حاجة أليمة ..جزوا الـ"نيما" / قصة انهيار بنك وكدا

معذرة ان تأخر هذا البوست كثيراً فالظروف اضطرتني للسفر خارج الخرطوم ثم العودة ومعافرة التكنولوجيا التي استعصمت على (النيما) وأخيرا وصلنا الى اتفاق معها (أي التكنو) لرفع هذا البوست بالصورة التي ترونها - فالعذر ان كانت هناك ثمة أخطاء
كما اشكر الاستاذ محمد صلاح الذي فتح هذا الباب .. وخالص التحيات للاستاذ صلاح ابو حجل أحد ضحايا الشمولية المصرفية في البلاد
والعزاء للجميع في ان الغد سيكون أفضل من اليوم
هذا التقرير هو ما اعده مراجع السودان العام في سنة 1999 عن الوحدات الحكومية والمصارف المملوكة للدولة أو تلك التي تسهم فيها .. ساكتفي بالتقرير اما الجداول فقد فشلت تماما في رفعها والتقرير اظنه واف بشكل كبير
مصرف نيما للتنمية والاستثمار
التأسيس والنشاط:-
تم إنشاء المصرف الوطني للتنمية الشعبية في عام 1982م براس مال قدره (5) مليون جنيه تم رفعه عام 96 إلى 272 مليون جنيه ثم إلى 792 مليون بنهاية عام1997م.
اعتبارا من 1/5/98 تم تعديل اسم المصرف نيما للتنمية والاستثمار بنهاية عام 1998م بلغ رأس ماله 1.556مليون جنيه .

أولاً: تحليل القوائم المالية
أ/ مصادر واستخدامات الدخل
يلاحظ أن حجم المصادر البالغ قدرها 10.5 مليار جنيه قد تكونت بالنسب التالية:-
نسبة 49% منها عبارة عن الزيادة في حجم الودائع وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة ونسبة 7% زيادة في رأس المال المدفوع . ونسبة 4% زيادة في أرصدة الدائنون ومطلوبات مختلفة.
ولقد استخدمت نسبة 40% كزيادة في الأرصدة النقدية وما فى حكمها ونسبة 53% زيادة في أرصدة ذمم البيوع المؤجله وذمم مدينة أخري .
ونسبة 5% كإضافات الأصول الثابتة المشتراه خلال العام .
كما استخدمت نسبة 4% لتغطية الزيادة في بعض الخسائر الناتجة في تعديل أسعار الصرف ونسبة 8% في تغطية الخسائر الناتجة من العمليات للعـام 1998م .
ب/ هيكل التمويل:-
أعلاه يلاحظ ارتفاع إجمالي الموارد الذاتية من مبلغ 222مليون جنيه في 1997م إلى 241 مليون جنيه بنهاية عام 1998م بمعدل نمو نسبته 8% ويعزي ذلك لزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 764 مليون جنيه إلا أن الخسائر المجمعة والبالغ قدرها 1.421 مليون جنيه قد امتصت 91% من رأس المال كما ارتفعت الموارد الخارجية من 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 1997م إلى 11.3 مليار جنيه بنهاية عام 98 مما أدي لانخفاض الموارد الذاتية بنسبة 11% في عام 1998 م مقارنة بالعام السابق .
ج/ نسبة التداول :-
المطلوبات المتداولة فاقت الموجودات المتداولة بمبلغ (1.154) مليون جنيه في عام 1998م . مع ملاحظة أن الموجودات المتداولة تشمل مبلغ 538 مليون جنيه عبارة عن خسائر فروقات أسعار الصرف .
وبالتالي لابد من السعي لإحداث التوازن المطلوب بين الموجودات والمطلوبات .
ثانياً :نتائج الأعمال
1/ الإيرادات :-
إجمالي الإيرادات قد ارتفعت من 313 مليون جنيه من عام 97 إلى 972 مليون جنيه خلال عام 98 بمعدل نمو نسبته 210% وشكلت إيرادات الخدمات المصرفية نسبة 64% صافى عائد البيوع المؤجله نسبة 34% منها وقد تلاحظ للمراجعة الآتي:-
أ/ هنالك مبلغ 108 مليون جنيه عائد استثمارات أُضيف لمبلغ الإيرادات ولم يتم تحصيله .
ب/ أن إيرادات الخدمات المصرفية تشمل مبلغ 484 ألف جنيه فوائد محصلة من حسابات مراسلين بالخارج مما يعد مخالفة لمنشورات هيئة الرقابة الشرعية وبالتالي لابد من مراعاة ذلك الأمر لتنقية أموال البنك من المعاملات ذات الصيغة الربوية .
ج/ لاحظت المراجعة بأنه قد تم سداد مبلغ (92) مليون جنيه للعملاء عبارة عن عائد الودائع الاستثمارية والتي تحسب بنسبة 2.5% شهريا الأمر الذي يدخلها في دائرة المعاملات الربوية وبالتالي لابد من مراجعة هذا الأمر .
===
نواصل

2/ المصروفات:-
يلاحظ أن إجمالي المصروفات للعام المالي 98 =(1829) قد امتصت الإيرادات بأكملها وفاقت عليها بنسبة 88% وارتفعت خسائر البنك من 341 مليون جنيه في عام 97 إلى مبل%

ويعزي ذلك للزيادة التي شملت كل بنود المصروفات حيث ارتفع بند المرتبات والأجور من 263مليون جنيه في عام 97 إلى 410مليون جنيه بنهاية عام 98 وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 840 مليون جنيه بنهاية عام 98 مقارنة بمبلغ 282 مليون جنيه في العام السابق . كما أن العام المالي 98 تم تحميله بجزء من فروقات تقييم أسعار الصرف البالغ قدرها 438 مليون جنيه وغرامات بنك السودان البالغ قدرها 128 مليون جنيه .
3/ أداء الموازنة :-
يلاحظ أن الإيرادات الفعلية كانت اقل من الإيرادات المقدرة بنسبة 49% كما أن المصروفات الفعلية فاقت تقديرات الموازنة بنسبة 83% وذلك بعد إضافة مبلغ 100 مليون جنيه عبارة عن تصديقات إضافية من مجلس الإدارة حسب القرار الصادر في 27/8/1998م ويعزي ذلك لتجاوز بعض بنود الصرف بالإضافة لعدم وضع تقديرات لبعض المصروفات كفروقات أسعار الصرف وغرامات بنك السودان وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة .
من البيان أعلاه يلاحظ أن الصرف الفعلي للميزانية الإنشائية قد فاق تقديرات الموازنة بنسبة 150% حيث بلغت إضافات الأصول الثابتة خلال العام 557 مليون جنيه كما تم شراء عربات بمبلغ 150 مليون خصما على حساب معلق اصول اخرى بمبلغ 15 مليون جنيه كما تم تأهيل المباني بمبلغ 529مليون جنيه خصما على الحساب المعلق .
4/ نتائج أعمال الفروع :-
يلاحظ أن خمسه من فروع البنك قد اظهرت نتائج أعمالها صافى ربح بمبلغ 60 مليون جنيه فقط إلا أن فرعي الرئاسة والخرطوم قد فاقت مصروفاتها إيراداتها بنسبة 156% .
ثالثاً:- ذمم البيوع المؤجله :-
ارتفع رصيد التمويل من 352 مليون جنيه فى عام 97 إلى 3.7 مليار جنيه بنهاية عام 98 ويشكل التمويل بصيغ المرابحات والمشاركات والسلم بنسبة 97% منها .
أن رصيد تمويل الصادر يشكل نسبة 59% ونسبة 19% لقطاعي الزراعة والصناعة وبلغ رصيد قطاع النقل 8% ونسبة 6% للقطاع التجاري.
ولقد وقفت المراجعة على العديد من المخالفات والسياسات التمويلية وبلغ حجم المديونيات المتعثرة للسداد 1.1 مليار جنيه حتى 31/12/1998م تشكل نسبة 30% من رصيد التمويل بنهاية عام 1998م ونتناول فيما يلي بعض تلك المخالفات .
1/ عمليات شركة TEN STARS
بلغ حجم العمليات المقدمة لشركة TEN STARS (أربعة عمليات) خلال العام 1998م لتمويل صادر ضأن بصيغه مشاركه بمبلغ 2.2 مليار جنيه
قد لاحظت المراجعة الآتي:-
أ/ تلاحظ تركيز معظم التمويل للشركة أعلاه حيث بلغ رصيد عملياتها 1020 مليون جنيه بنهاية عام 98 تشكل نسبه 30% من حجم التمويل لعام 98 الأمر الذي يخالف أسس وضوابط التمويل المصرفي والتي تشير على عدم تركز التمويل على قلة من العملاء .
ب/ لم يلتزم البنك بالسياسة التمويلية لعام 1998م خاصة ما جاء بالفقرة سادسا (1) والتي تنص على ألا تقل نسبة مشاركة العميل على نسبة 36% من حجم التمويل ويلاحظ أن العميل لم يساهم بأي مبلغ منها والعمليات الأخرى تقل حسب مشاركته من النسب المقرره .
ج/ العملية الثالثة البالغ قدرها 844 مليون جنيه الغرض منها تصدير 500 طن جلود بضمان تخزين البضاعة وتم تصدير 100 طن منها والمتبقي 400 طن وعند زيارة مخازن العميل أتضح أن البضاعة غير موجودة وتم فتح بلاغ ضد العميل .
د/ لاحظت المراجعة ضعف الضمانات المقدمة لكل العمليات المنفذة كما أن بعض العمليات لم يقدم العميل أي نوع من الضمانات (العملية الأولي) ترتب على ذلك ضياع حقوق البنك حيث تمت تصفية عملية واحدة فقط بتاريخ 6/5/1999م عن التاريخ المفترض أن تصفي فيه العملية .
بلغ حجم المبالغ المعلقة المتعثرة السداد الخاصة بالعميل (998مليون جنيه) وذلك حتى تاريخ 6/7/1999م .
2/مشاركة العميل عبد السلام عبد الله العوض :-
نوع العملية (شراء وتخزين 300 طن جلود) مساهمة البنك 488مليون جنيه ومساهمة العميل (صفر) والضمان (تخزين البضاعة)
تاريخ التصفية21/1/1999م ولاحظت المراجعة أن الشريك لم يساهم بأي مبلغ مما يعد مخالفه لأسس وضوابط التمويل المصرفي والتي حددت مساهمته بأن لا تقل عن 36% من حجم التمويل .
كما لا يوجد عقد مشاركة يبين مساهمة البنك والعميل ولم تتم تصفية العملية حتى تاريخه كما أن إجراءات تخزين البضاعة غير واضحة من حيث الكميات والجودة والأصناف . وعند زيارة مخازن العميل بتاريخ 31/7/1998م ولم يتم العثور على البضاعة المخزنة وقامت إدارة البنك بفتح بلاغ ضد العميل .

(3)
3/ مشاركة شركة فاست لتخليص السيارات:-
بتاريخ 21/12/1998م تم الدخول مع العميل أعلاه في عملية مشاركه لتخليص عدد 20 عربة حيث قام البنك بسداد مبلغ 87 مليون جنيه فى عام 1998م .
ارتفع بمبلغ 95 مليون جنيه بعد إضافة المبالغ المسددة لفرع بورتسودان وقد لاحظت المراجعة الآتي:-
حسب الاتفاق يتم تخزين البضاعة (العربات) وترحيلها لصالح البنك الأمر الذي لم يتم وقام البنك باستلام أربعه عربات (تيكو) واستعملها البنك وخصصت لبعض الموظفين إلا أنها لم تسجل باسم البنك ومن المفترض أن تصفي هذه العملية بعد شهر أي في 21/2/1999م إلا أن المبلغ لازال متعثر حتى تاريخه كما لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص العربات المستلمة والتي خصصت لمديري الإدارات بالبنك .
4/ مشاركة الشركة الوطنية رقم 131/341/741:- لشراء وتصدير 2750رأس ضأن
قام البنك بالدخول في عملية شراء وتصدير (2750) رأس ضأن وذلك عن طريق الشركة الوطنية التابعة للبنك حيث استقل البنك سجل الشركة دون ان تكون هنالك مشاركه فعليه كما لم تكن الشركة طرفا في التعاقد في عمليات الشراء والبيع
ونورد فيما يلي الملاحظات التالية:-
1/ بموجب العقد المبرم في 3/12/1998م تم الاتفاق بين الشركة الوطنية والتجارة المحدود (موقع عنها مدير عام البنك) والبائع الأمين محمد احمد تم شراء 2750رأس ضأن بسعر 137الف جنيه للرأس بتكلفة إجمالية 376.7 مليون جنيه ولم يحدد العقد نوعية ومواصفات الضأن المراد شرائه .
2/ قيمة الضأن حسب استمارة تصدير بضائع رقم 2307 (32/9 والصادر بتاريخ/12/12/1998م 247.5 مليون جنيه وبالتالي فان هنالك معلومات غير صحيحة قد قدمت (لسلطات بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك) .
3/ نتج عن تلك العملية خسارة بلغت 97 مليون جنيه وضعت في حساب معلق باسم الشركة الوطنية ولم يبت فيها .
5/ شركة أخوان الصفا :-
تم إصدار خطابي ضمان بمبلغ 609 مليون جنيه بناءا على طلب العميل شركة أخوان الصفا وتلاحظ للمراجعة الآتي:-
أ/ أن خطابات الضمان صدر احدها لـ(الصندوق القومي للمعاشات) بدون هامش والآخر بهامش يقل عن النسب المقررة .
ب/ لم يتمكن العميل (أخوان الصفا) من الوفاء بالتزاماتهم وقد قام البنك بالسداد نيابة عن العميل حيث تم تحويل مبلغ خطابي ضمان لحساب المشاركة رقم 121/242/3575(صادر قطن) .
ج/ تلاحظ أن مساهمة العميل في تلك المشاركة غير واضحة ولم تؤيد بمستنداتها اللازمة وفى هذا الصدد تمت مخاطبة إدارة البنك (خطابنا بالنمرة د م ع /158/ب/16/أ بتاريخ 29/5/1999م يشير إلى ذلك .
د/ تمت تصفية العملية في 10/3/99 حسب العقد يفترض أن تصفي في خلال شهر واحد أي في أكتوبر 1998م .
ملاحظات عامة عن التمويل :-
1/ لاحظت المراجعة بأنه قد تم تمويل بعض الولايات مما يعد مخالفة للسياسات التمويلية لعام 98 والتي حظرت تقديم أي تمويل للحكومة المركزية والولايات والمحليات .
2/ يلاحظ انه قد تم التصديق لتمويل مرابحات ومشاركات تزيد عن مبلغ 300 مليون جنيه مما يعد مخافة لقرار مجلس الإدارة رقم 12/3/98 الصادر في 7/6/98 والذي نص على انه في حالة زيادة مبلغ التمويل على 300 مليون جنيه يرفع لمجلس الإدارة .
3/ بلغ حجم العمليات المتعثرة السداد في 31/12/1998م 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30% من حجم التمويل ينما بلغ مخصص الديون المشكوك فيه 1.6 مليون جنيه فقط وهذا المبلغ لا يكفي لمقابلة المديونيات المتعثرة السداد والمشكوك في تحصيلها ولا يفي لأغراض توقيع الأوضاع .
رابعاً : الموجودات الثابتة :-
بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد لاحظت المراجعة الآتي :-
1/ عد وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجده وحالته الراهنة .
2/ بلغ حجم الإضافات خلال عام 98 مبلغ 557مليون جنيه منها مبلغ 181مليون جنيه قيمة عربات جديدة و50 مليون جنيه اسبيرات وتأهيل العربات القديمة والجديدة ومعظمها لم يؤيد بمستندات مستوفاه ولاحظت المراجعة الآتى:-
أ/ لقد تم شراء عربتين من شركة جنوب كردفان قيمتها (77مليون جنيه) وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه وعلق في حساب مكتبي والمتبقي مبلغ 36مليون جنيه سددت في عام 1999م إلا أن إجراءات تسجيل العربتين باسم البنك لم تكتمل .
ب/ تم الدخول في عملية مشاركة مع شركة فاست العالمية في تخليص عدد 20 عربة (19عربة ماركة تيكو وواحد عربة حافله) قد قام البنك بسداد مبلغ 86 مليون جنيه حتى 31/12/98 ارتفع لمبلغ 95 مليون جنيه حتى ابريل 1999م وقد تلاحظ عدم وجود عقد مشاركه كما أن مساهمه العميل غير واضحة ولا توجد مستنات تؤيد ذلك ولازال الرصيد متعثر ولقد قام البنك باستلام عدد أربعه عربات تيكو من العميل ظلت تعمل بالبنك (وخصصت لبعض الموظفين) ولم تحدد قيمتها كما لم تكتمل إجراءات تسجيلها باسم البنك .
ج/ عربات البولو:-
تم شراء عدد ثلاث عربات ماركة بولو من شركة الصفوة قيمتها 100.5 مليون جنيه تم سداد مبلغ (70مليون جنيه) منها ووضع المبلغ في حساب معلق ومازال هنالك مبالغ مستحقه على الشركة لم يتم سدادها حتى نهاية العام المالي 98 .
د/ العربة لاندكروزر استيشن :-
تم شراء عربة لاندكروزر استيشن (130س)بمبلغ 40مليون جنيه بتاريخ22/10/1998م خصماً على حساب معلق كما أن إجراءات شراء العربة غير واضحة ولم يتم تسجيل العربة باسم البنك .
خامساً : تأهيل وتأسيس مباني البنك:-
بموجب العقدين المبرمين بين البنك (طرف أول) وشركة الإمدادات الأفريقية (طرف ثاني) في مارس 98 ومايو98 تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الاثاثات وتأهيل مباني البنك . ومقابل ذلك سد البنك مبلغ 245 مليون جنيه بالكيفية المحددة بالعقدين وقد لاحظت المراجعة أن البنك قام بسداد فرق عن المبالغ المتفق عليها بمبلغ 284 مليون جنيه حيث أشار الطرف الثاني أن هنالك أعمال إضافية قد تمت كما لم تقدم الشركة فواتير نهائية بقيمة بقيمة الاثاثات التي تم توريدها للبنك خطابنا بالنمرة د م ع/158/ب/16/1000 بتاريخ12/7/99 يشير إلى ذلك كما لم نجد ما يفيد بأن تلك الاثاثات بأنها استلمت تماما وان الأعمال المطلوبة قد أنجزت حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها .
لقد نشأ نزاع بين الطرفين وحول الأمر للجنة لتحكيم الفصل بالدعوى .

جاء بقرار اللجنة الآتي:-
تلاحظ للجنة تجاوز البنك المدعي عليه والشركة المدعيه لأصل الاتفاق بينهما ونأسف لتعامل إدارة البنك مع هذا المشروع الكبير بعفويه وعدم تثبت تسبب في إهدار مال يعتبر من المال العام وذلك لتجاوز الميزانية الإنشائية المقترحة والإهمال في متابعة التنفيذ والدفع العشوائي لثمن العقد في اجل حل قبل نهاية العمل والرفض والقبول دون أي أسس إدارية أو قانونية معتبرة . واخطأ البنك في قبول استخدام الاثاثات ونقل المكاتب التي أعيد تأهيلها قبل التأكد من أن العمل قد أنجز وفقا ً للمواصفات المطلوبة .
ولقد قررت اللجنة بالإجماع على الآتي:-
1. ألزمت البنك بسداد مبلغ26.6 مليون جنيه إلى الشركة المدعيه عليها فورا .
2. تسقط مطالبه الادعاء وترفض مطالبته بالتعويض لعدم وجود مقتضي لذلك .
3. ترفض مطالبه البنك بخفيض الأسعار بنسبة 50% لعدم تقديم بينه حول مخالفة الأعمال المنفذة للمواصفات وترفض مطالبته بخصوص أي استحقاقات بخلاف ما تقدم .
========= نواصل =============

(3)
3/ مشاركة شركة فاست لتخليص السيارات:-
بتاريخ 21/12/1998م تم الدخول مع العميل أعلاه في عملية مشاركه لتخليص عدد 20 عربة حيث قام البنك بسداد مبلغ 87 مليون جنيه فى عام 1998م .
ارتفع بمبلغ 95 مليون جنيه بعد إضافة المبالغ المسددة لفرع بورتسودان وقد لاحظت المراجعة الآتي:-
حسب الاتفاق يتم تخزين البضاعة (العربات) وترحيلها لصالح البنك الأمر الذي لم يتم وقام البنك باستلام أربعه عربات (تيكو) واستعملها البنك وخصصت لبعض الموظفين إلا أنها لم تسجل باسم البنك ومن المفترض أن تصفي هذه العملية بعد شهر أي في 21/2/1999م إلا أن المبلغ لازال متعثر حتى تاريخه كما لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص العربات المستلمة والتي خصصت لمديري الإدارات بالبنك .
4/ مشاركة الشركة الوطنية رقم 131/341/741:- لشراء وتصدير 2750رأس ضأن
قام البنك بالدخول في عملية شراء وتصدير (2750) رأس ضأن وذلك عن طريق الشركة الوطنية التابعة للبنك حيث استقل البنك سجل الشركة دون ان تكون هنالك مشاركه فعليه كما لم تكن الشركة طرفا في التعاقد في عمليات الشراء والبيع
ونورد فيما يلي الملاحظات التالية:-
1/ بموجب العقد المبرم في 3/12/1998م تم الاتفاق بين الشركة الوطنية والتجارة المحدود (موقع عنها مدير عام البنك) والبائع الأمين محمد احمد تم شراء 2750رأس ضأن بسعر 137الف جنيه للرأس بتكلفة إجمالية 376.7 مليون جنيه ولم يحدد العقد نوعية ومواصفات الضأن المراد شرائه .
2/ قيمة الضأن حسب استمارة تصدير بضائع رقم 2307 (32/9 والصادر بتاريخ/12/12/1998م 247.5 مليون جنيه وبالتالي فان هنالك معلومات غير صحيحة قد قدمت (لسلطات بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك) .
3/ نتج عن تلك العملية خسارة بلغت 97 مليون جنيه وضعت في حساب معلق باسم الشركة الوطنية ولم يبت فيها .
5/ شركة أخوان الصفا :-
تم إصدار خطابي ضمان بمبلغ 609 مليون جنيه بناءا على طلب العميل شركة أخوان الصفا وتلاحظ للمراجعة الآتي:-
أ/ أن خطابات الضمان صدر احدها لـ(الصندوق القومي للمعاشات) بدون هامش والآخر بهامش يقل عن النسب المقررة .
ب/ لم يتمكن العميل (أخوان الصفا) من الوفاء بالتزاماتهم وقد قام البنك بالسداد نيابة عن العميل حيث تم تحويل مبلغ خطابي ضمان لحساب المشاركة رقم 121/242/3575(صادر قطن) .
ج/ تلاحظ أن مساهمة العميل في تلك المشاركة غير واضحة ولم تؤيد بمستنداتها اللازمة وفى هذا الصدد تمت مخاطبة إدارة البنك (خطابنا بالنمرة د م ع /158/ب/16/أ بتاريخ 29/5/1999م يشير إلى ذلك .
د/ تمت تصفية العملية في 10/3/99 حسب العقد يفترض أن تصفي في خلال شهر واحد أي في أكتوبر 1998م .
ملاحظات عامة عن التمويل :-
1/ لاحظت المراجعة بأنه قد تم تمويل بعض الولايات مما يعد مخالفة للسياسات التمويلية لعام 98 والتي حظرت تقديم أي تمويل للحكومة المركزية والولايات والمحليات .
2/ يلاحظ انه قد تم التصديق لتمويل مرابحات ومشاركات تزيد عن مبلغ 300 مليون جنيه مما يعد مخافة لقرار مجلس الإدارة رقم 12/3/98 الصادر في 7/6/98 والذي نص على انه في حالة زيادة مبلغ التمويل على 300 مليون جنيه يرفع لمجلس الإدارة .
3/ بلغ حجم العمليات المتعثرة السداد في 31/12/1998م 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30% من حجم التمويل ينما بلغ مخصص الديون المشكوك فيه 1.6 مليون جنيه فقط وهذا المبلغ لا يكفي لمقابلة المديونيات المتعثرة السداد والمشكوك في تحصيلها ولا يفي لأغراض توقيع الأوضاع .
رابعاً : الموجودات الثابتة :-
بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد لاحظت المراجعة الآتي :-
1/ عد وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجد

الأخ الاستاذ عادل فضل المولى
أطيب تحية
عزرًا لإنقطاعي انا ايضا من المواصلة في ذاك البوست
ولقد استفدت جدًا من مداخلتك هناك
وسأستفيد أكثر من هذا البوست
ولي عودة قرييبة

استاذ عادل لو تضلت ممكن تدينا اسماء المسؤلين عن العمليات في البنك ورؤساء فروعه واذا كان هنالك تفصيلات عن العمليات حسب الفروع...
وشكرا علي هذه المعلومات القيمة...
هكذا يكون الحفاظ علي ممتلكات شعبنا....!

الاصدقاء محمد صلاح وأحمد بابكر
اجمل تحية
وشاكر على المرور
بالنسبة لاسماء المسؤولين عن البنك التقرير لم يورد ذلك ولكن سأسعى ان شاء لمعرفة من كان المسؤول الاول في ذلك الوقت ..
شكرا لكما وللبورداب
ونواصل التقرير
(4)
رابعاً : الموجودات الثابتة :-
بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد لاحظت المراجعة الآتي :-
1/ عدم وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجده وحالته الراهنة .
2/ بلغ حجم الإضافات خلال عام 98 مبلغ 557مليون جنيه منها مبلغ 181مليون جنيه قيمة عربات جديدة و50 مليون جنيه اسبيرات وتأهيل العربات القديمة والجديدة ومعظمها لم يؤيد بمستندات مستوفاه ولاحظت المراجعة الآتى:-
أ/ لقد تم شراء عربتين من شركة جنوب كردفان قيمتها (77مليون جنيه) وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه وعلق في حساب مكتبي والمتبقي مبلغ 36مليون جنيه سددت في عام 1999م إلا أن إجراءات تسجيل العربتين باسم البنك لم تكتمل .
ب/ تم الدخول في عملية مشاركة مع شركة فاست العالمية في تخليص عدد 20 عربة (19عربة ماركة تيكو وواحد عربة حافله) قد قام البنك بسداد مبلغ 86 مليون جنيه حتى 31/12/98 ارتفع لمبلغ 95 مليون جنيه حتى ابريل 1999م وقد تلاحظ عدم وجود عقد مشاركه كما أن مساهمه العميل غير واضحة ولا توجد مستنات تؤيد ذلك ولازال الرصيد متعثر ولقد قام البنك باستلام عدد أربعه عربات تيكو من العميل ظلت تعمل بالبنك (وخصصت لبعض الموظفين) ولم تحدد قيمتها كما لم تكتمل إجراءات تسجيلها باسم البنك .
ج/ عربات البولو:-
تم شراء عدد ثلاث عربات ماركة بولو من شركة الصفوة قيمتها 100.5 مليون جنيه تم سداد مبلغ (70مليون جنيه) منها ووضع المبلغ في حساب معلق ومازال هنالك مبالغ مستحقه على الشركة لم يتم سدادها حتى نهاية العام المالي 98 .
د/ العربة لاندكروزر استيشن :-
تم شراء عربة لاندكروزر استيشن (130س)بمبلغ 40مليون جنيه بتاريخ22/10/1998م خصماً على حساب معلق كما أن إجراءات شراء العربة غير واضحة ولم يتم تسجيل العربة باسم البنك .
خامساً : تأهيل وتأسيس مباني البنك:-
بموجب العقدين المبرمين بين البنك (طرف أول) وشركة الإمدادات الأفريقية (طرف ثاني) في مارس 98 ومايو98 تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الاثاثات وتأهيل مباني البنك . ومقابل ذلك سد البنك مبلغ 245 مليون جنيه بالكيفية المحددة بالعقدين وقد لاحظت المراجعة أن البنك قام بسداد فرق عن المبالغ المتفق عليها بمبلغ 284مليون جنيه حيث أشار الطرف الثاني أن هنالك أعمال إضافية قد تمت كما لم تقدم الشركة فواتير نهائية بقيمة بقيمة الاثاثات التي تم توريدها للبنك خطابنا بالنمرة د م ع/158/ب/16/1000 بتاريخ12/7/99 يشير إلى ذلك كما لم نجد ما يفيد بأن تلك الاثاثات بأنها استلمت تماما وان الأعمال المطلوبة قد أنجزت حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها .
لقد نشأ نزاع بين الطرفين وحول الأمر للجنة لتحكيم الفصل بالدعوى .



جاء بقرار اللجنة الآتي:-
تلاحظ للجنة تجاوز البنك المدعي عليه والشركة المدعيه لأصل الاتفاق بينهما ونأسف لتعامل إدارة البنك مع هذا المشروع الكبير بعفويه وعدم تثبت تسبب في إهدار مال يعتبر من المال العام وذلك لتجاوز الميزانية الإنشائية المقترحة والإهمال في متابعة التنفيذ والدفع العشوائي لثمن العقد في اجل حل قبل نهاية العمل والرفض والقبول دون أي أسس إدارية أو قانونية معتبرة . واخطأ البنك في قبول استخدام الاثاثات ونقل المكاتب التي أعيد تأهيلها قبل التأكد من أن العمل قد أنجز وفقا ً للمواصفات المطلوبة .
ولقد قررت اللجنة بالإجماع على الآتي:-
1. ألزمت البنك بسداد مبلغ26.6 مليون جنيه إلى الشركة المدعيه عليها فورا .
2. تسقط مطالبه الادعاء وترفض مطالبته بالتعويض لعدم وجود مقتضي لذلك .
3. ترفض مطالبه البنك بخفيض الأسعار بنسبة 50% لعدم تقديم بينه حول مخالفة الأعمال المنفذة للمواصفات وترفض مطالبته بخصوص أي استحقاقات بخلاف ما تقدم .
سادسا: المطلوبات :-
ارتفع حجم المطلوبات من 1.5 مليار جنيه في عام 97 إلى 11.3مليار جنيه بنهاية عام 98 وتشكل أرصدة الودائع وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة والبالغ قدره 6.4مليار جنيه نسبة 56% من اجمالى المطلوبات بنهاية عام 1998م .

(5)
تابع المطلوبات
ارتفع حجم الودائع من 1.2مليار جنيه في عام 97 إلى 6.4 مليار جنيه في عام 1998م بمعدل نمو نسبته 415% وتشكل أرصدة الحسابات الجارية نسبة 62% وقد لاحظت المراجعة عدم مطابقة الأرصدة المرحلة في النصف الأول للعام 1998مالى النصف الثاني من العام حسب ما اشرنا له في فقره سابقة .
ولقد ارتفع رصيد حقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة من 168مليون جنيه في عام 1997م إلى 2.2مليار جنيه . تشكل الأرصدة التالية نسبة 85% منها 1066 مليون لصندوق دعم الولايات و500 مليون جنيه لهيئة الموانئ البحرية و350 مليون جنيه لمال الصندوق الدوار والجملة مليار و916 مليون جنيه .
/مطلوبات وذمم دائنة أخري:-
ارتفع رصيد المطلوبات والذمم الدائنة الأخرى من 288 مليون جنيه في عام 97م إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 98
سابعا : خطابات الضمان:-
بلغ رصيد خطابات الضمان في 31/12/98 مبلغ (5260) مليون جنيه وبفحص خطابات الضمان خلال عام 199 وقفت المراجعة على عدة مخالفات في هذا الجانب :-
1/ خالف البنك توجيهات بنك السودان قيما يتعلق في الحصول على ضمانات كافية تمكن البنك من تغطية الفجوة بين الهامش النقدي وخطابات الضمان ولقد قام البنك بسداد مبلغ 96.3مليون جنيه نيابة عن العملاء عبارة عن قيمة خطابات مصادرة لم يتمكن العملاء من سدادها كما لا توجد ضمانات كافية يمكن الرجوع إليها .

2/ لاحظت المراجعة أن بعض من تلك الخطابات الصادرة في عام 1998م لم تكتمل إجراءاتها بالصورة الصحيحة حيث لم يتم تحصيل الهامش حسب النسب المقررة من بعض الجهات حسب التعريفة المصرفية لعام 1998م بجانب ضعف الضمانات المقدمة .
ولقد امتدت تلك المخالفات حتى النصف الأول من العام المالي 1999م حيث بلغ رصيد الخطابات المفتوحة 4.8 مليار جنيه .
ثامنا : حساب أمانات تحت الطلب :-
بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 368مليون جنيه منها مبلغ 165مليون جنيه تخص شركة امونيا لم تقدم للمراجعة بيانات كافيه منها وقد لاحظت المراجعة بتاريخ28/11/98 تم خصم مبلغ 750الف جنيه من الحساب أعلاه وتم صرف المبلغ للعميل تقلاوي(TEN STARS) وكانت من المفترض خصم المبلغ من الحساب الجاري إلا أن رصيد حسابه في ذلك التاريخ لا يكفي لمقابلة هذا المبلغ وقد تمت مخاطبة إدارة البنك بخطابنا رقم د م ع/158/ب/16/أ بتاريخ 16/4/1999م بتحصيل المبلغ المذكور .
تاسعا : الذمم المدينه الأخرى :-
ارتفع رصيد الذمم المدينه الأخرى من 527مليون جنيه في عام 97 إلى مبلغ 2082 مليون جنيه بنهاية عام 98 ويشكل الحسابات المكتبية المعلقة البالغ قدرها 2037 مليون جنيه نسبة 98% منها وتشمل الأرصدة المكتبية المعلقة الحسابات التالية :-
1/ فروقات إعادة وتقويم النقد الأجنبي :-
بلغ حجم تلك الفروقات مبلغ 538مليون جنيه بنهاية عام 98
وقد لاحظت المراجعة بأن هنالك مبالغ قد خصمت من هذا الحساب بدلا من حسابات العملاء (فروقات أسعار عائدات صادر) ولقد وجهت المراجعة بتسوية تلك الحسابات لبنودها الصحيحة خطابنا بالنمرة/د م ع/158/ب/16/أ بتاريخ 4يونيو 1999م يشير إلى ذلك وخلال عام 1998م تم تحميل حساب الأرباح والخسائر مبلغ 438 مليون جنيه .
======نواصل ===========

(6)
مخالفات الأسس والضوابط المصرفية :-
حصيلة الصادرات :-
1/ تم التصرف في بعض حصيلة الصادرات دون الوجه الصحيح حيث تم بيع مبلغ 51الف دولار لأحد الأفراد مما يعد مخالفه لمنشورات بنك السودان رقم 13/98 والذي حدد استخدامات حصيلة الصادرات في عمليات الاستيراد السلعي ولمقابلة مدفوعات غير منظورة تتعلق بعمليات التجارة الخارجية . وقد أدي ذلك بفرض غرامات المالية من قبل البنك المركزي ولقد امتدت تلك المخالفات حتى عام 1999م حيث تم يع مبلغ 200الف دولار للعميل فيصل السهلي أضيفت لحسابه بجده وخصم المبلغ 508 مليون جنيه من حسابه المحلي طرف البنك .
2/الشيكات المصرفية المعتمدة :-
لاحظت المراجعة بأنه يتم اعتماد قيمة شيكات لبعض العملاء لتقديمها لجهات أخري لتسهيل خدماتهم (تخليص رسوم جمركية وخلافه) في حيث أن أرصدتهم في تاريخ اعتماد الشيك لا تكفي لتغطية قيمة الشيكات المعتمدة (كشف مرفق بالشيكات المعتمدة بدون رصيد حقيقي للعام 1998-1999م) .
3/ حسابات مكتبية (مدفوعة معلقة) :-
لاحظت المراجعة أن العديد من المبالغ تسدد لبعض العملاء في حين أن أرصدة حساباتهم في ذلك التاريخ لا تكفي لتغطية تلك المبالغ (تمويل نقد مباشر) مما يعد مخالفه لأسس وضوابط التمويل المصرفي .
4/الشيكات المرتدة:-
لاحظت المراجعة أن بعض العملاء ارتدت شيكاتهم لأكثر من ثلاث مرات ولم يتم قفل حساباتهم مما يعد مخالف لمنشور بنك السودان رقم 3/97 الصادر في 27/فبراير 1997م ضوابط مصرفيه عامة والتي تنص على قفل حساب أي عميل ترتد من حسابه أو حساباته ثلاث شيكات على مدي ستة اشهر .
5/ مدفوعات مختلفة :-
بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 284 مليون جنيه بنهاية العام 98 منه مبلغ 149 مليون جنيه دفعيات تمت بفرع الخرطوم وقد لاحظت المراجعة الآتي :-
1/ أن هنالك العديد من المبالغ تسدد للعملاء من هذا الحساب في حين أن أرصدة حسابات في ذلك التاريخ لا تكفى لمقابلة تلك المبالغ مما تعتبر تمويل نقدي دون سند قانوني ولقد تم سداد هذه المبالغ لاحقا .
لاحظت المراجعة أن هنالك مبلغ 55.6 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة عبارة عن قيمة خطاب ضمان مصادر وأخري لم يتم تحصيلها وضعت ضمن مدفوعات مختلفة . وقد شملت القائمة خطابات ضمان مصادره خاصة بشركة كوساين(22. مليون
خطاب ضمان مصادر خاص بجعفر محمد(33. مليون جنيه
خطاب ضمان مصادر خاص بشركة مارسون(17) مليون
شيك مصرفي رقم 144 باسم وكيل نيابة الجهاز المصرفي بتاريخ/9/5/1995م بقيمة مليوني جنيه
6/ مخالفات السوق الشعبي امدرمان:-
شيكات مزودة بمبلغ 41 مليون جنيه :-
يرجع تاريخ المخالفة لعام 1997م وهي عبارة عن قيمة شيكين معتمدين صادران من بنك الشمال تم تزويرها وأضيف المبالغ وسحب من الحساب رقم 1267 باسم حسن الأمين ولقد اتخذت الإجراءات القانونية حيث تم فتح بلاغ لدي نيابة المصارف بتاريخ/25/8/1997م ضد المتهمين ولم تكتمل الإجراءات لعدم العثور عليهم .
عاشراً :- الاعتمادات المستندية لعام 1999م :-
لاحظت المراجعة انه قد تم خلال النصف الأول من العام 1999م فتح اعتمادات بمبلغ 27 مليار جنيه وهذا المبلغ يفوق مقدره البنك من النقد الأجنبي :-
1/ لم يتم تحصيل الهوامش المقررة من العملاء حسب السياسة التمويلية كما لا توجد ضمانات كافيه لتغطية قيمة الضمانات .
2/ لم يلتزم البنك بالتعريفة المصرفية حيث تم تحصيل مبلغ 136 مليون جنيه فقط خلال النصف الأول من عام 1999م كعمولة على الاعتمادات المستندية حسب العمولة الواجب تحصيلها حسب التعريفة المصرفية مبلغ 2.184 مليون جنيه بفرق قدره 2.1 مليار جنيه

(7)
الفصل الاخير
أهم ملاحظات وتوصيات المراجعة :-
1/ نظام الرقابة والضبط الداخلي
أ/ لاحظت المراجعة الخلل الواضح في أجهزة الحاسوب وقد نتج عن ذلك عدم تطابق كشوفان الحساب المعدة مع أرصدة الحسابات الجارية للعملاء .
كما أن أرصدة حسابات العملاء المرحلة من النصف الأول من عام 1998م غير متطابق مع الأرصدة الافتتاحية للنصف الثاني من العام المالي 1998م ولقد تمت مخاطبة إدارة البنك في هذا الخصوص .
ب/ عدم فعالية وكفاءة المراجعة الداخلية حيث لاحظت المراجعة العديد من الممارسات الخاطئة شملت كل مجالات وأنشطة . وعليه أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بإدارة المراجعة الداخلية ودعمها بالكوادر المقتدرة مع إدخال نظام الرقابة قبل الصرف ومراعاة تبعية إدارة المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة .
2/ أوصت المراجعة بضرورة الالتزام بالسياسة التمويلية وأسس وضوابط التمويل المصرفي حيث لمست المراجعة العديد من المخالفات المصرفية في هذا الجانب مع تفصيل وتنشيط إدارة الاستثمارات واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد العملاء المتعثرين حيث بلغ حجم المبالغ المتعثرة السداد 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30% من حجم التمويل للعام 1998م ارتفعت لمبالغ 2.9مليار جنيه في ابريل 1999م .
كما لاحظت المراجعة أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لا يتناسب وحجم المديونيات المتعثرة ولا يفي لأغراض توفيق الأوضاع وبالتالي لابد من معالجة هذا الأمر ووضع مخصصات كافيه لمقابلة تلك المديونيات .
3/لاحظت المراجعة أن العديد من الممارسات الخاطئة تمت عبر الحسابات الوسيطة المعلقة لفترات طويلة مثال تم صرف بعض المبالغ لصالح العملاء في حساب وسيط (مدفوعات مختلفة) في حين إن حساباتهم الجارية لا تكفى الدفعيات (حسب ما أشرنا إليه في التقارير) وبالتالي لا بد من الاهتمام بهذا الجانب وتصفية كل المبالغ المعلقة وتسويتهما على بنودها الصحيحة .
4/ أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بالجوانب الشرعية لمعاملات البنك المالية حيث لاحظت المراجعة أن الودائع الاستثمارية تحسب لها فوائد شهرية 2.5% كما لاحظت أن بعض المعاملات المصرفية (التمويل) تتم دون عقود مستوفاة ، كما أن الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة لحسابات المراسلين بالخارج تضاف لبنود الإيرادات الأخرى .
5/ لاحظت المراجعة أن الموجودات المتداولة فاقت المطلوبات المتداولة بمبلغ 1154 مليون جنيه بنهاية عام 1998م الأمر الذي يستدعي التدخل لإحداث التوازن المطلوب بين الموجودات والمطلوبات .
6/ أوصت المراجعة بضرورة العمل على حصر كل الموجودات الثابتة وفتح سجلات لها تحوي قيم وتواريخ وشراء وعددية ونوعية والحالة الراهنة لكل أصل على حده ، مع ضرورة استخراج شهادات بحث للعربات التي يتم شراؤها خلال العام تثبت ملكية البنك لها .
7/ لاحظت المراجعة ضعف الضمانات المقدمة لكثير من العمليات الاستثمارية الممولة كما أن اغلبها ضمانات شخصية ، كما يلاحظ ضعف الإشراف على البضائع المخزنة لدي العملاء ترتب على ذلك تمكن بعض العملاء ( TEN STARS وعبد السلام عبد الله العوض) من الحصول على البضائع بطريقة ما دون علم البنك وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها .
8/أوصت المراجعة بضرورة مراجعة أداء البنك بشكل عام إذا مارؤي في استمراريته حيث تلاحظ أن هنالك العديد من المخالفات المالية شملت كل الجوانب والأنشطة بالبنك مما أدي إلى تدخل محافظ بنك السودان وتعيين مشرف ووقف المدير العام ومدراء الإدارات التالية :-
1/ مدير فرع الخرطوم ونائبه
2/ مدير فرع بحري
3/ مدير الإدارة المالية
4/ مدير النقد الأجنبي وبعض الموظفين
لقد حسم محافظ بنك السودان وضع هذا البنك فأصدر قرارا بمنعه مزاولة العمل المصرفي وحجز موجوداته وتصفيته وذلك اعتبارا من 5/أغسطس 1999م .

****
هذا ما ورد التقرير وقد تكون هناك بعض الاخطاء الطباعية فمعذرة ان وجدت
اما التعليق فسأعود اليه لاحقاً