نافع .... ودفن الرؤوس في الرمال

عقد مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني نافع على نافع
مؤتمراً صحافياً اخر هجعة الليل ، وبكل استعلاء عرقي وسياسي ينكر اسباب
قرارات الحركة ويلخصها بالا صلة للقرارات بتنفيذ اتفاقية السلام ، واسرع
الى شماعته الجاهزة والفوبيا التي يعاني منها الاسلاميون ، وقال انها قرارات
وتوجه سياسي لمجموعة معينة من الحركة ظلت رافضة للشراكة مع المؤتمر الوطني
وقال انه يملك الكثير من الادلة وسيفصلها في مؤتمر صحافي في التاسعة من مساء
اليوم الجمعة !!!!

حتى اللغة التي استخدمها الرجل الثاني في الحزب الحاكم تخلو من الحنكة
والكياسة والحصافة والدبلوماسية وفيها تدخل سافر في شئون الحركة الشعبية
ان مجموعة معينة هي التي قادت الى القرارات وليس كل قادة الحركة الشعبية
وان هذه المجموعة لديها تحالفات داخلية وخارجية ، هذه اللغة الاستعلائية
يريد ان يضبط هو تحالفات الحركة الشعبية ومع من سواء في الداخل او الخارج
وبذات الفوبيا الانقاذية ان التحالف مع ما اسماه بالمجموعة التي تحالفت مع
بعض القوى بالداخل والخارج اجندتها خارجية لتصفية مشروع الانقاذ ، وتخيلت
عندما كان يتحدث الرجل الاول في الامن في تلفزيون العام 2007 انه في تلفزيون
اوائل التسعينات ، والله البلد في وكرة من امثال تلك العقلية!!!

هذا هو نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الأول)
يا نافع على نافع

السودان دولة ديمقراطية تعترف بالأديان وتتعايش فيها الأعراق


وحددت المسودة المكونة من 16 بابا طبيعة الدولة السودانية بأنها «دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات والاعراق والاثنيات والاديان واللغات»، كما أمنت على وحدة السودان، واعتبرت جميع اللغات الاصلية بمثابة لغات قومية.

* ديباجة نحن شعب السودان

* حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكم والإرادة لإنجاز اتفاق السلام الشامل الذي وضع حداً قاطعاً لأطول صراع في القارة الأفريقية. وبعد تجاوزنا للعواقب الوخيمة التي نمجمت عن ذلك الصراع المنهك. والتزاماًِ منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً. والتزاماً منا أيضاً بضرورة التوجه بالحكم في المراحل المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو مضاعفة الجهد للإرتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وتوطيد الإنسجام الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً. وإقراراً صادقاً منا بحق أهل جنوب السودان في تقرير المصير حتى تؤسس وحدة البلاد على الإرادة الحرة لأهله، وحتى تصبح تلك الوحدة خياراً جاذباً لهم. ومستهدفين باتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 2005 ودستور السودان لعام 1998، والإرث الدستوري السوداني، والتجارب الأخرى ذات الصلة. نعلن بهذا تبنينا لهذا الدستور. الباب الأول الدولة والدستور والمبادئ الموجهة الفصل الأول الدولة والدستور طبيعة الدولة 1/ جمهورية السودان دولة ذات سيادة. وفي دولة ديمقراطية لامركزية تتعدد فيها الثقافات والأعراق والإثنيات والأديان واللغات; وتلتزم باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية; كما أنها وطن واحد جامع تتحد فيه الأعراق والثقافات وتتعايش فيه الأديان في توافق. دستور 1998: المادة الأولى بروتوكول مشاكوس: الدولة والدين الفقرة 1-1 وديباجة النص المتفق عليه بشأن الدين والدولة. 2/ تتجسد سيادة الأمة في شعبها وتمارس طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات. سيادة الدستور القومي الإنتقالي 3/ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد. ويجب أن يتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين. بروتوكول مشاكوس: 3-1-1 بروتوكول تقاسم السلطة: 2-12-11 و2-12-12 القواعد الأساسية للدستور 4/ يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:- (أ) وحدة السودان القائمة على الإرادة الحرة لشعبه، وسيادة حكم القانون، والحكم الديمقراطي اللامركزي، والمساءلة، والمساواة، والاحترام والعدالة لجميع المواطنين. (ب) الدين، والمعتقدات، والتقاليد، والأعراف مصدر قوة معنوية وإلهام للشعب السوداني. (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساس للتماسك القومي ولا يجوز استغلاله لزرع الفرقة. (د) سلطة الحكم وصلاحياته تستمد من الإرادة الغالبة للشعب والتي يعبر عنها في انتخابات حرة ومباشرة ودورية وذلك في اقتراع عام للبالغين. مشاكوس: 1-1 و401 مصادر التشريع: 5/ (1) تكون الشريعة وإجماع الشعب مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على الولايات خارج جنوب السودان. (2) يكون الإجماع الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني، بما فيها تقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته. (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أم يتم سنه، وكان مصدره دينياً أو عرفياً، يجوز للولاية; وفقاً للمادة 26 (أ) في حالة جنوب السودان; التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:- (أ) تقترح تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم. أو (ب) تحيل القانون الى مجلس الولايات لإجازته بأغلبية الثلثين، أو تبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة المناسبة. بروتوكول مشاكوس: 3-2-2 و3-2-2 الحقوق الدينية 6ـ يجب على الدولة احترام الحقوق الدينية التالية:ـ (أ) العبادة والتجمع المتصل بشعائر دين، أو معتقد وإنشاء أماكن لتلك الأغراض، والمحافظة عليها. (ب) إنشاء وصون المؤسسات الإنسانية والخيرية المناسبة. (ج) صنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة والمتعلقة بطقوس وعادات أي دين أو معتقد. (د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية. (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض. (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخرى من أفراد أو مؤسسات عامة أو خاصة. (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف القادة المنسابين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد. (ح) مراعاة أيام العطلات، والاحتفاء بالأعياد والمناسبات طبقاً لهدي العقائد الدينية. (ط) الاتصال بالأفراد والمجتمعات في ما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي. بروتوكول مشاكوس: 6-5 الجنسية والمواطنة 7- (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين. (2) لكل من يولد لأم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس. ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بموجب القانون. (4) يجوز للمواطن السوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون. بروتوكول المنطقتين: الديباجة دستور 1998: المادة (22) اللغة 8- (1) جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها. (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان. (3) تكون اللغة العربية، باعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القومي، واللغة الانجليزية، اللغتين الرسميتين لأداء أعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي. (4) يجوز لأية هيئة تشريعية فيما دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أية لغة (أو لغات) قومية أخرى، لغة (أو لغات) عمل رسمية في نطاقها وذلك الى جانب اللغتين العربية والانجليزية. (5) لا يجوز التحيز ضد استعمال أي من اللغتين في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أية مرحلة من مراحل التعليم. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-8 الشعارات الوطنية الشعار 9- يحدد القانون العلم الوطني والنشيد الوطني والأوسمة والأعياد الوطنية للدولة. الفصل الثاني المبادئ والموجهات الهادية الاقتصاد الوطني 10- على الدولة تطوير الاقتصاد الوطني وإدارته بغرض تحقيق الرخاء، وعليها خلق اقتصاد كفؤ يعتمد على الذات; كما عليها دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويكون الهدف الأشمل للتنمية الاقتصادية إزالة الفقر في إطار أهداف ألفية التنمية، وتقليص التفاوت في الدخول، ويحقق مستوى لائقاً من الحياة لكل المواطنين. دستور 1998: المادة (8) تقاسم الثروة: 1-4 البيئة والموارد الطبيعية 11- (1) يكفل ويؤمن لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة. وعلى الدولة والمواطنين رعاية وتطوير التنوع البيئي في البلاد، كما عليها أن تجتنب أية سياسات وألا تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغاً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المختارة. (2) تطور الدولة بموجب تشريعات الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية، والأساليب المثلى لإدارتها والتحكم فيها. العدالة الاجتماعية 12- (1) على الدولة وضع استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية لأهل السودان، خاصة عن طريق تأمين وسائل كسب العيش وفرص العمل. ولهذا الغرض يجوز للدولة أيضاً تشجيع التكافل، والعون الذاتي، والعمل الخيري. (2) لا يحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأية مهنة أو عمل بسبب الإعاقة البدنية، ولجميع المواطنين المعاقين بدنياً الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية. دستور 1998: المادة (11) التعليم والعلوم والفنون والثقافة والتراث الثقافي 13- (1) (أ) على الدولة ترقية التعليم في مستويات الأساس والثانوي والعالي في جميع أنحاء السودان، وكفالة مجانية التعليم في مرحلة الأساس وكذلك في برامج محو الأمية. كما عليها، في حدود طاقاتها المالية، جعل التعليم ميسوراً في المراحل الأخرى. (ب) يحق لكل فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون. (2) تعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل ترقية التعليم وتطوير البحث العلمي، خاصة في مجالات البحوث من أجل التنمية وتكنولوجيا المعلومات. (3) تشجع الدولة وتطور الفن والحرف والفنون التمثيلية وتعين على رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين الأفراد. (4) تعترف الدولة بثراء التنوع الثقافي في السودان، وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المتناغم وعلى التعبير عن نفسها، وخاصة عبر وسائط الإعلام الرسمي والتعليم. (5) تحمي الدولة التراث السوداني وخاصة الآثار والأماكن والأشياء ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني. دستور 1998: المادة (12) اتفاقية المنطقتين: الديباجة النشء والشباب والرياضة 14- (1) على الدولة وضع السياسات، وتوفير الوسائل، لرعاية الشباب وضمان نموه على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً، كما عليها حماية النشء من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي. (2) تطور الدولة الرياضة، خاصة في المؤسسات التعليمية الرسمية وعبر المراكز الاجتماعية وتتيح للشباب تزجية أوقات الفراغ في بيئة معافاة. دستور 1998: المادة (14) الأسرة والزواج والمرأة 15- (1) الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجال والنساء، متى أدركوا سن الزواج، في التزاوج وتأسيس أسرة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الخاص بهم، ولا يسمح بأي زواج ما لم يتم بقبول طوعي وكامل من طرفي الزواج. (2) على الدولة تحرير النساء من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتشجيع دور النساء في الأسرة وفي الحياة العامة. دستور 1998: المادة (15) بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-10 القيم والطهارة العامة 16- (1) على الدولة استصدار القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع بأسره نحو القيم الاجتماعية المقبولة بما ينسجم مع التنوع الثقافي والديني في السودان. (2) لضمان الطهارة في الحياة العامة على الدولة خلق المؤسسات واستصدار القوانين للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة. دستور 1998: المادة (16) السياسة الخارجية 17- (1) تخدم سياسة السودان الخارجية، أولاً وقبل كل شيء، المصالح الوطنية، وتدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية، من بين أهداف أخرى: (أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى وذلك من أجل تمكين السلام العالمي، واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية، وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل. (ب) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب. (ج) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وكذلك تعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الأفريقي العربي كما هو مرسوم له في تلك الخطط. (د) عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات عادلة وجديرة بالاحترام مع جميع الدول. (هـ) مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والعابرة للحدود وكذلك الإرهاب. الفصل الرابع نظام الحكم اللامركزي مستويات الحكم 24- السودان دولة لا مركزية تكون فيها مستويات الحكم على الوجه التالي:ـ (أ) مستوى الحكم القومي الذي يمارس السلطة بما يحمي ويعزز السيادة الوطنية للسودان ورفاه شعبه. (ب) مستوى الحكم في جنوب السودان الذي يمارس السلطة في ما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته. (ج) حكومات الولايات في كل أنحاء السودان التي تمارس السلطة على المستوى الولائي وتقدم الخدمات العامة عبر مستوى الحكم الأقرب للمواطنين. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-3-1 و1-3-2 و1-3-4 و4-1 و1-5-1-1 و1-5-1-2 تفويض السلطات 25- توجه المبادئ التالية تفويض وتوزيع السلطات بين كافة مستويات الحكم:- (أ) الاعتراف بسيادة الأمة متمثلة في الشعب، وكذلك بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات في جميع أنحاء السودان. (ب) ابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على الصعيد القومي، وعلى صعيدي جنوب السودان والولايات تعكس وحدة الوطن في ذات الوقت الذي تؤكد فيه على تنوع شعبه. (ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاه الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. (د) الاعتراف بأهمية انخراط جميع السودانيين ومشاركتهم في الحكم على كافة مستوياته، وبوجه خاص مواطني جنوب السودان وذلك تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد. (هـ) السعي لتحقيق الحكم الراشد، والمحاسبية، والشفافية، والديمقراطية، وسيادة حكم القانون وذلك على كافة مستويات الحكم توطيداً للسلام المستدام. بروتوكول قسمة السلطة: 1-4 الروابط البينية الحكومية 26- تراعى المبادئ التالية الخاصة بالروابط البينية الحكومية عند تصريف النظام اللامركزي في البلاد: (أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان (ب) على كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوى القومى، ومستوى جنوب السودان، والمستوى الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها، أو مع الاجهزة الحكومية الأخرى ان تراعي ما يلي: 1/ احترام كل منها لذاتية الآخر. 2/ التآزر في أداء أعباء الحكم، ومساعدة بعضها البعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية. «ج» تؤدي اجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس سلطاتها بحيث:ـ 1/ لا يتغول أي منها على سلطات ووظائف المستويات الأخرى.. 2/ لا يتولى اي منها السلطات او الوظائف التي يخولها الدستور لمستوى آخر.. 3/ تعزز التعاون فيما بين كل مستويات الحكم.. 4/ تنمي التواصل المنفتح بين كل مستويات الحكم.. 5/ تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأخرى.. 6/ تجود التنسيق في المهام الحكومية.. 7/ تلتزم باجراءات التعامل الحكومي البيني.. 8/ تشجع التسوية الوفاقية للنزاعات قبل اللجوء الى التقاضي.. «د» يجب ان يكون التفاعل المشترك والمتناسق بين مستويات الحكم المختلفة في اطار الوحدة الوطنية وبهدف تحقيق حياة أفضل للجميع. الباب الثاني وثيقة الحقوق ماهية وثيقة الحقوق 27/ وثيقة الحقوق هذه عهد بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، كما هي التزام من جانبهم باحترام وتوطيد حقوق الانسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور، وهي حجر الاساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. وعلى الدولة ضمان وحماية وانفاذ الحقوق والعهود والوثائق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.. تقاسم السلطة: 1-6-1 الحياة والكرامة الانسانية 28/ لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة وسلامة الجسد وهذا الحق يحميه القانون، ولا يجوز حرمان اي انسان من الحياة تعسفاً. دستور 1998: 20 بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-1 الحرية الشخصية 29/ لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز اخضاع احد للقبض عليه او الحبس تعسفاً، ولا يجوز حرمانه من حريته الا لاسباب ووفقاً لاجراءات يحددها القانون. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-2 الرق 30/ لا يجوز استرقاق احد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع اشكاله ولا يجوز اخضاع احد للسخرة ولا ارغامه على أداء عمل قسراً، الا انه يجوز فرض العمل القسري لعقوبة تترتب على الإدانة بواسطة محكمة على جرم خطير وفقاً لما يحدده القانون. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-3 المساواة أمام القانون 31/ السودانيون سواسية امام القانون، ولهم الحق في التمتع على قدم المساواة بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو خلافه، أو الأصل الاجتماعي أو العرقي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر. دستور 1998: الماد (21) بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-12 و1-6-2-16 الحقوق المتساوية للرجال والنساء 32- يكفل للرجال والنساء الحق في التمتع على قدم المساواة بكل الحقوق المدنية والسياسية وكل الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-16 التعذيب 33- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة قاسية أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-4 المحاكمة العادلة 34- (1) يخطر أي فرد عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ فوراً بالتهم الموجهة إليه. (2) عند النظر في أية تهمة جنائية ضد أي شخص، أو عند النظر في أي دعوى مدنية تتعلق بحقوقه والتزاماته، يكون لذلك الشخص الحق في جلسة سماع عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون. (3) المتهم بجريمة جنائية بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون. (4) لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة جنائية بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يكن ذلك الفعل أو الامتناع يشكل عند وقوعه جريمة بموجب القانون الوطني أو قانون جنوب السودان أو قوانين الولايات أو القانون الدولي. (5) عند النظر في أية تهمة ضد أي شخص، يكون لذلك الشخص الحق في أن يحاكم حضورياً وبدون إبطاء غير مبرر، وأن تجرى محاكمته وله الحق في أن يدافع عن نفسه بنفسه، أو بواسطة ممثل قانوني يختاره، وأن توفر له المساعدة القانونية عندما تستوجب ذلك دواعي العدالة. بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-5 الحق في التقاضي 35- (1) يكفل الحق في التقاضي لكل الناس. ولا يجوز منع أحد من حقه في رفع أي دعوى. (2) لكل شخص الحق في أن تحسم دعواه، التي يمكن حسمها بتطبيق القانون، في جلسة سماع علني عادلة أمام محكمة أو، متى ما كان ملائماً، أمام مجلس أو منبر مستقل ومحايد، يحده القانون أو الاتفاق. دستور 1998: المادة (31) الحرمة من عقوبة الإعدام 36 - لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا كقصاص أو كعقوبة على الجرائم بالغة الخطورة وفقاً للقانون. دستور 1998 : المادة «33» الخصوصية 37 - لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة لأي مواطن ولا يجوز أن يعرض أي شخص للتدخل التعسفى أو غير القانوني في حياته الخاصة أو الأسرية أو في مسكنه أو في مراسلاته، ولا يجوز انتهاك خصوصية المواطنين إلا بأمر قضائي أو وفقاً للقانون. حرية العقيدة والعبادة 38 - لكل إنسان الحق في حرية الضمير والعقيدة الدينية، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته، أو إظهارهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك مع مراعاة مقتضيات القانون والنظام العام. ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة شعائر أو طقوس لا يقبل بها طواعية. دستور 1998: المادة «24» بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-7 حرية التعبير والإعلام 39 - «1» لكل مواطن الحق في حرية التعبير، وتلقي المعلومات والمطبوعات والإطلاع على الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وذلك وفقاً لما يحدده القانون. «2» تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بما في ذلك حق الحصول على المعلومات في مناخ تنافسي كما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. دستور 1998 : المادة «25» بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-8 حرية التجمع والتنظيم 40- «1» يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه. «2» يضمن هذا الدستور الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وينظم القانون ممارسة هذا الحق وفقا لما هو ضروري في مجتمع ديمقراطي. «3» لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:- أ - عضويته متاحة لكل السودانيين بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو النوع أو مكان الميلاد. ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور. ج - لديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً. د. لديه مصادر تمويل شفافة ومعلنة. دستور 1998: المادة 26 بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-9 حق الاقتراع 41 - لكل مواطن الحق والفرصة، بدون تمييز أو قيود غير مبررة، في ممارسة حق المشاركة في الشؤون العامة عبر التصويت، وفي أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة ودورية تجرى وفق اقتراع عام للبالغين، وان تكون الانتخابات بالاقتراع السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. بروتوكول: 1-6-2-11 حرية التنقل والإقامة 42 - «1» لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته الا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة. «2» لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد والعودة اليها وفقاً لما ينظمه القانون. دستور 1998: المادة «23» بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-14 حق التملك 43 - «1» لكل شخص الحق في الحيازة أو التملك. «2» لا يجوز مصادرة الملكية الخاصة إلا بموجب قانون أو بحكم قضائي، ومن أجل مصلحة عامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. الدستور 1998: المادة 28 «1» الحق في التعليم 44 - «1» التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحق المتساوي لتحصيل العلم دون تمييز على أساس الدين، الأصل العرقي، أو النوع، أو الإعاقة الجسدية. «2» على الدولة توفير التعليم المجاني في المستوى الأساسي. حقوق الأشخاص المعاقين 45 - للأشخاص المعاقين الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم، وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع. الحصول على الرعاية الصحية العامة 46 - لكل المواطنين الحق، على قدم المساواة، في الحصول على الرعاية الصحية العامة والخدمات الطبية الاساسية. المجموعات الثقافية والعرقية 47 - يكون للمجموعات الثقافية والعرقية الحق في أن ينعموا بثقافاتهم الخاصة وفي تطويرها بحرية، ولهم كذلك الحق في ممارسة معتقداتهم، واستخدام لغاتهم، ومراعاة أديانهم وتنشئة أطفالهم في إطار تلك الثقافات. الدستور 1998: المادة 27 حرمة الحقوق 48 - لا يجوز الإنتقاص من هذه الحقوق والحريات إلا وفقاً لنصوص هذا الدستور وبموافقة السلطة التشريعية القومية. وعلى المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى صيانة وحماية وتطبيق وإنفاذ هذه الوثيقة. وعلى مفوضية حقوق الإنسان مراقبة تطبيقها وإنفاذها. الدستور 1998: المادة 34 بروتوكول تقاسم السلطة: 1-6-2-16 «ب» و«ج» الباب الثالث السلطة التنفيذية القومية الفصل الأول تكوين وسلطات السلطة التنفيذية القومية تكوين السلطة التنفيذية القومية 49 - تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-1 سلطات السلطة التنفيذية القومية 50 - تمارس السلطة التنفيذية القومية السلطات التنفيذية والإختصاصات المتعلقة بالمسائل الواردة في الجدولين «أ» و«د» مقروءين مع الجدولين «هـ» و«و» وحسبما يمنحه لها هذا الدستور. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-5-2 الفصل الثاني رئاسة الجمهورية مؤسسة الرئاسة 51 - «1» تتكون مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية ونائبي الرئيس. «2» تتخذ القرارات في مؤسسة الرئاسة بروح الشراكة والزمالة بهدف الحفاظ على استقرار البلاد، وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-2 و 2-3-4 رئيس الجمهورية 52 - لجمهورية السودان رئيس ينتخب مباشرة من قبل الشعب في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للإنتخابات. دستور 1998: المادة 36 بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-7 أهلية الرئيس 53 - يتعين على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستوفي الشروط التالية: أ / أن يكون سودانياً. ب/ أن يكون سليم العقل. ج / ألا يقل عمره عن أربعين عاماً. د/ ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي خلال السنوات السبع السابقة. دستور 1998 : المادة 37 ترشيح وانتخاب الرئيس 54 - «1» يجوز لأي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية، ومع ذلك، يجب أن يزكي المرشح للرئاسة عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون. «2» يكون المرشح للرئاسة الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة الرئيس المنتخب. «3» إذا لم يتم الحصول على النسبة المئوية الواردة في الفقرة «2» أعلاه تعاد الإنتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات. دستور 1998: المادة 38 تأجيل الإنتخابات الرئاسية 55 - «1» إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تحدده مفوضية الانتخابات القومية ووفقاً لقانون الانتخابات، تحدد المفوضية موعداً جديداً للانتخابات بأعجل ما تيسر; على أن لا يتأخر ذلك عن ستين يوماً من اليوم المقرر للانتخابات. «2» يستمر رئيس الجمهورية شاغل الوظيفة كرئيس بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة. وتمدد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. دستور 1998 : المادة 39 قسم الرئيس 56 - يؤدي الرئيس المنتخب اليمين التالي ليتولى منصبه أمام الهيئة التشريعية: - (أنا .... أقسم بالله العظيم وكرئيس لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان وأن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاه وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أرعى قوانين الجمهورية وأن أدافع عن سيادة البلاد وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي وان أحافظ على كرامة الشعب السوداني وعزته والله على ما أقول شهيد). دستور 1998: المادة 40 أجل ولاية الرئيس 57 - يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه. ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لمرة أخرى فقط. دستور 1998: المادة 41 اختصاصات الرئيس 58 - «1» رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب، ويمارس السلطات المخولة له بموجب هذا الدستور وبموجب اتفاقية السلام الشامل، ويؤدي المهام التالية، ضمن مهام أخرى:- أ/ يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها. ب/ يشرف على المؤسسات التنفيذية الدستورية ويتصدى للقيادة في الشؤون العامة. ج / يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون. د/ يرأس مجلس الوزراء القومي. هـ / يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو يرفع دورتها. و / يعلن الحرب وفقاً لأحكام هذا الدستور والقانون. ز/ يعلن حالة الطوارىء وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون. ح / يجوز له ابتدار مشروعات التعديلات الدستورية والتشريعات والمصادقة عليها. ط/ يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة او يخفف العقوبة وفقاً لهذا الدستور والقانون القومي. ي / يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب. ك/ يمثل بوجه عام سلطان الدولة وإرادة الشعب. ل/ يمارس أي اختصاصات أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون. «2» دون إخلال بالفقرة «1» الواردة أعلاه يصدر رئيس الجمهورية القرارات بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية: أ/ إعلان وإنهاء حالة الطوارىء. ب/ إعلان الحرب. ج/ التعيينات المطلوب من رئيس الجمهورية إجراؤها وفقاً لاتفاقية السلام الشامل. د/ دعوة الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو رفع دورتها. دستور 1998: المادة 43 بروتوكول تقاسم السلطة: 2-36 خلو منصب رئيس الجمهورية 59- يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:- أ/ انتهاء أجل ولايته. ب/ الوفاة. ج / العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تحدده الهيئة القومية التشريعية بقرار تتخذه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء كافة. د/ التنحية الجنائية وفق أحكام هذا الدستور. هـ / تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية. دستور 1998: المادة 42 حصانة رئيس الجمهورية وتنحيته 60 - يتمتع رئيس الجمهورية بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامه أو مقاضاته في أي محكمة أثناء فترة ولايته. «2» دون إخلال بأحكام الفقرة «1» أعلاه يجوز اتهام رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية. «3» في حالة إدانة رئيس الجمهورية بموجب الفقرة «2» أعلاه يجوز للهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء تنحية الرئيس عن منصبه. دستور 1998: 45 الطعن في أعمال رئيس الجمهورية 61 - يجوز لكل متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال مؤسسة الرئاسة أن يطعن فيها:- أ/ أمام المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي يتضمن انتهاكاً لهذا الدستور، أو وثيقة الحقوق، أو النظام اللامركزي، أو اتفاقية السلام الشامل. ب/ أمام المحكمة المختصة إذا كان الاتهام لأسباب قانونية أخرى. نائبا رئيس الجمهورية والمستشارون 62 - «1» يكون للرئيس نائبان، احدهما من جنوب السودان والآخر من شماله. وإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال فسيشغل منصب النائب الأول الشخص الذي انتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان والذي يعتبر معيناً من الرئيس لهذا المنصب. وإذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فيعين النائب الأول من الشمال على أن تظل سارية كل النصوص الأخرى المتعلقة برئاسة الجمهورية والواردة في هذا الدستور. «2» يجب أن يستوفي كل من النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس ذات شروط الأهلية المقررة لمنصب الرئيس. «3» يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم. «4» لتولي مناصبهم يؤدي كل من نائبي الرئيس والمستشارين أمام الرئيس ذات القسم الذي يؤديه الرئيس. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-7 مهام نائبي الرئيس 63 - «1» تكون للنائب الأول للرئيس المهام التالية:- أ/ التصرف في غياب الرئيس. ب/ عضوية مجلس الوزراء. ج/ عضوية مجلس الأمن الوطني. د/ عضوية مجلس الرئاسة في فترة ما قبل الانتخابات ورئيساً لذلك المجلس في فترة ما بعد الانتخابات وذلك في حالة خلو منصب الرئيس. هـ / أي مهمة أو تكليف آخر يوكله له الرئيس. «2» يكون لنائب الرئيس المهام التالية:- أ/ التصرف في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس. ب/ عضوية مجلس الوزراء. ج/ عضوية المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب الرئيس وذلك وفقاً للمادتين 65 و 66 أدناه. د/ يكون عضواً في مجلس الأمن الوطني. هـ / أي مهمة أو تكليف آخر يوكله له الرئيس مع أخذ التسلسل الهرمي لمؤسسة الرئاسة في الاعتبار. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-3 خلو منصب النائب الأول للرئيس 64 - عند خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، يعين رئيس الجمهورية، مع مراعاة المادة 68 أدناه، نائباً أول للرئيس وفقاً لهذا الدستور. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-11 الفصل الثالث أحكام انتقالية للرئاسة الرئيس الحالي والنائب الأول للرئيس 65 - قبل إجراء الانتخابات المقررة أثناء الفترة الانتقالية طبقاً للمادة (216) من هذا الدستور:- أ/ يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو خلفه، رئيساً للجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور. ب/ يكون رئيس الحركة الشعبية الحالي، أو خلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في ذات الوقت منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان بموجب هذا الدستور. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-5 خلو منصب الرئيس قبل الانتخابات 66- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات: أ/ يتولى مهام الرئيس مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني والنائب الأول للرئيس ونائب الرئيس. ب/ يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي. ج / يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء. د/ يكون نائب الرئيس القائد العام للقوات المسلحة السودانية. هـ / يتولى منصب الرئيس، على الرغم من أحكام المادة 52 أعلاه أو أي نص آخر في هذا الدستور، مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال إسبوعين من تاريخ خلو المنصب. يرتوكول تقاسم السلطة: 2-3-8-1 و 2-3-9 خلو منصب الرئيس بعد الانتخابات 67 - في حالة خلو منصب الرئيس بعد الانتخابات: أ/ يتولى مهام الرئيس المجلس الرئاسي المشار اليه في المادة 65 «أ» أعلاه. ب/ يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي. ج / يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء. د/ يكون نائب الرئيس القائد العام للقوات المسلحة السودانية. هـ / يتم شغل منصب الرئيس عبر انتخابات رئاسية تجري خلال ستين يوماً طبقاً للمادة 52 أعلاه. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-8-1 و2-3-9 خلو منصب النائب الأول للرئيس 68 - «1» في حالة خلو منصب النائب الأول للرئيس قبل الانتخابات يتولى المنصب، على الرغم من أحكام المادة 67 أعلاه، مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك خلال أسبوعين من خلو المنصب. 2- إذا حدث خلو المنصب المشار إليه آنفاً بعد الانتخابات يعين الرئيس النائب الأول للرئيس وفقاً لهذا الدستور. بروتوكول تقاسم السلطة: 2-3-1-1 و 2-3-11-2 أحكام انتقالية لأجل ولاية الرئيس والنائب الاول للرئيس 69 - «1» اذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة بموجب الباب الخامس عشر لهذا الدستور يكمل رئيس الجمهورية والنائب الاول للرئيس أجل ولايتهما طبقاً لأحكام المادة 57 من هذا الدستور. «2» في حالة تصويت مواطني جنوب السودان للانفصال يستمر رئيس الجمهورية أو النائب الأول للرئيس أيهما كان من الشمال في منصبه، ويعتبر مستقيلاً من كان منهما من الجنوب، ويستمر الآخر رئيساً ليكمل أجل الولاية لحين الانتخابات القادمة.

الاخ يحي بن عوف ، عيد سعيد
شكرا للاضافة القيمة ، وحقيقة هؤلاء يتجاهلون الدستور ويتعامون عنه
وهم نقضوا الدستور الذي وضعه شيخهم الترابي فكيف في دستور مع علمانيين
واظنك لاحظت اللغة الموتورة التي تحدث بها نافع وانكر حق السودانيين في
تحقيق المصالحة الوطنية ولانها جاءت من الحركة اعتبرها شعارات جوفاء
وان التحول الديموقراطي قال انه كناية عن مقصد سياسي ، هؤلاء يتحسسون
مسدساتهم عند الحديث عن مثل هذه القضايا الحيوية وهي استحقاقات السلام
بل ضحك علينا في مشهد كوميدي بان ارجع التحول الديموقراطي من مبادرة
حزبه اليس هذا ينطبق عليه شر البلية ما يضحك ؟؟!

ما هو التحول الديمقراطي؟
التطبيق الأمين لإتفاقات السلام نيفاشا, القاهرة, أبوجا و أسمرا والإلتزام بجداولها الزمنية. و نذكّر فقط بأن هذه الإتفاقات و خاصة نيفاشا لها ضامنين.

ما حـك شعبك مثل جـَلدَك ...

اخى مسطفى عيدك مبارك و كل عام و الســـــــــــــــــــــــودان والســــــــــــــــــــــودانين بــــخــــــــــير


هذا المعتهو ايسى بنافع هذا كلب مسعور

اللة لا مددفى ايامة

الاخوة طلال عفيفي ، عباس الوسيلة وادم عمر ، كل عام وانتم بخير
حديث نافع فيه اتجاه لتقسيم الحركة ، لعلكم لاحظتم التصريحات قبل
نهاية الاجتماعات الخاصة بالحركة الشعبية من تيلار رينق دينق ضد
باقان اموم الامين العام للحركة والحملة المسعورة التي قادها
تيلار واخرون مع بعض الصحف في الخرطوم قبل واثناء الاجتماعات
فانها تقود الى ذلك الاتجاه بان يتم تقسيم الحركة ودون ان يشعر
وفي غمرة حماسه واغماض عينه قالها نافع ان هناك بعض من قيادات
الحركة يتحركون باجندة خارجية وهي اتهامات عفا عنها الزمان واتفاقية
السلام وهي تصريحات تنوء بالاستعلاء والاستخفاف بالاخرين وهي عقلية المؤامرة
لكن السؤال هل يجدي ذلك ام من الافضل الجلوس للحوار مع الشريك وايجاد
مخرج حقيقي بدلا من اطلاق الاتهامات في الهواء وعندما ياتي الدوليين
سيبلع نافع ويلحس كل ما تفوه به في مؤتمره الصحافي ونحن نعرف انه
يفعل ذلك يطلق كلاما في الخرطوم وامام الحشود وعندما يدخل الغرف المغلقة
مع اب عيونا خضر يلحس كل ما قاله ، والملفات موجودة.

سري سلامات يامحترم وكل سنة انت وأسرتك بكل خير..

أعتقد أن نافع قد كتب شهادة وفاته السياسية منذ ان بدأ بوضع العراقيل تجاه إتفاقية نيفاشا وحان وقت إبعاده من قبل المؤتمر الوطني والتيار الإسلامي ككل في محاولة قد تكون يائسة للحفاظ على كرسي الحكم وأعتقد أيضاً أن من يمكن أن يحلّ الإسلاميين من ورطتهم اليوم هو علي عثمان كآخر خيارات الحركة الإسلامية لتفادي حالة الإحتقان السياسي والعصيان الكامل هذا إذا سلمنا قطعاً بإنسحاب التجمع ومقاطعة الفصائل الدارفورية للمفاوضات وعندها سوف يكون النظام مشلول تماماً أمام الضغوطات الداخلية والخارجية

Quote: آن لعلي عثمان أن يمد رجليه مأستطاع له لحافاً آن للإنقاذ أن تحصد ما زرعت من فجور وخصومه مع الشريك الذي تنازل عن الكثير من حقوقه وحقوق الشعب السوداني ..وفقدت الحركة الشعبية بسبب التمادي في الخنوع لتسويفات المؤتمر الوطني الكثير من المؤيدون لخط الحركة .. والخطوة التي أعلنتها الحركة بتجميد نشاطها في الحكومة المركزية تجعلها تحفظ المتبقي من تلك الأراضي المؤيدة وبل يمكن أن يزداد نجمها السياسي على مستوى الشارع السوداني .. أن المؤتمر الوطني تمادى كثيراً في هدر الدستور والإختصاصات الدستورية لشريكه وكان لابد من وقفة من قبل الحركة حتى يعي هذا النظام مقدار شريكه وخصمه في نفس الوقت .. أن المسئولية بكاملها تقع على النظام وفي قياداته المنفلتة التي لاتعترف بالإتفاقية و بشكلها الأساسي .. وهذه القيادات نفسها من قامت بالإنقلاب الداخلي للمؤتمر الوطني وأبعدت من يتفهمون الوضع جيداً وهنا أعني نائب الرئيس علي عثمان والذي جاء وقته ووقت شروطه على المؤتمر الوطني .. فلاخيار اليوم أمام المؤتمر الوطني سوى الإستعانة بعلى عثمان ليدركهم في المطب السياسي الذي وضعوا أنفسهم فيه بعد أن كان لهم الرجل أميناً يحافظ لهم على كرسي السلطة بنيفاشا .. ولا أظنه يتدخل بعد أن تم تحييده نتيجة إنحياز الرئيس لجناح الصقور إلأ بعد أن يضع شروطاً يضمن من خلالها وصوله لكرسي السلطة .. فلن نتفاجأ لحدوث أي تغييرات داخل المؤتمر نفسه تقصي نافع او الجاز من سدة القرار السياسي .. فعلى عثمان كان ينتظر هذا المطب السياسي بفارق الصبر ليفرغ صبره الذي لاكه متجولاً في رعاية المحليات .. وآن له أن يمد رجليه ما إستطاع له لحافاً.. فالرجل كظم غيظه ووزير الدفاع والرئيس يناقضون تفاهماته بشأن القوات الدولية مع الإتحاد الأوربي ويناقضه نافع في تدمير إتفاق القاهرة الذي خطط له طه عبر جدة الإطاري فقد كان للرجل همه في رعايته لكرسي السلطة في كنف الإسلاميين ولكن لاحياة لمن تنادي .. أن الوقت سياسياً اليوم هو وقت على عثمان وكل المؤشرات توضح أن عودة أطماعة لكرسي السلطة أضحت ماثلة ..وليعلم الكل أن الإنقاذ ليس لها أي ثابت يمكن أن نقيس عليه الأمور وتسترزق سياسياً على الأحداث الجارية ومبلغ همها الأصيل هو كرسي السلطة ..ولذلك لن تجرؤ على مواجهة العاصفة التي أحدثتها الحركة الشعبية سوى أن تبحث عن مهدئ سريع للإحتقان السياسي الماثل اليوم .. وسوف تلتزم المثل ضرر اخف من ضررين علها عبر ذلك تحتفظ بأمان يؤقها شر المحاسبات والمحاكمات .. النظام اليوم امام فراغ دستورى وتنفيذي كبير وضغوط داخلية وخارجية وجبهات مفتوحة حربياً وجيوش دولية تنتظم البلاد درءاً لكوارث النظام نفسه في دارفور وأمام كل هذا فليس للنظام خيار سوى أن يواصل في إنبطاحة السياسي ليحتفظ بكرسي السلطة أو الطوفان الذي لايبقي ولايذر .. مجاهد عبدالله

خالص الود أخي مصطفى ..

Quote: مجموعة معينة هي التي قادت الى القرارات وليس كل قادة الحركة الشعبية وان هذه المجموعة لديها تحالفات داخلية وخارجية

عزيزي مصطفى
كل عام وأنتم بخير جميعا
اللغة التي استخدمها د.نافع - للأسف - لا تصب في اتجاه حلّ الأزمة، وإنما - بالأسلوب القديم ذاته للإنقاذ - محاولة شق صف الحركة الشعبية، واللعب على بعض التناقضات.
الجيد أنني علمت من بعض المصادر في الخرطوم أن هناك اتجاها داخل القوى المعارضة لعقد اجتماعات بهدف ايجاد موقف موحد. أعتقد ، على الحركة الشعبية في هذا الوقت أن تبادر هي إلى الاجتماع بالقوى المعارضة لشرح موقفها بالكامل، وبسط تصوراتها حول امكان العمل المشترك من أجل الضغط على المؤتمر الوطني لإنفاذ الاتفاق.

Quote: على الحركة الشعبية في هذا الوقت أن تبادر هي إلى الاجتماع بالقوى المعارضة لشرح موقفها بالكامل، وبسط تصوراتها حول امكان العمل المشترك من أجل الضغط على المؤتمر الوطني لإنفاذ الاتفاق.

مصطفي كل عام وانت ونهلة وروبي والجميع بخير


ـــــــــــــــــــــــــ
تخريمة
إنقطعنا مسنجري طشّ

الحبيب سري

سلامات

حقيقي يا سري إن النهج الشفاف الذي تتبعه الحركة الشعبية في تقييم مسار تطبيق إتفاقية نيفاشا بصورة علنية، والذي تم تدشينه في خطاب لكقائد سلفاكيير ميارديت في جوبا في التاسع من يناير 2007، أمر مزعج وغير مألوف لكل القوى السياسية السودانية القديمة إن كانت مؤتمر وطني أو أحزاب معارضة-أتمنى ألا يزعجها هذا- وقد كانت ردة فعل المؤتمر الوطني بالأمس تأكيداً لما ذهبت إليه. سيد الخطيب في تلفزيون السودان قال بإن الخطوة تعتبر خرق في حد ذاته للإتفاقية، وأنهم قدموا للقائد سلفا كتاباً يحوي خروقات الحركة لكي تحل بين الشريكين وليس في العلن، فالغضب هنا من قبل سيد الخطيب على العلنية وليس على الخرق إن جاز له تسميته كذلك، نافع لا يزال مواصل في خطاب الإنقاذ التسعيني. لكن يا سري الدرس المستفاد هنا هو أن المؤتمر الوطني لا يريد أن يتعامل مع هذا الزلزال السياسي بمسؤولية، لذا على الحركة أن تتحسب لذلك بتسليم المسألة للإيجاد والشركاء من الأسرة الدولية، وعلى قيادي الحركة أن ينخرطوا في جولات عالمية تطوف أوربا وأمريكا لشرح الموقف إستباقاً لتدليسات المؤتمر الوطني


مرتضى جعفر

دي كلها رجفة خوف من ضياع السلطة

والتحانيس شغالة منذ يوم أمس كما علمنا

ديل مفتكرين الشغلة إتحاد طلاب

Quote: ديل مفتكرين الشغلة إتحاد طلاب

Quote: 1/ احترام كل منها لذاتية الآخر. 2/ التآزر في أداء أعباء الحكم، ومساعدة بعضها البعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية. «ج» تؤدي اجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس سلطاتها بحيث:ـ 1/ لا يتغول أي منها على سلطات ووظائف المستويات الأخرى.. 2/ لا يتولى اي منها السلطات او الوظائف التي يخولها الدستور لمستوى آخر.. 3/ تعزز التعاون فيما بين كل مستويات الحكم.. 4/ تنمي التواصل المنفتح بين كل مستويات الحكم.. 5/ تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأخرى.. 6/ تجود التنسيق في المهام الحكومية.. 7/ تلتزم باجراءات التعامل الحكومي البيني.. 8/ تشجع التسوية الوفاقية للنزاعات قبل اللجوء الى التقاضي.. «د» يجب ان يكون التفاعل المشترك والمتناسق بين مستويات الحكم المختلفة في اطار الوحدة الوطنية وبهدف تحقيق حياة أفضل للجميع.

Quote: يجب ان يكون التفاعل المشترك والمتناسق بين مستويات الحكم المختلفة في اطار الوحدة الوطنية وبهدف تحقيق حياة أفضل للجميع.

و الجميع طبعاً المقصود بها الخمسة العظام في حالة الكرم
و في حالة البخالة المقصود بها هو و الجاز

Dear يحي بن عوف
Could you provide the direct link to this important video?
Thanks


mohamed elgadi

الاخ سري
كل عام وانت بخير وعيد سعيد

نافع يحاول ان يبيض ماء وجه الانقاذ الكالح من خلال مؤتمره الصحفي.
ولكن الشعب اوعى من ان يضلله نافع.
الشفافية واحترام الاخر والتطبيق الفعلي هو المخرج من نفق السودان المظلم.

ودمت

الاعزاء المتداخلون ،عيد سعيد
نافع لم يقل كلاماً مفيداً ، وهو خلق ازمة جديدة ولم يفتح الباب للحوار
كما فعلت الحركة التي اعلنت قراراتها بشفافية وقوة ووضوح وتركت الباب
للحوار عبر لجنة شكلتها برئاسة نائب رئيس الحركة حاكم النيل الازرق
الفريق مالك عقار وعضوية باقان وياسر عرمان وكوال ميانق ودكتورة ايتو
ودكتور لوكا بيونق ، هذه اللجنة تشكيلها لايعني ان الحركة تركع او تتخوف
كما بدر للبعض في بوستات اخرى ، وانما حتى في المعركة العسكرية اذا كان
عدوك محاصراً فمن الاخلاق العسكرية ان تترك له طريقاً ليسلم نفسه او ينسحب
وطبعا ليس المقصود من الحركة ان تفعل الفعل العسكري لكن ان يتم حل القضايا
العالقة بشفافية ، لكن نافع الذي لا يرى في الاخر سوى انه ينتقص منه وهو بعد
الاتفاقية يريد اكل الكعكة لوحده والاحتفاظ بها في نفس الوقت ، يعني كان
نافع كان يعتقد ان المناصب وبعدها الصمت عن افعايل حزبه المجرم ، ولكن
هو لا يعرف كيف تدير الحركة الشعبية معركتها سواء العسكرية او السياسية
وعلى نافع ان يفعل ما ينفع الناس لا دفن رأسه في الرمال.

تحياتى أخ سرى

أدهشتنى دهشتك لما يقوله نافع..!!

ولاشئ يدهش..!!

لم تكن الحركة الشعبية مثار إستحسان
لمنظومة الحكم المتأسلمة فى يوم ما,
والحال لم يكن طيبآ من جانب الجبهة الإسلامية,

ياسرى

لولا التدخلات الدولية .,
لما كانت نيفاشا
ولاماقبلها

شكرا مصطفى سري على البوست ولحين عوده ليبقى عاليا.

لا حوله د ا سياسي دا ؟؟؟
دا زول كارثه والله العظيم

الرفيق مصطفى سري وكل المتداخلون في هذا البوست الرائع عيد سعيد .. وكل عام وانتم بخير

مازال نافع وطغمة المؤتمر الوطني يكذبون ويتحرون الكذب حتى يكتبوا أمام الشعب السوداني كذابين

لام أكول : فك التجميد رهين بإجازة الرئيس للتعديل الوزاري للحركة
السوداني السبت 13/10/2007م

نافع ... وما يقوم به من دور الصقور في المؤتمر الوطني لا يعلم مدى خطورة
الاوضاع ، لكن هو نفسه الذي كان منضمن القيادة التي اقصت الشيخ الترابي
وظل يقوم بدور تفتيت الاحزاب ، وهو القائل ان اتفاقية ابيي يجب تجميدها
ولن ينفذها المؤتمر الوطني ، مع انه كان من الذين فاوضوا في نيفاشا
في قضية اببي ووافق على المقترح الامريكي لكنه كان يضمر هو واخرين
التنصل عن الاتفاقية ، اذا كان المؤتمر الوطني جادا في تنفيذ الاتفاقية
وتحقيق التحول الديموقراطي واجراء المصالحة الشاملة عليه ابعاد
نافع لانه ضد مصلحة الشعب والوطن.

يمكن لنافع أن يفيدهم إذا كانوا يحتاجون لشتامين
أو خبراء تعذيب

أما أذا كان المجال لرجال دولة
يتعاملون مع الواقع
ويخرجون بأفضل الحلول الممكنة
فليبحثوا عن غيره

الضربة التي وجهتها الحركة للمؤتمر الوطني قاصمة
فقد سحبت منه كل غطاء
فقد أصبحوا عراة
بعد أن بعدوا عن مشروعهم الحضاري
وهاهم يفقدون غطاء المشاركة في الإتفاقية التي تعيد السلام للسودان
وظهروا على حقيقتهم التي لا يمكن أن يستمروا في الحكم بها:
حقيقة أنهم أقلية تحكتر كل السلطة بالإرهاب والخداع
تنهب وتدمر البلد
غير قابلة للإصلاح
ومكروهة من الشعب

التحية للحركة
والمطلوب من كل قطاعات الشعب
وقياداته السياسية أتخاذ مواقف واضحة

أما مواقف الإنتظار والتفرج
فهي جرائم تاريخية في حق السودان

الباقر موسى

التحية للحركة
والمطلوب من كل قطاعات الشعب
وقياداته السياسية أتخاذ مواقف واضحة

أما مواقف الإنتظار والتفرج
فهي جرائم تاريخية في حق السودان

الباقر موسى

التحية لك استاذنا الباقر موسى ، وحقيقة اندهشت لتأخر القوى السياسية
من اعلان مواقف واضحة ، باصدار بيان واضح تنهي فيه حالة تفرجها على
المشهد السياسي ، واذا تخاذلت اكثر من ذلك فسيتجاوزها الشعب ويضع
خياره .

في المؤتمرات الصحافية المتواترة للمؤتمر الوطني كشر المتشددون عن انيابهم
ظهر ادريس الذي لا يعرف عنه متعاطي للسياسية وعلي كرتي وتميم فرتاك ، وطبعا
هي الفرتكة التي ينوي بها نافع ومجموعته ....

العزيز سرى
سلام
حركات نافع دي
بسموها اهلنا... الفيك بدر بو والعيب اقدل بو

العصابة التي تعيق التحول الديموقراطي موجودة في حزب المؤتمر الوطني وليس لحركة الشعبية

والشرخ القادم سيكون في المؤتمر وليس الحركة
والحركة الشعبية تجاوزت الاعيب المؤتمر الوطني منذ امدبعيد
لانها تستخدم الشفافية والعلنية والمؤسسية
وترك حبل الاكاذيب على قارب المؤتمر الوطني وحبل الاراجيف على قوى قارب السودان القديم التقليدية الجبهة الوطنية 2007(حزب الامة+المؤتمر الشعبي) والتي هى حتما سعيدة بهذا الامر العجاب الذى اتخذته الحركة
ممثلة في رموزها المزمنة سوف تاتينا قريبا ببيان به ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
وانتظر وشوف

الاستاذ عادل امين ، كل سنة وانت طيب

قلت :
(والشرخ القادم سيكون في المؤتمر وليس الحركة
والحركة الشعبية تجاوزت الاعيب المؤتمر الوطني منذ امدبعيد
لانها تستخدم الشفافية والعلنية والمؤسسية)
هذا هو المقصد لم تتعود القوى السياسية في السودان العمل بالشفافية
واظنك تابعت ردود المؤتمر الوطني والتي تجاوزت الثلاث مؤتمرات صحافية
الاولى لنافع على نافع وكال فيه الاتهامات والتي لخصها بان هناك غرض
فيه مرض من بعض قيادات الحركة الشعبية باجندة خارجية وكان هذا اول
الهروب من المعركة ومحاولة خاسرة لتفتيت الحركة ، ثم ادريس محمد عبدالقادر
الذي ازبد في الكذب والافتراء وكان فاشل الاداء وصور القرارات بانها خروقات
الحركة في الجنوب وان الجيش الشعبي ، هؤلاء يريدون ان يتحكموا في الحركة
كما يديرون حزبهم ، يعني اعطاء فرمان التنظيم الخاص بالمؤتمر الوطني
لتعمل به الحركة على نمط التوالي السياسي ، الاسلوب الجديد الذي تتبعه
الحركة الشعبية في التعاطي السياسي بالشفافية والعلنية والمؤسسية كما تفضلت
انت بذكرها بداته الحركة في المفاوضات وبعد توقيع الاتفاقية لكن استيعاب ذلك
يحتاج الى وقت ، الان صحف واعلام المؤتمر الوطني جادت قريحتهم في تصوير الامر
شكوى من الحركة في تغيير وزير الخارجية ووزراء اخرين ، انه الاستهبال الكبير
من زبدة الجلابة وهو المؤتمر الوطني ، ولكن المعركة لن تنتهى بقرارات جوبا
لانه اذا استجاب المؤتمر الوطني فان ذلك سيفتح الباب واسعا امام التحول
الديموقراطي الذي تنتظره الاحزاب السودانية على ضفاف النيل ، واذا رفض
المؤتمر الوطني فان خطوات اخرى ستتبعها الحركة اقوى من القرارت .

الان تواري نافع لكنه هل ادرك انه اخطأ ام انه يجهز لجولة جديدة من المواجهة؟

Quote: الان تواري نافع لكنه هل ادرك انه اخطأ ام انه يجهز لجولة جديدة من المواجهة؟

الاخ مصطفى سري
تحية طيبة
شفت اهمية التلفزيون كيف؟؟؟
انت عارف الخطا القاتل الوقعت فيه الحركة الشعبية شنو ومفروض يدو اي واحد فيها عشر سيطان
انها ما اهتمت ابدا لمسالة الاعلام(فضائية-اذاعة- صحيفة -مركز دراسات-منتديات-محاضرات)
لذلك جعلت الشعب السوداني في حالة من التشتت والضياع بين مطرقة اكاذيب المؤتمر وسندان اراجيف معارضة السودان القديم...وعجزت ان تنزل نيفاشا الى مستوى الجماهير وتركتها للمزايدات الرخيصة...
والان قبل بكره
ومن جوبا-اوالامارات-او مصر -او لندن-او امريكا-
عايزين
NEW SUDAN TV
NEW SUDAN RADIO
.............
شفت اليوم التظهر الميديا الاعلامية...ينقشع كل الزبد الذى يذهب جفاء الانت شايفو ده
والكفاءات الاعلامية السودانية المشردة مالية العالم

العزيز عادل امين
هذا ما ظل الحادبون على مشروع السودان الجديد يثيرونه مع كل قيادات الحركة
وليس الامر صعبا لكنه يحتاج الى قرار من القيادة العليا وكما تفضلت انت
فان التفي والراديو تصبح من الاولويات مثلهامثل ابيي وترسيم الحدود والتعداد
السكاني حتى تقرير المصير ، وانه لامر مؤلم ان الحركة التي كانت تملك اذاعة
في فترة حرب التحرير حرضت كل السودانيين للثورة الان في افقر تنظيم اعلاميا
شكرا عادل على الاضافة الثرة والقيمة .

الان وافق البشير مقابلة وفد الحركة بعد تمنع ليومين ، ولسنا ندري هل البشير
رئيس كل السودان ام رئيس المؤتمر الوطني ، انفعالاته لا تمثل رئيس بلد
ووافق المؤتمر الوطني على الحوار بعد ان ارغى وازبد في اليومين الماضين
لكنه ادرك ان الضجيج لا يفيد في قضية من المفترض دفع المستحقاقات فيها
وهذا ما غاب عن الاسلاميين ، ولكن اذا كان نافع منضمن لجنة المؤتمر الوطني
يفترض ان يعتذر للشعب السوداني اولا وللحركة الشعبية لانه اساء اليها ، وقلنا
ان نافع يدفن رأسه في الرمال ولم نكن نضرب الرمل او نقرا الفنجان لاننا
نعرف ان حديث يقف بلا سيقان - سيقان في الحيشان - وننتظر ما سيتمخض عنه
اجتماع الظهيرة اليوم .

تسليم نافع علي نافع ملف دارفور هل يمكنه ان ينجح فيما فشل فيه مع الحركة الشعبية
وهل لديه من المرونة - التي رأيناها في تعاطي الرجل مع كل الملفات السياسية- ليصل
الى حل مرضي وعادل وشامل ؟
هذا ما ستجيب عليه الايام المقبلات ...

Quote: تسليم نافع علي نافع ملف دارفور هل يمكنه ان ينجح فيما فشل فيه مع الحركة الشعبية وهل لديه من المرونة - التي رأيناها في تعاطي الرجل مع كل الملفات السياسية- ليصل الى حل مرضي وعادل وشامل ؟ هذا ما ستجيب عليه الايام المقبلات ...

العزيز مصطفى
سلام
قضية دارفور بعد تدولت..واضحت نشكل خطر ماحق على الدولة السودانية نفسها يجب ان يهرع لها من يملكون صلاحيات دستورية اكثر من مستشار
واني ارى طال ما هناك حكومة وحدة وطنية..تكون قضية دارفور من ضمن صلاحيات مجلس الراسة فقط
ويذهب للتفاوض سلفا كير وعلي عثمان محمد طه معا...
وهذا
1- سيعزز الثقة لدى حركات دارفور ويفعل الدستور الانتقالي...
2- الاستفادة من الخبرة القانونية لدى علي عثمان..والحنكة والمرونة السياسية لسلفا كير
3- تهدئة الخواطر في مرحلة ما بعد ازمة الشريكين والانفتاح الحقيقي نحو التحول الديموقراطي..بعد الاستجابة للمطالب الوطنية التي طرحتها الحركة..في الايام القادمة
..........
ولا يترك الامر لمستشار من نوع نافع يذهب ويعود متابطا شرا او صلحا مع حركة واحدة..وتبقي العشر الباقيات...وانت تعرف ان مشروب بايسون BISON ((كلك حركات)) يفعل فعله في دارفور
............
وسانتظر معك لارى ايضا

بعد لقاء البشير بوفد الحركة وقبوله بالتعديلات الوزارية وبحث مطالب الحركة
مع رئيسها سلفاكير ، لا اعرف اي ارض ستنشق وتبتلع نافع - وليس هناك من مقاس له-
نافع تسرع وعليه ان يعتذر من كل كلمة جارحة قالها في مؤتمره الصحافي او يستقيل
من الحزب والحكومة - اذا كانت لديه كرامة- لكن ما اظن ، الاختشوا ماتوا وديل
يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازتو!!

لم نسمع تصريحات من المتشددين في المؤتمر الوطني بعد التعديلات الوزارية
الجديدة واحاديث العنتيرات التي حاولوا بها تخويف السودانيين !

الاستاذ مصطفى سرى

نافع دى
هو سبب البلاوى
هو وبعض النفر
مهيمين على المؤتمر الوطنى
وهو العقل المدبر لكل بلاوى السودان

الاستاذة منيرة ،شكرا على الاضافة
كان يمكن لنافع ان يغير من طريقة عمله بعد ان توصل الى اتفاقيات مع الحركة
الشعبية والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة تحرير السودان فصيل مني اركو مناوي
وجبهة الشرق ، لانه يعلم ان الانقاذ ما عادت مثل فترتها الاولى وان التغييرات
التي طرأت كبيرة لابد من استيعابها ، لكن من الذي ينصح ...

نحن لم ننسى هذا البوست ، سيظل عاليا في وجه الطغمة والماجورين والسفلة

النافع شخصية مريضة ومتامرة وتقدم مصالحها الشخصية على مصالح وهموم الوطن والتى تقتضى ركل التافع خارج الحكم ولكن الكل يخشاه انظر الى المؤتمر الصحفى لعلى عثمان كلهكان موجها لكسب رضى وود النافع وذلك لا يفوت على النافع لان المرفعين ودعم الكلب!
المؤتمر الوطنى لا يعدو عن كونه جمعية تعاونية ترعى مصالح عضويتها فقط!!
جنى