موقف شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة من العملية الإنتخابية منتديات سودانيز اون لاين

موقف شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة من العملية الإنتخابية

18-04-2010, 07:12 PM

  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=441&msg=1308624969&rn=0

Post: #1
Title: موقف شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة من العملية الإنتخابية
Author: Amani Al Ajab
Date: 18-04-2010, 07:12 PM

The Position of the Independent Civil Society Network on the Electoral Process

The Comprehensive Peace Agreement represents an important development in the recent history of Sudan. It ended the long-running civil war, laid foundations for the Interim Constitution, and opened the doors for political participation by instilling the ideal of peaceful political change. The agreement also aimed to ensure free and fair elections through full political and civil rights.
Based on these principles, independent civil society became a major and effective partner in democratic transformation with the ultimate goals of freedom, democracy and individual rights. This is why we continue to emphasize that securing a political environment conducive to free and fair elections means abolishing all restrictive laws, reforming civil service, guaranteeing the neutrality and independence of the National Elections Commission (NEC) and governmental media, and ensuring that the people of Darfur have access to safe and free participation.
Throughout the electoral process, civil society organizations have remained a critical component of democratic transformation. They monitored everything from the adoption of the Elections Act to voter registration and finally the actual balloting. This was done to ensure, as much as possible, free and fair elections as outlined in the Interim Constitution, the Elections Act, and the international standards ratified by the Sudanese government.
For the past week, three civil society networks and organizations have worked together in concert to deploy about 3500 independent local observers throughout the 15 northern states. These observers continuously reported back what they witnessed at various polling stations across these states. This broad coalition was composed of TAMAM, a civil society group made of 120 member organizations; the Civic Forum, an organization that coordinated the work of 56 organizations, and Justice Africa.
After a thorough review of the reports that we received from field observers and after reviewing the census process, the debate around the Elections Act, the formation of the National Election Commission (NEC), the demarcation of constituencies, the voter registration period, the declarations of candidacy, the campaigning process, and, finally, the voting process, representatives of these networks and organizations outlined above have concluded that all of the above stages were characterized by major deficiencies. These deficiencies are as follows:
1) The NEC conducted the election process based on a controversial census. There were widespread accusations that the government manipulated census figures for political purpose and there were no mechanisms for verifying the final result. This affected both the credibility of the census and, ultimately, the election.
2) The NEC omitted voters’ residential addresses without any logical reason or justification for doing so. This made it impossible to audit the register to ensure whether the names it included are actual people.
3) The NEC failed to publish the Voter Register in a timely or appropriate manner, ultimately hampering the objections process. More, the objections phase was shortened, further reducing its effectiveness. Finally, the data in this Register was processed away from independent and party monitors, depriving the process of transparency.
4) The NEC failed to define a cap on campaign expenditures for both political parties and independent candidates in a timely manner as required by the Elections Act. When these caps were finally announced, they were so high as to benefit only those parties with the largest amounts of resources. This, effectively, defeated the rationale behind having a spending cap, which was, ostensibly, to minimize the role money played in these elections.
5) The NEC failed to conduct a proper voter education program for the whole nation about the electoral process. When the Commission finally launched its education campaign, it came too little too late. Furthermore, some of the voter education material produced by NEC was biased to the ruling party using its election symbol, as well as its discourse.
6) The NEC ignored the principle of neutrality and equal opportunity when it recruited state and district commissioners, elections officers, and the rest of its administrative body.
7) The NEC failed to transport elections materials and equipment to the voting centers in several parts of the country on time. Names in the voter register varied greatly between various versions of the register. Also, names and symbols of some parties were left off the ballot, in some cases, ballot papers had to be replaced, and some centers received the wrong register.
8) The ink used by the NEC to mark those who had voted could easily be removed. Moreover, they allowed voters to use resident certificates when voting, though such certificates are issued by unelected bodies (i.e. the Popular Committees) that are appointed and controlled by the government.

9) The NEC and its High Committees failed to ensure that party agents guarded the ballot boxes. This is a clear violation of procedure. Furthermore, it did not protect candidates from harassment and other threats from security agencies and National Congress Party members.
10. The NEC violated its own law when it allowed the armed forces to be registered in their place of work instead of their place of residence. The impact of this breach of the law is that it made the registration for the armed forces a compulsory task, and it opened the door wide for the ruling party to employ strategic voting.
All these failures led to the corruption of the election process and opened the door wide for malpractice and fraud.
The overarching theme of the current elections is one of severe moral and professional failure by the NEC which impaired it to manage fair and free elections. This failure happened despite the fact that the Commission is sitting on huge financial resources never granted to an elections management body in the history of the country.
For all these reasons, we believe that the voters of Sudan were unable to freely express their will and select their representatives.
Based on the foregoing, we recommend the following:
1. A full review and reconsideration of the entire electoral process, including the results. The establishment of the new government should not be based on these fraudulent results.
2. The formation of a genuine national unity government agreed upon by all the political powers of the country in order to lead the country through the remainder of the transitional period.
3. The dismantling of the NEC and a formation of a new commission that can earn the public’s trust and demonstrate moral integrity and professional capabilities.
4. A second census as soon as possible that would be based on the highest possible professional standards. This second census must be free of political interventions. Further, it should be nationally and internationally monitored. Constituencies should be demarcated according to this new census.
5. A second voter registration according to international standards, and an establishment of a permanent register that is updated periodically.

6. An abolition of restrictive laws, the civil service, and the security sector so as to guarantee their neutrality and integrity.
7. Serious efforts to be exerted in order to put an end to the human misery of Darfur.
8. A reorganization of real elections as quickly as possible following Southern Sudan’s referendum on self determination, and the achievement of peace and security in Darfur.
Finally, we would like to express our thanks and gratitude to the international community, and especially international civil society organizations, for their generous support of the Sudanese people in their relentless struggle for peace and democracy, and for their professional and financial help for Sudanese civil society. Without this help we would have not been able to observe the elections.
For further information please contact us at:
Khartoum, Amarat, street 57, Block 2 House No 10
Cell Phones: +249 122 884 920 / + 249 122 700 623
+249 921 251 2104 / Fax:+ 249 183 480 510

Post: #2
Title: Re: موقف شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة من العملية الإنتخابية
Author: Amani Al Ajab
Date: 18-04-2010, 07:19 PM
Parent: #1

Quote: موقف شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة من العملية الإنتخابية
مثلت اتفاقية السلام الشامل حدثا هاما في تاريخ السودان الحديث، فقد أوقفت الحرب و وضعت الأساس للدستور القومي الانتقالي ووثيقة الحقوق و فتحت أبواب المشاركة السياسية لتطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وبسط الحريات و الحقوق المدنية والسياسية وصولاً لانتخابات حرة و نزيهة.
و انطلاقا من هذه المبادئ ظل المجتمع المدني المستقل شريكا فاعلا وأساسيا في قضية التحول الديمقراطي، بانحياز تام للحرية و الديمقراطية و حقوق الشعب و قضاياه الحيوية. كما ظل المجتمع المدني ينبِّه على أن توفير البيئة السياسية المناسبة لإنتخابات حرة ونزيهة يتطلب إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات و إصلاح أجهزة الخدمة العامة، و ضمان قومية أجهزة الإعلام الحكومية. إضافة للدعوة للسعى الجاد للوصول إلى سلام عادل يمكن أهل دارفور من المشاركة في الانتخابات بحرية وأمان.
فى هذا السياق ظلت منظمات المجتمع المدني تتابع سير العملية الانتخابية بوصفها مكونا رئيسيا للتحول الديمقراطي منذ ما قبل إجازة قانون الانتخابات، من خلال الأبحاث و الندوات التثقيفية والمشاركة فى مراقبة تسجيل الناخبين وأخيرا مراقبة الإقتراع للتأكد من الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة متوافقة مع الدستور القومي الانتقالي و قانون الانتخابات والمعايير الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها حكومة السودان.
وبعد المتابعة لمجريات عملية الإقتراع فى الأربعة أيام السابقة و بناءً على التقارير اليومية الواردة من جميع الولايات الشمالية الخمسة عشر، إجتمع ممثلو ثلاث شبكات ومنظمات من المجتمع المدني المراقبة للإنتخابات، وهي تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الإنتخابات (تمام) والذي يضم في عضويته مائة وعشرين منظمة، و المنتدى المدني القومى الذي ينسق عمل ستة وخمسين منظمة، ومنظمة أفريقيا العدالة، وقد نشرت هذه الشبكات والمنظمات فيما بينها ما مجمله ثلاثة آلاف وخمسمائة مراقب ومراقبة.
و بعد استعراض شامل للتقارير الواردة من المراقبين و المراقبات وتحليلها، وبعد رصدنا للعملية الانتخابية بدءاً بالإحصاء السكاني، و التداول حول قانون الانتخابات، مرورا بتكوين المفوضية القومية العليا للإنتخابات، وترسيم الدوائر الجغرافية، ومرحلة التسجيل، والطعون، ثم الترشيحات، والحملات الإنتخابية، وأخيرا مرحلة الإقتراع الحالية توصل المجتمعون إلى أنه قد شابت كل مرحلة من هذه المراحل عيوب كبيرة و خطيرة نجمل أهمها فيما يلي:
1. أجرت المفوضية العملية الانتخابية بناء على إحصاء سكاني مختلف عليه، وصاحبته اتهامات واسعة بالتلاعب في أرقامه لأغراض سياسية، و لم توفر الآليات التى تمكن من التدقيق فى السجل مما قلّل من مصداقيته.
2. سحبت المفوضية مكان السكن أو عنوان الناخب من السجل الإنتخابي بلا مبرر أو تفسير، مما جعل من المستحيل مراجعة السجل للتأكد من صحة الأسماء والأرقام الواردة فيه.
3. فشلت المفوضية في نشر السجل الإنتخابي بصورة تمكن من الطعن فيه، واختصرت مرحلة الطعون بصورة قلّلت فعاليتها، وأدخلت مادة السجل الانتخابي في أجهزة الكمبيوتر بعيدا عن أعين المراقبة المستقلة أو الحزبية مما جرد العملية الانتخابية من مبدأ الشفافية.
4. فشلت المفوضية في تحديد سقوف الإنفاق على الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين قبل وقت كاف كما نص عليه قانون الانتخابات. وجاءت هذه السقوف عالية منحازة للأحزاب ذات الموارد الضخمة، مما هزم الحكمة من القانون وهو تقليل أثر المال على العملية الإنتخابية.
5. فشلت المفوضية في أمر التثقيف الانتخابي الذي بدأ متأخرا، وجاء مبتسرا ومحدودا، ومنحازا للحزب الحاكم، وذلك باستخدام رمزه الإنتخابي ومفردات خطابه الدعائي، ووضع مرشحيه على رأس بطاقات الاقتراع، دون سند قانوني، وفي انتهاك صارخ لأسس العدالة والحياد.
6. فشلت المفوضية في إعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيينها للجان الولائية ورؤساء المراكز، وبقية جسدها الإداري الكبير. كما أنها سمحت لمندوبي الحزب الحاكم وأعضاء اللجان الشعبية بالسيطرة الفعلية على مراكز الإقتراع.
7. فشلت المفوضية فى إيصال المواد والمعدات إلى مراكز الاقتراع في معظم أنحاء السودان في الوقت المحدد. واختلفت الأسماء إختلافا كبيرا بين السجل المنشور والسجل المستخدم، بالإضافة لسقوط أسماء ورموز المرشحين، واستبدال بطاقات الإقتراع، واختلاط أسماء الناخبين بين الدوائر.
8. استخدمت المفوضية حبرا تسهل إزالته في الحال، وسمحت باستخدام شهادات السكن، التي لا تحتوي على صور فوتوغرافية، بلا ضوابط، وهي شهادات صادرة من لجان شعبية غير منتخبة، و معينة من قبل الحكومة.
9. فشلت المفوضية ولجانها العليا في تمكين الوكلاء الحزبيين من تأمين وحراسة صناديق الاقتراع، في مخالفة صريحة للإجراءات، ولم تحرك ساكنا لحماية المرشحين المنافسين من المضايقة والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية، ومنسوبي المؤتمر الوطني.
10. إنتهكت المفوضية قانونها عندما سمحت بتسجيل أفراد القوات النظامية في أماكن عملها بدلا عن أماكن السكن، مما أجبرهم على المشاركة حتى إن كانوا غير راغبين، كما أنه فتح الباب واسعا للحزب الحاكم باستخدام التصويت الإستراتيجي.
كل هذه الإخفاقات قادت لفساد العملية الإنتخابية، وفتحت الباب واسعا للتلاعب والتزوير.
إن العنوان الرئيسي لهذه الإنتخابات هو فشل المفوضية الذريع من الناحيتين المهنية والأخلاقية في إدارة انتخابات حرة ونزيهة، على الرغم مما توفر لها من إمكانات مالية هائلة، لم تتوفر لأى جهاز لإدارة انتخابات من قبل في تاريخ السودان و لهذا فالمفوضية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هدر هذه الأموال.
و لكل هذه الأسباب مجتمعة فإننا نرى بأن هذه الإنتخابات لم تمكّن الناخب السوداني من التعبير الحر عن إرادته، واختياره لممثليه.
و بناء على ما تقدم فإننا نوصي بالآتي:
أولا، إعادة النظر في مجمل العملية الإنتخابية بما في ذلك النتائج، وعدم إعتمادها في تكوين الحكومة الجديدة.
ثانيا، تكوين حكومة قومية حقيقية، يتم التوافق حولها بواسطة جميع القوى السياسية في البلاد لكيما تقود البلاد خلال بقية الفترة الإنتقالية.
ثالثا، حل المفوضية القومية العليا للإنتخابات، وحل اللجان العليا، وتكوين مفوضية جديدة تحظى بالقدرات المهنية والأخلاقية، والقبول والثقة من الجميع. وفتح تحقيق مستقل حول أداء المفوضية المهني والمالي، ونشر نتائجه للجميع.
رابعا، إجراء تعداد سكاني جديد في أقرب فرصة يقوم على المهنية العالية، بعيد عن التدخلات السياسية، ومراقب محليا ودولي. ثم إعادة ترسيم الدوائر وفق نتائجه الصحيحة.
خامسا، إعادة عملية التسجيل الإنتخابي وفق الأسس والمعايير الدولية، وإنشاء سجل إنتخابي دائم يجري تجديده قبيل كل فترة انتخابية.
سادسا، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح جهاز الخدمة المدنية، والأجهزة الأمنية لضمان نزاهتها وحيدتها.
سابعا، العمل الجاد لوضع حد للمأساة الإنسانية في دارفور.
ثامنا، إعادة الانتخابات في أسرع فرصة قادمة، بعيد إجراء الإستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، وتوفير الحد الأدنى من الأمن والسلام الذي يمكن أهل دارفور من المشاركة السياسية.
في الختام نتقدم بالشكر والعرفان للمجتمع الدولي، وخاصة منظمات المجتمع المدني الدولية على مساعدتهم لشعب السودان في سعيه الطويل لتحقيق السلام والديمقراطية، ولدعمهم الفني والمادي الكريم لمنظمات المجتمع المدني السودانية، وتمكينها من القيام بمراقبة العملية الآن.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بنا:

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بنا:
الخرطوم العمارات شارع (57) مربع (2) منزل رقم (10)

Post: #3
Title: Re: موقف شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة من العملية الإنتخابية
Author: Amani Al Ajab
Date: 19-04-2010, 01:02 AM
Parent: #2


Post: #4
Title: Re: موقف شبكات منظمات المجتمع المدني المستقلة من العملية الإنتخابية
Author: Amani Al Ajab
Date: 19-04-2010, 02:32 PM
Parent: #3

Quote: مراقبون يطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات
بواسطة: admino
بتاريخ : الإثنين 19-04-2010 09:03 صباحا
كشفت عن شراء أصوات خلال العملية
منظمات رقابة تطالب بعدم تشكيل الحكومة استناداً على الانتخابات
مطالبة بإعادة الإحصاء السكاني وتشكيل مفوضية ذات قدرات (مهنية وأخلاقية)
كتبت: هناء/ سلمى/ سرى
طالبت شبكة منظمات المجتمع المدني المستقلة والتي شاركت في مراقبة الانتخابات بإعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية، بما في ذلك النتائج وعدم اعتمادها لتشكيل الحكومة الجديدة، بجانب حل المفوضية القومية للانتخابات
ولجانها بالولايات وتكوين مفوضيّة جديدة ذات (قدرات مهنيّة وأخلاقية) حتى تتوفر لها الحيدة والنزاهة وتحظى بثقة جميع الأطراف. ووصف المنتدى القومي إحدى منظمات المراقبة الانتخابات بالعملية الفاسدة لافتاً إلى حدوث تلاعب واسع النطاق وخروقات منها اقتراع صغار السن والاقتراع الغيابي (بما في ذلك الموتى) والسماح بتصويت منسوبي القوات النظامية دون تضمينهم في السجل والاقتراع المتكرر وانتحال الشخصية والتأثير على الناخبين داخل المركز والاقتراع بالإنابة عنهم، وأكد المنتدى الحاجة لتعداد بديل أو على الأقل سجل انتخابي وإلغاء كافة القوانين المقيّدة للحريات وإجراء انتخابات بعيد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وشددت المنظمات في مؤتمر صحفي عقدته ظهر الأمس على ضرورة إجراء تعداد سكاني بديل في اقرب فرصة؛ ويتم إجراؤه على أسس مهنية بعيداً عن التدخلات السياسية ويخضع لمراقبة محلية ودولية، على أن يرافق ذلك إعادة ترسيم الدوائر الجغرافية ارتكازا على الإحصاء الجديد. وكشف تقرير أولى لمنظمات المجتمع المدني المستقلة نشر أمس عن جملة من التجاوزات شابت كافة مراحل العملية الانتخابية التي واعتبر التقرير تلك التجاوزات (عيوب كبيرة وخطيرة)، وحددها في إجراء الانتخابات بناءً على إحصاء سكاني مختلف حوله وصاحبته العديد من الاتهامات والشكوك حول التلاعب في أرقامه لأغراض سياسية، إضافة لغياب معيار التدقيق في السجل الانتخابي الأمر الذي أدى إلى التقليل من مصداقيته بحسب المنظمات، وانتقد التقرير سحب المفوضية لمكان السكن وعنوان الناخب من استمارة السجل الانتخابي ورأى أن الخطوة (غير مبررة أو مقبولة) ولا تساعد على مراجعة السجل . ونبّه التقرير إلى تأخر المفوضية في تحديد سقوف الإنفاق على الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين وفقاً لقانون الانتخابات إضافة إلى تأخرها في عمليات التثقيف الانتخابي واستخدامها رمز المؤتمر الوطني الانتخابي في تثقيف الناخبين ووضع مرشحي المؤتمر الوطني على رأس بطاقات الاقتراع. وفي ذات السياق كشفت مؤسسة (ماعت) للسلام والتنمية وحقوق الإنسانية عن رصدها لتجاوزات مصاحبة للانتخابات في مراكز الاقتراع بجمهورية مصر العربية ومثلت لها بوجود دعاية انتخابية لمرشحي المؤتمر الوطني داخل مراكز الاقتراع على شاكلة (تشيرتات، وأغطية رأس تحمل صورة وشعار الحزب) ، كما رصد مراقبو المؤسسة عدد من الانتهاكات الأخرى التي ترجح كفة مرشح بعينه على الآخر، وبعض الشهادات لعدد من الناخبين السودانيين الذين أقروا بوجود عمليات شراء أصوات بين ناخبي الجالية السودانيّة لصالح مرشح المؤتمر الوطني وفاقت تقديرات بعثة جامعة الدول العربية للمراقبة التقديرات الرسمية لمفوضية الانتخابات التي كانت قد قالت إنّ 60% من الناخبين أدلوا بأصواتهم، غير أنّ تقرير الجامعة العربية اظهر أنّ نسبتهم وصلت في بعض المراكز إلى 80% و70% في الشمال، وأقرّ التقرير في ذات الوقت بتقلص حدة المنافسة بفعل انسحاب قوى رئيسة. وأورد التقرير عدداً من الملاحظات السلبية على العملية منها وجود أخطاء في السجل والبطاقات والرموز وتأخر وصول المواد الانتخابية وعد ثبات الحبر المستخدم وضعف تدريب موظفي الاقتراع وتعذر تواجد المراقبين في الأماكن النائية وعدم وجود أرانيك الشكاوى. ورأت بعثة مراقبة الاتحاد الإفريقي أن الانتخابات كانت (سليمة ومنظمة ونزيهة) لكنها أشارت إلى أنها واجهت تحدى الأمية العالية خاصة في الجنوب، وقال رئيس البعثة كونلي أدى يمى، في مؤتمر صحفي أمس أن تعدد البطاقات عقد العملية، وأقرّ بتأثير انسحاب الأحزاب على المنافسة، بينما أقرّ رئيس فريق مراقبي منظمة الإيقاد، وندانمو جزاميلى بوجود تجاوزات تتعلق بأسماء ورموز المرشحين وسقوط أسماء الناخبين، وقال في مؤتمر صحفي أمس أنّ عملية دمج المراكز وقاطعة الأحزاب أثرت على العملية لافتا إلى نشاط في الاقتراع في اليومين الأول والأخير، ولاحظ النقص في مواد الاقتراع وأوراق الاعتراضات، وقال إنّ عملية التصويت لم تتم بالسرية الكاملة.