مغالطات وزير الكهرباء

12:31 PM May, 31 2016

سودانيز اون لاين
عبدالحفيظ ابوسن-كوستي / الحلة الجديدة
مكتبتى
رابط مختصر

غايتو تصريح وزير الكهربا دة قلبتو يمين شمال ما عرفت راسو من قعرو
قال معظم استهلاك الكهربا في القطاع السكني . قالها كمعلومة جديدة رغم بداهتها . اصلا الناس الساكنة في السودان دي كلها بتستعمل الكهرباء .. لكن ممكن معظمهم لا يحتاجها في عمله . مش نحن بل كل العالم كدة ..
الحاجة التانية قال التعربفة لا تكفي تكلفة التشغيل .. موحيا بان اسباب القطوعات نتيجة لعجز الواردات التي لا تغطي التكلفة . منتهزا فرصة القطع لتمرير الزيادة رغم انو الناس عارفه سؤ التوليد من انخفاض منسوب المياه .
ف شنو يخوفنا بأنو مافي طريقة لزيادة انتاج الكهرباء الا بزيادة تعريفة الاستهلاك . وبالتحديد للقطاع السكني لانو اكبر مستهلك !!!

اصلا كرة ثلج الجبايات تبدأ كدى


تحياتي

Quote: رغم انو الناس عارفه سؤ التوليد من انخفاض منسوب المياه .

السلام عليكم يا عبدالحفيظ ابوسن
ياخي لا منسوب نيل و لا غيرو ... الخليج ده كلو مضوي و ما فيهو خيط موية ماشي
أورد لكم أضافة لما ذكرتم.. تعليقي على عناوين الصحف كالعاده في الفيسبوك :

Quote: وزير الكهرباء: استمرار التعرفة الحالية يضعف القدرة التشغيلية ** ( ليست مسألة تعرفة - ألاهبل ما عارف انه كهرباء بعشره جنيه بتقعد شهر كامل لانها قاطعة طوال العام - أي شركة محترمة بتجيب من رأسمالها الخدمة و بعدين تبيع موش العكس ) **

مرحبا محمد الشيخ
صحي كلامك
المواطن دة الشيل كتر عليهو .. ما معقول يدفع تكالبف اخفاقات الوزراء ويدفع تمن رفاهيتهم وبنزين عرباتهم
الوزير ما عارف الناس دى عايشة كيف ... ومجابدة بي كم جهة وداير يكون سبب في تعاستهم
ما اصلو السكن بستهلك الكهربا .. والمواطن بدفع قروش العداد والعمود وسلك التوصيل وبعد دة ناس الكهربا بعتبرو العداد الدافع قروشو حقهم
وبدفع رسوم توصيل وقروش ما شوية

Quote: وبعد دة ناس الكهربا بعتبرو العداد الدافع قروشو حقهم

واحدة من الحاجات البتزعل جداً
تدفعنى حقو وتقول لى ما حقك كيف يعنى ؟؟؟
قلع عديييل

ل
حين
كهربا

اي يا معاذ
تدفع قروشو ويبقا حقهم وحتي كمان يدفعوك عليهو ايجار رغم انك رابطو في بيتكم .

يا عبد الحفيظ يا اخوي
اولا : كيف احوالك ؟ ورمضان كريم

تصريحات المسئولين لا يتم التعامل معها بمثل هذه الجدية وإلا جاك الضغط والسكري وسبعة أمراض أخرى ....

العوج دا ما ح يستعدل فما ننتظر منه خير

مرحبا حبابك القاسم
صدقت
وهكذا يعملون
اقول ليك
نقول الحكومة دايرة تعمل مشروع جديد او تأهل مشروع قديم . مثلا قول الكهرباء دي .. دايره تأهلها في كوستي .
المطلوب
اعمدة كهربا
سلوك مختلفة
حفريات
محولات
اعاشة
سكن
اها تقوم تطلع عطاء للحاجات دي ..تطلع العطاءات وتفوز شركة وشركات غير معروفة في المجالات اعلاه .والناس تبحت تلقاها شركات قامت بعد تقديم العطاء وتتبع ملكيتها لاناس محددين بصلات شرعية .. نسب ولا قرابة من الدرجة الاولي وبأسعار خرافية .
يعني شركة عارفه ربحها قبل ما تخش وبعد دة انجازها اسكت بس
ودي واحدة من اسباب انهيار الدولة . ان يكون المسؤول مستفيد من انجاز المشروع

ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺲ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻱ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﻣﻼﻣﺢ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2015 ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ 2016 ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻻ ﺃﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ، ‏( %50 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻢ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ 2015 ‏( copy/paste ‏) ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ، ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺪﻳﺪ، ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻷﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻨﺬ 2010 ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺴﻌﺔ ‏( 500 ‏) ﻣﻴﻘﺎﻭﺍﻁ، ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ، ﻭﻭﺭﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ، ‏( ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ %20 ‏) ، ﺩﻭﻥ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﻻ ﺳﻌﺘﻬﺎ، ﻣﺘﻰ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ 30/5/2016 ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺟﺎﻭﻳﺶ ﺑﺄﻥ ﻣﺎﺗﻢ ‏( ﺇﺗﻔﺎﻕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ‏) ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻣﺮﺍً ﺟﺎﺩﺍً، ﻷﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺔ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺃﻫﻠﻲ، ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺠﺪﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺃﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ، ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ %20 ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺧﻄﻂ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ .
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﺣﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ‏( 77 ‏) ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳﺎﻥ، ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ، ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺱ، ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﻭﺣﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‏( 69 ‏) ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً، ﺑﺎﺳﻤﺎﺀﻫﺎ ﻭﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﺱ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ، ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻣﻦ ‏( %78 ‏) ﺇﻟﻰ ‏( %64 ‏) ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﻰ ‏( %36 ‏) ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ‏( %22 ‏) ، ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎً، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﻥ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻣﻊ ﺃﺭﺗﺮﻳﺎ ﻣﻦ ‏( %13 ‏) ﺇﻟﻰ ‏( %60 ‏) ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ‏( 8,638 ‏) ﻛﻠﻢ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﻔﻮﻟﺔ –ﺑﺎﺑﻨﻮﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻔﻮﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﻢ ﻳﻨﺲ ﺃﻥ ﻳﻮﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻮﺩﺓ ‏( ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺈﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻰ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ‏) ، ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﺸﺪﺓ، ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻴﺒﻼﺕ ﻭﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﻣﺤﻮﻻﺕ ﻭﻋﺪﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻟﻴﻌﻠﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﻟﻴﻌﻠﻦ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺃﻱ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻴﺄﺗﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ، ﺃﻭ ﻳﻜﻠﻒ ﺃﻱ ﺑﻴﺖ ﺧﺒﺮﺓ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ، ﻭﻟﻴﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻰ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﻭﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺳﻴﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺳﺘﻐﺬﻱ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻨﺎ ﺗﺤﺪﻱ ﻟﻜﻢ، ﻭﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ
______
منقول