السادة الرجال أحسن تلزموا البيوت ..

تقرير من سونا
وفق بيانات المسح الإحصائي التي أجرتها إدارة المرأة بوزارة الرعاية الإجتماعية شملت ولايتي الخرطوم والجزيرة بإعتبارهما أكبر ولايات السودان أوضحت أن نسبة مشاركة المرأة في العدد الكلي للعاملين بولاية الخرطوم 48% فيما تبلغ نسبتها بولاية الجزيرة 56% أما في الوظائف القيادية (الثالثة فمافوق ) حسب العينة التي إعتمدتها الدراسة فتظهر النسبة ضعيفة تصل الى 26% بالخرطوم و19% الجزيرة ، أما مشاركتها في الوظائف العمالية نحو 41,8% بولاية الخرطوم و72,1%بولاية الجزيرة
ورغم الظاهرة الإيجابية والمؤشر المطمئن لموقع المرأة الكمي في التوظيف تقول الأستاذة سامية رباح الخبيرة في الدراسات السكانية في ورقتها التي إستعرضتها خلال الإحتفال باليوم العالمي للسكان بالهوليدي فيلا مؤخرا أن موقع المرأة الكيفي ذو نتيجة سالبة تظهر في إرتفاع نسب الإستيعاب النسائي في الدرجات العمالية بكثافة ممايعني زيادة العبء عليها وتدني فرص تدريبها وتأهيلها وقلة إستحقاقاتها
وأوضحت أن تمثيل المراة في الوفود الخارجية تقل نسبته الى 23% مما يحرمها من الإحتكاك بالعالم الخارجي وعدم إكتساب تجارب هذا الى جانب ضعف تمثيلها في اللجان الشيء الذي يحرمها من التأثير على قرارات تلك اللجان وينعكس بالتالي على وضعها الإقتصادي والإجتماعي. وفي مجال التدريب أظهرت الارقام أن فرص تدريب النساء لاتتعدى نسبتها ال18% بمعني أن النسبة العظمى يستأثر بها الرجال مما يقعس المرأة عن التطور والتقدم ويؤثر على فرصتها في الترقي وعلى إجورها التشجيعية وجعل دخلها ضعيفا وهذا يؤثر على رفاهيتها ورفاهية أسرتها
وتقول ذات الدراسات الميدانية أن أعلى نسبة للمواقع الوظيفية التي نالتها المرأة موقع مدير إدارة حيث وصلت نسبتها 32% تليها وظائف أخرى مفتش ، محاسب وسكرتير أما وظيفة مدير عام وصلت نسبتها الى 21% فيما بلغت نسبة تقلد المرأة لمنصب وكيل 1% فقط وهو منصب يكاد يكون منعدما ووصفته الدراسة بأنه مؤشر خطير يوضح عدم تمكن المرأة من إختراق الوظائف العليا أما تمثيل المرأة في العمل النقابي أشارت الأرقام بأنها ضعيفة تصل الى 36% لكنها تكبر في ولاية الخرطوم مقارنة بالجزيرة
ورغم تحقيق المكاسب للمرأة في مجال التشريعات وفقا لقول الأستاذة سامية إلا ان واقع عمل النساء حاليا يلازمه القصور في التنفيذ وهو الوضع لايمكن تغييره بالجهد المبذول حاليا فلابد من مضاعفة الجهد لتحقيق مقررات وتوصيات الألفية والإلتزام بالمواثيق الدولية التي تؤمن على تحقيق المساواة في الحقوق (وفق مفهوم النوع الإجتماعي - الجندر-) الى جانب تخفيف وطأة الفقر بحلول عام 2015م وكل ما يتعلق بتحسين وضع المراة إجتماعيا وإقتصاديا حتى تشارك المرأة في بناء مجتمعات معافية وتؤمن طموحات الحياة العامة للدولة

المهم وضعها فى ظل السودان الجديد حايكون كيف ؟؟؟