( التحكيم في السودان ) كتاب جديد لحسن سعيد .

أثرى الأستاذ الحسن محمد سعيد المكتبة السودانية بمؤلَف جديد قيم ، جاء هذه المرة في مجال القانون . وحمل عنوان (التحكيم في السودان) .
صدر كتاب سعيد الجديد في الأيام الماضية من شهر يناير الجاري 2006م ، عن مركز عبادي للدراسات والنشر بصنعاء في 122 صفحة من الحجم الكبير .
ويتناول الكتاب التحكيم في السودان عبر جزئين يتناول الأول منهما التحكيم في السودان في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ، فيما يتضمن الجزء الثاني الملاحق .
ومن موقعه كقانوني متخصص وخبير في التحكيم ، استعرض المؤلف ودرس في الجزء الأول : القواعد التشريعية للتحكيم من خلال السلطة القضائية ، والتحكيم خارج السلطة القضائية . والتحكيم المؤسسي وقواعده لدى الغرفة التجارية السودانية ، ولائحة التوثيق والتحكيم لدى أصحاب العمل السوداني .
أما ملاحق الكتاب فقد تضمنت عدة وثائق منها : مشروع قانون للتحكيم كان قد تقدم به المؤلف إلى النائب العام في السودان . ونص قانون التحكيم السوداني لسنة 2005م .
وكان الأستاذ الحسن محمد سعيد قد كتب محتويات الجزء الأول من الكتاب في شكل مقالات نشرها من قبل في اليمن والسودان ، ليلفت الانتباه بقوة إلى قصور التشريع السوداني بشأن التحكيم في السودان . ويعبر عن أسفه بأن السودان ، الذي عرف التحكيم المؤسسي قبل استقلاله في 1956م ، ظل يتعامل لعشرات السنين مع النصوص التشريعية البالغة الضعف في قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م .
وضمن نفس الاهتمام والجهد تقدم الحسن بمشرعه لقانون التحكيم إلى وزير العدل السوداني بصورة إلى رئيس القضاء ، وأخرى إلى إتحاد رؤساء العمل .
وبحمد الله لم تذهب تلك المجهودات هدراً . بل أثمرت في أواخر عام 2005م المنصرم عندما صدر أول قانون سوداني للتحكيم ، وهو يحمل الكثير من ملامح المشروع الذي أعده الحسن .
***
الأستاذ الحسن محمد سعيد تحدثنا عنه من قبل في هذا المنبر عندما صدرت روايته الأولى (عطبرة) ومجموعته القصصية (لعله الخروج الذي لا يكون) في أواخر عام 2004 . ثم حينما صدرت روايته الثانية ( أزمنة الترحال والعودة) في مايو 2005م .
والحسن محمد سعيد ، الذي أنعم الله علينا بإقامته معنا في صنعاء ، قاص سوداني متميز وقانوني مرموق ، عمل في ديوان النائب العام في السودان ، ثم جاء إلى اليمن في 1985م معاراً من السودان ليكون مستشاراً قانونيا للبنك اليمني للإنشاء والتعمير الذي يعتبر أقدم وأعرق البنوك الحكومية في اليمن . وهو يعمل حالياً ومنذ عدة سنوات مستشاراً لبنك اليمن الدولي في صنعاء . وكان قد تم اختياره في عام 1997 ليكون أول أمين عام للمركز اليمني للتوفيق والتحكيم . وسبق له أن نشر العديد من المقالات والدراسـت القانونية في الصـحف و المجلات السودانية والعربية .
كتب الحسن القصة القصيرة ونشرها في الصحف والمجلات السودانية منذ 1960 . وحصل في عام 1972 على جائزة القصة من وزارة الإعلام والثقافة السودانية كما نشر العديد من المقالات في الكثير من المطبوعات السودانية والعربية ، قبل أن يتحف المكتبة بروايتيه الرائعتين ومجموعته القصصية المتميزة .

العزيز عثمان تراث...

لك كل المحبة والتقدير لهذه الاضاءة من كتاب الحسن سعيد...
الذي قطعا سيكون اضافة ثرة للمكتبة القانونية السودانية
الخالية تماما من مراجع للتحكيم والتوفيق...مع ان السودان
بجغرافيته الحالية وتباينه اكثر بلاد الله حاجة لهذا النظام
العادل والسريع والناجز...علي فكره هو انجز من العدالة
الناجزة...لأسباب عديدة قطعا سيكون الحسن قد أشار اليها
في مرجعه:

يبقي السؤال الهام جدا كيف السبيل للحصول علي هذا الكتاب
من المكتبات العربية فقد سئمنا تصفح: وحيث كان ذلك كذلك

أرجو ان تبلغ الاستاذ الحسن تهنئتي بصدور هذا المرجع الفخر
حتي قبل ان اقلب صفحاته...فرجل بهذه الخلفية التي اشرت اليها
وحرصه وموقعه...وبهذا الكم من الهم ...لن يؤلف لنا الا اضافة
حقيقية...فلكما الشكر تراث والحسن وتحياتي لاسرتيكما وكل سنة وانتو
طيبين...

نبارك للاستاذ حسن اصدارته الجديدة
ونبارك لاهل القانون حصلوهم / م على مرجع مهم