لفريق شرطة هاشم عثمان .. دولة داخِل دولة!!

11:52 AM July, 20 2016

سودانيز اون لاين
Hussein Mussa-HOLLANDA
مكتبتى
رابط مختصر

سيف الدولة حمدناالله

ليس هناك ما يُوضّح الحقيقة الشائعة عن سلطة ونفوذ الفريق شرطة هاشم عثمان مثل ما كُشَف في الصحف اليومية عن الإجراءات الإنتقامية التي مارسها في حق لواء شُرطة أخطأ في التقيّد بتوجيهات معاليه ولم يلتزم بتنفيذها على الوجه الصحيح، فقد نشرت صحيفة التيار (19/7/2016) أن الفريق هاشم أمر بحبس اللواء عبدالحفيظ صالح وهو مدير عام الجمارك (بحسب الصحيفة، عُدِّل الحبس للحجز داخِل المنزل بعد تدخل فاعلي خير من أصحاب النفوذ) وأمر بتقديمه لمحكمة شرطة غير إيجازية، بما يعني تمدد سلطة المحكمة في توقيع العقوبة - بخلاف المحاكمة الإيجازية - بما قد يشمل سجن اللواء وعزله من وظيفته.

في دنيا العسكرية، بالقديم، لا يُمكن أن تتعرض رتبة عسكرية بمقام (لواء) لمثل هذه الإجراءات والتشهير بها في الصحف إلاّ في حالة الخيانة العظمى، وهو أمر تقتضيه طبيعة وتقاليد مهنة العسكرية التي تستوجِب الحفاظ على هيبة ومكانة القادة العسكريين في نظر مرؤوسيهم من الضبّاط والجنود، فما الذي فعله هذا اللواء؟

بحسب الصحيفة، تُهمة اللواء عبدالحفيظ أنه أصدر كشفاً بتنقلات الضباط في القوة التابعة له في الجمارك بالمخالفة لتوجيهات المدير العام الذي كان قد طلب منه تأجيل إصدار كشف التنقلات، وهي تهمة لا تستلِزم أكثر من إستدعائه بواسطة المدير العام في مكتبه وتكديره على فعله وإلغاء كشف التنقلات، وأن يتم ذلك في تكتّم وسريّة بحيث لا يعلم نائب مدير عام الجمارك ظروف وملابسات الإلغاء، وبما لا يجعل من ذلك قضية رأي عام يُتبادَل الجدل حولها في الصحف (وهو ما أعطانا الحق في التعقيب على الموضوع).

هذا هو الإجراء الطبيعي الذي تستلزمه الفِطرة السليمة (Common sense) ، وهو أمر لا يمكن أن يغيب عن شخص في مقام الفريق هاشم (لم يتخرّج الفريق هاشم في كلية الشرطة وإلتحق بالشرطة في 1982 في وظيفة ضابط فني وعمل بالمباحث الجنائية لفترة قبل تعيينه مديراً لمكتب الرئيس ومنه أُختير في هذا الموقع). فالذي دفع بالفريق هاشم للتضحية بهذه الإعتبارت المهنية هو رغبته في تثبيت أركان دولته التي ذاع صيتها وأصبحت حديث المدينة، وأن يُبلِغ ضباطه رسالة مفادها أن الذي يرمي عليه بصفقة نيم سوف يردها عليه بجذع الشجرة.

مثل هذه الصرامة - فيما يقتضيه الصالح العام وصالح المهنة - كان على الفريق هاشم أن يُمارسه مع مدير عام الجمارك السابق اللواء سيف الدين عمر، الذي كان قد صدر قرار من وزير الداخلية بإعفائه هو ومدير مكتبه (المقدم طارق محجوب) بناء على تحقيقات كشفت عن وجود مخالفات مالية بلغت قيمتها (85) مليار جنيه، فقد ترك الفريق هاشم كل من اللواء سيف الين عمر ومدير مكتبه يذهبان من موقعهما إلى منزليهما كما يخرج الأبطال، ونظّمت إدارة الجمارك للواء المفصول حفل تكريم أهدِيت له فيه سيارة صالون على الزيرو، ولم يُقدّم إلى محاكمة أو مجلس تحقيق.

في ضوء هذه الظروف، تطرح محاكمة اللواء عبدالحفيظ صالح (تعقد المحكمة جلستها اليوم 20/7/2016) سؤالاً جوهرياً يتعلق بعدالة ودستورية المحاكمات التي يُجريها قضاء الشرطة ومدى إستقلالية القضاة الضباط في ضوء التأثير الذي يقع عليهم من رؤسائهم بتحديد موقفهم المُسبق من الفعل المنسوب للمتهم الذي يخضع للمحاكمة. بحسب ما هو واضح من الإجراءات التي إتخذها المدير العام للشرطة في هذه القضية، يعتبر المدير العامخصماً في الدعوى، بإعتبار أن التعليمات المُهدرة صادرة عنه شخصياً، وهو الذي قام – في ذات الوقت - بتحديد طبيعة التُهم التي يُقدّم بموجبها المتهم للمحاكمة.

هل تستطيع المحكمة وقضاتها من ضباط الشرطة أن تقضي ببراءة متهم يختصمه الفريق هاشم وبيده كل هذه السلطة والنفوذ؟ وأن تحكم بإختصاص وصلاحية مدير عام الجمارك في إصدار كشف التنقلات؟ أو أن تقضي بأن مخالفة توجيهات المدير العام تقع في نطاق الخطأ الإداري وليس مخالفة التعليمات العسكرية ؟

هل يلزم أن نذكر ما حدث للنقيب أبوزيد الذي إحتمى بالفريق هاشم يشكو إليه فساد الشرطة !!

ما السر وراء قوة هذا الرجل !! وكيف أصبح دولة داخل الدولة !! هل هذه شرطة السودان !! هل نحن أحياء !!

*** الأخ الزميل حسين موسى .. أسعد الله صباحك . بالتأكيد أتوقع أن تجد مداخلتي لك عمقها اللازم وسلامة تفهمك لها . بعيدا عن ساس يسوس وبعيدا عن أي
جدال لا يفضي لمصلحة عامة وبعيدا عن شخصنة الأمور وانطلاقا من مهنية كاملة في التعاطي وبحكم قربي من المجال الشرطي أسمح لي أن أوضح الآتي :

Quote: وهي تهمة لا تستلِزم أكثر من إستدعائه بواسطة المدير العام في مكتبه وتكديره على فعله وإلغاء كشف التنقلات، وأن يتم ذلك في تكتّم وسريّة بحيث لا يعلم نائب مدير عام الجمارك ظروف وملابسات الإلغاء،

*** أولا التكدير عقوبة منصوص عليها في قانون الشرطة ويتم اسقاطها عبر محاكمة يسبقها تحقيق وهو ما يجري الآن .
ثانيا : تم استدعاء السيد اللواء مدير هيئة الجمارك بواسطة المدير العام ونائبة كل على حده وتم تنويره بعدم تمتعه بصلاحية اصدار كشف التنقلات
وطلب منه اعداد مقترح للتنقلات داخل هيئة الجمارك وبالفعل قام باعداد المسودة وودعها لدى الشئون الادارية برئاسة الشرطة وتم اعتمادها
كما هي من قبل الشؤون الادارية دون اجراء أي تعديل عليها تم ذلك في وجوده وبمعرفته واخطر بأن الكشف سوف يرفع للمدير العام للتوقيع و النشر مع
كافة كشوفات رئاسة الشرطة . وطلب منه ضرورة معالجة النشر الذي قام به دون اخطار الرئاسة لحين توقيع الكشف بواسطة المدير العام . وقد امتثل مدير الجمارك
لهذا التوجيه وقام بتعليق قراره بالتنقلات التي أصدرها لحين اشعار آخر وقام بتنوير عدد من مساعديه بأن توجيهات المدير العام صدرت له بأن يرجئ الكشف لحين توقيعه
بواسطة المدير العام . إلا أنه بعد كل ذلك قام بإعادة تفعيل ذات الكشف وأعاد نشره . الأمر الذي يجعله أمام مخالفة واضحة وصريحة للأوامر و التعليمات المنصوص عليها
في قانون الشرطة غض النظر عن دوافعه التي له حق طرحها أمام المحكمة التي لها حق تقديرها .

Quote: هل تستطيع المحكمة وقضاتها من ضباط الشرطة أن تقضي ببراءة متهم يختصمه الفريق هاشم وبيده كل هذه السلطة والنفوذ؟ وأن تحكم بإختصاص وصلاحية مدير عام الجمارك في إصدار كشف التنقلات؟ أو أن تقضي بأن مخالفة توجيهات المدير العام تقع في نطاق الخطأ الإداري وليس مخالفة التعليمات العسكرية ؟

*** مسألة تحديد الاختصاص و الصلاحيات مسألة قانون يسهل جدا الوصول و البت فيها رغما عن علمي بسريان
قرار وزير الداخلية رقم 247 لسنة 2010 والذي يشير بوضوح لسريان القانون اللاحق بما يمنع أي تعارض محتمل .
بالاضافة لمواد قانون الشرطة الملزمة لتنفيذ التعليمات وتحمل من يصدرها مسؤلية عواقبها .
أما مسألة مخالفة توجيهات المدير العام تقع في نطاق الخطأ الاداري ، فقد جانبك الصواب فيها وليس بقانون الشرطة الذي ينظم العلاقة ما
يسمى بالتفرقة بين التوجيهات أو التعليمات ، مسألة الخطأ يمكن الدفع بها في حال عدم تنفيذ التوجيهات أو التعليمات بالصورة الصحيحة
نتيجة عدم فهم التعليمات أو عدم وضوحها .

Quote: مثل هذه الصرامة - فيما يقتضيه الصالح العام وصالح المهنة - كان على الفريق هاشم أن يُمارسه مع مدير عام الجمارك السابق اللواء سيف الدين عمر، الذي كان قد صدر قرار من وزير الداخلية بإعفائه هو ومدير مكتبه (المقدم طارق محجوب) بناء على تحقيقات كشفت عن وجود مخالفات مالية بلغت قيمتها (85) مليار جنيه، فقد ترك الفريق هاشم كل من اللواء سيف الين عمر ومدير مكتبه يذهبان من موقعهما إلى منزليهما كما يخرج الأبطال، ونظّمت إدارة الجمارك للواء المفصول حفل تكريم أهدِيت له فيه سيارة صالون على الزيرو، ولم يُقدّم إلى محاكمة أو مجلس تحقيق.

*** كلامك سليم 100% ومعاك قلبا وقالبا .

.................................................................

*** ليس لي مصلحة بالتأكيد في هذا أو ذاك وليس دفاعا عن أحد فهم أجدر بالدفاع عن أنفسهم
ولكني رأيت ومن خلال المامي بقانون الشرطة ولوائحه بالاضافة الى قربي بحكم الزمالة من كثير من التفاصيل
أن اساهم معاك في توصيل معلومة وإن لم تكن مكتملة ، ننشد أن تفيد القارئ بعض التفاصيل .

*** دم بخير أخ حسين .

اخي وعزيزي الطيب عثمان..
اشكرك كتيرا علي مرورك الكريم واسف لتاخري للرد عليك لظروف خارجة عن الارادة..المقال هو للكاتب القانوني الضليع مولانا سيف الدين حمدنالله وكما تعلم هذا الموضوع شغل الراي العام والقانونيين واهل السياسة..اتفق معاك ان هنالك قوانيين ونظم تحكم عمل الشرطة وبموجبها تتم المحاسبة والمساءلة...ولكن في ظل هذا النظام الوضع يختلف تماما حيث السلطة مطلقة في ايد الحكام ويتم تطبيق القوانيين علي اهوائهم في ظل وجود قضاء غير نزيه وفاسد ودولة غير موجودة مختطفة منقبل حفنة فاسدة ولا يهمها النزاهة والعدالة واستحقاق الحق...الشواهد والادلة كثيرة جدا ...مثلا من اطلق النار علي شهداء سبتمبر,الشرطة نفت ذلك ممثلة في قائدها وفي نفس الوقت تدفع الية للضحايا يعني اعتراف بانك قتلت ..الناس تسرق وقانونهم يقول الناس تتحلل...من قتل غسان...البلد يحكمها قانون الغاب شئ محزن..لا يمكن الحديث عن قضاء عادل وشفافية ونزاهة في وجود هذه العصابة الحاكمة ..اذكر في عهد نميري قام احد الضباط وهو قائد في السلاح الطبي بحرق بعض الاشخاص وقتلهم في جريمة بشعة وتمت محاكمته بالاعدام ولم يستطع احد الشفاعة له وقد اعدم بالفعل...شفت كنا وين ووصلنا وين..لك مودتي