ماهو الحل لمشكلة التمييز الوظيفي؟ (تم نشر هذا المقال بجريدتي الشرق والراية القطريتين)

من المؤكد أن مشكلة التمييز الوظيفي هي من أكبر المشاكل الوظيفية الراهنة فبعض الشركات القطرية والأجنبية العاملة في دولة قطر تقوم باتباع سياسة تقييم جائرة فهي تقسم الموظفين إلى موظفي مكاتب أمامية أي الموظفين الذين يتعاملون مباشرةً مع الجمهور وموظفي مكاتب خلفية أي الموظفين الذين يتعاملون مع إدارات الشركة المختلفة ولكنهم لا يتعاملون مباشرةً مع الجمهور ، وعلى هذا الأساس يتم تمييز موظفي المكاتب الأمامية بالمكاتب والمعدات المريحة والحوافز المادية والمعنوية القيمة المصحوبة بالاشادات الادارية والصور التذكارية التي تنشر في الصحف القطرية وفي الموقع الالكتروني للشركة وفي ذات الوقت يتم تجاهل موظفي المكاتب الخلفية فلا يحظون بأي نوع من التكريم المادي والمعنوي المعتبر الأمر الذي يصيب موظفي المكاتب الخلفية بإحباط وظيفي مزمن ويدفعهم إما إلى الاستقالة والبحث عن وظيفة أخرى إذا اتيحت الفرص وتعددت الخيارات أو البقاء على مضض في وظائفهم غير المرئية إذا انعدمت أمامهم الفرص والخيارات!
من المؤكد أن اتباع مثل هذه السياسات التمييزية من قبل بعض الشركات يؤجج الغبن الوظيفي في نفوس موظفي المكاتب الخلفية لأن تقييم الأداء يجب أن يكون على أساس العمل اليومي المنجز فعلياً من قبل الموظف وليس على أساس الموقع الجغرافي للمكتب الذي يعمل بداخله مع العلم أن تبخيس أشياء الإنسان ، بما في ذلك عمله ، محرم شرعاً فالجميع يعلمون أن العمل في الشركات هو عمل جماعي وأن موظف المكتب الأمامي لا يستطيع أن ينفذ معاملة واحدة إلا إذا زودته المكاتب الخلفية بالموافقات اللازمة، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يتم التمييز في المكافآت المادية والمعنوية بين موظفي المكاتب الخلفية والأمامية؟ ولماذا يُعامل موظفي المكاتب الخلفية كالجنود المجهولين أو كعمال التنقيب عن الذهب الذين ينقبون تحت الأرض ويستخرجون الذهب دون أن يراهم أحد وفي نهاية المطاف تحتفل المكاتب الادارية الكائنة فوق سطح الأرض بكميات الذهب المستخرجة؟!
في اعتقادي أن الحل العملي لمشكلة التمييز الوظيفي بالنسبة للموظفين المواطنين والمقيمين يكمن في أتباع سياسة تقييم عادلة لا تفرق بين شاغل مكتب خلفي أو أمامي والمؤكد أيضاً أن الإلغاء المرتقب لقانون الكفالة في قطر سوف يُساهم في حل هذه المشكلة إذ سيمكن الموظفين المقيمين من الانتقال بحرية من الشركات التي تتبع سياسة التمييز الوظيفي إلى الشركات التي تقدر العمل الجماعي وتعرف جيداً أن جميع موظفي الشركة يحتاجون الى التقدير المادي والمعنوي لأعمالهم بحسب الأداء الفعلي وليس حسب موقع المكتب الذي قد يكون في الواجهات الزجاجية اللامعة أو في الدهاليز الخلفية المعتمة. فيصل الدابي/ المحامي