د. عمر القراي: الفســــاد!! (1)

الفســــاد!! (1)
(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)
صدق الله العظيم

بدأ برلمان الحكومة الجديدة، يناقش تحديات المرحلة القادمة، ووردت الإشارة إلى الاستفتاء، ومطالب المواطنين الحياتية في بعض الأقاليم.. وطرح أعضاء المؤتمر الشعبي، قضية اعتقال د. الترابي دون تقديمه للمحاكمة، وتعارض ذلك مع المبادئ الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، وما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية المنتخب لدى تنصيبه، وأشاروا إلى أن افتتاح العهد الجديد، باعتقال الصحفيين لا يبشر بمستقبل واعد، أو حلول لما ينتظر الوطن من مشاكل مستعصية. ولم ترد فيما أوردت الصحف إجابة على مطالبات أعضاء المؤتمر الشعبي، بل رفع بعض أعضاء المؤتمر الوطني أيديهم يريدون نقاط نظام، ليرفضوا الحديث عن هذا الموضوع، أو يصرفوا المجلس إلى غيره من المسائل..
على انه بالإضافة إلى قضية الاستفتاء، وقضية دارفور، وقضية الحريات، فإن من اكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، قضية الفساد.. خاصة وان المعلومات عن هذا الفساد المستشري، ليست اتهامات من خصومها، وإنما هي حصيلة تقارير المراجع العام، التي تنشر كل عام، والتي أشار في بعضها إلى انه لم يتمكن من مراجعة كل المرافق الحكومية، وإن التي راجعها وجد فيها فساد، وأكل للمال العام.
وسوء الفساد المالي، ليس هو مجرد ضياع أموال الشعب، بيد قلة، وتبديدها لمصالح ذاتية، بينما الناس في أمس الحاجة إليها.. وإنما هو إلى ذلك، مرض في جسد الأمة، تحميه مؤسسات، وتتشابك فيه مصالح، ويضحى في سبيله بالناس، وتتسع بسببه الشقة بين الفقراء الشرفاء الكادحين، والمفسدين المتخمين، الذي خلقوا طبقة جديدة في المجتمع، تنشر الرذيلة، وتستنكف أن تتعامل مع بقية خلق الله.. والذي ينظر إلى الخرطوم، يجد العمارات الشاهقة تبنى كل يوم، ويحتار من أين أتى أصحابها بالمال الذي بنوها به؟! فلو كانت العمارة مكونة من 4 أو 5 طوابق، في حي راق في الخرطوم، فإن تكلفتها لا تقل عن 600 مليون جنيه.. فكيف كون صاحبها هذا المبلغ من مرتبه، إذا كان مسئولاً كبيراً في الدولة؟ فإذا افترضنا أن مرتبه الشهري 10 ألف جنيه، فإن مرتبه السنوي 120 ألف جنيه، ولو كان يوفر مرتبه كله لاحتاج إلى 5 ألف سنة، حتى يجمع مبلغ العمارة!! فهل هنالك شك في أمر الفساد الذي قام به هذا العمران المذهل في العاصمة، والناس على أطرافها، يموتون بالجوع، والمرض وفقدان الدواء، والمأوى؟!
على أن الحكومة لن تتمكن من محاربة الفساد، إلا إذا اعترفت به، وسنت القوانين التي تعاقب عليه، وحصرت الأموال الخاصة بالوزراء، والولاة، والمعتمدين، منذ توليهم مناصبهم، وفق قواعد براءة الذمة، وأعادت قانون الثراء الحرام، بصيغة جديدة، أكثر تحديداً، وقدمت ما كشف من فساد للمحاكم، وعزلت من دل التحقيق على تورطه، ولو كان من أعضاء الحزب الحاكم المقربين، وأذاعت كل ذلك للشعب في شفافية تامة. والذي نراه الآن هو أن الحكومة لا تريد أن تعترف بوجود الفساد، فقد جاء أن السيد رئيس الجمهورية (تحدى جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان) (الإنتباهة 11 مارس 2010م). ومعلوم أن الفساد المؤسسي، هو الذي تقوم به مؤسسات الدولة.. ولكن ماذا نعني بالفساد نفسه؟! عرفت منظمة الشفافية الدولية- التي اعتبرت في تقريرها لعام 2008م السودان من أكثر الدول فساداً- الفساد بأنه (استغلال السلطة للمنفعة الخاصة).. وأوضح البنك الدولي، أن من ضمن الأنشطة التي تعتبر عالمياً صوراً من الفساد (استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص.. فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بعمل يكسب منه لشخصه على حساب دافع الضرائب كأن يقوم بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة كما تتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية كما يمكن للفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتحوير السياسات واللوائح أو تجاوزها لتعيين أو ترقية الأقارب أو سرقة أموال الدولة) (البنك الدولي: شباب من أجل الحكم الصالح - مقدمة عن الفساد).
فمن ضمن صور الفساد المالي الظاهر، ما ورد كثيراً في الصحف، من تقارير المراجع العام، والتي لم نسمع بأن احد المسئولين قد أوقف بسببها، أو عرض للمحاكمة، لأنه كان في وقت ما، الشخص المسئول عن هذه المؤسسة، التي أشارت التقارير إلى أنها نهبت.. كما لم نسمع نفياً من الحكومة أو رداً على ما جاء في الصحف.. ومن ذلك مثلاً نقرأ (نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه "بالجديد" من جملة 18 مليار جنيه " بالجديد" هي حصيلة الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008م وذلك اعتمادا على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديراً أولياً لمجموع المال "المنهوب" من 1995 إلى العام 2009م ) (الميدان 25/3/2010م – من أجل صورة كاملة للجدول أرجع للميدان)


السنة المبلغ ملاحظات
1998 374 مليون دينار نهب للمال العام – تقرير الاستراتيجي الحكومي
1999 756 مليون دينار نهب للمال العام – تقرير الاستراتيجي الحكومي
2000 4.4 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام
2001 5.9مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
2002 6 مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
2003 32.2 مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
2004 1.3 مليار دينار الفرق بين قيمة البترول المصدر 3.1 مليار دولار وقيمته الظاهرة في الميزانية 1.8 مليار دولار
2004 154 مليار دينار عائدات مزادات حكومية غير موردة في الميزانية
2004 70 مليار دينار نهب للمال العام + فساد مالي ولائي
2004 120 مليار دينار قضية بنك نيما
2005 1.9 مليار دينار الفرق بين قيمة البترول المصدر4.2 مليار دولار وقيمته الظاهرة في الميزانية 2.3 مليار دولار
2006 2.9 مليار دينار عائدات البترول الغير مضمنة في الميزانية
2008 23 مليار جنيه مخالفات الجهاز المصرفي
2009 200 مليار جنيه اختلاسات بنك النيلين فرعي الخرطوم الرياض وغرب السودان
1995-2009 700 مليون دولار عائدات الذهب

هذه الأموال الطائلة من الذي سرقها؟! ولماذا لم يحاسب؟! وهل يمكن أن يفسر التستر عليه بأي شيء غير الفساد؟! وهل يمكن أن يسامح المفسد والمتستر عليه، ويعذران، لأنهما من أعضاء الحركة الإسلامية أو الحزب الحاكم، وإن فضحهما، ومعاقبتهما، ستضر بالحركة الإسلامية، أو ستفقد الحزب كوادره وتضعفه أمام خصومه؟! أم أن سبب التستر هو خشية المزيد من الفضائح، لو وقع الخلاف بين أعضاء التنظيم؟!

عندما وقع الخلاف بين الإسلاميين عام 1999م، وانقسموا إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي، أثيرت قضية (طريق الإنقاذ الغربي)، الذي لم ينفذ لأن أمواله نهبت.. وقد قدر الأستاذ أمين بناني وهو من قيادات الإسلاميين البارزة هذه الأموال بأنها 40 مليار جنيه (الأيام 16/11/2001م).. أما السيد رئيس الجمهورية فقد قال: (اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال؟)(الصحافة 12/7/2002م). ولقد أتهم المؤتمر الوطني الدكتور علي الحاج، الذي أصبح من ابرز وجوه المؤتمر الشعبي، بسرقة هذه الأموال، فقال قولته المشهورة (خلوها مستورة).. والتي تناولتها الصحف في وقتها، ولقد فهم الناس أنها تنطوي على تهديد للمؤتمر الوطني، بأنه لو أثار قضية (طريق الإنقاذ الغربي)، فإن علي الحاج لديه معلومات أخطر من هذه، يمكن أن يذيعها فيتضرر منها المؤتمر الوطني!! ولدهشة المواطنين، فإن تهديد علي الحاج، قد كان مؤثراً!! إذ قال السيد رئيس الجمهورية، أمام حشد كبير من المواطنين، في احتفال افتتاح المرحلة الأولى من الطريق، في 20/7/2002م (الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله )!! ومعلوم بطبيعة الحال، إن مثل هذا القول لا تزينه فضيلة العفو عند المقدرة، لأن المتهم طليق ولم يقبض عليه.. كما أن المساكين واليتامى، هم الذين يجب أن يعفوا، ما دامت الأموال تخصهم، لا أن يعفو باسمهم الحاكم، الذي لم يستطع أن يرد لهم حقهم من الذين نهبوه..
ومن صور الفساد، التي أظهرها خلاف الإسلاميين أيضاً، ما كتبه الصحفي الأستاذ الهندي عزالدين في صحيفة " الأهرام اليوم"، في عموده اليومي "شهادتي لله"، فقد قال (والفضيحة المالية المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بالثورة وسط الفضيحة التي وثقتها محاضر التحقيق وحددتها بمبلغ "100 مليون جنيه" تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!! لماذا سكت "المؤتمر الوطني" بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا "واجهة" لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه " البشير"؟! ) (الأهرام اليوم 11/3/2010م). وبالإضافة إلى أسئلة الأستاذ الهندي عز الدين، فإن من حقنا أن نسأل لماذا سكت الهندي نفسه عن توضيح تفاصيل هذه الجريمة، التي ألمح إليها ولم يذكر تفاصيلها؟! ألا يرى إن عدم توضيح ما يعرف من تفاصيل، كتمان للشهادة، يستوجب مقت الله وعقابه؟! ثم ما موقفه من حزب المؤتمر الوطني، بعد أن قال انه يقدم غير المؤهلين، ويتستر على الفساد ويزعم ان مشروعه هو الإسلام؟! وفي الحق إن المشكلة الحقيقية، هي في إدعاء الدين، والتمسح به، وممارسة ما يتنافى معه من الأخلاق، مما يعد من النفاق، والنفاق هو أسوأ خصال الرجال. فلو كانت كل هذه الممارسات، لا تتم باسم الدين، لكان من السهل كشفها، وتعرية مرتكبيها.. ولكن التضليل بالدين، وسط شعب محب للدين، هو ما جعل كثير من المواطنين، لا يعرفون، ولا يقبلون، نقد حركة الإسلام السياسي، التي أضرت بهذه البلاد.
ومن أسوأ أنواع الفساد، ألا يطبق القانون على الجميع بمساواة تامة.. فقد دهش المواطنون، حين انهارت جامعة الرباط، وأشارت أصابع الاتهام للفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية آنذاك، حتى أجبر للاستقالة من منصبه، انتظارا للمساءلة القانونية، التي يقتضيها الحال.. ولكنه بدلاً من أن يساءل، ويعرف سبب انهيار المبنى، ومدى صلاحية التصميم، والمواد، ذكر السيد رئيس الجمهورية أن استقالته، إنما هي استراحة محارب، ثم أعيد بترقية، إذ أصبح وزيراً للدفاع مكافأة له على فعلته!! فهل كان يمكن أن يخطئ مواطن عادي، لا علاقة له بالمؤتمر الوطني، مثل هذا الخطأ، ثم يفلت من المحاسبة عليه؟! جاء في الحديث الشريف (إنما اهلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). هذا هو نهج المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو صمام الأمان ضد الفساد، بكل أشكاله، وأنواعه، وطرقه.. وهو ما يجب ان تعكف الحكومة الجديدة على دراسته، ووضع الوسائل التي تعينها على اجتثاثه، فإنه تحدي لا يقل عن الاستفتاء، والتحول الديمقراطي، وإحلال السلام في دارفور.

د. عمر القراي

Quote: الفساد بأنه (استغلال السلطة للمنفعة الخاصة)..

التحية ليك الاستاذ عمر عبدالله
وتحياتي عبرك للقراي مقال مسؤل وفوق لمزيد من الاطلاع

Quote: (إنما اهلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

صدق رسول الله (ص)


دا البقى علينا ذاتو !!








هشام

اللهم أعز الإسلام بكلى العمرين
تحياتي عمر عبد الله وعبرك للصنديد عمر القراي .

الأعزاء إبراهيم ، هشام ، عبد الحي
لكم عاطر التحايا وجزيل الشكر على المتابعة والتعليق
أرجو أن يتمكن الأخ القراي من مواصلة كشف ملف الفساد فهو يعكس الثمرة الحقيقية لشجرة حكومة الانقاذ طوال العقدين السابقين .. فأنت لا تجني من الشوك العنب.
عمر

*

استاذ عمر

ماذا كانت نبوءة الأستاذ محمود عن الترابي وتلاميذه؟

الم يتنبأ بفضيحتهم!!!

أي فضيحة أكبر مما هو كائن الآن؟؟!!!!!!!

{{ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلو فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون. }} ...

صدق الله العظيم
شكرا يا استاذ عادل أمين على التذكير .. فالذكرى تنفع المؤمنين

عمر

قٌبل إسبوع تقريبا شاهدت على قناة CNBC Europe وزير الدولة البريطاني لشؤون الخزينة ديفد لوز وهو يقدم تصريحاً للصحافة قدم فيه استقالته عن وظيفته بعد أن كشفت صحيفة ديلي تلغراف تقاضيه أكثر من أربعين ألف جنيه إسترليني كنفقات غير مبررة في مبلغ لا يتجاوز ما يعادل 57822 دولار أمريكي.

لو كان هذا الوزير تحت زمرة الإنقاذ لتم ترقيته لوزير الخزينة وتكريمه من قبل المؤتمر الوطني كما حدث لبعض رموز الإنقاذ بكل بجاحة.

هذا زمانك يا مهازل فأمرحي.

Quote: أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون الخزينة ديفد لوز -وهو من حزب الديمقراطيين الأحرار- استقالته بعد أن كشفت صحيفة ديلي تلغراف تقاضيه أكثر من أربعين ألف جنيه إسترليني كنفقات غير مبررة، مما يشكل إحراجا للحكومة البريطانية الجديدة. وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن لوز دفع هذا المبلغ لعدة سنوات كإيجار لغرف في عقارين مملوكين لشريكه الشاذ جنسيا جيمس لوندي. واضطر الوزير إلى الاعتذار قبل أن يقدم استقالته في النهاية، وقال في بيان إنه سيرد هذه الأموال، مضيفا أن دافعه لم يكن زيادة الأرباح بل إبقاء علاقته التي بدأت قبل تسع سنوات مع لوندي في طي الكتمان. وقال لوز في بيان استقالته "لا أرى كيف يمكنني الاستمرار في عملي في الميزانية ومراجعة الإنفاق في وقت لا بد لي فيه من التعامل مع الآثار الخاصة والعامة لما كشف عنه مؤخرا".

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/12618B0D-EA9C-44DF-AF45-365DA9F9253B.htm
http://www.usatoday.com/news/world/2010-05-29-david-laws-resigns_N.htm

أخي العوض الطيب
نعم ، في الدول التي تحترم شعوبها ، والتي تقرر فيها هذه الشعوب من يحكم ومن يذهب الى منزله موفورا، فإن الإستقالة هي أقل ما يتوقعه المواطن، بل هنالك حالات مرصودة كثيرة لمسئولين دفعوا ثمنا باهظا وصل الى السجن عندما ثبتت تهم فساد الذمة عليهم ..
ولكنا حكامنا لا يعنيهم أمر الشعب أو سخطه في كثير أو قليل حتى لقد حق وصف الشاعر أبو العلاء المعري لهم في الكلمات الحكيمات البليغات التي قال فيها:
مُـلّ المقـامُ ، فكم أعاشر أمـة أمرت بغير صلاحــها، أمراؤهـا
ظلموا الرعية واستباحوا كيدها و عَدوْا مصالحها، وهم أجـراؤها
عمر

المرشح الوحيد ايام الانتخابات الذي لم يتحدث عن محاربة الفساد ومجانية التعليم والعلاج الجيدين وتقليص الصرف الحكومي وجيوش الدستوريين وأصحاب العقود الخاصة هو المشير البشكير الذي اكتفى بلبس المزركش والرقص والحملات الاعلامية المسعورة لتغبيش الوعي والإجراءات المعيبة التي تم تأمينها جميع - للخوف من الجنائية والمحاسبة الجماهيرية-اً بالخج المفضوح... ورغم ذلك ادعى أن حاز ثقة الشعب؟؟؟ ياخي ده ياتو شعب..

أخي الأستاذ عثمان جلال الدين
ولماذا يتحدث البشير عن محاربة الفساد إذا كان من مقومات حكمه ومن أسباب حرص بطانته على استمرارية حكم الأنقاذ؟ فهو لا يعنيه رأي الشعب لأنه ضمن أصواتهم بالتزييف والخج .. لكنه في غمرة ذلك نسى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
عمر

من قام بالخج هم هم أس البلاء وهمهم الوحيد الاستمرار في اللغف والخم بدون وازع من ضمير أو أخلاق أودين..
ايها البشير: رغم الخج والاصرار على البقاء رئيساً بالغش والخداع والتضليل نقول لك أن الفرصة لا زالت متاحة فهل قمت بما قد يحسن سيرتك الشائهة والمشوهة؟؟؟ فهل تفعلها؟؟ وهل سيسمحون لك؟؟؟ ولا أحسبك فاعلها بعد أن غفلت 21 سنة..
نسأل الله أن يغيض لبلادنا السلامة من الشرور بعد أن ابتليت بشرور حكامها وحوارييهم من قاصري النظر والدين..
احتراماتي للجميع

لك التحية على هذا المقال المعبر عن تطلعات الشعب وعن طموحهم وعن تعرية هذا النظام الفاشي....

ولقد أصبحنا لا نحس بأن دنيانا بخير إلا عندما نقرأ لهذه الاقلام الشريفة مثل عمر القراي وفتحي الضو والحاج وراق،... وغيرهم ممن نسيت من شرفاء بلادي القابضين على جمر الحقيقة.


والتحية مجدداً للمناضل الجسور عمر القراي، لا فض فوك!!!!!

شكراً أخي عمر
بالفعل مقال جدير بالقراءة كما عودنا الأستاذ القراي في كل مقالاته الحكيمة.. أذكر أني نشرت مقالاً شبيهاً بهذا المقال بصحيفة الميدان في فترة معركة الانتخابات وقد تناولت عدة نقاط عالجها مقال القراي.. سأحاول نقل مقالي لهذا البوست تعميماً للفائدة .
مع تحياتي لك وللأستاذ عمر القراي

أخي الأستاذ حسن الجزولي
لا شك أن قلمك من الأقلام الشريفة والحريصة على توعية الشعب وتنويره بقضيته وبما يفعله أعداؤه .. أنا اتطلع لقراءة مقالك هنا فأرجو رفد الخيط به..
المزيد من الطرق قمين بتطويع وتقويم الوضع المعوج الذي نرزح تحت وطئته في ظل فساد الأنقاذ
عمر

أخي عبد اللطيف
أحي معك د. عمر القراي ورفاقه الماسكين على جمر القضية وهم يرفعون ألوية التوعية عالية حتى يتسلح الشعب بالمعلومات الصحيحة ، فهو شعب لا تنقصه الأصالة وانما تنقصه المعلومات
عمر

عزيزي أشرف
النبوءة التي تناقلتها الألسن وترجع الى سبعينات القرن الماضي تقول:
(من الأفضل للشعب السوداني أن يمر بتجربة جماعة الهوس الديني وسوف تكون تجربة مفيدة للغاية، إذ ولا شك سوف تكشف لهذا الشعب مدى زيف شعارات هذه الجماعة وهذه الجماعة سوف تسيطر على السودان سياسيا واقتصاديا ولو بالوسائل العسكرية، وسوف يذيقون الشعب الأمرين، وسوف يدخلون البلاد فى فتنة تحيل نهارها إلى ليل وسوف تنتهى فيما بينهم وسوف يقتلعون من أرض السودان إقتلاعا)

عمر

المقال التالي ذو علاق بموضوع الفساد:


ربنا لا تحرمنا من عبدك العميد يوسف بن عبدالفتاح ....
بقلم: سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر

من بين مزايا العميد يوسف عبدالفتاح الكثيرة انه يمتلك روح رياضية - انا شخصيا - احسده عليها لا تعرف اليأس او الاستسلام ، فحين (هبت ) الانقاذ الوطني ، ترك العقيد يوسف عبدالفتاح مهنته كمعلم رياضة وتربية بدنية بالكلية الحربية ، ليجد نفسه نائبا لحاكم العاصمة القومية ، وقد استهل السيد يوسف حياته في مهنة الادارة بتجربته المعروفة في الانزال الجوي من طائرة هليكوبتر في وسط قطعان (الخرفان) التي هرب بها اصحابها من الرعاة الى خارج كردون المدينة في اعقاب قيام ادارة السيد يوسف عبدالفتاح باصدار تسعيرة للاضاحي التي صادف توافق موسمها مع بدايات ايام الانقاذ المديدة .

كتبت تجربة الانزال الجوي ميلاد الاسم الجديد للسيد بطل البيادة العسكرية فاصبح معروفا على نطاق الامة باسم السيد (رامبو) ، واذا كان كل من وضع الله له ( نافوخا ) في رأسه يدرك ما يحمله الاسم – رامبو - من سخرية واستخفاف ، الا ان ( نافوخ ) السيد يوسف عبدالفتاح هو الوحيد من بين ( نوافيخ ) 44 مليون مواطن سوداني الذي ينظر الى الاسم بعين الرضى التي تبكي من خشية الله ، ففي مقابلة اذاعية سأله المذيع عن مدى تقبله لاسم ( رامبو ) فقال الرجل انه يفخر بان يشبه ببطل مثل ( رامبو ) ولكنه كان يتمنى لو كان الناس قد اطلقوا عليه اسم احد الصحابة من ابطال الاسلام مثل خالد بن الوليد او عمرو بن العاص .

ما علينا ... فاسم ليس باضعف حلقات الرجل ، فبعد قيام الانقاذ الوطني بايام قليلة استمعت الى الصحابي رامبو يخاطب احدى المسيرات المليونية التي انتشرت في تلك الايام ، كان يقول وسط صيحات وهتافات الهاتفين ( نحن غبش زيكم .... جينا من الاحياء الفقيرة ... ما جينا من الرياض ولا جينا من العمارات ) و.... ، ولم تمض بضعة سنوات على ذلك النباح ، حتى يسر الله ليوسف عبدالفتاح وسهل له امره بان جعله المالك المسجل للعقار الكائن بالركن الجنوبي الشرقي لجامعة افريقيا بمربع 7 مدينة الرياض التي يسكنها معظم قيادات الانقاذ الوطني من (الغبش) السابقين امثال البطل الاسلامي يوسف عبدالفتاح .

صادفت واقعة شراء يوسف عبدالفتاح للعقار الموصوف خروجه من وزارة الشباب والرياضة ، بعد صراع طويل ومرير لاستجلاب رأس المال اللازم لتشييد المدينة الرياضية ، فقيض له الله ابناء الحلال والحرام فجمع منهم وبهم ما لا يعلم حقيقته احد من الاموال التي استطاع بها – خلال عقد واحد فقط – ان ينتهي من بناء السور الخارجي للمدينة الرياضية فيما توقف العمل خلال العقد الذي يليه وحتى الآن .

بعد خروج يوسف عبدالفتاح من الوزارة ، قلنا – نحن رعايا دولة السودان – الحمد لله ان توقف مصابنا في يوسف عبدالفتاح في مجرد مدينة رياضية لا تسمن ولا تغني من جوع ، و.... بالفعل ... اختفى الرجل وزدنا الله حمدا وشكرا على نعمائه .

في اعقاب الحادث الاليم الذي انتهى بمقتل عدد من رواد منتزه المقرن العائلي نتيجة سقوطهم من الدولاب الدوار بفعل رياح قوية وضعف في اجراءات السلامة ، ظهر – الطمبوري - يوسف عبدالفتاح في مقابلة بالتلفزيون القومي ، ليدافع بحماس عن الظروف التي وقع بها الحادث .... ويومها فقط علمت بان الرجل يشغل منصب رئيس مجلس ادارة منتزه المقرن العائلي ، ولعلها المرة الاولى التي ادرك – كغيري – ان لمنتزه المقرن مجلس للادارة دون ان يكون له رواد ، ولكنه رامبو الذي لا يعرف اليأس من المناصب طريقا الى رأسه الذي تزينه غرة صلاة تمددت على جبهته باكثر مما اراد لها حتى كادت تبتلع وجهه بكامله لتقف دليلا على صلاحه.

و.. من يومها اختفى يوسف عبدالفتاح ..... ، الى ان كان يوم .... ظهر فيه – الطمبوري- يوسف عبدالفتاح ، هذه المرة ، رئيسا للجنة تفريغ ميناء بورتسودان ، كان ذلك في اعقاب ازمة تكدس البضائع بالميناء ، وقد مكنت الوظيفة الجديدة التمساح العشاري رامبو ان يسترد نشاطه الثوري الذي فارقه من ايام الانزال الجوي على الخرفان ، فقام باصدار عدد من القرارات الثورية والميدانية ببيع ممتلكات المواطنين من سيارات واجهزة ومعدات في مزاد علني دون ان يكون لهم – اي المواطنين – اي علاقة بالاسباب التي قادت الى تكدس بضائعهم بالميناء ، ثم مضت لجنة الطمبوري عشرة خطوات للامام لتوصي برفع الجمارك عن الشاحنات وفيما ادى قرار الاعفاء الى تدفق المئات منها الى الاسفلت وفي المقابل تدفق اصحابها – فيما بعد – الى عنبر المعسرين بسجن امدرمان .

ثم ... اختفى الطمبوري رامبو باختفاء ازمة الميناء ، ولكن هذه المرة ظلت العيون والقلوب ترقب ظهور العشاري في اي لحظة في اي وظيفة في اي داهية من دواهي هذا الزمان ، ولم يطل انتظار الشعب السوداني المؤمن ، فاذا بوالي ولاية الخرطوم الطبيب البيطري عبدالرحمن الخضر يعلن لجماهير ولايته هذا الاسبوع عودة رامبو الى ارض الملاعب بعد ان وضعه على رأس هيئة مواصلات العاصمة القومية .

عاش رامبو وعاش نضال الطبقة العاملة من السائقين وكماسرة بصات العاصمة القومية الفخمة – البصات لا العاصمة – ولا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة .

أستاذنا عمر عبد الله
لك الود وأنت تنتقى المقال المحاضرة لدكتورنا القراى ، الراقى بتحليلاته والثاقبة
رؤاه .
هؤلاء القوم يعذرون بعضهم البعض لعمل ما اتفقوا عليه ، فى منهجية تفوق التصور
و الأخيلة ، وانظرها ميكافيلية وتحسسها أميبية فحتى عندما :

Quote: أجبر ( من ثبت فساده ) للاستقالة من منصبه، انتظارا للمساءلة القانونية ، التي يقتضيها الحال.. ولكنه بدلاً من أن يساءل، ويعرف سبب انهيار المبنى، ومدى صلاحية التصميم، والمواد

ولا أظن ( وبعض ظنى إثم فى حق ومقام د. القراى ) أنه قد فاته
تشخيص عمليات الإحلال المنتقاة والمطعم بتوائم ذات المنهج ممن إرتضى ( إن كانت )
و التى سادت جسد النظام بما سمىّ قسراً بالعملية الإنتخابية( والقومية برّاء) ، والتى ما
هى إلا تجديد أثاث و مكاتب لذات الأشخاص وتبادل مراكز تزيد فى ترفهم وتفتح آفاق ودروب
لمزيد من الفساد بدليل :

Quote: ذكر السيد رئيس الجمهورية( فى شأن المفسد ) أن استقالته، إنماهي استراحة محارب . ( فالننظر ماذا جرى ) ثم أعيد بترقية، إذ أصبح وزيراً للدفاع مكافأة له على فعلته

فأى حكومة ننتظر منها أن تعكف على معالجة الخلل ، فالكل يعذر بعضه البعض فى هدف هو
أن يعملوا على ما اتفقوا عليه من فساد وإفسادزادهم ذمم معتمة وجفون مغمضة وبطون شرهه .
لست متشائماً ولكنى قنع بالثمار ، وهاهى ثمارهم .
فيض من المحبة

Quote: المفضوح... ورغم ذلك ادعى أن حاز ثقة الشعب؟؟؟ ياخي ده ياتو شعب..

ده شعب الله المحتار.. يا اخي جلال

أخي الأستاذ أسامة
عاطر تحياتي وجزيل شكري على المتابعة والتعليق الحصيف
هذه فعلا هي ثمارهم وأنت لا تجني من الشوك العنب.. النفوس البشرية بطبيعة أرثها الحيواني مجبولة على الحرص والشره الا من رحم ربي وأخذ نفسه بمنهج يحد من غلوائها ويجعل الإنسان (يحب لأخيه ما يحب لنفسه) بدلا من أن يكون طامعا في نعجته ليضمها الى نعاجه التسعة وتسعين (والتي هي في حقيقتها نعاج الشعب السوداني عندما نتحدث عن الانقاذيين).. لكن ما فاقم من سوء حكومة الجبهة الإسلامية هي أنها وطدت حب الدنيا في نفوس منتسبيها وقننت لهم سبل الفساد ثم غطت ذلك بمسوح ديني جعلتهم عن كل ذلك عمون.. فهم يشعرون أن لهم أحقية فيما وضعوا عليه أيديهم من سلطة ومن ثروة بحق القوة والأمانة التي أوكلها الله لهم وأن الأخطاء والفساد الذي يتورط فيه بعضهم ما هو الا اجتهاد ينال صاحبه أجر الخطأ فيه .. لقد تبلد إحساس هؤلاء حتى أنهم لم يعودوا يشعرون بتأنيب ضمير في زهق روح بريئة أو إلحاق أذى بنفس عند ربها مكرمة خل عنك أكل أموال الناس بغير الحق أو تسخير امكانينات الدولة لخدمة مصالحهم الضيقة ..
عمر

شكراص اخ عمر عبد الله زز إليك المقال الذي نشرته بصحيفة الميدان في فترة المعركة الانتخابيةك-
تعليق خاص على ما قيل: رداً على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان لا نتحدي رئيس الجمهورية .. ولكننا نستجيب له كمساهمين في أن يأخذ القانون مجراه لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين في الساعة الخامسة والعشرين!
Updated On Mar 24th, 2010

حسن الجزولي

أشارت صحيفة الانتباهة في عددها الصادر بتاريخ الخميس 11 مارس 2010 إلى أن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تحدى( جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية، أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان).

في البدء نود أن نشير إلى أن قضايا السودان متشعبة ومتداخلة وتحتاج إلى جهود كافة السودانيين بمختلف قواهم الاجتماعية والسياسية للمشاركة والمساهمة الفعالة من أجل البحث عن أفضل السبل والحلول الناجعة لإنقاذ بلادنا من الذي يحاصر خاصرتها من بلاوي وإحن ومحن، اكتوى بنيرانها كافة أبناء السودان وأصبحت مهدداً حقيقياً لبقاء السودان نفسه!، وبذا كنا نود لو أن سيادة المشير عمر البشير قد إستصحب هذا المعنى بأن يدعو مثلاً – وهو في نهاية (ولايته) – كافة القوى السياسية أن تعينه في الإشارة لمواقع الخلل والسلبيات التي لازمت عمر الفترة الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، ويستنفر الجميع في المشاركة بإيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه!، كان هذا هو المأمول والأفضل، بدلاً عن استخدام تعابير سالبة من شاكلة (التحدي) و(المطالعة)!.

نحن هنا لا نستجيب لـ (تحديه) من مواقع (الفتونة) إنما نواصل من مواقع – المسئولية وحقوق المواطنة- مساهماتنا في إنقاذ بلادنا من وهدة ما ينتظرها من مصائر مجهولة إن لم يستبن الناس النصح في الساعة الخامسة والعشرين!، باعتبارنا ضمن الأحزاب التي انشغلت طويلاً – بحكم مهام حزبنا السياسية – بقضايا الجماهير ورد الحقوق لأهلها، وعملت صحيفتنا الميدان بكل ما تيسر لها من أجل وضع القارئ والرأي العام في صورة الحقائق، مساهمة منها في معالجة القصور بالشفافية وإحقاق الحق، وما زلنا نرى أن معالجة قضايا تتعلق بالفساد المؤسسي في السودان هي المدخل السليم لحلول صادقة – ضمن معالجات أخرى تنتظر البت – لكي يأخذ القانون مجراه لاسترداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين الذين مشوا في الأرض فساداً واستحواذاً دون وجه حق، وسيادة المشير رئيس الجمهورية أول العالمين ببواطن الأمور حول هذا الملف تحديداً، وبوجود فساد مؤسسي كبير في كل مفاصل الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية، ولا نحسب أن هذه الحقيقة يمكن أن يختلف حولها اثنان، أو يتناطح بشأنها عنزان، حيث أن ملفات الفساد منذ انقلاب الانقاذ عام 1989 تعد أحد أشهر ملفات التجاوزات في عهد الانقاذ، والتي اعترف بوجود بعضها عدد من أبرز رموز وقادة الانقاذ أنفسهم، فضلاً عن تقارير عديدة لمؤسسات لا نظن أن نظام الانقاذ نفسه يشكك في صدقيتها، ليس آخرهم ديوان المراجع العام! .. وليس آخراً إقرار سيادة المشير رئيس الجمهورية بنفسه، الذي أعلن وأعترف بوجود مثل هذا الفساد المؤسسي والذي سنبرز أهم ملامحه في عدد من الإثباتات، فما الداعي لجرجرة الناس في مغالطات حول المعلوم بالضرورة من فساد الرأسمالية الطفيلية باسم الإسلام إذن؟!.

في السياق دعا الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ومرشحه لرئاسة الجمهورية خلال كلمته الثانية بالتلفزيون القومي إلى أهمية استرداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مطالباً بضرورة تعزيز دور القطاع العام في المجالات الإستراتيجية وإتباع السياسات اللازمة للحفاظ على البيئة ومحاربة الجفاف والتصحر وتنمية الريف والمناطق المهمشة.

وبدءاً فقد عرًفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ” استغلال السلطة للمنفعة الخاصة”، وقد فصل البنك الدولي تعريفه للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد بالآتي:- ” إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية، أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة”.

وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2008، وهي منظمة معنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، فإن السودان يدخل ضمن أكثر دول العالم فساداً، والتي تضم كل من الصومال، العراق، بورما، هايتي، وأفغانستان أيضاً!.

والآن دعونا نثبت ما نقول بوجود فساد مؤسسي بالسودان بعدد من الإثباتات:-

هاكم الإثبات الأول:

نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه (بالجديد) وذلك من جملة 18 مليار جنيه (بالجديد) هي حصيلة الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008، وذلك إعتماداً على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديراً أولياً لمجموع المال العام (المنهوب) من 1995 إلى العام 2009:-

السنة
المبلغ
مرجع – ملحوظة

2000
4.4 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2001
5.9 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2002
6 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2003
32.2 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام

2004
1.3 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدرة 3.1 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 1.8

2004
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول

2005
1.9 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدرة 4.2 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 2.3

2005
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول

2006
2.962 مليار دولار
عائدات البترول الغير مضمنه في الميزانية

2004
154 مليار دينار
عائدات المزادات الحكوميه – غير مورده في الميزانية

2004
13 مليار دينار
عائدات الخصخصة – مختفية

2004
70 مليار دينار
نهب للمال العام + فساد مالي ولائي

2004
11 مليار دينار
فساد الجهاز المصرفي

2004
9 مليار دينار
تغييب أرباح الدولة


120 مليار دينار
قضية بنك نيما

2009
200 مليار جنيه
اختلاس بنك النيلين – فرعي الخرطوم الرياض و غرب السودان

2008
23 مليار جنيه
مخالفات الجهاز المصرفي

1998
374 مليون دينار
نهب للمال العام –تقرير الاستراتيجي الحكومي

1999
756 مليون دينار
نهب للمال العام- تقرير الاستراتيجي الحكومي

1995-2009
700 مليون دولار
عائدات الذهب

2006-2009
12 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول للأعوام 2006-2009

المجموع
25.162 مليار دولار + 428 مليار دينار +223 مليار جنيه (جديد)





علماً بأن هذا النهب للمال العام شاركت فيه مؤسسات وصفت بـ ( الإسلامية) ويقودها من وُصفوا بأنهم ( إسلاميين)!.

الإثبات الثاني:

ضمن (نبيشة) التيارين المنقسمين ( وطني – شعبي ) لبعضهما البعض، فقد تم كشف أحد أكبر قضايا الفساد في السودان عندما أُثيرت قضية( طريق الإنقاذ الغربي) حيث قدرها السيد أمين بناني بنحو 40 مليار جنيه حسب صحيفة الأيام في 16/ 11/2001م، بينما قدرها السيد رئيس الجمهورية عمر البشير (بنفسه) قائلاً:- ” اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال” وذلك حسب صحيفة الصحافة 12يوليو 2002م!. (وننبه إلى أن الحديث هنا بالدولار!)

الإثبات الثالث:

يأتي هذه المرة من (حوش الإنقاذ) نفسه! .. حيث كتب الأستاذ الصحفي الهندي عز الدين في صحيفة (الأهرام اليوم) في عموده اليومي بعنوان ( شهادتي لله.. وقد أُعذر من أُنذر ) بتاريخ الخميس، 11 مارس 2010 ما يلي:- ” والفضيحة (المالية) المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية بالثورة وسط، الفضيحة التي وثقتها محاضر التحقيق، وحددتها بمبلغ (مئة مليون جنيه) تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!!، لماذا سكت ( المؤتمر الوطني ) بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا ( واجهة ) لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه (البشير)؟!”.

الإثبات الرابع:-

وهو عبارة عن واقعة شهيرة طبعت جميع السودانيين بالحيرة وهم يضربون كفاً بكف، وذلك في حادثة انهيار جامعة الرباط الشهيرة، والتي وبعد انهيارها ووفاة أحد المواطنين إضافة لتلف معدات تقدر بأثمان عالية نتيجة ذلك، أُجبر الفريق عبد الرحيم محمد حسين لتقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية، وحينها قال البشير قولته الشهيرة التي أشار فيها لاستقالة وزير الداخلية بأنها لا تعدو سوى أن تكون استراحة محارب!، وبالفعل أُعيد (المحارب) وزيراً للدفاع، بعيد فترة بسيطة من تقديمه لاستقالته!.

وهاكم الخامس:-

حول تهم الفساد التي طالت طريق الإنقاذ الغربي، يبدو أن سيادة رئيس الجمهورية قد رضخ لتهديد الدكتور علي الحاج المسؤول السابق عن ملف إنشاء الطريق والذي وجهت له تهماً تتعلق بالفساد بعد المفاصلة، بمقولته الشهيرة (خلوا الطابق مستور) وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية في خطبة أمام حشد من الجماهير بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى لطريق الانقاذ الغربي في 20\ يوليو 2002 قائلاً:-” الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله”!.

نعم هذا هو السيد رئيس الجمهورية ومرشح حزبه لرئاسة الجمهورية، الذي (يتحدى) القوى السياسية اليوم بإثبات الفساد المؤسسي في دولة الإنقاذ!. وهذا غيض من فيض.

الميدان

أخي الأستاذ حسن الجزولي
عاطر تحياتي وجزيل شكري على إعادة نشر مقالك الهام والعلمي الذي يعتمد على الأرقام التي لا تقبل النقض والانكار والتي أوضحت أن الفساد في القطاع العام أضحى وكأنه عمل مؤسسي منظم
عمر

د. عمر القراي: الفســــاد!! (2)
د. عمر القراي: الفســــاد!! (2)