الضربة القاضية للجنائية : البشير يستقبل مبعوث ساركوزي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

قبل قليل

الرئيس البشير يلتقي موفد ساركوزي
الخرطوم (smc)
التقى السيد المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم بقصر الضيافة مستشار الرئيس الفرنسي للشئون الأفريقية المستر بورنو جوبير موفد قصر الإليزيه الذي أوفد للسودان اليوم لتسلم الرهينتين المختطفتين من منظمة المعونة الطبية العالمية (A M I) بعد تحريرهما أمس بفضل مجهودات السلطات المحلية والإدارة الأهلية بدارفور.
وحمل الموفد شكر وتقدير الرئيس الفرنسي نيكولاى ساركوزي للرئيس البشير وحكومته على الدور المقدر والمجهودات المضنية التي أدت لإطلاق سراح الرهينتين وتأمين سلامتهما وعبر عن أمله في أن تتطور علاقات البلدين في شتى المجالات.
وأوضح الأستاذ علي كرتي وزير الدولة بالخارجية أن الرئيس البشير أكد على الدور المسئول الذي تظل تضطلع به السلطات الحكومية تجاه ضيوف البلاد وأن ذلك مستمداً من قيم وأخلاق وأعراف الشعب السوداني

الان وبعد هذا اللقاء وفبله تصريحات المبعوث الامريكي حول الجنائية في القاهرة مما يعني ان اكثر الدول تشددا في امر الجنائية اصبح موقفها يميل الي التنازل او بالاحري التفاهم والذي سيفضي الي الغاء القرار اللذي استهدف السودان ضمن اليات النظام العالمي الجديد الاستعمارية والتي اصبحت هي الاخري تترنح تحت ضغط الرفض العارم من المجتمع الدولي مما يتيح الفرصة لقيام نظام عالمي عادل ومنصف لكل الدول والشعوب بعيدا عن ازدواجية المعايير والانتقائية في العلاقات الدولية

اخونا عمر
تحياتي


ممكن تشرح لنا من ناحية إجرائية و في حالة اتفاق الدول
الخمس دائمة العضوية علي الغاء قرار المحكمة كيف سوف يتم ذلك ؟؟؟





علي الاقل قبل أن نخرم اضانا

اخونا عمر ..

لدي احساس بان المدعو اوكامبو ( سيقضي ) بانفلونزا الخنازير ...

اخونا عمر ود الباوقة

تحيات

تقصد يهلك
لانه يقضي لا تجوز للمدعي العام

كفايه زغمته

Quote: اخونا عمر .. لدي احساس بان المدعو اوكامبو ( سيقضي ) بانفلونزا الخنازير ...

ود الباوقة

تحياتي




المهم ان يقضي القرار ويتم تشييعه الي مثواه الاخير

الاخ عثمان رغيم
تحياتي
اليك مقال دكتور خالد حسين رئيس مجلس ادارة المستقلة الذي نشر يوم الاثنين الماضي



وفي الخيار الرابع اجابة علي تساؤلاتك حيث في هذا الخيار يمكن ان يسقط من خلال مجلس الامن

ويمكن ذلك ايضا اذا توفر للسودان تسعة دول مؤيدة للموقف السوداني ومع موافقة كل من امريكا وفرنسا وبريطانيا علي عدم استخدام الفيتو يمكن تقديم مشروع قرار لمجلس الامن يقضي بالقاء قرار المحكمة بشأن توقيف الرئيس
_____________________________________________________________________________________________________________________
خيارات السودان إزاء محكمة الجنايات الدولية


?د. خالد حسين محمد *

بعد صدور قرار القبض على الرئيس بواسطة المحكمة الجنائية تبدو للسودان مجموعة من الخيارات للتعامل مع هذا القرار، ويمكن استخدام كل هذه الخيارات أو بعضها كالآتي، لا يوضح هذا الترتيب أهمية هذه الخيارات.
أ. الخيار الأول: تفعيل المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية:
أعطت المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية مجلس الأمن الحق في تعليق الإجراءات لمدة (12) شهراً إذا كانت هذه الإجراءات تهدد الأمن السلم الدوليين. وقد تقدم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ودولة قطر بهذا الطلب إلى مجلس الأمن قبل صدور القرار ولكنها لم تجد استجابة خاصة من أمريكا وبريطانيا وفرسنا. على وعد أن تتم الاستجابة بعد صدور القرار. بعد صدور القرار وعدم استجابة السودان ودعم كثير من الدول على مستوى العالم له، بالإضافة إلى سفر الرئيس إلى كثير من الدول بدعوة من تلك الدول تضامناً مع السودان، الأمر الذي جعل محكمة الجنايات الدولية في مأزق حقيقي في عدم تطبيق قرراها. لذلك ربما يكون تفعيل هذه المادة هو المخرج الرئيس للمحكمة الجنائية من مأزقها. خاصة وأن هناك احتمال ضعيف أن يصدر مجلس الأمن قراراً بموجب الفصل السابع بالقبض على الرئيس.
ولكن إذا تم هذا الأمر أي إذا قام مجلس الأمن باستعمال حقه بموجب المادة (16) وهو الراجح. فإن هذا الخيار لا يحل المشكلة ولكنه يعقدها ويتم التأجيل حالياً ولكن سيبقى القرار سيفاً مسلطاً على رقبة السودان ويمكن استخدامه للضغط على السودان في أي وقت.


ب. الخيار الثاني: طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية:
وهذا الطلب يمكن أن يتم سواءاً كلن من السودان أو بواسطة الجمعية العامة. وعلى الرغم من السوابق المشجعة والعدلية لمحكمة العدل الدولية وأنها دائماً تتحرى القانون لما يتمتع به قضاة المحكمة من خبرة واحترام للقانون إلا أن تجربة قضاة محكمة الجنايات مع السودان وعدم قضائهم بعد اختصاص المحكمة للنصوص القانونية الواضحة، على الرغم من الخبرة القانونية التي يتمتعون بها، إلا أن هذا السلوك من قضاة محكمة الجنايات الدولية يلقي بظلال من الشك على القضاء العالمي عموماً. وطالما قضى قضاة محكمة الجنايات الدولية في حالة السودان سياسياً، فلا يستبعد المرء أن يتأثر قضاة محكمة العدل الدولية وربما تمارس عليهم ضغوط.
وبالتالي فإن نجاح الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية وقضائها بعدم اختصاص محكمة الجنايات أو بطلان حكمها أمر مشكوك فيه.
وحتى لو أحسنا الظن في محكمة العدل الدولية وتفاءلنا بأن قرارها سيكون في جانب السودان، إلا أن قرار محكمة العدل الدولية لا يعدو أن يكون رأياً استشارياً. صحيح أن له قيمته الأدبية ويمكن استخدامه سياسياً لكنه غير منتج قانونياً.
جـ. الخيار الثالث: الجمعية العامة:
للجمعية العامة الحق في إصدار قرارات ملزمة بموجب قانون (الاتحاد من أجل السلام) في حالة فشل مجلس الأمن في أداء مهامه. وقرار الجمعية العامة في هذه الحالة ملزم. ويمكن إصدار مثل هذا القرار من الجمعية العامة وذلك لأن هناك دولاً كثيرة تساند السودان. فكل الدول الإفريقية ومعظم الدول العربية ومجموعة كبيرة من دول أمريكا اللاتينية ومجموعة الـ(77) بالإضافة إلى روسيا والصين.
قيمة قرار الجمعية العامة في هذه الحالة ملزماً وسيكون قراراً منتجاً بالإضافة إلى الاحتمال الكبير لنجاحه.


د. الخيار الرابع: العمل من خلال مجلس الأمن:
ليس لقرار الجنائية أي قوة ملزمة تعمل على إنفاذه إذ بقي هكذا صادراً من المحكمة. ستحاول المحكمة ومدعيها العام اللجوء إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بموجب الفصل السابع. وفي هذه الحالة يصبح قرار المحكمة واجب النفاذ. ولكن في تقديري أن مجلس الأمن سيفشل في إصدار القرار لمجموعة من الأسباب فصلناها في مقال سابق من أهمها:
‌أ. أن القرار يكون ملزماً بموجب الفصل السابع إذا تجنب الفيتو فهو يحتاج إلى موافقة تسعة من عضوية مجلس الأمن الخمسة عشر. وهذا العدد من الصعوبة بمكان الحصول عليه وذلك لأن هناك دول عديدة من عضوية مجلس الأمن تساند السودان. وهذا هو محل العمل بالنسبة للدبلوماسية السودانية. وعلى الرغم من هذه الدول سوف تواجه بإغراءات وضغوط من الدول العظمى ولكن إمكانية نجاح السودان في إقناع سبعة دول حتى بالامتناع عن التصويت وارد بدرجة كبيرة.
‌ب. ان يتجنب هذا القرار الفيتو الروسي والصيني وكذلك احتمال عدم استخدام هاتين الدوليتين لحق الفيتو ضعيف جداً، لمجموعة من الأسباب ذكرناها في مقال سابق ليس من بينها مصلحة السودان. فلحسابات تخص روسيا والصين فقط في تقديري لن تترددا في استعمال حق النقض. ولتدعيم ذلك تبق المساحة واسعة أمام الدبلوماسية السودانية للعمل مع روسيا والصين لتدعم موقفهما.
فاحتمال صدور قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ضعيفاً جداً. هذا إضافة إلى تقديم مشروع القرار يتوقف على تقديم أمريكا وبريطانيا وفرنسا لهذا القرار والاستجابة لطلب المحكمة بذلك ولهم كذلك حساباتهم.وكذلك تمثل محل عمل للدبلوماسية السودانية. ولعل زيارة الوفد السوداني الرفيع لفرنسا وبريطانيا تسير في هذا الاتجاه.

هـ. الخيار الخامس: دعوة الدول للانسحاب من المحكمة الجنائية:
يمثل هذا الخيار من أفضل الخيارات للعمل للدبلوماسية السودانية. وذلك لأن معظم دول العالم الثالث التي تتمتع بعضوية هذه المحكمة باتت على قناعة تامة أن هذه المحكمة أنشئت لمحاكمتهم وليس مكان للعدالة الدولية كما كان الشعار عند التأسيس. وليس المهم انسحاب كل الدول ولكن أي عدد ينسحب سيكون له تأثير كبير على المحكمة ووضعها. وقد أبدت كثير من الدول التي تتمتع بعضوية المحكمة الجنائية مساندة كبيرة لموقف السودان حتى ان رئيس جزر القمر وهو عضو طالب بمنح الرئيس البشير جائزة نوبل للسلام بدلاً عن المطالبة بمحاكمته.
و. الخيار السادس: الدعوة لإقالة المدعي العام:
وهذا كالخيار السابق فإنه يؤثر على المحكمة ومصداقيتها. وقد كان لسلوك أوكامبو الأثر الكبير في بلورة هذا الموقف. إذ أن هناك دولاً كثيرة بالإضافة للكم الهائل من منظمات المجتمع المدني المساندة للمحكمة وعدد كبير من القانونيين والفقهاء في القانون الدولي باتوا على قناعة تامة بأن سلوك المدعي العام وتعاطيه مع قضية السودان أفقد المحكمة مصداقيتها وأجهض فكرة كانت محل جهد مضنيٍ لفترة طويلة من الزمن. لذلك ترى هذه المجموعة أن إقالة أوكامبو أمر مهم لإعادة بعض المصداقية المفقودة للمحكمة.
وبالتالي يمثل هذا محل جهدٍ كبير ولكنه سهل التحقيق في تقديري .
ز. الخيار السابع: عقد اتفاقات إقليمية بعدم تسليم من يرتكبون جرائم تجعلهم تحت طائلة اختصاص المحكمة:
هذا الحق تكفله المادة (98) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية. وقد بذلت الولايات المتحدة جهداً كبيراً لإثبات هذه المادة في النظام الأساسي. وقد عقدت الولايات المتحدة مجموعة من الاتفاقات الثنائية بموجب هذه المادة مع عدد من الدول تنص على عدم تسليم الرعايا الأمريكان إذا ما ارتكبوا جرائم تجعلهم تحت طائلة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الرغم من النقد الذي وجهه للولايات المتحدة في هذا المسلك وخاصة من منظمة العفو الدولية والجدل القانوني الذي دار حول مشروعية هذا السلوك ولكن تبقى سابقة قامت بها الدولة العظمى في العالم، فليس هناك ما يمنع من قيام دول أخرى بنفس هذا السلوك. ولكن في تقديري الأفضل الدعوة لعقد اتفاقية إقليمية على المستوى الإفريقي أو العربي أو الإثنين معاً تلتزم الدول الداخلة فيها بعدم تسليم رعايا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الإقليمية للمحكمة الجنائية.
وفي تقديري أن هذا الخيار تتوافر له حظوظ كبيرة من النجاح.
حـ. الخيار الثامن: الدعوة لقيام محكمة جنائية إقليمية:
تكون الدعوة لهذه المحكمة لقيام محكمة إقليمية تتجنب كل التشوهات التي أدخلت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. مثل المادة (27) التي تتعلق بمبدأ الحصانة والمادة (98) التي تتعلق بمبدأ الاتفاقات الثنائية والمادة (13) التي تتعلق بحق الإحالة والمادة (5/ج) والمادة (121) و(123) التي تتعلق بجريمة العدوان والمادة (1) التي تتعلق بالاختصاص التكميلي والمادة (16) التي تتعلق بإيقاف الإجراءات. بمعنى أن يعاد النظر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ومحاولة حذف المواد التي (حشرت) في النظام الأساسي لتستطيع بواسطتها الدول العظمى التي تتمتع بحق الفيتو من تجنب المحاكمة بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.
وفي تقديري أن هذا الخيار سيجد القبول على المستوى الإقليمي العربي والإفريقي وفي منظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة الـ(77).
هذه الخيارات بهذا الترتيب لا تمثل نجاح وأهمية كل خيار وإنما جاءت هكذا. كما يمكن أن تُعقد ورشة عمل بواسطة القانونيين وتبني وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل الدعوة لهذه الورشة ثم بعد ذلك يتم الانطلاق لتسويقها. كما يمكن العمل وفق كل هذه الخيارات وأن تشكل مجموعات عمل من وزارة الخارجية ووزارة العدل ومستشارة حقوق الإنسان، ويوكل إلى كل مجموعة العمل في أحد هذه الخيارات.

تقصد يهلك
لانه يقضي لا تجوز للمدعي العام

رغيم ..

خلاص لا هذه ولا تلك ..

يفطس كيف معاك ..

الاخ عمر صديق
شكرا على ايراد الخبر , لكن هناك بعض النقاط لم يحالفك الحظ فيها , ومنها , ان تصل الى نتيجة ان فرنسا اصبحت مع السودان , فقط لان مبعوث منها جاء يستلم (مخطوفين ) , ومن المعلوم أن الحكومات
الغربيه فى مثل هذه الحالات , ترسل مبعوثيها لاستلام العائدين من الخطف , او الاسر , كما أن هناك أحاديث كثيرة تدور حول ارتباط الخاطفين , بالمتحالفين مع الحكومة فى الخرطوم , والا قل لى كيف وصل الخاطفين الى قناة الشروق , وصاروا يحادثون الصحف المحلية فى الخرطوم بصورة يومية , دون ان تصل الاجهزة الامنيه اليهم , فى الوقت الذى نزكر فيه جميعا , ان الاجهذة الامنيه هذه وصلت الى خاطفى الرهائن الصينين , فى اقل يومين وقامت بمداهمتهم , وتخليص عدد منهم .
على كل حال اردت ان اوضحه لك هو ان فرنسا ابعد ماتكون من التراجع , عن المطالبة بتوقيف الرئيس البشير , وهو ماقالته صراحة لنافع على نافع فى باريس , ولم تكن لوحدها بل كانت معها بريطانيا , التان طالبتا بتنفيذ قرار المحكمة .
معقوله ياجماعه , المبعوث الفرنسى جاى يستلم بنات اهلو المخطوفات , ليهم اسابيع , يتحول الموضوع بقدرة قادر (لضربة قاضية للمحكمة الجنائية ) .

الاخ عمار عوض
تحياتي


المبعوث ليس مبعوثا لاستلام الرهائن فقط بل هو مستشار الرئيس الفرنسي للشئون الافريقية


ومجرد مقابلته للرئيس البشير تعني تقاربا في العلاقات بين البلدين وفرنسا طوال عشرين عاما لم يزور السودان منها الا وزير واحد فقط علي ما اذكر

اخونا عمر

لك التحية

فرات ما كتب صاحب المستقلة

ولكن هنالك دائما قواعد قانونية تحكم اليات عمل مجلس الامن بغض النظر عن الدوافع السياسية
فيما يخص المادة 16 والتي تستخدم فقط في حالة اذا ما هدد قرار صادر من المحكمة السلم و الامن العالمي
و مهددات الامن والسلم العالمي معرفه و محدده و حتي في هذه الحالة الالية لتأجيل القرار لمدة عام
تتم بطرقة معكوسو للطريقه العادية التي يتعامل بها مجلس الامن اذ تقضي المادة 16 ان يوافق 9 من اعضاء
المجلس علي وجود مهددات و من ثم يتم تأجيل القرار لمدة سنة و الشرط ان يكون من بين 9 اعضاء الدول
الخمس دائمة العضوية أي يعني يكفي ان تمتنع اي دولة من الخمسة عن التصويت فيسقط قرار التاجيل
والموضوع ليس قصة فيتو

باقي تمنيات صاحب المستقلة تظل تمنيات و هو يطرحها و يبين عدم امكانية تحقيقها

Quote: وبالتالي فإن نجاح الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية وقضائها بعدم اختصاص محكمة الجنايات أو بطلان حكمها أمر مشكوك فيه.

Quote: للجمعية العامة الحق في إصدار قرارات ملزمة بموجب قانون (الاتحاد من أجل السلام) في حالة فشل مجلس الأمن في أداء مهامه.

لا توجد سوابق لاثبات فشل مجلس الامن في أداء مهامه


رغماعن البعد السياسي للعدالة الدولية فان التعامل معها بإفتراضات بعيدة عن آلياتها و القواعد الحاكمة لعملها
كمؤسسات يجعل الجميع في حالة تجنب واضحة للمنطق.

لماذا تتجنب جنوب افريقيا دعوة الرئيس لحضور احتفالات تنصيب الرئيس الجديد !!!!

كل الدول الموقعة علي اتفاق روما الاضافي ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة بدون ان يصدر
امر من مجلس الامن لان القرار يجب ان يمر بمراحل زمنية واجراءات ارسال و استقبال
تأخذ وقتها وبعد ان بيلغ السودان المحكمة الدولية امتناعه عن تنفيذ القرار أو عدم
الرد في المهلة المحدده علي المحكمة حينها تصدر المحكمة قرارها بالتنفيذ و اعتبار
الرئيس هارب من العدالة و قرارات مجلس الامن بخصوص المحكمة تصدر وفقا لاتفاقية انشاء المحكمة
وليس حسب اجراءات مجلس الامن الاعتيادية والنقطة المهمة هي ان القضية اصلا حولت الي المحكمة
من مجلس الامن !!!!!!!!

Quote: (smc)

Quote: الضربة القاضية للجنائية : البشير يستقبل مبعوث ساركوزي

حتى أنت يا أستاذ عمر ؟؟؟
لم أكن أتوقع أن تنساق وراء مثل هذه الهتافات من ضربات قاضية وأهداف تبدأ من الهدف الأول وتمتد الى ما شاء الله..الأمر أعمق مما تتصور وأتصور..أسأل الله أن يحمي وطننا مما هو قادم.

Quote: حتى أنت يا أستاذ عمر ؟؟؟ لم أكن أتوقع أن تنساق وراء مثل هذه الهتافات من ضربات قاضية وأهداف تبدأ من الهدف الأول وتمتد الى ما شاء الله..الأمر أعمق مما تتصور وأتصور..أسأل الله أن يحمي وطننا مما هو قادم.

وصاية على خيارات واراء
الناس لا ادرى متى تتوقف.

سلام ياعمر ...هم من اتو بهذه المذكرة وهم من يموصوها ويشربوأ مويتها ولكن بطريقة تحفظ ماء
وجوههم.

الاخ علي تاج الدين
تحياتي



وفعلا لابد من الغاء هذا القرار او القاءه في غيابات جب الاستعمار السحيق

الاخ فتحي الصديق
تحياتي
وشكرا للمرور والمداخلة واقدر رايك ولكن هذا القرار الوقوف ضده تمليه علي مبادئ وافكار في سبيلها يهون كل غالي



وندعو معك ان يجنب الله بلادنا كل شر أت

الاخ عثمان رغيم

تحياتي


دكتور خالد حسين خبير في القانون الدولي ويعمل استاذا له في عدد من الجامعات لذلك اوردت لك مقاله
وقد قرأت وسمعت لعدد من خبراء القانون الذين اوردوا خيارات قريبة مما كتب
وملخص ذلك انه رغم الاخطاء القانونية لقرار الجنائية وتجاوزاته الا ان الحكومة السودانية لن تتعامل معه بصورة قانونية مباشرة لتفادي الاعتراف بقرارات الجنائية
ولانه قرار سياسي بالدرجة الاولي فسيتم مواجهته سياسيا ايضا

البعض يظن ان هذا المبعوث اتي لغرض استلام الرهينتين
ولكن

امر مقابلته للرئيس البشير ليس صدفة ولايمكن ان يكون قد مر امام مقر الرئيس وفجأة قال:



الواجب نغشي ونتبادل احاديث الانس مع الرئيس

الأخ عمر صديق

أنت حالم

ولا تتحق المطلوبات بالأماني

وهذه هي القضية الأولي الأساسية

التي يخرج فيها قرارا من المحكمة الجنائية

وذلك باعتبار أن المحاكم السابقة كانت محاكم خاصة

فان لم تنفذ فسوف تسقط مشروعية وجودها أصلا

لذلك (العالم الامبريالي هذا) سوف لن يسقط مشروعية

هذا الوجود من (أجل سواد عيوننا)

شوفوا ليكم طريقة تبيعوا بها المطلوبين

وسيكون ذلك أفضل من هذه الترهات

وشئ آخر لابد من تذكره

مؤتمر بعض الدول المسلمة الذى عقد في (طهران) مؤخرا

خرج بتوصيات من ضمنها تقديم شكوى (للمحكمة الجنائية)

حول المجزرة التي نفذها (الكيان الصهيوني) في قطاع غزة

والآن كمية من المحامين العرب والمسلمين يعكفون علي تقديم هذه الشكوى

فهل أنتم مع تقديم هذه الدعوى (للمحكمة الجنائية )؟؟؟؟؟ أم لا

وهل تفضلون أن تكون نتائجها علي أرض الواقع أم لا ؟؟؟؟؟؟؟

واذا كنتم ستأخذون بنتائجها فلماذا لا تأخذون بنتائجها في حالة (وضع أهلنا في دارفور)

المعايير (القانونية لا تتجزأ أخي عمر)

والاجابة علي هذا السؤال (ستحدد اذا كنا سنستمر معك في هذا الحوار أم لا)

ولقد سئمنا من الوضع المزرى الذى ترزح فيه بلادنا

وكفي ............. كفي !!!!!!

يا عمر يا صديق

خلاص القاضية مرة واحده


نعيش ونشوف القاضيات الجايات

بختكم يا عمر

في ظل غياب معارضة محترمة منظمة مرتبة

طوالي حتفوزوا...

وليك الله يا بلد..

عمر صِديق ...

صباح/مساء الخير ...

قلت اللِقاء تم

Quote: لتسلم الرهينتين المختطفتين

تحليلك ده جِبتو مِن وين

Quote: مما يعني ان اكثر الدول تشددا في امر الجنائية اصبح موقفها يميل الي التنازل او بالاحري التفاهم

حتى لو < طنشت > الدُول المُتشدِدة بِالقبض على الرئيس البشير
فإن أمر الجرائِم التي إرْتُكِبت بِدارفور لن ينمحي ... فقد
أعلنت محمكة الجِنايات بِأن أعمال القتل قد بلغت 300 ألف
بني آدم والخِطاب الرسمي لِلحكومة السوداِنِية إعترف بِأن القتل
قد جرى في 10 ألف بني آدم (فقط) ... هذا غَير الإغتِصاب وقتلى
كجبار ومجدي الحلفاوي والطَيران بُطرُس والـ28 ضابِط الذين تم
إعدامِهِم صباح يَم العيد ...

إحْتِراماتي ...

أتذكرت كهرباء سد مروي ... ما عارف ليه ؟؟

Quote: أتذكرت كهرباء سد مروي ... ما عارف ليه ؟؟

يمكن عشان كهرباء مروي اتأخرت عن موعدها الفي بوست محمد فرح

يموصوها اكتر من كدة؟

الاخ نزار حسين
تحياتي




ولسه نحن في بداية طريقنا

استاذنا صاحب خواطر التعقيب


تحياتي


وتحليلي دا جبتو من معرفتي المتواضعة بالعلاقات الدولية وهو يمثل خيار ممكنا ومطروحا واذا كان لديك تحليل اخر ممكن ايراده

Quote: وليك الله يا بلد..

دكتورة نجاة



شكرا للمرور ودعواتك دي اهم من توقعاتك

Quote: وليك الله يا بلد..

دكتورة نجاة



شكرا للمرور ودعواتك دي اهم من توقعاتك

صبري الشريف

انشاء الله نعيش ونشوف انا وانت

الاخ عاطف مكاوي
تحياتي

انا مع تقديم دعوي لهذه المحكمة الظالم اهلها من اجل فضحها بصورة اكبر وفضح ازدواجية المعايير



ولكن لاافهم لماذا تحول اليساريين لتأييد السياسات الامبريالية




هل العداء للانقاذ يبرر ان تؤيدوا كل من يقف ضدها

Quote: فان لم تنفذ فسوف تسقط مشروعية وجودها أصلا لذلك (العالم الامبريالي هذا) سوف لن يسقط مشروعية هذا الوجود من (أجل سواد عيوننا)

الاخ عاطف مكاوي


تحياتي

انشاء الله ومعنا الدول الاشتراكية والاسلامية والعربية ومجموعة السبع وسبعين والدول الباسيفيكية واللاتينية

سوف يسقط هذا القرار

الأخ عمر صديق

أشكر لك ردودك المهذبة (وان اختلفنا)

وهذا هو الشعب السوداني دائما

تجد في البيت الواحد (كل ألوان الطيف السياسي)

ولكن :

التعويل علي ضعف المعارضة الحالي

لا يفيد كثيرا

فالشعب السوداني شعب معلم

وكما علم الشعوب الأخرى في أوقات (لم يكن يتوقعونها)

فسيفعلها مرات ومرات........ وسيبتدع أشكال نضاله في اللحظة المناسبة

هتلر.......موسوليني.......شاوشيسكو..........الخ

كلهم اعتمدوا علي ضعف المعارضة ...... وكلهم حدث لهم مالم يكن يتوقعونه

فمنهم الذى انتحر..... ومنهم الذى علق علي قارعة الطريق ......الخ

أنا بشكل شخصي لا يهمني كثيرا ما سيؤول اليه قرار المحكمة الجنائية الدولية

بقدر ما يهمني أن القاتل يجب أن يأخذ جزاؤه ولو بعد حين

وبقدر ما يهمني المنظر المزرى والمؤذى لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وأبناؤنا

وهن يذهبن ويذهبون لعدة أميال ليتحصلون علي (جركانة مياه)

ويهمني جدا بأن لا أرى قرى محروقة .....لمجرد أن بداخلها (أحد المتمردين)

هذه يجب أن لا نقبل بها (علي الاطلاق)


* اما المحكمة الجنائية الدولية

ومهما كان رأينا فيجب أن نقبل بها نحن شعوب القارة الأفريقية

لأنه وفي كل صباح ممكن أن يتحرك عسكرى بدبابته ويسوم شعبه عذابا

وبحساب (الربح والخسارة) نحن الشعوب المغلوب علي أمرها المستفيدون الأوائل

من هذه المحكمة .........يعني بقت المشكلة الدولية الوحيدة في هذه المحكمة

ما الدول الكبرى (حاكمانا في أشياء كثيرة......أكبر من محاكمة أفراد)

لكن ما بنتكلم الا في سفاسف أمورها)

وأنا مع رفع دعوى في نفس المحكمة ضد (حكام الكيان الصهيوني)

الاخ عاطف مكاوي
تحياتي

وشكرا لك انت ايضا




وفول اننا لانعول علي ضعف المعارضة ولكن نعول علي قوة شعبنا السوداني



اما مسألة دارفور فلا احد يقول انه ضد المحاكمات العادلة ولكن ان تكون سودانية 100%




اما المحكمة الجنائية ذات المعايير العرجاء والانتقائية فنحن نملك القوة والقدرة والارادة اللزمة لرميها في مزيلة التاريخ لان ما بني علي باطل فهو باطل