غندور: تم الاتفاق على إحالة ملف حلايب للرئيسين وملف واردات المنتجات المصرية للجان فنية

06:05 PM April, 20 2017

سودانيز اون لاين
Frankly-ارض الله ومعمورته
مكتبتى
رابط مختصر

Quote: اتفقا على مناقشة قضية حلايب بواسطة قيادتي البلدين، بجانب الاتفاق على معالجة مسألة المنتجات والسلع المصرية للسودان بواسطة الأجهزة الفنية المعنية

السودان أولاً
أحبك يا سودان

حلايب سودانية 100% وعايدة لينا

غندور: قضية حلايب ستشهد تقدما في الأيام المقبلة..

السلام عليكم
اخونا كمال ...
وفيما يتعلق بمعدات المعدنين التقليديين المحتجزة لدى مصر، أوضح الوزير غندور أنه تلقى إخطارا اليوم من الجانب المصري
بأنها موجودة في معبر أرقين وقد تم توجيه القنصلية السودانية في أسوان بالذهاب للمعبر لاستلامها .
من جانبه جدد الوزير المصري سامح شكري ثقة مصر المطلقة في الرئيس البشير في بلورة برامج تتعلق بالسير قدما في العلاقة بين البلدين للأمام،
مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية بناء الثقة في التغلب على الشوائب والتي قال إنها تتأسس من انعقاد اجتماعات اللجنة العليا برعاية قيادتي البلدين
واتاحة الفرص لإزالة الشوائب .

وعليكم السلام أخي حمد

نعم وبالإضافة لما ذكرت هنا تعليق جيد على زيارة وزير الخارجية المصري سمح شاكري عن النيلين

Quote: خبير استراتيجي: زيارة سامح شكري للسودان خاسرة ورجع بخفي حنين قال خبير الشئون الاستراتيجية الدكتور عمر فضل الله أن زيارة وزير الخارجية المصرية للسودان خاسرة وذلك للأسباب الآتية، (وزير الخارجية السوداني لا يستطيع أن يرفع الحظر عن المنتجات المصرية الملوثة فهو لا يملك صلاحيات اتخاذ هذا القرار لأنه ليس السلطة المختصة). وأضاف الدكتور السوداني عمر فضل الله بحسب تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك نقلها محرر موقع النيلين (وزير الخارجية السوداني لا يستطيع أن يلغي قرار الفحص الطبي ولا تأشيرة الدخول للمصريين لأنه ليس السلطة المختصة ولا يملك صلاحية اتخاذ هذه القرارات). وختم عمر تدوينته يوم الخميس قائلاً (وزير الخاريجة السوداني لن يستطيع أن يوقف المد الإعلامي الشعبي فذلك ليس في يده وإنما هو في أيدينا نحن شعب السودان). وكتب الكاتب والمفكر والباحث والمؤرخ ،خبير الشئون الاستراتيجية الدكتور عمر فضل الله منشوراً يشرح فيه رؤيته كما يلي: أجندة وزير الخارجية المصرية: 1- السعي لفك الحظر عن المنتجات المصرية المسرطنة والملوثة. 2- إلغاء تأشيرات دخول المصريين للسودان وإلغاء شرط الفحص الطبي والخلو من الأمراض (الكبد الوبائي والبلهارسيا والأمراض المزمنة). 3- وقف المد الإعلامى الوطني والتوقف عن الترويج للآثار السودانية التاريخية والثروات والحضارة السودانية . وزير الخارجية المصري ليس مفوضا ولن يناقش قضايا: 1- اعادة قسمة مياه النيل ولا اتفاقيات مياه النيل 2- قضية الاعتداء المصري على حلايب وشلاتين 3- دور مصر في المجتمع الدولي من أجل استمرار الحصار على السودان أو السعي لدى الدول الأفريقية والتحريض على السودان وبقية المواقف السالبة نحن شعب السودان آلينا على أنفسنا أننا: 1- لن نسمح بفك الحظر عن المنتجات المصرية الملوثة وندعو لمقاطعة كل منتج مصري واستبداله بالمنتجات الوطنية. 2. ندعو حكومة السودان لمعاملة النظام المصري بالمثل في التأشيرات والفحص الطبي وبقية الملفات المتعلقة بالعلاقات السودانية المصرية وندعو لموقف حازم وقوي من السلطات المختصة. 3. سوف يستمر المد الإعلامى الوطنى وسوف نعلن عن حضارة السودان وثرواته وموارده السياحية بكل الطرق المشروعة. 4- لن نتوقف عن عرض قضية الاحتلال المصري لحلايب وشلاتين وجهود التمصير وطمس الهوية والمعالم وسوف نبقي ملف حلايب حيا دوماً ومفتوحاً حتى يتحرر كل شبر من تراب الوطن. 5- لن نتوقف عن المناداة بقسمة جديدة وعادلة لمياه النيل واسترداد حقوق السودان وحصته في الماء المعتدى عليها من الجانب المصري. وندعو لاسترداد ديون السودان المائية التي استلفتها مصر. الخرطوم/معتصم السر/النيلين

Quote: السودان يحتج رسمياً على ضم مثلث “حلايب وشلاتين” لمصر منذ 25 mins 21 April، 2017 أخبار دولية - السودان احتج السودان رسمياً لدى الأمم المتحدة، على مرسوم جمهوري مصري، صدر قبل 27 عاماً، وضمت مصر بموجبه مثلث “حلايب وشلاتين” ضمن حدودها، وأكد السودان عدم اعترافه بهذا الضم. وأخطر السودان الأمين العام للأمم المتحدة، بإحداثيات خطوط الأساس لمناطقها البحرية، ومن بينها مثلث “حلايب وشلاتين” باعتباره من الأراضي السودانية. ويتنازع السودان ومصر منذ استقلال الأخيرة قبل 61 عاماً على مثلث “حلايب وشلاتين” بحيث يجزم كل طرف بتبعية المثلث له. ووضعت مصر يدها على المثلث في العام 1995، عقب توتر الأوضاع بين البلدين، على خلفية عملية الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، والتي اتهم السودان بتدبيرها. وكانت الحكومة المصرية في عهد حسني مبارك، قد أودعت في كانون الثاني/يناير 1990 مرسوما جمهوريا، حددت فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية، بشكل ضمت معه مثلث “حلايب وشلاتين” داخل الحدود البحرية باعبتارها أراضي مصرية. وجاء الرفض السوداني للمرسوم المصري، بالتزامن مع إيداع الخرطوم الإحداثيات الجديدة الخاصة بخطوط الأساس لمناطق البلاد البحرية، إذ أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، في آذار/مارس الماضي، مرسوماً خاصاً بخطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية للسودان. وتلزم المعاهدة الدولية لقانون البحار، السودان بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تطور يمس جغرافية الحدود البحرية. ونشر موقع الأمم المتحدة لقانون البحار، الرفض السوداني المتأخر للخطوة المصرية، وشددت الخرطوم من خلاله على سودانية حلايب، واحتلالها من قبل الجارة مصر. وأكد السودان أنها تقع ضمن حدوده السياسية والجغرافية، مؤكداً أيضا عدم الاعتراف بكافة التصرفات ذات الشأن السيادي من قبل الجانب المصري في المنطقة المتنازع عليها. وأنهى وزيرا الخارجية السوداني والمصري في الخرطوم، يوم الخميس، مباحثات مشتركة، رحلا خلالها النزاع حول مثلث “حلايب وشلاتين” لرئيسي البلدين، عمر البشير وعبدالفتاح السيسي، لحسمه. المصدر: العربي الجديد

ونسب آلى غندور
وقال الوزير السوداني الذي كان يتحدث بلغة فيها نوع من الصراحة الشديدة ، إن حكومته قررت وقف استيراد المنتجات الزراعية المصرية بعد أن ساهم الإعلام المصري في خلق حالة من الشعور السلبي تجاه مصر في السودان.

اي ان وقف الصادرات الزراعية الزراعية المصرية كان بسبب ما اسماه غندور الشعور السلبي في السودان تجاه مصر والسبب الاعلام المصري
مما يعني بصورة جلية ان ما تداوله البعض ان سبب حظر دخول منتجات مصر الزراعية التلوث غير صحيح وباعتراف غندور
يعني القصة شعور وإحساس ما هيئة مقياس وجودة وصحة وعلم واهتمام بصحة المواطن
لكن برضو غندور جزاء ه الله لان راعي شعور وإحساس المواطن السوداني ووقف الاستيراد مؤقتا
والآن اكيد الشعور والإحساس تغيير وستدفق المنتجات المصرية. لاسواقنا

جاء في بيان وزارة الخارجية السودانية المودع لدى الأمم المتحدة "أن وزارة الخارجية السودانية أودعت أيضا لدى الأمم المتحدة إعلانا بشأن تحفظها على مرسوم مماثل كان أصدره الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك العام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية."

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر مرسوما، في 2 مارس الماضي، بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان.

وأخطرت الخرطوم الأمم المتحدة بذلك بحكم عضويتها في المعاهدة الدولية لقانون البحار التي تلزمها بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تطور يمس جغرافية الحدود البحرية.

ذكر بيان الخارجية السودانية إلى الأمم المتحدة :"إن جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22، والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر في الفقرات بين 56 و60 ".


وأشار الخطاب الرسمي الموجه للأمم المتحدة الى "أن النقاط المذكورة أعلاه (في مرسوم مبارك للعام 1990) تقع داخل الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني الواقع تحت احتلال عسكري مصري، منذ العام 1995 وحتى تاريخه، وبالتالي هي جزء من الحدود البحرية السودانية على البحر الأحمر"، مشددا على أن "مثلث حلايب اراض سودانية تقع في إطار الحدود السياسية والجغرافية لجمهورية السودان والمتعارف عليها دوليا عبر مختلف الحقب التاريخية بما في ذلك فترة الاستعمار الثنائي".

وشددت الوثيقة على أن السودان "ورث هذه الحدود عند إعلان استقلال السودان في1956 وهو أمر لا نزاع حوله بشهادة سجلات الأمم المتحدة وخرائطها المعتمدة، مشيرة أيضا إلى أن السودان ظل ومنذ العام 1958 يخاطب مجلس الأمن سنوياً في هذا الخصوص، وكان آخرها في الخامس من يناير 2017.

ووصف الخطاب السوداني الوضع في مثلث حلايب بالاحتلال العسكري، مشددا على عدم اعتراف الخرطوم " بكافة التصرفات ذات الشأن السيادي من جانب الحكومة المصرية في مثلث حلايب وحدوده البحرية على أساس الوضع الحالي".