آخر صيحة في عالم الاحتيالات الدولية! بقلم فيصل الدابي/المحامي

هناك شبكة احتيالات دولية معقدة تلعب لعبة غاية في الدهاء لكنها مكشوفة للعارفين ببواطن الاحتيالات الدولية ، فمثلاً تقوم بعض الجماعات أو الشركات الاحتيالية في أوربا باستجار قاعة معينة تحمل إسم مدينة أو جامعة أو شركة مشهورة عالمياً ثم توزع الآلاف من بطاقات الدعوات في كل قارات العالم إلى عدد كبير من الجامعات أو الشركات وتدعو مديريها للحضور إلى القاعة الدولية إياها في تواريخ متفاوتة ليتم الاحتفال الرسمي بفوزها بأرفع شهادة عالمية أو فوز منتجاتها بعلامة الجودة العالمية من طراز كذا ثم تطلب منها إرسال مبالغ معينة بغرض الحجز للسكن والاقامة ومن ثم يتحصل المحتالون الدوليون على الملايين وتتواصل حلقات المسلسلات الدولية للتكريم والتشريف الوهميين على مدار العام، ثم يقوم الفائزون الوهميون بالاتصال بالصحف الوطنية المحلية وفي صباح اليوم التالي يقرأ الجميع أخباراً سارة حول فوز جامعات أو شركات وطنية بعلامات جودة أو شهادات تكريم دولية فريدة وقد لا يكون بعض هؤلاء الفائزين الوهميين على علم بهذه الخديعة الكبرى وقد يعلم بها بعضهم لكنهم قد يفضلون مجاراتها لشيء في نفس يعقوب ، وعندما يحين وقت التكريم والتشريف الوهميين ويصل المكرمون إياهم إلى القاعة إياها يقوم المحتالون الدوليون بمنح كل منهم جائزة رمزية لاتتعدى قيمتها يورو واحد، وعند العودة إلى الأوطان تبدأ الصحف المحلية مرة أخرى في التهليل وتتنافس عناوينها الرئيسية الصارخة الألوان في تكريم الفائزين الدوليين الوهميين!
لاشك أن هذا النوع من الاحتيالات الدولية ، الذي يستهدف تحقيق مكاسب إجرامية في دولة ما عن طريق الترويج غير المشروع للكثير من السلع والخدمات غير الجيدة أو الفاسدة في دولة أخرى ، هو من أخطر أنواع الاحتيالات الدولية لأنه يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة فكثيراً ما يطال هذا النوع من الاحتيالات المواد الغذائية، الأدوية الطبية ومستحضرات التجميل التي تستهلك على نطاق واسع في هذه الدولة أو تلك، ولهذا نقرأ من وقتٍ لآخر إعلانات رسمية في هذه الدولة أو تلك مفادها أن المنتج الفلاني، الذي كان مشهوراً ورائج التداول في سالف الأيام والأوقات، قد تم حظره بعد ثبوت ضرره البالغ وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي!
من المؤكد أن عقدة الخواجة مازالت تسيطر على الكثيرين ، فالمنطق يقول إنه لا يُوجد سبب واحد يدعو أي جهة أجنبية لمنح علامة جودة أو شهادة عالمية لجهة تعمل وتنتج في قارة أخرى! أخيراً يُمكن القول إن مكافحة هذا النوع من الاحتيالات الدولية يتطلب عدم قبول أي شهادات أو علامات جودة دولية لأي شركة محلية تحمل صفة وكيل أو شريك لشركة أجنبية إلا بعد التصديق عليها من سفارة ووزارة خارجية الدولة ذات الصلة واعتمادها بشكل رسمي من قبل هيئات المواصفات والمقاييس وإدارات حماية المستهلكين داخل كل دولة ، كذلك يجب على المستهلكين العاديين أن يحموا حقوقهم بأنفسهم في كل الأوقات وأن يتحلوا دائماً باليقظة الاستهلاكية فالواقع يثبت دائماً أن جودة أي سلعة تُصنع بالمجهودات الشاقة وتثبت بالتجربة الفعلية وليس بالشهادات الوهمية المشبوهة القادمة من وراء البحار، أما إذا وقع الضرر بالفعل كنتيجة مباشرة لهذا النوع من الاحتيالات الدولية، فيجب على المستهلكين أن يتضامنوا ويقوموا برفع دعوى قضائية ضد أي جهة محلية ساهمت في الإضرار بهم ويطالبوا بالتعويضات فهذا هو السبيل الأمثل لمنع تكرار الترويج الاحتيالي لمنتجات أو خدمات ضارة سواء أتم ذلك الاحتيال بجهل مطبق أو تم مع سبق الاصرار والترصد!

فيصل الدابي/المحامي