تأجيل قرار القبض على البشير عبر انتخابات هذا العام لا يشارك فيها ... سيناريو

سيناريو واشنطن لحل الأزمة السودانية: انتخابات رئاسية لا يترشح فيها البشير.. لتفعيل المادة 16

البيت الأبيض يدرس الخيارات قبل تعيين أوباما مبعوثا جديدا للسودان.. ويطلب من الخرطوم التهدئة
سوداني يقبل صورة للبشير خلال مظاهرة في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
واشنطن: طلحة جبريل ومحمد علي صالح
أرسلت واشنطن «رسالة شفوية» إلى الخرطوم عبر قنوات دبلوماسية تدعوها فيها إلى «التهدئة وعدم التصعيد» في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، في وقت يدرس فيه مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض كافة الاحتمالات حول تداعيات الأزمة قبل أن يعين الرئيس باراك أوباما مبعوثا جديدا للسودان. وكانت وزارة الخارجية الأميركية دعت في بيان رسمي جميع الأطراف في السودان إلى «ضبط النفس» بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الاطلاع في العاصمة الأميركية أن الحل الذي تميل إليه واشنطن للأزمة السودانية، يقضي بمواصلة تطبيق «اتفاقية السلام الشامل» بين الشمال والجنوب، وهو ما يعني تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال هذه السنة، مع إحجام الرئيس السوداني عن الترشح للانتخابات الرئاسية، وإذا وافقت الخرطوم على هذا السيناريو تسحب واشنطن اعتراضها على تفعيل المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية، التي تسمح لمجلس الأمن بتجميد قرار المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابلة للتجديد، أي حتى مارس (آذار) من العام المقبل. إلى ذلك علم أن الرئيس باراك أوباما ينوي تعيين مبعوث خاص للسودان في غضون الأيام القليلة المقبلة، ويتزامن مع ذلك تأكيد واشنطن أن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الجنوب والشمال يجب ألا يتأثر بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن قضية السودان من أولويات الإدارة الحالية. وأورد هذه المعلومات ازيكيل جاتكوث رئيس بعثة حكومة الجنوب في واشنطن، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عدة أمور بحثت في لقاء يعد الأول من نوعه عقده في البيت الأبيض مع سمانثا بور مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي وميشيل جيفنى مساعدة الرئيس أوباما للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي. وقال جاتكوث إن البحث في البيت الأبيض تطرق كذلك لموضوع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه لم يشأ الدخول في التفاصيل، مشيرا إلى أن «واشنطن هي التي يجب أن تعلن عن مواقفها بنفسها، وليس نحن»، لكنه أكد أنه نقل للمسؤولين في البيت الأبيض وجهة نظر حكومة الجنوب والحركة الشعبية، التي تدعو إلى التعامل القانوني مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن تعين محاميا للرد على مذكرة الإيقاف وعدم الدخول في مواجهات سياسية. مشيرا إلى أن واشنطن مهتمة للغاية باستقرار السودان والمنطقة، وتعتقد أن عدم الاستقرار ربما يؤدي إلى تعقيدات حول تطبيق اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب وحل أزمة دارفور.

وحث البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السودانية والمجموعات المسلحة وجميع الأطراف الأخرى المعنية على ضبط النفس في التعامل مع التطورات الأخيرة لضمان أمن وسلامة المواطنين السودانيين والأجانب وقوات حفظ السلام على الأرض. ولم يذكر البيان الرئيس السوداني بالاسم، لكنه قال «إن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بتحقيق السلام في السودان، وهي تعتقد أن أولئك الذين ارتكبوا أعمالا وحشية يجب أن يحاسبوا على جرائمهم». وأشار البيان إلى «أن الولايات المتحدة تساند الجهود التي تسعى إلى تقليل معاناة الشعب السوداني، وتحقيق سلام عادل ودائم» وأضاف: «نحن ملتزمون بالتطبيق الكامل لاتفاقية السلام الشامل التي أنهت النزاع بين الشمال والجنوب، وسنستمر في دعم وتأييد الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي والأفريقي جبريل باسولي بغرض إيقاف الأعمال العدائية والوصول إلى استقرار سياسي لإنهاء الأزمة الإنسانية وتحقيق سلام دائم في دارفور».

وتعليقا على الأنباء التي أفادت بأن الحكومة الأميركية لن تتعامل مع حكومة السودان بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الرئيس عمر البشير مطلوب أمامها، قال اكيج كوك، سفير السودان في واشنطن، إن اتصالاته مع وزارة الخارجية الأمريكية مستمرة كما كانت، وأن الخارجية الأميركية لم تبلغه بوقف هذه الاتصالات. وقال في مؤتمر صحافي بعد إعلان قرار المحكمة «يحتاج السودان للحكومة الأميركية بحكم أهميتها على المسرح العالمي، وبحكم مساعداتها للسودان، ليس فقط لإيجاد حل لمشكلة دارفور، ولكن، أيضا، في الوصول إلى اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب. واليوم، وبعد التطورات الأخيرة، نحن مستعدون لتكثيف حوارنا مع الإدارة الأميركية». وتعليقا على بيان البيت الأبيض، قال السفير: «كنا نتوقع رد فعل أكثر إيجابية، لكننا نريد مواصلة الحوار مع الإدارة الأميركية لإقناعها بوجهة نظرنا». وكان روبرت غيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض، رفض أن يقول إن الرئيس أوباما يؤيد قرار المحكمة. ودعا المتحدث إلى «ضبط النفس من كل الأطراف، بما في ذلك حكومة السودان». وأضاف: «يجب تحاشي مزيد من العنف ضد المدنيين، سودانيين أو مصالح أجنبية، ولن نقبل بذلك». وشن سفير السودان في واشنطن هجوما عنيفا على قرار المحكمة. وقال إنه قرار سياسي، وإن السودان يعارضه «لأننا لا نعترف بالمحكمة، ولم نوقع على اتفاقية روما التي أسستها، ولأن المحكمة لا تملك أي سلطة قانونية علينا. نحن نعارض ادعاء المحكمة أنها تملك سلطة قانونية على سيادتنا».

وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة، أيضا، لم توقع على اتفاقية روما، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الهند والصين. واتهم السفير «قوى خارجية» قال إنها وراء قرار المحكمة. وعندما سئل أن يسمي هذه الدول، رفض. وأشار إلى أن جامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الأفريقية، ومجموعة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وغير هذه من الدول، تؤيد السودان. وقال إنه «متفائل» بأن أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن ستوافق على تأجيل قرار المحكمة. لكنه قال: «أوضحت لنا تجارب الماضي أن هناك دولا تقدر على استعمال الفيتو ضد الأغلبية». وأيضا، رفض السفير الإجابة عن أسئلة حول ارتكاب الرئيس البشير جرائم، بصرف النظر عن قرار المحكمة. وقال السفير إن السودان يرفض أي شيء له صلة بالمحكمة.

قد يكون ذلك واحدة من السيناريوهات التي يمكن ان تبعد السودان من شبح المواجهة مع المجتمع
الدولي ، والخرطوم في حالة التشنج والانفعال الحالي ربما لا تسمع او تاخذ وتعطي في مثل هذا
السيناريو ، لكن بعد حين ربما يلتفت المؤتمر الوطني والقوى السياسية للحوجة الى مثل هذا السيناريو
كما ان هناك من يطالب بتشكيل حكومة قومية انتقالية لا يكون فيها البشير رئيساً وان تكمل الحكومة
الفترة المتبقية من اتفاقية السلام الشامل وتحقق سلام دارفور ، لكن ان يكون ذلك في مقابل تاجيل
امر القبض على البشير على ان يتم تسليم كل من هارون وكوشيب ، وان تجري الحكومة الانتقالية
المقترحة انتخابات خلال هذا العام ، والاستفتاء على حق تقرير المصير في جنوب السودان ، واكيد
ستظهر الكثير من الطرق التي يمكن ان تفتح الطريق لايجاد حلول للازمة الخانقة بالبلاد ...

(سيناريو واشنطن لحل الأزمة السودانية: انتخابات رئاسية لا يترشح فيها البشير.. لتفعيل المادة 16)

حسناً ما اكدته الحكومة السودانية بانها ملتزمة بالمفاوضات مع حركات دارفور في الدوحة والتي بداتها
في الشهر الماضي مع حركة العدل والمساواة ووقعتا على اتفاقية حسن النوايا ، لكن وبعد مستجدات مذكرة
التوقيف بحق البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، فان قرار ابعاد منظمات انسانية - اوكسفام
البريطانية وكير العالمية التي ظلت تعمل في السودان اكثر من اربعين عاما - لم يكن موفقاً ، وواتضح انه
رد فعل انفعالي ، وما كان ينبغي ان يتم في هذه الظروف البالغة التعقيد ، وسبق ان جربت الخرطوم مثل
هذا الاجراء خلال الحرب الاهلية في جنوب السودان عندما طردت بعض المنظمات بما فيها الصليب الاحمر الدولي
وكان ذلك في معارك بحر الغزال في العام 1998 ، وكانت كارثة المجاعة المعروفة ، والان تكرر نفس الخطأ
في ظل ظروف حرب في الاقليم ونزوح واتهامات اصلاً قائمة في الاقليم الذي تم طرد المنظمات منه ..
المجتمع الدولي سيزيد من اليات الضغط خاصة عندما ينعلق الامر بالعمل الاغاثي ، وربما اعادت الامم المتحدة
برنامج شريان الحياة الذي ابتدرته في العام 1989 اواخر فترة الصادق المهدي ونفذته خلال حكم الانقاذ ،
وكان برنامج شريان الحياة مدخل لتوصيل الاغاثة وتفاوض طرفي الحرب بطريق غير مباشر ، وايضا فتح
الطريق امام سبل الوصول الى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالعمل الانساني في ظل الحرب ..

Thanks Mustafa for the the information.
realy elegant and impressive collection
............................................
Have you seen this photo before? it's a vision

شكراً الاخ ابراهيم برسي
الفرص امام اهل المؤتمر الوطني ضيقة للغاية ، ولا مفر من التعامل مع الفرص الضيقة
والتي تعني دفع الاستحقاقات بالكامل ، والمؤتمر الوطني اعطي فرص كثيرة لاجراء وتحقيق
التحول الديموقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام ، لكن الطمع ، والاستهبال هما ما افقداه القدرة
على دفع تلك الاستحقاقات الواجبة ، والان اصبح يزين راسه للقادم ، وبالطبع هو اصعب ..

واحدة من الفرص التي تم تقديمها الى الحكومة السودانية والرئيس البشير ، قدمتها باريس
لنرى ذلك في هذا التقرير

مصادر فرنسية: لم نستطع فعل شيء.. لأن الخرطوم لم تساعدنا في الوقت المناسب

قالت إن باريس كانت تفضل خيار وقف الحرب وتفعيل السلام.. على مطلب العدالة الدولية ومحاكمة البشير
باريس: ميشال أبو نجم
طلبت فرنسا من الخرطوم منذ إعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق سكان دارفور، أمرين: الاستجابة لطلب المحكمة والتعاون معها بتوقيف وتسليم البشير وعودة الخرطوم عن قرار طرد المنظمات غير الحكومية العاملة في دارفور مثلما طلب ذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ولم تحد باريس في هذين الأمرين عن ردة الفعل الغربية حيال طلب المحكمة وردة الفعل السودانية الأولى. ومنذ ما قبل صدور القرار يوم الأربعاء الماضي، قال مسؤول فرنسي رفيع المستوى لـ «الشرق الأوسط» التي سألته عن الأسباب التي دفعت باريس للتخلي عن «وساطتها» للبحث عن مخرج «معقول» لأزمة الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية: «أنا كمسؤول لم يعد باستطاعتي أن أفعل شيئا للبشير». ولما سئل عن السبب أجاب: «السودانيون لم يقوموا بما طلبناه منهم في الوقت المناسب. لقد فوتوا فرصة ثمينة كان يمكن أن يستغلوها لكي لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه». ولما سئل هذا المصدر عن «الآثار» المترتبة على مطلب توقيف البشير وهو رئيس يمارس المسؤولية على استقرار السودان وعلى اتفاقيات السلام رد قائلا: «أعرف أن الدول العربية والجامعة ودولا أفريقية تنبهنا لهذه المخاطر ولكن لا نعتقد أن ثمة طريقا آخر غير المحكمة». والواقع أن كلام المسؤول الفرنسي يعكس، كما تقول مصادر أخرى، «خيبة» باريس من فشل جهود الوساطة التي حاولت القيام بها بين الخرطوم من جهة والدول الغربية والأسرة الدولية. ومنذ أن كان موضوع قرار توقيف البشير محض فرضية، قال مصدر رئاسي فرنسي في شرحه للجهود التي بذلتها الديبلوماسية الفرنسية والرئيس ساركوزي بالذات ما يلي: «ما بين مطلب العدالة الدولية ومحاكمة البشير من جهة وبين الحاجة إلى السلام والاستقرار ووقف الحرب الأهلية في دارفور من جهة ثانية، فإننا نفضل الخيار الثاني». وللتذكير، فإن الرئيس ساركوزي قال علنا في الأمم المتحدة، الخريف الماضي إن باريس «مستعدة» للنظر في موضوع تفعيل الفقرة الـ16 من ميثاق المحكمة التي تعطي مجلس الأمن صلاحية وقف تنفيذ مفعول قرار المحكمة لمدة عام قابلة للتجديد إذا ما قام السودان بعدد من البادرات. وعندما كانت المصادر الفرنسية تسأل في الأسابيع الأخيرة عن الفقرة 16، كانت تجيب بأن «لا أكثرية في مجلس الأمن توافق على مطلب كهذا». وخلال الأشهر الماضية، لم ينقطع التواصل الفرنسي ــ السوداني بشأن المخرج العتيد. وحصلت زيارات من الجانبين فذهب إلى الخرطوم مبعوث رئاسي فرنسي وجاء وفد رئاسي سوداني إلى باريس. غير أن البادرة الأهم كانت لقاء الرئيس ساركوزي والرئيس البشير في الدوحة بطلب من قطر، على هامش مؤتمر اقتصادي في العاصمة القطرية نهاية شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي. ومرة أخرى كرر ساركوزي المطالب الفرنسية «والدولية» حتى تستطيع باريس تسويق «مخرج» مشرف للجميع بدعم من بريطانيا وروسيا والصين والدول العربية والأفريقية. وتعرضت باريس لحملة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب ما اتهمت به من سعيها إلى «صفقة» مع نظام البشير وهو ما نفته فرنسا بل إنها نفت أن تكون أصلا بصدد وساطة مع الخرطوم.

وما كانت تطلبه باريس كان ممكن التحقيق: محاكمة علي هارون «وزير الشؤون الإنسانية السابق» ومحمد قشيب «المعتبر زعيما لميليشيا الجنجويد» أمام محكمة سودانية بحضور ممثلين عن هيئات قضائية دولية لضمان جدية المحاكمة، تسهيل نشر القوة الدولية في دارفور، تطبيع العلاقة مع تشاد وأخيرا الاستمرار في المفاوضات مع الحركات الدارفورية بمن فيها تلك التي رفضت التوقيع على اتفاقيات هدنة مع الخرطوم والمحافظة على دور الوساطة الإفريقية إلى جانب الدور القطري. وتقول المصادر الفرنسية إن «لا شيء محسوسا قد تحقق» وأن الخرطوم «كانت تعد ولا تفي بوعودها» ما يمكن تفسيره بأن باريس قد «نفضت» يدها وتركت الأمور تسلك المسار الذي أفضى إلى إصدار قرار توقيف ومحاكمة البشير. لكن مصادر سودانية ترد بقولها إن فرنسا «التحقت بالركب الأميركي وخضعت لما تريده واشنطن والمنظمات الضاغطة في الولايات المتحدة الأميركية والمنظمات الإنسانية الدولية». وبين هذا الرأي وذاك، تجد باريس نفسها في موقف حرج وتجد بعض مصالحها الحيوية في المنطقة مهددة ومنها استقرار تشاد التي هي أحد مرتكزات باريس المهمة في القارة الأفريقية.

هناك قضايا عالقة في اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) وتتعلق بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب
اعلان الاحصاء السكاني ، تشكيل مفوضية حقوق الانسان ، ومفوضية الاراضي ، قانون للاستفتاء ،
تعديل قوانين الامن والصحافة ، وهي من القضايا المتعلقة بالتحول الديموقراطي ، ويبدو ان اتفاق التريبات
الامنية يواجه بصعوبات خاصة في الجنوب - معارك ملكال باحتفاظ الجيش بمليشيا قبريال تانج - وفي جنوب
كردفان واتهامات متبادلة بين طرفي الاتفاقية - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - باعادة تسليح القبائل في جبال
النوبة ...
ستصبح هذه القضايا محل صراع بين الطرفين ، وفي ظل هذه الظروف وما تبقى من فترة قصيرة لنهاية
الفترة الانتقالية فان الامر يحتاج الى اجراء قرارات شجاعة للخروج من النفق الذي دخلت فيه البلاد ..

ولعل الحكومة كانت قد وافقت على لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الامم المتحدة بموجب القرار 1593
والتي راسها القاضي الايطالي انوطونيو كاسيوس ، والتي زارت الخرطوم في بداية نوفمبر من العام 2004


7 نوفمبر 2004 العدد 9476


لجنة التحقيق الدولية حول مزاعم الإبادة الجماعية في دارفور تصل إلى الخرطوم
الخرطوم: اسماعيل آدم
وصل إلى الخرطوم امس وفد المقدمة للجنة التحقيق الدولية التي كونها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان للتحقيق في مزاعم حول وجود انتهاكات للقانون الدولي بدارفور، وينتظر ان يلحق بها رئيس اللجنة وبقية الاعضاء منتصف الاسبوع لتنخرط في مهمتها العسيرة في الخرطوم وفي الاقليم المضطرب.

واعتبرت الحكومة التقرير الثالث للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالخرطوم حول دارفور والذي صدر نهاية الاسبوع «غير دقيق». وكان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالخرطوم قال ان «منطقة دارفور قد تهوي الى غمار فوضى شاملة». ويرأس لجنة التحقيق الدولية القاضي الايطالي انطونيو كاسيفي، وهو نفس القاضي الذي اجرى التحقيقات في احداث البوسنة والهرسك وكوسوفو في منتصف التسعينات. وفي عضوية اللجنة الدولية اربعة اشخاص هم: المصري محمد فائق، والباكستاني هلنا جيلا، والجنوب افريقي دوميسي انتليزا، والغانية تريزا اسكوت، ويرافقهم فريق من 15 شخصا من العاملين في الامم المتحدة.

وقالت مصادر حكومية مطلعة ان الحكومة ترحب باللجنة وستقدم لها كل التسهيلات لأداء مهامها في الخرطوم وفي دارفور. وذكرت المصادر ان اللجنة ستستهل مهمتها بلقاءات مع المسؤولين في الحكومة، وفي مقدمتهم علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السوداني، والدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية وعلي محمد عثمان يس وزير العدل. وستتوجه اللجنة الى دارفور وستمكث بها زهاء الاربعة اشهر للوقوف على مزاعم وجود ابادة جماعية وتطهير عرقي في الاقليم، قبل ان ترفع تقريرها للامم المتحدة. وجاء تشكيل اللجنة في سبتمبر الماضي من داخل مجلس الامن. وعلى ضوء تقرير من الامم المتحدة عن الاوضاع في الاقليم.

الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية اسماعيل في تصريحات امس توصيف يان برونك الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بالخرطوم للاوضاع في دارفور بانها مرشحة الى الانفجار من جديد بانه غير دقيق، وقال ان الاوضاع هناك «ليست بالسوء الذي اورده برونك»، وحول اتهام الامم المتحدة للحكومة بترحيل احد معسكرات النازحين في دارفور قسرا نهاية الاسبوع الماضي، قال اسماعيل ان: «المعسكر اصلا اقيم في موقع داخل خطة اسكانية تحت التنفيذ، وان ترحيله تم لمكان افضل حول مدينة نيالا كبرى مدن جنوب دارفور»، ولكن الوزير اعترف بان عملية الترحيل تمت بدون إخطار للأمم المتحدة. من ناحيته، انتقد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل الرئيس البشير في دارفور تقرير برونك، وقال في تصريحات ان الاوضاع في دارفور ليس كما جاءت في تقرير برونك. واضاف ان الاقليم شهد في الفترة الاخيرة استقرارا ملحوظا وتطورا ايجابيا في النواحي الامنية مما اقنع النازحين بالعودة الطوعية الى قراهم.

وعن مسار المفاوضات بين الحكومة والمسلحين في الاقليم في ابوجا النيجيرية، شدد وزير الداخلية السوداني على ان الحكومة لن تقبل بحظر الطيران في دارفور مهما كانت الاسباب والتبريرات، وقال إن الحكومة تعتبر هذه الخطوة بمثابة مساس بسيادتها الوطنية وانها انتهاك لها وعمل استفزازي لن يقبله الشعب السوداني ولا اهل دارفور. واضاف ان القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة تسيطر على الاوضاع الامنية رغم الخروق المتكررة للمتمردين لاتفاق وقف النار، ودعا حسين الامم المتحدة وامينها العام وممثله الخاص الى ممارسة الضغط على المتمردين وادانتهم على الخروق التي يرتكبونها في دارفور.

<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3LeQL9TRNps&hl=en&fs=1"&g...;/param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3LeQL9TRNps&hl=en&fs=1"; type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object>

الان يتم التصعيد بخصوص المنظمات الدولية ، ويمكن ان تخرج الامم المتحدة بقرار بالاجماع حتى الدول المتعاطفة
مع السودان لن تقف الى جانبه مثل الصين وروسيا بخصوص طرد المنظمات ، الذي لم تتحسب له الخرطوم جيدا وقد يكون
القرار اعتبار دارفور مناطق او ممرات او ملاذات امنة ، وهنا يبدا تطبيق البند السابع رويدا رويدا ، وقد تكون الحكومة تعتبر
انه ليس بعد الذبح ايلام ، وهذه هي القراءة الخاطئة ..

من الذي يمكن ان يرشحه المؤتمر الوطني في حال الموافقة على هذا السيناريو ؟