في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة

زيارة للسودان بعد غياب 14 عاما (2 ـ 2)

في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة

الخرطوم: محمد الحسن احمد

أتيحت لي فرص كريمة للتحدث في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات عن تجربتي الصحافية. وفي دار الرأي العام عن الصحافة والسلطة، وفي دار الصحافة عن الفترة التي توليت قيادتها. وفي صحيفة الاضواء بحسباني مؤسسها. كان الاحتفاء بي أكثر مما استحق، وكان النقاش بالغ الأهمية، والانطباعات التي خرجت بها تعد ثرية جدا.

في البدء نحمد للجميع، حكومة وصحافة وشعبا، انهم تواضعوا على كلمة (هامش حرية الصحافة) وهذا بلا شك توصيف صادق ودقيق لما هو عليه الحال. فالأمر في حقيقته لا يزيد عن كونه هامشا يزيد وينقص حسب الطقس السياسي عند أهل الحكم. والحمد مصدره الاعتراف بالحقيقة، لأنه في بلاد أخرى يعتبرون هذا الهامش هو كل «الحرية» ويمنعون كلمة «الهامش» من مجرد التداول على الألسنة. والحمد أيضا لأنني قلت كل ما أريد ان اقوله على امتداد هذه الساحات في تواصل وبلا انقطاع! للصحافة السودانية تاريخ طويل، وبدايتها قد تكون بعد الصحف المصرية، فمنذ ثلاثينات القرن الماضي عرف السودان الصحف المملوكة لسودانيين، بل وكانت صحافته رائدة ورائجة في الأربعينات وقائدة للنضال ضد الاستعمار. ووقتذاك كانت تتمتع بقدر وافر من الحرية ابان سطوة الاستعمار أكثر مما هو عليه هامشها الآن! وأخشى ان اكون قد اسرفت في المبالغة إن قلت ان توزيعها وقتئذ يماثل توزيعها الآن! المهم عند مجيء نظام الانقاذ في يوليو (تموز)، تقول الاحصاءات الرسمية ان توزيع الصحف السودانية كان 400 ألف نسخة في اليوم، وان ما يطبع الآن، بعد ستة عشر عاما على حكم الانقاذ، هو 160 ألف فقط وما يوزع قد يكون أكثر بقليل من نصف المطبوع. ولو افترضنا وفقاً لسنة التطور ان نسبة النمو في الزيادة كانت 10% فقط كل سنة لتجاوز التوزيع الآن المليون نسخة! وعوضا عن الحزن لما آل اليه حال الصحافة أسفت لما سمعت ان بعض الدوائر في السلطة سعيدة بهذا الانكماش في التوزيع بحسبان ان الصحافة في مجملها ليست موالية للنظام. بل حزنت لما علمت ان أحد كبار المسؤولين قد نعتها بعبارات من سوئها لا تصلح لتحبيرها على الورق! والأسوأ من ذلك ان زوار الفجر للمطابع ليسوا في بعض الاحيان هم من يحملها الى اكشاك البيع، وإنما هم من أجهزة الأمن ليمنعوا توزيعها. وهم لا يفعلون ذلك قبل الطبع بل بعده لتكون خسارة الصحيفة مضاعفة! وفي بعض الحالات تكون الزيارة قبل الطبع فيتعذر ملء فراغ ما حملوا من مواد معدة للطبع فيتأخر الطبع ولا تصدر الصحيفة. وفي بعض الحالات يبلغ المسؤولون في الصحف بالامتناع عن نشر أي شيء يتعلق بموضوع ما أو عدم التعرض للمحكمة الدولية مثلا إلا بالرفض والإدانة! وكثيرا ما يؤمر الصحافيون من كتاب الأعمدة الذين تنزع اعمدتهم قبل الطبع بالاعتذار فقط للقراء عن عدم ظهور العمود من دون ادنى اشارة الى سبب الاعتذار، والأسوأ من ذلك هناك من يؤمر بالتوقف نهائيا عن الكتابة في الداخل والخارج معاً. ولقد دهشت لما علمت ان أحد الصحافيين المنتخبين في النقابة والمكلف بحرية الصحافيين هو نفسه تعرض للمنع من الكتابة الصحافية داخليا وخارجيا! وهناك وسائل أخرى لمحاربة الصحف وللضغط عليها كأن تحرم هذه الصحيفة أو تلك من الاعلانات وان تطارد بالقضايا المفتعلة او تحرم من الامتيازات الممنوحة اصلا للصحافة على قلتها! وكذلك بدت الصحف تعاني رغم ضعف توزيعها من تكاثر الضغوط والبطش الأمني من ظاهرة ما يسمى بالبيع الايجاري للصحف، وهذا يتمثل في ان الباعة الجوالين يمنحون المشتري حزمة من الصحف ليقرأها ثم يعيدها لاحقا ليردوها مرتجعا مقابل قيمة صحيفة واحدة، والأمر لا يتوقف عند حدود الباعة الجوالين وإنما يشمل بعض اصحاب الاكشاك. وهذا البيع الايجاري فضلا عن كونه يساهم بقدر ما في عدم زيادة التوزيع فإنه يقلل من عدد قراء الصحيفة الواحدة، فالصحيفة عندما يحملها الشاري الى المنزل فانه يكون بوسع عدد من أفراد العائلة الاطلاع عليها مما يساعد في ثقافة النشر والمعلومات، وفي هذه الحالة يقدر متوسط قراء العدد الواحد من الصحيفة بخمسة اشخاص، وهذا كله أخذ يتبدد بسبب البيع الايجاري، واذا جاز لنا ان نتمعن في جهنمية ابتداع البيع الايجاري للصحافة السودانية، بوسعنا ان نستنتج انه في الأساس يعود الى ضعف القدرة الشرائية مع ارتفاع سعر الصحيفة والى ادراك القارئ بالحجر الذي تعانيه الصحف مما يمنعها من نقل الحقيقة! ولعل من أبرز الآيات الدالة على حجب الحقائق عن النشر انني قبل مجيئي الى لندن بيوم واحد، وقفت أمام احدى بائعات الشاي في أحد الأرصفة لأسألها عن الشاي وحالها، فكانت المفاجأة ان قالت لي منذ الأمس قد زيد سعر كيلو السكر من 800 جنيه ليصبح 1200 جنيه، ما يعني زيادته بنسبة خمسين في المائة مرة واحدة، ثم شكت لي من سوء الأحوال، واضافت: زيدت أسعار الكهرباء والماء. وأكثر ما أدهشني بعد ان تيقنت مما قالته بائعة الشاي ان الصحافة لم تشر من قريب أو بعيد لهذه الزيادات، والحكومة نفسها لم تصدر بيانا بها ولو من باب تبرير هذه الزيادات المرعبة! في الوقت الذي كان الناس فيه بانتظار تخفيض في الأسعار حسب وعود سابقة من الدولة نفسها، ها هي الأسعار تزيد من دون التفات حتى للمشاعر! وبالرغم من كل هذا البؤس الذي تعاني منه الصحافة السودانية فانها والشهادة لله يحسب لها مجرد هذا الهامش فقد فرضته بكفاح الصحافيين وصبرهم ومثابرتهم، وهم رغم كل شيء يعتبرون من ابرز القوى التي لا تكف عن النضال، لا للمحافظة على هامش الحرية الصحافية فحسب، وإنما لتوسيعه والحيلولة دون تضييقه رغم كل ما يعانونه في هذا الصدد.

والمأمول ان تنهض نقابتهم او مجموعة مختارة من بينهم لتحاور لجنة الدستور المؤقت التي تواصل اجتماعاتها في الخرطوم حتى تتمكن من رفع كل القوانين المقيدة لحرية الصحافة أو المعرقلة لها وان يتضمن الدستور نصوصاً واضحة تضمن تلك الحرية وتؤمنها من انتكاسات السلطة والتسلط عليها. وهذا ما دعوتهم اليه خلال كل لقاءاتي بهم ووجدتهم احرص مني على ألا يدخل السودان الحقبة الجديدة من الحكم من دون ان يتحول الهامش الى الحرية الكاملة. وان يعاد تركيب مجلس الصحافة وقوانينه بما يبعد كل هيمنة للدولة على الصحافة، وما يزيل كل قانون يعيق العمل الصحافي وما أكثر تلك القوانين والقيود التي تكبل الصحافة والصحافيين.

السودان من شمولية أحادية إلى شمولية ثنائية؟

أثناء زيارة الوفد للخرطوم، رتبت لنا مقابلة مع الأستاذ علي عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية، في مقره برئاسة الوزراء، حيث حدثنا بتفاؤل عن السلام الآتي، وعن السخاء العالمي الموعود، وأكثر ما لفت انتباهي ما أبداه من حرص على الوفاق الوطني باعتبار ان السودان يسع كل ابنائه وشرائح مجتمعه، وان أي تنازلات من الحكومة في هذا الصدد لا يعتبرها تنازلات لجهة ما بقدر ما هي تنازلات لصالح السودان. وكالعهد به كان محدثا طلق اللسان، مرتب الفكر، مهذب العبارات. ومع ذلك يبقى السؤال: اين هي التنازلات التي قدمتها الحكومة او تنوي تقديمها من اجل وحدة الصف الوطني؟! على الصعيد الواقعي لم نلمس بعد أي تنازلات، بل اثناء وجودنا في الخرطوم لمسنا تصلبا اكثر مما يتصور في ما يتعلق بلجنة الدستور التي ظن البعض انها المحطة الأيسر في إبداء التنازلات من جانب الحكومة والحركة. واذا كانت الحكومة قد تمترست وراء التمسك بحصتها الخرافية، وهي 52 في المائة، مقابل كل القوى السودانية، فإن الحركة لم تكتف بالحرص على حصتها التي هي 28 في المائة مقابل ستة لكل القوى الجنوبية الأخرى فضلا عن الاستفراد بحكم الجنوب، انما اعلنت على لسان الناطق باسمها ياسر عرمان: ان القوى السياسية الأخرى كلها، شمالية وجنوبية، ما لم تقبل المشاركة بنسبة العشرين في المائة وتشارك في صياغة الدستور، فإنها ستحرم من حقوقها السياسية، بما في ذلك حق المشاركة في العملية الانتخابية. وهو بهذا التصريح قد صدم كل القوى السياسية، وقلل كثيرا من آمال الذين كانوا يراهنون على ان الحركة ستكون صمام أمان في تعزيز وبسط الديمقراطية، وخيب آمال كثير من الشماليين الذين كانوا يتخيلون ان يكون الدكتور جون قرنق طوق نجاة لهم وللسودان بحمل راية السودان الجديد! ولكن على ماذا استندت الحركة في هذه القنبلة التي فجرها عرمان. يقولون: ان الدستور الانتقالي ينبغي ان يستند الى مرجعيتين: دستور 1998 الذي خطه النظام، واتفاقية السلام التي تمت في نيفاشا. وان مسودة الدستور قد صاغها الطرفان، واتفاقية نيفاشا بها نص يشير الى أن من لا يلتزم بها يحرم من المشاركة. لكن لا أحد اعلن رفضه للاتفاقية وإنما الرفض ينصب على الدستور وعلى الآلية التي تجعل اجازته مضمونة بأغلبية ميكانيكية للحكومة والحركة.

على كل حال، توارت الحكومة عن الأنظار وتركت الحركة تتلقى السخط من كل القوى السياسية، شمالية وجنوبية، لكن السخط على الحركة لا يعفيها من المواجهة، بل ان القناعة أخذت تزداد بين كل القوى السياسية بأن السودان في طريقه الى الانزلاق من شمولية أحادية الى شمولية ثنائية. وان هذا الخطر يلزم ان يحسب حسابه وتعد العدة لمواجهته قبل ان يتحول الى حقيقة. ومع انني لا اعرف الحراك الذي يجري لهذه المواجهة المحتملة، لكنني أتوقع تدخلا من الولايات المتحدة بحسبانها الشريك الذي هندس اتفاق نيفاشا والراعي له مع دور مقدر من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لمعلومات في هذا السياق، يبدو ان هناك أكثر من سيناريو لمواجهة الموقف المتأزم، فهناك من يرى الاستعجال في ممارسة ضغط سريع ومباشر ليس لاعادة النظر في نسب تشكيل لجنة الدستور، وإنما في كل نواحي الضعف في الاتفاق بحيث تعدل كل النسب بما يجعل تمثيل القوى الأخرى منطقيا ومقبولا. وهناك سيناريو آخر يرى الصبر قليلا حتى يبدأ التنفيذ ومن ثم تمارس الضغوط رويداً رويداً عبر ربط تقديم المعونات باطلاق الحريات واعتدال كفة ميزان السلطة وما الى ذلك.. وهناك فرضية القبول بالدعوة لمؤتمر جامع برعاية دولية.

ومن الواضح جدا ان الولايات المتحدة لا تخفي حرصها على ألا تترك شأن الجنوب للحركة الشعبية لتبسط نفوذها عليه على نحو شمولي او ان تتصرف في المعونات من دون شفافية او خطط ممنهجة تشرف عليها هي شخصيا، كما تريد بسطا حقيقيا للديمقراطية في الجنوب، وفي هذا ما يؤشر على انها تريد نفس الشيء في الشمال.

لقد نشرت «الشرق الأوسط» في عددها بتاريخ 10/5 تقريرا أصدرته وكالة التنمية الاميركية جاء فيه «ووقعت الوكالة مع مؤسسات غير حكومية اتفاقيات لوضع دستور للجنوب وتأسيس نظام قضائي قوي ومستقل، وبناء مدارس ومستشفيات وبناء محطة اذاعة باللهجات الجنوبية وتنظيم حوارات وسط الجنوبيين. وبين الجنوبيين والشماليين وتدريب صحافيين ودعم جريدة «سودان ميرور»! وتشمل المساعدات ضمان الشفافية والمحاسبة في حكومة الجنوب ووضع اعتبار خاص للمرأة وإجراء انتخابات حرة وتأسيس نظام مفتوح للجميع وتشجيع الديمقراطية داخل الاحزاب ومساعدة احزاب المعارضة بعد الانتخابات حتى لا تقع ضحية احزاب الحكومة»..

هذا جزء من التقرير وفيه من الدلالات ما يكفي لتبديد الوهم بالشراكة الثنائية للاستفراد بالحكم للحركة في الجنوب والمؤتمر الوطني في الشمال. ومع ذلك فإن الطرفين ما زال الأمل يراودهما في الشمولية الثنائية برغم المصاعب الداخلية في كتلة كل طرف.. فجون قرنق مرة يبدو شديد التوق للتحالف مع المؤتمر الوطني، ومرة يهرول نحو التجمع المعارض، وكذلك الحكومة شغوفة بالتحالف مع قرنق وخائفة من القوى الجنوبية المتحالفة معها، فضلا عن المخاطر التي يمكن ان تنشأ من القوى الشمالية الأخرى. وحتى الآن ليس معروفا اين سترسو المواقف. ويبدو ان كل الأوضاع مرتهنة بتطورات قادمة. منها ما يتصل بنزاع دارفور وكذلك نزاع الشرق، وتسوية النزاعات القائمة بين السودان واريتريا. وبالنسبة لاريتريا على وجه الخصوص فقد حدثنا الدكتور مصطفى عثمان وزير الخارجية في لقاء خاص عن اهتمام السودان بتمتين علاقاته مع كل جيرانه الافارقة باعتبار ان ذلك يدخل في صميم تبادل المصالح التي من شأنها ان تخدم شعوب المنطقة وتجعل الترابط متواصلا ومثمرا. وأكد على ان العلاقات الممتازة بين السودان واثيوبيا ليست على حساب العلاقات مع اريتريا «انهم يريدون استثمار علاقات السودان ووضعه لتسوية المشاكل الاريترية ـ الاثيوبية لأن المشاكل بين البلدين ليست من مصلحة أي طرف، بل انها تعطل مسيرة التكامل المرتجى في المنطقة». وأبدى استعدادا طيبا لبذل كل جهد لازالة الخلافات بين البلدين، مؤمنا على وجوب الوفاق الوطني وبسط الحريات ورفع حال الطوارئ واطلاق سراح السجناء وقيام حكومة الوحدة الوطنية.

ولا ريب ان ما سمعناه من وزير الخارجية يتطابق الى حد كبير مع ما سمعناه من النائب الأول لرئيس الجمهورية، ولكن يبقى التطبيق هو المحك.

نقلا عن الشرق الأوسط

بس وين صحافة الإنترنت؟ ودي زادت كم؟ بصراحة بس

Quote: في عهد الإنقاذ: الصحف تدنى توزيعها من 400 ألف إلى 160 ألف نسخة

تحية طيبة للجميع

و ازيد على سؤال الاخ كمال

و ماذا عن الصحافة المرئية (التلفاز)، خصوصا بعد دخول (لدش)

انا مثلا اعتمد على الانترنت فى قراءه الاخبار و لا اقراء الصحيفة المطبوعة الا نادرا

و شكرا

الاستاذ محمد مكي اطيب تحية
في حوار له مع احدى الصحف السودانية قال ابراهيم رئيس تحرير الاهرام المصرية ان مرتبات الصحفيين في صحيفتهم فقط تصل الى (300) مليون = ثلاثمائة مليون جنيه مصري - اي ما يساوي واحد مليار ومائتي مليون جنيه سوداني = تزيد ولا تنقص !
هذا الرقم له مؤشر خطير بالنسبة لأوضاع الصحف في السوداني فالمقارنة في كمية توزيع الصحف بين مصر والسودان - مثلاً- لا يمكن اجراؤهابمعزل عن أوضاع المؤسسات الصحفية نفسها .
فالصحف السودان - جميعها - لا تدفع مخصص مرتبات للصحفيين بالقدر الذي تدفعه الاهرام - كما ان المبلغ نفسه - يكفي لتأسيس ( صحف في السودان - حسب قانون الصحافة.
فالصحافة في السودان (جيعانة) أي هزيلة بلغة سوق البهائم -آسف لاستعارة اللفظ , لكنه الحقيقة , فليس عندنا من المؤسسات الصحفية ما يمكنها من اصدار مطبوعات لها (قيمة) - أي يجد القارئ فيها شيئاً يبحث عنه - يتعب الصحفي في السودان ويمارس اللهاث يومياً - على رجليه - أو بالحافلات - في احسن الأحول تكون هناك عربة يحمل في جوفها (كمية من المحررين) لتوزعهم على محطات رئيسية - ثم يواصلون المسيرة بين الدوائر البينية والجانبية - وفق ما تيسر,
عودة للهاث الصحفيين فـكمية الرهق الممارس يومياً يكفي لاصدار صحيفة كاملة في بعض البلدان
- أي تعب الصحفي الواحد يعادل تعب 20 صحفياً في الخارج
ثم يكون الهم الاول والاخير هو (التقفيل)- هذه واحدة من تفرداتنا , لماذا ؟ للحاق بالمطبعة - هذا اذا لم (يأتي القلع عبد الحفيظ) - اتدري من هو القلع عبد الحفيظ - ليس هو الفنان الشعبي المعروف , بل هو زائر لا ترغب في مجيئه مطلقاً ليه ؟ لانه يمارس مهنة التقليع والمعط والحذف وشيل الخبر دا وغيّر العنوان والعمود دا لازم يتغير ..! وهكذا بعد ذلك تخرج الصحيفة ملتقة ..هل يمكن لقارئ ان يحتفظ بعلاقة حميمة بصحيفة -كل يوم لها شخصية مختلفة . ثم ان اغلب الاخبار تذاع عبر القنوات والاذاعات وينصب معظم اهتما الصحف بالتعليقات والأراء المضادة - لذلك فإن معظم الاخبار المنشورة في الصحف (تصريحات وتعليقات) تبين موافق محددة( مع أوضد) لكن أخبار المعلومات والتحقيقات أو الاستقصاءات القائمة على المعلومات الحقيقة غائبة تماماً لذلك يقل تأثير الصحف على القارئ في بناء موقف (رأي عام) يقوم على معطيات حقيقية , رغم ان صحافتنا - وهذه شهادة لله - نجحت بصورة كبيرة - في ابراز الرأي الآخر وصنعت اجندة كان لها تأثيرها في قضايا الوطن الكبيرة
,وهذا ما أفرز - استاذ مكي - ما يعرف اليوم - بنجومية كتاب الأعمدة والمقالات الذين باتو يسوقون الصحف وهي بدورها تجري نحوهم بالاغراءات تماما كما تفعل اندية هلال مريخ!
.
صحفنا لا تحتاج الى حرية بالمعنى المتعارف عليه - صحفنا تحتاج الى اعادة تأسيس وهي عملية ضخمة فالصحفي لم يعد هو ذلك المخبر الذي يمد المسجل الى المسؤول لتسجيل التصريحات والقوالات بل هو , (مغذي) القارئ ومزوده بما يحتاجه من معلومات وكذلك تبصير متخذ القرار بما يحتاجه من توقعات ونتائج - تقترب من التحقق بنسبة كبيرة- حتى يعيد النظر في حساباته تجاه اي قرار قبل اتخاذه (تحديد اتجاهات الرأي العام) .نحن حتى الآن لا خيط ينظم وظيفة الصحافة عندناودورها الذي يفترض ان تلعبه. فالاعلام له وظيفة اساسية في الدولة - تتجاوز الكشف عن الفساد وحراسة القيم الى ما ابعد من ذلك , وكيف يكون دور الدولة تجاه مواطنيها والعالم الخارجي ينبغي ان تصمم الرسالة الاعلامية.
وواجبنا في المرحلة المقبلة ان توزع الأدوار بصورة متسقة مع كل قطاعات المجتمع حتى تتم عملية البناء المنشودة وعندها ستعرف الصحافة دورها وكذلك قارئها وستعمل على تلبية حاجياته . ولن يقف الرقم عند (160) بل يتوقع ان يكون ذلك (اقل معدل) توزيع لصحيفة ربما تكون ولائية .آآآآآآآآآآآآآآمل ذلك

فعلاً أخي محمدالأمين أحمد الفضائيات صارت مصدراً ريساً للأخبار للكثيرين
تحياتي
أخوك كمال

الاخوة المشاركون: كمال ، محمد الامين، عادل فضل المولي.
لكم الشكر علي المشاركة.
الاخ عادل شكرا علي هذا التحليل الواضح والضافي.

الاخ كمال وهل فكرت لماذا اتجه الناس الي الانترنت والفضائيات لاستقاء الاخبار؟
ببساطة لأن صحف تفتقد الي الحرية تفتقد ايضا الي المصداقية.

الارقام فعلا تدي مؤشر لتدني التوزيع وتاثير الصحافة عموما
الصحف تبيع حوالي 80000نسخة لو قسمتها علي عدد الصحف يعني كل جريدة توزع
تقريبا 8000او اقل
اعضاءسودانيز انلاين 3000والزوار 3 اضعاف
يعني من يقرؤن سودانيز اونلاين اكتر من اكبر توزيع لصحيفة في الخرطوم

شكراً الاخ /عادل على هذا التحليل

Quote: حوار له مع احدى الصحف السودانية قال ابراهيم رئيس تحرير الاهرام المصرية ان مرتبات الصحفيين في صحيفتهم فقط تصل الى (300) مليون = ثلاثمائة مليون جنيه مصري - اي ما يساوي واحد مليار ومائتي مليون جنيه سوداني = تزيد ولا تنقص !

ورغم ذلك
فإن عدد كتاب الأعمدة في الأهرام (5) فقط اضافة الى (6) اعمدة اسبوعية ( ولا تسأل عن العمر المهني لهؤلاء الخمسة مقارنة) في جريدة عدد صفحاتها تفوق ال عشرين
في حين وصل عدد كتاب الاعمدة في الراي العام (كنموذج) الى (13) كاتب في ثمان صفحات ,اكثر من ذلك في الصحف الرياضية وكأنما تلخصت الصحيفة في عمود
والله ال 160 الف ذاتها كتيره والذي يطالع الراي العام على التن يحمد ربنا لانه قد لا يستطيع قراءة الجريدة لرداءة الورق والطباعة والتبويب ..... الخ

رقم الوثيقة : AFR 54/052/2003 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 158

1 يوليو/تموز 2003


السودان : تضييق الخناق على حرية الصحافة غير مقبول بتاتاً




شجبت منظمة العفو الدولية اليوم مصادرة قوات الأمن في البلاد عدد 28 يونيو/حزيران وأجزاء من عدد 29 يونيو/حزيران من جريدة الصحافة اليومية المستقلة السودانية.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية ومديرية الأمن القومي وضع حد لمصادرة الصحف المحلية أو تعليقها عن الصدور. ويجب الكف عن تخويف الصحفيين ومضايقتهم، مع محاولة التضييق على حرية الصحافة."

وفي ليل 27 يونيو/حزيران، صادر أفراد قوات الأمن حوالي 20,000 نسخة من جريدة الصحافة. وجاءت هذه الخطوة رداً على نشر مقال قبل بضعة أيام بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للانقلاب الذي وقع في 30 يونيو/حزيران 1989 واستولت فيه الحكومة الحالية على السلطة.

واستدعت قوات الأمن الصحفي صلاح الدين عودة الذي كتب المقال وحذرته بألا ينتقد الحكومة. وبعد بضعة أيام، أمرت قوات الأمن جريدة الصحافة بنزع صفحة تتضمن ثلاث مقالات من عدد الأحد. وبعد نزع الصفحة الخطأ، صادرت قوات الأمن نحو 16,000 نسخة من أجزاء من الصحيفة. وكتب المقالات التي اعتبرت قوات الأمن أنها ينتقد الحكومة كل من الحاج وراق، أحد مديري الصحيفة، وعادل الباز، رئيس تحريرها، وإحدى بنات زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.

وغالباً ما يشكو محررو الصحف في السودان من أن أفراد قوات الأمن ينتظرون حتى اكتمال الطباعة لمصادرة أعداد الصحف لفرض عبء مالي إضافي عليها. كما صادرت السلطات نسخاً من عدد 6 مايو/أيار من جريدة الصحافة الذي تضمن تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الخارجي في دارفور ما لبث أن سحبه فيما بعد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "مضايقة الحكومة للصحافة السودانية تقوض حقوق الإنسان. ولن يساعد خنق حرية التعبير على تحقيق السلام الدائم في السودان."

ورغم إلغاء الرقابة رسمياً في ديسمبر/كانون الأول 2001، فقد صادرت قوات الأمن السودانية منذ ذلك الحين عدة مطبوعات أو أمرت بإغلاقها، فيما ألقت القبض على العديد من الصحفيين.

وفي 3 مايو/أيار، قبضت قوات الأمن على يوسف البشير موسى، وهو يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل مراسلاً لجريدة الصحافة في نيالا، بجنوب دارفور، لأنه كتب مقالاً حول تدمير طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية السودانية في الفاشر من جانب جيش تحرير السودان (وهو جماعة معارضة مسلحة شكلها في دارفور في فبراير/شباط 2003 أعضاء في جماعات مستقرة في المنطقة احتجاجاً على انعدام الحماية والتخلف الذي تعاني منه المنطقة).

واعتُقل موسى، الذي بُترت ساقه سابقاً، بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مكاتب قوات الأمن في نيالا، وورد أنه تعرض للضرب بالعصي على جسمه وباطن قدمه. وفي 6 مايو/أيار سُمح له برؤية الطبيب الذي وصف في تشخيصه علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام بتهمة "نشر معلومات كاذبة عن الدولة" وصدر عليه أمر اعتقال لمدة ستة اشهر بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وفي 24 مايو/أيار، أُطلق سراحه. ولم يُسمح لعائلته بزيارته خلال اعتقاله. وقُدمت إلى مكتب النائب العام شكوى ضد التعذيب الذي ورد أنه تعرض له.

وقالت منظمة العفو الدولية "إنه من غير المقبول أبداً تعذيب الصحفيين والزج بهم في السجن ووقف الصحف عن الصدور ومصادرتها بسبب أدائها واجبها في نقل الأحداث المهمة، أو تعبيرها بحرية عن آرائها."

كما دعت المنظمة إلى الرفع الفوري لجميع القيود و"الخطوط الحمراء" التي تقيد حرية التعبير والامتناع عن وقف بعض الصحف عن الصدور."

خلفية
تتضمن المحاولات الأخيرة التي قامت بها السلطات السودانية لتضييق الخناق على الصحافة:

إلقاء القبض على فيصل الباقر، مراسل منظمة مراسلين بلا حدود في السودان، واستجوابه طوال ساعتين من جانب قوات الأمن في 8 يونيو/حزيران. وقد سُئل عن أنشطته الصحفية وعلى صعيد حقوق الإنسان وآرائه السياسية لدى عودته من ورشة عمل أُقيمت في اليونان حول مستقبل الصحافة في العراق.

واعتقلت الشرطة نيال بول، مدير تحرير صحيفة خرطوم مونيتر، في أعقاب شكوى تقدمت بها وزارة الأوقاف في 6 مايو/أيار ضد نشره ثلاثة مقالات قالت إنها مهينة للإسلام. وبحسب صحيفة خرطوم مونيتر، كانت المقالات حول تدمير كنيسة، ومقال بقلم رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بعنوان "هل الإسلام خائف من المسيحية؟" يدعو إلى التعايش، ومقال حول المريسة، وهي مشروب تقليدي، ذكر أن الإسلام سمح بمثل هذه المشروبات. وأُخلي سبيل نيال بول في اليوم التالي. واشتكى من أنه أُجبر على الوقوف ووجهه إلى الحائط لمدة خمس ساعات.

وفي 8 مايو/أيار، اقتحمت قوات الأمن مقر صحيفة خرطوم مونيتر وأغلقته. وتمت مصادرة أصولها لأنها تخلفت عن تسديد غرامة تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار أمريكي) بسبب مقال زعم أن الرق يُمارَس في السودان. وفي 10 مايو/أيار قضت محكمة الجنايات في شمال الخرطوم بالسودان، التي نظرت في الشكوى التي رفعتها وزارة الأوقاف أن صحيفة خرطوم مونيتر مذنبة "بالدعاية للرق"، و"الإساءة للإسلام" عبر إساءة تفسير القرآن و"تعريض الوحدة السودانية للخطر". وأمرت المحكمة بتعليق الصحيفة عن الصدور لمدة شهرين وتغريمها 500,000 جنيه سوداني (200 دولار) وفرضت غرامة قدرها مليون جنيه سوداني (400 دولار) أو عقوبة بالسجن مدتها أربعة أشهر على نيال بول. الذي اقتيد إلى سجن دَبَكْ في شمال الخرطوم وفُرضت عليه الأشغال الشاقة، لكن تم الإفراج عنه في اليوم التالي عندما دُفعت الغرامة التي المطلوبة منه شخصياً. وتظل خرطوم مونيتر مغلقة.

انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org



رقم الوثيقة: AFR 54/052/2003 2 يوليو/تموز 2003

AFR 54/040/2003 وثيقة خارجية رقم:
2003 يوليو/تموز 1



السودان : حرية التعبير تتعرض للهجوم




لدى السودان صحافة مستقلة تتسم بالحيوية والنمو، لكن الصحفيين يواجهون المضايقة ووقف صحفهم عن الصدور والاعتقال، عندما يقومون بتغطية أنباء لا تود السلطات إذاعتها. وقد جرى وقف الصحف التي تنتقد الحكومة وتعليقها عن الصدور وإلقاء القبض على موظفيها وإساءة معاملتهم وتغريمهم.

وأُوقفت إحدى الصحف عن الصدور في ديسمبر/كانون الأول 2002 لمدة سبعة أشهر، وأوقفت صحيفة أخرى في مايو/أيار لمدة شهرين، واعتُقل رئيس تحريرها وأُسيئت معاملته وفُرضت عليه غرامة.

وتستخدم الحكومة وسائل متنوعة لتقييد حرية الصحافة رغم حقيقة أن دستور العام 1998 يكفل حرية التعبير والصحافة.

ورسمت قوات الأمن "خطوطاً حمراء" حول المواضيع التي ترى أنها تنتقد الحكومة. وتضمنت هذه المواضيع نشر أنباء أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النـزاع في البلاد وأنباء المناطق المهمشة.

وهذه "الخطوط الحمراء" تعسفية وتُطبق بصورة متناقضة وغالباً على نحو لا يمكن تفسيره. وتخل ليس بالدستور وحسب، بل أيضاً بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اللذين يشكل السودان طرفاً في كليهما.

ويتعرض الصحفيون، الذين يتخطون هذا الخط الخفي، للتوقيف والاستجواب والاعتقال غالباً طوال أسابيع ويخلى سبيلهم عموماً من دون تهمة أو تفرض عليهم غرامة. وعند الإفراج، من الشائع أن يحضر الصحفيون بصورة منتظمة إلى مراكز قوات الأمن، مما يضمن منعهم من أداء مهام وظائفهم السلمية المشروعة.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إلغاء "الخطوط الحمر".

ورغم أن نظام "الخطوط الحمر" ظل ساري المفعول، فقد شهد العام 2001 بعض التطورات التي يحتمل أن تتسم بالإيجابية والتي تتعلق بحرية الصحافة. إذ رفع الرئيس الرقابة في ديسمبر/كانون الأول وأُنشئ المجلس الوطني للصحافة الذي يشكل الهيئة الرسمية المشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة ويضم صحفيين. بيد أنه مسؤول مباشرة أمام الرئيس ويشرف على التقيد بقانون الصحافة للعام 1999 ومدونة قواعد آداب المهنة للعام 2001 الخاصة بالصحفيين، وكلاهما يشوبهما الغموض وهما عرضة للاستغلال ويشكلان قيداً شرعياً على حرية التعبير في السودان.

وتتسم "واجبات الصحفيين" في قانون الصحافة بالغموض. إذ إن الفقرة 25 تنص على أن الصحفيين لا يجوز أن: "ينشروا أية معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو القوات النظامية (25ب)؛ ولا يجوز "أن ينشروا أية مسألة تخل بالآداب العامة" (25و).

كما تتضمن مدونة قواعد آداب المهنة فقرات غامضة يسهل انتهاكها. وتتضمن مثل هذه الشروط وجوب احترام الصحفيين "الإنجازات الوطنية" وأن يتحاشوا التطرق إلى قضايا معينة تشمل "إهانة القوات المسلحة أو المجاهدين والشهداء" أو "نشر اتهامات أخلاقية ضد البلاد."

ويعقد المجلس الوطني للصحافة جلسات للاستماع إلى الصحفيين الذين يُستدعون للمثول أمامه. بيد أن العقوبات التي يمكنه فرضها على أولئك الذين يُعتبرون بأنهم خالفوا قانون الصحافة أو مدونة قواعد آداب المهنة تشمل التأنيب أو النصح أو التحذير أو وقف الصحيفة عن الصدور، مع الخسارة الكاملة للعائدات خلال فترة الوقف عن الصدور.

ويتعرض الصحفيون الذين يُزعم أنهم انتهكوا أحكام قانون الصحافة ومدونة قواعد آداب المهنة لعقوبات يفرضها كل من المجلس الوطني للصحافة وقوات الأمن القومي.

وتشكل جميع هذه الإجراءات تهديداً مباشراً لوجود الصحافة المستقلة في السودان.

ويشمل أولئك الذين خالفوا هذه القيود :
نيال بول، رئيس تحرير صحيفة "خرطوم مونيتور" بالإنابة – الذي أُلقي القبض عليه وأُسيئت معاملته في إبريل/نيسان 2003. وجرى فيما بعد تغريمه مبلغ مليون دينار سوداني (400 دولار أمريكي) وأُوقفت الصحيفة عن الصدور لمدة شهرين. وجاء ذلك عقب نشرها ثلاثة مقالات، أحدها حول قس سُجن لأنه رفض هدم كنيسة بناها في منطقة يشغلها أشخاص مهجرون داخلياً خارج الخرطوم بسبب النـزاع.

في 9 مارس/آذار 2003، صادرت قوات الأمن القومي كافة أعداد صحيفة "خرطوم مونيتور"، عقب نشرها رسالة تقول إن بداية انتشار الإسلام في السودان لم تكن دائماً سلمية. واستدعي رئيس تحرير الصحيفة بالإنابة نيال بول في يومين متتاليين إلى مقر قوات الأمن في الخرطوم واستُجوب حول مكان وجود كاتب الرسالة. واعتُقل الأخير لمدة أسبوعين ثم أُطلق سراحه من دون تهمة.

·في 28 ديسمبر/كانون الأول 2002 أوقف مدير الأمن القومي صحيفة الوطن عن الصدور إلى أجل غير مسمى، وهي صحيفة اعتادت توزيع ما بين 20 و25 ألف نسخة وتوظيف 65 موظفاً، وذلك عقب نشرها سلسلة تحقيقات حول الفساد. وصدر التوقيف بموجب قانون حالة الطوارئ. وتظل الصحيفة متوقفة عن الصدور.

·في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، صادرت قوات الأمن القومي أعداد صحيفتي الحرية والوطن بسبب إشارتهما على ما يبدو إلى المصادمات التي وقعت بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة الشغب بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول، واستدعى مسؤولو الأمن في الخرطوم رئيس تحرير الوطن سيد أحمد خليفة ورئيس تحرير الحرية سعد الدين إبراهيم. وقد احتُجز سيد أحمد خليفة لمدة يومين قبل إطلاق سراحه من دون تهمة عقب استجوابه.

وتدعو منظمة العفو الدولية إلى :
إلغاء نظام "الخطوط الحمر".
مبادرة السلطات إلى تعديل أحكام المادة 25 من مدونة قواعد سلوك الصحافة ومدونة قواعد آداب المهنة لإلغاء نقاط الغموض أو اللبس وضمان سماحهما بحرية التعبير كما هي محددة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الميثاق الأفريقي.
·وضع حد للاعتقال التعسفي للصحفيين والمحررين وإساءة معاملتهم وتخويفهم من جانب قوات الأمن القومي.
·وضع حد لممارسة تعليق الصحف عن الصدور.

تحركوا الآن :
> يرجى إرسال مناشدات إلى :
السيد علي عثمان محمد طه
النائب الأول للرئيس
قصر الشعب
ص.ب 281، الخرطوم، السودان
فاكس : 783223/771651 11 249+

السيد الزهاوي إبراهيم مالك
وزير الإعلام
الخرطوم، السودان
فاكس : 780146 11 249+

·البروفيسور علي شاموم
رئيس المجلس الوطني للصحافة
ص.ب 10030
الخرطوم، السودان
> حثوا حكومة بلادكم على دعم مناشدات منظمة العفو الدولية
> حثوا صحفيي بلادكم على نشر الأخبار المتعلقة بأوضاع زملائهم في السودان.



رقم الوثيقة: AFR 54/040/2003 1 يوليو/تموز 2003

حالة الصحافة في السودان
آمال عباس

صحيفة "الحرية"

(ورقة عمل مقدمة في المؤتمر السنوى للمنظمة العربية لحرية الصحافة – مايو 2002)



إن بروز منظمة حرية الصحافة العربية التي تداعينا لحضور مؤتمرها السنوي الأول … دليل على ان واقع الصحافة حتم علينا هذا التلاقي المجيد .. بغية الخروج بها من مكبلاتها والعمل على تمكينها من أداء رسالتها كسلطة وكمرآة تعكس واقع مجتمعها .. وتجسد آمال وطموحات شعوبها.



إن العلاقة بين الصحافة والديمقراطية لا تنفصم أبداً فواقع الصحافة في الدول المتقدمة حيوي وهام في صنع القرار وتشكيل الرأي العام .. أما في كثير من بلدان العالم العربي مكممة الأفواه ومغلولة الأيدي بفعل كثير من السياسات الأحادية والقوانين المعيقة.



استمحيكم عذراً أن أقف عند حالة السودان..

رغم أن بروز قانون الصحافة في السودان يعود لعام 1930 إلا أننا نجد أن السودان يفتقر لوجود مؤسسة صحيفة أمتد عمرها لخمسين عاماً فقط.. ورغم قدم التجربة فقد ظلت القوانين بمثابة القيد المكبل لانطلاقة الصحافة مع أن الكثير من المراقبين يجمعون على أن القارئ السوداني من أكثر القراء التهاماً للمادة المطبوعة كتاباً كانت أو مجلة أو صحيفة وإذا كان قانون الصحافة ظل منذ إجازته في عهد الاستعمار يهدف لتغييب الإرادة الوطنية … فقد زادت وطأته أكثر في عهد الحكومة الحالية بدرجات متفاوتة .. وظل قانون الصحافة والمطبوعات يتعرض للتعديل منذ عام 1993-1994-1996-1999 .. وكل التعديلات تتحدث عن هامش الحرية … ويترك الأمر للجنة الشكاوي والرصد لتتابع هذا الهامش.



ففي دورة 1999 عطلت صحيفة "الرأي الآخر" لمدة 72 يوماً خلال خمسة أشهر منذ مايو – 15 سبتمبر وفي السادس عشر من سبتمبر عطلت بقرار من رئيس الجمهورية استمر لمدة ثلاثة أشهر وعشر أيام وعادت بفضل الضغط الشعبي ومجهودات الكثيرين.



إن قضية حرية الصحافة في بلادنا لا تتحكم فيها إرادة لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة فقط فهناك الرقابة المباشرة التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي والتي ظلت تخضع الصحف للمطالعة بواسطة أفراد من هذا الجهاز يأتون الى دور الصحف … وينزعون ما ينزعون من المواد.



وواصلت الصحف التعبير عن الضيق بهذه الرقابة في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن الحريات … وبالفعل وبعد اجتماعات عديدة مع رئيس الجمهورية ومع وزير الاتصالات والإعلام رفعت الرقابة عن الصحف باستثناء أربع صحف هي (الرأي الآخر – ألوان – الوطن – خرطوم مونتر ) ولاحقاً رفعت الرقابة ولكنها أرجعت إلى (ألوان – خرطوم مونتر).



ولكن وبعد صدور القرار الخاص بإلغاء الرقابة القبلية ظلت الأجهزة الأمنية على اتصال دائم بالصحف تحدثها عن الخطوط الحمراء وعن الأخبار المطلوب تغييبها أو المطلوب إبرازها … ورغم القرار الصادر بإلغاء الرقابة إلا أن الصحف ظلت تتلقى اللوم والتأنيب مقابل مواد وجدت طريقها للنشر.



مثلاً صحيفة "الحرية" قامت بنشر حوار أجري مع المعارض السوداني د. منصور خالد… اتصل جهاز الأمن برئيس التحرير وأبدى عدم رضائه إلا أن العقاب جاء بعد يومين .. إذ قام جهاز الأمن الداخلي بحجز حصة الأقاليم من الصحيفة وواضح أن العقوبة اقتصادية.



والمؤسف أن الحد من الرقابة القبلية المباشرة واكبه رفع عدد من قضايا النشر من قبل مصالح ومؤسسات حكومية. مثلاً مقابل كاريكاتير واحد رفعت ثلاثة قضايا ضد صحيفة "الحرية" .. من (ديوان الزكاة، ديوان الضرائب، ومصلحة الجمارك) ومقابل القضية التي رفعت من ديوان الزكاة أدينت الصحيفة وغرمت ثمانية مليون جنيه سوداني، ومازالت قضية الضرائب والجمارك أمام المحكمة وأيضاً صحيفة "الرأي الآخر" التي أدينت مؤخراً في دعوى رفعتها وزارة المالية وغرمت 4.5 مليون جنيه سوداني وهناك قضايا مرفوعة ضد صحف (الأيام – وألوان – والوطن) وكلها من قبل مصالح أو مؤسسات حكومية.



بالاضافة الى ذلك هناك حرب شعواء على الصحافة المستقلة تتمثل في حجب الاعلان الحكومي عن كل صحيفة تريد أداء رسالتها المقدسة بعيداً عن المؤثرات … فعانت الصحف والصحفيون … وبات خطر التوقف عن الصدور يهدد العديد من المؤسسات الصحفية.



ومن صور محاولات تقييد الصحافة ظاهرة التحقيق مع الصحفيين بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في قضايا رأي لا علاقة لها بالثوابت الممثلة في الأمن الوطني أو القوات المسلحة.. مثال ذلك قضية ديوان الزكاة رفعت الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مع رئيس التحرير الأستاذ سعد الدين ابراهيم ورسام الكاريكاتير الأستاذ صلاح حمادة.

من المفارقات … أنه في الوقت الذي يتسع فيه صدر العالم للاستماع للرأي الآخر والعمل على تمكينه من القيام بدوره في مجتمعه نجد الأمور في شرقنا تسبح عكس التيار … رغم بروز بعض الاشراقات هنا وهناك ولكن يبقى القول أن علينا كمعنيين بحرية الصحافة الاستفادة القصوى من المواثيق والعهود الدولية التي تدفع بالصحافة نحو آفاق أرحب وهنا أشير لمواثيق الأمم المتحدة في مجالات حقوق الانسان التي تأتي في طليعتها حرية التعبير كما أن بروز منظمات أممية داعمة للشفافية مثل منظمة الشفافية العالمية واتفاقية كوتونو الموقعة بين الدول الأفريقية والكاريبية والباسيفكية والاتحاد الاوروبي لنسهم بفاعلية في ازالة قيود الصحافة .. ويبقى علينا كصحافيين عرب البحث عن سبل يتم من خلالها تفعيل دور الصحافة

شكراً يا مكي النور.

سلامات يا محمد سيد احمد؛

Quote: يعني من يقرؤن سودانيز اونلاين اكتر من اكبر توزيع لصحيفة في الخرطوم

ارى المقارنة هنا بين قراء سودانيز اون لاين و توزيع صحيفة.

و لكن ان كانت المقارنة بين قراء سودانيز اون لاين و قراء الصحيفة؛
ستجد ان قراء الصحيفة يفوقون قراء سودانيز اون لاين بمراحل؛ لانو من النادر جداً ان يقرأ
الصحيفة شخص واحد فقط؛ فبالاضافة للزملاء - في اي مكان - هنالك افراد الاسرة اللذين
يتناوبون على قراءة الجريدة. هذا بالاضافة الى ما تم "استحداثة" من نظام تأجير الصحف.

فأعداد توزيع الصحيفة لا تعني بأي حال من الاحوال اعداد قرائها؛
و بالذات في السودان.