وزير العدل سبدرات: لا يوجد فساد يستدعي تشكيل لجنة برلمانية!!

وزير العدل:لا يوجد فساد يستدعي تشكيل لجنة برلمانية

ربما الصحيح ان حجم الفساد اكبر من ان تحيط به لجنة برلمانية

ربما الصحيح ان حجم الفساد اكبر من ان تحيط به لجنة برلمانية

Quote: تَحَفَّظ عبد الباسط سبدرات وزير العدل على اقرار المجلس الوطني لجنة برلمانية دائمة يُناط بها مُحاربة الفساد. فيما نفى محمد الحسن الأمين نائب رئيس البرلمان، رئيس الجلسة أن تكوّن اللجنة اقراراً بوجود فساد، وقال إنها تتحسّب للفساد في المؤسسات المختلفة. ورحّب سبدرات أمام جلسة البرلمان أمس التي أُجيز فيها تَقرير اللجان حول تقرير المراجع العام، لكنه اعتبر إنشاء لجنة يشير لوجود فساد كبير، الأمر الذي نَفَاه، وقال إن حجم المال المعتدى عليه لا يُشَكِّل ظاهرة، وتساءل: هل هناك حجم فساد يحتاج أن تكوّن له لجنة، وهل نريد أن نقول إن هناك فسادا كبيرا. وأردف: هذا ليس صحيحاً، وأكّد تعاون وزارته مع المراجع العام الذي قال إنه يكشف الثغرات التي من خلالها يتم الاعتداء على المال العام، وأشار لصحة الأرقام التي وردت في تقرير المراجع العام. وقال إن قضايا المال العام التي أمام المحاكم المتهم فيها هارب أو غائب في معظمها. وانتقد سبدرات ضعف المراقبة الداخلية، وإعطاء وظيفة المحاسب في أحيان لشخص غير محاسبٍ، وشكا من شح في المعينات والكوادر بنيابة المال العام، وطالب محمد الحسن الأمين تفحيص ومراجعة الذين يتولّون أمر الخزائن. وأكد بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، أنّ اللجنة الخاصة بمحاسبة الفساد ليس اعترافاً بوجوده، بل محاولة ليكون البرلمان قريباً من المراجع العام. وأوْصى تقرير لجان البرلمان بما يقارب الثلاثين توصية في مقدمتها إيجاد المعالجات لإحكام قبضة الدولة على المال العام وضرورة قيام المراجعة بقياس حجم الإنجاز الفعلي للمشروعات القومية والمبالغ التي صُرفت فيها وعدم التخلص من المخلفات المعالجة كيميائياً في مياه النهر ووضع عقوبات صارمة للمخالفات البيئية وضرورة قيام الوزراء المعنيين بمتابعة المخالفات التي حَدَثت في الوحدات التابعة لهم والاهتمام بتنفيذ الإشراف الكامل والرقابة الدورية والفجائية. وأشار تقرير لجان البرلمان حول تَقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي 2008م إلى تجاوز بند المنح المبالغ المعتمدة بنسبة «7%»، وأن المبالغ المحصّلة من الإيرادات الضريبيّة تقل عن الربط المقدر بنسبة «4%»، وذكر أنّ الضرائب على الملكية والضرائب الأخرى فاقت الربط المقدّر، وأشار إلى انخفاض إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنسبة «6%» وقلة الإيرادات الجمركية بنسبة «4%». وَطَالَبَ تقرير لجان البرلمان بعدم إضافة الإيرادات غير النقدية والإعفاءات الجمركية للإيرادات والمصروفات، وأكّد التقرير على ضرورة مُعالجة بعض التشوهات التي قال إنّ المراجع العام أوردها، المتمثلة في الإعفاءات الصادرة من حكومة الجنوب دون إذن وزارة المالية، ومديونيات الوحدات الحكومية والشيكات المرتدة وضرورة تحريك الإجراءات القانونية لتحصيلها، وطالب المالية باسترداد جملة إعفاءات أصْدرتها حكومة الجنوب بلغت «46» مليون جنيه عبارة عن إعفاءات من الرسوم الجمركية لمنظمات عامّة ولحكومة الجنوب دون الحصول على تصديق مبدئي من المالية، وأشار إلى أنّ المبلغ مَازال مُعلّقاً بالسجلات ضمن أرصدة المدينين «العهد» باسم وزارة المالية. وقال التقرير: قانونياً يجب أن تصفي تلك «العهد» من المالية باسترداد المبالغ من موازنة حكومة الجنوب، واشار التقرير لشركات لم تسدّد أي مبالغ من الربط المحدد لها، وطالب بإجراء متابعة دورية عليها والتدقيق في أمرها، ودعا المالية لحل إشكالات شهادات المشاركة الحكومية، وقال التقرير: ربما يحتاج الحل إلى تَعديل قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية، وأضاف أن الحساب الختامي لم يظهر أي صرف لرئاسة وزارة الطاقة، وطالب تقرير البرلمان بتحريك قضايا المال العام، وَدَعَا الشرطة والنيابة الإسراع في تكملة التحريات وتحويل ملفات القضايا للمحاكم، وطَالَبَ وزارة العدل والقضائية بإصدار المنشورات التي تجعل المال العام من القضايا المستعجلة، وأشَارَ إلى أنّ «63%» من القضايا ما زالت تحت التحري وهي «20» تهمة.

Quote: تَحَفَّظ عبد الباسط سبدرات وزير العدل على اقرار المجلس الوطني لجنة برلمانية دائمة يُناط بها مُحاربة الفساد. فيما نفى محمد الحسن الأمين نائب رئيس البرلمان، رئيس الجلسة أن تكوّن اللجنة اقراراً بوجود فساد، وقال إنها تتحسّب للفساد في المؤسسات المختلفة.ورحّب سبدرات أمام جلسة البرلمان أمس التي أُجيز فيها تَقرير اللجان حول تقرير المراجع العام، لكنه اعتبر إنشاء لجنة يشير لوجود فساد كبير، الأمر الذي نَفَاه، وقال إن حجم المال المعتدى عليه لا يُشَكِّل ظاهرة، وتساءل: هل هناك حجم فساد يحتاج أن تكوّن له لجنة. تفاصيل صـ 3 وهل نريد أن نقول إن هناك فسادا كبيرا..؟ وأردف: هذا ليس صحيحاً، وأكّد تعاون وزارته مع المراجع العام الذي قال إنه يكشف الثغرات التي من خلالها يتم الاعتداء على المال العام، وأشار لصحة الأرقام التي وردت في تقرير المراجع العام. وقال إن قضايا المال العام التي أمام المحاكم المتهم فيها هارب أو غائب في معظمها. وانتقد سبدرات ضعف المراقبة الداخلية، وإعطاء وظيفة المحاسب في أحيان لشخص غير محاسبٍ، وشكا من شح في المعينات والكوادر بنيابة المال العام، وطالب محمد الحسن الأمين تفحيص ومراجعة الذين يتولّون أمر الخزائن. وأكد بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، أنّ اللجنة الخاصة بمحاسبة الفساد ليس اعترافاً بوجوده، بل محاولة ليكون البرلمان قريباً من المراجع العام.

وما قال بيستدعى شنو ؟؟

المشكله الفساد فساد مالي واخلاقي وسياسي

عشان كده ما عارفين يمسكوا من وين ...!!!

الاخوان ديل من الشبع صاروا عميان بصر وبصيره

Quote: مؤشر مدركات الفساد سجل السودان 1.8 نقطة في عام 2007 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). وحل السودان في المرتبة 172 من بين 180 دولة متقدما قليلا على العراق. وسجل السودان 2.0 نقطة في عام 2006 وحل في المرتبة 156 من بين 159 دولة متقدما عن العراق. برنامج إدارة الحكم في الدول العربية

Quote: العراق + السودان + الصومال يتصدرن الفساد في العالم Wednesday, November 18, 2009 | 9:04:56 AM GMT واشنطن وضعت منظمة الشفافية الدولية، الصومال على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وفقا لمسح سنوي تقوم به المؤسسة غير الحكومية لنحو 180 دولة حول العالم. واحتل الصومال رأس القامة للعام الثالث على التوالي، في حين جاءت أفغانستان في المركز الثاني، بعدما قالت المؤسسة إن الفساد في القطاع العام الأفغاني تفاقم على مدى العامين الماضيين وتفشى بعمق. وقالت المنظمة، إن الدول التي احتلت المراكز الأولى، كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر ( أنظمتها) آثار الحروب والنزاعات. وأضافت: "عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استخدامها في تدعيم الفوضى والعجز." وقالت المنظمة عن أفغانستان: "إن أمثلة الفساد تمتد من بيع المناصب العامة والعدالة إلى رشى يومية للحصول على خدمات أساسية.. ويساهم هذا الأمر بجانب تجارة الأفيون المتفشية، والتي لها صلة بالفساد أيضا، في تراجع ترتيب البلاد على المؤشر." ويمنح مؤشر الفساد 180 دولة درجات من صفر إلى عشرة، على أساس أن الصفر يعني وجود مستويات مرتفعة من الفساد، وتعني العشرة مستويات منخفضة منه، وبناء عليه، حصل الصومال على 1.1 درجة، بينما سجلت أفغانستان 1.3 درجة. وبعد أفغانستان احتلت ميانمار (بورما) المركز الثالث برصيد 1.4 درجة، ثم العراق والسودان برصيد 1.5 درجة لكل منهما. وفي المقابل، سجلت نيوزيلندا أقل قيمة على مؤشر الفساد، إذ حصلت على 9.4 درجة، تلتها الدنمارك برصيد 9.3 درجة، وسنغافورة والسويد برصيد 9.2 درجة لكل منهما. من بين الدول التي تراجع ترتيبها في المؤشر إيران التي حصلت على 1.8 درجة، بعدما كانت قد حققت 2.3 درجة، وذلك بعد انتخابات الرئاسة في يونيو/ حزيران، وقالت المعارضة إنها مزورة.

وكالات/ سي ان ان

صحيفة اخر لحظة في أحد أيام سبتمبر الماضي
كشفت مصادر «آخر لحظة» عن اختلاس 200 مليار جنيه بفرعي بنك النيلين بالخرطوم «الرياض» وغرب السودان. وتنبأت المصادر بأن تقود الاختلاسات لتصفية البنك وقالت إنها تتم بصورة دورية شهرية وأشارت إلى أن البنك ترأس إدارته شخصية اقتصادية. وأوضحت المصادر أن فرع البنك بالرياض اختلست منه قبل يومين 50 مليون جنيه وأضافت أن أحد كبار موظفي البنك اختلس 700 مليون جنيه وأن موظفاً أقل منه اختلس 2 مليار جنيه وأن وكيلا بالبنك اختلس 300 مليون جنيه وأبانت المصادر أن البنك قدّم تمويلاً بأكثر من 200 مليار جنيه دون ضمانات عقارية أو غيرها.
ثم تلا ذلك
التاريخ: الأربعاء 2 سبتمبر 2009م، 13 رمضان 1430هـ.
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام©

الخرطوم: سنهوري عيسى-

علمت «الرأي العام» أن رئيس الجمهورية أصْدرقراراً بإعفاء محمد عباس عجب من منصبه كمدير عام لبنك النيلين، وفي غضون ذلك أصْدر د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي أمس قراراً بتكليف محمد عمر المفتي العضو المنتدب بأعباء المدير العام لبنك النيلين.يُذكر أنّ المفتي سبق وأن تقلّد منصب المدير العام لبنك التنمية التعاوني الإسلامي إلى جانب رئيس اتحاد المصارف السوداني