منصات حرة ضغوطات على القانون .. !! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين

منصات حرة ضغوطات على القانون .. !! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين


24-04-2014, 04:02 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=451&msg=1419139771&rn=0


Post: #1
Title: منصات حرة ضغوطات على القانون .. !! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين
Author: نور الدين محمد عثمان نور الدين
Date: 24-04-2014, 04:02 PM

* ماحدث امس الاول تحت قبة مايعرف بالبرلمان مجازا وهو ليس ببرلمان حقيقي وانما هو ساحة للتمثيل وباعتراف الحكومة التي قالت انه غير مؤهل ، وسبق وان طالبنا بإغand#65275;قه وتسريح نوابه ليبحثوا عن عقودات عمل بالخارج او يوفر لهم المؤتمر الوطني فرص عمل تليق بهم ، المهم ماحدث من تمثيلية بين النواب ووزير العدل حول قضية فساد الاقطان المليارية والتي تمثل فقط مثال صغير من ممارسات مافيا الفساد ، والتي اعترف فيها وزير العدل بضغوطات مورست من جهات لم يسمها لطي القضية وتفعيل فقه السترة والتحكيم والجودية ، والمضحك في الامر اعتراض النواب على عرض القضية في البرلمان ، والمضحك اكثر ، اعتراف وزير العدل بوجود ضغوط على العدالة، يعني هناك جهات فوق القانون وبمقدورهم تعطيل القانون ، وهنا مربط الفرس ، وهذه هي قضيتنا ، وليست القضية فساد الاقطان او فساد الخصخصة او اختand#65275;سات المال العام فكل هذه القضايا نتائج لاسباب والاسباب هي ما اعترف بها وزير العدل اخيرا ( هناك ضغوط على القانون ) .. !!

* عندما نتحدث عن ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد ، بغض النظر عن الطريقة ( حوار ، كفاح مدني ، كفاح مسلح ) هي ضرورة لهذه الاسباب ، عدم وجود عدالة ، و وجود جهات فوق القانون ، ومن المستحيل وجود دولة ومؤسسات في ظل عدم وجود احترام للقانون ، وطالما هناك حزب مسيطر على المؤسسات والقانون ، ستظل هناك مطالبات بتفكيك هذا الوضع ، اما قصص الحوار المطروح اليوم وتلك التمثيليات التي تتم مرة في البرلمان ومرة على شاشة التلفزيون الحكومي ومرة على صفحات صحف النظام ، لن تغير في الحقيقة شئ ، الازمة الحقيقية هي ما صرح به وزير عدل الانقاذ ، هناك ضغوط على العدالة ، هناك ضغوط على القضاء ، هناك ضغوط على القانون ، والضغوط من جهات اقوى من وزير العدل واقوى من الدستور ، والدليل لن تستطيع وزارة العدل الكشف عن جهة واحدة من تلك الجهات ، التي تضغط على القانون وتحمي الفساد ، وand#65275; حل لهذا الوضع الا بتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة القانون .. !!

مع كل الود

صحيفة الجريدة