مقال جديد للكاتب سيد القمني

الحكومة المدنية الإسلامية أخيراً وبعد طول انتظار




أكد الدكتور عصام العريان فى وفد 12/4/2005 أنه «ليس فى منهاج الإخوان إقامة دولة دينية أو حكومة دينية، بل منهجه يقوم على إقامة حكومة ودولة مدنية، يتساوون فيها فى الحقوق والواجبات التى يضمنها الدستور ومرجعيتها الإسلام الذى هو عقيدة الأغلبية وثقافة وتراث وحضارة الجميع .. يقولون بسلطة الأمة فى تولية من تشاء وعزله متى أرادت فى انتخابات دورية نزيهة»، ويقول أيضا فى حوار على شبكة شفاف «ما نتفق عليه نحن الإخوان هو أن الشعب من حقه أن يولى الحاكم وأن يحاسبه وأن يعزله لفترات محددة، وفصل السلطات الثلاث فى الدولة : التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن حقوق الأفراد مكفولة بحكم الدستور، وأن البناء الديمقراطى الإسلامى فى الدولة الإسلامية يخضع لثقافة هذه المجتمعات الإسلامية، لأن هناك سقفا لهذا المجتمع وثقافته وشريعته الإسلامية هى التى يحتكم إليها ويحترمها كل أفراد المجتمع بمن فيهم المسيحيون لأنها شريعة محترمة، أى لابد من وجود سقف لما هو الحلال والحرام فى الدين، وما هو الصواب والخطأ فى القانون، وهذا السقف يحدده الدستور، وأن رئيس الدولة له صلاحيات محددة حسبما يتفق عليه الناس». هذا الحديث لشخص واحد وليس لأكثر من شخص، وهو قيادى معلوم الشأن فى جماعة الإخوان التى تهتز فرائص بعضهم له عندما تصيبه العصبية معلومة الشأن أيضا، ورغم أن الشخص واحد فإنه يحمل فيما قال من متناقضات ما يؤكد لنا أن الإخوان أبدا لا يقولون حقا ولا يعرفون صدقا وأن النوايا غير الطوايا، وأن الطوايا غير الخفايا، وأن الخفايا غير المعلن، وأن المعلن يحمل تناقضات تحملها النوايا والطوايا، وإذا كان المعلن كما سنثبت الآن يحمل شرا مستطيرا للدين وللوطن، فما بالك وما حالك، لو اطلعت على البواطن الخفية؟ يقول العريان ليس فى منهاج الإخوان إقامة دولة دينية ولا حكومة دينية ثم هو نفسه وليس أحدا غيره يقول «إن البناء الديمقراطى الإسلامى فى الدولة الإسلامية يخضع لثقافة هذه المجتمعات الإسلامية». أم ترى أن الدولة الدينية عندهم والتى لا يريدون إقامتها لأنها «وحشة» تختلف عن الدولة الإسلامية التى يريدون إقامتها؟ ماذا يكمن فى أوكار الإخوان إذن؟ يتحدث العريان عن منهجهم فى إقامة دولة مدنية تقوم على المساواة فى الحقوق والواجبات مرجعيتها الإسلام الذى هو حضارة جميع المصريين؟ إن العريان بما يقول هنا قد خرج ليس فقط من جماعة الإخوان. بل أعلن العصيان على الإسلام يقول إن الإسلام حضارة جميع المصريين لأن المساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم -حسب تفسيرات البعض- أمر لا تعرفه الشريعة الإسلامية إنما تعرف المراتب والمنازل حفظا لقيم المجتمع، ففيها السيد العربى، وفيها المسلم المولى، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد المسلم وفيها الذمى، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد الرجل وتابعته محل متعته المرأة، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد والعبد والسيد والأمة ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، فلكل من أطراف هذه المعادلة حقوق غير الآخر وواجبات غير الآخر، بل إن السيد دوما كان هو صاحب الحقوق وغيره لا حقوق له. إن دولة الشريعة حسب تفسيرات البعض لا تساوى أبدا بين المواطنين ومن يقول بغير ذلك فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ها قد جاء الزمان وتقلبت بالإخوان انتهازيتهم لنقول لهم ما كانوا يقولونه لنا. بل إن المسلم العادى الحر فى دولة الشريعة ليست له أية حقوق إزاء السادة، هى دولة من له كل الحقوق وليس عليه أية واجبات، ومن عليه كل الواجبات وليس له أى حقوق، لأنها دولة جباية ريعية، وهذا هو طبعها التاريخى فى كل دول العالم القديم. إن الفرد المسلم ليس له أن يطلب من الحكام سوى العدل حسب المنازل الاجتماعية، وأن يطلب من المشايخ الفتوى، أما عدا ذلك فهو ملزم بالأمر الواضح غير الملتبس «إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله» فالفرد المسلم عليه واجبات للسادة، وعليه محظورات وعليه حدود إن تخطاها عوقب بالشريعة، لكنه ليست له أية حقوق لأن حقوقه عند الله، أما حقوق الحاكم من جزية وفئ وصدقات فعليه أداؤها فهى مطلوبة منه وليس من الله، فكل حقوق المسلم وحاجاته يطلبها من الله لا من الحاكم ولا من الفقيه. يستطرد «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف». رواه الترمذى صحيح حسن.. إذن حقوق المسلم فى معركة الشريعة الإخوانية وحاجاته لا يطلبها من الحكومة إنما من الله، وذلك حسب تفسيرات فقهاء السلاطين، وإن ما يقع عليه من ظلم وجور واضطهاد وانعدام مساواة وانعدام عدالة وطغيان واستبداد كله من عند الله لأنهم ما استطاعوا ضرك إلا بإذنه؟ فعلى المسلمين قبول الضرر والأذى، لكن عليهم دفع الزكاة والخراج، وحقوقك إن شاء الله عند الله، فكيف ستتساوى الحقوق فى الدولة الإسلامية المدنية غير الدينية عند الإخوان؟ إن التساوى عند العريان هو فى خضوع الجميع على قدم المساواة فى الخضوع، فهو يخضعنا سلفا وبافتراض غير قابل للنقاش أن الإسلام هو المرجعية للدولة لأنه عقيدة الأغلبية، لذلك هو حضارة الجميع مسلم وغير مسلم، ولا يلتفت العريان إلى استخدامه لمفردات باطلة لا معنى لها مطلقا، مفترضا لها معنى يعرضه علينا، كقوله «إن الإسلام حضارة الجميع»، لأن الإسلام ليس بحضارة فالحضارة منجز الإنسان، أما الإسلام فهو منجز سماوى، وفى مسألة الأقلية والأغلبية لا تخضع الأغلبية والأقلية لدين طائفة الأغلبية لأنها أغلبية، فهذا هو الظلم عينه، وانعدام المساواة الكامل، بل إن دول الغرب الحر اليوم تتحسس مسألة الأقلية بشدة، وتبالغ فى تكريمها وإعطائها حقوقا تفوق حقوق الأكثرية. المساواة إذن بخضوعنا مسلمين ومسيحيين وسنة وشيعة وملحدين لذات الشريعة، الشريعة التى تفرق ليس بين المسلم وغير المسلم فقط، إنما بين المسلم والمسلم حسب المراتب الاجتماعية التى قننها ونفذها عمر بن الخطاب فى توزيع الخراج والفىء والسبايا حسب منازل العرب. المساواة ستتم تحت ما يقول أنه «سقف هذا المجتمع .. شريعته الإسلامية التى يحتكم إليها كل أفراد المجتمع ويحترمونها بمن فيهم المسيحيون لأنها شريعة محترمة»!! المساواة الإخوانية تطلب خضوع المسيحيين للشريعة الإسلامية لأنها شريعة محترمة؟! وماذا عن الشريعة المسيحية، وماذا عن غيرها من الشرائع هل كلها غير محترمة؟ وماذا عن شريعة القانون الوضعى؟ إنه يهين نصف الوطن ويترفع عليه برؤيته المحترمة التى تبرر له السيادة على الجميع، فيتساوى الجميع فى الدولة الإسلامية المدنية ولا يعد على المسلم هينا قول عريان «إن الشعب من حقه أن يولى الحاكم وأن يحاسبه وأن يعزله» ثم يتذكر أنه ليس فى الإسلام عزل للحاكم ويستطرد موضحا «لفترات محددة» يعنى عزلا تأديبيا لمدة محددة يعود بعدها الحاكم للحكم؟ أى نظام هذا؟ ومتى حدث فى تاريخ الإسلام؟ ومتى حدث أن قام الشعب بتولية الحاكم، إن النموذج الراشدى نفسه يقول أن العرب لم يحضروا بيعة أبى بكر، ولم يوافقوا عليها فشن عليهم أبو بكر حروب الردة، ورفض الموافقة على هذه البيعة كبار الصحابة مثل على والزبير والعباس وغيرهم الذين اجتمعوا فى بيت فاطمة فأمر أبوبكر عمر أن يأتى بهم ليبايعوا ويعلنوا موافقتهم وقال له «إن أبوا فقاتلهم وحتى يخرجوا أخذ نارا ليشعل عليهم البيت، هكذا كان ترشيح أول خليفة، وهكذا كانت بيعته؟ وهو من رشح عمر من بعده وليس الشعب، ومن عارض تم قتله حتى لو كان صحابيا جليلا مثل سعد بن عبادة، وعمر هو من رشح ستة بشروط كانت لابد أن تفضى إلى خلافة عثمان، ولم يكن الشعب حاضرا للمرة الثالثة.. ولم يحضر بعدها أبدا إلا لقتل الخليفة عثمان. وفى دولة الخلافة تم قتل الخلفاء الراشدين الأربعة بمن فيهم أبو بكر فى معظم الروايات التى تؤكد موته بالسم شهيداً ولا تعلم كيف يقتل الراشدون العادلون؟! بعدلهم؟! تعالوا نتذكر كيف حكم الراشدون وهم القدوة العليا للإخوان لنعلم كيف سيحكمنا الإخوان لا قدر الله. قامت دولة الراشدين على سلطة ضميرهم كصحابة، وكانت هذه السلطة هى العمود الرئيسى لخلافتهم وأيضا للدولة، فلم تكن عندهم أية خبرات إدارية ولا سياسية ولا تنظيمية ولا رقابية ولا تشريعية بعد انقطاع الوحى، قامت الدولة على بركة الله وبركة المبشرين بالجنة، لذلك لم تتمكن من حماية حكامها، حتى تقاتل الصحابة صراعا على السلطان، دون أن يستطيع أحدنا لومهم وهم أهل الجنة بقرار سماوى، فهل إخواننا الإخوان يصلحون لنا صلاحية الراشدين لزمانهم؟ هل يصونون لنا أرواحنا عندما يحكمون اعتمادا على سلطة الضمير؟ لأنهم حتى يحكموا إسلاميا سيحكمون بالشريعة كما أكد عريان من هنيهة، وهو ما يحيل إلى سلطة الضمير التى انتهت بانتهاء الصحابة، ولا يستطيع أحدنا اليوم أن يزعم امتلاكها، فهل يرى عريان نفسه كفؤا لأبى بكر أو عمر أو حتى عثمان؟ وهلا يتذكر عريان أن دولة السلف الصالح التى يحلمون بها لم تستمر سوى ستة عقود، فما أن ذهب الصحابة حتى ذهبت معهم دولتهم؟ لأنها كانت قائمة على ضمير مبرر بصحبة الرسول وتأدبهم بأدبه، وبذهابهم ذهبت معهم سلطة الصحابة وسلطة الضمير، إنهم يسمونها دولة وما كانت بدولة، الدولة لها آليات كانت تعرفها. شعوب الحضارات حول الجزيرة من حدود جغرافية إلى هوية تاريخية ومجتمعية إلى قانون ونظام حكم وموارد ثابتة واقتصاد متين لا يعتمد على منتجات الحرب من جزية أو بيع بشر، كانت دولة المدينة اتحادا فيدراليا للقبائل حرفتها جميعا الكر والفر ومهاجمة القوافل والدول الغنية المجاورة بالفتوحات، ولغياب آليات الدولة لإدارة هذه الرقعة الشاسعة تفككت الدولة وانتهت بمقتل جميع من حكمها. فإذا قال الإخوان أنهم يريدون هذا الشكل من الحكم فإننا نرفضهم فوراً لأننا لسنا فى حاجة إلى إعادة مرارة التجربة الأولى التى هى درس لنا للعظة، وإن قالوا بالمساواة بين المواطنين وبالقانون وبالدستور وبهياكل إدارة الدولة، فكله قول لا علاقة له بالإسلام، وعليهم إعادة تسمية جماعتهم بما يوافق ما يطلقونه هذه الأيام من مفاهيم واصطلاحات محدثة ومبتكرة إنسانية الصنع لا علاقة لها بأى دين من الأديان. أما ثالثة الأثافى فى قول العريان فهى إيمان الإخوان بفصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وفى عهد رسول الله قد جمع فى يديه جميع السلطات بما له من سلطة دينية فكان هو المشرع وهو القاضى وهو المنفذ وهو قائد الجيوش وهو من يوزع الأموال التى تأتى بها الغزوات، بيده كل شأن تقريبا، إلا فى حالات شواذ نوادر قال فيها المسلم رأيا لخبرته فيه، فتم الأخذ به وعلى سنة الرسول سار خلفاؤه. وفى هذه الدولة المنتظر قيامها على يد الإخوان ضرورة تلازم وجود الفتوى إلى جوار القانون، أو قل هى صائغة القانون وصانعته، فهو يقول «لابد من وجود سقف لما هو الحلال وما هو الحرام فى الدين، وما هو الصواب وما هو الخطأ فى القانون»، وما دامت الدولة إسلامية فسيتم قياس القانون على النموذج الدينى التشريعى، وهو ما صرحت به مبادرتهم التى يعتبرونها برنامجهم، وهو ما يعنى فى النهاية أن تكون السلطة بيد من يفتى، أى بيد رجل الدين، أى دولة ثيوقراطية كاملة المواصفات، بينما ينكر العريان أنهم يريدون ذلك حقاً؟ إذن فماذا يريدون بالضبط؟ ما هو القول الواضح بين كل هذا؟ وأين غير المسلم هنا؟ وما هو مصيره وهل تنازل الإخوان عن مشروعهم الطموح لإقامة دولة الخلافة العظمى باتحادهم العالمى وأهدافه العلنية؟ ثم ترى ما هو مصير المعارضة؟ أعتقد أنهم سيعملون بالحديث النبوى كمصدر تشريع، النبى قال بفرقة واحدة ليس أكثر، ليس هناك فرقتان ناجيتان لأنهم وحدهم الفرقة الناجية فى الحالتين. يعنى لامعارضة؟! يعنى عندما يكون الإخوان خارج الحكم يكون لهم حق المعارضة باسم الإسلام وعندما يحكموننا لا قدر الله لن يكون لنا حق المعارضة باسم الإسلام، وحتى لا يبدو الرجل كذوبا على طول الخط فقد نمق الكلام ليقدم اعترافا غامضا غير فصيح فهو لا يريد اعترافا صادقا محترما بما حدث فى تاريخ المسلمين من أهوال ومظالم كارثية، يقول «إن الفكر الإسلامى لم يعرف مفهوم الدولة الدينية رغم ما شاب التاريخ الإسلامى من مخالفات، وهناك مخالفات لا يستطيع أحد أن ينكرها ولكن هذه المخالفات كان يتصدى لها علماء الدين الإسلامى»، إن موقف العريان هنا يعرى كل الإخوان فى الصدقية والضمير الحى الصاحى الذى من صفاته إن علم بالظلم وبالكوارث فإنه يعلن بوضوح علمه بها ولا يخفيها ولا يخفف منها ولا يزوقها ولا يبررها، إن الضمير الحى للسياسى المحترم يجب أن يكون واضحا مباشرا صادقا حتى الصدمة معترفاً بالخطأ كاملا محملا إياه أصحابه ونظرياتهم القديمة فى الحكم، أو محملا إياه للزمن القديم كله ولكل البشر فى أزمان الاستبداد، حتى نطمئن أنه قد غادر هذه المرحلة وهذا الفكر وذلك المكان إلى موقع جديد، لكنه لا يطمئننا بل يزيد شكنا رسوخا وتأكيدا، لأن التاريخ الإسلامى لم «تشُبْهُ» مخالفات، فما يشوب الشيء يحتمل معنى الاستثناء، بينما كوارث واستبداد التاريخ الإسلامى لم تكن شائبة مؤقتة فيه، إنما كانت هى القاعدة منذ فجره الأول، وفى غير استثناءات تعد على أصابع اليد الواحدة، تجرأ بعض عمال الخلافة لطلب التخفيف فى الجباية عن الناس، وما سلموا عندها على الأقل من السب والترويع لكنهم يجعلون هذه الاستثناءات هى القاعدة مما يشير إلى ضمير مخروم ومعطوب وغير حى، وهو عدم ذكاء راهنت عليه كثيرا فى افتضاح شأن المتاجرين بالإسلام .. بأيديهم، انظره يقول «ولم يحكم أحد من الحكام المسلمين بمقتضى ما يسمى الحق الإلهى مطلقا». هكذا «مطلقا» إذن كيف نصدقهم؟ ماذا عن قميص عثمان الذى ألبسه له الله؟ وماذا عن المنصور و«أنا الله والله أنا». وماذا عن بيت المال الذى كان الخليفة عليه قفلا إلهيا إن شاء فتحه وإن شاء قفله، وماذا عن كثير يؤكد غير ما يقول العريان فهلا يعلم العريان؟ إن كان لا يعلم فلا يصح له أن يكون من الإخوان المسلمين، وإن كان يعلم فهو يكذب علنا، ويزور علنا لصالح دولته الإسلامية زيفا غير نظيف، أما النكتة الحقيقية فهى أن رجال الدين كانوا يتصدون للحكام من أجل عيون الرعية وهو ما لم يعرفه ليس فقط تاريخ الإسلام، بل ولا تاريخ أى دين من الأديان، لأن رجال الدين كانوا الحليف الأسوأ للاستبداد عبر التاريخ. وفى دولته المدنية الإسلامية المرتقبة يبشر العريان الأقباط بقوله: «إن ضمان حقوق الأقباط سيكون فى ظل الإسلام أكثر من عدم الالتزام بالإسلام».. لكنه أيضا يعترف أن سيادة المسلمين وشريعتهم ستحدث خلافات، والحل عنده فى «سيادة ثقافة التسامح»، يعنى يتسامح المسيحيون مع المسلمين السادة، ولهم الصبر والسلوان. أما الدليل عنده على تسامح المسلمين الحكام طوال العصر الماضى مع الأقباط، فهو أن «الأقباط يبلغون اليوم نحو 13 مليون نسمة، فلو كان الإسلام يضطهد المسيحيين لكانت الآن مصر جميعها من المسلمين لإسلام المسيحيين أو لهجرتهم». انظر إلى البرهان الساطع : المسيحيون عددهم النهاردة 13 مليون يعنى لم تتم إبادتهم، وهذا هو الاضطهاد وغير ذلك ليس اضطهادا، هذا بينما عندما يكون الحديث عن الحقوق فإن هذا العدد يهبط هبوطا حادا اضطراريا فيقول فهمى هويدى : «وأكثر نسبة من المسيحيين فى مصر، التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى أبريل 1987 وتشير إلى أن عددهم مليونان و830 ألفا /جدول4 / ص13» يعنى لو مارسوا الجماع ليل نهار لوصلوا اليوم لأربعة ملايين على الأكثر؟ واحد سِمّاوى «من السُم» وواحد يرى عدم الاضطهاد هو عدم الإبادة الشاملة، ألا تصابون بالفجيعة إزاء هؤلاء؟ يقول العريان بالمساواة التامة ضد شرعه ودينه وتاريخه ثم يقول بمسلم سيد على مسيحى بالضرورة رغم أن المساواة كمبدأ لا تسقطها العنصرية الدينية ولا العرقية ولا اللون ولا الملة ولا أى صفة مميزة، بينما العريان لا يفترض ضمن مبدأ المساواة وقبوله بالتعددية إقامة حزب قبطى، يمكنه أن ينجح وأن يحكم فهو يقول : «إن هذا افتراض خيالى فى بلد مثل مصر، لأنه فى ظل الدستور والقانون سيكون ذلك ضربا من الخيال، فإذا تولى حزب إسلامى السلطة فى ظل دستور يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، فكيف يأتى بعده حزب قبطى سيلغى هذا الدستور، فالدستور سيكون إسلامياً وبالتالى لن يستطيع الحزب القبطى تولى السلطة إلا إذا ترك الناس الإسلام»، أو مع تمديد المنطق لمنتهاه «إذا ترك المسيحيون دينهم إلى الإسلام»! العريان يفترض سلفا مسلمة مطلقة أن مواد الدستور الدينية لن تتغير وسيظل دستورا دينيا لأن ذلك هو المدخل للإخوان وأشباههم دوما إلى استخدام الدين فى صراع السلطة، لكن الإخوان مع تغيير مواد الدستور المتعلقة برئيس الجمهورية كى يستطيعوا المنافسة على الحكم وأما أين الدين الذى يزعمون أنهم رعاته وسدنته من هذا كله، ابحث وأخبرنى. الدستور يجب أن يكون إسلاميا ويسمح لهم بإقامة حزب على أساس دينى ولا يسمح لفريق آخر من المواطنين بإقامة حزب دينى، أرأيتم المساواة فى دولة الإخوان المدنية الإسلامية؟ هذا بينما أبسط مظاهر المساواة هى عدم تحيز الدستور إلى أى فئة من فئات المجتمع ولا لجماعة ولا لملة ولا لدين ولا لمذهب ولا لعرق حتى لا يخلق لأحدها ميزة تفضلها على باقى مكونات المجتمع. هذا بعض ما قال العريان وهناك البعض مازال يستحق المناقشة لنعرف إلى أين يأخذنا الإخوان.

سيد القمنى

1-سيد القمني و"مركسة" الإسلام

2004/10/09
منصور أبو شافعي**

source:islamonline.net


سيد القمني باحث ماركسي في التراث استطاع على مدى الخمسة عشر عاما الماضية وبأربعة عشر كتابا أن يضع مشروعه الفكري في قلب الخطاب العلماني الذي سوقه باعتباره "فتحا وكشفا كبيرا" و"اقتحاما جريئا وفذا لإنارة منطقة حرص من سبقوه على أن تظل معتمة"، بل واعتبر "بداية لثورة ثقافية تستلهم وتطور التراث العقلاني في الثقافة العربية الإسلامية ليلائم الإسلام (وليس التراث) احتياجات الثورة الاشتراكية القادمة".

ولم يقف التسويق العلماني عند هذا الحد. ففي حين لا يتورع عن أن يرى أن القرآن (الإلهي) "يجسد نصّا تاريخيّا" لا بد من وضعه "موضع مساءلة إصلاحية نقدية"، فقد تعدى هذا الإعلام نقطة الانحياز وأغلق في وجه العقل باب مراجعة أو إمكانية نقد مشروع القمني بحجة أن محاولة نقده "نقدا موضوعيّا أمر مستحيل"!! وهو ما أراه انهيارا للعقل العلماني أمام مشروع د. القمني (الفكري - النسبي - البشري)؛ إذ القول باستحالة نقده يكاد يعني "قداسة" هذا المشروع و"تطهره من الخطأ".

وبدا أن القمني نفسه والذي قيل عنه إنه "واحد من العلماء الصارمين الذين يعتمدون العلم لا الأساطير". يؤكد هذه القداسة ولا ينفيها حين يقول عن نفسه إنه في مشروعه الفكري عاين التراث "حيّا بلحمه وشحمه ودمه" وقدمه "كما كان حقّا".

وعلى كل فقد مارس القمني حقه الكامل في السؤال وفي البحث وفي الإجابة في كتبه ومقالاته التي يحوم بعضها حول المناطق الحساسة في التاريخ والعقيدة. وبعضها الآخر يقتحم -بلا حذر وأحيانا بتهور- هذه المناطق تحت ضغط أيديولوجي فاقع اضطره -في أغلب كتاباته- إلى التضحية بالمعلوم بالضرورة في كتب مناهج البحث العلمي عن "نقد الأصول". وإلى اعتماد "الأساطير" سواء التراثية أو حتى الاستشراقية بحجة -كما قال وأكد- أن "مهمتنا (مهمته) أبدا ليست تدقيق معلومة يعطيها لنا علماء"، وأن "المعلومات سواء كانت خطأ أم صوابا فهي ذلك المعطى الجاهز لنا من أهل التاريخ".

ولأن ذلك كذلك. فسأحاول -وبإيجاز شديد- إلقاء بعض الضوء على المشروع الفكري للدكتور القمني*. وكيف أعاد إنتاج الإسلام ماركسيّا "ليلائم احتياجات الثورة الاشتراكية"؟.

مشروع مادي

وللأهمية القصوى نبدأ بإثبات تعريف القمني لنفسه بقوله: "أنا مادي". ومن المهم كذلك إثبات حقيقة أن الفارق الجوهري (الفلسفي) بين الموقف "المثالي" والموقف "المادي" في "ألف - باء" ماركسية، يتلخص في أن:

الأول يقول بـ"أولية الله على المادة في الوجود"، وبالتالي فهو يؤمن بوجود إله خالق للكون وللطبيعة وللإنسان، وبأن العلاقة بين الله (الخالق) والإنسان (المخلوق) يمكن أن تكون في شكل رسالة (وحي) ورسول (نبي - بشري).

وأما الثاني فيقول بـ"أولية المادة على الله في الوجود"؛ وبالتالي فهو حسب "المادية الديالكتيكية" لا يؤمن بوجود موضوعي حقيقي لله. ومن ثَم -وهذا طبيعي- لا يذهب إلى إمكانية وجود علاقة (سواء في شكل دين أو وحي) بين إله (غير موجود عنده أصلا) وبين إنسان هو الخالق الفعلي لله. وحسب "المادية التاريخية" فـ"المادي" لا بد أن يبحث في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للإنسان عن وجود وتطور فكرة الله والدين.




وهذا ما حاول القمني الالتزام به في مشروعه الفكري الذي رفض فيه ما أسماه بـ"الرؤى الأصولية" التي تقول بأن الإسلام "مفارق سماوي"؛ لتناقض هذا القول "الأصولي" أو "المثالي" مع "مادية" القمني التي تقول بـ"أنه لا شيء إطلاقا يبدأ من فضاء دون قواعد مؤسسات ماضوية يقوم عليها ويتجادل معها، بل ويفرز منها حتى لو كان دينا". والذي حاول فيه (ومن خلال دراسته للأديان عموما وللإسلام خصوصا) إثبات أن "فكرة التوحيد" هي الأخرى لا تأتي من فراغ، ولا تقفز فجأة دون بنية تحتية تسمح بها؛ لأن هذا القفز الفجائي يخالف منطق التطور وشروطه المجتمعية والاقتصادية والسياسية"، حسبما تعلم "في فلسفة التاريخ وقوانين الحراك الاجتماعي".

2-تفسير ماركسي

ولاعتقاد القمني (الماركسي - المادي) أن الإسلام مجرد "إفراز" أفرزته "القواعد الماضوية" (الجاهلية). ولأنه -حسب الرؤية المادية- لا يمكن تفسير الظهور التاريخي للإسلام (كبناء فوقي) وفقا لوعي الإسلام المثبت في قرآنه، بل ينبغي تفسيره بتناقضات الحياة المادية (كبناء تحتي)؛ لذلك فقد رجع القمني في دراساته عشرات الأعوام في عمق الحقبة الجاهلية؛ لينقب في وقائعها عن جذور "جاهلية" لمثلث (الرسول - الرسالة - الدولة).

ولكن ليقين القمني أن اللحظة التطورية (الاقتصادية - الاجتماعية) في الزمن الجاهلي لحظة بدائية أو بدوية لن تسعفه وقائعها في "جهلنة" المثلث الإسلامي، خصوصا أن هذه الوقائع -في رأيه- قد تم "أسطرتها" بزيادة هائلة ومكثفة "عند تدوين التراث الإسلامي في سجلات الإخباريين"، فلم يبدأ القمني دراسته للقواعد الماضوية بنقد الوقائع المدونة في سجلات الإخباريين لتخليصها من النسبة الأسطورية "الهائلة والمكثفة" في معلوماتها. وإنما -وعن قصد- تخلى عن عقله النقدي، وتجنب الوقائع العقلانية في السجلات التراثية. وذلك ليوسع رقعة "الأسطرة" كضرورة أيديولوجية وليست علمية تمكنه من تفكيك المثلث الإسلامي وإعادة ترتيبه ليكون الإسلام (الرسالة) مجرد "إفراز" أرضي وليس وحيا سماويّا.

تحت ضغط هذه الغاية اعتمد الدكتور ما أسماه بـ"المعطى الجاهز له من أهل التاريخ" عن الصراع الهاشمي الأموي قبل البعثة الإسلامية. ورغم أن سبب هذا الصراع كما سجله الطبري (مرجع القمني) أن هاشم بن عبد مناف أطعم قومه الثريد "فحسده أمية بن عبد شمس بن عبد مناف -وكان ذا مال- فتكلف أن يصنع صنيع (عمه) هاشم، فعجز عنه، فشمت به ناس من قريش، فغضب (أمية) ونال من هاشم". ورغم أن أغلب الكتب التراثية التي روت واقعة الصراع قدمت معلومات تشكك في حقيقته، منها أن "هاشم توأم عبد شمس"، و"كان لهاشم يوم مات خمس وعشرون سنة". أي وكان لعبد شمس يوم مات "توأمه" خمس وعشرون سنة. وهي معلومة -كما نرى- تثير تساؤل: كم كان سن أمية يوم مات عمه أخو أبيه وتوأمه؟ (خمس سنوات أو حتى عشرة). بل ورغم أن ابن إسحاق وابن هشام وابن سيد الناس وابن كثير سكتوا عن مجرد الإشارة إلى هذا الصراع في مؤلفاتهم التي تصنف ككتب "أصول". فقد تجاهل القمني كل ما سبق حتى لا يشك في تاريخية هذا الصراع الذي انتقاه ليكون "القاعدة الماضوية" والمحرك للمجتمع المكي على جسر "الدين" نحو "الدولة".

أيديولوجيا تأسيس الإسلام!

وبدون دخول في تفاصيل كثيرة. أو تعليق على عشرات الأخطاء "الطلابية" التي امتلأت بها معالجة القمني لمراحل وتطور هذا الصراع؛ فالذي يجب رصده أن "الحزب الهاشمي" في بدايات تأسيسه لم يكن فاعلا بشكل جذري؛ لأنه -في أهدافه (سواء في زمن قيادة هاشم أو في زمن قيادة شقيقه المطلب)- كان ملتزما بخط "قصي" (الجد). ويكاد يدور في دائرته؛ لذلك كان الصراع يحل سلميّا "حرصا على المصالح التجارية وما سبق أن حققه عمه "المطلب" الذي "رحل تاركا له استكمال المهمة الجليلة". فقد نقل الصراع مع أبناء عمومته (الحزب الأموي) من المناوشات المحدودة إلى المواجهة الشاملة. وبتعبير القمني "من التكتيك إلى الأيديولوجيا".

ولأن عبد المطلب -كما يقول القمني- تربى في يثرب "حيث كان كل التاريخ الديني يتواتر هناك في مقدسات اليهود"، وحيث كانت حكايات اليهود "عن مغامرات أنبيائهم القدامى، وعن دولتهم الغابرة التي أنشأها النبي داود". فقد أتى من يثرب إلى مكة بالمشروع الإسرائيلي (اليهودي) بمثلثه (العرقي - الديني - السياسي) ليهتدي به في "مهمته الجليلة" بـ"وضع أيديولوجيا متكاملة لتحقيق أهداف حزبه الهاشمي".

أولا: أرجع النسب العربي من نسب أسلاف القبائل المتفرقة إلى التوحد في "سلسلة النسب الإسرائيلية". وأعلن "أن العرب جميعا وقريشا خصوصا يعودون بجذورهم إلى نسب واحد، فهم برغم تحزبهم وتفرقهم أبناء لإسماعيل بن إبراهيم".

ثانيا: بعد "قراءة" للواقع العربي المتشرذم تمكن عبد المطلب من "تحديد الداء (المكي - العربي) ووصف الدواء. والداء فرقة قبلية عشائرية. والأسباب تعدد الأرباب وتماثيل الشفعاء.

"ومن هنا انطلق عبد المطلب يضع أسس فهم جديد للاعتقاد" و"انطلق يؤسس دينا جديدا يجمع القلوب عند إله واحد".




ثالثا: وبإزالته أسباب "الفرقة القبلية" لم يكتف عبد المطلب -في رأي القمني- بتبشير قومه بـ"إمكان قيام وحدة سياسية بين عرب الجزيرة تكون نواتها ومركزها مكة تحديدا". لكنه عمل أيضا على ملء المساحة الفاصلة بين نقطة الوسيلة (الدين) ونقطة الغاية (الدولة) بحركة جماهيرية تكون بمثابة الجناح الديني للحزب الهاشمي. وهو ما حدث فعلا في رأي القمني "فقد آتت مخططات عبد المطلب ثمارها واتبعه كثيرون" كوّنوا حركة الحنفاء "حتى شكلوا تيارا قويّا، خاصة قبل ظهور الإسلام بفترة وجيزة". وكان عبد المطلب هو "أستاذ الحنيفية الأول" و"الرجل الأول" في هذا التيار.

رابعا: ولأن المشروع الإسرائيلي هو المرجع، ودولته "التي أنشأها النبي والملك داود" هي النموذج، ولأن عبد المطلب التزم في "استكماله للمهمة" وفي "وضعه للأيديولوجيا" الهاشمية بخطوط التجربة الإسرائيلية. فقد انتهى إلى "أنه لا حل سوى أن يكون منشئ الدولة (العربية) المرتقبة نبيّا مثل داود".

خامسا: بالوصول إلى حل "النبي الملك" أو "الملك النبي" كحل سبق تجريبه، وحقق توحيد "أسباط" اليهود في "دولتهم الغابرة". وليبقى أمر التنفيذ -كما في أمر التخطيط- محصورا في البيت الهاشمي. فقد ذهب د. القمني إلى أن عبد المطلب زعيم قريش وقائد الحزب الهاشمي سلّم عقله ويداه لـ"الحبر اليهودي" ليشاهد ويشهد "أن في إحدى يديه ملكا وفي الأخرى نبوة". وليرشده (بعد قراءة الكف) بحتمية زواجه من بني زهرة "لأن فيهم الملك والنبوة". وسارع عبد المطلب بالزواج -هو وابنه عبد الله- من بني زهرة في ليلة واحدة.

بالتحول "الانقلابي" و"الثوري" للصراع الهاشمي الأموي من صراع ساذج على "إطعام قريش الثريد" -كما في الخبر التراثي- إلى صراع حضاري غير مسبوق في التاريخ. وبوضعه لـ"الأيديولوجيا" الهاشمية استطاع عبد المطلب "ذاك العبقري الفذ" أن يغير -بجذرية- ليس فقط الواقع العربي الجاهلي. وإنما أيضا كل المستقبل الإنساني بدوره "التأسيسي" للدين (الحنيفية - الإسلام) وللدولة (العربية - الإسلامية) ولنبوة حفيده محمد.

أن الإخوان أبدا لا يقولون حقا ولا يعرفون صدقا وأن النوايا غير الطوايا، وأن الطوايا غير الخفايا، وأن الخفايا غير المعلن، وأن المعلن يحمل تناقضات تحملها النوايا والطوايا
بلحيل
جني

Quote: -سيد القمني و"مركسة" الإسلام

محمود الدقم Off point

الموضوع هو الدولة الدينية وليس مركسة الاسلام!

Poor bypassing

JINI

شكرا الدقم

تفكيك القمني لدولة الهوس الديني له اعوان ومناصرين

واعتقد كل ما ساهم به موجود ببطن الكتب راجع جميع مؤلفاته


تشكر جني

نحاول خلق كوه في ليل معتم