سيادة حكم القانون، النظام العام نموذجاَ

سوف نحاول هنا عبر مناقشة مفهومية لمسألة سيادة الحكم القانون (Rule of Law) عبر الإطار الأكبر المسمى الحكم الرشيد (Good Governance) و الذي تشكل مسألة سيادة القانون إحدى عناصره الرئيسية، سنحاول تسليط الضوء على المفهوم و علاقته بمسألة النظام العام و بشكل أكثر تحديداً المادة (152) من القانون الجنائي لسنة 1991م، و التي تشكل المرجع الأساسي و المبرر لكل ممارسات ما يسمى بشرطة النظام العام سابقاً و التي صارت تسمى لاحقاً بشرطة أمن المجتمع، و لا يختلف الكثيرون مع المقولة القائلة بأن تفسير هذه المادة يخضع لمزاجية الأشخاص الذين يطبقون هذه المادة و هو الأمر الذي يتناقض جوهرياً مع مبدأ سيادة القانون.

" الحكم الراشـد ، والتـنميـة المستـدامة لا ينـفصـلان من أمـريكـا اللاتينيـة إلـى آسيـا ، مــرورا بإفريقـيا …بدون حكـم راشـد ، دون دولـة القـانون ، دون إدارة تـنبؤيـة و سلطة شرعيـة ، وبـدون تـشريـع متـكيف ، التـمويل والهبات المـعتـبرة لا يمكنها تحقيــق الرفـــاهية .

كـوفـي عنـان ، الأمين العـام السايق للأمم المتـحدة

إذا أخذنا بعين الإعتبار مقولة كوفي عنان الوادرة أعلاه فيمكن لنا أن نتصور إلى أي حد هي مهمة مسألة الحكم الراشد هذه
إن كوفي عنان يقول لنا ببساطة أن الرفاهية الإجتماعية لا يمكن أن تتحقق في ظل دولة ديكتاتورية أو دولة ديمقراطية فاسدة لا تمثل عناصر الحكم الراشد جوهر نظام الحكم فيها!!
ترانا هل ابتعدنا عن العنوان السابق؟
ما هو الحكم الراشد و ما علاقته بالنظام العام؟
و هل للنظام العام علاقة بالرفاهية؟
الإجابة قطعاً نعم.
و لكن كيف؟ هذا ما سوف نجاوب عليه في المداخلات الآتية
"

تقول الموسوعة الحرة:
Good governance is an indeterminate term used in development literature to describe how public institutions conduct public affairs and manage public resources in order to guarantee the realization of human rights.[1] Governance describes "the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)".[1] The term governance can apply to corporate, international, national, local governance [1] or to the interactions between other sectors of society.
المصدر ويكيبيديا

و يمكن ترجمة هذا التعريف كالآتي: الحكم الرشيد هو مصطلح غير محدد يستخدم في أدبيات التنمية لوصف كيفية سلوك المؤسسات العامة في الشؤون العامة و كيف إدارة الموارد العامة من أجل ضمان تحقيق حقوق الإنسان، و وصف الحكم بأنه"عملية صنع القرار والعملية التي نفذت بواسطتها هذه القرارات أو لم تنفذ)، المصطلح "حكم" مصطلح يمكن أن ينطبق على الشراكات، الحكم، الدولي، الوطني، المحلي أو التفاعلات بين القطاعات الأخرى في المجتمع

و تتمثل خصائص الحكم الراشد وفق UNDP في:
1. المشاركة : وتعني أن يكون للجميع رأي في صنع القرار سواءا بطريقة مباشرة أو من خلال مؤسسات الوساطة المشروعة .
2. حكم القانون : مؤسسات القانون يجب أن تكون عادلة وتولي الأهمية خاصة لقوانين حقوق الإنسان .
3. الشفافية : تبنى على حرية تدفق المعلومات حيث يمكن الوصول إليها من طرف المعنيين بها شريطة أن تكون المعلومات كافية وسهلة الفهم .
4. الاستجابة : محاولة المؤسسات خدمة العملاء و الاستجابة لمطالبهم .
5. اتجاه الإجماع : بالسعي لتسوية الخلافات في المصالح لتحقيق الاجماع حول المصالح الجيدة و التي تخدم الجماعة و السياسات و الإجراءات الممكنة لذلك .
6. العدالة : تساوي الفرص لتحسين الأوضاع و تحقيق العدالة .
7. الفعالية و الكفاءة : و المتعلقة بالمؤسسات و التي تؤدي إلى نتائج وفق الحاجات مع الاستعمال الجيد للموارد .
8. المساءلة : صناع القرار في الحكومة ، القطاع الخاص و منضمات المجتمع المدني تتم مساء لتهم من قبل الشعب .

المصدر