ويسالونك عن المظاهرات

08:46 AM February, 13 2018

سودانيز اون لاين
د.محمد حسن-
مكتبتى
رابط مختصر

يتساءل مؤيدي الحكومة عن لماذا التظاهر ؟
ولان مؤيدي الحكومة ليس لديهم ما يقنع بتاييدهم للحكومة ، نورد لهم ما يقنعنا بمعارضة الحكومة
مثلث الدولة هو
القانون
الايرادات
المنصرفات
في ظل وجود القانون الصارم والمنفذ باعلى دقة يكون جمع الارادات عادلا بحيث لا يؤثر على المنتج في سلعته وبالتالي تصل السلعة للمواطن بسعر زهيد يتناسب ودخله وبالتالي يتحصل المنتج على ربحية تساعده في مضاعفة الانتاج
ومن ثم مزيد من الايرادات للخزينة العامة مع اما ثبات اسعار السلع او دخول منتجين جدد فيزيد العرض وبالتالي ينخض سعر السلعة لصالح المواطن المستهلك مما يعمل على زيادة مدخرات المواطن المستهلك
وبالتالي لن يجد المواطن اي سبب للتظاهر او للمعارضة السافرة لاقتلاع النظام، بل سيكون الاعتراض على الخطط والبرامج وتنفيذها ورفع سقف التوقعات المرجوة وبهذا تنهض الدولة وتتقدم
وفي ظل وجود قانون قوي ونافذ فان المنصرفات يتم توزيعها بشكل فيه جانب من العدل حيث لا محاباة ولا محسوبية من حيث المرتبات فتجد كل فئة من فئات المجتمع الراتب المناسب الذي يضمن العيش الكريم
فلا يفكر في زيادة دخله باساليب غير محترمة
فاذا زاد الايراد عن المنصرف فهذا يسمى فائض ميزانية وبالتالي يدخل المجتمع في حالة رفاه وتصبح السرقة للمال العام جريمة كبرى لانه حتما ستقل جرائم اللصوص في البيوت حيث يكون الاتجاه للانتاج والكسب الحلال طالما توفرت الفرص
واذا قلت الايرادات عن المنصرف فهذا يسمى عجز وهنا يحدث النقاش بين الحكومة والمعارضة في كيفية سد العجز والذي غالبا يكون في شكل معالجات لا تمس معاش المواطن
نبدأ بالقانون
لن اتحدث عن الظواهر السالبة في القانون ( ممارسة) خلال ثلاثة عقود ولن اتحدث عن التفلتات المالية في جهاز الدولة والتي تشمل التعدي على الخزينة مباشرة ، وتوزيع العطاءات التي لا تنفذ، وكسب المتنفذين من خلال الدخول في صفقات مع المستثمرين او التغول على الموارد الطبيعية للدولة وكل ما هو معروف ومشاهد لدي المواطن العادي كل هذا ساتجاوزه
ساتجاوز ايرادات البترول التي قال عنها الئب الاول لرايس الجمهوري علي عثمان محمد طه اننا اضعنا موارد البترول في البذخ السياسي علما بان الحق لا يسقط بالتقادم
ولكني سادلف مباشرة لاحداث 2017-2018 فقد صرح مسؤولون حكوميين بان ما تم تهريبه من ذهب عبر مطار الخرطوم قد يتجاوز 105 طن اي ان هذا الرقم هو ما اعلن عنه من ذهب تسرب عبر مطار الخرطوم وحتما من هرب الذهب يعلم انه امن من العقاب لذا اساء الادب
المهم قيمة 105 طن ذهب بسعر الجرام هذه الفترة يعني انه تم تهريب 6 مليار دولار اي ثلثي الميزانية التي اعلنت اخيرا واشعلت الغضب الجماهيري
ترى كم تم تهريبه عبر المنافذ البرية والبحرية قطعا هو اضعاف هذه الكمية بافتراض التعقيدات الامنية في مطار الخرطوم
اذن ما تم تهريبه واقعا يتجاوز 9 مليار دولار ملك خاص كامل الدسم للشعب السوداني
ماذا يعني هذا ؟
يعني انه في حال اعمال القانون بصرامة كان سيتم توريد هذا الذهب وبيعه بواسطة الحكومة ممثلة في بنك السودان
بما يعني ان الدولة غير محتاجة للضرائب والرسوم الحكومية بكافة اشكالها وان اي رسوم بسيطة تفرضها على جمارك السلع لن تؤثر على سعر السلعة ولكنها ستكون اضافة الى الايرادات قد تدخل في زيادة مرتبات العاملين بالدولة
وفي دعم الانتاج بكافة اشكاله الزراعي والصناعي ولن تعاني الدولة من اختناقات في الدواء لان الاحتياطي من العملة الصعبة موجود بل تستطيع الدولة بما لديها من احتياطي من نقد اجنبي التحكم في سعر الدولار فعليا وفقا لقانون العرض والطلب
ولان ما يحذث في الذهب هو نفس ما حدث في البترول فان الدولة ممثلة في طاقمها الاقتصادي غضت الطرف عن المسروق ونظرت لما في جيب المواطن المغلوب على امره فبنت ميزانيتها عليه
معقول يا حكومة ؟
-من يقول ان ما سبق ما ذكرته انه كلام نظري، فهذا يعني ان تاييده للحكومة الحالية لا يخرج عن الاتي
- انسان عاطفي جاهل وهذا في ذمة الواعي
- انسان يكره الاستنارة والوعي ويكره المعارضة فقط دون اي سبب وهذا مريض واجب علاجه بالكي
- انسان فاسد اناني لا يفكر في غير نفسه ولا يهمه الاخرين طالما انه منتفع وهذا واجب ردعه واعادة تاهيله