اعتقال البشير!!! صور

بقلم: د. راغب السرجاني




لم يكن قرار اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير مُفاجِئًا لأكثرنا؛ لأننا صرنا نعيش في زمن وضوح الرؤية حيث يلعب الجميع على المكشوف، فلا مواربة ولا مداهنة، إنما العداء الصارخ، والتبجُّح الصريح!
إنهم يريدون أن يقنعوا العالم أن قلوب أعضاء المحكمة الجنائية ومجلس الأمن، وكذلك قلوب الساسة الأمريكان والأوربيين تتفطّر من أجل المدنيين في إقليم دارفور! ويريدون أن يقنعوا العالم أيضًا أن عمر البشير أكثر عدوانيةً وأشد شراسةً من ليفني وأولمرت وباراك وشيمون بيريز. كما يريدون أن يقنعوا العالم أنه من أجل العدالة والحق سيجمعون جيوش الأرض في السودان؛ لمنع ظلمٍ يقع - حسب ما يقولون - على بعض القرى الإفريقية!!
يحسبون أن العالم لا يُطالِع أخبار فلسطين، ويحسبونه لا يطالع أخبار العراق وأفغانستان، ويحسبون أننا لا نعلم تاريخهم المقيت القريب في إفريقيا ذاتها، وكيف قسَّموها على أنفسهم، وقطَّعوها إربًا، واستعبدوا أهلها، واستنزفوا ثرواتهم، وأهانوا كرامتهم، ثم الآن يعلنون أن نخوتهم تتحرك لإنقاذ الأفارقة من عمر البشير!!
إن الأوراق صارت حقًّا كلها مكشوفة!
إنها خطوات حثيثة لفعل الجريمة الكبرى بتقسيم البلد الإسلامي الكبير السودان، ولتكن إحدى الخطوات هي قرار اعتقال عمر البشير بتهمة جرائم حرب ضد بعض أفراد شعبه في دارفور..



ولقد بدأت هذه الخطوات منذ زمن كما يعلم الجميع، والغرب الآن يمارس سياسة النَّفَس الطويل في حربه مع العالم الإسلامي؛ فهم يؤهِّلون أنفسهم وشعوبهم، وكذلك الشعوب الإسلامية لخبر اجتياح السودان أو على الأقل تهديده بالاجتياح، ولا مانع أن يأخذوا في ذلك عِدَّة سنوات، فالمطلوب أمر كبير يحتاج إلى طول إعداد..
لقد قرأنا في الصحف الغربية لعدة سنوات أخبار السودان، وأن الغرب مهتم جدًّا بما يحدث في جنوب السودان، وفي دارفور، وأن هذه أزمة تؤرِّق نوم الطيبين في أوربا وأمريكا!
وشاهدنا رام إيمانويل، وهو يهودي بل إسرائيلي الجنسية، ويعمل كمدير موظفي البيت الأبيض، وهو يتعاون مع اللوبي الصهيوني الأمريكي في حملة هجوم على عمر البشير تحت دعوى إنقاذ أهل دارفور! بل رأيناه يقود حملة لجمع التبرعات من الشعب الأمريكي ومن أطفال المدارس لأطفال دارفور؛ وذلك حتى يكسب الرأي العام الأمريكي للضغط على الساسة من أجل الاهتمام بقضية السودان!! ويريد رام إيمانويل الصهيوني أن يُقنِعَنا أن أطفال السودان في حكم البشير يعانون أكثر من أطفال غزة تحت قصف باراك وليفني!



وما الهدف من وراء كل هذا الاهتمام، وكل هذا الإعداد؟!
إن الهدف واضح، ومعلن صراحةً في وسائل إعلامهم وعلى ألسنتهم.. ولقد تكفّل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر بإعلان هذا الهدف في الصحف الصهيونية يوم 10 من أكتوبر 2008 في مقال تحت عنوان "الهدف هو تفتيت السودان وشغله بالحروب الأهلية"، وقال في هذا الموضوع بالحرف الواحد: "السودان بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه يمكن أن يصبح دولةً إقليمية قوية، وقوةً مضافة إلى العالم العربي".
هذا هو الهدف بوضوح: تفتيت السودان..
لقد تنامى خطر السودان في عيون الغرب والصهاينة في السنوات الأخيرة، وخاصةً أنه بلد كبير جدًّا تزيد مساحة على 2.5 مليون كم2، ويبلغ عدد سكانه 40.2 مليون نسمة (عام 2008)، وهو يتحكم في منابع النيل التي تمثِّل شريان الحياة لمصر ومن بعدها - كما يريدون - إسرائيل. غير أن الذي دفع الغرب إلى تسريع عملية الضغط على السودان في السنوات الأخيرة هو اكتشاف البترول بغزارة، وخاصةً في جنوب السودان وجنوب دارفور، وكذلك اكتشاف اليورانيوم في شمال دارفور، وفوق ذلك وأعظم ظهورُ الاتجاه الإسلامي بقوة في الحكومة والشعب؛ مما يمثل خطرًا استراتيجيًّا كبيرًا على مصالح الصهاينة والغربيين، فهم لا يتصورون أن يتحوَّل هذا البلد الضخم إلى قوة كبيرة تمتلك البترول واليورانيوم وملايين الأفدنة الصالحة للزراعة إلى دولة إسلامية تسخِّر كل هذه الإمكانيات لمصلحة الإسلام والمسلمين، وخاصةً أن السودان هو بوابة الإسلام إلى إفريقيا بكل ثرواتها البشرية والاقتصادية والاستراتيجية.
إن مسألة قيام دولة إسلامية في السودان أمرٌ في غاية الخطورة في الحسابات الغربية والصهيونية، ومِن ثَمَّ كرَّس الغرب كل جهوده من أجل تفتيت هذا البلد، وسحقه قبل أن يقوم على أقدامه، ولقد اكتشفت أمريكا أن الأسلوب العسكري مكلف للغاية، سواءٌ كان بشريًّا أو ماديًّا، وأن حادث ضرب مصنع الشفاء في السودان سنة 1998 لا يمكن أن يكون وسيلة فعّالة لتحقيق المراد، وخاصةً أن السودان بلد ضخم جدًّا له حدود مع تسع دول مما يجعل مسألة حصاره صعبة للغاية، وخاصةً أيضًا أن السودان يُنَمِّي عَلاقته مع الصين وروسيا بشكل مطَّرد.. لذا آثرت أمريكا والغرب أن يقطِّعوا السودان إربًا بأيدي أبنائه، وأن يتناوب الساسة الأوربيون والأمريكان الحديث عن أزمة السودان حتى يصبح الأمر عالميًّا وليس أمريكيًّا، وأن يستخدموا الأساليب القانونية والدبلوماسية والاقتصادية، بل والإغاثية الإنسانية لتحقيق الهدف المنشود، وهو تفتيت السودان إلى عِدَّة ولايات صغيرة يدين معظمها بالولاء للصهاينة وللغرب! خاصةً وأن العالم العربي والإسلامي يَغُطُّ في سباتٍ عميق، ويرى كل هذه الأحداث دون أن يفهمها، أو لعلَّه يفهم ولا يريد أن يتحرك!
كانت البداية أن وقف الصهاينة والغرب بقوَّة مع جنوب السودان يؤيِّدون انفصاله من السودان الأم، وتعاونوا بشكل صريح مع جون جارانج زعيم ما يسمَّى بجبهة تحرير السودان الذي خاض حروبًا أهلية دامية مع الحكومة السودانية، وكان الغرب مؤيِّدًا له بقوة، خاصةً أن جنوب السودان به أكثر من 80% من بترول السودان، وانتهى الأمر - للأسف الشديد - في سنة 2005 بما سُمِّي باتفاق السلام الشامل (اتفاق ماشاكوس)، والذي يعطي السكان في جنوب السودان الحق في التصويت لتقرير المصير سنة 2011، ومِن ثَمَّ فستُعرض مسألة فصل جنوب السودان عن دولة السودان لرأي سكان المنطقة، والذين سيصوِّتون بلا جدال إلى قرار الفصل، خاصةً أن الأغلبية في مناطق الجنوب للوثنيين والنصارى، وخاصةً أيضًا أن الغرب واليهود يؤيدون ويباركون، وليس مستغربًا أن يتحوَّل جنوب السودان إلى دولة قوية جدًّا في المنطقة.. بها بترول، وتتحكم في منابع النيل، وتحظى بتأييد أمريكا والغرب واليهود، ومِن ثَم تُصبِح دولة في منتهى الخطورة على الإسلام تحاصره من الجنوب، وتمنع انتشاره في القارة السمراء، وتمثِّل حارسًا أمينًا للمطامع الصهيونية والغربية والأمريكية.
حدث كل هذا في ظل صمت عربي وإسلامي مُخْزٍ، وتخلَّى العرب والمسلمون عن السودان في هذه الاتفاقات والمفاوضات؛ فجلس وحيدًا أمام وحوش العالم حتى وصلوا إلى هذه النتيجة التي تمثِّل تهديدًا صارخًا لا للسودان وحده، ولكن للعالم الإسلامي بكامله، وفي مقدمته مصر التي سيتم تركيعها تمامًا بعد الإمساك بشريان النيل!
ثم فتح الغرب ملفًا جديدًا خطيرًا، وهو ملف دارفور في غرب السودان، فما المانع في فصله هو الآخر، خاصةً وأنه يمتلك مخزونًا كبيرًا من البترول واليورانيوم، فوصل الغرب - للأسف الشديد - إلى بعض المسلمين الذين يرغبون في زعامة ومنصب في دارفور، وتَمَّ التعاون معهم للقيام بحركات تمرد في دارفور مدعومين بالأمريكان والصهاينة، وهؤلاء يُنادون بفصل دارفور عن السودان ليصبح دولة علمانية - كما ينادي المتمردون - تفصل الدين تمامًا عن الدولة..
ودخل الغرب بثقله مع هذا المشروع الانفصالي، وقادوا حملات إعلامية واسعة النطاق للترويج لهذا الفصل، وأرسلوا عددًا كبيرًا من الهيئات الإغاثية بهدف توجيه شعب دارفور إلى الولاء للغرب، وهذا في ظل غياب إسلامي كبير عن الساحة السودانية..
ونادى الغرب في حملات متكررة بعزل الرئيس عمر البشير صاحب التوجُّه الإسلامي وحافظ القرآن الكريم، والمتمتع بتأييد قطاع كبير من الشعب السوداني، والمقبول بقوَّة عند كثيرٍ من علماء الأمة في السودان وخارجها، طالبوا بعزله عن قيادة السودان، وإنشاء سودان جديد علماني.. وأثاروا بالتالي قضايا جرائم الحرب - كما يقولون - وأن هناك تطهيرًا عرقيًّا في دارفور..
وقام مجلس الأمن الذي تهيمن عليه أمريكا بشكل مباشر في سنة 2006 بإنشاء ما يُسمَّى بالمحكمة الجنائية الدولية، وجعل من مهمتها إصدار الأحكام على رؤساء الدول؛ وذلك لترويض مَن يشاءون من الحكام في العالم، وجعل مجلس الأمن من صلاحياته العجيبة أن يُوقِف قرار المحكمة الجنائية إذا شاء لمدة سنة قابلة للتجديد وبدون حدٍّ أقصى!!!
يعني إذا أصدرت المحكمة الجنائية حكمًا فمن حق أمريكا إذا شاءت أن تُوقِف هذا الحكم أو تنفِّذه حسب الرغبة وبالقانون!!
ومِن ثَم صارت المحكمة سيفًا بيد أمريكا تُسلِّطه على رقاب من تشاء من الحكام الخارجين عن السيطرة..
الحكم الآن صدر باعتقال البشير، ويمكن لأمريكا أن تعفو وتصفح، ولكن ما هو الثمن؟!




الثمن هو أن ينفصل جنوب السودان ببتروله ومزارعه وموارد مياهه وسكانه..
والثمن هو أن تنفصل دارفور بكل ثرواتها وسكانها..
والثمن هو أن تتحوَّل السودان من دولة إسلامية التوجُّه إلى دولة علمانية تفصل الدين تمامًا عن الدولة..
والثمن هو أن تنفصل شرق السودان في دولة جديدة، وكذلك أن ينفصل أقصى شمال السودان في دولة أخرى، ولا يبقى إلا وسط السودان فقط مُمَثِّلاً لدولة السودان القديمة!
والثمن أيضًا هو ألاَّ يفتح أي زعيم عربي أو إسلامي أو عالمي فَمَهُ بالاعتراض على ما تريده أمريكا، وإلاّ يتم تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية، وبقوة مجلس الأمن..
إنها أثمان باهظة جدًّا تريد أمريكا أن يدفعها السودان لكي يُوقِفوا قرار اعتقال البشير..
وهل لو سلَّم البشير نفسه أو تنازل عن السلطة ستُحَلُّ مشكلة السودان؟!
أبدًا.. أبدًا..
إن الهدف كما قال وزير الأمن الداخلي الصهيوني هو تفتيت السودان، ولن يهدأ الغرب ولا أمريكا ولا اليهود حتى يتحقق هذا الهدف الخطير..
والسؤال: أين المسلمون؟!
إننا نصرخ من عِدَّة سنوات أن المحطة القادمة هي السودان، فماذا فعلنا؟ وماذا سنفعل عندما يُفعَّل حصار السودان بشكل أكبر؟ وماذا سنفعل عندما يُقسَّم السودان إلى خمسة أقسام؟! وماذا سنفعل عندما تنتهي قصة السودان وتبدأ قصة مصر أو سوريا أو اليمن أو ليبيا أو غيرها؟!
إلى متى هذا الركوع والانبطاح؟!
إننا نوجِّه نداءً حارًّا إلى أهل السودان جميعًا في وسطها وغربها وشرقها وشمالها وجنوبها أن يقفوا صَفًّا واحدًا في هذه الهجمة الاستعمارية، وألاَّ يعطوا قِيادَهُمْ إلى عملاء باعوا الدين والوطن ليرتموا في أحضان الصهاينة، وألاّ يقبلوا بتمزيق جسد السودان وهم أحياء..
ونوجِّه نداءً حارًّا إلى الزعماء الذين صمتوا طويلاً ولم يتكلموا بحقٍّ منذ عشرات السنين، أنْ عُودوا إلى ربكم، وعودوا إلى شعوبكم، وعودوا إلى ما تُملِيه عليكم قواعد الشرع والعُرف؛ فالمناصب التي تسيطرون عليها سوف تُسألون عنها، وإنه - والله - لحسابٌ عسير، إذا لم يكن في الدنيا فإنه حتمًا سيكون في الآخرة..
ونوجِّه نداءً حارًّا كذلك إلى الشعوب الإسلامية بكاملها أَنِ انْتبِهُوا من غفلتكم، واتركوا متابعة أمور اللهو والترف، وعيشوا قضايا أمتكم، وافهموا جذور مشاكلكم، واقرءوا عن دارفور والسودان، وعن فلسطين والعراق، وعن أفغانستان والشيشان..
إننا نريد حركةً شعبية واسعة النطاق في كل بلاد العالم الإسلامي ترفض الظلم بكل صوره، وتنادي ليس فقط بوَحدة السودان، ولكن بوحدة كل أقطار المسلمين..
إن المسلمين قوةٌ لا نهاية لعظمتها، وأمة لا تموت، وبحور لا ساحل لها، ولكن كل ذلك مشروط بأمرين: أن يعودوا إلى دينهم، وأن يوحِّدوا صَفَّهم..
ويومها لن يتجرأ على شعوب المسلمين وزعمائهم صعلوكٌ من الصهاينة أو الغربيين!!
ونسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُعِزَّ الإسلام والمسلمين.
المصدر: http://www.egyptwindow.net/Article_Details.aspx?News_ID=1816
التعديل لاضافة المصدر

شاهدتم وشاهد العالم كيف وحدت تحركات المحكمة الجنائية السودانيين في صف واحد
رافضين تسليم أي مواطن سوداني لأي جهة أجنبية، وشهدنا جميعاً تلك الجموع العفوية
التي اصطفت لتؤكد للعالم أننا لا نحتاج من يعلمنا مانفعل ولا نفعل في بلادنا.
والواقع أننا لسنا وحدنا في معارضة المحكمة الجنائية الدولية، فقد نقلت رويترز
ما سمته إجماع الناس في الشرق الأوسط على أن الرئيس البشير مستهدف من قبل القوى
الغربية، وقد أعلنت السعودية واليمن والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة
المؤتمر الإسلامي وإندونيسيا موقفاً قوياً ضد المحكمة ومسانداً للسودان،

وها هو الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق، والأب الروحي للإنجازات التنموية الكبيرة التي شهدتها ماليزيا مؤخراً ينتقد المحكمة بقوة ويحذر منها رؤساء الدول، ويدعو لمناهضتها، وذلك في مقال نشره في مدونته على الانترنت أمس الأول بعنوان المحكمة الجنائية الدولية.

هذه ترجمة عربية لنص المقال، بالإضافة إلى النص باللغة الانجليزية في النهاية.
المحكمة الجنائية الدولية

بقلم: د. مهاتير محمد

ترجمة غير رسمية لمقال نشره الدكتور مهاتير محمد في مدونته شدت (Chedet)



16 مارس 2009م



1. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق عمر حسن أحمد البشير، رئيس السودان الذي ما يزال في منصبه.

2. تعترف المحكمة الجنائية الدولية بأن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرة اعتقال بحق رئيس دولة ما يزال في السلطة.

3. الجريمة التي يتهم الرئيس البشير بارتكاتها هي أنه "يُشتبه" في قيامه بتنسيق وترتيب وتنفيذ حملة لمكافحة التمرد أو أنه تُوجد أسباب معقولة للاعتقاد بأنه كان مسيطراً على كل أجهزة الدولة وأنه استخدم تلك السيطرة لتنفيذ حملة مكافحة التمرد.

4. أيضاً يُدعى بأنه مسئول عن الآتي:



· خمس جرائم ضد الإنسانية: القتل ـ المادة 7 (1) (أ)، الإبادة ـ المادة 7 (1) (ب)، الترحيل القسري ـ المادة 7 (1) (و) والاغتصاب ـ المادة 7(1) (ز)، ( الخامسة لم يتم إيرادها)

· جريمتي حرب، بتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين بصفتهم هذه أو مدنيين لا يشاركون مباشرة في الإعمال القتالية ـ المادة 2 (هـ) (ط)، ونهب المملتكات ـ المادة 8 (2) (هـ) (ر) (الجريمة الثانية لم يتم إيرادها)

5. اتضح جلياً أن الرئيس لم يرتكب جريمة الإبادة الجماعية وبذلك فقد سقطت هذه التهمة في حقه.

6. العالم يدرك مدى كراهية الولايات المتحدة للرئيس البشير ومن الواضح أنها (الولايات المتحدة) ترغب في أن يحدث تغيير للنظام. ربما حقيقة أن السودان يتمتع بمخزون نفطي ضخم لا علاقة لها بإزاحة رئيس دولة متمرد، ولكن ذلك الاحتمال وارد. يبدو أن هؤلاء الذين يملكون النفط، ولا يخضعون للولايات المتحدة لن يكونوا بمأمن من شرها.

7. ولكن أسباب اعتقال البشير يمكن تطبيقها بسهولة على الرئيس السابق جورج بوش ورئيس الوزراء السابق طوني بلير. الرئيسان مذنبان (وهذا مثبت وليس اتهاماً) بارتكاب قدر أكبر من أعمال القتل والإبادة ، والترحيل القسري والاغتصاب بحكم علاقة كل منهما ـ كرئيس دولة ـ قاما في الواقع بتنسيق وتصميم وتنفيذ حروب غير مشروعة ضد أفغانستان والعراق وهما دولتان لم يثبت تورطهما في هجمات ضد الولايات المتحدة بمثلما ثبت تورط المتمردين (في دارفور) في شن هجمات ضد حكومة السودان.

8. كرئيس دولة يواجه تمرداً، على الرئيس السوداني واجب اتخاذ إجراءات ضد المتمردين. بطبيعة الحال يجب أن تكون هذه الإجراءات مسيطراً عليها، ومسئوليته كرئيس دولة تحتم عليه ألا يترك أمر مناهضة المتمردين بيد الآخرين. منذ متى صار جريمة القتال ضد المتمردين؟ هل سرلانكا والفلبين ودول أخرى غيرهما مذنبة أيضاً (لأنها تقاتل المتمردين)؟

9. لم يخبرنا أحد عن الأسلحة التي استخدمها البشير ولكن بوش وبلير قاما بفرض عقوبات تسببت بمقتل 500,000 طفل عراقي، كما قاما باستخدام اليورانيوم المنضب في القنابل والصواريخ، وأشعلا حرباً بين السنة والشيعة العراقيين، وقتلا أكثر من 100,000 مدني "لم يشاركوا في أعمال عدائية" ، اعتقلا وعذبا المساجين خارج القانون وارتكبا جرائم أخرى ضد الإنسانية واستحقا بذلك أن يحظيا باهتمام المحكمة الجنائية الدولية. من يستحق أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه (؟)

10. إن اعتبرنا الرئيس البشير مجرماً، فإن الرئيسين بوش وبلير يجب اعتبارهما مجرمين أكثر. بل إن العديد من رؤساء الدول الآخرين يجب أن تصدر في حقهم مذكرات اعتقال أيضاً.

11. من الواضح للعيان أن المحكمة الجنائية الدولية تتطبق معايير مزدوجة، تأخذ الرئيس البشير وتتناسى مرتكبي الجرائم ذاتها بواسطة رؤساء دول آخرين. إن جوهر العدالة يكمن في أنها تُطبق بالتساوي على الكل. كيف يمكن أن نحترم المحكمة الجنائية الدولية وهي تتحيز تحيزاً واضحاً بهذا الشكل وتميز علناً بين أناس وأناس؟
12. أنا أريد أن أنبه رؤساء الدول المستضعفة الآخرين أنهم يمكن أن ينالهم ما نال رئيس السودان. لا يهم أنك ارتكبت جرماً أو لم ترتكب. إن كنت متمرداً (على النظام الدولى ) فيمكن أن تلفق التهم ضدك وتصدر بحقك مذكرات الاعتقال. لعلك تعي أن الولايات المتحدة تعتزم تغيير الأنظمة في كل مكان. و المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تغدو أداة جيدة لهذا الغرض، لأنها ستكون أرخص من تكلفة غزوات الصدمة والرعب.
13. إن العالم يجب أن يدين فعل المحكمة الجنائية الدولية لأنها تمثل صورة زائفة للعدالة. إن سمحنا لهذا أن يستمر، فإن المحكمة الجنائية الدولية سوف تصبح أداة أخرى من أدوات الإمبريالية للقوى العظمى.
14. نحن نعيش فعلاً في عالم غابت عنه العدالة. وسيكون هناك المزيد من الظلم تحت راية المحكمة الجنائية الدولية.



THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
By
Dr. Mahathir Mohamad
on March 16, 2009 7:13 PM | Permalink | Comments (70) | TrackBacks (0)
1. The International Criminal Court has issued a warrant of arrest for Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, the sitting President of Sudan.

2. The ICC admits that this is the first warrant of arrest ever issued for a sitting Head of State of the ICC.

3. The alleged crime of President Al-Bashir is that he is "suspected" of having co-ordinated the design and implementation of the counter-insurgency campaign or alternatively it is also found that there are reasonable grounds to believe that he was in control of all branches of the "apparatus" of the State of Sudan and use such control to secure the implementation of the counter-insurgency campaign.
4. It is also alleged that he was responsible for;

• Five counts of crimes against humanity : murder - article 7(1) (a); extermination - article 7 (1) (b); forcible transfer - article 7 (1) (f) and rape - article 7 (1) (g); (the fifth is not stated)

• Two counts of war crimes; intentionally directing attacks against a civilian population as such or against individual civilians not

• taking direct part hostilities - article (2) (e) (i); and pillaging - article 8 (2) (e) (v) (the second crime is not given)

5. Apparently it was found that the President did not commit genocide and this charge could not be brought against him.

6. The world is aware of the hatred of the United States for President Bashir and clearly the US would like to see a regime change. Maybe the fact that Sudan has fairly large oil reserves has nothing to do with wanting to remove a recalcitrant Head of State. But maybe it has. Seems that those who have oil who are not compliant will get into trouble with the United States.

7. But the grounds for arrest can also be easily applied to (former President) George W. Bush and (former Prime Minister) Tony Blair. The two are both guilty (proven) of more killings, extermination, forcible transfer and rape by virtue of their having, as ######### of Government, actually co-ordinated the design and implementation of the illegal wars against the Afghanistan and Iraq - countries which cannot be proven to have attacked the US the way the insurgents attacked the Government of Sudan.

8. As ######### of State faced with insurgency the President of Sudan has a duty to act against the insurgents. Of course he must be control. He wouldn't be a responsible Head of State if he left the counter-insurgency measures to others. Since when has it been considered wrong to fight against insurgents? Are Sri Lanka, the Philippines and others also guilty?

9. We are not told what weapons were used by Bashir but Bush and Blair directed the sanctions which killed 500,000 Iraqi children, use of depleted uranium in bombs and shells, instigated a war between Sunni and Shiah Iraqis, killed more than 100,000 "civilian not taking direct part in hostilities," detaining and torturing prisoners outside the law and a host of other crimes against humanity which deserves to get the attention of the ICC; which the ICC should issue warrants of arrest.

10. If President Bashir is considered culpable, then Bush and Blair must be considered even more culpable. Many other ######### of Governments must also be issued warrants of arrests.

11. But the ICC is obviously applying double standards, picking on President Bashir but ignoring the perpetrators of the same crimes by other ######### of Governments. It is the essence of justice that it applies to everyone equally. How can we respect the ICC if it is so obviously biased and openly discriminates between different people?

12. I would warn the ######### of State of other weak countries that they are likely to suffer the same fate as the President of Sudan. It is not necessary that you have done something wrong. If you are a recalcitrant, trumped up charges can be made against you and warrants of arrest issued. You are aware that the United States is bent on effecting regime change everywhere. The ICC will be a good apparatus for this. It will be cheaper than shock and awe invasions.

13. The world must condemn the ICC action because it represents a travesty of justice. If this is allowed to go through, the ICC will become another apparatus of resurgent imperialism of the powerful countries.

14. We are already living in an unjust world. There will be more injustice with the setting up of ICC

من خلال هذا البوست نريد ان نوثق لردود الفعل العربية والاجنبية
بعيد اصدار ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية مذكرة حول اعتقال الرئيس
السوداني الحالي عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أبو ظبي، 7 مارس (آذار). من مراسل نوفوستي فيكتور ليبيديف. يرى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، لن يعيقه عن المشاركة في القمة العربية في الدوحة في 30 مارس الجاري.

فقد أصدرت المحكمة مذكرة حول اعتقال الرئيس السوداني الحالي عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأعلن عمرو موسى الذي أجرى مشاورات مع البشير في الخرطوم اليوم، قبل مغادرة العاصمة السودانية، أن الجامعة العربية ستحاول "وقف أو تأجيل تنفيذ قرار المحكمة الدولية على أساس قانوني، يتيح لنا تحقيق هذا".

ووصف الأمين العام للجامعة العربية الوضع في السودان، بأنه خطر للغاية ويثير قلقا كبيرا". وعند التطرق إلى جوهر مذكرة المحكمة، قال موسى إن قرارها "يعيد إلى ذاكرة الكثير من الناس فورا، جرائم الحرب التي ارتكبت في قطاع غزة وأماكن آخري، ويدل على ممارسة معايير مزدوجة".

http://ar.rian.ru/arabic_world/20090307/120470087.html

أبوظبي، 10 آذار (مارس). نوفوستي. أعرب مجلس وزراء المملكة السعودية عن قلق المملكة وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقالت الحكومة السعودية في بيان لها إن هذا لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل يؤدي إلى تفاقمها مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه.

http://ar.rian.ru/policy/arabic_affairs/20090310/120486140.html

إجراءات المحكمة الدولية ضد الرئيس السوداني تخدم مصالح الغرب
موسكو، 4 مارس (آذار). نوفوستي. يرى خبراء روس أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، التي قررت اليوم إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، تخدم مصالح البلدان الغربية، وبالمرتبة الأولى الولايات المتحدة. وصدرت المذكرة بموجب التهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. إلا أن هيئة التحقيق لم تعثر في غضون ذلك، على مسوغات دامغة لاتهام البشير بالإبادة الجماعية العرقية.

فقال فياتشيسلاف ماتوزوف، رئيس جمعية الصداقة والتعاون العملي مع فلسطين والخبير في شؤون الشرق الأوسط، إن "كافة الإجراءات ضد البشير ترمي إلى ضمان هيمنة الغرب والولايات المتحدة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي عموما".

وأشار إلى أن مشكلة السودان تحمل طابعا لا إقليميا، وإنما عالميا، وتمس مصالح الولايات المتحدة، وكذلك بلدان غربية أخرى.

وأضاف ماتوزوف أن "مصدر عدم الاستقرار في السودان في الواقع، يكمن في حقول النفط ومناجم اليورانيوم، الغني بها هذا البلد، ويجري في الوقت الحاضر الصراع على ثروات شمال أفريقيا الخام هذه".

كما يرى فلاديمير أنوخين، نائب رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية بدوره، أن وراء ملاحقة الرئيس السوداني قضائيا اهتمامات الغرب بثروات هذا البلد الأفريقي الطبيعية.

فقال أنوخين لنوفوستي إن "ممارسات المحكمة الدولية هي محاولة لترسيخ طموحات الغرب والولايات المتحدة دوليا في محاولتها لفرض سيطرة على هذه المنطقة الهامة".

ويعتبر إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني، حسب قوله، "أبسط أشكال الضغط السياسي" على السودان. وجرى تضخيم أبعاد القضية السودانية، حسب رأي الخبير، من الخارج.

وأجمل أنوخين أن "هذا أسلوب مجرب للحط من سمعة قيادة البلد أمام المجتمع الدولي".

وكان مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو، الذي يتهم الرئيس السوداني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الحرب الأهلية في إقليم دارفور في غرب السودان، من هيئة التحقيق في المحكمة قد طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني في 14 يوليو من العام الماضي.

http://ar.rian.ru/analytics/articles/20090304/120422551.html

اعتقال الرئيس.. والمؤامرة على السودان




د. ليلى بيومي

مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو، تقدم به لقضاة المحكمة في 14 يوليو الماضي، لم تكن مُفَاجِئَةً للكثيرين من السودانيين والعرب، بل ولكثيرٍ من المراقبين الغربيين أنفسهم، وهي تفتح الباب واسعًا لكثير من القضايا والالتباسات والتعقيدات، بل والأزمات.

وهذه هي السابقة الأولى التي تصدر مثل هذه المذكرة في حَقِّ رئيس دولةٍ منذ تأسيس المحكمة عام 2002، الأمر الذي يطرح عشرات الأسئلة عن هذا التصميم والعِنَاد الغربي لاعتقال رئيس دولة عربية، بناءً على معلومات غير مؤكدة، ومستقاةٍ من حركات تمرد وانفصالٍ يرعاها الغرب لِغَرَضٍ في نفسه، في الوقت الذي شهد العالم كُلُّه على شاشات التلفاز دقيقة بدقيقة المجازر التي ارتكبها جنود وضباط وجنرالات وقادة إسرائيل السياسيون في غزة ضد المدنيين الأبرياء، وما تَرَتَّبَ على ذلك من قتل وإعاقات، وتدمير كامل للحياة في هذه المدينة، رأى أوكامبو هذا كُلَّهُ ولم يُحَرِّكْ ساكنًا، رغم أن العالم كله شهود، والجرائم موثقة، لكن للأسف القرار الغربي السري هو: لِتَفْعَلْ إسرائيل ما تريد، فلا حساب، أما أولئك الذين يتمردون على إرادتنا ولا يدورون في فلكنا، فسوف نواجههم بمختلف الأسلحة الممكنة، وها هو سلاحُ المحكمة الجنائية نستخدمه لأول مرة.

بَنَتِ المحكمة الدولية اتهامها للرئيس السوداني لاعتقادها بتورُّطِهِ في الحرب الأهلية في دارفور، والتي أدت منذ 2003 إلى مقتل أكثر من 300 ألف قتيل، ونزوح 2,2 مليون شخص. كما يؤكد أوكامبو أنّ لديه أكثرَ من 30 شاهدًا سيدلون بشهاداتهم لإثبات أن البشير نظم حملة إبادة جماعية تهدف لمحو ثلاث قبائل إفريقية في إقليم دارفور.

الرئيس السوداني، ينفي هذه الاتهامات، ويقول: إن النزاع في دارفور أدّى إلى مقتل عشرة آلاف شخص فقط، من خلال اشتباكاتٍ توَرَّط فيها متمردون انفصاليون في هذا الإقليم.

ويؤمن الرئيس البشير، ومعه الملايين من العرب والمسلمين، أن مشكلة دارفور صناعةٌ غربيةٌ، تقف وراءها الدوائر الاستعمارية التي لا تريد سلامًا ولا استقرارًا في السودان، وأن كل الضغوط التي يتعَرَّضُ لها السودان جاءتْ بسبب وقوفه إلى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان، ومحافظته على استقلال القرار السياسي السوداني، رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية.

ويرى البشير أيضًا أن قرار المحكمة ضد رمزِ السيادة الوطنية السودانية، سيُؤَدِّي إلى انهيار اتفاقيات السلام، التي كان المجتمع الدولي جزءًا منها، وينبغي ألا يساعد بصمته في إفشالها، كما أنه يَعْصِفُ بالوحدة الوطنية السودانية، ويُؤَثِّرُ على الاستقرار في القارة الإفريقية.



تحريض ودعم غربي

ما أعلنه خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، بعد أيامٍ من توقيعه اتفاقًا مع الخرطوم في الدوحة، من استعداد حركته سياسيًّا وعسكريًّا لمواجهة الرئيس السوداني عمر البشير، ودعوته الشعب السوداني إلى القَبْضِ على البشير وتقديمه إلى المحكمة في لاهاي، وقوله: إن النظام في الخرطوم سيَفْقِدُ شرعيته في حال رفض، وتأكيده أنّ حركته تأخذ مأخذ الجد تهديداتِ مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله، التي أطلقها منذ أيام، بأن قوات الأمن ستقطع أيادي وأوصالَ كُلِّ من يتعاون ويؤيد المحكمة الجنائية الدولية.

هذا الكلام في هذا التوقيت يعكس الدور الذي يقوم به الطرف الغربي للتحريض وإشعال النيران، وكان كثير من المراقبين يتوقعون ألّا تستمر المحادثات التي تمتْ في الدوحة في التقدم والنجاح؛ لإدراكهم بالأدوار السلبية الخفية التي تمارسها الدول الغربية في الخفاء لتحريض خليل إبراهيم وغيره.

قرار المحكمة الجنائية الدولية صدر بناءً على المادة (58) من النظام الأساسي للمحكمة، التي تُؤَكِّدُ أن صدور أمر القبض أو الاعتقال من حق الدائرة التمهيدية بعد التحقيق، وبناءً على طلب المدعي العام، إذا اقتنعتْ بعد فَحْصِ الطَّلَبِ والأدلة أو المعلومات، بوجود أسبابٍ معقولةٍ للاعتقاد بأنّ الشخص قد ارتكب جريمةً تدخل في اختصاص المحكمة، أو أنّ القبض على الشخص يبدو ضروريًّا لضمان حضوره أمام المحكمة، أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق، أو إجراءات المحكمة، أو تعريضهما للخطر، أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة.

احتمالات دولية وبدائل سودانية
وتريد المحكمة، طبقًا لقانونها، أنْ يسلم البشير نفسَهُ تلقائيا للمحكمة، أو أن يتم تسليمه من جانب السلطات السودانية، كما أنها ستخاطب دول العالم أجمع، خاصةً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية، لكي تعملَ على تنفيذ القرار، وتقديم البشير للمحكمة، من خلال إلقاء القبض عليه في حال تواجده على أرضها؛ حيث ستقدم المحكمة طلبًا مشفوعًا بالمواد المؤيدة للقبض على البشير إلى دول العالم.

وفي حال تعذّر القبض على البشير، أو رفض تسليم نفسه، أو رفض السودان تسليمه، أو رفضت دول متعاطفة مع السودان القبض على البشير وتسليمه، فإن المحكمة، طبقًا لقانونها، ستُحِيلُ القرار تلقائيًّا إلى مجلس الأمن الدولي، على الرغم من عدم تبعيتها له، للبحث في كيفية تنفيذ القرار، وإرغام السودان على التعاون مع المحكمة، بما في ذلك إصدار قرارٍ بِمُوجِبِ الفصل السابع من الميثاق، يلزم سائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومن بينها السودان، بالتعاون لتنفيذ أمر الاعتقال.

بعض المراقبين يتحدَّثُون أن الأمر إذا وصل إلى مجلس الأمن، فإنه من الممكن حينها أن تتم تسوية معينة بين السودان والدول الغربية، عبر تفعيل المادة ‏16‏ من ميثاق روما، والتي تعطي لمجلس الأمن الحقَّ في إيقاف تحركات المحكمة تجاه السودان لمدة عامٍ قابل للتجديد، بدون حد أقصى لمرات هذا التجديد‏.

لكن هذا الرأي ينقضه رأيٌ آخر يقول: إنه تمت اتصالات على أعلى مستوى بين العديد من الدول العربية والإفريقية للوصول إلى تسوية، ولكنها لم تنجح لِتَعَنُّتِ الدول الغربية، الأمر الذي يُؤَكِّدُ أن المطلوب غربيًّا هو إجبار الحكومة السودانية على تقديم تنازلات لم تكن تقبل بها من قبل‏، تَصُبُّ في إجبارها على قَبُول تسويةٍ سياسيةٍ تجعل ولايات دارفور الثلاث إقليمًا واحدًا بحكومة إقليمية، على غرار جنوب السودان، وأن تعطي صلاحياتٍ كبيرةً لهذه الحكومة، تَغُلُّ يدَ الحكومة القومية في الخرطوم‏,‏ وتضع مقدرات الإقليم في يد العناصر التي يقوم الغرب بإعدادها حاليًا.



التجزئة .. هدف الغرب الرئيسي

المخطط الغربي يبتغي من كل تفاصيل الأزمة الحالية، الوصولَ إلى سيناريو التجزئة لكل السودان، بحيث ينفصل الجنوب عن الشمال، ثم ينفصل دارفور، ثم ينفصل كردفان، وهكذا تتم تجزئة السودان إلى أربعة كيانات، بعد أن كيان أكبرَ كيان جغرافي موحد في إفريقيا، تكرارًا لسيناريو تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم ضعيفة، بعد أن كان دولةً عربيةً مركزيةً قوية.

السيناريو الأسوأ المترتب على قرار مجلس الأمن لتنفيذ قرار المحكمة طبقًا للفصل السابع من الميثاق معروفٌ مسبقًا، وهو ما تريده تمامًا الولايات المتحدة والدول الغربية، وهو أن تَتَّجِه السفن الحربية، وحاملات الطائرات، إلى البحر الأحمر، قبالة السواحل السودانية؛ لبدء عملية عسكرية تنتهي باحتلال السودان، وإسقاط نظامه، على غِرَارِ ما حدث في العراق، ثم القبض على الرئيس البشير.

هذا السيناريو مطروحٌ، ولكنه مُسْتَبْعَدٌ في الوقت الحالي على الأقل، فالولايات المتحدة لم تبرأ من آلام وتداعيات وفواتير عدوانها على العراق، وما زالت دماء جنودها تنزف في أفغانستان، وهي بذلك لن تستطيع فتحَ جبهةٍ جديدةٍ في السودان، كما أن إدارة أوباما الجديدة لا ترغب في بدء عهدها بعملية غزو واحتلال، بعدما جاءت بديلًا لإدارة بوش العدوانية سيئةِ السمعة.

أما السيناريو الأقرب والسيئ أيضًا، فهو تشديد مجلس الأمن للحصار على السودان، وفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على الخرطوم، وربما يكون منها حظر تصدير البترول، وبقاء الرئيس البشير رئيسًا غيرَ قادر على مغادرة بلاده، ولن يستطيع أن يُمَثِّلَ دولته على الساحة الدولية، أو الذهاب إلى مقر منظمة الأمم المتحدة، خشيةَ إلقاء القبض عليه، وستقرر العديد من دول العالم، خاصةً الدول الغربية، أو التي تدور في فلكها، والضعيفة والمتعاونة معها، وقْفَ التعامل مع نظامه، أو استقباله في أراضيها.

إذا حدث الحصار الخانق على السودان، في ظل تقصيرٍ عربِيٍّ عن مساعدته، وتَرْكِهِ يواجه مصيرَهُ وحيدًا، كما هو مُتَوَقَّعٌ، وكما حدث قبل ذلك مع الحصار السابق على السودان نفسه، وعلى ليبيا، وعلى العراق، فإنه سينعكس على الأوضاع الداخلية في السودان‏,‏ فالحركات المسلحة في دارفور سوف تنشط، معتبرةً ما حدث دعمًا عالميًّا لها، وستندفع آلتها الإعلامية هجومًا على نظام البشير، وسيؤدي ذلك إلى المزيد من تَعَنُّتِهَا وإلى أن ترفع سقف مطالبها إلى أبعد الحدود، هذا الارتباك الداخلي يمكن أن يؤدي إلى وقف العمل باتفاقية نيفاشا‏,‏ ومن ثَمَّ وقف العمل بحق تقرير المصير لجنوب السودان المقرر في عام‏2011,‏ وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولائية المقررة هذا العام‏.

إذا زاد الضغط والحصار على السودان، فلن يكون استمرار وجود بعثة الأمم المتحدة وقواتها‏ مضمونًا,‏ وربما تم استهدافها عسكريًّا.

ما أعلنه المستشار في وزارة الحكم الاتحادي السودانية موسى هلال من قُدْرَتِهِ على تجهيز 30 ألف مقاتل من القبائل العربية التي ينتمي إليها حماية للبشير، يشير إلى أن النظام السوداني لن يقف مكتوف اليدين، وسيحاول تعظيم قدراته الذاتية، واستثارة الدول العربية والإفريقية للاصطفاف معه، ودعمه في مواجهة هذه العاصفة العاتية، لكنْ هل ستدعمه إفريقيا كما دعمت القذافي، وأجبرت الغرب على رفع الحصار عن ليبيا؟ وهل سيدعمه العرب، أم سيُسْلِمُونه للمجهول؟


http://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-13-109235.htm

العالم منقسم حول مذكرة إعتقال البشير



عواصم، وكالات: إنضم الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حقه، إلى تظاهرة مؤيدة له الخميس في الخرطوم حيث تظاهر آلاف الأشخاص في وسط الخرطوم دعما له، وبلغ عدد المتظاهرين خمسة آلاف قرابة الساعة 11,00 (8,00 تغ) في ساحة الشهداء في وسط الخرطوم وكانوا يرددون شعارات مؤيدة للبشير لليوم الثاني على التوالي. وندد المتظاهرون بالولايات المتحدة وبريطانيا و"اليهود" وبالمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.وقد تباينت ردود الفعل الدولية والإقليمية بشأن مذكرة الإعتقالامس وإن كانت في غالبيتها قد تضمنت تحذيرات من عواقب تلك المذكرة، التي تُعد الأولى من نوعها بحق رئيس في السلطة. ومن جهتها أكدت الرئاسة السودانية أمس "رفضها القاطع" لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير، معتبرة إياه "سابقة تفتح نافذة على الجحيم وتهدد أمن واستقرار الشعوب النامية"، في الوقت نفسه. وأشارت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الخاصة بقضية البشير لورانس بليرون في حديث صحافي إلى أن مقررة المحكمة لن تضيع وقتها في بدء الاجراءات العملية لتنفيذ قرار القضاة، وانها ستبدأ باعلام السودان رسميًا بالقرار ثم تبليغ الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقية روما ومن ثم الدول الاعضاء.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر مطلعة في مجلس الأمن تأكيدها أن المجلس لن يتحرك في اليومين المقبلين كما تتمنى دول عربية وأفريقية لإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بإعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، استناداً إلى المادة 16 من ميثاقها التي تسمح بإرجاء مذكرات التوقيف لمدة عام بموجب قرار يصدره المجلس تحت الفصل السابع. وقالت ان الوفد الليبي، وهو العضو العربي الوحيد في المجلس، لن يتحرك لتلبية طلب عربي قدمه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في هذا الإطار قبل بضعة أيام.

وأشارت إلى أن "الوفد الصيني ووفودًا أخرى تعمل على إقناع الليبيين بعدم التسرع أو دفع الأمور بسرعة في مجلس الأمن. وعليه، فلا يبدو أن هناك حركة حتمية في اتجاه تحرك آني في المجلس". وأكدت المصادر على مواقف الدول الأعضاء في المجلس أن سفراء الدول الخمس دائمة العضوية ليسوا جاهزين "لطبخ" شيء حول المادة 16. وقالت الصحيفة نفسها إن قادة الحكم في السودان أقروا خطة لمناهضة قرار توقيف الرئيس عمر البشير سياسيًا عبر "خطوات محسوبة" تضع الوجود الغربي في البلاد "في حال قلق"، وتبقي الباب مفتوحًا أمام تحرك عربي - أفريقي لتعليق تنفيذ القرار عبر مجلس الأمن، خصوصًا أن الخرطوم كانت قد تلقت وعودًا روسية وصينية باستخدام حق النقض "الفيتو" إذا طرح القرار.

من جهته، إعتبر الزعيم السوداني الجنوبي سيلفا كير الذي امضى معظم حياته جندياً في جماعة مسلحة تحارب حكومة الرئيس عمر حسن أحمد البشير التي يسودها الشماليون، أن قضية المحكمة الدولية ضد البشير ليست خطأ، إنها شيء يسعى إلى العدالة، مشيرًا إلى ان المحكمة الجنائية الدولية لن تدين الدولة بأسرها، ولكنها تنظر في شأن أشخاص محددين متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، ومضيفاً ان قرار المحكمة يضعنا في موقع محرج كـ"دولة رئيسها مان".

واوضح انه لا يمكن أن تتسبب المذكرة في حد ذاتها في سقوط الحكومة. واعتبر ان ما تقوله المحكمة الجنائية الدولية، "يجب أن نتصرف في الحكومة كأشخاص مسؤولين، ولا يجب أن ندع أنفسنا تحت سيطرة المشاعر. ويجب أن نتحكم في الوضع ونحمي حقوق وممتلكات الشعب".ودعا مصدر مسؤول في حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي إلى التصدي للقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ياعتقال الرئيس البشير مع التعامل بطريقة هادئة وإجراء كل الاحتياطات اللازمة لتأمين ضيوفنا، وعدم الجنوح لأي أعمال تخريبية. وقال لصحيفة الشرق الاوسط إن الفرصة ما زالت موجودة لمواجهة القرار، مضيفًا ان «هناك الكثير من الأصدقاء العرب والأفارقة يقفون مع السودان، وعلينا أن نقدر موقفهم وألا ندخلهم في حرج مع المجتمع الدولي». وأشار إلى أن الفرصة أصبحت أكبر لتوحيد الجبهة الداخلية، فيما قلل مسؤول في الحزب الشيوعي السوداني المعارض من جدوى قرارات الجنائية.

الصين تأسف لصدور المذكرة

وأسفت الصين الحليف القريب من السودان، الخميس لصدور مذكرة التوقيف وأعربت عن قلقها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين غرانغ ان الصين "تدعو المحكمة الجنائية الدولية الى عدم النظر في هذه القضية حاليا". واضاف المتحدث عبر الموقع الالكتروني للوزارة ان "الصين تأسف وتعرب عن قلقها حيال مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني". واوضح ان "المهمة الرئيسية للاسرة الدولية هي الحفاظ على استقرار دارفور ومواصلة دفع العملية السياسية ونشر القوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي".

المتمردون التشاديون يتضامنون

كما اعرب المتمردون التشاديون عن "تضامنهم" مع الرئيس معتبرين ان مذكرة التوقيف بحقه "ليس لها اية قيمة". وقال عبد الرحمن كلام الله، المتحدث باسم اتحاد قوات المقاومة الذي يضم كافة الفصائل الرئيسية في التمرد التشادي "نعرب عن تضامننا مع الرئيس البشير. هذه المذكرة لا قيمة لها. لا شيء يؤكد ما نسب اليه كي تصدر بحقه مثل هذه الاحكام".

واضاف في اتصال هاتفي من ليبرفيل ان "هذه المذكرة ظالمة وغير عادلة. ان المذنب الحقيقي في ازمة دارفور هو (الرئيس التشادي) ادريس ديبي اتنو الذي دعم ونظم التمرد (في دارفور) والذي تسبب بهذه الخسائر. لم يقم البشير الا بالدفاع". وغالبًا ما يعتبر السودان، القاعدة الخلفية للمتمردين، بأنه الداعم الرئيس للمعارضة المسلحة التشادية التي لا يلقى مع ذلك كل زعماؤها تقديرًا من قبل الخرطوم، حسب مصادر مقربة من المتمردين. ومن ناحيتها، تتهم الخرطوم نجامينا بدعم المتمردين السودانيين في اقليم دارفور الذي يشهد حربًا اهلية.

كلينتون تؤيد
من ناحية أخرى قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إنه "إذا كان الرئيس السوداني عمر حسن البشير يعتقد أنه اتهم ظلما بارتكاب جرائم حرب فإنه يستطيع الدفاع عن نفسه في المحكمة". وكانت كلينتون تتحدث إلى الصحافيين في طريقها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل من الشرق الأوسط تعليقًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير. وقالت وزيرة الخارجية إن المحكمة قد اصدرت مذكرة الاعتقال استنادا إلى تحقيقات مكثفة، وإن القضية الآن أمام النظام القضائي و"هذا حق". وأعربت كلينتون عن أملها في ألا يؤدي إجراء المحكمة إلى "أعمال عنف جديدة أو اتخاذ حكومة البشير إجراءات عقابية".


البشير سيشارك في قمة الدوحة

إلى ذلك اكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني علي احمد كرتي الاربعاء ان الرئيس عمر البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وقال الوزير السوداني قبيل انعقاد جلسة استثنائية لوزراء الخارجية العرب للخروج بموقف من مذكرة توقيف البشير، ان قرار المحكمة الجنائية "لن يكون له اي اثر على الرئيس السوداني الذي سيواصل مهامه بشكل طبيعي وسوف يسافر الى الدوحة لحضور القمة العربية" المقررة نهاية اذار/مارس الحالي. واضاف الوزير في تصريح صحافي ان البشير "سيقوم بمهامه وواجباته كلما اقتضت الضرورة".

واكد الوزير السوداني في بيان وزع على الصحافيين "ان السودان ليؤكد من جديد موقفه الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، فالسودان ليس عضوا فيها وليس لها ولاية عليه". واعتبر اصدار مذكرة التوقيف "تعديا سافرا على سيادة السودان وتدخلا ماكرا في شؤونه الداخلية". وقال "تكررت اليوم اكذوبة اسلحة الدمار الشامل باصدار محكمة الجنايات الدولية" قرارها في حق الرئيس البشير، في اشارة الى مزاعم الادارة الاميركية التي استخدمتها حجة لغزو العراق في 2003.

واكد التزام حكومة بلاده باتفاق السلام للعام 2005 الذي أنهى الحرب الاهلية مع الجنوب، "وغيره من الاتفاقيات، والتزامها بالحصانة والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية والاقليمية والسفارات الاجنبية".

وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد البشير يوم أمس بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وقرار الإتهام وأمر الإعتقال اللذان يمكن أن يثيرا المزيد من التوترات في المنطقة المضطربة يجعلان البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002. والبشير الذي ينفي هذه المزاعم متهم بأنه الرأس المدبر وراء بدء حملة أعمال عنف في دارفور غرب السودان عام 2003 . وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال ان 35 ألف شخص قتلوا على الفور في حين لقي مئة ألف على الاقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض.

الغارديان: العدالة ليست فقط للدول الصغيرة

بدورها خصصت الصحف البريطانية، ولليوم الثاني، جزءا كبيرا من صفحاتها الدولية للشأن السوداني ومذكرة التوقيف وتداعياتها المحلية والاقليمية والدولية. فقد انفردت الغارديان بمقال افتتاحي حول الموضوع تحت عنوان: رقصة الفالس مع البشير، قالت فيه ان استصدار مذكرة كهذه كانت محل شكوك لاكثر من عام، ليس لان هناك من يشكك بضلوعه في جرائم الحرب بدارفور، بل هو الجدال القائم بين الواقعيين من جهة، والمبدئيين الاخلاقيين من جهة اخرى.

وتقول الصحيفة ان من شأن صدور مذكرة كهذه ايقاع الضرر بذات الناس الذي قدمت القضية باسمهم في المحاكم الدولية، في حين يقول آخرون ان تغيير مسار العدالة الدولية استهدف حماية هؤلاء والحفاظ على سلامتهم. وتقول الصحيفة ان المحكمة استبعدت الصاق ثلاث تهم تتعلق بالابادة الجماعية ضد البشير، اذ سيكون دائما من الصعب اثبات انه واصل انتهاج سياسة التصفية الجسدية ضد الدارفوريين لاربعة اعوام.

لكن المحكمة، حسب الصحيفة، صاحبة سجل "مختلط" في افريقيا، فهي لم تنجح في ملاحقة زعيم جيش الرب في اوغندا، لكنها نجحت في اعتقال ومحاكمة زعيم ليبيريا السابق تشارلز تيلور.

موقف انعزالي

وتشير الصحيفة الى انه على الرغم من استهزاء البشير بمذكرة المحكمة، وباحتمال تعرقل عمليات الاغاثة الانسانية في دارفور، هناك توتر داخل الحزب الحاكم في السودان بسبب الاساليب التي يتبعها البشير، الى جانب الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام. وتقول الصحيفة ان المحكمة الدولية وقراراتها قد تدفع بحزب المؤتمر الوطني الى موقف اكثر انعزالية، لكنها قد تعطي دفعة للجناح البراجماتي لمعاودة التفكير الجدي، خصوصا اذا ما وضع قلقهم من التهديد الذي قد تواجهه ايراداتهم النفطية في الحسبان.

وترى الصحيفة ان المحكمة محقة في تصميمها على الدفع باتجاه توقيف البشير، لان المذكرة ستكون اداة ضغط اخرى على النظام الحاكم في السودان لايقافه عن تحدي الجميع. وترى الغارديان ان العدالة الدولية يجب ان تدعم وتحظى بالتشجيع، وما يطبق على رئيس السودان يجب ان يطبق على رئيس الولايات المتحدة الاميركية، فالعدالة الدولية ليست خاصة او مصممة للدول الصغيرة.

كما كتبت صحيفة التايمز تغطية بعنوان: محكمة جرائم الحرب بدارفور تأمر بتوقيف البشير، وان الاخير صار "هاربا" من وجه العدالة ابتداء من صدور تلك المذكرة، وتقول انه اصبح اول رئيس دولة يعمل في منصبه تصدر في حقه مذكرة توقيف. وتقول الصحيفة ان هناك من في الغرب من اعتبرها نصرا لحقوق الانسان، في حين نظر اليها آخرون على انها "عدالة الرجل الابيض" التي من شأنها اضاعة اي فرصة لتحقيق السلام في اقليم دارفور.

اما صحيفة الاندبندنت فقد خرجت بتغطية موسعة للموضوع السوداني لكن بعنوان اكثر اثارة يقول: البشير المطلوب رقم واحد في العالم، والمتهم بالابادة الجماعية في دارفور.

في حين كان عنوان التايمز: منظمات الاغاثة تطرد من دارفور مع صدور مذكرة توقيف الرئيس، حيث خصصت صفحتين من صفحاتها الدولية للشأن السوداني مشفوعة بصورة كبيرة للاجئة دارفورية وراء قضبان احد مخيمات اللجوء.

البشير وأنصاره

هذا وجاب الرئيس السوداني عمر حسن البشير الليلة شوارع العاصمة السودانية على متن سيارة مكشوفة بعد ساعات من صدور قرار اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وهتف آلاف من السودانيين احتشدوا على جنبات الطرق والشوارع الرئيسة في مدينة (ام درمان) اكبر المدن السودانية كثافة بتأييد البشير ورددوا شعارات (بالدم بالروح نفيدك يا بشير) و (سير سير يا بشير).

وخرجت مسيرات التنديد بقرار المحكمة في مختلف المدن والبلدات السودانية كما اعلنت النقابات العمالية والمنظمات الشعبية انها ستخرج غدا في مسيرة غضب كبرى ضد القرار. واعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع لمؤسسة الرئاسة السودانية ان الرئاسة اكدت رفضها للقرار ورفض الاستجابة له بتسليم الرئيس واثنت على الموقف الشعبي العفوي برفض القرار.

واكدت الرئاسة السودانية التزامها بكافة القوانين الدولية الخاصة بحماية البعثات بجانب التزامها باتفاقياتها مع الامم المتحدة الخاصة ببعثات السلام في الجنوب ودارفور كما جددت التزامها بجميع اتفاقيات السلام الخاصة بالجنوب والشرق ودارفور.

وقال طه ان قرار المحكمة شهد اولى علامات انهياره في الساعات الاولى لصدوره لان من يقف خلفه كانوا يراهنون على انه سيحدث بلبلة وانقساما وسط الشعب وقيادته واطراف اتفاقيات السلام لكنهم صدموا بجبهة موحدة وقوية وخاب ظنهم في حدوث اي تفلتات امنية او فوضي في البلاد. واكد طه ان البشير سيظل هو الرئيس يمارس كافة صلاحياته ولن يؤثر القرار بأي شيء. وقال ان بلاده تمتلك حق الرد على قرار المحكمة الجنائية بكل السبل المتاحه لها على الصعيدين الاقليمي والدولي.http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/3/416000.htm

Quote: أبوظبي، 10 آذار (مارس). نوفوستي. أعرب مجلس وزراء المملكة السعودية عن قلق المملكة وانزعاجها من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وقالت الحكومة السعودية في بيان لها إن هذا لن يؤدي إلى حل المشاكل في السودان بل يؤدي إلى تفاقمها مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب السودان في مواجهة كل ما يزعزع سيادته واستقراره ووحدة أراضيه.

ماذا تعني كلمة قلق و انزعاج في قاموس المصطلحات السياسية ؟

ثم قالت السعودية انها تقف الى جانب السودان و لم تقل الى جانب الحكومة او حزب المؤتمر الوطني او البشير .

ياخي السعوديين بيستخدموا لغة دبلوماسية في غاية الدقة مش لغة المجتمع الدولي تحت جزمتي او يموصوها و يشربوا مويتها او نبلعها لهم ناشفة.. ادخل الى المنابر و المنتديات العربية و انظر الى كمية السخرية التي يتعرض لها الشعب السوداني جراء الفاظ الشوارع هذه .
ده مش مهم .

المهم الكلام الفوق دا معناه الزول ده يتحمل مسئوليتو براه و ما ينبح باسمنا عرب عرب اما السودان و شعبه فوق الراس .

الأستاذ الجليل سيف الدين
لك من السلام أحسنه ومن الشوق أكثره
أما بعد

فلا عليك من هذا الأرزقي (السبهلل) .. أو كما يدعونه أوكامبو
كل الود

الحبيب / طلحة عبد الله
يشكر لاكامبو انه وحد السودانيين
وعرف القائد كم هو محبوب من أهله وبنى جلدته
ولكن الواحد يأسف لمن جرفه تيار العولمة وانساق وراء الاكاذيب
بل ويروج لمزيد منها وهو من بنى جلدتنا
عموما نأمل ان يعود الى حظيرة الوطن والى بنى جلدته كل من انساق وراء ذلك
وكل بنى آدم خطاء وخير الخطائيين التوابون

خبير قانون دولي: قرار اعتقال البشير استثنى جنود أمريكا من المحاكمة




محيط ـ عادل عبد الرحيم
فجر د. أيمن سلامة ـ أستاذ القانون الدولي العام بجامعة القاهرة ـ مفاجأة من العيار الثقيل في قضية طلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، حيث كشف أن فرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الذي أحال قضية دارفور للمدعي العام استثنى القوات الأمريكية المتواجدة في دارفور سواء كانت ضمن قوات حفظ السلام الدولية أو قوات الاتحاد الأفريقي من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية.



وأكد د. سلامة ـ عضو المجلس المصري للشئون الخارجية المرشح للانضمام لفريق الدفاع عن الرئيس السوداني خلال ندوة نظمتها شبكة الإعلام العربية "محيط" ننشر تفاصيلها فيما بعد ـ أن هذه الازدواجية في تطبيق العدالة تضع مصداقية هذه المنظمات على المحك فكيف نطالب دولة ذات سيادة على أراضيها وعضو في الأمم المتحدة بأن تنصاع وتذعن للإرادة الدولية ونستثني أفرادا من المساءلة.



وحول رؤيته للتحرك الواجب الآن على السودان لإنقاذ الرئيس البشير من الملاحقة الجنائية ، أكد د. سلامة أن على الحكومة السودانية أن تشكك في مشروعية وقانونية قرار الإحالة الدولية من مجلس الأمن ولزاما على المحكمة الجنائية نظر هذا الطلب وإمكانية قبوله أو رفضه وهذه هي الخطوة القانونية الأولى التي يجب أن تسترشد بها حكومة السودان لدحض قرار الإحالة ذاته عن طريق تشكيل هيئة وطنية مدعمة بمستشارين عرب وخبراء متخصصين ودبلوماسيين.



وذلك مع تقديم الأدلة الدامغة على عدم ارتكاب الرئيس البشير جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور أو التستر على الجناة وتنشر ذلك على الرأي العام العالمي وللمحكمة الجنائية الدولية للتشكيك في طلب الإحالة ذاته.



وردا على سؤال لـ "محيط" حول سكوت هذه المحافل الدولية عن جرائم الإبادة التي ترتكب في العراق وفلسطين وأفغانستان على أيدي أمريكا والاحتلال الإسرائيلي، أكد د. سلامة أن الدول العربية والإسلامية مطالبة بتنظيم حملة قانونية وإعلامية لتوثيق كافة الجرائم التي ارتكبت في حق شعوب هذه الدول والضغط على الرأي العام الدولي ومجلس الأمن للتحقيق في تلك الجرائم.



ونوه المصدر إلى قيام جامعة الدول العربية بإعداد ملف قانوني شامل للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ إقامة دولة الاحتلال وحتى فرض الحصار الخانق على مليون ونصف المليون من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن هذه أنسب لحظة لتحرك العرب والمسلمين عبر المنظمات الشرعية للمطالبة بحقوقهم في تطبيق مبدأ المساواة والعدل.

على صعيد متصل ، أعرب نشطاء في مجال حقوق الإنسان عن خشيتهم من أن يؤدي تحرك الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه الاتهام إلى الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بارتكاب جرائم حرب، إلى ردود فعل معادية.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن لائحة الاتهام الصادرة الاثنين تضمنت خمس تهم بحق الرئيس السوداني، بما فيها محاولات ارتكاب جرائم إبادة لقبائل أفريقية في دارفور وجرائم اغتصاب وتهجير.


وكان الادعاء العام، لويس مورينو أوكومبو، قد حث قضاة المحكمة على إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير للحيلولة دون مقتل 2.5 مليون لاجئ مازالوا عرضة لهجمات مسلحي الجنجويد، الذين تدعمهم الحكومة المركزية في الخرطوم.



وقالت مجموعة الأزمات الدولية، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها: "تشكل استراتيجية الادعاء العام القانونية خطراً كبيراً على السلام الهش والبيئة الأمنية في السودان، مع بروز فرصة حقيقية لزيادة معاناة عدد كبير من الناس".

وأضافت: "لاشك أن هذه المخاطر كبيرة للغاية، خصوصاً بالنظر إلى أن احتمال تنفيذ أي مذكرة اعتقال بحق البشير يظل أمراً بعيداً، على الأقل على المدى القصير".


وكان أوكامبو قد طلب الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، وجرائم أخرى في دارفور.


وفي حال إصدار المحكمة الدولية لمذكرة الاعتقال، تفتح بذلك محكمة لاهاي سابقة من نوعها بتوجيه تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد رئيس أثناء ولايته.
وعرض أوكامبو "أدلة إدانة" البشير على قضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ويتعين عليهم الآن أن يتخذوا قرارهم بشأن إصدار المذكرة، وترجّح أغلب التكهنات قبولهم بذلك، ناهيك عن أنهم صادقوا على جميع طلبات مذكرات الاعتقال الـ11 السابقة، التي تقدّم بها أوكامبو.


واستبقت الخرطوم قرار الاعتقال، بالتحذير من أن اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل سيكون لها آثار سلبية كبيرة، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الاستقرار والأمن الإقليمي.

http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=146193

عمر البشير.. أول حاكم تطلب الجنائية الدولية اعتقاله




قضى الرئيس السوداني عمر حسن البشير القسط الأكبر من حياته بين ثكنات الجيش -الذي التحق بصفوفه في سن مبكرة- وارتقى في سلمه إلى أعلى الدرجات، بل كان بوابته إلى الرئاسة عبر انقلاب عسكري، ثم أصبحت الرئاسة نفسها بوابته نحو سابقة تاريخية، حيث أصبح أول رئيس دولة تطلب المحكمة الجنائية رأسه وهو ما يزال جالسا على كرسي السلطة.


ينحدر الرئيس السوداني من إحدى أكبر القبائل في بلد ما زالت تلعب فيه القبيلة دورا محوريا ومحددا في السياسة، فهو من قبيلة الجعليين التي تقول بعض المصادر التاريخية إنها وصلت إلى السودان في بداية القرن الأول الهجري قادمة من شبه الجزيرة العربية.


ورغم أن أغلب المنحدرين من هذه القبيلة ينتشرون في وسط وشمالي السودان، فإن الكثيرين منهم دفعهم اشتغالهم بالزراعة والتجارة إلى الترحال المستمر، ولعل ذلك ما دفع أسرة البشير إلى ترك مسقط رأسه والتوجه نحو العاصمة الخرطوم حيث تلقى دراسته الثانوية.

عسكري منذ الشباب
قدر البشير –الذي ولد في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1944 بقرية "حوش بانقا" وهي إحدى ضواحي مدينة شندي شمالي السودان- قاده إلى مهنة السلاح والقتال منذ سن 16 سنة، حيث التحق بالكلية العسكرية السودانية سنة 1960.


بعد سبع سنوات تخرج في الكلية، ثم نال بعدها ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، فماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987.


وقبل ذلك وبينما كان يشارك في دورة تدريبية للمظليين في كلية ناصر العسكرية بمصر، انضم إلى صفوف القوات المصرية التي واجهت الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.


ميول البشير وشعاراته المتأثرة بالتيار الإسلامي لا تخفى حتى في خطاباته، كما أن الانقلاب -الذي قاده في 30 يونيو/حزيران 1989 ضد حكومة الصادق المهدي، والذي سمي "ثورة الإنقاذ"- دعمه الإسلاميون، ومنذ ذلك التاريخ وهو رئيس للسودان ورئيس لوزرائه أيضا، وتعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ البلاد.

صراعات البلد
عايش البشير منذ كان ضابطا في الجيش السوداني كثيرا من فصول الصراعات والنزاعات التي شهدها بلده على مدى عقود من الزمن، ومنها صراع الجنوب والشمال، حيث كان تسلم بعد عودته من مصر قيادة العمليات العسكرية ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمركزة في جنوبي البلاد.


وهكذا واجه البشير في جنوبي السودان صراعا هو الأطول في القارة الأفريقية، وتعود جذوره إلى الاستعمار البريطاني، حيث انخرط فيه وهو على ظهر دبابات الجيش، ورافقه ملفه إلى كرسي الرئاسة ليوقع نائبه الأول علي عثمان محمد طه مع أعداء الأمس اتفاقية للسلام بمدينة نيفاشا الكينية في 25 سبتمبر/أيلول 2003.


وفي عام 2005 وقعت حكومة البشير اتفاق سلام وتقاسم ثروات بين الشمال والجنوب، الذي حظي بحكم ذاتي. أما الصراع الثاني الأبرز الذي طبع مسيرة البشير السياسية والعسكرية، فهو النزاع القائم في إقليم دارفور غربي البلاد.


فقد أقر مجلس الأمن ابتداء من 2001 مجموعة من العقوبات الاقتصادية على السودان وحظر السفر على بعض المسؤولين في الحكومة اتهمهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.


وفي مارس/آذار 2007 أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الوزير المنتدب للداخلية آنذاك أحمد محمد هارون وأحد قادة مليشيا الجنجويد يدعى علي عبد الرحمن كوشيب، وطالبت بتسليمهما ليحاكما بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وقد رفض البشير تسليمهما.

أمر بالاعتقال
ولم يلبث الرئيس السوداني أن دخل في لائحة المتابعين في قضية دارفور، ففي 14 يوليو/تموز 2008، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.


وفي الرابع من مارس/آذار 2009 أصبح البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش.


غير أن الفرق بين البشير وسابقيه، هو أن تايلر وميلوسوفيتش طلبت المحكمة اعتقالهما بعد أن تركا منصبيهما، أما الرئيس السوداني فصدرت مذكرة الاعتقال بحقه وهو ما يزال رئيسا يعتبره قسط من السودانيين "رمزا من رموز البلد"، ويرى فيه معارضوه "ديكتاتورا" يجب الإطاحة به ولو كان ذلك بأياد غير سودانية.

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/17D03149-2B8D-4F10-BD94-6136B72F14F3.htm

الحركة المعادية للديمقراطية تندد بقرار اعتقال عمر البشير وتشيد بطرد السفير الاسرائيلي
5 mars 2009
أصدرت "حركة العدالة ومناهضة الديمقراطية" (التي يرأسها الكاتب الموريتاني عبد الودود الجيلاني) بيانا عبرت فيه عن استنكارها لقرار محكمة لاهاي القاضي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.

وجاء في بيان هذه الحركة (التي تناصب العداء للديمقراطية علنا) : "مرة أخرى يكشف المجتمع "المتحضر" عن سوأته وظلمه من خلال إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس دولة عضو في الأمم المتحدة ويتمتع بحصانة طبقا للقانون الدولي.. لأنه وقف في وجه حركات إرهابية تحاول أن تزرع الموت والدمار، في الوقت الذي غض الطرف عن الجرائم البشعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية الغاصبة ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل وحتى ضد مقرات المنظمة الدولية التي من المفترض أن تكون ملجأ المظلومين، بدل أن تكون أداة لممارسة الظلم".

وأردفت الحركة (ذات الطابع السياسي الوحيد في المنطقة) تقول : "إن حركة العدالة ومناهضة الديمقراطية، إذ تندد بهذا التواطؤ الدولي لتوجه نداء إلى كل الأحرار في العالم، أنظمة وشعوبا ومنظمات مدنية، أن تعبر عن رفضها التام لهذا التصرف الطائش من هيئة كان المنتظر منها إرساء العدالة وإنصاف المظلوم؛ وذلك بجميع الوسائل المشروعة".

من جهة أخرى جاء في بيان للحركة أنها "بارتياح قرار القيادة الوطنية تطهير عاصمتنا من دنس سفارة الكيان الصهيوني الذي لازمها ما يزيد على عقد من الزمن رغم رفض شعبها له.

كما تزف الحركة أحر التهاني لكافة الشعب الموريتاني الذي ظل ينتظر هذه الخطوة بفارغ الصبر،وتدعوه للعمل على فضح كل العملاء والجواسيس الذين زرعتهم خلال العقد الماضي والذين كشفت غالبتهم للعيون الساهرة على هذا البلد،وعاشت موريتانيا حرة أبية".
http://www.alem.mr/spip.php?article861

حزب الغد يدين قرار اعتقال عمرالبشير


أصدر حزب الغد بيانا انتقد فيه بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير

أكد حزب الغد برئاسة المهندس موسي مصطفي موسي رفضه التام لقرار لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير بزعم ارتكاب جرائم قتل والقضاء علي أشخاص والتشريد الإجباري في إقليم دارفور.

وأعرب حزب الغد عن استيائه الشديد من سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الكبري والمنظمات الدولية الخاضعة لسيطرتها.

وأشار الحزب إلي أن القرار الصادر ضد البشير يهدد استقرار السودان وأمن المنطقة بأسرها.

وطالب حزب الغد جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز بالتصدي للقرار التعسفي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يعتبر تدخلاً في الشئون الداخلية للسودان وينتهك سيادة دولة حرة مستقلة.

وناشد حزب الغد السلطات المصرية استغلال ثقل مصر السياسي علي الساحة الدولية لتأجيل تنفيذ القرار وفقاً للمادة 16 من النظام الأساسي لمجلس الأمن.

الله- الوطن- الغد

رئيس الحزب

موسي مصطفي موسي

سكرتير عام الحزب
رجب هـــــلال حميدة

طالب المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد جامعة الدول العربية ومنظمة رابطة العالم الإسلامي وحركة عدم الانحياز بتشكيل محكمة جنائية عربية- إسلامية لمحاكمة مجرمي الحرب الحقيقيين أمثال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وإيهود أولمرت.

وأكد رئيس حزب الغد علي ضرورة أن تكون للمحكمة العربية الإسلامية كافة الصلاحيات ومنها إصدار قرارات مفعلة وملزمة اسوة بالمحكمة الجنائية الدولية

وأوضح أن جميع المؤامرات الدولية الراهنه التي تستهدف دولا عربية واسلامية مثل إيران والسودان تستدعي الإسراع بعقدقمة طارئة مشتركة يحضرها زعماء الدول العربية والإسلامية بالقاهرة لوضع تصور حول تشكيل المحكمة واللوائح والمنظمة لعملها وألية خروجها إلي حايز التنفيذ.

وأشار المهندس موسي مصطفي موسي إلي أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر قراراً انتقائياً يخضع لمعايير مزدوجة تؤكد سيطرة الإدارة الأمريكية علي مجلس الأمن.

وحذر المهندس موسي مصطفي موسي من الآثار الخطيرة المترتبة علي قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني علي استقرار السودان.

وطالب بإيجاد آلية قانونية تكفل تجنب المضي في إجراءات المحاكمة حفاظا علي الأمن والسلم الدولي.

وأكد رئيس الحزب أن مذكرة اعتقال البشير تعرقل عملية السلام التي تسير بشكل جيد داخل السودان.

واعتبر موسي مصطفي موسي قرار المحكمة الجنائية بأنه لا يستهدف الرئيس السوداني والسودان فقط بل دول المنطقة بأكملها ويصعد من حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأعرب رئيس حزب الغد عن تأييده المطلق لطلب مصر بعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة حول الملفات الشائكة في العالم مثل الوضع في قطاع غزة وإقليم دارفور.

http://www.elghad.com/Details.aspx?id=12744

المنتدى : المحور السياسي
أهداف مذكرة اعتقال الرئيس عمر البشير
___________________________________________




5/03/2009 03:26:15 م


أهداف مذكرة اعتقال الرئيس عمر البشير



أزراج عمر: على نحو غير مفاجئ أعلن ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية عن مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير دون استشارة الاتحاد الافريقي، أو الجامعة العربية أو كليهما معا علما أن تهمة ارتكاب الجرائم الموجهة له لم تثبت، مسبقا، قضائيا، ولم توافق عليها الدول العربية.

ولقد نصت مذكرة الاعتقال على وجوب تسليم السلطات السودانية للرئيس البشير وفي حال عدم القيام بذلك فإن محكمة الجنايات الدولية ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لفرض الأمر الواقع. وقد يفرض حصارا على السودان جراء ذلك كاجراء عقابي تكون له تداعيات خطيرة على جل بلدان حوض النيل، وعلى الدول العربية دون استثناء.

وفي هذا السياق لابد من طرح مجموعة من الأسئلة من أجل الوصول إلى إجابات توضح أهداف مذكرة الاعتقال وما سوف ينجر عنها سواء على مستوى السودان، أو على مستوى العلاقات العربية والافريقية والغربية:

لماذا استصدرت المذكرة أثناء ظهور بدايات انفراج بين النظام السوداني وبين حركة العدل والمساواة برعاية قطر؟ لماذا تم إقصاء الجامعة العربية، والاتحاد الافريقي وعدم الأخذ برأيهما المعلن مرارا والداعي إلى تأجيل القرار لمدة عام؟ وكيف يمكن النظر إلى الموقف المتواطئ لمنظمة الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية افتراضيا؟ وماذا سيكون عليه رد فعل التكتل السياسي لجنوب السودان الذي سيلعب دورا مفصليا بالإيجاب والسلب؟ وهل سترفض الدول العربية والافريقية تطبيق مذكرة الاعتقال أم أنها سترضخ لها؟

ثم هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استصدار هذه المذكرة التمهيد الفعلي لفصل جنوب السودان عن شماله، والتأسيس لتقسيم البلد إلى ثلاث دويلات يسهل ابتلاعها؟ ماذا عن موقف مصر تحديدا باعتبارها مستهدفة على المدى الاستراتيجي؟

قبل الإجابة عن هذه الأسئلة ومناقشة حيثياتها ينبغي توضيح مسألة مهمة تتعلق بالمعيار المزدوج في سلوك ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية التي تتحرك وفقا للسياسات والغايات المسطرة في "أجندة" القوى الغربية الكبرى والكيان الصهيوني معا.

المعيار المزدوج:

لا يوجد عاقل يمكن أن يرفض تطبيق القانون الدولي لتحقيق العدالة في العالم. ولكن محكمة الجنايات الدولة عبر تاريخها لم تدافع عن الشعوب المستعمرة التي تعرضت للذبح والتنكيل والقتل الفردي والجماعي، وللإبادة الثقافية، والحضارية، والاقتصادية..

كما أن منظمة الأمم المتحدة ومجلس أمنها لا يختلفان في الموقف والسلوك. فالنظام العنصري في جنوب افريقيا لم يحاكم، ولم تصدر مذكرات الاعتقال ضد القيادات الاسرائيلية التي ارتكبت الجرائم في لبنان وفلسطين. وفضلا عن ذلك فإن محكمة الجنايات الدولية لم تحاكم الرئيس الأمريكي جورج دبلي بوش الذي احتل العراق وتسبب في قتل مئات الآلاف من العراقيين العزل بحجة امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل التي بينت الوقائع أنها غير موجودة اطلاقا.

أما محاكمة ميلوزوفيتش، رئيس يوغسلافيا السابق فتدخل في العمق في إطار تقسيمها إلى دويلات، وإضعاف الكتلة السلافية أكثر مما تتعلق في الجوهر بالدفاع عن الأقليات المسلمة في البلقان، ولها أيضا أهداف استراتيجية أمريكية مثل تجفيف ينابيع روسيا في هذه المنطقة الحيوية.

على مستوى المعيار الأخلاقي الدولي، فإن محكمة الجنايات الدولية لا تملك رصيدا من المصداقية منذ إنشائها حتى تنزهها عن جرائم غوانتنامو، فضلا عن الجرائم الاقتصادية المرتكبة هنا وهناك في المعمورة، وكذلك الجرائم البيئية التي لا تقل خطورة عن جرائم الحروب الاثنية، أو حروب الاحتلال المباشر.

إفشال بدايات الانفراج:

لقد تميزت الأسابيع القليلة الماضية برعاية دولة قطر للمفاوضات بين النظام السوداني الحاكم وبين حركة العدل والمساواة المتمردة. لقد كان واضحا أن الطرفين المتفاوضين قد توصلا إلى مجموعة من نقاط التفاهم على طريق تذليل ما تبقى من الصعوبات من أجل إيجاد حل لأزمة دارفور بشكل سلمي.

واللافت للنظر أن الحكومة الأمريكية بالذات قد رحبت بتلك المفاوضات وأثنت على جهود قطر التي رعتها ودعت إليها، وهكذا يمكن تأويل استصدار مذكرة لاعتقال الرئيس البشير بأنه يدخل أيضا في إطار إجهاض مساعي قطر، وبالتالي معاقبتها على موقفها من العدوان الاسرائيلي على غزة، وتحديدا على عقدها لقمة عربية– إسلامية في قطر ضد ذلك العدوان، وعلى دعوتها لفصائل المقاومة الفلسطينية لحضورها بما في ذلك منظمة حماس التي تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية.

ومن هنا فإن الاسراع في اتهام عمر البشير بارتكاب جرائم حرب ومطالبته بأن يخضع للمحاكمة فورا بمثابة خطوة غربية اسرائيلية محسوبة بدقة لإفشال الحوار السوداني– السوداني، وخلق وقائع جديدة في المنطقة النيلية ذات الموقع الاستراتيجي، وفي التوازنات الاقليمية. أما إقصاء الجامعة العربية من حقها في أن تستشار ويؤخذ برأيها فيعود أصلا إلى تمزق مواقفها وسياساتها وتناقضات الأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج.

فالدول العربية من خلال أنظمتها الحاكمة لم تعالج الأزمة السودانية في دارفور بجدية ومسؤولية منذ تفجرها إلى يومنا هذا؛ كما أنها لم تعمل أي شيء يذكر بخصوص جنوب السودان. وفي الواقع فإن الجامعة العربية معروفة بتقاليدها السلبية في التعاطي مع جميع الأزمات التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط، وبمنطقة شمال افريقيا بدءا من أزمة الكويت، والحصار المضروب على العراق، ثم على ليبيا بغير حق، مرورا بأزمات الجزائر والصحراء الغربية، والانقسام الفلسطيني وهلم جرا.

على ضوء هذه الممارسات السلبية وبناء عليها فإن الغرب لا يحسب أي حساب لهذه الجامعة العربية الحارسة لتناقضات الأنظمة العربية الرسمية، والتي تدير بظهرها لنبض الشارع الشعبي في الفضاء العربي برمته. أما على صعيد المواقف القطرية على نحو منفرد فإن المتوقع هو قبض العصا من الوسط لا أكثر ولا أقل. إذ سيحاول الزعماء العرب، من رؤساء وأمراء وملوك، مناشدة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي تأجيل تنفيذ مذكرة الاعتقال من جهة والتفاهم مع النظام السوداني بعدم المجازفة بقيام الرئيس السوداني بزيارة الدول العربية وانتظار ما ستسفر عنه المناشدات والتحركات الدبلوماسية.

إن هؤلاء الزعماء العرب لن يتخذوا موقفا موحدا، وسوف يخشون اختراق مذكرة الاعتقال الذي يمكن في حالة حصوله أن يتهموا رسميا من قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بعدم احترام القانون الدولي وبالمساءلة جراء ذلك، وربما باجراءات عقابية صارمة. من الواضح أن الطرف العربي لا يعول عليه في إبطال مفعول مذكرة الاعتقال سياسيا وقانونيا؛ فالقضية في التحليل الأخير رهن موقفين اثنين وهما موقف الاتحاد الافريقي، وموقف الثنائي الروسي– الصيني.

بالنسبة للاتحاد الافريقي فإن موقفه الجذري غير واضح لحد الآن، وقد يتشكل خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ إن الاتحاد الافريقي في اطار مؤسساته قادر على أن يلعب دورا حاسما في تعديل الموقف الدولي بخصوص مذكرة الاعتقال؛ فهو ككيان موحد وكإجماع له قوة دبلوماسية ومعنوية ومادية، ولكن يلاحظ أن ردود فعل هذا الاتحاد حتى الآن لا تتجاوز التنبيه إلى أن تطبيق مذكرة اعتقال الرئيس البشير سوف يخلق التوتر في السودان، ولا يسهم في استقراره وفي الدفع بعجلة السلام فيه إلى الأمام.

إن مصر مثلا قد اكتفت بالتعبير عن انزعاجها من صدور المذكرة وبالدعوة إلى تأجيل تفعيلها دوليا. ويلاحظ هنا أن رد الفعل الأولي لكل من الاتحاد الافريقي ومصر هو دبلوماسي الطابع وليس له صفة الموقف الرافض، والتلويح بعدم الالتزام به مبدئيا.

وأما على مستوى الدول العظمى مثل بريطانيا، وروسيا، وأمريكا، والصين وفرنسا فإن الموقف منقسم وسوف تحدث تداعيات لهذا الانقسام إذا رفع المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السيد أوكامبو المذكرة إلى مجلس الأمن الدولي لتحويلها إلى واقع ملزم لكل الدول.

فروسيا قد عبرت أول أمس عن رد فعلها بقولها إن استصدار هذه المذكرة في حق الرئيس السوداني يعد سابقة خطيرة. أما الصين التي لها مصالح مباشرة في السودان فإن موقفها لن يكون أقل من مضمون الموقف الروسي، وسوف تعلو نبرته بما يناقض مواقف أمريكا وبريطانيا وفرنسا حال نقل المذكرة إلى مجلس الأمن الدولي من قبل المدعي العام أوكامبو.

بالنسبة لروسيا والصين فإن تطبيق المذكرة يعني تغيير معادلات الواقع السياسي السوداني لمصلحة أمريكا مما سيؤدي إلى سيطرة هذه الأخيرة على البحر الأحمر، وعلى العمق الافريقي، وعلى الثروة المائية للنيل. وأكثر من ذلك فإن كل مساعي الصين للاستثمار في افريقيا سوف تتبخر بالنتيجة على المدى الطويل، إنه أمر جلي أن مجموعات داخل المعارضة المتمردة السودانية قد زارت مؤخرا اسرائيل قصد الحصول على التدعيم منها، ولا يستبعد أن تكون الدولة العبرية قد لعبت دورا مفصليا في الدفع إلى استصدار مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني.

وهكذا فإن الصراع بين الدول العظمى سيتخذ عدة أشكال في الفضاء السوداني ليس بسبب الرئيس عمر البشير، وإنما بسبب المصالح الاستراتيجية الكبرى في حوض النيل، وفي افريقيا ككل بما في ذلك البحر الأحمر وباب المندب وامتدادات هذين الموقعين إلى بحر العرب والمحيط الهندي والنقاط الجغرافية الحساسة الأخرى.

حسابات الجغرافيا:

إن التاريخ تشكله الثقافة والجغرافيا بشكل معبر. فالسودان محاط بأريتريا، وأثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وجمهورية افريقيا الوسطى، وتشاد، والجماهيرية الليبية، ومصر، وبالبحر الأحمر الذي يصلها ويفصلها في آن معا عن المملكة العربية السعودية، واليمن. وهكذا فإن هذا التشكيل الجغرافي له أهمية بالغة في الاستراتيجيات الدولية.

إنه لا ينبغي نسيان صلة الوصل بين خليج العقبة الذي تطل عليه اسرائيل وبين البحر الأحمر. من هنا فإن أي تغيير للخريطة السياسية في السودان سواء عن طريق تقسيمه إلى ثلاث دويلات، أو عن طريق وضع نظام موال لأمريكا فيه سيؤدي بالمعادلة الجيو- سياسية في المنطقة كلها إلى تحول دراماتيكي.

وعلى هذا الأساس فإن مصير القرن الافريقي وحوض النيل بالكامل يتوقف على المتغيرات المتوقعة في السودان. ويبدو واضحا أن السياسة الاستراتيجية لأمريكا للقرن الواحد والعشرين قد غيرت من مكوناتها النظرية بما يفيد أن الطريق إلى التحكم في الشرق الأوسط الكبير يمر من السودان وليس من العراق كما كانت النظرية الاستشراقية القديمة تعتقد.

http://paldf.net/forum/showthread.php?t=381136

بسم الله الرحمن الرحيم





م \ بيان بشأن مذكرة اعتقال ( الرئيس السوداني عمر البشير )




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وأصحابه أجمعين، وبعد ..


مرة أخرى أثبتت المؤسسات الدولية أن سياساتها ومنهجها هو الكيل بمكيالين فكل من يعارض المصالح الأمريكية الصهيونية، فهو في موضع الاتهام مهما كانت صفته وحصانته وسواء كان شخصا أو مؤسسة أو دولة، وأما من كان معها فمباح له كل ما يفعل بدعم منها ومباركة.


فلا ننسى جراح أطفالنا ونساءنا في غزة التي نزفت دمائهم جراء قصفهم بالأسلحة المحرمة أمريكية الصنع والمنشأ، ولم تحرك المحكمة المؤقر! ساكنا ولم تصدر مذكرات اعتقال اتجاه تلك الجرائم التي لم يشهد التاريخ لها مثيل .


وكذلك ما حدث ويحدث في العراق من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان على يد الاحتلال الأمريكي وأعوانهم، لتصدر لنا اليوم هذه المحكمة مذكرة اعتقال الرئيس السوداني لتنفذ ما نفذه الاحتلال الأمريكي في العراق ولكن بأسلوب جديد.


لتأكد لنا بما لا يقبل الشك بان هذه المؤسسات هي أدوات بيد الاستعمار الجديد، لتنفيذ السياسات الأمريكية الصهيونية.

فان المجلس السياسي للمقاومة العراقية يرفض هذه المذكرة ويدعوا العرب والمسلمين حكومات وشعوبا بان يقفوا ضدها بكل الوسائل المتاحة والوقوف مع حكومة وشعب السودان ضد هذا العدوان السافر.




المجلس السياسي للمقاومة العراقية



9ربيع الأول 1430هـ



الموافق 6 آذار 2009م

http://www.aljazeeratalk.net/forum/showthread.php?p=2126249

بسم الله الرحمن الرحيم
الواجب تجاه صدور مذكرة اعتقال عمر البشير
د. أحمد بن سعد بن غرم الغامدي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فإنه ومن باب بيان الواجب الشرعي تجاه صدور مذكرة اعتقال الرئيس عمر حسن البشير رئيس دولة السودان يتقرر الآتي :
1. إن صدور هذه المذكرة هو محصلة لتفرق الأمة الإسلامية ، وغياب مفهوم الدولة الإسلامية الواحدة ، وتكريس مبدأ القطرية والعنصرية . فالواجب على الأمة الإسلامية العمل على وحدة الأمة واتحاد كلمتها ، وبناء قوة رادعة تحميها .
2. إن صدور هذه المذكرة دليل واضح على عجز المؤسسات العربية والإسلامية الرسمية على حماية ذواتها وشعوبها وثرواتها من الإستهداف الصهيوني والغربي ، فالواجب على الأمة العمل على الأخذ بأسباب القوة والحذر من فراغات سياسية كما حصل في العراق وغيرها .
3. إن صدور هذه المذكرة يؤكد وبشدة أن الأنظمة العربية يجب عليها إعادة النظر في مصادرة حق الشعوب في اختيار من يمثلها وإقامة دولة العدل والشورى وتوزيع الثروات التوزيع العادل ، والعمل على قيام الدولة الراشدة .
4. إن صدور هذه المذكرة يستوجب النكير الشديد من كافة المؤسسات السياسبة الرسمية والشعبية في البلدان الإسلامية ، والعمل الجاد على إلغائها .
5. إن صدور هذه المذكرة هو انتقال سافر من أمريكا والغرب بقيادة الصهيونية العالمية من استهداف السودان بالتقسيم وثرواته بالنهب كمخطط نظري إلى العمل على تحقيقة وقعياً ، مما يستوجب حماية وحدة السودان وحراسة ثرواته .

http://al40al.com/vb/showthread.php?t=1154

الاستاذ سيف الدين العوض
عملية النسخ و اللصق التي تقوم بها تحمل في طياتها فناء ما ترنو اليه .

مثال :

Quote: وحول رؤيته للتحرك الواجب الآن على السودان لإنقاذ الرئيس البشير من الملاحقة الجنائية ، أكد د. سلامة أن على الحكومة السودانية أن تشكك في مشروعية وقانونية قرار الإحالة الدولية من مجلس الأمن ولزاما على المحكمة الجنائية نظر هذا الطلب وإمكانية قبوله أو رفضه وهذه هي الخطوة القانونية الأولى التي يجب أن تسترشد بها حكومة السودان لدحض قرار الإحالة ذاته عن طريق تشكيل هيئة وطنية مدعمة بمستشارين عرب وخبراء متخصصين ودبلوماسيين.

هنا الخطوة الاولى هو التشكيك في مشروعية و قانونية قرار الاحالة من مجلس الامن و ذلك اعتمادا على الادلة بالطبع .

ثم انظر كيف ربط هذا القانوني الضليع الذي ما كنا نسمع به لولا زنقة الرئيس .. كيف ربط الخطوة الاولى بالاتي :

Quote: وذلك مع تقديم الأدلة الدامغة على عدم ارتكاب الرئيس البشير جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور أو التستر على الجناة وتنشر ذلك على الرأي العام العالمي وللمحكمة الجنائية الدولية للتشكيك في طلب الإحالة ذاته.

كيف يقدموا ادلة دامغة على عدم ارتكاب جرائم و الضحايا موجودون بالملايين في المعسكرات و القتلى في المقابر الجماعية .

الا تتفق معي ان هذا مضيعة للوقت و للمال .. حيث ان الشعب السوداني في امس الحاجة لكل دولار نظير ما يدفع لالئك مقابل خدمانهم الفطيرة ؟
مذكرة جيفرسون عملت شنو ؟


ثم راجع موقف السعودية و اقرأ ما ورد فيه برواقه .

Quote: من هنا نبدأ المدافعون عن البشير اسوأ ما تسمعه من المدافعين عن البشير ان الجرائم التي ارتكبتها قواته في اقليم دارفور لم تسفر الا عن قتل عشرة آلاف مدني ومتمرد من جماعة المعارضة المسلحة، وليس 300 الف كما تقول ارقام الامم المتحدة. هذا يعني ان قتل عشرة آلاف مواطن سوداني من حاكم البلد ليس شيئاً يعتّد به.. ولا امراً يستحق العقاب، ولا اهمية له في الاخلاق وفي الدين وفي السياسة وفي القضاء. هذه الثقافة بررت سابقاً لحافظ الاسد ان يقتل 30 الفاً من سكان مدينة حماه في سوريا، والمدافعون عنه دافعوا عن الارقام وقالوا بأنها لم تتجاوز الثلاثة آلاف. وهذا يعني ان قتل ثلاثة آلاف مواطن سوري من حاكم البلد لا قيمة له، ولا يمكن احالة مرتكبه الى القضاء. وماذا يعني قتل عشرة آلاف او عشرين الفاً او مائة الف وهذه الثقافة دفعت حزب الله لأن يعلن نصره الالهي على اسرائيل بعد ان قتلت قواتها 1200 مواطن لبناني وسمحت لحركة (حماس)) ان تبتهج بأنها لم تخسر سوى 48 قتيلاً في عدوان اسرائيل على غزة، رغم ان الخسائر المعلنة في ارقام العالم اوصلت قتلى غزة الى 1400 خلال 22 يوماً.. ثم كاد موسى ابو مرزوق يرقص طرباً وهو يزف الى العالم ان نساء فلسطين يلدن خلال فترة قصيرة اكثر من عدد القتلى الـ 1400 الذين قتلتهم اسرائيل! والسوء الثاني في القول من المدافعين عن البشير ان المجتمع الدولي او المحكمة الجنائية الدولية او الامم المتحدة او اوكامبو نسوا اسرائيل وجرائمها وهم ركزوا حملتهم على البشير والسودان لأنه حاكم عربي ومسلم وممانع ضد اسرائيل على غرار ممانعة مشيخة قطر ونظام الاسد وصواريخ ايران وميليشياتها في لبنان. لكن هؤلاء نسوا ان المحاكم الدولية من لاهاي الى كل مكان لم تحاكم حتى الآن الا حكاماً تعسفوا وظلموا وارتكبوا جرائم ابادة وارعاب ضد مواطنيهم.. ولم تحاكم حتى الآن حكاماً اعتدوا على دول اخرى.. دون ان يلغي هذا ان المطلوب هو جهد فلسطيني وعربي لاعداد وثائق تثبت جرائم اسرائيل واقامة دعاوى قضائية لمحاكمتها عليها. حاكموا حاكم تشيلي بينوشيه لارتكابه جرائم ضد شعبه في تشيلي. حاكموا حاكم كمبوديا بول بوت لارتكابه ابادات ضد شعبه في كمبوديا. حاكموا حاكم ليبيريا تشارلز تايلور لارتكابه جرائم ضد شعبه في ليبيريا. حاكموا حاكم رواندا لارتكابه جرائم ضد شعبه في راوندا. حاكموا حاكم العراق صدام حسين لارتكابه جرائم ضد شعبه في العراق. حاكموا حاكم يوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش لارتكابه جرائم ضد شعبه في يوغسلافيا. حاكموا حكاماً مسيحيين ارتكبوا مجازر ضد مسيحيين من ابناء وطنهم المسيحي. وحاكموا حكاماً مسيحيين لارتكابهم مجازر ضد مسلمين من ابناء وطنهم. ينسى المدافعون عن البشير ان اعنف المعارضين له ليسوا من المسيحيين في الجنوب تحديداً وهم شركاؤه الحاليون في السلطة بل من الاسلاميين تحديداً وهم شركاؤه السابقون في السلطة الذين سرقوا السلطة معه في انقلاب 30/6/1989. القيادي الاسلامي في الخرطوم حسن الترابي يطالبه بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، المتمرد الاسلامي في دارفور خليل ابراهيم يتعهد باعتقال البشير وتسليمه بنفسه للمحكمة الجنائية الدولية. القياديون الاسلاميون في حزب الامة (الانصار) والحزب الوطني الاتحادي (الختمية) الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني وغيرهما يطالبون بتشكيل محكمة جنائية شبه دولية (عربية + افريقية + سودانية) لمحاكمة الذين يطالب المدعي العام الدولي لويس مورينو اوكامبو بمحاكمتهم. ينسى المدافعون عن البشير ان شعوب العرب في العديد من بلدانها لم تعد تملك اية قدرة على التغيير الا عبر المحاكم الدولية، وان لبنان لم يكن ليدخل مرحلة معاقبة المجرمين الذين اغتالوا قياداته الا عبر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وكل الذين سقطوا او تعرضوا للقتل قبل اغتياله في 14/2/2005 وبعده. فقد طغى حكام العرب القابضون على السلطة في بلدانهم على رقاب العباد في سوريا والعراق وليبيا وتونس والسودان.. حتى بدا انهم باقون الى الابد.. وقد انتقل شعار حافظ الاسد الى الابد الى نجله الوارث بقوة السلطة بشار.. ايضاً الى الابد كي يأتي بعده نجله حافظ الى حكم السوريين.. كما كان صدام هيّأ نجليه عدي وقصي وكما يهيىء القذافي انجاله محمد وممدوح والساعدي وسيف الاسلام وهنيبعل.. لحكم ليبيا بعده. ينسى المدافعون عن البشير ان الحكام العرب هؤلاء يريدون ابناءهم في السلطة بعدهم ورثة كي يخفوا جرائم ارتكبوها ضد شعوبهم، وثروات نهبوها من خيرات بلادهم وتنازلات قدموها للاعداء على حساب اوطانهم. ينسى المدافعون عن البشير ان الرجل وبعد ان وصلت الموسى الى ذقنه بات يسلم جماعاته واحداً بعد الآخر الى اقدارهم لينجو بنفسه من المصير المحتوم، وها هو يعتقل ابرز المجرمين محمد علي قوشيب وهو احد قادة الجنجويد (جن جاء على ظهر جواد) تمهيداً لمحاكمته التي لو بدأت قبل اشهر لما صدر الحكم بإلقاء القبض على البشير أي ان البشير وجد ان رأسه اهم من رؤوس جماعته، ألا يحق لأهل السودان ان يقولوا ان مصير وطنهم اهم من مصير حاكمه. ثم ها هو البشير يسرب بأنه سينشىء المحكمة السودانية الخاصة في البلاد لمحاكمة الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية في دارفور. ينسى المدافعون عن البشير ان طلب اوكامبو لا يقف عند حدود البشير وجماعته في السلطة بل ويطالب ايضاً قادة اساسيين من المتمردين في دارفور. وأخيراً وليس آخراً، ينسى المدافعون عن البشير ان جرائم البشير ضد شعبه جعلت اسرائيل ملاذاً لثمانية آلاف مواطن عربي سوداني مسلم هرباً من حاكم بلادهم المطلوب الآن للعدالة، وان هؤلاء لن يعودوا الى السودان الا اذا ضمنوا تسليم البشير نفسه للمحكمة الجنائية الدولية. حسن صبرا عن الشراع اللبنانية

ده بردو واحد عربي بيختلف معاك في الرأي و بيخاطب المدافعين عن البشير .

حسن صبرا ده تتخيلوا اخد كم على مقاله ده ؟
علما بانه متخصص في البشير .

الاخ الفاضل / الصادق ضرار
شكرا جزيلا اولا وقبل كل شئ لاثرائك هذا البوست
ثانيا: اختلاف الرأي لايفسد للود قضية
ثالثا: انا لست مع البشير أو الحكومة
انا مع وطن كان ومايزال وسيكون فأما ان يكون او لايكون
دافعوا ما شئتم عن المحكمة المهذلة
وسندافع حتى آخر قطرة من دمائنا عن وطننا الام السودان

زولك دا يا الصادق .... القيل لنا إنو جاي ماليزيا عشان يعمل دراسات عليا ...
ما أظن هسي موجود في البلد ...قيل مشى تايلند يقابل المتعافي والي الخرطوم المتواجد هناك ....
اها لوك الصبر لمن يرجع ليك ....

وده علشانك ياالصادق

اعتقال عمر البشير .. خبر طيب!

الأنباء عن عزم الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية الطلب من المحكمة إصدار أمر للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بالإبادة الجماعية وجرائم في حق الانسانية في دارفور، هو خبر سار لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومحبي العدالة في العالم.

وحتى لو لم يتم اعتقال عمر البشير نفسه، فإن توجيه الإدانة له ومحاصرته وعزله هو أقل ما يتوجب عمله لإنصاف الضحايا في دارفور وغيرها من أقاليم البلاد.

الواقع أن نظام البشير ومنذ استيلائه على الحكم في الخرطوم بالقوة عام 1989، قد دمر السودان وليس دارفور فحسب. ولعل الجميع يتذكر الشعار الذي رفعه نظامه منذ البداية، وهو "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع". فإذا بالسودانيين، لا يأكلون ولا يلبسون وإنما يموتون جوعا ومرضا ويأسا وحروبا أهلية.

بيد أن قضية دارفور بالذات كشفت الجانب الأقبح لدى نظام البشير.. فهي واحدة من الحالات القليلة التي يتورط فيها نظام بقتل أبناء شعبه، وعلى مرأى ومسمع من العالم.

فقد سلح عمر البشير على مدى أعوام ميليشيات "الجنجويد" لتقتل المدنيين وتغتصب النساء وتسبي الأطفال وتدمر القرى وتحرق الأرض تحت أقدام أهل دارفور. ويقدر الخبراء الدوليون عدد من قتلوا على أيدي هذه الميليشيات بأكثر من 200 ألف شخص وتهجير 2.5 مليون من ديارهم في دارفور منذ عام 2003.

وهذا أمر لا تقوله جهة واحدة بعينها، وإنما تؤكده الأمم المتحدة ووكالاتها، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان المختلفة.

أكثر من ذلك يقول ممثل الإدعاء العام في المحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو الذي ينتظر أن يعقد يوم الاثنين مؤتمرا صحفيا يعلن فيه الأدلة والاتهامات وأسماء المتهمين، ان "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور.

ويقول إنه سيقدم للقضاة أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الأعوام الخمسة الماضية وتورط مسؤولين سودانيين كبار في هذه الجرائم، ينتظر أن يكون على رأسهم الرئيس السوداني نفسه.

طبعا يتوقع أن يبدأ النظام السوداني وبمعاونة حلفائه في الإعلام العربي وخاصة قناة الجزيرة، بحملة إعلامية مضادة، سوف تتسارع يوم الاثنين، تشكك في المحكمة وفي الإدعاء العام وتضع شكوكا حول دوافعها.

سوف يحاولون إثبات بأن الجرائم التي ارتكبت في دافور، هي مفبركة ومن صنع الإعلام الغربي، كما فعلوا مع جرائم صدام حسين في حلبجة، وسوف يقيمون سرادق العزاء والنواح على نظام عمر البشير.

وسوف تعلو نبرة الاستغراب والدهشة، كما فعلت لونة الشبل مذيعة قناة الجزيرة في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء (بتوقيت الدوحة) يوم الجمعة (11/7/2008) التي تساءلت في بلاهة وانعدام ضمير "لماذا تثار هذه الضجة حول دارفور الآن، ألا توجد قضايا أخرى أهم وأكبر ينشغل بها العالم، ثم لماذا لا أحد يتحدث عن القتلى في فلسطين"؟


كما لو أن المدنيين في دافور ليسوا بشرا ولا أهمية لحياتهم أو موتهم، ولا يجب أن يتحدث عنهم أو يدافع عنهم أحد، وتتغاضى هذه المذيعة وقناتها عن حقيقة أن العالم بح صوته وأصابه اليأس وهو يناشد الحكومة السودانية منذ خمس سنوات، لوضع حد للأعمال الوحشية التي ترتكبها ميليشياتها في دارفور.

أقول إن النظام السوداني وحلفائه في الإعلام العربي سوف يبدأون بإثارة الغبار والضجيج حول هذه القضية، ويحولوها إلى معركة "قومية" و"إسلامية"، لكن ذلك لن يجديهم نفعا .. لأن جرائم هذا النظام واضحة وضوح الشمس .. ويبقي أن تقديم مذكرة باعتقال رئيسه هو خبر طيب يستحق الإشادة وعقبال الأنظمة العربية القمعية الأخرى!
ناس ما عارف شئ وبتكتب !!! عجبي
http://www.aafaq.org/masahas.aspx?id_mas=2065

ردود الافعال المنددة بقرار مذكرة اعتقال البشير تتوالى من الدول العربية والاقليمي

ما زال قرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير يثير ردود أفعال في الأوساط الدولية والشعبية.
من جهتها، أعربت جنوب أفريقيا عن أسفها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهام المحكمة له بالتورط في خمس جرائم ضد الإنسانية إضافة إلى جريمتي حرب.
وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا نيكوسازانا دلاميني زوما أمس الخميس: 'تتفق جنوب أفريقيا مع ردود الفعل الاساسية للاتحاد الافريقي والتي تأسف لقرار المحكمة الصادر الاربعاء لانه يؤثر بالسلب على عملية السلام الراهنة في السودان'.
وقال زوما إن بلاده تدعم موقف الاتحاد الافريقي الذي أوصى بتعليق القضية لمدة عام.
وأضاف أن الاتحاد الافريقي اختار رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي ليقوم بالوساطة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان مشيرا إلى أن بلاده ستنتظر باقي المناقشات داخل الاتحاد الافريقي لتكون أساسا لموقفها الرسمي.
وفي الجزائر، إنتقدت حركة مجتمع السلم 'الإخوان المسلمون' قرار المحكمة، وحذرت الحركة المشاركة في الحكومة، في بيان نشر أمس الخميس من 'عواقب هذا الإجراء وتداعياته على جهود السلم والأمن والاستقرار في العالم كله'.
أما الإمارات العربية المتحدة فأعربت عن قلقها مما وصفتها بـ'التداعيات السلبية ' لقرار المحكمة على استقرار الأوضاع في السودان والحوار السياسي القائم فيه والجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في دارفور والمتصلة بتنفيذ اتفاق السلام في السودان.
وأعرب عن هذا القلق أمس الخميس مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاماراتية الذي طالب بتأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف.
ونسبت وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) الى المسؤول قوله ' إن دولة الإمارات تدعو مجلس الأمن الدولي الى تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بهدف تأجيل تنفيذ قرار التوقيف'.
ووصف النواب الموريتانيون قرار المحكمة بأنه قرار جائر ويشكل أكبر دليل على أن المحكمة أداة من أدوات السياسة الأمريكية التي تتميز بازدواجية المعايير.
وقال نواب البرلمان الموريتاني في بيان أمس الخميس إن هذا القرار أكبر دليل على سياسة الكيل بمكيالين خصوصا فيما يتعلق بشؤون أفريقيا والعالم العربي'.
وأوضح النواب أن قرار المحكمة صدر 'في وقت مازالت فيه هذه المحكمة ترفض مجرد التفكير بالتحقيق أو البحث فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف إسرائيل ضد المدنيين في غزة ولبنان، و من طرف إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جورج) بوش في العراق وأفغانستان طيلة الأعوام الماضية.
واعتبر البرلمان الموريتاني أن القرار 'أظهر مدى التسييس الذي يطبع عمل هذه المحكمة مما أفقدها استقلاليتها ومصداقيتها، وخيب آمال المظلومين في العالم ممن عقدوا عليها الأمل في يوم من الأيام، وبذلك فإننا نعتبر أن هذه المحكمة كجهة دولية مستقلة قد انتهت ولم تعد تملك أية مصداقية لإقامة العدالة الدولية'.
وطالب النواب كل الدول العربية والأفريقية بالانسحاب من هذه المحكمة، وعدم السكوت على 'انحيازها الفاضح للأجندة الدولية العاملة على تمزيق السودان شعبا وأرضا والحيلولة دون إحلال السلم والأمن في دارفور تحديدا'.
ومن جهته، استنكر حزب الله اللبناني الخميس طلب المدعي العام في المحكمة ورأى فيه دليلا على 'انحياز وتسييس' بعض المحافل الدولية. وقال في بيان انه 'يستنكر بشدة قرار' المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير.
واضاف انه 'دليل آخر على المدى العميق الذي بلغته بعض المحافل الحقوقية الدولية في انحيازها وتسييسها وانتظامها في سياسة الاحلاف كما المؤسسات السياسية الدولية التي درجت على سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين'.
ورأى حزب الله في توقيت القرار 'بعد مرحلة المصالحة والتوافق المتقدمة التي وصلتها معالجة ازمة دارفور، محاولة مكشوفة ومشبوهة لاعادة تفجير الاوضاع في الاقليم وتهديدا لسيادة السودان ووحدة اراضيه من خلال تشجيع نزعات الانفصال'.
وتساءل الحزب 'عن سر عمى هذه العدالة وغيابها عن ملاحقة مجرمي الحرب من المسؤولين الامريكيين والاسرائيليين الذين ملأوا مقابر فلسطين والعراق ولبنان وافغانستان وباكستان بمئات آلاف القتلى ودمروا البنى التحتية ومعالم الحضارة الانسانية'. ووصف كل ذلك بانه 'من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية'.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أمس الخميس إن بلاده تلقت 'بقلق بالغ وانزعاج شديد' أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة.
وقال المصدر إن 'سورية تلقت بقلق بالغ وانزعاج شديد إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير في تطور خطير يخالف منظومة العلاقات الدولية'.
وأضاف المصدر 'ان صدور هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961 ومن شأنه خلق تداعيات سلبية كبيرة على استقرار الأوضاع في السودان وعلى مسيرة التسوية السياسية لأزمة دارفور التي ساهمت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في تعزيزها والتي توجت بتوقيع اتفاق حسن النوايا في الدوحة مؤخراً'.
واعتبر المصدر أن 'هذا السلوك غير المسؤول في التعامل مع مشكلة دارفور يشكل تعدياً سافراً على سيادة السودان وتدخلاً فاضحاً في شؤونه الداخلية يستحق الشجب'.
وطالب المصدر مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه حفظ السلم الأهلي والاستقرار في السودان والعمل من أجل التراجع عن هذا السلوك وتعليق الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ودانت ايران أمس الخميس اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، حسب التلفزيون الحكومي.
وقال حسن قشقوي المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان المذكرة 'غير منصفة' ودوافعها سياسية.
ونقل عنه التلفزيون قوله ان مذكرة الاعتقال هي 'انتهاك للسلطة يكسر حصانة رجال الدولة .. وانتهاك بشع غير مقبول للمجتمع الدولي'.
وقال رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ميغيل ديسكوتو بروكمان الخميس انه 'يأسف' لاصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير واصفا تلك الخطوة بانها ذات دوافع سياسية.
وقال بروكمان وزير خارجية نيكاراغوا السابق 'آسف لقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقد ان اسباب اتخاذه هي لاعتبارات سياسية اكثر منها من اجل تطبيق العدالة في العالم'.
وقال بروكمان انه كان الواجب تاخير اصدار المذكرة كما دعا الاتحاد الافريقي والجامعة العربية، من اجل السماح لمحادثات السلام ان تتقدم.
واضاف 'لقد تظاهر عدد قليل من الناس لهم ماض مشكوك فيه وذوي مصداقية ضعيفة انهم يعرفون افضل من الاتحاد الافريقي باكمله. هذا امر مستغرب وليس طريقة كافية للتعامل مع هذه المسالة'.
واستنكر حزب 'الوحدة الشعبية' أمس الخميس قرار المحكمة واعتبر في بيان أن هذا قرار المحكمة الجنائية الدولية 'يؤكد إزدواجية المعايير، ويندرج في سياق إذلال الأمة العربية'.
ودعا الحزب التونسي المعارض إلى رفض قرار المحكمة 'الذي يستهدف الإسراع بتنفيذ مخططات إستعمارية تستهدف وحدة السودان وإستقلاله، والنيل من سيادته الوطنية، وتقسيمه على أسس دينية وعرقية'.
كما طالب كافة الأطراف السودانية بالتعامل مع هذا القرار'بعقلانية وحنكة، وإلى تفويت الفرصة على كل من يحاول تمرير المخططات الإستعمارية من ورائه، وإلى المضي قُدما في جهود المصالحة وطي صفحة الحرب الأهلية'.
http://www.almshaheer.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8164

اعتقال البشير أم اعتقال العرب ؟!

لا نظن أن قرار المحكمة الدولية الأخير باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير هو قرار موجه لشخص الرئيس السوداني بقدر ما هو موجه إلى السودان وسياسته ونفطه واقتصاده الواعد وإلى كل من يريد تنمية وطنه بعيدا عن الهيمنة الغربية والإسرائيلية.

لقد جاءت مذكرة الاعتقال التي صدرت فى حق الرئيس عمر البشير لتضع النظام العربي الرسمي فى ورطة حقيقية.. بعد أن عجز عن بناء سياسة موحدة فى مواجهة التحديات التي تحدق بالأمة العربية ..وسمح لنفسه بالتفريط فى مرتكزات الأمن القومي العربي.

نعم فعلها عندما سمح للعراق بالسقوط والتمزق والارتماء فى أحضان النفوذ الإيراني والتشرذم إلى دويلات متناحرة.

وفعلها وهو يرى الرئيس العراقي السابق صدام حسين – مهما اختلفنا معه – ينحر فى أول أيام عيد الأضحى.. وهو يقف متفرجاً لا يبدى أسفا ً ولا ندما ً.

وفعلها عندما سمح لغزة أن تضرب بوحشية وقسوة ..وتفرغ لخلافاته البينية وملاسناته الكلامية.. وجرى يبحث عمن يتدخل لحل ورطته وأزمته.

وفعلها قبل ذلك عندما سمح بحصار ليبيا لسنوات طويلة حصارا ً ظالما ً.

فهل سيسمح لنفسه أن يفعلها من جديد مع السودان ويتركه ينفرط من العقد العربي.

فالسودان لم يفعل شيئاً سوى أنه تجرأ وقال : " لا " أمام الهيمنة الغربية ورفض التفريط فى ثروته لأمريكا وحلفائها.

السودان هو بوابة العرب على أفريقيا والجسر الذي تعبر من خلاله الحضارة العربية الإسلامية إلى الداخل الإفريقي فنسفه وتمزيقه هو نسف لهذا الجسر ولتلك الحضارة.

السودان هو صمام أمان الجنوب المصري والمتحكم فى المياه الواردة إلى مصر، فضرب السودان هو ضرب فى صميم الأمن القومي المصري وتهديد لمصر فى منابع النيل ، والعدو الصهيوني يضع عينيه على منابع النيل منذ أمد بعيد والجميع يعرف ذلك.

ولا يجادل أحد في أن الصهاينة يريدون مصر ، يريدونها في كل أفعالهم وتحركاتهم وتحالفاتهم ؛ يريدونها بزعزعة استقرار السودان.. ونشر الفوضى في ربوعه عن طريق اعتقال رئيسه ، يريدونها بتجزئة السودان وتقسيمه وتفتيته وإضعافه .. يريدونها بالاستيلاء على ثروات السودان الطبيعية وبالاستيلاء على الشريان الرئيسي الذي يغذي قلب مصر وأطرافها ، فيزيدون مصر وأبناءها فقرا وبطالة وجوعا .

وبذلك يهيئون أقوى دولة عربية لمرحلة جديدة من التمدد والتوحش والسيطرة ، ولسياسات وأحداث أشد هولا وأكثر بشاعة مما حدث في غزة .

المؤسف والمحزن في الأمر أن جميعنا قد قرأ السيناريو قبل تمثيله على أرض الواقع .. جميعنا يعلم جيدا ماذا يريد الصهاينة.. وماذا ينوون فعله في السودان منذ عقود طوال ، نعلم جيدا ونقرأ معالم هذه المهزلة ، وللأسف لا يزيدنا ذلك إلا غفلة وذهولا وصمتا واستسلاما مهينا .

ويخطئ من يظن أن المطلوب هو رأس البشير وفقط، فالدوائر الغربية بقيادة أمريكا تدرك أن السودان سيرفض القرار والنظام العربي سيرفض القرار ، وليس وراء ذلك سوى التصعيد المحسوب كما حدث مع العراق من ذهاب إلى مجلس الأمن واستصدار قرار معتمد على الفصل السابع وهلم جرا.

والنهاية ضرب السودان وتفتيت وحدته والاستيلاء على ثرواته ....

انتهاك حقوق الإنسان هي الشماعة التي تعلق عليها المحكمة الجنائية قرارها باعتقال البشير.. بناء على معلومات أحادية الجانب من جانب العناصر المتمردة الموتورة.

كنا ننتظر هبة عربية إسلامية في وجه هذا القرار الإجرامي باعتقال رئيس عربي مسلم لواحدة من أكبر الدول العربية والإسلامية

كنا ننتظر قرارا عربيا عمليا موحدا يعلنوا من خلاله رفضهم ومساندتهم وتضامنهم مع السودان ورئيسه .

ولكن الإجراء الذي اتخذه العرب كان أضعف مما كنا نتوقع ، فقد توجهوا مرة أخرى إلى مجلس الأمن مطالبين بتأجيل مذكرة الاعتقال لمدة عام !

فهل هذا الإجراء يكفى حيال موقف كهذا ؟

وكيف نثق بعد كل ما حدث في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة أو في بان كي مون أو في أوكامبو ؟

إن إسرائيل تتصرف اليوم مع دول المنطقة ومع الجميع كزعيمة للعالم ، وهى تحرك ( نقاط الشرطة ) و( المخافر ) الخاصة بها المتمثلة في مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية – وأحيانا الجيش الأمريكي نفسه كما حدث مع صدام – لاعتقال رؤساء العرب الممانعين والمعارضين ، وللقبض على كل من يقف أمام تحقيق أهدافها ومصالحها .

وبدلا من أن نتوحد نحن أمام هذه العنجهية الدولية المقيتة ، نذهب لمخفر الشرطة التابع لزعيمة العالم ، ونرجو ضابط التوقيف أن يؤجل تنفيذ مذكرة الاعتقال لمدة عام !

ونحن هنا نتساءل : ما هو موقف أي رئيس دولة أقسم بأن يحميها ويدافع عنها أمام الله وأمام شعبه ، إذا تمردت فئة مسلحة من الشعب.. وقامت بمهاجمة وحدات الجيش ومراكز الشرطة.. وحطمت الطائرات.. ودمرت وخربت من أجل الحصول على الاستقلال أو الانفصال ؟

ما هو موقف أي رئيس دولة في حالة كهذه.. حتى لو كانت دولة أوربية تطبق النظام الديمقراطي ؟

لقد فعلت بريطانيا مع منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي أكثر مما فعله السودان مع متمردي دارفور ، فلماذا لا يحاكم أوكامبوا المسئولين الانجليز على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الانفصاليين ، وهم الآن لا يتمتعون بحصانتهم - مثل البشير - فقد تركوا مناصبهم السياسية ورحلوا عن كراسيهم ؟

يا للمأساة .. ويا للمهزلة السخيفة !

الغرب والصهاينة يريدون محاكمة البشير لأنه ارتكب جرائم في حق الإنسانية ! وأنتم أيها الغربيون والصهاينة ، كيف حالكم أنتم ، وكيف هي جرائمكم في حق البشر والحيوان والحجر ؟ أنتم الآن تمثلون أمامنا دور المشفقين على أهالي دارفور !

وأين كانت المحكمة الجنائية من مذابح موثقة شاهدها الملايين على شاشات التلفاز فى غزة ، والعراق ، وأفغانستان.

من يحاسب شارون وأولمرت وبوش وبلير.. وغيرهم من قادة الغرب المتحضر الذين تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء فى بلدان كثيرة وأصقاع شتى

فيا لرهافة شعوركم ، ويا لرقة أحاسيسكم ، ويا لبراءتكم ، ويا لنظافة ساحتكم يا من قتلتم الملايين في العراق وأفغانستان وصبرا وشاتيلا ودير ياسين وقانا وغزة!

يا للمأساة.. ويا للمهزلة السخيفة !

رؤساؤنا وقادتنا وزعماؤنا يتخطفون من أرضنا ، ويؤخذون من بين أيدينا ، ويعتقلون ويحاكمون وينفذ فيهم حكم الإعدام بواسطة أشد أهل الأرض إجراما وأكثرهم إفسادا ، ونحن جالسون نتفرج ، نشاهد الحدث كما لو كنا

بل ويطلب منا أن نوافقهم وأن نصدق الغرب وأن نردد دعاياتهم ، بل وينتظرون منا الشكر على ما قدموه لنا من خدمات جليلة !

إنهم وصلوا اليوم لمرحلة متقدمة من ( سايكس / بيكو ) أكثر تطورا وأكثر تفتيتا وتجزيئا ؛

ألم يتحقق جزء كبير من مؤامراتهم ومخططاتهم على أرض الواقع ؟

ألم يتم تقسيم العراق ؟

ألم يتم انفصال جنوب السودان عن شماله ؟

والبقية آتية إن لم نتحرك ، وإن لم تتحرك مصر على وجه الخصوص ؛ فالعدو يتربص بها الدوائر من كل جانب .

فلابد من هجر هذه السلبية المخزية إلى الأبد ، لابد من أن نتحرك وأن نتخذ موقفا موحدا - شعبا ودولة - في مواجهة ما يحدث .

لابد من استثارة الهمم والعزائم وفتح الأعين والآذان وإصغاء القلوب ، لإدراك أبعاد ما يخطط له الصهاينة ، وما ينوون فعله في السودان للتأثير على مصر ، ولإحكام قبضتهم أكثر وأكثر على مقدراتها واستقلالية قرارها

أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه ، وإذا استمر موقف العرب والمسلمين بهذه السلبية وهذا البطء وهذا الاستسلام المهين للأمر الواقع ، فلا تنتظروا أن يبقى البشير كثيرا في السودان ، بل انتظروا – يا عرب – خروج مذيع قناة الجزيرة علينا وهو يخبرنا بنبأ مثول البشير أمام أوكامبو في لاهاي !

انتظروا ذلك قريبا جدا ، بل انتظروا أكثر من ذلك !

والأكثر من ذلك والأوجع من ذلك والأذل من ذلك والأخطر من ذلك ، هو أن يشارك في حكم السودان – ذلك البلد الإسلامي الكبير – قائد حركات التمرد في الجنوب أو دارفور !

إن الجماعة الإسلامية اليوم تهيب بالنظام العربي دون غيره أن يقوم بمسئوليته تجاه شعوبه.. وأن يتبنى إستراتيجية أكثر فاعلية لمنع تساقط الدول العربية الدولة تلو الأخرى ولكبح جماح الدول الغربية الاستعمارية والتي لن تتوقف عن أطماعها في بلداننا وثرواتنا.

فهل نفعلها اليوم.. قبل أن نقول بكل حسرة وألم: لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض !!!

الجماعة الإسلامية مصر

8/3/2009

http://www.egyig.com/Public/articles/announce/6/36508274.shtml