خلافات بين المالية والشركات حول قانون الرقابة على التأمين بالسودان

07:59 PM May, 19 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

نشبت خلافات حادة بين وزارة المالية وشركات التأمين بالسودان حول مشروع قانون الرقابة على التأمين الذي ينظره البرلمان حالياً، والذي يوسع دائرة الرقابة الشرعية ويفرض ضوابط صارمة وعقوبات على الشركات المخالفة.

وشدد المشروع الذي حصلت عليه “خرطوم بوست” والذي جاء في 11 فصلاً و110 مادة، انشأ مجلس مستقل للرقابة على التأمين، له مجلس ادارة على أن تكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي، ويختص بمنح التراخيص وسحبها، ومنحه سلطة تفتيش وفحص ومراجعة اي اشركة مرخص لها لمزاولة اعمال التامين.

وأقر إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على أعمال التأمين تشكل بقرار من وزير المالية وبتوصية من المجلس للضبط الشرعي لاعمال التأمين بالسودان، وأن تكون فتوتها ملزمة لكل المتعاملين في أنشطة التأمين.

وسمح المشروع للشركات الاجنبية بالعمل في السودان، شريطة تقديم عقد التأسيس والنظام الاساسي وفقاً لنظام التأمين الاسلامي، وإحضار تفويض رسمي لممثليها في السودان، وإنشاء هيئة رقابة شرعية.

وأقر تعيين مفوض للشركة الاجنبية قبل حصولها على الترخيص واخطار المدير العام باسمه خلال شهر من تاريخ تعيينه ويرفق قرار التعيين تفويضاً رسمياً موثقاً يخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لادارة الفرع، على ان تصدر وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها، وتمثيل الشركة الاجنبية أمام المحاكم المختصة ولدى الجهاز وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق باعمال وادارة الفرع، وتعيين مراجع حسابات لمراجعة حساباتها في السودان.

ونص المشروع الا تزيد اسهم فرع الشركة الاجنبية بالسودان عن 5% من صافي الاقساط السنوية عن اعماله في السودان في مصروفات مركز الشركة الاجنبية مقابل الخدمات الادارية والفنية التي يقدمها المركز للفرع، وألزمها بنشر حساباتها الختامية الاجمالية لفروعها بالسودان وخارجه وفقاً للنظم المحددة في قانون الشركات لسنة 2015م.

واستحدث نصاً يحظر إمتلاك أكثر من 20% لشخص واحد في الشركة لنفسه أو بالتضامن مع أفراد أسرته، أو من طريق الشركات التابعة له، وهو ما عارضه شركات التأمين باعباره غير موجود في اي دولة.

وألزم المشروع شركات التأمين بسداد اي تعويض، او عمولة أو اي مستحقات ذي قيمة بشأن خدمات للوكلاء والمنتجين، او انابه عنهم وفقاً لشروط العقد او اي ترتيبات مع الوكيل بدون تاخير.

ونص بان يودع اي شخص حاصل على ترخيص مزاولة اعمال التأمين في حساب بنكي نسبة فائض اعمال التامين التي يحددها المجلس، على أن تحدد اللوائح كيفية التصرف فيها. وحدد أسس وضوابط جديدة لتصفية الشركات الاختيارية، مع اعطاء المساهمين حق التظلم ضدها.

واقر انشاء صندوق ضمان حاملي الوثائق، يعنى بمعالجة عجز المؤمن عن تعويض حملة الوثائق بعد استنفاد كل الاصول عند التصفية الاجبارية او عند صدور قرار تصفية من الجهاز، بجانب تقديم قرض في حالة عجز المؤمن عن مقابلة المطالبات الطارئة شريطة الا يكون ذلك بسبب قصور فني أو اداري.

وجوز فرض التأمين إجبارياً على بعض الاخطار وتحدد اللوائح شروطه وأحكامه العامة وجميع الامور المتعلقة به.

ونص على سحب ترخيص المؤمن لنوع او نواع لمدة تتجاوز سنة حال اخلت باحكامه، او اي منؤ الشروط الواجب توفرها في الترخيص الممنوح له، وعجز عن الوفاء بالالتزامات المالية الترتبة عليه، ولم يمارس عمله في اي من انواع التأمين الواردة في الترخيص او توقف عن ممارسة هخذا العمل لمدة سنة، وفرص عقوبات على المخالفين بالسجل تتراوح بين شهرين الى سنة، أو بالغرامة التي تحددها المحكمة.

وعارض اتحاد شركات التأمين، تحديد اعضاء مجلس ادراة الشركة بـ7 اشخاص، وحظر اعضاء مجلس الادارة من المساهمة في تمثيل المساهمين، وايداع نسبة من فائض التأمين لصندوق حملة الوثائق، ومنع عضو مجلس الادارة أو المساهم في شركة التامين من امتلاك رش أو محل بيع سيارات، بجانب وضع اللوائح من والنظام الاساسي لاتحاد شركات التامين من قبل هيئة الرقابة، باعتبارها غير موجودة في الدول الاخرى.

وإعتبر وزير الدولة بالمالية، د. عبد الرحمن ضرار، اعتراض الشركات بمثابة رفض لتوسيع الرقابة، قبل أن وابدى استعداده لاعادة النظر في اي بند في المشروع يضر بالشركات.

وأبدى إستعدادهم لاستقبال شركات أجنبية للعمل بقطاع التأمين وفق ضوابط لحماية الشركات المحلية برفع رؤوس أموالها، وعدم السماح بعمل شركة اجنبية الا بوجود شريك وطني.