قوى سياسية في السودان تعلن رفضها إعادة ترشيح البشير

01:18 AM August, 13 2018

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم 13 أغسطس 2018- بدأت قوى سياسية سودانية في إظهار رفضها العلني لمنح الرئيس عمر البشير فرصة جديدة للترشح في انتخابات 2020 معلنة العزم على مقاومة الخطوة.

ومرر مجلس شورى المؤتمر الوطني وهو الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة في السودان، الخميس الماضي، مقترحا بتعديل نظامه الأساسي بما يمكن الرئيس من إعادة الترشح حين تجرى الانتخابات في 2020، لكن هذه الخطوة واجهتها أصوات داخل الحزب بالاستنكار باعتبارها غير دستورية وتستلزم تعديل دستور البلاد قبل تعديل نظام الحزب، ومع ذلك اظهر البشير تسليما بالترشح لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات.

وأعلنت حركة (الإصلاح الآن) التي يتزعمها غازي صلاح الدين، رفضها قرار المؤتمر الوطني بالمضي في إجراءات تعديل الدستور بما يسمح للرئيس الحالي الترشح لدورات جديدة.

ووصفت في بيان أعقب اجتماع مكتبها السياسي الإثنين، القرار بـ (الخطير) ومن شأنه أن يؤدي الى انهيار العملية السياسية في البلاد.

وأعلنت الحركة رفضها للقرار والعزم على العمل مع القوى الأخرى على اجهاضه والتصدي له بكل "أدوات العمل السياسي".

ورأى البيان أن إصرار المؤتمر الوطني على تسمية البشير "يؤكد أنه غير قادر على ايجاد مرشح رئاسي بديلا للرئيس القائم" وأضاف " هذا يعني ايضا انه لا يملك حلولا لمشكلات البلاد".

وأوضح كذلك أن القرار يخالف الإجماع السائد الذي يعبر عنه الدستور القائم بتحديد دورتين فقط للرئيس، كما يضع العملية الدستورية في قبضة تنظيم سياسي واحد، ويستخف بقيمة الشراكة التي بنى عليها مشروع الحوار الوطني.

يشار الى أن حركة (الإصلاح الآن) التحقت بمبادرة الحوار الوطني في خواتيمها بعد أن قاطعت غالب مراحلها، وجرى تعيين ممثلين للحركة في البرلمان في إطار حكومة الوفاق التي انتجتها مبادرة الحوار الوطني.

وكان رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي توعد الاثنين بحشد إدانات دولية ووطنية ضد إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير.

من جهتها وصفت حركة (العدل والمساواة) التي تقاتل الحكومة في دارفور، إجراءات مجلس شورى المؤتمر الوطني بانها بداية " مجزرة دستورية وقانونية" ترمي لتعديل دستور 2005 في إطار مخططات شرعنة بقاء الرئيس على سدة الحكم.

وقال نائب أمين امانة الشئون السياسية محمد زكريا فرج الله في بيان تلقته (سودان تربيون) الاثنين إن المؤتمر الوطني سيعمد الى معالجة التعارض بين النصوص الواردة في دستور ٢٠٠٥ والتي لا تسمح بترشح البشير لأكثر من دورتين.

وأضاف "مما يؤكد أن المؤتمر الوطني لا يلتزم بالوثائق والعهود، ولا ينتظر أحد من نظام يخرق وثائقه التي اقرها بنفسه ان يفي بعهد او اتفاق مع الاخرين، فهو ليس أهلا لأن يكون شريكاً وطنيا يعتمد عليه في تحقيق سلام دائم او تحول ديمقراطي، إنما مجرد حزب حكومي سلطوي أمني تقوده عصابة فاسدة تأتمر بأمر الدكتاتور وتتحالف لحماية مصالحها وهمها الاول هو البقاء في الحكم."

ورأى فرج أن ما تم من ممارسة شائهة ومعيبة ليست غريبة على نظام وصل الحكم عبر انقلاب عسكري قبل 29 عاما "ولا يزال يخطط لاستمرار حكم الفرد الامر الذي يبدد آخر أمل في الوصول الي حل توافقي للأزمة الوطنية ولا يترك خيارا امام قوى المعارضة الفاعلة سوى العمل بجد لإسقاط النظام".

وأكد أن البشير والمؤتمر الوطني لا يصلحا لحكم السودان "بعد انقضاء ثلاثة عقود من الفشل السياسي والاقتصادي والتفريط في وحدة البلاد".

كما شدد على عدم اعتراف حركته بالدستور القائم ولا بأي عملية انتخابية تنعقد "في ظل سيطرة نظام غير شرعي علي مقاليد الحكم واستمرار الحرب وسيادة القوانين القمعية".