعبية وجيشها الشعبي على تلك المناطق واتهمها باستخدام الوعيد والتهديد وقال ان الانتخابات مزورة وسنتقدم بشكاوي قانونية ورفض التوقيع على النتيجة وعدم اعترافهم بها مطالبا باعادتها خاصة في محليتي باو والكرمك التي حسمت السباق لصالح الحركة الشعبية ونفى العقار في الوقت ذاته وجود مساومة بين الشريكين في الولاية وذكر بانهم اتفقوا على قبول النتيجة على المستوى الاعلى لقيادة الحزبين ولكنه قال الطعن القانوني اجراءات صحيحة وبعض الفصل القانوني سنوافق على قرار المفوضية او القضاء.
نواصل الحلقة القادمة
?{? رد عقار على اتهامات العقار بشأن التزوير؟
?{? التفاصيل الكاملة لما دار داخل المؤتمر الوطني ومركز عقار الثقافي عقب اعلان النتائج؟
?{? نقل انفعالات الشارع العام بالنيل الازرق.
?{? باقان وعرمان من المطار الى استاد الدمازين والافادات الهامة للمرشحين لمنصب الوالي.
?{? صورة قلمية لاحتفال الحركة بحضور امينها العام ونائبه.
?{? اسرار وخفايا والحديث عن زيارة نافع للنيل الازرق واجتماعاته بالدمازين.
?{? الاسباب الكاملة وراء خسارة الوطني للانتخابات بالينل الازرق لمنصب الوالي حسب رؤية قياداته

Post: #326
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-27-2010, 09:04 AM
Parent: #325

hamdi1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #327
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-28-2010, 05:06 AM
Parent: #326

بتاريخ : الثلاثاء 27-04-2010

: سوق المواسير أو بيع الهوا في الفاشر !!

كمال الصادق


: أين كانت وزارة العدل والأمن الاقتصادي ونيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه طوال التسعة أشهر الماضية مما جرى ويجري في سوق المواسير بالفاشر؛ ذلك هو السؤال المُلح الذي يطرح الآن وبقوة في المدينة بين الضحايا الذين يحملون شيكات مرتدة في أيديهم وتتراوح
أعدادهم ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دخلوا هذا السوق وخرجوا (بقد القفة) بعد أن خربت بيوتهم وشلت أسواقهم ودمر اقتصاد ولايتهم المنكوبة؟؟ أين كانوا ( وزارة العدل والأمن الاقتصادي) طوال الفترة الماضية وقد جاءتهم نصائح من بنك السودان فرع الفاشر في وقت باكر يحذر من تعاملاته الربوية و آثاره المدمرة اقتصادياً واجتماعياً إلى أن وقع الفأس في الرأس؟



إنّ ما حدث فيما يسمى بسوق المواسير في الفاشر فضيحة مدوية حيث تقول الأخبار الواردة في صحف الخرطوم الصادرة أمس الاثنين أن إجمالي معاملات السوق وصلت إلى (240) مليار جنيه لكن هذه المبالغ (طار ) الآن، وأنّ صفوف آلاف الضحايا المطالبين بحقوقهم وهم يحملون شيكات بذلك في اتساع حيث أدى اختفاء السوق إلى طلاق الكثير من النساء وإفلاس الآلاف، وأنّ البعض وجد نفسه في الشارع لأنّ بيته الذي كان يملكه وادخله في مضاربات المواسير المشبوه صارت اليوم ملكاً لآخر ولا يدري هو كيف حدث ذلك وسط صراخ أسرته المنكوبة،



الأغرب في فضيحة سوق المواسير أنّ المتهمين الرئيسين بإدرة نشاطه المشبوه وهما آدم إسماعيل، وموسى الصديق مرشحين عن المؤتمر الوطني في انتخابات المهزلة عن دائرتين بالفاشر وقد أعلن فوزهما في الدائرتين عن المؤتمر الوطني للمجلس التشريعي لولاية شمال دارفور والحكومة تعلم بذلك؟ والأمن الاقتصادي يعلم بذلك ووزارة العدل تعلم كذلك لأنّ وكيل النيابة في الفاشر كان قد أصدر منشوراً وزع بموجبه صور المتهمين كمطلوبين هاربين من العدالة، وألصقت صورهما كمطلوبين بجانب صورهما كمرشحين في انتخابات المهزلة يطلبون من الجمهور التصويت لهما ولم يحدث شيء إلى أن وصل وزير العدل والمدعي العام بالأمس إلى الفاشر أخيراً جداً ولكن بعد وقوع الفأس في الرأس



إن الإجراءات التي ابتدرها وزير العدل بالفاشر أمس وان جاءت متأخرة خير من ألا تأتي أبدا لأنّ هنالك نذر توتر من قبل الضحايا ربما قادت إلى ما لا يحمد عقباه اليوم حيث تشير الأخبار إلى اعتقال لجان التحقيق (97) من العاملين في وكالات سوق المواسير بجانب (12) سمساراً هذا إلى جانب المتهمين الرئيسين آدم و موسى الذي تقول الأخبار أنهما أودعا سجن شالا بالفاشر.



ولكن يظل السؤال قائماً ماذا عن آلاف الضحايا الذي دفعوا كل ما يملكون لسوق المواسير وقبضوا الآن الهواء من يعوضهم ومن ينظر في قضيتهم؟ وما هو دور الحكومة في ذلك وما هو مصير السوق؟ وهل تقع معاملاته ضمن التعامل التجاري المشروع أم هو تعامل غير مشروع وربوي؟



نعتقد أنّ ما حدث في سوق المواسير يجب أن يجد وقفه صارمة لا تتوقف بالتصريحات وحدها كما أعلن وزير العدل أمس في الفاشر حين قال إن العدالة ستأخذ مجراها، و لا يوجد شخص فوق القانون، وسيأخذ كل ذي حق حقه ولكن يجب أن تبدأ العدالة بالمساءلة والتحقيق مع الأمن الاقتصادي والمسئولين في وزارة العدل على مستوى الولاية لرؤيتهم للباطل وسكوتهم عليه لقرابة العام إلى أن حلّت الكارثة التي ينتظر الضحايا اليوم الثلاثاء مصيرهم النهائي وربنا يستر ولا حول ولا قوة إلا بالله.


اجراس الحرية





Post: #328
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-28-2010, 08:35 PM
Parent: #327



240 مليون جنيه التهمها «سوق المواسير»

السطات تفض تظاهرة في الفاشر احتجاجاً على ضياع حقوق المواطنين


الخرطوم/ الفاشر: اسماعيل حسابو:


فضت السلطات بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، مظاهرة نظمها مئات المواطنين احتجاجا علي خسرانهم أموالا طائلة في عمليات نصب واحتيال جماعية واسعة شهدتها المدينة، بعد أن فقدوا الأمل في الحصول علي تعويضات كانت وعدت بها حكومة الولاية،ويقدر عدد المتضررين بأكثر من 20 ألفا.


وتظاهر المواطنون بعدما أفتي الوالي عثمان محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال واعتبرها ربا مطالبا المتضررين باللجوء الي القضاء، وروي شهود عيان لـ»الصحافة» أن المئات من مختلف تشكيلات المجتمع تجمعوا صباح أمس، أمام مبني النيابة بمدينة الفاشر حسب وعد من والي الولاية بصرف تعويضات علي ما فقدوه من أموال طائلة في عمليات نصب واحتيال جماعية حدثت لهم بسوق «المواسير» وسط الفاشر، لكنْ مصدر قال لـ»الصحافة» ان الوالي أصدر بيانا أمس، أعتبر فية الأموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه وربا، وأوضح بأن ممارسة تجارة المواسير تعتبر نوعاً من الربا و من دخل فيه له رأس ماله، وطالبهم باللجوء الي القضاء، وأبلغ الوالي المتجمهرين أن السلطات ألقت القبض علي عدد من المتهمين بينهم اثنان من كبار المتهمين وتم ايداعهم السجن.


وقدرت مصادر مديونيات المحتجين بـ 240 مليون جنيه، لكن مصدرا اخر قال انه فقد 50 مليون جنيه، قدر اجمالي المبلغ بـ 350 مليون جنيه، وعزا التظاهرات الي ضياع أحلام المواطنين الذين خدعوا فيما يسمى بسوق «المواسير»، وأكدت اعتقال ادم اسماعيل اسحق وموسى صديق ومديدري المكاتب بالسوق وحصر ممتلكاتهم.
وقالت المصادر ان قوات الشرطة والامن استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق التظاهرة، وأغلقت المتاجر أبوابها يوم أمس، بينما انتشرت تعزيزات شرطية علي مداخل الطرقات، وذكرت المصادر ان جميع شرائح المواطنين تضررت بدأً بعمال اليومية و ماسحي الجزم و صانعات الشاي و العاملين في سوق الخضار مروراً بالتجار والموظفين وربات البيوت، و شملت الأموال المعتدي عليها أموالا من جميع مدن السودان الأخرى.

الصحافة
28/4/2010

Post: #329
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-28-2010, 08:49 PM
Parent: #328

إتصال هاتفي مثير

متهم غسيل الأموال يدعي أنه خارج الحدود

الوطن

في إتصال هاتفي برئيس التحرير ظُهر أمس إدعى المتهم الهارب «آدم عبدالله» أنه تمكَّن من مغادرة البلاد الى دولة مجاورة ، وزعم إنه إضطر الى الهرب بسبب عدم وجود حكم قضائي يُبرر الإبقاء عليه بالسجون والحراسات لنحو 5 سنوات مع ضياع ممتلكاته النقدية والعينية...!.
ولم يتسن للصحيفة التأكد من وجود المتهم الهارب خارج البلاد وتمكُّنه من الهرب عبر الحدود أم أراد بهذا الإتصال تضليل الشرطة والزعم بأنه خارج البلاد ولا طائل من ملاحقته ومطاردته عبر المئات من رجال الشرطة الذين أعلن مدير المباحث إنه تم تجنيدهم للقبض على المتهم الهارب ، وكان من الواضح أن المذكور يتحدث من خلال جهاز ثُريا وقد سارع بقطع الخط الهاتفي دون الإدلاء بأية إفادات قد تؤدي للتأكد من حقيقة أنه هرب خارج البلاد وأصبح بذلك بعيداً عن متناول أيدي السلطات التي توالي البحث عنه بالداخل .
وعلمت «الوطن» إن الشرطة تُجري تحقيقات واسعة لمعرفة مدى تورُّط أطراف أخرى في هروب المتهم المذكور الذي تمكَّن من الفرار وهو في طريقه من المحكمة الى سجن كوبر في الأسبوع الماضي.

--------------------------------
خرج آدم عبدالله من السودان أو ادعى ذلك .. كيف هرب ولماذا هرب؟
في العهد الديمقراطي أُتهم عددٌ من الوزراء فلجأوا للمحاكم والعدالة
الوزير الثالث لجأ الى قانون الطوارئ واعتقل من اتهموه بالفساد ، فماذا أصابه؟
في قضية آدم عبدالله لا أحد يُدافع عن هروب متهم ، ولا أحد يُوافق على حراسة للأبد
الإستئناف القضائي رفض قرار وزير العدل بإعادة الفحص



سيدأحمد خليفة


نُقدِّر مجدداً أية جهود تقوم بها أجهزة الدولة العدلية «قضاء.. ووزارة عدل.. ونيابات وشرطة» للوصول الى الغاية المنشودة وراء كل جهد قانوني خاصة في كبريات الجرائم وأمهات المخالفات خاصة تلك التي لها أبعاد خارجية فضلاً عن أضرارها أو أبعادها الداخلية...!. وكأداة رأي عام ، وكسلطة رابعة إن لم نقل إن متغيرات الزمن وواقع الحياة قد حوَّل الصحافة بمختلف مسميَّاتها الى سلطة أولى من حيث التقدير والإحترام والمهابة والدور الشفَّاف في خدمة المجتمع شعب ودولة ما دام الأداء الصحفي سليماً ومبرأ من كل غرض ومصلحة ذاتية..!.
ومن هنا شيَّدت هذه الصحيفة كل مواقفها من مختلف القضايا العدلية على أساس إحقاق الحق ومكافحة الظلم وإنصاف المظلومين في إطار القانون والنظام ، وبعيداً عن أيَّة فوضى قد تضرب هذه أو تلك من القطاعات العدلية المذكورة.
ففي ثمانينات القرن الماضي كان لـ «الوطن» موقف جبَّار من جملة مخالفات حكومية ارتكبتها جهات تنفيذية منها وزيرين عرضت الصحيفة أمرهما بالإسم والصورة للرأي العام بأكبر قدر من الشفافية والوضوح...!.
ونذكر ونشكر للوزيرين المعنيين في تلك القضايا أنهما لجآ للمحاكم لمقاضاة الصحيفة حيث خسرا القضيتين وكسبتهما الصحيفة أمام قضايا عدل ربما لأن تلك الحقبة الديمقراطية كانت هي الضامن لحرية الصحافة ولعدالة القضاء و لشفافية أداء الشرطة والنيابات حيث كان الكل يحترم الرأي العام إن لم نقل يخشاه..!.
ولكن في الحقبة تلك نفسها كانت لنا قضية كصحيفة مع وزير ثالث نقلنا عن أحد خصومه حديثاً اتهمه فيه بالفساد وعَّدد مواقع الإتهام وجوانب الفساد وبدلاً من أن يرد الوزير أو يلجأ للقضاء إتخذ قراراً إداريا قبيحاً أغلق بموجبه ضمناً هذه الصحيفة واعتقل رئيس تحريرها الذي هو شخصي الضعيف.
وبدلاً من الرد الشعبي الغاضب الذي بدا عند الإعلان عن إعتقالي مع آخرين اتهموا بالوزير بالفساد تدخلت العناية الإلهية وتحول الوزير المذكور الى «متهم هارب ومطلوب للعدالة» بصرف النظر عن رأي الآخرين في عدالة من أراد إعتقال الوزير المعني ولكن العناية الإلهية أصدرت حكمها العاجل فكان الإفراج الفوري عن سائر الذين اعتقلهم الوزير بدلاً من أن يرد على ما وجهوه إليه من إتهامات عبر الصحف في مجال الفساد والإفساد..!.
أذكر كل هذا وأُردده الآن في مناسبة قضيتي الراحل الصديق أبوبكر «والهارب» آدم عبدالله ، ودافعي لتكرار الحديث حول القضيتين هو تنبيه من يعينهم هذا الأمر وتذكيرهم بأن بُطء الحكم الدنيوي قد تسبقه أحكام إلهية تُنصف هذا وذاك من المظلومين..!. نحن في الحالتين لا نصدر هنا أحكاماً ببراءتهما ولكننا نأخذ على الجهات العدلية ونعني تحديداً الشرطة وأكثر تحديداً المباحث عدم الإستناد في القضيتين على أحكام قضائية تُبرِّر الإبقاء على هذين الشخصين لبضع سنوات في السجن تحت التحرِّي أو البلاغات الجديدة أو المتجددة..!
الآن وقد رحل الصديق، وهرب آدم الذي زعم في اتصال هاتفي مع رئيس التحرير أمس بأنه يتحدَّث من خارج السودان بعد أن تمكَّن من تجاوز الحدود، ومع ما نُشر من تطمينات ومعلومات وأرقام تقول إن جنوداً مجندة تطارد المذكور وسواء صدق في ادعائه تخطى الحدود أو لم يصدق، فإن العدالة تظل مطلوبة وحتمية وتبرير ماحدث لآدم وصديق وتنوير الرأي العام والإجابة على أسئلته التي نحصرها في أمرين مهمين هما:- لماذا بقي الراحل صديق والهارب آدم طيلة هذه السنوات في الحراسات والسجون بلا محاكمة، ولماذا بل أين ضاعت ممتلكاتهما المُقدَّرة بملايين الدولارات ولخدمة الحقيقية، فإننا ننشر هنا نص رد محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار فحص كانت قد تقدمت به النيابة لإيقاف تنفيذ رفع الحظر عن ممتلكات المتهم الهارب آدم عبدالله وآخرين يملكون«شركة سوداكال ليموزين» ونجدها حيث قررت المحكمة في قرارها المذكور المنشور هنا بإلغاء قرار وزير العدل وفك الحجز عن أموال المتهمين، إذ كان من المدهش أن عاماً كاملاً أو يزيد قد مضى على القرار المذكور دون أن يُنفَّذ منه بند واحد رغم أنه قرار قضائي واجب التنفيذ، حيث ظل المتهم الهارب آدم عبدالله حبيس السجن بلا محاكمة، وظلت ممتلكاته محجوزة بلا مُبرِّر وبلا أن تكون لممتلكات عينية في حصن حصين ولم يطالها«التشليع»
والله المستعان.



**



وقرار قضائي آخر لم يُنفَّذ
محكمة الإستئناف تُوافق على الطعن في قرار وزير العدل
المحكمة الموقرة تأمر بفك الحجز فلماذا لم يُنفَّذ
محكمة إسئتناف الخرطوم
النمر:أ.س ج/ نيابة /6/2009م
محاكمة..آدم عبدالله آدم مكي ، وآخر
الحكم المستأنف صادر من وزارة العدل بالنمرة إسترداد/31/2007
مذكرة الحكم
هذا طلب إستئناف مقدَّم من الأستاذ/ عوض ابراهيم المحامي إنابة عن المتهم أعلاه وغير المتهمين شركة سوداكال ليموزين وسوداكال للنقل وسوداكال للإنشاءات ، والسيدة خديجة زكريا والسيدة زينب عبدالله والسيد مكي عبدالله طاعناً في قرار الفحص الصادر من السيد وزير العدل الذي قضى برفض الطلب المقدم مع إعادة الأوراق للمحكمة وإخطار الأطراف ، القرار صادر بتاريخ 10/5/2009م والإستئناف مقدَّم بتاريخ 19/5/2009 أي خلال القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 184 إجراءات جنائية لسنة 1991م ولذا فهو مقبول شكلاً بالإضافة الى أن نص المادة 21/3 من قانون الإجراءات لسنة 1991 تنص على إستئناف القرار النهائي لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال القاضي محكمة الإستئناف وجاء دعمه في السابقة القضائية ح س ضد ص/ ا 4.
وآخرين مجلة الإحكام القضائية لسنة 2005 صفحة 62 حيث قضت المحكمة العليا بإنعقاد الإختصاص في الإستئنافات المتعلقة بحجز الأموال لقاضي محكمة الإستئناف وليس محكمة الإستئناف، وبعد القبول الشكلي ندلف للموضوع حيث يطعن محامي المستأنفين في قرار السيد وزير العدل بحجة أن الأوراق لم تكن أمام المحكمة وأنه لا توجد أي إجراءات إسترداد وإن الغرض من الحجز هو عدم إستلام المتهم وأصحاب المحجوزات لها والغرض من ذلك إجهاض أحكام المحاكم عالية الشأن والمدعي العام أصدر قراره دون طلب من دولة الشاكي أو الشاكي نفسه وأن الحجز يتم خوفاً من هروب المتهم والمتهم قابع في السجن.. وإن الأموال المحجوزة تخص شركات وأفراد لا علاقة لهم بهذه الإجراءات وطالب بإلغاء هذه القرارات وإصدار أمر بفك المحجوزات.
وهنا بالإطلاع على محضر التحري الخاص بإسترداد المتهمين أتفق مع محامي المستأنفين بأن الأوراق لم تكن أمام المحكمة في تاريخ 10/5/2009م أو قبله «أنظر يومية التحري المرفقة» وبالنظر لليومية وخطاب تسليمها نجدها حتى ص 26 وآخر إجراء أُتخذ بتاريخ 19/11/2008م بإعادة الأوراق للتحري وبعدها مباشرة في الصفحة التالية وهي غير مرقَّمة كتب النيابة التوجيه بتاريخ 18/5/2009 بإحالة الأوراق الى المحكمة بتاريخ 20/5/2009 سبب قاضي محكمة الخرطوم شمال قراره بإحضار الأوراق بواسطة رئيس الجهاز القضائي لنظرها وبعدها لم تتخذ إجراءات إلا بتاريخ 26/5/2009 فيما طلب قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال بإعادة الأوراق للسيد وزير العدل لعدم إرفاق محضر التحري ولم نجد أي إجراء أُتخذ بعد ذلك وهذا وفقاً لسلطتنا بموجب المواد 9و10 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م تعديل 2008 أُقرر الآتي :
أولاً :
مسألة حجز الأموال من المسائل الخطيرة لذا أعطي القانون القضاء سلطة الرقابة في هذا الصدد.
ثانياً :
الحجز يتكلم عن عشرة مليون دولار لم تحدد هل هي نقداً أم أصول ، وهل تخص المتهمين أم مسجلة في أسماء آخرين ، وهنا لابد من تحديد المال المراد حجزه سواء نقداً أو عيناً ، هل يمتلكه المراد إستردادهم لأن المال المحجوز يجب أن يرحل للدولة طالبة الإسترداد ، أُنظر المادة 31 من الإتفاقية بين السودان وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والتعاون في المسائل المدنية والتجارية..إلخ .
ثالثاً :
نجد بأن سبب رفض الطلب هو أن الأوراق أمام المحكمة ولمَّا كان الأمر ليس كذلك ليس أمامنا سوى إلغاء القرار المطعون لأنه يعتبر غير مسبب وبفحص قرار المدعي العام نجده كذلك مما أجد معه إلغاء القرار المطعون فيه وإصدار أمر بفك المحجوزات بعد إنقضاء فترة الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام الأطراف للحكم
الأمر النهائي :
1/ يُلغى القرار المطعون.
2/ يُفك الحجز على أموال المتهمين.
3/ يُنفذ البند «2» بعد إنقضاء فترة الطعن.
4/ يُخطر الأطراف بالحكم.
محمود محمد إحمد محمود
قاضي محكمة الإستئناف
22/6/2009





Post: #330
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-29-2010, 10:33 AM
Parent: #329




مواسير الوطني وكباري كِبِر



لم يكن أهل الفاشر حتى عهد قريب يعرفون من دروب التجارة إلا حلالها، ومن الأسواق إلا السوق الكبير، وسوق أم دفسو وسوق أم سويقو وسوق المواشي، ولكنهم في عهد الغسيل والتنزيل والتأصيل عرفوا سوق «المواسير» المعروف عند فقهاء التأصيل باسم «سوق الرحمة»، ربما لأنهم فيه رحماء بينهم أشداء على الآخرين الذين باعوهم الترام وجعلوهم مواسير «اباطهم والنجم» مثل مواسير كرة القدم أو أشبه بماسورة القرد كما في الحكاية التالية التي سيحكيها لكم الزميل التقي، الذي ألقى نظرة على هذا النبت الشيطاني..


الطرفة عن الأسد واللبوة والقرد لا تصلح أن تروى على صفحات الصحف السيارة إلا مخفّفة، ففي الحكاية المنتشرة في أوساط (الأسطوات والتعلمجية) أن القرد يأتي كل صباح لعرين الأسد ويتصرف كما يروق له في مخصصات المليك المفدّى، ويفعل ما يحلو له غناءً ورقصا، بل ويتخذ من ملك الغابة هزءً أمام حرمه المصون حين يمد يديه عابثا بذقنه وذيله، وينصرف مسرورا الى شؤونه ريثما يعود، ولما فاض الكيل بالسيدة الأولى عاتبت الأسد على تقصيره في تأديب القرد والزامه حدوده، لم يرد عليها، فعنفته على صمته المخزي، وعاودت الكرة مرة فمرة، والأسد صامت لا يريم، وحين لاحظت سيماء الانكسار عليه أقسمت لتردن الصاع صاعين وأكثر، وجلست في انتظار القرد الذي لم يتأخر، فقد دأب على الحضور أنّى سئم، لاحظ القرد تميزها غيظا فهرب بجلده، فجدّت في طلبه، فانطلق بها الى حيث الماسورة في طرف الغابة، دخل من هنا فدخلت من ورائه، خرج من هناك ولم تخرج، ليأتيها من الخلف ويلهبها بالسياط، وحين عادت اللبوة بعد حين إلى العرين، منهكة القوى خائرة الجسد، لم يزد الأسد على السؤال (أذهب بك إلى الماسورة).


من هنا جاء مصطلح (ماسورة) المتداول على نطاق واسع في الأوساط الشعبية، يستخدم للذين أخزاهم آخرون (أي دقوا فيهم مقلب لا فكاك منه)، كان يقال في البداية (وداك الماسورة) الى ان استقلت الماسورة لوحدها وقامت مقام المثل يضرب لكل معاملة غير متكافئة فيها نوع من الغش ودرجة من التدليس.
والآن تتفجر مدينة الفاشر وتخرج اثقالها بفعل مواسير ذهب اليها البعض بظلفه، اذ خرج مواطنون متضررون من السوق المقام بحاضرة الولاية تحت سمع وبصر المسؤولين - بل وتحت رعايتهم كما ستؤكد بعض الروايات، خرجوا في مظاهرات يطالبون بأموالهم التي ابتلعها سوق المواسير.


وأصل الحكاية ـ كما يقول حسن فاروق ـ أنه وقبل عام أو يزيد قليلا انطلقت تجارة تقوم على البيع الآجل، كأن تحضر بضاعة عينية وتأخذ عنها شيكا يتم بموجبه تأخير السداد الى أجل محدد - غالبا بين شهر الى أربعين يوما وتحصل في المقابل على فائدة تفوق السعر الحقيقي بنسبة تتراوح بين سبعين وثمانين في المائة.
ويقال - والعهدة على الرواة - إن أكثر من عشرين ألفا من أهل الفاشر دخلوا في صفقات من هذا النوع ذهبت أموالهم ادراج الرياح.
الا ان الأدهى هو تورط قيادات من المؤتمر الوطني في ادارة السوق وتكسبهم منه الى حد الثراء الفاحش، وترددت اسماء اثنين فازوا في الانتخابات ممثلين للحزب الحاكم بمقاعد المجلس التشريعي الولائي، هما آدم اسماعيل الفائز في دائرة الفاشر جنوب غرب وموسى صديق الفائز في دائرة الفاشر جنوب شرق، مما جعل مقولة (حاميها حراميها) تبدو منطبقة على السوق، وبان الأمر وكأن السلطات (فتحت كبري) لهؤلاء القادة ليعيثوا في السوق بتجارتهم المشبوهة، ففي استطلاعات صحافية اجرتها صحيفة الانتباهة قبل ان تستفحل الأمور وتصل الدرك الحالي، تحدث عدد من ممثلي الدوائر الحكومية وأعضاء بمجلس الولاية التشريعي ومعتمد الفاشر وأمانة الحكومة الولائية واكدوا ان لا ثغرة قانونية في هذا السوق بل طالبوا الحكومة الاتحادية بدعم هذا السوق للحفاظ على الامن والاستقرار، اذن السلطات تغض الطرف بل تفتح الطريق نحو (المواسير) وقادة الحزب الحاكم بالفاشر يديرون العمل ويجنون الأرباح ويدعمون الحزب.



وبدأت (الكباري) بمنع الناس ان يطلقوا على السوق اسم (المواسير) وإنما أن يدعوه لأبيه ويقولوا (سوق الرحمة) وإلا سيجلد من يقول بغير ذلك، مما فهم منه انه يتم تحت رعاية أعلى سلطة، وعزز ذلك تبشير الوالي عثمان كبر المواطنين برد حقوقهم لان من أخذوا اموالهم أعضاء ملتزمون في المؤتمر الوطني، فوالي شمال دارفور غير المنتخب - وقتها - عثمان يوسف كبر التزم للمواطنين ابان حملته الانتخابية بإعادة ممتلكاتهم وقال في وعد أقبح من الذنب (الناس ديل أولادنا - يقصد التجار بالسوق - وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني وان شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي بس انتو الشجرة محل ما تلاقوها اسقوها كويس) وسواء سقى المواطنون الشجرة أم تركوها تواجه مصيرها (وسط السموم وسط الرياح) فقد عادوا من الغنيمة بالمواسير مجتمعة

.
التقي محمد عثمان


الصحافة 29/4/2010



Post: #331
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-29-2010, 10:37 AM
Parent: #330

سوق المواسير بالفاشر... دس السم في الدسم

الخرطوم : الفاشر : نبوية سرالختم- سارة تاج السر:


سوق الرحمة أو كما أطلق عليه مؤخراً سوق ( المواسير ) مثل أحد المحطات التجارية الهامة التي انعشت الاقتصاد المحلي بمدينة الفاشر خلال عام بعد أن كان يعاني ركوداً كبيراً برفعه مستوى دخول السماسرة والعمال وصغار التجار، وحتى العاطلين عن العمل عبر التداول النقدي بفوائد كبيرة للمتعاملين ،وتمثلت فائدة هذا التعامل في بعض الوقائع المنشورة على أحد المواقع الإلكترونية والتي تقول : أن أحد المتعاملين داخل هذا السوق جنى اموالاً ضخمة جعلت منه رجل بر واحسان ساهم في دعم العديد من الخلاوي والمساجد والشفخانات، كما ظل يساعد المحتاجين ويدعم الطلاب الفقراء ويوفر فرص عمل للعاطلين بجانب رواية اخرى تقول : أنه عندما تضاعف سعر الزيت والبطيخ في شهر رمضان المنصرم دخل احد كتاب الشيكات وساهم بتخفيض سعرهما بنسبة 30% بعد عملية شراء وبيع في آنٍ واحد.


فحسب مواطنين تحدثوا لـ (الصحافة) : أن التعامل داخل هذا السوق يتم عبر تحرير شيكات لفترة معينة تتراوح بين الشهر والشهرين واستلام اشياء عينية منهم مثل(عربات -أوراق منازل - سلع ضرورية-واي شئ آخر قابل للبيع والشراء) بعد تحديد سعره ويتم بعدها كتابة شيك متضمنا ربحا اضافيا يصل إلى 50 % من السعر المحدد ما أغرى المئات للإقدام على رهن اموالهم وممتلكاتهم وحتى منازلهم، فحققوا في بادئ الامر ارباحا كبيرة لكن سرعان ما تداعى هذا السوق وأنهار ليجد المتعاملين أنفسهم يخسرون أموالاً طائلة في عمليه وصفت بانها اكبر عملية نصب وإحتيال جماعية شهدتها المدينة .
أمس الأول تظاهر المئات من المواطنين بعد أن تبددت أحلامهم في اعقاب وعود حكومية بإسترداد اموالهم المرهونة في أيدي أصحاب الشركات المديرة للسوق بعد إرتداد الشيكات التي بحوزتهم، غير ان الحكومة تراجعت عن وعودها بفتوى من والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال لأنها جاءت نتاجاً لثراء حرام ومشبوه موضحاً ان ممارسة هذا النوع من التجارة ربا يمكن إسترداد رأس مالها باللجوء للقضاء .
و تم تفريق المتجمهرين من قبل السلطات المحلية بإستخدام الغاز المسيل للدموع وانتشرت تعزيزات شرطية على مداخل الطرقات .


وعلى إثر ذلك علمت ( الصحافة )ان المتضررين والذين يزيد عددهم عن عشرين ألف متضرر منهم متضررون من جميع مدن السودان الأخرى قد شرعوا في تكوين رابطة بإسمهم ترأسها ضرار عبدالله ضرار الذي تحدث (للصحافة ) عبر الهاتف عن حكاية سوق ( المواسير ) فقال : بدأ العمل بالسوق قبل 11 شهراً تقريباً بمباركة السلطات المحلية بعد أن شاعت فتاوى في بادئ الأمر تؤكد فيها بشرعية التعامل في السوق حتى أن مسئولاً مرموقاً بالمركز قال في إحدى مخاطابته للجماهير ( العايز يغترب يمشي الفاشر ) في إشارة للكسب السريع والكبير الذي وجده البسطاء من ماسحي الأحذية وبائعات الشاي ويضيف عبدالله قائلاً : ( كانت الأمور تسير على مايرام لكن حدثت مشكلة أثناء الإنتخابات فالكثير من أصحاب المحلات التى كانت تسير السوق قاموا بسحب أموالهم مما جعل هنالك فرقاً وصل إلى مليار جنيه و800 مليون ) ويواصل ( بعد هذه الواقعة إرتدت الكثير من الشيكات التى حان أجلها فقام المتضررون بمحاولة لفتح بلاغات في النيابات تلقوا على إثرها وعوداً بالسداد لكنهم تفاجأوا بتبدد الوعود بعد فتوى الوالي بربوية التعامل ) ويشير عبدالله إلى أن شروعهم في تكوين رابطة من أجل إنتزاع حقوقهم سواء بالطرق السلمية أو القانون أو العنف وحذر من إندلاع أعمال عنف كبيرة إذا لم تتدارك السلطات بالولاية الأمر وأرجعت للمتضررين حقوقهم المادية .


الى ذلك ترددت أنباء عن اعتقال السلطات لـ 60 رجلامن منسوبى سوق المواسير بالفاشرعلى رأسهم آدم اسماعيل اسحاق وموسى صديق ومديرو مكاتبهم والمتعاملون معهم كما تم حجز ممتلكاتهم واموالهم واحالتهم لنيابة الثراء الحرام، فيما اشار والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر في بيان له امس الى اتخاذ مايلزم واعطاء كل ذي حق حقه وتزامن ذلك التوجه مع زيارة لوزير العدل عبد الباسط سبدرات للوقوف على حقيقة الاوضاع ووجه السلطات المختصة بالولاية بتشكيل لجنة قانونية ومباشرة كافة الاجراءات مؤكدا بانه لاكبير على القانون.
وحمل الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أجهزة الدولة مسئولية الضلوع في عمليات الاحتيال التي طالت هؤلاء المواطنين وقال خاطر ان مثل هذه العمليات لايمكن ان تتم الا عبر مجموعات محمية(نافذين في السلطة) مؤكدا بانها ما كان لها ان تحدث قبل الانتخابات وطالب بقيام محاكمات لمعاقبة المحتال الاساسي المتسبب في هذه الكارثة باعتبار ان الامر يمثل ضربة للاقتصاد الوطني وتحطيماً للقيم الاجتماعية النبيلة بين الافراد ،كما دعا خاطر الى طرح الموضوع ومناقشته على فضاء اوسع فقهي وقضائي مشيرا الى احقية المتضررين في متابعة حقوقهم رافضا تحميلهم المسئولية باعتبارهم ضحايا .
وعن رأي الدين في فتوى الوالي كبر التي اشارت الى ان الاموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه واصفا تجارة المواسير بالربا اشار الامين العام لهيئة علماء المسلمين بروفسير محمد عثمان صالح الى اتفاقه مع فتوى الوالي بحرمة هذه المعاملات بوصفها ربا مضيفا بان المتعاملين به من الطرفين يجرم ويحرم شرعا. وقال عثمان إن الآيات الواردة بسورة البقرة اوضحت ذلك بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنو اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ). وقال عثمان اذا كانت المعاملة قائمة على زيادة متولدة من دين وبسعر ثابت غير قابل للخسارة فهي حرام(ربا) اما اذا كانت زيادة متولدة من البيع فهي حلال حتى لو كانت بسعر أعلى .


ورغم مايتناقله الناس داخل المدينة من حديث عن شبهة سياسية في الأمر تدور حول الحزب الحاكم الذي إستطاع أن يستدرج أموال المتضررين عبر شركتين هما شركة قوز عجيبة والقحطاني لتمويل حملاته في الإنتخابات المنقضية الإ أن القانوني والناشط الحقوقي ( قاضي محكمة الإستئناف السابق ) محمد الحافظ محمود يرى في هذا التعامل أنه مجاز قانوناً بعد فتوى مجمع الفقة الإسلامي للبنك المركزي بمشروعية مثل هذه المعاملات مصرفياً معتبراً ماحدث في إرتداد شيكات المتعاملين جريمة يحاسب عليها القانون ويقول محمد الحافظ في هذا الأمر : ( ماسبق من تعامل تمت إجازته من قبل مجمع الفقة الإسلامي وبغض النظر عن طبيعة المادة التى تم التعامل فيها فإن العقد شريعة المتعاقدين وطالما أن العمل تم بالتراضي فإن العقد صحيح ) ويستدرك الحافظ قائلاً : ( لكن هنالك شئ في القانون يسمى الغبن وتعني إذا تظلم شخص معين في مبايعة معينة وبيعت له سلعة بسعر أقل من سعرها الحقيقي أو أكثر يمكن ان يلجأ في هذه الحالة إلى محكمة مدنية تعدل له صيغة التعاقد بما لايزيد عن 20 % من القيمة الحقيقية لكن العقد صحيح قانوناً ويمكن ان تتدخل المحكمة لرد التعاقد للوضع المناسب ) وعلى هذا الأساس يقول الحافظ إن البيع المؤجل بزيادة سعر المبيع إذا تم بالتراضي مقبول قانوناً وإن كان جائزاً اللجوء للمحكمة لتقليل الغبن من التعاقد، ويشير إلى ما يخص إرتداد الشيكات أنها جريمة تندرج تحت المادة 179 من القانون الجنائي لعام 1991 وهي في حالة سوق المواسير قائمة فعلاً بغض النظر إذا كان المقابل قليلاً أو مشكوكاً فيه والجريمة كما قال مكتملة الأركان بعد إرتداد الشيكات ويضيف قائلاً : تستطيع المحكمة الجنائية أن تدين صاحب الشيك لكنها تحيل الأطراف لمحكمة مدنية لتقدير القيمة الحقيقية للشيك والفصل فيها .


الصحافة 29/4/2010

Post: #332
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-29-2010, 11:01 AM
Parent: #331

سوق (المواسير).. تفاصيل جديدة

تقرير: عباس أحمد

حُظي خبر انهيار سوق المواسير بالفاشر بردود فعل واسعة بعد أنْ أقَرّت حكومة ولاية شمال دارفور أمس الأول بهذا الانهيار، الذي أحدث ربكة كبيرة وسط الكثير من المواطنين بعاصمة الولاية ومناطق مختلفة من انحاء السودان وربما في الخارج، خَاصةً بعد ان خاطب عثمان يوسف كبر الموطنين المتجمهرين أمام مبنى النيابة العامة بالولاية، الذين فقدوا اكثر من «460» مليون جنيه، مما ترك العديد من التساؤلات عن ماهية سوق المواسير ونوعية الأنشطة التي تمارس فيه، والى اين تسير الامور ومستقبل المتضررين.
وتعود تفاصيل سوق المواسير الى عدة أشهر عندما افتتح اثنان من سكان الفاشر مَعرضاً محدوداً للسيارات بسوق الفاشر لا تتعدّى عدد سياراته أصابع اليد واشتهر المعرض لاحقا واستقطب عدداً كبيراً بعد أن أقدم صاحبا المعرض عَلى شَراء السّيّارات والممتلكات بزيادة «50%» من قيمة السلعة أيّاً كان نوعها ليصبح بذلك أكبر سوق للتعاملات المالية والرهن على مستوى السودان، مُتبعاً أسلوب البيع بالكسر لأنواع السلع والممتلكات كافة مع تقديم تسهيلات من نوعية البيع بآجال ممتدة مما ساعد على تطور المعرض الى سوق في غضون أشهر لتصل فروعه إلى أكثر من «50» مُنتشرة في أنحاء مُختلفة من مدينة الفاشر.
وتشير المعلومات إلى أنّ السوق يعتمد على نظرية الدفع الآجل مما مَكّن المتعاملين مع السوق الى تحقيق أرباح كبيرة في فتره زمنية وجيزه.. أحمد الصديق من مواطني الفاشر قال لـ «الرأي العام»، إنّ فكرة السوق نشأت على مبدأ الأخذ من العميل الثاني للدفع للأول مما دفع الكثيرين الى دخول السوق وتحقيق مكاسب مادية حقيقية والدخول فى رهونات بأموالهم ومنازلهم وسياراتهم، ويضيف احمد ان هناك العديد من الموطنين ظهرت عليهم علامات الثراء خلال أقل من ستة اشهر بسبب تعاملهم مع السوق، وأشار إلى أنّ العملية الانتخابية كانت حاضرة بصورة كبيرة في السوق بالكثير من الوعود من ضمان استمرار وقانونية السوق لا سيما أن أصحاب الفكرة هم ضمن المرشحين في الانتخابات للمجالس التشريعية ما أعطى للكثيرين الاطمئنان بان العملية يتوافر فيها سَنَدَ يُساعد في سَداد أموالهم ما أدى إلى ازدهار السوق بصورة كبيره لاعتقاد البعض ان الامر يسير الى الأحسن خاصةً، الامر الذي شجع الوالي عثمان كبر للدخول في هذا المعترك في اطار حملتة الانتخابية حينها ليتعهد المرشح للولاية عبر بيان صحفي تم توزيعه في الولاية بدعم السوق وما حققه من تقدم خلال فترة وجيزة، بجانب تأكيده بضمان سداد الاموال المستحقة لمن دخلوا في تعاملات السوق ولم يتوقف الوضع عند ذلك بل تعداه ليصل الى تبرع أصحاب السوق بمبلغ «100» الف جنيه لمستشفى الفاشر بالاضافة الى الاسهام بعشر عربات من ماركة برادو في الدورة المدرسية التي أُقيمت بالفاشر اخيراً.
ويقول احمد ان سلطات الولاية كانت تعلم بكل ما يدور من مخالفات، لكنها تقول انه لم تصلها اي شكوى من المواطنين.
ويقول آدم مصطفى من سوق الفاشر الكبير، انه يعرف العديد من المتعاملين في السوق في المراحل كافة التي مر بها منذ أن كان معرضاً صغيراً للسيارات، وأضاف أن أحد الروّاد في السوق دخل بخمسة ملايين لترتفع الى اكثر من «75» مليون جنيه، ومن ثَمّ يخسرها في المرحلة الاخيرة. ولكن الأيام الأخيره شهدت حَالة تأزم حادة بالولاية مما دفع الوالي لاصدار قرارات بعمل تحوطات أمنية وإصدار بيان اذاعي للوالي عبر الاذاعة المحلية انه يجري التحري مع المسؤولين كافة عن السوق ووكلائه تَوطئةً لتقديمهم للعدالة، وقال كبر إنَّ المسألة أصبحت قضية جنائية، مطالباً المواطنين المتضررين الهدوء وضبط النفس الى حين استكمال التحقيقات، وتعهد البيان بحفظ حقوق المواطنين كافة.
وقال البيان ان وزير العدل عبد الباسط سبدرات اصدر قراراً بالتحقيق في الملابسات والتطورات كافّة التي حدثت في السوق، فيما شهدت مدينة الفاشر خلال اليومين الماضيين نشر عناصر امنية كبير في انحاء المدينة كافة تحسباً لأي اضطرابات أمنية قد تؤدي الى انفلاتات واتلاف الممتلكات. وقد أعْلنت الولاية عن سيطرتها على الأوضاع.
تداعيات السوق التي سارت بصورة دراماتيكية من بدايتها الى النهاية تطرح الكثير من التساؤلات والاستفهامات عن أجهزة الدولة المسؤولة عن الامن الاقتصادي وانواع التعاملات المالية وعن مدى مقدرتها على معالجة المشكل وضمان وحقوق المتضررين.

الراى العام

29/4/2010

Post: #333
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-30-2010, 09:43 AM
Parent: #332

تعزيزات أمنية مكثفة بالفاشر ...

سبدرات يشكل لجنة للتحريات في قضية سوق "المواسير" بالفاشر

: / 0
سالسودانى

الجمعة, 30 أبريل 2010 06:13
الفاشر: محجوب



أصدر وزير العدل عبدالباسط سبدرات قراراً بتشكيل لجنة خاصة للتحريات في قضية سوق (المواسير) بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، في وقت زادت حكومة ولاية شمال دارفور من حجم التعزيزات العسكرية الموجودة داخل مدينة الفاشر بنشر الدبابات والآليات الثقيلة تخوفا من هجوم محتمل من الحركات المسلحة التي هددت بالهجوم ونهب البنوك احتجاجا علي ضياع اموالها في سوق المواسير الذي انهار بعد أن التهم مبالغ طائلة تقدر بحوالي اكثر من (400) مليار بالقديم.


وزار سبدرات امس مدينة الفاشر للوقوف على حجم المخالفات والضرر الناتج عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها المواطنون بالولاية، فيما ذكر مصدر شرطي لـ(السوداني) ان التعزيزات الامنية الهدف منها حماية المواطنين وتأمين المنشآت وتحسبا لأي طارئ يمكن حدوثه بالمدينة.


وقال عدد من المتضررين ان السوق هو مجرد سوق للنصب والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل، متهمين حكومة الولاية بالضلوع في مؤامرة سوق المواسير الذي ظل يعمل لأكثر من سنة تحت نظرها. واضاف بعض المواطنين لـ(السوداني) ان المدعو آدم اسماعيل كان قد دعم الدورة المدرسية بمبالغ كبيرة قدرت بحوالي المليارين الى جانب الاشادة الدائمة من الوالي كبر به ووصفه بأنه رجل البر والاحسان وظهوره الدائم بجواره في المناسبات الاجتماعية ـ حسبما ذكر مواطنو الفاشرـ، فضلا عن فوز آدم اسماعيل ونائبه موسى صديق بدوائر المجلس الوطني عن المؤتمر الوطني، وتابعوا بقولهم "ربطوا عودة اموالنا بالتصويت لهم وسيستمر السوق لمدة خمس سنوات قادمة" وقال المواطنون ان السوق تسبب في ضياع اموال الكثير وتشريد الاسر واشعال خلافات حادة بين الازواج ادت الى حدوث طلاقات عدة بسبب بيع عفش وذهب النساء وبيع المنازل علاوة على اصابة عدد من المواطنين بحالات نفسية، فيما توقع عدد من المحللين حدوث انهيار تام للامن بالمدينة بسبب دخول العديد من قادة الحركات المسلحة وجنودهم في عملية سوق المواسير بقصد التجارة والربح.

Post: #334
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 04-30-2010, 10:13 AM
Parent: #333

متضررو سوق المواسير يحرقون السيارات بالفاشر
محمد ابراهيم


تجددت المظاهرات والاشتباكات بين القوات النظامية والمواطنين المطالبين بأموالهم التي فقدوها في عمليات احتيال واسعة بسوق المواسير بمدينة الفاشر. وحسب شهود عيان انطلقت المظاهرات من سوق المواشي وأحرق المتظاهرون بعض العربات بما فيها عربة تابعة لاحدى المنظمات فيما لم تتدخل قوات الشرطة لفض الاشتباك. من جهته طالب والي شمال دارفور عثمان كبر عبر إذاعة الفاشر المواطنين المتضررين من سوق المواسير باللجوء إلى محكمة الثراء الحرام لتكملة الاجراءات القانونية. وأمام محكمة الثراء الحرام اندلعت مظاهرة أخرى بسبب تدافع آلاف المواطنين المتضررين من ولايات دارفور الثلاث وكبار تجار الخرطوم مما أدى إلى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تحول غضبهم إلى الوالي حيث هتفوا ضده ووصفوه بالعميل.

وقال المتظاهرون إن كبر استغل أيام الانتخابات ووعد المتضررين من السوق بالعمل على حل الأزمة حال فوزه بالمنصب، إلاّ أنه نكص عن وعده وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم. يشار إلى أن والي جنوب دارفور السابق رفض قيام فرع لسوق المواسير بمدينة نيالا باعتباره سوقاً للمعاملات الربوية.


إرسال : 0 طباعة : 0

تعليقات حول الموضوع : عدد التعليقات : (2)
على عثمان - 2010/04/29 - السودان
الاسئلة المشروعة اين كان اليد الوالى طيلة الفترة الماضية ؟ ام اكتشف فجأةًان المامالت التى تتم ربوية اين الامن الاقتصادى حتى تتم علية بهزا الحجم دون تدخل. معظم من وقع عليهم الضرر اعتقدوا ان صمت حكومة الولاية والاجحزة الامنية ضللتهم واعطى اشارات سالبة

--------------------------------------------------------------------------------


مراد - 2010/04/29 - دبي
جميع المواطنين متضررين من هذا السوق, معظم الناس الان لا يملكون ما يسدوا به رمقهم جراء عملية الاحتيال الواسعة التي كانت تقف ورائها حكومة الولاية قبل امس الاول. البيان الذي اصدره الوالي كبر مبهم للغاية, يجب ان يتم توضيح هل يتم ارجاع روءوس الاموال الي اصحابها ام لا؟ لان الناس لا يعرفون ما ترمي اليه حكومة الولاية بهذا البيان.



التيار

Post: #335
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-01-2010, 04:52 PM
Parent: #334

وقال المتظاهرون إن كبر استغل أيام الانتخابات ووعد المتضررين من السوق بالعمل على حل الأزمة حال فوزه بالمنصب، إلاّ أنه نكص عن وعده وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم. يشار إلى أن والي جنوب دارفور السابق رفض قيام فرع لسوق المواسير بمدينة نيالا باعتباره سوقاً للمعاملات الربوية.

Post: #336
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-01-2010, 05:20 PM
Parent: #335



متضـررو «سـوق المواسير» يطالبون والي شمال دارفور بالاستقالة

مناوي ينتقد كـبر ويطالبه بالتفرغ لحــل مشـــاكله


الفاشر: عبدالرحمن ابراهيم: طالب متضررو مراهنات ما يعرف بـ»سوق المواسير» بمدينة الفاشر، الحكومة الاتحادية بسرعة التدخل لحسم المشكلة التي حلت بهم، مما تسبب بضياع ما يقارب 450 مليون جنيه من أموالهم، وحملوا اساس المسؤولية لوالي الولاية عثمان محمد يوسف كبر، واعتبروه السبب في اقناع المواطنين بان السوق «سوق رحمة للمواطنين»، وشدد المتضررون على تقديم الوالي للمساءلة من قبل رئاسة الجمهورية وتقديم استقالته . بينما تعهد كبر، برد حقوق كافة المتضررين جراء مراهنات ما يسمي بـ»سوق المواسير» ، وفقا للاجراءت القانونية، ونفي أية صلة لحكومته بالعمليات التي تمت في السوق، مؤكدا السيطرة علي الأوضاع وعدم وجود ما يهدد أمن المواطنين.
وابلغ عدد من المتضررين «الصحافة»، ان الوالي اثناء حملته الانتخابية، دعا المواطنين وحاملي الشيكات المضروبة والايصالات للتصويت له حفاظا على اموالهم ،لافتين انه قال في مخاطبته للجماهير ان الذين يقومون بأمر السوق ابناء الوطن المخلصين بدليل ترشيحهم في الانتخابات، داعيا المواطنين لعدم التخوف من ضياع اموالهم.
واعرب المتضررون الذين تجمعوا امس امام نيابة الثراء الحرام بالفاشر، عن تخوفهم خاصة بعد جمع الايصالات ، وأنهم لا يعرفون مصيرهم، الامر الذي يتطلب التدخل العاجل من رئاسة الجمهورية لحسم مشكلتهم، واستنكروا ما يقوله الوالي من ان السوق «سوق ربا واموال مشبوهة» عكس خطاباته خلال حملته الانتخابية، وهددوا بتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الاحد بالولاية بمساندة مواطني المدينة لتوصيل رأيهم للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري لحسم المشكلة حتى لا تتحول الفاشر الى المربع الاول.
من جهة اخرى، هددت بعض القبائل، وجهات لم تسمِ نفسها ، بمداهمة مدينة الفاشر واخذ حقوقهم عنوة من اسواق المدينة، وحملوا الوالي اي تدخل غير انساني تجاه المظاهرة من جراء تصرفاته غير الانسانية، وطالبوه بتحري الصدق تجاه مواطنيه وتقديم استقالته والتواضع والاعتراف امام القانون باعتباره السبب الاساسي في الأزمة.
وناقش كبر، لدى اجتماعه بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر، مع أئمة المساجد والدعاة بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية، باستفاضة التداعيات التي خلفتها التعاملات التي جرت بسوق «المواسير» بالفاشر ، والتي شغلت الرأي العام، وأدت الي فقدان شرائح كبيرة من المواطنين أموالا طائلة.
وقدم الوالي شرحا مفصلا للإجراءات القانونية والعدلية التي اتخذتها حكومة الولاية لحماية المتضررين ، ورد أموالهم، مؤكدا حرص حكومته على رد حقوق كافة المتضررين وفقا للاجراءات القانونية، نافيا وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق، وقال إن أمر هذا السوق وتداعيات ما حدث تحت السيطرة تماما.
وأضاف، لاتوجد أي مهددات لأمن المواطن بفضل التدابير والترتيبات التي قامت بها الأجهزة المختصة بحكومة الولاية من اجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، داعيا أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الاسلامى الصريح والأضرار التي تنجم عن ممارسة الأعمال الربوية.
ومن جهتهم، استعرض كل من مستشار الوالي للشؤون القانونية محمد الطيب زين العابدين، و الخبير الاقتصادي بحكومة الولاية عبده داؤد سليمان ، ورئيس الإدارة القانونية بمحلية الفاشر عبد الرحمن يعقوب، للمجتمعين، الجوانب القانونية والاقتصادية للممارسات الاقتصادية التي شهدها السوق، مؤكدين ضررها باقتصاديات البلاد ومواطنيه، كما تناول عدد من الائمة والدعاة حكم الدين الاسلامى في المعاملات التجارية عامة والربوية خاصة، مؤكدين استعدادهم للقيام بدورهم الرسالي عبر منابر المساجد.
الي ذلك ذكرت تقارير صحفية أمس، أن كبير مساعدي الرئيس، رئيس السلطة الانتقالية لدارفور، مني أركو مناوي، وجه انتقادات حادة الي والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، ودعاه الي التفرغ لادارة شؤون الولاية وحل مشكلة متضرري «سوق المواسير».
وقال مناوي ، في تصريحات خاصة لـ»الجريدة» المصرية ، انه علي والي شمال دارفور التفرغ لادارة شؤون ولايته والعمل علي ايجاد الحلول لما أسماه بمشاكله الخاصة «بسوق المواسير» بمدينة الفاشر.
وتأتي التصريحات علي خلفية تصريح لوالي شمال دارفور أمس الأول بأن ولاة دارفور الثلاثة كولاة منتخبين، سينظرون في امكانية استمرار مناوي في رئاسة السلطة الانتقالية في دارفور علي ضوء نتائج الانتخابات معتبرا أنهم غير ملزمين باستمراره في منصبه.
وقال مناوي ، ان كبر لاعلاقة له بأمر السلطة الانتقالية علي الاطلاق ، وأضاف «اذا كانت طريقة انتخاب كبر سليمة فعليه أن يحترمها وأن ينظر في شؤون ولايته والتفرغ لحل مشكلاته الخاصة في سوق المواسير بدلا من التدخل في أمور ليست من شأنه»

-------------------------------


سوق ا لمواسير ... تفاصيل أخرى

عبد الله ادم خاطر


أوردت الصحف نهاية الاسبوع الماضي، ان لجنة تحريات عدلية اخذت تلقي القبض على عدد من المتهمين في مخالفات ما يعرف اليوم بسوق المواسير بمدينة الفاشر، وانها حجزت على وسائل نقل واموال وعقارات ومنقولات تمهيدا لمحاكمات تطال افراداً، ولكن يبدو ان الرتق اوسع من ان تداريه محاكمات قانونية.
لقد طالعت مؤخرا نبوءة اقتصادية صدرت في وقت سابق عن آدم (سميث) تيراب احمد وهو باحث اقتصادي بشمال دارفور، وهي نبوءة تحكي بانهيار سوق المواسير الذي اخذت الصحف واجهزة الاعلام تتناول وقائع وملامح انهياره حيث (الافلاس، والدمار الاقتصادي، والفقر والجرائم).


لقد تناولت دراسة سميث سوق المواسير كظاهرة اقتصادية طارئة في مجتمع شمال دارفور، بخلفية ان الولاية (تنعم بوفورات هائلة تضيق عليها ميادين الاستثمار)، بما وجد السوق من رعاية وحماية من السلطات النقدية والمالية والامن الاقتصادي والسلطات التشريعية والتنفيذية، اتجه كل اقتصاد الولاية للتعامل مع هذا السوق واصبحت كل السلع تباع وتشترى من خلال الشيكات والايصالات، حتى انتهى الامر في خاتمة المطاف الى ان تكون النقود نفسها سلعة يتم تبادلها بالايصالات والشيكات من خلال السماسرة والوسطاء والوكلاء. ولما كان في هذه الظاهرة من احتيال واسع وخداع كبير، اطلق على السوق المنهار سوق المواسير ، وهي استعارة ذكية لما في المواسير والخداع من شبه بوجود نفق لا يسمح باستقرار الاحوال والاشياء داخلها، وفي كلا الحالتين ينتهي المرء الى الفضاء الذي انطلق منه دون نتائج ايجابية برغم ما يبذل من مجهود كبير.


في دراسته العلمية المختصرة قدم آدم سميث نقدا لاذعا وتشريحا قاسيا لظاهرة سوق المواسير والدوافع لتأسيسه، واساليب ادارة انشطته، والحماية التي تمتع بها طوال هذه المدة، في وقت ظلت فيه سياسات الدولة الاقتصادية تتجه الى (تحفيز وصناعة الادخار ومن ثم تدويرها في الاستثمارات ذات الحجم الاصغر بهدف القضاء على الفقر الذي خيم على السودان في صورة اشبه بالخرافة الاقتصادية...) بتلك الخلفية فان الجانب القانوني على اهمية ورغبة الجميع في التعاون مع نصوصه للعودة بالناس الى حقوقهم وطمأنينيتهم وكرامتهم، الا انه يعتبر اضعف الحلقات في هذه القضية الشائكة، التي تتطلب جهدا معروفا واسعا، وتطوير القدرات المهنية في سياق الحكم الفيدرالي الذي يجعل من ا لولاية في اقليمها قاعدة اقتصادية اجتماعية كما انها قاعدة سياسية قانونية . على ذلك فان مواطني الولاية المعينة هم من تتاح امامهم الحقائق، للوصول بها الى ما يجفف السالب من الممارسات، وتطوير الايجابي منها خاصة في مجالات الاستثمار التنموي، واليوم بوجود خبراء معنيين بتطوير البنية الاقتصادية الاجتماعية وهم تمتد جذورهم الى القواعد الشعبية بوسعهم البحث في جذور هذه الظاهرة الاستثنائية وتجاوزها الى واقع جديد ينمو فيه الافراد في مجتمعهم دون الحاجة الى اللهث خلف السراب، والذي ادى في نطاق اوسع الى الركود العالمي الذي بدأ في امريكا وانتشر على نطاق واسع في العالم.


العودة الى مطالع التسعينيات كانت الدولة قد اتجهت الى لا مركزية ادارة التنمية ، والى خصخصة ادارة الاستثمار، وبالرغم ما للقرارين من بريق يومئذ الا انهما افضيا الى واقع محزن حقا، ان لا مركزية ادارة التنمية لم تؤسس بها مشروعات تنموية منتجة في الاقاليم بعدم وجود رساميل مميزة، وعدم وجود بنيات تحتية كافية ومع ضعف العائد المادي للمواد الخام التي تنتج محليا، ادى ذلك الى مزيد من الهجرة الى المدن. اما ادارة الاستثمار لم تذهب الى ممولين حقيقيين فتعاظمت ظاهرات غسيل الاموال، والكسر ، والجوكية والسمسرة واستثمار الاموال خارج الجهاز المصرفي.. وهكذا لم تمض اوقات طويلة حتى انقسم السودانيون الى من يملكون كل شئ او من لا يملكون ا ي شئ ، هذه الظاهرات وغيرها عجلت بزيادة معدلات النزاع المسلح في جنوب السودان وبروز نزاعات اخرى في مناطق جبال النوبة والانقسنا والشرق واخيرا دارفور. مما يؤكد خطورة المدخلات الاقتصادية والنزاعات، ان اصبح من اهم شعارات الحل (تقاسم الثروة) ، وذلك ميدان جديد للنزاع بين الاطراف حيث تحولت النزاعات العسكرية الى نزاعات سياسية اقتصادية واصبحت جميعها اجندة حرب في مواجهة الدولة المركزية في السودان.


عندما اندلع النزاع المسلح في دارفور، كان من بين الاهداف المباشرة للمؤتمر الوطني عبر جهاز الدولة افقار مواطني دار فور كمدخل للإنتصار على التمرد ، وذلك في محورين اساسيين : اولهما: اشتعال الفتن القبلية بين ا لمدنيين، وثانيهما تحطيم الاقتصاد القائم على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بخلفية النزاعات التقليدية بين الرعاة والمزارعين والتي كانت لجان الاجادويد هي من تعمل على تسويتها .. لقد بلغ التحطيم الاقتصادي غايته اليوم، فالمزارعون استقر بهم الحال - والى حين اشعار آخر في معسكرات النزوح واللجوء، اما الرعاة فاشعلت النيران بين البقارة والأبالة وتصاعدت تلك النزاعات وهي تنهك الاقتصاد السوداني بوسائل في غاية في البؤس والتخلف المهني والاخلاقي.
مما يؤسف له حقا، ان تحطيم الاقتصاد كوسيلة للاستعلاء السياسي معروفة في الصراعات الآيديولوجية كما كان الحال في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وحلفائها والاتحاد السوفيتي وحلفائه، اصبح يمارس وعلى نحو مكشوف بين مركز السلطة الاتحادية ومواطنيها الدارفوريين في الاسواق المحلية في كل المدن السودانية حيثما وجدوا.. ايضا فان ابرز ظاهرات النزاع تلك ان القدرات المالية والاستثمارية التي لم تحاصرها الوسائل التدميرية التقليدية اتجهت قدرات الدولة لمحاربتها في دول الجوار خاصة ودول الخليج عامة، حيث تمت مطاردة المستثمرين الدارفوريين، واستهداف الاسواق الشعبية التي يعملون فيها، فضلا عن اثارة السلطات الامنية في تلك الدول لمواجهتهم، اما الوسائل المحلية في دارفور لتجفيف القدرات المالية للمواطنين فهي كثيرة واخبارها متواترة وان لم تصل دائرة العلم الاعلامي بمهنية وكفاءة.


إن الموارد التي توفرت في شمال دارفور خاصة الفاشر فهي من عوائد معاملات المواطنين مع المنظمات الاقليمية والدولية حيث توفرت بعض اموال مدخرة ، فجاءت اسواق المواسير كوسيلة تدمير جديدة للسطو على مدخرات المواطنين بوسائل افضت الى واقع اليم حقا، ان الذي يحكيه المواطنون عن آلامهم كثيرة ومن ذلك ان احدهم فقد مليارات ولم يحتمل المفاجأة، فأخلد إلى نوم أبدي في تلقائية، اما الذين اصابهم الشلل وغير ذلك من الامراض الطارئة فكثر، ويبقى السؤال اما من وسائل تنهي هذه المعاناة بمبادرات مهنية في سياق البحث عن سلام قابل للاستدامة بين الاطراف؟


ان البلاد تتجه بدعم مواطنيها الى استدامة السلام بحل كل النزاعات بما في ذلك النزاع في دارفور، وان هياكل الدولة ستتغير حتما خاصة الاقتصادية. اذ ان الاقاليم والولايات والمحليات ستكون ولا ريب اساس التنمية والاستثمار وان القدرات الخارجية لدعم التنمية اخذت تدرك القواعد المحتملة للاستثمار من خلال اتفاقيات السلام والدستور الانتقالي، لقد اصبحت المبادئ واضحة وفيها يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على مبدأ ان جميع اجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة، اقرارا بتفشي الفقر، في السودان بصفة عامة، وفي دارفور بصفة خاصة.
إن دارفور في حاجة ماسة وعاجلة لاعادة التأهيل واعادة الاعمار وتنمية البنى التحتية والاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع فيها والى ان يتم الوصول بتلك السياسات الى غاياتها الانسانية فان ثمة ضرورة لقيام مجموعة مهنية اقتصادية قانونية اجتماعية محلية ومستقلة لتقييم آثار الحرب الاقتصادية، المدمرة التي صاحبت النزاع العسكري المسلح في دارفور، بما في ذلك سوق المواسير، سوق التدمير للبنية الأساسية للاقتصاد الوطني وتحطيم القيم الاجتماعية النبيلة التي تجمع ما بين افراد المجتمع الدارفوري المتنوع القدرات.

الصحافة
1/5/20101

Post: #337
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-01-2010, 05:24 PM
Parent: #335



القبض على المتهم الهارب أدم عبد الله في واو

الخرطوم: سلمي ادم: تمكن فريق من المباحث من القاء القبض علي رجل الأعمال، ادم عبد الله، المتهم في بلاغات تتعلق بتبييض الأموال والاحتيال، بأحد أحياء مدينة واو حاضرة ولاية غرب بحر الغزال، بعد هروبه من احدي سيارات الشرطة خلال توقفها للتزود بالوقود في الخرطوم بحري الأسبوع الماضي. وأبلغت مصادر «الصحافة» ، ان فريقا من المباحث تمكن من القاء القبض علي ادم عبد الله، داخل أحد المنازل، بمنطقة تكلو بمدينة واو، وتم ترحيله الي الخرطوم بطائرة خاصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدة، وأشارت الي أن الرجل تمكن من الفرار من احدي سيارات الشرطة أثناء ترحيله من المحكمة الى سجن كوبر.


--------------------------------------------------------------------------------

إعادة امتحان بإحدى كليات الطب بعد تسريبه

الخرطوم/ مدني: سامي عبدالرحمن:

كشفت مصادر علمية متطابقة عن تسرب جزئي في الامتحان التحريري للممارسة السريرية «الطب الباطني» لطلاب الدفعتين 27 و 28 باحدي كليات الطب بجامعة ولائية ، ما اضطر ادارة الكلية الى الغاء الامتحان واعادته.
وابلغ احد اساتذة الكلية، فضل عدم ذكر اسمه، «الصحافة» ،انه عندما تم اكتشاف تسريب الامتحان تم على الفور اتخاذ قرار بالغاء الامتحان، منوها الى انهم سمعوا العديد من الطلاب يتحدثون عن الامتحان قبل الجلوس اليه، مشيرا ان اجابات الطلاب كانت نموذجية ومتطابقة، واضاف ان الاساتذة قاموا بابلاغ عميد الكلية الذي بدوره اصدر بيانا باعادة الامتحان الثلاثاء الماضي.
وفي السياق ، قال مسؤول رفيع بادارة الكلية، فضل حجب اسمه لـ «الصحافة» ، انه حال ثبوت تورط احد اساتذة الكلية او الموظفين في تسريب الامتحان «سيتم بتره تماما من الكلية»، ورأى ان سمعة كليته طبقت الآفاق ونالت اعترافا دوليا، مشددا علي ان امتحانات الطب تتعلق بأرواح الناس.

1/5/2010
الصحافة

Post: #338
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-01-2010, 09:25 PM
Parent: #337

زمان مثل هذا

كاش.. مافي

الصادق الشريف
التيار


• تفاجأ أحدُ عملاءِ البنوك من الردِّ الذي حصل عليهِ من موظف الصرف حينما قدّم لهُ شيكاً مسحوباً من حسابه المصرفي الخاص بهِ. • موظفُ البنك قال لهُ بكلّ وضوح :(معليش... مافي كاش). وفهم العميل – من طيبتهِ - الرد مغلوطاً. • ولأنّ الرجلَ كان متأكداً من وجودِ الرصيد الكافي بحسابهِ، فقد سأل الموظف مجدداً أن يتأكد من رصيده، فأجابهُ :(نعم عندك رصيد في حسابك، لكن نحنا ماعندنا كاش). •

ولم ينتظر الموظف تأويل العميل لعدم وجود الكاش فسارع بقذف معلومة غريبة في وجهِ العميل قائلاً :(بنك السودان سحب مننا كل الكاش عشان الانتخابات). • البنك الذي جرت به تفاصيلُ هذه القصة هو بنكٌ معروفٌ، يتمشدقُ في إعلاناتهِ التلفزيونية: أنّه البنك الأول في السودان. •

والمعلومُ أنّ بنك السودان أصبح أكثر تشدداً في الآونة الأخير مع البنوك الحكومية والتجارية على السواء. • ولكنّ التذرُّع بسحبِهِ لأموال العملاءِ هو مجرد.. لعب على الذقون. • فالسياساتُ المصرفية التي يصدرها البنك المركزي سنوياً (وأحياناً مرتين في السنة الواحدة حسب معوقات العمل المصرفي)، هذه السياساتُ تحملُ هدفاً أعظماً في طياتها... وهو الحفاظ على مدخرات العملاء وتطويرها. • لذا يُجبِرُ بنكُ السودان كل المصارف العاملة في البلاد على إيداع 25% من رؤوس أموالها لمقابلة طلبات السحب التي يقدمها العملاء. • ويلزمها كذلك بتقسيم هذه النسبة بينهما، فيطلب منها (مثلاً) وضع 12% لديه لمقابلة سحب المقاصة، و13% تكون بحوزة البنك في شكل أموال سائلة، لمقابلة سحوبات العملاء (وتختلف هذه النسب بإختلاف الظروف الاقتصادية). • ولا يجوز للبنك المعني أن يتصرف في هذه النسبة بأيّ شكلٍ من أشكال التمويل أو القروض لأيّ جهة. لأنّ الغرض من هذه السياسة هو الإبقاء على البنك مصدراً لثقةِ العملاء،


(والسحب حين الطلب). • بقية النسبة 75% يُصدرُ بها البنك المركزي منشورات متفاوتة بتوجيهها إلى بنودٍ محددةٍ من التمويل، مثل التمويل الزراعي أو الصناعي، أو التمويل الأصغر، وليس من بين تلك البنودِ... الانتخابات. • لهذا فإنّ الموظف الذي تحجج بـ(الانتخابات) كان خصب الخيال أكثر مما يجب، لأنّه لم يجد سبباً يستر به عورة مصرفه سوى اللجوء الى بنك السودان... ذلك الاسد الذي ترتعد من اسمه المصارف.


• ولربما قال ذلك الموظف للعميل (لو مغالطتني أمشي أسأل بنك السودان)!!!!!!!!! • من المحزن أنّ المؤسسات الاقتصادية والقانونية لا تعمل على توعية المواطن بحقوقه الأساسية. • فغياب الثقافة المصرفية مثلاً يُضيعُ على عملاءِ البنوك الكثير من حقوقهم، بل وأكثر من ذلك فإنَّ غياب الثقافة حول أي قضية يجعل تلك القضية تآئهة ويتوه المواطنُ خلفها دون أن يستطيع الإلمام بجوانبها. • ومن تبعات ذلك أنّ المواطنين ما نعايشهُ اليوم، لا يعلمون حقوقهم لدى الهيئة القومية للكهرباء (عند تذبذب التيار وخسران الأجهزة المنزلية)، ولا حقوقهم لدى هيئة مياه ولاية الخرطوم التي زادت تعرفتها الشهرية دون الرجوع الى عملائها... وعلى هذا قِس. • قال إنتخابات... قال

Post: #339
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-04-2010, 10:12 AM
Parent: #338

بالوثائق..أدوية غير مطابقة للمواصفات بالبلاد



الخرطوم: حنان كشة


الحقيقة


كشف رئيس قسم العلاجيات بكلية الصيدلة جامعة أم درمان الإسلامية دكتور الطيب محمد الطيب العضو المستقيل من لجنة الأدوية البشرية بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم في استقالته عن عضويته في لجنة الأدوية البشرية التابعة للمجلس الإتحادي للصيدلة والسموم والتي تقدم بها في الثالث عشر من مارس المنصرم، كشف أن دواعي الاستقالة بنيت على خلفية التدخل البيّن على تفويضات اللجنة الممنوحة لها واختصاصاتها وتحجيم مجال عملها، مشيرا إلى أن ذلك تمثل في صعوبة حصولهم قبل ما يزيد على الستة أشهر على تقرير رسمي لأدوية تم استيرادها بمواصفات مغايرة لتلك التي سجلت بموجبها وأن أمانة المجلس عالجت الأمر بشكل خاطئ لا يمت للمؤسسية بصلة (وفقا لما جاء في الاستقالة) فيما وصفه بالتغول على اختصاصات اللجنة، مبيناً في ذات الاتجاه أن اللجنة أصدرت في الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي قراراً يقضي بضرورة تفتيش المصانع الأجنبية على أن تكون انطلاقتها من تلك التي لم تخضع للتفتيش، فيما أصدرت آخر يلزم المصانع السودانية بضرورة توخي قواعد التصنيع الجيدة السارية الصادرة عن هيئة الصحة العالمية والذي يتضمن تلقائياً لتسجيل أدوية المصانع المعنية وحددت لذلك الحادي والثلاثين من ذات الشهر، لكنها فوجئت ـ بتغيير الموعدين دون أن يتم الرجوع إليه مما يظهرها في هيئة المتعنت المضيق على الناس من جهة ويظهر الأمانة بمظهر المتفهم المراعي لظروف المعنيين.وقال دكتور الطيب لـ (الحقيقة) أن سوق الدواء بالبلاد يحتاج لثورة إنقاذ كبيرة من التجاوزات التي تكتنفه بجانب حاجته لتنظيم حازم ومتدرج، وزاد: الأدوية الموجودة حالياً بمنافذ البيع المختلفة تستجلب من مصادر مجهولة وأخرى سجلت أدويتها منذ أمد بعيد مشيرا إلى أن دخول أدوية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات التي أستوردت بها بجانب إجراءات ملتوية داخل المجلس كان وراء تقدمه بالاستقالة.من جانبه امتنع الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الدكتور جمال خلف الله رافضاً الرد على تساؤلات (الحقيقة) فيما طالب دكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك المسئولين النافذين بوزارة الصحة الإتحادية بالاستقالة حال عدم مقدرتهم على ضبط الدواء لتأثيراته المباشرة علي صحة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الى وزارة الصحة الاتحادية


مطابقة للمواصفات بالبلاد









: 03/05/2010

: 121

Post: #340
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-04-2010, 10:55 AM
Parent: #339

: بالوثائق..تجاوزات مالية وإدارية بصندوق التأمين الإجتماعي

الخرطوم : الحقيقة

وضعت «الحقيقة» يدها على ملف فساد مالي وإداري كبير مسرحه الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية وبطله المدير العام للصندوق الذي أفلح في تسويق عقار ملك له بالرقم ( 3 مربع 1/ ح غرب الخرطوم ) للصندوق في صفقة بيع بلغت « اثنين مليار ومائة تسعة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية الف جنيه « بالعملة القديمة « أي (2,189,408 ) جنيه لاستخدام العقار المشار إليه كمنفذ صرف رقم 1 ، فضلا على عقد إيجار ساري مع الصندوق لعمارة يملكها بجنوب الخرطوم تستغل كمنفذ صرف آخر .

وكشفت وثيقة تحصلت عليها وحدة متابعة الفساد واستغلال المال العام بقسم التحقيقات بالصحيفة ، أن العقد الموقع في ديسمبر من العام 2009ينطوي على شبهة فساد تتصل باستغلال النفوذ للمصلحة الذاتية حيث تعمد المدير توكيل مديرمكتبه لإتمام صفقة البيع نيابة عنه مع الطرف الثاني « نائبه « وسافر الى القاهرة أثناء ذلك ، وفيما أبلغت مصادر عليمة الصحيفة بأن الصفقة الخاصة بشراء العقار قوبلت بانتقاد واحتجاج من قبل موظف ونقابي بالصندوق لجهة أن عمليات البيع والشراء تتم عبر جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي والذي أكد عدم علمه بالصفقة التي رأى بأنه تم تمريرها دون الإجراءات السليمة، لافتا في الوقت نفسه لعدم الحاجة من قبل الصندوق ، وأضاف « إثر ذلك تم نقل الموظف لمكتب سنار فيما صدر أمر تحقيق في مواجهة النقابي غير أن رئيس اللجنة المكلفة للغرض رفض التحري والتحقيق .



Post: #341
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-05-2010, 11:15 AM
Parent: #340

الصحافة 5/5/2010
حظر دولي على شركة بريطانية دفعت رشاوى لمشروع بالسودان

الخرطوم -الصحافة:


حظر البنك الدولي مجموعة شركة ماكملان المحدودة للنشر «المملكة المتحدة» بعد أن سمحت مجموعة النشر البريطانية بدفع رشاوى أثناء تنفيذ مشروع تعليمي يموله صندوق ائتمان السودان متعدد الجهات المانحة حسب موقع «دي فيكس» الالكتروني.
وبموجب هذا الحظر ستكون مجموعة شركة ماكملان للنشر غير مؤهلة لأن تمنح العقود الممولة من قبل البنك الدولي وذلك لمدة ست سنوات رغم أن فترة الحظر يمكن تخفيضها إلى ثلاث سنوات نزولاً لخاطر التعاون المستمر. يجدر بالذكر أن فترة الحظر الأصلية البالغة ثماني سنوات تم تخفيضها إلى ست سنوات لأن مجموعة شركة ماكملان اعترفت مبكراً بسوء سلوكها.
وبموجب شروط الاتفاق فإن على مجموعة شركة ماكملان وفروعها التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة وتنفيذ برنامج مراقبة انصياع للتوجيهات واستخدام مراقب انصياع للتوجيهات لضمان وفاء برنامجه بالمطلوب.

Post: #342
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-06-2010, 03:59 AM
Parent: #341

عضوان من حزب البشير وراء عمليات الاحتيال في دارفور

الخرطوم- أ


علن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات الاربعاء أن اثنين من أعضاء حزب الرئيس السوداني عمر البشير يقفان وراء عمليات الاحتيال المعروفة بـ(سوق المواسير) في دارفور والتي تسببت في صدامات دامية بين مستثمرين مخدوعين ورجال الشرطة.
واتهم سبدرات خلال مؤتمر في الخرطوم آدم إسماعيل اسحق عمر وموسى صديق موسى بشارة بانهما أسسا (سوق مواسير) وهو تعبير يقصد به في دارفور خداع أشخاص من خلال الحصول على أموال منهم أو شراء أصول يملكها الأفراد مع وعد برد الأموال أو قيمة الأصول بفوائد هائلة تصل إلى 60% في غضون شهرين.

وتم رد أموال الأفراد الأوائل الذين خدعوا بهذه الوعود من أموال أشخاص آخرين انضموا لاحقا إلى هذه السوق إلى أن انفجر الموقف وانكشفت الخديعة.

وبلغ حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها بهذه الوسيلة الاحتيالية 60 مليون جنيه سوداني (قرابة 25 مليون دولار)، بحسب السلطات السودانية في حين يتحدث الأفراد المخدوعين عن أرقام أكبر.

وقال وزير العدل إن الرجلين بدأ في ممارسة هذا الاحتيال في اذار/ مارس 2009 أثناء عملهما لدى الشرطة في شمال دارفور.

وتثير هذه القضية حرجا لحزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه البشير خصوصا أن موسى صديق موسى بشارة وادم اسماعيل اسحق عمر انتخبا نائبين في برلمان ولاية شمال دارفور.

وقال سبدرات: انتخبا تحت شعار (الشجرة) وهو الشعار الانتخابي لحزب الرئيس.

والقت السلطات القبض على 58 شخصا آخرين متورطين في شبكة الاحتيال هذه من بينهم 12 ليسوا من سكان دارفور ما يوضح اتساع نطاق هذه الشبكة.

وكان قرابة عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات وقعت الأحد الماضي بين مستثمرين مخدوعين والشرطة في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. وأكد حاكم هذه الولاية إن الاشتباكات أوقعت ثلاثة قتلى.

وتم نشر دبابات الأربعاء في شوارع الفاشر حيث يسري حظر تجول حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (12,00 تغ) بحسب ما قال سكان من المدينة لوكالة فرانس برس.

واعتبرت بعثة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة الثلاثاء أن الوضع مازال متوترا في المدينة التي يقطنها 50 مليون نسمة.

Post: #343
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-06-2010, 07:46 AM
Parent: #342

بالوثائق: تزوير واختلاسات بتشريعي محلية بحري





الخرطوم: الحقيقة



كشفت وثائق تحصلت عليها «الحقيقة» عن تزوير واختلاسات مالية تصل الى «500» مليون جنيه بمجلس تشريعي محلية الخرطوم بحري.

وتشير الوثائق الى تورط رئيس المجلس ونائبه وعدد من رؤساء اللجان والأعضاء في المخالفات المالية والتزوير بإدراج أسماء وهمية في كشوفات المرتبات للفترة من يونيو 2007ــ يونيو 2008 م ، الى جانب صرف مخصصات مالية في العام 2009م ودون وجه حق تحت مسمى الدعم الاجتماعي على مدار السنتين بمشاركة مباشرة من رئيس المجلس ونائبه وعدد من الأعضاء، وطبقاً لمعلومات مؤكدة ثم الكشف عن عمليات التلاعب من قبل المراجعة فيما سارعت جهات لفتح بلاغ لدى نيابة الأموال العامة. لكن رئيس المجلس خاطب النيابة في اعتراف ضمني مشيراً الى عدم رغبتهم في رفع الأمر للجهات العدلية طالبا في خطاب توجه به للنيابة الاكتفاء بالمساءلة الإدارية، وقال في الخطاب (نلتمس التكرم بعدم السير في الإجراءات القانونية).

وتشير «الحقيقة» الى تحصلها على وثائق دامغة تحمل كشوفات المرتبات الوهمية التي تم بموجبها الصرف المالي.







5/5/2010

Post: #344
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-06-2010, 07:50 AM
Parent: #343

بعد أن كشفتها (الحقيقة)..

نيابة الأموال العامة تحقق في تجاوزات التأمينات الإجتماعية


الخرطوم: الحقيقة


شرعت نيابة الأموال العامة في التحقيق في ملابسات قضية تتصل بتعاملات مالية بصندوق التأمينات الاجتماعية إثر الخبر الذي نشرته صحيفة «الحقيقة» وكشف عن مخالفات مالية وإدارية تفوق (ملياري جنيه) بالعملة القديمة في شبهة استغلال نفوذ لمدير عام الصندوق تمثلت في بيعه عقار ملك له وتخصيصه كمنفذ صرف للمستفيدين .

وتعود التفاصيل الي ان مدير الصندوق قد أوكل لمدير مكتبه لإكمال الصفقة مع نائبه أثناء سفره الى خارج البلاد حينها، وكانت مصادر مطلعة ذكرت لـ(الحقيقة ) أن عملية البيع تتّبع الإجراءات السليمة ولم تتم عبر جهاز الاستثمار بالصندوق كما أن الصفقة أجريت بالرغم من أن الصندوق استأجر عمارة خصصت كمنفذ . وتفيد (المتابعات) أن ملف التحري أوكل للعقيد شرطة مجاهد ابراهيم عن وحدة مكافحة الفساد التابعة لنيابة الأموال العامة من جهة والإدارة العامة للمباحث الجنائية من جهة أخرى.


وكان وكيل وزارة العدل مولانا عبد المنعم زمراوي قد وجه رئيس نيابة الأموال العامة المستشار هشام عثمان ابراهيم بالتحري في الوقائع المنسوبة لمدير صندوق التأمينات الاجتماعية . وفي سياق متصل عقدت لجنة تصحيح مسار اتحاد معاشيي صندوق التأمينات الاجتماعية اجتماعا حول تداعيات الخبر الذي نشرته الصحيفة أمس الأول وأوفدت مندوبين لـ(الحقيقة) مهنئة بكشفها للحقائق عبر الوثائق وشكا عضو الوفد احمد عبدالله هلال من ضياع حقوق معاشيي التأمينات في ظل إهدار الأموال دون الاهتمام بشرائح المعاشيين الذين أهملت المؤسسة حقوقهم، ودعا من جهته الدولة للتعامل مع مستحقات المعاشيين بمسئولية، كما طالب هلال بالتحقيق الفوري في المخالفات تحقيقاً للعدالة.



Post: #345
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-09-2010, 06:39 AM
Parent: #344

القضارف... قضية فســـاد كبرى متهمة فيها جهة مستقلة رفيعة
حسن محمد علي


كشفت مستندات مهمة تحصلت عليها (التيار) عن عملية نصب واحتيال تمت باسم أحد الاتحادات النقابية الكبيرة بالقضارف ، وحوت المستندات إستلام مبلغ (348000) جنيه عبارة عن قسط أول من مبلغ (696000) هو المبلغ الكلي لإيجار (58) عربة تايوتا لاندكروزر استيشن بحسب العقد الموقع بين فرعية نقابية تعمل في مجال النقل مستخدمة اسم الاتحاد الكبير الذي تنضوي تحته ومؤسسة مستقلة ادارت عملية سياسية كبيرة مؤخرا بالولاية ، حيث اوضحت احدي المستندات عن اقرار باستلام المبلغ المذكور حمل اسم الاتحاد الكبير بينما تم التوقيع بواسطة مسؤول الفرعية الاول وبينت المستندات خللاً واضحاً حيث ظهر تباين في توقيعات الجهة المؤجرة في المستندات اضافة لضخامة عدد العربات التي تم ايجارها حيث لاتوجد في الولاية كمية بتلك التي حوتها المستندات وجاءت توقيعات اصحاب المركبات متشابهه تماما ، وكان مصدر رفيع بالاتحاد الكبير قد اكد لـ(التيار) عبر الهاتف عدم صلتهم بتلك العملية واعلن براءة الاتحاد منها ، وكشف المصدر عن تقدمهم باستيضاح للمؤسسة المستقلة عبر المستشار القانوني للاتحاد مؤكدا بانهم تلقوا رداً مكتوبا ينتظر مناقشته للخروج برؤية التعامل مع تلك القضية ، ولم يستبعد المصدر تحريك اجراءات قانونية لكشف ملابسات عملية الاحتيال التي تمت باسم الاتحاد الكبير لمنع اي جهة من التلاعب بسمعته ، وتفيد (التيار) بانها ستواصل تناول الموضوع بصورة كاملة لاحقاً.


8/5/2010

Post: #346
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-09-2010, 08:52 PM
Parent: #345

تحت الرماد وميض نار..في مجلس الصيدلة الإتحادي تناقضات يغلفها الصمت..
الحلقة الأولى


حنان كشة


حساسية مفرطة يفترض أن تحيط بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لكونه يتحكم في حياة الناس باحتمالين لا ثالث لهما: إما إنقاذ حياة الناس أو العكس, وعندما تفاقم الأمر داخله حتى ناء بكاهل عدد من منسوبيه نبهوا لبديهيات, ولما لم يحرك المجلس ساكناً سوى تبريره لما يدور في دهاليزه بحجج واهية لجأوا لأساليب أخرى, فيما نبه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك إلى أن عدم تفتيش المصانع نموذج حى لتحطيم المجلس لقرارات لجانه


.


ثورة إنقاذ



العزف على وتر الحياة من الأمور الحساسة التي تلقي على عاتق المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بسبب مسؤوليته المباشرة عن أمر الدواء ببلادنا, لكن خلف جدران المجلس وخارجها تدور أحداث وسيناريوهات غاية في الغرابة, رواها عدد من منسوبي المجلس (للحقيقة) لما ضاقت بهم السبل وأغلقت المنافذ أمام أعينهم, وبعد أن اتخذوا أشكالاً من التعبير واتخذوا مواقف يرونها إيجابية رووها (للحقيقة). يقول دكتور الطيب محمد الطيب نور الدين رئيس قسم العلاجيات بكلية الصيدلة جامعة أمدرمان الإسلامية, العضو السابق في لجنة الأدوية البشرية التابعة للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم: إنه رغم الجهود السابقة في محاولة تنظيم سوق الدواء إلاَّ أنه ما زال يحتاج ثورة إنقاذ كبيرة من الفساد الذي شابه, كما أنه يحتاج لتنظيم حازم ومتدرج في نفس الوقت, فكثير من الأدوية الموجودة حالياً تم استيرادها من مصادر لم يرها أحد وأخرى سجلت أدويتها منذ أن كنا طلاباً في كلية الصيدلة وما يلي ذلك, وأنا خريج العام 1967م.. ذلك ما أورده دكتور الطيب محمد الطيب وهو يسترجع شريط ذكرياته مع الأدوية. ومضى ليزيد أنه حتى تاريخ اللحظة لم تخضغ تلك المصانع لمراقبة من مفتش سوداني, وهذا يشير بما لا يدع مجالاً لشك ـ حسب إفادته ـ لوجود أدوية لا يضمن الإنسان سلامتها إن لم يتطاول الأمر ليطال فعاليتها.. وحسب رؤيته التي بناها على خلفية خبرته في المجال فإن التفتيش يجب أن يطال كافة المصانع, وإن أخضعت للتفتيش قبلاً انطلاقاً من توصيات هيئة الصحة العالمية بصورة دورية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات, وسبب المنظمة الجوهري لذلك يكمن في تغير عوامل الجودة من فترة إلى أخرى أملا في التدرج نحو الأفضل, حتى تتغير عبارة ( مطابقة لمواصفات التصنيع الجيّد) لتصبح (مطابقة لمواصافات التصنيع الجيد السارية), وعزا ذلك للتطور الذي يشهده المجال باستمرار وإلى أنه لا توجد دولة في العالم ترهن نفسها لمصانع لم ترها بالمرة أو أخرى شاهدتها قبل سنوات طويلة إلا نحن...!!

قال ذلك ثم صمت وحلق ببصره في أركان المكتب.

أموال السراب

يواصل دكتور الطيب سرد معاناته مع المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم, وبدا الألم يتبدى في ملامحه وهو يسرد (للحقيقة) فصلاً آخر مما أثار دهشته وهو يقول: في أغسطس من العام الماضي أقيمت ورشة لتدريب المفتشين استقدم لها خبيران من بريطانيا, وأثناء المحاضرات أشار أحدهما إلي أنه من الضرورة بمكان فحص الأدوية التي يتم إدخالها لأي من بلدان العالم ومضى ليؤكد أن عدم الفحص يشكل سبباً لمشاكل عديدة, واتخذ من ذلك مدخلاً ليبث شكواه التي أورد فيها أن المجلس يعاني تناقضاً بائناً, وذلك يتضح بجلاء بإقامته دورة تدريبية ضمت ما يقارب الخمس وعشرين مشاركاً من كوادر اللجنة التي كان هو عضواً فيها, ضمت فئات عمرية مختلفة استمرت لستة أيام كاملة كانت تبدأ الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية طيلة الفترة استجلب لها خبيران بريطانيان, والأدهى من ذلك أنه أقام لهم حفل وداع في برج الفاتح, ذلك من جانب, وفي نفس الوقت يتقدم المجلس نفسه بمشروع للاستغناء عن اللجان وإنشاء جسم آخر مهمته الأساسية تدريب المفتشين. وطرح سؤالاً صدر عنه بعفوية مفاده ما معني ذلك؟ وعاد ليجتهد لوضع إجابات منطقية مؤكداً على ما ساقه سابقاً بقوله إن هناك العشرات من المصانع التي يتعامل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم دون أن يخضع أدويتها للتفتيش, ومضى ليبين فداحة ذلك على أرض الواقع وهو يضيف: (إذا افترضنا أن عدد تلك المصانع يصل إلى عشرين مصنعاً مسجلة عشرين صنفاً من الأدوية فقط, فذلك يعني أن هناك ما يقارب أو يفوق الأربعمائة دواء لم تخضع لمعايير مطابقة المواصفات ومظلة ذلك تتمدد لتطال كافة أنواع الأدوية).. وعاد ليستخلص نتيجة لخصها في قوله: (هذا في تقديري يحمل تناقضاً كبيراً بجانب كونه إهداراً للمال العام مقابل لا شيء. و نبه هنا إلي أنه يتحدث هنا حرصاً على المال العام و ليس لديه أي عداء مع أي فرد من أعضاء اللجنة أو المجلس.

النزاهة في خبر كان..

بعد لحظات التقط دكتور الطيب قفاز الحديث ليؤكد أنه في أحد الاجتماعات طالب بضرورة فحص الأدوية قبل إنزالها للسوق, لكن ذلك لم يجد قبولاً من الأمين العام للمجلس وكانت حجته التي برر بها ذلك آنذاك عدم توافر الإمكانات المادية.

(في فترة ماضية قدّمنا احتجاجاً أدى إلى تغيير رئيس اللجنة السابقة) ذلك ما قاله دكتور الطيب محمد الطيب وهو يتحدث للحقيقة عن تفاصيل جوهرية تتعلق بقضايا (حساسة) في المجلس.. وواصل سرد الوقائع: (آنذاك تم تعيين طبيب آخر من خارج المجلس رئيساً لها بعد أن جلس إلينا البروفيسور حسن أبو عائشة وتنازل عن حقه في التعيين, وكنا وقتها سبعة فقط وطلب البروفيسور من كل فرد أن يخرج ورقة ويكتب اسمين يرشحهما لمنصب الرئيس), ونبه: (هنا يستحيل أن يكسب فرد واحد أكثر من سبعة أصوات لأن لكل فرد في السبعة صوتين موزعين لمرشحين, وكانت النتيجة أن تساوى ثلاثة مرشحين نال كل منهم أربعة أصوات, وزاد: (حسابياً يستحيل أن يكون لثلاثة أشخاص أربعة أصوات لأن هناك ثلاثة أصوات من جهة وثلاثة من جهة أخرى).. المهم في نفس اللحظة أوضح كل من أعضاء اللجنة الموجودين بالاسمين اللذين رشحهما لشغل المنصب عدا فرد واحد لم يكشف عن مرشحيه إلا أن يكون واحد من الثلاثة أعطى صوتين لمرشح واحد, وهنا يكمن الفساد وعدم النزاهة للأسف, والإدلاء بالأصوات كان غير سليم وفقاً لقوله.. هنا صمت برهة عاد بعدها ليؤكد على أنه لا يود الإساءة للبروفيسور حسن أبو عائشة بأي حال من الأحوال, إنما يهدف من ذلك للإشارة للإجراء الذي وقع على أنه يمثل نموذجاً لإجراءات أخرى تتم داخل المجلس).



تخبطات عشوائية..



لجنة الأدوية البشرية وفقاً لحديث دكتور الطيّب محمد الطيّب كانت تتسم بالتنسيق للحد البعيد مع أمانة التسجيل ولجنة الأدوية البشرية التابعتين للمجلس, والأخيرة هي ذات اللجنة التي يناط بها تسجيل أو رفض الأدوية بعد مرورها عليها, وقد كنا وقتها نتعامل بقاعدة مفادها أن ما يصلنا نبت فيه وما لا يصلنا لا علم لنا به و لا يندرج ضمن قائمة مهامنا.. هنا قفز فجأة بالحديث ليقيّم أداء اللجنة الفنية التي كان هو نفسه عضواً فيها بقوله: لا أستطيع أن أطلق على ما كان يجري حيال قرارات اللجنة تهميشاً إطلاقاً, وعلى العكس كانت القرارات التي نصدرها تجد كامل الاحترام لكن كنا نعاني التهميش في أحيان كثيرة, حيث كانت أمور تندرج في مهام عملنا لا تصلنا للبت فيها كلجنة.

بالرغم من أن دكتور الطيب محمد الطيب ظل يؤكد على أن كل ما ساقه من قول حيال المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم يجري على الواقع العملي, إلاّ أنه نفى أن يكون له علم بما إذا كانت هناك مصانع مقربة من المجلس أم لا , لكن دكتور ياسر ميرغني قال في وضوح أن قرار عدم تفتيش المصانع نموذج واقعي لتكسير المجلس لقرارات اللجنة التي تنضوي تحت لوائه, واعتبر ذلك من الخطورة بمكان لكونه يشير إلي أن بلادنا مليئة بأدوية مجهولة المصادر.. ومضى ليكتب روشتة تمنع التخبط واتخاذ القرارات العشوائية من قبل المجلس ليتفق مع دكتور الطيّب محمد الطيّب في ما ذهب إليه, بقوله إنه لابد من فحص أي دواء يتم استيراده للبلاد قبل توزيعه في الأسواق, ولابد أن يقوم المجلس الاتحادي بممارسة دوره في الرقابة. ومضى ليعلق على استقالة دكتور الطيب محمد الطيب بأنها حركت ساكناً كاد أن يخمد تحت النار

الحقيقة

Post: #347
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-10-2010, 10:17 AM
Parent: #346

sudan-3.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #348
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-11-2010, 09:58 AM
Parent: #347

إختلاسات ومخالفات إدارية بمنظمة الشهيد


الخرطوم : خاص الحقيقة

كشفت مصادر موثوقة لـ(الحقيقة) تجاوزات في منظمة الشهيد وقالت إن المنظمة عمدت الى تأسيس جمعية خيرية باسم «أحباب» في خرق لقانون العمل الطوعي وأكدت أن الجمعية تحظى بدعم دوري من إحدى شركات الاتصالات؛ لكن المبلغ يتم توزيعه على أيتام مكفولين أصلا من جهات معروفة ، فضلا عن أن حسابات الجمعية التي يتم رفعها للشركة الداعمة تؤكد أن اليتيم يتحصل على مئتي جنيه إلا أن المبلغ الذي يصل اليهم فعليا هو مئة جنيه فقط كما تشير تقارير لجنة المراجعة ، بالإضافة الى وجود اسم يتيمة توفيت في فبراير من العام 2009م في قوائم الصرف حتى فبراير من العام الجاري.

وعلى صعيد آخر أكدت مصادرنا وقوع سلسلة تجاوزات في فرع المنظمة بولاية شمال كردفان وقالت إن جزءاً من أموال حولتها المنظمة دعما لـ(45) زيجة لأقرباء من الدرجة الأولى لشهداء جملتها (48) ألف جنيه وقطعت بأن ما يوازي دعم (6) زيجات اختفى ولم يصل الى المستهدفين من أقرباء الشهداء ، حسب ما جاءت في تقارير لجنة المراجعة .

وكشفت ذات التقارير التي تحصلت عليها الصحيفة عن اختلاس متحصل لمبالغ مالية ، أقر والتزم وفق تسوية بإعادتها على قسطين ، حسب الإقرار الذي بطرف الصحيفة ، إلا أنه لم يف بالتزامه ولم تتخذ المنظمة حياله أية إجراءات حتى الآن ، وفي ذات الولاية اختفت مبالغ مالية موجهة لأسر شهداء حمرة الشيخ ولم تصل للمستهدفين.

وقالت المصادر إن مزرعة بطيبة تابعة للمنظمة ويديرها شقيق مدير المنظمة تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب إشكالات تتصل بمخالفات إدارية ، وتفيد متابعاتنا أن المنظمة شكلت لها لجنة للتحقيق في تجاوزات تتصل بالتصرف في بعض الأصول الخاصة بالمزرعة دون اتباع الإجراءات القانونية التي تحكم عمليات التصرف في الممتلكات العام



الحقيقة
11/5/2010

Post: #349
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-12-2010, 09:59 AM
Parent: #348

kibir1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #350
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-12-2010, 10:19 AM
Parent: #349

: تحت الرماد وميض نار.

.في مجلس الصيدلة الإتحادي تناقضات يغلفها الصمت..ا
لحلقة الثانية


حنان كشة

حساسية مفرطة يفترض أن تحيط بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لكونه يتحكم في حياة الناس باحتمالين لا ثالث لهما, إما إنقاذ الحياة أو التسبب في إعلان الرحيل, وبالرغم من ذلك فإن الواقع يؤكد عكس ما ذهبنا إليه إذ تفاقم الأمر داخله حتى ناء بكاهل عدد من منسوبيه, ولما لم يحرك المجلس ساكناً سوى تبريره لما يدور في دهاليزه بحجج واهية لجأوا لأساليب أخرى.



مجلس التناقضات...


في هذه الحلقة من الحقيق يواصل دكتور الطيب محمد الطيب بث شكواه التي بدأها في الحلقة الماضية, وهو يشير لطبيعة عمل لجنة الأدوية البشرية بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بقوله: إن تفتيش المصانع الأجنبية وتسجيلها يقع بين مهام اللجنة في السابق لكن تم فجأة تحويل المهمة للجنة جديدة, وهنا نفث هواءً ساخناً من صدره كمن يحمل هماً ثقيلاً بين حناياه.. وصمت برهة من الوقت عاد بعدها ليتخذ مما جرى وقتها دافعاً يحفزه علي سرد التفاصيل فعاد ليزيد: (حينما كنت عضواً في لجنة الأدوية البشرية أصدرنا قراراً يقضي بضرورة تفتيش كافة المصانع التي لم يتم تفتيشها قبلاً مع إعادة تفتيش تلك التي تم تفتيشها في آماد بعيدة, وحددت اللجنة وقتها تاريخاً لتطبيق ذلك على أرض الواقع في فترة لا تتجاوز الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي, لكن ذلك لم يتم على النحو الموضوع فجال الأمر في خاطري وعدت للأمين العام للمجلس أستفسر عن سبب ذلك قبل شهرين تقريباً, فجاءت إجابته قاطعة بأنه تم تأجيل الموعد مما دعاني للثورة والغضب, والسبب في ذلك بيّن, فقرارات اللجنة يجب أن تؤجلها قرارات مماثلة صادرة عن ذات اللجنة لتخرج بقرار التأجيل أو غيره من الخيارات, ومن وجهة نظري أنه إذا أوكل أمر الدواء للأفراد فإن ذلك ينعكس سلباً على صحة المواطنين وهذا ما لا يحتمل مجاملة, وذكر ثانيةً أنه يتحدث حرصاً منه على تنزيه المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم من الأخطاء.

زووم إن...

دكتور الطيّب محمد الطيّب يواصل حديثه وهو يشير إلى أن ثمة قراراً صدر عن الأمين العام للمجلس بعد احتجاجه ذاك بعد الخامس عشر من ديسمبر الماضي بقليل تم بمقتضاه تكوين لجنة جديدة, ووفقاً لمتابعاته لما يدور داخل ردهات المجلس فإنه لا يوجد مبرر لتكوين تلك اللجنة, والسبب في ذلك منطقي يتمثل في أن لجنة الأدوية البشرية كانت تقوم بذات العمل الذي أوكل للجنة الجديدة, وقد تلقت إشادات عديدة من جهات ذات صلة بالمجال بينها المجلس الاتحادي نفسه ولجنة الاستئناف ومضى ليزيد القول: (على العكس فإن تكوين اللجنة الجديدة يعني زيادة موظفين ويتبع ذلك زيادة نفقات لا مبرر لها نهائياً من وجهة نظري).

وقال إنه لا مصلحة للشعب السوداني في أن تخسر مصانع الأدوية سواء كانت وطنية أو أجنبية أو تربح. وفي ما يتعلق بالمصانع السودانية وقرار إعادة التفتيش كانت انطلاقته من أمر واقع مفاده أن اللجنة كانت تتعامل مع المصانع الوطنية تدرجاً, فبلادنا تستورد أدوية من كافة دول العالم ولا نصدر دواء لأي من تلك الدول, والسبب في ذلك يكمن في عدم مطابقة مصانعنا لمواصفات منظمة الصحة العالمية, وحسب خطة اللجنة التي كانت تمضي فيها أن نصبح مستوردين ومصدرين في ذات الوقت وهذه الرؤية تسندها أحداث طرأت على أمر الدواء, وبينها أن دول الجوار التي كانت تستورد منا أوقفت ذلك الاستيراد بعد أن قامت بعملية تفتيش لمصانع الأدوية السودانية, وخرجت بنتيجة مفادها أن المصانع لدينا تفتقر لأبسط مواصفات الجودة العالمية. وزاد: (يعني بالدليل العملي نحن خسرانين).. وعاد ثانية ليقول: رؤية اللجنة كما ذكرت تكمن في أنها تود الارتقاء بالمجال بدءاً بالمصانع على أن يطال الارتقاء لاحقاً كل المناحي الأخرى تدرجاً حتى تصل للمستوى المطلوب رأفة بالشعب السوداني وصحته وأن يكون له مجال للتصدير.



مواجهة ساخنة..

ثمة تساؤلات وجهها دكتور ياسر للدكتور الطيب محمد الطيب وهو يعلق على ما جاء في الاستقالة من منصة كونه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك, مفادها أن الاستقالة تضمنت بين عباراتها ما يستحق التركيز فيه خاصة في الجزئية التي أوضح فيها الدكتور أنه قبل أن يكون عضواً في اللجنة, من بوابة هدفه في إصلاح ما فسد وإشارته في ذات الحيثية إلي أنه جاء ليكون عضواً في لجنة (جودية) وليس كعالم من العلماء, ومضيه في ذات الاتجاه ليضيف بأن تلك اللجنة لجنة مجاملة ولا تتصف بالعلمية, وعاد دكتور ياسر ليضع حيثيات استقالة دكتور الطيب محمد الطيب تحت مجهر تشخيصه وهو يزيد: (حسب رؤيتي فإن عضوية اللجنة الفنية يجب أن لا تخضع للمجاملة ونحن في جمعية حماية المستهلك لا نستغرب استقالة دكتور الطيّب لأنه جاء ـ حسب ما قال ـ لنصلح ما فسد حسبما جاء في استقالته, وأن نهيئ بيئة مواتية لإصلاح ذات البين بين أخوان لنا فرقتهم الدنيا وفتنها, أي أنه أتى بمجلس جودية وليس مجلساً علمياً, واعترف ضمنا بوجود فساد في المجلس وعاد ليقول: (حسب رؤيتي دكتور الطيّب لم يكن أميناً بل كان واحداً من العرابين الذين أرجعوا الدواء الفاسد وسمحوا للشعب السوداني بكافة فئاته أن يتناولوا من المخزون الدواء حينما تبوأ منصب مدير لجنة إرجاع المخزون من الدواء الفاسد, وقد كان رئيساً للجنة بل أنه ذهب مع آخرين لأبعد من ذلك حينما سمحوا لدخول الدواء الفاسد للبلاد.

اجتهادات مثيرة.

في اتجاه آخر وبينما يؤكد دكتور الطيب محمد الطيب أن الشكوى العامة أن الإجراءات بين الشركات والمجلس تتأخر بشكل عام بسبب الإجراءات الروتينية, قدّم دكتور صيدلي هيثم صديق التجاني مسؤول قسم التسجيل وشؤون الدواء بشركة دار الدواء والاستثمار, مذكرة بصحبة عدد من زملائه, وحسبما يقول الأخير فإن المذكرة مختصة جدا ومعنية بشأن تسجيل الأدوية وعرّج ليحكي فصولاً كانت وراء تقدمهم بالاستقالة بقوله: (نحن في الشركات التي أمثل إحداها مهمتنا متابعة تسجيل الأدوية ومصانعها وتجديدها, أي متابعة الأدوية الجديدة والموجودة أصلا وبذلك نمثل حلقة وصل بين الشركات التي نمثلها والشركات المصنعة خارج البلاد, وذلك الواقع يجعلنا نتعامل بشكل مباشر مع مجلس الصيدلة والسموم الاتحادي حالياً وقبله الإدارة العامة للصيدلة حينما كانت معنية بشؤون الدواء, وفي الفترة الانتقالية هنا مضى ليحكي فصول الانتقال من الإدارة إلي المجلس ليصف ما جرى بالربكة في العمل, ليصحب ذلك تعطيل في التسجيل والتجديد وظل الاستيراد يمضي في روتينه العادي, وهذا ترتب عليه أن كمية من الطلبات تراكمت فوق بعضها البعض بعد أن بدأ المجلس مباشرة مهامه الوظيفية في أبريل 2008م, لكن النقلة من الإدارة للمجلس أخذت ما يقارب العام ليباشر الأخير مهامه في ما يلي التسجيل والإدارة حتى تكونت إدارات المجلس وكانت معاناتنا كبيرة في تلك المرحلة, والسبب في ذلك أننا نعمل في تنسيق مع الشركات التي نستورد منها وتلك التي تتواجد بالداخل في ما يلي تأخير الملفات التي يتطلبها إنجاز العمل, وطالبنا في المذكرة بتسريع الإجراءات التي استمرت تنجز بذات الإيقاع البطيء الذي بدأت به وطالبنا المجلس كمشاركين له في أمر الدواء في المذكرة بضرورة تكوين رابط.

جذور تتمدد..

من وجهة نظر دكتور ياسر ميرغني فإن استقالة دكتور الطيّب محمد الطيّب كشفت بجلاء وجود مراكز قوة ومحاباة وأن الرقابة على الأدوية في بلادنا ضعيفة, وبالرغم من أننا طالبنا بتفعيلها انطلاقاً من مسؤوليتنا كجمعية حماية مستهلك, وقد بح صوتنا في ذلك والأدهى والأمر أن الشركات لا تمتلك آلية لسحب تلك الأدوية بعد أن تتوزع في مدن البلاد المختلفة, وعاد ثانيةً ليقول: إن الاستقالة أكدت كذلك على أخطر من ذلك بعدم تفتيش المصانع الأجنبية كما كشفت عدم قيام المجلس بزيارة لتلك المصانع, وهنا لابد أن نقرع ناقوس الخطر ليدوي في الآفاق, علَّ المجلس الاتحادي يفيق ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه, كما أننا نطالب المجلس بأن يقوم بدوره كاملاً وأن تتوافر له كل المعينات اللازمة لذلك ليطمئن المستهلك وينام قرير العين بعد أن يتأكد من أن ما يتناوله من دواء فعال ويحقق الفائدة المرجوة.

وانتقل بالحديث لاتجاه مغاير وهو يقول: الاستقالة دليل عملي على أن المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم ذا الشخصية الاعتبارية والذي أفردت له ميزانية خاصة خارج أسوار وزارة الصحة, هو مولود غير شرعي. وأردف ذلك بتعليق استند فيه على مجريات سابقة له بها علاقة ما وهو يضيف: (أنا لا أستغرب مثل هذه الاستقالات كما لا أستغرب دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وعدم احترام شركات الأدوية للمجلس ولا قرارته ولا أسعاره, وحسب رؤيتي فإن الشركات استفادت من ذلك الجو المواتي لاستجلاب أدوية مخالفة للضوابط التي دخلت على ضوئها لتزيد سوق الأدوية فساداً علي فساد.

4/5/2010
الحقيقة

Post: #351
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-12-2010, 08:25 PM
Parent: #350

استقالة دكتور الطيب..!!

زهير السراج
السودانى


الأعمدة - مناظير
الأربعاء, 12 مايو 2010 06:38



* نشرت أمس رد دكتور الطيب محمد الطيب عضو لجنة الأدوية البشرية (السابق) بالمجلس القومي للأدوية والسموم على ما أثرته هنا حول ممارسات المجلس، وحتى تكتمل الصورة أنشر اليوم نص الاستقالة التي تقدم بها الدكتور إلى رئيس المجلس الذي رد عليها قبولاً برسالة هاتفية، وأرجو أن أعقب غداً بإذن الله الكريم.
السيد: رئيس المجلس القومي للدواء و السموم
بروفيسور: حسن أبو عائشة
المحترم
بواسطة: السيد رئيس لجنة الأدوية البشرية
بروفيسور: كمال الدين الطيب
المحترم
السلام عليكم و رحمة الله، وبعد
أسال الله سبحانه وتعالى أن تكون مخاطبتي لكم هذه خالصة لوجهه الكريم فقد ترددت كثيراً قبل أن أعزم وأخطو نحوكم ولكن أصبح صدري ضيقاً حرجاً بسبب مما أرى فى لجنة الأدوية البشرية بالمجلس وبصورة تراكمية وعلى مدى زمن ممتد حتى وصلت مرحلة القشة التى قصمت ظهر البعير، وما هذا التردد إلا لعلمي أننا فى فترة زمنية لا تقبل ولا تتحمل الخلاف وأن كل أمرٍ سيِؤوَل بما يحتمل وما لا يحتمل ولكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
شيخنا العزيز كان تكليفكم لنا إبان فترة تقاذفت فيها سفينة الدواء في السودان الفتن والأهواء ولهذا كان القبول تكتنفه الرهبة ويحدوه الأمل ممزوجاً بالفرح أن أتيحت لنا فرصة عسى أن نصلح ما فسد وأن نهيئ بيئة مواتية لإصلاح ذات البين بين إخوان لنا فرقتهم الدنيا وفتنها، ونحمد الله أن نجحنا فى بعض ذلك مما أدى للإشادة بهذه اللجنة ومهنيتها فى أداء ما أوكل إليها.
شيخنا العزيز لا يوجد عمل بشري يتسم بالكمال وقد يتم التجاوز عن اللمم ولكن لا مناص عن الوقوف عندما يصل الأمر إلى حافة الكبائر ولنبدأ بما قصم ظهر البعير:
أولاً: بح الصوت منذ حوالي ستة أشهر بطلب تقرير عن دخول رسمي لأدوية للبلد بمواصفات مغايرة لتلك التي سجلت بموجبها، ولم تتم الاستجابة إلا بعد إلحاح شديد يصل درجة الحرج وكأنما هو أمر شخصي لنكتشف أن الأمانة قد عالجت الأمر بصورة خاطئة مبتدءاً وخبراً ولا تمت للمؤسسية بسبب وفيها تغول بين على تفويض المجلس للجنة الأدوية البشرية واختصاصاتها ورغم ذلك أقفل باب النقاش فى هذا الشأن الخطير الذي لو ترك هكذا لفتح الباب لفساد كبير وشر مستطير.
البقية صفحة (3) .
بقية مناظير (نص استقالة الدكتور الطيب محمد الطيب من المجلس القومى للأدوية والسموم)
ثانياً: أصدرت هذه اللجنة منذ أمد بعيد قراراً بضرورة تفعيل تفتيش المصانع الأجنبية وتكون البداية بتلك التي لم تفتش أصلاً على أن يبدأ هذا في 15 ديسمبر 2009 كما أصدرت قراراً آخر يلزم المصانع السودانية بضرورة الالتزام بقواعد التصنيع الجيدة السارية طبقاً لمواصفات هيئة الصحة العالمية وحددت موعداً لذلك 31 ديسمبر 2009 والذي يومئ تلقائياً لتسجيل أدوية المصانع المعنية, وللأسف تم تغيير الموعدين دون الرجوع للجنة مما يظهرها فى هيئة المتعنت المضيق على الناس ويظهر الأمانة بمظهر المتفهم والمراعٍٍ لظروف المعنيين مع التغول البين على تفويض اللجنة واختصاصها وتحجيم مجال عملها.
كان ما سبق هو السبب الأساسي في هذه المخاطبة ولكن سبق ذلك أمران لابد من ذكرهما وهما:
أولاً: كان تفويض هذه اللجنة يشمل تفتيش المصانع الأجنبية وقد رأى المجلس أن يسحب هذا البند من اللجنة وله فى ذلك ما يريد، ولكن أن تقيم الأمانة ورشة عمل للتفتيش وتجلب لها خبراء من خارج السودان وتصرف عليها من مال دافع الضرائب وتجلسنا ونحن شيباً نخطو وئيداً نحو خريفنا فى هذه الورشة لنمنح الشهادات المطلوبة، ولكن ما أن انفض السامر حتى قيل أن ما تم لا قيمة له بناءً على تشكيل اللجنة الجديدة و تفويضها والذي كان يُخطط له في زمن مواز ٍ للورشة المعنية لذا لا أدري أخي الوزير هل هذا تلاعب بالمال العام أم استهتار بأقدار الناس و عبثٌ بأحلام الرجال؟.
ثانياً: بعد استقالة الأخ رئيس اللجنة السابق أدى الاحتجاج على تعيين أخٍ كريم من خارج اللجنة رئيساً لها إلى جلوسكم معنا لانتخاب أحد الأعضاء رئيساً لها لنفاجأ بنتيجة هي مستحيلة منطقاً بانتخاب من خارج اللجنة وباستحالة رياضية طبقاً لعدد الأصوات، ورغم احتجاجي فقد سكت لأن الأمر تم تصويره وكأنه ضد بروفيسير كمال الدين الطيب فى شخصه وهو رجل أكن له عظيم الاحترام وعالم مشهود له بالإضافة إلى سماحته التي تجعل النفوس تألفه وتأنس إليه، وبلا جدل أن من كان عميداً لصيدلة الخرطوم يصبح عبثاً غير مقبول التحدث عن رئاسته لمثل هذه اللجنة؛ ولكن كان الأمر يختص بالقواعد والأصول مما وافقتنا عليه، وأخيراً كان سكوتي خوفاً من أخذ الأمر على أنه طموح شخصي للمحتج و نحن نعلم أن تلك الدار الآخرة يجعلها الحق عز وجل للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً وأن العاقبة للمتقين وأنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور.
لكل ما سبق شيخنا العزيز صار مناخ العمل غير مواتٍ لمساهمتي في لجنة الأدوية البشرية، وعليه أرجو قبول اعتذاري عن الاستمرار في عضويتها، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، مع خالص ودي وتقديري.
الطيب محمد الطيب قمرالدين
صورة إلى:
* رئيس وأعضاء لجنة الأدوية البشرية
تعقيب:
غدا بإذن الله الكريم أعقب على رسالة واستقالة الدكتور الطيب.. انتظروني!!

Post: #352
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-17-2010, 07:54 AM
Parent: #351

وراكم والزمن طويل..!!

السودانى
زهير السراج


الأعمدة - مناظير
السبت, 15 مايو 2010 06:16

* لم يحدث في تاريخ العالم أن تولى شخص منصب مدير بنك بدون أن يكون قد عمل (مصرفيا) يوما واحدا في حياته.. إلا في السودان.. (واللى يعيش يا ما يشوف)!!
* يبدو اننا في بداية عهد جديد للتمكين الانقاذي (الديمقراطي) الذي ينزل فيه أصحاب الولاء بالبراشوت على أجعص وظيفة بدون أن يكون لهم أدنى علاقة بها أو بالمؤهل المطلوب لشغلها.. آه يا تمكين الانقاذ الحديث والقديم.. متى يكون للشعب المسكين فيك نصيب؟!.


* ولكن من هو ذلك الحاقد الحاسد الذى لا يتورع عن الإدعاء الكاذب بان اولياء الإنقاذ الصالحين ليس لهم علاقة بالوظائف التي يتنزلون عليها ويحرسونها إلى يوم القيامة ويهرسون من ينظر اليها؟!.
* ألم يسمع هذا المغفل الحاقد بالمثل المعروف.. (يا بخت من كان الوزير خاله؟!)، فماذا إذا كان هذا الوزير زوجا وليس خالا فقط.. وان مستشار البنك وصاحب النفوذ الخطير هو النسيب الحسيب؟! هل يحتاج مثل هذا المحظوظ بعد كل هذه المؤهلات والخبرات إلى خبرات ومؤهلات أخرى...؟!

.
* ثم أليست البلد بلد المؤتمر الوطني يستطيع أن يفعل فيها ما يريد.. يعين من يشاء ويرفد من يشاء ؟!.
* ألم تسمع أيها المغفل الحاقد أحد كبار اهل الانقاذ والمؤتمر الوطني يحذر الناس قبل الانتخابات بالقول الفصل : (الما بصوت لينا ما يشرب مويتنا وما يأكل رغيفنا وما يكب بنزينا وما يمشى في زلطنا؟!)، وان المؤتمر الوطني فاز بكل الدوائر والمناصب كدليل على اعتراف اهل السودان بملكية الانقاذ والمؤتمر الوطني لهذا الوطن والسيادة عليه ولو كره الحاقدون المفلسون!!.


* فإذا كان كل السودان وما فيه ومن فيه هو ملك للانقاذ والمؤتمر الوطني، فما بال الحاقدين الحاسدين يتحدثون عن (حتة) وظيفة هي مجرد (مدير بنك) في احد الاحياء ويعملون لها كل هذه الزيطة الفارغة.. وكأنها ستأوي مئات الآلاف من الخريجين التائهين في الشوارع بلا دليل؟!.
* ماذا تريدون ايها الحاقدون؟.. ألا يكفيكم انكم تتنفسون وتتخلصون من غازات بطونكم المتقيحة بالمجان حتى الآن.. أم ماذا تريدون؟!.


* ويجيب الحاقدون.. (لا نريد شيئا وليس بيدنا شيء غير جمرة الحق التي نقبض عليها بكل ما اوتينا من صبر.. وسنظل وراءكم نكشف كل ألاعيبكم وممارساتكم الفاسدة ان شاء الله).. وغدا بإذن الله اضع تحت بصر وسمع ــ اخوتى في الحقد ــ النقاط فوق الحروف.. انتظروني!!.

Post: #353
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-19-2010, 05:34 AM
Parent: #352

في دولة الفساد
Updated On May 18th, 2010

بعض ملامح الفساد بولاية الخرطوم

من تقرير المراجع العام بالولاية

تصاعد نهب الاموال العامة بولاية الخرطوم بنسبة 151% سنويا
صرف أربعين حافزاً ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد


في كل سنة لا تتاح لفرق المراجعة العامة الاتحادية والولائية فرصة الاطلاع علي المستندات الخاصة بالوحدات الحكومية الخاضعة للمراجعة ، ولكن ما يتيسر من معلومات مالية حول بعض الوحدات القليلة التي تتم مراجعتها ماليا يشير الي حجم الفساد المهول . وهو فساد يتزايد كل عام في غياب المحاسبة والمساءلة . من يحاسب من إذا كان الهرم الرسمي من رأسه الي قاعدته متورط فيما يحدث .

في التقرير الاخير لمراجع ولاية الخرطوم ملاحظات واشارات حول الفساد والخلل المالي . ولاية الخرطوم المشغولة الآن بالدعاية لمشاريعها التنموية الزائفة لم تقل لنا ماذا فعلت بشأن الأموال المنهوبة ” والاخوان ” الحرامية المتورطين في النهب .

للفائدة العامة نستعرض جزءا من التقرير وملاحظات المراجع العام لجمهورية السودان عن الخلل بالولايات .


كشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير كان قد قدم أمام مجلس تشريعى ولاية الخرطوم في وقت سابق أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه. وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت اشارالتقرير الى أنه رغم صدور لائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية فى مايو 2004 بغرض تنظيم وضبط منح الحوافز والمكافآت بوحدات الولاية، الا أن عددا من الوحدات لا تتقيد بهذه الاسس الواردة باللائحة إضافة الى صرف حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 نوعا ومسمى للحوافز الامر الذى يؤدى الى خصمها على بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثانى متاحة للصرف منها على الحوافز واعتبر التقرير هذا الامر مخالفة لقانون الموازنة وصرفا غير معقول الامر الذى يتطلب مزيدا من الاجراءات والضبط .
واوضح التقرير أن هنالك عددا من الشركات والهيئات والصناديق والمؤسسات بالولاية الى جانب ديوان الزكاة الولائى لا تقفل حساباتها ضمن الحساب الختامى للولاية وانما ترفع حساباتها لمجالس اداراتها ورئاستها .
وأضاف التقرير أن الوحدات الخاضعة للمراجعة بالولاية 89 وحدة منها 21 وحدة ضمن موازنة الولاية وحساباتها تقفل بالحساب الختامى للولاية وعدد 32 وحدة عبارة عن رئاسة ومكاتب الضرائب بالولاية تتأثر حسابات الولاية بإيراداتها.
واشار التقرير الى ان الوزارات نفذت الفصل الاول بنسبة 78 % لكن رغم الوفرة الظاهرة نجد أن الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% الاعتمادات المصدق بها بينما بلغ التنفيذ الفعلى للمحليات 89% من المصدق.
ويرى التقرير أن هنالك خلطا بين التكافل والرعاية الاجتماعية بالفصل الثانى وبند القطاع الاجتماعى بالفصل الرابع التنمية، الامر الذى ادى الى الصرف على المساعدات والاعانات على القطاع الاجتماعى بميزانية التنمية وهذا مخصص للمنشآت ذات الطابع الاجتماعى ومثل هذا الصرف يعتبر صرفا على اوجه غير مخصصة للصرف
وفيما يختص بالارصدة النقدية بالبنوك اشار التقرير الى عدم تطابق ارصدة البنوك الدفترية لبعض الوحدات مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض اظهر رصيدا شاذا ومكشوفا كمحلية جبل اولياء مما يعنى ضعف الاشراف والرقابة الادارية ويتطلب الامر مزيدا من الدقة واجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وارفاقها مع الحساب الختامى



من ملاحظات المراجع العام حول الفساد بالولايات



*الموازنات العامة ومازالت تفتقر إلي العلمية والواقعية مما أدى إلي اتساع الانحراف عند التنفيذ مما يفقدها خاصية الاعتماد عليها في التخطيط السليم.

*التضخم المستمر في أرصدة العهد والأمانات رغم الجهود رغم الجهود التي بذلتها بعض الولايات كولاية الخرطوم في مجال تصفية الحسابين.

*عدم التزام بعض الولايات بقوانين الإعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية فيما يختص بإدخال كافة موارد الولائية بالميزانية ومنع التجنيب

توصيات المراجعة:-

* كما ظللنا ومنذ أعوام ننادي بالتوصيات والتوجيهات أدناه إلا أن درجه الاستجابه مازالت دون المستوى المطلوب، وفيما يلي أهم هذه التوصيات:-

*العمل على تخطيط الموازنات بصورة عملية دقيقة استنادا للخبرات العملية السابقة.

*تنشيط التنمية خاصة المتعلقة بالمواعين الإيرادية وتنفيذ خطط وبرامج الفصل الثالث والرابع بالكامل.

*العمل على تحديث الهياكل الإدارية منعا للترهل الإداري وتقليلا لحجم الإنفاق في الفصل الأول الذي يستنزف معظم الموارد.

*على الصندوق دعم الولايات وعلي المسئولين في الحكومة الاتحادية توجيه نسب معقولة من الدعم للتنمية وفرض رقابه عليها.

*الاستثمارات بالولايات مازالت متعثرة وإن كان هناك تقدم طفيف توصي المراجعة بتدعيمها حتي تصبح من المواعين الايرادية التي يمكن الاعتماد عليها.

الشركات الولائية تحتاج لدراسات مكثفة لتطويرها أو تصفيتها إن كان لا يرجي منها حاجة ودعمها أن كانت في حاجة لذلك.

تعميم المراجعة الداخلية عي موازنة المصروفات مع الموارد منعا لحدوث أي عجز في الحساب الختامي.

*هناك تقدم ملحوظ في مواعيد قفل الحسابات بالولايات وتسليمها للمراجعة إلا أن هناك قصورا مازال في حاجة لمعالجة من حيث عدم شمولها وغياب الكثير من التفاصيل والدقة المحاسبية المطلوبة.



*استثمارات الولايات غير محصورة بطريقة سليمة نتيجة عدم وجود سجلات دقيقة و الافتقار للبيانات المهمة عن تلك الاستثمارات وبالتالي عدم وضوح جدواها مع الضعف الملحوظ في عائدات بعضها. كما أن الاستثمارات لا تظهر في حسابات بعض الولايات.

*معظم الشركات الولائية لم تف بالأغراض التي أنشئت من أجلها كما أن بعضها لم يستطع مواكبة عمل الشركات من النظم المحاسبية المتعارف عليها لعدم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات مما أدى لتصفية العديد منها.

*على الرغم من صدور قرار جمهوري بإيقاف الدعم عن الولايات بحلول عام 2005 فالملاحظ أن معظم الولايات مازالت تعتمد على الدعم اعتمادا كليا.

*كل الولايات حققت عجزا عن الربط المقدر وأقل الولايات تنفيذا للربط هي سنار حيث حققت23% فقط من الربط وولاية غرب دارفور 39% من الربط مما يستدعي قيام الولايات بإيجاد مواعين جديدة للموارد من أجل تقليل الاعتماد على الدعم الاتحادي.

*الاهتمام بتنمية البنيات الأساسية مما يؤدي لتشجيع الإستثمار.

*العمل على تصفية حسابي العهد والأمانات مع إزالة العجز المتراكم بالعهد.

*العمل على إيقاف ظاهرة الشيكات المرتدة خاصة بالضرائب والزكاة وتحويل كل الحالات التي تحدث للسلطات القانونية فور حدوثها.


الميدان

Post: #354
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-19-2010, 09:43 AM
Parent: #353

تورط عدد من موظفي البنوك في عمليات تزوير واسعة


الخرطوم:الصحافة:


شرعت الجهات المختصة ممثلة في جهاز الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف وشرطة المباحث المركزية وبنك السودان في مراجعة حالات التزوير في فورمات (اي ام) بعد أن وصلت حالات التزوير فيها مرحلة التخريب الاقتصادي.
وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية،فقد تم تكليف لجنة مختصة للتحقيق ومراجعة الفورمات المنتشرة بنقاط التجارة الحدودية في مناطق القلابات ،اوسيف ،حلفا القديمة، بالإضافة إلى ميناء بورتسودان وحاويات سوبا.
وقالت المصادر إن اللجنة ستركز عملها بمراجعة الاستمارات في البنوك بالأفرع الطرفية بعد أن أشارت الدلائل إلى تورط عدد مقدر من موظفي البنوك في عمليات تزوير واسعة ،و باشرت اللجنة الفنية عملها اعتباراً من أمس ويستمر انعقادها لمدة شهر من تاريخ بداية عملها.


الصحافة

19/5/2010

Post: #355
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-20-2010, 10:07 AM

التزوير في البنوك.. تخريب الاقتصاد!!

تقرير:سنهوري عيسى

أثار خبر التحقيق مع موظفي بنوك مُتورطين في عمليات تزوير، ردود أفعال واسعة في أوساط الاقتصاديين بشكل رئيسي وطرح تساؤلات عديدة حول كيف يحدث التزوير بالبنوك، وكيف يُمكن اكتشافه، وكيف يتم التعامل معه، وما تأثيرات ذلك على سمعة الجهاز المصرفي، وهل هنالك سوابق، وكيف تم التعامل مع هذه السوابق لضمان عدم تكرارها..؟ وقبيل الإجابة على هذه الأسئلة نُشير إلى أن الجهات المختصة شَرَعت مُمثلةً في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف وشرطة المباحث المركزية للتحقيقات الجنائية وبنك السودان، في التحقيق مع عَدَدٍ من موظفي البنوك، أُتهموا بحالات تزوير .
----
وتَمّ تشكيل لجنة فنية عليا ستقوم بمراجعة حالات التزوير في استمارات IM بعد أن وصلت حالات التزوير مرحلة التخريب الاقتصادي. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتحقيق ومُراجعة استمارات IM المنتشرة بنقاط التجارة الحدودية في مناطق «القلابات.. أوسيف وحلفا القديمة» بالإضافة إلى ميناء بورتسودان وحاويات سوبا، كما أنّ اللجنة سَتركِّز عملها في مُراجعة الأرانيك في البنوك بالأفرع الطرفية بعد أنْ أشارت الدلائل إلى تورط عَدد مُقدّر من موظفي البنوك في عمليات تزوير.
وتفيد مُتابعات «الرأي العام» بأن عمليات التزوير بالبنوك تبدأ بالمستندات خاصة وإن البنوك تتعامل في إجراء الاستيراد والتصدير وبقية المعاملات المصرفية وفقاً للمستندات فقط، ومن هنا يمكن أن يحدث التزوير خاصةً في عمليات الاستيراد التي تتم عبر فورمات IM وهي عبارة عن أربع استمارات يتم ملؤها في أربع مراحل حيث تبدأ المرحلة الاولى بتسجيل البيانات الأولية، التي تشمل اسم العميل والسلعة ومبلغ الاعتماد المفتوح لاستيرادها وطريقة السداد ومن ثَمّ يتم إرسال هذه المعلومات في استمارة أخرى الى وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان لاستكمال اجراءات الاستيراد، ومن ثَمّ تبدأ المرحلة الثالثة بعد وصول البضاعة أو السلع لتأتي المستندات الى البنك للتأكد من هذه المستندات بالتركيز على مَعرفة كمية البضاعة وحجم المبلغ الذي فتح به الاعتماد والتّأكُّد من بقية الضوابط الأخرى ومن ثَم يتم ختم هذه المستندات من قبل البنك لتذهب الى المرحلة الأخيرة وهي تخليص البضاعة عند الجمارك.


ويبدو أن الهدف من هذه الاستمارات الأربع والضوابط الكثيرة هذه، ضبط عملية الاستيراد ومعرفة حجم السلع المستوردة ونوعيتها وحجم النقد الأجنبي المستخدم في استيرادها من أجل إحكام الرقابة على الوارد والتجارة الخاجية ولأغراض النقد الأجنبي حتى تَتَمَكّن الدولة من وضع سياسات للاستيراد تتناسب واحتياجات البلاد من السلع والخدمات وتوفير النقد الأجنبي اللازم لأغراض الاستيراد ومحاربة الممارسات الخاطئة بفرض المزيد من الضوابط.
ولكن مع كل تلك الإجراءات والضوابط، فإنّ عمليات التزوير في المستندات تحدث عبر بعض الطرق من بينها عدم تشدد البنوك في المستندات والتلاعب والتزوير في ملء الاستمارات والتوقيعات والأختام، كما أن هنالك بضائع يَتم استيرادها بقيمة أقل من (5) آلاف دولار وهذه لا تُخضع غالباً لرقابة كافية أو يتم التساهل في إجراءاتها، كما ان التزوير في المستندات يتم أيضاً من خلال تنسيق بين المصدِّر والمستورد في إجراءات الاستيراد بحيث عندما يحصل المستورد على النقد الاجنبي يتفق مع المصدر بأن يكمل المستندات المصرفية بدون إرسال للبضاعة ومن ثَم يتقاسم الأمر بعد تمرير هذه المستندات عبر البنوك، التي في الغالب تتعامل مع المستندات رغم أنّها تشتم رائحة تزوير أو إجراءات صورية لعملية الاستيراد حيث لا تكون البضاعة وصلت الى البلاد، وفي هذه الحالة تصبح العملية غسيلاً للأموال تمت بمستندات مضروبة لا سيما وان هنالك أموالاً خرجت ولم تعد بعد، كما أن هنالك نوعاً آخر من التزوير يتم بتورط من موظفي بالبنوك أو ما يطلق عليهم بضعاف النفوس أياً كان مصدراً أو مستورداً وبالتالي تتم العملية بنجاح وبتزوير مُحكم.



وتفيد المتابعات بأن بنك السودان المركزي بمراجعاته يكشف مثل هذه الممارسات الخاطئة أو التزوير ويقوم بإجراءات التحقيقات اللازمة، التي تكشف من بعد من هم وراءها، كما يقوم البنك المركزي بمراجعة ضوابط الاستيراد لسد الثغرات والاستفادة من تلك السوابق، بجانب فرض العقوبات الصارمة على أيِّ موظف يثبت تورطه خَاصّةً وإن قضية إثبات هذا التورط صَعبة جداً لكونه يتم عبر المستندات، بينما تصل العقوبات أحياناً إلى الفصل أو العقوبة الجنائية التي تحددها المحكمة المختصة.
ويؤكد مساعد محمد أحمد نائب رئيس اتحاد المصارف السوداني، أن عمليات التزوير بالبنوك تحدث غالباً في المستندات خاصةً وإن كل عمل البنوك يتم بالمستندات لا سيما تلك التي تتعلق بعمليات الاستيراد، المتعلقة بكل تعاملات العملاء مع البنوك خاصة حاملي دفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية أو مستندات السحب والإيداع والتمويل.


وأضاف مساعد في حديثه لـ «الرأي العام»: لتفادي عمليات التزوير في المستندات لابد من التأكد من صحة المستندات في حالة الاستيراد، بجانب ضرورة الحفظ الآمن لدفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية وغيرها من أدوات التعامل بين البنوك والعملاء، فَضْلاً عن تضييق نطاق عمل موظفي البنوك في إجراء هذه التعاملات بحيث يقوم بهذه التعاملات أفراد محددون مع تحديد صلاحياتهم، بجانب أن يكون هؤلاء الموظفون من حَمَلة التوقيعات بالبنك لضمان السلامة في الإجراءات والحفظ الآمن للمستندات بسرية تامة حتى لا تقع في يد شخص يعبث بها..!


وحول كيفية حدوث عملية التزوير في المستندات خاصة فورمات IM يقول مساعد، إنّ هذه الفورمات الغرض منها إجراء عملية الاستيراد وفقاً للضوابط المصرفية المعروفة ويتم ختمها بعد ان يتم التأكد من صحتها بأنه تم استيراد البضاعة بذات الكمية والمبلغ المحدّد في الاعتماد ومن ثَم تذهب إلى سلطات الجمارك للتعامل معها ودائماً هذه المستندات أو الفورمات يتم التعامل فيها بواسطة موظفين من البنوك من حَمَلة التوقيعات ويتم حفظها بصورة آمنة ولا تُترك بحيث تتسرّب لأيّة جهة يمكن أن تستغلها، كما أنها تستكمل مع جهات أخرى مثل هيئة الجمارك وبنك السودان ووزارة التجارة، ويتم التعامل مع البنك المراسل بالخارج وكل تلك الإجراءات والضوابط كافية لضبط التزوير والتلاعب في المستندات، وتَابَع: (ولكن التزوير أساليبها كثيرة وقد يكون مدخلها عدم الحفظ الآمن للمستندات من قِبل العميل أو البنك بحيث تتسرّب هذه المستندات لجهات أخرى تعبث بها أو يكون هنالك تورط لبعض ضعاف النفوس من الموظفين بالبنوك وهذه حالة بسيطة جداً ويتم ضبطها والتّعامل معها وفقاً للضوبط بنك السودان المركزي والضوابط الداخلية للبنوك وأحياناً تصل العقوبة للمخالفين أو المتورطين وفقاً للضوابط حد رفت الموظف أو إحالته للمحاكمة الجنائية بعد التحقيق معه إذا ثبت تورطه).
وأضاف: أحيانا ًيكون هنالك ضعاف نفوس في البنوك، ولكن قطعاً هذا ليس شئ عام، وإنما بعض الحالات ولا يُوجد تزوير واسع بالبنوك للمُستندات، كما توجد ظاهرة للتزوير بالبنوك وإنما حالات فردية يكشفها التحقيق ويتم التعامل معها وفقاً للقانون الجنائي أو ضوابط العمل المصرفي.



الراى العام

Post: #356
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-20-2010, 10:55 AM
Parent: #355

منظمات اقتحمت سوق الدواء.. ضاعفت المعاناة وحصلت على المليارات
تخلت عن دستورها وتحولت لتاجر جشع

الخرطوم : بله علي عمر:


«12» منظمة طوعية تناست دورها الانساني ظلت تقوم بشراء كميات كبيرة من الأدوية ذات الربحية العالية وهي تلك التي يتم التداول فيها لاهميتها ما يعني ان غالبية الأدوية التي تلجأ لشرائها هذه المنظمات من تلك العينات المتداولة نظرا لاهميتها وعلي رأس هذه الأدوية المحاليل الوريدية . «12» من المنظمات الطوعية التي ظل محمد أحمد يعتقد انها جاءت دعما له ولانقاذه، انها ما وجدت الا لزيادة معاناته وفقره ومرضه وان اللبوس الانساني الذي ترتديه ما هو الا للتمويه.


الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك شن هجوما كثيفا علي هذه المنظمات واصفا اياها بمافيا الدواء قائلا انها اسهمت في كثير من الاحيان في مضاعفة سعر الدواء بنسبة وصلت في بعض الاحيان الي «100%» مستدلا بارتفاع اسعارالمحاليل الوريدية بين عشية وضحاها من «1,5» جنيه الي «2,7» وكانت تحقق الملايين من الجنيهات، وعن كيفية قيامها بذلك فقد كشفت بعض الجهات «للصحافة» ان ادارات تلك المنظمات كانت تتقدم لسلطات الامدادات لشراء كميات كبيرة من الأدوية بصورة تسهم في خلق حالة من الندرة في الدواء المعني ومن ثم تقوم هذه المنظمات بعرض الدواء للصيدليات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة وفق الاسعار التي تراها هذه المنظمات


وقد يتباين سعر الدواء الواحد فاذا كان البيع نقدا فان السعر الجديد قد يكون بزيادة تصل الي «50%» اما اذا كان البيع اجلا فقد تصل الفائدة الي «100%» وقد اسهم ذلك التوجه في اضطراب تام في سوق الدواء، كما انتقدت العديد من الشركات وووكلاء الأدوية سياسات الادارة السابقة للامدادات الطبية التي صارت بمثابة الذراع المستورد لتلك المنظمات التي تجاهلت دورها وبات دورها الاساسي الاتجار في الدواء مستفيدة من سياسات الادارة السابقة للامدادات الطبية، وطالب الامين العام لجمعية حماية المستهلك بفتح ملفات تلك المنظمات ومصادرة كل مكتسباتها التي حصلت عليها، قائلا ان علي سلطات الضرائب والامن الاقتصادي ان تعمد الي مصادرة العقارات ورؤوس الاموال الخاصة بهذه المنظمات مع الالتزام بتسميتها للرأي العام .


احد العاملين في مجال الدواء اكد ان السياسات التي انتهجتها الادارة السابقة للامدادات الطبية هي التي ساهمت في تحول هذه المنظمات الي بيوتات تجارية تعني بتحقيق الارباح دون اعتبار لسياستها وتوجهها علي شرائح المجتمع الضعيفة التي تشير دساتير هذه المنظمات الي انها وجدت مشروعيتها وبرزت للوجود حتي تكون داعمة للفقراء والبؤساء والمحتاجين، مطالبا بالكشف عن اسماء هذه المنظمات والشخصيات الداعمة والراعية لها، وان تكون محاكمتها مجتمعية قبل ان تكون من قبل الاجهزة المعنية في الشرطة والاجهزة العدلية[

الصحافة /B]

Post: #357
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-21-2010, 10:06 AM
Parent: #356




القضارف .. انفجار الاوضاع في مكتب الاراضي والمستحقين يتهمون الوزير بغشهم


حسن محمد علي


انفجر الموقف امس بمكتب اراضي ولاية القضارف بعد ان اكتشف مستحقو التعويضات تعرضهم لعمليات غش كبيرة ، ووجه طالبو الاراضي واصحاب التعويضات اتهامات لوزير التخطيط العمراني السابق مبارك منير ومكتب الاراضي بالولاية بالتصرف في اراضي سكنية كان قد تم توزيعها لهم ودفعوا مقابلها رسوم واستلموا ايصالات بالدفع ، وقال عباس الضو عبد الكريم احد المستحقين ويعمل كعريف شعبي للاراضي (للتيّار) ان الجهات المختصة قامت بتعويض اهالي حي العباسية حوالي (370) قطعة في العام 1984 مشيرا الي انهم دفعوا تكلفة عمليات التخطيط للمنطقة التي تم تعويضهم فيها من مالهم الخاص ، غير انهم تفاجئوا بتغيير المكان الي مخطط اخر يدعي (تعويضات ودعلي مربع اربعة ) ،


واوضح العرًّيف الشعبي ان بحوزتهم اوراق تثبت استحقاقهم لمكان التعويضات الاول وهو في منطقة داخل المدينة ، ووجه اتهامات للوزير بالتصرف في الاراضي لصالح متنفذين بحكومة القضارف. من جانبه قال المواطن فتح الرحمن الامين بله ــ احد مستحقي تعويضات حي العباسية والمطار ــ في حديث للصحيفة انهم في العام (1986) استخرج كشف بكل المستحقين للاراضي، مضيفاً بان في وقت ميعاد سحب القرعة عجز الكثير من مستحقي الاراضي عن دفع تكلفة الرسوم ولكن عندما تحسنت ظروفهم وهموا باستلام الاراضي بعد دفع الرسوم وجدوا انها آلت لأشخاص اخرين. وطالب عدد كبير من المواطنين المتكدسين بمكاتب الاراضي تحدثوا للصحيفة والي القضارف كرم الله عباس بتفكيك اوصال الاراضي ومراجعتها. واشتكي المواطنون من الفوضي الكبيرة داخل مكتب الاراضي وغياب الموظفين وتسيبهم اضافة لشكواهم من ضيق النوافذ التي يتعامل عبرها الموظفون مع المواطنين. وكشفت جولة الصحيفة للمكاتب عن وجود احد افراد الشرطة علي باب مدير الاراضي يعمل علي منع المواطنين من ايصال شكواهم


التيار 20/5/2010


Post: #358
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-23-2010, 10:12 PM
Parent: #357



شرطة ولاية الجزيرة تحقق مع ضابط على خلفية اتهامات بالتصرف في عشرات الملايين (بالقديم)
تاج السر ود الخير


تجري الجهات المختصة بشرطة ولاية الجزيرة تحقيقات مع احد الضباط برتبة نقيب مسؤول شؤون القوة الذي طالته اتهامات بالتصرف في عشرات الملايين (بالقديم) من استحقاقات أموال نوط الخدمة الطويلة الممتازة، وتفيد متابعات الصحيفة بفتح التحقيق سابقاً،

إلاّ أنّ اختفاء ملف القضية أثار كثيراً من علامات الاستفهام، ويُجرى التحقيق الآن للوصول الى أسباب اختفاء الملف. وتفيد مُتابعات الصحيفة ان الضابط المعني خصم مبالغ تتراوح بين خمسين الى مائة ألف جنيه (بالقديم) من استحقاقات القوة مما أدى لفتح التحقيق الذي وصل لمراحل متقدمة برئاسة عقيد شرطة. ولدى الصحيفة مستندات تخص مرفقاً شرطياً آخر توضح تحويل مبالغ تجاوزت ثلاثة مائة مليون جنيه في الحساب الخاص بمال المباني، إلاّ أنّها حُوّلت إلى مال الجمعية الخيرية الخاصة بشرطة المرفق.


التيار
23/5/2010






Post: #359
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-23-2010, 10:42 PM
Parent: #358

عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب السابق وهو من الانقاذيين ويمت بصلة القرابة مع مدير المصرف المركزى .. صابر محمد الحسن ...كتب هذا الكلام المهم عن الربا فى عهد الانقاذ وتاريخه وما ال اليه ابتداءا من الكرين وانتهاءا بالمواسير ..
اقرا هذا الكلام الصادق الذى كتبه .. والذى بستغرب ان يكون كاتبه واحدا ممن نفذ اهم بنود البرنامج الاقتصدى الثلاثى لحمدى الذى ادى الى كل هذا الفساد والافساد فى وطننا ...



عودة للكرين والماسورة

السودانى


الكاتب بقلم: د.عبد القادر محمد أحمد
الأحد, 23 مايو 2010 07:17
بقلم: د.عبد القادر محمد أحمد




أسواق كثيرة مشهورة عالميا وأسواق كثيرة تشتهر ثم تختفي بفعل الزمن أو بعوامل أخرى. فمن الاسواق التي اشتهرت في السودان بعد الظهور فجأة سوق الكرين في الخرطوم بحري. كانت البداية والاسم من ذلك الكرين الذي أحضر لتنزيل العربات المستوردة من الشاحنات التي كانت تحضرها من الميناء. وقد حاولت عقد مقارنة بين سوق الكرين وسوق المواسير في الفاشر. وكانت الملاحظة الأولى أن المسئولين في السوقين حاولوا توفير تغطية سياسية للسوق. فقد كان أكبر تاجر في سوق الكرين عضوا في المجلس الوطني (95/1996)، وكذلك فإن المتهمين الرئيسيين في سوق المواسير أعضاء أو أصبحا أعضاء في المجلس التشريعي الولائي في ولاية شمال دارفور وهذا هو الاتجاه السائد عند الكثيرين للجمع بين السلطة والثروة. الملاحظة الثانية هي أن السوقين تعاملا بطريقة الكسر المعروفة في الاسواق. ولكن بينما كان الكسر في سوق الكرين الى أسفل أي تقليل قيمة السلعة المعروضة بقدر الامكان، كان نظام الكسر في سوق المواسير الى أعلى أي شراء المعروض بسعر أعلى مقابل شيكات. وبينما انحصر النشاط في الكرين على تجارة العربات فقط في بداية الأمر،

كان النشاط في الفاشر شاملا لكل ما هو متاح من المنازل والأراضي والعربات والمحاصيل بل وحتى الأغنام. ومن الواضح والذي لاشك فيه أن التعامل في السوقين كان ربويا بحتا ولذلك كان المحق من الله سبحانه وتعالى (يمحق الله الربى ويربي الصدقات) صدق الله العظيم. وفي فترة وجيهة امتد نشاط الكرين ليكون مصدر تمويل ربوي لكل من كان في ضائقة مالية أو لديه شيكات مستحقة من البنوك أو من أصحاب الكرين أنفسهم. وبينما كان العملاء يذهبون الى الكرين مضرين تحت الضغوط التي كانوا يواجهونها، كان العملاء يذهبون الى سوق المواسير آملين في تحقيق المزيد من الأرباح.


وهكذا انتشر نشاط سوق الكرين فأصبح أكبر سوق للعربات. ومن المعلومات التي تحصلنا عليها عند تعاملنا مع سوق الكرين أن تاجرا واحدا فقط قام باستيراد عربات تايوتا في عامي 93/94 تضاهي في عددها ضعف العربات التي استوردها الوكيل الرسمي في نفس الفترة. والطريف في هذا الأمر أن الحكومة كانت الزبون الرئيسي لسوق الكرين بالرغم من أن المسئولين كانوا يعلمون أن تجار الكرين خارج المظلة الضريبية مما أقعد معظم وكلاء السيارات لعدم تمكنهم من المنافسة خاصة وأنهم مواجهون بكل الالتزامات الضريبية. ونسبة لهذا الاختلاف في طبيعة النشاط وطريقة العمل فيه وأيضا اختلاف العملاء واختلاف أهدافهم كانت النتيجة والآثار المترتبة عليها مختلفة بعض الشيء. فكلا السوقين انهارا في لحظة.

سوق الكرين اختفى بعد تدخل السلطات الضريبية واخضاعهم للمظلة الضريبية. أما سوق المواسير فقد انهار نتيجة لعدم تمكن المرابين بالوفاء بالتزاماتهم وتغطية الشيكات التي أصدروها للعملاء. أما الأضرار والآثار في السوقين فكان انهيار عدد كبير من الأسر وفقدان ممتلكاتهم ومدخراتهم ودخولهم السجون. ولكن في سوق الكرين لم يتضرر المواطنون مباشرة كما حدث في سوق المواسير.


وفي معظم الحالات لم يكن شركاء الأسرة كالأب أو الزوجة على علم بما فعله الآخر الذي تعامل بسرية على أن يكتشف الأمر بعد تحقيق الأرباح المزعومة. ولكن مصدر دهشتي كيف لم ينتبه المسئولون من ضرائب الفاشر لهذا النشاط الضخم في مدينه محصورة كمدينة الفاشر. ولكني أختم وأقول أن النشاط في السوقين كان تخريبا للاقتصاد الوطني. وهذا التخريب ان لم يكن متعمدا في سوق الكرين فمن الواضح انه كان متعمدا في سوق المواسير وتم التخطيط له بعناية فائقة.

Post: #360
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-24-2010, 05:36 AM
Parent: #359

قضايا ساخنة
يسن حسن بشير
الاحداث

مشاريع ولاية الجزيرة.. لماذا شركة شريان الشمال؟

اطلعت على الخبر الآتى نصه بصحيفة آخر لحظة العدد رقم 1155 بتاريخ 24/10/2009:-
( بحثت ولاية الجزيرة امس اسناد تنفيذ جملة من مشاريع الطرق والكهرباء والمياه بمدينة ود مدنى لشركة شريان الشمال ومنظمة السقيا بالتعاون مع بنك التنمية التعاونى, ووقعت اتفاقية آلية العمل مع شركة شريان الشمال... الخ)


وما اثار انتباهي فى الخبر ان السيد / والي ولاية الجزيرة تحديداً قد رفع شعار محاربة الفساد فى الولاية منذ توليه لمنصبه, وقد اشرت الى ذلك فى مقال سطرته خلال الفترة الماضية عن الفساد فى ولاية الجزيرة ... وبالطبع لايمكن الحديث عن محاربة الفساد الا مقروناً بالشفافية ... والشفافية فى جهاز الدولة تعنى اتباع افضل الاجراءات والانظمة والسياسات التى تسد الثغرات النظامية التى يتسرب عبرها الفساد... وفى الحالة التي نحن بصددها وهى حالة التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشاريع الحكومية تتطلب الشفافية ان تتيح الحكومة لجميع مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة فى المجال المعنى فرص متساوية فى التعاقد مع الحكومة لتنفيذ المشروع المعنى...


وحتى الآن لم يتوصل العقل البشري فى جميع انحاء العالم الى آلية نظامية شفافة تضمن اتاحة هذه الفرص المتساوية غير آلية المنافسة المفتوحة التى تسمى عطاءً او منافسة بين مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة فى المجال المعنى... لذلك يعتبر التعاقد مع شركة خاصة بعينها بدون اجراء منافسة مفتوحة بين الشركات المتخصصة, شكل من اشكال الاغتيال المتعمد للشفافية ... وبالتالي فتح احد ابواب الفساد... فاينما توفرت الشفافية اغتيل الفساد واينما غابت الشفافية ازدهر الفساد ... وهذه بديهية بسيطة لاتحتاج الى الكثير من التفصيل.
وهناك بعض الحجج التى يسوقها بعض رجال الدولة الذين لا يفضلون اسلوب المنافسة المفتوحة بين شركات القطاع الخاص عبر آلية العطاءات ... ومن تلك الحجج عدم كفاءة معظم الشركات المحلية المتخصصة ... وهذه حجة مردود عليها ... فاولاً ليس هناك عيب فى ان تفتح المنافسة للقطاع الخاص المحلى والاجنبى او للقطاع الخاص المشترك ... بمعنى اشتراط شريك اجنبى متخصص فى المجال المعنى مع شركة وطنية ... وثانياً يمكن اجراء منافسة مسبقة لتأهيل بعض الشركات فى المجال المعين ومن ثم حصر منافسة العطاء فى اطار تلك الشركات التى تم تأهيلها لضمان الفلترة الفنية والتأكد من ان الشركة التى سيتم اختيارها هى فعلاً مؤهلة لانجاز العمل.


الحجة الاخرى التى يستند عليها البعض هى ان الشركة التى يتم اختيارها بشكل مباشر بدون عطاء لديها القدرة على تقديم تسهيلات مالية مغرية للحكومة بمعنى الصبر على تسديد قيمة المشروع المنفذ لفترات طويلة وفق جدولة مريحة بالنسبة للحكومة... وهذه ايضاً حجة مردود عليها حيث انه يمكن ان يوضع موضوع تسهيلات الدفع او حتى التمويل بالكامل للمشروع كأحد شروط المنافسة... فهناك العديد من الشركات الخاصة التى لديها القدرة على تلبية هذه الشروط وبالتالى ليس منطقياً ان تفترض الحكومة ان هناك شركة واحدة فقط هى القادرة على تلبية هذه الشروط التمويلية وبالتالى يجب اختيارها بشكل مباشر بدون منافسة.
اضف الى كل ذلك العامل السياسي فى اختيار الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية... فاذا تم التعاقد مباشرة مع شركة بعينها لاعتبارات سياسية فهذا اكبر الابواب للفساد... لماذا؟ لان الجهة الحكومية التى اختارت تلك الشركة بعينها تغليباً للعامل السياسي قطعاً ستتجاوز عن العديد من الشروط والمواصفات الفنية التى تتعلق بالتنفيذ وهذه قمة الفساد لان انجاز اية مشروع حكومى بمواصفات فنية ضعيفة يعتبر اهداراً للمال العام لان هذا المشروع المعنى اما سيعاد انشائه مرة اخرى او سيتم تعديله او ترميمه وفى ذلك خسارة مالية كبيرة على الاقتصاد الوطنى ... وهذا مانشاهده حالياً فى العديد من المشاريع الخاصة بالطرق والجسور والمبانى الحكومية التى نفذت عن طريق التعاقد المباشر لاعتبارات سياسية فانجزت تلك المشاريع بمواصفات متدنية للغاية وبالضرورة سيعاد تنفيذها فى مرحلة قادمة بمبالغ هائلة لان تكلفة التعديل والترميم هى دائماً تكلفة عالية.



خلاصة ما اود ان اقوله فى هذا المقال هو عبارة عن رسالة للسيد/ والى ولاية الجزيرة – مع احترامى له – مفادها ان الخبر الذى اطلعت عليه بخصوص التعاقد مع شركة الشمال ومنظمة السقيا لتنفيذ (جملة ) اكرر جملة مشاريع للطرق والكهرباء والمياه بولاية الجزيرة يتنافى تماماً مع توجهه العام لمحاربة الفساد لاننى اعتقد ان ولاية الجزيرة لم تلتزم بالشفافية فى اختيارها لشركة شريان الشمال ومنظمة السقيا

Post: #361
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-25-2010, 10:40 AM
Parent: #360

: تورط عميد كلية تقنية في إختلاسات مالية


ود مدني : الحقيقة



تدخلت جهات نافذة بوزارة التعليم العالي لإطلاق سراح مدير كلية ودمدني التقنية والذي ألقت نيابة الأموال العامة بولاية الجزيرة القبض عليه على خلفية اختلاسات قدرت بأكثر من مليون جنيه أثبتها تقرير المراجع العام .

وأفادت مستندات تحصلت عليها (الحقيقة ) أن كلية ود مدني التقنية تعاقدت على صيانة وتأهيل كلية ام روابة التقنية لصالح ولاية شمال كردفان بما جملته «مليون واحد عشر آلاف وسبعمائة وتسعون جنيهاً وثمانون قرشاً «.

وبفحص المستندات من قبل المراجع العام اتضح ما يؤكد أن مبلغ (917567,89جنيه) قد تم استلامه بواسطة عميد الكلية ولم يورد في حساب الكلية؛ الأمر الذي يعد مخالفة للقانون بجانب مبلغ (93530 جنيه) لم يتم صرفه وهو بطرف ولاية شمال كردفان حتى الآن .

ورأت المراجعة من جهتها حجز المبلغ المتبقي بطرف ولاية شمال كردفان (93530) جنيها وحجز الضمان المصرفي الوارد وخطاب الضمان المصرفي بمبلغ الـ(10%) الوارد في الفقرة 7 من العقد ، ووجه فريق المراجعة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة العميد .

وتم فتح بلاغ قانوني في مواجهة عميد كلية ودمدني التقنية في نيابة الأموال العامة بولاية الجزيرة وفقا للمادة (29) من قانون الإجراءات المالية و(404) من لائحة العمل والمواد (177/2) و89) من القانون الجنائي لسنة 1991م . وتفيد متابعات الصحيفة أن وفدا من وزارة التعليم العالي ضم رئيس هيئة التعليم التقني عبدالله عيسى ومستشار الهيئة الشيخ مجذوب زار ود مدني قبيل إطلاق سراح عميد الكلية التقنية ، حيث تقدمت الهيئة باستئناف أطلق بموجبه سراحه، وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت قراراً إدارياً بإيقاف العميد عن العمل منذ أبريل الماضي.

25/5/2010

Post: #362
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-27-2010, 11:42 PM
Parent: #361

تأجيل الاستماع لشهود الاتهام في قضية اختلاس مبالغ الهيئة النقابية لمستشفى الخرطوم
منال سعد الدين


أجّلت محكمة المال العام بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال أمس بواسطة مولانا أبو بكر سليمان الشيخ، جلستها المقررة لسماع شهود الاتهام في قضية اختلاس مبالغ من مال الهيئة الفرعية النقابية لنقابة عمال مستشفى الخرطوم التعليمي لجلسة الثامن من يونيو المقبل وذلك لعدم حضور شهود الاتهام. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستيها السابقتين الى شاهد الاتهام الثاني مندوب ديون المراجع العام، الذي أفاد بوجود عجز كلي في عهدة المتهم الأول بمبلغ قدره (294) ألف جنيه سوداني (هي عبارة عن بضائع ومبالغ نقدية قام بسحبها وشيكات تم سحبها بصورة شخصية) وان المستندات المؤيدة لأوجه الصرف يجب أن تكون مسؤولية أمين المال للشؤون المالية وهو المتهم الأول، وهو مفوض من قِبل الهيئة النقابية للتوقيع على الشيكات الخاصة لصرف أو سحب أي أموال تخص الهيئة النقابية من معاملات تجارية وهو على هذا الوضع لأكثر من عشر سنوات وهو لا يتهمه بسوء السلوك، الذي فسّره للمحكمة بأنه يقصد به جريمة اقترفها أو اختلاس تَمّ بواسطة.

-------------------------------------

تراســـيم..

هيا إلى الفساد !!

عبد الباقى الظافر


حملت لنا الزميلة الحقيقة خبراً مثيراً للاهتمام ..إذ أوردت الصحيفة في عددها ليوم أمس ..أنّ وزيرة الرعاية الاجتماعية ..قد أصدرت قراراً بإيقاف مدير الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية ..ريثما تنتهي التحقيقات في بعض الاتهامات المنسوبة إليه. بداية القصة أنباء رشحت إلى السطح .. صندوق التأمينات اشترى من مديره عقاراً بمبلغ مالي كبير ..ورغم أنّ الأمر مازال في مرحلة الاشتباه .



.إلاَّ أن إدارة الصندوق ..وفور وصول التسريبات إلى الصحافة شرعت في حملة تأديبية ..وقامت بتكوين لجان المحاسبة والتحقيق ..واجتهدت في معرفة من ارتكب (جريمة) نشر خبر الصفقة المريبة .بل وصل الأمر إلى التفكير الجاد في سحب الثقة عن نقابة العاملين ..والتي تولّى بعض قادتها المواجهة مع المدير الموقوف. قرار وزارة الرعاية الاجتماعية ..جاء في وقته ..بل أكد على اتجاه جديد بدأت تتبناه الحكومة في مواجهة حرب الفساد ..فقد توعّد رئيس البرلمان الجديد في أول تصريح له بملاحقة المفسدين ..وبما أنّ الأقوال تحتاج أن تتبعها أفعال ..فنحن في الانتظار. تاريخ الإنقاذ القريب .يقول إنّ مواجهة المفسدين ..كانت لا تجد اهتماماً كبيراً ..فقد غضبت الحكومة يوم أن صرَّح شيخها حسن الترابي ..بأنّ نسبة الفساد في صفوف الثورة المنقذة قد بلغت بضعاً بالمائة ..


بل في كثير من الأحيان كان من تحوم حولهم شبهات الفساد موضع احترام وتبجيل ..ويتمتعون بالترقيات الاستثنائية. قبيل أسابيع قليلة صرَّح القائم على إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل قائلاً.. إنّ استمارات إبراء الذمة قابعة في الأدراج .. ومنذ عشر سنوات لا تجد من يملؤها. ..لدينا فرصة جيدة هذه الأيام ..أرى أن يوجه الرئيس المنتخب كلَّ من تحدثه نفسه بولاية أمر الناس ..أن يملأ أولاً استمارة إبراء الذمة ..وأن يحدث ذلك قبل مراسم أداء القسم ..وأن تكون الذمة المالية لكل مسؤول منثورة في الهواء الطلق ..ومن الأوفق أن يبدأ الرئيس بنفسه ..


ويتبعه نوابه ومستشاروه وولاة الولايات. الجبهة الثانية في مكافحة الفساد تكمن في الخدمة المدنية ..قوانينا تحتاج إلى جراحة عاجلة ..تغلُّ يد الرؤساء والمديرين وتُفعِّل المؤسسات ..الآن وبحكم الأمر الواقع مدير أي مصلحة هو الحاكم المطلق ..كثير من المرؤوسين يرون الحال المائل لكنهم يلوذون بالصمت. الجبهة الأخيرة فى محاربة الفساد هي الصحافة الحرة ..كلما كان للصحافة مقدرة عالية للوصول إلى المعلومة ..ثم نشرها على الملأ ..كلما تردد المفسدون قبل ارتكاب المفسدة. من الضروري أن تّقر الحكومة بأنّ الحرب التى لا تحتمل التأجيل هي حرب الفساد . خاصة وأنّ واقعنا اليوم يقول بأننا في صدارة الدول الأكثر فساداً في العالم.

التيار 26/5/2010

Post: #363
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-29-2010, 09:40 PM
Parent: #362

خصخصة الدواء
Updated On May 29th, 2010

· الخصخصة في السودان وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد والمحسوبية
· ضرورة تدخل الدولة لتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان عدالة توزيع الدخل والثروة
· كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الإمراض المستوطنة والوبائيات ؟


بقلم: د. حسن بشير محمد نور

لم أقابل أحداً من الباحثين الأكاديميين أو العاملين بمراكز البحوث والمشتغلين في مجال الاقتصاد العام، يقول أن الخصخصة تعني ذهاب الدولة في إجازة مفتوحة تاركة وظائفها في تنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف المجتمع تحت رعاية القطاع الخاص. من المعروف أن السوق يعتبر الأكثر كفاءة في إنتاج السلع والخدمات الخاصة حسب قوانين العرض والطلب و سيادة المنافسة التامة، بذلك الشكل ينتج السوق السلع والخدمات الخاصة بأكبر كفاءة ممكنة و بأقل التكاليف وبما يتوافق مع تفضيلات المستهلكين ويلبي رغباتهم وأذواقهم و يكون مدفوعاً في ذلك بتحقيق أعلي مستويات ممكنة من الأرباح، يتم ذلك وفقاً للمعايير المعمول بها في الاقتصاد المعين و في حدود الزمان والمكان، بالمقابل فإن السوق يفشل في تلبية الحاجات الإجتماعية التي لا تتم المزايدة عليها من قبل المستهلكين بواسطة النقود.



*ضرورة تدخل الدولة لتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان عدالة توزيع الدخل والثروة



طبيعة السلع والخدمات العامة والإجتماعية والجديرة بالإشباع تختلف عن السلع والخدمات الخاصة، ففي حالة السلع والخدمات الإجتماعية لا يمكن إستبعاد المستهلكين بسبب عدم قدرتهم علي الدفع كما لا تكون الندرة والإحتكار أمور مرغوب فيها، أو ربما تكون السلع والخدمات العامة غير قابلة لإستثناء أي فئة اجتماعية، أو أن إستبعاد فئة ما لعدم قدرتها علي الدفع يعتبر مضراً ومصحوباً بتكلفة إجتماعية مرتفعة، لا تقع تبعاتها علي الأفراد المستبعدين فقط، وإنما تنعكس علي جميع أفراد المجتمع وتعوق تحقيق الأهداف العامة والخاصة بضمان نوعية مقبولة من الحياة والمحافظة علي تماسك المجتمع وصيانة أمنه الإجتماعي بإعتبار تلك العوامل شروطاً أساسية للتقدم و الرفاهية.

لتلك الأسباب وللكثير غيرها مما لا يتيح المجال تناوله جاء تدخل الدولة في جميع دول العالم الغني منها والفقير لتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان سيره بشكل منتظم، من حيث إستخدام الموارد، كفاءة الأداء الإقتصادي أو عدالة التوزيع خاصة للدخل والثروة، ومن هنا جاء تدخل الحكومات بسن القوانين الخاصة بمنع الإحتكار، حماية المستهلك ووضع مواصفات ومقاييس للسلع والخدمات، وقد ساعد ذلك الإقتصاد الدولي علي النمو والإزدهار، علي سبيل المثال وضع قانون خاص بالمعايير والمواصفات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية القرن الماضي و تحديداً منذ العام 1904م، وتدخل الدولة لمعالجة فشل السوق الخاص بالسلع والخدمات الإجتماعية يتم إما بواسطة الإنتاج العام (عندما تساهم الدولة في إنتاج السلع والخدمات بشكل مباشر بإقامة المصانع والمشروعات) أو عبر التوفير العام (عندما يقوم القطاع الخاص بالإنتاج، ولكن تقوم الدولة بتوفير السلع والخدمات العامة عبر الموازنة العامة)، لهذا الغرض تطورت نظم الحكم ومؤسساته وتطورت معها الأدوات التنظيمية والتشريعية، وأصبحت بعض الدول تفضل نظام الحكم الفيدرالي بمستوياته المتعددة (الإتحادية، الولائية والمحلية) بإعتبارها أفضل وسيلة لتطوير الخدمات العامة وإحداث تنمية محلية تساعد في تطوير المجتمع وتحديثه بشكل يعجل من معدلات النمو والتطور الإقتصادي والإجتماعي.



*الخصخصة في السودان وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد والمحسوبية



مرة أخري نجد عندنا في السودان الوضع مغاير تماماً لما يحدث في العالم، حيث أن الخصخصة عندنا وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد والمحسوبية، ما عدا حالات إستثنائية تصبح مضرباً للأمثال.

من السلع الضرورية في السودان رغم عدم وقوعها ضمن السلع العامة أوالإجتماعية سلعة السكر، وما زاد من أهميتها النمط الإستهلاكي والثقافة الغذائية المتبعة في السودان، لأهمية تلك السلعة ولوقوعها فريسة للكسب السريع أصبحت موضوعاً للتحميل بالرسوم والجبايات وأصبحت تُحتكر وتُهرب وتتم المضاربة فيها إلي أن أصبح سعرها أعلي سعر لسلعة مماثلة لها في العالم علي وجه الإطلاق وزاد سعر جوال السكر سعة خمسين كيلو عن سعر برميل كامل لأجود خامات النفط، لا يمكن أن تجد سعراً للسكر في أي دولة طبيعية يمارس الناس فيها حياتهم بشكل طبيعي مثلما هو الحال في السودان، في كل مرة يرتفع فيها سعر السكر إلي المستويات الجنونية الحاصلة اليوم تخرج علينا جهة مسؤولة لتقول لنا” ليس هناك مبررات لغلاء هذه السلعة” ، ورغم ذلك يستمر الناس في شرائها مكرهين لا أبطال. لا بد أن يكون هناك سبباً لذلك، فبعض الجهات المسؤولة تقول أن السبب هو “جشع التجار”، ولكنا نقول لهم وما هو هدف التاجر أصلاً إن لم يكن تحقيق أعلي ربح ممكن؟، ومادام ذلك يحدث وبشكل شرعي و (علي عينك يا تاجر) فما هو السبب الذي يمنع التجار من زيادة السعر إلي أن يصل لحد يصبح فيه الإرتفاع مضراً بالإستهلاك لدرجة تؤدي إلي تناقص العائد من البيع بشكل يسبب خسارة ولا يؤدي إلي مزيد من الربح، هل يعقل أن القائمين علي أمر السياسة الإقتصادية لا يفهمون في قوانين السوق؟ (والله ربما) وإلا لما وصل الأمر إلي خصخصة الدواء بالشكل الذي هو عليه الحال اليوم.



كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الإمراض الجماعية بمختلف أشكالها و أنواعه؟



الدواء شأن آخر، تم تسليم الإمداد بالدواء للعديد من أنواعه لشركات خاصة (لا نستثني هنا الشركات الحكومية التي تعاني من الجشع في حالات كثيرة بشكل أكبر من شركات القطاع الخاص) وبعد أن أستلمت تلك الشركات الخاصة عقود توريد الأدوية أصبحنا نسمع نغمة متكررة ، لكنها لا تطرب السامع هي ان الدواء (قاطع) ، لماذا هو قاطع؟ الاجابة ان الشركة المتعهدة بالتوريد (أو الإنتاج الله اعلم) لم توفر الدواء رغم مطالباتنا المستمرة لها، كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الأمراض الجماعية بمختلف أشكالها وأنواعها وألوانها وبشكل لا عد له و لا حصر؟ حتي إذا أقتنعنا بخصخصة أنواع معينة من الأدوية، أليس من المفيد إلزام الشركات الموردة أو المنتجة بتوفيره بشكل مستمر؟ إذاً لم تلتزم بذلك، فمن طبيعة الأشياء أن تنذر وتغرم إلي درجة معينة ثم يتم سحب الإمتياز منها بعد ذلك وحرمانها من الإقتراب من الحقل الصحي مرة أخري.

يبدو ان السودان لن يشفي أبداً من أمراض الخصخصة (التي أدت إلي نعي الصناعة من قبل واحد من أبرز صناع قرارات الخصخصة هو السيد عبد الرحيم حمدي) فبعد خصخصة الاكل و الشراب جاء التعليم والعلاج، وبعد أن أصبح الدواء لدي الشركات الخاصة صارت تتفنن في حجبه عن المرضي الذين يئنون من الآمهم، حتي مرضي الطوارئ لا يجدون الدواء كما يحدث لمرضي الفشل الكلوي ” توفير الدواء هنا مسئولية حكومية”.



*معظم الشركات العاملة في مجال تجارة الدواء محسوبة علي الحكومة



عموما عبر الإستفسار الخاص عن طبيعة الشركات العاملة في مجال تجارة الدواء أفادني معظم من أستطلعت آرائهم بان هذه الشركات محسوبة علي الحكومة، وأنا شخصياً لا أستبعد أن يكون ذلك حقيقة، ولكن هي في النهاية شركات خاصة يجب أن تعمل بقانون السوق ودون أي حماية سالبة من الدولة حتي ولو كانت تلك الشركات خاصة (بالأحبة). الا يكفي الحقل الطبي إرتفاع تكاليف العلاج ونقص عائدات العاملين فيه وتقصير الدولة في الوفاء بإلتزاماتها المدرجة في موازناتها العامة تجاه الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، رغم ضآلة تلك الإستحقاقات؟ الا يكفي أن الإنسان يدفع ثمن الدواء الغالي من حر ماله؟ لماذا إذاً يحمل نقوده التي وفرها بشق الأنفس ومرات كثيرة عبر التكافل الأسري (كما حدث للعديد من أقربائي وزملائي في العمل) و بعد ذلك يركض بين الصيدليات ليسمع النغمة إياها (الدواء قاطع) ويبدو أن ( وزارات الصحة الإتحادية والولائية) (تتنفس تحت الماء) مما يعني أنها ( تغرق تغرق تغرق)

فليرحم الله النزارين، نزارنا ونزارهم.

الميدان

Post: #364
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-30-2010, 07:28 PM
Parent: #363

السودان يتصدر الدول المتخلفة زراعياً


الخرطوم : أيوب السليك


قال رئيس اتحاد عام مزارعي السودان صلاح الدين المرضي الشيخ إن السودان يتصدر قائمة الدول المتخلفة زراعياً, بحسب تقارير صادرة من مراكز بحثية زراعية عالمية من بينها مراكز زراعية في البرازيل, تركيا، فرنسا وجنوب أفريقيا.

وقال المرضي في تصريح لـ(الحقيقة) إن كافة التقارير متطابقة حول الدول المتاخرة زراعياً, وتابع عزت تلك التقارير الزراعية التخلف الزراعي للحكم الشمولي والعسكري في عدد من البلدان من بينها السودان.

وهاجم المرضي إدارات المشاريع الزراعية القومية وقال إن نسبة الفساد الاداري الحكومي فيها 90%, وحملها مسؤولية تراجع الانتاج الزراعي وتاكل البنى التحتية للمشاريع الزراعية, وقطع الطريق أمام عودة نظام الظل الاداري السابق فيها, وقال: لا تراجع من تطبيق القوانين والتشريعات الزراعية الجديدة علي الاطلاق.

ودعا الحكومة للخروج نهايئاً من التمويل والدعم الزراعي. وقال: على المزارعين أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة تجاه محاصيلهم وحواشاتهم. مضيفاً أن لا مكان للمزارعين المتقاعسين في النظام الجديد.

وشدد المرضي على ضرورة استرداد تكلفة التمويل داعياً البنوك الزراعية والمصارف الممولة بأهمية ملاحقة المزارعين لاسترداد التمويل, وقلل من تأثير إضراب عمال وزارة الري, وقال: (إن قرار المجلس الأعلى للنهضة الزراعية الخاص بأيلولة قنوات الري لإدارة مشروع الجزيرة لا يتضمن استيعاب عمال الري وإنما الاصول), وتابع: (إن القناطر تم تسليمها الى منسوبي الهدف), مشيرا ان لا حاجة لنا لعمال وزارة الري, لكنه عاد وقال: يمكن انتداب من يريد العمل تحت ادارة مشروع الجزيرة. واردف: على العاملين بالري البحث عن توفيق اوضاعهم. ودافع المرضي عن السياسات الزراعية وخصخصة ادارات المشاريع واعادة الهيكل الوظيفي والاصلاح المؤسسي على وجه الخصوص في مشروع الجزيرة.

الحقيقة

Post: #365
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 05-31-2010, 10:26 PM
Parent: #364




الحقيقة


: أقطعوا دابر الفاسدين


لا أدري لماذا تتحسس الإنقاذ مسدسها، كلما جرى الحديث عن الفساد، مع أنه وفقا لمنهجها، وللمرفوع من مبادئها، والمركوز في مشروعها الحضاري، أن طهر اليد وعدم مقاربة المال العام والولوغ فيه، يمثل حرمات لا ينبغي المساس بها، وحياض لا يجب ورودها، وشبهات وجب اجتنابها وألا يحوم أحد حول حماها.

وإذا كان البشير قد أكد في فاتحة عهده الجديد أمس على الشفافية والحكم الرشيد، فإن ذات المعايير التي احتكم إليها الرئيس والتي إليها ارتكز، هي ذات المعايير التي اعتمد عليها الآخرون وبموجبها صنفنا في قائمة الدول التي غابت عنها الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد واستبد بها الفساد.

وإذا كان ذات خطاب الرئيس قد تضمن دعوة للإعلام وللصحافة لأن تتبنى نهجا رشيدا، وأن تكون عونا للحاكمين تبصرهم وترشدهم، فإن ذات النهج الجيد يجب ألا يرتكز ويرتكن للمفهوم الحكومي القديم في أن على الصحافة حين حديثها عن الفساد، أن تقدم ذلك مشفوعا بالأدلة والمستندات، وإلا عليها أن تكف عن إيراد مثل هذه الموضوعات، ولعله من نافلة القول أن نقول إنه ليس في كل الحالات تتوفر للصحافة المستندات، ولكن الدولة إذا رغبت بأجهزتها وأمنها وشرطتها ونيابتها قادرة على الوصول للمستندات ومظانها، ومن ثم علينا أن نغير من نظرتنا القديمة، وأن نولي كل إشارة للصحافة الى مكامن الفساد، أن نوليها عناية وأن نفحصها فحصا متمهلا، وألا ندع فرصة للمفسدين ليفلتوا من العقاب، وخير للإنقاذ أن تتذكر أول سيرتها، وكيف أطاحت بأحد مسؤوليها لمجرد أنه أسرف في رياش مكتبه، وكيف أنها قدمت أحدهم للمحاكمة وقد كان محافظا في إحدى المحافظات، كان ذلك قبل أن ينغمس رجالها في مطمع الحكم وقبل أن تلههم المغانم عن طهر المنصب العام.

وكنت الى وقت قريب أظن أن الحديث عن الفساد والمفسدين هو من باب التسلية والتلهية، وأنه لم يعد أحد يلتفت لهكذا حديث، ولكن فوجئت حقا، وأنا ألج لأول مرة نيابة المال العام، وجدت منهم مثابرة وتحركا فوريا ورغبة حقيقية في إنفاذ العدل وأداء أمانته.

وإذا كانت الدولة أول عهدها قد أكدت على طهر المنصب العام وطهارة يد المسؤولين، وإمعانا في تأكيد ذلك حضت المسئولين وإن شئت قل حاصرتهم بتبيان ثرواتهم، وتقديم إقرارات ذمة بها، إلا أننا من بعد ذلك شهدنا تراخيا، وطيا للملف، وأكثر من ذلك شهدنا بل ورأينا مسئولين يتحدثون عن استثماراتهم وثرواتهم وهم على سدة المسئولية، لم يبارحوا المنصب ولم يغادروا كرسيه، والكل يعلم أن في ذلك شبهة مافي ذلك شك، ولكن برغم ذلك سمحنا به وبالحديث عنه علنا ومتلفزا.

الى عهد قريب، كان من يتولى المسؤولية أول ما يفعله أن يغلق بالضبة والمفتاح على أعماله الخاصة، حتى لا يختلط الخاص بالعام، إذا كنا جادين فعلا في محاربة الفساد واجتثاث دابره، فإن مظاهره لم تعد خافية على أحد، ولو أعملنا مبدأ من أين لك هذا؟، فسينكشف المستور والغطاء، وسيعجز أولئك من الدفاع عن أنفسهم، لأن مواردهم بالفعل لن تمكنهم من التطاول في البنيان والمضي في الاستثمار والعمران.



: 31/05/2010

21




Post: #366
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-01-2010, 05:11 AM
Parent: #365

a9-red.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #367
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-02-2010, 08:04 PM
Parent: #366



: القوي مفقود هنا،وكذلك الأمين


الطاهر ساتى
الحقية
2/6/2010


قبل كم يوم ، ستجد التاريخ أدناه ، كتبتُ عن قضية فساد مسرحها ولاية الجزيرة ، تحت عنوان : (يشفع بعضهم لبعض بالباطل) ؛ أن تقريرا للمراجع العام كشف أن اختلاسا قد حدث للمال العام بكلية ود مدني التقنية ، وأن أصبع المراجع أشارت إلى عميد الكلية بالاتهام ، وأن المبلغ المختلس يتجاوز المليار جنيه.. ثم قلت إن وزارة التعليم التي تصلها تقارير المراجع العام أوقفت العميد عن العمل منذ أبريل الفائت ، ثم تدخلت نيابة الأموال بالجزيرة وتحرت عما حدث للمليار ، وتأكدت ثم أوقفت العميد لتقديمه إلى القضاء .. ولكن ، قبل مرحلة القضاء ، توجه رئيس هيئة التعليم التقني ومستشارها إلى هناك ، أرض الحدث ، وساهما بشكل أو بآخر في إطلاق سراح العميد قبل أن يفصل في أمره القضاء، وكذلك قبل أن يورد المبلغ العام في خزينة النيابة العامة ، أوهكذا يقول نص القانون الذي يحمي المال العام ..هكذا كتبت ، مستنكرا تلك الشفاعة التي اجتهد فيها رئيس الهيئة ومستشارها .. فلنقرأ سويا تعقيبهما .. إليكم نص التعقيب..!!

* (الأخ : الطاهر ساتي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أشير إلى عمودكم بتاريخ 25 مايو بعنوان : يشفع بعضهم لبعض، بالباطل .. وفي الفقرة الخاصة بكلية ودمدني التقنية، نرجو أن نوضح لكم وللسادة القراء الآتي : طلبت نيابة المال العام من السادة/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال مندوب من الوزارة للتحري في موضوع البلاغ الخاص بالسيد عميد كلية ودمدني التقنية وقد كلف السيد الأمين العام للوزارة الدكتور/ عبدالله عيسى، رئيس هيئة التعليم التقني تكليفاً رسمياً ليمثل الوزارة .. تحرك كل من الدكتور/ عبدالله عيسى ، رئيس الهيئة الحالي برفقة الدكتور/ الشيخ المجذوب محمد علي، رئيس الهيئة السابق، صباح يوم الأربعاء - 19/5/2010 - لمدينة ودمدني وذهبا مباشرة إلى مكتب التحري بالقسم الأوسط وبعد فترة انتهاء التحري مع السيد رئيس الهيئة، والتي امتدت لعدة ساعات، رجعا مباشرة للخرطوم ولم يقابلا السيد عميد الكلية .. لم يذهبا شفعاء، كما ذكرت، لإطلاق سراحه ولم يطلق سراحه بعد ساعة من وصول الوفد وإنما أطلق سراحه عصر اليوم التالي - 20/5/2010 - بضمانة شخصية لم تكن الوزارة طرفاً فيها.. هذا ما لزم التنويه ولكم الود.. د/ عبدالله عيسى ، د/ الشيخ المجذوب محمد علي ، هيئة التعليم التقني )..

* من إليكم ..ذاك تعقيبهما ، فلهما الشكر على المتابعة والتعقيب .. وقبل تنفيد تعقيبهما ، نحيط القارئ علما بأن المراجع العام سلم تقرير الحدث لهذه الهيئة بتاريخ ( 16 ديسمبر 2009 )، ولكن الهيئة التي كان يرأسها المستشار الحالي استلمت التقرير وغضت الطرف عن هذا الاختلاس ، علما بأنها الجهة الاتحادية العليا المناط بها أمر مساءلة ومحاسبة المخطئين والمختلسين في كليات السودان التقنية ، فالهيئة لم تسأل العميد عن هذا الاختلاس طوال هذه الأشهر الأربعة ، ولم تحاسبه - لاقضائيا ولا إداريا - بل تعاملت مع القضية بنهج : ( خلوها مستورة ) .. وما تدخلت نيابة الأموال العامة - أخيرا - إلا بعد أن أزاحت الزاوية الستار عن ذاك النهج بنشر التقرير.. وهنا ثمة أسئلة مهمة يجب أن نقابل بها رئيس الهيئة ومستشارها .. لماذا ظل التقرير مخبوءا في دهاليز هيئتكما منذ ديسمبر 2009 ..؟.. ولماذا لم يرغمكما الإحساس بالمسؤولية على تقديم التقرير إلى الجهات العدلية لحظة إطلاعكما على التقرير، بدلا من أن تكونا شاهدين شافعين ، كما حالكما حاليا ..؟.. أليس معيبا ومريبا تستركما على الفساد والمفسدين ..؟.. وإن لم يكن عدم تعاملكما مع تقرير كهذا - بجدية ونزاهة - لحظة ضياع المليار ، تسترا ، فما التستر ..؟.. تلك أسئلتي ، وهي ليست لرئيس الهيئة ومستشارها فحسب ، بل لمن اختارهما لشغل ( المناصب العامة ) .. أما السؤال لولاة أمر العدالة بالجزيرة ، فحواه : أي قانون هذا الذي بات يطلق سراح المتهم في قضـــية مـال عام بالضمـان الشخصي فقط ، وبدون أن يدفع حتى كفالة قدرها ذاك المــــــال الـوارد في تقـــــرير المراجــــع العام ..؟.. هــــــــل تـــــم تعديل القانون سرا ، أم هذا المتهم بمثابة حالة خاصة تستدعي.. (تحطيم القانون ) ..؟



Post: #368
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-04-2010, 07:59 PM
Parent: #367

تزوير مستندات خاصة بتسجيلات أراضي ولاية الجزيرة
تاج السر ود الخير


تفيد مصادر (التيّار)، حُدوث عملية تزوير في مستندات خاصة بتسجيلات أراضي محلية ود مدني الكبرى من قِبل أحد المتهمين وتم على إثرها بيع أراضٍ بمربع (2) بركات (القرية النموذجية) ومربع (320) درجة أولى ومربع (321).. وجميع الأراضي التي تم بيعها عن طريق التزوير هي أراضي مِلك حر، وتم كشف التزوير من قبل تسجيلات الأراضي ليتضح أنّ المتهم قام باستلام مبالغ تجاوزت (200) ألف جنيه وقام ببيع أراضٍ أخرى لبعض التجار واستلم بعضاً من استحقاقاته في شكل مواد عينية تراوحت بين جوالات السكر والسجائر .... الجدير بالذكر أنّ إدارة الأراضي قامت في الفترة السابقة في عهد إدارتها الجديدة برصد وفتح كثيرٍ من البلاغات الخاصة بالتزوير. الصحيفة بين يديها ملفات تزوير بأراضي الولاية في الفترة السابقة ستقوم بنشرها في الأعداد القادمة.

التيار


4/6/2010

Post: #369
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-05-2010, 11:37 AM
Parent: #368

الفســــاد!! (1)
(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)
صدق الله العظيم

بدأ برلمان الحكومة الجديدة، يناقش تحديات المرحلة القادمة، ووردت الإشارة إلى الاستفتاء، ومطالب المواطنين الحياتية في بعض الأقاليم.. وطرح أعضاء المؤتمر الشعبي، قضية اعتقال د. الترابي دون تقديمه للمحاكمة، وتعارض ذلك مع المبادئ الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، وما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية المنتخب لدى تنصيبه، وأشاروا إلى أن افتتاح العهد الجديد، باعتقال الصحفيين لا يبشر بمستقبل واعد، أو حلول لما ينتظر الوطن من مشاكل مستعصية. ولم ترد فيما أوردت الصحف إجابة على مطالبات أعضاء المؤتمر الشعبي، بل رفع بعض أعضاء المؤتمر الوطني أيديهم يريدون نقاط نظام، ليرفضوا الحديث عن هذا الموضوع، أو يصرفوا المجلس إلى غيره من المسائل..


على انه بالإضافة إلى قضية الاستفتاء، وقضية دارفور، وقضية الحريات، فإن من اكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، قضية الفساد.. خاصة وان المعلومات عن هذا الفساد المستشري، ليست اتهامات من خصومها، وإنما هي حصيلة تقارير المراجع العام، التي تنشر كل عام، والتي أشار في بعضها إلى انه لم يتمكن من مراجعة كل المرافق الحكومية، وإن التي راجعها وجد فيها فساد، وأكل للمال العام.
وسوء الفساد المالي، ليس هو مجرد ضياع أموال الشعب، بيد قلة، وتبديدها لمصالح ذاتية، بينما الناس في أمس الحاجة إليها.. وإنما هو إلى ذلك، مرض في جسد الأمة، تحميه مؤسسات، وتتشابك فيه مصالح، ويضحى في سبيله بالناس، وتتسع بسببه الشقة بين الفقراء الشرفاء الكادحين، والمفسدين المتخمين، الذي خلقوا طبقة جديدة في المجتمع، تنشر الرذيلة، وتستنكف أن تتعامل مع بقية خلق الله.. والذي ينظر إلى الخرطوم، يجد العمارات الشاهقة تبنى كل يوم،

ويحتار من أين أتى أصحابها بالمال الذي بنوها به؟! فلو كانت العمارة مكونة من 4 أو 5 طوابق، في حي راق في الخرطوم، فإن تكلفتها لا تقل عن 600 مليون جنيه.. فكيف كون صاحبها هذا المبلغ من مرتبه، إذا كان مسئولاً كبيراً في الدولة؟ فإذا افترضنا أن مرتبه الشهري 10 ألف جنيه، فإن مرتبه السنوي 120 ألف جنيه، ولو كان يوفر مرتبه كله لاحتاج إلى 5 ألف سنة، حتى يجمع مبلغ العمارة!! فهل هنالك شك في أمر الفساد الذي قام به هذا العمران المذهل في العاصمة، والناس على أطرافها، يموتون بالجوع، والمرض وفقدان الدواء، والمأوى؟!



على أن الحكومة لن تتمكن من محاربة الفساد، إلا إذا اعترفت به، وسنت القوانين التي تعاقب عليه، وحصرت الأموال الخاصة بالوزراء، والولاة، والمعتمدين، منذ توليهم مناصبهم، وفق قواعد براءة الذمة، وأعادت قانون الثراء الحرام، بصيغة جديدة، أكثر تحديداً، وقدمت ما كشف من فساد للمحاكم، وعزلت من دل التحقيق على تورطه، ولو كان من أعضاء الحزب الحاكم المقربين، وأذاعت كل ذلك للشعب في شفافية تامة. والذي نراه الآن هو أن الحكومة لا تريد أن تعترف بوجود الفساد، فقد جاء أن السيد رئيس الجمهورية (تحدى جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان) (الإنتباهة 11 مارس 2010م). ومعلوم أن الفساد المؤسسي، هو الذي تقوم به مؤسسات الدولة.. ولكن ماذا نعني بالفساد نفسه؟! عرفت منظمة الشفافية الدولية- التي اعتبرت في تقريرها لعام 2008م السودان من أكثر الدول فساداً- الفساد بأنه (استغلال السلطة للمنفعة الخاصة).. وأوضح البنك الدولي،


أن من ضمن الأنشطة التي تعتبر عالمياً صوراً من الفساد (استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص.. فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بعمل يكسب منه لشخصه على حساب دافع الضرائب كأن يقوم بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة كما تتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية كما يمكن للفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتحوير السياسات واللوائح أو تجاوزها لتعيين أو ترقية الأقارب أو سرقة أموال الدولة) (البنك الدولي: شباب من أجل الحكم الصالح - مقدمة عن الفساد).



فمن ضمن صور الفساد المالي الظاهر، ما ورد كثيراً في الصحف، من تقارير المراجع العام، والتي لم نسمع بأن احد المسئولين قد أوقف بسببها، أو عرض للمحاكمة، لأنه كان في وقت ما، الشخص المسئول عن هذه المؤسسة، التي أشارت التقارير إلى أنها نهبت.. كما لم نسمع نفياً من الحكومة أو رداً على ما جاء في الصحف.. ومن ذلك مثلاً نقرأ (نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه "بالجديد" من جملة 18 مليار جنيه " بالجديد" هي حصيلة الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008م وذلك اعتمادا على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديراً أولياً لمجموع المال "المنهوب" من 1995 إلى العام 2009م ) (الميدان 25/3/2010م – من أجل صورة كاملة للجدول أرجع للميدان)


السنة المبلغ ملاحظات
1998 374 مليون دينار نهب للمال العام – تقرير الاستراتيجي الحكومي
1999 756 مليون دينار نهب للمال العام – تقرير الاستراتيجي الحكومي
2000 4.4 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام
2001 5.9مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
2002 6 مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
2003 32.2 مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
2004 1.3 مليار دينار الفرق بين قيمة البترول المصدر 3.1 مليار دولار وقيمته الظاهرة في الميزانية 1.8 مليار دولار
2004 154 مليار دينار عائدات مزادات حكومية غير موردة في الميزانية
2004 70 مليار دينار نهب للمال العام + فساد مالي ولائي
2004 120 مليار دينار قضية بنك نيما
2005 1.9 مليار دينار الفرق بين قيمة البترول المصدر4.2 مليار دولار وقيمته الظاهرة في الميزانية 2.3 مليار دولار
2006 2.9 مليار دينار عائدات البترول الغير مضمنة في الميزانية
2008 23 مليار جنيه مخالفات الجهاز المصرفي
2009 200 مليار جنيه اختلاسات بنك النيلين فرعي الخرطوم الرياض وغرب السودان
1995-2009 700 مليون دولار عائدات الذهب

هذه الأموال الطائلة من الذي سرقها؟! ولماذا لم يحاسب؟! وهل يمكن أن يفسر التستر عليه بأي شيء غير الفساد؟! وهل يمكن أن يسامح المفسد والمتستر عليه، ويعذران، لأنهما من أعضاء الحركة الإسلامية أو الحزب الحاكم، وإن فضحهما، ومعاقبتهما، ستضر بالحركة الإسلامية، أو ستفقد الحزب كوادره وتضعفه أمام خصومه؟! أم أن سبب التستر هو خشية المزيد من الفضائح، لو وقع الخلاف بين أعضاء التنظيم؟!

عندما وقع الخلاف بين الإسلاميين عام 1999م، وانقسموا إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي، أثيرت قضية (طريق الإنقاذ الغربي)، الذي لم ينفذ لأن أمواله نهبت.. وقد قدر الأستاذ أمين بناني وهو من قيادات الإسلاميين البارزة هذه الأموال بأنها 40 مليار جنيه (الأيام 16/11/2001م).. أما السيد رئيس الجمهورية فقد قال: (اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال؟)(الصحافة 12/7/2002م). ولقد أتهم المؤتمر الوطني الدكتور علي الحاج، الذي أصبح من ابرز وجوه المؤتمر الشعبي، بسرقة هذه الأموال، فقال قولته المشهورة (خلوها مستورة)..


والتي تناولتها الصحف في وقتها، ولقد فهم الناس أنها تنطوي على تهديد للمؤتمر الوطني، بأنه لو أثار قضية (طريق الإنقاذ الغربي)، فإن علي الحاج لديه معلومات أخطر من هذه، يمكن أن يذيعها فيتضرر منها المؤتمر الوطني!! ولدهشة المواطنين، فإن تهديد علي الحاج، قد كان مؤثراً!! إذ قال السيد رئيس الجمهورية، أمام حشد كبير من المواطنين، في احتفال افتتاح المرحلة الأولى من الطريق، في 20/7/2002م (الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله )!! ومعلوم بطبيعة الحال، إن مثل هذا القول لا تزينه فضيلة العفو عند المقدرة، لأن المتهم طليق ولم يقبض عليه.. كما أن المساكين واليتامى، هم الذين يجب أن يعفوا، ما دامت الأموال تخصهم، لا أن يعفو باسمهم الحاكم، الذي لم يستطع أن يرد لهم حقهم من الذين نهبوه..


ومن صور الفساد، التي أظهرها خلاف الإسلاميين أيضاً، ما كتبه الصحفي الأستاذ الهندي عزالدين في صحيفة " الأهرام اليوم"، في عموده اليومي "شهادتي لله"، فقد قال (والفضيحة المالية المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بالثورة وسط الفضيحة التي وثقتها محاضر التحقيق وحددتها بمبلغ "100 مليون جنيه" تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!! لماذا سكت "المؤتمر الوطني" بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا "واجهة" لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه " البشير"؟! ) (الأهرام اليوم 11/3/2010م). وبالإضافة إلى أسئلة الأستاذ الهندي عز الدين، فإن من حقنا أن نسأل لماذا سكت الهندي نفسه عن توضيح تفاصيل هذه الجريمة، التي ألمح إليها ولم يذكر تفاصيلها؟! ألا يرى إن عدم توضيح ما يعرف من تفاصيل، كتمان للشهادة، يستوجب مقت الله وعقابه؟! ثم ما موقفه من حزب المؤتمر الوطني، بعد أن قال انه يقدم غير المؤهلين، ويتستر على الفساد ويزعم ان مشروعه هو الإسلام؟! وفي الحق إن المشكلة الحقيقية، هي في إدعاء الدين، والتمسح به، وممارسة ما يتنافى معه من الأخلاق، مما يعد من النفاق، والنفاق هو أسوأ خصال الرجال. فلو كانت كل هذه الممارسات، لا تتم باسم الدين، لكان من السهل كشفها، وتعرية مرتكبيها.. ولكن التضليل بالدين، وسط شعب محب للدين، هو ما جعل كثير من المواطنين، لا يعرفون، ولا يقبلون، نقد حركة الإسلام السياسي، التي أضرت بهذه البلاد.



ومن أسوأ أنواع الفساد، ألا يطبق القانون على الجميع بمساواة تامة.. فقد دهش المواطنون، حين انهارت جامعة الرباط، وأشارت أصابع الاتهام للفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية آنذاك، حتى أجبر للاستقالة من منصبه، انتظارا للمساءلة القانونية، التي يقتضيها الحال.. ولكنه بدلاً من أن يساءل، ويعرف سبب انهيار المبنى، ومدى صلاحية التصميم، والمواد، ذكر السيد رئيس الجمهورية أن استقالته، إنما هي استراحة محارب، ثم أعيد بترقية، إذ أصبح وزيراً للدفاع مكافأة له على فعلته!! فهل كان يمكن أن يخطئ مواطن عادي، لا علاقة له بالمؤتمر الوطني، مثل هذا الخطأ، ثم يفلت من المحاسبة عليه؟! جاء في الحديث الشريف (إنما اهلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). هذا هو نهج المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو صمام الأمان ضد الفساد، بكل أشكاله، وأنواعه، وطرقه.. وهو ما يجب ان تعكف الحكومة الجديدة على دراسته، ووضع الوسائل التي تعينها على اجتثاثه، فإنه تحدي لا يقل عن الاستفتاء، والتحول الديمقراطي، وإحلال السلام في دارفور.

د. عمر القراي

Post: #370
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-06-2010, 07:54 AM
Parent: #369


الطاهر ساتى
اليكم ..!!


أخيرا .. سندس يتنفس الصعداء

** ما حدث أخيرا يستدعي إعادة ما حدث سابقا .. أي ، قبل عشرين سنة أو أقل قليلا ، تلقت صحيفتنا دعوة من إدارة مشروع سندس الزراعي ، وذلك لتغطية حفل إنجاز ما تم إنجازه هناك ، فاختارتني الصحيفة لتغطية حفل الإنجاز ، فذهبت ، ولكن ظلت الدهشة ترافقني في الطريق حتى وصلت أرض المشروع .. والدهشة مردها أن إنجازات الحكومة كانت تغطى في ذاك العهد بواسطة كبار الصحفيين الإسلاميين ، أي بما يسمونهم بالبدريين ، وأنا كنت محض محرر تحت التدريب وحديث عهد بالحياة الطلابية ، ولذلك كنت حائرا عن هذا الاختيار الذي لم يصادف أهله ، وان إنجازا أنجزه الشيخ الصافي جعفر يجب أن يغطيه رئيس التحرير شخصيا وليس صحفي تحت التدريب ، أوهكذا كنت أحدث نفسي في طريق الخرطوم - جبل أولياء...!!



** ولكن عندما ترجلت من البص مع بعض الشيوخ والسادة المترجلين ، تبخرت دهشتي واختفت حيرتي ، حيث عرفت لماذا اختارتني الصحيفة ولم يأت رئيس تحريرها شخصيا لهذا الإنجاز المحتفى به .. فالإنجاز كان مجرد « حفرة كبيرة » .. لا أدري بكم عامل تم حفرها ولا في كم يوم تم تعميقها ، ولكنها كانت قاب قوسين أو أدنى من الشاطئ ، وعلى حافتها لافتة خضراء حروفها تشير بأنها « بيارة المشروع » .. وكانت هناك على الناحية الشمالية منها « راكوبة » .. الراكوبة كانت في مواجهة الحفرة تماما ، فجلسنا تحتها ثم احتفلنا واحتفينا وهللنا وكبرنا وصلينا صلاة الشكر بمناسبة تلك : « الحفرة » .. عفوا ، لكي لا أنسى ، كان البعض يبكي في مشهد مؤثر جدا .. لم أكن أدري لماذا يبكون ، حيث كنت صغيرا ، ولكن فيما بعد ، أي بعد عقد ونصف ونيف ، اكتشفت سر ذاك البكاء .. حيث كانت دموعهم عهدئذ بمثابة « بكاء مقدم » ، على وزن « دفع مقدم » .. أي ، أدمعت أعينهم - قبل كمتاشر سنة - على ما سيصيب حال مشروعهم لاحقا ، إلي يومنا هذا .. ولم تكن في أمر دموعهم نبوءة أو علم الغيب ، ولكنها فراسة البدريين .. وبمناسبة البكاء ، كتب أحد الملاك بسندس قائلا : شيخ الصافي أبكاني مرتين ، مرة في المنابر وأخرى في سندس ..لقد صدق ، علما بأن البكاء الثاني هو : البكاء المر الذي لم يتوقف حتى موسمنا هذا .. كل الملاك يبكون حال مشروعهم ، والحمد لله على كل حال .. وهكذا حال الدنيا حين تؤسس مشاريعها بلا دراسة وبلا تخطيط ، أو حين يتولى أمور مشاريعها غير أهلها .. !!


** المهم .. كل تلك الخواطر والذكريات صالت وجالت في خاطري وأنا اقرأ خبرا صغيرا ببعض صحف الأسبوع الفائت يخبر الناس بأن الحكومة أعفت الشيخ الصافي جعفر عن إدارة مشروع سندس بعد عشرين عاما من التهليل والتكبير وصلاة الشكر على أرض مشروع لم ينتج بعد غير التجارب والوعود ، رغم أنه لا يبعد عن النيل إلا بمقدار بعد سواد العين عن بياضها .. أعفوه لأن المشروع لم ينتج غير الوعود ..عفوا ، لم يعفوه عن إدارة سندس ، بل نقلوه إلي المجلس الأعلى للذكر والذاكرين أمينا .. نقل وليس إعفاء ، فالشيوخ لايعفون عن مناصبهم حين يفشلون عن اداء واجبهم ، بل ينقلون إلي مناصب آخرى لتتحف الناس بتجارب أخرى تعلمهم « قيمة الصبر » .. ولو كان بالصبر وحده يدخل المسلم الجنة ، لبشرنا ملاك سندس بالفردوس الأعلى ، ولكن ليس بالصبر وحده يدخلونها ، بطاعة الله ثم برحمته الواسعة .. سبحان الله ، « كمتاشر سنة » عمر المشروع الذي يتوسد شاطئ النيل ، ومع ذلك لم يساهم في سوق الخضار بجبل أولياء إلا بالوعود والتجارب وزيارات المسؤولين .. على كل حال ، خيرا فعلت الحكومة بإعفاء الصافي جعفر ، أقصد بنقله إلي أمانة الذكر والذاكرين ، ولكن ما كان يجب أن يتم الإعفاء - النقل - بهذا الهدوء .. لقد ضيعت الحكومة على نفسها فرصة ذهبية كان يجب استغلالها برنامجا انتخابيا .. نقل شيخ الصافي من سندس لايقل إنجازا - عند ملاك أراضي سندس - عن إنجازات أخرى من شاكلة : سد مروي والبترول وسلام الجنوب .. ومع ذلك ، أجد العذر للحكومة لعدم قطعها المسلسل اليومي لبث بيان مهم يوضح الإعفاء أو النقل بصوت عمر الجزلي ، فالحكومة لم تفعل ذلك ربما خشية من أن يموت بعض الملاك فرحا ، خاصة أن البعض مات ..« كمدا » ...!!


اليكم ..الصحافة-العدد 6001
tahersati


Post: #371
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-09-2010, 10:09 AM
Parent: #370

بداية السياسة.. تغيير جذري من أجل الإصلاح الاقتصادي ....

بقلم: خالد التيجاني النور
الأربعاء, 09 يونيو 2010 07:47

انتهت، في كل أنحاء العالم، تلك الحقبة التي كانت تمارس فيها السياسة بحسبانها سوقاً لـ«طق الحنك» وإطلاق الشعارات الجوفاء، لقد أعادت التطورات على الساحة العالمية تعريف السياسة ذات القيمة الحقيقية بأنها القدرة على الإدارة الاقتصادية الفعالة والكُفأة للموارد المحدودة بحيث تحقق الرفاهية للمواطنين، لتضع بذلك معايير جديدة لنجاح وفشل الدول، والدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد كرافع أساسي للعمل السياسي لم يعد أمراً محل جدل، وأينما جلت ببصرك رأيت الاقتصاد يستحوذ كل اهتمام وأجندة الحكومات والسياسيين، يستوي في ذلك الدول الديمقراطية العريقة أو تلك الباحثة بجد عن التحول نحو الديمقراطية وحتى تلك النظم الدكتاتورية العتيقة التي تحسب في توفير الرفاهية الاجتماعية شأناً يغني مواطنيها عن الالتفات لتسلطها وسلبها لحرياتهم، ومن يتابع الانتخابات التي تجري في أركان الدنيا الأربعة يجد أن القضايا الاقتصادية هي محور حملات البرامج السياسية كما أنها مناط الترجيح بين الأحزاب المتنافسة.


ومن بلد تفرد بقوة اقتصادية هائلة انطلق شعار «إنه الاقتصاد يا غبي» الذي ذهب مثلاً بعدما أطلقه جيمس كارفيل الذي أدار الحملة الانتخابية لبيل كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1992م، في مواجهة حملة الرئيس جورج بوش الأب الذي أطلق شعارات من أجل إعادة انتخابه تذكر بالانتصارات التي حققها التحالف الدولي الواسع الذي قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج الأولى لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
ولكن الرئيس بوش الأب، السياسي المخضرم الخبير بكواليس السلطة في واشنطن، والبطل الذي كسب الحرب الباردة بانهيار المعسكر الاشتراكي في عهده، والقائد الذي كسب الحرب الساخنة على ضفاف الخليج العربي خسر فرصة إعادة انتخابه لصالح كلينتون، حاكم أركنسو، فقط لأن مستشاري السياسي الشاب أدركوا أهمية العامل الاقتصادي في حياة الناخب الذي يتحسس جيبه فزعاً في ظل وضع اقتصادي منذر بالخطر يتفاقم فيه عجز الخزانة، فيما تناسى مستشارو المخضرم بوش حال الاقتصاد وراهنوا على مجد الزعامة والبطولة.



ومنذ دخول كلينتون البيت الأبيض بفضل شعار «إنه الاقتصاد يا غبي» حتى صار مثلاً سار بذكره المحللون وحملة الأقلام كلما أرادوا أن يؤكدوا على أهمية ومحورية الاقتصاد في حياة الناس، وأنه ليس بوسع زعيم أن يسلك طريق المجد إن ظن أن ذلك لا يمر عبر الاهتمام بمعاش غمار الناس، وبسعي الصالحين لعمران الأرض.
وتأكدت محورية الهم الاقتصادي مجدداً في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام قبل الماضي، وربما لو لم تتفجر الأزمة المالية بذلك الإندفاع قبل أقل من شهرين من موعد الاقتراع لما أمكن أن يصبح أمريكي إفريقي سيداً للبيت الأبيض في سابقة تاريخية، وقد كشف ثلثا من صوتوا له أنهم فعلوا ذلك لاعتبارات تتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي الذي تسببت فيه إدارة بوش وكبدت الجمهوريين أسوأ هزيمة عرفها حزبهم.
ولا نريد اقتباس المثل لنرمي به أحداً هنا، ولكن نأمل في الاتعاظ بعبرته، فالناظر بتبصر في شأن الأحوال الاقتصادية في السودان، لا يخطئ حين يجزم أن الخطر الحقيقي الوشيك الذي يتهدد البلاد فعلاً لا قولاً إنما يأتي من ثغرة الاقتصاد المفتوحة أبوابه على مصاريعها بلا حراسة متيقظة واعية مبصرة لأزمات تتعدد عناوينها وأسبابها ونتيجتها واحدة.


فقد بقي السودان وحده من يغرد خارج السرب، فقد جرت الانتخابات هنا، واختلفت القوى السياسية المتصارعة في كل شيء وحول كل شيء، غير أن الثابت هو أن الغائب الوحيد في خضم هذا الجدل المحموم كانت هي هموم وشؤون الاقتصاد السوداني، نعم تطرقت برامج بعض الأحزاب المكتوبة لقضايا اقتصادية، ولكنها في الواقع لم تكن أكثر من مجرد عناوين عريضة ومن باب الديكور لإظهار الاهتمام، ولكنها لم تشكل أبداً بُعداً محورياً في تلك البرامج على النحو الذي تستحقه على الرغم من الأهمية البالغة للعناية بالشأن الاقتصادي، كما أنها لم تطرح أفكاراً جديدة خلاقة ولافتة للاهتمام تجعلها محطاً لأنظار الناخبين.
وهناك ألف سبب كانت تدعو لأن يجد الشأن الاقتصادي ما يستحقه من اهتمام في الحراك المحتدم في الساحة السودانية، تمتد من عدم كفاءة وفعالية الفريق الحكومي الممسك بهذا الملف مما تظهره نتائج الأداء الاقتصادي المتواضع للدولة الذي لا يتناسب إطلاقاً مع الموارد الكامنة الضخمة التي يتمتع بها الاقتصاد السوداني مما يشير إلى العجز الواضح عن استغلال هذه القدرات، وانتهاءً بالتحدي الكبير الذي ستواجهه البلاد، شمالاً وجنوباً، إن أفضى الاستفتاء على تقرير المصير إلى الانفصال في وقت ليست هناك أي استعداد جِدِّي لمواجهة الآثار الخطيرة التي سيخلفها على الطرفين. كما أن بقاء البلاد موحَّدة لا يعني بالضرورة أنها ستكون بمنأى من الأثار السلبية للأداء الاقتصادي المتواضع للدولة.


ومظاهر الأزمة الاقتصادية التي بدأت تضرب البلاد أوضح من أن تحتاج إلى تعداد أو إبراز دلائل عليها، فقد ضرب الكساد الأسواق حتى كادت تتوقف حركة البيع والشراء، وأصبحت السيولة في ندرة لبن الطير، وقيمة العملة الوطنية آخذة في التدهور حتى أنها في غضون عام واحد تكاد تفقد نحو نصف قيمتها، وتراجعت معدلات الإنتاج التي كانت مرجوة للمنتجات الزراعية في ظل برنامج النهضة الزراعية الذي كان الرهان عليه لا يقبل الخسارة. وقد أظهرت نتائج التجارة الخارجية للعام الماضي تواصل الأداء المتدني للصادرات الزراعية على الرغم من الأموال الطائلة التي أنفقت في برنامج النهوض الزراعي. هذا دعك من تفشي البطالة وغلاء الاسعار المتصاعدة على نحو جنوني حتى في سلع يفترض أنها منتجات محلية وتعتمد عليها حياة المواطن، ولربما كان الحال سيكون أسوأ بكثير لو استمر تدهور أسعار النفط، فقد ساعد عودتها للارتفاع إلى التقليل من الآثار البالغة السوء جراء اعتماد الحكومة في غالب موارد موازنتها، ومعظم حاجتها من النقد الأجنبي على النفط.


ولعل الأسوأ قادم، فالذين يعتقدون أن انفصال الجنوب هو مجرد نزهة ويستعجلون للتخلص مما يظنونه عبئاً، سيكتشفون أن الشمال الذي لم يستعد لهذا الاحتمال كما ينبغي كان هو العبء الحقيقي على موارد النفط الأتي معظمها من الجنوب، وأنه سيواجه مصاعب لا مثيل لها في ظل أداء اقتصادي عجز عن الاستفادة من سنين الوفرة في تمتين دعائم قطاعات الإنتاج غير الناضبة.
والمشكلة هنا لا تتعلق بحقيقة وجود الأزمة التي يواجهها الاقتصاد السوداني فحسب، بل بمردها الذي يعزى لإنكار وجود مشكلة أصلاً مع ميل المسؤولين الحكوميين عن الإدارة الاقتصادية للتعظيم من شأن إنجازات مهما كانت مهمة لكنها بأي حال لا تعطي إجابة ناجعة لما ينبغي أن يكون عليها الحال، وكذلك لوجود أزمة عميقة في طريقة إدارة الأزمة، وعياً بها وإدراكاً لتبعاتها وخططاً ناجعة لمعالجتها، وأول آفة في هذا الشأن «حالة الإنكار الدائم» الطاغية في ذهنية صناع القرار الاقتصادي، إنكار أن هناك مشكلة، بل إشاعة أجواء تفاؤل بوجود نهوض اقتصادي لا يسندها الواقع المعاش، ولا الأرقام الدالة على ذلك، والعبرة هنا ليست بتحقيق إنجاز هنا أو هناك، بل بمجمل الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالموارد المتوفرة للبلاد والفرص المتاحة والمقارنة مع تلك الدول التي لا تملك شروى نقير مما يملكه السودان من موارد طبيعية ومع ذلك حلَّقت بعيداً في سماء النهوض الاقتصادي، مما يؤكد أن المشكلة ليست هي عدم توفر الموارد ولكن في غياب العقليات الخلاقة والقيادة الفعالة ذات الإرادة الواعية والتصميم على تحقيق قفزات نوعية وليست مظهرية.


وليس في ما أوردناه آنفاً تجنياً على أحد، فقد نشر صندوق النقد الدولي على موقعه في شبكة الإنترنت منتصف العام الماضي «خطاب حسن نية» من الحكومة السودانية تطلب فيه تعاونه، بأن يضع برنامجها الاقتصادي تحت مراقبته لثمانية عشر شهراً حتى نهاية العام الجاري، والواقع فإن الخطوة في حد ذاتها ليست جديدة، ولا هي المرة الأولى التي ترسل فيها الحكومة السودانية «خطاب حسن نية» طالبة التعاون مع الصندوق ووضع برامجها الاقتصادية تحت رقابته، إذ أنه أمر معهود منذ أن استعاد السودان عضويته المعلقة في مطلع العقد الحالي، ودخل في تعاون معه في برامج تهدف للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة ديون السودان الثقيلة.
غير أن الجديد هذه المرة في خطاب «حسن النية» هو اعتراف مسؤولي الإدارة الاقتصادية في البلاد بصورة واضحة ولا لبس فيها بتأثر السودان بالأزمة العالمية مما أدى إلى «تقلص عائدات النفط بشدة، وتقلص الاستثمارات الخارجية المباشرة»، وذهب الخطاب أبعد من ذلك حين طلب إخضاع السياسات والإجراءات الاقتصادية المالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقليل آثار الأزمة العالمية على السودان لرقابة الصندوق، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية بالتشاور مع الصندوق إذا تطلب الأمر ذلك.


وكما هو متوقع فقد تلقَّف خبراء صندوق النقد الدولي الطلب الحكومي وطفقوا يوصون بوصفات الصندوق المعروفة بشدة مراراتها، وآثارها الوخيمة المجربة والتي لا تحتاج لأن تُساق عليها الأدلة، فقد عرفها السودان من قبل ومضى في التجاوب معها ولم تحقق إصلاحاً اقتصادياً قط، بل كانت سبباً مباشراً لأن يدفع غمار السودانيين ثمناً باهظاً لها على الرغم من الزعم من أن برامج الصندوق تهدف إلى تخفيف الفقر.
فقد رسم خبراء الصندوق صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في البلاد على خلفية تأثير الأزمة العالمية، وتضمن برنامجهم الذي أعدوه بعد زيارتين للسودان في الأشهر الماضية، احتمالات مخيفة لمآلات الوضع الاقتصادي إذا لم يتم تداركه، لكن ما يثير الحيرة أن الإجراءات التي اقترحوها فقيرة إلى درجة كبيرة، فهي تركز على زيادة الجبايات الضريبية، وعلى تعويم سعر الصرف، وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين أعلنوا حينها رفضهم لوصفة الصندوق إلا أنهم ماضون فعلياً في تنفيذها عملياً وهو ما يتضح مثلاً من حجم التدهور الذي أصاب قيمة الجنيه السوداني على مدى الأشهر الماضية.


ومهما يكن من أمر فإن ذلك يعيد طرح تساؤلات مهمة طالما طرحت بشأن سلامة إدارة الاقتصاد السوداني سواء من ناحية السياسات، أو الأداء التنفيذي في إدارة القطاع، فقد رأى العديد من الخبراء والمهتمين أن فورة النمو التي ظلت تشهدها البلاد في السنوات العشر الماضية لم تكن دلالة على رشد السياسة الاقتصادية للحكومة بقدر ما كانت نتاج المداخيل الضخمة غير المسبوقة في الاقتصاد السوداني التي وفَّرها النفط، سواء لجهة دعم ميزان التجارة الخارجية ورفده بعائدات عملة صعبة كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، أو في دعم إيرادات الموازنة، أسهمت بصورة واضحة في إغفال المشاكل الهيكيلية الحقيقة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.


لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبِّهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم أمر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفةٍ بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديين مرموقين، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي هي أنه لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر، وقد رأينا مثالاً لذلك تلك الأموال التي أهدرت فيما عُرف بالنفرة الزراعية التي حققت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي من أهدافها، لتستبدل لاحقاً بالنهضة الزراعية التي لم يثبت حتى الآن أنها حملت تغييراً حقيقياً يؤدي إلى نهوض فعلي، فالعقليات والآليات والأدوات نفسها التي أفشلت برنامج النفرة الزراعية هي نفسها التي تقف حجر عثرة أمام إنطلاقة ناجحة للنهضة الزراعية، ولا نطلق القول هنا على عواهنه، ويكفي مقارنة ما كان منتظراً تحقيقه وما تحقق بالفعل لنصل إلى هذه النتيجة.


وتأتي قمة المفارقة حينما سمعنا في الفترة الماضية بعد أن أفاق مسؤولو الإدارة الاقتصادية في الحكم من سكرة أموال النفط السهلة وهم ينعون على أنفسهم عدم الاستفادة من أموال النفط في تحريك قطاعات الإنتاج الحقيقية التي لا تعتمد عليها حياة أغلبية السكان فحسب، بل تشكل طوق النجاة، ومنصة الإنطلاق الحقيقة للاقتصاد السوداني، ومشكلة الحكم الإنقاذي هي آفة الإصرار على فريق محدد من المسؤولين لا ترى لهم بديلاً مهما فشلوا في مهامهم، وحتى النجاح لا يبرر الخلود في كراسي الحكم، فإدخال دماء جديدة لازم لنقل هواء جديد للعقول عسى أن تأتي بأفكار جديدة.


وليس سراً أن هناك تساؤلات كثيرة تُطرح عن أين ذهبت أموال النفط، فحسب تقارير رسمية فإن عائدات صادرات النفط في السنوات الخمس الماضية بلغت نحو أربعين مليار دولار، وإذا أضفنا إليها النفط المستهلك محلياً، وعادة ما يوازي نحو خمس الصادرات، فإن جملة عائدات النفط حققت قرابة الخمسين مليار دولار في السنوات الماضية، والسؤال هل تحققت نهضة ونمو يوازي هذه المبالغ الهائلة، يشير المسؤولون عادة إلى مشروعات التنمية العديدة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وتلك حقيقة لا مراء فيها، ولكن الثابت أيضاً أن معظم هذه المشروعات تم تمويلها بقروض خارجية وأدت من عبء الديون التي تعاني منها البلاد.
ونحن هنا لا نوجه اتهاماً ولكن نشير فقط إلى إثبات ما أوردناه سابقاً من إدارة الاقتصاد بأولويات سياسية، فترهل الجهاز الإداري للحكومة، مركزياً وولائياً، والإنفاق الضخم على الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الحرب الأهلية في دارفور، فضلاً عن الصرف الضخم أيضاً على استحقاقات اتفاقية التسوية في الجنوب، وفي دارفور جزئياً والشرق وهلم جرا، كلها جعلت من إدارة الاقتصاد السوداني خاضع للطوارئ السياسية..
ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني تدخل الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفِّذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحوَّلت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة، فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.
ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبُّر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، ولئن كان دائماً من الممكن أن تفلح الفهلوة في إدارة الصراعات السياسية، ولكن من المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات النارية، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على حسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة تحول جذري في سياسات وإدارة القطاع الاقتصادي.
وهذا يعني أن قد آن الآوان لأن تلتفت قيادة الدولة بجدية أكثر للشأن الاقتصادي وتوليه الاهتمام والعناية القصوى التي يستحقها لأن ذلك لم يعد ترفاً، بل أمراً بالغ الجدية يتعلق به مصير الحكم نفسه واستقرار البلاد، والتهاون في التعاطي معه أو التهوين من أمره ستكون عاقبته خسراً، ولئن جاز بحساب الموازنات السياسية أن تبقي وظائف الحكومة الاساسية بلا تغيير، فإن تشكيل الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة يجب ألا يخضع لتلك الآلية المعطوبة المحدودة الأفق، بل يجب أن يكون خارج تلك الحسابات الضيقة لأن المطلوب تغييراً حقيقياً في إدارة القطاعات الاقتصادية للدولة من فريق تتوفر له القدرة والكفاءة وقبل ذلك الرؤية الثاقبة لوضع سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الضخمة الكامنة، وإجراء جراحة للتشوهات الكثيرة التي تثقل كاهله، وتمكين ولايته من المال العام وإدارة الاقتصاد الوطني بنزاهة وشفافية وعدالة.

Post: #372
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-09-2010, 11:01 AM
Parent: #371

تجاوزات مالية وإدارية بنهر النيل

شندي: الحقيقة

كشفت مكاتبات رسمية تحصلت عليها (الحقيقة) بين معتمد شندي السابق جعفر بانقا ووالي نهر النيل السابق أحمد المجذوب عن تجاوزات مالية كبيرة، وقضايا فساد إداري بمحلية شندي. وتشير ذات الوثائق الى اختلاسات وتجاوزات تمت فى مناقصات المحلية تجاوزت الأربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه، وقد تم اثباتها فى تقرير المراجع العام وأثارها المجلس التشريعي بالولاية، ورغم كل المحاولات التى تمت لتوقيف المتورطين إلا أن الأمر لم ينجح، ووصل الأمر حد اختفاء مراجع المحلية فى ظروف غامضة.

من جهة اخرى قالت ذات المكاتبات إن ثمة تلاعب كبير فى ممتلكات المحلية حيث تمتلك المحلية 741 محلاً تجارياً، إلا ان الأوراق الرسمية تشير إلى أنها (300) فقط، علاوة على أنها جميعها فاسدة التعاقد من حيث جهة التوقيع او تجاوز الفترة الزمنية فضلاً عن تغيير الغرض او الرهن او الإيجار من الباطن لآخر (20 او 60 ألف جنيه من المحلية ومن الباطن لآخر من 300 الى مليون جنيه)، وهو ما يعني فقد المحلية فعلياً (372) مليون جنيه.

وفى ذات السياق كشفت وثائق عن تجاوزات إدارية كبيرة لمدير المراجعة الداخلية بالمحلية متجاوزاً كل اللوائح والقنوات الرسمية، وفي ذات الوقت أشارت وثائق عن تورط ثلاثة ضباط إداريين في فساد مالي. وحذر المعتمد من حدوث تمرد وتصدع لاحق بصفوف المؤتمر الوطني على خلفية تدخلات الوالي أحمد المجذوب في انتخابات المؤتمر العام للحزب، واعتبر المعتمد صراحة ان تدخل المجذوب أجج الخلافات وأدى لتفاقم الوضع.

وتشير (الحقيقة) الى ان المكاتبات ضمت ما مجموعه عشرين قضية فساد وقعت فى المحلية، دون ان يتم حسم معظمها قضائياً.





: 07/06/2010

: 231

Post: #373
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-09-2010, 11:22 PM
Parent: #372


صلاح أدريس يخسر مطالبته الولايات المتحدة بتعويضه عن قصف مصنع الشفاء
وكالات


خسر رجل الاعمال المعروف صلاح احمد ادريس قضية التعويض التي رفعها ضد الحكومة الامريكية لقيامها عام 1998بقصف مصنع الشفاء للأدوية بصواريخ كروز. ورفضت محكمة مقاطعة كولمبيا الدعوة حسب قرار القاضي المحكمة. نقل الخبر موقع سودانيز اونلاين. وكانت الولايات المتحدة قصفت مصنع الشفاء رداً على الهجمات المزدوجة التي تعرضت لها سفاريتيها في دار السلام ونيروبي عام 1998 واتهم تنظيم القاعدة بتدبير الهجومين وقالت الإدارة الامريكية وقتها ان المصنع جزء من استثمارات اسامة بن لادن في السودان



-----------------------------

مصنع الشفاء اصلا مصنع لانتاج الدواء مولته الدولة لصالح بشير حسن بشير قطب الانقاذ الكبير واحد اهم الاقتصاديين الذين لا يظهرون على واجهة الاعلام ..
تم تمويله بقرض من بنك التنمية التعاونى الاسلامى بجدة وتحملت الخزينة العامة القرض وفوائده رغم ان المصنع حول فى بداية عملية التمكين باسم بشير حسن بشير ..
وعندما اتى صلاح ادريس بامواله مجهولة المصدر واحتوتها الحكومة يقال انها ساومته ببيع المصنع اليه مع الاحتفاظ بدوره السرى ..
الا ان مبارك الفاضل الذى فجر قنبلة مدوية فى دعايته الانتخابية ااتهم احد الاسلاميين بالهروب الى امريكا والتبليغ عن ما يقوم به المصنع من دور فى الحرب فى جنوب السودان وكيف انه سعى لانتاج قنايل كيماوية سامة للابادة ..
ولم يوضح الخبر بالاعلى الحيثيات التى انطلقت منها المحكمة فى رفض دفع التعويض لانها مهمة ولم تسع الصحف السودانية فى معرفة الحيثيات لان الرقابة مفروضة عليها واذا علمت بها حتى لا تستطيع نشرها
..

Post: #374
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-12-2010, 01:01 PM
Parent: #373

وهنا فساد جديد من نوع مختلف اسمه فساد الطواطؤ مع قاتل او سارق للاموال اسمه التهريب من السجون بحجة الهرب ..
يحدث عادة مع اولئك الذين لهم صلة بنظام الانقاذ او ممن يتوافقون معهم فى المبادىء والشعارات ممن يريدون حمايتهم باى شكل حتى ولو بالتهريب ..


في أول حادثة من نوعها بسجن كوبر بالخرطوم: فرار 4 محكومين بالإعدام في مقتل أميركي
السبت, 12 يونيو 2010 06:08
محامي أسرة القتيل لـ «الشرق الأوسط»: عملية الهروب مدبرة.. وقد تكون وجهتهم إلى الصومال عبر البحر الأحمر

لندن: الخرطوم: الشرق الأوسط

قالت الشرطة السودانية أمس إن أربعة مدانين بالإعدام، في حادثة مقتل دبلوماسي أميركي وسائقه في السودان، في ليلة رأس السنة عام 2008، فروا من السجن، عبر شبكة الصرف الصحي، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، في أول حادثة من نوعها تحدث بالسجن العتيق القابع في ضاحية «الخرطوم بحري». لكن محامي أسرة القتيل الأميركي قال إن عملية الهروب مدبرة، تمت بأياد من داخل وخارج السجن، مشيرا إلى احتمال توجههم إلى الصومال عبر البحر الأحمر «باعتبارهم من خلاليا (القاعدة) النائمة».



وكان جون غرانفيل، المسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أول مسؤول حكومي أميركي يقتل في الخرطوم خلال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، في جريمة فجرت صدمة بين الجاليات الأجنبية في العاصمة. وقتل غرانفيل (33 عاما) وهو من منطقة قرب بافالو بولاية نيويورك، وسائقه عبد الرحمن عباس رحمة (39 عاما) بالرصاص في طريق عودتهما من احتفالات رأس السنة في وقت مبكر في الأول من يناير (كانون الثاني) 2008.



وقال متحدث باسم الشرطة «هؤلاء الأربعة فروا من سجن كوبر عبر شبكة الصرف». وأضاف أنهم فروا «في وقت متأخر من يوم الخميس». وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، إنها تحقق في التقارير التي تحدثت عن عملية الفرار. وقال بيل بيليس، المتحدث باسم السفارة «لدينا علم بهذه التقارير ونحن نتحرى عنها».



وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أحد الهاربين تم اعتقاله بعد اشتباكات بين المجموعة والشرطة التي كانت تطاردهم، لكن لم تتوافر معلومات إضافية من قبل الجهات الرسمية التي اكتفت ببيان مقتضب عن حادثة الهروب. وأشار البيان إلى أن فرق المباحث الاتحادية تقوم بالبحث والتحقيق في القضية. وكانت محكمة عليا بالخرطوم قد أيدت حكم الإعدام على الأربعة الأسبوع الماضي، وهم: محمد مكاوي (23) عاما، وعبد الباسط الحاج الحسن، ومهند عثمان، وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة.



واعتبر محامي القتيل الأميركي طه إبراهيم أن عملية الهروب «شراكة سياسية تمت من داخل وخارج السودان». وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن هروب المدانين فيه شراكة سياسية من الداخل والخارج. وأضاف «هناك تدبير لهذا الهروب من داخل وخارج سجن كوبر بل من داخل وخارج السودان». وقال «لم يحدث في تاريخ سجن كوبر منذ تأسيسه في عهد الاستعمار البريطاني أن هرب مدانون بالإعدام». وأضاف أن المحكوم عليهم بالإعدام يتم وضع القيود على أقدامهم وأيديهم، وتغلق الأبواب بأقفال محكمة، مشيرا إلى أن نوايا الهاربين كانت إلى الصومال عبر البحر الأحمر، معتبرا أن بيان الشرطة يضع تساؤلات أكثر مما يعطي إجابات. وقال إن والدة غرانفيل أرسلت خطابا عندما طلبت اسر القتلة العفو، وأضاف «أسرة غرانفيل في خطابها قبل تأييد المحكمة العليا طالبت القتلة بالاعتذار لها وللشعب السوداني، لكنهم رفضوا واعتبروا أن قتل الأميركان واجب ديني، وأنهم لا يعتذرون لكافر)، وتابع «لقد كانوا مطمئنين لدرجة عجيبة أن حكم الإعدام لن ينفذ فيهم».



وقال إبراهيم إن السفارة الأميركية اتصلت به في الصباح الباكر لمعرفة تفاصيل عن أنباء هروب الأربعة، مشيرا إلى أن هروب محكومين في مقتل الأميركي سيعقد من العلاقات بين واشنطن والخرطوم، نافيا وجود اتصال من الحكومة لعمل حماية له في الوقت الراهن. وقال إنهم سبق أن هددوا وكيل النيابة بالقتل أثناء سير المحكمة، وأضاف «أعتقد أن الهاربين يعملون الآن على تأمين أنفسهم لأنهم ينتمون لخلايا (القاعدة) النائمة».



وأوضح أن المجموعة قبل ارتكابها جريمة قتل الأميركي كانت تقيم في منطقة السلمة، وتمت مداهمة موقعهم من قبل السلطات الأمنية، ومنها فروا إلى دارفور ثم عادوا إلى الخرطوم لتنفيذ أعمال قتل ضد الأميركي».



وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إنها تتحقق من تقارير عن عملية الفرار. وقال ويليام بيل بيليس، المتحدث باسم السفارة، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا علم بهذه التقارير ونحن نتحرى عنها». وأضاف «نحن قلقون من هذه الأنباء، لكننا لا نريد أن نعلق الآن، سنتابع الأوضاع عن كثب»، ورفض عن تقديم أي تفاصيل عما كانت الحكومة السودانية قد قامت بمزيد من الإجراءات الأمنية حول السفارة أم لا.



وكانت أسرة غرانفيل قد طلبت إنزال عقوبة الإعدام على قتلته، حسب وثيقة رسمية تليت في المحكمة، حيث جاء في نص رسالة من والدته «أنا جين غرانفيل، بصفتي الوريثة الوحيدة لابني جون مايكل غرانفيل أنتهز هذه الفرصة كي أؤكد لهيئة المحكمة أنني لم ولن أقبل أي شكل من أشكال التعويض المادي«، وأضافت «أقولها وقلبي يتمزق، لكن ليس ثمة خيار أمامي، فعقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي تضمن حماية الآخرين من هؤلاء الذين قاموا بقتل ولدي الحبيب».

Post: #375
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-12-2010, 09:32 PM
Parent: #374

الهروب الكبير .. !! ....
بقلم: د. زهير السراج
السبت, 12 يونيو 2010 18:50


مناظير



منعت الرقابة الأمنية نشره



* لا اريد الاستعجال فى توجيه الانتقادات الى الشرطة حول هروب المحكومين الاربعة بالاعدام فى قضية مقتل الامريكى قرانفل وسائقه السودانى من سجن كوبر حتى تتضح بقية الحقائق وتدلى الشرطة بقصة الهروب كاملة وما اذا كان هنالك اية اسرار او ملابسات مريبة حول الحادثة الغريبة، بدلا عن البيان المقتضب الذى لم يتضمن اى شئ سوى خبر الهروب !!



* غير اننى لا اريد تفويت فرصة التعليق بسبب توقعى لصدور قرار من وزارة العدل يحظر النشر فى هذه القضية الخطيرة ويحجب الحقائق عن الناس كما تعودنا، خاصة فى قضية حساسة كهذه شغلت ــ ولا تزال ــ الرأى العام المحلى والعالمى، واحاطت بها الكثير من الملابسات مثل مسألة العفو عن المحكومين التى أخذت وقتا طويلا واثارت الكثير من الجدل الى ان حسمتها المحكمة العليا اخيرا بتأييد حكم الاعدام شنقا على المحكومين وما هى الا ايام قليلة حتى هرب المدانون من السجن، اضافة الى انها ترتبط ارتباطا مباشرا بملف العلاقات السودانية الامريكية والعلاقة بين جكومتى البلدين وتعاونهما فى مجال مكافحة الارهاب !!



* السؤال الذى يفرض نفسه بقوة هنا .. كيف يهرب اربعة محكومين بالاعدام فى جريمة معقدة وحساسة ومتشعبة الاركان وذات صلة بملف الارهاب وعلاقات السودان مع الولايات المتحدة بهذه السهولة الشديدة التى لخصها بيان الشرطة، بل ان البيان نفسه جاء باهتا وكأن الشرطة لا يهمها ما حدث برغم فداحته وبشاعته وطعنه فى مقدراتها وكفاءتها؟! هل وصل بنا الحال الى هذه الدرجة المخيفة من الاستسهال والاستخفاف أم أن وراء الأكمة ما وراءها ــ كما يقولون؟!



* كنا نتوقع على الاقل اعلان ايقاف مدير سجن كوبر والمسؤولين المباشرين عن كارثة الهروب عن العمل الى حين اكتمال عملية التحقيق وظهور الحقائق، ولكن ان يقول البيان باختصار شديد ان السلطات تقوم بالبحث والتحقيق فى القضية ( لاحظ اللغة الضعيفة )، فهو امر بثير بالفعل التحسر على الحالة التى وصلنا اليها ان لم يثر الشكوك والظنون؟!



* خطورة الجريمة التى ادين بسببها المتهمون بعقوبة الاعدام شنقا، انها اثارت الفزع والهلع فى نفوس كل المواطنين عندما حدثت، ويزعم البعض ان مرتكبيها على صلة بجهات اجنبية لديها خلايا نائمة داخل البلاد تنتظر الفرصة المناسبة للصحيان وتحويل البلاد الى بركان من الجحيم، كما ان مرتكبيها لم يتنازلوا عن تطرفهم وتشددهم خلال اوقات المحاكمة، وبالتالى لا يمكن ان يقبل المرء ببيان ضعيف مثل الذى صدر من الشرطة لتبرير هروب المتهمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة !!



* يجب ان تبذل الشرطة كل جهدها فى القبض على الهاربين بالسرعة المطلوبة حتى يعود الاطمنئان الى نفوس المواطنين وتزول الشكوك عن النفوس، كما يجب على الشرطة الكشف عن ملابسات هذه الكارثة ومحاسبة المسؤولين عنها بكل شفافية ومسؤولية لاخذ العظة والعبرة، ومعالجة الاسباب التى قادت اليها !!






Post: #376
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-13-2010, 11:32 AM
Parent: #375

أين الحقيقة في سودانير عارف؟ ...
بقلم: عبد الله علقم
الأحد, 13 يونيو 2010 06:16

(كلام عابر)

ليست أسرارا عسكرية ولا معلومات تمس الأمن القومي ولا حسابات بترول وليست شيئا من هذا ولا ذاك، ولكنها رغم ذلك تحاط بسياج من السرية والتعتيم مع إن الأمر كله يتعلق بالخطوط الجوية السودانية التي كانت ناقلنا الوطني و التي لم تنفك الألسن والظنون تتداول سيرتها وهوية ملاكها أو مالكها، وقد استعصت أسرار سودانير حتى على المجلس الوطني السابق رغم الإلحاح في السؤال. فما هو وضع الخطوط الجوية السودانية اليوم وما هي حقيقة المجموعة التي تحمل اسم عارف الكويتية وماذا يراد بسودانير؟ فالحقيقة، مثل الحكمة، هي أيضا ضالة المؤمن.
حسب البيانات الرسمية تمتلك مجموعة عارف الكويتية 49% من أسهم سودانير (والتي لا يدرى على وجه الدقة كيف تم تقويمها) ويمتلك مستثمر وطني 21% من الأسهم في حين أن الدولة السوداني تمتلك 30%. هناك من يقول أن المستثمر الوطني كيان تابع لمجموعة عارف الكويتية التي تمل فعلا 70% من أسهم سودانير وهناك من يذهب إلى القول بأن مجموعة عارف شركةتجارية مملوكة لمواطنين سودانيين تم تسجيلها في الكويت حسب قواني الاستثمار المعمول بها، مما يعني أن 70% من سودانير مملوكة لمواطنين سودانيين تحت اسم مجموعة عارف وأن الكويتيين الموجودين في مقر سودانير في الخرطوم موظفون تابعون للمالك،أيا كان، وليسوا مستثمرين حقيقيين. وسواء كانت عارف سودانية لحما ودما أم كويتية، فليس في ذلك ما يثير كثيرا من التساؤل ، لكن ما يثير التساؤل أن مجموعة عارف، بشقيها الوطني والكويتي أو الكويتي بالكامل أو الوطني بالكامل، دفعت أربعين مليون دولار أمريكي ثمنا لكل سودانير أو ما تملكته منها، وهو ثمن بخس لمثل سودانير، ثم قامت ببيع حقوق الهبوط في مطار هيثرو، لندن، بمبلغ تسعةوثلاثين مليون دولار أمريكي،أي أنها استردت بشمالها ما دفعته بيمينها في غمضة عين، بدون مبرر اقتصادي أو تشغيلي أو فني أو استراتيجي للتخلي عن حق سودانير في تسيير رحلاتها إلى أكبر مطارات أوروبا وأكثفها حركة وهو حق وسوق اكتسبته سودانير فعلا وقانونا منذ نشأتها قبل أكثر من ستة عقود من الزمان.
في ظل هذه الضبابية والغموض الذي يحيط بسودانير وفي ظل التراجع المؤسف الذي تشهده سودانير في تشغيلها وإدارتها وخدماتها تحت مظلة عارف، يحق للمواطنين السودانيين، لا سيما المعنيين منهم، معرفة الحقائق فلربما يكون في الوقت متسعا لعلاج ما يمكن علاجه لأن سودانير ليست مجرد مغامرة تجارية عابرة أو صفقة مربحة سريعة إنما هي شأن عام، بغض النظر عن هوية المالك، وجزء عزيز من الوطن كان إلى وقت قريب يحلق في سماوات ثلاث قارات بكفاءة وحرفية عالية لم تنتقص منها القدرات المالية المحدودة ولا التغيرات السياسية المتلاحفة. وأتمنى أن تخلص النوايا لتصبح سودانير على رأس أجندة المجلس التشريعي الجديد والحكومة الجديدة.
(عبدالله علقم)

Post: #377
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-15-2010, 10:31 PM
Parent: #376

في دولة الفساد: من تقرير المراجع العام عن اجراءات التصرف في أصول القطاع العام
Updated On Jun 15th, 2010

* لماذا تقلصت قيمة المواصلات السلكية من مليار جنيه و 116 مليون دولار إلى60 مليون دولار ؟

* لم تسدد قيمة مدبغة البحر الأحمر لأسباب معروفة .



مدبغة البحر الأحمر :

هذه المدبغة شراكة بين حكومة جمهورية السودان والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل شريك . بناء علي توجيه اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام في إجتماعها رقم 41 بتاريخ 16/09/1993 للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بالاتفاق مع الشريك الآخر لبيعها فورا وبالسعر الذي تراه مناسبا .

تم تكوين لجنة فنية لحصر وتقييم كافة الأصول والتي قامت برفع تقرير نهائي تمت مناقشته واجازته ، وكانت جملة التقييم المالي والفني للاصول مبلغ 32.898.800 جنيه وتم عرض نصيب الحكومة من الأسهم وقدره 400 سهم 50% علي ممثل الشركاء في القطاع الخاص والذي وافق علي الشراء علي أن يدفع مبلغ وقدره 16.449.400 جنيه والذي يمثل 50% من إجمالي تقييم الاصول . وتم الاتفاق مع الشركاء في القطاع الخاص علي أن تكون المصروفات التي تم دفعها كمستحقات أو مرتبات للعاملين وأي مصروفات أخري سابقة لتاريخ توقيع عقد بيع الأسهم الحكومة للشركاء في القطاع الخاص مناصفة بينهما 50% لكل .

تم إبرام عقد تنازل عن الأسهم في يوم 27/02/1994 وتم توثيقه لدي النائب العام وذلك بين حكومة جمهورية السودان وممثلها السيد وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتصرف وبين مساهمي القطاع الخاص .

لم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه مما حدا بالأمين العام للجنة الفنية بأن يوجه إنذارا في 07/05/1994 للسيد ممثل مساهمي القطاع الخاص الدكتور الطيب ابراهيم لسداد المبلغ المستحق وقدره 16.449.400 جنيه في 15/05/1994 وفي حالة عدم السداد سيتم إلغاء العقد وعرض أسهم الحكومة للبيع لأي جهة أخري تحددها اللجنة العليا .

ولوحظ أنه حتي إعداد هذا التقرير ( يونيو 1994 ) لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن .





المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية :



في ديسمبر 90 قررت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام العمل علي خصخصة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتقسيمها الي قطاعين :

القطاع الاول : يشمل المقاسم الرئيسية في المدن وكبانية الربط ووسائل نقل الاتصالات عبر الاقمار الصناعية ووصلات المايكروويف والشبكات الأرضية .

القطاع الثاني : ويشمل شبكات الاتصالات الاقليمية والمحلية والريفية . وبما أن القطاع الاول أكثر إغراء للمستثمرين المحليين والأجانب فيمكن عرضه في شكل شركة مساهمة عامة . أما القطاع الثاني فيمكن أن تشرف عليه الدولة .

بناء علي ما سبق تم تكوين لجنة لحصر كل أصول المؤسسة وتقييمها . تكونت عدة لجان فنية أخري لمساعدة اللجنة وقد تم تقييم أصول المؤسسة كالآتي :

المباني 148.07 مليون جنيه ، الأراضي 348.2 مليون جنيه ، المعدات 817.02 مليون جنيه زائدا 116.2 مليون دولار ، المخازن 14 مليون جنيه لتكون الجملة الكلية 1.3 مليار جنيه زائدا 116.2 مليون دولار .

دعي للمساهمة في الشركة العامة مساهمين محليين وأجانب علي أن تساهم الدولة في تلك الشركة بتحويل بعض أصول المؤسسة التي حددت في القطاع الاول .

للوصول الي قيمة للاصول المحولة للشركة تم تكليف شركة امريكية للتقييم مع تكوين لجنة فنية من الدولة والمستثمرين والاتفاق علي اسس وقواعد التقييم .

استعملت الشركة المكلفة بالتقييم العائد المتوقع لتشغيل الاصول المحولة كأساس للوصول الي قيمة لتلك الأصول بعد أن تم الوصول الي الاتفاق علي أن تلك الاصول تحتاج الي 25 مليون دولار لاعادة تأهيلها لتصل حالة تلك الاصول الي نسبة 60% ومن ثم اعتبرت كفاءة التشغيل الادارية بنسبة 75% مع افتراض نسبة 50% لعدم قابلية الجنيه السوداني للتحول بحرية كاملة للعملات الاخري .

قيمت الاصول المحولة بناء علي القواعد والأسس المذكورة أعلاه بمبلغ 60 مليون دولار واعتبرت سدادا لنصيب الحكومة في تكوين الشركة الجديدة . رأس مال الشركة الجديدة مائة مليون دولار امريكي نصيب الدولة 60% والمستثمرين المحليين 32% والأجانب 8% وذلك اعتباراً من 15/03/1993 .

Post: #378
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-18-2010, 12:42 PM
Parent: #377

خصائص وسمات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية (1/ 2)
Updated On Jun 17th, 2010



بقلم : تاج السر عثمان

قال المسيح عليه السلام يوما لانصاره :

(( احذروا الأنبياء الكذبة !! )) قالوا : (( كيف نعرفهم ؟؟ )) قال : (( بثمارهم تعرفونهم )) . بعد عشرين عاما عرف الشعب السوداني ثمار سياسات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي جردته من مكتسباته التاريخية في مجانية التعليم والخدمات الصحية وافقرته حتى اصبح حوالي 94 % من سكان السودان فقراء ( التقرير الإستراتيجي 1997 م )) .

نتابع في هذا الدراسة المتغيرات في خريطة الرأسمالية السودانية الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي مكن لها انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989 م في الأرض ، في هذه الخريطة وسماتها وخصائصها ، وكيف استغلت الشعارات الإسلامية كغطاء أيديولوجي وجواز مرور للدخول في نادى الرأسمالية السودانية .

من أين أتى هؤلاء ؟
تساءل المرحوم الروائي السوداني الطيب صالح بعد الحصاد المر لسياسات الجبهة الإسلامية: من أين أتي هؤلاء ؟ ونحاول الإجابة على هذا السؤال في البحث عن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي أفرزت هذا التنظيم.

معروف انه عندما استقل السودان في أول يناير 1956 م ورث بنية اقتصادية _ اجتماعية كانت تحمل كل مؤشرات التخلف مثل : اقتصاد متوجه خارجيا ، بمعنى أنه كان يلبى حاجات بريطانيا من سلعة القطن الذي كان يشكل 60 % من عائد الصادر ، وسيطرة بريطانيا على التجارة الخارجية للسودان ، هذا إضافة لتصدير الفائض الاقتصادي اللازم لتنمية البلاد للخارج ، وكانت الصناعة تشكل 9 % من إجمالي الناتج القومي ، كما أجهض المستعمر أي محاولة من جانب الرأسمالية السودانية الناشئة لاقامة صناعة وطنية وذلك لان المستعمر كان يريد السودان سوقا لتصريف منتجاته الصناعية ، وكانت الصناعة تستوعب 3 % من القوى العاملة في البلاد .

كان القطاع التقليدي يساهم ب56.4 % من إجمالي الناتج القومي ، كما كان حوالي 90 % من سكان السودان مرتبطين بالقطاع التقليدي ( رعاة ، مزارعين ، .. )

وكانت نسبة الأمية 86.5 % ، كما كان هدف التعليم هو تلبية احتياجات المستعمر لتحريك دولاب الدولة من موظفين وفنيين وعمال .

هذا إضافة لنمط التنمية الاستعماري غير المتوازن بين أقاليم السودان المختلفة .

هذا إضافة إلى أن ظروف القمع التي كانت تعيشها الحركة الوطنية لم تساعد في بناء حياة حزبية ديمقراطية معافاة ، وحركة ثقافية تفجر مكنون الموروث المحلى وتتفاعل أخذا وعطاءا مع الثقافة العالمية .

وعندما نشأ تنظيم الأخوان المسلمين في السودان كان متأثرا بهذا الواقع والذي كانت الحركة الوطنية بتياراتها المختلفة تقاومه .

يقول د . الترابي عن عهد التكوين ( 1949 _ 1955 م ) : ( وفى ثنايا هذه الظروف وفى وسط الطلاب نشأت الحركة من عناصر تائبة إلى الدين من بعد ما غشت بعضهم غاشية الشيوعية ، واستفزت بعضهم أطروحتها السافرة في تحدى الدين عقيدة وخلقا ، واثارت آخرين غلبة التصورات والأنماط الحياتية التي فرضها التعليم النظامي الذي كان يسوسه الإنجليز ، فنبتت النواة الأولى في صميم البنية الطلابية بجامعة الخرطوم وفروعها في المدارس الثانوية ، ولم تتخرج تلك الثلة المسلمة من الطلاب إلا نحو 1955 م )

( د . حسن الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، ص 26 )

واضح من أعلاه طفيلية النشأة، ورد الفعل على الشيوعية ، هذا فضلا عن انه عندما نشأ ت (الحركة السودانية للتحرر الوطني) في أغسطس 1946 م ( الحزب الشيوعي فيما بعد ) لم تكن تحديا للدين عقيدة وخلقا ، ولكنها طرحت شعارات الجلاء وحق تقرير المصير للشعب السوداني ، واسهمت في إدخال الوعي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، في بناء الحركة النقابية واتحادات الشباب والنساء وحركة المزارعين واتحادات الطلاب ، كما طرحت ضرورة تجديد البلاد بإنجاز النهضة الوطنية الديمقراطية بإنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي .

على أن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي كان القطاع التقليدي يساهم فيها بنسبة 56.4 % ، وحوالي 90 % من سكان البلاد مرتبطين بالقطاع التقليدي ، وكل ما يعنى ذلك من تفاوت في التطور الاقتصادي والاجتماعي والنفسي بين أقاليم السودان المختلفة ، هي التي شكلت التربة الخصبة ولازالت لتوالد وتكاثر تنظيمات التطرف الديني .

· العوامل المساعدة في التوالد والنمو :
كانت ديكتاتورية الفريق عبود ( 1958 _ 1964 م ) من العوامل المساعدة في نمو وانتشار حركة الأخوان المسلمين ، وقد استفادت الحركة إلى أقصى حد من القمع الذي وجهته الديكتاتورية للقوى الشيوعية والديمقراطية والمستنيرة ، وظلت حركة الأخوان المسلمين تعمل تحت اسم الواجهات الدينية ، إضافة للواجهات الثقافية في الأندية ، هذا إضافة لظروف الديكتاتورية وما يصاحبها من جدب في الفكر والثقافة من جراء مصادرة حق التعبير والنشر . وقد وصف د . الترابي هذه الفترة بأنها ( مرحلة بركة ونمو للحركة الطلابية حتى أصبحت من كبريات الاتجاهات الطلابية ) ( د . الترابي: المرجع السابق ص 30 )

فالأخوان كما أشار د. الترابي كانوا في حالة كمون في فترة ديكتاتورية عبود ، بل انهم أيدوا انقلاب 17 نوفمبر 1958 م ووصفوه بثورة الجيش كما جاء في كلمة صحيفة ( الأخوان المسلمين ) الصادرة بتاريخ أول ديسمبر 1958 م .

وبعد ثورة اكتو بر 1964 م تحالف الأخوان المسلمون مع حزبي الأمة والوطني الاتحادي ونفذوا مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وبذلك تم تقويض الدستور والنظام الديمقراطي واستقلال القضاء ، كما كانوا وراء محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، ووراء الدستور الإسلامي الرئاسي الذي كان الهدف من ورائه إقامة ديكتاتورية مدنية باسم الإسلام مما يؤدى إلى تقويض الديمقراطية وينسف وحدة البلاد .

وكان ذلك هو المناخ الذي كان سائدا والذي أدى لانقلاب 25 مايو 1969 م .

وبعد انقلاب 25 مايو، استفاد الأخوان المسلمون من تلك الفترة ولاسيما بعد ضرب وقمع الشيوعيين في يوليو 1971 م حيث سيطروا على اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعد إلغاء دستور التمثيل النسبي وإدخال دستور الحر المباشر.

كما استفاد الأخوان المسلمون من المصالحة الوطنية مع نظام نميرى في عام 1977 م وقامت منظمات مثل : منظمة الدعوة الإسلامية ، الوكالة الإسلامية للإغاثة ، جمعية رائدات النهضة ، جمعية شباب البناء ، جمعية الإصلاح والمواساة ، مؤسسة دان فوديو الخيرية … الخ . كما أقاموا مؤسسات تعليمية مثل : إنشاء المركز الإسلامي الأفريقي ، وكلية القران الكريم ، وعدد من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية ( لمواجهة التعليم الكنسي والتجاري ) .

ثم بعد ذلك اقتحموا السوق والتجارة ، وهاجر بعضهم لبلاد الخليج بعد انقلاب مايو 1969 م حتى توسعوا في العمل التجاري ، كما انشأوا المصارف الإسلامية ( بنك فيصل الإسلامي ، التضامن الإسلامي ) ، كما انشأوا عددا من شركات التأمين والمؤسسات التجارية والعقارية مما خلق بديلا للمصارف الربوية حسب ما كانوا يزعمون . ( انظر : الأمين محمد احمد : الحركة الإسلامية في السودان : السلبيات والإيجابيات ) .

ومعلوم أن النشاط الطفيلي اصبح هو الغالب في فترة مايو وتراجعت الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في ميداني الإنتاج الصناعي والزراعي نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ، وأزمة الوقود والطاقة وانخفاض قيمة الجنية السوداني …. الخ. ، وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي على مختلف اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وظهرت فئات السماسرة التي تعيش على العمولات ، ووكلاء البنوك الأجنبية والشركات الأجنبية وروؤس الأموال البترولية وشركات النهب والفساد مثل شركة تراياد التي تحالفت مع مجموعة القصر ( نميرى ، بهاء الدين …. الخ )

وفى هذه البحيرة الراكدة ، وفى أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية، نمت وتطورت الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ، وكان التقدير أن للإخوان المسلمين حوالي 500 شركة من كبيرة وصغيرة في عام 1980 م ، وتصل حجم روؤس أموالهم لاكثر من 500 مليون دولار متداولة من بين هذه الشركات في الداخل . ( عصام الدين مرغني : الجيش السوداني والسياسة ، القاهرة 2002 م ، ص 225 )

الميدان

Post: #379
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-21-2010, 09:52 AM
Parent: #378

الفســــاد!! (2) ....
بقلم: د. عمر القراي
الاثنين, 21 يونيو 2010 06:34

(الذين طغوا في البلاد * فأكثروا فيها الفساد) صدق الله العظيم


لقد أعلن تشكيل الحكومة الجديدة قبل أيام، ولم يأت بتغيرات كبيرة، كما كانت تقتضي المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.. بل أن المؤتمر الوطني حرص على إبعاد الأحزاب الأخرى، والاصرار على نفس قياداته، ينقلها من موقع الى آخر، فيما عدا الوزارات الهامشية، التي أضطر الى إعطائها للحركة الشعبية لتحرير السودان.. ومهما يكن من حرص المؤتمر الوطني على إقصاء الآخرين، فإن هذه الحكومة ستواجه تحديات ضخمة، لم يحدث ان واجهتها أي حكومة وطنية منذ الاستقلال.. فهناك الاستفتاء الذي قد يؤدي الى الإنفصال، وهناك قضايا ما بعد الإنفصال، وإدارتها بحكمة حتى لا يرجع الناس الى الحرب مرة أخرى.. وهناك دارفور وفصائلها العديدة، ومفاوضاتها الفاشلة، وهناك مناطق المشورة الشعبية، والخوف من ان تتحول الى الجنوب الجديد، وتبدأ الحرب من عمق أقرب الى الشمال..


وهناك الصراع الاقليمي حول مياه النيل، والصراع الدولي الاستراتيجي حول وسط وشرق أفريقيا. في هذه الظروف التي تجعل السودان هدفاً دولياً، يبحث العالم لعذر للتدخل فيه، تدق الصحف التابعة للحكومة طبول الحرب، وتروج للعنصرية، وتسئ الى الإخوة الجنوبيين، وتسخر من الوحدة.. والحكومة المنتخبة، بدلاً من ان توقف هذا الإتجاه، تعيد الرقابة على الصحف الأخرى، وتترك نذر الشؤم بلا رقيب!! ومع أنها قد جاءت عن طريق الانتخاب الديمقراطي، فإنها ما زالت تأبى على الاطباء حقهم الديمقراطي في الإضراب عن العمل، وتعتقل قادتهم، دون توجيه أي تهم محددة لهم.



ولقد ذكرنا من قبل، إن ما يجعل الشعب يعتقد في صلاح أي حكومة، هو جديتها في محاربتها للفساد.. وأن الحكومة الجديدة، يجب ان تفتح عهدها، بالاضافة الى كافة المهام الأخرى الجسيمة، بمهمة محاربة الفساد، خاصة وأنها سمحت بنشر تقارير المراجع العام، التي سجلت ذلك الفساد، وحددت الجهات التي تورطت فيه. وإذا كان آداء الحكومة الجديدة، من حيث وضع نظم صارمة ومحاسبات جادة على الفساد، لا يختلف من سابقتها، فإن هذا هو الفشل الحقيقي، الذي لا يخفيه كونها قد فازت في الانتخابات.
إن أول الفساد الذي بدأت به الإنقاذ، هو إحالة المواطنين، السودانيين، العاملين في مختلف المرافق، ممن يختلفون فكرياً وسياسياً، مع الجبهة القومية الإسلامية الى الشارع، بدعوى ان هذا التشريد، هو الصالح العام.. ثم ما قامت به من تعيين الموالين لها، في كل الوظائف الهامة، رغم عدم كفاءتهم، وسمت ذلك التمكين. ولم تراع في هذا التمكين، مصلحة الوطن، التي توجب اختيار الاكفاء لا المحاسيب، كما لم تراع التوجيه الديني، الذي يقضي بأن لا تعطى السلطة لم يريدها.. ومن حسن التوفيق الإلهي أن قادة المؤتمر الوطني، أنفسهم، قد عبروا عن ما ذكرنا..



فلقد ألقى السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، خطاباً في مناسبة انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بالقضارف فقال (لا أزعم عصمة للمؤتمر الوطني في أي قرار اتخذه في الشأن الوطني لاننا بشر لنا اخطاؤنا) واضاف (إن الانقاذ كانت توظف الناس في الخدمة العامة على اساس الولاء لتثبيت أركان نظام الحكم)!! واعتبر ذلك مرحلة التمكين، وذكر أنها استثنائية، مؤكداً انه في ظل الدستور، سيكون التوظيف على اساس المؤهلات والكفاءة، وليس الانتماء السياسي. ودعا السيد علي عثمان لاتقاء (فتنة القبلية والجهوية التي بدأت تطل على المؤتمر الوطني) وزاد على ذلك بقوله (انقلوا عني اذا شئتم لا عصمة لقريب رئيس أو والي)!! (الصحافة 6/4/2008م). ولسائل أن يسأل: هل انتهت الآن سوأة اعطاء المناصب الهامة في الدولة لأصحاب الولاء الحزبي، وهل تغيرت سياسة إبعاد أصحاب الكفاءة الذين يختلفون سياسياً مع النظام؟! وهل يعكس التشكيل الوزاري الجديد غير هذه السياسة؟! واذا كانت الإنقاذ في بداية عهدها، قد حرمت ابناء الشعب السوداني الأكفاء، من الوظائف العامة، وجعلتها حكراً على اعضاء الجبهة القومية الإسلامية، بغرض تمكينهم من السلطة، وضمان بقائهم فيها، كما اخبرنا السيد علي عثمان، فما الذي يجعل المؤتمر الوطني الآن يغير تلك السياسة؟! ونحن هنا نريد أن نقف عند القيمة الدينية، التي رفعتها الانقاذ كشعار، لنرى علاقتها بما ذكر السيد علي عثمان.. فهل من الدين في شئ ان تحتكر المناصب للموالين لك، وتحرم منها الأكفاء من ابناء الشعب؟! ثم من المسئول عن الخراب الذي حاق بالبلاد والعباد، من جراء اسناد الأمور الى غير أهلها؟!




وحين وجد أعضاء الجبهة القومية الإسلامية أنفسهم في مواقع السلطة، مسئولين عن كافة مرافق الدولة، وظفوا المال العام لمصالحهم الشخصية.. ولقد أشارت كافة تقارير المراجع العام الى الاعتداء المتزايد عبر سنين (الانقاذ) على المال العام، حتى بلغ ذروته في تقرير العام قبل المنصرم فقد جاء (كشف تقرير المراجع العام لسنة 2009م عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- الى 5,4 مليار جنيه بنسبة زيادة 125% عن نفس الفترة في العام الماضي. لم تقدم 34 وحدة حساباتها لديوان المراجع العام منها 30 وحدة بسبب التأخر وقفل الحسابات فيما لم تبد 4 وحدات رغبتها في تقديم حساباتها. ارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 ألف جنيه في التقرير السابق الى 6089 ألف جنيه في التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179% عن التقرير السنوي)(الأيام 14/11/2009).


وكون تقرير المراجع العام قد استثنى المصارف، فإن هذا لا يعني ان اموالها لم تنهب، وإنما ليفرد لها تقريراً خاصاً بها.. فقد جاء (وفي السياق اشار عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي في ورقته التي قدمها الى ان اداء النيابة خلال النصف الأول من العام 2008 أكد ان حجم المعتدى عليه يقدر ب 29 مليار جنيه والمسترد 6 مليار أي ما يعادل 21% أما حجم المبلغ غير المسترد فيمثل نسبة 78.4 % مشيراً الى تزايد بلاغات التزوير وخيانة الأمانة بين موظفي البنك والذي اوضح انها تهدد الجهاز المصرفي...)(صحيفة السوداني 15/7/2008م). ومعلوم ان البنوك لا تعطي قروض الا بوجود ضمانات، تقدر بأنها كافية لسداد الديون، حين يتعسر أصحابها، فلماذا لم تستطع البنوك هنا بيع الضمانات، وارجاع أموال الشعب المنهوبة؟! الجواب قريب، وهو ان هذه الأموال، قد أقرضت بغير ضمانات كافية، وما كان ذلك ليحدث، لولا ان من اخذوا الاموال، من ذوي الشوكة، والمحسوبين على النظام، الذين لا تستطيع البنوك ان تقاضيهم، أو تطالبهم بضمانات منذ البداية.


جاء في تقرير البنك الدولي للعام 2009/2010م (انه يجب على حكومة السودان بذل الجهود لاصلاح النظام المصرفي الذي يعاني من ارتفاع حجم التمويلات والقروض المتعثرة. واشار صندوق النقد الدولي بشكل محدد الى بنك أمدرمان الوطني والذي أوصى الصندوق بأنه يحتاج الى معالجة سريعة. وقد أوضحت حكومة السودان بأن القروض المتعثرة لبنك أمدرمان الوطني تمثل نصف القروض المتعثرة للنظام المصرفي السوداني وحوالي 28% من التمويلات المتعثرة في البلاد. واخبرت حكومة السودان الصندوق بأنها ستعد خطة لإعادة هيكلة بنك أمدرمان الوطني بنهاية عام 2009م على أساس توصيات لجنة مراجعة مستقلة)
http://www.sudanjem.com/2009/archives/15972/ar
وجاء عن آداء بنك أمدرمان الوطني (فالبنك لم يلتزم بالنسب المحددة لما يقدم من تسهيلات ولم يلتزم بسقف الأرباح على الودائع المحددة. ولم يلتزم بأن تكون التسهيلات المصرفية التي يقدمها ضمانات حقيقية ومناسبة لما يدفع من اموال بحيث يضمن البنك سداد مديونيتها على العميل- ولذلك ليس غريباً في ظل هذا الإنفلات – ان تزداد نسبة الودائع في هذا البنك مقارنة بالبنوك الاخرى، ما دام يدفع أرباحاً عالية على هذه الودائع، تفوق نسبة مايجبيه من ارباح من جراء استغلال الودائع. ومازلنا نعتقد ان وضع هذا البنك تحت رعاية رئيس الجمهورية هو الذي أضفى عليه هذه الحماية التي مكنته من الإفلات من رقابة البنك المركزي ومن ثم فإن الإصلاح يجب ان يبدأ بأن يرفع رئيس الجمهورية يده عن هذا البنك حتى يعمل كمصرف عادي خاضع لرقابة البنك المركزي اللصيقة مثله ومثل سائر المصارف)



http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147504974


وكتب أحمد موسى في سودانيزاونلاين، عن بنك أمدرمان الوطني (البنك المذكور منح السيد عمر عبد الله محمد مبلغ يفوق ال3 مليار مضاربة وخسرت وتاني أداه فوق التلاتة مليار مرابحة باسم شركته "حمدتو العالمية" ومبلغ يوازيه تاني مضاربة وبرضو خسرت وخسرت المضاربات كلها وخسرت المرابحة وماتت بدون ضمانات موش بدون ضمانات كافية لا بدون ضمانات خاااااالص قرابة العشرة مليار راحت في شربة ميه والسؤال المال دا مال منو ومنو البراقب ومنو البسأل ومنو البحاسب؟) (21/10/2009م). ولقد يلاحظ ان بنك أمدرمان الوطني، الذي يرعاه السيد رئيس الجمهورية، يعطي ارباحاً كبيرة على الودائع، فهل هذه إلا المعاملة المعروفة الربوية، التي يجني منها الأثرياء ارباحاً مضاعفة، دون ان يقوموا بأي جهد؟! وهل تسمية المعاملات بالمرابحة أو المضاربة، وهي تدر أموالاً مضاعفة دون جهد، وبأسلوب لا يحتمل أي خسارة، يجعلها تخرج من إطار الربا؟! وبعد كل هذا، لماذا لم تتم محاسبة هذا البنك من قمة مجلس إدارته الى موظفي القروض فيه؟!َ إن إهدار المال العام فساد، ولكن أكثر إفساداً منه عدم محاسبة المفسدين، بسبب ولائهم السياسي التنظيمي. ومع كل هذا، فإن المؤتمر الوطني لا زال- في حياء- يرفع شعارات إسلامية، يناقض محتواها، بعد أن انتهى أمر المشروع الحضاري الإسلامي، الى صراع مصالح، إنتهى بمرشد الجماعة الإسلامية الى السجن!!




منظمة ترانسبيرنسي إنترناشونال (الشفافية الدولية) منظمة غير حكومية، معنية برصد وتدقيق الآداء المالي للدول على مستوى العالم، بغرض فحصه، وتقييمه بمعايير: الشفافية، وحسن إدارة المال العالم، وتوظيفه، والتصرف فيه بمقتضى الامانة والاستقامة، المفترضين فيمن يتولى إدارته. ومن ثم تقوم المنظمة، باصدار تقريرها المبين لقائمة اكثر الدول شفافية، ونزاهة، واستقامة، وترتيبها بقراءة القائمة من أعلى الى اسفل، حيث تجئ افضل الدول في أعلى القائمة، واسوأها في ذيلها.. جاء في تقرير المنظمة: (وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا فجاءت الصومال في المرتبة 180 والأخيرة عالمياً وافغانستان المرتبة 179 عالمياً وبورما 178 عالمياً والعراق 176 عالمياً مكرر والسودان 176 عالمياً مكرر). أما في داخل الدول العربية (جاءت قطر في المرتبة الأولى "والمرتبة 22 عالمياً" ثم تلتها الأمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية "المرتبة 30 عالمياً" فسلطنة عمان "39 عالمياً" ثم البحرين "46 عالمياً" والاردن "49 عالمياً" والسعودية "63 عالمياً" وتونس "65 عالمياً" والكويت "66 عالمياً" والمغرب "89 عالمياً" والجزائر "111 عالمياً مكرر" ومصر "111 عالمياً مكرر" واليمن "154 عالمياً" والعراق "176 عالمياً مكرر" والسودان 176 عالمياً مكرر" والصومال "180 عالمياً")(موقع هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت 17/11/2009م). وبدلاً من ان يزعج هذا التقرير الدولي الحكومة، وحزبها الحاكم، وجمهوره، ويتأثرون لكون السودان في درجة واحدة مع العراق، بعدما لحق به من تدمير.. وأنه أفضل بأربعة درجات فقط من الصومال- التي تعيش حالة فوضى ما لها من قرار-


حتى قبل أن ينقسم بعد الى دولتين، اتجهوا الى الإنكار، واتهام التقرير، والمؤسسة التي صدر عنها، وجعلوها ذراعاً من أذرع الغرب المتربص بالسودان، وطففوا الموضوع ######روا منه، واعتبروه أحد مواضيع الخلاف السياسي بينهم وبين الغرب.. مع انهم في الحقيقة، افضل من يخدم أغراض الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة. وهم لا يعارضون الغرب، الا من ناحية مظهرية إعلامية، الغرض منها تضليل جمهورهم، الذي أعجب بشعاراتهم الجوفاء، حين كانوا يملأون الدنيا صياحاً (أمريكا روسيا قد دنا عذابها عليّ ان لاقيتها ضرابها)!! يقلدون بذلك الاصحاب رضوان الله عليهم، حين كانوا يجاهدون الروم، ويرتجز قائلهم (الروم روم قد دنا عذابها علّي إن لاقيتها ضرابها).. والفرق بين الإثنين، لا يخفى على ذي بصيرة، فالاصحاب فعلوا ما ذكروا، وكانوا فقراء، وبسطاء، وزهاد، إذا نزل المطر تفوح حولهم رائحة الشياة، لما لبسوا من خشن الصوف، تقشفاًَ، وزهداً، كما ورد في سيرتهم العطرة.. أما الذين يرددون هذه الشعارات، من قيادات الحركة الإسلامية، فإنهم يعيشون في القصور الشامخة، ويركبون العربات الفارهة، فهم لذلك أحرص الناس على الحياة، ولقد أعطوا المناصب الرفيعة، واصبحوا المسئولين عن مرافق الدولة المختلفة، التي باءت تحت إدارتهم بما ذكرنا من فساد.

ايميل القراي
omergarrai

Post: #380
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-23-2010, 09:23 AM
Parent: #379

[B]قبل ان نعرف ماذا فعلت عارف ..وقبل ان ترد على لجنة البرلمان الذى يحقق فى الصفقة الفاسدة ةقبل ان ينظر البرلمان او يلتفت الى الى ما يدور فى سودانير من فساد ارادت شركة عارف ان تبيع لتغطى الحقيقة المجرمة ..البيع قبل التحقيق ..
اى شركة تشترى اسهم عارف يعنى هذا استلام مال مسروق .. والذين يشتركون فى البيع انما هم من الفاسدين واى جهة تحميهم هى شريكة فى الجرم ..
اقرا الخبر


عارف) تعتزم بيع حصتها في (سودانير)

الخرطوم: بابكر الحسن - عباس أحمد

قَرّرت مجموعة (عارف) الاستثمارية، وشركة الفيحاء السودانية، بيع حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وبدأت مُخاطبتها لعددٍ من الشركات العالمية والإقليمية على رأسها مصر للطيران والخطوط القطرية.ونفى العبيد فضل المولى مدير (سودانير) علمه بالصفقة، وقال لـ «الرأي العام» أمس: (لم تَصلنا معلومات بهذا الشأن).وذكر مسؤول مُقرّب من مجموعة (عارف) حسب صحيفة «المصري اليوم» أمس، أن البيع يأتي في إطار إعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية بعد الأزمة المالية العالمية، وأضاف أنّ الحصة المعروضة تبلغ (70%) مُوزّعَة بنسبة (49%) لمجموعة (عارف) و(21%) لشركة الفيحاء السودانية، وتحتفظ الحكومة السودانية بحصتها البالغة (30%).


الراى العام

Post: #381
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-26-2010, 06:24 PM
Parent: #380

سودانير تعود مرة أخرى إلى السطح

بين الإستفهام والنفي.. هل تتحول الشركة إلى كرة تتقاذفها الشركات الأجنبية..؟
«سودانير» تنفي وتسريبات إعلامية تؤكد.. فهل يكون الناقل الوطني من نصيب (المصرية)..؟
الخصخصة لم تحقق أهدافها.. ومصير مجهول ينتظر سودانير
الراحل سيد احمد خليفة: «من صلب عارف جاءت الفيحاء وإختل الميزان والتوازن»
ما موقف الحكومة السودانية في حال تأكيد البيع..؟
في «صباح الخير يا سودانير» هل يجد سؤال الراحل سيد احمد خليفة إجابة بعد رحيله؟



قراءة تحليلية ـ راقية حسان


مرة أخرى تعود قصة «بيع سودانير» إلى السطح فما بين نفي الخطوط الجوية السودانية علمها بقرار بيع عارف والفيحاء لنصيبهما في الشركة والتأكيدات التي تتسرب عبر المواقع الصحفية المصرية حتى يوم أمس تظل الإستفهامات قائمة والحقائق غائبة وتبقى حقيقة واحدة هي الماثلة وهي أن بيع (70%) من أسهم الناقل الوطني الذي تم خصخصته بهدف تطويره لم يحقق الغاية التي من أجلها تم البيع.. بل أن التسريبات الإعلامية التي تبحث عن تأكيد حتى يوم أمس تشير إلى أن وفد من مجموعة عارف سيزور القاهرة الاسابيع القليلة المقبلة وهي زيارة خاصة في ظل إهتمام شركة مصر للطيران الإستحواذ على الحصة المطروحة ووفقاً لموقع «جريدة الجريدة» المصرية أمس فان مسؤولو مصر للطيران رفضوا الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بإهتمام الشركة بالصفقة وذلك خلافاً للنفي الذي أوردته الخطوط القطرية في تصريحاتها أمس الأول إهتمامها بشراء أية حصة في الخطوط الجوية السودانية وعدم وجود أي مباحثات مع مجموعة (عارف) الإستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء السودانية اللتين قررتا بيع حصتهما.



٭ قراءة متأنية
إذن وبقراءة متأنية لنفي الخطوط القطرية ورفض الخطوط المصرية الإفصاح نلحظ أن هنالك فكرة لطرح أسهم للبيع وذلك خلافاً للنفي الذي ساقه مدير «سودانير» العبيد فضل المولى لوكالة السودان للأنباء أمس الأول. مرة أخرى ستظل الحقائق غائبة والمفاجآت متوقعة فهل تقبل الحكومة السودانية أن تحول ناقلها الوطني إلى كرة تتقاذفها الدول العربية والتي ربما تخرج من الشباك العربية تدريجياً إلى ملاعب أجنبية؟
أوضاع الخطوط الجوية السودانية في ظل الحصار الإقتصادي المضروب على البلاد ظلت تدحرج من سوء إلى أسوأ الأمر الذي دفع الحكومة لبيع (70%) من أسهمها آملاً في تحسين أوضاعها عندما يتم خصخصتها ولكن يبدو أن الهدف لم يتحقق واستمرت الأوضاع على ما هي عليه.



٭ عادت من جديد

قضية طرح (70%) من أسهم سودانير للبيع عام 2007م بعد التقاضي الذي بدأت تشهده آثار ردود أفعال واسعة على المستوى الداخلي وكانت جميعها رافضة لمبدأ البيع لجهات خارج البلاد بل أن هنالك رأسماليين وطنيين إنبروا يصرّحون انهم على استعداد لشراء الأسهم المطروحة ولكن يبدو أن الحكومة كانت قد عقدت العزم واختارت شركة (عارف) الكويتية التي سارعت بعقد الصفقة بطريقة مازالت مثارة للجدل وذلك بشرائها (49%) من الأسهم المطروحة اما الـ (21%) الأخرى فقد كانت من نصيب شركة الفيحاء التي ظهرت فجأة لتدخل المزاد وسط استفهامات ظلت تبحث عن إجابة ويبدو أن أعادت طرح الـ (70%) للبيع متضامنة (49ـ21%) ستؤكد الشكوك التي سبق وأن حامت حول «من هي شركة الفيحاء» وهل هي تابعة لمجموعة عارف؟



٭ خصخصة
وقبل الطرح للبيع كانت الحكومة السودانية قد أعلنت في العشرين من يوليو عام 2004م، تحويل شركة الخطوط الجوية السودانية الى شركة مساهمة خاصة تحتفظ الحكومة السودانية بنسبة (30%) و(21%) للقطاع الخاص و(49%) لشركاء استراتيجيين من الخارج، ومن ثم تحويلها الى شركة مساهمة عامة تدريجياً وكان البيع من نصيب الشركتين المشار إليهما، وقد دفعت مجموعة عارف مبلغ (40) مليون دولار وكانت معلومات قد أفادت ببيع حقوق الهبوط في مطار (هيثرو ـ لندن) بمبلغ (39) مليون دولار
علماً بأن رأسمال شركة الخطوط الجوية السودانية المدفوع (250) مليون دولار والمرخص به مليار دولار.



٭ نظرة بعيدة


وكنظرة بعيدة لما ستؤول إليه حال سودانير حال الخصخصة كان المرحوم الأستاذ سيد احمد خليفة قد تناول في زاويته «صباح الخير» قضية خصخصة سودانير ايام طرح الشركة للبيع تحت عنوان «صباح الخير يا سودانير وشركة عارف» طارحاً رحمة الله بعض التساؤلات والرؤى حول «من المسؤول عن هذه البيعة الخاسرة يا أهل القرار؟» و«شركة عارف لن تعرف العلة أو على الأقل كانت تعرف ولم تكن شفافة» و«الذين باعوا سودانير لم يلتفتوا إلى صرخات الحادبين والعاملين والصحافيين.. لماذا؟».
وبعدها بفترة طويلة طرح المرحوم الأستاذ سيد احمد مرة أخرى قضية سودانير في زاويته «صباح الخير يا سودانير» طرح سؤالاً يبدو انه سيجد عما قريب الإجابة رغم نفي الشركة وهو «هل ثمة تفاوض مع مالك جديد أو شريك خليجي لبيع المباع؟» وثالثاً «صباح الخير يا سودانير» «من الذي يخصخص ولماذا يخصخص ولمن يخصخص؟» «من صلب عارف جاءت الفيحاء وإختل الميزان والتوازن».



صباح الـخير يا سودانير وشركة عارف


تظل مأساة سودان إير ويز متواصلة، ليس من خلال البيع المبهم والمستعجل لمستثمر أجنبي لم يضف إلاّ كارثة لمجمل الكوارث التي حاقت بالناقل الوطني، بل أيضاً من خلال الموقف الأمريكي القبيح الذي يحرم طائرات البوينج الأمريكية الصنع من قطع الغيار والتجديد، أو حتى من طائرات جديدة من الطراز الذي تعارف عليه الجهاز الفني للخطوط الجوية السودانية منذ إنشائها قبل أكثر من نصف قرن من الزمان..!
وتعتبر الكارثة الأخيرة أو ما عرف بطائرة الشارقة، فصلاً من فصول مأساة سودانير التي صنعتها في تقديرنا عدة عوامل قديمة وحديثة، ونحن كسودانيين بل كحكومة - لا بل كحكومات وكأنظمة - مسؤولون عنها، حيث كان الفصل الأخير في مأساة سودانير المكونة من عدة فصول كما أسلفنا، هو بيعها وعلى عجل ودون أي استماع للأصوات الناصحة - ولا نقول المعارضة - إلى شركة عارف الكويتية، التي كان في ثنايا الاتفاق معها الكثير من العيوب والمآخذ..!


ومنها على سبيل المثال لا الحصر حصول المستثمر الكويتي المذكور على الأغلبية في ملكية سودانير، وذلك من خلال وضع معوج، حيث كان الشريك الثالث بعد عارف وحكومة السودان هو شركة سودانية المظهر كويتية الجوهر والتمويل، حيث مكّنت المستثمر الكويتي المذكور من أن يكون صاحب الأسهم الغالبة في سودانير..! وليته »أي المالك أو المستثمر الكويتي« تمكن من خلال هذه الأغلبية في الملكية من الإيفاء بالتزاماته أو وعوده، والتي كان في مقدمتها تحديث الأسطول البالي لسودانير، وكان في ظن الذين أتموا البيعة على عجل أو على تأني أو لمصالح ومصلحة، أنه مجرد كون المستثمر الجديد كويتي فإن المشكلة مع الأمريكان أصحاب قرار المقاطعة ستحل، وهذا لم يحدث بالتأكيد ولم يستطع المستثمر الكويتي كسر الحصار الأمريكي ولو في مجال قطع الغيار، أو حتى في استئجار طائرات ذات كفاءة للعمل ضمن أسطول سوداني متهالك.. بل اتجهت شركة عارف المستثمرة في الخطوط الجوية السودانية بغرض دعمها وتطويرها خارجياً، إلى الاستعانة بالداخل السوداني لاستئجار طائرات، كالتي تم استئجارها من شركة عزة التابعة للقوات المسلحة السودانية أو لأحد أذرها التجارية، وكأن شركة عارف تريد أن تستغل سودانير وفقاً لنظرية (من دقنو وأفتلو)..!

بل إن شركة عارف التي ثبت أنها لا تعرف أين يكمن الداء في سودانير، استعانت مؤخراً بأحد أبناء سودانير القدامى وهو السيد (الرشيد) في إدارتها أو قيادتها المالية، ليكون بديلاً ربما لإداري مالي أجنبي جاء من إحدى الدول الآسيوية عبر الكويت وشركة عارف. وجلس على قمة الجهاز الحسابي في سودانير وأشعر من تبقى من السودانيين في الناقل الوطني القديم، بأنه هو المنقذ المالي وأن الذين سبقوه على هذا الموقع ما كانوا يعرفون (تلت التلاتة كم)..!


إن الصحف السودانية مستلهمةً وجهات نظر الرأي العام عامة والعاملين بسودانير قبل بيعها خاصة، تناولت مواقع الخلل في الناقل الوطني بكل صراحة ووضوح وقبل وقوع (الفأس على الرأس). وفي هذا الإطار وفي ذلك الزمن البعيد أو القريب كانت هذه الصحيفة (الوطن)، تقود لواء التنوير والإنارة وتسليط الضوء على ما يحدث في سودانير قبل بيعها لشركة عارف، بل قادت (الوطن) حملة ضد فساد الإدارة العليا لسودانير في حقبة من حقب ما قبل التفريط في الناقل الوطني، حيث بلغ الأمر آنذاك حد إنزال (عفش الركاب) من السعودية أو غيرها لإخلاء مخازن الطائرة السودانية القادمة من هناك، لشحن هدايا لابن المدير من بينها معدات طبية لعيادة مفترضة سيفتتحها ابن المدير، بجانب شحن سيارة مهداة من أحد وكلاء سودانير الجدد بالسعودية!


وسبحان الله فيومذاك اشتط بعض النافذين إعلامياً والعاملين في مؤسسة الرئاسة، وقالوا إن (الوطن) الصحيفة بحملتها تلك تحاول تخويف المستثمر الذي هو شركة عارف، حيث كانت تغازل في تلك الأيام أهل القرار والمختصين، وبعدها بيعت سودانير بثمن بخس حيث سكت الناس عن الأخطاء التي صاحبت تلك العملية على أمل إصلاح الحال للناقل الوطني، حتى لو تم العلاج وحدث الشفاء على أيدي المستثمر عارف والذين معه من السودانيين والأجانب..!
نحن ندرك تماماً أن علة سودانير كما قالها بصراحة يوماً من الأيام د. مصطفى عثمان إسماعيل (الرجل الشفاف)، عند سقوط طائرة بوينج سودانية بين بورتسودان والخرطوم ووفاة المئات من الأبرياء، حيث لم يسلم إلاّ الطفل المشهور الذي تبنته وعالجته إحدى دول الخليج مشكورة، قال الدكتور مصطفى عثمان يومها وكان وزيراً للخارجية، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن دم الأبرياء الذين استشهدوا في حادث البوينج ذاك، بسبب انعدام قطع الغيار للطائرات أمريكية الصنع.


ووفقاً للمقاطعة اللئيمة التي لم يستطع حتى الرئيس الجديد أوباما (ابن عمنا) رفعها، إذ واصل حديث الأماني والتمنيات وكان (أي أوباما) أول إنسان في الدنيا ينال جائزة نوبل على النوايا والأقوال وليس على الأفعال..! إن حادثة طائرة الشارقة بوينج (707) تجدد حديث د. مصطفى عثمان وتحمل المسؤولية الفنية للإدارة الأمريكية التي تواصل المقاطعة، ولكنها أيضاً تؤكد أن التفريط وبيع سودانير والسكة الحديد وإدارات ومؤسسات أخرى، على طريقة »سأكسر الحصار الأمريكي« كما وعد وقال عارف والذين آزروه في الداخل، هو في مجمله أقرب للخديعة منها للشفافية والوضوح والعمل القائم على قواعد علمية سليمة وصحيحة، دون أي اعتبار للمصالح الذاتية التي تفشت في هذا الزمن وأنزلت من يعمل وفقها من السودانيين (منزلة الوطن البلد)، ليضيع لا قدر الله هؤلاء الشبقون للمال والعمولات والمخصصات والارصدة يوم يضيع الوطن لا قدر الله..!

Post: #382
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-26-2010, 07:22 PM
Parent: #381

الحقوا مشروع سندس


السبت, 26 يونيو 2010 06:41
م/ هاشم عتباني


ادركوا مشروع سندس من الهلاك فانه الآن يحتضر انا لست ادري هل كتب علينا ان نشقى بمشروع سندس العمر كله؟! ولا شنو الحكاية بالظبط؟

لقد ظللنا طيلة 18 عاما وهو عمر المشروع في مشاكسة ومشاحنة ومشاكل مريرة مع ادارة سندس المليء بالاخطاء والمحيط بالتجاوزات والوان من الفساد.. ان ادارة سندس تجيد فن المراوغة وحنكة المجادلة وكثرة الوعود الزائفة والضحك على الدقون والاستخفاف بالعقول.
الجميع يعلم بان مشروع سندس اكبر شارع ثورة الانقاذ عمرا كل المشاريع قامت بعده بسنين وكلها اكتملت واثبتت نجاحها واتت اكلها وعمت فوائدها وخيرها الوفير على كل ارجاء السودان ما شاء الله مشاريع عملاقة مفخرة للسودان واضافة حقيقية ولوحة شرف تضاف لانجازات ثورة الانقاذ مشاريع واقفة في علو وشموخ وشاهد عيان للجميع تأكد بقوة حقيقة نمو نهضة التنمية في طول البلاد وعرضها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:


استخراج البترول واقامة الجسور والطرق والكباري والسدود وعلى رأسها سد مروي العظيم الذي يمد السودان بطاقة الكهرباء ومياه الزراعة ومصانع السكر والاسمنت والحديد وجياد والمستشفيات واستخراج الذهب والحمد لله كلها مشاريع تمام التمام ما عدا مشروع سندس العجوز الهزيل . نرجوكم لا تتركوا هذا المشروع يحسب عليكم وخصم على انجازاتكم يعيق ويقف عقبة في طريق مسيرة الانجازات ويشوش على نجاحها التي تمت بحمد الله وتوفيقه.. قد يضطر الانسان احيانا لركوب الصعاب ويقوم باجراء عملية جراحية لبتر جزء عزيز في جسده لكى ينقذ ويعافي باقي الجسد من الضياع والهلاك وللضرورة احكام.
فمصلحة الوطن فوق جميع المصالح الشخصية مهما كان قدرها ومكانتها فالحق احق ان يتبع وما ضاع حق وراءه مطالب.


اذن لابد من المصارحة والمكاشفة والمحاسبة فالحق واضح وظاهر وابلج لذلك نناشد ونطالب ونرجو من الجهات المعنية والمسؤولة وصناع القرار بالتدخل السريع باصدار قرار حاسم وجازم وشجاع لحلحلة مشاكل المشروع المعيبة وتطهيره وانقاذه من الضياع.. لقد عشنا سنوات في وهم اثقل من الجبال في وعود خادعة مضللة يكتفون بالكثير من الكلام والقليل من العمل ادارة سندس بقت عليها حكاية "حشاش بدقنه" نتيجة هذا العبث والتلكؤ ومضيعة الوقت والجهد والمال وعدم المصداقية مما جعل المستثمرين يجفلون ويهربون بمجرد سماعهم كلمة سندس فاصبح المشروع في نظرهم عبارة عن شبح اشبه بالعبع المخيف ونذير شؤم وخبال عليهم لان الجميع تجرع مرارة النزاع واكتوى بنار الكلام الفارغ الاجوف والترويج الكاذب فالى متى تظل الساقية مدورة والحال في حاله.


والله بقت علينا حكاية "الراجل الدفق مويته عندما شاف السراب" ان اشد ما يحيرني امر اخونا الصافي ولست ادري سر اصراره وتمسكه بالمشروع وتعلقه بالكرسي مكنكش فيه بيديه ورجليه بهذه الدرجة مما يوحي بان هناك سرا رهيبا خطيرا وكبيرا تجعل الكثير من الاسئلة الخجولة تدور في النفوس وتحير عقول اعقل العقلاء في فهم هذا الوضع الغريب والعجيب.
واذا كانت الحكاية فيها انا ومراعاة ومراضاة وجبر خواطر فالاصلح لمولانا الصافي اذا لم يعجبه منصب امينا للذكر والذاكرين ولم يرض طموحاته فليعين مفتيا للديار السودانية وهذا افضل واحسن له ويترك المشروع لغيره لعل الله يكرمنا ويرزقنا بمن يخلفه برجل يمتلك قدرات يقود بها سفينة سندس ليبحر بها الى بر الامان وينجح المشروع باذن الله على يديه.


سبق لى في احدى مقالاتي ان قدمت للاخ الصافي نصيحة غالية خالصة لوجه الله ولو كان استمع لها وعمل بها لكان حاله الآن غير هذا الحال.
بعد عودتي للوطن اكتشفت زيف الخداع والغش ايقنت بانني من ضمن عشرات الضحايا ضحكوا علينا وسلبونا حقنا ظلما وقهرا وعدوانا جهارا نهارا وعلى عينك يا تاجر ولكن عند الله ما يضيع شئ وقد خاب من حمل ظلما واذا كان الصافي معه السلطة يحتمي بها فنحن معنا من لايغفل ولاينام هو الواحد الديان ونفوض امرنا لصاحب الامر، المهم اخذنا نطالب باسترجاع حقوقنا وهو حق مشروع اصداقا لحديث الرسول الكريم:( من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه) نحن اشترينا الحواشات بعقود على حسب الوصف الخادع، الترويج الكاذب، ومعلومات مضللة ونحن في الاغتراب لم نر شيئا.


ولو اننا استثمرنا هذه المبالغ طيلة 18 عاما مضت في اي مشاريع لتضاعفت مرات ومرات ولكن لو تفتح عمل الشيطان والعياذ بالله والمثل يقول (شوكة الشقى في البيت تتلقي).
وانا كما شقي اقع فريسة سهلة في فخ سندس الذي نصب لنا باحكام والى الله نشكو ما نعانيه من ظلم وبهدلة.


بعد نشر مقالي الاخير بجريدة السوداني الغراء اتصل بي نفر كريم من الاخوة المتضررين من المشروع واقترحوا بان نتنادي في اجتماع جامع للبحث والتفاكر في وضع وحال مشروع سندس الذي لم يعد يحتمل السكوت عليه اكثر من ذلك فالحكاية خلاص استوت والفيه اتعرفت ولذلك نهيب بكل الاخوة المستثمرين والملاك واصحاب المشاريع والمزارع الذين تضرروا بقيام سندس (اللازراعي) وسبق لهم ان شرحوا تظلمهم ومعاناتهم وتضررهم على صفحات الجرائد وعن مدى الخراب ودمار مزارعهم الكانت عامرة وناجحة قبل زحف سندس عليهم لذلك نرجو الاسراع بتسجيل اسمائهم وبعد اكتمال السجل المطلوب سنعلن بمشيئة الله عن موعد ومكان الاجتماع، رقم الموبايل 0121381106 وبالله التوفيق وعليه الاعتماد.


السودانى

Post: #383
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-27-2010, 09:54 AM
Parent: #382

الرشوة الحلال ... بقلم:

د. أحمد مصطفى الحسين
السبت, 26 يونيو 2010 18:43



قرأت هذا الخبر العجيب وتمنيت ألا يكون صحيحا وإن كنت لا أستغربه بالمرة. وسأوضح لماذا اتمنى الا يكون صيحا ولماذا لم أستغرب وروده من "مجمع الفقه الإسلامي". ورد الخبر في النسخة الأليكترونية من صحيفة "الراكوبة" نقلا من صحيفة الحقيقة بواسطة الاستاذة سعاد الخضر. يقول الخبر وهذا نصه:


" أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز «الرشوة» ودفع الأموال للجهات الإدارية والقضائية للحصول على المستندات الأصلية لإثبات اصول الأوقاف السودانية بالخارج. وأكد نص الفتوى الذي تحصلت «الحقيقة» على نسخة منه على أن الأموال التي تدفع بدون وجه حق حتى لو كان لإثبات حق أو الكشف عنه تعد نوعاً من الرشوة الحرام، لكنه عاد ليقول: هذا بحسب الأصل الذي لا مسوغ للخروج عليه إلا في حالة الضرورة والحاجة المعتبرتين شرعاً».. ويشير نص الفتوى المنسوب لجمهور العلماء والذي تم تسليمه الى هيئة الاوقاف السودانية إلى أن من كان له حق مضيع لم يجد طريقاً للوصول إليه إلا بالرشوة أو وقع عليه ظلم لم يستطع رفعه عنه إلا بالرشوة.....» وأضاف: إن صاحب الحق المضيع إن سلك سبيل الرشوة فالإثم على المرتشي دون الراشي في هذه الحالة. وقال نص الفتوى الممهور بتوقيع بروفسر احمد خالد بابكر الامين العام لمجمع الفقه الاسلامي السوداني إن دفع بعض المال للحصول على الصكوك والمستندات الدالة على أصل الوقف ومعرفة شروط الواقف لإعمالها لمصلحة الموقوف عليهم ضرورة تقتضيها اعتبارات كل حالة بحسبها".


ولم أستغرب الخبر لأنه يمثل عندي شاهدا على ما أوردته، في مقالات سابقة، عن الفرق بين التدين وإستغلال الدين بواسطة أدعياء الدين، وأود أن أؤكد هنا مرة أخرى أن التدين يرتبط بالورع الذي لا يأتي بقراءة كتب الفقه وكتابة الأطروحات الأكاديمية. ويعرف العارفون أن بداية التجربة في السلوك تبدأ بالورع الذي يمنع السالك من الخوض فيما لا يعرف والإبتعاد عن الشبهات، حتى قيل ان الورع يترك سبعين بابا من الحلال حتى لا يقع في حرام واحد. وقد قال النبي الكريم "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس". ومن الورع الا يخوض المسلم في هذه الأمور المشتبهة لأن معرفتها لا تتم بقراءة كتب الفقه والتبحر فيها ولكن وسيلة معرفتها هي التقوى التي تنير العقل المحائد فيعلم ما هو في منطقة الإشتباه والشبهة. وقد قيل في هذا الباب أن الامام مالك قد قال مرة "من قال لا أدري فقد أفتى". وتذخر كتب الفقه والسيرة، التي أفنى هؤلاء الفقهاء اعمارهم في قراءتها، بقصص تقشعر لها الأبدان عن ورع صحابة النبي ، عليهم رضوان الله، في الابتعاد عن التصدر للفتوى فيما لا يعرفون.



ولكن يبدو أن أصحابنا من فقهاء مجمع الفقه لا يهممهم امر الدين كثيرا، وعظيم عندهم أمر الدنيا، فما من شئ يتعلق بأمور مادية- خاصة اذا كان بالدولار- من امور الدنيا الا وترخصوا في الفتوى فيه دون ان يطرف للواحد منهم جفن، وبجرأة غريبة على الله سبحانه وتعالى وكأنهم وكلائه في الأرض، فكأني بهم لم يقرأوا حديث النبي الكريم "الراشي والمرتشي في النار". مجرد قراءة هذا الحديث تجعل المتدين الورع يتجنب الخوض في هذه المسألة حتى ولو كان احتمال خطأه فيها واحد في المليون. وليس هذا غريبا عليهم، فهم يكفرون الناس وهم يقرأون حديث النبي الكريم "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". والورع يتجنب التكفير حتى ولو كان احتمال صدقه يتجاوز ال 99% خشية من ان يكون خطأ بنسبة 1% ويبؤ بالكفر.
والأعجب أن الفتوى لا ترخص الرشوة لوزارة الاقتصاد او وزارة الشباب والرياضة ولكنها ترخص لهيئة الاوقاف السودانية التي كان أجدر بها هي الاخرى أن تتحرى مسائل الحلال والحرام وتبتعد عن الشبهات في تعاملاتها. لقد رخص نص الفتوى للهيئة بالرشوة قائلا " ... من كان له حق مضيع لم يجد طريقاً للوصول إليه إلا بالرشوة أو وقع عليه ظلم لم يستطع رفعه عنه إلا بالرشوة.....» وذلك بعد أن أكد في بداية الفتوى" على أن الأموال التي تدفع بدون وجه حق حتى لو كان لإثبات حق أو الكشف عنه تعد نوعاً من الرشوة الحرام،" ولكنه أباح الرشوة بعد هذا التأكيد بجرأة تثبت قلة الورع الذي اشرنا له حين بررت الفتوى الرشوة بعد أن أثبتت حرمتها في الأصل قائلة "


هذا بحسب الأصل الذي لا مسوغ للخروج عليه إلا في حالة الضرورة والحاجة المعتبرتين" ولكن ما هي هذه الضرورة؟ فهل بعد هذه جرأة على الله وتطاول عليه. ثم طمئنت الفتوى الراشي في هذه الحالة الضرورية " إن صاحب الحق المضيع إن سلك سبيل الرشوة فالإثم على المرتشي دون الراشي في هذه الحالة".عجبي!!! ان هناك قصص فساد ورشاوي يندي لها الجبين ولن تفعل هذه الفتوى في ان ترخص للناس في الوسائل الحرام مادام الهف النهائي مادي.
أما فيما يخص أمنيتي بأن يكون هذا الخبر غير صحيح فهي نابعة من معرفتي أن كثيرا من الناس البسطاء ينظرون الى هؤلاء الفقهاء على أساس أنهم أهل الدين وفقاؤه وأنهم لا ينطقون عن الهوى ولذلك يستفتونهم في أمور دينهم حرامها وحلالها. فاذا سمعوا مثل هذه الفتوى المترخصة فانها تفتح لهم طريقا للترخص في أمور أخرى خاصة وأنها وضعت سابقة لتعريف الضرورة بصورة ترتبط بالمصلحة الخاصة والظلم في الأمور الدنيوية وتعتمد على تعريف الفرد لتلك للمصلحة. عجبي فقد اصبحت الرشوة بهذه الفتوى حلالا طيبا كاللحم الحلال. وعجبي مرة اخرى.....!!!! ومصدر عجبي مرة اخرى ان هؤلاء الناس هم الذين يكفرون الاستاذ محمود محمد طه صباح مساء. حسبي الله ونعم الوكيل.
.

Post: #384
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-28-2010, 05:24 AM
Parent: #383

فضيحة (سودانير) الثانية.. يا وزير المالية..!
حجم الخط: 2010/06/25 - 13:30

الهندى عز الدين


{ جاء في أخبار الأيام الفائتة أن مجموعة «عارف» الكويتية التي تملك بالتضامن مع شركة «الفيحاء» (كويتية الأصل سودانية الجنسية) نسبة 70% من أسهم الخطوط الجوية السودانية (سودانير) قد عرضت لشركتي الطيران المصرية والقطرية شراء النسبة المذكورة أعلاه ..!!
{ وكانت مجموعة «عارف» قد باعت - على طريقة (التشليع) - قبل نحو عامين خط «الخرطوم - هيثرو» ذا القيمة المادية والتاريخية العالية، وذلك مع بدايات تنفيذ صفقة شرائها للناقل الوطني السوداني بسعر (مخجل)، استحى وزير المالية السابق أن يعلنه للناس كافة، ليعلموا كيف أهدرت وزارته ممتلكات الشعب، فباعت «سودانير» بثمن بخس يقارب قيمة صفقة (الخرطوم - هيثرو)!!
{ وأذكر أنني انفردت - عندما كنت أعمل بصحيفة (آخر لحظة) - بنشر خبر بيع «عارف» لذاك الخط (الأثري)، حيث لا يتسنى للكثير من شركات الطيران الهبوط بـ «هيثرو» إلا (السابقات).. تاريخاً ومجداً، أما طائرات بعض الشركات فتهبط بمطارات أخرى بعاصمة الإنجليز.
{ تعرض «عارف» الكويتية ناقلنا الوطني للبيع بعد أن فشلت في شراء طائرة واحدة لتطوير العمل في «سودانير»، في وقت أعدت فيه شركة «طيران الإمارات» العدة لشراء (146) طائرة جديدة، منها (32) طائرة ايرباص بقيمة 11.5 مليار دولار.. بينما تعمل بالشركة حالياً (142) طائرة .. حققت أرباحاً بلغت نحو «مليار دولار» هذا العام !
{ وكان لابد أن تفشل «عارف» لأنها - غض النظر عن إمكانياتها المالية - لا تتوفر على خبرة بأدنى المستويات لإدارة شركات الطيران.
{ وعندما كتبنا معارضين بيع «سودانير» في ذلك الحين، أوضحنا أن تنقيبنا عن أنشطة واستثمارات مجموعة «عارف» أكد أنها تنحصر بصورة أساسية في مجال تجارة العقارات، وأنها لم تعمل في مجال الطيران مطلقاً..!
ورغم ذلك أصرت إدارة «سودانير» الأسبق ووزارة المالية على بيع (70%) من أسهم الشعب السوداني (بتراب القروش)..!!
{ ويبقى السؤال دائماً: كيف تنجح دول فقيرة - لا تملك بئر بترول واحدة - مثل كينيا واثيوبيا، في الحفاظ على شركات الطيران الوطنية عاملةً.. ومنافسةً ورابحة..؟!
{ إنه حسن الإدارة.. وليس المال.. فعلى قلّة عدد الطائرات بالخطوط الكينية أو الأثيوبية فإنها لا تقل كفاءة في خدمة زبائنها عن الخطوط الاماراتية التي تملك (146) طائرة.. فقد تتأخر حقيبتك في «دبي» يومين عبر الأخيرة مثلما حدث معي في رحلة إلى «بكين»، مما يؤكد أن العمل الإداري هو الأساس لنجاح أي (بزنس).
{ بيع «سودانير» (للمرة الثانية) في الأسواق العالمية فضيحة.. بل جريمة لا تغتفر للحكومة السودانية .. ولذا فإن الأوجب أن يلتقط وزير المالية والاقتصاد الوطني (الجديد) الأستاذ «علي محمود» قفاز التحدي في أول امتحان (وطني) له، لاستعادة أسهم «سودانير» إلى أحضان السيادة السودانية عبر (أقساط مريحة) مثلما كانت صفقة مريحة ومربحة للإخوة الكوايتة، ثم العمل على تطوير الشركة عبر شراكة استراتيجية مع شركات طيران عالمية مقتدرة بالاستفادة من تجربة الخطوط الكينية مع الخطوط الملكية الهولندية (K.L.M).




سودانير .. الملف مفتوح
حجم الخط: 2010/06/27 - 11:57
{ السيد: رئيس تحرير «الأهرام اليوم»

علمت بمزيد من الحزن والأسى نبأ نيّة مجموعة شركات عارف الكويتية بيع نصيبها من أسهم شركة سودانير - التي كانت عريقة في وقت من الأوقات - لبعض شركات الطيران الأخرى.. هذا المرفق الهام الذي كان من أوائل الشركات العالمية ذات السمعة الحسنة والطيبة، حيث كانت لسودانير مصالح عديدة مع رصيفاتها، إلا أن هذه المصالح قد تم وأدها وطمرها تحت التراب بسبب الإهمال والاستهتار والتسيب والتخريب ودفن الرؤوس في الرمال. وكان الإهمال والتخريب الذي لحق بسودانير مقصوداً ومتعمداً مع سبق الإصرار والترصد.
{ كان هذا الصرح المتين فخر الشعب السوداني وقرّة عين كل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان، وكانت سودانير في المحافل الدولية ذات اسم رنان.. وكان الأوربيون يفضلون ركوب طائرة سودانير ذات الشعار الجميل، حتى أن سلطات الطيران المدني البريطاني سمحت لطائرات سودانير بالهبوط والإقلاع من مطار قيت ويك GATE WICK الخاص بهبوط وإقلاع طائرات العائلة المالكة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار، دون سائر الطائرات الأجنبية الأخرى، وذلك تكريماً وتقديراً للسيد عبد الباقي محمد، المدير العام في ذلك الوقت، الذي كان له الفضل في تأسيس هذا الصرح المتين الذي خرج من عرينه بمؤازرة من قبل البعض في ذلك الوقت، تاركاً هذا الصرح المتين للطامعين لينهلوا من خيراته ويمصوا دمه وينهشوا لحمه وينخروا في جسمه حتى أصبحت سودانير هيكلاً عظمياً تاركة خطوطها (التاريخية) للشركات الأجنبية العاملة في الخرطوم.
{ سيدي رئيس التحرير.. تساءلتَ في عمودك بالجريدة كيف تنجح دول فقيرة لا تملك بئر بترول مثل كينيا واثيوبيا..؟ الجواب سهل وبسيط.. لأن ولاءهم وإخلاصهم للعمل لناقلهم الوطني هو سبب نجاح هاتين الشركتين الفقيرتين اللتين احتلتا خطوطنا التاريخية.. والسلام.
محمد حسن إبراهيم
سودانير (سابقاً)
من المحرر:
{ ومازلنا نطلق السؤال وراء السؤال: لماذا باعت الحكومة 70% من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، ولمصلحة من؟! وهل هناك أطراف (سودانية) كانت لديها مصلحة في إبرام تلك الصفقة بعرض (الناقل الوطني) للبيع مقابل مصالح شخصية محدودة لا علاقة لها بالمصلحة العامة؟
{ من هم هؤلاء (السماسرة) الذين نهشوا لحم (سودانير) وباعوها عظماً؟
{ نداؤنا مازال مستمراً للسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني لاستعادة (سودانير) إلى أحضان السيادة الوطنية

Post: #385
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-29-2010, 09:06 AM
Parent: #384

كل شئ عن عارف الاستثمارية الكويتية
Updated On Jun 28th, 2010



في صفقات غامضة آلت معظم أسهم سودانير لشركة عارف الكويتية وشركة مغمورة تسمي الفيحاء في 2006 ، بعد عام إمتلكت عارف الكويتية معظم النقل النهري وشركة هجليج لخدمات البترول .

الآن عارف الكويتية علي وشك الإفلاس وقيمة سهمها الواحد أقل من 75 فلسا كويتيا في البورصة بينما تبلغ القيمة الإسمية للسهم 100 فلس .

كم دفعت عارف نظير مؤسسات القطاع العام التي استحوذت عليها دون وجه حق ؟ وما هو مصير هذه المؤسسات وخسائر عارف تجاوزت ال 127 مليون دولار في عام 2009 ؟

• في يونيو 2006 تم الإعلان عن شراء عارف الكويتية ل 49% من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية .بينما تم تخصيص 21% من الأسهم لشركة الفيحاء . الحكومة السودانية لم تعلن عن قيمة الصفقة ولكن مصادر الشركة أفادت بأنها تبلغ 56 مليون دولار . منذ ذلك الحين وإلي الآن لم تتطور شركة الخطوط الجوية السودانية وإنما تدهورت ،

• في سبتمبر 2006 أعلنت شركة عارف للاستثمار عن استثمارين جديدين لها في السودان بمبلغ 75 مليون دولار أميركي. الأول يتعلق بشراء 51% من شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار بمبلغ 60 مليون دولار، والثاني شراء 60% من شركة النقل النهري السودانية بمبلغ 15 مليون دولار.
وأكدت شركة عارف ان هذه الاستثمارات تأتي «استمراراً لنهجها المتمثل في التركيز على الاستثمارات المباشرة في القطاعات الخدمية والانتاجية»، مشيراً الى انها ستقوم بالتوقيع النهائي على شراء الحصة في شركة هجليج للخدمات البترولية والاستثمار بمبلغ 60 مليون دولار أميركي.

وتعد شركة هجليج للخدمات البترولية والاستثمار، شركة ذات خبرة طويلة في القطاع البترولي والاستثمار وتمتلك عدة شركات وملكيات مؤثرة في أكثر من قطاع منها: البحث والتنقيب والحفر البترولي – المقاولات النفطية والمدنية – الخدمات الفنية لحقول النفط – الخدمات العامة – الخدمات العقارية.

وتمتلك شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار عن طريق احدى الشركات التابعة لها خمسة حفارات بترول في السودان بالاضافة الى عقود بحث وتنقيب عن البترول في السودان وبعض الدول الأخرى مع عدة جهات دولية.

كما تعتبر شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار من الشركات البترولية الأولى في السودان ولها وجود استراتيجي في السودان وفي المنطقة الخليجية كما لديها التوجه للتوسع في السوق الافريقية في المستقبل القريب.

من جانب آخر، سيتم التوقيع على اتفاقية تملك حصص في الشركة السودانية للنقل النهري، احدى الشركات المتخصصة في النقل النهري، حيث ستتملك عارف بالتحالف مع شركائها نسبة 60% من الشركة، وذلك بمبلغ اجمالي يصل الى 15 مليون دولار.

وتتخصص الشركة في مجال نقل البضائع والركاب بين شمال وجنوب السودان على نهر النيل، حيث تمتلك خمس موانئ على طول النهر، كما حازت على عدة عقود نقل لشركات محلية ودولية.

وتتميز الشركة بقدرتها على التوسع واضافة العديد من خطوط النقل النهرية، بالاضافة الى التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية مثل التخزين وتزويد الوقود للسفن، ومن الجدير بالذكر، انه اضافة الى الاسطول النهري الحالي فقد تم طلب بناء 15 قطعة بحرية جديدة سوف تسلم على عدة مراحل حتى منتصف 2007.

• في سبتمبر 2009 قالت وزارة المالية السودانية إن السودان باع هيئة النقل النهري لمجموعة استثمارية كويتية في صفقة قيمتها 105 ملايين دولار تجلب استثمارات الى الشريان التجاري الهام بنهر النيل.

وقالت متحدثة باسم الوزارة ان مجموعة عارف الاستثمارية دفعت 73.5 مليون دولار مقابل حصة تبلغ 70 بالمئة في الهيئة.



واضافت أن حكومة السودان ستحتفظ بحصة تبلغ 20 في المئة من الشركة السودانية للنقل النهري الجديدة كما ستملك حكومة جنوب السودان عشرة بالمئة.

وتهيمن الهيئة على نقل الركاب والبضائع بين شمال السودان وجنوبه عبر نهر النيل.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة “بلغت قيمة الصفقة اجمالا 105 ملايين دولار ودفعت مجموعة عارف 73.5 مليون دولار.”

واضافت أن المجموعة تعهدت بتجديد المواني بامتداد النهر وخفض تكاليف تفريغ الشحنات وتقليل زمن نقل البضائع عبر السودان.

وتابعت تقول “يستغرق الامر في الوقت الحالي 21 يوما لنقل البضائع من كوستي في الشمال الى جوبا أو ملكال في الجنوب. يقولون انهم سيقلصون زمن تلك الرحلة في غضون عامين الى سبعة أيام.

• في أبريل 2010 أعلنت عارف الكويتية عن خسائرها للعام 2009 والتي بلغت 127.5 مليون دينار كويتي

• في يونيو 2010 قررت مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء السودانية، بيع حصتيهما فى الخطوط الجوية السودانية، فى الوقت الذى بدأت فيه مخاطبة عدد من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة.



وقال مسؤول قريب الصلة بمجموعة عارف فى تصريح خاص إن الحصة المعروضة للبيع تمثل نحو 70% من الخطوط الجوية السودانية، موزعة بواقع 49% لمجموعة عارف، و21% لشركة الفيحاء السودانية، فيما تحتفظ الحكومة السودانية بالحصة الباقية البالغة 30%. وأشار المسؤول أن البيع يأتى فى إطار إعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية، بعد الأزمة المالية العالمية. ويبلغ رأسمال شركة الخطوط الجوية السودانية المدفوع 250 مليون دولار، والمرخص به مليار دولار.

وكشف المسؤول أن وفدا من مجموعة عارف سيزور القاهرة الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة فى ظل اهتمام شركة مصر للطيران بالاستحواذ على الحصة المطروحة، فى الوقت الذى رفض فيه مسؤولو مصر للطيران الإفصاح عن أى معلومات تتعلق باهتمام الشركة بالصفقة. وبينما أشار المسؤول القريب الصلة بمجموعة عارف إلى أن الخطوط القطرية أبدت اهتماماً بالصفقة فى هذه الأثناء، توقعت مصادر سودانية بالقاهرة، تطرق المفاوضات المتعلقة بالصفقة إلى مشاكل تتعلق بالعقوبات المفروضة على الخطوط السودانية التى تساهم فيها الحكومة، خاصة ما يتعلق باستيراد قطع غيار من الخارج.وكانت عارف وفيحاء قد اشترتا 70% من شركة الخطوط الجوية السودانية عام 2007، فيما احتفظت الحكومة السودانية بحصتها البالغة 30%.

• أعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة مجموعة عارف الاستثماريه (عارف)‏ أفادت بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحليه اليوم بشأن اعتزام الشركة التخارج من بعض استثماراتها ، تفيد الشركة انها تجري عددا من الاتصالات والمفاوضات مع بنوك استثماريه وجهات أخرى لتسويق استثماراتها وفقا لاستراتيجيه الشركة في جميع استثماراتها المختلفة.‏

علما بأن الشركة سوف تقوم بموافاة إدارة السوق بما يستجد في هذا الشأن


الميدان

Post: #386
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-30-2010, 07:49 AM
Parent: #385

سودانير: الجريمة الكاملة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Saturday, 26 June 2010

في عرف علم الجريمة والجنايات، وفي تقاليد أفلام ومسلسلات الجريمة أن الجريمة الكاملة هي تلك التي لا يترك فيها مرتكب الجريمة دليلا وراءه يقود إليه المحققين ورجال الشرطة، ولكنهم أيضا يقولون إن الجريمة الكاملة لم تحدث حتى الآن، وربما لن تحدث. لكننا هنا نقصد بالمصطلح الجريمة مكتملة الأركان، الجاني والمجني عليه والوقائع والتهمة وشهود الجريمة.
ووقائع بيع الخطوط الجوية السودانية تحت ستار الخصخصة، والتي تمت قبل سنوات، هي جريمة مكتملة الأركان والوقائع والشهود والضحايا، مع سوء القصد والفساد الواضحين، ولكن مع الأسف فلا التحقيق مرغوب فيه ولا المحكمة ستنعقد، لأن أولياء الأمر إما أنهم قرروا التجاهل أو تقاعسوا عن واجبهم، وإما لأنهم هم متورطون.
قال الناصحون إن الخطوط الجوية السودانية هي الناقل الوطني ورمز للسيادة ولا يجب أن تعامل كأي دكان في السوق العربي، وأن الحساب الاقتصادي لقيمتها يجب أن يراعي هذه الجوانب ويحسبها ضمن قرار الخصخصة، ثم أضافوا إن تجارب الدول الأخرى في الخصخصة إما استثنت الناقل الوطني أو خصخصته بطريقة لا تخرج أمره وأمر إدارته من يد البلد إما بطرح أسهمه للاستكتاب العام أو ضمان إدخال مستثمرين وطنيين ...الخ. وتحدث متحدثون عن سوء الإدارة وضرورة بذل جهد في التطوير والتحديث الإداري قبل اتخاذ قرار البيع بحجة أنها مؤسسة خاسرة.
ولكن، ولأنه لا يطاع لقصير أمر، كما يقول المثل العربي القديم، فقد تم بيع الخطوط الجوية السودانية بطريقة مريبة تقول خذوني، وفي ظلام تام لا يتخلله ضوء، تقول الوقائع إنه لم يتم إدارة وبحث العروض بشكل جيد، وان الجهة التي بيعت لها سودانير ليست لها أي تأهيل أو سابق خبرة في مجال الطيران. ثم دار حديث طويل حول تقييم أصول الشركة، وأشار خبراء كثر إلى أنها بيعت بسعر أقل من قيمتها الحقيقية. ثم خدعتنا الحكومة مرة ثانية حين اتضح أن الشركة السودانية التي دخلت في صفقة البيع مع الشريك الأجنبي ليست سودانية طولها خمسة أقدام وست بوصات ولونها أسمر وعيونها عسلية، كعامة السودانيين، وإنما هي شركة أجنبية مسجلة في السودان ويملكها نفس الشريك الأجنبي.
وقبل أن يتسرع أحد ويقول إن الشركة الأجنبية خدعتنا، فقد اتضح أنها لم تخدعنا، وأن أعضاء مجلس إدارتها، الذين يتقاضون مرتبات ولا يديرون شيئاً، هم مسؤولون حكوميون وحزبيون من الدرجة الأولى وفيهم وزراء. وهذا يعني أن الحكومة هي التي خدعتنا وساهمت في غشنا وإضاعة حقنا.
الأهم والأخطر هو ما حدث في ظل ملكية وإدارة المستثمر الأجنبي، فقد تراجع أداء الشركة وفقدت أهم زبائنها وأسواقها، وصارت طائراتها تتساقط كأوراق الخريف، ثم بدأت في بيع حقوق تاريخية للشركة مثل خط الخرطوم لندن، وأخيراً قيل إنها تريد بيع الشركة بكامل أصولها، وتتباحث مع شركات طيران أجنبية لإتمام البيع.
إن فتح الحديث عن نية المالك الأجنبي بيع الشركة هو مناسبة جيدة لفتح باب التحقيق في جريمة بيع الناقل الوطني الذي يحمل اسمنا وعلمنا ولوننا الأسمر، وليت نواب البرلمان يواصلون المسعى الذي بدأه البرلمان السابق، تواطأت وتباطأت الحكومة في تقديم المعلومات والحقائق لنواب الشعب. إنها الجريمة الكاملة التي تتطلب التحقيق الكامل ثم إحقاق الحق وإنفاذ العدالة الكاملة.

Post: #387
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 06-30-2010, 07:56 AM
Parent: #386

فيما نفت سودانير
الكاتب/ الخرطوم: محمد بشير
Thursday, 24 June 2010


بيع نصيب عارف في الناقل الوطني.. أين الحقيقة؟؟



ليست أسرارا عسكرية، ولا معلومات تمس الأمن القومي، ولا حسابات بترول، وليست شيئا من هذا ولا ذاك، ولكنها رغم ذلك تحاط بسياج من السرية والتعتيم مع أن الأمر كله يتعلق بالخطوط الجوية السودانية التي كانت ناقلنا الوطني، والتي لم تنفك الألسن والظنون تتداول سيرتها وهوية ملاكها أو مالكها، وقد استعصت أسرار سودانير حتى على المجلس الوطني السابق رغم الإلحاح في السؤال. فما هو وضع الخطوط الجوية السودانية اليوم؟ وما هي حقيقة المجموعة التي تحمل اسم عارف الكويتية؟ وماذا يراد بسودانير؟ فالحقيقة، مثل الحكمة، هي أيضا ضالة المؤمن..



بهذه المقدمة بدأ الكاتب الراتب بالصحيفة وصاحب زاوية (كلام عابر) حديثا ساخنا تناول فيه ما يدور داخل سودانير والذي أطلق عليه أين الحقيقة في سودانير عارف؟؟ والذي أوضح فيه أنه وحسب بيانات رسمية تحصل عليها، فإن مجموعة عارف الكويتية تمتلك 49% من أسهم سودانير (والتي لا يدري على وجه الدقة كيف تم تقويمها) ويمتلك مستثمر وطني 21% من الأسهم، في حين أن الدولة السودانية تمتلك 30%. وخلال الفترة السابقة كثر الحديث عن سودانير وما يدور داخلها من مشكلات، مما أدى إلى أن يطفو على السطح أمس الأول خبر أزعج الكثيرين، حيث أوضحت تقارير صحفية أن مجموعة عارف الكويتية المستثمر في الناقل الوطني "سودانير" وشركة الفيحاء السودانية تتجهان لبيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية "سودانير"، وبدأت مخاطبة عدد من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة.
وقال مسؤول قريب الصلة بمجموعة عارف إن الحصة المعروضة للبيع تمثل ٧٠% من سودانير، موزعة بواقع ٤٩% لمجموعة عارف، و٢١% لشركة الفيحاء السودانية، و30% للحكومة السودانية، وأكد المسؤول أن البيع لإعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية، بعد الأزمة المالية العالمية. ويبلغ رأس مال شركة "سودانير" المدفوع ٢٥٠ مليون دولار، والمرخص به مليار دولار.



وكشف المسؤول أن وفدا من مجموعة عارف سيزور القاهرة، في ظل اهتمام شركة مصر للطيران بالاستحواذ على الحصة المطروحة، لكن مسؤولي مصر للطيران رفضوا الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالصفقة. وأشار المسؤول إلى أن الخطوط القطرية أبدت اهتماما بالصفقة، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية القطرية أوبدش كابور، نفى علمه بوجود أي مفاوضات، واصفا ما أثارته عارف بأنه "مجرد تكهنات".
وفي ذات الوقت، نفى الجانب السوداني معرفته بأن تكون عارف الكويتية تنوي بيع حصتها في الشركة، وقال مديرها العبيد فضل المولى للزميلة (الرأي العام) أمس الأول (لم تصلنا أية معلومات بهذا الشأن)، بينما توقعت مصادر سودانية، تطرق المفاوضات المتعلقة بالصفقة إلى مشاكل تتعلق بالعقوبات المفروضة على "سودانير"، فيما يتعلق باستيراد قطع غيار. واشترت عارف وفيحاء ٧٠% من الخطوط الجوية السودانية في ٢٠٠٧، مقابل ٢٢٠ مليون دولار، وتعد "سودانير"، شركة الطيران الوطنية في السودان وتأسست في العام 1947، بينما توقعت ذات المصادر تعثر القضية داخل البرلمان لعدم اكتمال الترتيبات حول اختيار وتسمية اللجان المختصة بالنقل والطرق والمواصلات. وفي الأثناء، قال نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق، لصحيفة "المصري اليوم" المصرية إن البرلمان سيتخذ موقفا حيال القضية فيما يختص بكل ما يمس حقوق المواطن السوداني أو هيبة الدولة أو أية مؤسسة ذات صبغة حكومية.




غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين أكدوا لـ(الأخبار) أن الاستثمار في الخطوط الجوية السودانية لم يكن بالاستثمار الخاسر، ويرون أن سودانير وباعتبارها الناقل الوطني تأثرت كثيرا بتعامل الدولة معها، لأنها، حسب الخبراء، كانت تعتبر نفسها المالك للشركة، وبالتالي فإنها كانت تتحصل على عدد كبير من التذاكر لمنسوبيها على مدار العام دون دفع أسعارها. وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير "لو أن الحكومة كانت تتعامل مع سودانير باعتبارها شركة تجارية لما تراجع الأداء فيها"، وقطع بأن تراجع الأداء فيها خلال الفترة السابقة جعل الدولة تقوم بخصخصة الشركة وبيعها لجهات استثمارية.



وفي الأثناء، كشف خبير اقتصادي فضل حجب هويته لـ(الأخبار) أن الجهتين اللتين استحوذتا على أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير"، وهما مجموعة عارف والفيحاء، هما جهة واحدة، وعدّ هذا الأمر تحايلا واضحا على قوانين الاستثمار التي لا تتيح للجهات الاستثمارية الخارجية امتلاك أكثر من 50% من أسهم الشركات الوطنية، الأمر الذي وصفه المصدر بالسابقة الخطيرة وتتيح لتلك الجهات التصرف في ممتلكات عدها وطنية، في الوقت الذي وافق فيه حديث كاتب (الأخبار) عبد الله علقم ما ذهب إليه المصدر، فإن الجهة الأجنبية المالكة لـ70% من أسهم سودانير هي جهة واحدة، وقال في مقاله الذي خطه بهذه الصحيفة "هناك من يقول إن المستثمر الوطني كيان تابع لمجموعة عارف الكويتية التي تملك فعلا 70% من أسهم سودانير، وهناك من يذهب إلى القول بأن مجموعة عارف شركة تجارية مملوكة لمواطنين سودانيين تم تسجيلها في الكويت حسب قوانين الاستثمار المعمول بها، مما يعني أن 70% من سودانير مملوكة لمواطنين سودانيين تحت اسم مجموعة عارف، وأن الكويتيين الموجودين في مقر سودانير في الخرطوم موظفون تابعون للمالك، أيا كان، وليسوا مستثمرين حقيقيين". وفي غضون ذلك، ذهب المحلل الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن هناك خطورة كبيرة على الناقل الوطني في حال تأكدت صحة المعلومات ببيع حصة شركة عارف لجهة واحدة، وبذلك تكون حققت نسبة شراء عالية في أسهم الشركات، ولكن، وحسب المعلومات الواردة، فإن بيع الحصة لعدد من الجهات ترغب في الشراء يعد أمرا ممتازا، خاصة وأن الاستثمار في قطاع النقل الجوي من الاستثمارات الجيدة.

Post: #388
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-01-2010, 07:12 AM
Parent: #387

تجمع المئات أمام الشركة أمس
التجار يكشفون لـ«الوطن» أسباب أزمة السُّكر

الاحتكار يضر بالتجارة الداخلية
الخرطوم: حنين - نهاد - مها


كشف بعض التجار الذين زاروا (الوطن) أمس عن أسباب أزمة السكر. وقالوا إن اللجنة الفنية للسكر والتي تم تشكيلها من المالية والأمن الاقتصادي وشركة السكر، إتبعت سياسة جديدة أقصت بموجبها نحو «120» تاجراً، كانوا ينالون نحو 500 جوال لتوزيعها وسط المواطنين.
وأوضح دكتور عمر عثمان عبد العزيز مدير شركة المياس التجارية التي تعمل في توزيع السكر بالسوق المحلي، أن حصر عملية توزيع السكر في مجموعة لا تتعدى العشرين تاجراً أسهم في أزمة السكر، مشيراً الى أن تحديد هذه الفئة فقط تسبب في تكدس الآلاف من التجار أمام محلات التوزيع، مما أدى الى عدم تدفق السلعة بصورة واسعة للمواطنين.
وطالب التجار اللجنة الفنية بإعادة النظر في أمر مسألة حصر التوزيع الجديدة، التي قالوا إن من شأنها أن تفاقم من الأزمة، سيما وأن شهر رمضان على الأبواب، وبالتالي فإن الإقبال على السلعة سيكون كبيراً.
الى ذلك احتج المئات من تجار السكر بالبلاد أمام الشركة السودانية للسكر للتعبير عن استيائهم لما أسموه سياسة احتكار السلعة لعشرين تاجراً فقط.
وقال عدد من التجار لـ(الوطن) إنهم تضرروا من حصر توزيع السكر لهذا العدد الضئيل من التجار، ووصفوا ذلك بالمحسوبية والتحيز لفئة معينة، الشيء الذي يتنافى مع سياسة التحرير.
من المسؤول عن قرار احتكار السكر؟ هل هي الشركات أم جهات أخرى؟
وتوقع عدد من التجار ارتفاع الأسعار للجوال الى (200) جنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم. وطالبوا بعدالة التوزيع وتوفير السكر. وأبانوا أن العديد من محلات الإجمالي أغلقت أبوابها نتيجة لشح الكميات الواردة.

الوطن

Post: #389
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-02-2010, 09:07 AM
Parent: #388

وقال عدد من التجار لـ(الوطن) إنهم تضرروا من حصر توزيع السكر لهذا العدد الضئيل من التجار، ووصفوا ذلك بالمحسوبية والتحيز لفئة معينة، الشيء الذي يتنافى مع سياسة التحرير.
من المسؤول عن قرار احتكار السكر؟ هل هي الشركات أم جهات أخرى؟
وتوقع عدد من التجار ارتفاع الأسعار للجوال الى (200) جنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم. وطالبوا بعدالة التوزيع وتوفير السكر. وأبانوا أن العديد من محلات الإجمالي أغلقت أبوابها نتيجة لشح الكميات الواردة
.

Post: #390
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-02-2010, 02:52 PM
Parent: #389

اتحاد عام المسيرية يشكك في نصيبهم من عائدات البترول
حوازم مقدم


طالب اتحاد عام المسيرية، الحكومة الاتحادية مُتمثلةً في وزارة الطاقة، طالبها بكشف استحقاقات قبيلة المسيرية من نسبة البترول الـ (2%) التي كفلتها لهم اتفاقية السلام الشامل. وقال موسى حامد حمدين أمين الاتصال التنظيمي بالاتحاد، إنّ الاتحاد يشكك في المبلغ البالغ (29) مليون دولار أن يكون نصيبهم منذ العام 2005 وحتى 2010م، مُبيناً أن المعلومات التي بحوزتهم أن الحكومة اعتمدت رسم خارطة الطريق قبل إيداعها محكمة لاهاي، الأمر الذي اعتبرته المسيرية غير منطقي وينعدم للشفافية، وأكد الاتحاد أن السنوات الثلاث دَينٌ على الحكومة ولابد من إرجاعه باعتبارها أموالاً مشروعة وحق للمسيرية وليست لجهة حكومية حق إنقاصها أو خصمها. وهدّد موسى بأن الاتحاد سيقاضي وزارة الطاقة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المسيرية التي اعتبرها مشروعة على حد قوله.

يُجدر ذكره أنّ أموال المسيرية أنشئ لها صندوق سُمّي بصندوق تنمية القطاع الغرب، الذي لم يقدم أيّة خدمات، وأن أبناء المسيرية هدّدوا في وقت سابق بتفجير آبار البترول في حال عدم استقالة مديره حسين حمدي الذي لم يرد على ادعاءاتهم الى الآن ولم يبرر أين ذهبت أموال المسيرية منذ اتفاقية السلام، الأمر الذي اعتبروه فيه نوع من الضبابية وعدم الوضوع.


التيار
2/6/2010

Post: #391
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-02-2010, 10:35 PM
Parent: #390

تزوير في أوراق رسمية
«434» حالة تزوير وتزييف العام الماضي منها «93» جواز سفر، و«134» شهادة سودانية

رصد: يوسف محمد زين -كاميرا: يحيى شالكا

تعد «جريمة تزوير المستندات الرسمية» من الجرائم الخطيرة التي تهدد المواطن والدولة وتؤدي لفقدان الثقة فيهما، فما بين شهادة الميلاد وشهادة الوفاة تصاحب الانسان العديد من الشهادات والمستندات المهمة في حياته فتعرضها للتزوير يعني انفجار كوارث لا حصر ولا عد لها وسط الابرياء، فماذا لو كان الطبيب يعمل بشهادة مزورة، فلا شك ان الموت سيطال كل من خضع للعلاج مع هذا الطبيب المزور، وماذا لو كان المهندس يعمل بشهادة مزورة فالنتيجة حوادث مرور وطيران وانهيار مباني تحصد الآلاف من الانفس، وماذا لو تسنم من يحمل شهادة مزورة قيادة مؤسسة مهمة، فلا مناص ان التخبط الاداري والفشل سيلازم هذه المؤسسة ومن ثم تدميرها بالكامل، ويمكننا ان نقول لا رادع وصاد لضعاف النفوس الذين تسول لهم انفسهم ارتكاب جريمة التزوير إلاّ بوضع عقوبة مخيفة ورادعة، فالوسائل الذكية وحدها لمكافحة التزوير لا تكفي، فكلما تطورت وسائل المكافحة تطورت بالتالي وسائل الجريمة.
----

مباحث الظل
في «سمنار حماية المستندات الرسمية من التزوير» الذي اقامته المباحث الجنائية الاسبوع الماضي بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات، قال اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث والتحقيقات الجنائية ان التحقيقات الجنائية تهتم بالتزوير في المستندات الرسمية باعتباره جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي السوداني، وأكد ان التزوير يؤدي لفقدان الثقة بالمستندات والأوراق الثبوتية للدولة.
مشيراً الى ان الشرطة اهتمت بهذا الجانب وخصصت له دوائر مهمة تتمثل في دائرة مكافحة المعلوماتية ودائرة الادلة الجنائية والمختبر الجنائي للاسهام في مكافحة جرائم التزوير وتوأمه «التزييف» الذي يختص بالعملة، بينما يختص «التزوير» بالمستندات والأوراق كالعملة والشهادات الاكاديمية وشهادات بحث الاراضي، وكشف اللواء عابدين ان المباحث تستعين بكافة الشعب السوداني للاسهام في مكافحة كل اشكال الجريمة بالتبليغ الفوري عنها تحت ما يسمى «مباحث الظل» مؤكداً ان عدد الاشخاص الذين التحقوا بمباحث الظل بلغ عددهم أكثر من «22» الف عنصر، مشيراً الى أن من بينهم كبارات رجال الدولة وسائقي الامجاد والركشات وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة، وقال هؤلاء يسهمون في مد الشرطة بالمعلومات.
وقال ندعو الشعب السوداني قاطبة للالتحاق بمباحث الظل من أجل الاسهام مع المباحث في مكافحة الجريمة وبث الأمن والطمأنينة. وختم اللواء عابدين حديثه قائلاً: ان التزوير جريمة يجب ايقافها، فيما كشفت الشرطة ان جرائم التزوير العام الماضي بلغت «434» حالة تزوير بينها «389» بلاغ تزييف عملة و«39» جواز سفر سوداني و«134» شهادة سودانية و«250» بلاغاً بتزييف العملة الوطنية.

كليات حساسة
ويقول وزير العدل السابق أحمد علي المرضي المستشار القانوني لمباحث الظل ان عملية التزوير بدأت تستشري بصورة مزعجة وتثير قلق الجميع وامتدت لمناطق واسعة ومناشط كثيرة، مبيناً ان الكثيرين من الذين دخلوا الجامعات بشهادات مزورة، ويضيف: مما يعقد الوضع ويضاعف خطورته ان هؤلاء درسوا بكليات حساسة للغاية كالطب والهندسة ولا شك انهم يحتلون مراكز مرموقة بتلك الشهادات المزورة، مؤكداً أن التزوير دخل لمناطق مهمة جداً كالاراضي والمحامين وحتى وزارة الخارجية وتوثيقاتها طالها التزوير فبعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح، مشيراً الى ان مكافحة التزوير تحتاج لجهد أكبر من المواطن والدولة.
تزوير العقول
اللواء حمدي الخليفة مدير ادارة مكافحة المخدرات وخبير التزوير والتزييف والأدلة الجنائية استهل حديثه قائلاً: ان التزوير لم يعد بالأوراق والمستندات والعملة فحسب وإنما هناك تزوير خطير للغاية ويستوجب الالتفات إليه ومعالجته وهو تزوير العقول عبر المخدرات والسموم، لافتاً إلى «ضرورة ربط المعلومات مع بعضها»،وقال انه من خلال عمله بالمختبر الجنائي تم اكتشاف العديد من حالات التزوير اهمها يتمثل في تزوير الجوازات والجنسية وأوراق العملة التي تستهدف نظام الحكم والدولة من قبل دول معادية ومعارضين وبعض ضعاف النفوس يهدفون لتدمير الاقتصاد واشانة سمعة الدولة، والتشكيك في مستنداتها، مشيراً إلى ان التزوير في المستندات الرسمية ذي خطورة بالغة ويضيف: فعبره يصبح حامله يتمتع بكل حقوق المواطنة فمثلاً حصول الاجانب على الجنسية السودانية بالتزوير يمكنهم من كل الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، بل التزوير في الجنسية يمكن حاملها من الترشح لرئاسة الجمهورية وكل المناصب الدستورية الاخرى لان الحصول على الجنسية يجعلك مواطناً: ويضيف للاسف ان هناك أجانب حصلوا على الجنسية السودانية بالتزوير.
وحذر حمدي من تفشي وتنامي ظاهرة جرائم التزوير، وقال ان تزوير المستندات الرسمية يؤدي للتشكيك في الدولة ويفقدها الثقة ثم تصل لمرحلة «الدولة الفاشلة»، داعياً بضرورة التبليغ الفوري وتزويد الاجهزة المختصة بأية معلومات عن تلك الانشطة التي تؤدي إلى هدم اقتصاد الدولة. وأشار اللواء حمدي الى انه كلما تطورت وسائل المكافحة تطورت الجريمة، وقال ان التطور في استخدام الحاسوب والتقانة الحديثة تبعه تطور موازٍ في جرائم التزوير نسبة لان المجرمين الذين يقومون بتزوير المستندات يستخدمون ذات التكنولوجيا بطريقة مباشرة لتحقيق مآربهم التي عجزوا في الحصول عليها وكسبها بالطرق القانونية المشروعة. وأكد حمدي ان غلاء اسعار الاراضي في السودان يوقع في شبكات التزوير طمعاً في الحصول على الأموال، ولهذا فإن مستندات شهادات بحث الاراضي المزورة يعد خطيراً جداً.

ضعف العقوبة
وأما مدير دائرة مكافحة المعلوماتية بالمباحث والتحقيقات الجنائية العميد شرطة «معتصم الكجم» لفت الانتباه في ورقة قدمها بعنوان «جريمة تزوير المستندات» لضعف عقوبة التزوير التي يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني بسبع سنوات فقط، وقال هذه تعتبر عقوبة متواضعة مقارنة بعقوبات التزوير في دول أخرى، اقترح ان تصل العقوبة لحد الاعدام حتى نحمي المستندات من ضعاف النفوس. واضاف لابد من حماية وتأمين شهادات الانسان التي تبدأ من شهادة الميلاد وحتى شهادة الوفاة.
وأشار الى ان حماية المستندات تعد من المسائل المهمة للغاية وأكد أن جريمة التزوير تعد من الجرائم الخطيرة وتهدد أمن المواطن والدولة، وقال يجب حماية المستندات والشهادات المدرسية والجامعية وشهادات بحث الأراضي كما تحمى المنازل «بالسلك الشائك»، حتى لا يسطو عليها زوار الليل. ويضيف: لابد من حماية الأوراق ذات القيمة المادية والمعنوية وذلك بأن تكون لها مواصفات ومقاييس تبدأ من مكونات الورقة ولابد ان تكون المواصفات جيدة تصمد لمتغيرات الزمن وتنعدم فيها عمليات التزوير. وقال ولكن للاسف ان المعلومات عن مكونات الورق ضعيفة مشيراً الى مشاكل التزوير بدأت تتفاقم مطلع التسعينيات، ويضيف واما ما قبل التسعينيات فان عمليات التزوير كانت مختلفة، واكد عدم الوصول حتى الآن لموانع للتزوير، وقال حتى يومنا هذا لا توجد موانع للتزوير،ولكن هناك اشياء تحدو تقلل من امكانية حدوث التزوير، مبيناً ان هذه الموانع تتمثل في اختيار الورق الجيد الذي يحد أكثر من عملية التزوير، ويضيف ومن المؤشرات الاقتصادية الصعبة عمليات استيراد الورق بمئات الملايين، وقال يجب توافر الورق محلياً لحماية العملة والمستندات الرسمية من التزوير، وللاسف فإن الورق الذي يأتي من الخارج مواصفاته عادية، داعياً إلى توطين صناعة الورقة بالداخل لتقليل التكلفة وارتفاع درجات ضمانه. وأشار الى ان هناك اشخاصاً يعملون بشهادات مزورة في مؤسسات مختلفة، وقال: وهذا ناتج من مواصفات الورق الرديئة، ويضيف: ان التزوير يؤثر على اقتصاد الفرد والدولة والقطاع الخاص تأثيراً كبيراً ويهدر ساعات العمل والجهد المبذول.
ويشير الى أن الطبيب الذي يعمل بشهادة مزورة ينتج عن ذلك كوارث مجهولة العواقب.

مرحلة الجريمة
ويقول مدير الادارة العامة للقبول وتقويم الشهادات بوزارة التعليم العالي بروفيسور «عبدالحافظ الطاهر» ان تزوير المستندات يعد جريمة حتى لو لم يستخدم التغيير لصالح أحد. وأشار الى ان بحثاً علمياً مهماً جرى فيه تتبع شهادة معينة صادرة من الفلبين تم الكشف بواسطة محققين ان الشهادة المزورة استخدمت في «51» دولة بينها الولايات المتحدة الامريكية واليابان، ويضيف فالمزور يحتل مكاناً ليس مؤهلاً له على الاطلاق أكاديمياً أو طبياً أو فنياً وبالتالي تنجم عن ذلك اضرار على المجتمع ليست مادية فحسب بل أكبر من ذلك مؤكداً أن التزوير بدأ يدخل مرحلة الجريمة المنظمة، مشيراً الى ان التزوير عبر أجهزة تقنية المحو الكيماوي أصبح يثير قلقاً في وزارة التعليم العالي بمحو اسم ووضع آخر، وقال ان هذه الجرائم شائعة بين الاشقاء بجانب نزع الصورة واستبدالها بأخرى، واضاف وهذه لم نستطع الحد منها حتى الآن.
وأوضح الطاهر ان عمليات التزوير تجري في بعض الاحيان في مستندات سليمة ولكن يلجأ صاحب الشهادة أو المستند للتزوير لتفادي بعض الاجراءات الطويلة أو أداء الخدمة الوطنية، مؤكدا ان جرائم التزوير تؤسس لعدم الثقة في المؤسسات التعليمية ، وقال تأتينا كل يوم الآلاف من الشهادات من جهات مخدمة مختلفة للتأكد من صحتها، ويضيف ولكي نضع حداً لتزوير المستندات الرسمية التي تنطبق عليها مخاطر لا حصر لها فيجب تنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة بالمستند، واشار الى ان التنسيق بين هذه الجهات يسهم بشكل فاعل في محاصرة الظاهرة ومكافحتها. ودعا عبدالحافظ الجهات المسؤولة عن حماية المستندات بضرورة تسهيل الاجراءات المتعلقة بالمستند حتى لا يلجأ ضعاف النفوس لاسهل الطرق وأقصرها.

أجانب مزورون
مسجل عام الاراضي القاضي بالمحكمة العليا عبدالرحمن علي عبدالله اكد ان خبرة العاملين في الاراضي كشفت العديد من المستندات التي جرى فيها تزوير في وقتها، ويضيف وهذا يرجع لعامل خبرتهم، مشيراً الى ان المستندات التي تأتي من القنصليات بالخارج عرضة للتزوير ما بين القنصليات ووزارة الخارجية، وقال إن من شأن ادخال الاجراءات الحديثة لمكافحة التزوير ان تضع حداً لمشاكل التزوير في الاراضي ويضيف: فالتزوير اصبح شيئاً مزعجاً جداً في الاراضي مشيراً الى ان توكيلات الاراضي التي تأتي للاراضي لا تعتمد إلا بعد ان يتم توثيقها بوزارة الخارجية، وقال قبل شهر جاء توكيل من الخارج لشخص اجنبي بغرض بيع قطعة ارض بالخرطوم ولكن الموظف شك في المستند وعند التحقيق معه وارسال المستند للخارجية اتضح ان هذا المستند مزور فتم القاء القبض على الاجنبي، واضاف فحتى استخراج شهادات البحث نعلق عليها مع مراعاة الاسباب اللاحقة حتى نحد من التزوير، وذهب الى وجوب دخول مسألة حماية المستندات من التزوير للمناهج المدرسية.

مهندس بالتزوير
فيما علق مدير التوثيقات بوزارة الخارجية السفير «ايروت تركوج» بمداخلة اضحكت كل الحاضرين بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات عندما قال «انتوا عارفين طيارات بتاع طيران مدني دا بقع ليه، لانو فني بالطيران يحمل شهادة مهندس بالتزوير ويصلح الطيارات».
ويشير الى ان حقائب الخارجية تمتليء بالشهادات المطلوب التأكد من صحتها، مؤكد ان الكثير من الدول اصبحت تشكك في الشهادات السودانية بما فيها الدول العربية، ويضيف فالخارجية بها جميع صور الاختام والتوقيعات للجامعات السودانية ولا يتم التوثيق إلا بعد التدقيق المتقن لفحص الشهادة بواسطة موظفي الخارجية لان مهمتنا في وزارة الخارجية حماية سمعة السودان بالخارج بعدم السماح بدخول وخروج الشهادات والمستندات المزورة.
فيما طالب بعض الحاضرين بالقاعة في مداخلاتهم بضرورة حماية سلوك الانسان السوداني من اكتساب سلوك التزوير وعدم تعيين امناء الشؤون العلمية للجامعات إلا للمشهود لهم بالكفاءة المهنية والاخلاقية.

تزييف العملة
وفي ورقة قدمها المهندس خالد خلف الله - مدير ادارة الانتاج المؤمن في شركة مطابع السودان للعملة - عن الخصائص التأمينية لطباعة المستندات عرف فيها المستندات المؤمنة بأنها هي المطبوعات التي تحمل قيمة رسمية أو مادية ويمكنها ان تضيف تأمين المطبوعات الى التأمين الفني الذي يشمل التصميم المؤمن والطباعة المؤمنة والورق المؤمن. مشيراً الى ان شركة مطابع العملة تتبع نظام تأمين عالي الجودة لحماية المستندات باستخدام وسائل متطورة مثل العلامة المائية والسلك المعدني واستخدام الاحبار الخاصة والاختام والتخريم الرقمي مؤكداً ان من السهولة معرفة ما اذا كانت العملة مزورة ام غير ذلك، وقال ان الاجراءات التأمينة واضحة حتى في اختيار من يقومون بهذا الأمر وذلك بعد توطين طباعة العملة بالداخل.
وقدم المهندس محمود العشي مدير ادارة تطوير الاعمال بشركة «امريكن انترناشونال» ورقة بعنوان المستند الذكي القائم على أساس الوسائل التقنية ويعتمد على وضع شريحة الكترونية ملحقة بخلفية المستند تضمن فيها كل المعلومات الخاصة بالمستند مبيناً ان هذه الطريقة تحمي المستند من التزوير بصورة اضمن من الوسائل الأخرى.


الراى العام

Post: #392
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-04-2010, 07:08 PM
Parent: #391

لقطات
دعوة لانقاذ «سودانير»
احمد حسن محمد صالح


*تعالت الأصوات في الأسبوع الماضي تحث حكومتنا لاعادة كامل الملكية لسودانير وذلك بشراء نصيب مجموعة عارف الكويتية «49%» وأسهم الفيحاء «21%» التي يعتقد الكثيرون ان الكويتيين هم انفسهم مالكو هذا الشركة «السودانية».
*الصفقة التي ابرمت عا م 2007م بين حكومة السودان ومجموعة عارف قوبلت بانتقادات واستياء من عامة المواطنين ومن خبراء الاقتصاد لاسباب بينها غياب الشفافية في العملية برمتها.
* ولمعرفة تفاصيل هذه الصفقة التي يكتنفها الغموض حتى الآن - حاولت لجنة النقل في المجلس الوطني السابق استدعاء الجهات التنفيذية ذات الصلة «وزيري العدل والمالية والادارة العليا لسودانير» ولكنهم رفضوا جميعاً المثول أمامها رغم تكرار المحاولة مرات عديدة حسب ما ورد في صحف الخرطوم آنذاك. ويتوقع من لجنة النقل في المجلس الوطني الجديد المحاولة مرة أخرى لكشف حقيقة ما جرى في عملية البيع.
*الكويتيون لم يكتفوا بنصيب الأسد في ناقلنا الوطني- فقد استحوذوا أيضاً على «70%» من أسهم هيئة النقل النهري التي تقدر قيمة أصولها بـ «105» ملايين دولار في صفقة اعتبرها الخبراء أقل كثيراً عن قيمتها الأصلية.
*وحسب بعض التقارير الصحفية فإن مجموعة عارف تملك أيضاً أراضى مساحتها «600،000» ستمائة ألف متر مربع على شاطئ النيل قبالة أم درمان.
* وزارة المالية التي تولت عملية خصخصة سودانير وغيرها من المؤسسات العامة - وبعضها كانت رابحة- ادعت حينها ان الحكومة اضطرت لبيع القدر الأكبر من نصيبها في الناقل الوطني لتفادي مزيد من النكسات التي عانت منها شركة سودانير- مثل سوء الإدارة والحظر الدولي على قطع الغيار وصيانة الطائرات.
الخطوط الجوية السودانية أُنشئت في العام 1949م أي قبل استقلال البلاد بسبع سنوات. وكانت طائراتها تجوب عواصم العالم منذ ذلك الحين وعلى اجنحتها «لوقو» العلم السوداني كناية عن سيادة البلاد.
ولكن هل تستجيب الحكومة لنداء المشفقين على ما تبقى من سيادة السودان باعادة ناقلنا الوطني إلى حيث يجب ان يكون وذلك بشراء نصيب المجموعة الكويتية؟ بعض المراقبين يشكون في قدرة الحكومة المالية لشراء تلك الاسهم.
ويُعلق أحدهم على ذلك قائلاً: «الحكومة باعت سودانير عندما كانت خزائنها مليانة بقروش النفط. فهل نتوقع منها ان تستعيد ناقلنا الوطني وخزانتها الآن أصبحت فارغة؟!».
ورغم ذلك ما زال يحدونا بعض الأمل ونتطلع إلى حكومتنا لبذل أقصى جهد لانقاذ سودانير.

الراى العام : 0)
التعليقات

--------------------------------------------------------------------------------

1/ orass - (السعودية) - 4/7/2010
أستاذي الفاضل سبقك زميلكم الأستاذ/ راشد عبدالرحيم, في طرح نفس الموضوع ... و لجنة النقل في المجلس الوطني الجديد تعرف حقيقة ما جرى وما يجرى وحسب علمي لن تخوض في غيابة هذه المشكلة ولا أظن أنها تريد أن تكشفها.. وما جرى لسودانير يجري في بقية المؤسسات وما سودانير بأعز من القشلاق الغربي, وحديقة الحيوانات... وما (بوستة الخرطوم منكم ببعيد) ولا حياة لمن تنادي. فالله المستعان.

--------------------------------------------------------------------------------


2/ ابومحمد - (السعوديه) - 4/7/2010
سيدى الفاضل غابت الروح الوطنيه باكامل وبيعت لاجل مصالح شخصيه الا ترى بعض الابراج الخاصه فى الخرطوم تظهر هذه ليختفى لوجو سودانير عفوا ممنوع الخوض فى هذه الاشياء طيب ماذا تحسن فى اداء سودانير بعد البيع احكى لك قصة واقعيه ومعبره يوم 2/07 الجمعه الماضيه الرحله 218 الرياض اعلن مكتب الاستعلامات بالمطار التوجه الى اليوابه رقم 1 لاستغلال الاتوبيس الى الطائر ه فركبنا الاتوبيس فاذا بالسائق يقف امام الطائره المصريه -القاهره- فحينها اخبرناه باننا ذاهبون على السودانيه الى الرياض فعلق احد الاخوه بسخريه ياخ كيف تغلط هما كلهم طائرتين واحد واقفه امام البوابه والاخرى بالورشه والله صدق فيما قال كانت واحده بالورشه والاخرى عائده لتوها من القاهره كما اكد احد المضيفين ذلك .لك الله ياوطن.

--------------------------------------------------------------------------------


3/ عبدالواحد حسن سيد - (السودان) - 4/7/2010
شكرا لك وانت تفتح مثل هذه المواضيع مبدا محاسبة المسئولين غائبة تماما فى دولة المشروع الحضارى مع انه روح الاسلام لا نتوقع حدوث شى لان المجلس الوطنى هو نفسه دعك من سودانير ماذا حدث بشان الارواح التى اذهقت والاموال التى اتلفت فى غزو امدرمان من قبل خليل هل تم محاسبة احد . البرلمان ديكورى فقط ولن يستطيع فعل شى وسيحاسبهم الله على الامانه التى ضيعوها مقابل الحصول على الوجاهة والمخصصات

--------------------------------------------------------------------------------


4/ سمير عطية - (الخرطوم ) - 4/7/2010
نحن كمواطنيين لم ننعم أبداً بعائدات البترول فالخدمات الحكومية بمبلغ وقدره واساسيات الحياة من ماء وكهرباء وغاز ودواء وتعليم أغلى من الف ميل في الصومال فخزينة الدولة لم نرى منها شيء أبداً واذا لم تستطع الدولة وهي تصدر النفط عشرات السنين وهي رافع يدها عن كل ما يهم المواطن البسيط من تخصيص الناقل الوطنى فماذا تقدر أن تفعل أذا

--------------------------------------------------------------------------------


5/ صالح محمد أحمد - (وادي حلفا ) - 4/7/2010
صراحة انا حتى تاريخه محتار الحكومة جاءات لأنقاذ من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أذا كانت مشاريع الدولة كلها أنهارات من مشروع الجزيرة والمناقل وخشم القربة والناقل الوطني والمستشفيات والتعليم

--------------------------------------------------------------------------------


6/ صالح محمد أحمد - (وادي حلفا ) - 4/7/2010
الحكومة هذه عندما جاءت بانقلاب كان اسمها الانقاذ ، فماذا انقذت حتى تاريخه

--------------------------------------------------------------------------------


7/ فتحي خليل صديق - (الخرطوم ) - 4/7/2010
حتى اذا لم تكن مجموعة عارف تريد بيع اسهمها يجب على الحكومة شراء هذه الأسهم وانقاذ الناقل الوطنى وخاصة أن الحكومة جاءات لإنقاذ البلاد .

--------------------------------------------------------------------------------


8/ هاشم كمال - (الخرطوم ) - 4/7/2010
مجرد فشل مجموعة عارف في إدارة سودانير بكفاءة كان ينبغي على الحكومة إعادة الناقل الوطني كشركة حكومية مملوكة للدولة بالكامل.

--------------------------------------------------------------------------------


9/ صابر على الجمر - (الخرطوم ) - 4/7/2010
لقد جاءت حكومة الانقاذ ودعت المواطنين لربط البطون بالأحزمة كي تعمر وتنمي البلاد وتخرجه من النفق المظلم ومازالنا نتظر وعود الحكومة فهل ستفى الحكومة بوعدها للشعب في 1989 م ام سيكون وعداً كوعد عرقوب

--------------------------------------------------------------------------------


10/ عمر على عمر - (دبي ـ الامارات العربية المتحدة ) - 4/7/2010
مشكلتنا في السودان عدم الاهتمام بالجودة والمواصفات العالمية حيث أننا لا نجعل الجودة والمواصفات العالمية هدفاً ومعياراً للتعامل فالمهم عندنا الوفرة والكمية أما الكم والنوعية فلا نضع لها اعتبار فلا ينبغى أن نرضى بشيء غير موافق للمواصفات حتى نتطور ونكون في مصاف الدول المتقدمة

--------------------------------------------------------------------------------


11/ عمادالدين العمدة - (سلطنة عْمان --- مسقط) - 4/7/2010
أخى أحمد شكرا لصحيفة الرأى العام لمناقشة هذا الموضوع للاسبوع الثالث على التوالى ولك خاصه, اولا لاكبير على القانون ولابد من مسألة كل من له يد فى هذا الموضوع وكل من سمسر وقبض الثمن وآثر مصلحتة الشخصيه على حب هذا الوطن العظيم, وان دعا الحال لاسقاط الحصانة لو كان ممن يظن ان القانون سوف لن يطاله, ولا نامت اعين الجبناء.........

--------------------------------------------------------------------------------


12/ الشيخ ابو علي - (السعودية) - 4/7/2010
تحية للجميع من دعته الضرورة للتعامل مع السودانية يتمنى ان تباع كلها يمكن ينعدل الحال اما بالعقليات والجهاز الحالي خصوصا في السعودية .. الله اعلم


Post: #393
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-06-2010, 07:20 AM
Parent: #392

: نقابة سودانير تطالب الحكومة بالتخلص من مجموعة عارف

الخرطوم: الحقيقة

شنت نقابة العاملين بالخطوط الجوية السودانية (سودانير ) هجوما ً عنيفا ً على مجموعة عارف الكويتية ووصفتها بالشريك غير الاستراييجي كما انها ليست لها أي خبرة في العمل بمجال الطيران..

ودعا الأمين العام للنقابة عادل احمد في تصريح لـ (الحقيقة ) الحكومة للبحث عن شريك جديد في مجال الطيران او أن تعيد أيلولة الناقل الوطني للدولة, مشيرا الى ان عارف لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع حكومة السودان أهمها دعم الشركة بأسطول طيران كما أنها لم تساهم من جهة آخرى في تطوير الطيران بالبلاد.

وطالب الأمين العام للنقابة الدولة بحسم ملف سودانير لصالح الناقل الوطني، وفيما يتعلق بعرض مجموعة عارف والفيحاء لأسهمهما على مصر أكد رفضهم لأي عملية تتم وراء الدولة من قبل أي شريك، مشدداً على مطالبته للحكومة بأن تبقى سودانير ناقلاً وطنيا كما طالب الحكومة بحسم شائعات بيع الشركة.

من جهة آخرى علمت الحقيقة من مصادر مأذونة أن وزارة المالية شكلت لجنة ثلاثية تضم عوض الله موسى, يس الحاج وحافظ عطاالمنان للاجتماع مع مجموعة عارف لتفعيل الاتفاقية المبرمة معها واكدت ذات المصادر ان اللجنة لم تصل لأي نتائج ملموسة .

وكانت معلومات رشحت تفيد بقرار صادر عن مجموعة (عارف) الاستثمارية، وشركة الفيحاء ، ببيع حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وبدأت مُخاطبتها لعددٍ من الشركات العالمية والإقليمية على رأسها مصر للطيران والخطوط القطرية. وتبلغ الحصة المعروضة للبيع نحو (70%) مُوزّعَة بنسبة (49%) لمجموعة (عارف) و(21%) لشركة الفيحاء ، وتحتفظ الحكومة السودانية بحصتها البالغة (30%).

وتفيد متابعات الصحيفة ان مجموعة عارف الكويتية زودت سودانير بطائرة واحدة ايربص طيلة فترة شراكتها الماضية.



الحقيقة

تعليق

عارف ...وربك عارف يا الشريف ودبدر

Post: #394
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-06-2010, 07:26 AM
Parent: #393

: ثمن الخطأ ، لايدفعه المخطئ


الطاهر ساتى


** اختيار أهل تلك القرية لأعيانهم وحكمائهم لم يكن مبنيا على أسس سليمة، بحيث أكثرهم مواشٍ كان الأعلى صوتا في مجالس الحل والعقد ، ومن لايملك ماشية لا يملك رأياً ..هكذا كانوا يختارون حكماءهم بتلك القرية التي نحتفظ باسمها لنتجنب المتاعب والشتائم .. نعم كانوا يختارونهم بما في حظائرهم من ضأن وماعز وأبقار ، وليس بما في عقولهم من علم ورأي وحكمة .. ولذلك وجد رأي حاج التوم تجاهلا في اجتماع عقدوه لمناقشة كيفية توفير الجازولين للموسم الزراعي ، لقد تقدم حاج التوم بمقترح مفاده : أن يتبرع كل مزارع بخروف أو قيمته لصالح المشروع .. وكان أفضل الآراء ، ولكن رفضه كبير القوم صائحا في المسكين : امسك خشمك عليك لحد ما اجتماعنا ده ينتهي ، ثم ثانيا : المقعدك معانا هنا شنو وإنت تيس ماعندك؟..هكذا أجهضوا الرأي السديد ، لأن صاحبه لم يكن يملك ( تيسا ) ..!!



** وعندما باعت حكومة البلد الناقل الوطني لمجموعة عارف الكويتية ، هاجت الصحف وماجت بآراء سديدة جادت بها عقول أهل الوجع ، وكل الآراء كانت على قلب رأي واحد يقول : بالله عليكم لاتبيعوا سودانير لمن لايستحقها ، وإن كنتم لامحال فاعلين ، فأشركوا فيها شريكا إستراتيجيا له في مجال الطيران اسماً وتاريخاً .. ولكن الحكومة تجاهلت كل تلك الأراء السديدة بلسان حال قائل : امسكوا خشومكم عليكم ، إنتوا مالكم ومال سودانير .. ولم تقل : المحشركم في خصخصتنا دي شنو وإنتو تيوس ماعندكم ..؟..لم تقلها تصريحا ، ولكن قالتها بلسان حالها الذي ضرب بتلك الآراء السديدة عرض الحائط ، لإرضاء عبد الرحيم حمدي وآخرين .. وهكذا دائما أية حكومة نهجها يقدم أهل الولاء على أهل الآراء .. وما هذه باستثناء ..!!

** كل ذي بصر وبصيرة كان يعرف أن علاقة شركة عارف بمجال الطيران كما علاقة أبي فراس الحمداني بهندسة الإيربص ، حيث تلك الشركة لا اسم لها ولاتاريخ في دنيا الطيران ، وبقليل بحث - عبر محرك قوقل - تكتشف بأن أفق تجارتها واستثمارها لم يتجاوز مجال العقارات وأعلاف البهائم .. ومع ذلك ، أهدوها شركة طيران البلد على طبق من ذهب ، ربما ل(تتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى )..فاحتفت عارف - وابنتها الفيحاء - بامتلاكها شركة عمرها بعمر استقلال البلد.. وأذكر فيما أذكر أن الشركة أعدت مائدة فطائر يوم توقيع عقد البيع ودعت لها بعض أقلام السلطة الرابعة ، وتلك كانت كما العهد بها دائما عند الطلب ، مارست المدح والتطبيل لعارف والفيحاء والحكومة ، شفاهة على مائدة الفطائر وكتابة على أوراق صحفهم ..تلك أيام مضت، ولا زلت حزيناً على أقلام اختزلت ناقلنا الوطني في تلك الفطائر.. !!

** المهم ، أخيرا اكتشفت مؤثرات صناعة القرار أن ذاك البيع لم يكن موفقا ، وأن عارف ليست بشريك إستراتيجي ، ويجب التخلص منها ، أو هكذا - أخيرا - ارتفعت الأصوات المؤثرة ، ونقابة العاملين بسودانير إحداها .. وشكرا لعارف التي عرضت أسهمها لمصر للطيران والقطرية ، لو لم تعرضها لما اكتشفت تلك المؤثرات بأنها غير قادرة على تأهيل وتطوير الشركة .. ولعلم القارئ ، عارف لم تجلب غير طائرة واحدة لأسطول الشركة ، منذ يوم التوقيع وحتى يومنا هذا ، طائرة واحدة فقط ..علما بأن العقد يلزم عارف باستجلاب ثلاث طائرات قبل مضي عام على تاريخ التوقيع .. لم تلتزم رغم توجيهات رئاسة الجمهورية ورغم توسلات وزارة المالية .. وحين طالبتها أجهزة الدولة بأن تلتزم ، هاهي تعرض أسهمها لشركات الطيران العربية ..هي أذكى من الدولة ، بحيث لم تعرضها لتجار الأراضي والعلف .. والحكومة أمام خيارين ، إما أن تقدم عرضا أفضل من عروض تلك الشركات أو تدع عارف تتصرف في أسهمها كما تشاء.. ونخشى أن تفضل الحكومة الخيار الثاني ، وتقلع سودانير إقلاعا بلاعودة .. أعيدوها إلى الشعب ، مهما كان الثمن ، فخزائن الشعب لم تعد تدفع غير (أثمان أخطائكم ) ...!!

الحقيقة

تعليق
عارف ...وربك... عارق.... يالشريف ودبدر

Post: #395
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-07-2010, 04:38 AM
Parent: #394

انقر هنا

عارف ...وربك عارف ...يا الشريف ودبدر ...!

Post: #396
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-08-2010, 06:20 PM
Parent: #395



: نموذج فساد طازج



الطاهر ساتى
8/7/2010
الحقيقة

** الوثائق التي نشرتها الحقيقة - أول البارحة - بمثابة دعوة لنيابة الأموال العامة والأمن الاقتصادي والمراجع العام إلى زيارة الهيئة العامة للطيران المدني عاجلا غير آجل .. نعم تلك الهيئة غارقة في بحر الفساد ، المالي منه والإداري .. ولقد اجتهدت العلاقات العامة بالهيئة في نفي تهمة الفساد ، وذلك بعدد البارحة ، ولكنها لم ولن تفلح .. فالوثائق التي أحيلت إلى إدارة التحقيقات تضج بكل ما هو مخالف للوائح المال العام ، وأبطالها بعض بني جلدتنا النافذين بالهيئة وبالتنسيق والتعاون مع بعض اللبنانيين ..سأترقب ، مع القراء الكرام ، تحقيقا وافيا يكشف إهدار مال العامة بالطيران المدني .. !!

** لن استرجع وثائق أول البارحة ، وهي العقودات الموقعة مع لبنانيين ، بمئات الآلاف من الدولارات ، لأداء مهام إدارية وصفتها الهيئة ب( إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للطيران المدني ) .. فتأمل هذا البؤس ياصديق .. لبنانيون يعدون الهياكل الإدارية لمرافقنا العامة ، وكأن الرؤوس السودانية لم تعد تصلح لغير العمامة والطواقي .. ثم بعيدا عن هؤلاء الذين يهلكون إدارة الطيران المدني ، هناك أيضا لبنانيون يستنزفون خزائن الدولة كمستثمرين وليسوا كخبراء إداريين ، والوثائق هي التي تتحدث .. وإليكم - أدناه - نموذج فساد ثنائي طازج جدا ، أي (لبناني سوداني ) .. !!

** ملابس العاملين بالهيئة ومطاراتها ، كانت تستورد - قبل 15 مارس الفائت - باتباع لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية المعروفة في أوساط خدمتنا المدنية ، وهي اللائحة التي تلزم الهيئة بفتح باب العطاءات لتتنافس الشركات بالجودة والسعر ، لتختار لجنة المشتروات العطاء الأفضل .. هكذا كان يتم استيراد احتياجات الهيئات والمرافق الحكومية ، تحت سمع وبصر اللوائح الجديرة بالاحترام .. ولكن ، يوم 15 مارس الفائت ، جاءت الهيئة بشركة لبنانية ، اسمها شركة رستم ، لتستورد ملابس العاملين بمطار الخرطوم ، ووقعت معها عقد الاستيراد ، بلا عطاء وبلا منافسة وبلا يحزنون .. قيمة العطاء (249.318.34 دولار ) .. مئتان وتسعة وأربعون الف وثلاثمائة وثمانية عشر دولارا وخمسة وثلاثون بنسا .. يعني بالبلدي كدة : ربع مليون دولار إلا قليلا ..!!

** عند صرف المبلغ ، رفضت المراجعة الداخلية تمرير (الصفقة ) ..وقالت بالنص ، حسب الوثيقة التي بطرف الصحيفة ما يلي : السيد المدير العام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، العقد الموقع بين الهيئة وشركة رستم عبارة عن توريد زي العاملين بمطار الخرطوم ، فأرجو أن أوضح الآتي : هذا العطاء كبير وكان يجب أن يطرح في عطاء عام للتنافس عليه ، الأسعار المقدمة من الشركة عالية جدا إذ لايعقل أن يكون سعر القميص وارد الصين بمبلغ (30.50 دولار ) ، أي مايعادل سبعون جنيها سودانيا ، وذلك تسليم ميناء بورتسودان بدون إضافة قيمة الجمارك والترحيل وأي مصاريف أخرى .. هكذا قالت المراجعة كلمتها بصدق ونزاهة ، ولكن - كسر رقبة - تم تنفيذ العطاء .. تخيل ، قميص بسبعين جنيه ، ثم أضف على السبعين قيمة جماركها وترحيلها .. وهذا يعني أن قيمة القميص الذي يرتديه العامل بمطار الخرطوم تساوي - تقريبا - مائة جنيه ونيف .. القميص فقط .. ربما يكون حريرا ونحن لانعلم ، وكذلك الذين يرتدونه ..!!

** والعطاء هذا لم يتوقف عند حد القميص ، بل البنطال أيضا ، وكذلك الحذاء .. قيمة البنطال – بدون جمارك وترحيل - ( 19.50 دولار ) .. أي ، ( 45 جنيه) .. أما قيمة الحذاء ، بدون جمارك وترحيل ، تساوي ( 25.0 دولار ) .. أي ، ( 57 جنيه ) .. إذا ضفت لتلك الأرقام جماركها وترحيلها ، يصبح العامل بمطار الخرطوم مرتديا بنطالا بقيمة ( تسعين جنيه تقريبا ) ، وحذاء قيمته ( مائة جنيه تقريبا ) .. وعليه ، أجمع كل الأرقام أعلاه لتعرف بأن هندام العامل بالمطار يكلف الدولة – حسب أسعار التاجر اللبناني – مبلغا قيمته تقريبا (300 جنيها ) .. هكذا حال المال العام بالهيئة ، ولذلك لم يعد مدهشا أن تبدي المراجعة الداخلية دهشتها من تلك الأسعار الفلكية التي لم تخض غمار المنافسة الشريفة .. دهشتها ليست مدهشة ..فلننتظر دهشة نيابة الأموال العامة والمراجع العام والأمن الاقتصادي ، إن كانوا يندهشون.. !!

Post: #397
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-13-2010, 07:08 AM
Parent: #396

مخالفات مالية بأكثر من مليوني جنيه بنهر النيل

السودانى
الاثنين, 12 يوليو 2010 08:16

كشف تقرير جهاز المراجعة العامة بنهر النيل عن وقوع مخالفات مالية تجاوزت المليون وستمائة وخمسين ألف جنيه بالولاية، في وقت أكد فيه خلو الولاية من أي حالات اعتداء على المال العام وعدم تسجيل الوحدات المالية لأي اختلاسات في الحساب الختامي للعام المالي 2008. وأعلن مدير الجهاز بالولاية عمر مكي علي، في تقرير أودعه منضدة مجلس تشريعي نهر النيل في جلسة انعقاده أمس بأن هناك مخالفات مالية بلغت ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة خمسة وستون جنيهاً للوحدات الولائية بوزارة التربية ومحلية الدامر، فيما رصد الجهاز مخالفات مالية تجاوزت مليوناً ومائتين خمسة وسبعين جنيهاً بشركة النيل لتوفير المياه وهي إحدى شركات الولاية، وأوصى المراجع العام بالتقيد باستكمال كافة المستندات المؤيدة للصرف والتأكد من صحة ما هو مبرم من عقود لإنفاذ المشروعات التنموية بالولاية.
من جهته نفى مدير إدارة المراجعة العامة بنهر النيل محمد عبد القادر أن تمثل هذه المخالفات جريمة في حق المال العام واعتبرها مخالفات إدارية تعود لعدم الحرص في إكمال الدورة المستندية والتهاون في إرفاق ما هو مؤيد للصرف وقال إن إعلان نهر النيل ولاية خالية من الاعتداء على المال العام يعزى لكفاءة أجهزة الضبط الرقابي والمراجعة الداخلية.


Post: #398
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-13-2010, 07:37 AM
Parent: #397

إجراءات في مواجهة موظف كبير بـ«صحة الخرطوم»


الخرطوم:الصحافة:
12/7/2010

وجه المراجع العام باتخاذ اجراءات قانونية فى مواجهة موظف»كبير» بوزارة الصحة بولاية الخرطوم .
واوضح تقرير المراجع العام ،ان المتهم حاز على شهادة جامعية مزورة استخرجت من جامعة النيلين بتاريخ مارس «1996»، الا ان الافادة الصادرة من جامعة النيلين بتاريخ 3 فبراير 2010 ، اشارت الى ان شهادة «الموظف الكبير» موضوع الاشتباه ليست صادرة من الجامعة.
وذكر التقرير ان الموظف المشتبه فيه استطاع ان يحول مبلغ 176.91.29 جنيه «بالقديم» لمنفعته الشخصية.
وكان وزير العدل السابق محمد علي المرضي قد المح فى احدى الندوات القانونية الى نسب متزايدة فى الشهادات الجامعية المزورة.

Post: #399
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-15-2010, 04:56 PM
Parent: #398

سودانير: الجريمة الكاملة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Saturday, 26 June 2010


في عرف علم الجريمة والجنايات، وفي تقاليد أفلام ومسلسلات الجريمة أن الجريمة الكاملة هي تلك التي لا يترك فيها مرتكب الجريمة دليلا وراءه يقود إليه المحققين ورجال الشرطة، ولكنهم أيضا يقولون إن الجريمة الكاملة لم تحدث حتى الآن، وربما لن تحدث. لكننا هنا نقصد بالمصطلح الجريمة مكتملة الأركان، الجاني والمجني عليه والوقائع والتهمة وشهود الجريمة.

ووقائع بيع الخطوط الجوية السودانية تحت ستار الخصخصة، والتي تمت قبل سنوات، هي جريمة مكتملة الأركان والوقائع والشهود والضحايا، مع سوء القصد والفساد الواضحين، ولكن مع الأسف فلا التحقيق مرغوب فيه ولا المحكمة ستنعقد، لأن أولياء الأمر إما أنهم قرروا التجاهل أو تقاعسوا عن واجبهم، وإما لأنهم هم متورطون.

قال الناصحون إن الخطوط الجوية السودانية هي الناقل الوطني ورمز للسيادة ولا يجب أن تعامل كأي دكان في السوق العربي، وأن الحساب الاقتصادي لقيمتها يجب أن يراعي هذه الجوانب ويحسبها ضمن قرار الخصخصة، ثم أضافوا إن تجارب الدول الأخرى في الخصخصة إما استثنت الناقل الوطني أو خصخصته بطريقة لا تخرج أمره وأمر إدارته من يد البلد إما بطرح أسهمه للاستكتاب العام أو ضمان إدخال مستثمرين وطنيين ...الخ. وتحدث متحدثون عن سوء الإدارة وضرورة بذل جهد في التطوير والتحديث الإداري قبل اتخاذ قرار البيع بحجة أنها مؤسسة خاسرة.

ولكن، ولأنه لا يطاع لقصير أمر، كما يقول المثل العربي القديم، فقد تم بيع الخطوط الجوية السودانية بطريقة مريبة تقول خذوني، وفي ظلام تام لا يتخلله ضوء، تقول الوقائع إنه لم يتم إدارة وبحث العروض بشكل جيد، وان الجهة التي بيعت لها سودانير ليست لها أي تأهيل أو سابق خبرة في مجال الطيران. ثم دار حديث طويل حول تقييم أصول الشركة، وأشار خبراء كثر إلى أنها بيعت بسعر أقل من قيمتها الحقيقية. ثم خدعتنا الحكومة مرة ثانية حين اتضح أن الشركة السودانية التي دخلت في صفقة البيع مع الشريك الأجنبي ليست سودانية طولها خمسة أقدام وست بوصات ولونها أسمر وعيونها عسلية، كعامة السودانيين، وإنما هي شركة أجنبية مسجلة في السودان ويملكها نفس الشريك الأجنبي.

وقبل أن يتسرع أحد ويقول إن الشركة الأجنبية خدعتنا، فقد اتضح أنها لم تخدعنا، وأن أعضاء مجلس إدارتها، الذين يتقاضون مرتبات ولا يديرون شيئاً، هم مسؤولون حكوميون وحزبيون من الدرجة الأولى وفيهم وزراء. وهذا يعني أن الحكومة هي التي خدعتنا وساهمت في غشنا وإضاعة حقنا.

الأهم والأخطر هو ما حدث في ظل ملكية وإدارة المستثمر الأجنبي، فقد تراجع أداء الشركة وفقدت أهم زبائنها وأسواقها، وصارت طائراتها تتساقط كأوراق الخريف، ثم بدأت في بيع حقوق تاريخية للشركة مثل خط الخرطوم لندن، وأخيراً قيل إنها تريد بيع الشركة بكامل أصولها، وتتباحث مع شركات طيران أجنبية لإتمام البيع.

إن فتح الحديث عن نية المالك الأجنبي بيع الشركة هو مناسبة جيدة لفتح باب التحقيق في جريمة بيع الناقل الوطني الذي يحمل اسمنا وعلمنا ولوننا الأسمر، وليت نواب البرلمان يواصلون المسعى الذي بدأه البرلمان السابق، تواطأت وتباطأت الحكومة في تقديم المعلومات والحقائق لنواب الشعب. إنها الجريمة الكاملة التي تتطلب التحقيق الكامل ثم إحقاق الحق وإنفاذ العدالة الكاملة.

Post: #400
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-22-2010, 05:54 AM
Parent: #399

بالوثائق: تزوير في( منفستو) منبر السلام العادل


الخرطوم: سعاد الخضر

كشفت وثائق رسمية عن تزوير النظام الأساسي لحزب منبر السلام العادل عقب تسجيله لدى مسجل الاحزاب والتنظيمات.

وأوضحت الوثائق التي تحصلت (الحقيقة) على نسخة منها ان الحزب تم تسجيله تحت الرقم (52) لدى مسجل الاحزاب بما يتوافق مع اتفاقية السلام والدستور والقانون, واشتملت مبادئه واهدافه على نبذ العصبيات العرقية والجهوية ووحدة السودان بجانب التأكيد على المساواة.

وقال عضو سابق بالمنبر فضل حجب اسمه ان المنبر كان مع اتفاقية السلام غير انه اشار الى ظلم حاق بالشماليين ضمن نيفاشا ولم يتطرق لتقسيم السودان، وتابع:" فوجئنا في اجتماع الجمعية العمومية الأول بطرح نظام اساسي مخالف لما تم التوافق عليه يدعو للحفاظ على هوية السودان الشمالي العربية والاسلامية وإلى التفرقة في الاسلام في الشمال والجنوب "، ووصف الطرح الذي جاء في النظام الاساسي بالمخالف للدستور والقانون والشريعة الاسلامية واتهم العضو رئيس المنبر د. الطيب مصطفى باستخدام سلطاته لطرح فكرة الانفصال، مطالباً الجهات المختصة بإصدار قرار لإيقاف المنبر عن ممارسة نشاطه.

وكانت صحيفة الانتباهة قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ (18/8/2009م ) النظام الأساسي لمنبر السلام العادل الذي تم بموجبه تسجيله كحزب. ورصدت الصحيفة اختلافات جوهرية بين النظام المنشور والآخر الذي تم عرضه على الجمعية العمومية فيما يدعو الاول الى الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية وتعزيزها وصيانتها في مواجهة أي مخاطر او املاءات خارجية مع الاقرار بأن السودان بلد متعدد الثقافات والديانات مع التأكيد على حقيقة أن الدين الإسلامي دين الأغلبية وعدم الحجر او التضييق على اصحاب الديانات واللغات الآخرى، كما تنص على ذلك الأعراف الديمقراطية. وحسب المنفستو الاول فإنه يدعو الى حماية وتعزيز الوطنية للشعب في مكونها العربي والاسلامي والافريقي كما يناهض التوجهات العنصرية والجهوية والقبلية, بينما يدعو النظام المزور الى نبذ النعرات العرقية والجهوية والتسامي عليها تجنباً للنزاعات ولكن النص زاد على ذلك: " كما يدعو للحفاظ على هوية السودان الشمالي العربية الإسلامية وإلى تحكيم الشريعة في السودان الشمالي.
------------------------


تورط ضباط بالشرطة في عملية اختلاس مرتبات





الخرطوم: هاجر سليمان

نجحت وزارة الداخلية في استرداد مبلغ (300) مليون جنيه تم اختلاسها في شرطة ولاية الجزيرة والتي تمثل مرتبات المستجدين لشهر أكتوبر الماضي.

وكشفت مصادر مأذونة لـ(الحقيقة) أن مجلس التحقيق الذى شكلته وزارة الداخلية بغرض التحقيق وتقصي الحقائق فى القضية أثبت تورط أربعة من ضباط الشرطة في عملية الاستيلاء على الأموال وأكدت ذات المصادر أن لجنة التحقيق قد تمكنت من استعادة المبلغ المختلس وإرجاعه لخزينة وزارة الداخلية وأضافت أن لجنة التحقيق شكلت محكمة شرطية يمثل أمامها المتورطون الآن، وكشفت المصادر أن المبلغ المذكور كان عبارة عن مرتبات المستجدين الذين لم يستحقوها نسبة لدخولهم للمعسكرات فى شهر نوفمبر مما أوجب إرجاعها لخزينة الوزارة إلا أن قيادات احتجزت المبلغ المذكور وصرفته، وعقب التحقيق وتقصي الحقائق ثبت تورط أربعة من الضباط تجري محاكمتهم الآن.






الحقيقة


: 21/07/2010

: 196



Post: #401
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-22-2010, 05:58 AM
Parent: #400

بالوثائق..فساد مالي واداري بالطيران المدني


الخرطوم: حنان كشة

أكدت مستندات رسمية تحصلت الصحيفة علي نسخة منها ثبوت تورط نافذين بالهيئة العامة للطيران المدني في مخالفات مالية و إدارية و أشارت مجموعة فواتير صادرة عن فندق السلام روتانا لوجود صرف بزخي علي الأجانب المتعاملين مع الهيئة العامة للطيران المدني خلال العام الجاري بينها فاتورة بقيمة (135,000) جنيه و أخري بلغت مطالبتها (43,117,19) جنيه فيما سددت الهيئة فاتورة وصل إجمالي مطالبتها (9,807,72) جنيه سوداني نظير إقامة شخص واحد و مبلغ (6,661,34) جنيه نظير إقامة شخصين.

و في السياق كشفت المستندات عن معاملات مشبوهة تمت بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة مفاز الأردنية للتجارة التي تعمل وكيلا للعب الأطفال لتقوم بتنفيذ تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و تم تسديد المبالغ المطلوبة للشركة بنسبة 100% بتاريخ 19 أغسطس 2009م بالرغم من أنه كان يفترض أن يتم الشراء مباشرة من شركة يويونق الكورية و تم العدول عن الأمر لأسباب غير معلنة ليوكل لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و المطارات المحدودة و هي شركة وطنية أنشئت حديثا في الأول من أبريل عام 2009م أي قبل التعاقد معها بشهور بالرغم من أنها لم تكن بين الشركات المتقدمة للعطاء لتقوم بخدمات تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا و بالرغم من أن التقرير الفني للجنة فرز العطاء رقم (15) إضاءة مدرجية مطار دنقلا أوصي بأفضلية أن يرسو العطاء علي شركة لوسبت الألمانية بإعتبارها الأفضل فنيا لحصولها علي 85,32% من مجمل النسبة التي تم تخصيصها للأداء الفني و سعر التكلفة.

ووفقا للمستندات التي تحصلت الصحيفة علي نسخة منها تم توقيع عقد بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة رعبوبة بعقد تصل قيمته (641.188) يورو و بينما أكدت مصادر موثوقة تحدثت للحقيقة فضلت حجب هويتها أن حجم العمل الذي تم التوقيع عليه في ذلك العقد لا يتوزاي مع القيمة المادية لفت رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة العامة للطيران المدني في خطاب رسمي إلي أن التوقيع جاء دون إخطار ممثلي هندسة المطارات بقسم الكهرباء للتواجد بالمطار حين زيارة الشركة لتحديد الإحتياجات الحقيقية و متطلبات التشغيل الأمثل.

في سياق متصل كشفت إفادة صادرة عن جامعة النيلين تتعلق بأمر أحد مديري الإدارات الهامة بالهيئة تزوير شهادة جامعية قدمها المتهم طمعا في الترقية من الثانية إلي الأولي مما أدي لتكوين لجنة محاسبة للمتهم خلصت لتوصية وجهتها لوكيل وزارة العمل السابق و المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بضرورة حجب الترقية لمخالفة للائحة الخدمة الجديدة الصادرة في أكتوبر من العام 2007م و التي إشترطت الحصول علي مؤهل جامعي في حالة الترقي للوظائف القيادية العليا إلا أنه حاز علي الترقية بعد إنقضاء فترة إيقافه عن العمل بعد قرار لجنة التحقيق.

الحقيقة



: 20/07/2010

: 288

Post: #402
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-22-2010, 10:20 PM
Parent: #401



: الأوقاف: سوداتل خالفت الشريعة في استيلائها على دار الهاتف





التاريخ : 21 يوليو 2010م

السيد/ رئيس تحرير صحيفة (الحقيقة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البدء نهنئكم بعودة الصحيفة، ونشكر لكم مجهوداتكم، ونشير إلى ما ورد بصحيفتكتم الغراء بتاريخ 4 يوليو 2010م العدد (77) تحت عنوان سوداتل تنفي ملكية الأوقاف لأرض دار الهاتف(سوداتل تؤكد ملكيتها لأرض دار الهاتف)... نود أن نوضح التالي:

* الأرض قطعتان القطعة 5/ مربع 4 الشاطئ غرب الخرطوم ومساحتها 3226م2 والقطعة 4 مربع 4 الشاطئ غرب الخرطوم ومساحتها 3226م2 ومجموع مساحة القطعتين 6452م2.

* هي أرض وقفية وذلك ما هو مؤكد في العقد المبرم بين الحاكم العام وقاضي قضاة السودان في عام 1911م وشهادة البحث المستخرجة في يوليو 1990م باسم (هيئة الأوقاف الإسلامية (مرفقة رقم (1) وشهادات البحث المستخرجة في 18/8/1998 باسم (هيئة الأوقاف الإسلامية) (مرفقة رقم 2)

* استغلت غبناً لدار الهاتف وكبانية الخرطوم.

أولاً: تمت بشأنها المخاطبات التالية:-

أ) خاطب ديوان الاوقاف القومية وكيل رئاسة الجمهورية بتاريخ 2/2/2009 مطالباً بإعادة التقييم لأن فيه غبناً ومخالفة شرعية لمال موقوف. مع المطالبة بدفع الايجارات السابقة ومنذ تاريخ الاستيلاء عليها. على أن تكون الأجرة مجزية ومساوية لأجرة المثل ويرتضيها الديوان (مرفق رقم (3)

ب) خاطب ديوان الأوقاف القومية بتاريخ 5 يوليو 2009 رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السودانية للإتصالات (سوداتل) طالباً منهم مراجعة وضع دار الهاتف وإعادة أيلولتها للأوقاف إبراء للذمة وتعظيماً لشعيرة الوقف (مرفق رقم 4)

ثانياً: صدرت بشأنها القرارات التالية:

أ) قرار رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني رقم 207 لسنة 1990 الفقرة 3(القطع المشيدة عليها قاعة الصداقة ودار الهاتف يتم الاتفاق بينهما وهيئة الأوقاف الإسلامية على تحديد الايجار المناسب لأجرة المثل من تاريخ الاستيلاء على تلك القطع) (مرفق رقم 5)

ب) تم في 1999م استبدالها باسهم في شركة سوداتل خصماً على حصة وزارة المالية.

ج) قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2010م والذي جاء فيه في الفقرة 9(1) ما يلي: (يعدل سجل القطعتين 4و5 ومربع 4 الشاطئ غرب الخرطوم من اسم شركة سوداتل إلى اسم ديوان الأوقاف القومية شريطة عمل تسوية مع المالك (شركة سوداتل) بوساطة وزارة المالية والإقتصاد الوطني فيما يتعلق بأسهم ديوان الأوقاف القومية الإسلامية في الشركة والمباني).

مما مضى يلاحظ أن الأوقاف كانت وما زالت وستظل تطالب بحقها في إعادة الأرض الوقفية وأن المسئولين لا يرون في الرجوع إلى الصواب نقصاً لأسباب شرعية وقانونية:-

* العلماء سوادهم الأعظم يرى أن من شروط الوقف التأبيد.

* العلماء يتشددون في منع بيع أعيان الوقف لأن ذلك مدخل لضياع عين وأصل الوقف وتلك مخالفة شرعية لا يقرها عاقل.

* من أجازوا بيع الوقف من العلماء شرطوا أن تكون هنالك دواعي وأسباب معتبرة شرعاً مثل عدم جدوى الوقف المباع واستبداله بما هو أعظم فائدة ونفعاً للموقوف عليهم وأن يشترى بثمنه مثله أو أفضل منه.

* يجب رضى وموافقة ناظر الوقف على البيع بحكم مسئوليته الشرعية.

* لقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنه يشترط في الاستبدال أو البيع جملة شروط:-

ا) أن لا يكون البيع بغبن فاحش. لأن البيع بغبن فاحش ظلم وتبرع بجزء من عين الوقف وذلك لا يجوز لأحد سواء كان قاضياً أو ناظراً أو ولي أمر ولقد شرط هذا الشرط أيضاً قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م في المادة 334 (استبدال الموقوف) (يشترط لصحة الإبدال والاستبدال أن (أ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف. (ب) لا يكون في المبادلة تهمة (ج) يتحد البدل والمبدل في الجنس، إذ شرط الواقف بذلك. (د) لا يكون استبدال بيع العين بثمن هو دين للمشتري على المستبدل.)

2) لا يباع الوقف لمن له دين على البائع لأن فيه احتمال ضياع الوقف. والظاهر انه لا يباع بثمن مؤجل خشية العجز عن الأداء والسداد والواقف يحتاط له ما أمكن الاحتياط حتى لا يكون ذلك سبباً للإهمال وضياع الوقف.

3) التحقق من حصول الخير للوقف مع كثرة النفع وعدم الضرر ويكون ذلك بأخذ رأي الخبراء وأهل الاختصاص فاسأل به خبيراً.

4) ونتساءل كيف تم البيع؟ وهل البائع مفوض شرعاً؟ وهل هنالك ضرورة معتبرة شرعاً للبيع؟

ملاحظات:-

1) لم نجد ما يظهر أنه أخذ رأي هيئة الأوقاف صاحبة الحق، والمسجل باسمها الوقف وناظر عموم الأوقاف المخول إن كانت هنالك ضرورة معتبرة شرعاً، وفي ذلك مخالفة للشريعة ولقانون المعاملات المدنية لعام 1984 المادة 357- إذن المحكمة. (في الأمور التي تحتاج فيها إلى إذن المحكمة يؤخذ رأي هيئة الأوقاف الإسلامية فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل الإذن).

2) حق المراجعة – أنظر قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 الفصل السادس – أحكام عامة المادة 98( القضاة الشرعيون ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من المرافعة وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة من التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة ويدخل في الوقف والاستحقاق بمعنى كون الشخص مستحقاً أو غير مستحق).

3) هذه المخالفة للشريعة والقانون أضاعت أصل الوقف لبيعه بأقل من حقه ولعدم وجود ضرورة للبيع أصلا. والبديل الجديد كأسهم تآكلت ولم تعد ذات جدوى وبذلك ضاعت قاعدة الوقف الذهبية (الوقف أصل يبقى وثمار تنفق وثواب لا ينقطع..) وا أسفاه.. لقد ضاع الأصل وقلت الثمار!!!

4) الرجوع للحق فضيلة كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه فوزارة المالية باعت ما لا تملك شرعاً وسوداتل اشترت ما لا يجوز شراؤه لعدم موافقة ناظر الوقف أو وجود الضرورة المعتبرة شرعاً.

معلومات يجب أن تصحح:-

1) قطعت الشركة السودانية للإتصالات بملكيتها لأرض دار الهاتف بالكامل منذ عام 1994م بقرار صادر من هيئة التخلص من المرافق العامة!!

2) كيف امتلكت الشركة هذه الأرض في عام 1994 وشهادة بحثها في عام 1998م باسم هيئة الأوقاف الإسلامية وقرار السيد رئيس الجمهورية صدر بشأنها في عام 1999م إن نقل الملكية يقتضي موافقة المالك وهو الجهة المسجلة باسمها الأرض وفي هذا معلومات يجب تصويبها.. لقد تم التملك قبل قرار السيد الرئيس بخمس سنوات.

3) أما الحديث عن قرار صادر عن هيئة التخلص من المرافق العامة إن الوقف شعيرة يحكمها شرط واقفها وليست من الأموال العامة بل هي مال خاص مشروط بضوابط الشريعة الإسلامية، فهيئة التخلص من المرافق العامة وقعت في خطأ فادح لتصرفها فيما لا تملك وخالفت بذلك الشرع الإسلامي والقانون المنظم لنقل الملكية.. فأرض الوقف لا تنقل إلا بموافقة ناظر الوقف وبإجراء رسمي عند الضرورة الشرعية.

4) إن قرار رئيس الجمهورية لسنة 2010م لم تغب عليه القرارات والإجراءات السابقة ولكنه براءة لذمة الدولة وولي الأمر العام ورداً لظلم وقع على مال تم إخراجه من ملكية الواقف لله تعالى، والعدل والحق أولى بالإتباع والرجوع للقضاء بالحق هو منهج الفاروق عمر رضي الله عنه الذي تعلمه من رسول الإنسانية.

5) الحديث عن التسوية يجب أن تتم بين سوداتل والأوقاف بواسطة وزارة المالية – هذا ما أشار إليه قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية، ولقد شكل وزير العدل السابق لجنة بقرار بتاريخ 11 مارس 2010م لهذه التسوية برئاسة مدير الهيئات والمؤسسات بوزارة المالية والإقتصاد الوطني ولكن لم تستجب سوداتل ولم تبد أي نوع من التعاون الإيجابي وصولاً للحق أو احتراماً لولي الأمر العام أو زير العدل.

6) على الرغم من أنها – أي سوداتل قد وضعت يدها على الأرض الوقفية (بوضع اليد) حتى قبل أن تتحول إلى أسهم – أي منذ العام 1993.. ومنذ ذلك الحين وحتى 2001م حين بدأ عائد الأسهم.. هذه الفترة ألا يحق لسوداتل سداد مقابل استغلال ذلك الوقف لتلك الفترة (1993/1994-2001).

7) الفرق بين إيجار المثل مقارنة بعائدات الأسهم مقارنة بالإيجار من 2001م حتى 2009 يساوي:-

إيجار المثل = 22.200.000 – عائدات الأسهم =5.965.860 =الفرق 16.234.140 وهو ما يساوي تقريباً الغبن الواقع على الأوقاف في هذه الفترة فقط.. بالإضافة إلى مسألة ضياع عين الوقف بسبب وزارة المالية التي باعت ما لا تملك شيئاً وسوداتل التي اشترت ما لا يجوز شراؤه!!!

والله المستعان،،،

ديوان الأوقاف القومية الإسلامية

الحقيقة


: 22/07/2010

: 61

Post: #403
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-25-2010, 10:50 PM
Parent: #402

تقرير المراجع العام يُثبت تورّط مدير عام وزارة الصحة وآخرين
تاج السر ود الخير


استنكر مصدر مسئول بولاية الجزيرة عدم محاسبة الولاية لبعض المسؤولين الذين ثبت تورطهم في مخالفات مالية، والذين أشار إليهم تقرير المراجع العام طيلة الأعوام السابقة، بينما تساءل المصدر المسئول عن وعد والتزام والي الولايه البروفيسور الزبير بشير طه إبّان برنامجه الانتخابي بمحاسبة وتقديم المخالفين للمحاكمة عبر جهات الاختصاص، وأكد في حديثه للصحيفة حديث الشارع، والذي يتّهم الولاية بحماية متنفذيها، وكبار الموظفين من المساءلة القانونية. الجدير بالذكر أن بين يدي الصحيفة مستندات تثبت تورط مدير عام وزارة الصحة د. أحمد البشير عبد الله والذي قام بتحرير خطاب للتخطيط العمراني سمح بموجبه باستيلاء إحدى الشركات العاملة بالولاية على أكثر من 370 مليون جنيه من حساب التنمية. وتفيد متابعات (التيّار) أنّ المدير العام لوزارة الصحة قام بتحرير شهادة إنجاز أكّد فيها انتهاء العمل بأعمال التنمية بمحلية الحصاحيصا لعدد من المستشفيات من ضمنها مستشفى الأطفال؛ رغم علمه بعدم الانتهاء من العمل، ليتضح بعد استيلاء المقاول على المبلغ أنّ ما حمله الخطاب لم يكن إلا تسهيلاً للمقاول للاستيلاء على أموال الدولة، والذي أشار إليه تقرير المراجع العام تحت حالة الاستيلاء على المال العام. وأكّد المراجع العام في تقريره أمام المجلس التشريعي عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.


التيار

25/7/2010

Post: #404
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 07-26-2010, 04:22 PM
Parent: #403


Post: #405
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-03-2010, 08:40 PM
Parent: #404



شبهة فساد في تمليك سيارات لقيادات البرلمان السابق

البرلمان: علوية مختار:


علمت «الصحافة» بوجود شبهة فساد حول عمليات تمليك السيارات لرؤساء لجان البرلمان السابق ونوابهم.
وابلغت مصادر موثوقة «الصحافة» ان عددا من رؤساء اللجان ونوابهم تفاجأوا بعد تقييم سيارات «الكامري» التي كانوا يستقلونها طيلة عملهم بالبرلمان والممتدة لفترة خمسة اعوام، بوجود عملية تلاعب إذ أن وزارة المالية قيمت السيارة الواحد بمبلغ 30 ألف جنيه، في حين ان آخر تأمين يقيم العربة بـ «25» ألف جنيه. واشارت ذات المصادر الى انهم تفاجأوا ايضا بأن هناك تأمينا بقيمة 50 ألف جنيه لم يدفع بعد، واعتبروا ما تم بشأن العملية نصبا لا سيما وأنهم اشتروا تلك السيارات بسعر أعلى من السعر الذي امنت به. ورأت المصادر بأن العملية تدل على وجود قصور اداري كبير.

الصحافة

3/8/2010

Post: #406
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-04-2010, 04:47 AM
Parent: #405

لمصلحة من .. التستر على الفساد !! ... بقلم: أحمد حمزة أحمد
الثلاثاء, 03 أغسطس 2010 14:01

كثر الحديث عن الفساد المنسوب إلى عهد "الإنقاذ"،وآخر ما قرأناه ورد على مواقع عديدة على الشبكة العنكبوتية،التي تتضمن سرداً مزهلاً لوقائع تقول أنها وقائع فساد منسوبة لأشخص لهم نفوذهم. ليس غرض هذا المقال مناقشة أي وقائع من وقائع الفساد المنسوبة لحكومة الإنقاذ،بل الهدف الإنضمام للمطالبين بفتح التحقيق لإثبات وقائع الفساد- وبالتالي استرداد المال العام- أو نفي هذه الوقائع وتبرئة من نسبت إليهم–كل ذلك عن طريق المحاكمة النزيهة.


قصص الفساد كثرت للدرجة التي سودت بها الصحف و دبجت فيها المقالات،ومن اليقين أن نقول أن كثرة الحديث والكتابة عن الفساد،منشأه غياب المساءلة .. غياب التحقيق في وقائع الفساد وبالتالي غياب المحاكمة القضائية لمن نسب لهم ارتكاب فعل من أفعال الفساد المالي أو الإداري ،غياب التحقيق بواسطة الجهات القضائية المحايدة ونشر وقائع التحقيق واطلاع الإعلام عليها،هو الذي يجعل قصص الفساد يتم تداولها بين الناس كتابة و شفاهة ،وفي تداولها هذا تتعرض هذه الروايات للزيادة بما يضفي عليها عنصر الإثارة و التشويق لدى القارئ والسامع!الأمر الذي سوف يكسب الراوي مكانة لدى المتلقين!،وماذا يفعل الراوي الذي لم يجد من السلطات إلا الصمت وتركت المجال لقصص الفساد يتم تناولها كل بطريقته ولأجل أهدافه،وهذا أمر متوقع،بل في ظل حدة الصراع ومراراته،هو أمر جائز طالما تم التعتيم على وقائع الفساد ولم يتم إحالة أي من المنسوب إليهم ارتكاب الفساد للتحقيق والمساءلة القضائية.والثابت أن التحقيق النزيه والمحاكمة العادلة سوف لا يتركان مجالاً لأحد ليروي قصص الفساد بعيداً عن الفحص والتمحيص والتثبت..بعيداً عن الغرض السياسي والإعلامي ..بعيداً عن جموح الخيال الذي يبحث عن الإثارة في رواية قصص الفساد!.

وهذا يستدعي السؤال التالي: لمصلحة من يتم التستر أو تجاهل الفساد،خاصة وأن المتستر على الجاني يعتبر مرتكباً لجريمة من جرائم الإخلال بسير العدالة طبقاً للمادة (107 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي اعتبرت أن من يخفي أي معلومات أو بيانات عن ارتكات جريمة مع علمه بوقوعها قاصداً حماية مرتكبها من العقوبة يعقاب بالسجن خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.


هكذا فإن المتستر فوق مسئوليته الدينية والأخلاقية والسياسية،فهو أيضاً مسئول جنائياً،وهو بهذا مشترك في الجريمة سواء كانت جريمة فساد إداري أو مالي ، ،وسمعنا أن الجهات السياسية المسئولة بعد احاطتها بوقائع الفساد لم تأمر بفتح التحقيق، والأسوأ من ذلك ما سمعه الناس من أن جهات سياسية حالت بين بعض من نسبت إليهم وقائع الفساد وبين التحقيق بعد أن همت جهات في مباشرة مسئولياتها في تحضير ملف فساد بعض المسئولين!ومثل هذا التدخل،ليس مخالفاً للقانون فحسب،بل هو أخطر من ذلك، إذ يجعل فساد الأفراد يتحول إلى فساد مؤسسات سياسية بما منحته هذه المؤسسات من حماية ليصبح فساداً مستظلاً بمظلة سياسية،وعندها لن يجدي الحديث عن أنه لا يوجد فساد مؤسسي،حيث من الثابت أن الفساد يخطط له ويرتكبه أفراد،ولحظة تدخل القرار السياسي لحماية من نسب إليه الفساد، يصبح فساداً مؤسسياً وليس فساداً فردياً،وبهذا الطريقة يتوطن الفساد داخل المؤسسات بعد أن كان فردياً من الممكن محاصرته ومحاكمة مركتبه رداً للحقوق وردعاً لآخرين لا نعلمهم!!.

هذا يقود إلى أمر جوهري هو ان دعائم الحكم الديمقراطي ممثلة في الحريات بجوانبها السياسية والنقابية والإعلامية والقضاء المستقل...الخ،تعتبر أدوات تفضح ممارسات الفساد، تكشفه وتسلط عليه الضوء ،بملاحقة المعلومة ونشرها والمطالبة بالتحقيق القضائي،والجميع يعلم دور الصحافة على المستوى العالمي في فضح قضايا الفساد المالي والسياسي. لذلك نستبشر خيراً بمناخ التحول الديمقراطي الذي بدأت خطواته في (2005م) وتواصلت هذه الخطوات- على الرغم من كل العثرات- بأن يكون لمناخ الحريات دور مؤثر في فضح وقائع الفساد ونشرها والمطالبة بإجراء التحقيق القضائي المستقل. وهذا يؤكد تلازم إنتشار الفساد مع وجود الأنظمة التي تصادر الحريات،حيث كل شئ يتم بعيداً عن الرقابة القضائية والرقابة التشريعية والإعلامية ورقابة الرأي العام،وأن التحقيق المحايد والنزيه لن يكون متاحاً إلا في مناخ الحريات التي تضمن استقلال القضاء الذي لا يراعي إلا الله تعالى والحق والعدل المستند على سيادة حكم القانون.ضمن خطوات التحول نحو الديمقراطية جاء رفع الرقابة القبلية على الصحف وكانت إنتخابات أبريل 2010م،ومهما رصدنا من إخفاقات صاحبت العملية الفنية أو مناخ الحريات،فإنها تعتبر خطوات في إتجاه التحول نحو الديمقراطية،تحتاج للثبيت وأن لا يضيق صدر السلطة بها،وتستمد هذه الخطوات أهميتها –في موضوعنا- من تلازم الحرية واستئصال الفساد ،وهذا يلقي بمسئولية جسيمة على المؤتمر الوطني الذي ،فوق فوزه الكاسح في الإنتخابات،نجده ممسك لسنوات مضت بمرافق الدولة المدني منها والعسكري، وهذا يجعله مطالباً،أكثر من أي وقت مضي بسد المنافذ أمام المفسدين،والسبيل إلى ذلك هو التمسك بالحريات لأنها تضمن الشفافية وأن يتم كل شيء في الضوء وأمام الرقابة التشريعية والقضائية ورقابة الصحافة،والامر الثاني هو فتح ملفات الفساد الذي ارتكب في السنوات السابقة وجمع المعلومات عن وقائع الفساد وتقديمها فوراً للتحقيق القضائي النزيه.

ذلك لأن هنالك ملفات فساد اشتملت على وقائع لا يمكن تجاهلها أو التكتم عليها او التقليل من جديتها،كما أنه ليس لأحد أن يقطع برأي في الوقائع المدعى أنها تمثل فساداً، قبل إحالتها للتحقيق،وهذا ما يجعل حديث أي مسئول عن أنه لا يوجد فساد ،حديث غير منطقي وغير مقنع وخال من أي قدرة على إقناع الناس بعدم وجود فساد.فلماذ ولمصلحة من تنبري قيادات سياسية لنفي الفساد من دون أن يجروا التحقيق القضائي؟ والمعلوم أن هنالك وقائع فساد نسبت لمؤسسات مالية كبرى منها بنك النيلين وبنك نيما الذي إنهار بالكامل، وبنك أم درمان،وضمن هذا وردت أسماء قيادات نسبت إليها وقائع الفساد،هؤلاء –وغيرهم ممن نسبت إليهم وقائع الفساد- في حكم الموظف العام الذي يرتكب خيانة الامانة التي عرفها القانون الجنائي بانها تعني تحويل المال للمنفعة الشخصية أو منفعة آخرين دون وجه حق – سواء كان ذلك عن طريق سوء القصد أو التصرف بإهمال يخالف مقتضي الامانه أو كان ذلك عن طريق تبديد المال ،وقد غلظت المادة (177) من القانون الجنائي عقوبة الموظف العام أو المستخدم للسجن أربعة عشر سنة مع الغرامة أو الإعدام .وهذا ينسجم مع المسئولية الجنائية التي أساسها القصد أو الإهمال- المادة 108 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.


في هذا السياق تهفو النفس إلى سيرة الخلفاء الراشدين في محاسبة و مساءلة من تحت إمرتهم من ولاء وقادة،وهم في حكم الموظف العام،ومن بين تلك المحاسبات ما إتخذه الخليفة عمر بن الخطاب ،رضي الله عنه،مع أشهر قادة الإسلام في زمانه،خالد بن الوليد،فأحصى عليه عمر بعض المآخذ ومنها إنفاقه من بيت المال في غير ما يرضاه،فأمر به وأن يحاكم في مجلس عام كما يحاكم أصغر الجند وعزله بعد ما قاسمه فيما يملك من نقد ومتاع( العقاد –العبقريات الإسلامية –ص 415).والتراث الإسلامي يزخر بقصص عدالة الخلافاء الراشدين والخليفة عمر بن عبد العزيز،فهل هذا بكثير على دولة المشروع الحضاري في السودان.للأسف تطالعنا آراء لكتاب عرب معروفين بتوجهاتهم الإسلامية يتناولون تجربة حكم الحركة الإسلامية في السودان بالنقد في جانبين:وأد الحريات وتفشي الفساد،وذلك في سياق تعرضهم لإفتقار الحركات الإسلامية لرؤية واضحة للحكم وأساليبه.

طالعنا في ما كتب عن تقرير المراجع العام أن هنالك مؤسسات حكومية رفضت المراجعة،وأن هنالك حسابات لم تفتح للمراجع العام،بدعوى سريتها،ولا خلاف أن هنالك منصرفات سرية،ولكن هذا لا يجعلها مستثناة من المراجعة،بل لابد من مراجعتها مع أبقاء نتيجة المراجعة محصورة في حدود المراجع العام بشخصه ورئيس الجمهورية،لأن هذه الاموال هي أموال عامة صرفت بواسطة موظفين في الدولة،لذا يجب معرفة أوجه صرفها، ولن يتأتى هذا إلا من خلال المراجعة التي تتم بواسطة المراجع العام وتسلم نتيجة المراجعة وتوصياته لرئيس الجمهورية ولا تناقش داخل المؤسسة التشريعية،هذا إن كانت بالفعل من الحسابات التي تنطوي على معلومات وبيانات سرية،أما ان يوصد الباب في وجه المراجع العام فهذا يثير الشك والشبهة ويخلق مناخ للفساد!.

الذي لا شك فيه ان السلطة – منذ القدم – لها بريقها الذي يأخذ بأبصار الضعاف،فتوهن عزائم البعض وتنهار عزائم آخرين! أمام المغريات – سواء كانت المنفعة لهم مباشرة أو لمن يهمهم أمرهم-،هذه من الحقائق التي سطرتها كتب تاريخ الحكام والسلاطين قديماً وحديثاً. لذلك فإن القيادة السياسية الحاكمة والمنتخبة في السودان،وهي نفسها قيادة المؤتمر الوطني،تقع عليهم مسئولية شرعية ووطنية لفتح تحقيق في كل واقعة من وقائع الفساد.وفي سبيل المحاسبة ألزمت المادة (75-1) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية لدى توليهم مناصبهم بأن يقدموا إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.ولا ندري إن وضع هذا النص موضوع التنفيذ أم لا.كل هذا لأن السلطة تغري البعض فينهل من مال الناس،لذا وضع النص الدستوري لكي تجري المحاسبة،ويسترد بيت المال ما تم الحصول عليه دون وجه حق مثل ما استرد عمر بن الخطاب من خالد بن الوليد ما أنفقه على غير وجه حق!.كما ذات المادة الدستورية في فقرتها التالية،حظرت على رئيس الجمهورية أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة الجنوب أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى،مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم،كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي او قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال".وقد قرأنا في مقابلة صحفية مع أحد الولاة ،قول الوالي،في تبهاي، بأنه رجل لديه أعمال واستثمارات خاصة! ولم يقل له أحد أنك خالفت الدستور!!.

الناس يتطلعون لأن تكون الإنتخابات الأخيرة بداية مرحلة جديدة ،مرحلة حرية وعدالة،وهذا ما يلقي بمسئولية جسيمة على عاتق الرئيس المنتخب -عمر البشير في إصدار أوامره بفتح تحقيق في أي واقعة من وقائع الفساد المدعى به،وأن يوكل هذا الأمر لجهات قضائية مستقلة،هذا واجب على الرئيس،ليس من موقع إبراء الذمة أمام الحق عز وجل،بل ولاسترداد أموال الشعب المدعى بإختلاسها،لأن المال مال الشعب ،والشعب لم ولن يتنازل عن أي من أمواله،فإن لم يستردها في هذه الفانية،فهناك ((يوم لاينفع فيه مال ولا بنون* إلا من أتى الله بقلب سليم))-الآيات:88-89 الشعراء. يوم(( وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً))- طه-111.


فهل القيادة الحاكمة في السودان تأبى أن تأتي في ذلك اليوم بقلب سليم!،وهل يريد احداً أن يكون حاملاً للظلم في ذلك اليوم! وهل تأبى القيادة الإمتثال لقول المولى عز وجل: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين *إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما))- النساء -135.إذن لمصلحة من يتم تجاهل الفساد أو التقليل من شأنه أوالتستر على المفسدين ..لمصلحة من لا تحال وقائع الفساد للتحقيق..لمصلحة من يتم التعتيم وطي ملفات أثارت شبهات ونسبت فساداً لمسئولين؟هنا المصيبة لا تكمن في من ضعف أمام شهوة المال فحسب،بل الطامة في من غض طرفه وصم أذنه وطوى لسانه وكف يده عن ملاحقة من نسب إليه الفساد،فهذا لعمري،أقبح وأشنع لأنه يعني مشاركة بالتواطؤ،وكلاهما مسئول أمام الله عز وجل وأمام الشعب،فلماذا ،وهي أول تجربة لحكم حركة إسلامية تنفرد فيه بالحكم،لماذا هذا النموذج الذي أصبح يساق عند الحديث عن الفساد.


• أحمد حمزة أحمد –
محـــــامي – مقيم بجدة
00966567920340
Ahmed Hamza Ahmed [[email protected]]

Post: #407
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-06-2010, 02:53 PM
Parent: #406

آليات الرقابة الحكومية .. فى إنتظار التفعيل....ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية وعدم تطبيق القوانين وراء انتشارالفساد

تحقيق: عبد الرؤوف عوض

ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية تأتي فى مقدمة الاسباب المؤدية لانتشارالفساد خاصة فى ظل تنامي الموارد المالية للدولة الأمر الذي يتطلب اللجوء الى اتباع نظام الحكم الرشيد وتفعيل مبدأ المراقبة والمراجعة الداخلية بتفعيل آليات واجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية بالشركات والمؤسسات وتحديد دورالمراجعة الداخلية واستقلاليتها فى اداء عملها على الوجه المطلوب وضبط الاجراءات المحاسبية المتعلقة بعمليات الشراء والتعاقد خاصة بعد ان كشفت تقاريرالمراجع الاخيرة بأن السبب الرئيس لزيادة ارتفاع حالات الاعتداء على المال العام هو خطأ فى المراجعة الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية شاملة لاجهزة الرقابة الداخلية لتحقيق الشفافية فى المعاييرالمحاسبية السليمة وتبنى الإدارة الحديثة لتفعيل نظم المراجعة الداخلية .. ومن هنا رأينا فى (الرأى العام) ضرورة الوقوف على نظم الرقابة على الاجهزة الحكومية وآليات هذه الرقابة لمعرفة الحقائق والكشف عن الخلل ..معاً نقف على الحقائق
......
مدخل أول

فى منتصف مايومن العام الماضي اجاز مجلس الوزراء مشروع قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية إستجابة للمادة ( 204 ) من الدستور الإنتقالي للعام 2005م وذلك لضبط إنفاق الأموال العامة ومراجعتها ولتطوير لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لعدم مواكبتها للقانون الذي صدر للإجراءات المالية والمحاسبية وللتوسع الكبيرالذي حدث في إيرادات الدولة نتيجة للإستقرار الإقتصادي وزيادة نسبة النمو مما دعا إلى ضرورة التطوير المستمر للمراجعة الداخلية على مستوى الأجهزة والمعينات والسلطات. وإحتوى المشروع على أربعة فصول وسبع عشرة مادة غطى كافة المجالات المتعلقة بالمراجعة والمراجعين وأوضاعهم وبإلزام أجهزة الحكومة كافة بالمراجعة الداخلية بما فيها الشركات التي تساهم فيها الحكومة مع تأكيد سياسة الدولة الرامية لخصخصة الشركات الحكومية.


وتعتبر الرقابة الداخلية اوالمراجعة الداخلية هى مجهود منظم لوضع معايير أومعدلات الأداء وفقاً للأهداف المخططة والتصميم وأصبحت الرقابة الداخلية تتضمن ناحتين: رقابة محاسبية ( مالية ) ورقابة إدارية، وتشمل الرقابة المحاسبية خطة التنظيم والوسائل والإجراءات التي تختص بصفة أصلية بالحفاظ على أصول المشروع ( الضبط الداخلي ) مع دقة البيانات المحاسبية، أما الرقابة الإدارية فتشمل خطة التنظيم والوسائل المختصة بالتحقيق.
وحث مجلس الوزراء حكومة الجنوب وحكومات الولايات لإستصدار تشريعات مماثلة تنظم المراجعة الداخلية لإحكام الرقابة على المال العام وأكد المجلس على ضرورة تطوير أجهزة المراجعة الداخلية بموجب القانون لتتولى مهمة الرقابة خاصة القبلية.


آليات الرقابة


وتتمثل الاجهزة الرقابية فى السودان فى المجالس التشريعية على كافة مستويات الحكم وديوان المراجعة القومي وديوان المراجع العام ووزارة المالية ممثلة فى ادارة الموازنة وادارة التنمية وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية وتتطلب من هذه الاجهزة ضرورة وضع قوانين وقواعد مالية صارمة لادارة السيولة والالتزامات بها مع احكام الرقابة على طباعة النماذج المالية وتحديد الاشخاص المتعاملين مع النقد ووضع نظم رقابة داخلية كافية للتعامل مع النقد واجراء عمليات التفتيش الدوري بواسطة فرق من الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات الرادعة مع المتسببن فى المخالفات ،حيث يتطلب ذلك تفعيل الرقابة والمراجعة الداخلية حسب افادات المختصين والاكاديميين خاصة جهازالمراجعة الداخلية فى اية مؤسسة والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة فكرياً ومهنياً وتفعيل دورها في دعم قيم المجتمع والحفاظ على الحقوق العامة والمساعدة في تحقيق العدالة المنشودة في إطارالحياد والاستقلالية المهنية التامة وترسيخ مبادئ مهنة المحاسبة والمراجعة وتوحيد مسمياتها ومفاهيمها وأهدافها في ضوء التجارب المحلية والتطورات الدولية وتطويرمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرالإدارة المالية وجميع العلوم المتعلقة بها والتنسيق مع المؤسسات العلمية بشأن المناهج ومستوى التأهيل والتدريب في آليات ومعاهد المحاسبة، الى جانب وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على أخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة والتنسيق مع المنظمات والجمعيات المهنية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .


تفعيل آليات الرقابة


وتباينت آراء عدد من المراقبين والاكاديميين حول تفعيل آليات الرقابة الداخلية فمنهم من يرى ان هنالك تشديداً وتفعيلاً فى آليات الرقابة من خلال تفعيل دورالمراجعة الداخلية، ومنهم من يري ان هنالك اهتزازاً حدث مؤخراً فى مسألة الرقابة بعد التغييرالهيكلي الذي حدث وبعد ضم ديوان الحسابات لوزارة المالية بعد ان كان هيئة مستقلة.
وطالب المراقبون بضرورة الانضباط والشفافية والاستقلالية والمسئولية والعدالة، والمسئولية الاجتماعية داخل الوحدات لتجنب المخالفات الناتجة من تجنيب الايرادات وفرض رسوم مصادقة واستخدام نماذج غيراصولية (دبل كيت ) مع تأخير التوريد فى بعض الوحدات وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد مع ضعف صياغة العقود وعدم توثيقها من ديوان النائب العام وعدم وجود سجلات وظيفية :وذكرالمراقبون ان اسباب المخالفات المالية ناتجة من تطوراساليب الاحتيال والغش والتلاعب وفساد الذمم لدى بعض العاملين وعدم الادراك الكافي والالمام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية وضعف الرقابة والمتابعة على القائمين على تحصيل وجباية المال العام مع قلة الخبرة المهنية لبعض العاملين. وطالب المعنيون بضرورة التزام المسئولين التنفيذيين بالوحدات بتطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المالية والاهتمام ببيئة الاجهزة المحاسبية مع ضرورة التنسيق بين الاجهزة الرقابية وعدم التراخي فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المال العام بالسرعة الممكنة دون التفريط فى المطالبة بحق الدولة.


التشديد فى المراجعة الداخلية


وقال المستشار بوزارة العمل الدكتور أحمد الشريف ان الفترة الاخيرة شهدت تفعيلا فى آليات الرقابة على الاجهزة الحكومية،وتم التشديد فى عمل المراجعة الداخلية فى المؤسسات المختلفة، إلاَّ أنه قال لـ(الرأي العام) ما لم تكن هنالك زيادة فى المرتبات وتحسين فى اجورالعاملين بمؤسسات الدولة المختلفة لن تتوقف الاختلاسات ولذلك لابد من مراجعة هذا الامر حتى لا تكون هنالك اختلاسات فى مؤسسات الدولة المختلفة قائلا: لا يمكن ان يكون فى عهدة موظف مرتبه لا يتجاوزالـ (300) جنيه نحو المليارات من الجنيهات وتابع : ( من هنا تأتي الاختلاسات ولن تتوقف ما لم تكن هنالك معالجة جذرية فى المرتبات الى جانب تفعيل آليات الرقابة).


اهتزاز الرقابة الداخلية


وقال الخبير الاقتصادي أحمد مالك ان الفترة الاخيرة شهدت اهتزازاً فى مسألة الرقابة الداخلية خاصة بعد التغيير الهيكلي وتقليص دورديوان الحسابات بان تبع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بعد ان كان تابعاً لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بصلاحيات واسعة .
وقال مالك لـ(الرأي العام) ان الديوان الآن اصبح ادارة من ادارات المالية بسلطات غيرمستقلة بعد ان كان لا يستطيع اي وزير أن يتدخل فى سلطاته وكان يعمل على ضبط المال العام ومراقبة كل مشتريات الدولة وكان أشبة بالوزارة الا انه تم تقليص هذه الاختصاصات،وقال رغم ان المراجعة الداخلية نحت الى حد كبيرمن الصرف لكن التجربة تحتاج الى التقييم والمراجعة خاصة وان المراجعة الداخلية عليها ضغوط من الادارات الاخرى من خلال التحكم فى التعيين والتأثير بالحوافز والتنقلات وغيرها من المسائل الادارية، وشدد على ان للمراجع الداخلي هيبته وسلطته وصلاحياته فى اتخاذ القرارات الفورية.
وأشار الى وجود عدم انضباط وتوحيد للصرف فى المؤسسات مشيرا الى ان اي مسئول جديد فى اية مصلحة يمكنه ان يقوم بشراء اثاثات المكتب وتغييره متى شاء ودون اللجوء الى الجهات المختصة فى مسألة الجودة وغيرها.


التقليل من الفساد


ويقول الخبيرالاقتصادي والباحث بمركزدراسات المستقبل د.عادل عبد العزيز ان المراجعة الداخلية فى المؤسسات الحكومية تتبع للادارة العامة للمراجعة الداخلية التابعة لوزارة المالية وهي تمثل حلقة اولى للمراجعة وتعمل على التأكد من صحة الاجراءات المتعلقة بالمشتريات والتخزين ومستحقات العاملين وتكون هنالك مراجعة اخرى تابعة للوحدات وهي مؤسسة دستورية تقوم برفع تقاريرها مباشرة لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني بالنسبة للوحدات الحكومية. مشيرا الى وجود نوعين من المراجعة رئيسي للوحدة وآخر يتبع للمراجع العام ،ولكن رغم وجود هذه الأنواع من المراجعة تكون هنالك مخالفات مالية اومخالفات للوائح المتعلقة بالتوظيف والمستحقات المالية وازالة العهد .
وأشار د. عادل الى العقوبة التى تتم لهذه المخالفات منها العقوبة فى حالة المخالفة نتيجة للاهمال اولعدم التقديرالسليم للاموروتكتفي الوحدة المعنية بالعقاب الاداري مع تعويض الضررمن الشخص المتسبب اهمالا اوبسوء نية او قصد اوممارسة ،وتقوم الوحدة المعنية اوديوان المراجع العام باحالة الامر لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضد المتسبب فى الخلل المالي .
وقلل د.عادل من وصف البعض المخالفات التى تتم من وقت لاخربالفساد الكبير قائلا: ان المخالفات الادارية التى تستحق ان توصف الدولة بأكملها بنسبة فساد عالية جانبها الاثارة أكبر من جانب التحليل العلمي.


قانون المراجعة الداخلية

ويرى د. بابكرمحمد توم الخبيرالاقتصادي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ان الدولة سعت لاكمال كافة القوانين والتشريعات التي تضمن ترشيد وضبط المال العام، مشيرا إلى أن المجلس الوطني اجاز فى الدورة السابقة قانون المراجعة الداخلية وغيرها من القوانين المتعلقة بتفعيل الرقابة الداخلية.
وقال بابكر إن هذه القوانين مهمة في أنها تعد تطورا في الرقابة على المال العام ومن اجل مواكبة المتغيرات العالمية مؤكداً اهمية قانون المراجعة الداخلية الذي تمت اجازته مؤخرا في مجال المراقبة مجددا دورالمراجعة في ضبط المال العام مشيرا الى ان المجلس الوطني قام بدوره كاملا في مجال سن التشريعات والقوانين الخاصة بالمال وان الدولة في مجال التشريعات قامت بكل ما يليها مضيفا ان التحدي يتمثل في تطبيق هذه القوانين والتي عبرها تسد كافة الثغرات في مجال الحفاظ على المال العام.


تفعيل مبدأ الرقابة المالية


وأكد مصدربديوان المراجعة القومي - فضل عدم ذكراسمه - اهتمام الديوان وحرصه على إعمال مبدأ الرقابة المالية على كافة موارد الدولة مشيرا الى ان ما يتم من تجاوزات فى بعض المؤسسات والوحدات تتم نتيجة لضعف الرقابة وضعف المعلومة وعدم الصدق في التعامل.
و قال ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعاً فى حجم الاعتداء على المال العام ،ولكن الدولة شرعت فى سن القوانين والتشريعات التي تضبط المال العام مشدد اً على ضرورة العمل الرقابي فى الفترة المقبلة ومؤكداً اهمية تفعيل الرقابة الداخلية في ظل انتظام مشروعات التنمية بالبلاد واستغلال المشروعات للموارد مبيناً ان ادارة موازنات المؤسسات تتطلب الصدق في التعامل في إدارة امكانيات الدولة مؤكدا اهمية دورالمراجع الداخلي لاية مؤسسة فى ذلك،وقال ان المراجعة الداخلية اصبحت موضع تركيزفي الدولة وقال ان اي تجاوزات لاية مؤسسة تظهرفى تقاريرالمراجع العام الذي يقوم بتقديم تقريرسنوي مفصل عن مال الدولة والمؤسسات.


إحكام الرقابة


وشددت وزارة المالية على ضرورة التزام الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالأجهزة الإتحادية كافة بتفعيل عمل المراجعة الداخلية ومنع تجنيب الإيرادات وفوائض الصرف، مؤكدة الاهتمام بضمان الحماية الكافية للمحاسبين. وشدد ديوان الحسابات القومية على الوحدات الحسابية بأجهزة الدولة الإتحادية بضرورة الإلتزام بلائحة الإجراءات المحاسبية ،وأصدرالديوان فى وقت سابق حزمة إجراءات تستهدف تأكيد رقابة الديوان على الوحدات وإحكام الرقابة المحاسبية عليها بما يكفل تحقيق هدف ولاية وزارة المالية والإقتصاد الوطني على المال العام ولتمكين الرقابة والمراجعة الداخلية فى كافة الوحدات.وقال رحمة علي بابكر مديرالحسابات بوزارة المالية ان هنالك تفعيلاً لآليات الرقابة الداخلية فى الفترة الاخيرة من خلال تفعيل قانون الاجراءات المالية وقانون المراجعة الداخلية والمراجع العام والمشتريات.وأشارالى أهمية المحاسب والمراجع وان يكون هنالك تأكيد من وجود الاعتماد المالي ووجود السيولة واتباع القوانين واللوائح الصادرة والتأكد من التصديقات .


المشكلة فى التطبيق


ودعا رحمة الوحدات الحسابية بأجهزة الدولة الإتحادية إلى ضرورة الإلتزام بصحة الإجراءات المحاسبية واتباع القوانين إلاَّ انه قال لـ(الرأي العام) ان الضوابط والقوانين موجودة إلاَّ ان الاشكالية تكمن فى التطبيق، وقال ان العجز فى الميزانيات عادة يكون أكبر فى المخازن والمهمات،وكشف أن أكبربند فى المخالفات يكون فى المخازن والمهمات داعيا الى ضرورة عودة المخازن والمهمات كما كانت فى السابق ،وطالب بضرورة فصل الاختصاصات .وقال ان هنالك جمعاً بين وظيفة المحاسب والصراف وأمين المخازن فى بعض الوحدات محذراً من تداعيات ذلك، وطالب بضرورة الفصل بين الوظائف الثلاث فى المؤسسات.

الرى العام
6/8/2010

Post: #408
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-09-2010, 05:17 PM
Parent: #407

هيئة المظالم تكشف عن أخطاء وفساد إداري بوحدات حكومية

السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية
الاثنين, 09 أغسطس 2010 06:47
البرلمان: ميادة صلاح


كشفت هيئة الحسبة والمظالم العامة الاتحادية عن اخطاء وفساد اداري بوحدات وهيئات حكومية قالت إن الهيئة اجرت (230) تحقيق مع هذه الجهات خلال زيارات تفتيشية مفاجئة خلال الفترة الماضية.
واقر رئيس الهيئة مولانا محمد ابو زيد خلال زيارة قامت بها لجنة العمل والادارة والمظالم بالبرلمان امس بأن جملة القضايا والمظالم طرف الهيئة خلال الاعوام(1999ـ2009) بلغت (11.756) مظلمة تم الفصل في (11.224) فيما تبقى (32)، (15) منها قيد النظر لاسباب تتعلق بإكمال مستندات. وقال ابو زيد بأن(1579) منها مظالم في احكام قضائية،(139) مظالم واردة من رئاسة الجمهورية و(2501) مظالم ضد وزارة الدفاع و(1721) ضد وزارة الداخلية بجانب (30) مظلمة ضد الوزراء والدستوريين و(4079) مظالم الخصخصة والغاء الوظيفة والخدمة العامة و(306) مظالم متنوعة.


في السياق طالب ابوزيد بالاستغلال المالي والاداري للهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ومحايدة في اتخاذ القرارات فيما انتقد تجاهل وزارة المالية لسقف احتياجات الهيئة الذي يصل لـ(350) مليونا. وقال إن المالية اجازت منها فقط (150)،واشتكى من ضعف الامكانيات، مقرا بحاجة الهيئة لإعادة النظر بالهياكل الوظيفية وشعب متخصصة لمراجعة القوانين، مشيرا الى أن التوصيات التي رفعتها الهيئة للرئاسة لإزالة الضرر والغبن تم تنفيذها بنسبة (99%).
من جانبه تعهد رئيس لجنة العمل بالبرلمان د.الفاتح عز الدين بإزالة كافة المرارات والتعاون المشترك مع الهيئة لإزالة العلل خاصة المتعلقة بالميزانيات.

Post: #409
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-17-2010, 10:55 AM
Parent: #408

وصلتنى رسالة مهمة من احد ابناء الجزيرة الميامين يهيب فيها والى الجزيرة باهمية الاهتمنام بما يجرى بسوق وردة وهو سوق شبيه بسوق مواسير بالفاشر بمنطقة المناقل
اترككم مع الرسالة


السيد والي الجزيرة


رمضان كريم


المناقل في خطر و بها سوق وردة يشبه سوق الماسورة بالفاشر حتى لا تقع الكارثة أنقذوه


العمدة

Post: #410
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-19-2010, 09:29 PM
Parent: #409

البرلمان يتجه لإقرار الذمة للمسؤولين بالدولة
الكاتب/ الخرطوم: عادل حسون
Thursday, 19 August 2010
البرلمان:إقرار الذمة معمول به في الجنوب لكنه غير موجود في الشمال

وعد المجلس الوطني بالتحرك في الأيام القادمة لتفعيل النص الدستوري الخاص بتقديم المسئولين لإقرارات الذمة الخاصة بأموالهم وممتلكاتهم، وكشف تحقيق- أجرته (الأخبار) ينشر لاحقاً- عن عقبة عدم وجود قانون لإتاحة المعلومات يمّكن المواطن العادي من طلب معرفة ذمة أي مسئول من خلال الإقرارات بحوزة وزارة العدل، وقال نائب رئيس لجنة التشريع والعدل، أندريه جمعة، إن حكومة جنوب السودان وحكومات الولايات الجنوبية بدأت بتقديم إقرارات الذمة لشاغلي المواقع الدستورية وهو أمر غير معمول به حتى الآن في الشمال، ويمكن للجنته أن تثير الأمر في مقبل الأيام.

ورفض جمعة ربط اتجاه اللجنة لإثارة المسألة بخلافات الشريكين أو إحراج الشريك الوطني، وقال لـ(الأخبار) نحن نتكلم عن حكومة جنوب السودان والحكومة الاتحادية بموجب أمر هو نص دستوري ملزم طبقاً لأحكام المادة (75) من الدستور الانتقالي التي تلزم شاغلي المناصب الدستورية والعامة تقديم إقرار بممتلكاتهم المالية، كان الخبير القانوني مولانا نبيل أديب المحامي ذكر لـ(الأخبار) أن قانون إقرار الذمة موجود لكنه غير كاف لمقابلة نص الدستور، فتقديم الإقرار طبقاً للدستور يجب أن يكون إلزامياً وهو ما يصعب التحقق منه، فضلاً عن كون إقرار الذمة يقدم قبل شغل المسئول لموقعه وبعد أن يخرج منه حتى يعرف الفرق في الأموال والممتلكات، كما أنه يجب أن لا يقتصر تقديم الإقرار في وزارة العدل فقط بل يجب أن يصل إلى أي شخص يريد التحقق منه، وذلك من خلال قانون حرية الوصول إلى المعلومات، وهو الآخر قانون لا يزال معطلاً.


الاخبار

Post: #411
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-20-2010, 00:45 AM
Parent: #410

اخرج بكم قليلا من رائحة الفساد النتنة الى حيث الجمال.... وسميرة دنيا
الصوت الهادىء الذى يريح اعصابنا
نحن الان نريد ان نهدىء اعصاب السودانيين التى تكاد ان تنفلت من سوء الادارة الذى اوصلنا الى هذا الفساد الكبير

انقر هنا


[URL="http://www.sm3na.com/song30495.html

Post: #412
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-20-2010, 02:32 PM
Parent: #411

طالبت بها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
الكاتب/ الخرطوم: نازك شمام
Friday, 20 August 2010
مراجعة استثناء النفط والمركزي... خصوصية أم تهرب؟؟

نص قانون البنك المركزي للعام 2002، على أن يقدم محافظ البنك بيانا نهاية كل عام أمام المجلس الوطني يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي، وتقريرا عن أدائه العام للعام السابق وفقا للإجراءات المتبعة في تقديم وإجازة بيانات الوزراء أمام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي في الوقت الذي طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني، بمراجعة الاستثناء الممنوح لبنك السودان ووزارة النفط بعدم المثول أمام البرلمان للاطلاع على حساباتهما وميزانياتهما، ووصفت الخصوصية الممنوحة لهما بشأن المراجعة العامة بالخلل.

وبالرغم من أن القانون ينص على إخضاع حسابات البنك وفقا لقانون المراجعة العامة للعام 1999، إلا أن ذات القانون يلزم البنك بتقديم نسخة من البيان السنوي لرئاسة الجمهورية خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية، إلا أن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني فوج مكواج يؤكد أنهم بصدد إثارة القضية وتعديل القوانين التي تمنح تلك الجهات هذه الخصوصية. وقال مكواج للزميلة (الصحافة) إن بنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين، التي تحولت لثلاث وزارات في التشكيل الوزاري الأخير، لا يقدمان للبرلمان ميزانيتهما باعتبارهما من المؤسسات ذات الخصوصية، إضافة إلى أن بنك السودان لديه خصوصية أخرى في تحديد هيكله بعيدا عن الديوان العام للخدمة بجانب تعيين الموظفين كافة باستثناء المحافظ.

ويؤكد خبير مصرفي فضل حجب اسمه عدم صحة ما ذهب إليه المجلس الوطني من وجود استثناء للبنك المركزي من خضوع حساباته للمراجعة العامة، موضحا أن الاستثناء الممنوح للبنك يتمثل في قوانين محاسبة العاملين بالخدمة العامة، وقانون الخدمة العامة، وقانون معاشات الخدمة العامة، بالإضافة إلى قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة. وبرر المصدر في حديثه لـ(الأخبار) هذه الاستثناءات بوجود قوانين خاصة بالبنك المركزي تشمل كل بنود القوانين السابقة، منوها إلى أحقية المجلس الوطني في مراقبة الأداء لمؤسسات الدولة إلا أنه أشار إلى أن قانون البنك أنشئ بموجب اتفاقية السلام الشامل، الأمر الذي يعطي البنك استقلاليته، وأكد أن المركزي يلزم المصارف بإخضاعها للمراجعة، مشيرا إلى أنه من باب أولى أن يخضع هو للمواجهة، لافتا الانتباه إلى الخصوصية التي تتصف بها معاملات البنك المركزي.

وذكر فوج مكواك أن بنك السودان ووزارة الطاقة والتعدين يتمتعان بميزات أخرى، إذ إنهما يختاران المراجع لمراجعة حساباتهما بعد اعتماده من ديوان المراجعة العامة، وقال (ليس من المنطق أن تعطى مؤسسات خصوصية والأخرى تخضع لكافة أشكال الرقابة)، وشدد على ضرورة تصحيح تلك الأوضاع وأضاف: (إن الأمر فيه خلل، فليس من المعقول أن لا يطلع البرلمان كجهة رقابية على حسابات وميزانية وزارة النفط وبنك السودان)، وذكر أن اللجنة ستتجه خلال الفترة المقبلة لتعديل القوانين التي تمنح تلك الجهات الخصوصية ليصبح متاحا أمام المراجعة العامة والبرلمان الاطلاع على ميزانية بنك السودان وحساباته المختلفة.

في ذات السياق، ينص قانون الثروات النفطية للعام 1998 على أن يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المؤسسة السودانية للنفط سنويا.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن وزارة النفط والبنك المركزي يتمتعان بخصوصية وحساسية تعاملاتهما المالية وتلك المتعلقة بسلعة حساسة كالنفط، الأمر الذي يفرض على عملهما شيئا من السرية، إلا أنهم أكدوا أن ذلك لا يعني عدم إخضاعهما للمراجعة من قبل المراجع العام، ونبهوا إلى ضرورة أن تتم مراجعة حساباتهما بواسطة مراجع يتسم بالحياد والسرية قاطعين بأهمية وجود ضوابط إدارية ومالية تحكم هذا النوع من المؤسسات التي يتصف عملها بالحساسية.


الاخبار

Post: #413
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-21-2010, 00:29 AM
Parent: #412

غَلَّاءٌ أَمْ فَسَاد ...

بقلم: مؤيد شريف
الجمعة, 20 آب/أغسطس 2010 20:18


* الطريقة التى تُدير بها القِّلة السيطرة بأمر القمع أوضاع البلاد تحضُّ على الفساد وتُّلقي بالحبل على القارب للمسؤولين الكبار وصغار التنفيذيين ليتصرفوا على نحو من هواهم ورغباتهم دون رقيب أو حسيب أو خشية من محاسبة أو مسائلة قد تطالهم .

* ومن نماذج الحض على الفساد ، أن يوجه وزيرا سياديا تنفيذييه بالتصرف لإكمال الربط الجبائي المحدد ، أو أن يمنع عنهم ميزانياتهم المخصصة لتسيير العمل ويوجههم صراحة للتصرف من تلقاء أنفسهم وفرض أتاوات وغرامات ورسوم مستحدثة على المواطنين ، وهو الأمر الذى يفتح أبوابا للفساد والتجاوز واسعة ، ناهيك عن إثقال كاهل المسحوقين من المواطنين برسوم وجبايات لا نهاية لها .

* على هذا الحال ، كان طبيعيا أن تنشأ وتتقوى دوائر وشبكات مصالح تتصف بإنتهازية متوحشة للمال ، وجدت في المحليات بطبيعتها الأمنية\الحزبية ذات اللون الواحد ، ومجالسها التشريعية المماثلة ، بيئات مواتية لسن تشريعات وأوامر محلية بإستحداث وفرض رسوم متنوعة على المواطنين دون راد لأوامرها أو معقب عليها .

* ووصل الأمر بالمحليات وشبكات المصالح فيها ، وهي المستقوية مباشرة بسلطة جهاز الأمن النافذ من واقع إنتساب غالبية معتمديها للجهاز وولائهم المطلق تجاهه ، وصل الأمر بهم لمخالفة توجيهات صادرة من رئاسة الجمهورية تتعلق بإلغاء رسوم الجبايات على الطرق ، والتحصيل العشوائي على المنافذ والطرق ، وواصلت بوتيرة أعلى إرهاق المواطنين ومطاردتهم بالجبايات والرسوم غير القانونية .

* والشواهد كثيرة على وجود أطراف نافذة في السلطة تُريد أن تجعل من المحليات سلطة داخل سلطة ، لأغراض الصراع الداخلي بيت تيارات السلطة المتعارضة مصالحها ، والمتنافسة على "كيكة" ثروات البلاد المبذولة لهم من غير حساب أو رقيب . وما تُعرّف في القانون بسلطة أو ولاية وزارة المالية على المال العام ، لا تجد المحليات وشبكات المصالح فيها نفسها معنية بالمبدأ: " سيادة وزارة المالية قانونا على المال العام " . وكانت ولاتزال الكثير من المحليات ترفض تقييد جباياتها ورسومها بإيصالات وفواتير قانونية صادرة من وزارة المالية ، وسبق أن تظلمت وزارة المالية في السر والعلن عما تسمّيه بالـ " تجنيب " الذى تمارسه المحليات ، والمعني هنا ما سبق وصفه من إستفراد المحليات بإيراداتها من الجبايات والرسوم ورفض توريدها للخزينة العامة بوزارة المالية .

* أما ما يتعلّق بموضوع تخطيط وتوزيع الأراضي السكنية ، إستفادت المحليات وشبكاتها من الصراع الدائر بين دوائر نافذة في موضوع أحقية المجتمعات القروية المحيطة بأطراف المدن بالإستفادة من مساحات الأراضي الواسعة المجاورة لحيازاتها التاريخية وضمها لها ؛ وكانت المسألة موضوع خلاف بين ولاية الخرطوم على عهد المتعافي ووزارة الشؤون الهندسية ، ووصل الخلاف شأوا عظيما بين الطرفين لدرجة أن إعتزل الطرف الثاني الوزارة وغادر البلاد غاضبا على إنحياز أطراف نافذة للولاية على حساب الوزارة . وأصلُ الخلاف : قدرت الولاية أو والي الولاية المتعافي ، قدر أن الدعم والمؤازرة السياسية التى يحظى بها الحزب الحاكم من المجتمعات القروية في القرى توجب على الحزب غض الطرف عن وضع أياديهم على الأراضي ، بل وتوجيههم للمحليات بإستخراج شهادات الحيازة وشرعنة الإجراءات الخاصة بتوزيع الأراضي وتقنينها بالقانون عرفانا للمجتمعات على دعمها السياسي للحزب الحاكم ، غير أن وزير الشؤون الهندسية خالف الرأي ، ودفع بحق الدولة في الأراضي ، وهدد بنزع كل مساحات الأراضي الشاسعة والتى قننت أوضاعها المحليات بتوجيهات سياسية من الولاية والحزب الحاكم

* خلاصة القول : الغلاء الضارب بأطنابه على السلع الضرورية ، ليس إلا نتيجة مباشرة لمضاربات وإحتكارات شبكات المصالح المتقويّة بالسلطة ونافذيها ، وبعد أن كانت سلعة السكر وحدها سلعة سياسية ، صارت جميع السلع ذات الإستهلاك اليومي والكثيف سلعا سياسية تتحكم في أسعارها شبكات المصالح النافذة والمتسعة والمتشعبة ، مستفيدة من الغطاء الذى توفره سياسات تحرير السوق المشبوهة .

أجراس الحرية
20\8\2010

Post: #414
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-22-2010, 10:39 AM
Parent: #413

دا كله كوم
والفساد فى الولاية الشمالية كوم تانى


انقرهنا وغطى نخرتك



الولاية الشمالية واقع مظلم ..وفتحى خليل يبحث عن مخرج ..

Post: #415
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-28-2010, 06:46 PM
Parent: #414

الاستثمار بين ادارة الفوضى والإرادة السياسية

محجوب عروة



الأعمدة - قولوا حسنا
الأربعاء, 25 أغسطس 2010 07:49


نشأ نقاش مستفيض وصريح وشفاف في اجتماع الهيئة العليا للاستثمار الأسبوع الماضي والذي أصبح لأول مرة برئاسة السيد رئيس الجمهورية حسب القانون الجديد مما يفترض أن تتحول قضية الاستثمار في رأس أولويات الدولة واهتماماتها خاصة وأن الحديث عن الاستثمار في السودان في الآونة الأخيرة ليس حديث المستثمر الوطني أو المجتمع والمؤسسات الاقتصادية داخليا وحسب بل هما عربيا وخليجيا خاصة وأن لديهم استثمارات كثيرة دفعوا فيها أموالا هائلة وينتظرون نتائجها كان ذلك حبا لأهل السودان أو رغبة في استثمار فوائضهم المالية لما سمعوه من امكانات السودان وثرواته الهائلة وموقعه المتميز.



للأسف ما وصل الينا من بعض مداولات الهيئة العليا كان محبطا فقد تحدث مسئول كبير عن أنه غير مستعد (لادارة الفوضى الاستثمارية) كما أطلق عليها مغاضبا وذكر أن توجيهاته كمسئول لإدارت حكومية يفترض أنها موازية له أو من دونه لا تستجيب له.. فأي الاستثمارات يراد لها أن تنطلق وتجذب الآخرين من خارج السودان أن تأتى؟


وقال آخر من ذوي الخبرة أن القضية بالدرجة الأولى هي قضية (ارادة سياسية) فالأمر الاقتصادي وقضايا معاش الناس قفزت الى صدارة الأولويات، وحكى آخر مسئول كيف تعرض هو شخصيا الى مضايقات شتى عند تخصيص الأراضي..هذا غيض من فيض ولا أتحدث عن همس جهير لمجالس العاصمة وشكاوى مستثمرين أجانب عن الفساد وطلبات المشاركة والعمولات لمشروعات لم تر النور بعد كما ذكروا لمسئولين التقوا بهم بل كتبوا لهم مذكرات؟، بل علمت مؤخرا أن مندوبا سودانيا لإحدى الشركات الخليجية الكبرى تقدم باستقالته لهم وكان أمينا مع نفسه عندما لمس عدم رغبتهم وضعف حماسهم للاستثمار في السودان كلما قدم مشروعات مدروسة ذات جدوى اقتصادية واضحة كالشمس!!؟ بل أسر له بعض ثقاته عن اشكالات وتجارب فاشلة مماثلة لاقت أصحابهم الخليجيين أصبحوا يعضون عليها بنان الندم.


أذكر أنني في مداخلة لي في الاجتماع الأول لبرنامج النهضة الزراعية بمجلس الوزراء بحضور نائب رئيس الجمهورية علقت قائلا: أخشى أن تتحول النهضة الزراعية الى مجرد عمل بيروقراطي تقليدي تقع في براثنه وذلك لما سمعته عن سابقتها النفرة الزراعية وكيف حولت بيروقراطية الولاة أموال النفرة الى الصرف الإداري البذخي بدلا عن التنمية الزراعية!! وأقول الآن أخشى أن تتحول العليا هذه لكيان بيروقراطي كسابقه ومجرد حائط مبكى للمسئولين المركزيين والولائيين الذين ضاقت بهم القاعة والأمر لا يحتاج لأكثر من خبراء يضعون إستراتيجية واضحة ومناسبة تطبقها الإرادة السياسية وتتابعها في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي فتنتهي امبراطورية البيروقراطية والفساد..


وفوق ذلك اشاعة مناخ استثمار ملائم يجذب ولا ينفر وهو معروف سياسيا أو اقتصاديا فمن غير الطبيعى وغير المعقول لمستثمر أجنبي لديه معلومات كافية في الخارج ومن الدعاية المناوئة ما سيحدث من تمزق في السودان وعدم استقرار واحتمال انفصال الجنوب ومآلات ذلك أن يجازف بأمواله!! انني ألاحظ أن اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعي تقليدية وهامشية!!.


Post: #416
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-31-2010, 07:32 AM
Parent: #415

abn.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #417
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-31-2010, 10:58 AM
Parent: #416

alhag2a1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #418
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 08-31-2010, 03:34 PM
Parent: #417

اقرا الخبر ومن ثم التعليق


عثور على متهم غسيل الأموال الهارب "آدم عبدالله" بمصر
محلية
الاثنين, 30 أغسطس 2010 12:14
الخرطوم: هاجر سليمان

كشفت مصادر امنية لـ (السوداني) بأنه تم العثور

على متهم غسيل الاموال الهارب آدم عبدالله بمدينة شرم الشيخ السياحية بجمهورية مصر العربية. وكان المتهم قد فر في ابريل الماضي من "دفار" شرطة المحاكم حينما توقف بمحطة وقود كوبر للتزود بالوقود عقب عودته من احدى جلسات محاكمة المتهم بمحكمة الخرطوم شمال والتي يواجه فيها تهمة الاحتيال على رجل الأعمال السعودي عبدالله الحواس، حيث قام بتزوير شيك حسب ادعاء الشاكي بمبلغ (50) مليون يورو. ويواجه المتهم بلاغا آخر لاسترداده من قبل السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية على خلفية بلاغات احتيال على شخصيات اماراتية.
وكشفت مصادر عليمة أن المتهم استطاع الدخول الى جمهورية مصر مستخدماً جواز سفر تشاديا، واضافت بأنه اقام بشقة بالقاهرة تخص احدى الشخصيات السودانية المعروفة ومكث بها عدة ايام ومن ثم غادرها الى مدينة شرم الشيخ السياحية.
وتجدر الاشارة الى أن المتهم آدم عبدالله وعقب فراره الاخير من سجن كوبر تم تعميم نشرة حمراء له بكافة الدول الأعضاء بالانتربول.

تعليق
---------

ادم لم يفهم اللعبة كويس ...واللعبة هى ان يحمى نفسه بالسلطة كما فعل الذين سبقوه وان يوجد لنفسه كفيل ابن ###### لا تخر من موقفه المية ..
شاهد وراى الذين سرقوا من قبله اموالا من خارج البلاد وعندما جاؤوا بها تم الاحتفاء بهم وحمايتهم بالمناصب والنياشين التى قد تحميهم الى حين ان طالب بهم احد

راى من جاء من السعودية ومن جاء من قطر ومن جاء من الامارات وسرق وعاد واصبح من نجوم المجتمع ..
توكل على الله وذهب للامارات واتى بامواله التى اكتسبها بنفس طريقة زملائه السابقين ..
ويبدو لاميته وعدم الفهم والفهم قسم لم يجد مستشارا ذكيا يكشف له اللعبة فاثر ان يستفرد بامواله وحده ولكن كل العيون كانت حوله تستعد للانقضاض عليه وابتزازه الى ان جاءت الشكوى الموثقة من اصحاب الاموال فوجد نفسه فى السجن وهرب منه واعيد اليه ثم هرب واليوم يقبض عليه .. ادم لم يفهم اللعبة مع الحرامية الكبار وظل مطاردا وسوف يقبع فى سجنه الى ان يفهم اللعبة[/B
]

Post: #419
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-03-2010, 00:09 AM
Parent: #418

ابتعد قليلا عن رائحة الفساد
وانقر هنا ومن ثم واصل القراءة

نقرة منك ونقرة منى
على المثلث





Post: #421
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-11-2010, 10:08 PM
Parent: #419



سندس .. لم يحقق اهدافه ولم تتبع فيه الاجراءات القانونية والضوابط الشرعية


في هذا الشهر المبارك قامت جريدة الصحافة مشكورة بإجراء تحقيق في عددها الصادر يوم 2010/8/18 الموافق 8 رمضان 1431هـ، فأعادت إلى الاذهان جراحاً مؤلمة وقديمة بسبب التعدي والظلم الذي اشتكى واشتكى منه الملاك واصحاب الحيازة في مشروع سندس، وكان ذلك سبباً في فقدان الثقة في الاستثمار الزراعي وقد خدع الناس بالصور والخرط والخطط والاحلام التي انتجها «ص»+


والمؤمن لا يكذب ولا يخادع أو يراوغ، ونحن في شهر رمضان المبارك والرجوع إلى الحق فضيلة وقد نظم الانجليز في زمن الاستعمار قانون الاراضي وسجلات الاراضي، وكذلك امرت الشريعة وكان الملك الحر مصانا وبمعالم بارزة على الارض ولا يجوز التعدي عليه إلا اذا تعرض الناس لضرورة قصوى وقضت المصلحة العامة نزعه من صاحبه بغرض استفادة عامة مع التعويض، وقد خالف مشروع سندس القواعد القانونية والشرعية بنزع الملكية المسجلة بنسبة 40%، 50% وقد سقطت المبررات ولم يحقق مشروع سندس اهدافه ولم تتبع فيه الاجراءات القانونية والضوابط الشرعية للعقود والمعاملات وحقوق الملكية، وقد صبر ملاكه عشرين عاماً في انتظار ثمار وحصاد سندس، فكان كل ذلك صفراً كبيراً مع حرمان الملاك والمستثمرين من حقوقهم واراضيهم وقد شرعت ادارته في بيع الاراضي للمغتربين وتغيير المواقع وتبديلها وقد اصدرت شركة سندس اسهما لم تحقق ارباحاً على مدى عشرين عاماً ولم تعالج مشكلة المياه حتى الآن، وشارك بالكتابة فيها الذين ظلموا والذين ظلموا والعطش مستمر لقد استعان الذين ظلموا بقرارات جمهورية اصدرها السيد رئيس الجمهورية عمر حسن ، ولم يكن يقصد ظلماً واراد التنمية إلا ان ما حدث هو استغلال القرارات الجمهورية واستخدامها سلاحاً في وجه المظلوم وتهديده بها ولم ينجز المشروع خلال عشرين عاماً شيئاً،


وظلت مشكلة المياه قائمة وقد استنزفت كل موارد المشروع والشركة لاسباب فنية (رغم المليارات التي صرفت) ومازالت المشكلة قائمة والانسان السوداني صبور ولكنه لا يرضى الظلم ولا يقبل الخداع ولو جاء في طبق من ذهب ونحن هنا أمام واقع مزيف لا يحتاج إلى مجهر أو تلسكوب لكشفه، والواقع يحكي عن نفسه وبالرجوع إلى ما ذكر في التحقيق فإن الامر لا يحتاج إلى تحقيق وتحقيق التحقيق ونأمل ان يلغي السيد رئيس الجمهورية جميع القرارات التي اصدرها حماية لمشروع سندس وشركة تنمية شرق جبل اولياء لانها استخدمت سيفاً مسلطاً في الرقاب ولم ينجز المشروع سوى المنشآت الادارية والوحدات الهندسية والفنية والمالية والمكاتب والتجهيزات وسيارات الركوب لكبار الموظفين والموبايلات والمخصصات ولم يثمر شيئاً ولم تحل معوقات انسياب الماء طوال عمره، وعشرون سنة يمكن ان تعتبر رقماً قياسياً للدخول في مسابقات جنيز للارقام القياسية (السنوات القياسية لاقامة مشروع زراعي) والسنوات القياسية للانتاج والفشل الزراعي والضياع الاداري والمالي والفني والهندسي.



وقد صبر اصحاب الحق وقد ظلموا ومازال ظلمهم قائما والاسئلة قائمة:-
ما هو السبب في قيام مشروع سندس وشركة تنمية شرق جبل اولياء وفي اراضي الملك الحر والحيازة ودون اجراءات طبيعية وقانونية بل بقرارات جمهورية ولم يحقق المشروع سوى الضياع والرقم القياسي للاهمال وسوء الادارة واستغلال النفوذ؟.
لماذا تمت الاستعانة برئاسة الجمهورية ووالي الخرطوم وغيرهما من أهل السلطة حتى لا يستطيع أي مواطن مالك أو حائز أو مستثمر من رد الظلم ونظرياً هو مشروع تنمية وعملياً لم يحقق أية تنمية وحرم المواطن من حقه في ارضه وفقد ماله ولم يجن شيئاً سوى المزيد من الخداع من قبل ادارة المشروع وكأنها فوق المحاسبة والسؤال :لماذا يحمي رئيس الجمهورية هذا العمل الفاشل مدة 20 سنة وقد عضّ الناس اصابعهم لضياع حقوقهم وتجاهلهم. وفي هذا الشهر المبارك أرجو يا سيادة الرئيس ان تعيد الحقوق إلى أهلها من الملاك الحقيقيين واصحاب الحيازة السابقة على دخول مشروع سندس وتعويضهم عن الظلم والحرمان اللذين تعرضوا لهما.


لقد كان ظلماً واضحاً ان يقوم مشروع سندس أو شركة تنمية شرق جبل أولياء بصياغة وثيقة سمتها عقدا وفي مقدمتها الآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» صدق الله العظيم.
ويقول رجال القانون والشريعة ان العقد يتم بالتراضي بين طرفيه ولا يكون عقداً صالحاً إلا اذا تضمن حقوقاً وواجبات متساوية بين طرفيه والذي حدث ان ادارة مشروع سندس صاغت عقداً منفردة وألزمت الطرف الثاني بالتوقيع عليه دون خيار أو تعديل وتقول الشركة ان ذلك مستمد من القرار الجمهوري!! وهل القرار الجمهوري بارك عقود الاذعان واباح ظلم الطرف الضعيف واباح ارضه وماله وتظل الارض محتكرة وتحت هيمنة السندس وتتحول ملكيتها إلى سندس أو الشركة دون أي مقابل للمالك أو الحائز أو المستثمر، وهل من حق الشركة ان تستغل ما جمعته من بيع اراضي الملاك والدولة وتقبع في موقع هذه الاراضي بحجة الاخطاء الفنية التي تحتاج إلى اصلاح ولاماء ولا زرع ولا ضرع وهم يقولون خصصت هذه اراضي لتحقيق الامن الغذائي؟!!


أين الرواية بل أين النجوم
وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب؟



وأخيراً أقول ان الامن الغذائي لا يتوفر دون تحقيق الأمن الاجتماعي واحترام القانون وتوفير العدل وازالة الظلم وفي هذا الشهر الكريم نقول للدولة وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية ان يستغفروا ويتوبوا إلى الله ويعيدوا الارض إلى أهلها وتعويضهم 20 سنة عن الخسائر المالية والإهمال الذي تعرضوا وترك المشروع ليكون تحت مسؤولية ملاكه وادارتهم وسوف يتحقق بذلك الأمن الغذائي والاجتماعي.


لقد اصبح منظر المنشآت المائية كمنظر الآثار وقد صار عمر المشروع أكثر من عشرين سنة ولم ينجز ثمرة تؤكل أو طعاما يغني من جوع ولم تحل مشكلة الماء وتم التهديد بالنزع وتنفيذه دون أي مبرر وقد بلغ الملاك سن الرشد والبلوغ وهل يعقل ان تنشأ شركة على حساب أراضي الغير وتستنزف الاموال والوقت وتحرم اصحاب الارض من ملكهم ليتحول الملك لغيرهم دون مقابل؟، فإذا كانت الشركة قد اقامت المنشآت من أموالها الخاصة وليست من عائد 40% من الملك الحر، من عائد 50% من الملك الحر حيث باعت وامتلكت دون وجه حق وطلبت من الملاك ان يكونوا مزارعين في أرضهم ويقوموا بدفع قيمة الماء مقدماً وهنا نسأل أين نصيب الملاك في مشروع سندس بما يعادل ما نزع وسلب منهم ولم يجدوا الماء ولو بالقيمة ولم يجدوا الشراكة التي غصبوا عليها ودون حقوق تعادل ما سلب منهم؟ وقد تحملوا ايضاً ضياع عشرين عاماً من اعمارهم دون عائد ومن الظلم ان يقع اللوم على الملاك دون ذنب ارتكبوه ومازالت الاخطاء القانونية والادارية والهندسية والفنية قائمة رغم الخداع المستمر والمثل يقول تسمع بالمعيدي خير من ان تراه، وتم التعامل مع الملاك كأنهم موظفون في مشروع سندس وشركة تنمية شرق جبل اولياء (اسم على غير مسمى) وقد اشار التحقيق الذي اجرته جريدة الصحافة مشكورة إلى العديد من النقاط التي تحتاج إلى دراسة ومراجعة ومنها:-


/1 الملاك الذين لم يسمح لهم باستلام مواقعهم الاصلية هم الذين يرفضون التوقيع على عقود الاذعان الظالمة وهم اصحاب حق وقد صبروا وكتبوا واشتكوا ومازالوا في انتظار رفع الظلم عنهم، وقرارات رئيس الجمهورية لم تصدر بغرض الاستغلال والتسلط والتستر بمظلتها وكان الهدف تنمية وزراعة وفشل مشروع سندس والشركة في تحقيق ذلك وقد ضاع الامل وتحقق الفشل وعلى السلطة المهيمنة ان تتوب إلى الله في هذا الشهر وترد الحقوق إلى أهلها وهم قادرون على استثمارها والاستفاد منها، وعلى الحكومة ان تعينهم على ذلك وتتيح لهم الفرصة لكي يفكروا ويدرسوا الكيفية التي يمكن بها احداث تنمية زراعية واقتصادية واجتماعية مستفيدين من التجارب التي حدثت، ومن الاصول والمنشآت التي انجزت وظلت مثل الرسوم والآثار ولم تثمر دخلاً أو حصاداً رغم الصرف الهائل الذي صاحبته الاخطاء.


/2 ان المعوقات الفنية والهندسية والادارية والمالية تحتاج إلى من يعترف بها ويستغفر عسى ان يغفر الله له في هذا الشهر المبارك، وعلينا ان نراجع انفسنا والنفس امارة بالسوء.
/3 أخيراً أرجو يا سيادة الرئيس ان تعيد الحقوق إلى أهلها دون محاباة ولماذا يحمي رئيس الجمهورية هذا العمل الفاشل مدة عشرين سنة، وقد عض الناس أصابعهم لضياع حقوقهم وتجاهل قدراتهم وفي النهاية أقول انني من المفروض ان اتناول هذا الموضوع بعلمية وهو ضمن مجال دراساتي وتخصصي وخبرتي، إلا ان الظلم والخداع والمعلومات المبتورة عن هذا المشروع ذهبت بعقلي وعلمي وخبرتي وفاتخذت سبيل الاصلاح وسبيل الرجاء والله الموفق.


المواطن الحائر/ بابكر عبد الرحيم الفكي
أحد صغار الملاك بمشروع سندس


الصحافة

Post: #420
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-11-2010, 10:02 PM
Parent: #414

ضبط أدوية فاسدة تصرف للمرضى

إغلاق المستشفى الصيني بنيالا

نيالا:الصحافة:

قررت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفورامس، اغلاق المستشفى الصينى بمدينة نيالا وذلك بعد ان تم ضبط كميات كبيرة من الادوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية كان يتم صرفها للمرضى بالمستشفى، الى جانب تحويل المرضى الى مستشفى نيالا التعليمى الى حين التحرى فى الموضوع، واستدعى مدير المستشفى الصيني.
وقال وزير الصحة بالولاية احمد محمد الصافى ان لجنة ادارة الصيدلة بوزارة الصحة وقفت على حجم الادوية وكمياتها ،واكتشفت ان الادوية صلاحيتها منتهية ،واوضح انه تم استدعاء مدير المستشفى الصينى لمعرفة البروتوكول الموقع مع الولاية، وهددت الوزارة بطردهم حال عدم التزامهم بالبروتوكول ، الذى بموجبه سمح لهم بالعمل بالولاية

Post: #422
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-12-2010, 10:09 PM
Parent: #420

الإمدادات الطبية.. كرسي المدير لا يستقر


الخرطوم: إبتسام حسن


الصراع وأمر الأدوية في السودان صارا متلازمان لا فكاك بينهما، فما من مسؤول يستقر في موقعه حتى تشتعل الحرب فيغادره. والدليل على ذلك الإقالات المستمرة للمسؤولين في الإمدادات الطبية التي مر عليها خلال العام الماضي أكثر من مدير بعد أن أثيرت قضية كفاءة الأدوية المنقذة للحياة بها التي تفجرت خلال الفترة الماضية إبان تعاقب مديرين على الهيئة هما اللواء عبد الله محمد الحسن ثم محمد الأمين صديق، وحسب مديرها السابق محمد الأمين الذي أقيل بقرار رئاسي قبل يومين فإن المنصب لحساسيته فإن الصراع يحتدم حوله حيث شهد هذا الملف ولا يزال يشهد صراعات أقر بها القائمون على أمر الصحة وعلى رأسهم وكيلها د.كمال عبد القادر الذي أكد في تصريح سابق أن قطاع الأدوية تحكمه المصالح، محذراً الصحفيين من الوقوع في براثن شخصيات تهدف من خلال الصحافة إلى خدمة مصالحها الخاصة،


وهذا الوضع بالطبع شكل انقسامات وانحيازات إلى جهات دون الأخرى وبدأت الاتهامات تصوب نحو القائمين على أمر الصحة بتقديم حيثيات غير دقيقة لمتخذي القرار بإقالة شخص بعينه لمصلحة شحص آخر أو لخدمة مصالح بعينها، ويبدو أن محمد الأمين ليس المدير الوحيد الذى أبدى استياءه من الإقالة من الهيئة فكان قد سبقه المدير السابق وإن بقي بعض المديرين السابقين عدداً من السنيين على رأسهم د.بابكر عبد السلام الذي استمرت إدارته إلى فترة تجاوزت تسع سنوات اتسمت بوجود مخزون من الأدوية المنقذة للحياة بعد انتقاله من الهيئة، إلا أن محاليل كور لصقت باسم الرجل، عقبه عليها د.مندور المهدي الذي تجاوزت فترة إدارته سبع سنوات،

إلا أن المدير الأخير أبدى استياءً واضحاً من الإقالة لأسباب ساقها وهي أنه رغم مديونية الهيئة على الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تجاوزت مبلغ 55.5 مليون جنيه إلا أنه استطاع أن يوفر احتياطياً من الأدوية المنقذة للحياة رغم أنه جابهته ندرة المحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة عند توليه منصبه في فترة امتدت لعام واحد وحدد ذلك بالأرقام موضحاً أن عدد أصناف الأدوية المنقذة للحياة يبلغ 315 صنفاً وأن 38.7% من الأصناف متوفرة بشكل يكفي البلاد لمدة أقل من شهر فيما تكفي 20% من الأصناف لمدة تتراوح بين شهر إلى 3 شهور ويكفي ما نسبته 41.3% من الأصناف لمدة 4 أشهر، مشدداً على أن هيئته استطاعت توفير كل تلك الأصناف في وقت لم تتسلم فيه جنيهاً واحداً من المديونية،


وأضاف أنه يوجد 56 صنفاً بالهيئة من ضمن الـ 315 صنفاً وصلت مخازن الإمدادات إلا أنها لا تستطيع تمليكها المستشفيات إلا بعد تأكيد سلامتها من المعمل القومي، وطمأن على وفرة أدوية الطوارئ، لكنه عاد وقال إنه يحترم القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإعفائه من منصبه. لكن رغم كل ذلك أصبحت الإقالة تطارد مديري الإمدادات الطبية بسبب الصراعات في هذا القطاع حسب الخبير الصيدلي ياسر ميرغني، كاشفاً عن دراسة سابقة كان قد أعدها مدير المعمل القومي السابق د.أبو بكر عبد الرؤوف أثبتت أن التعيين السياسي لمديري الإمدادات الطبية يسهم بصورة كبيرة في إدخال الأدوية المغشوشة، مشيرة إلى ضرورة تبعية الهيئة إلى وزارة الصحة الاتحادية وأن يتم تعيين المدير من وكيل وزارة الصحة بحيث تكون لمدير الهيئة درجة وظيفية أقل من وكيل وزارة الصحة،


وكان أن وضعت هذه الدراسة موضع نقاش من القائمين على الأمر، وأكد ميرغني أن الوضع الآن مقلوب ولم يحقق ما ذهبت إليه الدراسة إذ أن عادة ما يعين مدير الإمدادات بواسطة رئيس الجمهورية وبدرجة وظيفية أعلى من درجة الوكيل الأمر الذي يجعل المدير يتمرد على وزارة الصحة الاتحادية ويدعم هذا القول تصريح سابق لوكيل الوزارة أكد فيه أن الإمدادات لا تمد المستشفيات بالأدوية ما لم توفر لها وزارة الصحة الاتحادية مبالغ بقيمة الدواء وأن هذا القول يتعارض مع المديونية الضخمة على وزارة الصحة المحددة بأكثر من 10 ملايين جنيه، ووضع الخبير الصيدلي حلولاً للمشكلة في أنها تكمن في إبعاد أصحاب المصالح من الإمدادات الطبية فقد تعاقب عليها سبعة مديرين خلال عشر سنوات والمحصلة صفر على حد تعبيره، والنتيجة نقص في الأدوية المنقذة للحياة وبيع الأدوية للمنظمات حسب ياسر ميرغني، وطالب بضرورة مراجعة داخلية بواسطة المراجع العام وضرورة تنفيذ الأوامر القضائية مشيراً إلى أنه كان هناك أمر قضائي بحق مدير سابق ولم يتم تنفيذ الأمر

Post: #423
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-15-2010, 07:55 AM
Parent: #422

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة المشير عمر حسن احمد البشير

رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة نواب رئيس الجمهورية ومستشارية

السادة الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة و امناء الوزارات

السيد النائب العام

السيد المراجع العام

السادة سفراء جمورية السودان

السادة مديري الجامعات

السيد رئيس مجلس إدارة والزملاء بجامعة السودان المفتوحة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الموضوع: الفساد الاداري والمالي والاخلاقي بجامعة السودان المفتوحة



استهل حديثي مهنئا سيادة الرئيس وجميعكم والشعب السوداني بحلول رمضان المعظم متضرعا إلي الحق جل وعلا ان يعيدة علينا وعليكم وعلي اهل سوداننا بالطمأنينة واليمن والخير. واستميح سيادة الرئيس واصحاب السيادة الذين اشركت ، عذرا في الكتابة إليكم علي هذا النحو. فالعبء ثقيل ، والامانة ابت الجبال ان يحملنها.

سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة الوزراء والمسئولين

الزملاء الكرام

اكتب اليكم في هذا الشهر الحرام عملا بحديث المصطفي افضل الصلاة والسلام والذي جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم :( ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من



بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . ) رواه مسلم.

سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة الوزراء والمسئولين

الزملاء الكرام

انا الموقع ادناه أ.م محمد مصطفي مجذوب سوداني الاصل بريطاني الجنسية. ما بعت بلدي قط وإن جار علي بنوها. ولا نسيت او تناسيت هموم ابناء جلدتي يوما ولا ينبغي لي . ولعلكم سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة تذكرون اسمي من زمن خلا حين جلسنا ذات يوم نتفاكر في امور ليس هذا مجال ذكرها ولا عتب.

فقد دار الزمان وجاد عليكم وعلينا جميعا من كريم عطاء من اذا وهب فلا تسألن عن السبب. فالارزاق مقسمة يقدرها صاحب الحول والارادة من وجبت له علينا الشكر والطاعة.

او ربما لعل سيادتة يذكر الماضي القريب حين جاءه وفد يسعي طامعا في أن يأمر بوقف نقل السيد/أ.د احمد الطيب محمد مدير جامعة السودان المفتوحة انذاك نائبا لوالي الجزيرة .وقد قيل لي حينها والعهدة علي من روي، انهم ذكروا لسيادتة بان أ.د احمد الطيب محمد قد استقدم خبيرا من بريطاني من اصل سوداني لمعالجة مسألة فاقد السودان التربوي ومسألة ضعف مهارات شبابه بانشاء مسار تقني بجامعة السودان المفتوحة. فانا هو ذاك الخبير البريطاني السوداني الاصل.

وما عنً لي أن اكتب إليكم من قبل لاسيما بعد أن بدأت اعد لنقل تجربتي مع جامعة السودان وتعليمها المفتوح للعالم الخارجي. وما انا مشاء بنميم. لكن ابت علي نفسي أن اقف جانبا وانا اشاهد حجم الضررالذي سيصيب الامة السودانية من شرذمة تمدد أذاها حتي بات شرا يطال كل من حمل شهادة اكاديمية من هذا البلد المعطاء. ولااريد لما اقول ان يكون وقودا لما يشاع حقا او باطلا عن السودان واهله. وما رميت إذ اضع الامربين اياديكم ولكن الله رمي.

ولا اخال يا سيادة الرئيس ما من اشركتهم في خطابي المفتوح هذا، الا سيعمل علي سبر غور ما اقول سائلا او مسئولا. وما منهم إلا ساعيا لابراء لذمة او دعما لولاء تعارفوه.

واخلص الي إنكم يا سيادة الرئيس اهل بيت. وصاحب البيت لابد له من معرفة ما يجري فيه. واستميحكم عذرا ياسيادة الرئيس فيما ساقول وافعل بإذن الله . فالله تبارك وتعالي من وراء القصد وهو الذي يعلم السر و أخفي فاسالة تعالي اللا اصيب قوما بجهالة.





سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة الوزراء والمسئولين

الزملاء الكرام

لقد امضيت جل عمري أي منذ عام 1977 خارج السودان. وبعد أن حصلت علي الدكتوراه في القانون في مادة التحكيم، تخصصت في مجال التعليم التقني وبرمجة المهارات والتدريب حتي صرت بفضل الله من خبراء هذا المضمار الذين يعرفهم العالم برمته . وعلي الرغم من انني نقلت خبرتي ومعارفي باسم الحكومة البريطانية لسبع وثلاثين دولة ، الا انني ما جلست مجلسا قط إلا وذكرت ان اصلي من هذا البلد المعطاء. ولكن كدأب كثير من العلماء امثالي ، لم ينكرني ومن هم في شاكلتي اهل جلدتنا فحسب، بل جهلوا حتي وجودنا علي سطح هذه البسيطة. وكم سمعنا عن امانات تشكلت لحصرنا والاستفادة من معارفنا وخبراتنا . فحمدت ربي واثنيت عليه فهذه سنة الله في خلقه وطويت علي نفسي وما تهوي وصبرت علي المكارة وما غوي.

جبت بقاع الارض أعلم الاخرين التقانة واصول التدريب رفعا لكفائاتهم ومقدراتهم وانا اعلم إن أهلي في امس الحاجة الي ما ازود به الاخرين . وما بخلت علي السودان وما كان لمثلي أن يبخل . ولكن لم استسغ ان آتي طارقا الابواب سائلا او متسولا. فوكلت امري متعشما أن يغيض تبارك وتعالي لي ولهذا البلد فرجا.

وشاء قدري ان جاء ني الاستاذ الكريم أ.د مبارك محمد علي المجذوب وزير التعليم الاسبق ، والذي علي الرغم من تشابه الاسماء لا يمت لي بصلة قربي. وكان في صحبته الاستاذ الفاضل أ.د احمد الطيب مدير جامعة السودان المفتوحة سابقا ومدير جامعة النيلين حاليا. دعياني للحضور للسودان علًي اكون ذا نفع لاهلي واقدم لآخرتي ما كنت وما زلت آطمع واتمني أن يكون لي صدقة جارية.

سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة الوزراء والمسئولين

الزملاء الكرام

لكن للاسف ما أن وطئت قدمي جامعة السودان المفتوحة إلا ورأيت والعياذ بالله ،

بؤرفساد استشري كالحسكنيت..........

وجهل ينبت كخضراء الدمن ........

وصراع محموم علي فتات

ولسان كاذب

ودعوة كدعوة الجاهلية



1. كم اثلج صدري تلك ألارقام الفلكية لاعداد الطلاب الذين إدعت الجامعة المفتوحة إنتسابهم اليها حتي وصل ما ادعوا الي ما يفوق المائة خمسة وثلاثون الفا. فصدقتهم وبت اروج داخل وخارج السودان لجامعة فتية بزت اعداد طلابها في سنوات قلائل كثير من الجامعات العتيقة سودانية كانت او غير سودانية.

و كم راعني يا سيادة الرئيس أن اتضح لي فيما بعد إن اعداد الطلاب الحقيقية لم تتعد السبعه وعشرين الفا. فحزنت كثيرا حينما عرفت إن الجامعة المفتوحة ما إتخذتني ناقوسا كناقوس النصاري او ربما حتي بوقا مثل بوق اليهود إلا لعلمها انني الاعلي صوتا خارج السودان علها تتكسب بي شرعية وإعترافا عالميين لآكاديميات لم يحسنوا إدارتها او يأدوها حقها .



2. ذات يوم وانا حديث عهد بالجامعة ، طلب مني المدير مراجعة عطاء من شركة تدعي Software Icon لتوريد برنامج لادارة الجامعة ومناهجها الاكاديمية . تقدمت به الشركة عن طريق أ. صبري بلدو مدير العلاقات الداخلية والخارجية بجامعة السودان المفتوحة الذي استقدمها خصيصا حيث ذكر لي انه تربطه بعض الصداقة مع مديرها . فطلب مني د. جلال مِن الله وكيل الجامعة تأييد قرار توقيع عقد بملبغ 475 الف دولار مع الشركة فرفضت وكتبت مشيرا الي ان التكلفة الحقيقيه لمثل هذا البرنامج لا تتعدي 150 الف الدولار ، وشرحت بإلحاح بان العقد المعروض للتوقيع به من الهنات والمزالق القانونية ما لن يستقيم لطالب في السنة الاولي في مدرسة القانون الموافقة عليه وطلبت أن يطرح الامر في مناقصة.

ولكن علي الرغم مما كتبت وسببت مدعما بالادلة إلا انه تم بطريقة او اخري تم التعاقد مع الشركة واهدار الالاف الدولارات ولا اخالني في حاجة للحديث عن الاسباب.



3. جاؤوني مرة ثانية بمقترح لاقامة مؤتمرا للتعليم التقني والتدريب ، فاعتذرت بان المشروع ما زال في مرحلة التخطيط وإن الجامعة لم توفر له حتي ابسط مقومات ادارتة من معدات ولم ترصد له حتي مجرد ميزانية او مصاريف لنقدية يومية Petty Cash اوموظفين. فاصروا اصرارا غريبا علي إعداد المقترح ورصد ميزانية لعقد المؤتمر وقالوا لي علي الا اشغل بالي بالتفاصيل. فاعدوا الميزانية ولاحقوني ايما ملاحقة للتوقيع عليها توطئة لاعتمادها.

وعندما عرضت علي التفاصيل دهشت لحجم مبلغ المائة وخمسين مليونا التي اقترح رصدها للمؤتمر. ولما اظهرت رعبي واستيائي تراجع المبلغ المقترح حتي نزل الي خمسين مليونا لاغير. المضحك الذي يبكي اقتراح عشرة من اصل الخمسين مليونا لاستقدام ثلاث موظفات بعينهن للمساعدة في طباعة بضعة اوراق.





4. تناقل العاملون بجامعة السودان المفتوحة علي اعلي مستويهم الاحاديث سرا وجهرة وانا شهود ، عن كيفية استهداف الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهوريه للجامعة المفتوحة. وقيل في ذلك انه صب جام غضبة علي مؤسسها العالم الفاضل أ.د مبارك المجذوب حين كان وزيرا للتعليم العالي وانبري منتقدا لسياسات الاستاذ علي عثمان محمد طة التعليمية. ثم أشاروا الي كيفية انسحاب ذلك الاستهداف علي جامعة السودان المفتوحة وعلي مديرها أ.د احمد الطيب محمد ووكيلها د. جلال مِن الله



5. وشرحوا لي كيف إن الاستاذ علي عثمان محمد طه وجه بتسجيل جميع المعلمين في المرحلة الابتدائية لبكلاريوس التربيه بجامعة السودان المفتوحة. ثم اسهبوا في الحديث عن كيف عاد سيادتة فنكص عن وعوده بسداد مستحقات الجامعة مما اسقطها في هوة ديون تقارب المليار جنية محجوزة في ذمة الحكومة.



6. حدثوني كثيرا عن إن جامعة السودان المفتوحة اضطرت منذ حينها للاستلاف من خزائن وكيلها د. جلال مِن الله لسد النقص في الاموال التي تحتاجها لادارامورها . وكم عجبت للهمس الذي يتناقله العاملون بان ثروة د. جلال مِن الله او بالاحري ثروة زوجته قد تصل الي السبعماية مليونا من الجنيهات . وما دري من يهمس من هؤلاء البسطاء إن السبعماية مليون لا تكفي لميزانية عام واحد لمدرسة ثانوية ناهيك عن جامعة كجامعة السودان المفتوحة. وقلت لدكتور جلال مِن الله إنه لو كان يملك مفاتيح قارون لما كان بيده أن يغطي ما ظلت الجامعة تواجهة من عجز. واعدت وكررت القول بان ما ظل يلازمها من عجز ماهو إلا نتاج لفساد و فشل إداري وسوء معالجة نظم الجامعة الماليه والمحاسبيه والتي ظلت تدار كما تدار متاجر الاحياء الشعبية.



7. اشاع القائمون بامر الجامعة بانها فازت بجائزة ملكة بريطانيا في مشروع (تيسا ) واقاموا الاحتفالات وضربوا الدفوف وتلقوا التهاني التي استجدوها استجداءا من اخرين او فيما بينهم . اثاروا ضجة اعلاميه كاذبة. دعوني للمشاركة في نفخ ابواق الدعاية فشرحت لهم انا وأحد الاساتذة الاجلاء مرارا وتكرارا حتي بح صوتنا ، بإن جائزة ملكة بريطانيا تمنح دائما وابدا للشخصيات العامة البريطانية و للمؤسسات البريطانية وقد تمنح احيانا لبعض شخصيات من الاربعة وخمسين دولة من دول الكمونويلث Commonwealth التي يري رئيس الوزراء انها قدمت خدمة متميزة للتاج البريطاني. وأن الجائزة منحت في الاصل لجامعة بريطانيا المفتوحة وليست لجامعة السودان المفتوحة . وإن ما نالت جامعة السودان المفتوحة لم يكن اكثر من خطاب شكر من مدير الجامعة البريطانية المفتوحة لمدير جامعة السودان المفتوحة يثني فية الاول ثناءا مستحقا علي ألاخت الفضلي العالمة المتعلمة د. اماني عبد الغفار



علي مجهودها الكبير في ادارتها لجزئية المشروع التي نفذت بالسودان. وإن هناك تسعة او عشر دول أفريقية اخري تجري في كل منها إدارة جزئية من اجزاء هذا المشروع تلقت كل منها خطابات شكر مماثلة.



8. لكن التطبيل والتهليل الاعلامي كانوا ومازال اهم لجامعة السودان المفتوحة من الحقائق المجردة. ووصلت بالجامعة المكابرة الي أن ذهب المتنفذين من القائمين بامرها علي إلاصرار علي دعوة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه للمشاركة في الاحتفالات. وقالوا في إجتماعاتهم إن دعوتهم له نكاية وردا علي إستهدافه للجامعة المفتوحة.



9. شرحت لهم إن تداول الادعاءات الكاذبة في نطاق الجامعة شئ والترويج لها بحشد من يحشدون شئ آخر. ولكن أن يدعي نائب رئيس الجمهورية شخصيا وتستغل دعوته لتسخر اجهزة الاعلام السودانية والاجنية للتضليل الاعلامي disinformation لامرجد خطير لما فيه من عدم مصداقية وعدم مسئولية ومس وتجريح لسيادته وللقصر وللسودان ولا يزيد من قيمة الجامعة الادبية او الاكاديمية . وإعتذرت عن المشاركة في لجان الاعداد والتحضير.



ولحسن الحظ اعتذر الاستاذ علي عثمان محمد طه عن المشاركة في آخر لحظة لظروف طارئه المت به. و باتوا يتهامسون ويشيعون بانه اعتذر حقدا لانه لم يتحمل ان تنجح جامعة السودان المفتوحة رغما عن تربصه بها.



10. التضليل الاعلامي disinformation المكرربجامعة السودان المفتوحة عن مواقف الاستاذ علي عثمان محمد طة ضد جامعة السودان المفتوحة وغيره كنت انا ممن سقطوا ضحية له. فصدقت ما يقال ويعاد حتي حملت علي الاستاذ علي عثمان محمد طه وظننت به الظنون ولسان حالي يقول



هل أنا إلا من غزية أن غوت .. غويت وإن ترشد غزية أرشد



وكم ندمت بعدها ايما ندم ولا حول ولا قوة الا بالله إذ غاب عن بالي قوله تعالي ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ). ووجدت نفسي في منعرج. ان ذهبت لسيادته او لغيره بما اعلم ، لاستهدفت انا في شخصي وقيل عني انني اتسلق وانني كذا وكذا وإن سكت فانا شريك بصمتي في مناورات سياسية





رخيصة والساكت عن الحق شيطان اخرس. ولكن قال الله تعالى (فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).



سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة الوزراء والمسئولين

الزملاء الكرام

11. بحثت وتمعنت في الذين يحتلون معظم إن لم يكن كل المناصب الادارية في الجامعة فلاحظت الاتي

أ‌. معظم الذين يعملون بالخدمة المستديمة بجامعة السودان المفتوحة من الاساتذة من الجزيرة المروية وقراها ومن منطقة المناقل. ولم تضم الجامعة احدا من الاخوة الجنوبين اومن الذين هم من دارفور او شرق السودان بالتعيين اصلا. وإن وجد ايا من هولاء ، فهو اصلا بالانتداب ولا يعين وفي الاغلب الاعم أن يكون من الذين درسوا بجامعة الجزيرة.

ب‌. كل من اعرف من مديري الادارات هو في الاصل من منطقة الجزيرة المروية ومن لم يكن من منطقة الجزيرة واضطرت الجامعة لتعينه فهو مكلف وان استمر بتكليفة هذا بضعة اعوام حتي تجد إدارة الجامعة ما يناسبها من ابناء المنطقة

ت‌. حتي انا الذي طلبوه ليساعدهم في انشاء المسار التقني قال لي مدير الجامعة ذات يوم ممازحا بالحرف الواحد (لو كنا بنعرف شغلك ده ما كنا عيناك)

12. ذكر لي اكثر من مره إن وظيفة نائب مدير الجامعة قد تركت شاغرة عمدا حتي لا يطالب بها الجنوبيين. وإن الجامعة تبعد قدر ما استطاعت من التعامل مع وزير التعليم العالي الجنوبي

13. بل وصل الامر بدكتور جلآل مِن الله وكيل الجامعة ومديرها المكلف عندما اخطرته كتابة بان السيد وزير التعليم العالي كلفني لاكتب ورقة عن التعليم التقني ومدي نجاح جامعة السودان في تطبيقة ، ان كتب لي خطابا يأمرني فيه بعدم الاستجابة لتوجيهات وزير التعليم العالي.

14. رأيت جحافل العاملين الذين يتم استيعابهم في شكل مراسلات وعمال وبعضهم لا يملك من الشهادات إلا شهادة الميلاد والتي تشير الي صلة القربي التي تربطهم بوكيل

الجامعة د. جلال مِن الله حتي فاق عدد هولاء الاربعين. ثم رأيت كيف تجمد الوظائف ليتدرج فيها هولاء من الوظائف العمالية الي الدرجات الماليه والكتابيه بعد تأهيلهم بشهادات





جامعية لا استطع أن اجزم بصحتها من عدمة. عندما سألت عن السبب قيل لي إن التعليم العالي اصدر توجيها باللا يعين إلا حملة درجة البكلاريوس فما فوق.



وكم كانت دهشة كل العاملين كبيرة عندما تم تعيين مساعدتي الشخصية وهي فتاة يتيمة الابويين وعلي الرغم من صغر سنها يقع علي كاهلها إعالة بنتين واخ وهي اصلا من منطقة الجيلي. ولكنني كنت قد اشترطت قبل توقيع العقد مع الجامعة تعيينها لتعمل معي لا سيما انها ظلت تتعاون معي لمدة ثلاث اعوام في كل الدراسات التي قمت بها قبل قدومي للجامعة وقد قطعت انا شوطا في تدريبها علي عمل التعليم التقني فاخذت منه بنصيب وافر دعي مجموعة بيرسون البريطانية الي أن تعرض عليها القدوم لبريطانيا للعمل معها لمدة عام. فاعتذرت بقدم قدرتها لترك اخوتها ورائها بالخرطوم . وقياسا علي ماجري ، لا اشك كثيرا في إن هذه المسكينة ستجد نفسها قريبا جدا قد تم الاستغناء عنها اما عن طريق ابعادها نقلا للفاشراو لدنقلا وهم يعلمون مؤكدا انها سترفض النقل بعيدا عن اخوانها او فصلا باحدي قرارات د. جلال من الله الادايه.



15. وحدث ولا حرج عن استغلال بطانة الوكيل في رصد تحركات الآخرين والتحرش بهم واسكاتهم في الاجتماعات وفي غيرها. والويل كل الويل لمن يشتم منه تزمر او حتي استعداد للحديث او الاحتجاج. وتكفيني الاشارة الي إن مكتبي انا شخصيا يتم تفتيشة بشكل روتيني يومي كثيرا ما تم نقل اوراقي وتصويرها بل تصوير حتي ما القيه في سلة المهملات. حتي وصل الحال الي سرقة هاتفي النقال من داخل مكتبي المغلق ليتم استنساخة .وما ظهر الا بعد أن هددت بالذهاب للشرطة الي آخر تلك الاساليب التي اكل عليها الدهر وشرب من اساليب اجهزة الامن قديمها وحديثها.



16. شهدت وسمعت عن اموال واراضي ومزارع توزع علي اصحاب الحظوة واهل البطانة وعرض علي انا شخصيا منها ما عرض. كذلك كثر الحديث المتناقل عن اموال توزع في شكل ترقيات نقدية او ترقيات استثنائية و حوافز تستخرج فيما يسمي بشيك مختلفة او ما اطلق عليه تهكما اسم شيك مؤتلفة. والذي كان دائما وابدا لوكيل الجامعة د. جلال مِن الله ومن يرض عنه منها نصيب الاسد.



17. كما سمعت وشهدت كيف يتاجر وكيل الجامعة وابن عمة صرافها وشريكه في تزويد العاملين وغيرهم باحتياجاتهم الحياتيه باقساط وتحصيل الفائدة المركبة لمصالحهم الذاتية. ولا ادري ولا دليل عندي ان كان تمويل مثل هذه العمليات من خزائن د. جلال مِن الله ام من ميزانية الجامعة التي ظل يدعي دعمها من جيبه الخاص لسنين خلت. وسواء إن كان من هذا



او ذاك فلا اعرف ماهو المبداء الشرعي الذي احل به د. جلال مِن الله وابن عمة هذه البيوع وفوائدها المركبة؟



18. حقيقة انني عشت في اروبا منذ عام 1977 زرت خلالها السودان عدت مرات ولكني لم اسمع من قبل او اري في داخل او خارج السودان عن مؤسسات تعليمية حتي علي مستوي رياض الاطفال ناهيك عن جامعة ، يتدني وكيلها والذي يجمع ، خلافا لاعراف براءة الذمة ، بين السلطات الاداريه والمسئوليه الشاملة عن شئونها الماليه جمعا مطلقا ثم يدلف هذا للمتجارة حتي وإن كانت من امواله الخاصة ، بنفسه مباشرة اوعن طريق وسطاء من اهل بيته واقاربة مع العاملين الذين يفترض عليه إدارتهم وتوجيههم.



19. كذلك لم اسمع من قبل عن مبني كمبني الجامعة الجديد قيل لنا ان بناءة كلف 19 مليار جنية سودانيا. ولكن عندما اصرت ال UNDP علي الاطلاع علي المستندات الاصليه حتي يتم تأهيل الجامعة للعطاء الذي تقمت به لها نيابة عن الجامعة ، وجدت ما يشير الي إن المبني لم يكلف في مرحلته الاولي سوي 3,1693,20.00 جنية سوداني فقط. كما لم تتعد تكلفة المرحلة الثانية سوي 13,717,006 .



20. وعندما رجعت للجامعة برأي بعض المهندسين الذين اشتركوا معنا في صياغة مستندات التأهيل الذين ابدوا تخوفا من إن هذه التكلفة مبالغ فيها وانها ربما تؤدي لاسقاطنا من برنامج التأهيل وقدروا تكلفة المباني ما بين التسعة احدي عشر مليار جنية سوداني وطلبت ان نجري تحقيقا في الامر ، سفه رائي علي اساس انني عشت خارج البلاد ولا اعرف كيف تدار الامور في السودان.



21. ولعل من غرائب امورجامعة السودان المفتوحة انه علي الرغم من هذه التكلفه الفلكية ظهر من العيوب في المبني ما ظهر ولا اقل من ان مصاعدها التي لم يمض عليها التسع اشهر تتعطل بين الفينة والاخري وهناك من يتحدث عن عدم سلامتها.



22. كذلك ثبت وجود عيوب كهروميكانيكية في مولدات المبني الضخمة والتي اضحت تربض في حضن الجامعة كتمثال ابا الهول مع الفارق إذ إن للاخير قيمة سياحية تدر علي مصر الالاف الدولارات كل يوم.



23. اما اثاثات المبني سواء أن في قاعات المحاضرات اوالمكاتب ، بمافي ذلك اثاث مكتبي المدير والوكيل ومكتبي انا والتي صرف علي استيرادها من دبي والصين مئات الالاف من



الدولارات وصلت غير مطابقة للمواصفات ولا تتماشي مع الاحتياجات الفعلية للتعليم الجامعي وها هي بدأت تتساقط تحت اقدامنا ولم يمض عليها عاما واحدا.



24. كذلك اطلعت علي تكلفة مباني المطبعة والتي تشير حسابات الجامعة الي انها قد وصلت الي 4,414,000 جنية سوداني. كما إطلعت علي تكلفة خطي الانتاج والذين قالوا انها بلغت 1,576,66يورو. وللاسف تناقصت قدرات خطي الانتاج وضعفت جودة الكتاب الجامعي بمطبعة الجامعة عما يمكن أن تنتجه مثيلاتها من المطابع التجارية في السودان ناهيك عن العالم الخارجي.



25. وفي ذات يوم استعار استاذا يمنيا زائرا بعض العناوين ليحاول طباعتها في اليمن. وحينما عاد بعد اسبوعين بالعينات التي انتجها، ترك مدير الجامعة أ.د احمد الطيب محمد يضرب كفا باخر حينما قارن جودة انتاج صنعاء بانتاج مطبعة الجامعة المفتوحة وكاد أن ينفجر عندما عرف إن تكلفة الطباعة بصنعاء اليمن لا تكاد تصل الي 35% من تكلفة مطبعة جامعة السودان المفتوحة.

سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة الوزراء والمسئولين

الزملاء الكرام

26. يؤسفني ان اقرر كتابة مشفوعا باليمين عن وجود ممارسات لاأخلاقية ولا يمكن السكوت عنها بجامعة السودان المفتوحة. فمثلا:

أ‌. ذات يوم جاءت الي من استقدمتها لتتعاون معنا ابان فترة غيابي خارج السودان تشكو ممن راودها وساومها علي هتك عرضها

واين ؟

في حرم الجامعة وداخل مكاتبها

بل وعلي ايادي من يعد من كبار الاساتذة فيها.
واستكتبتها شكواها ودعمتها بتقرير من عندي ورفعتهما لمدير الجامعة مطالبا بالتحقيق وردع كل من تسول له نفسة ان يدنس الحرم الجامعي بغرض ومرض ولكنني كنت قد ناديت لو اسمعت حيا.

ب‌. كذلك جاءتني من تشكو من تهجم عليها في مكتبها فعليا حتي باتت تصرخ مستغيثة ولحق بها من لحق من العاملين فيما يعرفه القانون الجنائي السوداني وغيره بانه محاولة اغتصاب Attempted Rape وكيف إنها رفعت امرها





لمدير الجامعة ووكيلها كتابة وبدموع تفطر القلب. وتمت معالجة الامر بنقلها هي لإدارة اخري ولم يسأل الجاني عما فعل

ت‌. وكم من طالبة رأيتها جالسة تبكي في مكاتب وممرات الجامعة بل حتي في مكتب سكرتارية المدير. وبسؤالي لهن عرفت إن كل مطلبهن هو مجرد استخراج شهادة البكلاريوس او الدبلوم التي درسن لها علي ضنك وشدة اعوام عدة. وفشلن في الحصول علي ما يثبت اكمالهن لهذه المناهج.

لماذا ؟

لأنهن بعضهن اكتشف إن ثمن هذه الشهادات اغلي واعز من ان تجود به.

واخريات قيل لهن عن فشل الجامعة في رصد درجاتهن او اختفاء اوراقهن او عدم وجود ما يثبت التحاقهن بالجامعة او الكورس الذي درسنه حتي اكملهن مقرراته.



27. ناهيك عما سمعت من كثير من البحوث التي كان يفترض ان تجمع من الطلاب قبل الامتحانات وتشكل جزء لا يتجزأ من تقييمهم لينتهي جمعها منهم بعد انتهاء الامتحانات وبعد أن تكون قد رصدت لها درجات بالفعل علي الرغم من عدم إطلاع الاساتذة الدكاتره علي تلك البحوث.



28. وسمعت وشاهدت بل وناقشت القائمين بامر الجامعة في الامتحانات التي لا تصحح وعلي الرغم من ذلك ترصد لها درجات في محاولات يائسة لتغطية الفشل الاداري ولا حياة لمن تنادي.



29. واستشري أمر تزوير رصد نتائج لامتحانات لم تصحح حتي وصل الامر بتناقل الناس هذا العام داخل وخارج جامعة السودان المفتوحة كيف إن منطقة الجزيرة برمتها رصدت درجات طلابها بدون تصحيح اوراق امتحاناتها. وكيف ان بعض الشرفاء من الاساتذة رفضوا اجازة نتائج هذا العام مما اضطر د. جلال مِن الله لاجراء حركة تنقلات داخلية محمومة في محاولة مستميته لتغطية فضيحة مازال لهيبها متوهجا يعمي بصر وبصيرة من تسببب اهمالهم في الحاق ابلغ الضرر بهذا البلد.

30. كذلك وصلت ليدي شهادات ودبلومات في مادة التحكيم قام باجازتها والتوقيع عليها سرا د. جلال مِن الله بدون ان يجازمنهج التحكيم من مجلس اساتذة الجامعة او تحكم مواده.







31. وحتي لا يشهد بعض اساتذة القانون من الذين درجوا علي التمسح بدكتور جلال مِن الله سعيا وراء مناصب إدارية ومخصصات بانهم كانوا وراء إجازة هذه المادة استثنائيا ، اشير الي إنه ليس بجامعة السودان المفتوحة من هو مجاز في مادة التحكيم سوي شخصي الضعيف. هذا وقد سبق لي ان رفضت أعتماد نصوص وطرق تدريس المواد التي عرضت علي إعتبار إن وزنها الاكاديمي لا ترقي مادتة لمستوي الدبلوم . وشان تقديم هذه المواد يتم عن طريق التدريب وورش العمل وليس عن طريق محاضرات مطولة تجري لنصف عام .



32. وحتي لو توفرت المادة الصحيحة وحكمت تحكيما سليما لما كان في وسع د. جلال مِن الله كوكيل الجامعة بنص قانون الجامعة وضوابط ولوائح التعليم العالي التوقيع علي شهاداتها ودبلوماتها لا سيما في مادة هو لا يفقه فيها شيئا.



33. سمعت ورأيت كذلك من اساتذة جامعة السودان المفتوحة من يدعي انه من حملة درجة الدكتوراه وينادونه جهارا مرارا وتكرارا بالدكتور، بل رأيت منهم من يجرؤ علي تعليق الشهادات التقديريه الصادرة من اكثر مؤسسات الدولة انضباطا كالتوجية المعنوي مثلا تصفة بالدكتور وما هو بدكتوروليس هناك من يجرؤ علي الاعتراض لان من هؤلاء الدكاتره المزعومين من يمت بصلة القربي لمدير الجامعة او من تربطة كما قيل لي صلة نسب باحد الوزراء المقربين او له مصلحة مشتركة بوكيل الجامعة.



وكم وقفت مناديا بحسم الممارسات غير الاخلاقية والتي لا يقرها شرع ولا دين ، وكم طالبت بمحاسبة كل من اقترف اثما في حق عروض وحرمات المسلمين وفي حق السودان و حق جامعة السودان المفتوحة بل وفي حق التعليم العالي السوداني برمته كما طالبت عدة مرات بوضع حد للشهادات والدرجات المزورة والاكاذيب التي تحط من قدر الجامعة اكاديميا في داخل وخارج السودان

ولم يعر حديثي من تولي امر الجامعة التفاتا. وقيل لي انني أعيش في يوتوبيا اروبية شتان ما بينها وبين السودان.



34. وفي تقديري و لعله اخطر ما وصل لعلمي ادعاء بعض العاملين جهرة بان مدير الجامعة ووكيلها وبعض الاساتذة المتنفذين منهم ، هم في الاصل يعملون سرا في اجهزة امن الدولة والاستخبارات العسكرية ويحملون رتبا عسكرية بدرجة اللواء والعميد والعقيد والمقدم. وإن د.جلال مِن الله من مستشاري مجلس الوزراء.





35. وعلي الرغم من قناعتي بان السودان مستهدف داخليا وخارجيا وان امنه لابد ان يحكم و كنت ومازلت اري ان سرية مثل هذه الترتيبات الامنية هي من ابجديات المهنة وشرف العمل في مثل هذه المهن يقتضي كتمان امرها حتي علي اقرب الاقربين.

36. ومعروف إن الجامعات في كل دول العالم تراقب من الاجهزة الامنية. لكن ان يعرف او حتي أن يشاع ان مديرها ووكيلها وبعض اساتذتها يعملون في الاجهزة الامنيه ، يفقد الاجهزة الامنية السودانية وهذه المؤسسة إن لم يكن كل الجامعات السودانية خصوصيتهم .

37. فالقيم التربوية والحريات الاكاديمية مفترض توفرهما في الجامعات والمعاهد حتي تساعد في تكييف الطلاب وتأهيلهم وإعدادهم للمشاركة في بناء انفسهم وبلادهم. واذا ثبت او حتي اذا اشتهر إن مديري الجامعات السودانية ووكلائها واساتذتها هم من الاجهزة الامنية ، فسرعان ما ستجد الجامعات السودانية نفسها معزولة من التواصل العلمي والاكاديمي الخارجي الذي لابد منه للمساعدة في بناء وتطوير هذه الصروح الاكاديمية.

38. وأخطر من ذلك ولا اخاله يخفي عليكم ، ان ايا من العاملين بالجامعات السودانية التي يشاع إنها تدار بكوادر امنية سيكون موضوعا تحت رقابة من عدو لا يكل ولا يمل في محاولات جادة لاستقطابهم وتجنيدهم.

39. ولا تعليق لي علي أن يكون د. جلال مِن الله مستشارا لمجلس الوزراء فهذا شأن يعني المجلس واهل البلد وقياداتها السياسيه والوطنية.

سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة الوزراء والمسئولي

الزملاء الكرام

40. التعليم التقني الذي ذكروا لسيادتكم ان الجامعة تري فيه مخرجا للامة السودانية من مطبات ومزالق فاقدها التربوي وقدموه كورقة رابحة لالغاء النقل السابق لمدير الجامعة ووكيلها

أ‌. لم يرصدوا له ولا جنيها سودانيا واحدا كميزانية طوال الستة عشر شهرا التي ظللت اعمل فيها بجامعة السودان المفتوحة.

ب‌. ولم يوفروا له ادني احتياجاته من اجهزة ومعدات. حتي اضطررت انا لاستلاف بعض اجهزة لحاسوب قديمة والتي تخلصت منها اكاديمية الخرطوم للتكنولوجيا.

ت‌. وبدلا من يوفروا لي من انست فيه الكفاءة وعشمت في تدريبه عله يساعدني في امري دسوا علي من يتجسس ومن يفتش مكتبي واوراقي خلسة.

ث‌.



ج‌. حتي اضحي حديث الناس في داخل وخارج الجامعة كيف ان د. جلال مِن الله يحمل من الضغينه علي محمد مصطفي مجذوب ما يدفعه دفعا لتحطيم مشروع التعليم التقني. علي الرغم من إن محمد مصطفي مجذوب عابر سبيل ليس اكثر.

واخيرا

سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة الوزراء والمسئولين

الزملاء الكرام

حين تكشف للقائمين بامر الجامعة انني من طينة غير تلك التي ظنوها وان ما عرضوه ليشتروني به من ثمن بخس لا يسمن ولا يغني من جوع ، لجأ د. جلال مِن الله وبطانته في محاولاتهم لتحطيم مشروع التعليم التقني ، الي استراتيجية استهدفوني فيها شخصيا لعل القصد منها أن يفقدوني المصداقية امام زملائهم وامام الشعب السوداني. ولكن كما يقول الليبيون فإن (الله غالب).

كان وما زال من استراتيجيتهم :

41. أن اتهمت انا ومن استقدمت من العاملين في كبريات المؤسسات البريطانية للعمل في تطوير التعليم التقني بالسودان :

أ‌. باننا جواسيس

ب‌. وقيل عني انني احضرت اليهود للسودان

ت‌. وانني ومن لب دعوتي من الاوربيين نسعي لنهب ثروات الشعب السوداني.

42. وعطل لي ولكل من استقدمت من الاخوة والاخوات السودانيين للعمل معي بشكل مؤقت في بناء التعليم التقني ، وبالرغم من إن ستقدامهم تم بعلم وموافقة الادارة ، صرف كثير من إستحقاقاتي وإستحقاقات من تعاون معي بدعوي فقر الجامعة او خلو خزينتها لعدم ايفاء الحكومة لهذا او ذاك، حتي وصل الامر الي أن تعرضت انا لكثير من التطاول من الذين غمطت الجامعة حقوقهم مما اضطرني في بعض الاحيان الي الوفاء ببعض حقوق الذين تعاوني معي من جيبي الخاص تجنبا للحرج.



43. في ذات الوقت كننا نسمع ونشاهد صرف من لا يخشي الفقر في شكل اغداق حوافز وهبات وتبرعات د. جلال مِن الله علي نفسه وعلي وبطانته من ذووي الحظوة من الاقارب والمعارف وعلي الساعين له بالغمز واللمز وعلي جمعيات من خارج الجامعة في شكل تبرعات بلغت في شهر واحد عشرة مليون جنية سوداني.





44. واخيرا عندما تم نقل أ.د احمد الطيب محمد الشهر الماضي فجأة من جامعة السودان المفتوحة لجامعة النيلين وتواترت الاشاعات عن نقل د.جلال مِن الله لمجلس شوري الجزيره اصاب د. جلال من الله ومعيته هلع غريب. فبدأت لعبة قذرة في تصفية جامعة السودان المفتوحة بالتخلص ممن هناك شك في ولائهم او من هم ليسوا علي استعداد علي كتم الشهادة ناهيك ان قد يتسببوا في لفت الانتباه لما خفي.

أ‌. فهناك من يقول ان الهدف هو أللا ينكشف المستور

ب‌. واخرين يرون إن الامر مقصود حتي يتأكد للرئيس ولمن تسبب في تحريكهم بان نجاح جامعة السودان المفتوحة كان وسيظل وقوفا علي اشخاصهم وما دروا انها لو دامت لغيرهم لما آلت اليهم ابتداءا. وَفاتت عليهم العظة من قوله تعالي (مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ)

45. وسواء ان كان هذا او ذاك ، و لما كنت انا ومازلت اشكل الخطر الاكبر الذي يهدد بنشر غسيل الجامعة ، استغل د. جلال مِن الله وبطانته كل ما بجعبتهم للحط من قدري والاساءة لي واتهامي بحلف يمين كاذب وتزوير مستندات وإدعآات باطله لا اود الدخول في تفاصيلها وهي مازالت تحت التمحيص والتدقيق القانونيين لا سيما وانا من اهل القانون علما وممارسة.



46. ولا اريد الحديث عن الكيفية التي سولت لدكتور جلال مِنة الله ومن سولت له نفسة بإسداء نصح إداريا وقانونيا فاسد له بانهاء عقدي ايجازيا خلافا للعقد الموقع بيننا علي أمل أن اختفي ويختفي معي ما لم ولن اسكت عليه



47. بل وصل الامر الي فتح مكتبي وانا غائب خارج السودان عشما في الاستيلاء علي ما قد حصلت عليه من اوراق ومستندات تكشف ما يندي له الجبين.



48. ولا اريد الحديث عن كيف لما لم يعثروا علي ضالتهم كيف ، خلافا لكل الاعراف والقوانين والتقاليد القضائية بل حتي خلافا لاخلاقيات السودانين التي غابت عن مستشاري د.



جلال من الله القانونيين تم استغلال صحيفة المؤتمر الوطني (الرائد) للتشهير بي. فنشروا الاعلانات التحذيرية والتي لم يترددوا أن يزينوها احيانا بصورتي تحذيرا للجمهور الكريم من التعامل معي بشكل متكرر في سباق محموم لدرء ما قد انشره عنهم داخل وخارج السودان

49.



50. بل لا اريد الحديث عن تسخيرهم لمن كلفوهم برصد ومراقبة حركتي ذهابا وإيابا وعمدوا لان يرسلوا لي من يخطرني بانهم يتابعونني اينما ذهبت ودللوا علي ذلك بانني عندما قمت بزيارة مدير تحرير صحيفة السوداني في العاشرة ليلا الاسبوع الماضي ان جاء في اليوم التالي لتلك الزيارة من يقول لي بان (السوداني) او (غير السوداني) من الصحف لن ينفعني .

51. كما لا اريد الحديث عمن ارسلوه ليحذرني بأنني اذا لم اترك البلد سوف تتم تصفيتي مثل كما حدث لمجذوب الخليفة وجون قرنق ومثل المحاولات التي تمت في حق سلفاكير مارديت وجمال السراج و الاستاذ الدكتور ابراهيم احمد عمر وغيرهم. وما خطر ببالهم انهم يعرضون سمعة البلاد وحكامها بتهديد مواطن بريطاني بانهم سيصفوه كما تمت تصفية غيره



52. واقول بصدق انني علي الرغم من طوال فترة معيشتي في اروبا منذ عام 1977 وحتي تاريخ اليوم لم يطرق علي بالي علي الرغم من كثرة ما سمعت وقرأت ولم يخطر لي خاطر بان الخرطوم اضحت كشيكاغو او دترويت. ولم اتوهم يوما بان ساسه الخرطوم و قياديها واتباعهم والمحسوبين عليهم قد يتحزبون كالمافيا وال كابوني ويصفون الناس لطمع في مصلحة او درءا لخطر يهددهم .



53. حتي لو كان الامر كذلك فإن كل من يعرفني ، يعلم علم اليقين بانني لن اسكت علي منكر ولن اتسترعلي فساد ولا اكتم الشهادة ؟ ولا اخشي سوي الحق عز وجل وليقض الله امرا كان مفعولا.

سيادة رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة

السادة الوزراء والمسئولين

الزملاء الكرام

ليس خطابي هذا طمعا في منفعة . ففضل ربي علي كثير. وقد بلغت من العمر عتيا. فالخير وان اصابني علي أيادكم او علي يد من يأتمر بامركم ، فهو اولا واخيرا من عند الله عز وجل، وليس لمخلوق منه مهما طالت هامته الا اجر المناولة ، هذا اذا صلحت نيته.

اما انا فوالله لا ارجو الا حسن الختام. والله وحده يعلم ماهية التضحيات المادية والعينية والنفسية التي قدمتها طائعا مختارا لعلي اساعد اهل هذا البلد ولم ارج جزاءا ولا شكور سوي ذنبا مغفور وصدقة جارية في تجارة أساله اللا تبور.

ولا اكتب لكم رهبة من ظلم او وجلا وان تربص بي د. جلال مِن الله او غيره . فانا اعلم علم اليقين انه لن يصيبني الا ما كتب الله لي. فالظلم الذي وقع وسيقع علي شحصي من المحسوبين عليكم ، إن حساب من علم به او عمل له عند ملك الملوك تعالي يوم لات حين مناص.



وانا وغيري ياسيادة الرئيس ، اقول قولة حق لا اريد بها باطل ، أعلم تمام العلم بان لي من القدرة الامكانيات ما يمكنني من نشر كل هذا واكثر علي نطاق العالم . فاسمي وشهرتهي واسم وشهرة اولادي وزوجي وباقي اهلنا الذين يعيشون في السودان وفي لندن واستكهولم وفرنسا والامريكتين وفيهم من فيهم، بما فاء الله علينا بهم من مال ومواقع نافذة ، ما يكفي لآن نجعل العالم برمته يسمع لما نقول.

إلا انني ، كما قلت في مقدمة خطابي ، استحي من الله عز وجل ان أسخر شخصي او اسمح لاي من افراد اسرتي ومعارفي استغلال ما مكننا منه واهب النعم من علم ومادة وأدلة وإثباتات وبراهين في شن حرب علي اهلنا وابناء جلدتنا البسطاء انتصارا علي مستجد نعمة اومستطعم لسلطان جائر لا يدوم كدكتور جلال مِن الله ومتنفذي جامعة السودان المفتوحة ممن دار في فلكة بلا وعي ولا فكر.

و اربأ بنفسي واهلي ان نسير في خطي بعض اهل العراق نستعدي من يتربص بتراب بلدنا . واستعيذ بالله من أن يدفعني واياهم غضبنا وتوجسنا في يكون ايا منا سببا في ضرر بليغ قد يقع علي امة محمد عليه افضل الصلاة والسلام من السودانين ويأخذ المحسنين منهم بجريرة من سفه عقلة وقل فهمه .

وأضرع اليه بحرمة شهرنا هذا الا يجعلنا من يصب وقودا تأجيجا لاتهامات الفساد التي تحيط بالسودان والقائمين عليه ويروج لها من داخل البلاد وخارجها من اجل مصارعة من ينطح يمنة ويسرة هلعا كالثور في مستودع الخزف.

فها أنا ، اذ أرفع امري، بعد الله عز وجل، لكم ولمن هم اهل ثقتكم فيمن كلفتم بإدارة شئون البلاد والعباد ، لتفعلون ما ترون . واقول حسبي هو وهونعم الوكيل.

وارفع كفي ضراعة عسي أن يهديني واياكم سواء السبيل

وتفضلوا بقبول اسمي ايات احترامي وتقديري

Mohamed Mustafa Magzoub

أ.م محمد مصطفي مجذوب

الرابع من سبتمبر

Post: #424
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-19-2010, 06:14 AM
Parent: #423

أضبط.. مرتبات وهمية ..
الجنوب وولاية الخرطوم الاكثـر تأثـراً بالـظاهرة

تحقيق: احسان الشايقي

قضية الكشوفات الوهمية في مرتبات العاملين بالولاية أو ما يسمى بـ«عمالة الاشباح» من القضايا القديمة المتجددة وسبق ان صدرت فيها عدة قرارات وصلت الى درجة تكوين فرق من صندوق د عم الولايات سابقاً لصرف مرتبات العاملين بالولايات حيث اثبتت تلك الفرق وجود تزوير واسماء وهمية كشفت عنها ضوابط الصرف التي استبعدت حضور وكيل نيابة عن العاملين نفسه، ورجعت تلك الفرق بمليارات الجنيهات من الولايات.
ولكن تجددت هذه القضية مؤخراً بعد ان كشف تقرير للمراجع العام عن وجود اسماء وهمية في كشوفات مرتبات العاملين بولاية الخرطوم الى جانب اقرار والي ولاية حونقلي بوجود اسماء وهمية في كشوفات العاملين بولايته فاقت الـ«16» الف عامل فضلا عن اقرار وزيرة العمل بحكومة الجنوب بوجود اسماء وهمية في كشوفات مرتبات العاملين بالاقليم.
ومن هنا رأينا في «الرأي العام» إستجلاء الحقائق حول قضية المرتبات الوهمية للعاملين بالولايات للوقوف على الحقائق:
......
مدخل أول:
ارتفع الحديث جهراً عن وجود تجاوزات في مرتبات العاملين وضبط كشوفات وهمية في المرتبات ببعض الولايات منها ولاية الخرطوم حيث كشف ديوان المراجعة القومي عن وجود بعض الاسماء الوهمية في كشوفات المرتبات ببعض الوحدات بولاية الخرطوم فضلاً عن تكرار بعض الاسماء بجانب مخالفات تعيين في بعض مكاتب الدستوريين وصلت في بعض المكاتب لـ«7» أشخاص.
وقال مدير جهاز المراجعة الولائي عبدالمنعم عبدالسيد في تقرير اداء قدمه برلمان الخرطوم مؤخراً ان الهياكل الوظيفية وسجلات الوظائف غير مكتملة ومخالفة للواقع بالمحليات واماط اللثام عن تعيينات تمت لبعض العاملين بعد التقاعد الاجباري للمعاش دون الحصول على موافقة جهات الاختصاص لافتاً لعدم اكتمال كثير من ملفات العاملين من ناحية الاوراق الثبوتية.
حالات استنفار
وعلمت «الرأي العام» ان وزارة المالية الاتحادية شرعت في التحقق من وجود بعض «الكشوفات الوهمية» في مرتبات العاملين حيث وجه وكيل المالية «الطيب» ابوقناية بان تأتيه جميع كشوفات العاملين من واقع مرتب شهر ديسمبر للعام 2009م بغرض التأكد والوقوف على وجود العاملين المستحقين للمرتبات بينما شرعت دوائر نقابية في حصر العاملين بولاية الخرطوم تمهيداً لرفع الكشوفات وتسليمها لوزارة المالية للوقوف على الحقائق بشأن هذه القضية واتخاذ الخطوات المناسبة بشأن اي جهة تسمح بتنفيذ هذا العمل غير المشروع لفترة طويلة.
كشوفات بالجنوب
واعلنت وكيلة وزارة العمل في حكومة الجنوب ربيكا جينسوا ان وزارتها شكلت لجنة من اجل تنقيح كشوفات الرواتب في المؤسسات الحكومية بالاقليم وانهاء ظاهرة الموظفين الوهميين المنتشرة هناك.
واكدت ربيكا نجاح اللجنة في حل المشكلة بثلاث وزارات وذكرت في تصريحات صحفية ان النائب الاول للرئيس سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب وافق على خطة مستقبلية لوزارة العمل تقوم على مبدأ الشفافية والامانة.
وعزت ربيكا انتشار ظاهرة الموظفين الوهميين بكشوفات رواتب المؤسسات الى الضعف والخلل الاداري التي تسببت فيه الحرب بالجنوب.
واقرت ربيكا انه بالرغم من عمل اللجنة إلاَّ أن هناك عدم وجود تقدم كبير في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة «الخطيرة» بالجنوب.
عمالة الاشباح
وأقر د.محمد يوسف عبدالله وزير الدولة بوزارة العمل السابق بوجود كشوفات وهمية بمرتبات العاملين ببعض الولايات ومنها ولاية الخرطوم أو ما يسمى «عمالة الاشباح» التي كشف عنها المراجع العام بولاية الخرطوم مؤخراً.
وعزا يوسف هذا الامر لانعكاسات وتردي الخدمة المدنية عامة .. والناتج عن عدم وجود انضباط في العمل خاصة في تنفيذ اللوائح بالاضافة لوجود العديد من العاملين الذين يعملون بالخدمة دون اي مقابل في العطاء.
واضاف يوسف ان كثيراً من العاملين يتم تعيينهم في الخدمة بسبب التعاطف معهم فقط أو لوجود صلة قرابة بالذين يمسكون بالقلم أو لمراعاة اوضاعهم الاقتصادية لتوفير مصدر رزق لهم «بحجة انهم مساكين» دون الوقوف على حجم العمل المبذول منهم».
واكد يوسف ان العمال الاشباح موجودون في مواقع العمل دون القيام باي مجهود مبيناً ان هذا نوع من العشوائية وعدم المصداقية. وقال ان هذه المحاباة لعمال دون غيرهم هي نوع من الفوضى في تنظيم العمل والذي يقود الى عدم وجود انضباط ومتابعة في تطبيق قوانين الخدمة المدنية فضلاً عن عدم وجود محاسبة أو رقابة من الجهات المعنية بها.
ويقول يوسف ان اخطر انواع الكشوفات الوهمية في المرتبات هو تبني امر متخذي القرار بالخدمة المدنية لفئات غير مؤهلة وقادرة على العدل في العمل واتجاهها لوضع قوانين الخدمة دون مشاركة أو استشارة الجهات ذات الكفاءة أو الخبرة في اجازة اي قانون ينظم الخدمة العامة الامر الذي يقود لوجود اخطاء واضحة تسهم في عرقلة العمل ولكثرة الثغرات في السماح لعاملين غير مؤهلين للدخول في شؤون الخدمة في العمل العام بالبلاد.
واضاف ان هذا النوع «هم الاكثر خطراً لان هؤلاء غير مؤهلين هم انفسهم يتخذون القرارات ولا توجد اية جهة تقوم بتقديمهم أو ملاحقتهم فضلاً عن عدم وجود دلائل واضحة أو ثغرات تقود للقبض عليهم لاتجاههم اتخاذ قرارات غاية في المرونة.
وأشار د.يوسف ان وزارة العمل وضعت مشروعاً قبل عدة سنوات يهدف للاصلاح بالخدمة المدنية إلا انه اشار إلى وجود عراقيل ومعوقات حالت دون اكمال المشروع اهمها عدم التزام بعض الجهات لتنفيذ المشروع وتوفير المبالغ المخصصة له مثل وزارة المالية الامر الذي تسبب في عدم مواصلة الجهود لكتابة وصياغة هذا المشروع.
ويرى يوسف ان الاصلاح الحقيقي في الخدمة المدنية يتمثل في تنفيذ هذا المشروع واعادة الخدمة المدنية لدورها الطبيعي المتمثل في تنظيم العمل وتفادي ضياع أو اهدار المبالغ الطائلة التي تذهب دون وجه حق وتصرف كمرتبات بطريق غير مشروع لعمال غير مسجلين بصورة رسمية في الكشف الحقيقي للعمال بالدولة فضلاً عن حصولهم على حوافز وصلاحيات ادارية كبيرة باعتبار ان المال سائب.
طرق وأنواع
وفي ذات السياق يقول سيد علي زكي الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق ان مسألة الكشوفات الوهمية في مرتبات العاملين أو العمالة الاشباح من أكثر انواع الفساد المعروفة في العالم شيوعاً. واضاف د.زكي الكشوفات لها عدة طرق منها وجود وظائف لعمال لفترة موسمية مؤقتة، مثلاً بدء العمل في موسم الخريف أو العمالة الموسمية بالمشاريع أو غيرها والتي لا يمكن ان يتم سحب اسماء العمال من الكشوفات الاساسية بسهولة وبعدها يتواصل تخصيص المبالغ المالية من الخزينة باسمائهم لفترة طويلة. والنوع الآخر في حالة تنفيذ اجراءات تتعلق بخصخصة أو اعادة الهيكلة في جهات معينة ولا يتم شطب الاسماء التي تم الاستغناء عنها من الكشوفات بل يظل صرف اجورهم متواصلاً دون ان يجد اية مراجعة من المعنيين.
الصرف بتوكيل
واكد د.زكي ان الخطر في مثل هذه القضايا يرجع لموافقة الادارة المالية على الصرف بتوكيلات لعاملين غير موجودين في الخدمة مطالباً بعدم قبول الصرف بتوكيلات مهما كانت الاسباب للوقوف على العمالة «الاشباح» وضبط عمليات الغش التي تحدث في بعض المؤسسات والجهات المختلفة.
ضوابط مشددة
ونوه د.زكي الى ان الخطر يتمثل في تولي ادارة العمل في الخدمة المدنية لفئات لا تمتلك اي خبرة في العمل الامر الذي يحدث ربكة . واقترح زكي ان تكون الحلول لهذه المشكلات وضع لوائح وضوابط مشددة في الصرف والالتزام بالمتابعة الدورية والمراجعة العامة وتقديم اي جهات يثبت تورطها في مثل العمل للمساءلة بالاضافة لوضع متابعة دقيقة في عمليات صرف الاجور لتفادي ضياع المال العام وذهابه لجهات لا تستحقها مما يتسبب في خلق نوع من الخلل الاداري.
خطر التوكيل
لكن اتحاد عمال ولاية الخرطوم لم يقر بوجود مرتبات وهمية بكشوفات العمال بالولاية. ويطالب علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم. ان تكون هناك مراجعة داخلية دقيقة بالولاية لمرتبات العاملين بالخرطوم والخرطوم بحري وام درمان داعياً إلى ضرورة عدم السماح لاي عامل بصرف مرتبه بتوكيل على ان يتم الصرف مباشرة لاي عامل في موقعه والالتزام بالصرف الفردي للعامل.
واضاف ان الحل لهذه المشكلة اذا وجدت «الاجور الوهمية» ان يتم عبر وضع ضوابط شديدة لعدم خروج أي أموال من الخزانة لاية جهة دون ان يتم التأكد منها والجهة التي تستفيد منها وتحديد العامل أو قدومه بنفسه لاستلام الاجر لاغلاق الباب امام اي خلل في الصرف.
وطالب مصطفى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم بمتابعة قضية الاجور والتقيد بقانون المراجعة الداخلية ووضع اصلاحات في جانب المراجعة الداخلية.
تجاوزات
وفي السياق قلل د.محمد يوسف وزير المالية بولاية الخرطوم من وجود «مرتبات وهمية» في كشوفات العاملين بولاية الخرطوم إلا انه كشف عن وجود بعض التجاوزات في المرتبات.
وقال الوزير في رده على سؤال «الرأي العام» في مؤتمر صحفي عقده مؤخراً ان هناك تجاوزات محدودة ولا تمثل اي تهديد على موارد الولاية مؤكداً سعي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالامر لمعاجلة بعض التجاوزات الادارية والاختلاسات التي تحدث في بعض الاحيان.


16/9/2010
الراى العام

Post: #425
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-20-2010, 09:50 PM
Parent: #424




محمود ابوبكر
اداء نجوم الفن فى السودان
صه يا كنار
من انشيد الاستقلال ...الاستقلال النظيف مثل صحن الصينى لا فيه شق ولاطق كما قال ابوالزهور

Post: #426
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-21-2010, 06:27 AM
Parent: #425

لشمالية لها أن تطلب حماية دولية ...

بقلم: محمد سليمان أحمد – ولياب
الإثنين, 20 أيلول/سبتمبر 2010 20:18

[email protected]


منطقة شمال الشمال في السودان الآيل للانشطار تعاني من سطو القائمين على مواردها لتعيش في فقر مُقدح ناتج من تبديد الأموال العامة بواسطة ومعرفة من تولوا أمر ولايتها ( من عناصر الحزب الحاكم ) الذين عاثوا في الأرض فسادا .
وتشير مصادر مطلعة بوجود عجز مالي كبير في كل مؤسسات الولاية التعليمية والصحية وغيرها فأسفرت على تعطل كل تلك الجهات وعدم مقدرتها على تصريف إعمالها ، لشح الموارد بل عدمها . وشاع وتفشى بين العامة أمر ما جري من اختلاسات وتبديد للأموال . واستفادة جهات من توليها المناصب ، وهؤلاء الذين تولوا المناصب أغدقوا في الصرف والجود على ذويهم ومعارفهم من الأموال العامة والمخصصات في غير مواضعها لتنحدر حال الولاية إلى أسفل السافلين وتقف على حافة الهاوية بعجز مالي يقال انه قد تجاوز الثلاثمائة مليار جنيه سوداني ، في فترة زمنية قصيرة مقدرة في حساب العارفين ببواطن الأمور أنها كانت متزامنة مع تولى زمام الولاية عناصر من الحزب الحاكم في الفترة التي سبقت بشهور قيام الانتخابات الأخيرة التي جرت في ابريل الماضي.


ورغم مرور فترة زمنية ليست بالقصيرة كانت كافية في أن تتقصي فيها الجهات ذات العلاقة الحقائق وتقدم المتسببين فيها إلى محاكم قضائية عادلة . إلا أن السلطات القائمة على تصريف أمر البلاد والعباد تغض في نوم عميق وكأنها رأت أن عليها أن تغض الطرف عن تلك الممارسات التي جرفت حال والولاية إلى ما هو عليها . لتزداد حال مواطنيها سوءا على سوء!! وتتعطل فيها المنشئات الخدمية ومؤسسات الدولة التعليمية والصحية وتوابعها وكل الخدمات الإنسانية التي كانت تدار ومنذ زمن بعيد بجهود أهل وأبناء المنطقة بالعون الذاتي ( ذاك النبت الشيطاني ) الذي ابتلي به عامة أهل السودان بما ابتدرتها الحكومات السابقة واللاحقة من أساليب تخلت بها عن مسؤولياتها تجاه المواطنين .


ومع شح الموارد الذاتية لأهل المنطقة ومعاناتهم الحقيقة لكسب سبل العيش الشريف ، في ظروف قاسية فرضتها عليهم الطبيعة، والحكومات المتعاقبة التي أنهكت قواهم الجسدية والمالية . ومازالت السلطات تفرض عليهم الإتاوات في حقول الأرض والصحة والتعليم مع ندرة وشح لمعيناتها الأساسية، وصعوبات بالغة في إجلاس الطلاب والتلاميذ في المقاعد الدراسة التي تفرض بموجبها مبالغ باهظة التكاليف على الأسر والأفراد المقيمين في الولاية أصلا لقلة الإمكانيات المادية التي تجبرهم في البقاء في منطقة موبوءة بالأمراض الفتاكة و السرطانات التي تحصد سنويا العشرات من الأنفس ، وإلى جانب شح متعمد في تنمية الموارد والمصادر والوسائل المعينة للإقامة البشرية والمفترض أن تقوم بها الدولة .. ولكن المكلفون بها وولاة الأمور وقيادات الحزب الحاكم مهتمة بأمور لا تخدم المواطنين . بل كانت ومازالت اهتماماتهم بعيدة كل البعد عن المقاصد الأساسية لقيام الحكومات والمؤسسات ، فكل فرد من اللذين يصلون إلى مقاعد السلطة والمراكز !!! اهتماماتهم منصبة في أمورهم الشخصية الخاصة !! ولو تعدتها تقف عن الأقربين والمقربين ، ولا تطول أبدا أمر الرعية والمواطنين الذين هم المكلفون دوما بتحمل نفقات إقامتهم وتنقلاتهم بدفع الإتاوات التي تذهب إلى جيوب أصحاب السلطة ومعارفهم والمقربون إليهم .


أما حال الوطن والدولة والسودان بصفة عامة لا تسر وهي في أفضل حالتها مُقدمة نحو انشطار منتظر، أو حدة صورية في ظل شريكين لم يقدما لهذه البقعة من الدولة في الشمال القصي أية صورة من صور الرعاية المستحقة من الدولة للرعية . والذين قائمين اليوم على ولاية أمرها عنوه! يفرضون على أهلها الإتاوات في كل حقول الخدمات التي قامت ( في الأصل ) على أكتاف أهلها وبجهود ذاتية . و فالدولة تخلت عن مسؤولياتها تجاه رعاياها . بل فرضت عليهم ما ينهك قواهم وبدون مقابل أو مردود ملموس أو محسوس ..


فطلب الحامية الدولية من الجهات والمنظمات الدولية ، ودول الجوار هي الأقرب والأنسب لأهل الولاية الشمالية لينجوا من هذا الظلم و الجور الواقع عليهم عنوة . فأهل دارفور واللاجئين في خيامهم .. وكذلك أهلنا في المناطق الحدودية المتنازعة عليها في (حلايب وشلاتين ) ينعمون بفضل جهود المنتظمات والدول التي خصتهم برعايتها.
وأهل الولاية الشمالية يدفعون الاتاوات بدون مقابل للسلطات لتنهبها . وتعيش والولاية في فقر مُقدح وبخزينة خاوية قُدر عجزها حسب روايات متداولة بثلاثمائة وخمسون مليار جنيه سوداني .

Post: #427
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-26-2010, 04:15 PM
Parent: #426

والي شمال كردفان يقر بوجود تجاوزات في مسألة المناقصات
آلاء عبدون


أقرّ والي شمال كردفان معتصم ميرغني حسين بحدوث بعض التجاوزات في مسألة المناقصات بالولايات، وعزا ذلك إلى ما أسماه بعفوية التعامل بالولايات ونقص التنظيم والتشريعات فيما يتعلق بسياسات الدولة الاقتصادية، محذراً من أنّها قد تساعد على زيادة الفساد.

وطالب في تصريحات صحفية لـ (التيَّار) أمس عقب زيارته مباني الصحيفة الحكومة بمنح ولايته نسبة محددة من عائدات الصادر لاسيما، وأنّ ولاية شمال كردفان تتمتع بموارد حيوية وثروة حيوانية كبيرة. في وقت كشف فيه عن وجود إشكاليات كبيرة في الولاية ونقص في المياه وخدمات التعليم وضعف في الخدمات الصحية. وأضاف أنّ الولاية تسعى لمعالجة إشكالية المياه عبر مشروع الخطوط الناقلة بمد خطوط من الأحواض التي لها وجود مائي شبه مستديم.

في سياق آخر توقع أن يحقق طريق الخرطوم بارا المزمع إنشاؤه عائداً اقتصادياً كبيراً وانتعاشا في الأسواق بالولاية ووصفه بالاستراتيجي لما سيحققه من اختصار لحركة النقل وترحيل الصادرات والمساهمة في ربط السُّودان بتشاد. كاشفاً عن وجود خطة واسعة للتنمية العمرانية بمدينة الأبيض وقال إنّ الثروة الحيوانية هي النشاط الاقتصادي الأول الذي تعتمد عليه حكومته لإخراج الولاية من الفقر. == م.ع،،،،


26/9/2010

Post: #428
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-28-2010, 10:46 AM
Parent: #427

asdf1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

Post: #429
Title: Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...!
Author: الكيك
Date: 09-29-2010, 08:59 PM
Parent: #428

الانفلاتات الامنية التى يشهدها جنوب دارفور وفى قلب مدينة نيالا رسالة واضحة للوالى كاشا صاحب شعار القصاص بالرصاص لا بالجلوس لحلحلة المشاكل والانفلاتات واردت هذه المجموعات بطريقتها تحدى الوالى الذى رفع هذا الشعار وهو يجهل اساليب وافكار هذه الشخصيات والتى لا تقبل التحدى او الاستفزاز

اقرا فى الاسفل اول تحدى علنى لشعار القصاص بالرصاص




مسلحون مجهولون ينهبون بنك التضامن الاسلامي

إستمراراً للجرائم المتواصلة..داهمت مجموعة مسلحة بنك التضامن الاسلامي أمس بمدينة نيالا ونهبوا كل المبالغ الموجودة بالبنك ، وذلك بعد أن تمكنوا من تهديد الموظفين والشرطة المتواجدة أمام البنك و تجريدهم من السلاح .

رسالة / مصطفى عرجة
نيالا

ـــــــــــــ

وكتبت صحيفة الرأي العام

سطت مجموعة مسلحة تتكون من خمسة أفراد يستقلون عربة لاندكروزر على فرع لبنك التضامن الإسلامي بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور أمس، وهددت حراسته وأخذت أسلحتهم، واستولت على مبلغ (257) ألف جنيه، ولاذت بالفرار في الاتجاه الشرقي للمدينة بعد إطلاق أعيرَة نارية. وروى شُهود عيان لـ «الرأي العام» أن خمسة أشخاص مسلحين يرتدون زيّاً مدنياً أوقفوا عربتهم بالاتجاه الغربي للسوق، ثم قام أربعة منهم، إثنان مسلحين بالتوجُّه نحو البنك، تاركين سائق العربة، وأضاف الشهود أن المسلحين عند وصولهم المصرف قاموا بتهديد أفراد الحراسة، واستولوا على أسلحتهم، ومن ثَمّ دخلوا للبنك وأخذوا الأموال الموجودة، وعند خروجهم أطلقوا أعيرة نارية عشوائية ولاذوا بالفرار.

--------

وكتبت صحيفة آخر لحظة

تمكنت مجموعة مسلحة تتكون من 5 أفراد من نهب بنك التضامن الإسلامي فرع نيالا بعد تهديدها رجلي الشرطة وأخذ أسلحتهما بسوق الجنوبي بنيالا والذي يقع بالقرب من رئاسة الفرقة (16) وأمانة حكومة الولاية وقال د.عبد الحميد موسى كاشا والي ولاية جنوب دارفور في تصريحات في موقع الحادث إن الأجهزة الأمنية تتابع الحادث وتحقيقات جارية لاحتواء الموقف وهبت الأجهزة الأمنية برئاسة الوالي لمطاردة المجرمين لكنها لم تتمكن من القبض عليهم وقال شهود عيان إن المجموعة تتكون من 5 أفراد اثنان منهم ملثمان داهمت البنك تمكنت من الاستيلاء على النقود على جوالي بلاستيك وقامت المجموعة باطلاق ثلاثة أعيرة نارية وتمكنت من الهرب على متن عربة لاندكروزر اتجهت شرقاً، وتابع شهود العيان أنهم قاموا بإبلاغ حرس بنك أم درمان الوطني الذي يقع بجوار البنك المنكوب فسارعوا بإغلاق بنك أم درمان على الفور دون الاستجابة للبلاغ واستنكر تجّار السوق الحادث الذي يقع أمام أعينهم في وضح النهار دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من دحره وامتنعت إدارة البنك من التصريح بجملة المبالغ المنهوبة إلا أن مصادر داخل البنك كشفت أن المبالغ التي تم نهبها ما لايقل عن 257 مليون جنيه (بالقديم).