هل وصلت مياه النيل لإسرائيل ؟

هناك من المراقبين من يتشككون بأن مياه النيل قد وصلت الى داخل إسرائيل ويدعمون شكوكهم بما يلى من حقائق وشواهد :
أولا :
إن مطامع الصهيونية فى مياه النيل هي مطامع قديمة بدأت حتى قبل قيام دولة إسرائيل ، فقد قام الصحافى ثيودور هيرتزل ، مؤسس الحركة الصهيونية فى عام 1903 م بزيارة لمصر وقدم دراسة فنية الى اللورد كرومرالمندوب السامى البريطانى فى مصر لنقل مياه النيل عبر قناة السويس الى سيناء ومنها الى فلسطين بحجة تنمية شمال سيناء ، ولكن كرومر أهمل عرضه . وفى عام 1974 م قام مهندس اسرائيلى (اليشع كالى ) وهو رئيس أسبق لهيئة تخطيط موارد المياه فى إسرائيل بتصميم مشروع لجلب المياه لإسرائيل من النيل عن طريق قنوات تحت قناة السويس .
وكان من المعلوم أن الجانب الإسرائيلى فى محادثات كامب ديفيد قد اقترح أن يكون هناك تعاون مشترك بين مصر وإسرائيل فى مشاريع مشتركة لتطوير موارد مباه النيل . وكان الطلب الإسرائيلى يشتمل كذلك أن يتم تحويل 1 % من من مياه النيل لإسرائيل عبر أنابيب تمر تحت قناة السويس لكى تحول ما يعادل 8 مليارات متر مكعب من مياه النيل سنويا الى اسرائيل لري صحراء النقب . وقد وافقهم السادات على ذلك بدليل أنه أعلن فى حيفا للجمهور الإسرائيلى أنه سوف ينقل مياه النيل لصحراء النقب فى إسرائيل بقناة سماها قناة السلام ووعدهم بأن تصل تلك القناة الى القدس أيضا . .. بل إن السادات بعث لمناحيم بيقن بخطاب يقول له فيه : ( إننا شرعنا فى حل شامل للمشكلة الفلسطينية وسوف نجعل مياه النيل مساهمة من الشعب المصرى بإسم ملايين المسلمين كرمز خالد وباقى على إتفاق السلام . وسوف تصبح هذه المياه بمثابة مياه زمزم لكل المؤمنين أصحاب الرسالات السماوية فى القدس . ودليلا على أننا رعاة سلام ورخاء لكافة البشر. ) وقد تم نشر نص هذا الخطاب فى مجلة أكتوبر الأسبوعية لسان حال الحزب الوطنى الحاكم فى عددها بتاريخ 16 / 1 / 1979 م تحت عنوان مشروع زمزم الجديد . وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق . وقد طلب السادات عمل دراسة جدوى دولية لتوصيل مياه النيل الى القدس ولما اهتاج الرأي العام تراجع السادات شكليا عن فكرة توصيل مياه النيل لإسرائيل دون تصريح رسمى بذلك الى أن أعلن إشارة بدء العمل فى تنفيذ حفر قناة السلام من فرع دمياط فى 27 / 11 / 1979 م ثم تم تجميد العمل مؤقتا بعد مقتل السادات . ورغم أن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان تمنع مصر من تقديم قطرة ماء من النيل خارج حدودها ، ورغم أن السادات عندما تعهد لإسرائيل بمدها بمياه النيل من حصة مصر كان يعلم سلفا أن مصر استنفدت حصتها وليس لديها فائض من حصتها لتقدمه لإسرائيل وصارت تعانى أزمة مائية حتى أنها فكرت فى تدوير مياه صرفها الصحى ، وإنشاء قناة جونقلى . ولكنه رغم ذلك كله كان متحمسا لتنفيذ مشروع مد مياه النيل الى إسرائيل بما يشير الى أنه كان واقعا تحت ضغط وتهديد أمريكى وصهيونى كبير . ولا تزال هناك شبهة على أن النخبة الحاكمة من بعد السادات فى مصر قد خضعت بدورها لنفس تلك التهديدات وأنهم قد استجابوا مثله لمد إسرائيل بحصة من مياه النيل ولكن استجابتهم كانت سرية بينما ظلوا فى العلن يعارضون مشروع مد إسرائيل بمياه النيل . والتهديد لمصر لكي تمد إسرائيل بمياه النيل لا يقتصر على تهديدها بقطع القمح والمعونة المالية فحسب ، فهناك مخطط أمريكى إسرائيلى قديم يقضى بتحويل مجرى النيل الأزرق فى إثيوبيا وهو قابع فى الأدراج وقابل للتنفيذ . وهناك عدد من الدراسات الجاهزة لإقامة عدة سدود على النيل الأزرق فى اثيوبيا ( أربعون سدا ) التى أعدها خبراء إسرائيليون وسوف يمولها البنك الدولى . وهذه السدود إن نفذت فإن من شأنها أن تقلص حصة مصر من المياه بنسبة 20 % سنويا –أي بما يعادل سبعة مليارات متر مكعب فى العام . بل ووصل التفكير الى خطة تقضى بتحويل كل مصادر مياه النيل فى بقعة واحدة وسط القارة كخزان عملاق ثم البيع منها لمن يريد الشراء ودفع الثمن كالنفط تماما . وهناك الدعم الصريح والعلنى لأثيوبيا بالأسلحة والخبراء العسكريين ، وبتحريضها على عدم القبول بحصة مصر والسودان من مياه النيل غير العادلة فى وقت سابق لإستقلالها وأنها أي إسرائيل كفيلة بتقديم التقنية لها لترويض مجرى نهر النيل الازرق الذى يمد مصر بأكثر من 85 % من حصتها من مياه النيل . فإسرائيل وأمريكا كما يرى مراقبون قد دخلا فى حرب وتهديد لمصر لمد اسرائيل بما تحتاجه من مياه النيل عبر قناة السلام وإلا قامتا بإحداث المتاعب لها فى منابع النيل فى كل من إثيوبيا والبحيرات وحرمانها من حصتها من مياه النيل – رغم حلفها معهما – ويرى أولئك المراقبون ان النخبة الحاكمة فى مصر لم يكن لها خيار سوى أن تذعن لهذه التهديدات وتستسلم بتزويد اسرائيل بمياه النيل -- كعدو ما من صداقته بد -- دون أن توصم بالخيانة لأن البديل هو هلاك مصر وشعبها . ومن ثم صارهناك التزاما سريا واستراتيجيا فى اتفاقية كامب ديفيد يحتم على الحكومة المصرية إمداد إسرائيل بمياه النيل عن طريق هذه القناة . ويبدو كذلك أن مصر قد قبلت بالمقترح الإسرائيلى بأن يكون هناك تعاونا مشتركا بينهما كما جاء فى اتفاقية كامب ديفيد لتنمية الموارد المائية لنهر النيل .

أواصل

ثانيا :
أشارت الأنباء الى أن الرئيس مبارك إفتتح فى 20 / 11 / 1996م النفق الثالث تحت قناة
السويس لقناة السلام . وعلقت الإذاعة البريطانية يومها على لسان بعض الخبراء المصريين بالآتى :
( إذا كان الغرض من النفق الأول هو إمداد شمال سيناء بالمياه الكافية اللازمة للتنمية الزراعية ،
وأن النفق الثانى طبقا لأصول العمل الهندسى هو احتياطى للنفق الأول للطوارئ ولأعمال الصيانة ،
فإن الغرض من النفق الثالث لا بد أن يكون مخصصا لإمداد قطاع غزة وإسرائيل بمياه النيل تحت
الإشراف الفنى للحكومة الإسرائيلية ) علما بأن منظمة التحرير الفلسطينية قد طلبت من مصر توحيد
مشاريع التنمية الزراعية فى كل من رفح المصرية ورفح الفلسطينية لإستفادة رفح الفلسطينية
من مياه قناة السلام ووافقت الحكومة الإسرائيلية على ذلك . ومياه النيل قد تم ضخها ووصلت
بالفعل الى مدينة رفح المصرية كآخر نقطة على حدود مصر الشرقية مع اسرائيل . ومن يدرى
ألا تكون تلك القناة قد امتدت سرا الى داخل إسرائيل وأن إسرائيل صارت تستفيد من فائض
حصة مياه السودان ومن حصة مصر كل ذلك الزمان من دون أن يحصل السودان على مقابل .

أواصل

ثالثا :
واجه مشروع تحويل مياه النيل الى شمال سيناء معارضة عنيفة من قبل علماء وخبراء عديدين من داخل مصر وخارجها وانتقدوه من ناحية آثاره البيئية الضارة على شمال سيناء ولضخامة تكلفته وأيضا لأنه يحرم المزارعين فى الدلتا وعلى طول ضفتي نهر النيل فى مصر من مياه هم فى حاجة إضافية اليها . وأنه مع الإحتياجات المستقبلية لمصر من المياه فما عادت هناك مياه إضافية يمكن تحويلها الى سيناء ومنها الى اسرائيل . وأن إنشاء تلك القناة سيتم على حساب بنيات أساسية هامة لهم . ويقول هؤلاء الخبراء إن هذا المشروع فى مجمله عديم الجدوى لتنمية شمال سيناء عدا منطقة وادى العريش لأن الأراضى المستهدف إصلاحها شديدة الملوحة وتحتاج الى كميات كبيرة من المياه ولمدة طويلة لغسيلها . وإذا تم ذلك الغسل ، فسوف تعطى محصولا ضعيفا ، كما أنهم يرون أن الإستخدام المتوقع للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ، ثم تسرب مياه الري الحاملة لتلك السموم وأملاح التربة الى المياه الجوفية سيفسد صلاحيتها للشرب وللاستخدام الآدمى وإن تسربها المتوقع أيضا الى بحيرة البرديل سوف يدمر بنيتها الحيوية ويؤثر سلبا على ثروتها السمكية التى يعيش عليها حوالى ثلاثة آلاف صائد سمك وعائلاتهم مع وجود أربعة هيئات تعاونية كبيرة لصيد السمك . ويضيف الخبراء أنه حتى بالنسبة لوادى العريش فإن توصيل مياه النيل اليه غير ذى جدوى . لأنه عند وادى العريش يتم رفع مياه تلك القناة بمحطة طلمبات عملاقة الى إرتفاع يتجاوز المائة متر فوق سطح البحرلتصل الى الوادى بتكلفة عالية جدا ، فى حين أن الأمطار والمياه الجوفية فى ذلك الوادى – كما يؤكد الخبراء -- تكفى لإنتاج ما ينتجه هذا الوادى حاليا ثلاثة مرات على الأقل وتكفى لإحتياجات السكان فى تلك المنطقة ثلاثة مرات على الاقل بما يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية لمشروع القناة لتنمية شمال سيناء عموما . وأن هذا المشروع ما قصد به إلا أن ينتهى بإمداد إسرائيل بما يكفيها من مياه النيل . وقد يظهر وينكشف مشروع مد إسرائيل بمياه النيل الى العلن فى الوقت الذى تراه اسرائيل ومصر مناسبا ليكون أمرا واقعا . وإسرائيل ليست من دول حوض النيل ولكن إن وصلها نصيب من مياه النيل فسوف تصبح بحكم القانون الدولى ورغم أنف الجميع من ضمن دول الحوض ويصبح لها الحق بالمطالبة بنصيب أكبر ( ويكون خازوق وركب ) .

أواصل

رابعا :

التعاون بين مصر وإسرائيل لتطوير مياه نهر الميل الذى نص عليه فى إتفاقية كامب ديفيد هو ما فسره بعض المراقبين بأنه اشتمل على استخدامهما لوحدة تنفيذ السدود فى السودان لتنفيذ ذلك الكم الهائل من سلسلة السدود المريبة على مجرى نهر النيل داخل السودان لمصلحة تخزين حصتيهما من مياه النيل دون أن يظهرا هما أي مصر وإسرائيل كفاعل حقيقى . وهذا ما يفسر عندهم أيضا عدم مواجهة وحدة تنفيذ السدود لأي معارضة من أي دولة من دول حوض النيل لقيام كل تلك السدود فى السودان بالرغم من فشل تلك الدول حتى الآن فى التوصل الى صيغة شاملة لتقسيم المياه وضبطها وتوزيعها وفقا للقانون الدولى . وهذا ما يفسر كذلك لماذا سكتت مصر عن معارضتها لأي من تلك السدود . وكيف سكتت كذلك إسرائيل من ممارسة تحريضها لدول جوار السودان المعادية للمصالح العربية لكي يعترضوا على قيام تلك السدود ، كما يفسر لماذا رضيت حكومة جنوب السودان بوحدة تنفيذ السدود أن تبنى لها أربعة سدود فى الجنوب لا تمثا أولوية فى تنمية الجنوب .

أواصل

إكتسبت مصر حق معارضة قيام مثل تلك السدود بموجب الإتفاقية التى وقعتها معها الحكومة البريطانية عام 1929 م نيابة عن السودان ونيابة عن العديد من الدول الأخرى حول حوض النيل التى كانت تستعمرها . وتنص تلك الإتفاقية على إقرار دول حوض النيل بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل وأن لمصر الحق فى الإعتراض على إنشاء أي من هذه الدول مشروعات على النهر وتوابعه ، وإعتبار مخالفة تلك الإتفاقية بمثابة إعلان حرب على مصر .

يرى مراقبون أن مصر إن كانت قد أذعنت تحت تهديد إسرائيل وأمريكا لتوصيل مياه النيل
اليها . فإنها أي مصر قد وجدت فى تعاونها مع إسرائيل بمدها بحصة من مياه النيل بعد
ذلك أمان لها من عداء اسرائيل واستهدافها لأمنها المائى لأن الأمن المائى صار هما مشتركا بينهما .

وإسرائيل كما يعلم الجميع هي فاعل ظاهر يحرك الأمور ضد كل ما هو عربى فى منطقة حوض وادى نهر النيل وفى أفريقيا . فإسرائيل تعتبر أكبر مخطط وصاحبة استراتيجية تتمثل فى أن يكون لها اليد الطولى فى التأثير على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل للسودان وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم فى النهاية بكل ما تطلبه اسرائيل . ويرى المراقبون أن وحدة تنفيذ السدود السودانية لولا أنها مدعومة ومسنودة بعمل مشترك مع اسرائيل وأمريكا ومصر ، وهم الذين سخروا لها الصناديق العربية للتمويل لما كانت على ما هي عليه اليوم من قوة ونفوذ ، ولما كان بمقدور حكومة السودان المستهدفة أن تقوم بعمل هكذا وعلى إنفراد ، ودون معارضة . فإسرائيل كما يراها مراقبون قد أخذت حصتها من مياه النيل عن طريق قناة السلام التى وصلت حتى رفح مستفيدة من فائض حصة السودان البالغة أربعة مليار متر مكعب دون مقابل. فلا يعقل أن تصل مياه النيل حتى رفح فى الحدود مع اسرائيل وتبقى اسرائيل تتلمظ لتلك المياه تحت اقدامها ولا تجرأ على سحب حصتها التى طالبت بها منها حتى ولو من تحت نفق .
و أنه إن كان هناك مقابل مالى لحصة السودان فإنه من المتوقع أن يكون ضئيلا ، وأنه على ضآلته يذهب لمصر دون علم السودان ومنها لوحدة تنفيذ السدود بالسودان فى شكل قروض لبناء السدود عن طريق الصناديق العربية على شاكلة ( من دقنو وفتلوا ) على أن يظل السودان مطالبا بسداد تلك القروض بفوائدها رغم أنها بضاعته ردت اليه .. فإن كان الأمر كذلك ، فهي إذن حرب مياه مع السودان بدأت باردة ومستتره وفى خبث منذ الآن !!

أوصل

خامسا :
لم يعد سرا أن لإسرائيل وجودا نافذا فى منابع النيل وأن استراتيجيتها تهدف للسيطرة على مياه النيل وأخذ نصيبا منه . وهي فى سبيل حصولها على نصيب من مياه النيل لا تبالى بالتضحية بجميع السودانيين وبجميع المتأثرين بالسدود . ولذا فإن بعض المراقبين يرون بأن وحدة تنفيذ السدود لولا أنها مسنودة ومدعومة من قوى كبرى كأمريكا واسرائيل ومصر لما استطاعت أن تتجرأ حتى على إعلان برنامج عملها الضخم بإنشاء العديد من السدود على مجرى النيل من جنوبه الى شماله وهي طليقة اليد وتبطش بالمتأثرين كيف تشاء دون مساءلة أو محاسبة . ولما كانت شيئا مذكورا . فإسرائيل وأمريكا ومصر كما يراهم أولئك المراقبون ، هم المالكون الحقيقيون لهذا العمل ، ووحدة السدود تعمل بالوكالة ونيابة عنهم ليبقوا بعيدين عن الصورة ليعملوا من وراء حجاب لتقوية نفوذها ويمنحوا قيادتها الحصانة والدعم اللامحدود من أجل جدمة أهدافهم فى المقام الاول من انشاء تلك السدود .


اواصل

تعليق لله يا محسنين . لحدى دلوقت أدونى رايكم كلامى ده ماشى صاح أم فيه غلط ؟

معليش ما فى تعليق لكن نواصل

إن وحدة تنفيذ السدود متهمة بإرتكاب جرائم وانتهاكات ضد المتأثرين ومخالفات عديدة مختلفة لا يكاد يحصيها حصر كإتهامها بالمجازر الدموية التى ارتكبت فى كل من أمرى وكجبارالتى استشهد فيها من اشتشهد وأصيب وأعيق فيها من أعيق ، ورغم تطاول الزمن لم تظهر نتائج التحقيق فى تلك المجازر ناهيك أن يقدم مرتكبوها لمحكمات . وهناك الإعتقال والحبس لقيادات مختلفة للمتأثرين من المناصير وأمرى وكجبار ودال إضافة الى صحافيين حيث إمتدت فترة إعتقالهم لشهور عديدة متفاوته ثم تم إطلاق سراحهم من دون توجيه إتهام لهم أو تقديمهم لمحاكمات . إضافة لإغراقها المتعمد للمتأثرين وهذه مجرد أمثلة دون تفصيل فكل تلك المخالفات التى ورد ذكرها جعلت مراقبين يعجبون كيف لا تخشى وحدة تنفيذ السدود من أن يؤدى إتهامها حتى بجريمة واحدة من تلك الجرائم الى تحقيق يؤدى الى فتح جميع ملفاتها المغلقة لينكشف ما بها من بلاوى ، ناهيك عن تماديها واصرارها على إرتكاب المزيد فى سبيل تنفيذ مخطاطاتها كإصرارها على إنشاء سد الشريك رغم الرفض المتنامى له ؟ ومن المراقبين من يعزى ذلك الى وجودها للسند والدعم من القوى الكبرى . ولذا فإنها بإستثناءاتها وصلاحياتها وسلطاتها الاستثنائية ظلت لغزا محيرا ونالت سلطات وصلاحيات لم ينلها أحد قبلها من العالمين . ونالت دعما ماليا مريبا ما له من نفاد ، و لا زال هذا المال يترى عليها بلا توقف وبلا حساب وبلا من أو أذى لتنفيذ عدد مهول من السدود فى السودان فى كل من دال وكجبار ومروى ومقرات ودقش والشريك والسبلوكة وسيتيت وعلى نهر عطبرة وفى الجنوب والقيام بتعلية خزان الرصيرص وهلم جرا (عشرون سدا ) وجميعها فى زمن واحد فى الوقت الذى لم يكتمل فيه بناء سد مروى بعد ، وخاصة وأن عائد هذه السدود لا يأتى إلا بعد عدة سنوات .. ثم كيف إقتنعت حكومة الجنوب بأن تقوم وحدة تنفيذ السدود التابعة لحكومة الشمال بإنشاء السدود بالجنوب وحكومة الجنوب ما انفكت تنتقد أداء وحدة تنفيذ السدود فى الشمال !؟ كما أن حكومة الجنوب وكما يعلمها الجميع قد فصلت عيشتها وعلاقتها بالشمال وبمؤسساته المالية والتجارية والخدمية والتعليمية وفى كل شيئ ، واستعانت بكل ما هو أجنبى من شركات وبيوت خبرة لتنفيذ أي مشروع تنموى بالجنوب . فكيف إذن إرتضت حكومة الجنوب بوحدة تنفيذ السدودالشمالية لتقوم لها بإنشاء سدود فى الجنوب ما لم تكن هناك قوى خارجية عظمى أجبرت حكومة الجنوب على قبول هذا العمل بواسطة هذه الوحدة ؟! ، ومن غير أمريكا وإسرائيل من تلك القوى يمكن أن يقنع حكومة الجنوب بقبول هذا العمل وبواسطة وحدة تنفيذ السدود الشمالية المنشأ ، وهو عمل لا يعتقد أحد أن حكومة الجنوب قد طالبت به ، أو أنه يشكل واحدا من إهتماماتها أو أولوياتها بالنسبة لمشروعات التنمية بالجنوب .. ولم يوضح إعلام الحكومة شيئا عن تفاصيل عقودات إنشاء تلك السدود بالجنوب . ولكن وكما يبدو فإن حكومة الجنوب قد جاءتها تلك السدود هدية مجانية وليس عليها التزام بسداد تكلفة أي من تلك السدود وإلا لكانت أسمعت رأيها أو إعتراضها على تلك العقود ( ولصرفت كلام كتير ). ومن المؤكد كذلك أن حكومة الشمال ليس لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى تحمل تكلفة تلك السدود فى الجنوب وهي مشروعات لا تضمن حكومة الشمال الإستفادة من عائدها حتى ولو لم ينفصل الجنوب ، وقد ينفصل الجنوب قبل إكتمالها . فمن غير مصر واسرائيل له مصلحة فى سدود الجنوب ؟

البوست مرتب لغويا ومقبول منطقيا ...ويدور عن مشروع فى الارض

فلذلك يفتقر الى الادلة الملموسة.... والمشاهدة باعين المجردة.


تشكر على التوثيق الفكرى

أستاذ / حيدر عثمان
شكرا على المداخلة . الموضوع متعلق بسرقة مياه نيل . فهل شفت أو سمعت بحرامى
يسرق ويترك أدلة ملموسة ولكي بقبضوا عليه متلبسا بجريمته ؟

ومن الأدلة التى يستشهد بها المرافبون عن وجود علاقة لمصر واسرائيل وامريكا بعمل السدود فى السودان ، هو أن الشركات الغربية المتعاقدة مع وحدة تنفيذ السدود فى سد مروى وهي بالتحديد شركة لا همير الألمانية ، وشركة ألستوم الفرنسية ، وشركة أ ب ب السويسرية لم تشملها العقوبات الأمريكية ولم تتعرض لأي منها لضغوط أمريكا للتوقف عن العمل كما تعرضت شركات النفط الأجنبية العاملة فى السودان . ويستشهدون كذلك بإن وحدة تنفيذ السدود بسبب هذه الحصانة لا تعير أهتماما للأمم المتحدة ولا لمنظماتها وممثليها ولا بالدول الغربية الكبرى و لا بمنظماتها وصحافتها وصحافييها وهيلمانها فى أي شأن يتعلق بعملها وبإنتهاكها جهارا نهارا لحقوق المتأثرين . والحكومة ووحدة تنفيذ السدود تمنعهم بكل جرأة وقوة عين من الوصول للسد أو زيارة مناطق المتأثرين التى هجرتهم اليها أو التى أصروا على البقاء بها دون أن يكون للأمم المتحدة ومنطمات إغاثاتها وحقوق إنسانها وكذلك الدول الغربية أي رد فعل إنتقامى ضد الحكومة أو حتى إحتجاجى على هذا المنع ، وأقرب مثال لذلك ما فعلته الحكومة بمقررة حقوق الإنسان سيما سمر عندما رفضت لها الحكومة الزيارة الى كجبار والى أمرى الجديدة أو القديمة والى منطقة المناصير وحتى الى مشروع المكابراب بحجة عدم توفر الأمن بينما سافرت فى نفس الوقت الى دارفور ومناطق أخرى غير آمنة ، ولم تقم أي منظمة عالمية تابعة للأمم المتحدة أو لغيرها بالتحقيق فى أي انتهاكات لوحدة تنفيذ السدود فى المتأثرين ، ولا أعتقد أن شيئا من ذلك سيحدث . وقد سبق للسيد / ملون كوثارى المقرر الخاص للأمم المتحدة فى الإسكان أن أصدر بتاريخ 27 / 8 / 2007 م خطابا رسميا موجها لحكومة السودان ولجميع الضناديق الممولة لسد مروى ولجميع الشركات العاملة فيه محذرا الجميع من عدم تكرار تجربة تهجير الدفعة الاولى من أهالى أمرى -- الذين كان قد تم إغراقهم عمدا وأجبروا على الهجرة قسرا الى أمرى الجديد –حذرهم من عدم تكرار تلك التجربة فى بقية المتأثرين . وحث حكومة السودان أن تسهل لفريق مراقبى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الوصول السريع لمناطق المتأثرين لإعداد تقرير مستقل يدرس ويقيم نتائج الإخلاء والتهجير . والى أن تتضح له نتائج الدراسة إيجابيا بعدم تعرض المتأثرين لمشاكل إسكان وإعادة توطين فإنه طلب من الحكومة تعليق العمل فى إنشاء سد مروى . ولكن لا الحكومة و لا وحدة تنفيذ السدود أعارتا خطابه ذلك أي إهتمام . ولم يصل فريق من مراقبى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة المتأثرين لإعداد تقرير أو عمل داراسة كما أشار ، الى أن تكرر وبصورة أفظع ما حذر منه وما كان يخشى تكرار حدوثه فى المناصير وبقية من أهالى أمرى فى يوليو الماضى 2008م ، ولم يحرك هو ولا أممه المتحدة ساكنا حتى الآن ولم يطالب حتى بتحقيق مثل الذى طالبت به الأمم المتحدة فى معسكر كلمة . . وها هي ذى الأمم المتحدة والدول الغربية وإعلامها المرئ والمسموع والمقروء تصمت تماما عن مآسى جميع متأثرى السدود فى السودان وفى الإغراق الخطير الذى جرى مؤخرا فى المناصير ليطويه النسيان ولتتكرر نفس التجربة فى الشريك .

وهناك من المراقبين من يرى أن التعاون المشترك بين إسرائيل ومصر لتطوير موارد مياه حوض النيل وزيادتها يتمثل فى إنشاء تلك السلسلة الممتدة من السدود على طول مجرى نهر النيل فى السودان بما فى ذلك جنوب السودان وقد يمتد لبناء سدود أخرى على النيل خارج السودان فى كل من يوغندا وخلف بحيرة فكتوريا جنوبا بواسطة وحدة تنفيذ السدود السودانية . وأن يتم من بعد ذلك حفر قناة جونقلى بواسطة وحدة تنفيذ السدود نفسها . كما يمتد لتطوير وزيادة موارد نهر النيل بتنفيذ مشروع تحويل نهر الكونقو عبر النيل الى مصر كما جاء فى الدراسات نظرا للإمكانية العملية لتنفيذه لإنخفاض تكلفته الإجمالية إضافة الى عدم تأثيره على الموازنة المائية للدول المستفيدة منه فى الوقت الحاضر وهي بالتحديد الكونقو وزائير ، وحيث تذهب 80 % من مياه هذا النهر الى المحيط الأطلسى هدرا . كما أن تنفيذ هذا المشروع يمكن ان يساهم فى تحقيق مشروع نقل المياه من السودان الى السعودية ، ومن مصر الى اسرائيل فى العلن وبرضاء الجميع وكذلك سيساعد فى نقل الكهرباء من مساقط نهر الكونقو عبر السودان . ويمكن كذلك شق قناة من منطقة السدود بعد حفر قناة جونقلى لتعبر كردفان غرب النيل وتسير بإتجاه الشمال حتى تلتقى بوادى المقدم وتصب فى النيل من جديد عند منطقة مروى . وهو مشروع توجد له دراسات ويخفف من مخاطر فيضان النيل الأبيض وإغراق الخرطوم إذا إكتمل حفر قناة جونقلى كما تقول الدراسات .
وربما لن يخرج السودان من جميع هذا المولد إلا بحمص تعلية خزان الرصيرص والكهرباء المنتجة من تلك السدود العديدة القائمة بلا دراسات جدوى مفيده له . لأن هذه السدود مفروضة عليه فرضا ولا يملك قرار رفضها . ولو أنه كان يملك قراره لكان قد اشترط ما يلى :


أواصل

فاصل لسماع تعليقات

اخى الحبيب محمد عبد الله أشكرك جزيل الشكر على هذا الموضوع الخطير و الخطير للغاية و الذى يفضح هذا الكيان الإرهابى غير الشرعى فى كل شئ

لم لتفاجأ أبداً لكننى لدى سؤال مهم جداً من أين أتيت بهذا الموضوع ...

أعرف لماذا لم يكن هناك مداخلات لسبيبن:

1/ أولئك المنافقين الذين يرمون المقاومة المشروعة لإحتلال الأوطان بكل الصفات السيئة حد الشيطانية بينما تعمى عيونهم و تخرس ألسنتهم من ان تعلق على هذا الفصل الخطير من برتوكول حكماء صهيون.
لن يعلقوا طالما أنك تفضح فى مصادر كسبهم و أرتزاقهم و لو كان ثمنها أرواح الأبرياء !!!

2/ لأنك إتهمت الحكومة و هذا ما يريدونك ان تستفيض فيه و لو بدون دليل !!!

عموماً انا فى إنتظار مصدرك لهذا الموضوع و لك فايق محبتى !!!

الأخ / عاصم الحاج
شكرا على مداخلتك ، وإجابة على سؤالك : أنا لم آت بهذا الموضوع من أحد
وإنما تحصلت على معلوماته من مواقع بحث مختلفة بالانترنت ورتبتها وجمعت بينها
لتكون فى شكل هذا الموضوع .. تابع معى

قد يرى البعض أنه إن كان هناك ثمة تعاون قائم بالفعل بين إسرائيل ومصر لتطوير وزيادة مياه النيل فإنه من الاجدر للسودان أن ينضم الى هذا التعاون المشترك وأن يكون هو المحور وصاحب الدور الفاعل فيه ، لا التابع الذليل والمستغل -- بل هناك من يرون أن يعترف السودان بإسرائيل إن كان إعترافه بها سيجلب له منفعة ويدرأ عنه مضرة . – أو بإعتبار أن إعترافه بإسرائيل براغماتية تتطلبها وتمليها عليه تحقيق مصالحه . و لكن ذلك التعاون المشترك فى مياه النيل لتنمية موارده المائية بين اسرائيل ومصر كما يراه مراقبون إن كان حقيقة -- فإنه قد جاء على حساب السودان وليس فى مصلحته . ولكان يمكن إن يتم على نهج واضح وصحيح تستبين فيه مصلحة السودان أولا وقبل الآخرين وبشروط يمليهاالسودان من موقع قوة .

أواضل

خلاصة الأمر ، إن هناك من يتهمون إسرائيل بمساندة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المستفيد الأول من المشروعات التى تقوم بها وحدة تنفيذ السدود من أجل تأمين مصدر مياه ثابت لإسرائيل ومصر وذلك بضبط مياه النيل والتحكم فيها من منبعها الى مصبها ومنع انسيابها الى مياه البحر فى موسم الفيضان . وكذلك تخفيف تراكم الإطماء من بحيرة السد العالى التى تقلصت طاقتها التخزيبنية بسبب تراكم الإطماء بنسبة مخيفة . وهناك مشروع إنشاء سد دال خلف بحيرة السد العالى مباشرة وشق قناة منه تمتد فى محازاة بحيرة السد العالى من الجهة الغربية ، ولمصر فيها مآرب عظمى لا يسع المجال لسرد تفاصيلها . ولو أن حكومة السودان تملك قراراها وليست خاضعة للإبتزاز ، لكانت قد اشترطت على مصر قبل تصديقها بإنشاء سد دال أو حتى البداية فى سد مروى أن نشترط على مصر إعادة مثلث حلايب لسيادة السودان وأن تعترف بأنه جزء أصيل من السودان لا منطقة تكامل وأن تعيد للسودان كذلك مثلث أرقين . وأن تعيد تأهيل مشروع خشم القربة أو بالأصح إعادة توطين أهالى وادى حلفا فى الجزيرة الجديدة التى ستتكون من ترعة سد دال فى محازاة بحيرة السد العالى الى الغرب منها وغير ذلك من شروط ، وأن تشترط عدم قيام أي سد على نهر النيل لا تكون دراسة جدواه مقنعة للسودانيين وللمتأثرين به على حد سواء بأن قيامه يحقق تنمية ملموسة أفضل مما كان عليه الوضع قبل قيام السد . وتشترط كذلك أنيفبل المتأثرون بقيام السد ويستلموا مبالغ تعويضاتهم نقدا وكاملة وأن يعاد توطينهم فى المواقع التى يخنارونها مع إنشاء مشاريع إعاشتهم حتى تستقر حياتهم بها قبل ان يتم الشروع فى بناء أي سد .
ثم أليس من مصلحة السودان وأولياته بعد تعلية خزان الرضيرص أن يتم إنشاء سدود على كافة وديان السودان وخيرانه لكى تعود بالفائدة على الحفاظ على البيئة ومنع الزحف الصحراوى وزيادة مضادر الرعى والغابات و.. و... لماذا نترك مياه الخيران والوديان تصب فى النيل ثم بعد ذلك نفكر فى حجزها ؟
إن مراقبون كثر باتوا يرون أن الوعى قد ازداد بين المتأثرين بالسدود وتنامى رفضهم لها لإدراكهم بأن إنشاء سد لا يعنى بالضرورة تنمية . وأن حكومة السودان سوف لن تكون خاضعة الى الأبد للإبتزاز وأنها يمكن أن تلعب بدورها بأوراق تملكها . وأن ما بين مصر والسودان الكثير من المصالح المشتركة بينهما التى يمكنهما تحقيقها دون حاجة لإبتزاز .

خلاصة الأمر ، إن هناك من يتهمون إسرائيل بمساندة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها المستفيد الأول من المشروعات التى تقوم بها وحدة تنفيذ السدود من أجل تأمين مصدر مياه ثابت لإسرائيل ومصر وذلك بضبط مياه النيل والتحكم فيها من منبعها الى مصبها ومنع انسيابها الى مياه البحر فى موسم الفيضان . وكذلك تخفيف تراكم الإطماء من بحيرة السد العالى التى تقلصت طاقتها التخزيبنية بسبب تراكم الإطماء بنسبة مخيفة . وهناك مشروع إنشاء سد دال خلف بحيرة السد العالى مباشرة وشق قناة منه تمتد فى محازاة بحيرة السد العالى من الجهة الغربية ، ولمصر فيها مآرب عظمى لا يسع المجال لسرد تفاصيلها . ولو أن حكومة السودان تملك قراراها وليست خاضعة للإبتزاز ، لكانت قد اشترطت على مصر قبل تصديقها بإنشاء سد دال أو حتى البداية فى سد مروى أن نشترط على مصر إعادة مثلث حلايب لسيادة السودان وأن تعترف بأنه جزء أصيل من السودان لا منطقة تكامل وأن تعيد للسودان كذلك مثلث أرقين . وأن تعيد تأهيل مشروع خشم القربة أو بالأصح إعادة توطين أهالى وادى حلفا فى الجزيرة الجديدة التى ستتكون من ترعة سد دال فى محازاة بحيرة السد العالى الى الغرب منها وغير ذلك من شروط ، وأن تشترط عدم قيام أي سد على نهر النيل لا تكون دراسة جدواه مقنعة للسودانيين وللمتأثرين به على حد سواء بأن قيامه يحقق تنمية ملموسة أفضل مما كان عليه الوضع قبل قيام السد . وتشترط كذلك أنيفبل المتأثرون بقيام السد ويستلموا مبالغ تعويضاتهم نقدا وكاملة وأن يعاد توطينهم فى المواقع التى يخنارونها مع إنشاء مشاريع إعاشتهم حتى تستقر حياتهم بها قبل ان يتم الشروع فى بناء أي سد .
ثم أليس من مصلحة السودان وأولياته بعد تعلية خزان الرضيرص أن يتم إنشاء سدود على كافة وديان السودان وخيرانه لكى تعود بالفائدة على الحفاظ على البيئة ومنع الزحف الصحراوى وزيادة مضادر الرعى والغابات و.. و... لماذا نترك مياه الخيران والوديان تصب فى النيل ثم بعد ذلك نفكر فى حجزها ؟
إن مراقبون كثر باتوا يرون أن الوعى قد ازداد بين المتأثرين بالسدود وتنامى رفضهم لها لإدراكهم بأن إنشاء سد لا يعنى بالضرورة تنمية . وأن حكومة السودان سوف لن تكون خاضعة الى الأبد للإبتزاز وأنها يمكن أن تلعب بدورها بأوراق تملكها . وأن ما بين مصر والسودان الكثير من المصالح المشتركة بينهما التى يمكنهما تحقيقها دون حاجة لإبتزاز .



إنتهي

أخى:محمد عبدالله سيد احمد.السلام عليكم..وطولت الغيبة..

Quote: إن مراقبون كثر باتوا يرون أن الوعى قد ازداد بين المتأثرين بالسدود وتنامى رفضهم لها لإدراكهم بأن إنشاء سد لا يعنى بالضرورة تنمية . وأن حكومة السودان سوف لن تكون خاضعة الى الأبد للإبتزاز وأنها يمكن أن تلعب بدورها بأوراق تملكها . وأن ما بين مصر والسودان الكثير من المصالح المشتركة بينهما التى يمكنهما تحقيقها دون حاجة لإبتزاز .

ده كلام مرتب ومنظم......الله يستر..يمر بينا وما نستفيد منو؟؟؟

إسماعيل محمد احمد عباس...

الأخ والصديق ورفيق رحلاتى إسماعيل عباس
انا سعيد بالالتقاء بك مجددا فى هذا المنبر
مع هذا الموضوع البعيد عن الرحلات . وشكرا
لمداخلتك .

http://desip.igc.org/WillNile1.html


NOTE: The following article by Ronald Bleier was published in Middle East Policy for September 1997, Volume V, Number 3, pp. 113-124.

Quote: Will Nile Water Go To Israel?: North Sinai Pipelines And The Politics Of Scarcity

by Ronald Bleier ([email protected])

Quote: The vital importance of the Nile to Egypt, the river's furthest downstream state, is widely accepted and well documented. Throughout recent history Egypt has exerted the greatest degree of control over the Nile both politically and physically. Egypt's dominance over the Nile is a function of the influence of colonial agreements, the shifting, yet timely alliance and support from global superpowers, and the power of Egypt relative to the instability of the upstream states. As a result, Egypt has been able to make unilateral decisions regarding out-of-basin use of Nile water. Unfortunately some of these decisions have put into question the responsibility and justice of Egypt's stewardship of Nile waters. Indeed, under the pressure of a burgeoning population, as well as for political reasons, the Egyptian government has for two decades embarked on a misguided program of diverting billions of cubic meters(1) of precious Nile water out of basin and into land reclamation and development projects in the Sinai desert. One of the most costly and politically and economically dubious of these efforts is a huge land reclamation project in the North Sinai desert called the North Sinai Agricultural Development Project ( NSADP). The North Sinai development is currently estimated to cost about $1.5 billion (about 5 billion Egyptian pounds) and is going forward despite the warnings of its own environmental impact study. Since 1987 this project has been diverting Nile water to agricultural development plots west of the Suez Canal. However, in an even more dangerous and politically sensitive development, for the first time, plans are in place and work has already begun to facilitate the diversion of Nile water to the North Sinai desert east of the Suez Canal by means of tunnels underneath the Canal. The project was given dramatic confirmation in November 1996 when Egyptian President Hosni Mubarak, addressing Arab journalists in Cairo, announced the opening of a third tunnel underneath the Suez Canal.(2) In addition, the Wall Street Journal reported that "n October [1997], Nile water will ... begin flowing through the Peace Canal ... and will irrigate 600,000 acres in the [North] Sinai desert."(2A) The last leg of the project will bring Nile water just south of the North Sinai town of El Arish, only 40 km away from the border of the Gaza Strip at Rafah. Most alarming to many in the region are t he rumors that the project will ultimately bring Nile water to Israel. As a matter of fact, a similar project was envisioned as early as 1974 by Israeli water expert, Elisha Kally, as a way of satisfying Israeli water needs. Opposition to such a venture would doubtless be fierce. In 1981, Subhi Kahhlen, an Egyptian journalist, summarized two of the main objections to sending water from the Nile to Israel. Kahhlen wrote that the Nile is an "international waterway and Egypt cannot dispose of its waters unilaterally without the agreement of its partners: Sudan, Ethiopia, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi and Zaire." Most of these states, he noted, "have already expressed reservations" about the proposal, "viewing it as violation of international law." Secondly, he argued that the more important obstacle would be the Egyptian people. The Egyptians consider the Nile a sacred water, the source of all life and prosperity...It is obvious that these people will not submit to their rulers if it becomes clear that the water from their sacred Nile are actually being brought to the enemies of the Arabs and of Islam, the occupiers of Arab lands and the dispersers of the people of Palestine...This may perhaps prove to be the straw that breaks the camel's back.(3) Kahhalen explained how Egypt and Israel intend to overcome the political repercussions of sending Nile water to Israel. To guarantee that Egypt would not simply turn off the faucet, Israeli engineers suggested that the diverted Nile waters also supply the Arabs of Gaza, the Negev and the West Bank, making them, in effect, Israeli hostages, since Egypt would be disinclined to cut their water off. The Israelis had termed this the "Yeor plan" and had already prepared its cost estimates and technical details and studied its political implications many years before Sadat's visit to Israel. Was Sadat in fact announcing the beginning of this Israeli scheme when he declared, on December 17, 1979, that work has begun on the "Peace Canal," which was to pass under the Suez Canal to Sinai and then to the Negev?"(4) A contract for the sub-Suez Canal siphon was signed in October 1993 with an Italian company and is scheduled for completion in 1997. The project will be financed by loans from the Kuwati fund for A rab economic development.(5) Typically the government of Egypt defends these Nile water diversion projects as a necessary means of reclaiming scarce agricultural land and providing for its growing population. According to resea rcher Sandra Postel, the government attempts "to reclaim an additional 60,000 hectares of desert each year in order to expand crop production."(6) Postel's figures are in line with those of the Economist Intelligence Unit who point out that Egypt is on an environmental treadmill: "Some one million feddan (one feddan = 1.15 acres) have been reclamated from the desert over the past two decades, but the area under cultivation has, nevertheless, remained more or less constant as agricultural land is lost to encroaching urbanization under the pressure of population growth.(7) It is not clear exactly how much Nile water would go to Israel in the initial stages. The original Israeli idea from the 1970s was to convince Egypt to divert 1% of Nile water to Israel.(8) Presumably this would mean 1% of the 55.5 billion cubic meters (bcm) that Egypt is allotted under its 1959 treaty with the Sudan -- which would amount to 550 million cubic meters (mcm) -- about one-quarter of Israel's annual consumption in 1993. Geographer Aaron T. Wolf estimates that 365 mcm is the amount that would go to Israel if the project were consummated.(9) Stephan Libiszewski, a Swiss based researcher, suggests that the amount that would go to Israel from the Nile would be as low as 100 mcm if the project went forward.(10) Ironically the North Sinai is gifted with plenty of underground water. According to Bahay Essawi, an Egyptian geologist who once worked for the Water Resources Ministry, there is enough water in the Sinai from yearly rainfall to supply double the population there without building expensive pipelines. Essawi's idea is that instead of diverting precious Nile water, the underground water of the North Sinai could be tapped and coordinated with a scheme to construct relatively cheap dams to capture winter rainfall. This alternative would be much more cost effective and environmentally friendly and it could ultimately support as many as a million inhabitants.(11) The Nile diversion project (NSADP) has been opposed by experts both within and without Egypt on several grounds. Indeed, according to the Egyptian government's own suppressed environmental impact assessment, diverting Nile water to the North Sinai is problematic. First of all, the project -- also called the El Salaam Canal: the peace canal -- is already diverting water and scarce funding away from Egyptian farmers in the Nile basin who require more water and more infrastructure development. Moreover, projections of population increases and water requirements show alarming pressures on the ever diminishing per capita supply of land and water for personal, agricultural and industrial use. In the Mideast and North Africa "per capita water availability dropped to 330,000 gallons last year [1996], by far the lowest in the world, from 872,000 gallons in 1960, according to the World Bank.(11A) Because of Egypt's present and future water needs, experts argue that there isn't any "extra" Nile water available for diversion to the Sinai -- much less to Israel. In addition, there is a serious threat that global warming over the next 20 to 40 years will reduce Nile water flows by as much as 25%.(12) If these projections prove accurate --and the scientific community seems to have reached aconsensus on the validity of these warnings -- the region is likely to experience profound environmental and political change with serious security implications. International Repercussions Ethiopia and the Sudan have already reacted with alarm to published reports that there are plans to divert Nile water to Israel. Ethiopia provides Egypt with 86% of its Nile water and is desperately in need of water development projects on its own territory in order to feed its growing population of more than 62 million. (In 1960 Egypt's population was under 30 million.) From the point of view of the Nile's main riparians, Egypt, Sudan and Ethiopia, the great danger of sharing Nile water with Israel is that, however small the initial amount may be, and even if nominally the water were for Palestinian use, once Israel begins to take water from the Nile it may then contend, under international law, for larger shares in future. Tensions in the region are already very high. In June 1995, President Mubarak escaped an assassination attempt in Addis Ababa, Ethiopia, where he was to attend a summit meeting of the Organization of African Unity. Mubarak immediately accused the Sudan of responsibility for the attack. Shortly afterwards, in early July, Egypt took control of a disputed Sudanese-Egyptian border area known as the Halaib, plunging relations to a new low with the regime of Hassan al-Turabi and Omar al-Bashir. Following the assassination attempt, Egyptian Foreign Minister Amr Moussa bluntly warned Sudan's Islamic leader Hassan al- Turabi not "to play with fire" after reports quoted him as threatening to cut Egypt's water quota. Information Minister Safwat el-Sherif said Egypt "rejects the hollow threats [on water] from the Sudanese regime. Any [Sudanese] wrongdoing or infringement will be met with full force and firmness." Water Resources Minister Abdel-Hadi Radi said an agreement setting Nile water shares was a "red line that can never be crossed."(13) Mubarak himself expressed hope that "they do not think of developing or escalating the action between us and them," adding that he had remained silent in the face of many Sudanese provocations in the past. "It is finished," he said. "I will not stay quiet ... I do not want to hurt the Sudanese if they are helpless, but I say, and the world hears me, that if they continue with this stance and take other measures, then I have many measures of my own."(14) The History of the Nile Diversion Project: Zionist interest in the possibility of diverting Nile water across the Sinai desert began decades before the establishment of the State of Israel. As early as 1903, Theodore Herzl, the founder of Zionism, visited Egypt and authorized a technical report on the transfer of Nile water across the Suez Canal. The project had to be dropped soon afterwards when British and Egyptian authorities turned him down.(15) More recently, Dr. Elisha Kally, from 1964 to 1976 the head of the Long-Range Planning Group of TAHAL, the Israeli water planning agency, published a study in 1974 in which he argued for the feasibility of Nile water going to Gaza. He has repeated his arguments in subsequent reports and in his books, The Struggle for Water (2nd ed. 1978) and Water in Peace (1989). His 1986 paper includes a map which shows the El Salaam Canal beginning near the mouth of the Nile, crossing the Suez Canal (through an underground tunnel), heading east across the North Sinai desert past El Arish and reaching Gaza and the Israeli National Water Carrier. [see map] In his 1991/92 paper, "Options for Solving the Palestinian Water Problem in the Context of Regional Peace," Kally writes: "The Nile is the preferred foreign source for supplying the Gaza Strip with water because of physical and political reasons. It is, however, a less obvious choice for supplying the West Bank. For the West Bank, the Yarmuk [River on the border of Jordan, Syria, and Israel] and perhaps the Litani [River in Lebanon], are preferable sources." The history of public statements by the Egyptians on diverting Nile water to Israel goes back to 1978, when President Anwar Sadat, in connection with the peace initiative which concluded with the Camp David Accords of 1979, declared in Haifa to the Israeli public that he would transfer Nile water to the Negev. Shortly afterward, in a letter to Israeli Prime Minister Menachem Begin, Sadat promised that Nile water would go to Jerusalem: Sadat wrote: As we embark on the comprehensive resolution of the Palestine issue, we shall make these waters a contribution from the Egyptian people and in the name of the hundred millions of Muslims, a monument to the peace accord. The Nile waters will become Zamzam wells to all believers [Zamzam is the well that supplies water to the Muslim holy shrine Ka'aba at Mecca]. These waters will be an evidence that we are promoters of peace, life and prosperity. At the same time, an article published on January 16, 1979, in the Cairo weekly,October, under the heading "The New Zamzam Project," informed the Egyptian public that Nile waters would reach Jerusalem. A few days later, Sadat mentioned the project again in a letter addressed to King Hassan II of Morocco, who had pleaded with him to return to the Arab coalition. Sadat wrote, "I have gone to the utmost extreme with the Israeli Prime Minister," "As an incentive, I proposed supplying Israel with a part of Egypt's share of the Nile water to be used in reclaiming the Negev with the co ndition that the Jerusalem and West Bank issues be solved." Prime Minister Begin wrote back explaining that if getting Nile water meant making concessions on Jerusalem he wasn't interested: "The transfer of Nile water to the Negev is a magnificent idea and truly a monumental vision, but we have to differentiate between a cultural and historical value...Let us separate the two subjects: Jerusale m is an issue and Nile water to the Negev is another issue."(16) Why would Sadat make public declarations to send Nile waters to Israel in the face of powerful regional and national objections? Sadat may have been responding to Israeli pressure. In the 1970s Israel sent arms and advisors to the Ethiopian governments of Haile Selassie and Mengistu Haile Mariam to aid in their battles with Somalia over the Ogaden region and also to support their internal battle with the Eritrean rebels. Israeli aid to Ethiopia may have been a signal that Sadat couldn't ignore. In the Mubarak era, observers point to published reports that Israeli experts were helping Ethiopia to plan 40 dams along the Blue Nile. Stephen Lonergan, a Canadian based researcher reported in 1990 that "Egypt has complained of Israeli water engineers working in Ethiopia and Sudan, designing new irrigation systems which would reduce the flow of the Nile, Egypt's only source of fresh water."(17) In 1994, Sudanese President Omar Hassan Al Bashir complained about a visit to Israel by the leader of the Sudan Peoples Liberation Army (SPLA). President Al Bashir claimed that Israel had its eyes on the untapped natural resources in Southern Sudan and on the sources of the Nile as an effective leverage over Egypt.(18)

Quote: Nile Water to Israel? -- Part Two

Note: This is the second part of a two part article by Ronald Bleier entitled "Will Nile Water Go to Israel: North Sinai Pipelines and the Politics of Scarcity," which appeared in Middle East Policy for September 1997, Vol. V, Number 3, pp. 113-124.


--------------------------------------------------------------------------------

Quote: The Scheme Dies and Comes to Life In 1989 the Israelis were apparently forced to withdraw their hydrologists and surveyors from Ethiopia in the face of threats of war in the Egyptian people's assembly. The Israeli experts were looking into the possibility of building a dam on the Blue Nile. According to the Economist Intelligence Unit, in 1991 Egypt agreed to abandon the Nile diversion project to the North Sinai (NSADP) due to the concerns of the World Bank and donor countries about financial and environmental difficulties. Nevertheless, in spite of a negative environmental impact assessment which strongly recommended that it should not go forward, the plan was reactivated in 1992. Both the Egyptian government and the World Bank ignored the environmental study and it was kept a secret.(19) One theory as to the revitalization of the project comes from Salah Bediwi, a journalist and a respected agriculture expert jailed briefly in October 1993 by the Egyptian government on charges of "endangering the national interest" and "humiliating the president." Charges were presumably brought against him because of his opposition to Egypt's Nile diversion projects. In a book published in Egyp t, Bediwi charges that USAID -- at Israel's behest apparently -- had a role in resurrecting the NSADP. In his book Bediwi reprints a January 1989 letter from Israel's Minister of Agriculture, Abraham Katz-Oz, to "the President" of USAID, thanking him for U.S. "cooperation in the Arid Land Development Project, presently being implemented in the Negev of Israel and in Egypt." The project, the Israeli minister wrote, "will have a strong impact ... on the strengthening of international cooperation in desert development in general and peace between Israel and Egypt in particular." In August 1993 the Governor of North Sinai, Gen. Mounier Shash, surprised observers when he indicated that the El-Salam Canal would extend past the Al-Arish valley, 40 km from the Egyptian-Israeli border. In an interview published in Al Ahram, the general asserted that the El-Salam Canal would reach Rafah (the border town at the Gaza Strip). Yet another hint of Israeli intentions and the viability of the project came indirectly from the PLO. According to an article in the influential Cario weekly Ros Al-Yousef (October 1993), the PLO submitted a proposal to Israel to unify the Egyptian and the Palestinian parts of Rafah and establish "bilateral projects." Some speculate that "bilateral projects" is a reference to connecting the El Salaam Canal to Rafah's water supply. According to the article, Israel has agreed to the proposal. With the end of the cold war and the dawn of "peace in the Middle East," Egypt may be feeling an even greater need to earn generous American subsidies by doing the bidding of the greater power. And t he U.S. may have felt a greater freedom to make demands of Egypt on behalf of the Israelis in the wake of peace agreements signed by the Jordanian Government and the Palestinian Authority from 1993 to 1997. Environmental Costs of the Project The concept of transferring water from the Nile delta to North Sinai reclamation projects is based on the erroneous idea that in the winter the Egyptians "dump" two to three billion cubic meters of unused Nile water into the Mediterranean. The truth is that Egypt is already suffering from a severe lack of land and water for irrigation and other uses. Every available drop of water from the Nile is now being used. The so-called "extra" winter water is required for navigational and electrical generational purposes. According to some sources, Egypt is already taking about 2 billion cubic mete rs more than its 1959 treaty allotment with the Sudan of 55.5 bcms. When added to its 2 bcms of underground water and 4 bcms of recycled drainage water, Egypt barely manages to keep up with its 1995 needs of 64.5 bcms (projected figures). Furthermore, according to one estimate, Egypt will need 79 bcms of water by the year 2000 if it is merely to keep up with its (1986) per capita figure of .02 feddan of cultivated land.(20) Other projections of shortfalls of Egyptian water requirements are similarly grim. For example, the USAID Bureau for the Near East, in its 1993 "Water Resources Action Plan for the Near East," states that "Egypt, which already uses more than its share of Nile waters, is projected to experience a deficit of from 16 to 30 percent by the end of the century." Also, the World Bank predicts in a 1993 report that Egypt will face water shortages ranging from 2-6% to 22-27%, depending on climatic cycles. Reductions to Egypt's supply of water from the Nile could also come from development pressures in Ethiopia. According to Sandra Postel, "it is only a matter of time before Ethiopia begins to tap these waters [the headwaters of the Nile]. Indeed, in early 1990, Egypt was reported to have temporarily blocked an African Development Bank loan to Ethiopia for a project that Cairo feared would reduce downstream supplies. As Egypt's water security becomes increasingly jeopardized by new projects in Ethiopia, tensions between the two countries are sure to build."(21) By early 1996, World Bank observers found that farmers in Sudan and Ethiopia were building increasing numbers of small earthen dams (3-7 meters) on the tributaries of the Nile taking about 2-3 mcm/yr out of the river. The 1959 tr eaty allows for the building of such small dams.(22) If the trend increases significantly, it could amount to a serious diminution of Nile water reaching Egypt. Ruinous Diversion Projects For the most part, Egypt's desert reclamation attempts have been environmental and technical failures. Typically these Nile diversion projects are very expensive and the economic returns are minimal. Moreover, investments currently spent on desert reclamation could be put to better use in the fertile delta area. Sorely needed are drainage systems to save the lands that are currently being lost to salinization and to the rise of the underground water table (a side effect of the High Aswan Dam). Also, agricultural investment is required in already reclaimed lands to install new irrigation technologies that use less water. A characteristic problem with these projects is that many of those who are sent to farm in the desert are given no special training. Usually they are recent graduates with no agricultural experience, and they use the old method of flooding the land with water, instead of drip irrigation. Since much of the land is desert, water is wasted as it seeps more rapidly underground due to the larger size of the sand particles. Security Implications In her widely cited article, "Redefining Security," Jessica T. Mathews (23) endorses "broadening [the] definition of national security to include resource, environmental and demographic issues." Pointing to the interrelated impact of population growth and resource scarcity, she forecasts a bleak future of "[h]uman suffering and turmoil," conditions ripe for "authoritarian government," and "refugees... spreading the environmental stress that originally forced them from their homes."(24) In "Environmental Security," Richard Matthew(25) states that a vast amount of literature, generated partly in response to the 1994 Cairo Conference, reflects a disagreement generally associated with th e long-standing debate between Paul Ehrlich, who regards population growth as the principal problem facing humankind(26) and Barry Commoner, who contends that the real problem lies in inefficient and unjust economic practices.(27) The case of the Nile basin is an excellent example of the impact of population growth, resource scarcity, human suffering and turmoil, authoritarian governance, the creation of refugees, the spread of environmental stress and inefficient and unjust economic practices. Although it is impossible to predict the particulars of future internal or external conflict, Egypt's rapidly growing population -- currently more than 63 million (1996) and growing at a rate of 2.0% a year -- is dangerously pressing against the natural limits of land and water. Current diminishing per capita resource trends are a prescription for increasing social and political tensions. As Thomas Homer-Dixon writes, "environmental scarcity can be an important force behind changes in the politics and economics governing resource use. Scarcity can cause powerful actors to strengthen an inequitable distribution of resources in their favor."(28) Increasing signs of internal frictions in Egypt, especially over the last two decades, may be due in part to the general perception of increasing inequities of resource distribution and the inability of the state to provide economic opportunity for its growing population. Israel's Water Needs and Regional Instability Leading Israeli spokespeople and government officials have typically not been shy about emphasizing their country's need to develop more and more water resources. In "The Living Waters," a chapter in his 1993 book, The New Middle East, former Israeli Prime Minister Shimon Peres, stressed the need for rapid increases in Israel's water supplies. According to him, Israel cannot wait 20 years for a proposed pipeline from Turkey to bring millions of cubic meters of water to Israel.(29) In his chapter on water, Peres stressed the demographic bomb of Arab population growth, especially in Syria and Egypt,(30) though he made no mention of Israel's policy of encouraging large numbers of Jewish immigrants to Israel, nor does he address the drain on area water resources due to Israel's population growth. Instead he writes smoothly of addressing Israel's water needs by transferring water "from areas of plenty to areas of need..." He observes that "the best sources [of water] are always located out side the boundaries of countries that need it most ...," and that therefore the best solution would be "an international pipeline to bring water from country to country."(31) Perhaps he is hinting that since a pipeline from Turkey to Israel will take too long to develop, the Egyptian pipeline would be more efficient. Israeli schemes for bringing Nile water to Israel must be seen in the context of Israel's thirst for, and appropriation of, Arab water. Arguably 50% of the water that Israel uses comes from water in Arab lands that would otherwise be used by the Arabs themselves.(32) Israeli per capita water consumption is a multiple of Palestinian consumption -- anywhere from three to ten or fifteen times as high .(33) In the Golan Heights in 1984, the Israelis began to meter and tax Syrian Druze rainwater tanks used for irrigation and forbade further construction of water collection tanks by Druze villagers.(34) Presumably the Israelis wished to prevent diminished flow into the headwaters of the Jordan River which they take virtually all for themselves. In spite of the positive publicity that Israel has received for its water sharing agreements with Jordan and with the Palestinians, Israel's share of area waters as a result of their agreements with the Arabs will be reduced marginally if at all, while the Arabs' share will be increased by only a relatively tiny amount.(35) For the Palestinians, additions to the water supply will be barely sufficient to cover minimal personal needs but not nearly enough for any kind of meaningful economic development.(36) Israel's determination to maintain and perhaps to expand its current share of water resources raises questions about the implications for future inter-state and inter-ethnic tensions. In February 1996, in connection with proposed negotiations with Syria over the Golan Heights, Israel's foreign minister Ehud Barak, said that he would not give "a drop of water" to the Syrians.(37) It's possible that Israeli designs on Syrian and Lebanese water was one of the silent but underlying elements in the Israeli decision to bombard the civilian population of Southern Lebanon for 16 days in April 1996, a repetition of the week-long air, naval and artillery barrage of July 1993. In addition to causing an estimated $500 million damage to Lebanese infrastructure, the U.N. reported that in the 1996 bombardment, the Israelis damaged two water reservoirs and 91 water tanks. Given the intense Israeli interest in water, it is possible that many of these water installations were deliberately targeted with a view to increasing Israeli water flows from southern Lebanese sources. Syrian-Israeli relations seem to have been set back by the advent of the Netanyahu government. Shortly after the April 1996 elections the Israeli media began to speculate openly about war with Syria. (38) In February 1997, on the occasion of his trip to Washington, D.C., Prime Minister Netanyahu took the opportunity to reiterate his government's unwillingness to return the Golan Heights to Syria because of "security" considerations. For its part, the Syrian government announced that it would refuse to reopen negotiations with Israel unless the Netanyahu government honored commitments made with the previous Labor led government. By mid-August 1997, the Netanyahu Government oversaw the steepest deterioration in relations with Arafat's Palestinian Authority since the signing of the Oslo Accords in September 1993. And in Lebanon, the cease fire in place since April 1996 and the subsequent agreement by the parties not to attack civilians had broken down. Despite such ominous signs, government officials and the media tend to highlight whatever gains they can point to in the ongoing "peace process." At bottom, however, ever-increasing per capita demands on resources such as land and water are likely to yield increasing political tensions. Apparent gains on the diplomatic front tend to mask the continuation of the bitter ethnic conflict set in motion by the advent of Zionist immigration to the Middle East more than 100 years ago. Perhaps something may be made of the notice paid to Joel Cohen's recent book, How Many People Can Earth Support?.(39) Media attention might be viewed as a sign that academics and policymakers are taking more seriously the fundamental issue of too many people chasing too few resources. In such a world, Darwin's law seems to obtain: only the strong and the fortunate survive.

Quote: Sudan, another war for Israel: Will Nile water go to Israel? By: atheo on: 03.04.2009 [21:31 ] (319 reads)

http://www.iraqwar.mirror-world.ru/tiki-read_article.php?articleId=193765