كيف نهزم قانون النظام العام؟

المهم اننا لن نصنع العجلة مرة اخرى هناك وسيلتان: 1) العنف، 2) اللاعنف. مع ان الة العنف وادواته الان كلها فى يد النظام، من الغباء استخدام الطريقة الاولى.

السلطة الحاكمه واذرعها مثل اجهزة النظام العام أو الامن تعودت ان تططئ من راسها فى فترة الحملات الاعلاميه المضاده مثلما ماحدث فى اثناء حملة لبنى العام الماضى، وسجلت تراجعات امام الفضيحه الاعلاميه العالميه والمحليه. لكنهم كملوك البوربون لا يتعلمون ابدا ، كلما انخفضت الحملة الاحتجاجيه ضد قانون النظام العام كلما رجعت حليمه الى قديمها.

يقول مارتن لوثر كينق هناك نوعان من القوانين، قوانين عادلة، وقوانين غير عادلة، وان القانون غير العادل هو ليس بقانون على الإطلاق، وطلب من اتباعه ان أن لا يذعنوا لأي قانون غير عادل وكان منها قوانين التميز العنصرى.هكذا انتصرت حركة الحقوق المدنيه فى امريكا على قوانين التميز العنصرى فى الستينات، وبدأت بعمل بسيط حيث رفضت الناشطه روزا بارك بالاذعان للقانون فى حادثه البص الشهيره عام 1955.
ويقول الزعيم الهندى غاندى: ان الهدف من سياسة اللاعنف هي إبراز (ال)ظلم..... من جهة وتأليب الرأي العام على هذا الظلم من جهة ثانية تمهيدا للقضاء عليه كلية أو على الأقل حصره والحيلولة دون تفشيه.
قانون النظام العام قانون عنصرى، قانون غير عادل يميز بين المرأة والرجل، يفرض معايير اخلاقيه غامضه مبهمه على المسلمين و على غير المسلمين، يتدخل فى حريات الناس الشخصيه بشكل سافر لا تقره كل الاديان بما فى ذلك الاسلام (حادثة عمر بن الخطاب). يطبق بشكل اعتباطى ومزاجى، دائما المسحوقين والفقراء هم ضحية هذا القانون، كل ذوى النفوذ والمال لا يطبق عليهم هذا القانون. الهدف النهائى من هذا القانون هو اذلال واهانة هذا الشعب. واهم من ذلك ان القانون سوف يصبح حبر على ورق لو اجمع اكبر عدد من الناس على عدم الاذعان له والتمرد عليه.

لكن هذا يحتاج الى عمل منظم (وهذا امر شاق يحتاج الى تضافر جهود افراد ومنظمات واحزاب) حيث يتوفرعدد كبير من المتطوعين والناشطين ليقوموا بازاحة هذ الظلم. من الاشياء التى فى الامكان القيام بها بشكل فورى:
• عمل موقع الكترونى (بلوق) يوضح قانون النظام العام، يوضح الهيكل الادراى لهذه الشرطة ومواقعها ومن هم قادتها من اين تاخذ الاوامر ومن هى الجهة التى تحاسبها.
• يوثق بالصورة والفيديو كل ممارسات هذا النظام العام ونشرها على الملاء فى الداخل والخارج.
• توثيق افادات ضحايا هذا القانون ونشرها.
• محاولة نقل افادات من الافراد العاملين فى شرطة النظام العام.

أحد الاساليب هو قيام بعض المتطوعين بالمخالفات المقصوده لبعض مواد قانون النظام العام، هذه المجموعات، هى التى تحدد الماده (التى تخالف)، الزمان والمكان يصحبها فريق يوثق الحدث (كما فى تجربة قرفنا) الهدف الاول هو كسر الحاجز النفسى، حاجز الخوف، والهدف النهائى هو تقويض هذا القانون اللانسانى وفضح السلطات التى تقوم بتنفيذه.

مرحبا احمد امين

بوست مختلف

تحياتي

Quote: انون النظام العام قانون عنصرى، قانون غير عادل يميز بين المرأة والرجل، يفرض معايير اخلاقيه غامضه مبهمه على المسلمين و على غير المسلمين، يتدخل فى حريات الناس الشخصيه بشكل سافر لا تقره كل الاديان بما فى ذلك الاسلام (حادثة عمر بن الخطاب). يطبق بشكل اعتباطى ومزاجى، دائما المسحوقين والفقراء هم ضحية هذا القانون، كل ذوى النفوذ والمال لا يطبق عليهم هذا القانون. الهدف النهائى من هذا القانون هو اذلال واهانة هذا الشعب. واهم من ذلك ان القانون سوف يصبح حبر على ورق لو اجمع اكبر عدد من الناس على عدم الاذعان له والتمرد عليه. لكن هذا يحتاج الى عمل منظم (وهذا امر شاق يحتاج الى تضافر جهود افراد ومنظمات واحزاب) حيث يتوفرعدد كبير من المتطوعين والناشطين ليقوموا بازاحة هذ الظلم. من الاشياء التى فى الامكان القيام بها بشكل فورى: • عمل موقع الكترونى (بلوق) يوضح قانون النظام العام، يوضح الهيكل الادراى لهذه الشرطة ومواقعها ومن هم قادتها من اين تاخذ الاوامر ومن هى الجهة التى تحاسبها. • يوثق بالصورة والفيديو كل ممارسات هذا النظام العام ونشرها على الملاء فى الداخل والخارج. • توثيق افادات ضحايا هذا القانون ونشرها. • محاولة نقل افادات من الافراد العاملين فى شرطة النظام العام.

*

أستاذ احمد
سلام

Quote: يقول مارتن لوثر كينق هناك نوعان من القوانين، قوانين عادلة، وقوانين غير عادلة، وان القانون غير العادل هو ليس بقانون على الإطلاق، وطلب من اتباعه ان أن لا يذعنوا لأي قانون غير عادل وكان منها قوانين التميز العنصرى.هكذا انتصرت حركة الحقوق المدنيه فى امريكا على قوانين التميز العنصرى فى الستينات، وبدأت بعمل بسيط حيث رفضت الناشطه روزا بارك بالاذعان للقانون فى حادثه البص الشهيره عام 1955. ويقول الزعيم الهندى غاندى: ان الهدف من سياسة اللاعنف هي إبراز (ال)ظلم..... من جهة وتأليب الرأي العام على هذا الظلم من جهة ثانية تمهيدا للقضاء عليه كلية أو على الأقل حصره والحيلولة دون تفشيه. قانون النظام العام قانون عنصرى، قانون غير عادل يميز بين المرأة والرجل، يفرض معايير اخلاقيه غامضه مبهمه على المسلمين و على غير المسلمين، يتدخل فى حريات الناس الشخصيه بشكل سافر لا تقره كل الاديان بما فى ذلك الاسلام (حادثة عمر بن الخطاب). يطبق بشكل اعتباطى ومزاجى، دائما المسحوقين والفقراء هم ضحية هذا القانون، كل ذوى النفوذ والمال لا يطبق عليهم هذا القانون. الهدف النهائى من هذا القانون هو اذلال واهانة هذا الشعب. واهم من ذلك ان القانون سوف يصبح حبر على ورق لو اجمع اكبر عدد من الناس على عدم الاذعان له والتمرد عليه. لكن هذا يحتاج الى عمل منظم (وهذا امر شاق يحتاج الى تضافر جهود افراد ومنظمات واحزاب) حيث يتوفرعدد كبير من المتطوعين والناشطين ليقوموا بازاحة هذ الظلم. من الاشياء التى فى الامكان القيام بها بشكل فورى: • عمل موقع الكترونى (بلوق) يوضح قانون النظام العام، يوضح الهيكل الادراى لهذه الشرطة ومواقعها ومن هم قادتها من اين تاخذ الاوامر ومن هى الجهة التى تحاسبها. • يوثق بالصورة والفيديو كل ممارسات هذا النظام العام ونشرها على الملاء فى الداخل والخارج. • توثيق افادات ضحايا هذا القانون ونشرها. • محاولة نقل افادات من الافراد العاملين فى شرطة النظام العام. أحد الاساليب هو قيام بعض المتطوعين بالمخالفات المقصوده لبعض مواد قانون النظام العام، هذه المجموعات، هى التى تحدد الماده (التى تخالف)، الزمان والمكان يصحبها فريق يوثق الحدث (كما فى تجربة قرفنا) الهدف الاول هو كسر الحاجز النفسى، حاجز الخوف، والهدف النهائى هو تقويض هذا القانون اللانسانى وفضح السلطات التى تقوم بتنفيذه

سلمت يداك


تحياتي
صفية

شكراً استاذنا أحمدأمين

احترامي

العزيز أحمد امين،

تحياتى،

شكرا لهذا البوست - خارطة طريق حقيقى!

... لا استبعد ان يقوم بعض من تعرض أو تعرضت أسرته للظلم من هؤلاء الجرزان...

أن يقوموا بتنظيم الخلايا التى تؤمن بالكفاح المسلح السرى ...

لا استبعد أن يقوم البعض بإصطياد محسوبى النظام العام فى الأحياء كالفئران!


مع التحية.

.

شكرا احمد امين

Quote: • يوثق بالصورة والفيديو كل ممارسات هذا النظام العام ونشرها على الملاء فى الداخل والخارج. • توثيق افادات ضحايا هذا القانون ونشرها. • محاولة نقل افادات من الافراد العاملين فى شرطة النظام العام.