المؤتمر الصحفي للاستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية

انتهي قبل قليل المؤتمر الصحفي للاستاذ علي عثمان محمد طه بقاعة الصداقة بشان قرار الجنائية

الأستاذ عمر
الرجاء التكرم بنقل أهم ما جاء في حديث الرجل الذي ننتظره حديثه و(فعله)...

الاخ فتحي
تحياتي
سوف انقل لكم اهم مافي المؤتمر بعد قليل


والمؤتمر حضره مندوبو وكالات انباء عالمية ورؤساء تحرير صحف عربية وسودانية


ومن الشخصيات الدستورية
السيد كبير مساعدي الرئيس مني اركو مناوي ورئيس حركة تحرير السودان
والسيد مساعد الرئيس موسي محمد احمد ورئيس جبهة الشرق
والبروف جلال الدقير وزير الصناعة وعدد من الوزراء

مؤسسة الرئاسة ترفض قرار الجنائية

الخرطوم :المستقلة
عقد الأستاذ علي عثمان محمد طه مؤتمراً صحفياً عالمياً حضره عدد كبير من وكالات الأنباء الاجنبية والمحلية. وفي بداية المؤتمر تحدث الأستاذ الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام والاتصالات الذي قال ننعي لكم العدالة الدولية وأعمال القطب الواحد ونلتقيكم لنحدثكم عن ما اتخذ من قرارات مسبقة التحضير ومسبقة الاعلان ونقول إن السودان مستهدف وسيظل كذلك ما دام فيه الانسان المتطلع للحرية والكرامة. ثم قدم السيد نائب رئيس الجمهورية الذي قال إن القرار الذي إتخذته ما يسمى بالمحكمة الجنائية ظهر هذا اليوم هو معلوم وقد تأخرت عن المؤتمر لأنني كنت في اجتماع رئاسة الجمهورية الذي اصدر بشأنه عدة نقاط هي إن رئاسة الجمهورية أكدت رفضها القاطع بشأن القرار وتؤكد إن الحكومة السودانية ترفضه بكل القوة والحزم والوضوح وتخاطب الشعب مؤكدة إستقرار الاوضاع وثقتها في صمود الشعب السوداني ووعيه وقدرته على تجاوز مثل هذه الاحقاد
وتؤكد الالتزام بكل القوانين والمعاهدات واتفاقيات السلام
وتؤكد التزامها بمناهضة القرار بكل السبل المتاحة سياسيا ودبلوماسيا
وتؤكد إلتزامها وحقها الدستوري في تطبيق القانون بكل حزم ووضوح لاستتباب الأمن
وقال إن أول بدايات إنهيار هذا القرار الجائر أنه كان مقصود منه إحداث ربكة في الساحة السياسية الداخلية وإحداث تباين في المواقف وكثيرون كانوا يراهنون على حدوث تباعد في القوى السياسية السودانية خاصة بين الشريكين والقوى الأخرى الموقعة على إتفاقيات السلام وقال إنه يسجل تقديراً خاصة لحركة تحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية في رفضها للقرار وإلتزامها باتفاقية ابوجا.
وقال إن هذا القرار سيحدث صموداً في الجبهة الداخلية لأن الشعب السوداني تناسبه التحديات وتجدد عنفوانه ودائماً الأزمات هي التي توحد الكلمة وقال إن مؤسسات الدولة ستمضي في أداء وظائفها وأن من يظن أن مثل هذا القرار سيشل حركة الرئيس في أداء واجباته سيخيب فأله لأن الرئيس إستمد موقعه من إتفاقيات ودستور وخيار الشعب السوداني ولن يزيحه إلا الشعب السوداني وأكد أن الدولة ملتزمة بقضية التحول الديمقراطي وأن هذا القرار لن يخرج الدولة عن المضي في برنامجه السياسي وفق مقتضيات الدستور.
وقال إن القرار يصدر عن مؤسسة لا تملك ولاية قانونية على أي من مواطني جمهورية السودان لأن السودان ليس عضواً فيها ولا طرفاً فيها وسيحتفظ بحقه في مناهضة القرار ووصفه بأنه معركة تمثل تتويج لمؤامرة ضد السودان حلقاتها قد بدأت منذ ازمان متطاولة.
وقال إن صدور هذا القرار يعني دخول المؤامرة حيز التنفيذ وسنواجهها بكل ما يقتضي من الحزم والثبات والتنسيق وقال إننا لا نعترف بالمحكمة الجنائية لأنها أداة للاستعمار الجديد للشعوب وترمي إلى تطويع القيادات وتمرير الاجندة للقوى الإستعمارية التي ترفعت من الانضمام إليها لأنها لا تريد الخضوع للعدالة التي توجبها كل نظم القانون الدولي.
وتساءل قائلاً كيف لهذه القوى الاستعمارية أن تقف خارج المحكمة الجنائية وتلزم الآخرين بها حتى ولو كانوا غير أعضاء فيها وقال إن هذا يمثل التمييز والكيل بمكيالين ويقدح في عدالة المحكمة لأن العدل لا يفرق بين الدول ولا يطبق بمنهج إنتقائي.
وقال إنه لا يود الخوض في الجوانب القانونية لهذا القرار الذي جاء بدوافع سياسية وباطلة وقال إن ما صدر بشأن قرار التوقيف بحق الرئيس يمثل دليل على أن هذه المحكمة لا تحترم حتى نظامها الأساسي حيث تنص المادة (98) من نظام روما بإلزام المحكمة أن تضم التزام الدولة المعنية بالقرار بحيث لا تقع في تناقض مع التزاماتها وحيث أن الدول التي يطلب إليها تنفيذ القرار ملتزمة بالقانون الدولي وخاصة باتفاقية فينا التي تمنح الحصانة لرؤساء الدول فإن المحكمة بذلك تكون قد خالفت نظامها الأساسي
وقال إن هذا الأمر أقرته محكمة العدل الدولية والمحاكم الامريكية في ما يتعلق بالدعوى ضد الرئيس ريغان وبلجيكا ضد شارون وذلك في ما يخص الحصانات والإتفاقات الدولية التي تمنح لرؤساء الدول.
وقال إن هذه المناقضة لاصول النظام الأساسي للمحكمة هو ما جعل المدعي اوكامبو متوتراً بعد صدور القرار وقال إن الرئيس سوف تختطف طائرته إذا خرج من السودان وذلك يخالف مقتضى القوانين الدولية ويوضح إن العالم اليوم ينتقل إلى ساحة جديدة وهذا القرار يفتح نافذة جحيم تهدد بنسف أصول القانون الدولي وهذه السابقة تعني أن السيف بات مسلطاً على رؤساء كل الدول ليستجيبوا للإملاءات أو يتعرضوا لإجراءات هذه المحكمة التي تمثل أداة استعمارية جديدة.
وقال إن كل الدول العربية والإفريقية ومجموعة السبع وسبعين والدول الباسفيكية تضامنت مع السودان لأنها تريد حماية سيادتها وقرارها الوطني.
وقال إننا سنقود حملة دبلوماسية وسياسة ومطمئنون لعدالة قضيتنا.
وقال إن ما يسمى بالمحكمة الجنائية كتبت بداية نهايتها وأن تدميرها سيكون في تدبيرها وستكون عاقبتها خسراناً وبواراً على من صمموا هذه الآلية.
وقال إننا واثقون أن الحق منتصر وقال إن الموقف الوطني في السودان موقف جامع ولم تسجل أي قوة سياسية تردد أو تحفظ تجاه رفض القرار بما في ذلك الحركة الشعبية.
وقال إن الحكومة ماضية في التزامها في إنفاذ اتفاقية السلام ووصف الموقف المصري بالواضح والقوي لأن فيه دعوة لتحرك دولي لدرء آثار هذا القرار وإتاحة الفرصة للمعالجات وتحقيق السلام.
وقال إن المقصود من هذا القرار زعزعة الأوضاع في السودان وإضعافه واستهدافه.
ووصف خروج الجماهير مساء أمس في أم درمان وإعتراض طريق الرئيس أثناء عودته من تخريج الكلية الحربية بكرري بأنه يشبه الموقف المتوقف من الشعب السوداني الذي سيدحض مزاعم القوة الدولية وقال إن ذلك يمثل موقفاً إيجابياً وقوياً والحكومة تراهن على الشعب ووحدة الجبهة الداخلية لكسر المؤامرة وقال إن الدولة لن تسمح لأحد أن يستغل حصانته الدبلوماسية في أي نشاط عدائي.
وقال إن من يحترم القواعد والاعراف والقوانين سيكون محترماً في السودان وقال إن درجة الأمن عادية ولم يتم رفعها ولكن مع ذلك ستقوم الاجهزة الأمنية بما يليها في تأمين الوطن والمواطنين.
وقال إن هنالك منظمات تم طردها من دارفور لمخالفتها لأصول عملها وقال إن السودان سيقود معركة دبلوماسية وسياسية وكل يوم يكسب سنداً جديداً لعدالة قضيته وقال إن هذه العدالة وقوة التحرك ستمكننا من حشد قوة دولية لتوسيع دائرة الدول المناهضة للاستعمار الجديد.
وقال إن إفتتاح سد مروي يؤكد أن الاستمرار في التنمية والإستثمارات ماض بصورة تجهض أهداف القوة الدولية الاستعمارية التي أرادت بهذا القرار إيقاف عجلة التنمية في السودان وقال إن السودان كان قد مرّ بعقوبات ومقاطعة اقتصادية في السابق وحقق معدلات أعلى في التنمية.

اها، الليلة، اليومية، كم؟

استاذ عمر تحياتي ..
حقا كنا ننتظر مؤتمر الاستاذ علي عثمان لأن كل ردات الفعل التي سبقت كانت تتميز نوعا ما بالفردية و الردود العنتيرة رغم انها صدرت من رجال قانون و مسئولين يفترض بهم التعامل المهني.
لكنهم اصابوني بخيبة امل كبيرة.
تابعت جزءا من مؤتمر الاستاذ علي عثمان الذي كان كاغلب احواله - الا ما ندر - هادئا واثقا يحسن التعبير و يزن الكلام.
لكن تقريركم الجميل هنا يختصر لي المؤتمر حتى ما لم اتمكن من حضوره.
اسمح لي بسؤالين في ما ورد من كلام علي عثمان هنا :
اولا قوله :

Quote: وتؤكد الالتزام بكل القوانين والمعاهدات واتفاقيات السلام

من نافلة القول ان افصل هنا ان اتفاقيات السلام كلها تقوم على ضامنين اجانب هم اما من الدول المتهمة من النظام بتحريك المحكمة لاغراض سياسية او هي من الدول التي لا تعترض على المحكمة.
فهل التزام الحكومة باتفاقيات السلام سيكون بالتعامل مع الضامنين الاجانب و مطلبتهم بسداد ما وعدوا به من التزامات رغم كمية الاتهامات التي كالتها لهم الحكومة ام انها ستتعامل مع الاتفاقيات بتجاوز الضامنين المغضوب عليهم ؟


ثانيا قوله :

Quote: وتؤكد التزامها بمناهضة القرار بكل السبل المتاحة سياسيا ودبلوماسيا

لماذا لم يذكر الاستاذ علي ان من ضمن سبل المناهضة المناهضة القانونية ؟
أليس الدفع بعدم اختصاص المحكمة و ما ذكره هو نفسه من نصوص اتفاق روما هو بداية لدفوعات قانونية معقولة بدلا عن نفق المواجهة و التحدي ؟
ان الاستاذ علي قانوني و يعلم ان كيدية الدعاوي لا تعني عدم التقدم بدفوعات قانونية. فحتى لو كانت المحكمة مدفوعة من قوى سياسية لكنها تستتر بالغطاء القانوني فان عدم مواجهتها قانونيا يوحي اولا بضعف الموقف القانوني للنظام و الا لاختار الدفاع القانوني عن موقفه قافلا الطريق على "الاعداء " و "المتربصين " المزعومين في "مسرحيتهم المكشوفة " حسب تعبير وزير العدل.
لماذا يختار النظام طريق البحث عن تحالفات و اصدقاء للضغوط السياسية و الدبلوماسية بدلا عن تقديم دفوعات قانونية تثبت عدم اختصاص المحكمة او تلفيق التهم التي بموجبها صدر القرار ؟

البدايه والجميع يردد دعوا الهتاف والوعيد
وبغض النظر عن المحكمه وقانونيتها
هناك جرائم فادحه
في حق اهل السودان لا تخطاءها الا اعينكم المليئه بالحقد
وهناك قضايا تعاملو معها بجديه
ولكن مصاحكم كطفيلين تمنعكم من الوقوف الي جانب
الشعب
والشعب ثورته قادمه لا محاله

الاستاذ حمور

تحياتي

بخصوص الاسئلة ارجو ان تسمح لي ان اعلق عليها حسب ما فهمته من المؤتمر



اولا: الاستاذ علي عثمان ذكر ان القوي الغربية رغم انها شهدت اتفاقيات السلام ووعدت بتقديم منح لدعم السلام

الا انها تعمل علي تقويض السلام في السودان وعمليا تم تجاوز دعمها



ثانيا: ذكر انهم لن يناهضوا القرار قانونيا لعدم اعترافهم بالمحكمة الجنائية ابتداء ووصفها بانها اداة للاستعمار الجديد وقال ان القضية في الاساس سياسية ولذلك سيتم مناهضتها بذات الطريقة السياسية و
الدبلو ماسية


وشكرا لك

Quote: اها، الليلة، اليومية، كم؟

شكراً أخ عمر لنقل وقائع هذا المؤتمر الذي أوضح فيه مولانا على حقائق كانت غائبه عن كثيرين

مؤونة عام من الود