الحكومة ترفض دفع حقوق المفصولين من البنوك الحكومية وتمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية

03:42 PM August, 09 2016

سودانيز اون لاين
د.عبد المطلب صديق-قطر
مكتبتى
رابط مختصر

6 بنوك حكومية ترفض صرف فوائد مابعد الخدمة لمتقاعديها
أحكام قضائية نهائية .. والحوار الوطني يناقش القضية
عددهم 2000 موظف فصلوا في بدايات الانقاذ ومات منهم 500 قبل نيل حقوقهم


مازالت ستة بنوك حكومية يتقدمها بنك السودان المركزي وهي بنك (الخرطوم- النيلين للتنمية الصناعية- البنك الزراعي السوداني – العقاري التجاري – مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية) ترفض صرف فوائد مابعد الخدمة لمتقاعدي البنوك الحكومية المتمثلة في مصاريف الاجازة وتذاكر السفر والعلاج ومنحة العيد و التي ظلت معلقة منذ العام 2000 م. ومازالت القضية تراوح مكانها دون حل بالرغم من صدور الاحكام من كل درجات التقاضي بالمحكمة العليا والدستورية ومجلس الوزراء والمفوضية القومية لحقوق الانسان الحكومية ، واخيرا لجأ متقاعدوا البنوك الحكومية لمؤتمر الحوار الوطني من خلال لجنة الحكم ومخرجات الحوار التي تجري فعاليتها حاليا بالخرطوم لعلها تجد الحل لمشكلتهم التي ظلت تراوح مكانها منذ العام 200 م ،كما انهم في انتظار التوصية النهائية لللمفوضية القومية لحقوق الانسان لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني ،بعد ان رفض بنك السودان الاستجابة لخطاب المفوضية الداعي الى سداد حقوق المتقاعدين وذلك قبل ثلاث شهور ،وذلك بعد ان رفضت البنوك المعنية من قبل تنفيذ قرارات المحكمة .واكدت المفوضية القومية لحقوق الانسان في خطابها لبنك السودان على ضرورة وضع الامتيازات المقررة لمتقاعدي البنوك الحكومية موضعها من حقوق الانسان الاجتماعية ،واضاف انه ومن الناحية القانونية البحتة لابد من الاقرار بان الامتيازات الثلاثة المقررة لمتقاعدي المصارف الحكومية قد اصبحت حقا ثابتا لهم .وقد جاء خطاب المفوضية القومية لحقوق الانسان متسقا مع القرار الوزاري رقم 1110/2000 م وقرار المحكمة العليا دائرة الطعون الادارية وقرار المحكمة الدستورية والفتاوى القانونية في ذات الشأن وقرار وزير العدل مولانا على محمد عثمان يس وخطاب وزير العدل السابق مولانا محمد بشارة دوسة لمحافظ بنك السودان وقرار رقم(7)لسنة 2002 م وخطاب محافظ بنك السودان بخصوص قرار هيئة التحكيم . ففي العام 200 م ونتيجة لتوصية من محافظ بنك السودان الاسبق د.صابر محمد الحسن ووزير المالية الاسبق المرحوم د. عبد الوهاب عثمان صدر القرار الوزاري رقم 1110 لسنة 2000 بحرمان متقاعدي البنوك الحكومية من حقوقهم دون تعويض في فوائد مابعد الخدمة التي كفلتها لهم شروط الخدمة التي تقاعدوا بموجبها. ولمناهضة القرار لجأ المتقاعدون للقضاء،وصدرت الاحكام من كل درجات التقاضي بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية الموقرة بابطال مفعول القرار الوزاري 1110/2000 والتاكيد على حقوق المتقاعدين واستجابة لقرارات المحاكم الغى مجلس الوزراء القرار وخاطب وزيري العدل والمالية ومحافظ بنك السودان والمحكمة العاليا .
لم يستجب محافظ بنك السودان لقرارات المحاكم ،و لم يستجب لقرار مجلس الوزراء الذي الغى قراره المذكور،كما لم يتجاوب مع الفتاوى والاراء القانونية التي صدرت من وزيري العدل مولانا محمد عثمان يس ومولانا محمد بشارة دوسة بالرغم من الزامية الفتاوى والاراء الصادرة من وزير العدل لكل اجهزة الدولة بموجب القرار رقم 7/200 م الصادر وموقع من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس العدل. لجأ المتقاعدون للجنة العمل والمضالم بالمجلس الوطني،حيث خاطب رئيسها د.الفاتح عز الدين السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية ولكن دون جدوى. .ودرست لجنة المفوضية القومية لحقوق الانسان القضية بعد ان لجأ لها المتقاعدون ومن ثم خاطبت محافظ بنك السودان لسداد حقوق المتقاعدين وذلك قبل ثلاثة شهور،ولم يستجب محافظ بنك السودان ،وينتظر المتقاعدون الان توصية مفوضية حقوق الانسان النهائية لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطني لانصافهم .