لمحاصرة الشحن "المفخخ" للشباب/نور الدين مدني

كلام الناس
نورالدين مدني
mailto:[email protected]@msn.com

*أحيانا يحس الكاتب بأنه كمن " ينفخ في قربة مقدودة" أو كمن"يؤذن في مالطا" ولا أحد يسمعه أو يهتم بما يكتب، وفي نفس الوقت تتكاثر الزعازع والمشاكل والقضايا المؤرقة للدرجة التي يحار الكاتب يكتب عن ماذا أم ماذا ؟.
*نعلم أن المشاكل والتحديات السياسية و الإقتصادية والأمنية متداخلة بحيث لايمكن الفصل بينها، أو معالجة كل قضية على حده، وإنما لابد أن تتكامل المعالجات، لكن تظل هناك قضايا تفرض نفسها على التناول لأن مخاطرها الانية والمستقبلية أكبر.
*إن ما يؤرقنا حقاً تنامي العنف والجرائم الغريبة على مجتمعنا السوداني الذي كان امناً، حتى في دارفور المأزومة حالياً بفعل نزاعات أبنائها الين يتنازعون حول السلطة والثروة،حتى بين من يعتبرون من القيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم!!، وبين قبائل دارفور التي كانت تعيش في سلام وأمان قبل أن تؤججها الفتن و الأطماع التي تتقوى بهم لتحقيق أطماعهم الشخصية.
*للأسف تنامت في السنوات الأخيرة بعض الجرائم الغريبة عن مجتمعنا السوداني حتى داخل العاصمة القومية، للدرجة التي أصبحنا نتلقى فيها تنبيهات وتحذيرات بعضها منسوب للشرطة ، بعدم فتح الأبواب وإحكام إغلاقها، والحذر من كل طارق و...الخ.
*إزداد القلق بصورة مرضية في الاونة الأخيرة نتيجة لبعض هذه الجرائم الموحهة ضد الأنسان داخل مقار العمل أوفي المنازل - لايهم إن كانوا ملثمين أو غير ملثمين - المؤرق بالفعل هو تنامي العنف الذي للأسف تتهم به بعض التيارات المحسوبة على الإسلام والإسلام برئ منها ومن العنف.
*ما حدث لمدير الأقطان السابق هاشم سيد أحمد عليه رحمة الله من قتل بشع داخل منزله بعد عودته من أداء صلاة العشاء، الذي كشفت الزميلة الصحفية المتخصصة في دوائر الشرطة والمباحث الجنائية جانباً من خباياهذه الجريمة البشعة، يزيد من قلقنا ومن حرصنا على التنبيه لمخاطر هذه الجرائم التي بدأت تطفح على سطح مجتمعنا، ليس فقط لمحاصرتها وتقديم الجناة إلى محاكم عادلة، وإنما لمعالجة أسبابها قيل أن تستفحل أكثر.
*المعالجات الشرطية والعدلية مهمة لكنها وحدها لاتكفي،خاصة وأن بعض هذه الجرائم تغذيها بعض تيارات الغلو والتطرف التي تحتاج إلى مراجعة فكرية وتوعوية للحد من عمليات الشحن "المخخ"للشباب بالأفكار التكفيرية المقصية للاخر، خاصة وسط أئمة المساجد والدعاة .. تتزامن مع الملاحقات الشرطية والعدلية اللازمة لتقديم الجناة الذين يثبت إرتكابهم جرائم للمحاكمة العادلة.