فضيحة.. سري للغاية !! - التيار

04:36 PM May, 08 2017

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

بالوثائق نضع أمامكم هذه التفاصيل المخزية لوقائع مخجلة.. تلاعب بنتائج امتحانات شهادة الأساس لم يرتكبه تلاميذ صغار ولا معلمين أشرار ولا دخلاء اقتحموا نظام رصد درجات الامتحانات.. الفاعل الأصلي هنا هو الوزير.. ومدير عام الوزارة.. فماذا حدث؟ نترككم مع الوقائع المخزية والمحزنة لحد البكاء..
حسن محمد عبد الرحمن (التيار – مدني)
أم المصائب!!
أن يتدهور مستوى التعليم العام للحضيض فهو مصيبة، لكن أن (يتطاول) الحضيض ليلامس المؤسسات العليا الحارسة للتعليم فتلك (أم المصائب) كما سيتضح من سياق هذا التحقيق الذي نستند فيه إلى وثائق حكومية (سرية) ما كان مراداً لها أن تظهر للشعب حتى لا يرى بأم عينه كيف وصل الحال إلى ماهو عليه الآن.. لكننا حصلنا عليها رغم محاولة دفنها و التكتم عليها.
أصل الحكاية
في العام 2014 جلس أكثر من (60) ألف تلميذ وتلميذة لامتحان شهادة الأساس، التي بموجبها ينتقلون إلى المرحلة الثانوية.. ثم أعلنت النتيجة بالطريقة التقليدية حيث تهنئ وزارة التعليم نفسها وتعلن المدارس المحظوظة التي دخلت لوحة الشرف وكذا التلاميذ النوابغ الذين نالوا شرف اذاعة أسمائهم في حفل اعلان النتيجة.
وجاءت المفاجأة!!
كان من الممكن أن يمر كل شيء كالمعتاد دون أن ينكشف الغطاء عن التلاعب – الرسمي- بنتائج ودرجات التلاميذ. حيث تقدم بعض أولياء الأمور بطلب مراجعة درجات أبنائهم في امتحان اللغة الانجليزية بعد شكهم في النتيجة.
تقدم أولياء أمر (13) من تلميذات وتلاميذ مدرستي "الميمونة بنت الحارث بنات" و"أبوعبيدة بن الجراح" بطلب مراجعة صحة رصد درجات أبنائهم الأمر الذي أدى إلى التشكيك في كامل نتيجة امتحانات الأساس على مستوى الولاية.
المجلس التشريعي.. على الخط!!
وصل الأمر إلى مسامع المجلس التشريعي لولاية الجزيرة، فكون بتاريخ 22 مايو 2014 لجنة لتقصي الحقائق حول الأخطاء الفادحة التي صاحبت نتيجة شهادة الأساس بالجزيرة.
قامت اللجنة التي شكَّلها المجلس بالاجتماع مع مدير امتحانات مرحلة الأساس وأخذ عينات عشوائية من أوراق مادة اللغة الإنجليزية، ثم الاجتماع مع رئيس الكنترول بمركز تصحيح اللغة الإنجليزية وكبير المصححين وفني إدخال البيانات في الحاسوب.
اللجنة تابعت مسار درجات الامتحانات من البداية حتى النهاية وبدقة وحرص، فكانت الحصيلة مفجعة.
المعلمون الذين صححوا الأوراق لم يقصروا، والمعلمون الذين رصدوا الدرجات ادوا عملهم كأفضل ما يكون، ثم جاء الدور على فنيي الكمبيوتر الذي ينقلون الدرجات من الأوراق إلى الكمبيوتر وهؤلاء أيضاً قاما بعملهم بمنتهى الدقة بلا أخطاء.. أين المشكلة إذاً؟؟ هنا الفاجعة..
اللعبة.. في اللعبة!!
توصلت لجنة التحقيق إلى أن هنالك تعديل وتلاعب واضح بالنتيجة. حيث اتضح للجنة من العينات العشوائية لأوراق اللغة الإنجليزية أن عدداً كبيراً من الدرجات المرصودة على أوراق الامتحانات لا تتطابق مع الدرجات المنشورة في كتيب النتيجة. وبعد التقصي ثبت للجنة أن هناك أيادي امتدت لتعديل النتيجة بتوجيه من الوزيرة السابقة في ذلك الوقت (نعيمة الترابي)، وبعلم المدير العام للوزارة السابق طه فضل الله، حيث قام مدير امتحانات مرحلة الأساس بإضافة درجة لعدد (9) تلاميذ من المجلس الإفريقي بنات في مادة اللغة الإنجليزية وفقاً لتوجيه الوزيرة ليدخلوا قائمة الشرف.
لمزيد من التثبت تحصلت لجنة التحقيق على "الفلاش" الذي يحتوي سجلات الدرجات الحقيقية للامتحان ثم قارنته مع النتيجة المرصودة في الكتيب والتي أذيعت، فاتضح ان هناك تلاعب واضح، فالنتيجة المعلنة ليست هي الدرجات الحقيقية للتلاميذ.
وأثبتت لجنة التحقيق أن (57) تلميذاً وتلميذة ممن أحرزوا الدرجة الكاملة 280 خرجوا من المرتبة الأولى والثانية ولم يظهروا في قائمة الشرف بسبب انحسار الدرجات نتيجة لهذا التلاعب الخطير.
تأكد للجنة أن الدرجات المرصودة على أوراق الإجابة للتلاميذ تتطابق مع بيانات الحاسوب في مادة اللغة الإنجليزية ولكنها تختلف عن ما هو معلن في النتيجة النهائية. وأن التعديل في نتيجة التلاميذ في هذه المادة بخصم ثلاث درجات من كل تلميذ أحرز الدرجة الكاملة في اللغة الإنجليزية لتصبح الدرجة المتحصل عليها 37 درجة بدلاً من 40، وتعديل نسبة النجاح العامة في اللغة الإنجليزية من 52.2% إلى 62%.
تدخلات عليا..
أوصت اللجنة بعد أن تيقنت من التلاعب بنتيجة مرحلة الأساس و أن التدخل واضح في تعديل النتيجة من قبل الوزيرة السابقة وبعلم تام للمدير العام الأسبق أوصت بالآتي:
1. عدم تكليف الوزيرة السابقة بأي موقع قيادي.
2. إعفاء مدير عام وزارة التربية والتعليم من منصبه.
3. عقد مجلس محاسبة لمدير امتحانات مرحلة الأساس.
هل انتهت الفضيحة إلى هنا؟ لا بل القادم أسوأ.. تابعوا معي هذه الدراما الأليمة..
تقرير المجلس التشريعي يشير إلى أن هناك لجنة وزارية تكونت من قبل للتقصي وأن اللجنة أخطأت في تقريرها حيث حاولت أن ترمى بالتهمة على (كبش فداء) لانقاذ رقاب الكبار. بعبارة أخرى أن اللجنة الوزارية السابقة وبدلاً من كشف الحقيقة حاولت أن تجد بعض صغار الموظفين لتقدم رقابهم إلى المقصلة ولينجو الكبار.
هل يكفي هذا لتبيان التردي المريع في أمانة التكليف بالعمل العام.. لا .. لدينا المزيد واصلوا معي بقية سطور هذا التحقيق.
(
Like · Reply · 4 · 3 hrs
Ahmed Haneen
Ahmed Haneen
خلوها مستورة)!!
(خلوها مستورة) الشهيرة ليست مجرد عبارة ارتبطت بقضية معلومة ومعروفة.. بل هو منهج تستر عام معتمد لدلى الدولة في القضايا الكبرى التي يتورط فيها مسؤولون. تشكل لجان التحقيق وتنشر اخبارها وتباشر علمها ثم تختفي في سراديب مجهولة. اما أنها من الأصل توقف التحقيق أو تكمله ثم تخفي نتائجه ان كانت لا ترضي.
المجلس التشريعي لولاية الجزيرة وبعد أن سلمته لجنة التحقيق تقريرها وتوصياتها النهائية بعث بخطاب إلى والي ولاية الجزيرة – آنئذ- الدكتور محمد يوسف علي (الوالي السابق) بخطاب بتاريخ 6/8/2014 م ليتخذ الوالي القرارات المناسبة حيال الوقائع الخطيرة التي اثبتها تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وقام أمين عام مجلس تشريعي الجزيرة بإرسال خطاب آخر إلى وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت الأستاذة عرفة محمد طه، بتاريخ 22 مايو 2014م، بما توصلت له لجنة تقصي الحقائق.
لكن لا الوالي "محمد يوسف" ولا الوزير "عرفة" حرك ساكناً. لم يتخذا أي اجراء حيال التلاعب الخطير بنتائج الشهادة. كان واضحاً أن حكومة الولاية لا ترغب في السير بهذا الملف أبعد من ذلك. مثل هذا يسمنه (التستر) وهو في حد ذاته مدعاة لتقصي الحقائق موجب للمساءلة. محاسبة الوالي محمد يوسف والوزير عرفة طه أيضاً لامتناعهما عن اتخاذ الاجراءات حسب التوصيات التي وردت في تقرير لجنة تقضي الحقائق.
لكن؛ كما بدا لي من تتبعي لهذا الملف، أن الأمر لم يقتصر على الوالي ووزيرة التعليم فالمجلس التشريعي نفسه لم يحاول تمديد ممارسة دوره الرقابي الصارم بأن يستدعي الوالي والوزيرة ليسائلهما عن التقرير. والملفت للنظر أن بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق هم أيضاً أعضاء في المجلس التشريعي، ألم يكن ممكناً الدفع بمسألة مستعجلة أمام برلمان الولاية.. و اثارة الأمر أمام المجلس التشريعي و نفخ أشرعة المحاسبة؟
هل انتهى الأمر؟
لا لم ينته، تقرير لجنة تقصي الحقائق موجود والمجلس التشريعي موجود وحكومة الوالي الحالي د. محمد طاهر ايلا موجودة، فالأمر ليس مجرد حادثة عابرة بل يتعلق بثقة الشعب في نزاهة امتحانات الشهادة. فإذا كان التلاعب الصريح السافر بالنتائج والمثبت بتقرير لجنة برلمانية رسمية لا يكفي لاتخاذ أي اجراء تجاه أي مسؤول فما الذي يقنع الناس أن الأمر لم ولن يتكرر.. كيف يطمئن اولياء الأمر لكافة التلاميذ في مختلف أرجاء السودان لنتيجة امتحانات أبنائهم وبناتهم ان كانوا يرون التلاعب على رؤوس الأشهاد بالنتيجة لا يجرح خاطر نملة.
القاعدة العدلية المعروفة تنص (العدالة لا تتحقق حتى تُرى وهي تتحقق)و لن يستقيم ميزان العدالة حتى يرى الناس جهرة أنهم سواسية أمام القانون.
ليست وحدها امتحانات شهادة الأساس التي ستكون في محك اختبار الصدقية، بل كل شهادة أكاديمية في السودان، إذا لم يرى الشعب ما يؤكد حرص الدولة على سمعة هذه الشهادات السودانية.
والتغطية مستمرة