السودان في قبضة السوق المفتوح وتفشي قاعدة القهر والموت والذل بقلم نعماء فيصل المهدي

أوقع قتال قبلي بين بطون المسيرية في منطقة الكويك في، ولاية غرب كردفان، الغنية بالنفط، ١٣٣ قتيلاً، تاركين زوجاتهم ارامل وابنائهم وبناتهم يتامي، لتتلاعب بهم الاقدار وقهر الزمان والمكان وقسوة الحال ، فلقد كانت نتيجة كارثة مماثلة في المجلد، ان زوجاتهم اصبحن يبعن الشاي في قارعة الطريق لاطعام ابنائهن وبناتهن، فلم يعد في هذا الزمان من يستطيع سد رمق الأسر والقبائل الممتدة التي تفقد اربابها، فبالرغم من لجوء الاغلبية العظمي الي قبائلهم اليوم بسبب الغياب المتعمد للدولة من قبل نظام وكالة الانقاذ للمتاجرة بالسودان، الا ان دور القبيلة لم يعد يغني عن دور الدولة الحديثة، في عالم تعدي طور الحداثة الي طور ما بعد الحداثة.
ان مقتل ائمة المساجد وحفظة القرأن في قرية حماد في منواشي، بمحلية مرشنج في جنوب دارفور بدمً بارد من قبل مليشيات تتبع لوكالة الانقاذ للمتاجرة بالسودان، يعد مقتل مجتمع باكملة قولة سبحان وتعالي:-
"مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)" سورة المائدة
ان حوادث اغتصاب الرضع والقصر والمحارم الشنيعة والتي تظهر في سطح المجتمع المنكوب بحكومتة ما بين الحين والاخر وحوادث النصب والاحتيال والمتاجرة بالبشر وباعضاء البشر التي تظهر ما بين الحين والاخر تدل علي وجود تشرذم وتهتك النسيج المجتمعي لا مثيل له يقوده في الأساس نظام المؤتمر اللاوطني وشركائة الظالمين.

ان ما آل اليه المجتمع اليوم من فقر وعوز وجوع تسد رمقه منظمات المجتمع الدولي العالمية، نتيجة مباشرة لغياب الدولة وتفشي حكم السوق المفتوح في السودان، فحينما تغيب الدولة ويصبح عامليها سماسرة للسوق المفتوح يتشرذم ويتشظي ويفسد المجتمع الي حد يصعب تصوره، كما يحدث في السودان اليوم.

ان الدولة البورقراطية الحديثة في خطابها الاساسي مضادة للسوق الحر وفي ذات السياق فان السوق الحر والمفتوح ضد البروقراطية. لذلك فان الدولة بطبعها تضع حدود وضوابط للسوق وللتضخم ولمعاملات المال والاعمال، بقصد المنفعة العامة وعدم أيذاء المواطن.
قامت مجموعة من النشطاء بقيادة عدد من نواب البرلمان في بريطانيا، بحملة اطلقوا عليها اسم " وضع حد لاسماك القرش" لوضع حد لنسبة تضخم القروض الربوية، التي تتاجر بها شركات بيع القروض الربوية الفاحشة، فشركات القروض امثال ونغا وكويك كود وغيرها، شركات تسمي بشركات الدفع عند صرف الراتب الشهري، تطرح قروض صغيرة نسبيا، لتغطية حوجة من يحتاجها حتي يستلم راتبة الشهري، لكنها وبالرغم من ادعائها بسد حوجة من يحتاجها حتي استلام الراتب فهي وباستخدام نسبة فائدة ربوية مهولة، تقدر بخمسة الي ستة الف في المائة، تتراكم علي الدين الاصليو تتسبب في تعجيز المديون من سداد الدين وادخاله في دوامة ربوية لا قرار لها مما تسبب في بؤس وقهر الالاف اقتصادياً وانعاش واثراء اصحاب هذة الشركات بصورة فلكية، انصياعاً للحملة كونت الحكومة هيئة لضبط ورقابة المؤسسات المالية تحت اسم هيئة مراقبة الممارسات المالية، في عام ٢٠١٣. في سبتمبر للعام الجاري اصدرت الهيئة قرارها بتحجيم نسبة الرباء لهذة الشركات الربوية بنسبة لا تفوق نسبة المائة في المائة اي ان لا تفوق نسبة التسديد ضعف اصل القرض.
فالدولة هي من تضع حد لنسبة التضخم في سوق المال والاعمال وهي وتضع نسبة العوائد والضرائب من السلع في موازنتها السنوية وتضع نسبة القيمة المضافة ونسبة الضرائب، واسعار الفائدة واسعار المعاملات البنكية وهي من ترفد السوق والمستثمر بالقروض من اجل تسيير العمل وهي من تعفي او تضع الضرائب والعوائد علي عمل المواطن، كما انها هي المانح الاول للفوائد الغير مالية علي قدم المواطنة من علاج وتعليم وبنية تحتية وفرص للتدريب والاستثمار والعمل، فاين حكومة المؤتمر الوطني او وكالة بيع وايجار السودان المحددوة من كل هذا؟؟
اذا فان الخطوة الاولي من الحل هو اقامة نظام حكومي جديد معني بتسخير ما لدية من موارد لخلق شبكة امان للمواطن تصون له كرامتة، هكذا ينص الاعلان العالمي لحقوق الانسان ووثائق معاهدات حقوق الانسان التي تساند هذا الاعلان، فتمنحة فرص للعلاج ان لم تكن مجانية، فلتكن باسعار متاحة له، وتضع ضوابط للاسواق ولاسعار السلع الاساسية فلا يصبح السوق والقائمين عليه هم الأمرين والناهين في الشعب، وتضع حد ادني للاجور وتفتح فرص الاستثمار وتجندر وتنوع الاقتصاد والعمل والثقافة. ان الامر ليس مستحيلاً بل ممكناً والدليل علي ذلك نجاح دولتي بوتسوانا وبنغلادش.
ان الديمقراطية في مفهومها المتكامل والذي يعني في جوهرة، المشاركة الجماعية الخلاقة، في وضع رؤي مشتركة نحو مجتمعً افضل، تعتبر ايضاً مخالفة لسوقً يملي علي الافراد كيف تكون ملامح الابداع، لذلك فعلي الحكومة بسط الديمقراطية في كل ساحات المجتمع السوداني، وليس بسط التدين كما تزعم، فهذا امر لا شأن لها فيه، ولكنها معنية في المقام الاول بادخال مؤسسات للاتاحة للشعب بممارسة الديمقراطية المباشرة كما تفعل دولة سويسرا، فلا مجال لفرض حُكم في دولة متنوعة كدولة السودان من دون فتح ابواب الديمقراطية علي مصرعيها واستخدام نموذج الديمقراطية المباشرة.