٢٧ حساب لتمويل المحاولة الانقلابية

أول مرة أعرف أنو الإنقلاب مكلف كدا

وزير المالية يكشف عن تحريات بشأن صلة 27 حسابا مصرفيا بالمحاولة الانقلابية

الخميس, 27 كانون1/ديسمبر 2012 12:06

قال ان البنك المركزي تسلم قرضا كبيراً

الخرطوم :الصحافة:
أعلن نائب محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين محمود أن البلاد حصلت على قروض كبيرة بلغت ملياري دولار من مصادر متعددة خلال المرحلة الماضية آخرها تسلمه البنك المركزي أمس رفض الإفصاح عن حجم مبلغه،وكشف أن السلطات تتحرى حول حسابات مصرفية لـ 27 من رجال الأعمال والشركات والمنظمات في شأن صلتها بالمحاولة الانقلابية الأخيرة.
وقال محمود في برنامج (حتى تكتمل الصورة) بقناة النيل الأزرق ليل أمس إن البنك المركزي جمد أرصدة 42 من التجار المضاربين في العملة،وسيصل العدد الى 76.
واكد أن البنك المركزي ضخ نحو خمسة مليارات دولار في الفترة السابقة لمواجهة الإلتزامات وخصوصاً استيراد القمح والمشتقات النفطية،موضحاً أن القمح يكلف البلاد نحو 2.5 مليار دولار سنوياً.
وذكر أن البنك المركزي سيبدأ خلال أيام في ضخ النقد الأجنبي ضمن حزمة من الخطوات لتحقيق استقرار في سعر الصرف،وتحجيم السيولة،مبيناً أن ضخ النقد الأجنبي سيكون بأسلوب جديد لمواجهة احتياجات حقيقية للمستوردين،وليس عبر الصرافات التي باتت لديها موارد خاصة.
وكشف أن السلطات تتحرى حول حسابات مصرفية لـ 27 من رجال الأعمال والشركات والمنظمات في شأن صلتها بالمحاولة الانقلابية الأخيرة،موضحاً أن السلطات تسعى إلى التحقق من علاقة الحسابات بتمويل المحاولة،لافتاً إلى أن الفريق صلاح عبد الله (قوش) المتهم في المحاولة كانت له أنشطة تجارية واستثمارية خلال الفترة الماضية،ونفى أن تكون الحسابات المعنية قد تم تجميد أرصدة اصحابها.

حسابات مليارىة لرجال الأعمال والشركات والمنظمات و صلتها بالمحاولة الانقلابية


يا دوب الواحد فهم أنو الحكومة فلست وبقت تقلع في قروش ناسها

تجميد أرصدة وعمل شركات قوش وأسرته ، وشقيقه يعتبر ما حدث (تصفية حسابات)

December 27, 2012

(حريات)

كشفت أسرة مدير جهاز أمن ومخابرات عمر البشير السابق صلاح عبد الله قوش والمعتقل منذ الشهر الماضي أن السلطات جمدت أرصدة مصرفية، لشركات مملوكة له دون أن تحدد جملة المبالغ والممتلكات المجمدة أو المحجوزة .

وقال عبد العظيم قوش- شقيق مدير المخابرات السابق- إن البنك المركزي عمم خطاب حظر على مصارف بها أرصدة شركات مملوكة لشقيقه بجانب حسابه الشخصي، وطلب من المصارف تزويده بكشف حساب لأرصدة زوجته وابنه وأربعة من إخوته.

وأوضح، أن المصارف سلمتهم نسخة من خطاب البنك المركزي، وأنهم بصدد مراجعته، لأن جهاز الأمن نفى صلته بالخطوة.

وأشار، إلى أن نائب مدير جهاز الأمن صلاح الطيب، أخبره أن (تحقيقًا يجري مع شقيقه حول نشاط بعض الشركات المملوكة لجهاز الأمن والمخابرات إبان توليه إدارته).

واتهم عبد العظيم شخصيات حكومية بتلفيق الاتهامات لشقيقه وتعطيل نشاطه الاقتصادي، قائلًا ( الكل يعرف أن قوش لا علاقة له بضباط الجيش المعتقلين، وأنه لم يدبر أي انقلاب، وهناك شخصيات نافذة تريد أن تصفي حسابات قديمة معه).

وتتهم الأسرة نافع علي نافع بقيادة تحركات مستمرة لإقصاء قوش منذ ان كان رئيسا لجهاز الأمن ، وهو أمر طبيعي في سياق تنافس مهندسي بيوت الأشباح فيما بينهم في السيطرة على امبراطورية جهاز الأمن والتي تحكم البلاد وتسيطر على كل الأمور.

يذكر أن جهاز الأمن الوطني والمخابرات عشرات الشركات التي أنشأها صلاح قوش، وتعمل الشركات في مجال الأمن والمياه والطباعة والاستيراد والتصدير، والبناء والمقاولات والنفط .

ووصف مراقبون جهاز الأمن والمخابرات بأنه عبارةعن (امبراطورية داخل الدولة ) وتجد هذه الامبراطورية حصانة بالسلاح والأسرار ويحظر الاقتراب منها، وقد شكا المراجع العام كثيراً من عدم تمكنه في الحصول على حسابات الشركات التابعة لجهاز الأمن .