منصات حرة الإنتخابات والغراغ الدستوري المزعوم .. !! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين

* مفوضية الانتخابات هي النموذج الامثل لجسم يتم تحريكة بالتعليمات وحمرة العين ، لكم ان تتخيلوا بعد ان فشلت كل الجهود لانجاح عملية تسجيل الناخبين المضروبة في الاساس ، ان تقوم مفوضية الانتخابات الحكومية بزيادة عدد 1.7 مليون ناخب وتزعم ان هذا العدد هو حصيلة تسجيل هذه الجولة التسجيلية وبهذا يصبح العدد الكلي 13 مليون ناخب لهم سجل انتخابي دائم ، يعني قاموا باضافة 11مليون ناخب من الدفاتر القديمة باعتبار انهم مسجلون في الاساس وهذه والله العظيم مضحكة ما بعدها مضحكة ، وتناست المفوضية ان اضعاف هذا العدد غادروا البﻻد من تاريخ الانتخابات المخجوجة الاخيرة ، يعني بكل الحسابات ﻻيمكن حل معادلة المفوضية المشاترة .. !!

* لم يتوقف الامر فقط باضافة اعداد وهمية جديدة لاعداد وهمية قديمة ، بل اصبحت المفوضية تقدم النصح الديمقراطي وتتحدث عن حدوث فراغ دستوري في حالة عدم قيام هذه الانتخابات في موعدها ، وقالت ان هذه الانتخابات محددة على ضوء دستور 2005م وليس عبطا ، وتناست المفوضية ان دستور 2005م ذات نفسه اصبح غير دستوريا بعد انفصال الجنوب ، وتناست ان دستور 2005 م هذا ينص على الحريات السياسية والاعﻻمية ولكن الحكومة ﻻ تنفذ هذه البنود وتصادر الصحف وتعتقل الناشطين وتمنع قيام الندوات السياسية كما تمنع حتى منح التصاديق لقيام ندوات ، هذا ما نسميه التﻻعب بعقول الناس ، ولكن والحمد لله ليس لنا قنابير في رؤوسنا لنصدق هذه التخريفات الفطيرة ، وليس من الاخﻻق الاصرار على تنفيذ بعض بنود الدستور وتجاهل البنود الاخرى ، الدستور كتلة واحدة يجب ان يحترم كامﻻ او يلغى كامﻻ ، ولن تصبح هذه الانتخابات دستورية وشرعية حتى لو اصبح الاصم سميعا و ولج الجمل سم الخياط ، فالبﻻد تعيش في فراغ دستوري منذ انقﻻب الإنقاذ الذي صادر الحريات واستلم السلطة بقوة السﻻح .. !!

* ثم لنا ان نسال المؤتمر الوطني ، الا يكفيه كحزب كل ما ياخذه من اموال الدولة ومن استغﻻل مباني الدولة ، حتى ياتي ويصرف المزيد من هذه الاموال ليثبت ديمقراطيته المزعومة عبر انتخابات مضروبة ، يعنى حتى مساحيق التجميل يدفعها هذا الشعب المسكين ، لكم ان تتخيلوا مبلغ 800 مليون جنيه كتكلفة اولية للانتخابات وضعتها مفوضية الانتخابات التي تدعي القومية ، وهذه الاموال سيدفعها المواطن المسكين من عرق جبينه غصب عنه وبالقوة ، فالامر والنهي واصدار صكوك الصرف بيد المؤتمر الوطني الواحد الاحد الذي ﻻ شريك له في حكم البﻻد ولن يكون له شريك ، طبعا الفاس وقع في الراس وستصرف هذه الاموال ولن نستطيع ايقاف ضياعها في الفارغة ونحن في اشد الحاجة اليها في كل المجالات صحة وتعليم وخدمات ولكن سنظل نردد ﻻ حل الا بمرحلة انتقالية تفكك خﻻلها دولة الحزب الواحد وكفى .. !!

مع كل الود

صحيفة الجريدة