ندوة د. محمد ابراهيم كبج .. دارفور والازمة المالية العالمية (ملخص+ صور)

ضمن سلسلة ندوات (ما الذي يجري في دارفور؟)،اقام مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية يوم
الأربعاء 26نوفمبر 2008م فى السابعة والنصف مساءً.. ندوة بعنوان :-
دارفـــــور والأزمـــة الماليــــة الدوليــــة .
قدمها الخبير الاقتصادى د. محمــد ابراهيــم كبــج

ملخص حديث د. كبج



اريد الاقرار اننى تعملت فائدة الاطلاع الذاتى خلال عضويتى فى الحزب الشيوعى السودانى فى القاعدة او فى القيادة .
وكان الحزب فى ذلك الوقت مدرسة بارزة فى التعليم للشباب بدون معلم , ورغم كل ما حدث ستظل هذه نقطة مضيئة فى تاريخ هذا الحزب .
سوف اتحدث عن ملامح الازمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها .
لا احد حتى الان يعرف الابعاد التى ستصل لها الازمة العالمية , كلما تم تقديم معالجات تظهر ابعاد جديدة , هى قفزة فى الظلام ولم نصل بعد للقاع
الراسمالية والنظام الراسمالى فى العالم ليس وحدة متشابهة فى كل المجالات وللراسمالية نسخ متعددة وهى تتدرج فى التدخل لمساعدة البشر فى القطاعات الهشة
(فرنسا) هى من اكثر الدول التى تتدخل كدولة فى القطاعات الاجتماعية وهى بالتالى الاقل تأثير بالركود والانكماش , والولايات المتحدة هى الاقل تدخلا اقتصاديا وبالتحديد النسخة التى يتكلم عنها (جورج بوش) .. الليبرالية الجديدة هى عملية بدأت مع (تاتشر) و (ريجان) وهم من تحدثوا عن عدم تدخل الدولة وان نترك السوق ينظم اليته بمفرده وتُصحح نفسها بنفسها .
الليبرالية الجديدة قدمت نموذج للراسمالية المتوحشة والتى تختلف عن بقية الاشكال الاخرى .
هناك نفوذ ضخم للدول الغنية فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وهما ذراعان يقدمان روشتات مدمرة لدول العالم الثالث والاسهم التى لدى امريكا فى هذه المؤسسات يساوى كل القدرة التصويتية للعالم الثالث بما فى ذلك الصين وهذا جعل الولايات المتحدة تفرض سياسات متوحشة .
الليبرالية الجديدة عملية تدور بدون قواعد , واطلقت عليها تشبيه مباراة فى كرة القدم بدون حكم ولا رجال خطوط .. وهى ليبرالية لا تضع قيود لنفسها ولكنها تضعها لدول العالم الثالث بواسطة البنك والنقد الدوليان .
وهم عند الحديث عن تحرير السوق للدول الاخرى لا يطبقون هذه القواعد عليهم , حيث نجد ان دول مثل امريكا واوروبا واليابان وغيرها فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وهى اقل من 50 دولة تنفق 350 مليار دولار دعما للزراعة , وهذا باختصار مليار دولار فى اليوم , اذا هنا لا نجد حرية سوق حيث لا يستطيع القطن السودانى غير المدعوم منافسة القطن الامريكى المدعوم فى السوق العالمى .
والقمح الامريكى الذى يأتى لنا من امريكا يكون اقل سعرا من المنتوج المحلى , هذا يعنى ان الحديث عن حرية السوق والتجارة العادلة غير متوفرة فى العالم .
الدروس المستفادة من هذه الازمة , حتى بالنسبة للدول الراسمالية , هى ضرورة تدخل الدولة وعمل قواعد ونوع من انواع التنظيم فى العمل الاقتصادى وهى كانت نوع من انواع المنكرات بالنسبة للبنك والنقد الدولى , بعد هذه الازمة تم اطلاق سراح تدخل الدولة الاقتصادى وهذه خطوة مهمة لنا فى السودان والدول الفقيرة .

يواصل د. كبج
هذا الانفلات الاقتصادى فى ظل السياسات الليبرالية الجديدة , تم علاجه فى الولايات المتحدة وبقية الدول التى تأثرت بالازمة الاقتصادية بواسطة التأميم .. والتأميم هنا يُستخدم فى غير سياقه التاريخى حيث انه فى الاساس لمساعدة الفقراء .
امريكا الان تدفع مئات الالاف من مليارات الدولارات لعلاج الازمة .. هى تريد انقاذ الاغنياء ومن بعدهم الفقراء .. المؤسسات المالية فى امريكا ظلت تربح لمدة مئة عام ولو كانت هناك قيود لكان من المفترض ان تذهب بعض الارباح كاحتياطى لمواجهة الازمات والكوارث
ولكن لانها راسمالية منفلتة لا تخضع لاى قواعد فان ارباح مئة سنة عندما واجهتها ازمة واحدة تدخلت الدولة .. نظرة (اوبما) تختلف عن نظرة (بوش) فى الناحية الاقتصادية , حيث يتحدث (اوباما) عن معالجة ازمن الرهون العقارية مع المقترضين وليس اصحاب المؤسسات المالية , وهى نظرة فيها كثير من الموضوعية والرحمة
وايضا من الحلول المطروحة ان تنفق الدولة اكثر , وليس تقليل الانفاق كما مطروح فى ميزانية الاخيرة فى السودان .. حيث انه فى حالة انخفاض القدرة الشرائية للافراد ان تزيد القوة الشرائية للدولة لتنمح خدمات للناس .. تعهد (اوباما) ان 250 دولار فى السنة معفية من الضرائب
عند ارتفاع اسعار الخبز نتيجة لارتفاع اسعار القمح قال وزير الاستثمار السودانى انهم مع الية السوق والاقتصاد الحر .. السودان ومنذ عهد (حمدى) نفذوا سياسات الراسمالية المتوحشة مثل سياسات الليبرالين الجُدد , البنك الدولى فى تقرير مشترك بينه وبين حكومة السودان قال ان الحكومة السودانية تطوعت فى تنفيذ سياسات البنك الدولى دون اى اتفاق مُسبق بينهما , تطوعت الحكومة لتنفيذ سياسات راسمالية متوحشة ! ونتيجة لهذا انهارت الخطة العشرية فى السودان وهى كانت خطة طموحة جدا , ونحن نريد نسخة اقتصادية اكثر رحمة , نسخة تتوجه للشرائح الهشة , عندما نتحدث عن الشرائح الهشة مثلا فى (فرنسا) فاننا نتحدث عن مجرد شرائح ولكن هنا فى (السودان) المجتمع كله هش لان نسبة الفقر عالية جدا .
نتيجة لهذه السياسات المتوحشة , منح (بوش) للعالم (اوباما) لانه نتيجة ورد فعل لهذه السياسات , حيث اعتقد انه سيتم تقليص دور الشرطى الدولى لامريكا , وفى نفس الوقت سيزيد من تدخل الدولة فى المجال الاقتصادى وهذه ايجابية .
وجود اكثر من قطب فى الساحة الدولية امر ضرورى من اجل التنافس وكسب ود دول العالم الثالث بدلاً عن القطب الواحد .
الشغل الشاغل للدول التى تُعانى من الازمة المالية العالمية هو ان لا يحدث انهيار للاقتصاد الحقيقى , بمعنى الانتاج الزراعى والصناعى , لان الانهيار المالى من الممكن وقفه عند حده ولكن لو وصل الامر للاقتصاد الحقيقى سيحدث ركود وانكماش وتُصبح صورة العالم كئيبة للغاية ولا احد يدرى على وجه التحديد مدى الانهيار المادى وهل سوف يُصيب الاقتصاد الحقيقى ام لا .
منذ عهد (حمدى) كانت السياسات هى سياسات الراسمالية المتوحشة ورغم اسم الاقتصاد الاسلامى الا انه كان اسم عبارة عن غلالة لتغطية مرارات هذه السياسات المتوحشة وهذه السياسات كانت الضربة القاضية للمناطق المهمشة , وصار اتجاه التمويل المالى هو خلق اكبر قدر من الارباح الممكنة .. منذ ايام الاستعمار كان التركيز فى التنمية فى مناطق اواسط السودان لانه يُريد نتائج سريعة لراسماله حيث قام بزراعة القطن فى (الجزيرة) لانه الانسب وقام بخلق السكة الحديد لنقل هذه الصادرات ثم قام بخلق ميناء للتصدير وهكذا .. كان من المُفترض ان يتم تعديل جوهرى للسياسات الاقتصادية بعد الاستقلال لان كل التمنية كانت فى اواسط شمال السودان , وهذه بذرة الغبن التنموى التى فجرت الحروب فى الجنوب ودارفور وشرق السودان , رغم اننا بلد متخلف لكن هناك مفارقات فى مستويات التنمية , وهى سياسة اقتصادية متواصلة حتى الان , ورغم انف كل اتفاقيات السلام فان الميزانية التى تتم مناقشتها الان فى المجلس الوطنى هى ميزانية حرب وميزانية مواصلة الاهتمام بشمال السودان ومواصلة الاهمال للاطراف والقطاع المطرى التقليدى .

يواصل د. كبج
فى عام 2005 القطاع المطرى التقليدى زرع 20 مليون فدان , وكان الناتج الاجمالى 5,5 % فى مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى
وكذلك 1,8 مليون فدان حول النيل حيث هو قطاع اكثر تطورا من القطاع المطرى التقليدى وكان الناتج الاجمالى هو 11% , اذا الناتج من اقل من مليون فدان حول النيل يساوى مجمل ناتج القطاع المطرى التقليدى
القطاع المطرى التقليدى ثلثى سكان السودان , وفيه الثروة الحيوانية , وفيه الثروة الغابية , وهو يمنحنا اكتفاء ذاتى من اللحوم و 70% من الالبان و 30% من صادراتنا البترولية
اذا كان ثلثى سكان السودان يساهمون ب 5,5 % من الناتج المحلى , وهذا معناه انه مركز لكل الفقر المدقع والفقر العادى خاصة اذا كان هؤلاء 65% من سكان السودان .. واى كلام عن محاربة الفقر دون تعمير القطاع المطرى التقليدى هو كلام لا جدوى منه
فى القطاع المطرى التقليدى هناك القطاع شبه الالى وتم فيه زراعة 18 مليون فدان فى عام 2005 كان الناتج المحلى لها 1,2 % يعنى انتاجية الفدان فى القطاع شبه الالى اقل من القطاع التقليدى بسبب ان هناك تاجر او راسمالى يمول هذه الزراعة وهو بمثابة المنتج الغائب وهو يقوم (بشفط) كل الارباح .
وبذلك اصبحت منطقة مثل (القضارف) وغيرها مناطق ذات انتاجية ضيئلة جدا وليس ذلك بسبب كسل المزارعين فيها ولكن ان القضية هى قضية نهب من جانب اصحاب راس المال .
لا بد من توجيه الطاقة لتعمير القطاع المطرى التقليدى بشكل جاد
الرئيس عمر البشير قال قبل شهور ان النظام المصرفى السودانى ليس ربوياً ولكنه ايضاً غير اسلامى لان النظام الاسلامى يجب ان يتوجه للفقراء
عند قيام الانقاذ قالت ان 40% من التمويل يجب ان يتجه للزراعة وهو الان قد انخفض الى 7% .. ونحن تحولنا الى مستهلكين بدلا عن ان نكون منتجين , والدليل على فشل السياسات هو استيراد الغذاء , عندما طرحت الحكومة شعار نأكل مما نزرع كان جملة الاستيراد للقمح والسكر والزيت الخ 72 مليون دولار فى 2005 اصبحت 811 مليون دولار ويتوقع ان يصل الاستيراد هذا العام الى مليار دولار , وهذه شهادة رسوب واضحة لادارة امكانات البلد الزراعية عندنا مياه , عندنا امطار خمسة اضعاف نصيبنا من مياه النيل , عندنا اراضى خصبة شاسعة , ولو اتجه التمويل نحو التنمية وليس التمكين لكنا قد قفزنا قفزة جبارة .. هذه ليست احلام وليس مجرد تعاطف مع سكان القطاع المطرى التقليدى , ولكن لو اردنا سلام دائم فاننا يجب ان نهتم بهذا القطاع لان كل النزاعات المسلحة هى فى هذا القطاع تحديدا , ولم نشهد نزاع مسلح حول النيل .. كل ضربات الجوع هى فى القطاع المطرى التقليدى .
كذلك فان القطاع المطرى التقليدى يُعانى من تغيير المناخ حيث حدث شُح فى الامطار .
المراجع العام تحدث فى ميزانية 2005 عن ان القطاع المطرى التقليدى وضعت له اعتمادات بلغت 300 مليون دينار , وللمدينة الرياضية فى الخرطوم 300 مليون دينار , يعنى المدينة الرياضية تساوى كل القطاع المطرى فى السودان , وهى فى القطاع المطرى تتجه للقطاع الرعوى فقط وليس الزراعى .. خبراء الزراعة تحدثوا ان الانتاج الرعوى يكفى فقط 50% من احتياج الثروة الحيوانية .
ناخذ مثال اخر هو سد (مروى) هو مشروع هندسى مدروس ومعروفة احتياجته كل سنة طلبوا 57 مليار دينار وفى التنفيذ اصبحت التكلفة 87 مليار دينار – انا شخصيا وجهت انتقادات كثيرة لسد مروى - .. هذه الارقام توضح ان هناك تحيز ضد المناطق المهمشة وحتى لو قبل الجيل الحالى التخلى عن السلاح ستأتى اجيال اخرى جديدة ترفع السلاح نتيجة للغبن والظلم المستمر
السياسات االراسمالية المتوحشة التى نُفذت فى السودان بتأثير من البنك الدولى والليبراليين الجدد فى امريكا يجب ان تدخل متحف التاريخ فى السودان , ويجب استعادة تدخل الدولة لمحاربة الفقر ومساعدة الفقراء .
الميزانية الحالية وضعت للسدود 82% من جملة قطاع الزراعة والرى ومنحت الزراعة 12% وللثروة الحيوانية 6% . وهذا اصرار على عدم تنمية القطاع المطرى التقليدى .
القطاع المروى وجد 149 مليون جنيه وفيها 30 مليون لتوطين القمح , وتوطين القمح هو رشوة سياسية حيث يريد الاسلاميين تثبيت اقدامهم فى الشمالية والوسط .. وللقطاع المطرى التقليدى فى الميزانية وضعوا 8 مليون جنيه وهى نصف فى المئة من جملة الاعتمادات للزراعة والرى والثروة الحيوانية , يعنى هذا ان الظلم الواقع على القطاع التقليدى وكانت الحرب نتيجة مباشرة له يزداد عمقاً .
فى اتفاقية ( ابوجا) رغم رفض الكثيرين لها ورد فيها بالنص انه فى حتى نهاية عام 2006 سيتم منح دارفور 300 مليون , و 200 مليون فى 2007 , و 200 مليون فى 2008 .. يعنى 700 مليون حتى نهاية هذا العام وحتى قبل شهور قليلة كان كل ما تم دفعه هو 7 مليون يعنى 1% .. وهذا بسبب اتجاه الميزانية لكى تكون ميزانية حرب .. فى 2005 عند توقيع اتفاقية السلام الشامل كان الانفاق على مرتبات الامن والدفاع والشرطة يساوى 73,5% من جملة المرتبات الحكومة الاتحادية .. فى 2006 مرتبات الدفاع والامن والشرطة 78% من جملة مرتبات الحكومة الاتحادية .. ارتفعت فى 2007 الى 79,3% , اذا الارقام متصاعدة .. فى 2008 وضعت للدفاع والامن والشرطة مرتبات 78,3% .. الان جملة مرتبات الدفاع والامن والشرطة 71% من جملة المرتبات الحكومية
اى نظام ضعيف فى النهاية يبحث عن السند العسكرى , اذا كانت 71% من جملة مرتبات الحكومة الاتحادية تتجه للدفاع والامن والشرطة , ماذا تبقى للتعليم ؟ .. التعليم فى الميزانية الاتحادية هو التعليم العالى , التعليم الابتدائى والثانوى متروك للولايات , 4,3 % هى مرتبات التعليم العالى فى السودان وقطاع الصحة 2,7% . هى ميزانية فاقدة للبوصلة لو اردنا استقرار حقيقى وسلام دائم علينا التوجه نحو القطاع المطرى التقليدى وتطوير هذا القطاع والاهتمام به .
انتهى تلخيص حديث د. كبج

ندوة ممتازة
بكل المقاييس

حوالي 80% من الميزانية للجيش و الامن

اقل من 3 % للصحة
في زمن الديمقراطية كانت للصحة 10% تأمل
التعليم ايضا كان يقارب الـ 12%

اليوم ازيد قليلا من 4% و فقط للتعليم العالي

لا تحلموا بعالم سعيد تحت ظل المؤتمر الوطني
اذا كانت هذه هي الاولويات

مودتي

شكرا للمداخلة دكتور / امجد
فعلاص كانت ندوة جميلة .. طرحت ارقام مفزعة .

استاذ/ محمد الفاتح العتيبى على المنصة فى ادارة للندوة .