الاقتصاد السودانى الضائع .. بقلم عمر الشريف

يعتمد الاقتصاد على منتوجات وصادرات الدولة والبنية التحتية والوضع المالى والأمن ووعى الشعب وتعليمه والاستثمار والسياحة ، أذا نظرنا الى الاقتصاد السودان نجده فى الفترة الاخيرة يعتمد على العاملين بالخارج والقروض والضرائب وبيع الاراضى وجميعها غير مستقره ودائمة لتحسن الاقتصاد ليتحسن دخل الفرد . يمتلك السودان أكبر مقومات وأساسيات الاقتصاد من أراضى زراعية ومحميات طبيعية وثروة حيوانية بجانب البترول والمعادن وخاصه الذهب وبيئة جاذبة للسياحة والاستثمار وله مغتربين وتجار فى دول لها مكانتها الاقتصادية والمالية والعالمية. لكنه فشل فى توظيف ذلك بسبب السياسات الخاطئة والفساد والتسيب وعدم الوطنية .


هجر المزاعون مزارعهم بسبب ندرة المياة وقلة الامطار فى بعض المواسم وفرض رسوم متنوعة من قبل الحكومة وتقديرات الضرائب والزكاة التى لا يعتمد فيها على الواقع والشرع وقلة الانتاج والاسعار ، بينما فقد اصحاب المواشى تنمية ثروتهم الحيوانية بسبب قلة المراعى الطبيعية وارتفاع تكلفة الاعلاف والايدى العاملة وسياسة السيطرة على الصادر نتيجة القرارات الغير مدروسة بأيقاف التصدير أو تكلفة النقل وتقلب الاسعار العالمية وندرة المياة والامطار . كذلك تعطل كثير من المصانع المحلية ذات الجودة العالية وذلك لعدم توفر قطع الغيار وإرتفاع التكلفة وهجرة الايدى العاملة للخارج بسبب قلة الرواتب . فيما اعتمد السودان على إنتاج البترول الذى اصبح عبئا على الدولة بعد انفصال الجنوب واصبح لا يغطى ما صرف من أجله ولا يكفى للآستهلاك المحلى حتى يتم التصدير ، والاعتماد على الذهب بطريقة عشوائية حتى الاستثمار لم يوضع له نظام وقانون جاذب ومحفز وكذلك السياحة لا يوجد لها وجود لضعف الاعلام والنشرات الدعائية وعدم وضع البرامج السياحية .


قبل أيام سمعنا ببشاره طيبة وهى تصريح بعض مسئولى ثلاثة ولايات تشتهر بالزراعة المطرية و المروية وذلك بوفرة الانتاج فى السمسم والذرة والصمغ وبعض المحاصيل الموسمية وهذا شىء طيب نحمد الله عليه . لكن لم تضع الدولة خطط للإستفادة من هذا الانتاج الوفير لهذه المحاصيل المهمه ، الذرة هو قوت أهل السودان بصفه عامة ولا يخلو بيت منه ونعلم بأن أكثر الدول التى حولنا محذره بمجاعة لقلة الزراعة والحروب التى طالتها والمزارع البسيط يبيع محصوله وهو فى أشد الحوجة له لكى يغطى مصاريفه الاسرية والتزاماته الزراعية ومع وفرة الانتاج تقل الاسعار مما يسبب الضرر له ويدخل فى ديون يترك الزراعة من أجلها . الواجب على الدولة أن تشترى انتاج المزارعين من الذرة والقمح والدخن والويكة وغيرها من المنتجات المحلية المستهلكة بأسعار تعود للمزارع بالفائدة وتشجعه لمواصلة زراعته وتبيعها بأسعار مناسبة بعد انتهاء الموسم وفى فترة الحوجة وتمنع تصديرها حتى لا يتأثر المواطنين . أما المحاصيل مثل السمسم والصمغ وزهرة الشمس وبعض المحاصيل التى يتم تصديرها يتم شراءها بواسطة البنوك باسعار تغطى تكاليف المزارعين ويتم التحكم فى اسعارها وفقا للاسعار العالمية أو تخزينها لحين ارتفاع اسعارها وبيعها حتى تعود للدولة بفوائد وعملة صعبة تغطى ميزان الواردات. وكذلك الثروة الحيوانية يتم ايقاف تصديرها حيه فى فترة الخريف وعدم تصدير السلالات النادرة والاناث منها . وتخفيز المغتربين لجذب أموالهم وأستثمارها داخل السودان لجلب العملة الصعبة وفتح باب الاستثمار وازالة كل العقبات التى تواجهه ووضع الضمانات للمستثمرين ، وإعادة فتح المصانع وتطوير صناعة السكر والزيوت لتوفر الخامات المحلية والرجوع لزراعة القطن ذات العائد المادى الجيد وخاصه فى ظل ظروف سوريا والباكستان ومصر التى كانت تنافسنا فى الانتاج والتصدير قبل اعوام مضت والتوسع فى زراعة الفول والكركدى والارز لتنويع الانتاج والتصدير . والأهم من ذلك تأمين الحدود ومنع التهريب وتدفق اللاجيئين الذين يشكلون عائق على الاقتصاد والعمل على إقاف الحروب الاهليه والفساد والتسيب . إذا نجحنا اقتصاديا سوف ننجح سياسيا وأمنيا ونصبح سودان القوة والكرامة سودان العروبة وأفريقيا .