إفادة من القاضي الذي حكم في قضية إغتصاب الطفل في الجامع!

السجن عامان ومائة جلده لمغتصب طفل في العاشرة من عمره داخل مسجد!!
عدل لكي يستقيم وضح البوست من الميل إلى الشمال!

Quote: الاخت امانى والمتداخلون فجعت مثلكلم بالحكم الصادر فى هذه الجريمه

الأستاذ جلال ناصر لك التحية والتقدير ..
أنا لست بقانونية ولا ضليعة بمواده..
جاء إهتمامي بقضية إغتصاب الأطفال التى أصبحت هاجساً يقلق مضاجع الجميع
وأصبحت ظاهرة متكررة باستمرار ولا حكم رادع لمرتكبيها ولم يكن هدفي القاضي
أو سواه من الأشخاص !
الجانب الأخر هو النتائج النفسية والإجتماعية على الأطفال الذين يتعرضون لها ولا يوجد
تأهيل أو إهتمام بهؤلاء الأطفال لتجاوز تلك المحنة !

Quote: ولمعرفتى ولا اقول صداقتى مع القاضى اسامه احمد عبد الله اتصلت عليه مستفسرا عن هذا الحكم الضعيف افادنى بالاتى : اولا الجريمه والبلاغ المفتوحجريمه افعال فاضحه وليس اغتصاب وتتلخص وقائعها فى ان الجانى استدرج الطفل الى داخل المسجدللاعتداء عليهولكن عند بدايه الاعتداء قام الطفل بالصراخ ولحسن حظه كان هنا شخصا مارا بالقرب من موقع الاعتداء تدخل لانقاذ الطفل وفى تلك اللحظات لم يتمكن الجانى من اغتصاب الطفل وعند فتح البلاغ صنفت الشرطه البينات بانها افعال فاضحه ومما صعب مهمه القاضى فى هذا البلاغ ان الشرطه لم تقم باجراء فحص طبى على الطفل او المتهم ولم تتقدم باورنيك طبى يصف الاعتداء من ناحيه طبيه فالقاضى اعتمد فقط على اقوال الشاهد التى قبلت شهادته كبينه لاثبات الافعال الفاضحه. وحسب افاده القاضى اسامه فان اقصى عقوبه لجريمه الافعال الفاضحه هى سنتين سجن والجلد وهى العقوبه التى اوقعها على المتهم واضاف القاضى اسامه بان القضاه اياديهم مكتوفه لانهم ملزمون بتطبيق نصوص القانون ورغم اقتناعهم بفادحه مثل هذه الجرائم وضروره توقيع اقصى العقوبات على مرتكبيهاالا ان ذلك لن يتم الا بتعديل القانون واضافه العقوبات الرادعه.

مع إحترامي لما جاء في حديثك الذي هو إفادة من القاضى اسامه احمد عبد الله
كيف ومن يحدد بداية الإعتداء ومراحله في عملية إعتداء جنسي على طفل ؟
كيف يتم الفصل في تلك القضية بدون أورنيك 8 ومن غير أن يتم فحص طبي للطفل!؟
إن في الأمر عجب !
هذا يتناقض مع الخبر الذي اوردته جريدة الرأي العام أدناه !

Quote: المصدر صحبفة الرأى العام السودانية استمعت محكمة جنايات حي النصر بمايو أمس الأول الى (2) من شهود الاتهام في قضية اغتصاب طفل في السادسة من عمره داخل مسجد بمنطقة (مايو). وافاد الشاهد الأول أنه دخل المسجد في غير وقت الصلاة (لقضاء حاجته) واضاف انه سمع صوت صراخ لطفل صغير صادر من المكان المخصص للصلاة. وأشار الى ان الباب كان مغلقاً، وعندما زادت الصرخات اقتربت من الباب ومن خلال ثقب صغير موجود بالباب شاهدت المتهم وهو يعتدي على الطفل، فيما اضاف الشاهد الثاني والشاكي في البلاغ ان الشاهد الأول استدعاه ثم ذهبا لتبلغ الشرطة. واثبتت الادلة الأولية وفحص الحمض النووي عملية الاغتصاب، وأقر المتهم في اعترافه للشرطة باستدراجه للصغير واغتصابه مستغلاً علاقته بالمسجد.

لقد كان هناك فحص طبي وإعتراف من المتهم وإفادة من الشاهد يؤكد واقعة الإعتداء
كما جاء في جريدة الرأي العام !
لذا كان إستنكارنا لهذا الحكم الهزيل الذي لا يتناسب مع فداحة الجريمة والمكان الذي نفذت فيه ..
ويهمنا أن نعلم إن كانت جريدة الرأي العام كاذبة فيما اوردته !

Quote: لذلك اوصى ان نخرج من هذا البوست بالتشاور مع الاخوه القانونين ومنظمات المجتمع المدنى بالتقدم بمقترح لتعديل للقانون الجنائى لسنه 1991 وتعديل النصوص المتعلقه بجريمه الاغتصاب وجرائم الاعتداء على الاطفال مع الاخذ فى الاعتبار قانون الطفل الذى صدر حديثا وامل من منظمات المجتمع المدنى العامله فى مجال الطفوله وحقوق الطفل ومنظمه تاندينا قياده هذه الحمله من الداخل ويمكن اشراك القضاه والشرطه فى هذا الامر ودراسه الصعوبات التى تواجههم حين التقدم بمقترحنا لتعديل المواد موضوع النقاش. جلال ناصر- المحامى مدراند - جنوب افريقيا

هذا ما نسعى اليه في هذا البوست لوضح حلول ومن ضمنها
إيجاد حكم رادع للحد من تلك الجريمة البشعة ..
باب الحوار والتعاون مع الجميع هدفنا من أجل حماية أطفالنا ..
لك الشكر

رجاء من الأخوة والاخوات القانونيين إفادتنا في هذا الأمر ..

هل أصبحت تهمة عمل فاضح بدلاً من إغتصاب مخرجاً للبعض ومن يكون وراء ذلك؟

ماحكم الأستدراج أو الخطف والشروع فى الأغتصـاب
سنتين برضو

الأخت أماني ،، سلام

هذه من الجرائم التي يجب أن تكون العقوبات فيها دائماً مشددة
هنالك شئ غامض في هذه القضية ، لا أدري في أي جانب هو ..
الخطأ المرتكب من جانب الشرطة هو أنهم لم يقوموا بتحويل الطفل الى الجهات الطبية المختصة لإفادتهم
عن حالة الطفل ، فالتقرير الطبي هو الذي يحدد نوع الجريمة ، والمادة التي تفتح في مواجهة المتهم ..
لماذا لم تقم الشرطة بهذا الإجراء؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الخطأ المرتكب من جانب القاضي هو أنه لم يأمر بتحويل الطفل لإجراء الكشف الطبي عليه ورفع تقرير عن حالته!!!!!
هذا من صميم عمل القاضي ، طالما أنه لا يوجد تقرير طبي في ملف القضية يبين الحالة
فكان الاولى أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه..
إلا أن ذلك يعتمد في بعض الأحيان على المدة الزمنية التي استغرقتها إجراءات القضية حتى وصولها الى مرحلة النظر أمام المحكمة
حيث أن طول المدة قد يجعل الإحالة الى الفحص الطبي غير ذات جدوى ..
على الرغم من أن مرور الرجل ساهم في انقاذ الطفل ، إلا أنه لا يعني بالضرورة أن عملية الاغتصاب لم تتم
سمع الرجل صراخ الطفل عند مروره أمام المسجد ، السؤال هنا، ماذا لو كان الطفل يصرخ قبل مرور الرجل؟؟
وكيف للرجل أو الشرطة تحديد أن صراخ الطفل (عند المرور) كان بداية عملية الاغتصاب؟؟
فالصراخ هنا (وفي هذه الحالة) يمكن أن يكون في منتصف عملية الاغتصاب ، أو حتى في نهايتها!!!!
هناك شبهة تواطوء ، أو تآمر ، أو إهمال جسيم ، وفوضى كبيرة ، وجهل ، واستهتار في تناول مثل هذه القضابا والجرائم الخطيرة..
إجراءات الشرطة خاطئة ، وتعامل القاضي مع القضية خاطئ ، وتفويت أهل المجني عليه لحقهم خاطئ..

نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا ..

Quote: كيف يتم الفصل في تلك القضية بدون أورنيك 8 ومن غير أن يتم فحص طبي للطفل!؟ إن في الأمر عجب ! هذا يتناقض مع الخبر الذي اوردته جريدة الرأي العام أدناه ! ..

الاخت الاستاذة امانى

و الله انه لمن العجيب ان يتم الحكم على مثل هذه القضية دون ان يكون
هناك كشف و تقرير طبى على المجنى عليه و و الجانى و ذلك للتأكد
من و قوع الاذى علي المجنى عليه , ما ورد فى الخبر لا يؤكد
ان الكشف الطبى قد اجرئ و قد يكون تم الكشف الطبى و لكنه لم
يرفق مع التقرير الذى رفع للمحكمة ...

السودان فيه كثير من الجهل و الاهمال المتعمد او الذى يكون نتيجة
جهل من يقومون بتثبيت اركان الجريمة ... و هناك شئ آخر مهم جدا
و هو ان الصحفى الذى اورد الخبر لم يتابع مجريات القضية حتى يبرزها
باكمل صورة حتى يرتدع كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذا العمل القبيح
من ناحية و من نا اخرى ابراز هذه القضية لتوعية الوالدين بان رعاية
الابناء فى كل الاوقات و الاحوال ضرورة لا مناص منها ...

اشكرك يا امانى


الطيب رحمه قريمان

تحية ...صداقة المذكور للقاضي ومحاولته اسباغ صفة العاجز امام القانون الذي لا يتوافق في نظره مع فداحة الفعل اسلوب ساذج ومقصود منه التغفيل ان لم يكن ذر الرماد علي العيون ..

لم يتحدث القاضي عن الشروع ..ولم يتحدث عن السيناريو الذي تم حبكه بغرض حماية المتهم القذر بعدم تضمين الكشف الطبي اللازم والمطلوب في مثل هذه الحالات

هذه هي احدي محاولات طمس الحقائق عندما يتعلق الامر بمن يرغب المتنفذين في حمايته والدفاع عنه مهما ارتكب من جرم او فعل مناف للطبيعة البشرية او الشروع في ذلك ( ال تعديل القانون ال )..مالكم كيف تحكمون..

الضرر النفسي واحد الذي وقع على الطفل

الموضع يا اماني ما محتاج لفتاوي القانونين السوداني المتخلفين فقط

الموضوع محتج فتاوي علماء النفس ليحدثونا عن الاثر النفسي لهذا الشروع!!

وهل هذه التجربه بشعه بحياة طفل ام لا؟؟؟

وهل هذا القاضي نفسه كان ممكن ان يصدر هذا الحكم المخفف لو كان هذا الطفل طفله؟؟!!

كل الحصل انه طفل ناس غالبه يا اماني

ولكن ورب الكعبه لو كان طفل ناس واصلين لاعدم هذا المعتدي.


هذا نظام قضائي فاسد

اذا سرق فيهم الشريف تركهوا واذا سرق الفقير اقاموا عليه الحد.

نفس الحكايه اذا كان المتضرر واصل ومسنود نشوف افظع الاحاكم

واذا كان المتضرر من الغلابه شوفنا نوع هذه الاحكام الصادمه من تفاهتها وعدم ردعها!

في راي ان الجريمة هي شروع في القتل ..

هؤلاء قضاة الإنقاذ الذين حملوا السلاح لقتل أخوتهم في الجنوب ... وحليل ايام القضاة الشرفاء والعالمين بالقوانين الذين شردتهم الإنقاذ فيما عرف بمقصلة الصالح العام .. وحليل أيام السنة بسنة والتتي بستة شهور ... وأيام القاضي الذي كان يطلق عليه المجرمون عبد الحاقد بدلا عن إسمه (عبد الحافظ) لشدة ردعه لهم ... مهزلة والله . قال فعل فاضح قال .. اغتصاب طفل فعل فاضح وبنت تلبس بنطلون لبس فاضح .. وفعلا يا تراجي إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . ألا لعنة الله عليهم أجعمين .

أبو قصي

سلامات يا اماني..
البوست مفتول... رجاء اصلاح هذا الخلل حتى نستفيد من قراءة
هذه المداخلات... بصراحة عجزت..
كل الود

كان احسن ان يتم تكريم الشارع في الإغتصاب هذا بي

وسام النيلين من الطبقه الثانية

بدل من هذا الـ ..... !!



الا لعنة الله على الظالمين ) ..






هشام

Quote: ماحكم الأستدراج أو الخطف والشروع فى الأغتصـاب سنتين برضو

الأخ يسري معتصم لك التحية والتقدير ..
علمي علمك !

Quote: الأخت أماني ،، سلام هذه من الجرائم التي يجب أن تكون العقوبات فيها دائماً مشددة هنالك شئ غامض في هذه القضية ، لا أدري في أي جانب هو .. الخطأ المرتكب من جانب الشرطة هو أنهم لم يقوموا بتحويل الطفل الى الجهات الطبية المختصة لإفادتهم عن حالة الطفل ، فالتقرير الطبي هو الذي يحدد نوع الجريمة ، والمادة التي تفتح في مواجهة المتهم .. لماذا لم تقم الشرطة بهذا الإجراء؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الخطأ المرتكب من جانب القاضي هو أنه لم يأمر بتحويل الطفل لإجراء الكشف الطبي عليه ورفع تقرير عن حالته!!!!! هذا من صميم عمل القاضي ، طالما أنه لا يوجد تقرير طبي في ملف القضية يبين الحالة فكان الاولى أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه.. إلا أن ذلك يعتمد في بعض الأحيان على المدة الزمنية التي استغرقتها إجراءات القضية حتى وصولها الى مرحلة النظر أمام المحكمة حيث أن طول المدة قد يجعل الإحالة الى الفحص الطبي غير ذات جدوى .. على الرغم من أن مرور الرجل ساهم في انقاذ الطفل ، إلا أنه لا يعني بالضرورة أن عملية الاغتصاب لم تتم سمع الرجل صراخ الطفل عند مروره أمام المسجد ، السؤال هنا، ماذا لو كان الطفل يصرخ قبل مرور الرجل؟؟ وكيف للرجل أو الشرطة تحديد أن صراخ الطفل (عند المرور) كان بداية عملية الاغتصاب؟؟ فالصراخ هنا (وفي هذه الحالة) يمكن أن يكون في منتصف عملية الاغتصاب ، أو حتى في نهايتها!!!! هناك شبهة تواطوء ، أو تآمر ، أو إهمال جسيم ، وفوضى كبيرة ، وجهل ، واستهتار في تناول مثل هذه القضابا والجرائم الخطيرة.. إجراءات الشرطة خاطئة ، وتعامل القاضي مع القضية خاطئ ، وتفويت أهل المجني عليه لحقهم خاطئ.. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وبناتنا ..

الأخ صلاح عبد الله لك التحية والتقدير ..
على حسب الخبر الذي نشر في جريدة الرأي العام أدناه لقد تم كشف
طبي على الطفل وهناك إفادة الشاهد بالواقعة وإعتراف المتهم !

Quote: المصدر صحبفة الرأى العام السودانية استمعت محكمة جنايات حي النصر بمايو أمس الأول الى (2) من شهود الاتهام في قضية اغتصاب طفل في السادسة من عمره داخل مسجد بمنطقة (مايو). وافاد الشاهد الأول أنه دخل المسجد في غير وقت الصلاة (لقضاء حاجته) واضاف انه سمع صوت صراخ لطفل صغير صادر من المكان المخصص للصلاة. وأشار الى ان الباب كان مغلقاً، وعندما زادت الصرخات اقتربت من الباب ومن خلال ثقب صغير موجود بالباب شاهدت المتهم وهو يعتدي على الطفل، فيما اضاف الشاهد الثاني والشاكي في البلاغ ان الشاهد الأول استدعاه ثم ذهبا لتبلغ الشرطة. واثبتت الادلة الأولية وفحص الحمض النووي عملية الاغتصاب، وأقر المتهم في اعترافه للشرطة باستدراجه للصغير واغتصابه مستغلاً علاقته بالمسجد. المصدر صحبفة الرأى العام السودانية استمعت محكمة جنايات حي النصر بمايو أمس الأول الى (2) من شهود الاتهام في قضية اغتصاب طفل في السادسة من عمره داخل مسجد بمنطقة (مايو). وافاد الشاهد الأول أنه دخل المسجد في غير وقت الصلاة (لقضاء حاجته) واضاف انه سمع صوت صراخ لطفل صغير صادر من المكان المخصص للصلاة. وأشار الى ان الباب كان مغلقاً، وعندما زادت الصرخات اقتربت من الباب ومن خلال ثقب صغير موجود بالباب شاهدت المتهم وهو يعتدي على الطفل، فيما اضاف الشاهد الثاني والشاكي في البلاغ ان الشاهد الأول استدعاه ثم ذهبا لتبلغ الشرطة. واثبتت الادلة الأولية وفحص الحمض النووي عملية الاغتصاب، وأقر المتهم في اعترافه للشرطة باستدراجه للصغير واغتصابه مستغلاً علاقته بالمسجد. بدون تعليق !!!!! تاج

أغتصاب طفل داخل مسجد بحى النصر بمايو!!!!
وادناه إفادة القاضي التى تناقض الخبر الوارد في الصحيفة !

Quote: الاخت امانى والمتداخلون فجعت مثلكلم بالحكم الصادر فى هذه الجريمه ولمعرفتى ولا اقول صداقتى مع القاضى اسامه احمد عبد الله اتصلت عليه مستفسرا عن هذا الحكم الضعيف افادنى بالاتى : اولا الجريمه والبلاغ المفتوح هى جريمه افعال فاضحه وليس اغتصاب وتتلخص وقائعها فى ان الجانى استدرج الطفل الى داخل المسجدللاعتداء عليه ولكن عند بدايه الاعتداء قام الطفل بالصراخ ولحسن حظه كان هنا شخصا مارا بالقرب من موقع الاعتداء تدخل لانقاذالطفل وفى تلك اللحظات لم يتمكن الجانى من اغتصاب الطفل وعند فتح البلاغ صنفت الشرطه البينات بانها افعال فاضحه ومما صعب مهمه القاضى فى هذا البلاغ ان الشرطه لم تقم باجراء فحص طبى على الطفل او المتهم ولم تتقدم باورنيك طبى يصف الاعتداء من ناحيه طبيه فالقاضى اعتمد فقط على اقوال الشاهد التى قبلت شهادته كبينه لاثبات الافعال الفاضحه. وحسب افاده القاضى اسامه فان اقصى عقوبه لجريمه الافعال الفاضحه هى سنتين سجن والجلد وهى العقوبه التى اوقعها على المتهم واضاف القاضى اسامه بان القضاه اياديهم مكتوفه لانهم ملزمون بتطبيق نصوص القانون ورغم اقتناعهم بفادحه مثل هذه الجرائم وضروره توقيع اقصى العقوبات على مرتكبيهاالا ان ذلك لن يتم الا بتعديل القانون واضافه العقوبات الرادعه. لذلك اوصى ان نخرج من هذا البوست بالتشاور مع الاخوه القانونين ومنظمات المجتمع المدنى بالتقدم بمقترح لتعديل للقانون الجنائى لسنه 1991 وتعديل النصوص المتعلقه بجريمه الاغتصاب وجرائم الاعتداء على الاطفال مع الاخذ فى الاعتبار قانون الطفل الذى صدر حديثا وامل من منظمات المجتمع المدنى العامله فى مجال الطفوله وحقوق الطفل ومنظمه تاندينا قياده هذه الحمله من الداخل ويمكن اشراك القضاه والشرطه فى هذا الامر ودراسه الصعوبات التى تواجههم حين التقدم بمقترحنا لتعديل المواد موضوع النقاش. جلال ناصر- المحامى مدراند - جنوب افريقيا

السجن عامان ومائة جلده لمغتصب طفل في العاشرة من عمره داخل مسجد!!
إذا افترضنا إفادة القاضي صحيحة كيف اختفي الكشف الطبي ؟
ومن المسئول عن ذلك ؟

السجن عامان ومائة جلده لمغتصب طفل في العاشرة من عمره داخل مسجد!!

الأخت / أماني

تحياتي

بعد التوضيح الذي وردك أعتقد أن حكم القاضي كان مناسب جداً للجرم المرتكب ..

و بالتالي فإن كل من تحدث منتقداً لهذا الحكم يتعين عليه الإعتذار لمولانا ..

خاصة و أن جرم الإغتصاب داخل المسجد لم يثبت إرتكابه إلا عبر بعض البوستات في هذا البورد ..

Quote: الأخت / أماني تحياتي بعد التوضيح الذي وردك أعتقد أن حكم القاضي كان مناسب جداً للجرم المرتكب .. و بالتالي فإن كل من تحدث منتقداً لهذا الحكم يتعين عليه الإعتذار لمولانا .. خاصة و أن جرم الإغتصاب داخل المسجد لم يثبت إرتكابه إلا عبر بعض البوستات في هذا البورد ..

عصام دهب يا با باقيلك الزول ده ساق الولد جوه الجامع وقفل الباب داير يعلمو سجود السهو ولا كيف يعني؟؟
وبعدين الخلاه يكورك شنو يا ربي السجود كان حار ولا ما كان حافظ ودقاه؟؟
حتى دي برضها فيها خجة؟؟؟


الشايقي

http://www.youtube.com/watch?v=WjNosdjuv7s

فاوضني بلا زعل

[email protected]
http://alkatwah.com

.

Quote: الأخت / أماني تحياتي بعد التوضيح الذي وردك أعتقد أن حكم القاضي كان مناسب جداً للجرم المرتكب .. و بالتالي فإن كل من تحدث منتقداً لهذا الحكم يتعين عليه الإعتذار لمولانا .. خاصة و أن جرم الإغتصاب داخل المسجد لم يثبت إرتكابه إلا عبر بعض البوستات في هذا البورد

شكله كدا مولانا عصام دهب انضم إلى زمرة المستعجلين للمنافحـة والنفي والإنكار, فلم يتسن له أن يقرأ

Quote: تتلخص وقائع القضية في أن الجاني استدرج الطفل إلى داخل المسجد ..... إلخ

يا إخوة الفعل السئ هذا حصل في بيت من بيوت الله, ولو كانت السلطة في غير أيديهم لخرجت المظاهرات في كل بقاع السودان تندد بفعل الفاحشة في بيت من بيوت الله, ........... إلخ

ماذا لو خاف الطفل فسكت على الاعتداء ولم يصرخ ؟؟؟؟؟؟ .... ماذا لو لم يمر شخص بقرب المسجد ؟؟؟ ماذا لو كان هذا الطفل أحد أبناء الأشاوس المنافحين .... ؟؟؟؟؟

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ....


أحمد الشايقي

Quote: الاخت الاستاذة امانى و الله انه لمن العجيب ان يتم الحكم على مثل هذه القضية دون ان يكون هناك كشف و تقرير طبى على المجنى عليه و و الجانى و ذلك للتأكد من و قوع الاذى علي المجنى عليه , ما ورد فى الخبر لا يؤكد ان الكشف الطبى قد اجرئ و قد يكون تم الكشف الطبى و لكنه لم يرفق مع التقرير الذى رفع للمحكمة ... السودان فيه كثير من الجهل و الاهمال المتعمد او الذى يكون نتيجة جهل من يقومون بتثبيت اركان الجريمة ... و هناك شئ آخر مهم جدا و هو ان الصحفى الذى اورد الخبر لم يتابع مجريات القضية حتى يبرزها باكمل صورة حتى يرتدع كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذا العمل القبيح من ناحية و من نا اخرى ابراز هذه القضية لتوعية الوالدين بان رعاية الابناء فى كل الاوقات و الاحوال ضرورة لا مناص منها ... اشكرك يا امانى الطيب رحمه قريمان

شكراً الأخ الطيب رحمة قريمان ولك التحية والتقدير ..
اتفق معك تماماً فيما اوردت بخصوص الكشف الطبي وكل الإحتمالات
واردة وفي كلا الأحوال ذلك خطأ فادح ( أم هو خطأ مقصود لإفلات الجاني )
ومن المسئول عنه! ؟
ومن هنا دعوة للجميع لكشف القصور والخلل في هذه القضية ..

Quote: تحية ...صداقة المذكور للقاضي ومحاولته اسباغ صفة العاجز امام القانون الذي لا يتوافق في نظره مع فداحة الفعل اسلوب ساذج ومقصود منه التغفيل ان لم يكن ذر الرماد علي العيون .. لم يتحدث القاضي عن الشروع ..ولم يتحدث عن السيناريو الذي تم حبكه بغرض حماية المتهم القذر بعدم تضمين الكشف الطبي اللازم والمطلوب في مثل هذه الحالات هذه هي احدي محاولات طمس الحقائق عندما يتعلق الامر بمن يرغب المتنفذين في حمايته والدفاع عنه مهما ارتكب من جرم او فعل مناف للطبيعة البشرية او الشروع في ذلك ( ال تعديل القانون ال )..مالكم كيف تحكمون..

الأخ محمد الكامل عبد الحليم لك التحية والتقدير ..
نحن أمام مشكلة كبيرة تهدد مصداقية الإجراءات التى تتم في
مثل تلك القضايا لابد من السعي لكشفها !

Quote: الضرر النفسي واحد الذي وقع على الطفل الموضع يا اماني ما محتاج لفتاوي القانونين السوداني المتخلفين فقط الموضوع محتج فتاوي علماء النفس ليحدثونا عن الاثر النفسي لهذا الشروع!! وهل هذه التجربه بشعه بحياة طفل ام لا؟؟؟ وهل هذا القاضي نفسه كان ممكن ان يصدر هذا الحكم المخفف لو كان هذا الطفل طفله؟؟!! كل الحصل انه طفل ناس غالبه يا اماني ولكن ورب الكعبه لو كان طفل ناس واصلين لاعدم هذا المعتدي. هذا نظام قضائي فاسد اذا سرق فيهم الشريف تركهوا واذا سرق الفقير اقاموا عليه الحد. نفس الحكايه اذا كان المتضرر واصل ومسنود نشوف افظع الاحاكم واذا كان المتضرر من الغلابه شوفنا نوع هذه الاحكام الصادمه من تفاهتها وعدم ردعها!

الحبيبة تراجي لك خالص الود ..
اتفق معك بان الطفل يحتاج إلي علاج وتأهيل نفسي بالمقابل لابد
من عقاب رادع للحد من تلك الجريمة البشعة دون خيار أو فقوس !

Quote: أمدرمان : السجن المؤبد على رجل اغتصب ابنته ..الوالد أدخل مرتبة داخل الحمام وكمم فاه ابنته ليقوم باغتصابها مع إنه يعول زوجتين في أول تطبيق لقانون الطفل الذي تمت إجازته في فبراير الماضي قضت محكمة جنايات ام بدة الردمية برئاسة مولانا طارق دفع الله وهب الله حكماً يقضي بالسجن المؤبد والغرامة الف جنيه وبالعدم السجن عامين على رجل أدانته المحكمة في اتهامات باغتصابه لابنته القاصر. وقالت المحكمة حسب ما كتبت "الاهرام اليوم " إنها وجدت بعد سماعها للشاكية والدة المجنى عليها وعدد من الشهود بأن الوقائع تشكل أساساً بتوجيه التهمة للمتهم بموجب المادة (45/ب) من قانون الطفل. وبمناقشتها لعناصر مادة الاتهام بناء على إفادات الشاكية والمجنى عليها والتقارير والكشف الطبي والمختبرات الجنائية حيث تم تحليل البصمة الوراثية للمجنى عليها والمتهم وجاءت النتيجة تؤكد التطابق في الجينات الوراثية على العينات المأخوذة والتي تم فحصها. وتأتي خلفية الحادثة إلى أن والدة الفتاة القاصر قد أحست باختفائها فأخذت تبحث عنها في المنزل وتنادي عليها ثم شاهدت شخصاً (يدفرها) من داخل الحمام وعندما وصلت إليها وجدته زوجها (ووالد المجنى عليها) وأنه قد أدخل مرتبة داخل الحمام وكمم فاه ابنته لينقلها إليه ويقوم باغتصابها. وثبت للمحكمة فوق مرحلة الشك المعقول أن المتهم قام باغتصاب ابنته وعليه قررت المحكمة سريان قانون الطفل على هذه الحالة والعقوبة فيه تعتبر الأشد حيث أنه خاص فيما يتعلق بالأطفال وثبت أن المجنى عليها دون سن الثامنة عشرة .. ورأت المحكمة أن المدان ارتكب جريمة نكراء ويستحق أن تنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 45/ب وهي الإعدام أو السجن 20 عاماً مع الغرامة. وبنظر المحكمة للظروف المقدمة من المدان بأن ليس لديه سوابق جنائية ويعول زوجتين و(12) طفلا بالإضافة لوالديه..قررت المحكمة ادانته بالسجن 20 عاما والغرامة الف جنيه وامرت برفع الاوراق للمحكمة العليا للتأييد.

السجن المؤبد على رجل اغتصب ابنته!

إذاً القانون الرادع موجود وساري منذ فبراير الماضي ولكنه
يطبق بإنتقائية وعند اللزوم ( هذه المرة الأولي )..
لماذا لا يطبق هذا القانون على كل حالات الإغتصاب ؟
هل يشترط في تطبيق هذا القانون أن يكون الجاني والد الضحية أم
أن منفذيه لا تتحرك مشاعرهم أو ضمائرهم إلا إذا وصلت البشاعة
بأب أن يغدر بفلذة كبده ؟
طالما أن القانون الرادع موجود إذاً نحن الأن أمام كارثة أفظع ..
هل هناك جهات تعمل لإفلات الذئاب البشرية من العقوبة الرادعة
وهي تنهش أطفالنا؟
وحتى المادة 149 الضعيفة تظهر الشواهد أنه يتم اللتفاف حولها
لصالح بعض المجرم( أعمال فاضحة مخفف إغتصاب)..
ففي جريمة الجامع حسب إفادة القاضي اغفلت جهات الإختصاص
الإجراء الروتيني للكشف على الضحية والجاني ولم يكن أمام القاضي
إلا أن ينظر في القضية على أنها عمل فاضح!
مثال أخر مااورده الأخ حافظ كنجال في المداخلة التالية حول قضية
إغتصاب طفلة في حمام مدرسة بواسطة المهندس المشرف على الصيانة
في المدرسة:

Quote: اخر تطورات القضية تحولت من جريمة اغتصاب الي فعل فاضح طبعا لنفوذ المهندس وتحرك محاميه ومابعيد يكون طلع بغرامة مالية والشافعة واهله يسفوا التراب ويقبضو الكنجالات

أمثلة أخرى :

Quote: أصدرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز كمال حكماً بالسجن (5) سنوات و(100) جلدة للشاب الذي اغتصب طفل بمنطقة توتي ( عمر الطفل سته سنوات( وقابل والد الطفل وذووه القرار بالغضب ووصفوه بأنّه لا يتناسب مع الجريمة.

Quote: أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز كمال حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات والجلد 100 جلدة لموظف قام باغتصاب طفل بعد استدراجه . يذكر ان المدان قام باستدراج الطفل لداخل حمام منزلهم ومن ثم قام بإغتصابه حيث شاهده احد الجيران وقام بإبلاغ والدته وبعد القبض على المدان تم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 149 من القانون الجنائي المتعلقة بالاغتصاب وبالكشف على الطفل اثبت الطبيب واقعة الاغتصاب وبعد اكتمال التحريات تم رفع اوراق البلاغ للمحكمة للفصل فيه وبعد الاستماع لأقوال المتحري والشاكي والشهود وإستجواب المدان ادانت المحكمة بحسب صحيفة الوطن المذكور لمخالفته المادة 149 من القانون الجنائي وأوقعت عليه العقوبة أعلاه .

Quote: في راي ان الجريمة هي شروع في القتل ..

الأخ العوض المسلمي لك التحية والتقدير ..
صدقت أعان الله هذا الطفل على إجتياز هذه المحنة القاسية ..

يقال والعهد على الراوي ان بلاد اليونان شهدت في فترة الثمانينات جرائم لا تجد العقاب الرادع بسبب عجز القانون او فساد القاضاة
النتيجة ان بعض رجال الشرطة اليونانية كونوا مجموعة تنفذ العدالة حسب علمها وحسب حكمها هي حتى احكام الاعدام
اعتقد انو ده الشئ الممكن يحصل بعد كم سنة في بلدنا دي
ـــــــــــــــــ
ياخي شرطة النظام العام لو لقت ماشي مع اي انثي ولو عمرها ستين سنة تقوم تعمل ليك اورنيك تمانة
اعتقد انو الجاني في هذه الجريمة يادفع قروش او عندو ضهر .. طبعا ممكن يكون الضهر مجرد عسكري في قسم مايو

Quote: هؤلاء قضاة الإنقاذ الذين حملوا السلاح لقتل أخوتهم في الجنوب ... وحليل ايام القضاة الشرفاء والعالمين بالقوانين الذين شردتهم الإنقاذ فيما عرف بمقصلة الصالح العام .. وحليل أيام السنة بسنة والتتي بستة شهور ... وأيام القاضي الذي كان يطلق عليه المجرمون عبد الحاقد بدلا عن إسمه (عبد الحافظ) لشدة ردعه لهم ... مهزلة والله . قال فعل فاضح قال .. اغتصاب طفل فعل فاضح وبنت تلبس بنطلون لبس فاضح .. وفعلا يا تراجي إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . ألا لعنة الله عليهم أجعمين . أبو قصي

الأخ أبو قصي لك التحية والتقدير ..
بعض الجناة تتوفر لهم كل الحجج والبراهين ليفلتوا
باقل عقوبة ممكنة ولا عزاء للطفل الضحية !

اماني ياحبيبة

مسكين هذا الطفل
ترى لو لم يكن من مايو ..رد الفعل حا يكون شنو؟؟؟

ده ظلم طتييير عليهو

....



...............

مولانا عصام دهب ،، السلام عليكم

قلت:

Quote: بعد التوضيح الذي وردك أعتقد أن حكم القاضي كان مناسب جداً للجرم المرتكب .. و بالتالي فإن كل من تحدث منتقداً لهذا الحكم يتعين عليه الإعتذار لمولانا .. خاصة و أن جرم الإغتصاب داخل المسجد لم يثبت إرتكابه إلا عبر بعض البوستات في هذا البورد..

يا مولانا أنا أحد الذين انتقد حكم القاضي ، ولن أعتذر عن ذلك ، بل أنني مُصِر على انتقادي له
وأقول لك ، لا يا مولانا عصام لم يكن حكم القاضي مناسباً أبداً للجرم المرتكب
ذلك أن التوضيح الذي ورد للأخت أماني يؤكد أن القاضي أرتكب خطأ فادحاً .
فما توفر من أدلة للقاضي كافية جداً لإثبات جريمة الإغتصاب ، ومن ثم الحكم على المتهم وفقاً لذلك ..
بل أن هناك ظرف مشدد للعقوبة .
ثم ، كيف لمولانا القاضي (في ظل وجود هذه الأدلة) أن يوافق على تصنيف الشرطة للبينات (عند فتح البلاغ) بانها افعال فاضحه؟؟؟
نقول الشرطة ما فاهمين قانون ، مولانا ده عذرو شنو؟؟؟
يعني القاضي ده عشان يعتبر أنو الجريمة دي إغتصاب ، محتاج لشنو أكتر من الأدلة التي توفرت له ، وهي:
فحص الحمض النووي الذي أثبت وقوع الإغتصاب ، وشهادة الشهود ، والأهم (إعتراف المتهم بارتكابه لهذه الجريمة)
والإعتراف هو سيد الأدلة يا مولانا عصام ..

القضية دي فيها شئ (غير طبيعي)!!!!!

Quote: سلامات يا اماني.. البوست مفتول... رجاء اصلاح هذا الخلل حتى نستفيد من قراءة هذه المداخلات... بصراحة عجزت.. كل الود

شكراً الحبيبة حليمة على التنبية وقد عالجنا الخلل..
دمت بخير ..

Quote: Re: إفادة من القاضي الذي حكم في قضية إغتصاب الطفل في الجامع! (Re: حليمة محمد عبد الرحمن) كان احسن ان يتم تكريم الشارع في الإغتصاب هذا بي وسام النيلين من الطبقه الثانية بدل من هذا الـ ..... !! الا لعنة الله على الظالمين ) .. هشام

الأخ هشام ابراهيم لك التحية والتقدير ..
هذا الذي تبقى لهم كما تفضلت ..

Quote: الأخت / أماني تحياتي بعد التوضيح الذي وردك أعتقد أن حكم القاضي كان مناسب جداً للجرم المرتكب .. .

الأستاذ عصام دهب لك التحية والتقدير ..
هذا التوضيح زادها تعقيداً وشكوكاً واثار كثيراً من الأسئلة !
كيف امكن الفصل في تلك القضية من غير أن يكون هناك كشف طبي للضحية والجاني؟
أليس غريباً أنه لم يكن هناك كشف طبي ؟
كيف و من يحدد بداية ونهاية الإغتصاب ؟

Quote: و بالتالي فإن كل من تحدث منتقداً لهذا الحكم يتعين عليه الإعتذار لمولانا ..

ماهي الجوانب التي تستوجب الإعتذار للقاضي ؟

Quote: خاصة و أن جرم الإغتصاب داخل المسجد لم يثبت إرتكابه إلا عبر بعض البوستات في هذا البورد ..

هذا ليس صحيحاً ، الخبر اوردته جريدة الرأي العام وفتحت البوستات تأسيساً
على ذلك أدناه نص الخبر اكرر إيراده هنا رغم أنه موجود في صدر هذا البوست:

Quote: المصدر صحبفة الرأى العام السودانية استمعت محكمة جنايات حي النصر بمايو أمس الأول الى (2) من شهود الاتهام في قضية اغتصاب طفل في السادسة من عمره داخل مسجد بمنطقة (مايو). وافاد الشاهد الأول أنه دخل المسجد في غير وقت الصلاة (لقضاء حاجته) واضاف انه سمع صوت صراخ لطفل صغير صادر من المكان المخصص للصلاة. وأشار الى ان الباب كان مغلقاً، وعندما زادت الصرخات اقتربت من الباب ومن خلال ثقب صغير موجود بالباب شاهدت المتهم وهو يعتدي على الطفل، فيما اضاف الشاهد الثاني والشاكي في البلاغ ان الشاهد الأول استدعاه ثم ذهبا لتبلغ الشرطة. واثبتت الادلة الأولية وفحص الحمض النووي عملية الاغتصاب، وأقر المتهم في اعترافه للشرطة باستدراجه للصغير واغتصابه مستغلاً علاقته بالمسجد.

هذا الخبر يناقض تماماً إفادة القاضي !

Quote: عصام دهب يا با باقيلك الزول ده ساق الولد جوه الجامع وقفل الباب داير يعلمو سجود السهو ولا كيف يعني؟؟ وبعدين الخلاه يكورك شنو يا ربي السجود كان حار ولا ما كان حافظ ودقاه؟؟ حتى دي برضها فيها خجة؟؟؟ الشايقي

شكراً الأخ الشايقي لك التحية والتقدير ..
اهلنا بقولوا ( الله عرفوه بالعقل ماشافوه بالعين )..
دمت بخير ..

شكراً الأخ أحمد الشايقي لك التحية والتقدير ..

Quote: شكله كدا مولانا عصام دهب انضم إلى زمرة المستعجلين للمنافحـة والنفي والإنكار, فلم يتسن له أن يقرأ

Quote: يا إخوة الفعل السئ هذا حصل في بيت من بيوت الله, ولو كانت السلطة في غير أيديهم لخرجت المظاهرات في كل بقاع السودان تندد بفعل الفاحشة في بيت من بيوت الله, ........... إلخ ماذا لو خاف الطفل فسكت على الاعتداء ولم يصرخ ؟؟؟؟؟؟ .... ماذا لو لم يمر شخص بقرب المسجد ؟؟؟ ماذا لو كان هذا الطفل أحد أبناء الأشاوس المنافحين .... ؟؟؟؟؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .... أحمد الشايقي

لك الله يابلدي لا حرمة للمساجد ولا قيمة للاطفال..
دمت بخير

يا لقوة سودانيزأونلاين

يا لقوة كلمة الحق

j تحية ..يا اماني ..الموضوع واضح وضوح الشمس ..فعل الاستدراج تم ..ثم الشروع في الجريمة ..توفر القصد الجنائي يبداء من الشروع ..الشروع فعل يعاقب عليه القانون وبنفس درجة جسامة الفعل بعد ان تتوفر للقاضي الحيثيات الاخري والتي يلزمه التحقق منها ... نتيجة الاورنيك المحال للجهة المعنية للحصول علي الحالة الصحية المرتبطة بالفعل ...محاولة القاضي عبر صديقه الاسفيري ان يشير الي عجز القانون محاولة ساذجة وتحدث لاول مرة اسفيريا وينبغي ان تخضع للتداول ...اكرر ان المتنفيذين ان ارادوا حماية من يرغبون في حمايته جاؤا بما يلزم من غطاء ...انها ظاهرة خطيرة...لذلك اتجه العالم نحو السعي الي مبدأ عدم الافلات من العقاب لتجاوز ما تقوم به السلطات جرائم طنا منها انها صاحبة الثواب والعقاب وحدها دون غيرها وانه لا يمكن مساءلتها (ودونك ما يحدث حاليا علي نطاق الدولة)

حسن النية لصديق القاضي يجب الا يحجب النظر في مناهضة القوانين العاجزة او المعيبة ابضا

تحية لأماني و لكل المتداخلين ..


الذين أرى معظمهم و قد تحولوا لقضاة أستئناف و محكمة عليا كمان ..


يا جماعة بالعربي كدة ..

الما بعرف ما تدوهو يغرف ..

Quote: الذين أرى معظمهم و قد تحولوا لقضاة أستئناف و محكمة عليا كمان .. يا جماعة بالعربي كدة .. الما بعرف ما تدوهو يغرف ..

تعال إنت يا البتعرف، ورينا غرفك كيف؟؟؟

الأخ على ميرغني لك التحية والتقدير ..

Quote: يقال والعهد على الراوي ان بلاد اليونان شهدت في فترة الثمانينات جرائم لا تجد العقاب الرادع بسبب عجز القانون او فساد القاضاة النتيجة ان بعض رجال الشرطة اليونانية كونوا مجموعة تنفذ العدالة حسب علمها وحسب حكمها هي حتى احكام الاعدام اعتقد انو ده الشئ الممكن يحصل بعد كم سنة في بلدنا دي

نخشئ إذا استمر الحال على ذلك أن يتجه المظلومون للقصاص بايديهم
وساعتها يختلط الحابل بالنابل !

Quote: ياخي شرطة النظام العام لو لقت ماشي مع اي انثي ولو عمرها ستين سنة تقوم تعمل ليك اورنيك تمانة اعتقد انو الجاني في هذه الجريمة يادفع قروش او عندو ضهر .. طبعا ممكن يكون الضهر مجرد عسكري في قسم مايو

هذا هو الجزء المحير في تلك القضية لماذا اغفل
هذا الإجراء الروتيني والمحوري في هذه القضية !؟

هل أصبح أمر القضاة والقضاء في السودان غريباً وعجيباً حقاً؟؟
ما هو الأساس القانوني لـ (إفادة القاضي) و(تصريح القاضي) و(تبرير القاضي) للأحكام التي يصدرها؟؟ هل هو أمام محكمة أعلى درجة منه حتى يفعل ذلك؟؟
غريب حقاً أن يتصل (أحدهم) أو (صديقه) بالقاضي ليستفسر منه عن حكم أصدره، ويجيبه القاضي بكل أريحية بحكمه وحيثياته وأسبابه؟؟

Quote: اماني ياحبيبة مسكين هذا الطفل ترى لو لم يكن من مايو ..رد الفعل حا يكون شنو؟؟؟ ده ظلم طتييير عليهو

شكراً الحبيبة منال سعدت جداً بمرورك ..
مسكين الطفل كما تفضلت ومساكين اطفال السودان الذين
تعرضوا لهذه الجريمة البشعة لا حكم رادع ولا تأهيل
نفسي لهم لكي يتجاوزوا المحنة ..
دمت بخير

Quote: يا مولانا أنا أحد الذين انتقد حكم القاضي ، ولن أعتذر عن ذلك ، بل أنني مُصِر على انتقادي له وأقول لك ، لا يا مولانا عصام لم يكن حكم القاضي مناسباً أبداً للجرم المرتكب ذلك أن التوضيح الذي ورد للأخت أماني يؤكد أن القاضي أرتكب خطأ فادحاً . فما توفر من أدلة للقاضي كافية جداً لإثبات جريمة الإغتصاب ، ومن ثم الحكم على المتهم وفقاً لذلك .. بل أن هناك ظرف مشدد للعقوبة . ثم ، كيف لمولانا القاضي (في ظل وجود هذه الأدلة) أن يوافق على تصنيف الشرطة للبينات (عند فتح البلاغ) بانها افعال فاضحه؟؟؟ نقول الشرطة ما فاهمين قانون ، مولانا ده عذرو شنو؟؟؟ يعني القاضي ده عشان يعتبر أنو الجريمة دي إغتصاب ، محتاج لشنو أكتر من الأدلة التي توفرت له ، وهي: فحص الحمض النووي الذي أثبت وقوع الإغتصاب ، وشهادة الشهود ، والأهم (إعتراف المتهم بارتكابه لهذه الجريمة) والإعتراف هو سيد الأدلة يا مولانا عصام .. القضية دي فيها شئ (غير طبيعي)!!!!!

شكراً الأخ الأخ صلاح عبدلله ..
اتفق معك بان هذه القضية فيها شيء غير طبيعي !
هناك الكثير من الأسئلة الحائرة حول هذه القضية!
لك التحية والتقدير ..

السلام عليكم يا اخت أماني


لست قانونياً ، و لكن الأمر يهمني كأب أولا و كسوداني آخراً و أخيراً
طالما سمعت بجرائم الأغتصاب المتعددة في السودان ( للأسف الشديد)
و طالما تأسفت لحدوثها المتكرر، و تعجبت من عقوبة العشرة جلدات و السجن الخفيف و أطلاق السراح
في كثير من الحالات، سعيد بظهور مثل هذا البوست الذي لا يتعامل مع المسألة كخبر فاجع
يمحي من الذاكرة بعد أختفاءه من الصفحات الأولى، و لكن كخطوة تتبعها خطوات في مسيرة ممتدة
لتغيير القوانين بالبلاد لتحمي الأطفال السودانيين، وغير السودانين في السودان، و تنبه الأباء و الأمهات
لأهمية مراقبة حركة أطفالهم ، حتى لا يتعرضون لغواية المنحرفين و أصحاب العلل الجنسية، و اتمنى أن
يتعلم الآباء و الأمهات من هذه العبر التي تصلهم أخبارها كل صباح، بتوثيق صلاتهم بابناءهم
و بناتهم و توعيتهم، و تدريبهم على اتخاذ طريق الأمان في علاقتهم بالغرباء، ومد جسور الثقة بينهم و اجتناب الخوف عن الأبلاغ بالتحرش.
أتمنى أن تجاز القوانين الرادعة حقاً، حتى يتعظ الجناة، و المقدمين على أرتكاب مثل هذه الكوارث.

Quote: السلام عليكم يا اخت أماني لست قانونياً ، و لكن الأمر يهمني كأب أولا و كسوداني آخراً و أخيراً طالما سمعت بجرائم الأغتصاب المتعددة في السودان ( للأسف الشديد) و طالما تأسفت لحدوثها المتكرر، و تعجبت من عقوبة العشرة جلدات و السجن الخفيف و أطلاق السراح في كثير من الحالات، سعيد بظهور مثل هذا البوست الذي لا يتعامل مع المسألة كخبر فاجع يمحي من الذاكرة بعد أختفاءه من الصفحات الأولى، و لكن كخطوة تتبعها خطوات في مسيرة ممتدة لتغيير القوانين بالبلاد لتحمي الأطفال السودانيين، وغير السودانين في السودان، و تنبه الأباء و الأمهات لأهمية مراقبة حركة أطفالهم ، حتى لا يتعرضون لغواية المنحرفين و أصحاب العلل الجنسية، و اتمنى أن يتعلم الآباء و الأمهات من هذه العبر التي تصلهم أخبارها كل صباح، بتوثيق صلاتهم بابناءهم و بناتهم و توعيتهم، و تدريبهم على اتخاذ طريق الأمان في علاقتهم بالغرباء، ومد جسور الثقة بينهم و اجتناب الخوف عن الأبلاغ بالتحرش. أتمنى أن تجاز القوانين الرادعة حقاً، حتى يتعظ الجناة، و المقدمين على أرتكاب مثل هذه الكوارث.

وكفى ؟




....حجر.

Quote: يا لقوة سودانيزأونلاين يا لقوة كلمة الحق

الأخ الباقر عثمان لك التحية والتقدير ..
شكراً سودانيز اونلاين..
شكراً الباشمهندس بكري ابوبكر ..

Quote: تحية ..يا اماني ..الموضوع واضح وضوح الشمس ..فعل الاستدراج تم ..ثم الشروع في الجريمة ..توفر القصد الجنائي يبداء من الشروع ..الشروع فعل يعاقب عليه القانون وبنفس درجة جسامة الفعل بعد ان تتوفر للقاضي الحيثيات الاخري والتي يلزمه التحقق منها ... نتيجة الاورنيك المحال للجهة المعنية للحصول علي الحالة الصحية المرتبطة بالفعل ...محاولة القاضي عبر صديقه الاسفيري ان يشير الي عجز القانون محاولة ساذجة وتحدث لاول مرة اسفيريا وينبغي ان تخضع للتداول ...اكرر ان المتنفيذين ان ارادوا حماية من يرغبون في حمايته جاؤا بما يلزم من غطاء ...انها ظاهرة خطيرة...لذلك اتجه العالم نحو السعي الي مبدأ عدم الافلات من العقاب لتجاوز ما تقوم به السلطات جرائم طنا منها انها صاحبة الثواب والعقاب وحدها دون غيرها وانه لا يمكن مساءلتها (ودونك ما يحدث حاليا علي نطاق الدولة) حسن النية لصديق القاضي يجب الا يحجب النظر في مناهضة القوانين العاجزة او المعيبة ابضا

الأخ محمد الكامل عبد الحليم لك التحية والتقدير..
اتفق معك أن المتنفيذين إذا أرادوا حماية من يرغبون
في حمايته جاؤا بما يلزم من غطاء..
لا فض فوهك ..

مع إحترامي و تقديري للأستاذ / جلال ناصر الذي نقل توضيح مولانا بشأن الفعل الذي حوكم على أساسه المتهم فأعتقد أن الفعل المقصود هو الأفعال الفاحشة المنصوص عليها في المادة ( 151 ) من القانون الجنائي و ليس الأفعال الفاضحة _ المنصوص عليها في المادة 152 و التي سبق و أن أدينت بموجبها الصحفية / لبنى _
و للفائدة أورد نصوص المواد ذات الصلة بموضوع البوست ..

Quote: الإغتصاب. 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه . (2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه . (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام.

Quote: الأفعال الفاحشة. 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة . (2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة.

Quote: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة

_
و توضيحاً لما أشرت إليه في مداخلتي السابقتين أود أن أشير اولاً بأنني أؤيد بشدة تشديد العقوبة في كافة جرائم الإعتداء على الأطفال و القصر ، و أعتقد أن الحكم بإعدام مغتصب الطفل أو الطفلة لا يكفي و لو أن أمر التشريع بيدي لجعلت من عقوبة مغتصب الأطفال أو حتى من يتحرش بهم عقوبة رادعة و زاجرة لدرجة تمنع حتى من مجرد التفكير في إرتكاب تلك الجريمة البشعة .. هذا من ناحية ..
و من ناحية ثانية ـ يا أستاذ صلاح ـ حينما قلت ( الما بيعرف ما تدوهو يغرف ) لم يكن قصدي من ذلك التقليل من شأن أي من الزملاء أو مداخلاتهم فأنا أقدر و أحترم كافة أراء أساتذتي و ربما هي أصوب من رأبي كثيراً فمنهم نستفيد ، لكني أقصد من يتحدثون و يفتون بغير علم و لا دراية ، و يتناولون الموضوع من نواحي غير قانونية.
أعلم أن القاضي يجب أن لا يتقيد بتكييف الشرطة أو النيابة للفعل المنسوب إرتكابه للمتهم إنما عليه التقيد بالتكييف القانوني السليم للواقعة محل الإتهام و في البلاغ الماثل فإن فعل الأغتصاب وفقاً لتعريفه القانوني لم يثبت إرتكابه .. و بالتالي أرى أن مولانا كان مصيباً في تكييف الفعل بأنه فعل فاحش لم يرقى لدرجة الأغتصاب وفقاً لشهادة الشاهد التي أستند عليها كبينة ... هذا مجرد إجتهاد مني اراه صوابا يحتمل الخطأ و أرى إجتهاد من يخالفني في هذا الموضوع خطأ يحتمل الصواب .. و الله أعلم ..
ـ

في راي ان الجريمة هي شروع في القتل


اوجزت فصدقت يا المسلمي

أولا: أن تتبرع مجموعة من المحامين باستئناف الحكم .. واضح أن الطفل لم يكن عنده محامي
ثانيا: أخذ شهادة الطفل بواسطة خبراء رعاية اجتماعية وطبيب .. الزمن لا يبطل التقرير
الذي يتم بواسطة خبراء اجتماع وعلم نفس وأطباء في مثل هذه الحالة .. (هناك حادثة اغتصاب
وقعت في فرنسا تم تداولها بعد أن بلغ الطفل مبلغ الرجال ..)
ثالثا: تقرير الشرطة لا يقوم لوحده مقام البينة، وكان في مقدور القاضي طلب بينات أخرى ..
رابعا: فتح بلاغ أو رفع دعوى ضد الشرطة (من المفترض وجود قضاء شرطوي لمثل هذه الحالات)
خامسا: الطعن في دفتر تحريات الشرطة .. ومطالبة الشرطة بتقديم المستندات التي لم تعرض للقاضي
سادسا والأهم: تحويل القضية إلى قضية راي عام بحضور مكثف من الصحافة وأجهزة الاعلام
لحضور الجلسات ونقل المداولات للجمهور .. وإجراء ندوات حول مسببات انتشار هذا النوع
من الجرائم .. فالعقوبة الاجتماعية هي الرادع الاهم للجاني ولمن يفكر مثله

تحياتي

سالم أحمد سالم

القضاة ممنوعون من مناقشة الدعاوي قيد النظر " المنظورة أمامهم أو أمام غيرهم من القضاة" وفي الدعاوي التي فصلو فيها سواء كانت
مدنية أو جنائية خارج نطاق الاجراءات, وما قام به القاضي المذكور حتما سيعرضه للمساءلة الادارية خاصة اذا ما وصل الأمر لرئاسة
الجهاز القضائي الذي يتبع له.

ووضع عنوان البوست هكذا يوحي بأن القاضي قد أدلي بأفادته لجهة رسمية وفي سياق مناقشة حيثيات الحكم , وهو أمر فيه الكثير
من التضليل والاثارة التي لم يكن هناك داعي لها.

تحية.. كيف انتقل التكييف القانوني للواقعة من المادة 149 الي المادة 151 هل قصد الجاني الاتيان بالفعل الفاحش فقط ياتري ان كان هذا ما انتهي اليه القاضي .. وهو يعترف عبر صديقه ان القانون يلزم تعديله ..هذا الحرص كان اجدي لو اجتهد في تكييف الواقعة وذهب اكثر للحصول علي التقرير الطبي المرتبط بالواقعة او الشروع فيها والادلة المتاحة والادلة الظرفية ايضا ان لم تسعفه شهادة الشهود ...


ولمولانا دهب تحياتي

الأستاذ عصام دهب لك التحية والتقدير ..
تقدمنا بهذه المناشدة في مستهل هذا البوست ..

Quote: رجاء من الأخوة والاخوات القانونيين إفادتنا في هذا الأمر ..

فتفضلت علينا بالمداخلة أدناه :

Quote: الأخت / أماني تحياتي بعد التوضيح الذي وردك أعتقد أن حكم القاضي كان مناسب جداً للجرم المرتكب .. و بالتالي فإن كل من تحدث منتقداً لهذا الحكم يتعين عليه الإعتذار لمولانا .. خاصة و أن جرم الإغتصاب داخل المسجد لم يثبت إرتكابه إلا عبر بعض البوستات في هذا البورد ..

أيدت في المداخلة أعلاه حكم القاضي وطلبت من الناس أن يعتذروا له دون أن يعرفوا فيم الإعتذار !
وختمتها بإتهامنا واخرين باننا الوحيدين الذين اثبتنا جريمة الإغتصاب وكان هذه الجريمة النكراء لم تعشش
إلا في رؤسنا رغم أن الخبر بتفاصيله المملة والمؤسفة كان مصدره جريدة الرأي العام ذات الصلة بالمؤتمر
الوطني والتى نحمد لها إفساحها لحيز مقدر فيها لتناول مثل هذه المسائل السالبة في مجتمعنا!
ثم عدت الينا مرة أخرى ساخراً بالحديث أدناه!

Quote: تحية لأماني و لكل المتداخلين .. الذين أرى معظمهم و قد تحولوا لقضاة أستئناف و محكمة عليا كمان .. يا جماعة بالعربي كدة .. الما بعرف ما تدوهو يغرف ..

لنتجاوز عقلية السخرية والشجار فهؤلاء الأطفال الذين نسعي إلى حمايتهم هم أطفالنا جميعاً !
قلت( أعتقد أن حكم القاضي كان مناسب جداً للجرم المرتكب) ..
إن غالبية الناس هنا يرون أن الحكم ضعيف ربما لقناعة او لعاطفة زائدة أو جهل فهل أوضحت لنا ؟

Quote: و للفائدة أورد نصوص المواد ذات الصلة بموضوع البوست .. Quote: الإغتصاب. 149- (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه . (2) لا يعتد بالرضا اذا كان الجاني ذا قوامة او سلطة على المجني عليه . (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا او اللواط المعاقب عليها بالاعدام. Quote: الأفعال الفاحشة. 151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة . (2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة. Quote: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة

لك جزيل الشكر على هذا التنوير ..

Quote: و توضيحاً لما أشرت إليه في مداخلتي السابقتين أود أن أشير اولاً بأنني أؤيد بشدة تشديد العقوبة في كافة جرائم الإعتداء على الأطفال و القصر ، و أعتقد أن الحكم بإعدام مغتصب الطفل أو الطفلة لا يكفي و لو أن أمر التشريع بيدي لجعلت من عقوبة مغتصب الأطفال أو حتى من يتحرش بهم عقوبة رادعة و زاجرة لدرجة تمنع حتى من مجرد التفكير في إرتكاب تلك الجريمة البشعة .. هذا من ناحية ..

هذا كلام عظيم الكل هنا مع التشديد في العقوبة

Quote: و من ناحية ثانية ـ يا أستاذ صلاح ـ حينما قلت ( الما بيعرف ما تدوهو يغرف ) لم يكن قصدي من ذلك التقليل من شأن أي من الزملاء أو مداخلاتهم فأنا أقدر و أحترم كافة أراء أساتذتي و ربما هي أصوب من رأبي كثيراً فمنهم نستفيد ، لكني أقصد من يتحدثون و يفتون بغير علم و لا دراية ، و يتناولون الموضوع من نواحي غير قانونية.

ما العيب في أن يتناول الناس القضايا التى تهم حياتهم بما وهبهم الله من عقل وبما توفر لهم من معرفة !

Quote: أعلم أن القاضي يجب أن لا يتقيد بتكييف الشرطة أو النيابة للفعل المنسوب إرتكابه للمتهم إنما عليه التقيد بالتكييف القانوني السليم للواقعة محل الإتهام و في البلاغ الماثل فإن فعل الأغتصاب وفقاً لتعريفه القانوني لم يثبت إرتكابه .. و بالتالي أرى أن مولانا كان مصيباً في تكييف الفعل بأنه فعل فاحش لم يرقى لدرجة الأغتصاب وفقاً لشهادة الشاهد التي أستند عليها كبينة ... هذا مجرد إجتهاد مني اراه صوابا يحتمل الخطأ و أرى إجتهاد من يخالفني في هذا الموضوع خطأ يحتمل الصواب .. و الله أعلم ..

ورد في توضيح القاضي أن الجاني إستدرج الطفل الضحية لداخل الجامع وان العملية كانت في بدايتها !
كيف ومن يحدد أن العملية كانت في بدايتها أو نهايتها أو منتصفها ؟
أليس الشئ الطبيعي والروتيني عند فتح بلاغ أن يرسل العسكري الطفل والجاني إلى الكشف الطبي ؟
تقول إفادة القاضي أن ذلك لم يحدث!
إذا كنت أنت محامياً لذلك الطفل ماذا سيكون قولك وما الذي ستفعله ؟
ولو كنت القاضي ماذا كنت ستفعل ؟
ربما يقول البعض أن إغفال الكشف كان تقصيراً من جهات الإختصاص وربما ذهب البعض
إلا أنه أمر مدبر لكى يتمكن الجاني من الإفلات حيث لن يكون أمام القاضي سوى أن يحكم في
القضية على أنها عمل فاضح! فما هو الإجراء المتبع في هذه الحالة لضمان سلامة الإجراءت ؟
وماهو الإحتراز الذي يتخذ لضمان عدم التكرار في المستقبل ؟

كما تعلم أجيز قانون الطفل وهو ساري المفعول منذ فبراير الماضي وطبق حتى الأن حسبما
ورد في الأخبار للمرة الأولي على الذئب الذي إغتصب ابنته، وهناك المادة 149 التى طبقت
في كل حالات الإغتصاب الأخرى ،أليس في الأمر ازدواجية ؟

شكراً الأخ صلاح عبد الله مع تحياتي وتقديري ..

Quote: هل أصبح أمر القضاة والقضاء في السودان غريباً وعجيباً حقاً؟؟ ما هو الأساس القانوني لـ (إفادة القاضي) و(تصريح القاضي) و(تبرير القاضي) للأحكام التي يصدرها؟؟ هل هو أمام محكمة أعلى درجة منه حتى يفعل ذلك؟؟ غريب حقاً أن يتصل (أحدهم) أو (صديقه) بالقاضي ليستفسر منه عن حكم أصدره، ويجيبه القاضي بكل أريحية بحكمه وحيثياته وأسبابه؟؟

الأخ عبد الرحمن خليل لك التحية والتقدير ..
في أمر هذه القضية علامات إستفهامات كثيرة !

الاخت امانى وجميع المتداخلون

اود اولا الاعتذار عن تاخير الرد حيث اننى كنت بعيدا عن الانترنت خلال اليومين الماضيين


ثانيا انا اب مثلكم ولدى اطفال اخشى عليهم كما اخشى على كل طفل فى هذا العالم ان يقع عليهم ماوقع على الطفل ولذلك بدات مداخلتى بكلمه فجعت مثلكم

واتصالى على مولانا اسامه لم يكن لمجرد انه صديق فقد اتصلت عليه الاف المرات قبل ذلك ولكن اتصالى هذه المره جاء لان هناك امر اثير فى هذا المنبر اهمنى كما اهم الالاف وانا اولهم.

ولامانى ولكل الاخوه/ت غير القانويين سوف اقوم بشرح مبسط لاجراءات فتح البلاغ حتى اتمكن من الرد على الكثير من المدخالات فى هذا البوست.

عند وقوع اى جريمه او فعل مخالف للقانون يتم الاتصال بالشرطه التى توفد احد منسوبيها للتحرى حول الامر اذا وجد الشرطى ان هناك مخالفه للقانون او جريمه يقبض على المتهم ويودع الحراسه ويقوم الضابط المختص بتعيين متحرى للتحرى فى هذا الامر ويقوم المتحرى واذا كان هناك اعتداء جسدى يوقم المتحرى بتحويل المعتدى عليه للكشف الطبى لللفحص عليه وتقديم تقرير طبى لالحاقه بملف البلاغ بالاستماع للشاكى والمتهم وشهود الاتهام والدفاع ان وجدوا ومن ثم يقم بتوجيهه التهمه وفقا للبيانات امامه اويوجهه بشطب البلاغ . هذه الاجراءات تختلف من جريمه لاخرى من حيث الزمن فقد تاخذ التحريات يوم او يومين او اسبوع او اسبوعين او شهر او اكتر .

واواصل

الاخت امانى والاخوه الزملاء

انا وانتم زملاء فى هذا فى البورد امل ان نترفع عن الهجوم والاساءه لبعضنا البعض اعلم دوافعكم النبيله فى الوقوف ضد هذه الجرائم وهى ذات دوافعى.

نعود للبلاغ موضوع النقاش

والتى كما اسلفت ان المتهم استدرج الطفل للاعتداء عليه داخل المسجد لاندرى الفتره التى مكث فيها المتهم مع الطفل داخل المسجد قام الطفل بالصراخ سمعه احد الماره فهب لانقاذ الطفل عند القبض على المتهم كان يجب على الشرطه حالا عرض الطفل والمتهم على الطبيب لفحص ملابس وجسم المتهم وتاكيد اذا كانت هناك اثار لسائل منوى فى ذكره او فى ملابسه وفحص الطفل للتاكد اذا كان هناك اى اثار لسائل منوى على جسده او ملابسه او اى اثار اعتداء اخرى ومن ثم كتابه تقرير يتضمن نتيجه الفحص يضم كبينه لملف البلاغ - الشرطه ام تفعل ذلك - وهنا ايضا لاندرى الفتره التى اكتملت فيها التحريات يعنى اسبوع او شهر بعد اكمال التحريات من قبل الشرطه يحول للنيابه لتحويل البلاغ للمحكمه ومن ثم احاله القاضى المشرف على المحكمه للقاضى الذى نظر البلاغ.

وهنا اثير ت اسئله كثيره حول لماذا لم يقم القاضى بتحويل الطفل للطبيب ولماذا قام القاضى بالحكم رغم عدم وجود تقرير طبى وغيرها

من الناحيه النظريه هذه الاسئله منطقيه ولكن من الناحيه العمليه توجد صعوبه فى ذلك

فى مثل هذه الجريمه تزول الادله بمرور الزمن ولان الطفل لم يعرض على الطبيب لحظه وقوع الجريمه فعمليا لا يمكن للقاضى عرضه على طبيب وقت المحاكمه لان الاثار التى تعقب جريمه مثل الاغتصاب تكون زالت وقت المحاكمه وهى اثار المنى على ملابس او جسم المتهم والطفل

اواى قاضى فى هذه الحاله يحكم بالبيانات المتاحه امامه لصعوبه ارسال المتهم او المعتدى عليه للكشف الطبى بعد الفتره الزمنيه التى استلزمتها التحريات والتى تكون ادت لطمث الكثير من البينات

واواصل

نناقش الان البيانات المعروضه اما المحكمه فى هذا البلاغ

اولا قبل مناقشه البيانات نود ان نشير الى ان هناك خطا من محرر الخبر فى الرى العام وغيرها من الصحف حيث ان الشرطه وجهت تهمه للمتهم فى هذا البلاغ تهمه الافعال الشاذه - كما اشار الاخ عصام دهب مصححا لى مشكورا - وليس بلاغ اغتصاب - كما اوردته الصحف وامل من محرر الخبر والبورداب وقراء سودانيز اون لاين الموجودين فى الخرطوم تكذيب او تاكيد ماذهبت اليه بالاتصال على المحكمه او احد اطراف البلاغ .البينات :

البيانات المعروضه فى هذا البلاغ والتى اتضح من كل ماعرض هنا ان البينه الوحيده التى اعتمدت عليها المحكمه فى هذا البلاغ هى شهاده الشاهد الوحيد الذى شاهد - من خرم الباب المتهم يعتدى على الطفل وهنا لا نستطيع ان نجزم اذا ما شاهده الشاهد هو مجرد اعتداء او اغتصاب ولكن وفقا لتحريات الشرطه صنفته اعتداء وفعل فاحش وليس اغتصاب وهذا ما استخلصته المحكمه من من البيانات وحمكت على المتهم بموجب البيانات المتوفره امامها.

اواصل

مرة أخرى أقترح إحالة (القاضي والقانون بكل مواده) الى محكمة الضمير !

ناتى اخيرا للعقوبه التى اصدرتها المحكمه فى هذا البلاغ:

وفقا للافادات التى اوردتها فان البلاغ المفتوح هو افعال شاذه ووفقا للقانون الجنائى لسنه 1991 فان اقصى عقوبه للافعال الشاذه هى سنتان سجن والجلد وهى العقوبه التى اوقعتها المحكه بجانب جلد المتهم وبالتالى تكون هى اقصى عقوبه متاحه امام المحكمه لتوقيعها على المتهم فى مثل هذه الجريمه ووفقا للبيانات المتاحه امامها.

واضح ان هناك لبث كثير اثارته طريقه صياغه الخبر من محرر الراى العام ولازاله هذا اللبث ارجو الاتصال بالقاضى المشرف على المحكمه المختصه او القاضى الذى اصدر القرار للحصول على توضيح او صوره من قرار المحكمه فى البلاغ موضوع النقاش لان هذه القضيه اصحبت قضيه راى عام ومن حق الموطن الحصول على المعلومات الصحيحه.

مع إحترامي لما جاء في حديثك الذي هو إفادة من القاضى اسامه احمد عبد الله
كيف ومن يحدد بداية الإعتداء ومراحله في عملية إعتداء جنسي على طفل ؟
كيف يتم الفصل في تلك القضية بدون أورنيك 8 ومن غير أن يتم فحص طبي للطفل!؟
إن في الأمر عجب !
هذا يتناقض مع الخبر الذي اوردته جريدة الرأي العام أدناه !

بدايه ومراحل الاعتداء تحددها التحريات التى تقوم بها الشرطه ويمكن كما اوضحت الفصل فى البلاغ اذا تعزر الحصول على اورنيك طبى وتوفرت بينه اخرى تدين او تبرىء المتهم وامل ان يكون فى ردودى اجابه على اسئلتك الاخرى واتفق معك ان الخبر يتناقض تماما مع ما اوردته المحكمه لذلك طالبت الاخوه فى الراى العام وبينهم زملاء لنا فى هذا البورد تاكيد او نفى ما اكده القاضى الذى نظر البلاغ وهم الان امام اختبار حقيقى لازاله هذا اللبث بعد حديث القاضى امل ان نسمع منهم ما يؤكد او ينفى ماورد فى الخبر

الاخت امانى

Quote: لقد كان هناك فحص طبي وإعتراف من المتهم وإفادة من الشاهد يؤكد واقعة الإعتداء كما جاء في جريدة الرأي العام ! لذا كان إستنكارنا لهذا الحكم الهزيل الذي لا يتناسب مع فداحة الجريمة والمكان الذي نفذت فيه .. ويهمنا أن نعلم إن كانت جريدة الرأي العام كاذبة فيما اوردته !

حسب افاده القاضى لم يكن هناك فحص طبى او تقرير من الطبيب - وفى هذا قصور كبير من الشرطه- وبعد مرور فتره التحريات يصعب على القاضى كما اسلفت احاله المتهم او المعتدى عليه للكشف الطبى فى مثل جريمه الاغتصاب . واتفق معك يجب على الصحيفه اثبات صدق الخبر الذى اوردته.

الاخ محمد الكامل

Quote: تحية ...صداقة المذكور للقاضي ومحاولته اسباغ صفة العاجز امام القانون الذي لا يتوافق في نظره مع فداحة الفعل اسلوب ساذج ومقصود منه التغفيل ان لم يكن ذر الرماد علي العيون .. لم يتحدث القاضي عن الشروع ..ولم يتحدث عن السيناريو الذي تم حبكه بغرض حماية المتهم القذر بعدم تضمين الكشف الطبي اللازم والمطلوب في مثل هذه الحالات هذه هي احدي محاولات طمس الحقائق عندما يتعلق الامر بمن يرغب المتنفذين في حمايته والدفاع عنه مهما ارتكب من جرم او فعل مناف للطبيعة البشرية او الشروع في ذلك ( ال تعديل القانون ال )..مالكم كيف تحكمون..

فى مداخلتك كثير من التجنى والاساءه - وصفتنى بالمذكور رغم كتابتى لاسمى ومهنتى ومكان اقامتى - لم يكن لصداقتى دخلا فى هذا الامر حينما اتصلت بالقاضى- واعتذر ان فهمت فى غير صياغها - ولكن كما اسلفت المنى واوجعنى الامر الوارد فى البوست ورايت ان من حقى وحقكم ان نعرف الحقيقه فى هذا الامر الجلل - وحقيقى لم يكن قصدى ساذجا او اردت به تغفيلا او طمس للحقائق وانما كان دافعى وغضبى هو ذات دافع وغضب المتداخلون فى هذاا البوست ولا ادرى ان كانت للقاضى رغبه فى حمايه اى متنفذ لاننى ليس مطعا عليه نواياه وانما ذكرت البيانات كما الوارده فى البلاغ.

امل ان تسخدم اللغه والمعانى التى تنمى روح الاحترام والتقدير بيننا

امانى والمتداخلون

اعتذر عن الاخطاء الطباعيه التى لاتفوت على فطنتكم فى المداخلات الماضيه

كثير من المداخلات اعتمدت على ماورد فى صحيفه الراى العام التى افادت بان الجريمه هى جريمه اغتصاب وليس جريمه افعال شاذه كما افادت المحكمه


الامر الان يحتاج الى نفى او تاكيد من صحيفه الراى العام ومحرر الخبر ونثق فى شجاعتهم ومصداقيتهم فى تاكيد او نفى الوقائع التى اوردها القاضى.

استاذ جلال ناصر ...تحية ..اولا ..لك العتبي حتي ترضي .. لم اقصد التطاول او القدح في شخصكم ..ادانتي للاسلوب..وان راجعت مداخلتي اوضحت ان حسن نية الصديق غير كافيةفي ان نسبر غور الموضوع بحثا او بما يفضي الي ذلك مع افتراضي لحسن نواياك في التناول ولا يجوز لي اخلاقيا افتراض عكس ذلك..

انا وانت وغيرنا وصديقك القاضي يجب ان نتصدي لمناقشة مثل هذه الظواهر السالبة ونعمل ما في وسعنا نحو التنوير كل قدر استطاعته

باعتباري من القانونيين اري انها المرة الاولي ان يصرح قاض بطريقة غير مباشرة عبر الاسفير الي عور القانون, هذا يجعل منه بالضرورةان يكون اكثر حرصا سواء من حيث التكييف القانوني الصحيح للواقعة او الحرص علي مزيد من البينات حسب ما يتيحه له موقعه وفي اطار قانون الاجراءات الجنائية بالاضافة الي البينات الاخري كشهادة الشهود او البينات الظرفية ..احيل حضرتكم الي مداخلتي السابقة حول الموضوع

ارجو بعد العتبي ان تتفق معي ان اسلوب الدفاع عن القاضي يجب الا يحجب شمس الحقيقة التي نسعي دوما ان تكون ساطعةحتي ولو علي انفسنا ..فالحق يعلو يا صديقي

انني جد حريص علي الروابط الاسفيرية المستمرة بيننا وسعينا الي تمتينها والعلو بها الي مدارج الصفاء


ولن يهداء لي بال دون ان اراك راضيا رغم الاختلاف واكرر ان الاستعجال في تناول الحدث فوت علي فرصة التاكد من اسمكم ..ودعنا نكون اصدقاء ...مع مودتي واحترامي . يا استاذ جلال

Quote: وفقا للافادات التى اوردتها فان البلاغ المفتوح هو افعال شاذه ووفقا للقانون الجنائى لسنه 1991

هل لا يمكن للقاضى تعديل مادة الاتهام اذا رأى أنها غير مناسبة؟

يعنى الشرطة هي التى توجه القاضى ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الاخ معتصم الطاهر

يجوز للمحكمه تعديل التهمه الى تهمه اخرى اذا توفرت للمحكه البينات التى تعضد التهمه الجديده وحسب البيانات المتوفره فى هذا البلاغ لا استطيع ان اجزم ان المحكمه كان يمكن لها تعديل التهمه الى اغتصاب خاصه فى ظل عدم وجود اورنيك طبى فى هذا البلاغ وصعوبه احاله المتهم والمعتدى اليه فى هذا البلاغ اثناء فتره المحاكمه للحصول على اورنيك طبى

الاخ صلاح عبد الله

Quote: يا مولانا أنا أحد الذين انتقد حكم القاضي ، ولن أعتذر عن ذلك ، بل أنني مُصِر على انتقادي له وأقول لك ، لا يا مولانا عصام لم يكن حكم القاضي مناسباً أبداً للجرم المرتكب ذلك أن التوضيح الذي ورد للأخت أماني يؤكد أن القاضي أرتكب خطأ فادحاً . فما توفر من أدلة للقاضي كافية جداً لإثبات جريمة الإغتصاب ، ومن ثم الحكم على المتهم وفقاً لذلك .. بل أن هناك ظرف مشدد للعقوبة . ثم ، كيف لمولانا القاضي (في ظل وجود هذه الأدلة) أن يوافق على تصنيف الشرطة للبينات (عند فتح البلاغ) بانها افعال فاضحه؟؟؟ نقول الشرطة ما فاهمين قانون ، مولانا ده عذرو شنو؟؟؟ يعني القاضي ده عشان يعتبر أنو الجريمة دي إغتصاب ، محتاج لشنو أكتر من الأدلة التي توفرت له ، وهي: فحص الحمض النووي الذي أثبت وقوع الإغتصاب ، وشهادة الشهود ، والأهم (إعتراف المتهم بارتكابه لهذه الجريمة) والإعتراف هو سيد الأدلة يا مولانا عصام .. القضية دي فيها شئ (غير طبيعي)!!!!!

الاخ صلاح التحيات الطيبات

ما اوردته لم يكن توضيحا وانما افاده رايت انها يمكن ان تفيد فى فهم مجريات هذا البلاغ حقيقى واحترم ما ذهبت اليه دعنا نتفق اولا حسب افاده القاضى لم يكن هناك اورنيك طبى وكما اوضحت لم تكن المحكمه فى وضع يسمح لها باعاده البلاغ للنيابه لاستكمال التحريات والحصول على اورنيك طبى.

ماهو موقف المحكمه من البينات المقدمه امامها من قبل الشرطه والتى لم تصنفها جريمه اغتصاب اذا كنت فى مكان المحكمه يكون امامى خياران الخيار الاول بتعديل ماده الاتهام الى ماده الاغتصاب طيب اذا قامت المحكمه بتوجيهه تهمه الاغتصاب هل هناك بينات متوفره لادانه او تبرئه المتهم البينه الوحيده المتوفره فى هذا البلاغ هى شهاده الشاهد والتى لايمكن ان يعول عليها كثيرا فى الادانه بالاغتصاب وخاصه فى ظل عدم وجود اورنيك طبى واما ماذكرت حول اعتراف المتهم وحيث ان هناك لبث فى صياغه الخبر الراجح عندى ان المتهم اعترف بالاعتداء على الطفل ولم يعترف بالاغتصاب لذلك ارجح لم يكن للمحكمه خيار غير السير فى البلاغ كما احيل لها من قبل النيابه. الاحتمال الثانى ان يرفض المحكمه التهمه الموجهه من قبل الشرطه وتشطب البلاغ لعدم وجود بينات تعضد جريمه الاغتصاب ولكن رغم قصور التحريات ثبت للمحكمه بشهاده الشاهد واعتراف المتهم - والذى كما ذكرت ارجح انه اعتراف بالاعتداء وعاقبت المتهم باقصى عقوبه منصوص عليها فى الماده موضوع البلاغ.

الشرطه والمتحريين فى البلاغات الجنائيه خصوصا ياصلاح يفهموا قانون احسن منى ومنك وفات على ان اذكر ان كل التحريات التى تقوم بها الشرطه تتم تحت اشراف وطلاع ووتوجيهات وكلاء النيابه وهم قانونيون كما تعلم- لكن فى هذا البلاغ قصروا تقصيرا كبيرا.

رغم تأييدي للقاضي في إجتهاده ، إلا أنني أحي الأستاذ/ عبد الرحمن خليل على هذه المداخلة الموجزة و المفيدة جداً ..

Quote: هل أصبح أمر القضاة والقضاء في السودان غريباً وعجيباً حقاً؟؟ ما هو الأساس القانوني لـ (إفادة القاضي) و(تصريح القاضي) و(تبرير القاضي) للأحكام التي يصدرها؟؟ هل هو أمام محكمة أعلى درجة منه حتى يفعل ذلك؟؟ غريب حقاً أن يتصل (أحدهم) أو (صديقه) بالقاضي ليستفسر منه عن حكم أصدره، ويجيبه القاضي بكل أريحية بحكمه وحيثياته وأسبابه؟؟

في ذات السياق تأتي مداخلة الأستاذ / محمد عبد المطلب :

Quote: القضاة ممنوعون من مناقشة الدعاوي قيد النظر " المنظورة أمامهم أو أمام غيرهم من القضاة" وفي الدعاوي التي فصلو فيها سواء كانت مدنية أو جنائية خارج نطاق الاجراءات, وما قام به القاضي المذكور حتما سيعرضه للمساءلة الادارية خاصة اذا ما وصل الأمر لرئاسة الجهاز القضائي الذي يتبع له. ووضع عنوان البوست هكذا يوحي بأن القاضي قد أدلي بأفادته لجهة رسمية وفي سياق مناقشة حيثيات الحكم , وهو أمر فيه الكثير من التضليل والاثارة التي لم يكن هناك داعي لها.

و أرى أن مولانا جانب الصواب تماماً في إفادته للأستاذ .. أو في تفاعله مع ما نشر هنا بخصوص القضية ..
مولانا عليه أن يصدر حكمه و أن لا يشرح أو يبرر أسبابه حتى لأهل بيته .. هناك أطراف في الدعوى و جهات قضائية أعلى هي المعنية بتبريرات مولانا و شرحه للحكم .. و مولانا عليه أن لا يتأثر بما يكتب في المنابر إلى الدرجة التي تجعله يبرر على الملأ حكماً أصدره


ـ

صديقي و زميلي ـ بل فردتي ـ قاضي محكمة عامة متخصصة بالنظر في منازعات معينة .. حدثت منازعة من التي يختص بها مولانافي هذا المنبر و أخذت حيزاً كبيراً من النقاش و المجادلة و كنت أنا من بين من شارك بإبداء الرأي في ذلك الموضوع .. و رغم أن مولانا كمتخصص أعلم مني في مجال المنازعة و رغم تواصلنا إلا أنني لم و لن أفكر في إستشارته في موضوع ربما يعرض عليه و بالتالي يمكن أن يكون في موقف حرج جداً إن أفادني و ربما يكون ذلك سبباً في المطالبة برده و تنحيته ..

رغم تأييدي للقاضي في إجتهاده ، إلا أنني أحي الأستاذ/ عبد الرحمن خليل على هذه المداخلة الموجزة و المفيدة جداً ..

Quote: هل أصبح أمر القضاة والقضاء في السودان غريباً وعجيباً حقاً؟؟
ما هو الأساس القانوني لـ (إفادة القاضي) و(تصريح القاضي) و(تبرير القاضي) للأحكام التي يصدرها؟؟ هل هو أمام محكمة أعلى درجة منه حتى يفعل ذلك؟؟
غريب حقاً أن يتصل (أحدهم) أو (صديقه) بالقاضي ليستفسر منه عن حكم أصدره، ويجيبه القاضي بكل أريحية بحكمه وحيثياته وأسبابه؟؟



في ذات السياق تأتي مداخلة الأستاذ / محمد عبد المطلب :


Quote: القضاة ممنوعون من مناقشة الدعاوي قيد النظر " المنظورة أمامهم أو أمام غيرهم من القضاة" وفي الدعاوي التي فصلو فيها سواء كانت
مدنية أو جنائية خارج نطاق الاجراءات, وما قام به القاضي المذكور حتما سيعرضه للمساءلة الادارية خاصة اذا ما وصل الأمر لرئاسة
الجهاز القضائي الذي يتبع له.

ووضع عنوان البوست هكذا يوحي بأن القاضي قد أدلي بأفادته لجهة رسمية وفي سياق مناقشة حيثيات الحكم , وهو أمر فيه الكثير
من التضليل والاثارة التي لم يكن هناك داعي لها.



و أرى أن مولانا جانب الصواب تماماً في إفادته للأستاذ .. أو في تفاعله مع ما نشر هنا بخصوص القضية ..
مولانا عليه أن يصدر حكمه و أن لا يشرح أو يبرر أسبابه حتى لأهل بيته .. هناك أطراف في الدعوى و جهات قضائية أعلى هي المعنية بتبريرات مولانا و شرحه للحكم .. و مولانا عليه أن لا يتأثر بما يكتب في المنابر إلى الدرجة التي تجعله يبرر على الملأ حكماً أصدره

الاخ عصام دهب

الاخ عبد الرحمن خليل

الاخ محمد طلب ( كما كان يحلو لنا تسميته حينما كان محاميا منتصف التسعينات ببحرى)

التحيات الطيبات

اولا اتفق مع الاستاذ محمد طلب فى ان القضاه ممنوعون من مناقشه القضايا التى تنظر امامهم اوضح انه حينما اتصلت على مولانا اخبرته بما ذكر فى جريده الراى العام وسردت له الوقائع كما وردت بالصحيفهواخطرته وكان راى ان الحكم ضعيف جدا ولا يتناسب مع الجريمه وان هذا الامر اصبح ظاهره مغلقه جدا وكنا نتمنى ان نرى احكام رادعه من القضاء فصححنى بان الماده لم تكن اغتصاب وبقيه القصه التى اورتها كما افاد -و مولانا لم يناقش معى تفاصيل القضيه او اطرافها او افاادتهم انما هو علق وصحح معلومات اوردتها صحيفه واصبحت معلومه للكافه وكما ذكر محمد طلب هو لم يدلى بتصريح رسمى ورايت من جانبى - وقد اكون مخطئا ان اشرك فيه اعضاء وقراء سودانيز اون لاين- وكان غرضى ان تسهم مداخلتى فى تعزيز الاراء الداعمه الى تعديل القوانين العقابيه السودانيه بتشديد العقوبه على مرتكبى جريمه الاغتصاب والمعتدين على الاطفال.

وحقيقى مولانا لم يكن متابعا للمنابر فقد تطوعت باخطاره ولم يطلب من الدفاع عنه او تبرير حكمه.

الاخ محمد الكامل

اشكرك كثيرا على مداخلتك الاخيره.

وانت وانا والجميع فى هذا البوست يجمعنا هدف واحد هو ادانه ظاهره جريمه الاغتصاب التى انتشرت فى الاونه الاخيره فى السودان وكيفيه الوقوف ضدها - جميعنا متفقون ان العقوبه الحاليه لجريمه الاغتصاب ليست رادعه وانه يجب علينا جميعا العمل فى اتجاه دعم تعيل العقوبه لتكون اكثر ردعا - واتفق مع الاخ عصام دهب وراى الشخصى ان تكون العقوبه اعدام لمرتكب جريمه الاغتصاب .

وللامانه مولانا لم يكلفنى بالدفاع عنه ولم يطلب ذلك وانمابمبادره منى بحثا عن الحقيقه اقحمته فى هذه الامر- وله منى اعتذار هنا ان اخطات فى حقه -

وامل ان يكون فى ردى الاخير على الاستاذ عصام دهب ما يجيجب على سؤالك حول افاده مولانا.


ويشريفنى ان تتحول الصداقه الاسفيريه بيننا التى بدات اليوم الى صداقه حقيقه .

ولك وافر الاحترام والتقدير

فى ختام مداخلاتى فى هذه المرحله

اعتذر لامانى فى استلام البوست فى غيابها

للاخوه الذين لم اتطرق لمداخلاتهم امل ان تكون فى مداخلاتى اجابه لبعض اسئلتهم وانا موقن ان صاحبه البوست سوف توفيهم حقهم

كثير من الاراء بنيت على خبر صحيفه الراى العام ونحن ننتظر ان نسمع منهم تاكيد او نفى افاده مولانا

ولكن بعيدا عن البلاغ موضوع النقاش ظاهره الاغتصاب والا عتداء على الاطفال اصبحت من الظواهر التى يجب ان ندينها جميعا وذلك عبر عمل مؤسس يستهدف تعديل القوانين وذلك باشراك كل الجهات والمؤسسات ذات الصله ومتابعه ودعم مبادرات بعض الزملاء من اعضاء البورد فى ذات الاتجاه .

وبدلا من ان نلعن الظلام تعالوا معا نوقد شمعه لتنير لنا الطريق وذلك عبر الاتى:

اعداد خطه عمل تشمل الاتى:

المرحله الاولى

الاتصال ببعض الصحيفيين لاثاره هذا الامر فى صحفهم واعمدتهم وكثيرون منهم زملاء لنا فى هذا المنبر واخص الطاهر ساتى -فيصل محمد صالح عبدالله الشيخ- معز بخيت- عبود- ايهاب - عمار و كثيرون تعرفونهم واخرون من خارج المنبر د-البونى- عثمان ميرغنى- زهير السراح -حيدر المكاشفى امال عباس- ضياء بلال وكثيرون للكتابه حول جريمه الاغتصاب واثارها وضروره تعديل القوانين لتكون اكثر ردعا .

المرحله الثانيه:

توعيه المواطنين بطريقه مباشره وذلك عبر ائمه المساجد و مدراءالمدارس وذلك بتنظيم خطب حول جريمه الاغتصاب وخطورتها على الافراد والمجتمع وتنظيم لقاءات داخل المدارس لتوعيه الاطفال حول الاغتصاب وكيفيه التصرف فى مثل هذه الحالات -بلغه تناسب سنهم.

المرحله الثالثه.

فى هذه المرحله ارجو ان تتولى منظمتنا تنادينا وهى الجسم الذى يمثلنا بالداخل قياده الحراك حول تعديل القوانين وذلك بتنظيم ندوات حول الامر خاصه من بيننا فى السودان قانويون واطباء وصحفيون يمكن دعوتهم للتحدث حول هذا الامر ومن ثم تكليف القانونيون باعداد مسوده تعديل للمواد التى تتعلق بجريمه الاغتصاب والاعتداء على الاطفال.

المرحله الرابعه

يعرض مشروع التعديل على الجهات ذات الصله لاستصحاب اراؤهم:

المركز القومى للطفوله

القضائيه

وزاره العدل

الشرطه الجنائيه

ومن ثم يقدم للجنه المختصه بالمجلس الوطنى او يقدم لاحد الاعضاء لتقديمه باعتباره مبادره من عضو وفقا لما ينص عليه الدستور ولوائح المجلس الوطنى

اماني العجب والمتداخلون سلام واحترام

دون الخوض في تفاصيل الاجراءات، اود ان اشير الي بعض النقاط القانونية :

يجب ان اشير الي ان القاضي يستطيع ان يعيد اوراق القضية الي النيابة لاستكمال التحريات حسب توجيهاته، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي ان يوجه

باجراء فحص طبي للمتهم بصورة اكثر دقة فالفحس عن طريق ال DNA مثلا يستطيع ان يتدارك ما ذهب من بينات عن طريق عامل الزمن.

كما يستطيع القاضي ان يعلق علي الخلل في توجيه التهمة من خلال الاطلاع علي محضر التحري المحال الي المحكمة، فاذا كان توجيه التهمة

معيبا كما حدث هنا مثلا حينما كيف البينات علي انها الافعال الفاضحة وهي تهمة تقتضي في المقام الاول رضا الشريك لاتيان الفعل الفاضح والا اصبح

الفعل قد تم رغما عن ارادة الضحية وبالتالي يشكل اغتصابا او شروعا في الاغتصاب وليس فعلا فاضحا، هذه مفارقات تجعل القاضي يعيد الاوراق

الي النيابة لتقوم باعادة تكيف توجيه التهمة، وبالتالي فان الحديث عن ان القاضي يتقيد بالتهمة الموجهة في بينة التحري يكون صحيحا اذا قبل الاحالة

علي حالها وهو لا يحدث الا من قبل القضاة ضعيفي القدرات ، لكل القضاة المتمرسين عادة ما يقومون باعدة الاوراق الي النيابة اعمالا للقانون

والتقيد بمبدأ إعمال العدالة والوجدان السليم.

كما ان بينة الطفل تجد مكانة خاصة في الاثبات خاصة في ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية ،حيث من المتصور سيطرة الجاني علي الضحية ومكان

ارتكاب الجريمة وحتي لايفلت الجاني من العقاب فان وزن البينات المقدمة يتم وفق افتراض الصدق في رواية الطفل المعضدة بالبينات

المحيطة، فقد اشارت العديد من السوابق القضائية الي قبول بينة الطفل في الاعتداءات الجنسية واعتبرت بينة الوقائع المشابهة بينة تكفي للادانة .

فيما يتعلق بالشروع فان البينة المتوفرة هنا تشير الي ان المتهم لم يتراجع عن اكمال الجريمة بمحض ارادته وانما لسبب خارجي اجبره علي

التوقف عن اكمال الجريمة وفق تخطيطه مما يجعله قانونا في حكم من ارتكب الفعل، والسوابق القضائية السودانية قد قتلت هذا الامر بحثا وتوصلت

الي اتباع هذا المبدأ في العديد من القضايا.

خالص الود

تحية عاطرة واحترام ..شكرا علي روحك السودانية السمحة .. ومعا لتسليط الضؤء ومحاربة الظواهر السالبة بكل اشكالها.

البعض وانا منهم يربط تفاقم مثل هذه الظواهر بالحالة السياسة غير المستقرة في وطننا العزيز, لكنني اخشي دوما معالجة الامور بمنطق مع او ضد

الفضاء الاسفيري عنصر هام في تلاقح الافكار وتبادل المعلومات المستقاة من مصادرها الاصلية حتي لا نكون عرضة للافتراضات التي لا يترتب عنها سوي الالتباس او التشويش مالم يكن المقصود ممارسة الجدل العقيم غير المؤثر سوي في ضياع الجهد و الوقت

اعود للموضوع ويثور لدي سؤال عن انتقال التكييف من واقعة للاغتصاب الي فعل فاضح وعدم سعي القاضي الي الحصول علي التقرير الطبي او التحليل المتعمق للبينان الظرفية ...اقول قولي وهو قول الذي يغرف مما يعرف


وامدد يداي مبسوطتان للك بالحب و الاحترام يا ناصر والي جميع المتداخلين

Quote: السلام عليكم يا اخت أماني لست قانونياً ، و لكن الأمر يهمني كأب أولا و كسوداني آخراً و أخيراً طالما سمعت بجرائم الأغتصاب المتعددة في السودان ( للأسف الشديد) و طالما تأسفت لحدوثها المتكرر، و تعجبت من عقوبة العشرة جلدات و السجن الخفيف و أطلاق السراح في كثير من الحالات، سعيد بظهور مثل هذا البوست الذي لا يتعامل مع المسألة كخبر فاجع يمحي من الذاكرة بعد أختفاءه من الصفحات الأولى، و لكن كخطوة تتبعها خطوات في مسيرة ممتدة لتغيير القوانين بالبلاد لتحمي الأطفال السودانيين، وغير السودانين في السودان، و تنبه الأباء و الأمهات لأهمية مراقبة حركة أطفالهم ، حتى لا يتعرضون لغواية المنحرفين و أصحاب العلل الجنسية، و اتمنى أن يتعلم الآباء و الأمهات من هذه العبر التي تصلهم أخبارها كل صباح، بتوثيق صلاتهم بابناءهم و بناتهم و توعيتهم، و تدريبهم على اتخاذ طريق الأمان في علاقتهم بالغرباء، ومد جسور الثقة بينهم و اجتناب الخوف عن الأبلاغ بالتحرش. أتمنى أن تجاز القوانين الرادعة حقاً، حتى يتعظ الجناة، و المقدمين على أرتكاب مثل هذه الكوارث.

الأخ تاج السر الملك لك التحية والتقدير ..
لك جزيل الشكر لإختصار الطريق ما أورته هنا في هذه المداخلة هو
بالضبط مانسعى اليه ومن هنا نناشد الجميع بالتعاون والخروج بصيغة
عملية لحماية أطفالنا ..

Quote: : السلام عليكم يا اخت أماني لست قانونياً ، و لكن الأمر يهمني كأب أولا و كسوداني آخراً و أخيراً طالما سمعت بجرائم الأغتصاب المتعددة في السودان ( للأسف الشديد) و طالما تأسفت لحدوثها المتكرر، و تعجبت من عقوبة العشرة جلدات و السجن الخفيف و أطلاق السراح في كثير من الحالات، سعيد بظهور مثل هذا البوست الذي لا يتعامل مع المسألة كخبر فاجع يمحي من الذاكرة بعد أختفاءه من الصفحات الأولى، و لكن كخطوة تتبعها خطوات في مسيرة ممتدة لتغيير القوانين بالبلاد لتحمي الأطفال السودانيين، وغير السودانين في السودان، و تنبه الأباء و الأمهات لأهمية مراقبة حركة أطفالهم ، حتى لا يتعرضون لغواية المنحرفين و أصحاب العلل الجنسية، و اتمنى أن يتعلم الآباء و الأمهات من هذه العبر التي تصلهم أخبارها كل صباح، بتوثيق صلاتهم بابناءهم و بناتهم و توعيتهم، و تدريبهم على اتخاذ طريق الأمان في علاقتهم بالغرباء، ومد جسور الثقة بينهم و اجتناب الخوف عن الأبلاغ بالتحرش. أتمنى أن تجاز القوانين الرادعة حقاً، حتى يتعظ الجناة، و المقدمين على أرتكاب مثل هذه الكوارث. وكفى ؟

شكراً الأخ حجر مع تحياتي وتقديري ..

Quote: في راي ان الجريمة هي شروع في القتل اوجزت فصدقت يا المسلمي

شكراً الأخ خالد العبيد مع تحياتي وتقديري ..

الأستاذ سالم أحمد سالم لك التحية والتقدير ..

Quote: أولا: أن تتبرع مجموعة من المحامين باستئناف الحكم .. واضح أن الطفل لم يكن عنده محامي

ومن هنا نناشد المحاميين بتبني هذه القضية وإستناف الحكم ....

Quote: ثانيا: أخذ شهادة الطفل بواسطة خبراء رعاية اجتماعية وطبيب .. الزمن لا يبطل التقرير الذي يتم بواسطة خبراء اجتماع وعلم نفس وأطباء في مثل هذه الحالة .. (هناك حادثة اغتصاب وقعت في فرنسا تم تداولها بعد أن بلغ الطفل مبلغ الرجال ..)

أليس غريباً إغفال شهادة الطفل وهو الضحية !؟

Quote: ثالثا: تقرير الشرطة لا يقوم لوحده مقام البينة، وكان في مقدور القاضي طلب بينات أخرى ..

لماذا اغفل القاضي هذا الجانب ؟

Quote: رابعا: فتح بلاغ أو رفع دعوى ضد الشرطة (من المفترض وجود قضاء شرطوي لمثل هذه الحالات) خامسا: الطعن في دفتر تحريات الشرطة .. ومطالبة الشرطة بتقديم المستندات التي لم تعرض للقاضي

ذلك هو بيت القصيد والحلقة المفقودة لكشف الخلل في هذه القضية ومن المتسبب فيه !!

Quote: سادسا والأهم: تحويل القضية إلى قضية راي عام بحضور مكثف من الصحافة وأجهزة الاعلام لحضور الجلسات ونقل المداولات للجمهور .. وإجراء ندوات حول مسببات انتشار هذا النوع من الجرائم .. فالعقوبة الاجتماعية هي الرادع الاهم للجاني ولمن يفكر مثله تحياتي سالم أحمد سالم

اتفق معك تماماً هذا هو الهدف لتكون بداية عمل مكثف مدروس من أجل معالجة
كل الخلل في هذه القضايا في كل الجوانب القانونية، النفسية ،الأجتماعية والتربوية ..
إنها قضية مجتمع بحاله ..

الأخ محمدعبد المطلب لك التحية والتقدير ..

Quote: القضاة ممنوعون من مناقشة الدعاوي قيد النظر " المنظورة أمامهم أو أمام غيرهم من القضاة" وفي الدعاوي التي فصلو فيها سواء كانت مدنية أو جنائية خارج نطاق الاجراءات, وما قام به القاضي المذكور حتما سيعرضه للمساءلة الادارية خاصة اذا ما وصل الأمر لرئاسة الجهاز القضائي الذي يتبع له.

هذه مسئولية القاضي..

Quote: ووضع عنوان البوست هكذا يوحي بأن القاضي قد أدلي بأفادته لجهة رسمية وفي سياق مناقشة حيثيات الحكم , وهو أمر فيه الكثير من التضليل والاثارة التي لم يكن هناك داعي لها.

استخدمت كلمة إفادة كمشتق من "أفادني " التى قدم بها الأستاذ جلال ناصر
ما ورد من القاضي (راجع صدر البوست ) إلتزام بصدقية النقل وليس لدي علم
أن هذه الكلمة تستخدم حصراً لجهة رسمية فقط !
اية إثارة أو فجيعة تكون أكثر من أن يغتصب شخص طفلاً في الجامع ويفلت
من العقوبة التى يستحق !
المتابع لمداخلات القيمة والمسئولة من الجميع لا يلاحظ أن عنوان البوست
كان مضللاً أو عائقاً في طريق أحد في النفاذ إلى جوهر القضية ..

Quote: تحية.. كيف انتقل التكييف القانوني للواقعة من المادة 149 الي المادة 151 هل قصد الجاني الاتيان بالفعل الفاحش فقط ياتري ان كان هذا ما انتهي اليه القاضي .. وهو يعترف عبر صديقه ان القانون يلزم تعديله ..هذا الحرص كان اجدي لو اجتهد في تكييف الواقعة وذهب اكثر للحصول علي التقرير الطبي المرتبط بالواقعة او الشروع فيها والادلة المتاحة والادلة الظرفية ايضا ان لم تسعفه شهادة الشهود ... ولمولانا دهب تحياتي

الأستاذ محمد الكامل عبد الحليم لك التحية والتقدير ..
شكراً على طرح هذا السؤال المحوري ..

الأستاذ جلال ناصر لك التحية والتقدير ..

Quote: الاخت امانى وجميع المتداخلون اود اولا الاعتذار عن تاخير الرد حيث اننى كنت بعيدا عن الانترنت خلال اليومين الماضيين ثانيا انا اب مثلكم ولدى اطفال اخشى عليهم كما اخشى على كل طفل فى هذا العالم ان يقع عليهم ماوقع على الطفل ولذلك بدات مداخلتى بكلمه فجعت مثلكم واتصالى على مولانا اسامه لم يكن لمجرد انه صديق فقد اتصلت عليه الاف المرات قبل ذلك ولكن اتصالى هذه المره جاء لان هناك امر اثير فى هذا المنبر اهمنى كما اهم الالاف وانا اولهم. ولامانى ولكل الاخوه/ت غير القانويين سوف اقوم بشرح مبسط لاجراءات فتح البلاغ حتى اتمكن من الرد على الكثير من المدخالات فى هذا البوست.

لا عليك وشكراً على إهتمامك بالموضوع ..
إن هذه القضية قضيتنا جميعاً ..
جاء إهتمامي بتلك القضايا لانها تمس أطفالنا والعقوبة لا تتناسب مع مستوى الجرم
كما أن الاطفال لا يجدون الرعاية والتأهيل النفسي والإجتماعي لتجاوز تلك المحنة ..
ليس هدفنا تجريح أو إتهام أحد، الهدف هو كشف القصور ومعالجته
ولتفاديه في المستقبل ..

Quote: عند وقوع اى جريمه او فعل مخالف للقانون يتم الاتصال بالشرطه التى توفد احد منسوبيها للتحرى حول الامر اذا وجد الشرطى ان هناك مخالفه للقانون او جريمه يقبض على المتهم ويودع الحراسه ويقوم الضابط المختص بتعيين متحرى للتحرى فى هذا الامر ويقوم المتحرى واذا كان هناك اعتداء جسدى يوقم المتحرى بتحويل المعتدى عليه للكشف الطبى لللفحص عليه وتقديم تقرير طبى لالحاقه بملف البلاغ بالاستماع للشاكى والمتهم وشهود الاتهام والدفاع ان وجدوا ومن ثم يقم بتوجيهه التهمه وفقا للبيانات امامه اويوجهه بشطب البلاغ . هذه الاجراءات تختلف من جريمه لاخرى من حيث الزمن فقد تاخذ التحريات يوم او يومين او اسبوع او اسبوعين او شهر او اكتر .

معنى هذا أن أول اجراء في هذه القضية يجب أن يتم هو الكشف الطبي على المعتدي عليه!
كيف حصل هذا التجاوز في الإجراء ؟
لماذا تغاضي القاضي عن ذلك الإجراء الروتيني !؟
ومن المسئول عن ذلك القصور ؟

Quote: الاخت امانى والاخوه الزملاء انا وانتم زملاء فى هذا فى البورد امل ان نترفع عن الهجوم والاساءه لبعضنا البعض اعلم دوافعكم النبيله فى الوقوف ضد هذه الجرائم وهى ذات دوافعى. نعود للبلاغ موضوع النقاش والتى كما اسلفت ان المتهم استدرج الطفل للاعتداء عليه داخل المسجد لاندرى الفتره التى مكث فيها المتهم مع الطفل داخل المسجد قام الطفل بالصراخ سمعه احد الماره فهب لانقاذ الطفل عند القبض على المتهم كان يجب على الشرطه حالا عرض الطفل والمتهم على الطبيب لفحص ملابس وجسم المتهم وتاكيد اذا كانت هناك اثار لسائل منوى فى ذكره او فى ملابسه وفحص الطفل للتاكد اذا كان هناك اى اثار لسائل منوى على جسده او ملابسه او اى اثار اعتداء اخرى ومن ثم كتابه تقرير يتضمن نتيجه الفحص يضم كبينه لملف البلاغ - الشرطه ام تفعل ذلك - وهنا ايضا لاندرى الفتره التى اكتملت فيها التحريات يعنى اسبوع او شهر بعد اكمال التحريات من قبل الشرطه يحول للنيابه لتحويل البلاغ للمحكمه ومن ثم احاله القاضى المشرف على المحكمه للقاضى الذى نظر البلاغ. وهنا اثير ت اسئله كثيره حول لماذا لم يقم القاضى بتحويل الطفل للطبيب ولماذا قام القاضى بالحكم رغم عدم وجود تقرير طبى وغيرها من الناحيه النظريه هذه الاسئله منطقيه ولكن من الناحيه العمليه توجد صعوبه فى ذلك فى مثل هذه الجريمه تزول الادله بمرور الزمن ولان الطفل لم يعرض على الطبيب لحظه وقوع الجريمه فعمليا لا يمكن للقاضى عرضه على طبيب وقت المحاكمه لان الاثار التى تعقب جريمه مثل الاغتصاب تكون زالت وقت المحاكمه وهى اثار المنى على ملابس او جسم المتهم والطفل اواى قاضى فى هذه الحاله يحكم بالبيانات المتاحه امامه لصعوبه ارسال المتهم او المعتدى عليه للكشف الطبى بعد الفتره الزمنيه التى استلزمتها التحريات والتى تكون ادت لطمث الكثير من البينات واواصل

الأستاذ جلال ناصر..
ماهو الأجراء السيلم الذي يمكن أن يتخذه القاضي إذا لم يكن هناك كشف طبي مرفق ؟
هل شئ طبيعي أن يصرخ طفل حتى يسمعه الماره إذا لم يكن هناك أمر جلل؟
هل تم سؤال الطفل؟
كلها اسئلة حائره تبحث عن إجابة !

Quote: نناقش الان البيانات المعروضه اما المحكمه فى هذا البلاغ اولا قبل مناقشه البيانات نود ان نشير الى ان هناك خطا من محرر الخبر فى الرى العام وغيرها من الصحف حيث ان الشرطه وجهت تهمه للمتهم فى هذا البلاغ تهمه الافعال الشاذه - كما اشار الاخ عصام دهب مصححا لى مشكورا - وليس بلاغ اغتصاب - كما اوردته الصحف وامل من محرر الخبر والبورداب وقراء سودانيز اون لاين الموجودين فى الخرطوم تكذيب او تاكيد ماذهبت اليه بالاتصال على المحكمه او احد اطراف البلاغ .البينات : البيانات المعروضه فى هذا البلاغ والتى اتضح من كل ماعرض هنا ان البينه الوحيده التى اعتمدت عليها المحكمه فى هذا البلاغ هى شهاده الشاهد الوحيد الذى شاهد - من خرم الباب المتهم يعتدى على الطفل وهنا لا نستطيع ان نجزم اذا ما شاهده الشاهد هو مجرد اعتداء او اغتصاب ولكن وفقا لتحريات الشرطه صنفته اعتداء وفعل فاحش وليس اغتصاب وهذا ما استخلصته المحكمه من من البيانات وحمكت على المتهم بموجب البيانات المتوفره امامها.

الأستاذ جلال ناصر..
هل كذبت صحيفة الرأي العام الخبر ؟
ماهو الفرق بين الإعتداء والإغتصاب؟
اننى لست بقانونية ولكن على حسب فهمي البسيط أفهم بان هناك فرق بين البالغين
والاطفال في تفسير التحرشات الجنسية التى يتعرضون لها ..

Quote: مرة أخرى أقترح إحالة (القاضي والقانون بكل مواده) الى محكمة الضمير !

الأخ وليد طه لك التحية والتقدير ..
اتفق معك ..

Quote: ناتى اخيرا للعقوبه التى اصدرتها المحكمه فى هذا البلاغ: وفقا للافادات التى اوردتها فان البلاغ المفتوح هو افعال شاذه ووفقا للقانون الجنائى لسنه 1991 فان اقصى عقوبه للافعال الشاذه هى سنتان سجن والجلد وهى العقوبه التى اوقعتها المحكه بجانب جلد المتهم وبالتالى تكون هى اقصى عقوبه متاحه امام المحكمه لتوقيعها على المتهم فى مثل هذه الجريمه ووفقا للبيانات المتاحه امامها. واضح ان هناك لبث كثير اثارته طريقه صياغه الخبر من محرر الراى العام ولازاله هذا اللبث ارجو الاتصال بالقاضى المشرف على المحكمه المختصه او القاضى الذى اصدر القرار للحصول على توضيح او صوره من قرار المحكمه فى البلاغ موضوع النقاش لان هذه القضيه اصحبت قضيه راى عام ومن حق الموطن الحصول على المعلومات الصحيحه.

الأستاذ جلال ناصر
اتفق معك القضية أصبحت قضية رأي عام فعلاً !
القضية ليست تكذيب الخبر في الرأي العام !

إن في هذه القضية خطأ فادح في الإجراء الروتيني من المسئول عنه وكيف يعالج ؟

Quote: بدايه ومراحل الاعتداء تحددها التحريات التى تقوم بها الشرطه ويمكن كما اوضحت الفصل فى البلاغ اذا تعزر الحصول على اورنيك طبى وتوفرت بينه اخرى تدين او تبرىء المتهم وامل ان يكون فى ردودى اجابه على اسئلتك الاخرى واتفق معك ان الخبر يتناقض تماما مع ما اوردته المحكمه لذلك طالبت الاخوه فى الراى العام وبينهم زملاء لنا فى هذا البورد تاكيد او نفى ما اكده القاضى الذى نظر البلاغ وهم الان امام اختبار حقيقى لازاله هذا اللبث بعد حديث القاضى امل ان نسمع منهم ما يؤكد او ينفى ماورد فى الخبر

[Bالأستاذ جلال ناصر
حتى لو كذبت الرأي العام الخبر اكرر هناك خطأ فادح في الإجراء الروتيني كيف تم التغاضي عنه !؟

هل الخطأ كان مقصود أو إهمال ومن المسئول ؟

Quote: امانى والمتداخلون اعتذر عن الاخطاء الطباعيه التى لاتفوت على فطنتكم فى المداخلات الماضيه كثير من المداخلات اعتمدت على ماورد فى صحيفه الراى العام التى افادت بان الجريمه هى جريمه اغتصاب وليس جريمه افعال شاذه كما افادت المحكمه الامر الان يحتاج الى نفى او تاكيد من صحيفه الراى العام ومحرر الخبر ونثق فى شجاعتهم ومصداقيتهم فى تاكيد او نفى الوقائع التى اوردها القاضى.

الأستاذ جلال ناصر
كيف تم تفسير الجريمة بانها فعل فاضح وليس إغتصاب لعدم وجود كشف طبي أم
لان العملية في بدايتها!؟
أراك الأن حملت القصور لجريدة الرأي العام على انها نقلت خبر كاذب!
ولكن المتتبع لاغلب مداخلاتي ومدخلات الأخوة الكرام ركزنا على نقطة أساسية
ومحورية في القضية وهي عدم وجود كشف طبي وهو خلل فادح في إجراءات القضية
ووضع كثير من الشكوك والتساؤلات المشروعة والتى نتمنى أن نجد إجابة لها !
إذن تكذيب أو تصديق الخبر لا ينفي بان هناك قصور أوخطأ مقصود أو إهمال في هذه القضية!
المسألة الأخري إغفال شهادة الطفل !

Quote: بدايه ومراحل الاعتداء تحددها التحريات التى تقوم بها الشرطه ويمكن كما اوضحت الفصل فى البلاغ اذا تعزر الحصول على اورنيك طبى وتوفرت بينه اخرى تدين او تبرىء المتهم وامل ان يكون فى ردودى اجابه على اسئلتك الاخرى واتفق معك ان الخبر يتناقض تماما مع ما اوردته المحكمه لذلك طالبت الاخوه فى الراى العام وبينهم زملاء لنا فى هذا البورد تاكيد او نفى ما اكده القاضى الذى نظر البلاغ وهم الان امام اختبار حقيقى لازاله هذا اللبث بعد حديث القاضى امل ان نسمع منهم ما يؤكد او ينفى ماورد فى الخبر

يتم تفسير العملية من قبل الشرطة على أنها في البداية وفعل فاضح و من غير كشف طبي أليس في الأمر عجب ؟
كيف تفسر تعذر وجود كشف طبي ؟

Quote: هل لا يمكن للقاضى تعديل مادة الاتهام اذا رأى أنها غير مناسبة؟ يعنى الشرطة هي التى توجه القاضى ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الأخ معتصم الطاهر لك التحية والتقدير ..
الاستاذ جلال ناصر مشكوراً أجاب على هذا السؤال ..

Quote: الاخ صلاح التحيات الطيبات ما اوردته لم يكن توضيحا وانما افاده رايت انها يمكن ان تفيد فى فهم مجريات هذا البلاغ حقيقى واحترم ما ذهبت اليه دعنا نتفق اولا حسب افاده القاضى لم يكن هناك اورنيك طبى وكما اوضحت لم تكن المحكمه فى وضع يسمح لها باعاده البلاغ للنيابه لاستكمال التحريات والحصول على اورنيك طبى. ماهو موقف المحكمه من البينات المقدمه امامها من قبل الشرطه والتى لم تصنفها جريمه اغتصاب اذا كنت فى مكان المحكمه يكون امامى خياران الخيار الاول بتعديل ماده الاتهام الى ماده الاغتصاب طيب اذا قامت المحكمه بتوجيهه تهمه الاغتصاب هل هناك بينات متوفره لادانه او تبرئه المتهم البينه الوحيده المتوفره فى هذا البلاغ هى شهاده الشاهد والتى لايمكن ان يعول عليها كثيرا فى الادانه بالاغتصاب وخاصه فى ظل عدم وجود اورنيك طبى واما ماذكرت حول اعتراف المتهم وحيث ان هناك لبث فى صياغه الخبر الراجح عندى ان المتهم اعترف بالاعتداء على الطفل ولم يعترف بالاغتصاب لذلك ارجح لم يكن للمحكمه خيار غير السير فى البلاغ كما احيل لها من قبل النيابه. الاحتمال الثانى ان يرفض المحكمه التهمه الموجهه من قبل الشرطه وتشطب البلاغ لعدم وجود بينات تعضد جريمه الاغتصاب ولكن رغم قصور التحريات ثبت للمحكمه بشهاده الشاهد واعتراف المتهم - والذى كما ذكرت ارجح انه اعتراف بالاعتداء وعاقبت المتهم باقصى عقوبه منصوص عليها فى الماده موضوع البلاغ. الشرطه والمتحريين فى البلاغات الجنائيه خصوصا ياصلاح يفهموا قانون احسن منى ومنك وفات على ان اذكر ان كل التحريات التى تقوم بها الشرطه تتم تحت اشراف وطلاع ووتوجيهات وكلاء النيابه وهم قانونيون كما تعلم- لكن فى هذا البلاغ قصروا تقصيرا كبيرا.

الأستاذ جلال ناصر ..
كيف يستقيم ذلك أنهم على درجة عالية من المعرفة القانونية والإغتصاب لايتم
إثباته إلا بالكشف الطبي ويتجاهلون عمله ان في الأمر شئ مريب !

سلام للناس الطيبة
أصبح هناك هاجس كبير جدا و خوف ملازم القلوب علي
أنبائها من الذئاب البشرية ، التى لم تعتبر من
العقوبات السابقة ولم تردع فأصبح الأمر لا يطاق كما
أنه يمثل فئة معينة من هم صحاب للمخدرات فلا بد من
وقفة كبيرة لكي تقف هذه الأفعال أو الحد من إنتشارها
و أضم صوتي إلي من قال :-
(ماحكم الأستدراج أو الخطف والشروع فى الأغتصـاب )
وسنتين أيضا لا يكفي عندما يكون في إحدي بيوتات الله و
داخل حرم الجامع ،،وصلنا مراحل متأخرة والله فلابد من
قانون رادع لمثل هؤلاء المجرمين

الأخت أماني
تحية طيبة ..

Quote: أن يغتصب شخص طفلاً في الجامع ويفلت من العقوبة التى يستحق !

ألا ترين أنك تجزمين بحدوث الإغتصاب ؟؟
و من ثم تفترضين أن العقوبة غير كافية !!
من الممكن يا أماني التحدث عن قصور في الإجراءات التي سبقت إحالة الموضوع إلى المحكمة ..
و من المحتمل أن تكون هناك جريمة غير التي أدانت بها المحكمة المتهم ..
لكن الواضح أن جريمة الإغتصاب لم تثبت ..
فلماذا تصرين على أنها حدثت ؟؟

أرى أن من الأفضل التحدث بصورة عامة عن ضرورة تعدي القانون الجنائي لتشديد العقوبات في الجرائم التي يكون الأطفال ضحاياها وعن الوسائل الكفيلة بمنع أو الحد من إنتهاك حقوق الأطفال ..

Quote: فى ختام مداخلاتى فى هذه المرحله اعتذر لامانى فى استلام البوست فى غيابها للاخوه الذين لم اتطرق لمداخلاتهم امل ان تكون فى مداخلاتى اجابه لبعض اسئلتهم وانا موقن ان صاحبه البوست سوف توفيهم حقهم كثير من الاراء بنيت على خبر صحيفه الراى العام ونحن ننتظر ان نسمع منهم تاكيد او نفى افاده مولانا ولكن بعيدا عن البلاغ موضوع النقاش ظاهره الاغتصاب والا عتداء على الاطفال اصبحت من الظواهر التى يجب ان ندينها جميعا وذلك عبر عمل مؤسس يستهدف تعديل القوانين وذلك باشراك كل الجهات والمؤسسات ذات الصله ومتابعه ودعم مبادرات بعض الزملاء من اعضاء البورد فى ذات الاتجاه . وبدلا من ان نلعن الظلام تعالوا معا نوقد شمعه لتنير لنا الطريق وذلك عبر الاتى: اعداد خطه عمل تشمل الاتى: المرحله الاولى الاتصال ببعض الصحيفيين لاثاره هذا الامر فى صحفهم واعمدتهم وكثيرون منهم زملاء لنا فى هذا المنبر واخص الطاهر ساتى -فيصل محمد صالح عبدالله الشيخ- معز بخيت- عبود- ايهاب - عمار و كثيرون تعرفونهم واخرون من خارج المنبر د-البونى- عثمان ميرغنى- زهير السراح -حيدر المكاشفى امال عباس- ضياء بلال وكثيرون للكتابه حول جريمه الاغتصاب واثارها وضروره تعديل القوانين لتكون اكثر ردعا . المرحله الثانيه: توعيه المواطنين بطريقه مباشره وذلك عبر ائمه المساجد و مدراءالمدارس وذلك بتنظيم خطب حول جريمه الاغتصاب وخطورتها على الافراد والمجتمع وتنظيم لقاءات داخل المدارس لتوعيه الاطفال حول الاغتصاب وكيفيه التصرف فى مثل هذه الحالات -بلغه تناسب سنهم. المرحله الثالثه. فى هذه المرحله ارجو ان تتولى منظمتنا تنادينا وهى الجسم الذى يمثلنا بالداخل قياده الحراك حول تعديل القوانين وذلك بتنظيم ندوات حول الامر خاصه من بيننا فى السودان قانويون واطباء وصحفيون يمكن دعوتهم للتحدث حول هذا الامر ومن ثم تكليف القانونيون باعداد مسوده تعديل للمواد التى تتعلق بجريمه الاغتصاب والاعتداء على الاطفال. المرحله الرابعه يعرض مشروع التعديل على الجهات ذات الصله لاستصحاب اراؤهم: المركز القومى للطفوله القضائيه وزاره العدل الشرطه الجنائيه ومن ثم يقدم للجنه المختصه بالمجلس الوطنى او يقدم لاحد الاعضاء لتقديمه باعتباره مبادره من عضو وفقا لما ينص عليه الدستور ولوائح المجلس الوطنى

شكراً الأستاذ جلال ناصر ولك التحية والتقدير ..
لا عليك هذه قضية عامة والبوست ملك الجميع لمعاجة هذه القضية والمضي قدماً
كما تفضلت للوصول إلى حلول ناجعة لها و للأثار السلبية النفسية والإجتماعية ..

للفائدة ..

Quote: نمرة القضية: م أ /م ك/ 389/1971 المحكمة: محكمة الإستئناف العدد: 1971 المبادئ: قانون الإجراءات الجنائية – المادة 228/ قانون التحقيق الجنائي – التقارير الطبية وقبولها كبينة- حضور الطبيب كشاهد أمر ضروري – متي وكيف يستغني عن حضور الطبيب 1- القاعدة الأساسية هي أن يمثل الطبيب شخصياً كشاهد أمام المحكمة رغم أن التقرير الذي أعده قد قدم أمام المحكمة . 2- الاستغناء عن حضور الطبيب لاداء الشهادة أمر تقدره المحكمة تقديرا قضائيا وليس تحكميا أي أن علي المحكمة أن تدلى بأسبابها لما توصلت إليه وتدونها في المحضر وعندها يجب أن تقرأ التقرير الطبي المقدم للمحكمة علي المتهم قبل أن يقبل كبينة وأن يدون رد المتهم بقبوله أو الاعتراض عليه فإذا اعترض المتهم وجب علي المحكمة استدعاء الطبيب لاداء الشهادة أمامها . الحكم: في محكمة الاستئناف المدنية (الدائرة المدنية) تأييد محكمة كبرى حكومة السودان /ضد/ ........................ م أ /م ك/ 389/1971 عمر بخيت العوض ، قاضي المحكمة العليا بالإنابة بتفويض من السيد رئيس القضاء 12/2/72 . تقدم المحكوم عليه بطلب للطعن في الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات والذي أصدرته محكمة كبرى انعقدت في مدني أدانت المتهم تحت المادة 318 من قانون العقوبات . بالرجوع إلي المحضر نجد أن البيانات التي قدمت في مرحلة المحكمة الكبرى هي بينة المتحرى ورجل الشرطة الذي ضبط الجاني والمجني عليه كما قدم تقرير طبي يحتوي على معلومات مفادها وجود مادة حول شرج المجني عليه وكذلك جروح حول فتحة الشرج ، كما وجدت مادة سيلانية في ذكر الجاني ، ثم قدم تقرير المعمل الجنائي وهو يعطي نتيجة سليبة عن وجود حيوانات منوية في المعروضات التي أرسلت أليه للتحليل ، اعتبرت محكمة الموضوع ما جاء في التقرير الطبي تأييدا لبينة المجني عليه وبهذا أدانت المتهم تحت المادة 318 من قانون العقوبات . ولكني أرى أن محكمة الموضوع قد أخطأت في هذه النقطة وذلك لأن التقرير الطبي الذي يكتبه الطبيب لا يقبل في البينة إلا إذا أوضحت محكمة الموضوع الأسباب التي جعلتها تستغني عن استدعاء الطبيب وذلك لان الاستغناء عن حضوره في المحاكمة ليس سلطة تحكمية وانما هي سلطة تقديرية تزاول بصورة قضائية بمعني أن تبنى على أسباب تقرها العدالة ،وهذا أمر وأضح لان القاعدة الأساسية هي أن يمثل الشاهد أمام المحكمة وأن يدلي باقواله على اليمين وأن يخضع للاستجواب والمناقشة وحتى تتحقق المحكمة من سلوكه أثناء أداء الشهادة لغرض ما إذا كان يقول الحق . وهذه المبادئ التي نراها واجبة للفصل العادل في النزاع المعروض أمام المحكمة ولا يمكن العدول عنها تحكميا ووضع المتهم في وضع سيئ يحرمه من الدفاع وهذا يجب تسبيب القرار بعدم استدعاء الطبيب في كل ظرف ترى المحكمة فيه عدم استدعاء الطبيب وإذا اعترض المتهم على التقرير الطبي فمن واجبها استدعاء الطبيب في كل ظرف وهذا التسبيب لازم لكي يسهل على سلطات على الاستئناف مراجعة صحة القرار ، ومن هذا الفهم فإن أي قرار لا تسنده أسباب فهو قرار لاتعرف دوافعه وبهذا لايمكن الموافقة عليه ومن ثم يتعين بطلانه . ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بالنسبة للقرار الطبي بل أوجبت المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك المنشور الجنائي رقم 25 الذي أوضح كيفية قبول بينة الأطباء أوجبت هذه القواعد أن يقرأ التقرير الطبي على المتهم في المحكمة وأن تدون محكمة الموضوع رأي المتهم بالموافقة أو الاعتراض وإذا أعترض المتهم علي التقرير الطبي فمن واجبها استدعاء الطبيب كاتب التقرير. وفي محضر هذه القضية نجد أن محكمة الموضوع لم توضح ما إذا كانت قد قرأت التقرير علي المتهم ولم توضح رأيه فيه وبهذا تكون خالفت القواعد الوجوبية التي فرضتها المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية والحكم الشرطي الوارد بها والذي نبه المنشور الجنائي رقم 25 لأهميته وضرورة مراعاته باعتبار أن المنشورات الجنائية تصدر لمراقبة حسن سير العدالة . ونتيجة هذه المناقشة أن التقرير الطبي الذي لا يقرأ علي المتهم في المحكمة ولا يدون رأيه فيه ولا يظهر ذلك في محضر المحاكمة إنما هو تقرير لا يقبل في البينة لعدم تلائم قبوله مع نصوص المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذا لا يصلح لتأييد بينة القاصر في جرائم الاغتصاب . بعد هذا نجد أن البينة التي تشير إلي الأعمال المنافية للطبيعة هي بينة المجني عليه وحده فهو الذي يدعى أن الجنائي قد أولج ذكره في دبره وبما أننا إستبعدنا التقرير الطبي فإننا نبحث عن بينة مؤيدة أخرى وهي بينة شاهد الاتهام الثاني إدريس يعقوب محمد حيث وجد المجني عليه يرقد بجوار الجاني في حالة احتضان كما شاهد يد المجني عليه علي ذكر الجاني وعليه فانه لم يشاهد عملية أيلاج ، كما أن هذا الوضع لا يستنتج منه أن عملية أيلاج قد تمت ولكن يؤدي إلي استنتاج أن عملا منافيا للأخلاق قد حدث وبهذا فان المحكمة ترى أن الإدانة يجب أن تكون تحت المادة 319 من قانون العقوبات وليس المادة 318 من قانون العقوبات . العقوبة :- أن محكمة الموضوع عندما قدرت العقوبة كانت تحت الاعتقاد أن الإدانة تقع تحت المادة 318 من قانون العقوبات ولهذا أصدرت حكمها بالسجن لمدة خمس سنوات آخذه في الاعتبار الحد الأقصى الذي فرضه المشرع للعقوبة تحت المادة 318 بينما الحد الأقصى تحت المادة 319 يقل بكثير عن سابقتها ومن هنا أري أن العقوبة الملائمة في هذا الصدد هي ثلاث سنوات سجناً . للأسباب أعلاه فإنني أعدل الإدانة لتكون تحت المادة 319 عقوبات كما أعدل السجن لثلاث سنوات .

الاعتداء الجنسى حسب متابعتى للاخبار التى اقراءها هنا وفى بعض الصحف والمواقع السودانية ينقسم الى قسمين
الاول هو اعتداء يقع فى اماكن للعبادة "المساجد"
الثانى يكون بعيدا فى المنازل والخرابات
الاحكام التى صدرت حتى الان ضد المدانيين ايضا تنقسم الى قسمين حسب الموقع الذى تم فيه الاعتداء
ان كان الاعتداء على الاطفال تم فى المساجد فيكون الحكم مخففا احتراما لموقع الاعتداء
وان كان الاعتداء تم فى اماكن بعيدة عن اعين الناس فالحكم يكون مغلظا لان المعتدى ابن ######
والله اعلم لم اجد اسباب اخرى لتخفيف الحكم على هؤلاء الجبناء وكما لم اجد عذرا للمشرعين فى عدم تشديد الحكم على
من يمارسون هذه الجرائم

الأستاذ على عجب لك التحية والتقدير ..
لك جزيل الشكر على التوضيح القيم الذي وضح كثير من الثغرات في هذه القضية ..

Quote: اماني العجب والمتداخلون سلام واحترام دون الخوض في تفاصيل الاجراءات، اود ان اشير الي بعض النقاط القانونية : يجب ان اشير الي ان القاضي يستطيع ان يعيد اوراق القضية الي النيابة لاستكمال التحريات حسب توجيهاته، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي ان يوجه باجراء فحص طبي للمتهم بصورة اكثر دقة فالفحس عن طريق ال DNA مثلا يستطيع ان يتدارك ما ذهب من بينات عن طريق عامل الزمن. كما يستطيع القاضي ان يعلق علي الخلل في توجيه التهمة من خلال الاطلاع علي محضر التحري المحال الي المحكمة، فاذا كان توجيه التهمة معيبا كما حدث هنا مثلا حينما كيف البينات علي انها الافعال الفاضحة وهي تهمة تقتضي في المقام الاول رضا الشريك لاتيان الفعل الفاضح والا اصبح الفعل قد تم رغما عن ارادة الضحية وبالتالي يشكل اغتصابا او شروعا في الاغتصاب وليس فعلا فاضحا، هذه مفارقات تجعل القاضي يعيد الاوراق الي النيابة لتقوم باعادة تكيف توجيه التهمة، وبالتالي فان الحديث عن ان القاضي يتقيد بالتهمة الموجهة في بينة التحري يكون صحيحا اذا قبل الاحالة علي حالها وهو لا يحدث الا من قبل القضاة ضعيفي القدرات ، لكل القضاة المتمرسين عادة ما يقومون باعدة الاوراق الي النيابة اعمالا للقانون والتقيد بمبدأ إعمال العدالة والوجدان السليم.

اتفق معك أن ذلك يشكل إغتصاباً أو شروعاً في إغتصاب لانه ليس برضاء الضحية والغريب
في الأمر أن المجني عليه كان طفلاً وليس بالغاً وعلى حسب شهادة الشاهد كان يصرخ !

Quote: كما ان بينة الطفل تجد مكانة خاصة في الاثبات خاصة في ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية ،حيث من المتصور سيطرة الجاني علي الضحية ومكان ارتكاب الجريمة وحتي لايفلت الجاني من العقاب فان وزن البينات المقدمة يتم وفق افتراض الصدق في رواية الطفل المعضدة بالبينات المحيطة، فقد اشارت العديد من السوابق القضائية الي قبول بينة الطفل في الاعتداءات الجنسية واعتبرت بينة الوقائع المشابهة بينة تكفي للادانة .

لماذا لم تؤخذ شهادة الطفل كما تفضلت ؟

Quote: فيما يتعلق بالشروع فان البينة المتوفرة هنا تشير الي ان المتهم لم يتراجع عن اكمال الجريمة بمحض ارادته وانما لسبب خارجي اجبره علي التوقف عن اكمال الجريمة وفق تخطيطه مما يجعله قانونا في حكم من ارتكب الفعل والسوابق القضائية السودانية قد قتلت هذا الامر بحثا وتوصلت الي اتباع هذا المبدأ في العديد من القضايا. خالص الود

كفيت

الأستاذ محمد الكامل عبد الحليم والاستاذ جلال ناصر لكم التحايا والتقدير ..
لكم جزيل الشكر على روح التسامح الطيبة ..

الاخت المحترمة اماني
تحياتي واحترامي
شكرا ليك وانت توثقين لشذوذهم وامراضهم التي رموا بها الوطن

ألف مرحب بالاخ الفنان ياسر تمتام و لك التحية والتقدير ..

Quote: سلام للناس الطيبة أصبح هناك هاجس كبير جدا و خوف ملازم القلوب علي أنبائها من الذئاب البشرية ، التى لم تعتبر من العقوبات السابقة ولم تردع فأصبح الأمر لا يطاق كما أنه يمثل فئة معينة من هم صحاب للمخدرات فلا بد من وقفة كبيرة لكي تقف هذه الأفعال أو الحد من إنتشارها

اتفق معك بان هذه الظاهرة أصبحت هاجس لنا جميعاً و أصبح الأمر لا يطاق..
أضم صوتي اليكم أيضاً ..

Quote: و أضم صوتي إلي من قال :- (ماحكم الأستدراج أو الخطف والشروع فى الأغتصـاب ) وسنتين أيضا لا يكفي عندما يكون في إحدي بيوتات الله و داخل حرم الجامع ،،وصلنا مراحل متأخرة والله فلابد من قانون رادع لمثل هؤلاء المجرمين

كان الله في عون أطفالنا ..

الأخ عصام دهب ولك التحية والتقدير ..

Quote: ألا ترين أنك تجزمين بحدوث الإغتصاب ؟؟ و من ثم تفترضين أن العقوبة غير كافية !! من الممكن يا أماني التحدث عن قصور في الإجراءات التي سبقت إحالة الموضوع إلى المحكمة .. و من المحتمل أن تكون هناك جريمة غير التي أدانت بها المحكمة المتهم .. لكن الواضح أن جريمة الإغتصاب لم تثبت .. فلماذا تصرين على أنها حدثت ؟؟

بترت حديثي ولم تحفل بالمسار العام للنقاش !
لاعليك ..فليس من مصلحة ما نحن بصدده أن نتوقف عنده أو أن يتحول
النقاش إلى سجال بين شخصين أو تصيداً لجملة أو جزء منها !
جريمة الإغتصاب في هذه المحاكمة لم تثبت لان هناك خطأ فادحاً في
الأجراء وصدور الحكم لا ينفي وقوعها !
تشير القرائن إلى وقوع جريمة الإغتصاب كما تقول مداخلات بعض القانونيين
أو غير القانونيين ..
لم يجري كشف طبي في هذه القضية حسب إفادة القاضي لا ندري نتيجة تقصير
أو عن قصد ومن المسئول عن ذلك!
إفتراضي جاء نتيجة بان شئ غير عادي حصل في مسار تلك القضية وحولت
من إغتصاب إلى عمل فاضح إذا كان متعمداً أو إهمال لابد من الوقوف عنده ..
طرحت بعض الأسئلة في مداخلتي لك وكان عشمي أن تفيدنا فيها وايضاً
ما اثاره الأخوة القانونيون وغيرهم من نقاط واسئلة وما تقدموا به من مقترحات ..

Quote: أرى أن من الأفضل التحدث بصورة عامة عن ضرورة تعدي القانون الجنائيلتشديد العقوبات في الجرائم التي يكون الأطفال ضحاياها وعن الوسائل الكفيلة بمنع أو الحد من إنتهاك حقوق الأطفال ..

لماذا تريد التغاضي عن هذه القضية وهي موضوع نزاع وشك وجدل أليس هذا طفلاً تم التعدي عليه !؟

Quote: الاعتداء الجنسى حسب متابعتى للاخبار التى اقراءها هنا وفى بعض الصحف والمواقع السودانية ينقسم الى قسمين الاول هو اعتداء يقع فى اماكن للعبادة "المساجد" الثانى يكون بعيدا فى المنازل والخرابات الاحكام التى صدرت حتى الان ضد المدانيين ايضا تنقسم الى قسمين حسب الموقع الذى تم فيه الاعتداء ان كان الاعتداء على الاطفال تم فى المساجد فيكون الحكم مخففا احتراما لموقع الاعتداء وان كان الاعتداء تم فى اماكن بعيدة عن اعين الناس فالحكم يكون مغلظا لان المعتدى ابن ###### والله اعلم لم اجد اسباب اخرى لتخفيف الحكم على هؤلاء الجبناء وكما لم اجد عذرا للمشرعين فى عدم تشديد الحكم على من يمارسون هذه الجرائم

شكراً الأخ هاشم نوريت ولك التحية والتقدير ..
لا سبيل غير التهكم فيم جرى وشر البلية مايضحك !
كما تفضلت لا يوجد سبب لتخفيف الحكم كما أنه أيضاً
لا يوجد عذر لعدم تشديد العقوبة !

واضح ان الجميع متأثرون أشد التأثر بأن الجريمة محل البلاغ وقعت داخل المسجد وهي مسألة عاطفية لا تدخل في حسبان القضاة
خاصة وأنهم ليسو طرفا في النزاع وهي في سعيها لاحقاق العدالة لا تنجاز الي جانب ولكنها تتيح لكل طرف لطرح بيناته ووفقا
لتلك البينات يكون الحكم.

معروف ان مستوي الاثبات المطلوب في الدعاوي الجنائية هو اثبات الفعل الي ما رواء مرحلة الشك المعقول والا فأن كل شك
سيفسر لصالح المتهم وكما هو واضح من وقائع هذه الدعوي ان الاتهام نجح في اثبات أركان المادة محل الاتهام الي ما وراء مرحلة
الشك المعقول.
السؤال الذي تردد كثيرا هو لماذا لم تتم ادانة المدان تحت المادة 149, لإغتصاب؟ عرف المشرع الاغتصاب بأنه:
الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه .

أي انه لادانة المدان تحت المادة المذكورة لابد من اثبات فعل اللواط المعرف بالماده 148 بالأتي:

148-(1) يعد مرتكباً جريمة
اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره.

علي ذلك اذا ما تمكن الاتهام من اثبات المادة 148 بركنيها المادي والمعنوي فحتما سيحكم القاضي بادانة المتهم تحت احكام المادة
المذكورة والتي حددت العقوبة فيها بالأتي:

أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
ويتم تشديد العقوبة علي النحو التالي في حال الادانة للمرة الثانية:
 (ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية : يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
وفي المرة الثالثة تصل العقوبه فيها الي: (ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد.

القاضي فعل كلما يمكن فعل وفقا لأحكام قانوني الاثبات والقانون الجنائي ولم يكن في وسعه مد يد العون لممثل الاتهام حتي يتمكن
من الادانة تحت مادة الاعتصاب.

الاخت أماني تحية واحترام

Quote: الأخ محمدعبد المطلب لك التحية والتقدير استخدمت كلمة إفادة كمشتق من "أفادني " التى قدم بها الأستاذ جلال ناصر ما ورد من القاضي (راجع صدر البوست ) إلتزام بصدقية النقل وليس لدي علم أن هذه الكلمة تستخدم حصراً لجهة رسمية فقط ! اية إثارة أو فجيعة تكون أكثر من أن يغتصب شخص طفلاً في الجامع ويفلت من العقوبة التى يستحق ! المتابع لمداخلات القيمة والمسئولة من الجميع لا يلاحظ أن عنوان البوست كان مضللاً أو عائقاً في طريق أحد في النفاذ إلى جوهر القضية ..

أكد لك ان أول ما يلفت نظر أي مهتم بالشأن القانوني في بوستك هذا هو أمر أن يدلي القاضي بافادة حول دعوي نظرها ,
وهو السب الرئيسي الذي جعلني أقول ان عنوانك فيه تضليل وتعمد للاثارة , وهو أمر لو تعلمين شاذ وغير مألوف ويثير
كثير من التساؤلات , وليس بالضرورة أن يصرح القاضي بافادتة لجهة رسمية أو لغيرها ولكن المدهش التصريح في
نفسه فهو غير مألوف في ممارسة وتاريخ القضاء السوداني.

أراك ترددين ان مكان وقوع الجريمة هو الجامع , في نظر القانون مكان وقوع الجريمة لا يعتد به كثيرا أيا كان ذلك
المكان , اللهم الا باعتباره ظرفا مشددا بعد ادانة المدان وقبل توقيع العقوبة , ولما كان القاضي قد وقع العقوبة القصوي
فلم يعد له مكان لضاغط.

العاطفة لا مكان لها في القانون وهو السبب نفسه الذي يري فيه الجميع رمز العدالة الذي يحمل ميزانها معصوب العينين ,
فالعدالة لا تفرق في نظرتها للأطراف بين أعمارهم أو أجناسهم أو ألوانهم أو غيرها من أسباب التمييز.

التحية لك أخي جلال ناصر.

تحية للاستاذ محمد عبد المطلب...تحليل ناجز لقانوني حاذق.. لكن لازال السؤال قائما عن انتقال التكييف للواقعة من واقعة اغتصاب او الشروع فيه الي واقعة فعل فاضح .. سلطات القاضي تمتد ايضا الي مزيد من الاستوثاق عن ما جاء في محضر الشرطة وفي طلب الفحص الطبي ... بالكيفية التي يفصلها قانون الاجراءات الجنائية كما هو معلوم


حاولت ان ابحث عن الاستاذ محمد عبد المطلب القاضي السابق.. وزميلنا السابق في الجامعة وفي العمل ايضا ..دفعة الزملاء الاساتذة عبد الله شيخ الجزولي ..عباس خليفة .صلاح محمد محجوب ..المجمر ...سمير فضل بخيت. يوسف عربي .وبقية العقد الفريد..اذكر مرافقتي لمحمد عبد المطلب الي منزله بالعباسية عندما تكون هناك مبارة لفريق المريخ وارتباطنا بالنجمة وجوار المذكور لمنزل صديقنا عبد العزيز عبد الله الحارس الدولي المشهور .زفهل تفيدني ..وانت في بلدا طيرها عجمي كما يقولون ..لك الاحترام..

التحية للأخت أماني وضيوفك الكرام

لعل أن الجميع وأنا من بينهم مسهم الحزن والغضب من هكذا جرائم تطال فلذات أكبادنا في بلدي .. غير أن العاطفة ينبغي ألا تسوقنا بعيداً عن نصوص القانون .. !!

ان الخبر الذي أوردته الصحيفة مبتسراً بالقدر الذي فتح المجال واسعاً لتحليلات وتكهنات واراء الأخوة المتداخلين .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان غياب ( حيثيات الحكم ومحضر الدعوى الجنائية ) عن أيدينا يؤثر بالضرورة على استنباط رؤيا قانونية مستندة على ماهو بأوراق الدعوى الجنائية ... !!
ومع ذلك أجد أن صدور العقوبة المشددة في نص المادة 151 /1 سليماً اذ هذا ما عليه القانون أما يجب أن يكون عليه القانون فيخرج من دائرة اختصاص قاضي الموضوع ليدلف باطمئنان الى صلاحيات المشرع .. !!

واجدني متفقاً مع الدعاوى التي نادت وتنادي بالتدخل لتعديل القانون الجنائي لسنة 1991 وغيره من القوانين التي شرعتها الانقاذ منذ مجيئها في 89 .. !!


للجميع تحياتي واحترامي

Quote: الاخت المحترمة اماني تحياتي واحترامي شكرا ليك وانت توثقين لشذوذهم وامراضهم التي رموا بها الوطن

شكراً الأخ عبد المنعم سليمان مع تحياتي وتقديري ..

الاستاذ جلال ناصر
نأمل مناقشة المواد التالية الاغتصاب. 149-(1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنىً أو لواطاً دون رضاه.
(2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه.
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام.
الأفعال الفاحشة. 151-(1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة.
(2) إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة.

نأمل من الجميع المشاركة حتى يتسنى لناالتيقن من تصنيف الشرطة للتهمة التى تم توجيههافي قضية الطفل .

الاستاذ جلال ناصر
نأمل مناقشة المواد التالية الاغتصاب. 149-(1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنىً أو لواطاً دون رضاه.
(2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه.
(3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام.
الأفعال الفاحشة. 151-(1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة.
(2) إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة.

نأمل من الجميع المشاركة حتى يتسنى لناالتيقن من تصنيف الشرطة للتهمة التى تم توجيههافي قضية الطفل
مع أحترامي
فتح العليم محمد أبوالقاسم
مستشار قانوني ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية

Quote: واضح ان الجميع متأثرون أشد التأثر بأن الجريمة محل البلاغ وقعت داخل المسجد وهي مسألة عاطفية لا تدخل في حسبان القضاة خاصة وأنهم ليسو طرفا في النزاع وهي في سعيها لاحقاق العدالة لا تنجاز الي جانب ولكنها تتيح لكل طرف لطرح بيناته ووفقا لتلك البينات يكون الحكم. معروف ان مستوي الاثبات المطلوب في الدعاوي الجنائية هو اثبات الفعل الي ما رواء مرحلة الشك المعقول والا فأن كل شك سيفسر لصالح المتهم وكما هو واضح من وقائع هذه الدعوي ان الاتهام نجح في اثبات أركان المادة محل الاتهام الي ما وراء مرحلة الشك المعقول. السؤال الذي تردد كثيرا هو لماذا لم تتم ادانة المدان تحت المادة 149, لإغتصاب؟ عرف المشرع الاغتصاب بأنه: الاغتصاب من يواقع شخصا زنا او لواطا دون رضاه . أي انه لادانة المدان تحت المادة المذكورة لابد من اثبات فعل اللواط المعرف بالماده 148 بالأتي: 148-(1) يعد مرتكباً جريمة اللواط كل رجل ادخل حشفته او ما يعادلها فى دبر امراة او رجل آخر أو مكن رجلا آخر من ادخال حشفته او ما يعادله فى دبره. علي ذلك اذا ما تمكن الاتهام من اثبات المادة 148 بركنيها المادي والمعنوي فحتما سيحكم القاضي بادانة المتهم تحت احكام المادة المذكورة والتي حددت العقوبة فيها بالأتي: أ) من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، ويتم تشديد العقوبة علي النحو التالي في حال الادانة للمرة الثانية: (ب) اذا ادين الجاني للمرة الثانية : يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وفي المرة الثالثة تصل العقوبه فيها الي: (ج) اذا ادين الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام او بالسجن المؤبد. القاضي فعل كلما يمكن فعل وفقا لأحكام قانوني الاثبات والقانون الجنائي ولم يكن في وسعه مد يد العون لممثل الاتهام حتي يتمكن من الادانة تحت مادة الاعتصاب.

الأخ محمد عبد اللطيف لك التحية والتقدير ...
مكان الجريمة مستفز للمشاعر، فلنترك مكان الجريمة جانباً ( الجامع) لانها
لا تشكل أهمية في مجريات القضية كما تفضلت!
كيف يمكن اثبات الفعل الي ما رواء مرحلة الشك بدون كشف طبي ؟
لقد كانت الإفادة بان عملية الإغتصاب كانت في بدايتها وقد تملكتني الحيرة
كيف يمكنهم معرفة ذلك ولم أجد الإجابة فهل أطمع في إجابة !؟
امامنا قضية مع قصور في الاجراءت من المسئول ؟

Quote: الأخ محمد عبد اللطيف لك التحية والتقدير ... مكان الجريمة مستفز للمشاعر، فلنترك مكان الجريمة جانباً ( الجامع) لانها لا تشكل أهمية في مجريات القضية كما تفضلت! كيف يمكن اثبات الفعل الي ما رواء مرحلة الشك بدون كشف طبي ؟ لقد كانت الإفادة بان عملية الإغتصاب كانت في بدايتها وقد تملكتني الحيرة كيف يمكنهم معرفة ذلك ولم أجد الإجابة فهل أطمع في إجابة !؟ امامنا قضية مع قصور في الاجراءت من المسئول ؟

الأخت أماني
تحية واحترام

هي مهمة الاتهام ان يثبت وقوع الفعل محل الاتهام الي ما وراء مرحلة الشك المعقول بحيث تطمئن المحكمة الا ان المتهم دون غيره
قد أتي الفعل دون أن يساور القاضي أي شك في ذلك , خاصة ان القضاة في الدعاوي الجنائية لهم حرية تكوين عقيدتهم في حدود
ما طرح من بينات. لقد تفضلت بالقول ان عملية الاغتصاب كانت في بدايتها وهو قول يجافي الثابت من البينات المطروحة أمام
المحكمة , علي ذلك ليس من الدقة وصف الفعل بأنه اغتصاب وكأن الفعل ثابت فعلا .
كما ذكرت يمكن معرفة ذلك بجهد ممثل الاتهام في مرحلة متقدمة أو بما قام به المتحري في بداية الاجراءات في حال ان ممثل الاتهام
لم يتدخل في مراحل الدعوي الجنائية منذ وقوع الفعل وبعده مباشرة.
أتفق معك ان هناك اجراءات عقيمة جدا تقود لمثل هذا الاشكاليات , منها ان شرطة التحري ليس لديها الامكانية للتحرك السريع
وليس لديها القوة البشرية الكافية للتدخل السريع في مثل هذه الحالات , وبصراحة شديد وفي حالات كثيرة الوضع المادي للشاكي
في بعض البلاغات يلعب دور محوري و تأكدي ان قصورا سيطال الاجراءات وسيترتب ضرر بليغ كما هو اضح من الوقائع الماثلة
اذا ما كان وضع الشاكي المادي او ولي أمره ضعيفا.

صحيح ان محكمة الموضوع يمكنها اعادة الأوراق لاستكمال أي قصور في الاجراءات كاغفال الكشف الطبي للمجني عليه مثلا ,
ولكن حتي لو فعلت محكمة الموضوع ذلك فلن يجدي الأمر في شئ , حيث لن تكون هناك أي أثار للفعل نسبة لمضي الوقت , ولكي أن
تعلمي البطئ الشديد في سير التحري , وحتي بعد اكتمال التحري لابد من ارسال ملف الدعوي الجنائية للمحكمة المختصة عبر السيرك
وهي عملية روتينية وبطيئة ومملة جدا وتستغرق وقتا طويلا , وحتي بعد وصول السيرك لشرطة المحكمة والكتبه فهو يأحذ
وقتا أطول لوضع الملف أمام القاضي المشرف علي المحكمة الذي بدوره لديه مئات من الملفات المكدسة أمامه وسيستغرق
الأمر وقتا طويلا أيضا حتي يتمكن القاضي المشرف من توزيع البلاغ لقاضي الموضوع والذي بدوره أمامه مئات من البلاغات
المكدسة , وقاضي الموضوع محكوم بضرورة النظر فيما يعرف ببلاغات الحراسة واعطاؤها الأولوية القصوي , حتي
لا يطول بقاء المنتظرين في الحراسات فترات طويلة انتظارا لدعوي قد يحكم ببرائتهم فيها , ولذلك سيقوم قاضي الموضوع بتحديد
جلسة أولي لاعلان المتحري والأطراف وحتما سيكون تاريخ الجلسة بعيدا حتي يتمكن مكتب اعلانات شرطة المحكمة من
اعلان الأطراف والمتحري , وحتي بعد ان يحين موعد الجلسة - وفي الغالب الأعم - ستكون هناك مئات الاعذار لعدم تنفيذ الاعلانات
وأكثر هذه الاعذار شيوعا هي تعطل الموتر الوحيد الذي يستخدمه معلن المحكمة.

حقا انها مسألة شائكة وبالغة التعقيد وتحتاج الي أكثر من معجزة الهية حتي تمكن المعالجة , الا ان قلة الوعي القانوني والوضع المادي
لكثير من المواطنين السودانيين يلعب دورا حاسما في مثل هذه الحالات.

Quote: تحية للاستاذ محمد عبد المطلب...تحليل ناجز لقانوني حاذق.. لكن لازال السؤال قائما عن انتقال التكييف للواقعة من واقعة اغتصاب او الشروع فيه الي واقعة فعل فاضح .. سلطات القاضي تمتد ايضا الي مزيد من الاستوثاق عن ما جاء في محضر الشرطة وفي طلب الفحص الطبي ... بالكيفية التي يفصلها قانون الاجراءات الجنائية كما هو معلوم

شكراً الأستاذ محمد الكامل عبد الحليم مع تحياتي وتقديري ..

Quote: التحية للأخت أماني وضيوفك الكرام لعل أن الجميع وأنا من بينهم مسهم الحزن والغضب من هكذا جرائم تطال فلذات أكبادنا في بلدي .. غير أن العاطفة ينبغي ألا تسوقنا بعيداً عن نصوص القانون .. !! ان الخبر الذي أوردته الصحيفة مبتسراً بالقدر الذي فتح المجال واسعاً لتحليلات وتكهنات واراء الأخوة المتداخلين .. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان غياب ( حيثيات الحكم ومحضر الدعوى الجنائية ) عن أيدينا يؤثر بالضرورة على استنباط رؤيا قانونية مستندة على ماهو بأوراق الدعوى الجنائية ... !! ومع ذلك أجد أن صدور العقوبة المشددة في نص المادة 151 /1 سليماً اذ هذا ما عليه القانون أما يجب أن يكون عليه القانون فيخرج من دائرة اختصاص قاضي الموضوع ليدلف باطمئنان الى صلاحيات المشرع .. !! واجدني متفقاً مع الدعاوى التي نادت وتنادي بالتدخل لتعديل القانون الجنائي لسنة 1991 وغيره من القوانين التي شرعتها الانقاذ منذ مجيئها في 89 .. !!

الأستاذ طارق صديق كانديك لك التحية والتقدير ..
هل تعتقد أن هذا النقاش بعيداً عن نصوص القانون ؟
ماورد في جريدة الرأي العام قد تم تجاوزه..
الأن هذا النقاش مبني على ماورد من إفادة تفضل بها القاضي للاستاذ جلال ناصر ..
هناك خلل وتقصير في الإجراءت في هذه القضية..
أورد القاضي أنه لم يتم إجراء كشف طبي ماقولك في هذا ؟
وماهو الإجراء المتبع في هذه الحالة لتصحيح سير الإجراءت؟
كما أن هناك سؤال مهم في هذه القضية في حديث
الأستاذ محمد الكامل عبد الحليم أدناه نتمنى أن نجد له إجابة:

Quote: تحية للاستاذ محمد عبد المطلب...تحليل ناجز لقانوني حاذق.. لكن لازال السؤال قائما عن انتقال التكييف للواقعة من واقعة اغتصاب او الشروع فيه الي واقعة فعل فاضح .. سلطات القاضي تمتد ايضا الي مزيد من الاستوثاق عن ما جاء في محضر الشرطة وفي طلب الفحص الطبي ... بالكيفية التي يفصلها قانون الاجراءات الجنائية كما هو معلوم

Quote: الاستاذ جلال ناصر نأمل مناقشة المواد التالية الاغتصاب. 149-(1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب من يواقع شخصاً زنىً أو لواطاً دون رضاه. (2) لا يعتد بالرضا إذا كان الجاني ذا قوامة أو سلطة على المجني عليه. (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام. الأفعال الفاحشة. 151-(1) يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة. (2) إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة. نأمل من الجميع المشاركة حتى يتسنى لناالتيقن من تصنيف الشرطة للتهمة التى تم توجيههافي قضية الطفل مع أحترامي فتح العليم محمد أبوالقاسم مستشار قانوني ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية

شكراً الأستاذ فتح العليم محمد أبوالقاسم و لك التحية والتقدير ..
نتمنى من القانونيين مناقشة ذلك حتى تعم الفائدة ..

الأستاذ محمد عبد اللطيف لك التحية والتقدير ...

Quote: الأخت أماني تحية واحترام هي مهمة الاتهام ان يثبت وقوع الفعل محل الاتهام الي ما وراء مرحلة الشك المعقول بحيث تطمئن المحكمة الا ان المتهم دون غيره قد أتي الفعل دون أن يساور القاضي أي شك في ذلك , خاصة ان القضاة في الدعاوي الجنائية لهم حرية تكوين عقيدتهم في حدود ما طرح من بينات. لقد تفضلت بالقول ان عملية الاغتصاب كانت في بدايتها وهو قول يجافي الثابت من البينات المطروحة أمام المحكمة , علي ذلك ليس من الدقة وصف الفعل بأنه اغتصاب وكأن الفعل ثابت فعلا . كما ذكرت يمكن معرفة ذلك بجهد ممثل الاتهام في مرحلة متقدمة أو بما قام به المتحري في بداية الاجراءات في حال ان ممثل الاتهام لم يتدخل في مراحل الدعوي الجنائية منذ وقوع الفعل وبعده مباشرة.

هذه إفادة القاضي كما وردت على لسان الأستاذ جلال أدناه :

Quote: ولمعرفتى ولا اقول صداقتى مع القاضى اسامه احمد عبد الله اتصلت عليه مستفسرا عن هذا الحكم الضعيف افادنى بالاتى : اولا الجريمه والبلاغ المفتوح هى جريمه افعال فاضحه وليس اغتصاب وتتلخص وقائعها فى ان الجانى استدرج الطفل الى داخل المسجدللاعتداء عليه لكن عند بدايه الاعتداء قام الطفل بالصراخ ولحسن حظه كان هنا شخصا مارا بالقرب من موقع الاعتداء تدخل لانقاذالطفل وفى تلك اللحظات لم يتمكن الجانى من اغتصاب الطفل وعند فتح البلاغ صنفت الشرطه البينات بانها افعال فاضحه ومما صعب مهمه القاضى فى هذا البلاغ ان الشرطه لم تقم باجراء فحص طبى على الطفل او المتهم ولم تتقدم باورنيك طبى يصف الاعتداء من ناحيه طبيه فالقاضى اعتمد فقط على اقوال الشاهد التى قبلت شهادته كبينه لاثبات الافعال الفاضحه.

مازال السؤال قائماً كيف تم تحديد أن عملية الإغتصاب كانت في بدايتها لشخص اختلى بطفل دون كشف طبي ؟

Quote: أتفق معك ان هناك اجراءات عقيمة جدا تقود لمثل هذا الاشكاليات , منها ان شرطة التحري ليس لديها الامكانية للتحرك السريع وليس لديها القوة البشرية الكافية للتدخل السريع في مثل هذه الحالات ,وبصراحة شديد وفي حالات كثيرة الوضع المادي للشاكي في بعض البلاغات يلعب دور محوري و تأكدي ان قصورا سيطال الاجراءات وسيترتب ضرر بليغ كما هو اضح من الوقائع الماثلة اذا ما كان وضع الشاكي المادي او ولي أمره ضعيفا. صحيح ان محكمة الموضوع يمكنها اعادة الأوراق لاستكمال أي قصور في الاجراءات كاغفال الكشف الطبي للمجني عليه مثلا , ولكن حتي لو فعلت محكمة الموضوع ذلك فلن يجدي الأمر في شئ , حيث لن تكون هناك أي أثار للفعل نسبة لمضي الوقت , ولكي أن تعلمي البطئ الشديد في سير التحري , وحتي بعد اكتمال التحري لابد من ارسال ملف الدعوي الجنائية للمحكمة المختصة عبر السيرك وهي عملية روتينية وبطيئة ومملة جدا وتستغرق وقتا طويلا , وحتي بعد وصول السيرك لشرطة المحكمة والكتبه فهو يأحذ وقتا أطول لوضع الملف أمام القاضي المشرف علي المحكمة الذي بدوره لديه مئات من الملفات المكدسة أمامه وسيستغرق الأمر وقتا طويلا أيضا حتي يتمكن القاضي المشرف من توزيع البلاغ لقاضي الموضوع والذي بدوره أمامه مئات من البلاغات المكدسة , وقاضي الموضوع محكوم بضرورة النظر فيما يعرف ببلاغات الحراسة واعطاؤها الأولوية القصوي , حتي لا يطول بقاء المنتظرين في الحراسات فترات طويلة انتظارا لدعوي قد يحكم ببرائتهم فيها , ولذلك سيقوم قاضي الموضوع بتحديد جلسة أولي لاعلان المتحري والأطراف وحتما سيكون تاريخ الجلسة بعيدا حتي يتمكن مكتب اعلانات شرطة المحكمة من اعلان الأطراف والمتحري , وحتي بعد ان يحين موعد الجلسة - وفي الغالب الأعم - ستكون هناك مئات الاعذار لعدم تنفيذ الاعلانات وأكثر هذه الاعذار شيوعا هي تعطل الموتر الوحيد الذي يستخدمه معلن المحكمة. حقا انها مسألة شائكة وبالغة التعقيد وتحتاج الي أكثر من معجزة الهية حتي تمكن المعالجة , الا ان قلة الوعي القانوني والوضع المادي لكثير من المواطنين السودانيين يلعب دورا حاسما في مثل هذه الحالات.[/red

لك جزيل الشكر على توضيح ما آل إليه حال الإمكانات والتي أصبحت
تقف حائلاً دون إكمال الإجراءات المفصلية في توفير وخدمة العدالة ..
قبل أن نكون دولة بترولية كانت الشرطة تجد ما يمكنها من إرسال المجني
عيله بصحبة عسكري وارنيك 8 لمستشفى لاجراء الكشف الطبي حتى
في حالات الشجار والاذى بين بالغين ناهيك عن حالة إغتصاب طفل !
وماهى الضمانات ألا يستخدم ضعف الأمكانات كجسر
لإفلات الجناة بإغفال الإجراءات المحورية مثل الكشف الطبي عمداً ؟
فهناك فرق كبير في العقوبة بين الإدانة بتهمة العمل الفاضح والإغتصاب !

إنه لامر يدعو للحزن أن يكون لحالة أهل الطفل الضحية تأثيراً سالباً على
سير العدالة بحيث لا يجد المجني عليه إنصافاً والجاني الجزاء الذي يستحق !
أين خادمي العدالة من شرطة ووكلاء نيابة وقضاة من توخي الدقة
والحق في تكملة الإجراءات وإقامة الحق بالقسطاس! ؟
هل اصبحنا أمة لا تأبه بالجرم إذا وقع على ضعفائها و إذا سرق
الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ؟

الاستاذة / أماني

في البدء اتفق مع الاستاذ / طارق كانديك ، على أن غياب حيثات الحكم ومحضر الدعوى الجنائية قد أثر على استنباط رؤيا قانونية سليمة ، وعليه أقترح بتأجيل تحليل الحكم لحين استنفاذه مراحل التقاضي بدرجاته المختلفة ثم المطالبة بنشر حيثيات الحكم ومحضر الدعوى ، حتى يتسنى للقانونين مناقشة الحكم بصورة سليمة .
ونظراً لتشابه لوجودبين جريمتى الاغتصاب والافعال الفاحشة أكرر مناقشة المواد السابقة .
مع أحترامي

الاستاذة / أماني

في البدء اتفق مع الاستاذ / طارق كانديك ، على أن غياب حيثات الحكم ومحضر الدعوى الجنائية قد أثر على استنباط رؤيا قانونية سليمة ، وعليه أقترح بتأجيل تحليل الحكم لحين استنفاذه مراحل التقاضي بدرجاته المختلفة ثم المطالبة بنشر حيثيات الحكم ومحضر الدعوى ، حتى يتسنى للقانونين مناقشة الحكم بصورة سليمة .
ونظراً لتشابه جريمتى الاغتصاب والافعال الفاحشة أكرر مناقشة المواد السابقة .
مع أحترامي

الأستاذ فتح العليم محمد أبوالقاسم لك التحية والتقدير ..

Quote: الاستاذة / أماني في البدء اتفق مع الاستاذ / طارق كانديك ، على أن غياب حيثات الحكم ومحضر الدعوى الجنائية قد أثر على استنباط رؤيا قانونية سليمة ، وعليه أقترح بتأجيل تحليل الحكم لحين استنفاذه مراحل التقاضي بدرجاته المختلفة ثم المطالبة بنشر حيثيات الحكم ومحضر الدعوى ، حتى يتسنى للقانونين مناقشة الحكم بصورة سليمة . ونظراً لتشابه لوجودبين جريمتى الاغتصاب والافعال الفاحشة أكرر مناقشة المواد السابقة . مع أحترامي

هذه القضية قد تم النطق بالحكم فيها كما تعلم بالمحكمة الإبتدائية !
كيف يتم إستنفاذ مراحل التقاضي بدرجاته المختلفة إذا لم يكن هناك
إستناف للحكم الصادر ؟
لقد إقترح الأستاذ سالم أحمد سالم أن يتبرع محامون لإستئناف
الحكم نأمل أن يستجيب المحامون لهذا النداء ..

نعيد مناشدة الأستاذ سالم أحمد سالم للمحاميين للتبرع لإستئناف هذه القضية

هل اصبحنا أمة لا تأبه بالجرم إذا وقع على ضعفائها و إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ؟

نرجو من الأخوة والاخوات القانونيين تنويرنا كيف تثبت جريمة إغتصاب طفل ؟

أين خادمي العدالة من شرطة ووكلاء نيابة وقضاة من توخي الدقة والحق في تكملة الإجراءات وإقامة الحق بالقسطاس! ؟

Quote: أولا: أن تتبرع مجموعة من المحامين باستئناف الحكم .. واضح أن الطفل لم يكن عنده محامي

الأستاذ كمال الجزولي
الاساتذة هيئة الدفاع التي تبرعت بالدفاع عن لبنى في قضية البنطال ..
الأساتذة هيئة الدفاع التي تبرعت بالدفاع عن الأستاذ "أبوذر ورفاقه ..
كل القضاء الواقف .. الواقف مع الحق والعدل ..

هذه القضية لا تقل في أهميتها عن القضايا التي تصديتم لها طوعا وتطوعا ..
والأمل معقود عليكم ..
فالمجنى عليه من غمار الناس
من غمار من حرمتهم الأوضاع التي تعرفون عن عن الخبز ..
من غمار من لهم عندكم حق الشخص الأولى بالرعاية .. والشفاعة
فالعدل مسؤولية في عنق من عرف الحق .. القاضي ثلاث .. وقد عرفتم الحق

لكم أطيب التحيات

Quote: الأستاذ كمال الجزولي الاساتذة هيئة الدفاع التي تبرعت بالدفاع عن لبنى في قضية البنطال .. الأساتذة هيئة الدفاع التي تبرعت بالدفاع عن الأستاذ "أبوذر ورفاقه .. كل القضاء الواقف .. الواقف مع الحق والعدل .. هذه القضية لا تقل في أهميتها عن القضايا التي تصديتم بهل طوع وتطوعا .. والأمل معقود عليكم .. فالمجتى عليه من غمار الناس من غمار من حرمتهم الأوضاع التي تعرفون عن عن الخبز .. من غمار من لهم عندكم حق الشخص الأولى بالرعاية .. والشفاعة العدل مسؤولية في عنق من عرف الحق .. القاضي ثلاث .. وقد عرفتم الحق لكم أطيب التحيات

لك الشكر أجزله الأستاذ الكريم سالم أحمد سالم..
كلنا أمل في أن يستجيب هؤلاء الأساتذة الإجلاء ..
لك التقدير والإحترام ..

.

إنه لامر يدعو للحزن أن يكون لحالة أهل الطفل الضحية تأثيراً سالباً على
سير العدالة بحيث لا يجد المجني عليه إنصافاً والجاني الجزاء الذي يستحق !

'