ما خفا من مؤتمر جوبا

مقال صدر لنا قبل يومين وكان التالي:

ما خفا من مؤتمر جوبا
بعد الشكر والتقدير للحركة الشعبية على نقل القوى السياسية الى غرفة الانعاش وبث الروح فيها لمواصلة المسيرة التحررية الا ان القوى الشمالية حملت معها ضمن زادها القشة التي كانت تقصم ظهر البعير في كل مرة. ثم تعود ادراجها خالية الوفاض لم ترجع حتى بخفي حنين. ثم يوهمون الراي العام بالانتصار الكبير والوهمي، والذي نجد اسعد الناس به هو النظام الذي يزعمون انهم حاربوه غير انهم خدموه وحموه.
اول الملاحظات ان المتسوقين في اسواق السياسة العالمية استخدموا عملة اهل الكهف منتهية الصلاحية اذا ان صورة الصادق المهدي لم تعد تعتمد الا ان يلهى بها المتخلفين والاطفال. فهو والميرغني وبعض ديناصورات السياسية السودانية ورؤاها الراديكالية التي لا تناسب القوى العصرية ومسيرتها التحررية فان تلك الديناصورات أصبحت للأحاجي وعملة لا تداول، وقد أصبحوا تماثيل لا تخيف مافيا النظام، ولا تحرك الشعب ولا لغناها يطرب، فضلا ان يثور او يضرب، بل ان من اسباب تأييد البعض للنظام او على الاقل عدم محاربته هي انهم كرهوا هؤلاء ولا يرغبون في عودتهم الى السلطة.
اما عن خفايا مؤتمر جوبا منها ان حلفاء النظام المتخفين في المعارضة يطرحون عليها برامج تعد اكبر خدمة للنظام ويوهمون بها العوام وانها ضده في حين هو المستفيد الاول منها. وهم الترابي والصادق المهدي.
ان النظام وحلفاءه يخشون من ان التحالف الشعبي لقوى المعارضة ربما يجد سندا دوليا ماديا ومعنويا ويستثمر القوى الغاضبة على النظام فيجمع شتاتها وتتجاوز النظام في الانتخابات وتفوز عليه، عندها يدخله في نفق مغلق اما ألغى نتائجها وواجه المجتمع الدولي او سلمها وواجه الداخل، ولهذا يستخدم النظام حلفاءه السابقين في وسط المعارضة لدفعهم الى اعتزال الانتخابات وعدم المشاركة فيها وهذا ما يجعل النظام يضمن الفوز وبقاءه في السلطة ولا يهمه ان قيل ان الانتخابات غير شرعية لانه اصلا جاء بلا شرعية المهم ان يكون على السلطة.
لذا حرك الترابي والمهدي في وسط المعارضة لتشترط لمشاركتها في الانتخابات شروطا لا يمكن حصولها، بل اذا حصلت فتكون اصلا ازمة البلاد قد حلت، وربط المشاركة في الانتخابات بحل ازمة دارفور قبل ذلك يعني انه اذا لم تحل ازمة دارفور فواصل ايها النظام وحدك ولن نشاركك الانتخابات او نزاحمك، وهذا ما يجعله بل ويدفعه لعدم حلها لاجل البقاء. كما ان الازمة اصلا من عقّدها وبدأها قبل النظام هم الترابي والمهدي مؤسسي الصراع في دارفور.
في حين ان هذه المسائل هي التي يجب ان تدفع الناس لمزاحمة النظام ليتمكن الشعب من حلها على يد حكومة جديدة وليست تسند لمن فعلها.
ومجموعة الشروط التي ذكرت هي تعجيزية ودعوة للشعب لعدم مزاحة النظام وترك الحبل على الغارب في هذه الامواج الامر الذي يجعل الوطن كله في خطر وليس النظام فحسب.
ومن شروطهم التعجيزية (( قومية اجهزة الدولة) فاذا كان النظام جعلها قوية واشرك فيها كل القوى الوطنية فما الحاجة اصلا للانتخابات والتحالفات .ان التحالف ضد الحزب الحاكم اصلا كان لانه لم ولن يفعل ذلك، وان عدم حدوث هذه المسائل والمشاركة هو الدافع لملاحقة النظام والتحالف ضده وليس اعتزال المشاركة، وهي تعني عدم وجود الديمقراطية او المشاركة السياسية الحرة وهذا ما يجب النضال لاجل تحقيقه بشتى الوسائل.
واذا كانت دعوة المقاطعة هي من الذي تصالحوا مع النظام ووقعوا معه عدة اتفاقيات اخرها من المهدي لم يجف حبرها ولا بردت حرارة عناقها ومصافحتها وذلك ما يبين الهدف منها، وهل يثق به الشعب وهذه اثر فأسه على مشروع النضال حيث تصالح وتركه ورجع وهاجم رفقاء النضال ، ام هو التفاف واحتيال على المشاريع القومية .
تأملوا شروطهم التعجيزية التي مررت عبر البيان لتشل الاخرين من المعارضين:
. ))مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند (3) أعلاه. .
‌ب. حل مشكلة دارفور.
ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
‌د. الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني.
‌ه. قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب.)).
ان تلك الشروط التي تدفع وتنتهي الى انفراد النظام بالعملية الانتخابية هي صادرة من الذين كانوا بالامس يقترحون على المعارضة الحلول الانهزامية ثم المشاريع الاستسلامية التي انتهت بمشاركتهم مع النظام بلا انتخابات ولا مشروعية. ولم يبقى الا ان يقدم الشعب رموز مستقلة تمثله بلا وصاية عليه مع ايمانه بانها ليست الا سد لثغرة لا تمنعه من مواصلة كفاحه بكل الوسائل المشروعة والمكنة للنضال.
ولا تخدعهم مقترحات الترابي والمهدي التي هي خدمة للنظام لتمكنه من الانفراد بالانتخابات ثم يشاركه المتصالحون بعد الثبات.
واضيف على ملحق السيناريو الذي لم يقع وقادم، وهو ان اتباع المهدي والترابي والميرغني سينشقون في الانتخابات فبعضهم سيشارك فيها باتفاقية مع النظام لتقاسم الدوائر وبعلم زملائهم. وبعضهم يدعي ويزعم معارضة النظام والعملية ليتمكن من افشال المعارضة وتحالفاتها ثم يوجه سرا لرموزه بالتصويت لرموز النظام رغم ادعاء مخالفته، مقابل ضمان فرص لمن باعوا ذممهم وشلوا حركة الشعب المعارضة.
ويبقى انتصار الشعب مرهون او مرتبط بتحرره اولا من تبعية المهدي والترابي والميرغني فتحرره اول الخطى ولا يستقيم الظل والعود اعوج.
30/ 9/ 2009
عثمان حسن بابكر
رئيس تجمع الوطنيين الاحرار
[email protected]

هل تهديد النظام باعتزال الانتخابات يغضبه ام يسره؟ ويطمئنه؟
وهل من يهددون لم يشاركوه اليوم وتلك المسائل المطالب بها لم تحصل؟
فلماذا شاركوه؟
ام هي حلقة ضمن سلسة المغالطات التي توجه الى الشعب من وقت لاخر؟

ذلك الاتفاق الذي حدث بين حزب الامة ووقعه المهدي والبشير جاء فيه التالي:
((إدراكاً من الحزبين بأهمية الحوار بوصفه الوسيلة الفعالة في معالجة القضايا والمشكلات الوطنية، ووعياً منهما بضرورة أن يكون هذا الحوار في إطار البيت الواحد حواراً سودانياً سودانياً خالصاً.. واستشعاراً منهما بالمخاطر والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد.. واستلهاماً لتطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي والسلام العادل والشامل عبر جمع الصف الوطني، صوناً للبلاد تراباً وهويةً وإنساناً.. وسعياً نحو حشد الطاقات وتكامل القدرات للإرتقاء بالوطن نحو آفاق الحرية والديمقراطية والشورى والسلام والعدالة والتنمية والاستقرار والكرامة والرخاء والعيش الكريم، انعقدت اللجنة المشتركة بين الحزبين وعقدت ستة عشر اجتماعاً امتدت لفترة أربعة أشهر في جو يسوده الوضوح والصراحة والصفاء والود والإحساس الغامر والعميق بالمسئولية الدينية والوطنية وبمتابعة متلاحقة من مؤسسات الحزبين، ركزت اللجنة المشتركة بين الحزبين جهودها حول سبعة موضوعات تندرج تحت مفردات الأجندة الوطنية وتوافقت على رؤية مشتركة حولها تمهيداً لتحويلها للإطار القومي..
أولاً: الثوابت الوطنية
(1) الثوابت الدينية:
1-1- تأكيد دور الدين كمرجع موجه وهادي للناس. 1-2- حرية العقيدة والضمير. 1-3- التزام قطعيات الشريعة. 1-4- التسامح في الاختلافات الاجتهادية. 1-5- التعايش السلمي بين الأديان. 1-6- احترام التعددية الثقافية. 1-7- يكون القانون حكماً في الاختلافات الاجتهادية.
(2) الثوابت الوطنية:
2-1- الالتزام بسيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. 2-2- كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة. 2-3- نبذ العنف وإنتهاج الحوار والطرق الديمقراطية والشورى في سبيل تحقيق المقاصد السياسية. 2-4- نبذ التناصر بالأجنبي في سبيل التنافس السياسي. 2-5- الالتزام بالدستور والقانون ومبادئ السلام العادل.
(3) مبادئ السلام العادل:
3-1- الوحدة الطوعية. 3-2- تأسيس التراضي الوطني على المشاركة العادلة في الثروة والسلطة وبناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية دون إقصاء. 3-3- تعزيز النظام اللامركزي الفدرالي مع التأكيد على نبذ العصبيات بكافة أشكالها. 3-4- تأسيس علاقات الجوار الإقليمي على قاعدة حسن الجوار والمصالح المشتركة.
(4) مبادئ الحكم الراشد:
4-1- إقامة الحكم على قواعد سيادة حكم القانون والمشاركة والشفافية والمساءلة. 4-2- حسم الخلافات السياسية بالحوار. 4-3- التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات الحرة النزيهة مبدأ اصيل يجب إرساء وترسيخ قواعده.)).
ومن ثقة النظام في الصادق المهدي فقد عين ابنه بشرى الصادق المهدي في امن الدولة زبانية النظام.

القوى الحية والوطنية في حزب الامة والتي خذلها الصادق واعادها من ميادين النضال ثم اطلقها عكس الهواء لا هو ولا النظام لم يعتني بها ثم رأت المودة بين الصادق والنظام فبدأت تتحرك وتحاصر الرموز المقربة من الصادق لكن ذلك لا يكفي لحل مشاكلها وانما التحرر من قيادة الصادق هي الخطوة الاولى وحقوقهم في ايديهم وعليهم تقديم قيادة تناسب طرحهم لتتبناه بجدية وعليهم التعاون مع الاحرار من كل القوى السياسية و التي تتحرر من القيادات التقليدية الطائفية

لم ولن ولن ولن تحل ازمة السودان مادام كثير من الساسة يظنون ان المهدي معارض حقيقي لحليفه السابق النظام وشريكه في الجبهة الوطنية التي مازال ينادي بها
افيقوا فالخطوة الاولى للحل هي التحرر من تبعية الرموز الطائفية وصحاب ما اسموه بالثوابت التي تلتقون فيها مع رموز النظام

الأخ حسن عثمان،

أراك ركزت على الصادق، وأغفلت الترابى ونقد، مع أنهم كليهما (ديناصورات)، وكليهما حضروا الى جوبا وكليهما
فى المجلس الوطنى يشاركون المؤتمر الوطنى أفراحه وأتراحـه.

الاخ ابوريش
ان الذي يتولى كبر الخداع الان هو الصادق وان الترابي في مقام ابليس ليس من الضروري ان تركز الهجوم عليه في كل مقال لانه لا اختلاف عليه في انه العدو الاول وعراب النظام ودجاله وكبيرهم الذي علمهم السحر كما ان مقالاتي السابقة على هذا الموقع تناولته كثير. وان اكبر جرائم الصادق هي علاقته بالترابي، اما الانخداع الاكثر للناس الان بالصادق ، اما نقد لم يشارك سابقا في السلطة وهو اصدق منهم في محاربة النظام، وكان دائما في خانة المعارضة وليس من ديناصورات السلطة. كما ان كبر السن ليس هو الجريمة وانما الاشارة الى الذين يحكمون الناس دهرا طويلا ولا يريدون ترك الفرصة لغيرهم. وليس كل من في المؤتمر نرد عليه بل حتى الحركة الشعبية الراعية لم اتعرض لها بانتقاد وانما عنينا من يخادعون المؤتمر ويقترحون برامج في صالح النظام.
والخلاص ان من شاركوا في السلطة بضع مرات يسابقون الناس اليها ويتحالفون سرا مع النظام لمشاركته حتى لا تتخطاهم القوى الجديدة

كما اضيف ان القول بعدم ذكر الترابي والتركيز فقط على الصادق ليس بصحيح بل ذكرت الترابي مرارا في المقال ومنها التالي قلت: ((لذا حرك الترابي والمهدي في وسط المعارضة لتشترط لمشاركتها في الانتخابات شروطا لا يمكن حصولها،)).
كما قلت ((ولا تخدعهم مقترحات الترابي والمهدي التي هي خدمة للنظام لتمكنه من الانفراد بالانتخابات ثم يشاركه المتصالحون بعد الثبات.
واضيف على ملحق السيناريو الذي لم يقع وقادم، وهو ان اتباع المهدي والترابي والميرغني سينشقون في الانتخابات فبعضهم سيشارك فيها باتفاقية مع النظام لتقاسم الدوائر وبعلم زملائهم)).
لذا اقول ان الترابي شريك المهدي في كل الازمات وفي التقارب مع الشيعة وايران قبل وصول النظام الى السلطة. ويشتركون في اسرار العمالة التي تحارب الدول العربية من داخلها. وذلك منذ الدراسة وتحت رعاية المحفل الماسوني

تكشف امر الرموز التقليدية وحتى قواعدها لم يعجبها ما تفعل حيث ينتظرها ان تتحالف لاسقاطه وهي تعد للهروب من الميدان لكنها تعود عندما ترى الشعب عمل من غيرها فتاتي لتشل جهده
الى حين ما يتحالف الشعب دون وصاية

كما ان رموزهم تعجز حتى الرد لتنفي ما يحدث منها لان لن يغطى