الحوار والدولار...

05:31 AM September, 03 2016

سودانيز اون لاين
إبراهيم عبد العزيز عثمان-
مكتبتى
رابط مختصر

الحوار والدولار....

في بداية كل عام تأتي لنا حكومة الإنقاذ ببعض الشعارات البراقه والتي تهيمن علي كل قنوات الإعلام الرسمية والخاصة التي تمولها الحكومه ...! وبمرور بعض الشهور، تنزوي تلك الشعارات المطروحه ويسود الصمت والغموض مصير كل الوعود المطروحه....! وأذكر من تلك الشعارات والوعود القديمه التي تم طرحها مسبقا هي تطبيق قوانين الشريعه الإسلاميه... والتي تم تناسيها حتي من إئمة الجوامع بالسودان!!؟؟

والشعار الذي رُفع في مستهل هذا العام، كان شعار الحوار الوطني وكيف أن الحكومه سوف تلتزم بمستخرجات مؤتمر الحوار الوطني وما توصلت إليه أطروحات كل تلك الشخصيات التي من المفترض أن تمثل جميع أطياف المعارضه في خارج البلاد...!

والسؤال هو لماذا لا يكون مصير الحوار ومستخرجاته هو نفس مصير تطبيق قوانين الشريعه الإسلاميه المفتري عليها...!!؟؟

رغم أن الحل لأزمة الحكم في السودان يدركه الجميع ...هو الرجوع إلي أسس الديموقراطيه التي قدر الله لها بأن يتم وأدها في كل مرة في تاريخ السودان منذ إستقلاله إلي اليوم....دعنا نلقي نظره سريعه علي الإحصائيات التاليه:

الديموقراطيه الأولي منذ الإستقلال في يناير 1956م –إلي نوفمبر 1958م(المده 34 شهرا)
الحكم العسكري الأول لإبراهيم عبود من 17 نوفمبر 1958م إلي أكتوبر 1964م(71 شهرا)
الديموقراطيه الثانيه من أكتوبر 1964 إلي مايو 1969م(55 شهرا)
الحكم العسكري الثاني (عهد النميري) من مايو 1969م إلي إبريل 1985م(191 شهرا)
الديموقراطيه الثالثه(سوار الدهب والصادق المهدي) من مايو 1985م إلي يونيو 1989م(49 شهرا)
الحكم العسكري الثالث (الإنقاذ) من يونيو 1989م إلي يومنا هذا سبتمبر2016(328 شهرا ........وما زال الحنين..)

مجموع أشهر حكم الديمواقراطيه منذ الإستقلال إلي الآن هو 138 شهرا
مجموع أشهر الحكومات العسكريه منذ الإستقلال إلي الأن هو 590 شهرا ....وما زال الحنين...)

مجموع كل الأشهر منذ الإستقلال في يناير 1956م إلي اليوم اول سبتمبر 2016 هو728 شهرا- منها 138 شهرا للحكم الديمواقراطي و590 شهرا للحكم العسكري....أي بنسبة 19 % للديموقراطيه و81% للحكم العسكري....!

فقط أقول بصوت المنطق والعقل علي ضوء الإحصائيات والأرقام السابقه ، لكل من يدعي مصلحة هذا الوطن بان يتركوا الحكم الديموقراطي يأخذ نصيبه من الزمن...ولا نتعجل في أن نحكم عليه ...إذا كان ناجحا أم فاشلا.....!!

كتبت عدة مقالات من قبل، عن فشل الحكومة في تثبيت سعر الدولار إلي أن وصل الوضع إلي مرحلة عنق الزجاجه حيث لا تجدي مباصرات اللحظات الأخيرة التي لن تكلل بالنجاح لأنها سوف تكون عبئأ علي رقبة الضحيه (المواطن) وليس علي من هو السبب الفعلي في تصاعد الدولار....!

المسئول الأول في جمع الدولارات هم رجالات الحكومه أنفسهم.....!!!
لم نكن لنعلم بذلك لولا حدوث عمليتى سطو علي بيوت إثنين من رجالات الإنقاذ...! السرقه الأولي كانت في منزل قطبي المهدي والتي حاز اللصوص فيها علي ملايين الدولارات...تصوروا المبلع يفوق المائتي مليون دولار....!!!؟؟؟؟ اما السرقه الثانيه فهي أخف وطئا وأقوم قيلا في حدود الآلاف....وهي سرقة منزل محافظ بنك السودان السابق من مبلغ 28 ألف يورو و32 ألف دولار...! نعم هي نفس العمله الصعبه التي فقد فيها بعض أبناء هذا الوطن حياته في أول سنوات الإنقاذ....وهذا هو العدل والمثل الذي تضربه لنا هذه الشرذمه الفاسده من هؤلاء الذين يتاجرون باسم الدين في المساواة بين الناس...ناس يتم قتلها في حمل دولارات يملكونها وناس تتم حمايتها من قبل الأمن في دولارات –الله وحده يعلم من أين أتت....والله يعلم كم من السرقات الأخري التي تمت من الطرقين..من كبار الحراميه أومن العرسان الجدد الذين لم يتسني لهم حتي إكمال شهر العسل...!!

الشريحه الثانيه ممن يتاجرون في الدولار والعملات ....هم تجار العمله الكبار ومعظمهم من رجالات الإنقاذ ..ولكن للتمويه والتغطيه علي هؤلاء، يتم إعتقال بعض صغار السماسرة من تجار العمله من المواطنين...!

ومن هذه الشريحه الثانيه، أكبر تجار الجمله في السوق السوداني- ونحن هنا في الخليج نعرف معظم هذه الأسماء لان لديهم وكلاء هنا يشترون لهم الريال والدولار....!- وهؤلاء لهم نفوذ كبير في دوائر سلطة الإنقاذ...لذلك لا أعتقد بأن أي ضرر أو إجراء سوف يمس هذه الشريحه...!

الحيطه القصيرة للحكومه هي دائما المواطن أو بالأحري المغترب الغلبان وهو الذي سوف يدفع التمن في جمع العمله الصعبه تحت حجة كبح جماح الدولار....!!!! وإياكي أعني وأسمعي يا جاره....!!

لو كانت الحكومه جاده في كبح جماح سعر الدولار ومتابعة المسئول عن ذلك...فيجب البداية في ترشيد الأنفاق الحكومي –كما تعلمنا في أبدجيات علم الإقتصاد-ومراقبة مصروفات الوزراء والمسئولين ورجالات الإنقاذ أولا.... فالأقربون أولي بالمعروف ...وليضربوا لنا مثلا واحدا صادقا في مسيرتهم حتي نحذوا حذوهم في الأمانة أولا.... ومن ثم لنجلس معهم في مدرجات الوطنيه...؟؟؟!!!

وثانيا، ما أسهل أن تفرض الحكومه-لو كانت جاده- علي كبار تجار الجمله في السوق السوداني، علي أي سلعه تدخل السودان من أي تاجر جمله ، يجب عليه أن يثبت من أين أتي بالعمله الصعبه....!! وأي تاجر لم يتحصل علي العمله الصعبه عبر القنوات الرسميه، يجب مصادرة بضاعته وبيعها في السوق لتجار القطاعي بالأسعار السائده وتوفير مصدر للعمله الصعبه لكل من يتبع الأسلوب الصحيح في شراء العمله الصعبه...!! ولو تم تطبيق هذا الإجراء في مدة أقلها سته شهور، لتم كبح جماح سعر الدولار وتثبيت سعر الجنيه السوداني بدلا عن الخطأ الفادح في تعويمه...!! لأن هذه الفئة هي التي لها نصيب الأسد في رفع سعر الدولار ورفع سعر السلع الأساسيه في السوق السوداني...!!!!!

ثالثا، يجب إتباع سياسة عقلانيه في سعر الدولار ومنع ما يسمي بالسعر الرسمي والسعر الموازي....!! يجب إحترام العقول بطرح المعقول...فلا يستقيم بان سعر السوق هو 16 جنيه للدولار في حين أن السعر الرسمي والذي يتم إعلانه هو 6.75جنيه للدولار...والله إنها مدعاة للسخريه والضحك علي عقل المواطن( وبكل براءة يتم نشر ذلك علي الصحف ونشرات الأخبار...)....! يجب أن يكون هنالك سعر واحد للدولار (شراء بكذا وبيع بكذا في حدود المعقول-مثلا شراء بعشره جنيه وبيع ب11 جنيه في كل المصارف ودور الصرافه)...ولكن هل تجني علي نفسها براقش....!!!؟؟؟