اسباب انهيار الاقتصاد السودانى ...الاحتكار والفساد ..وغياب الرؤية ..

يعيش السودان مرحلة الفشل الكامل لنظام الدولة بعد انهيار شبه كامل لاقتصاد البلاد نتاج للسياسات التى يتبعها الاخوان المسلمون فى السودان والتى تقوم على الاحتكار وعدم الشفافية المفدى الى الفساد البائن فى غياب نظام قضائى حر وصحافة ومجالس تشريعية ورقابية تحاسب المخطىء وتكشف العجز فى السياسات ..

بعد انفاذ اتفاقية السلام بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطنى التى قامت ايضا على الاحتكار وابعاد الاخرين عن كل شىء وفقا لامانى الحزب الحاكم وارادة امريكا التى مهدت للانفصال فيما بعد كان يؤمل ان توجه مقدرات الحرب للتنمية والاعمار لكافة انحاء السودان المنهك ولكن اشتعلت حرب اخرى اسمها حرب النهب للدولة ولمواردها باتباع اساليب شيطانية معروفة ومكشوفة ظاهرها العمل التنموى وباطنها لنظم مما ادى الى تدهور قيمة العملة واصبح الجنيه السودانى لا يساوى شيئا اذ انخفضت قيمته الشرائية امام الدولار ولم تملك الدولة اى رؤية للمعالجة غير سحب اكبر كمية من الاوراق المالية من ايدى الناس باتباع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والجمرك المبالغ فيه حتى اصبحت قيمة جمارك السيارة اكبر من سعر المصنع الذى صنعها بعدة مرات ولم يحدث هذا الا فى السودان ..

لماذا تدهور اقتصانا لهذا المستوى واصبحت دول مثل تشاد واريتريا اكثر استقرارا فى اقتصادها من دولة تعد من اغنى دول العالم فى مواردها انه الفساد المحكوم بالاختكار وغياب الرؤية السليمة ..
يشمل الاحتكار كل شىء ابتداءا من السلطة السياسية والاعلام وانتهاءا بورق البنكنوت الذى يعطى فى شكل قروض لاهل الحظوة لكى يتمكنون من مفاصل البلاد وهو ما تم تنفيذه بكل دقة والتزام ..

والدليل الانهيار الاقتصادى الذى اصاب بلادنا فتوقفت المصانع واختكرت التجارة وابعد الشرفاء عنها ..ودمرت الزراعة وفى مقدمتها مشروع الجزيرة ومشاريع النيل الابيض والازرق والشمالية اضافة للزراعة المطرية وتقفت المصانع فى كل انحاء السودان والقادرين من اصحابها هربوا الى خارج السودان ودول الجوار وفى مقدمتها اثيوبيا ..
كل ذلك ادى الى انهاير تام فى الخدمة المدنية التى تمكن فيها الاخوان بفقه التمكين واهل الولاء وابعاد اهل الكفاءة فانهارت كل الخدمات واصاب الفشل حتى المواقع الصحية والعلاجية بفضل هذا الاحتكار القاتل لكل شىء لاعضاء الحزب الرسالى ليحكموا وطنا بحجم قارة بفقه السترة لا بحكم القانون والشفافية والحق والقوة والصدق والعدل التى يحثنا عليها الدين الاسلامى وهذا ما هو غائب للاسف ..

-------------

المالية تحذِّر من توقف الاقتصاد وفشل الدولة




السبت, 21 سبتمبر 2013 18:18 التحديث الأخير ( السبت, 21 سبتمبر 2013 18:19 )


.




محمود: رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة


حذر وزير المالية السوداني علي محمود عبدالرسول، يوم السبت، من أن التراجع عن قرار إنفاذ حزمة الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، سيقود إلى توقف الاقتصاد وفشل الدولة وإدخالها في اقتصاد الندرة.

وأوضح محمود ـ في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ أن قرار رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة، مؤكداً أن البلاد تستهلك مليون طن يومياً من البنزين.


وكشف محمود عن حجم المبالغ التي تدعم بها الحكومة السلع الاستراتيجية، قائلاً إنها تقدر بأربعة مليارات و777 مليون جنيه في العام، مشيراً إلى أنها بلغت خلال الستة أشهر الماضية ثلاثة مليارات و409 ملايين جنيه.


ورجّح في حال استمرار الدعم أن تصل مع نهاية العام الجاري إلى عشرة مليارات جنيه.


وقال وزير المالية إن الحكومة تحسب عليها خسارة في بيع المنتج من النفط والمقدر بـ 28 مليون و370 ألف برميل في العام، سيما وأنها ملزمة ببيعه بسعر مدعوم، بجانب الجازولين الذي تستورد منه الدولة 12 مليون و620 ألف برميل لتبيعه بسعر 146 دولاراً للبرميل.


وأكد أن تلك الخسارة لو حُسبت تساوي ميزانية الدولة، وقال إن جملة الإيرادات المتاحة للدولة لا تفي بالتزامتها الواردة في موازنة العام الجاري.

وزير المالية: الاصلاحات الاقتصادية تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية

الخرطوم 21-9-2013م(سونا) اكد الاستاذ على محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطنى ان الدولة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاصلاحات الاقتصادية مؤكدا دعم الدولة للفئات المستحقة للدعم الاجتماعى .
وقدم وزير المالية خلال لقائه مساء اليوم بهيئة علماء السودان بالامانة العامة للهيئة تنويرا حول تطور الاقتصاد الوطنى والمراحل التى مر بها خلال السنوات السابقة والسياسات المزمع تنفيذها ، مشيرا الى ان مايحدث الان هو سلسة اجراءات بدأت منذ انفصال الجنوب وهى مستمرة حتى يحدث استقرار فى الاقتصاد .
وابان السيد الوزير ان الاجراءات المزمع القيام بها تستهدف الحد من التضخم وخفض الانفاق الحكومى وزيادة الانتاج ، وان عدم اتخاذها سيتسبب فى الرجوع الى اقتصاد الندرة وعدم توفر السلع .
واكد اهتمام الدولة بتوفير السلع الضرورية للمواطنين وفقا لسياسة البرنامج الثلاثى الاقتصادى وتحقيق الاكتفاء الذاتى للقمح والسكر والزيوت .
واكد وزير المالية اهتمام الدولة بزيادة الانتاج والانتاجية وخاصة سلع الصادر لتحقيق عائدات اكبر للاقتصاد السودانى يمكن بها معالجة الفجوة بين الواردات والصادرات
قال الاستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الدولة تدعم برميل الوقود الواحد من المحروقات الذي يباع محليا بمبلغ 97 دولار وان رفع الدعم سيوفر الدعومات المالية للمحروقات والتي تذهب للجميع بما فيهم الاغنياء والاجانب من ممثلي المنظمات الاجنبية والهيئات والمنظمات ليعاد توزيعها مرة اخرى الي ذوي الدخل المحدود والفئات المستحقة للدعم الاجتماعي .
واوضح وزير المالية في اللقاء التنويرالذي عقده اليوم بمكتبه بوزراة المالية مع الصحفيين والاعلاميين حول تطور الاقتصاد الوطني والسياسات المزمع تنفيذها واوضح ان الدولة تدعم حاليا الوقود المستورد والمنتج محليا مبينا ان سعر البرميل عالميا يبلغ 146 دولار فيما تبيعه الحكومة بمبلغ 49 دولار فقط .
وذكر أن 28 مليون و740 ألف برميل تنتج محليا وتباع بأقل من قيمة السعر العالمي وبالسعر المدعوم بجانب ان البلاد تستورد 12 مليون و620 ألف برميل وتباع عند وصولها بالسعر المدعوم أي ان الدولة تخسر مليارات .
وكشف وزير المالية ان شركات البترول بالسودان التي لديها شراكات مع السودان ومنذ الاتنفصال حتى 31 ديسمبر من العام الماضي لم تكن الدولة تدفع لهم مستحقاتهم باستمرار وانها في هذا العام طالبت بدفع مستحقاتها وبالسعر العالمي للوقود أي 146دولار مما دعا الحكومة الي ضرورة مراجعة دعمها لهذه السلعة وبيعها بالسعر الجاري حتى لايكون هناك خسارة ويستمر العجز في الموازنة نتيجة الانفاق الحكومي والدعم الكبير الذي لايقابله ازدياد كبير في الايرادات لتغطيته .
ومن جانبه اوضح وكيل وزارة المالية يوسف الحسين ان رفع الدعم عن المحروقات يجيء ضمن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي تضمنها البرنامج الثلاثي الذي جاء بهدف سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك واعادة هيكلة الموازنة العامة ومحاصرة العجز الكلي وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة علي المستويين الاتحادي والولائي وترشيد الانفاق الجاري بجانب استعادة التوازن في القطاع الخارجي وتحقيق استقرار الاقتصادي مشيرا الي أن السودان يستورد حاليا أكثر مما يصدر وان سياسات الدولة تشجع علي زيادة الانتاج والانتاجية وتقليل الوارادات والانفاق الحكومي والاستهلاك

اكد الاستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني عزم الحكومة علي تنفيذ سياسة رفع الدعم عن المحروقات ولن ترجع الي اقتصاد الندرة الذي يرجع البلاد الي تحديد الحصص للفئات والشرائح المختلفة .
وقال السيد وزير المالية في اللقاء التنويرى الذي عقده اليوم بمكتبه بوزراة المالية مع الصحفيين والاعلاميين حول تطور الاقتصاد الوطني والسياسات المزمع تنفيذها بخصوص رفع الدعم ان سياسة التحرير التي انتهجتها الدولة استطاعت ان توفرالمواد البترولية وخلافها من السلع الاخري للمواطنين كافة وبدون عناء لذلك تفضل الدولة السير علي ذات النهج حفاظا علي المكتسبات التي تحققت لهم .
وكشف عن دراسة قام بها الخبير الاقتصادى البروفيسور عوض حاج علي أن هناك عدد كبير من المواطنين لديهم عربات بنزين وتقوم الدولة بدعمها للوقود وبيعه بسعر أقل من السعر العالمي بدعم يصل الي خمسمائة جنية في الشهر مبينا أن الخطوة المزمع اتخاذها ستعيد الدعم للشرائح الضعيفة عن بيع الوقود بسعره الحقيقي وسحب المبلغ الذي كان يدعم به الاغنياء والمقتدريين ماليا للفقراء وذوي الدخل المحدود في شكل دعم مباشر ودعومات اخرى فيما من المتوقع ان يدفع المواطن العادي زيادة طفيفة علي تعريفة تذكرة المواصلات .
وقال ان هناك الكثير من مواطنى دول الجوار يستفيدون من الدعم الذي تقدمه الدولة حاليا للوقود وللعلاج منوها الى ان التداخل القبلي يسهم في صعوبة تحديد هوية المواطن ، وفى السياق اكد ان هناك سياسات اتخذت لتشجيع الرقم الوطني لضبط مثل هذه الحالات الا ان الكثيرين لم يقوموا باستخراجه لاهميته القصوى حيث تقوم الجهات ذات الصلة بتسهيل اجراءات استخراجه


شبكة الشروق

نتواصل

الوطني» يعلن عن ترتيبات لرفع الدعم عن البنزين والقمح


الخرطوم: حمد الطاهر :

كشف المؤتمر الوطني عن اتفاق مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة ،على رفع الدعم عن البنزين والقمح، بالاضافة لايجاد بدائل وتصحيح الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة .
وقال مسؤول الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، حسن احمد طه، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي بالحزب برئاسةالدكتور الحاج ادم يوسف، مع القوى السياسية بالمركز العام امس، ان حزبه قدم الدعوة لجميع القوى السياسية للتشاور والتفاكر معها حول الوضع الاقتصادي، مبينا ان الاجتماع تداول الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة، والاجراءات المطلوبة لتصحيح المسار الاقتصادي وكيفية مواجهة الوضع الاقتصادي، واضاف أنه تم التشاور مع القوى السياسية في أطار وطني وقومي حول هذه القضية، واكد طه ان الاقتصادي السوداني واجه عدة تحديات اولها ان الميزانية وضعت في اطار تحديات كبيرة تواجة البلاد على رأسها الحرب مع دولة الجنوب «هجليج» وغيرها، وقال ان وزير المالية علي محمود قدم شرحا للفجوة التي تعاني منها الموازنة والاجراءات المطلوبة لسدها، وزاد: اهم الموضوعات التي طرحت لسد الفجوة تخفيض الانفاق الحكومي وخفض الدعم عن المحروقات وسلعة القمح، ولفت طه الى ان الاجراءات الاقتصادية سيكون لها اثر على الشرائح محدودة الدخل، وامن على ضرورة اتخاذ التحوطات حتى لا تتأثر تلك الفئات من رفع الدعم عن المحروقات ،ورأى ان رفع الدعم عن الجازولين له آثار على الانتاج ،لذلك يتطلب تدرجاً في رفع الدعم عنه.

-----------
الوطني» يعلن عن ترتيبات لرفع الدعم عن البنزين والقمح


الخرطوم: حمد الطاهر :

كشف المؤتمر الوطني عن اتفاق مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة ،على رفع الدعم عن البنزين والقمح، بالاضافة لايجاد بدائل وتصحيح الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة .
وقال مسؤول الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني، حسن احمد طه، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي بالحزب برئاسةالدكتور الحاج ادم يوسف، مع القوى السياسية بالمركز العام امس، ان حزبه قدم الدعوة لجميع القوى السياسية للتشاور والتفاكر معها حول الوضع الاقتصادي، مبينا ان الاجتماع تداول الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة، والاجراءات المطلوبة لتصحيح المسار الاقتصادي وكيفية مواجهة الوضع الاقتصادي، واضاف أنه تم التشاور مع القوى السياسية في أطار وطني وقومي حول هذه القضية، واكد طه ان الاقتصادي السوداني واجه عدة تحديات اولها ان الميزانية وضعت في اطار تحديات كبيرة تواجة البلاد على رأسها الحرب مع دولة الجنوب «هجليج» وغيرها، وقال ان وزير المالية علي محمود قدم شرحا للفجوة التي تعاني منها الموازنة والاجراءات المطلوبة لسدها، وزاد: اهم الموضوعات التي طرحت لسد الفجوة تخفيض الانفاق الحكومي وخفض الدعم عن المحروقات وسلعة القمح، ولفت طه الى ان الاجراءات الاقتصادية سيكون لها اثر على الشرائح محدودة الدخل، وامن على ضرورة اتخاذ التحوطات حتى لا تتأثر تلك الفئات من رفع الدعم عن المحروقات ،ورأى ان رفع الدعم عن الجازولين له آثار على الانتاج ،لذلك يتطلب تدرجاً في رفع الدعم عنه.

-----------

وزير المالية: رفع الدعم لا يشمل القمح


منحة مالية وزيادة أجور وشبكة حماية اجتماعية للشرائح الضعيفة

الخرطوم: رئيس التحرير:

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود عبد الرسول، أن اجراءات تخفيض الدعم لن تمس سلعة القمح، قائلاً ان (القمح في مكانه، ولا مساس به).
وكشف وزير المالية في لقاء ضم قيادات سياسية واعلامية بالمؤتمر الوطني أمس، عن حصول البنك المركزي على وديعة قطرية، وقرض ليبي بمبلغ 200 مليون دولار وقرض صيني بمبلغ 323 مليون دولار، مما عزز حصيلة بنك السودان من النقد الأجنبي.
وأوضح الوزير ان البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي، سجل نجاحاً في زيادة الانتاج لبعض السلع، مشيراً إلى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، وانتقلت إلى مرحلة التصدير في تلك الزيوت.
وأعلن وزير المالية عن رفع ضرائب الاتصالات بنسبة 30%، لزيادة الايرادات والتغلب على العجز في ميزان المدفوعات، موضحاً ان زيادة العجز تعني زيادة الاستدانة من البنك المركزي،وأكد ان العلاج النهائي للاختلالات الاقتصادية لا يكون إلا بزيادة الانتاج في السلع المستوردة من محروقات وسكر وقمح وأدوية،وقال ان النجاح في زراعة القمح، يعني احلاله للقمح المستورد، ما يؤدي الى تقليل الطلب على النقد الأجنبي وعدم تدهور سعر العرض.
وأكد وزير المالية أن سياسة وزارته، تقوم على دعم الانتاج الزراعي، لا دعم الاستهلاك.

وكشف عن منحة مالية وزيادة في الأجور وشبكة حماية اجتماعية بإشراف وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، للفئات الأقل دخلاً، مؤكداً ان سياسات خفض الانفاق الحكومي، ستوظف في زيادة أجور العاملين،مبيناً ان انتاج البلاد من النفط 130 ألف برميل يومياً، ولأن له شركاء أصبح نصيبه في السنة 26 مليون برميل.
وأوضح عبد الرسول ان سعر برميل النفط في السودان 49 دولارا، في حين ان سعره في العالم يزيد عن ضعفيه، مشيراً إلى ان فرق السعر الذي يدعم به السودان البترول والقمح أدى إلى زيادة نصيب الدقيق والجازولين والبنزين والسكر، حيث ان أسعار البنزين والجازولين في اثيوبيا واريتريا وتشاد ومصر تزيد عن سعره في السودان.
وأكد وزير المالية أن البرنامج الثلاثي الاصلاحي، يهدف إلى تحقيق معدل نمو 3.6% هذا العام، واعادة توازن الاقتصاد بسبب الاختلالات التي حدثت بخروج البترول بعد انفصال الجنوب، مشيراً إلى ما ترتب على ذلك من اشكاليات للبرنامج الثلاثي، بفقدان ما يزيد عن 32 مليون دولار رسوم عبور النفط، وما حدث من اشكال في التعامل في العملة مع الجنوب، وما تسببت فيه أحداث هجليج.

رفع الدعم عن المحروقات .. أقرب الطرق لإرهاق المواطنين


خبراء يحذرون من تطبيقه....


الخرطوم: محمد صديق أحمد :


يعد فاصلا بين الناس ورفع الدفع الحكومي عن المحروقات والقمح سوى بعض الوضع اذ قطعت الحكومة شوطا كبيرا في التبشير به وتهيئة الرأي العام لقبوله وقد انتقل أمره مؤخرا الى دوائر الحزب الحاكم الذي طفق في اقناع الأحزاب المشاركة بجدوى تطبيقه اذ لم يعد لوزارة المالية بد بحسب مختصين من اللجوء اليه عقب استنفاد كافة السبل والوسائل التي كان بالامكان تلافي الوقوع في مغبة تطبيق سياسة رفع الدعم التي وصفوها بأنها من صميم أساسيات وأبجديات سياسة صندوق النقد والبنك الدوليين ، وحذر المختصون من مغبة المضي في انفاذ سياسة رفع الدعم عن المحروقات وكافة السلع الأساسية والاتجاه الى تفعيل خفض الانفاق الحكومي والارتقاء بجانب العرض في الاقتصاد من خلال التوسع في الانتاج وفتح الأسواق الخارجية واستقطاب المزيد من الدعم الخارجي ومدخرات وتحويلات المغتربين عوضا عن اللجوء للحلول السهلة وأكدوا عجز الحكومة عن توفير الدعم للشرائح الضعيفة المستهدفة واستشهدوا بما حدث ابان وعقب محنة السيول والأمطار التي ضربت العاصمة وبعض أرجاء الولايات . يقول المواطن عبد الله فضل الله أحمد خالد «رب أسرة» ان ما أعلنته الدوائر الحكومية من اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات والقمح ان تم تطبيقه سيكون وبالا وطامة كبرى على الغالبية العظمى من المواطنين وسيضيف المزيد من العنت والرهق على ظهر المواطن البسيط الذي يعاني الأمرين من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات. وأضاف فضل الله أن أية زيادة في أسعار المحروقات ستنسحب على كافة أسعار السلع الأخرى الأمر الذي يعني خروج فئة كبيرة من دائرة حد الكفاف الى دائرة الفقر والعوز التي شملت بحسب الافادات الحكومية 46% من مجموع سكان البلاد، وحتى لا تتسع دائرة الفقر يقول فضل الله على الحكومة البحث عن وسائل أخرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية بعيدا عن رفع الدعم عن المحروقات على رأسها خفض الانفاق الحكومي وترتيب أولويات الصرف قبل أن يستبعد مقدرة الحكومة على توزيع الدعم المالي واللوجستي على الشرائح الضعيفة بالمجتمع من واقع التجربة الآنية وختم كان الله في عون المواطن الذي تتخذه الحكومة تكأة للنهوض والبقاء على سدة الحكم.
وغير بعيد عن افادة عبد الله يقول العامل بسوق الخرطوم للخضر والفاكهة آدم عمر محمد انه لا يفهم كثيرا في شؤون الاقتصاد وأن كل ما يعنيه اقتصاديا وفرة السلع والخدمات بأسعار معقولة تكون في متناول الجميع بحيث يستطيع كل مواطن الحصول على الحد الأدنى من احتياجاته المعيشية. وزاد غير أنه من خلال التجربة اتضح أن رفع الدعم عن البنزين أو الجازولين أو القمح من شأنه رفع أسعار كافة السلع والخدمات لجهة ارتباط الوقود بسائر المنتجات الأخرى، لأجل هذا يقول آدم على الحكومة البحث عن وسائل أخرى لسد عجزها بعيدا عن تحميل التبعات للمواطنين الذي أثقلت الغالبية العظمى منهم ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.


وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسورعصام بوب ان رفع الدعم عن المحروقات وخلافه من السلع الأساسية الأخرى يعتبر قتلا بطيئا للفئة الغالبة من المجتمع السكاني للبلاد عبر اضعاف قدرته على الاستهلاك وحرمانه من الضروريات وقتل قيمة المدخرات الموجودة والاعتماد الكلي على تنفيذ الحكومة دون وعي أو ادراك لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تدعو الى جملة أساسيات على رأسها رفع الدعم عن السلع الأساسية، وزاد بوب ان مؤسسات النقد أو التمويل الأجنبي لا يهمها كثيرا موت أو حياة الشعوب بدليل تمريرها لوصفة واحدة تطبق للأسف الآن بالسودان بحذافيرها «زيادة الضرائب- الغاء دعم السلع الأساسية- معادلة أسعار السلع بالأسعار العالمية» ، وزاد بوب بيد أن وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبلاد تجاهل عمدا الوصفة الأساسية ضمن حزمة توصيات صندوق النقد الداعية الى خفض الانفاق الحكومي بسبب عدم قدرته على أخذ قرار بشأنه لأنه لا يملك من أمره شيئا ، وعن مساعدة الحكومة للشرائح الضعيفة المتضررة من رفع الدعم يقول بوب ان حديثها في هذا الشأن لا يعدو عن كونه تخديرا للاستهلاك المحلي اذ لا يمكن اتخاذ أي اجراءات لدعم الفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة بالمجتمع في ظل ارتفاع الضرائب على السلع الضرورية ومعلوم بالضرورة أن زيادة أسعار المحروقات يجر ديناميكيا الى ارتفاع سائر السلع والخدمات لارتباط الانتاج بالمحروقات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وختم بوب افادته الينا بأن الحل للخروج من مأزق الاقتصاد لن يكون مقدورا عليه الا بحل الادارة الاقتصادية والهيكل الاداري بجانب الشروع في وضع خطة لتأسيس شركات متعددة حكومية الأصل ذات ادارة خاصة علاوة على اعادة النظر في أساليب مكافحة الفساد.
ويقول المحاضر بجامعة الاحفاد الدكتور السماني هنون في الوقت الذي كان يتوقع فيه الجميع الاستماع لأخبار سارة لمؤازرة من تضرروا من نكبة السيول والأمطار والأزمات الأخرى بالبلاد طالعت الحكومة جموع شعبها باختلاق أزمة جديدة ربما جرت تبعاتها لخلق كارثة اقتصادية اجتماعية سياسية. وأضاف هنون اقتصاديا فان رفع الدعم عن المحروقات والقمح من شأنه التأثير على أسعار كافة السلع والخدمات من واقع زيادة تكلفة الانتاج التي تقود الى ارتفاع الأسعار التي تؤدي الى ارتفاع معدل التضخم الذي يوصل الى انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى الأمر الذي يعني زيادة سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، وزاد هنون أن هذا يناقض ما ذهبت بالتبشير عنه بعض الدوائر الحكومية المختصة بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اذ ان رفع الدعم عن المحروقات سيقود لارتفاع سعر الدولار. وأضاف هنون ان زيادة التكاليف تحد من زيادة الانتاج التي تقود الى تراجع اجمالي الناتج المحلي بالدولة الذي تترتب عليه مشاكل ومعضلات اقتصادية جمة من بينها انعدام الوظائف وتراجع سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، وأضاف هنون ان الشعب لديه من الأزمات والأعباء المعيشية ما يغنيه عن تحمل المزيد من الأعباء والتبعات، وأضاف هنون أن الحكومة للأسف استنفدت كل الفرص المحتملة والممكنة لتجنب مواطنيها مغبة ارتفاع تكاليف الحياة بيد أن الأمل الوحيد المعقود في مخاطبة الدولة لجوانب العرض بالاقتصاد من خلال التوسع في الانتاج وفتح الأسواق الخارجية للصادرات واستقطاب الدعم الخارجي وتحويلات ومدخرات المغتربين لا اللجوء لاهتبال الحلول السهلة، وختم هنون بربما جرت تداعيات رفع الدعم عن المحروقات لزيادة جرعة الصرف على الأمن لمقابلة أي تفلات أمنية تنجم جراء تململ الشعب من وطأة الزيادات ولم يبد نظرة تفاؤل في مقدرة الحكومة على معالجة آثار رفع الدعم عن الشرائح الضعيفة وأن تجربتها مع متضرري السيول والأمطار برهنت على عدم مقدرتها على مساعدة الشرائح الضعيفة بالمجتمع وأن اشاعة أن دعم المحروقات تستفيد منه الشرائح الغنية وميسوري الحال كلمة حق أريد بها تمرير باطل

ندوة وهم دعم المحروقات : قيادات الانقاذ تدير الدولة بطريقة ( جوكية البنوك ) واسلوب سوق المواسير

September 9, 2013




رسم خبراء اقتصاديون وقانونيون صورة قاتمة لمجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد ، وحذروا من انهيار اقتصادي وشيك في البلاد جراء السياسات العقيمة والخرقاء التي تتمسك بها حكومة الانقاذ.

وقالوا ان ثنائية الحروبات والفساد التي تشرف عليها الانقاذ هي التي أدت للاوضاع الكارثية التي تمر بها البلاد. وأجمع الخبراء الذين تحدثوا في ندوة نظمها تحالف شباب الثورة السودانية يوم السبت بدار الحزب الشيوعي علي ان استمرار الانقاذ في سدة الحكمة سيقود الي مزيد من الانهيار الاقتصادي والمشاكل الامنية والحروب والفساد وانسداد الافق السياسي. وشددوا علي ان اجراء اصلاحات اقتصادية في ظل سياسات الانقاذ الممنهجة لتخريب الاقتصاد السوداني أمر مستحيل.

وتحدي الخبراء الاقتصاديون في ندوة بعنوان ( وهم الدعم ……. ندوة تحليلية لقرار رفع الدعم عن المحروقات من وجهة نظر اقتصادية والاثار المترتبة)) تحدوا منظري الانقاذ الاقتصاديين في القدرة علي ايجاد مخرج للأوضاع الراهنة ، لانها مرتبطة بفكر الانقاذ وسياساتها الشاملة التي دفعتها للانقلاب علي السلطة واقصاء الاخرين وتشريد الاف العاملين وربط العمل بالولاء وتدمير الخدمة المدنية وخصخصة المرافق الحكومية بصورة شائهة.

وقطع الخبراء بان الفساد اصبح شبكة واسعة منظمة وممنهجة من راس الدولة حتي أخمص قدميها ومن المستحيل اجتثاثه الا بازالة النظام نفسه ومحاسبة رموزه.

الازمة الشاملة

اتفق الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثوا خلال الندوة علي ان الازمة التي تسببت فيها الانقاذ تعد أزمة شاملة علي كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وليست أزمة علي مستوي الضائقة المعيشية للمواطنين فقط. وقارنوا بين سياسات الانقاذ الاسلاموية الكاذبة وشعاراتها البراقة التي رفعتها منذ قدومها للسلطة وما الت اليه الاوضاع الرهنة في السودان حاليا ، من انهيار اقتصادي وانفلات للاسعار واستشراء للفساد. وأكدوا ان طبيعة نظام الانقاذ العقائدية المتطرفة تمنعه من الاعتراف بالازمات والفشل ، وتقعده في ذات الوقت عن انتاج الحلول الصعبة للأزمات الشاملة التي خلقها.

######ر الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج من شعارات الانقاذ التي وصفها بالهلامية مثل نأكل مما نزرع التي اصبحت حاليا ناكل مما نستورد .

وحمل كبج الحكومة مسئولية انفصال الجنوب واذلال المواطنين بالافقار في الشمال والجنوب وسرقة اموال البترول واختلاق الحروب العبثية التي أكلت ميزانية وشباب البلاد دون طائل ، اذ أدت في نهاية المطاف الي خسارة الجنوب والسلام والبترول معا. مشيرا الي ان الانقاذ لا تستفيد من تجاربها وتستمر الان في حروبها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

من جانبه قال الاستاذ وائل عابدين المحامي ان الانقاذ لا تستطيع حل مشاكل البلاد لانها ديكتاتورية ولذلك هي تستمر في الحروب وبالتالي التسلح لضمان بقائها في السلطة. وأكد عابدين ان أكثر من 90% من السودانيين سئموا من نظام الانقاذ لكنهم بانتظار من يقود حركة الشارع لتغييرها جذريا. واشار عابدين الي ان الازمة الخانقة التي يمر بها السودان ستؤدي الي تفتيته مالم يتم تغيير النظام ، لكنه أقر بان مشاكل البلاد التي تسببت بها سنين الانقاذ لن تحل بمجرد سقوط النظام مشيرا الي ان ذلك يحتاج لجهود مضاعفة من كافة قوي التغيير في البلاد.

وفي السياق أكد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي في البرلمان الدكتور اسماعيل حسين ترابط جزئيات الازمة السودانية ، قاطعا بان لا حل لها سوي اسقاط النظام. وقال حسين بان عدد كبير من قيادات الانقاذ أبدوا له سرا انه لا أمل في اصلاح الاوضاع الحالية ، مشيرا الي ان كثيرين من داخل النظام بدءوا ينتظرون تغييره نهائيا بعد أن يئسوا من اصلاحه سياسيا أو اقتصاديا. واتهم حسين قيادات الانقاذ بقيادة الدولة بطريقة ( جوكية البنوك ) واسلوب سوق المواسير وكانها ضيعة خاصة مملوكة لهم. مبينا ان الفساد انتشر بصورة افقية ورأسية وأصبح شبكة كاملة لا يستثني منها أحد من رأس النظام حتي اصغر قياداته.

وفي السياق ذاته قال استاذ الاقتصاد بجامعة أمدرمان الاهلية ورئيس المكتب الاقتصادي للحزب الشيوعي السودان الدكتور أحمد حامد ان أول خطوة في طريق اصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد هي ازالة نظام الانقاذ. مشيرا الي ان طبيعة الانقاذ العقائدية وأسلوبها السلطوي المتجبر لن يسمحان لها بامتلاك الارادة السياسية لادراة أي اصلاح. مبينا بان ما يتحدث عنه قادة النظام من حوار هو مجرد كسب للوقت ليس الا. ودعا حامد الي ضرورة تطبيق نظام متكامل للعدالة الاجتماعية في السودان عقب الاطاحة بنظام البشير ، وذلك باصلاح البيئة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية لاحتواء اثار القتل والافقار والنعرات القبلية التي فرختها ورعتها الانقاذ.

انهيار وشيك

يؤكد الخبير الاقتصادي كبج بان الانقاذ هي من دمر الاقتصاد الوطني والزراعة نفسها بدلا من الاتساق مع شعاراتها التي رفعتها في ايامها الاولي والعمل علي تحقيقها. مشيرا الي ان أهل الانقاذ أنفسهم قد صمتوا صمت القبور عن تلك الشعارات حاليا لادراكهم بمستوي الدمار الذي احدثوه والانهيار الاقتصادي الوشيك المحدق بالبلاد. واوضح كبج ان الحكومة تجاهلت الخطة العشرية التي تبنتها في التسعينات واصبحت تعمل ضدها. وابان بان اخر حكومة قبل الانقاذ كانت تخصص 700 مليون دولار كمدخلات انتاج للزراعة في حين تصرف البلاد حاليا 800 مليون دولار لاستيراد الاجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل. مشيرا الي ان البلاد تمر حاليا بأسوأ مراحل انحطاطها وحضيضها الاقتصادي علي مستوي التخطيط والممارسة والرقابة . واتهم كبج من قاموا بالتخطيط الاقتصادي في فترات الانقاذ الاولي بالجهل وتمهيد المسرح للفساد عن طريق الخصخصة الهوجاء وبيع مؤسسات الدولة ، والتوسع في صيغ التمويل الاسلامية التي مورست بشكل فاسد وبمحسوبية فضلا عن كونها غير مفهومة في عالم الاقتصاد.

وزاد بالقول “حتي العراب الاقتصادي للانقاذ عبدالرحيم حمدي يعلم هذه الحقيقة وبدأ حاليا في التهرب من مسئوليته فيما الت اليه الامور”. وقال ان 90% من المواطنين تحولوا الي اشباح نسبة لسيطرة فئة قليلة علي الاقتصاد في البلاد في ظل تاكل كامل للجنيه وارتفاع معدلات التضخم والبطالة واحتكار الاسلاميين للسوق.

من جانبه قال المحامي وائل عابدين بان الاوضاع الاقتصادية في السودان لن تتحسن مالم نتيح ظروفا افضل للاستثمار والقطاع الخاص. مشيرا الي ان ديون السودان المتزايدة وفشله في السداد وضعه في الخانة 154 من بين دول العالم في قائمة البنك الدولي الامر الذي يدفع المانحين والمستثمرين للاحجام عن تقديم الدعم او الاستثمار في البلاد. وأوضح عابدين ان المستثمرين سيظلون محجمين عن التعامل مع السودان في ظل استمرار عدم الاستقرار الامني والحروب المستمرة بالاضافة للمخاطر الكبيرة في النظام المصرفي السوداني وحجم التعسر البنكي الكبير جدا بسبب الفساد والمحسوبية. مؤكدا ان السودان لن يستطيع استيفاء شروط استيفاء الكفاء القانونية والادارية المعتمدة لدي البنك الدولي في ظل استمرار الاوضاع الحالية. مشيرا الي ان نسبة التضم وصلت الي مرحلة غير مسبوقة بجانب شح السيولة وارتفاع سعر الفائدة المسمي هامش المرابحة الاسلامية.

وحذر عابدين بان تعويم الجنيه في ظل ضخ المزيد من الاموال يمثل كارثة وسيتسبب في انهيار كامل لقيمة الجنيه والي ارتفاع مستمر في الاسعار سيوصلها الي مرحلة الانفلات الكامل. محملا الحكومة مسئولية التضخم بسبب حمايتها لتجار العملة وشرائها الذهب من التجار باسعار مرتفعة.

من ناحيته وصف الدكتور اسماعيل حسين الوضع بالكارثي أكثر مما يتصور الجميع. موضحا انه لاتوجد اي خطط اقتصادية تسير البلاد ، مبينا ان الميزانيات التي تقدم للبرلمان والراي العام مفبركة وليست حقيقية. وزاد حسين قائلا ” لاتوجد اي حزمة اقتصادية ولانفرة زراعية ولا اصلاح ولا أي شئ كل هذه مجرد شعارات شيطانية براقة لخداع الرأي العام”.

وقال حسين ان العجز الحالي في الميزانية وصل الي 30% ، كاشفا بان العجز في حال تزايد مستمرة. واوضح ان 80% من المصانع في البلاد متوقفه جراء السياسات الخاطئة ، والبقية تعمل بنسبة تترواح بين 10 الي 30 بالمائة.

وبين حسين ان بنك السودان المركزي يتعامل بطريقة ( الكسر ) في السوق ، ويشتري الذهب باسعار مرتفعة من التجار خوفا من التهريب ، ثم يضطر لبيعه بالاسعار العالمية للحصول علي العملات الصعبة التي أصبحت شحيحة في البلاد لمقابلة الاحتياجات المتزايدة.

وفي ذات الاتجاه يقول الدكتور أحمد حامد ان الحكومة لديها ميزانيتين واحدة صورية تقدم للبرلمان وأخري حقيقية تضعها قلة قليلة ممن يسيرون كافة امور البلاد بدون أي مسئولية سياسية ولا أخلاقية. وحذرحامد بان استمرار الوضع الراهن سيقود لانهيار القوي الشرائية وبالتالي انعدام محفزات الانتاج وخلق حالة غير مسبوقة من الركود الاقتصادي.

كذبة رفع الدعم

ورفض المتحدثون في الندوة الشعارات المرفوعة عن وجود دعم اقتصادي للمحروقات أو أي سلع أخري من السلع الضرورية للمواطن. وقطعوا بان مسالة الدعم لا يعدو كونه مجرد وهم تبيع الحكومة لتخفيف حدة الغضب الجماهيري تجاه الارتفاع الوشيك والجنوني المتوقع للاسعار.

وقال الاقتصاديون ان الخطة الحكومية تهدف لرفع الاسعار وليس رفع الدعم . مشيرين الي ان الغرض من ذلك هو سد الاحتياجات الحكومية المتزايدة من جيوب المواطنين الذين يعانون الفقر والعوز في ظل شبح الانهيار الاقتصادي الكامل الذي تعيش فيه البلاد.

ووصف الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد ابراهيم كبج الخطة الحكومية المزمع تطبيقها بالعملية الانتحارية ، لانها ستؤدي لانفلات كامل في الاسعار وستسرع من وتيرة الانهيار الاقتصادي ومن التضخم وتاكل قيمة الجنيه السوداني.

وأوضح كبج ان الحكومة تطبق السياسة الانكماشية ولا تدفع لتمويل الانتاج في البلاد علي مستوي الزراعة أو الثروة الحيوانية ، ولذلك فان فرية الدعم غير موجودة لا علي مستوي السلع ولا علي مستوي الانتاج.

وفي ذات الاتجاه اشار وائل عابدين الي ان هناك تناقض وكذب كبيرين فيما يتعلق بقضية الدعم وذلك لان الحكومة استخدمت الطريقة الانكماشية بعدم دعم تكاليف الانتاج ، في تناقض واضح مع الشعارات التي ترفعها بزيادة الصادرات واحلال الواردات.

وفي ذات الصدد يكشف الدكتور اسماعيل حسين بان موازنة العام الحالي بنيت علي اساس ان سعر الصرف لن يتجاوز 4.2 في حين وصل السعر اليوم الي ما يقارب الثمانية جنيه ، مشيرا الي تزايد الدين السيادي الذي تجاوز 45 مليار جنيه والدين علي شهادات شهامة والاسهم في سوق الخرطوم للأوراق المالية زاد عن 10 مليارات جنيه. موضحا بان الصرف علي الامن والدفاع يتجاوز كثيرا ما هو مكتوب في الميزانيات ، كاشفا بان الحكومة رفعت الدولار الجمركي من 4.4 الي 6.6 دون الاعلان عن ذلك بشكل رسمي. ويخلص حسين بان كافة هذه الاسباب خلقت أزمة اقتصادية مركبة وتحاول الحكومة ان تعوض ذلك من جيوب المواطنين.

أما رئيس المكتب الاقتصادي للحزب الشيوعي الدكتور أحمد حامد فقد نفي وجود اي دعم مطلقا ، مبينا بان السلوك الطفيلي الذي تقوم عليه سياسات الانقاذ ، لا يلتقي نهائيا مع فلسفة الدعم للسلع والضمان الاجتماعي المعمول بها حتي في بعض الدول الراسمالية التي تطبق سياسات السوق الحر ( علي علاتها) لكن بطريقة تتسم بالشفافية وليس علي طريقة الخصخصة الانقاذية. وكشف حامد بان الدعم علي المحروقات ليس موجودا اطلاقا بل ان الحكومة تربح من بيع البترول للمصافي بقيمة 49 دولارا للبرميل. موضحا ان الحكومة تكذب بصورة مفضوحة عندما تقارن السعر الذي تبيع به برميل البترول داخليا وبين الاسعار العالمية. مبينا ان الشركات العاملة في مجال النفط هي التي تتحمل تكاليف الانتاج وليس الحكومة. مشيرا الي ان الحكومة تتسلم 55الف برميل يوميا وتقوم ببيعها للمصافي بمبلغ 49 دولارا للبرميل بعد خصم رسوم النقل والتكرير التي لا تزيد عن دولارا واحدا للبرميل. وزاد قائلا ان حديث عبدالرحيم حمدي عن المقارنة بين السعر العالمي.

مفارقات وفضائح

وكشف الخبراء عن عدد من المفارقات التي توضح حجم الفساد واختلال الاولويات في عهد الانقاذ.

ويكشف القيادي بالمؤتمر الشعبي اسماعيل حسين بان الحكومة رغم تبجحها بشأن قدراتها في احتواء الازمة الاقتصادية الخانقة فقد دقت ابواب عديدة وذهبت الي دول كثيرة بينها بعض دول الخليج لطلب الدعم ، ولكنها فشلت في معظم الاحيان لعدم قدرتها علي السداد بحسب تقارير البنك الدولي ولسياساتها الخارجية الخرقاء ، ولذلك لم تجد شيئا يذكر. ويبين حسين بان مصانع السكر التي تتحدث عنها الحكومة معظمها لا يعمل ، كاشفا بان السكر الذي تحويه جوالات مصنع سكر كنانة هي معبأة بسكر من الهند وليس من صنع مصنع سكر كنانة كماهو مكتوب عليها.

وفي موضوع اخر كشف حسين عن علم مجلس الوزراء الاتحادي ببيانات وارقام وتوقعات كاملة جهزتها هيئة الارصاد ، لكن الحكومة لم تتعامل معها بالجدية اللازمة بل استهانت بارواح المواطنين الابرياء ، ولم تقم باي شئ لحمايتهم.

من جانبه كشف الخبير الاقتصادي احمد حامد عن بيع احد رموز النظام لاراضي بقيمة 48 مليار جنيه في ولاية الخرطوم خلال الاشهر القليلة الماضية. وقال حامد ان معظم الوزارات تمارس الفساد علنا عن طريق التجنيب. واشار الي ان مصانع السكر الكثيرة التي يتم افتتاحها في مهرجان سياسي بذخي واخح لا فائدة منها حاليا نسبة لانخفاض اسعار السكر عالميا مما يدل علي ان الحكومة لا تتبع اي اسلوب علمي في اختيار المشاريع الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المفيد. موضحا ان الحكومة عملت علي تعويض ذلك عن طريق رفع اسعار السكر داخليا اذ تصل اسعار السكر داخل السودان الي ثلاثة اضعاف سعره الخارجي. وقال حامد ان الحكومة رفعت اسعار السكر في العام 2008 بحجة التماشي مع الاسعار العالمية. ساخرا من الحكومة التي ترفع اسعار السكر سواءا ارتفعت أو انخفضت اسعاره عالميا. وزاد وكذلك تفعل مع اسعار البترول داخليا اذ ترفع الاسعار بحجة مواكبة الاسعار العالمية في حالة الارتفاع ، وترفعه كذلك في حالة انخفاض الاسعار لتعويض خسائرها من جيب المواطنين.

حلول

وأجمع الخبراء علي ان ضربة البداية لحل هذه الأزمة الاقتصادية التي أخذت بتلابيب البلاد وأهلها لا بد أن تبدأ بازاحة السلطة القائمة لانها لا يمكن لها أن تقود أي عملية اصلاح للوضع المتردي الذي تسببت هي نفسها فيه. وشخص الخبراء الازمة في عدة نقاط علي رأسها الصرف الامني والفساد والعلاقة المتأزمة مع جنوب السودان وتراكم الديون والوضع الخاطئ والمقلوب للاولويات.

واكد الخبراء امكانية معالجة كل هذه الامور بزوال نظام البشير وذلك عن طريق وقف الحروببات العبثية وتصحيح العلاقة مع جنوب السودان ومحاربة الفساد عن طريق عودة الديمقراطية واطلاق الحريات الصحافية واعمال قيم العدالة والمحاسبة والشفافية وتفعيل الادوار الرقابية للصحف والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني. وقال الخبراء ان اشكالية الديون يمكن حلها باعادة الجدولة في المرحلة الاولي عقب عودة السودان لموقعه الطبيعي في العلاقات الاقليمية والدولية ومن ثم العمل علي خلق علاقة متوازنه مع مؤسسات التمويل الدولية واسيفاء الشروط اللازمة للتعامل معه لخلق حالة من التعافي للاقتصاد السوداني.

وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج ان كل سياسات الانقاذ الاقتصادية الاسعافية لا تخاطب جذور الازمة لانها لا تستطيع فعل ذلك ، لسببين اولهما قصور القائمين علي التخطيط الاقتصادي ، وثانيا لتعارض الاصلاح الاقتصادي مع السياسات الانقاذية ومع الرؤوس الكبيرة التي تحمي الفساد الممنهج. واصفا سيايات الانقاذ بانها تطعن في ضل الفيل.

وانتقد كبج الخطة الاسعافية الحكومية وقال ان خفض او زيادة المرتبات وتقليل الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن السلع الموجودة في البرنامج الثلاثي وان كانت اجراءات صحيحة لكنها تعبر عن حلول لأعراض المرض وليس للمرض نفسه. مؤكدا ان الحلول الجذرية لابد أن تبدأ بوقف الحرب والفساد ، ثم اتباع سياسات خارجية رشيدة بحسب حجم وموقع وقدرات السودان. وشدد كبج علي أهمية اعلاء استراتيجة التوجه الزراعي وتخصيص كافة الامكانات البترولية لتطوير الزراعة والاهتمام بتطويرها رأسيا وافقيا ومن حيث قدرات الانتاج وادخال التقانة في القطاعين المروي والمطري.

أما الدكتور أحمد حامد فيؤكد انه لا سبيل للاصلاح في عهد الانقاذ ، مشيرا الي ان الخطة الاسعافية العاجلة عقب اسقاط نظام الانقاذ ، لا بد أن تشمل خلال الستة اشهر الاولي وقف التجنيب للأموال العامة الذي تقوم به الوزارات ، واستعادة الاموال المنهوبة وكذلك استعادة الوضع الاعتباري والسيادي لوزارة المالية في ولايتها علي المال العام في البلاد. ويشير حامد في خطته الاسعافية الي ضرورة محاسبة المفسدين باسرع صورة ممكنه ، ومنع كافة اشكال التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق نظام الضرائب التصاعدية المعمول به في عدد كبير من دول العالم.

زيادة أسعار المواد البترولية : الكارثة القادمة

Updated On Aug 17th, 2013


· ماهي الدوافع الحقيقية وراء النية الحكومية المبيتة

مرة أخري ينوي النظام زيادة أسعار المحروقات البترولية وبعض الضروريات الأخري بحجة رفع الدعم ، وهي حجة لم تعد تنطلي علي أحد . الآن والبلاد تعاني أضرار السيول والأمطار يجري الحديث عن عجز الميزانية ، وضرورة رفع الأسعار وهو كما نعلم شرط أساسي من شروط صندوق النقد الدولي .

وكلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ، تتكرر الإدعاءات برفع الدعم عن المواد البترولية من أجل تغطية عجز الموازنة السنوية ، والكل يعلم أن النظام لا يدعم السلع – وبخاصة المشتقات البترولية – وليس قادراً بطبيعته الاستبدادية والمعادية للشعب علي خفض إنفاقه المفرط ، ولايري مصدراً لتويل هذا الإنفاق سوي جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية .

لقد صدر عن الحزب الشيوعي بيان أوضح الدوافع الحقيقية وراء رفع أسعار البترول نستعرض هنا جزءاً منه

الدوافع الحقيقية للزيادة القادمة في الأسعار تتلخص في :

1/ تمويل الإنفاق البذخي لأركان النظام الحاكم ورموز الطفيلية الإسلامية . 2/ تمويل الحروب التي أشعلها النظام في دارفور ، جنوب وشمال كردفان و النيل الأزرق . 3/ تمويل أجهزته الأمنية . 4/ تمويل سداد ديون الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والتي تزداد ضغوطها واشتراطاتها علي النظام الحاكم .

النظام لا يدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء أو السكر ولا أي سلعة أخري ، بل أنه يحقق أرباحاً طائلة من بيعها بأسعار عالية حتي عندما تنخفض الأسعار العالمية لهذه السلع . والأرقام تكشف أكاذيب الرأسمالية الطفيلية ، فنصيب الحكومة من النفط الخام ، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوي القدر الضئيل من رسوم التكرير ، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين ، بل تصدر قسماً منه . وميزانية عام 2013 تقدر عائدات هذا الصادر ب 363 مليون دولار . وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . ويضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013 . واستناداً علي التكاليف الحقيقة لإنتاج وتكرير النفط فإن النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخري مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين ، والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال10 قروش بينما يباع الكيلوواط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً ، والكيلوواط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات . وفيما يتعلق بالسكر ، فإن السعر المعلن ( 6 جنيهات للكيلوجرام ) يعادل ضعف السعر العالمي . فأين هو هذا الدعم الذي لا يري بالعين المجردة ؟!!

التضخم وارتفاع اسعار المحروقات :

أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي . وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية ، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه ، وبينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخري ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة .

لقد أكدنا مراراً أن تصاعد الإنفاق العسكري ، هو سبب الغلاء ، وأن خفض هذا الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات . ولكن نظام الرأسمالية الطفيلية غير مؤهل ولا راغب في ذلك ، واستمراره في السلطة يعني المزيد من إهدار الموارد وتخريب الإقتصاد الوطني واستحكام الضائقة المعيشية بالإضافة للإقتتال الداخلي وتقسيم البلاد

الميدان
---------------







المهدى : إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية (تأهيل غرفة في سفينة توشك أن تغرق)

September 9, 2013

الخبر 12(حريات)

وصف رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع، وصفها بـ (تأهيل غرفة في سفينة توشك أن تغرق).

وقال المهدي في مؤتمر صحفي بالمركز العام لحزبه بأم درمان أمس، إن تلك الإجراءات تعني تحميل المواطن أخطاء النظام .

(نص الكلمة ادناه):

كلمة الإمام الصادق المهدي في المؤتمر الصحافي: الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

المؤتمر الصحفي رقم (55)

الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات

كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب

أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي

ممثلي العشيرة الإعلامية

نشكركم على تلبية دعوتنا للمؤتمر الصحفي رقم (55) بعنوان (الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات).

كلف الحبيب الصديق الصادق رئيس لجنة المكتب السياسي الاقتصادية بدراسة البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي 2012-2014، وسياسة الحكومة المتعلقة بميزانية هذا العام 2013م، فقدم تقريراً درسته الأجهزة المعنية وقررت عقد هذا المؤتمر، وسوف تتاح لحضراتكم الفرص الكافية للاستفسار والتعليق.

افتتح المؤتمر بمرافعة فحواها أن التدهور الاقتصادي والعجز المالي في البلاد يعود لأسباب موضوعية هي:

• قطع العلاقة مع دولة الجنوب.

• الحروب المستمرة في أكثر من جهة.

• الانفاق على دولة مترهلة ومسرفة.

• فساد العلاقة مع الأسرة الدولية.

وسوف أفصّل الحديث عن هذه الأسباب فيما يلي:

1) قطع العلاقة مع دولة الجنوب أسبابه ثلاثة: التصرف من جانب واحد حول مستحقات السودان من الخدمات لبترول دولة الجنوب، ما أخذ على دولة الجنوب من دعم حركات شمالية مسلحة، قرار وقف انسياب البترول لميناء التصدير في بورتسودان.

هذه المسائل كلها توجد لها علاجات أخرى:

- الخلاف حول ما تدفع دولة الجنوب مقابل خدمات معينة للسودان إذا تفاقم بالإمكان استمرار الإنتاج وتقديم الخدمات وإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية، وهذه هي وظيفتها.

- مسألة التحقيق وتحميل المسؤولية عن دعم الحركات توجب الإحالة لتحكيم مجلس السلم والأمن الأفريقي، خاصة والتهم في ذلك متبادلة إذ تتهم دولة الجنوب السودان بدعم حركات مناهضة لها، وهو – أي المجلس- مستعد لذلك. إن أهمية العلاقة الاقتصادية مع الجنوب سببها أن إيرادات بترول الجنوب كانت تشكل 70% من المدفوعات بالعملة الصعبة، و40% من إيرادات الميزانية الداخلية. وحتى بعد انفصال الجنوب فإن ما يستحق السودان مقابل خدماته للبترول والتجارة بين البلدين والمراعي للماشية يحقق إيرادات معتبرة للخزينة السودانية.

2) الحروب المستمرة، سيما في دارفور وفي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق تكلف الخزينة السودانية في اليوم ما يساوي دخل الخزينة في شهر، وقد لاحت فرص تاريخية لوقف هذه الحروب أهمها:

أ‌) قبل ذهابه لمباحثات السلام في أبوجا زارنا المرحوم مجذوب الخليفة، قلنا له هذه فرصة تاريخية ووقتها كانت حركات دارفور موحدة تحت حركتين: تحرير السودان، والعدل والمساواة. وقلنا له اعرض عليهم عرضاً لا يستطيع أحد أن يرفضه، وهو:

o فيما يتعلق بمشاركة دارفور في رئاسة الدولة، ووحدة الإقليم، وإدارة الحواكير، وحدود الإقليم؛ العودة لما كان عليه الحال في 1989م.

o فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين يعرض عليهم تعويضا فردياً وجماعياً وعودة آمنة لديارهم.

o فيما يتعلق بالمبدأ لأهل دارفور نصيب في السلطة والثروة بحجم السكان.

قال: هذا العرض يناقض ثوابت الإنقاذ، واتفاقية السلام الشامل، والأسرة الدولية سوف تدعم موقفنا دون ذلك. قلنا له: إذن لا سلام، وقد كان.

ب‌) وبعد انفصال الجنوب لاحت فرصة لسلام تنفيذاً لبروتوكولي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق عن طريق اتفاق نافع ومالك في عام 2012م، ولكنه رفض دون مبرر حقيقي.

هكذا استمرت الحروب واتحدت الأطراف الأخرى في الجبهة الثورية، ورفعت سقف المطالب لإسقاط النظام بالقوة. هكذا أهدرت فرص السلام.

3) لا خلاف أن الحكومة السودانية مترهلة، وأن الإنفاق على كل المستويات السيادية، والإدارية، والسياسية فوق طاقة الميزانية، لذلك قرر البرنامج الثلاثي خفض الإنفاق بنسبة 25% العام الأول، ثم 20% العام الثاني، ثم 20% العام الثالث. ولكن هذه النسب من خفض الإنفاق لم تتحقق. كما تقرر لجم الفساد بتحقيقة ولاية وزارة المالية على المال العام. هذا لم يتحقق، بل استمرت وحدات حكومية تجنّب إيراداتها بعيداً عن إدارة المالية. كما أن تقارير المراجع العام عن الفساد لم تنقطع دون جدوى، بل استمرت الشفافية العالمية تصنف السودان ضمن الدول الأكثر فساداً.

وقرار البرنامج الثلاثي دعم إنتاج 8 سلع للتصدير، وإحلال الواردات لم يتحقق بالمستوى المطلوب.

4) العلاقة مع الأسرة الدولية متوترة في أكثر من ملف، أهمها ملف حقوق الإنسان، والمساءلة عن التجاوزات، والتحول الديمقراطي، وحرية المنظمات الطوعية لنجدة ضحايا الحروب، وهلم جراً، وفي اجتماع مجلس الاتحاد الأوربي في 22 يوليو عام 2013م أوضحوا ماذا ينبغي عمله في السودان لمصلحته ولمصلحة العلاقة بهم.

ختاماً: نحن نعتقد أن الانفراد بإدارة الشأن العام، سيما الاقتصاد والمال، والانفراد بإدارة ملف السلام، وملف العلاقات مع دولة الجنوب؛ انفراد أوقع في الحالة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد، وكنا ولا زلنا نقول إن إدارة الحكم ينبغي أن تكون قومية، ونادينا وننادي بضرورة عقد مؤتمر قومي اقتصادي لتشخيص الحالة، وتحديد العلاج، ومن كثرة نداءاتنا صار المستحقون أن يضحك عليهم يضحكون علينا.

إذا استحالت كل تلك الإجراءات المذكورة على الأصعدة المختلفة، مفهوم للقائمين على الإدارة المالية اقتراح رفع الدعم عن بعض السلع، لأنهم يرون في استمراره مزيداً من المصروفات، ومجال لتهريب السلع المدعومة لبلدان أخرى. ولكن هذا الإجراء معناه تحميل المواطن السوداني أخطاء النظام المشار إليها أعلاه، ولا يزيد هذا الإجراء عن تأهيل غرفة في سفينة توشك أن تغرق.

نحن نرحب بخطوات التطبيع مع دولة الجنوب، ولدينا مقترحات لحمايتها من الانتكاس هي مفوضية حكماء تسند إليها المسائل الخلافية المستعصية، وحملة سلام تضع حداً للحروب داخل السودان منطلقة من إعلان مبادئ من عشرة بنود، وتكوين برلمان شعبي من القوى السياسية والمدنية في البلدين يرعى علاقات التوأمة بينهما؛ ولكن لا بديل لنهج قومي حول إدارة الحكم وملف السلام والاقتصاد على أساس جامع لا يستثني أحداً ولا يهيمن عليه أحدٌ. هذه هي أجندة الخلاص، لا التعلق بجزئية دعم المحروقات.




والله ولي التوفيق


---------------

تفاقم أزمة النظام والدعوة للحوار
Wednesday, August 28th, 2013

بقلم: تاج السر عثمان

تحيط بالنظام الأزمات، احاطة السوار بالمعصم، والتي تتمثل في: الأزمة الاقتصادية وتردي الاحوال المعيشية والارتفاع الجنوني في الاسعار حتي اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل هذا النظام الذي فقد كل مبررات وجوده واستمراره. وتتدهور الاوضاع الامنية في دارفور بشكل يفوق الخيال جراء الصراعات القبلية المتواترة في الاقليم وسياسات النظام التي كرست الصراع القبلي وحملات الابادة في دارفور والحلول العسكرية والجزئية مما زاد من حدة تفاقم الازمة. كما تتدهور الاوضاع علي الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان ، وآخرها التوتر الحالي في منطقة ( جودة) الحدودية بين ولايتي النيل الابيض الشمالية واعالي النيل الجنوبية، وكان ذلك من الاخطاء الاساسية بعدم ترسيم الحدود بين البلدين قبل نهاية الفترة الانتقالية لاتفاقية نيفاشا والتي كانت نتيجتها انفصال الجنوب، وكذلك توتر الاوضاع حول اقليم ابيي حول الاستفتاء المزمع اقامته في اكتوبر القادم، واشتداد حدة الصراع بين حكومتي الشمال والجنوب حول ذلك، وخاصة بعد اغتيال سلطان دينكا نقوك مما فاقم الازمة بين البلدين.

وتتدهور الاوضاع الانسانية جراء اشتداد المعارك بين قوات الحكومة والجبهة الثورية في جنوب كردفان ، وجنوب النيل الازرق. ومن جانب آخر كشفت كوارث الامطار والسيول الأخيرة الفشل التام في الاستعداد لمواجهة الكوارث، اضافة الي مسؤولية الحكومة في الأزمة بتوزيع اراضي سكنية في مجاري السيول ، وباعتراف المسؤولين أن 90% من المنازل التي تصدعت كانت في مجاري السيول، اضافة للعجز في تصريف المياه، والعجز عن مواجهة الآثار الصحية الناتجة من اختلاط مياه السيول بمياه الصرف الصحي والمراحيض، وعدم الاعتراف بالكارثة التي تتزايد كل يوم ، حيث سجل منسوب النيل اعلي معدل له يوم الاثنين 26/8 ، واقترب من فيضان العام 1946م، متجاوزا منسوب العام 1988م، حيث بلغ 17,24 متر في الخرطوم، وباتت معظم المناطق علي الشريط النيلي مهددة تماما ( الصحافة: 27/8/ 2013م). لم يفشل النظام فقط في مواجهة الكارثة ، بل طفحت رائحة الفساد في توزيع الاغاثة التي ظهرت موادها في الاسواق!!!!.

كما تتفاقم أزمة الحريات الديمقراطية كما يتضح من مصادرة بعض الصحف اليومية ومنع بعض الكتاب من الكتابة في الصحف، كما حدث للصحفي زهير السراح وغيره، وتصادر الحكومة النشاط الطوعي وتضيق الخناق عليه حتي في تقديم الاغاثات والمساعدات الانسانية في مناطق الكوارث والسيول والتي تحتاج لكل الجهود مع عجز وفشل النظام وعدم اعترافه بالازمة والذي يشكل شرطا مهما للحل.

اضافة للازمات الداخلية تحاصر النظام الازمات الخارجية مثل ازمة المحكمة الجنائية.

الديمقراطية مفتاح الحل للأزمة:

كما عودنا النظام، كلما حاصرته الازمات يدعو للحوار والتفاوض ، مثل دعوته الحالية للتفاوض مع حزب الامة وبقية الاحزاب ، و لقاء البشير بالصادق المهدي الذي لم يخرج عن العلاقات العامة والحديث المكرور العام عن اشراك الجميع في قضايا الحكم والدستور. ولكن تجربة 24 عاما من عمر هذا النظام اكدت بما لايدع مجالا للشك أن هذا النظام مراوغ وغير جاد في دعوته للحوار ، فقد ابرم اتفاقات عديدة مع الحركات والاحزاب السياسية ( نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق، الدوحة…الخ)، ولكنه لم يف بوعوده، وكانت النتيجة تفاقم ازمة البلاد وتمزيق وحدة الوطن بانفصال الجنوب، واندلاع الحرب مجددا وبشكل اوسع في جنوب كردفان، وجنوب النيل الازرق ، وتصاعد وتائر الحرب في دارفور.

وبالتالي ، فان اي دعوة جادة للحوار يجب أن تسبقها خطوات عملية تؤكد المصداقية وتهيئة المناخ للحوار مثل: الغاء القوانين المقيدة للحريات، واطلاق سراح المعتقلين ، ورفع حالة الطوارئ في مناطق التماس ، وحرية الصحافة والتعبير، وقيام المواكب والمظاهرات السلمية ، وقيام ندوات الاحزاب في الاماكن العامة، ووقف الحرب، واسترداد المال المنهوب ومحاكمة المفسدين ومرتكبي الجرائم في حق الانسان السوداني وجرائم الحرب، وتفكيك النظام الشمولي ودولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، وقيام حكومة قومية انتقالية تعمل علي علي انجاز مهام التحول الديمقراطي. وذلك هو الطريق السالك للمخرج من ازمة الوطن.

واضح أن هذا النظام اصبح استمراره يشكل خطورة علي وحدة ماتبقي من الوطن، وبالتالي من المهم تشديد النضال ضده وبناء اوسع تحالف من اجل اسقاط النظام ، وقيام حكومة انتقالية بديلة تنجز مهام التحول الديمقراطي ، والغاء القوانين المقيدة للحريات، وعقد المؤتمر الدستوري ، والمؤتمر القومي الاقتصادي لوقف الانهيار الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين ، ورد المظالم مثل: حل قضية المفصولين، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق ، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب ( ابيي ، ترسيم الحدود، النفط ، الحريات الاربع….الخ) ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

واخيرا، فان الديمقراطية هي مفتاح الحل للازمة العميقة التي تعيشها البلاد والتي اصبحت لاتحتمل المناورات والدعوات الزائفة للحوار والتي تطيل معاناة البلاد ، وتسهم في تفاقم الأزمة.

حذر من «ردة فعل مضادة »


المهدي: رفع الدعم «مسكن اسبرين» لإزالة مرض مزمن


الخرطوم: محمد سعيد :


حذر زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي من «ردة فعل مضادة « حال تطبيق الحكومة رفع الدعم عن الوقود والقمح ، ورأى بان الاوضاع المعيشية القاسية لاتحتمل اية اجراءات تتعلق برفع الدعم عن السلع الاساسية وان الاصلاحات الاقتصادية مرتبطة بالاصلاحات السياسية في الحكم، بينما قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي لحزب الامة القومي صديق الصادق المهدي ان الحكومة بدلا من ترشيد الانفاق الحكومي بنسبة 25% زادت الانفاق الى 11% في العام 2013 قائلا ان حزبه رفض المشاركة في الحكومة العريضة الحالية حتى لايتورط في الأزمة الاقتصادية التي حاول المؤتمر الوطني ان يغرق فيها الحزبين الكبيرين .
وتعتزم الحكومة تنفيذ قرارات خلال المرحلة المقبلة برفع الدعم بشكل متدرج عن الوقود والقمح وعقد المسؤولون اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين في محاولة لاقناع الاحزاب بضرورة رفع الدعم وبرروا ذلك بذهاب الدعم لغير مستحقيه من الاثرياء
لكن رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده امس بدار الحزب بام درمان وصف قرار زيادة اسعار المحروقات بانه «مسكن اسبرين» لازالة مرض مزمن دون اتخاذ التدابير الناجعة بالاسراع في عقد مصالحات سلام حقيقية وجذرية لتفادي كلفة الحرب والصرف على الامن الى جانب تطبيع العلاقات بين السودان وجنوب السودان لتحقيق ايرادات معقولة من عائدات رسوم النفط وايجار المنشآت النفطية وترشيد الانفاق على الحكومة واعادة العلاقات مع المجتمع الدولي، وقال ان الاتحاد الاوربي اشترط اصلاحات سياسية على الحكم لاعادة النظر في العلاقات مع الخرطوم.


واقترح المهدي تكوين مفوضية حكماء بين البلدين وبناء مقار لها في الخرطوم وجوبا لدفع عملية السلام الى جانب اطفاء الحروب المستعرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق لايقاف امتصاص تلك الحروب لايرادات الخزانة العامة خلال عام كامل في 12 يوما فقط.
ووجه انتقادات لاذعة للحزب الحاكم وقال انه يدفع حاليا تكاليف باهظة الثمن برفضه لمطالب الحركات المسلحة في العام 2006 الى جانب الغاء اتفاق نافع - عقار في اديس ابابا قائلا ان سقوفات الحركات المسلحة ارتفعت الى التحالف في الجبهة الثورية وتبني اهداف اسقاط النظام بالقوة وتابع « لقد لاحت فرص تاريخية لايقاف تلك الحروب لم يستغلها المؤتمر الوطني «.
واعترف المهدي بتمييز المؤتمر الوطني لحزبه وعزا ذلك لتفريقه بين الوطن ومعارضة سياسات المؤتمر الوطني وقال ان الآخرين لايفرقون بين الوطن والـ«وطني».


كما دافع عن لقائه بالرئيس عمر البشير دون مشاركة مؤسسات الحزب في اللقاء وقال ان الدعوة اخذت طابعا اجتماعيا وابلغت مؤسسات الحزب بمادار في اللقاء ، وذكر ان مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق يحضر تلك اللقاءات ممثلا عن الحكومة وليس عن الحزب ، مضيفا ان حزبه يجد الشرعية من بعض الجهات الدولية اكثر من الحكومة ورهن التنسيق مع تحالف المعارضة بشأن التحرك لابطال الاجراءات الاقتصادية المرتقبة بتنظيم ورشة لاجراء اصلاحات داخل المعارضة ووصف اية ردود افعال تصدر دون ذلك بانها غير مجدية .
واشترط المهدي المشاركة في الحكومة بتلبية دعوات حزبه بتكوين نظام جديد وقال لن نشارك الا بصيغة محددة ووفق الاجندة الوطنية التي طرحها الحزب وتابع « ماحنشارك في حكومة ترقيع حتى لو باقي الجماعة شايلين بدلهم وجاهزين للمشاركة «.
واوضح بان حملة تذكرة التحرير الشعبية مستمرة واشار الى انه يعتزم جمع حشود في الولايات خلال المرحلة المقبلة وتابع « من المهم قياس مدى قبول المواطن لعملية التغيير دون توجس او خوف».
وتوقع المهدي ردة فعل مضادة حال تطبيق الاجراءات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الوقود والقمح وذكر بان حزبه سيتخذ قرارا عمليا لاحقا ورأى ان الاوضاع المعيشية قاسية جدا ولاتحتمل اية اجراءات جديدة سوي اجراء اصلاحات سياسات بايقاف الحروب في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.
وانتقد الحكومة لاتخاذ قرار رفع الدعم عبر مؤسسات الحزب الحاكم دون مشاورة الاحزاب السياسية قبيل تنوير القوى السياسية وقال انه التقى وزير المالية ومحافظ بنك السودان ونصحهما بعدم اللجوء الى رفع الدعم .


وفي سياق آخر، حذر زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي من توجيه ضربة عسكرية الى سوريا وقال ان ذلك من شأنه ان يقوي نظام الاسد، وقال المهدي ان الضربة العسكرية ستزيد من قوة نظام الاسد وان المخرج يكمن في الحلول السياسية وعدم ابعاد اي طرف من المعادلة السياسية.
من جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المكتب السياسي لحزب الامة صديق الصادق المهدي ان الحكومة حولت السودان من دولة الرعاية الاجتماعية في حكومة الصادق المهدي الى دولة الجبايات في عهد الانقاذ.
وقدم صديق الصادق وهو نجل زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي تقريرا تضمن مقترحات وحلول اقتصادية ونصح الحكومة اخذ المقترحات بعين الاعتبار لتفادي رفع الدعم عن الوقود والقمح وعقد مقارنات بين الاوضاع الاقتصادية في عهد حكومة الديمقراطية الثالثة والحكومة الحالية، وقال ان مهمة الدولة يجب ان تكون دولة رعاية اجتماعية في المقام الاول وليست دولة جباية.
وحذر صديق من اجراءات رفع الدعم عن الوقود والقمح وقال ان نسبة التضخم المرتفعة وتجاوز نسبة الفقر لحاجز 46% وسط السكان يمكن ان يستفحلا بشكل اكبر من ذي قبل، وطالب الحكومة بالولاية على المال العام وخفض الانفاق الحكومي، واضاف « بدلا من خفض الانفاق الحكومي بنسبة 25% زاد الانفاق الحكومي بنسبة 11% في العام 2013 «.
وقال صديق ان الحكومة تستورد 2مليون طن من القمح بكلفة مليار دولار في العام وحذر من ان ارتفاع سعر القمح في البورصات العالمية يمكن ان يجعل الحكومة «لاهثة الى ما لانهاية» لمجاراة اسعاره عالميا حال عدم ايجاد حلول بالتوسع الزراعي وانعاش الزراعة برمتها كما حذر من فجوة سعر الصرف بين الجنيه السوداني والدولار مضيفا ان الدعم يتذبذب بسبب تقلبات سعر الصرف وقفز من 2,2مليون جنيه في العام 2011 الى 4,2مليون جنيه في العام 2013 نسبة لارتفاع سعر الصرف وتابع بالقول « طبقا لمحافظ البنك المركزي فان السودان حصل على معونات مالية من قطر قدرت بـ2مليار دولار ولكن عند استرداد المبالغ بعد 4سنوات سيعاني السودان من ضغوط تضخمية «.


ورأى رئيس اللجنة الاقتصادية في المكتب السياسي لحزب الامة صديق الصادق المهدي ان الحكومة اهدرت «سنوات الرفاهية» ابان الفترة الانتقالية في اشياء واهية وغير منتجة دون ان تتحسب لمواجهة آثار الانفصال لكنه عاد وقال ان الاتفاق مع جنوب السودان يمكن ان تشكل عائدات بنسبة 4مليارات دولار في التجارة والنفط ومن شأنها ان تساعد في سد عجز الموازنة.
وطالب صديق بدعم عاجل للزراعة والرعاة وتأهيل البنيات التحتية للمشاريع القومية وتكوين حكومة رشيقة وتحقيق السلام مع جنوب السودان واعادة الولايات الى نظام «ستة اقاليم» الى جانب تنظيم مؤتمر اقتصادي جامع وموسع وضبط مؤسسات الرقابة واعفاء الديون وتخفيض الانفاق العام وزيادة الانتاج وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات لاعادة الاستقرار للاوضاع الاقتصادية وحذر من الآثار السلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حال اللجوء الى اتخاذ قرار بتطبيق الاجراءات الحكومية المرتقبة وقال ان السودان لاول مرة يعين اكثر من 177 وزيرا في الحكومة.
وذكر الامين العام لحزب الامة القومي ابراهيم الامين ان المعارضة وافقت على عقد ورشة لاجراء اصلاحات في تحالف المعارضة وقال ان ممثل حزب الامة في التحالف عبد الجليل الباشا ابلغ الحزب بان التحالف وافق على تنظيم الورشة وان اوراق العمل جاهزة وتبقى اعلان الموعد والمكان فقط

محمد خير الزبير



المعارضة ترفض رفع الدعم عن السلع وترتب لاعتصامات مناوئة طباعة أرسل إلى صديق

الثلاثاء, 10 أيلول/سبتمبر 2013 05:56



سودانتريبيون:
قال تحالف قوى الاجماع الوطنى المعارض فى السودان انه يرتب لتنظيم اعتصامات مناوئة لقرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن سلع اساسية لإجبارها على التراجع عن الخطوة . وقال المتحدث باسم التحالف كمال عمر في مؤتمر صحفي عقد الاثنين ان الحكومة حققت ايرادات بقيمة 5 مليار جنيه من عائدات النفط خلال الموازنة الحالية ما يعني حسب قوله ان الحكومة لا تدعم الوقود .

واتهم عمر الحزب الحاكم باللامبالاة حيال الازمة الاقتصادية لأجل البقاء فى كراسى الحكم على حساب المواطن وقال ان زيادة الدولار الجمركي من 4 جنيهات الى 6 جنيه انعكس على اسعار السلع الضرورية في الاسواق .

وقلل المتحدث من نتائج المشاورات التى ابتدرها وزير المالية وسط القوى السياسية لحشد التأييد لقرار رفع الدعم وزيادة الاسعار لافتا الى ان تلك التحركات قوبلت بالرفض ، منوها الى ان الحكومة تواجه ازمة وورطة حقيقية بسبب انهيار الموازنة وتوسع الصرف على الامن وتوقع عمر تمرير البرلمان لقرار رفع الدعم بالتصفيق .

وفى السياق اتهم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الحكومة بتضليل الرأي العام لنشرها تقارير غير حقيقة عن نمو الاقتصاد السوداني خلال الاعوام الماضية، وطالبها بإعلان الفشل والتخلي عن السلطة ، معلنا رفضه القاطع للإجراءات التي تعتزم الحكومة اجرائها للخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنة بالبلاد.

وقال مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي للشؤون الاقتصادية حسن ساتي ان الحكومة السودانية وصلت الي طريق مسدود في سبيل معالجة الازمة الاقتصادية الحالة بالبلاد، واصفا الازمة بالطاحنة .

ولفت الى ان الاقتصاد السوداني يواجه ركود تضخمي لتراجع الانتاج وارتفاع الأسعار ورهن معالجة الحالة والخروج من الازمة بذهاب النظام الحاكم الذي قال بانه فقد ثقة مؤسسات التمويل الخارجية.

ووصم ميزانية العام الحالي بالضعف حيث بلغت نسبة العجز بها بلغت 12%، وأوضح ان الإيرادات العامة تغطي 40% فقط من الإنفاق العام، مما يجعل الحكومة مضطرة لاقتراض نسبة 60% لتغطية العجز.

وقال ان الحكومة لا تملك رؤية للخروج من الأزمة وان الاجراءات التي تقوم بها الان ليست ذات جدوى ما لم تضخ الدولة اموال لرفد الميزانية العامة وتحريك الاقتصاد.

وأضاف " الحكومة طيلة السنوات الماضية تسعي لسحب اموال من الاقتصاد بدلا عن الضخ" ، منوها الى انها تصرف ملايين الدولارات فى شراء السلاح بينما يعانى الاقتصاد من اختلال واضح .

وحذر ساتي من الاعتماد الكلي علي استيراد السلع الضرورية دون الاهتمام بالإنتاج وعد ذلك مهددا للأمن الغذائي السوداني، محملا الحكومة مسئولية الحالة الاقتصادية المزرية حسب وصفه وقال "الحكومة الان تدفع ثمن سياساتها الخاطئة وأتوقع مزيد من سوء الاقتصاد والبرنامج الثلاثي الذي وضعته الحكومة لمعالجة حبر على ورق".

وفى المقابل قال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان السودانى عمر الامين ان موازنة العام 2014 تحمل جملة بشريات وتلبي احتياجات المواطن الاساسية .

,ورفض رئيس اللجنة التعليق علي قرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن المحروقات منوها الى انه كان خارج البلاد للمشاركة في دورة تدريبية ببيروت حول "كيفية اعداد موازنات واقعية" .

الى ذلك اعلن الحزب الشيوعي، رفض القرار الحكومي المرتقب، برفع الدعم عن السلع والبنزين، ودعا المواطنين لمقاومته بمختلف أشكال النضال السياسي الجماهيري.

وأوضح المتحدث الرسمي للحزب الشيوعي يوسف حسين في تعميم صحفي الاثنين، أن مساعد رئيس الجمهورية ووزير المالية، طلبا تحديد موعد للقاء قيادة الشيوعي، وأضاف "أوضحنا أننا لا نرفض اللقاء ، و اقترحنا بالفعل موعداً له في دار المركز العام لحزبنا".

وقال أن الطلب يتزامن مع إقدام الحكومة على تنفيذ الزيادات التي بدأت تنفيذه بالفعل بزيادات غير معلنة في الرسوم الجمركية، قائلاً إن الحكومة أصلاً لا تدعم أسعار، وأتهم الحكومة بالسعي لتحميل قوى المعارضة أوزار وخطايا سياساتها المتمثلة في تدمير ركائز الاقتصاد وانفصال الجنوب، ويأتي في هذا الإطار سعي الحكومة لتحميل الشعب عجز الموازنة، في الوقت الذي تهدر فيه أكثر من (70%) منها في سياساتها الحربية والأمنية الرامية لحماية النظام، وأوضح أن الحكومة تطلب من الشعب أن يتحمل تكاليف قهره وكبته وتجويعه.

وفى السياق وجه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد عثمان الميرغني، بتشكيل لجنه حزبية لدراسة البرنامج الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه المتمثل في رفع الدعم عن البنزين والسلع، ودعا أعضاء اللجنة بالعمل وفق مبدأ رفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح بيان صادر من مكتب الميرغني الاثنين، أن اللجنة المعنية شرعت فى اجتماعاتها ، وستظل فى حالة انعقاد دائم الى حين الفراغ من عملها ورفع توصياتها لقيادة الحزب لاتخاذ القرار الذى يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين.

وقال رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان د. الفاتح عزالدين ، إن البرلمان أُحيط بقرار رفع الدعم عن المحروقات في وقت سابق، وأنه يقدر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وكشف عن اتفاق تم على رفع متدرج للدعم، إلى جانب تدابير تخفف العبء على المواطن.

وطالب عزالدين، بضرورة أن يلازم رفع الدعم عن المحروقات، توفيق أوضاع العاملين بالدولة. وأشار ـ طبقاً لوكالة السودان للأنباء ـ إلى أن توفيق أوضاع العاملين بالدولة، يتم بمعالجة الأجور وتقوية الشبكة الاجتماعية رأسياً وأفقياً، حتى يتمكن العاملون من مواجهة الزيادة التي ستنتج جراء القرار.

وأكد أن شريحة العاملين، تأثرت منذ رفع الدعم الأول في بداية البرنامج الثلاثي الاقتصادي ، جراء ارتفاع الأسعار.

وقال عزالدين لا بد من إعطاء القطاع الحكومي أولوية لتوفيق أوضاعه، مطالباً بعدم تأثر أسعار الأدوية، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة مجاناً، وكذلك ألا يمس رفع الدعم سلعة القمح.

ودعا إلى ضرورة مراجعة الإحصاءات والبيانات الفنية والآليات التي توصل الدعم الاجتماعي، مشيراً إلى أن البرلمان عبر لجنة مكلفة، سيتابع هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم للمستحقين.

وأشار الفاتح إلى أن الخلل الاقتصادي لا تتم معالجته ، إلا بزيادة إنتاج السلع الضرورية، وتتطلب الظروف الاقتصادية الحرجة، الالتزام القاطع لتلافي الآثار السالبة على الشرائح الضعيفة، ومحدودي الدخل، وذلك بتوسيع المستهدفين في القطاع الاجتماعي


---------------
المجهر

حالة هلع
حالة الهلع والذعر التي انتابت المواطنين خلال الفترة السابقة ترقباً للقرار، ربما تفضي قبل دخول القرار حيز التنفيذ إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار السلع الأساسية، وهو الأمر الذي قد يصعب معه تلافي أو امتصاص الزيادة المتوقعة في تلك الأسعار، ولأن تلك السلع تخضع لما يعرف في علم الاقتصاد بالحالات الاستثنائية من قانون الطلب الذي يقول إنه ومع توقع ارتفاع أسعار السلع مستقبلاً، فإن الأفراد سيسعون إلى زيادة مشترياتهم من تلك السلع تحسباً لزيادة أكبر في المستقبل القريب، ولهذا فإن الخبراء يتوقعون أن تكون زيادة أسعار السلع قبل دخول القرار حيز التنفيذ، ولأن البترول يعد هو المحرك الأول للاقتصاد، ويعد بمثابة السلعة التي تدور في فلكها كل السلع الأخرى، لهذا فإن أكثر المتضررين من القرار المتوقع سيكونون هم أصحاب الدخل الثابت أو المنخفض، الذين سيكونون وجهاً لوجه مع متطلبات السوق القاسية التي ربما تجبرهم على التخلي عن عدد كبير من السلع الاستهلاكية الضرورية، لذا فإن الخبير الاقتصادي «عصام الدين بوب» مضى إلى وصف تحويل المتحصل من رفع الدعم إلى الأقل دخلاً بالأكذوبة الكبرى، التي قال إن السلطات أطلقتها وصدقتها. وأكد بروفيسور «بوب» في حديثه لـ(المجهر) أمس أنه لا يوجد أي دعم على أية سلعة من السلع الاستراتيجية في السودان منذ (18) سنة، مشيراً إلى أن السلع الموجودة في السودان أغلى بمرتين أو ثلاث من نظيراتها في الدول الأخرى،


وأضاف: (نتحدث عن زيادة الضرائب على سلع أساسية، وأهم هذه السلع هي البترول والقمح والأول هو الذي يسير عملية الإنتاج في السودان ولا يسير العربات الخاصة، وإذا كان هناك استهلاك للسيارات في السودان من البنزين فهي حركة لا معنى لها وترتبط بوصول الإنسان إلى عمله وتحركات العمال إلى مصانعهم والزراع إلى مزارعهم والمسؤولين إلى مكاتبهم وغيرها).
وعن الآثار الاقتصادية المحتملة لرفع الدعم عن المحروقات في المتغيرات الاقتصادية الأخرى، أوضح بروفيسور «بوب» أن البترول يعد المحرك الأساسي لأي اقتصاد، وإذا كانت زيادة أسعاره بمعدل (100%) فأتوقع زيادة في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى (50%) زيادة في هامش أرباح التاجر، وأضاف «بوب»: (إذا كانت الدولة جادة في زيادة أسعار السلع الأساسية، فيجب عليها أن تضع أولاً يدها على كل الأسواق، وليس إتاحة الفرصة لمن يخزنون السلع ويربحون من ورائها من (50) إلى (100) مليون في فركة كعب)، واصفاً الاقتصاد السوداني بأنه يسير بدون أهداف، وأنه يتبع روشتة البنك المركزي وصندوق النقد الدولي التي قال إنها أتت بالهلاك لكل الدول والاستيلاء على اقتصاد تلك الدول.


وقال «بوب» إن القرارات الاقتصادية القادمة لن تكون في صالح الشعب السوداني، ووصفها بمحاولة انتحار فجائي واغتيال لقدرة المواطن.
والآن.. بعد حزمة الاتجاهات المساندة لرفع الدعم، ومبررات من يرون أنها تتفق مع سياسيات الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية وتحويل دعهما إلى الشرائح الفقيرة اقتصادياً (بشكل جديد وغريب وغير مفهوم)، وبين من يرون أن تلك الزيادات من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً على أصحاب الدخل المنخفض لاعتبارات كثيرة أهمها إستراتيجية سلعة البترول ودخولها في مناحي الحياة كافة والصعوبة البالغة في السيطرة على وصول المدعوم من البترول إلى الشرائح الضعيفة اقتصادياً، تتدحرج الكرة الآن إلى الملعب الحكومي لتعديل الاختلالات في ميزانية الدولة نتيجة استحقاقات انفصال الجنوب بنفطه.

..--------------

«20» ألف جنيه مرتب ومخصصات تفوق الـ«590» ألف جنيه


المراجع العام يكشف عن مخالفات وأرقام فلكية في قضية الاوقاف


الخرطوم:عزالدين أرباب:

كشف مدير ديوان المراجعة القومي، عبدالمنعم الحسين ابودقنة في شهادته امام المحكمة في قضية الاوقاف امس، ان محتويات العقد الموقع بين الاوقاف والامين العام السابق الطيب مختار ووزير الارشاد والاوقاف آنذاك ازهري التجاني،تم التوقيع عليها في يناير 2009، رغم ان الامين العام الطيب مختار عين في نوفمبر 2008 .
واوضح المراجع العام في شهادته ان العقد حدد المرتب الشهري بمبلغ 20 ألف جنيه او مايعادله بالريال السعودي لحظة توقيع العقد، واضاف المراجع ان العقد اشتمل ايضاً على مزايا واستحقاقات تمنح سنويا، 60 الف جنيه للعلاج و20 الف عند الاجازة و80 الف جنيه حوافز لعيدي الفطر وعيد الاضحى، و80 الف بدل سكن، بالاضافة الى 80 الف جنيه تأمينات اجتماعية ،واشار المراجع الى ان اجمالي هذه المخصصات بلغ 596 الف جنيه، بجانب«4» تذاكر سفر ذهابا واياب خلال العام بدرجة رجال الاعمال، بالاضافة الى الاعفاء من ضريبة الدخل الشخصي واية ضريبة اخرى غير الزكاة، وبدل عربة تقدره الادارة مع الوقود والتأمين والصيانة للاستعمال الرسمي والشخصي مع السائق، ونوه المراجع الى انهم رصدوا مبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر وهي قيمة ايجار عربته الخاصة بدون ابرام عقد الايجار.
ونوه المراجع الى ان العقد نص على ان يدفع الطرف الاول مبلغ 20 الف جنيه كمرتب،

ولكن عند طباعة العقد لم يطبع في العقد وكتب يدويا امعانا في اخفاء المعلومات عن الجهات الرسمية ،وهذا يتماشى مع نص في العقد (انه لايحق لاي طرف ان يكشف عن بنود العقد لطرف ثالث على محتوياته الا بموافقة الطرفين)،كما نوه الى ان العقد غير موثق بوزارة العدل.
وقال المراجع ان عقد الطيب باطل وصرف بموجبه مبالغ دون وجه حق، وطالب باسترداد مبلغ 633 الف و494 ريالا وتوريدها لصالح الحج والعمرة،وكشف عن اجراء تسوية بالجنيه السوداني ،وفقا لقرارات مجلس الوزراء بشأن التعاقد مع الخبراء الوطنيين وماصرف له بالجنيه السوداني تبقى له اكثر من 18 الف جنيه كأمين عام للاوقاف،
كما ان كل الاجور والمخصصات المستخرجة باسم الطيب مختار في السعودية او السودان لم تتم عبر طلب او تصديق مكتوب،مشيراً الى انه تم التصديق له عبر توجيه شفهي بواسطة بعض العاملين ،كما اشار مدير ديوان المراجع العام الى ان هناك مخالفات في الموارد المالية تتمثل في الاوقاف السودانية بالسعودية ،مشيرا الى ان السودان يملك بالسعودية 6 عقارات وارضا مابين جدة ومكة المكرمة، مشيرا الى انه حسب الاتفاق في الصكوك الخاصة بها تتم ادارتها طبقا لقواعد العدالة وانظمة الحكومة السعودية، وتذهب ريعها للمعتمرين السودانيين والبعثة الادارية والمرشدين

، وكشف ان ايرادات الاوقاف الاسلامية بالخارج بلغت خلال 2011 909 ألف ريال سعودي،800 الف ريال منها عبارة عن ايجار القنصلية السودانية بجدة صرفت منها 633 الف و467 ريالا والباقي ذهب اجورا ومرتبات ونثريات ،واشار الى ان مخالفات المتهمين تمثلت في التصديق بصرف مبالغ بدون مستند والصرف من ريع الاوقاف واستغلال الوظيفة والصرف على اوجه غير مخصصة للصرف .
وقال انه بعد البحث في عن حسابات الامانة العامة اتضح انه تم صرف مبلغ 633 الف و467 ريالا سعوديا للامين العام السابق الطيب مختار عبارة عن الاجر الشهري ومخصصات اخرى وذلك خلال الاعوام (2009-2010-2011) ،كما كشف المراجع انهم وجدوا في سجلات الحسابات في هيئة الاوقاف مبلغ 720 الف ريال تمت تعليتها على انها مصروفات مستحقة وذلك باعتبار انها استحقاقات سنوية للامين العام العام بمبلغ 60 الف ريال مقدرة على 12 شهرا .
ونوه الى انهم عند قيامهم بإجراء بعض المطابقات لبعض المبالغ التي تم تداولها بين الامانة العامة للأوقاف بالخارج وديوان الاوقاف تزامن ذلك مع وجود فريق مراجعة اخر يقوم بمراجعة حسابات الهيئة واتضح ان هناك مبالغ اخرى صرفت للطيب بشيكات ونقدا عبارة عن ايجار عربة وسلفيات بلغت في مجملها 253 الف و232 جنيها،كما اشار مدير الديوان الى أن الامين العام السابق الطيب مختار تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بقرار صادر من مجلس الوزراء بتوصية من وزير الارشاد والاوقاف، ونص القرار على ان الجهات المعنية بالقرار هي وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية مما يعني تحديد الدرجة الوظيفية وبالتالي تحديد مخصصاته ،واضاف انهم استفسروا الامين العام بالخارج خالد سليمان عن اسباب صرف اجور بدلات حوافز للطيب بدون وجود مستند او طلب يؤيد هذا التوجيه، وبرر خالد بأن الامين العام السابق الطيب مختار يحتفظ بعقد عمله ولم يودعه بالملف لوجود نص بالعقد يسمح له بالاحتفاظ بالعقد وعدم الكشف عنه الا بموافقة الطرفين المتعاقدين، وانه اطلع على العقد، كما انه طبقا للعقد الموقع بين الارشاد والاوقاف والطيب فإنه يحق له استلام حوافزه وراتبه من العقد في الداخل أوالخارج، واشار المراجع الى ان الامين العام بالخارج ليس له اي مستند بموجبه تم صرف المبالغ للطيب


البرلمان يشترط تزامن رفع الدعم مع معالجة الأجور


الخرطوم :الصحافة:

طالب رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان،الدكتور الفاتح عز الدين، بضرورة ان يتزامن رفع الدعم عن المحروقات ،مع توفيق أوضاع العاملين بالدولة وذلك بمعالجة الاجور وتقوية الشبكة الاجتماعية رأسيا وأفقيا حتي يتمكن العاملون من مواجهة الزيادة التي ستنتج جراء القرار.
واضاف الفاتح (لسونا) ان قرار رفع الدعم عن المحروقات احيط به البرلمان مسبقا ،مبيناً ان البرلمان قدر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتم الاتفاق على رفع متدرج للدعم الى جانب تدابير تخفف العبء عن المواطن ،مؤكدا ان شريحة العاملين تأثرت منذ رفع الدعم الاول في بداية البرنامج الثلاثي الاقتصادي جراء ارتفاع الاسعار ،لذلك لابد من إعطاء القطاع الحكومي اولوية لتوفيق اوضاعه، مطالبا بعدم تأثر اسعار الادوية القمح بالاجراء،مشيرا الى ان الاختلالات الاقتصادية لاتتم معالجتها إلا بزيادة انتاج السلع الضرورية ،وتتطلب الظروف الاقتصادية الحرجة الالتزام القاطع لتلافي الآثار السالبة على الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل وذلك بتوسيع المستهدفين في القطاع الاجتماعي.
و نادى رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان بضرورة مراجعة الإحصاءات والبيانات الفنية والآليات التي توصل الدعم الاجتماعي ،مشيرا الى ان البرلمان عبر لجنة مكلفة سيتابع هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم للمستحقين.

--------------


الإصرار على رفع الأسعار والضرائب يمزق ما تبقى من السودان
د. احمد شريف عثمان

and#1645; الكتابة في الموضوعات الاقتصادية بالمنهجية العلمية أصبحت عملية شاقة لأنها تحتاج لمعلومات بالارقام ومقدرة على تحليلها بالمهنية المكتسبة من التحصيل الاكاديمي في علم الاقتصاد والخبرة المهنية الفعلية لسنوات طويلة في مجالات الموضوعات المالية والنقدية والاستثمارية، لأنه بخلاف ذلك تكون الكتابات مجرد انطباعات عاطفية حسب حجم جيب كل كاتب. وفي يوم الثلاثاء 71 أغسطس 3102 حزنت كثيراً لما وصلت اليه بلادنا في فنون الإجرام والتزوير في كافة المجالات خاصة التزوير سواء ان كان للعملات والوثائق الثبوتية أو الشهادات الاكاديمية الجامعية، حيث نشرت معظم صحفنا المحلية خبر قبض أحد الاشخاص العاملين باحدى وزارات المالية الولائية يعمل بشهادة جامعية في الاقتصاد مزورة.. وقبل ذلك تابعت العديد من أمثلة تزوير الشهادات الجامعية بدرجة بكالريوس وماجستير ودكتوراة، وحزنت كثيراً عندما حسمت أحد هذه الامثلة بأن طلب من حامل درجة دكتوراة ان يقدم فقط استقالته تعاطفاً معه، لأن زواج إحدى كريماته كان في نفس شهر القبض عليه مزوراً بعد أن استفاد بالعمل بها لسنوات عديدة بالجودية السودانية المعروفة (بالواسطات)؟!
and#1645; خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة زادت ايقاعات المناداة بزيادة أسعار المحروقات والسكر والكهرباء والمياه بحجة ومبرر رفع الدعم، وتعجبت كثيراً جداً لانضمام أحد وزراء المالية السابقين مرتين خلال ربع القرن الاخير لجوقة المناديب برفع الأسعار بحجة رفع الدعم، مع العلم أن هذا الشخص زاد هذه الأسعار عدة مرات بل وزاد قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه (الدولار الجمركي) عدة مرات، بل باع معظم المرافق العامة من مصانع ومشروعات زراعية ومؤسسات نقل وفنادق بحجة الاستفادة من عائداتها في التقليل من عجز الموازنات العامة، الأمر الذي للاسف لم يحدث، والذي يريد أن يعرف تفاصيل عمليات بيع المرافق العامة في عهده عليه أن يطلع على التقرير المحاسبي المهني الراقي والممتاز الذي قدمه ديوان المراجع العام في يونيو 4991م للمجلس الوطني الانتقالي،


وتعرض بالأرقام لعمليات الخصخصة وبيع المرافق العامة خلال السنوات الأربع الاولى من عمر الإنقاذ.
and#1645; الذين ينادون ويؤيدون زيادة الأسعار بحجة ومبرر رفع الدعم لم يقدموا لأهل السودان دليلاً واحداً بالأرقام الفعلية عن حجم ذلك الدعم لكل سلعة وخدمة، وفي نفس الوقت ينسون أو يتناسون أن زيادة أسعار السلع الأساسية تؤدي لمزيد من الفقر في السودان المعلن رسمياً بأن معدلات الفقر فيه (74%) وسبعة واربعون في المائة، يعني نصف سكانه فقراء لكنهم مستورو الحال، وأغلبهم يعانون في الحصول على (طقه أو وجبة) واحدة في اليوم بسبب فشل السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لبعض وزراء هذه القطاعات السابقين والديناصورات الحاليين الذي مازالوا حتى اليوم ورغم كل الفشل والإخفاقات ينادون بدون خجل بزيادة الأسعار بحجة رفع الدعم المزعوم بدون إثبات وبيع مصانع السكر العامة التي شيدت بفكر وتخطيط ومتابعة بعض أبناء السودان الذين عملوا لسنوات طويلة، وحتى تركهم للخدمة بعد عشرات السنين لم يصل إجمالي مرتباتهم واستبدال معاشاتهم لمرتب وبدلات والامتيازات التي يتقاضاها أى واحد من قيادات الطبقة الحاكمة أو الوزراء في ثلاثة شهور كحد أقصى.
and#1645; إن المناداة بزيادة أسعار المحروقات والسكر والكهرباء والماء وضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الإنتاج مع زيادة قيمة الدولار الجمركي بمعدلات عالية تصل الى 19%، معناها للجميع ان تصبح قيمة الجنيه تسعة قروش، وبالتالي فإن الذي كان مرتبه مليون جنيه قبل أبريل 2102م العام الماضي صار مرتبه الفعلي والحقيقي تسعين جنيهاً..؟!! وبالرغم من ذلك نشرت العديد من الصحف هذا الأسبوع ان نفس التوجه موجود حالياً بشدة لدى عقليات تغول الجباية، وهذا معناه الاصرار على زيادة معاناة أهل السودان، واذا ما فعلها أصحاب هذه العقليات فإننا بعد أشهر سوف نسمع أن كيلو اللحم البقري أصبح فوق المائة الف جنيه، وأيضاً سعر كيلو الطماطم والجبنة، وان حلة الملاح الشعبية سوف تكلف أكثر من الحد الادنى للأجور الذي حدد مطلع هذا العام بـ(524) جنيهاً في الشهر، وترفض الإدارة الاقتصادية تنفيذه رغم انتهاء العام المالي الحالي الذي اعلنت خلاله.
and#1645; إن الموازنة العامة كما هو معلوم لكل مواطن بسيط تتكون مثل (دفتر الاستاذ من منه وله)، وللاسف الشديد فإن كافة قيادات الادارات الاقتصادية التي مرت علينا خلال عهد الانقاذ الحالي أهتمت وركزت فقط على شق واحد فقط لا غير وهو جانب الايرادات بأى شكل ومهما كانت آثاره المدمرة على باقي المؤشرات الاقتصادية العديدة، ونحن رغم كل الزخم نهتم فقط بواحد منها وهو مؤشر عجز الموازنة العامة وتحقيق الربط، لأن ذلك يحقق توفير الأموال للصرف على القطاع السيادي المتضخم لدرجة المبالغة المفرطة، وأيضاً يحقق صرف الحوافز والمكافآت الضخمة لكل العاملين بقطاعي جباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
and#1645; المطلوب في هذه المرحلة بالتحديد والتي تمزق فيها السودان وانفصل جنوبه وزادت معدلات الانفلاتات الأمنية في غربه بدارفور وكردفان وبالنيل الازرق بل وحتى بالنيل الابيض بتكرار حوادث من نوع جديد في منطقة (جودة)، المطلوب الابتعاد كلياً من اتخاذ أية قرارات تؤدي لزيادة المعاناة مثل المناداة بزيادة أسعار البنزين والمحروقات والكهرباء والخبز والسكر والماء بحجة واهية وهى رفع الدعم بدون مبررات وأرقام حقيقية مقنعة فعلياً، والتوجه نحو تخفيض الإنفاق العام السيادي كالآتي:
and#1645; أولاً تخفيض عددية وهياكل الحكم الاتحادي الحالية للثلث وتسريح الثلثين بحيث تكون لدينا كأقصى حد «51» وزارة اتحادية وإلغاء ثلاثة أرباع المرافق العامة المعروفة رسمياً (بالمستقلة) وتتبع مباشرة للوزراء مثل الهيئات والمؤسسات العامة، وأخيراً ظهرت السلطات جمع (سُلطة) والمجالس القومية العديدة وأيضاً المجالس العليا العديدة والتي يقدر عددها بحوالى «771» مرفقاً عاماً، وحصرها في حوالي «04» مرفقاً عاماً داخل وزارات الحكومة الاتحادية، وبنفس القدر والنسبة تخفيض عددية وزراء الدولة ومن منهم في درجة الوزير ووزير الدولة والخبراء الوطنيين. وحقيقة لقد اندهشت ومعي كثيرون عندما نشرت الصحف المحلية في العام الماضي قرار مجلس الوزراء رقم «212» لسنة 2102م الذي شمل إعفاء «45» من الخبراء والمتعاقدين لأن هنالك عددية كبيرة بينهم معروفون بأنهم يشغلون مناصب أخرى في الدولة، مثل مديرو الجامعات وشركات ومؤسسات عامة، فهل كانوا يتقاضون المرتبات والبدلات والمخصصات والعربات مرتين؟!
and#1645; ثانياً تخفيض عددية المناصب الدستورية بالسلطات الإقليمية والولايات والمحليات للثلث وتسريح الثلثين، بحيث تكون لديها خمسة وظائف دستورية بالسلطات الاقليمية، وبكل ولاية من الولايات الثماني عشرة الحالية ودمج المحليات الحالية على الأقل بحيث تكون كل محليتين محلية واحدة، والتوقف نهائياً عن سياسيات الإرضاءات الجهوية ولأحزاب ورود الزينة لاقل عدد ممكن بدلاً من الانبهال الحالي، حيث لدينا اليوم حوالى «0051» دستوري تنفيذي في درجات سيادية ووزارية بالحكومة الاتحادي والولايات والمحليات، ولدينا حوالى «0052» تشريعي بالهيئة التشريعية القومية والاقليمية والولائية.. ولدينا صرف مالي كبير جداً في أسطولات عرباتهم ووقودها وتسييرها، حيث أن للقيادات في كافة السلطات الثلاثة في المتوسط حوالى ثلاث عربات خلاف العربات المخصصة لمكاتبهم التنفيذية والسكرتارية والحراس والمتابعة والموبايلات ونثريات المكاتب، وبالتالي فإن الحديث عن أن تخفيض عددية القيادات المختلفة بأنه لا يوفر الكثير حديث مردود وغير مقبول أبداً.
and#1645; ثالثاً: إن المطلوب بشدة وقوة في هذه المرحلة عدم إحداث أية زيادات في أسعار المحروقات وكافة السلع والضرائب المرشحة للزيادة بما فيها وأخطرها الدولار الجمركي، والمطلوب التوجه بقوة نحو تخفيض الصرف العام وخاصة السيادي منه.
and#1645; أقول ذلك لأنني متأكد جداً من عدم جدوى الزيادات المقترحة، خاصة أن الذين ينادون بها وسوف يقررون زيادتها لم يقفوا أمام طلمبة بنزين منذ يوليو 9891م عندما كان سعر الجالون اربعة جنيهات ونصف الجنيه وزادوه حتى بلغ اثني عشر ألفاً ونصف من الجنيهات، وزادوا جالون الجازولين خلال نفس الفترة من جنيهين ليصبح اليوم ثمانية آلاف جنيه، وزادوا رطل السكر من جنيه وربع ليصبح اليوم ثلاثة آلاف جنيه (بالقديم)، ولم يتوقف عجز الموازنة العامة.. واترك للقراء الكرام إحضار آلاتهم الحاسبة لمعرفة نسبة الزيادات المئوية. لذا يجب التوقف عن هذه الزيادات غير المبررة بحجة رفع الدعم، لأن تخفيض الدولار الجمركي يعني زيادة قيمة الجنيه السوداني، والعكس فإن رفع سعر الدولار الجمركي يعني تخفيض قيمة الجنيه السوداني رسمياً، وفي أبريل من العام الماضي خفضناها بنسبة 19%، وهذا من جانب آخر يعني تخفيض متوسط دخل الفرد السوداني الذي كان أصلاً مقدراً بحوالي «005» دولار قبل ذلك التخفيض الكبير، وهذه المرة إذا ما خفض حسب ما نشرت بعض الصحف فهذا سوف يكون خطيراً ومخجلاً.
and#1645; خاصة أن معظم أهل السودان صاروا يعرفون جيداً أن الذين يقررون زيادة الأسعار لهم يتمتعون بمرتبات ضخمة وامتيازات عديدة خلال الخدمة وبعدها، وبعضهم يتملك عربات تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات بوقودها مجاناً، وبعد الممات ربما تستمر بعض هذه الامتيازات لأسرهم.
and#1645; وخاصة أن الصرف العام قد ابتعد عن التعليم الأساس الذي صار ثلثه فقط من المحليات بدعم شعبي، أما العلاج فقد أصبح كله محرراً، والذي يود المغالطة عليه قراءة الاستغاثات اليومية بالصحف المحلية.


and#1645; بما أن الاقتصاد هو علم البدائل للسياسات والقرارات الاقتصادية المتاحة في ظل ظروف ومدى زمني محدد فان اعداد هذه البدائل ثم الاتفاق على ماهو الأنسب منها يتطلبان الحوار الحر بشفافية بين الآراء الرسمية الحكومية وآراء الحزب الحاكم والآراء الأخرى بالارقام والحجج المقنعة بدون زخم مخطط مثل الذي حدث في قرارات هامة قومية فرضت أوضاعا أثرت على هياكل وإرث الاقتصاد القومي السوداني أذكر منها فرض اجازة يوم السبت للقطاع العام والتي خفضت أيام العمل الرسمية من 003 يوم الى 842 يوماً بنسبة تخفيض بلغت حوالي 61% من ايام العمل الرسمية بالبلاد وأدت لزيادة الصرف في العديد من بنود الفصل الاول (المرتبات) لأن الوحدات الحكومية التي صار العاملون يتواجدون خلال يوم السبت فيها أصبحوا ينالون أجراً أضافياً بينما الهدف الاول من اجازة السبت للقطاع العام كان تخفيض الصرف بمكاتب الدولة من الكهرباء والتلفونات والماء..؟! ودون شك لم يفكر أحد من الذين تبنوا ضرورة اجازة السبت للقطاع العام من تقييم هذه التجربة بالارقام على الاقتصاد القومي؟!!
and#1645; أيضاً منذ بداية عهد الانقاذ والاقتصاد يدار بعقليات من مختلف التخصصات الاكاديمية همها الاول زيادة الايرادات من رفع أسعار المحروقات والخبز والسكر والجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات والموانئ لمقابلة المنصرفات المتزايدة شهرياً للقطاع السيادي دون أدنى تفكير للشق الثاني من المعادلة وهو تخفيض الصرف العام على هذا القطاع بعد أن تلاشت معدلات الصرف على التعليم الاساسي وبشتى مستوياته وعلى الخدمات الصحية؟! وحالياً اذا ما نظرنا للعقليات التي تدير الاقتصاد من كافة التخصصات الاكاديمية نجدهم اولاد دُفع واحدة من كليات مختلفة أغلبها بجامعة الخرطوم قبل حوالي ثلاثين عاماً تقريباً يمسكون بزمام القيادة في معظم الوزارات الاقتصادية والاجهزة المالية من بنوك وهيئات ومؤسسات ووكالات عامة وبالتالي فان ترابط اولاد الدفعة واضح في السياسات والقرارات التي تصدر من وزارتهم أو الاجهزة الاقتصادية التي يعملون بها بأسلوب (شيليني وأشيلك) أو (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)..؟!
and#1645; السياسات والقرارات الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة على الكل نجدها في معظم بلدان العالم تخضع للنقاش والحوار الحر بشفافية لفترة من الزمن كما يحدث مثلاً بمجلة الاهرام الاقتصادي بجمهورية مصر لأن زيادة أسعار المحروقات ليست بالامر السهل الذي يترك لوزير أو لوزيرين ليقرروا فيه ثم يرفع للقيادة لتبصم عليه لأنه سوف يؤثر على زيادة تكلفة النقل والمواصلات وعلى تشغيل المصانع كما أحدثت الزيادات الاخيرة في تكلفة صناعة الاسمنت والسيراميك والسيخ وكافة أنواع الحديد والبلاستيك لأن هذه الصناعات كامثلة تحتاج لطاقات حرارية عالية لعمليات الصهر والتسخين وطبعاً الشللية وأولاد الدفعة من الوزراء من أجل مناصرة بعضهم لبعض يتجاهلون الرأي الاخر في مثل هذه الجوانب الخطيرة..؟! ثم أن أسعار الخبز والسكر والاخير حالياً يباع محلياً بضعف أسعاره العالمية فان زيادة أسعارهما تؤثر على المستوى الصحي المتدهور أصلاً وخاصة للاطفال؟! ثم ان زيادة فئات ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج كلها تؤثر على حجم الطلب الداخلي والمتدني أصلا بسبب ضعف متوسط الدخل لاغلبية أهل السودان خلاف الطبقة الحاكمة خاصة بعد الانهيار الكبير والمخجل لقيمة الجنيه السوداني بسبب القرارات الاقتصادية؟! فمثلاً في ابريل في العام الماضي 2102م صدر قرار بزيادة قيمة الدولار الجمركي بنسبة 19% مرة واحدة بهدف زيادة الايرادات في ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الانتاج والمواصفات والموانئ حيث جميعها تتم جبايتها على أسس قيمة الدولار الجمركي بما في ذلك مقدم دفع ضريبة أرباح الاعمال سواء ان كنت فعلاً رابحاً أو خسران المهم تدفع هذا المقدم..؟! وهذا معناه من جانب اخر خفض قيمة متوسط الدخل خاصة لذوي الدخول المحدودة (المرتبات والمعاشات) وبالتالي أدى لتخفيض قوتهم الشرائية ولتخفيض حجم الطلب الكلي في الاقتصاد ، وأرجو وأتمنى ان يضع اولاد الدفع الواحدة من كافة الكليات الأكاديمية قبل ثلاثين عاماً والذين أغلبهم يديرون اليوم دفة الاقتصاد السوداني من مواقعهم في الوزارات المختلفة والبنوك والشركات المشتركة والعامة والهيئات والمؤسسات هذا المؤشر الاقتصادي الهام في حسبانهم وهم يحشدون قواهم داخل الحزب الحاكم والاجهزة التنفيذية والتشريعية لاصدار ما صاروا يلوحون به لاخافة أهل السودان تحت مسميات (اجراءات اقتصادية جديدة) أو (سحب الدعم عن المحروقات) وخلافها من تصريحات التمهيد لاصدار الرعب وزيادة معدلات التشوهات في الاقتصاد السوداني كما ظلوا يفعلون خلال ربع القرن الاخير..؟!
and#1645; التمهيد لاستمرار سياسات أدمان الفشل الاقتصادي استمرت هذا الاسبوع بايقاعات اشركت فيها ما صار يعرف اعلامياً ببلادنا باحزاب ورود الزينة وهى الاحزاب التي لم تعرف وقياداتها الحالية في عهود الديمقراطيات الثلاث التي سبق أن مرت على البلاد خلال الفترات القصيرة 8591-6591-6691-9691 وأخيراً 6891-9891؟! حيث نشرت معظم الصحف التي صدرت يوم الاحد 8/ سبتمبر الجاري في صدر صفحاتها الاولى ان الاحزاب المشاركة في الحكم توافق على الخطوات الاقتصادية التي تروج لها الادارة الاقتصادية لرفع الدعم وزيادة أسعار المحروقات والخبز و...و...؟!
and#1645; والمضحك المبكي كما يقولون فان ضمن ما نشر من تصريحات ان الحزب الحاكم سوف يعلن عن ترتيبات لتخفيف الاثار السالبة المصاحبة لزيادة أسعار المحروقات والخبر على ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والفقراء مع العلم ان زيادات الأجور التي قررت وأعلنت للحد الادنى للاجور ولكافة الدرجات من قمة السلطة منذ مطلع هذا العام لم تطبق حتى اليوم وحولها تصريحات متضاربة بين الادارة الاقتصادية واتحاد عام عمال المنشآت؟!!
and#1645; ومع العلم أيضاً انه رسمياً منذ ابريل 2102م العام الماضي وكأمر واقع لزيادة دولار الجمارك بنسبة 19% فان متوسط دخل الفرد بالقيمة الحقيقية له مقيماً بالدولار قد انخفض فعلياً بالمثل تسعة أعشار بحيث صار الجنيه الواحد يعادل تسعة قروش!! وبالتالي اذا ما كنا نعتقد أن متوسط دخل الفرد السوداني بعد انفصال الجنوب قد انخفض وصار 005 دولار في العام فانه بعد ابريل من العام الماضي قد اصبح 05 دولارا فقط لا غير بسبب القرارات الاقتصادية الارتجالية التي صدرت في ذلك الوقت والتي تنادي اليوم نفس الادارة الاقتصادية بالاستمرار فيها بحجة سحب الدعم الوهمي في أرقام ظلت تصدرها وتتلاعب بها يميناً ويساراً لاخفاء المؤشرات الحقيقية لتشوهات الاقتصاد السوداني؟!! ونقول الحساب ولد في معرفة حقيقة التلاعب بارقام المؤشرات الاساسية للاقتصاد السوداني؟!


and#1645; حتى يكون النقاش والحوار مفيداً لأهل السودان فأنني اطلب ان تتريث الإدارة الاقتصادية الحالية الرسمية والحزبية في إصدار القرارات السهلة لزيادة الايرادات بزيادة أسعار البنزين وان تشكل مجموعات عمل من اقتصاديين مؤهلين لاعداد دراسات حقيقية حول الآتي:-
and#1645; أولاً: عائدات السودان من البترول منذ استغلاله في اغسطس 8991 والعائد من تصديره وبيعه في السوق العالمي والمحلي لكل عام وكيف صرف هذا العائد خاصة بعد ان ثبت لنا أن تمويل المشاريع الكبرى بالبلاد كخزان مروي وتعلية خزان الروصيرص والطرق القومية قد جرى من الصناديق العربية والاسلامية بقروض وبفوائد كثر الحديث حولها؟!
and#1645; ثانياً: تكلفة أسعار المحروقات الحالية التي تباع بالسوق المحلي بسعر الدولار الرسمي وسعره الحر المعلنين منذ ابريل في العام الماضي لكافة المشتقات البترولية والضرائب غير المباشرة العديدة المفروضة عليها لمعرفة الدخل الحقيقي منها للدولة؟! ثم معرفة الدعم ان وجد؟!
and#1645; ثالثاً: تكلفة أسعار القمح المستورد بعد أن زادت الدولة دولار الجمارك في ابريل 2102م والعائد لها من ضريبة القيمة المضافة على (الرده) من القمح المستورد والمحلي والتي تشكل نسبتها 82% من استخلاص الدقيق المعفى من ضريبة القيمة المضافة وذلك لمعرفة الدخل الحقيقي للدولة من ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالدعم في الفرق بين سعر الدولار قبل ابريل 2102م وبعد ذلك لمعرفة صافي اجمالي الدعم ان وجد بعد ذلك بالارقام بعد معرفة دخل الدولة من ضريبة القيمة المضافة على الردة؟!!
and#1645; رابعاً: تكلفة توليد الكهرباء من القطاع (المائي) والتي صارت تشكل الاغلبية ثم تكلفة التوليد من القطاع (الحراري) مقارنة بأسعار البيع الحالية للقطاع السكني والزراعي والصناعي والتجاري ولدينا مرجعية لذلك وهى الاسعار الحالية في اوراق البيع المقدم ثم الدراسة التي اجريت قبل حوالي عامين وأوضحت تكاليف توليد حقيقية بسيطة جداً لا علاقة لها بالفئات السارية حالياً لكل القطاعات ونقول ايضاً الحساب ولد؟!! وأيضاً نفس المنهجية تطبق لقطاع المياه الذي صار ايضاً بالدفع المقدم كدولة وحيدة في العالمين العربي والافريقي؟!!
and#1645; هذا في جانب الايرادات وحتى يكون النقاش مفيداً علينا ان نستمر في اجراء الدراسات بكوادر اقتصادية مؤهلة ايضاً في جانب الصرف العام للموازنة العامة كالآتي:-


and#1645; خامساً: الصرف الفعلي على قطاعات الموازنة العامة القطاع السيادي والاقتصادي والخدمي الفعلي اجمالياً وبنسب مئوية حقيقية لكافة أنواع الصرف من المال العام. لكي نعرف كم يذهب فعلياً لافراد الطبقة الحاكمة بمختلف درجاتها ومسمياتها ودرجاتها وللاجهزة الامنية والدفاعية والعدلية والتشريعية؟!! وكم يذهب للتعليم وللخدمات الصحية؟!! مصحوباً بجداول للمرتبات الاساسية والبدلات من نوع أبو ستة شهور من المرتب الاساسي ثم الامتيازات والنثريات والدعم الاجتماعي وحسابات الموارد الخاصة ثم تكلفة مقار السكن واسطول العربات وخلافه من الامتيازات من مآكل ومشرب..؟!! ثم الصرف الفعلي على القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وانتاج حيواني وأمثالهم إن وجدت؟!
and#1645; سادساً: معرفة الصرف الفعلي المتزايد خلال الخمسة عشر عاماً الاخيرة على هياكل إدارية جديدة في الاجهزة التنفيذية بشقيها النظامي والمدني والعدلي والتشريعي في الوظائف التي استحدثت والدرجات الكثيرة التي ابتدعت بمسميات عديدة للافراد؟! ودراسة تكلفة المجالس القومية والعلوية العديدة التي أنشئت بالعشرات على المستويات الاتحادية والولائية بحيث صار ببلادنا مجلس أعلى لكل نشاط من النشاطات ومجلس قومي لكل مهنة من المهن؟!! واخر بدعة كانت تحويل هيئة الكهرباء لخمس شركات وهيئة الطيران المدني لسلطة تضم عدة شركات ولكل شركة مجلس إدارة ومدير عام وهياكل إدارية عديدة بدلاً عن وضعها وتركها وحالها السابق الملائم لظروف السودان؟!! ومؤخراً نشرت الصحف قوائم باسماء 881 شركة حكومية جرى شطبها من سجل الشركات وأعلن ان هنالك حوالي 077 شركة حكومية اخرى كونت بعد اعلان سياسات التحرير والخصخصة مازالت باقية؟!
and#1645; بما أن الاقتصاد هو علم البدائل كما ذكرت في المقدمة فالمطلوب هذه المرة اجراء إصلاح شامل عام لمؤشرات الاقتصاد لأن سياسات وقرارات الترقيع الجزئية ثبت فشلها منذ نوفمبر 9891 عندما أصدرت الطبقة الحاكمة أول زيادات للأسعار حيث زادت سعر جالون البنزين من 5ر4 حتى وصل 005ر21 جنيه؟!! وجرام الخبز من واحد مليم حتى وصل اليوم الى حوالي سبعة آلاف مليم؟!! وزادت أسعار الكهرباء والماء ودولار الجمارك بنفس المعدلات ومازالت المشكلة متفاقمة وعجز الموازنات في ازدياد لأن القرارات تجيء مفتولة فقط لصالح الصرف على الطبقة الحاكمة فقط لا غير؟!!
and#1645; إذن فلنتوقف هذه المرة ونعالج مشاكل اقتصادنا بالعلم والدراسات العاجلة بكوادر مؤهلة فهل فعلوا؟!!
(نواصل إن شاء الله)

الإجراءات الاقتصادية...الحساب ولد

محمد وداعة


رغم المخاطر الماثلة والاثار السلبية الكبيرة على الانتاج و على حياة الناس فى معاشهم و تداويهم فإن الحكومة ماضية فى إجراءات رفع " الدعم " وزيادة السعر التأشيرى للدولار وزيادة الضرائب هذه الاجراءات القاسية المزدوجة لن تحل المشكلة ولن تقيل عثرة الاوضاع الاقتصادية باعتراف الحكومة نفسها ، وهى لن تكفى لسد " بالوعة " المصروفات الحكومية المتزايدة بالرغم من القرارات العديدة والتى تؤكد على تخفيض الصرف الحكومى و الصرف خارج الموازنة ومنع التجنيب وتقليل الطلب على الدولار بايقاف الاستيراد للسلع الكمالية والسعى لاسترداد الاموال العامة المعتدى عليها ، وبرغم أن الموازنة الجارية 2013م لم تضع ايرادات البترول فى حسبانها و اجيزت باعتماد قرار بعجز وقدره 6 مليارات جنيه وإبقاء التضخم فى حدود يناهز 20% إلا أن واقع الحال ووفقا للارقام الرسمية فإن العجز تجاوز 20مليار ج وبلغ التضخم رسميا 46% بينما الاحصاءات المحايدة تقول انه تخطى 70% ، وقدرت الموازنة الجارية الفاقد فى الايرادات من بترول الجنوب بحوالى 6 مليارات جنيه حينها ، فاين ستذهب ايرادات البترول بعد ان سال وتدفقت عائداته إلى وزارة المالية حيث أعلن بنك السودان استلام 238 مليون دولار فى الشهر الماضى ،،، بهذه القرارات تكون الحكومة قد نفذت البرنامج الثلاثى من جانب واحد فالحكومة فى الوقت الذى رفعت فيه " الدعم " بشكل كامل قبل نهاية السنة الثالثة فهى لم ترشد الصرف الحكومى ولم تستطع تخفيض مخصصات وامتيازات شاغلى المناصب الدستورية و لا الاجهزة السيادية ، بل الارقام تؤكد أن هذا البند قد تضخم بطريقة مخيفة ،وهو السبب الرئيسى لانهيار الموازنة للدرجة التى تستدعى هذه الاجراءات الاسعافية لاستكمال السنة المالية التى تبقت لها ثلاثة اشهر ، فالحكومة قد زادت الصرف فى هذا البند فى العام 2005م دون اصدار تشريع لتعديل قانون امتيازات وحصانات الدستوريين 2001م ، وعادت مرة أخرى وعدلت الامتيازات دون قانون فى 2008 م

وتم اعتماد زيادات فى 2012م دون حتى قرار من مجلس الوزراء وبطريقة حددها الوزراء المختصون منفردين دون الرجوع لا للبرلمان ولا لمجلس الوزراء ، لقد أجاز البرلمان الميزانية فى حدود مصروفات 25,2 " مليار جنيه بايرادات متوقعه بلغت "19,3" مليار جنيه بعجز" 5,9مليار جنيه"، والسيد وزير المالية يتحدث رسميا عن حاجته لمبلغ "35" مليار ج حتى نهاية العام بعجز اسمى وقدره "16" مليار ج لتبلغ فى 31/12/2013 م "20"مليار جنيه بنسبة عجز متوقعة " 57%" وبجانب ذلك يسجل ميزان المدفوعات عجزا بلغ 4 مليارات دولار حتى يونيو الماضى ،وتقدر تكلفة عبء خدمة الدين الخارجى بمبلغ 4 مليارات دولار حيث بلغت تقديرات البنك الدولى أن الدين سيبلغ "45" مليارا ، مطلوب من الحكومة تسديد 6 مليارات دولار قبل نهاية العام حتى يتسنى اعادة جدولة هذه الديون وبتكلفة سنوية لا تقل عن 6 مليارات دولار ، هذا و بلغت قيمة الدين الداخلى حدود 10 مليارات ج دون الوضع فى الاعتبار مديونية سنوات سابقة تماثل هذا المبلغ او تزيد ،السيد وزير المالية بعد أن تهرب من أسئلة الصحفيين فى اليومين الماضيين تارك " وش القباحة" للأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطنى فاجأ بالامس قيادات سياسية وصحفية بالمؤتمر الوطنى قائلا " ان البرنامج الثلاثى للاصلاح الاقتصادى سجل نجاحا فى زيادة الانتاج لبعض السلع ..

مشيرا الى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتى من زيوت الطعام وتتجه الان للتصدير !!عن أى بلاد يتحدث السيد على محمود و عن اى زيوت ؟ فبلادنا تصدر زيوتا نقية و طبيعية لتستورد زيوتا لا تصلح للاستخدام الآدمى !!،وقال السيد وزير المالية ان سياسة خفض الانفاق الحكومى ستوظف فى زيادة الأجور للعاملين ، وليت السيد على محمود وقف على سبب واحد صريح لتأييد امتناعه عن زيادة الحد الأدنى للاجور فهو تارة يتعلل بفقدان ايرادات البترول و قد عادت ، و تارة أخرى يقول بأنه لن يزيد الاجور إلا إذا رفع الدعم وقد حدث ،وهاهو يرجع و يربط زيادة الاجور بخفض الانفاق الحكومى وهو أمر لن يحدث مطلقا لعجز السيد الوزير عن ضبط وتنفيذ هذه القرارات التى نص عليها البرنامج الثلاثى الذى طبق فقط على المواطن بينما لم تجد الجوانب الاخرى اى التفات من السيد الوزير ،المحزن فى الأمر أن البرلمان و"هو فى إجازة" تعهد بالغاء وتجميد قرار الدعم حال انفاذه دون الرجوع إليه وهو تصريح لامعنى له ، فهذه القرارات يمكن تمريرها بمرسوم دستورى من حق البرلمان أن يناقشه حين انعقاده فى أكتوبر القادم وهو أما أن يقبل المرسوم الدستورى بكامله أو يرفضه جملة وتفصيلا وهو أمر لم يعتاد البرلمان عليه ولاهو رفض المراسيم الدستورية التى سبق وصدرت فى غياب البرلمان.. ولايمكن عقد جلسة استثنائية الا بطلب من الرئيس وهو مالايبدو واردا فى مثل هذه الاحوال ،، ليت السيد الوزير و حكومته و حزبه يعتبرون .

حزب البشير : لابد من رفع الأسعار لأن السودان بإمكانياته المحدودة لا يقوى على دعم السماسرة في دولة جنوب السودان وارتريا وبقية دول الجوار الاقليمي.


حزب البشير : لابد من رفع الأسعار لأن السودان بإمكانياته المحدودة لا يقوى على دعم السماسرة في دولة جنوب السودان وارتريا وبقية دول الجوار الاقليمي.




زيادة الاسعار ستنعكس آثارها على زيادة الانتاج بتقليل العمالة الاجنبية وتقوية صادر القمح لجلب العملة الصعبة.

09-11-2013 01:02 PM

الخرطوم: حمد الطاهر : وصف المؤتمر الوطني، دعم السلع الاستهلاكية من قبل الحكومة بـ» التشوهات في جسم الاقتصاد» واعتبرها دعما للسماسرة بدولة الجنوب وارتريا وبقية دول الجوار بالاقليم، ودعا الى ازالتها حتى يتعافى الاقتصاد ،وطالب بوضع معالجات للاثار الناتجة عن رفع الدعم.

وقال مسؤول قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني، المهندس حامد صديق، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع امس ،ان قضية رفع الدعم عن السلع خطوة للاصلاح الاقتصادي، مبينا ان الاصلاح يتطلب « كسر وقطع وجبر « ،ونوه الى ان العام الحالي اصعب مراحل الاصلاح، ورأى ان دعم السلع من قبل الحكومة «تشوهات في جسم الاقتصاد ولا تستفيد منها الشرائح الضعيفة، وانما دعم للسماسرة في دولة جنوب السودان وارتريا وبقية دول الجوار الاقليمي، ولذلك لابد من ازالتها حتى يتعافى الاقتصاد السوداني»،

وقال ان السودان بإمكانياته المحدودة لا يقوى على دعم دول الاقليم، واكد صديق ان قضية رفع الدعم عن السلع ستنعكس آثاره على الشرائح الضعيفة عبر وضع معالجات بتقوية صناديق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والتمويل الاصغر، بالاضافة لزيادة الانتاج بتقليل استعمال العمالات الاجنبية وتقوية صادر الحيوان والصمغ العربي والقمح لجلب العملات الصعبة بجانب توسيع المظله الضريبية .

ولفت صديق الى تهديدات القوى السياسية المعارضة بالتصدي لرفع الدعم عن المحروقات ودعا المواطنين لعدم الانسياق وراء هذه الاراء ،وقال ان السودان استهدف عسكرياً واقتصاديا وزاد « المبادئي لاتبنى على المأكل والمشرب «، واكد مسؤول قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني ان حزبه استند في قضية رفع الدعم على رأي علمي واستمع الى جميع علماء الاقتصاد في حزبه ،ويستطيع ان يسمع كل اراء القوى السياسية والمنظمات في هذا الاتجاه وليس رأي « اب جزم «على حد قوله، وزاد نحن جاهزون لسماع كل المبادرات الجيدة ونريد اشراك كل العلماء في الاقتصاد دون النظر الى انتماءاتهم السياسية.

الصحافة

--------------

رفع الدعم عن المحروقات.. وقوع الكارثة


التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2013 08:28
مواطن: الحكومة تتعامل مع المواطن بسياسة عقيمة..مواطنة: يجب ضبط سماسرة السوق الذين يتلاعبون بالأسعار

استطلاع: جميلة حامد

أخيراً بعد جدل واسع بين مؤيد ومعارض حسمت الحكومة أمرها وقررت رفع الدعم عن المحروقات في خطوة لها تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد فالحكومة ترى هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تعتزم تطبيقها لإعادة التوازن الاقتصادي بحيث تشمل زيادة الأجور وزيادة الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة وذوي الدخل المحدود بجانب توسيع مظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي إضافة لزيادة القطاعات الزراعية والصناعية والثروة الحيوانية ولكن في المقابل تأتي الزيادة في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يمر بها المواطن والأسر الفقيرة بصفة خاصة في هذا الاستطلاع أردنا أخذ رأي المواطن الذي حتماً سوف يتأثر بهذه القرارات..
and#1645; الضغط على المواطن
قال المواطن آدم فضل الله إن قرار رفع الدعم عن المحرقات هو خطوة ليست لها أي مبرر سوى الضغط على المواطن وأضاف من المعروف أن هذه الخطوة سوف تترتب عليها أشياء كثيرة مثل الزيادات في كل السلع الاستهلاكية بجانب الأدوية وغيرها خاصة أن أسعار العملات تشهد ارتفاعاً يوماً تلو الآخر وهذه الزيادات بالطبع سوف تؤدي إلى نتائج كارثيّة في الاقتصاد، وأضاف الحكومة ترى أن رفع الدعم عن المحروقات مستقبليًا سوف يعمل على حل مشكلاتها المالية، ولكن لم تضع في حسبانها أن ذلك يزيد من معاناة المواطن الذي في الأصل هو مغلوب على أمره، فيما أوضح صلاح محمد سائق حافلة أن رفع الدعم بالتأكيد يؤثر على أي مواطن سوداني، وأضاف صلاح سائقي الحافلات مضطرين إذا لم يقوموا بزيادة تعريفة المواصلات يكون الدخل أقل من المنصرفات إذن ماذا يفعلوا خاصة أن رفع الدعم عن المحروقات سوف يعمل على رفع كل السلع التى يحتاجها المواطن للمعيشة.
and#1645; مرهق ومحير
قالت المواطنة زينب النور (ربة منزل) يبقى رفع الدعم عن المحروقات وللمرة الثانية خلال عامين أمر مرهق ومحير للكثيرين خاصة شريحة ذوي الدخل المحدود وأضافت الحكومة عندما اتخذت ذلك القرار لم تضع المواطن في حساباتها أن رفع الدعم سوف تتأثر به كل السلع التي يستهلكها المواطن فقبل أن يتم رفع الدعم الأسعار أصبحت نار فكيف بعد تطبيق القرار، وقالت هناك أسر تحطمت منازلها وغيرها محرومة تكافح من أجل لقمة العيش فلماذا دائماً تتجاهل الحكومة معاناة المواطن إضافة لذلك تترك الحبل على الغارب وتجعل التجار دون أدنى رقابة كلا منهم لديه سعر سلعة يختلف عن الآخر فالدولة لا تضع تسعيرة لأي شيء الفوضى تضرب الأسواق والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية كلا له أسعار تختلف عن الآخر وأضافت على الحكومة ضبط المتفلتين أولاً وبعد ذلك تفعل ما تشاء.
and#1645; جوِّع ######ك
فيما قال المواطن أحمد حامد في حديثه لـ «الإنتباهة» إن حكومة الأنقاذ منذ أن تولت أمر البلاد تعمل بسياسة (جوِّع ######ك يتبعك) فرفع الدعم عن المحروقات أحد القرارات التي اتخذتها لتضييق الخناق على المواطن الذي عانى وما زال من نيران الأسعار وغلاء المعيشة التي فرضتها عليه الحكومة، فالأمر أصبح في غاية الصعوبة وأضاف: (يعني يروح المواطن ضحية لسياسات الحكومة المستقبلية) إذن السؤال الذي يريد أي مواطن سوداني أن يوجهه للحكومة لماذا تفعل مع مواطنيها هكذا؟ ألم يروا ماذا تفعل الدول تجاه شعبها؟ المواطن السوداني منذ أن تولت حكومة الإنقاذ أمر البلاد أصبح وما زال معها قلباً وقالباً لا يشكو ولكن فاض الكيل

الدولار والريال يعودان الى أسعارهما القياسية السابقة مقابل الجنيه.


الدولار والريال يعودان الى أسعارهما القياسية السابقة مقابل الجنيه.


09-12-2013 05:29 AM
أطلقت قيادات حزب البشير عدة تصريحات بعد الاتفاق مع دولة الجنوب باستمرار تدفق بترول الجنوب عبر انابيب الشمال دون عوائق ، اطلقت تصريحات تفيد بأن الجنيه السوداني المأزوم سيعود الى الارتفاع مقابل العملات الاجنبية ومضت التصريحات الى حد استرجاع الجنيه 50 % من قيمته المفقودة ، وأمس شهدت أسواق العملة الصعبة في السوق الأسود بالخرطوم عودة جديدة للارتفاع ، وبلغ سعر شراء الدولار من التجار بين 7650 جنيه و7750 جنيه حسب الكمية والتاجر ، وبلغ سعر الريال السعودي بين 1950 2050 واليورو 10 الف جنيه.

وسبق ان صرح الخبير الاقتصادي الهادي إدريس هباني " للراكوبة " قائلاً : يعود انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الصعبة الأخري في الأساس لأسباب هيكلية بحتة تتلخص في انهيار معدلات الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية و الخدمية علي رأسها القطاع الزراعي ، خاصة المحاصيل النقدية التي اشتهر السودان تاريخيا بتربعه علي قمتها عالميا كالصمغ، القطن، السمسم، الكركدي، و غيرها بما يتجاوز ال65% عما كانت عليه قبل 1989م ، نتيجة للسياسات الإقتصادية الخاطئة التي أهملت تلك القطاعات و اثقلت كاهلها بالضرائب و الرسوم و الأتوات فارتفعت تكاليف انتاجها لمستويات غير مسبوقة فقدت معها (علي انخفاضها) قدرتها التنافسية العالمية و فقدت البلاد بالتالي ما يزيد عن 90% من حصيلتها من العملات الصعبة في حين تضاعفت فاتورة الاستيراد لتتجاوز الـ 10 مليار دولار ، يوفر منها السوق الأسود لوحده حوالي 4 مليار دولار علما بأن الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد مخصص للسلاح و أجهزة الأمن و القمع و السلع الغذائية الرئيسة. و بالتالي فإن أي حلول غير هيكلية تستهدف استنهاض القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إصلاح السياسة المالية و النقدية تصبح مجرد ضجة إعلامية و حلول مؤقتة لن تنجح في استعادة عافية العملة المحلية. لذلك فإن ارتفاع الدولار في ظل هذا الواقع أمر محتوم حتي لو شهد بعض موجات الانخفاض المتقطعة في بعض الأوقات لأسباب عابرة إلا أن الاتجاه العام سيظل هو اتجاه الصعود ،،،


الراكوبة
-------------------

بنسب تتراوح بين (11% - 55%)



وزير المالية: الاقتصاد الوطني على موعد مع العودة للأفضل


الخرطوم: محمد صديق أحمد:


أعلن وزير المالية، على محمود عبد الرسول، أن الاقتصاد الوطني على موعد للعودة للأوضاع الأفضل وأنه شهد تطورا في الفترة من 2003-2010، حيث ارتفع الناتج الإجمالي من 10 مليارات دولار إلى 65 مليار دولار وحقق معدلات نمو موجبة وسعر صرف مستقر ،مشيراً الى أن استقرار الاقتصاد شهدت بعافيته المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين)، وأنه حقق معدل نمو في القطاع الحقيقي بلغ 4.6% .
وأبان الوزير لدى مخاطبته أمس حفل وداع واستقبال وزيري الدولة بالمالية ،الاستمرار في حزمة إجراءات الإصلاح التي بدأت منذ العام 2012، وقال إنها أتت أكلها حيث انخفض التضخم من 40% إلى 22% في شهر أغسطس الماضي بجهود وزارة المالية وبنك السودان ووزارتي المعادن والثروة الحيوانية.
وأوضح الوزير، أن وزير الدولة بالمالية السابق، عبد الرحمن ضرار الذي التحق ببنك الساحل والصحراء ممثلا للسودان نيابة عن وزارة المالية كان له إسهامه الفاعل في اتخاذ الإجراءات، وتمنى عبد الرسول أن يكون وزير الدولة الجديد ،الدكتور محمد يوسف علي إضافة حقيقية للمساهمة في فك طلاسم الاقتصاد وتجاوز التحديات والصعاب التي تواجهه، والنهوض بقطاعاته إلى الأمام.


زيادة الأجور اعتبارًا من يناير الماضي بأثر رجعي


الخرطوم :الصحافة:

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ،البروفيسور ابراهيم غندور، ان الزيادة في الحد الادنى للأجور تتراوح بين 11% الي 55 % ،وفقا للهيكل الراتبي للعاملين تختلف حسب المرتبات .
وطمأن غندور العاملين بالدولة بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتبارا من يناير 2013م بأثر رجعي ،مؤكدا ان الاجتماع الذي ترأسه الدكتور الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية بحضور وزير المالية،علي محمود أمس، أكد على ذلك وتم الاتفاق على جدول معين للاجراءات .
وقال غندور في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجتمعين تحاوروا بصورة عميقة ومكثفة حول قضية اجور العاملين، مشيرين الى ان الاقتصاد يحتاج الى اصلاح شامل وان قضية رفع الدعم عن المحروقات وحدها لن تكون حلا ،واتفقوا على ان العاملين من ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والأسر الفقيرة هم الاكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأضاف غندور «اكدنا خلال الاجتماع انه لابد من معالجة هذه الامور والسيطرة على انفلات السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة» .


واضاف رئيس الاتحاد ان هنالك سلعاً لاتتحمل أية زيادات على رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء، منوها الى موافقة وزير المالية على تخفيض الضرائب على الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة على هذه السلع .
وزاد غندور «كذلك ناقشنا ملف دفع متأخرات الاجور في الولايات والبالغة قيمتها 68 مليون جنيه، ولمسنا تجاوباً في ذلك من وزير المالية».

----------------
لهاث الأسعار ورفع الدعم!!
امال عباس


and#1645; مازال الناس في حيرة من أمرهم يستيقظون كل يوم ليجدوا الأسعار تلهث ونفسها قائم.. أصحاب الوجعة حاولوا معرفة من الذي يطاردها ولم يجدوه حتى الآن بل اتسعت دائرة مطاردته وشملت كل شيء من الفحم مافي فحم بخمسة جنيهات والخضار البامية الكيلو 52 جنيها، الكوسة 02، البطاطس 11 جنيها .. القرع 8 جنيهات.. الاسود 8 جنيهات، العجورة 8 جنيهات - أما اللبن فحكايته حكاية. اللبن في السودان بلد الثروة الحيوانية الرطل 5ر3.. والبن والشاي والصابون والزيت.. كل شيء مطارد الى جانب الخبز.. فأصحاب المخابز يقولون إنها أسعار الدقيق وجهات أخرى تقول ليست هناك زيادة في أسعار الخبز من أصله دائماً الذي جد ان أن تعدلت الاوزان فهناك زنة 07 جراما وزنة 001 جرام.. أما الحكومة والبرلمان ووزير المالية ملخوم برفع الدعم عن المحروقات وسلع أخرى.
and#1645; قالت لي في غضب صاخب.. انها لم تعد تثق في التجار فكلهم يغلب عليهم حب المكسب حد الجشع لأنها وقعت ضحية لتاجر يثق فيه الناس ويصفونه بالتقوى والأمانة بينما هو يجلب السلع الفاسدة.. اللبن المنتهية مدة صلاحيته والمعلبات والا######## والحلويات وحتى الرز والعدس..
and#1645; قلت لها لا تدعي الثقة تذهب عنك مرة واحدة فبالرغم من كثرة النماذج السالبة وظلام السوق واختلال الامور وسياسة التحرير العرجاء وفشل الحكومة المطلق في احتواء آثارها المدمرة التي ذهبت براحة وهناء الناس.. واتخاذ الدين الاسلامي ستاراً لممارسات يحاربها ويحرمها الدين وبالرغم من كل هذا فهناك بؤر الضوء.. هناك التجار الأمناء الانقياء الاتقياء الوطنيون الذين لا يعرفون الكذب والغش ولا اللهث وراء المكسب اللامشروع. الذين يتدثرون بأردية الدين الحق ويخدمونه ويخدمون الدنيا بالامانة والنزاهة.. بل هم الذين يستحصبون قيم التراث عند التجار المسلمين.
and#1645; احد هؤلاء التجار حكى لي حكاية أسوقها الى محدثتي والى قراء صدى.


and#1645; يروي الإمام الغزالي عن محمد بن المندكر وكان تاجر أقمشة أنه كانت له قطع بعضها بخمسة دراهم وبعضها بعشرة فباع غلامه وهو غائب عن الدكان قطعة بعشرة وهى من ذات الخمسة، فلما عاد ابن المندكر وعرف ذلك لم يزل يبحث عن المشتري طوال النهار حتى وجده فقال له إن الغلام قد باع لك ما يساوي خمسة بعشرة.فقال المشتري يا هذا قد رضيت فقال ابن المندكر وإن رضيت فإننا لا نرضى لك الا ما نرضاه لانفسنا، فرد عليه ابن المندكر خمسة دراهم.
and#1645; ورواية أخرى عن يونس بن عبيد إذ كان عنده حلل مختلفة الاثمان بعضها باربعمائة درهم وبعضها بمائتين فذهب الى الصلاة وترك ابن أخيه في الدكان فجاء اعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه الغلام من ذات المائتين فاستحسنها الاعرابي واشتراها بأربعمائة وذهب بها وهى على يديه، فاستقبله يونس بن عبيد فعرف حلته فقال للاعرابي بكم اشتريت؟ قال الاعرابي بأربعمائة قال يونس إنها لا تساوي
أكثر من مائتين، فارجع حتى تردها.. قال الاعرابي هذه تساوي في بلادنا خمسمائة وأنا ارتضيتها، فقال له يونس انصرف معي فإن النصح في الدين خير من الدنيا وما فيها. فعاد الى الدكان واعطاه يونس مائتي درهم وخاصم ابن أخيه، وقال له أما تتقي الله تربح مثل الثمن وتترك النصح لمسلمين؟ فقال الغلام والله يا عم ما أخذها إلا وهو راضٍ. فقال يونس فهلا رضيت له بما لا ترضاه لنفسك؟.
and#1645; قالت لي محدثتي انك تفلقين وتداوين، ألم توافقيني بأن أمر التجار والأسعار والسوق اصبح لا يطاق، وألم تؤكدي ان الاسعار لاهثة والناس حيارى يبحثون عمن يطاردها؟. قلت لها هذا صحيح الاسعار تلهث وترتفع كل يوم والذي يطاردها ويلسع ظهرها بالسياسات هى السياسات.. سياسات التحرير وجشع البعض، ولكن مهما تنكبت السياسات ومهما زاد عدد الجشعين هناك يرقد الأمل. هناك يكون الضوء ولذا خفت عليك من تعميم الحكم فالتعميم يغطي على بؤر الضوء ويعم الظلام.. وهناك دائماً أمل وهذا ما يجعلني اطرق ذات الموضوع محاربة سياسات التحرير ومعارضة رفع الدعم، بل بإعادة دعم الدواء والخبز ومجانية التعليم.
هذا مع تحياتي وشكري

---------------


زيـادة الأجـور فـي ينـاير القــادم وبـأثر رجـعـي


التفاصيلنشر بتاريخ الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2013 08:12
hag adam gandoor

البرلمان: لم نتفق مع المالية على رفعٍ كليٍّ للدعم عن المحروقات..غندور: زيادة الأجور تتراوح ما بين «11%» إلى «55%»

أم درمان: معتز محجوب
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين «11%» إلى «55 %» اعتباراً من يناير القادم وبأثر رجعي وفقاً للهيكل الراتبي للعاملين، وهي ليست محددة وإنما تختلف حسب اختلاف المرتبات، في وقت تقدم فيه رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. عمر آدم رحمة بوصفة للمالية لتفادي عملية رفع الدعم عن المحروقات، وطالبها بزيادة التحصيل الضريبي من المتهربين، والارتفاع به لأكثر من «15%» من الناتج القومي، معترفاً بتضاؤل نسبة التحصيل الضريبي في السودان مقارنة مع دول العالم التي تبلغ فيها «20%» من الناتج القومي، فضلاً عن استغلال عائدات النفط، متهماً المالية باللجوء للخيار السَّهل، محذِّراً في ذات الأثناء من مغبة رفع الدعم كلياً عن المحروقات،

مؤكداً أنه سيتسبب في ارتفاع أسعار كل السلع وتضرر الفئات الضعيفة، معلناً رفض البرلمان للدعم الكلي عن المحروقات مرة واحدة. إلى ذلك طمأن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بروفيسور إبراهيم غندور العاملين بالدولة بأن تطبيق قرار الزيادة سيكون اعتباراً من يناير 2013م بأثر رجعي، مؤكداً أن الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بالقصر الجمهوري أمس، أكد على ذلك وتم الاتفاق على جدول معين للإجراءات. وقال غندور في تصريح صحفي عقب الاجتماع إن المجتمعين تحاوروا بصورة عميقة ومكثفة حول قضية أجور العاملين، مشيرين إلى أن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إصلاح شامل وأن قضية رفع الدعم عن المحروقات وحدها لن تكون حلاً، متفقين على أن العاملين من ذوي الدخل المحدود والمعاشيين والأسر الفقيرة هم الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف غندور قائلاً: «أكدنا خلال الاجتماع أنه لا بد من معالجة هذه الأمور والسيطرة على انفلات السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة».وأضاف أن هنالك سلعاً لا تتحمل أية زيادات على رأسها دقيق الخبز والدواء والكهرباء، منوهاً إلى موافقة وزير المالية على تخفيض الضرائب على الدواء وعدم اعتماد زيادة جديدة على تلك السلع.


وزاد غندور: «ناقشنا ملف دفع متأخرات الأجور في الولايات والبالغ قيمتها «68» مليون جنيه ولمسنا تجاوباً في ذلك من وزير المالية». من ناحيته، قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان للصحافيين أمس، إن رفع الدعم عن المحروقات لن يحل الإشكال الاقتصادي بالبلاد، ونفى أن يكون البرلمان قد وافق من قبل على رفع كامل للدعم، وقال: «وافقنا على رفع تدريجي وليس كلياً»، ودعا لرفع الدعم بذكاء حتى لا يتأثر أصحاب الدخل المحدود


-----------------








ضعف القوي الأمين امام المال

محمد عجيب محمد


التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 06 كانون2/يناير 2013 13:00


أصبحت تقارير المراجع العام بما تحمل من أهوال وإهدارِ أموال، أصبحت من الغرائبيات غير المستغربة.. وأخشى ما أخشاه أن يفقد المراجع العام نفسه الإحساس بفداحة الجرم الذي يقف عليه تقريراً إثر تقرير وهو يرى ما تجده تقاريره من المصير والتجاهل والإهمال أثناء سيرها القاصد من مكتبه مروراً بمجلس الوزراء ثم البرلمان ثم إلى غيابت الجب وغياهب النسيان.. حتى دخل الكلام الحوش ودخل ديوان المراجع العام ديوان الزكاة.. ويبدو أن ديوان المراجع دخل ديوان الزكاة بقوة فخرج من الجانب الآخر.. أو لعل ديوان المراجع كما قال وزير التجارة الأسبق أبوحريرة وجد في أجواء ديوان الزكاةِ شطةً فعطس.. لكنه لم يجد من يقول له يرحمكم الله لا من أهل البرلمان ولا من مجلس الوزراء، فمضى تقريره ثم مضى لحال سبيله.. أمّا البرلمان فيبدو أنه استلم تقرير المراجع العام ثم اتخذ قراراً خطيراً.. البرلمان أحال التقرير إلى لجنة ..!أحال البرلمان التقرير إلى لجنة ومضى ثم مضى إلى حال سبيله وتفرق أعضاؤه تفرُّقاً مرحوماً بعد أن كان تجمعهم تجمعاً معصوماً.. وبعد أن ضربوا تقرير المراجع العام ضربةً واحدةً فتفرّق دمه بين اللجان والأضابير. بعض المعلوم من فقه الزكاة أنها قطعية المورد والمصرف.. وتفصيل المجمل من العبارة الفقهية يعني أن موارد الزكاة ومصارفها معلومة ومفصلة كما جاءت في القرآن، فلا مجال فيها للاجتهاد..


هذا بعض ما يعلمه تلاميذ المدارس من فقه الزكاة.. الزكاة لا مجال فيها للاجتهاد.. وليس فيها مساحات للمناورة وإعمال فقه المرحلة وضرورات التمكين .. التجاوز في الزكاة تجاوز لنصوص قرآنية قطعية الدلالة.. صحيح أن التجاوز في المال العام فيه تجاوز لنصوص قرآنية ذات دلالات قطعية.. لكن التطور الذي أصاب فقه المرحلة وفقه الضرورة وفقه التمكين وفقه الحفاظ على بيضة الدولة و«فقوهات» ما لها عدد.. هذا التطور «الفقهوي» الفهلوي الذي ضرب مرافق عديدة ما كان ينبغي له أن يطال فقه الزكاة قطعية المورد والمصرف .. ما كان له أن يتمخض عن تجاوزات في بند الصرف الخاص بالعاملين عليها كما جاء في تقرير المراجع العام.. ولعل من فقه الزكاة أن بند العاملين عليها جاء على طريقة «استخدام القوة في حدها الأدنى» تفهُّماً للطبيعة البشرية وكبحاً لجماح النفس الإنسانية حتى لا تمتد يدها وتتمدد في مال الزكاة.. جاء لدرء مخاطر «النِّفِيسة» وما قد يعتورها من الضعف البشري، فإن يستعفف العاملون عليها فهو من تهذيب النفس.. وأن تستعفف عن الاستعفاف كان لها سهمها من بين بقية المصارف..أمّا أن تستعلي «النِّفيسة» الأمارة وتستولي على حساب المصارف الأخرى وتهجر فقه الزكاة إلى فقه «الزاد كما كفّ أهل الديوان يحرم على الجيران» فهذه قصة أخرى..


في تقرير المراجع العام تجاوزات مثل حصول ديوان الزكاة على أغلب مشترياته بلا مناقصات ومن شركة بعينها يملك فيها أسهماً.. وأنه يدعم مؤسسات حكومية بلا مستندات تفيد الدعم.. وأنه يمتنع عن تقديم حسابات بعض مؤسسات تتبع له «تجنيب راسو عديل كدة».. وأن هناك تجاوزات في الزواج الجماعي ..!ولست أدري ما إذا كان الزواج الجماعي يقع في بند الغارمين أم بند الفقراء والمساكين.. وكان سبق أن نفض وزير المالية يده عن السلوك شبه المنحرف من بعض المجنبين الحكوميين مستنكراً أن تجد عليه صحافة الخرطوم وجداً في لعاعةٍ من الدنيا تألّف بها مجنبين حكوميين وقد أوكل الشعب إلى إيمانه؟ مستغرباً كيف لا ترضى الصحف أن يرجع المجنبون بالشويهة والبعير والمال الوفير ويرجع الشعب بوزير المالية في رحاله.. داعياً أن يرحم الله الأنصار والأمة والوطني والاتحادي الأصل. وكان أمين سابق لديوان الزكاة حاصرته إحدى الصحف فيما أنفق من مبالغ طائلة لاستئجاره منزلاً لشخصه «القوي الأمين» في أحد أحياء الخرطوم الراقية.. وكانت قيمة إيجار المنزل لسنتين أو ثلاث تكفي لشراء المنزل بكامله وأيلولة ملكيته لديوان الزكاة.. لكن الأمين«القوي» للديوان يومئذٍ دفع عن نفسه التهمة ودافع عن الدار الفخيمة وعواقبها الوخيمة بأنه يسكن في «حتة» بعيدة ..! ثم عزز موقفه التفاوضي بأن السيد النائب الأول أوعز إليه أو أوحى إليه بإقتناء دار قريبة من مكان عمله ..! وكل ما في الأمر أنه يصدع بما يؤمر ..!لكن ذلك الأمين «القوي» لم يستطع أن يلصق بالنائب الأول جريرة استبدال سيارته القديمة ذات اللون الجاذب للغبار بسيارته الفخيمة الطاردة للغبار والتي تعمل بنظام الطرد المركزي ..!فبعض ما نعرف عن النائب الأول أنه يأمر مرؤسيه بما أمر الله به.. يأمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي.. ولم نسمع عنه أنه تحدث يوماً عن طرد غبار السيارات أو طرد غبار السنين!.


-----------------

الصادق الرزيقى

مــــاذا بعــــد الأجــــور؟


التفاصيلنشر بتاريخ الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2013 08:40
ستُدعم أجور العاملين بالدولة وتُزاد بنسبة حدَّدها رئيس اتحاد العمَّال البروفيسور إبراهيم غندور ما بين «11%» و«55%» في مطلع يناير القادم، وستكون بالتأكيد عقب فراغ الحكومة من وضع نصل سياساتها الاقتصاديَّة الجديدة على رقاب المواطنين بعد رفع الدعم عن المحروقات وسلع أخرى.. وبعد أن يعلو لهيب نيران الأسعار ويستعر أوارها ويُسمع لها شهيق وزفير...
ما الذي يستفيده الناس بعدئذٍ من زيادة الأجور، التي تكون قد ابتلعتها بالوعة السوق، والتهمتها بطون الجشع والطمع؟


إذا كانت الحكومة سترفع الدعم عن بعض السلع، لمعالجة ما تسمِّيه تشوُّهات الاقتصاد ومنع المضاربين والسماسرة وكبح جماح التهريب ومنعه ووقف نشاطه، فإنها بالتأكيد لن تستطيع برغم زيادة الأجور لجْم ما يترتَّب على سياسة رفع الدعم عن السلع، فسينفلت السوق ويصيبُه سُعار حقيقي، وتنهش أنيابُه الحادَّة جسد المواطن.. ولات حين مندم ومناص!
وتتحدَّث الحكومة عن إجراءات متلازمة في حزمة الإصلاح الاقتصادي، من بينها خفض الإنفاق الحكومي، وهو ما لم يحدث عندما أُعلن عنه غداة الإعلان عن البرنامج الثلاثي الاقتصادي قبل ثلاث سنوات تقريباً وعقب كل موجة وباقة من القرارات التقشفيَّة القاسية..
فالحكومة لن تستطيع الحدّ من شراهتها في الصرف، ولا «يسد نفسها» شيء،

فإذا كانت قد عجزت عن وقف التجنيب، وفشلت فشلاً ذريعًا في تنفيذ القرارات بتصفية الشركات الحكوميَّة وعجزت وزارة المالية بكل سلطانها وصولجانها عن فرض ولايتها على المال العام، وبُح صوت المراجع العام بالتعاون مع الوزارة، في الحدّ من تجنيب الأموال وردع الفساد وتجفيف قدرة مراكز القوى داخل الحكم على تحصين نفسها من الخضوع للقانون واللوائح الماليَّة ونظامها..
لا لجاجة في أن الحكومة إن لم تتبع الرأس الذنبا، في قطع دابر الفساد والتجنيب، وتستفرغ الوسع في الاجتهاد لتقديم حلول عمليَّة لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته وبتر الزوائد والتشوُّهات عن جسده، فإنها لا محالة ستحرث في البحر ولن تجني إلا مزيدًا من الشُّوك، ويضع المواطن يديه على صدغيه من الحيرة، حين يرى الإجراءات الاقتصاديَّة المزمع اتخاذها ولا يرى في الوقت نفسه ما يتواكب معها من تطمينات واحترازات وسواتر تمنع عنه سافية التراب وعاصفتها التي ستملأ فمه وعيونه..
لقد اجتهد البروف غندور واتحادُه كثيراً في جعل زيادة المرتبات أمراً حتميّاً وناجزاً، لكن لم يدرِ لا هو ولا اتّحاده أنَّ ما تُعطيه الحكومة بيمناها تأخذه بيسراها، فالعاملون مهما زادت أجورُهم فهم فرائس وطرائد لغول الأسعار والسياسات الاقتصاديَّة التي تطأ بميسمها فوق ظهورهم وتجدع أُنوف أحلامهم...
فماذا ينتظر الناس من نتائج إذا كانت الضرائب ستزيد بنسبة «135%» مع القول بأنها ستتوسع رأسياً، وستزيد الجمارك،

وسيتم معالجة العجز في الميزانية بهذه الطريقة، فإن كان كل الهدف أن الدولة تريد زيادة إيراداتها، فمن الذي يضمن أنه في حال توفرت وفورات مالية مقدرة من رفع الدعم، ألّا تُصرف في غير الضروري في مصارف الحكومة التسييرية من غير ذات العائد وتذهب «شمار في مرقة» الصرف البذخي؟!
العائد لخزينة الدولة والمتوفِّر لها من سياسة رفع الدعم عن السلع وخاصَّة المحروقات ودون الترافق مع إجراءات أخرى وضوابط صارمة، سيُنفق ويتبدَّد بسرعة كما هو الحال الآن، فقد تعودنا أن الاقتصاد دواءه المفضل هو الحبوب المسكِّنة، فكلَّما ترنَّح أسعفوه وكلَّما زادت جراحُه وضعوا عليها ضمَّادات معقَّمة بالديتول، دون التفكير في كيفيَّة وقايته من خطر الشروخ وتكسُّر النصال عليه..


-----------

ديون السودان الخارجية «43» مليار دولار ... السياسة مقابل العفو ...


5 مليارات و785 مليون دولار جملة السحوبات خلال 22 عاما ً




تقرير : عاصم اسماعيل :


يلتئم فى اكتوبر المقبل بواشنطون اجتماع الفريق الفني الخاص بمعالجة ديون السودان البالغة 43 مليار دولار اصل الدين منها 15 مليار دولار وماتبقى عبارة عن فوائد . ومن خلال الاجتماع يمكن تحرك الدولتين»الشمال والجنوب « للجلوس مع الدائنين لمعالجة الديون الخارجية التى بدأت تتراكم عاما تلو الاخر بمشاركة ممثلي دولتي السودان وجنوب السودان بغرض تنوير الفريق بما تم حول الخيار الصفري لمعالجة الديون الخارجية وهو تحمل السودان للديون كاملة .فاذا لم يتم التوصل الى حلول او نتائج ايجابية فان الخيار الثانى هو تقسيم الديون بين الدولتين وفقا لاسس محددة من ضمنها اين صرفت تلك الديون وحجم السكان وحجم الاقتصاد.

ويعتقد الدكتور حسن أحمد طه وزير الدولة بالمالية الاسبق «للصحافة» ان افضل سيناريو ان يتحمل جنوب السودان نسبة 30 % والباقى لحكومة السودان او ان يتحمل الجنوب 20 % وما تبقى للسودان .والمعروف ان صندوق النقد الدولى قدم مبادرة الدول المثقلة بالديون «الهيبك» والسودان من ضمن الدول المؤهلة فنيا التى يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة .
فديون السودان اصبحت تتراكم منذ سنوات طويلة دون معالجة جدية لها .هذه الديون وفقا لافادة الاقتصادى عثمان سوار الدهب «للصحافة» كانت في حدود 13 مليارا فى العام 1989م . ولكن نسبة لعدم سداد وتراكم الفوائد اصبحت حوالى 43 مليارا . هذه الديون ظلت تسجل نسبة كبيرة من الناتج القومي الى ان جاء اكتشاف البترول وتصديره وبالتالي انخفضت النسبة .
يقول الدكتور التجانى الطيب الخبير الدولى ان اعفاء الديون عالميا له آلياته، ونيويورك ليست لها علاقة بالديون نهائيا، فمعالجتها تتم بطرق مختلفة، فهنالك ديون أسبقية غير قابلة للخصم أو الاعفاء وعلى الدولة دفعها اولا توطئة لمعالجة الديون الاخرى وهى2 مليار دولار منها مليار ديونا لصندوق النقد ومليار دولار ديونا للبنك الدولى، فاذا أردنا المعالجة فأول شيء نفعله هو أن ندفع هذه الديون، أما الخطوة الثانية أن تطلب الدولة من صندوق النقد دعوة اجتماع لنادى باريس تناقش فيه الديون الثنائية الرسمية «دون ديون الخليج»، ولكنك لن تستطيع الذهاب الى نادى باريس دون دعم سياسى. ونادى باريس لديه الحق فى الاعفاء جزئيا او كليا بشروط، ويضع آلية للتعاون مع بقية الديون،


كما حدث فى العراق بدعم من اميركا التى ليست لها ديون على العراق، واستطاعت اقناع بقية الدائنين فى نادى باريس باعفاء 80% من ديون العراق و30% «فتحة خشم» طوالى 30% عقب الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بمجرد الامضاء مع الصندوق، ومن ثم 20% بمجرد ما يتم التخلص من برنامج الاصلاح الاقتصادى الممضى خلال 3 سنوات والعراق فى حالة حرب. وتم حل مشكلة المديونية، وتم تخفيض المديونية من 120 مليار دولار لحوالى 23 مليار دولار، وأخذ القائمون على الأمر بالعراق قاعدة نادى باريس، وذهبوا الى نادى لندن المختص بالديون البنكية والمصرفية، وجلسوا مع نادى لندن بشروط نادى باريس، وتم التوصل لحل معهم ، وذهبوا للبنوك التجارية عبر شركات استشارية متخصصة، وجلسوا معهم واتفقوا معهم على شراء 17 مليار دولار «دين تجارى»، وتم حل مشكلة البنوك التجارية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فدفعوا مقدما «كاش»، وتم حل المشكلة مع العراق. أما برنامج الهيبك فهذا مشوار طويل، ونحن لدينا قرابة الـ 15 عاماً فى مسألة برنامج الاصلاح الاقتصادى المراقب بواسطة موظفى الصندوق وليس بواسطة مجلس محافظى الصندوق، ويتم الاتفاق عليه ويتم تنفيذه عبر الموظفين الصغار فى الصندوق. وفى رأيى أن هذا ليس لديه أى معنى ولن تستفيد الدولة منه، اما برنامج الحقوق المتراكمة فهو يعمل بعد عدة برامج مع الصندوق، وتأخذ عليه نقاط والنقطة تساوى مبلغا معينا وتعمل به حتى تجمع نقاطاً كافية تساوى دينك، وحينما يأتى للدين مجموعة من اعضاء الصندوق يقولون انهم يدفعون للصندوق ديون البلد، والصندوق يستلم المبلغ ويعتبر الدين يبدأ من جديد بفترة سماح جديدة وشروط جديدة، لكن لا يعفى الدين باعتبار أن يتم تأجيل للمديونية فقط، وهذا برنامج طويل ويأخذ سنوات، وهذا جزء من العلاج، وحتى هذا ظللنا نعمل به لمدة 15 عاما، ولم نستطع اقناع الصندوق بالنقلة لبرنامج الحقوق المتراكمة، وظللنا نطلع وننزل مع صغار الأفندية على حساب السودان والاسطوانة مدورة.

وزير المالية على محمود فى حديث الشهر المنصرم رأى ان البنك الدولى وصندوق النقد مؤسستان غير مستقلتين ، مشيرا الى استمرار رئيس البنك من اميركا ورئيس الصندوق من اوروبا خاصة فرنسا واخر مرة حينما اقترح عمل لجنة فنية لاسقاط ديون السودان فى العام 2010م لتحفيز السودان على الاستفتاء تم اقتراح من موظف اميركى لتشكيل لجنة للنظر فى الامر وافق عليها الجميع، ونحن نعلم ان الامر سياسى تريد اميركا ان تفرض شروطها علينا.
وقال الوزير ان اكبر دائن للسودان هو الكويت باكثر من 6 مليارات دولار .اميركا 2 مليار والنمسا وبريطانيا . اما قرار اعفاء وتخفيف عبء الدين فان مجموعة الهيبك تعمل على اسقاط الفوائد وتخفيضها على ان يسدد خلال اربعين عاما مقبلة.
والسودان مصنف من اكثر الدول ديونا تجاوزت سقف الهيبك بحوالى اكثر من 200 % . ولكنه استوفى الشروط الفنية الخاصة بالمعالجة والتى ذكرناها سابقا وما تبقى منها يرتبط بقضايا سياسية وفقا لافادة وزير المالية عقب مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد الدولى التى عقدت ببكين مؤخرا.

ويقول الخبير الاقتصادى محمد ابراهيم كبج ان جملة السحوبات منذ العام 1990 وحتى العام 2013م بلغت 5 مليارات و785مليون دولار بدفعيات بلغت 3 مليارات و197 مليون دولار ، مبينا ان الحكومة الحالية استلمت الخزينة بها حوالى مليار و35 مليون دولار كانت موجهة لمشروع الجزيرة ومشروع دعم قطاع السكر . وقال ان ارباح الديون عالية وتتراكم بطريقة مركبة وحينما لاتدفع تضاف للاصل قائلا ان الاصل زائدا الارباح تساوى خدمة الديون التى تكون اعلى من الديون . وتشير تقارير بنك السودان عن ميزان المدفوعات ان السحوبات خلال العام 1990م بلغت 272.6 مليون دولار والسداد 73.2 مليون دولار . وفى العام 1991م 522.6 مليون دولار بسداد 25.2 مليون دولار . العام 1992م السحب 312.1 مليون دولار والسداد 23.3 مليون دولار . اما فى العام 1993م السحوبات 208.2 مليون دولار والسداد صفر . فى العام 1994م السحوبات بلغت 32.6 مليون دولار بسداد 4.2 مليون دولار . العام 1995م السحوبات 67.8 مليون دولار بسداد 6.9 مليون دولار . فى العام 1996م تم سحب 22 مليون دولار وسداد 43.5 مليون دولار .مع ملاحظة ان السداد اعلى من السحب حيث يقول ان ذلك يرجع الى اغراء الدائنيين بمزيد من القروض اما فى العام 1997م سحب 88.6 مليون دولار وسداد 63.7 . العام 1998م سحب 13 مليون دولار وسداد 67.2 مليون دولار

وفى العام 1999م سحب 68.7 مليون دولار وسداد 68.7 مليون وفى العام 2000م تم سحب 16.5 مليون دولار وسداد 135.85 مليون دولار. حيث يقول محمد ابراهيم كبج ان السودان بدأ يسدد للصناديق بعد تصدير النفط . اما فى العام 2001م تم سحب 26.8 مليون دولار وسداد 105 مليون دولار.
وقال كبج هذا هو الذى مهد لقرض سد مروي وفى العام 2002م سحب 44.8 مليون دولار وسداد 87.8 مليون . العام 2003م سحب 84.9 مليون دولار وسداد 185.3 مليون دولار . فى العام 2004 سحب 213.2 مليون دولار وسداد 216.2 . فى العام 2005 سحب 222 مليون دولار وسداد 212 مليون دوللار وفى العام 2006م سحب 276.5 مليون دولار وسداد 176.5 مليون دولار . فى العام 2007م سحب 292.4 مليون دولار وسداد 138 مليون . العام 2008م سحب 436.9 مليون دولار وسداد 284.9 مليون دولار . العام 2009 سحب 764.7 مليون دولار وسداد 192.4 مليون . العام 2010م سحب 570.8 مليون دولار والسداد 331 مليون دولار اما العام 2011م سحب 605 ملايين دولار وسحب 463.1 وفى العام 2012م سحب 387.4 مليون دولار وسداد 388.9 مليون دولار



----------------

شركات استخلاص الدين


الحكومة تحمي مؤسساتها ومخاوف من الشيكات الطائرة




تحقيق: تهاني عثمان :


برزت شركات استخلاص الديون وباتت جزءاً من ملامح الاقتصاد، بفعل تطور شراء الفواتير غير المستخلصة من قبل الشركات التي عجزت عن تحصيل ديونها، وقد ادى نجاح شركات شراء الديون الي بروزها باعداد كبيرة في السنوات الاخيرة عالمياً، وفي السودان ظل عدد هذه الشركات مجهولاً حتى لمسجل الشركات، بسبب ان معظم الشركات المسجلة تقع في منظومة الانشطة المتعددة دون التخصص في مجال استخلاص الديون، وفي الفترة الأخيرة بدأت شركات استخلاص الدين مزعجة للقضاء في أعقاب ارتفاع عدد القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، ما دفع رئيس القضاء لاصدار منشور قضائي حول حوالة الديون الخارجية الخاصة بأجهزة الدولة.


وشركات استخلاص الديون هي شركات تقوم بشراء الديون المتعثرة والمشكوك في استرجاعها بالحصول على ترخيص من الشركات أو المؤسسات البنكية أو التجارية والصناعية، بعد فشل الشركات الأصلية في استخلاصها لعدد من الأسباب، لتتولى شركات استخلاص الديون تحصيل تلك الديون لفائدتها او مقابل عمولات في الغرض، ويعرف نشاط شركات استخلاص الديون عالمياً بمسمى «الفكتورينغ».
رئيس القضاء محمد حمد أحمد ابو سن، أصدر في السابع والعشرين من أغسطس المنصرم منشوراً وجه فيه المحاكم بعدم قبول أية دعوى ترفع بواسطة شركات استخلاص الديون بدلاً من الجهات الدائنة، ما لم يكن هناك تراضٍ كتابي بين أطراف الدين.
والمنشور القضائي رقم «4» لسنة 2013م الذي تحصلت «الصحافة» على نسخة منه، كشف عن بدء بعض الجهات الدائنة للدولة فى اتخاذ اجراءات اقتضاء ديونها او تنفيذها عن طريق شركات تخصصت في الحلول محل هذه الجهات دون مراعاة للقوانين الوطنية واجبة التطبيق، وانه لما كان لزاماً المواءمة بين حق التقاضي المكفول للدائن ــ أصالة أو وكالة ــ وبين النصوص القانونية التي تنظم اجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، فعلى المحاكم أن تراعي أن بيع الدين بهذه الطريقة يكيف ضمن عقد الحوالة الذي يشترط لصحة عقدها صدوره كتابياً باعتباره أحدث تبدلاً في مراكز أطراف عقد الدين مما يتوجب ضرورة توفر عنصر التراضي بين أطرافها جميعاً سواء أكانت الحوالة في شكلها التقليدي أو كانت بالوجه المحمول عليه المتمثل في حالة بيع الدين، ففي الحالتين يشترط تراضي أطرافها.


وأشار المنشور إلى أن الدعوى إذا قبلت في دولة أخرى وصدر الحكم فيها بشأن الدين المحال الخاص بأجهزة الدولة دون مراعاة شرط القبول الكتابي من المدين، فعلى المحاكم الوطنية عند تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي مراعاة ضرورة استيفاء الحكم الأجنبي للشروط كلها بدءاً من توفر شرط التراضي والتوثيق بالكتابة، وصولاً إلى التحقق من استيفاء الحكم الأجنبي شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة في قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م .
وفي ادارة التسجيلات التجارية التابعة لوزارة العدل التقت «الصحافة» بالمسجل التجاري العام مولانا هند عبد الرحمن الخانقي، التي افادت بأن عدد الشركات المسجلة بالبلاد حتى 28/8/2013م يبلغ «43.410» شركة تجارية، ماضية للقول إن من حق الشركات في السجل ان تكون متعددة الاغراض، وبالتالي يحق لها أن تعمل في أكثر من غرض ضمن عقد تأسيسها، ومن حقها أن يكون لها «20» او «30» غرضاً، وقالت مولانا هند في تعليقها على ما أورده منشور رئيس القضاء: «إن حوالة الدين قد تكون واحداً من أغراض هذه الشركة، ولكن في ما يتعلق بالجهات الحكومية سوى أكانت تحصيل أموال نيابة عن الدولة او من الدولة او في مواجهة الدولة، فهذا الغرض لا نوافق عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية، والمسجل التجاري العام قطع بعدم التدخل الا في حالة القضايا المرفوعة ضد الشركات.
وفي قراءة لما أورده المنشور بخصوص اشتراطات السلطة القضائية في ما يتعلق بحوالة الدين واستخلاصه عبر الشركات، حدثني المستشار بوزارة العدل مولانا عبد القادر محمد دياب قائلاً إنه لا بد من تراضي الاطراف في حالة تحويل الدين لجهة معينة، ويشترط موافقة المدين، والتراضي يكون وفقاً لجهة معينة لإجراءات العملية المتبعة لرفع الدعوى، ولأن الجهات الحكومية لها إجراءات معينة في تخليص الديون تبدأ بإنذار من النائب العام للجهة المدينة بأن هناك جهة تشكو ضدها، وهذا حتى تعمل الجهة المدينة اجراءات التسوية مع الجهة الدائنة، وباعتبار النائب العام محامي عام الدولة، فهو يرسل الانذار ومن ثم يمنح الجهة الحكومية فترة زمنية محددة للتسوية او الرد، ومن ثم يمنح الجهة طالبة الدين الإذن بتحريك إجراءات القضية في المحكمة، ويعد إذن النائب العام شرطاً أساسياً في القضية.

وأضاف مولانا دياب أن رئيس القضاء قد أورد نص المنشور من صلب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، وهذا المنشور يُراد به حماية الدولة لمؤسساتها العامة والمؤسسات المالية خاصة والبنوك من الشبهات، خاصة انه في الفترة الأخيرة قد ظهرت العديد من الشركات التي جعلت من استخلاص الديون من الحكومة جزءاً من اختصاصاتها، وتنشط هذه الشركات مع المستثمرين الأجانب، وصاحب الشركة يقول لصاحب الدين « ديل خلوهم لينا نحن بنقدر عليهم»، ولا يتردد الأشخاص في بيع ديونهم لهذه الشركات خاصة في ظل فهم ساد أخيراً مفاده ان «المال الذي في يد الحكومة لا يعاد لصاحبه ويصعب استرداده» ما حدا بالشركات إلى المتاجرة بهذه الديون دون استصحاب القانون الذي اشترط موافقة الجهة المدينة كتابياً.
وقال مولانا إن من الأسباب التي تدفع البعض الى شركات الاستخلاص بيروقراطية ونمط العمل، اذ ان اجراءات التنفيذ ضد الدولة تسير بطريقة أكثر بطئاً وتستغرق مدة زمنية أطول ما بين رفع دعوى التنفيذ ومحكمة التنفيذ والحجز.
وعن الجدل القانوني يرى مولانا عبد القادر دياب أن رئيس القضاء أراد مراعاة بعض القضايا المسكوت عنها حتى لا تضار مصالح البلاد الاقتصادية وسمعتها، واصفاً المنشور بأنه تفصيل للقوانين السودانية في مجالات ديون الدولة، وهي موجودة ولكن غير مفعلة، والمنشور مستند بقانون الإجراءات المدنية، وهذا يؤكد أن الشركات والقوانين مرتبطة مع بعضها البعض. وإذا لم تلتزم شركات استخلاص الديون بضرورة حصولها على موافقة الدولة بحوالة الدين، فإنها تسقط حقها في المطالبة بالدين، والقوانين السودانية رادعة في نصوصها ولكن تنقص بعضها نقاط التفعيل، وهذا ما قام به رئيس القضاء، والمنشور يشير الى ان قضايا الشركات ضد الدولة وصلت الى حد الظاهرة التي اصابت الحكومة بالقلق مما دعاها الى ضبط حوالة ديونها بتفعيل القانون.

وقريباً مما ذهب اليه مولانا عبد القادر دياب أكد مصدر مطلع لـ «الصحافة» فضل حجب اسمه، أن تقارير القضاة العاملين في جميع الدوائر لرئيس القضاء أعطته مؤشراً بتزايد قضايا شركات استخلاص الدين المحول عبر هذه الشركات من أصول اصحابها ضد الدولة، وان هذه الشركات تخصصت في هذا المجال، ليتجه رئيس القضاء نحو معالجة الظاهرة التي ربما بدت مزعجة بعض الشيء ما استدعى ضبطها وفقاً لنصوص القانون وإخطار المحاكم.
وفي ذات المنحى يضيف الخبير القانوني نبيل أديب عبد الله أن المنشور يشير لحوالة الحق، وهي مسألة من مسائل القانون المدني التي يتم الفصل فيها وفقاً للأحكام الموضوعية للقانون. والسيد رئيس القضاء لم يقصد تغيير الأحكام الواردة في القانون وإنما قصد التنبيه لها، وتظل سلطة الفصل في الدعوى من اختصاص القاضي الذي ينظر الدعوى.
وللوقوف على الدلالات الاقتصادية لشركات استخلاص الأموال تحدثت «الصحافة» إلى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين والخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين بوب الذي بدا متخوفاً من ازدياد حالات الشيكات المرتدة بدون أرصدة من قبل جهات حكومية، وقال إنها قد تصبح نمطاً يسرى على الجميع، وبيع الدين سواء أكان للمواطن السوداني او الاجنبي بأقل من قيمة الدين يحمل في مضمونه شبهة ربا، لأن هذا المال لم يتم اكتسابه عن طريق عمل اقتصادي، وقال: «إن نشاط الشركات في هذا المجال في حد ذاته يحتاج الى مزيدٍ من البحث والتمحيص، لأن البيع عندها يدخل فيه بيع جميع الأرباح، وهي ليست من حق حامل الصك. وفي السودان يقال إن الحريات مكفولة، ومع سياسات التحرير الاقتصادي يمكن مقاضاة الحكومة في حال عدم التزامها بسداد ديونها، ولا يمكن أن تحمى الحكومة التي تطبق القانون نفسها وراء ستار القانون لكي لا تتم المحاسبة، وهذا حتى لا تتفلت الامور اكثر مما هي عليه، ومازالت مشكلات الشيكات الحكومية الطائرة تمثل هاجساً، وقد يساعد ذلك في إطالة عمر الديون الحكومية، وربما يمثل ذلك حماية الحكومة من متفلتين، وهذا يتعارض مع حملة مكافحة الفساد».


--------------------

احمد شريف عثمان

الإصرار على زيادة الضرائب والأسعار سوف يزيد من تمزق البلاد..؟! (3)


في الحلقتين الاولى والثانية ركزت على ان اساس المشاكل والبلاوي والمصائب بما تبقى من السودان سببها الاول الفقر الذي ادى للشعور بالتهميش والتمرد وحمل السلاح؟! ومن اهم اسباب هذا الفقر السياسات الاقتصادية التي ادت لعدم حدوث التنمية المتوازنة وللغلاء الفاحش بسبب الاصرار على زيادة الضرائب والاسعار التي ادت لتحطيم هياكل الانتاج وزادت المعاناة وفي نفس الوقت لم تحقق هدفها بازالة او حتى التقليل من حجم عجز الموازنات العامة خاصة خلال ربع القرن الاخير..؟
and#1645; المتابع للاحداث الاخيرة وما صاحبها من زخم اعلامي بقيادة قمم الادارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي والحزبي الحاكم يهدف لتبرير زيادة اسعار المحروقات وبالتحديد البنزين والجازولين ثم الخبز والسكر والكهرباء والماء ومعهم زيادة كل فئات الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الانتاج وطبعا قبل ذلك رفعوا وزادوا الدولار الجمركي والحر وجمارك الاثاثات والملبوسات قبل عيد الفطر الاخير وهذا الاسبوع اوقفوا تخليص العربات لزيادة جماركها، كل هذا وذاك حدث ويحدث لمقابلة الصرف في الموازنة العامة الذي اغلبه اصبح فعلياً على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة بعد ان تدنى منذ اعلان سياسات التحرير الاقتصادي على التعليم والخدمات بدرجة مخجلة بعد ان صارت نسبة المدارس الحكومية تشكل فقط 83% من التعليم الاساسي وباقي الثلثين مدارس خاصة اصبحت اعلاناتها مع المستشفيات الخاصة تملأ كافة اجهزة الاعلام وفاقت الاعلانات للمنتجات التجارية..؟
and#1645; الخلاصة باختصار من العرض الذي قدمته في الحلقتين الاولي والثانية ان اهل السودان على مدى ربع قرن من الزمان ملوا وزهجوا من تكرار السياسات والقرارات الاقتصادية الفاشلة والمجربة وجربت فعليا من قبل حوالي عشرين مرة باخراج وسيناريوهات مختلفة تتمثل في الآتي:


أولاً زيادة قيمة الدولار الرسمي ودولار الجمارك من حوالي 21 جنيها في نهاية عام 9891 حتى اوصلوه الى 0744 جنيها في ابريل 2102م العام الماضي بنسبة تخفيض بلغت 19% للعملة الوطنية مرة واحدة بهدف زيادة الايرادات بالحساب الجديد له في الضرائب والجمارك ورسوم الانتاج والوارد والمواصفات والموانئ وكافة الرسوم التي يتم حسابها بنسب مئوية من الدولار الجمركي؟!
and#1645; ومن ناحية اخرى زادوا سعر الدولار في البنوك والصرافات بنسبة 36% وبالتالي صار على اهل السودان تحمل زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وتحمل زيادة كافة رسومها الحكومية بنسبة 19%.

and#1645; ثانياً: بعد ان ثبتت الادارة الاقتصادية في كافة معاملاتها سعر الدولار في البنوك والصرافات الجديد بنسبة 36% اتجهت تدريجيا نحو حساب السعر الجديد للبترول به وصارت تتحدث عن الدعم بحساب السعر الجديد؟!
حيث كررت هذه السيناريو عشرات المرات على مدى ربع القرن الاخير بان تحسب قيمة البترول بالسعر العالمي ثم تحوله للجنيه بسعر الدولار الوهمي الذي ابتدعته وفرضته على اهل السودان ، وارجو واتمنى ان تكون الصورة واضحة للقارئ الكريم، وهنا يقفز للذهن عدة تساؤلات تبدأ بمن هي الادارة او الجهة المؤهلة اكاديميا وعملياً بالسودان التي في مقدرتها ان تزيد سعر الدولار بالبنوك والصرافات بنسبة 36% كما فعلوا في ابريل من العام الماضي وقبلها فعلوه عدة مرات..؟! لان هذه الزيادة لا تعكس السعر الحقيقي للدولار والدليل على ذلك انه قفز في السوق الحر خارج البنوك والصرافات بنسبة 53% من سعرهم المحدد الوهمي الذي على اساسه ينادون اليوم برفع الدعم الوهمي ايضاً..؟


and#1645; ثالثاً: طبعا وبدون خجل او رحمة ان بعض قيادات الطبقة الحاكمة تتحدث بمقارنات عن اسعار البترول بالدول المتقدمة والغنية التي يبلغ متوسط دخل الفرد بها في العام 150 ألف دولار وينسون ان متوسط دخل الفرد السوداني في حدود ستمائة دولار في العام وربما يكون قد انخفض بعد زيادة سعر الدولار الرسمي في العام الماضي.
ومن المضحكات المبكيات ان بعض افراد الطبقة الحاكمة وفي منتديات رسمية يستعملون آخر رقم للناتج المحلي الاجمالي للسودان قبل الانفصال ثم يقومون بقسمته على عدد سكان السودان بعد الانفصال وبالرغم من استعمالهم لهذه العملية الحسابية الخاطئة فان متوسط دخل الفرد السوداني لا يصل الى واحد في المائة من دخل الفرد بالبلدان التي يملأون باسعار البترول بها القنوات الفضائية والصحف المحلية..؟!
and#1645; اثارة اسعار البترول بالدول المتقدمة ومقارنتها بالسودان تثير نوعاً من الاستفزاز لدى اهل السودان وتجعلهم يتساءلون اين ذهبت عائدات البترول على مدى اثني عشر عاما قبل الانفصال خاصة بعد ان ثبت ان تمويل كل مشاريع التنمية الكبرى بالبلاد كخزان مروي وتعلية خزان الروصيرص وشبكات الكهرباء والطرق القومية قد تم بتمويل بقروض من الصناديق العربية والاسلامية بعضها حدث حوله جدل شهير بانه ربوي من خلافه.. واتمنى ان يكون لدى الادارة الاقتصادية مستندات تثبت اوجه الصرف من نصيب السودان في البترول وقبله الذهب الذي سبقته صادراته بسبع سنوات.


and#1645; رابعاً: وتستمر السيناريوهات المكررة الفاشلة لعشرات المرات بعد ذلك باعلان زيادات هايفة للاجور والمعاشات لا تصل لحوالي 7% من الزيادات التي تحدث في الاسعار بالاسواق نتيجة لسياسات وقرارات رفع الدعم السنوية خلال ربع القرن الاخير وهذه المرة ايضا بدأت بنفس الطريقة المكررة من بعض القيادات العمالية التي تتمتع بكافة الامتيازات داخل دورها وفي رئاسة مجالس ادارات البنوك وخلافها والرفاهية بالمال العام تظهر عليها..
and#1645; وأنا أكتب هذه الحلقة الثالثة في يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري قرأت عشرات التصريحات والمقالات بالصحف اليومية حيث نجد بـ «الاهرام اليوم» بالصفحة الاولى تصريح تحت عنوان «لجنة الطاقة بالمجلس الوطني تحذر من رفع الدعم عن المحروقات وتعلن عدم مساندتها للمقترح؟!!).
and#1645; وبنفس صحيفة الاهرام بالصفحة الثانية تصريحات تحت عنوان ( أحزاب الأمة القومي والاتحادي الاصل والشيوعي يرفضون رفع الدعم..؟!!).

and#1645; وبصحيفة اخر لحظة في نفس اليوم بالصفحة الاولى تحت عنوان (الاخوان المسلمون: رفع الدعم عن المحروقات بداية الشرارة..؟!!) وأيضاً بنفس الصحيفة بالصفحة السادسة مقال طويل تحت عنوان ( الله يستر..؟!!).
and#1645; وبصحيفة الرأي العام بالصفحة الاخيرة للاستاذ راشد عبد الرحيم تحت عنوان (الأسعار والحكومة..؟!!).
and#1645; وبالسوداني بالصفحة العاشرة للاستاذ ضياء الدين بلال تحت عنوان (المكالمة الهاتفية؟!!) وللاستاذ د. عبد اللطيف البوني ( وبس كلام الشعب ما سمعتوه؟!).
and#1645; وهنالك عشرات المقالات الرافضة لتوجه الإدارة الاقتصادية لزيادة الأسعار بحجة رفع الدعم الوهمي قرأت بعضها في الايام الماضية أشهر مقال الاخ/ د. موسى الحواتي بالصحافة ومقال د. حيدر بابكر الريح كلها عكست الرأي الأخر حول السلبيات العديدة لهذا التوجه على أهل السودان الفقراء مستوري الحال ورفع معاناتهم وعلى تحطيم مقومات الانتاج الصناعي والزراعي والخدمي وزيادة تكلفة الصادرات وعدم مقدرتها من المنافسة في الاسواق العالمية؟!! وكم أتمنى ان تجد فرصة القراءة والفهم الصحيح لابعادها بعد ان ثبت على مدى ربع قرن عدم جدوى هذا التوجه المكرر تحت حجة رفع الدعم المصنوع بسعر وهمي درجت الإدارة الاقتصادية على اعلان تصعيده كل فترة ثم تصديق انه فعلاً السعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه السوداني؟!!
and#1645; وبسبب هذا الجراء المصنوع الوهمي زاد سعر الدولار منذ اواخر 9891 من 21 الى 0057 جنيه بنسبة زيادة بلغت 0521 مرة ضعف سعره واترك للقراء الوصول لهذه الزيادة بالنسبة المئوية بآلتهم الحاسبة؟!!
and#1645; وزاد سعر جالون البنزين من 5ر4 الى 00621 جنيه؟! بنسبة زيادة 00ر3 مرة ضعف؟!!
and#1645; وزاد سعر جالون الجازولين من 2 الى 0008 ألف جنيه بنسبة زيادة 000ر4 ألف مرة ضعف واترك للقراء الزيادة بالنسبة المئوية بآلتهم الحاسبة؟!!


and#1645; وزاد سعر جرام الخبز منذ ان كانت الرغيفة وزن 041 جرام بمبلغ 041 مليم بما يعادل واحد مليم سعر الجرام ليصبح اليوم جرام الخبز بستة جنيهات أو ستة آلاف مليم حيث زاد 000ر6 ألف مرة ضعف سعره في عام 9891 والذي يريد المغالطة عليه أن يرجع لاسعاره الرسمية المعلنة في عام 9891؟!!
and#1645; وزاد سعر كيلوواط الكهرباء من 61 مليماً في عام 9891 ليصبح اليوم 00062 ألف مليم (بالقديم) وهذه اترك معدلات الزيادة فيها للقراء الكرام؟!
and#1645; رغم كل هذه الزيادات فان عجز الموازنات العامة ظل متفاقما بمعدلات عالية جداً ورغم كل السياسات والقرارات المكررة الفاشلة في الادارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي ظلت المعاناة والقسوة في تطبيق تلك السياسات والقرارات دون جدوى وأدت لمزيد من الفقر والشعور بالتهميش والتمرد والانفلاتات الأمنية في مناطق عديدة فيما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب في يوليو 1102م؟!
and#1645; الأمل والرجاء في قمة قيادة السلطة الحاكمة أن تدرس وتمحص سبب فشل تلك السياسات والقرارات وكيف ولماذا تفاقم عجز الموازنات العامة عبر ربع قرن من الزمان وفي الحلقات القادمة ان شاء الله الكريم سوف أحاول التعرض لجوانب الصرف العام اجمالياً وتفصيلياً؟!!
(نواصل إن شاء الله)

المالية تعلن غداً الأسعار الحقيقية للمحروقات بعد رفع الدعم


التفاصيلنشر بتاريخ السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2013

07:40
الوطني يقدم موافقته على رفع الدعم عن المحروقات لمجلس الوزراء..برلماني: إصدار قرار رفع الدعم بمرسوم جمهوري تجاوز للبرلمان

الخرطوم: معتز محجوب - رشا التوم
شرعت مجموعة من البرلمانيين في إعداد مذكرة احتجاجية لتقديمها لرئيس الجمهورية بشأن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، وأكدوا عدم ممانعتهم في رفع الدعم إذا ما مضت الحكومة في إعادة هيكلة حقيقية في الجهاز التنفيذي وفي مخصصاته، في وقت كشف فيه عضو البرلمان مهدي عبد الرحمن أكرت عن أن قرار رفع الدعم لن يمر عبر البرلمان وإنما سيكون عبر مرسوم جمهوري، ووصف الأمر بالتجاوز لممثلي الشعب. في وقت أعلن المؤتمر الوطني أنه سيقدم موافقته على رفع الدعم عن المحروقات إلى مجلس الوزراء لإجازته في غضون الأسبوع الجاري، وكشف أن وزير المالية سيعلن يوم غدٍ الأحد التعريفة الحقيقية للوقود بعد رفع الدعم، في وقت رسم فيه الخبير الاقتصادي عبد الوهاب بوب صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية حال رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن الخطوة سوف تسهم في انهيار المنظومة الاقتصادية للبلاد، واعتبر القرار إعلان حرب موجهة ضد المواطن البسيط، ووصف القرار بالفوقي وقال إنه لم يبن على معلومات دقيقة أو حساب للآثار الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. ونفى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. صابر محمد الحسن لـ «الإنتباهة» أن يكون المجلس القيادي الذي التأم أخيراً قد حدد أرقاماً معينة للسلع بعد رفع الدعم، وقال إن الحزب أجاز رفع الدعم، والآن في مرحلة رفعه إلى مجلس الوزراء لإجازته، وتحفظ عن الإدلاء بأية أرقام لأسعار السلع حال رفع الدعم. وأكد أن وزير المالية سوف يعلن ذلك يوم غدٍ الأحد.


ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي عصام الدين عبد الوهاب بوب لـ «الإنتباهة» أن هناك بدائل كثيرة لتفادي الأزمة الاقتصادية، ورأى أن التوقيت لاتخاذ القرار غير موفق في ظل الانهيار الاقتصادي وعجز الحكومة عن توفير الاحتياطات النقدية وارتفاع مستويات التضخم، وقال إن القرار لن يساعد في حل الأزمة، ودعا إلى الإصلاح أولاً من الداخل، مشيراً إلى أن القرار برفع الدعم سيتسبب في ارتفاع تكلفة المعيشة.وطالب أكرت وزير المالية بالبحث عن حلول حقيقية للأزمة تجنب المواطن ضيق العيش، وأشار إلى أن قرار رفع الدعم ستترتب عليه عواقب وخيمة على المواطن، وأوضح أن رفع الدعم تنزيل لتوصيات ووصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستبعد أكرت أن يمر القرار بالبرلمان. وفي ذات الاتجاه كشف قيادي برلماني فضل حجب اسمه تحدث لـ «الإنتباهة» عن تواثق مجموعة من البرلمانيين خلال اجتماعات خاصة على ضرورة رفع مذكرة للرئيس لتعطيل قرار رفع الدعم عن المحروقات بالكامل، وأشار إلى أنهم سيشددون على ضرورة هيكلة الجهاز التنفيذي بشكل ظاهر للمواطنين حتى يستطيعوا الدفاع عن أي قرار برفع الدعم، وأكد أن هناك عدداً من البدائل الحقيقية لرفع الدعم سيعكفون على بلورتها لتقديمها للرئيس


-------------------
الت إنها فاتورة قتل للشعب السوداني:

المعارضة: لايمكن لحزب محترم أن يقبل بزيادة الأسعار


الخرطوم: أسامة حسن عبدالحي

قال تحالف قوى الإجماع الوطني أنه لا يمكن لحزب سياسي محترم يقبل بزيادة الأسعار التي تعتزم الحكومة إعلانها في الفترة القادمة، ووصف الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر في تصريحات لـ(الميدان) هذه الزيادات بأنها عبارة عن فاتورة لقتل أبناء وبنات الشعب السوداني، وقال لم يكفي الحكومة أنها تركت هذا الشعب في العراء وفي معسكرات النزوح بسبب حروبها التي أشعلتها، ويقتله الجوع ويتملكه الفقر لتعلن زيادة جديدة في الأسعار المشتعلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد سياسة إفقار متعمد للشعب السوداني، ######ر من زيارات وزير المالية للقوى السياسية، وقال: إن الوزير يعلم رأي قوى المعارضة الحقيقية التي أعلنته في بياناتها وندواتها، وقالت فيها إنها تقف ألف أحمر في وجه الزيادات مؤكداً أن ذلك أتى من إيمان المعارضة وإلتزامها بخط الجماهير واستعدادها للدفاع عن مصالح الجماهير، وكشف عن أن التحالف سوف يقود تعبئة جماهيرية ويخاطب كل قطاعات الشعب من أجل الخروج للشارع، واصفاً الشعب السوداني بأنه شعب همام ويعرف كيف يدافع عن حقوقه، مضيفاً أن الشعب سوف يلقن المؤتمر الوطني درساً لن ينساه، مشدداً على أن التحالف لن يدع هذه الخطوة تمر دون فعل حقيقي، وتحدى قادة المؤتمر الوطني بإلبقاء في السودان حال إندلاع الانتفاضة الجماهيرية وقال ساخرا:( رأيناهم كيف هربوا وجهزوا طائراتهم مستعدين للهروب خوفا من الانتفاضة التي هددت وجودهم في يونيو ويوليو من العام الماضي، مشددا على أن المظاهرات القادمة ستكون أوسع نطاقاً من سابقتها وقال: إن الشعب ليس على استعداد ليدفع فاتورة فشل النظام وسياسته الاقتصادية وجدد عدم قدرة الوطني على إيقاف المد الجماهيري، وقال ننصحهم بقراءة تاريخ الشعوب، وتوعد بمد جماهيري قادم وصفه بأنه سوف يكون كالسيل الجارف.

أين تذهب أموال الشعب ؟؟؟

Updated On Sep 9th, 2013


front2-2714

• زيادة أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات

الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي

• الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات

• إسقاط النظام الشمولي المستبد وقيام البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الممسكة بخناق الوطن ولتحقيق الحرية والعدالة والعيش الكريم

تقرير الميدان





بينما يقرر النظام زيادة أسعار المواد البترولية لسد عجز الميزانية ، فإن الميزانية نفسها يسطو عليها الفاسدون ، فتنهب الأموال العامة في وضح النهار .أما كيف تنهب الأموال العامة ففي تقارير المراجع العام تفاصيل التفاصيل وهكذا تريد الحكومة أن تنهب المواطن من أجل ضمان أموال كافية ، تنهبها الرأسمالية الطفيلية من الخزنة العامة في نهاية المطاف .

وكان الحزب الشيوعي قد أصدر بياناً ضافياً فند فيه إدعاء النظام بشأن دعم السلع ، وأوضح فيه الدوافع الحقيقية لزيادة أسعار المواد البترولية أدناه بعض الإشارات التي وردت في آخر تقرير للمراجع العام عن حسابات الحكومة لعام 2011

• النهب بالولايات :

أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط

• الخصخصة:

عائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

• الصرف بلا مستندات:

أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.

كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

• القروض :

ذكر تقرير المراجع العام أن إجمالي السحب على المنح والقروض الأجنبية بلغ 3.7 مليار جنيها بنهاية 2011 مع عدم تطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية واختلاف الأرصدةالمالية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة؛ وأشار لمبلغ 721 مليون جنيها عبارة عن مسحوبات وزارة التعاون الدولي(المنحلة)لا يعرف كنهها وأوجه صرفها، كذلك لم يعرف المراجع العام أوجه صرف منحتي قطر والجزائر.

• الفساد بالجملة:

تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

التعاقدات الخاصة:

التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء.

في دولة الفساد:

جملة المبالغ المنهوبة في عام واحد هو 2011 فاقت الـ(63 )مليار جنيها تعادل 2.5 مرة حجم ميزانية الدولة لذلك العام ، في وقت كانت تشتكي فيه وزارة المالية من عجزسنوي يبلغ 3.8 مليار جنيها زيدت على إثره الجمارك والضرائب ، وستزداد فيه اسعار المحروقات البترولية في المدي المنظور

• لا لإهدار الموارد وتخريب الاقتصاد الوطني:

وفي بيان اصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حول زيادة الاسعار تحت عنوان لا لزيادة أسعار السلع والخدمات لا لإهدار الموارد وتخريب الاقتصاد الوطني قال البيان : من أجل تمويل الحروب التي أشعلها وتلبية متطلبات العسكرة وامتيازات المتنفذين في الحكم ، ينوي النظام زيادة أسعار المحروقات البترولية وبعض الضروريات الأخري بحجة رفع الدعم ، وهي حجة لم تعد تنطلي علي أحد . وكلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ، تتكرر الإدعاءات برفع الدعم عن المواد البترولية من أجل تغطية عجز الموازنة السنوية ، والكل يعلم أن النظام لا يدعم السلع – وبخاصة المشتقات البترولية – وليس قادراً بطبيعته الاستبدادية والمعادية للشعب علي خفض إنفاقه المفرط ، ولايري مصدراً لتويل هذا الإنفاق سوي جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية .

• واكد الي ان الدوافع الحقيقية للزيادة القادمة في الأسعار تتلخص في :

1/ تمويل الإنفاق البذخي لأركان النظام الحاكم ورموز الطفيلية الإسلامية . 2/ تمويل الحروب التي أشعلها النظام في دارفور ، جنوب وشمال كردفان و النيل الأزرق . 3/ تمويل أجهزته الأمنية . 4/ تمويل سداد ديون الدول المانحة وصندوق النقد الدولي والتي تزداد ضغوطها واشتراطاتها علي النظام الحاكم .

واكد البيان ان النظام المستبد الحاكم لا يدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء أو السكر ولا أي سلعة أخري ، بل أنه يحقق أرباحاً طائلة من بيعها بأسعار عالية حتي عندما تنخفض الأسعار العالمية لهذه السلع . والأرقام تكشف أكاذيب الرأسمالية الطفيلية ، فنصيب الحكومة من النفط الخام ، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوي القدر الضئيل من رسوم التكرير ، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين ، بل تصدر قسماً منه . وميزانية عام 2013 تقدر عائدات هذا الصادر ب 363 مليون دولار . وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . ويضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013 . واستناداً علي التكاليف الحقيقة لإنتاج وتكرير النفط فإن النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخري مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين ، والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال10 قروش بينما يباع الكيلوواط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً ، والكيلوواط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات . وفيما يتعلق بالسكر ، فإن السعر المعلن ( 6 جنيهات للكيلوجرام ) يعادل ضعف السعر العالمي . فأين هو هذا الدعم الذي لا يري بالعين المجردة ؟!!

• استفحال الضائقة المعيشية:

أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي . وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية ، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه ، وبينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخري ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة .

• وإنهاء الحروب ضرورة ملحة:

واضاف البيان : لقد أكدنا مراراً أن تصاعد الإنفاق العسكري ، هو سبب الغلاء ، وأن خفض هذا الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات . ولكن نظام الرأسمالية الطفيلية غير مؤهل ولا راغب في ذلك ، واستمراره في السلطة يعني المزيد من إهدار الموارد وتخريب الإقتصاد الوطني واستحكام الضائقة المعيشية بالإضافة للإقتتال الداخلي وتقسيم البلاد .

• البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد:

واكد البيان علي إن إسقاط النظام الشمولي المستبد وقيام البديل الديمقراطي هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات الممسكة بخناق الوطن ولتحقيق الحرية والعدالة والعيش الكريم . فلنقف صفاً واحداً لمقاومة زيادة الأسعار والأتاوات والضرائب المقبلة ، وليعلو سقف المطالب والنضال المتصل إلي أن تكنس الشمولية ودولة الرأسمالية الطفيلية إلي مزبلة التاريخ

-------------


الأموال العامة في خدمة الطفيلية الإسلامية
Thursday, September 12th, 2013

حسمت الحكومة أمرها وقررت زيادة أسعار البترول والدقيق وتنتظر اللحظة المناسبة ، وملأ إعلامها الدنيا حول عجز الموازنة وضرورة الإصلاح .

قبل 10 أشهر كشف الحزب الشيوعي ما تحيكه الحكومة ضد الشعب في نقده لموازنة 2013 ، فإلي التفاصيل

في كل موازنة تشن الرأسمالية الطفيلية ونظامها الحاكم حرباً شعواء علي المواطنين ، بهدف التمويل وزيادة الإيرادات عن طريق إفقارهم بسلسلة من الضرائب والرسوم المتصاعدة تحت مختلف المسميات ، في وقت لا تبقي فيه الأجور علي حالها – بل تنخفض – بسبب تدهور سعر الجنيه وكذا المعاشات ، ويرمي النظام بالآلاف من العمال والمزارعين وغيرهم من القوي العاملة علي قارعة الطريق باسم الخصخصة وتصفية القطاع العام ، وتظل معدلات التضخم والفقر والبطالة تتصاعد ، وترتفع تكاليف المعيشة حتي بات الحد الأدني للأجور ( 270 جنيه ) لا يغطي إلا 8% من متطلبات الكفاف والبقاء علي قيد الحياة .

هي إذن سمات كافة برامج النظام التي تعبر عنها الميزانية السنوية ومن ضمنها مشروع موازنة العام القادم 2013 والتي فوق هذا وذاك تخصص معظم الإنفاق العام لآلة القمع العسكرية والأمنية بهدف البقاء في السلطة لأطول أمد ممكن .

سلسلة طويلة من الضرائب :

مشروع موازنة 2013 ، شملت مقدمته السياسات التي اتخذت في عام 2012 ، وهي سلسلة طويلة من الجبايات والرسوم جاءت علي النحو التالي . زيادة الضريبة علي قطاع الاتصالات من 15 إلي 30% ، زيادة رسوم المغادرة عند السفر ، زيادة رسوم المعاملات الهجرية ، زيادة فئة الضريبة علي القيمة المضافة من 15 إلي 17% ، زيادة ضريبة التنمية علي الواردات من 10 إلي 13% ، تسعير وقود الطائرات بالعملة الحرة ، توسيع المظلة الضريبية ، تحريك أسعار المحروقات .

ومن ضمن السياسات المالية للعام القادم 2013 يهدف مشروع الموازنة إلي توسيع المظلة الضريبية وتنمية الإيرادات الضريبية ومراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع التكلفة ، ومراجعة رسوم الموانئ البحرية والطيران المدني وكل الوحدات الخدمية .

الخصخصة مستمرة :

ولا ينسي المشروع – الكارثة – أن يؤكد علي الاستمرار في خصخصة مرافق القطاع العام وتوجيه جل الإنفاق للأغراض العسكرية تحت دعوي احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة وتأمين مقومات الدفاع عنها .

مشروع الموازنة قدر الإيرادات والمنح العام القادم ب 25.2 مليار جنيه بزيادة 30% عن إيرادات هذا العام المقدرة ب 19.3 مليار جنيه ، مثلت الضرائب والرسوم الإدارية نسبة 63.5% منها ( 15.9 مليار جنيه ) ثم مبيعات النفط بقيمة 5.99 مليار .

الإنفاق العسكري :

هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .

ولا تحصل الثقافة والإعلام من ميزانية 2013 إلا علي 69 مليون جنيه في وقت تبلغ فيه اعتمادات الحوافز وتذاكر السفر الخارجية واحلال العربات والضيافة الرسمية ما يفوق ال 90 مليون جنيه .

وبحسب المؤشرات الواردة في مشروع موازنة 2013 فإن النمو المتوقع للقطاع الصناعي يبلغ 6.5 % ولكن مشروعات وزارة الصناعة تحصل علي صفر جنيه في الموازنة الجديدة ، والنمو في القطاع الزراعي يبلغ 3.5% – اعتماداً علي الأمطار كما تتوقع الموازنة – في وقت لا يحصل فيه مشروع الجزيرة علي أي جنيه في موازنة 2013 .

وبينما تبلغ المساهمة المتوقعة للحكومة في رؤوس أموال هيئات وشركات لا علاقة لها بالخزينة العامة ، 654.4 مليون جنيه فإن العائد المتوقع من هذه المساهمة في 2013 يبلغ 78 مليون جنيه ولم يزد في 2012 عن 16.8 مليون جنيه مما يثير التساؤل عن جدوي هذه المساهمة وفائدتها للاقتصاد، وعن التنمية القومية حدث ولا حرج فهي لم تتجاوز في الميزانية 4.18 مليار جنيه بنسبة 11.9% من إجمالي الموازنة وأكثر من نصفها ( 2.1 مليار ) من قروض ومنح في رحم الغيب ولا يقصد بهذه التنمية القومية إلا إعادة التأهيل والصيانة لوحدات قائمة أصلاً .

مفارقات !!!

ومن مفارقات ميزانية الرأسمالية الطفيلية أنها رصدت للخيار المحلي للمهجرين بسبب سد مروي مبلغ 18 مليون جنيه فقط لا غير مقارنة بإحلال العربات للطاقم الدستوري والبالغة 25 مليون جنيه .

وأما صندوق تعويضات دارفور وإعمار الشرق فحصلا علي 30 و 20 مليون بالتتالي بينما رصد لتذاكر سفر المسؤولين وحوافزهم 60 مليون جنيه .

لم يفت علي من وضعوا الموازنة أن يضعوا قنبلة موقوتة – اسمها دعم السلع – أمام المواطن لاستعمالها متي ما دعت الحاجة ، وفي ثنايا التنفيذ الفعلي لميزانية 2012 أرقام عن دعم المواد البترولية والكهرباء والقمح والسكر يجري تفسيرها علي أساس الفرق بين السعر البنكي للدولار والأسعار العالمية وكأن النظام وسدنة اقتصاده لايعترفون بالجنيه السوداني كعملة مبرئة للذمة ، أو كأن مصروفات الدولة لابد أن تترجم بالدولار الأمريكي أنظر إلي هذا الدرك السحيق الذي هوي فيه الاقتصاد السوداني في عهد الرأسمالية الطفيلية !

ومتي ما انهارت الموازنة سيلعب النظام ورقة رفع الدعم وضرورة التقشف ، وربط الأحزمة من أجل زيادة أسعار هذه السلع الهامة لتمويل إنفاقه البذخي والعسكري .. نواصل

الميدان

-----------------

رفع الدعم عن المحروقات... إشعال الحرائق في جيوب الفقراء
الانتباهة
التفاصيلنشر بتاريخ السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2013 08:02
باركته المعارضة سرًا وعارضته إعلاميًا تمهيدًا للصفقة القادمة..الحكومة فشلت في تإنسان رخيص جسدها المترهل فاتكأت على شعبها «النحيل»

تحليل: أحمد يوسف التاي

أخيرًا أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه فجر أمس الجمعة برئاسة المشير عمر البشير رئيس الحزب والجمهورية خطة رفع الدعم عن المحروقات وبات مؤكدًا أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن المحروقات، وقبل هذه الخطوة بساعات أعلنت وزارة المالية أن رفع الدعم عن المحروقات سيطبق خلال الأيام القادمة بعد إجازته من الجهات المختصة، وقال وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن «إن الدعم المقدم للمحروقات سيُرفع تدريجياً»، فيما يتوقع مراقبون أن يُصدر الرئيس البشير قرارًا رئاسيًا لوضع القرار موضع التنفيذ غدًا الأحد... صحيح أن الحكومة أجرت مشاورات مع القوى السياسية المعارضة حول القرار قبل اتخاذه، وأعلنت ذات القوى السياسية «ظاهريًا» رفضها للخطوة ووصفتها بالكارثة والخط الأحمر إلا أن الحكومة كانت عازمة على تخطي الخط الأحمر، بمباركة معلنة من الأحزاب المشاركة في الحكومة ومباركة أخرى غير معلنة من قوى المعارضة وبدا أن مشاورتها للقوى السياسية المعارضة كانت بمثابة الإجراء السياسي، وتطييب خاطر المعارضة التي بات «قُطباها» ــ حزبا الأمة القومي، والمؤتمر الشعبي ــ أقرب للمؤتمر الوطني أكثر من أي وقت مضى، في وقت ارتدى فيه القطب الثالث «الاتحادي الأصل» جلباب الحكومة وأصبح جزءًا منها.. بعض المراقبين ينظرون إلى ماراثون المشاورات الذي ابتدره وزير المالية ومحافظ بنك السودان بزيارة دُور الأحزاب المعارضة على أنه إجراء ليس الهدف منه وضع آراء وملاحظات وتحذيرات قوى المعارضة في الاعتبار والأخذ بها بل لاعتبارات شكلية اقتضتها من الناحية السياسية الترتيبات الجارية حاليًا لإشراك بقية القوى التقليدية المعارضة في الحكومة في إطار مبادرة وحدة الصف التي يرمي فيها الرئيس البشير ونائبه بثقليهما كمخرج للبلاد من السيناريو الأسوأ خاصة والدليل على ذلك أن المواقف المعلنة «ظاهريًا» للمعارضة لم توضع في الحسبان، أو بدت وكأنها تحصيل حاصل، وقبل الخوض في فحص المواقف المزدوجة للقوى المعارضة نشير إلى ما هو معلن «إعلاميًا» على الأقل..

أولاً: حزب الأمة
وصف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدى الإجراءات التي تنوي الحكومة تنفيذها لمعالجة الأزمة الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات، وبعض السلع بأنها عملية «تأهيل غرفة فى سفينة توشك أن تغرق».
وإن هذه الإجراءات «تعني تحميل المواطن أخطاء النظام التي أشار إلى أنها تكمن في الترهل والإنفاق الحكومي فوق طاقة الميزانية على كل المستويات السيادية والإدارية والسياسية».
من ناحيته، قال الأمين العام للحزب إبراهيم الأمين إن تأزم الوضع الاقتصادى «إنما هو نتاج سوء الإدارة وغياب الإرادة السياسية، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المحروقات والسلع لن يحل المشكلة الحالية... وعلى الرغم من التصريحات الواضحة من جانب المهدي والأمين، الموقف الرسمي للحزب لم يُعلن بشكل واضح ونهائي حيث تردَّد الحديث كثيرًا عن مشاورات ودراسة تجري داخل الحزب وهي إجراءات ربما الهدف منها تمييع الموقف الرسمي، ويعزِّز ذلك أن «الوطني» أشار إلى أن الأمة وافق على رفع الدعم عن المحروقات.
ثانياً الاتحادي «الأصل»
أما الحزب الإتحادي الديمقراطي فقد أعلن الموقف بشكل واضح عقب اجتماع قياداته مع الحكومة التي يشارك فيها وهو تأييده لقرار رفع الدعم عن المحروقات، فيما عارضت قيادات أخرى القرار ووصفته بالكارثة، الأمر الذي دفع الحزب إلى إصدار بيان لاحق ضخ من خلاله كثيرًا من الدخان على الموقف السابق ليُضفي عليه كثيرًا من الضبابية حيث أشار البيان إلى أن زعيم الحزب شكل لجنة لتحديد الموقف النهائي وأن الحزب لم يعلن تأييده للقرار بشكل نهائي، ولعل بهذا التراجع أوجد الحزب مساحة للهروب من مواجهة قاعدته ومساءلتها، واتقاء سنان نقد ومهاجمة المعارضين للقرار داخل الحزب، وعليه يُتوقع أن يصمت الحزب طويلاً، دون إعلان موقفه النهائي، لأنه لا يحتاج إلى إعلان موقف آخر باعتبار أن الموقف الرسمي تم إعلانه داخل الاجتماع المشترك مع «الوطني» وهو الموافقة على رفع الدعم
ثالثاً الشعبي
أما موقف الشعبي فقد أعلنه الأمين السياسي للحزب كمال عمر بقوله: «رفع الدعم خط أحمر بالنسبة لنا، وهناك حراك مستمر لمناهضته إلى جانب قوى المعارضة الأخرى، وأضاف لا خيار سوى الخروج إلى الشارع، وقال إن الشعبي يوجِّه الدعوة للمواطنين للخروج إلى الشارع والتظاهر ضد القرار، وأضاف: الكرة الآن في ملعب المواطن».... كمال عمر الذي يقود دفة التشدُّد والمواقف الصارخة داخل الشعبي، بدا عقب الاجتماع مع وفد الحكومة «حمائمي» أكثر من «حمائم» حزبه، حيث وصف خطوة «مشاورة» الحكومة لحزبه والمعارضة حول إجراءات رفع الدعم بـ «قمة الوعي» رغم أنه يعلم أن الحكومة تشاور فقط، ولا تأخذ برأي أحد منهم، وأن إجراءاتها ماضية شاءت المعارضة أم أبت... ثمة أمر آخر يضع «الشعبي» في دائرة التشكيك في موقفه وهو ما جاء على لسان عمر فيما يتصل بتوجيه الدعوة للمواطنين للخروج إلى الشارع والاكتفاء بالدعوة فقط: «الشعبي يوجه الدعوة للمواطنين للتظاهر ضد القرار» ثم يمضي إلى القول: «الكرة الآن في ملعب المواطنين»... مما يعني أن الشعبي الذي اكتفى بتوجيه دعوة فقط إلى المواطنين للتظاهر أراد أن يتخلى عن عبء مناهضة القرار ويضع اللوم كله على المواطن إذا لم يخرج، وبذلك يكون قد وجد لنفسه مبررًا يحفظ به ماء وجهه، والسؤال الذي يفرض نفسه أمام الشعبي: هل سيستنفر قواعده وتتقدمهم القيادات، ويقوم بإجراء الترخيص للمظاهرات، أم سيكتفي بتوجيه الدعوة للعامة... وما يبدو جليًا أن موقف المؤتمر الشعبي بدا كموقف الحزب الإتحادي الأصل، أعطى وزير المالية ومحافظ بنك السودان الضوء الأخضر للموافقة والمباركة داخل الاجتماع التشاوري، ثم إعلان موقف آخر «إعلامي» لحفظ ماء الوجه... وبدا واضحًا أن الأحزاب التقليدية تماهت مواقفها مع الموقف الحكومي داخل «القاعات المغلقة» وخرجت للإعلام بمواقف رمادية تكشف حجم التماهي مع الموقف الحكومي...
السؤال الثائر
لكن السؤال المطروح الآن بقوة لماذا اتخذت القوى التقليدية المعارضة هذه المواقف الضبابيَّة، ولماذا لم تتحمس لاستغلال الفرصة الذهبية التي وضعتها الحكومة أمامها على طبق من ذهب برفع الدعم عن المحروقات؟!!
وللإجابة عن السؤال المطروح أعلاه يمكن الإشارة إلى جملة من المعطيات والمؤشرات وذلك على النحو التالي:
1 ــ لا شك أن هناك تحركات مكثفة تشهدها الساحة السياسية ربما تفضي إلى مشاركة بعض الأحزاب المعارضة ولا شك أن قرار رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر على المواطن وليس الحكومة وأن أي إجراء بديل لرفع الدعم ستدفع ثمنه الحكومة بتقليص مخصصات وزرائها وامتيازاتهم وتذاكر السفر والعلاج والبدلات، وهذا الإجراء قطعًا ليس في مصلحة وزراء الحكومة الحاليين و«القادمين» على صهوات خيول اللقاءات السرية والمعلنة تحت غطاء وحدة الصف الوطني، ولعل هذا واحد من جملة أسباب جعلت بعض أحزاب المعارضة الواقفة على أعتاب المشاركة غير متحمسة لمناهضة قرار رفع الدعم عن المحروقات واكتفت بتصريحات باهتة في ظاهرها معارضة القرار وفي باطنها منح الحكومة الضوء الأخضر وذلك لحفظ ماء وجهها أمام قواعدها التي ستعتصرها إجراءات رفع الدعم عن المحروقات.
2 ــ بات واضحًا أن هناك شرخًا كبيرًا بين أحزاب المعارضة والقواعد الشعبية وذلك بعد نجاح حكومة الإنقاذ في فصل القمة عن القاعدة في ساحة الأحزاب التقليدية وذلك باحتواء الرؤوس الكبيرة وجعلها جزءًا من السلطة بصورة مباشرة كما في حال الحزب الإتحادي الديمقراطي «الأصل»، أو بصورة غير مباشرة كما في حال حزب الأمة، وبذلك أصبحت توجهات ومواقف تلك الأحزاب لا تعبِّر عن رغابات القاعدة العريضة.
3 ــ السبب الثالث ربما هو شعور تلك الأحزاب بضعفها وقلة حيلتها وهوانها على الحكومة، ولعل هذا السبب الأبرز الذي يجعلها تفكّر في التقاط القفاز واغتنام فرص المشاركة في الحكم أكثر من التفكير في استغلال أوضاع معينة لتغيير الحكومة.
تكرار السيناريو
قبل أكثر من عام اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لتإنسان رخيص جسمها المترهل وأجرت تدابير وأصدرت قرارات لمنع الاقتصاد من الانهيار إلا أن معظم تلك الإجراءات لم تنفذها بطريقة صحيحة، فعادت الأزمة مرة أخرى وعاد معها التساهل في حماية المال العام والفساد بصوره القبيحة، وعادت سياسة تجنيب الإيرادات لبعض الوزارات، وعندما فشلت الحكومة في كل ذلك أغمضت أعينها وأدخلت كلتا يديها في «جيب» المواطن البسيط ولتنشيط ذاكرة القارئ الكريم نعيد بعض مشاهد العام الماضي وذلك على النحو التالي:
في يوم «18» يونيو «2012» أعلن الرئيس عمر البشير إجراءات تقشفية لإنقاذ حكومته من الانهيار الاقتصادي شملت تقليص هياكل الدولة بنسبة تتراوح مابين 45 ــ 50% وخفض مخصصات الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وتقليص المحليات وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية.
رافق الإجراءات أعلاه ما أسمته الحكومة وقتها إصلاحات أخرى ممثلة في خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مبانٍ حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية... لكن السؤال المهم هل نفذت الحكومة كل تلك الضوابط والإجراءات؟ وأعلن الرئيس البشير آنذاك زيادة ضريبة التنمية على الواردات وزيادة ضريبة القيمة المضافة ومنع التهريب خاصة مع الجنوب ومنع تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات... سؤال آخر يثور بقوة: هل أحكمت السلطات قبضتها على غول التجنيب؟ وهل تذكر تقرير المراجع العام الأخير والذي أكد أن هناك وزارات مازالت تجنب الإيرادات؟
من الناحية النظرية، تضمن برنامج الإصلاح يومها تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والبرلمان وتقليص عدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة على نحو يتراوح ما بين «45» إلى «50%»، وأوقفت الخبراء والمتعاقدين وتقليص مماثل على المستوى الولائي والمحلي... لكن الطامة الكبرى أن الحكومة نفسها والتي أوقفت الخبراء المتعاقدين بقرارات رسمية عادت إليهم وأدخلتهم بالشباك في ظروف غامضة ووسط دهشة الكثيرين.
تبريرات أمنية
في يوم «21/6 /2012» ساق النائب الأول لرئيس الجمهورية مبررات أمنية أمام البرلمان لرفع أسعار المحروقات في محطات الخدمة قبل إجازتها من المجلس الوطني، وفي إجراء نادر اضطر البرلمان لاعتماد التعرفة الجديدة قبل أن يُدخل تعديلاً طفيفاً بتخفيض جنيه واحد.
وصادق البرلمان بشكل نهائي، على البند المتعلق بتعرفة المحروقات في الموازنة المعدلة للعام «2012»، وأرجأ بقية البنود لجلساته القادمة.
سحب ثقة
وفي تلك الأثناء ثار نواب البرلمان لدى إيداع وزير المالية للموازنة المعدلة وطالبوا بسحب الثقة عنه بسبب البدء في تطبيق الزيادات على المحروقات قبل عبورها من البرلمان، واضطر رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر لرفع الجلسة لمدة ساعة في ذلك الوقت لإتاحة فرصة للتشاور أمام كتلة نواب المؤتمر الوطني الحاكم.
وقال النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه إن الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة «بشكل مؤقت» قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى إعلان التعرفة الجديدة، واعترف طه في ذلك الوقت بأن سياسات الحكومة الاقتصادية قد صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه.
وذهب رئيس البرلمان إلى أن الحكومة شاورته في الخطوة، ورأى أن المبررات التي دفعت الجهاز التنفيذي إلى ذلك مقبولة.

------------------

ثــم مــاذا بـعــد؟!..صديق البادي


التفاصيلنشر بتاريخ السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2013 08:06


عندما رُفع الدعم جزئياً عن المحروقات قبل عام مضى وارتفعت أسعار كل السلع طالب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بزيادة أجور العاملين ولكن وزير المالية اعتذر وقتئذٍ بأنه لا يملك موارد وعائدات تغطي هذه الزيادات ولجأ الاتحاد للسيد رئيس الجمهورية الذي وافق على تلك الزيادات وحدد الحد الأدنى للأجور ووجه بتنفيذ قراراته وتطبيقها في مطلع العام المالي الجاري، وحسب كل العاملين أنهم سيصرفون منذ يناير المنصرم مرتباتهم وهي معدلة ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث ومضى الآن أكثر من ثلثي العام المالي ولم يتم تعديل المرتبات وظلت كما هي. وعلى مدى عدة أسابيع أخذ يدور حديث همساً وجهراً عن رفع الدعم عن المحروقات والقمح وأثناء مرحلة الهمس والتسريبات هذه زادت الفوضى في الأسواق وأخذت الأسعار ترتفع ارتفاعاً جنونياً وأضحى ما كان يدور همساً يُثار علناً وتؤكد كل المؤشرات أنه سيتحول لقرارات يتم بعد ذلك تنفيذها وتصبح سارية المفعول ولا ندري ماذا سيحدث بعد أن تعلن هذه القرارات رسمياً ونخشى أن تتضاعف الأسعار أكثر وقد أصبح هذا الموضوع هو شغل الناس الشاغل في بيوت الأفراح والأتراح والمركبات العامة وفي كل ملتقياتهم. وقبل أن أكتب هذه الكلمات العجلى أجريت استطلاعاً مع عينات عشوائية وذكر لي أحد المواطنين أنه يعمل موظفاً منذ اثنين وعشرين عاماً بعد تخرجه في الجامعة ولا يزال مرتبه الشهري في حدود تسعمائة جنيه وكان كغيره في انتظار الزيادة التي وعدوا بها ولم تنفذ وهو يعول أسرة مكونة منه ومن زوجته وولدين وثلاث بنات يدرسون في مختلف مراحل التعليم ومع الضيق والمعاناة وارتفاع الأسعار فإنه ينفق في «المواصلات للوصول لعمله والعودة منه لمنزله مع قيمة وجبة الفطور وكوب شاي وكوب قهوة وصحيفة واحدة» ينفق خمسة عشر جنيهًا وهي حد الكفاف وإذا خصمنا أيام عطلات الجمعة والسبت فإن ما ينفقه في الشهر حوالى ثلاثمائة وخمسين جنيهاً أي أن ما يتبقى له من راتبه هو خمسمائة وخمسين جنيهاً يسدد منها قيمة فاتورة المياه والكهرباء والنفايات ويأخذ ابناؤه وبناته ما تبقى كنثريات يومية لمواصلاتهم وإفطارهم أما الرسوم الدراسية الجامعية لأحد أبنائه وإحدى بناته فإنه يعاني الأمرين في الحصول عليها، أما الإنفاق على الضروريات من مأكل ومشرب وملبس في حدها الأدنى فهي شيء فوق طاقته وقدرة احتماله...

والمؤكد أن هناك موظفين أقل منه دخلاً وهناك عمالاً لا تزيد مرتباتهم على الثلاثمائة جنيه ومن المفارقات العجيبة الغريبة أن بعض الذين يعملون بعقود خاصة ويتمتعون بامتيازات كثيرة؛ فإن بعضهم يتقاضى بدل لبس للواحد منهم يساوي في بعض المواقع ثلاثمائة مليون «بالقديم» في العام ولك أن تقارن بين عامل مرتبه الشهري لا يزيد على ثلاثمائة جنيه وبين آخر يبلغ بدل لبسه ثلاثمائة مليون جنيه في العام أي خمسة وعشرين مليون جنيه في الشهر دعك من البدلات والامتيازات الأخرى وبعضهم يبلغ مرتب ومخصصات الواحد منهم في العام ما يقارب المليار جنيه والدولة مليئة بالمتناقضات والعجائب والغرائب التي تحتاج لسفرٍ كامل. وإن بعض المسؤولين النافذين أصبحوا مثل ماري أنطوانيت التي سمعت أصوات المتظاهرين الجياع وهم ينادون بتوفير الخبز لانعدامه فقالت ولماذا لا يأكلوا بدلاً عنه بقلاوة وهم يتحدثون بدمٍ بارد عن ضرورة التضحية رامين بالعبء كله على كاهل الفقراء والمساكين الوارد ذكرهم آنفاً. وكان الواجب يقتضي قبل اللجوء لهذه المعالجات والعمليات الجراحية التي تجرى بلا تخدير «وبنج» أن يبدأوا أولاً بالقضاء على التجنيب وإحكام سيطرة وزارة المالية على المال العام والحد من الصرف البذخي المبالغ فيه وبيع أساطيل العربات الحكومية الفارهة وتحويل قيمتها للخزينة العامة.. إلخ


والمؤسف أن الدولة أهملت الإنتاج ولم تشجع المنتجين وخربت ودمرت بعض المشاريع الزراعية المروية الكبرى التي تعتبر من أهم الأصول الاقتصادية القومية وطال الإهمال الزراعة المطرية ولحق القطاع الزراعي «أمات طه» ولحقته بالضرورة كثير من الصناعات التحويلية التي أضحى جلها أثراً بعد عين والمؤسف أن التهريج قد طغى على الإنتاج وأصبحت هتافات الحناجر بديلاً لشحذ الهمم للعمل والسواعد للإنتاج.
وإن ديوان المراجع العام يقوم بواجبه على الوجه الأمثل ويصدر تقريره كل عام ويودعه عند الجهات المختصة كل عام ولكن لا يوجد رقيب أو حسيب وبعض القضايا التي طفح كيلها وأصبحت أرقامها الفلكية مضغة في الأفواه هي ركام أخطاء سنوات طويلة تؤكد أن الحبل كان متروكاً على الغارب وكما يقولون «شقي الحال يقع في القيد» ولعل هناك حالات كثير مماثلة. وإن السودان يتمتع بموارد وإمكانيات هائلة تؤهلة لأن يصبح أحد سلال العالم ويمتلك ثروات حيوانية وسمكية ومعدنية ونفطية هائلة. وإن ربع قرن كامل من الزمان كان يكفيه لو جدّ العزم أن يكون في مصاف اليابان التي لا تمتلك ما يمتلكه من ثروات خام، وليت البلاد استفادات من تجربة دكتور مهاتير في ماليزيا. وإذا حدث نقد ذاتي جريء داخل النظام لتقويم التجربة الماضية بصدق وبلا نفاق ومداهنة فإن الأمل لا يزال موجوداً في إجراء عمليات إصلاح وتجديد تسقط فيها الأوراق الصفراء من شجرة النظام لتحل محلها أوراق خضراء والشعب يعوَّل كثيراً على الرئيس لالتقاط القفاز وإجراء الإصلاحات اللازمة.

عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان "محمد أحمد الزين" لـ(المجهر):

9


حجم الخط: Decrease font Enlarge font


حوار – أحمد دقش

التقيناه أمس الأول أمام قاعة الشهيد "الزبير" بالخرطوم عقب لقاء جمع الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بنائب رئيس الجمهورية الدكتور "الحاج آدم يوسف". تبادلنا مع عضو البرلمان "محمد أحمد الزين" أطراف الحديث عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، وحددنا موعداً لإجراء الحوار الذي تطالع القارئ الكريم تفاصيله على النحو التالي:

} الحكومة ترتب أوضاعها داخلياً للإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات، ما هي الترتيبات المتخذة والآثار المتوقعة من تنفيذ تلك السياسات؟
-النقطة المهمة التي ينبغي أن نتحدث عنها أولاً هي الإجابة على السؤال عن ماهية الضرورات التي فرضت على الحكومة القيام برفع الدعم عن المحروقات أو القمح أو الأدوية. الآن السودان ونتيجة للتداعيات الاقتصادية التي حدثت نتيجة لانفصال الجنوب فقد أكثر من (75%) من عائدات الميزانية نتيجة لأننا طوال السنوات الماضية لم نستطع أن نوظف (50) مليار دولار من عائدات البترول وظلت تذهب في الفصل الأول والنثريات ولوسائل الحركة، وضاعت هذه الأموال وكان ينبغي أن تصبح قاعدة لدعم الزراعة ودعم الصناعة وهذه هي المشكلة، والآن الدولة وقفت تماماً والآن قرابة (4) مليار دولار ندعم بها المحروقات والقمح والدواء، واستطعنا طيلة هذه السنوات أن ندعم الاستهلاك، وبالتالي تحول الشعب السوداني إلى شعب مستهلك دون أن يكون شعباً منتجاً، والآن الدولة أمام محك ووزير المالية أمام أزمة حقيقة وقضية الرفع الجزئي نستطيع أن نقول إن هذه المعالجة التي تتم الآن هي ليست المعالجة الحقيقية وليست كاملة.
وماهي المعالجة الحقيقية والكاملة؟
المعالجة الحقيقة هي لابد أن نواجه أولاً الشعب السوداني بهذه الحقائق المرة والمؤلمة.
} وما هي الحقائق المرة والمؤلمة؟
-إن الدولة تدعم البترول بمليار وثمانمائة مليون دولار، وتدعم القمح بثمانمائة مليون دولار، وتدعم السلع الأخرى من زيوت ودواء وسكر بتسعمائة مليون دولار. وإذن الدولة تدعم بثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار سنوياً هذه السلع، ولم تستطع أن تدعم الإنتاج. تخيل معي أن وزارة أساسية وحيوية مثل وزارة الزراعة تدعم في العام بثلاثين مليون دولار وهي أقل من (1%) من هذه الأموال التي ندعم بها الإنتاج ووزارة الزراعة إذا وجدت دعما حقيقياً نستطيع أن نحول هذه الموارد، ونحن نزرع في العام في الري المطري حوالي مليون فدان.
} مقاطعة: لكن في النهاية الدعم المقدم للسلع يقول بعض الاقتصاديين إنه لصالح المواطن والبعض يقول إن رفع الدعم سيتضرر منه المواطن؟
-أخي الكريم هذا الدعم لا يستفيد منه المواطن، وتستفيد منه مجموعة لا تتجاوز خمسة أشخاص، ودعنا نتحدث عن القمح مثلاً، نحن لدينا خلل كبير في الطريقة التي نستورد به القمح، وفي السودان تركنا استيراد القمح لشخص أو شخصين، وظلت الدولة شعباً وحكومة تحت رحمة هذين الشخصين اللذين يمتلكان هذه المطاحن، وظلا يحددان سعر القمح، والآن عالمياً سعر القمح وحتى يصل السودان يكلف (330) دولاراً، والدولة تعطيه لهؤلاء بـ(400) دولار ويستفيدون (70) دولاراً لأنهم يأخذون الدولار بسعر (2.9) قرش وهي أقل من (3) جنيهات، وبالتالي من المستفيد؟، تخيل معي شخص يستورد (2) مليون طن ويستوردها شخصان، وبالتالي كم يوفران؟. يوفران ليس أقل من (150) مليون دولار تجنب في الخارج.
} من أين تأخذ تلك الدولارات؟
-من بنك السودان، القمح يستورد بضمانات من بنك السودان، ولكن للأسف الدولة لم تحدد الآلية ونستهلك (2) مليون طن ولم تطرح بشفافية، وظلت تطرح لهذين الشخصين أو الثلاثة وهم ظلوا يتحكمون في الشعب، وفي الحكومة وظل هذا الشعب تحت رحمتهما، وبدراسة علمية إذا أعطينا هذا القمح بـ(5.5) جنيهات نستطيع أن نبيعه بنفس سعره الذي يباع به اليوم ويحقق ربحاً.
} ومن هي الجهة التي اعدت تلك الدراسة؟
-قطاع خاص ومطاحن موجودة وقدمتها لوزارة المالية، ولكن لم يستجب القائمون على وزارة المالية، واليوم نستطيع أن نبيع القمح بسعر (5.5) جنيهات ويباع بنفس سعره، ولدينا تجربة أن الدولة دعمت السكر في عام 2012م بـ(400) مليون دولار وظل هذا الدعم.
} مقاطعة: هناك من يتحدث بأن النشاط الذي يمارسه الأشخاص في إطار التحرير الاقتصادي واقتصاد السوق الحر، وبالتالي لا يحق للدولة التدخل؟
-نعم هذا صحيح، ونحن نتطلع لأن لا تتدخل الدولة، ولكن لظروف معينة لا نستطيع أن نرفع الدعم جملة واحدة، والدولة الآن تدعم هذه السلعة لأن (80%) من الشعب السوداني يستهلكها.
} وزارة المالية قالت إن القمح خارج عن رفع الدعم في الوقت الحالي.. ودعنا نركز على المحروقات؟
-صحيح.
} إذن ما هي الأرقام المرتبطة برفع الدعم عن المحروقات؟ وكيف سيتم رفع الدعم عنها، وكم ستوفر للخزينة الاتحادية من إيرادات مقارنة بالعجز الكلي؟
-الدولة تدعم البنزين بما يزيد عن (400) مليون دولار دعماً سنوياً، والناس الذين لديهم سيارات تستهلك بنزين هم (520) ألف عربة على مستوى السودان؟ وما هي المصلحة من دعم (520) ألف مواطن لديهم عربات مقابل أكثر من (30) مليون مواطن؟.
} المحروقات المدعومة لا تقف عند وقود السيارات، وإنما تدخل في الزراعة والصناعة وغيرها، وبالتالي تؤثر وتساهم في زيادة الأسعار في كل السلع والخدمات الأخرى؟
-إذا أردنا أن نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح لثلاثة أعوام نحتاج لـ(500) مليون دولار، وإذا أخذنا الـ(400) مليون دولار التي ندعم بها البنزين ومنحناها لوزارة الزراعة ووفرت بها مدخلات ودعمنا بها الإنتاج والإنتاجية فكم من الناس سيستفيدون، وكم من المليارات من الدولارات سنوفرها، والمعادلة مقلوبة عندنا، والدولة تدعم الاستهلاك ولا تدعم الإنتاج، وهذه هي المشكلة التي تجعل المواطن والسياسيين لا يستجيبون لهذه السياسة لأنهم على يقين قاطع بأن هذه الأموال تذهب في الصرف البذخي والتسيير للوزارات، والتحدي الحقيقي أننا إذا أردنا أن ننزل هذه السياسة فعلينا أن نضع خارطة لدعم الفقراء وخارطة لدعم الإنتاج برؤية واضحة وأن لا نضحك على الشعب، والآن ما يمارس من دعم للفقراء، ووزارة المالية الآن تقول إنها تدعم (250) ألف أسرة، هذا ضحك على الشعب، وماذا تساوي الـ(100) جنيه التي ندعم بها هذه الأسرة؟ وهي متقطعة ولم تلتزم وزارة المالية أن تفي بها في عام 2012م لمدة أربعة شهور في أحسن الأحوال، ولمدة شهرين في بقية الولايات، وهذا العام لم تستطع أن تفي بهذا الدعم، والتحدي أننا نحتاج لمعالجة جذرية، وأن تقوم وزارة للرعاية الاجتماعية وبها قيادة على قدر من الكفاءة والوعي والإلمام، وإلى هذه اللحظة الحكومة لا توجد لديها قاعدة للبيانات، لتحدد كم عدد الفقراء.
} وزارة الرعاية الاجتماعية حددت نسبة الفقراء بأنها (46%)؟
-هذه نسبة عامة لكن التفاصيل وأهل الحاجة وكيف تعالج لهم، وتركت الحاجة لديوان الزكاة، أما الدولة فلم تمارس هذا الدور، بل الدولة نفسها تفرض بعض السياسات والموجهات على ديوان الزكاة، ولذلك التحدي الكبير في إنزال هذه السياسة هي تحديد خارطة واضحة لدعم الفقراء وأخرى لدعم الإنتاج.
} اجتمعتم أمس الأول مع نائب رئيس الجمهورية بقاعة الشهيد "الزبير" ككتلة برلمانية وتحدثتم حول رفع الدعم. كم يتوقع المواطن أن يصل سعر جالون البنزين والجازولين بعد تطبيق تلك السياسة؟
-نتوقع ولم يعلن وزير المالية بالصورة الواضحة والقاطعة، ولكن الاجتماع مع النائب تم للتشاور والتفاكر وبلورة رأي حول كم ستكون النسبة، وأتوقع أن تكون النسبة في البنزين (50%) وتزيد في الجازولين بنسبة محدودة لأنه يرتبط بالنقل والزراعة وقضايا أساسية ومصيرية، وأن ترتفع بالتدرج كل ثلاثة اشهر ويبدأ الجازولين بنسبة (10%).
} وكم سيكون سعر الجالون في البنزين والجازولين؟
-سيكون سعر البنزين حوالي (17) جنيهاً، والجازولين حوالي (9) جنيهات.
} هل لديكم دراسة لتحديد آثار تطبيق تلك السياسات؟ وهل ستتدخل الدولة على الأقل في المرحلة الأولى للتطبيق؟
-الدولة لا تتدخل ولا توجد لديها دراسة ولا رؤية، وحتى وزير المالية يسعى من خلال المعالجة الجزئية لتوفير الفصل الأول والتسيير، ويريد ويريد، والمعالجة الجذرية هي أن نعالج هذه القضايا في حزمة واحدة، ونحن لدينا مشكلة في التفكير وفي إدارة الشأن الاقتصادي، ونفتقد لرؤية متكاملة في قضية المؤسسات الاقتصادية، وإلا لماذا استمرت المشكلة كل هذه الفترة؟.
} هل هذا رأي المؤسسات؟
-لا هذا رأيي شخصي.
} وماهي رؤية المؤسسات سواء في اللجنة الاقتصادية في البرلمان أو غيرها لمعالجة الوضع القائم الآن؟
-المؤسسات متفقة جملة وتفصيلاً على ضرورة المعالجات الاقتصادية، وأن آخر الدواء الكي، وأننا مضطرون لأن الدولة أمام تحدٍّ كبير ويمكن بالحالة الموجودة أن نصل إلى الأسوأ، ما لم نستطع المعالجة.
} تحدثت عن أن المعالجات الحالية مرحلية. ما هي المعالجة الإستراتيجية لتعيد الأوضاع لطبيعتها؟
- هناك رؤية تقوم على البرنامج الثلاثي وتمت إجازته، وهذا البرنامج إذا تم التقيد به ونحن مشكلتنا أن ما يقدم لا ينفذ، وإلا لما كنا وصلنا إلى هذه الحالة، وحتى نحن في البرلمان رغم أن مسئولية البرلمان الأساسية في المراقبة والمحاسبة والمساءلة، إلا أن هذا البرلمان أيضاً لديه خلل في ذلك، وإلا لماذا لم ينفذ وزير المالية دعم (250) ألف أسرة ولم يُساءل، ولماذا لم توفر وزارة المالية الدعم الذي التزمت به وتمت إجازته في الميزانية لدعم (500) ألف أسرة، وإلى هذه اللحظة لم يستطع أن يدعم (100) ألف أسرة ولم يُساءل.
} البعض يقول إن وزير المالية يدير وزارة في ظروف حرب وبالتالي ظروف الحرب استثنائية؟
-ظروف الحرب نعم استثنائية، ولكن هناك ميزانية وهي عبارة عن قانون يجب التقيد بها، ونحن في السودان نعمل (فكي وحيران)، وينبغي على وزير المالية أن يتقيد بما يجاز في مؤسسات الدولة.
} هناك من يقول إن هناك هجمة على وزارة المالية وعلى الوزير، هل يتحمل الخلل والوزير والوزارة؟ ومن أين يأتي بموارد أصلاً غير موجودة وذهبت مع انفصال الجنوب؟
-صحيح الهجمة جزء من الفهم الخاطئ، والقضية أن هناك خللاً متراكماً لأكثر من عقد من الزمان، والآن وجدنا أنفسنا أمام أزمة حتمت علينا هذه المعالجة الجزئية والمحدودة، التي قد يكون انعكاسها محدوداً على الاقتصاد.
} اجتمعتم في الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني أمس –أمس الأول- مع الدكتور "الحاج آدم" نائب الرئيس. كيف لمستم رؤية القيادة العليا في الدولة في ما يتعلق بقضية رفع الدعم عن المحروقات؟
-تم التأمين على مبدأ الزيادة وعلى المعالجات الاقتصادية وتم التأمين على وضع خارطة لدعم الفقراء ودعم الإنتاج والإنتاجية.
} هل هناك مدى زمني لتنفيذ ذلك؟ وكيف سيتم تنفيذه؟ مع العلم أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم تُنفذ رغم أنها صادرة بقرار رئاسي ومجازة عبر البرلمان؟
-هذه واحدة من مشاكلنا الأساسية أن آلياتنا غير قادرة على المتابعة والمراقبة والمساءلة، وصحيح اتحاد العمال بُحَّ صوته، وكان ينبغي أن تنزل الزيادة على الأجور منذ يناير الماضي، وإلى هذه اللحظة لم يستطع وزير المالية أن يفي بذلك.
} هل ناقشتم رفع الحد الأدنى للأجور خلال اللقاء مع نائب الرئيس؟
-تم التداول والتفاكر في كل هذه القضايا، ونحن أمنا على أهمية أن تتم هذه المعالجة وأهمية دعم الفقراء ورفع الحد الأدنى للأجور.
} هل الإيرادات المتوفرة لدى وزارة المالية كافية؟ وهل يتحمل المتوفر أي زيادات جديدة على الفصل الأول؟
-بعد المعالجات التي ستتم بعد رفع الدعم عن المحروقات، أعتقد أن هناك أموالاً ستتوفر وستكون كافية، ونحن ندعم بـ(14) ألف مليار في العام، وإذا رفعنا هذا الدعم الجزئي نستطيع أن نوفر أموالاً نعالج بها هذه المشكلات.
} كيف تستطيع الدولة أن تعالج أوضاع الفقراء في وقت تأتي فيه أموال ودعم خارجي لصالح شرائح محددة مثل المتأثرين بالسيول، ولكنه يسرب ويباع. ماهي ضمانات وصول الدولة للفقراء فعلاً وأن لا يحصل تلاعب في ذلك؟
-هناك قطاعات تتأثر مباشرة برفع الدعم مثل الموظفين في الدولة وهؤلاء محصورون، وهذه قضية محسومة، وهناك قطاعات منظمة مثل الطلاب نستطيع أن نزيد الكفالة، أما بقية القطاعات فلابد أن نعمل قاعدة بيانات وكل ولاياتنا تفتقر لذلك، وما حدث من أزمة في السيول والفيضانات أوضحت بجلاء حجم الأزمة والعجز الذي كان ينبغي أن يعالج، ونحن لدينا جيوش جرارة من اللجان الشعبية والموظفين والمعتمدين، ولا يعقل أن نعجز في أن نوفر البيانات الحقيقية للمتأثرين بالسيول والفيضانات.
} كم من الوقت تتوقعون لدخول عائدات الزراعة والثروة الحيوانية إلى دورة الموازنة في الدولة؟
-عائدات الزراعة في العام 2011م كانت (645) مليون دولار، وارتفعت في العام 2012م إلى مليار دولار، وأتوقع في 2013م أن تصل عائداتنا أكثر من مليار ونصف مليار دولار، والدولة كانت عبر شركة الصمغ العربي تصدر وتحتكر سلعة الصمغ، وتم تحرير السلعة وصدرنا في 2012م أكثر من (40) ألف طن، وفي 2013م سنصدر أكثر من (150) ألف طن، وسيكون العائد أكثر من (100) مليون دولار، وكان عائد الصمغ (30) مليون دولار فقط عندما كان محتكراً للدولة، والزيادة أكثر من (70%)، وكانت هذه السلعة تهرب. والآن زادت عائدات صادراتنا من القطن، وإذا دعمنا الزراعة نستطيع أن نحقق خلال ثلاث سنوات الاكتفاء الذاتي من القطن، ونرفع صادراتنا من مليار ونصف إلى ثلاثة مليارات دولار، ونستطيع أن نوظف آلاف مؤلفة، ونحن الآن نزرع في القطاع المروي أكثر من (15) مليون فدان من الدمازين والقضارف وجنوب كردفان وجنوب دارفور وشمال كردفان وهي تحتاج (4.5) ملايين طن سماد، ولم نستخدم ولا طناً واحداً، وإذا استخدمنا السماد سيصل الإنتاج إلى أكثر من (45) مليون طن، لذلك انخفضت إنتاجية الفدان إلى جوال أو اثنين. ورفعت الدولة يدها من السكر وكان جوال السكر (300) جنيه، و(270) جنيهاً، وفي 2012م دعمت الدولة السكر بـ(500) مليون دولار وفي 2013م لم تدعمه ولا بدولار واحد، وفتحت الاستيراد والآن جوال السكر قيمته أقل من قسمته في نافذة المصانع، وفي بورتسودان سعره (218) جنيهاً، ووفر السلعة ووفر على الدولة أكثر من (4) آلاف مليار جنيها بالقديم، وهذه الأموال كان ينبغي أن يوجهها وزير المالية لدعم الفقراء، وحينها كنا نستطيع أن ندعم مليون أسرة شهرياً بمبلغ (500) جنيه لتوفر الحد الأدنى من الحياة.
} وما هي كلمتك الأخيرة؟
-أعتقد أن سياستنا النقدية أضرت بالإنتاج والإنتاجية، وبنك السودان بقرار إداري اتخذ قراراً بخصم (10%) من حصيلة الصادر لصالح الدواء ووقع ظلم على المصدرين، وقلل من التنافس في السلعة ومن العائد الذي يبحث عنه المصدر، وهناك خلل يمارس، ومطالب بنك السودان لدعم الصادر، والمواطن لم يكن على قدر من الوعي بأن الدعم على المحروقات والقمح تستفيد منه حفنة من الناس، ونحن على مستوى الحزب الحاكم أو المستوى التنفيذي للدولة أو حتى البرلمان نحتاج لبذل مجهود، والحزب يجمع الناس للتنوير فقط دون أن يشاركوا في صناعة القرار، وأعتقد المواطن إذا ملك المعلومات سيدعم من حر ماله سياسة التحرير الاقتصادي التي ينبغي أن نتدرج فيها، ولدينا مشكلة في أن هناك مساحة شاسعة ما بين قيادات الدولة والمواطن، وقياداتنا الآن في برج عالٍ وغير حاسين بأن المواطن الآن يعاني، ويحتاج المواطن أن تشاركه القيادات هذا الهم. وإذا لم نستطع أن نخلق قناعة لدى المواطن لن نستطيع أن ننفذ تلك السياسات وستفشل

*

شكرا
يلة البكرى
على مرورك عندنا
تحياتى لك



كلمة الميدان



September 14th, 2013

زيادات الأسعار كالجس بعد الذبح

وزير المالية عاب على الحزب الشيوعي (سماعه لكلام الجرايد). ونود أن نؤكد للسيد الوزير أن الحزب الشيوعي السوداني لا يبني سياساته ومن ثم قراراته على (كلام الجرايد) رغم أنها مصدر هام للمعلومات، وهي –أي الصحف- تعاني أشد المعاناة من حجب المعلومات السليمة والصحيحة منها. نحن نتابع السياسة الاقتصادية للدولة من مصادرها والمتمثلة في الموازنة وتقارير المراجع العام وتقارير بنك السودان وغيرها، ونواجه نظام المؤتمر الوطني بأرقامه الواردة فيها رغم عدم ثقتنا في صحة هذه الأرقام. ولا نلقي الكلام على عواهنه. فعلى سبيل المثال أورد التقرير السنوي لموازنة 2013م أن العائدات الحقيقية للنفط تتجاوز(8) مليار جنيهاً وليس(5.99) مليار جنيهاً، وأكدنا نحن بالأرقام أن الحكومة تربح(12) جنيهاً في الجالون الواحد للبنزينو(7) جنيهات في كل جالون جازولين خلافاً للمشتقات الأخرى مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين. فأي دعم هذا الذي يتحدث عنه وزير المالية ورئيس الجمهورية وكل الطاقم المهيمن على السلطة. وزير المالية يقول أنهم لم يقرروا رفع الدعم بعد عن المحروقات. وهذا يناقض ما قاله الاجتماع القيادي لحزب المؤتمر الحاكم ورئيس الجمهورية عمر البشير في خطابه بالجمعة 13/9/2013 ، بل أكدت مصادر في النظام نفسه أنه سيصدر مراسيم جمهورية بهذا القرار متخطياً المجلس الوطني والحكومة نفسها. ويناقض أيضا حديث نافع على نافع القائل بأن المجلس القيادي للمؤتمر الوطني أجاز السياسات الاقتصادية وضمنها الزيادات في الأسعار لسد الفجوة في ميزان المدفوعات. كان الأحرى بالسيد وزير المالية أن يعيب السياسات الاقتصادية كلها للدولة وهو يقف على رأس واضعيها ومنفذيها. نحن نعتبر وزير المالية جزءاً من نظام طبقي متكامل الرؤى ومؤسس على خدمة دولة الرأسمالية الطفيلية. نقول بالصوت العالي أن هذه الزيادات وضعت لا لسد الفجوة في ميزان المدفوعات والمحروقات، فالمحروقات رابحة وليس لديها عجز، بل الهدف الرئيسي هو سد الفجوة في (جيوب) أثرياء الرأسمالية الطفيليين التي حدثت بعد انفصال الجنوب. وزير المالية وكل قيادات المؤتمر الوطني الذين قرروا سريان هذه الزيادات، لماذا لم يضعوا زيادة المرتبات أولاً لتخفيف العبء على المواطن؟ ولماذا اللجوء إلى سياسات أقرب إلى ما فعلته (البصيرة أم حمد). فماذا يفيد الجس بعد الذبح. لا سبيل للخروج من هذه المعاناة غير مسك شعب السودان بقضيته بكلتا يديه ومقاومة سياسات هذا النظام عبر الشارع العريض ولا طريق غير ذلك مع نظام يفاقم من معاناة الشعب طوال(24)عاماً من الزمان في الحكم.

------------



على خلفية رفع الدعم عن المحروقات سجال قانوني بين الحكومة والبرلمان


تقرير : سارة تاج السر: قبل نحو عامين عندما اقرت الحكومة رفعا تدريجيا عن اسعار المحروقات والسكر بنسبة 30%، قابله البرلمان المنتخب بتصفيق داوٍ وتفهم ورحابة صدر، ومرر النواب القرارات بأغلبية ساحقة وسط اعتراضات 4 نواب فقط احدهم مستقل والاخر من حزب المؤتمر الشعبي والثالث من المؤتمر الوطني والرابع من الحركة الشعبية،ولكن وفقا لحيثيات المسألة وقتها فان الاقرار البرلماني للزيادات كان مشروطا باجراءات تقشفية تطال مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وتقليص موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة 30% ،وهاهو وزير المالية علي محمود يعد ترتيب اوراقه الان من جديد متأهبا لرفع الدعم الحكومي ولكن ليس من خلال بوابة الهيئة التشريعية، وانما عبر بوابة مجلس الوزراء بناء علي قانون الاعتماد المالي .


واعتبر علي محمود ان سلطة إجازة الاصلاحات الاقتصادية المزمع اعلانها ومن بينها رفع الدعم تقع ضمن اختصاصات مجلس الوزراء وبالتالي فهي ليست بحاجة الي اجازتها من الهيئة التشريعية ،وجاءت تصريحات محمود قبل48 ساعة من تطبيق القرار الذي سيناقش اليوم الاحد في جلسة استثنائية بمجلس الوزراء ،ووفقا لتقارير صحفية فان الزيادات المقترحة سترفع أسعار البنزين من 12.5 -17 جنيهاً ، والجازولين من 8-9 جنيهات .
تباينت وجهات نظر البرلمانيين والقانونيين بشأن القضية فالبعض اعتبر البوابة الوحيدة لتمرير قرار الحكومة هو البرلمان والا فان رفع الدعم غير قانوني بينما رأى اخرون ان لوزير المالية الحق في رفع الدعم دون موافقة البرلمان ،بموجب قانون الاعتماد المالي الذي اجازته الهيئة التشريعية في العام 2011م
النائبة البرلمانية وعضو لجنة التشريع والعدل عواطف الجعلي اعتبرت ان قرار رفع الدعم يستوجب استدعاء البرلمان لجلسة طارئة نظرا لان التعديل يطال الموازنة وزيادة الايرادات، واشارت الجعلي الي ان المادة «113» من الدستور تسمح لرئيس الجمهورية في حالة اي طارئ بفرض رسوم او ضرائب ، واردفت ولكن هذه ليست ضرائب او رسوم ولايوجد حل لتمرير الزيادات الا باستدعاء البرلمان لجلسة استثنائية ،وذهب الخبير القانوني المحامي نبيل اديب في ذات الاتجاه وقال لايجوز فرض اي ضريبة جديدة دون قبول الشعب الذي يمثله نواب البرلمان، وقال سن اي عبء مالي علي المواطنين لايمرر الا عبر ممثلي الشعب والا سيصبح غير قانوني .


الا ان رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان محمد محمود اعتبر ان من حق وزير المالية رفع الدعم دون العبور من بوابة البرلمان ،موضحا ان الاخير منح الوزير «الاوكي» منذ العام 2011م عندما صادق علي قانون الموازنة ، وقال محمود ان وزير المالية وقتها جاء البرلمان بطلب لإجازة رفع الدعم كليا ،الا ان الهيئة التشريعية اتفقت معه علي رفع تدريجي غير مقيد بأجل محدد. واضاف محمود «للصحافة» وزير المالية «علي كيفو» يرفع الدعم في 2011او 2015 ،وفي تعليقه علي الاصوات المعارضة والمناهضة للقرار قال « الواحد يكون قاعد في البرلمان بس بصوت علي شنو ما بكون عارف» واعتبر ان القرار حزبي وان 95% من البرلمان مؤتمر وطني واردف فمن سيعارض..؟ واعتبر محمود ان الحكومة وسعت دائرة القرار عبر اشراك الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الشيوعي، واكد ان مبالغ رفع الدعم ستذهب الي البرامج الاجتماعية والشرائح الضعيفة، وزاد «مافي قرش واحد حيخش وزارة المالية» وقال ان 40% سيذهب للموظفين بجانب زيادة للمعاشيين بواقع 300 جنيه في الشهر

----------------

لتجار يتنبأون بزيادة كبيرة عقب إجازة رفع الدعم الحكومي

14/09/2013 14:06:00

حجم الخط: Decrease font Enlarge font


الخرطوم – سيف جامع

توقع تجار السلع الاستهلاكية ارتفاع الأسعار بنسبة (100%) حال تنفيذ قرار رفع الدعم عن سلع السكر، القمح والبنزين. وقالوا إن رفع الدعم عن هذه السلع ينعكس مباشرة على المستهلكين، خاصة في سلعتي السكر والقمح. وكشفت جولة (المجهر) بالأسواق عن انخفاض كبير في أسعار السكر مقارنة مع رمضان المنصرم، حيث انخفض جوال السكر زنة (50) كيلو إنتاج شركة كنانة إلى (245) بدلاً عن (275) جنيهاً في رمضان، وانخفض سعر العبوة (10) كيلو من (54) إلى (51) جنيهاً، أما جوال السكر زنة (50) كيلو المستورد انخفض من (245) إلى (235) جنيهاً، بينما انخفض سكر (سيقا) (باكتة) من (61) إلى (57) جنيهاً.


فيما شهدت أسعار الزيوت ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطلاً إلى (175) جنيهاً، بدلاً عن (165) جنيهاً، ووصل سعر زيت التحمير ماركة «زينة» عبوة (36) رطلاً إلى (190) جنيهاً، بدلاً عن (180) جنيهاً، والزيت ماركة صباح عبوة (4,5) لترات ارتفع إلى (55) جنيهاً، واستقر سعر جوال الدقيق زنة (50) كيلو في (135) جنيهاً، واستقر سعر (باكتة) الدقيق زنة (10) كيلو في سعر (32) جنيهاً، ودقيق «زادنا» زنة (10) كيلو استقر في (43) جنيهاً.
وشهد سعر العدس ماركة الفراشة ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع سعر الكيلو من (12) جنيهاً إلى (14) جنيهاً، وارتفع سعر كيلو الأرز من (8) جنيهات إلى (10) جنيهات.

وسجل سعر رطل البن ارتفاعاً من (10) جنيهات على (14) جنيهاً، بينما زاد سعر رطل الشاي ماركة الغزالتين من (20) جنيهاً إلى (22) جنيهاً، وشاي (رتشي) ارتفع من (16) جنيهاً إلى (18) جنيهاً للرطل.
وقال التاجر «بشير عثمان محمد البشير» لـ(المجهر) إن هنالك ركوداً في السوق، وتراجعاً في القوى الشرائية عقب شهر رمضان المنصرم، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار السلع يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والترحيل، بالإضافة للرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة على قطاعات الصناعة، التجارة والزراعة.
وأوضح التاجر «بشير» لـ(المجهر) أن أسعار البن أيضاً ارتفعت من (10) جنيهات إلى (14) جنيهاً للرطل. فيما شهدت أسعار التمور ارتفاعاً كبيراً حيث ارتفع سعر الربع من (60) جنيهاً إلى (100) جنيه، والشعيرية ارتفعت الكرتونة من (30) جنيهاً إلى (40) جنيهاً، وواصل «بشير» حديثه لـ(المجهر) أن أسعار الجبنة قد تراجعت من (270) جنيهاً للعبوة (9) كيلو إلى (230) جنيهاً، وعزا ارتفاعها سابقاً لارتفاع أسعار الأعلاف التي ترتفع عادة في شهر الخريف، لكنه أشار إلى ارتفاع سعر كيس لبن البودرة الكبير من (120) إلى (138) جنيهاً، أما جوال البصل فقد حقق ارتفاعاً ملحوظاً، إذ ارتفع من سعر (180) جنيهاً (240) جنيهاً، وأيضاً سعر ربع الكبكبي ارتفع من سعر (50) جنيهاً في رمضان إلى (60) جنيهاً.
وقال إن هنالك إقبالاً كبيراً على شراء الكبكبي لاستخداماته في صناعة الطعمية، مبيناً أن أسعار صابون الغسيل عبوة (200) جرام بلغت (45) جنيهاً للكرتونة و(30) جنيهاً لصابون البودرة زنة (5) كيلو

---------------

المؤتمر السوداني: سنكون وجماهيرنا في الشارع حال إنفاذ رفع الدعم

09-15-2013 06:13 AM


الميدان: عادل كلر

صوَّب حزب المؤتمر السوداني انتقادات عنيفة لقرار زيادة اسعار المحروقات والذي تعتزم الحكومة تمريره عبر مجلس الوزراء عقب إجازته من المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني، وفيما عقد الحزب ندوة مساء أمس بداره بأم درمان تحدث فيها عدد من الاقتصاديين، قال أمين الإعلام بالحزب بكري يوسف: إن حزب المؤتمر إذ يرفض قرار رفع الدعم، فإنه يرى بأن كل المعالجات ومحاولات الإصلاح و”الترقيع” التي تقوم بها الحكومة هي محاولات عاجزة لأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتاج طبيعي لفشل السياسات المالية والاقتصادية للنظام. وأكد أن حزب المؤتمر السوداني، لم يكتفي بإعلان الرفض فقط، مؤكداً أنه في حال مضي الحكومة قدماً في إنفاذ القرار، فإنهم سيتحركون كحزب وسيدعون جماهير الشعب السوداني للخروج إلى الشارع لمناهضة الزيادات، مؤكداً أن المواطن بات لا يحتمل أي زيادة في تكاليف معيشته المرهقة في الأصل.

الحركة الاتحادية تدعو الجماهير للخروج للشارع لمقاومة الزيادات

الخرطوم: اسامة حسن عبدالحي

قالت الحركة الاتحادية: ( إنه آن الأوان لأن يقف الجميع وقفة الصمود والتحدي وقفة العاشق لأرضه والحامي لعرضه وكرامة شعبه، من أجل سودان الوحدة والسلام) وأكدت: ( إن الوطن الآن عبثت به أيدي الطغاة الحاكمين) والذين وصفتهم بأنهم: لم يحفظوا حقاً ولم يؤدوا واجباً ولم يرعوا عهداً ولا ذمة. وتابعت الحركة في بيان تلقت (الميدان ) نسخة منه: إنه هذا نداءٌ لكل الناس، ولأصحاب الضمير الحي أن يدركوا بلادهم، وأن يحافظوا على ما تبقى منها، وجزمت بأنه لا محافظة على البلاد ولا كرامة للعباد إلا بإسقاط( دراكولا) ونظامه المتخبط الذي أراد بالسودان وأهله سوءاً، وأضاف البيان إن هذا النظام لم يهمه أن ذهب الجنوب ولا يعنيه إن مات إنسان الشرق جوعاً أو إنسان الغرب حرباً أو ذهب جنوب كردفان وأهله أو هلك النيل الأزرق وساكنيه وإن مات أهل الشمال مرضاً والفقر يختال الهوينى وغيلان السوق وأكد إن الصمت، ما عاد ممكناً وإنسان السودان يذبح في اليوم ألف مرة ، ورفض البيان تسمية الأمر برفع دعم عن المحروقات، إنما هو زيادة أسعار ليحرق بها الشعب السوداني واصفا إياها بالحجج واهية، فلم يكن هناك دعم يقدم لسلعة في يوم من أيام الانقاذ، وقال إنها دعوة مستمرة للفساد ولنهب أموال الشعب، مضيفاً إن الخروج للشارع لدفع الظلم وقهر الظالمين واجب ودافع وطني وشرطٌ إنساني، ودعا البيان كل أبناء وبنات السودان لتوحيد الصفوف، وناشدهم الوقوف مع النفس وقفة الواثق بوجوده المعتز بكرامته المفاخر بأمته المدافع عن وطنه المفتخر بوطنيته، من أجل وطن يسع الجميع.

الميدان

-------------------

الوطني: رفع الدعم رهين بإقناع كل الأطراف


التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2013 08:55
الخرطوم: صلاح مختار
أكَّد المؤتمر الوطني أن إعلان حزمة الإصلاحات الاقتصادية رهين باستكمال المشاورات حولها ومدى اقتناع كل الأطراف بأن ذلك هو الطريق القويم للإصلاح الاقتصادي.

وقال: متى ما استكملت المشاورات مع القوى السياسية والأجهزة المختصة فإن تلك القرارات سوف تعلن، غير أنه دعا القوى السياسية إلى الارتفاع إلى مستوى المسؤولية والتفريق بين القضايا الإستراتيجية والتكتيكات السياسية.والابتعاد عن الاصطياد في الماء العكر والمزايدة في القضايا الوطنية. وقال الناطق باسم القطاع السياسي ياسر يوسف عقب اجتماع القطاع الذي التأم أمس برئاسة نائب الرئيس د. الحاج آدم يوسف قال إن المعارضة مدعوة أن ترتفع فوق مستوى المسؤولية الوطنية، ورأى أن قضية الإصلاح الاقتصادي قضية وطنية والبدائل المطروحة موضوعية لا مناص منها،

وأكد أن الوطني دائمًا ما يتَّخذ القرارات الصعبة من أجل الإصلاح. وقال ياسر إن قضية هيكلة الدولة العائد منها ليس كبيرًا غير أنه أكد التزام الحزب بمراجعتها لإثبات الجدية في الإصلاح الاقتصادي، واعتبر أن الذي يجري الآن عبارة عن حزمة إصلاحات وليس رفع الدعم فقط.


رئيس لجنة برلمانية: دعم السِّلع والمحروقات يقود للفساد


التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2013 09:11
أم درمان: معتز محجوب


اعترف رئيس لجنة برلمانية أن دعم الحكومة للسلع والمحروقات يقود للفساد ولتشويه الاقتصاد، وفيما قلَّل من الآثار المترتبة على رفع الدعم بالنسبة للمواطنين، وصف الآثار بأنها مجرد مخاوف وهواجس خلقها المواطنون من تلقاء أنفسهم. وأكَّد أن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد تطورت للأفضل.مدلِّلاً علي ذلك بانعدام صفوف العربات أمام طلمبات الوقود. وقال: «كان في السابق يقفون صفوفاً أمام طلمبات البنزين، والآن الطلمبات تقف صفوفاً لمن يرغب»، في ذات الوقت الذي شدًّد فيه على ضرورة مراقبة الأسواق ووضع ضوابط صارمة لمنع من سماهم ضعاف النفوس والمغرضين من استغلال الوضع، وكشف في ذات الأثناء أن قرار رفع الدعم سيودع منضدة البرلمان قبل أو أثناء إجازة موازنة العام 2014م، مكذِّباً حديث وزير المالية بعدم حاجته لعرض الزيادات على البرلمان. ودافع رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان د. عمر آدم رحمة خلال تصريحات للصحافيين أمس، عن الجهاز التنفيذي، وقال إنه نفَّذ كل توصيات البرلمان حول الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بإلغاء بعض الوزارات والمستشارين والخبراء الوطنيين إلا من اقتضت الضرورة الاحتفاظ بهم، واعترف أن البرلمان أقرَّ سابقاً رفع الدعم التدريجي وفقاً لقانون الاعتماد المالي في إطار سياسات خفض الصرف


حماية المستهلك تدعو المواطنين لرفض الدعم والتمسك بحق الحياة الكريمة


التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2013 08:36
اتهام «منظِّرين اقتصاديين» ورجال أعمال بالوطني بتبني قرار رفع الدعم

أم درمان ــ معتز محجوب: مروة كمال


تباينت وجهات النظر بين برلمانيين بشأن قرار وزير المالية رفع الدعم عن المحروقات دون اللجوء للبرلمان، ففيما وصفه البعض بأنه قرار باطل ومخالف للدستور وطالبوا بإرجائه لحين انعقاد البرلمان مطلع أكتوبر المقبل، دافع البعض عن الخطوة وكشفوا عن إعطائهم ضوءاً أخضر مسبقاً للوزير لرفع الدعم التدريجي بقرار منذ موازنة 2011م، في وقت اتهم فيه برلماني رجال الأعمال بالوطني و«منظِّرين» بالحزب بالوقوف والضغط لتمرير القرار، وتخوَّف من انهيار الأخلاق بسبب القرار والضغوطات التي تتعرض لها الأسر. من ناحيتها، طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك المواطنين برفض المعالجات والتمسك بحقهم في حياة كريمة في حال رفع الدعم عن المحروقات. وأعلنت في الوقت ذاته رفضها القاطع لقرار الرفع، وقالت إن إجازة القرار له آثار سالبة ومدمِّرة على المستهلك. وطالبت وزارة المالية ومجلس الوزراء والبرلمان بضرورة التراجع عن القرار. وقال رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود لـ «الإنتباهة» إن البرلمان قرَّر منذ موازنة «2011م» رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، وأكد أن الأمر لا يحتاج لإذن مجدّداً من البرلمان باعتباره قراراً قديماً، واصفاً خطوة وزير المالية بعدم عرض القرار على البرلمان بأنها خطوة سليمة.

من جهته، هاجم الناطق الرسمي باسم كتلة شمال كردفان وعضو الوطني مهدي أكرت تجاهل وزير المالية للبرلمان في قرار رفع الدعم، واستغرب من دواعي تمرير القرار بموجب مرسوم جمهوري، موضحاً أن البرلمان سينعقد مطلع أكتوبر، واتهم أكرت في حديثه لـ «الإنتباهة» منظِّرين اقتصاديين بالحزب ورجال أعمال بتزيين القرار وبالضغط لتمريره، وحمَّلهم مسؤولية هزيمة سياسة التقشف التي أعلنها الرئيس من قبل. إلى ذلك، أكدت حماية المستهلك في بيان صحفي أمس، أن المواطن يعاني من ضائقة معيشية خانقة بسبب الارتفاع الجامح والمستمر وانفلات الأسواق في أسعار السلع والخدمات، وقلَّلت من أهمية الحلول لمجابهة القرار من زيادة الرواتب والأجور أو دعم ذوي الدخل المحدود، من جانبه وصف بروفيسور ميرغني ابن عوف الخبير الاقتصادي المعالجات الاقتصادية المرتقبة بـ «الفضيحة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن الحكومة لم تدرس النتائج الاجتماعية للإجراءات المرتقبة، وشدَّد بملتقى المستهلك أمس على ضرورة التفكير الجاد في خفض الانفاق الحكومي في أعقاب وجود «63» محلية بولايات دارفور وحدها، مشيراً إلى أن أية زيادات لن تفلح في معالجة الأوضاع الاقتصادية ما لم يتم تخفيض الإنفاق الحكومي
-------------------


مبارك المهدى : بدد النظام أكثر من (and#1639;and#1632;) مليار دولار في الحروب والفساد وشراء الولاءات وعمارات الزجاج والسيارات الفارهة

September 14, 2013

مبارك الفاضل(حريات)

بيان صحفي حول سياسات الانقاذ الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات والقمح

لقد بدات الانقاذ عهدها بالقضاء علي اهم مكتسبات الشعب السوداني منذ الاستقلال في مطلع التسعينات، بإلغاء مجانية العلاج والتعليم وهما اهم مرتكزات التنمية الاقتصادية وحولت اموالها للصرف علي امن النظام وحربه الدينية في الجنوب، وتنوي الان الغاء الدعم علي الوقود والقمح لتحويل مال الدعم لذات الأغراض مع تحول مسرح الحرب الي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور بعد ان ادت سياساتها الي فصل الجنوب.

اننا نضم صوتنا للمنادين برفض سياسة الانقاذ التي تختصر الإصلاحات المطلوبة في مسالة رفع الدعم في ظل غياب إصلاح اقتصادي وسياسي حقيقي يفتح المجال لعلاج جذري للاختلال الهيكلي في اقتصاد بلادنا الذي تسببت فيه سياسات نظام الانقاذ خلال ما يقارب ربع قرن من حكمها المطلق. دمرت خلالها الزراعة والصناعة والخدمات في البلاد مما افقر الريف وريف المدينة من خلال نزوح سكان الريف اليها بحثاً عن العمل والخدمات من علاج وتعليم ومياه وكهرباء.

لقد بدد نظام الانقاذ اكثر من and#1639;and#1632; سبعون مليار دولار من دخل البترول خلال الفترة مابين عام and#1633;and#1641;and#1641;and#1641; وعام and#1634;and#1632;and#1633;and#1633; في الحروب وامن النظام والفساد وشراء الولاءات وعمارات الزجاج والسيارات الفارهة بدلاً عن الصرف علي البنيات الاساسية في الزراعة والصناعة والطرق والخدمات، وعندما ذهب الجنوب وبتروله لم تعدل عن سلوكها في الصرف البذخي غير المنتج بل استمرت فيه بالاستدانة الداخلية والخارجية وطباعة العملة من ما الهب نار التضخم الذي تجاوز حاجز الستين في المائة وادي الي فقدان الجنيه السوداني الي اكثر من ضعف قيمته، فزادت معاناة السواد الأعظم من اهل السودان الضعفاء.

ان الجدل الاقتصادي الاكاديمي حول مدي فعالية الدعم كأداة لمساعدة الفقراء امر لا طائل منه الان في ظل غياب الإصلاحات الأخري المطلوبة سياسية كانت ام اقتصادية. لان الغاء الدعم الان في ظل التضخم الحالي سيلهب ناره ويؤدي الي ارتفاع جنوني في الأسعار مما يؤثر ويؤذي الفقراء اكثر بكثير من الأغنياء، خاصة في وقت مازال يعاني فيه هؤلاء الفقراء من تدمير السيول لمنازلهم وممتلكاتهم ومن النزوح بسبب الحروب الاهلية.

ان الأولوية في سد عجز الموازنة هي لوقف الصرف علي الحروب الاهلية وامن النظام ووقف الفساد، وإلغاء التضخم في هيكل الحكم واجهزته ووقف تجنيب ايرادات الدولة لمصلحة حزب وعضويته من اصحاب الحظوة، وتحويل هذه الاموال للإنتاج والخدمات.

ان الاصلاح الاقتصادي والنظام السياسي متلازمان لا ينفصلان ، وعليه يبدأ الاصلاح الاقتصادي بإنهاء النظام الشمولي القائم، وتاسيس نظام ديمقراطي تعددي يحقق السلام والعدالة والحرية، يبني التكامل الاقتصادي مع دولة جنوب السودان ويستعيد علاقات السودان الخارجية مع الدول المانحة ويستوفي شروط اعفاء ديونه وينفتح المجال أمامه لمزيد من الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية من الدول المانحة والصناديق الدولية.

ان هذه الإجراءات مرفوضة لانها تدمر ماتبقي من اقتصادنا وتزيد من حدة الفقر وتؤدي الي تدمير الأسر وتزيد من تمزيق النسيج الاجتماعي ولذلك مقاومتها في اطار جهد شعبي متكامل لاسقاط النظام يصبح واجباً مصيرياً للحفاظ علي الوطن.

مبارك الفاضل المهدي.

and#1633;and#1635;/سبتمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1635;.


-----------------

قضيَّة الأقطان... جهات في قفص الاتهام!

التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2013 09:41
محمد إسحاق

لا تزال قضية الفساد بشركة الأقطان تحتل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الشارع السوداني، وتحظى بدرجة عالية من المتابعة من خلال التقارير والأخبار الصحفية لجهة أن لغطًا كثيرًا أُثير حولها ولكونها تشكل تهمة فساد كبير تجري محاكمة من تحوم حولهم هذه التهم، ولا شك أنها باتت تمثل واحدة من قضايا الفساد الكبرى التى حدثت فى واحدة من كبرى مؤسسات الدولة الاقتصادية ذات الارتباط بقطاع واسع ومباشر من المواطنين، وقد تكشفت من خلال الجلسات حالات عدم الرقابة والخلل الموجود فى دولاب الدولة وهذه القضية وبقية القضايا التى سبقتها من القضايا الشبيهة لها مثل قضية الأوقاف التى تمثل واحدة من اكبر قضايا الفساد التى كشفت عنها جهات الاختصاص حتى الآن فيما يتوقع أكثر من مراقب الكثير والمثير من القضايا التى لم تكتشف بعد والتى بلا شك تؤدى للاقتصاد السودانى بكامله..


الخبير الاقتصادى احمد مالك اشار فى حديثه لـ«الإنتباهة» إلى ان شركة الاقطان والتى تعتبر مؤسسة غير عادية وتمثل الدولة والتى كانت يومًا بمثابة عماد الاقتصاد السوداني ومن ضمن المؤسسات المؤثرة جدًا وقاطرة للاقتصاد الوطني، وكانت تمثل الجهة المصدرة الاولى للقطن طويل التيلة وهو مؤسسة ذات طابع سيادى وهى التى كانت تجلب البواخر والتقاوى والمعدات الزراعية واشياء اخرى، وقال ان تلك القضية الموجودة الآن امام المحاكم تعد قضية كبيرة، وأضاف أن شركة الأقطان كانت تمثل حلقة وصل بين القطاع العام والخاص واصبحت غير معروفة ومن الصعوبة ان تميزها الا فى مواقع عامة وخاصة، وهذه المسألة خلقت تعقيدات فالدولة لا تستطيع ان تتعامل مع المؤسسة بالقوانين واللوائح ولا تستطيع ايضًا ان تتعامل مع القانون الجنائى والقوانين الأخرى فى ضبط الوحدات وتداخلها مما ترك ثغرات كبيرة فى المال العام، وأشار الى أن نوع من الخلل الموجود الآن فى اوساط مؤسسات الدولة وهذه الشركة اضرت بالمزارعين وقطاع كبير من المواطنين وعدد من البنوك واحدثت فجوة فى الاقتصاد الكلى مما خلق هذه الاجواء المشحونة بالغيوم والضبابية، وطبقًا لذلك سرَّبت المعلومات فى اوساط الإعلام من قبل المظلومين والمتضررين من شركة الأقطان واصبح عدد كبير جدًا من المعلومات متاحًا وتواصلت عمليات نشرها عبر وسائط الاعلام وصارت قضية سياسية ضاغطة لهذه المؤسسة التى تخص الدولة وفى النهاية اصبح هنالك اتهام من عدد كبير من الجهات واصبحت تتصل على اساس أنها قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية ولذلك كان من واجب الدولة ان تتحرك في تلك القضية من النيابة العامة للقضاء واصبحت قضية معقدة الآن.


وقال مالك ان المتهم الاول والثانى ليست لهما علاقة بالحكومة بخلاف مدير الشركة ونجد ان هناك جهات عليا متورطة فيها كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بتصاديق بجانب ذلك بنك التنمية الإسلامى بجدة لذلك هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام، وهذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي ويعيشون تحت مظلة حماية الدولة وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني..
اما الخبير الاقتصادى إبراهيم القنديل فقال لـ«الإنتباهة» انه لا يستطيع التحدث عن هذه القضية باعتبار انها هى الآن امام المحاكم ولذلك من الأفضل ان نتركها للقضاء، وأضاف: اذا اردنا الآن ان نتحدث عن هذا الموضوع نحتاج الى التفاصيل الكاملة لملف هذه القضية، ولذلك لا استطيع التحدث عنها الا بعد اخذ العدالة مجراها في هذه القضية التى تبدو بالنسبة لي شائكة بكل المقاييس للجهات المتورطة فيها

مزارعو القضارف يحذرون من تأثير رفع الدعم عن المحروقات على الموسم الزراعى


القضارف : عمار الضو :


حذر خبراء اقتصاديون ومزارعون من تبعات قرار رفع الدعم عن المحروقات وتأثيره على الموسم الزراعي الحالي مشيرين الى انه بنى علي رؤية اقتصادية وفق تقديرات محدودة لعمليات الحرث والكديب والحصاد وهذا ما ينعكس سلباً على الانتاج الزراعي مشيرين الي ان ما يتم الآن يؤكد تخبط الدولة في مؤسساتها التنفيذية والتشريعية كافة وتجاوز رؤية المزارعين حيث تعتبر الزراعة أحد البدائل الاقتصادية لتوفير عائدات نقدية بعد خروج النفط، وحذر المهندس غالب هارون أمين مال اتحاد مزارعي الزراعة الآلية من ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والمعاناة لدى المزارعين في كل ما يتعلق بالمراحل الزراعية مما يؤثر سلباً على سعر المنتج من المحاصيل وعدم التسويق بالأسعار المعلنة وأشار هارون الى ان المزارعين أكثر تأثراً بالواقع الاقتصادي الماثل الآن حيث عملت الدولة على رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها مرتين في أقل من عام بيد انه اكد عدم ثبات الاسعار بالنسبة لقطع الغيار والتقاوي والمبيدات حيث تنشط الحركة التجارية الزراعية في هذه الايام ما ادى لارتفاع الاسعار عن ما هو في بداية الموسم، وقال يجب على الدولة ان تراعي جهود المزارعين المبذولة تجاه القضايا الوطنية وتعمل علي اخراج الموسم الزراعي وفق رؤية اقتصادية تضمن تسويق المحاصيل النقدية ومنافستها في الاسواق العالمية.

من جهته وصف عمر حسن فاضل نائب أمين اتحاد المزارعين القرار بالمؤثر على عمليات ما تبقى للموسم الزراعي وقال ان توقيته غير مناسب للمزارعين ما يؤكد بأنه يدرج في كلفة الانتاج والترحيل وقال يجب علي الدولة ان توجد بدائل تعين المزارعين على اكمال انجاح الموسم الزراعي في كل مراحله بعد وصول المساحات الزراعية الى 8 ملايين فدان للمحاصيل المختلفة. فيما وصف استاذ الاقتصاد بجامعة القضارف شريف محمد اسماعيل ما يتم الآن بعدم استقرار السياسات المالية بالدولة حيث تم رفع الدعم عن المحروقات مرتين داخل موازنة وهو يؤدي لزيادة تكاليف الانتاج بشكل غير متوقع للمزارعين حسب حجم التمويل الممنوح الذي تم تقديره وإدراجه وفق تكاليف محدودة وهذا بدوره يؤدي الى ارتفاع كلفة العمليات الانتاجية من كديب وحصاد وترحيل لينعكس على الاسعار العالمية والمحلية ويضيق فرص التنافس للمحاصيل النقدية في بورصة الاسواق العالمية، مضيفاً بان رفع الدعم عن المحروقات يتعارض مع السياسات الاقتصادية الكلية للدولة التي تحاول ادخال صادرات نقدية بدلاً عن البترول وحذر من فجوة غذائية قادمة وتوسع دائرة الفقر لارتفاع اسعار الغذاء بالداخل جراء تنفيذ القرار.

---------------

الشمالية.. تراجع انتاج البلح يهدد المزارعين


دنقلا: عادل عبدالله عمر :


اشتهرت الولاية الشمالية بانتاج عدد من المحصولات النقدية ومنها التمور ،وذلك لملائمة المناخ والتربة ،ولكن في هذا العام شهد المناخ تغييرات لم تكن معهودة تمثلت في هطول امطار ،اكد البعض تأثيرها السالب على محصول البلح ،فيما يرى آخرون ان هناك عوامل عديدة غير الامطار اسهمت في تراجع انتاج التمور.
ويشير وزير الزراعة بالولاية المهندس عادل جعفر الى حدوث أضرار متفاوتة اوقعتها الامطار على النخيل بعدد من الجزر ،والمساحات الزراعية الواقعة على ضفاف النيل ،لافتا الى أن حصر الاضرار يتطلب وقتاً بسبب بدء عمليات الحصاد ،وعزا ضعف انتاجية الموسم السابق لارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.
أما مدير محطة الابحاث الزراعية بدنقلا الدكتور الطيب أحمد عبدالقادر،

فقد اشار قبل التحدث عن اضرار الخريف على محصول البلح الى ان انعدام الولاية من مراكز متخصصة في التمور يعود الى خلو الولاية من التصنيع الغذائي للتمور ،بالاضافة لعدم وجود سياسات تسويقية ومخازن لحفظ أصناف التمور، وقال ان التعامل التقليدي مع البلح هو الذي أدى الى التدني في الانتاجية، حيث ينحصر استهلاك البلح في شهر رمضان غالباً، كما أن زراعة النخيل تركها المزارعون لعوامل الهجرة والاغتراب، ومشكلات الميراث، فظل النخيل منحصر على ضفاف النيل بدون تجديد، هنا لابد أن أشير لبرامج تطوير زراعة النخيل بأنواعه التي كانت قد شهدت إبان وجود د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم الحالي (كوزير للزراعة بالولاية في وقت مضى) قيام معمل للأنسجة يعنى بأبحاث النخيل وكان مقرراً إنشاؤه بمروي، لكنه نقل إلى الخرطوم لأسباب غير معلومة، وتأخر تشغيله لسنوات.
أكبر مشكلات النخيل وانتاج التمور بالولاية تجلت في دخول آفة الحشرة القشرية الخضراء، حيث استجلبت شتول نخيل من السعودية لتحسين الانتاجية، وكانت تحتوي على هذه الحشرة التي ينعدم عدوها الطبيعي بالولاية، فانتشرت وشكلت آفة قضت على كثير من الأشجار، وانتقل ضررها إلى الدبة جنوباً ،والبرقيق شمالا وكلفت مكافحتها أعواماً وجهوداً وأموالاً وذلك منذ أواخر الثمانينات، كما كلفت الولاية خسائر كبرى في عائدات التمور ،قدرتها إخلاص أحمد مفتش حجر زراعي بوقاية النباتات بالولاية بـــستة وأربعين مليون وخمسمائة ألف جنيه سنوياً تقريباً.
ويشير مزارعون الى أنه وفي ظل تعثرالعملية الزراعية بالولاية الشمالية واخفاقات المواسم الشتوية التي تعول عليها الولاية بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، ينبغي توجيه القدرات والامكانات المتاحة وتوحيد الجهود في العناية بالنخيل وصناعة التمور كمورد اقتصادي لأهل الولاية الشمالية، وانه ينبغي توفير الاحصاءات الدقيقة بأعداد النخيل المنتج منها والمصاب، وتقديرات الاضرار التي تتسبب فيها عوامل طبيعية وغيرها لأن وجود المعلومة والاحصاءات هو السبيل والمعين لوضع المعالجات وتلافي السلبيات وتلك احدى مشكلات الولاية الشمالية.

-------------------

المحروقات الشعب يدفع ثمن أخطاء الحكومة..

وقيع الله حمودة شطة


التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2013 08:48


لا تريد الحكومة مواجهة أخطائها بشجاعة والاعتراف بخطل السياسات المالية والاقتصادية والإدارية التي اتبعتها فقادت البلاد إلى شبه الانهيار العام في مؤسسات الدولة وهذا أقل تقدير إن لم نقل بالفعل هي قد انهارت، حيث شاع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الحكومة بناء على جرائم الاعتداء والاختلاس من المال العام التي ظلت في زيادة مطردة بشهادة مراجعة الدولة نفسها، وارتفعت مدفوعات الدولة جراء تكاليف الحكم الفدرالي غير المرشد والموجه والمراقب لقصور إداري واستراتيجي وترضيات ومحاصصات عمياء.
لماذا يدفع الشعب ثمن أخطاء الحكومة التي صارت لا تكترث لحجم المعاناة وشظف العيش والتحولات الاجتماعية الجارفة التي تجتاح الشعب وتفكك في عُرى تماسكه على رأس كل ثانية عروة عروة؟! لماذا لا تنتبه الحكومة لبكاء الثكالى من أمهات الشهداء وأرامل الشهداء والمفقودين في حرب حماية الوطن.. اسكت ودع عنك الحديث عن دموع الأيتام والمساكين والفقراء والعجزة والمعاشيين الذين قذفت بهم أقدارهم المؤلمة إلى سوح الضياع والحرمان والتمزق النفسي حيث لا بواكي لهم!
الحكومة أخطأت أخطاء فادحة وقاتلة حين أهملت الزراعة في مشروعات عملاقة كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني ولم تفلح في استثمار عائدات النفط في بناء بنيات تحتية للزراعة وهي تعلم علم اليقين أن النفط كانت تحيط به تهديدات ماثلة للعيان ومستمرة وتلك سياسات عقيمة هجّرت الزّراع والرعاة والعمال من مناطق الإنتاج إلى المدن والحواضر حيث أفرزت الهجرة ظواهر أخرى سالبة.
إن اتساع فجوة المدفوعات للخزانة العامة المسؤول الأول عنها الحكومة نفسها،

حيث فشلت الحكومة في مكافحة الفساد وإيقاف سيف تجنيب المال العام لبناء مملكات مراكز القوة التي صارت لا تخشى الله وحرمة الأموال العامة، وفي الجانب الموازي تراجعت فرص دعم الصادر الذي كان يرفد الخزانة العامة بالنقد الأجنبي ولا نقول العملة الصعبة فذلك مصطلح «مفخخ» وفي المقابل أيضاً عرقلة عملية جلب رؤوس الأموال الخارجية والاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية، لأنها تتعارض مع مصالح قوة «أخطبوطية» آثمة.
ومن أخطاء الحكومة أنها تركت أطراف البلد هملاً تتدفق منها سيول الهجرة العشوائية الجارفة من دول الجوار، حيث صارت تلك الهجرة تجارة رائجة لضعاف النفوس ومنزوعي الضمير الإنساني الحي، حيث يدخلون فئات من المهاجرين ضررهم عظيم ونفعهم قليل لا هم مهرة ولا هم خبراء ولا هم عقول ناضجة بل هم أحداث وكثير منهم جناة ومجرمون ومرضى بأمراض فتاكة، هذا السلوك خلق جلبة وضجة وزلزلة في البناء الاجتماعي والاقتصادي والسلوكي يدفع ثمنه الشعب وتنجو الحكومة!!
إن سياسة رفع الدعم عن المحروقات التي تنوي الحكومة تنفيذها من خلال ما سمته بالبرنامج الثلاثي يُظهر بجلاء عجز الدولة عن إيجاد بدائل حيث ظلت تلجأ باستمرار إلى تسليط هذا السيف القاتل على رقاب الشعب، إن حديث الحكومة والاتحاد العام عن رفع الأجور ذر رماد على العيون! علينا أن نسأل كم نسبة هذه الزيادة وهل تقوى على مواجهة جنون الأسعار في السوق التي تحررت من كل رقابة وضوابط حتى غدت كأنها مكان للصعقات الكهربائية والصدمات النفسية وبعض من فيها من أصحاب السلع عبارة عن «مافيا».
إن الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل ومحدودي الدخل والعطالى والطلاب والشباب الذين ذُبح الأمل في نفوسهم والمعاشيين وكبار السن، وحتى صغار الموظفين والعمال وأكثر من 30 مليونًا آخرين هم غير موظفين في مؤسسات الدولة فهل يا تُرى نسيت الدولة هذه الشرائح الضخمة وهي تتحدث عن زيادة الأجور لمواجهة رفع الدعم عن المحروقات زيادة الأجور لمن؟ وهل هذه الزيادة تنفذ أم أن صغار الموظفين ومديري الهيئات والمؤسسات يعطلون قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الذي صار أضحوكة ودمية يقلبها الجهاز التنفيذي للحكومة كيف شاء ومتى شاء وهو أعجز من أن يتحدث عن حماية حقوق الشعب الذي جاء به إلى قبة البرلمان.


فشلت الحكومة منذ 1990م في إقناع المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في دعم برنامجها الاقتصادي مع تسليمنا بشبهات القروض وأنها سياسة عالمية خطيرة تديرها الصهيونية والماسونية إلاّ أن الحكومة أيضاً فشلت في إقناع هذه المؤسسات رغم ذلك ظلت تلك المؤسسات تدعم الدولة «فنياً»، وفي تقديري هذه أفضل من دعم القروض والمساعدات والإعفاءات، ثم إن الحكومة حصلت على 3.5 مليار دولار من عائدات الذهب بعد انفصال الجنوب أين أثر هذا النقد الأجنبي؟ كيف يظهر أثر هذه العائدات إذا كان الصرف الحكومي على جيش جرار من الوزراء ووزراء الدولة وبعض زعماء القبائل وأحزاب موالية، إضافة إلى نثريات وبدلات وحوافز ظاهرة وباطنة.


نحن نعلم أن الحكومة سنحت لها فرصة أخرى مع صناديق عربية وإسلامية بعد حصار الصناديق الدولية، وهي ربما تكون أفضل لو صدقت الحكومة في التعامل مع هذه الصناديق العربية والإسلامية، لكن بعض الفاسدين أيضاً يعرقلون مسيرة هذا التعاون لمصالح ذاتية ضيقة.
معلوم أن معظم المعونات والمساعدات المادية والفنية تقدَّم للدول من أجل إقامة تنمية مستدامة وخدمات ومشروعات البنية التحتية ولا تقدَّم لأجل الاستهلاك وهذا باب ضلت فيه الدولة أو قل بعض منسوبي الدولة لأسباب مصالح ذاتية وما لم تقف الدولة وتنتهي عما تفعل من غفلة وتجاهل وتناسٍ وتعامٍ ومحاباة تستمر في غيها وتقود البلاد إلى هاوية سحيقة ويظل الشعب يدفع ثمن أخطاء الحكومة ولا أدري إلى متى إلى متى؟؟

----------------

الدكتور عثمان البدري في حوار حول واقع سودانير:


تقلص وجودها إلى 13% بالخليج و25% بالسودان لهذه الأسباب!




حوار: محمد صديق أحمد ـ تصوير: عصام عمر : ا

عد ورقة عن صناعة الخدمات في سودانير في العام 1997م بتكليف من وزير الطيران وقتها اللواء التجاني آدم الطاهر ومن ثم وقف على رأس فريق عمل من بعض الخبراء لصياغة موجهات الشركة وإدارتها ثم اصبح عضوا بمجلس إدارة الشركة «1998ـ2000» ومن بعد ذلك عين رئيسا للجنة التسويق بسودانير ليتبوأ بعدها منصبا آخر وكيل وزارة الطيران والآن يحجز مقعد عضوية بمجلس إدارة الشركة السودانية القابضة للمطارات، إنه الدكتور عثمان البدري عبد الله الأستاذ بمعهد البحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم والشاغل لعدد من المناصب التقت به «الصحافة» لتستخرج من جعبته ما يفسر واقع سودانير وينير الطريق ويمهد السبيل لعودة الطائر الوطني لمكانه الطليعي فكانت هذه الحصيلة.
< حدثنا عن نشأة سودانير؟
بدأت سودانير النشوء بكونها مصلحة للنقل الجوي داخل السكة حديد سنة 1947 للمساهمة في نقل الركاب والبضائع والبريد إذ كان حجم النقل الجوي كبيرا بالسودان إبان الحرب العالمية الثانية حيث كان الخط الرئيس الرابط بين أمريكيا وأوروبا وشرق آسيا وروسيا يمر عبر السودان ففي شهر يوليو من العام 1942 هبطت 400 طائرة أي ما يعادل 800 رحلة «ذهابا وإيابا» وكانت مطارات دارفور نشطة إذ استقبلت 16 ألف رحلة.
< ثم ماذا بعد؟
واصلت سودانير رحلة التطور والتمرحل والتوسع لتتحول إلى شركة تقوم بعدد من الرحلات الداخلية من بينها ثلاث رحلات يومية بين الخرطوم ـ مدني التي تحول مطارها الآن إلى حي سكني!! فكانت سودانير تطير فى كل اتجاه «أوروبا والشرق الأوسط» حيث أهدتها الملكة البريطانية حق امتياز خط هيثرو (يمر عبره «70ـ75» مليون راكب في السنة) من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر حيث يتمكن الركاب على متن سودانير من الانتقال بسهولة ويسر بالسفريات العابرة للأطلنطي واكتسبت سودانير حقوق نقل في كل أنحاء العالم وليس هيثرو فحسب إذ كانت في «شارلس ديغور» في باريس «وفراكنفورت والشيبول» بأمستردام «وليوناردو دافنشي» بروما وفي أثينا وتمتلك حقوق نقل في كل مطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى انتزعت ولاءً مميزا عند مسافري غرب أفريقيا.
< والآن؟
الآن تقلص دورها حيث تراجع وجودها في سوق طيران الخليج من 70% إلى 13% بل إن حجم إسهامها في السوق الكلي للطيران في السودان داخليا وخارجيا تناقص من حوالي «55ـ60 %» إلى 25% فقط مما يعني أن الخارج من العملات الحرة أكبر بكثير من الداخل مما ساعد في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات فيما يلي قطاع الخدمات وبالأخص القطاع الفرعي للنقل وبصفة أكثر خصوصية قطاع النقل الجوي.
< وماذا ترتب عن ذلك؟
عدم القدرة على استغلال حقوق نقل مهمة جدا إذ إن لسودانير حقوق نقل عجزت عن استغلالها إذ إن الاتفاقيات العالمية تمنح الناقل الوطني 50% من حقوق ساعات النقل وهذا العجز قاد لبروز عجز قطاع النقل الجوي فيما يلي الميزان التجاري والمدفوعات فالآن سودانير انكمشت بعد أن كانت تغطي الأسواق بأعلى من ال50% المستحقة بالاتفاقيات.
< ما سبب التراجع والانكماش؟
السبب المباشر سياسة الدولة التي قضت بانسحاب الدولة من رعاية سودانير والإقدام على خصخصتها مما ادى للانكماش علاوة على أن الشركة التي تولت أمرها لم تحدث المؤمل في دعم سودانير وأسطولها لذلك اضطرت سودانير للانكماش من الأسواق المربحة جدا كما يمكن أن يضاف عامل مساعد لعبته المقاطعة الأميركية غير المبررة.
< هل يعني ذلك نهاية المطاف ؟
بالطبع لا إذ ما زالت بحوزة سودانير حقوق نقل ضخمة مربحة جدا يمكن بقليل من الدعم الحكومي والإدارة المتحركة التي بوسعها استغلال حقوق النقل هذه العودة بسودانير إلى منصات الإسهام الوطني بصورة أكثر فاعلية.
< ما رأيك في تجربة الشراكة التي خاضتها سودانير؟
تجربة الشريك لم تنجح أو لم تؤد الغرض المطلوب فعادت سودانير إلى حضن الحكومة بنسبة 100% الآن المحك في دعمها حكوميا لامتلاكها مقومات النجاح.
< ما الذي يمنع الحكومة؟
لا أعلم فقد سمعت أن الحكومة اشترطت إعادة هيكلة معينة للدعم وصيانة الطائرات ولا أرى وجاهة لشرطها هذا إذ يمكن صيانة الطائرات في عدد من الأماكن وأن تدخل الشركة في عدد من الاتفاقيات لاستغلال حقوقها التجارية مما يساعد في تجسير فجوة الإيرادات والمدفوعات الخارجية وتنشيط المكون السوداني في سوق النقل الجوي السوداني.
< هل معنى ذلك أن سبب الفشل الدخول في شراكات؟
من الضيم تعليق الفشل على شماعة عامل واحد إذ إن الظروف التي مرت بها الدولة والمقاطعة الأمريكية والإدارات المتعاقبة على إدارة الشركة لا يمكن إعفاؤها من حمل كفل من المسؤولية.
< هل لتقلب الإدارات دور فيما لحق بسودانير؟
من الصعوبة بمكان الجزم بذلك أو نفيه إلا عبر دراسة مستفيضة غير أننا نسعى دائما لمعرفة النتائج والمحصلة النهائية إذ إنها في مجملها لم تكن إيجابية فبرأيي أن أية إدارة في أية مؤسسة أو نظام أو تنظيم بدون صلاحيات أصيلة ومسؤوليات محددة ونتائج مطلوبة يحاسب عليها لا معنى لوجودها بمعنى ألا يكون هنالك لزوم لوجود ما لا يلزم فأي شركة يجب أن تكون المسؤولية القانونية الكاملة على مجلس إدارتها غير أنه بكل أسف أن الممارسات تبين غير ذلك فمجالس الإدارات الآن في حل من المسؤولية عن النتائج المحرزة.
< ما رأيك في تجربة عارف الكويتية مع سودانير ؟
بالنظر حولنا نجد أن كل الشركات الناجحة تقريبا حكومية 100% «المصرية ـ السعودية ـ الإماراتية ـ الخليجية - القطرية ـ الكويتية ـ الأثيوبية» فالأخيرة مثال للأفريقية الحكومية الاقتصادية الناجحة فالإماراتية لم يخطر ببال أي من حكوماتها الدخول في شراكة مع أحد في إدارتها وتشغيلها. لا بأس عندي من الاتجاه للشراكات في التشغيل بغرض استغلال غير المستفاد منه في حصة حقوق النقل فهناك ما يسمى ب(Code Shairing) تمنح امتدادات لشركات الطيران وتجربة الخطوط الجوية الكينية خير مثال يمكن الاستشهاد به في هذا المقام حيث أرسلت عروضا لأكثر من مائة شركة طيران بغرض الدخول معها في شراكة فاستقر الرأي على اختيار عرض KLM غير أن الكينية وضعت أسسا للشراكة ألا يتعدى نصيب KLM بأي حال من الأحوال 23% وعموما الشريك الاستراتيجي يجب أن يتحلى بصفات ومستوف لشروط تؤهله للشراكة على رأسها أن يكون رقما في صناعة خدمة الطيران وأن يمنح الشركة سمعة وقيمة وثقة مباشرة تقود لاتساع رقعة سوقها.
< إذا يا دكتور أين مكمن الخلل في سودانير ؟
الحكومة على علم به
< وأنت ؟
أنا قلت ما عندي
< برأيك ما سبب تناقص أسطول سودانير ؟
السبب الأول برأي تناقص الدعم الحكومي وصعوبة الحصول على قطع الغيار وضعف التشغيل والإيرادات والأرباح ودخول منافسين من شركات الطيران باتفاقيات غير منصفة إذ كان بإمكان إدارات سودانير المتعاقبة الوصول لاتفاقيات تجارية مجزية لاستغلال حقوق النقل وهذا غاية ما أرجوه إذ لا يجدي البكاء على اللبن المسكوب فما زالت الفرصة مواتية لاستعادة مجد سودانير بقليل من التفكير وحسن التدبير .
< هل من وصفة لتطوير وتحديث سودانير ؟
إن الحديث عن وصفات تطوير وتحديث سودانير ذو شجون «إذ لم يغادر الشعراء من متردم» فأنا على يقين بأن سودانير مشروع اقتصادي قومي ناجح يملك من مقومات النجاح ما لا يتوفر لغيره فهو عندي وعند كل ذي بال قيمة أكثر من كونه طائرات أو سوق .
< سيطرت حادثة منع طائر الرئيس من عبور الأجواء السعودية على الرأي العام كثيرا في الفترة الاخيرة هل ثمة ارتباط بها بما وصل إليه الناقل الوطني سودانير؟
أعتقد وأوقن أن السلطات السعودية عندها حرمات تظل عندها تحت كنف الرعاية والاعتناء الجيد مع الدول العربية والإسلامية لا يمكن أن تفرط في جنبها في تعاملها مع رموز سيادة تلكم الدول فضعف سودانير وراء بروز الحادثة إلى حيز الوجود فلو أن البشير كان على متن إحدى طائرات سودانير التي لها حقوق الطيران والتحليق فوق الأجواء السعودية ربما لم يحدث ما حدث ناهيك عن حدوث بعض الأخطاء الإدارية

البرلمان يوافق رسمياً على رفع الدعم عن المحروقات ويتخوَّف من عودة الصفوف


التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 08:56
داعياً الحكومة لتقليص الوزراء للحد الأقصى واستبدال عرباتهم

أم درمان: معتز محجوب
أعلن البرلمان رسمياً موافقته على رفع الدعم عن المحروقات، واصفاً الأمر بالعلاج المر، وأن الظروف قد فرضت عليهم ذلك، وتخوف في ذات الأثناء من اختفاء السلع كالبنزين والجاز والدقيق في حالة لم يتم الرفع، وقال: «لا نريد العودة للصفوف مرة أخرى»، في وقت استعجل فيه الجهاز التنفيذي تقليل الإنفاق لأقصى حد وتقليص عدد الوزراء بالقدر الذي يسمح له بإدارة دولاب الدولة، وأكد البرلمان أن صرف الدولة مازال كبيراً في المباني والعربات والسفر والمؤتمرات. وقال: لا بد للحكومة أن تراجع وتخفض الإنفاق»، معلناً في ذات الأثناء عدم ممانعته في أن تحدد نوعية العربات التي يقودها الوزراء أو أن تستبدل بعربات تنتج محلياً في جياد، وفي غضون ذلك وفيما طالب البرلمان الدولة بضبط انفلات السوق وفق آليات محددة، ترك الباب مفتوحاً للمواطنين للاحتجاج على رفع الدعم، في وقت أقرَّ فيه بأن الحكومة قد «تبحبحت» في صرف أموال البترول سابقاً.وقال نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد للصحافيين عقب اجتماع للجنة شؤون المجلس بحضور وزير الدولة للمالية ووكيل الوزارة وفي غياب وزير المالية، قال إن المالية قدمت تنويراً للبرلمان بشأن رفع الدعم عن المحروقات، تم فيه توضيح الحجم الكبير الذي تدعم به الحكومة المحروقات ومقدار استدانتها من شركات البترول أو الجهاز المصرفي. وأوضح أن البرلمان أقرَّ الرفع التدريجي للدعم، ونفى أن يكون الأمر محتاجاً لموافقة البرلمان باعتباره سداً لعجز الموازنة وليس إيرادات جديدة، وأكد هجو وجود أثر سالب لرفع الدعم على محدودي الدخل، وكشف عن اتجاه البرلمان لمراجعة البرنامج الثلاثي وما تم فيه، وأشار إلى أن البرلمان اتفق مع المالية على ضرورة أن يرجع العائد من مرور بترول الجنوب للتنمية وسداد مديونيات البلاد لدى شركات البترول والقروض والصين، وأرجع موافقتهم على خطوة المالية لتخوفهم من تدهور الاقتصاد، وأضاف قائلاً: «لا نريد الرجوع للصفوف مرة أخرى».


--------------

تحالف القوى الإسلاميَّة والوطنية يطالب الوطني بتسليم السلطة


التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 08:47
tahalof islamic

الخرطوم: سيف الدين أحمد
طالب تحالف القوى الإسلامية والوطنية الذي يضم «20» حزبًا سياسيًا حزب المؤتمر الوطني بالدخول معه في مفاوضات مباشرة لتحديد الكيفيَّة التي يتم بها تسليم السلطة، ورفض التحالف الذي أعلن عن نفسه أمس في مؤتمر صحفي بالمركز العام لحزب منبر السلام العادل بضاحية المنشيَّة بالخرطوم، رفض قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسيَّة واعتبره يمثل انتهاكًا لحق الشعب في الحياة الكريمة ووصفه بـ «الفاجعة».وناشد في بيان له أمس كل القطاعات مناهضة القرار بكل وسائل الممانعة، وأعلن عزمه مواصلة المقاومة الشعبيَّة والسياسيَّة والقانونيَّة لسياسات الوطني حتى يرحل غير مأسوفٍ عليه ـــ بحسب البيان الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه ــ، وأكَّد التحالف، أنَّ مطالبه تأتي بسبب فشل النظام الحاكم في إدارة البلاد وتعريض شعبها وأمنها وسيادتها للخطر ولتمكين الشعب من بناء حكم رشيد بإرادته الحُرة، وقال المتحدِّث باسم التحالف ورئيس حزب العدالة في رده على أسئلة الصحفيين، «سنكون المعارضة البديلة وسنجمع كل طاقاتنا ونوظفها في تحريك المجتمع للإطاحة بالنظام عبر الوسائل السلميَّة»، وأوضح أنَّ الكيان مفتوح لكل قطاعات الشعب ومنظوماته. الجدير بالذكر أنَّ التحالف يضم أحزاب منبر السلام العادل، والحزب الوطني، والحزب القومي السوداني الحُر، واللواء الأبيض، والإصلاح الوطني، والاتحاد الاشتراكي، والتواصل، والسُّودان الجديد، والتجمُّع الوطني القومي، والديمقراطيون الأحرار، والتحرر الوطني، والشرق للعدالة والتنمية، وقوى السودان المتحدة، والعدالة، الإخوان المسلمون، والحقيقة الفدرالي، واتحاد قوى الأمة، والمستقلين القومي التلقائي، والعدالة القومي والتحرير والعدالة.


--------------

الوطني يشدد على إنفاذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي حزمةً متكاملةً


التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:03
الخرطوم: صلاح مختار - أم سلمة العش

ا
أقرَّ المؤتمر الوطني بأن الاقتصاد السوداني يمر بمرحلة حرجة، مشدداً على ضرورة إنفاذ البرنامج الإصلاحي حزمةً متكاملةً لإعادة الاقتصاد السوداني لسابق عهده، وحذَّر من تجزئة التنفيذ، في وقت استعجل فيه المالية اتخاذ إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي. وفي غضون ذلك هاجمت الخبيرة الاقتصادية عابدة المهدي المالية واتهمتها بالتسبب في التدهور الاقتصادي، لافتةً لفشلها في إدارة عائدات البترول وإهمالها الزراعة والصناعة.
وقال محافظ بنك السودان السابق القيادي بالوطني صابر محمد الحسن في ندوة الإصلاح الاقتصادي أمس بقاعة الشارقة، إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية برنامج شامل يستهدف استعادة الاستقرار وتحريك القطاع الحقيقي ويشمل سياسات مالية ونقدية، بجانب سياسات اجتماعية لتوفير حماية للفئات الضعيفة في المجتمع.
ومن جهته قال أمين الأمانة الاقتصادية بالوطني حسن أحمد طه، إن التدهور الأمني جزء أساس في القضية، الأمر الذي جعل الإنفاق الحكومي يزداد وينخفض خاصة في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب الاعتداء على هجليج وأبو كرشولا.
وفي ذات الاتجاه بدأ المؤتمر الوطني في العد التنازلي استعدادًا للانتخابات العام «2015» وكشف أنَّ عملية البناء سوف تبدأ مطلع العام المقبل فيما توقَّع البداية الحقيقيَّة في شهر أبريل في نفس العام فيما استبعد أن تؤثر الإصلاحات الاقتصاديَّة التي أقرَّتها الدولة في أعداد عضويته، وقال إنه يثق في وطنيَّة الشعب السُّوداني.
وأكَّد رئيس القطاع التنظيمي بالوطني مهندس حامد صديق عقب اجتماع القطاع أمس أن قضيَّة الإصلاحات الاقتصاديَّة قضيَّة وطنيَّة ولذلك تم عرضها على كل القوى السياسية، وحول موقف حزب الأمة قال: الرأي الفني موافق على الإصلاحات غير إن الرأي السياسي يختلف معنا ورأى ضرورة معالجة الاقتصاد كحزمة واحدة في كل محاورها وشدَّد على أن رفع الدعم يجب أن تصاحبه المعالجات وتطبَّق معه في وقت واحد.


-------------

أسعار السلع بأسواق الخرطوم تشهد ارتفاعًا جنونيًا وتوقعات بالزيادة


التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:24
الخرطوم: رويدا
كشفت جولة الإنتباهة بأسواق الولاية عن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة، وعزا عدد من التجار الزيادة لقرار رفع الدعم عن المحروقات وتوقعوا أن تشهد الأسعار زيادة جنونية خلال الأيام القادمة في وقت أبدى فيه العديد من المواطنين تخوفهم من تداعيات تنفيذ القرار والذي لم يراعِ أصحاب الدخل المحدود والشرائح الضعيفة. وكشف التاجر عبد العزيز صاحب بقالة أن سعر جوال السكر زنة «50» كيلو بلغ «255» جنيهًا فيما بلغ سعر الجوال زنة «10» كيلو «55» جنيه و«5» كيلو «30» جنيهًا مبينًا أن سعر كرتونة زيت صباح بلغ «140» جنيهًَا فيما بلغ سعر كرتونة صابون الغسيل «65» جنيهًا والبودرة «3» كيلو «24» جنيهًا مضيفًا أن سعر لبن البدرة «2» كيلو «155» جنيهًا وواحد كيلو «68» جنيهًا وأشار التاجر إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على حركة البيع وتوقع أن تشهد الأيام القادمة زيادة في الأسعار فيما أوضح أحد التجار فضل حجب اسمه أن سعر كيلو العدس بلغ «12» جنيهًا فيما بلغ سعر كيلو الأرز «8» جنيهات مشيرًا أن سعر كرتونة الشعيرية بلغ «50» جنيهًا المكرونة «50» جنيهًا، ومن جهته كشف التاجر حسن بالسوق المركزي أم درمان عن ارتفاع أسعار الخضروات بصورة عامة مبينًا أن سعر جوال البطاطس بلغ «200» جنيه فيما بلغ جوال الليمون «600» جنيه مشيرًا أن سعر ربطة الخضرة «50» جنيهًا والرجلة «20» جنيهًا أما حزمة الجزر فبلغت «20» جنيهًا أما جوال الأسود فبلغ «50» جنيهًا، وأشار إلى أن سعر جوال البصل بلغ «120» جنيهًا وأرجع التاجر الارتفاع لارتفاع سعر الترحيل والضرائب مما أثر سلبًا على حركة السلع، ومن جانبهم أبدى عدد من المواطنين تخوفهم من قرار رفع الدعم عن المحروقات مشيرين لمساهمته في إضافة عبء على المواطن، وقالت المواطنة ريم عبد الرحيم إن القرار انعكس سلبًا على كل أسعار السلع الاستهلاكية أما المواطن عبد الحميد محمد فقال إن الإعلان عن القرار حرك الأسعار بصورة جنونية مبينًا أنه تحامل على المواطن الضعيف، ووافقته الرأي هبة صالح لافتة لضعف المرتبات، وطالبت الجهات المختصة بمراعاة مصلحة المواطن قبل اتخاذ اي قرار.


---------------


عائدات البترول والذهب... سوء الاستغلال .


التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:22
تقرير: إنصاف أحمد

ظل القطاع الاقتصادي السوداني لسنوات طويلة يعتمد على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كمصدر للدخل ومجال التوظيف وتمثل الزراعة أهم المصادر للإعاشة في السودان التي كانت تعاني من الازدواجية بين التقليدية والحداثة، بيد أن القطاع الاقتصادي مر بمرحلة سياسة التحرير التي ركزت محور رفع الدعم التدريجي على العديد من السلع، إضافة لتقليص حجم النشاط الاقتصادي الحكومي عن طريق خصخصة المرافق الحكومية أو شبه الحكومية التي تتشابه مع الأنشطة الخاصة وتحويلها إلى ملكية عامة تكون الدولة راعية وموجهة للنشاط الاقتصادي وليست منتجة رغم ذلك واجهت تلك الحقبة العديد من السلبيات أهمها زيادة معدلات الفقر بصورة كبيرة، ومن ثم جاءت حقبة الاستكشافات التي بدأت بالاكتشاف النفطي في العام 2008م حيث قدرت مساهمة البترول في الإيرادات العامة للدولة بحوالى 45% و90% وتلتها مرحلة استكشاف الذهب التي تسارعت في العامين الماضيين عمليات البحث عن الذهب في السودان في أعقاب ارتفاع أسعاره العالمية في عام 2011م، ويتوقع أن يزيد الإنتاج هذا العام إلى قرابة 50 طنًا، وقدر بنك السودان نمو عائدات الذهب إلى أكثر من مليار دولار، وعول الكثيرون على تلك الاكتشافات ومساهمتها بشكل كبير في الاقتصاد ككل ومن الملاحظ أن الوضع الاقتصادي لم تطرأ عليه إصلاحات جوهرية بقدر الاكتشافات النفطية ومن ثم الذهب على الرغم من أن البترول أحدث نقلة نوعية وبنفس الدرجة أحدث آثاراً سلبية عندما توقف نتيجة انفصال الجنوب، وعلى ذات النهج ساهم الذهب في التأثير المتزايد على الموازنة الداخلية والخارجية ولكن من الملاحظ أن ذلك التأثير لم يكن له أثر واضح في التنمية الاقتصادية فما زال في مرحلة المصروفات فكثير من المشروعات التي تم تنفيذها تمت عبر القروض الخارجية دون مساهمة عائدات الذهب والبترول في تلك المشاريع ولم يستفِد السودان من عائدات النفط الكبيرة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية في تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة، التي يملك فيها السودان موارد كبيرة ومتنوعة، والصناعة بمجالاتها المختلفة التي يملك فيها السودان فرصاً عديدة، وأرجع المحللون القضية لانعدام الشفافية وما ينتج عنها من فساد، مما يتطلب مراجعة اتفاقيات النفط بما يضمن سيادة الدولة على ثرواتها والشفافية في العائد السنوي للثروة النفطية وتحويل العائدات للتنمية وتوفير احتياجات المواطن السوداني الأساسية، وأرجع الخبير الاقتصادي حسين القوني عدم استغلال عائدات البترول والذهب وذلك لوجود التزامات من الدولة بالنقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب ترشيد الموارد وتوظيفها حسب الأسبقيات مع وجود سياسات واضحة للتعامل مع النقد الأجنبي، وقال من الصعب القول وجود فساد أدى لضعف استغلال تلك العائدات، مشيرًا إلى أن الممارسات تتم عبر وكلاء من بنك السودان إلا أنه رجع وقال إن عدم تحديد سعر للذهب يفتح الباب للفساد خاصة مع عدم الاستقرار الذي يشهده السعر، لافتًا لانعدام الرقابة على الأسعار لعدم البيع عبر البورصة، وقال خبير فضل حجب اسمه على الرغم من تحسن معدلات نمو الاقتصاد السوداني إلا أنه لم تتم الاستفادة من عائدات النفط الكبيرة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة، التي يملك فيها السودان موارد كبيرة ومتنوعة بجانب الصناعة التي تتوفر بها فرص عديدة، مشيرًا للتحسن الكبير في إيرادات الحكومة بفضل تلك العائدات مرجعًا الأسباب لسوء توزيع العائدات بصورة عادلة، ويعبر عن ذلك بوضوح انتشار الفقر على نطاق واسع نتيجة لعدم كفاية الخدمات الاجتماعية المقدمة ورداءة نوعيتها..

الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب حول رفع الدعم لـ«الإنتباهة»:


التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:24
القرار غير مدروس وروشتة البنك الدولي مآلها الخراب..الحكومة تعيش في برج عاجي بعيدًا عن الشعب

حوار: هنادي النور * تصوير: محمد الفاتح
حسب آراء خبراء الاقتصاد فإن الاقتصاد السوداني مليء بالجراح والكدمات وليس في مقدوره أن يتحمل العمليات الجراحية الخطيرة من المعالجات والإجراءات الاقتصادية، ونجد أن المبررات والإصلاحات التي تمت كانت ضعيفة ولا يمكن تمريرها على المواطن الذي ظل يعاني الظروف القاسية. هذا الوضع كان لا بد للحكومة ووزارة المالية من أن تضع الحلول التي من شأنها أن تحسن الأوضاع وتخفف العبء عليه، واتخذ رئيس الجمهورية حزمة من الإجراءات التقشفية من داخل قبة البرلمان إلا أن الوضع الاقتصادي ما زال صعبًا وحرجًا للغاية والبلاد محاصرة بالأزمات خاصة معدلات التضخم وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة وآخرها العلاج بالكي في اتجاه لرفع الدعم عن المحروقات الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في المجتمع السوداني وذوي الاختصاص... جملة من الأسئلة طرحتها «الإنتباهة» على الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب لمعرفة نتائج تلك القرارات الحاسمه عبر الحوار التالي:

** بداية حدِّثنا عن أهم نتائج قرار رفع الدعم عن المحروقات من وجهة نظر اقتصادية هل له معنى في هذا التوقيت الحرج؟
في الحقيقة أن التوقيت حرج للغاية ولا يستدعي وجود إجراءات إضافية تُفرض على الشعب خاصة إذا كانت اقتصادية، وهذه الإجراءات التي تُتخذ أعتقد أنها لم تكن مدروسة وهي قرارات ليست سودانية، وكما شاهدنا في تجارب سابقة فهي روشتة أو وصفة يضعها البنك الدولي وصندوق النقد الأجنبي لكل الدول النامية التي تدخل في مشكلات اقتصادية ولا أستحضر في أي من التجارب السابقة أن هذه الروشتة كانت ناجحة وفي غالب الأمر ينهار القطاع الإنتاجي بصورة كاملة وتهرع الدول الغربية إلى تقديم مزيد من الدعم والمعونات والاستثمار الأجنبي المباشر وتمتلك بصورة غير مباشرة موارد الإنتاج وبالتالي تصبح البلاد المعنية تحت الوصاية.
** هذا القرار أتى في عز مواجهة البلاد لازمة اقتصادية طاحنة ويظهر القرار بوجود فجوة بين الاقتصاد والسياسة وفيه عدم تقدير كاف للأوضاع الاقتصادية؟
هذا السؤال يُطرح على القيادة السياسية لماذا اختارت هذا التوقيت الحرج لتفرض هذه الضرائب؟ ومعروف بالنسبة لها أنها سوف تؤذي المواطن الأمر الذي يزيد من حدة الأعباء الاقتصادية، وهذا القرار يظهر أنه سياسي لأنه لا يوجد اتصال حقيقي بين إدارة الدولة والمواطن، و هنالك فجوة واسعة للمفاهيم وطريقة التنفيذ في استنتاج العديد منهم أن القيادة الحالية تعيش في أبراج عاجية بعيدة عن المواطن ولا تعرف حجم المعاناة التي يمر بها يوميًا.
** هل يسد رفع الدعم الفجوة الحقيقية في الاقتصاد؟
لن يسد أي فجوة وبطبيعة الحال الفجوة نتجت بصورة مباشرة عن الإنفاق الحكومي والصرف البذخي وهذا لا يختلف عليه حتى القيادة السياسية وبالتالي إذا لم يتغير النمط فإن هذه الموارد لا تسد الفجوة ونتوقع بعد مرور ثلاثة أو ستة أشهر ستكون هنالك زيادة في حجم الضرائب الإضافية.
** ما هي البدائل التي تقترحها بدلاً من رفع الدعم؟
لاتوجد أي بدائل حاليًا بالنسبة للحكومة والإدارة الاقتصادية وسبق أن قدمت اقتراحات عند حدوث الأزمة المالية العالمية وأوصيت بعدة مقترحات ولم تتبع السلطات أيًا منها وكانت الكارثة ثم اعترفت الدولة أن الكارثة أثرت على الاقتصاد السوداني ونتج عن ذلك تخفيض في قيمة الجنيه السوداني الذي وصل من 5 ــ 8 قروش من قيمته الحقيقية في «2010». إن الاقتصاد السوداني يعاني وبالتالي هذه الإدارة الاقتصادية لا بد من تغييرها لأنها غير قادرة على اتخاذ قرارات صحيحة وليس لديها رؤية اقتصادية وبمشاهدة قراراتها نصل إلى استنتاجات مخيفة في عدم تأهيلها ومسؤوليتها في اتخاذ قرارات حقيقية.
** القرار تم رفضه من قبل قطاعات كثيرة إلا أن الحكومة ذهبت في إجازته دون تأخير؟
الجهات السياسية متقلبة الآراء و لا أثق في أي جهة من الجهات لأن السلطات الموجودة حاليًا تتخذ إجراءاتها دون اعتبار للآراء الأخرى المضادة وبالتالي إذا كانت هناك جهات تعارض هذا القرار في الغالب هي جهات أكاديمية فقط وليست سياسية.
** هنالك تخوف من المواطن البسيط من ارتفاع تكاليف المعيشة وهذا يفتح الباب واسعًا للمضاربات والسماسرة للمتاجرة بقوت الشعب؟
هذه حقيقة لأن اتخاذ الدولة لمثل هذا الإجراء يعني في الحقيقة زيادة الضرائب وكان لا بد أن يسبقه إجراء بمراقبة حجم المعروض من السلع وأن تضع الدولة يدها عليه لتتصرف فيه حتى لا تكون هنالك مضاربات كما بدأ يحدث قبل تنفيذ القرار، وهذه القرارات لا تُتخذ بطريقة سليمة وأحيانًا تكون في صالح أفراد وإذا كانت الدولة جادة في اتخاذ مثل هذه القرارت الحاسمة لا بد أن تصادر كل السلع وتضعها تحت إدارتها حتى يمكن التصرف فيها بواسطة جهات متخصصة ووضع تسعيرة لكل السلع الضرورية في كل الأسواق.
** هنالك تخوف من اتجاه الحكومة ربما لرفع الدعم من القمح والأدوية هل تتوقع ذلك فعليًا؟
هذا القرار مشترك برفع أسعار المحروقات وفي ذات الوقت رفع الدولار الجمركي وبالتالي رفع الضريبة عن القمح، لا بد أن يرتفع سعر القمح مع سعر الدواء مع سعر المحروقات وبنفس المعدل، وفي تقديري أن سعر الدواء بدأ يرتفع وأن الارتفاع الأولي الذي يسجله في ظرف «36 ـــ 72» ساعة وبعد تنفيذ القرار يصل إلى «40%» أي سعر الدواء سيرتفع دون أي تحفظات، وهذا السعر أولي يمكن أن يزيد حتى يسجل ما يزيد عن «100%» في ظرف شهر، وبالنسبة لسعر الدقيق فهو أمر محسوم فكنا نتصور أن هنالك وجودًا للدولة في حياة المواطن على الأقل في شكل الدقيق ولكن يبدو أن ذلك بعيد وأننا فقدنا البوصلة تمامًا، وبالتالي سوف يزيد سعر أي سلعة ضرورية وسيرتفع مستوى الأسعار الكلي في البلاد.
** لماذا إذن لا تتجه الدولة إلى تخفيض الهيكل الحكومي والإنفاق العام ووقف التجنيب بدلاً من رفع الدعم؟
هذا يسمى سؤال المليون جنيه، فلماذا تصلح الدولة نفسها «لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم »، وهذا يدل على أن الدولة لا تريد إجراء أي إصلاحات حقيقية داخلها وهذه الزيادات عبارة عن نشل القيمة الحقيقية للجنيه السوداني من الاقتصاد وإفراغ جيب المواطن من أي زيادات اقتصادية خاصة أنها لم تسعَ إلى تخفيض إنفاقها الحكومي وصرفها البذخي على أيٍّ من بنودها وهذا عيب كبير.
** رفع الدعم في ظل تدني الصادرات وإهمال القطاع الزراعي؟
هو عبارة عن انتحار بطيء وهذه العملية بدأت منذ تخفيض قيمة الجنيه وكما أسلفت وصلت قيمته مقابل الدولار «5 ــ 8» قروش مما أثر سلبًا على القدرة الإنتاجية للمواطن وبالتالي سوف يتوج هذا القطاع بالانتحار السياسي.
** ماذا عن أموال النفط والذهب وتوجيهها لحل الأزمة الاقتصادية؟
لا توجد أموال للنفط ولا نعرف شيئًا عن النفط وما هو إنتاجه وكل المعلومات الموجودة عن النفط نجدها عند أفراد معينين ولا يشارك فيها المواطن ولا جهات التخطيط الاقتصادي، أما أموال الذهب فهي عبارة عن «80%» من التعدين الأهلي ولا يمكن للدولة أن تطالب المواطن الذي أنتج ذلك من عرق جبينه وعرَّض حياته للموت، وبالطبع المواطن يريد أن يكسب المال وبالتالي يسرب معظم إنتاج الذهب عبر شبكات التهريب إلى خارج البلاد ويتلقى العائد بالدولار ويبيعه بالسوق الأسود.
** البرلمان دوره ضعيف في هذا الشأن؟
لا يوجد له دور وهو عبارة عن مظلة سياسية للحزب الحاكم.
** كلمة أخيرة؟
رسالتي للحكومة يجب أن تخفض الإنفاق الحكومي وأن تتعقل وتعمل على مشاورة المواطنين ولا بد أن تشكل حكومة فنية «تكنوقراط» لإعادة البلاد إلى سيرتها الأولى للإصلاح الاقتصادي.


--------------

لخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" يشرح أزمة الاقتصاد السوداني (1-2)



حوار : صلاح حمد مضوي

يضع الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" - في هذا الحوار - أصابعه على جرح الاقتصاد السوداني النازف.. إذ استفحلت الأزمة في بلد ما زال الخبراء الاقتصاديون يحسبونه عملاقاً بموارده الضخمة والمتنوعة التي بإمكانها تحقيق الاكتفاء الغذائي من الغذاء، بل والدفع به لحل الأزمة العالمية.
"كبج" يقول بذلك ويرجع إلى الوراء قليلاً.. ليس أكثر من قرابة ربع قرن، ليشرح الأزمة الاقتصادية السودانية الحالية تشريحاً دقيقاً..
ننقل للقارئ الكريم إجاباته المهمة على أسئلتنا العاجلة.

} من 1989 وحتى اليوم.. كيف تقيم سير الاقتصاد في البلاد؟!
- قامت حكومة الإنقاذ في الفترة الأولى من حياتها برفع شعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، وألحقت ذلك بالخطة العشرية التي امتدت منذ العام (1992) وحتى العام (2002)، حيث وضعت أهدافاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطعام والكساء، وأن نقوم بتصدير الطعام إلى العالم، ونصدر كذلك المنسوجات إلى العالم الخارجي. كانت هذه هي أهداف الخطة العشرية مع أهداف أخرى وضعتها بحيث تمتد الكهرباء إلى كل مدن السودان، وأن نتمكن في الصناعات لتصل المصانع إلى طاقتها الإنتاجية القصوى، وعليه فيحق لنا أن نتوقف عند الخطة العشرية وأهدافها، وإلى أين وصلنا فيها في (2002)، بل وحتى اليوم، والإنقاذ تقارب ربع قرن في السلطة.
} ماهي أهداف الخطة العشرية الأولى التي كانت تسعى لتحقيقها؟
- هدفت إلى إنتاج (20) مليون طن من الذرة، ولكن عند نهاية الخطة العشرية في العام (2002) كان الإنتاج أقل من (15%) من هدف الخطة العشرية، وما أقوله لك من أرقام هنا وفقاً لمعلومات رسمية سواء من وزارة الزراعة أو بنك السودان بخصوص الإنتاج، أو من وزارة الثروة الحيوانية، أو من الصناعة وخلافه.
} ماذا يعني ذلك؟
- كانت هذه هي البداية غير الموفقة لحكومة الإنقاذ، ودلالة على إهمالها للزراعة، رغم أنه كان لها هدف طموح فيها، في القمح كان الهدف أن ننتج أكثر من مليون طن، وذلك ليس للوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه، بل ليتم تصديره إلى البلدان العربية الأخرى، ولكن كان الإنتاج في نهاية الخطة العشرية (214) ألف طن بواقع (11%) من هدف الخطة العشرية. وفي ما يتعلق بالذرة فقد كان إنتاجنا في آخر سنوات "الحكومة الديمقراطية" قبل الإنقاذ (1988 - 1989) كان (4.425.000) طن، وتركت احتياطياً من الذرة بأكثر من مليون طن، بواقع أكثر من (11) مليون جوال تسلمته حكومة الإنقاذ، بعد الاكتفاء من الاستهلاك المحلي.
} أرجو أن تقدم لي أرقاما هنا؟
- ما وصلنا إليه بعد (12) عاماً من حكم الإنقاذ، وبعد نهاية (الخطة العشرية) التي بشرتنا بكل الخيرات، نجد أن ما تم إنتاجه من الذرة بواقع يساوي (65%) من الذي تم إنتاجه في موسم (1988 - 1989)، وليس هنالك انحدار في المستوى أكثر تعبيراً من هذا، أما الدخن فقد هدفت الخطة العشرية لإنتاج مليوني طن، ولكن الذي تم إنتاجه كان (000. 550) طن، وهو بالضبط ما كان موجوداً قبلها بـ(12) عاماً في موسم (1988 - 1989)، وكأننا لم نخطُ أية خطوة إلى الأمام، وحتى القمح كان إنتاجنا (214.000) طن، وكان إنتاج حكومة الإنقاذ بعد (12) عاماً من حكمها، وبعد الحديث عن القمح والاكتفاء الذاتي منه وبعد البرنامج الطموح هو بالضبط (214.000) طن، والسؤال: الآن نحن تحدثنا عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء، أعظم خطة وضعتها الحكومة، وقد أصابها الفشل الذريع.
} رفعت الحكومة وقتها شعار (نأكل مما نزرع).. كيف هو التقييم الاقتصادي الآن على أرض الواقع؟
- لقد وضعت (الخطة العشرية) ليس فقط لتحقيق هذا الشعار (نأكل مما نزرع)، وإنما ليدفع السودان بمزيد من الغذاء للعالم الخارجي، وإمكانات السودان تحدث عنها السيد الرئيس "عمر البشير" في خطابه الأول.. إمكانات طبيعية من مياه وأراض وبشر، تحدث عنها العالم كثيراً حتى أولئك الذين يعادون حكومة السودان الحالية بما فيها الولايات المتحدة، يعترفون أن لدى السودان من الإمكانات الطبيعية ما إذا تم الاستثمار فيه بطريقة ممتازة فإن السودان سيكون بجانب "كندا" و"أستراليا" هو سلة غذاء العالم.
} هل بالفعل يمكن للسودان أن يعيش في رخاء ويسهم في حل مشكلة الغذاء العالمي. كخبير اقتصادي، هل تؤكد هنا هذه الحقيقة؟
- نعم، فالسودان دولة معترف بأن لها إمكانات يمكن أن تجعل منه أحد الدول التي ذكرتها لك كسلة للغذاء في العالم، ويحق لنا أن نصل إلى الاكتفاء الذاتي للسودان وأن لا نستورد الغذاء كخطوة أولى، وهو أمر ممكن وتحدث عنه الرئيس "البشير"، وشعار (نأكل مما نزرع) يمكن تحقيقه.
} مقاطعة: كيف يمكن تحقيقه؟
- هذا يعتمد على إدارة هذه الموارد ،هنالك أموال كثيرة جاءت من تصدير النفط لنرى كيف تم استثمارها في الزراعة؟ كان السودانيين يشكون من عدم وجود استثمارات عربية في الزراعة، ولكن كيف تم استثمار الأموال الإضافية في الأسبقيات وعلى رأسها الزراعة، هذا هو السؤال. في العام (1972) كان استيرادنا للغذاء يساوي (72) مليون دولار، كان هذا المبلغ هو جملة الاستيراد لكل المأكولات بحسب تقارير بنك السودان، وفي العام (2002) وبدلاً من أن يختفي هذا الرقم ونمزق فاتورة الاستيراد بحسب تعبيرهم في ذلك الوقت، ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء إلى (420) مليون دولار، أي بواقع (6) أضعاف!!
} ألم يكن بالإمكان إيقاف تواصل هذا الإرتفاع ؟
- تواصل الارتفاع بطريقة متواصلة ودون انقطاع، حتى وصلنا في العام (2008) إلى أن نستورد غذاء بمبلغ مليار وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين مليون دولار بحسب بنك السودان، بما يساوي أكثر من (19) ضعفاً بما كنا نستورده في العام (1972)، وفي العام (2009) ارتفعت تكلفة الاستيراد إلي (22) ضعفاً، أما الكارثة الكبرى فكانت في العام (2010) إذ إننا استوردنا غذاء بمليارين وثلاثمائة خمسة وستين مليون دولار بما يساوي (34) ضعفاً من الذي استوردناه في العام (1990).
والذي قالته الحكومة آنذاك إننا سنتحلل منه مع نهاية الخطة العشرية، وحتى الآن نحن نستورد بملايين الدولارات، وأود أن نتطرق لمسألة مهمة ونحن عن الاكتفاء الذاتي من القمح، فخلال وزارة الزراعة كان يفترض ارتفاع إنتاج القمح وتم ذلك بما يزيد عن (800.000) طن، وكانت تلك قفزة كبيرة، ولكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن، نحن استوردنا في (2010) ما يزيد عن (2) مليون وخمسمائة ألف طن من القمح، وهذا عبء على الموارد من العملة الصعبة، وأقول لك إنه كان يفترض منذ العام (2003) التوقف عن الاستيراد، ولكني حسبت استيرادنا منذ ذلك العام حتى (2011) فوجدت أننا استوردنا غذاء بـ (8) مليار دولار وبأزيد من ذلك.
} بعض الخبراء يرون أن الحكومة توافرت لها العملات الصعبة في نهاية المطاف.. هل ذلك صحيح؟
- الموارد الطبيعية وموارد البترول التي توفرت لهذه الحكومة، رفعت رصيدنا من العملة الصعبة، ولو كرس العائد للزراعة لما كنا في هذا الوضع


----------------

خبار - احتدام الجدل في اجتماعات «جنيف» والسودان يهدد بإلغاء مهمة الـخبير المستقل حوارات - الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" يشرح أزمة الاقتصاد السوداني (1-2) تقارير - بيان الترويكا .. صب الزيت على نار «أبيي» ..!! الرئيسية | تقارير |
المالية قالت لا حاجة إليه لإجازة رفع الدعم .. البرلمان غياب بأمر السلطة التنفيذية !
16/09/2013 13:41:00
حجم الخط:
تقرير : فاطمة مبارك

الحكومة في إطار سعيها لتسويق موضوع رفع الدعم وسط قطاعات مهمة في المجتمع ومؤثرة في الحراك السياسي والخروج بوصفة مقنعة تمتص بها الإفرازات المتوقعة، عقب إصدار القرار المرتقب إجازته خلال الأيام القادمة بمجلس الوزراء، حسب ما رشح في الصحف، التقت مجموعات مقدرة من السياسيين والإعلاميين، وشملت هذه التنويرات أحزاباً معارضة ليتم بعدها وضع سيناريو الإخراج، وقطعاً الحكومة في أي لقاء تخرج بنتائج مهمة خاصة في لقاءاتها مع القوى المعارضة، فمثلاً رفض الحزب الشيوعي للقاء وزير المالية يشير بوضوح إلى أن الحزب الشيوعي حسم أمره، وقرر مناهضة القرار مهما كانت النتائج، ويبدو أنه اتخذ هذا القرار لوحده بعيداً عن التحالف المعارض الذي التقت بعض أحزابه وزير المالية مثلما كان الحال بالنسبة لحزب الأمة والمؤتمر الشعبي.
لكن المستغرب والمستهجن في الوقت ذاته هو عدم الاكتراث لرأي البرلمان الذي بحسب مهامه ينبغي أن يدافع عن الشعب في مواجهة مثل هذه القرارات التي يصدرها الجهاز التنفيذي، مهما كانت توجهات عضويته من حيث المساندة للجهاز التنفيذي أو الحزب الحاكم، وقد تتحجج السلطة التنفيذية بإجازة البرلمان الحالية، ولم يستبعد برلمانيون أن تكون الحكومة وقتت موضوع رفع الدعم مع غياب البرلمان حتى يتسنى لها تمرير هذا الموضوع دون ضجيج؛ ولهذا السبب سيصدر رفع الدعم عن المحروقات بمرسوم جمهوري مؤقت، لكن إذا عدنا للوراء قليلاً نجد أن هناك عدداً من القرارات سبق أن اتخذتها السلطة التنفيذية في حضور البرلمان، ومن ثم مررتها في البرلمان غير متوقعة لرفضه، ومثال لذلك قانون القوات المسلحة الذي نص أحد بنوده على محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وكان قد رفض بعض البرلمانيين هذا النص، لكن استطاعت السلطة التنفيذية تمريره، كذلك سلطة منح الجواز الدبلوماسي التي كانت من اختصاص وزارة الخارجية وصوت البرلمانيون لصالح إعطاء هذه السلطة لوزارة الداخلية، لكن صدر قرار رئاسي أرجع هذه السلطة للخارجية رغم الإجازة التي تمت من قبل البرلمانيين، كذلك كان الحال بالنسبة للرسوم الضريبية التي فُرضت على العربات، حيث كانت اللجنة المختصة قد رفضت الزيادة، إلا أن الموضوع عُدل كما أراد الوزير.
وبالعودة لرفع الدعم عن المحروقات نجد أن في كل المرات التي اتخذت فيها الحكومة قراراً برفع الدعم عن المحروقات بشكل جزئي كان دور البرلمان فيه ضعيفاً رغم الأصوات التي كانت تظهر معارضتها لهذه القرارات، وفي آخر مرة سبق أن حذر «غازي صلاح الدين» في فترة رئاسته للكتلة البرلمانية لحزبه الحاكم من الآثار السياسية لرفع الدعم عن المحروقات، وقال إن رفضه لرفع الدعم جاء لإحساسه بالضائقة المعيشية التي يعيشها المواطن، ووجود بدائل يمكن اللجوء إليها ورغم ذلك تم تجاهل هذا الصوت، وتم رفع الدعم الجزئي عن المحروقات قبل عرضه على البرلمان، واضطر المعارضون للقرار للضغط حينها والتمسك بالحد الأدنى وهو المطالبة بتقليل التكلفة الجديدة التي فُرضت على البنزين والجازولين قليلاً، وهذا ما تم.
أما هذه المرة فقد أكدت الحكومة صراحة على لسان وزير المالية «علي محمود»أنها ليس بحاجة إلى إجازة البرلمان لقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي سيتخذ خلال اليوميين القادمين، وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية ليس بها إجراء تشريعي يتطلب أن يرفع إلى البرلمان، بينما استبعد البرلمان أن تقدم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات في غيابه عبر مرسوم جمهوري مؤقت، مؤكداً عدم قانونية الإجراء لأن المراسيم الجمهورية المؤقتة لا علاقة لها بتعديل الموازنة. إلا أن النائب البرلماني، القيادي بالمؤتمر الشعبي «إسماعيل حسين» قال لـ(المجهر) عبر الهاتف: (في غياب البرلمان يمكن أن يصدر قرار رفع الدعم عن المحروقات بمرسوم جمهوري مؤقت ينفذ نفاذ القانون، إلى حين انعقاد البرلمان، ثم يُعرض على البرلمان بعد عودته، فإذا وافق عليه يمضي، وإذا لم يوافق سيوقف سريان المرسوم من تاريخ رفض البرلمان وليس بأثر رجعي، هذا من الناحية الدستورية والإجرائية، لكن من الناحية السياسية فالحكومة مهتمة بزيادة أسعار المحروقات على حساب المواطنين الفقراء والشرائح الضعيفة). ووصف البرلمان بأنه أداة من أدوات تمرير سياسات الجهاز التنفيذي. وأكد «إسماعيل» أن ميزانية العام 2013 لم تكن فيها إشارة لزيادة أسعار المحروقات أي رفع الدعم عنها إطلاقاً، وبالتالي لا ينبغي رفع الدعم إلا بالرجوع إلى البرلمان. واختلف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان «الفاضل حاج سعيد» مع ما ذهب إليه «إسماعيل حسين» حينما قال: (رفع الدعم عن المحروقات يجب أن يتم عبر قانون يوافق عليه البرلمان وليس عبر مرسوم جمهوري) .
ويذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها فتح الميزانية خلال هذا العام، والحكومة تحدثت عن عجز في ميزانية هذا العام وصرف على الحرب؛ الأمر الذي دعاها لهذه الخطوة، إلا أن عدداً من المختصين قالوا إن رفع الدعم عن المحروقات لن يقود إلى تحسين الأوضاع، وأكدوا أن الخطوة قد يصاحبها ارتفاع للتضخم والأسعار التي شهدت زيادات بالفعل خلال المرحلة الماضية، كما تجئ هذه الإجراءات في فترة كان يتوقع فيها الناس انفراجاً على المستوى الاقتصادي بعد تحسن الأوضاع مع دولة جنوب السودان ودخول عائد ترحيل بترول نفط الجنوب ضمن بنود الواردات، إضافة إلى عائد التجارة بين البلدين الذي وفقاً لخبراء الاقتصاد يفوق عائده ما يحصل عليه السودان من ترحيل نفط الجنوب.
كذلك تتخذ إجراءات رفع الدعم في وقت تتحدث فيه الحكومة عن زيادة في النمو وتراجع في التضخم ونتائج إيجابية للبرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي الذي وصفه بعض المختصين بالفاشل، بعدما حاولت الحكومة التركيز على بنود بعينها وتجاهلت موضوع تقليل الإنفاق الحكومي، ويبدو أن الحكومة ستلجأ إلى تطبيق القرار مباشرة كما فعلت في آخر مرة، حينما جعلت المواطنين يتلقون الخبر من الطلمبات دون الحاجة إلى الإعلان، وقد يرى بعضهم أن الحديث الذي أطلق قبل فترة كان بمثابة الإعلان، ويبقى السؤال هل ستجد الحكومة مقاومة أم سيمضي القرار مثلما مر في أوقات أخرى؟ وحينها لن تكون هناك حاجة للبرلمان.



-------------

زيادة الأسعار وسقوط الأقنعة الزائفة
Updated On Sep 14th, 2013

** النظام الآن أعلن حرباً علي الشعب ، والغالبية لن تستطيع الحصول علي القدر الضروري من الغذاء للبقاء علي قيد الحياة . هل هنالك أبشع من هذه الحرب ؟؟

في كل موازنة يبشرنا نظام ( الإنقاذ) بأنه متمسك بسياساته العرجاء التي ظل ينتهجها على مدى أكثر من عقدين من الزمان ، هذه السياسات التي فاقمت من أزمة الاقتصاد الوطني وعمقتها، كان حصادها إلقاء أعداد متزايدة من المواطنين إلى دائرة الفقر والحرمان. فالغلاء الذي تئن تحت وطأته الأغلبية الساحقة من أفراد شعبنا يعود في المقام الأول للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم ولسياساته. هذا الغلاء تعبير عن سياسات إفقار الأغلبية من جهة وإثراء الأقلية من الجهة الأخرى

قلنا من قبل انهيار موازنة 2012 إلي أن الدلائل تشير إلى الاعتماد على الضرائب سيتزايد خلال السنة ويعزى ذلك لمجموعة من الأسباب نذكر منها.

1- اللجوء إلى آلية سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع الدولار الجمركي. لزيادة الإيرادات الجمركية من السلع المستوردة.

2- تأجيل ( وليس إلغاء) المجلس الوطني للزيادة التي اقترحها مشروع الميزانية في سعر جالون البنزين تحت شعار إزالة الدعم ( المزعوم) تدريجياً واقتراح المجلس لزيادة الفئات الضريبية على بعض الأنشطة كالاتصالات بزيادة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تنتجها ( وهذا ما حدث لاحقاً ).

3- عدم واقعية تقديرات الإيرادات من مصادر إنتاجية نفطية وغير نفطية. فتقديرات الإيرادات من مبيعات النفط وخدمات البنيات الأساسية في قطاع النفط يكتنفها الغموض في ظل عدم الاتفاق مع حكومة جمهورية جنوب السودان حول رسوم عبور نفط دولة الجنوب، وتصديره من الموانئ السودانية.

4- ممارسة سياسة التجنيب وإخفاء بعض الإيرادات بعيداً عن الخزينة العامة كما دأبت عليه الحكومة خاصة تجنيب قسم من عائد النفط لتمويل إنفاقها غير المعلن.. وتمسك بعض الوحدات والأجهزة ذات النفوذ داخل جهاز الدولة بممارسة ذات السياسة، في ظل تفشي الفساد في كل مفاصل ومستويات الحكم.

5-عدم استعداد الحكومة لخفض إنفاقها وبخاصة العسكري والأمني والاحتمالات الكبيرة لزيادة هذا الإنفاق خلال العام 2012 إلى مستوى أكبر مما هو مضمن في الميزانية مع تمدد وتوسيع دائرة الحرب الأهلية وتزايد التوترات الاجتماعية وما يتبع ذلك من تراجع النشاط الاقتصادي وتآكل وتدهور الأوضاع السياسية وتراجع استقرارها.

ضعف الإيرادات غير الضريبية، والذي يمثل أقل من ربع إيرادات الميزانية يأتي منسجماً مع سياسات الدولة المرتكزة على أيدولوجية الليبرالية الجديدة الرامية إلى إخراج الدولة من دائرة الإنتاج وتقليص دورها الاقتصادي. ويبدو ضعف الدور الإنتاجي للدولة، أكثر وضوحاً عند الوقوف على هيكل الإيرادات غير الضريبية.إذ تمثل الإيرادات من مبيعات النفط 80.9% من هذا البند. وكما هو معروف فأن معظم هذه الإيرادات عبارة عن ريع تحصل عليه الدولة من الشركات المستخرجة للنفط. وليست نتاجاً لمشاركة الدولة نفسها في العملية الإنتاجية. الدور الإنتاجي للدولة تقلص وأخذ في التقلص والانحسار من جراء سياسات الخصخصة التي تعمل على تفكيك أوصال قطاع الدولة من خلال تحويل ملكية الوحدات التابعة للقطاع الخاص، وبعض منها لمنظمات تابعة للحزب الحاكم وتصفية ونهب ممتلكات البعض الآخر بواسطة الرأسمالية الطفيلية كل ذلك ساهم في انحسار الوظيفة الإنتاجية للدولة وزاد من طابعها الطفيلي.

هل تستطيع موازنة 2013 الخروج من إطار السياسات الاقتصادية الشائهة التي عصفت بالبلاد ، لا تستطيع إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج

هذا ما قاله الحزب الشيوعي في سبتمبر 2012 ، عندما كان نظام الرأسمالية الطفيلية يعد العدة لمشروع ميزانيته لهذا العام 2013 ، التي انهارت منذ أن بدأت ولن تنقذها حتي الزيادة القادمة في أسعار البترول والقمح والسكر بسبب الصرف العسكري والأمني الهائل ، والفساد المالي المستشري .

هل تستطيع الطفيلية الحاكمة خفض الإنفاق ، ناهيك عن زيادة الأجور ، أو توسيع الدعم الاجتماعي وغيرها من الدعاية الرخيصة التي يقصد بها التشويش علي المعاناة المريرة التي تعيشها الغالبية العظمي من السكان بسبب ما جري ويجري ،

لن تستطيع الحكومة ذلك ، فالآلة العسكرية هي وسيلة حمايتها الأولي والأخيرة ، وبالتالي فالأولوية لها تسليحا وامتيازات ومرتبات وتسيير ، والحرب الدائرة بكردفان ودارفور والنيل الأزرق وراؤها أثرياء الحرب والمتنفذين وهم ليسوا علي الاستعداد لخصم قرش واحد من موازنة الحرب حتي لا تضعف الروح المعنوية كما قالوا .

ونفقات الحاكمين في القصر ومجلس الوزراء والولايات في ازدياد ، طالما كانت الوظيفة تعني الخزنة المفتوحة والمراجعة ( النائمة ) .

النظام الآن أعلن حرباً علي الشعب ، والغالبية لن تستطيع الحصول علي القدر الضروري من الغذاء للبقاء علي قيد الحياة . هل هنالك أبشع من هذه الحرب ؟؟ بل هل هنالك وسيلة لرد هذا العدوان دون الدخول في جدل ( حقو تعملو كدا وكدا ) فقد فات أوان النصح ، وأي بديل اقتصادي في صالح الفقراء ومحدودي الدخل لن يتأتي إلا بعد أن تنزاح هذه السياسات المدمرة ، وهذه نفسها لن تنزاح تلقائياً ما لم تسقط الجماهير النظام السياسي الحاكم

الميدان


--------------
استرداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار !!
Monday, September 16th, 2013
في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإعلان الحرب علي المواطن وتحويل حياته إلي جحيم برفع الأسعار والضرائب ، يرتفع حجم الفساد المالي ويصل لأرقام خرافية .

وزارة المالية تتحدث عن عجز في الميزانية لهذا العام يبلغ 10 مليار جنيه ، بينما حجم المال المنهوب في عام واحد يساوي 63 مليار جنيه . هذا ما رصده المراجع العام لجمهورية السودان في تقريره عن حسابات 2011 ، فماذا قال ؟

كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

نهب الأموال ظاهرة مستمرة :

أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!


الإستثمارات الحكومية :


نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.

أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.

الخصخصة :

مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

رسوم غير قانونية:

ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .

الصرف بلا مستندات:

أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.

كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

الفساد بالجملة:

تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟

وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.

البنوك والشركات وما خفي أعظم:

أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.

التعاقدات الخاصة:

التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء

استرداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار : المشتغلين بالتعاقد الخاص يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام


September 18, 2013

(الميدان)6666666666666

استرداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار

في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإعلان الحرب علي المواطن وتحويل حياته إلي جحيم برفع الأسعار والضرائب ، يرتفع حجم الفساد المالي ويصل لأرقام خرافية .

وزارة المالية تتحدث عن عجز في الميزانية لهذا العام يبلغ 10 مليار جنيه ، بينما حجم المال المنهوب في عام واحد يساوي 63 مليار جنيه . هذا ما رصده المراجع العام لجمهورية السودان في تقريره عن حسابات 2011 ، فماذا قال ؟

كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

نهب الأموال ظاهرة مستمرة :

أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!

الإستثمارات الحكومية :

نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.

أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.

الخصخصة :

مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

رسوم غير قانونية:

ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .

الصرف بلا مستندات:

أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.



كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

الفساد بالجملة:

تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟

وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.

البنوك والشركات وما خفي أعظم:

أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.

التعاقدات الخاصة:

التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء

----------------

رفع الدعم والمعالجات المجنونة!!
الطيب مصطفى
التفاصيلنشر بتاريخ الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2013 08:


وبدأ اشتعال السُّوق حتى قبل أن تهوي الحكومة بمِعولها على رؤوس المواطنين بقراراتها القاسية ولن يكبح جماح الأسعار أو يعقلها التصريحات التي صدرت عن احتمال تراجُع الحكومة عن المُضيِّ قدماً في تمرير نواياها العدوانيَّة فمتى بربِّكم عرف السُّوق السُّوداني تعاملاً رحيماً في التعامل مع القرار الحكومي أو تفاعلات الواقع الاقتصادي المتأزِّم على الدوام؟!
مصدر الخبر وكالة السُّودان للأنباء ذات المصداقيَّة العالية كونها وكالة حكومية لا تملك أن (تتآمر) على نفسها فقد كشفت جولة (سونا) بأسواق العاصمة عن تصاعد في أسعار السلع الاستهلاكيَّة حيث ارتفع الكيلو جرام من دقيق سيقا بنسبة «25%» من «4» جنيهات إلى خمسة جنيهات خلال أقل من أسبوع وارتفع سعر جوال السكر زِنة «10» كيلو جرامات من «51» جنيهاً إلى «55» جنيهاً في الأسبوع الماضي والبصل من «250» جنيهًا إلى «300» جنيه للجوال والفول المصري من «80» جنيهًا إلى «90» جنيهًا للربع وهكذا دواليك.
مجرَّد إرهاصات لم تتأكَّد صحتُها أشعلت السُّوق فكيف بربِّكم إذا طُبِّقت تلك الزيادات المجنونة وألقت بكلكلها على جسد المواطن المنهَك!؟


بالله عليكم هل توجد عبارة أقل من كلمة (مجنونة) لوصف الزيادات التي توشك الحكومة وحزبُها الحاكم أن يُعلنا بها الحرب على الشعب السُّوداني المغلوب على أمره؟! تأمَّلوا بربِّكم ثم احكموا... طلبي هذا موجَّه لقاعدة المؤتمر الوطني والتي تُصر بعضُ قياداتها على أنَّ الشعب السُّوداني يعيش في بحبوحة ورغدٍ من العيش بالرغم من الصور المأساويَّة التي بثتها القنوات الفضائيَّة عن حاله بعد السيول والفيضانات التي ضربت مناطق شاسعة من السُّودان.
الزيادات المجنونة تتضمَّن رفع البنزين من «12.5» إلى «20» جنيهًا بنسبة تتجاوز «65%» مع رفع للجازولين يتزايد إلى أن يبلغ «11» جنيهًا قبل نهاية العام من سعر «8» جنيهات.


لم أتحدَّث عن القمح، قوت الشعب الذي لو مُنحت وزارة الزراعة عُشر مِعشار المبالغ المجنَّبة بغير وجه حق أو قُل بالمخالفة للقانون الذي يُفترض أنَّه يمنح وزارة الماليَّة الولاية الكاملة على المال العام.. أقول لو مُنحت وزارة الزراعة ذلك المبلغ لكان الحال غير الحال ولشبعنا قمحًا ووعداً وتمنيًا ولكن ماذا نقول عن (الخرمجة) التي تُدار بها البلاد غير حسبنا الله ونعم الوكيل؟!
أما عن الدولار الجمركي الذي يفكِّر عباقرة (الخرمجة) من صانعي السياسات المجنونة في رفعه بنسبة «30%» وضريبة القيمة المضافة التي من شأنها ــ إن زيدت كما يفكِّر العباقرة ــ أن تُحطِّم القطاع الخاص المحطَّم أصلاً بفعل كثيرٍ من السياسات بما فيها شركات القطاع العام القابضة على خناق ذلك القطاع فحدِّث ولا حرج.
زيادة الوقود بنسبة تقارب السبعين في المائة كوم واشتعال الأسعار بفعل ارتفاع كلفة النقل جرّاء زيادة سعر الوقود كوم آخر فهل بربِّكم من جن كلكي أكبر من ذلك؟!


لو كان لدينا ديمقراطيَّة حقيقيَّة وحرِّيَّات ولو كان لدينا برلمان منتخب (بحق) لما تمادت السلطة التنفيذيَّة لكن يبدو أنَّ ما فعله السيسي ولا يزال بالشعب المصري أغرى جماعة المؤتمر الوطني وأقنعهم بأنَّهم مهما فعلوا فإنَّهم سيكونون أرحم بشعبهم من السيسي!!
والله إنَّ أكثر ما يُحيِّرني أنَّ الحكومة تعلم أسباب العلَّة كما تعلم أنَّ تطبيق جزء يسير من المعالجات التي لا تُرهق المواطن كفيل بحل الضائقة الاقتصاديَّة ويكفي أن نذكر التجنيب الذي بلغ العجز بالحكومة عن مواجهته درجة أنَّها باتت تُدافع عنه في خرق فاضح للقانون الذي يُحرِّمه أمَّا شركات القطاع العام والنهب المصلَّح وإهدار المال العام في الترضيات والمحاصصات والترهُّل الوظيفي ودَور مراكز القوى في الفساد المستشري فحدِّث عنها ولا حرج


-----------------
عابدة المهدى : عجز الميزان الخارجى (2) مليار دولار والناتج القومى تراجع بسالب خمسة

September 19, 2013

عابدة(حريات)

أكدت الاستاذة عابدة المهدى بانه لا سبيل لاصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلاد الا باصلاح سياسى جذرى .

والاستاذة عابدة المهدى من الخبراء الاقتصاديين ، تنشط من خلال مكتبها الاستشاري في الخرطوم حيث تقدم خدمات واستشارات اقتصادية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الاسلامي للتنمية بجدة الذي تشارك في مجلس ادارته. ونالت الأستاذة عابدة درجة الماجستير في الاقتصاد والرياضيات من جامعة لندن في مدرسة الاقتصاد المشهورة LSE وعملت في صندوق النقد الدولي في واشنطن ثم في مركز الامم المتحدة الانمائي في القاهرة، كما كانت اول وزيرة للدولة في وزارة المالية ضمن طاقم حزب الامة الاصلاح وقدمت استقالتها عندما فض الحزب المشاركة في الحكومة وأسست مكتبها الخاص يونيكوم.

واوضحت عابدة في ورقة قدمتها بندوة المركز القومى للانتاج الاعلامى 17 سبتمبر انه من مؤشرات التدهور الاقتصادى تراجع الناتج القومى الاجمالى بسالب خمسة (-5%) ، وعجز الميزان الخارجى (2) مليار دولار ، فيما بلغت الديون الخارجية (50) مليار دولار وزادت المصروفات الحكومية بنسبة (18%) بدلاً عن تخفيضها بنسبة (25%) كما تعهدت الحكومة .

وقالت عابدة ان الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي ، لان الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام ، ولان الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني ، اضافة الى ان الوصول للحكم الرشيد يعتبر أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه.

(نص ورقة د.عابدة ادناه):

تعليق على الإجراءات الإقتصاديه ورفع الدعم عن المحروقات

قُدِمت في ندوه إقتصادية بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي

17 سبتمبر 2013م

عابده يحي المهدي

إن التدهور الاقتصادي الذي نشهده اليوم واضح للعيان بعد أن طفحت إلى السطح كل مؤشرات لعنة الموارد، حيث أخذت القطاعات الانتاجية دوراً ثانوياً وإستشرى سوء إدارة المال العام والفساد، والآن البلاد تعاني من أزمة إقتصادية حقيقية متمثلة في:

1- إنكماش في الناتج المحلي الإجمالي قُدِّر للعام 2012م بحوالي سالب – 5% من قِبَل صندوق النقد الدولي.

2- ضغوط تضخمية متصاعدة وصلت لما يقارب 50% في أوائل هذا العام.

3- عجز في الميزان الخارجي نتيجة لعدم مواكبة الصادرات غير البترولية، وبالرغم من تصدير الذهب بما فاق ال 2 مليار دولار- وفي ظِل شُح النقد الأجنبي إتسعت الفجوة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي ووضح جلياً عدم الاستقرار في سعر الصرف.

4- عجز في الميزان الداخلي اتسع بزيادة الصرف الحكومي تم جُل تمويله بالعجز أي بطباعة النقود بينما ارتفع الدّين الداخلي وعجزت وزارة المالية من الوفاء بإلتزاماتها تجاه السندات الحكومية.

5- إرتفاع الدّين الخارجي لما يُقارب ال 50 مليار دولار وصُدَّت الأبواب أمام الحكومة للإستفادة من مبادرات إعفاء الديون نتيجة لسياساتها الخارجية الخاطئه وسياساتها الداخلية التي أدَّت إلى حروب أهلية.

في ظِل هذه الأزمة الإقتصادية لا يختلف اثنان على أهمية الإصلاح الاقتصادي، ولكن الجدال يكمن في كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات وتوقيتها. ان الاشكاليات التي طرحتها ليست بالجديدة بل ظللنا نتحدَّث عنها لسنوات، ومؤخراً عند إجازة موازنة 2013م حيث كتبت في ديسمبر الماضي 2012م في صحيفتي الصحافه والأسواق أن الموازنة ليست واقعية وستفاقم من الاشكاليات الاقتصادية وعددت الأسباب لذلك ثم تحدثت عن نفس هذه الاشكاليات في محاضرة ألقيتها بمركز السلام في أوائل هذا العام. ولكن الإدارة الإقتصادية في البلاد لم تحرك ساكناً لتسعة أشهر منذ إجازة الموازنة- فتفاقمت الاشكاليات الاقتصادية وزاد العبء على المواطن جراء الزيادة المتسارعة في مجمل الأسعار.

الآن جاءت إدارة البلاد لتحدثنا عن الفجوة الكبيرة في الموازنة والتي تتطلب معالجتها إجراءات جراحية أهمها تحريك سعر الصرف ورفع الدعم عن السِلع (المحروقات والدقيق) ولكن نتساءل هنا عن التوقيت لهذه الإجراءات. فأنا في حيرة من أمري إذ أن وزارة المالية قد أكدَّت لنا مؤخراً- أن الأمور تسير على ما يرام وذلك حسب تقرير الأداء النصف سنوي لموازنة عام 2013م. فقد أورد التقرير- والذي أُجيز في أغسطس من هذا العام- أن أداء الايرادات قد فاق الربط النسبي ووصل 108% وأن الأداء الفعلي للمصروفات خلال النصف الاول قد بلغ 90% من الاعتماد النسبي. إذاً لماذا يطالب وزير المالية بمعالجات طارئة لسد الفجوة؟. ان مصداقية وزارة المالية في المحك هنا وقدرتها على إدارة الاقتصاد في شكك، إذ أنه لا يبدو أن هنالك تخطيط أو برنامج مُتَّبع بل يبدو أن الدوله تُدار بسياسة إطفاء الحرائق.

وبما أننا مقتنعين بالإصلاح عاجلاً وليس آجلاً إلا أننا نؤكد على أهمية أن يكون وفق برنامج شامل ومتكامل للإصلاحات- تتكامل فيه الاصلاحات الماليه والنقديه. ولكن ماذا فعلت الحكومه؟. تم الاعلان عن البرنامج الثُلاثي والبرنامج الإسعافي في العام الماضي إلا أن الحكومه درجت على تنفيذ إصلاحات جزئية هي الأسهل عليها والأصعب على المواطن حين رفعت الدعم عن المحروقات جزئياً وصمتت عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي كانت قد أعلنت عنها. بل بالعكس زادت المصروفات الحكومية بنسبة 18% بدلاً من الانخفاض المذكور في البرنامج الثلاثي (25%). وقد ثبُت عدم جدوى الإجراءات الجزئية إذ أنها فاقمت من التشوهات وعانى المواطن من ويلات الارتفاع المتسارع للأسعار والتدهور في قيمة العملة الوطنية. ونخشى الآن من تكرار نفس هذا المنوال.

ويبدو أن الحكومة قد اختارت مره أخرى الطريق الأسهل لديها، فقد تمركز الحديث مره أخرى حول خفض الإنفاق الحكومي برفع الدعم عن السلع الاستراتيجية من محروقات ودقيق. ومع تسليمنا بأن سياسة الدعم هي ليست بالأمثل إلا أن البديل في ظِل سياسات هذه الحكومة يلقي بأعباء على المواطن لا تُطاق. فإن زيادة أسعار البنزين والجازولين سينعكس مباشرةً على مُجمل أسعار السِلع والخدمات. وتتحدث الحكومة عن رفع الدعم لاحقاً أيضاً عن الدقيق وبهذا تكون قد مسَّت المواطن في قوته اليومي مما يزيد من معاناته اليومية ويزيد من الضغوط التضخمية التي تلقى بالعبء الأكبر على الفقير قبل الغني.

أما حديث الحكومة عن استبدال الدعم السلعي بدعم مباشر فهو يفتقر للمصداقية كما علّمتنا التجارب السابقة في هذا الصدد. فعندما رُفع الدعم جزئياً عن المحروقات في العام الماضي لم تنجز الحكومة ما وعدت به من دعم مباشر بتحويلات مالية وغيرها من المعالجات التي وعدت بها. لذلك ليس لدينا أي ثقه بأن الحكومة ستتخذ إجراءات كفيله بحماية الفقراء من الآثار المترتبه من رفع الدعم.

قد نتفق او نختلف كإقتصاديين حول أنجع الوسائل لدعم الفقراء من خلال السِلَع الاستراتيجيه أو بدعم الخدمات الأساسيه أو أي وسائل أخرى، ولكن ما نحن بصدده الآن لا علاقه له بهذا الجدل كما يحاول وزير الماليه وقطاع حزبه الإقتصادي إقناعنا به، لأن نحن في مواجهة وضع إقتصادي كارثي يحتاج إلى معالجات هيكليه جزريه سياسيه وإقتصاديه.

بل أقول أن الاصلاح السياسي شرط للإصلاح الاقتصادي. وأقول ذلك للأسباب التاليه:

أولاً: الخفض الحقيقي والملموس للصرف الحكومي لا يتأتى إلا بالاصلاح السياسي الذي يوقف الصرف على الحروب من خلال تحقيق السلام.

ثانياً: الإصلاح السياسي يحقق خفض الصرف على أمن النظام من خلال تحقيق المصالحه والوفاق الوطني.

ثالثاً: يُمكِّن الدوله من إعادة هيكلة النظام الفيدرالي وتقليص الولايات ال 19 الحاليه لتوفير الصرف الهائل على الحُكّام والوزارات والمجالس والمستشارين.

رابعاً: يُمكِّن من إعادة هيكلة الموازنه لتوجيه الأموال للزراعه والبنيات الأساسيه والتعليم والصحه.

خامساً: تطبيع العلاقه مع الجنوب وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يوفر للسودان ليس فقط رسوم خط الأنابيب بل أموال التجاره ورسوم إستخدام ميناء بورتسودان وكوستي والسياحه العلاجيه.

سادساً: الوصول للحكم الرشيد بإعتباره أهم الشروط لإعفاء الديون حتى يُتاح للسودان الحصول على تمويل جديد من مؤسسات التمويل الدوليه.

سابعاً: وقف الفساد والتجنيب. فالحديث عن ولاية الماليه على المال العام لمنع التجنيب قد أصبح كالأسطوانه المشروخه ولم تنجح الدوله حتى الآن على إنزال هذا الإصلاح على أرض الواقع بجمع الأموال المُجنَّبه من الوزارات النافذه مثل وزارة الدفاع والكهرباء والسدود والنفط. فالإصلاح هنا سيحد من سوء الإداره ويوفر موارد لسد عجز الموازنه.

ثامناً: إنهاء إحتكار الدوله للتجاره والخدمات وفتح المجال للقطاع الخاص الذي عانى ويُعاني من تمدُّد نشاط الشركات الحكوميه.

وبالطبع من الضروري أن تشمل الاصلاحات السياسيه برنامجاً إقتصادياً متوسط المدى مع تدابير قويه على المدى القصير يتم تنفيذها بصوره فوريه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولكن من أهم متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تحديد الأولويات والتوافق عليها ومن ثَم ترجمتها إلى أرض الواقع بجدول زمني محدد يتم الإلتزام به.

ومع هذا نتفق مع الطرح الذي ينادي بضرورة إتخاذ تدابير فوريه لإعادة الإستقرار الإقتصادي. ولكن يجب مراجعة هذه التدابير للتسلسُل في تنفيذها بحيث تنفذ الحكومه أولاً إجراءات تقشفيه حقيقيه على نفسها لخفض الانفاق الحكومي.

ومن ناحية الايرادات فالمطلوب إصلاح النظام الضريبي لتوسيع المظله الضريبيه وليس زيادة الفئات الضريبيه التي تلقي بالعبء على العمليه الإنتاجيه وتزيد من الضغوط التضخميه.

كما ننوه على أهمية الإصلاحات النقديه التي يجب أن تصاحب الإصلاح المالي. فقد تحدثت الحكومه عن تحريك سعر الصرف وهذا مطلوب ولكن في ظل نقدنة عجز الموازنه بطباعة النقود (التوسُّع النقدي) وشُح الموارد الخارجيه فلن يجني هذا الإصلاح أُكله ولن تضيق الفجوه بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي.

كما يستدعي الأمر وضع برنامج تنموي يعطي الأسبقيه للمشاريع التي تستهدف إزالة الفقر وتحقيق المساواه في التنميه بين مختلف مناطق البلاد. ولكن هذا يتطلب جذب الاستثمارات الخارجيه والمحليه وفق برنامج لإزالة المعوقات الهيكليه التي تواجه المستثمرين.

وسيتطلب الاصلاح معالجة إشكالية الدَّيْن الداخلي المتضخم بإعادة جدولته للحد من آثاره السالبه على الإقتصاد. كما يتطلب معالجة الدين الخارجي خطه مدروسه لضمان ضخ إعتمادات جديده لمشروعات التنميه في البلاد.

هنالك أيضاً حوجه ماسه لتنفيذ سياسات إقتصاديه وإجتماعيه محورها الشباب لحصولهم على وظائف منتجه في القطاع الرسمي (Formal Sector) الذي يوفر لهم حماية إجتماعيه وفرص أكبر للإرتقاء إلى مستوى حياة أفضل.

الشعارات التي تتبناها الحكومه لن تحل إشكالية البطاله التي تواجه معظم شبابنا اليوم كما أن السياسات الغير فاعله وغير مستدامه لا تجدي سوى أن تكون مسكنات خفيفه وخير مثال لذلك توظيف الخريجين في وظائف غير منتجه في القطاع العام ومشاريع الشباب والخريجين التي بموجبها يمنحون تمويل أصغر ليبدأوا مشاريع وهم ليس مؤهلون لذلك.

في المدى الطويل، يقتضي الأمر إتباع سياسات تروج لإقتصاد أكثر ديناميكيه ومناخ للإستثمار أكثر جاذبيه. ومن المهم أن توجه السياسات والصرف الحكومي لتحسين نظم التعليم لتنتج المهارات التي يحتاجها الاقتصاد والتي يطلبها القطاع الخاص.

أما في المدى القصير فهنالك العديد من السياسات يمكن إتباعها لخلق فرص العمالة ومن أهمها :

1- إصلاح قانون العمل: لجعل علاقة العمل أكثر مرونه وذلك لزيادة رغبة أصحاب العمل في توظيف العماله الشبابيه بصوره رسميه.

2- تفعيل سياسات سوق العمل النشطه التي تعمل على مساعدة الشباب على الإنتقال من مرحلة الدراسه إلى العمل.

البشير يتحدى شعبه إن كان منهم من يعرف "الهوت دوغ" قبل مجيئه للسطة


الجمعة, 20 أيلول/سبتمبر 2013 08:05


فجرت تصريحات اطلقها كل من الرئيس عمر البشير ووزير ماليته موجة سخط عارمة فى مواقع التواصل الاجتماعى وقوبلت باستهجان شديد بعد مباهاة الرجلين بان الحكومة الحالية كانت السبب فى تعرف السودانيين على "البيتزا" و " الهوت دوق" والمسكن الجميل. وقال البشير انه يتحدى اى شخص إن كان يعرف "الهوت دوق" قبل حكومة الانقاذ وقطع مخاطبا حشدا من طلاب المؤتمر الوطنى الحاكم الخميس ان حكومته لن تتراجع عن تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات وقال ان العائد من الخطوة سيذهب الي زيادة المرتبات وزيادة الدعم الاجتماعي للفقراء والمعاشين والطلاب .

بينما قال وزير المالية علي محمود: "إن الشعب السوداني يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية"، مشيراً إلى أن (البيوت كانت شينة) _وتعني قبيحة في العامية السودانية - والناس بتسمع بـ(البيتزا) والآن توجد محلات كثيرة لها, والعربات كانت بكاسي بس، والآن توجد موديلات مختلفة من العربات)\ في وقت شدد فيه وزير المالية على أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا رجعة عنه،

واعترف البشير بضعف الاجور وقال انها " غير مجزية " وكشف عن فقدان قوات الشرطة خلال عامين لـ( 60% ) من قوتها بسبب ضعف المرتبات

وكرر القول بان دعم المحروقات تستفيد منه الشرائح المقتدرة ووصف منسوبيها بانهم " راكبين اخر موديل ومشغلين المكيفات واجازات في اوربا واخر راحات وعاملين قروش بره " بينما فئة اخرى من ذوى الدخل المحدود لا تجد شيئا منوها الى عدم منطقية استمرار الحكومة فى دعم الفئات المقتدره منوها الى ضرورة ايجاد معالجات وايقاف التدهور بتوزيع عادل واضاف " أي زول بكب جالون بنزين في عربيتو الحكومة تكون دافعه ليه جنيه " .

واكد البشير ان الفئة المقتدرة هى المستفيده من الدعم واردف " حتى الدبلوماسيين والامم المتحدة واليوناميد ياخذون بترولنا وبعلمنا " علاوة على تهريبه الى دول الجوار.

وقال ان الحل الوحيد هو رفع الدعم لتصبح الاسعار متساوية او حتي متقاربه مع دول الجوار حتي لا تكون حافراً للتهريب مبينا ان الحكومة تشتري البترول بسعر 110 دولار وتدعمه ويصل المواطن بـ 40 دولارا.

وتحدث البشير عن التحديات التي واجهت الاقتصاد السوداني اولها حسب قوله خروج البترول بعد الانفصال لكنه استدرك بالقول " أي دولة في العالم تمر بلحظة رفاه وانكماش اقتصادي واكبر اقتصاد في العالم الاقتصاد الامريكي لكن هناك بنوك تقع وتحصل انهيارات اقتصادية و ملايين المواطنين في اميريكا ا بلا مساكن وساكنين في الشوارع" شماسة ".

وقال ان الحرص يدفع باجراء جراحات وضرب مثلا بقوله " اذا اصاب اصبعك شى تذهب للطبيب وتدفع قروش عشان يقطعوا ليك " .

وطالب البشير بعدم تبخيس انجازات حكومة الانقاذ وقال : قبل مجيئها كانت ابسط الاشياء غير موجودة ومحلها السوق الاسود باضعاف الاسعار واضاف " كان طلاب الاقاليم بنسة 100% يجلسون في الارض وفي فصول "كرانك ورواكيب متهالكة" .

واتهم البشير الحركات المتمردة بضرب مشروعات التنمية ومصادر المياه في الاقليم ودعا الي معالجة بؤر الصراع وتنظيف البلاد من التمرد والعصبيات والجهويات.

واكد الرئيس الرئيس ان مسيرة حكومة الانقاذ موسومة بالابتلاءات وان كل دول البغى والعدوان تتامر عليها وزاد "ليس تأمر علي البشير او النظام "ولكن علي التوجه.

وقال مايحدث في مصر وتونس وليبيا وفلسطين والحديث عن الاسلام السياسي والارهاب هو تأمر علي الاسلام واشار الى ان التحالف الصهيوني الصليبي يعتبر الاسلام العدو الاول.

واشار الرئيس السودانى الى ان حكومته صاحبة رسالة وحال ارادت العيش الرغد لاختارت الطريق الاسهل بالتطبيع مع اسرائيل والركوع للغرب وبيع المبادئ .

وطالب البشير بضرورة زيادة الانتاج وتقليل الصرف ولفت الي تطيبق سياسة التقشف وقال قلصنا رواتب الدستورين نبسة 25 % لكن الناتج اقل 1% وتابع " وجدنا مافقدناه من تقليص بعض الكوادر خسارة اكثر من دفع مرتباتهم ".

وقال وزير المالية على محمود أن دخل الفرد ارتفع من (400_1700 دولار)، لافتاً إلى أن الإجراءات الاقتصادية سيستفيد منها الفقراء، موضحاً أن نسبة الفقر في البلاد تختلف من ولاية لأخرى، وأن ولايات دارفور سجلت نسباً عالية.

وأكد الوزير إعفاء القمح والسكر والأدوية، إذا كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من القيمة المضافة. وقال إن السودان أصبح قبلة للدول الأخرى، وضرب مثالاً بأجر العامل الإثيوبي، وأنه عندما يحوله لبلاده يعادل مرتب وكيل وزارة.

من جانبها قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، إن الإصلاحات الاقتصادية ستعود بالخير للشرائح الضعيفة, وقالت إن الإصلاحات لا يعدُّها وزير المالية وانما الدولة.

واثار حديث البشير ووزير ماليته غضبة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي ودون عددا من الصحافين المعروقين على صفاحتهم في "تويتر" و"فيسبوك" تعليقات ناقدة لللتصريحيين وعدوهما الاقوى في سلسلة التصريحات التهكمية التي درج قادة الانقاذ على إطلاقها.

وقال الصحافي السوداني المقيم في الدوحة ومدير تحرير صحيفة الأيام سابقاً حسن البشاري "متى يعلم الشعب هؤلاء الحكام الذين يشتمونه صباح مساء ، كما علم غيرهم دروسا لم ينسوها حتى رحيلهم عن هذه الفانية" بينما ذهبت الصحافية علوية مختار إلى وضع مقارنة في شكل أسئلة عن الذى عرفه الناس بعد الانقاذ ولخصتة في انتشار القبلية والمحسوبية والفساد.

سودانتريبيون

صحيفة الخال الرئاسي : سعر جالون البنزين سيرتفع الى «20» جنيهاً بعد قرارات زيادة الاسعار


تحريك سعر الصرف للدولار من «4,4 إلى 7,5» جنيه في البنوك

09-20-2013 04:21 PM
الخرطوم: رشا التوم
كشفت الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عن قرب إعلان الإصلاحات الاقتصادية وأوضحت أن الجهات ذات الصلة في الدولة شرعت في تنوير القطاعات المختلفة قبل الإعلان، وقال أمين الأمانة الاقتصادية بالوطني الماحي خلف الله في التنوير الإعلامي أمس بالمؤتمر الوطني إن الإجراءات ستشمل تحريك سعر الصرف للدولار من «4,4 إلى 7,5» جنيه إلى جانب رفع أسعار جالون البنزين إلى «20» جنيهًا وجالون الجازولين إلى «9» جنيهات بزيادة جنيه علاوة على تخفيض الإنفاق الحكومي في «29» موضعًا مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور سوف يصل إلى «500» جنيه.

الانتباهة

------------------

عندما لا يُصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة ..

بقلم: خالد التيجاني النور


الجمعة, 20 أيلول/سبتمبر 2013 21:10


[email protected]


إن كانت هناك ثمة عبرة واحدة من ثورات الربيع العربي فهي أن الفرصة المواتية لإحداث إصلاح حقيقي لا تأتي مرتين, كان المشهد الواحد الذي تكرر لكل الأنظمة التي تساقطت هو تجاهل مطالب موضوعية بالإصلاح, ثم الإنكار أن هناك اصلاً ما يحتاج إلى ذلك, ثم محاولة مقاومة التغيير, وينتهي الأمر باعتراف متأخر واستجابة خجولة ولكن بعد فوات الآوان واندفاع قطار الثورة بلا رجعة إلى الأمام.
ما أغني شعوب هذه المنطقة من العالم من دفع كل هذا الثمن الباهظ من أجل الحرية والتغيير والكرامة لو أدرك حكامها أنهم لن يستطيعوا إعادة اختراع العجلة, وكان بوسعهم أن يجنبوا شعوبهم مشقة التغيير لو علموا أن الخلود في السلطة وهم لم يحظ به أحد في التاريخ ولا حتى عظماء القادة دعك من غمارهم, وقيل للجنرال ديغول عندما عزم على الاستقالة في أعقاب احتجاجات الطلاب الشهيرة في العام 1968, كيف تترك فرنسا وأنت محررها, وكان رده أن أخذ بيد هؤلاء إلى مقبرة للعظماء في باريس وقال لهم هنا يرقد الكثيرون الذين كانوا يظنون أن فرنسا لن تعيش بدونهم.
كانت تكفي عبرة بن علي الذين ثبت أنه أحكم الجميع حين غادر مغمغماً, نعم فهمتكم, ولكنه لم يعد فهم بذي نفع وقد دارت عجلة التغيير, كان بوسع الآخرين الاتعاظ به, ولكن زعم كل واحد منهم أنه آت بما لم تأت به الأوائل, وكلهم يردد أنه ليس مثل الذي سبقه بالسقوط حتى لحق به, ومن ظل يقاوم أهلك شعبه ومع ذلك لن يسلم من مصير من سبقه وإن طال الزمن, ويا للعجب حتى مرسى المنتخب حاول الاستجابة لمطالب مناوئيه ولكن كان ذلك في الساعة الخامسىة والعشرين. فهل الـتأخر في الفهم "ماركة مسجلة" عربياً يستوي فيها من جاؤوا على ظهر دباية ومن حملتهم صناديق الاقتراع.
عفواً هذا المقال بعد كل هذه المقدمة الطويلة ليس عن الربيع العربي, ولكن لكم أن تصدقوا أنه عما يسمى ب"رفع الدعم" تبعاته وعواقبه.
إن كان هناك ما تستحق عليه الحكومة السودانية التهنئة في إدارة هذه القضية فهو نجاحها في شغل الرأي العام حتى كادت تقنعه فعلاً بحكاية أن هناك دعماً تدفعه بطيب خاطر لمواطنيها ليستمتعوا بوقود شبه مجاني للسيارات الفارهة التي يمتطتها غمار الناس بدون فرز في أركان البلاد الاربعة, وأن ذلك يكلف الخزينة العامة فوق طاقتها, وانها تريد من المواطنين أن يتفهموا أنه لم يعد بوسعها تقديم هذه المكرمة, وأن عليهم ان يدفعوا ثمن المحروقات كاملاً غير منقوص, حبذا بالعملة الحرة أو ما يقابلها بالعملة الوطنية.
الأمر الثاني الذي تستحق الحكومة عليها التهنئة الحارة أن مسؤوليها لأول مرة منذ ربع قرن يكفون عن الكلام المباح فجأة, ويصومون عن التصريحات العشوائية التي ما فتئ كل من هب ودب يفتي بها في كل شأن, ولو كان حول حرب النجوم, ولو كان مسؤولاً محلياً في أضان الحمار. ربما لأن الفشل يورث أحياناً الحكمة, وربما لإدراك البعض أن كل حيل الدفاع قد استنفذت في أمر لن تجد أحداً تستطيع ان تقنعه.
تُرك الجمل بما الحمل للسيد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ليتولى كبر المسألة, ول"يشيل وش القباحة", وآثر الجميع الصمت, وفجأة وجد السيد الوزير نفسه زعيماً سياسياً للحزب الحاكم مهمته إقناع رصفائه في المعارضة, ومهندساً أوحداً للجهاز التنفيذي في مهمة شمسونية جبارة جعلته في مقام رئيس الوزراء. وحاكماً بأمره في شؤون المال والاقتصاد في وقت يعرف الجميع أن وزارته لا تملك ولاية حقيقية كاملة لا على المال العام ولا على إدارة الاقتصاد. وكادت الصحف السيارة وكتاب الرأي والمغلوبون على أمرهم يصدقون ان الاستاذ علي محمود هو المتصرف الأصيل والمسؤول الوحيد عن كل ما آل إليه حال اقتصادنا الذي مسه الضر وبات يشكو قلة الفئران في خزائنه التي تبدو خاوية على عروشها.


ولأن الطعن في ظل الفيل, او اصطياد البطة العرجة, مهمة غاية في السهولة وممتعة للبعض طفق الجميع يصبون جام غضبهم على وزير المالية يحملونه أوزار القوم, وكأنه المسؤول فعلاً وحده الذي قرر من تلقاء نفسه وبكامل إرادته الحرة البحث عن اية وسيلة لسد هوة عجز الموازنة العامة. او أنه يدير إقطاعية خاصة به. ولهم أن يفعلوا ذلك طالما اختبأ الجميع خلف عباءة "الخليفة علي محمود". وهب جئ لهم بادم سميث فماذا بوسعه أن يفعل في هذه "الجوطة".
لا نسوق هذا الحديث للدفاع عن صديقنا وابن دفعتنا علي محمود الذي قبل بهذه المهمة الانتحارية, على خطى الخليفة عبد الله في أم دبيكرات بعد واقعة كرري, ولكن لنتساءل عن السبب وراء هذه الحكمة والتروي التي هبطت فجأة على الطاقم الحاكم وهو يلوذ بالصمت إزاء هذه القضية المفصلية التي يعلمون أكثر من غيرهم أنها ليست كسابقاتها, وما كل مرة تسلم الجرة.
لماذا لم يخرج هؤلاء الذين يستهويهم التصريح في كل شئ للدفاع عن قرارهم بتحميل المواطنين الخاوية جيوبهم على عروشها, والذين أعطوا ولم يستبقوا شيئاً لأطفال بذي مرخ, ثمن حصاد الإدارة الفاشلة للسياسة والاقتصاد والشأن العام.
من الواضح أن ترك الحديث حصرياً لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي وآخرين في القطاع الاقتصادي للدفاع المستميت عن هذه الإجراءات هو الإيحاء بان الأمر لا يعدو أن يكون شأناً مالياً أو حسابياً محضاً, وأن كل المشكلة هي أن وزارة المالية تبحث عن موارد إضافية لإيراداتها لسد عجز الموازنة, أو تقليل ما تقول أنه ضغط على المصروفات يأتي من دعمها لأسعار المحروقات والقمح, ولا شئ أكثر من ذلك وأن الأمور ستغدو بعد رفع أسعار هذه السلع على ما يرام.
وفاتت على خطة دفاع الحكومة عن إجراءاتها القاسية هذه معطيات بديهية للغاية لا يمكن تجاهلها بهذه البساطة, والتغابي عنها لا يلغيها, ففي حمأة الترويج المحموم يتحدث المدافعون عن جانب واحد من الموازنة وهو جانب الإيرادات المتعثر, ولكن كيف تكون موازنة إذا لم يشيروا إلى الجانب الآخر من المعادلة وهو الصرف الذين لم ينبسوا بشأنه ببنت شفة, وما دام الحكومة تبدو حريصة على التحدث بشفافية عن جانب موارد الموازنة وتكشف فيه عن أرقام محددة لتأييد وجهة نظرها القائلة بثقل وطأة الدعم على الموازنة, فلماذا لا تكمل جميلها وتحدثنا أيضاً بكل أريحية وشفافية كاملة عن الإنفاق والصرف الحكومي, المحلوج البلف, بكل وجوهه الظاهر منها والمستتر لنقتنع معها ان كل قرش يُصرف حقاً وعدلاً كما ينبغي.


من الواضح أن السلطات الحكومية لا تريد ان تفتح على نفسها عش الدبابير وأبواب جهنم, إن هي فارقت نهج ولا تقربوا الصلاة في مقاربتها الإعلامية لأزمتها المالية, ولذلك عمدت إلى الطرق بقوة على مسالة الدعم ولا شئ غيرها حتى ملات الدنيا وشغلت الناس بهذه الحجوة وصرفتهم عن تدبر المسألة برمتها, إذ لا يمكن مناقشة قضية كهذه خارج السياق العام الموضوعي لمناقشة الأداء السياسي والاقتصادي للحكم, فالأزمة التي يعانيها ليست بسبب ما يسمى بالدعم ولكنها نتيجة لانفراط عقد وحدة الأداء السياسي والاقتصادي للحكومة.
ما ينبغي قوله بكل وضوح أننا لسنا أمام أزمة مالية, ولا حتى اقتصادية, بل أمام أزمة حكم مكتملة الأركان, وأمام مأزق سياسي بكل امتياز, وما هذا الانهيار المالي الذي تعانيه السلطة التنفيذية والتردي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد إلا مجرد مظهر ونتيجة تعكس الإخفاق السياسي السلطوي في أوضح صوره, وليست بأية حال من الأحوال سبباً فيه, ومحاولة إغراق الجميع في جدل بيزنطي عما يقال بشأن رفع الدعم ليست سوى مسالة انصرافية تحوم حول القضية الأساسية دون أن تخوض فيها, ولو قُدر للسلطة أن تزيد حتى إلى الضعف أسعار المحروقات فإن ذلك لن يحل مشكلتها, ولن يعالج أمراضها المزمنة, لأن العلاج لا يوجد لا في وزارة المالية ولا في جيوب المواطنين الخاوية.
وللتذكير فقط ظلت السلطات على مدار السنوات الماضية كلما عزمت على تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المرهقة ومعاقبتهم على عجزها عن إدارة شؤونهم أن تحدثهم عن أنها إجراءات ضرورية ولا غنى عنها من أجل الإصلاح الاقتصادي, ثم تدور عجلة الغلاء الطاحن ليحصد المواطن الحصرم ولا يرى أثراً للإصلاح المزعوم الذي سرعان ما يتبين أنه مجرد سراب, وهكذا تتواصل عملية الهروب إلى الأمام بإجراءات جزئية قاسية يدفع ثمنها المواطن فوراً, وما أن يحل الدور على الحكومة للتحمل قسطها مما تعد به من ترشيد في الإنفاق وضبط للصرف حتى تجدها تجرجر أرجلها, وتبتلع كل وعودها وكأن شيئاً مما وعدت به لم تتعهد به أصلاً.
ولا نذهب بعيداً فقد تعهد السيد رئيس الجمهورية في خطابه أما البرلمان في 18 يونيو من العام الماضي بقوله "بعد التوكل علي الله والثقة في شعبنا قد إتخذنا حزمة متكاملة من الاجراءات والقرارات والموجهات التي من شأنها إعادة اقتصادنا الوطني الي مساره المعافي", والسؤال بعد ان تجرع الشعب الدواء المر لتلك الإجراءات فلماذا لم يعد الاقتصاد الوطني إلى مساره المعافي كما وعد البشير, وما الذي حدث لسلسلة من التعهدات التي وصفت بالإصلاح الهيكلي في الحكم والإدارة, والأداء المالي والاقتصادي. لقد كان منتظراً أن تخرج السلطة على الناس بعد عام لتحدثهم عن الإنجازات التي تحققت بفضل تلك الإصلاحات الموعودة لا أن تطالبهم بأن يدفعوا ثمن عجز السلطة عن الوفاء حتى بما تعهدت به بعظمة لسانها.
وذكر الرئيس البشير "لقد عقدنا العزم أن ننتصر للفقراء وذوى الدخل المحدود بالرفع التدريجى للدعم غير المباشر عن المحروقات والذى يجعل القادرين من المواطنين والاجانب افراداً وهيئات ومنظمات هم الذين يستفيدون من هذا الدعم الذى يشترك في توفيره المواطن البسيط الذى هو أولى أن تخصص له تلك الموارد التى تذهب لدعم تحسين معاشه وتطوير خدماته الضرورية", حسناً, والسؤال هل تم الانتصار للفقراء فعلاً بعد أن طحنتهم تلك الإجراءات القاسية أم إزدادوا فقراً وبؤساً, وتبشرهم السلطة اليوم بالمزيد من المعاناة بالمبررات ذاتها التي لم تفلح لا في المرة السابقة ولا في قبلها.
وفقط للتذكير وحسب إحصائيات رسمية في وثيقة الفقر التي تشير إلى أن نسبته نحو 46%, ذكرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السابقة في حوار مع الكاتب في أبريل الماضي, أن هناك اثنين مليون أسرة فقيرة في السودان تحتاج إلى تدخل اجتماعي, وأن خطة الحكومة كانت تستهدف الوصول إلى نسبة 25% منها أي نحو خمسمائة ألف أسرة كمرحلة اولى للفترة من 2011 إلى 2015, ولكن حسب الوزيرة "بالنظر إلى محدودية الإمكانيات المتاحة فقد اضطررنا إلى خفض النسبة المستهدفة إلى 15%, بدلاً عن 25% لصعوبة الوفاء بمتطلبات ذلك.
بمعنى آخر حتى إذا تم تنفيذ البرنامج كما هو مقترح, ومعلوم تلك الضجة التي ثارت بينها ووزير المالية حول الدعم النقدي لمئة ألف أسرة بمئة جنيه شهرياً والتي توقفت بعد ثمانية اشهر فقط, حتى إذا أخذنا بهذه الإحصائيات الحكومية مع التحفظ, فإنه باعتراف الحكومة هناك أكثر من مليون وسبعمائة ألف أسرة فقيرة لم ولن يصلها أي دعم حكومي من أي نوع لا الآن ولا في المستقبل المنظور, فأي انتصار للفقراء هذا الذي نتحدث عنه. وما هو المصير البائس الذي ينتظر هؤلاء الملايين المطلوب منهم بدلاً من تلقي العون ان يزيدوا من دعمهم للحكومة لتواصل الإنفاق على الطبقة الحاكمة بكرم حاتمي؟.
لن نحتاج إلى إلقاء أي مواعظ دينية أو اخلاقية على الطبقة الحاكمة, وقد كفانا عن ذلك أئمة المساجد الذين لم يشذ أحدهم منهم, حتى أؤلئك المحسوبون من كبار المقربين للحكم, عن انتقاد هذه الإجراءات الانتحارية وتعريضهم بسفه الإنفاق الحكومي ودعوتهم للسلطة بان تبدأ بنفسها, ولا نحتاج لأن نذكر الطبقة الحاكمة بما كان عليهم حالهم قبل ان يصلوا إلى السلطة, أو تلك الشعارات التي كانوا يرفعونها, أو حتى تذكيرهم بما كانوا يقولونه اول عهدهم بالحكم أنهم من غمار الناس يسكنون معهم في أحيائهم ويمشون بينهم في الاسواق ويأكلون معهم القديد.
من الواضح أن المازق الذي تعانيه البلاد أكبر بكثير من مجرد جدل حول قضية هامشية لزيادة بضعة جنيه في هذه السلعة أو تلك, بل يتعلق بحالة الإنهاك والإرهاق غير الخلاق الذي أصاب الفريق الحاكم بعد ربع قرن من مطاردة الأزمات, ولا يمكن لبلد بحجم وقدرات وإمكانات السودان أن يظل نهباً لتجريب وصفات فاقدة الصلاحية ثبت أنها محاولات يائسة لمطاردة خيط دخان, والحديث عن معالجات مالية أو اقتصادية بمعزل عن إصلاح سياسي شامل يقود إلى تغيير حقيقي سيكون حرثاً في البحر, ونعود لنقول ما قلناه في هذا المكان قبل عام ونيف, جنبوا شعبكم مشقة التغيير ما استطعتم. ولات ساعة مندم.
عن صحيفة إيلاف السودانية


----------------

يسألونك عن البديل لزيادة الاسعار؟ ..

بقلم: تاج السر عثمان


الخميس, 19 أيلول/سبتمبر 2013 20:37

عبثا يحاول اعلام السلطة أنه ليس هناك بديل لزيادة الاسعار من اجل اصلاح الوضع الاقتصادي المنهار، ولكن التجربة العملية اكدت أنه في العام الماضي اقرت الحكومة زيادات في اسعار المحروقات وبقية السلع، وكان ذلك بهدف توفير 7 مليار جنية (حوالي 900 دولار) لانقاذ الوضع الاقتصادي المنهار ، ولكن تلك الاجراءات لم تحل أزمة الاقتصاد السوداني الذي ازداد تدهورا بمتوالية هندسية، بل استمرت الزيادات في الاسعار مع تدني الاجور مع وعود بزيادتها، وحتي لو تمت الزيادات مع الارتفاع المستمر في الاسعار بدلا عن تركيزها سوف يبتلعها السوق، وتزداد احوال الجماهير تدهورا ، وحتي تلك الوعود بالزيادات لم تجد طريقها للتنفيذ. لقد اصبحت الحياة لاتطاق مع الزيادات المستمرة يوميا في اسعار السلع والخدمات، علي سبيل المثال لاالحصر : خلال الايام الماضية ارتفع سعر جوال السكر وزن 10 كيلو من 51 جنية الي 55 جنية، وسعر جوال الفحم من 140 جنية الي 180 جنية، وجوال البصل من 250 جنية الي 300 جنية، وكيلو الارز من 8 جنية الي 11 جنية...الخ، وقس علي ذلك بقية اسعار السلع والخدمات، اذن سياسة تحفيض قيمة الجنية السوداني وزيادة اسعار المحروقات وبقية السلع زادت الاعباء علي الجماهير ، وعمقت من شدة الفقر والاملاق، ورغم ذلك تصر الحكومة علي حل الازمة علي حساب الجماهير الكادحة. فاستمرار الحكومة في سياسة رفع اسعار المحروقات هو السير في الطريق الخطأ ، الذي سوق يزيد ويلهب من نيران السخط الجماهيري كما حدث في يونيو 2012م الماضي عندما زادت الحكومة اسعار المحروقات ، وكانت احتجاجات الجماهير والحركات الشبابية والطلابية والتي استمرت لفترة شهرين. ورغم تراجع الحكومة عن تنفيذ القرار حاليا، الا أنه من المتوقع أن تحتار المواعيد المناسبة لاعلان الزيادات في اي وقت، وبالتالي يجب رفع ومواصلة درجة الاستعداد للمقاومة في اي لحظة.


كما اوضحنا سابقا أن سبب الأزمة هي أن 75% من ميزانية البلاد تذهب الي الامن والدفاع، والازمة تكمن في طبيعة النظام الذي يعبر عن شريحة ضيقة من الطفيلية الاسلاموية، والتي افقرت 95% شعب السودان، وتم سحب الدعم عن التعليم والصحة، واعتمد سياسة الخصخصة وبيع ممتلكات الشعب السوداني لمصلحة فئات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، واشعل نيران الحرب التي مازالت دائرة رحاها في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، اضافة الي الاوضاع المضطربة مع دولة الجنوب بعد الانفصال وعدم حل القضايا العالقة مثل : ترسيم الحدود، النفط ، ابيي، الحريات الاربع..الخ، رغم الاتفاقات الدولية التي تعثرت في التنفيذ العملي.
اذن النظام يهدف من زيادات اسعار المحروقات تنفيذا لسياسة صندوق النقد الدولي الي تمويل الحرب التي اصبحت لاتبقي ولاتذر وعطلت الانتاج الزراعي بتشريد الالاف من المواطنين، وازدادت وتعمقت المأساة الانسانية في مناطق الحرب. فالحرب تكلف يوميا حوالي 4 مليون دولار. اضافة الي تمويل الصرف البذخي للنظام، وتمويل الاجهزة الامنية ، وتمويل فوائد الديون التي بلفت 43 مليار دولار. هذا فضلا عن أنه لايوجد دعم للمحروقات، ولا للسكر ولا للكهرباء، علي سبيل المثال : سعر جالون البنزين بعد استلام نصيبها من عائدات البترول اقل من 50 قرشا، اي أن الحكومة تربح 12 جنية في كل جالون بنزين.
كما اشرنا سابقا الي الارتفاع المستمر في الاسعار وتدهور الاحوال المعيشية، وأن الزيادات سوف تؤدي الي المزيد من ارتفاع السلع والخدمات، اضافة الي تدني الاجور واستفحال الضائقة المعيشية والاستمرار في الحلقة الجهنمية من تدهور الاوضاع، وتفاقم أزمة البطالة ، وتدهور الانتاج الصناعي والزراعي، وضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
* وهناك ضرورة لمواجهة الفساد واسترداد اموال الشعب المنهوبة وزيادة الضرائب علي البنوك وشركات الاتصالات والتي يمكن أن توفر عائدا يساهم في حل جزء من الأزمة، ولكن النظام يعمل بدأب لحل الأزمة علي حساب الجماهير الكادحة ، والقاء المزيد من الاعباء عليها من خلال الزيادات في الاسعار.
ماهو البديل لزيادة الاسعار؟


كما اوضحنا سابقا أن البديل يكمن في الاتي :
• وقف الحرب التي تكلف يوميا 4 مليون دولار، وتقليل الصرف علي الانفاق الامني والعسكري,.
• تقليل الانفاق علي جهاز الدولة المتضخم.
• استرداد اموال الشعب المنهوبة عن طريق الفساد ونهب ممتلكات الشعب.
ولاشك أن العائد من اعلاه يمكن أن يحول الي الصرف علي التعليم والصحة وبقية الخدمات وزيادة الاجور والمعاشات ، وتحسين الاوضاع المعيشية.


ولكن نظام الطفيلية الاسلاموية لايرغب في تلك الحلول التي تضمن استقرارا للاوضاع الاقتصادية والمعيشية، وبالتالي لاخيار غير مواصلة النضال الجماهيري بمختلف الاشكال من اجل الغاء الزيادات علي الاسعار، ومواصلة المقاومة لمصادرة الحريات ، وانتزاع حرية النشر والتعبير وتسيير المواكب السلمية ، وقيام ندوات الاحزاب في الاماكن العامة، وتوفير خدمات المياه والكهرباء ، وضد قانون النظام العام والمواد في القانون الجنائي التي تصادر وتقمع الحريات الشخصية للمرأة السودانية والتي مارس نظام الانقاذ كل صنوف الذل والهوان ضدها.
ومن خلال تراكم النضال الجماهيري اليومي ، تصب المقاومة الشعبية في مجري النضال الوطني العام من اجل اسقاط النظام ، وقيام حكومة انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي ، ووقف الحرب والحل الشامل لقضايا دارفور وجنوب النيل الازرق ، وجنوب كردفان، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب (ابيي ، ترسيم الحدود، النفط، الحريات الاربع..الخ). وعقد المؤتمر الدستوري ، والمؤتمر القومي الاقتصادي وحل الضائقة المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
alsir osman [[email protected]]

وزير المالية: الشعب يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية..البيوت زمان كانت شينة والناس بتسمع بالبيتزا


وزير المالية: الشعب يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية..البيوت زمان كانت شينة والناس بتسمع بالبيتزا
«عمارة وزير المالية على محمود الثالثة للزوجة الثالثة بالعاصمة الخرطوم»





09-20-2013 05:44 AM


الخرطوم: وجدان طلحة
قال وزير المالية علي محمود: "إن الشعب السوداني يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية"، مشيراً إلى أن (البيوت شكلها شين والناس كانت بتسمع بـ(البيتزا) والآن توجد محلات كثيرة لها, والعربات كانت بكاسي بس، والآن توجد موديلات مختلفة من العربات)؛ في وقت شدد فيه وزير المالية على أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لا رجعة عنه، وقال - إن الإعلام دائماً يحصر القضية في رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار البترول، مشيراً إلى أن وزارته تطبق برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، لافتاً إلى أن الدولة تدعم عدداً كبيراً من السلع بمبالغ ضخمة، كان يمكن توظيفها في مشروعات التنمية، التي يستفيد منها كل الشعب السوداني، بدلاً من دعم البنزين الذي يستفيد منه الذين يمتلكون عربات.
وفي السياق أشار الوزير لدى حديثه في ورشة (آليات الدعم الاجتماعي المباشر.. الواقع وآفاق المستقبل) أمس، إلى أن تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة (25%)، أثر عليهم وقال: (لو ما عندنا أخوانا في السوق كان زمان أديناكم القلم).

وأضاف وزير المالية أن دخل الفرد ارتفع من (400_1700 دولار)، لافتاً إلى أن الإجراءات الاقتصادية سيستفيد منها الفقراء، موضحاً أن نسبة الفقر في البلاد تختلف من ولاية لأخرى، وأن ولايات دارفور سجلت نسباً عالية.
وأكد الوزير إعفاء القمح والسكر والأدوية، إذا كانت مصنعة محلياً أو مستوردة من القيمة المضافة. وقال إن السودان أصبح قبلة للدول الأخرى، وضرب مثالاً بأجر العامل الإثيوبي، وأنه عندما يحوله لبلاده يعادل مرتب وكيل وزارة.
من جانبها قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، إن الإصلاحات الاقتصادية ستعود بالخير للشرائح الضعيفة, وقالت إن الإصلاحات لا يعدُّها وزير المالية ولكن تعدُّها الدولة.

السوداني

----------------

من بيوتنا الشينة وبعيداً عن رفع الدعم! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله طباعة أرسل إلى صديق

الجمعة, 20 أيلول/سبتمبر 2013 21:09










سلام ياوطن


كتب الدكتور عصمت محمود ، الاستاذ بكلية الاداب ـ جامعة الخرطوم ، على صفحته الشخصية بالفيسبوك ( على خلاف ما قاله الأديب الأريب / الطيب صالح ، رحمة ربي تغشى روحه الطاهرة .. فان مشكلتنا وسائر ابناء جيلي من ابناء الحركة الاسلامية اننا نعلم من اين جاء هؤلاء الرجال .. وهو مايجعل فشافيشنا مثل شبكة التنس) شكراً د.عصمت التقي النقي الذى عرف ونأى بدينه عن دنياوات الإثم ، واحتمى بتلاميذه يعطيهم زبدة تجربته بعيدا عن الهوت دوق والبيتزا وعش الغراب.. والفلل التى لاينقصها حوض السباحة .. اما السيد وزير المالية الاستاذ / علي محمود عبدالرسول فهو لم يكن من تلك الثلة يوم اطلق الطيب صالح إندهاشته المستنكرة تلك ، ربما لانه كان فى سلم السياسة نطفة فعلقة فمضغة تتشكل .. واكرم الله الطيب صالح باخذه الى جواره قبل ان يقرأ تصريحات على محمود القائلة (قال وزير المالية علي محمود( ان الشعب السوداني يرفض التقشف بعد حياة الرفاهية )مشيراً إلى أن ( البيوت كانت شكلها شين, والناس كانت بتسمع بالبيتزا) والآن توجد محال كثير لها. والعربات كانت بكاسى بس والان توجد موديلات مختلفة من العربات . وأكد ان الحال الآن أفضل من السابق وقال الآن كل شئ متوفر وإستشهد انه في فترة التسعينات طلبت منه إبنته عصير بـ (مصاصة) فتش الخرطوم كلها مالقاها إلا في محل بالعمارات... وفي سياق آخر قال محمود انهم قامو بكثير من الأشياء الإيجابية ولكن الإعلام لم يذكرها ... ولم يشكر عليها ولكن عندما تحدثوا عن رفع الدعم تناوله الإعلام) سنتحدث بعيدا عن رفع الدعم ، لكن كيف تتوقعون حالة فشفاش استاذنا د. عصمت ؟! يبدو ان الوزير لم يسمع او يرى سوى منظومة الحزب الحاكم التى استأثرت بجميلات البنات .. وامتطاء الفارهات .. وعددوا فى الزوجات .. وسكنوا شاهقات البنايات .. وانحصروا فى سودان غير سودان عامة اهل السودان .. ووزير المالية من هؤلاء .. يمرض ابنه فيسافر به الى الدول الاوربية ، ملتمساً لفلذة كبده العلاج الذى يدفع فاتورته سكان ( البيوت الشينة) .. ويرفض دفع مديونيات المستشفيات الحكومية التى تعالج اصحاب البيوت الشينة ، ولكنه بكل برود يدفع الاف الدولارات لعلاج ابنه .. ولو على حساب ابناء البيوت الشينة.. وهو يقر من سودانه ـ لاسوداننا ـ بانه يجوب الخرطوم مكلفا الخزينة العامة استهلاك العربة ، وصرف البنزين .. وإهدار الوقت .. ليحضر لكريمته المصون ( مصاصة عصير) كأن سيادته يريد ان يقول لنا فى عهد الانقاذ قد اختلف الفقهاء فى حكم شرب العصير بدون مصاصة أهو حرام ام حلال ؟! ويبدو ان سيادته من القائلين بحرمة شرب العصير بدون مصاصة !! نشكر الله نحن ابناء البيوت الشينة ان ابنائنا يخرجون من احشاء امهاتهن وهم يعرفون من الذى جعل بيوتهم شينة ، ولايطالبون بمصاصة عصير ، لانهم يكتفون بام جنقر والعرديب والقونقليز .. وتحصدهم امراض سوء التغذية .. سيادة الوزير لاتزايد علينا البيوت الشينة بيوتنا ولازالت ، فلو انكم قدمتم عبر ربع القرن الماضي لاقتصاد السودان شيئاً لما احتجت اليوم لتذكيرنا بالبيوت الشينة ، وعندما تتمنن على الشعب بانه عرف البيتزا فى عهدكم فهذا قول فج شعبنا لايحتاج لمعرفة البيتزا والهوت دوق لكنه يحتاج للحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ، مالاتعرفه اننا شعبا عقله لايمر بمعدته ولو كان كذلك لما بقيتم من حكامه يوما واحداً.. تقشفوا انتم اولا .. نحن اصلا متقشفون .. والمطالب بالتقشف من يقضي يومه يبحث عن مصاصة عصير وليس الشعب السودانى الذى تستهزئ به كانك مولود فى النرويج ؟؟ وتنعى علينا البكاسي وبذا تجيب على كيفية تبديد ثروات السودان ..كفى مزايدة سيادة الوزير فقد بلغ السيل الزباء.. وسلام ياوطن..
سلام يا
(ثلاثة من مديري الصحة بولاية الخرطوم يهاجرون الى السعودية نسبة لضعف المرتبات ) هتفت ابنتي للوزير والمدير العام ، قائلة: وانتوا قاعدين ليه ماتقوموا تروحوا.. وسلام يا..


---------------

ستندلع المظاهرات
Thursday, September 19th, 2013

كمال كرار

إذا كانت زيادة أسعار البترول من شأن المؤتمر الوطني فلماذا لايعبر المواطنون عن رأيهم في الزيادات بالتظاهرات والمواكب وهذا شأنهم بل حقهم ؟! .

ولماذا يهدد المؤتمر الوطني الناس إذا خرجوا يهتفون ضد الزيادات ، ولماذا يترك ولاة سنار والبحر الأحمر كل المشاكل وراء ظهورهم ثم يقولون للناس إياكم والتحرك ضد زيادة الأسعار ؟!

ولماذا لا تسترد الأموال العامة المنهوبة بدلاً عن زيادة أسعار البنزين من أجل سد عجز الموازنة ؟ بل لماذا يكون هنالك عجز في الميزانية من أساسو ؟

ولماذا تشتكي الحكومة من العجز والوزراء والمستشارون ينفقون بلا حساب علي أسفارهم وعرباتهم ومؤتمراتهم وحوافزهم ؟

وكم تبلغ النثرية اليومية لهؤلاء عندما يسافرون للخارج ولو من أجل خلع أضراسهم ؟ وللعلم فإنها بالدولار .

ولماذا تدخل عائدات بعض المؤسسات العامة في بطنها دون أن تمر بالخزينة وكان يمكنها سد العجز ؟ للمثال لا الحصر الكهرباء والامدادات الطبية ومصفاة الخرطوم ؟

ولماذا لا يتم تخفيض الولايات والمحليات عوضاً عن زيادة البنزين ؟ ولماذا لا تقلص الوزارات ؟

ولماذا لا تقف الحروب الدائرة التي تشطف الميزانية وبالتالي يقل الانفاق العسكري والأمني ؟

ولماذا لا تنخفض مناصب الدستوريين من أجل سد عجز الموازنة ، فيضربون المثل للآخرين ؟

ولماذا تبقي أرباح شركات الشرطة والجيش بعيدة عن متناول المالية ؟

ما سبق ذكره يمكنه توفير 30 مليار جنيه وليس 3 مليار تبحث عنها الحكومة بزيادة البنزين ، أما هذه الزيادة الملعونة فإنها تجعل ال2 رغيفة بواحد جنيه ، وتزيد المواصلات بنسبة 50% ورطل اللبن حيكون 3 ونص جنيه وستتضاعف رسوم التعليم وصحن الفول ح يكون بي 10 جنيه وكباية الشاي 3 جنيه ، وكلها فوق طاقة محدودي الدخل وأكثرمن مرتباتهم .

لكن هذا لا يهم وزارة المالية ولا المؤتمر الوطني الذي يحكم بالحديد والنار .

وستندلع المظاهرات وسيجد المؤتمر الوطني الأموال الكافية للبمبان والطلقات والعربات المدرعة وحوافز الطوارئ والاستعداد

وستندلع المظاهرات وسيجد المؤتمر الوطني الأموال لمضاعفة الحراسة علي منازل قادته وأشياعه من أحزاب ( الفكّة)

وستندلع المظاهرات لأن التهديد لن يخيف أحداً ، والتغيير لا يأتي بالجلوس في البيوت والإعجاب بالمصريين والتوانسة .

وستندلع المظاهرات لأن الحكومة تحتقر المواطن ، وهو احتقار متبادل .

وستندلع المظاهرات ، وسيوصف المتظاهرون بالمخربين وأعداء الدين .

وستندلع المظاهرات غصباً عن عين المؤتمر الوطني ،الذي سطا علي السلطة بالقوة ولم يأتي بالانتخابات ، وما بني علي باطل فهو باطل .

يظن الكيزان أن الشعب لا يعدو كونه مجموعة من ( النعاج) ، ولهذا يستنسخون تجارب ( أبو عاج ) ، أو أحلام زلوط في زريبة الدجاج ؟

------------




استرداد الأموال المنهوبة أم زيادة الأسعار !!
Monday, September 16th, 2013

في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإعلان الحرب علي المواطن وتحويل حياته إلي جحيم برفع الأسعار والضرائب ، يرتفع حجم الفساد المالي ويصل لأرقام خرافية .

وزارة المالية تتحدث عن عجز في الميزانية لهذا العام يبلغ 10 مليار جنيه ، بينما حجم المال المنهوب في عام واحد يساوي 63 مليار جنيه . هذا ما رصده المراجع العام لجمهورية السودان في تقريره عن حسابات 2011 ، فماذا قال ؟

كالعادة كشف تقريرالمراجع العام لجمهورية السودان والخاص بمراجعة حسابات العام المالي 2011 مدى الفوضي والاستهتار بالمال العام في معظم أجهزة الحكم المركزية والولائية، وبرغم أن التقرير لم يشمل كل الوحدات الخاضعة للمراجعة– 107 من 237 وحدة حكومية – ولم يتعرض بالتفصيل لحالات نهب المال في جهات عدة، أشار لها بالتلميح وليس التصريح، وبرغم الستار المضروب على نتائج مراجعة البنوك التي لا تنشر منذ سنوات، إلا أن القليل مما هو مذكور في التقرير يفضح سلطة الرأسمالية الطفيلية، ويعزز تأكيدنا بأن الفساد جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وأنه آلية مهمة من آليات مراكمة الأموال وإعادة هيكلة الاقتصاد فيما يسمى بالتمكين إذ زادت نسبة نهب المال العام بالولايات بنسبة381% مقارنة بعام 2010 ولم تزد نسبة استرداد الأموال المنهوبة عن 5% من إجمالي المال المنهوب كما ذكر التقرير. وأن حجم المال المنهوب والذي جرى تبديده بكافة الصور تجاوز الـ63 مليار جنيها خلال عام واحد هو 2011، بالإضافة إلى 290 مليون دولار نهبت من عائد البترول وتكررت بالنص ملاحظات المراجعة العامة في كل عام عن الفساد المالي عن طريق تجنيب الإيرادات ، وتجاوز الإعتمادات المالية ، والشراء دون مناقصة وتزوير المستندات المالية وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ، التحصيل والصرف خارج الموازنة ، الإعفاءات الجمركية دون وجه حق ، عدم توريد عائدات الخصخصة لوزارة المالية ، السحب على القروض دون إظهاره في الحسابات إلى غيرها من الملاحظات.

نهب الأموال ظاهرة مستمرة :

أشار خطاب المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان الحكومي لصافي المخالفات المالية بالولايات والتي بلغت 144.64 مليون جنيهاً خلال عام 2011 ، وعلى نطاق الأجهزة القومية أشار التقرير لمبلغ 3.8 مليون جنيهاً تحت مسمى جرائم المال العام غير المسترد، أما على المستوى العدلي للمال المنهوب فمن جملة 42 حالة تم البت قضائيا في 9 حالات فقط .الملاحظ أن إختلاسات المال العام والتي كانت سابقاً ترد في تقارير المراجعة العامة تحت مسمى التعدي على المال العام ، قد جرى تعريفها بشكل جديد في تقرير المراجع العام ـ لهذا العام ـ من أجل إخفاء أثر النهب المنظم والمسنود برعاية رسمية ومن أجل تقليص المبالغ المنهوبة نفسها، إذ أن المراجعة تشير في هذا الإطار إلى ما أسمته المراجعة الشرعية لجرائم المال العام، وليس المراجعة المحاسبية أو التدقيق المالي أو خلافه فمراجعة الأموال المنهوبة الآن من اختصاص فقهاء النظام الذين يستند عليهم المراجع العام ويالهم من فقهاء !!



الإستثمارات الحكومية :



نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيهاً بنسبة 12% من الربط المقدر بـ(200) مليون جنيهاً، وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلى عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخرى كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيهاً خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف على جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثماروالتنمية .وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية، بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية.

نعيد التأكيد على أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيها خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول على أية عائدات مما يشير إلى أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلى الحسابات الخاصة.

أشار التقرير إلى مبلغ 155.5 مليون جنيها ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال، بينما صرف على جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل على 720ألف جنيها باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند.

الخصخصة :

مثل ما ورد في كل التقارير السابقة فعائدات الخصخصة تستولى عليها اللجنة المختصة ببيع مرافق القطاع العام دون وجه حق ، ودون أن تورد للخزينة العامة ، فقد أشار تقرير المراجع العام أن عائدات الخصخصة البالغة 72 مليون جنيها لم تظهر بالحساب الختامي للدولة، وطالب بوقف هذه الممارسة وإدراج العائدات في موازنة الدولة . وذكر التقرير أن معظم التصرفات التي تمت بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية بتصفية شركات دون علم الجهات المختصة تخالف قانون ولائحة التصرف.

رسوم غير قانونية:

ورد في التقرير أن رسوما إضافية غير قانونية تتعلق بالتخلص من الفائض قد جري فرضها باسم رسوم ترخيص وتجديد وتفتيش وأن إدارة التخلص من الفائض تقوم بتحصيل 9% من عائدات البيع بلا أي سند قانوني ، ولا يتم توريدها لوزارة المالية .

الصرف بلا مستندات:

أشار التقرير لمبلغ 23.7 مليون جنيها صرفت على البرنامج القومي للقمح دون أن تقدم للمراجعة شهادات إنجاز تبين ما تم إنجازه وأوجه الصرف . كما أكد التقرير أن هنالك تجاوزاً في الصرف على سد مروي ومشروع تعلية خزان الروصيرص.

كل هذه الرسوم والمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية ولم توضح طبيعة صرفها هي أموال عامة نهبت دون أن يطرف للفاسدين جفن.

الفساد بالجملة:

تقرير المراجعة أشار بوضوح للفساد في هيئات حكومية ذكر منها المخزون الاستراتيجي الذي كان يتبع لوزارة المالية وضم إلي البنك الزراعي في 2012، حيث أشار لوجود مخالفات تتمثل في عجز المخازن وشيكات مرتدة وسلفيات ذرة لم تسدد بما يعادل 13.9 مليون جنيها إضافة لمديونيات لم تحصل تبلغ 86.7 مليون جنيها .

وبلغت الأموال المجنبة خارج الموازنة على المستويين الولائي والقومي 497 مليون جنيها خلال عام 2011 ، أما جملة الشيكات المرتدة والمتأخرات بالضرائب والجمارك فتبلغ 326.2 مليون جنيها .

حصر فقراء بـ(6)مليون جنيها ؟؟

وعلى صعيد ديوان الزكاة أكد التقرير عدم وجود أسس واضحة لتقديم الدعم والتمويل للمشروعات وعدم استكمال المستندات المقدمة لمصرف الفقراء والمساكين وعدم ارفاق الفواتير النهائية، كما هو الحال في تمويل مشروع الحصر الشامل للفقراء والمساكين بمبلغ 6.41 مليون جنيها . وفي صندوق رعاية الطلاب بلغت المخالفات بحسب التقرير 2.8 مليون جنيها وذكر المراجع العام أن الصندوق يقوم بمنح عدد من المنظمات مساعدات مالية شهرية مما يخالف أغراض وأهداف الصندوق وأن الشراء يتم دون مناقصات .وفيما يتعلق بالمدينة الرياضية البالغ مساحتها 1.488 مليون متر مربع استولت جهات على 1.08 مليون متر مربع من أراضيها بنسبة 73% من إجمالي المساحة دون علم وزارة الشباب والرياضة وحولتها إلى قطع سكنية واستثمارية، وأن هذه التعديات تمت دون تخويل. أما قطعة الأرض المخصصة للمجلس القومي للرياضة الجماهيرية بمساحة 110 ألف متر مربع فلم تجد المراجعة أي معلومات بشأنها ، وأن المبالغ التي صرفت على المدينة الرياضية حتى نهاية 2011 بلغت 54.5 مليون جنيها.

البنوك والشركات وما خفي أعظم:

أشار التقرير إلى عدم إفصاح البعض عن طبيعة العلاقة مع الأطراف الأخرى وتفاصيل المعاملات معها ، وعدم تغطية الضمانات لمبالغ التمويل وتعدد عمليات التمويل للمتعثرين وإرساء عطاءات على أطراف ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الأسعار السائدة وتحويل اختصاصات وحدات حكومية إلى شركات خاصة مملوكة أو يساهم فيها مسؤولون بالوحدات الحكومية.

التعاقدات الخاصة:

التقرير أشار إلى أن عدد المشتغلين بالتعاقد الخاص يبلغ 1094 شخصا يحصلون على 53.4 مليار جنيها في العام، وأن من ضمن هؤلاء عمالة غير مدربة وأن هذه المبالغ لا تشمل السيارات والحوافز والمكافآت وتذاكر السفر والعلاج وتكلفة الكهرباء والمياه ، وأن خبيرين أجنبيين تعاقدت معهما هيئة الطيران المدني بمبلغ 607 ألف دولار سنويا ، وأن معظم العقود لا يتم توثيقها بالإدارات القانونية المختصة وأنها لا تتم بموافقة مجلس الوزراء


----------------

الزيادات في الاسعار .. مزيد من افقار وارهاق الجماهير
Thursday, September 12th, 2013

بقلم: تاج السر عثمان

لايتوقع احد من النظام الحاكم في البلاد بالقهر غير المزيد من القاء المزيد من اعباء الازمة الاقتصادية علي كاهل الجماهير الكادحة التي زادها النظام رهقا علي رهق ، وتلك من سمات طبيعة النظام الطفيلية الاسلاموية الذي افقر شعب السودان حتي اصبح 95% منه يعيش تحت خط الفقر ، بعد أن تم الشروع في سياسة تحرير السوق وسحب الدعم عن السلع الاساسية منذ اوائل تسعينيات القرن الماضي ، بل تم سحب الدعم عن التعليم والصحة، واعتمد النظام سياسة الخصخصة وبيع ممتلكات الشعب لمصلحة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، واشعال نيران الحروب التي لايستفيد منها الا تجار الحروب. ومنذ تلك اللحظة اصبح ارتفاع الاسعار سياسة ثابتة للنظام، واصبحت الجماهير تعاني من الارتفاع الجنوني لاسعار السلع والخدمات والدواء، اضافة للانخفاض المستمر والتدهور المريع لقيمة الجنية السوداني. مما زاد الاغنياء غني والفقراء فقرا، حتي اصبح 5% من السكان يمتلكون 88% من ثروة البلاد.

بينما تستمر الزيادات اليومية في الاسعار تظل الاجور ثابتة ، فالحد الادني للاجور 165 جنيها، بينما الحد الادني للاجور لاسرة مكونة من عامل وزوجته و3 اطفال لايقل 3,500 جنية حسب دراسة انجزها مكتب النقابات المركزي للحزب الشيوعي السوداني، وليس هناك أمل قريبا في زيادة الاجور حسب تصريح وزير المالية الأخير، مما ادي الي احتجاج اتحاد عمال ولاية الخرطوم الذي رفض الزيادة علي اسعار المحروقات وطالب بزيادة الاجور وبصرف متأخرات الاجور في الولايات التي بلغت 1,2 مليار جنية.

ومعلوم أن 75 % من ميزانية الحكومة تذهب الي الأمن والدفاع والقطاع السيادي، وهنا بيت القصيد، فبدلا من وقف الحرب ، وتقليل الصرف علي اجهزة الدولة والقطاع السيادي ، وتقليل الصرف البذخي، واسترداد أموال الشعب المنهوبة عن طريق الفساد، وتوجيه العائد لتوفير احتياجات المواطنين الاساسية والتنمية ، بدلا من ذلك تقوم سياسة النظام علي زيادة الاسعار لتمويل الصرف البذخي للنظام ، وتمويل الحرب في دارفور وجنوب كردفان، وجنوب النيل الازرق، وتمويل اجهزة القمع، وتمويل سداد فوائد الديون الخارجية التي بلغت حوالي 43 مليار دولار.

هذا علما بأن النظام منذ وقت مبكر شرع في تنفيذ ” روشتة ” صندوق النقد الدولي، وبطريقة ابشع مما يتصور الانسان، وقام بسحب الدعم عن السلع الاساسية، فهو لايدعم المحروقات ولا الكهرباء ، ولا السكر ، ولا اي سلعة أخري، فحسب بيان صادر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول زيادات الاسعار : النظام يربح 12 جنية في كل جالون بنزين، و7 جنيهات في كل جالون جازولين، وتكلفة الكيلو وات من الكهرباء 10 قروش بينما يباع للمواطنين بمبلغ 15 قرش للتجاري، وب 26 قرش للمساكن وباكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات، والسكر السعر المعلن 6 جنيهات للكيلو جرام يعادل ضعف السعر العالمي. هذا ذلك يدحض فرية دعم المحروقات والسلع.

ولاشك أن الزيادة في الضرائب واسعار المحروقات ستؤدي الي ارتفاع اسعار كل السلع والخدمات، وبالتالي الي المزيد من الغلاء والمسغبة وافقار الكادحين، وتدني الاجور واستفحال الضائقة المعيشية، وتفاقم أزمة البطالة والتضخم.

كما ذكرنا سابقا ، ان البديل للزيادات هو وقف الحرب، وخفض الانفاق علي جهاز الدولة في المركز والولايات المتضخم الذي يبتلع جل بنود الخدمات والصحة والتعليم، ولكن نظام الطفيلية الاسلاموية لايرغب في هذه البدائل، وبالتالي ، يصبح لاخيار سوي قيام اوسع تحالف من اجل مقاومة واسقاط الزيادات في الاسعار والضرائب ، ومواصلة النضال اليومي حتي اسقاط النظام وقيام حكومة قومية انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي ، ووقف الحرب ، والحل الشامل لقضايا دارفور وجنوب النيل الأزرق ، وجنوب كردفان ، وعقد المؤتمر القومي الدستوري، والمؤتمر القومي الاقتصادي الذي يضع الاسس لوقف التدهور الاقتصادي ، وتحسين الاوضاع المعيشية.

لقد اصبحت كل الظروف الموضوعية متوفرة لزوال هذا النظام الذي تحاصره الازمات الاقتصادية، والحروب، ومصادرة الحريات، والصراعات داخله ، اضافة الي أنه اصبح فاسدا حتي نخاع العظم، وفشله الذريع في مواجهة كوارث السيول والامطار الأخيرة التي ادت الي تدمير الاف المنازل وخسائر كبيرة في الارواح والممتلكات ، بسبب عدم الاستعداد لتصريف المياه وسوء التخطيط وتوزيع اراضي سكنية في مجاري السيول.

لقد اصبحت الحياة لاتطاق تحت ظل هذا النظام الذي افقر الجماهير ومزّق البلاد بفصل جنوب السودان، وماعاد شعب السودان يحتمل القهر والعذاب الذي ذاقه لما يقرب من ربع قرن من عمر هذا النظام، مما يتطلب رفضا قويا لزيادة الاسعار ، وبناء اوسع تحالفات قاعدية في الاحياء ومجالات العمل والدراسة، وسط الشباب والنساء والشباب والعاملين والموظفين والمهنيين والمزارعين، وكل المسحوقين والمتضررين من سياسات النظام، وقيادة نضال يومي حتي اسقاط النظام.

برلمان شعب بوركينافاسو!!
الطيب مصطفى

التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 18 أيلول/سبتمبر 2013 09:00


وكأنَّ الريالة تسيل من صدور هذا الشعب المغلوب على أمره يخرج علينا إبراهيم غندور المُفترض أنَّه المنافح الأكبر والمدافع الأعظم عن المواطنين بصفته رئيس اتحاد نقابات عمال السُّودان.. يخرج علينا ببشريات خادعة وبسُمّ فتاك حتى يمرِّر الكارثة الكُبرى التي ستُحيق بهذا الشعب جرَّاء القرارات التي ستفجعُنا بها حكومتُه يقول فيه إنَّ الحكومة ستزيد من أجور العمَّال اعتباراً من شهر أكتوبر القادم!!
كم نسبة العاملين في الحكومة من مجموع الشعب السُّوداني بل كم هي الزيادة التي (تبشِّر) بها الحكومة ممثَّلة في رئيس اتحاد نقابات عمال السُّودان الذي يعبِّر عن حزبه (المؤتمر الوطني) لا عن عمال السُّودان.. أقول كم هي نسبة الزيادة المنتظَرة بالمقارنة مع الزيادة المترتِّبة عن رفع الدعم عن الوقود والزيادات الأخرى في قوت الناس وحياتهم المعيشيَّة؟!
البنزين لوحده ستكون الزيادة المتوقَّعة في سعره «67%» فكم هي الزيادة المتوقَّعة في ارتفاع أسعار جميع السلع نتيجة لارتفاع كلفة النقل التي ستدخل في كل شيء من حياة المواطن الغلبان؟! أقول إنها لن تكون بأي حال أقل من «100%» بل ربما أكثر وإن شئتُم فقدِّروا بأنفسكم من واقع الزيادة في نسبة ارتفاع أسعار الدقيق والتي بلغت «25%» حتى قبل أن يُعلَن عن قرار رفع الدعم عن الوقود الذي كان ولا يزال طي الكتمان والتكهُّنات بالرغم من أنَّ تصريح غندور يؤكِّده ويمهِّد له حتى يمتصّ آثارَه الكارثيَّة على الشعب المغلوب على أمره وحتى يخفِّف من ردَّة الفعل لدى (عُمَّاله) المساكين!!


أقول إنَّه قبل أن يُعلَن عن رفع الدعم زادت أسعار الدقيق وكل السلع بنسبة «25%» وتفاعل السوق بصورة مجنونة فكيف بربِّكم سيكون الحال عندما يُعلَن القرار وهل تمثل زيادات غندور في أجور العُمَّال والتي ستُمنَح لشريحة هزيلة من الشعب معشار ما يترتَّب على القرار الكارثي المرتقَب؟!
أكثر ما يفقعُ المرارة الجرأة التي تتمتَّع بها هذه الحكومة وهي تُقدِم على قرارات لا يُقدِم عليها إلا المنتحرون فوالله العظيم لو رُفع الدعم عن الوقود بنسبة «5%» في ظل الأوضاع المعيشيَّة التي يعاني منها هذا الشعب لكان أمراً جللاً يستحقّ أن يستدعي جدلاً واسعاً ومعارضة عنيفة داخل البرلمان الذي يُفترض أنَّه يمثل الشعب لكن متى كان البرلمان برلمانًا للشعب وهو الذي يحرص معظم أعضائه على استرضاء السلطة التنفيذيَّة بأكثر مما يفعل مجلس الوزراء؟! والذي فطر السماوات والأرض إننا لن ننعم بالعافية ونتنسَّم عبير الحكم الراشد ما لم ينته عصر هيمنة الجهاز التنفيذي على كل مؤسسات ومفاصل الدولة وتقوم المؤسسات والهيئات الرقابيَّة بدورها كاملاً.


هل يشكُّ أحد في وكالة كومون؟! لا والله لن أشكَّ في أنَّها مناهضة للحكومة إلا إذا شككت في مناهضة وكالة السُّودان للأنباء للحكومة؟! كومون قالت في استطلاع للرأي إنَّ الرافضين لحزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة برفع الدعم وإنفاذها في هذا التوقيت تبلغ نسبتهم «80%» ولكن برلمان حكومة المؤتمر الوطني الذي لا يهشّ ولا ينشّ مثله مثل اتحاد غندور الذي يمثل الحكومة بدلاً من أن يمثل عمال السُّودان يسير خلف الجهاز التنفيذي كالقطيع فهل هؤلاء جديرون بأن يمثلوا هذا الشعب في أي انتخابات قادمة؟!
لن أسأل الحكومة عن الإجراءات الأخرى التي تمثل بديلاً لا يُرهق كاهل الشعب فقد جفَّت حلوقُنا ولا أمل في أن تحترم الحكومة القوانين التي تحرِّم الممارسات الفاسدة بما في ذلك قانون ولاية وزارة الماليَّة على المال العام الذي يحرِّم التجنيب لكني أسأل البرلمان الذي كان ينبغي أن يأطر الحكومة على الحق أطْرًا ويُلزمها باحترام القوانين بل ويقيلها إن هي خرجت عليها خاصةً أنَّ خرق تلك القوانين هو المتسبِّب في إهدار المال العام وفي الفساد المستشري وفي تمدُّد شركات القطاع العام التي يمتلك حزب الحكومة كثيرًا منها كما تمتلك مراكز القوى داخل الجهاز التنفيذي نصيب الأسد ولو عولجت هذه البلاوى وسُدَّت منافذ الفساد والمفسدين لكان الحال غير الحال ولما احتاجت الحكومة إلى هذه الإجراءات القاسية التي سنقاومها رحمةً بهذا الشَّعب المقهور


------------------

لا لرفع الدعم عن المحروقات.

.صديق البادي


التفاصيلنشر بتاريخ السبت, 07 أيلول/سبتمبر 2013 08:53


بدأ المسؤولون في القطاع الاقتصادي في شقه التنفيذي المتمثل في وزير المالية ومحافظ بنك السودان ينذرون ولا أقول يبشرون برفع الدعم عن المحروقات لتغطية عجز الميزانية وتبع ذلك طرح هذا الموضوع ومناقشته في الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني توطئة للوصول لقرار واجب النفاذ وتكتمل بذلك حلقات الدائرة السياسية والتشريعية والتنفيذية وكل المؤشرات تؤكد أن هناك إصراراً على إصدار القرار وتنفيذه وكما يقول المثل «الصاقعة واقعة» وفي المرات السابقة التي رفعوا فيها الدعم جزئياً كانوا يدغدغون العواطف بعبارات تخديرية مفادها أن الدعم تستفيد منه شريحة الأثرياء فقط ولكن المؤكد أن كل المواطنين بكل شرائحهم العريضة ظلوا دائماً يتضررون ضرراً بالغاً من رفع الدعم إذ أن أي زيادة في أسعار المحروقات يتبعها على جناح السرعة ارتفاع هائل في كل أسعار السلع. وأن الأسواق تشهد انفلاتاً وفوضى لا مثيل لها وقد رفعت الدولة يدها تماماً وأصبحت تتفرج دون أن تحرك ساكناً بدعوى أنها حررت الأسعار ولكنها في حقيقة أمرها خلقت فوضى في الأسواق والأسعار والمؤسف أن الحكومة لا تتدخل في الأسواق الا لمطاردة الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم على قلتها وأن الكثيرين منهم لا يمتلكون في الدنيا شيئاً سواها وربما استدانها بعضهم من غيره وأضحى فقيراً مديناً ويدفع الصغار زغب الحواصل الذين يتكفل بإعاشتهم الثمن غالياً جوعاً وإذلالاً. وإن التصدي والهجمات العشوائية تكون ضد المساكين المغلوبين على أمرهم مع ترك حيتان البحر والتماسيح في الأسواق تسرح وتمرح وأصبحت داريكولا تمتص دماء المشترين بلا وازع من دين و ضمير وأخلاق وبلا رادع من سلطة لا تبدي كثير أو قليل اكتراث لما يدور. وأن الأسواق وكل الساحات قد امتلأت ببائعات الشاي وبالطبع إن لكل منهن ظروفها الخاصة ولكن الذي يهمنا هنا هو أن فوضى الأسعار ليست فوقية فقط ولكن الجشع شمل حتى من هم في حواشي الأسواق وليس متونها وأصبحت للبائعات سطوة وكأن بينهن تخاطر أو تجمعهن نقابة عامة إذ ارتفع فجأة سعر كوب الشاي السادة وأصبح جنيهاً ونصف الجنيه كما أخبرني صديقي صاحب المكتبة الذي مهما اقتصد كما ذكر لي فإنه يدفع لبائعة الشاي حوالى عشرين جنيهاً في نهاية اليوم قيمة ما تناوله زواره ولا ندري كم سيدفع إذا رُفع الدعم عن الدقيق والسكر كما يلمح لذلك بعض صُناع القرار. ولماذا يكون المواطن العادي المغلوب على أمره هو جمل الشيل ولماذا لا تسعى السلطة الحاكمة لإيجاد معالجات أخرى لسد عجز الموازنة بالتقشف والحد من الصرف البذخي المبالغ فيه وإيقاف التجنيد ومعالجة موضوع الشركات الحكومية وما أدراك ما الشركات الحكومية مع ضرورة تسيير الدولة بميزانية واحدة وتكون وزارة المالية هي القيِّمة على المال العام والمسيطرة عليه وإن الأموال الكثيرة خارج السيطرة الرسمية تمثل أصل الداء وأُس البلاء. وإن الأرقام هي التي ينبغي أن تتحدث ولنا أن نسأل كم ستحصل الخزينة العامة من عائدات البترول الجنوبي لقاء تمريره عبر الأنابيب والمصافي السودانية وبالتأكيد أنها ستساهم في سد العجز إضافة للمعالجات آنفة الذكر، والمواطن المغلوب على أمره لا يمكن دوماً أن «يشيل فوق الدبر».


وهناك مظاهر ثراء ظاهرية فوقية لشريحة صغيرة من شرائح الشعب السوداني بعضها اغتنى بالحلال والكدح المشروع وبعضها طفيلي نمت ثروته بطرق ملتوية غير مشروعة وبغير كدح واجتهاد. ولكن جل قطاعات الشعب السوداني تعيش تحت خط الفقر المدقع وتعاني وتكابد وتردَّت أحوالها المعيشية للحضيض وكثرت وسطها أمراض سوء التغذية ونقص المناعة ولاختلاط الحرام بالحلال بكل أسف فإن بعض الجشعين المجرمين وفي سبيل الثراء السريع فقد لوثوا الخضروات والمأكولات بالمبيدات الملوثة لتتخضم أحجامها وتنتج سريعاً. وانتشرت الأمراض العضوية لانعدام المناعة وللضغوط النفسية وكثرت أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والفشل الكلوي والسرطانات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي ويشفي الجميع ويعافيهم. وإضافة للأمراض الجسدية كثرت الأدواء الاجتماعية الوبيلة من انتهاك للأعراض والشرف وكثرة المخدرات وسط شريحة من الشباب وظهرت جرائم يشيب لها رأس الوليد وكثر النشالون في الأسواق ومواقف المواصلات وتحول كثير من اللصوص الذين يتسورون المنازل ويدخلون فيها لآدميين أشبه بحيوانات متوحشة كاسرة إذ أنهم يحملون معهم المدي والسواطير والخناجر ويعتدون على من يقاومهم من أهل الدار وحدثت حالات قتل كثيرة وأحدثوا لآخرين جراحات وعاهات.
وإن سوء الإدارة الاقتصادية وسوء تدوير المال أحدث اختلالاً في ميزان العدالة الاجتماعية في السودان وإن قادة الإنقاذ قد تصدَّوا من تلقاء أنفسهم للمسؤولية وأعلنوا أنهم أتوا لإنقاذ البلاد وعليهم الآن السعي لإنقاذ أحوال العباد وجماهير الشعب السوداني العريضة لا تسعى لجاه أو سلطة ومطالبها يسيرة تتمثل في نشدان حياة حُرة كريمة حتى ولو في حد الكفاف والعفاف وعلى متخذي القرار أن يفكروا ألف مرة قبل اتخاذ قرارهم لأن الشعب تحمل فوق طاقته ولن يكون إلى الأبد هو جمل الشيل والحيطة القصيرة والجرة لن تسلم في كل مرة، وليبحث المسؤولون عن أي معالجات أخرى لسد العجز ولا لرفع الدعم عن المحروقات أو غيرها من الضروريات.

50) مليون دولار من الصين للسودان بدون فوائد

19/09/2013 13:39:00

حجم الخط: Decrease font Enlarge font


الخرطوم ـ رقية أبو شوك

تم بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التوقيع مع الحكومة الصينية على اتفاقيتي قرض بدون فوائد بمبلغ (100) مليون يوان صيني ما يعادل (16) مليون دولار، ومنحة بمبلغ (200) مليون يوان صيني أي ما يعادل (32) مليون دولار، ويبلغ إجمالي الاتفاقيات حوالي (50) مليون دولار يتم استخدامها في مشروعات تنموية مختلفة بالبلاد. ووقع نيابة عن حكومة السودان «علي محمود عبد الرسول» وزير المالية والاقتصاد الوطني، فيما وقع عن الحكومة الصينية «شنغ شانغ» نائب وزير التجارة الصيني.
وقال وزير المالية إن الصين تعدّ الشريك الإستراتيجي للسودان في مشروعات التنمية، مثمناً دور وزارة التجارة المحوري في تطوير العلاقات الاقتصادية وتقديم المساعدات بأشكالها المختلفة لإنفاذ العديد من المشروعات في تطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بجانب مساعدتها للسودان في كارثة السيول والفيضانات.
وجدّد وزير المالية في المباحثات السودانية الصينية التزام وزارته بالاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الصين، وحرصه على سداد القروض للمشروعات التي تم تمويلها من المؤسسات المالية الصينية، وقال إنه تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية لاستئناف التعاون النفطي مع دولة جنوب السودان، مما يؤدى إلى تحسن الظروف الاقتصادية التي تعزز الإيفاء بالالتزامات تجاه المؤسسات التمويلية والشركات الصينية، مشيراً إلى آلية التمويل الجديدة، النفط مقابل المشروعات، داعياً إلى الإسراع في إنفاذ مشروعات الآلية باعتبارها مشروعات بنية تحتية مهمة يجري تنفيذها في مناطق النزاعات لإحلال السلام بهذه المناطق، مشيراً إلى أن استفادة السودان من المشروعات التفضيلية ضعيفة، داعياً إلى تسهيل الإجراءات في إطار التعاون الصيني الأفريقي. وقال إن السودان قدم (16) مشروعاً، داعياً إلى تفعيلها حسب قائمة الأولويات التي تقدمت بها حكومة السودان.
ودعا وزير المالية نائب وزير التجارة الصيني إلى توقيع اتفاقيات تمويل لمشروعات سكر النيل الأزرق، سكر تمبول ومطار الخرطوم الجديد في اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الصينية المشتركة في نوفمبر المقبل، بجانب تمويل طريق (أم درمان – بارا) من قرض الآلية.
وفي السياق، أبدى نائب وزير التجارة موافقته على المشروعات التي تقدمت بها الحكومة السودانية، ورغبة بلاده في التعاون في مجال التعدين والزراعة، وقال إن السودان يتمتع بالأراضي الزراعية، بينما تتمتع الصين بالخبرات الفنية الكبيرة في المجال الزراعي، مؤكداً رغبة بلاده في دخول مجال الصناعة التحويلية في السودان باعتبار الصين أقوى الدول في هذا المجال، متعهداً بحلحلة المشاكل كافة التي تواجه المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية بالسودان.
إلى ذلك، أوضح «كمال عبد اللطيف» وزير المعادن أن المباحثات السودانية الصينية كانت إيجابية، تناولت تطوير التجارة ودعم العمل الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الشركات الصينية في مجال النفط والمعادن بالسودان، بجانب استعداد وزارة التجارة الصينية للدخول في الصناعة التحويلية بالبلاد، مشيراً إلى إعداد عدد من المشروعات في مجالات الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء، ورفعها إلى الجانب الصيني في اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في نوفمبر المقبل

---------------

وزير المالية : رفع الاسعار لا يشمل القمح..حصلنا على وديعة قطرية، وقرض ليبي ،وقرض صيني وحققنا الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام،


وزير المالية : رفع الاسعار لا يشمل القمح..حصلنا على وديعة قطرية، وقرض ليبي ،وقرض صيني وحققنا الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام،




قال : سعر برميل النفط في السودان 49 دولارا وسعره عالميا يزيد عن ضعفيه،

09-09-2013 12:39 PM
الخرطوم: أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود عبد الرسول، أن اجراءات تخفيض الدعم لن تمس سلعة القمح، قائلاً ان (القمح في مكانه، ولا مساس به).

وكشف وزير المالية في لقاء ضم قيادات سياسية واعلامية بالمؤتمر الوطني أمس، عن حصول البنك المركزي على وديعة قطرية، وقرض ليبي بمبلغ 200 مليون دولار وقرض صيني بمبلغ 323 مليون دولار، مما عزز حصيلة بنك السودان من النقد الأجنبي.

وأوضح الوزير ان البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي، سجل نجاحاً في زيادة الانتاج لبعض السلع، مشيراً إلى أن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام، وانتقلت إلى مرحلة التصدير في تلك الزيوت.

وأعلن وزير المالية عن رفع ضرائب الاتصالات بنسبة 30%، لزيادة الايرادات والتغلب على العجز في ميزان المدفوعات، موضحاً ان زيادة العجز تعني زيادة الاستدانة من البنك المركزي،وأكد ان العلاج النهائي للاختلالات الاقتصادية لا يكون إلا بزيادة الانتاج في السلع المستوردة من محروقات وسكر وقمح وأدوية،وقال ان النجاح في زراعة القمح، يعني احلاله للقمح المستورد، ما يؤدي الى تقليل الطلب على النقد الأجنبي وعدم تدهور سعر العرض.

وأكد وزير المالية أن سياسة وزارته، تقوم على دعم الانتاج الزراعي، لا دعم الاستهلاك.
وكشف عن منحة مالية وزيادة في الأجور وشبكة حماية اجتماعية بإشراف وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة، للفئات الأقل دخلاً، مؤكداً ان سياسات خفض الانفاق الحكومي، ستوظف في زيادة أجور العاملين،مبيناً ان انتاج البلاد من النفط 130 ألف برميل يومياً، ولأن له شركاء أصبح نصيبه في السنة 26 مليون برميل.

وأوضح عبد الرسول ان سعر برميل النفط في السودان 49 دولارا، في حين ان سعره في العالم يزيد عن ضعفيه، مشيراً إلى ان فرق السعر الذي يدعم به السودان البترول والقمح أدى إلى زيادة نصيب الدقيق والجازولين والبنزين والسكر، حيث ان أسعار البنزين والجازولين في اثيوبيا واريتريا وتشاد ومصر تزيد عن سعره في السودان.

وأكد وزير المالية أن البرنامج الثلاثي الاصلاحي، يهدف إلى تحقيق معدل نمو 3.6% هذا العام، واعادة توازن الاقتصاد بسبب الاختلالات التي حدثت بخروج البترول بعد انفصال الجنوب، مشيراً إلى ما ترتب على ذلك من اشكاليات للبرنامج الثلاثي، بفقدان ما يزيد عن 32 مليون دولار رسوم عبور النفط، وما حدث من اشكال في التعامل في العملة مع الجنوب، وما تسببت فيه أحداث هجليج.

الصحافة

--------------
الفساد المالي و الإداري لمدير جامعة نيالا


09-20-2013 06:50 PM


قرأنا قبل شهر و نيف البيان الذي نشره موقع الراكوبة الالكترونية باسم اساتذة جامعة نيالا بشان المدير الجديد. هذا البيان كشف فقط راس الجليد من الفساد المالي و الاداري لهذا المدير الاستاذ المساعد محمد علي الحاج علوبة الملقب زورا و بهتانا بالبروفسير. ان كان هذا البيان صحيحا من الاساتذة الحادبين علي مصلحة الجامعة فهذه محمدة و خطوة مباركة لتدارك هذا التخريب المتعمد من قبل هذا المدير الذي جيئ به خصيصا لتدمير الجامعة و تفريق شمل اساتذته.
جامعة نيالا من الجامعات الجديدة المشهودة لها بالتقدم المستمر في المستوي الاداري و الأكاديمي ، اذا تعاقبت علي ادارتها منذ تاسيسها عام 1994 خيرة ابناء دارفور (البروفسير محمود تيناوي- البروفسير آدم حسن سليمان- الدكتور عباس يوسف التجاني – الدكتور ابكر علي ادريس). اذ قامت جميع الادارات السابقة باختيار افضل الكفاءات( درجة الشرف جيد جدا او امتياز) لوظائف اعضاء هيئة التدريس ولم يدخل فيها اي انتماء سياسي و قبلي او جهوي، اذ يعمل بالجامعة اليوم في وظائف اعضاء هيئة التدريس من جميع انحاء السودان من القضارف و بورتسودان ونهر النيل و الجزيرة و الخرطوم و كردفان بالاضافة الي الاغلبية من ابناء دارفور في الولايات الخمسة.


حاول حزب المؤتمر الوطني بالولاية طيلة الفترات السابقة إحتواء ادارات الجامعة و من ثم النفاذ الي الجامعة لتنفيذ اجندتها الخبيثة المتمثلة في انشاء تكتلات حزبية و جهوية و قبلية بين العاملين بالجامعة و لكنها باءت بالفشل و ذلك لوعي و ادراك جميع الادارات السابقة لهذا التقسيم الهدام لذلك لم تتجاوب مع جميع هذه المحاولات الي ان جاء دور المدير الحالي.
و نتيجة لهذا الأساس المتين شبت الجامعة شامخة بين نظيراتها من جامعات السودان بل و تفوقت في التصنيف الدولي علي جامعات انشأت قبلها بعشرات السنين، و نتيجة لذلك احتلت الجامعة المرتبة الثالثة بالسودان في آخر تصنيف للجامعات العالمية لعام 2013 م.
لسوء الحظ بعد انتهاء فترة الدكتور ابكر علي ادريس تم اختيار الدكتور محمد علي الحاج علوبة، و لم يكن من الأساس مرشحا لإدارة الجامعة، اذ رشحت لادارة الجامعة اربعة من خيرة ابناء دارفور برتية الاستاذية من بينهم سيدة و لكن تم صرف النظر عن كل هؤلاء و جيئ بعلوبة مديرا للجامعة بتاثير من الوالي السابق حماد اسماعيل حماد حيث تربطه بعلوبة علاقة مصاهرة مستغلا علاقته بالدكتور الحاج ادم يوسف نائب الرئيس.
دور استاذ الجامعة في كل الجامعات هي التدريس Teaching و البحث العلمي Research و خدمة المجتمع Community Service . حافظت جامعة نيالا علي هذه الثلاثية منذ مديرها الأول الي عهد الدكتور ابكر علي ادريس، اذ تقوم الجامعة سنويا بدعم و تنفيذ جميع البرامج الأكاديمية بالرغم من ارتفاع تكلفتها في بعض الكليات كالهندسة و البيطرة و كلية التقانة لارتباط العملية التدريسية في هذه الكليات بالمعامل المستجلبة من الخارج و العمل الحقلي الذي يتطلب الرحلات العلمية لجميع الدفعات علي مدي سنوات دراستهم. نتيجة لذلك خرجت الجامعة كوادرة مؤهلة نافست محليا و قوميا و عالميا. خريجو الجامعة اليوم في ماليزيا و دبي و برطانيا و امريكا يتنافسون علي مختلف المهن العلمية و الاكاديمية حيث اجتازو كل الامتحانات التأهيلية بكل سهولة.


علي مستوي البحث العلمي يشارك اساتذة الجامعة سنويا باكثر من عشرون بحثا في المؤتمرات الاقليمية و الدولية بالاضافة الي نشر عشرات الاوراق العلمية في الدوريات المحلية و الدولية المحكمة، و تقوم الجامعة بدعم المشاركين باوراق علمية باسمها في المؤتمرات الدولية دعما جزئيا بالتذاكراحيانا و برسوم المؤتمر احيانا اخري.
بدا هذا المدير منذ تعيينه في هدم كل ما بناه اسلافه من الإداريين و يتم هذا الهدم بمنهجية محكمة، و يعاونه في ذلك الإداريين الجدد من منسوبي المؤتمر الوطني لجهلهم مخططات هذا المدير الجديد و للاسف هم من ابناء دارفور. نلخص مسلسل التخريب هذا بالافعال التي اتخذها الدكتور علوبة بالاتي:
اولا: نهب اموال الجامعة
and#61558; بدا الدكتور علوبة بنهب اموال الجامعة لصالحه حيث قام برفع العبئ الاداري الشهري الخاص بالمديرمن 700 جنيه الي 3000 جنية و بدل المامورية الداخلية من 350 جنيه الي 2000 جنيه للاسبوع الواحد عما بان يقضي %80 من وقته بالخرطوم.
and#61558; يقوم المدير بخلق رحلات خارجية وهمية و يتم ذلك بمعاونة مدير الغلاقات الخارجية الدكتور محمود آدم داؤود، و الهدف الاساسي من هذه الرحلات لم تكن لصالح الجامعة بل الاستفادة من بدل المامورية الخارجية و هي(400 يورو) 3000 جنيه لليوم الواحد. قام المدير علوبة برحلات خارجية متتالية في شهر مارس الماضي استغرقت 3 اسبيع شملت برطانيا، جنوب افريقيا و الغراق صرف من خزينة الجامعة ما يعادل 260,000 ( مئتان و ستون مليون جنيه)، و سافر هذا الشهر الي تركيا و لم ادري كم كلف الجامعة.
and#61558; قام المدير باستئجار و تاسيس منزل فخم بحي المطار كلف الجامعة حوالي 200 مليون جنيه عما بانه يسكن هذا هو (عزابي) و ابن اخته الذي عينه مديرا للمراجعة بالجامعة. و عنما وقعت احداث نيالا بين الأمن و الجنجويد يحي المطار هرب المدير من هذا المنزل الي الخرطوم و تم نهب جميع محتوياته و لم يعود اليه حتي الآن. مع العلم ان الجامعة تمتلك منزلا مؤسسا للمدير بحي كرري رفض المدير السكن فيه و فضل الايجار بحي المطار.
and#61558; يمتلك المدير مغالق خاصة بالخرطوم يتم توريد جميع احتياجات الجامعة منها دون مناقصة و بالاسعار و الكميات التي يحدده هو.


and#61558; قام المدير بتعيين ابنه مديرا للاعلام بالجامعة و فور تعيينه ارسله لكورس الي ماليزيا مع مدير مكتبه كلف الجامعة 160 مليون جنيه غير شامل السكن و المنصرفات الاخري و عند العودة الي السودان يصرفون استحقاقات الكورس 300 يورو لكل واحد منهما يوميا".
and#61558; قام المدير بتعيين ابن اخته مديرا للمراجعة بالجامعة و فور تعيينه تم تحويله الي حرسه الخاص يرافقه في جميع رحلاته الداخلية و الخارجية و يصرف له ما يصرفه هو لنفسه من استحقاقات بدل المامورية في كل الرحلات.
ثانيا: نعيين اقربائه و منسوبي المؤتمر الوطني بالجامعة
and#61558; قام المدير منذ استلامه ادارة الجامعة بمخالفة لوائح الجامعة فيما يختص بتعيين اعضاء هيئة التدريس و مسجلي الكليات، حيث الغي مجلس الامتحانات المسئول عن ضبط و تدقيق و اجازة النتائج لجميع المستويات بالجامعة عدا الخريجين.
and#61558; قام باعفاء جميع مسجلي الكليات بالجامعة و جميعهم اعضاء بهيئة التدريس و عين بدلا عنهم كوادر المؤتمر الوطني الموظفين بعمادة شئون الطلاب دون تدريبهم. هذا التعيين يفتح المجال واسعا للتلاعب بنتائج الطلاب و كشف الامتحانات، لان هؤلاء المسجليين الجدد مشكوك في نزاهتهم و قدراتهم لادارة شئون الكليات و خاصة الامتحانات و نتائج و شهادات الطلاب.
and#61558; قام بابعاد امانة الشئون العلمية من تعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعة و اختصر التعيين فقط بموافقة المدير بشرط ان يكون عضوا بالمؤتمر الوطني. علما ان الشؤون العلمية منذ تاسيس الجامعة الي اليوم يقوم بالاشراف علي لجان المعاينات الخاصة بالتعيين في التخصصات المختلفة لمن يحملون تقدير جيد جدا و ممتاز في البكلاريوس دون النظر الي اتماءاتهم السياسية. هذا الاستبعاد لامانة الشئون العلمية فتح الباب واسعا لتعيين منسوبي المؤتمر الوطني الذين يحملون درجة الماجستير او الدكتوراه و لكن تقديراتهم في البكلاريوس درجة مقبول.
and#61558; قام بتعيين قريبه الستيني و عضو المؤتمر الوطني الدكتور حيدر محاضرا بكلية التربية دون ان يكون له ملف بامانة الشئون العلمية حتي اللحظة، علما بانه لم يكن مستوفيا لشروط التعيين و لم يعمل في اي جامعة من قبل.
and#61558; قام بتعيين ضابط الأمن و كادر المؤتمر الوطني خريج كلية الدعوة جامعة القرآن الكريم فرع سنار، الدكتور عز الدين عبد الرجمن محاضرا بكلية الاقتصاد.


and#61558; قام باعفاء عميد الدراسات العليا بالجامعة و تعيين عضو المؤتمر الوطني العقيد بالأمن الدكتور صابرادم حسن الذي كان يعمل موظفا بادراة التدريب بالتعليم العالي و تم انتدابه الي الجامعة عام 2004 م في وظيفة باحث بمركز دراسات السلام و لم يكن عضوا بهيئة التدريس بالجامعة. هذا التعيين هدفه الأساسي منح منسوبي المؤتمر الوطني الشهادات الاكاديمية من ماجستير و دكتوراه دون رقيب.
and#61558; قام باعفاء عميد عميد شئون الطلاب بالجامعة بتعيين أمير الحركة الاسلامية بولاية جنوب دارفور الدكتور احمد عثمان الذي تم انتدابه من جامعة زالنجي. و الغرض من هذا التعيين هو تمكين طلاب المؤتمر الوطني من السيطرة علي الجامعة.
and#61558; قام بتعيين العسكري السابق بالقوات المسلحة و محافظ ابسنطة بولاية جنوب دارفور الدكتور محمد عبد الله بعد اعفاء الدكتورمصطفي سليمان كويا دون ان يشاور مجلس الكلية في هذا التعيين. و سبب الاعفاء هو رفض الدكتور كويا تعيين زوجة الدكتور احمد عثمان (أمير الحركة الاسلامية بولاية جنوب دارفور) استاذة بكلية التربية لعدم استيفاء شهاداتها لشروط التعيين حسب قانون التعليم العالي. هذا التعيين يضمن تعيين زوجة امير الحركة الاسلامية و اي عضو اخر من المؤتمر الوطني حتي لو حصل علي تقدير مقبول في البكلاريوس. علما بان الدكتور محمد عبدالله لم يكن عضوا بهيئة التدريس بكلية التربية.

and#61558; قام بتعيين الدكتورأحمد اسحق شنب عميدا لكلية للقانون بعد سفر عميد القانون السابق الي السعودية. و قد سبق للدكتور شنب ان رفض طلبه للانضمام الي هيئة التدريس بكلية القانون لعدم استيفاء شهاداته لشروط التعيين بالتعليم العالي، فتم تعيينه مؤقتا مديرا لوحدة الاستشارات القانونية بالجامعة في بداية هذا العام.
and#61558; قام بتعيين عضو المؤتمر الوطني و الاستاذ السابق بجمهورية اليمن الدكتور ابراهيم الشريف وكيلا للجامعة بعد اعفاء وكيل الجامعة الدكتور بشار الذي رفض ايجار منزل المدير الخاص بالخرطوم بقيمة 6 مليون جنيه في الشهر لان المدير استاجر و اسس منزلا بنيالا كلف الجامعة 200 مليون جنيه و لا يحق له استئجار منزلين في آن واحد.
and#61558; قام باعفاء الدكتور خير السيد عبد الله من عمادة كلية العلوم البيطرية لانه كان واضحا معه بخصوص تكاليف تدريب الطلاب كلية الطب البيطري و ظل يجادله و يلح عليه بضرورة دفع تكاليف التجارب العلمية الواجب اجرائها لانها جزء اساسي من متطلبات التخرج.
and#61558; قام باعفاء الدكتور ابراهيم احمد ادم من عمادة كلية التقانة و تعيين عضو المؤتمر الوطني و المعتمد السابق بولاية جنوب دارفور الدكتور عبد الغني ابو القاسم دون ان يشاور مجلس الكلية في هذا التعيين.

ثالثاً: تهربه من تدريب الطلاب و دفع استحقاقات الأساتذة:
and#61558; منذ مجيئه لادارة الجامعة في يناير الماضي لم يصادق علي دفع تكاليف التدربيب العملي لطلاب كلية الهندسة لجميع الاقسام، اذ دابت الكلية علي ارسال طلابها الي جامعة الخرطوم و جامعة السودان لاجراء التجارب المعملية الاجبارية ضمن المنهج الدراسي بالكلية وذلك لعدم اكتمال المعامل و عدم وجود التقنيين بالكلية. و الحقيقة المرة ان جميع الخريجين لهذا العام غير مستوفين لشروط التخرج لان نسب تنقيد التجارب المعملية في بعض الاقسام لا يتعدي الـ40% ، اما طلاب السنة الرابعة المنتقلين الي السنة الخامسة لم يتلقو 10% من جملة التجارب المعملية الاجبارية . ياتي هذا الرفض الظالم نتيجة حقد و محاولة فاشلة منه لتخريج كوادر غير مؤهلة لا يستطيون المنافسة داخليا و خارجيا.
لم يصادق ايضا علي دقع تكاليف البرنامج العملي لطلاب كلية العلوم البيطرية، الأمر الذي ادي الي نشوب خلاف بينه و بين العميد المقال د. خير السيد عبدالله.


and#61558; لم يصادق علي دقع استحقاقت الاساتذة و جميع العاملين بالجامعة التي تشمل الساعات الاضافية للعاملين ، مستحقات التزاكر، مستحقات الاداء الكاديمي، مستحقات نهاية البعثة، و العلاوة الموحدة للمبعوثين و ظل يراوغ من الاجتماع بالساتذة منذ اكثر من 8 شهور.
and#61558; اوقف دفع استحقاقات الاساتذة المشاركين في المؤتمرات الدولية باسم الجامعة الأمر الذي يساهم مساهمة فعالة في رفع تصنيف الجامعة اقليما و دوليا. و مما يجدر ذكره ان جميع الادارات السابقة للجامعة لم يمنعوا هذا الدعم عن اي مشارك، بل يدفعو في بعض الاحيان للمستمعين الذين تقدم لهم الدعوات لحضور هذه المؤتمرات.

مما يجدر ذكره في نهاية هذا المقال ان الدكتور علوبة اعتاد علي الصرف البزخي مثله مثل اي قط من قطط الؤتمر الوطني السمان الذين شربو دم الغلابة من الشعب السوداني و وصلوا بنا الي هذا المنحدر السحيق.
لمن لا يعرف الدكتور علوبة، هو خريج كلية الهندسة قسم المدنية- جامعة الخرطوم عام 1983 . حصل علي درجة الدكتوراه في تخصص هندسة صحية و الي اليوم هو بدرجة استاذ مساعد. عمل لفترة فصير بكلية الهندسة جامعة الخرطوم و طرد منها، و عندما جاء الانقاذ انتقل محاضرا الي كلية الصحة جامعة الخرطوم، حيث ساهم مساهة فعالة في تشريد الاساتذة من هذه الكلية تنفيذا لبرنامج الصالح العام. عين بالمجلس الوطني و تولي في احدي دوراتها رئيس اللجنة الزراعية. ثم عين وزير دولة بوزارة الزراعة في عهد المتعافي، و اتهم شخصيا في فضيحة توريد التقاوي الفاسدة التي ظلت حبيسة الادراج في المحاكم الي يومنا هذا.
في الختام ادعو ابناء دارفور الشرفاء في مجلس ادارة الجامعة من تدارك هذا التخريب المتعمد لهذا المدير الفاسد فبل انفراط عقد هذه الجامعة الفتية. كما ادعو طلاب واساتذة و عاملي الجامعة الشرفاء الي التصدي بقوة و صدق الي المخطط الشيطاني لهذا المدير حتي تتقدم جامعة نيالا الي الأمام.

د. ادريس ادم محمد

------------

المالية تحذِّر من توقف الاقتصاد وفشل الدولة


السبت, 21 سبتمبر 2013 18:18 التحديث الأخير ( السبت, 21 سبتمبر 2013 18:19 )



محمود: رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة


حذر وزير المالية السوداني علي محمود عبدالرسول، يوم السبت، من أن التراجع عن قرار إنفاذ حزمة الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، سيقود إلى توقف الاقتصاد وفشل الدولة وإدخالها في اقتصاد الندرة.

وأوضح محمود ـ في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ أن قرار رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة، مؤكداً أن البلاد تستهلك مليون طن يومياً من البنزين.


وكشف محمود عن حجم المبالغ التي تدعم بها الحكومة السلع الاستراتيجية، قائلاً إنها تقدر بأربعة مليارات و777 مليون جنيه في العام، مشيراً إلى أنها بلغت خلال الستة أشهر الماضية ثلاثة مليارات و409 ملايين جنيه.


ورجّح في حال استمرار الدعم أن تصل مع نهاية العام الجاري إلى عشرة مليارات جنيه.


وقال وزير المالية إن الحكومة تحسب عليها خسارة في بيع المنتج من النفط والمقدر بـ 28 مليون و370 ألف برميل في العام، سيما وأنها ملزمة ببيعه بسعر مدعوم، بجانب الجازولين الذي تستورد منه الدولة 12 مليون و620 ألف برميل لتبيعه بسعر 146 دولاراً للبرميل.


وأكد أن تلك الخسارة لو حُسبت تساوي ميزانية الدولة، وقال إن جملة الإيرادات المتاحة للدولة لا تفي بالتزامتها الواردة في موازنة العام الجاري.



شبكة الشروق

----------------

مصطفى عثمان: أنا مع تصحيح مسار الدعم




الخميس, 19 سبتمبر 2013 20:44 التحديث الأخير ( الجمعة, 20 سبتمبر 2013 13:42 )


.




إسماعيل طالب اتحاد الشباب بنشر وقائع حديثه في الندوة على الرأي العام


قال وزير الاستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل، إنه ضد قرارات رفع الدعم، ولكنه مع تصحيح مسار الدعم ليصل إلى مستحقّيه، وأوضح أن هذا ما قاله في ندوة ونُسب إليه، أنه قال إن الشعب السوداني يعيش في رخاء ويصعب فطامه.

وقال إسماعيل ـ في بيان نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ يوم الخميس، إن من نسب إليّ هذا الحديث كمن يقول لا تقربوا الصلاة ولم يكمل الآية.

وطالب اتحاد الشباب السوداني بنشر وقائع حديثه خلال الندوة على الرأي العام، حتى يتضح معنى ما قاله.


وأكد إسماعيل أنه لم يحدث أن التقى بأي صحفي وتحدث معه بمثل هذا الحديث مطلقاً، وقال إن الحديث كان في جلسة حوار مع الشباب في إطار المؤتمر العام لاتحاد الشباب السوداني، وكان يرد على سؤال حول أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية هي أصعب قرار اقتصادي تتخذه الإنقاذ.


وقال إسماعيل، كنت أقارن بين قرارات اقتصادية سابقة تم اتخاذها من قبل، وتأثيرات بترول الجنوب بعد الانفصال على الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة.


وأضاف أن معظم من تناولوا هذا الموضوع لم يكونوا شهوداً بالندوة، بل إن من تولّى نشره لم يكن حاضراً في الندوة، وهو معروف بمواقفه الصريحة بخلط الأمور، والتجني على الآخرين، ومعروف أيضاً بارتباطاته الخارجية.



شبكة الشروق

محافظ بنك السودان : اقتصاد السودان الثامن في افريقيا


الخرطوم في 21/ 9/ 2013 (سونا ) -

قال الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان ان الاقتصادي السوداني يسير الي الامام وان البرنامج الاقتصادي ماضون في تنفيذه للاستمرار في تحقيق معدلات نمو مؤجبة وسد الفجوات بين الصادارات والواردات وخفض التضخم مبينا ان السودان يحتل حاليا المرتبة الثامنة افريقيا بعد دول شمال افريقيا ونيجريا وجنوب افريقيا وذلك علي الرغم من تأثيرات انفصال الجنوب .
واوضح في اللقاء التنويري الذي عقده اليوم وزير المالية والاقتصاد الوطني بمكتبه بوزراة المالية مع الصحفيين والاعلاميين حول تطور الاقتصاد الوطني والسياسات المزمع تنفيذها أن السودان مقبل علي نهضة اقتصادية شاملة وانهم مطمئنون الي ان الاجراءات الاصلاحية التي تجري ستحقق اهدافها وأن مبادارة الرئيس عمر البشير لتحقيق الامن الغذائي العربي تعد أحد الدعومات المتوقعه للاقتصاد وتمهد لنهضة كبيرة وشاملة .
وقال ان المبادرة تجيء في اطار خطة الدولة لاللاكتفاء الذاتي من القمح والارز والسكر ومنتجات الثروة الحيوانية وزيوت الطعام والمساهمة في سد فجوة الدول العربية التي تقدر بـ 45 مليار دولار .


وتوقع ان يكون نصيب السودان اذا احسن استغلال المبادرة نحو عشرة مليار دولار يمكن ان تعالج الكثير من قضاياه مبينا ان السودان شرع في تنفيذ المبادرة بالتنسيق مع احد الصناديق العربية لاعداد دراسة علمية وهناك ترتيبات جارية لانعقاد مؤتمر لوزراء المالية والزراعة العرب في هذا الشأن بالخرطوم . وكشف ان السودان يسعى لاستزراع مساحة تصل الي 80 مليون فدان مروي وتحديث شامل في القطاع المروى وهناك اكثر من 10 مصانع للسكر قد اكتملت الدراسات فيها وفي انتظار التمويل وهناك جهود لتنمية وتصدير الثروة الحيوانية مذبوحة عدا الهدي .
واوضح ان البلاد حققت خلال العام 2012 نسبة نمو بلغت 2ر1 % وقد بدأ ت سياسات رفع الدعم عن السلع من العام الماضي وان التضخم قد انخفض الي 23 % وان سعر الصرف سيصل في نهاية البرنامج الاقتصادي الي سعر مستقر يحدده العرض والطلب .
من جانبه استعرض الدكتور يسن الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للاحصاء رصد احصائيء للسنوات السابقة 2002- 2011م مشيرا الي التطور الذي شهدته البلاد في شتى المجالات واسعار السلع من حيث الزيادة والنقصان معلنا ان العام القادم سيشهد اجراءات مسح جديد تكتمل فيه البيانات حول كل ولاية معلنا ان متوسط نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الاجمالي قد زاد في السودان وان السودان يعد الدول الرابعة افريقيا في توزيع الدخل القومي


-================

الوطني: رفع الدعم "جراحة" لا خيار غيرها
الخرطوم: السوداني
وصف حزب المؤتمر الوطني عمليَّة رفع الدعم عن الوقود بأنَّها جراحة لا يرغب فيها أحد، لكنْ لا يوجد خيار غيرها، بينما طالب الأئمة بمراعاة أحوال الغالبيَّة التي ستتأثَّر مباشرة في حال تنفيذ رفع الدعم.
وأكد أمين الأمانة الاقتصاديَّة بالمؤتمر الوطني، د. حسن أحمد طه، في لقاء مع قيادات الأئمة والدعاة ووالي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر، أنَّ حزمة الإصلاحات لا تعني فقط رفع الدعم عن الوقود، وإنما إجراءات تهدف في الأساس إلى خفض الإنفاق العام، وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج لمعالجة الخلل في الاقتصاد السوداني.
ووصف طه مبررات حزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة بأنَّها جراحة لا يرغب فيها أحد، غير أنَّه لا يوجد خيار غيرها في ظل المفارقة الكبيرة بين الاستهلاك العالي، مقارنة مع الإنتاج.
من جهته، قال عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم ـ بحسب وكالة السودان للانباء ـ أنَّه في حالة تفاكر مستمر مع الحكومة الاتحادية لتقليل الآثار المترتبة عليها إلى الحد الأدنى، خاصة في قطاع النقل والمواصلات.
وأعلن أنَّ الأجهزة المختصة تعكف على إعداد رؤية تضمن وصول الدعم الذي سيُخصَّص للمواصلات إلى المواطنين بصورة مباشرة .
وقال الوالي إنَّ هناك لجاناً سيشارك فيها كل المنضوين بالأحياء السكنيَّة، لإعادة إحصاء الأسر المستحقة للدعم المالي المباشر، كجزء من حزمة المعالجات الاجتماعيَّة كمعالجة لهذه الإجراءات، وأضاف أنَّ الولاية تُرتِّب لإعلان حزمة معالجات متكاملة حال الإعلان عن تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة.

-----------

خبراء اقتصاديون لـ(السوداني):
(7) مليارات جنيه العائد المتوقع من رفع الدعم عن المحروقات
الخرطوم :سلوى حمزة
أكد الخبير الاقتصادي ،أستاذ الاقتصاد جامعة النيلين بروفيسور عصام بوب أن العائد المتوقع من رفع الدعم عن المحروقات والدقيق حوالي "7"مليارات من الجنيهات
وقال بوب لـ"السوداني " إن العائد المتوقع لا يسد عجز الموازنة الذي يكلف "4"مليارات دولار ،وبالتالي سوف يتم رفع الدعم مرة وأخرى حتى ينهار الاقتصاد بصورة كاملة ولا يصبح في السودان من هو قادر على الإنتاج ،مؤكداً أن رفع مستويات الضرائب وهو ما يسمى زوراً وبهتاناً برفع الدعم لن يفيد الاقتصاد لمحدودية العائد.
وقال الخبير الاقتصادي د.السماني هنون إن عائدات رفع الدعم المتوقعة لن تكون أكثر من عائدات النفط ،نافياً وجود إحصائيات دقيقة ،وزاد:إن كان و لابد من رفع الدعم رغم تأثيره السالب على الاقتصاد والسياسة فلابد أن توجه العائدات المتوقعة في مشاريع تنمية البني التحتية للاقتصاد تساعد في تعويض المواطن نتيجة لرفع الدعم و زيادة الدخل القومي وتخفيف وطأته عن المواطنين ،وأن لا توجه في الصرف الأمني أومخصصات الدستوريين وغيرها ،داعياً لتوظيفه لمصلحة المواطن السوداني في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي للدولة لأن منصرفات الحكومة تمثل عبئاً على الاقتصاد والمواطن في المديين القريب أو البعيد فإن لم يحسن استخدامها فلن تحقق نسبة نجاح للبرنامج الثلاثي الإسعافي الذي يعيد تحقيق التوازن للاقتصاد وتحسين الأداء وتحسين مستوى المعيشة ،مطالباً بمراجعة قرار رفع الدعم عن المحروقات وإن لم يكن لمصلحة المواطن والبلاد فيجب صرف النظر عنه.
وكانت الزميلة اليوم التالي قد أوردت وفقاً لمصادرها أمس أن رفع الدعم عن المحروقات يوفر حوالي "3,596,8"ملايين من الجنيهات لخزينة الدولة ،بينما يوفر رفع الدعم عن السلع الأخرى "4,777,8"ملايين من الجنيهات

----------------



الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" يشرح أزمة الاقتصاد السوداني (2-2)

8 ساعات 30 دقائق منذ

حجم الخط: Decrease font Enlarge font


حوار : صلاح حمد مضوي

يضع الخبير الاقتصادي "محمد إبراهيم كبج" - في هذا الحوار - أصابعه على جرح الاقتصاد السوداني النازف.. إذ استفحلت الأزمة في بلد ما زال الخبراء الاقتصاديون يحسبونه عملاقاً بموارده الضخمة والمتنوعة التي بإمكانها تحقيق الاكتفاء الغذائي من الغذاء، بل والدفع به لحل الأزمة العالمية.
"كبج" يقول بذلك ويرجع إلى الوراء قليلاً.. ليس أكثر من قرابة ربع قرن، ليشرح الأزمة الاقتصادية السودانية الحالية تشريحاً دقيقاً..
ننقل للقارئ الكريم إجاباته المهمة على أسئلتنا العاجلة.

} ماذا عن الثروة الحيوانية؟
- الثروة الحيوانية وضع لها في الميزانية كاعتماد، وهذا ما أسميه (النية للإنفاق)، (52) مليون جنيه من مبلغ (22) مليار جنيه، ونحن نمتلك من الثروة الحيوانية ما يزيد عن (140) مليون رأس من الماشية، ولها مساهمة أكبر من المساهمة النباتية، لأن الزراعة لها شقيها النباتي والحيواني، ولكن عند التنفيذ الفعلي دفعنا لوزارة الثروة الحيوانية (19%) فقط من هذا الاعتماد الذي يساوي (10) ملايين من إنفاق فاق (22) ملياراً.
} تبدو متشائماً تجاه النتائج المترتبة على ما قدمت؟
- الآن عندما وقعت (الفأس على الرأس) وانسحب بترول الجنوب، وصرنا ليست لدينا موارد، تجد أن الكل يصيح (الزراعة.. الزراعة) بشقيها النباتي والحيواني، وقد فات ذلك الزمان الذي كانت لنا فيه إمكانات ليتم إنفاقها لتنمية الزراعة.
} تحدث اقتصاديون عن ميزانية العام 2005م وعدوها من الميزانيات المهمة؟
- في ذلك الوقت تم اعتماد (4) مليارات "دينار" للثروة الحيوانية، في ميزانية التنمية، وتم رصد (4) مليارات "دينار" للقمح، ومنذ البداية تعدّ هذه اعتمادات غير متوازنة.. ما أهمية القمح، فهو يمكن أن نستورده بأي شكل من الأشكال، وماذا يضيف للدخل القومي؟ لكن الثروة الحيوانية هي باستمرار أزيد من ربع الناتج المحلي الإجمالي، هذا بالنسبة لميزانية العام 2005م، وعندما جاء التنفيذ الفعلي، نجد أن الذي أنفق على الثروة الحيوانية (400) مليون "دينار" حسب المراجع العام، بدلاً عن الـ(4) مليارات "دينار"، أي بواقع (10%) من المبلغ الذي أعتمد لها، ولكن على الجانب الآخر الذي أنفق فيه (4) مليارات على توطين القمح أنفق (10) مليارات، وذلك يعني أن الذي تم إنقاصه من التنمية في الثروة الحيوانية ليس لضيق ذات اليد في الموارد، وإنما تضاعف الإنتاج على توطين القمح ليصل إلى (250%) من المبلغ الذي أعتمد له، وكان يفترض أن يحدث ذلك للثروة الحيوانية التي نزل الإنفاق الفعلي عليها إلى (10%).
} يعيب بعض الخبراء على الحكومة إنفاقها الكبير على توطين القمح دون فوائد كبيرة؟
- صحيح، فأنت تجد الآن ورغم كل المليارات التي أنفقت على القمح وتوطين القمح، حيث في العام قبل الماضي كان إنتاجنا يساوي (292.000) طن من الذرة، هذه تعدّ (خيبة كبيرة)، ونحن الآن نستورد القمح، هذه خيبة كبيرة، والحكومة بسياساتها جعلت من القمح الذي لم نتمكن من إنتاجه بطريقة وافرة مكان تنافس مع منتج الذرة والدخن الذي أصاب إنتاجه مشكلة كبيرة.. هنالك أمر آخر، أنه في ذلك العام لم يتم تطعيم القطيع القومي، وما حدث يريك كيف أن وزارة المالية تتعامل بـ(قصر نظر)، لم يتم تطعيم الثروة الحيوانية، فظهرت نتيجة لذلك بعد عامين وبائيات، وانخفض تصديرنا من الثروة الحيوانية من (250) مليون رأس، إلى (50) مليون رأس، وكلما يتم الإمساك عن الإنفاق على الثروة الحيوانية سيحدث هذا الأمر.
} كأنك تلمح إلى انهيار السياسات الاقتصادية للحكومة؟
- لقد انهار شعار (نأكل مما نزرع)، فالحكومة رفعت شعارات إلا أنها اتبعت سياسات لا تفضي إلى تحقيقها على أرض الواقع.
} أريد تقييمك لما حدث في المراعي؟
- هنالك تقرير رسمي من الموارد الطبيعية التابعة لوزارة الزراعة الاتحادية، قالت فيه إن المراعي الطبيعية تساوي (49%) من احتياج الثروة الحيوانية، وهذا وضع خطير، يقول إن الثروة الحيوانية تعيش (سوء تغذية)، وأنا أحيلك إلى مصير مشابه يعيشه الإنسان السوداني الآن، حيث قال وزير الصحة في اجتماع لمجلس الوزراء خلال الشهر الماضي إن بالسودان (5.200.000) مواطن لا يجدون غذاءً كافياً، وهذه نتيجة بشعة لبلد كل العالم يترقبه لأن يكون حلاً لأزمة إنتاج الغذاء وتخفيض أسعاره.
} ما الأثر الذي تركه انفصال الجنوب على قطاع الغابات؟
- قبل انفصال الجنوب كانت الغابات تساوي أزيد من (30%) من مساحة السودان، ولكن بعد ذلك أصبح شمال السودان به (10%) فقط من الغابات من مساحتها، وهذا يعدّ وضعاً مريعاً، يعني أن الغذاء الذي كان يأتي من الغابات قد انحسر.. في العام 2005م وضعوا في اعتمادات الميزانية (300) مليون "دينار" لتنمية المراعي الطبيعية التي تعتمد عليها أكثر من (140) مليون رأس من الماشية، ووضعوا، للمفارقة، في نفس الميزانية (300) مليون "دينار" لـ(المدينة الرياضية) بالخرطوم، ووضعوا (659) مليون أزيد من ضعف ما وضع للمراعي الطبيعية لكهربة (الفلل الرئاسية).
} إلى ماذا تفضي نتائج ما تقول به؟
- هذا يدل دلالة كبيرة على أن ميزانية العام 2005م قد تم تنفيذها بشكل بشع لا يراعي أسبقية الزراعة النباتية، ولا يراعي أسبقية المراعي التي يستند إليها أكبر قطيع في أفريقيا والشرق الأوسط، كما لا يراعي احتياجاتنا نحن من الناحية العملية من العملات الصعبة، ووجود ثروة حيوانية توفر اللحوم بأسعار معقولة.
} كيف يبدو مستقبل مشروع الجزيرة؟
- مشروع الجزيرة تسلمته حكومة الإنقاذ (صاغ سليم) ومعمر تماماً، لكن أين هو هذا المشروع الآن؟ لقد حولت الحكومة مزارعي الجزيرة من منتجين إلى (فئران تجارب).
} لماذا برأيك انهارت السكة الحديد؟
- السكة الحديد انهارت نتيجة للإهمال.
} ما هو الأثر الاقتصادي لهذا الانهيار؟
- ارتفعت تكلفة النقل، وأضحت أسعاره عالية جداً، الأمر الذي يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، وأقول لك: هذان مثلان لتنفيذ التنمية في 2005م و2008م، وكلها تدل دلالة كبيرة وبنتائج استيراد الكميات الوافرة من الغذاء، على أن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني كان مهملاً تماماً، وذلك منذ مجيء الإنقاذ وحتى اليوم.
} هنالك أحاديث لاقتصاديين عن خلل في ترتيب الأولويات للدولة السودانية واقتصادها.. هل ذلك صحيح؟
- نعم بالطبع، فأنا مثلاً كنت أعتقد أن الأسبقية ليست لمشروع (سد مروي).. صحيح أن الكهرباء أمر مهم، ولكن الأهم هو تنمية الزراعة، وكان رأيي أن نذهب إلى تعلية (خزان الروصيرص)، وقد تمت بالفعل الآن، ولكن المهم في ذلك هو المشروعات المصاحبة له، فحينما نتحدث عن تعلية (الروصيرص) فإننا نفكر في تنفيذ مشروع (الرهد وكنانة) لأهميته، ولكن للأسف حينما انسابت أموال البترول أغفلنا ذلك وأعطينا أسبقية لتنفيذ مشروع (سد مروي).
} أنت ترى أن (سد مروي) لم يكن أولوية في ذلك الوقت؟
- نعم.. لقد أنفق علي (سد مروي) مليار وستمائة مليون دولار، وتم الإنفاق على المشروعات المصاحبة لهذا السد، وأنا أعدّ ذلك تنمية للولاية الشمالية ونهر النيل، حيث نُفذت طرق ومساكن لمدن وقرى جديدة وشُيدت كبارٍ حول النيل، حتى كوبري (شندي – المتمة) الذي لا علاقة له بـ(سد مروي)، كان أحد المشروعات المصاحبة لهذا السد، وذلك اتجاه غير صحيح.
} ما هي الأهمية الاقتصادية لتعلية (خزان الروصيرص)؟
- تعلية (خزان الروصيرص) كلفت (500) مليون دولار، وأنا كنت أتحدث عن (600) مليون دولار، أي أقل من الذي حدث أو قلته، تعلية الخزان تؤدي إلى زيادة القدرة الكهربائية، وكنت أتحدث عن (60%)، والآن وزارة الكهرباء تتحدث عن زيادة القدرة لمجرد التعلية بـ(50%)، إذا هنا كهرباء وهناك كهرباء، ولكن في (سد مروي) لا توجد زراعة، بينما في (الروصيرص) يوجد الأمران، لا يمكن أن نزرع الصحراء.. وأقول لك مشروع الجزيرة كان لفترة طويلة تُستقطع منه (500.000) فدان بما يساوي ربع المساحة نتيجة لعدم انسيابية الري، والآن بعد تعلية (الروصيرص) بات تخزينه أزيد بأربعة مليارات متر مكعب، علاوة على إتاحته لمشروع الجزيرة أن يستعيد كل المناطق التي كانت عطشى في المشروع.
} أنت تتحدث عن أموال ضخمة كان من الممكن أن تنفق في مشروع أكثر جدوى؟
- نعم، فتكلفة (سد مروي) مع المشروعات المصاحبة له كانت (3.2) مليار دولار، مع أن تعلية (الروصيرص) كلفت (500) مليون دولار، فيصبح الفارق (2.7) مليار دولار، كان من الممكن أن تنفق في إنشاء مشروع (الرهد وكنانة) وهو بمساحة تبلغ (2.6) مليون فدان وهي أكبر من مشروع الجزيرة بحوالي (400.000) فدان.. تصور معي لو أننا لم نشيد (سد مروي)، وأخذنا تلك الأموال وهي من قرض عربي كان ذاته يمكن أن يذهب إلى (خزان الروصيرص).. بالنتيجة كان سيكون لنا أكبر مشروعين زراعيين في الشرق الأوسط (2.600.000) فدان هما (الرهد وكنانة) بالإضافة لمشروع الجزيرة، والتأثير الاقتصادي على السودان كان سيكون كبيراً جداً، لو استثمرنا هذه الأموال في تعلية (الروصيرص) وإقامة مشروع (الرهد وكنانة)، ولما كنا في هذا الزقاق المظلم الضيق.. وهناك أمر آخر بالنسبة للبدائل غير (سد مروي) والمشروعات المصاحبة له.
} ما هو؟
- التوجه لدينا في السودان للزراعة قاصر، فنحن نزرع (20) مليون فدان في القطاع المطري التقليدي الذي به ثلثا سكان السودان، وهذه المساحة أعطتنا في سنة محددة (5.5 بالمائة) من الناتج الإجمالي للسودان، ولكننا نزرع (2) مليون فدان حول النيل وروافده كان الناتج المحلي منه (11.5 بالمائة)، لأن القطاع المطري التقليدي أقل تكلفة في الإنتاج، ولابد من تعميره، ولكان ذلك أحدث قفزة

الانقاذ بين مطرقة الانهيار المالي والاقتصادي وسندان استحقاق

الخرطوم «على صفيح ساخن» قبيل رفع دعم المحروقات





09-22-2013 07:04 AM

القاهرة – سليمان سري

تثير الحزمة الثانية من برنامج رفع الدعم عن المحروقات في السودان قلقاً بين المواطنين خشية أن تلقي بأعباء إضافية على الطبقات الفقيرة.
وبينما يترقب السودانيون اليوم الأحد قرار مجلس الوزراء بإجازة رفع الدعم، تشهد الخرطوم ارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية تأثراً بالدعاية التي سبقت إجازة رفع الدعم، وتمثلت في ظهور عددٍ من المسؤولين عبر وسائل الإعلام لتبرير القرار ومحاولة إقناع المواطن بمعالجات اقتصادية مصاحبة لتطبيق البرنامج.

إلا أن ذلك عاد بنتائج عكسية أصبحت معها الخرطوم على صفيحٍ ساخن، إذ بدأت مجموعات مقاومة تتشكل داخل وخارج السودان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة برنامج رفع الدعم، كما أثارت التصريحات المنسوبة مؤخراً للرئيس السوداني، عمر البشير، ووزير ماليته، جدلاً واسعاً وزادت من موجة الغضب.
وبدأت مجموعات من الناشطين والمعارضين حوارات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول آليات مقاومة القرار بالخروج في احتجاجات داخل وخارج السودان، بينما شهدت عدة مدن سودانية تظاهرات نددت بقرار رفع الدعم، غير أن السلطات تصدت لها بحسم.
وذهب خبراء ومحللون اقتصاديون إلى القول إن الخيار الذي لجأت إليه الحكومة برفع الدعم عن المحروقات غير موفق، واعتبروا أن القرار سيضاعف من نسبة التضخم.

ويتوقع الخبير الاقتصادي ومدير مركز إفريقيا للعدالة، الدكتور حافظ إبراهيم، أن يؤثر قرار رفع الدعم عن المحروقات بصورة كبيرة على الطبقات الفقيرة، ويشير، في تصريحاتٍ لـ «الشرق»، إلى أن الجازولين على سبيل المثال يعد مدخل إنتاج لكثيرٍ من السلع الأساسية مثل المنتجات الزراعية وكذلك أعمال النقل.
ويستبعد حافظ أن تساهم عائدات النفط التي يحصل عليها السودان من رسوم عبور نفط جنوب السودان إلى موانئ التصدير في حل الأزمة، ويصفها بـ «الضئيلة للغاية» مقارنةً مع العجز فى الموازنة العامة.

وفي السياق نفسه، يرى الصحفي والمحلل الاقتصادي، حسن منصور، أن الحزمة الثانية من رفع الدعم عن المحروقات ستؤثر سلباً وبدرجة كبيرة على الشرائح الضعيفة.
وعلى الصعيد الأمني، عادت الرقابة القبلية علي الصحف وحظر النشر في المواضيع المتعلقة برفع الدعم، فيما منعت السلطات أئمة المساجد من تناول تلك المواضيع في خطب الجمعة بداية من أمس الأول.

في المقابل، نشطت مجموعات من الناشطين والمعارضين في الداخل والخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تعبئةٍ مناهضة للقرار، وزاد من غضب هؤلاء تصريحات نُسِبَت للرئيس السوداني ووزير ماليته الخميس الماضي؛ مفادها أن السودانيين لم يعرفوا أكلات «البيتزا والهوت دوج» قبل مجيء حكومة الإنقاذ.
في الوقت نفسه، خرجت تظاهرات محدودة في عددٍ من مدن السودان من بينها مدني (وسط) ونيالا ضد القرارات الحكومية المرتقبة، إلا أن السلطات تصدت لها بالعنف المفرط.

الشرق

----------

الانهيار الاقتصادى


09-22-2013 07:29 AM
د,حافظ قاسم

الفصل الاول في مسرح اللامعقول الانقاذي هوالجدل البيزنطي الذي حدث بين القائمين علي امر البلد من المؤيدين للتدابير الاقتصادية التي تنوي الحكومة اتخاذها من رفع الدعم عن السلع والمنتجات البترولية والذي يمكن ان تشمل القمح وايضا من المعلوم بالضرورة انها ستحتوي علي رفع الدولار الجمركي وتخفيض قيمة الجنيه السوداني وبين المعارضين لتلك التدابير مما يشيع بان النخبة الحاكمة منقسمة علي نفسها بين بعض واقعي يحكم العقل ويقيس الامور بمقياس العلم والرشد الاقنصاي وبعض رقيق وحساس تغالبه العاطفة و قلبه علي المواطن

الفصل الثاني في المسرحية العبثية كان في الهواء الطلق ويتمثل فيما دار ويدور ليس في اروقة برلمان الحكومة والذي هو في عطلة لي تقطع الا لامر جلل وعلي الهواء بين الصوت وهو تصريحات كل من رئيسه واحد نوابه .الاول قال ان التدابير هي سياسة دولة والثاني لا يري اي سبب تشريعي ولا قانوني يأتي بها الي اليرلمان.اما الصدي فيتمثل قي افادات رئيس كتلة المؤتمر الوطني ورؤساء كل من اللجنة الزراعية والصناعية والعمل والادارة والتشريع .وبالطبع لن يسال اي عاقل عن دعوة طارئة لبرلمان الحكومة في مثل هذه الاوقات العصيبة . ولا عن دوراللنقابات او الاتحادات لانه واذا ما كان رب البيت والذي هو اتحاد عمال السودان خاصة وان المسؤول عنه بروفسير وعامل بالدف ضارب و منشغل بطريقة الحسانية بالزيادات القديمة في الاجور و كمان قال باثر رجعي والتي لم تجد طريقها الي التطبيق وحين تطبق وحتي ان زيدت بمتوالية حسابية فستكون قيمتها الحقيقية اقل بكثيرمن قيمتها قبل الزيادة لان اسعار الغذاء والكساء والعلاج والدواء والسكن والمواصلات لن تكون قد زادت بمتوالية حسابية فقط بل بصورة جنونية وهذا في احسن الاحوال .

بانتهاء مشاهد الزيارات وطواف وزير المالية و متابطا محافظ البنك المركزي علي بعض رؤساء الاحزاب المعارضة مما يعني المشاوره في الامور الوطنية والاشراك في اتخاذ القرارات المصيرية و ايضا لقاءات الرئيس مع امانات طلابه وشبابه والجمهور يتهيأ للخروج وهوساخط بسبب تكرار العرض و عارف انو البطل ما حيموت معتقدا انتهاء المسرحية البايخة خاصة وان المكتب القيادي لحزب المؤتمر برئاسة البشير كان قد اجاز التدابير في الثالث عشر من هذا الشهر تحول المسرح الي سينما ويدا عرض الفلم الهندي . فقد تم كما قالت الصحف الغاء اجتماع مجلس الوزراء والذي كان من المقرر ان يجيز التدابير .واحدين يقولوا ان الحكومة تراجعت وواحدين يقولوا ان التدابير ستراجع خاصة ان من المعلوم بالضرورة ان الثورات تراجع ولا تتراجع .

التدابير هذه واقعة واقعة لا محالة كما القدر الذي لا يستطيع الناس رده ولكن يسالون الله اللطف فيه . وان ماسيصاحبها من اجراءات ستمسي قاسية وما يينتج عنها من اثار ستكون وخيمة لا بسبب ان الشعب قد اعطي وما استبقي شيئا وان القدرة علي التحمل والصبر قد بلغت نهاياتها خاصة وان دوائرها ستنداح وتظل تنداح والي درجة تغدو المسالة بالنسبة للغالبية من الشعب مسالة حياة اوموت .و هذا بالضبط هو ما جعل اجهزة الامن ان تطلب التريث للتشاور والتنسيق مع الاجهزة الاخري بما في ذلك الجيش.و عدم التطبيق الفوري للتدابير ليس هو بسبب السعي للملمة الصفوف وترميم الشقوق بعد ان جاهر وصرحا العديد من القيادات والكوادر انه لن يكون في مقدورهم هذه المرة التصدي والدفاع عن هذه التدابير والتصدي للمظاهرات ولكن التايل حدث بعد ان استبان لكل من النظام وحكومته ان التدابير لن تواجه بالسخط والرفض فقط بل والاستماته في المقاومة حتي يقضي الله امرا كان مفعولا . وحيث ان الاسعار وكل الاسعار اخذت في التزايد بين كل يوم وليلة واحيانا بين كل ساعة وساعه هذا والزيادات لم تعلن فكيف سيكون الوضع عندما تعلن وتنداح وتتداعي الاثار والنتائج .

مرة اخري ساذج هو والي درجة الغباء من يعتقد ان الحكومة قد تراجعت او في حالة مراجعة فالحكومة ماضية في طريقها كما الجمل في المثل رضي من رضي وابي من ابي وهي تشتري في الوقت والاستعداد لمواجهة المظاهرات والتجهيز لقمع الاحتجاجات وذلك لسببين. اولهما ان الصندوق قال بها وحكومتنا لا تستطيع ان تعصي له امرا وطلباته غدت اوامر منذ 1997 وتوقيع السودان لبرامجه والخاضعة للمراقبة من قبل خبرائه .و ابقي اسالوا الصندوق وزوروا موقعه علي الشبكة واطلعوا علي خطابات الاستجداء المخذية والممهورة من قبل الوزير والمحافظ التي تبعث سنويا الي واشنطن . وثانيهما ان الحكومة في ذات نفسها في ورطة مالية لاتحسد عليها ولم تعد قادرة علي الايفاء بالالتزامات لا بالعملة الصعبة ولا بالمحلية. فلا هي قادرة علي الاستدانة من الخارج كما انه لم يعد في مقدورها بسبب برنامج الصندوق الاستدانة المحلية وطبع النقود الورقية .و الاموال التي حصلت و تحصل عليها بالحق اوبالباطل ما عادت تكفي لمقابلة صرفها المتزايد والمنفلت في كل المواقع والازمنة ولا فرق بين مناطق الحرب اوالامان .فهو واقل ما يمكن ان يقال عنه انه كصرف من لا يخشي الفقر . و ابقوا اسالوا الحكومة لماذا وكيف والذين اغتنوا لي جني الجني والعمولات والفساد وفواتير كل من الحروبات وصفقات السلام والصرف السياسي والسيادي و شراء صمت الاسياد بالمليارات وتعيين فلذات الاكباد .

*- السيد المهدي اعترف و قال ان ما قبضه هو اقل من حقه لدي الانقاذ ودون ان يذكرمتي و كم وكيف . اما السيد المرغني فحمده في بطنه . *- و قيل ان واحد من كبار طفيليي الانقاذ صاحب المثلث المشهور والذي بدا حياته العملية موظفا في ديوان شئون الخدمة في وزارة المالية وليس في اقسامها الفنية ووزير المالية مرتين بالرغم من اتهام الصادق عبدالله عبد الماجد له بالماسونية الشيء الذي ادي لايقاف عموده في اخبار اليوم قد ذكر في مقابلة معه انه يفكر في تامين مستقبل الحفده ومشغول الان بانشاء بنك و بعد ان ضمن طبعا مستقبل الابناء .ما شاء الله تبارك الله بانشاء . كذا وكذا واخير اذاعة محلية .*- وقالوا انه رد علي د. فريد عتباني عندما اتصل به مستفسرا ومندهشا حصوله علي دراسة من مشروع الجزيرة وبدون اي منافسة او مناقصة وبمبلغ ضخم لم يحققه مكتب عتباني الاستشاري منذ انشائه من استشاراته ودراساته خارج السودان وفي الداخل وهو العالم الاقتصادي والخبير الدولي . ( اذا ما بتعرفو تشتغلو نعملكم شنو

طرادة






رويترز : الجنيه السودانى يهبط إلى مستوى قياسى قبل قرار رفع الدعم عن الوقود

الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2013 07:39


هبط سعر الجنيه السودانى إلى مستوى قياسى أمام الدولار فى السوق السوداء فيما يتدافع الناس على تغيير مدخراتهم إلى العملة الصعبة قبل رفع دعم الوقود الذى من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة التضخم. وقال متعاملون فى السوق السوداء إن سعر الدولار بلغ يوم السبت 7.8 جنيه سودانى فى السوق السوداء -التى أصبحت مؤشرا قياسيا للأعمال- مقارنة مع 7.3 جنيه قبل أسبوع. وهذا هو أدنى سعر منذ إطلاق العملة فى 2007. ويبلغ السعر فى البنك المركزى حوالى 4.4 جنيه مقابل الدولار.وفقا لما نقلته وكالة رويترز

ولا تجرى معاملات أجنبية تذكر فى الجنيه السودانى لكن سعر السوق السوداء مؤشر مهم لمزاج نخبة رجال الأعمال والمواطنين العاديين الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب.

كما يراقب سعر صرف الجنيه السودانى شركات أجنبية مثل شركتا تشغيل الهاتف المحمول زين وإم.تى.إن. والبنوك الخليجية التى تبيع منتجات بالعملة المحلية ثم تسعى لتحويل فوائدها إلى الدولار. كما يحوز مستثمرون خليجيون سندات إسلامية مقومة بالجنيه السودانى يبيعها البنك المركزى.

وتراجعت قيمة الجنيه السودانى إلى أقل من النصف منذ ان انفصل جنوب السودان فى 2011 ومعه ثلاثة ارباع انتاج البلاد من النفط. وكان النفط قاطرة الاقتصاد ومصدر الدولارات التى تحتاجها البلاد لشراء الواردات.
وقال وزير المالية على محمود ان من الضرورى رفع الدعم لانه يكلف الخزانة العامة 27.5 مليار جنيه (3.5 مليار دولار على اساس سعر الصرف فى السوق السوداء) هذا العام..

وقال مصدر مالى لرويترز ان شح المعروض من الدولارات أصبح شديدا حتى ان الحكومة بدأت استخدام الاحتياطيات العامة للبنوك التجارية التى يجب الاحتفاظ بها كودائع لدى البنك،وأضاف بأن البنك المركزى يجبر البنوك على زيادة احتياطياتها المباشرة وغير المباشرة ليضع يده على بعض الاموال


-------------


الحساب ولد": تبعات أرقام وزير المالية عن الدعم الحكومي للسلع ..

بقلم: أحمد كمال الدين
الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2013 07:11


جاء في تقرير لوكالة فرانس برس (ا ف ب) بتاريخ 21 سبتمبر 2013م نقلا عن وزير المالية مخاطبا الصحافيين أن "اجراءات الاصلاح الاقتصادي ستصدر خلال الايام القادمة لان الأمر غير ممكن فالحكومة تدفع سنويا 27,5 مليار جنيه دعما للمحروقات والقمح (أي ما يعادل 7,8 مليارات دولار امريكي)".
كما جاء في ذات التقرير أن سعر صرف الجنيه السوداني امام الدولار في السوق السوداء السبت وصل إلى 7,8 جنيهات للدولار الواحد.
ويبلغ تعداد سكان السودان بعد انفصال الجنوب، وفقا للتعداد السكاني في عام 2008م 33,419,625 نسمة، بحسب صندوق الأمم المتحدة للتنمية.


فما هي تبعات تصريح وزير المالية بأن حكومته دعم السلع المذكورة بما يعادل 7,8 مليارات من الدولارات الأمريكية, وفقا للأرقام المذكورة أعلاه؟


إذا كان الدعم الحكومي للسلع سنويا 7,8 مليارات دولار أمريكي، على حد قول وزير المالية، فهذا يعني أن مقدار الدعم السنوي للسوداني الواحد (بما في ذلك كل طفل رضيع) يساوي مبلغ 233.4 دولار أمريكي، أو مبلغ 1,820 جنيها سودانيا (بالجديد)، وفقا لأسعار السبت الماضي. وبحساب الأسر، باعتبار أن كل أسرة تضم في المتوسط 5 أشخاص، وهو رقم متواضع للأسرة السودانية، يكون الدعم السنوي للأسرة الواحدة مبلغ 9,100 جنيه سوداني في السنة .. هذا يعني أن الدعم الشهري لكل أسرة يبلغ 758 جنيها سودانيا في الشهر الواحد .. أو بصورة أخرى أن الحكومة تدعم كل عائل أسرة (بدون استثناء أي مزارع أو راع أو موظف أو عاطل عن العمل!! وفي جميع أنحاء البلاد) بمبلغ يقارب الألف جنيه (مليون بالقديم) شهريا .. فإذا علمنا أن راتب مساعد الطبيب الأخصائي يبلغ حوالي 800 جنيه، وأن الرواتب الأخرى معظمها أقل من ذلك المبلغ، فإن رفع الدعم يعني خلق عجز في ميزانية كل أسرة بمقدار 758 جنيها يتحملها كل عائل أسرة، بغض النظر عن راتبه .. و هذا يعني ببساطة أن بعض عائلي الأسر سيفلسون تماما في وقت وجيز (هذا الكلام مقتصر على غير المفلسين أصلا)، مع الاستمرار في الاستدانة إلى ما شاء الله (علما بأن المفلس غير قابل للاستفادة من القروض)، و هي استدانة خالية من أي احتمالات للسداد!!


بناء عليه فإن من الأفضل عدم رفع الدعم وإفلاس معظم عائلي الأسر السودانية، و بدلا من ذلك الاكتفاء بفرض ضريبة وطنية على كل من يزيد دخله الشهري عن 10,000 جنيها (10 مليون بالقديم) بحيث تكون الضريبة عبارة عن نسبة من الدخل حتى تتصاعد النسبة بارتفاع الدخل الشهري، خاصة عند أصحاب شركات الحزب الحاكم و أثريائه الآخرين ... بما يكفي لسداد عجز الميزانية قياسا على نفرة تبوك التي ذكرنا بها الكاتب المجيد الطاهر ساتي في عمود بعنوان "ميزانية العسرة" و التي نعى فيها على الحكومة أن تلقي بتبعة سداد العجز المالي على عامة الشعب و أكثر من نصفهم فقراء، بدلا من استنفار الأثرياء و خاصة أثرياء الحكومة وأصحاب الأموال والعقارات بالداخل والخارج ليدفعوا ما يكفي لسداد عجز الموازنة تماما كما فعل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لتمويل جيش العسرة في تبوك .. ألم يوصف هؤلاء الحاكمين بأنهم "صحابة"؟ فهيا يا "صحابة"!!


وكان الشاعر أحمد بن الحسين (المتنبي) قد بذل روحه في سبيل تصديق مقولته الشعرية: الخيل والليل والبيداء تعرفني، عندما قيل له بين يدي مهاجميه المسلحين: فها هو ذا الليل و الخيل و البيداء .. فثبت وقاتل حتى قتل، حتى لا يموت كاذبا .. فعلى أثرياء الحزب الحاكم أن يبذلوا، ليس الروح، ولكن بعضا من ملايينهم و ملياراتهم في سبيل رتق ما انفتق من الميزانية العامة .. وليس الشعب الذي صار معظمه من أهل الصفة أيها "الصحابة"!!



-------------

قرار سوداني حكيم .. بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
السبت, 21 أيلول/سبتمبر 2013 11:03




(1)

من واجب الحكومات في أي بلد النظر في مطالب الشعب والمسارعة بتحقيقها. ولا يمكن لوم الحكومة السودانية على أي تقصير في هذا المجال، لأنها بقرارها الحكيم برفع الدعم عن الضروريات من وقود وخبز ونحوها فإنها تحقق مطلباً عزيزاً للشعب السوداني، ألا وهو زوال النظام.

(2)

منذ أشهر ظلت الحكومة السودانية تهدد برفع الدعم عن المحروقات والخبز، وتطرح المبررات الاقتصادية لذلك، وهي معروفة ولا تحتاج لتكرار. وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية لتوفير قرابة أربعة مليارات دولار تصرف على الدعم، ومعالجة عجز ميزان المدفوعات الذي يقترب من خمسة بلايين دولار بعد أن ارتفعت قيمة واردات السودان إلى ما يقرب من ضعف صادراته.

(3)

ولكن قضية دعم السلع ليس قضية اقتصادية صرفة. وفي حقيقة الأمر فإنه لا توجد قضية اقتصادية صرفة، لأن كل شأن اقتصادي هو مسألة اجتماعية وسياسية تتعبق بأسس توزيع موارد الدولة على مستحقيها (وغير مستحقيها). والدور الصحيح لأي حكومة هو أن تسهر على العدالة بين الناس، فتحمي الضعفاء من الأقوياء وتأخذ للفقراء من الأغنياء.

(4)

النظام الحالي متهم بأنه لم يراع العدالة في التوزيع ولا حسن الإدارة لموارد البلاد، وكلها تهم لها ما يبررها. فقد تدفقت على البلاد خلال العقد الماضي موارد مقدرة من عائدات النفط وغيرها، إلا أنها لم تستثمر بحكمة، وإنما أنفقت بكثير اللامبالاة لتحقيق أهداف سياسية، بينما أهدرت موارد كثيرة على الحروب والمغامرات الخارجية. وحتى في زمن الوفرة لم توزع الموارد بالعدل، حيث وجه ثلاثة أرباع الصرف الحكومي للإنفاق الأمني والعسكري ومخصصات كبار المسؤولين.

(5)

يتحدث كثير من منتقدي الحكومة عن فساد ينخر في أجهزة الدولة، وفي حقيقة الأمر فإن أكبر الفساد هو الممارسة الرسمية التي توجه الموارد إلى غير أهلها وغير مصارفها فليست المشكلة في أن يختلس هذا الموظف أو ذاك بضع دريهمات، وإنما الفساد الأكبر هو توسيد الأمر إلى غير أهله.


(6)

من المفهوم أن تتخذ دولة ما إجراءات اقتصادية تمليها ضرورات حسن إدارة المال العام. ولكن الحكومة المعنية يجب أن تكون شرعية أولاً ومرضية من الشعب، كما يجب أن تكون قد اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لترشيد الإنفاق وحسن توزيع الموارد. ثم بعد ذلك كله وقبله، لا بد أن تمارس الشفافية وتطلع كل الشعب على تفاصيل الأمور.

(7)

المؤكد أن الحكومة بقرارها المزمع لرفع الدعم عن الأسعار ستفجر الأوضاع، وهي أوضاع متفجرة سلفا كما نرى في نواحي كثيرة من البلاد، آخرها ولايات جنوب وشرق دارفور التي تشهد حروباً قبلية واضطرابات وعمليات احتجاج وتدهور أمني. والمرجح أن هذا سيؤدي إلى إسقاط النظام، وهو ما يريده الشعب.

(8)

من الأفضل للبلاد وللجميع أن تختصر الحكومة الطريق وتدخل في مفاوضات مباشرة مع المعارضة لتشكيل حكومة تقود البلاد بسلام نحو مرحلة انتقالية، وتمهد لتحول ديمقراطي بالتراضي بين كافة الأطراف السودانية، وتنهي الحروب الدائرة في أرجاء البلاد. ذلك أن البديل لن يكون أفضل للنظام ولا للبلاد. فلن تستفيد البلاد شيئاً من اضطرابات تعم أرجاءها وتدمر القليل الموجود ثم تعيدنا إلى نقطة الصفر، وقد تفرض الحاجة إلى إجراءات تقشفية أشد صرامة.

(9)

ولكن هذا هو بالضبط ما سيحدث إذا ركبت الحكومة رأسها، واستمرت في الانفراد بالأمر. فليس بالاقتصاد وحده يحيا الإنسان، والكرامة لا تقل عند أي إنسان قيمة من المكاسب الاقتصادية. فالناس تضحي بالأرواح من أجل الكرامة. فالأمر الآن بيد الحكومة: إما أن تعطي الشعب مايريد برفع الأسعار وتفجير ثورة شعبية تقتلعها، أو تتوخى الحكمة فتسلم الأمر لأهله قبل فوات الأوان وخراب ما بقي من البلاد. الأول قرار حكيم، والثاني أحكم.

Abdelwahab El-Affendi [[email protected]

وزير الزراعة :

الكلام عن عودة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى لن يحل مشكلة السودان
09-22-2013 10:40 AM

+ وزير المالية : السفير الأمريكي والأمم المتحدة يأخذون دعم منا لأنهم يستعملون بنزين مدعوم من الحكومة السودانية
+ نحن ثامن أكبر إقتصاد في أفريقيا ، وتسبقنا فقط دول شمال أفريقيا الخمسة مع ، نيجيريا وجنوب افريقيا
+ إيراداتنا ضعف إيرادات ليبيريا "40" مرة فوزيرهم للمالية قال لي أن إيراداتهم "80" مليون دولار فقط في السنة
+ محافظ بنك السودان المركزي : العالم العربي يعاني من فجوة غذائية بــ "45" مليار دولار ، إذا إجتهدنا يمكننا أن نغطي ثلثها ونجد منها "15" مليار دولارستسد لنا فجوة
+ وكيل المالية : مليار و(200) مليون في الثلاثة أشهر القادمة فقط هي الزيادة المتوقعة في المرتبات
+ الإقتصاد السوداني لديه مقدرة كبيرة جدا لإمتصاص الصدمات والتكيف معها

رصد : أسامة عوض الله
[email protected]

لا زالت قضية (رفع الدعم) المنتظر عن (المحروقات) تتداعى .. فأمس السبت وقبل الساعة الحادية عشر صباحا تقاطر العشرات من الصحفيين والإعلاميين من صحف وفضائيات ووكالات أنباء ، تقاطروا وتدافعوا صوب وزارة المالية والإقتصاد الوطني ، متجهين نحو قاعة الشهيد الشوش الملحقة بجناح مكتب وزير المالية والإقتصاد الوطني علي محمود ، وذلك لحضور المؤتمر الصحفي للوزير ، والذي كان من المفترض أصلا أن يكون لقاءا تفاكريا بين الوزير ورؤساء تحرير الصحف والقيادات الصحفية مواصلة للقاء سابق كان يوم الأربعاء المنصرم حيث كان يومها ذلك اللقاء لقاءا تنويريا خاصا للدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ، ومساعد رئيس الجمهورية ، حول حزمة الإصلاحات الإقتصادية التي تهدف لرفع الدعم عن المحروقات بصورة أساسية ، وكان شارك فيه يومها وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي .. وفي ذلك اللقاء وجه وزير المالية الدعوة لرؤساء التحرير والقيادات الصحفية لتكملة ومواصلة الحديث معه في يوم السبت بمكتبه .. وقد كان.
وأمس شارك في المؤتمر الصحفي الذي إستمر (4) ساعات من الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة مساءا ـــ الذي كان من المفترض أنه لقاءا تنويريا خاصا ـــ شارك وزير الزراعة د.عبدالحليم المتعافي ، بالإضافة إلى محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير ، ووكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين ، وعدد من الخبراء الإقتصاديين على رأسهم كلا من : د. مكاوي وكيل وزارة المالية الاسبق مع د. عز الدين ابراهيم خبير اقتصادي ، د. يس الحاج عابدين وزير الدولة بالمالية السابق ، د. كورين الامين العام للمجلس القومي للتخطيط الإقتصادي.
د. عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي
قال الخبير الاقتصادي د. عز الدين ابراهيم ، في عام (2000م) كان حجم الاقتصاد السوداني (10) مليارات دولار ، وفي العام (2010م) أصبح (60) مليار دولار ، فإقتصادنا الآن يساوي إقتصاد كلا من أثيوبيا ، وأريتريا ، ويوغندا ، والكنغو ، وتشاد ، ويزيد .. وإقتصاد ولاية الخرطوم فقط يساوي اقتصاد يوغندا.
ومضى د.عزالدين إبراهيم مبينا أن الإقتصاد السوداني مر بست صدمات ، أولها صدمة مابعد إتفاقية نيفاشا في العام 2005م .
وفي العام 2009 حدثت الصدمة الثانية وكانت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية واثرت فينا بإنخفاض اسعار البترول من (150) دولار للبرميل إلى (50) دولار.
وجاءت الصدمة الثالثة ، إيقاف رسوم العبور .. وجاءت الصدمة الرابعة إحتلال هجليج .. كلها كانت صدمات واجهتنا بعدما كنا نسير جيدا في عقدنا الذهبي .. أساسيات الإقتصاد سليمة جدا.. لكن الصدمات هي التي أثرت فيه .. فهذا الاقتصاد السوداني عنده مقدرة كبيرة جدا لامتصاص الصدمات والتكيف معها.
عندما وضعنا البرنامج كان خوفنا من ميزان المدفوعات .. لكن بعد ذلك انعكس الأمر حيث كانت الأزمة في الموازنة بينما كان ميزان المدفوعات جيدا وذلك بسبب التعدين في الذهب.
صادراتنا 3 مليارات .. وواردتنا 8 مليارات ذلك حتى 2012م .. يوجد ركود ويوجد نمو ، فقطاع الذهب فيه نمو ، قطاع الضأن فيه نمو.
الدعم الاجتماعي موجود في 7 بنود فالدعم الإجتماعي مستهدف بأن يذهب لجهات بعينها وهي : أولا : الصندوق القومي لدعم الطلاب .. ثانيا : الأدوية المنقذة للحياة .. ثالثا : دعم العمليات بالمستشفيات .. رابعا : دعم العلاج بالحوادث .. خامسا : دعم توطين العلاج بالداخل .. سادسا : دعم العلاج بالخارج .. هذا الدعم كله خارج الميزانية ، وكله دعم للشرائح الضعيفة.
د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي
بعد ذلك تحدث د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي ، وقال سأبدأ بالتخطيط : البرنامج الثلاثي مهم ليقابل صدمة واحدة واجهت الاقتصاد السوداني.
مبادرة السودان لتأمين الأمن الغذائي العربي الرئيس البشير الحبوب – القمح ، الأرز ، السكر ، زيوت الطعام ، الثروة الحيوانية.
الفجوة الموجود في العالم العربي (45) مليار دولار لو اجتهدنا نلقى منها (15) مليار جنيه ستسد لنا الفجوة .. تم اجتماع اول في الجامعة العربية وبعدما تحقق الاستقرار سنبدأ في البرنامج.
سنزيد الرقعة الزراعية 8 ملايين فدان بدلا من 4 ملايين فدان وذلك في القطاع المروي.
ونمط الزراعة التقليدية في القطاع المطري سيحدث فيه تغيير كامل سنعمل ثورة فيه.
لنا اكثر من 10 دراسات لمشاريع سكر .. تقرير البنك الدولي صنف السودان بأنه دولة ناهضة وواعدة.
من حيث الحجم في الاقتصاد أصبحنا ثامن دولة في أفريقيا أمامنا فقط الخمس دول شمال افريقيا ، نيجيريا وجنوب افريقيا.
البرنامج الثلاثي الاقتصادي نحن نرجو من ورائه ان ينهض بإقتصادنا.
في عام 2012م حدث نمو موجب 1.2% مع اننا كنا نتوقع نمو سالب.
سياسة سعر الصرف في البرنامج الثلاثي ان تصل الى سعر مستقر يحدده العرض والطلب وان يكون هنالك سوق واحد.
هذه السياسات والحزمة غير مطمئنين ومتأكدين انها ستعيد الاقتصاد لحالته الطبيعية ويتعافى منها والحمدلله العاصفة مرت بأقل الخسائر.
وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي
المساحة الزراعية المروية في السودان 2.700 مليون فدان ، مسؤولية وزارة الزراعة والتي تشمل مشروع الجزيرة ، الرهد ، حلفا ، السوكي .. ومساحة مليون وأزيد فدان مسؤولية ولايات الشمالية ، نهر النيل.
مشاريع حلفا ، الرهد ، السوكي حدثت فيها زيادة مضطردة ، بيارة الرهد سيكتمل تأهيل بيارتها في الثلاثين من الشهر الجاري سبتمبر.
مشروع الجزيرة مستقل لوحده بإدارته وقنوات الري مصممة على الزراعة المروية ، فإذا لم ينزل مطر نضطر تقليص المساحة المزروعة إلى 700 – 800 ألف فدان بدلا من (2) مليون فدان.
في العام الماضي دخلت 135 آلة تطهير قنوات وكان ذلك أمر يحدث لأول مرة ، ودخل لمشروع الجزيرة (150) مليون كاش .. والعطش في مشروع الجزيرة لا يحدث في أول الموسم إنما في شهر سبتمبر.
الآن مشروع الجزيرة خرج من الأزمة بسبب توفير عدد كافي من الآيات ، توفير تعيين 75 زراعي جديد ، دعم بأكثر من (150) مليون.
لنا (10) مشاكل في الجزيرة تم رصدها أهمها الري.
الاربع مشروعات فيها تحسن في الري ، استقرار في الادارة ، استدامة في المدخلات ، ادخال التمويل الاصغر وسنعطي كل مزارع من مليون إلى (20) مليون ممن الذين لديهم حواشة أو حواشتين.
أيضا لأول مرة يرجع تمويل القطن لما كان عليه سابقا.
(180) ألف فدان المساحة الكلية المزروعة قطن في المشاريع الأربعة.
ثلاثة سلع لم تتأثر بالتضخم وهي الزيوت ، الفول ، الاعلاف.
الإستثمار الأجنبي في الزراعة
الإستثمار الأجنبي في الزراعة يسير بصورة جيدة ، فالآن هنالك مشروع في الدبة بالولاية الشمالية جاري تنفيذه .. ومشروعين في النقعة وفي المتمة يديرونها لبنانيين راصدين (100) مليون دولار .. وشركة كنانة في غرب أم درمان صرفت حتى الآن 22 مليون دولار .. والصينيين غرب أم درمان زرعوا أول (5) ألاف فدان في مشروع الرهد بتقانة صينية هذا العام .. والقطريين بدأوا في ايصال الكهرباء بمبلغ (220) مليون دولار الى أبو حمد وقعوا اتفاق مع شركة صينية .. والأتراك (200) ألف فدان بين الدندر والرهد.
أما أكبر إستثمار سعودي ففي حلفا الجديدة وشمال كردفان للأعلاف وانتاج الماعز.
في النيل الازرق تم توزيع (1500) تراكتور جديد ، و (235) حاصدة جديدة للسمسم ، وتجاوز (450) مليون دولار صادرات ، وذلك لأول مرة.
المسؤولية التضامنية
ويمضي د.عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة قائلا أن التحول الكبير سيحدث في القطاع المطري التقليدي والآلي .. والسبب الرئيسي وراء تخلف الزراعة في القضارف وكردفان والنيل الأزرق وذلك لعدم وجود السماد ، وزيادة التسمين ، وزيادة الكثافة تزيد الانتاج ، والشراكة السودانية البرازيلية من ضمن نتائجها أن الذرة ستتجاوز أكثر من 2 طن ، والتسمين في هذه الشراكة حقق نتائج عالية جدا.
لن يتم ذلك إلا
ويمضي وزير الزراعة د.المتعافي قائلا : من الموسم القادم لن يتم اعطاءاي مزارع تمويل زراعي اذا لم يأخذ سماد ، فمع كل جوال قمح (3) جوالات سماد.
زيارة للصحفيين
سأرتب للصحفيين زيارة للزراعة المطرية في القضارف والنيل الأبيض في الخامس عشر من الشهر القادم.
وذلك لأول مرة
عملنا (4) ألاف فدان سماد مروي في الجزيرة وذلك لأول مرة.
القمح : لم ننتج القمح لأن السياسة لم تكن تساعد على انتاجه لكن الآن الامر اختلف .. منذ السنة الماضية اتفقنا ان نعطي المزارع السوداني أعلى من السعر العالمي للقمح .. انتاج القمح والذرة قريبين لبعض .. تمويل كامل ، سعر مجزي.
المساحة المستهدفة لزراعة القمح هذا العام
(550) – (650) ألف فدان هي المساحة المستهدفة هذا العام لزراعة القمح .. وسنقوم بتمويل القمح ، وتمويل الذرة ، وتمويل القطن.
(300) مليون دولار مبلغ المدخلات الزراعية التي استوردناها هذا العام، بعدما كنا نستورد بــ (150) مليون دولار.
نوعين من التمويل : تمويل المالية للبنيات التحتية والبحوث الزراعية والأموال العامة ، تمويل البنوك.
(150) ألف طن سماد ما يستورده السودان من السماد.
وكيل وزارة المالية
بعد ذلك تحدث وكيل وزارة المالية وقال أن النمو المتوقع 3.6% لهذا العام 2013م ، مقارنة بـ1.36% عام 2012م .. الموازنة عام 2013م (14) مليار 495 مليون جنيه بنسبة زيادة 75%.
المصروفات (11) مليار و(720) مليون جنيه في النصف الاول من العام 2012م .. (16) مليار و(74) مليون جنيه بنسبة ذيادة 37% في النصف الأول من العام الجاري 2013 م.
الآن في المتوسط انتاجنا في البترول (130) ألف برميل يومياً وكنا قد وضعناه في الميزانية (150) ألف برميل في المتوسط.
المنح في العام 2012م ، مليار و(812) مليون 906 مليون .. المنح الآن في العام 2013م 365 مليون.
الانفاق في العام 2012 م (30) مليار و320 مليون.
نسير الوزارات بالحد الأدنى (50 – 55) ألف جنيه في الشهر لتسيير دولاب العمل.
دعم السلع يساوي 21% من جملة الانفاق التمويل 12% من جملة الانفاق.
مليار و(200) مليون في الثلاثة أشهر القادمة فقط هي الزيادة المتوقعة في المرتبات .. اعادة هيكلة الدعم من بند الى بند ..عجز في موازنة 2012م (12) مليار جنيه.
ايرادتنا لا تكفي لمقابلة إلتزامات الموازنة لهذا تقدمنا بحزمة الاصلاحات الاقتصادية.
وزير المالية
تحدث وزير المالية علي محمود وقال أن ناتجنا المحلي (750) مليار دولار وعددنا ما بين 33 – 35 مليون نسمة ، بينما جارتنا أثيوبيا سكانها الجنوب (85) مليون نسمة وناتجهم المحلي (37) مليار دولارفقط.
وإيرادتنا ضعف إيرادات ليبيريا (40) مرة ، فوزير المالية في ليبيريا قال لي أن إيراداتهم (80) مليون دولار فقلت له مستدركا تقصد (800) مليون دولار ..؟؟ .. فأجابني : لا .. (80) مليون دولار فقط.
إنتاجنا النفطي (28) مليون و(400) ألف برميل في السنة تباع بمليار و300 مليون (2) مليار و870 مليار دولار ، والمفروض تباع بــ (2) مليار و(780) مليون دولار .. وعدد موظفي الدولة مليون و(600) ألف موظف.
ويمضي وزير المالية قائلا : أنا خسران في البترول المستورد حيث نستورده بــ (146) دولار للبرميل وأبيعه بــ (49) دولار ، وذلك بخسارة تبلغ (97) دولار .. انتاجنا (28) ونستورد (12).
ويقول وزير المالية : الأمم المتحدة والسفير الأمريكي بالسودان يتمتعون بدعم مننا لأنهم يشترون ويستعملون بنزين مدعوم مننا هنا في السودان.
لا نريد للعودة من طوابير البنزين
يقول وزير المالية لا نريد للعودة من طوابير البنزين وتخصيص محطات وقود لفئات وشرائح بعينها .. ناس المجلس الوطني اكثر ناس معارضين رفع الدعم .. في لبنان جالون البنزين يساوي (50) جنيه سوداني .. مواطنو شرق افريقيا وغرب افريقيا يستفيدون من خدماتنا .. لازم نعيد النظر في سياسة الدعم المفتوح لكل الناس.
أسئلة الصحفيين
عند فتح باب النقاش والأسئلة للصحفيين ، حيث أعطيت الفرصة الأولى للأستاذ أسامة عوض الله مستشار تحرير صحيفة (أخبار اليوم) للشؤون السياسية.
أسامة عوض الله
توجه أسامة عوض الله مستشار تحرير صحيفة (أخبار اليوم) للشؤون السياسية بسؤاله لوزير الزراعة د.المتعافي قائلا : مشروع الجزيرة متى يعود لسيرته الاولى ..؟؟
عادل الباز
توجه الأستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة (الرأي العام) بسؤاله لوزير الزراعة قائلا : ميزان المدفوعات الخارجية مفروض يساهم في تخفيض سعر الصرف فلماذا لا تعمل بالية واحدة لتخفيض الصرف ، هل في استطاعة رفع الدعم ان يثبت سعر الصرف ويخفض التضخم؟؟؟ اذا لم تكن هنالك حزمة من اصلاحات متكاملة رفع الدعم وحده لا يجدي.
جمال عنقرة
توجه الأستاذ جمال عنقرة رئيس تحرير صحيفة (الوطن) بسؤاله لوزير الزراعة قائلا: وزير الزراعة د. المتعافي قال القطن المحور سنتوسع في زراعته لنأتي بعائداته قمح لكنه الآن قال انه سنتوسع في زراعة القمح اخشى ان تعيد نفس انتاج الأزمة التي خلقناها في بداية الانقاذ بشعارات سياسية نأكل مما نزرع؟؟؟
سونا للأنباء
سأل الأستاذ عبد الله جاد الله أحمد ، من وكالة سونا للأنباء قائلا : في اطار الخطة الموضوعة هل هنالك سياسة معينة؟؟
اجابات وزير الزراعة المتعافي
جاءت إجابات وزير الزراعة د.المتعافي على النحو التالي : (800) مليون دولار كان اقتصاد السودان .. مشروع الجزيرة من 1954م – 2009م انتاجيته واحدة .. الدولار سنة 1950م يساوي (10) دولار الآن .. الذي تراجع قيمة العملة .. الجزيرة مشروع مهم ، يمكن ان يساهم ب(2) إلى (3) مليار دولار .. مشكلة الري عملها المزارعون لأنهم كلهم يزرعون في شهر يوليو والمفروض يزرعوا في شهر ابريل ومايو ويونيو .. القطن المحور انتاجيته السنة الماضية (48) ألف فدان وقفز الآن اصبح (170) ألف فدان فقط .. (12) الف فدان غير محور في الجزيرة .. القمح والقطن زراعتهم في أوقات مختلفة .. القطن سيعود لأن أرباحه بتزيد .. المزارع أشطر من السياسيين وأشطر من الزراعيين لأن هذه عيشة اولاده اذا اخطأ سيخسر .. العروة الشتوية في الجزيرة فاضية اصلاً لهذا لابد ان نشجع محصول شتوي .. (23) جوال كان عائد الفدان من القمح العام الماضي.. وهذه مساحة (500) ألف فدان يمكن ان تزرع فيها شتوياً قمح ويصل وحتى القطن يمكن ان يُزرع في الشتاء .. (300) جنيه سعر جوال القمح سنثبته في كل السودان ولأننا نشتري القمح الاسترالي والأمريكي بـ(300) جنيه فلماذا لا نشتري من المزارع السوداني بنفس السعر .. الكلام عن عودة مشروع الجزيرة ليسرته الأولى لن تحل مشكلة السودان.
وكيل وزارة المالية
في ختام المؤتمر الصحفي تحدث وكيل وزارة المالية يوسف عبدالله الحسين معقبا قائلا : نستهلك الآن مليون طن من البنزين .. الموضوع هو اعادة هيكلة الدعم وليس رفع دعم .. الفقير والشريحة المستهدفة والاقتصاد يستفيدون من اعادة هيكلة الدعم .. ما اتخذ من اجراءات اقتصادية منتصف عام 2012 م بدأ نتائجه تظهر الآن فقد كان اكثر من 60% والآن فوق الـ10% فقط .. لو استمرينا بهذه الحالة سندخل في اقتصاد الندرة ونوقف الناس في الصفوف.
أسامة عوض الله
[email protected]
مستشار تحرير "أخبار اليوم" للشؤون السياسية

البشير فى مؤتمره الصحفى
ما حدث بعد الثورة على مبارك انتكاسة

كشف الرئيس البشير عن خطة اقتصادية جديدة تقضى بتعويم الجنيه السودانى فى ظروف يعانى فيه السودان من وجود مشاريع منتجة او علاقات دولية قد تساعد اقتصاد السودان فى ظروفه الحرجة ..
وتجاهل البشير سؤال وجه له عن الجهات التى ينبغى عليها تنفيذ السياسات المعلنة هل هى نفس هذه الجهات التى تسببت فى الازمة ام هناك رؤية اخرى لتنفيذ هذه السياسات ..ولم يضح البشير رؤيتهم كدولة بشكل متكامل وانما تحدث عن جزئيات من هذه السياسة وخاصة بالنسبة للعاملين بالخارج وقال انهم اتفقوا حولها مع بنك السودان ..

ويعانى الجهاز الاقتصادى السودانى من عدم الثقة بالنسبة للمتعاملين من المستثمرين والبنوك الخارجية التى تتعامل مع بنك السودان ..
كما تجاهل الرئيس الاشارة لاى تحسين لمشروع الجزيرة احد اهم المشاريع الانتاجية بالدولة ودافع عن الدولة فى تصديها للفساد وقال ان المراجع العام يقوم بهذا الدور ..



وقال الرئيس عمر البشير فى غمرة ردوده على الصحفيين ضمن مؤتمره الصحفى الذى عقده مساء امس لاعلان القرارات الاقتصادية الجديدة التى تشتمل على تعويم الجنيه السودانى ورفع الدعم عن القمح والبترول والادوية وهى السلع التى كانت تدعمها الدولة ان ما حدث بعد الثورة على الرئيس مبارك يعد انتكاسة فى اشارة لثورة 30 يونيو وقال ان شعرة معاوية بيننا لم تنقطع وكان البشير يتحدث عن عزلة السودان ردا على سؤال عن اهمية دول الجوار بالنسبة للسودان وخاصة اثيوبيا ومصر واريتريا وليبيا وتشاد ..
وقال البشير ان الدولة كانت تدعم سلعا مهمة لتصل للمواطن السودان ولكن اتضح انه يتم تهريبها عبر الحدود التى يصعب حراستها وان الحل مما احدث خللا فى الميزان التجارى والحل يكمن فى ان تكون باسعارها الحقيقية اى بسعر السوق الحر لقيمة الجنيه الذى اصبح يعادل اكثر من سبعة جنيهات



وقال البشير عن سفره المحفوف بالمخاطر الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان ذلك من حقنا..واتخذنا ترتيبات المشاركة

(واكد المشيرعلى حق السودان فى المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ68 بنيويورك .

وقال البشير إنَّه أكمل ترتيبات سفره لأميركا لحضور الجمعيَّة العامة للأمم المتَّحدة بنيويورك.


واتخذنا ترتيبات المشاركة ولايوجد قانون فى امريكا يمنحها الحق فى اصدار قانون ضدنا ولايمكن ان تتخذ اجراءات ضدنا . .

وقطع
بأنَّ حضوره للجمعيَّة العام للأمم المُتَّحدة من حقه. وقال إنَّ طلبه التأشيرة من الولايات المتحدة جعل من واشنطن محاصرة في زاوية، لأنَّ القانون يكفل له ذلك. وأبان أنَّه تمَّ منحه تصريح طيران حتى المغرب، كما أنَّه تم حجز الفنادق في نيويورك

نتواصل

البشير فى مؤتمره الصحفى
ما حدث بعد الثورة على مبارك انتكاسة

كشف الرئيس البشير عن خطة اقتصادية جديدة تقضى بتعويم الجنيه السودانى فى ظروف يعانى فيه السودان من وجود مشاريع منتجة او علاقات دولية قد تساعد اقتصاد السودان فى ظروفه الحرجة ..
وتجاهل البشير سؤال وجه له عن الجهات التى ينبغى عليها تنفيذ السياسات المعلنة هل هى نفس هذه الجهات التى تسببت فى الازمة ام هناك رؤية اخرى لتنفيذ هذه السياسات ..ولم يضح البشير رؤيتهم كدولة بشكل متكامل وانما تحدث عن جزئيات من هذه السياسة وخاصة بالنسبة للعاملين بالخارج وقال انهم اتفقوا حولها مع بنك السودان ..

ويعانى الجهاز الاقتصادى السودانى من عدم الثقة بالنسبة للمتعاملين من المستثمرين والبنوك الخارجية التى تتعامل مع بنك السودان ..
كما تجاهل الرئيس الاشارة لاى تحسين لمشروع الجزيرة احد اهم المشاريع الانتاجية بالدولة ودافع عن الدولة فى تصديها للفساد وقال ان المراجع العام يقوم بهذا الدور ..



وقال الرئيس عمر البشير فى غمرة ردوده على الصحفيين ضمن مؤتمره الصحفى الذى عقده مساء امس لاعلان القرارات الاقتصادية الجديدة التى تشتمل على تعويم الجنيه السودانى ورفع الدعم عن القمح والبترول والادوية وهى السلع التى كانت تدعمها الدولة ان ما حدث بعد الثورة على الرئيس مبارك يعد انتكاسة فى اشارة لثورة 30 يونيو وقال ان شعرة معاوية بيننا لم تنقطع وكان البشير يتحدث عن عزلة السودان ردا على سؤال عن اهمية دول الجوار بالنسبة للسودان وخاصة اثيوبيا ومصر واريتريا وليبيا وتشاد ..
وقال البشير ان الدولة كانت تدعم سلعا مهمة لتصل للمواطن السودان ولكن اتضح انه يتم تهريبها عبر الحدود التى يصعب حراستها وان الحل مما احدث خللا فى الميزان التجارى والحل يكمن فى ان تكون باسعارها الحقيقية اى بسعر السوق الحر لقيمة الجنيه الذى اصبح يعادل اكثر من سبعة جنيهات



وقال البشير عن سفره المحفوف بالمخاطر الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ان ذلك من حقنا..واتخذنا ترتيبات المشاركة

(واكد المشيرعلى حق السودان فى المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ68 بنيويورك .

وقال البشير إنَّه أكمل ترتيبات سفره لأميركا لحضور الجمعيَّة العامة للأمم المتَّحدة بنيويورك.


واتخذنا ترتيبات المشاركة ولايوجد قانون فى امريكا يمنحها الحق فى اصدار قانون ضدنا ولايمكن ان تتخذ اجراءات ضدنا . .

وقطع
بأنَّ حضوره للجمعيَّة العام للأمم المُتَّحدة من حقه. وقال إنَّ طلبه التأشيرة من الولايات المتحدة جعل من واشنطن محاصرة في زاوية، لأنَّ القانون يكفل له ذلك. وأبان أنَّه تمَّ منحه تصريح طيران حتى المغرب، كما أنَّه تم حجز الفنادق في نيويورك

نتواصل

ملاحظات على المؤتمر الصحفى


بدا المؤتمر الصحفى بايات من القران الكريم .. قراها الاستاذ مهدى ابراهيم الاخوانجى المعروف وكانت قراءته كلها خطا فى ناحية التجويد للايات الكريمات وهو ما اثار انتباهى اثناء قراءته التى لم يلتزم فيها باى حكم من احكام التجويد للقران الكريم..خاصة وان مهدى كان واحدا من المرشحين ليكون مرشدا لاخوان السودان فى يوم من الايام ..

البشير كان فى حالة توتر فى اعصابه انعكس ذلك فى طريقة الردود وخاصة على السؤال الوجيه من الزميل راشد عبد الرحيم الذى كان يتوقع من الرئيس اجابة مقنعة وتوجيها سليما فى ما اثاره بشان الزى بالنسبة للفتيات فاذا به يصبح هو المنظر الاكثر تشددا من شرطة النظام العام التى تعاقب هؤلاء الفتيات على ملابسهن وغطاء الراس... ودخل فى فلسفة اللبس الشرعى وغيره واهمل القصد عن عمد ..



فى موضوع اشارته للمغتربين عمم حديثه على الكل اذ قال ان المغتربين السودانيين مكان للاستحواذ من تجار باب شريف وسوق ابوظبى الذين يعتقدون بانهم غنيمة وانهم ياخذون سلفيات من البنوك لتغيير غوائش زوجاتهم كلام فيه تعميم وغير صحيح وعندما ابتسم على شمو لا اعلم ساخرا ام مؤيدا قال على شمو طبعا كان معنا فى ابوظبى وهو يعلم ذلك.. طبعا اى مغترب حيستغرب من مثل هذا الحديث حتى ولو كان من هؤلاء ..اظهار المغترب وكانه ابله .. ما خرجت به فى نهاية الامر ..



فى موضوع السفر لامريكا الرئيس اجاب بانه حق من حقوقنا اه نعم ولكن لو يعلم انه مادة اعلامية سوف تكون الاولى فى كل العالم لما تحدث بهذه اللغة لغة الحقوق فالحق حق ولكن اين الرؤية من الهدف والاثار المترتبة عليه ان سافر ولماذا يضع اسم السودان ورئيسه كمادة رئيسية فى نشرات الاخبار فسمعة البلاد اهم والحفاظ عليها واجب ..

نتواصل

ملاحظات على المؤتمر الصحفى


بدا المؤتمر الصحفى بايات من القران الكريم .. قراها الاستاذ مهدى ابراهيم الاخوانجى المعروف وكانت قراءته كلها خطا فى ناحية التجويد للايات الكريمات وهو ما اثار انتباهى اثناء قراءته التى لم يلتزم فيها باى حكم من احكام التجويد للقران الكريم..خاصة وان مهدى كان واحدا من المرشحين ليكون مرشدا لاخوان السودان فى يوم من الايام ..

البشير كان فى حالة توتر فى اعصابه انعكس ذلك فى طريقة الردود وخاصة على السؤال الوجيه من الزميل راشد عبد الرحيم الذى كان يتوقع من الرئيس اجابة مقنعة وتوجيها سليما فى ما اثاره بشان الزى بالنسبة للفتيات فاذا به يصبح هو المنظر الاكثر تشددا من شرطة النظام العام التى تعاقب هؤلاء الفتيات على ملابسهن وغطاء الراس... ودخل فى فلسفة اللبس الشرعى وغيره واهمل القصد عن عمد ..



فى موضوع اشارته للمغتربين عمم حديثه على الكل اذ قال ان المغتربين السودانيين مكان للاستحواذ من تجار باب شريف وسوق ابوظبى الذين يعتقدون بانهم غنيمة وانهم ياخذون سلفيات من البنوك لتغيير غوائش زوجاتهم كلام فيه تعميم وغير صحيح وعندما ابتسم على شمو لا اعلم ساخرا ام مؤيدا قال على شمو طبعا كان معنا فى ابوظبى وهو يعلم ذلك.. طبعا اى مغترب حيستغرب من مثل هذا الحديث حتى ولو كان من هؤلاء ..اظهار المغترب وكانه ابله .. ما خرجت به فى نهاية الامر ..



فى موضوع السفر لامريكا الرئيس اجاب بانه حق من حقوقنا اه نعم ولكن لو يعلم انه مادة اعلامية سوف تكون الاولى فى كل العالم لما تحدث بهذه اللغة لغة الحقوق فالحق حق ولكن اين الرؤية من الهدف والاثار المترتبة عليه ان سافر ولماذا يضع اسم السودان ورئيسه كمادة رئيسية فى نشرات الاخبار فسمعة البلاد اهم والحفاظ عليها واجب ..

نتواصل

------------



الانتباهة
التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013 08:44
أكد استعداد قادة الوطني للمحاسبة إن وُجد دليل الفساد..البشير:

الأسعار سترتفع بعد رفع الدعم لأسباب نفسية لكنها ستنخفض

الخرطوم: هيثم عثمان
كشف الرئيس عمر البشير عن إكمال الترتيب لرحلته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن وفده أكمل كل الإجراءات بما فيها حجز الفنادق وأذونات الطيران، وأضاف حددنا مسار الطائرة عبر المغرب والأطلنطي، وذكر: «الأمم المتحدة حقتنا وما في زول بمنعنا من المشاركة يعملو مسيرات يفلقوا ما بهمنا دا حق أصيل لينا»، وقال: «نحن محاصرين أمريكا في (كورنا) هذه الأيام لمنحنا التأشيرة». وقال الرئيس إن حزمة الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية القاضية برفع الدعم عن المحروقات تتمثل في توجيه جزء من مبالغ الدعم للإنتاج،

وتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا في الأسعار لأسباب سمّاها بالنفسية جراء رفع الدعم عن المحروقات، لكنه أكد أنها ستنخفض، وكشف في ذات الأثناء عن حصول السودان على دعم خارجي لم يكشف عن قدره، وأكد البشير أن قادة المؤتمر الوطني جاهزون للمحاسبة، إن وُجد الدليل القاطع على فسادنا، وقال: نحن حريصون أن نقيم دولة إسلامية عادلة وحق علينا أن نحاسب كل متجاوز، وقال في لقائه بقيادات المرأة بالمؤتمر الوطني أمس إن وظائف الخدمة العامة مفتوحة لكل الناس وليست قاصرة على عضوية المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية. و

أكد البشير في مؤتمر صحفي حول الراهن السياسي والاقتصادي بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس توجيه الدعم الخاص للمحروقات للمرتبات ودعم مباشر للأسر الفقيرة ودعم مباشر للرعاية الاجتماعية ودعم مباشر للطلاب. ولفت الرئيس إلى أن الحكومة لحظت مؤخرًا أن المجتمع السوداني أصبح في طريقه ليبقى طبقتين وقال: «طبقة أولى لا تخشى الفقر تصرف صرفًا عاليًا ومستمتعة بالدعم والأموال، وطبقة أخرى محرومة تمامًا هي فئة المرتبات».ونوه بتهريب مليون جازولين من البلاد لدول الجوار مؤكدًا أن قفل الحدود لا يمثل علاجًا للحد من تهريب المواد البترولية المدعومة، لافتًا إلى أن البلاد تستورد أكثر مما تصدر وتستهلك أكثر مما تصنع.

وأشار البشير إلى أن الاقتصاد تعرض لثلاث صدمات بعد توقيع اتفاق السلام تمثل في نسبة الجنوب من البترول، والصدمة الثانية بوقوع الأزمة الاقتصادية العالمية، والصدمة الأخيرة هي نتيجة الانفصال، ولفت البشير إلى أن أكثر ما يغيظ أعداء السودان هو النجاح. وأكد البشير أن السودان دفع أثمانًا غالية مقابل مبادئه ومواقفه الواضحة في غزو العراق ومحاولة ضرب سوريا حاليًا. وقال إن الحديث عن ارتفاع الصرف على الأجهزة الأمنية غير صحيح، وأوضح البشير أن الخلاف السياسي القائم الآن بالساحة السياسية خلاف قيادات،

وذكر أن الاتصال مع حزب الأمة القومي وصل لنهايته بعمل برنامج كامل، وقال إن هناك اتفاقًا جاهزًا مع حزب الأمة، ونبه إلى أن هناك اتصالات مع الشعبي، وتوقع مبشرات في الاتصال معه، وقال إن كل القوى السياسية السودانية أجمعت على حق تقرير مصير جنوب السودان وأضاف: «حق تقرير المصير لم يعمله المؤتمر الوطني لوحده»، وأضاف أن الحركة الشعبية بتطاولها فرَّقت بين الجنوبيين والشماليين، وأن الحركة نالت أكثر من نصيبها بحسب الاتفاق، وقال إن السودان لن يطبِّع مع إسرائيل.

جالون البنزين سيصل لأكثر من (21) جنيها بزيادة تفوق الـ90%.. والزيادات ستنفذ فوراً

September 23, 2013

( حريات )Image23
في حين أعلنت وزارة المالية أن التنفيذ الفعلي لقرارات رفع الدعم عن المحروقات سيتم العمل به ابتداءً من يوم غدٍ (الثلاثاء) 24 سبتمبر الجاري، في ولاية الخرطوم.. أفادت وثيقة سربت من وزارة النفط أن تطبيق الأسعارالجديدة سوف يكون فوراً.

والوثيقة المرفقة الصادرة من الأمين العام لوزارة النفط بتاريخ أمس تضع للتر البنزين 4.67 جنيها، ولتر الجازولين 3.11 جنيهاً، وسعر غاز المنازل 2 جنيه للكيلو على أن يكون سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلو مبلغ 25 جنيهاً. وبالنسبة للديزل، فإن زيادة سعر الجازولين تقتضي زيادة سعر الديزل بنسبة المزج، “على أن يتم تطبيق الأسعار أعلاه اعتباراً من تاريخه”.

وبما أن جالون البنزين يساوي 4،546 لتر فإن سعر جالون البنزين سوف يصل إلى حوالي 21,2 جنيها، بنسبة زيادة تفوق الـ90%.


--------------

شركات النفط الأجنبية العاملة في السودان تعتذر عن بيع نصيبها لحكومة الخرطوم

September 23, 2013

( البوابة- حريات )Image17
كشفت الحكومة السودانية عن اعتذار الشركات العاملة في النفط في السودان عن بيع نصيبها للسودان لتغطية استهلاكه المحلي، الذي تأثر بعد انفصال جنوب السودان وذهاب معظم الإنتاج النفطي لصالح جنوب السودان، وأن الخرطوم كانت تعتمد على الشراء من أنصبة تلك الشركات في النفط السوداني، وأنها واظبت على الشراء من أنصبة تلك الشركات منذ استقلال جنوب السودان.

وقال وزير المالية علي محمود في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم، أول أمس، إن الشركات طالبت بدفع قيمة أنصبتها التي ظلت الحكومة تأخذها منها، وإن حكومته أصبحت ملزمة بالدفع لها، وإن الشركات أبلغتهم أنها لا يمكنها تطوير الإنتاج النفطي في البلاد، وهي لا تحصل على نصيبها منه.

وتعمل في إنتاج النفط السوداني شركات من الصين وماليزيا والهند وفقا لاتفاقية لقسمة الإنتاج بين حكومة السودان وتلك الشركات، منذ تسعينات القرن الماضي. وكانت الحكومة لجأت إلى تلك الشركات مفضلة إياها على الشركات الكندية والأمريكية وغيرها من الشركات التي تمتلك تكنلوجيا أفضل، ولكنها تفرض رسوما أكبر لالتزامها بشروط فنية، ومراعاتها لشروط إصحاح البيئة بشكل أفضل.

وجاء حديث الوزير في إطار تبرير إجراءات حكومته المعلنة برفع الدعم عن المحروقات، وهو دعم لا يزال يجد مغالطة من كثير من خبراء الاقتصاد الذين يؤكدون أن سعر المحروقات في السودان يضاهي أو يفوق الأسعار العالمية.

الدولار يقفز الى (8.20 ) جنيها بالسوق الموازي .. و"الوطني" لايخشى الشارع


الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013 06:07

سجل الجنيه السودانى بالتزامن مع زيادة كبيرة اعلنتها الحكومة على على أسعار عدد من السلع ، تراجعا مريعا امام الدولار بالسوق الموازي وقفز الى (8.20 ) للبيع مقابل (8) جنيهات للشراء ، مقارنة بأسعار البيع ببنك السودان المركزي والتي بلغت (4،42) جنيها للبيع و(4،39) جنيها للشراء. وعزا بعض التجار ارتفاع الدولار لقلة المعروض و تزايد الطلب بشكل غير مسبوق عليه من قبل المواطنين والأفراد والمنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد ، مشيرين الى أن الاصلاحات الاقتصادية المزمع تطبيقها وقرار بنك السودان المركزي بفتح باب الاستيراد للسلع غير الضرورية وسعا من دائرة الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد .

و في وقت قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم إنه واثق من ان الشعب السوداني سيقطع الطريق على أحزاب المعارضة التى تحاول إستغلال حزمة الإصلاحات الإقتصادية والمزايدة بها ، وشدد على ثقتهم المطلقة فى الشعب السوداني لتجاوز تحدي الإجراءات الإقتصادية .

وأكد الوطني وجود عدد من المؤسسات التنفيذية فى الحكومة تعمل بصورة يومية لضمان عدم إحداث أي قدر من البلبلة أو الإرتباك بخصوص الإصلاحات الإقتصادية وقطع الطريق على كل من يريد المزايدة على أن الإصلاحات مدخل لضرب وحدة البلاد وأستقرارها ، مشددا على أن ولاية الخرطوم تملك الأليات والتدابير التى من شأنها المحافظة على إستقرار الأسعار فى كافة الإتجاهات.

وشهدت عددا من المدن السودتنية بمافيها الخرطوم الاسبوع الماضي إحتجاجات متفرقة ومحدودة لأسباب مختلفة تعاملت معها الشرطة بعنف كبير، وقتل في نيالا بولاية جنوب دارفور مواطنيين والتى شهدت تظاهرات تندد بالإنفلات الأمني ، بينما اعتقل العشرات في ضاحية الجريف بالخرطوم والتى هي الاخرى خرجت في مظاهرات تحولت لإعمال شغب أثر مقتل احد المواطنين داخل حراسات الشرطة.

وشدد نائب أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني قبيس أحمد المصطفي فى تصريحات صحفية الاحد على أن حزبه يتصدي للإصلاحات الإقتصادية بمسئولية وشجاعة كبيرة لإعادة الإستقرار والتوازن للإقتصاد ، وأكد بأن متخذ القرار الاقتصادي فى المؤتمر الوطني أو من قاموا برسم الحزمة الإقتصادية لم يكونوا عرضة لإهتزاز أو خوف لما هو متوقع حينما أقدموا على الخطوة .

ودعا المصطفي القوي السياسية لإستلهام شئ من روح التحدي التى أمتاز بها الشعب السوداني وروح المسئولية الوطنية بأن البلاد تواجه ملحمة للكرامة الوطنية إعادة التوازن للإقتصاد وعدم رهن قرار السودان السياسي لإي جهة كانت بسبب مشكلة إقتصادية.

وفي السياق جه المدير العام لقوات الشرطة، الفريق أول هاشم عثمان الحسين، أمس، بالتعامل وفق القانون ضد أيِّ مظهر من مظاهر الانفلات، أو إثارة الفوضى، أو محاولة الإخلال بالأمن، أو تعطيل حركة المواطنين أو التعرُّض لممتلكاتهم.

ووقف الحسين لدى مخاطبته اجتماع الاحد هيئة قيادة شرطة ولاية الخرطوم ، على الخطط التأمينية لشرطة ولاية الخرطوم، وجاهزيَّة القوات وإعدادها، وتوفير معينات التنفيذ المثالي للخطط، التي تهدف لتحقيق أمن واستقرار مواطني الولاية، وحفظ أرواحهم وممتلكاتهم.

ووجَّه بالتنسيق الكامل بين كل الوحدات والقوات المنوط بها تنفيذ العملية الأمنية، بهدف تأمين المواطن، والحفاظ على الأرواح والأنفس والممتلكات، وضرورة تأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة، وتأمين ضمان ممارسة أفراد المجتمع لأنشطتهم الحياتية كافة بسهولة وأمان ويسر.

وناشد الحسين اللجان المجتمعية أداء دورها الاجتماعي لحفظ الأمن واستقرار المجتمع ، من جانبه، أوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق محمد الحافظ، جاهزيَّة قوات شرطة الولاية للحفاظ على أمن وحماية المواطنين، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، مشيداً بدعم رئاسة الشرطة واهتمامها بشرطة الولاية وتوفير المعينات.

ونفى حزب المؤتمر الوطني، أنْ تكون الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق ولاية الخرطوم، خلال اليومين السابقين، ذات صلة بالإصلاحات الاقتصادية المرتقب إعلانها، مبيناً أنَّها مرتبطة ببعض الخدمات في مناطق محدودة.

وقال المتحدِّث باسم الحزب، للصحافيين ان توجيهات صدرت لمعالجة أمر تلك الخدمات، وتتابع حكومة الولاية إيجاد المعالجات اللازمة لها.

وأكَّد ثقة حزبه في مقدرة الأجهزة التنفيذيَّة للدولة عبر ما اتخذ من تدابير وإجراءات السيطرة على أي ردود أفعال أو محاولات استغلال سياسية أو اقتصادية لحزمة الإجراءات التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها وتنفيذه.

كما أكَّد المصطفى ثقة حزبه في مقدرة الشعب السوداني بما يتَّسم به من وعي، في تفويت الفرصة على كل من يحاول استغلال الظرف الراهن، وتجاوز التحدِّي ، ودعاً جميع القوى السياسيَّة لاستلهام شيء من روح التحدِّي والمسؤولية التي يمتاز بها الشعب السوداني.

وعبَّر المصطفى عن اطمئنان الحزب لما اتخذته سلطات ولاية الخرطوم من إجراءات في هذا الصدد ، واستنكر اختزال ما سيتم اتخاذه من إجراءات في أمر رفع الدعم عن المحروقات. وقال ما يتم يمثل حزمة إصلاحية متكاملة يتم تنفيذها بالتزامن، تهدف بصفة أساسية لإيصال دعم الدولة بصورة مباشرة لأكبر قدر وعدد من الفئات المستهدفة والمستحقَّة.

وطبقت الحكومة عشية الأحد زيادات كبيرة على اسعار البنزين 4,67 جنيه للتر الواحد بينما وصل سعر لتر الجازولين3,11 وأصبح سعر اسطوانة الغاز خمسة وعشرون جنيها، ووصف عدد من المواطنين والخبراء الإقتصاديين الزيادات بالكبيرة وغير المسبوقة اذ وصلت في الغاز إلى قرابة 100 % وتعدتها في الجازولين والبنزين


----------------

الخبير الاقتصادي حسن ساتي: 10% من السكان يستحوذون على 80% من الثروة


الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013 05:52


الحكومة اعتدت على موارد القطاع المصرفي واستحوذت على 35%

90% نسبة الفقر في البلاد و70% نسبة العطالة

الحكومة لا تدعم المحروقات بل حققت ارباحا قدرت في الميزانية بـ 5 مليارات جنيه

الحكومة تفتقر للرؤية والارادة السياسية والسند الشعبي لهكذا اجراءات

وزير الخارجية يعترف ان السودان استوفى معايير الدول الفقيرة جدا



مقدمة : اشتغلت الساحة السياسية والاقتصادية مؤخرا بجدل مثير حول قرارات رفع الدعم عن المحروقات.. ولان الشارع ما عاد يحتمل المزيد من الزيادات التي باتت لا تستأذن احداً في الاعلان عن نفسها اعتبارا من فئات النقل التي زادت في الظروف العاديةبنسبة 25% وفي اوقات الذروة الى 50% وليس انتهاء باسعار الأدوية حيث غابت الرقابة تماما تعبيرا عن رفع الدعم عن الادوية الذي اكتمل دون ضجة رغم الأنين, كان لا بد لنا والحال هكذا ان نجلس الى خبراء الاقتصاد لتحليل الموقف فكانت محطتنا مع الخبير الاقتصادي والمصرفي الاستاذ حسن ساتي فالي حيثيات الحوار:

* كيف تشخص الوضع الاقتصادي اليوم حيث لا بديل اقتصادي سوى زيادة اسعار مشتقات البترول؟

** الاقتصاد السوداني اليوم يعاني من ازمة حادة جدا وعميقة جدا وقد طالت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبلغت ذروتها في الميزانية العامة للعام 2013 ويحاول وزير المالية ان ينقذها من الانهيار, والسياسات التي تتبناها الحكومة لمعالجة ازماتها هي معالجات جزئية تتعلق فقط بسد عجز الميزانية وليست مصوبة للمعالجات الكلية واجتثاث الازمة من جذورها وستكون نتيجتها الحتمية مزيداً من التدهور للاقتصاد السوداني ومزيداً من التضخم وارتفاع الاسعار ومزيداً من البطالة والمزيد من الفقر والفقراء وسيعاني المواطنون من مثل هذه المعالجات الجزئية، واليوم معالجة ازمة الاقتصاد السوداني اكبر من الحكومة التي اوصلت الناس بعد عقدين من الزمان الى طريق مسدود وهي للاسف لا تملك الآن أي رؤية للخروج من هذه الازمة فالحكومة وسياساتها سبب رئيس لهذه الازمة واستفحالها لدرجة تهديد الامن الاجتماعي.

* توالت ازمات كثيرة على الاقتصاد ما طبيعة هذه الازمة؟

** هي من اخطر انواع الازمات فالركود التصخمي علاجه صعب جدا ويحتاج الى موارد مالية كبيرة وارادة سياسة قوية جدا ومسنودة شعبيا أي ان يكون الشعب مقتنعا بهذه السياسات ولديه القناعة بمصداقية الحكومة وشفافيتها في مثل هذه المعالجات وهذا ما تفتقر اليه الحكومة اليوم.. فسياساتها ضعيفة وارادتها ضعيفة ومبرراتها ضعيفة.. والميزانية نفسها منذ اجازتها كانت تعاني من خلل كبير جدا حيث لا تغطي الايرادات سوى 50% من المصروفات الجارية وهذا يعني: لا توجد موارد اضافية للتنمية.. وسابقا كانت الحكومة تغطي عجز الميزانية من القروض والاستثمارات والصكوك المحلية مثل شهامة وبهذا فقد اعتدت الدولة حتى على موارد النظام المصرفي وتجاوز حجم الاعتداء 35% والآن مثل هذه الموارد غير موجودة فلا استثمارات ولا قروض حيث احجم المستثمرون بسبب التدهور الاقتصادي والركود التضخمي والاضطرابات الامنية والسياسية.

* رغم ان السودان ليست لديه مواقف سياسية مناوئة للمجتمع الدولي حتى تمنع منه القروض؟

** السودان فشل في تسديد القروض التي منحت له بل واصبح يطالب المجتمع الدولي باعفائه من الديون ومثل هذه الخطوة من شأنها ان تعرقل منح المزيد من القروض الجديدة فماذا ستكون نظرة العالم الى السودان ووزير الخارجية يخاطب المجتمع الدولي مطالبا اعفاءه من الديون لانه استوفى شروط الدولة الفقيرة جدا ونحن اليوم فعلا افقر دولة في افريقيا وافشل دولة وافسد دولة..

* اذن الحكومة حجمت التنمية وعرقلت الدعم المصرفي لها؟

** الموارد الضخمة التي توفرت للحكومة من خلال التدفقات البترولية لم توظف للتنمية ولا لتأهيل المشروعات ولا لانشاء مشروعات جديدة بل ان القطاع المصرفي الذي كان عليه حسب سياسات بنك السودان ان يوظف 70% للاستثمار في القطاع الزراعي والقطاعات الاستراتيجية غير ان ما ناله القطاع الزراعي والصناعي لا يتعدى 20% من جملة اعتمادات المصارف.. وبسبب ضعف التمويل توقفت الزراعة واغلقت المصانع ابوابها.. فالحكومة لم تولِ اي اهتمام للتنمية بل صرفت اكثر من 75% من الميزانية على الاجهزة السيادية والامنية والشرطية والدفاع وما تبقى يوزع على ما تبقى من مسؤوليات الدولة فخدمات التعليم والصحة لا تنال اكثر من 5% والسودان في ثمانينيات القرن الماضي كان يصرف على التعليم 15% من الميزانية.. والان لا هم لهم سوى سحب اموال من الاقتصاد لسد عجز الميزانية التي تصرف على اجهزة وهياكل النظام السياسية والسيادية والان الاقتصاد مرشح للمزيد من الانهيار والتدهور..

* اين مشروعات النهضة الزراعية حيث انفقت اموال طائلة عليها بحكم رعاية النائب الاول لها؟

** لا توجد نهضة زراعية اطلاقا ولو كانت موجودة لما استوردنا غذاء بـ 3 مليارات دولار وكان من الممكن انتاجها محليا بل وتصدير الفوائض.. النهضة الزراعية عاجزة عن فتح قنوات الري ولنا ان نتساءل اين تذهب الاموال الضخمة التي تنفق على خطط النهضة الزراعية؟ وحصاد النهضة الزراعية في الجزيرة الان ان المزارعين يفقدون محاصيلهم اما عطشا او غرقا وكل المصانع المرتبطة بالزراعة متوقفة لارتفاع تكاليف العملية الزراعية..

* وماذا عن اجراءات الحكومة المرتقبة برفع الدعم عن المحروقات؟

** اولا لا يوجد دعم هذا تضليل للرأي العام ومحاولة لتبرير زيادة الاسعار فميزانية 2013م تتحدث عن ارباح البترول بما يزيد عن 5 مليارات جنيه فمشتقات البترول ساهمت في الميزانية بهذا المبلغ كيف تكون مدعومة.. انها محاولة لزيادة الاسعار وهذا لا يحل المشكلة.. فالازمة اكبر من هذه الاجراءات.. الحكومة العاجزة تنتج ميزانية عاجزة والحكومة المأزومة تنتج ميزانية مأزومة.. والوضع السياسي المضطرب ينتج ميزانية مضطربة.. وهذا هو حالنا الان للاسف ولا سبيل لاجتثاث الازمة من جذورها في ظل النظام السياسي السائد الان بل ومستحيل ايضا وفي اعتقادي ان أي اصلاح اقتصادي يتطلب اصلاحاً سياسياً وعنوانه ذهاب هذا النظام وسياساته وافكاره وممارساته.. فوجود النظام سيقودنا الى تدهور اكثر سياسيا واقتصاديا وستنفجر الاوضاع اكثر..

* ما الاثار المترتبة على استمرار الوضعية الاقتصادية الحالية؟

** اثار مدمرة وبشعة.. فنسبة الفقر الان تقترب من 90% فدخول الناس تضاءلت جدا وبالحساب الدخل القومي في 2010م كان 160مليار جنيه ومع وجود البترول وهو الان اقل بعد فقدان الجنوب والبترول وهناك تقديرات باحتكار هذه الثروة في يد 10% من الناس حيث يستحوذون على 80% فيما تتوزع الـ20% على 90% من الناس!!

* الحكومة قدمت الميزانية باعتبارها جسر العبور من صدمة الانفصال بعد ان تجاوزنا ذلك في العام 2012م؟

** نحن لم نعبر بعد.. فلا زلنا نعاني من صدمة الانفصال.. والحكومة لم تستعد لهذا اليوم الاسود وهي تعلم انها مقبلة على انفصال بتاريخ التاسع من يوليو فهي لم تستعد لفقدان هذا المورد الهائل الذي يساوي90% من الصادرات و66% من ايرادات الميزانية ولم تستغل الحكومة الموارد البترولية الضخمة في التنمية وقد تجاوزت اكثر من مائة مليار دولار بما فيها تحويلات المغتربين والمشروعات الاستثمارية غير انها لم تستثمر في الاقتصاد بل في سلع استهلاكية مستوردة من الخارج ولسد العجز في المصروفات الجارية والدليل على ذلك انه في العام 1999م كانت قيمة كل السلع ا لمستوردة 1,5مليار دولار.. وصادراتنا البترولية على قلتها غطت الفجوة التجارية وبلغت السلع المستوردة في السنوات الاخيرة 10مليارات دولار وكان البترول حاضرا لتغطية العجز وبعد ان فقدنا البترول والمستثمرين والمقرضين اصبح الميزان التجاري مكشوفا..

* اين خطط الحكومة التنموية خلال هذه الفترة؟

** كان للحكومة خطة خمسية اعقبت خطة عشرية (انتهت في العام 2003) وكان للخطة الخمسية اهداف كمية وتوفرت لها موارد لم تتوفر للخطة العشرية بل وكانت كفيلة بتنفيذها غير انها فشلت، بل ان الحكومة بددت مواردها ولم تحافظ الحكومة على الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا قبل الخطة.. بمعنى ان الوضع الاقتصادي اصبح اسوأ من ما كان قبل الخطة.. حددت الخطة انتاج 2مليون طن من السكر و2مليون طن من القمح وفائض من الذرة والدخن باكثر من 7ملايين طن للتصدير وان تكون صادراتنا غير البترولية 4 مليارات دولار وبنهاية الخطة انخفض انتاجنا من السكر من 750 الف طن الي اقل من 500 الف طن أي بنسبة 30% وجملة صادراتنا غير البترولية لم تتجاوز 500 مليون دولار أي حققنا فقط 12% تقريبا من الهدف المخطط له! وهددت السياسات الحكومية الامن الغذائي القومي اذ ان فاتورة الغذاء كانت في العام 2000 حوالي 270مليون دولار ارتفعت في السنوات الاخيرة الي 3 مليارات دولار والسبب ان الحكومة لم تستثمر في الزراعة فالمشاريع الكبرى انهارت وانتاجيتها تدنت لادنى مستوى يمكن تخيله فانتاج الجزيرة وصل الي 25% من انتاجيته في التسعينيات من القرن العشرين كما تعطلت المصانع وتوقفت عن العمل فهناك اكثر من 60% من المصانع متوقفة عن العمل وما تبقى تعمل بطاقة انتاجية تعمل بـ 30% حسب تقرير رسمي ولهذا نحن نستورد حتى الالبان والا######## واللبن المجفف والبسكويت وزيوت الطعام وهذه كارثة حيث كان السودان من الدول المصدرة للزيوت وللحبوب الزيتية.

* هذه صورة قاتمة للاقتصاد وهياكله كيف تسير الامور اذن؟

** حدث تطور لم يكن في الحسبان بل ولم يكن ضمن برامج الخطة الخمسية ولم يكن للدولة يد فيه وذلك التطور هو انتشار التعدين الاهلي للذهب حيث انطلق عشرات الآلاف ينقبون عن الذهب ساهموا في توفير ملياري دولار للميزانية وذلك عبر مجهود شعبي صرف وهو رقم غير متوقع والذهب موجود في كل مكان في السودان ولو توفر الامن لتمكن التعدين الاهلي فقط ان يضخ اكثر من عشرة مليارات دولار ولكن هل يمكن للحكومة ان توفر هذا الامن المفقود..!

* الحكومة تبذل مساع من اجل انقاذ الميزانية والاصلاح الاقتصادي؟

** هم الان لا يستطيعون القيام باية معالجات اقتصادية ولإصلاح الاقتصاد السوداني واعادته لمساره الصحيح نحتاج الي رؤية جديدة وبرنامج يركز على الانتاج والانتاجية ويحرك القطاعات الانتاجية الكبيرة في الاقتصاد مع الاستخدام والتوظيف السليم لكل الموارد المتاحة في البلاد بما في ذلك موارد القطاع الخاص والمصرفي وموارد الميزانية وخاصة في القطاع الزراعي والحيواني والصناعي وفي مجال البحوث الزراعية لرفع الانتاجية وهذا كله لا بد ان يكون وفق ادارة حسنة للاقتصاد..

* اذن يجب ان تذهب الميزانية التنموية الى المناطق المهمشة والريف حيث مناطق الانتاج الحقيقي؟

** المهم هو الاستثمار في مشروعات منتجة وحقيقية مرتبطة بالناس وبالاقتصاد والتنمية من اجل تحريك الاقتصاد في أي منطقة في السودان وبعدالة تزيل الغبن السياسي وخاصة في المجال الزراعي والحيواني والذهب وغيره بل وتأهيل المشاريع الكبيرة مثل الجزيرة والرهد ومشاريع النيل الابيض والسوكي وتنمية القطاع المطري وتحريك المصانع المغلقة وهي تبلغ اكثر من 60%.

* ما الاسباب الحقيقية لاغلاق هذه المصانع لابوابها وتشريد العاملين؟

** تكاليف الانتاج.. ليس المدخلات وما يفرض عليها من ضرائب فحسب بل تكلفة الطاقة نفسها فالكهرباء اسعارها مرتفعة والوقود فالمحروقات التي يتحدثون عنها الان لزيادة اسعارها عندما نقارنها مثلا بمصر نجد ان سعر برميل الجازولين يعادل خمسين جنيها سودانيا فقط في حين سعره في الخرطوم اكثر من 370 جنيها وفي دارفور سعره يتجاوز الف جنيه ولهذا فانتاجنا لا يمكنه اطلاقا منافسة المنتج المصري ولو داخل الاسواق السودانية ولهذا فنحن نستورد من مصر الحلويات والشعيرية والمكرونة والمربى والزيوت والصابون دون منافسة تذكر للمنتج المحلي بل مصانعنا مغلقة فاسحة المجال للآخرين للفوز بالسوق السوداني بالتزكية!. وللاسف الشديد الحكومة ليس لها ارادة سياسية للخروج من هذا النفق وتفكيرها لا يذهب ابعد من محاولة انقاذ الميزانية.

* الا يمكن للحكومة ان تتدبر امرها الى حين الميزانية الجديدة فتدعم ما تريد ان تدعم وترفع ما تريد ان ترفع الدعم عنه؟

** هذا ايضا يعتمد على الشعب والشارع فهو الذي يحدد ان تمضي الحكومة في هذا المشروع ام تتراجع ولكن في حال تطبيقه فلن يكون ذلك حلا بل مزيدا من التدهور الاقتصادي وتزايد نسبة العطالة والفقر والفقراء فنسبة البطالة 70% ومعظمهم شباب.. هذه الاجراءات ربما تحرك الشارع وتقود الي تغيير سلمي للاوضاع السياسية ربما.. واذا ارادت الحكومة فعلا تغيير الاوضاع الاقتصادية عليها ان ترحل بهدوء وتسلم البلاد الي حكومة قومية انتقالية وهذا افضل سيناريو مع التأكيد على اعادة الاموال المنهوبة والتي تقدر باكثر من 50 مليار دولار وتوفير الثقة وسط المغتربين لتدوير اموالهم في العملية الاقتصادية عبر النوافذ الرسمية.

* الحكومة تتحدث في اصلاحاتها عن ترشيد سياسات شراء الذهب فهناك من يتحدث عن شراء الحكومة للذهب باسعار اعلى للحصول على الدولار؟

نحن نخشى اكثر على تضييق الحكومة على المعدنين من الاهالي او ما يسمى التعدين الاهلي وهذا يساهم باكثر من ملياري دولار في الميزانية ولا ندري اين يذهب انتاج شركات التعدين بما تملك من آليات واستكشافات ومناطق امتياز واسعة جدا وانتاجها لا يكاد يذكر في الميزانية

اقتصاديون: وضع السودان أكثر خطورة..الاقتصاد يعاني من أوضاع غاية في السوء..


اقتصاديون: وضع السودان أكثر خطورة..الاقتصاد يعاني من أوضاع غاية في السوء..






09-24-2013 04:08 AM
اتفق خبراء ومحللون اقتصاديون مع الرئيس السوداني عمر البشير على تدهور الاقتصاد السوداني وخطورة ما يعانيه من أوضاع غاية في السوء.
لكن الاقتصاديين اختلفوا مع الرئيس البشير حول مبررات رفع حكومته الدعم عن المحروقات وبعض السلع الأخرى، مما يزيد من حدة تدهور الاقتصاد في البلاد.

وبدا أن الأوضاع السودانية الاقتصادية -بحسب خبراء الاقتصاد- مرشحة لمزيد من التدهور والانهيار "في ظل سياسات اقتصادية لم يخطط لها بشكل علمي مدروس".

فالرئيس السوداني استبق بداية تنفيذ قرار حكومته برفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الأخرى بالتحذير من انهيار الدولة "إذا لم تطبق ما وصفها بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها بشكل عاجل".

خطورة كبيرة
وقال للصحفيين الأحد إن استمرار الدعم الحكومي للمحروقات يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد السوداني "لأن البلاد تستورد أكثر مما تُصدر، وتستهلك أكثر مما تُنتج"، مشيرا إلى إمكانية انخفاض الاستهلاك في حال رفع الدعم عن المواد البترولية.
التجاني الطيب إبراهيم: الوضع الاقتصادي أكثر خطورة (الجزيرة)

وبرر وزير المالية السوداني علي محمود القرار بأنه سيؤدي للتوازن في الموازنة، ويقلل اعتماد الميزانية المقبلة على الاستدانة من البنك المركزي.

وأكد للصحفيين أن ما تم سيؤدى -على المدى المتوسط- لتخفيض معدلات التضخم إلى 3% و استقرار سعر الصرف وزيادة في معدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% وهو "ما يعادل ضعف ما كان عليه في العام الماضي".

أما الخبير الاقتصادي التجاني الطيب إبراهيم فوصف الوضع الاقتصادي السوداني بالخطير جدا، واعتبر أن ما يجري "معالجة خاطئة تذهب في اتجاهين متضادين".

انهيار مشروعات
وقال إن القرارات ستصعد بالتضخم إلى أعلى مستوى له، بجانب مساهمتها في انهيار كثير من المشروعات الاقتصادية الصغيرة، لافتا إلى أن الحكومة بقراراتها ارتكبت عدة أخطاء أساسية.

وتوقع أن تضطر الحكومة لزيادة الإنفاق "لتضر بالتالي بالاقتصاد والمواطن على السواء"، مشيرا إلى أن الحكومة هي المستهلك الأكبر للمحروقات البترولية في السودان.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي سيد على زكي إن أسباب انهيار الاقتصاد السوداني لا تزال موجودة حتى بعد رفع الدعم "طالما يوجد خلل يمنع الموازنة المالية من الاستدامة".

وقال للجزيرة نت إن الحكومة تريد أن تعيش وتحصل على القدرة الكافية لمصارعة الحياة، ولدينا أزمة حادة في الاقتصاد "رغم ما يحدث من تدهور".
عادل عبد العزيز: الحكومة كانت تعتمد على الاستدانة لتغطية الحاجات (الجزيرة)

وأكد أن البدائل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية "هي منظومة متكاملة، تبدأ من الحكومة نفسها بخفض الصرف وليس رفع الدعم عن السلع"، مشيرا إلى أن التفاؤل بمعالجة القرارات للوضع المتدهور "هي أحلام لا صلة لها بالواقع".
أما مدير عام وزارة المالية عادل عبد العزيز فرأى أن الحكومة "كانت تعتمد على الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية الحاجات الاستهلاكية الكبيرة، كالصرف على دعم المحروقات" مشيرا إلى أن استمرار العملية تسبب في ضغوط وصلت بالاقتصاد إلى الكساد التضخمي.

لكنه أشار -في حديث - إلى خسارة الخزينة لنحو 25 مليار جنيه سوداني "وهي تعادل موازنة الدولة كاملة وبالتالي فإن الوضع خطير حقاً".

وقال إنه كان من الممكن الاعتماد على موارد خارجية كقروض أو إيداعات من الدول الصديقة "ولكن من الواضح أن استجابة الدول لطلبات السودان بشأن الدعم المباشر أو الاستثمارات، أو بوضع ودائع في البنك المركزي كانت دون المبالغ المطلوبة، ولا توجد بدائل أو معالجات آنية سوى رفع الدعم عن المحروقات".
المصدر : الجزيرة

لقاء الرئيس بنساء (الوطني) .. حديث الصراحة والمكاشفة الاقتصادية

11 ساعات 45 دقائق منذ

حجم الخط: Decrease font Enlarge font


تقرير - نهلة مجذوب

{ رغم أن لقاء السيد رئيس الجمهورية بنساء المؤتمر الوطني احتوى قدراً كبيراً من المواجهة والشفافية، استمع فيه "البشير" بعقل وقلب مفتوح لما يؤرق النساء وهمومهن العاجلة.. إلا أن الصوت العالي والتركيز الإعلامي الكبير على المؤتمر الصحفي الحاشد بقاعة الصداقة بالخرطوم، سحب بساط الاهتمام من أسفل قضايا النساء الملحة التي تم طرحها خلال لقائهن بالسيد رئيس الجمهورية بالمركز العام للمؤتمر الوطني.
{ لقاء المكاشفة بين الرئيس والنساء، الذي حضره مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس الحزب د. "نافع علي نافع"، كان بغرض أن يشرح لهن أسباب الوضع الراهن الذي يمر به السودان اقتصادياً، وأن يستمع إلى آرائهن وأفكارهن تجاه الأزمة. وقد رتبت أمانة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطني للقاء بهدف طرح مبادرة اقتصادية للمرأة السودانية تتطلع فيها للإصلاح حتى تتعافى البلاد من جراحاتها العميقة.
{ ولم يكن اللقاء محفوفاً بكلمات المجاملة، أو بالابتسامات الصفراء، ولكنه كان للمكاشفة والمناصحة وبث هموم النساء، وربما كثير من مداخلات القيادات النسوية بالمؤتمر الوطني اتسمت بالصراحة الزائدة، وبالمواجهة التي يمكن وصفها بالمحتدة، إلى الحد الذي قال فيه الرئيس للدكتورة "عائشة الغبشاوي" إنه سيكون خصيمها يوم القيامة إذا لم تبلغه عن حالات الفساد التي تحدثت عنها.
ولم تجفل النسوة اللائي احتشدن بدار المؤتمر الوطني عن الخوض في تفصيلات تؤرق الهمّ العام، وهو الأمر الذي جعلهن لا يتوانين عن طرق ملف الفساد بقوة، وأن يطلقن ما يعتمل في نفوسهن.
{ "الغبشاوي": الرجال معددون وظالمون!!
بعد أن فرغ رئيس الجمهورية من شرح أسباب رفع الدعم عن المحروقات والسلع، انبرت الدكتورة والقيادية الإسلامية "عائشة الغبشاوي" إلى إثارة عدة مواضيع اجتماعية واقتصادية وسياسية، ورمت ثقلها أمام الرئيس وقالت بكلمات متتابعة: (سيدي الرئيس.. الرجال بقوا معددين وظالمين)، ثم واصلت: (المرأة الآن تتحمل جل مسؤولية الأسرة، ومعظم النساء الآن مطلقات أو مهجورات). ودعت الرئيس إلى سرعة معالجة قضايا النساء اللائي يتأثرن بالقرارات الاقتصادية، مشيرة إلى أن تداعياتها تقع على عاتق النساء، ورأت ضرورة كسر البروتوكول لمعالجة مظاهر البذخ حالياً.. وأن يكون قدوة للتقشف، وأردفت: (الفساد موجود.. وهناك كثير من المنافقين والمتملقين حالياً، وعليك سيدي الرئيس أن تستأمن القوي الأمين).
وقالت "الغبشاوي" إن كثيراً من العقود أبرمت من وراء الكواليس.. ولم يكن من الرئيس وقتها سوى أن رد عليها بقوله: (إذا عندك أي معلومة عن الفساد وحجبتها أنا خصيمك يوم القيامة)، وواصل: (يجب أن نحسن الظن في إخواننا وأن لا نتحدث عن فلان نهب وعلان سرق)، وأضاف: (الناس أصبحت تتحدث عن الفساد بصورة مبالغ فيها، ونحن لم نجامل أي شخص ثبتت إدانته في قضية الفساد، وسنحاسب كل من يتجاوز).
{ من جهتها انتقدت د. "سعاد الفاتح البدوي" عدم التزام الدولة بشعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) الذي رفعته الإنقاذ خلال سنواتها الأولى، وقالت إن الحكومة لم تلتزم بالتنفيذ، وأردفت: (على المرأة أن تبدأ التقشف بنفسها لمواجهة الظروف الاقتصادية الطاحنة وتحارب الاستهلاك البذخي).
{ وقال الرئيس في تعقيبه عن الاستهلاك: إن الإعلانات التي نشاهدها في القنوات الفضائية الآن أغلبها سلع مستهلكات المرأة كـ (كريمات) البشرة و(شامبوهات) الشعر، وأضاف: (نحن نريد المرأة قيافة وكده.. ولكنه تكون منتجة وتراعي الظرف الاقتصادي الراهن).
{ وكانت قطاعات شتى من المرأة قد تحدثت عن جملة من المبادرات الاقتصادية، وقالت الدكتورة "انتصار يوسف توت" عن قطاع التعليم العالي، إن المرأة تعمل في صناعة مستقبل البلاد، وتؤكد وقفتها مع تحديات التنمية، مشيرة إلى أن الجامعات تخرج الأطر المؤهلة، لكن المشكلة الآن تكمن في قطاعات الإنتاج وعدم تطويرها وتوطيدها، مضيفة أن النهوض بقطاع الإنتاج يحتاج إلى برنامج جاد بعيداً عن الترضيات السياسية. وطالبت "توت" السيد رئيس الجمهورية بقيام موسم للزواج الجماعي بين الرأسمالية والقطاعات الإنتاجية..
وهنا أبدى الرئيس "البشير" ترحيبه بالطرح وقال: (إذا حصل زواج جماعي بين الرأسمالية والإنتاج حنكون أغنى دولة)، وألمح إلى أن الأموال التي تستغل هذه الأيام في الأراضي وتخزين السلع وتجارة السوق الأسود، بجانب السمسرة والمضاربات، تعد من الظواهر الاقتصادية السالبة، وأكد أن الحكومة الآن تعمل على محاربتها.
وأشار الرئيس "البشير" إلى أن الوظائف في الدولة، سواء كانت قيادية أو خدمة عامة أو سياسية أو في الأمن والشرطة والجيش، مفتوحة لكل أهل السودان بعدالة، وأردف: (نريد أن نحقق عدالة.. وما ضروري أن يكون الرئيس مؤتمر وطني أو حركة إسلامية).
{ وأكد الرئيس "البشير" أن رفع الدعم عن المحروقات أتى لتوزيع الدعم على الفقراء والمساكين، وقال إن أصحاب المرتبات دخلوا في صف الفقراء. وأكد إجازته للمرتبات ودعم الفقراء والمساكين دعماً نقدياً مباشراً، كما أكد التزامه بأن يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية الراهنة، وأشار إلى أن الدعم والإعانات المشروطة من الخارج هدفها إسقاط النظام القائم في السودان.
{ فيما أكدت أمينة المرأة بمحلية كرري الأستاذة "هند عبد الرحمن" ضرورة حماية الأسر الفقيرة، والدعاء بأن يصلح الله ما بين الراعي والرعية.
{ من جانبها أكدت أمينة شؤون المرأة بالمؤتمر الوطني د. "انتصار أبو ناجمة" أن المرأة تتطلع للإصلاح، وتواجه تحدياً بأن تحقق الرفاه للشعب السوداني. مؤكدة أن وعد المرأة قائم من أجل مصلحة البلد، وتريد عهداً يقابله من الدولة، وذلك عبر الإعفاء من الرسوم الدراسية وإدخال أي مواطن تحت مظلة التأمين الشامل، ورعاية الطلاب، وتوفير فرص التمويل الأصغر لتصبح المرأة أكثر إنتاجاً. كما دعت إلى إعلاء قيم التكافل والتراحم لمساعدة الأسر الفقيرة والشرائح الضعيفة، ووعدت بالعمل على إحسان تدريب وإتقان المرأة، والعمل على محاربة العصبيات والجهويات، وتنفيذ الإصلاح الشامل لتخطي الظرف الذي يمر به السودان اليوم.
{ وعبر "البشير" عن سعادته بلقاء نساء (الوطني) كعنصر حي ومهم وله دور مشهود ولا يستهان به في الحياة العامة، لا يمكن تجاوزه.


---------------

«سبدرات» يشكك في إفادات المراجع العام ويطالب بإبعاد أحد الشهود في قضية اختلاسات الأوقاف

11 ساعات 37 دقائق منذ

حجم الخط: Decrease font Enlarge font


الخرطوم – منى ميرغني

واصلت محكمة اختلاسات المال العام بالخرطوم، برئاسة القاضي "عادل موسى" محاكمة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور "أزهري التجاني" والأمين العام السابق للوزارة الدكتور "الطيب مختار". واستجوبت هيئة الدفاع برئاسة الأستاذ "عبد الباسط سبدرات"، وعضوية الأستاذ "حاتم الوسيلة السماني" والدكتور "عادل عبد الغني"، استجوبت المراجع العام "عبد المنعم عبد السيد" حول العقد المبرم بين وزارة الأوقاف وناظر عموم الأوقاف. وشكك "سبدرات" في الإفادات وقال إن المراجع العام أفتى في أمور لا يفقهها دون علم في مسألة التعاقد بين الوزارة وناظر عموم الأوقاف، وقال "سبدرات" أمام المحكمة إن المهمة التي قام بها المراجع العام للمراجعة مريبة وصفقة متبادلة المنافع مخالفة للقانون، وقال إن هيئة الحج والعمرة تكفلت بحوالي (132) ألف جنيه للشاهد ليؤدي مناسك الحج هو ومجموعته، بخلاف المزايا الأخرى من شقق سكن فاخرة، إعاشة وفرص عمل باعتراف الشاهد نفسه، وأضاف "سبدرات" أن الشاهد المراجع أنه مقابل هذه الكرامات لم يخيب ظن الهيئة في تحقيق مقاصدها وتعطيل أنشطة مكتب الأوقاف الخارجية. وأوصى بفصل الموظف الوحيد بالمكتب من كادر الأوقاف، وقال "سبدرات" إن المراجع العام لم يتخذ إجراءات مقابل تلك الكرامات عن تجاوز مثبت في تقريره عن هيئة الحج والعمرة للعام 2010م مع سكوته عن عقد مدير الهيئة. وختم "سبدرات" حديثه أمام القاضي بأنه يطعن في شهادة الشاهد "عبد الله عبد السيد"، ويطلب استبعادها


--------------

يوسف عبد المنان

ما لم يُقلْ للرئيس

12 ساعات 17 دقائق منذ

حجم الخط: Decrease font Enlarge font


} أثبت الرئيس براعة في التعبير عن مواقفه ودقة متناهية في الحديث عن الشأن الاقتصادي، وثقة في النفس وعافية في الجسد، ولأكثر من ساعتين تحدث الرئيس عن كل شيء.. إلا الحرب التي تدور رحاها الآن في المنطقتين، وهل بات الخيار العسكري هو الأول والأخير؟! وهو خيار يهدد بفناء مواطني المناطق التي تدور على أرضها الحرب. وقد بلغت عدد المدارس المغلقة (270) مدرسة في جنوب كردفان وحدها، وتهدد الحرب قطاع الثروة الحيوانية (بالهلاك) بعد أن أصبح نصف الرعاة (نازحين)، ومما يدمي القلب ويثير الحسرة مشاهد سكان "أبو كرشولا"، الذين أصبحوا نازحين في الرهد وتعثرت عودتهم بسبب الأوضاع الأمنية.. واختار الزملاء الصحافيون التعبير عن مشاغل سكان المدن، ولم يتذكروا آلام الأرياف حتى القريبة مثل مشروع الجزيرة والمناقل، حيث فشلت كل محاولات إعادة الروح للمشروع رغم أهميته الاقتصادية.
} الدكتور "أحمد بلال عثمان" وزير الإعلام، ناله نقد علني من الرئيس، حينما تحدث عن دمج الوزارات، وقال إن وزارة الثقافة حينما دمجت مع الإعلام (ضاعت الثقافة). واعترف الرئيس بأن مشروعه السياسي يمشي على ساعد الثقافة، فإذا كان الأمر كذلك كيف (يخلي) المؤتمر الوطني مقعد الثقافة لشريك.
} كثافة حضور الإعلام لا يبرر للوزير منح الفرص لمديري الإعلام بمحليات ولاية الخرطوم،

وانتقاء بعض الذين يجيدون (الكلام التمام في حضرة الحكام)، وتجاهل رؤساء تحرير صحف كبيرة وأقلام لها رصيد في بنك القراء. مؤتمر صحافي لرئيس الجمهورية تغيب فيه الفرص عن صحف مثل (المجهر السياسي، والانتباهة والصحافة والأيام والأهرام اليوم والوفاق، وألوان والرأي العام) وتذهب الفرص لمدير إعلام محلية كرري؟
} وقبل أن تذهب القرارات الاقتصادية لمجلس الوزراء ويعتمدها الجهاز التنفيذي، أعلنت وزارة النفط الزيادات في البنزين والجازولين، وبات سعر جالون البنزين (21) جنيهاً. والرئيس قال في المؤتمر الصحافي إن الدولة تدعم جالون البنزين الواحد بمبلغ (19) جنيه، فكم سعر الجالون الحقيقي؟ هل تجاوز الثلاثين جنيهاً؟ والرئيس يعلن زيادة جنيه واحد على جالون الجازولين، ولكن الوزارة تعلن زيادة قدرها أربعة جنيهات ونصف الجنيه؟ ومجلس الوزراء حينما أجاز حزمة السياسات في اجتماعه، فإن الزيادة قد طبقت فعلياً على أرض الواقع، والمجلس الوطني الذي غيب العام الماضي، وقبل إجازته لحزمة السياسات الاقتصادية ذهبت للتطبيق في هجعة الليل وتم تعديل الأسعار في هذا العام، أصدر المجلس الوطني (فتوى من عنده) وقال إن حزمة السياسات الاقتصادية قد تمت إجازتها مسبقاً ولا تحتاج لقرار جديد.
} لم يسأل الصحافيون رئيس الجمهورية عن قضية أبيي التي باتت أكبر مهدد لاستقرار العلاقة مع دولة جنوب السودان، حيث بدأت الإجراءات العملية من طرف واحد للاستفتاء في أكتوبر القادم! ولم يجب الرئيس عن سؤال هل سيجدد ثقته في الطاقم الاقتصادي الذي (يدير) الملف الاقتصادي الآن؟ الرئيس بتجاهله لهذا السؤال وضع ثقته في المجموعة الاقتصادية الحالية التي تتكون من "علي محمود" ود."محمد خير الزبير" و"حسن أحمد طه" و"المتعافي" و"عوض الجاز" و"كمال عبد اللطيف"، والأخير وجد الإنصاف من الرئيس الذي أشاد بأداء وزارة المعادن. وأخيراً لم يسأل الصحافيون عن بيتهم الداخلي.. الإعلام وحرية التعبير وما أدراك

زيادة البنزين أم استرداد المال المنهوب ؟؟
Monday, September 23rd, 2013
الميدان

كان لا بد أن تنهار موازنة الحكومة لهذا العام 2013 بناء علي بنيانها غير المتماسك ، وأولوياتها التي لا تهم الشعب لا من قريب ولا بعيد ، في ظل إصرار النظام علي تحطيم القطاع العام .

لقد جاء من ضمن السياسات المالية في موازنة 2013 –المنهارة - ما يسمي بتوسيع المظلة الضريبية وتنمية الإيرادات الضريبية ومراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع التكلفة ، ومراجعة رسوم الموانئ البحرية والطيران المدني وكل الوحدات الخدمية بما معناه فرض المزيد من الرسوم والجبايات علي الناس .

ولم تنس الموازنة – الكارثة – أن تؤكد علي الاستمرار في خصخصة مرافق القطاع العام وتوجيه جل الإنفاق للأغراض العسكرية تحت دعوي احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة وتأمين مقومات الدفاع عنها .

الموازنة قدرت الإيرادات والمنح العام القادم ب 25.2 مليار جنيه بزيادة 30% عن إيرادات العام السابق المقدرة ب 19.3 مليار جنيه ، مثلت الضرائب والرسوم الإدارية نسبة 63.5% منها ( 15.9 مليار جنيه ) ثم مبيعات النفط بقيمة 5.99 مليار .

هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه

ولم تحصل الثقافة والإعلام من ميزانية 2013 إلا علي 69 مليون جنيه في وقت تبلغ فيه اعتمادات الحوافز وتذاكر السفر الخارجية واحلال العربات والضيافة الرسمية ما يفوق ال 90 مليون جنيه

وبحسب الأرقام الواردة في موازنة 2013 فإن النمو المتوقع للقطاع الصناعي يبلغ 6.5 % ولكن مشروعات وزارة الصناعة تحصل علي صفر جنيه في الموازنة الجديدة ، والنمو في القطاع الزراعي يبلغ 3.5% – اعتماداً علي الأمطار كما تتوقع الموازنة – في وقت لا يحصل فيه مشروع الجزيرة علي أي جنيه في موازنة 2013

وبينما تبلغ المساهمة المتوقعة للحكومة في رؤوس أموال هيئات وشركات لا علاقة لها بالخزينة العامة ، 654.4 مليون جنيه فإن العائد المتوقع من هذه المساهمة في 2013 يبلغ 78 مليون جنيه ولم يزد في 2012 عن 16.8 مليون جنيه مما يثير التساؤل عن جدوي هذه المساهمة وفائدتها للاقتصاد ،

وعن التنمية القومية حدث ولا حرج فهي لم تتجاوز في الميزانية 4.18 مليار جنيه بنسبة 11.9% من إجمالي الموازنة وأكثر من نصفها ( 2.1 مليار ) من قروض ومنح في رحم الغيب ولا يقصد بهذه التنمية القومية إلا إعادة التأهيل والصيانة لوحدات قائمة أصلاً

ومن مفارقات ميزانية الرأسمالية الطفيلية أنها رصدت للخيار المحلي للمهجرين بسبب سد مروي مبلغ 18 مليون جنيه فقط لا غير مقارنة بإحلال العربات للطاقم الدستوري والبالغة 25 مليون جنيه

وأما صندوق تعويضات دارفور وإعمار الشرق فحصلا علي 30 و 20 مليون بالتتالي بينما رصد لتذاكر سفر المسؤولين وحوافزهم 60 مليون جنيه

وما زال الفساد مستمراً :

تلك كانت هي موازنة 2013 التي خصصت المال العام لما يهم النظام وأمنه ، الآن يكثر الحديث عن دعم الأسر الفقيرة وحوافز للمركبات العامة وزيادة مرتبات من يناير ، مقابل زيادة أسعار المحروقات وفئات الضريبة والدولار الجمركي ، والخطاب في هذه الوجهة سياسي وليس اقتصادي طالما أن غول التضخم بعد زيادة أسعار السلع سيبتلع أي زيادة في المرتبات ، وكل جنيه زيادة في المرتب سيقابله 10 جنيه زيادة في الإنفاق علي الطعام والشراب ، وعليه فإن هذه الدعاية السياسية لم تجد من يصدقها في ظل الفساد ونهب المال العام جهاراً نهاراً .

نقتطف هنا جزءاً صغيراً من فقرة في تقرير المراجع العام عن حسابات 2011 (نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيه بنسبة 12% من الربط المقدر ب 200 مليون وأشار التقرير إلي أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلي عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخري كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيه خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف علي جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثمار والتنمية .وأشار إلي أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية

نعيد التأكيد علي أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيه خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول علي أية عائدات مما يشير إلي أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلي الحسابات الخاصة .

أشار التقرير إلي مبلغ 155.5 مليون جنيه ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال بينما صرف علي جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل علي 720ألف جنيه باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند )

لماذا إذن زيادة البنزين وليس استرداد المال المنهوب

مشكلة الاقتصاد السوداني كائن في ما سكت عنه البشير في مؤتمره الصحفي

09-25-2013 10:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم جبريل إبراهيم محمد

* استمعت، كما استمع الكثيرون ممن أقلقهم حال اقتصادنا المهدد بالانهيار الكامل، إلى حديث رأس نظام المؤتمر الوطني في مؤتمره الصحفي الذي أراد به الدفاع عن الإجراءات المالية الجديدة، دون أن أجد ما يقنعني بأن هنالك رابطاً منطقياً بين الأهداف التي يريد البشير تحقيقها، و الأسباب التي يصرّ على الأخذ بها و بحماسة منقطعة النظير. كما أنه لم يجب على الأسئلة، و لم يتطرق إلى القضايا المحورية التي يظن تلاميذ علم الاقتصاد - و أنا منهم - أن في معالجتها بصورة جادة و صادقة، من غير دفن للرؤس في الرمال أو استخفاف بعقول الشعب، شفاء اقتصادنا من أدوائه. و فيما يلي بعض من هذه الأسئلة و القضايا:-

* لم يقل لنا البشير لماذا يتقاصر انتاجنا عن استهلاكنا؟ و ماذا عمل في 24 عاماً الذي حكم فيه بلادنا لقلب هذه المعادلة السالبة؟ أين شعار "نأكل مما نزرع و نلبس مما نصنع"؟! لم يقل لنا البشير لماذا أغلقت الكثير من مصانعنا أبوابها و تعمل ما بقي منها بأقل من نصف طاقتها، و لماذا عجزت أطيب أرض تساوي في المساحة سبعة أضعاف مساحة اليابان، و يقطنها أقل من ثلث سكان اليابان، و يشقها أحد أطول أنهار الدنيا من أقصاها إلى آقصاها، أن توفر لبنيها الحد الضروري من طعامهم؟! من يصدّق أن سياسات البشير التي عطّلت الانتاج، و شجّعت الاستهلاك البذخي، و قسّمت المجتمع السوداني إلى طبقة صغيرة – أقل من 5% - من مستجدّي الثراء الفاحش، و أخرى تمثّل تسع أعشار الشعب الذي يعيش تحت خط الفقر؛ من يصدّق أن طاقم هذه السياسات، و على رأسهم البشير، يستطيع إقالة عثرة الاقتصاد السوداني؟!

* لم يقل لنا البشير لماذا تعجز صادراتنا عن تغطية حاجتنا من الواردات؟ و ماذا اتخذ من السياسات المالية و النقدية لتحفيز الصادر و ضبط الوارد غير الضروري؟ ماذا قدمتم من موارد و مدخلات و بنية تحتية للثرورة الحيوانية، و لكل المنتجات الزراعية التي لنا فيها ميزة نسبية عالية حتى ينمو صادرها؟ لماذا عجزتم عن الدفع بصادرتنا غير البترولية لتتجاوز سقف نصف المليار دولار؟ كيف يريد البشير زيادة صادراتنا برفع سعر المحروقات الذي يؤدي حتماً إلى رفع تكاليف الانتاج؟

* لم يقل لنا البشير و فطاحلة الاقتصاد الذين من حوله، كيف يريدون التحكّم في التضخّم برفع أسعار النقل، و كافة مدخلات الانتاج من الوقود بنسبة تزيد عن 60%، و رفع الأجور بنسبة أقل بكثير، مع تخفيض لقيمة الجنيه مقابل الدولار الجمركي يتجاوز 27% من غير أن يُدخل الاقتصاد في ركود تضخمي، و هو من أسوأ أنواع الآفات الاقتصادية؟

* لم يقل لنا البشير كم نصيب الحكومة من الوقود و بخاصة البنزين المستهلك في السودان؟ و إن كان صحيحاً أن استهلاك الحكومة يتجاوز 70% من اجمالي استهلاك البنزين و الوقود عموماً، فكيف يريد البشير تخفيض عجز الموازنة برفع أسعار المحروقات؟ هل سيزيد عائد رفع الدعم عن 30% من استهلاك القطاع الخاص من المحروقات عن ارتفاع نفقات الحكومة على مستهلكها من المحروقات بسبب رفع الدعم و يفيض حتى يغطي عجز الموازنة؟!

* صحيح أن الدعم المفتوح للسلع الاستهلاكية لا يميّز بين الغني و الفقير؛ و كثيراً ما يأخذ الغني من الدعم ما لا يستحقه. و صحيح أيضاً أن بإمكان السياسات المالية الصحيحة سحب ما يأخذه الأغنياء من دعم السلع بفنون ضرائبية أخرى معروفة و مجرّبة. و لكن الذي يُصعب فهمه هو: كيف يتسنّى للبشير و طاقمه توصيل الدعم نقداً إلى 90% من السكان – بما فيهم وكلاء الوزارات كما زعم – من غير تكاليف إدارية باهظة، و من غير أن يفضي هذا "الكاش" إلى زيادة عرض النقود التي تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار و تآكل قيمة الدعم النقدي من الناحية الفعلية إلى ما يقرب الصفر أو ما تحته. أمّا إن كان المستهدف بالدعم المباشر بعض الأسر الفقيرة في المدن - في حدود نصف مليون أسرة كما جاء في بعض تصريحات أركان النظام - فلماذا يعاقب البشير باقي الأسر

الفقيرة التي ليس لها نصيب في الدعم المباشر - و هي بالملايين - برفع أسعار المحروقات و قيمة الدولار الجمركي الذي يترتّب عليهما ارتفاع أسعار كل السلع و الخدمات التي يحتاجها الفقير؟!

* تحدّث البشير، و من قبله وزير ماليته، عن الأجانب الذين يستفيدون من دعم المحروقات بشئ من الحُرقة غير المبررة. و لكن الذي لم يفصحا عنه هو: كم عدد هؤلاء الأجانب الذين يستهلكون محروقاتنا المدعومة؟ و ما نسبة استهلاكهم من الوقود إلى الاستهلاك الكلي؟! إن كان الحديث مقصود به العاملين في السفارات، فهذا عدد لا يستحق الوقوف عنده على الاطلاق. و إن كان المقصود بالحديث العاملين في المنظمات، فما يُدخلونه من نقد أجنبي، و ما يوفّرونه من وظائف و دخول لمواطنينا، بالاضافة إلى إيجاراتهم و مشترواتهم من السلع و الخدمات، كفيلة بأن تشفع لهم. أما إن كان حديثهما عن عمال المنازل و الورش و البناء و سائر الأعمال اليدوية، الذين يُؤتى بهم من جنوب شرق آسيا و مصر و تركيا، أو الذين يأتون من الجوار الإفريقي بحثاً عن العمل، فهؤلاء يستخدمون المواصلات العامة في الغالب الأعم، و يستحيل سحب الدعم عنهم من غير أن تسحب من الجميع. و لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: لماذا سمحت الدولة، في المقام الأول، باستجلاب عمالة أجنبية – بما في ذلك الجزء الغالب من العمالة الصينية – في الوقت الذي يتوفّر فيه البديل السوداني لها لتأخد وظائفنا و ترتفع نسبة البطالة في العمالة الوطنية؟!

* لم يقل لنا البشير أين ذهبت إيرادات البترول التي تقدّر بمائة (100) مليار دولار منذ بدء تصديره، مع العلم بأن كل المشروعات التنموية التي نُفّذت في عهده - بما في ذلك سد مروي – قد تمّ تمويلها بقروض أجنبية!

* لم يقل لنا البشير و مستشاروه كيف يريدون القضاء على العجز في الموازنة العامة و الحكومة تصرف أكثر من 70% منها على الجيش و الأمن و المليشيات المختلفة بجانب الانفاق السيادي، و تُصرّ على التمادي في الحلول الأمنية و العسكرية لقضايا السودان السياسية!

* كذلك لم يقل لنا البشير كيف يريد التخلّص من الدين الخارجي و تكاليف خدمته الباهظة و هو يتّبع سياسة خارجية رعناء لا تنطلق من أو تراعي مصالح العباد و البلاد، و إنما تعتمد على نزوات و عنتريات لا تمتّ إلى الواقع الجيوسياسي الذي يعيش فيه السودان بصلة! ما معنى أن يضع البشير بلادنا في صف دول الضدّ بصلف بغيض دون أن يلتفت إلى الآثار السيئة المترتبة على شعبنا و بلادنا من ساقط القول الذي درج أن يلقي به بمناسبة أو بغير مناسبة؟ و كيف يكون مع دول الضدّ وقد سمح – بأريحية مطلقة – لكل الأجهزة الأمنية الأمريكية بفتح مكاتبها و العمل في السودان؟! كيف يكون السودان مع دول الضدّ و قد اعترفت أمريكا على لسان وزير خارجيتها الأسبق كولن باول بأن السودان قد وقف معها في حربها على الإرهارب أكثر من أي دولة في المنطقة، و بأكثر مما كانت تتوقع منه أمريكا؟! ثم ماذا جنى السودان من علاقته بإيران التي يُضحّي النظام من أجلها بعلاقلاتنا التاريخية و الاقتصادية و السياسية بدول الخليج العربي و مصر علاوة على التضحية بعلاقتنا بالعالم الغربي؟! ألأنها تقدّم للنظام ما تعينه على الفتك بمواطنيه؟!

* لم يقل لنا البشير ما هو الفساد إن لم تكن قصوره و شققه و مزارعه التي اعترف بها بعظمة لسانه، و أبقاره -التي قيل في الاعلام أنها أُجليت بالطائرات أيام السيول و الناس غرقى، و مجوهرات زوجته التي إستأجرت لها صندوقاً خاصاً في لندن تسع مائة كيلوجرام و الخبر منشور في الصحف البريطانية؟! ما هو الفساد إن لم يكن قصور إخوانه و شركاتهم و أموالهم التي لا تحصى؟! هل كان لآحد من إخوانه أصولاً تُذكر قبل إغتصابه للسلطة على حين غفلة من الزمن؟! يقال أن المسجد النور الذي ابتنيته لوالدك المرحوم و كدّت تسميه باسمه لولا اعتراض بعض مستشاريك، قد تم تمويله بقرض تركي و بضمان من بنك السودان؛ كما يقال أن تكلفة تشييد هذا المسجد يفوق ما تحتاجه شرق السودان لحل مشكلة الماء فيه. إذا صحت هذه المزاعم، أليس فيه تجنّي على المال العام، و ترتيب أولويات الصرف وفق الهوى الشخصي بعيداً عن حاجيات الرعية العاجلة؟ ألا يحسب هذا في خانة الفساد؟ ما هو الفساد إذن إن لم تكن الفلل الكثيرة التي اقتناها آلك و وزراؤك و ذووهم في دبي حتى تندّر بها الهنود العاملون في المنطقة و أسموها Sudan Oil Belt؟! ثم من أين لعوض الجاز أن يشتري منزل جاره الذي تفضل عليه بإسكانه بجانبه ليبتني له قصراً آخر و يربط بينهما بجسر عالق؟! و من أين له أن يشتري لإبنه المراهق سيارة بورش بما يفوق المائة ألف دولار ليستفز بها زملاءه الفقراء أكلة "بوش" الفول في الجامعة؟!

لا يحتاج البشير أن يسأل عن أدلة أو مستندات تبرهن على فساد نظامه، إلا إذا أراد حجب ضوء الشمس براحة كفه، فكل من حوله و ما حوله دليل فساد ساطع و قاطع لا يحتاج إلى كثير لجاج؟!

* لم يقل لنا البشير كم في المائة من إيرادات الدولة تصرف خارج الميزانية العامة؟! تقول بعض أرقام بنك السودان أن المصروف خارج الميزانية يتجاوز 30% من الإيرادات الكلية؟! و السؤال المهم هنا: من أين للمراجع العام الذي تفاخر البشير كثيراً بسلطاته المطلقة، أن يراجع ما يصرف خارج الميزانية العامة؟! و من أين له أن يراجع وزير السدود الذي رُفعت عنه قلم المحاسبة بقرار منك، و هو يتصرف في مليارات الدولارات من المال العام و القروض التي تنوء بحملها الجبال الراسيات؟! كيف تسمح لوزارة الداخلية – في عهد عبدالرحيم – و هيئة المواصفات و المقاييس و الجهاز القضائي بتحصيل إيراداتهم و التصرف فيها بغير علم وزارة المالية، و لا تُسمي هذا فساداً؟! من أين لعوض الجاز المليارات التي يصرفها من خزائن بيته لمن يأتيه بمذكرة بخط يد البشير؟! هل يجوز لنائبك الأول أن يرفع سماعة هاتفه لمحافظ بنك السودان فيأيته المال بالملايين في صناديق دون مستند و دون علم وزارة المالية؟! السؤال الأهم: كيف تزعمون محاربة الفساد و تغمطون وزارة المالية حقها في الولاية على المال العام بقرارات رئاسية؟!

* هذا غيض من فيض الأسئلة التي لم يجد لها الشعب الجواب الشافي من البشير في مؤتمره الصحفي، أو من أي من أعوانه الذين يدافعون بغير حق عن رفع أسعار المحروقات و رفع سعر الدولار الجمركي مقابل الجنيه. وهي إجراءات لا تخاطب جذور مشكلة الاقتصاد السوداني المتمثلة في الاختلال الهيكلي. فبالرغم من أن البشير قد أشار إلى ضعف انتاجنا مقابل استهلاكنا، إلا أنه لم يقل لنا لماذا ضعف الانتاج، و كيف يمكن معالجة هذا الضعف. كما أنه لم يقل لنا كيف نحتوي الاستهلاك الذي يفوق طاقتنا الانتاجية. صحيح أيضاً أنه أشار إلى العجز المزمن في ميزاننا التجاري و في ميزان المدفوعات، و لكنه عجز أن يرشدنا إلى سُبل تشجيع الصادر، و التحّكم في الوارد و بخاصة الكمالي منه. أكد لنا البشير أن مصروفاتنا أكبر من إيراداتنا، و لكنه لم يقل لنا ما هي الخطوات التي يريد اتخاذها لتخفيض المصروفات و زيادة الإيرادات؛ و قد بينّا أن الوصفة التي أتوا بها لا تصلح لتحقيق لأيّ منهما. لم يتحدث البشير عن غياب الخدمات الأساسية من تعليم و صحة و مياه شرب نقية و غيرها، كما لم يتحدث عن ضعف البنية التحتية التي بدونها يتعذر الاستثمار و الانتاج و الصادر. و لم يتحدث عن التنمية غير المتوازنة التي تعاني منها أجزاء واسعة من البلاد؛ و التي تشكّل عاملاً أساسياً من عوامل الاحتراب و عدم الاستقرار في السودان. أنكر البشير وجود الفساد الذي أضعف اقتصادنا بنهب مالنا و وضعه في غير مكانه، و لا نقول له إلا كما قال الشاعر:

و قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد و قد ينكر الفم طعم الماء من سقم

على اليوتيوب وجدت هذه المادة الدسمة عن اموال البترول التى ضاعت او اخفيت او قل انها سرقت اين هى انقر هنا

الربيع العربي يلاحق الإخوان إلى السودان
السلطات السودانية تصدر أوامر لتعطيل الدراسة في مدارس الخرطوم لمنع توسع الاحتجاجات، والترابي يستعد لمرحلة ما بعد إسقاط النظام.
العرب [نُشر في 26/09/2013، العدد: 9332، ص(1)]


شباب أم درمان ينتفضون ضد البشير ويهددون آخر معاقل الإخوان

الخرطوم – أعلنت السلطات السودانية أمس تعطيل الدراسة بمدارس العاصمة حتى نهاية الشهر، في محاولة لتطويق الاحتجاجات التي تشهدها أنحاء متفرقة من البلاد بعد رفع الحكومة الدعم عن المحروقات.
وفيما تحاول الحكومة تطويق الاحتجاجات التي تعيد إلى الأذهان احتجاجات ثورات "الربيع العربي" في تونس ومصر وليبيا، يسعى حسن الترابي الحليف السابق للبشير إلى الاستفادة من هذه الاحتجاجات وتحويلها إلى "ربيع سوداني" قد يطيح بالبشير.

لكنّ مراقبين يقولون إن "الربيع العربي" لم يعد يقتصر على الأنظمة التقليدية، فقد أطاح بالإخوان في مصر من بوابة ثورة الثلاثين من يونيو، وها هو يطارد الإخوان إلى السودان الذي مثّل خلال العقود الأخيرة ملاذا للهاربين من الإخوان، والمجموعات المتشددة المختلفة، فضلا عن استقباله للمؤتمرات الإخوانية.

وأعلنت الشرطة السودانية أنها قامت بضبط عدد ممن شاركوا في الاحتجاجات التي وصفتها بأنها "أحداث شغب متفرقة وتجمهرات غير مشروعة بغرض الإتلاف والسلب والنهب والتخريب".

واتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم "عناصر من الجبهة الثورية" بالتسلل إلى الولايات للقيام بعمليات تخريب، وأعرب مسؤول في الحزب عن أمله "أن ينظر الناس إلى قضية الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة من زاوية اقتصادية".

وقال إن "أي خلط مع الزاوية السياسية سوف يفرغ الخطاب من مضمونه"، مشيرا إلى "ظهور التحريك السياسي في التظاهرات".

من جهتها، أعلنت الجبهة الثورية، التي تقاتل الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، دعمها وتأييدها الكامل لـ"الثورة التي انطلقت في الخرطوم".

ودعت الجبهة، وهي امتداد للحركة الشعبية التي فرضت استقلال الجنوب، القوات النظامية إلى "عصيان أوامر النظام وعدم إطلاق الرصاص الحي وقتل إخوانهم".

وانضم إلى قائمة الغاضبين على نظام البشير الصديق القديم الذي نسق معه انقلاب 1989 (ثورة الإنقاذ)، ونعني القيادي الإخواني حسن الترابي، الذي صرح بأن الترتيبات "تمضي على قدم وساق لمرحلة ما بعد إسقاط النظام الحاكم في السودان".

ولوّح الترابي في أكثر من مرة بتبني خيار الانتفاضة الشعبية المنظمة للإطاحة بالبشير الذي سجنه مرات عدّةً رغم اعتماده عليه في الوصول إلى السلطة.

وعمل على تكوين جبهة واسعة من المعارضة للتخلص من البشير، لكن المحاولة فشلت لكون المعارضة تعاني من الضعف والانقسامات ولا تجتذب الشبان الذين يطالبون بتغييرات جذرية، فضلا عن الشك في نوايا الترابي ذاته لارتباطه بالانقلابيين سواء في عهد البشير أو في عهد النميري من قبله.

وكشف المراقبون أن البشير لم يبحث عن حل لمشكلات البلاد، فقد كان دائما يفكر بالبقاء في السلطة، وهو يفسر قبوله بانفصال الجنوب، وعجزه عن إيجاد حل لأزمات دارفور (غربا) وكردفان (شرقا).

ومنذ أيام لوّح الرئيس السوداني بحسم كل الملفات الداخلية قبل بدء 2015، أي مع موعد الانتخابات الرئاسية، ما حدا بالمراقبين إلى الاستنتاج أن البشير ربما يقبل بالتفويت في دارفور أو كردفان أو الإثنين معا، ليتفرغ لحكم الشمال، أو أنه سيرفع كما رفع دائما شعار "أنا ومن بعدي الطوفان"، وهو شعار حوّل السودان إلى حالة حرب مفتوحة ودائمة.

ورفعت الحكومة الدعم عن الوقود الإثنين سعيا لتقليص العجز المتزايد في ميزانيتها مما أثار حالة من الاستياء العام لأن الإجراء أضر بالفقراء ومن المرجح أن يزيد من التضخم.

وتفادى البشير انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا لكنّ الغضب الشعبي في تصاعد بسبب الفساد وتدهور الاقتصاد واستمرار الحروب.

ارتفاع سعر الدولار... خطر يهدِّد الاقتصاد


التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 25 أيلول/سبتمبر 2013 09:19
تقرير : هنادي النور

نتج عن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه العديد من الأزمات التي دائمًا ما تواجه الاقتصاد خاصة في ظل الأجواء المضطربة التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي، وما يزيد الأمر سوءًا عدم وجود حلول كافية من قبل الدولة للخروج من تلك الأزمات المتعاقبة والبدء في النمو التدريجي للاقتصاد وقد شهد سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه تزايدًا ملحوظًا بالسوق الموازي أمس، وأكد عدد من التجار وجود ركود كبير في حركة البيع والشراء مع توفر العرض بجانب إحجامهم عن البيع والشراء لجهة تخوفهم من آثار المعالجات الاقتصادية الأخيرة وتوقعوا مواصلة ارتفاع أسعار العملات خلال الأيام القليلة القادمة حيث بلغ سعر الدولار «8.200» جنيه شراء و«8.150» جنيهًا بيع فيما قفز سعر الريال السعودي «2.120» جنيه شراء و«2.110» جنيه بيع


بينما استقر سعر الصرف للدولار بالصرافات عند «5.5784» جنيه شراء وبيع «5.5507» جنيه بيع وكشف صاحب صرافة رفض ذكر اسمه أن عمل الصرافات يشهد انهيارًا كاملاً لافتًا إلى اختفاء العرض والطلب بها وأوضح أن رفع الدعم عن المحروقات قضى عليها نهائيًا لافتًا إلى أن تحويلات المغتربين أصبحت تدار بالسوق الموازي، وقال في حديثة لـ «الإنتباهة» إن معالجات بنك السودان المركزي غير موجودة على أرض الواقع وأكد عدم تعامله بالدولار منذ يوليو العام الماضي،، وفي ذات الاتجاه أشار أحد التجار إلى أن رفع الدعم عن المحروقات والقمح من شأنه التأثير على أسعار كل السلع والخدمات من واقع زيادة تكلفة الإنتاج التي تقود إلى ارتفاع الأسعار التي تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم ويعمل على انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأخرى الأمر الذي يعني زيادة سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني، وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب إن الارتفاع السريع في أسعار العملات والسلع متوقع ولا يأتي بصورة مفاجئة وهذا رد فعل طبيعي لزيادة سعر الدولار الجمركي وارتفاع تكلفة المحروقات بجانب الارتفاع الكلي للسلع في الأسواق، وأضاف: هذا الارتفاع سيتواصل ولا يوجد له علاج، وعزا ذلك إلى حصول الحكومة من عائدات ليست من إنتاج حقيقي وإنما هي أموال تتحصل عليها بصورة ضريبة، وقال: إن كان هنالك أي دعم للاقتصاد فإنه لا يأتي إلا من خلال قطاعات الإنتاج الحقيقية كالزراعة والصناعة والتعدين. وبالتالي فإن تأثير رفع سعر الدولار الجمركي سيكون سالباً على حركة الاقتصاد بالبلاد، معتبراً أن هذا الإجراء الاقتصادي الذي اتخذته وزارة المالية أكثر خطورة على البلاد من قرار رفع الدعم عن المحروقات، مضيفاً أن أبرز صور التأثيرات السالبة تتمثل في تقليل الواردات المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالصناعة الداخلية التي ستجابه صعوبات كبيرة ربما تسهم في إخراجها عن الأسواق وتوقف دورة إنتاجها.

------------------

ارتفاع في الاسعار والسكر يحافظ على سعره


التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 25 أيلول/سبتمبر 2013 09:20
الخرطوم: محمد إسحق ــ رويدا الشريف
خطوة رفع الدعم عن المحروقات أجمع الكثير من الخبراء الاقتصاديين على أن للخطوة نتائجها السالبة التي ستؤثر بلا شك على المواطن السوداني الذي أصبح محاصرًا بغلاء الأسعار وبالمقابل تدنت الأجور مما جعلها لا تفي باحتياجات ومتطلبات الحياة اليومية. وكشفت الجولة الاستطلاعية التي قامت بها «الإنتباهة» في أسواق مختلفة بولاية الخرطوم لمعرفة حيقيقة وواقع الأسواق التي ابتدرتها بسوق بحري كشفت عن ارتفاع كبير في أسعار الفاكهة حيث ارتفع سعر كرتونة البرتقال من «50» إلى «75» جنيه، حسب قول تاجر الفاكهة الهادي عبد الله الذي أكد أن سعر كرتونة القريب فروت ارتفع من الـ«80» جنيهًا إلى «120» جنيهًا. فيما أعلن عدد كبير من المواطنين تخوفهم من ارتفاع جديد في أسعار بعض المواد الغذائية كاللحوم والدقيق والسكر في وقت أكد فيه التجار وجود اتجاه قوي لزيادة الأسعار عقب تطبيق القرار القاضي برفع الدعم عن المحروقات بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل.
وكشف التاجر إبراهيم آدم من خلال الجولة أن هنالك ارتفاعًا جنونيًا في أسعار الخضروات، وقال إن أسعار «البطيخ» ارتفعت من «6» آلاف جنيه للشحنة إلى «8» آلاف جنيه، وعزا الأسباب إلى الترحيل وقلة الكميات الواردة في السوق. وأرجع جميع التجار الذين استطلعهم «الإنتباهة» الركود الناتج في القوة الشرائية لارتفاع الأسعار وعدم وفرة السيولة. أما الجزار نزار عوض فأشار إلى أن كيلو اللحم شهد زيادة طفيفة ووصل سعر كيلو الضأن إلى«60» جنيهًا، والعجالي إلى «36» جنيهًا، وتوقع حدوث زيادة في الفترة القادمة بعد رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن الأسعار قبل الزيادة كالآتي، كيلو العجالي بـ «32» جنيهًا والضأن بـ «46» جنيهًا، وعزا أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواشي.. أما صبري فيصل «جزار» فقال إن كيلو العجالي بـ«35» جنيهًا والضأن بـ«55» جنيهًا، وتوقع زيادة طفيفة في أسعار اللحوم الأيام القادمة بسبب رفع الدعم عن المحروقات، وقال إن هذا قطعًا سيزيد أسعار الترحيل، مبدياً شكواه من وجود ركود في القوة الشرائية. أما الجزار عبد الله مساعد فقد اختلف في حديثه مع الذين سبقوه مشيراً إلى أن أسعار اللحوم في الفترة المقبلة لن ترتفع إطلاقاً مشيرًا إلى ركود في القوة الشرائية وتوقع انخفاض أسعار خراف الأضحية إلى«550» جنيهًا
وفى ذات المنحى كشف لـ «الإنتباهة» تاجر المواد الغذائية «إبراهيم» بأن سعر جوال السكر لم يزد، وقال إن سعر جوال السكر كنانة، يباع الآن بـ «250» جنيهًا والجوال المستورد بـ «142»جنيهًا، وأكد أن أسعار السكر لم تشهد أي زيادة وأن العبوة الصغيرة لدقيق سيقا تُباع الآن بـ «35» جنيهًا، وباقة الزيت بـ «190» جنيهًا وزيت صباح بـ«57» جنيهًا.. وتوقع حدوث زيادة في أسعار الزيت بعد أن قامت الدولة بزيادة حصة البنزين والجازولين الشرائية. وقال التاجر أحمد محمد إن جوال الكركدي الآن يباع بـ «700» جنيه، وقنطار اللالوب بـ«550» جنيهًا، وكرتونة البلح بـ «140» جنيهًا، وجوال العدسية بـ «510» جنيهًا. أما النور أحمد «تاجر حلوى»، فأكد أن أسعار الحلوى تلقائيًا سوف ترتفع الأيام المقبلة بعد الزيادة في المحروقات. وقال إن الزيادة دائمًا في السلع يقوم بوضعها تجار الجملة وأننا كتجار قطاعي، لا نرى أي سبب يؤدي إلى الزيادة في الأسعار، ولكن نتوقع زيادة في أسعار الحلوى التي تُباع اليوم بسعر الكرتونة من «30» إلى «40» جنيهًا، أما التاجر الوسيلة الأمين فقد أكد أن السوق في حالة تأهب للزيادات المرتقبة، بعد أن زادت الدولة أسعار المحروقات، وقال إن جوال البلح الآن وصل إلى «500» جنيه والفول المصري الجيد النوع بـ «1200» جنيه، وتوقع زيادة في الأيام القادمة، وقال إن جوال البصل وصل إلى «350» جنيهًا

وتوقع حدوث استقرار نوعي بسبب عدم وجود السيولة في السوق بجانب وجود ركود في القوة الشرائية. أما تاجر الإجمالي محمد عوض فقد أشار إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار السكر والدقيق والزيت والألبان، أما تاجر الخضار بسوق بحري الشمباتي موسى فقد أكد أن سعر كيلو الطماطم ارتفع من «7» إلى «8» جنيهات مقارنة بالأيام الماضية «25» جنيهًا بسبب الوفرة وتوقع حدوث انخفاض أكثر في أسعار الطماطم بسبب الركود في القوة الشرائية وانعدام السيولة وفي ذات الاتجاه قال التاجر إسماعيل أحمد إن كيلو الطماطم بـ«7» إلى «8» جنيهات سعر الكيلو الواحد بعد أن وصل في الفترة الماضية إلى 30 جنيهًا أما أسعار العجور فقال التاجر فضل الله في حديثه إن أسعاره انخفضت من سعر «200» إلى «100» جنيه للجوال وتوقع حدوث انخفاض أكثر مما هو عليه الآن، أما تاجر البطيخ بسوق بحري محمد إبراهيم فقال إن سعر لوري البطيخ الآن وصل من «6» إلى «8» آلاف جنيه، وعزا الأسباب إلى الندرة في الكميات الواردة الآن في الأسواق، أما تاجر البطاطس بسوق بحري محمد عبد الله فقال إن جواله وصل الآن إلى 200 جنيه ويُباع الكيلو بين «5» إلى «6» جنيهات، وقال إن وجود زيادة في أسعار سلع البطاطس بسبب ندرة في الإنتاج وتوقع الأيام القادمة الزيادة في سعر الجوال بعد الزيادة التي تمت في المحروقات التي تنعكس قطعًا على كثير من المواد الغذائية والاستهلاكية. أما الليمون فأ كدعبد الكريم محمد أن أسعار الليمون الآن وصل سعر جوال النوع الجيد منه إلى «500» جنيه واشتكى من ركود في القوة الشرائية، أما في مجال الفاكهة فأشار تاجر موز بسوق بحري «بشير يوسف مدني» أن سعر الكيلو يتراوح ما بين «3» إلى «4» جنيهات.

بالفاء، فساد

(قصيدة
محجوب شريف

المهندس (س)غرير

يادابو خريج والفراريج

قد تحاول أن تطير

أما المقاول (صاد) خبير

بالفاء فساد قادر تماماً

يلتهم كل المواد

أسمنت فات فيهو الفوات

والسيخ مِعتت

وبوهيه ممكن تبقى جير

فلا لعل ولا عسى

لاعسر هضم ولا ضمير

ناول وبس ناول كتير

إن الحصى لمن عصى

هذا الكلام سمعوه

من خشم المدير

كل الظروف بتهون

تماماً ما عداك

ياأيها الظرف الكبير

كتف العماره وقد هوى

مسئول إذن موسى الغفير !!

دُق الطبول

هلل وكبر وانبسط دُق الطبول

عين الرضا ابتسمت وقد بصمت

علي ختم القبول

تقرير يطول

ما السيل براهو رمى البيوت

1-عدم التزام البنا بالطين الصحيح !

2-حك الغنم للحيطه

كم حث الزباله على السقوط

3-أما الكلاب الواحد يرفع رجلو

جنب الساس يبول

غير الحيارى والسكارى

ثم قُطاع الجُمار

4-هذي المباني تعاني

من حمى الذبول

ولكافة الأسباب

مصيرها الى زوال

5-في آخر الأمر ..... السيول

ويواصل التقرير يقول:-

نِعم الكباري والمصاري والسدود

لاداعي لي لطم الخدود

من أين عشعش هؤلاء

إلى قراهم يرجِعون

وبلا وعود

عدد الحصى والرمل

في الشايفنو هم

هم قله في الدم والنقود

وانتهى التقرير

كمان نحن بنقول

من أين عسعس هؤلاء

سُب في الولاء قبل الكفاءه

مع الفساد الفج

ومشنقة الحلول

زيادة البنزين أم استرداد المال المنهوب ؟؟

Updated On Sep 23rd, 2013


كان لا بد أن تنهار موازنة الحكومة لهذا العام 2013 بناء علي بنيانها غير المتماسك ، وأولوياتها التي لا تهم الشعب لا من قريب ولا بعيد ، في ظل إصرار النظام علي تحطيم القطاع العام .

لقد جاء من ضمن السياسات المالية في موازنة 2013 –المنهارة - ما يسمي بتوسيع المظلة الضريبية وتنمية الإيرادات الضريبية ومراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع التكلفة ، ومراجعة رسوم الموانئ البحرية والطيران المدني وكل الوحدات الخدمية بما معناه فرض المزيد من الرسوم والجبايات علي الناس .

ولم تنس الموازنة – الكارثة – أن تؤكد علي الاستمرار في خصخصة مرافق القطاع العام وتوجيه جل الإنفاق للأغراض العسكرية تحت دعوي احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة وتأمين مقومات الدفاع عنها .

الموازنة قدرت الإيرادات والمنح العام القادم ب 25.2 مليار جنيه بزيادة 30% عن إيرادات العام السابق المقدرة ب 19.3 مليار جنيه ، مثلت الضرائب والرسوم الإدارية نسبة 63.5% منها ( 15.9 مليار جنيه ) ثم مبيعات النفط بقيمة 5.99 مليار .

هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه

ولم تحصل الثقافة والإعلام من ميزانية 2013 إلا علي 69 مليون جنيه في وقت تبلغ فيه اعتمادات الحوافز وتذاكر السفر الخارجية واحلال العربات والضيافة الرسمية ما يفوق ال 90 مليون جنيه

وبحسب الأرقام الواردة في موازنة 2013 فإن النمو المتوقع للقطاع الصناعي يبلغ 6.5 % ولكن مشروعات وزارة الصناعة تحصل علي صفر جنيه في الموازنة الجديدة ، والنمو في القطاع الزراعي يبلغ 3.5% – اعتماداً علي الأمطار كما تتوقع الموازنة – في وقت لا يحصل فيه مشروع الجزيرة علي أي جنيه في موازنة 2013

وبينما تبلغ المساهمة المتوقعة للحكومة في رؤوس أموال هيئات وشركات لا علاقة لها بالخزينة العامة ، 654.4 مليون جنيه فإن العائد المتوقع من هذه المساهمة في 2013 يبلغ 78 مليون جنيه ولم يزد في 2012 عن 16.8 مليون جنيه مما يثير التساؤل عن جدوي هذه المساهمة وفائدتها للاقتصاد ،

وعن التنمية القومية حدث ولا حرج فهي لم تتجاوز في الميزانية 4.18 مليار جنيه بنسبة 11.9% من إجمالي الموازنة وأكثر من نصفها ( 2.1 مليار ) من قروض ومنح في رحم الغيب ولا يقصد بهذه التنمية القومية إلا إعادة التأهيل والصيانة لوحدات قائمة أصلاً

ومن مفارقات ميزانية الرأسمالية الطفيلية أنها رصدت للخيار المحلي للمهجرين بسبب سد مروي مبلغ 18 مليون جنيه فقط لا غير مقارنة بإحلال العربات للطاقم الدستوري والبالغة 25 مليون جنيه

وأما صندوق تعويضات دارفور وإعمار الشرق فحصلا علي 30 و 20 مليون بالتتالي بينما رصد لتذاكر سفر المسؤولين وحوافزهم 60 مليون جنيه

وما زال الفساد مستمراً :

تلك كانت هي موازنة 2013 التي خصصت المال العام لما يهم النظام وأمنه ، الآن يكثر الحديث عن دعم الأسر الفقيرة وحوافز للمركبات العامة وزيادة مرتبات من يناير ، مقابل زيادة أسعار المحروقات وفئات الضريبة والدولار الجمركي ، والخطاب في هذه الوجهة سياسي وليس اقتصادي طالما أن غول التضخم بعد زيادة أسعار السلع سيبتلع أي زيادة في المرتبات ، وكل جنيه زيادة في المرتب سيقابله 10 جنيه زيادة في الإنفاق علي الطعام والشراب ، وعليه فإن هذه الدعاية السياسية لم تجد من يصدقها في ظل الفساد ونهب المال العام جهاراً نهاراً . نقتطف هنا جزءاً صغيراً من فقرة في تقرير المراجع العام عن حسابات 2011 (نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيه بنسبة 12% من الربط المقدر ب 200 مليون وأشار التقرير إلي أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلي عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخري كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيه خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف علي جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثمار والتنمية .وأشار إلي أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية

نعيد التأكيد علي أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيه خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول علي أية عائدات مما يشير إلي أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلي الحسابات الخاصة .

أشار التقرير إلي مبلغ 155.5 مليون جنيه ورد في موازنة الدولة باعتبار أسهم وحصص رأس المال بينما صرف علي جهات وأفراد ووقود لعربات وشخص يدعي خالد عبد الله معروف حصل علي 720ألف جنيه باسم مكافأة نهاية خدمة من نفس البند )

لماذا إذن زيادة البنزين وليس استرداد المال المنهوب ؟؟


--------------------


؟؟

النظام يريد تطبيق شرع اللهّ !!!!!
والشعب يريد تحكيم كتاب الله ؟؟؟؟؟
د.حافظ قاسم


الاصلاح الاقتصادي و الحزم الاقتصادية والجراحة الضرورية وغيرذلك من المترادفات قد وجدت بعض مكوناتها الطريق الي التطبيق الفوري حتي دون ان يبصم عليها برلمان الحكومة وتهلل وتكبر لها عضويته او ان يجيزها مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقر وذلك مباشرة بعد المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية ,.وهذا المنهج في التعامل مع ازماتنا الاقتصاديةوالاجتماعية ظل متواصلا منذ الاستقلال وحتي يوم الناس هذا.


واتحدي ان ياتيني احدهم باي ميزانية منذ الاستقلال وحتي الان لم تتحدث عن الاصلاح والرفاهية ووعد الشعب بالمني والسلوي والعسل من باب الخداع والتخدير وتمرير القرارات الصعبة والحلول المرة.
واذا كان للانظمة والحكومات السابقة نصيبها من هذا الفشل والخيبة والافلاس فان لنظام الانقاذ نصيب الاسد منها وان دوره يصل حد الجريمة الشئ يتطلب ويستوجب ان يفتينا فقهاء البلاد وعلماء الدين وائمة المساجدعن موقف الشرع من سياسات ليس فقط افقرت الشعب وانحدرت بمستوي الناس في كل المجالات بل وخربت النفوس وحطت من الاخلاق وادت الي تفسخ المجتمع . وهذا كله ليس فقط متفق عليه ولا يحتاج الي جهد بحثي مضني او عدسة مكبرة بل ان الحكومة نفسها لا تستطيع انكاره خاصة وان اخبار النهب و الرشوة والاختلاسات وصفوف المتسولين واصحاب الحاجات والمرضي والعجزة والعطالي والهجرة للعالم المعلوم وغير المعلوم وتزايد الاجرام والقتل والسرقات والتحرش والاغتصاب والدعارة والنصب والاحتيال والتزوير والتهريب بانواعه والمخدرات تجارة وتعاطيا وغير ذلك.

اما اخبار عمليات الاجهاض الناجحة وغير الناجحة والاعداد المتزايدة للاطفال المشردين او مجهولي الابوين وجثثهم في المشرحات وفي الطرقات فهي علي قفا من يشيل .تسالني لماذا الانقاذ بالذات وكيف, اجيبك بان سياسات الانظمة السابقة كانت تحتوي علي بعض من الرحمة والشفقة والتأني. وحتي ان قلنا انها كانت صعبة و قاسية بعض الشئ فالعزاء والعذر ان عمر تلك الانظمة في الحكم لم يكن طويلا .اما سياسات الانقاذ وعلي مدي اكثر من اربعة وعشرين عاما فحدث ولا حرج .فهي جهنمية والي درجة تعتقد ان من فكر واقترح وبارك واجازونفذ وطبق ليسوا من الملة فحسب انما من جنس لا ينتمي الي البشر وهم الي الشيطايين اقرب .فالناس لم ولا ولن تنسي تحرير حمدي والذي هدف وبعد رفع المعاناة عن الحكومة وتحميل المواطن عبء الازمة الي تحرير الدولة من مسئولية تعليم وعلاج المواطن والقيام بواجباتها في مجال الخدمات المختلفة. و ذاكرة الناس مازالت تذكر ان الدولار والذي كان من الممكن ان يصل الي عشرين جنيها لولا ثورة الانقاذ اياها يبلغ اليوم اكثر من ثمانية الف وفي الطريق الي التزايد اكثر فاكثر .


و الناس الي الان وما زالت تسال وتستقصي عن الاموال الضخمة وما تم جمعه وتحصيله من استقطاعات باسم كنانة والرهد و دمغات الشهيد والجريح والرسوم والاتوات الرسمي منها والشعبي في الطرقات او في المشافي وفي القلب من كل ذلك العائد من بيع ممتلكات الدولة وخصخصة القطاع العام . وقبلها سياسات البيع الجبري للسلع وازهاق الارواح بسبب حيازة الدولار وبعدها تغيير العملة وفرض الدينار وانتهاءا بالسياسات الحالية التي تنوي الحكومة فرضها مواصلة لمثيلتها في العام الماضي والتي صفق لها الرجال وذغردت لها النساء الاعضاء في البرلمان .



من المعلوم بالضرورة ان ميزانيات الحكومات تحتوي علي اجراءات وتدابير خاصة بالضرائب والعوائد والاسعار والرسوم واسعار الصرف والدخول والاجور وهلمجرا حتي تراكم الدولة كما معينا من الايرادات والمداخيل الشئ يمكن الحكومة من القيام بادوارها واداء الواجبات المختلفه المنوط بها .

والمنطلق هنا وقبل تحديد كم الايرادات وتسمية مصادرها هو تخطيط حجم الانفاق و حصرمجالاته وكيفية ترشيده وضبط استخدامه . ومن المعلوم بالضرورة ان لا يتم ذلك خبط عشواء,بل ان التفكير السليم وقبل الرشد الاقتصادي يتطلب الاهتداء بالعدل وان تتحمل كل فئة حسب قدرتها ودرجة احتمالها ,والمدي الزمني للتدابير والنتائج المرجوة والاثار السالبة . وانطلاقا من هذا فان السياسة قد تكون معادية للشعب ولانه يشعر بانها لا تتماشي مع متطلباته فلا يقبل بها الا انها تفرض عليه فرضا وبالقوة كما انها قد تكون متصالحة مع الشعب وتخدم مصالحه فيتفهم دواعيها ويتقبلها عن طيب خاطر ويصبر عليها الي درجة التضحية وتحمل تبعاتها .
التدابير الجديدة وماسيصاحبها من اجراءات قاسية وما سيينتج عنها من اثار وخيمة هي الطامة الكبري بعينها لا بسبب ان الشعب اعطي وما استبقي شيئا ولا لان قدرته علي التحمل والصبر قد بلغت نهاياتها خاصة وان دوائرها ستنداح وستظل تنداح وما ينتهي اندياحها حتي تبدا في الاندياح مرة اخري ولكن لان المسالة قد اضحت مسالة حياة او موت وهذه السياسات والتدابير هي بمثابة اعلان حرب علي الشعب الغلبان وفئاته المستضعفة وستزيده فقرا علي فقر .

والكل يدرك بما في ذلك الحكم ان القضية ليست المحروقات ورفع الدعم عنها انما الحريق الذي سينجم عنها ويتبعها ومن ثم فان الاصرار عليها وتطبيقها سيكون بمثابة القاء عود الثقاب علي مواد حارقة .وكما هو معلوم ان الوقود واثمانه والدولار واسعاره تؤثر وفي حالات استقرارها او تغيرها ارتفاعا او هبوطا علي اي شئ وكل شئ بما في ذلك الصغار وقبل ان يولدوا وكل من ينتقل الي الرفيق الاعلي حتي وان ينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن
من ناحية فان تركيبة الحكم الحالي والمصالح السياسية و الاقتصادية والاجتماعية لمكوناته والتوازنات السياسية والقبلية التي يقوم و يستند عليها لا تتيح له اي بديل غير المضي في تطبيق هذه التدابير والاجراءات وان تتحمل الفئات الشعبية العبء وان يدفع المغلوبون علي امرهم الثمن رضي من رضي وابي من ابي وذلك لان البديل الاخر والمنطقي والطبيعي هو ان تتحمل الفئات الميسورة الحال والمقتدرة نصيبها من الثمن والقليل من التضحية الا انه طريق دونه خرط القتاد وخط احمر ولا يستطع النظام التفكير فيه ناهيك عن الاقتراب والتصوير . فالفئات والعناصر الطفيلية التي اقامت هذا النظام وتتحكم فيه هي المستفيد الاول والاخير منها وذلك للحفاظ علي نظامها واستدامة حكمها ومنعه من الانهيار والسقوط .وهل يعقل كما يقول المثل الشعبي ان يكتب علي نفسه الشقاء من في يده القلم .و من ناحية اخري فان اي ادعاءات او كلام عن ان هذه الاجراءات والجراحات هي مطلوبه لتعافي الاقتصاد وتحقيق الاستقرار وتحقيق العدالة في توزيع الدعم وايقاف التهريب لا يمكن ان تقنع طفلا ولا يمكن لها ان تصمد امام اي منطق سليم او تفكير بسيط .فالتدابير هذه هي بالضرورة هي تضخمية وركودية في ان واحد واثارها الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية والاخلاقية وعلي كل المستويات والاماد قصيرة ومتوسطة او بعيدة المدي علي كل من الادخار و الاستثمار والانتاج والاستهلاك والتجارة والتصدير وغير ذلك من الانشطة لا تحتاج الي تخصص في الاقتصاد لتعديدها وحصرها. وهي بهذا الحجم لن تطاق غول التضخم من عقاله فحسب بل ستجعله يصول ويجول ويسرح ويمرح كما تيس ستي نفيسة ويمكن ان تجعل البعض منهم ان يوصي برفيقة لفيل الملك .


بنفس المستوي وكما ستحدد وتحد هذه من مستوي استهلاك الشرائح الضعيفة والفئات المستضعفة من السلع والخدمات يمكن للحكومة ومن منطلق العدالة الاجتماعية ذاته ان تجتهد وتسعي لاعتماد ضرائب محددة ومتزايده علي المقتدرين وتسترد منهم ما حصلوا عليه من منافع عن طريق الدعم وان توقف مثلا استيراد السيارات ذات الاستهلاك الكبير من الوقود وتحدد عدد السيارات لكل اسرة. وهنا فان حجج ودعاوي انفصال الجنوب ونتائجه واثاره فقد سكبت فيه احبار كثيرة وعدم توقعه او التحسب له يحسب علي الحكومة خاصة مع وجود ذلك الكم الهائل من المستشارين في كل من الرئاسة والوزارات وانشاء اخطبوط اجهزة التخطيط الاستراتيجي الاتحادية والولائية . اما الكلام عن استفادة العاملين في الامم المتحده و السفير الامريكي وغيره من الاجانب من الدعم فيثير الضحك ولا يحل المشكلة لا بسبب حجم استهلاكهم المحدود ولكن امكانية تطبيق سياسة التعامل بالمثل ستجعل من الحكومة هي الخاسر.


وكما انهم يستوردون كل اكلهم وشرابهم من الخارج فماذا سيضيرهم من ان يقوموا باستيراد وقودهم اما المنظمات فيمكنها ان تحمل الحكومة المكون المحلي للوقود في برامجها .وفي الرد علي مسالة التهريب وعدم استطاعة الحكومة تامين الحدود يمكن القول انه ما علي اي حكومة تفشل في حماية حدودها الا ان تقوم بتقديم . هذا وكما هو معروف فان واحد من الاسباب التي البت الراي العام المصري ضد رئيسه والي درجة الاطاحة به هو ما اشيع عن حدوث تفاهم بينه وبين اخوانه في السودان حول ارجاع كل من حلايب وشلاتين. واذا صح القول عن عدم المقدره علي مراقية الحدود وضبط حركة السلع والخدمات والبشر فهذا يعني ان كل الارقام والاحصائيات والمؤشرات الاقتصادية التي تبني وبنيت عليها هذه السياسات تكون فاقدة للمصداقية ومشكوك في صحتها ناهيك عن الامور الامنية والصحية والجريمة .


.ومن الناحية اخري فان الحكومة وهذه تركيبتها وهذا وضعها فلا خيار لها وستسرع الخطي في بديلها هذا ولن تعبا لاي اصوات معترضة كانت ام مستنكرة كما الجمل والكلاب في مثل اخر وذلك لسببين كما ذكرنا في مقالة سابقه. اولهما ان صندوق النقد الدولي قال بها وحكومتنا لا تستطيع ان تعصي له امرا ومطالبه اوامر .ليه؟ وكيف ؟فابقي اسالوا عن برنامج الحكومة والخاضع لمراقبة خبراء صندوق النقد الدولي ..وثانيهما ان الحكومة في ذات نفسها في ازمة مالية لاتحسد عليها وكما جاء علي كل السنة متنفذيها وبدون تنوير المواطن بالسبب لا النتيجة من شاكلة ان الاستهلاك يفوق الانتاج وان عائد التصدير لا يكفي لمقابلة الاستيراد وان الايرادات لا تغطي النفقات وما الشئ الذي ادي الي حالة العجزالمالي الحاد والخطير في كل من الموازنه العامة وميزان المدفوعات و الي الدرجة التي لا تستطع معها الحكومة الانتظار حتي انقضاء الاشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية الحالية وحتي تعالج ذلك الوضع المستجد في الميزانية الجديدة .ولكن ما ذا في وسع الحكومة ان تفعل اذا كانت هذه هي الحالة العامة وان الخلل هيكلي وان المسالة وصلت الي حافة الهاوية وذلك لان الاموال التي حصلت و تحصل عليها الحكومة بالحق وبالباطل سوي بالعملة المحلية او العملات الاجنبية ما عادت تكفي لمقابلة صرفها المتزايد والمنفلت وفي شكله السياسي والسيادي والعسكري والامني والذي ليس فقط يشبه صرف من لا يخشي الفقر انما يبلغ حد السفه والعته . طبعا كان من الممكن ان اقول لكم ابقوا اسالوا الحكومة( لكن خلوها مستورة) .


كل من الحكمة والمثل يقولان بمواجهة الفيل بدلا من الطعن في ظله.كما ان الاقتصاد السياسي يعلمنا بان القضية هي بالضرورة اجتماعية واقتصادية وسياسية وليست فنية ومالية ومحاسبية وان المسالة ترتبط بالمصالح الطبقية وتتعلق بمن يتحكم في اجهزة الحكم ويدير دولاب الدولة اوبمن يحتكر السلطة السياسية . ومن ثم فان سياسة صنع واستيعاب الاحزاب الكرتونية ومحاولة كسب تاييد بعض الجماعات وشراء صمت السادة والحصول علي مباركتهم مثله مثل اللجؤ الي الحلول الجزئية والمسكنات الوقتية لحل المشكل الاقتصادي سيطيل امد الازمة ويعقدها في جوانبها الاجتماعية والسياسية ليس الا . والحل وفي غياب والي حين حدوث ربيع يطيح بالنظام وبديل رشيد ياتي من بعده في حالة حدوث الربيع ,(( وذلك لأن(البربون تبعنا ) لم ينسو شيئا ولم يتعلمو شيئا وعندكم مثال ثورة اكتوبر وانتفاضة ابريل)) فيبقي في التفاهم والاتفاق مع النظام وحكومته هذه شئنا ام ابينا .


وانطلاقا من ان الله نؤتي الحكم من يشاء وينزعه من من يشأ سنسلم لهم بان هذا القميص قد البسهم له الله ولكن بشرط واحد ووحيد وهو ان يقسم قادة النظام واركان الحكم علي كتاب الله في الساحة الخضراء وبوجود اقطاب الحركة الاسلامية العالمية والذين وكما تنادوا في سراء النظام وكرمتهم دولتنا ودولتهم عينا ونقدا ومنحتهم العديد من التسهيلات وقالوا ما قالوا عن النظام نريدهم ان يتنادوا في ضرائه ايضا . والقسم الذي نريدهم ان يكونوا شهودا عليه هو في غاية البساطة ويقوم علي التزام النظام واقطابه نصا وروحا بالصلاح اولا والاصلاح ثانية ولاشئ غير ذلك وهل بعد كتاب تاني في كلام .الشئ الذي سيغنينا عن قوانين الاجراءات المالية والمحاسبية والمراجعة الداخلية وانظمة التعاقد والشراء والتخلص من الفائض ونيابات الثراء الحرام وقوانين من اين لك هذا ويوفر علي المواطنين دماءهم وعلي الحكومة ثمن بمبانها ورصاصها المطاطي ووقود عربات ومركبات قوات مكافحة الشعب والجيش اذا ما تطورت الاحداث وانفرط الامن وبدل وجبة وحوافزضباط وجنود الاحتياطي المركزي والامن والشرطة و كتائب المجاهدين ومليشيات الحزب ويمكن القوات المسلحة والخسائر المادية لكل من المعارضة ومناصريها والحكومة وانصارها .
نص القسم سيكون علي كشف مصير المليارات البترولية اولا وقبل كل شئ . ثم تحديد المدة الزمنية المطلوبة والنتائج المتوقعة للجراحة المقررة وان ترمي الحكومة بكل اثقالها المالية مرة واحدة وتريح الناس عاشوا او ماتوا . وان تكون هذه هي المرة الاولي والاخيرة للاصلاح هذا مع قرأة الفاتحة علي المرحومة الاستراتيجية القومية الشاملة وجهازها وحل وزارة المالية والاقتصاد القومي لانه قد ثبت بالبرهان والدليل القاطع انه وبوجود الاستراتيجية انشطر القطر وان البلد ينزف في اطرافه وان السودان اصابه مس من الجن وبدلا من السير الي الامام امسي يمشي وبخطوات سريعة الي الخلف , وان لا ولاية للوزارة علي المال العام وضبط استخدامه ولا عن سياسات الاقتصاد و كيفية ادارته .وبدلا عنهما هناك ضرورة ملحة لانشاء جهاز جديد ليفوم بوظائفهم علي ان يعتمد الاستيعاب والتعيين فية علي الكفاءة والخبرة والمنافسة الحرة وان يستبدل الطاقم الاقتصادي القديم باخر وطني او حتي اجنبي وذلك لفشلهم وعجزهم ولانهم طولوا كمان .


.اما روح الاتفاق فيعني ان يقتدي رئيسنا عمر بعمر الفاروق رضي الله عنه فيكون الاسم علي المسمي وحتي يتسني لنا ان نقول له (حكت فعدلت فنمت يا عمر ) و ان يحذو الامراء في الامصار وعمال الولايات وكل قوي امين حذو الصحابة علبهم افضل السلام والتسليم وان يتخذوا من يوم العسرة مرشدا لهم .


*ايام الوزير حمدي ولا نريد القول بقدوم الانقاذ اندهش احد الاخوة المصرين للاعداد الهائلة من السودانيين الذين تدفقوا علي مصر خاصة وانه قد تعلم في المدرسة ان في سودان المليون ميل مربع مليون فدان صالحة للزراعة وان المياه متوفرة وانه يمتلك ثروة حيوانية ضخمة وسمع من الاعلام ان البلد هو بمثابة سلة غذا عالمية وقرا في الصحف ان باستطاعة كل الدول العربية الاعتماد عليه وبالكامل في اكلها وشرابها ولباسها. وقيل انه عندما علم ان هروبهم من السودان هولاسباب اقتصادية بحته لا بسبب السياسة وعلم ان اسم وزير المالية هو عبد الرحيم كان تعليقه(هو اسمه عبد الرحيم وعمل فيكو كده .امال لو كان اسمه عبد الجبار كان حيعمل فيكو ايه )
* سؤال المليون هو عن كيف سيكون تعليق الاخ المصري عندما يعلم ان وزير مالية السودان الحالي اسمه عبد الرسول.؟؟؟؟!!!

نشرت صحيفة الميدان على موقعها بالانترنت هذه الوثيقة المهة ..



الرأسمالية الطفيلية وصندوق النقد الدولي : قتلة … بدم بارد
Saturday, September 28th, 2013



للحصول علي 3.6 مليار جنيه ، لم يتورع النظام عن قتل مئات المتظاهرين واعتقال الآلاف ، وإطلاق يد الأمن والجنجويد لتكميم أفواه الشعب السوداني .

ولم تكن ال 3.6 مليار جنيه تمثل فقط عجز الميزانية ، والتي تتطلب زيادة أسعار المحروقات وإنما كانت هذه الزيادات نفسها شرطاً لا بد أن ينفذ بحسب أوامر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .

إقرأ الوثيقتين أدناه كيما تعرف ثمن العمالة




Saturday, September 28th, 2013

خطاب نوايا من جمهورية السودان

18 يونيو 2009م

المستر دومنيك استراوس كان

المدير التنفيذي

صندوق النقد الدولي

واشنطن دي.سي. 20431



تحية طيبة،،،



لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون علي تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق فى أرجاء البلاد.

مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة المالية العالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنبي المباشر. فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية علي اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها ببرنامج مراقبة من صندوق النقد مدته 18 شهراً (Staff Monitored Program) يغطي الفترة من يوليو 2009م وحتى ديسمبر 2010م. وسوف يكون التركيز منصباً علي تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة علي استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والاجراءات المبينة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف وهما جاهزان لاتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب فى جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.

نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع المجتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد علي مستوي الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل أن يتفهم المجتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.



وتفضلوا بقبول وافر التحية.



الدكتور/عوض أحمد الجاز الدكتور/صابر محمد الحسن

وزير المالية المحافظ

وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك المركزي السوداني

استضافت قناة اسكاى نيوز العربية الاساتذة الاجلاء حيدر طه ومبارك المهدى والصحفى القدير عثمان ميرغنى مدير تحرير الشرق الاوسط فى حوار هادىء عن الازمة السودانية وتطورات الثورة التى انطلقت ومصيرها ومصير النظام وكانت من احسن الحوارات التى تمت حتى الان للتوافق النام فى الروى والخبرات المتراكمة للضيوف

انقر هنا لتواكب ما يحدث فى السودان

الدولار يستقر في (8.20) جنيهات بالسوق الموازي
..الخرطوم: سنهوري عيسى:
شرع بنك السودان المركزي أمس فعلياً في ضخ كميات من النقد الأجنبي للمصارف لتغطية احتياجات صغار المستوردين. وأكد محجوب حسن شبو مدير البنك السوداني الفرنسي، تسلمهم إخطاراً من المركزي لاستلام مبالغ من النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات عملائهم.


وأضاف شبو لـ (الرأي العام)، أنه وبمجرد ضخ البنك المركزي يحدث تحريك لعجلة الإنتاج وتنشط الدورة المستندية بفتح الاعتمادات للمستوردين وتوفير السلع، بجانب أنها تؤدي لخفض أسعار الدولار بالسوق الموازي والذي استقر في (8.20) جنيهات، وباستمرار الضخ ستنخفض أسعار الدولار في السوق الموازي.
وفي السياق، أعرب د. يس حميدة الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية، عن أمله في أن يسهم ضخ النقد الأجنبي في إعادة الاستقرار لأسعار الصرف بالسوق الموازي وخفض أسعاره إلى دون الـ (8.20) جنيهات

-------------

الماحى خلف الله

الاصلاحات الاقتصادية ستوفر (6,5) مليارات جنيه
.
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض:


كشف الماحي خلف الله ـ امين الامانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ـ عن ان حزمة الاصلاحات الاقتصادية المرتقبة تشمل رفع الدعم عن البنزين كاملا وزيادة جنيه على جالون الجازولين الى جانب اتخاذ اجراءات لتخفيض الانفاق الحكومي عبر مصفوفة متكاملة وبمواقيت زمنية والاتجاه الى

زيادة الانتاج وجذب الاستثمارات، وقال الماحي في ندوة (معادلة رفع الدعم وزيادة الأجور) باتحاد الصحفيين امس ان الاصلاحات الاقتصادية ستوفر لخزينة الدولة نحو(6,5) مليارات جنيه، واصفا ذلك بالموارد الحقيقية وان تأخير اتخاذها سيؤدي الى مزيد من الاختلالات والمشاكل .
واضاف: هنالك معالجات اجتماعية ستتم من خلال التوسع في شبكات الضمان الاجتماعي للشرائح الضعيفة وزيادة الاجور للعمال ودعم الطلاب واشار الى ان الاجراءات فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة، وأقر بان الاصلاحات سوف تؤدي الى ارتفاع معظم اسعار كل السلع في الاسواق الداخلية وفي الخدمات واذا احكمت السياسات ستحدث استقرارا في الاسعار بمرور الزمن .
ودعا عادل عبد العزيز المحلل الاقتصادي الى ضرورة تطبيق كل المعالجات الاقتصادية في وقت واحد من رفع الدعم وزيادة الاجور والتوسع في مظلة الدعم الاجتماعي، وقال عادل ان المعالجات الحالية جاءت نتاج التحديات الراهنة والتي املتها ظروف عديدة وقلل من اتهام البعض بزيادة الانفاق الحكومي في الموازنة قائلا :

إن التوسع في أجهزة الدولة جاء نتاج الحراك السياسي بسبب تطلعات الشعب وأشار الى ان حجم الدين الداخلي ليس بالكبير مقارنة ببعض الدول من حولنا ، واشار الى ان حجم الدين يبلغ 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ(60) مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج ان التحديات الراهنة جاءت نتاج اهمال الدولة للقطاعات الحقيقية واشار الى الاهمال الكبير والواضح لقطاع الزراعة في الفترة الاخيرة .


و وصف صديق الصادق القيادي بحزب الامة الوضع الاقتصادي بالمتردي نتيجة ارتفاع معظم اسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم وزيادة نسبة الفقر .. وقال ان (13) مليون شخص يعانون من الحرمان الغذائي، وقال ان التحدي الذي يواجهنا عدم كفاية الموارد وانتشار الفساد وزيادة الدين الداخلي والخارجي وعدم ولاية المالية على المال العام ، وأشار الى زيادة ارباح شهادات شهامة وزيادة الدين الداخلي، بجانب السياسات الخاطئة والاعتماد على البترول واهمال القطاع الحقيقي وزيادة الترهل الحكومي .


وقال حسن ساتي الخبير الاقتصادي ان الدولة لا تقوم بدعم المحروقات واستدل ذلك بما جاء في الموازنة وقال ان الموازنة الحالية اشارت الى ارباح يحققها قطاع البترول والمساهمة بـ(5) مليارات جنيه وقال ان تكلفة البترول المنتج محليا تقدر بـ(17) دولارا للبرميل وقال ان الزيادات المقترحة في الاجور لا تتوافق مع تكلفة المعيشة نتيجة زيادة اسعار السلع بصورة كبيرة واصفا الاجور بالضعيفة وغير المناسبة مع مستوى ارتفاع السلع في الاسواق و وصف السياسات الحالية بالسياسات الانكماشية وان الاقتصاد في حالة ركود تضخمي

------------

تحليل إخباري
سياسات الفشل تحرم السودان من خيراته آخر تحديث:الأربعاء ,02/10/2013


الخرطوم - “الخليج”:

يظل الاقتصاد قاصم ظهر الحكومات السودانية، التي حبا الله بلادها بكثير من المقومات التي تجعلها متقدمة على رصفائها، بما خصت به من أمن غذائي وموارد طبيعية، لكن كل ذلك يذهب أدراج الرياح منذ قرن كامل من الزمان بفضل ظروف شتى، في مقدمتها الحرب الدائرة لأكثر من خمسين عاماً، بجانب أخرى طبيعية مثل الجفاف والتصحر وضعف الجانب الإداري، وعوامل أخرى أسهمت في ألا يبلغ السودان مكانته المرتقبة .



وظلت القضايا الاقتصادية أهم ما يشغل بال كثير من الأنظمة الحاكمة المتعاقبة، وشغلها الشاغل لتوفير ما يجب من متطلبات المواطنين والقفز بهم إلى حالة الرفاهية التي ينشدها كل نظام، لكن العامل الاقتصادي ظل أحد أهم المتاريس التي توقف استرسال الأنظمة بحيث يتسبب في زوالها بعد أن تعجز عن توفير احتياجات الناس الضرورية .



وبات هم كل نظام يتقلد الحكم في هذا البلد أن يسعى في توفير تلك الاحتياجات، وقد أدركت حكومة الإنقاذ، وهو الاسم الذي أطلق على نظام البشير إثر انقلاب العام ،1989 أهمية هذا العامل وطوقته بشعارات “نأكل مما نزرع” و”نلبس مما نصنع” و”من لا يمتلك قوته لا يملك قراراته”، وغيرها من الشعارات . بيد أن ظروفاً كثيرة، منها ما جوبهت به، ومنها ما أدخلت نفسها فيه، أقعدها عن تنفيذ أي منها، رغم أنها استماتت في أن تخرج من لعنة الحكم التاريخية، وعمدت إلى استنباط كثير من البدائل التي تحرك بها عجلة الاقتصاد، فاستخرجت النفط، الذي أصبح عاملاً مساعداً ليس فقط داعماً للخزينة، بل إنه مثل عامل ثقة لتطمين الشركات الأجنبية و”استدراجها” للاستثمار في إمكانيات البلاد المتعددة . إلا أن رياح الحظ، من جهة، وفساد النظام من جهة أخرى، حالت دون أن ينعم السودان ببتروله، فانفصل الجنوب وخرجت معه كثير من عائدات النفط، واستمرت المعاناة وأثرت في انسياب الحياة بالشكل المطلوب، مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى كثير من المعالجات والجراحات العميقة وآخرها تلك الإجراءات الاقتصادية، التي خلفت ردود فعل عنيفة ولم يتقبلها المواطن وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، ولم يقتنع برؤية الحكومة بأنها لها آثار إيجابية في المدى القريب .



وخرجت من رحم مجابهة المواطنين لتلك القرارات، حالة سياسية جديدة، وخرجت التظاهرات التي شابت بعضها مظاهر قتل وتخريب ونهب، ولا تزال الأطراف تتبادل التهم حولها، وكادت أن تفرغ خطوات التعبير الاحتجاجي عن محتواها وأهدافها، ودفعت الكثيرين إلى اعتزال التظاهرات، ما عده البعض عاملاً إيجابياً لمصلحة الدولة، خاصة بعدما غطت الأحداث على القضية الأساسية، بحيث ما عاد الناس يتحدثون عن الزيادات التي طالت السلع والمحروقات، وانشغلوا بالتنديد بتلك الممارسات التي صاحبت الأحداث وحولت مجراها . وسارعت الحكومة إلى إعلان إجراءات تخفيف وقع تلك القرارات، لكن خطاب المعارضة والنشطاء السياسين لم يحفل بذلك، ومضى يؤكد أن التظاهرات انتقلت من مطلبية العودة عن القرارات الاقتصادية إلى حتمية التغيير، وذهاب النظام الحاكم، بل إن قياديين في الحزب الحاكم استنكروا ما تفعله الحكومة تجاه التظاهرات وطالبوها بالتراجع عن القرارات وعن قمع مواطنيها وقتلهم


-------------------

الجدوى الآنية لذهاب نظام البشير ..

بقلم: د. النور حمد
الثلاثاء, 01 تشرين1/أكتوير 2013 19:24


أصبح السودانيون، بصورةٍ عامة، قليلي الحماس للثورات ولتغيير الأنظمة. والسبب الأكثر رجحانًا في تقديري، في نشوء هذه الظاهرة، هو خيبة الأمل الشعبية التي تسببت فيها سرقة ثورتي أكتوبر 1964، وأبريل 1985.يضاف إلى ذلك، التنامي المستمر لفقدان الثقة في قوى المعارضة، خاصة الحزبين التقليديين الكبيرين، "الأمة" و"الاتحادي"، اللذين سبق أن باركا وأيدا ببيناتٍ مذاعةٍ انقلابي الفريق عبود في 1958، والعقيد نميري في مايو1969، ودشنا منذ وقتٍ مبكرٍ القبول غير المشروط للأنظمة العسكرية. وهما نفس الحزبان اللذان أسهما عقب ذلك في إجهاض شعارات الثُّوار، في الثورتين العظيمتين اللتين أزاحتا نظام عبود ونميري. ولذلك، فعلى الرغم من أن نظام البشير القائم الآن قد مثل، بلا منازع، أسوأ أنظمة الحكم الوطني في السودان،ويكفيه في ذلك أنه كان النظام الذي انقسم السودان في عهده إلى قطرين، إلا أنه كان الأقل تعرضًا للانتفاضات وللثورات.لقد غير نظام الترابي/البشير التركيبة السياسية في السودان، وخلق انقسامات غير مسبوقة، وأعاد توزيع الولاءات على نسقٍ جديد، على مستوى النخب، وعلى مستوى الجمهور.

فلقد كان نظام الترابي/البشير (1989-1999) ونظام البشير منفردًا، (1999 إلى الآن)، الأكثر عنفًا، وقمعًا، ودموية، والأكثر منهجيةً في تخريب الأحزاب وشق صفوفها، والأكثر تخريبًا لبنية المجتمع المدني الممثلة الاتحادات، والنقابات، والجمعيات الأهلية، مقارنةً بسابقيه. ولقد أدى العنف والتعذيب الممنهج والتشريد والتضييق على الأرزاق الذي مارسه هذا النظام، إلى محو الطبقة الوسطى السودانية محوًا تامًا. وما تمت استعادته منها، في سنوات النفط، انحصر في تابعي النظام ومؤيديه، من شباب وكهول الحركة الإسلامية.

من جانبٍ آخر، قاد إقصاء المهنيين، من غير ذوي الولاء لنظام الحكم، وفصلهم من الخدمة إلى نزوح زبدة المجتمع السوداني من المهنيين ومن أصحاب العقول الكبيرة، ومن المبدعين، إلى خارج البلاد، ما أفرغ البلد من القيادات ومن الكفاءات. وبغياب العقول الكبيرة الناضجة المدركة، تكرّس الصوت الواحد في ظل إعلامٍ أصبح واقعًا بكامله في قبضة الدولة، وينفخ في نفيره صباح مساء المؤدلجون ضحلو التفكير، منعدمو الرؤية. فساد التشويش على الجمهور، وتم إغراق المجتمع في غيبوبة الهوس الديني الشكلاني من جانبٍ، وفي الإلهاء بشؤون الرياضة وترديد الغناء الهابط، وخلق نجومٍ بلا إبداعٍ حقيقي، ليعبدها العوام، من الجانبٍ الآخر. ولقد أدى كل أولئك إلى خلق خالة عامةٍ من التخدير، ومنع، من ثمَّ، حدوث اتفاقٍ شعبي عام ضد النظام.كما أحيا النظام النعرة القبلية وربطها بالولاء للحكومة، كما اخترق الطرق الصوفية واستتبعها، وجعلها جزءًا من دعاماته. ومع ذلك فإن لكل حيلةٍ يُقصد بها مجرد شراء الوقت نهايةٌ تنتهي إليها. ويبدو الآن أن جعبة الإنقاذ قد فرغت من كل حيلةٍ ممكنة لشراء بعض الوقت. وآخر هذه الحيل حيلة إنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار.

تُضحِّي الشعوب عادةً وتشد الأحزمة على البطون، حين يطلب منها ذلك القادة الزاهدون الذين يضربون للشعب القدوة في العفة المالية، والزهد، والمسك الدال على الوطنية الحقة. ففي غزوة الخندق فُوجئ الصحابة،عليهم رضوان الله، ممن عانوا كثيرًا من الجوع،حتى ربط الواحد منهم حجرًا على بطنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يربط حجرين. أما قادة الإنقاذ فقد اثروا على حساب شعبهم الفقير ثراءً لا يليق بعاقل دع عنك من ينسب نفسه لسيد البشر، أزهد خلق الله أجمعين. لقد تفننوا في بناء القصور، وفي اقتناء السيارات باهظة الثمن، وفي امتلاك الفلل الفخمة مع أثرياء العرب، في دبي، وفي غيرها من مدن الدنيا، وفي إنشاء الشركات الضخمة لهم ولمحاسيبهم، وفي منح نفسهم المخصصات الضخمة من المال العام، ثم أتوا حين أحسوا بأن الاقتصاد على وشك الانهيار يفرضون على الشعب مزيدًا من التضحية! قالوا لنا: إما أن تقبلوا هذه الزيادات، وإما ينهار الاقتصاد! وأما نحن فنقول لهم: دعوه ينهار، فليس لدينا ما سنفقده بانهياره. بل إن انهياره يعني ذهابكم وهذا غاية منانا. وحين تذهبون، ستنعرف كيف نعيد للاقتصاد عافيته.

لو كان هناك اقتصادٌ يستحق أن يُسمى اقتصادًا، وهناك خططًا محكمةً للإصلاح، وأملاً في المستقبل، لقبل الشعب بالزيادات ولقدم التضحيات مضاعفةً. غير أن حقيقة الأمر على عكس ذلك تمامًا. فكل سيرة الإنقاذ الطويلة لم تسفر إلا عن فشلٍ اقتصاديٍّ متسلسل الحلقات، وعن تدميرٍ للمؤسسات المنتجة القائمة،بل وبيع لممتلكات الشعب بأسعارٍ بخسةٍ لأنفسهم ولمحاسيبهم وللأجانب الذين يتقنون الصيد في الماء العكر. لقد تدهور في عهدهم الإنتاج الزراعي، والإنتاج الصناعي تدهورًا مريعًا.كما تدهور سعر العملة بوتيرة لم يحدث لها شبيه لا في تاريخ السودان ولا في تاريخ أي دولة من الدول. وصل الإنقاذيون إلى الحكم في السودان والدولار يساوي حوالي ثلاثة عشرة جنيهًا سودانيًا، "أعني الجنية القديم"، وقالوا حين جاءوا: لو لم نأت نحن، لبلغ سعر الدولار عشرين جنيها!! ولكن أنظر، ما الذي حدث؟ بعد البقاء في الحكم قرابة ربع القرن، أصبح الدولار الأمريكي يعادل ثمانية آلاف جينه سوداني "بحساب الجنيه القديم". فهل سمع أحدٌ بمثل هذا في أيِّ أمةٍ من الأمم. الإنقاذ لم تعد مؤتمنةً على ترابه البلد،فدع عنك اقتصاده وإنسانه. في عهدهم انقسم السودان إلى بلدين، وفي عهدهم بلغ التضخم 45%، وفي عهدهم تشرد الملايين من السودانيين من ديارهم وأصبحوا يعيشون في معسكرات بائسة، لا تحصى، وكأن البلد قد ضربها زلزالٌ عظيم. ولو كان أهل الإنقاذ ممن يحسون، لحزموا حقائبهم ورحلوا بعد الانفصال مباشرةً، دون أن يطلب منهم أحدٌ ذلك.

إن أزمة السودان ليست أزمة اقتصادية، وإنما هي أزمة سياسية قبل كل شيء. فالأزمة الاقتصادية ليست سوى نتاجٍ للأزمة السياسية الخانقة التي أمسكت بتلابيب البلد قرابة ربع القرن من الزمان. هذه الأزمة السياسية تسبب فيها التفكير الإخواني المعوج، الذي يخلق بطبيعته الغِّرة، المهوِّمة، المنغلقة، أولوياتٍ ليست هي الأولويات التي ينشغل بها بال رجل الدولة الرشيد. إنهم منشغلون بما يسمونه زورًا وبهتانًا "تطبيق الشريعة الإسلامية"، ومن أجل تحقيق ذلك لا يبالون إن تقطع القطر إلى كانتوناتٍ صغيرة متحاربة، أو هلك الناس جوعًا ومرضًا. ألم يقل الرئيس في القضارف وهو يرى الجنوب يسير نحو الانفصال إنالانفصال سوف يجعل السودان متجانسًا لتطبيق الشريعة؟ إن الفكر الإخواني فكرٌ مرتهنٌ لأحلامٍ طفوليةٍ غِرَّةٍ عابرةٍ منسوجةٍ حول وهم دولةٍ إسلاميةٍ عابرةٍ للأقطار وللقارات. يُضاف إلى ذلك، هو فكرٌ لا يربي أصحابه البتة؛ هو لا يعلمهم زهد نبي الإسلام، ولا يعلمهم رحمة نبي الإسلام، ولا يعلمهم تواضع نبي الإسلام،

ولا يعلمهم حرص نبي الإسلام على المسلمين وعلى صلاح أحوالهم، وتجنبيهم العنت والمسغبة. باختصارٍ شديد، فكرهم الذي تربوا عليه لا يربطهم بأي قيمةٍ من القيم الإنسانية التي احتفلت بها الشرائع السماوية، وأقرها الحس الإنساني السوي، أينما وُجد بنو البشر. إنهم أسرى فكرٍ استعلائيٌّ مصمَّمٌ لكي يصرفهم صرفًا تاماً من أن يروا لأنفسهم خطأً، أو يروا أن هناك من هم أفضل منهم في تولي شؤون الناس،وكفى عمىً بمن كان ذلك حاله.

نسي الإنقاذيون وغيرهم من مروجي الفكر الإخواني، أن الشيوعية الدولية حلمت من قبلهم الأحلام الكوكبية الكبيرة العابرة للأقطار، وهي التي كانت تملك من الإمكانات ما ليس لهم، ولا لأساتذتهم من الإخوانيين. مع كل ما ملكت الشيوعية من طاقاتٍ جبّارةٍ، فشلت، وأضاعت على شعوب الجمهوريات السوفيتية السابقة سبعين عامًا. الأمر الذي أجبرها أن تعود لتفكك، نفسها طائعةً مختارة، ولتبدأ روسيا السير في طريق الأجندة العملية التي ترسمها الدول العاقلة لنفسها.هذا الاستلاب للأجندة العابرة للأقطار والقارات، وللشعارات الدينية لمتديني المرحلة الثانوية من المراهقين، الذي اتسمت به سياسات الإنقاذ، وضع السودان في جيبٍ صغيرٍ من العزلة المستحكمة. فقد السودان في عهد الإنقاذيين دعم أشقائه العرب؛ سياسيًا واقتصاديًا. كما فقد استثماراتهم، ولطالما شكا المستثمرون العرب لطوب الأرض من فساد مسؤولي الإنقاذ.

كما فقد السودان في عهدهم ثقة جيرانه من الأفارقة، وفقد دعم المجتمع الدولي برمته، بل أصبح رئيس السودان طريدةً للعدالة الدولية، ووصمةً في جبين القطر، جعلت كل سودانيٍّ حر يستخذي وينكسف من كونه سودانيًا. أما في الداخل فقد اضطر النظام القائم كل أطراف القطر، بلا استثناء إلى حمل السلاح. فدارفور ظلت نطاقًا مفتوحا للمعارك منذ عشر سنين. أما الحرب في جنوب كردفان وفي جنوب النيل الأزرق فأوراها يزداد اشتعالاً، ونطاقها يتسع، وخلاصة الأمر أن الدولة السودانية ككيانً قائم، ناجحٍ كان أم فاشلٍ، أضحى هو نفسه في مهب الريح. وقبولنا نحن السودانيين للزيادات التي أسمتها الحكومة "رفعًا للدعم" لن تعيد لاقتصاد السودان عافيته، كما أنها لن تشتر للنظام القائم سوى فسحة جد قصيرةٍ من الوقت. فما لم تتم معالجة الأزمة السياسية، فإن الأزمة الاقتصادية سوف تبقى في مكانها، وسوف تتعمق أكثر فأكثر حتى تذهب ريح البلد. لم يعد هناك مخرجٌ البتة، سوى أن يذهب هذا النظام.

لا يزال هناك من يتساءلون عن: ما هو البديل لحكم الإنقاذ؟ ولكن هل بقيت للسودان فسحةٌ من الوقت ليقف، ويتساءل هذا السؤال المسترخي الكسول؟ فالكيان المسمى السودان أضحى نفسه على وشك الذهاب، وإلى غير رجعة. خلاصة القول، هناك جدوى آنية لذهاب هذا النظام، وهي جدوى لا محيص عنها. وأحب هنا أن أعدد بعض وجوه هذه الجدوى، فبالإضافة إلى إرجاع البلد إلى ما كان عليه من التعايش، ومن الوحدة الوطنية، ومن القبول من الإخوة العرب والأفارقة، ومن المجتمع الدولي، فإن هناك أيضاً جدوى سياسية تنبني عليها، وبصورةٍ تلقائية، جدوى اقتصادية آنية، وهاكم بعض جوانب هذه الجدوى:
1. ينفق حكم الإنقاذ الحالي 70% من الميزانية على أجهزة أمنه بمختلف مسمياتها. كما ينفق عللا جيش عرمرمٍ من الدستوريين والتنفيذيين. بذهاب أولئك تعود تلك المبالغ الضخمة إلى الشعب في صورة تحسينٍ للأجور، وتحسينٍ للخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وفي وجوه التنمية المختلفة.


2. أعلنت الحركات المسلحة أنها ستضع السلاح بمجرد سقوط هذا النظام، لتعمل لحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار والعمل السياسي. وقف الحرب الدائرة الآن ووقف النشاط المسلح المناوئ لهذا النظام سوف يوفر مبالغ طائلة،ظلت تُصرف يوميًا، بلا سبب وجيه. كما أن ذلك يعود بالاستقرار إلى المجتمعات الكثيرة التي شردتها الحرب، وخرّبت نمط حياتها، لتعود هذه المجتمعات إلى ديارها، وتعود دورة الإنتاج لديها إلى ما كانت عليه حين كانت ناعمة بالاستقرار.
3. لقد شاهدنا كيف هب الإخوة العرب لإسناد مصر بعد الثورة. ولا أشك أن الإخوة العرب سوف يهبون لإقالة عثرة القطر السوداني اقتصاديًا بمجرد أن يذهب هذا النظام، فهم يعرفون تمامًا أن أمن السودان واستقراره ورفاهيته، من أمنهم واستقرارهم ورفاهيتهم.
4. ستعود إلى السودان أيضًا الإعانات التي كانت تأتي من المجتمع الدولي، كالمجموعة الأوربية والدول الصناعية الكبرى الأخرى إلى سابق عهدها.
5. سينفتح الباب لكل منظمات المجتمع المدني وللمنظمات الدولية غير الحكومية لتعمل في السودان وتعين المواطنين في إعادة بناء حياتهم التي خربها نظام الإنقاذ، ووقف سدًا منيعًا أمام كل من يريد أن يقدم عونًا للمواطنين، سودانيًا كان أم أجنبيًا. فالإنقاذ لا تعمل ولا تحب أن ترى الآخرين يعملون؛ ألم تروهم كيف ضيقوا الخناق على السودانيين من شباب "نفير" الرائعين، الذين هبوا لنجدة أهلهم أيام الفيضان؟


6. فشلت كل مطالبات حكومة الإنقاذ بإعفاء ديون السودان الضخمة المكبِّلة، نتيجة للسياسات الرعناء التي تنتهجها. وبمجرد زوال حكومة الإنقاذ سوف يُحدث اختراقٌ ما في مجال إعفاء الديون، أو في بعضها على الأقل، أو تيسير سبل دفعها، بإعادة جدولتها. ففوائد هذه الديون تذهب بغالبية مداخيل البلد، وتقعدها عن النماء.
7. بذهاب هذا النظام تنتهي المقاطعة التي حرمت السودان من التكنولوجيا المتقدمة ومن اكتساب الخبرة العلمية في مناخ كوكبي أصبح لا يحتمل العزلة فالقفزات التقنية فيه تأخذ برقاب بعضها بعضا كل لحظة، وليس كل ساعة أو كل يوم. ومن يبقى معزولا لفترة قصيرة، يصبح معزولا إلى الأبد.
8. بذهاب هذا النظام تعود الكفاءات السودانية المقتدرة التي ظلت تتنقل بين البلدان نتيجة لسياسات هذا النظام. ولقد عاد كثيرون منهم عقب توقيع اتفاقية نيفاشا، ظنًا منهم أن البلاد قد عادت إليها عافيتها، فإذا بهم يرون أن الأمور تنحدر إلى ما هو أسوأ، فعادوا أدراجهم.
9. بذهاب هذا النظام تعود العلاقات أفضل مع جنوب السودان، ولتحسين العلاقات مع الجنوب وتطبيعها في أطر التعاون المشترك مردود سياسي في الاستقرار، ومردود اقتصادي كبير في التجارة المتبادلة. ويمكن أن يقود تطبيع العلاقات مع الجنوب إلى تخليه عن بناء خط لنقل النفط عن طريق شرق إفريقيا.
10. بذهاب هذا النظام تعود أموال المغتربين السودانيين لتسهم في اقتصاد البلاد من العملة الحرة، بعد أن كانت مشتتةً في بنوك العالم، خاصةً حين يُحدث الوضع الجديد الشفاف حوافز لاجتذابها.


11. بذهاب هذا النظام يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا يعيد إليه السياحة.والسياحة في بلدٍ غنيٍّ بالموارد السياحية مثل السودان، يمكن أن تكون واحدةً من أهم ركائز الاقتصاد.

12. بذهاب هذا النظام تعود الديمقراطية وتعود للصحف ولأجهزة الإعلام عافيتها وتقوم السلطة الرابعة التي تقوم بمساءلة المسؤولين وتقف ضد الفساد. خاصة وأن الفساد قد أصبح في عهد الإنقاذ أحد أكبر المعاول لهدم التقدم في السودان.
13. بذهاب هذا النظام يمكن إعادة بناء جهاز القضاء الذي تم تخريبه بالكامل ليعود حكم القانون وتعود إمكانية تقديم الكبار للمحاكمة، وقفل باب الفساد والإفساد إلى الأبد.

هذه الأمور التي عددتها، وهي قليلٌ من كثير، لن يتحقق منها شيءٌ إن ظل نظام الإنقاذ القائم الآن في سدة الحكم. ولذلك فإن لذهاب نظام الإنقاذ الآن جدوى عظمية من جميع الوجوه، وعلى رأسها الجدوى الاقتصادية. إن الإشكال ليس إشكال إصلاح ميزانية، كما يحاول النظام صرف أذهان الناس عن أصل العلة. إنه إشكال سياسي أولا وأخيرًا، سببه طبيعة النظام القائم نفسها، وأيديولوجية، وهذه لا شفاء لها إلا بذهابه عاجلاً أم آجلا. خلاصة القول، إن في ذهاب هذا النظام الآن خيرٌ كثير، وفي بقائه أي مدةٍ إضافيةٍ شرٌّ مستطير.

بوست مهم يا كيك

تغطيه ممتازة لإنهيار الإقتصاد السوداني

شكرا لك عبد العظيم عثمان
على المرور والاطراء
خليك معنا هنا وونواصل
اقر ا



هل أتاك حديث الوزير !

Updated On Sep 23rd, 2013


بقلم /عديلة الزيبق

عندما أجرى تلفزيون السودان أمسية الثلاثاء الموافق 2/7/2013 لقاء مع السيد وزير المالية الاتحادي علي محمود فكرت في كتابة تعليقا على هول ما سمعت لكني تلكأت إذ قلت كثيرا ما شرب الهواء مثل هذا الكلام. لكن الآن وقد رأيت أن حديث الوزير بدأ يمشي على رجلين على (أرض الواقع) بقرار زيادة اسعار المحروقات رأيت أن استعيد ما قاله سيادة الوزير في هذا الشأن.

تحدث الوزير عن التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني والتي لخصها في

تعثر المفاوضات مع حكومة الجنوب بشأن النفط، الحرب الدائرة الآن وآثار احتلال هجليج ( مسمار جحا)

كما تحدث عن أهم الإصلاحات التي أجرتها وزارته على الاقتصاد وهي استقرار في الاقتصاد

والمحافظة على سعر الصرف والوفرة في السلع. بدءا لسنا اقتصاديون لكننا نفهم في الاقتصاد بقدر ما يمس حياتنا ويؤثر على معيشتنا. فإذا نظرنا إلى المسألة بخبرة الإنسان البسيط المنقولة من المثل القائل داوني بالتي كانت هي الداء، نجد أن إصلاحات الوزير في واد والتحديات التي تواجهه في واد آخر. فطالما أن إصلاحاته لا تعالج الخلل الأساسي الذي حدده هو فستظل كالمنبت لا أرض قطع ولا ظهر أبقى. وثمة سؤال نوجهه لسيادة الوزير ما جدوى إصلاحاته هذه طالما لا تمس حياة المواطن بخير ؟ ما جدوى أن تتوفر السلع في الأسواق ولا يجد المواطن العادي إليها سبيلا ؟ أليس هذا ما يسميه الاقتصاديون بالكساد ! فكيف يكون إصلاحا أفتونا يا أهل العلم. وعن أي سعر صرف يحتفي السيد الوزير بالمحافظة علية وبائع الليمون يتحدث عن ارتفاع سعر الدولار فهل يكون الحفاظ على سعر الصرف حسنة حتى ولو طار السماء ؟ أيضا قال الوزير إن توفر السلع يتم بتشجيع الإنتاج المحلي، أي إنتاج محلي ونحن نستورد النبق من فارس ؟ أما الاستقرار الذي تحدث عنه الوزير فلا نكاد نتعرف على ملامحه بعد.

لعل سيادة الوزير قد نسي أو تناسى العلة الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد في البلاد وهي سوء إدارة حكومته للموارد والإنفاق الحكومي الذي أضحى كالسرطان في جسم الاقتصاد والفساد الذي جعل الاقتصاد كساقية جحا لا يفيد المواطن ولو بخردلة. ثم مال وزير المالية والبترول فعلى حد علمنا أن إيرادات النفط لم تكن أصلا تدخل عبر قنوات وزارة المالية فلماذا إذا التباكي على شيء لا ناقة لك فيه ولا جمل

أما حكاية هجليج هذه لا نريد أن نفهم ما الأثر المدمر وغير القابل للعلاج الذي خلفته هجليج لكن اعتقد أنها صارت موضة قديمة يا سيادة الوزير فبعدها جاءت ابوكرشولة التي هي آخر صيحة في بكائيات الدولة – والله اعلم-. فحتى متى نظل نردد حكاية هجليج هذه؟



والحكمة أن العلاقات مع دولة الجنوب هذه الأيام سمن على عسل، فما عاد هناك ما يهدد امن الدولة الاقتصادي (جنوبا) وما عادت تلك الشماعة تصلح.



ليس هذا ما دفعني للتعليق على حديث الوزير لكن ما استفزني حقيقة دفاع الوزير عن رفع الدعم عن السلع بقوله أن رفع الدعم لا يمس الفقراء بشيء وأنه مقصود به الأغنياء فقط. ( يا راجل)



وواصل الوزير دفاعه عن رفع الدعم عن المحروقات بقوله هل يملك الفقراء سيارات؟ بالطبع فإن القارئ الفقير الذي قصده الوزير أذكى من أن اشرح له كيف يصيبه زيادة الاسعار هذه في مقتل لكن وجدتني في حيرة من حديث الوزير هل أشفق عليه! أم أشفق على الوطن أم أشفق على هؤلاء الفقراء الذين تحدث عنهم الوزير والذين حكم عليهم بألا يحلموا باقتناء سيارة في ظل إصلاحاته الاقتصادية هذه.



كما أسلفت هذا الحديث الذي قاله الوزير قبل أكثر من شهرين أصبح الآن واقعا يمشي على رجلين.



لندع أي سبب آخر من قلة دخل المواطن أو عدمه في الأغلب الأعم، ولندع توقف آلة الإنتاج في البلد وقلة فرص العمل، وآثار الحرب التي تصيب المواطن قبل الدولة والمحسوبية وسوء الإدارة ، لندع كل ذلك جانبا وننظر إلى الظرف الذي يتم فيه رفع اسعار المحروقات في هذا الوقت الذي لم تفق فيه البلاد من ( كارثة ) السيول والأمطار التي قضت على ممتلكات الملايين بل قضت على حياة البعض وخلفُت تدهورا في البيئة فاقم من انتشار الأوبئة، وجرفت المياه الزرع والضرع وارتفعت أسعار السلع حد الجنون نتيجة لذلك. إزاء هذا الوضع كنا نتطلع إلى تدخل الدولة لاستعادة الأمور لا أقول إلى نصابها –لأنها فارقت النصاب إلى غير رجعة – ولكن على الأقل إلى حد ما قبل السيول بتثبيت الأسعار وإحكام الرقابة على السوق ودرء آثار الكوارث، فإذا بالدولة تلقمنا حجرا وتبلعنا برفع اسعار الجازولين في وقت يتسابق فيه أهل الخير من الخارج والداخل لإغاثة أهل السودان


--------------




تجار الدين .. سرقوا البنزين
Wednesday, October 2nd, 2013

كمال كرار

كل حتة كوز صاحب منصب سياسي ولو سكرتير مكتب معتمد في محلية تعبانة ، يتحرك من بيته إلي مكتبه أو إلي أي مشوار خاص به علي الشكل الذي نورده في هذه المساحة .

أمام موكبه عربة نجدة أو موتر شرطة لفتح الطريق بالصفارة المزعجة ، والوقود اللي هو البنزين علي حساب المال العام ، وماهية الشرطي وحوافزه وساعات عمله الإضافي علي حساب خزنة الحكومة .

وخلف النجدة عربة الكوز ( موديل السنة دي) وماهية السواق وحوافزه علي حساب المال العام وبنزين العربية كذلك والصيانة كذلك .

وخلف عربية الكوز لاندكروزر فيه خمسة أشخاص شايلين كلاشنكوفات ومعاهم سواق ، وكل تكاليفهم علي حساب الخزنة الحكومية ولا ننسي بنزين العربية والزيت والصيانة .

كم يكلف هذا الموكب ( غير المنتج ) ، بل كم تكلف مواكب من هم أعلي منه مثل وزراء الدولة والوزراء والمستشارين والمساعدين ورئيس الجمهورية .

ولا ننسي أعضاء البرلمان الإتحادي وبرلمانات الولايات ومجالس المحليات وأمناء الصناديق ورؤساء الأجهزة الحساسة التي لا يعلن عنهم .

وكلهم يمتطون عربات ( تكب) بنزين مجاني بإيصالات أو بدونها ، وزوجاتهم كذلك وربما أبناؤهم أو أحفادهم .

هذا واحد من مليون من العبء الذي يريدون أن يتحمله الشعب السوداني نيابة عنهم ، أي بخلاف مرتباتهم وامتيازاتهم وسفرهم ونثرياتهم وتكاليف علاجهم بالخارج ورشواتهم وسرقاتهم الأخري .

هذا هو جوهر المسألة ، التي تتطلب إطلاق الرصاص وقتل الناس متي ما هتفوا ضد أي قرار حكومي جائر بزيادة أسعار البنزين أو السكر والدقيق .

وهو جوهر المسألة التي أدت لانهيار الاقتصاد بما فيه عجز الموازنة ، وتدمير مشروع الجزيرة

وهو جوهر المسألة التي أدت لانتشار الفقر والبطالة وسوء التغذية والأعمال الهامشية

وهو جوهر المسألة التي تحاول تضليل الناس بحكاية ( يعطي الملك من يشاء)

وهو جوهر المسألة التي تحاول تقنين النهب بما يسمي بحزمة الإصلاح

وهو جوهر المسألة التي تحاول نفي مسؤولية النظام عن قتل المتظاهرين ، وكأنما قتلتهم الأشباح

وهو جوهر المسألة التي ساقت الآلاف لزنازين الإعتقال ، من أجل وأد الاحتجاجات

وطالما أنها جوهر المسألة ، فلا بد من إزاحة السبب فيما جري مهما كلف ذلك من دماء أو تضحية .

كلفة استمرار النظام أكثر من باهظة مقارنة بكلفة إسقاطه .. وبين هذه وتلك يستشهد ناس ويعتقل ناس ويطارد ناس لكنها قوانين ( الدواس) .

لن يخرج علي بابا والأربعين حرامي من مكمنهم إلا إذا صب عليهم زيت ساخن ، حتي يطلع ( زيتهم) وتلك مهمة 95% من الشعب السوداني من أجل مسح 5% من الحرامية ، يهوون القتل والباسطة الشامية

الميدان

تاكيداً لما إنفردت بنشره بالوثائق ومع سفر قوش سراً للعلاج بلندن:

10-02-2013 02:42 PM
*خاص الراكوبة –عبدالرحمن الامين
الأربعاء 2 أكتوبر 2013

تم اليوم بمبني وزارة الطاقة بالخرطوم التوقيع علي عقد شراء الصين لشحنة نفط من حكومة السودان تبلغ حمولتها 1,3مليون برميل ( مليون وثلاثمانة ألف برميل بترول) .وكانت صحيفة الراكوبة الاليكترونية قد أشارت في وثائق نشرتها أمس قيام المهندس صلاح عبدالله قوش ، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق ، بعرض هذه الشحنة في السوق العالمي بخصم بلغ 15 دولار للبرميل للإسراع في بيعها .
علي محور متصل ، أفادت مصادر هذا الكاتب بوزارة الطاقة بالخرطوم أن هذه الشحنة أُضيف لها مائة ألف برميل قبل أيام بعد أن كانت الكميات المعروضة منها تبلغ 1,2 مليون برميل . وعن مصدر هذا البترول قالوا أنه نتاج تجميع البترول الفائض عن حاجة مصفاة الخرطوم مما يصلها من حقول هجليج ، بليلة والفولة . مصفاة الجيلي " التي رهنتها الانقاذ كضمان Collateral لدولة قطر في مايو2012 للحصول علي قرض بمبلغ 2.7 بليون دولار(رابط القصة كما إنفردت بها الراكوبة http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-59392.htm ) تعمل أحيانا بأقل من طاقتها التكريرية المُشَغَلّة.


هذه الطاقة التشغيلية تبلغ 100 ألف برميل لذا فإن النفط الخام غير المُعالج تكريرياً يُضخ لخزانات التصدير في ميناء بشائر فيتم تجميعه لحين تزداد كمياته فيُعرض للبيع لاحقاً . توصل قوش لإتفاق البيع مع الصينين عند زيارته للخرطوم قبل قرابة الاسبوعين . إتفق الطرفان علي رفع حجم الشحنة بمائة ألف برميل إضافي وفي مقابل ذلك إلتزم الصينيون بدفع 10 دولارات إضافية كعمولات عن كل برميل . هذا الأمر سيعني حسابيا ان قوش وشُركائه ، وزير النفط عوض الجاز ومحافظ بنك السودان بدرالدين محمود ، سوف يقتسمون هذه العمولة البالغة 13 مليون دولار بنسب لم تتوفر لنا . هذا عدا أن ثلاثتهم ،كما أفادت الراكوبة في تقريرها الإستقصائي عن المسألة ، سيتقاسمون أيضا مبلغ ال 5 دولارات المخصص للسماسرة عن كل برميل من أصل الخصم الممنوح للمشتري والبالغ 15 دولار عن السعر العالمي. وبالتالي فإن المشتري يكون عمليا قد تحصل علي 10 دولارات كخصم وليس 15 دولار. محاسبيا ، فإن هذه العمولة الاخيرة سترفع إجمالي ماسيحصل عليه قوش والجاز وبدرالدين من بيع هذه الشحنة سيتم وفقا لهذه المعادلةالبسيطة : 6.5+13=19.5مليون دولار.
في بنك السودان أفادنا من تحدث معنا شريطة عدم الكشف عن إسمه، أن الجهة المُمَوِّلة لهذا الصفقة هي المؤسسة العربية المصرفية Arab Banking Corporation عبر فرعها في باريس ونائب مديره العام السيد فهمي الحناشي . وأفاد المصدر أن شركة لوتاه للتجارة العامة في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ، هي الوكيل الحصري للمؤسسة المصرفية العربية ، ومختصرها الانجليزي هو ABC . وعلي محور ثالث علمنا أن عودة السيد صلاح قوش للخرطوم من دبي كانت من أجل الإنهماك هو وشركاؤه في ترتيب أمر بيع هذه الصفقة نيابة عن مؤسسة البترول السودانية .


وأضافت مصادرنا أنه غادر الخرطوم ويتواجد الان بالعاصمة البريطانية لإجراء فحوصات طبية علي قلبه بمستشفي كرومويل الذي سبق وأن زاره في مارس 2006 ومرة ثانية في أغسطس 2006 http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-86918.htm . بسؤال المصدر عن موعد تسلم قوش وشُركائه عمولاتهم ، قال أن التجارب السابقة أظهرت إلتزام المؤسسة العربية المصرفية وتقيدها بالوفاء بإلتزاماتها في مواعيدها . مفيداَ أن الشيك سيكون جاهزا خلال إسبوع واحد .
وفي ذات الغضون أكدت مصادر مطلعة أن قوش قرر شراء فيلا في دبي وقد بدأ فعلاً إجراءات معاينة بعض الدور السكنية الفخيمة المعروضة للبيع . وبسؤالنا عن أهم تفضيلاته ومايود أن يتوفر مسكنه عليه ، قالوا أن المسبح وأمان المنطقة هما مايشغلانه . فالمسبح دواعيه طبية محضة لممارسة رياضة السباحة بالمنزل إمتثالا لنصائح الاطباء ، وهي النشاط الرياضي الذي تحرص إبنته الطبيبة ، المتخرجة حديثاً، حثه دوما علي ممارستها بعد أن فقدت معركة إقناعه بالإقلاع عن التدخين .أما تركيزه الشديد علي هدوء المنطقة وسهولة التحكم أمنيا في مداخل ومخارج منزله الجديد ، فله صلة بمخاوفه الشديدة من التعرض لأذي أو اعتقال كرد فعل من ضحايا سطوته وبطشه طيلة سنوات الانقاذ . وقال المصدر أن الهاجس الأمني يسيطر علي رجل المخابرات السابق من عده أوجه . فإشتراطه توفر مسبح كبير في مسكنه هدفه الاستراتيجي توفير مايحتاجه منزلياً فلا يحتاج للإشتراك في نادي للرياضة البدنية فيختلط بالناس فتتزايد إحتمالات تعرضه لمكروه وبخاصة أن السلطات في دبي لن تخصص له أي حماية خاصة ، من أي نوع ، مقارنة بما تعود عليه من فرق حراسة ضخمة تتحرك معه في الخرطوم طوال الوقت . فهو يخشي السودانيين ويسعي للتكتم في تحركاته بل ويلف تواجده بستار كثيف من السرية درءاً للطوارئ والملاحقات .


هذا تحديدا ، ماجعل وجوده في لندن سرا كبيرا ، وبالذات هذه الايام بعد المذابح الكبيرة التي نفذها النظام علي الأبرياء من المتظاهرين السلميين في ربوع السودان . يقولون ان الكابوس الذي يخشاه قوش هو إكتشاف النشطاء ، سودانيون وبريطانيون ، لمكان وجوده بلندن فيحاصرونه بالمظاهرات مما سَيُنَبِه أجهزة الاعلام لوجوده فيحيلون حياته ، وحياة من منحوه تأشيرة الدخول الي جحيم ملتهب . فالسودانيون البريطانيون إن توجهوا بالاحتجاج علي منحة تأشيرة زيارة من الخارجية البريطانية فإن الاعلام البريطاني سيفتح عليه أبواب جهنم بإستذكار فظائع دارفور وبيوت الأشباح وعلاقة ذلك بذهنية البطش والقتل التي نشهدها واقعاً سلوكياً اليوم . فالاعلام البريطاني أثار في السابق الكثير عنه وعن أدواره وسلّط الضوء علي صلاح قوش بإعتباره أكبر مهندسي مذابح دارفور والمطلوب الثاني في قائمة الجنائية الدولية (وإن لم يطلب للآن ). كتبوا عنه بل سَمُوه (عرّاب )والمسؤول عن خلق الجنجويد وتسليحهم وإستيعابهم فيما سمي بحرس الحدود- سلخانة المذابح .
يذكر أن سلطات مطار دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة كانت قد أوقفت منذ 3 أيام عمار عوض أبوالجاز ، نجل وزير الطاقة التعدين عوض الجاز بعد أن عثرت في حوزته علي مبلغ 10 مليون دولار . وقد أخضعته لتحقيق مكثف باعتقاد جازم أنه لولا تحركه بجواز دبلوماسي لما تجرأ بالدخول لدبي بهذا المبلغ المشبوه. فهذا المبلغ الضخم لا يحمله حتي المهربون ولا من يعملون في غسل الأموال الا اذا توفروا علي غطاء .علاوة علي ذلك فإن 10 مليون دولار كسيولة نقدية "كاش" لا تتوفر عليها حتي بنوك متوسطة الحجم ناهيك عن شاب عادي .فور إنتشار الخبر راجت أنباء غير مؤكدة أن ذات الشاب تم قبضه في مرة سابقة في مطار دبي وفي حوزته 25 مليون دولار وتم الإفراج عنه حينها بعد تدخل الكثير من الشخصيات السياسية السودانية النافذة. وقال محللون أن القبض علي عمار الجاز هذه المرة ، وفي هذه الأيام بالذات، وضع نظام عمر البشير في نقطه الضوء الساطعة وكشف عن فساد أركانه . وقالوا ان لا أخلاقية النظام ظهرت واضحة بإتجاهين .فمن جهة يتذكر الناس إعدام الشهداء مجدي وجرجس وغيرهم بتهمه تفاظهم ببضعة دولارات- الاحتفاظ فقط!! بينما عمار الجاز يسرق من الخزينة العامة مبلغ 10 مليون دولار ويسافر كدبلوماسي بينما لا ستحق أصلا أن يكون من حملة الجوازات الدبلوماسية لأنه ليس بطفل قاصر يُلحق بجواز والده الوزير .أما الاتجاه الاخر فيتعلق باستخدام المبلغ كدليل إثباتي لتفشي الفساد ممن يسرقون شعبهم . فالجوعي الذين خرجوا للشارع يوم الأثنين 23 سبتمبر كانوا يحلمون بخبزة أو قرص علاج ، لم يكفي السلطة أن تترك عمار وأمثاله يقتلعون الخبزة من الأفواه المتضورة ، فحصدت مئات الابرياء بالرصاص. يشكك كثيرون أن البشير سيتمكن من النجاة من هذه الهبة الجماهيرية الغاضبة أو أنه سيمكنه القضاء عليها أو علي أسبابها كسبيل للاستمرار في الحكم بعد 25 عاما من الفشل وكراهية الشعب له ولنظامه الفاسد .

البشير يرأس اجتماع المكتب القيادي للوطني







الخرطوم : اخبار اليوم

قرّر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني المضي في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت الأسبوع الماضي كاملة واستمع الاجتماع برئاسة رئيس الحزب عمر البشير لتقارير من وزيري المالية والرعاية الاجتماعية ورئيس القطاع الاقتصادي.

وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب د. الحاج آدم إن المكتب وقف على سير تنفيذ أجهزة الحزب لما يليها في الحزمة الاقتصادية بالإضافة لاستماعه لتقرير عن الأوضاع الاقتصادية على ضوء الإجراءات الأخيرة من رئيس القطاع الاقتصادي صابر محمد الحسن بجانب تقريرين من وزير المالية ووزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي

ووقف اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني على جهود أجهزة الحزب في متابعة مايليها في الحزمة الاقتصادية.

-----------

مشاغبو اليوم ثوار الغد
Sunday, September 29th, 2013

كمال كرار

استهترت الحكومة بالشعب ، فزادت أسعار البنزين والدولار الجمركي والضرائب ثم قال برلمانها على الناس أن تترك الحاجات الغالية .

ومعناها ألا يتنقلوا طالما كانت المواصلات غالية ، وألا يشتروا الرغيف إذا زاد ثمنه ، وألا يأكلوا طالما كان كيلو اللحمة يساوي( نص) ماهية مراسلة في وزارة المالية . وأن ينزووا في بيوتهم بانتظار رحمة ديوان الزكاة ووزارة مشاعر أو حوافز والي الخرطوم ، وإن تأخرت فالموت سبيل الأولين والآخرين .

هذا كان آخر كلام الحكومة الذي سبقه التصريح المستفز حول عدم أهمية حرق لستك هنا أو خروج مظاهرة هناك .

ومن قبل أن تولد الانقاذ في رحم انقلاب يونيو 1989 قال المخلوع نميري وهو إمام الكيزان وأمير مؤمنيهم عندما اندلعت انتفاضة أبريل( مافي زول بقدر يشيلني ) فشالته الجماهير وأصبح طريداً هارباً .

عندما تستفز الحكومات الشعوب وتقول آخر كلامها ، فإن للشعب كلاماً آخر – قالته مظاهرات الثورة بالنص بالصوت العالي الشعب يريد إسقاط النظام. وقاله المدنيون وهم سكان مدني ، وناس أمبدة وطلاب الجامعة .

وعندما يثور الناس فهم في لغة السدنة والتنابلة مخربون ومشاغبون وبالتالي يواجهون بالعربات المدرعة والبمبان وطلقات الرصاص وأبو طيرة ويقتلون بدم بارد

وهم في لغة الشمولية أعداء الوطن ومخلب قط الجبهة الثورية وشماشة ومتشردون وأولاد حرام.

وبينما ظل يبحث وزير المالية عن 3.6 مليار جنيهاً من دم الناس وعرقهم ، فإنه يجد الأموال الكافية للطوارئ والعمليات وكل ما من شأنه أن يجهض نهوض الحركة الجماهيرية .

وإنه يجد الأموال الكافية للحجز في فنادق نيويورك ولتغطية تكاليف سفر الوفود الحكومية

ويجد الأموال الكافية لتسيير أمور الحزب الحاكم وبطانته في المركز والأقاليم ، ولا تنقص الأموال المؤتمر الوطني وهو يرشو أحزاب الفكة وبعض المتساقطين من حركات دارفور كيما يركبوا معه مركبه الغارقة .

ولا تنقص الأموال المؤتمر الوطني وهو يشتري أو يستأجر دوره الفاخرة في كل مكان ويعقد مؤتمراته في قاعات الساعة فيها بملايين الجنيهات، فمن أين له هذا ؟؟

ولماذا لا يغطي عجز الميزانية من طرف خزائن سارقي أموال الشعب ، بدلاً عن زيادة الأسعار!!

ولماذا لا تصبح الوزارات تسعة والأقاليم ستة حتى تفيض أموال الميزانية!!

في خضم الكارثة قال وزير المالية: إن البنزين لازال مدعومابـ(10) جنيهات والجازولين بـ(13) جنيهاً، وهو ينتظر موازنة 2014 ليرفع الأسعار ومعناها كل زول يركب حمار، على أن يحتكر المؤتمر الوطني البرسيم والعليقة، ومن لم يجد الأموال فليمسح(وشو) بي سليقة . عندما اكتشفت الجماهير الحقيقة، فإن ساعة المؤتمر الوطني تبدو أقصر من دقيييقة.

مستثمرون سعوديون يتخوفون من تأثير الاضطرابات على استثماراتهم


الخميس, 03 أكتوبر 2013 09:17 الاخبار - ألإقتصاد

إرسال إلى صديق طباعة PDF



: الخرطوم :اخرلحظة

توقع مستثمرون سعوديون في حديث لـ«الشرق الأوسط» ، أن تتسبب الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا، في تذبذب في سعر الصرف، ما ينعكس على حالة استقرار الاستثمارات في المدى القصير، غير أنهم أكدوا أنها لا تؤثر على استمرارية الاستثمارات؛ لأنها تنتهي بهدوء الأحوال وعودتها لطبيعتها على حد تعبيرهم.

وفي المقابل، أكدوا أنه على ضوء التجربة التي مرت بها الاستثمارات السعودية، على مدى الأعوام الماضية، تعرض فيه السودان لإشكالات متعددة، بدأت منذ حرب الجنوب وصولا للانفصال، فضلا عن النزاعات التي تشهدها البلاد في عدد من المناطق؛ فإنها تتعرض للإيقاف المؤقت وليس الدائم.

وأثار المستثمرون السعوديون مسألة الضمانات التي تحمي الاستثمارات السعودية في البلاد العربية عامة وفي السودان خاصة، في ظل الأحداث والمظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وطالبوا الجامعة العربية بضرورة خلق آلية لضمان استمرارية الاستثمار وحمايتها من الانهيار في المنطقة العربية، مؤكدين غياب استراتيجية ورؤية واضحة لحماية الاستثمارات في أي بلد عربي، خاصة تلك التي تشهد عدم استقرار أو تلك التي اندلع فيها الربيع العربي.

وفي هذا السياق، أوضح المستثمر الدكتور طارق عثمان فضل، عضو اللجنة الاستراتيجية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن تخوف بعض المستثمرين السعوديين في السودان يأتي من باب انعكاسات المظاهرات على استقرار سعر الصرف، والذي يؤثر بشكل مباشر في حجم وعوائد الاستثمار.

وأكد في الوقت نفسه أن هذه الأحداث التي يشهدها السودان لن يكون لها تأثير من حيث استمرارية الاستثمارات القائمة فيها، فيما تبقى الاستثمارات المقبلة في حاجة للحصول على ضمانات وقيد النظر.

وقال فضل: »هناك تأثيرات واضحة تتمثل في انخفاض سعر الجنيه السوداني أو انخفاض الدخل للفرد وهبوط القوى الشرائية، وهي تؤثر على الاستثمار السعودية كما تؤثر على الاستثمارات السودانية تماما«.

ولفت إلى أن مصدر التخوف الانعكاسات وليس الأحداث؛ لأنها برأيه في غالب الأحيان تكون الاستثمارات بعيدة عن يد التخريب خاصة الزراعة والصناعة وغيرهما.

وأوضح فضل أن التخوف على مصير الاستثمارات يكون بصفة مؤقتة وليس بصفة دائمة، حيث يزول بزوال المؤثر، لكن المستثمر، برأيه، في أي بلد ينتظر إلى أن تهدأ الأحوال من ناحية أمنية واقتصادية، مشيرا إلى أن هذا أمر طبيعي وليس خاصا بالسودان فقط.

وعن رأيه في مسببات الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم مؤخرا برفع الدعم عن المحروقات، قال: إنه لا بد أن ينظر إليها من حيث إنها معالجة تعود في النهاية بإيجابيات تتجلى في استقرار الاقتصاد وبالتالي سعر الصرف.

كما ينظر فضل إليها بأنها تعود في شكل خدمات للمواطن السوداني وتجهيز البنى التحتية، مبينا أنه في الحالتين تزيد من استقرار وجذب الاستثمار على المدى البعيد، من خلال زيادة القوى الشرائية واستقرار سعر الصرف.

أما المستثمر السعودي سعيد عسيري، نائب رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، فيعتقد أن استقرار الاستثمارات مسألة نسبية وتختلف من دولة إلى أخرى، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة لا تنهي الاستثمار، لكنها قد توقفها بشكل مؤقت.

ويرى أن الاستثمارات في السودان في غالبيتها زراعية وهي بعيدة عن يد التخريب والمظاهرات، ولذلك برأيه بعيدة عن الخسارة المباشرة، غير أنه عاد فقال قد تتأثر بشكل غير مباشر يتمثل في تأثيرات تذبذب سعر الصرف على سبيل المثال. ومع اقتناعه بأن الاستثمارات الزراعية في السودان ضرورية، ويمكن أن تكون سلة غذاء العرب؛ إلا أنه لا بد من تصميم الضمانات التي تبرز في الدول المتقدمة، مشددا على أن تكون الضمانات على مستوى دولي وليس على مستوى دولة فيما يتعلق بأي استثمارات في الخليج وفي السعودية وفي أي مكان من العالم بهدف الحماية.

وقال عسيري: »المستثمر في الأصل بنك متحرك، ما يحتم ضرورة توفير حماية لاستثماراته، كما يحدث في أوروبا، حيث توجد ضمانات محددة للاستثمار من خلال البنوك، تضمن حدا أدنى من عدم الخسارة، ويوضع عليها تأمين، فيكون البنك شريكا للمستثمر في ضمان الاستثمارات«.

وشدد عسيري على ضرورة تبني نوع من الحماية الدولية وفق مواثيق معينة، تضمن أي استثمار، صغيرا كان أو كبيرا، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تعاني من هذا الضرر الذي يقع عليها لغياب آلية الحماية الكافية.

وقال: »لا يوجد في الأساس رؤية لحماية الاستثمار في أي دولة عربية؛ لأنه هناك قناعة راسخة بحجم ونوعية المشكلات التي تمر عليها، فهي لا تضمن حقوق المستثمر، ومصر أكبر شاهد، رغم أن الاستثمارات السعودية في مصر ضخمة جدا«.

ولفت إلى أن الجامعة العربية معنية بحماية الاستثمارات العربية - العربية، سواء خليجية أو سعودية، داخل البلاد الأخرى، كمصر وليبيا، مبينا أن في السودان توجد استثمارات عربية تتمثل في صندوق التنمية والاستثمار العربي وصندوق التنمية الزراعية والهيئة العربية للتنمية والاستثمار الزراعي.


---------------

المركزي يضع آليات للمراقبة للتأكد من استخدامات النقد الأجنبي


الخميس, 03 أكتوبر 2013 09:11 الاخبار - ألإقتصاد

إرسال إلى صديق طباعة PDF



الخرطوم: رحاب أبو سكين

أكد البنك المركزي وضع آليات لمراقبة ومتابعة البنوك والمصارف التجارية للتأكد من استخدامات النقد الأجنبي في المجالات المحددة لها، حيث بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك التجارية (5.7) للشراء و5.72)( للبيع، وعزا عدد من تجار العملة ذلك لسياسة البنك المركزي في ضخ كميات من النقد الأجنبي والتي أسهمت في انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازي بواقع (7.70) للبيع و(7.60) للشراء مقارنة بـ(7.70) للبيع و(8.30) للشراء إضافة لإعادة فتح المعابر التجارية بين دولتي السودان وجنوب السودان ، ذاكرين أن بعض التجار احتكروا العملات قبل ارتفاع أسعارها. في حين أن بعض العملاء قدموا عروضاً لبيع ما لديهم من عملات لقلة طلب التجار منذ بداية ضخ العملات من قبل البنك المركزي وسيحدث تراجع أكبر في السوق الموازي في حال استمرار البنك المركزي في ضخ العملات الأجنبية


------------

قرار رفع الدعم عن المحروقات يفرز تداعيات سالبة


الأربعاء, 02 أكتوبر 2013 07:31 الاخبار - ألإقتصاد

إرسال إلى صديق طباعة PDF



:تقرير: أميمة حسن

أفرز قرار رفع الدعم عن المحروقات تداعيات سالبة في الساحة السودانية خلقت دماراً وخراباً وخسائر بشرية ومادية طالت بالأخص أطراف ولاية الخرطوم وحرق عدد من طلمبات الوقود والصيدليات وحرق مراكز بسط الأمن الشامل والهجوم على مقار بعض أقسام الشرطة وحرق دور المؤتمر الوطني وعدد من البصات والحافلات والعربات الخاصة التي لم يتم حصرها، وعربات لشركة كنار للاتصالات 32 عربة، وقد طال الهجوم نهب الخزن في مناطق مختلفة رغم نفي بعض محطات الوقود حصر الخسائر بعد الحرق التام لها وإتلاف الماكينات تلفاً تاماً، كما طال حجم الأضرار تكسير وتخريب وحرق المحاكم بمنطقة أمبدة بدار السلام.

وبالوقوف على حجم الأضرار بالمحلية فقد تم تدمير أكثر من (5) محطات للوقود ونهب عدد من الصيدليات والمحليات وحرق (5) قلابات للمواطنين ومحلات الستائر وأدوية مخزنة في أمانة المؤتمر الوطني تقدر بقيمة (83) مليوناً عبارة عن أدوية طواريء للخريف توزع مجاناً في أطراف المحلية ومكتب رئاسة المياه ومشروع الكهرباء.

--------------------------------------------------------------------------------


ومن جانبه كشف مدير وحدة محلية الأمير الشرقية صلاح أبو عاقلة عن نهب (15) مكيفاً وحرق اثنين منهما وعدد من أثاث (6) مكاتب وسرقة عدد (15) جهاز حاسوب وتضرر ملفات المعلمين وملفات الطلاب الذين يسجلون لامتحانات الأساس ونهب شيكات العاملين المسافرين للخارج بغرض العلاج وشيكات المعاشات بجانب نهب 86 مليون دولار ومبالغ مالية على مستوى الشخص.

وقطع اللواء عبد الكريم عبد الله نائب رئيس المؤتمر الوطني والمعتمد برئاسة ولاية الخرطوم بالوقوف على حجم كافة الخسائر مبدئياً من جراء هذه الأحداث بمنطقتي أمبدة وبحري اللتين ليس بهما ضرر كبير، وتعهدت المباحث باسترجاع الممتلكات التي تم نهبها، وللتحسب لدخول أي قوات تم إنزال قوات الدفاع الشعبي كإسناد للوقوف مع المواطن، وأضاف لقد تم تفقد المساجد في كل الولاية، مؤكداً حرمة الديار والأعراض وممتلكات المواطن التي اعتبرها خطاً أحمر، ورصدهم كحزب مؤتمر وطني للأحداث وقال نحن في الميدان، متهماً أحزاب التحالف منها الشيوعي والبعث التي أشار إلى أنها متحالفة مع الجبهة الثورية ولا نستغرب العمل التخريبي الذي تقوم به حركة عبد الواحد وحركة الشمال بقتل القوات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق والتخطيط الكامل لعمل المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية، وقال لدينا ما يثبت أن أحزاب المعارضة قد شاركت في العمل التخريبي وترويع المواطنين وأن عناصرهم مرصودة وأن الأجندة الخارجية واضحة لنا ومسألة الخراب والحرائق منظمة لإيقاف كافة الخدمات منها طلمبات الوقود والمياه والكهرباء والتي رصدتهم الكاميرات في بعض المرافق الخدمية، معلناً عن القبض على (745) فرداً لدى الأجهزة الأمنية والتوجيه من القيادة السياسية في الدولة بمحاكمتهم وبعدالة، وتم حرق (38) طلمبة وإيقاف المواصلات وحرق (13) من البصات والتي ليست كلها تابعة لشركة المواصلات، وحمّل الأحزاب السياسية المسؤولية إلا إذا تبرأوا من الذين شاركوا في الأحداث، مشيراً لحجم الدمار في محلية كرري التي ما زال الحصر جارٍ فيها.

ومن الناحية الاقتصادية أكد المعتمد برئاسة الولاية تكوين (9) لجان للمعالجات الاقتصادية منها الخبز والمواصلات والبيع المخفض وحصر الإنتاج ولجنة الدعم الاجتماعي ودعم (14) ألف أسرة فقيرة و(350) ألف أسرة عبر بطاقة التأمين الصحي، مؤكداً الترتيب مع الأجهزة الأمنية لتأمين تناكر الوقود للوصول إلى الطلمبات ووصول الغاز إلى المحليات المختلفة، إضافة لمعالجة مسألة الخبز، كاشفاً عن اتفاق الولاية مع اتحاد المخابز على الحرص على تقديم الخدمات للمواطن والاتفاق على توفير الكميات المطلوبة من الدقيق للمخابز، حيث التزمت المطاحن بذلك والذين طالبوا بتوفير وتأمين الدقيق إلى مواقع التوزيع مع تأمين الغاز والجازولين وتأمين الأفران وعدم إنقاص وزن الخبز عن (70) جراماً أو تعديل السعر إلا بعد المراجعة حتى لا يتأثر المستهلك برفع سعر الخبز.

وحذرت الولاية من بيع (3) رغيفات فقط بواحد جنيه، مؤكداً متابعة وزير المالية للأفران والاتصال باتحاد المخابز للإلتزام بذلك ورفع أي مخالفة لأي مخبز، معلناً عن إنشاء فرن ينتج حوالي (350) ألف رغيفة بوزن (70) جراماً كجزء من المعالجات.

وأعلن معتمد محلية أمبدة عبد اللطيف فضيل خلال زيارته التفقدية للمناطق المتضررة مع الأجهزة الأمنية حرق طلمبة بشائر وطلمبة سيدون بالريف الغربي لأم درمان وطلمبة وادي السندس بدار السلام وطلمبة النحلة ومعالجة الوضع بتوفير القوة الشرطية، مشيداً بجهود المواطنين بصد العصابات المتفلتة وحماية مناطق خدمات المياه والكهرباء وقال نحن نعمل على إيصال التنمية للمواطن ببناء المدارس وتخطيط السكن العشوائي بالإضافة إلى التوجيه بالتركيز على الأسواق وآبار المياه ومحطات الكهرباء لحمايتها، مشيراً إلى خسارة (300) ألف جنيه لحرق أمانة المؤتمر الوطني فقط

كلمة التغيير: لا لرفع الأسعار وعلى الحكومة ان تخجل من ترديد أكذوبة الدعم!

نشرت يوم 10 سبتمبر 2013



بينما يعاني المواطن السوداني من ضائقة معيشية خانقة، انضافت إليها كارثة السيول والأمطار التي نكبت عشرات الآلاف من المواطنين بفقد منازلهم وممتلكاتهم وقبل ذلك فقدان بعض ذويهم، قررت الحكومة مضاعفة معاناة المواطن السوداني،


ليس ب(رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع) - كما يتردد في كثير من وسائل الإعلام – وإنما ب(زيادة أسعار كافة السلع الضرورية) حتى تضاعف الحكومة أرباحها من جيب المواطن المسحوق! فهذا هو التوصيف الدقيق لما تنوي الحكومة فعله، أما الحديث عن "رفع الدعم" فهذا محض تضليل وخداع وطمس للحقائق بهدف تجميل وجه الحكومة. فالدعم الحكومي للسلع يعني ان تدفع الحكومة جزءا من قيمة السلعة حتى تصل للمواطن بسعر أرخص من سعرها الحقيقي، ومنذ ان طبقت الحكومة سياسات التحرير الاقتصادي وامتثلت ل(روشتة صندوق النقد الدولي) عام 1993م انتهى عهد الدعم إلى غير رجعة، ولأن سياسات التحرير الاقتصادي طبقت في ظل نظام شمولي السلطة فيه محتكرة لحزب مهيمن، ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وسيادة حكم القانون غائبة تماما، نجد ان المواطن السوداني اكتوى بنار سلبيات التحرير الاقتصادي ولكنه حرم ومع سبق الإصرار والترصد من بعض ايجابيات هذه السياسة! فالتحرير الاقتصادي يعني ان تباع السلعة بسعرها الحقيقي لا أكثر ولا أقل، ولكن المواطن السوداني ظل على الدوام يشتري السلع المختلفة بأكثر من سعرها الحقيقي أضعافا مضاعفة في بعض الاحيان! لان شروط التنافس الحر وتكافؤ الفرص غائبة والنظام السياسي والقانوني مصمم لحماية مصالح الحزب الحاكم ومحاسيبه وضمان سيطرتهم على الأسواق، لا لحماية المصلحة العامة.

لا شك ان الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة كبيرة، ولكن على الحكومة ان تعلم أن الخطوة الأولى للخروج من الأزمة هي مواجهة الحقائق كما هي ماثلة في الواقع، وعلى رأس هذه الحقائق ان أس أزمة الاقتصاد السوداني هو انهيار القطاعات المنتجة ممثلة في الزراعة والصناعة بسبب الفساد وسوء التخطيط والإدارة، وتضخم الإنفاق السيادي والإداري بصورة سرطانية، والصرف الأمني والعسكري والسياسي الذي يتضخم يوما بعد يوم بسبب استشراء الحروب الأهلية، والنزيف المستمر في رأس المال البشري بهجرة أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والدين الخارجي الذي يثقل كاهل البلاد يوما بعد يوم ولا أمل في إعفائه نتيجة لأن النظام الحاكم غير مستوف لشروط إعفاء الديون بسبب السجل السيء في مجال حقوق الإنسان، وبسبب ان رأس النظام مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية وبسبب ان السودان ظل يتصدر لعدد من السنوات المتعاقبة قوائم الدول الأكثر فشلا والأكثر فسادا في العالم، وهي ذات الأسباب التي تجعل أهم الدول المانحة في العالم تحجم عن تقديم المساعدات التنموية للبلاد، هذه أهم أسباب الأزمة الاقتصادية وكلها أسباب ذات ارتباط وثيق بطبيعة نظام الحكم، ومن ثم فلا معنى لأي حديث عن إمكانية إصلاح اقتصادي في السودان مالم يكن ذلك مقرونا بتغيير سياسي جذري نحو الديمقراطية والحكم الراشد، ونحو رؤية اقتصادية تعلي من شأن الإنتاج المقرون بالتنمية البشرية بمعناها الشامل.

أما ما تفعله وزارة المالية من ترديد لاسطوانة "رفع الدعم" فهو دليل على ان الحكومة ماضية في سياسات إفقار المواطن وإثقال كاهله بما لا يطاق، وماضية في الكذب عليه ،بل وقلب الحقائق رأسا على عقب! فالحكومة التي تجني أرباحا طائلة من بيع البنزين والجازولين والكهرباء والسكر كما أثبت كثير من الخبراء الاقتصاديين تردد بلا حياء ان دعم المحروقات عبء على ميزانيتها! السودان حتى بعد انفصال الجنوب ينتج من خام النفط ما يكفي الاستهلاك المحلي ويتبقى له جزء للتصدير، وحسب خبراء اقتصاديين تربح الحكومة السودانية 12 جنيها في كل جالون بنزين لان التكلفة الحقيقية لجالون البنزين بعد تكريره لا تتجاوز 50 قرشا! كما تربح الحكومة 7 جنيهات في كل جالون جازولين! وتربح الحكومة خمسة قروش في كل كيلوواط من الكهرباء لأن تكلفة إنتاج الكيلوواط لا تتجاوز العشرة قروش! اما من القطاع التجاري والصناعي فإن الحكومة تربح في الكيلوواط الواحد ستة عشرة قرشا حيث تبيعه ب26 قرشا! أما السكر فإن المواطن السوداني يشتريه بضعف سعره العالمي! وكل هذا يدل على أن المواطن السوداني هو الذي يدعم هذه الحكومة وليس العكس، ولوضع الأمور في نصابها الصحيح يجب ان نقول : قررت الحكومة زيادة الأسعار لتعظيم أرباحها على حساب الفقراء، وسوف تتوالى الزيادات ما لم تتم مواجهتها بتحرك جماهيري كبير ومنظم

الحكومة تعاني من أزمة تضعها على حافة الإفلاس,

التردي اصاب علاقات الحكومة مع الدول لخليجية لا سيما السعودية.
10-06-2013 06:01 AM


خالد التيجاني النور


وصفة الصندوق "وداوني بالتي كانت هي الداء"


لم يسبق للطبقة السودانية الحاكمة في تاريخ سنواتها المتطاولة في السلطة أن حاولت التمهيد لقرار خطير تزمع اتخاذه بمشاورات واسعة وحوارات ممتدة مثلما فعلت بين يدي إجراءاتها القاسية الأخيرة التي أصابت في مقتل ليس معيشة سواد الناس المطحونين أصلاً, ولا غالب المستورين فحسب, بل تنذر كذلك بوقف عجلة الحياة الاقتصادية تماماً.

ولم يحدث أيضاً أن وجدت قرارات حتى قبل أن تعلن رسمياً رفضاً واسعاً لها على الرغم من كل المبررات التي استماتت السلطات في تسويقها مثل وجدته هذه الإجراءات ليس من خصوم الحكومة وغلاة معارضيها, بل لعلها لقيت من المقاومة الشرسة ضد المضي قدماً فيها من داخل أسوار البيت الحاكم, ومن مؤسساته الحساسة, وممن "يكتمون إيمانهم"من علية القوم, ربما بأكثر مما فعل الخصوم, إدراكاً منهم لعواقبها الوخيمة التي لا يمكن تفاديها على مستقبل الحكم.

ومع ذلك أصرت السلطة على إنفاذ إجراءاتها على نحو فظ ودون تردد وبلا خشية من تبعات ضاربة بعرض الحائط بدائل الاقتصاديين الأكفاء, ونصائح خلصائها الأوفياء, وتوسلات المشفقين عليها, لا تلوي على شئ وكأنها تسابق قدراً نافذاً "كالموت أو في طعمه".
ووقعت الواقعة واحتج الناس كما لم يفعلوا من قبل, وحصدت آلة الموت الشهداء في رابعة النهار وفي قلب العاصمة وعلى مرأى من الجميع, وهل يُعقل أن تُزهق أرواح العشرات من الشباب لمجرد الخروج في مظاهرات احتجاجية, ويشهد التاريخ أن ثورتي أكتوبر وأبريل معاً لم يتعد حصاد شهدائهما ابضع, ولكنها سيرة القتل المجاني الذي ظل يحصد ما لا يحصى من الأبرياء في أركان البلاد الأربعة, حتى بات ثمة تصالح غريب مع إزهاق الأنفس مع كل حرمة الدم التي لم يشدد الدين الحنيف في التحذير من فعلة عاقبتها خسراً مثل حذر من القتل بغير حق.ثم "ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين". وليت ولاة الأمر, بلا مكابرة, يعودون للاستماع لإفادة الرئيس عمر البشير في تعليقه الشهير في رمضان الفائت واستفظاعه للسهولة التي اُستبيحت بها الدماء في دارفور, ففيها ما يغني عن البحث عن أية مبررات تُساق للتنصل من المسؤولية.

ومع فظاعة كل الذي جرى ولا تزال تفاعلاته تترى, لم يتعلم متخذو القرار شيئاً ولم ينسوا شيئاً ولم يعتبروا أو يبدوا حتى مستعدين للإنصات لأحد, حتى لمن دفع بمذكرة تدارك للموقف المنزلق إلى ما لا يحمد عقباه من داخل الحزب الحاكم ممن لا يمكن حشرهم في زمرة "المخربين" أو الساعين إلى إسقاط النظام, وأصروا على الذهاب في طريق السيناريو الانتحاري إلى نهاية الشوط استكباراً وعتواً.

والسؤال الذي حارت فيه البرية بحثاً عن إجابة منطقية لم كل هذا الإصرار من قبل السلطات على مغالطة الواقع وتحدي الجميع ومفارقة مقتضى العقل في رهان خاسر بلا شك؟. وهل ثمة أية صحة لما ما تقوله الحكومة من أنه ليس أمامها من بدائل سوي السير في هذا الطريق المهلك؟.

أما أن الحكومة تعاني من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة تضعها على حافة الإفلاس, فهذا ما لا شك فيه ولا مغالطة حوله, أما ما نخالف فيه السلطات جملة وتفصيلاً فهو تشخيصها لأسباب هذا الداء المميت, ووصفتها الخاطئة لمعالجته, ومأزق السلطات الحقيقي أنها تريد القفز على الأسس السليمة في تحديد مسببات الأزمة الخانقة التي صنعتها بسياساتها وإدارتها الخاطئة, لتعالج الأعراض لا مسببات الداء, ولتحمل المواطن البسيط ثمن إخفاقاتها لينجو من قادوا الأمور إلى هذا الدرك بفعلتهم, بل تكافئهم بالاستمرار في إغراق البلاد في المزيد من المهالك بزعم ألا بديل البتة لما أقدموا عليه.

وما يزيد من خطورة الأمر أن الإجراءات القاسية التي اتخذت لن تفلح حتى إن استقر أمر تطبيقها, لأن الخرق اتسع على الراتق بما لا يفلح معه محاولات الترقيع, فضلاً عن أنها إجراءات قصيرة النظر تفتقر للرؤية , لا يبدو أن هناك ما يهمها أكثر من البحث غير المجدي عن أية وسيلة للحصول على المال من جيوب المواطنين المكدودة لتوفير ما يتيسر من دراهم لسد ما يمكن سده من عجز الموازنة الواسع بما لا يمكن أن تفي إجراءات عجولة تصيب حراك الاقتصاد نفسه في مقتل بما لا يجعل من سبيل في مستقبل قريب للخزينة العامة أن تستقبل شيئاً من موارد ضرائيبية لتجارة كاسدة وأنشطة اقتصادية معطلة.

ونظرة واحدة على مؤشرات الاقتصاد الكلي السوداني تكفي لرسم صورة قاتمة لمدى البوار الذي أصابه, فالعام الماضي حسب تقرير بنك السودان المركزي سجل عجزاً تجارياً قياسياً في الميزان الخارجي بلغ ستة مليارات دولار,وهو ليس أكبر عجز تجاري في تاريخ السودان فحسب بل يكشف عن مدى الفشل الذي حاق بالبرنامج الإسعافي الثلاثي الذي تم تبنيه غداة تقسيم السودان لتخفيف الصدمة الاقتصادية جراء فقدان الموارد النفطية التي كانت ترفد الميزان الداخلي بأكثر من نصف إيراداته, وتشكل أكثر من تسعين بالمائة من الصادرات, وتوفر أكثر من ثلثي موارد النقد الأجنبي. فالهدف المنشود في الخطة كان تعزيز الصادرات وتقليل الواردات, فإذا بها تأتي بنتيجة عكسية تماماً, حيث تراجعت الصادرات أكثر بينما زادت فاتورة الاستيراد.

وشهدت مؤشرات العام الماضي ارتفاعاً لنسبة التضخم ليسجل أيضاً رقماً قياسياً على المستوى العالمي إذ بلغ 46% كأعلى معدل بين الدول النامية, حسب تقرير أفاق الاقتصاد العالمي 2012 الصادر عن صندوق النقد الدولي, وتواصلت معدلات نسبة التضخم المرتفعة خلال هذه العام, وإن بدت بنسبة اقل بمتوسط 24% إلأ أنها تحسب تأسيساً على الارتفاع القياسي للعام الماضي. مما يعني أن محاولة السيطرة على التضخم سجلت هي الآخرى فشل ذريعاً, من المؤكد أنها ستتفاقم بفعل الإجراءات الأخيرة.
أما تدهور قيمة العملة الوطنية فحدث ولا حرج, فقد واصلت تراجعاً قياسياً, حيث فقدت أكثر من ضعفي قيمتها في السوق الرسمي, وثلاثة أضعاف قيمتها في السوق الموازي. أما معدل النمو فقد فارق إلى غير رجعة أيام فقاعة العائدات النفطية التي وفرت له واحداً من أعلى معدلات النمو في إفريقيا في العشرية الأولى من هذا القرن حيث سجلت متوسط 8%, لتتراجع إلى حافة الصفر خلال فترة وجيزة من تقسيم السودان وفصل الجنوب.

وعلى صعيد الدين الخارجي والداخلي فقد سجلت البلاد رصيد ديون غير مسبوقة, صحيح أن بعض الدين الخارجي موروث, فضلاً عن تراكم الفوائد والجزاءات حتى بلغت حاجز 42 مليار دولار نهاية العامة الماضي ومرشحة للوصل إلى سقف 45 مليار دولار بنهاية العام الجاري, إنها هذه لا تعكس كل حجم ديون السودان الخارجية, قد حصل السودان على ديون ميسرة من الصين وصناديق تمويلية عربية وخليجية خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية تقدر بنحو 12 مليار دولاراً إضافية, مما يجعل مجمل ديون السودان الخارجية تتجاوز الخمسين مليار دولار. والدين الداخلي من خلال استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي ومن الجمهور, ومن سندات المقاولين لا تقل هي الآخرى عن ما يعادل عشرة مليارات دولار.

والسؤال هل يُعقل أن تحمل السلطات الحكومية بكل بساطة كل أسباب هذا الإخفاق في الأداء الاقتصادي والتردي المريع المتسارع الوتيرة لتختصر كل أسبابه في ما تسميه بدعم المحروقات, ثم تسارع متعجلة إلى رفع الأسعار, وتخفيض قيمة العملة الوطنية وفرض رسوم ضريبية ثم تروج أن ذلك هو المخرج الوحيد لتفادي انهيار الحكومة مالياً. وكأنها تعتقد أن المخرج هو الوصول إلى ما تفترض أنها مدخرات في جيوب مواطنيها وأن السبيل الوحيد هو الحصول عليها عن طريق رفع الأسعار تحت لافتة رفع الدعم.
والعجيب في المنطق الحكومي ما ذكره وزير المالية من أنها حتى بعد رفع قيمة جالون البنزين ب 70% لا تزال تدعمه بعشرة جنيهات, وحقيقة ما يقوله الوزير هي أننا أمام لعبة هروب إلى الأمام سببها الفعلي التراجع المتواصل لقيمة العملة الوطنية, وهو ما يعني أنه لن يكون هناك سقف أصلاً , فهو كان أعلن سابقاً أن بعد مرتين جرى فيهما رفع اسعار المحروقات, في يناير 2011, ثم في يونيو 2012, أنها لمعالجة رفع الدعم التدريجي, ولذلك ما دام سعر قيمة يواصل التدهور فستواصل الحكومة الإدعاء بأن السبب هو الدعم في حينأن الأمر يتعلق بفقدان العملة لقيمتها جراء السياسات الحكومية نفسها.

فالآثار التضخمية هي نتيجة مباشرة للإجراءات الحكومية التي تتفادى دائماً معالجة جذور الأزمة, مفضلة الحلول الوقتية السهلة, فحين فقدت العائدات النفطية تحولت إلى تعويض عائداته بالعملات الصعبة إلى الذهب, غير انها ليست المنتج في هذه الحالة, فعمدت إلى طباعة العملة لشرائه من المنتجين باسعار تفضيلية لتصديره للاستفادة مما يوفره من عملات صعبة لسد حاجات الاستيراد ولكن ذلك لم يكن بلا آثار تضخمية سلبية بالغة السوء فالتوسع في طباعة العملة قاد إلى إغراق السوق بالسيولة لتزيد الطلب على العملة الحرة لتؤدي بالنتيجة إلى تدني قيمة العملة الوطنية, وهكذا دخل الاقتصاد في دائرة مفرغة من التردي الذي يغذي بعضه بعضاً بسبب خطل السياسات الحكومية. فإذا اضفنا إليه تراجع الإنتاج وانهيار كباريات المشروعات الزراعية والخدمية, وفقدان وزارة المالية الولاية لا على المال العام ولا على إدارة الاقتصاد الوطني, وتزايد الكانتونات الحكومية المستقلة بإدارة الأموال العامة بلا حسيب ولا رقيب, يصعب القول أن هناك إدارة اقتصادية حقيقية موحدة لموارد البلاد.

وثمة أسباب آخرى لا حاجة للتفصيل فيها تكشف عن ان جوهرة الأزمة لا ينحصر في تردي الأداء الاقتصادي, بل أنه مجرد نتيجة لأزمة حكم سياسية بامتياز عجز على مدار ربع قرن, ليس فقط في عدم الحفاظ على مقدرات البلاد وإمكاناتها, بل قادت خياراته ورهاناته الخاسرة من أجل الاستئثار بالسلطة إلى تقسيم البلاد وإغراقها في الحروب الأهلية, وفي الاضطراب وعدم الاستقرار.
وعين هذا الاضطراب وأجواء القلاقل التي تحيط بالبلاد هو الذي قاد إلى العجز عن جذب استثمارات خارجية جدية قادرة على استيعاب مقدرات البلاد ومواردها الضخمة, كما قاد سوء علاقاتها الخارجية وتحولات التحالفات الإقليمية, والضغوط الدولية إلى تراجع فرص الحصول على قروض خارجية, أو تشجيع المستثمرين الأجانب.

ولعل هذا المأزق تحديداً هو الذي قاد الحكومة إلى المركب الصعب والقبول بروشتة صندوق النقد الدولي وتبني وصفاته المجربة التي لا تلقي بالاً لكلفتها الإجتماعية , وواقع الأمر ان الإجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية ليست سوى تجسيد حرفي لمطالب الصندوق التي أعدها فريق موظفيه في وثيقة التشاور مع الخرطوم, ويحار المرء حين يقرأ في تلك الوثيقة ليكتشف أن الدفوعات التي يسوقها السؤولون في الحكومة السودانية ليست سوى ترديد بالنص للمبررات التي يسوقها خبراء الصندوق لرفع الدعم وتخفيض قيمة العملة الوطنية.

ويبدو أن الحكومة التي سُدت الأبواب في وجهها, وهي تصر على تجافي الحلول الجذرية الوطنية الشاملة سياسياً واقتصادياً, آثرت تجريب المجرب دون عظة بمن حاقت بهم الندامة, ولذلك قاتلت كل هذا القتال بين يدي الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي ستنعقد بواشنطن الأسبوع المقبل والمنتظر أن يُبحث على هامشها مسألة ديون السودن, عسى أن تظفر بما يفتح لها كوة ما للتعاون مع الصندوق بما يقيل عثرتها الحالية برفع الفيتو والضغوط على حصولها على قروض جديدة, وهي مسألة على أية حالة رهينة بتحسن العلاقة مع واشنطن تحديداً, وبتجاوز التردي الذي اصاب علاقات الحكومة مع الدول لخليجية لا سيما السعودية.

ولو أن السلطات بذلت معشار هذا الجهد والإصرار والتصميم والمغامرة بإجراءاتها الأخيرة في إيجاد تسوية شاملة للأزمة السودانية,ولمعالجة جذور الأزمة الاقتصادية لربما كانت وجدت لها مخرجاً, ولكنها اختارت لنفسها أضيق الطريق, ولله في خلقه شؤون وله سبحانه في تصريف الأمور حكمة لا يدركها الناس إلا بعد حين

صندوق النقد يتوقع أداء سلبياً للاقتصاد السوداني 2013

واشنطن (وكالات) - توقع صندوق النقد الدولي أداء سلبيا لأداء الاقتصاد السوداني لعام 2013، على المدى المتوسط، وذلك في غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية. وتوقع الصندوق في بيان أصدره، أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 2.3% في عام 2013، ويظل دون مستوى 3% على المدى المتوسط.

وذكر الصندوق أن التضخم سيتباطأ إلى حد ما، ولكنه سيبقى في مستويات خانة العشرات، مما يعكس استمرار انخفاض قيمة الجنيه السوداني


--------------






الخبير الدولي د. التجاني الطيب :

يديرون الإقتصاد بعقلية وفهم الأفندية لا بفكر وخبرة المهنيين لذا ستظل الساقية مدورة.

الخبير الدولي د. التجاني الطيب :

يديرون الإقتصاد بعقلية وفهم الأفندية لا بفكر وخبرة المهنيين لذا ستظل الساقية مدورة.





في دراسة تحليلية خص بها الراكوبة عن خطأ التوقيت وعكس الخيارات الاقتصادية :
10-07-2013 05:03 AM

سنتناول بالتحليل محاولة إسصلاح الدعم لنبين خطأ التوقيت وعكس الخيارات.مدخلنا هو التسليم بأن دعم الأسعار المعمم أو الشامل، خاصة للغذاء والمحروقات، أمر مألوف في الإقتصادات النامية والناشئة. وبالتالي فان الإقتصاد السوداني ليس إستثناءاً في هذا الجانب . فجاذبية الدعم لحكومات هذه الإقتصادات تنبع من سهولة إداراتها، رغم أنه يخلق تشوهات هيكلية تتمثل في تشجيع الإستهلاك بدلاً من الإنتاج، وعدم الوصول بفعالية إلي الطبقات الإجتماعية الفقيرة المستهدفة. والحكومات تلجأ لهذا النوع من الدعم لتخفيف حدة تداعيات إرتفاع الأسعار العالمية للسلع كإجراء مؤقت بهدف إستبداله لاحقا بآليات أكثر فعالية في توظيف الدعم. لذلك لجأت أكثر من ستين دولة (مثل المكسيك، إندونيسيا، الأردن، وإيران) في العقدين الماضيين لإقامة شبكات أمان إجتماعي تعمتد علي التحويلات النقدية المشروطة ووسائل أخري (مثل رفع معدلات الإستثمار في الإقتصاد الكلي) لدعم مداخيل الطبقات الإجتماعية الفقيرة الأكثر تضرراً من إزالة الدعم الشامل، ما يعني الإنتقال من دعم الإستهلاك إلي دعم الإنتاج.

الدواعي المالية والإقتصادية لإصلاح الدعم

·التكلفة المالية للدعم الشامل تزاحم الصرف العام ذو الأسبقية القصوي مثال: (التنمية) والإستثمار الخاص. فبالتالي فهي تعيق التوسع في الصرف التنموي علي البني التحتية كالصحة والتعليم، وتحد من مقدرة الموازنة العامة علي تنفيذ برامج أمان إجتماعي فعالة لحماية الفقراء.

·الجزء الأكبر من فوائد الدعم الشامل يذهب للأسر ميسورة الحال، الشئ الذي يعزز من عدم المساواة الإجمتاعية السائدة في المداخيل والإستهلاك. في السودان مثلاً، تشير بعض المعلومات المتوفرة أن 50% من الدعم تذهب لأغني 20% من الأسر مقارنة مع 24% لأفقر 20% من الأسر. هذا بدوره يصعب من حماية الأسر الفقيرة وإنتشالها من دائرة الفقر.

·دعم الأسعار لا يشجع الأسر الفقيرة علي الخروج من براثن الفقر بمجهوداتهم الخاصة. لهذا لابد أن تشترط برامج الأمان الإجتماعي علي المستفيدين منها الإستثمار في رأس المال البشري (مثال: التعليم، الصحة، والتدريب المهني).

·دول الجوار التي لا تدعم الأسعار كلية أو بقدر قليل، قد تكون المستفيد الأكبر من دعم الأسعار المحلية عن طريق التهريب عبر الحدود، ما قد يتسبب في خلق أزمات عرض داخلياً، سوق أسود نشط، وأوكار للفساد المالي والإداري. وهذا ما يحدث الآن في السودان، رغم أن الفوارق الهائلة في الأسعار بين الأقاليم المختلفة، خاصة أسعار المحروقات، تقلل كثيراً من جاذبية التهريب عبر الحدود نتيجة للصراعات المسلحة التي تدور في بعض تلك الأقاليم.

·خبير إقتصادي، صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين سابقاً، ووزير دولة أسبق للمالية والإقتصاد الوطني أبان فترة الديمقراطية الثالثة. حاليا، مستشار إقتصادي ومالي لعدة منظمات دولية وإقليمية.

إصلاح الدعم: التأثير علي مداخيل الأسر والتحديات

تأثير إصلاح الدعم علي المحروقات برفع أسعارها علي مداخيل الأسر، فيتم عبر قناتين: (1) ينخفض الدخل الحقيقي للأسر مباشرة عند زيادة أسعار الطاقة المستهلكة بواسطة تلك الأسر (الأثر المباشر)، و (2) ينخفض الدخلي الحقيقي للأسر أيضاً نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات الأخري التي تستعمل الطاقة في إنتاجها وتوزيعها الأثر غير المباشر نتيجة الإرتفاع في أسعار الإنتاج والترحيل. وأكثر ما تهتم به الحكومات عادة أثر رفع الدعم عن الأسر الفقيرة وإحتمال حدوث عدم إستقرار إجتماعي، في حين أن المستفيدين غالباً ما يكونوا غير مستعدين للتخلي عن الدعم. صناع القرار يهتمون أيضاً بالأثر السلبي لرفع الدعم عن المحروقات علي تنافسية الصناعات المحلية التي تعتمد إلي حد كبير علي الطاقة. معدلات التضخم العالية جداً والوضع السياسي غير المستقر كانت دائماً عائقاً أساسياً لإجراء الإصلاحات الضرورية للدعم.

في السودان، هناك عدة أسباب لعدم التقدم المضطرد في معالجة مشكلة الدعم حتي الآن تشمل: -

·عدم توفر المعلومات الكافية عن الحجم الحقيقي للدعم الشامل والمستفيدين منه وتفاخر الحكومة بالدعم علي أنه من سمات الحكومة البارة الرحيمة بمواطنيها أدي إلي عدم الإلمام بالتشوهات التي يسببها هذا النوع من الدعم.

·إستمرار الدعم لزمن طويل نتجت عنه مصالح مكتسبة يصعب التغلب عليها بسهولة.

·مقاومة إصلاح الدعم تعكس جزئيا ضعف توفير الخدمات العامة. فمعظم الأسر أصبحت تعاني كثيراً من صعوبة الأوضاع المعيشية لأنها لا تستطيع الإعتماد علي الخدمات العامة، خاصة في مجالات الصحة، التعليم، والمنافع العامة. في هذا الإطار، فإن دعم الأسعار ينظر إليه كواحد من المنافع القليلة مقابل دفع الضرائب الباهظة، ولهذا تقاوم إزالته بشدة.

دفع عجلة الإصلاح وتوسيع قاعدة ملكيته

إذا نظرنا إلي الأمام، فالهيكل المناسب لشبكات الأمان الإجتماعي المطورة وسرعة الإصلاح الجذري لسياسة دعم الأسعار سيعتمدان علي أوضاع السودان الداخلية، بما في ذلك طاقة البلاد الإدارية، المناخ السياسي العام، والوضع المالي والإقتصادي الكلي. رغم ذلك، فإن تجارب البلدان الآخري (مثل الأردن، العراق وإيران) قد تفيد في رسم مبادئ عامة تساعد في وضع إستراتيجيات ناجحة لإصلاح

الدعم تشمل: جمع وتحليل المعلومات عن تكلفة الدعم والمستفيدين منه مع تحديد هدف الإصلاح؛ وضع وتنفيذ إستراتجية تواصل عام شاملة، تقوية حاكمية (محاربة الفساد) وتوصيل الخدمات العامة، تحسين إستهداف الدعم تدريجياً؛ تعويض الفقراء المتضررين من إصلاح الدعم، وتقوية شبكان الأمان الإجتماعي الشاملة؛ وإنشاء آليات لتكييف الأسعار تلقائياً للتأكد من عدم رجوع دعم الأسعار مرة أخري.

كل المبادئ أعلاه تحتاج إلأي عمل فني مكثف لا يمكن إنجازه في أقل من عام ونصف إلي عامين، علي أقل تقدير. غياب هذا العمل الفني الهام قلل كثيراً من مصداقية صناع القرار الإقتصادي وجدية الحكومة في التعامل مع الهاوية المالية التي تقف البلاد علي حافتها. لهذا ليس غريباً أن الحوار (وهو فكرة جيدة في حد ذاتها) الذي تجريه الدولة مع قوي المجتمع المدني حول رفع الدعم أصبح أشبه بحوار الطرشان، ولم لا والحكومة لم تقدم أي عمل فني متكامل يقنع حتي الكثير من أنصارها، بل ظلت تردد نفس أغاني الحقيبة الإقتصادية (مثل البرنامج الثلاثي الذي شبع موتاً) وبأصوات نفس فناني الأمس الذين أصبحوا أصحاب مصالح خاصة تتضارب مع مبدأ وأخلاقيات العمل العام.

تكلفة الدعم وتضارب الأرقام

الملعومات الإحصائية عن إجمالي التكلفة الحقيقية للدعم شحيحة، والمتوفر منها في الموازنة العامة للدولة لا يعكس الحجم الحقيقي للصرف علي الدعم المعمم والفاقد الإيرادي للخزينة العامة. حسب الجدول أدناه، المضمن في موازنة العام 2013م، بلغت إعتمادات دعم الأسعار حوالي 5,6 مليار جنيه في العام المالي 2012م ( 2,4% من إجمالي الناتج المحلي) وظلت علي هذا المستوي في موازنة العام 2013. 48% من هذا المبلغ تعكس تكلفة دعم المحروقات بينما إستحوذ دعم الغذاء علي حوالي 21% مع ذهاب باقي الدعم للكهرباء، المنافع الإجتماعية، والولايات.

هذه الأرقام تبدو في غاية التواضع مقارنة مع تضريبات خبراء صندوق النقد الدولي (جدول2)، التي قدرت دعم المحروقات وحدها بحوالي عشرة مليار جنيه في العام 2012 م وإحدي عشر مليار جنيه في العام 2011م قبل الإجراءات المالية والإقتصادية التي نفذت في يونيو 2012م. هذا يعني أن تكلفة الدعم الكلية 13 مليار جنيه إذا إعتبرنا الفرق (7.3 مليار جنيه) في تكلفة دعم المحروقات بين أرقام الحكومة وتضريبات الصندوق، التي ليس هناك مبرر للشك في صحتها لأنها بنيت علي إحصائيات رسمية. وبغض النظر عن من الذي "دقس" في هذه الحالة، فإن التضارب الشديد في الأرقام المتداولة بين المسئولين في الدولة عن تكلفة الدعم يشير إلي غياب المعلومة الإحصائية الصحيحة لحجم الصرف الحكومي علي الدعم، مما يقلل كثيراً من مصداقية صناع القرار الإقتصادي والسياسي وجدية الحكومة في التعامل مع الهاوية المالية التي يقف علي حافتها إقتصاد البلاد.








فوائد إصلاح الدعم

يختلف حجم فوائد إصلاح الدعم حسب نسب التدرج في رفع الأسعار، فإذا إفترضنا أن الرفع سيتم بمعدل 50% من تكلفة الدعم الكلية، فإن الموارد التي يمكن توفيرها عبر هذا الإجراء قد تصل إلي حوالي 6,5 مليار جنيه. حوالي 51% (3,3 مليار جنيه) من هذا المبلغ سيبتلعها الإنفاق التشغيلي للحكومة لمواجهة الزيادة في : فاتورة إستهلاك الدولة من الطاقة علماً بأن الدولة تستهلك أكثر من نصف الإستهلاك الكلي للمحروقات؛ المواهي والأجور؛ الحد الأدني للأجور؛ دعم شبكات الأمان الإجتماعي؛ وتكلفة بنود الدعم الأخري نتيجة للأثر غير المباشر لرفع الدعم. أما إذا عملنا بتضريبات صندوق النقد الدولي، فإن تلك النسبة ترتفع إلي 90% وهذا قد يكون الأقرب للحقيقة. وفي كلا الحالتين، فمن الواضح أن الفوائد المتوقعة من إصلاح الدعم لن تغير كثيراً في الوضع المالي المتردي، خاصة إذا إعتبرنا ضآلة التقديرات المتوقعة في زيادة الإنفاق التشغيلي خاصة في مجال دعم المتضررين من إصلاح الدعم عن طريق شبكان الأمان الإجتماعي، وعدم إضافة تقديرات أخري لمساعدة القطاعين العام والخاص لتحسين إستعمال الطاقة في الإنتاج، وللمنح الرئاسية.

كثير من الصناعات السودانية سوف تحتاج إلي تغيير نمط وأسلوب إنتاجها، وكذلك الحال بالنسبة للقطاع العام والزراعة لخفض تكلفة الإنتاج نتيجة لإرتفاع أسعار الطاقة. هذا التكييف يحتاج عدة سنوات ويتطلب دعم سياسات إقتصادية كلية وجزئية، بالإضافة إلي حزمة من الحوافز (مثل إزالة كافة القيود الضريبية وواردات المدخلات الزراعية والصناعية). لهذا، فلابد للحكومة من تقديم الدعم الفني والمالي للمساعدة في تحقيق مجهودات التكيف هذه.

نجاح إصلاح الدعم يكمن في وضوح أهدافه، التحضير الفني الجيد، وتسويق الإصلاح بواسطة الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالفوائد المالية للإصلاح وتوزيع تلك الفوائد بالتفصيل. ففي إيران مثلا: بلغ حجم الموارد الموفرة من إصلاح الدعم في عام 2010م 60 مليار دولار وزعت منها 30 مليار نقداً بالتساوي لكل أسرة متضررة، 18 مليار للصناعات وتمويل إعادة هيكلتها للتقليل من كثرة الإعتماد علي الطاقة، و12 مليار للخزينة العامة لمواجهة الزيادة في فاتورة الإستهلاك الحكومي للطاقة ولتحسين إستعمال الطاقة في القطاع العام. وهذا ما ساعد في نجاح برنامج إيران لإصلاح الدعم. فهل لنا أن نتعلم من " أصدقائنا" الفرس شئيا مفيداً؟





· تقديرات الكاتب: (1) خفض الدعم علي المحروقات بمعدل 50%، مع تقدير إستهلاك الدولة بحوالي 50% من الإستهلاك الكلي للطاقة؛ (2) زيادة تعويضات العاملين بنسبة 10% (3) رفع الحد الأدني للأجور من 156 إلي 425 جنيه كما هو معلن؛ (4) 250 مليون زيادة متوقعة لدعم شبكات الأمان الإجتماعي، و(5) 15% زيادة في تكلفة الدعم الكلي وبقة البنود كأثر غير مباشر لزيادة أسعار المحروقات.

·المصدر: تضريبات وتقديرات الكاتب بناءً علي إحصائيات جدول1.

محاربة التضخم و إصلاح الدعم: الخيارات الصعبة

الإجراءات والتدابير الإصلاحية المقترحة ستؤدي إلي المزيد من الإنكماش الإقتصادي، علي الأقل في المدي القصير، لأنها تسير في الإتجاه المعاكس. فالتحدي الأكبر الذي يواجه الإقتصاد الآن هو إرتفاع الأسعار المحموم حيث بلغ متوسط معدل التضخم 41% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع معدل 22% الذي بنيت عليه موازنة عام 2013م. كيفية معالجة هذا الوضع الخطير إقتصادياً وإجتماعياً أصبح ذو أهمية قصوي لأن التضخم يرفع التكلفة الكلية في الإقتصاد ويضعف النمو والطاقة الشرائية للمداخيل مما يزيد من معدلات البطالة والفقر، خاصة بالنسبة لشرائح المجتمع الضعيفة. لهذا كان الخيار بين إتخاذ إجراءات لخفض التضخم بتقليص الإنفاق الحكومي التشغيلي أو لمزيد من التضخم برفع الأسعار إلي مستويات أعلي وبوتيرة أسرع. لكن الحكومة إختارت الطريق الثاني وقررت النأي بنفسها عن تحمل العبء ودفعت به إلي المواطنين في شكل إجراءات ضريبية وجمركية وزيادات في أسعار المحروقات وسعر الدولار الجمركي الذي تحسب به قيمة الوارد بالعملة المحلية. من المتوقع أن ترفع هذه الإجراءات وزيادة المواهي والأجور معدل التضخم من 23% في الشهر الماضي إلي 50% في

مرحلة الصدمة الأولي وإلي 60% بعد أن تجد الآثار التراكمية لتلك الزيادات طريقها إلي جيوب المواطنين. ومن الواضح، أن الزيادات المزمعة في المواهي والأجور هي مجرد مسكن بلا مفعول إذ أن ضررها في تأجيج نار الأسعار أكثرمن نفعها في دعم الطاقة الشرائية في وجه الغلاء الطاحن. لذلك فإن الإجراءات في مجملها تزيد من تأزيم الوضع الإقتصادي، الشئ الذي سيعقد ويصعب من عملية الإصلاح لاحقاً.

من منظور السياسة الإقتصادية، فالإجراءات ليست كفيلة بمعالجة التردي الإقتصادي لأنها ستؤدي إلي إرتفاع حاد في الأسعار مما قد يضاعف من معدل التصخم في مرحلة الصدمة الأولي وهذا بدوره سيأثر سلباً علي المؤشرات الإقتصادية الرئيسية والتي هي في حالة تراجع أصلاً. صحيح أن القفزة في معدل التضخم ستكون مرة واحدة إلا أن الأسعار ستظل علي مستويات عالية ما يعني أن عملية الإصلاح لتحريك الإقتصاد ستظل مؤجلة إلي مرحلة لاحقة ستكون أصعب وأكثر تعقيداً من الوضع الإقتصادي الراهن، خاصة إذا علمنا أن الحكومة تتوقع أن ينخفض معدل التضخم بعد مرحلة الصدمة التضحمية الأولي إلي أقل من 25% ، وهذا في حد ذاته إعتراف بأن الإجراءات غير كافية لوقف التدهور الإقتصادي، وهذا الرقم ناهيك عن معدلات 50% و 60% يتطلب إعلان حالة طوارئ إقتصادية في البلاد للهبوط به إلي معدل مستدام في خانة الأرقام الأحادية، ما يتطلب المزيد من الإجراءات الصعبة خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات.

السياسات المالية والنقدية المطلوبة لمعالجة الطلب الزائد، بالذات في القطاع العام، يمكن البدء في إتخاذها علي الفور بالذات إذا كان الإقتصاد يعاني من صدمات التضخم المحموم كما هو حال الإقتصاد السوداني. لهذا فتركيز الإقتصاد ثم خفض التضخم تدريجياً يجب أن يكون الهم الأول لصناع القرار الإقتصادي.

وبما أن دور السياسة النقدية لمعالجة التضخم محدود في السودان نسبة لعدم إستعمال سعر الفائدة، فإن عبء المعالجة يقع علي السياسة المالية. في هذا الإطار، فلابد من تقليص الطلب الحكومي الزائد في المرحلة الإسعافية عن طريق خفض الإنفاق التشغيلي أو الجاري بهدف خفض معدل التضخم لا زيادته والوصول به إلي عجز كلي مستدام ومعالجة إختناقات العرض بتتوظيف الموارد المتاحة في القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة. فمثلاً لو خفضت الحكومة الإنفاق الجاري بمقدار 4 مليار جنيه وفق جدول مفصل تم إعداده من موازنة 2013م، فمن الممكن خفض معدل التضخم من 23% إلي 15% مما يؤدي إلي تركيز الإقتصاد وإحداث إنفراج نسبي للأوضاع المعيشية والإقتصادية بدلاً من السير بمعدلات التضخم في الإتجاه المعاكس وتحميل المواطن والإقتصاد عبء أخطاء سياسات الحكومة الإقتصادية والمالية. هذا يعني أن أي إجراء في ظل الوضع الإقتصادي الحالي يزيدمن معدلات التضخم ولا يحل المشكلة بقدر ما يفاقمها ويزيد من تعقيدات الحل. لكن المؤسف إننا نعيش في زمن إدارة الإقتصاد بعقلية وفهم أفندية الإقتصاد لا بفكر وخبرة مهني الإقتصاد. وطالما بقي هذا حالنا، فستظل الساقية مدورة.

وإذا نظرنا إلي أبعد من المدي القصير، فلابد من الإستمرار في سياسات الإصلاح المالي مع البدء في إصلاحات هيكلية لتحسين أداء السياسات الكلية، خاصة التضخم، تتضمن:

·تقوية فعالية السياسة النقدية بالإبتعاد عن تثبيت أو إدارة أسعار الصرف، التأكيد الفعلي لإستقلالية البنك المركزي، تشجيع تنمية سوق المال المحلي للتقليل من الدولرة، وتحفيز المنافسة في القطاع المصرفي بعد إعادة هيكلته وتنظيفه من الشوائب التي ألمت به.

·القيام بالعمل الفني المطلوب لوضع سياسات وإستراتيجيات فعالة لإصلا الدعم بما في ذلك إنشاء شبكات حماية إجتماعية أحسن بهدف دعم مداخيل الطبقات الفقيرة بتكلفة فعالة علي أساس برامج نقدية أو شبه نقدية، بعد التأكد من السيطرة علي غول التضخم.

·تقوية إستجابة العرض عن طريق إصلاحات جذرية، خاصة في قطاع الزراعة، من أجل تحسين التنافس، مرونة سوق العمل، الإنتاجية، تشجيع الإستثمار في تمويل وتخزين وتسويق الإنتاج، وإعفاء كافة مدخلات إنتاج القطاعات الحقيقية من الجمارك والضرائب ما عدا ضريبة القيمة المضافة التي تمثل مصدر إيراد رئيسي للدولة.

·تحسين فهم السياسة المالية: شرح الأسباب الحالية والمتوقعة للتضخم وأهداف التضخم لتخفيف حدة التوقعات.

·وأخيراً، ثبات وإستقرار السياسات الإقتصادية الكلية بهدف تشجيع الإنتاج والإستثمار المحلي والأجنبي.

**مؤلف الدراسة :
د. التجاني الطيب إبراهيم، استاذ اقتصاد . خبير إقتصادي، صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين سابقاً، ووزير دولة أسبق للمالية والإقتصاد الوطني أبان فترة الديمقراطية الثالثة. حاليا، مستشار إقتصادي ومالي لعدة منظمات دولية وإقليمية

اقتصادية




قراءة في ملف الأزمة الإقتصادية
Monday, October 7th, 2013

بقلم / يوسف حسين

أمامك فأنظر أي نهجيك تنهج

طريقان شتى مستقيم وأعوج

المنهج السليم لتشخيص الأزمة، أية أزمة، وإدارتها باقتدار، هو المنهج الذي يغوص عميقاً لسبر أغوارها، والوقوف عند الأسباب الدفينة التي قادت لتشكلها وتخلقها تاريخياً، ثم قادت لتطوراتها اللاحقة. أما المنهج الذي يكتفي بالوقوف عند بعض مظاهر الأزمة وتجلياتها الراهنة، فهو منهج قاصر وغير موضوعي، ولا يساعد في تشخيص وإدارة أزمة وطنية عامة بحجم الأزمة الإقتصادية السياسية الراهنة في عمقها وأتساعها ومداها الزمني.

ويتطلب المنهج السليم لمواجهة الأزمة، بطبيعة الحال، توفر الديمقراطية والحريات السياسية والصحفية والنقابية بما يتيح للعقل الجمعي للشعب، بكل فئاته ومكوناته، الإسهام في تشخيصها، وتقديم المقترحات لعلاجها. والواقع إن الفكر السياسي والاجتماعي في السودان كان قد تصدى وبإقتدار، قبل إنقلاب 30 يونيو 1989، لتقديم حلول سليمة لبعض الأزمات وهي ما تزل في أطوارها الجنينية، وذلك عبر الصحافة الحرة والمؤتمرات الاقتصادية وفعاليات الأحزاب السياسية والحركة النقابية.
· الأزمة ليست في عداد لعنة الفراعنة:

غني عن القول، إن النظام الشمولي الذي ينفرد بالرأي في كل أمهات الأمور وصغارها أيضا، يحول دون أية مشاركة شعبية. كما إنه يحصن نفسه تماماً بترياق مضاد للإصلاح مهما كانت درجته. لقد أقصت الشمولية كل قوى شعبنا عن مسرح الأحداث. وبالتالي فإن الأزمات في ظل الشمولية تتواتر ويمسك بعضها برقاب بعض إلى أن تصل درجة الأزمة الوطنية العامة والشاملة. وعندها يتهيأ الجو المناسب لإسقاط النظام الشمولي ذاته.

ومن سوءات الشمولية، الوقوف عند بعض مظاهر الأزمة وتجلياتها بصورة عابرة. وذلك على غرار دعوى سدنتها التي تبشر بأن إلغاء رفع الدعم عن المحروقات، يفتح الباب مباشرة للإنهيار الاقتصادي. أو بعبارة أخرى: هذا أو الطوفان! وهذه دعوى مردودة تجرِّد الأزمة من كل عواملها وأسبابها ومن تاريخيتها. انها دعوى تغبش الوعي بالأسباب الدفينة للأزمة في تطورها التاريخي، وتسعى عبثاً للتنصل من تبعاتها ومسئولية انتاجها.

فالأزمة ليست لعنة كلعنة الفراعنة حلت بالسودان، بل هي في جوهرها وقاعها العميق لعنة الامتيازات والمصالح الطبقية الضيقة لزمرة المنتفعين من نظام الإنقاذ.. إنها، والحق يقال، حصاد الهشيم لسياسات تواصلت لما يقرب من ربع قرن من الزمان.

والأزمة لم تنشأ وتتطور وتكتمل حلقاتها لمجرد صعوبات مؤقتة كما يقولون. ولا نريد هنا فتح باب المغالطات، خاصة بعد أن قطعت جهيزة قول كل خطيب. فقد أوردت تقارير الأمم المتحدة لهذا العام 2013، أن 90% من شعب السودان تحت خط الفقر، وأن 3 مليون على أعتاب المجاعة. إن واقع حال الشعب اليوم يغني عن كل مغالطة.
· العوامل والأسباب الدفينة للأزمة:

لقد فتح انقلاب 30 يونيو 1989 الباب وأسعاً لسيطرة فئة الرأسمالية الطفيلية الإسلامية على السلطة السياسية والنظام المصرفي والسوق.. وقادت سياسات التحرير الاقتصادي واقتصاد السوق الحرة، إلى تقطيع أوصال القطاع العام وتدمير ركائزه وأعمدته بما في ذلك مشروع الجزيرة وصناعات النسيج والزيوت. ومرافق الخدمات الأساسية. وأنهارت وفشلت العديد من مشاريع التنمية بأثار الخصخصة العشوائية والفساد.

ويحدث كل هذا في الوقت الذي افضت فيه الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لأن تلجأ فيه، حتى معاقل الرأسمالية العالمية الحصينة، للتدخل في مسار الاقتصاد وتقليص سياسات السوق الحرة. فما بالك ببلدان العالم الثالث، والسودان واحد منها، والتي يلعب فيها القطاع العام دوراً محورياً رائداً في النماء والعمران، وفي إطلاق يد الدولة في الصرف على الخدمات ودعم وتركيز أسعار مواد غذاء الشعب. أضف إلى ذلك الحرب الجهادية التي يرفضها المنطق السليم ومبادئ الحكم الراشد ودولة المواطنة المدنية. وقد قادت هذه الحرب، ويا لسخرية الأقدار إلى أنفصال الجنوب، ومن ثم تقليص عائدات البترول.

وهناك الحروب الدائرة في انحاء شاسعة من البلاد، إلى جانب تخصيص أكثر من 70% من الموازنة السنوية للأمن والدفاع. وهناك الفساد المستشرى بأرقام فلكية كما توضح تقارير المراجع العام السنوية، والتي بلغت في العام 2011 إلى الرقم 63 مليار جنيه، بالنهب والتجنيب والصرف البذخي على جهاز الدولة. وبعد كل هذا يتحدثون عن عجوزات الموازنة، ويريدون من الشعب أن يحملها على كاهله رغم الضائقة المعيشية التي يكتوي بنيرانها.
· ابن خلدون وكارل ماركس:

لقد أجمع كل علماء الاقتصاد المعاصرون، وكذلك التاريخيون من أمثال ابن خلدون وكارل ماركس، على أن الاقتصاد هو عظم الظهر وبيت القصيد في البنيان السياسي لكل الأنظمة. وهدفه هو إنجاز العمران والنماء وتحسين معيشة الناس وتحقيق العدالة الإجتماعية.. وهذا هو على وجه التحديد الحكم والفيصل والمحك الذي يكفل لأي نظام سياسي فرصة البقاء والإستمرار أو في المقابل الفناء والذهاب إلى مزبلة التاريخ.

إن المنهج السليم لعلاج الأزمة يتطلب الحضور الفاعل للعقل الجمعي للشعب لمواجهتها. أما سياسات الإقصاء والقمع المفرط بالرصاص، والحضور الكثيف لقوات الأمن من كل شاكلة ولون، فلن تقود إلاّ لمزيد من الاستفحال للأزمة. ذلك أن القمع لن يزيل عناصر الأزمة أو يعالجها، بل أنه يضيف إليها بعداً سياسياً جديداً. فالارتفاع الجنوني غير المسبوق في أسعار كل السلع بمعدلات هندسية لا حسابية، لن يوقفه الرصاص المنهمر. فالرصاص مهما كثر لن يغير شيئاً من قناعات الشعب، ولن يوقف سياسة رفع الدعم عن المحروقات ولا رفع قيمة الدولار الجمركي.
· الأزمة مستحكمة ولا مسكنات لها:

إن هذه الأزمة لن تعالجها أو تخفف من وطئتها الأحاديث عن تدرج الإصلاح الاقتصادي. ولن يجدي معها الحديث عند اكتشاف حقول بترول جديدة في النجمة وحديدة وغيرها. فما تم إعلانه من أرقام لإنتاج هذه الحقول غير مطابق للواقع تماماً. وحتى لو كان مطابقا للواقع فأين ذهبت عائدات البترول كله قبل إنفصال الجنوب؟

وكذلك لن يجدي معها الحديث عن عائدات متوقعة من الذهب.. فقد أضحت الأزمة مثل (شملة كنيزة: ثلاثية وقدها رباعي). إن كل هذه الجرعات المسكنة لن تغير واقع الحال. وقد أحسن د.مصطفى عثمان صنعاً بإعلانه، بالواضح والمكشوف، أنه غير مستعد بعد الآن، في حقل الاستثمار، لأن يحمل قرعته ويتسول. إن الأزمة قد تجاوزت حدود زيادات الأسعار وتنامت أبعادها السياسية خاصة بعد أن تعمدت بدماء الشهداء.
· المخرج من الأزمة:

إن المخرج من هذه الأزمة يكمن في حل سايسي يفضي لإسقاط النظام، وقيام حكومة قومية انتقالية لتنفيذ برنامج تتلخص أركانه الأساسية في:
إيقاف السياسات الحربية وحل أزمة دارفور واسترداد المال العام المنهوب بالفساد.
إقامة علاقات الأخوة وحسن الجوار مع دولة جنوب السودان، بما يتطلب في المكان الأول إلغاء حالة الطوارئ في مناطق التماس وكفالة حرية تنقل الناس والبهائم والتجارة فيها، وسن تشريع بالحريات الأربع.
وبطبيعة الحال يتضمن البرنامج الإنتقالي تفكيك الشمولية وإنجاز التحول الديمقراطي وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومحاكمة كل من أمر أو نفذ إطلاق الرصاص على المتظاهرين.

حزب الامة القومى اصدر بيانا فى اليوم السابع من شهر اكتوبر 2013 عن الزيادات الرهيبة التى اوجدتها السياسات الجديدة وتاثيرها على المواطن والوطن هنا جزء مهم من البيان

استعرض الحزب الزيادات التي شملت إضافة لزيادات المحروقات المعلنة، زيادات أخرى كثيرة غير معلنة طالت الجمارك (بنسب عالية جداً) والدولار الجمركي بنسبة (30%) والقيمة المضافة (13%) وضريبة الدخل (50%)، كما فرضت رسوم تنمية (13%) ورسوم إنتاج (10%) جديدة. مما سوف يرفع نسب التضخم والأسعار ويحيل حياة السواد الأعظم من الشعب السوداني إلى جحيم:
1. قبل هذه الزيادة كانت غالبية الشعب السوداني تكابد في توفير ضرورات الحياة، طالت نسبة الفقر حوالى نصف الشعب السوداني منذ عام (2009) وفقاً للتقديرات الرسمية. وإذا وضعنا في الحسبان معدل تضخم يقارب 50% على مدى ثلاث سنوات، نجد أن الفقر أو الفقر المدقع طال الغالبية الساحقة.


2. بحسب التقديرات فإن هذه الزيادات ستؤدى لارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بما نسبته 85% أو أكثر، ولن تسعف الناس زيادة 150 جنيهاً لموظفي القطاع العام ولا رفع الحد الأدنى للأجور (425 جنيهاً).
3. ما تذكره الحكومة عن أن جزءاً من إيراد الزيادات سينفق على الفقر، كلام للاستهلاك السياسي:
أ‌. موازنة العام الجاري بها عجز 30%، فستوجه الموارد الجديدة لتغطية العجز. كما أن الزيادات لن يتحقق منها كلها إيراد إضافى، لأن الأنشطة ستنكمش.


ب‌. السودان من أقل الدول الأفريقية إنفاقا على الفقر، فحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية لعام 2002م (عام البترول)، أنفق السودان لصالح الفقر 9% من الإنفاق العام، بينما يبلغ متوسط الدول الأفريقية 27% ( بنين تنفق 29% وأثيوبيا 43% وتنزانيا 48% ويوغندا 54%).
4. هذه الزيادات سيتضرر منها الإنتاج ضرراً كبيراً، خصوصاً الموسم الزراعي. لأن التكاليف سترتفع بشكل كبير والناس مقبلون على موسم الحصاد.
ثالثاُ: يكرر حزب الأمة أنه لا مناص من التراجع عن القرارات المعيبة الأخيرة. وأن الحل هو في نظام جديد يشكل حاضناً سياسياً ملائماً لنظام اقتصادي يعيد توزيع الموارد بشكل سليم يحقق دولة الرعاية الاجتماعية، ويوقف الصرف على الحرب ويحقق السلام، ويوقف الصرف السيادي والأمني المتضخمين بشراء الولاءات وضرب الخصوم، والصرف على الآلة الإدارية المترهلة في الولايات الـ17 لصالح ست ولايات كبرى، وقطع دابر الفساد والمفسدين، مع عقد مؤتمر اقتصادي قومي لتحديد السياسات الاقتصادية البديلة على المستويين الكلي والجزئي.


رابعاً: إن ما يراه النظام سيطرة على الحراك الجماهيري الأخير وهمٌ، إنها تهدئة مؤقتة فرضها بقوة الحديد والنار، ولكن سرعانما يخرج الشارع على السيطرة، وإذا استمر النظام في سياسات العناد والانفراد الحالية فإن الهبة الشعبية العارمة قاب قوسين أو أدنى. ولا زالت أمام النظام الفرصة التاريخية بإجراء التحول للنظام الجديد على غرار كوديسا جنوب أفريقيا عبر مؤتمر جامع لا يقصي أحداً ولا يسيطر عليه أحد، وهو تحوّل صارت تدعو إليه قيادات بارزة في صفوفه، وهو تحوّل يحول بين النظام وبين المزيد من إراقة دماء السودانيين الذين اعترف بعض قادته علناً بسفك دمائهم لأتفه الأسباب، أما آن أوان توبته؟ إننا لا زلنا ندعو الحكومة لذلك الحل حرصاً على بلاد هشة الوضع يتماسك أبناؤها الحزز ونقول لهم سوف يحفظ لكم الشعب هذه المأثرة إذا رحلتم، فارحلوا، وإن لم تفعلوا اليوم فسيكون غداً لا بيدكم، ومهما غلت الأثمان.

حزب الامة القومى اصدر بيانا فى اليوم السابع من شهر اكتوبر 2013 عن الزيادات الرهيبة التى اوجدتها السياسات الجديدة وتاثيرها على المواطن والوطن هنا جزء مهم من البيان

استعرض الحزب الزيادات التي شملت إضافة لزيادات المحروقات المعلنة، زيادات أخرى كثيرة غير معلنة طالت الجمارك (بنسب عالية جداً) والدولار الجمركي بنسبة (30%) والقيمة المضافة (13%) وضريبة الدخل (50%)، كما فرضت رسوم تنمية (13%) ورسوم إنتاج (10%) جديدة. مما سوف يرفع نسب التضخم والأسعار ويحيل حياة السواد الأعظم من الشعب السوداني إلى جحيم:
1. قبل هذه الزيادة كانت غالبية الشعب السوداني تكابد في توفير ضرورات الحياة، طالت نسبة الفقر حوالى نصف الشعب السوداني منذ عام (2009) وفقاً للتقديرات الرسمية. وإذا وضعنا في الحسبان معدل تضخم يقارب 50% على مدى ثلاث سنوات، نجد أن الفقر أو الفقر المدقع طال الغالبية الساحقة.


2. بحسب التقديرات فإن هذه الزيادات ستؤدى لارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بما نسبته 85% أو أكثر، ولن تسعف الناس زيادة 150 جنيهاً لموظفي القطاع العام ولا رفع الحد الأدنى للأجور (425 جنيهاً).
3. ما تذكره الحكومة عن أن جزءاً من إيراد الزيادات سينفق على الفقر، كلام للاستهلاك السياسي:
أ‌. موازنة العام الجاري بها عجز 30%، فستوجه الموارد الجديدة لتغطية العجز. كما أن الزيادات لن يتحقق منها كلها إيراد إضافى، لأن الأنشطة ستنكمش.


ب‌. السودان من أقل الدول الأفريقية إنفاقا على الفقر، فحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ووزارة المالية لعام 2002م (عام البترول)، أنفق السودان لصالح الفقر 9% من الإنفاق العام، بينما يبلغ متوسط الدول الأفريقية 27% ( بنين تنفق 29% وأثيوبيا 43% وتنزانيا 48% ويوغندا 54%).
4. هذه الزيادات سيتضرر منها الإنتاج ضرراً كبيراً، خصوصاً الموسم الزراعي. لأن التكاليف سترتفع بشكل كبير والناس مقبلون على موسم الحصاد.
ثالثاُ: يكرر حزب الأمة أنه لا مناص من التراجع عن القرارات المعيبة الأخيرة. وأن الحل هو في نظام جديد يشكل حاضناً سياسياً ملائماً لنظام اقتصادي يعيد توزيع الموارد بشكل سليم يحقق دولة الرعاية الاجتماعية، ويوقف الصرف على الحرب ويحقق السلام، ويوقف الصرف السيادي والأمني المتضخمين بشراء الولاءات وضرب الخصوم، والصرف على الآلة الإدارية المترهلة في الولايات الـ17 لصالح ست ولايات كبرى، وقطع دابر الفساد والمفسدين، مع عقد مؤتمر اقتصادي قومي لتحديد السياسات الاقتصادية البديلة على المستويين الكلي والجزئي.


رابعاً: إن ما يراه النظام سيطرة على الحراك الجماهيري الأخير وهمٌ، إنها تهدئة مؤقتة فرضها بقوة الحديد والنار، ولكن سرعانما يخرج الشارع على السيطرة، وإذا استمر النظام في سياسات العناد والانفراد الحالية فإن الهبة الشعبية العارمة قاب قوسين أو أدنى. ولا زالت أمام النظام الفرصة التاريخية بإجراء التحول للنظام الجديد على غرار كوديسا جنوب أفريقيا عبر مؤتمر جامع لا يقصي أحداً ولا يسيطر عليه أحد، وهو تحوّل صارت تدعو إليه قيادات بارزة في صفوفه، وهو تحوّل يحول بين النظام وبين المزيد من إراقة دماء السودانيين الذين اعترف بعض قادته علناً بسفك دمائهم لأتفه الأسباب، أما آن أوان توبته؟ إننا لا زلنا ندعو الحكومة لذلك الحل حرصاً على بلاد هشة الوضع يتماسك أبناؤها الحزز ونقول لهم سوف يحفظ لكم الشعب هذه المأثرة إذا رحلتم، فارحلوا، وإن لم تفعلوا اليوم فسيكون غداً لا بيدكم، ومهما غلت الأثمان.

زيادات كبيرة في أسعار السلع تتخطى التوقعات وتخطف فرحة العيد


10-10-2013 07:47 AM
الخرطوم : سيف جامع

ضربت الأسواق موجة زيادات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية متأثرة بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت الحكومة بتنزيلها مؤخراً والتي من ضمنها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة والدولار الجمركي، ولم تكن زيادة الأسعار في الأسواق بالشيء الجديد بالنسبة للمستهلكين، حيث أصبحت أمراً عادياً في ظل سياسة السوق الحر التي تتيح الربح للتجار دون وضع سقف محدد لهم من السلطات حسب قانون العرض والطلب، إلا أن الزيادات هذه المرة جاءت متخطية لكل التوقعات حتى التجار أنفسهم وأدهشت المواطنين وخطفت منهم فرحة العيد وظلوا في ترقب حذر لما يحدث بالسوق في الأيام المقبلة في ظل صورة قاتمة رسمها المنتجون والتجار للمستقبل.


وفي جولة (المجهر) لرصد نبض السوق قبل (عيد الأضحى المبارك) استطلعت عدداً من التجار بسوق أم درمان والسوق العربي عن أسباب ارتفاع الأسعار، حيث أكد عدد منهم أنها جاءت متأثرة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة والدولار الجمركي والرسوم الإضافية على الجمارك وليس برفع الدعم عن المحروقات، لان رفع الدعم بالنسبة لهم يصل تأثيره إلى السلع الاستهلاكية المعروضة.


ويشكو التجار بالأسواق من حالة ركود عام بالسوق رغم اقتراب العيد الذي دائماً ما يكون موسماً سنوياً للتجار بزيادة حجم القوى الشرائية، وقال عدد من التجار إن الزيادة في أسعار المحروقات لا يتأثر بها المواطن فحسب، وإنما التجار والمنتجون والموردون أيضاً، ويقول تاجر الجملة «سيد إبراهيم عيسى» إن المواطنين أصبحوا لا يتسوقون كثيراً بعد ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنهم ليس لهم دور فيما يحدث بالأسواق، مبرراً أن المصانع كل أسبوع تأتي بتعديل جديد في أسعار منتجاتها.
ويبدو أن هذه الزيادات لم تمنع الكثير من المواطنين من التعبير عن فرحتهم بالعيد، حيث رصدت «المجهر» حركة شرائية دؤوبة في بعض الأسواق وتزاحماً بدأ أمس لأول مرة خاصة في محلات السلع الغذائية الضرورية، وعبر المواطن «فاروق جمال» عن أن حال الأسواق أصبح لا يحتمل ووصل إلى درجة الانفلات، وعلى الحكومة التدخل ببسط سيطرتها.


ويشير التاجر «سيد إبراهيم» إلى أن الزيادات شملت جميع السلع الاستهلاكية الغذائية والكمالية عدا (السكر والزيوت والصابون) التي لم تحدد بعد المصانع زيادة في أسعارها، وكشف أن لبن البودرة ماركة (كابو) سجل زيادة من (730) جنيهاً إلى (1131) جنيه،
ويرى صاحب محلات عطور أن الأخيرة أيضاً شهدت زيادات بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي، وتوقع ارتفاعاً أكبر في الأيام المقبلة، وأوضح أن الزيادة في أسعار العطور والكريمات وإكسسوارات البنات زادت بنسبة (30%) وبعض العطور الماركات العالمية ارتفعت أسعارها بنسبة (50%)، ونبه إلى أن ذلك يشجع على زيادة التهريب لهذه السلع خاصة أنها في (دارفور) مثلاً تنخفض أسعارها كثيراً عن الخرطوم.


وفي محلات الملابس والأقمشة كانت الزيادات بفارق كبير عزاه التجار إلى الزيادة العالمية في أسعار الأقمشة والملبوسات الجاهزة خاصة الرجالية منها، بالإضافة إلى المفروشات، وأكدوا أن الأزمة السياسية في (سوريا) أدت إلى توقف وارد البضاعة منها، وانحصر الاستيراد من دولة (الصين).
وترى المواطنة «سامية عبد الرحمن أحمد» أن الزيادات في أسعار الملبوسات الجاهزة والمفروشات لا تتناسب مع دخول المواطنين، مشيرة إلى كلفة (اللبسة) للطفل تراوحت ما بين (80) إلى (150) جنيهاً، وقالت إن المبررات التي يقدمها التجار غير واقعية.


ويؤكد التجار أنهم يتكبدون خسائر فادحة في رؤوس أموالهم أكثر من المواطنين حسب ما ذهب إليه صاحب (المعرض الدولي الحديث للملبوسات الشبابية) بالخرطوم «يوسف العبادي الأمين مضوي»، وقال إن التجار مضطرون للزيادة في الأسعار بعد أن ارتفعت تكاليف الاستيراد، مبيناً أن الزيادة التي أقرها تجار الجملة هذه المرة غير معقولة بالنسبة لنا، وقال: إن سعر الدستة لبنطلونات القماش زادت من (400) جنيهاً إلى (600) جنيهاً، ودستة القميص من (480) إلى (600) جنيهاً والفنلات من (280) إلى (450) جنيهاً للدستة، فيما ارتفع سعر دستة القميص السادة من (350) جنيهاً إلى (450) جنيهاً، والقميص الكلاسيك من (800) إلى (1200) جنيه، ودستة البنطال من ماركة (كونز) ارتفعت من (1500) إلى (2700) جنيه، بينما ارتفع سعر دستة بنطال الجينز من (800) إلى (1300) جنيه.


مشيراً إلى أنه بسبب هذه الزيادات من تجار الجملة والموردين ارتفعت أسعار التجزئة، حيث وصل سعر (القميص) إلى (75) جنيهاً و(البنطال) بين (100) إلى (90) جنيهاً، وأشار التاجر «يوسف» إلى ضعف القوى الشرائية هذا الموسم مقارنة مع السابق، وعزا زميله «نزار سيد» ذلك إلى حالة الركود العامة التي تشهدها الأسواق وانعدام السيولة عند المواطنين. كشف «سيد « عن التزامات كثيرة تواجه التجار تتمثل في سداد إيجارات المحلات وأجور العاملين والرسوم والضرائب.
ويصف المراقبون للسوق السودانية أن ارتفاع الأسعار بالأسواق سيؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي على الحكومة خاصة بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اتصلت تأثيراته بالقطاعات كافة خاصة الصناعية،

ولوّح أمين عام غرفة الصناعات بولاية الخرطوم «عادل ميرغني علي» لوّح بزيادات كبيرة ستشهدها السلع بسبب زيادة أسعار المواد الخام المستوردة والمستخدمة في المصانع، وقال زيادة الدولار الجمركي من(4,4) إلى (5,7) وزيادة ضريبة الإنتاج إلى (10%)، بالإضافة إلى فرض ضريبة على القيمة المضافة، كل ذلك أثر في زيادة منتجات المصانع، مبيناً أن غالبية المواد الخام المستخدمة في المصانع مستوردة، كما أن ارتفاع تكاليف الترحيل من (بورتسودان) والارتفاع في أجور العمالة، وكشف «عادل ميرغني» عن توقف غالبية المصانع عن الإنتاج بعد الزيادات في الضرائب والمحروقات خاصة مصانع الحديد والاسمنت، مؤكداً أن التوقف عن العمل يهدد أيضاً عدداً من المصانع العاملة.
المجهر

تصاعد أسعار رغيف الخبز :
Thursday, October 10th, 2013

تداعيات حزمة التخريب الاقتصادي

كشفت الأنباء عن اتفاق اللجنة المشتركة بين ولاية الخرطوم واتحاد المخابز على زيادة أسعار الخبز وتم الاتفاق على زيادة سعر (5) أرغفة زنة (70) جراماً لتصبح بـ (1,5) جنيه .

وطالب إتحاد المخابز بتوجيه عضويته لإيقاف صناعة الخبز الصغير زنة (50 – 60 ) جراماً والالتزام بالوزن الذي اقرته هيئة المواصفات والمقاييس .

وكانت الحكومة وفي إطار الدعاية لإصلاحاتها المزعومة قد نفت الزيادة في أسعار الدقيق بينما قال أصحاب المخابز في وقت سابق أن تكلفة صناعة الخبز لا تقتصر فقط علي سعر الدقيق ، بل تكاليف الوقود والنقل والمحسنات ثم الرسوم وأجور العمال والكهرباء وخلافه ، وأشاروا إن زيادة سعر الوقود تتطلب زيادة أسعار الخبز .

وبالطبع كان مفهوما لدي الاقتصاديين وغيرهم أن زبادة أسعار الجازولين والمحروقات سترفع أسعار كل السلع والخدمات

وكان الحزب الشيوعي قد أكد في بيان عن الحالة الاقتصادية في يوليو الماضي أن أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي . وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية ، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

وأضاف البيان إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه ، وبينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخري ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة .

لقد أكدنا مراراً أن تصاعد الإنفاق العسكري ، هو سبب الغلاء ، وأن خفض هذا الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات . ولكن نظام الرأسمالية الطفيلية غير مؤهل ولا راغب في ذلك ، واستمراره في السلطة يعني المزيد من إهدار الموارد وتخريب الإقتصاد الوطني واستحكام الضائقة المعيشية بالإضافة للإقتتال الداخلي وتقسيم البلاد .

وأشار البيان إلي أن النظام المستبد الحاكم لا يدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء أو السكر ولا أي سلعة أخري ، بل أنه يحقق أرباحاً طائلة من بيعها بأسعار عالية حتي عندما تنخفض الأسعار العالمية لهذه السلع . والأرقام تكشف أكاذيب الرأسمالية الطفيلية ، فنصيب الحكومة من النفط الخام ، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوي القدر الضئيل من رسوم التكرير ، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين ، بل تصدر قسماً منه . وميزانية عام 2013 تقدر عائدات هذا الصادر ب 363 مليون دولار . وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . ويضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013 . واستناداً علي التكاليف الحقيقة لإنتاج وتكرير النفط فإن النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخري مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين ، والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال10 قروش بينما يباع الكيلوواط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً ، والكيلوواط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات . وفيما يتعلق بالسكر ، فإن السعر المعلن ( 6 جنيهات للكيلوجرام ) يعادل ضعف السعر العالمي . فأين هو هذا الدعم الذي لا يري بالعين المجردة ؟!!

ولن يقف الأمر عند حدود الدقيق والخبز ، فالضائقة الاقتصادية الآن تطال الغالبية العظمي من السكان ، الذين يعرفون طريق الاحتجاج والتظاهر لأجل الحياة الكريمة


الميدان

تقرير جديد عن اقتصاديات التطهير العرقي في دارفور

October 10, 2013

0011111(ترجمة: صلاح شعيب)

اقتصاديات التطهير العرقي في دارفور

جون برندرغاست، عمر إسماعيل، أكشايا كومار

ترجمة: صلاح شعيب

نظرة عامة:

دارفور تحترق مرة أخرى في وقت تتنامي فيه الأهوال المدمرة لشعبها. فقوات الجنجويد مرة أخرى عادت لتنشط في حرق القرى، وترويع المدنيين، ولتستولي، بشكل منظم على الأراضي ومناطق الموارد الغنية. فما يجري هناك الآن هو أحدث حملة للتطهير العرقي وقد افرزت بالفعل نزوح أكثر من ثلاثمئة ألف شخص من سكان دارفور هذا العام. مثلما أجبرت أكثر من خمسة وسبعين ألف شخص على اللجوء إلى تشاد المجاورة، والتي شهدت أكبر عملية نزوح للسكان في الآونة الأخيرة (1).

في ظل هذه التطورات انبثقت الآن الأجندة الاقتصادية في الصراع لتكون محركا رئيسيا لتصاعد العنف. ومع تزايد الفظائع الجماعية المرتكبة في الفترة من 2003 إلى 2005، فإن استراتيجية النظام السوداني تبدو مدفوعة في المقام الأول بأهداف مكافحة التمرد، وثانيا مدفوعة بعامل الحصول على الرواتب من حرب الغنيمة. وما لا يمكن إنكاره أن الحكومة قد ضمنت في هذا النزاع الجديد فقط ولاء ميليشيات الجنجويد المتعاونة، وذلك بالسماح لها بالحفاظ على الأراضي الخصبة التي كانت قد طردت منها السكان الأصليين.

إن عنف اليوم في دارفور صار أكثر وضوحا ومحركا بالدوافع المالية والتي تمظهرت في الاستيلاء على الأراضي، وترسيخ السيطرة على مناجم الذهب التي اكتشفت مؤخرا، والتلاعب بمؤتمرات المصالحة لزيادة العائد المادي للديات، وتوسيع وحماية شبكات التهريب، وإجراء عمليات سطو على البنوك، واستئناف عمليات السلب والنهب على نطاق واسع بما يماثل العدائيات التي سمت الفتر ات السابقة من الصراع.

لقد لحظنا في الآونة الأخيرة أن العديد من جماعات الجنجويد، بما فيها تلك التي أدمجها النظام في قوات حرس الحدود الحكومية وشرطة الاحتياطي المركزي، خرجت من سيطرة الحكومة آن انخفاض الميزانيات المرصودة لها. وهكذا زادت ميليشيات الجنجويد أنشطتها الإجرامية للتعويض عن فقدان الإيرادات. وخلال الأشهر الستة الماضية سعى النظام إلى جلب العديد من عناصر الجنجويد لتعزيز تحالف أوثق حول الأهداف المشتركة. وطوال عام 2013 استهدفت مليشيات النظام مهاجمة الفور والمساليت، وغيرها من مجموعات عرقية غير عربية،(2) وكذلك المدنيين من القبائل العربية التي كانت متحالفة تاريخيا مع الحكومة (3).

إن التوسع الجديد لنطاق العنف في دارفور يرتبط بظهور الضرورات الاقتصادية الملحة، التي نشأت إلى حد كبير من جراء فقدان عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011. ففي الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتطوير مصادر دخل بديلة، وإلى تهدئة مليشيات الجنجويد التي لا يهدأ لها بال، فإن مسؤولي الدولة اثبتوا استعدادا لتأجيج نيران العنف، حتى ضد ب عض من حلفائهم السابقين.

ولأن النظام في الخرطوم يمنع الصحافيين، وعمال الإغاثة، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مواقع يتم فيها استهداف المدنيين بشكل متكرر(4)، فإن القتل والنهب، والحرق يبدو من المعلومات التي يصعب الحصول عليها. ونتيجة لذلك، فإن الصحافيين والدبلوماسيين يقبلون في الغالب بتفسير الحكومة السودانية بأن تجدد أحداث العنف إنما هو نتاج حتمي للكراهية المستعصية بين القبائل(5).

وإذ إن بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور، يوناميد، مكبلة في حركتها بواسطة قيود من الخرطوم، فإنها لذلك توفر الحد الأدنى من الحماية للمدنيين ولم تعدل مراسيم تفويضها بعد لتستجيب إلى الدوافع الاقتصادية والأمنية الجديدة للصراع المتصاعد بسرعة.

وعلى الرغم من أن المجموعات العربية المتنازعة قد اشتبكت في الماضي(6)، فإن دور الحكومة في تجاهل تفاقم النزاعات الأخيرة واستفادتها من الصدام القبلي ما يزال مشكوكا. وبالاعتماد على مقابلات مباشرة مع اللاجئين على الحدود التشادية مع دارفور، فضلا عن مقابلة عدد آخر داخل السودان، فإن هذا التقرير يتحدى الأسباب التي تبسط المشكلة في الإطار القبلي، ويسلط الضوء على دور الحكومة السودانية والمصالح الكامنة وراء الجولات الأخيرة للعنف في المنطقة(7).

فمع التقرير بأن هناك جذورا عميقة وشاملة للمشاكل في دارفور فنحن نوصي بضرورة المضي قدما في منح الأولوية لإنشاء عملية سلام شاملة تعالج جميع الصراعات في السودان عبر ملتقى جامع واحد، وتفعيل مشاركة واسعة لعناصر المجتمع المدني والمعارضة والحركات المسلحة، والحكومة. وللأسف فمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اتخذ مؤخرا خطوة في الاتجاه المعاكس، إذ صار يدعو إلى زيادة الدعم الدولي لوثيقة الدوحة الفاشلة(8)، وهي العملية التي عمقت الصراع في دارفور، وعززت الانقسام وسط فصائل الحركات المسلحة التي انشقت منها لاحقا جماعات صغيرة، وعليه تركت الحركات الرئيسية خارج هذه العملية(9). فالولايات المتحدة، والتي لديها تاريخ طويل من الإصرار على ضرورة اتباع نهج شامل، يجب عليها الآن أن توظف دبلوماسية جريئة لتشجيع التوصل إلى حل لمظالم جميع السودانيين، وتقديم دعم جديد لتلك العناصر التي تناضل من أجل السلام والديمقراطية داخل السودان.

تحديد الدوافع الاقتصادية والأمنية

على الرغم من القبول الشعبي لقصة “الكراهية المستوطنة بين القبائل” فإن العنف الذي حدث على نطاق واسع في دارفور تم نظاميا تحت رعاية الدولة، وتحركه أهداف اقتصادية وأمنية. فالحكومة تشجع بشكل نشط عنفا لا يمكن السيطرة عليه بين القبائل في دارفور لإخفاء النوايا الكامنة وراء استراتيجية (فرق تسد)، والتي تعنى بتعزيز السيطرة على الاقتصاد في دارفور، واسترضاء دوائر الجنجويد الكثيرة القلق، والتي تحتاج إليها الحكومة في حربها ضد قوات الجبهة الثورية.

ذهب شمال دارفور والدافع الاقتصادي

إن حمى البحث الجنوني عن الذهب في شمال دارفور يشير إلى الوجه الاقتصادي لتزايد العنف مؤخرا وبعض الأهداف الأمنية. ففي مايو 2013 وثقت منظمة كفاية هجوم الأبالة الاستراتيجي على الأراضي المحيطة بمنطقة تعدين الذهب المكتشفة حديثا(10). ذلك الهجوم كان يهدف إلى تجريد قبيلة البني حسين من الأرض، وتعزيز السيطرة على مناطق الذهب، وتسهيل احتكار المسؤولين لصادراته، والتي لعبت دورا حاسما في تعويض فقدان عائدات النفط بعد استقلال جنوب السودان عام 2011(11).

وبعد جولات الاشتباكات بين القبائل عبر المتحدثون باسم مجتمع الأبالة عن مخاوفهم من احتمال كونهم أداة طيعة للحكومة تستغلها متى أرادت. ولذلك هددوا بقطع روابطهم المتينة مع النظام(12). وهكذا سرعان ما بدأت مجموعات الأبالة المنشقة في الطعن علنا في محاولات حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر للسيطرة على المنطقة من خلال إقامة الحواجز، وإعلان إدارة خاصة بهم على المدن(13). ولعل تنامي عدم التماسك بين هذه المجموعات نبه إلى إمكانية تداعي تحالف الحكومة مع الجماعات الأخرى.

الصمغ العربي في جنوب دارفور: محفز اقتصادي

تزايد التشظي بين هذه المجموعات جلب إلى السطح بالمقابل الحديث عن التصدع في شبكات التحالف المحسوبة على الحكومة. فالعنف الأخيرة في جنوب دارفور قد حرم السكان الأصليين من بعض الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في دارفور. وفي ذات الولاية حاولت جماعات من قبيلة البني هلبة فرض سيطرتها على المواطن التقليدية لقبيلة القمر، والتي يكثر فيها إنتاج الصمغ العربي. وبني هلبة، القبيلة التي ينتمي إليها نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف، تعتمد على الدعم الحكومي الضمني لحملتها ضد القمر(14). وفي غياب صادرات النفط فإن الصمغ العربي، والذي هو معفي من العقوبات الأمريكية، يمثل الصادر الرئيسي لاقتصاد السودان المتعثر(15). ولكن إزاء هذه التطورات فإن قادة القمر، وحاكم ولاية جنوب دارفور، عبروا علنا عن قلقهم بشأن دعم النائب الثاني للرئيس لهجمات بني هلبة في الآونة الأخيرة(16).

وقال ابو بكر التوم المتحدث باسم قبيلة القمر لراديو دبنقا أنه طوال الأعمال العدائية، التي بدأت في نهاية مارس عام 2013 ” لم تتدخل أي قوة رسمية لحماية سكان “كتيلة”، حاضرة القمر” إذ كانت القوات التي كانت هناك تحجم عن التدخل، وهذا ما يؤكد وجود المؤامرة(17). وكسب السيطرة على الصمغ العربي، ومن المرجح أن يرضي مجموعة بني هلبة وهي حليف أساسي لجنجويد الحكومة.

الأراضي الصالحة للزراعة بوسط دارفور: دافع اقتصادي

في وسط دارفور قامت قوات علي كوشيب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية باحتلال الاراضي الخصبة في منطقة وادي صالح لتوسيع نطاق الأراضي التي تحتلها الجماعات العربية، خصوصا قبيلة التعايشة التي ينتمي إليها كوشيب، وأيضا قبيلة المسيرية التي تتحالف مع الرئيس السوداني عمر البشير(18). وقال لاجئ لفريق كفاية إن “الجنجويد يريدون احتلال الأرض والتخلص من السكان”(19). وتؤكد مصادر كفاية الموثوقة أنه في أعقاب النجاحات الميدانية الأخيرة في دارفور فإن وزير المالية علي محمود، وهو يتصرف بموجب تعليمات الرئيس السوداني البشير مباشرة، أذن لكوشيب بتجنيد أكثر من اربعمائة من رجال ميليشيا الجنجويد، وتزويدهم بالمزيد من المعدات العسكرية(20). وكوشيب كما نعلم كان هدفا للاغتيال في 7 يوليو 2013،(21) خلال القتال الذي دار مؤخرا في نيالا. وبعد تلقي العلاج في مستشفى في نيالا نقل كوشيب جوا الى الخرطوم فورا لمزيد من العلاج(22).

شبكات المحسوبية والدافع اقتصادي

خلال ذروة الإبادة الجماعية أسست الخرطوم شبكة امنية ضخمة دفعت الميليشيات لتكون بمثابة وحدات شبه عسكرية أو قابلة للدمج رسميا في الجيش(23). وفي غياب عائدات النفط، فإن الحكومة تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها لرعاية هذه المليشيات. وبدلا من الدفع المادي المباشر فإن النظام يؤمن الآن مصالحها من خلال السماح لهذه الميليشيات بالسلب والنهب مع الإفلات التام من العقاب، والحفاظ على الغنائم كشكل من أشكال التعويض. وتشير بعض المصادر إلى أن الامن الوطني عمل مع الجنجويد جنبا إلى جنب، على اختطاف الموظفين الأجانب في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية ومن ثم توقيع عقود الفدية من أجل اطلاق سراحهم، ومع ذلك فإن منظمة كفاية لم تستوثق من صحة هذا الزعم من مصادر مستقلة(24). وفي مقابل لا مبالاة الحكومة في المساعدة في أنشطة غير قانونية، لا تزال هذه الميليشيات تستمر في مواجهة التمرد بينما تحاول الحكومة تأمين السيطرة على المصادر الطبيعية. وقال احد النازحين عن الجنجويد ويدعى عبدول “إنهم يسرقون ما يستطيعون حمله ويحرقون ما يلوح أمامهم”(25).

والحال هكذا عرف على نطاق واسع أن قوات الجنجويد تستفيد من تهريب الصمغ العربي(26) وتنشط في صيد الأفيال بشكل غير مشروع (27). مثلما صارت “مؤتمرات المصالحة” التي ترعاها الحكومة مجالا للابتزاز من قبل عناصر الجنجويد التي تطالب برشاوى ضخمة.

تهدئة الجنجويد وتوتر العلاقات: دافع أمني

في الواقع أن محاولة ترويض مليشيا الجنجويد ظلت جزء من العلاقات المضطربة بينها والحكومة(28)، ويقول محلل موثوق عن هذه العلاقة إن الحكومة السودانية تخشى من رد فعل عنيف محتمل من جانب الجنجويد الساخطين. ويشير إلى أن القوات المسلحة السودانية ظلت ضعيفة إلى حد ما في دارفور، بينما تنشر أفضل قواتها على الحدود مع جنوب السودان وولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق. ولحظنا أن الخرطوم تستخدم الجنجويد لمكافحة التمرد في دارفور، إذ هم وكلاؤها الذين تدعمهم بجيش صغير وغارات جوية عند الضرورة.

وبينما يبدو اعتماد الحكومة قويا على وكلائها الجنجويد فإن المتطلبات المالية لتلبية احتياجات قادة الجنجويد تتعمق. وذلك يتضح بجلاء في الاشتباكات بين ميليشيات الجنجويد وقوات الأمن الحكومية التي انفجرت في نيالا، عاصمة جنوب دارفور، وهكذا أضحت مليشيات الجنجويد غير راضية، فعناصر الجنجويد يرغبون بشكل متنام إلى توجيه عنفهم ضد الحكومة المركزية.

تداعيات القضايا الاقتصادية والامنية

اشتباكات نيالا، يوليو 2013

في بداية يوليو 2013 تصاعد توتر في العلاقة بين جماعات مليشيا الجنجويد وأجهزة الأمن السودانية في عاصمة ولاية جنوب دارفور، نيالا(29). وعلى الرغم من أنه يصعب الحصول على معلومات حول المواجهات الأخيرة في المدينة، إلا أن معظم المحللين يتفق على أن سببها التنافس على الغنائم المالية التي تحققت عبر القتال. وأوردت وكالة فرانس برس على لسان المسؤولين الحكوميين أن “الخلافات” بين أجهزة الأمن، من جهة، وحلفائهم الجنجويد، من الجهة الأخرى، هي التي أثارت أعمال العنف(30).

والقتال الأخير بين الجنجويد والقوات الحكومية بدأ بعد قتل ديك روم، وهو من كبار قادة الجنجويد ويعمل رقيبا في شرطة الاحتياطي المركزي اثناء الخلاف حول غنائم الحرب، وذلك ما أدى إلى تكاثف موجة العنف(31). حقيقة أن الاشتباكات بين شرطة الاحتياطي المركزي وجهاز الأمن الوطني في عاصمة الولاية يؤكد تورط الحكومة في تأجيج النيران. وأكدت مصادر داخل المدينة أن القوات المسلحة السودانية انضمت إلى القتال، جنبا إلى جنب، مع قوات جهاز الأمن الوطني، وأن الحكومة جلبت أربع طائرات مع قوات منتخبة وأسلحة لاحتواء القتال واستعادة الأمن(32). ولقد أسفرت عشوائية القصف آنذاك عن مقتل خمسة مدنيين داخل منازلهم، بينهم طفل واحد واثنين من عمال الاغاثة التابعين لمنظمة وورلد فيشن، بينما بلغ عدد الجرحى نحو 45 شخصا (33). ووفقا لمصادر متعددة فإن اثنين من الأسواق الرئيسية في نيالا، هما سوق الملجة وسوق المواشي، دمرا تماما وتم نهبهما وكذلك نهبت مباني المنظمات غير الحكومية في المنطقة المجاورة لمجمع جهاز الأمن الوطني (34).

تذمر مليشيات الأبالة

تصدعات مماثلة كذلك حدثت في شمال دارفور. فقد تجددت أعمال العنف في منطقة جبل عامر في أواخر يونيو 2013،(35) وظهرت حركة منشقة جديدة باسم “الفرسان”، أو “فرسان الأبالة” وقد أعلنت الجماعة على الملأ استقلالها عن سيطرة الحكومة(36).

وفي يوم 8 يوليو هجمت ميليشيات الأبالة على قافلة من أمام بوابات يوناميد دون أي مقاومة من قوات الجيش التي تحرس المركبات. ووفقا لمصادر راديو دبنقا فإن قوات الجيش السوداني التي كانت تقود ست عربات لحراسة القافلة لم تهتم بالحدث ولم تتدخل لرد غائلة الأبالة وواصلت سيرها نحو السريف بني حسين(37). إن تصدع العلاقة بين مجتمع الأبالة والحكومة يسلط الضوء أيضا على تزايد الضغوط على الخرطوم للوفاء بمطالب حلفائها الجنجويد.

وتؤكد مصادر كفاية أنه في منتصف يوليو عقد الرئيس البشير اجتماعا أمنيا خاصا بشأن دارفور في محاولة لتهدئة فصائل الجنجويد المنشقة والتوفيق بينهم وزعيمهم موسى هلال(38). غير أن تقارير أشارت إلى أن هلال عبر علنا عن استيائه من الخرطوم وهدد بالانضمام إلى الجبهة الثورية(39).

الأدلة من الناجين

مقابلات كفاية الميدانية مع الناجين من العنف الأخير أضاف عمقا جديدا لصحة تقييمنا للدوافع الاقتصادية للنظام وميليشياته المذكورة أعلاه. فكثير من ما ذكره اللاجئون أبان أن هذا العنف بمثابة تحولات دينامية ذات صلة بحرب التكسب الانتهازي. ولكن نظرا لعدم وجود شفافية في النشاط التجاري السوداني على نطاق واسع، ما بقي غير معلوم هو أن هناك مؤسسات اقتصادية تستغل الوضع للحصول على الامتيازات المعدنية أو الزراعية في دارفور. ولم يتضح حتى الآن من الشركاء المحليين والمستثمرين الدوليين الذين سيستفيدون من هذه المخططات التي تجني أرباحا من نهب الأصول والاستيلاء على الأراضي في دارفور. واتضح أن كل المعلومات التي ترتبط بهذه الجرائم الكبيرة ما تزال تعتبر سرا من أسرار الدولة، وذلك بسبب اختطاف دور الدولة في ملاحقة هذه الجرائم. ولتأكيد هذا الزعم يتطلب الأمر بحثا اضافيا، ولكن شهادات اللاجئين أدناه توضح أن جرائم الحرب الجارية اليوم تجعل من الممكن جني أرباح كثيرة في الغد لقادة الحلف السلطوي.

المال أكثر ثقلا من الدم

حتى وقت قريب كان عدد اللاجئين في تشاد يتشكلون في الغالب من المساليت والفور، وقبائل غير عربية، أخرى وهي القبائل التي تستهدفها الجنجويد على الدوام تحت رعاية الحكومة خلال المراحل السابقة من الصراع. ونتيجة لذلك، فمن غير المستغرب ـ للأسف ـ أن نسمع عن موجة نزوح لأفراد من هذه المجتمعات. ولم يكتف الجنجويد بذلك بل إنهم ينفذون هجمات ضد الجماعات العربية الذين تباعدت المصلحة بينهم وبين الحكومة. وكانت قبيلة السلامات المقيمة في وسط دارفور من بين هذه الجماعات المستهدفة على الرغم من أنها كانت جزء من ميليشيات الجنجويد في وقت سابق. ولقد شاركت في ذلك النوع من التطهير العرقي الوحشي الذي تعاني منه اليوم. ويقول أحد اللاجئين “الآن هم إخوة.(40) لقد غيرت الحرباء لونها.. قبل اقتتال السلامات والمسيرية كانوا يقاتلون معا ضدنا [نحن غير العرب]. ولكن الآن فالسلامات يملكون ذات لوننا”(41) وهناك لاجئ آخر استخدم نفس التعبير ولكن مع بعض التحوير، إذ قال: “الحرباء هي الحكومة، وهي التي غيرت استراتيجيتها للتخلص من بعض الجماعات العربية”(42)

إن القتال بين الجماعات المختلفة في دارفور في الواقع يخدم مصالح الخرطوم جيدا، لأنه يسمح للحكومة بتعزيز الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن معظم القتال في دارفور يرجع إلى تراث النزاعات بين القبائل. غير أن تمرير سوء الفهم هذا يوفر غطاء للحكومة السودانية على مواصلة دعم ميليشيات الجنجويد المحلية، مثل التي يقودها علي كوشيب، للمصالح الاقتصادية والأمنية التابعة للحكومة. حقا إن المزيد من الميليشيات الموالية للحكومة يقعون خارج سيطرة النظام، ويزيدون بذلك من تعقيد وزعزعة استقرار المنطقة.

اقتصاديات الصراع في وسط دارفور

أصبحت أجزاء من وسط دارفور نموذجا مصغرا لهذه البرامج الاقتصادية المتطورة. فمصالح الحكومة السودانية والميليشيات العرقية المتحالفة معها تتزامن حول إحراز المكاسب المالية التي غالبا ما يتم تأمينها من خلال العنف. وقال أحد اللاجئين ببساطة إن “العنف يتمحور الآن حول المال”(43). وفي وسط دارفور تنقسم هذه المصالح الاقتصادية المشتركة إلى فئتين رئيسيتين: فئة لحيازة الأرض من خلال طرد سكانها، وفئة تنسج مخططات تجارية رابحة لتهدئة ميليشيات الجنجويد. ولا يوجد أثر لدور حكومي في محاسبة هذه الميليشيات التي تنهب وتسيطر على الأراضي الغنية بالموارد، ولم يتبد إلى الآن أي سعي حكومي لمحاكمة أي من قادة الجنجويد بسبب هذه المخالفات.

الاستيلاء على الأراضي وطرد السكان

لقد أجرت كفاية مقابلات مع العشرات من السلامات، والفور، واللاجئين الزغاوة من وسط دارفور التي أحرقت قراهم بواسطة ميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة، وبصورة رئيسية بواسطة قبيلة المسيرية. الأراضي في هذه المناطق خصبة وتزود سوق الحبوب الرئيسية في بلدة أم دخن بالقرب من الحدود السودانية-التشادية. وخلال هذه الجولة من العنف، أصبح بعض المجموعات العربية، خصوصا السلامات الذين يعيشون في هذه المنطقة، ضحايا للجنجويد الذين يستولون على هذه الأراضي. ذلك رغم أن ميليشيات السلامات تعاونت مع الحكومة من قبل، خلال ذروة الإبادة الجماعية، ولكن الآن تم وصف القبيلة بأنها أكثر ولاء لتشاد. وقيل كذلك إن السلامات قبيلة تشادية الأصل، وأقامت في دارفور فقط منذ عقود. ونتيجة لذلك الزعم فإن الحكومة منحت المسيرية، وهي حليفتها الأقوى، الإذن للشروع في حملة الاستيلاء على الأراضي في منطقة السلامات. ووفقا لشهادات لاجئين، فإن ميليشيات المسيرية لديها الآن منطقة حرة تغطي معظم الجزء الغربي من وسط دارفور على الحدود بين تشاد والسودان(44).

أما مجتمعات الفور والمساليت غير العربية فقد كانت أراضيها محط حملات عرقية تم استهدافها كذلك. ويقول لنا طالب من اللاجئين من وسط دارفور إن “المسيرية قالوا إن هناك عددا كبيرا جدا من غير العرب يعيشون هناك، وعليهم أن يغادروا.”(45) ولذلك فضل العديد من النازحين البقاء داخل دارفور. وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأثر المدمر لهذه الاشتباكات الأخيرة على المدنيين، مشيرا إلى أن القتال بين السلامات وقبيلة المسيرية أدى إلى نزوح الآلاف(46).

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فإن22300 شخصا على الاقل نزحوا من مناطقهم الريفية إلى المدن الكبيرة في وسط دارفور بعد الصراع الذي تم بين المسيرية والسلامات(47). بالإضافة إلى ذلك، فر نحو 12.000 نازح إلى أم دخن من قرى أبو جرادل، وسالاي، وكابار(48). ووفقا لشهادات قادة المجتمع المحلي فإن 713 أسرة على الأقل، أو ما يقرب من 3,700 من الأفراد اضطروا إلى الفرار إلى زالنجي، وأن 245 أسرة، أو ما يقرب من ألف وخمسمائة فرد فروا إلى قارسيلا، و 280 أسرة أو ما يقارب 1,700 شخص ، لجأوا إلى بندسا(49).

وأكد اللاجئون الذين قابلتهم كفاية في تشاد أنه تجري إبادة سكان منطقة وادي صالح، وأن اراضيهم تم احتلالها بواسطة عناصر جنجويد المسيرية المتحالفة مع قوات كوشيب. وقد أكدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هذه الشهادات ضمن مقابلات أجرتها مع اللاجئين في تيسي، وهي من مدن الحدود السودانية-التشادية(50). ووفقا للاجئين الذين قابلتهم كفاية، فإن جنجويد المسيرية ما يزالون يتحفظون على جميع الأصول التي امتلكتها خلال الاعتداءات، وما تزال تحتل الأرض، وتؤمنها باحتمال بيعها أو ايجارها بواسطة الحكومة لمستثمرين من دول الخليج(51).

وقال شاهد عيان لكفاية أن ما مجموعه 16 قرية تم حرقها في أجزاء أخرى من وسط دارفور، بما في ذلك أم سوري، قرليا، كوجور، تهام، بايدي، حلة عبود، حلة جاناي، بيسكي، وتوجو(52). أحد اللاجئين قال بعد الجرائم التي شهدتها منطقته “إنهم احرقوا مزرعتي وبيتي عمدا” واحد نساء المساليت من قرية موريا ذكرت لنا، في اشارة الى قبيلة المسيرية(53): “لقد دمروا كل مضخات المياه، وقضوا على الاقتصاد المحلي. انهم لا يريدون لنا العودة(54). لاجئ آخر من بلدة أم دخن قال إن “ميليشيا المسيرية تريد تفريغ جميع المجموعات الأخرى من المنطقة..خطة الحكومة هي إفراغ السكان وأن أفراد قبيلة المسيرية هي وسيلتهم”(55).

كدليل على دعم الحكومة لقوات الجنجويد قال لنا اللاجئون إنهم يرون لوحات العربات والشاحنات التي تحمل أرقاما حكومية تابعة للجنجويد. وقال لاجئون أيضا لفريق كفاية إن الذين يهاجمونهم كانوا يرتدون الزي العسكري السوداني الممنوح بواسطة الحكومة.

النهب والابتزاز والتهريب

ويسمح لميليشيات الجنجويد المدعومة من الخرطوم بالنهب مع الإفلات من العقاب كوسيلة للسداد الجزئي لخدمتهم في ولاء للدولة. مخططات تجريد الاصول وصنع المال أصبحت أكثر إبداعا وجرأة، وتضمن انتقالا كبيرا للثروة إلى مجموعة صغيرة من الجماعات العرقية العربية المفضلة. وما دام أن بعض ضحايا العنف الأخير هم من أصل عربي، فإن الوضع أصبح أكثر فوضوية.

ولاحظنا أن النهب البسيط هو التكتيك المشترك الأكثر مباشرة، وهو الأمر الذي تم التحقق منه بواسطة لاجئي القرى المحروقة. وقال أحد اللاجئين من منطقة وادي صالح والتي تقع على الحدود مع تشاد إن “الأمر كله نهب في نهب.”(56)

وفي الفترة المبكرة من العنف في بلدة أم دخن في شهر مارس 2013، ذكر اللاجئون أن الجنجويد اقتحموا العشرات من مخازن الحبوب ومحلات السوق ليلا، وبشكل منتظم يقومون بنهب الثروة المتراكمة للجماعات المستهدفة عرقيا. أما قطاع الطرق فيحصلون على الأشياء الثمينة والمال من الفارين من السكان،(57) ووفقا لشهادات من النساء لفريق كفاية فأن الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي يحرسون نقاط التفتيش ويقومون باعتراض سبيل المارين لدفع مبلغ من المال، وإذا لم تمتلك النساء المال فإن رجال نقاط التفتيش يأخذون الأشياء الثمينة الخاصة بهن. وذكرت إحدى النساء أيضا أن اثنين من صغار فتيات السلامات خطفن في واحدة من هذه النقاط. ووفقا لشهادات تحصل عليها فريق كفاية تعرضت إحداهن للاغتصاب أما الاخرى فما تزال في الأسر(58). ومخططات الابتزاز الأخرى أصبحت أكثر شيوعا. وذكر اللاجئون أن ميليشيات الجنجويد تقتل الناس وتلقي جثثهم في السوق. ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل يدعي الجنجويد بأن الاشخاص الميتون إنما هم زملاء لهم ومن ثم يطالبون بدفع الدية مع التهديد بمهاجمة المنطقة إذا لم يتم دفع المال(59). وهكذا فإن الابتزاز والخطف مقابل المال فديةً من الأشكال الأخرى لاقتصاد الجريمة المزدهر في دارفور. وقال شهود عيان لفريق كفاية إن ميليشيات الجنجويد يعترضون سبيل التجار ويطلبون منهم ما يسمى “مال حماية”، وفي حال رفضهم يهدد الجنجويد بضرب وخطف التجار حتى يدفع أقاربهم فدية مالية(60). أيضا استوثقنا أن حالات القتال حول الأراضي المنتجة للصمغ العربي وشبكات التهريب من جنوب دارفور إلى تشاد نشأت في مايو 2013، وقدمت أدلة على مصدر آخر للدخل غير المشروع في المنطقة.(61)

المصالحة كحيل للمراوغة

مؤتمرات المصالحة التي ترعاها الحكومة، في محاولة دالة لإظهار “دورها البناء” في محاولة نزع فتيل العنف، تستخدم في بعض الاحيان بواسطة قادة الجنجويد كمجال لتفاوض بشأن ترتيبات ابتزازية. ولكن في دارفور فإن الآليات التقليدية للوساطة بين الجماعات تقوضت بواسطة عسكرة الحكومة السودانية للجماعات العرقية التي تجد تفضيلا منها(62). وفي غياب آليات المساءلة التقليدية أو غير الرسمية الفعالة، لاحظنا الإفلات من العقاب على نطاق واسع مع استمرار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال هجمات الميليشيات المدعومة من الدولة.

وعلمنا أنه قبل وقت مبكر من القتال في أم دخن، تركت ميليشيات السلامات والمسيرية المدينة. ولقد أنشأ المسيرية مخيما على بعد بضعة كيلومترات خارج المدينة. وذهب بعض السلامات لأبو جرادل المجاورة لأنها أكبر قرية في المنطقة التي فيها غالبية لقبيلة السلامات وبها السوق الشعبي. ومع ذلك انطلقت الشائعات عن احتمال وقوع هجوم المسيرية على أبو جرادل في وقت وجيز. وقال لاجئون من قبيلة المساليت لفريق كفاية إن أسرهم أرادوا مغادرة أبو جرادل عندما سمعوا بهجوم وشيك من المسيرية(63). الشاهد على أي حال أبلغ كفاية أن السلامات هددوهم بفعل مشين في حال مغادرتهم، ذاكرا مؤتمر المصالحة المقبل(64). ووفقا لشهودنا فإنه عندما تجمع مدنيين في أبو جرادل لحضور مؤتمر للمصالحة، استعدت ميليشيا المسيرية للهجوم. وبينما كانت المحادثات جارية مع الوفود من جميع الفئات، بما في ذلك مجتمع المسيرية، أشار بعض من وفد المسيرية إلى المهاجمين لبدء الخطة..فأحرقوا القرية كلها. وبعد ما يقرب من شهرين من المفاوضات في زالنجي، وقعت كل القبائل اتفاق سلام في الأول من يوليو 2013، ولكن لم يكن هناك أي وفاء بدفع التعويض حتى الآن(65).

حينذاك تم منح السلامات 12 مليون جنيه سوداني أو ما يعادل 2.8 مليون دولارا، في حين تم تعيين تعويضا للمسيرية بنحو 8.3 مليون جنيه سوداني، أو ما يعادل 1.9 مليون دولار(66). حفل توقيع الاتفاق تم بواسطة النائب الثاني للرئيس السوداني الحاج آدم يوسف، ورئيس سلطة دارفور الإقليمية، الدكتور التيجاني سيسي، وكذلك وزير العدل محمد بشارة دوسة ورئيس مجلس الولايات آدم حامد موسى(67).

والحقيقة أن دارفور تاريخيا عانت من مؤتمرات المصالحة الكاذبة، إذ تلتزم الحكومة بدفع الديات والتعويضات، ولكنها تفشل في الوفاء بالتزاماتها. وفي كثير من الحالات قد أدت هذه الممارسة إلى تجدد القتال، والذي بدوره أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا وارتفاع تكاليف الدية.

والحقيقة أن جمع الدية، والذي يعد حجر الزاوية في صراعات دارفور التقليدية، استمر لقرون كنوع من إرث حل الخلافات القبلية. ولكن الآن اختطفت الحكومة المصالحة القبلية بمعاونة الجنجويد، وبذلك أججت المزيد من العنف بدلا من المساعدة في احتواء الصراعات المحلية.

المتهم بواسطة المحكمة الدنائية الدولية

وفي عام 2007 أمرت المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على علي محمد عبد الرحمن، المعروف بعلي كشيب، وهو من رجال النفوذ داخل قبيلة التعايشة وقائد ميليشيا الجنجويد. ولكن كوشيب عضو نشط في شرطة الاحتياطي المركزي. ولقد اتهمته المحكمة الجنائية الدولية كوشيب.(68). فكوشيب بالتورط في جملة اغتيالات بلغت نحو 504، وفي 20 حالة اغتصاب، والتهجير القسري لنحو 41,000 من المواطنين(69). وفي واحدة من الهجمات التي تشنها الميليشيا تحت قيادته، أفاد أحد الناجين أن 150 شخصا قتلوا، بينهم 30 طفلا في 90 دقيقة(70).

شهود عيان أوضحوا لفريق كفاية بشكل منفصل وكذلك منظمة حقوق الإنسان في مواقع مختلفة في شرق تشاد وجود كوشيب في مكان الحادث(71). فالعديد من اللاجئين تعرفوا عليه بعد أن أحرقت قراهم. وقال أحد الشهود إن “علي كوشيب هو الحكومة”(72) وقال آخر إن كوشيب “يترحل ضمن قافلة مكونة من 16 شاحنة تحمل أرقام عربات حكومية(73). وقالا إن أعضاء الميليشيا التابعة له يرتدون الزي الحكومي. وأفاد شهود مرارا، وتكرارا، بأن كوشيب هو الذي أنشأ مخيما يبعد كيلومترا من بلدة أم دخن، ومن هناك يقود عمليات السلب، والنهب، وإحراق القرى. أحد الطلاب اللاجئين من أم دخن قال إن كوشيب أكد على الملأ إن المواطنين بحاجة ملحة إلى من يخليهم من المنطقة(74). لاجئ آخر قال إن الحكومة وكوشيب “يعملان برأس واحدة”،(75) وقال لاجئ آخر إن “علي كوشيب قال لسكان منطقة أخرى إن عليهم البحث عن مكان آخر للعيش فيه(76). وهكذا يصف اللاجئون كوشيب كمركز لعمليات السلب، والنهب، ومخططات الابتزاز الموصوفة أعلاه، والتي تبدأ من طلب الدية، إلى التلاعب في مؤتمرات المصالحة، إلى سرقة الحبوب، والمواشي، وغيرها من الممتلكات(77).

الملاحظات الختامية والتوصيات

ميليشيات الجنجويد عادت مرة أخرى، وهي ما تزال قوات شبه عسكرية، سيئة السمعة، وهي أداة الحكومة المفضلة والتي حصدت الخزي في ذروة الإبادة الجماعية في دارفور في منتصف عام 2004، بل وشاركت في سياسة الأرض المحروقة في عام 2013 والتي أبادت عرقيا مجتمعات داخل أراضيها. كما شردت هذه المليشيات مئات الآلاف من سكان دارفور. وانطلاقا من الظروف التي تصاحب العنف في دارفور، فمن الصعب أن نتخيل الإجراءات الحكومية المعزولة التي قد لا يكون لها تأثير في ظل غياب سياسة حكومية ذات نفوذ. وفي الواقع ليست هناك إجراءات ضرورية فورية يمكن اتخاذها بشأن المزيد من العنف والجرائم. فالإجراءات الحكومية المأمولة تتمثل فقط في تجاهلها لسلوك القوات المتحالفة معها وجيشها وقوات الأمن الأخرى، مثل حرس الحدود ووحدات شرطة الاحتياطي المركزي التي ترتكب الفظائع الجماعية. ولذلك ينبغي إجراء تحقيق من الاتحاد الافريقي بمشاركة الامم المتحدة في أقرب وقت ممكن للكمين الذي أدى إلى مقتل أربعة وعشرين وجرح آخرين من أفراد بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور يوناميد.

وأخيرا ينبغي لمجلس الأمن الدولي دعم محادثات أروشا التي بدأت في تنزانيا بأمل إحداث تفعيل صارم لدور يوناميد. ولكن هذا الاتجاه يتطلب وجود اهتمام دولي عاجل. ولا بد من نجاح العملية الإنسانية في حماية مئات الآلاف من المشردين واللاجئين الذين استسلموا للوضع المأسوي، وإلا سوف يتعرضوا الى الجوع والأمراض. على الرغم من هذا النجاح وتوفر اهتمام غير مسبوق من الولايات المتحدة ودول أخرى، كانت الاستجابة الدولية الأوسع نطاقا لعنف الإبادة الجماعية التي ترعاها الدولة في دارفور التي بدأت في عام 2003 غير فعالة على الإطلاق.

وتمتد جذور الأسباب التي أدت إلى فشل هذه السياسات إلى عدم وجود عملية سلام شاملة وفعالة حقا السودان، وكذلك عدم رغبة معظم البلدان ذات النفوذ في استخدام وسيلة الضغط على الخرطوم لتغيير سلوكها في ساحة المعركة وفي طاولة المفاوضات.

ووجدنا أن جهود السلام في دارفور منذ منتصف عام 2004 قد زادت أزمات الصراع بدلا من معالجتها. وقد ركزت هذه الجهود على استمالة قادة المتمردين فرديا، والذين في الغالب يتحولون إلى قادة ميليشيات يعملون تحت رعاية الحكومة. وفي الواقع أنه لم يكن هناك اقتراح يتناول القضايا الجوهرية التي تفرز العنف في دارفور، وبالتالي رفضت الحركات المسلحة وعامة السكان الانخراط في هذه الجهود. وبقي هناك عدد قليل من القضايا الاقتصادية التي يتناولها هذا التقرير موضوعا ضمن أجندة التفاوض.

وعلاوة على ذلك فإن المبادرات الدولية في دارفور ما تزال منفصلة عن جهود السلام في مناطق أخرى من السودان المحاصر، مثل جبال النوبة والنيل الأزرق، وشرق السودان. وهذا الاتجاه الأممي والمدعوم من الولايات المتحدة، وغيرها من البلدان لدعم هذا النهج التجزيئي يعزز الانقسام ويقوي استراتيجيات الخرطوم الأحادية، ويقلل من فرص السلام في السودان.

الواقع أن العنف الآن ظل آخذا في الازدياد مرة أخرى في دارفور، ولذلك انطلاقا من الدروس المستفادة من جولات السلام الفشلة السابقة يجب البدء بعملية سلام وطنية شاملة وجديدة لتحل محل المبادرات المتمحورة اقليميا في شؤون السودان الطرفية. فالولايات المتحدة ـ آخذين في الاعتبار فريق الأمن القومي الجديد للرئيس باراك أوباما والزخم الذي أوجدته زيارته الرئاسية إلى أفريقيا في أوائل يوليو الماضي ـ يمكن أن تؤدي دورا رئيسيا في المساعدة في تكوين مثل هذه العملية، وخلق النفوذ اللازم لإعطاء فرصة للسلام. فالملايين من الناجين من محرقة دارفور ما يزال لديهم الامل الشحيح في تحقيق عملية سلمية شاملة.

إنه يتعين على الآلية الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هايلي منقريوس، دفع عملية سلام جديدة، مدعومة دوليا وعلى أن تتعامل مع قضايا السودان بشكل يعالج الجذور العميقة لقضاياه. هذه العملية يجب أن تعالج، بمشاركة المجتمع المدني والمعارضة، مشاكل التمثيل، والقمع، واستغلال الموارد الطبيعية.

وكأجراء أولي لهذه العملية يجب أن تسعى إلى إنهاء التمرد في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وشرق السودان. وفي حين أن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والجهات الفاعلة الدولية الأخرى يهدفون إلى تحقيق سلام شامل، فإنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية مواصلة جهودها لتحقيق العدالة في دارفور. ويمكن أن تبت هذه المنظمات في أمر بدء التحقيق في أعمال العنف الحالية في دارفور لتحديد ما إذا كانت قد أفرزت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. فقد لاحظنا أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أثارت مخاوف لدى مجلس الامن الدولي حول تورط كوشيب في أحداث العنف الجديدة.

ومن أجل تعزيز حلول حقيقية يجب على الولايات المتحدة أن تنخرط بشكل أعمق مع المعارضة المسلحة وغير المسلحة في السودان. كما ينبغي أن تركز اتصالاتها الدبلوماسية ودعمها غير العسكري لبناء قدرات الجبهة الثورية، وقوى الإجماع الوطني، وممثلي المجتمع المدني الحقيقيين. وهذه العناصر التي يثار دائما الحديث بأنها تمثل غالبية سكان السودان يجب أن تكون أكثر اتحادا، وأكثر استعدادا للمساعدة في خلق التحول الديمقراطي، إذ إن الشعب السوداني ما يزال يطالبها بتقديم رؤيتهم إزاء إمكانية إيجاد حل سياسي لأعمال العنف الحالية في دارفور، وغيرها من المناطق المتضررة من النزاع في السودان.

وزير المالية: إعفاء الديون سيسهم في دفع التنمية والاستقرار في السودان ودولة جنوب السودان


وزير المالية: إعفاء الديون سيسهم في دفع التنمية والاستقرار في السودان ودولة جنوب السودان






10-12-2013 07:48 AM
الخرطوم (سونا)
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبد الرسول ان إعفاء الديون الخارجية سيسهم في دفع عملية التنمية والاستقرار الاقتصادي للسودان ودولة جنوب السودان.
وقال خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الفنية التى شكلها صندوق النقد والبنك الدوليين والمانحون حول الديون الخارجية للسودان ودولة جنوب السودان والمنعقدة حاليا بواشنطن، بحضور رئيس الآلية الإفريقية ثامبو امبيكي، قال إن المباحثات كانت مثمرة وتصب في مصلحة استقرار ونمو الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى إن هذه المباحثات ستستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.
وأوضح وزير المالية أن المؤسسات النقدية الدولية اتفقت على اعتبار خطاب الرئيس البشير ونظيره سلفاكير ميارديت بخصوص إعفاء ديون البلدين الخارجية، بمثابة خارطة طريق اقتصادية لازالة أزمة الدين الخارجي للدولتين.
وعقد وزير المالية عددا من اللقاءات على هامش اجتماع اللجنة الفنية بالديون الخارجية ، حيث التقى مع المسؤولين بصندوق النقد والبنك الدوليين، وبعض الدول الصديقة والشقيقة التي تتمثل في السعودية، الصين، اليابان، بريطانيا، فرنسا والمانيا وتناولت الاجتماعات ما يتعلق بقضايا السودان واعفاء الديون الخارجية. كما اجتمع وزير المالية مع ادارة الخزانة الأمريكية

----------------

أكثر من 450 تريليون جنيه مديونيات..الحكومة تقرر سداد ديونها الداخلية في 100 عام وتنقل أزمتها للأجيال القادمة


أكثر من 450 تريليون جنيه مديونيات..الحكومة تقرر سداد ديونها الداخلية في 100 عام وتنقل أزمتها للأجيال القادمة




خارجية ومحلية تكبل السودان!!

10-11-2013 09:08 AM
محمود عابدين

(الاجراءات الاقتصادية الأخيرة جاءت لتفادي انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف) .. هذا هو رد الرئيس البشير على التظاهرات التي عمت الشارع السوداني أخيراً، لكن الاقتصاد انهار مسبقاً، كما فشلت كافة محاولات السيطرة على التضخم ومعالجة اختلال سعر الصرف، وسيكون مصير هذه الاجراءات المزيد من الفشل، فهي لن تنجح فيما عجزت عن تحقيقه المحاولات السابقة لأن أسباب المشكلة تظل باقية ولا يمكن احتوائها إلا من خلال معالجات سياسية لن تجرؤ الحكومة على الاقدام عليها.

مؤشران خطيران يؤكدان أن السودان أصبح في قلب الانهيار الاقتصادي وليس مقبلاً عليه كما تحذر الحكومة، المؤشر الأول هو أن السودان يغرق في بحر من الديون الداخلية والخارجية تفوق قدرته على السداد، فالدين الخارجي المتراكم يقترب من 55 مليار دولار(نحو 450 تريليون جنيه سوداني بالقديم)، وهذه التقديرات تشمل ديون السودان العربية(نحو 10 بلايين دولار) وغير العربية(نحو 45 بليون دولار). وتمثل هذه الديون ما نسبته نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 58.77 مليار دولار بالأسعار الجارية عام 2012، ويتراوح دخل الفرد بين 1800 -2000 دولار، في مؤخرة الدول العربية قبل اليمن وموريتانيا .

يشار إلى أن ديون السودان الذي أصبح ثاني دولة مدينة في افريقيا وربما أكبر دولة مدينة من حيث نصيب الفرد(15 مليون جنيه)، بلغت عام 1989م في بداية حكم الانقاذ 13 بليون دولار فقط(المصدر : جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 24/9/2009 العدد 11258). وعلى الرغم من ذلك تزعم الحكومة أنها ورثت هذه الديون من الأنظمة السابقة.

جاء في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012 أن السودان حصل على مدار عقدين من الزمان على 19.4 مليار دولار من إجمالي المساعدات الإنمائية الدولية، وبنسبة تبلغ 8.6% من إجمالي المساعدات الموجهة للمنطقة العربية، أي أن السودان خلال هذه الفترة حصل على مساعدات سنوية في المتوسط تقدر بنحو مليار دولار في العام. ويعكس تراكم الديون فشل الحكومة في ادارة هذا الجانب، حيث عجزت عن سداد الديون المستحقة عند حلول آجالها، كما فشلت في المفاوضات التي سبقت انفصال الجنوب في اقرار توزيع هذه الديون بين الدولتين. وما يثير الاستغراب أن الحكومة ظلت تقترض من الخارج حتى في أوج التدفق النفطي، حيث يشير التقرير السنوي لبنك السودان إلى أن القروض التي قدمتها مؤسسات التمويل العربية ناهزت خلال الفترة ما بين 2008 و2012 قرابة 952.1 مليون دولار، وبلغت قيمة المنح السلعية من المؤسسات نفسها نحو 84.1 مليون دولار.

أما الديون الداخلية(والتي سيأتي ذكرها لاحقاً) ومصدرها النظام المصرفي المحلي فقد بلغت نحو 6 تريليون جنيه سوداني بالقديم أي ما يعادل نحو 750 مليون دولار ما يعادل نحو 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي للسودان، وهكذا نجد أن الديون الداخلية والخارجية أصبحت تكبل السودان في غياب أي أفق لتدفق قروض خارجية جديدة.

المؤشر الثاني هو سعر صرف العملة الوطنية، حيث انخفضت قيمة الجنيه السوداني من 12 جنيه مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي عام 1989، إلى 8000 جنيه وأكثر حالياً، بزيادة تقارب 70,000%، وبالطبع هذا رقم فلكي لم يشهده العالم من قبل، ويمكن الجزم أنه من غير الممكن حدوثه في أي مكان آخر في العالم. وقد انعكس انهيار العملة على كافة قطاعات الاقتصاد التي تعيش أسوا مستويات الأداء في تاريخها لدرجة ان أسعار المنتجات الغذائية في السودان(دولة زراعية) أصبحت أعلى من نظيراتها في أسواق الدولة المستوردة.

رفع الدعم

بعيداً عن هذه المؤشرات الخطيرة يتناول المسؤولون أزمة الاقتصاد السوداني، وقديماً قالوا أن التعرف على المشكلة هو نصف الحل، وهؤلاء إما أنهم لم يعرفوا حقيقة المشكل الاقتصادي، أو أنهم مدركون للحقيقة ويخفونها عن المواطن، وهذا هو الأرجح. فما لم يقله الرئيس وهو يقدم حزمة الاصلاحات الاقتصادي للمواطنين مثلاً، هو أن هذه الاجراءات وغيرها من السياسات التي تتبناها حكومته، تأتي بتوجيه حازم من صندوق النقد الدولي الذي أصبح يتحكم بكل ما يتعلق بالاقتصاد السوداني، مع الخضوع التام من قبل الحكومة، ما يعني أن البلاد لم يعد بمقدورها الخروج عن قبضة الصندوق!!

يمكننا القول ضمن هذا السياق، أنه لا يوجد دعم حقيقي أصلاً للسلع في السودان حتى ترفعه الحكومة، وما يحدث هو مجرد استكمال لبرنامج التنمية السالبة(على عكس النهضة التنموية التي وعد بها الرئيس الشعب السوداني في برنامجه الانتخابي)، حيث التخلي عن المواطن وتجاهل متطلبات حياته الأساسية، وهذا التوجه بدأ في تسعينيات القرن الماضي حينما الغت الحكومة التعليم والصحة من جدول الانفاق، وذلك ضمن تنفيذها لما سمي بسياسة التحرير الاقتصادي.

منذ ذلك الوقت أصبح على كل مواطن توفير هذه الخدمات الأساسية لنفسه ولأفراد اسرته، وفي نفس الوقت امكن للنظام التخلص مما يعادل نحو ربع الموازنة السنوية، وأصبح السودان بذ لك من أقل دول القارة الأفريقية دعماً للتعليم بنسبة تقل عن 3% من الناتج المحلي الاجمالي. ووفقاً للسيد اسماعيل حسين رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي بالمجلس الوطني، فقد بلغ نصيب التعليم في الموازنة المالية الحالية 2% فقط، وكذلك الصحة، فيما بلغ نصيب القطاع الاجتماعي 5%، ما يعني أن الانسان يأتي في مؤخرة أولويات الدولة.

لم يكن للمتابع لشعارات الانقاذ في بداياته، توقع ما حدث على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فمن كان يظن أن تتبنى حكومة ظلت تدعو إلى مقاطعة دول الاستكبار والكفر، سياسات تخضع السوداني المسلم لتلك الدول وقوانينها الوضعية الجائرة(كما يقولون) طمعا في منحها ومعوناتها وقروضها الربوية؟

ليس من المستغرب والحال كهذا، أن يتم تصنيف السودان في تقرير لمنتدى سياسة الطفل الأفريقي ACPF صدر عام 2010، كأسوأ الدول الأفريقية من حيث الصرف على الأطفال والتعليم والصحة. فالسودان وفقا للتقرير ينفق نحو 6.3% من ميزانية التنمية على الصحة، ولكن السجل الأسوأ للسودان حسب التقرير، هو في مجال الصرف على التعليم حيث يصرف ما نسبته 0.3% من ميزانية التنمية، ولا يماثله في هذا أية دولة أخرى حيث تليه في السوء غينيا الاستوائية التي تصرف 1.4% من الميزانية على التعليم.

المفارقة أن يقوم برنامج الرئيس البشير في الانتخابات الأخيرة على أساس ما سمي بـ"استكمال النهضة التنموية، لكن عملياً حدث العكس لجوهر الفعل التنموي(زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة لحاجاته الأساسية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة)، ويبدو أن التنمية في مفهوم السيد الرئيس وحزبه الحاكم لا شأن لها بالإنسان ولا بمأكله(مع تحرير القمح ارتفعت أسعار الخبز بعد الاجراءات الأخير بنسبة 50%)، ولا مسكنه، ولا تعليمه أو صحته، فيما أصبحت كافة الحاجيات الأساسية الأخرى مثل الوقود والسكر خارج نطاق التغطية. ومع ذلك فقد وعد الرئيس شعبه باستكمال نهضة تنموية لم تبدأ بعد!!.

للعلم فإن استيراد القمح يكلف السودان حالياً نحو مليار دولار سنوياً، وذلك على الرغم من مرور نحو ربع قرن على التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية(نأكل مما نزرع)..!!

لم تتوقف معاناة المواطن عند حد حرمانه من حقوقه في المأكل والمسكن والتعليم والصحة وتوفير المواد الغذائية الرئيسة، وتلك هي حقوق المواطنة وأساس ما يسمى بالعقد الاجتماعي، ولا تتخلى عنها الدول في أسوأ الظروف، فالحكومة ماضية في اجراءاتها لفرض المزيد من الضرائب والرسوم والجبايات، وكلها لها انعكاساتها على مستويات المعيشة المتدنية أصلاً.

صندوق النقد يحكمنا

في ظل هذه الأجواء الملبدة بغيوم اليأس، ألقت الحكومة بحزمة "الاصلاحات الاقتصادية" وهي كما أشرنا ليست ابداعاً خالصاً للنظام، لكنه برنامج تطبقه الحكومة مرغماً أخاك لا بطل، وذلك على الرغم من شعارات الاعتماد على الذات واستقلال القرار الوطني. فصندوق النقد يتولى زمام إدارة الاقتصاد السوداني ورقابة أدائه منذ عام 1998، أما النظام الذي يتشبث بما تبقى له من قشور مشروعه الحضاري فقد أصبح أداة طيعة للصندوق، يستجيب لإملاءاته أملاً في الحصول على قروضه وشهاداته في النمو لجذب ما أمكن من رؤوس الأموال الأجنبية عسى ولعلها تنجح من خلال ذلك في القيام باختراق للحلقة المفرغة من الأزمات التي تعيد إنتاج نفسها.

في عام 2009 كشف تقرير للصندوق أن الاقتصاد السوداني ظل لأكثر من 10 سنوات تحت رقابته، مشيراً إلى تنفيذ الجانبين اتفاقات عديدة تتعلق بمراقبة أداء الاقتصاد السوداني من قبل الصندوق والاشراف على برامج اقتصادية متعددة للدولة وصولاً إلى مرحلة كسر عظم المواطن العام الماضي 2012 من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من سياسات رفع الدعم وتعويم العملة السودانية.

لإرضاء "الصندوق" تتجاوز الحكومة حتى سقف ما هو مطلوب منها، فلا مبادئ ولا يحزنون، فهي تكذب حين تزعم أن برنامج الاصلاح سيعيد توزيع الدخل لصالح الفقراء، لأن رفع الدعم عن الوقود سيلقي بظلاله على مستويات الأسعار لكافة السلع والمنتجات، ولن يصلح "الاصلاح" المزعوم ما أفسده صندوق النقد. كما أن الحكومة تمارس الخداع وتتحايل على القوانين السائدة وفقاً لما يقوله صندوق النقد في تقرير له، حيث يشير الصندوق إلى أن حكومة السودان تحايلت على قانون يمنع تجاوز استدانتها من النظام المصرفي سقف 1.5 بليون جنيه(ما يعادل 1.5 تريليون بالقديم) في الموازنة الحكومية. وكشف الصندوق أنه لما تجاوز حجم هذه المديونية سقف 4 تريليونات من الجنيهات(بالقديم)، تحايلت الحكومة(وهذا تعبير الصندوق في تقريره) من خلال بنك السودان على القانون الذي يحمي مصالح المواطنين من خلال اصدار قانون جديد يعطي الدولة فترة سماح لجدولة ديونها التي تراوحت عام 2011 ما بين 4-6 تريليون جنيه على مدى 100عام.

هكذا تنقل الحكومة عبر هذه الآلية، جانباً من أزمتها الحالية للأجيال القادمة، علماً بأن التمويل بالعجز هو من الأسباب الرئيسة لهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأنه تمويل تضخمي يصب الزيت في نار الغلاء المستعر أصلاً، حدث كل ذلك في غياب تام للمواطن وفي ظل تعتيم اعلامي مقصود، ما يعني عدم صحة القول بأن ما تتخذه الدولة من اجراءات كفيلة بتصحيح المسار الاقتصادي، لأنه أصبح لدينا قنابل اقتصادية موقوتة في الطريق بسبب مثل هذه التجاوزات غير المشروعة، ما يؤكد عدم مصداقية المسؤولين واخلالهم بمبدأ الأمانة المطلوبة!!

جانب آخر من جوانب التحايل على القوانين، يتمثل في ما حدث لقانون الحكم الفيدرالي، الذي كان على الحكومة بموجبه، تحويل 50% من الايرادات الكلية للدولة لصالح الولايات المختلفة، بما يوفر لها المال المطلوب لتمويل المشروعات على تواضع جدواها الاقتصادية، لكن بأمر مباشر من الصندوق تم خفض ذلك الى 30% وهكذا أصبح المركز يستحوذ على 70% من ايرادات الدولة يبددها من غير وازع، ما جعل الولايات تبحث عن وسائل تمويل جديدة ومن ذلك ما قامت به الولاية الشمالية مؤخراً من فرض رسوم جديدة بلغت 5% لكل مواطن يغادر الولاية!!. وعلينا ألا نستغرب من ذلك أو من أية رسوم جديدة قد تبدعها ولايات أخرى، لأن هذه الولايات ليس أمامها من خيار سوى اللجوء للمواطن لسد الفجوة بين ايراداتها ومنصرفاتها التي تصبح بدورها رهينة الفساد المالي!!

بفضل الانصياع لتوجيهات وتوصيات الصندوق، أصبح النظام يحظى برضا الصندوق الذي عبر في تقرير له عن ذلك، مشيراً إلى أن تجاوب الخرطوم لوصفاته جاء (مشجعاً جداً) وأن السودان حقق من خلال ذلك كما يزعم، انجازات عديدة منها تحسن في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحرير الاقتصاد وتطوير قدرة إدارة الاقتصاد. ومع ذلك فقد لاحظ الصندوق وجود ضعف في الإدارة المالية والنقدية وفي تحريك أو التعامل مع الايرادات، لكنه قال أيضاً انه سيواصل دعم ما يسمى بالإصلاحات الحكومية من خلال المساعدات الفنية واقتراح السياسات المناسبة.

ويتوقع الصندوق استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية حتى نهاية العام الجاري 2013، فيما يرى ضرورة استمرار الاصلاحات لتحقيق تحسن تدريجي في العام القادم 2014، وصولاً إلى خفض التضخم الى رقم عشري واحد وخفض عجز الموازنة الى 1.5% من الناتج المحلي ولكن (هيهات) أن يتحقق ذلك ..!!

الصندوق والإصلاحات

وعلى الرغم من كل شواهد الخضوع، ينفي المسؤولون أن يكون صندوق النقد الدولي وراء حزمة "الاصلاحات"، لكن من يقرأ تصريحات المسؤولين عند اعلان مثل تلك القرارات يجد تطابقاً حتى في المفردات بين الطرفين، ما يؤكد التطبيق الحرفي لتوصيات الصندوق، ومن ذلك: زيادة الضرائب من 15-17 بالمائة، ورفع ضريبة التنمية من 10 الى 13 بالمائة، ورفع ضريبة الأعمال من 15-30 بالمائة، وغير ذلك من الاجراءات التي تهدف إلى توسيع مظلة الرسوم والضرائب، والتي تضمنت تحريراً كاملاً لسعر السكر، وكلها توصيات مشددة من الصندوق.

بإعلان رفع سعر جالون البنزين بما نسبته 75% من 12 إلى 21 الف جنيه(بالقديم)، واقرار الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية تكون الحكومة قد اوفت تماما بالتزامها الأخيرة تجاه الصندوق، لكنها أخلت من جانب آخر بكافة وعودها للمواطن باستكمال النهضة التنموية. لكن ما لفت الأنظار في المؤتمر الصحفي للرئيس عند اعلان قرار رفع الدعم عن الوقود هو التركيز على دول الجوار واشارته لتهريب الوقود السوداني اليها، ولدينا في مصر على سبيل المثال يقل سعر جالون البنزين عن دولارين(1.73 دولار)، ما يعادل بسعر الصرف الرسمي(4.42 جنيه للدولار) نحو 8800 وهو يقل 26% عن السعر السائد قبل تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات، علماً بان مصر تستورد هذه المحروقات أيضا من الخارج. فهل ترفع مصر مثلاً أسعار الوقود لنفس المبرر؟

حتى تاريخه لدينا نتائج كارثية لسياسات صندوق النقد الدولي على البلاد، ويشير التقرير السنوي الأول للتنمية البشرية في السودان أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل نسبتهم إلى نصف السكان تقريباً حيث يقل دخلهم عن 113,8جنيها أي ما يقل عن 14 دولار شهرياً ولو أخذنا في الاعتبار الفئات الأخرى ألتي يقل دخلها عن 500,000 جنيه أي نحو 60 دولار شهرياً فقد تصل نسبة الفقر إلى نحو 80% من السكان!!

الصندوق لا يرى سياساته التي تطبقها الحكومة سبباً للأزمة الاقتصادية في السودان، لكنه يعزي ذلك إلى انفصال الجنوب مقدراً خسائر السودان في السنة الأولى من الانفصال بـ 12 مليار جنيه سوداني(بالجديد) ما يعادل 6.25% من الناتج المحلي، فضلاً عن التدهور الحاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وارتفاع عجز الموازنة الى 1.3% من الناتج المحلي مع تراجع الايرادات 30% مقارنة بمعدل تنفيذ 95% على صعيد الانفاق.

وحالياً أصبح المسؤولون في السودان يقرون بتداعيات انفصال الجنوب على الاقتصاد السوداني وذلك على عكس تصريحاتهم في مرحلة ما قبل الانفصال، فقبل حوالي شهر من الاستفتاء صرح السيد نافع على نافع لبرنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة" أن الوضع الاقتصادي قد يكون أفضل حالا بعد انفصال الجنوب بسبب اكتشاف آبار النفط ومناجم الذهب في الشمال، مشيراً إلى أن التداعيات ستكون محدودة بالنسبة للشمال ولن يتأثر اقتصاده. وفي منتدى أقامه مجلس الوزراء قلل وزير المالية بدوره، من مخاوف تناقص موارد النفط حال الانفصال، معتبراً البترول واحدا من موارد الدولة (الزراعية والصناعية والخدمية )، ومبيناً أن النفط يمثل 7% من الناتج الإجمالي الكلي. ومن جانبه قلل محافظ بنك السودان المركزي آنذاك، صابر محمد الحسن، من تأثير انفصال الجنوب على الاقتصاد ورأى أن أثره لن يكون(أكبر من الأزمة المالية العالمية)، وتحدى أي شخص يرى غير ذلك.

تواصلت المزاعم التي تحدثت عن مستقبل باهر ينتظر السودان المنقسم على تفسه، وضمن هذا الترويج نشر مركز الخدمات الاعلامية تقريراً خيالياً بتاريخ 11 يوليو 2011، يزعم أن عائدات الذهب والمعادن ستفوق ما يفقده السودان من البترول بملياري دولار، ورسم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمحليين الماليين الذين استطلعهم المركز ، صورة مشرقة للوضع الاقتصادي على الأمدين القريب والبعيد حال تحقق السلام والاستقرار بعد انفصال الجنوب، حيث أكدوا أن عائدات المعادن والذهب تقارب ضعف ما كان يتحصل عليه السودان من نصيبه في البترول قبل الانفصال.

لكن كل تلك المزاعم راحت كالعادة أدراج الرياح، وعادت نفس الأصوات تلقي باللائمة على انفصال الجنوب واعتباره السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية الحالية، وبذلك يكون الصندوق بريئاً من الدم السوداني المراق في الطرقات، علماً بأن الجنوب انفصل على أيدي هؤلاء المسؤولين الذين لم يصدقوا شعبهم ولا مرة واحدة. و

من قراءة الواقع الاقتصادي يتأكد القول، أن المدخل الحقيقي لحل المشكل الاقتصادي في السودان سياسياً بالدرجة الأولى ويتعلق بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يعيد السودان دولة لكل السودانيين وليس لفئة محددة أو شريحة صغيرة تتحكم في الآخرين، تصرح وتطلق الوعود الكاذبة، وتتحايل على الدولة ومنظومتها من القوانين وتتخذ أخطر القرارات بلا حساب، وإلا فان الاستمرار في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي التي أثبتت فشلها في السودان وغيره من الدول، من شأنه أن يؤدي الى إنتاج المزيد من الأزمات الاقتصادية التي ستلقي بظلالها على كاهل المواطن.

والأجدر بالحكومة البحث عن سبل تحقيق التوزيع العادل للموارد المالية المتاحة على ضآلتها، والحد من هدر المال العام وترشيد استخدامه، ذلك أن الوطن بحاجة إلى سلام حقيقي من الداخل لاستعادة قراره الاقتصادي المرهون حالياً لصندوق النقد، وما لم يتحقق ذلك فستظل البلاد فاقدة لحريتها السياسية أيضاً.. ألم يقال لنا من قبل أن (من لا يملك قوته لا يملك قراره)؟، هل مرة أم يستمر اطلاق الشعارات على عواهنها؟

صفقة بيع اراضى حكومية لشركة بتروناس تكشف كيف تدار البلاد

October 13, 2013

(حريات)بتروناس

روى مصدر مطلع وموثوق لـ (حريات) كيفية بيع جزء من أراضي وزارة التربية والتعليم لصالح بناء مقر شركة (بتروناس) السودان ، والتي تكشف عن كيف تدار البلاد تحت حكومة المؤتمر الوطني.

وقال المصدر المطلع والموثوق ان السمسار جمال الوالي – الذي يسمسر لصالح عمر البشير وأسرته – أكمل صفقة بيع الأراضي الحكومية لصالح شركة بتروناس لقاء (3) مليون دولار كعمولة سمسرة ، ولكن بعد ابرام الصفقة وإكتمال المقر المهيب للشركة بشارع النيل بالخرطوم ، طمع جمال الوالي وطلب (2) مليون دولار إضافية فرفضت الشركة إعطاءه المبلغ ، ولكن حين ذهب وفد من الشركة لدعوة عمر البشير لإفتتاح المقر ، قال لهم عمر البشير ( كيف شغلكم مع جمال الوالي ؟ جمال زول عزيز علينا لازم ما تزعلوهو )! ، وفهم الوفد الرسالة وفي الغد وصلت إلى جمال الوالي الـ (2) مليون دولار الإضافية .

وشركة (بتروناس) شركة ماليزية تستثمر في مجال البترول ، ودخلت إلى العمل في السودان منذ عام 1955 لتستثمر في حقول المجلد وملوط حيث أُرتكبت أسوأ الجرائم لتهجير سكان المنطقة وتلويث بيئتها . وشاركت (بتروناس) السودان حكومة المؤتمر الوطني في مصفاة بورتسودان الجديدة برأسمال بلغ (بليون) دولار . ثم صارت من المساهمين الرئيسيين في شركة النيل الأبيض لعمليات البترول وبترودار والنيل الكبرى . وحين عرفت (كيف تؤكل الكتف) في السودان دخلت في شراكة مع مجموعة (هاي تك) السودانية – التي تمتلكها أسرة عمر البشير -لإستكشاف الغاز وإنتاجه في المنطقة البحرية .

ومن أهم مساهمات (بتروناس) في الدعم الإجتماعي (مشروع المكتبة الجوالة) مع وزارة التربية والتعليم ضمن الشراكة بين الوزارة والشركة ! ولا تخفي قيمة هذه الشراكة في تزيين الموافقة على بيع أراضي التربية والتعليم لصالح الشركة !

وفي احدى تصريحاته قال رئيس مجلس إدارة (بتروناس) بالسودان زين الرشيد مختار ان السودان ( بالنسبة لنا وطن وبقاؤنا فيه سيطول بإذن الله) ، في اشارة رمزية إلى انهم عرفوا كيف (يوطنوا) الشركة ضمن شبكة الفساد السودانية .

هذا وتشير ميزانيات شركة بتروناس المنشورة إلى تفاوتات مريبة في المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى – عادة ما تحول الرشاوى من هذه المبالغ – ففي ربع السنة المنتهية في 30 يونيو 2013 كانت المصروفات الإدارية (1.966) مليون دولار والمصروفات الأخرى (508،) مليون دولار .

ولكن في الربع السنوي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 كانت المصروفات الإدارية (10.790) مليون دولار والمصروفات الأخرى (1.240) مليون دولار .

وفي الربع السنوي المنتهي 31 ديسمبر 2011 كانت المصروفات الإدارية (5.867) مليون دولار والمصروفات الأخرى (3.076) مليون دولار .

ويلاحظ ان المصروفات الإدارية تتراوح في السنوات الأخيرة ما بين (1) مليون إلى (3) مليون دولار فى ربع السنة ، هذا بينما تضخمت بصورة غير طبيعية في الربع المنتهي في 31 ديسمبر2012 لتصل إلى أكثر من (10) مليون دولار ! وهو رقم لا يتسق مع مصروفات السنوات قبله وبعده !

هذا وإزدادت أصول وممتلكات الشركة من (106.586) مليون دولار في عام 2009 إلى (125.691) مليون دولار فى عام 2010، ولتقفز إلى (230.619) مليون دولار في 30 يونيو 2013 ، ويبدو ان القفزة في أصول وممتلكات الشركة ترتبط بالقفزة في مصروفاتها الإدارية !!

وسبق وكشف الأستاذ عبد الرحمن الأمين ان الملحق الاداري بالسفارة السودانية بكوالامبور عبدالعزيز احمد خطاب عندما انشق عن الحكومة وانضم للمعارضة في نهاية سبتمبر 1997 قال انه يحمل ملفا كاملا لفساد السفارة والوزير مصطفي عثمان اسماعيل الدي أصبح جنرالا يفاوض علي شراء اسلحة مولتها شركة بتروناس قيمتها 200 مليون دولار خصما مما سيمنحه السودان لها من امتياز بترولي. وكشف عن كيف شحنت شركة (بتروناس) اطنانا من الاسلحة الثقيلة لنظام عمر البشير ببواخر شركة النفط الصينية بتمويه انها معدات حفر ثقيلة !

والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ، وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .

ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، كما تؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.

وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين

ظل بنك السودان يصدر البيانات المتضاربة بعضها البعض من وقت لاخر اعتقادا منه بان ذلك يؤثر على مستوى سعر الصرف وان الشائعة كفيلة باحداث بعض التوازن لاقتصاد منهار ..
ولعل القاىء المتابع للبوستات الاقتصادية التى ننزلها هنا مدى هذا التضارب والغش والخداع الذى ينشر للضليل اكثر مما هو لنشر حقائق بالارقام الحقيقية ..
ورغم ان الايام دائما تثبت سذاجة هذه السياسة التى لا تقوم على رؤى اقتصادية واضحة تقنع الناس والاقتصاديين والمستثمرين واهل التجارة فانها تتكرر من وقت لاخر

اقرا اخر هذه التصريحات وتفكر فى ما يقوله وزير المالية لتعرف مدى التضارب والاختلافات والهيصة التى يعيشها البنك المركزى السودانى


بنك السودان المركزي : سياساتنا تهدف الى إعادة التوازن للاقتصاد السوداني


بنك السودان المركزي : سياساتنا تهدف الى إعادة التوازن للاقتصاد السوداني



10-16-2013 03:39 PM
( سونا ) أبان بنك السودان المركزي في منشوره الصادر مؤخراً والخاص بسياسات البنك للعام الحالي 2013م ان هذه السياسيات ترتكز على موجهات تتمثل في السياسة النقدية الترشيدية للحد من السيولة الفائضة في الإقتصاد ، ترشيد وتحديد أولويات أستخدامات النقد الأجنبي ، تفعيل إجراءات الإشراف والرقابة المصرفية ووضع معايير كلية لتنظيمها لتحقيق إستقرار مالي مستدام ، توفير تمويل مصرفي للصادرات غير البترولية وفتح خطوط خارجية لتمويل الإنتاج الموجه للصادر

قبيل تطبيق الاجراءات الاصلاحية


المسوحات الرسمية: ارتفاع عدد الفقراء الى «15,4» مليون شخص


الخرطوم: يونس عثمان:


كشف ديوان الزكاة ان الحصر الشامل لحالات الفقر بالبلاد والذي سبق اجراءات رفع الدعم عن المحروقات ان عدد الاسر الفقيرة بالبلاد يبلغ «2,2» مليون اسرة وفق مؤشر يصنف الاسر التي يبلغ دخلها ما يعادل «2» دولار في اليوم بانها اسر غنية.
انتهى الخبر الذي تصدر الوسائط الاعلامية بالخرطوم يوم الخامس من اكتوبر الجاري غير ان المعايير التي اعتمدها الديوان حركت الساكن و برز الفقر كمشكل يؤرق المجتمع المدنى والحكومة ويشير التعريف العالمى للفقر بحسب منظمة التنمية البشرية الى ان الفقر ظاهرة متعددة الابعاد تشمل النقص فى الدخل ومستوى المعيشة والوضع الصحى والتعليمى للاسرة فيما يصنف الخبراء حول العالم الشخص بانه فقير إذا قل دخله أو استهلاكه عن مستوى معين أو حد أدنى وهو ما يسمى بخط الفقر. وتتفاوت خطوط الفقر من بلد لاخر، حيث تؤثر معدلات التضخم ومستوى الأسعار في الدخل المطلوب للحصول على الاحتياجات الأساسية للأفراد. ويستخدم كل بلد خط فقر مناسبا لمستوى التنمية، والدخل، والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع ومن معايير قياس الفقر استخدام الاستهلاك في تحديد الفقر اذ يلاحظ أن نسبة كبيرة من دخل الفقراء تذهب إلى الطعام، وتم الاتفاق على ان العائلات التي تخصص أكثر من 50 في المائة من دخلها للغذاء تعتبر فقيرة من جانبه يذهب الدكتور عادل عبد العزيز الى ان الفقير هو الشخص غير القادر على توفير الموارد المالية التى تمكنه من الحصول على السعرات الحرارية اللازمة لمعيشته بصحة جيدة بينما يرى الباحث الاجتماعى فيصل محمد شطة ان الفقير هو الشخص الذي لا يملك قوت يومة او يملكه بصورة غير كافية والذي يضيف بان الفقر ظاهرة سياسية اقتصادية اجتماعية ناتجة بفعل السياسة التى تؤثر بدورها على الاقتصاد ومن ثم الاجتماع.

مدير مركز تنسيق مشروعات تخفيف الفقر الدكتور جمال النيل عبدالله قال ان السبب الرئيس لنمو الفقر هو ضعف التخطيط التنموى وعدم التركيز بالصورة الكافية على القطاعات الانتاجية الاساسية وخاصة القطاع الزراعى والنزاعات المسلحة وتأثير الظروف البيئية والتغيرات المناخية على الموارد المتاحة وعدم الاستقرار السياسى والازمة الاقتصادية العالمية والحصار الاقتصادى الطويل الذى تفرضه امريكا والاتحاد الاروبى على الحكومة الذي هو في الحقيقة هو حصار فى الاصل على الملايين من الشعب السوداني.
وقال النيل ان اعمال المسوحات والدراسات تشير الى ان نسبة الفقراء «46%» من عدد سكان البلاد البالغ عددهم «33» مليون نسمة في وقت ترى فيه بعض الجهات المستقلة ان نسبة الفقراء اكثر من ذلك بكثير وتصل الى «60%» وكانت هذه النسب قبل تبني الاجراءات الاقتصادية الاخيرة الخاصة برفع الدعم
بلغ عدد الاسر الفقيرة «2.300.000» اسرة من جملة « 5600.000 » اسرة وقد تم وضع مبادرة اجتماعية من ثمانية حزم اهمها دعم 500.000 اسرة فقيرة دعما ماديا مباشرا اضافة الى الدعم العينى والاستمرار فى دعم التأمين الصحى للاسر الفقيرة عبر التخطيط لتغطية 600.000 اسرة فقيرة
آخر دراسات المسح القومى للبيانات الاساسية للاسر الفقيرة التى اجراها المركز القومى للاحصاء عام 2011 كشفت ان ملامح الفقر اقل وطأة بولاية الخرطوم اذ يشكل الفقراء «26%» من جملة مواطني الولاية تليها ولاية جنوب دارفور بنسبة «29%» ثم ولاية نهر النيل بنسبة « 32.2%» تليها ولايتا كسلا والشمالية بنسبة «46%» ثم الجزيرة «37%» تليها سنار «44%» والقضارف «50%» والنيل الابيض «55.5%» وغرب دارفور« 55.6%» ثم النيل الازرق« 56.5%» تليها ولايتا البحر الاحمر وشمال كردفان «57%» وجنوب كردفان«60%» شمال دارفور 69.4 % وتعتبر ولاية شمال دارفور الاشد فقرا فى السودان وذكر المركز القومى للاحصاء ان نسبة نمو الفقر بلغت 7.8%


الامين العام لديوان الزكاة محمد عبد الرزاق مختار قال ان حالة الفقر غير مستقرة ومتحركة واوضح ان دخل الاسرة من المؤشرات التى يستدل بها على حالة الفقر حيث تعتبر الاسرة التى يعادل دخلها دولارين فى اليوم غنية بينما يرى الخبير الاقتصادى دكتور عادل عبدالعزيز ان الفقر من المشاكل الاساسية التى تواجه المجتمع السودانى وعلى الحكومة بذل جهود كبرى لتخفيف وطأته الفقر بتوسعة الاقتصاد السودانى فى مجالات الاقتصاد الحقيقية اي فى الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى والصناعة المرتبطة بالزراعة فضلا عن تخفيض القيود على المهن المختلفة وتشجيع التمويل بانواعه واستقطاب استثمارات ضخمة لتحريك جموده وتفجير الموارد الكبيرة الكامنة ما يؤدى الى تشغيل الملايين.


ومن اهم مظاهر الفقر ضعف الخدمات والنظام التعليمى الذي يؤدى الى نشؤ مجموعات من الشباب تختل لديها المفاهيم بالقيم ما يدفعها الى التفلت فى حالة عدم وجود كوابح اخلاقية او دينية وعدم كفاءة الاجراءات الامنية
الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير اشار الى عدم توفر نسبة حقيقية للفقر ما يشكل هاجساً كبيراً لكل الجهات فى وضع مشروعات حقيقية للمكافحة والحد من الفقر مؤكداً أهمية تقسيم الناس حسب درجة فقرهم حتى يتم توجيه البرامج لتستهدف كل شريحة على حدة مضيفا ان انتاج وتصدير النفط بالبلاد لم يؤد إلى تحسين ظروف السكان المعيشية منتقدا تدني الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية.
من جانبه يرى الدكتور اسماعيل الحاج موسى المحلل السياسى من اهم اسباب الفقر هو الفشل فى تطبيق النظام الفيدرالى الذي وصفه بانه من اهم عوامل النجاح فى النظام الاقتصادى مؤكدا ان فشل النظام الفيدرالي دفع المواطنين صوب العاصمة الخرطوم ومما زاد من الفقر التركيز على انتاج النفط واهمال الزارعة والثروة الحيوانية مستدلا باهمال مشروع الجزيرة فى الوقت الذى ذهب فيه البترول بعد الاستفتاء 2011 ونصح الحاج موسى بتصحيح مسار الفيدرالية وتقسيم الثروة بنصيب عادل لكل ولاية حتى يعود الناس الى ولاياتهم طواعية لا قهرا بتوفير الخدمات الاساسية والبنى التحية والتنمية الحقيقية وهو توجه لن يتم الا عبر نظام فيدرالي صحيح.


البروفيسر حسن الساعورى استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية قال ان البطالة وتضخم الاسعار من اسباب الفقر المباشرة بالاضافة الى محدودية الدخل وعجز الدخل عن مواكبة السوق وأضاف الساعوري ان هناك اسبابا مركبة ادت الى تفشى الفقر ابرزها عدم التخطيط الاقتصادى السليم مستدلا بتحرير الصمغ العربى فى وقت تحتكر فيه البلاد انتاجه فى العالم وكان يمكن ان يكون الصمغ في طليعة السلع التى تزيد الدخل القومى وتجلب العملة الصعبة وبذات النهج حررنا القطن وبات الصمغ العربى والقطن منتجات غير ذات جدوى بسبب السباسات الاقتصادية غير السليمة واشار الساعورى الى ان الاستثمارات الخارجية لا تهتم بالعمالة الوطنية مستدلا بالاستثمارات الصينية التى لم تستخدم العمالة السودانية الا في اعمال يدوية تفتقر الى المهارة والتقنية.


الباحث الاجتماعي فيصل محمد شطة قال ان السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة قبل تهيئة المجتمع خاصة ان المجتمع السودانى كان مجتمعا محافظا مكونا من الرعاة والزراع وقد ادي التحول المفاجئ الى اختفاء الظواهر المعتقدية والعادات السودانية السمحة وضرب مثلا بالاسر الممتدة وقيم التكافل والتعاون التى كانت صمام الامان على تماسك المجتمع من الضياع والتهالك وتغيرت الاسرة من ممتدة الى احادية من غير تناغم ادى الى قلة قيم التعاون والتكافل وايضا ظهور صراع فى المجتمع بعيد عن العادات والقيم الاجتماعية وظهرت عادات دخيلة.
واشار شطة الى عدد من المشاكل التي تصاحب ظاهرة الفقر منها انهيار الاخلاق والقيم وظهور السرقات وانعدام الامن وتحول المجتمعات المحافظة الى مجتمعات متفككة وتهتك النسيج الاجتماعى وتولد الغبن الاجتماعى وظهور الصراعات على الموارد ومصادر الانتاج ونزوح المجتمعات الريفية الى المدن ما يقلل وسائل الانتاج.
ان المعالجات تتمثل فى ردم الهوة وذلك عبر اعادة الطبقة الوسطى بانتهاج سياسات اقتصادية راشدة بواسطة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعى كتمليك وسائل انتاج للاسر التى تحت خط الفقر وتطبيق سياسة المال الدوار.


المسؤولة بمجلس السكان القومي التابع للأمم المتحدة خديجة السيد سعيد قالت إن تقدم السودان في مكافحة الفقر دون المستوى المطلوب، في وقت أكدت فيه وزيرة الرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب معالجة قضايا الفقر عبر الالتزام بالتشريعات وإعادة ترتيب الأولويات لتحقيق الأهداف التنموية بالبلاد.

-----------------




خبازون يطالبون بزيادة الأسعار أو تخفيض كميات الخبز في الكيس الواحد إلى(3) قطع
Sunday, October 13th, 2013

الخرطوم/ الميدان

حذَّر خبازون من أن الأسعار المطروحة الآن لأوزان الخبز تحديداً(25) قرشً لقطعة الخبز الواحدة زنة(70) جرام أصبحت غير مجدية ولا تغطي حتى التكاليف اليومية لصناعة الخبز بعد الزيادات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على المحروقات بصورة عامة والغاز المخصص لهم بصورة خاصة.

وأوضح أحمد محمد وهو أحد الخبازين لـ(الميدان): ( إن سعر الغاز المخصص لصناعة الخبز ارتفع من(700) إلى مبلغ(الف و150 جنيهاً)وكذلك ارتفعت أسعار المدخلات الأخرى التي من بينهما الخميرة التي ارتفعت سعر الكرتونة من مبلغ (230) جنيهاً إلى(270)جنيهاً. وأوضح أن الكرتونة مطروحة الآن في السوق بسعر (300) جنيهاً، كما أشار إلى أن جوال أكياس التعبئة للخبز(340) إلى (410) جنيهاً وأبان أن صناعة الخبز بواسطة العمال تكلف(10) جنيهات للعامل الواحد لخبز جوال واحد فقط ، مع العلم بأن الحاجة هنا تصل إلى حد(5 ) عمال أي(50) جنيهاً تكلفة لصناعة الخبز من الجوال الواحد بواسطة العمال.

وأوضح أن أكثر ما يرهق المخابز الآن هي كروت الصحة التي يجب أن تستخرج للعمال، مبيناً أن تكلفة الواحد منها يصل إلى مبلغ(67)جنيهاً، مع العلم بأن العمال يتنقلون بين المخابز، ويمكن أن يغيير الواحد منهم عدة مخابز خلال فترة وجيزة جداً، لكن صاحب المخبز يستخرج مرة أخرى كرت صحي للعامل البديل. وأوضح أن حركة تنقل العمال مكلفة في ظل ارتفاع تكلفة استخراج الكروت، وطالب بتخفيضها إلى أقل مما هو محدد لها. وأوضح أيضاً بأن هناك ما يسمى بكرت المواصفات الذي يجب على صاحب المخبز أن يدفع ثمناً له. وأشار كذلك لفرض رسوم أخرى لما سماه بالرخصة الصحية التي تبلغ(153) جنيهاً شهرياً، وكذلك فرض رسوم شهرية على النقابات البالغة(41) جنيهاً، وكذلك رسوم للدفاع المدني تبلغ(251) جنيهاً وقال: ( إن المخابز مطالبة أيضاً بدفع عوائد سنوية) وتابع إنه يدفع(360) جنيهاً في العام. وأشار كذلك للرسوم التي يدفعها للرخصة التجارية البالغة(664) جنيهاً وأبان أنه غير كل ذلك مطالب بدفع ضرائب سنوية تتراوح ما بين ألف و500 وألف و700 جنيها للمخبز الواحد، هذا عدا التأمين الاجتماعي البالغ (210) جنيهاً شهرياً.

وقال: ( إن المخبز يمكن أن يقلق أبوابه في العيد بنسبة كبيرة في ظل مطالبات العاملين بضرورة دفع حوافز كبيرة).

واشتكى كذلك من قيام السلطات الصحية بمصادرة جوالات دقيق بسبب عدم استخراج كروت صحية لبعض العمال.

وقال: إنهم دفعوا غرامة من أجل استرداد الدقيق مرة أخرى، وأوضح أن عدد قطع الخبز التي يطرحها مخبزهم تبلغ(4)قطع، وإن وزنها أكثر من(70)جرام للقطعة الواحدة؛ لكنه استدرك بالقول بأن الاسعار الحالية(4 قطع بجنيه) أصبح غير مجزٍ.

وأبان بأن المحل لو لم يكن ملكاً لصاحب المخبز لأغلقه.

وقال عثمان عمر بان المجدي معهم هو بيع(3) القطع وزن(70) جرام بمبلغ جنيه بدلاً عن الأسعار المطروحة حالياً في الظروف الحالية.

وقال بأنهم لا يعرفون اتحاد المخابز إلا من خلال الصحف


تصاعد أسعار رغيف الخبز :
Thursday, October 10th, 2013

تداعيات حزمة التخريب الاقتصادي

كشفت الأنباء عن اتفاق اللجنة المشتركة بين ولاية الخرطوم واتحاد المخابز على زيادة أسعار الخبز وتم الاتفاق على زيادة سعر (5) أرغفة زنة (70) جراماً لتصبح بـ (1,5) جنيه .

وطالب إتحاد المخابز بتوجيه عضويته لإيقاف صناعة الخبز الصغير زنة (50 – 60 ) جراماً والالتزام بالوزن الذي اقرته هيئة المواصفات والمقاييس .

وكانت الحكومة وفي إطار الدعاية لإصلاحاتها المزعومة قد نفت الزيادة في أسعار الدقيق بينما قال أصحاب المخابز في وقت سابق أن تكلفة صناعة الخبز لا تقتصر فقط علي سعر الدقيق ، بل تكاليف الوقود والنقل والمحسنات ثم الرسوم وأجور العمال والكهرباء وخلافه ، وأشاروا إن زيادة سعر الوقود تتطلب زيادة أسعار الخبز .

وبالطبع كان مفهوما لدي الاقتصاديين وغيرهم أن زبادة أسعار الجازولين والمحروقات سترفع أسعار كل السلع والخدمات

وكان الحزب الشيوعي قد أكد في بيان عن الحالة الاقتصادية في يوليو الماضي أن أي زيادة في أسعار المحروقات البترولية ستقود إلي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخري ، وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل وبمجمل النشاط الاقتصادي . وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم ، وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية ، كما ستلقي بأثرها علي الطلب الكلي وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري.

وأضاف البيان إن الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي أحد ، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة ، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي أيضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة ، والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الأموال العامة للصرف علي المصالح الخاصة ، وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية ، وكل منشأة عامة باتت إمبراطورية مالية لصالح المؤتمر الوطني ومنسوبيه ، وبينما يخفض النظام الضرائب – بل ويلغيها- علي البنوك وشركات الإتصالات لا يتورع عن مواصلة النهج المعادي للشعب من خلال رفع أسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الأخري ، وهي سياسة مقصود بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة .

لقد أكدنا مراراً أن تصاعد الإنفاق العسكري ، هو سبب الغلاء ، وأن خفض هذا الإنفاق وإنهاء الحروب ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف علي الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور والمعاشات . ولكن نظام الرأسمالية الطفيلية غير مؤهل ولا راغب في ذلك ، واستمراره في السلطة يعني المزيد من إهدار الموارد وتخريب الإقتصاد الوطني واستحكام الضائقة المعيشية بالإضافة للإقتتال الداخلي وتقسيم البلاد .

وأشار البيان إلي أن النظام المستبد الحاكم لا يدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء أو السكر ولا أي سلعة أخري ، بل أنه يحقق أرباحاً طائلة من بيعها بأسعار عالية حتي عندما تنخفض الأسعار العالمية لهذه السلع . والأرقام تكشف أكاذيب الرأسمالية الطفيلية ، فنصيب الحكومة من النفط الخام ، والتي لا تتحمل فيه أي تكاليف سوي القدر الضئيل من رسوم التكرير ، يكفي حاجة الاستهلاك المحلي من البنزين ، بل تصدر قسماً منه . وميزانية عام 2013 تقدر عائدات هذا الصادر ب 363 مليون دولار . وإنتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الإستهلاك ، ويغطي الباقي (30%) عن طريق الإستيراد . ويضرب النظام سياجاً سميكاً حول الإيرادات النفطية الحقيقية إلا أن القدر المتاح من المعلومات يؤكد أنها تتجاوز ال 8 مليار جنيه في السنة وليس 5.99 مليار جنيه كما هو وارد في ميزانية 2013 . واستناداً علي التكاليف الحقيقة لإنتاج وتكرير النفط فإن النظام يربح 12 جنيهاً في كل جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين بخلاف المشتقات الأخري مثل الغاز والفيرنس وغاز الطائرات والكيروسين ، والمعلومات المؤكدة حول الكهرباء تفيد أن تكلفة الكيلوواط/ ساعة لا تتجاوز ال10 قروش بينما يباع الكيلوواط للمواطن – تحت زعم الدعم – بمبلغ 15 قرشاً ، والكيلوواط التجاري ب 26 قرشاً للمساكن وبأكثر من ذلك للصناعة والزراعة والشركات والمؤسسات . وفيما يتعلق بالسكر ، فإن السعر المعلن ( 6 جنيهات للكيلوجرام ) يعادل ضعف السعر العالمي . فأين هو هذا الدعم الذي لا يري بالعين المجردة ؟!!

ولن يقف الأمر عند حدود الدقيق والخبز ، فالضائقة الاقتصادية الآن تطال الغالبية العظمي من السكان ، الذين يعرفون طريق الاحتجاج والتظاهر لأجل الحياة الكريمة
----------------

الجلود تحتل المركز الأول في الصادر الصناعي وقيمة صادراتها «35» مليون دولار سنوياً


في السودان «25» مدبغة «17» منها بولاية الخرطوم




الخرطوم: رجاء كامل :

يحتل السودان المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً من حيث تعداد الثروة الحيوانية، فهو السابع في تعداد الابقار والسادس بالنسبة لتعداد الضأن والماعز والاول في الابل، بجانب ثروة حيوانية برية أهم منتجاتها جلود الزواحف. وتحتل تجارة وصناعة الجلود موقعاً اقتصادياً مهماً، حيث تشكل الجلود أهم المنتجات الجانبية لانتاج اللحوم، ويستهلك السودان كميات معتبرة من اللحوم التي تزداد مع إزدياد عدد السكان، وتشكل الجلود أهم المنتجات الجانبية لإنتاج اللحوم وتشكل صادراتها المركز الاول في الصادر الصناعي والثاني في صادرات الثروة الحيوانية بعد صادر الحيوانات الحية واللحوم مع أنه لم يتعد «35» مليون دولار في العام.
وصناعة الجلود من الصناعات القديمة، واستعملت في بدايتها المواد الدابغة النباتية وتطورت عبر القرون مع متطلبات الانسان وتقدمه، ومن ثم الوصول للطرق الحديثة، وفي السودان يعتبر إنتاج الجلود من الحرف القديمة بالرغم من الامكانات الهائلة التي يزخر بها السودان في مجال صناعة الجلود لتوافر كل المقومات المطلوبة لصناعة الجلود لامتلاك السودان ثروة حيوانية ضخمة تقدر بأكثر من «140» مليون رأس، وأكثر منها الحيوانات البرية والمائية، بجانب وجود عشرات المدابغ ذات السعات الكبيرة في الانتاجية، الا ان قطاع صناعة الجلود ظل يواجه الكثير من التحديات والعقبات التي حالت دون استفادة الدولة من قطاع الجلود للمساهمة في الناتج القومي الاجمالي ورفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة، وتتمثل هذه التحديات في ضعف وتهالك البنيات التحتية وعدم الاعتماد على التقانة الحديثة في المدابغ والمصانع العاملة في المجال، بجانب انعدام السياسات الواضحة للدولة في الاستفادة من الثروة الحيوانية، فضلاً عن تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية، اضافة الى تعدد الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع، وضعف التثقيف في القطاعات المعنية بالتعامل مع المنتجات الجلدية في كل مراحلها، علاوة على الاعتماد على تصدير الجلود في شكل خام بدلاً من تصنيعها، وضعف التمويل في هذا المجال.


وتوجد بالسودان الآن حوالى «25 » مدبغة حديثة «17» منها بولاية الخرطوم و «3» مدابغ في بورتسودان بولاية البحر الاحمر، ومدبغة واحدة بكل من ولاية النيل الابيض «كوستي» والولاية الشمالية «شندي» نقلت الخبرة نشاطها إلى أم درمان.
والطاقات التي خرجت كبيرة شملت اثنتين من أكبر المدابغ «النيل الابيض ــ مؤسسة مدبغة الجزيرة» و «9» من المدابغ المتوسطة والصغيرة، وأيضاً مدبغة أفروتان لها طاقة التشطيب غير مستغلة نسبة لانحسار الطلب الداخلي للجلد المشطب نتيجة لانحسار صناعة المنتجات الجلدية ومشكلات التكلفة العالية.
وأكد مصدر بوزارة الصناعة ــ فضل حجب اسمه ــ تحريك قطاع صناعة الجلود من خلال وضع إستراتيجية إسعافية لتحسين الجلود وتوفيرها وإزالة المعيقات التي تواجه المدابغ والاهتمام بتأهيل المسالخ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة سعياً لتطوير صناعة الجلود والمساهمة في توطينها. وصناعة الجلود والصناعات الاخرى المرتبطة بالثروة الحيوانية يمكن أن تزدهر وتتطور إذا زالت المعيقات الموجودة حالياً ومنحت المزيد من اهتمام الدولة بصناعة الجلود، حيث ان الجلد متوفر باسعار معقولة، كما توجد طاقات في المدابغ العاملة يمكن أن تستوعب الجلد الخام المنتج في السودان،

وتوجد طاقات لصناعة الاحذية تكفي للطلب المحلي ويمكن أن تدخل في مجال الصادر، وأن موقع السودان يتيح إمكانات أوسع للتسويف في الخارج والداخل، مشيراً الى ان صناعة الجلود من الصناعات التي تحتاج لمهارات للإنتاج الجيد، مبيناً ان العمالة فى قطاع الصناعات الجلدية متوفرة نسبة لانخفاض الطاقات وخروج عدد من المصانع، حيث يتم الاتفاق مع العمالة على أساس القطعة في الموسم، وهناك حاجة للتدريب المستمر والاستفادة من مراكز التدريب المتوفرة خاصة في مجال الصيانة، وهناك ضعف في هذا المجال ابتداءً من المهني والتقني، وبالرغم من هذا فإن هنالك معيقات كثيرة في هذا القطاع من ضمنها مشكلات البنيات التحتية وعدم وجود التمويل المرن للإنتاج الصناعي وضعف الاهتمام بالجودة وعدم توفير الجلد المشطب، كما أن استمرار تصدير الجلود الخام يضر بالصناعة، وهى من الصناعات التي تحتاج لمهارات للإنتاج الجيد، مشيرا الى ان أولى الخطوات اللازمة لتطوير صناعة الجلود هي تشغيل الطاقات المعطلة في المدابغ وإجراء حزمة من الاصلاحات في السياسات المتبعة حالياً بتوفير التمويل الميسر وإنشاء منطقة صناعية مخصصة لصناعة الجلود وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الجلود المصنعة وإعادة النظر في التقييم الجمركي لمدخلات الانتاج والحد من واردات الاحذية لتشجيع الصناعات المحلية،

وفيما يختص بالتصدير اكد المصدر انها ضعيفة جداً بالنسبة للدول الافريقية ما عدا مصر، حيث يصدر قليل من المدبوغ أزرق ولين وكثير من الخام، ويتم تصدير الجلود المحنطة لكل من باكستان والهند وتركيا الصين، وهنالك تسهيلات من البنك العربي الافريقي للتصدير حوالى 95% من صادر الجلود الصغيرة، وفي حالة جلود البقار 50% لكل من الخام المملوح و50% مدبوغ أزرق لين وقليل من المحنط.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان صناعة الجلود فى السودان لها مستقبل كبير لتوفر المادة الخام والثروة الحيوانية التى تشكل بعائداتها خطراً على البئية اذا لم يتم استخلاص كميات اكبر منها سواء عن طريق التصدير او الاستهلاك المحلى، وفى كلتا الحالتين تتوفر المادة الخام. لكن د. محمد الناير الخبير الاقتصادي يشير الى ان صناعة الجلود تقابلها مشكلات اساسية اهمها العبء الضريبى الذى تضعه الدولة على الصناعات المحلية، الأمر الذى ادى الى توقف العديد من الصناعات منها صناعة الجلود، بالاضافة الى وجود تضارب في السياسات التى تفرض قيوداً على تصدير الجلود الخام وتشترط تصديرها مصنعة، والحل في نظر الناير يكمن في اتباع قواعد الاقتصاد الحر التى تعطى الحق للتاجر في أن يصدر باى شكل من الاشكال.


ويضيف الخبير الاقتصادى واستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين عصام بوب أن ذلك المناخ العام أدى للانهيار الاقتصادى وارتفاع سعر الدولار الذى بدوره ادى الى ارتفاع اسعار تكلفة الانتاج لكل الصناعات السودانية، ونادى بوب بإدخال الإصلاح الاقتصادى باعتباره إحدى ادوات تحسين اداء الصناعات السودانية خاصة الجلود.
واشار تقرير صادر عن اتحاد الغرف الصناعية إلى ان هناك العديد من المشكلات بعضها تشارك فيها القطاعات الصناعية الاخرى، اضافة الى مشكلات خاصة بالقطاع تتمثل فى قلة التمويل وقصره وعدم ملاءمته للدورة الصناعية الطويلة، بجانب عدم وجود البنيات التحتية ــ الكهرباء ــ الصرف الصحي، اضافة إلى مشكلات العمالة وضعف التدريب خاصة في المجالات الهندسية والميكانيكا والكهرباء ونوعية الجلود الخام ناتجة عن المرعى وبدائية التربية وعيوب الدبغ والسلخ والتحضير والترحيل.

----------------

تبنت خطة إصلاحية حتى نهاية 2014 أبرز السياسات المتضمنة في الورقة الاقتصادية التي سلمتها الحكومة للمع


الأربعاء, 18 سبتمبر 2013 13:58



تبنت خطة إصلاحية حتى نهاية 2014

أبرز السياسات المتضمنة في الورقة الاقتصادية التي سلمتها الحكومة للمعارضة.


تلخيص: ماهر أبوجوخ
خلال اللقاءات الرسمية التي عقدت مؤخراً بين مساعد رئيس الجمهورية العقيد ركن عبد الرحمن الصادق المهدي ووزير المالية علي محمود وعدد من الشخصيات الحكومية الاقتصادية مع عدد من قيادات الاحزاب المعارضة حول الإجراءات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة القيام بها في الفترة القادمة وعلى رأسها زيادة اسعار المحروقات تم تسليم ممثلي تلك الأحزاب المعارضة لورقة اقتصادية صادرة عن وزارة المالية بعنوان (برنامج الإصلاح الاقتصادي للفترة من 15-9-2013م إلى 31-12-2014م) تضمنت عددا من البنود أهمها السياسات المستهدفة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتمكنت (السوداني) من الحصول عليها وتقدم في السطور القادمة تلخيصاً لأهم سياسات ذلك البرنامج.
++
طبقاً لتلك الورقة فإن محاور السياسات المستهدفة في البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي خلال تلك الفترة تشمل (السياسات المالية العامة، الإنفاق الحكومي، الإيرادات، التعاون المالي والخارجي، الدين الداخلي، القطاع النقدي والخارجي، القطاع الحقيقي والقطاع الاجتماعي).
ففي ما يتصل بالسياسات المالية العامة فقد احتوت على خمس بنود وهي (تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، الالتزام باتفاقيات السلام لإعمار كل من دارفور وشرق السودان، الاستمرار في توفير اعتمادات لدعم القمح وتوجيهه بمنهج علمي إلى مستحقيه في الوقت الراهن، إنفاذ زيادة الأجور عاجلاً لكل العاملين في القوات النظامية والحكومة الاتحادية والولايات والتعليم العالي والمعاشات وتدرج تنفيذ رفع الدعم عن الجازولين لتلافي الآثار السالبة التي ربما تنتج عنه).
وقف المباني
أما السياسات المتصلة بمجال الإنفاق الحكومي فتضمنت 10 بنود كان أبرزها الاستمرار في إيقاف التعاقدات الجديدة للمشروعات وشراء العربات والأثاثات والمباني بما فيها التابعة للقوات النظامية (الدفاع والأمن والشرطة) بالإضافة لـ(ترشيد استهلاك الوحدات الحكومية في الوقود والكهرباء بنسبة 15%، تخفيض الصرف على المؤتمرات والاجتماعات الداخلية وسفر الوفود بالخارج، خفض هيكل الدولة بالمركز والولايات، وقف العمالة المؤقتة، الاستمرار في ترشيد الإنفاق في جانب شراء السلع والخدمات للوحدات بالحد الأدني الذي يضمن تسيير دولاب العمل، ضبط إجراءات الشراء والتعاقد لمشتريات الحكومة القومية والتركيز على المشتريات من السوق المحلي، وضع ضوابط وآليات العلاج بالداخل والخارج وخفض الإنفاق العام في الهيئات والشركات الحكومية).
تقليص الدبلوماسيين
واشتمل البند الخاص بمراجعة تعويضات العاملين في الوحدات الحكومية الوارد بمجال الإنفاق الحكومي على عدة محاور كان أبرزها (خفض عدد الدبلوماسيين والإداريين العاملين بالخارج مع الإبقاء على نفس البعثات، مراجعة وإجازة الهياكل التنظيمية والوظيفية لكل الجهاز التنفيذي وإزالة المفارقات في الأجور وشروط الخدمة بإجراء دراسات لإزالتها على المدى البعيد).
بالإضافة لـ(تكوين لجنة تختص بمراجعة تعويضات العاملين في الوزارات والولايات، وضع ضوابط وأسس تؤدي لضبط وتقليل الإنفاق، مركزة استحقاقات المحاسبين والمراجعة الداخلية برئاسة الوزارة لحمايتهم وتأكيد استقلاليتهم من أي مؤثرات، دعم ديوان شؤون الخدمة ليكون جهازاً قومياً ولحصر العاملين بأجهزة الدولة، مراجعة قانون الخدمة المدنية وسيادته على أي قانون آخر والالتزام به ولائحته التنفيذية وشروط الخدمة المجازة وإيجاد قناة واحدة تقوم بدراسة شروط الخدمة والهياكل التنظيمية والوظيفية ورفعها لمجلس الوزراء لإجازتها).
خيار الاستمرار
السمة الأساسية التي ارتبطت بسياسات القطاع النقدي والخارجي الواردة بتلك الورقة هو تأمينها على الاستمرار في سياسات سابقة تم إقراره والخاصة بالإجراءات المتصلة بـ(ترشيد النقد الأجنبي "للحكومة والقطاع الخاص" لكل المؤسسات والوحدات والأغراض، ترشيد استيراد السلع غير الضرورية "الأثاثات والمياه الغازية والسيارات - بخلاف الشاحنات والباصات- والبوهيات وغيرها" وشراء الذهب ومدخلات الإنتاج بأكبر كمية ممكنة لتقوية موقف احتياطات النقد الأجنبي).
وفيما يتصل بالسياسات الخاصة بالنقد الأجنبي فقد أشارت الورقة لإصلاح سوقه وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الأجنبية وتشجيعها للعمل على استقطاب مدخرات المغتربين والموارد الأخرى غير الرسمية وتوظيف احتياطاته – أي النقد الأحنبي- لتغطية الفجوة في السلع الضرورية والأساسية كالمحروقات والسكر والقمح والأدوية ووضع ضوابط للتحويل لأغراض الحج والعمرة والعلاج والدراسة بالخارج وتقديم الخدمات الفندقية للأجانب بالنقد الأجنبي.
أما الجانب الخاص بالورادات فنص على زيادة الرسوم الجمركية أو الرسم الإضافي على بعض السلع المستوردة غير الضرورية ومنع الاستيراد بدون تحويل قمية (Nil Value) وفيما يتصل بالصادرات فستتم إزالة كل قيوده والاستمرار في تحفيز الصادرات غير البترولية.
الإنتاج و(التعدين) و(النفط)
دعت السياسات الخاصة بالقطاع الحقيقي لتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية بالقطاعات الرئيسية وللاستمرار في السياسات التي تحقق أهداف البرنامج الثلاثي لسد الفجوة في السلع الرئيسية من الحبوب الغذائية (الذرة والقمح) وزيادة محاصيل الصادر (القطن، الصمغ العربي والحبوب الزيتية) والإنتاج الحيواني بالتركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية لزيادة السلع الاستراتيجية لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وسداد المقابل المحلي للمشروعات المستمرة والممولة أجنبياً والاستمرار في معالجة مشاكل الضرائب والرسوم على القطاعات الإنتاجية، توفير التمويل لمدخلات الإنتاج الزراعي، استقطاب التمويل لإنشاء بنية تحتية لقطاع الثروة الحيوانية وللصناعات التحويلية للمنتجات الحيوانية ومدخلاتها).
وطالبت بالتركيز على جذب الاهتمام بقطاع التعدين فيما يتصل بتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية الموجبة داخل البلاد وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية مع التركيز على جذب الاهتمام بقطاع التعدين، أما قطاع النفط فأشارت لـ(تأمين مناطق البترول وإزالة كافة المعوقات الأمنية، تشجيع الشركات على تنمية وتطوير مناطق البترول من أجل خلق بيئة عمل سليمة وإسهام المواطن في تأمين مكتسبات البلاد) بجانب التزام الدولة بسداد ديون الشركاء لحثهم على تسريع البرامج الاستكشافية والإنتاجية والالتزام بالمطلوبات، أما الشق الخاص بمجال الطاقة فقد أشارت لتوسعة منظومة الطاقة الكهربائية من توليد ونقل وتوزيع بجانب الإسراع في تنفيذ الطاقات المتجددة.
إعفاء الأدوية
أما السياسات الخاصة بالقطاع الاجتماعي التي وردت في تلك الورقة فقد اشتملت على عدة بنود جاء على رأسها الاستمرار في إعفاء مدخلات إنتاج الدواء من الرسوم الجمركية وإعفاء مدخلات إنتاج الأعلاف وطلمبات المياه من ضريبة القيمة المضافة ومبادرات تخفيف أعباء المعيشية على الشرائح الضعيفة والآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطن عبر دعم كل من الأدوية المنقذة للحياة والعمليات بالمستشفيات والعلاج بالداخل والخارج ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.
وأشارت الورقة لاستمرار (برامج الدعم والتأمين الصحي وتحمل قيمة الرسوم الجمركية والقيمة المضافة للسلع الاستراتيجية وسياسات دعم الشرائح الضعيفة وتوفير الاحتياجات اللازمة لدرء الكوارث) وتفعيل برنامج التمويل الأصغر وتوسعة مظلته.
(الإيرادات) و(التعاون)
فيما يتصل بالسياسات المراد اتباعها بمجال الإيرادات بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة فتمثلت في عدة بنود أبرزها ترشيد الإعفاءات الضربية والجمركية ومراجعة (الرسوم الإدارية للوحدات الحكومية، رسوم خدمات الهيئات العامة وقانون العوائد الجليلة وتحديثه) بجانب (توسيع المظلة الضربية، إدخال إصلاحات ضريبية وجمركية وتقوية آليات ووسائل التحصيل والرقابة المحاسبية).
تناولت الورقة 4 بنود فيما يتصل بمجال التعاون المالي والخارجي وجاء على رأسها مواصلة السعي في جذب الموارد الخارجية (قروض نقدية وسلعية وودائع وتسهيلات مصرفية وقروض ومنح مشروعات) بجانب الاستمرار في التحرك السياسي لمعالجة ديون البلاد والاستمرار في إعادة جدولة المديونيات للمؤسسات الدولية المختلفة والصناديق العربية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقوية القطاع الإنتاجي.
كما حددت اربعة بنود لمجال الدين الداخلي كان أبرزها ربط سياسات إصدارات أدوات الدين بالسياسة التمويلية للدولة وحجم الاستدانة المستهدفة بتقديرات الاقتصاد الكلي بجانب تحديد سقوفات بالعملة المحلية والاجنبية لإصدارات الأوراق المالية السنوية والتوسع في إصدارات صكوك التنمية بالحجم الذي يتناسب مع مقدرة الدولة في سداد الالتزامات والالتزام بتخصيص المورد المتحصل عليها لتنفيذ مشروعات الإنتاجية والبنية الأساسية التي تساعد على تقوية الاقتصاد وحفز النمو


-----------------


تراجع التعثر المصرفي لـ(12)%


الخميس, 19 سبتمبر 2013 13:52


تراجع التعثر المصرفي لـ(12)%
الخرطوم: هالة حمزة
كشف محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير في تصريحات صحافية محدودة جدًا أمس عن تراجع نسبة التعثر المصرفي لـ (12)% فقط ، مشيراً لاستمراره في التراجع غير أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنسبة المحددة عالمياً (6)% .
وأكد المحافظ في سياق آخر متصل أهمية وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في معاونة القيادات المصرفية في اتخاذ القرار حول منح العميل تمويلاً من عدمه.


وأشار المحافظ لدى تدشينه ووزير المالية علي محمود أمس مقر الوكالة بالخرطوم لدور الوكالة في خدمة الاقتصاد القومي من خلال ما توفره من معلومات عن العملاء وتحليل كامل لبياناتهم المالية وضماناتهم للغير وتأريخهم الائتماني وتعاملاتهم السابقة.
وأمن المدير العام لوكالة الاستعلام عبدالله الحسن محمد البشير أن الغرض من قيام الوكالة بدءاً تحديد هوية العميل بمنحه رمزاً ائتمانياً واحدا لا يتكرر أو يتشابه مع عميل آخر ، مؤكدًا التزام المصارف والمؤسسات المالية بتوجيهات البنك المركزي بعدم منح العميل تمويلاً إلا بعد حصوله على الترميزابتداءً من يناير 2009، مشيراً إلى أن عملية الترميز تتم مباشرة بالوكالة خلال ثانيتين فقط خلاف ما أن كانت بحاجة لمعالجة والتي تستغرق (24) ساعة على أكثر تقدير.
وكشف البشير عن انخفاض عدد العملاء بالمصارف قبل الترميز من أكثر من (41) في 2011 إلى (5) آلاف عميل فقط في أغسطس 2013 عدا البنك الزراعي السوداني ، مما يساعد المصارف على متابعة وملاحقة العملاء المتعثرين وخفض نسبة التعثر المصرفي .
وأشار لارتفاع عملية الاستعلام الائتماني بالمصارف لأكثر من (125) ألف عملية بنهاية أغسطس المنصرم 2013 .


وأوضح مدير وكالة الاستعلام قيام وكالته بتبادل المعلومات والبيانات مع الوكالات الأجنبية المماثلة عن طريق توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم للحصول على معلومات وبيانات عن المستثمرين الأجانب ومد المصارف والمؤسسات المالية السودانية بها لتقييم مخاطرهم قبل منحهم تمويلاً أو تسهيلات ائتمانية ومدهم بالمقابل بمعلومات مماثلة عن المستثمرين السودانيين إن طلب ذلك .، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (جدة) ومسودة مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وهي قيد النظر منها.
وحول خطة الوكالة للعام المقبل 2014 أشار البشير إلى أنها تتضمن التحول لاستخدام الرقم الوطني في تحديد هوية العملاء من الأشخاص الطبيعيين ، معرباً عن أمله في إجازة قانون الرقم الموحد للشخصيات الاعتبارية لمساعدة ذلك في تحديد هويتهم .
وأمن رئيس مجلس الوكالة د. عبدالرحيم محمد بخيث على أهمية التقرير الائتماني الصادر عن الوكالة للمصارف لجهة تقديمه لتقييم موضوعي لطلبات عملائها وترشيد إدارة الموارد مما يقلل من التعثر المصرفي .


---------------


الخبراء يحذرون من خطورة تطبيقاته... "المآلات السوداء" لقرار تعويم الجنيه السوداني!


السبت, 19 مايو 2012 10:16


الخبراء يحذرون من خطورة تطبيقاته...
"المآلات السوداء" لقرار تعويم الجنيه السوداني!
تقرير: أبوالقاسم إبراهيم

فتح قرار بنك السودان المركزي القاضي بتعويم الجنيه السوداني ورفع سعر الصرف الرسمي إلى نحو خمسة جنيهات "نيران صديقة وغير صديقة" تجاه القرار الذي أجمع الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعتهم "السوداني" بأن القرار كارثي خاصة وأن هذا الحل تم تطبيقه لعدة مرات منذ السبعينات ولم ينجح ولو لمرة واحدة، وحذر الخبراء من أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يعقد من الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ويفتح جبهات يصعب على الدولة معالجتها في الوقت الراهن، فضلاً عن خلق موجة عاتية من غلاء الأسعار وظهور سوق سوداء ثالثة، ولم يستبعدوا حدوث انهيار كامل في الاقتصاد، وقالوا إن الحلول التي يمكن أن تخفف من الوضع الحالي "التعويم" بأي حال ليس منها إلا إذا كانت المالية وبنك السودان قد توصلا إلى اقتراح جديد في عالم النظرية الاقتصادية في العالم.


الخبير المصرفي ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية السابق د. عصام الزين الماحي وصف القرار بأنه "ارشيفي فاشل ومخيب للآمال"، وقال: إنها أفكار قديمة طبقت لفترات متكررة منذ أربعبن عاماً وكل من يرجع إلى التاريخ يجد أن التطبيقات كانت مخيبة للآمال، وهي سياسة قديمة أثبتت خيبتها، وأردف هناك حلول كثيرة أخرى أقل تدميراً من الحلول التي تم إعلانها أمس الأول.
وقال عصام إن الخوف كل الخوف أن يحرك الدولار الجمركي، وقتها سيكون الغلاء مقنناً وكارثياً، في ظل غياب المرونة في الصادر، عكس ماهي عليه في الواردات التي تفوق نظيرتها بكثير، وتنبأ بحدوث ازدواجية في الاعتمادات بالسعر الرسمي والموازي مما يخلق تشوهات كبيرة في أسعار السلع، مؤكداً على أن التعويم لا يمكن أن يطبق في بلد فيها مشاكل في الإنتاج والتصدير والتسويق وفي كل شيء إنتاجي، مما يؤثر القرار بشكل كبير على الاستثمار المباشر وغير المباشر، علاوة على معدلات التضخم -الذي وصفه بالسرطان الاقتصادي- إلى أرقام قياسية غير معهودة، وأضاف: القرار لا يتوافق مع المرحلة الحالية ولا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من حالة الاستعداد والتعبئة والتهيؤ لأي حصار اقتصادي جديد.


وحذر عصام من أن عودة أسعار الدولار في السوق الموازي سترتفع بصورة لا يمكن تصورها عندما يكتشف التجار بأن المركزي ليس لديه القدرة على مجاراة السوق الموازي، وأن الطلب أكبر من العرض، عندها ستكون المشكلة أكبر وأعمق وأسوأ، مشيراً إلى أن القرار جاء بتطبيقات فاشلة جاءت بها مجموعة من الأرشيف في زمن غير مناسب.
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية د. مالك نصر مالك: إن الاقتصاد فقد البترول والزراعة، ولا يوجد إنتاج يغطي احتياجات البلاد من الغذاء، وأصبح كل شيء يستورد تقريباً، خاصة وأن البلد متهيئة لحرب ومحاربة من الخارج، ولخص كلامه في جملة واحدة (أقولها صراحة لا يوجد حل سريع).


وأكد الخبير الاقتصادي د. فيصل عوض، أن نتائج القرار ستكون كارثية وسياسة التعويم كانت السبب الأساسي في انهيار الاقتصاد البريطاني والجنيه الاسترليني في السبعينات، وأن والاقتصاد السوداني "سوف يدمر" بهذا الإجراء، وقال إنه لا يجد حلاً غير رفع كافة الرسوم الإنتاجية من أجل تشجيع الإنتاج للصادر، وأشار إلى أن حديث وزير المالية في الأيام الماضية بأنه حصل على مورد غير موفق، لأن القروض لا تعتبر مورداً، ولأن الموارد مثل الذهب والحديد وغيره، وحذر من الاعتماد على القروض لأنها تعتبر كارثة أخرى تضاعف الديون الخارجية.
وأكد د. فيصل أن الحديث عن توفر كميات كبيرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لا يسنده دليل، وشدد على أن وزارة المالية والمركزي لا يمتلكان السيولة الكافية للتحكم في مجريات السوق الموازي، والقدرة على توفير السلع الأساسية ودعمها، مشيراً إلى أن المركزي لن يستطيع أن يصل بهذه الخطوة إلى نهاية إيجابية، لأنها تتطلب شرطين، الأول أن تكون هناك فوائض كبيرة من النقد الأجنبي لامتصاص السيولة من السوق والشراء بأسعار أعلى من سعر السوق الموازي، ولكن الذي سيحدث هو أن المركزي سيتجه إلى طباعة كميات إضافية من الجنيه السوداني، وبالتالي ارتفاع جديد في معدلات التضخم، فضلاً عن الزيادة في أسعار السلع وزيادة الضغوط على المواطنين، أما الشرط الثاني القدرة على دعم السلع الأساسية للمواطن مؤكداً على أن القرارغير موفق.


السودانى

انقر هنا
نقرة منك ونقرة منى

الاستثمار في السودان فرص واعدة وظروف غير مستقرة


نظراً لأهمية الاستثمار تعمل الدولة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار وإزالة العوائق التي تقف أمامه والتي تتمثل في تخلف المواصلات وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي ووجود أكثر من قانون للاستثمار، بجانب نقص المعلومات عن المقومات الاستثمارية في القطر المعني.
«الصحافة» تحدثت الى الدكتور والخبير الاقتصادي السماني هنون الذي وصف واقع الاستثمار الاجنبي في السودان بالمأساوي، وهذا جاء نتيجة الفشل الاقتصادي بشكل ملحوظ، وزاد ان التراجع في استقطاب هذه الاستثمارات يعود الى عوامل داخلية واخرى خارجية، اضافة الى ارتفاع مستويات البطالة في البلاد، الى جانب عدم استفادة المواطن العادي من هذه الاستثمارات وعدم مساهمته فيها بصورة واضحة.
وعن الحلول قال هنون إنه لا بد للدولة من التخلص من الأعباء الضريبية والقضاء على الرشوة، وايجاد ثقافة لتشجيع المستثمر الاجنبي، وكذلك وجود البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الاجنبي وتخفيض الرسوم المفروضة وخلق الكوادر المؤهلة في القطر، وتهيئة البنى التحتية من الطرق والمواصلات ووسائل الاتصال، فالقوانين والشعارات وحدها لا تكفي لجذب المستثمر، بجانب العودة الى الاقتصاد الرأسمالي والتخلص من الاقتصاد الاسلامي.
وقال إن الظروف السائدة في البلد الآن غير جاذبة للاستثمار الاجنبي، بل تعتبر طاردة وقاتلة للاستثمار، وذلك يعود إلى تراجع الوضع الاقتصادي، وكل هذه العوامل مرتبطة مع بعض، فلا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة والاستثمار والذي شهدت به كل الجهات الاقتصادية مما أدى الى التقدم في سعر الصرف وارتفاع الدولار الجمركيو ونفى وجود توقعات بارتفاع مستوى جذب الاستثمار في السودان في ظل هذه الظروف، وقال هذه هى الحقيقة المُرة.
ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير إن الاستثمار بكل تأكيد يحتاج الى مناخ جيد لانجاحه، وهذا المناخ يتكون من القانون والاستقرار الاقتصادي والأمني، والسودان في الفترات السابقة وخاصة فترة ما قبل الأزمة العالمية احتل مركزاً متقدماً على مستوى الاستثمار، وكان ذلك في ظل القانون السابق المتميز والقانون الحالي أكثر تميزاً عن سابقه وبه العديد من الميزات.
وأشار الى أن الحلول تكمن في استقرار سعر الصرف وإزالة حالة الترقب للمستثمرين، بجانب ضرورة شعور المستثمر بالاطمئنان، وذلك بازالة العقبات والاشكالات التي تواجههم وحسم الاشكالات التي تتسبب فيها الولايات والمحليات وايجاد آليات لحلها وضرورة استقرار الاقتصاد. وأوضح الناير أن فرص الاستثمار في السوردان مناسبة، خاصة أن العالم يعاني من إشكالات المياه ونقص الغذاء، والسودان لديه مساحات شاسعة تصلح للاستثمار، ويحتوي كل المكونات التي تضمن النجاح للمستثمرين


-------------------

الاتفاقيات الاقتصادية بين السودان ودولة الجنوب.. تنشيط للتجارة


أكثر من «150» سلعة من السودان تعتمد عليها دولة الجنوب


تقرير: إشراقة الحلو :

يعول الكثيرون على الاتفاقيات الموقعة أخيراً بين دولتي السودان وجنوب السودان لتوفير عائدات من النقد الأجنبي وتحقيق النمو في الاقتصاد خاصة عبر التبادل التجاري بين الدولتين الذي من المتوقع ان تصل عائداته الى حوالي الملياري دولار في العام، مما يسد العجز في الموازنة، وما يمكن ان يحققه من فرص عمل. ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الفائدة المتوقعة كبيرة.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان التجارة بين دولتي السودان جنوب السودان لها فوائد كبيرة للبلدين، قائلين ان الجنوب وقبل الانفصال كان يعتمد على السودان في جميع احتياجاته من خلال اكثر من «150» سلعة خاصة السلع الغذائية، وان دولة الجنوب لم تجد معالجة للنقص في تلك السلع حتى من دول الجوار الافريقي سواء من كينيا او يوغندا، وقال الخبير الاقتصادى محمد التوم لـ «الصحافة» ان استئناف التجارة مع الجنوب يخلق استقراراً فيها بالنسبة لدولة الجنوب وزيادة حصيلة الصادرات بالنسبة لدولة السودان من خلال تصدير السلع المنتجة داخل السودان او اعادة تصدير السلع المستوردة من خارج السودان لدولة الجنوب، واضاف انه اذا لجأ الجنوب للاستيراد المباشر عبر الموانئ السودانية سيحصل السودان على عائدات من النقد الاجنبي من خلال الرسوم السيادية ورسوم العبور، داعياً لتنظيم التجارة مع دولة جنوب السودان لتحقيق الفائدة القصوى، بالإضافة لفتح فروع للبنوك السودانية في المنافذ التي سيتم تحديدها لعبور السلع. واشار الى اهمية اكمال اجراءات الصادر ليتم اثبات خروج السلع والعائد من النقد الاجنبي بصورة صحيحة وسليمة عبر الاجراءات البنكية المتفق عليها في الاستيراد والتصدير.
اما أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك، فقد قال إن الاتفاقية التي تمت بين البلدين اهم ما فيها تنشيط التجارة بينهما، وتسبق في الاهمية نقل نفط الجنوب. واشار الى العديد من السلع التي يتم فيها تبادل تجاري، وقال إن السلع التي يحتاجها الجنوب بصورة دائمة تفوق «100» سلعة والعائد منها يقدر بمليارات الدولارات، وأضاف أن فتح المعابر وتسهيل النشاط التجاري يفيد الاقتصاد السوداني خاصة في ما يتصل العجز الذي تعاني منه الموازنة. وقال لـ «الصحافة» اذا استطاع البلدان توفير الوقت الكافي لتنفيذ هذا الجانب من الاتفاقية لا شك انه سيمثل دفعة كبيرة للتنمية والنمو، وبالاضافة للجانب المالى فإن التجارة تنشط سوق العمل في البلدين، مشيرا الى ان اعداداً كبيرة من العمالة يمكن ان تجد فرص عمل من خلال النشاط التجاري وحده خاصة بالنسبة للشمال، باعتبار ان اعداداً كبيرة تمارس النشاط التجاري في الجنوب قبل وقت طويل، وحتى اولئك الذين يمارسون التجارة بصورة غير قانونية كانت بمثابة فرص عمل لهم ومكنتهم من انشاء مؤسسات تجارية خاصة بهم وبطرق قانونية. واضاف ان النشاط التجاري يمكن ان ينعكس بصورة ايجابية على البطالة ويقلل من معدلاتها، واعتبر الاتفاقية الموقعة بين البلدين أخيراً توفر فرصاً غير مسبوقة لنمو اقتصادي في البلدين، فقط تحتاج لبيئة مستقرة بحسم الخلاف حول ابيي وحركات التمرد، مشيرا الى انها اذا وجدت حلولاً من الممكن ان تشكل بيئة مستقرة تساعد في دفع النشاط التجاري وتنشط الاستثمارات بين البلدين.
وكان اتحاد أصحاب العمل السوداني قد قدر القيمة المتوقعة لعمليات التبادل التجاري بين السودان ودولة جنوب السودان، بأكثر من ملياري دولار في العام. ودعا إلى ضرورة تقنين حركة النشاط التجاري بين الدولتين، بالاضافة لدعم وتقوية البنية التحتية خاصة البنيات المرتبطة بقطاع النقل النهري والبري والجوي والسكك الحديدية بين البلدين، وتقنين حركة النشاط التجاري والسعي المشترك لإقامة مناطق حرة، مع تشجيع البنوك المركزية في البلدين على تسهيل العلاقات المصرفية لتفعيل أنشطة التبادل التجاري، بجانب إنشاء مركز مشترك للمعلومات لتسهيل التجارة بين البلدين.
وقال إن التوقعات تشير إلى أن حجم عمليات التبادل التجاري مع دولة جنوب السودان تقدر بأكثر من ملياري دولار في العام، خاصة في مجالات وأنشطة تبادل السلع والخدمات.

----------------

مفصولو شركة الصمغ العربي.. من ينصفهم؟!

05/10/2013 14:15:00



تحقيق : هبة محمود

لم تكن قضية مفصولي شركة الصمغ العربي وليدة اللحظة،فقد بدأت فصولها منذ العام 2008 عندما بدأت الشركة في الترنح ،الأمر الذي ألقي بظلاله السالبة علي جميع العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم بالشركة اعتباراً من 30 /6/ 2011 علي أن تتم تسوية مستحقاتهم ...أكثر من (176) من موظفيها تلقوا خطاب إنهاء خدمة تحت مسمي أن الشركة تمر بظروف تقتضي إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وهيكلتها...فصل وإن كان ظاهره التراضي، إلا أن الشركة كانت تضمر غير ذلك لهؤلاء المفصولين، الذين لم يتركوا باباً إلا وطرقوه بعد أن باتوا يعيشون واقعاً اجتماعياً سيئاً جراء تسريحهم، علي وعد لم تفِ به الشركة، فمنهم من باع منزله ومنهم من صار طريح المستشفى أوطريح فراش منزله، بالإضافة إلي حالات طرد من المدارس والجامعات...وحالات طلاق، ووزارة التجارة تقف مكتوفة الأيدي جراء معاناة العاملين، في الوقت الذي هاجم فيه وزير التجارة مجلس إدارة الشركة، مؤكداً أنه آخر من يعلم بما يدور داخلها خاصة في ما يتعلق ببيع أصولها، مع العلم أن رئيس مجلس إدارة الشركة يشغل كرسي وكيل وزارة التجارة!!!
مراوغة...


رغم أن شركة الصمغ العربي كانت تعاني ظروفاً مالية قاسية، إلا أن العاملين استطاعوا تقدير هذه الظروف شعوراً بالمسؤولية تجاه شركتهم وهي في هذا الوضع ،الأمر الذي دفع بهم إلى قبول اتفاق يقضي بحجز مبنى رئاسة الشركة لصالح العاملين، على أن تسدد حقوقهم خلال عام وفي حال اخفاق الشركة في تسديد هذه الحقوق يحق للعاملين اللجوء إلى القضاء لتنفيذ بيع عقار الشركة ...لم يكن أحد من العاملين يعلم أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه، وأنهم على موعد مع قضايا عديدة وطويلة الأجل بعد أن منوا أنفسهم بنيل حقوقهم ودفع ماعليهم من مستحقات تجاه أسرهم وأبنائهم. ...انقضى العام المتفق عليه ولم تتمكن الإدارة من سداد ما نسبته (10%) من حقوق العاملين، بينما ظل مجلس إدارة الشركة يتمتع بكامل مخصصاته الشهرية، رغم توقف نشاط الشركة إلا من إيجارات المخازن وبيع بعض أصولها...مراوغة الشركة في عدم تسديد حقوق العاملين كان أمراً جلياً ، فبعد عجزها عن الدفع قام العاملون بواسطة المستشار القانوني للشركة "مولانا معتصم حسن محجوب" على حكم رضائي من محكمة العمل بالخرطوم يقضي بسداد حقوقهم، إلا أن الشركة عجزت عن ذلك تماماً ومن ثم لجأت المحكمة إلى إنفاذ بنود الاتفاق القاضي ببيع عقار الشركة لصالح العاملين...لم تستطع إدارة الشركة الوقوف مكتوفة الأيدي جراء بيع عقارها، فبدأت في إجراءات الاستئناف بالمحاكم على شكل مسائل شكلية وحجج واهية، القصد منها المماطلة رغم صدور الحكم الرضائي الذي يقضي لصالح العاملين .
دهاليز...


لم يكن حديث وزير التجارة وتبريره بعدم معرفته بما يدور داخل دهاليز شركة الصمغ العربي مقنعاً للكثيرين، إذ كيف يكون وكيل وزارة التجارة والرجل الثاني فيها ممسكاً بزمام شركة الصمغ العربي والوزير لايعلم عما يدور داخل الشركة إلا عن طريق الصحف!! حديث وإن بدا مدهشاً للكثيرين إلا أن دهشة العاملين فاقت الكثير، عندما أطل عليهم المستشار القانوني الجديد الذي أتت به الشركة عبر وزارة العدل، مقدماً استئنافاً ادعى من خلاله أن الشركة حكومية ولا يجوز بيع عقارها إلا بإذن من النائب العام !!
هموم عديدة كانت تطل من أعين العاملين الذين قاموا بتسجيل زيارة إلى مباني الصحيفة، حاملين مظلمتهم وأوراقهم وخطابات فصلهم، آملين في الحصول على حقوقهم عبر وسائل الإعلام، بعد أن عجزوا رغم أن قضيتهم مازالت قيد المحاكم.. أكثر من عامين انقضيا على هذا الفصل الهزلي إن صح التعبير الذي أرادت من خلاله الشركة إهدار حقوق العاملين الذين تزداد أوضاعهم وأحوالهم سوءاً، إلا أنهم مازالوا صامدين يحاربون في كل الجهات للحصول على حقوق سنواتهم التي أفنوها في خدمة الشركة. و"محمد حسين" الذي جاء وفي معيته زملاؤه د."بشرى إدريس" و"معتصم محمد أحمد" و"زكريا حسن"، فاقت سنوات عمله بالصمغ العربي الـ(27) عاماً ، وأقل هؤلاء الأربعة تعدت سنوات عملهم (11)عاماً ، كان "محمد حسين" يتحدث بعد أن اختاره رفاقه للحديث بدلاً منهم، مشيراً إلى المحامي الذي جاءت به الشركة مدافعاً عن حقوقها مدعياً أن الشركة حكومية، فات عليه أن الجميع يعلم أن شركة الصمغ العربي المحدودة شركة مساهمة عامة، تساهم فيها الدولة بنسبة (28%) وتشهد بذلك المكاتبات الصادرة عن مكتب وكيل وزارة التجارة ! وتساءل "محمد" ورفاقه عما إذا كان وزارة العدل مناطاً بها العدل، فلماذا تقوم بإرسال محامين يقومون بتعطيل الإجراءات ،مضيفاً على حد قوله: إذا اعتبرنا أن الشركة تعتبر حكومية، فإننا نطالب وزارة المالية بدفع مستحقاتنا كاملة...


في ظل العديد من الاستئنافات التي قدمتها الشركة لتحول دون بيع عقارها، قام عدد من محامي العاملين بتقديم طلب استعجال إلى رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم، على أن يقوم بتوجيه دائرة الاستئناف للبت فيه، حيث تسعى الشركة المدانة في نقض الحكم الرضائي ومماطلة التنفيذ الذي سعت إليه، الأمر الذي جعل محامي الشركة يدعي في جلسة 26 /3 /2012 أن العقار مرهون لدى البنك المصري السوداني بمبلغ 1.36.000.000 دينار، وقد ثبت الإدعاء حسب إفادة البنك المصري السوداني بأنها خاطبت التسجيلات بفك الرهن عن العقار بتأريخ 10 /6/ 2009 أي أن الشركة تعلم بفك الرهن قبل ثلاث سنوات من هذا التأريخ !!!ويظل السؤال قائماً لماذا تسعى الشركة للمماطلة لإطالة أمد التقاضي بدون هدف دون النظر إلى تفاقم أوضاع العاملين ؟ أليس بنود العقد المبرم بين العاملين والشركة هو ما ارتضته رئاسة مجلس الشركة ؟ لماذا لم تسعَ الشركة خلال هذين العامين إلى محاولة تسديد حقوق العاملين بدلاً من مماطلتهم


----------------

زيادات كبيرة في أسعار السلع تتخطى التوقعات وتخطف فرحة العيد

09/10/2013 17:05:00



الخرطوم : سيف جامع

ضربت الأسواق موجة زيادات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية متأثرة بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت الحكومة بتنزيلها مؤخراً والتي من ضمنها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة والدولار الجمركي، ولم تكن زيادة الأسعار في الأسواق بالشيء الجديد بالنسبة للمستهلكين، حيث أصبحت أمراً عادياً في ظل سياسة السوق الحر التي تتيح الربح للتجار دون وضع سقف محدد لهم من السلطات حسب قانون العرض والطلب، إلا أن الزيادات هذه المرة جاءت متخطية لكل التوقعات حتى التجار أنفسهم وأدهشت المواطنين وخطفت منهم فرحة العيد وظلوا في ترقب حذر لما يحدث بالسوق في الأيام المقبلة في ظل صورة قاتمة رسمها المنتجون والتجار للمستقبل.


وفي جولة (المجهر) لرصد نبض السوق قبل (عيد الأضحى المبارك) استطلعت عدداً من التجار بسوق أم درمان والسوق العربي عن أسباب ارتفاع الأسعار، حيث أكد عدد منهم أنها جاءت متأثرة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة والدولار الجمركي والرسوم الإضافية على الجمارك وليس برفع الدعم عن المحروقات، لان رفع الدعم بالنسبة لهم يصل تأثيره إلى السلع الاستهلاكية المعروضة.
ويشكو التجار بالأسواق من حالة ركود عام بالسوق رغم اقتراب العيد الذي دائماً ما يكون موسماً سنوياً للتجار بزيادة حجم القوى الشرائية،

وقال عدد من التجار إن الزيادة في أسعار المحروقات لا يتأثر بها المواطن فحسب، وإنما التجار والمنتجون والموردون أيضاً، ويقول تاجر الجملة «سيد إبراهيم عيسى» إن المواطنين أصبحوا لا يتسوقون كثيراً بعد ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنهم ليس لهم دور فيما يحدث بالأسواق، مبرراً أن المصانع كل أسبوع تأتي بتعديل جديد في أسعار منتجاتها.
ويبدو أن هذه الزيادات لم تمنع الكثير من المواطنين من التعبير عن فرحتهم بالعيد، حيث رصدت «المجهر» حركة شرائية دؤوبة في بعض الأسواق وتزاحماً بدأ أمس لأول مرة خاصة في محلات السلع الغذائية الضرورية، وعبر المواطن «فاروق جمال» عن أن حال الأسواق أصبح لا يحتمل ووصل إلى درجة الانفلات، وعلى الحكومة التدخل ببسط سيطرتها.
ويشير التاجر «سيد إبراهيم» إلى أن الزيادات شملت جميع السلع الاستهلاكية الغذائية والكمالية عدا (السكر والزيوت والصابون) التي لم تحدد بعد المصانع زيادة في أسعارها، وكشف أن لبن البودرة ماركة (كابو) سجل زيادة من (730) جنيهاً إلى (1131) جنيه،


ويرى صاحب محلات عطور أن الأخيرة أيضاً شهدت زيادات بسبب زيادة سعر الدولار الجمركي، وتوقع ارتفاعاً أكبر في الأيام المقبلة، وأوضح أن الزيادة في أسعار العطور والكريمات وإكسسوارات البنات زادت بنسبة (30%) وبعض العطور الماركات العالمية ارتفعت أسعارها بنسبة (50%)، ونبه إلى أن ذلك يشجع على زيادة التهريب لهذه السلع خاصة أنها في (دارفور) مثلاً تنخفض أسعارها كثيراً عن الخرطوم.
وفي محلات الملابس والأقمشة كانت الزيادات بفارق كبير عزاه التجار إلى الزيادة العالمية في أسعار الأقمشة والملبوسات الجاهزة خاصة الرجالية منها، بالإضافة إلى المفروشات، وأكدوا أن الأزمة السياسية في (سوريا) أدت إلى توقف وارد البضاعة منها، وانحصر الاستيراد من دولة (الصين).
وترى المواطنة «سامية عبد الرحمن أحمد» أن الزيادات في أسعار الملبوسات الجاهزة والمفروشات لا تتناسب مع دخول المواطنين، مشيرة إلى كلفة (اللبسة) للطفل تراوحت ما بين (80) إلى (150) جنيهاً، وقالت إن المبررات التي يقدمها التجار غير واقعية.


ويؤكد التجار أنهم يتكبدون خسائر فادحة في رؤوس أموالهم أكثر من المواطنين حسب ما ذهب إليه صاحب (المعرض الدولي الحديث للملبوسات الشبابية) بالخرطوم «يوسف العبادي الأمين مضوي»، وقال إن التجار مضطرون للزيادة في الأسعار بعد أن ارتفعت تكاليف الاستيراد، مبيناً أن الزيادة التي أقرها تجار الجملة هذه المرة غير معقولة بالنسبة لنا، وقال: إن سعر الدستة لبنطلونات القماش زادت من (400) جنيهاً إلى (600) جنيهاً، ودستة القميص من (480) إلى (600) جنيهاً والفنلات من (280) إلى (450) جنيهاً للدستة، فيما ارتفع سعر دستة القميص السادة من (350) جنيهاً إلى (450) جنيهاً، والقميص الكلاسيك من (800) إلى (1200) جنيه، ودستة البنطال من ماركة (كونز) ارتفعت من (1500) إلى (2700) جنيه، بينما ارتفع سعر دستة بنطال الجينز من (800) إلى (1300) جنيه.


مشيراً إلى أنه بسبب هذه الزيادات من تجار الجملة والموردين ارتفعت أسعار التجزئة، حيث وصل سعر (القميص) إلى (75) جنيهاً و(البنطال) بين (100) إلى (90) جنيهاً، وأشار التاجر «يوسف» إلى ضعف القوى الشرائية هذا الموسم مقارنة مع السابق، وعزا زميله «نزار سيد» ذلك إلى حالة الركود العامة التي تشهدها الأسواق وانعدام السيولة عند المواطنين. كشف «سيد « عن التزامات كثيرة تواجه التجار تتمثل في سداد إيجارات المحلات وأجور العاملين والرسوم والضرائب.
ويصف المراقبون للسوق السودانية أن ارتفاع الأسعار بالأسواق سيؤدي إلى تأجيج الغضب الشعبي على الحكومة خاصة بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي اتصلت تأثيراته بالقطاعات كافة خاصة الصناعية، ولوّح أمين عام غرفة الصناعات بولاية الخرطوم «عادل ميرغني علي» لوّح بزيادات كبيرة ستشهدها السلع بسبب زيادة أسعار المواد الخام المستوردة والمستخدمة في المصانع، وقال زيادة الدولار الجمركي من(4,4) إلى (5,7) وزيادة ضريبة الإنتاج إلى (10%)، بالإضافة إلى فرض ضريبة على القيمة المضافة، كل ذلك أثر في زيادة منتجات المصانع، مبيناً أن غالبية المواد الخام المستخدمة في المصانع مستوردة، كما أن ارتفاع تكاليف الترحيل من (بورتسودان) والارتفاع في أجور العمالة، وكشف «عادل ميرغني» عن توقف غالبية المصانع عن الإنتاج بعد الزيادات في الضرائب والمحروقات خاصة مصانع الحديد والاسمنت، مؤكداً أن التوقف عن العمل يهدد أيضاً عدداً من المصانع العاملة

الأموال العامة في خدمة الطفيلية الإسلامية
Wednesday, October 23rd, 2013

قراءة في موازنات الحكومة :

في كل موازنة تشن الرأسمالية الطفيلية ونظامها الحاكم حرباً شعواء علي المواطنين ، بهدف التمويل وزيادة الإيرادات عن طريق إفقارهم بسلسلة من الضرائب والرسوم المتصاعدة تحت مختلف المسميات ، في وقت لا تبقي فيه الأجور علي حالها – بل تنخفض – بسبب تدهور سعر الجنيه وكذا المعاشات ، ويرمي النظام بالآلاف من العمال والمزارعين وغيرهم من القوي العاملة علي قارعة الطريق باسم الخصخصة وتصفية القطاع العام ، وتظل معدلات التضخم والفقر والبطالة تتصاعد ، وترتفع تكاليف المعيشة حتي بات الحد الأدني للأجور ( 270 جنيه ) لا يغطي إلا 8% من متطلبات الكفاف والبقاء علي قيد الحياة .

هي إذن سمات كافة برامج النظام التي تعبر عنها الميزانية السنوية والتي فوق هذا وذاك تخصص معظم الإنفاق العام لآلة القمع العسكرية والأمنية بهدف البقاء في السلطة لأطول أمد ممكن .
سلسلة طويلة من الضرائب :

موازنة 2013 شملت زيادة الضريبة علي قطاع الاتصالات من 15 إلي 30% ، زيادة رسوم المغادرة عند السفر ، زيادة رسوم المعاملات الهجرية ، زيادة فئة الضريبة علي القيمة المضافة من 15 إلي 17% ، زيادة ضريبة التنمية علي الواردات من 10 إلي 13% ، تسعير وقود الطائرات بالعملة الحرة ، توسيع المظلة الضريبية ، تحريك أسعار المحروقات .

ومن ضمن السياسات المالية للعام 2013 يهدف مشروع الموازنة إلي توسيع المظلة الضريبية وتنمية الإيرادات الضريبية ومراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع التكلفة ، ومراجعة رسوم الموانئ البحرية والطيران المدني وكل الوحدات الخدمية .
الخصخصة مستمرة :

وتؤكد الميزانية علي الاستمرار في خصخصة مرافق القطاع العام وتوجيه جل الإنفاق للأغراض العسكرية تحت دعوي احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة وتأمين مقومات الدفاع عنها .
الإنفاق العسكري :

هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه .

ولا تحصل الثقافة والإعلام من ميزانية 2013 إلا علي 69 مليون جنيه في وقت تبلغ فيه اعتمادات الحوافز وتذاكر السفر الخارجية واحلال العربات والضيافة الرسمية ما يفوق ال 90 مليون جنيه .

وبحسب المؤشرات الواردة في مشروع موازنة 2013 فإن النمو المتوقع للقطاع الصناعي يبلغ 6.5 % ولكن مشروعات وزارة الصناعة تحصل علي صفر جنيه في الموازنة الجديدة ، والنمو في القطاع الزراعي يبلغ 3.5% – اعتماداً علي الأمطار كما تتوقع الموازنة – في وقت لا يحصل فيه مشروع الجزيرة علي أي جنيه في موازنة 2013 .



وبينما تبلغ المساهمة المتوقعة للحكومة في رؤوس أموال هيئات وشركات لا علاقة لها بالخزينة العامة ، 654.4 مليون جنيه فإن العائد المتوقع من هذه المساهمة في 2013 يبلغ 78 مليون جنيه ولم يزد في 2012 عن 16.8 مليون جنيه مما يثير التساؤل عن جدوي هذه المساهمة وفائدتها للاقتصاد، وعن التنمية القومية حدث ولا حرج فهي لم تتجاوز في الميزانية 4.18 مليار جنيه بنسبة 11.9% من إجمالي الموازنة وأكثر من نصفها ( 2.1 مليار ) من قروض ومنح في رحم الغيب ولا يقصد بهذه التنمية القومية إلا إعادة التأهيل والصيانة لوحدات قائمة أصلاً .
مفارقات !!!

ومن مفارقات ميزانية الرأسمالية الطفيلية أنها رصدت للخيار المحلي للمهجرين بسبب سد مروي مبلغ 18 مليون جنيه فقط لا غير مقارنة بإحلال العربات للطاقم الدستوري والبالغة 25 مليون جنيه .

وأما صندوق تعويضات دارفور وإعمار الشرق فحصلا علي 30 و 20 مليون بالتتالي بينما رصد لتذاكر سفر المسؤولين وحوافزهم 60 مليون جنيه .

لم يفت علي من وضعوا الموازنة أن يضعوا قنبلة موقوتة – اسمها دعم السلع – أمام المواطن لاستعمالها متي ما دعت الحاجة ، وفي ثنايا التنفيذ الفعلي لميزانية 2012 أرقام عن دعم المواد البترولية والكهرباء والقمح والسكر يجري تفسيرها علي أساس الفرق بين السعر البنكي للدولار والأسعار العالمية وكأن النظام وسدنة اقتصاده لايعترفون بالجنيه السوداني كعملة مبرئة للذمة ، أو كأن مصروفات الدولة لابد أن تترجم بالدولار الأمريكي أنظر إلي هذا الدرك السحيق الذي هوي فيه الاقتصاد السوداني في عهد الرأسمالية الطفيلية !

ومتي ما انهارت الموازنة سيلعب النظام ورقة رفع الدعم وضرورة التقشف ، وربط الأحزمة من أجل زيادة أسعار هذه السلع الهامة لتمويل إنفاقه البذخي والعسكري ..
أوهام النظام والواقع المرير :



حققنا معدل نمو موجب للاقتصاد الكلي بنسبة 1,4% في عام 2012 ونستهدف تحقيق معدل نمو من 3,4% في عام 2013 ,وأن معدلات النمو هذه جاءت وفقا لمعايير النمو الآمن المتعارف عليها لدى صندوق النقد الدولي. هذا ما قاله وزير المالية لدي تقديمه موازنة 2013 بالبرلمان ولكن تقديرات صندوق النقد الدولي ( أبوهم الروحي ) تفيد ان معدل نمو الاقتصاد السوداني انخفض بحوالي 11% في 2012، وانه سيبلغ حوالي الصفر في عام 2013.

وكان الوزير في وقت سابق قد قال : موازنة العام 2013 تظهر اننا تجاوزنا اثار انفصال جنوب السودان
في كواليس الموازنة :

لنري الآن ماذا في كواليس الموازنة التي قيل أنها تجاوزت آثار الانفصال

وفقاً لتقديرات الميزانية فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات (25,2) مليار جنيه، والإنفاق العام (35) ملياراً بعجز كلي قدره (10 مليارات جنيه، فيما توقعت الميزانية زيادة الصادرات إلى (4,5) مليارات دولار، والواردات (7,2) مليارات دولار والعجز في الميزان التجاري (2,7) مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ السحب على العروض والمنح الأجنبية (1,1) مليار دولار،

تأكيدات الوزير بأن موازنته خالية من أي ضرائب ورسوم جديدة، لم تكن دقيقة إذ تم فرض رسوم جديدة ستمس المواطن العادي بطريقة غير مباشرة. الموازنة تضمنت (تحصيل رسم اتحادي على ترخيص المركبات للمساهمة في تغطية جزء من دعم المواد البترولية).. وفي ظل وضع سياسي مُعقّد يبدو أن هدف موازنة العام 2013م الوصول إلى معدل نمو 3.6% فضلا عن خفض معدل التضخم من 30% إلى 22% أمر يبدو غير سهل إن لم يكن مستحيلاً

وعلي كل فموازنة 2013 لا تعدو كونها استمرار للبرنامج الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية أو ما يمكن أن نطلق عليه ( الأموال العامة في خدمة الطفيلية


الميدان




-----------------

ثم ماذا بعد رفع الدعم عن المحروقات؟ ..

بقلم: سعيد أبو كمبال


الخميس, 24 تشرين1/أكتوير 2013 08:56

بسم الله الرحمن الرحيم

المقصود بالدعم الذي سوف اتحدث عنه في هذا المقال دعم اسعار المشتقات النفطية مثل البنزين والجازلين وغيرها عن طريق بيعها للمستهلك بأسعار تقل عن الاسعار العالمية ولكن كيف ذلك؟
كيف كانت الحكومة تدعم اسعار المحروقات؟

تقول الارقام الرسمية الصادرة عن الاجهزة الرسمية في الدولة ان السودان ينتج حوالي (130) الف برميل من النفط الخام في اليوم تؤول (40%) منها الى الشركات المنتجة للنفط لاسترداد الاموال التي قامت بإنفاقها لتشييد الاصول الانتاجية والحصول على بعض الربح وتؤول(60%) من الكمية المنتجة اي (78000)برميل في اليوم تؤول الى حكومة السودان. وبوسع حكومة السودان تصدير تلك الكمية وبيعها بالسعر العالمي للنفط السوداني الذي يتراوح بين (100) دولار و(117) دولار للبرميل الواحد. ولكن الحكومة لاتفعل ذلك بل تقوم ببيع النفط المنتج محليا إلى المصافي التي تقوم بتكريره وبيع المشتقات من بنزين وجازلين وغيرها الى محطات توزيع المحروقات التي تقوم بدورها للبيع للمستهلك. ولكن الحكومة كانت تبيع النفط الى المصافي ليس بالسعر العالمي المشار اليه اعلاه وهو مائة دولار للبرميل بل تبيعه بسعر (49) دولار للبرميل وتتنازل عن (51) دولار في كل برميل لكي يباع البنزين والجازلين وغيرها باسعار تقل كثيرا عن الاسعار العالمية.
سياسة خاطئة وباطلة لعدة اسباب:
وقد كتبت حول ذلك الموضوع عدد من المقالات قلت فيها ان دعم اسعار المحروقات سياسة خاطئة من عدة اوجه ولايوجد لها تبرير اقتصادي او اخلاقي مقبول لان في ذلك الدعم فساد وظلم واهدار للموارد وتشجيع للتبذير بدل ترشيد الاستهلاك وتشجيع للتهريب. فهو فساد لان القصد من الدعم هو رشوة واسترضاء سكان المدن وخاصة العاصمة لانهم الاقرب الى موقع السلطة والاقدر على التنظيم والتحرك لاسقاط الحكومات . وهو ظلم لان اكثر المستهلكين استفادة من دعم اسعار البنزين والجازولين هم اصحاب السيارات الخاصة وسكان المدن وليس فقراء الريف الذين يشكلون اغلبية سكان السودان. وفي الدعم اهدار لاموال كان يمكن ان توجه الي الصرف على خدمات التعليم والصحة والاستثمار في تشييد الطرق ومواعين تخزين المياه وتدريب الايدى العاملة وغيرها من اوجه الاستثمار وتقول بعض التقديرات الرسمية إن رفع الدعم يتوقع أن يدر (24) مليار جنيه في العام في الخزنة العامة . كما ان في تخفيض اسعار البنزين والجازولين وغيرها من المشتقات تشجيع لارتفاع الطلب عليها وتشجيع لتهريبها الي الدول المجاورة حيث تباع بأسعار عالية. وكانت الحكومة تتنازل عن إيرادات مضمونة وتلجأ إلى طباعة العملة لتمويل الإنفاق الحكومي وتصب المزيد من الزيت علي نار ارتفاع الأسعار.
قرارات صائبة وشجاعة ولكن معيبة:
وللاسباب التى ذكرتها اعلاه فاننى اعتقد ان القرارات التي صدرت عن الحكومة في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر 2013م وقضت برفع او تخفيض دعم المحروقات قرارات صائبة وشجاعة رغم بعض افرازاتها السالبة والتى كان يمكن تفاديها عن طريق شرح تلك القرارات بمنطق اقتصادي رصين ومصاحبتها بقرارات تقضى بتخفيض الانفاق الحكومى وخاصة الانفاق الذى يرى فيه المواطنون فساد صريح واهدار للمال العام مثل اعداد الدستوريين الكبيرة ومخصصاتهم العالية والشركات الحكومية والشركات التى تمتلكها بعض اجهزة الدولة والشركات الرمادية التي تعمل لمصلحة المؤتمر الوطني ويقدر عددها بـ ( 413) شركة حسب ما جاء في كتاب " سنوات النفط في السودان" للكاتب الاستاذ/ السر سيد احمد ( وهو كتاب ممتع وغنى بالمعلومات وانصح القارئ الكريم بشرائه وقراءته). ولكن اكبر عيوب تلك القرارات هو انها قرارات معزولة ولا تشكل جزءً من رؤية متكاملة لادارة الاقتصاد السوداني للمدى القريب والمتوسط دعك من المدى البعيد ( اكثر من عشر سنوات ) وذلك لان الحكومة الحالية لا تملك ايه مقاصد اقتصادية ذات علاقة قوية بهموم وتطلعات الناس وتريد الوصول اليها بتطبيق سياسات واضحة ومحددة وفي مدى زمنى محدد. والبرنامج الثلاثى الذى تتحدث عنه الحكومة يركز على ثمان سلع اربع منها لاحلال الواردات وهى السكر والزيوت والقمح والادوية والاربع الأخرى هى تصدير الصمغ العربي والقطن والانتاج الحيواني والمعادن في حين ان المطلوب في تقديري هو محاربة الفقر ومحاولة القضاء عليه لان ذلك هو التحدى الحقيقي الذى يواجه السودان اليوم . وتقول المعلومات الصادرة عن الاجهزة الحكومية ان (46%) من السكان يعيشون تحت خط الفقر ويعاني (13) مليون سوداني من سوء التغذية الامر الذى ادى الى ارتفاع معدلات الاصابه بمرض السل وغيره من الامراض المرتبطة بسوء التغذية.
وتتطلب محاربة الفقر والقضاء عليه المحاربة في ثلاث جبهات هى اولاً التضخم او الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات لانه يؤدى الي تآكل الدخول وانخفاض قيمتها الشرائية. وقد وصل التضخم الي (46%) خلال العام 2012م. والجبهة الثانية هي جبهة البطاله التى وصلت الي ( 18.8%) من السكان و ( 35.5%) وسط الشباب حسب الإحصاءات الرسمية. وكما يعرف القارئ الكريم لا يملك الشخص العاطل عن العمل ما يشتري به ( صحن فول). والجبهة الثالثة هى جبهة التنمية وارتفاع الناتج المحلى الاجمالى بمعدلات اعلى من معدل الزيادة السنوية في السكان التى تقدر حالياً بحوالى ( 2.8%) في العام.
خطة اقتصادية لمدة عشر سنوات:-
قلت اعلاه ان التحدى الرئيسى الذى يواجه السودان اليوم هو تحدى محاربة الفقر والقضاء عليه بمواجهته في ثلاث جبهات هى التضخم والبطاله ونمو الناتج المحلى الاجمالى ولهذا اعتقد بضرورة ان تكون لنا خطة لتحقيق الاهداف التالية خلال السنوات العشر القادمة ( 2014 الي 2023)بإذن الله وهي:
اولاً: تخفيض المعدل السنوى لارتفاع الاسعار الي اقل من 3% في العام وابقائه على ذلك المستوى وذلك بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل العجز في موازنة الدولة .وهذا هدف مهم جداً للحيلولة دون تآكل الدخول.
وثانياً: تحريك الاقتصاد لتوفير فرص العمل المنتج لكل السكان خاصة الشباب وتخفيض معدل البطالة الى اقل من 5% من عدد السكان القادرين والراغبين في العمل.
وثالثاً: تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى لا يقل عن 8% في العام في المتوسط .وذلك معدل نمو سهل التحقيق وتحققه اليوم دول افقر كثيراً من السودان من حيث الموارد الطبيعية.

ويتطلب تحقيق الاهداف الثلاثة المذكورة اعلاه اتخاذ وانفاذ سياسات مهمه يأتى في مقدمتها:
أولاً: توزيع واضح للادوار بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص بأن تركز الحكومة على الاستثمار في الطرق ومواعين تخزين المياه وتمويل برنامج كبير وطموح للتدريب المهنى وتترك كل الانشطة التجارية للقطاع الخاص.
وثانياً: تحريك القطاع الخاص واطلاق طاقاته ليقوم راس المال المحلى والاجنبي بالاستثمار في قطاعات النقل بالسكة حديد والنقل الجوى والنهرى والاتصالات وقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك بتوفير الامن والبنيات التحتية القوية والاطر القانونية التى توفر حماية الحقوق وسهولة وسرعة وانخفاض تكلفة حسم النزاعات وابتعاد الحكومة عن تحديد اسعار السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الخاص لكى يحصل كل منتج على السعر المجزي الذى يمكنه من تغطية التكاليف وتحقيق ربح معقول يكون حافزاً له للاستمرار في مواصلة نشاطه والتوسع فيه وحافزاً للآخرين للدخول. ومراجعة قوانين واجراءات الضرائب والجبايات التى صارت طاردة وقاتلة لكل الانشطة الانتاجية.


وثالثاً: تخفيض الانفاق الحكومى الاستهلاكي تخفيضاً كبيراً جداً عن طريق اطفاء نيران الحروب في كردفان والنيل الازرق ودارفور وغيرها من اجزاء السودان لتخفيض الصرف العسكري. والتوصل الى توافق سياسي يساعد على تخفيض الصرف على الامن .ومراجعة الهياكل الحكومية في المركز والولايات وذلك لتوفير اموال لتصرف على الخدمات الاجتماعية الاساسية وهي التعليم والصحة وللصرف على الاستثمار في تشييد البنيات التحتية.
ورابعاً: مراجعة القوانين واللوائح التى تحكم القطاع المصرفي حتى يكون لدينا قطاع مصرفى قادر على الحركة وقادر على استقطاب المدخرات واتاحتها لتمويل الاستثمار والانشطة التجارية.
وخامساً: تكامل وتناغم كل من السياسة المالية fiscal policy ( ايرادات الدولة واوجه صرفها ) والسياسة النقدية monetary policy ( عرض النقود وسعر الصرف ومعدلات الفائدة على الودائع والقروض) .
وسادساً: الاخذ بسياسة حوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق الطرفية في اقصى غرب السودان وشرقه وجنوبه وشماله وهي سياسة ضرورية جداً لمحاربة تركيز الانشطة الاقتصادية في العاصمة الخرطوم والمناطق القريبة منها

حدث ولا حرج : من تقرير المراجع العام 2011
Saturday, October 26th, 2013

إهدار الأموال العامة لا يزال مستمراً

صرف سندات حكومية دون شهادات إنجاز معتمدة

عدم وجود مستندات صرف منحتي قطر والجزائر

شهادات المشاركة الحكومية (شهامة)

بلغ إجمالي رصيد شهامة خلال العام 2011 مبلغ 1.7 مليار جنيهاً ليصبح إجمالي المستحق لحملة الشهادات مبلغ (11) مليار جنيهاً ويمثل عدد(22) مليون جنيهاً، شهادة بقيمة 500 جنيهاً للشهادة.



تم استغلال مبلغ الأرصدة الجديدة في سداد إلتزامات مستحقة.

تزداد الإلتزمات عاماً بعد عام وتعالجها وزارة المالية بمزيد من الإستدانة، حيث يشكل ذلك عبئاً مالياً إضافياً يتمثل في الأرباح الموزعة لحملة الشهادات، بالإضافة لعمولة التسويق والترويج للشهادات، أوصت المراجعة بالتخلص منها ودراسة بدائل تمويلية

الصكوك الحكومية:ـ

تستخدم مواردها في تمويل المشاريع(تجارة- مرابحة) وتوزع أرباحها كل ستة شهور 92% للجمهور 8% لشركة السودان للخدمات المالية نظير الإدارة.

يشير تقرير شركة السودان للخدمات المالية أن حجم المشروعات تحت التنفيذ بلغ 88 مليار جنيهاً خلال العام 2011 بنقصان 229.8 مليون جنيها عن العام 2010 وتتمثل في قطاع السكة حديد وتأهيل قطاع النسيج.



السندات الحكومية:

أظهر الحساب الختامي بنهاية2011 مبلغ 610 مليون جنيهاً عبارة عن السندات المستحقة للفترة من 1/12006 وحتى 31/12/2011.



تبين للمراجعة أن هنالك سندات تم دفعها خلال الأعوام السابقة وحتى العام 2011 بلغت 295 مليون جنيهاً تم خصمها على العجز المرحل.

لا يستقيم الخصم على العجز المرحل محاسبياً نظراً لأن هذه السندات متعلقة بمشاريع تنموية، كما أن سداد تلك السندات مرهون بتقديم شهادات إنجاز لتلك المشروعات.

سندات التنمية:

هذه السندات مشروطة بشهادات إنجاز تفيد بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وبالتالي فأن السداد ربط بتنفيذ الأعمال الموكلة.

لم يقدم للمراجعة شهادات إنجاز معتمدة من جهات مسؤولة توضح مراحل تنفيذ المشاريع واكتمالها طبقاً للمواصفات.

ترى المراجعة أن تأجيل وعدم سداد قيمة السندات الصادرة عند حلول آجالها مع عدم إثباتها بالسجلات وخصم قيمتها على العجز المرحل عند السداد.

لا يظهر الصورة العادلة والحقيقية لمركز المالي لكل سنة على حدى.

يضخم العجز المرحل ولا يتفق مع نظام إحصاءات مالية الحكومة والأسس المحاسبية السليمة.



كما أن سدادالسندات:

غير المثبتة ضمن السندات المستحقة الواجبة الدفع.

والسداد بأكثر من المستحق.

والسداد بدون تقديم شهادات إنجاز معتمدة من جهات مسؤولة تبين مراحل تنفيذ المشروع واكتماله طبقاً للمواصفات ولما خطط له.

يظهر ضعف نظم الرقابة الداخلية ويهيئ بيئة مواتية للممارسات غير السليمة والمنحرفة.



أوصت المراجعة بما يلي:

إثبات قيم كل السندات المستحقة وعدم سداد السندات المثبتة كاستحقاق واجب الدفع إلا بعد أن تقدم للفحص والتأكد من قيمتها وعدم سداد السندات قبل تاريخ استحقاقها.

وقف المعالجة المحاسبية غير السليمة وإثبات الدفع خصماً على المشاريع التنموية حسب الصرف على كل.

إرفاق شهادات إنجاز من الجهات المؤهلة بما يفيد اكمال المشاريع المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة قبل الشروع في السداد مع القيام بالزيارات الميدانية للتحقق من قيام تلك المشاريع.

تعزيز نظم الرقابة الداخلية بحيث تمنع الممارسات غير السليمة المتمثلة في السداد بأكثر من المستحق.



الأمانات:

ارتفع رصيد حساب الأمانات في 31/12/2011 لمبلغ 1.2 مليار جنيها بزيادة بلغت 263.6 مليون جنيها عن العام السابق 2010 وقد ساهمت عدة جهات في هذه الزيارة أبرزها وزارة الخارجية والإدارة العمومية بوزارة المالية.

بالمقابل هنالك انخفاضاً في أمانات هيئة المخزون الاستراتيجي ووزارة الداخلية والدفاع بلغ 197 مليون جنيها خلال العام 2011.



القروض:

بلغ إجمالي السحب على القروض والمنح الاجنبية مبلغ 3.7 مليار جنيهاً بنهاية العام 2011.

أهم الملاحظات:

لم يتم تسجيل عدد كبير من طلبات السحب بدفتر الحسابات.

عدم تتطابق بيانات إدارة القروض مع الحسابات المركزية

اختلاف الأرصدة الافتتاحية بين دفتر الحسابات والميزانية المراجعة

وجود عدد من المشاريع التي إكتملت ولا يزال لها أرصدة.

وجودعدد من المشاريع ظلت ترحل أرصدتها منذ العام 2009 ولم يتم السحب منها.

مسحوبات منحة وزارة التعاون الدولي بمبلغ 721 مليون جنيهاً، غير معروف حجم المنحة والجهات التي منحتها وأوجه صرفها وقد خاطبت المراجعة الوزارة بتاريخ 21/5/2012م بخصوصها.

لم تثبت منحتي دولة قطر ودولة الجزائر بحساب إدارة التعاون الدولي وظهرتا بالحساب الختامي لوزارة المالية ولم تجد المراجعة ما يفيد بأوجه صرفها.

أوصت المراجعة باثبات حركة حسابات القروض والمنح بالدفاتر من لحظة توقيع العقد وحتى اكتمال المشروع ومطابقة ذلك مع الحسابات المركزية.

العجز المرحل:

ارتفع إجمالي العجز المرحل بنهاية العام 2011 لمبلغ 19.1 مليار جنيهاً باضافة4 مليار جنيهاً .

تلاحض ان الاضافات التي تمت في العجز المرحل عبارة عن سداد لخطابات ضمان واعتمادات وسندات وصكوك ومديونيات لم تكن مثبتة بالدفاتر ولم توضع في الحسبان عند إعداد الموازنة.

أشارت المراجعة في تقاريرها السابقة ان هذا الإجراء المتبع منذ سنوات سابقة لا يؤدي الى إظهار الحجم الفعلي لنتائج أعمال كل عام على حدي ولايساعد على القياس والقراءة الصحيحة لأداء العام المعني.

أوصت المراجعة باتباع سياسة محاسبية سليمة تتفق مع نظام احصاءات مالية الحكومة وإثبات كل العمليات المحاسبية التي تمت خلال العام .

الحسابات النظامية:

الإلتزامات الخارجية:

بلغ إجمالي الإلتزامات الخارجية المستحقة ولم يتم سدادها بنهاية العام2011 مبلغ 38.9 مليار دولار ما يعادل 105.2 مليار جنيها سوداني.

تشكل الفوائد المحتسبة ( التعاقدية والجزائية) البالغ قدرها 22.7 مليار دولار ما يعادل 61.3 مليار جنيها نسبة 58% من إجمالي الدين.

كما تلاحظ أن فوائد التأخير تشكل نسبة 115% من إجمالي الدين.



ترى المراجعة أن أثر ذلك ما يلي:

زيادة نسبة الفائدة التعاقدية ونسب الفوائد الجزائية يزيد حجم السداد من الموارد المحلية ويساهم في خفض الصرف التنموي واللجوء إلى التمويل بالعجز عند حلول أجل سداد الأقساط.

صعوبة الحصول على قروض وتسهيلات بشروط ميسرة تسهم في معدلات النمو الاقتصادي مستقبلاً.



أوصت المراجعة بما يلى:-

أن تساهم المشاريع الممولة من الدين الخارجي في خدمة سداد الدين.

أن يتسق الصرف الحكومية مع الموارد المتاحة.

لمزيد من الشفافية والإفصاح وتطبيقاً لنظام احصاءات مالية الحكومة، إثبات الإلتزامات المستحقة ضمن الحسابات الختامية القومية


---------------------






رفع الدعم ووطأة الحرمان
Saturday, October 26th, 2013

بقلم: د. حسن بشير محمد نور





كيف يمكن للسيول والأمطار ان تحدث مثل هذا الدمار (الشامل) وبشكل متكرر، عام بعد الأخر وفي السودان، بلد حباه الله بوفرة من الأنهار ومجاري السيول الطبيعية التي كانت تسمح لمياه الأمطار، مهما غزرت، ان تتدفق في مساراتها الطبيعية وتسمح للنيل والأنهار الاخري ان تتمدد ما شاء لها الله لتفيض وتملأ السهول وان يكون مجراها ومرساها في حدود الظواهر الطبيعية المعتادة في (مدها) و(جزرها)، وفي حدود الاستيعاب البيئي الطبيعي. فلنترك ما للطبيعة والأقدار ما لها ولننظر فيما هو من صنع الإنسان.



ما كان لما حدث في السودان من دمار بسبب الأمطار ان يحدث لولا تدخل الإنسان بشكل متعمد، او بسبب الإهمال وسوء التخطيط او انعدامه تماما وأحيانا بسبب الحاجة الحياتية الملحة والجهل بالعواقب وجميع تلك الأسباب تستدعي المسئولية المباشرة للدولة كمؤسسات والسلطة الحاكمة. كل ذلك يخرق النظام الطبيعي ويخرج عليه بشكل يخالف أي رشد او عقلانية فطرية تدرك بالحس السليم او اخري مكتسبة بسبب التعليم، العلم، التخطيط والتجارب العملية.



هناك عدة أسباب تفسر ما جري أهمها : تواضع عمليات التنمية بمفاهيمها ومضامينها المختلفة‘ غياب التخطيط العمراني ‘ انعدام البنيات التحتية الضرورية بمواصفاتها الحتمية، المتمثلة في شبكات الصرف الصحي ومجاري التصريف، إنشاء الكباري، الجسور وبناء الطرق بشكل هندسي صحيح وأخيرا بسبب تفشي الفقر في الريف والحضر مما ساعد في تمدد العشوائيات وإقامة المنازل من الطين والمواد الهشة، كما زادت الأزمات الناتجة عن النزاعات التي أدت إلي نزوح إعداد كبيرة من السكان من موطنها الأساسي وتمركزها في أطراف المدن خاصة العاصمة الخرطوم، زادت من هول المأساة.



هذه الاحداث جاءت مباشرة قبل ما يسمي برفع الدعم عن الوقود وغاز الطبخ كما سيتم رفع الدعم بشكل تدريجي عن الخبز. هذه الإجراءات كما نبهنا سابقا تتم دون توفر الشروط الاقتصادية اللازمة لذلك المتمثلة في اربع نقاط هي أولا: ان يتم استخدام نظام الإحلال بمعني تحويل العبء من مجموعة من المستهلكين الي مجموعة أخري بشكل يعوض الخسائر في طرف ما بمكاسب في أطراف أخري، عبر توظيف الإيرادات التي تم الحصول عليها، بشكل يحقق توازن اقتصادي يمتص اي صدمات في الأسعار او اي خسارة في مكاسب عوامل الإنتاج ولا يؤثر علي معدلات النمو او القوة الشرائية للنقود بفعل ارتفاع معدلات التضخم. ثانيا: أن يكون هناك نمو في الدخول الحقيقية للأفراد او القطاع العائلي يجعل الدخول قادرة علي تلبية الحاجات الأساسية . ثالثا: ان تتبع الدولة سياسة اجتماعية عبر المدفوعات التحويلية وتوفير السلع والخدمات الاجتماعية عبر الإنفاق العام لتعوض فشل السوق . رابعا: ان يكون القطاع الخاص متمتع بكفاءة في الإنتاج والتنافسية تمكن من التشغيل الكامل للطاقة الإنتاجية والاستخدام الكفء للموارد وتوليد فرص عمل جديدة.



ما يسمي بالدعم، الذي يتم الحديث عنه الان هو الذي يعرف بالدعم (المحاسبي) وليس (الاقتصادي)، لان قياس تكلفة الدعم تتم بطرح سعر تكلفة الإنتاج للسلعة المعنية عن السعر المدعوم. ما دام سعر البيع المدعوم اعلي من سعر تكلفة الإنتاج، فهذا يعني ان الحكومة تحقق أرباحا ولا تدعم. أما قياس التكلفة بناءا علي الأسعار العالمية فلن يكون اقتصاديا، إلا في حالة استيراد السلع من الخارج وهذا يدخل في برامج إحلال الواردات وتشجيع الصادرات وغيرها من حزم التجارة الخارجية وآلياتها وأولوياتها، إضافة لتصنيف أنواع السلع المستوردة حسب الأهمية، إذ لا يمكن مثلا معاملة الأدوية مثلما الملابس او الأدوات الكهربائية او أدوات الإنتاج.



هناك معلومة مهمة أخري ضرورية لتحديد مفهوم الدعم هي انه ولكي يكون هناك دعم، فلابد من فرض ضرائب. يعني ذلك ابتدءا ان الدعم القائم الممول من الخزينة العامة يتم علي أساس ما توفره الإيرادات الضريبية بشكل أساسي، إضافة لكمية لا حصر لها من رسوم الخدمات علي مختلف مستويات الحكم، ماذا يحدث إذن في حالة رفع الدعم بشأن إيرادات الضرائب والرسوم التي سيتم توفيرها؟ إلي أين ستذهب، وكيف سيتم توظيفها؟ ما هو المردود الاقتصادي والاجتماعي الناتج عنها؟ قلنا في نقاش سابق انه (.. قبل ان تتوفر إجابة علي هذا السؤال ومن غير تفسير واضح للجدوى الاقتصادية والاجتماعية للإجراء المتوقع، ومن غير نتائج ايجابية خاصة علي المستوي الاجتماعي، فان ما يسمي برفع الدعم الذي تنوي الحكومة القيام به سيتحول الي جريمة (اقتصادية – إنسانية) بكل معني الكلمة).ما يسمي برفع الدعم هو عبارة عن زيادة في الضرائب غير المباشرة المفروضة علي السلع والخدمات المعنية بالقرار، يعني ذلك وبشكل لا لبس فيه أن هذا القرار سيؤثر علي حوافز الإنتاج والعمل وستكون لديه أثارا اقتصادية مضرة علي العاملين المهمين، مع كل ما يشتملان عليه من دلالات اقتصادية، إضافة لتأثيره الضار علي القوة الشرائية لغالبية أفراد الشعب مما يرفع من معدلات الفقر.



الموضوع الأخر متعلق بتحرير سعر الدولار او كما ذكر في قرار سابق (تعويم الجنيه) وتحريك سعره نحو مستوي السوق (الموازي)، دون ان تتوفر الشروط الاقتصادية اللازمة لاستقرار سعر الصرف، خاصة فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي اللازم فان ذلك سيؤدي الي سباق التتابع الذي لا نهاية له، بملاحقة الجنيه للدولار والذي لن ينتهي إلا بإنعاش اقتصادي تم يتحقق بنمو حقيقي مستدام. هذا لن يتحقق إلا بالخروج من الأزمة الوطنية السائدة عبر إعادة بناء الدولة السودانية وسيادة حكم القانون وحل المشكلة السياسية والأمنية التي تعرقل استقرار البلاد وتغرقها في الأزمات. بغير ذلك لن تستطيع أي إجراءات أخراج البلاد من المتاهة الغارقة فيها والتي تسبب كثير من الاذي والحرمان لغالبية أبناء الشعب السوداني الأبي.



اذا لم يتم السير في اتجاه الحل النهائي للمعضلة القومية فان الأمور ستتجه اجتماعيا الي تفشي جرائم لا يمكن أن ترتكب ناهيك من أن تتفشي، إذا لم يكن الفقر والحرمان من الحقوق تقف وراء دوافعها بشكل سافر. الجرائم التي ترتكب بدافع الفقر والحرمان أصبحت أكثر وضوحا مع التوسع في دراسات الفقر والحقوق الاقتصادية. إذا تجاوزنا الجوانب القانونية وتلك الخاصة بعلم النفس والاجتماع فيمكننا ملاحظة تأثير الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية علي مستويات الجريمة، وليس بعيدا عن تلك التي تحدث في السودان. بالتالي فان رفع الدعم والمتاجرة في الأساسيات والتربح من ورائها كما حدث في مواد البناء بعد كارثة السيول والأمطار تعتبر من اكبر مغذيات جرائم الفقر والحرمان. كما يقول علماء الاجتماع فان الجريمة انتهاك للقيم والمعايير الاجتماعية، لكن هل هناك ما ينتهك تلك القيم والمعايير أكثر مما يفعل الفقر؟ هذه الأمور جديرة بالاهتمام أكثر بما لا يقاس مقارنة بمعالجة عجز ما في الموازنة العامة او توفير مصادر للنقد الأجنبي او تلبية لتكاليف الحكم.



في الظروف التي يمر بها السودان سيكون لكل من تعويم الجنيه ورفع الدعم أثارا اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة حتي مع استبعاد العوامل السياسية. اقل الثار تتمثل في تدهور الدخول الحقيقية وتدني مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر, زيادة الفاقد التعليمي وتدني الرعاية الصحية, نقص مكاسب عوامل الإنتاج الأمر الذي سيؤدي في المستقبل الي نقص الإيرادات الحكومية علي مختلف مستويات الحكم – بشكل كمي ومن حيث القيمة الحقيقية- مما يقلل من كفاءة الأداء الحكومي المتواضع أصلا, ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة وتدني القدرة علي توفير فرص عمل جديدة، تدني بيئة الاستثمار وزيادة الاعتماد علي القطاع التقليدي وغير الرسمي.في هذه الحالة لا مناص من البحث عن فرص حقيقية لإنعاش النشاط الاقتصادي بتوفير متطلبات الاستقرار السياسي والاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي وفي نهاية المطاف تحقيق مسار مستدام للتنمية التي طال انتظارها في السودان، وهذا هو الطريق الوحيد للخروج من وطأة الفقر والحرمان اللذان بتراكمهما سيؤديان الي نتائج مدمرة لجميع أوجه الحياة الإنسانية وقيمها.


----------------

اتحاد الغرف الصناعية يحذر من انهيار القطاع بسبب تأثير الإصلاحات الاقتصادية

3 ساعات 26 دقائق منذ

حجم الخط: Decrease font Enlarge font


الخرطوم- سيف جامع

كشف اتحاد الغرف الصناعية عن زيادات كبيرة في مدخلات إنتاج الأغذية والخبز واللحوم والزيوت النباتية، نتيجة لتأثير رفع الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة إنتاج جديدة (10%) على بعض السلع الصناعية وضريبة أرباح 2%.
وأكد الاتحاد أن زيادة المحروقات أثرت بشكل كبير على تكلفة إنتاج السلع بطريقة مباشرة خلال ارتفاع تكلفة الترحيل للمواد الخام والبضائع حيث حدثت زيادة في الترحيل بنسبة 64% - 75%).
وقال الأمين العام للاتحاد «عباس علي السيد» إن قرارات الإصلاحات الاقتصادية كانت مخفية عن المنتجين الصناعيين وتفاجأوا بها كما المواطن، ووصف الزيادات في الضرائب والرسوم بأنها ردة ضريبية من جانب الحكومة وقال في مؤتمر صحفي إن الإصلاحات الأخيرة تجاوزت البرنامج الثلاثي للإنقاذ وأن زيادة أسعار مرتبات العاملين أثرت على المصانع وبدأت عدد من المؤسسات الاستغناء عن العمال، مشيراً إلى أن هيئة مياه الخرطوم استغلت الأوضاع وفرضت تعريفة على المياه في كل بئر خاصة المصانع بمعدل 2.000 جنيه في الشهر، وأوضح بأن هنالك صناعات مثل الأسمنت والحديد مهددة بالانهيار والتوقف، رغم أنها وفرت فرص عمل لأكبر عدد من المواطنين.
ونبه السيد أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي خاطب النتائج ولم يتعرض للأسباب الحقيقية لتردي الوضع الاقتصادي، وستظل الأسباب الحقيقية فاعلة وهذا سر إعادة إنتاج الأزمة وسرعة دورانها بوتائر غير مسبوقة، والدليل على ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي وتتابع اتخاذ قرارات وسياسات مؤثرة يتم اتخاذها بناء على فشل التي سبقته، مشيراً إلى أن البرنامج الإصلاحي مالي أكثر منه اقتصادي وسعى فقط لتغطية العجز محاسبياً دون مراعاة للتأثيرات المتداخلة والخطيرة، وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ليست 17% بل تصل عملياً إلى حوالي 28% منسوبة لسعر المدخل في بعض الحالات. وكشف أن المطاحن توقفت عن ترحيل الدقيق للمخابز لأن تكلفة ترحيل الجوال إلى الولايات وصلت إلى (50) جنيهاً وزادت أسعار الوقود المستخدمة في المخابز إلى حوالي 104%.
وأعلن أن صناعة الزيوت أيضاً تأثرت بالزيادات حيث ارتفعت أسعار مواد التعبئة بنسبة 60% ومصروفات التشغيل 30%، كما أن هنالك زيادة في تكاليف إنتاج اللحوم بتحريك الدولار الجمركي بنسبة 60% والترحيل 20% ولتغطية تلك الزيادات في التكلفة يجب محاسبياً زيادة الأسعار بنسبة 70% وهذا يستحيل الآن إذا رفض السوق عملياً هذا الأمر، ومع محاولات بدء الزيادة بنسبة أقل أصاب القطاع ركود وعدم إقبال على الشراء، وأوضح أن الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر شهدت زيادة في المدخلات بنسبة 145% غير زيادة الطاقة و/أجور العمالة.
وأعلن عضو اتحاد الغرف الصناعية «حاتم أمين» أن المصنعين والمنتجين أبرياء من سياسة الحكومة التي وصفها بسياسة دفن الرؤوس في الرمال، وطالب بالتقاضي عن هذه السياسية والاعتراف بالمشكلة وقال ما تطبقه الحكومة علينا نطبقه بالمقابل على المواطنين بالزيادات. وتوقع انخفاض الطاقة الإنتاجية في المصانع من 25% إلى 5% ودخول أصحاب المصانع السجون بسبب الإعسار، واعتبر ممثل الغرف التجارية الإصلاحات الاقتصادية بأنها ليست إصلاحات، وإنما تغطية عجز الدولة الذي يقدر بـ 40% في الموازنة، لذلك رأت أن تغطيه قبل نهاية العام. وقال إن الإصلاحات الاقتصادية ستزيد نسبة الفقر إلى 50% على خلاف خفض نسبة الفقر 2015 (50%)
وتوقع اتحاد الغرف الصناعية في ورقة قدمها تحقيق تحريك سعر الصرف دون الإجراءات الأخرى أن يحقق في الموازنة 128.3 مليون جنيه وعائدات الضرائب 55.5 مليون جنيه والجمارك 252 مليون جنيه، ورفع الدعم عن البنزين سيحقق (593) مليون جنيه والجازولين 1085.4 مليون جنيه وغاز الطبخ 108 مليون جنيه


---------------

ارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية بولاية الخرطوم

الخرطوم: الميدان

تعاني جميع أحياء الخرطوم من ندرة في الخبز بسبب عدم توفر الدقيق بالمخابز، فيما قال عدد من المواطنين أن أسعار السلع الأساسية أصبحت في تزايد مستمر، حيث تباع أنبوبة غاز الطهي بولاية الخرطوم بـ(32) و(35) جنيهاً، ووصل سعر كيلو الطماطم(10) جنيهات وكيلو البامية يترواح بين(10) و(15) جنيهاً، وكيلو البطاطس(8) جنيهات وكيلو البصل الأبيض(6) جنيهات ووصل سعر كيلو اللحم العجالي (40) جنيها وكيلو الضأن(60) جنيهاً. وإرتفعت أسعار الفواكه بأسواق الولاية، حيث وصل سعر دستة البرتقال(18) جنيهاً، ودستة القريب فروت(45) جنيهاً، وكيلو الموز (4) جنيهات، وكيلو التفاح الأحمر(50) جنيهاً.

مخابز تطرح (3) قطع من الخبز بمبلغ جنيها بدلاً عن (4) والخرطوم تؤكد أن القمح لديها يكفي لإسبوعين فقط

الخرطوم : الميدان

استبقت بعض المخابز الإعلان لأسعار جديدة للخبز ينوي أن ينفذه اتحاد المخابز الإسبوع الجاري، ويبيع(3) قطع بمبلغ واحد جنيه بدلاً عن(4) قطع في وقت تقوم فيه بعض المتاجر ببيع نفس الكمية منه بنفس السعر.

وكانت أعداد من الخبازين قد طالبت بتسعيرة جديدة بدلاً عن التسعيرة الحالية وهي بيع(4) قطع بجنيه اي بواقع(250) للقطعة الواحدة باعتبار أن التسعيرة القديمة أصبحت غير مجدية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدقيق وكذلك الغاز الذي ارتفع بنسبة(100%) وبالرغم من إعلان تخفيض اسعار الغاز إلا أن الخبازين أوضحوا أن كل ذلك أصبح غير مجدي بالنسبة لهم لارتفاع أسعار العمالة من جهة والمدخلات الأخرى بعد زيادة أسعار المحروقات.

وكانت ولاية الخرطوم قد أعلنت أمس عن الكميات المتاحة من القمح تكفي الولاية لمدة إسبوعين من الآن


------------



إرتفاع أسعار الجازولين ومدخلات الزراعة يهدد الموسم الشتوي بالشمالية

الميدان: عادل كلر

يهدد إرتفاع أسعار الجازولين ومدخلات الإنتاج الموسم الزراعي الشتوي بالولاية الشمالية، وحذَّر مزارعون من خطورة إرتفاع الأسعار لكونها ستخرج الكثير من المزارعين من دائرة الإنتاج، وستتسبب في إدخالهم السجون نهاية الموسم، وأوضح المزارع نزار صابونة أن برميل الجازولين بمحلية عبري وبأرض الحجر وصل سعره إلى (673) جنيهاً بدلاً عن (396) جنيهاً في العام الماضي، وأوضح أن كمية المبيد التي تكفي لرش فدان واحد تباع بأكثر من (100) جنيها وأضاف بأن سعر جوال “تيراب” القمح وصل سعره إلى (800) جنيها وهو يكفي لزراعة خمسة أفدنة فقط، وإنتقد صابونة إهمال حكومة الولاية الشمالية للزراعة والمزارعين، وقال بأن تكاليف العملية الزراعية أصبحت باهظة ولا يقدر عليها إلا ذوو الإستطاعة من المزارعين، وأشار إلى وجود شركة تنشط بالولاية في تمويل المزارعين بشرط أن تأخذ خمسة جوالات قمح عن كل فدان، معتبراً بأنها قسمة تخرج المزارع صفر اليدين نهاية الموسم، واضاف بأنهم صاروا يعانون من إرتفاع جميع أسعار المدخلات الزراعية من “تواريب” وسماد ومبيدات وجازولين، إضافة للجبايات من زكاة وضرائب ورسوم.


الميدان

هل رفع الدعم عن المحروقات سيمنع الاقتصاد السوداني من الانهيار؟
10-27-2013 10:47 PM

د.نبيل حامد حسن بشير

بسم الله الرحمن الرحيم

في مدينة لندن دخل أحد الأخوة (من عندينا) الى معرض لبيع سيارات الرولزرويس الشهيرة. كان مندوب المبيعات يراقبه من بعيد ولم يأتي اليه. قام الأخ بتفتيش السيارة من الداخل ومن الخارج كمن يريد ان يقوم بشراء احداها. وعندما أخذ وقته وزيادة جاء مندوب المبيعات وساله ان كانت السيارة قد اعجبته؟ فما كان من صديقنا الا أن يوجه سؤالا خائبا الى المندب وهو: كم ميل تقطع به السيارة هذه مقابل الجالون الواحد؟ ياترى ماذا كان رد مندوب المبيعات؟ رده كان كالآتي: سيدي من يركب الرولزرويس لا يسأل مثل هذا السؤال ولا يهمه كم (تستهلك)، وكم هو( سعر) الجالون، وعليه فأنت لست من الذين يعرفون قيمة الرولزرويس، ادينا خاطرك وما تبوظ سمعتنا ساكت بمجرد وجودك هنا!!.


ما هي علاقة هذه القصة بالعنوان أعلاه؟ العلاقة وثيقة جدا وسنرى ذلك.
سعر كل المشتقات البترولية وغاز الطبخ وكل المحروقات والزيوت والشحوم قبل رفع الدعم (كان) يفوق مقدرات 95% من جماهير الشعب الفضل (ما عندهم علاقة بالرزلزرويس ولا يفكرون فيها ولا يحتاجونها). أما القادرون على دفع ذلك السعر (ناس الرولزرويس) فلا يتعدون الخمسة بالمائة، بما في ذلك من تقوم الحكومة بالدفغ بالانابة عنهم (هل أحتاج الى تسميتهم؟ أم أتركهم لفطنتكم؟) مثلما تدفع لهم الكهرباء والماء والجوال وفطور العمل وغداء العمل والضيافة..الخ.


أما سيارات الحكومة والقوات النظامية وغيرهم، فهم أيضا تقوم الحكومة جزاها الله (عنهم) كل خير، ويحسب ضمن منصرفات الميزانية العامة، وخصما على معيشةالذين لا يفكرون حتى في دراجة ناهيك عن رولزرويس. يعني من دقنه وفتل له (ورق في ورق)، ويقولون لهم (أي ال 95%) أننا ندعم لكم البنزين بمبلغ 19 جنيه/ جالون، رغما عن أنه لا يملك سيارة ولا أي وسيلة نقل، لكنه مضطر للدفع والا (شالوا العدة) كما قال عادل امام رغما أنه لا يملك العدة التى سيصادرونها!!


فنحن لا نملك الرولزرويس ولن نقوم بشراء البنزين الذي أصبح سعره مقارب لسعر (الصندلية ) التي حرمناها في بيوتنا، لكن أصحاب الرولزرويس والبرادو يريدون منا أن ندفع لهم ثمن مايحرقونه هم وبالسعر العالمي المتغير و بقيمة جنيهنا الذي (لا ولن) نستطيع أن نكبح (طموحاته) في أن يصبح أضعف عملة في العالم (بفعل فاعل)، ولا ينظر الى آثار ذلك على ال95% من الشعب فضل لا يستخدم هذه المحروقات بطريقة مباشرة، لكن من يقدمون اليه الخدمات (ناس الرولزرويس) ويأخذون عليها أجرا كمرتب أو كثمن للمبيعات التي يضطر (الفضل) لشرائها ، هم من يستخدمونها ويزيدون أسعارها حتى يستطيعون تسيير منظموتهم التي لا تهم (الفضل) في كثير أو قليل، وعلى (حساب الفضل). بمعنى حنحكمك حنحكمك وبطريقتنا وكل مشاكلنا حنحلها من جيوبكم وكان عاجبكم، أردتم ذلك أم لم تريدوا، ولن نترك (اقتصادنا وسياساتنا) والدولة (حقتنا) وبيوتنا تنهار ونشمت فينا الأعداء (المخاطب هنا طبعا هو الفضل)!!


السؤال المشروع هو: هل الانهيار الاقتصادي يؤدي الى انهيار الدولة ككل؟
سؤال آخر أكثر مشروعية: هل الانهيارالاقتصادي الحالي والمتوقع (مستقبلا) سببه سياسي أم اقتصادي؟
السؤال (الخبيث) هو: هل السودان دولة منهارة بالفعل؟ أم مرشحة للانهيار؟ ومنذ متى؟ ونحن عايشين كيف؟ وليه؟
أ سأعود بكم الى ما قبل قيام انقلاب مايو 1969م!! كان الدولار ( ولم نكن نعرف عنه شئ كمواطنين ولا يهمنا في شئ) يعادل 33 قرشا (الجيل الحالي لا يعرف القرش والمليم!!). كان سعر جالون البنزين 12 قرشا، ويعادل ثمن كيلو لحم الضان في حين أن كيلو العجالي 8 قروش ورطل السكر 3 قروش ورطل اللبن قرش واحد والعتود من سيد اللبن ذاته ب 25 قرشا والديك الكبير مابين 10 الى 12 قرشا، وأكبر سمكة في أفخم مطعم لا تتعدى 7 قروش وكيلو الجبنة 8 قروش والطحنية 4 قروش ، وتذكرة البص من الخرطوم (المحطة الوسطى) لأي مكان داخل العاصمة المثلثة قرش ونصف (15 مليم)، وأجعص بيت في الخرطوم لا ينفق أكثر من جنيها واحدا في اليوم واعلى ايجار لأجعص بيت لا يصل الى 40 جنيه، وطن الأسمنت 3 جنيه


بنهاية حكم مايو وصل الدولار الى حوالى 3 جنيهات (حوالي 9 أضعاف)، وجالون البنزين 40 قرش (غير مدعوم)، وأكبر خروف (بمناسبة العيد) لا يتعدى 12 جنيه. عليه فنستطيع أن نقول بأن الاقتصاد السوداني بدأ في الانهيار منذ أن تسلمت مايو الحكم، والسبب هو (سياسات) اقتصادية أو سياسة (عديل كدة) نتيجة تقلب سياسات مايو وتبنيها لسياسات اقصى اليسار، ثم تحولها الى أقصى اليمين!!مع قوة رأس أبعاج رحمه الله.


في الديموقراطية الثالثة كاد أن يصل الدولار الى حوالى 7 جنيهات (كلنا يعرف القائل!!) مع عدم تغير ملموس في اسعار المحروقات وازدياد اسعار اللحوم حتى 5 جنيهات مع رفع سعر السكر من 30 قرش الى جنيه واحد بناءا على طلب من مصانع السكر، تبعه قيام تظاهرات صاخبة كادت أن تعصف بالحكومة (الصادق المهدي) مع تدميرلأغلب منشآت مجلس الوزراء الكائن بشارع المك نمر في ذلك الوقت، ولم تطلق الحكومة القوات النظامية لوقف المظاهرات أو القبض على أحد ناهيك عن........


أما بعد تسلم (حبايبنا) للحكم في 1989م فحدث ولا حرج. فلولا قيامهم بانقلابهم هذا، على حسب تصريحاتهم، لوصل الدولار الى 20 جنيها!!!!! ولا ننسى ما تبع ذلك من اعدامات هزت المجتمع السوداني كله لمن وجد الدولار الملعون بمنازلهم أو بحوزتهم لأي سبب من الأسباب. أي أن الاقتصاد في رأيهم كان منهارا بالفعل وجاؤا لانقاذه وانقاذ البلاد من الانهيار.


كما لا ننسى عندما تسلم عبدالرحيم حمدي وزارة المالية وقيامه برفع قيمة الدولار الى 50 جنيها، ثم في ظرف شهور اصدر قرار (بليل) فاجأ به الجميع برفع الدولار الى 100 جنيه، تبعه بتغيير العملة التي تحمل صورة الرئيس نميري، مع تحديد حد أقصى 5000 جنيه للسحب اليومي من البنوك وبشروط قاسية جدا، يعني قروشك (غصبا عنك) توردها للبنك ولا تستطيع التصرف فيها الا في حدود ضيقة جدا وبتصديق من الجهات الرسمية كبحا لجماح السيولة بالأسواق انقاذا للاقتصاد من (الانهيار)، بلعها (الفضل) رغما عن المعاناة الشديدة التي تسببت فيها تلك القرارات.


النتيجة كانت تضاعف الدولار في ظرف ثلاث سنوات الى 20 ضعف (من 5 الى 100 جنيه رسميا) بدلا من ال20 جنيه اياها، والعذر (كعادة الاسلاميين) كان الابتلاءات والمقاطعات والتآمر ضد الاسلام!!!!! (يعني سياسة مش اقتصاد).


استمر الحال على ما هو عليه من سياسات خاطئة على كل الأصعدة ومعاداة للجميع بما في ذلك كل الجيران، ولم يبقى لنا صليح واحد سوى تلك الدويلة المعروف عنها أنها مخلب القط في هذه المنطقة ويقيم بها كبارات النظام الدولي للأخوان، وحاليا هي المسؤولة عن كل ما يجري بكل الدول العربية والاسلامية، وسيكون لها دور مستقبلي بالقارة الافريقية أيضا. وكل هذا له ثمن وتبعات اقتصادية لا يد للشعب فيها.
أصبح السيد الدولار يزداد (في السودان فقط مع أنه يعاني في بلده وبشدة) على الأقل بمعدل واحد جنيه يوميا الى أن وصل الى 2650 جنيه الى أن عوض الجاز فيتصدير النفط، وقامت الدولة بحذف ثلاثة أصفار من قيمة العملة ، فاصبح السعر هو 2.65 جنيه (بالجديد)، وبدا في الانخفاض حتى كاد أن يصل الى رقم 2 جنيه (بالجديد)، وجاءت (الطامة الكبرى وكارثة) تسمى اتفاقية نيفاشا التي ذهبت بثلث مساحة السودان و20% من شعبه وأكثر من 90% من بتروله، والنتيجة بعد عامين من الانفصال المقيت أن وصل سعر الدولار 8000 جنيه بالقديم، أى 1600 مرة مقابل سعره قبل الانقاذ!!! وليس للشعب يد في ذلك.


الغريب في الأمر أنه عندما قفز سعر برميل البترول من 10 دولارات الى ما يقارب 130 دولارا لم تقم الحكومة بشكر هذا الشعب الصابر و تخفيض السعر مكافأة للمواطن السوداني الصبور والذي كان سينعكس رخاءا على كل المواطنين حيث أن المحروقات من العوامل المؤثرة جدا في أسعار كل السلع من عود الكبريت واللبن واللحوم و والقلم والكراسة والمواصلات وأسعار الخضروات والحبوب والدقيق والرغيف...الخ من المتطلبات اليومية للمواطن الذي فضل. بل أن الدولة لم تستجب لمطالب اتحاد العمال التابع لها بقيادة البروفيسر القيادي بالحزب الحاكم لفترة امتدت لأكثر من سبع سنوات وتدنت القدرة الشرائية لأكبر موظفي الدولة بحيث لم تتعدى 300 دولار شهريا والغالبية العظمى أقل من 25 دولار شهريا!!!!!


نقول أن الأخطاء السياسية للمؤتمر الوطني وانعدام قدراتهم على (ادارة الأزمات) هي ما قادت الى الانهيار الاقتصادي والدليل على ذلك: معاداة الجميع داخليا وخارجيا، رفض الرأى الآخر، انهيار مشروع الجزيرة، السكك الحديدية، الخطوط الجوية، الخطوط البحرية، انهيار الصناعات المحلية (اغلاق أكثر من 700 مصنع)، هروب المستثمرين (بسبب الفساد)، الحروب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، ولا ننسى انهاك الجيش في حروب لا جدوى منها، والصرف البذخي على القوات (الحامية) للنظام والحزب والقيادات السياسية..الخ. فكيف ينصلح الاقتصاد في وجود كل ما جاء أعلاه.


ارتفعت ديون البلاد من 13 مليار دولار الي ما يفوق 43 مليار دولار، رغما عن أن ما حصلت عليه الدولة من صادرات البترول يفوق 80 مليار دولار، ولا نعرف أين ذهبت، لكن بالتأكيد لم تدخل في عجلة الانتاج، والا لكان لها أثر واضح في سعر العملة و الاقتصاد الكلي ولأصبح السودان اقتصاديا أقوى من النمور الأسيوية الحالية.
السؤال هو: هل هنالك (أمل) في أن يتعافى الاقتصاد السوداني؟ هل يمكن أن يحدث ذلك في وجود الحكومة الحالية غير القادرة على (ادارة الأزمات) بل هي وحزبها افضل من يختلقها، وبعقليات هزيلة وضعيفة. ما هو المخرج؟


الاجابة واضحة للجميع و لابد من أن نعترف بأن الدولة في حالة انهيار حقيقي، والاقتصاد في الأصل منهار منذ ما يزيد عن 25 عاما، وأن الانقاذ زادت الطين بلة وفشلت في ادارة الأزمات التي ادعت أنها أتت من أجل انقاذ البلاد منها. لدينا العديد من الحلول كمواطنين للخروج من هذه الأزمات لكن الشعب في السودان طبقا لفهم المؤتمر الوطني وظيفته الأساسية هي أن يحكم ويطيع فقط ولا دخل له بادارة الدولة ولا بالسياسة، ولا حتى بالاقتصاد ولا رأى له في كيفية العيش، مش كفاية انه يتنفس مجانا!!!


لا أرى مبرار لموت المئات أثناء الهبة/الانتفاضة الأخيرة بسبب الاجراءات الأخيرة والتى بشرنا بها في مقال سابق (بعنوان: عاملين نايمين) قبل حدوثها بعشرة أيام، فدم سوداني واحد أغلى بكثير من حفنة الدولارات التي يسعى السيد وزير المالية وحكومته وحزبه لجمعها بحجة الاصلاح الاقتصادي (الوهمي والمنهار) ويحتاج جمع كل سحرة العالم لاصلاحة، كما فعل فرعون لمجابهة نبي الله موسى. فالشعب السوداني يرفض القتل ولا يغفر لمن قتل، كما أن الله يغفر كل شئ الا أن يشرك به ، و لا يغفر لمن يقتل، ومن قتل يقتل ولو بعد حين، والقتل يهتز له عرش الرحمن. أللهم نسالك اللطف (آمين).


بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير



-------------------

الإجراءات الأخيرة لن تعالج الأزمة الاقتصادية
نشرت يوم 28 أكتوبر 2013


بابكر فيصل بابكر

لا شك أنَّ نجاح مُختلف السياسات والإجراءات الإقتصادية التي تتبناها حكومة ما، يتأثر إلى حد كبير بمستوى الثقة السياسية بين المواطنين وأفراد النخبة الوزارية ممثلين على وجه الخصوص في وزراء المجموعات الإقتصاديَّة.

وتقع مسئولية تعزيز الثقة على عاتق الحكومة التي يتوجب عليها التعامل مع المواطن بقدر عال من الشفافية والمصداقية, وأن تحرص على حرية تداول وإتاحة المعلومات الإيجابية والسلبية عن الأوضاع الإقتصادية.

و كما أنَّ رصيد الثقة المتوافر بين المواطن والحكومة قد يساهم في إجتياز المراحل الصعبة والأزمات التي يمُر بها الإقتصاد, فإنَّ تآكل تلك الثقة بينهما يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة وجدار من المخاوف و الشكوك حول جدوى وأهداف السياسات الإقتصادية الحكومية.

وقد وقعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية, وبعض وزارات القطاع الإقتصادي كثيراً في فخ تضليل الرأى العام والمواطنين حول تأثير بعض القضايا السياسية والأزمات الإقتصادية على أوضاع الإقتصاد السوداني, وكان من أوضح أمثلة ذلك التضليل ما صدر عن تلك الوزارات بخصوص الأزمة المالية العالمية في 2008, و كذلك أثر إنفصال الجنوب في 2011 على الإقتصاد السوداني.

في أعقاب ظهور الأزمة المالية العالميَّة نفت الحكومة أن تكون لها آثار سلبية على الإقتصاد السوداني, و قلل وزير المالية من انعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وقال ( إنَّ المقاطعة الأمريكية الاقتصادية للسودان شكلت حماية له بسبب عدم ارتباط الاقتصاد السوداني والتجارة مع الدول الغربية أوالاقتصاد الأمريكي).

وقال الناطق الرسمى بإسم بنك السودان أزهري الطيب أنَّ مؤشرات الأزمة ( تظهر بوضوح عدم الإرتباط الوثيق للاقتصاد السوداني بالإقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية، إضافة الى أنَّ تحول السودان الى عملات أخرى خلاف الدولار يقلل كثيراً من تاثير هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ).

وقال عوض الكريم بله الطيب وكيل وزارة الإستثمار حينها أنَّ ( الأزمة المالية التي إجتاحت العالم لن تؤثرعلى السودان مؤكداً أنَّ حركة الإستثمارات في السودان في حالة إزدياد مستمر ). إنتهى

وكان من المعلوم بالضرورة لكل مطلع على قضايا الإقتصاد أنَّ تصريحات هؤلاء المسئولين الحكوميين لم تأت بغرض عكس حقيقة الأوضاع الإقتصادية وما يمكن أن تؤول إليه, وإنما كانت بسبب دوافع سياسية.

ففي ظل تشابك الاقتصاد الدولي لا يمكن إستثناء دولة من التأثر بالأزمات المالية العالمية, وهو الأمر الذي وقع بالفعل حيث أدَّى تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي إلى إنخفاض أسعار البترول بسبب التراجع في إستهلاكه, و قد تضرَّر السودان كثيراً من تلك العملية حيث أنَّ مساهمة البترول في إيرادات الميزانية كانت قد بلغت 45% , كما ساهم كذلك في موارد صادرات البلاد بحوالى 95%. وكانت المحصلة النهائية لآثار الأزمة المالية العالمية على السودان هى تراجع العائدات المالية وتدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالى 5 مليارات دولار.

تكرر ذات الشىء عند إنفصال الجنوب, حيث قال وزير المالية على محمود في مؤتمر صحفي شهير: إنَّ خروج البترول من الإقتصاد السوداني لن يؤثر عليهه كثيراً, وأنَّ وزارته قد تحسبت لذلك منذ وقت كاف, وطمأن الشعب السوداني أنَّ موارد الذهب وتدفقات الإستثمار ستسدُّ الفجوة التي خلفها خروج البترول.

ومرة أخرى كان معلوماً لكل عارف بأبجديَّات الإقتصاد أنَّ تصريحات وزير المالية لا تسندها أية وقائع على الأرض, وإنما هى رسالة سياسية لا تخلو من الغرض, حيث أنَّ إنفصال الجنوب أدَّى لفقدان 75% من موارد الحساب الخارجي, و45% من موارد الميزانيَّة وهو أمرٌ لا يمكن تعويضه بأحلام تدفق الإستثمارات وإستخراج الذهب.

كانت النتيجة المباشرة لخروج بترول الجنوب هى إزدياد عجز الميزانية, وإرتفاع معدلات التضخم لأكثر من 45% ( تضخم منفلت), و التدهور الكبير في سعر الصرف, ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي, كما أنَّ العجز في الميزان الخارجي وصل الى 6 مليارات دولار، وهو أكبر عجز في تاريخ السودان.

وعندما سُئل وزير المالية عن دوافع تصريحاته أجاب قائلاً : "ليس لدينا خيار آخر غير ما قلناه للناس فكان واجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم"، وأضاف : "في عالم السياسة ليس كل ما يُعرف يُقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل". إنتهى

لا أعتقد أنَّ وزير المالية يُدرك خطورة حديثه أعلاه, فهو إنما يعترف صراحة بأنَّ الحكومة تخفي الحقائق عن الشعب, وهو حديث يؤدي في الغالب للإطاحة بحكومات بأكملها في البلاد التي تحكم بالنظم الديموقراطيَّة لأنه ببساطة شديدة يُضلل الشعب بإخفاء حقائق يمكن أن تؤدي لإنهيار الإقتصاد, وهو يخلط بين ممارسة السياسة في إطارها العام , وبين مسئولية رجال الدولة في الحكم والذين يتوجب عليهم مصارحة الشعب بالحقيقة المجرَّدة حول أوضاع الإقتصاد.

وإذا كان هذا هو ديدن الحكومة في التعامل مع الشعب فكيف يثق الناس فيها ويتأكدون أنها لا تخدعهم في كل مرَّة تتحدث فيها عن الإصلاح الإقتصادي ؟ و ما هو موقف البرلمان من مثل هذه التصريحات الخطيرة ؟.

النهج الذي إتبعتهُ الحكومة في الترويج للإجراءات الإقتصادية الأخيرة لم يختلف عن نهجها المعروف الذي عبَّر عنه وزير المالية والذي يتسِّم بالتمويه وعدم الشفافية ولا يكشف الحقائق كاملة أمام المواطنين, وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تركيز الخطاب الحكومي على قضيَّة رفع الدعم عن المحروقات فقط والصمت المتعمَّد عن الجانب الأخطر في هذه الإجراءات وهو زيادة رسوم الجمارك والضرائب.

فقد شملت الإجراءات زيادة سعر الدولار الجمركي الذي تُحسب على أساسه الواردات بنسبة الثلث ( من 4.4 إلى 5.7)، وكذلك إرتفعت ضريبة القيمة المضافة بـ 13%، ورسوم التنمية بذات النسبة ، ورسوم الإنتاج بـ 10%, وإزدادت التعريفة الجمركيَّة على الإسبيرات بنسبة 25%, و15% للسيارات, و20 % لمواد البناء بجانب العديد من الزيادات الأخرى, وهو الأمر الذي سيرفع معدل الأسعار بنسبة تصل إلى 70 %.

غير أنَّ الأمر الأخطر الذي إنتهجته الحكومة يتمثل في الإيحاء بأنَّ الإجراءات الأخيرة ستحلُّ أزمة الإقتصاد السوداني, وأنَّ على المواطنين الصبر وتحمُّل آثارها المؤلمة في المدى القريب حتى يستعيد الإقتصاد عافيته.

ما لم تقله الحكومة هو أنَّ هذه الإجراءات لا تمسُّ جوهر الأزمة الإقتصادية, وإنما هى – برغم قساوتها – لا تتعدى كونها مُسكّناً وقتياً يوفر للحكومة حوالى 1.2$ مليار دولار, وهو ما يساوي حوالى 20% من إنفاقها.

لا شك أنّ ذلك المبلغ سيُساهم في سد عجز الميزانيَّة, ولكنهُ سيؤدي بالضرورة لإرتفاع مُعدلات التضخم بصورة كبيرة, ولن تكون له أية مساهمة حقيقية في علاج أكبر أزمتين تواجهان الإقتصاد السوداني وهما أزمة الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب, وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة).

حيث تقف مشكلة ديون السودان الخارجية ( تبلغ حوالى 45 مليار دولار, ثلاثة أرباعها تخصُّ دول نادي باريس) والحصار الإقتصادي الذي تفرضهُ أمريكا حائلاً دون الإنفتاح الخارجي والإستفادة من القروض الخارجية المُيسرة لمواجهة أزمة الموارد التي خلفها خروج البترول.

ما لم تقلهُ الحكومة أيضاً هو أنها طبّقت الإجراءات الأخيرة إنصياعاً لروشتة الإصلاح التي يُطالب بها صندوق النقد الدولي طمعاً منها في أن يتم إعفاء ديون السودان الخارجيَّة وما يرتبط بذلك من إنفتاح يسمح بالإستفادة من الأموال والقروض الخارجية المُيسرة, ولذلك هُرع وزير المالية والوفد المرافق له عقب تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المحروقات مباشرة لواشنطون لحضور الإجتماع السابع للجنة العمل الفنية الخاصة بديون السودان الخارجية والذي عقد على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.

ولكن الأمر المؤسف هو أنَّ الحكومة تُصُّر على مطاردة سراب لن يتحقق, وهو ما أشار إليه بوضوح في أبريل الماضي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسودان إدوارد جميل الذي قال أنه "سيكون من شبه المستحيل بالنسبة للسودان إعفاء ديونه حتى إذا أوفى بكافة المتطلبات الفنية والإقتصادية, والسبب في ذلك هو أنَّ الأمر مرتبط بقضايا سياسية تتطلبُ جهوداً في العلاقات العامة مع الدول الأعضاء في نادي باريس".

وأشار كذلك إلى أنَّ "أية صفقة لإعفاء ديون السودان تتطلب الموافقة بالإجماع من قبل الـ 55 بلداً الأعضاء في نادي باريس وهو أمر غير وارد الحدوث". إنتهى

وحتى إذا نجح السُّودان في إقناع 54 دولة من دول نادي باريس – وهو أمرٌ يُقارب المستحيل - فإنَّ وجود الولايات المتحدة ضمن تلك الدول سيحول دون إعفاء تلك الديون وهو أمرٌ مرتبطٌ بعلاقتها مع السودان.

حيث أنَّ هناك قراراً صادراً من الكونغرس بمنع ممثلي أمريكا لدى المؤسسات المالية الدولية من التصويت لصالح أية دولة مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب, وهى العقبة الكؤود التي سيظلُّ يصطدمُ بها السودان في محاولاته المتكررة لإعادة جدولة الديون أو إعفائها في المؤسسات التي تتمتع فيها أمريكا بأصوات راجحة أو بحق النقض, أو يتطلب إتخاذ القرار فيها إجماعاً مثل نادي باريس.

ويعلمُ كل من لديه إلمامٌ بسيط بآليات إتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أنَّ قرارات الكونغرس – بعكس قرارات الخارجية التي يتم تجديدها سنوياً – لا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تفعل شيئاً تجاهها, ولا تتمُّ مراجعتها إلا بقرار صادر من الكونغرس نفسه.

وخلاصة هذا القول أنَّ تطبيع العلاقة مع أمريكا هو مفتاح إعادة جدولة أو إعفاء الديون, وهو قرار سياسي وليس إقتصادياً, وما عدا ذلك من ما تقوم به الحكومة من تكوين لجان و إرسال وفود وعقد إجتماعات لا يمثل إلا تضييعاً للوقت والجهود والأموال وتضليلاً للرأي العام.

أمَّا أزمة نمو قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية فقد خلقتها السياسات الحكوميَّة الخاطئة خلال حقبة النفط, حيث تمَّ توجيه أموال البترول للميزانية ( شكلت عائدات النفط 45 % من موارد الميزانيَّة) و للقطاعات غير المنتجة ( الخدمات والعقارات), وتم إهمال قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية إهمالاً شديداً.

لم تتجاوز صادرات الصناعة خلال الحقبة النفطيَّة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي, و قد ساهمت ب 12.8% فقط من جملة الصادرات ( 87% من تلك النسبة إقتصرت على صناعتين فقط هما السكر 46%, وتكرير النفط 41%).

أمَّا الزراعة فقد كانت تساهم ب 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ظهور البترول وتراجعت لتصبح 31.5% في 2011. وكانت قد حققت معدل نمو سنوياً في حدود 10% في العقد الذي سبق ظهور البترول, وقد تراجع ذلك المعدَّل إلى حوالى 3% في خلال حقبة النفط.

ولم تنجح إستراتيجية النهضة الزراعيَّة التي تبنتها الحكومة في زيادة صادرات الزراعة أو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب, حيث عانت الزراعة من شح التمويل, وشكا وزير الزراعة في مطلع هذا العام من أنَّ إجمالي الأموال التي وفرتها البنوك للتمويل الزراعي لم تتعد 2.5 مليار جنيه, وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالي الأموال التي قدمتها البنوك لتمويل الانشطة الإقتصادية المختلفة.

أدَّى هذا الفشل الذريع في توظيف أموال النفط, وإهمال الزراعة إلى أن يستمر السودان الذي كان موعوداً في يوم من الأيام بأن يُصبح سلة غذاء العالم في إستيراد 2 مليون طن من القمح سنوياً بقيمة 900 مليون دولار.

خلاصة القول – ودون الخوض في تفاصيل أخرى كثيرة – أنهُ إذا لم ينكسر طوق العزلة والحصار عن الإقتصاد السوداني وهو شأنٌ مرتبط بالسياسة أكثر من إرتباطه بالإقتصاد, ولم يتحقق نجاح كبير في تطوير القطاعات الإنتاجيَّة وهو أمرٌ غير وارد في المدى القصير و المتوسط بسبب مشاكل هيكلية مرتبطة بالقطاعين إضافة لتعقيدات كثيرة مُتعلقة ببيئة الإستثمار, ستظلُّ مشكلة الموارد المالية قائمة.

هذه المشكلة ستقصمُ ظهر الإقتصاد لأنَّ قيمة الجنيه ستستمرُّ في الإنخفاض, وستظلُّ الحكومة تلاحق أسعار الدولار دون جدوى, وستقود إجراءات رفع الدعم وزيادة الضرائب والجمارك الأخيرة لإرتفاع معدلات التضخم, وسيستمر العجز في الحساب الخارجي, وسيقول وزير المالية أنَّ : "واجبنا هو بث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني" !!.

وسنقول نحن: "لا حول ولا قوَّة إلا بالله".

اتحاد أصحاب العمل يطالب بمنح المغتربين سعراً تشجيعياً لتحويلاتهم المالية


الثلاثاء, 29 أكتوبر 2013 07:33





الخرطوم: شادية إبراهيم:

اعتبر اتحاد أصحاب العمل السوداني قرار البنك المركزي بدفع تحويلات المغتربين بالعملة الأجنبية، اعتبره عاملاً رئيسياً في استقرار اقتصاد البلاد.

ووصف رئيس غرفة المستوردين وأمين السياسات بالاتحاد سمير أحمد قاسم القرار بالجيد وقال إنه يسهم في توفير العملات الأجنبية في المصارف والمقدرة في العام بنحو(3) مليارات دولار والتي تساعد البنك المركزي والمصارف في توفير الإعتمادات المالية للمستوردين. وأشار إلى أن هذه التحويلات في السابق كانت خارج الجهاز المصرفي ولا تستفيد منها الدولة، وطالب سمير في تصريح صحفى بضرورة منح المغتربين سعراً تشجيعياً لتحويلاتهم لتعزيز الثقة وتشجيعهم على تحويل أموالهم عبر المصارف، داعياً في الوقت نفسه البنوك والمصارف التجارية لتحسين جودة الخدمات البنكية وتسهيل التحويلات الواردة وعملية فتح الحسابات بالنقد الأجنبي للمغتربين بجانب توسيع شبكة مراسليها بالخارج وفتح مكاتب صرف في السفارات بالإضافة إلى العمل على انتشار فروعها في مختلف مناطق السودان والتحويل عبر الفروع ومكاتب الصرف الريفية

----------------


ذاكرة الوطن: ما أشبه الليلة بالبارحة – الفساد على رؤوس الأشهاد

Updated On Oct 28th, 2013


ربما كان الفساد المالي أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة، وهو فساد برعاية رسمية.

لنطلع على مراجعة حسابات ديوان الزكاة والتي جاءت في تقارير المراجع العام.

النماذج المالية :- « أولا تم جردها وحصرها من واقع كروت العهدة واand#65247;and#65252;and#65184;هود الفعلي باand#65247;and#65252;and#65192;ازن وتلاحظ الآتي:

وجود أرانيك مالية مستعملة ولم ينتهي العمل بها تخص ولاية أعالي النيل عبارة عن أرانيك مالية مرتجعة لإنتهاء العمل بهذه الولاية تم فتح كروت لها وأضيفت العهدة .

الجباية :- « ثانيا بلغ نصيب الرئاسة من الجباية الفعلية للعام 2007 مبلغ and#1633;and#1636;and#1632;,and#1634;and#1638;and#1636;,and#1635;and#1639;and#1640; جنيه بينما بلغ الفائض المرحل and#1634;and#1637;,and#1640;and#1636;and#1641;,and#1634;and#1638;and#1637; جنيه وبذا يصبح نصيب الرئاسة من الجباية الفعلية لعام and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; مبلغ and#1633;and#1638;and#1640;,and#1637;and#1639;and#1632;,and#1636;and#1633;and#1639; جنيه وتتمثل إيرادات الأمانة العامة من المبالغ المحولة لها من جميع الولايات وأمانة زكاة الشركات الإتحادية . وقد بلغت مساهمة ولاية الخرطوم and#1633;and#1633; and#1642; بينما بلغت مساهمة أمانة زكاة الشركات بنسبة and#1634;and#1637;and#1643;and#1637;%.

المصارف :- « ثالثا بلغت جملة الرئاسة للعام and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; م مبلغ and#1633;and#1636;and#1635;,and#1635;and#1641;and#1634;,and#1639;and#1636;and#1637; جنيه بينما كانت في العامand#1634;and#1632;and#1632;and#1638; م مبلغ and#1633;and#1632;and#1632;,and#1636;and#1638;and#1632;,and#1638;and#1633;and#1638; جنيه بزيادة بلغت نسبتها and#1636;and#1634;and#1643;and#1639; and#1642; وقد أجل اand#65247;and#65252;and#65184;لس الأعلى لأمناء الزكاة أنصبة الزكاة للعام للمادة ( and#1640;) (و) من قانون الزكاة « and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; م وفقا.

الفقراء والمساكين :-

من ملاحظات المراجعة :-

and#1633; /عدم وجود أسس وضوابط لتمويل الجمعيات والمنظمات الخيرية وفتح ملف لكل على حده والتأكد من تسجيلها من الجهات اand#65247;and#65252;and#65192;صصة لذلك .

and#1634;/ تصديقات العلاج التي تتم بالأمانة العامة يجب أن تمر عبر إدارة العلاج الموحد حتى لا تحدث إزدواجية في التصديق والصرف .

أ/ الصرف الأفقي :-

يشتمل علي دعم الأمانة العامة للولايات عبر البرامج التالية :- كفالة الطالب الجامعي , برنامج رمضان , عيد اليتيم , الزواج الجماعي , العلاج الموحد , الكوارث العامة . أما في المركز يشمل الأرامل , الأيتام , العجزة والمسنين , الطلاب , العلاج. المشروعات الإنتاجية والحرفية وأدناه أهم الملاحظات :-

عقد شراء أنظمة الطاقة الشمسية :-

and#1633;/ تم شراء and#1633;and#1632;and#1632;and#1632; وحدة نظام إنارة بالطاقة الشمسية في إطار مشروع الأمانة العامة لديوان الزكاة لإنارة المساجد ودور العبادة علي « في جميع أنحاء السودان خصما مصرف الفقراء والمساكين المركزي بلغت قيمة التعاقد and#1633;and#1638;and#1632;,and#1632;and#1632;and#1632;,and#1632;and#1632;and#1632; جنيه وقد نص في العقد علي دفع and#1636;and#1632; and#1642; عند التوقيع علي العقد إلا أنه تلاحظ أن الإدارة لم تلتزم بما جاء بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية and#1633;and#1641;and#1641;and#1637; ولائحة ديوان الزكاة and#1634;and#1632;and#1632;and#1635; م في حالة الإتفاق علي مقدم مدفوع يجب أن يكون and#1635;and#1632;% حسب نص المادة ( and#1638;and#1635; ) من اللائحة .

and#1634;/هناك دعم يتم لبعض الوحدات الحكومية دون إرفاق مستندات تؤيد مشروعية الصرف .

and#1635;/ دعم المنظمات والجمعيات الخيرية . تلاحظ أن بعض المنظمات والجمعيات تلقي دعما علي مصرف الفقراء والمساكين دون وجود مستندات مؤيده لهذا الصرف منها على سبيل المثال المنظمة العالمية لدعم الأسر .

التوصيات :-

and#1633;/ الإلتزام بنصوص اللوائح الواردة فيما يختص بالمقدم المدفوع .

and#1634;/ تأكيد الدعم لبعض الوحدات الحكومية بالمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف .

and#1635;/ وضع آلية لتمويل المنظمات والجمعيات لبرامج هذه المنظمات « الخيرية وفقا ذلك بالمستندات . « ومجالات عملها مؤيدا

ب/ الصرف الرأسي :-

قطاع المشروعات :-

يشتمل على دعم الأمانة العامة (دعم مركزي) للولايات في اand#65247;and#65252;and#65184;الات التالية :-

المشروعات الإنتاجية :-

and#1633;/ قطاع المشروعات قام بتنفيذ مشروعات في بعض الولايات وقد تم تمويل هذه المشروعات على دفعيات منذ and#1634;and#1632;and#1632;and#1638; م وأستمرت حتي and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; م .

and#1634;/ هناك مشروعات نفذت عن طريق عقودات مع بعض الشركات وتم تمويل المشروعات على دفعات حسب شرط التعاقد إلا أنه لا توجد ملفات مفتوحة لهذه المشروعات حتي يتم متابعتها ، حيث أن الأقساط لم تنتهي بعد منها صالات الإنتاج ( عقد شركة واراب للحفريات ) لحفر آبار خدمية لولاية نهر النيل وعقد شركة جياد للجرارات والمعدات الزراعية .

and#1635;/ مشتريات إدارة المشروعات يتم الشراء بالفواتير المبدئية دون تقويم الفواتير الأصلية منها.

التوصيات :

أ / ضرورة فتح ملفات للمشروعات خاصة الممولة على دفعات التي تستمر لأكثر من عام .

ب/ التعامل بالفواتير النهائية في حالة المشتريات .

and#1634;/ مصرف الغارمين :-

يخصص إعتماد المصرف لغرم الضروريات ونزلاء السجون وشريحة المزارعين المعسرين بلغ الإعتماد لهذا المصرف and#1634;and#1635;and#1640;and#1635;and#1638;and#1632;and#1637; جنيه بينما بلغ الصرف الفعلي and#1633;and#1640;and#1640;and#1633;and#1632;and#1638;and#1638; جنيه يوفر and#1637;and#1632;and#1634;and#1637;and#1635;and#1641; جنيه هذا الوفر يدعم به مصارف الغارمين بالولايات . وقد لوحظ الآتي :-

أن هناك غارمين تم التصديق لهم دون مستندات تثبت صحة الغرم مثل شهادات البنوك التي تثبت المديونية أو إفادات المحاكم المفتوح فيها البلاغ .

التوصيات :-

حصر الجمعيات والمنظمات التي تعمل في مجال الدعوة مع وضع ضوابط لتمويلها .

and#1635;/ مصرف إبن السبيل :-

بلغ الإعتماد المصدق and#1639;and#1641;and#1636;,and#1637;and#1635;and#1637; جنيه بينما الصرف الفعلي and#1633;and#1632;and#1637;,and#1640;and#1639;and#1634; جنيه يوفر بلغ and#1638;and#1640;and#1640;,and#1638;and#1638;and#1635; جنيه يخصص البند لأبناء السبيل المنقطعين في دول المهجر بنسبة and#1639;and#1632; and#1642; و and#1635;and#1632;and#1642; لمقابلة حالات أبناء السبيل بالداخل .

مصرف العاملين عليها :-

بلغ الإعتماد المصدق and#1638;,and#1636;and#1641;and#1639;,and#1632;and#1632;and#1632; جنيه شاملا“ الأمانة العامة والمغتربين والولايات الجنوبية بينما بلغ الصرف الفعلي and#1638;,and#1632;and#1641;and#1633;,and#1637;and#1633;and#1639; جنيه يوفر بلغ and#1636;and#1632;and#1637;,and#1636;and#1640;and#1634; جنيه وأدناه أهم الملاحظات :-

and#1633;/ هناك تعيينات تتم لعاملين يحملون مؤهلات في تخصصات لا تناسب الوظيفة التي عينوا منها موظف يحمل مؤهل بكالاريوس صحة يعمل في وظيفة مفتش بقسم الميزانية مخالفين بذلك لائحة الخدمة العامة ولائحة شروط الخدمة للعاملين بالزكاة .

and#1634;/ عدم حفظ المستندات الثبوتية بالملفات .

and#1636;/ مصرف التيسير :-

بلغ الإعتماد المصدق لهذا المصرف and#1635;,and#1636;and#1634;and#1635;,and#1638;and#1636;and#1641; جنيه بينما الصرف الفعلي and#1635;,and#1636;and#1640;and#1634;,and#1639;and#1640;and#1635; جنيه بتجاوز مبلغ and#1637;and#1641;,and#1633;and#1635;and#1635; جنيه وقد تلاحظ الآتي :-

and#1633;/تم خصم إيجار منازل أمناء الولايات والولايات الجنوبية علي موازنة تسيير الأمانة العامة (بند الإيجارات) .

and#1634;/ خصم الضيافة الخاصة بإدارة التدريب وصيانة عربات أمناء الولايات وصرف مطبوعات الولايات علي بند تسيير الرئاسة وأدناه نستعرض بعض البنود .

and#1633;/ بند المطبوعات :-

بلغ الإعتماد لهذا البند and#1640;,and#1640;and#1632;and#1632; جنيه بينما الصرف الفعلي and#1637;and#1640;,and#1632;and#1637;and#1639; جنيه بتجاوز مبلغ قدره and#1636;and#1641;,and#1634;and#1637;and#1640; جنيه بنسبة and#1637;and#1638;and#1632; and#1642; ومن الملاحظات المراجعة :-

أ, طباعة أجندة الديوان تم التعاقد مع شركة (ميربد) علي طباعة أجندة كبيرة وأجندة هرمية لديوان الزكاة بمبلغ and#1634;and#1640;,and#1632;and#1632;and#1632; جنيه تسدد and#1637;and#1632; and#1642; عند التوقيع علي العقد و and#1635;and#1632; and#1642; بعد أسبوعين و and#1634;and#1632; and#1642; عند الإستلام . وقد تلاحظ عند التعاقد عدم الإلتزام بنسبة المقدم المدفوع والتي نصت علية اللوائح نسبة and#1635;and#1632; and#1642; من أي تعاقد ..

and#1634;/ بند الضيافة :-

بلغ الإعتماد المصدق لهذا البند مبلغ and#1633;and#1632;and#1637;,and#1638;and#1632;and#1632; جنيه بينما بلغ الصرف الفعلي and#1633;and#1634;and#1636;,and#1639;and#1633;and#1639; جنيه بتجاوز and#1633;and#1641;,and#1633;and#1633;and#1640; جنيه بنسبة and#1633;and#1640; and#1642; وقد تلاحظ الآتي :-

لم يتم العمل بما جاء بمنشور السيد الأمين العام الخاص بترشيد الصرف الإداري رقم and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; حيث -and#1633;- and#1633;and#1633; ) لسنة and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; م بتاريخ and#1633;and#1636; ) الإدارة لم تلتزم بالفقرة ( and#1633;and#1634; )ج من القرار .

and#1635;/ بند تذاكر ومأموريات :-

بلغ الإعتماد لهذا البند مبلغ and#1640;,and#1640;and#1632;and#1632; جنيه بينما الصرف الفعلي and#1641;and#1637;,and#1641;and#1632;and#1637; جنيه بتجاوز and#1639;and#1639;,and#1633;and#1632;and#1637; جنيه ،وقد تلاحظ الآتي :- لم يتم العمل بمنشور الأمين العام الخاص

. ( بترشيد الصرف الإداري فقرة ( and#1638;

and#1636;/ صيانة السيارات :-

بلغ الإعتماد المصدق لهذا البند and#1634;and#1634;and#1632;,and#1632;and#1632;and#1632; جنيه بينما الصرف الفعلي and#1634;and#1640;and#1640;,and#1641;and#1632;and#1634; جنيه بتجاوز and#1638;and#1640;,and#1641;and#1632;and#1634; جنيه , وقد تلاحظ الآتي :-

أ/تتم صيانة سيارات أمناء الولايات علي موازنة تسيير الأمانة « الجنوبية خصما العامة لعدم وجود ميزانيات معتمدة لهم .

ب/ تتم صيانة سيارات أمناء الولايات الأخري عند حضورهم الخرطوم علي ميزانية تسيير الأمانة العامة .

التوصيات :-

and#1633;/ خصم إيجار منازل أمناء الولايات المؤجرين بالعاصمة من بند تسيير ولايتهم وكذا الحال بالنسبة لصيانة عرباتهم .

and#1634;/ عند وضع إعتمادات موازنة تسيير الأمانة العامة لابد من وضع إعتبار لإيجار منازل أمناء الولايات الجنوبية لحين حل مشاكلهم .

and#1635;/ الإلتزام بمنشور السيد الأمين العام بخصوص ترشيد الصرف الإداري .

بنود الموازنة :-

اand#65247;and#65252;and#65192;زونات :-

بلغ رصيد اand#65247;and#65252;and#65192;زونات بنهاية العام and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; م مبلغ and#1639;,and#1636;and#1638;and#1634;,and#1639;and#1636;and#1638; جنيه . وقد تلاحظ الآتي :-

and#1633;/ توجد أصناف راكدة ومرحلة منذ فترة وهي تخص شركة (زكو) وتم فتح كروت لها وتم التوجيه بتكوين لجنة للتخلص من الفائض منها .

and#1634;/ لوحظ تخزين عدد من وحدات الطاقة الشمسية وتم التصديق بتوزيعها لولايات (جنوب وشمال دارفور) إلا أن الظروف حالت دون ترحيلها وفي حالة تعذر الترحيل سيتم تعديل التصديقات لولايات أخري .

حساب العهد :-

and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; مبلغ -and#1633;and#1634;- بلغ رصيد المدينون في and#1635;and#1633; and#1636;,and#1632;and#1634;and#1634;,and#1633;and#1635;and#1641; جنيه وقد تلاحظ الآتي :-

and#1633;/ عهد بإسم ولاية أعالي النيل نتجت عن إغلاق مكاتب الزكاة بالولاية .

and#1634;/ هناك عهد راكدة ومرحلة من سنوات سابقة مثال .

أ/ شركة زكو بمبلغ and#1641;and#1633;and#1632;,and#1641;and#1638;and#1641;,and#1641;and#1639; جنيه .

ب/ الصندوق التكافلي and#1635;and#1633;and#1637;,and#1632;and#1632;and#1632; جنيه .

التوصيات :-

and#1633;/ضرورة تصفية أرصدة العهد الراكدة ومرحلة من سنوات سابقة.

and#1634;/ ضرورة تصفية عهدة ولاية أعالي النيل لإغلاق مكاتب الزكاة بالولاية .

في دولة الفساد: نتائج مراجعة الأداء المالي للأمانة العامة لديوان الزكاة (الرئاسة) سنة and#1634;and#1632;and#1632;and#1639; عدم وجود أسس وضوابط لتمويل الجمعيات والمنظمات الخيرية تعيينات لعاملين يحملون مؤهلات في تخصصات لا تناسب الوظيفة.

الميدان

-----------------

كل الطرق تؤدي إلى انهيار دولة الأخوان المسلمين في السودان (1-3 )

بقلم: د.عبد السلام نور الدين



الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2013 06:25



[email protected]
-1-
الي اين تتجة الخيول التي تجر عربة دولة الازمة *1في السودان؟
يتضمن السؤال الانف الذكر ان الذين يجلسون على مقاعد قيادة عربة الازمة وهم في الحالة السودانية-دولة الحركة الاسلامية التي عليها البشير-بخيارها الحضاري- يسرعون بها الخطى شطر مصير جد مجهول فاذا كان هذا حقا وليس ضربا من التفكير بالرغبات فما هي مظاهر تلك الازمة وما مواصفات الخيول التي تجرها الى دهياء التيهاء؟.
ينبثق السؤال الثالث من مشهد عربة مازومة تندفع بشطط جياد شاطحة كثيرة الرعونة صوب المجهول الذي قد يتكشف بعد فوات الاوان انها الهاوية التي لا قرار لها قيقفز التساؤل التلقائي ما دوافع الجالس بمهمازه وسوطه يحث بهما الخيل وما حوافزه ؟ وما غاياته النهائية ؟ ؟وما الذي يفجر فيه ذلك الضرب من الحماس الانتحاري ؟ أهي المطامع البشرية الشائعة حينما تتقنع بالحق الالهي فيضحي الوقوف في وجهها معارضة للمشيئة الالهية؟ أم هي شخصية وسلوك واخلاق التاجر "الجلابي" الذي كان قديما يجوب اسواق "اللة اكبر" شرقا وغربا فلا تجود عليه الا بالنذر االقليل فأجلسته بغتة ملابسات السودان واكروبات سياساتها على مقعد قيادة عربة مصفحة ومن خلفها وعلى جانبيها حراس اشداء مسلحون لا يعصون له امرا وامامه أفراس جامحة فخطر له ان يزاول مهنته التي يجيدها -العبانيات التجارة والتجارة في الالعبانيات- من موقعه الذي لا يؤتى بيسر بعد ان جعل من كل السودان سوقا وبورصة مغلقة لا يدخلها الا ذو حظ عظيم من عصبته ومن هو أولى بالمعروف من قرابته أما الذي يبدو لعيون السائح الجوال طيشا شاطحا فهو تعجل اللاهث خلف صيد ثمين ينفر ان يكون طوع بنانه لذا لا بد من اللحاق به وان طال الطراد .
-2-
مظاهر الازمة في دولة الاخوان
* تتمظهر الازمة في المأساة التي استشرت في الجسد السوداني فتخلت عنه مناعته منذ اليوم الاول لاستيلاء الجبهة القومية على الحكم اذ دقت طبول الحرب ولم تتوقف للحظة واحدة حتى هذه اللحظة التي يواجة فيها المواطنون العزل في كل المدن السودانية الرصاص الحي*2 الذي يطلقه أمن النظام ومليشياته بدم بارد على المتظاهرين.
تؤكد الاحصائيات ان عدد القتلي في جنوب السودان وجبال النوبة حتي توقيع اتفاقية نيفاشا( -1989 -2005 ) قد اربي على مليونين من ابناء ذلك الجزء العزيز من السودان فاذا اضفت الى ذلك 300000 قتيل في دارفور وفقا لتقديرات المحكمة الجنائية الدولية التي ادانت الرئيس البشير كمجرم اقترف الاغتصاب والابادة الجماعية واذا وضعت الى جانب ذلك ضحايا الانقاذ في شرق السودان وكجبار والعيلفون ومدني ومن لحق بمصيرهم في جنوب النيل الازرق وجبال النوبة وهجليج ومن طالهم التعذيب حتى الموت في بيوت الاشباح والسجون المتفرقة وتلك الفتن التي تدبرها الانقاذ لتشتعل نيرانها بين القبائل والجماعات كجزء من نهجها في الادارة بالازمات لبلغ مجمل قتلي نظام الاخوان المسلمين الانقاذيين خلال ربع قرن عددا يقارب ثلاثة ملايين من بني السودان ولا يفوق ضحايا الانقاذ الا اولئك الذين مشت عليهم المانيا النازية بجرارت موتها في الحرب العالمية الثانية مع فارق جدير بالاعتبار ان النازيين يحاربون خارج المانيا اما الانقاذيون الذين يرفعون انفسهم فوق كل السودانيين بعد تجريدهم من حقوقهم وكرامتهم الانسانية فقد جلبوا الاخوان المسلمين من كل اصقاع العالم لاعانتهم في اداء تلك المهمة التي اطلقوا عليها جهادا.


تقدر مفوضيات اللاجئين ان عديد السودانيين الذين تضرروا بحروب الانقاذ ففروا بجلودهم الى كل دول الجوار-تشاد -افريقيا الوسطى -يوغندا -كينيا -ليبيا -مصر ارتيريا اثيوبيا-الكنغو وساقت بعضهم في هروبهم سيقانهم الى اسرائيل واخرين اخترقوا الافاق الى كل قارات العالم ولا يقل تعدادهم عن ست ملايين نسمة استقر ما يقارب المليونيين ونصف المليون منهم كمهاجرين او مقيمين على نحو دائم في اروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا.
ليس من المبالغة في شئ ان يقال ان الدمار المباشر الذي الحقه الاخوان المسلمون بالسودان اكثر شناعة كما وكيفا بما لايقاس من كل الاحن والاوضار والمقاتل التي جرها الغزو المصري التركي (1821 -1885 ) مزيدا اليه الاحتلال البريطاني المصري( 1898 -1956 ) اما اذا حاج الانقاذيون وكانوا كعادتهم دائما اكثر شئ جدلا بانهم انما زاولوا التعذيب والاغتصاب والقتل ليتقربوا بذلك الى اللة زلفى فلا عجب فقد اجاب من قبل متهم نازي في محكمة نورومبرج التي عقدت لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية على سؤال القاضي :الم تواجهكم اي مشكلة وانتم تفرمون البولنديين في المصانع التي صممتموها خصيصا لذلك -اجاب : نعم قد واجهتنا مشكلة لم يفكر فيها جيدا الئك الذين صمموا الافرام -ساله القاضي بعجب حائر وما هي؟ اجاب المتهم النازي :لقد كانت المشكلة أين وكيف يمكن لنا تصريف الدماء وفي اي مصرف تصب بعد فرم الاجساد!!!.
حينما اقترع السودانيون الجنوبيون في يناير ( 2011 ) لصالح الانفصال من الشمال بنسبة تصل 98 % رغم سوء الاحوال المعيشية وقسوتها في الجنوب اصيب عدد كبير من سكان شمال السودان بفجيعة من لا يصدق ما قد جرى من رفض كامل له امام عينيه ولم يكن ضياع 70 % من بترول الجنوب وموارده الطبيعية الاخرى من مضخات تلك الفجيعة اما الاخوان المسلمون فلم يخف بعضهم بهجته بالانفصال الذي سيرفع عنهم كما قد استقر لديهم الحرج مع العالم الخارجي في تطبيق الشريعة على الطرائق التي تروق لهم ثم تكشف للاخوانيين الانقاذيين بعد ان ذهب عنهم الجذل ونضبت خزانتهم ان لم ينفصل الجنوبيون وحدهم ولكن 70 % من عائدات البترول قد انفصلت ايضا معهم والامر كذلك فليس امامهم سوى الشمالي المسلم الذي يزرع الفول والسمسم والقطن والعدس والبطاطس ويستل من بين الشوك الصمغ ويرعى النهار والليل ليسدد لهم من حقله وحظيرة انعامة ما يعوض عائدات البترول الذي لم يعد يتدفق على نهجه السابق ليرفدهم فينفقون انفاق من لا يخاف الفقر.
**يعد السودان افقر دولة في العالم العربي-( ياتي بعد اليمن وقبل الصومال ) وتالث افقر دولة في العالم وفي اعلى قائمة اكثر دول العالم فسادا وفشلا
* 3 يتجاوز الذين يعيشون تحت خط الفقرفي السودان ( 90 % ) من المواطنين وترتفع البطالة الى ( 70%) في صفوف القادرين على العمل.
يقدر دخل السودان القومي في العام (2010م ) 160مليار جنيه ومع وجود البترول وهو الان اقل بعد فقدان الجنوب والبترول . يقدر الخبير الاقتصادي حسن ساتي وله المام وتجربة بمؤسسات ومجتمع الانقاذ ان (10%) من علية النافذين يحوزون على (80% ) مجموع الثروات في السودان بينما تتوزع ( 20%) من الباقيات على
-( 80 %) من مختلف قطاعات السكان.*
* كانت فاتورة المواد الغذائية في سنة 1990م 72 مليون دولار ثم ارتفعت إلى 270 مليون دولار في سنة 2000م مع بداية البترول، ثم ازدادت ارتفاعا في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل الى ثلاثة مليارات من الدولارات*.
* كانت قيمة كل السلع ا لمستوردة في العام 1999م 1,5مليار دولار.. وبلغت السلع المستوردة في السنوات الاخيرة 10مليارات دولار وكان البترول حاضرا لتغطية العجز واضحى الميزان التجاري مكشوفا بعد فقدان البترول والمستثمرين والمقرضين*
* * يقدر العاملون في الدولة بـ "700" ألف عندما تضرب 700 ألف في 60 ألف مرتب السنة( على حساب الحد الادني من الاجور 5000 جنية) تساوي 42 مليار جنيه، فيما إيرادات الدولة حوالي "20" مليار جنيه وهذا يعني أن كل إيرادات الدولة لا تغطي المرتبات في حدها الأدنى*
*4- بلغت ديون السودان الخارجية في هذا العام( 2013 )-43 مليار دولارا وقد كانت 8 مليار دولار في العام 1990 وبهذا استبعد صندوق النقد الدولى الطلب الذي تقدم به السودان لقرض جديد اذ لن يتاتي له وقد غاص الى اذنية في الديون تسديد الفوائد القديمة مضافا اليها الجديدة دعك عن الاصول ويترتب على موقف الصندوق السالب ان تتوقف كل الصناديق ومؤسسات الاقراض الاقليمية والدولية النظر بجدية في طلبات السودان . درجت الدول التي تقترض ان تسدد ديونها من عائدات الاستثمار ومشاريع الانتاج التي ترسيها أما سودان دولة الانقاذ فقد استاصلت سياساتها منذ انقلابها (عام 1989) المصادر الاساس التي ترفدها بالايرادات أما عبر قضائه المبرم عليها -كمشروع الجزيرة -الخطوط الحديدية-النقل النهري-النقل البحري-الخطوط الجوية السودانية-البريد والبرق أو عبر خصخصة المؤسسات الرابحة ببيعها لمنسوبيها من رجال الاعمال ثم اضافت الانقاذ الى سياسات التدمير والخصخصة تفعيل الجبايات والضرائب الى الحد الذي توقفت فيه 90 % من المصانع وفشلت فيه المواسم الزراعية. ماذا تفعل الانقاذ الان وقد اغلق صندوق النقد الدولي في وجهه نوافذ الاقتراض وجفت المصادر التي ترفد الايرادات فمن اين لدولة الانقاذ ان تدفع للعاملين بها الذين يبلغ عددهم /000700 مرتباتهم الشهرية ومنهم 000 10 من المتعاقدين والدستوريين وذوي المهام الخاصة الذين يتقاضون كمرتبات ومخصصات كمن تشير التقديرات ما يعادل 000 750 دولارا في السنة ومن اية الطرق يمكن تامين ميزانية الجيش والامن التي تبلغ كما تقول مراكز البحوث الاستراتيجية اربعة مليار دولار سنويا وكيف يتسني تدبير مخصصات مختلف المليشيات التي ستنتزع مرتباتها عنوة اذ لم تصلهم في مواقيتها ولم يكن مشهد حرس الحدود في مدن دارفور يتقاضون مرتباتهم من عابر الشارع والتاجر ولا يابهون في سبيل ذلك لتوسلات السلطة الاقليمية او المركزية ان ينتظروا قليلا فالمرتبات في طريقها اليهم الا بروفة لمن يهمهم الامر للمزعجات من الليالي .


واخيرا من اين لدولة الانقاذ تسديد فاتورة المواد الغذائية التي يستوردها وقيمتها ثلاثة مليار دولار؟
تتجلى مأساة دولة الانقاذ في الحاجة الماسة اكثر من اي وقت مضى لمبلغ وقدرة( 11 ) مليار دولار سنويا الذي غار منه 70 % مع الاتفصال لتظل ازمتها التي لم تفارقها يوما مستقرة وذلك لتسديد فاتورة ما لاغنى عنها من ضروريات الحياة اليومية ولدفع مرتبات 000 700 من العاملين بجهاز الدولة المترهل.
يقول خبراء الاقتصاد وهب ان قد اتفق للانقاذ تعبئة كل الايرادات ومن جملتها الزيادات ذات الطابع الجنوني لاسعار الوقود التي بدورها تشعل كل اسعار السلع الاخرى فانها ستسدد في احسن التقديرات 50 % فقط من جملة المنصرفات وتلك هي الازمة ستلتف بحبل من مسد على عنق الانقاذ وعلينا ان نتابع في الحلقة الثانية -مواصفات الخيول التي تجر عربة الازمة.
د-عبدالسلام نورالدين
*احالات ووثيقة
1* دولة الازمة -من مصطلحات د-حسن الترابي في اطروحته للدكتوراة بفرنسا 1964 وهي تنطبق بامتياز على دولة الانقاذ-الجمهورية الثانية-دولة الاخوان المسلمين في السودان.
2*كتب هذا المقال في العشربن من سبتمبر 2013 والانقاذ توجه فوهات بنادقها لتقتل الناهضين ضد سياستها.
*3* كاتب هذه السطور ليس اقتصاديا ولن يكون وقد اعتمدت في كل المعلومات المشار اليها الى ابحاث الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج والى كتابه-السودان-اقتصاد الانقاذ والافقار الشامل الخرطوم 2006- والى المقابلات التي اجراها د. أنور شمبال مع الخبير الاقتصادي حسن ساتي ونشرت بسودانايل- الإثنين, 15 تموز/يوليو 2013 وحوار اخر معه نشر بالتغيير لإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2013-وأخرى من مواقع مراكز الدراسات الاستراتيجية وصندوق النقد وهي متوفرة ومتاحة للجميع .
*-4-
* Sudan: Major Reform or More Warانظر
Africa Report N°19429 Nov 2012
EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

-*خطاب من وزير المالية عوض الجاز وافادة صندوق النقد الدولي بتاريخ 18 يونيو 2009
المستر دومنيك استراوس كان-المدير التنفيذي-صندوق النقد الدولي-واشنطن دي.سي. and#1634;and#1632;and#1636;and#1635;and#1633;
تحية طيبة،،،
لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون علي تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق فى أرجاء البلاد.مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة الماليةالعالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنئر المباشر. فى مذكرة المرفقة (MEFP) السياسات الاقتصادية والمالية
وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية علي اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها برنامج مراقبة من Staff Monitored) صندوق النقد مدته and#1633;and#1640; شهراً يغطي الفترة من يوليو and#1634;and#1632;and#1632;and#1641; م وحتى (Programديسمبر and#1634;and#1632;and#1633;and#1632; م. وسوف يكون التركيز منصباً علي تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة علي استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنئر. إن حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والاجراءات المبينة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف (MEFP) وهما جاهزان لاتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات
المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب فى جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب (MEFP) ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع اand#65247;and#65252;and#65184;تمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد علي مستوي الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل
أن يتفهم اand#65247;and#65252;and#65184;تمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراء ملموسا بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
الدكتور/عوض أحمد الجاز الدكتور/
صابر محمد الحسن
وزير المالية
المحافظ
وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك
المركزي السوداني

البشير يطالب بعقد ملتقى إقتصادي يشارك فيه الخبراء والمختصون والقطاع الخاص


الثلاثاء, 29 أكتوبر 2013 07:34 الاخبار - ألإقتصاد

إرسال إلى صديق طباعة PDF






الخرطوم :اخر لحظة :


طالب المشير عمر البشير بعقد ملتقى اقتصادي يسهم فيه الخبراء والمختصون والقطاع الخاص، للإسهام بكل ما من شأنه أن يفضي باقتصادنا الوطني إلى أفق جديد، تتوفر فيه الموارد، وتنطلق فيه التنمية، ويتحقق فيه النمو الاقتصادي بمعدلات أعلا، وتتسع فيه الفرص لتوظيف طاقات شباب هذه الأمة في مجالات الإنتاج والخدمات .

وقال البشير فى فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية أمس: (لقد مضى عامان منذ بدء البرنامج الثلاثي، مما يتيح فرصةً مناسبةً لتقييمه وتقويم ورصد نتائجه، وبما يسمح بإعادة صياغة أهدافه نحو النمو، بدلاً عن الانكماش والتقشّف الذي فرضته آثار الإنفصال).

وأشار الرئيس إلى اتفاقية سلام شرق السودان التي رسّخت الأمن والاستقرار في الشرق، وفتحت الطريق لتنفيذ مشروعات الخدمات والتنمية التي أنتجها مؤتمر المانحين بالكويت وشرع في تنفيذ معظمها، ووقعت عقود المتبقي منها ، مثمناً جهود الكويت فى دعم التنمية الاقتصادية بشرق السودان .

ودعا البشير إلى ضرورة تسارع خطوات تطبيق اتفاقية سلام الدوحة، حيث بدأ تنفيذ مصفوفة استراتيجية تنمية دارفور، وتقود السطة الإقليمية جهوداً مكثفةً لعقد مؤتمرات السلم الإجتماعي ، مما يهيئ المناخ الملائم لتعزيز التنمية والسلام والاستقرار. ü البشير يؤكد أهمية الاستثمار الوطني في مجال التعدين وأكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أهمية دور الإستثمار الوطني في مجال التعدين وتحقيق معدلات انتاج عالية فى مجال الثروة المعدنية، موجهاً القطاع المصرفي المركزي والتجاري ليتولّى بجرأة تمويل هذا القطاع الحيوي الواعد في كل مراحله وخاصةً مرحلة الاستكشاف ذات المخاطر العالية .

وقال البشير فى الخطاب الذى ألقاه اليوم فى فاتحة أعمال الدورة الثامنة للهيئة التشريعية القومية إن حزمة الاجراءات التي صدرت في سبتمبر الماضي بموجب البرنامج الثلاثي ستوفّر موارد تضيف إلى قدرة الدولة على إنفاذ الإصلاح الإقتصادي، وبوجه خاص زيادة الإنتاج و تحسين الإنتاجية، وزيادة رواتب محدودي الدخل، وتوفير سقوفات أعلى للتمويل الصغير والأصغر لصغار المنتجين، وتهيئة الفرص للكسب الحلال للخريجين وقطاعات الشباب، مشيراً إلى أن وزير المالية سيقدم تفصيلات أوفى عن استخدامات الموارد التي نتجت عن تلك القرارات .

وأعلن رئيس الجمهورية عن اتخاذ عدد من المعالجات ليحقق البرنامج نجاحات أكبر، تشمل تشجيع قيام مجموعات زراعية صناعية لتسمين الماشيه وذبحها وتصدير لحومها للبلدان المجاورة والأسواق العالمية، ومنها أيضا القفز بمعدلات استخراج الثروة الجديدة في مجال التعدين حيث تتوفّر أنواع كثيرة من المعادن الثمينة والأساسية في جميع ربوع البلاد

-------------------
نواب برلمانيون

يصفون زيادة الأسعار بغير القانونية

الخرطوم :الميدان

وصف نواب بالبرلمان السوداني من حزب المؤتمر الوطني الزيادات الأخيرة في السلع بغير القانونية ،وقالت عضو المجلس الوطني سامية هباني ان ما يدور في جلسات البرلمان لا يعبر عما يدور في الشارع السوداني ،ووصفت زيادة الأسعار بانها غير قانونية وانها لم تعرض علي المجلس الوطني بتفاصيلها ،وقالت في جلسة البرلمان أمس التي شهدت حضورا ضعيفا من قبل النواب ان الاجرءات التي قضت بزيادة اسعار السلع ورفعت الضرائب والرسوم لم يتم اقرارها بقانون ،منتقدة عرضها من الأجهزة الفرعية واجازتها دون الرجوع للبرلمان .


-----------------


--------------

بنك السودان يوافق على سداد الاعتمادات الـخاصة بالدوا


بنك السودان يوافق على سداد الاعتمادات الـخاصة بالدواء

الخرطوم - فاطمة عوض

وافق بنك السودان المركزي على سد العجز من النقد الأجنبي الناتج عن تخصيص 10% من عائدات الصادرات غير البترولية لصالح استيراد الأدوية من موارد أخرى، وسداد كافة الاعتمادات منذ بدء عمل آلية توفير النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. "محمد الحسن إمام" التزام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي لكافة فواتير الأدوية التي حان سدادها، وطمأن مستوردي الأدوية بحل كافة الإشكاليات المتعلقة بتوفير النقد الأجنبي. وقال عقب اجتماعه مع مدير الإدارة العامة للأسواق المالية ببنك السودان أمس في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش الإشكاليات التي واجهت توفير النقد الأجنبي إلى جانب مراجعة عمل الآلية منذ تكوينها في مارس الماضي، مشيراً إلى خروج الاجتماع بمعالجات جذرية تسهم في توفير النقد الأجنبي لصالح استيراد الأدوية، مما يسهم بدوره في استقرار وفرة الإمداد الدوائي بالبلاد. وأكد مدير الإدارة العامة للأسواق المالية "حازم عبد القادر" إشراف ومتابعة إدارته لسداد كافة اعتمادات الأدوية الحالية والمستقبلية لصالح استيراد الأدوية

--------------

الكيك

سلامات.

والشئ الملاحظ أيضا لنظام الأخوان المسلمين الفاشي المجرم في السودان، كل ما قلت موارد البلاد، التي يريدون نهبها، تجد أن مشاكلهم بين بعضهم تزيد.
زمان كانو بسموها " فتنة السلطة والجاه" الأن لا أدري ماذ يسمونها. أكيد أنها صراع من أجل البقاء.

اهلا بالصديق دينق
تحياتى الخاصة

الانهيار عندما يبدا بالاقتصاد تنهار معه العملة وبالتالى كل شىء قابل للانهيار بما فيها السلطة السياسية وهذا امر طبيعى اما ما هو غير طبيعى ان تبق سلطة سياسة تحكم فى ظل انهيار تام لكل شىء بما فيها اخلاقيات البشر ..
تحياتى لك

واصل معى هنا واقرا


ووجهت بالرفض الإستنكار




, 02 تشرين2/نوفمبر 2013 11:0


إتحاد العمال يعلن رفضه تهديدات وزير المالية بايقاف إعتماد زيادات الأجور وكرار يعتبره إبتزاز للعاملين

إستطلاع ـ ناهد اوشي : سلمى الزبير

وجهت تهديدات وزير المالية والاقتصاد الوطني بإيقاف اعتماد صرف زيادات أجور العاملين والتي وجه بها رئيس الجمهورية المشير البشير مؤخراً ووجهت تلك التهديدات بسخط كبير وتباينت الآراء حول حديث وزير المالية أمام البرلمان نهاية الاسبوع المنصرم

وأعلن الاتحاد القومي لنقابات عمال السودان تمسكه بقرار مجلس الوزراء (282) والقاضي بتعديل المرتبات، وقال الأمين العام للاتحاد المهندس يوسف علي عبد الكريم في حديثه لأخبار اليوم نتمسك بقرار مجلس الوزراء والقاضي بزيادة الأجور اعتباراً من أكتوبر على أن يتم جدولة متأخرات الأشهر منذ يناير 2013م، وقال إن توجيهات وزير المالية وتهديداته لا تعني شيئاً ولن يصرف أي عامل راتبه بالهيكل القديم.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة القومي المهندس الصديق الصادق المهدي إلى زيادة تكاليف المعيشة بنسبة (100%) وقال في حديثه لأخبار اليوم مقارنة بتلك التكاليف فأن زيادة الأجور والمنحة فأن الموقف صعب ولا تمثل تلك الزيادة الحد الأدنى لإحتياجات الأسر.

وطالب الصديق بضرورة إيجاد حل جذري للمشكلة الإقتصادية والعمل على إيجاد موارد إنتاجية جديدة، وأبان أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وما تبعها من خطوة رفع الدعم عن المحروقات وما صاحبها من زيادات في الأسعار هدف من تلك الاجراءات سد عجز الموازنة والذي بلغ (30%) في ظل وجود مشاكل في القروض وإرتفاع الدين الداخلي والخارجي إلى جانب قلة إيرادات الجمارك بسبب رفع الدولار الجمركي بما قلل حركة الواردات.

وأشار الخبير الاقتصادي د. كمال كرار إلى أن خطوة وزير المالية بسحب زيادة الأجور للعاملين بالدولة أمام البرلمان تدل على فشل السياسات الحالية في معالجة الأزمة الاقتصادية، كما أن الوزير بهذه الخطوة حاول إبتزاز العاملين بالدولة ولم يعد للمجلس لإجازة هذه الزيادة لأن المجلس والحكومة وجهان لعملة واحدة.

مشيراً إلى أن كافة الإجراءات كان سيوافق عليها البرلمان في سبيل البحث عن (المال) وعليه أصدرت القرارات باعتبارها قرارات تنفيذية ولم تعرض على المجلس منذ إصدارها، مشيراً إلى أنه تم عرضها على المجلس في هذه اللحظة تحصيل حاصل فقط.

وقال إن حل الأزمة الإقتصادية في الأوضاع الحالية (مستحيلة) فالآن السياسات تعتمد على رفع الايرادات وليس تخفيض المصروفات، موضحاً أن أي حديث على زيادة المرتبات هو تخدير للغالبية العظمى من الذين أصبحت حياتهم جحيم لا تطاق.

مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة رفعت معدل التضخم بنسبة 22% وبذلك أثرت على الزيادة في أسعار السلع بلا إستثناء وليس على المحروقات فقط وبهذا أصبحت الزيادة في الأجور بلا معنى، مشيراً إلى أن الأزمة الإقتصادية ستظل أزمة اقتصادية (مستفحلة).

ويرى عضو المجلس الوطني ابراهيم حامد مكين أن الخطوة إجرائية فقط وليس تراجعاً لأن الدستور يعطي حق تخفيض الموارد المالية للمجلس الوطني وقد وافق عليها مجلس الوزراء.


------------------


اعتبروه حرباً اقتصادية على السودان



PDFطباعةأرسل إلى صديق

الكاتب: akhbar السبت, 02 تشرين2/نوفمبر 2013 11:04







خبراء يطالبون برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والسفير التوم يكشف النقاب عن الآثار السالبة

الخرطوم: أخبار اليوم

كشف مدير إدارة العلاقات الأمريكية بوزارة الخارجية السفير محمد عبدالله التوم النقاب عن الآثار التي ترتبت على العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان وعلى رأسها الحد من مقدرة الاقتصاد السوداني على التعامل الدولي بحرية ودون قيود أو شروط مما يقلص من مساحات هامش التحرك ويقلل من الخيارات المتاحة بشكل عام، وإعاقة السودان في جهود حشد التمويل الدولي من المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب تعطيل مقدرة السودان على الاستفادة من مبادرات إعفاء الديون أو إعادة هيكلة الديون مع الدائنين الدوليين والحد من إمكانية الاستفادة من التقنية الأمريكية في تطوير القطاعات الاقتصادية السودانية المختلفة خصوصاً قطاعات النقل، الزراعة، الصحة النفط وتقنية المعلومات، وإفزاع وإرهاب البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية وتخويفها من الدخول في معاملات مالية مع الحكومة السودانية، إضافة إلى إبطاء نمو الاقتصاد السوداني بتضييق الخيارات الخارجية وملاحقة المستثمرين الأجانب.

وقال السفير خلال مشاركته في ورشة «أثر العقوبات الأمريكية الآحادية على تمتع المواطن السوداني بحقوقه الأساسية» التي نظمها مركز دراسات المجتمع (مدا) بقاعة الشهيد الزبير أمس الأول قال: إن التقرير المقدم للكونغرس حول مدى فعالية العقوبات الأمريكية على السودان أقر بأن العقوبات نجحت في رفع الكلفة المالية لكل من يرغب في إجراء تعامل اقتصادي في السودان، وإبعاد الشركات الأجنبية غير الأمريكية العاملة سلفاً في السودان خوفاً من فقدان أسهمها في السوق الأمريكية وبسبب زيادة المخاطر اقتصادياً وزيادة تكلفة التحويلات المالية بسبب اللجوء إلى تغيير العملة إلى غير الدولار.

وأبان أن السودان حُرم نتيجة هذا الموقف الأمريكي من التمتع بحقوقه كعضو مؤهل للاستفادة من مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة والمثقلة بالدين.

وقال عبد الله إن تطبيق العقوبات الجماعية الذي يقع على مواطنين ليسوا مسؤولين عن قرارات سياسية يعتبر صنواً للعمل الإرهابي وإنه مناف للأعراف والمواثيق الدولية وغير أخلاقي. إن أمريكا تفرض عقوباتها عن طريق الجهاز التنفيذي كقرارات تصدر من الرئيس أو عن طريق الكونغرس من خلال إجازة التشريعات والقوانين وأن السودان محاصر بالطريقتين، مبيناً أن الولايات المتحدة من الدول الأكثر استخداماً للعقوبات الآحادية في علاقاتها الدولية.

وأوضح السفير أن أمريكا تفرض حزمة عقوبات شاملة على السودان بدأت فى عام 1988م ثم في فبراير عام 1990 التي حرمت السودان من المساعدات الخارجية، وفي عام 1993 تمت إضافة السودان إلى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وخضع بذلك لقائمة طويلة من العقوبات الاقتصادية وسحب المعونات، ووفقاً لهذا التصنيف فإن السودان أصبح محروماً من عدد من المساعدات الخارجية خاصة في برامج المعونات الزراعية، وبرامج دعم قوات حفظ السلام، ودعم بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ودعم الصناديق والمؤسسات المالية الدولية، ومعارضة منح السودان قروض من صندوق النقد الدولي وحرمان السودان من ميزات المعاملات التفضيلية. وأبان السفير محمد عبدالله التوم أن هناك عقوبات فرضت على السودان بموجب الأمر التنفيذي تمثلت في حجز أرصدة وممتلكات الحكومة السودانية في الولايات المتحدة، ومنع استيراد أي سلع أو خدمات منشأها السودان ما عدا المعلومات أو المواد المتعلقة بالمعلومات، ومنع تصدير أو إعادة تصدير أي سلع تكنولوجيا أو خدمات من الولايات المتحدة للسودان باستثناء التبرعات العينية لأغراض الإغاثة الإنسانية مثل الأغذية والملابس والأدوية، ومنع تقديم تسهيلات للتصدير أو إعادة التصدير إلى السودان بما في ذلك تقديم خدمات الوسطاء والوكالات.

من جانبه اعتبر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د.بابكر محمد توم العقوبات الأمريكية عقاباً جماعياً للمواطن السوداني وأنها غير أخلاقية وغير قانونية، وقال بأنها نوع من الحرب الاقتصادية المقصودة وتتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، وطالب بأهمية بذل الجهود الشعبية لمجابهة العقوبات، وأكد أن تحريك منظمات المجتمع المدني لمجابهة العقوبات الأمريكية اتجاه صحيح لرفع هذه العقوبات ومناهضتها، وقال إنه نشاط جيد يصب في الاتجاه الصحيح وإن منظمات المجتمع المدني عليها دور كبير، خاصة أنها يعترف بها من قبل المؤسسات الدولية.

وأبانت مدير المركز أميرة الفاضل أن الورشة تأتي في إطار مناهضة المجتمع المدني للعقوبات الأمريكية على السودان وتوعية الشعب بمضار العقوبات وآثارها على نمو وتطوير حياة المواطن، مناشدة الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن البلاد


-------------------



اتهامات للحكومة والتجار ومطالبة بضبط الأسواق

الخرطوم ـ أخبار اليوم

تواصلت موجة الغلاء والارتفاع في أسعار السلع والخدمات وسط احتجاجات المواطنين وتبريرات التجار وتطمينات الحكومة.

ويرجع التجار أسباب ارتفاع أسعار السلع الحالي إلى الزيادة الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والقرار الذي اتخذته الحكومة مؤخراً بشأن رفع الدعم عن المحروقات الذي أثر سلباً على أسعار كل السلع ارتفاعاً.

ويتهم المواطنون التجار بالتسبب في الارتفاع ويقولون إنهم ـ أي التجار ـ أصبحوا يبحثون عن الأسباب لزيادة الأسعار.

وقال بعضهم بإمكان التجار تقليل هامش ربحهم لتفادي ما حدث من ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية أو لامتصاص تأثير رفع الدعم عن المحروقات.

وكانت الحكومة على لسان بعض المسؤولين قد طمأنت بعدم حدوث زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، وظلت أسعار السلع في ارتفاع مستمر.

ارتفعت أسعار الأدوية بسبب الزيادة في أسعار الدولار، كما ارتفعت أغلب أسعار السلع المستوردة والمنتجة محلياً، وزادت أسعار الخبز ووصلت الزيادات إلى أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم، ولم تبق سلعة لم ترتفع أسعارها مما جعل المواطنين يرفعون عقيرتهم بالشكوى منادين بضبط الأسواق. وتحدث أحد التجار للصحفيين وأنكر أن تكون لهم يد فيما يحدث من ارتفاع في أسعار السلع، وأبدى استغرابه ممن يحملون التاجر مسؤولية الزيادة. وقال هاشم المبارك تاجر ـ في حديثه للصحيفة الكل يعلم أن هنالك زيادة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وبالتأكيد أن التاجر ليس هو السبب وكما هو معلوم للجميع فإن أغلب السلع مستوردة وتتحكم فيها أسعار العملات الحرة؛ لذا فأنا استغرب ممن يتهم التجار بالتسبب في الغلاء والارتفاع وأقول لهم إنه ومع الزيادات في أسعار السلع فإن نسبة البيع تقل كثيراً، وهو ما نطلق عليه ركود الأسواق الذي هو بالنسبة للتاجر مثل الخسارة، فالتاجر أمامه التزامات تجاه من يتعامل معهم وهذا الركود يقف بينه وبين الوفاء بهذه الالتزامات، وقال هاشم إن قرار رفع الدعم عن المحروقات أثر كثيراً على أسعار أغلب السلع إن لم يكن عليها كلها وذلك رغم تأكيدات الحكومة بأن آثار القرار لن تكون كبيرة.

والتقت الصحيفة أنور بدر الدين ـ مستورد سلع استهلاكية قال هنالك ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً إضافة إلى زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني وهذه هي أسباب الغلاء الذي يتحدث عنه الناس في الأسواق السودانية. وقال أنور تواجهنا صعوبة كبيرة في الحصول على العملات الحرة من السوقين الرسمي والموازي، ونعاني من الارتفاع المتصاعد في أسعارها ولكن المواطن العادي لا يدري بهذا.

وطالب أنور الجهات المسؤولة بتوفير عملات حرة للمستوردين وبأسعار معروفة حتى لا يتعرض المواطن للمتاعب وارتفاع أسعار السلع.

ويبدو أن المسوغات والأسباب التي يأتي بها التجار والمستوردون لا تقنع المواطن الذي دائماً ما يضع المسؤولية على عاتق التاجر باعتبار أنه يتعامل معه مباشرة.

ويقول ياسر سعيد ـ مواطن ـ هنالك زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات أسبابها جشع التجار وانتهازهم أي فرصة للزيادة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وأضاف لا أعتقد أن الزيادة في أسعار العملات الأخيرة هي السبب في الارتفاع، فالزيادة في أسعار السلع متلاحقة وتحدث عدة مرات في اليوم الواحد حتى إذا كانت السلع قد مضى على تاريخ استيرادها شهر. وقال أصبح التجار يتحرون الأسباب وينتهزون الفرص لرفع الأسعار لتحقيق الربح الطائل على حساب المواطن، وعلى الحكومة أن تضبط الأسواق حتى لا يتضرر المواطن.





أعلى

اقتصاديون :

معدلات التضخم تتجه لأكثر من 100% ..

الأفكار الاقتصادية المتبعة حاليا "ستربك الاقتصاد وتدمره تماماً"



توقعوا حدوث ضائقة اقتصادية خانقة خلال المرحلة القريبة المقبلة
11-14-2013 05:12 AM

عماد عبد الهادي-الخرطوم

بلغ ارتفاع معدل التضخم في السودان مستويات وصفت بالمخيفة حيث فاق 40% في حين لم يتجاوز في الشهور الأخيرة ما نسبته 28% وفق وزارة المالية، ولم يجد اقتصاديون غير تنبيه الحكومة إلى عدم تنفيذ سياسات البنك الدولي "في ظل غياب للرؤية الاقتصادية الحقيقية التي يمكن أن تصاحبها".

وبموازاة ذلك استمر تدهور الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى رغم ما أعلنته الحكومة من إجراءات قالت إنها كفيلة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية بمجملها، وحذر اقتصاديون من "كارثة تواجه الاقتصاد السوداني" الذي يفتقد لكثير من الخطط والدراسات الموضوعية لمعالجته وفق رؤاهم.

واعتبروا هؤلاء الاقتصاديون أن ما يزيد على 80% من المشكلة الاقتصادية السودانية "هي قرارات إدارية لا تسندها دراسات أو خطط اقتصادية حقيقية"، مطالبين الحكومة بعدم الاستجابة لكل خطط وبرامج البنك الدولي.

ويرى الاقتصادي أحمد مالك أن تنفيذ الحكومة سياسات المؤسسة المذكورة "بطريقة مرعبة" أضر وسيضر بمجمل الاقتصاد السوداني، مستبعدا وجود أرقام صحيحة لمعدلات التضخم بالبلاد، ويقول إن الواقع العملي يشير إلى ارتفاع التضخم لأكثر من 60% وفق ما تنبأ به البنك الدولي من قبل، متوقعاً ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 100% خلال الفترة المقبلة.

ويعتقد مالك في تعليقه للجزيرة نت أن السياسات الأخيرة للخرطوم، من قبيل رفع الدعم عن المواد البترولية، أربكت الاقتصاد السوداني، معتبرا أن الأخير وصل إلى مرحلة متقدمة من التدهور.

سياسات مالية
ويرى الاقتصادي السوداني أن الحكومة "ظلت تعتمد على سياسات مالية" دون التفكير في سياسات اقتصادية حقيقية تساهم في إيجاد تعديل بالميزان التجاري. ويكشف بأن هناك ضخاً للعملة النقدية السودانية "بشكل مخيف" في ظل زيادة بالضرائب والجمارك وتخفيض الجنيه مقابل الدولار.

ويزيد أن الأفكار الاقتصادية المتبعة حاليا "ستربك الاقتصاد وتدمره تماماً" متوقعا حدوث ضائقة اقتصادية خانقة خلال المرحلة القريبة المقبلة. ويرى الاقتصادي السوداني الكندي يوسف أن ارتفاع معدلات التضخم كانت متوقعة "لأنها نتيجة حتمية لزيادة أسعار المواد البترولية، وزيادة الضرائب التي تبعت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة".

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن تبريرات وزارة المالية حول خفض معدل التضخم دون زيادة الإنتاج "تبدو غير موفقة" مشيرا إلى ارتفاع كافة السلع والخدمات "بصورة كبيرة بحيث أصبحت فوق طاقة المواطن مما يشكل عبئاً جديداً عليه".

ويعتبر اقتصادي آخر، هو محمد الناير، أن تثبيت سعر صرف الجنيه "هو الواجب لجهة خفض معدلات التضخم" قبل رفع الدعم عن المحروقات البترولية. ويعتقد بحديثه للجزيرة نت بإمكان الاستدانة من الدول الصديقة والشقيقة من أجل المساهمة في استقرار العملة المحلية، ويتوقع أن يكون لارتفاع معدلات التضخم الحالية أثر كبير على اقتصاد السودان والاستثمارات الأجنبية.

الجزيرة


--------------



الـ(3) رغيفات زنة (65) جرام بواقع جنيه.
11-14-2013 06:49 AM
الخرطوم: عمار محجوب

هدد العاملون بالولاية الشمالية بالدخول في اضراب عن العمل بسبب تأخر صرف مرتب شهر اكتوبر المنصرم. في وقت اكدت فيه مصادر مطلعة -ان كافة الدستورين بالولاية صرفوا راتب الشهر نفسه وقالت ذات المصادر ان الخطوة قادت لموجة من الغضب والسخط وسط فئات العمل مشيرة إلى أن المركز لم يفئ بالتزاماته تجاه الولاية بشأن الأول مما أدى لتأخر صرف مرتب اكتوبر من جهة أخرى تبرأت وزارة المالية من الزيادة التي اقرتها محلية مروي على أسعار الخبز وقال مدير عام الوزارة عبدالله العوض ان الية ضبط اسعار السلع بالولاية ليس لديها أي علاقة بتلك الزيادات وأضاف خلال مداخلته في جلسة مجلس تشريعي الولاية أمس والتي
قدم فيها وزير الولاية المكلف عادل جعفر بيان للمجلس انه لم يصدر أى قرار بزيادة أسعار الخبز وان آلية ضبط أسعار السلع بمحلية مروي هي التي اقرت الزيادة بالاتفاق مع اتحاد المخابز بالمحلية يذكر أن محلية مروي الوحيدة على مستوى الولاية التي طبقت زيادات على أسعار الخبز حيث أصبحت تباع الـ(3) رغيفات زنة (65) جرام بواقع جنيه.

اخر لحظة

-------------

المحكمة ترفض اعادة استجواب المراجع العام في قضية الأوقاف





11-14-2013 06:48 AM

:الخرطوم: مسرة شبيلي

رفضت محكمة حماية المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى أمس إعادة استجواب المراجع العام عبدالمنعم عبدالسيد الذي طالبت به هيئة الاتهام في قضية وزارة الأوقاف والإرشاد.

وامتنعت في الوقت ذاته من اضافة (20) شاهداً دفع بكشف اسمائهم الاتهام والتمس من المحكمة إضافتهم واكتفت بسماع شاهد واحد وهو مدير ديوان شؤون الخدمة إضافة إلى الشهود الثلاثة المدونين خلال يومية التحري.

وعزت المحكمة ذلك لعدم توضيح الاتهام ما يلزم على الطلب من أسباب كما انه لم يوضح الشهادة التي يدلي بها الشهود الاضافيون.

وأكدت المحكمة بأن الاتهام كان حاضراً أثناء إفادات المراجع العام في بعض الجلسات وقدمت مستندات بنى عليها تقييمه واستمر في تقديم المستندات وجاءت إفاداته على (90) صفحة وأعيد استجوابه بالتحري وتمت مناقشته حول مستند القعد موضوع الدعوى. وقالت المحكمة بأن الشهود الاضافيين لم يسبق أخذ افاداتهم خلال الدعوى الجنائية في دفتر التحري. وان الحق في سماع شهود استثنائين لا يكون الا بتوضيح الأسباب واذا كانت هناك افادة جوهرية تحقق العدالة وعدا ذلك ليصبح الأمر متروك للمحكمة كمسألة تقديرية خاضعة لها حسب موجب المادة (153) (2) من قانون الاجراءات التي تخول للحكمة القبول أو الرفض.

جاء ذلك على خلفية طلب الاتهام باعادة استجواب المراجع العام لتقديم بعض المستندات التي لا يمكن تقديمها الا بواسطته. حيث اعترض الدفاع على ذلك الطلب واعتبره نسفاً للقضية وترقيع لقضية الاتهام لان الدعوى ظلت بالمراجع العام ونقلت الى نيابة الثراء الحرام لعام كامل.

اخر لحظة

نص عريضه الطعن الدستوري في قرارات زياده اسعار المحروقات
بواسطه الاستاذ عبدالرحيم النصري ود. ناصر السيد

نص العريضة :عبد الرحيم النصري المحامي والموثق د/211/201310/10/2013 امام المحكمة الدستورية:

في ما بين بروفيسور / ناصر السيد محمد السيد ... طاعن عنوانه : الخرطوم – المعمورة – منزل رقم 135 مربع (71)/ بواسطة محامية/ ضد /حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية الاتحادية ... مطعون ضده بواسطة السيد / وزير العدل الخرطوم شارع الجمهوريةق.د/ 2013



الموضوع / عريضة طعن دستوري


السادة / رئيس واعضاء المحكمة الدستوريةالموقرين



بكل احترام وإنابة عن الطاعن/ ناصر السيد محمد السيد نتقدم لسيادتكم بهذا الطعن الدستوري ضد القرار الصادر من حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية ممثلة السيد / وزير المالية الذي أصدر القرار 43/2013م وذلك لما يلي من أسباب :


أولاً : ملخص الوقائع :


تتلخص الوقائع في أن السيد/ وزير المالية أصدر بتاريخ 22/9/2013 قراراً بالرقم 43/2013 قرر بموجبه زيادة سعر المواد البترولية على النحو التالي :أ/ البنزين سعر اللتر للمستهلك (المواطن) 4.67 جنيه.ب/ الجازولين سعر اللتر للمستهلك (المواطن) 3.11 جنيه.ج/ سعر الكيلو للغاز للمستهلك (المواطن) 2 جنيه للكيلو ليصبح الإسطوانة 12.5 كيلو 25 جنيه سوداني.د/ غاز الصناع اتسعر الطن 7.105 جنيه سوداني.هـ/ الديز لزيادة سعر الجازولين تقتضي سعر الديزل بنسبة المزج.

وسرى هذا القرار منذ تاريخ 22/9/2013 تاريخ اصداره ونفذ.


ثانياً :

مصلحة الطاعن :1/ الطاعن مواطن سوداني ويحمل الجنسية السودانية الميلاد ويقيم بالسودان بالعنوان المذكور بالعريضة اعلاه.2/ هذه الزيادة أضرت بالطاعن ومعيشته ومن يعوله من أسرته لا سيما وانها مخالفة للدستور على النحو الذي سنبينه أدناه.

ثالثاً :


أسباب الطعن الدستوري :1/ السيد/ وزير المالية باصداره القرار 43/2013 بتاريخ 22/9/2013 بعد اجازة الموازنة للعام 2012/2013 وفقاً لنص المادة (91) فقرة 3 (ج) من الدستور الانتقالي 2005م يكون قد انتهك حق الطاعن الدستوري في العيش الكريم وسبب له ضيقاً في معيشته المنصوص عليه في المادة 7 (1) مقروءة مع المادة 12 (1) مقروءة مع المادة 27 من القانون الدستوري الإنتقالي 2005م بجميع فقراته.2/ خالف القرار الصادر من المطعون ضدها المادة 91 فقرة 3 (ج) من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م حيث تم إجازة الموازنة للعام 2012/2013 من المطعون ضدها

.5/ خالف القرار الصادر في هذه المادة 111 فقرة 3 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والتي تتحدث عن إجازة الموازنة والتي تمت وفق ما ذكر أعلاه ولم تشمل القرار المطعون فيه حيث جاء بالمخالفة لها.4/ لكل ما تقدم يلتمس الطاعن الحكم له بالآتي :

1/ إعلان عدم دستورية القرار 43/2013 الصادر من المطعون ضدها لمخالفته لكل مواد الدستور المذكورة عاليه.

والله الحكم العدل,
عبد الرحيم النصري المحامي – الخرطوم


--------------

عجلة الإنتاج (المعطّلة)
11-04-2013 09:10 AM
كمال كرار



لا ينعدل حال الاقتصاد في أي بلد مالم تدور عجلة الإنتاج، ولكن دوران هذه العجلة في بلادنا ضد مصالح الرأسمالية الطفيلية. ولأن النظام الحاكم يحمي مصالح هذه الطفيلية، فإنه يحطم الإنتاج تحطيماً لصالح مافيا الاستيراد التي تدور في فلكها(8)مليارات من الدولارات في العام الواحد فأنظر كم تكون أرباحها المضاعفة، خاصة وأنها مهتمة بتوريد السلع المضروبة والمنتهية الصلاحية وغيرالخاضعة للمواصفات العالمية، لضمان كلفة إستيراد قليلة وفوائد مالية كبيرةوغير ذلك فإن تحطيم الإنتاج الزراعي يحطم الصناعة التحويلية، بما يعني إغلاق المصانع وتشريد العمال وإنهاء النقابات، وبالتالي التخلص من هاجس الإضرابات والعصيان المدني أو المطالبات المهنية بتحسبن الأجور وبيئة العمل.كما أن تحطيم الإنتاج وبخاصة في المشروعات الزراعية يعني فيما يعني سهولة بيع أراضيها أو تحويلها لسكن فاخر، أو إعطائها للأجانب مع قبض العمولة.

أما وسائل الطفيلية لتحطيم الإنتاج فهي كثيرة ومتنوعة، ففي الزراعة تطبق شعار (فك المزارع عكس الهواء) ومعناها تحميل المزارع مسؤولية تمويل عمليات الإنتاج والحصاد عالية التكاليف، بهدف الخسارة المحققة ومصادرة الأرض بعد ذلك لصالح بنوك الطفيلية. وفي الصناعة زيادة رسوم الإنتاج والضرائب للحد الذي يدفع لإغلاق المصانع وبيعها خردة

وتحطم الطفيلية الإنتاج الحيواني عن طريق تصدير إناث الحيوانات ، وعقد الإتفاقيات الحصرية لفائدة رأس المال الإسلامي دون أدنى فكرة عن حجم القطيع القومي والمراعي المتوفرة والمعينات البيطرية.

ومن وسائل تحطيم الإنتاج ما يسمى بالخصخصة، بما يعني أن تحصل الطفيلية علي المؤسسات العامة بالمجان لا لتشغيلها بكفاءة؛ وإنما لتشليعها كما هو الحال في المدابغ والمصنوعات الجلدية ومصانع النسيج والغزل.

وكلما تحطم الإنتاج في قطاع ما، قامت شركة قابضة للاستيراد والتصدير .

وكلما اختفى منتج محلي من السوق، كلما أصبحت بلادنا سوقاً مفتوحاً للرأسمالية العالمية ودولة مستهلكة لا منتجة.

وكلما تحطم الإنتاج تحطيماً كلما رضي صندوق النقد الدولي عن الحكومة وأقرضها المال ، وهو الضحّاكات في لغة السدنة والسادنات.

وبعد أن بقى السودان(على الحديدة) هاهم السدنة يقولون للفقراء: إننا علّمناكم أكل الهوت دوغ والرغيفة ، بينما الغالبية لا تحلم بأكل ( أم شعيفة) ولا راس النيفة؛ لكنها تطلع المظاهرات ولا تخاف العسكر وتهديداتهم العنيفة ولا قوانين الست ( لطيفة).


الميدان


----------------

صعوبات تواجه حصاد السمسم بالقضارف

القضارف/ عبد اللطيف الضو

أوضح عدد من المزارعين بولاية القضارف أن عملية حصاد محصول السمسم في هذا الموسم تواجه بمشاكل عديدة أهمها عدم توفر الحزامات فضلاً عن مشكلة العمالة القائمة. هذا إلى جانب مشكلة عدم تمويل الحصاد، فيما ذكروا بأن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة كبيرة قد أثر كثيراً على إنجاز العمليات الزراعية، وزاد من أسعار المدخلات الزراعية، الشيء الذي انعكس على زيادة تكلفة الإنتاج بما فيها كلفة العمالة وما يتبعها من توفير الغذاءات وترحيلهم، مما أنعكس على أسعار عمليتي قطع وحت السمسم، التي قال المزارعون أنها عالية(40)جنيهاً لقطع الجلسة الواحدة.

كما أضافوا أن إنتاجية هذا الموسم تعتبر الأضعف من بين المواسم السابقة. وأن إنتاجية هذا الموسم تدنت كثيراً بالنسبة لمحصولي السمسم والذرة، مما يؤثر سلباً على توفير الغلال المختلفة وتحديد أسعارها. وطالب المزارعون بضرورة حل مشكلة العمالة القائمة إلى جانب توفير الآليات الزراعية فضلاً عن الدفع بعملية تمويل الحصاد إلى الأمام، حتى يتسنى إنجاز عملية الحصاد،

وطالبوا بحل مشكلة تسويق المحاصيل وذلك عن طريق التسويق بالبورصة بالنحو الذي يمنع عدم احتكارها والتحكم في أسعارها، وأستنكروا مسك بعض تجار المحاصيل فيما يخص القيام بشراء المحاصيل قبل دخولها الأسواق، بل من القيط وقبل اكتمال حصادها مستغلين في ذلك حوجة المزارع للأموال وقدروا إنتاجية السمسم لهذا الموسم لن تتجاوز الجوالين للفدان الواحد


-------------

رسمياً وزارة المالية تبلغ البرلمان إن الحكومة تتجه إلى رفع جديد لأسعار السلع والخدمات

الإثنين, 04 تشرين2/نوفمبر 2013 16:28


زيادة جديدة فى فاتورة المياه خلال الميزانية الجديدةالخرطوم

: التغيير


ابلغت وزارة المالية البرلمان ان الحكومة تعتزم تطبيق حزمة "الاصلاحات" الاقتصادية الثالثة برفع الدعم عن المحروقات وكافة السلع المدعومة نهائيا خلال العام القادم الامر الذى سيتسبب فى موجة جديدة من ارتفاع اسعار السلع والخدمات .وطبقت الحكومة فى شهر سبتمبر الماضى حزمة السياسات الاقتصادية الثانية التى ادت الى ارتفاع كبير فى اسعار السلع والخدمات وتسبب ذلك فى احتجاجات عنيفة مناهضة للسياسة الحكومية ومطالبة برحيل النظام فى العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية لكن السلطات تعاملت معها بعنف بالغ ادى الى سقوط اكثر من 200 قتيل برصاص الاجهزة الامنية .

وقال مصدر برلماني مطلع ل"التغيير" عقب اجتماع مغلق مع وزارة المالية يوم الاحد ،إن رفع الدعم إجيز من قبل البرلمان منذ العام 2012م.

وكشف عن أن عجز الموازنة ارتفع إلى 3,6 عقب زيادة الأجور للعاملين بالدولة في الشهر المنصرم، وإشار إلى أن التضخم ارتفع إلى نسبة 22,9% .

وقال المصدر إن المالية أكدت أن البلاد تستورد سلع استهلاكية بما يعادل (8) مليار دولار وتصدر ما يعادل 3 مليار دولار، وشدد على ضرورة زيادة الإنتاج لأن الاقتصاد يقوم على الندرة، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية شاملة ولا تحتمل أيّ تخذيل .

وفى سياق متصل أكدت نائبة رئيس البرلمان ،سامية أحمد محمد في تصريحات صحفية يوم الاحد ان البرلمان سيناقش الأسبوع القادم تعديل قانون الموازنة الجديدة وزيادة الأجور .

وكشفت سامية عقب اجتماع لجنة شؤون المجلس أن البرلمان سيستمع في الأسابيع المقبلة إلى تقرير من وزير المالية بشأن حزمة الإصلاحات وما تم من شأنها، وموجهات العام 2014م .

وكان وزير المالية والاقتصاد علي محمود، قد حذر قبيل اقرار الزيادات الاخيرة فى شهر سبتمبر الماضى من أن التراجع عن قرار إنفاذ حزمة الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها رفع الدعم عن المحروقات، سيقود إلى توقف الاقتصاد وفشل الدولة وإدخالها في اقتصاد الندرة موضحا أن قرار رفع الدعم سيوفر مبالغ للدولة بحجم موازنتها العامة، مؤكداً أن البلاد تستهلك مليون طن يومياً من البنزين .

بينما دافع الرئيس البشير فى شهر سبتمبر المقبل عن قرار رفع اسعار السلع والخدمات مؤكدا إن البلاد ستصل إلى مرحلة أشد حرجاً في حالة عدم رفع الدعم عن المحروقات، معتبراً أن دعم المحروقات يصب في صالح الأغنياء فقط. وأكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادي المرتقبة، تهدف لتوزيع عادل للموارد .وقال البشير إن الدولة تدعم أي شخص يمتلك سيارة بنزين بمبلغ 500 جنيه شهرياً، وذلك على الحد الأدنى عند افتراض استهلاك العربة جالوناً واحداً من البنزين .

لكن التوضيحات والتبريرات الحكومية لم تقنع خبراء الاقتصاد ولا المعارضة وقتها حيث اكد الخبير الاقتصادي، محمد ابراهيم عبده "كبج" ،ان المحروقات وبعض السلع الرئيسية لم تتلق أي دعم من الحكومة سوأ اكان في الماضي او الحاضر معتبرا اعلان الحكومة رفع الدعم "احتيال" لرفع الاسعار بهدف معالجة الخلل الذي حدث في ميزانية الدولة .

وكانت قوى المعارضة قد رفضت مبررات الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وحملتها مسؤولية الفشل الاقتصادى ودعتها الى اللجؤ الى خيارات اخرى غير زيادة المعاناة على المواطنين وهددت بتعبئة الجماهير من اجل الاحتجاج على الخطوة الحكومية وتحريضهم على اسقاطها .

وشهدت انحاء متفرقة من السودان احتجاجات في شهرى يونيو ويوليو من العام الماضى على تطبيق الحكومة للحزمة الاولى من سياستها الاقتصادية وذلك باقرارها رفعا جزئيا للدعم عن المحروقات . لكن الاحتجاجات تراجعت امام القوة التي تعاملت بها الاجهزة الامنية .


زيادة جديدة فى فاتورة المياه خلال الميزانية الجديدةصحيفة الجريدة

كشف المدير العام للهيئة القومية للمياه المهندس ،جودة الله عثمان عن زيادة في فاتورة المياه حال لم تدعم الدولة الهيئة في الميزانية الجديدة وذلك نتيجة لزيادة تكاليف التشغيل للمحطات بعد قرارات الحكومة الاقتصادية التى ادت الى ارتفاع اسعار الوقود والخدمات والسلع المختلفة .

وذكر بأن ميزانية صرف الهيئة على (15) محطة بلغ (48) مليون جنيه في الشهر، ووصف أسعار المياه محلياً بالأقل سعراً قياسا بتكاليف صناعتها. وتابع : إنها تكلف (4) مليار جنيه في العام منها 22% ميزانية تشغيل العمالة بالهيئة، .

وأشاد بدمج فاتورة المياه مع الكهرباء، وقال إنها أسهمت في تحصيل الهيئة بنسبة 30% .

وطاف جودة يوم الاحد على محطات مياه الصالحة التي تنتج (15) ألف متر مكعب في اليوم، والمنارة ومحطة بحري التي تنتج (300) ألف متر مكعب في اليوم، واعلن عن استهدافهم بناء 300 ألف شبكة في كل العاصمة حتى العام 2016 وذلك بتجديد الشبكات القائمة واضافة اخرى جديدة . وطالب الاسر بضرورة امتلاكها لوحدات تخزينية (صهاريخ) تحسباً للقطوعات .

وشكا من ارتفاع تكاليف إنتاج المياه من النيل مما يدفع الهيئة لتوفير 50% من المياه من الأبار و50% من النيل . وتوقع في الخطط المستقبلية زيادة إنتاج المياه من النيل، واضاف : "حتى يأتي وقت تصبح مياه الآبار احتياطياً" .

وكشف عن قيام مصنع محلي لتصنيع مواد التنقية بالشراكة مع شركة جياد وتمويل خارجي وذلك لارتفاع تكاليف استيرادها إذ يتم استيراد مادة الكلور من مصر مشيرا الى إنه تم تكليف جهة لم يسمها بعمل دراسة للمشروع, وذكر أن هنالك (6) مصانع لإنتاج مدخلات المياه محلياً، واعتبر أن المياه المنتجة تواكب المواصفات العالمية .

وأقرّ جوة الله بوجود مشكلة في الشبكات سعة (2) بوصة لجهة عدم تحملها للضغط العالي للمياه، مما يتسبب في انفجارها مشيرا الى أن الخط الناقل للمياه من منطقة جبل أولياء لا يستوعب كميات المياه، لذلك فانهم يسعون الى عمل خط جديد حتى يتم تدارك المشكلة .

وذكر أن الميزانية المخصصة للهيئة ضعيفة، وإمكانية الهيئة لا تسمح بإزالة الأنقاض بعد الصيانة، وفي ذلك الإطار تم الاتفاق مع المحليات للعمل على إزالتها .



صحيفة الجريدة


------------------


الاقتصاد السياسي للتخلف مع اِشارة خاصة اِلى السودان وفنزويلا.

د . محمد عادل زكيعرض د

. حامد فضل الله /برلين[email protected]



يمثل هذا المقال خلاصة الكتاب الذي صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية \لبنان، تحت العنوان نفسه. والمقال نشر في مجلة المستقبل العربي العدد 400 ,يونيو \ 2012 والكاتب باحث متخصص في الاقتصاد السياسي – مصر .
نسبة لطول المقال، سوف يتم عرض الجزء الخاص بالسودان فقط.


يتخذ الكاتب في اِطار " تجدد اِنتاج التخلف " نموذجين ، أحدهما من أمريكا اللاتينية ( فنزويلا ) والثاني من القارة الأفريقية ( السودان ) ، وذلك على أساس أن القارتين تمثلان التاريخ الأصيل للتخلف ، والأرضية الخصبة لعملية تجدد اِنتاج هذا التخلف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي .


يعني الكاتب بالاقتصاد السياسي " ذلك العِلم الاجتماعي الذي يَنشغل بدراسة النظرية الكمية والنظرية الموضوعية في القيمة ، والتناقضات التي تكمن فيها وتتطور على أساسها ، أي تناقضات الظاهرة الاجتماعية مَحل البحث "
ويحدده بدقة ووضوح بقوله " أنه ذلك الجسم النظري الذي نتج من نقد ماركس للرأسمالية ، أي باعتبارها ما يندرج في الجسم النظري السابق على نقد ماركس ( الذي أنجزه عظماء الفكر الكلاسيكي من أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردو ) تنظيراً رأسمالياً للرأسمالية نفسها .


ويقصد الكاتب بظاهرة التخلف الاقتصادي " تجدد اِنتاج التخلف " " عملية اجتماعية " ديناميكية في حالة حركة مستمرة ، لا في حالة سكون وتاريخية فحسب ؛ اِذ هي عملية اجتماعية من ارتفاع معدل اِنتاج القيمة الزائدة ، بمفهومها الذي قصده آدم سميث وديفيد ريكاردو وماركس . يتناقض هذا الارتفاع في معدل انتاج القيمة الزائدة ، نظراً اِلى كثافة استخدام عنصر العمل في الأجزاء المتخلفة ، مع ضعف " آليات " اِنتاجها ، نظراً اِلى ضعف التقنية .


ومن خلال التناقض بين الارتفاع في معدل اِنتاج القيمة الزائدة وهشاشة آلية اِنتاجها ، تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخلياً اِلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر ، من أجل شراء السلع والخدمات الأساسية التي تتوقف عليها شروط تجديد الاِنتاج .
ويقصد بالاقتصاد السياسي للتخلف الاقتصادي ، هو البحث في القوانين الموضوعية الحاكمة لظاهرة تسرب القيمة الزائدة ، وشروطها الموضوعية ، والبحث عن هذه القوانين والشروط .


ويرى الكاتب أهمية اِبراز التحديدات السابقة ، بحيث أن المسألة قيد البحث وهي " تجديد اِنتاج التخلف " وأن هذه التحديدات تعد غير مألوفة ، على الأقل بالنسبة اِلى النظرية الرسمية التي تتجاهل الظاهرة الرئيسية ( تجديد اِنتاج التخلف ) ، وتذهب اِلى حيث أرقام خط الفقر ، والاِحصاءات المتعلقة بالجوعى والمرضى ، ومستويات الدخل ، ونسب التضخم ، وبيانات الاِفلاس والكساد ، من دون أن تطرح السؤال المركزي التالي : لماذا تستمر حالة التخلف ،وفي عالمنا العربي بوجه خاص ، على الرغم من أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة ، وهو الاستعمار ، وقد انتهى ؟
الإجابة عن هذا السؤال تحديداً هو الاهتمام بتحليل ظواهر الصراع الاجتماعي والاقتصادي في كل من فنزويلا والسودان كنموذجين للبحث.

جدلية الصراع الاجتماعي والاقتصادي في السودان


يمكن للباحث السوداني أن يرصد ظواهر عدة في اِطار الصراع الاجتماعي والاقتصادي الراهن في السودان ، أبرزها الانفصال والصراع في دارفور ، من دون اِغفال الصراع في الشرق ، واِمكانية دراسة هذه الظواهر من خلال الخط المنهجي ، الذي يتكون من الخطوط الفكرية الآتية :


1- يتبدى الصراع في السودان على مستويين : شمال \ جنوب وجنوب \ جنوب ، والمستوى الأخير هو أساساً صراع بين القبائل . كما يوجب الوعي ، ليس فقط بالصراع بين الشمال والجنوب ، واِنما كذلك بالصراعات الداخلية في الشمال نفسه ،وتلك التي تدور في الجنوب نفسه.


2- لا يُمكن فهم الصراع من الأساس من دون الوعي بفكرة " القفص الكبير " الذي وُضِعت في داخله أعراق وثقافات وديانات مختلفة تمام الاختلاف، ثم أطلق عليه أسم السودان.


3- لا يتطور المجتمع تطوراً خطياً ، واِنما يتبدى التطور الجدلي للمجتمع السوداني بالنظر اِلي طبيعة الحركات المتصارعة من خلال أداء متناقض لمصالح متناقضة ، يمكن رؤيته في الكر والفر ، الاِقدام والاِحجام ، الهجوم والدفاع ، النصر والهزيمة ، العداء والمصالحة ، التحالف والانفصال . فهذا التناقض ، بما له من اِفرازات ، هو الذي يدفع نحو التغير ، أيا يكن نوع التغير.


4 – تبدأ العملية التاريخية الدامجة للسودان في الكُل الرأسمالي على الصعيد العالمي ، وتهيئته كمصدر للقيمة الزائدة ،ومن ثم فقد شروط تجديد اِنتاجه ، مع دولة محمد علي ، ومن بعدها بريطانيا ، والدخول في عملية المراكمة الرأسمالية ، الأمر الذي جعل السودان هدفاً رئيسياً من أجل الاستحواذ على مصادر هذا التراكم : المعادن ، والعبيد ، والغذاء وضمان ولاء نخبة معينة يتم صنعها لتضمن استمرار تدفق القيمة الزائدة مع المعادن والخام والغذاء ، حتى بعد الخروج من البلد ،كما استصحب تقسيم المجتمع اِلى أجزاء غنية وأجزاء فقيرة .

5 - السودان دولة ذات موارد هائلة، يتركز معظمها في الجنوب. ومعنى انفصال الجنوب هو حرمان الشمال من تلك الموارد ، وفي مقدمتها النفط .


6 – بسبب فقد السودان شروط تجديد اِنتاجه ، فاِنه يعتمد ، كأحد الأجزاء المتخلفة ، على ما يحدث خارجه في الأجزاء المتقدمة ، التي تتحكم في مصيره.


7 – يهيمن على المسرح الاجتماعي الاقتصاد المعاشي ، أي الاِنتاج من أجل الحياة . والقليل من أجل السوق. اِلا أن سائر مناطق النزاع والتوتر تظل مناطق ذات اقتصاد معيشي ، عدا بعض الأماكن التي شهدت استثماراً أجنبياً مباشراً في بعض المجالات ، وأبرزها الزراعة وتربية الماشية وصناعات الألبان ، مع مراعاة أن جُل المصانع وجميع المؤسسات العامة والسيادية والوزارات ، والأجهزة القومية ، والمصارف والشركات هي في الخرطوم ، حيث السلطة والثروة.


8 – الاقتصاد المعاشي الذي يُهيمن على مجمل الحركة الاجتماعية هو أفضل ما يمكن بالنسبة اِلى النظام في العاصمة ؛ فهو الذي يمكن هذا النظام من تعبئة الفائض نحو المدينة ، ثم من المدينة اِلى الخارج ، ومن تسرب القيمة الزائدة ، ثم الدولارات الأمريكية ، ثم الأسلحة ، ثم الحروب المفتوحة.


9 – يتبدّى الاِطار العام للاقتصاد المعاشي ، الذي يتم من خلاله تعبئة الفائض (الزراعي) نحو المدينة، ثم إلى الخارج، محملاً بالقيمة الزائدة ، كما ذكرنا ، في أن ليس للسودان أدنى علاقة بالتصنيع ، واِنما ينشط القانون العام في حقل الزراعة ، ويكون على الفلاح أو العامل الزراعي ، بعد أن يستقطع من المحصول ما يكفي لتجديد اِنتاج نفسه ، أن يدفع بالفائض اِلى النظام عن طريق علاقة تعاقدية غير متكافئة ، تصب غالباً في صالح الطرف الأقوى : الحكومة.


10 – بمعاينة مجمل الوضع الاقتصادي السوداني ، يتبين أن السودان دولة زراعية بالدرجة الأولى ، ووسائل الاِنتاج المستخدمة في حقل الزراعة ، جميعها أدوات أجنبية الصنع ، اللهم بعض الأدوات البدائية.
التصنيفات الطبقية
استند البناء الاجتماعي في السودان ، منذ النشأة الاستعمارية ، اِلى قاعدة سكانية متنوعة قوامها القبيلة ، فقبائل عربية ومجموعات سكانية " زنجية " و "عربية" في دارفور وكردفان و " زنجية " خالصة في الجنوب .


وفقاً للتصنيف الاستعماري البريطاني تم تقسيم المجتمع السوداني اِلى خمس طبقات متميزة :

أ – الشماليون : وهم جلابة الشمال ، ويمثلون نحو 4 بالمئة من اِجمالي السكان ، ويملكون السلطة والثروة ، ويديرون الدولة ، ويتحكمون في الطبقات الأخرى ، وقد ساهموا بدور فعال في نقل الكثير من المناطق الجغرافية السودانية من الاقتصاد المعاشي اِلى اقتصاد السوق.
ب –الأقباط المصريون والسوريون ويشكلون 1 بالمئة من نسبة السكان . تشارك جلابة الشمال الهيمنة على الثروة ؛ اِذ تسيطر على التجارة الاِجمالية ، وتدير المصارف وشركات التصدير والاستيراد ، وتُعتبر طبقة غاية في الثراء .


ج – العرب السود أو الأفارقة من ذوي الأصول العربية: تبلغ نسبتهم نحو 20 بالمئة ؛ وهم من ذوي البشرة السمراء في الغالب . معظمهم رعاة اِبل أو أبقار وأغنام، ويعيشون على هامش المجتمع السوداني في وضع اجتماعي واقتصادي بدائي متخلف.
د – الزنج المسلمون: وهم من السكان الأصليين ومن ذوي الثقافة العربية. تبلغ نسبتهم 50 بالمئة من السكان ، ويعيشون على الرغم من ذلك ، حياة الجهل والفقر الشديدين ويشاركون العرب السود طريقة التدين والتمازج العرقي .
ه – الزنج غير المسلمين : وهم من السكان الأصليين أيضاً ، ويمثلون نحو 25 بالمئة من السكان ، ويسكنون في غالبيتهم الغابات الجنوبية والجبال الوسطى . وبوجه عام، يشكل الزنج المسلمون والزنج غير المسلمين الأغلبية السكانية. ولا يُمكن تبرئة الزنج المسلمين من التعاون مع جلابة الشمال في حرب الخمسين عاماً ضد الجنوب .


يحصر الكاتب التشكيلات الاجتماعية في تسع مجموعات قبلية هي: مجموعة قبائل البجا ؛ مجموعة القبائل النوبية ؛ مجموعة القبائل العربية ؛ مجموعة قبائل كردفان في الغرب ؛ مجموعة قبائل الفور في الغرب ؛ مجموعة قبائل المابات والانقسنا جنوب النيل الأزرق ؛ مجموعة القبائل النوباوية ؛ مجموعة القبائل النيلية الجنوبية ( دينكا ، شُلك، نوير ) في الجنوب ؛ مجموعة القبائل الزنجية الجنوبية في الجنوب .


ويشير الكاتب اِلى حالة من الاحتقان التاريخي ( تدعمها الثقافة القبلية ، والنزعة الطائفية ) لا يُمكن أبداً التعامي عنها ، اِذ هي تمثل الانعكاس القوي والمباشر للإرث العبودي ، "المعنوي " وفقاً لتعبير منصور خالد ، على أقل تقدير ، الشمال كأسياد قانصين ، والجنوب ، كعبيد مقنوصين . فهناك ثقافة الرق والعبودية التي لم تزل ترسم الصورة الاجتماعية الكلية بين شمال ( سيد ) وجنوب ( عبد ) وهناك من جهة أخرى نهر النيل وجريانه من الجنوب اِلى الشمال ، وهو ما كان الأساس الذي ارتكز عليه الاستعمار في عدم تقسيم السودان اِلى شمال وجنوب ، ويضاف الى ذلك في الوقت الحاضر " النفط " الذي نشأ سبباً آخر للصراع بين العرب والزنج ، بعد أن كان النزاع بينهم يدور حول المراعي .
يقول الكاتب ، لقد وجد السودانيون أنفسهم وسط صراعات عدة قوى . وهي كلها تتقاتل تحت مسميات مختلفة، وأهداف مختلفة. ولا يمكن الوعي بهذه الصراعات الدائرة وعياً ناقداً وخلاقاً اِلا ابتداءً من الوعي بالصراع الطبقي داخل التنظيم الاجتماعي .


ويحدد في خطوط عريضة السياق الطبقي في تلك الحروب :

-اِن العناصر المتناحرة ، على اختلاف مسمياتها وتوجهاتها وعلى الرغم من العسكرة التي تغلفها ، فإنها تظل حركات اجتماعية عاكسة لواقع اجتماعي متدهور ، ووضع اقتصادي مترد.
-الثروة والاستئثار بها من قبل حفنة رجال يسكنون القصور في العاصمة ، هما العنوان الأمثل للبدء في فهم أوّلي للحركات المتمردة ، ثم في فهم تال ، من هذا المنظور ، لذلك الاِصرار على قمع المتمردين وسحقهم .


- تسيطر النزعة العنصرية ، كتعبير عن الصراعات الطبقية ، على جُل العناصر المتصارعة . ولن يكون أمام العرق ( الطبقة ) المهمَل سوى القتال من أجل الثروة والسلطة ، ومن ثم الدخول في تحالفات تمكّنه من ذلك الهدف ، أياً يكن الحلفاء ؛ فحين يتحالف نظام الخرطوم مع جيش الرب للمقاومة ، مثلاً فاِنه يتجاهل ما يمارسه هذا التنظيم من مذابح وفظائع أينما حل ، فالمهم أنه يتصدى للأعداء ، واِن بالوكالة .


- واِذ تُسيطر النزعة العنصرية ذات الأساس والبناء الطبقيين ، بهذه الصورة أو تلك ، على مجمل خطاب جُلّ الفصائل والقوى المتناحرة ، فلن يكون أمام هؤلاء المهمشين سوى التمسك الشديد بالموروث التاريخي والثقافي والديني ، وخوض القتال الضاري من أجل هذا الموروث في مواجهة قوى يرون أنها تهدف اِلى طمسه ، واِزالة ثقافتهم وكيانهم الاجتماعي نفسه من الخريطة الرسمية للبلاد .
من مجمل الهيكل الاقتصادي السوداني ، يمكن استنتاج حقائق عدة تشكلت على أرض الواقع ، تؤكد ظاهرة التخلف وآليات تجدُد اِنتاجه على النحو التالي :


1 – تهيمن الزراعة على مجمل الهيكل الاقتصادي، ومع ذلك يظهر في بند الواردات أن السودان يستورد الغذاء، وعلى رأسه القمح. الاقتصاد السوداني اقتصاد زراعي من الدرجة الأولى ، وتخلفه وتبعيته وبدائيته خصائص جوهرية واضحة ، لا لغلبة قطاع الزراعة على القطاعات الأخرى ، واِنما لارتفاع معدل اِنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن في آليات اِنتاجها ، فنمط الاِنتاج السائد يسمح بتسرب القيمة الزائدة من الريف اِلى المدينة ، في مرحلة أولى ، ثم من داخل السودان اِلى خارجها ن في مرحلة ثانية ، على نحو لا يسمح بتراكم رأسمالي يوظّف داخل الاقتصاد السوداني .


2- نصف الشعب تقريباً فقير ، والديون تلتهم الناتج المحلي بنسبة 100 بالمئة .


3- كما هو حال جميع الدول الريعية تقريباً بوجه عام ، والأجزاء المتخلفة بوجه خاص ، تتسرب القيمة الزائدة المنتَجة داخل الاقتصاد القومي اِلى الخارج في سبيل شراء السلع التي لا يُنتجها الاقتصاد القومي .


4 - تسرب في العام 2009 ، مثلاً ، نحو مليار دولار اِلى خارج الاقتصاد ، وهى قيمة الفارق بين الصادرات والواردات . وكما ذكر سابقاً يبدأ وينتهي من حيث فهم وتحليل نمط الاِنتاج الرأسمالي كنمط لإنتاج سلع وخدمات من أجل السوق. وليس ذلك فقط واِنما كنمط لإنتاج القيمة الزائدة . وما دامت " آليات " اِنتاج تلك القيمة الزائدة ضعيفة ، عُدّ الاقتصاد ضعيفاً و متخلفاً بالتبعية بسبب تدهور تلك الآليات .


وفي الختام تكمن الخلاصة في التالي:


اِن الصراع الذي سوق عالمياً من المؤسسة الاِعلامية الغربية ليس صراعاً عرقياً ، واِنما هو في حقيقته صراع بين طبقات متفاوتة الحظوظ من الثروة والسلطة . وما الاشتباكات المسلحة اِلا المظهر السياسي لهذا الصراع ؛ الصراع الذي تكون قاعدته الاقتصادية مرتكزة على آليات تجديد اِنتاج التخلف ، ولا يأخذ المجتمع في التطور والتغير اِلا من خلال الصراع الجدلي على مستويين :


الأول هو المستوى الطبقي ، الذي يتجسد في جدلية " حرمان الطبقات الأشد فقراً من السلطة والثروة ، بالتناقض مع تمتع الطبقات الأكثر ثراء بكل السلطة والثروة " وعندما تتنازل السلطة عن بعض السلطات ، على النحو الذي عبر عنه الرئيس عمر البشير في 28 حزيران \ يونيو 2011 بقوله اِن منصب نائب الرئيس سيكون من حق دارفور بعد الانفصال ، فكان الرد الدار فوري جاهزاً ، فالمسألة ليست متعلقة بموقع نائب رئيس وانما بالثروة والسلطة ، لكن بدءاً بإرادة تعاقدية حرة بين نظام الخرطوم واهل دارفور.


والثاني هو المستوى الاقتصادي، الذي يتجسد في جدلية " ارتفاع معدلات اِنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن في آليات اِنتاجها "وبتسرب القيمة الزائدة المنتجة داخلياً اِلى خارج الاقتصاد القومي ، ويتبدى ذلك بوضوح شديد عندما ينظر اِلى جدول الصادرات والواردات بعد خصم قيمة النفط ، فنجد حينها أن هناك مليارات تخرج سنوياً من أجل شراء سلع تُنتج في الأجزاء المتقدمة في معظمها . تلك المليارات هي القيمة الزائدة.
اِن ظاهرة التسرب في القيمة الزائدة اِلى خارج حدود المجتمع ، بما يعني ، ضمن ما يعني ، تبلور عملية مستمرة من التخلف ، هي تجديد لإنتاج التخلف عبر الزمن تمتد اِلى الحاضر ، وتستمد وجودها من ذلك التسرب ، الذي تدعمه الطبقات الحاكمة ، المفقِدة لشروط التنمية المستقلة والاعتماد على الذات.


ويختتم الكاتب بحثه العميق والجاد والمسهب -وعرضي الذي طال أيضاً بهدف تجنب التلخيص المخل - بقوله:
واِنني أتمنى أن تثير هذه الأسئلة المناقشة من أجل مشروع حضاري لمستقبل آمن ، يرفض أن يقود فيه المخبولون العمي على ظهر كوكب ينتحر من خلال نظام اقتصادي عالمي لا يعرف الرحمة . فلنطمحْ اِلى هذا المشروع الحضاري ، ولنطمحْ اِلى أكثر من الوجود.
لقد منعت الرقابة في الخرطوم دخول هذا العدد من مجلة المستقبل العربي اِلى السودان ( أنظر العدد 409 مارس 2013 من مجلة المستقبل ، نشاط مركز دراسات الوحدة العربية ص 151 )


ومجلة المستقبل العربي مجلة ثقافية فكرية محكمة وتناقش قضايا حقيقية وهامة وخلافية، بعيدة عن الأسلوب الدعائي أو الأيد لوجي الفج .وهى موجهة في الأساس اِلى القارئ الناقد والباحث والمجادل .وفي نفس العدد الذي حجبته الرقابة يوجدملف عن "الاِنتاج السوسيولوجي العربي :المرجعيات والتكوين العلمي" .يحتوي على بحث للكاتب أحمد موس بدوي –مصر بعنوان :"علم الاجتماع بحثاً وتدريساً في مصر والسودان"ص131 ويقول "العلم الاجتماعي في السودان يعني أولاً الأنثروبولوجيا الاجتماعية ثم لاحقاً علم الاجتماع .وفي هذا السياق يأتي ذكر أسم عالم الأنثروبولوجيا عبدالغفار محمد أحمد.

ومع افتتاح كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في عام 1958 تهيأ لها اِدارة سودانية ثابرت على بناء الاحترام والسمعة العلمية لهذا الوليد ومن هؤلاء سعدالدين (يقصد سعدالدين فوزي) وعمر عثمان. والذي يميز العلمالاجتماعي في السودان أنه ارتبط بالواقع منذ تأسيسه وامتلك المهارات العلمية لدراسته والرؤية الاستراتيجية لإنتاج العلم لإرشاد القرار السياسي...أن العلم الاجتماعي يسير راهناً بقوة الدفع الذاتي للعصر الذهبي. وهو في مسيس الحاجة الى التحرر من العجز المادي والبشري ومن التوجيه الإيديولوجي .وحتى هذا المقال وهو تثمين وتقدير لدورالجامعة السودانية وأساتذتها الأجلاء، حرمت الرقابة أن يطلع عليه القارئ السوداني . ومجلة المستقبل العربي لم يتجاوز توزيعها في السودان عن 250 نسخة في عامي 2011 و2012 على التوالي.

وهذه النسبة القليلة تعمل الرقابة على تقليصها وتحرم القارئ من الحصول على المادة الجادة والقيمة. فالقضية تتعلق في الواقع بمصادرة الكتب والاِيقاف التعسفي للصحف وخنق حرية الرأي . فنظام المؤتمر الا وطني لا يهتم أساساً بالفكر والثقافة ولا نرى لهم انتاجاً يذكر . من منا يعرف وزير الاعلام أو الثقافة ؟ ولكننا جميعاً نعرف من هم رجال الأمن. اِنها قمة المأساة والمهزلة في آن واحد.
ولعلنا نتذكر المثل المشهور : القاهرة تكتب وبيروت تنشر والعراق والسودان يقرأن . هل تحول المثل في عهد الإنقاذاِلى ... الخرطوم لا تقرأ.


----------------

الإجراءات الأخيرة لن تعالج الأزمة الاقتصادية ..

بقلم: بابكر فيصل بابكر
الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2013 05:35

[email protected]


لا شك أنَّ نجاح مُختلف السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تتبناها حكومة ما يتأثر إلى حد كبير بمستوى الثقة السياسية بين المواطنين وأفراد النخبة الوزارية ممثلين على وجه الخصوص في وزراء المجموعات الاقتصادية.
وتقع مسئولية تعزيز الثقة على عاتق الحكومة التي يتوجب عليها التعامل مع المواطن بقدر عال من الشفافية والمصداقية, وأن تحرص على حرية تداول وإتاحة المعلومات الإيجابية والسلبية عن الأوضاع الإقتصادية.
و كما أنَّ رصيد الثقة المتوافر بين المواطن والحكومة قد يساهم في إجتياز المراحل الصعبة والأزمات التي يمُر بها الإقتصاد, فإنَّ تآكل تلك الثقة بينهما يؤدي إلى خلق فجوة كبيرة وجدار من المخاوف و الشكوك حول جدوى وأهداف السياسات الإقتصادية الحكومية.


وقد وقعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية, وبعض وزارات القطاع الإقتصادي كثيراً في فخ تضليل الرأى العام والمواطنين حول تأثير بعض القضايا السياسية والأزمات الإقتصادية على أوضاع الإقتصاد السوداني, وكان من أوضح أمثلة ذلك التضليل ما صدر عن تلك الوزارات بخصوص الأزمة المالية العالمية في 2008, و كذلك أثر إنفصال الجنوب في 2011 على الإقتصاد السوداني.
في أعقاب ظهور الأزمة المالية العالميَّة نفت الحكومة أن تكون لها آثاراً سلبية على الإقتصاد السوداني, و قلل وزير المالية من انعكاساتها على الاقتصاد المحلي، وقال ( إنَّ المقاطعة الأمريكية الاقتصادية للسودان شكلت حماية له بسبب عدم ارتباط الاقتصاد السوداني والتجارة مع الدول الغربية أو الاقتصاد الأمريكي).


وقال الناطق الرسمى بإسم بنك السودان أزهري الطيب أنَّ مؤشرات الأزمة ( تظهر بوضوح عدم الإرتباط الوثيق للاقتصاد السوداني بالإقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية، إضافة الى أنَّ تحول السودان الى عملات أخرى خلاف الدولار يقلل كثيراً من تاثير هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ).


وقال عوض الكريم بله الطيب وكيل وزارة الاستثمار حينها أنَّ ( الأزمة المالية التي اجتاحت العالم لن تؤثر على السودان مؤكداً أنَّ حركة الاستثمارات في السودان في حالة ازدياد مستمر ). إنتهى
وكان من المعلوم بالضرورة لكل مطلع على قضايا الإقتصاد أنَّ تصريحات هؤلاء المسئولين الحكوميين لم تأت بغرض عكس حقيقة الأوضاع الإقتصادية وما يمكن أن تؤول إليه, وإنما كانت بسبب دوافع سياسية.


ففي ظل تشابك الاقتصاد الدولي لا يمكن إستثناء دولة من التأثر بالأزمات المالية العالمية, وهو الأمر الذي وقع بالفعل حيث أدَّى تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي إلى إنخفاض أسعار البترول بسبب التراجع في إستهلاكه, و قد تضرَّر السودان كثيراً من تلك العملية حيث أنَّ مساهمة البترول في إيرادات الميزانية كانت قد بلغت 45% , كما ساهم كذلك في موارد صادرات البلاد بحوالى 95%. وكانت المحصلة النهائية لآثار الأزمة المالية العالمية على السودان هى تراجع العائدات المالية وتدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالى 5 مليار دولار.


تكرر ذات الشىء عند إنفصال الجنوب, حيث قال وزير المالية على محمود في مؤتمر صحفي شهير إنَّ خروج البترول من الإقتصاد السوداني لن يؤثر عليه كثيراً, وأنَّ وزارته قد تحسبت لذلك منذ وقت كاف, وطمأن الشعب السوداني أنَّ موارد الذهب وتدفقات الإستثمار ستسدُّ الفجوة التي خلفها خروج البترول.


ومرة أخرى كان معلوماً لكل عارف بأبجديَّات الإقتصاد أنَّ تصريحات وزير المالية لا تسندها أية وقائع على الأرض, وإنما هى رسالة سياسية لا تخلو من الغرض, حيث أنَّ إنفصال الجنوب أدَّى لفقدان 75% من موارد الحساب الخارجي, و45% من موارد الميزانيَّة وهو أمرٌ لا يمكن تعويضه بأحلام تدفق الإستثمارات وإستخراج الذهب.
كانت النتيجة المباشرة لخروج بترول الجنوب هى إزدياد عجز الميزانية, وإرتفاع معدلات التضخم لأكثر من 45% ( تضخم منفلت), و التدهور الكبير في سعر الصرف, ونفاد احتياطيات النقد الأجنبي, كما أنَّ العجز في الميزان الخارجي وصل الى 6 مليارات دولار، وهو أكبر عجز في تاريخ السودان.


وعندما سُئل وزير المالية عن دوافع تصريحاته أجاب قائلاً : ( ليس لدينا خيار آخر غير ما قلناه للناس فكان واجبنا أن نبث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني وليس تخويفهم ), وأضاف : ( في عالم السياسة ليس كل ما يُعرف يُقال، مثلاً إذا كان الوضع المالي في المالية والبنك المركزي خطر لا يمكن أن نخرج إلى الجمهور لإعطائهم تفاصيل التفاصيل ). إنتهى


لا أعتقد أنَّ وزير المالية يُدرك خطورة حديثه أعلاه, فهو إنما يعترف صراحة بأنَّ الحكومة تخفي الحقائق عن الشعب, وهو حديث يؤدي في الغالب للإطاحة بحكومات بأكملها في البلاد التي تحكم بالنظم الديموقراطيَّة لأنه ببساطة شديدة يُضلل الشعب بإخفاء حقائق يمكن أن تؤدي لإنهيار الإقتصاد, وهو يخلط بين ممارسة السياسة في إطارها العام , وبين مسئولية رجال الدولة في الحكم والذين يتوجب عليهم مصارحة الشعب بالحقيقة المجرَّدة حول أوضاع الإقتصاد.
وإذا كان هذا هو ديدن الحكومة في التعامل مع الشعب فكيف يثق الناس فيها ويتأكدون أنها لا تخدعهم في كل مرَّة تتحدث فيها عن الإصلاح الإقتصادي؟ وما هو موقف البرلمان من مثل هذه التصريحات الخطيرة ؟


النهج الذي إتبعتهُ الحكومة في الترويج للإجراءات الإقتصادية الأخيرة لم يختلف عن نهجها المعروف الذي عبَّر عنه وزير المالية والذي يتسِّم بالتمويه وعدم الشفافية و لا يكشف الحقائق كاملة أمام المواطنين, وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تركيز الخطاب الحكومي على قضيَّة رفع الدعم عن المحروقات فقط والصمت المتعمَّد عن الجانب الأخطر في هذه الإجراءات وهو زيادة رسوم الجمارك والضرائب.


فقد شملت الإجراءات زيادة سعر الدولار الجمركي الذي تُحسب على أساسه الواردات بنسبة الثلث ( من 4.4 إلى 5.7)، وكذلك إرتفعت ضريبة القيمة المضافة ب 13%، ورسوم التنمية بذات النسبة ، ورسوم الإنتاج ب 10%, وإزدادت التعريفة الجمركيَّة على الإسبيرات بنسبة 25%, و15% للسيارات, و20 % لمواد البناء بجانب العديد من الزيادات الأخرى, وهو الأمر الذي سيرفع معدل الأسعار بنسبة تصل 70 %.


غير أنَّ الأمر الأخطر الذي إنتهجته الحكومة يتمثل في الإيحاء بأنَّ الإجراءات الأخيرة ستحلُّ أزمة الإقتصاد السوداني, وأنَّ على المواطنين الصبر وتحمُّل آثارها المؤلمة في المدى القريب حتى يستعيد الإقتصاد عافيته.
ما لم تقله الحكومة هو أنَّ هذه الإجراءات لا تمسُّ جوهر الأزمة الإقتصادية, وإنما هى – برغم قساوتها – لا تتعدى كونها مُسكّنٌ وقتي يوفر للحكومة حوالى 1.2$ مليار دولار, وهو ما يساوي حوالى 20% من إنفاقها.


لا شك أنّ ذلك المبلغ سيُساهم في سد عجز الميزانيَّة, ولكنهُ سيؤدي بالضرورة لإرتفاع مُعدلات التضخم بصورة كبيرة, ولن تكون له أية مساهمة حقيقية في علاج أكبر أزمتين تواجهان الإقتصاد السوداني وهما أزمة الموارد المالية التي نتجت عن خروج موارد البترول من الاقتصاد بعد انفصال الجنوب, وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية ( الزراعة والصناعة).
حيث تقف مشكلة ديون السودان الخارجية ( تبلغ حوالى 45 مليار دولار, ثلاثة أرباعها تخصُّ دول نادي باريس) والحصار الإقتصادي الذي تفرضهُ أمريكا حائلاً دون الإنفتاح الخارجي و الإستفادة من القروض الخارجية المُيسرة لمواجهة أزمة الموارد التي خلفها خروج البترول.


ما لم تقلهُ الحكومة أيضاً هو أنها طبّقت الإجراءات الأخيرة إنصياعاً لروشتة الإصلاح التي يُطالب بها صندوق النقد الدولي طمعاً منها في أن يتم إعفاء ديون السودان الخارجيَّة و ما يرتبط بذلك من إنفتاح يسمح بالإستفادة من الأموال والقروض الخارجية المُيسرة, ولذلك هُرع وزير المالية والوفد المرافق له عقب تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المحروقات مباشرة لواشنطون لحضور الإجتماع السابع للجنة العمل الفنية الخاصة بديون السودان الخارجية والذي عقد على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي.


ولكن الأمر المؤسف هو أنَّ الحكومة تُصُّر على مطاردة سراب لن يتحقق, وهو ما أشار إليه بوضوح في أبريل الماضي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسودان إدوارد جميل الذي قال أنه ( سيكون من شبه المستحيل بالنسبة للسودان إعفاء ديونه حتى إذا أوفى بكافة المتطلبات الفنية والإقتصادية, والسبب في ذلك هو أنَّ الأمر مرتبط بقضايا سياسية تتطلبُ جهوداً في العلاقات العامة مع الدول الأعضاء في نادي باريس ).
وأشار كذلك إلى أنَّ ( أية صفقة لإعفاء ديون السودان تتطلب الموافقة بالإجماع من قبل ال 55 بلداً الأعضاء في نادي باريس وهو أمر غير وارد الحدوث ). إنتهى


وحتى إذا نجح السُّودان في إقناع 54 دولة من دول نادي باريس – وهو أمرٌ يُقارب المستحيل - فإنَّ وجود الولايات المتحدة ضمن تلك الدول سيحول دون إعفاء تلك الديون وهو أمرٌ مرتبطٌ بعلاقتها مع السودان.
حيث أنَّ هناك قراراً صادراً من الكونغرس بمنع ممثلي أمريكا لدى المؤسسات المالية الدولية من التصويت لصالح أية دولة مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب, وهى العقبة الكؤود التي سيظلُّ يصطدمُ بها السودان في محاولاته المتكررة لإعادة جدولة الديون أو إعفائها في المؤسسات التي تتمتع فيها أمريكا بأصوات راجحة أو بحق النقض, أو يتطلب إتخاذ القرار فيها إجماعاً مثل نادي باريس.


ويعلمُ كل من لديه إلمامٌ بسيط بآليات إتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أنَّ قرارات الكونغرس – بعكس قرارات الخارجية التي يتم تجديدها سنوياً – لا تستطيع الحكومة الأمريكية أن تفعل شيئاً تجاهها, و لا تتمُّ مراجعتها إلا بقرار صادر من الكونغرس نفسه.
وخلاصة هذا القول أنَّ تطبيع العلاقة مع أمريكا هو مفتاح إعادة جدولة أو إعفاء الديون, وهو قرار سياسي وليس إقتصادياً, وما عدا ذلك مما تقوم به الحكومة من تكوين لجان و إرسال وفود وعقد إجتماعات لا يمثل إلا تضييعاً للوقت والجهود والأموال وتضليلاً للرأي العام.


أمَّا أزمة نمو قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية فقد خلقتها السياسات الحكوميَّة الخاطئة خلال حقبة النفط, حيث تمَّ توجيه أموال البترول للميزانية ( شكلت عائدات النفط 45 % من موارد الميزانيَّة) و للقطاعات غير المنتجة ( الخدمات والعقارات), وتم إهمال قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية إهمالاً شديداً.


لم تتجاوز صادرات الصناعة خلال الحقبة النفطيَّة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي, و قد ساهمت ب 12.8% فقط من جملة الصادرات ( 87% من تلك النسبة إقتصرت على صناعتين فقط هما السكر 46%, وتكرير النفط 41%).
أمَّا الزراعة فقد كانت تساهم ب 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ظهور البترول وتراجعت لتصبح 31.5% في 2011. وكانت قد حققت معدل نمو سنوي في حدود 10% في العقد الذي سبق ظهور البترول, وقد تراجع ذلك المعدَّل إلى حوالى 3% في خلال حقبة النفط.


ولم تنجح إستراتيجية النهضة الزراعيَّة التي تبنتها الحكومة في زيادة صادرات الزراعة أو تحقيق الإكتفاء الذاتي من الحبوب, حيث عانت الزراعة من شح التمويل, وشكا وزير الزراعة في مطلع هذا العام من أنَّ إجمالي الأموال التي وفرتها البنوك للتمويل الزراعي لم تتعد 2.5 مليار جنيه, وهو ما يمثل 2% فقط من إجمالي الأموال التي قدمتها البنوك لتمويل الانشطة الإقتصادية المختلفة.


أدَّى هذا الفشل الذريع في توظيف أموال النفط, وإهمال الزراعة إلى أن يستمر السودان الذي كان موعوداً في يوم من الأيام بأن يُصبح سلة غذاء العالم في إستيراد 2 مليون طن من القمح سنوياً بقيمة 900 مليون دولار.
خلاصة القول – ودون الخوض في تفاصيل أخرى كثيرة – أنهُ إذا لم ينكسر طوق العزلة والحصار عن الإقتصاد السوداني وهو شأنٌ مرتبط بالسياسة أكثر من إرتباطه بالإقتصاد, ولم يتحقق نجاح كبير في تطوير القطاعات الإنتاجيَّة (الزراعة والصناعة) وهو أمرٌ غير وارد في المدى القصير و المتوسط بسبب مشاكل هيكلية مرتبطة بالقطاعين إضافة لتعقيدات كثيرة مُتعلقة ببيئة الإستثمار, ستظلُّ مشكلة الموارد المالية قائمة.


هذه المشكلة ستقصمُ ظهر الإقتصاد لأنَّ قيمة الجنيه ستستمرُّ في الإنخفاض, وستظلُّ الحكومة تلاحق أسعار الدولار دون جدوى, وستقود إجراءات رفع الدعم وزيادة الضرائب والجمارك الأخيرة لإرتفاع معدلات التضخم, وسيستمر العجز في الحساب الخارجي, وسيقول وزير المالية أنَّ : ( واجبنا هو بث الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني ) !!
وسنقول نحن : "لا حول ولا قوَّة إلا بالله

صندوق النقد :

مستقبل قاتم للاقتصاد السودانى

اذا لم تطبق حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية
نشرت يوم 06 نوفمبر 2013



واشنطن : وكالات

دعا صندوق النقد الدولى، السلطات السودانية، إلى ضرورة تطبيق حزمة شاملة من التدابير المالية والنقدية، التى تعزز إطار السياسة النقدية، وتحسن فعاليتها، وشدد على أنه ينبغى دعم السياسة النقدية من خلال سياسة مالية حكيمة .

وقال الصندوق، فى تقرير حديث، إن ما يعوق إطار السياسة النقدية فى السودان هو هيمنة السياسة المالية والاعتماد على البنك المركزى فى تمويل العجز فى الميزانية، موضحًا أن السودان بحاجة إلى برنامج شامل لتحقيق الاستقرار يضم ضبط أوضاع المالية العامة، يقابله تخفيض فى تمويل البنك المركزى للعجز، ما يؤدى إلى تحقيق خفض دائم فى ارتفاع معدل التضخم الحالى .

وتعانى الأسواق السودانية، حالة من الركود منذ إعلان الحكومة، الشهر الماضى، عن حزمة إجراءات اقتصادية شملت رفع الدعم عن المحروقات وتحريك سعر الصرف، وفرض ضريبة إنتاج على المنتجات السودانية تقدر بنحو 10 % .

ولتقليص العجز، يسعى السودان لسد فجوة الإيرادات التى خلّفها انفصال الجنوب عنه منذ يوليو 2011، حيث فقدت الخرطوم نحو 75% من إيراداتها النفطية، فضلا عن خسارتها لنحو 3 مليارات دولار من توقف ضخ نفط الجنوب، وفق مسئولين .

وارتفع معدل التضخم فى السودان إلى نحو 29% بنهاية شهر سبتمبر الماضى، وفق بيانات رسمية .

وذكر صندوق النقد الدولى فى التقرير، الذى حصلت وكالة "الأناضول" التركية على نسخة منه، أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام النقدى والمالى لتعزيز إطار السياسة النقدية، كما أن البنك المركزى بحاجة إلى تفويض واضح، من أجل الاستقلال العملى، وإرساء المحاسبة لمتابعة استقرار الأسعار، ومن شأن تحسين الشفافية فى تسيير، وتقييم السياسة النقدية جعل آلية انتقال النقدية أكثر فعالية .

واعتبر الصندوق، أن تطوير الأدوات الكافية لتداول المال فى السوق والتسهيلات الائتمانية للبنك المركزى، ضرورى لتخفيف ضغوط التضخم وتحسين فعالية السياسة النقدية، وإدارة السيولة لدى البنوك، كما ينبغى إيلاء أهمية لقضية توحيد أسعار الصرف المتعددة، حيث سيوقف التوحيد استفادة البعض من أسعار الصرف التفضيلية، الأمر الذى من شأنه أن يزيد كبح الضغوط التضخمية .

ويشير التقرير، إلى أن السودان يواجه تحديات صعبة فى إدارة سياسته النقدية بعد انفصال جنوب السودان فى عام 2011، حيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، بعد هذه الصدمة الدائمة، حيث اتسع العجز المالى بسبب فقدان عائدات النفط، والتأخير فى تصحيح أوضاع المالية العامة .

ويذكر أن تسييل العجز المالى، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، الذى وصل إلى 47.8% فى مارس 2013

ويقول صندوق النقد الدولى، إن فهم آثار السياسة النقدية على المتغيرات الاقتصادية الكلية (مثل الإنتاج والعمالة والأسعار)، والقنوات التى يتم من خلالها نقل هذه الآثار، هو أمر حاسم لصياغة السياسات، وتنفيذها بشكل فعال فى الوقت المناسب وضمان الاستقرار المالى الكلى .

ويذكر الصندوق، أنه مع وجود نظام مصرفى إسلامى متكامل بالبلاد، فإن إطار السياسة النقدية يفتقر إلى الأدوات الكافية لعمليات النقدية، وإدارة السيولة والتمويل غير التضخمى لأوجه العجز الحكومى، وفى ظل إطار سياسة نقدية فعالة، فإن البنك المركزى يستخدم الأدوات القائمة على الدين فى سوق المال بين البنوك وسوق الأوراق المالية الحكومية لحقن أو امتصاص تدفق السيولة من البنوك .

وفى ظل وضع التمويل الإسلامى، يمكن للأدوات القائمة على الدين ألا تحصل على معدل العائد الإيجابى من خلال أسعار الفائدة، ولا يمكن أن تكون مخفضة فى السوق الثانوية .

ونتيجة لذلك، اضطر إطار السياسة النقدية فى السودان إلى الاعتماد على الأدوات التقليدية لتنظيم عرض النقود باستخدام التحكم عن طريق تحديد الكمية المخصصة لسقوف الائتمان .

وفى عام 2012، رفع بنك السودان المركزى نسبة الاحتياطى المطلوب ثلاث مرات من 11% إلى 18%، ولم يثبت هذا أنه وسيلة فعالة للسيطرة على المعروض من النقد، كما أنه ليس محفزًا للتنمية الاقتصادية .

وقد أدى عدم وجود سوق إقراض نشطة بين البنوك (الانتربنك) إلى وجود احتياطيات فائضة كبيرة، وفقدان السيطرة النقدية عندما يستمر البنك المركزى السودانى فى توفير الائتمان لبنوك الأفراد فى حين يفتقر إلى وسائل مرنة لامتصاص السيولة الفائضة، كما هو الحال فى النظم المصرفية الإسلامية الأخرى، أدى عدم وجود الأدوات النقدية المناسبة لارتفاع تكلفة الوساطة والضغوط التضخمية المستمرة .

وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير أصدره مطلع الشهر الماضى إن التوقعات لأداء الاقتصاد السودانى لعام 2013 وعلى المدى المتوسط سلبية، وذلك فى غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية، متوقعا أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى غير النفطى إلى 2.3% فى عام 2013، ويظل دون مستوى 3% على المدى المتوسط .

وذكر الصندوق، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السودانى تخضع لمخاطر كبيرة، وأن الخطر الرئيسى يتعلق بالتحول الاقتصادى والسياسى الذى يستغرق أمدًا طويلاً خلال الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية فى عام 2015، والصراعات الأهلية الإقليمية غير المستقرة التى يمكن أن تؤدى إلى إضعاف النمو وارتفاع معدلات التضخم