بينـــــــنا رباح الصادق المهدي

رباح الصادق
في ورشة سيداو التي نظمتها هيئة شئون الأنصار 1 ــ 2
الرجـل الرشيـد ... من جـديد
نظمت شعبة البحوث والدراسات بأمانة المرأة لهيئة شئون الأنصار ورشة لبحث اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في معرض تحضير الهيئة لمؤتمر إسلامي عالمي يبحث ملفا يتناول قضايا الإسلام في العالم، وأهمها آليات الاجتهاد الإسلامي المطلوب ومناهجه ومؤسساته ومناحيه الملحة.. وقد قدمت بالورشة ورقة مرجعية حول ضرورة الاجتهاد في قضايا العصر ومنها سيداو قدمها إمام الأنصار الصادق المهدي، وعقب عليها الدكتور عصام الدين البشير وزير الإرشاد الديني والأوقاف، وقد كنا نعتناه من قبل في هذا المنبر (بالرجل الرشيد) وسط قوم من الإسلامويين الذين ينفرون بدلا من أن يبشروا، ويعسرون بدلا من أن ييسروا.. مضادين لتعاليم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بحيث سيسعدون أيما سعادة لو أصبحوا الصبح ووجدوا الناس المسلمين كلهم موصومين بين مرتد ومتزندق وسفيه وآبق، وما يظل في الساحة من يقال له مسلم إلا هم ومن رضوا عنه. فكون الدكتور عصام هو بين أولئك ولم يمسه ذلك المس محمدة كبيرة، تعني أنه محصن ضد ذلك الوباء، بل وهو أكثر من ذلك يحتفظ لنفسه بدرجة عالية من المنطق ومقدار وافر من العلم حين تقرنه مع حسن ظنه في المسلمين حتى من لم يتبع مذهبه، وحرصه على لم شملهم بدلا من تفتيتهم، ثم فصاحته وطلاقة اللسان تقول: لو كان أولئك القوم يختارون من قادتهم بحسب وفرة العقل أو وضوح البيان، لما رأوا أفضل منه في صفوفهم ولكن يقال إن لتنظيم "الإخوان المسلمون" العالمي تدخل فيمن يأخذ بقياد القوم، ولا بد أن ذلك التنظيم العالمي يعتبر أكثر بالأدوار التاريخية والأدبية، ويقلل من دور القدرة على مخاطبة الجماهير وتحريك النفوس وامتلاك ناصية الفقه والنصوص، كما يبدو أن ذلك التنظيم لا يأبه كثيرا بخطاب العصر أو الوعي بلغته، وإلا لما فكر مرتين قبل أن يضع قياد الأخوان في يد السيد عصام البشير.. فكم في العرس أبهى من عروس، وكم سار خلف قائد من هو أكثر منه حنكة وأعتى منطقا.. وهذا ليس قصرا علينا- نحن شعوب القهر والمقاييس المبهمة- بل إن منطق القيادة في العالم عموما عجيب، وليقرأ الإنسان أحاديث "بوش الابن" الرئيس الأمريكي ليخرجه بالكاد من الأمية، ويتعجب كيف يقود مثل هذا الجاهل بأبسط قواعد الحكم، بل أبسط قواعد اللغة وقواعد نحوها، كيف يقود أمة تدعي الآن أنها تريد أن تغير "الشرق الأوسط الكبير" لأن فيه ضمن فجوات أخرى فجوة معرفة!. والفرق بيننا وبينهم يظل أننا بلدان يحكمها الأفراد وتلك بلاد تحكمها المؤسسات فلا تتأثر بلادهم كثيرا إن كان على قمة الجهاز شبه أمي يمكن أن يخلط بين الضمائر فيقول : "هو أو ها" بدلا عن "هي" كما قال: He or her! أو يقول مشيرا لأسلحة الدمار الشامل: أسلحة الإنتاج الشامل، للقرب في الموسيقى بين كلمتي desrtuction وproduction، ولأن صيغة mass production شائعة لديه ربما أكثر!.
الشاهد، عقب الدكتور عصام البشير على ورقة إمام الأنصار التي كان محتواها ضرورة الاجتهاد في قضايا العصر وعدم الاكتفاء بتقليد مذاهب الأولين، وقد تطرقت الورقة لتسعة عشر مفهوم في الفقه التقليدي مؤسس لدونية المرأة وفندتها، ثم تحدثت عن ضوابط الاجتهاد الجديد التي لا تكتفي بالمنهج الصوري في استنباط الأحكام بل تتخذ المقاصد الكلية، والحكمة، والعقل، والمعرفة، والسياسة الشرعية وسائل للمنهج الاجتهادي المطلوب.. وتطرقت الورقة لسيداو ورأت أن التحفظ عليها ليس في فكرة إلغاء التمييز ضد المرأة بكافة تفاصيله الواردة في الاتفاقية، فالدين الإسلامي كان له قصب السبق في ذلك، ولكن التحفظ الوارد مفاهيمي حول النهج المتبع في إلغاء التمييز ضد المرأة، فقد رأت الورقة أن توجه الاتفاقية سلبي (إلغاء التمييز ضد المرأة) وكان ينبغي أن يكون إيجابيا (مثلا ضمانة حقوق المرأة)، وأن مفهومها لإلغاء التمييز كأنما لترقية المرأة لتلحق بالذكورة، بينما الأنوثة في حد ذاتها قيمة عظيمة تستبطن الاتفاقية بشكلها الحالي نظرة دونية لها، وكذلك رأت الورقة أن الأسرة تعني أكثر من شراكة لتربية الأطفال ففيها معاني المودة والرحمة والسكن وحصرها في ذلك الإطار الضيق ليس حكيما.. إلى آخر ما جاء في الورقة التي وضعت عدة نقاط لإغناء اتفاقية سيداو بمعان تفتقر إليها. وحينما عقب الدكتور عصام البشير جاء بأفكار عديدة قيمة ومطلوبة، فقد وضح أن الاجتهاد المطلوب الآن يجب أن يكون إنشائيا وانتقائيا في ذات الآن، وأن يكون مؤسسيا لا فرديا يجمع بين فقه الفقهاء وخبرة الخبراء، وتحدث عن عدم تقديس التراث ولكن أيضا عدم تبخيسه.
ولدى حديثه عن اتفاقية سيداو قال إن له 13 تحفظا على الاتفاقية وملحقاتها، ولما سئل عن تلك التحفظات حتى يتم النظر إليها عبر الورشة اتضح أنه يتحفظ على فكرة "إلغاء الأدوار النمطية" بين الرجال والنساء والتي ترد في فقرتين في الاتفاقية، وقال إن تلك الفقرة مقرونة مع كتيب أصدرته الأمم المتحدة حول الأسرة فيه أنماط مختلفة للأسرة منها أسر المثليين جنسيا (أي الأسر التي فيها يتزوج رجل برجل أو امرأة بإمرأة)، ومقرونة مع توصيات مؤتمر بكين وملحقاته معناها أن اتفاقية سيداو تمهد للقضاء على الأسرة الطبيعية. واتضح أن التحفظات الأخرى هي حول ملحقات سيداو لا نصوصها، بل أكد الدكتور عصام البشير أن النظر إلى "سيداو" لا يمكن أن يكون بمعزل عن الهيمنة الغربية وما تريد أن تفرضه علينا في كافة مناحي الحياة، ولا يمكن أبدا أن يتم بشكل نظري مجرد عن ملحقات سيداو وعن المؤتمرات العالمية التي تحمل ملف النساء اليوم..
ولأهمية أفكار الدكتور عصام البشير، ولحساسية الموقع الذي يشغله وأثره على التوجه الرسمي فيما يتعلق بالأمور الفقهية، بل قبل ذلك لأنه من القوم الذين يستمعون القول فيجادلون أسوأه بدون ضيق بالغ ويتبعون أحسنه بدون حسد مانع، فإننا نجرب مناقشة تلك الآراء وإن كان ذلك على عجل يقتضيه هذا المنبر الضيق..
فالأدوار النمطية المشار إليها في سيداو والتي تحفظ عليها الدكتور لا يمكن حملها على "إلغاء الأسرة النمطية" إلا بتحريف الجمل الواردة في الاتفاقية، وما تحريف الكلم عن مواضعه من السداد في شيء. ولا يمكن تبريرها بمنطق ما قيل في كتيب الأمم المتحدة الذي أشار له السيد الوزير أو مؤتمرات بكين إلا بذهنية "الضايق عضة الدبيب يخاف من جر الحبل" وهو منطق الخائف المتوجس، لا الحصيف المتيقظ.. والأجدى بنا أن نعرف متى ينفث الثعبان سمه، ومتى يجر الناس حبالهم لورد ماء أو نسج مقعد أو صنع خباء، ونتخذ حيال كل أمر الموقف السليم، ففي الأول (عض الدبيب) سم تنبغي مداواته، وفي الثاني (جر الحبل) نفع تنبغي مجاراته..
الأدوار النمطية تعني أن الثقافات المختلفة في العالم صنعت تقسيما للأدوار بين الرجال والنساء جعلت فيه للنساء أعمال المنزل المختلفة من طهي وكنس وحياكة وغسل وغيرها، وجعلت للرجال الأعمال العامة وما يتعلق بها من كتابة وإمارة وإدارة وهندسة وما إليه.. بحيث تكون المرأة حينما تقوم بعمل من هذه الأعمال الأخيرة كأنما في غير موضعها، وكذلك ترى الرجل حينما يقوم بأعمال المنزل كأنما يقل قدره.. ذلك أن الثقافات حينما أعطت المرأة تلك الأعمال أعطتها قيمة دونية في قائمة الأعمال الإنسانية فصار هنالك ارتباط بين دونية المرأة وبين ما تقوم به من أدوار تقع خارج أي رصد تاريخي أو اقتصادي (في الدخل القومي) بل تقع في عتمات المجتمع كأنما لم تكن. كما هنالك ارتباط بين قيمة الرجال العليا وبين الأدوار التي يؤدونها في الحياة وهي أدوار يسطرها التاريخ ويحسبها الاقتصاد وتتلألأ حولها الأنوار. والنساء الواعيات بتلك القسمة الضيزى في العالم الآن يؤكدن على أن ذلك التقسيم غير عادل، وأنه ينبغي للمرأة أن تقوم بدور عام بشكل طبيعي وبدون أن تبدو خارج سياق أنوثتها.. وهذا هو معنى رفض الأدوار النمطية

مقال ورد في صحيفة الصحافة السودانية، وشغل بالجد مخدوم على قول الحبيب محمد عبد الرحمن

إنها نعم بيننا بكتاباتها وابحاثها ومشاركاتها الفاعلة في كل الأحداث تستحق الشكر والثناء وليتها بيننا حتى نستفيد من غزارة علمها وسعة أفقها وطيب حديثها ولكن ستظل بيننا برغم بعد المسافة ومشقة الوصول


**وسوف نعود قريباً بالجزء الثاني من مقالها

ورشة سيداو التي نظمتها هيئة شئون الأنصار (2/2)
الرجــــــل الرشيــــــــد.. من جــــــــــــديد
نعم، إن بعض الغرب يفشل في أن يدرك الآخرين، يبدو ذلك جليا حتى في حركة تحرير المرأة من اضطهاد الثقافات الذي هو سمة عالمية.. وقد تنبهت الكثيرات من النسويات خارج الثقافة الغربية لوجود نوع من فرض الرؤى الغربي على الآخرين. تقول إحدى النسويات: "إن النسويات الغربيات البيض غير قادرات على رؤية النساء السود سوى بطرق معينة وإنهن غير قادرات على الاستماع إليهن إطلاقاً" فهن يرين المرأة في عالم الجنوب بصورة غريبة " تظهرها أنها ضحية لا تتمتع بإرادة ذاتية و تخضع لقمع عائلتها وثقافتها ودينها فتطمس نتيجة ذلك الاختلافات في الخبرات كما السياقات التي تعيشها هذه النساء"..
ونعم الغرب ذو ذهنية فردانية ومادية (برغم روحانية المسيحية المفرطة)..
ونعم إن حركة الحقوق العالمية صارت تقودها تيارات محمومة تسعى لتغليب الحريات الفردية على مصالح المجتمعات بل على مصلحة النوع البشري نفسه حيث صار للمثليين في عالم اليوم قوة وأثر لا يقارن بأعدادهم/ أعدادهن الفعلية، وبشكل ينبغي أن ينتبه له عقلاء العالم وليس فقط الدينيين منهم، لأن الكرة الأرضية لا يمكن أن تسير بمنطق يمكن أن يعلي الحريات الفردية على مصلحة الكوكب البشري حفظا للبيئة، وبالمثل لا يمكن أن يعطي الحريات بلا سقف حتى ولو مست مصلحة النوع البشري.. فالحرية الجنسية تحمل بذورا كثيرة أولها الأزمة الاجتماعية في ازدياد نسب الأطفال خارج الأسر والتفكك الأسري وهنالك أيضا الأزمات الصحية، كالهربز والإيدز، والله وحده أعلم ماذا سيأتي من بعد.. تلك الحركة المحمومة لا تعكس الغرب نفسه وقيمه السائدة، فالواقع الموجود في أمريكا وأوروبا اليوم فيه المنظمات الدينية أو "الإيمانية" -بحسب الترجمة الحرفية لتلك المنظمات - صاحبة دور في المجتمع وضبطه بل حتى في خلق السياسة العامة لا ينكر.. بل لقد أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في 2001م "مبادرة إيمانية" لتمويل المنظمات الدينية من الحكومة ولخلق "شراكة" بين الدولة وبين الدين. وأصدر مجموعة من القادة الأوربيين الكبار ما سموه إعلان المبادئ الأوربي، دخلت المسيحية طرفا في بنوده. والفاتيكان الآن تقف بالمرصاد للحركات المحمومة التي تود مناقضة "الطبيعة"، ولأن الفاتيكان تصدر عن موقف مؤسسي ومتسق فإن صوتها له صدى أكبر من دولنا الإسلامية التي تتذرع باسم الدين لتمرير مواقفها السياسية المتناقضة من بلد لآخر، ولذلك فإن تحفظاتها على المعايير الدولية ليست متسقة مع بعضها البعض ولا مع أي منطق واحد فلا يؤبه لها بالتالي.
نعم، يجب علينا أن نقف بصلابة ضد اللوبي المثلي وتأثيره على اللوبي الحقوقي الغربي الذي يعطي الحرية الفردية قيمة أعلى من مصلحة الجماعة، ولكن قبل ذلك علينا أن نحاصر أمراضنا المستوطنة: الشمولية القابضة في أشكال سلطوية مختلفة ملوكية وجمهورية عسكرية؛ والانكفاء على الماضي أو الاستلاب للوافد، وصولا للإبداعية المنطلقة من الأصل اللاحقة بالعصر.. فلن يستطيع الجسم الإسلامي الهزيل المريض والذي توارث جراثيم أفكار التقليد والتواكل لقرون حتى الآن أن يحدث لتلك اللوبيات شيئا بحالته الراهنة، وها هو قد وقف عاجزا أمام اللوبي الصهيوني الذي احتل أرضه واستباح دمه فلم يزد على مواجهته بنفخة معلول أما جبل ضخم ليزول (اللهم إلا الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وأعمال حزب الله في لبنان) ولا زال الضيم في محله.
إن الغرب كما يقول الإمام الصادق المهدي ليس كومة صماء، ففيه تيار عاقل وإنساني، وفيه تيار هيمنة واستعلاء، وحتى التيار الاستعلائي الذي يمسك كثيرا بمقود الغرب، فإن مواجهته لا تكون بالتوجس بل بالتيقظ والجاهزية، وهذه كما قلنا مفتاحها داخلي، ويبدأ بإزالة الشمولية والاستبداد، والأمية والتقليد والانكفاء والاستلاب كما سبق وأكدنا أعلاه..
أما الحديث عن الاجتهاد المؤسسي الذي يجمع بين الفقه والخبرة، وعدم تقديس التراث ولا تبخيسه، والكثير مما قال به الدكتور عصام البشير فقد ورد في كتابات كثيرة للسيد الصادق المهدي لعل أهمها: العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي، الذي صدر عن دار الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة في عام 1987م والذي احتوى على مقترح محدد للاجتهاد المؤسسي فيه هيئة للخبراء وهيئة للموسوعة الفقهية وهيئة للتشريع منتخبة، ولكن الدكتور عصام البشير مع حرصه على المشاركة والائتلاف كان أحرص على إظهار أوجه المفارقة والاختلاف، فكان يشير حتى لتلك النقاط بالاختلاف، وكان أيضا متوجسا من كل تعليق من الحاضرين حيث عقب غير مرة طالبا أن يحتوي "الأتباع" على صدر رحب كإمامهم.. وقد كرر حديثه ذلك عن الأتباع حتى ظننا أننا مقودون بحبل غليظ إلى حيث يهوى الإمام، عميان لا نرى سوى رأيه مع أن التعليق طال بالانتقاد حتى كلام الإمام، ولم يكن كل الحضور أو المعلقين من الأنصار، وقبل ذلك كله فإن "بيعة" الأنصار الآن هي على الطاعة (المبصرة) فيما يرضي الله ورسوله، وعلى قطعيات الشريعة والشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان.. فلا ينبغي أن تكون بصيغة التبعية والأتباع.. بل كما سأل النبي بن مريم الحواريين عن أنصاره إلى الله فقالوا (نحن أنصار الله) نقول: لم يكن بين الحضور من تابع ولا أتباع بل أنصار الله.
وليبق ما بيننا

ورشة سيداو التي نظمتها هيئة شئون الأنصار (2/2)
الرجــــــل الرشيــــــــد.. من جــــــــــــديد
نعم، إن بعض الغرب يفشل في أن يدرك الآخرين، يبدو ذلك جليا حتى في حركة تحرير المرأة من اضطهاد الثقافات الذي هو سمة عالمية.. وقد تنبهت الكثيرات من النسويات خارج الثقافة الغربية لوجود نوع من فرض الرؤى الغربي على الآخرين. تقول إحدى النسويات: "إن النسويات الغربيات البيض غير قادرات على رؤية النساء السود سوى بطرق معينة وإنهن غير قادرات على الاستماع إليهن إطلاقاً" فهن يرين المرأة في عالم الجنوب بصورة غريبة " تظهرها أنها ضحية لا تتمتع بإرادة ذاتية و تخضع لقمع عائلتها وثقافتها ودينها فتطمس نتيجة ذلك الاختلافات في الخبرات كما السياقات التي تعيشها هذه النساء"..
ونعم الغرب ذو ذهنية فردانية ومادية (برغم روحانية المسيحية المفرطة)..
ونعم إن حركة الحقوق العالمية صارت تقودها تيارات محمومة تسعى لتغليب الحريات الفردية على مصالح المجتمعات بل على مصلحة النوع البشري نفسه حيث صار للمثليين في عالم اليوم قوة وأثر لا يقارن بأعدادهم/ أعدادهن الفعلية، وبشكل ينبغي أن ينتبه له عقلاء العالم وليس فقط الدينيين منهم، لأن الكرة الأرضية لا يمكن أن تسير بمنطق يمكن أن يعلي الحريات الفردية على مصلحة الكوكب البشري حفظا للبيئة، وبالمثل لا يمكن أن يعطي الحريات بلا سقف حتى ولو مست مصلحة النوع البشري.. فالحرية الجنسية تحمل بذورا كثيرة أولها الأزمة الاجتماعية في ازدياد نسب الأطفال خارج الأسر والتفكك الأسري وهنالك أيضا الأزمات الصحية، كالهربز والإيدز، والله وحده أعلم ماذا سيأتي من بعد.. تلك الحركة المحمومة لا تعكس الغرب نفسه وقيمه السائدة، فالواقع الموجود في أمريكا وأوروبا اليوم فيه المنظمات الدينية أو "الإيمانية" -بحسب الترجمة الحرفية لتلك المنظمات - صاحبة دور في المجتمع وضبطه بل حتى في خلق السياسة العامة لا ينكر.. بل لقد أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في 2001م "مبادرة إيمانية" لتمويل المنظمات الدينية من الحكومة ولخلق "شراكة" بين الدولة وبين الدين. وأصدر مجموعة من القادة الأوربيين الكبار ما سموه إعلان المبادئ الأوربي، دخلت المسيحية طرفا في بنوده. والفاتيكان الآن تقف بالمرصاد للحركات المحمومة التي تود مناقضة "الطبيعة"، ولأن الفاتيكان تصدر عن موقف مؤسسي ومتسق فإن صوتها له صدى أكبر من دولنا الإسلامية التي تتذرع باسم الدين لتمرير مواقفها السياسية المتناقضة من بلد لآخر، ولذلك فإن تحفظاتها على المعايير الدولية ليست متسقة مع بعضها البعض ولا مع أي منطق واحد فلا يؤبه لها بالتالي.
نعم، يجب علينا أن نقف بصلابة ضد اللوبي المثلي وتأثيره على اللوبي الحقوقي الغربي الذي يعطي الحرية الفردية قيمة أعلى من مصلحة الجماعة، ولكن قبل ذلك علينا أن نحاصر أمراضنا المستوطنة: الشمولية القابضة في أشكال سلطوية مختلفة ملوكية وجمهورية عسكرية؛ والانكفاء على الماضي أو الاستلاب للوافد، وصولا للإبداعية المنطلقة من الأصل اللاحقة بالعصر.. فلن يستطيع الجسم الإسلامي الهزيل المريض والذي توارث جراثيم أفكار التقليد والتواكل لقرون حتى الآن أن يحدث لتلك اللوبيات شيئا بحالته الراهنة، وها هو قد وقف عاجزا أمام اللوبي الصهيوني الذي احتل أرضه واستباح دمه فلم يزد على مواجهته بنفخة معلول أما جبل ضخم ليزول (اللهم إلا الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وأعمال حزب الله في لبنان) ولا زال الضيم في محله.
إن الغرب كما يقول الإمام الصادق المهدي ليس كومة صماء، ففيه تيار عاقل وإنساني، وفيه تيار هيمنة واستعلاء، وحتى التيار الاستعلائي الذي يمسك كثيرا بمقود الغرب، فإن مواجهته لا تكون بالتوجس بل بالتيقظ والجاهزية، وهذه كما قلنا مفتاحها داخلي، ويبدأ بإزالة الشمولية والاستبداد، والأمية والتقليد والانكفاء والاستلاب كما سبق وأكدنا أعلاه..
أما الحديث عن الاجتهاد المؤسسي الذي يجمع بين الفقه والخبرة، وعدم تقديس التراث ولا تبخيسه، والكثير مما قال به الدكتور عصام البشير فقد ورد في كتابات كثيرة للسيد الصادق المهدي لعل أهمها: العقوبات الشرعية وموقعها من النظام الاجتماعي الإسلامي، الذي صدر عن دار الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة في عام 1987م والذي احتوى على مقترح محدد للاجتهاد المؤسسي فيه هيئة للخبراء وهيئة للموسوعة الفقهية وهيئة للتشريع منتخبة، ولكن الدكتور عصام البشير مع حرصه على المشاركة والائتلاف كان أحرص على إظهار أوجه المفارقة والاختلاف، فكان يشير حتى لتلك النقاط بالاختلاف، وكان أيضا متوجسا من كل تعليق من الحاضرين حيث عقب غير مرة طالبا أن يحتوي "الأتباع" على صدر رحب كإمامهم.. وقد كرر حديثه ذلك عن الأتباع حتى ظننا أننا مقودون بحبل غليظ إلى حيث يهوى الإمام، عميان لا نرى سوى رأيه مع أن التعليق طال بالانتقاد حتى كلام الإمام، ولم يكن كل الحضور أو المعلقين من الأنصار، وقبل ذلك كله فإن "بيعة" الأنصار الآن هي على الطاعة (المبصرة) فيما يرضي الله ورسوله، وعلى قطعيات الشريعة والشورى والديمقراطية وحقوق الإنسان.. فلا ينبغي أن تكون بصيغة التبعية والأتباع.. بل كما سأل النبي بن مريم الحواريين عن أنصاره إلى الله فقالوا (نحن أنصار الله) نقول: لم يكن بين الحضور من تابع ولا أتباع بل أنصار الله.
وليبق ما بيننا

مقال ورد اليوم في صحيفة الصحافة في عمود كلام الناس للكاتب نور الدين مدني
*اجتهاد المرأة الأنصارية في «سيداو»

أعرف ان بعض القراء الاعزاء سيقولون علينا «الناس في شنو.. وانتو في شنو».. ولكن قضايا المرأة تكتسب اهميتها في كل زمان وحين ليس لانها النصف المكمل لحياتنا الاجتماعية ولكن لانها بالفعل اصبحت تتحمل مسؤوليات جسام خاصة في بلادنا.
* لذلك سعدنا باهتمام شعبة الدراسات والبحوث بامانة المرأة بهيئة شؤون الأنصار وعقدها بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي U.N.D.P ورشة عمل حول اتفاقية سيداو وذلك يومي 19 و 20 يوليو الجاري.
* ولم نفاجأ بالطرح المتقدم الذي جاء في البيان الختامي للورشة الذي تلى علينا في مؤتمر صحافي بالمركز العام لهيئة شؤون الانصار وبحضور الامام الصادق المهدي لعلمنا التام بالتطور الايجابي الذي استطاعت هيئة شؤون الانصار بقيادة امينها العام الشيخ عبد المحمود ابو ان تصل الىه وسط كل التحديات والمصاعب التي جابهت مسيرة الهيئة.
* فقد اصبحت هيئة شؤون الانصار منبراً حراً من منابر الرأي والارشاد والتوجيه، وظلت تسهم بصورة ايجابية فاعلة في شتى المناشط وتلقى برأيها في كل القضايا العامة المطروحة داخل البلاد وخارجها.
* ولم نفاجأ خاصة بعد ان قرأنا الورقة التي قدمها الامام الصادق المهدي في هذه الورشة ونشرتها «الصحافة» في اعدادها السابقة، بما تضمنه الاعلان الختامي من مقترحات وتوصيات تصب لصالح اغناء حقوق المرأة العالمية ومنها «سيداو» بهذه المعاني الروحية السامية.
* وجاء هذا الاعلان متناغماً مع الطرح الصحوي الذي تعتمده هيئة شؤون الانصار في مواجهة الطرحين الانكفائي والاستلابي، في اتفاقه مع مفهوم الغاء التمييز ضد المرأة في كل الجوانب التي ذكرتها الاتفاقية والعمل على ضمان حقوق المرأة واثرائها بالنظرة الاسلامية التي تغني العلاقة الاسرية بمعاني المودة والرحمة.
* وكان مهماً التوضيح الذي جاء في الاعلان الختامي مؤكداً الانوثة كقيمة في حد ذاتها كعنصر ضروري للتكامل والتوازن في الحياة ورفض فكرة ترقي المرأة بشكل ذكوري او ترقيها لتلحق بالنسخة النسوية الغربية.
* كما اكد ضرورة ادماج حقوق المرأة في التشريعات التي ستعتمد بعد اتفاق السلام النهائي بالصورة التي تحمي حقوق المرأة وقيام حملة نسوية ضاغطة وفاعلة لادماج حقوق المرأة في الترتيبات الدستورية والقانونية المقبلة.
ً* وبهذه المناسبة فان امانة المرأة بعد ان سلمت هذا البيان لهيئة شؤون الأنصار تكون قد وضعت الكرة في ملعبها ولم تكتف بذلك وانما حرضتها على العمل على بلورة ميثاق لحقوق المرأة المسلمة لتقديمه للمؤتمر الاسلامي المزمع كخطوة نحو التحالف العالمي مع بقية اهل الاديان وعقلاء العالم لمحاصرة دعاة مناقضة الفطرة والطبيعة الانسانية السمحة