شيء لا يصدق: تصفية هيئة التربية المسؤولة عن طباعة امتحانات الشهادة

Quote: شـيء لا يصدق ..! تصفية هيئة التربيـة المسؤولة عن طباعة امتحانات الشهادة تحقيق : حنان الطيب القرار الذي صدر مؤخراً بتصفية هيئة التربية للطباعة والنشر التي ارتبطت بطباعة الامتحانات والكتاب المدرسي بكفاءة واقتدار وفاقت فيها رصيفاتها العربيات، بل وكل دول المنطقة وصارت قبلة لكثير من دول الجوار الأفريقي الذين كانوا يطبعون فيها. قوبل بكثير من عدم الرضا من أوساط الخبراء والتربويين والعلماء وحتى المواطنين من واقع أن القرار لم يكن صائباً \ حق المؤسسة من أنجح وأقوى المؤسسات الطباعية الوطنية. وقال خبراء استطلعتهم (آخر لحظة) إن وزارة المالية قد ذبحت بالقرار الطباعة الوطنية وأصابتها في مقتل في الوقت الذي كان منظوراً منها، أي (المالية) دعم وتشجيع مثل هذه المؤسسات والعمل على تطويرها وتحديثها. وذكر الخبراء المردود النفسي السلبي الذي انعكس على العاملين، الذي من شأنه إحداث إحباط عام وهزم كامل التجربة... (آخر لحظة) كالعهد بها ذهبت تتلمس الحقائق كما هي، ترصدها دون توجيه أصابع الإتهام الى جهة بعينها .. فإلى مضابط التحقيق الذي خرج بالكثير والمثير.. من داخل هيئة التربية للطباعة والنشر إلتقت (آخر لحظة) بعدد من العاملين والمواطنين مبدين أسفهم الشديد لهذا القرار، موضحين بأنه يحتاج الى وقفة وإعادة نظر مرة ومرات، رجوعاً للدور القومي الذي تقوم به في طباعة الامتحانات وما يتمتع به العاملون من حرص على السرية والأمانة، ووصفوهابأنها صمام الأمان للحفاظ على كتاب المنهج القومي من التحريف والضياع، مؤكدين بأنه ستكون هناك فوضى ضاربة في طباعة الكتاب المدرسي من حيث الإخلال بمواصفات الطباعة، إضافة الى التشوهات الضارة في محتواه ناهيك عن الناحية التجارية في أسعاره وقد تعجز الولايات عن توفيره، وأن الهيئة تعتبر اللبنة الأساسية في دعم الوحدة الوطنية، مشيرين لمساهمتها الكبيرة في توطين الطباعة داخلية وخارجية بطباعة الكتاب المدرسي والإصدارات التربوية والثقافية إضافة الى مساهمتها في زيادة الدخل القومي. ويناشدون وبشدة عبر (آخر لحظة) رئاسة الجمهورية بإعادة النظر في القرار بالإستفادة من الإمكانيات والآليات بدلاً من تصفيتها.. .. وتقول منى مصطفى: اذا تمت تصفيتها باعتبارها من المؤسسات السيادية التي تمثل واجهة الطباعة لامتحانات السودان سيكون هناك خلل كبير في الامتحانات من تسرب وعدم سرية وستدفع الدولة المليارات لإعادة الطباعة كما حدث قبل ذلك، مشيرة الى الخبرات والكفاءات لدى العاملين. وقال عدد من المواطنين كان من المفترض أن يكون القرار بتأهيلها وتطويرها للارتفاع بالخدمات أكثر وأكثر، وأنه قرار غير صائب ويحتاج الى إعادة النظر مرة ومرات لأهمية هذه الهيئة والدور الكبير والفاعل الذي تقوم به. وأشار بعضهم الى عجز بعض الولايات عن طباعة الكتاب المدرسي بعدم توفيره رغم أن العام الدراسي في نهاياته. قال الأستاذ/ الطاهر إبراهيم أحمد - نقابي متقاعد: أولاً كسياسة عامة بالنسبة للدولة لا نرفضها ولكن يجب أن تكون النظرة من منطلقات وطنية وقومية بناءً على ما هو حساس، مشيراً للعديد من المؤسسات التي راجعت قراراتها وفقاً للمصلحة العامة كالموانيء البحرية وسودانير وغيرها.. وزاد قائلاً: نحن نرى هيئة التربية للطباعة والنشر واحدة من المؤسسات الخاصة بالدولة استراتيجياً مثل المطبعة العسكرية التي تعنى بالأعمال السرية المتعلقة بالقوات المسلحة وكذلك مطبعة العملة التي تعنى ببعض الأعمال الاستراتيجية سواء العملة أو غيرها وأوضح الطاهر أن هيئة التربية للطباعة والنشر مؤسسة أنشئت بغرض طباعة الكتاب المدرسي كشيء استراتيجي وقومي إضافة الى طباعة الامتحانات التي بدأت منذ العام 1972م وقد كانت هذه المطابع أقل حجماً في عدد الآليات والعاملين. ونناشد بشدة عبر (آخر لحظة) رئيس الجمهورية بعدم تصفية الهيئة وفقاً للمعايير التي ذكرتها. وأكد الطاهر لـ(آخر لحظة) أن الكتاب المدرسي والامتحانات كعمل استراتيجي وسيادي وقومي ستتعرض الى هزة وعدم استقرار قائلاً اذا تمت تصفيتها حسب القرار . الكتاب المدرسي اذا أصبح وديعة للمطابع الخاصة فإنه لا يجد الاستقرار، مبيناً أن مطابع التربية والتعليم تقوم بطباعة حوالي 60 - 70 % من النسبة الكلية، وهذه النسبة توضح عدم إلتزام المطابع الخاصة بالطباعة ومعاناتها من الكثير من المشاكل ناهيك عن الامتحانات السرية، بأن الامتحانات عمل قومي ولا ينبغي طباعتها في أي مكان غير التربية والتعليم . وقال الطاهر نكرر المناشدة لرئيس الجمهورية بعدم تصفية الهيئة من منطلق قومي ووطني نسبة لقيامها بالأعمال الاستراتيجية، مشيراً لوضع بعض الدول كمصر وسوريا يدها على الأعمال الاستراتيجية بطباعة الكتاب المدرسي بمطابع خاصة بالتربية والتعليم، إضافة الى تدريب الطاقم التربوي موضحاً أن الهيئة تقوم أيضاً بتدريب طلاب حملة البكلاريوس في سنواتهم النهائية من جامعة السودان من العام 1978 وحتى الآن.. وكما ذكرت أن هيئة التربية للطباعة والنشر من أكبر المراكز المتخصصة في الطباعة، موضحاً أن الكتاب المدرسي الذي يطبع ببعض الولايات بمطابع خاصة، والتي تقوم بها حوالي (6 -7) ولايات تقوم الهيئة بتحمل تكلفة بعض المطبوعات التي لم تلتزم بطباعتها المطابع الخاصة بتلك الولايات لظروف مالية، مشيراً الى خبرة وكفاءة العاملين في مجال الطباعة. وقال إن القرار يقول بقاء مطابع الامتحانات، فأصلاً لا توجد مطبعة الامتحانات وهي هيئة تعمل بالتنسيق التام مع المركز القومي للمناهج ناشر وطابع وإدارة الامتحانات وما يتعلق بالأعمال السرية حسب أمر التأسيس منذ التأسيس، وأكد بالقول إن القرار يحتاج لمراجعة ووقفة للمؤشرات التي ذكرتها. من ناحيتها أوضحت الأستاذة/ فتحية محمد الحسن - مدير التعليم الفني (لآخر لحظة) أن هيئة التربية للطباعة والنشر تعتبر من أهم المطابع الموجودة في السودان، لأنها تعنى بطباعة امتحانات السودان إضافة الى الخبرات والكفاءات التي تمتاز بدرجة عالية من النزاهة المفرطة والحرص على السرية والحس الأمني العالي، متسائلة هل ستكون الخصخصة لإدارات المناهج ولماذا ولمصلحة من.. ومن أين لامتحانات السودان... !! موضحة بأنه ليس هناك أي معنى لهذه الخصخصة. وأضافت قائلة: يجب أن تظل مطابع التربية مختصرة على مهام معينة في ظل الدستور الولائي بطباعة الكتاب المدرسي والمنافسة مع المطابع الأخرى. وأكدت أن المصلحة ستكون بالتجويد واذا كان هناك خلل يمكن معالجته بالتأهيل والتجويد وتطويرها بالارتفاع بالعمل لخدمة وزارة التربية والتعليم وأن يختصر دورها على طباعة امتحانات السودان، مشيرة لقيام الهيئة بطباعة الامتحانات لأكثر من 30 عاماً لما يتمتع به العاملون من خبرة وحس أمني، إضافة الى تحملها لمديونيات الولايات، لأن همها الأول تربوي وليس مادي، وعادت قائلة إن طباعة كل ولاية للكتاب المدرسي ستؤدي الى زيادة التكلفة وضعف الأداء بعدم ضمان كتاب جيد منقح خاصة وأن بعضهم سيتعامل مع الكتاب مثل السلع الأخرى. من جانبه قال الأستاذ/ عبد الباسط عبدالماجد: أولاً هيئة التربية للطباعة والنشر تؤدي رسالة لا تؤديها غيرها، إذ ظلت حفيظة على امتحانات السودان، إضافة الى إشرافها على طباعة الكتاب المدرسي ولا يسد غيرها مسدها، موضحاً بأنها لا تقبل القسمة بأن يكون بعضها للامتحانات والآخر للتصفية، مؤكداً أن مواصفات الكتاب المدرسي لا تعنى به الكثير من المؤسسات لذا لابد من وجود جهة لرعاية هذا الإرث التربوي الثقافي وإخراجه وتوزيعه بين المدارس. وقال شيخ عبدالباسط لابد أن يكون وفق مواصفات تربوية يمكن للمطبعة بعد وضعها تسليمها لمختلف المؤسسات لتولي الطباعة حسب ما تريد، مبيناً أن حفظ أصول الكتاب المدرسي أولاً وحسن توزيعه ثانياً يؤدي الى الإحتفاظ بهذه الهيئة. أما الأستاذ/ محمد حسن شلبي - مدير التعليم الفني السابق لديه رأي أفصح عنه قائلاً: إن قرار تفصيل دور الولايات في إدارة شؤونها التربوية يشكل خطورة تتمثل في الخبرات المكتسبة من خلال الفترة الطويلة في هذا العمل، موضحاً بأنها لا تتوفر بالولايات الأخرى، واذا حاولت توزيعها لا تستطيع تغطية الولايات كما سيكون هناك تباين في شكل الطباعة إضافة الى التباين في التوجهات والإمكانيات، موضحاً بأنها لا تكون بالمستوى المطلوب، مشيراً لإيجابيات المنافسة في عملية الطباعة من حيث تجويد الأداء ولكن هل لكل الولايات الإمكانات المالية لتكاليف الطباعة، مؤكداً على أهمية مركزية الامتحانات للأمن والسرية. فيما قال الأستاذ/ البشير جمعة سهل - وزير التربية والتعليم ولاية القضارف: أولاً إن سياسة الإستقصاء جزء من سياسة الدولة، فإذا كانت الهيئة قبل تطورها بها قانون كان من المرجو منها ولا زال تجويد حالة الكتاب المدرسي والرسائل التعليمية التي غابت مثل الخرط التي كانت واجهة ومن أدوات الأستاذة، موضحاً أن العمل مناط بهذه الوحدة حتى لا ينصرف الأمر للطباعة على أنها إنتاج والفهم التجاري للمطبوعات. وقال الوزير اذا كانت هناك ضرورة يجب أن تكون هناك دار نشر للإشراف بالتنسيق الكامل مع إدارة المناهج بحكم الإختصاص، على النوعية وصحة المحتوى وحضورها في حقل النشر والطباعة، موضحاً أن هذا يؤدي لتركيز سعر معقول للكتاب ولكن بشروط جودة مراحل العمل الطباعي من اختيار الورق وتجويده. وزاد قائلاً: إن الهيئة بالممارسة السابقة كانت هناك ضرورة رغم عدم وجود تمويل مباشر للكتاب لأننا عندما نتحدث عن الكتاب وعن التعليم العام وبالتالي ميزانيات مركز وصندوق دعم الولايات وكانت الهيئة تلبي الطلبات حسب الضمانات. وقال إن الولايات التي تمسك الآن بزمام أمر الكتاب هي أحوج ما تكون للجاهزية وإن 40 % من سعر الكتاب لا دخل له بالطباعة والنشر وإنما بالضرائب وغيرها. نقلا عن اخر لحظة الإثنين 24 سبتمبر 2007م، 13 رمضان 1428هـ العدد 419 http://www.akhirlahza.net/News_view.aspx?id=13258

ملحوظة و تنويه: الموضوع منشور اليوم على موقع صحيفة اخر لحظة..

بعد ما باعو التربيه هسع جا الدور علي التعليم

الله يلعن الحراميه

أولاً هيئة التربية للطباعة والنشر تؤدي رسالة لا تؤديها غيرها، إذ ظلت حفيظة على امتحانات السودان، إضافة الى إشرافها على طباعة الكتاب المدرسي ولا يسد غيرها مسدها،

Quote: شيء لا يصدق: تصفية هيئة التربية المسؤولة عن طباعة امتحانات الشهادة

حكومة قوموسنجية!
يا اسعد أخوى با قي ليهم يدقوا الجرس فوق راسنا!
جنى

Quote: يا اسعد أخوى با قي ليهم يدقوا الجرس فوق راسنا!

يا حليلك يا جنى
.. زمان دقوا الجرس .. لكين وين المشترى !

إن قرار تفصيل دور الولايات في إدارة شؤونها التربوية يشكل خطورة تتمثل في الخبرات المكتسبة من خلال الفترة الطويلة في هذا العمل، موضحاً بأنها لا تتوفر بالولايات الأ

للعلم:
راجعو كتب اللغة العربية للصف الثامن ..
و احسبوا كمية الاخطاء النحوية ..
( و قال ايه .. منهج إستنباطى !!!!)

من موقع وزارة التربية
http://www.moe.gov.sd/profile.htm

بدأ التعليم في السودان منذ عهود قديمة ، أوجدت دلائلها الآثار التي تم العثور عليها ، غير أنَّ أشكال التعليم تبلورت إلى مرحلة المد الإسلامي الذي شكل تحولاً كبيراً في البنية الثقافية ، ورسخ ذلك قيام الدول الإسلامية العديدة في أرض عبر الحقب لتصل السودان ، وأهم فترة يمكن الأخذ بها هي فترة السلطنة الزرقاء ، فانتشرت دور العلم الدينية التي أثرت على ثقافة الإنسان السوداني ، ثم للنهضة الصناعية الأوربية واضمحلال المد الإسلامي باحثاً عن البدائل الحديثة للتعليم الديني ، فكانت أول جاء الحكم التركي المواك طهطاوي في بعض مدن السودان . ثم جاءت الثورة المهدية والتي لم يطل عمرها للمحاربة التي قابلتها من نماذجه مدارس رفاعة رافع المن صلب الدعوة الإسلامية والبعد الديني العميق ، ثم جاء الحكم الثنائي بما يعرف بالتعليم النظامي دول الاستعمار خاصة وأنها نشأت وتوسيعه والذي ظل قائماً حتي الآن .
* وزارة التربية – النشأة والدور
في عام 1900م عُيِّن أول مدير للمعارف في عهد الاستعمار . وكانت إدارة المعارف آنذاك على العهد الاستعماري الإنجليزي ذات أهداف محددة لنشر التعليم تتمثل في :
1- خلق طبقة من الحرفيين الأكفاء .
2- نشر التعليم بالقدر الذي يمكن من فهم الجهاز الحكومي .
3- تكوين فئة قليلة العدد من الإداريين في الوظائف الدنيا قادرة على شغل مواقع حكومية عديدة.
4-و هذا بجانب محاصرة المد التعليمي الديني الذي ظل منتشراً منذ قرون الإسلام الأولى .. تم تطوير دور إدارة المعارف بعد مجيء مؤتمر الخريجين وإنشاء لجنة خاصة بالتعليم أبريل 1938م ، وإخراج المذكرة الأولى من المؤتمر والتي قوبلت بالرفض مما حدا بالخريجين أن يخرجوا بفكرة التعليم الأهلي ، ثم ظهر التعليم الثانوي في عقد الأربعينيات من هذا القرن بمدرستي حنتوب ووادي سيدنا . وكانت كلها إضافات لمهام المعارف وفي العام 1948م بقيام الجمعية التشريعية أنشأت أول وزارة للمعارف عين فيها الأستاذ الجليل المرحوم عبد الرحمن علي طه حيث انتشرت المدارس . الصغرى والأولية والوسطى والثانوية . وجاء الاستقلال ليزيد من نشر المدارس وتزيد أعباء وزارة التربية والتعليم . وفي عام 1969م وضع سلم تعليمي جديد تغيرت بموجبه سنوات الدراسة من(4+4+4) إلي (6+3+3) و اكتمل تعريب المواد الدراسية بعد أن كانت غالبيتها باللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية .
* البنية التعليمية :
في عام 1991م وفي ظل ثورة الإنقاذ الوطني تغير السلم التعليمي في السودان من
(6 + 3 + 3) إلى (2 + 8 + 3) ليشمل مرحلة ما قبل المدرسة ومد تها سنتان ومرحلة الأساس ومدتها 8 سنوات والمرحلة الثانوية 3 سنوات . وقد بدأ تطبيق السلم التعليمي الجديد بالصف الخامس الابتدائي للعام 1991م حيث جلس طلاب الصف الثامن في العام 1994/1995م لأول مرة للالتحاق بال مرحلة الثانوية تطور منهج مرحلة الأساس وقسمت إلى ثلاث حلقات ، الحلقة الأولى من الصف الأول إلى الثالث ، والثانية تشمل الصفوف الرابع والخامس والسادس ،والثالثة تشمل الصفين السابع والثامن . أدخلت مادة اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الخامس الأساس .يقوم التدريس على أسلوب المحاور وليس المواد المنفصلة . ألحقت معاهد تدريب المعلمين بالجامعات وأصبحت كليات لتدريب معلم مرحلة الأساس لنيل درجة البكالوريوس بالإضافة إلى تدريب معلم المرحلة الثانوية .
* الهيكلة والتشريع :
بعد صدور المرسوم الدستوري الرابع لسنة 1991م أصبحت الوزارة الاتحادية ذات طابع فني وتنحصر مهامها في الآتي :
1/ نشر التعليم وتوجيهه .
2/ محو الأمية ونشر التعليم الوظيفي وتدريب وتأهيل الفاقد التربوي .
3/ تدريب المعلمين وفق خطط وبرامج التعليم العام وأهدافه .
4/ إعداد المناهج الدراسية وتطويرها .
5/ الإشراف على شئون التعليم الشعبي والخاص . وجاء المرسوم الجمهوري رقم (32) لسنة 2002م محدداً مهام الوزارة الاتحادية في الآتي:
(أ)وضع السياسات العامة وخطط وبرامج التعليم االعام وفقاً للتوجهات الثقافية والحضارية للبلاد.
(ب)إعداد وتأصيل مناهج التعليم العام وتطويرها تحديثاً وتقويماً.
(ج) تدريب المعلمين والقيادات التربوية بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارات التربية والتوجيه بالولايات.
(د) وضع الخطط والبرامج لتطوير التعليم التقني تلبية للاحتياجات التنموية بالبلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(هـ) رعاية النشاط الطلابي بما يحقق التوجه الحضاري للمجتمع والإمتاع الدراسي للطلاب.
(و) إعداد مناهج وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار واليافعين والتعليم قبل المدرسي ، والتربية الخاصة ، ورعاية الفئات
ذات الاحتياجات الخاصة ووضع الخطط لتطوير تلك المؤسسات ونشرها وتدريب العاملين فيها.
(ز) الإشراف الفني على التعليم الشعبي والخاص، والتنسيق مع الولايات في ذلك.
(ح) وضع سياسات ومؤشرات التقويم التربوي وإدارة إمتحانات الشهادة السودانية وتقويمها.
(ط) الإشراف على المدارس السودانية بالخارج وإدارة مراكز الامتحانات الخارجية والإشراف على المــدارس الأجنبية بالسودان.
(ى) التنسيق مع الجهات المعنية في مجال تأهيل وتدريب الفاقد التربوي.
(ك) التنسيق بين أجهزة التعليم العام الاتحادية و الولائية.
(ل) تنمية وتطوير العلاقات السودانية الدولية في مجالات التربية والتعليم مع الدول والمنظمات .
(م) أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء .
وبين المرسوم أيضاً الوحدات المكونة للوزارة والمتمثلة في:
1- رئاسة الوزارة وتتكون من ســت إدارات عامة هي التخطيط التربوي ، التدريب والتأهيل التربوي،التقويم التربوي والامتحانات، التعليم الفني والرصيد التربوي ، النشاط الطلابي ، الشئون المالية والإدارية والتنسيق.

* الوحدات التي يشرف عليها الوزير:
1-المجلس القومي للتعليم العام.
2-المجلس القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.
3 –المجلس القومي للتخطيط اللغوي.
4-مركز السودان القومي للغات.
5-مؤسسة التربية للطباعة والنشر.
6-المركز القومي للتقويم والامتحانات.
7-اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلــــوم.
كما حدد قانون تخطيط التعليم وتنظيمه لسنة 2001م إختصاصات سلطة التعليم الولائية في المادة (18)كما يلي:-
(أ)العمل على تخصيص الأراضي لأغراض التعليم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(ب)إنشاء مرافق التعليم العام بالولاية المعنية في نطاق السياسات والخطط الاتحادية والإشراف عليها.
(ج) الإشراف المباشر على شهادة مرحلة التعليم الأساسي.
(د) تحديد المسائل الآتية وهي:
(أولاً) التقويم المدرسي على الوجه الذي يتناسب مع ظروف الولاية، وبما لا يتعارض مع ما تحدده الوزارة.
(ثانياً) الأسس والضوابط لتحويل التلاميذ من أي مدرسة إلى أخرى داخل الولاية.
(ثالثاً) الزي المدرسي الموحد بالولاية.
(هـ) الترخيص لإنشاء المدارس غير الحكومية واعتماد رسومها ، ووضع اللوائح المنظمة لأعمالها.
وبصدور دستور السودان لســــنة 1998م تحددت العلاقة بوضوح بين الوزارة المركزية والولايات في توزيع السلطات

( بعد ما لبّنت أدوها الطير )
الخبرات ياأسعد الخبرات ثم الخبرات
من يرعوي قومي فينتبهوا !!