غازي صلاح الدين : من أراد ترشيح البشير فليفسخ الدستور

الزول ده شفّت والله
تصريحات " كالعادة" تلقم أمثال " قطبي وبقية المطبلاتية " حجرا ،،

رغم عن انه جزء من النظام الدكتاتوري لكن فيه سمة ديمقراطية ويتمسك بها مهما كانت الظروف ،،،

قطبي ومن لف لفه في الاسبوع المنصرم يصرحون بانه لابديل للبشير
مما يشي بضحالة التزامهم الدستوري ،، والفكري لدستور وضعوه بأنفسهم
ويوضح مخاوفنا بأن البلد " بالجد " بقت ضيعة يتصيع فيها امثالهم ،،
يكتبون قانونهم بأيديهم ويخرقونهم بأنفسهم ويطالبوننا بأحترامه

Quote: قال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب حزب “المؤتمر الوطني”، الحاكم بالسودان، الدكتور غازي صلاح الدين، إن أمر إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لفترة رئاسية جديدة “محسوم من الناحية الدستورية”، إذ ينص الدستور على دورتين للرئاسة فقط. وأضاف صلاح الدين في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر محسوم بالدستور، لكن على مستوى “المؤتمر الوطني” إذا رأى غير ذلك فهذه قضية أخرى، وعليه أن يأتي بدستور يفسخ الدستور الحالي.images وأكد أنه لا يؤيد أي خطوة لا تستند إلى دستور وهو شرط ضروري لقيام أي نظام، وأن أي دستور حتى إن كان خاطئًا لابد من الالتزام به حتى يتم تصحيحه. وفي شأن ترك الأمر للجيش، قال غازي: “أنا لا أميل إلى أي خطوة لا تستند إلى دستور”.

السودان

كلام العتبانى معناه هو بقاء البشير لدورة اخرى هى سوف تكون الثانية اعتمادا على دستور نيفاشا

Quote: كلام العتبانى معناه هو بقاء البشير لدورة اخرى هى سوف تكون الثانية اعتمادا على دستور نيفاشا

سلام أخ عوض
بالعكس كلام غازي يعني عدم أمكانية ترشح البشير لدورة اخرى وفقا للستور الحالي لانه ترشح مرتين

Quote: بالعكس كلام غازي يعني عدم أمكانية ترشح البشير لدورة اخرى وفقا للستور الحالي لانه ترشح مرتين

الاخ ناصر
الدستور الحالى اقر قبيل الانفصال (2010م) و ترشح البشير مرة واحدة فقط هى دورته الحالية
و بالتالى تبقت له دورة واحده تجرى انتخاباتها فى 2015م
لو لم تتيقى لع دورة لما كانت هناك اى مشكلة
بالمناسبة القتلة ليسوا نغرمين بالبشير و هم مقتنعون ان ذهابه ربما يوفر لهم شعبية او تغيير فى الجو السياسي مثل الذى تلى
طرد الترابى. لكن المشكلة هى اختلافهم حول البديل

أخ عوض
صراحة امور الناسص دي جايطة
جنهم تبديلات
بدلوا
العملة ثلاثه مرات
بدلو الدستور كذا مره
بدلو الزمن " ذاااتو " مره
فضل القبلة بس ،،
المهم انا وجدت في عدة صحف ما يشير لعدم امكانية ترشح السفاح المطلوب في العدالة الدولية وفقا للدستور الحالي
كدي خش المجهر السياسي وشوف أحتمال يكون في جديد

Quote: غازي صلاح الدين يستبعد ترشيح البشير بمقتضى الدستور الحالي

Quote: أمدرمان – إيمان عبد الباقي استبعد رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالهيئة التشريعية "د. غازي صلاح الدين" إمكانية ترشيح الرئيس "البشير" لدورة رئاسية جديدة بمقتضى الدستور الحالي، منبهاً إلى أنه، أي الدستور، لا يتيح سوى الترشح لدورتين رئاسيتين فقط، لكنه عاد وقال: بمقدور المؤتمر الوطني تعديل الدستور إذا اعتمدت أجهزته ترشيح البشير لدورة ثالثة من باب أن عدم ترشيحة سيحدث إشكالاً، وأوضح "غازي" أن قضية ترشيح "البشير" محسومة من ناحية الدستور القائم، وأنها غير مطروحة الآن ما لم يرَ حزب المؤتمر غير ذلك، فإن خيار ترشيحه متاح، قائلاً: "إذا نظرنا للقضية من ناحية الدستور القائم فإن أي رئيس متاح له الترشح لدورتين رئاسيتين فقط، وبهذا فالقضية غير مطروحة أساساً ومحسومة، لكن إن رأى المؤتمر الوطني أن يتأتى بتعديل يغير الوضع فهو متاح، ولا بد من أن يأتي الأمر باجماع من عضوية الحزب )، وأعطى "د. غازي" خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، أعضاء الهيئة الحق في مناقشة القضية على مستوى الكتلة، لكنه أشار إلى أنها كبند غير مدرجة بين أجندة كتلة المؤتمر الوطني الآن.

المجهر

طالبت (مبادرة السائحون) المؤتمر الوطني بتقديم تكييف قانوني لترشيح رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" في الانتخابات المقبلة، وأشارت لأن الدستور الحالي 2005 حدد فترة الرئاسة لدورتين فقط، وأكدت في الوقت ذاته أنه ليس لديها أي خلاف مع رئيس الجمهورية.
وقال مسؤول المنصة بالمبادرة "هشام بابكر" لـ (المجهر) أمس: قضيتنا إصلاحية سواء ترشح "البشير" أو لم يترشح، وليست لدينا مشكلة معه، وأضاف: ليست قضيتنا من يحكم، وإنما طرح برنامج إصلاحي وتنفيذه، وطالب بضرورة الالتزام بالقانون والدستور في كل المعاملات، وعلق: احترام الدستور واجب.
وكشف "هشام" عن اتجاه المبادرة للقاء رئيس الجمهورية، ونوه إلى سعيهم لطرح مبادرة حول الدستور المقبل وكيفية إعداده، وقلل في الوقت ذاته من قضايا تواصل الأجيال و(الكنكشة) في المناصب، وقال: إنها مظاهر لمشاكل لكنها ليست المشاكل الحقيقية.
وقلل من طرح اللجنة القومية للدستور التي يتبناها الحزب الحاكم والمؤتمر الدستوري لإعداد الدستور الذي تتبناه قوى المعارضة، مشيراً إلى أنه لا فرق بينهما، وقال: في الطرحين السياسيون يصادرون حقوق الشعب السوداني.