قرارات بنك السودان المضطربة ...ترفع الدولار وتخفض الجنيه ...والمواطن يدفع الثمن !

من يحاسب بنك السودان على اخطائه الكثيرة ..
ظل بنك السودان يصدر القرارات الخاطئة والمضطربة من وقت لاخر وهى قرارات تؤثر فى اقتصاد الوطن وتطرد المستثمرين الاجانب ولا تساعد على الاستقرار الاقتصادى المفترض يكون ..


تصريح مدير البنك الشهير والذى افصح فيه عن تاثير الخزينة العامة لو تم الانفصال وخروج مبلغ سبعة مليار من دخل البترول لو انفصل الجنوب اودى بالجنيه السودانى الى الحضيض وانهار امام الدولار ووصل سعره الان الى ما يقارب من 350جنيه ..وهو سعر لم يصله من قبل بالطبع حتى عندما لم يكن للسودان برميل بترول واحد ..
ولم يستطع البنك كبح جماح انهيار الجنية الا بالمزيد من التخبط واصدار القرارات غير المدروسة


وياتى قراره الذى اصدره بالامس القاضى بتسليم المبالغ المباعة نقدا في حالة السفر والعلاج والدراسة ومصروفات الأسر بالخارج وغير ذلك مما يندرج تحت مسمى العمليات غير المنظورة، داخل صالة المغادرة بمطار الخرطوم، ويسري القرار اعتبارا من يوم 29 الجاري.

دليلا على ما اقول ..
بنك السودان بنك غير مستقل ومن اكبر اخطاء نيفاشا ان جعلته ضمن الخدمة المدنية التى تم تسيسها وبالتالى اصبح البنك ضمن عمل سياسى كبير يعمل وفق توجهات سياسية لا اقتصادية وكان يفترض ان يكون البنك المركزى مستقلا لا تابعا لجهاز الخدمة المدنية التى تم تسيسها واتجهت مع الانقاذ اتجاها واحدا ندفع ثمنه الان ..

يجد القارىء هنا تعليقات الكتاب وردود الافعال وابدا ب اخونا زهيرالسراج الذى رد عليه وحكومته التى تعودت ان تحمل المواطن اخطائها وما اكثرها ..

--------------------





هدفت لتحقيق مُعدّل نمو حقيقي في الناتج المحلي
البنك المركزي يعلن سياساته التمويلية والنقدية للعام 2011م ..
الجمارك تطبق زيادة في الدولار الجمركي والغرفة التجارية تنتقد

الخرطوم: سنهوري عيسى - عبد الرؤوف عوض

أعْلن البنك المركزي أمس، عن سياساته التمويلية والنقدية للعام 2011م، التي تهدف إلى تحقيق مُعدّل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة (4.9%)، والمحافظة على مُعدّل تضخم في حدود (12%) في المتوسط، عن طريق إستهداف مُعدّل نمو اسمي في عرض النقـود قدره (17%) كهدف وسيط، مع المحافظة على إستقرار ومرونة سعر الصرف. ونَصّت السياسات النقدية، على تَوجيهات جديدة مُقارنةً بسياسات العام الماضي، حملت تحسُّبات للمرحلة المقبلة شَملت إصدار قانون للعملة، وإنشاء وحدات مُختصة للتمويل الأصغر بفروع بنك السودان المركزي، وإصدار قانون خاص بنظم الدفع، وتلزم السياسات الجديدة المصارف برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى (20) مليون جنيه بنهاية العام 2011م،

وتَوجيه البنوك بطلب حضور المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل، مع مُراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه، بجانب إستكمال العمل في المقاصة الإلكترونية لتشمل ولايات الجنوب، وترميز الشيكات في الجنوب والتعامل معها إلكترونياً. وركّزت السّياسات الجديدة، على تطبيق سياسة نقدية مرنة للوصول إلى معدل النمو النقدي المستهدف، وتوفير السيولة لتمويل احتياجات الاقتصاد بما يتناسب مع الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية بما يسهم في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتحفيز المصارف التي تقوم بتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وقطاع الصادر، وإقرار الاستقرار المستدام لسعر الصرف، وذلك بزيادة مرونته في إطار نظام سعر الصرف المرن المدار. وقررت السياسات، الإستمرار في دعم برامج النهضة الزراعية، وتشجيع وترقية الصادرات غير البترولية، وترشيد الإستيراد، والإستمرار في برنامج تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية والتقنية المصرفية، واستكمال بناء قطاع التمويل الأصغر والصغير ذي البُعد الإجتماعي لدعم الشرائح الضعيفة في المجتمع من خلال المؤسسات المعنية. وسمحت السياسات الجديدة، للمصارف قبول الأوراق المالية كافة كضمان لمنح التمويل لمالكيها أو الأشخاص الموكل لهم، مع أخذ التحوطات اللازمة، كما جوّزت للمصارف التقليدية قبول السندات الحكومية كضمان لمنح التمويل، ووجهتها بالتركيز على جدوى المشروع وموقف العميل. تفاصيل صـ 5


إلى ذلك تَبدأ هيئة الجمارك اليوم، تطبيق زيادة في الدولار الجمركي بنسبة (13%) عمّا كان في السابق، وسيتم حساب الدولار الجمركي بـ (2.7) جنيه بدلاً عن (2.4) جنيه، إعتباراً من اليوم، فيما عَمّمَ بنك السودان المركزي مَنشوراً للمصارف ببدء تطبيق السياسة النقدية الجديدة إعتباراً من اليوم. وحَدّد المركزي، السعر التأشيري لصرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه ليوم أمس بـ (2.56) جنيه، وقدر البنك وفقاً لذلك أعلى سعر للدولار بـ (2.64) جنيه، وأدناه (2.48) جنيه، وسعر الحافز بـ (17%). وفي السياق، إنتقدت الغرفة التجارية زيادة الدولار الجمركي، وقالت إنها ستؤثر سلباً على الأسعار بالأسواق الداخلية، وقال عضو برلماني، إن زيادة الدولار الجمركي من شأنها أن تسْهم في المزيد من ارتفاع الأسعار، وأوضح لـ «الرأي العام» أمس، أنهم رفعوا توصية بعدم الإسراع في تطبيق الزيادة.

الراى العام

للتواصل مع البوست السابق
انقر هنا


[/B

عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى ..

الغلاء : طريق الطفيلية لنهب الشعب
Updated On Dec 20th, 2010

الغلاء الطاحن الذي يخيم شبحه في كل انحاء البلاد نتاج طبيعي للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم وسياساته الاقتصادية التي تكرس فقر الأغلبية


الغلاء الطاحن الذي يرزح المواطن السوداني تحته يكشفه الحد الادني لتكاليف المعيشة لاسرة مكونة من خمسة افراد ( الزوج والزوجة وثلاثة اطفال ) هذا الحد الادني وفقاً لدراسة اعدها اتحاد العمال الشرعي قبل اغسطس 2010 يبلغ 1810 جنيه علماً بان هذا المبلغ لايشمل تكلفة الفحم ، الغاز ، الاجتماعيات ، خدمات الاتصالات ….الخ . الحد الادني للاجور يغطي 8.7% من الحد الادني لتكاليف المعيشة . الاجر الذي يحصل عليه الخريج الجامعي في مدخل الخدمة يبلغ 370 جنيه أي يغطي نحو 20% من الحد الادني لتكاليف المعيشة . بينما يغطي اجر المعلم في الدرجة الرابعة والذي يبلغ نحو 668 جنيه 36.4%, هذا المؤشرللراتب الشهري لمعلم في نهاية(مربوط) الدرجة الأولي 53% فقط من الحد الادني المذكور لتكاليف المعيشة . علماً بان الاجور الشهرية التي يتقاضاها كبار موظفي الدولة من مدراء ونواب مدراء بعض اجهزة الدولة والتي تصل ل 30 الف جنيه شهرياً واكثر ، تعادل الحد الادني للاجور اكثر من 150 مرة .


هذه الامثلة القليلة توضح التدني والتاكل الذي اصاب دخول المواطنين من كل الفئات خلال عقدين من الزمان ويزداد هذا التاكل في الدخول والتدهور في حياة المواطنين في كل يوم . فهاهي الحكومة تواصل نهجها في حل مشاكلها والعجز المتزايد في الموازنة باللجؤ الي فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة فبموجب قرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ سبتمبر 2010 تم فرض زيادات كبيرة علي الرسوم الجمركية ضريبة التنمية الرسم الاضافي ، رسوم الوارد علي طيف واسع من السلع . هذه الزيادات التي تتراوح بين 15% الي 100% من شانها ان تغذي موجة الغلاء واشتداد وطاٌة الضائقة المعيشية . كما ان ارتفاع معدلات التضخم الذي يعتبر احد اليات اعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة الشريحة الاجتماعية الحاكمة وحلفائها من الشركات الاجنبية . الطريقة التي يتم حساب معدلات التضخم بها تخفي المعدل السنوي الحقيقي للتضخم .



الأسعار نار



منذ سبتمبر الماضي ارتفعت وتيرة الغلاء إثر زيادة الرسوم الجمركية علي جميع السلع بلا استثناء .

بنهاية نوفمبر الماضي وفي محاولة لوقف تدهور سعر الجنيه السوداني أصدر بنك السودان منشوراته بشأن حوافز موارد النقد الأجنبي فزاد الطين بلة .

الآن سعر رطل السكر في الولايات بلغ 2 جنيه ، وأسعار رغيف الخبز زادت بنسبة 70% مقارنة بأسعار وأوزان سبتمبر الماضي . أما باقي السلع كالشاي والعدس والأرز والزيت والبصل وكلها من ضروريات الحياة فقد ارتفعت بنسب لا تقل عن 70% مقارنة بأول ديسمبر الجاري



أسباب الغلاء :



الغلاء الطاحن الذي يخيم شبحه في كل انحاء البلاد نتاج طبيعي للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم وسياساته الاقتصادية التي تكرس الفقر في قطب الأغلبية وتراكم الثروة في قطب الأقلية . وفقاً للاحصاءات الرسمية بلغت نسبة الفقر في السودان90% وفي بعض المناطق كدارفور 98% هذا في الوقت الذي يراكم فيه منسوبو الحزب الحاكم من كبار الرسميين والبيروقراطيين ، والتجار الثروة بأشكالها المختلفة ( النقدية ، العقارية …..الخ ) وينشطون في تحويل ثرواتهم إلي عملات أجنبية وتهريبها للخارج .

سياسات التحرير الاقتصادي التي ينتهجها النظام الحاكم ويتمسك بها دون ادني تفكير في تقييم نتائجها هي التي أفرزت هذا الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا . هذه السياسيات كرست احتكار الحزب الحاكم ومنسوبيه من الرأسماليين الطفيليين لكافة مفاصل النشاط الاقتصادي والتحكم فيه . هدف هذه الجماعة هو تحقيق اعلي الأرباح وإشباع غريزتها في في الاستهلاك ألبذخي للسلع المستوردة . ولتحقيق هذا الهدف فهي تسخر جهاز الدولة وتوجهه لخدمة مصالحها . تطبيق هذه السياسات ما كان له أن يتم دون ترسانة القوانين المقيدة للحريات وبناء أجهزة قمعية تشيع كافة صنوف القهر والإرهاب إلي جانب المؤازرة والمساندة التي تحظي بها من جانب مؤسسات بريتون وودز والامبريالية العالمية التي تتحالف مع هذا النظام سراً لتهيئة الشروط الملائمة لاسترداد ديونها ولنهب موارد البلاد وأخيرا تفتيته إلي عدة دويلات .

الأجهزة القمعية المكلفة بحماية السلطة السياسية وإنفاذ سياساتها الاقتصادية الرامية لتحقيق مصالح الشريحة الاجتماعية الحاكمة ورموزها ، تستولي علي قسط كبير من الإنفاق مقارنة مع القطاعات الاخري، إذ تستولي هذه الأجهزة علي نحو 42% من جملة الاعتمادات . اما اذا أضفنا القطاع السيادي لقطاع الدفاع والأمن والشرطة فان هذه النسبة ترتفع الي 49.2% .( انظر ميزانية 2010 ) . هذا بالمقارنة مع 6.6% فقط لمجموع اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم . أي أن قطاع الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي يحصلان علي اكثر من 7 امثال ما يحصل عليه قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين وتبدو الصورة قاتمه عند استخدام مؤشر نصيب أجهزة الدفاع والشرطة والأمن من إجمالي الأجور (تعويضات العاملين ) التي تدفعها الحكومة القومية ، حيث بلغت وفقاً لأرقام ميزانية 2010 نحو 70.1% من إجمالي تعويضات العاملين والسيادي 8.2% أي أن قطاعين فقط هما الدفاع والأمن والشرطة والسيادي يستوليان علي 78.3% من إجمالي الأجور التي تدفعها الحكومة القومية بينما تدفع الأخيرة 2.6% لقطاع الصحة و4.8% لقطاع التعليم من إجمالي ما تدفعه من أجور ( تعويضات العاملين ) . علماً بان اعتمادات الأجهزة الأمنية في العام 2010 زادت بنحو 13.1% مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2009 . أما نفس المؤشر بالنسبة للقطاع السيادي فقد بلغ 26% علماً بان الزيادة في الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة قد بلغت8.7% والمخصصة لقطاع التعليم 7.8% خلال نفس الفترة .

الاعتمادات المخصصة للصرف علي أجهزة الدفاع والأمن والشرطة في موازنة الحكومة القومية علي ضخامتها لا تعكس الصرف الحقيقي علي هذه الأجهزة . إذ تحصل الأخيرة علي إيرادات ضخمة من ممارستها المباشرة لعدد من الأنشطة الاقتصادية إذ تلجأ إلي تكوين شركات تابعة لها وممولة من موارد الدولة . هذه الشركات التي بلغ عددها في العام 2005 نحو 80 شركة والتي تحصل علي دعم مباشر من الدولة تستخدم سلطتها الأمنية لإبعاد المنافسين وتخلق لنفسها وضعاً احتكارياً يمكنها من فرض الأسعار التي تحقق لها أرباح هائلة علي مستهلكي السلع والخدمات التي تقدمها . مثل هذا النوع من الشركات يشكل حضوراً في مجال خدمات البترول والالكترونيات والمطاعم والكافيتريات والأنشطة الاخري . علي الرغم من تحقيق هذه الشركات لأرباح عالية إلا أنها لا ترفد الخزينة العامة بأية إيرادات . ملكية هذه الشركات مجهولة ومحاطة بسياج من السرية الأمر الذي يتعذر معه تصنيفها ضمن ملكية الدولة . تكاثر هذا النوع من الشركات يشكل مصدراً من مصادر ارتفاع الأسعار واتساع دائرة الغلاء لأنها :

تستولي علي قدر لا يستهان به من موارد الدولة وبالتالي تحرم جهات أخري يجني المواطن فوائد من خدماتها ومنتجاتها كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة . وتقلل من نصيبها في الانفاق العام .
فرض أسعار عالية علي ما تبيعه من سلع وخدمات مستندة في ذلك علي سطوتها ونفوذها الأمني والسياسي وإزاحتها للمنافسين من السوق .
تبديد ما تحصل عليه من دخل وأرباح علي أفراد تلك الأجهزة وبخاصة الطغم التي تراكم ثرواتها الخاصة من دخل تلك الشركات والأرباح الهائلة التي تجنيها .
سياسات التحرير الاقتصادي والطبيعة الاستبدادية لنظام الحكم خلقت المناخ الملائم لاستشراء الفساد . وأصبح الفساد من بين أهم الآليات والوسائل لا لمراكمة الثروة فحسب إنما لإعادة إنتاج الاستبداد والهيمنة السياسية والاقتصادية أيضا وفي هذا الصدد يلاحظ : -

تزايد حالات الاعتداء علي المال العام في المراكز والولايات ، وضآلة ما يتم استرداده من تلك الأموال ويلاحظ أيضا تزايد حالات الاعتداء علي الأموال في النظام المصرفي الذي بلغت نسبة التعثر فيه نحو27% مقارنة ب 5% كنسبة مقبولة .
نظام الحوافز الذي الذي تطبقه الدولة وكذلك نظام العقود الخاصة اللذان يحابيان كبار الموظفين ومنسوبي الحزب الحاكم ويميزانهم علي بقية موظفي الدولة وتكفي الإشارة إلي أن ما يتقاضاه احد المدراء المنسوبين للحزب الحاكم يعادل مرتب 81 خريجاً في مدخل الخدمة . وان التكلفة السنوية لواحد فقط من مستشاري رئيس الجمهورية تساوي المرتب الشهري 676 خريجاً في مدخل الخدمة .
العمولات التي يحصل عليها كبار المسئولين من المستثمرين الأجانب ومن اتفاقيات القروض والصفقات التجارية .
التصرف في اراضي الدولة والمنازل المملوكة لها لمصلحة منسوبي الحزب الحاكم .
خصخصة الاصول المملوكة للدولة وتحويل ملكيتها لمؤيدي الحزب الحاكم ولحلفائهم من جماعات الاسلام السياسي ، والشركات الاجنبية ، في عمليات يتخللها الفساد كما حدث في خصخصة المواصلات السلكية والاسلكية ( سوداتل ) وبنك الخرطوم وغيرها من مؤسسات قطاع الدولة .


الواردات وتآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي



الزيادة الكبيرة في واردات البلاد والتي بلغت قيمتها في العام 2008 اكثر من 9 مليار دولار من مختلف انواع السلع والمقدر لها ان تبلغ 7.51 مليار دولار في العام 2010 تشكل ضغطاًً متواصلاً علي قيمة العملة الوطنية ، هذا الي جانب ابعادها للانتاج المحلي من السوق .

الزيادة في قيمة الواردات تؤدي الي زيادة الطلب علي العملات الاجنبية مما يؤدي الي رفع سعرها مقابل العملة الوطنية حيث وصل سعر صرف الدولار الامريكي مايقارب الثلاث جنيهات ( 2.9جنيه ) . أي بعبارة اخري فان الزيادة المتواصلة في الواردات تفضي الي خفض قيمة العملة الوطنية ليس امام العملات الاجنبية فحسب ، انما امام جميع السلع ، ويترجم ذلك الي ارتفاع في اسعار السلع وانخفاض في الدخول الحقيقية للمواطنين . يعزز من هذا الاتجاه تزايد المديونية الخارجية وعبء خدمتها . وفقاً لتصريحات المسئولين الحكوميين فان ديون السودان الخارجية تبلغ الان ( 2010 ) نحو 35 مليار دولار . الا ان التقرير القطري لصندوق النقد الدولي IMF country report n. 09\218 الصادر في يوليو 2009 يشير الي ان ديون السودان الخارجية في العام 2009 تقدر ب 39.7 مليار دولار . هذه الديون آخذة في الزيادة وبمعدلات كبيرة ، نتيجة للاعتماد علي مصادر التمويل الخارجية خاصة القروض قصيرة الاجل . ومن شان ذلك ان يتزايد عبء خدمة الدين ، والذي بلع 555 مليون دولار في العام 2010 ( ميزانية 2010 ) .

تزايد المديونية الخارجية وعبء خدمتها يلعبان دوراً كبيراً في خفض قيمة العملة الوطنية ، وزيادة معدلات التضخم . ولاتزال مؤسسات بريتون وودز تطمع في مزيد من تخفيض العملة الوطنية بنصيحتها للبنك المركزي ليحد من تدخلاته للتحكم في سعر الصرف وترك هذا الامر لالية السوق ، والتركيز علي بناء احتياطات البلاد من النقد الاجنبي بغرض سداد الديون ، وتمويل المزيد من الواردات . وتاكيدها لحاجة الاقتصاد السوداني لمزيد من الاصلاحات ، لكنها ومن المؤكد انها إصلاحات بذات السياسات التي أوصلت الاقتصاد السوداني إلي الأزمة التي يكتوي بنيرانها المواطن السوداني .

أزمة الاقتصاد السوداني في واقع الأمر ، تتجسد في الواقع المزري الذي آلت إليه القطاعات الإنتاجية . وبخاصة الزراعة والصناعة والاعتماد علي إنتاج سلعة واحدة – البترول . وعدم توظيف عائدات هذه السلعة لتنمية القطاعات الإنتاجية الاخري ، بما فيها الصحة والتعليم . ونشير الي ان قيمة الصادرات البترولية في العام 2008 بلغت 12261.8 مليون دولار أي حوالي 25627.2 مليون جنيه بينما ساهمت الايرادات البترولية في ميزانية تلك السنة ب 14092 مليون جنيه أي بنحو 55% فقط من قيمة الصادرات النفطية.. اما في العام 2009 فقد بلغت قيمة الصادرات البترولية 9161.5 مليون دولار ، أي حوالي 19239.1 مليون جنيه ، علماُ بان الايرادات البترولية ساهمت ب 6707 مليون جنيه من الايرادات العامة لميزانية العام 2009 ، أي بنحو 35% فقط من حصيلة الصادرات البترولية في تلك السنة .الامر الذي يثير الشكوك حول وجهة استخدام العائدات النفطية ، التي لايدخل معظمها في ميزانية الدولة ولاتسهم في تنمية الزراعة والصناعة والبنيات الاساسية ولا الصحة ولا التعليم ، ولا تسهم في تخفيض وطأة الضائقة المعيشية التي يعاني منها الشعب السودان .



في زمن المخلوع نميري كانت جملة ” حاميها حراميها ” تلخص وضع البلد الإقتصادي . الآن يتحدث المؤتمر الوطني عن الغلاء وكأنه قادم من كوكب آخر ويهدد سارقي قوت الشعب وهم ” منه وفيه ” .

منذ زمن بعيد أدرك شعبنا أن سدنة الديكتاتورية وحماتها هم الذين ينهبون عرقه وكده ومعهم مؤسساتهم الطفيلية وبنوك العيش التي صارت رساميلها مليارات الدولارات .

ينتهي الغلاء بنهاية مراسم طرد الطفيلية من علي سدة الاقتصاد السوداني وإرجاع ما نهب من مال الشعب

الميدان

نتيجة لتلك السياسات المضطربة التى اشرنا اليها جاءت القرارات الاقتصادية الاخيرة التى اعلنها وزير المالية وفيها اعترف بالانهيار الاقتصادى والمستقبل المظلم الذى ينتظر البلاد دون ان بفصح هو او محافظ البنك المركزى عن ذهاب اكثر من ستين مليار دولار هى دخل البترول طوال الفترة الانتقالية واين اختفت طالما ان المشاريع الانتاجية الرئيسية انهارت واعنى مشروع الجزيرة والقربة والشمالية والبقية المعروفة اضافة للصناعة والتجارة والسكك الحديدية والخطوط الجوية السودانية والنقل الميكانيكى ..
هنا سوف نواصل كشف الخيبة التى اصابت اقتصادنا واسبابها
نتواصل

كتلة «الشعبي» تعترض على الإجراءات وتطالب بإقالة الحكومة

20جنيهاً زيادة في السكر و8.5 جنيه سعر جالون البنزين


البرلمان : سارة تاج السر: أقر المجلس الوطني امس بأغلبية ساحقة، اجراءات تقشفية اقترحتها وزارة المالية حول موازنة العام 2011م وسط معارضة من نواب كتلة المؤتمر الشعبي ، وتضمنت الاجراءات زيادات في سعر جالون البنزين من 6.5 جنيه الى 8.5 جنيه والجازولين الى 6.5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيها الى 13 جنيها، وغاز الطائرات الى 6.5 جنيه وفرض 20 جنيها رسوما على جوال السكر المحلي ليتساوى مع السكر المستورد ،بينما بلغت عائدات تلك الزيادات على الموزانة ( 2064،1) مليون جنيه.
واعلن وزير المالية، علي محمود، في جلسة الاستماع التي ترأسها رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، عن موازنة الوزارة لمواجهة مآلات زيادة الاسعار عن منحة شهرية لكل العاملين بالدولة والمعاشيين تبلغ 100جنيه على ان تصرف اعتباراً من مرتب شهر يناير للعاملين بالدولة، اضافة الى دعم الشرائح الفقيرة والطلاب ،ودعم 500 الف اسرة فقيرة ،ودعم القطاعات الانتاجية والوحدات الاستراتيجية، كما اعلن عن تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة 25% والانفاق الحكومي والسفر الخارجي .
وبرر وزير المالية، الزيادات الحالية بأنها محاولة لمحاصرة نمط الاستهلاك وتقليل الصرف الحكومي والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مشيرا الى ان تلك المعالجات ستساهم في دعم الانتاج وتوفيرالسلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي .
من جانبه، عارض نائب كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، دكتور اسماعيل حسين، اجازة تللك القرارات واستنكر انقلاب المالية على موازنة العام الجديد بعد مضي اربعة ايام فقط من تطبيقها، واشار الى انه كان يتوقع ان تتم تلك الاجراءات بعد مضي 6 اشهر من الان، وقال حسين «استعنا بالوزير ليكون لنا فزعا ضد ارتفاع السلع لكنه اتانا بما يزيد الوجع»، واضاف «لوكانت هناك مؤسسية لاقال رئيس الجمهورية تلك الحكومة»، واقترح حسين تسريح جيش الدستوريين والمستشارين الذين ارهقوا الشعب السوداني -حسب وصفه-.
من ناحيته، اكد محافظ بنك السودان، دكتور صابر محمد الحسن، اتباع البنك المركزي سياسة ترشيدية جديدة تهدف الى استقرار سعر الصرف والتوسع في السلع غير البترولية التي شهدت نموا في الفترة الاخيرة بحوالي اكثر من مليار و550 الف دولار لتغطية النقص الذي قد يحدث في حال الانفصال، وايقاف التضخم واحتواء التصاعد المستمر في الاسعار

الصحافة
6/1/2010

------------------------
أعلن عن مساعٍ للسيطرة على أسعار زيت الطعام

والي الخرطوم:لازيادة في تعريفة بصات الولاية


الخرطوم: الصحافة:

أعلن والي الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر، حزمة تدابير لمعالجة الآثار السالبة المترتبة على القرارات بزيادة أسعار عدد من السلع أبرزها السكر والمحروقات، مؤكدا وجود سقوفات كبيرة يمكن من خلالها تخفيف أثر هذه الزيادات.
وقال والي الخرطوم في لقاء مع الصحافيين أمس، إن مشاورات دارت على أعلى مستوى سياسي الليلة التي سبقت إعلان القرارات الاقتصادية الصعبة، بغية إجراء معالجات لا تطال معاش المواطنين، لكن الطاقم الاقتصادي حذر من انهيار الاقتصاد في حال عدم تطبيق هذه القرارات.
وأوضح الخضر أن الولاية اتفقت مع أصحاب الحافلات على ترحيل الطلاب بنصف القيمة وأن تستمر البصات بنفس فئاتها الحالية وأنه لن تكون هناك زيادات في أسعار السلع الأساسية كالرغيف والفراخ، بجانب مساعٍ جادة للسيطرة على أسعار زيت الطعام.
وأعلن الوالي أن الولاية ستبدأ فوراً فى تخفيض مرتبات الدستوريين بنسبة 25% وستصدر لائحة مشددة لتنظيم السفر للخارج وسحب العربات المخصصة لمنازل الدستوريين وتطبيق لائحة السقف المجدد لفاتورة الموبايل. كما قررت الولاية الانسحاب من عشرين شركة وإرجاع كل الهيئات إلى إدارات وعلى رأسها هيئات وزارة التخطيط والتنمية العمرانية وإيقاف شراء العربات والأثاث المستورد.
كما أعلن الوالي معالجات للفئات الضعيفة، منها زيادة الوجبة المجانية للطلاب لتصل إلى 30 ألف طالب في التعليم العام ودعم سعر «السندوتشات» بالمدارس بألا يتجاوز سعر السندوتش 50 قرشاً وزيادة عدد الطلاب المكفولين بالجامعات من مائة ألف طالب إلى ثلاثمائة ألف طالب

---------------------------
حول إجراءات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق الحكومى وتنشر نصها


تحصلت «أخبار اليوم» على المذكرة التي أعدتها وزارة المالية بعنوان : «إجراءات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي» كما رصدت بالصفحة الرابعة داخل هذا العدد مصادقة البرلمان على القانون المالي الإضافي الذي قدمه وزير المالية لزيادة أسعار المحروقات والسكر، وخطاب السيد الوزير أمام البرلمان وننشر فيما يلي مذكرة وزارة المالية:


وزارة المالية والاقتصاد الوطني
اجراءات زيادة الموارد وترشيد الانفاق الحكومي
كما تعلمون فقد تم اعداد موازنة العام 2011م وما صاحبها من سياسات واجراءات على اساس خيار الوحدة واستوعبت هذه الموازنة مجموعة الاجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية السالبة على الاقتصاد الوطني وما نتج عنها من اختلال في مفاصله المالية والنقدية والانتاجية.
وقد بدا جليا الآن ونحن على اعتاب بداية العام الجديد قبيل نتائج الاستفتاء ان التوقعات والمتغيرات الداخلية والخارجية ما تزال متسارعة، فعلى الصعيد الداخلي فان الاوضاع والتوقعات اصبحت اكثر ميلا الى انفصال جنوب البلاد عن الشمال منها الى الوحدة الامر الذي ادى الى ضرورة اعادة النظر في شكل الموازنة حيث كنا قد اشرنا الى ان الخطة (ب) جاهزة للعرض وعلى الصعيد الخارجي فقد بدا جليا ان اثار وتداعيات الازمة المالية العالمية

لا تزال تلقي بظلالها الكثيفة على الوضع الاقتصادي برمته وقد تفاقمت اثار الازمة متأثرة بالظروف السياسية الجارية وتوقعات الانفصال، ان الاثر المباشر لهذه الازمة بدا جليا في الارتفاع الكبير في اسعار السلع المستوردة خاصة تلك المرتبطة بالحالة المعيشية للمواطنين ونشير بصفة خاصة الى اسعار القمح على سبيل المثال والتي زادت بنسبة 40% وكذلك اسعار السكر والمواد البترولية وغيرها من السلع.
ان الاوضاع الاقتصادية الراهنة والمتوقعة تقتضي اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لاحتواء العوامل المؤدية الى تهديد استدامة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني وايجاد المناخ الملائم لاستدامة النمو ودعم الانتاج ومحاصرة الاثار السالبة.
ان توفير المعالجات اللازمة لهذه الاختلالات تتطلب وضع اجراءات وتدابير عديدة في اطار برنامج متوسط المدى نعمل الآن على استكماله بيد انه ونتيجة لتسارع المستجدات وتداعيات الاوضاع الداخلية والخارجية فانه اصبح من الضرورة بمكان البدء بمعالجات فورية.
لقد تم تصويب هذه الاجراءات الى الجوانب التي شكلت العوامل الرئيسية للاختلالات الاقتصادية والتي ينبغي احتواؤها في ظل الظروف المتوقعة ويشمل ذلك مزيدا من خفض الانفاق الحكومي تخفيضا ملموسا واعادة النظر في الدعم للسلع والخدمات تدريجيا مع استخدام آلية الدعم المتقاطعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من شرائح المجتمع وزيادة الجهد المالي للدولة على المستوى الاتحادي والولائي وبالمقابل ينبغي ان يتم تنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية لا سيما تلك الموجهة لخفض الطلب على الاستيراد والتحكم في عرض النقود وتحقيق استقرار سعر العملة الوطنية وزيادة الصادرات والتحويلات للداخل من اجل دعم احتياطي البلاد من العملات.
ان بعض هذه الاجراءات لا سيما تلك التي تتعلق بالظروف المعيشية للمواطنين اقتضتها الضغوط الداخلية والخارجية وقد عمدنا لتلافي الاثار السالبة لهذه الاجراءات بتوفير ما يقابلها لتخفيف اثارها او ازالتها وقد ركزنا في هذا الجانب على دعم العاملين بالدولة والمعاشيين والفئات الضعيفة بزيادة مرتباتهم والتي سيوجه لها ما يتوفر من موارد نتيجة لهذه الاجراءات.
وفي هذا الصدد ينبغي ان نشير بصفة خاصة الى ثلاثة جوانب تلعب دورا مؤثرا في مستويات المعيشة ويتطلب التوضيح بشأن اجراءاتها التالي :
سلعة السكر :
لمقابلة احتياجات السوق المحلي من سلعة السكر نقدر الكمية المطلوبة للاستيراد بـ(605.000طن) وحتى يتم بيع السكر المستورد باسعار مناسبة تقارب اسعار السكر المحلي تم اعفاء السكر المستورد من الرسوم وقد بلغ الفاقد من الايرادات الضريبية حوالي 814.5 مليون جنيه للموسم الماضي 2009/2010م مما شكل دعما مباشرا للمواطن، وبما ان هذا الموسم يشهد استمرارا للفجوة بين الانتاج المحلي والحاجة للاستهلاك فاننا قد فتحنا باب الاستيراد لسلعة السكر مع منحه كافة الاعفاءات المتمثلة في رسوم الجمارك والموانئ والقيمة المضافة واي رسوم اخرى تخفيفا للعبء على المواطن والتي تقدر بمبلغ 1.000.000 جنيه في موسم 2010/2011م ولكن نبشر بان مصنع سكر النيل الابيض من المتوقع دخوله بنهاية الموسم الحالي في نوفمبر 2011 ويتوقع ان يسهم بنسبة لا تقل عن 25% من حجم الاستهلاك المحلي.
سلعة القمح :
اما بالنسبة لسلعة القمح فقد ارتفعت اسعارها العالمية منذ عام 2008م ونتيجة لذلك قامت الدولة باجراء معالجات تتضمن تسهيلات بنكية لاستيراد القمح وتخفيض رسوم المواصفات وهيئة الموانئ البحرية ورسوم الحجز الصحي والحجر الزراعي اضافة الى تصنيف القمح كمدخل انتاج برسوم جمركية قدرها 3% بدلا عن 40% الامر الذي ادى الى استقرار اسعار الخبز للمواطنين حيث شكلت هذه الاجراءات دعما مباشرا للمواطن. وفي هذا العام ايضا شهدت اسعار القمح العالمية ارتفاعا مضطردا في الشهور الاخيرة مما استدعى تدخل الدولة مرة اخرى من خلال فتح باب استيراد الدقيق واعفائه من الضريبة على القيمة المضافة هذا بالاضافة الى استمرار كل الاجراءات التي تم اتخاذها في عام 2008م سعيا لاستقرار اسعار الخبز للمواطن والمحافظة على مخزون استراتيجي في حدود 500.000 طن بواسطة الدولة تحسبا للطوارئ.
المواد البترولية :
اما فيما يتعلق بالمواد البترولية فكما تعلمون فقد ظلت اسعار المواد البترولية المحلية مدعومة منذ اعوام طويلة، واحدث ذلك فاقدا في الموازنة العامة وضياع موارد مقدرة كان يمكن ان تستغل في تمويل انشطة اقتصادية هامة تعود لفائدة المواطنين الا ان الدعم تصاعد وعُمِّم على غير المستحقين من شرائح المجتمع بل شمل ذلك حتى المنظمات الاجنبية العاملة بالبلاد. وبحساب العجز الحالي لتجارة المواد البترولية وفق بيع الخام للمصافي المحلية، مقارنة بالسعر العالمي الحالي فان العجز يصبح 6 مليار جنيه وعندئذ يكون سعر جالون الجازولين 9 جنيه وسعر جالون البنزين 15 جنيه وبالطبع هذا لا يتناسب مع دخل المواطن السوداني، يضاف الى ذلك استمرار دعم الكهرباء في شكل منتجات بترولية قدرها 45.2 ألف طن سنويا، كما ان الدولة تقوم بشراء نصيب الشركات الاجنبية من خام الفولة بتكلفة قدرها 55 مليون شهريا مما يسهم في زيادة العجز، كل ذلك يجعل استمرار سياسة الدعم بالطريقة الحالية غير الموجهة امرا صعبا، مما يتطلب اتخاذ اجراءات تهدف الى ازالة الدعم جزئيا وتخفيف عجز تجارة المواد البترولية وتحقيق موارد تسهم في مقابلة تقديم منحه للعاملين في الدولة والمعاشيين ومساندة شبكات الضمان الاجتماعي ودفع الانتاج الى الامام خاصة في مجال الزراعة والصناعة.
اعتمادا الى ما اشرنا إليه سابقا رأينا ان يتم اتخاذ الاجراءات التالية :
اولا : في مجال الانفاق العام :
1- زيادة مرتبات العاملين في الدولة بتقديم منحة شهرية وكذلك منحة للمعاشيين.
2- توجيه الموارد لدعم الانتاج بغرض زيادة العرض في المجال الزراعي والصناعي لاحلال الواردات.
3- دعم الشرائح الاجتماعية الضعيفة حوالي 500 ألف اسرة عبر الموارد المحققة بنتيجة رفع الدعم وتوجيه المؤسسات الاجتماعية الاخرى لذلك الغرض.
4- تخفيض مرتبات الدستوريين على المستويين الاتحادي والولائي بنسبة 35%.
5- ترشيد الانفاق على الوحدات الحكومية (بند السلع والخدمات) 20% تخفيض.
6- وقف تجنيب الايرادات ومعاقبة الجهات التي تخالف.
7- وقف شراء العربات الحكومية.
8- وقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الاثاثات الحكومية.
9- ترشيد السفر للمسؤولين الحكوميين.
10- إزالة الدعم للسلع والخدمات تدريجيا.
ثانيا : في مجال دعم الانتاج السلعي واحلال الواردات ودعم الصادرات
1- توفير دعم مناسب للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي بهدف زيادة الانتاج والانتاجية لاغراض تحقيق احلال الواردات وتشجيع الصادر بزيادة قدرته التنافسية (الصادرات غير البترولية).
2- فتح اسواق لتسويق منتجاتنا الزراعية خاصة دول الجوار.
3- توفير تمويل لازم لدعم الصناعة خاصة الصناعة المرتبطة بالخام المحلي مثل (صناعة السكر، صناعة زيوت الطعام، الصناعات الغذائية... الخ).
4- تنظيم عملية انتاج الذهب وتسويقه تحت اشراف البنك المركزي بهدف زيادة عائد الصادر منه كمدخل جديد في الصادرات غير البترولية.
5- مراجعة السياسات المتعلقة بتشجيع الاستثمار بغرض اتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص الوطني والعربي والاجنبي مع اعطاء مزيد من الحوافز التشجيعية للانشطة الانتاجية.
ثالثا : في مجال زيادة الموارد
أ/ لزيادة موارد الدولة لابد من النظر الى سياساتنا الاقتصادية المتمثلة في دعم الدولة لبعض السلع الاستهلاكية بهدف تخفيض الدعم جزئيا على المواد البترولية بما يقلل من العجز الناتج عن العمليات التجارية للمواد البترولية المنتجة محليا والمستوردة بنسبة 25%. ونورد مثالا لذلك سلعة البترول التي ظلت الحكومة تثبت سعره للمستهلك بسعر 49 دولار فقط للبرميل مقابل سعره العالمي الذي يتراوح بين 77 – 90 دولار. وهذا قطعا يشكل فاقدا ايراديا على خزينة الدولة (الا ان عزاءنا في ذلك انه دعم للمواطنين). عليه وحتى نتمكن من مواجهة الازمة المالية العالمية وكل تداعيات الاستفتاء لابد من العمل على زيادة الايرادات وذلك لا يكون الا بإزالة الدعم جزئيا من بعض السلع تستفيد من دعم اسعارها قطاعات مقتدرة مثل المنظمات الدولية والقادرين من المواطنين وحتى ينعكس عائد زيادة هذه الايرادات على الفئات ذات الدخل المحدود فقد تقرر ان يصبح سعر الجازولين 5.5 جنيه بدلا من 4.5 جنيه وسعر البنزين 8 جنيه بدلا من 6.5 جنيه وغاز الطبخ 13 جنيه بدلا عن 12 جنيه وغاز الطائرات 6.5 بدلا من 4.65 جنيه.


ب/ معالجة اسعار السكر المحلي بحيث يتوازن سعره مع المستورد واستمرار اعفاء السكر المستورد من الضرائب والرسوم لتخفيض اثر ارتفاع اسعار وتكاليف الاستيراد في مقابل اسعار السكر المنتجة محليا.
ج/ إلتزام الوحدات الحكومية بتوريد كافة المتحصلات النقدية بما في ذلك عائد الرسوم الاضافية.
د/ إلغاء اعفاءات الضريبة على القيمة المضافة لإزالة التشوهات في الضريبة على بعض السلع.
رابعا : في مجال الاستقرار النقدي وميزان المدفوعات
يتم الآتي :
التحكم في نمو عرض النقود.
خفض معدلات التضخم.
تطبيق سياسات سعر الصرف المرن والمستقر والموحد.
توجيه النقد الاجنبي حسب الاولويات.
تقييد المدفوعات التحويلية للخارج.
محاربة السوق الموازي بالتزامن مع اجراءات ترشيد الطلب للاستيراد والتحويلات.
الاستمرار في زيادة الاحتياطي من النقد الاجنبي.

--------------
إجراءات الحكومة التقشفية: المزيد من إفقار الشعب والغلاء والتجويع
Updated On Jan 5th, 2011

· ليس هنالك دعم ولا يحزنون للبترول لكن النظام يحاول تعويض فاقد عائدات البترول عن طريق زيادة أسعار البنزين والجازولين بحجج واهية
المحرر الاقتصادي

لم تسلك الحكومة الطريق الصحيح لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة لأنها هي المسؤولة بالكامل عن هذا التردي في الإقتصاد ، ولأن الطفيلية الرأسمالية – التي تعبر عنها الحكومة – لا تدخر وسعاً لنهب المزيد من الأموال وتصفية المزيد من مؤسسات القطاع العام وفرض المزيد من الضرائب والرسوم من أجل تمويل الحزب الحاكم وأجهزة أمنه ووسائل بطشه .

هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الرأسمالية التابعة ونظامها الحاكم هنا يسيران ضمن طريق مرسوم من قبل صندوق النقد الدولي واشتراطات كانت الحكومة قد وافقت عليها منذ يونيو 2009 في مذكرة ارسلت للمدير التنفيذي للصندوق موقعة من قبل وزير المالية ومحافظ بنك السودان .

علي رأس الاشتراطات التي وافقت عليها الحكومة زيادة أسعار المشتقات البترولية كالبنزين والجازولين وزيادة الضرائب والجمارك .

في اكتوبر الماضي ازدادت الرسوم الجمركية علي معظم السلع وفي أول يناير الحالي فرضت رسوم جمركية جديدة ، أما الضرائب فقد عبرت عنها ميزانية 2011 التي جاء فيها توسيع المظلة الضريبية . وتبقي أمام الحكومة زيادة أسعار البنزين والجازولين وهي زيادة سيكون لها أثر بالغ علي زيادات كبيرة في معظم السلع الأخري وعلي تكلفة النقل ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي .

الحجة الباطلة :

في سياق تضليل الرأي العام فإن الحكومة وصندوق النقد الدولي أعلنا في أكثر من مناسبة أن هنالك ضرورة لرفع الدعم عن المواد البترولية وهو ” إسم الدلع ” لزيادة السعر . فهل تدعم الحكومة هذه المشتقات البترولية ؟ كلا وألف كلا فالحكومة التي تتحجج بأنها ظلت وطوال فترة اتفاقية نيفاشا تحاسب الحركة الشعبية بالسعر العالمي للبترول المكرر محلياً، تتفادى الحديث عن سعر بيع هذه المشتقات في السوق المحلي. فإذا كان متوسط الأسعار الخاصة بالخام الذي يكرر محلياً والذي تجري على أساسه قسمة الثروة في حدود 50 – 60 دولاراً على الأكثر للبرميل فإنّ هذا البرميل بعد تكريره وبيعه يفوق ثمنه المائة دولار. الحكومة إذن تربح ولا تخسر من تكرير البترول وبيعه فأين هو الدعم ؟

الشاهد على ذلك حجم الربط الموضوع في الميزانية للمؤسسة السودانية للنفط المسؤولة عن بيع المواد البترولية وهو – أي الربط – يمثل جزءاً من أرباح المؤسسة. ليس هنالك دعم ولا يحزنون لكن النظام يحاول تعويض فاقد عائدات البترول عن طريق زيادة أسعار البنزين والجازولين بحجج واهية.

هذه الزيادة تؤثر مباشرة على النقل والذي بدوره يؤثر على أسعار المنتجات المنقولة وتؤثر على القطاع الزراعي والصناعي بزيادة تكلفة الإنتاج وهذا كله يرفع أسعار السلع والخدمات بما فيها فئة المواصلات وأسعار الكهرباء والخبز وغيرها من السلع الهامة والضرورية.

الطفيلية التي ترهق الشعب بزيادة الأسعار لا تقلل الصرف على جهاز الأمن ولا تخفض مرتبات الدستوريين وامتيازاتهم كما لا تخفض الاعتمادات على سفر الوفود والمؤتمرات والتسليح والتصنيع الحربي وكلها توفر أموال طائلة للعلاج والتعليم ودعم السلع ولكن ….

ولكن طبعاً لا تعيش الطفيلية إلا على عائل كالقراد على جسد الكلاب، وكالنبات المتسلق على فروع الشجرة الظليلة، وبالتالي فإنّ النظام السياسي الحالي لا يستطيع بحكم تكوينه أن يضع اعتباراً لمعاناة الناس إلا إذا انتفض الشارع وتوالت الإحتجاجات والمظاهرات لا للضغط عليه إنما لاقتلاعه من على وجه السودان.

للتذكير لنستعرض ما جاء في ” انبراشة ” الحكومة لصندوق النقد الدولي في 18 يونيو 2009 والمعنونة للمستر دومنيك استراوس كان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي : ” لقد احتفظ السودان بعلاقة تعاون وثيقة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات العديدة الماضية. وقد ساعدنا هذا التعاون على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو وتقليص معدلات الفقر والتي تعتبر سياسات ضرورية لتعزيز السلام والوفاق فى أرجاء البلاد.

مثل العديد من الدول، تأثر السودان بالأزمة المالية العالمية التي أدت بشكل كبير إلى تقليص إيرادات البترول والاستثمار الأجنبي المباشر. في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية على اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها ببرنامج مراقبة من صندوق النقد مدته 18 شهراً (Staff Monitored Program) يغطي الفترة من يوليو 2009م وحتى ديسمبر 2010م. وسوف يكون التركيز منصباً علي تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي. إنّ حكومة السودان والبنك المركزي السوداني يعتقدان أن السياسات والاجراءات المبينة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة مناسبة لتحقيق هذه الأهداف وهما جاهزان لاتخاذ أية إجراءات إضافية قد تكون مناسبة لهذا الغرض. ستقوم حكومة السودان بالتشاور مع البنك الدولي فيما يتعلق بتبني هذه الإجراءات قبل المراجعات للسياسات المدرجة فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية وطبقاً لسياسات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمثل هذه المشاورات. ونحن نرغب فى جعل هذه التفاهمات منشورة للجمهور ونفوض صندوق النقد الدولي للقيام بنشر هذا الخطاب ومذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وتقرير صندوق النقد الدولي.

نحن نتعهد بتعزيز التكامل الاقتصادي فى إطار جمهورية السودان ومع المجتمع الدولي. إن نجاحنا سيعتمد على مستوى الدعم المقدم من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ونحن نأمل أن يتفهم المجتمع الدولي الجهود العظيمة التي بذلناها خلال العقد المنصرم فيما يتعلق بالتعاون المرتبط بالسياسات والدفعيات الخاصة بالقروض وسنتخذ إجراءً ملموساً بخصوص إعفاء ديون السودان أسوة بالإعفاءات التي قدمت للعديد من الدول الأخرى.

وتفضلوا بقبول وافر التحية “

الحوافز الأمريكية :-

لا شك أيها القارئ أنك قد انتبهت لهذه الجملة الغامضة في الخطاب والتي تقول ” فى مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP) المرفقة وضعنا الإجراءات التي نرغب فى تبنيها لتقليل تأثير الأزمة المالية علي اقتصادنا. هذه السياسات والاجراءات سيتم دعمها ببرنامج مراقبة من صندوق النقد مدته 18 شهراً (Staff Monitored Program) يغطي الفترة من يوليو 2009م وحتى ديسمبر 2010م ” . أما مذكرة السياسات هذه والتي سيراقبها صندوق النقد حتي ديسمبر 2010 الذي انتهي الآن ففيها زيادة أسعار المواد البترولية وغيرها من الزيادات المشار إليها في صدر هذا المقال وفيها إجراءات سيتبناها بنك السودان وقد تبناها بالفعل فطارت أسعار الدولار وهوي الجنيه السوداني إلي الحضيض.

أما مقابل هذا التضييق على الشعب السوداني فصندوق النقد الدولي سيواصل قروضه لهذا النظام الفاسد والولايات المتحدة ستوالي مساندتها السياسية والاقتصادية له وقد تطوي ملفات النظام العالقة ويشطب من قائمة الإرهاب الأمريكي أو من لائحة أوكامبو.

وقد تكون تحت الطاولة إجراءات أخرى اقتصادية تزيد من معاناة الناس، ولكن الشعب السوداني وحده هو القادر وحده على قلب المعادلة شاء النظام أم أبى.
الميدان

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=16505
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 06-01-2011

البرلمان يجيز زيادة الأسعار وسط تصفيق نواب المؤتمر الوطني

: وسط تهليل وتصفيق نواب الوطني
البرلمان يجيز زيادة أسعار السلع الضرورية ووزير المالية يبرر الزيادات بتلافي انهيار الاقتصاد
نائب عن الوطني يعتبر الزيادة هدية عيد الاستقلال.. وآخر يطالب الرئيس بإقالة حكومته
الخرطوم: (أجراس الحرية)

أقرّ البرلمان بالأغلبية مشروع قانون مالي قضى بزيادة أسعار المحروقات والسكر في وقت طالب فيه نائب برلماني رئيس الجمهورية بإقالة حكومته، بينما أعلن والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر حزمة من القرارات لمعالجة الآثار السالبة المترتبة على الزيادات.وأقرّ المجلس الوطني مشروع قانون مالي قضى بزيادة أسعار المحروقات والسكر بواقع 6،5 جنيهات للجازولين و 8،5 للبنزين و 13 جنيها لغاز الطبخ و 6،5 جنيهات لغاز الطائرات علاوة على فرض رسوم 20 جنيها على جوال السكر، فضلاً عن إضافات مالية على الموزانة بقيمة ( 2064،1) مليون جنيه وبرر وزير المالية والاقتصاد على محمود الزيادة تلافياً لاحتمالات انهيار الاقتصاد الناجم عن انفصال الجنوب، ومن أجل محاربة تهريب السلع السودانية المدعومة الى دول الجوار، واستفادة بعثات الأمم المتحدة ولااتحاد الإفريقي (اليوناميس و اليوناميد) وبقية المنظمات الأجنبية من الدعم الحكومي للسلع، وزاد "احتياجات السودان الحقيقية من السكر حوالي 200 ألف طن بينما يستورد 758 ألف طن، و احتياجات الوقود مليون طن يستورد (654 .2) مليون طن، مشيراً إلى أن الزيادات خارج الحاجة الحقيقية، ونوّه لتأثير التهريب على العملات الصعبة بالخزينة العامة ورأى استحالة دعم الحكومة للسلع الضرورية.


من جانبه طالب النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين رئيس الجمهورية بإقالة حكومته، وقال" لا يستقيم عقلاً أن يأتي وزير المالية ليطالب بالزيادة بعد 5 أيام فقط من بداية الموازنة " مشيراً إلى إمكانية مراقبة الحدود لمنع التهريب، من جهته اعتبر النائب عن كتلة الحركة الشعبية يحيى صالح الزيادات بالمواد البترولية سبباً آخر في زيادة أسعار السلع، وطالب بعدم إجازتها في البرلمان، بينما أكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أنّ المرحلة الحالية للسودان أشبه بأعوام" 90 – 1992م" وناشد المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء واستهلاك الطعام. من جهته تعهد محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن بإجراء سياسات موازية لوزارة المالية لتلافى الآثار المترتبة على الانفصال، بينما قال وزير الزراعة الدكتور إسماعيل المتعافى إنّ الزيادات ستفيد مشروع الجزيرة بـ (500) (تراكتور) جديد، فضلاً عن فائدة بقية المشاريع الزراعية الأخرى،

و أشار إلى أنّ الزيادات التي أجازها البرلمان أمس تساوي موازنة السودان لسنة2000م، في وقت وافق فيه البرلمان على دعم العاملين بالدولة بمبلغ100 جنيه، ودعم الشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة24%، وأقرّ بموجب الاعتماد المالي الإضافي تخفيض مرتبات الدستوريين في المركز والولايات بنسبة 25% وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة10% وخفض السفر الخارجى للدستوريين والتنفيذيين بنسبة30% إلى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الأيام والوفود الرسمية ووقف شراء العربات الحكومية ( إلا للضرورة) وأجاز المجلس وقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الآثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% (عدا الوحدات الإيرادية والاستراتيجية والانتاجية). وأعلن وزير المالية بموجب تلك القرارات توفير وجبة مدرسية مجانية للطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من100 ألف إلى200 ألف طالب وتحمّل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم500 ألف أسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجانى، وتضمينه بالتأمين الصحي علاوة على كهربة المشروعات الزراعية المستخدمة للجازولين ودعم مشروعات الثروة الحيوانية بإنشاء صندوق للزراعة يودع به150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية، فضلاً عن دعم صندوق الصناعة بمبلغ150 مليون دولار.



وامتدح النائب البرلماني عن دوائر المؤتمر الوطني بالخرطوم يونس الشريف رئيس لجنة الشؤون الزراعية قرار الزيادة ووصفه بأنه محاولة لتلافي انهيار الاقتصاد وبالهدية للشعب السوداني بمناسبة عيد الاستقلال.
إلى ذلك أعلن والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر أنّ الولاية ستبدأ في تخفيض مرتبات الدستوريين بنسبة 25% وستصدر لائحة مشددة لتنظيم السفر للخارج وسحب العربات المخصصة لمنازل الدستوريين، وتطبيق لائحة السقف المحدد لفاتورة الموبايل لشاغلي المناصب الدستورية والعليا. وقرر الانسحاب من عشرين شركة وإرجاع كل الهيئات إلى إدارات وعلى رأسها هيئات وزارة التخطيط والتنمية العمرانية وإيقاف شراء العربات والأثاث المستورد مع الاستمرار في الصرف على التنمية والخدمات دون أن تتأثر بقرارات التخفيض.

حديث المدينة

هجمة مرتدة..
عثمان ميرغنى



والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر.. حاول أن يقوم بـ(هجمة مرتدة) على القرارات التي صدرت من الحكومة الاتحادية.. فالتقى أمس بالصحفيين ونثر أمامهم حزمة من الاجراءات التي ترى الولاية أنها تأتي من باب (اللهم لا نسألك رد القضاء.. ولكن نسألك اللطف فيه..) إجراءات الوالي قصد منها تخفيف وطأة زيادة الأسعار على الطبقات الأكثر فقراً.. مثلاً تقديم وجبات فطور مجانية للتلاميذ الفقراء.. ورفع عدد طلاب التعليم العالي المستفيدين من منح الكفالة الى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.. لكن مع ذلك.. هل تكفي هذه الإجراءات..


أفضل ما قاله الوالي في المؤتمر الصحفي.. أنه ما جاء ليبرر نيابة عن الحكومة الاتحادية.. بل ليتعامل مع الأمر الواقع بعد صدور القرارات.. لكن بكل تأكيد الحزم الوقائية التي قدمها الوالي ورغم اجتهاده الكبير فيها.. قد لا تكفي.. فقرار زيادة أسعار الوقود والسكر دائماً محسوب في خانة (القرار السياسي).. ولا يمكن النظر إليه بمعزل عن تأثير السياسي على الرأي العام. هل تأثير انفصال جنوب السودان ونضوب موارد النفط التي كانت تأتي من الجنوب.. يتحقق بضغطة زر بعد إعلان نتيجة الاستفتاء مباشرة.. ؟؟ لماذا لا تنتظر الحكومة ريثما تنزوي صدمة (قرار الانفصال) ثم تراجع الوضع الاقتصادي وتصدر ما يتناسب من قرارات تعالج الاستقرار الاقتصادي.. إعلان مثل هذه القرارات الآن .. يرفع من حالة الاحباط الناتجة من احساس الناس بالفشل السياسي نتيجة لانفصال الجنوب..


أما كان الأجدى الانتظار قليلاً ريثما يتعافى الوجدان السوداني من صدمة الانفصال؟ ثم الطريقة التي أدارت بها الحكومة قراراتها.. اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء .. ثم ارسال حزمة القرارات إلى البرلمان... الذي في غمضة عين أجازها دون أن يطرف له جفن.. ألم يكن مفيداً ممارسة قدر من المراجعة (البرلمانية) على الأقل حتى يحس الناس بتوازن السلطات.. وأن البرلمان ليس إلا مجرد (كوررال) خلف المغني.. هل أدرك الناس أخيراً أن الأغلبية الكاسحة في البرلمان.. تعني أنه صار جزءاً لا يتجزأ من السلطة التنفيذية.. بما يفرغ الجدوى من وجوده..

صحيح أن الحكومة أعلنت عن تخفيض الصرف الحكومي.. لكن أثر ذلك لن يكون محسوسا ً للناس إلا إذا عرفوا أرقام الصرف الحكومي ومقدار التخفيض فيها.. فعبارة تخفيض 25% من مخصصات الدستوريين.. لا تعني للشارع شيئا إذا لم يكن يعلم المخصصات الحقيقية قبل تخفيضها.. ثم.. وهو الأخطر.. حكومة ولاية الخرطوم اعلنت عن برنامج احتفالات بافتتاح (128) مشروعاً.. الشعب سينظر لهذه الاحتفتلات كلها على أنها جزء من (الانفاق الحكومي).. وسيكون محبطاً للغاية أن يرى الحكومة تحتفل وهو في مثل هذه الحالة من الاحساس بالرهق الاقتصادي.. واليأس.. سيد الوالي.. ملايين الشباب العطالة بدون عمل.. هم الشرارة الأخطر.. أين حزمة المعالجات هنا..! هل سينتظروا (لجنة الاختيار).؟؟


التيار


----------------

تراســـيم..

تراجعوا.. يرحمكم الله !!

عبد الباقى الظافر

عندما بدأت الجماهير تنزل للشارع المصري احتجاجاً على زيادة الأسعار في نهاية السبعينات..وصف الرئيس انور السادات الأمر بثورة الحرامية.. وظن ان اخماد الاحساس الشعبي ممكن.. فشلت قوات الأمن المركزي في قمع التظاهرات الشعبية.. طلب الرئيس المدد من الجيش.. فنزلت إلى الشارع ارتال الدبابات والمتحركات العسكرية.. ولم تتمكن الإرادة العسكرية من قهر الشعب المصري.. ولم يجد السادات غير ان يتراجع. الحكومة السودانية كانت دائما تهون من كارثة الانفصال.. ويراه بعض رجالها فتحا عظيما.. بعضهم يتحدث بالأرقام ويقول ان زيت الجنوب لا يتجاوز اسهامه في الميزانية تخوم 16%..بينما بشرنا وزير المعادن ان الذهب المستخرج عشوائيا من بعض صحارى السودان سيسد (الفرقة) ويزيد ..

وقبل أن نصل الى اليوم الموعود كانت الاسعار ترتفع بنحو عشرين بالمائة ..وهو ذات النسبة التى وازت خفض قيمة عملتنا الوطنية عبر مايسمى بالحافز التشجيعى لاسعار العملات الاجنبية . الشعب ينتظر كارثة الانفصال .. الحكومة تزيد سعر الدولار الجمركى بنحو عشرة بالمائة ..عليه ستزيد كل الواردات بنسبة اكبر من الزيادة الجمركية ..محمد أحمد الغلبان لا تهمه البضائع المستوردة وان شملت بعض دوائه وغذائه . المعارضة تشمر عن ساعد الجد للاطاحة بالحكومة .والحكومة تمنح المعارضة (منحة) للخروج الى الشارع بزيادة الوقود بنسبة الثلث..وبذات منطق السادات مع معارضته التى قال فيها قولة(ح افرهم )والتى خلدها التاريخ السياسى في مصر..مدير الشرطة السودانية يطلب من المعارضة تجريب الخروج الى الشارع ..ولكن بعد هذه الزيادة الكارثية لا تحتاج المعارضة للخروج الى الشارع ..الشارع سيمضى اليها في عقر دارها. السياسات الاقتصادية الجديدة تعنى زيادة كلفة المعيشة بنحو خمسين في المائة في افضل التقديرات ..زيادة المحروقات تعنى ارتفاع قيمة كل شىء يتم نقله بنحو ثلاثين في المائة . الحكومة التى اجتمع متخذى القرار حتى الساعات الاولى من فجر امس لتمرير هذه الزيادات..


البرلمان لم يحتاج غير بضع ساعات ليبصم على قرار الجهاز التنفيذى . ربما يترأى للكثيرين ان هذا هو المخرج الوحيد من الورطة التى حلت بالبلد الذى فقد اطرافه ..ولكن الحقيقة غير ذلك تماما ..نحن نحتاج الى تغيير حقيقى في اولويات الصرف على الميزانية ..نحن ننفق بسخاء على الاجندة الحربية ..الانفاق على هذه الاجندة يبتلع ثلثا الميزانية ..الان تمكنا من صناعة طائرة بدون طيار..وحققنا الاكتفاء الذاتى في كثير من انواع الاسلحة..ولكننا نستورد جل غذائنا من الخارج ..حتى الكرسى الذى يجلس عليه وزير المالية من واردات (بلاد برة). الحكومة تحتاج ان تصرف على الاستقرار بتوفير الرفاه الاجتماعى ..لا تنتظر المعارضة تنزل الى الشارع ثم تقوم بدهسها..الحكومة لا تحتاج الى ان ترتد الى سياسات الدعم وفكرة تقييد الاسعار ..ويصبح خبر الكشف عن ستمائة جوال سكر مخبئة في مخزن (منشيتا ) يستحق الاحتفاء وانجاز يكرم صاحبة بنجمة الانجاز . ان لم تتراجع الحكومة من هذه القرارات عليها ان تختار بين الاستقالة أومواجهة الشعب


------------------------

قالت إنها غير مناسبة
غرفة المواصلات: زيادة التعرفة قاصمة للظهر

الخرطوم: بابكر الحسن

بالرغم من عدم قناعة أصحاب وسائقي الحافلات بولاية الخرطوم بنسبة الزيادة الأخيرة في تعرفة المواصلات جراء الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات إلاَّ أنهم تقديراً للمرحلة ومساهمة منهم في تحمل العبء مع المواطن تقبلوا بنسبة (25%)، وبعضهم وصفها بقاصمة الظهر.
وقال أحمد عبد الرؤوف - رئيس نقابة الغرفة الفرعية للمواصلات بالخرطوم - إن تعرفة المواصلات لم تطرأ عليها أية زيادة منذ العام 2006م، بالرغم من تعامل أصحاب الحافلات مع السوق الذي يزداد يوماً بعد يوم، وأشار إلى زيادة تكاليف التشغيل وضرب مثال بسعر اللسائك من (80) جنيهاً العام 2006م إلى (300) جنيه حالياً، وقال رغم ذلك لم تطرأ زيادة وظلوا ينتظرون الحل تدريجياً.ويبحثون عن الحل الوسط وفجأة جاءت الزيادة، ووصفها بغير المجزية وغير الكافية بقناعة أصحاب وسائقي الحافلات، وزاد: لكنهم ابدوا موافقتهم واستجابتهم كمساهمة منهم مع المواطنين في تحمل عبء الظروف التي تمر بالبلاد وعلى ضوئها اقتضت ضرورة الزيادة في الوقود.
وأكد أحمد استشارتهم نقابة المواصلات وأصحاب وسائقي المواصلات الذين تقبلوا ذلك عبر اللجنة التي شكلتها الولاية لتدارس الأمر مع من يهمهم الأمر، وقال أحمد: كان الأهالي يتوقعون زيادة أكبر من ذلك لكنهم تقبلوا هذه النسبة البسيطة برحابة، ورأوا انها مناسبة جداً مع الزيادة في الوقود، وأضاف بعض أصحاب الحافلات انهم يشكون من ضعف الزيادة، لكنهم التزموا بتنفيذها، وأشار الى أزمة المواصلات عقب القرار، وقال: هذا بسبب برمجة الماكينة بالطلمبات لتواكب السعر الجديد، وتوقف عدد من الطلمبات من أجل توفيق الاوضاع.
من جهة ثانية وصف ابوسفيان مكترنجة - رئيس شؤون الولايات بالغرفة القومية للبصات السفرية - الزيادة بقاصمة الظهر التي وقعت على قطاع بدأ بالانهيار حسب وصفه لقطاع البصات السفرية، وقال ابوسفيان: إن تعرفة البصات السفرية مرت عليها ست سنوات، وطالبنا قبل عدة أيام بزيادة عبر وحدة النقل البري ولم نجد استجابة، وقال: نحن في هذا الصراع جاءت علينا الزيادة غير المتوقعة، وتوقع توقف العمل في قطاع البصات السفرية وقال: لا نريد ان نقول اننا مضربون لكره العمل بصورته الحالية وسيدخلنا في خسائر ويؤدى الى انهيار القطاع، وأضاف: التذكرة الخرطوم مدني (15) جنيهاً والبعض يعمل بواقع (10) إلى (13) جنيهاً نسبة للكساد وتمشياً مع ظروف المواطن الذي وصفه بالغلبان، وزاد: أية زيادة تقل عن (30%) فانها تمتصها الزيادة في كلفة التشغيل وتصبح ليست ذات جدوى، وطالب ابوسفيان بتحرير تسعيرة المواصلات كغيرها من السلع ووصف الاعفاءات الاستثمارية في قطاع النقل بالاسمية، وقال: تُعطى كاعفاء استثماري وتؤخذ بمسمى آخر، وان الدولة ليست لها اية مساهمة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الحسين مدير وحدة النقل البري ان الزيادة في التعرفة تحددها جهات حكومية عبر لجنة مكونة من النقل البري والتعاوني والأمن الاقتصادي.
وأوضح زاهر عبد الله سائق حافلة ان المواطنين تقبلوا الزيادة ولم يواجه أصحاب الحافلات أي اعتراض، وقال الزيادة بوصفها الحالي (10) قروش على التذكرة مناسبة مع زيادة الوقود لكنها ترمي بظلالها على اشياء اخرى لتكاليف التشغيل وزيادة السوق بصورة عامة مما ينعكس سلباً على الجميع بمن فيهم العاملين في قطاع المواصلات، وأشار زاهر الى أثر الزيادة على حركة المواصلات عامة وقال قللت من حركة العربات في الشوارع لكنها في نفس الوقت قللت من اعداد الركاب مما يقلل الربط اليومي المفروض على السائقين وأصحاب الحافلات.
-------------------
إرتفاع التصخم للسلع والخدمات

الخرطوم: (سونا)

ارتفع معدل تضخم الاسعار فى العام 2010م ليسجل المستوى العام لأسعار السلع والخدمات (13.1%) مقارنة بـ (12%) للعام 2009م.
وكان معدل التضخم لشهر ديسمبر 2010 قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً في المستوى العام للأسعار حيث سجل (15.4%) مقارنة بـ (9.8%) لشهر نوفمبر الماضى.

يذكر أن شهر ديسمبر شهد ارتفاعاً كبيراً في معظم سلع مجموعة الطعام والشراب وقد انعكس ارتفاع أسعار المكونات السلعية لهذه المجموعة في ارتفاع تضخمها على (19.7%) مقارنة بـ (11%) لشهر نوفمبر الماضى، بينما سجلت مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعاً بلغ (13.5%) مقارنة بـ (7.6%) واللحوم (34.1%) مقارنة بـ (29.9%) والاسماك والأغذية البحرية (24%) مقارنة بـ (3.5%) واللبن والجبن والبيض (13.2%) مقارنة بـ (9.8%) والزيوت النباتية والحيوانية (20%) مقارنة بـ (13.6%) والفواكه (20.5%) مقارنة بـ (16.8%) والخضروات (17.1%) مقارنة بـ (0.1%) والسكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلوى (16.6%) مقارنة بـ (2.6%) والبن والشاي (14.7%) مقارنة بـ (12.6%) والمياه المعدنية والغازية (15.4%) مقارنة بـ (5.4%).

---------------------------
قانون جديد للعملة .. ضرورات المرحلة

تقرير: عبدالرؤوف عوض

نصت السياسات النقدية والتمويلية للعام 2011 التى اصدرها بنك السودان المركزي على اجراء بعض التعديلات في مجال إدارة العملة بهدف تطوير ادارتها منن خلال توفيراحتياجات الاقتصاد من العملة الورقية والمعدنية وذلك بتحديد الحجم الأمثل للإصداروالمحافظة علي سلامة العملة وتحديد التركيبة المثلي لفئات العملة واصدارقانون للعملة،وركزت السياسة الجديدة للبنك المركزي على العمل على اصدارقانون للعملة للنظام الاسلامي والتقليدي ،وهذا الاتجاة ياتي بعد مرور(5) سنوات من بدء التعامل وتدوال الجنيه فى الشمال والجنوب بعد اتفاقية نيفاشا، وهذه الخطوة تاتي استباقا لنتيجة الاستفتاء وما ستسفرعنها لاحقا.
ويرى كثيرون من المراقبين ان هذه الخطوة من البنك المركزي هي لاستيعاب مرحلة مابعد الاستفتاء خاصة وان العملة التى طرحت بعد اتفاقية نيفاشا ترمز الى السودان بلد موحد ووجود خريطة السودان وغيرها من الرموزالتى كانت تشيرالى الشمال والجنوب ،وبالتالى اذا حدث انفصال لابد من تغيير هذه العملة لتستوعب المتغيرات.
وقال مدير بنك فضل عدم ذكر اسمه ان الفترة المقبلة ستشهد تغييرات عديدة فى مجمل عمل القطاع المصرفي بين الشمال والجنوب فاذا اختارالجنوب الانفصال فان الامريتطلب اصدارقانون للعملة اواجراء بعض التعديلات فى القانون الحالي لتكون مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة وتشريعات الدولتين ولفك الارتباط ما بين النظام الاسلامي والتقليدي لتنظيم عمل الجهازالمصرفي التقليدي والاسلامي حسب القانون الجديد.
لكن الخبيرالاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د.محمد الجاك يرى ان هذا البند فى السياسة النقدية الجديدة ناتج من ان الدولة فى سياستها الماضية كانت تفكر كثيرا فى عدم الارتباط بالدولارنتيجة للمقاطعة الاقتصادية اونتيجة لعدم التوافق السياسي موضحاً بان القانون الجديد قد يؤمن على ذلك وان هذا القانون قد لا يقتصر على تغيير اسم العملة، انما معادلتها بعملات حرة غير الدولارلتقليل الاثار الناتجة والارتباط بالدولاركما ان مسالة احتمال الانفصال يستدعي اصدارقانون جديد للعملة بحكم العلاقة بين العملة المستخدمة فى الشمال والجنوب وان وجود دولتين يتطلب عملة مختلفة وتحديد قيمة العملة بصورة مختلفة وان لا تكون العملة المستخدمة فى الشمال مثل العملة المتدوالة فى الجنوب خاصة وان العملة السائدة تربط الجانبين مما يستدعي تغيير القانون.
وقال د عصام الزين الخبيرالمصرفي ومدير سوق الخرطوم للاوراق المالية السابق ان اي عملة تصدروفق قانون محدد وتحدد الجهات المختصة فئاتها وتداولها وكيفية عرض النقود وادارتها وقال فى ظل المتغيرات الجارية يمكن عمل بعض التعديلات فى القانون الحالي.
واشارد. الزين فى حديثه لـ(الراي العام ) الى صعوبة اصدارقانون جديد فى ظل وجود قانون سارموضحا ان قانون العملة عادة ما تكون لدولة ناشئة وجديدة تبدأ من الصفر وقال سوف تكون هنالك دولة وليدة ويتطلب هذا اصدار قانون جديد.
واضاف ان كثيراً من الدول التى حدث فيها الانفصال حافظت على عملتها وعلى قانون العملة.
وتحفظ الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية السابق في التعليق على هذا الامر مكتفيا بقوله قد يكون هذا الاتجاه ضمن مترتبات ما بعد الاستفتاء
وقال مصدرمطلع بالبنك المركزي ان اصدارالقانون للعملة هوتنظيم لها وان اية عملة لديها قانون خاص تنظم الاستخدامات والضوابط المتعلقة بالاستخدام وتلافي التزويرالى جانب تعلقها بالتداول وصلاحياتها وغيرها.
وكان العام 56 شهد إصدارأول عملة ورقية سودانية لتحل محل العملات المتداولة المصرية والإنجليزية وصدرت من مختلف الفئات تبدأ بفئة العشرة قروش إلى العشرة جنيهات، وبعد ذلك بأربع سنوات تم إنشاء بنك السودان كبنك مركزي آلت إليه كل أصول لجنة العملة السودانية، وتولى مسؤولية إصدارالنقد،وعين مأمون بحيري رئيس لجنة العملة السودانية كأول محافظ له،وظهرتوقيعه على كل العملات الورقية التي طبعت آنذاك




الراى العام
8/1/211

الاقتصاد السوداني يعانى من ثلاثة أمراض أساسية

ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك أحمد ابراهيم عبدالله ان الزيادات الاخيرة للاسعار تمت اجازتها برغم انسحاب الجنوبيين وعدد من نواب الشعبى، وقال هل اصحاب العمل كان لديهم علم بهذه الزيادات ،مشيرا الى ان كل السودان متضرر من عملية الانفصال ولايوجد امام منظمات المجتمع مدنى سوى الترشيد، مشيرا الى ان هنالك 77 وزارة غير الوزارات الولائية ،مبينا ان صندوق النقد الدولى قال فى تقرير له ان ميزانية الدولة كبيرة كما ان المديونية كبيرة جدا، مبينا ان احد المسؤولين فى بنك السودان اكد ان لديه استراتيجية لحل الديون وان مديونية القطاع الخاص 3 ترليون جنيه وقال نحن امام أزمة لابد من الوقوف عليها و100 جنيه منحة الدولة للموظف غير ذى نفع فى هذا التوقيت بالذات .



واضاف قائلا نحن كمجتمع مدنى نطالب ربات البيوت بالترشيد فى اشياء كثيرة منها السكر، المياه الغازية الصرف على المناسبات ولابد من تصحيح بعض الاشياء منها الصرف على العربات الهكر «النفايات الالكترونية» ومن غير المعقول ان يذهب الفرد الى الصين ويعود بكونتيتر من النفايات الى البلاد ، وقال ان العاصمة خلال العام 2015م موعودة بان تكون عاصمة الفوضى المرورية. واوضح قائلا يقولون انها ميزانية جيدة ولكنها لاتستند على واقع ملموس و ان الأزمة المالية العالمية اصبحت ترمى بظلالها على الاقتصاد وبدأت الاجهزة المالية والاقتصادية فى البلاد معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عبر لجنة شكلت لهذا الغرض من بنك السودان والامن الاقتصادى ووزارة العدل تدرس حاليا خطة لمعالجة أزمة التعثر فى المصارف بصورة نهائية ،مشيرا ان الاقتصاد السودانى يعانى من ثلاثة امراض «سياسى واقتصادى وفقر» .


وقال مثل هذه الأزمات ظلت تتعاقب على الاقتصاد السودانى « من الهيبك الى الاوبك » مشيرا الى ان أزمات القطاع المصرفى من تعثر ورهن وانعدام السيولة يعد سابقا لأزمة اسواق المال العالمية وما يحدث الان من أزمات لن تفك طلامسه الا بهندسة الادارة الاقتصادية وتوطين اقتصاد العلم والمعرفة والعودة الى اعمال الشفافية والمنهجية والاستفادة من ثورة المعلومات وتجارب الاخرين واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لكشف مكامن الخطر.


قانون لحماية المستهلك وضبط الاسعار :
اما عمر كباشى مديرالدائرة القانونية بالجمعية قال ظللنا ننادى بقيام جسم سيادى وان يكون هنالك قانون لحماية المستهلك لمراقبة ضبط الاسعار والسلع والسوق ، وكان املنا ان نعلن عنه هذا اليوم ويضم كل الجهات المختصة بامر الرقابة لكن الاحداث تسارعت بدون وجود جسم رقابى سيادى يخضع للقانون، وقال عمر ان هذا الجموح الكبير فى الاسعار اذا لم يسوده نوع من الرقابة وضبط للاسعار فاننا نظل نعمل بطريقة غير مؤسسية وبعد اعلان الحكومة عن التقشفية اصبح وجود جسم رقابى ضرورى من اى وقت فى ظل المتغيرات التى تحدث فى السوق وسياسة التحرير اصبحت فوضى، والى الخرطوم تحدث فى اكثر من منبر عن انشاء وزارة لشئون المستهلك لذلك لو تجاوزنا المسائل السياسية يصبح لابد من التعامل مع الجسم الرقابى ،مشيرا الى وجود قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار الذى يعتبر من اميز القوانين فى الوطن العربى ويطبق على القطاعين الخاص والعام وهو يمنع وجود احتكار ونطالب بتفعيل هذا القانون ولابد من مراقبة الحكومة فى عملية التقشف المعلن حتى يصبح امرا واقعا .


ووصف عبداللطيف سيد كامل وهو معاشى فى مداخلته الوضع بالمريض فى الانعاش وطالب بايجاد حلول اقتصادية وقال ان الاقتصاد موجه لخدمة المواطن وليس لخدمة الدولة فعندما يرتفع سعر الدولار الجمركى يطالبوا الضرائب والجمارك بتحقيق اكثر من 100% من الربط لايوجد حل الابتقليل الظل الادارى من خلال تخفيض المستشارين والوزراء وتخفيض الرحلات الخارجية اضافة الى منع دخول السيارات وايقاف استيراد كل السلع الكمالية، وتساءل عبداللطيف اين نواب البرلمان واتحاد العمال والنقابات واين دورهم من الذى يحدث للشعب السودانى.
قوة خفية وراء الزيادات :
اما نائب امين عام اتحاد الغرفة التجارية تاج السر صالح اشار الى ان هنالك قوة خفية فوق قوة البشر وراء هذه الزيادات مبينا ان السعر ليس ملكا للحكومة ولا المستهلك ولا التجار انما هو مرتبط بالمستهلك، مشيرا الى ان الدولة تدعم منذ عام 1994م السلع الثلاث البنزين والجازولين والسكر وحتى الان المستهلك عنصر اساسى فى توجيه السعر، وقال ان الاقتصاد السودانى اقتصاد مختلط، وقال ان الجمعية لاتستطيع ان تحمى المستهلك من ارتفاع الاسعار الا بترويضه، وقال لماذا ارتفعت الاسعار ، واضاف هنالك شح فى العملة الصعبة والصادرات لاتكافئ الواردات ومنذ 20 سنة كانت الدولة تعيش على القروض .


واشار الى ان هنالك ايادٍ خفية تلعب فى امر القمح ولولا هذا لكنا نأكل الان 2 مليون طن من القمح من داخل السودان، وقال من الذى جعل تجارة الخبز تتداول فى الطرقات من يد الى اخر والان لايوجد دقيق مستورد، فماهى البدائل وفيما يتعلق بجزئية الخبز لايعرف احد كم هو وزن الخبز الابالميزان لذلك اذا لم يتم التعامل بمواصفة الخبز سيكون هنالك غش فى حجم الخبز، ودعا طالب الله بان تعلن الدولة عن بيع الخبز وزنا وليس بالعدد والامتناع عن شراء اى خبز من الشوارع ،مبينا ان الخبز المعروض فى الشوارع موت احمر وقال ان الندرة قاتلة وكذلك الوفرة قاتلة .
ودعا المهندس جون جندى الى اعادة وزارة التجارة والتموين لدعم السلع الاساسية واشار الى ان هنالك فائض 20% من الكهرباء فى الصيف و40% فى الشتاء هذه مصادر طاقة يمكن ان تؤثر فى الزراعة والصناعة .


-----------------------
قرارات المالية: للمعاناة أكثر من وجه !!

البحث عن رزق اليوم باليوم ... تراكمات وتساؤلات مشروعة


لاشئ يعلو حاليا غير صوت الغلاء الذى سوف يستشرى فى البلد عموما ويؤثر بصورة كبيرة على كل المواطنين بعد ان طمأنت وزارة المالية فى موازنتها للعام الجارى بعدم وجود اى زيادات فى السلع واقرارها باستمرار دعمها للوقود مع تشديدها على عدم وجود زيادات فى المرتبات بحجة ان الامر غير وارد برغم احتجاجات اتحادات العمال بضرورة الزيادة لمقابلة احتياجات المواطن الضرورية اليومية الا ان وزارة المالية فاجأت الجميع فى اقل من شهر عقب اجازة الموازنة العامة للدولة باجراءات جديدة وصفها الجميع بانها تأتى وقت غير وقتها بعد ان اجمع عليها مجلس الوزراء واجازها المجلس الوطنى المنوط به البحث عن بدائل اخرى غير ذات اثر مباشر على المواطن الا ان المسألة كلها تم اقرارها فى يوم واحد منذ العاشرة ليلا بمجلس الوزراء والحادية عشرة صباحا بالمجلس الوطنى واصبحت واقعا معاشا يزيد من معاناة المواطنين عما كانت عليه ،


وبرغم من ان التاسع من يناير الذى يهل علينا بعد غد وتبدأ فيه اولى اجراءات الاقتراع لاستفتاء جنوب السودان والذى يجد اهتماما دوليا واقليميا كبيرا الا انه على المستوى المحلى انحسرت وتيرة الاهتمام به من قبل المواطنين الذى ابدوا حيرة لما تم خلال اليومين الماضيين من حراك اقتصادى مكثف اربك كل مواطنى «الشمال» خاصة بعد ان تم تمرير الزيادات من المجلس الوطنى بالاغلبية الساحقة ، ولذا فان الامر يعتبر اكبر حدث يهز المواطنين الذين ابدوا دهشة كبيرة لهذه القرارات والتى نفذت فى اول يوم وكأنها كانت معلومة للجميع حيث ان قرار زيادة تعرفة المواصلات بدأ سريانه وفق منشور ابتداء من اول يوم صدر فيه القرار هذا بجانب الوقود والسكر ، ويتساءل البعض عن الكيفية التى تم بها القرار «صدر بليل ونفذ بليل» وتبقى مسألة الرقابة فى فلك اخر وبدأت مرحلة رزق اليوم باليوم وعدم التكهنات بما يحدث غدا وازدادت المعاناة اضعافا فكيف يعقل ان يزداد جوال السكر 20 جنيها بين يوم وليلة هذا دون الترحيل الذى يعتمد على الوقود والذى بدوره ازداد 2جنيه ونصف الجنيه وكما قال احد التجار ان الانفلات التجارى بدأ منذ الان فى ظل التحرير الاقتصادى ، ولكن يرى اخرون ان الامر ليس متعلقا بالانفصال الذى لم يحدث بعد ولكنه نتيجة تراكمات لم تتحسب لها الدولة مستنكرين مسألة تخفيض الانفاق الحكومى الذى اقرته الدولة ،قائلين بانه لا يمثل شيئا بالنسبة للاجراءات الاخرى والتى سوف يتأثر بها كل الشعب السودانى...


حقائق هامة فى مسيرة الاقتصاد السودانى :


قال وزير المالية علي محمود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس حول الاجراءات الاخيرة المتعلقة بازالة الخلل الهيكلي في الاقتصاد ،قال هذا المؤتمر دعونا له لتوضيح حقائق هامة في مسيرة الاقتصاد السوداني ولالقاء الضوء حول الاجراءات الاخيرة التي تمت واجازها المجلس الوطني ولتمليك وسائل الاعلام الحقائق بقصد شرحها بصورة واضحة وشارك في المؤتمر وزراء الزراعة والثروة الحيوانية وزير الدولة بوزارة النفط وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية ومحافظ بنك السودان ، وقال ان الاجراءات التي تمت هي سلسلة من حلقة طويلة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2010

بقراءة متأنية بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة ،وعكفنا على دراسة الوضع الاقتصادي الكلي وخرجنا برؤية واضحة عبر برنامج ثلاثي يستمر من 2011-2013 بحشد نخبة من خبراء الاقتصاد ووزارء المالية السابقين واشار الى الخروج برؤية واحدة وقال حتى نتمكن من عمل اصلاح اقتصادي متكامل لابد من النظر الى مكونات الاقتصاد الرئيسية ثم البدء بعمل العلاج واعترف بوجود خلل في العرض والطلب الكلي الذي يؤدي الى فجوات في السلع الاساسية اعتمدنا فيها على الاستيراد بصورة كبيرة الامر الذي اثر على الميزان الخارجي بين الصادرات والواردات، وقال ان السودان اعتمد في الصادرات على البترول فقط بصورة كبيرة ولم تنمُ الصادرات غير البترولية الامر الذي ادى الى تأثرنا بالأزمة المالية العالمية لانخفاض عائدات النقد الاجنبي رغم الاجراءات التي عملت قي ذلك الوقت والتي ساعدت علي امتصاص الاثر السالب للأزمة المالية، مشيرا الى ان هذا الامر ادى الى استقرار في الاقتصاد بصورة كبيرة حيث لم تحدث انهيارات في البنوك وارجع ذلك لعدم ارتباط السودان بالاقتصاد العالمي .


خلل فى الموازنة الداخلية بين الايرادات والمنصرفات :


واشار الى ان الميزان الخارجي فيه خلل بين الصادرات والواردات في سلع غير اساسية وقال ان هذا قاد الى التأثر بالاسعار العالمية ، كما اشار الى وجود خلل في الموازنة الداخلية بين الايرادات والمصروفات مما يدفع الى الاستدانة من النظام المصرفي باساليب مختلفة من الدين لسد الفجوات التي تظهر في المصروفات الا انه قال رغم كل هذه السلبيات ظل الاقتصاد معافى الى حد كبير مدللا على ذلك بان الناتج المحلي الاجمالي ظل موجبا خلال فترة العشر سنوات الماضية بمتوسط يصل الى 7,2% واعتبره معدلا جيدا مقارنة بدول الجوار ،


واشار الى ارتفاع مستوى دخل الفرد والسيطرة رغم التأرجح بين الرقم الاحادي بالاضافة الى الاستقرار في سعر الصرف الذي لم يتأثر الا بعد الأزمة المالية الامر الذي ادي الى اتخاذ الاجراءات لمعالجة الامر، واكد ان الاقتصاد معافى الى درجة كبيرة الا انه قال لا تصل درجة100% مشيرا الى وجود امراض الا انه اكد امكانية السيطرة على السلبيات، و اضاف ان الاجراءات الاخيرة الغرض منها السيطرة على الوضع الاقتصادي والمحافظة على المعدلات الكلية للاقتصاد، واشار الى ان البرنامج بدأ في شهر فبراير 2010قائلا ان البرنامج قدم لمجلس الوزراء والمجلس الوطني وتمت اجازته واشار الى البدء بخفض الانفاق الحكومي قائلا انه خفف الضغوض ولم يضطرهم الى الاستدانة من الجهاز المصرفي كما لم تعد الاستدانة التي اجازها البرلمان ظلت كما هي، وقال ان الاستدانة المجازة هذا العام لم تعدل ، وقال وفقا لهذا البرنامج عندما قدمت موازنة 2011 للبرلمان قدمت باجراءات صارمة في جانب المصروفات ولم نرفع الايرادات في جانب الجمارك او الضرائب والضرائب الموجودة في الموازنة حافظنا عليها بنفس النسب، واشار الى انه لم يتم اتخاذ اي اجراء يضر بالاستثمار قائلا ان الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين ظلت قائمة كما هي، وقال حتى نوزن الموازنة الداخلية فصلنا المصروفات حسب الايرادات.


إجراءات تقشفية غير انكماشية :


وقال ان الاجراءات رغم انها تقشفية الا انها غير انكماشية، واشار الى ارتفاع اسعار القمح من 2007 حتى وصلت الان الى 181% واسعار السكر الى 142%وارجع الارتفاع في الاسعار الى التهريب ، واشار الى ان سياسة الدعم التي تتبعها الحكومة الان غير سليمة، واشارالي ان الاجراءات كانت لازالة جزء من الدعم وثبتنا السعر لسلعة غير ثابتة، واكد اذا تم ازالة كل الدعم الموجود فان جالون البنزين سيصل الى 17 جنيها، وقال عندما جلسنا مع اتحاد اصحاب العمل وجدنا ان هذه الزيادات لا تزيد التكلفة على السلعة المنقولة الابنسبة 2% ، واشار ان الاختلاف في اسعار السكر بين الولايات سيكون بحساب تكلفة الترحيل، واشار الى اشراف جهاز الامن الاقتصادي والغرفة التجارية وغيرها من الجهات ذات الصلة على عمليات الترحيل للولايات لمنع الاحتكار والتهريب، واشار الا انه لو ازيل الدعم عن جوال السكر سعره يصل الى 200 جنيه، واشار الى وجود مفارقات في جانب الواردات قائلا انه حتى اكتوبر العام الماضي تم استيراد سكر بقيمة 518 مليون دولار وفي العام 2010 قفز الى 878 مليون دولار، وقال ان الزيادة في اسعار السكر بلغت 69% مشيرا الى استيراد سكر بقيمة 84 مليون دولار العام 2009 في العام 2010 قيمة الاستيراد 506 ملايين دولار كما قال انه تم استيراد عربات صوالين بحوالي 280 مليون دولار وفي 2010 قفزت الى 292 دولار وهي الزيادة 40%.

صندوق بمبلغ 250 مليون دولار لدعم الزراعة :


ومن جانبه، اكد وزير الزراعة د.عبد الحليم المتعافي ان الاجراءات الاخيرة ستكون لها اثار مباشرة على الزراعة، مشيرا الى انها ترفع تكلفة الانتاج وقال انه تم تكوين صندوق لدعم الزراعة بمبلغ 250 مليون دولار دفعت منه الدفعة الاولى ، مشيرا الى ان هذا سيعينهم على حل مشلكة قلة الانتاج ودعم البحوث ونقل التقانة والتوسع رأسيا وأفقيا في الانتاج وزراعة محاصيل نقدية وغذائية ونقل تجربة مشروع الرهد الى الجزيرة،واشار الى ان هذا الصندوق يمكن الوزارة من الدخول الى الموسم مبكرا في شهر يناير.
وطمأن وزير الدولة بوزارة النفط علي أحمد من التحسب لنقص موارد البترول حال انفصال الجنوب مشيرا الى وجود بعض الحقول الواعدة في الفولة وابو جابرة وشارف الا انه قال ان نصيب الاجانب في حقل الفولة 65% ونصيب الحكومة25% ، واعتبر مربع الفولة هو المربع الواعد ينتج حوالي 60 ألف برميل وقال ان مربع ابو جابرة وشارف يصل الانتاج الى 15 ألف برميل وفي نهاية 2012 الى 160-170 ألف برميل واشار الى ان مربعي 9-11 فيهما مؤشرات واعدة وتوقع ان تلحق منطقة ابو جب بنهاية 2014 ومربع غرب دنقلا بنهاية هذا العام ،واشار الى ان مربع 12ا فيه مؤشرات على المدى المتوسط والبعيد، واشار الى توقيع اتفاقية لبناء خط انابيب ومحطات توليد كهرباء واشار الى ان السودان سيكون له نصيب من بترول الجنوب من خلال ادارة عمليات النفط والرقابة الا انه قال لم يتم الاتفاق على ذلك .


حظر استيراد الاثاث والحيوانات الحية والمياه المعدنية :


واكد وزير الدولة بالتجارة فضل عبدالله فضل انه تم حظر استيراد مجموعة من السلع بناء على الاجراءات الاخيرة اهمها الاثاثات والحيوانات الحية والطيور والمياه المعدنية والاسماك والحلويات والسيارات المستعملة والبوهيات والمعسل ومنتجات الدقيق والنشأ والجلود والالبان ماعدا البودرة.
تأخر معالجة الأزمة العالمية:
وقال د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان ان التضخم في هيكل الدولة نتيجة للنظام الفدرالي الذي ولدته اتفاقيات السلام -دارفور-الشرق، واشار الى ان الأزمة المالية خفضت ايرادات النقد الاجنبي الى 24% من الايرادات المتوقعة ، واشار الى تأخر معالجة الأزمة الاقتصادية، واشار ان الاجراءات الاخيرة هي بداية العلاج ،ودعا الى ضرورة تكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية، واشار الى اصلاحات قام بها البنك المركزي منها ترشيد الطلب على النقد الاجنبي بالاضافة لمعالجة سعر الصرف، مشيرا الى ان السعر في البنوك والسوق الموازي يكاد يكون واحدا .


الصحافة
7/1/2011

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=16501
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 06-01-2011
: سياست اقتصادية تقشفية ورفع أسعار المحروقات والسكر
:
صدمة الحكومة بالانفصال... صفعة على خد المواطن

تقرير: اجراس الحرية


أعلنت الحكومة السودانية عن إجراءات تقشفية متعلقة بخفض الأنفاق الحكومي ورفع أسعار المحروقات والسكر وخفض مرتبات الدستوريين وموازنات البعثات الدبلوماسية وحظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومى للنقد الاجنبى واستمرار سياسة الادارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان في ترتيبات كبيرة تستبق اجراء استفتاء جنوب السودان وفقدان نسبة كبيرة من النفط الذي ينتج جنوباً في وقت تتصاعد فيه أسعار السلع والعملات الأجنبية في أولصدمة للاقتصاد السوداني.


وعقد مجلس الوزارء مساء الثلاثاء جلسة استثنائية استمرت حتى صباح يوم أمس فور عودة الرئيس عمر البشير من زيارته لمدينة جوبا عاصمة الجنوب، وأقر مجلس الوزراء في جلسته الإستثنائية خطة وزارة المالية الرامية لإحداث إصلاحات إقتصادية وإزالة بعض الخلل في هياكل الإقتصاد الوطني، وقال وزير المالية علي محمود في تصريحات صحفية فجر يوم أمس أن " مجلس الوزراء أقر الإجراءات التقشفية المتعلقة بخفض الأنفاق الحكومي والتي قدمتها وزارته حتي لاتتجاوز مصروفات الدولة إيراداتها داعيا الي ضرورة دعم الأنتاج بغرض إحلال الواردات لدعم ميزان المدفوعات مبينا أن العجز الذي يحدث في الموازنة العامة للدولة يأتي نتيجة لتضخم الصرف والإنفاق الزائد، وأوضح أن إجراءات وزارته إستهدفت دعم قطاعات الإنتاج بإعتبار أن الخلل في العرض والطلب الكليين هو الذي يؤدي إلي حدوث فجوة في بعض السلع مما يضطر الدولة للجوء إلى الإستيراد ،


واضاف وزير المالية "في الميزان الخارجي لدينا خلل ايضا لان وارداتنا أكثر من صادراتنا وهذا يشكل ضغطا علي أرصدة الدولة من النقد الاجنبي وإحتياطات البنك المركزي" ، وأبان أن وزارته اتخذت إجراءات لترشيد الإستيراد وتوجيه موارد النقد الأجنبي لأغراض إستيراد السلع الضرورية للمواطنين ودعم مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وفسر اقتصاديون الاجراءات الاقتصادية الكبيرة لفقدان الشمال لما يقارب نسبة 70% من موارد الموازنة العامة والممثلة في النفط الذي ينتج في الجنوب ويصدر عبر الشمال، في وقت لا يزال شريكا الحكم "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يتباحثان حول قسمة جديدة للنفط ، وكان الجنوب يحوز عل نسبة 50% من عائد النفط، فيما تذهب ذات النسبة للشمال ، إعتبر خبراء إقتصادين وباحثين أن إرتفاع الأسعار والتضخم الذي تشهده البلاد هذه الأيام مؤشر لتداعيات الإنفصال واستدلوا على ذلك بإتجاه الولاية لإنشاء وزارة لحماية المستهلك ،


وقال الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق محمد خير الزبير " ما يحدث من سياسة تجاه النقد الأجنبي وارتفاع أسعار السكر والخبز إلى جانب بقية السلع الأخرى مؤشر على أن تداعيات الانفصال قد بدأت بالفعل تطفو على السطح، وأشار الزبير إلى آثار الانفصال على مسيرة الاقتصاد والتنمية حلال ورشة نظمت بالخرطوم، وقال "إنه في حالة انفصال الجنوب ستكون هناك آثار سالبة متعددة تترتب مباشرة على مسيرة الاقتصاد والتنمية بالولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم على المدى الطويل والقصير والمتوسط"، في غضون ذلك عقد المجلس الوطني يوم أمس جلسةً أجازت السياسات المقدمة من مجلس الوزراء، و صادق البرلمان على قانون اعتماد مالى اضافى على الموزانة للعائدات النفطية والسكر تم بموجبه دعم العاملين فى الدولة بنسبة 76% والشرائح الضعيفة والطوارئ بنسبة 24% ،

وقرر البرلمان بموجب الاعتماد المالى الاضافى زيادة أسعار المحروقات والسكر، وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا، والسفر الى الخارج وخفض موازنة البعثات الخارجية. وشملت الزيادات التى وافق عليها البرلمان رفع سعر جالون البنزين من 6،5 جنيه (أكثر من 2 دولار) الى 8،5 جنيه سوداني، والجازولين الى 6،5 جنيه، وغاز الطبخ من 12 جنيه الى 13 جنيه، وغاز الطائرات الى 6،5 جنيه، وفرض رسوم 20 جنيه على جوال السكر المحلى ليتوازن مع السكر المستورد ، كما تم بموجب هذه الاجراءات الاقتصادية تخفيض مرتبات الدستوريين فى المركز والولايات بنسبة 25%، وخفض موازنة البعثات الخارجية بنسبة 10% وخفض السفر الخارجى للدستوريين والتنفيذيين وموظفى الدولة بنسبة 30% وذلك بموجب مذكرة قرارات السفر بمجلس الوزراء الى جانب خفض درجات السفر وعدد المرافقين وعدد الايام والوفود الرسمية، وشملت الاجراءات الاقتصادية وقف شراء العربات الحكومية الا للضرورة ووفق ضوابط محددة ووقف تصديقات المبانى والمنشآت الجديدة وشراء الاثاثات الحكومية وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة 30% عدا الوحدات الايرادية والاستراتيجية والانتاجية وذلك من خلال الربع الاول من عام التجربة



واعلن وزير المالية بموجب هذه القرارات منح العاملين بالدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء وزيادة الكفالة للطلاب من 100 الف طالب الى 200 الف طالب وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات ودعم 500 الف اسرة فقيرة وزيادة اعتمادات العلاج المجانى وتضمينه فى التأمين الصحى وكهربة المشروعات الزراعية التى تستخدم الجازولين لتلافى زيادة الاسعار للجازولين ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال انشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية وانشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليون لزيادة الانتاج الصناعى


وتضمنت الاجراءات الاقتصادية الجديدة إعادة هيكلة الدولة على المستويين الاتحادى والولائى وتخفيض الصرف على بعض مشروعات التنمية غير الاستراتيجية ووقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة التى انشئت جديداً ، وشملت القرارات الجديدة تصفية الشركات الحكومية وفق قرارات مجلس الوزراء بنهاية العام 2011 م والتخلص من اسهم الدولة فى شركات الاعتماد المشتركة بالبيع لتوفير موارد اضافية للخزينة العامة والغاء اعفاء الضريبة على القيمة المضافة الممنوح لبعض السلع ، وفى مجال الميزان الخارجى اعداد قوائم لحظر بعض السلع من الاستيراد ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الضرورية وترشيد الاستخدام الحكومى للنقد الاجنبى واستمرار سياسة الادارة لسعر الصرف بواسطة بنك السودان ومحاربة ظاهرة التلاعب فى قوانين الصادر والوارد للسلع ومحاربة تجنيب العملة بالخارج ووقف استيراد بعض السلع غير الضرورية وتوجيه النقد الاجنبى نحو استيراد السلع الضرورية مثل القمح والادوية، وربط الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الزبير بين السياسات وخروج جزء مقدر من الموارد النفطية على معدلات النمو الاقتصادي الكلي وعلى الموازنة العامة لدولة وميزان المدفوعات على المدى القصير والمتوسط إلى جانب أثر خروج ثلث مساحة السودان بما فيها (أراضي زراعية وثروة حيوانية، مياه الأمطار، المعادن، النفط).،


ونوه إلى أنه سوف ترتب آثار سالبة ناتجة عن ضعف الإيرادات للحكومة الاتحادية وانخفاض حصيلة البلاد من النقد الأجنبي التي ستؤدي إلى إرتفاع حاد في معدلات التضخم، والأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على المواطنين الذين سيتأثرون بارتفاع معدلات التضخم ، فيما راى الخبير الاقتصادي محمد رشاد أن " المرحلة المقبلة مرحلة لا يمكن تجاهلها، وان الانفصال يعني اقتسام الموارد وبالتالي لا يمكن تجاهل مآلات ذلك على الاقتصاد السوداني الذي ضربته الدولة بإهمال الزراعة وخصوصاً مشروع زراعي ضخم مثل مشروع الجزيرة وإعتمدت على النفط و الذي بحدوث الانفصال سيكون في كف عفريت خصوصاً في حالة إندلاع الحرب ".

البرلمان يجيز زيادة الأسعار وسط تصفيق نواب المؤتمر الوطني

: وسط تهليل وتصفيق نواب الوطني
البرلمان يجيز زيادة أسعار السلع الضرورية ووزير المالية يبرر الزيادات بتلافي انهيار الاقتصاد
نائب عن الوطني يعتبر الزيادة هدية عيد الاستقلال.. وآخر يطالب الرئيس بإقالة حكومته
الخرطوم: (أجراس الحرية)

الحكومة والبرلمان..
الطنباري والصفّاقة
حيدر المكاشفى

قالوا إن السادة أعضاء البرلمان أو بالأحرى ما يُسمى بالبرلمان، قد قابلوا خطاب الزيادات الذي ألقاه على مسامعهم وزير المالية، قابلوه بالسمع والطاعة والسعادة الغامرة والأسارير المنبسطة والمحيا الطلق لدرجة جعلت أكفهم تنطلق لا إرادياً في صفقة داوية إرتجت لها جنبات القاعة، ونقول وكيف لا «يتكيف» البرلمان أربعة وعشرين قيراطا ويطرب ويصفق لأحاديث الحكومة وقراراتها بل وحتى نواياها طالما أنه ظل يمارس دوره كـ «مساعد ياي» و«ملعب رديف» للحكومة بكفاءة وإتقان ويعرف حدوده المرسومة له بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر، كما يقول أحد المعلقين الرياضيين، بل كان الأمر سيكون مثيراً للدهشة والاستغراب، لو أن ما يسمى بالبرلمان لم يجز ويبارك هذه الزيادات في غضون نصف ساعة استغرقت «الصفقة» نصفها،

فعند البرلمان تحمد الحكومة السُّرى وتجد المن والسلوى، هكذا كان، وهكذا سيظل إلى أن يقضي الله امراً كان مفعولا، ولهذا فهو حالة ميؤوس منها، أعيت من يداويها، ولن نهدر الوقت والجهد فيما لا رجاء منه ولا عشم فيه، ولنتجه رأساً الى الفيل وليس ظله، وإلى الحية وليس ذيلها، وإلى الفنان وليس الكورس أو الجوقة... رأساً الى «الطنباري» ودعونا من هؤلاء «الصفّاقة» ورحم الله الفنان الكردفاني إبراهيم موسى أبّا الذي غنى «أدوكي للطنباري سرّح قجيجتو وجاكي» ما دوّامة الله هوي الدنيا ما دوّامة، وهكذا الحكومة تتخذ كامل زينتها عند ما يسمى بالبرلمان، فمهما كان شكلها قبيحاً إلا أنها تجد ما يزينها هناك، تذهب إليه كل مرة وكأنها ذاهبة الى «الكوافير» لتتجمل وقبل ذلك تغسل ما علق بها بحمام جاكوزي ومساج على أيدي صبيات صينيات يهدئ أعصابها ويجعلها «ريلاكس»، مرطبة ونايرة ومنتشية، وآخر راحة وحلاوة، فتعود كيوم ولدها «الانقلاب»، عفريتة وشقية وربما دندنت بأغنية «كوتو موتو يا حلوة يا بطة، والنبي حارسك يا ختي يا أُطة، يا صغنن بوسة لأمك، يا خواتي يسلم فمك» وهاك يا قرقرة حد الفرفرة، بينما يتعالى صوت من على المنصة يستحث الجمع المزيد من التصفيق «النقدة النقدة، الصفقة وين»، ولا عزاء للفنانة عوضية عذاب...


ومن قبح فعل الحكومة أنها تعمل «عملتها» ثم تلقي بتبعاتها على الجميع، الشر عندها يعم، بينما الخير يخص، يخصها هي وجماعتها وأحبابها أهل الهوى، ألم يقل قائلهم بلسان المقال «من أراد أن يستوزر فعليه بالمؤتمر الوطني»، وألم تقل سياساتهم بلسان الحال «من دخل دارنا فهو آمن في ماله وتجارته ومهنته وولده وعرضه»، أما الذي لم يقولوه صراحةً فهو «ومن لم يرد فلتثكله أمه»، ومن قبيح صنيع الحكومة هذه الزيادات المزلزلة التي اجتمعت لها بليل من فرط عجلتها عليها، وأجازها ما يسمى بالبرلمان بصورة مؤسية بدا معها وكأنه حين أجازها في عجالة، كان يتأسى بمقولة «إكرام الميت التعجيل بدفنه»، الحكومة تقارف الاخطاء وترتكب الحماقات وتمارس الفشل مع شيء من «الدجل» وتفعل كل ذلك حين تفعله بلا وجل، وعندما ترتد عليها الخيبات بما فعلت وقررت ونهجت من سياسات خاطئة تقوم على أولويات مقلوبة، تهرع الى الشعب تحمله المسؤولية، المشكلة ليست في الزيادات نفسها بقدرما انها في سياسات «ضربني وبكى»، ومنهج «كلام الليل يمحوه النهار»،

قالت انها تسهر الليل لمحاصرة الغلاء وارتفاع الأسعار، فاذا بها هي نفسها بالنهار تعلن زيادات فوق تلك الزيادات، وحدث ولا حرج ما شاء لك الحديث عن مثل هذا «الهردبيس» الذي كان يحتفي بالأمس ويقيم الدنيا ولا يقعدها «فشخرة وكشكرة» بالطيارة بدون طيار، بينما اليوم يكاد «يطير نافوخ الغلابى والتعابى من أجل الحصول على طارة عيشة»، وعلى ذلك قس الصرف على الأمن والدفاع و«التأمين» و«التمكين» وعشرات المستشارين ومئات الدستوريين والتابعين وتابعي التابعين ومنظمات وهيئات وتنظيمات وشركات وتشكيلات وتجهيزات ومحليات، ودعومات ونثريات ومكرمات وعمولات وهبات وأموال مجنبة وأموال بالجنب، وغيرها وغيرها مما لا يسع المجال لحصرها، ربنا يعرفها وهم يعرفونها، ولكن ربما لا يعرف الشعب ثلثها، والشاهد هنا هو ان الحكومة هي أس البلاء وسببه الأول، ولهذا كان أولى بها أن تبدأ بنفسها قبل أن تنغص على الجماهير عيشتها، فربما كفى وقف سفهها وكف يدها وتقويم ذاتها وإصلاح حالها وهياكلها، ربما كفى الناس شر الغلاء، فهي لن تغير من الحال شيئاً ما لم تغيّر ما بنفسها...

ضبط الإنفاق الحكومي .. تخفيض الدستوريين أم تخفيض مخصصاتهم؟!!
حجم الخط:
2011/01/07 - 13:02
حسن يحيي محمد أحمد

يُعتبر مشروع الموازنة العامة للدولة مشروعاً سياسياً في المقام الأول، وهو يعبّر عن وجهة النظر الاقتصادية للحزب الحاكم خلال عام كامل. مشروع الموازنة لعام 2011م إجازه الحزب الحاكم، وإجازه القطاع الاقتصادي، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني. خلال تلك المراحل المختلفة صدرت تصريحات متعددة تتحدث عن عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادات في الأسعار أو زيادة في رواتب العاملين بالدولة وأن الميزانية الجديدة لأول مرة تُعتبر ميزانية صفرية حيث تتساوى فيها الإيرادات مع المنصرفات، كما أنها ميزانية مرنة تستوعب الوحدة والانفصال!!


قبل توزيع الميزانية الجديدة على الوزارات والمؤسسات الحكومية بدأ الحديث عن إرجاع الميزانية مرة أخرى للمجلس الوطني لإجراء بعض التعديلات عليها، ولا شك أن ذلك سيقدح كثيراً في المصداقية السياسية للمؤتمر الوطني كما يُشكّك كثيراً في كفاءة كادره الاقتصادي! تضمنت تلك التعديلات زيادة في المحروقات وتخفيض مخصصات الدستوريين وإعلان سياسة تقشُّفية قاسية. إن زيادة المحروقات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة عامة وتهزم فكرة الإصلاح الاقتصادي من أساسها. كان يمكن تفادي ذلك بفرض الزيادات على الكماليات وزيادة الجمارك على الواردات غير الضرورية. إن تخفيض مخصصات الدستوريين غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية ولكن له رمزيته السياسية.

تخفيض مخصصات الدستوريين سلبياته أكثر من إيجابياته لأنه يؤثر على أدائهم وربما يقود إلى إتساع دائرة الفساد إذا وضعنا في الاعتبار أن هؤلاء الدستوريين هم المسؤولون عن الميزانيات الخاصة بوحداتهم. إن تخفيض مخصصات الدستوريين سيُفقد المنصب الدستوري قيمته وربما لا يشجّع ذلك على الإبداع والابتكار وتطوير الأداء بالمؤسسات والوزارات المختلفة، ونحمد لوزير المالية شجاعته وجرأته في معالجة سياسة الدعم بأسلوب اقتصادي بدلاً عن الأسلوب السياسي، المعروف أن الدعم تقدمه دول لديها فوائض في ميزانياتها لتحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الدول التي لا تملك تلك الفوائض فإن دعمها يتم عبر الاستدانة من الجهاز المصرفي أو بطباعة النقود بدون غطاء مما يقود إلى التضخُّم وارتفاع الأسعار بصورة جنونية أو أن يتم الدعم عن طريق القروض الخارجية وهي عبارة عن ديون واجبة السداد بفوائدها وتكفي الإشارة هنا إلى أن الديون الخارجية للسودان قد كبّلت مسيرته الاقتصادية.

من عيوب الدعم السياسي، أنه يقود إلى الانهيار الاقتصادي كما حدث بالنسبة للاتحاد السوفيتي. سياسات بنك السودان المركزي النقدية والمالية فشلت فشلاً ذريعاً في إصلاح مسيرة الاقتصاد القومي حيث أنها ساوت بين حالات الوفرة والندرة للعملات الصعبة لأنه لم تنعكس حالات الوفرة على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، بل ظل الغلاء ملازماً لحالات الوفرة والندرة. إن توقيت إعلان السياسة التقشُّفية غير مناسب حيث ارتبط بانفصال الجنوب وستكون لهذا الإعلان آثاره النفسية الضارة خوفاً من المصير المجهول. إن إعلان هذه السياسة في هذا التوقيت يُعطي انطباعاً بأن شمال السودان كان يعتمد على بترول الجنوب بصورة رئيسة في ميزانيته العامة في حين أن العكس هو الصحيح تماماً حيث أن جنوب السودان ظل عبئاً ثقيلاً على شمال السودان وناسفاً لموارده، لأن جنوب السودان إقليم غير مُنتج ولم يحدث له أن دعم ميزانية الدولة ولو بقرش واحد!! كان ينبغي أن يمثِّل انفصال الجنوب دعماً لميزانية الدولة لأن الصرف على الجنوب كان صرفاً استهلاكياً بلا عائد.


الجنوب بعد انفصاله سيظل معتمداً في ميزانيته العامة على إيرادات البترول وسيصيبه المرض الهولندي وسيتحوّل إلى دولة فاشلة غير قابلة للحياة. السياسة التقشُّفية الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً تعتبر مسكنات وليست علاجاً جذرياً لإصلاح أزمة الاقتصاد القومي. إن ضبط الإنفاق الحكومي لا يتم بتخفيض مخصصات الدستوريين فقط،

وإنما يتم بتخفيض الدستوريين أنفسهم بعد أن أصبحوا جيشاً جراراً حيث بلغ عدد وزراء الحكومة الإلكترونية التي هي في حقيقتها حكومة قبلية بلغ عدد وزرائها (79) وزيراً!! هذا العدد يفوق عدد وزراء جمهورية الصين الشعبية التي يبلغ عدد سكانها مليارا وثلاثمائة مليون نسمة!! من المعروف أن من عيوب الحكم الاتحادي (الفيدرالي) أنه يعتبر مكلّفاً للغاية ويحتاج لإمكانيات اقتصادية ضخمة كما يحتاج إلى عدد كبير من الإداريين المؤهلين لضمان نجاح التجربة كان ينبغي التدرُّج في تطبيق نظام الحكم الاتحادي. إن ضبط الإنفاق العام للدولة يحتاج لتسريح هذا الجيش الجرار من الدستوريين والتنفيذيين عن طريق إعادة النظر في النظام الإداري للحكم بالعودة إلى نظام الحكم الإقليمي السابق بإنشاء أقاليم شمالي وشرقي وغربي، وإقليم أوسط وعاصمة قومية، كما تبرز أهمية إلغاء منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ونواب رئيس الجمهورية سداً للذرائع، وكذلك يجب إلغاء مناصب مساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه، وأيضاً إلغاء مناصب وزراء الدولة وإلغاء مجلس الولايات وإلغاء المفوضيات والمحليات مع تقليص عدد الوزراء بمجلس الوزراء الاتحادي وتقليص أعضاء المجلس الوطني وعدد أعضاء المجالس التشريعية بالإقليم. كمثال لنظام الحكم الإداري بالولايات يمكن أن يكون على رأس كل ولاية والٍ وثلاثة أو أربعة مساعدين له على حسب حجم الولاية على أن يكونوا بدرجة مدير تنفيذي.


ختاماً إن إصلاح الاقتصاد القومي يتم بإعادة هيكلته وتحريكه نحو الإنتاج، كما يتم بإعادة هيكلة نظام الحكم وتبرز كذلك أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه السياسة الخارجية للدولة في هذا المجال حيث أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة وبالله التوفيق.

< فريق أول ركن
زمالة كلية الدفاع الوطني
أكاديمية نميري العسكرية العليا

---------------------------------
هم الأحداث الاقتصادية في (2010)
ارتفاع أسعار الدولار وتصريحات وزير المالية عن(الكسرة)
حجم الخط:
2011/01/01 - 11:58
الخرطوم ـ رقية أبوشوك
ونحن نستقبل العام (2011) ونودع (2010) فقد شهدت الساحة الاقتصادية بالسودان العديد من المتغيرات التي نحسب أنها ذات علاقة مباشرة بالمواطن وحركة المعيشة اليومية.. فالاقتصاد وكما يقولون هو (قُفّة المُلاح) .. (فالقُفّة) هذه تحتاج لعدد كبير من المكوِّنات حتى تخرج في (قالب) يساعد على استدامة الحياة (فالماء والكلأ) يشكّلان عصب الحياة.
٭ (الأهرام اليوم) أجرت استطلاعاً واسعاً مع عدد من الشرائح ضمت الطلاب والشباب والموظفين والعمال وربات البيوت وطرحت سؤالاً تمثل في أهم الأحداث الاقتصادية خلال العام (2010) اتفق الجميع بأن (الغلاء) يأتي على رأس القائمة.. الغلاء الذي شمل حتى السلع الهامشية ثم يليه ارتفاع أسعار الدولار وقرارات بنك السودان للحد من ارتفاعه، وأشار الاستطلاع إلى أن قرارات بنك السودان التي جاءت تباعاً لم تنجح في كبح جماح الدولار وتصاعده وطالبوا بسياسات أخرى أكثر فاعلية.
واعتبر المتحدثون لـ«الأهرام اليوم» وهم يجيبون على سؤالنا بأن تصريحات وزير المالية على محمود عبدالرسول ودعوته إلى (العواسة) و(الكسرة) يمكن أن تكون حدثاً اقتصادياً باعتبارها تأتي من مسؤول في قامة وزير المالية، كما أن دعوته هذه تؤكد فشل الجهات المختصة في زيادة إنتاج القمح والدقيق. (فالكسرة) باتت الآن أكثر تكلفة، بمعنى أنها (أغلى) من الخبز.. أيضاً من أبرز الأحداث الاقتصادية القرارات التي أصدرتها وزارة المالية والتي تضمنت إيقاف استيراد عدد من السلع اعتبرتها سلعاً كمالية والتي كان من بينها إيقاف استيراد السيارات المستعملة وإيقاف شراء عربات اللاندكروزر للدستوريين والإبقاء على عدد بعينه من هذه السيارات بمجلس الوزراء تستخدم للمأموريات فقط.
أيضاً اعتبر الاستطلاع الشكوى التي تقدّمت بها ربات البيوت لوزير المالية أكدنّ خلالها ارتفاع الأسعار خاصة وأن ربات البيوت هنّ أكثر الجهات تضرراً من (الغلاء) حدثاً لايمكن تجاوزه والذي يؤكد أن ارتفاع السلع يشكّل حدثاً لايخلو من (الطرفة) الاستطلاع أيضاً كشف عن عدم اقتناع (الفئات) التي استُطلعت بتصريحات المسؤولين بأن الهلع وعدم اليقين والطمأنينة وراء ارتفاع أسعار الدولار بل (ورموا) باللائمة على سياسات بنك السودان ووصفوها (بالتخبُّط).
هذا هو رأي الفئات التي استطلعناها. إذن.. ماهو رأي الاقتصاديين وما هو في نظرهم أبرز الأحداث الاقتصادية خلال العام (2010)؟ :
الخبير الاقتصادي المعروف إبراهيم كبج قال وهو يتحدث لـ«الأهرام اليوم» إنه ومن المعالم البارزة خلال العام (2010) هو تواصل زيادة قيمة استيراد الغذاء والتي ظلت في ارتفاع متواصل منذ العام 1990م عندما طُرح شعار (نأكل مما نزرع) ووضعت الخطة العشرية لنكتفي من الإنتاج المحلي ومن الغذاء وقد كانت قيمة استيراد الغذاء ما جملته (72) مليون دولار وذلك في العام (1990) ليتواصل ارتفاع قيمة استيراد الغذاء حتى وصلت خلال العام (2008) مليار و(400) مليون دولار التي تضاعفت إلى (20) ضعفاً مما كنا نستورده خلال عام (90).
أما خلال العام (2009) - والحديث مازال كبج - فإن قيمة استيراد الغذاء بلغت مليار و(600) مليون دولار والتي تضاعفت (22) مرة مما كان عليه خلال عام (90) فحتى أكتوبر من العام (2010) كانت قد وصلت إلى (2) مليار و(100) مليون دولار وهذا يساوي ضعف ماكنا نستورده عام (90) .. وفقاً لكبج فإنه وبنهاية العام (2010) ستصل إلى (2) مليار و(500) مليون دولار حيث اعتبر كبج هذا التصاعد من أصعب المهام التي تواجه شمال السودان حال الانفصال إذ أن فاتورة استيراد الغذاء كبيرة للغاية مما يؤكد فشلنا في زيادة الإنتاج الزراعي.. فقد تقلّص الإنتاج رغم ارتفاع عدد السكان.
أيضاً عندما رُفع شعار (نلبس مما نصنع) كان إنتاجنا (168) مليون ياردة لهذا كان الاستيراد عام (1990) (3) مليون فقط من المنسوجات المستوردة وفي العام (2010) وصل إلى أكثر من (200) مليون دولار وقد يصل إلى (400) مليون دولار بنهاية (2010) وحسب ما قال كبج فإن هذه المرحلة تعتبر من أصعب المهام التي تواجه الحكومة في السودان حال الانفصال لأنه سيكون هنالك شحاً في الدولار بعد ذهاب البترول للجنوب مما يزيد من ميزانية الاستيراد .. فالاستيراد خلال العام (2009) كان أكثر من (8) مليار دولار وقد يصل إلى مليار دولار إذا حدث الانفصال .. فالصادرات غير البترولية ستكون في حدود (750) مليون دولار كما كانت عليه (2009) وذلك في أحسن الظروف ليُضاف إليها إيجار أنابيب البترول ومنطقة تجميع البترول وسيكون في أقصاه (500) مليون دولار فالفجوة ستكون كبيرة للغاية بين عائدات الصادرات في جملتها وفيما اعتدنا أن نستورده وهذا هو الحال الذي يجب أن نحسبه.. فالمضاربات كذلك في أسعار الدولار والذي يرتفع مقابل العملة السودانية في ظل شح عائد الصادرات من الدولار في الشمال سيجعل من السوق (الأسود) أمراً واقعاً لامناص منه.. فأيضاً أود أن أقول إنه مهما قلّلنا من الاستيراد (البذخي) فإن هذا لا ينقص من الاحتياجات الضرورية للغاية. والحديث عن اعتقال وسجن المضاربين في الدولار قد يفيد قليلاً ولكنه ليس حلاً فالحل هو زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي. إذن.. ماهو رأي مسؤولينا ونحن نودع (2010) عن الغلاء وارتفاع الدولار؟ بدر الدين محمود نائب محافظ البنك المركزي وصف ما يجري في سوق النقد الأجنبي بالمضاربات غير المبررة كما أنه لايعكس واقع الاقتصاد الحقيقي، وأضاف الحديث عنه انطباعي ويجافي الحقائق.
فماذا نحن فاعلون ونحن ندخل (2011) والساحة الاقتصادية مليئة بأهم الأحداث الاقتصادية خاصة وأننا مقبلون على الاستفتاء؟!
بنك السودان أكد أن الاجراءات والتدابير المعدة في حالة الوحدة أو الانفصال من شأنها أن تحقق الاستقرار الاقتصادي وتعيد التوازن وذلك من خلال تقليل عجز الموازنة العامة والتمويل بالعجز وتقليل التنامي النقدي في الاقتصاد عبر سياسة نقدية تهتم بتوفير السيولة حيث يعتبر ذلك ضرورة أساسية من ضروريات المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بالتنسيق مع سلطات الجمارك ووزارة التجارة الخارجية لإنفاذ السياسات المُعلنة والإهتمام بالإنتاج المحلي. وأضاف التحديات الماثلة هي في الأصل فرصة للاستثمار في الإنتاج المحلي في الزراعة، والصناعة وكافة الخدمات الصحية والتعليمية والمصرفية وخدمات الاتصال وفتح المجال واسعاً للكوادر المختلفة للعمل بالخارج مما يساعد في زيادة تحويلات المغتربين، وأيضاً لابد من تحسين بيئة الاستثمار لجلب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع في إنتاج النفط لزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وتحقيق الكفاية والاستفادة من فرص أزمة الغذاء العالمي وتوسيع التصدير إلى دول الجوار التي بدأت تستقبل الصادرات السودانية في إتجاه التكامل الاقتصادي الإقليمي. كذلك المساعدة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين السودان والدول الصاعدة وتشجيع حركة التجارة والاستثمار.
الأمن الاقتصادي أكد وهو يتحدث عن (الغلاء) أن لديه أسبابه ومسبباته ولابد للمواطن أن يتعرّف على هذه الأسباب، وقال على لسان مسؤوله الأول (مفضل) الذي كان يتحدث لقادة العمل الإعلامي والصحافي بالبلاد .. أكد أنه تم التركيز على السكر والدقيق وهنالك إتجاه لسلع أخرى فقد حاولنا عمل اجراءات للضبط فالسعر+ التهريب + الندرة + سعر الدولار ينعكس جُلّه على المستورد ويؤثر بصورة كبيرة على الأسعار.
فالبترول يشكِّل (50%) من الموازنة العامة وإذا خرج حال الانفصال سيأتينا (26%) من البترول فضبط الصرف بصورة كبيرة يمكن أن يساهم في تقليل ميزان المدفوعات.. فالدولار كذلك أصبح مخزناً للقيمة ولكن هنالك توقعات بانخفاضه بعد الاستفتاء ولدينا تجربة الانتخابات.


الاهرام اليوم
8/1/2011

الغلاء .. عيدية الوطني للشعب!! ..
بقلم: محمد سليمان
السبت, 08 كانون2/يناير 2011 07:49

صدمة جديدة بل صفعة قوية يتلقاها شعب بلادى من نظام المؤتمر الوطني على وجه فى عيد الاستقلال الحزين وهو يستعد لتقبل نتيجه الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان والتى تشير الى ترجيح كفة الانفصال , ومثلت الصفعة زيادة فى اسعار السكر والمحروقات لتضاعف المعاناة على المواطنين الذين يكتون بنيران الاسعار الطاحنة التى تفرض عليهم بصورة مستمرة من قبل الحزب الحاكم المتحكم على مسيرة البلاد طوال فترة حكمة , وظل ينتهج سياسات اقتصادية قاسية تعمل فى مصلحتة واتباعة اما المسحوقيين من الشعب فتسحقهم صباح مساء دون رحمة ولا تأنيب ضمير لانه فى الاساس ليس لدية ضمير والا لما انتهج هذه السياسات الاقتصادية المدمرة.
ان الامر الان اصبح فى غاية الخطورة وان سياسات مضاعفة الاسعار لن تجدى بل تذيد غضب المواطنين ويمكن ان يؤدى ذلك الى دخول المواطنين فى مواجهات مع السلطة فاذا كان قادة النظام يعتقدون انهم باستخدامهم للاساليب القمعية المتعددة لاخافة الشعب فانهم واهمون فالتهديد لا ينفع مع شعب لدية خبرة تراكمية فى اسقاط الدكتاتوريات وهذه المرة سيتخدمها ضد حزب فرط فى وحدة الوطن وقتل مواطنيه فى دارفور والشرق وحولهم الى لاجئين ونازحين فى مخيمات فى غاية الكآبة والمأساوية , ودمر مشاريعية الزراعية والصناعية والخدمية وشرد العاملين فى مختلف القطاعات وحولهم الى جيوش من العاطلين عن العمل .
ومع الزيادات التى يفرضها النظام بسبب خروج البترول عن الموازنة العامة للدولة بعد ان كان يعتمد عليها فى السابق بنسبة تصل الى 70% لم يتحسب لها من قبل وكان علية مضاعفة الانتاج الزراعى بصورة اكبر واعادة بناء المشاريع الزراعية والصناعية لسد النقص عن فقدان البترول الذى يذهب الى دولة الجنوب الوليدة لكن هذه هى محصلة الاحادية والشمولية من ضيق الافق الى ضيق الافق ومن التخبط الى العشوائية ويحاولون مدارة فشلهم بقولهم ان الحكومة ستمارس سياسات تقشفية واجراءات احترازية لمواجهة تداعيات فقدان النفط وكنا نظن ان السياسات التقشفية ستطال جيوش الوزراء والدستوريين والمستشارين والمليشيات المسلحة التى تسد الافق واذا سألت عن انجازاتهم فهو تفتيت وحدة السودان وزيادة معاناة مواطنيه وانتشار معسكرات النازحين ومضاعفة الفقر والمسبغة على العباد فالسياسات التقشفية كان يجب أن تطال هؤلاء والتخلص منهم وليس مضاعفة الاسعار واللجوء الى الشعب المسكين لتحميلة ما لا يطيق .
هذه السياسات من شانها ان تؤدى الى خروج الجماهير فى مسيرات للتنديد واستنكار الزيادات على السلع والخدمات ولن تنفع تهديدات الشرطة والامن للمواطنين التى اطلقوها لارهابهم فالسلطة الان مرعوبة من اصوات الجماهير لذلك تطلق التهديدات والوعيد لانها تعلم ان اللحظة الحاسمة قد اقتربت وتوحدت الصفوف ضدها إما ان تلبى استحقاقات المرحلة التى تمر بها البلاد او سيكون مصيرها السقوط تحت جحافل الشعب التى بدات تتململ من جراء الوضع المزرى التى وصلت اليها البلاد .

اعتقال (7) طالبات من جامعة الجزيرة للخروج في مظاهرات
بواسطة: admino
: الخميس 13-01-2011 08:33 صباحا

الجزيرة: (أجراس الحريّة)

الخرطوم: مدني هشام الطيب

خرج المئات من طلاب جامعة الجزيرة في مظاهرة سلمية احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع والمواد التموينية، وأقامت التنظيمات الطلابية المختفلة مخاطبة سياسية بحرم الجامعة، وخرج بعدها المتظاهرون وهم يحملون لافتات تندد بغلاء الأسعار.

وأبلغ شهود (أجراس الحرية) أنّ قوات من الشرطة تصدت للمتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريقهم مما سبب حالات إغماء خاصة وسط الطالبات


واعتقلت السلطات (7) من الطالبات واقتادتهنّ إلى قسم شرطة الأوسط بمدينة ودمدني. وشددت السلطات حصارها على الجامعة ونشرت الشرطة قواتها على الطرق المؤدية إلى الجامعة.

وقالت المحامية هنادي فضل لـ (أجراس الحرية) أنّ محامون من تحالف قوي الاجماع الوطني شرعوا في تشكيل هيئة لمتابعة الاجراءات القانونية في مواجهة الطالبات أنّ مساعي المحامين متواصلة لفك أسرِهنّ.

تباين أسعار السلع الاستهلاكية بالمركز والولايات

الخرطوم: بابكر الحسن

شهدت أسعار السلع الاستهلاكية بالمركز والولايات تبايناً ملحوظاً بين الارتفاع والانخفاض نتيجة لضعف الرقابة على الأسواق وتحرير الأسواق في السلع الاستهلاكية الضرورية مثل السكر والدقيق والزيوت وغيرها، وتفيد متابعات (الرأي العام) بأسواق الخرطوم بلوغ سعر جوال السكر (155) جنيهاً بشرق النيل و(158) جنيهاً بسوق أم درمان، وأوضح التاجر محيسي المحسي لـ (الرأي العام) ان جركانة الزيت الفول بلغت (118) جنيهاً والسمسم (114) جنيهاً وبلغت كرتونة الصابون (100) جرام (11.5) جنيهاً، والحجم الكبير (22) جنيهاً، وجوال العدس نحو (92) جنيهاً، والارز (98) جنيهاً، والدقيق ماركة ابوقيل زنة (50) كيلوجراماً (93) جنيهاً للجوال، وسين (105) جنيهات، وسيقا (116) جنيهاً والسكر عبوة (10) كيلو (32.5) جنيهاً، و(17) جنيهاً للعبوة (5) كيلو جرامات.


وأشار المحسي الى زيادة القوة الشرائية والاقبال من الأهالي لشراء احتياجاتهم من تاجر الجملة.
وعزا ذلك لتخوفهم من الزيادة المتواصلة للأسعار، وبسوق أم درمان قال الخير عبد الله ان جوال السكر تراجع الى (157) جنيهاً، وبلغت جركانة الزيت (123) جنيهاً، والصابون (13.5) جنيهاً للمقاس الصغير، و(22) جنيهاً للحجم الأكبر لصابون الغسيل وكيس اللبن زنة (2.5) كيلو مبلغ (47) جنيهاً، وجوال الدقيق سيقا (110) جنيهات وسين (105) جنيهات والسكر عبوة (5) كيلوجرامات (15) جنيهاً، واشار الى تصاعد القوة الشرائية بعد استقرار الأسعار ووصفها الخير بالمتوسطة.


وفي ذات السياق تفيد متابعات (الرأي العام) بأن رطل السكر بمدينة الأبيض بلغ جنيهاً و(80) قرشاً في الأسواق، وجنيهاً و(50) قرشاً بمراكز التوزيع التي وصفها التاجر ابراهيم حميدة بالمدعومة وقال: لا تمثلاً حل للمشكلة نسبة لتمركزها في وسط المدينة، في حين يبلغ رطل السكر في الاحياء الطرفية جنيهين، وبلغت جركانة زيت الفول بالأبيض (110) جنيهات، وجالون البنزين (9.600) جنيه، والجازولين (7.100) جنيه للجالون وارتفع غيار الزيت والمصافي للعربات من (40) جنيهاً الى (60) جنيهاً، كما ارتفعت قيمة المواصلات العامة من (500) قرش إلى (800) قرش، والطراحات من (700) قرش الى جنيه، وارتفع المشوار داخل المدينة من (3) جنيهات إلى (6 و7) جنيهات حسب المسافة، وبجنوب دارفور مدينة نيالا تراجع جوال السكر من (210) جنيهات قبل أيام الى (185) جنيهاً.


وذكر عامر السيد - تاجر بنيالا - لـ (الرأي العام) ان سعر جوال الدقيق سيقا بلغ (134) جنيهاً وسين (126) جنيهاً، وبلغت جركانة زيت الفول (110) جنيهات وجوال العدس (120) جنيهاً، والأرز (110) جنيهات وكرتونة الصابون (120) جراماً سعة (45) قطعة (25) جنيهاً، وكرتونة اللبن حجم (40) جراماً (65) جنيهاً، وأوضح عامر ان أسعار المواد الاستهلاكية قفزت قفزات خرافية عقب اعلان وزير المالية للزيادات الاخيرة في السكر والمواد البترولية لكنها تراجعت واستقرت ووصفها بالمناسبة مقارنة مع الترحيل وبعد المنطقة عن مراكز الانتاج، واضاف معظم الزيوت بشح من المعاصر المحلية وبالرغم من ذلك اسعارها مرتفعة نسبة لقلة الوارد من الفول الخام وارتفاع أسعاره.

وأشار عامر الى عدم وصول عبوات السكر الصغيرة مقاس (10) و(5) كيلوجرامات الى منطقة نيالا وان التعامل يتم بالجوال زنة (50) كيلوجراماً في ظل غياب مراكز التوزيع لشركات السكر وتوقعها في الفترة الاخيرة، حيث اصبح سوق السكر تجارياً فقط ولا يوجد مراكز مدعومة تخفف على المواطن.

13/1/211
الراى العام

إجراءات قاسية بلا أفق ... ولا يزال الأسوأ قادماً
خالد التجانى
الصحافة
13/1/2011

لو كنت صاحب القرار لأمرت المسؤولين الذين طفقوا يحاولون عبثاً تبرير الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي أصابت حياة المواطنين المطحونين أصلاً، بالكف فوراً عن الإدلاء بتصريحاتهم التي فضلاً عن استفزازها واستهانتها بالعقول، فإن تضارب المبررات التي ساقها كل واحد يغالط بعضها بعضاً، وتغالط الواقع أيضاً، كشفت عن أمرين مهمين أولهما أن هذه القرارات لم تصدر عن رؤية موحدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتداعي، ولا عن بصيرة مستقبلية ولا بعد نظر لمآلاتها، بل مجرد إجراءات تحت وطأة الخشية من حدوث انهيار اقتصادي بأعجل مما هو متوقع، وبدلاً من أن تعالج جذور الأزمة بسبب سوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي قادت إلى هذا المصير المحتوم فقد لجأت الحكومة كالعادة إلى الحل الاسهل، تحميل المواطن كلفة تبعات هذا الفشل وهي تستند في ذلك أن المواطنين المغلوبين على أمرهم لن يثوروا ضد هذه الإجراءات بسبب ضعف المعارضة السياسية، وإن ثاروا فإن استعراض القوة الذي عمدت إليه الحكومة قبل الإعلان عنها بدعوى تأمين الاستفتاء، وهو أمر لا معنى له بعد أن سلمت الحكومة حتى قبل قيام الاستفتاء بانفصال الجنوب، كافياً لقمع أية محاولة للخروج للشارع.


والأمر الثاني الذي كشفته عن هذه التصريحات المتضاربة ان جوهر الأزمة سياسياً لا اقتصادياً، فقد فشلت محاولة تصوير هذه الإجراءات باعتبارها تأتي من باب برنامج إصلاح اقتصادي مستمر، في حين أنه يصعب حتى وصفها بأنها إجراءات اقتصادية، ففي خضم التبريرات المتزاحمة لهذه القرارات المثيرة في مضمونها وفي توقيتها سقطت من أحد المسؤولين عبارة كشفت عن حقيقة كون الأزمة سياسية حين حاول التبرير بأن تخفيض مرتبات الدستوريين تعادل كلفة إعفاء نحو عشرين بالمائة منهم وهو خيار لم يستطيعوا اللجوء إليه لاعتبارات سياسية، والمعنى واضح أن الحزب الحاكم يستطيع أن يجرؤ على مضايقة المواطنين في لقمة عيشهم ولكنه لا يستطيع المخاطرة على معالجة الخلل الخطير الذي أحدثه الترهل الحكومي وضغطه على الإنفاق العام بسبب التوسع غير المسبوق في كسب الولاء السياسي عن طريق توزيع هذا العدد الكبير من الوظائف الدستورية مركزياً وولائياً في سابقة لا نظير لها عالمياً حتى في أعتى الأمبراطوريات وأغنى الدول.


تلك هي إذن هي علة الاقتصاد السوداني اليوم انه يدار وفق اعتبارات ومصالح سياسية ضيقة، وليس وفق رؤية وطنية مبصرة وحسابات اقتصادية سليمة لا تحتاج إلى عبقرية لإدراكها، ولذلك تتعثر محاولات النهوض الاقتصادي، ولذلك بلغ العجز مبلغه بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على مر السنوات الماضية فلا هي قادرة على القيام بواجبها في ولايتها على المال العام، ولا هي تملك المبادرة في إدارة الاقتصاد الوطني، فكلاهما أصبح خارج سيطرتها ولذلك تحديداً انتشرت الفوضى والفساد اللذان ينبه إليهما تقرير المراجع العام كل عام، ولا يجد إلا رجع صدى صوته، لأن البرلمان المناط به محاسبة ومراقبة الجهاز التنفيذي يؤكد كل يوم أنه لا ضرورة البتة لوجوده ما دام مستعداً دائماً ليبصم بالعشرة على كل ما تفعله الحكومة.


وكانت ثالثة الأثافي ليس تمريره لإجراءات الحكومة الأخيرة في وقت أقل مما استغرقه مجلس الوزراء في إجازتها فحسب، بل في الترحيب بها والتصفيق لها في سابقة غير معهودة أثارت الحيرة، وهو ما لم يحدث حتى في برلمان ألبانيا على عهد أنور خوجة مما يثير تساؤلاً مشروعاً عن من يمثل هؤلاء النواب حقاً، وقد قيل إنهم فازوا بتسعين بالمائة من تأييد الشعب، وإذا كان البرلمان لا يستطيع الدفاع عن حقوق المواطنين الذين يفترض أنه يمثل مصالحهم الحقيقية، فما هي الحاجة لوجوده أصلاً، وإذا كانت الحكومة تتحدث عن إجراءات تقشف في الإنفاق الحكومي أليس يجدر بها حل هذا البرلمان وتحويل مخصصاته المهولة لصالح مشروعات أجدى لنفع المواطنين، كيف نتحدث عن تحول ديمقراطي، والفصل بين السلطات هو أدنى شروط تحقق الديمقراطية. لا وجود له في ظل هذا التماهي بين مؤسسات الحكم.


على أي حال حين عزمت الكتابة عن الإجراءات الحكومية هذه تساءلت عما عساي أضيفه لمقال كتبته بعنوان «الأسوأ قادم .. أزمة النقد الأجنبي مجرد رأس جبل الجليد» ونشر في هذا المكان في 22 سبتمبر الماضي عقب إجراءات اتخذتها الحكومة حينها بزعم معالجة تدهور الوضع الاقتصادي، وحذرت من تدهور أكثر سوءاً ما لم تعالج جذور الأزمة لا أعراضها، وهو في الواقع صدى لمقالات ظللت أكتبها على مدار عامين منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، تحذر مما يحدث الآن «لو اسمعت حياً»، والآن حدث ما توقعناه، ولا يزال أيضاً ما هو أسوأ قادم ليس لأن ذلك حتمياً، ولكن لأن من بيدهم الأمر لا يريدون لأحد أن ينصحهم أو يراجعهم، وسيحدث الأسوأ ما لم ينتبهوا إلى ضرورة إجراء إصلاح سياسي واقتصادي جذري كامل وشامل قبل فوات الآوان خاصة بعد واقعة الانفصال


واستميح القارئ عذراً في إعادة ذلك المقال المنشور قبل أكثر من أربعة أشهر، فقط للتذكير بأن ما حذرنا منه لا يزال ماثلاً، وإلى نص المقال:
الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيراً للحد من الاستيراد كوسيلة للتقليل من نزيف موارد النقد الأجنبي الشحيحة لا تكشف في حقيقتها سوى عن جانب من رأس جبل الجليد، فالقادم الذي ينتظر الوضع الاقتصادي للبلاد أسوأ بكثير مما هو واقع الآن، ولن تنزلق الأمور إلى وضع أكثر كارثية لأن ذلك سيحدث حتماً على أي حال، بل لأن الحزب الحاكم وفريقه الاقتصادي لا يزال مصراً على التمسك بالنهج والسياسات ذاتها التي يدير بها الشأن الاقتصادي والتي أفضت إلى هذا المأزق الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة، والله تعالى وحده يعلم كيف ستكون مآلاتها وإلى أين ستقود البلاد والعباد.


لقد بددت الحكومة وقتاً ثميناً وفرصاً ذهبية إبان سنوات رخاء العائدات النفطية على مدار العقد الماضي، وقد أطلت السنوات العجاف بلا تحسب لها، وما كان الأمر ليحتاج إلى عباقرة في علم الاقتصاد لاكتشاف هذه الحقيقة العلمية البسيطة التي جرت قبل آلاف السنين على لسان وزير مالية العزيز، يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وأوردها القرآن الكريم ( قال تزرعون سَبْعَ سِنِيْنَ دَأْباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيْلاَ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ٭ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيْلاً مِمَّا تَحْصِنوْنَ).
وثمة أمران يستحقان التعليق بشأن هذه الإجراءات المقتصرة على قطاع الاستيراد والتي تستهدف تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي التي باتت محدودة حتى قبل الاستفتاء المنذر بذهاب ريح العائدات النفطية التي ظلت تشكل نحو 95% من موارد النقد الأجنبي للخزينة العامة على مدار الأعوام العشر الماضية، ومن ثم محاولة انقاذ العملة الوطنية من التدهور المتزايد في قيمتها، أما الأمر الأول فهو توقيت إعلان هذه الإجراءات والتي جاءت، وبغض النظر عن نجاعتها أو قدرتها على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، جاءت متأخرة، فأزمة النقد الأجنبي لم تبدأ في الأشهر القليلة الماضية، بل بدأت معالمها بوضوح في الظهور منذ انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2008م أي قبل أكثر من عامين.


وكان جلياً منذ ذلك الوقت أن الاسوأ قادم، ولكن ما الذي حدث؟، عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام 2008م بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة، تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجُ منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات.


ولكن وحدهم عرابي الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل سمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة.


وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة حالمة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الأزمة العالمية. وما كان في ذلك بأس ولا مندوحة لو أن الأمور سارت على ما يشتهيه العرابون. ولكن لأن التمنيات لا تصلح في إدارة الاقتصاد ما لبث أن صحت الإدارة الاقتصادية على آثار الأزمة العالمية وهي تطرق بابهم بشدة بفعل انهيار أسعار النفط، ولأن الاعتراف بالتقصير والخطأ فضيلة لا يمارسها أحد من المتنفذين في بلادنا، فقد بدأ المسؤولون عن الإدارة الاقتصادية يتراجعون على استحياء من وهم عدم تأثر السودان بالأزمة العالمية، وبدأوا يتحدثون عن تأثير محدود غير مباشر بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، حسناً.. وماذا يملك الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية سوى العائدات النفطية التي تشكل ثلاثة أخماس إيرادات موازنة الدولة، وخمسة وتسعين بالمائة من موارد النقد الأجنبي؟. وبدأنا نسمع عن ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بعد أن وقع المحظور، وأهمية تحريك قطاعات الإنتاج الأخرى، ولكن بعد أن نضب زيت العائدات النفطية السهلة، وانطفأ بريقها.


لم يكن عيباً أن تقر الإدارة الاقتصادية بان البلاد لا محالة ستتأثر بالأزمة العالمية لأنها ليست جزيرة معزولة فضلاً عن حقيقة اعتمادها شبه الكامل على سلعة وحيدة سوقها عالمي ، ولكن آفة الغرور، وإدارة الاقتصاد بعقلية الفهلوة السياسية أدت لأن يضيع على السودان وقت ثمين لاتخاذ السياسات والإجراءات الصائبة لتجنب الكارثة المحدقة، لقد تسبب تباطوء وتأخر المسؤولين عن إدارة القطاع الاقتصادي في التجاوب مع تلك التطورات المعلومة لأن تتبدد الموارد الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية إلى الخطر ولأن تتبدد سدى.


لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبَّة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم امر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفة بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديون مرموقون، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر.


وأما الأمر الثاني المتعلق بهذه الإجراءات الأخيرة، فهو أنها لا تكشف سوى عن تشخيص جزئي وتقدم بالتالي علاجاً جزئياً لأمراض مستفحلة في جسد الاقتصاد الوطني لن تكفي وحدها مهما بلغت نجاعتها في إخراجه من ورطته، وفي الواقع فإن أزمة النقد الأجنبي وانهيار قيمة العملة الوطنية لا تمثل سوى جانب واحد وعرض واحد من أعراض متلازمة الأمراض التي أصابت الاقتصاد السوداني وتوشك أن تقعده، فالأزمة التي تواجه اقتصادنا اليوم أكبر وأعمق من أن تعالج ببضعة إجراءات مجزأة هنا وهناك، ولا شيء أسوأ من التعاطي مع هذه القضية الخطيرة بعقلية الهروب إلى الأمام بمعالجات مبتسرة ومفتقرة إلى الرؤية الشاملة وبعد النظر في حقيقة الأزمة، والتشخيص الشامل لكل علل الاقتصاد السوداني الحالية.


ومظاهر وأعراض هذه الأزمة أكثر من أن تحصر، فالجهود التي بدأت لانهاض الزراعة بشقيها النباتي والحيواني تفادياً للاعتماد على مورد النفط وحده، وتحريك قطاعات الاقتصاد السوداني المختلفة باستغلال موارد البلاد الضخمة، لا تزال متعثرة ولم تقدم أية نتائج مبشرة حتى الآن وتنتظرها سنوات طويلة وعمل خلاق لتثمر، ولست هنا بصدد تقييم هذه الجهود ولكن أشير فقط إلى أن التقرير الصادر بشأن النهضة الزراعية اتسم بقدر كبير من الشفافية والاعتراف بجوانب القصور، ولكن ذلك وحده ليس كافياً لأن الأسباب التي أدت إلى ذلك لا تزال قائمة، والأمر أيضاً لا يتعلق بإجراءات جزئية لمخاطبتها، بل يتعلق بطبيعة نهج وسياسات وإدارة الحكومة للشأن الاقتصادي مما يجعل أية محاولة للقفز عليه غير ممكنة ما لم تتم مراجعة جذرية للنهج والسياسات الحالية.


وخذ عندك قطاع الاستثمار، فقد كشفت اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة عن حجم تخلف السودان في جذب الاستثمارات الخارجية إلا لقطاعات محدودة، بينما لا يزال جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والصناعي بعيد المنال، وقد غشيت حالة الشفافية المفاجئة أيضاً هذه الاجتماعات التي أوسع فيها كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم الرئيس البشير نفسه أوضاع هذا القطاع المتواضعة نقداً لاذعاً، وشهد اعترافات نادرة بالبيئة الطاردة للاستثمار على الرغم من الأطر القانونية النظرية التي تشجع على ذلك، ولعل أكثر الحقائق إيلاماً التي تكشفت هي أن الدول العربية الغنية التي كان من المؤمل أن تكون صاحبة النصيب الأوفر في توفير التمويلات الضخمة التي يحتاجها القطاع الزراعي السوداني قد فضلت بدائل أخرى في أقاصي شرق آسيا، لأن أحجية «السودان سلة غذاء العالم» لم تعد تقنع أحداً في بلد لا تزال حكومتها عاجزة عن توفير بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي، وقد قال وزير خارجية إحدى الدول الخليجية ذات يوم عندما شهد في الخرطوم قبل سنوات قلائل مؤتمراً يدعو للاستثمار الزراعي ، إنه منذ كان في المدرسة الابتدائية يسمع عن حكاية « سلة الغذاء» هذه، وقد أصبح وزيراً لا يزال يسمع هذه الأسطوانة المشروخة. والسؤال هو كيف للسودان أن يصبح سلة غذاء لغيره، وهو عاجز عن أن يصبح سلة غذاء لنفسه؟.


ولعل المفارقة الطريفة في إجراءات الحد من الاستيراد أنها استثنت ما سمته بـ «السلع الغذائية والقمح والسكر والسلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين»، وهي تشكل جانباً مقدراً من فاتورة الاستيراد السنوية، وتشير التقارير الرسمية إلى أن فاتورة استيراد السلع الغذائية في النصف الأول فقط لهذا العام بلغت ملياري دولار، إذاً فما الذي يمكن أن تحققه معالجة جزئية للحد من استيراد بعض السلع في ظل وضع مأزوم كهذا؟.


أما ثالثة الأثافي فهي التكلفة الباهظة للانفاق الحكومي بسبب ترهل أجهزة الحكم بلا مبرر موضوعي سوى اعتبارات التوظيف السياسي غير الراشد، وكيف لبلد يفتقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، يجنح إلى خلق آلاف الوظائف الدستورية في الحكومة الاتحادية، والحكومات الولائية، لترهق كاهل الموارد المالية المحدودة للدولة، لقد كان المنطق في تبني الحكم الاتحادي أن يكون وسيلة فعالة لتحريك الإنتاج واستغلال الموارد الكامنة فإذا به يتحول إلى غول يلتهم الموارد المحدودة لتمويل الامتيازات والانفاق السياسي. ومرة أخرى غشيت كذلك حالة الشفافية النادرة بعض كبار المسؤولين الحكوميين ليقروا في مؤتمر الحكم الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي بالنتيجة الكارثية لتسييس الحكم الاتحادي.


لقد كانت أكبر الدلائل على افتقار الحس السياسي والاقتصادي السليم حينما أقدم الحزب الحاكم عقب الانتخابات على تشكيل حكومة اتحادية بحجم غير مسبوق لم يراع بأي معيار وضع البلاد الاقتصادي فضلاً عن الكفاءة والفعالية المطلوبة لحكومة مهمتها مواجهة أخطر أجندة تواجه البلاد اقتصادياً وسياسياً، وللمقارنة فقط ودون أن نذهب بعيداً فإن أكبر وأغنى دولتين في العالم العربي لا يتجاوز عدد وزرائها ثلاثين بالمائة من حجم الحكومة السودانية.


ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني مزاحمة الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية صغيرها وكبيرها مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية، بل وزارات سيادية نظامية، تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية، وحتى من داخلها، دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة لما ينفذ إليها من مال عام، حيث فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.


ونتاج كل هذه الاختلالات في إدارة الاقتصاد الوطني من يدفع ثمنها المباشر في الواقع هو المواطن الذي ظل الغلاء المستشري منذ فترة يطحنه طحناً، والإجراءات المتخذة أخيراً سيتحمل فاتورتها المستهلك لتزيد وضعه ضغثاً على إبالة.
ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبُّر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، ولئن كان من الممكن أن تفلح الفهلوة وبعض الشطارة في إدارة الصراعات السياسية، فمن المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على معطيات موضوعية وحسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة لمواجهة الخطر الآتي، مراجعة شاملة، وتحول جذري في نهج وسياسات وإدارة القطاع الاقتصادي.


وهذا يعني أن قد آن الأوان لأن تلتفت قيادة الدولة بجدية أكثر للشأن الاقتصادي وتوليه الاهتمام والعناية القصوى التي يستحقها لأن ذلك لم يعد ترفاً، بل أمراً بالغ الجدية يتعلق به مصير الحكم نفسه واستقرار البلاد. والمطلوب تغيير حقيقي في نهج، وسياسات، وإدارة القطاعات الاقتصادية للدولة من فريق تتوفر له القدرة والكفاءة وقبل ذلك الرؤية الثاقبة لوضع سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الضخمة الكامنة، وإجراء جراحة للتشوهات الكثيرة التي تثقل كاهله بداية من الانفاق الحكومي المهول، وتمكين ولايته من المال العام وإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة ونزاهة وشفافية وعدالة.

الشرائح الفقيرة.. في انتظار الدعم

الخرطوم: إحسان الشايقي

أكد خبراء تزايد نسبة الفقر والبطالة وسط العمال والخريجين والاسر بالسودان خلال الـ (5) سنوات الأخيرة بوجه خاص بالرغم من البرامج التي اعلنتها الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص وجهات اخرى بتولي برامج ومشروعات لدعم الشرائح الضعيفة.


وتفيذ معلومات (الرأي العام) أن الشرائح الضعيفة بما فيها العمال والطلاب والأسر الفقيرة تزيد عن (60%) من حملة السكان في وقت استبعدت فيه جهات رسمية فضلت حجب هويتها ذفة هذه النسبة وقالت انها لا تزيد عن الـ (40%) في العام الماضي 2010م، وذكرت ان نسبة الشرائح الضعيفة زادت عن (55%) في الأعوام الماضية.وقال د. محمد المبارك - الخبير الاقتصادي - إن نسبة الفقر والبطالة وسط المجتمع عالية الأمر الذي يحتم على الدولة ان تكثف من دعمها لهذه الشرائح الضعيفة بصورة كبيرة عبر طرح مشروعات تستفيد منها دون اي جهات اخرى.وعزا المبارك تزايد نسبة الفقر والبطالة وسط هده شرائح (الطلاب والعمال والخريجين.. الخ بالارياف والمدن) للتخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي ينتج عن السياسات الاقتصادية القائمة على تحرير الاقتصاد والسوق بجانب عوامل اخرى خارجية دون ان تتدخل الدولة أو التقليل والحد من الآثار السالبة لهذه السياسات.


واضاف د. المبارك في حديثه لـ (الرأي العام) ان نسبة الشرائح الضعيفة في تزايد مستمر اذا لم تفعل الدولة برامجها وتوفر التمويل المباشر لهم عبر مشروعات تدار بواسطة تجمع هذه الشرائح في مؤسسات اقتصادية أو أي تجمعات اخرى بدلاً عن ان تدار بواسطة مؤسسات غنية تُعيين موظفين كثيرين وصرف لا مبرر له في المؤسسات التي تُخصص لمعالجة هذه المشاكل عبر مشاريع واسطة متعددة.لكن اتحادات العمال أكدت استفادة شرائح كثيرة وسط العمال والشرائح الضعيفة من البرامج المخصصة لدعمهم.وأكد علي مصطفى - رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم - ان العمال بالولاية استفادوا في الأعوام الماضية من البرامج والانشطة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية وبعض الجهات الأخرى.وقال مصطفى لـ (الرأي العام) إن العامل يحصل على أكثر من (10) ملايين جنيه اذا تقدم بمشروع ذي جدوى على ان يكون يضمان شيك شخصي مشيراً لاستفادة عمال كثيرين من المشروعات مثل البيوت المحمية وغيرها.


واشار مصطفى أنهم ينفذو برامج اخرى لدعم الشرائح الضعيفة من العمال وبمساهمة من بنك الأسرة وبعض البنوك الاخرى. وقال آدم فضل - مسؤول شؤون الولايات باتحاد العمال ان الاتحاد له عدة برامج ومشروعات تهدف لدعم الشرائح الضعيفة وسط الحرفيين والعمال وشرائح المجتمع الاخرى التي تحتاج لتوفير التمويل لاقامة مشروعات تدار بمال دوار.واشار فضل لـ (الرأي العام) ان الاتحاد يتابع عدداً من الانشطة التنموية مع الولايات لتسهيل اقامة مشروعات صغيرة للعمال بشروط ميسرة او تمويل صغير بغرض خروج فئات العمال من الفقر والبطالة.

وأكد يوسف عوض باتحاد عمال ولاية النيل الأزرق ان الشرائح الضعيفة وسط العمال بالولاية استفادت كثيراً في السنوات الماضية من البرامج التي تقدمها بعض البنوك خاصة بنوك العمال والأسرة والادخار وغيرهم بالتنسيق مع اتحاد العمال في شكل انشطة صغيرة مشيراً لنجاح أكثر من (95%) من البرامج بالاضافة الى تسديد القروض في موعدها.واوضح عوض لـ (الرأي العام) ان المال الذي يوفر عبر بعض المؤسسات اسهم لحد كبير في خروج فئات كثيرة من العمال والمعاشيين والطلاب والشرائح الضعيفة الاخرى من الفقر والبطالة.وأكد مصدر بوزارة الرعاية الاجتماعية ان الوزارة وفرت في الفترة من العام 2007 - 2010م الماضي أكثر من (42) قرضاً استفادت منه الشرائح الضعيفة خاصة العمال.وقال المصدر لـ (الرأي العام) ان الوزارة توفر خلال العام بالتنسيق مع بعض القطاعات المستهدفة خاصة العمال والمعاشيين والطلاب والخريجين أكثر من (90%) التمويل لدعم برامج ومشروعات لهذه الفئات بغرض خروجهم من دائرة الفقر. وأكد ان نسبة ارجاع التمويل للبنوك والجهات الممولة يزيد عن (97%) في العام موضحاً عن وجود مشكلات صغيرة ناتجة عن عدم قدرة سداد بعض الفئات لفشلها في نجاح مشروعاتها والتي غالباً ما ترجع لعدم وجود دراسة جدوى للمشروعات.

يسجل التاريخ لحزب المؤتمر الوطنى انه الحزب الوحيد فى العالم الذى احتكر لمنسوبيه واعضائه الملتزمين مهمة السيطرة على اقتصاد دولة السودان وابعاد كل الاخرين عن ممارسة الانشطة التجارية باساليب مختلفة ليتفرغوا لنهب الدولة وتدمير اقتصادها دون ان ينشىء المؤسسات الرقابية التى تحافظ على ممتلكات دولة اسمها السودان ..
لقد تم نهب المال العام عبر الشركات الحكومية واطلق يدها مما ادى لهروب الكثير من المستثمرين الذين لا يستطيعون العمل وفق مناخ حر تعودوا عليه وبالتالى ضاعت اموال من غامر فهرب بجلده الى الخارج واليوم والحكومة فى حوجة الى العملة الصعبة التى خرجت لتعيدها من جديد بمثل هذه القرارات غير الجادة والمرتجلة التى سوف تقراها بالاسفل ..
ماذا يعنى مثل هذا القرار ولم تتم مراجعة وعمل هذه الشركات وكيف تسلم ومن يضمن انها سوف تسلم شيئا للبنك المركزى واين كان من اتخذ هذا القرار وما مصير اموال هذه الشركات وكيف تعاد وما علاقة منسبيها بها وكيف اصبحوا الان بعد ان كانوا فقراء وكيف تعاد اموالهم الى الخزينة العامة ؟ كلها اسئلة مشروعة والاجابة هو نوع من الاستهبال واستدرار عطف المستثمرين ليعودوا وهى نوع من القرارات غير المجدية وغير جدية ..اقرا


إمهال الشركات الحكومية (72) ساعة لنقل حساباتها للمركزي

الخرطوم: مريم أبشر

أمهلت الحكومة، الشركات والمؤسسات التابعة لها (72) ساعة لنقل حساباتها للبنك المركزي، وهددت وفق قرار إصدره علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية طبقاً لـلدكتور الفاتح علي الصديق وزير الدولة بوزارة المالية، كل الشركات والهيئات التي لم تسارع لنقل الحساب حتى نهاية بعد غد الأحد بتجميد كل الحسابات الخاصة بها بالعملتين المحلية والأجنبية، وفي كل المصارف، وشددت على أن إجراءات إدارية صارمة ستتخذ ضد تلك المؤسسات التي لم تستجب للتوجيه.

وقال د. الفاتح بعد اجتماع عقده مع نائب رئيس الجمهورية، إن الاجتماع تطرق لمراجعة الأداء الخاص بالمتابعات والقرارات الأخيرة، مشيراً إلى أن القرار اتخذ على خلفية توجيه سابق أمهلت المؤسسات بموجبه أسبوعاً كاملاً لإنفاذه، منبهاً إلى أن التوجيه جاء في إطار سعي الدولة لتحمل بعض الإجراءات الاقتصادية اسوة بالتي تحملها الشارع، وقطع بأن الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لإصلاح أجهزة الدولة وان قرارات أخرى ستصدر تباعاً بتصفية الشركات وإصلاح الهيئات، وأشار إلى أن العمل جارٍ بواسطة وزارة المالية، وإدارة المؤسسات والهيئات والبنك المركزي للحصر، ولم يكشف الفاتح عن عدد الهيئات والمؤسسات التي لم تستجب ومهددة بالتجميد، مشيراً إلى أن العمل يمضي للمقارنة بين التي التزمت والأخرى التي لم تنفذ وأثبتت بأن ليست لديها حسابات بالعملات الحرة بجانب حصر تلك التي استجابت للتوجيه.

الرى العام
14/1/2011

إلزام المصدرين ببيع حصيلة الصادر للمصارف أو استخدامها للاستيراد
عايدة مصطفى


حدد بنك السودان المركزي في خطاب عممه على المصارف التجارية أمس حصلت (التيّار) على نسخة منه طريقة استخدام حصائل الصادرات وقصرها على البيع للمصارف أو استخدامها بواسطة المصدر نفسه في الاستيراد، مشدداً على عدم بيع الحصيلة لمستوردين آخرين. ويشمل ذلك كل حصائل الصادر بما فيها تلك الممولة من مصادر أخرى غير المصارف. وسمح المركزي للمصدرين عند البيع للمصارف بالاستفادة من حافز الصادر الذي يشكل نسبة مئوية تضاف إلى سعر الشراء الرسمي.

ارتفاع الأسعار بدنقلا يُثير تذمّر المواطنين
رباب محمود


على مدى الأسابيع الماضية تشهد الاسعار ارتفاعات متواصلة ارهقت المواطن لكن الموجة الاخيرة من الارتفاع آثارت غضباً متصاعدا من المواطنيين في كل ولايات السودان.... مدينة دنقلا من المدن المعروف عنها الغلاء لأسباب يرجعها بعض التجار للترحيل ويعزيها بعض المسئولين لاحتكارها على عدد معين من التجار. فموجة الغلاء الاخيرة التي اجتاحت المدينة كانت طامة كبرى فقد اجتاح الغلاء كل السلع الضرورية المحلية والمستوردة والمحروقات وزيادة في رسوم المواصلات بنسبة 50% .

يقول احد التجار بمدينة دنقلا ان الزيادة الاخيرة كانت بنسبة كبيرة أدت لتذمر كبير من قبل المواطنين ، وقال إن سعر جوال السكر كنانة (190) جنيه بواقع السعر للرطل (2)جنيه ورغم ذلك غير متوفر ووصل سعر رطل الزيت (5) جنيهات وفيما بلغ سعر اللبن الجاف(5/ 2) كيلو (50) جنيهاً و الكيلو(25) جنيها وبلغ سعر جوال الفول المصري البلدي( 230) جنيها بسعر (20) للقيراط فيما بلغ سعر جوال الفول التركي (300) جنيه وبلغ سعر جوال القمح (140) جنيه وهناك زيادة بنسبة 50% في كل السلع الضرورية ومنتجات الألبان, وكل انواع اللحوم البيضاء والحمراء فقد بلغ سعر كليو الضأن (20) جنيها فيما بلغ سعر الكيلو للعجالي (16) جنيها . أيضا الخضروات والفاكهة لم تسلم من الزيادة فقد بلغ سعر كيلو الطماطم (8) جنيهات وربطة البصل (3) جنيهات, وكيلو البطاطس (3) جنيهات .أما الفاكهة فقد بلغ سعر دستة القريب فروت (16) جنيها, وبلغ سعر دستة البرتقال (10) جنيهات ووصل سعر كيلو الموز (2) جنيه, فيما بلغ سعر كيلو الجوافة (6) جنيهات .

القرارات الاقتصادية القاسية.. وطريق الدم والدموع!!

2011/01/12 - 12:04
صبري الشفيع


نحن الآن (نعيش) تحت ظل سيف الخطة (ب)، أي الميزانية البديلة القاضية برفع الدعم عن السلع الاستهلاكية والمحروقات، وكانت الخطة الأصل (الخطة أ) قد اعتمدت، بحسب تصريحاتهم، على البترول وأن انفصال الجنوب والوحدة التي (لم تعد مرجوَّة) هما السبب في إخراج الخطة (ب) من جراب (حكماء الاقتصاد الإنقاذي).


جاء عن على محمود، وزير المالية، أخبار اليوم 6/1/2011، مبرراً الخطة - ب (كما تعلمون فقد تم إعداد موازنة العام 2011 وما صاحبها من سياسات وإجراءات على أساس خيار الوحدة واستوعبت هذه الموازنة مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية لمواجهة الأزمة المالية العالمية السالبة على الاقتصاد الوطني وما نتج عنها من اختلال في مفاصله المالية، والنقدية والاجتماعية).
تعليقاً على دعاوى الوزير: فإن مواجهة الأزمة المالية العالمية اعتمدت على صادر البترول.. أي أن الاقتصاد الإنقاذي أهمل موارد الاقتصاد الأخرى من زراعية وصناعية فتناقص النقد الأجنبي، وبعد انفصال الجنوب، لجأت الحكومة للخطة (ب)، أي أن الخطأ الأساسي هو خطأهم في تجاهل الزراعة والصناعة، لا تأثير انفصال الجنوب وذهابه (ببتروله).


يقول وزير المالية (بدا جلياً الآن ونحن على أعتاب بداية العام الجديد قُبيل نتائج الاستفتاء أن التوقعات والمتغيرات الداخلية والخارجية ما تزال متسارعة فعلى الصعيد الداخلي فإن الأوضاع والتوقعات أصبحت أكثر ميلاً إلى انفصال جنوب البلاد عن الشمال منها إلى الوحدة الأمر الذي أدى إلى ضرورة إعادة النظر في شكل الموازنة حيث كنا قد أشرنا إلى أن الخطة ب كانت جاهزة للعرض).
العلة الأساسية وراء ما يجري الآن من عروض خطط (أصيلة وأخرى بديلة) هي في غياب الحريات، ففي ظل غيابها مررت الإنقاذ مشروعها الاقتصادي بتحرير الاقتصاد وفشلت فيه بسبب غياب الحريات والمعارضة والصحافة النافذة والمراقبة وغياب السلطات التشريعية والقضائية الحقيقية. فرضت حكومة الإنقاذ سياسة تحرير الاقتصاد، فهل انتهت هذه السياسة بالتنمية.. إن ما يجري في السودان شيء مأساوي وعبثي كأنه العدم، وجوهر العبث فيه أن هناك من يرى بأن التنمية تقوم على الاستبداد بالقرار وفرض القوانين والنظم، وهذه هي تجربتنا مع الإنقاذ إلى الآن، ونحن في حضرة الخطة (ب).


سياسة تحرير الاقتصاد رسمت طريق الدم والدموع، وكفكفة دموعنا نحن الصابرون، وفق منطق سياسة التحرير، كنا موعودين بها في مرحلة تالية لم نرها ولم تشرق شمسها علينا أبداً.. (ولن).. بل عند نهاية (طريقنا المأساوي) ها نحن نقف عند الخطة (ب) لنواصل مشوار الدم والدموع (من أول وجديد).. فنحن كنا وما نزال ضحايا قرارات لم نشارك في صنعها أصلاً.. اكتوينا بنارها بينما يعيش صانعوها (نعيم الدنيا والاستمتاع خالي البال، بأغاني ورومانسية عثمان حسين.. انظر مقالنا بعنوان: بين حوار الوعي بالصدمة مع د. حسن مكي، ورومانسية مقال د. عبد الرحيم حمدي) وكان مقال د. حمدي عن علاقة الشمال بالجنوب بعد الانفصال.


وعلة فشل سياسات الإنقاذ الاقتصادية هي الاستبداد والانفراد بصنع القرار الاقتصادي. ومرجعنا في هذا المقال هو عالم الاقتصادي البنغالي (دكتور مارتيا صن)، عمل بمؤسسات الأمم المتحدة المالية، وكان زميلاً رئاسياً للبنك الدولي في العام 1996 فهو بالتالي حُجّة بحكم علمه وتجربته، ومصدرنا هو كتابه بعنوان (التنمية حرية).
يقول د. صن: (ليسمح لي القارئ بأن أبدأ بالتمييز بين موقفين عامين من عملية التنمية قد نجدهما في كل من التحليل الاقتصادي المهني وفي المناقشات والحوارات العامة، ويرى أحد الموقفين بأن التنمية عملية خيارية ومصبوغة بقدر كبير من العرق والدم والدموع، حيث تقتضي التنمية الحكمة الواقعية الصارمة والقاسية)، ويوضح المؤلف أن هذا الوقف من التنمية يقوم على الاستبداد بالقرار وبفرض النظم والقوانين الاقتصادية القاسية والصارمة، وإن عانت منها الفئات غير القادرة في المجتمع أي (غالبيته العظمى).


والدموع والعرق ــ مما أشار إليه المؤلف هي توليفة معذبة خبرناها في سياسة تحرير الاقتصاد عند مجيء الإنقاذ ووعدونا بتجفيف نهر الدم والدموع والعرق في مرحلة تالية بعد نجاح سياسة التحرير.. ولكنه كان وعداً بشمس لم تشرق في سمائنا أبداً.. (ولن).. مع أن المنطق التحليلي عند أصحاب تحرير الاقتصاد تحت نير الاستبداد بصنع القرار، بمعنى فرض سياسة التحرير بقوة السلطة، هو أن تتحقق رفاهية المجتمع وفق السياسات التنموية المفروضة بالقوة في مرحلة تالية، يقول د. صن: (يؤكد أصحاب هذا المنهج الصارم أن هذه الأمور ــ رفاه الناس ــ يمكن دعمها في فترة تالية بعد أن تكون عملية التنمية قد حققت ثماراً كافية والمطلوب الآن هو واقعية قاسية ونظم).


بمغزى قول المؤلف (د. صن) تحملنا الواقعية القاسية والنظم المفروضة بالقوة.. فانتهينا إلى حلقة مفرغة هي الخطة (ب) الحالية، التي تفرض علينا تحمُّل (طريق الدم والدموع والعرق) من جديد، ولأن التنمية حرية فإن الخطة (ب) ستنتهي إلى (توأم سيامي) لسياسة تحرير الاقتصاد التي خبرناها من نظام الإنقاذ بعد فترة قليلة من ضربة البداية (الانقلاب).. وهكذا إلى أن (ينقرض السودانيون، أو أن يتفكك السودان إلى دويلات، فالفشل الاقتصادي ساهم في تفجير تمرد أقاليم الهامش.. أو أن يثور الشعب).
حجة التنمية حرية فيها الرد على سياسة تحرير الاقتصاد المستبدة والقاسية، وهذه السياسة المستبدة على لسان وزير المالية الحالي هي:
(حتى نتمكن من إصلاح اقتصادي متكامل لا بُد من النظر إلى مكونات الاقتصاد الرئيسية ثم البدء بالعلاج وهنالك خلل في العرض والطلب الكلي، الذي يؤدي إلى فجوات في السلع الأساسية، اعتمدنا فيها على الاستيراد بصورة كبيرة، الأمر الذي أثر على الميزان الخارجي بين الصادرات والواردات.. وقال وزير المالية (بأن السودان اعتمد في الصادرات على البترول ولم تتم تنمية الصادرات غير البترولية).
يقول الوزير بأن السودان اعتمد في الصادرات على البترول ولم تتم تنمية الصادرات غير البترولية. وذلك إقرار منه بأنه لم تكن هناك تنمية، مع أن التنمية كان ينبغي أن تكون نهاية طريق الدم والدموع والعرق (فرض القرار الاقتصادي بقوة السلطة) الذي أجبرنا الإنقاذيون على السير فيه، ولم نجد عند نهايته معالم شواهق مشاريع التنمية الزراعية والصناعية.


والاستعانة بالسلطة وبالنظم وبالقوانين منهج طبقة علينا الإنقاذيون وفق سياسة تحرير الاقتصاد.. فأين التنمية؟ باعتراف الوزير هنا فإن الصادرات غير البترولية قد أُهملت.. انهار مشروع الجزيرة وتدهورت الصناعة في السودان، والآن تعود الإنقاذ سيرتها الأولى بدءاً بالقرارات الاقتصادية القاسية وفق الخطة (ب).. مستصحبة ذات العلة، فمتغير فشل سياسة التحرير ما يزال قائماً، أي الاستبداد بالقرار.. فنحن في حاجة، كما سنرى للطريق الآخر للتنمية، أي طريق الحرية والديمقراطية الحقيقية.. لا بإعادة تجارب الديمقراطيات السابقة، ولكن عبر نقد الذات من جانب المؤتمر الوطني وأحزاب المعارضة، مجتمعين، وبمشاركة قوى المجتمع المدني والجيش.


يقول (د. صن) عن الحرية كطريق للتنمية (في ضوء نمو الناتج القومي أو التصنيع غالباً ما يُثار سؤال عما إذا كانت حرية المشاركة السياسية والمعارضة تفضي أو لا تفضي إلى التنمية، ولكن هذا السؤال في ضوء النظرة الأساسية للتنمية كحرية، سوف يبدو صياغة قاصرة إذ يعيبه غياب الفهم الحاسم بأن المشاركة السياسية والمعارضة، جزءان تأسيسيان في عملية التنمية ذاتها).


دحض (د. صن) هنا، دعاوى أصحاب الطريق الآخر للتنمية (طريق الاستبداد) في قوله بأن المشاركة السياسية والمعارضة جزءان تأسيسيان من عملية التنمية ذاتها، واستشهد بعدة دول أكدت مقولته بأن غياب المشاركة السياسية والمعارضة انتهيا بعملية التنمية إلى الفشل الذريع، ومن ضمن الدول التي استشهد بها دكتور صن.. السودان في عهد مايو، ونحن نضيف إلى قائمتك يا (د. صن)، السودان في عهد الإنقاذ حيث أن الانفراد بالقرار وفرض القوانين والنظم، مهدت لسياسة تحرير الاقتصاد، ولكن هذه السياسة الاقتصادية المجحفة انتهت بنا كبؤساء فيكتور هيجو، سائرين على (طريق الدم والدموع والعرق).
أستشهدت يا دكتور صن بنظام مايو، ومن جهتنا تبرعنا لك بشاهد إضافي في تجربة معاشة الآن، هو نظام الإنقاذ. وبالعودة إلى بقاء المتغير الأساسي وهو الانفراد بصنع القرار، فنحن موعودون بالسير في هذا الطريق إلى مالا نهاية (أو ننتفض ونثور، فنحن متعودين، ولا نعرف الخوف).
أضفنا إلى شواهد (صن) عن أثر الانفراد بالقرار، السلبي، على التنمية.. أضفنا إليها شاهد دولة الإنقاذ، ونذهب في ذلك إلى الأبعد فنسوق الشواهد على غياب الحرية في عهد الإنقاذ وأثره في الوضع الاقتصادي اليائس الذي نعيشه (وضع الخطة ب).


عن الحرية السياسية ودورها في التنمية يقول د. صن: (إن الحرية السياسية حسب المنهج العام لها، تشمل الفرص المتاحة للناس لكي يحددوا من له الحكم وعلى أي المبادئ يحكم، كما تتضمن أيضاً إمكانية النظر نظرة فاحصة للسلطات وانتقادها وإتاحة حرية التعبير السياسي وإصدار صحف بدون رقابة صحفية).
يقول (د. صن) هنا بأن المشاركة السياسية تعني تحديد من يحكم، وعلى أي المبادئ يحكم، والإنقاذ جاءت بالانقلاب العسكري.. وقبلها (ناور) د. الترابي بدستور التوالي كأساس للحريات ولكن هذا الدستور، في حقيقته، قنّن للشمولية تستراً، فالتوالي عند الترابي كانت تعني توالي الشعب لحزب الله، أي المؤتمر الوطني، وحتى الشمولية المستترة في دستور 1998م للترابي، رفضها (جناح القصر) فكيف هو شأن الحريات الآن. وأثرها على التنمية؟ الإجابة بالطبع سالبة.


يقول (د. صن) عن إتاحة الفرص وحرية التسهيلات الاقتصادية (إنها تعني أن يتمتع الجميع بفرص استخدام مواردهم والانتفاع بها لغرض الاستهلاك أو الإنتاج أو التبادل التجاري).
إذن فإن الحرية الاقتصادية عند (د. صن) تقول بتساوي الفرص ولكن أحد شهود الإنقاذ، من العدول، يشهد بغير ذلك، وهو د. التجاني عبد القادر يقول في كتابه نزاع الإسلاميين في السودان (قُسمت الدولة إلى مناطق نفوذ فصار كل وزير أو والٍ يتخندق في منطقة نفوذه، تزول الجبال الراسيات ولا يزول، وتنهار البنايات وتنشب الحروب وينهار السلام ويضج الناس وسعادته باقٍ لا يتزحزح، يدور حوله السماسرة والمقاولون وممثلو الشركات، بل إن بعضهم قد أنشأ له شركات خاصة فيتفاوض باسم السودان في بداية الاجتماع ثم يتوارى في الجانب الآخر من المكتب ليتفاوض باسم شركاته على عينك يا تاجر).
شهادة د. التجاني عبد القادر هنا تشمل الاثنين: عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية بسبب (طمع تحالف السلطة والمال)، وتشمل أيضاً الفساد.. يكتب لنا (د. صن) روشتة علاج هذه الأمراض، وهي لا تختلف عن روشتة د. التجاني عبد القادر، وذلك بتطبيق مبدأ الشفافية.. يقول د. صن (تتعلق ضمانات الشفافية بالحاجة إلى الصراحة التي يتوقعها الناس وحرية التعامل المشترك وفق ضمانات تكفل الإطلاع والوضوح، وطبيعي أن لهذه الضمانات دورها الأداتي الواضح للحيلولة دون الفساد واللا مسؤولية المالية). والشفافية عند د.

التجاني عبد القادر في شهادته عن تجربة الإنقاذ، تعني أيضاً شفافية وضع أموال الزكاة في موضعها (أي الفقراء من الناس).. ما يعادل الأمن الوقائي والضمان الاجتماعي عند (د. صن).. يصف د. التجاني مشهداً، كان هو أحد شخوصه (كنت أقف أمام شباك الزكاة بإدارة المغتربين بمطار الخرطوم، استكمالاً لإجراءات تأشيرة الخروج.. سألني الموظف باحترام ظاهر عن مقدار راتبي الشهري، وقبل أن أنطق بشيء لكزني الشخص الذي كان يقف خلفي في الصف لكزة ذات معنى ولما التفت إليه قال بنبرة حازمة: لا تخبره بكل المرتب، قل له إن مرتبي ألفين أو ثلاثة.. أصلو الجماعة ديل.. ثم قال كلمة جعلت موظف الزكاة يشيح بوجهه).
ويعلق د. التجاني على المغزى من فرض الزكاة أنها للفقراء والمساكين، وفق رؤية إسلامية تهدف إلى تحصين الفقير (ريثما يعود وينشط في دورة الاقتصاد من جديد، ويعلق قائلاً: (لماذا غابت هذه الرؤية وحلت مكانها صورة سلبية عن الزكاة وعن العاملين عليها؟ هل يعود ذلك أيضاً إلى عدم الشفافية والصدق؟).

الاهرام اليوم

آخر تحديث: الأحد 12 صفر 1432هـ - 16 يناير 2011م KSA 01:39 - GMT 22:39
أكد في حوار مع " العربية نت" أن سياسة التقشف ستستمرمحافظ المركزي: ديون السودان ستقسم ومقترح لاتحاد نقدي مع الجنوبالسبت 11 صفر 1432هـ - 15 يناير 2011م

•مكاسب قوية لأسهم البنوك تقفز بمؤشر السعودية لأعلى مستوياته منذ مايو 2010
•محافظ المركزي: ديون السودان ستقسم ومقترح لاتحاد نقدي بين الشمال والجنوب
•فلسطينيون: فرص استثمارية "هائلة" في القدس يجب اقتناصها
•69 ألف وحدة سكنية تدخل سوق عقارات أبوظبي بحلول 2013
•"دار التمويل" الإماراتية تحصل على تمويل لمدة 3 سنوات من "البحرين الوطني"
الخرطوم - عبدالمنعم الخضر
كشف محافظ بنك السودان المركزي الدكتور صابر محمد الحسن في حوار خاص لـ"العربية.نت" أن الشمال والجنوب يعملان حالياً لحث الدول الدائنة لإعفائهما من الديون كمساهمة في إحداث الاستقرار في المنطقة، وإذا لم تتم الاستجابة فإن الديون ستقسم بين الجنوب والشمال وفق معايير كثيرة، منها السكان والجغرافيا وغيره، وسيناقش ذلك لاحقاً.

وتحدث المسؤول السوداني عن مقترح لإقامة اتحاد نقدي بين الشمال والجنوب في حالة الانفصال. في الوقت ذاته، شدد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية في ضبط الصرف بالعملة الأجنبية لاستقرار السوق.

وأكد الحسن على أهمية القرارات الخاصة بحظر استيراد بعض السلع الاستهلاكية والكمالية للمحافظة على هدوء السوق.

ورغم ما أثارته هذه الإجراءات من جدل بين المراقبين الاقتصاديين، إلا أنهم شككوا في مدى نجاعتها، حيث أبدى البنك المركزي ارتياحاً لنتائجها.

محافظ البنك المركزي السوداني يطلعنا على تفاصيل المشهد الاقتصادي في السودان ومآلاته بعد الاستفتاء الذي بدا واضحاً أنه سيؤدي إلى الانفصال.

وأشار الحسن إلى أنه في حالة الانفصال فإن العلاقة الاقتصادية يجب أن تكون علاقة تعاون لمصلحة الدولتين أولا، والجنوب بدون تعاون مع الشمال على الأقل في السنوات الاولى سيكون وضعه في غاية الصعوبة وكذلك الشمال، هناك عدد من مجالات التعاون بعد الانفصال أولها البترول.

نفط الجنوبولفت إلى أن بعض الحقول المنتجة للبترول ستذهب نسبة كبيرة منها للجنوب، لكن كل البنى التحتية للتصدير، منها محطات ضخ الخط الناقل للتخزين.. إلخ، كلها موجودة في الشمال والجنوب، في الوقت الحاضر ليس لديه أي مجال لتصدير البترول إلا عبر الشمال، والشمال كذلك لا يمكنه الاستفادة من هذه البنى التحتية إلا بالتعاون مع الجنوب، أيضاً هناك موضوع العلاقة في الحدود، فلا بد من تعاون لحركة العمالة والبضائع ورؤوس الأموال، فلا بد من التعاون الكامل بين الشمال والجنوب.

وحول قرار إلزام المصدرين ببيع حصيلة الصادر للمصارف أو استخدامها للاستيراد، قال الحسن إن السودان مقبل على نتائج الاستفتاء وهذه مرحلة دقيقة فيها كثير من عدم الاطمئنان للنشاط الاقتصادي، لذلك في مثل هذه الاوقات نلجأ لعمل بعض الإجراءات المؤقتة غير العادية.

وزاد "كنا عادة نترك حصيلة الصادرات للمصدرين، لكن في الوقت الحاضر نحن كبنك مركزي نحتاج لتجميع كل إمكانات البلد، وكل مقدراتنا في مواردنا داخل القطاع المصرفي، حتى نساعد في الاستقرار الاقتصادي وفي سعر الصرف، ونساعد في توفير الاحتياجات الأساسية من النقد الأجنبي لنشاط الاقتصاد، وبالذات بعدما عدلنا نظام سعر الصرف بالنظام الحالي المعمول به وهو نظام الحافز، وأصبح لا يوجد فرق في سعر الصرف، فلذلك أصدرنا هذا القرار".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات بدأت تأتي أكلها بعد ما أخذت فترة مخاض وحضانة، وهذا ملحوظ في انخفاض السوق الموازي بنسبة أكثر من 9% في الأسبوعين الأخيرين، والمؤشرات الحالية توضح أن الاتجاه يشير إلى المزيد من الانخفاض، حيث أصبح هناك الكثير من المعروض من الدولار في السوق والطلب على الدولار انخفض بشكل كبير، وذلك بسبب مرور الأيام الأولى من الاستفتاء بشكل عادي بعد ما كان هناك تخوف أعطى اطمئناناً جزئياً.

معروض نقدي كبيروحول الجوانب السلبية لزيادة المعروض من الدولار، قال الحسن لا شك أن زيادة النقد الأجنبي له آثار بعضها إيجابية والأخرى سلبية، العوامل الإيجابية متمثلة في تحسن الوضع الاقتصادي في السودان وازدياد النشاط الاقتصادي وارتفاع الاستثمار الخارجي والبنك المركزي من جانبه يحاول توفير الموارد لمقابلة ذلك.

أما العوامل السلبية وفقاً للحسن فإنها تعتبر عوامل سياسية مثمثلة في عملية الاستفتاء والحديث حول آثاره، وخلق حالة من عدم الاطمئنان والترقب، ولذلك فكر البعض في حماية وضعه وثروته ولذلك لجأوا للنقد الأجنبي كمخزن للقيمة، وكذلك أدى ذلك لظهور السوق الموازي (السوداء) ثم أدى لظهور الطلب على النقد الأجنبي لأغراض التجارة فحصل هروب لرأس المال نتيجة لهذا الوضع الدقيق الذي أشرت له.

وفيما يتعلق بتخوف المواطنين من مزيد من إجراءات التقشف، قال الحسن إن أي اقتصاد مهما كانت قوته يتعرض للحظات ضعف، حتى أقوى الاقتصاديات على سبيل المثال اقتصاد أمريكا وعدد من الدول الأوروبية تعرضت للضعف خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وإن أي اقتصاد معرض لتأثيرات خارجية خارجة عن الإرادة، والسودان ليس استثناء، لذلك تعرض لضغوط وللحظات ضعف لأسباب تتعلق بسياساتنا.

وقال نحن قبل فترة كان من المفترض أن نبدأ بإصلاحات جذرية في سياساتنا الاقتصادية، لكنها تأخرت بحجة أن الوقت غير مناسب بسبب الانتخابات ثم الاستفتاء، هذا أثر في الاقتصاد السوداني، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية، كل هذه العوامل أدت إلى اختلالات في الوضع الاقتصادي، والطريقة الوحيدة لمعالجة هذه الاختلالات اتخاذ إجراءات تقشفية، ولا يوجد علاج غيره وهذا واضح في كثير من البلدان .

وفي اعتقادي أن الإجراءات التي تمت هي بداية الإصلاح، لكن البداية دائماً تكون مؤلمة وأثرها كبير والإجراءات القادمة، نحن نأمل أن لا تحمل عبئاً كبيراً على المواطنين، لكن على الناس أن يعرفوا أن هذه الإجراءات ستستمر لإصلاح الاقتصاد.

علاقة مستقرةوحول الترتيبات التي ستتم في حالة اتفصال الجنوب قال الحسن أقمنا لجان مشتركة مكونة من الطرفين بين الشمال والجنوب تدرس قضايا ما بعد الاستفتاء، ومن ضمن هذه اللجان لجنة تسمى لجنة القضايا الاقتصادية، حيث تدرس عدة قضايا منها قضية البترول وكيفية تقسيمه وإدارته بعد الانفصال وقضية العملة وكيف سيتم التعامل معها ومنها قضية الديون وقضايا المياه، كلها قضايا لا بد من الوصول إلى اتفاق حولها.

ولفت إلى أن هذه اللجان تجتمع باستمرار وتناقش الحلول، في مجال العملة أفضل وضع للدولتين في حالة الانفصال أن يكون هناك اتحاد نقدي لفترة انتقالية وبعد ذلك يقرروا استمراره أو كل دولة تستقل بعملتها وهذا هو المطروح الآن وقد يقبل أو لا يقبل، والأوضاع الأخرى أن تختار كل دولة عملة منفصلة وفي هذه الحالة لا بد للدولتين من التعاون مع بعضهما.

وحول موضوع الديون قال الحسن في التجارب العالمية في أي انفصال فإن الديون تقسم بين الدولتين، لكن الآن الشمال والجنوب يعملان لحث الدول الدائنة لإعفائهما من الديون كمساهمة في إحداث الاستقرار، وإذا لم يحدث ذلك يقتسم الجنوب والشمال الديون وفق معايير كثيرة منها السكان والجغرافيا وغيره، وسيناقش ذلك.

وأوضح أن علاقة السودان مع البنك الدولي إنها مستقرة جداً، ومشكلة السودان أن الصندوق لديه ديون كثيرة على السودان تقدر بأكثر من مليار ونصف دولار، ولكن السودان ظل يتعاون مع الصندوق خلال الـ13 إلى 14 سنة الماضية في إطار برنامج يسمى برنامج المراقبة هذه البرامج لا يقدم فيه الصندوق مبالغ مالية، لكنه يقدم دعماً فنياً وهذه سياسة اتخذها الصندوق في إطار مساعدة الدول الأعضاء لمعالجة متأخرات الديون.

وأكد تعاون السودان مع الصندوق في مجال السياسات الاقتصادية، وكذلك في مجال تقييم السياسات، وفيما يختص بالالتزام بالدفعيات الصغيرة التي تتم سنوياً، والصندوق معترف بالأداء الاقتصادي الممتاز للسودان خلال الـ14 سنة الأخيرة، ومشكلتنا مع الصندوق هي مشكلة سياسية بسبب عدم رضا الولايات المتحدة الأمريكية عن السودان، وأنا لا أدري لماذا؟، أما من الناحية الاقتصادية ليس لدينا مشكلة معهم.

الاثنين, 17 يناير 2011 09:21
رأي: حسن الحميدي

الأفيال البيضاء مصطلح دخل قاموس الاقتصاد العالمي، ويطلق على الذين يمارسون رذيلة الفساد، أو على الأقل الذين يساعدون في فتح الأبواب الخضراء التي تتكدس خلفها حزم أوراق البنكنوت لزوم(الهبر) منها الي حد التخمة، ولا حسيب ولا رقيب إلا من رحم ربي من أصحاب العيون المفتوحة في دهاليز صاحبة الجلالة. ويقابل مصطلح(الافيال البيضاء) لدينا في العالم العربي مصطلح (القطط السمان) خاصة في مصر، أما (عندنا) في السودان يقابله مصطلح (التماسيح) وما أكثرهم في هذه الأيام العصيبة من تاريخ أمتنا.

منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين اعتادت أن تصدر سنوياً تقريراً عن الفساد في العالم، وعن الاخطبوط الجهنمي الذي تمتد ذيوله وتهيمن على كوكب الأرض وتعيث في الأرض فساداً معلوماً ودقيقاً، ويكاد يأخذ شكلاً من المشروعية تحت يافطات اقتصادية كبرى لا تترك أي مجال للشك فيها، تبدأ بتزوير أوراق البنكنوت وتمر بناصية غسيل الأموال، ولا تنتهي إلا بشراء ذمم سدنة المال العام في كل مكان، وبعد ذلك الطوفان والغثيان و(الهبر) المصرفي السافر الى الحد الذي أصبحت فيه مقولة (على عينك ياتاجر) موضة قديمة وحلت محلها (على عينك ياصابر)، واترك المقصود لفطنة القارئ الكريم.. أما مسؤولية السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني فهي فادحة، بل تصل الى حد الجائحة التي تنصب خيمتها على طول وعرض أرض السودان، الذي أصبح مستباح العرض الاقتصادي، ففي الأيام الماضية تعرفنا على التقرير البرلماني حول تقرير المراجع العام لحصيلة العام المالي لسنة 2009م،

وكيف أنه حوى العديد من التجاوزات الخطيرة التي لا تحدث حتى في بلاد الواق واق ولاحتى في بلاد تركب الأفيال.. عفواً سادتي لتلك البلاد التي اعتادت أن تركب الأفيال، فالأفيال في بلدي هي التي تركب فوق ظهور الناس، والغريب في الأمر أن تلك الأفيال التي تركب فوق ظهور الناس ليست أفيالاً كلاسيكية الشكل واللون، مثلما التي تجوب محميات وغابات بلادي، وإنما هي (أفيال بيضاء) تتكئ على عينها (نضارة سوداء) لزوم القيافة والنعماء، وفي فمها سيكار الهافانا الأصلي ورحم الرب الثائر الأسطوري جيفارا، الذي كان يدخن اللفافات الكوبية العادية، وكذلك تحمل تلك الأفيال في يدها جواز سفر دولي لكل الأقطار عدا الضمير، وقديماً قالت العرب فاقد الشيء لايعطيه، بمعنى أن فاقد الضمير يجفل من زيارة قطر الضمير حتى، ولو (ترانزيت).. والى جانب هذا وذاك فإن السادة (الأفيال البيضاء) تحمل جوازاً يتيح لها السفر والتنقل من قطر الى قطر، ومن قصر الى قصر، ومن بحر الى بحر لا سواحل لتجاوزاته.. أنه ياسادتي قطر وقصر وبحر الأفاعي الخضراء المسموح لها وحدها تجاوز شارات المرور الحمراء، اما المسحوقون (الموظفون في الأرض) فإنهم بالكاد يسمحون لهم عبور الشارة الخضراء، ليلحقوا بدواوين عملهم لينال شرف خدمة السادة النبلاء، وأصحاب الياقات البيضاء الذين يهيمنون تماماً.. تماماً على بلدي المحبوب وعلى البعد يستعصم (الطرب الوردي) ببردة (الموظفون في الأرض) ويشدو برائعة الحردلو.. يابلدي ياحبوب أبو جلابية وتوب.عودة الى التقرير البرلماني الخطير جداً الذي تلاه اللواء (م) د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، الذي أبدى فيه البرلمان انزعاجه إزاء ارتفاع عدد الوحدات الحكومية التي تقوم بتجنيب الأموال العامة، والتي كانت ثلاث وحدات فقط في عام 2008م فارتفعت الى 14 وحدة ضربت فيها تلك الوحدات هيبة الدولة عرض الحائط، وقد دعت اللجان البرلمانية المتخصصة إلى انزال أشد العقوبات على الذين خالفوا القوانين المحاسبية في البلاد ..


وأشار التقرير الي أن هناك وحدات تتأخر في توريد تقاريرها المالية من بينها السياحة.. وزارة الثروة السمكية.. التعليم العالي والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية.. وأشار التقرير الى أن هناك وحدات لا توجد بها أرانيك مالية من بينها السياحة.. منسقية الدفاع الشعبي، ومنسقية الخدمة الوطنية، وأشار التقرير أيضاً الى ظاهرة الشراء بالدين الذي تقوم به بعض المؤسسات الحكومية، وأن هناك وحدات حكومية تتجاوز الصرف ومنها على سبيل المثال لا الحصر ديوان الزكاة، حيث كشف التقرير أن هناك تجاوزاً في الصرف في المصارف الشرعية الموحدة، وأشار التقرير الى أن المراجع العام أوضح بعض الملاحظات التي تمثلت في قيام ديوان الزكاة، بتقديم دعم شهري لبعض المنظمات والجمعيات الخيرية دون التقييد برفع تقارير من تلك المنظمات، كما لاحظ تقرير المراجع العام أن الديوان قام بشراء معدات زراعية لبعض الولايات، ولم يتبين دخول استلام قيمة العقود للمخازن وعدم مايفيد بالاستلام من تلك الولايات.

وأشار السيد المراجع العام الى أن بعض الوحدات لم ترد على تقارير المراجعة، وهي وزارة الزراعة والغابات- وزارة الثروة الحيوانية- وزارة التجارة الخارجية- وزارة الشئون الإنسانية- وزارة الصحة القومية- مستشفى الخرطوم- وزارة العدل- وزارة التعليم العالي- وزارة الثقافة والشباب والرياضة- مجلس الصداقة الشعبية- لجنة ترسيم الحدود- مجمع الفقه الإسلامي- وزارة التعاون الدولي والأمانة العام للكهرباء.

وعلى خلفية هذا الأمر الخطير فإن اللجان البرلمانية المتخصصة أن هناك وحدات أصبحت تتمادى في عدم الرد كل عام، مع العلم أن الرد على تقارير المراجعة والالتزام بتوجيهاتها يمثل مؤشراً إيجابياً، يهدف إلى الوصول لاداء مالي مثالي.

أما عن جرائم الاعتداء على المال العام لعام 2009م فحدث ولاحرج، إذ بلغ عددها 65 حالة والمبلغ المعتدى عليه حسب تقرير نيابة المال العام هو 9.174.960 جنيهاً، وتبين أن هذه الجرائم ظلت تتكرر عاماً بعد عام دون أن يكون هناك اي تقدم لمعالجة أسباب وقوعها.

مما تقدم يتبين لنا أنه بات من الضروري جداً أن يتم التأكيد على ولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني على المال العام، حتى لا يترك الحبل على الغارب، وتترك الأفيال البيضاء تسرح وتمرح وتزداد تجاوزات الأفاعي الخضراء دون أن تقطع رؤوسها في ميدان عام.. وكل عام والناس في بلدي يرذلون

اخر لحظة

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=16961
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الإثنين 17-01-2011
: المُعارضة: متمسكون بإسقاط النظام وسنتبنى الجمهورية البرلمانية
: دعت الجماهير لمقاومة زيادة الأسعار


المعارضة تعلن تبنيها الجمهورية البرلمانية حال تولي السلطة وترفض النظام الرئاسي


قوى الإجماع تطالب بإقالة المجلس الوطني و وزير المالية بسبب عجز الموازنة
الخرطوم: أحمد إبراهيم



تمسّكت قوى الإجماع الوطني بإسقاط النظام الحالي باعتباره فاقداً للشرعية حال انفصال الجنوب، وأعلنت رغبتها في اتباع نظام الجمهورية البرلمانية حال تقلدها الحكم باعتبار أنّ النظام الرئاسي لا يناسب دعوة الدولة المدنية الديمقراطية، وشددت قوى الإجماع على ضرورة حل المجلس الوطني وإقالة وزير المالية لتجاوز الوزير الميزانية قبل تطبيقها وعدم مساءلته من قبل البرلمان، وأشارت قوى الإجماع إلى عيوب لازمت الميزانية تمثلت في الزيادة التي وصفتها بغير المبررة لأسعار السلع الاستهلاكية.وأكّد رئيس الهيئة القيادية لقوى الإجماع فاروق ابوعيسى في مؤتمر صحفي أمس بدار الحزب الشيوعي تمسّكهم بخيار إسقاط النظام في حالة عدم استجابة المؤتمر الوطني للجلوس مع القوى الوطنية من أجل إيجاد مخرج لأزمات الوطن المتمثلة في قضايا دارفور والضائقة المعيشية والحريات ووضع دستور جديد للسودان وحل الحكومة القائمة باعتبارها فاقدة للشرعية.


وأضاف أنّ قوى الإجماع الوطني ستتبنى نظام الجمهورية البرلمانية بديلاً عن النظام الرئاسي لعدم ملاءمته للدولة المدنية الديمقراطية التي تنادي بها قوى الإجماع الوطني، وطالب ابوعيسى بتدخل المنظمات الإنسانية لإيصال الغذاء للأطفال والنساء والشيوخ والمتضررين بدارفور لتأثرهم بالعمليات العسكرية والتشريد المستمر من قبل النظام، وأوضح أنهم أتاحوا الفرصة لإقامة الاستفتاء لافتاً إلى شروعهم في التحضير لاجتماع رؤساء الأحزاب لتحديد آليات إسقاط النظام.


واعتبرت قوى الإجماع الوطنى في بيان تلقت (أجراس الحرية ) نسخه منه أمس أنّ انهيار الاقتصاد وتحميل المواطنين نتائجه يعود إلى طبيعة السلطة الاستبدادية وإهدارها موارد البلاد على أجهزتها الأمنية والإدارية المتضخمة، وأبانت أن قطاع الأمن و الدفاع والشرطة والقطاع السيادي يستوليان على أكثر من (78%) من إجمالي الأجور حسب الإنفاق المعلن، ورأت أنّ الإنفاق غير المعلن أكبر بكثير. وعزت قوى الإجماع خفض قيمة الجنيه السوداني لما وصفته بالصرف البذخي على الشريحة الحاكمة وأعوانها ولاستيراد السلع الترفيهية والبذخية وإجراءات بنك السودان الأخيرة، واستشراء الفساد في أروقة الدولة، ونهب الموارد بأشكاله المختلفة.


واعتبر البيان أنّ السلطة لا تدعم المواد البترولية وإنما تجني أرباحاً طائلة من ورائها، ودعا البيان جماهير الشعب السوداني بمقاومة الزيادات و المطالبة بإلغائها ودعم السلع الأساسية، وأوضح أن الحد الأدنى للأجور لا يغطي إلا (7,3%) من تكاليف المعيشة.
وتضم قوى الإجماع أكثر من (30) حزباً من بينها الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي (الأصل) والشيوعي والمؤتمر الشعبي.

بنك السودان, التمويل الأصغر فى الميزان؟ ...
بقلم: سيف الدين عبد العزيز ابراهيم
الثلاثاء, 18 كانون2/يناير 2011 09:27

سيف الدين عبد العزيز ابراهيم –
محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
[email protected]
شاهدت مؤخرا وفى احدى البرامج التلفزيونيه السودانيه (لا أذكر اسمه الآن) حلقه ضمت بعض المسؤولين من بنك السودان وبنك الاسره فى لقاء تناول بشئ من الطرح والتحليل لمشروع أو تجربة التمويل الاصغر فى السودان ودور (البنكان) وبقية البنوك فى الاسهام بها. أيضا تضمن البرنامج بعض الافادات من متخصصين من داخل وخارج السودان سلطت الضوء على النجاحات ومواطن الخلل فى تطبيق أو نقل تلك الصناعه وبصوره موسعه فى السودان. وقبل الخوض فى تحليل بعض من جوانب التجربه السودانيه لنظام التمويل الاصغر وددت اعادة نشر خلفيه تاريخيه لهذا النظام التمويلى كنت قد كتبتها قبل عاما ونيف لتقريب الصوره للقارئ ومن ثم العوده للتعليق والافاده.


فى عام 4 197 قام البروفسيرمحمد يونس أستاذ الاقتصاد بأحدي الجامعات البنغلاديشية مع طلابه بزيارة ميدانية لقرية فقيرة فى الريف البنغالى حيث قام باجراء حوار مع صانعة مقاعد خشبية مكسية بالزعف يتعلق بأحوالها المالية فأخبرته أنها حصلت على قرض من بنك تجارى لتشترى موادها الخام ولكن سعر الفائد كان عاليا جدا للحد الذى كان يستحوذ على معظم الربح ويترك لها الفتات, عندها استدرك محمد يونس أنه لو توفر لهذه الصانعه الحصول على قرض بشروط أفضل لارتفع هامش ربحها profit margin....ولتمكنت من النهوض اقتصاديا وبالتالى تحسن وضعها الأجتماعى

كانت تلك نقطة البدايه لفكرته باقراض صغار المنتجين والفقراء حيث قام محمد يونس باقراض مايقارب الأربعين من صانعات السلال (ألقفف) من حر ماله و اكتشف سريعا أن هذه المبالغ الصغيره التى أقرضها لهؤلاء النسوة لها أثران: الأول هو تمكينهن من الحصول على مصدر رزق يباعد بينهن و الفقر والثانى هو تحفيز وغرس روح الانتاج والتجارة لديهن واللتان هما العجله التى يحتاجها الفقير للخروج من دائرة الفقر والحاجة. استخدم محمد يونس هذا النموذج .model كركيزه أوليه وعلى ضوئه قام بتأسيس بنك سمي بنك القرامين Grameen Bank وتعنى القرية فى اللغه البنغالية و رغم تحذيرات العاملين له فى هذا المجال بالحكومة والقطاع الخاص من عدم وجود ضمانات لأسترداد أمواله ,


ألا انه مضي قدما في تنفيذ مشروعه لمساعدة الفقراء . اعتمد البنك على نظام الأمانه المتأصله لدى سكان القرى بالريف لبنغلاديشى حيث لم يعتمد على نظام توفر الرهن كضمان مالي collateral للحصول على القرض وهو من أساسيات شروط الاقراض لدى معظم بنوك العالم. ولكن بنك القرامين قام بتطوير نظام الأمانه الجماعيه حيث يتم الأقراض للأفراد ضمن مجموعات من نفس القرية تكون حاضره عند عملية الاقراض ويتم سداد الديون بنفس هذا النهج فى اجتماع عام لكل المقترضين فى منظومه تتمتع بالدعم والسند المجتمعى. هذا الأسلوب يمثل صمام الأمان لضمان السداد لذلك البنك وبالفعل نسبة السداد لبنك القرامين تزيد عن ال 98%. وهى نسبة تفوق بكثير نسبة سداد البنوك التجارية العالمية والأزمة المالية التى تجتاح العالم الآن ماهى الا أكبر دليل على ذلك. الجدير بالذكر هنا هو تركيز البنك على اقراض النساء اللائى يشكلن 94% من المقترضات وأقراض النساء له انعكاسات ايجابيه فى الارتقاء بالمجتمعات لما لهن من دور فاعل ومباشر فى تشكيل وتماسك الأسرة.


الأهداف الأساسية التى ابتغاها البنك كانت تنصب فى التالى: 1. اتاحة القروض البنكية للفقراء 2. انهاء الاستغلال والاستنزاف الذى يمارس بواسطة البنوك على الفقراء 3. ادخال الفقراء والمستضعفين ضمن منظومة مبسطة تمكنهم من تحسين اوضاعهم الاقتصادية 4. تغيير أو تبديل مفهوم ارتباط الفقر بالعجز عن التوفير وبالتالي العجز عن الاستثمار الي مفهوم الفقير المنتج صاحب الاستثمار
وبالرغم من تفشى الفقر وبصوره مزمنه لدى الطبقات الفقيره, الا ان الفكره نجحت فى رفع المستوى الاقتصادى للكثير من فقراء بنغلاديش. مؤخرا وتحديدا فى 2006 تم منح محمد يونس جائزة نوبل للسلام. نعم السلام, لأن نتاج التجربه أو المشروع الاقتصادى ساهم فى ايجاد الحلول التى كان يصبوا لها الفقراء والمحتاجين وبالتالى ازالت جزء ليس باليسير من الغبن الاجتماعى الذى يقود الى الحروب فى أحيانا كثيره. دخول هذه الاسر الى الدائره الاقتصاديه كمنتجين وليس كمتلقين للاعانات يعتبر اضافه ايجابيه للاقتصاد وليس نقصا عليه. الانفراج النوعى الذى تمتعت به هذه الاسر أتاح لها الفرصه لاطعام أطفالها أولا ومن ثم تعليمهم حيث التعليم يكمل النقلة الاقتصاديه والاجتماعيه فهو يتيح للاجيال الجديده القرصه للمنافسه على وظائف لم تكن متاحه لابائهم وأمهاتهم.


يجب أن نسلم بأن تجربة التمويل الاصغر التى انخرط فى الترويج لها بنك السودان وبعض البنوك الاخرى كبنك الاسره هى خطوه فى الطريق الصحيح من حيث الفكره وخلو الساحه من تجربه مثيله لها نفس التأثير يضاعف من الحوجه لها ولكن اذا اردنا لهذه الفكره وهذا النموذج أن يتطور ويأتى بالعائد الذى نبتغيه لابد من اعادة تقييم للنهج التطبيقى وآليات تطبيق الفكره حيث ان وجود قسم يعنى بالتمويل الاصغر ضمن بنك السودان فيه نوع من المحدوديه أو التحجيم لتطوير الفكره. حتى دخول بنك الاسره ومثيلاته الى هذه المنظومه ليس بالكافى ولكن وفى تقديرى أن وجود هيئه أو جهاز منفصل ذو صلاحيات وتركيز موجه فقط لهذه الفكره هو ماتفتقده هذه التجربه,

لأن التركيز والتخصصيه هو ما يطور ويرتقى بنوعية الصناعه المعنيه وفى حالتنا هذه الصناعه المعنيه هى التمويل الاصغر. وحتى نتفادى وجود ترهل صرف على تلك الهيئه واثقالها بتكلفة انتاج, لابد من الاستفاده من تجربة القرامين فى بنغلاديش أو تجربة بنوك المجتمع للتمويل الاصغر التى انتهجها الرئيس البرازيلى المنتهيه فترة ولايته (لولا دى سيلفا) والتى نجحت فى انتشال 20 مليون برازيلى من الفقر فى أقل من عقد زمانى دون اضافة اعباء ثقيله على الخزانه العامه البرازيليه تعوق وتؤخر النموء الاقتصادى حيث واصل الاقتصاد البرازيلى تطوره طيلة تلك الفتره وهو يواصل تنفيذ مرماه الاستراتيجى ليصبح خامس أكبر اقتصاد فى العالم فى غضون السنوات القليله المقبله. أى بمعنى أنه يمكننا أن ننشأ هيئه مختصه تعنى بالتمويل الاصغر دون اختزالها داخل بنك السودان وكلفة انشائها يمكن استحداثها من هامش (الربح المصرفى المعاملاتى) لأن الربح بالمعنى التجارى ليس الهدف وانما الربح التسييرى اى الذى يفى بتغطية تكلفة الانتاج هو الهدف وبالتالى نتجنب اثقال المقترض باى أعباء جديده تقلل من هامش الربح وهذا النموذج لايستدعى استحداث أو انتهاج وانما يتطلب قليل من الابتكار والتحوير التكييفى لبعض النماذج الموجوده أصلا على الساحه.


الملاحظه الأخرى والأهم هو ضرورة انتهاج هذه التجربه مبدأ التوجه الى الريف فى اقاليم السودان المختلفه حيث أن من أكثر النقد الذى قوبلت به هذه التجربه هو حصرها فى الخرطوم والجزيره وقليل من المدن التى تعد على أصابع اليد الواحده وحتى المدن التى يتواجد بها هذا النشاط خارج المناطق المذكوره (الخرطوم وحواليها) تقل فيها اعداد المقترضين مما يدل على عدم تسهيل الاجراءات أو جهل المواطنيين بها فى تلك المناطق المعنيه وذلك دلاله على ضعف الترويج لها من جانب البنوك المقرضه لان البنوك لها نشاطات أخرى والتمويل الاصغر هو فقط (أحد) نشاطاتها وبالتالى ايجاد هيئه مستغله يمكن أن يفعل هذه التجربه وبوتيره سريعه ومتواليه ايجابيه لدى المواطن. هذه التجربه من شأنها تمكين أهل الريف من ادارة شأنهم الاقتصادى لتحقيق نوع من النموء والاكتفاء الذاتى الذى يوفر الاستقرار وبالتالى يدفع الى مزيد من الانتاج ليوقف الهجره الريفيه الى أطراف المدن ويقلل الضغط على الخدمات بها و خلافه. عندما أدعو الى نقل التجربه الى مزيد من المناطق الريفيه, أنا لا أصبو الى أمثله تعطى هنا وهناك من مسؤول العلاقات العامه ببنك السودان أو بنك الاسره ليدلل لى على (مجهوداتهم الكبيره) فى نشر المعلومه والقروض على الاقاليم لأن الارقام (والتى ذكرها أفراد بنك السودان والاسره) تشير الى غير ذلك,

وانما أدعو الى استراتيجيه متكامله تنفذ على مراحل وبخريطه استراتيجيه وجغرافيه متوازيه ومتوازنه لتحقيق ذلك الهدف. نقل هذه التجربه الى الريف وبطريقه منهجيه يمكنها من تحقيق أهدافها فى المقام الأول وأيضا يساعد فى تخفيف معاناة الكثيرين وبالتالى تخفيف الاحتقان والغبن الاجتماعى الذى ساهم والى حد كبير فى تشرزم البلد ودفع بعضنا الى الانفصال ولاندرى ماذا بعد. هذه التجربه فيها الكثير من الايجابيات ولكن مراجعتها وتأطيرها ضمن استراتيجيه معلومة الوجهه والاطراف يضاعف من فرص الاستفاده القصوى لها وبها والله المستعان.

وحديثٌ عن البنك المحظوظ

الصادق المهدي الشريف
[email protected]

• يوم الأحد...أمس الأول إنتهت المهلة الزمنية التي حددها بنك السودان للمؤسسات والهيئات الحكومية لنقل حساباتها من البنوك (الأخرى) الى بنك السودان.
• ولمن فاته متابعة التفاصيل... فقد أصدر الأستاذ على عثمان محمد طه نائب الرئيس قراراً قضى بإمهال كلّ المؤسسات والهيئآت الحكومية فترة زمنية محددة لنقل حساباتها بالعُملتين المحلية والأجنبية لبنك السودان المركزي.
• والقرار ليس فيه جذرة وعصى... بل (العصى فقط) ففي حال عدم نقل تلك المؤسسات لحساباتها (سيّما حسابات النقد الأجنبي) للبنك المركزي حتى نهاية المهلة الزمنية... فإنّ وزارة المالية ستتخذُ إجراءاتٍ إداريةٍ صارمةٍ تجاه المؤسسات الحكومية غير الملتزمة بتنفيذ القرار.
• يصل الحدّ الأعلى للعقوبة ( في حال عدم التنفيذ) تجميد كل الحسابات الخاصة بها بالعملتين المحلية والأجنبية.
• إنتهى الخبر... وبدأ التعليق :
• من الواضح أنّ الحكومة لم تتخذ ذلك القرار بناءاً على رغبة صادقة في تمهيد الأجواء، وتهيئة المناخ أمام بيئة مصرفية محايدة ومشجعة على الإستثمار المصرفي. وأنّما دفعها لإتخاذ ذاك القرار هو الشُح (والندرة) التي ضربت سوق العملات الأجنبية، خاصة الدولار الذي قال عنه بنك السودان المركزي أنّه لم يعد عملة ذات أهمية للبلاد بعد أن تحول الإحتياطي الفدرالي (حلوة الإحتياطي الفدرالي دي؟؟؟) من الدولار الى اليورو.
• إتخذتْ الحكومة ذلك القرار رغم أنّ البنوك تشتكي لطوب الأرض من عدم المساواة في الفرص (والمهددات) في بيئة العمل المصرفي.
• وحتى لا يكون الحديث تعميماً، يفسرهُ كلّ واحدٍ كيفما يريد.... فإنّنا نتحدث عن بنك أمدرمان الوطني... ذلك البنك المحظوظ، بعد أن مضى بحمد الله الوقت الذي كان فيه رئيس مجلس إدارته بدرجة (رئيس جمهورية)... ولم تكن مجالس إدارات البنوك تستطيع أن تجادل في هذا الشأن رغم تضررها منه... ومن يجروء على الكلام؟؟؟.
• قدّم الرئيس إستقالته من رئاسة مجلس إدارة بنك أمدرمان الوطني فتنفست كل المصارف (الحكومية والتجارية) الصُعداء... بعد أن أصبح مصرفاً عادياً مثل بقية المصارف السودانية... لولا.
• و(لولا) هذه هي أداة إستثناء... بمعنى أنّ الأوضاع المصرفية كانت ستكون متساوية في نقاط القوة والضعف في حال إختفاء هذا الإستثتناء.
• والإستثناء الذي يحصل عليه بنك أمدرمان هو أنّ (معظم) إن لم يكن كلّ المؤسسات والهيئات الحكومية (ملزمة) بفتح حساب لها في البنك المدلل.
• هذا التوجيه (السامي) يوفر لبنك أمدرمان سيولة كبيرة تمكنه من الإيفاء بكلّ إلتزاماته إتجاه عملائه، بل ويستطيع أن يفي بإلتزامات البنوك المجاور له (والجار قبل الدار).
• ولناخذ (مثلاً) إدارة المرور التي كان لها حساب للتسويات الفورية بالبنك... ومعلومٌ ضخامة الأموال التي تتحصلها إدارة المرور يومياً... وعلى هذا قِس الجمارك والسجل المدني وبقية الوحدات الشرطية. ثُمّ قِس الشرطة كواحدة فقط من المؤسسات والهيئات الحكومية... لتدرك (بصورة تقريبية) كم هو محظوظٌ بنك أمدرمان الوطني.
• لذلك حينما أصدر نائب الرئيس القرار أعلاه... إعتقدتُ لبعض الوقت أنّ الدافع هو تساوي الفرص بين البنوك جميعها. ولكنّ الحقيقة هي أنّ شُح الدولار كان هو الدافع وراءه.
• ولكن حتى إذا كان ذلك هو الدافع، فإنّ من شأن القرار (إن تمّ تطبيقه بصورة عادلة ) أن يساوي بين البنوك في فرص توفر السيولة (والعملاء السمان).
• فعلى أقل تقدير فإنّ سحب الأموال الى البنك المركزي يجعل المساواة في الظلم... عدلاً.

صحيفة التيار

البنك المركزي يتجه لتطبيق سعر صرف الدولار المعلن فى الميزانية

الخرطوم: عبدالرؤوف عوض

استقرسعرصرف الدولارفى حدود (3.20) جنيهاً للسوق الموازي منذ مطلع هذا العام،فى وقت يتجه بنك السودان للوصول بالسعرالتأشيري لصرف الدولارالأمريكي مقابل الجنيه السوداني الى نحو(2.70) جنيها وفق ما جاء فى الموازنة الحالية ،حيث بدأ السعر التأشيري للدولاريرتفع من (2.56) دولاراً منذ مطلع هذا العام الى ان وصل منتصف هذا الاسبوع الى (2.64) جنيها ولم يتبق للسعرالمعلن فى الموزانة سوى (6) قروش فقط.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بحدوث استقرارسعر حافز الصادر عند ( 16.38%) مع ارتفاع حصيلة الصادر في البنوك المختلفة وتجاوب المصدرين مع التوجيهات الاخيرة ببيع حصيلة الصادرللبنوك التجارية اوالاستفادة منها فى عمليات الصادر بجانب اتجاه المصدرين الى البنوك مؤخراً خاصة بعد الحملات الاخيرة ضد سماسرة الدولار في الفترة الاخيرة والتى تسعى الجهات المختصة لمحاربتها والوصول بسعرالدولارفى السوقين الموازي والرسمي الى السعر المحدد فى الموازنة الحالية.

واكد عدد من المتعاملين فى الصرافات ان هنالك استقراراً ملحوظاً فى سعر الدولار والعملات الاخرى، واشارالى ضعف الحركة مقارنة بالفترة الماضية، وقال جعفرعبده حاج - نائب الامين العام لاتحاد الصرافات - ان الفترة الاخيرة شهدت استقراراً فى اسعار الدولار بينما بلغ سعرالدولارفى السوق الموازي (0 3.2 ) جنيهاً، واشار الى تأرجح الطلب بين الزيادة والنقصان رغم توافر العملات المختلفة بالصرافات .
وقال جعفر فى حديثه لـ(الرأي العام ) ان الفترة الاخيرة شهدت جهوداً مقدرة من البنك المركزي لزيادة موارده من خلال سعرالتحفيز وبيع حصيلة الصادر للبنوك بالاضافة الى الاجراءات الاخرى المختلفة التى تصب فى ذلك.
وقال ان هنالك جهوداً ايضا لتقريب سعري السوق الرسمي والموازي،واشار الى عدم وجود اشكالية فى الصرافات فيما يخص النقد الاجنبي وان الصرافات قادرة على توفير الاحتياجات فى اي وقت، واشارالى استمرارالعمل فى تسليم النقد الاجنبي للمسافرين عبر المطار، نافياً وجود اي اتجاه لالغاء هذه الخطوة فى الوقت الراهن نسبة للنتائج الايجابية التى تحققت من جراء تطبيقها، وتوقع ان تشهد الفترة االمقبلة استقراراً ملحوظاً.

الاعتداء على المال العام .. تجاوز الخطوط الحمراء

تحقيق: بابكر الحسن

اصبح تقرير المراجع العام حول الحسابات الختامية للدولة الذي يعرض سنوياً للبرلمان يكشف عن تجاوز وتعد على المال العام ورفض مؤسسات ووحدات الخضوع للمراجعة وتكرر هذا كثيراً في كل تقارير المراجع العام بينما تكررت توصيات البرلمان بشأن ضرورة المحاسبة واخضاع هذه الوحدات للمراجعة ولكن دون ان تحظى توجيهات او توصيات البرلمان بـ «اذن صياغة» من الاجهزة المعنية بالدولة وخاصة «وزارة المالية» لكونها مسؤولة عن الولاية على المال العام.. ولكن تكرار هذا المشهد في تقرير المراجع العام حول الحسابات الختامية للدولة للعام 2009 والذي اودعه منضدة البرلمان قبل «10» ايام كشف عن كل تلك التجاوزات وتكرار تلك الملاحظات لذلك حاولنا في «الرأي العام» البحث عن حلول للحد من التعدي على المال العام ووضع حد لهذه التجاوزات مستقبلاً والكشف عن التجاوزات الجديدة.. معاً نقف على الحقائق..
....
* مدخل أول
أبدى التقرير المشترك للجان المجلس الوطني للشؤون المالية والاقتصادية والتشريع والعدل والعمل والمظالم والصحة والبيئة والسكان حول تقرير المراجع العام للحسابات العامة للدولة للعام المالي 2009م مجموعة من الملاحظات بعد المداولات والنقاش بحضور كل جهات الاختصاص المعنية بذلك على رأسها ضرورة التقيد باللوائح المنظمة للعمل التي تنص على ان الاعفاءات مسؤولية وزارة المالية، ورصدها من مهام ادارة الجمارك بجانب التأكيد على التقيد بالصرف والخصم على البنود المحددة، اضافة لمناقشة ما اورده تقرير المراجع العام عن «14» وحدة لم ترد على تقارير المراجعة المرسلة لها من بينها «9» وزارات و«5» مؤسسات حكومية بالاضافة الى «10» وحدات تتأخر في التوريد، و«15» وحدة فشلت في تحقيق الربط المقدر، و«6» لا توجد بها أرانيك مالية وثلاث لم تقدم بعض الارانيك للمراجعة، و«14» وحدة تقوم بتجنيب الايرادات و«48» لم تقدم حساباتها لهذا العام اضافة الى اتجاه بعض الجهات الحكومية الى انشاء شركات جديدة بالرغم من سياسة الدولة القاضية بتصفية الشركات الحكومية طبقاً للتقرير فان تجاوزات الربط المحدد كجبايات حققت «129%» كجنوب دارفور، وغيرها من الملاحظات والتوصيات التي اشار اليها التقرير المشترك للجان حول تقرير المراجع العام لحسابات العام المالي 2009م.
تغول على الصلاحيات
ويقول بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان ان الاعفاءات يفترض ان تصدر من وزير المالية الاتحادي ولكن بعض الجهات منحت الاعفاءات بنفسها وحددت فئات جمركية خاصة بها وان «50%» من الاعفاءات تأتي عبر الشمال وهذا يعود بالضرر على حكومة الجنوب لاعتمادها المحض على واردات البترول فقط بجانب ما احدثه هذا من خلل في الاقتصاد بصورة عامة واوضح د. بابكر ان معظم الشركات الحكومية باستثناء كنانة اسهاماتها ضعيفة جداً وقال د. بابكر انشئت هذه الشركات لتدعم الحكومة لكنها اصبحت وبالاً عليها وعبئاً على المال العام واضاف: هنالك بعض الجهات مستأسدة وقابضة على وضع هذه الشركات نسبة لضعف الارادة السياسية واضاف: «لو كنت وزيراً للمالية بصفتيها جميعاً دون استثناء» اسوة بما فعله وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان بارادته السياسية كما يجب على اللجنة المختصة ان تتأكد من ضعف الاستثمار الحكومي الذي بلغ تحصيله الفعلي «30» مليون جنيه وشكل «70%» فقط من الربط المرصود بالموازنة وشكلت فيه كنانة «60%» من اجمالي عائدات الاستثمارات الحكومية وطالب بعدم اعتبارها شماعة كل عام وان يستمر الوضع كما هو وذكر بابكر ان هنالك مؤسسات ومناطق طبيعتها ليست ايرادية كالمستشفيات وغيرها ويجب ان نوفر لها الدعم اللازم وان نعاملها كمؤسسات خدمية ولا نعتمد على الجهد الشعبي في تحقيق ربط معين حتى تكمل دورها الكبير في خدمة الانسان وتمنى ان تنال هذه الجهات حقها كاملاً وتكون لها جماعات ضغط حتى توفر اوجه صرفها، واشار د. بابكر الى خصم مبالغ ليست لها علاقة ببنود الصرف المحددة، وقال: هذه اخطاء رصدت في وزارة المالية وقع فيها القائمون على بند الخصم من الميزانية، واضاف: حدث ذلك في ديوان الزكاة حيث يكون الخصم على بند الفقراء والمساكين ولا يقع على بنود اخرى كالعاملين عليها مثلاً.
توسيع مواعين الصادر
ونادى د. بابكر بزيادة وتوسيع مواعين الصادر حتى تزيد من الدولار وتقلل من الاستيراد حتى تقلل من عجز الميزان الخارجي وتمنع الخلل في الميزان الداخلي ووجه د. بابكر لتقرير المراجع العام نتيجة لعدم تفصيله للمشتروات الحكومية خاصة وان البرلمان ظل يوصي بذلك ولكن لم يتم التنفيذ مبيناً ان المشتروات الحكومية تصل «70%» من الصرف وتساءل هل يتم هذا الشراء فعلاًو ويتم التأكد منه وهل القانون ضعيف؟ واجاب قائلاً: لابد من توضيح صورتها الحقيقية وخاصة ان اكثر من «50%» صكوك وسندات كان لابد من توضيحها وبالتفصيل حتى تتم معرفة اوجه الصرف فيها.
مخالفة القانون
ويؤكد عصمت عبد القادر الامين الخبير القانوني ان سلطات المراجع العام ليست بالسهلة او الضعيفة وله صلاحيات لا يمكن ان يتجاوزها احد وقال عصمت: ان منصب المراجع العام منصب خطير جداً في معظم بلدان العالم وفي السودان يتبع رأساً لرئاسة الجمهورية ووصف المؤسسات التي لم تقدم حساباتها وتمنع مفتشي المراجعة من الدخول الى مكاتبها بالمخالفة للقانون ولا تحترمه خاصة اجهزة الدولة وقال ان صلاحيات المراجع العام لا يحدها شئ او يقف امامها، وحول الاعفاءات وفرض الرسوم والضرائب وتجاوز بعض الولايات للربط المحدد بنسبة كبيرة جداً وقال عصمت ان الضريبة والرسوم لا يفرضان الا بقانون كما ان المشكلة في الحكم الاتحادي منح المحليات سلطة فرض الرسوم والجبايات واصبحت سلطاتها بقوة القانون وسمح للمجالس المحلية ان تفرض وتقرر ما تشاء دون ان تراعي عدة جوانب بجانب ما يقره ويفرضه مجلس الولاية التشريعي والمجلس الوطني وتتصرف المحليات والولايات كيفما تشاء وقال: ان نسبة «19%» من استرداد المال العام ضعيفة جداً فالصلاحيات تقع على نيابة حماية المال العام خاصة في النواحي الجنائية للمخالفات وهي تعمل ولكن معظم المخالفات لا تذهب الى القضاء، واشار الى مجموعة من الخسائر وتجاوزات وصلاحيات ممنوحة لا تصل الى القضاء وقال: اذا لم تتوافر العدالة الكاملة لا يمكن ان يسترد المال العام، وزاد: النيابة اذا لم تصلها شكوى لا يمكن ان تتحرك لتحصرها، واوضح ان خيانة المال العام والامانة تقع على «ناس الحسابات» وارجع اسبابها «خيانة الامانة» الى سوء توزيع الموارد واستغلال السلطة، واكد ان وزارة المالية هي صاحبة الولاء او الولاية على المال العام وهي التي تتابع اوجه الصرف فيه، وان ما يقع من صرف خارج اطار ما تحدده المالية خطأ كبير ويعاقب عليه القانون، وقال: هنالك وحدات حسابية تعمل خارج النظم المالية والمحاسبية المحددة بواسطة الدولة وهنالك أسس وقوانين موضوعة ومعروفة لكن هنالك وحدات ادارية تستغل سلطاتها واعتبر عصمت اورنيك «15» المالي هو الوحيد القانوني في حكومة السودان وتحت سيطرة ورقابة وزارة المالية ولكن هنالك أرانيك وايصالات اخرى غير قانونية تعمل بها مجموعة من المؤسسات والوحدات الحكومية، وقال: هذا دور المجلس الوطني في الرقابة والتشريع وان ينظر القرارات من الجهات الاخرى، بل عليه ان يبت في هذه المسائل حسب السلطات الممنوحة له.
مشاكل مزمنة
ويؤكد الخبير الاقتصادي عزالدين ابراهيم ان الملاحظات التي ابدتها اللجان المشتركة تتردد عاماً بعد عام وأن معظمها ليس جديداً وقال هذه مشاكل مزمنة بالذات ما يخص تجنيب الايرادات وقال ان وزارة المالية في التسعينيات مارست الولاية المالية على المال العام حيث كان يعود كل التحصيل لوزارة المالية ومن ثم يتم صرفه وترتب على ذلك قرار ان جزئية تحقق بعضها ولم يتحقق الآخر واضاف على المالية اذا عرفت الايرادات المجنبة ان تقوم بتوقيف تغذية حسابات المؤسسات او تكلف بنك السودان المركزي بقفل حساباتها واشار الى التراضي في تطبيق القانون الذي تصل احكامه الى السجن لمدة «10» اعوام وقال لم نسمع بذلك في تاريخ السودان وهذا يضر بالمصلحة العامة ولابد من تفعيل القوانين ومراجعتها وتعزيزها وتقويتها واضاف علينا محاسبة المتخلفين عن تطبيق هذه القوانين اولاً، لعدم تطبيقهم لها وقال ان العجز في الاشخاص وليس في القانون.
حلول ادارية
واضاف عزالدين هنالك حلول ادارية لتطبيق القانون، حيث تحتاج الاجهزة لتدريب قبل ان يدخل المسؤولون الخدمة العامة، واضاف: لابد من طريقة في الاختيار للقيادات لا لسير بالصف والتدرج بالسقف الزمني للموظف، ولابد من اختيار قيادات مؤهلة تتصدر الامور واضاف ان الصرف على البنود المحددة يحتاج لمعرفة والمعرفة درجات وقال د. عزالدين في السابق كان هنالك قلة من الناس تدير البلاد ولها مقدرة على ذلك ولكن المسألة الآن تبعثرت وينقصها التدريب وتقييم القوانين وكانت المسألة محدودة والآن تحتاج لاعادة نظر والبرلمان له المقدرة على حسم هذه الامور، ونادى د. عزالدين بمركزيه الشراء الحكومي نسبة لما يحدث من فوضى في المشتريات الحكومية، وقال: عندما يكون هنالك جهاز مركزي للشراء تكون المسؤولية في يد واحد له القدرة الادارية خاصة وانه يصعب ضبط الوزارات المتعددة، واشار الى نجاح تجربة الجهاز المركزي للشراء نم قبل «ولكن الغي هذا مع سياسة التحرير الاخيرة، والآن لا نعرف مكتب الوزير من الخفير» وقال في الماضي كنت تحدد المركز الوظيفي للشخص من دخولك مكتبه، واشار عزالدين الى تولي المركز بند الصرف انابة عن الولايات في كثير من المجالات كالسجون والشرطة والجامعات وقال هذا يزيد المسألة تعقيداً، واوضح ان عدم تحقيق بعض الوحدات للربط المحدد لها بأن الربط الموضوع فيه طموحات كبيرة وميزانيته ارباحها على الورق حيث يتم اظهار الارباح على حساب تقليل المصروفات وهذا يدل على عدم المقدرة على اعداد الميزانيات واضاف: يكون الهدف أحياناً تسهيل الاستدانة من البنوك.
منع التعدي
وقال عزالدين غالباً ما توضع الميزانية الجديدة على ربط الميزانية السابقة وتكون جميعها مبنية على اساس من رمال مما يدل على سوء تقييم الميزانيات واوضح ان احسن طريقة لمنع التعدي على المال العام والاختلاس هي التنقل حيث لا يمكن احد في مؤسسة اكثر من عامين لأن الخيانة المالية تحتاج الى الالفة وهنا يمكث الشخص اكثر من ست سنوات وتتكون له روابط وعلاقات اجتماعية في المؤسسة توفر له الحماية، بجانب عدم نزول الموظفين اجازات سنوية حتى لا يأتي آخر على كرسيه يكشف المستور حتى لا يقع الضرر عليه، واكد عزالدين انه لا يمكن ايقاف ما يحدث «100%» ولكن يمكن ان نحدد ونقلل من خطورته وناشد بتوضيح العجز والاختلاس وبالنسبة من الصرف العام لا بمبلغ كبير يتم تجميعه وعرضه على الناس مما يسبب لهم الهلع لانه لا يحدث مرة واحدة او كتلة واحدة بل يكون مجزأ بين عدد من الوحدات والمؤسسات ولفترات زمنية متراكمة يتم كشفها بعد فوات عدد من السنين.

الراى العام
20/1/2011

الفقراء يقولون إنها للعاملين عليها فقط

480 مليار جنيه حصيلة الزكاة في العام الماضي والفقر يتمدد


الخرطوم:صديق رمضان:


طلاب دعم الصندوق ..

هكذا يتندر ويسخر طلاب الجامعات من صندوق يفترض به إعانتهم وحل المشكلات التي تعتري طريق دراستهم، فهم يسخرون منه ويؤكدون أن مايدفعونه للصندوق أكثر مما يدفعه لهم ،وذات الروح الساخرة يبديها عدد كبير من المواطنين إزاء ديوان الزكاة المناط به تحصيل الأموال من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء الذين يؤكدون أن مصارف الزكاة الثمانية التي نص عليها الشرع أختزلت في مصرف واحد وهو العاملين عليها الذين بحسب الكثيرين يستأثرون باموال الزكاة ويحرمون مستحقيها ...ومابين الآراء الساخطة على اداء الديوان وتقارير الأخير السنوية التي تشير كما درجت العادة الى جملة من الانجازات ،تبقى الحقيقة أن هناك حلقة مفقودة وهوة سحيقة مابين المواطن والديوان .



أكثر من سبع ولايات زارتها (الصحافة) مؤخرا وجدت أن هناك سخطاً وغضباً واضحين من أداء ديوان الزكاة حيث يعتبره الكثيرون يقف حجر عثرة أمام أموال الأغنياء للوصول الى الفقراء ،ويدمغ المواطنون الديوان بجملة من الاتهامات أبرزها عدم العدالة في توزيع الزكاة ،والتعامل بمبدأ الخيار والفقوس في تحديد المستحقين ،والزج بالسياسة في العمل الشرعي ويتمثل ذلك حسب وجهة نظر الكثيرين في أن الزكاة لاتذهب لغير الموالين للحزب الحاكم ،وأن بند الغارمين يستفيد منه اصحاب الحظوة فقط وهو غير متاح للعامة ،وأن عمال الزكاة يتعسفون في جمعها ولايحسنون التعامل مع مستحقيها ،ويقول البعض إن الديوان بمختلف ولايات السودان عجز عن ردم هوة الفقر التي تزداد كلما اشرقت الشمس ،وان الديوان يعطي الفتات لطالبي المساعدة المالية من المرضى ...،


وضرب عثمان من ولاية البحر الاحمر مثلا بحالته وقال :كان ابني مريضلً وذهبت للديوان ليساعدني في تحمل نفقات عملية جراحية تقرر اجراؤها لابني وكانت تكلفتها خمسة مليون (بالقديم) وبعد جهد تطاولت أيامه تم منحني مائتي جنيه (بالجديد) وكان ان رفضت أخذها وذهبت حال سبيلي وانا في حسرة من المرحلة التي وصلنا اليها في مختلف المجالات .. اما المواطن فقيري من الولاية الشمالية فقد تعجب من القصور الفخمة التي يشيدها ديوان الزكاة ليمارس من خلالها عمله وقال ان الاموال التي تصرف على انشاء المكاتب والاثاثات والعربات والنثريات والحوافز أولى بها الفقراء وليس موظفي الزكاة الذين يتمتعون بامتيازات لايجدها حتى الاطباء وكبار التجار، وفي ذات الوقت لايجيدون التعامل مع الفقراء والمستحقين الذين عندما يذهبوا الى الديوان يطردون ويتعرضون للإهانة ...


وفي ذات الاتجاه ذهب مصطفى أحمد عبد الله الناشط الاجتماعي ومدير مكتب الآداب بولاية سنار الذي أكد بأن هناك تحفظات كثيرة من قبل المواطنين بولاية سنار على أداء ديوان الزكاة وقال : هؤلاء لايجيدون التعامل مع المستحقين ومع دافعي الزكاة وقبل أيام تم توجيه إنذار من قبل الديوان لأحد الأطباء لأنه تأخر في دفع الزكاة لظروف خاصة به وكان يفترض أن يرسل له خطاب ترغيب يحوي مفردات دينية توضح أهمية إخراج الزكاة وليس خطاب تهديد ووعيد ،وديوان الضرائب لايقبل على هكذا تصرفات ويتعامل بتحضر مع دافعي الضرائب ،وأيضا تم تسييس الزكاة فالخطابات التي تأتي من الوزراء والمعتمدين يجد حاملها تعاملاً راقٍ وتسهيلات في الدعم وهذا الأمر قلل من احترام الشارع للزكاة والعاملين بها ،بل أن المواطنين في سنار يتحدثون عن ابن أحد اعضاء المجلس التشريعي الذي تم إعطاؤه 300 جوال ذرة رغم أنه لايدخل ضمن مستحقي الزكاة وهناك نماذج عديدة لمثل هذه المخالفات ،والمواطنون والمحتاجون يجدون معاناة حقيقية في الوصول الى مسؤلو الزكاة وقبل أيام تابع الجميع فصول معاناة أحدي الامهات التي ظلت تجري خلف مسؤلي الديوان لدعم عملية جراحية كان من المفترض أن تجري لابنتها ولكن لم تجد استجابة حتي توفيت أبنتها ،والأمثلة والنمازج لاحصر لها ،وأعتقد أن الديوان يبحث فقط عن الاعلام والأضواء فعند تنفيذ مشروع حتى لو كان صغيرا يصرف على توثيقه أكثر مما يمنحه للفقراء وكل ذلك من أجل أرضاء السياسيين ،وهنا لابد من الاشارة الى ان أحد الزملاء الصحفيين قد أشار الى ان الديوان بسنار أعطى مسؤول الإعلام بالديوان مبلغ إثنين ألف بحجة إستضافة الاعلاميين الذين حضروا قبل شهر لتغطية مؤتمر الحدود بالولاية ،


وهنا نتساءل تحت اي مصرف شرعي تم اعطاء هذا المبلغ الذي كان يجب أن يذهب الى الفقراء والمستحقين ...الشاب محمد وهو من ابناء الحاج يوسف قال ضاحكا عن ديوان الزكاة : تقرر اجراء عملية جراحية في القلب لوالدتي قبل عامين ولان التكلفة كانت فوق استطاعتنا ذهبنا نحو ديوان زكاة المسلمين وكلنا عشم في مساعدتنا ورغم المعاملة غير الكريمة من موظفيه صبرنا لشهر ويزيد وشاءت إرادة الله أن نعجز عن توفير المبلغ وتوفيت الوالدة ،وبعد مرور ستة اشهر ذهبت للديوان لمعرفة مصير دعمنا وذلك لانني كنت اهدف لعمل صدقة جارية للوالدة ووجدت ان المبلغ تم تصديقه بعد خمسة اشهر من وفاتها وكان خمسمائه جنيه رغم ان تكلفة العملية كانت 17 ألف فضحكت لأن شر البلية مايضحك ورغم ذلك أخذت المبلغ ...من جانبه يرى عضو المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر حامد إدريس أن ديوان الزكاة تحول الى جهه ينحصر جل همها في جباية الأموال وبات لايختلف عن المحليات التي تتعسف في جمع الأموال وأضاف:أدوار ديوان الزكاة بولاية البحر الأحمر تبدو غائبة تماما والدليل على ذلك تمدد الفقر بالولاية الذي وصل الى ارقام مخيفة وهذا الامر يعود الى التوظيف غير السليم لأموال الزكاة التي لاتذهب الى مستحقيها الذين يواجهون معاناة حقيقية في الوصول الى مسؤولي الديوان الذين نجد نحن كتشريعيين صعوبة في الوصول اليهم فكيف يصل اليهم الفقراء والمحتاجون ،ومع احترامنا الكامل للأخوة في الزكاة بالولاية الا ان هناك سخطاً واسعاً من قبل المواطنين على اداء الديوان الذي يعتبرونه يتعامل بسياسة تقوم على مبدأ التفرقة في التعامل بين المحتاجين وانه قد ادخل السياسة في مصارف الزكاة ،

وقبل فترة قابلت الامين العام للديوان حول قضية بعض المرضى الذين تقرر علاجهم خارج الولاية وعندما ذهبوا اليه قال لهم (تعالوا) بعد أن تفتح الميزانية اي بعد شهر وهنا أسأل هل يصبر المرض داخل الجسم لمدة شهر ؟ ومن الغرائب ان ديوان الزكاة بالولاية يتحصل أموال الزكاة من الارياف التي توجد بها الانعام وفي ذات الوقت ليست لديه مكاتب لتوزيع الزكاة بهذه الارياف والمحليات التي تعاني من الفقر والمرض ،وبصفه عامه اداء ديوان الزكاة يحتاج لمراجعه واعتقد أن ترك دافعي الزكاة للتصرف في اموالهم ومنحها للفقراء بمعزل عن الديوان افضل واجدى نفعا وهذا المقترح رأي الكثيرين ....أن يوجه المواطنون نقداً لديوان الزكاة فهذا أمر يعتبره الكثيرون طبيعياً وليس مستغرباً ولكن أن يقدح في أداء الديوان تشريعيون أمثال حامد ادريس والقيادية بالمؤتمر الوطني عائشة الغبشاوي فهذا يعني أن هناك ثمة امر خطأ ،وعائشة الغبشاوي انتقدت في جلسة المجلس الوطني التي انعقدت في الخامس من هذا الشهر اداء ديوان الزكاة واوضحت الاذلال الذي يتعرض له الفقراء عند الوقوف في أية امانة من اماناته ،وكشفت ان 90% من الأسر السودانية تحت خط الفقر .


وهنا لابد من الاشارة الى ان جباية العام الماضي من الزكاة قد بلغت 486 مليار ،واشار الديوان الى أن اثنين مليون اسرة استفادت من دعم الديوان وان الصرف على الفقراء والمساكين بلغ في العام الماضي 301 مليار ؟؟ وتم تحصيل المبلغ من ولاية جنوب دارفور بواقع 21 مليار.. 121 مليار من الشركات4 مليار ولاية شمال دارفور 12 مليار ولاية البحر الأحمر ..الخرطوم57 مليار ..النيل الابيض14نهر النيل 9 ،امانة المغتربين خمسة مليار..النيل الازرق 20 ..الشمالية و .. كسلا9 ...جنوب كردفان 14 .شمال كردفان 24 مليار ..سنار18 .القضارف 29 .الجزيرة 18 مليار. والغريب في الامر أن أكثر الولايات دفعا للزكاة هي الاكثر فقرا مثل شمال كردفان والقضارف والجزيرة والخرطوم والتي تتجاوز فيها نسبة الفقر 50% .
قلت للامين العام لديوان الزكاة بولاية النيل الأزرق الخير يوسف وهو مسؤول الزكاة الوحيد بالولايات الذي تجاوب معنا أن هناك جملة اتهامات موجهه للديوان بمختلف الولايات ابرزها أن الاموال تذهب ناحية العاملين عليها فقط فاجاب : هذا اتهام لااساس له من الصحه وغير مسنود بادلة وبراهين والحقيقة تشير بجلاء الى ان العاملين عليها لاينالون اكثر من النسبة المقررة وهي 14% من إجمالي اموال الزكاة ،قلت له ان دور الديوان غائب والدليل على ذلك تمدد الفقر فقال: ادوار الديوان واضحة وهو متواجد في كل الولايات عبر كفالته للايتام واسر الشهداء والطلاب ودعمه للفقراء والمحتاجين وتنفيذه لعدد كبير من المشروعات التي تدر دخلاً لاصحاب الحاجة ،والديوان مع نزلاء السجون والغارمين وفي شهر رمضان والمناسبات الدينية المختلفة يتواجد بقوة وفعالية ويساعد المرضى ،


ولكن رغم كل هذه الجهود لايستطيع الديوان ان يقضي بمعزل عن الجهات الاخرى على الفقر الذي تحتاج محاربته لتكامل أدوار من مختلف الجهات الرسمية ،والديوان يؤدي دوره كما ينبغي واذا كان هناك اخفاق يقوم مجلس الامناء بالمحاسبة ،وأؤكد ان محاربة الفقر الذي يوجد حتى في الدول الكبرى مسؤولية جماعية في المقام الاول والديوان يأخذ من الاغنياء ويعطي الفقراء ومن نصت المصارف الشرعية عليهم ..من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير ان الزكاة اذا كانت مواردها تكفي لمحاربة الفقر ولم تستطيع إيقاف تمدده تكون مسؤولية التقصير ملقاة على عاتق ديوان الزكاة ،واذا كانت مواردها لاتكفي لمحاصرة ومحاربة الفقر تصبح الدولة هي المسؤولة عن تكملة ادوار الديوان وذلك لأن للدولة مصادر كثيرة وصناديق للضمان الاجتماعي وآليات لمحاربة الفقر ،والزكاة لابد ان توزع بعدالة لتشمل كل انحاء السودان ويجب ان تراعي المؤسسية في توزيعها وفقا للمصادر الشرعية ،واضاف : في تقديري ان رأي البروفسير أحمد المجذوب فيما يختص بتحمل الدولة لرواتب واستحقاقات العاملين عليها رأي صائب ويحتاج لدراسة وهذا يعني ان تذهب الاموال التي ينالها العاملون عليها ناحية المصارف الاخرى وفي ذلك فائدة وزيادة للفقراء والمستحقين،وفيما يختص بمعاناة المرضى وشكواهم من ضعف دعم الديوان للعمليات الجراحية أقول إن الدولة مطالبة بتهيئة المستشفيات لمحدودي الدخل حتى لايجدوا انفسهم مجبرين للتوجه نحو المستشفيات الخاصة ذات التكاليف العالية التي تتقاصر دونها امكانيات الكثيرين الذين يلجأون للديوان الذي لايستطيع مثلا أن يتكفل بملايين العمليات التي تكلف اموالاً ضخمة ،واعتقد ان تكامل الادوار مابين الديوان والجهات الاخرى يصب في مصلحة المواطن الذي يعاني اقتصاديا كما هو واضح..


مابين القدح في اداء الديوان ودوفوعات مسؤوليه تبرز حقيقة تمدد الفقر في كل ولايات السودان ،وتشير الشواهد الى ان هناك سلبيات كثيرة ظلت تصاحب اداء الديوان وهي بالتأكيد تتطلب الاعتراف بها لمعالجتها وليس الهروب فوق اسوار حقيقتها ،وفي ذات الوقت ليس من المنطق ان يحارب الديوان الفقر بمعزل عن الجهات الاخرى ..ويظل السؤال قائما ،من يوقف الفقر الذي تمدد فيما تبقى من مساحات السودان؟؟



الصحافة
20/1/2011ش

قبيل تطبيقه في ابريل القادم
نظام التقدير الذاتي للضرائب.. في الميزان** إتحاد أصحاب العمل ينتقد إستعجال التطبيق قبل فهم النظام الجديد

تحقيق: عبد الرؤوف عوض

بدأت عمليات الإصلاح الضريبي منذ سنوات طوال، ومرت بأربع مراحل ومستويات مختلفة تمثلت في تعبئة الموارد للإنفاق العام، ووضع الأسس لتحديث العمل وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي وفكرة تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة، وإزالة الإزدواجية.. إلا أن جاءت فكرة تطبيق نظام التقدير الذاتي عبر لجنة الإصلاح الضريبي إلى جانب مراجعة الإعفاءات الضريبية.

وبموجب هذا النظام يقوم الممولون بحساب إلتزاماتهم بأنفسهم وبتقديم الإقرارات بدخلهم ودفع الضريبة التي قاموا هم بتقديرها.

(الرأي العام) تقف على مزايا وسلبيات التجربة الجديدة لنظام التقدير الذاتي للضرائب قبيل تطبيقها عملياً مع جهات الاختصاص حول امكانية نجاح التجربة والاستفادة منها في توسيع المظلة الضريبية وزيادة ايرادات الضرائب، ومخاوف وتحفظات القطاع الخاص بشأن تطبيق هذا النظام.. معاً نقف على الحقائق.
.........................................................................
تحفظات

اتحاد اصحاب العمل الذي يمثل الشريك الاساسي والاول في انجاح هذه التجربة خاصة بعد تقييم التجربة لكل الشرائح أبدى تحفظه في توقيت التطبيق والاسراع في التنفيذ دون شرح هذا النظام لكل الفئات. ويطالب الاتحاد ديوان الضرائب بضرورة تكثيف الحملات التوعوية والارشادية حسب المناطق الجغرافية والشرائح وعدم الاستعجال في التطبيق الكامل حتى يستفيد الممولون من التجربة الاولى بجانب ضرورة استمرار المشاورات والجلوس مع رجال الاعمال أكثر من مرة لشرح اهداف ومرامي هذه التجربة التي تحتاج إلى الالمام الكامل بكافة مراحلها المختلفة مع ضرورة الاستعجال في التطبيق قبل فهم الخاضعين له مع تجويد نظام المراجعة والفحص واصدار مرشد كيفية حساب التكلفة وعلى اي الاسعار. كما طالب الاتحاد بتوسيع المظلة الضريبية من خلال ادخال الشركات الكبرى المعفية بموجب قانون الاستثمار بالاضافة الى ضرورة تعديل قانون الضرائب نفسه واسلوب التحصيل مع بذل جهد كبير يسبق التنفيذ بالنسبة للمفتشين ومتحصلي الضرائب حتى لا يقع ضرر كبير على أي طرف من الاطراف.

تدرج في التطبيق

ويقول الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني بكري يوسف أن تطبيق نظام التقدير الذاتي يحتاج إلى صبر ومعرفة مع ضرورة التدرج في الانفاذ الى جانب ضرورة مواصلة المشاورات والجلسات المشتركة بين الطرفين والنزول الى القاعدة للوصول إلى القطاعات المختلفة ووصف بداية المرحلة الاولى بالصعوبة ودعا إلى أن تكون الجزرة اكثر من العصى داعيا إلى تفعيل الملفات السابقة وفتح صفحة جديدة مع استمرار عمل الاتصالات الرسمية وغير الرسمية بين الديوان واصحاب العمل.

استعجال التطبيق

خبراء الضرائب وصفوا النظام الجديد بأنه اسلوب متحضر في الادارة الضريبية ونظام جيد لاعادة الثقة التي فقدت بين الممولين والديوان طيلة الفترات السابقة بسبب الاجراءات التي كانت تتخذ ضد الممولين من قبل مفتشي الديوان ويقولون انه وبموجب النظام تحولت السلطة من مفتش الضرائب إلى الممول لتقديم اقراراته بنفسه دون تدخل من قبل الديوان وفي المقابل فإن هذا الامر يتطلب من الديوان توفير قاعدة بيانات ضخمة مع توفر كادر مؤهل ومدرب من المحاسبين والمراجعين لانجاح هذه التجربة.

وانتقد خبراء الضرائب الاسراع في التطبيق قبل الاعداد الجيد من قبل ديوان الضرائب.

الالمام بالنظام

ويقول خبير الضرائب السيد عثمان السيد ومدير ضريبة القيمة المضافة السابق انه بموجب النظام الجديد لابد أن يكون دافع الضريبة ملماً بكل جوانب هذا النظام حتى يتمكن من تقديم اقراراته بموجب السلطة التي انتقلت له بعد أن كانت محصورة في مفتش الضرائب. ويقول السيد إن أي إخلال من الطرفين سينعكس سلباً على الموازنة العامة والتي تعتمد اعتماداً مباشراً على ايرادات الضرائب بعد النفط، الامر الذي يتطلب الحذر عند التطبيق من خلال الاهتمام بالتدريب والتثقيف وتكثيف حملات التوعية وفي المقابل لابد من توفر قاعدة بيانات وتدريب المحاسبين والمراجعين والاعداد الجيد مع ضرورة أن تكون هناك قاعدة معلومات صلبة كماً وكيفاً وتسهيل عمليات المراجعة محذراً من حدوث اي خلل حتى لا تؤدي الى انهيار التجربة الجديدة وانهيار الموازنة التي ستنعكس بصورة مباشرة على المواطنين.

ويطالب السيد بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي طبقت نظام التقدير الذاتي والتي بدأت أولا بتعريف النظام للشرائح المستهدفة الى جانب الاهتمام بالتدريب، وقاعدة البيانات بالاضافة الى ضرورة ايجاد توازن بين الربح الحسابي والربح الضريبي موضحاً بأنه اذا وجد هذا النظام أرضية ثابتة، واعداداً جيداً سيكتب له النجاح.

وشدد السيد على ضرورة أن لا تكون المراجعة في بدايات التجربة للتجريم والعقاب وإنما تكون بغرض التعليم والارشاد وتقديم النصح حتى تستفيد الشرائح المستهدفة حالياً والشرائح التي ستكون ضمن المنظومة مستقبلاً خاصة ان النظام سيطبق من القاعدة الى القمة.

ويقول السيد إن نجاح هذه التجربة ستعيد الثقة بين الممول وديوان الضرائب بعد اتساع الهوة وانعدام الثقة التي فقدت بفعل التعثر في الاداء الضريبي خاصة وانه يعتبر اسلوباً جديداً ومنحصراً في دفع الضرائب إلا أن هذا يتطلب الاعداد الجيد أولاً وآخراً.

كلفتة

وانتقد خبير الضرائب عبد القادر احمد عثمان استعجال الديوان في التطبيق موضحا بأن النظام يتطلب فترة أطول من الدراسة والاستعداد، وتطبيقها بهذه العجلة (وربما الكلفتة) قد يؤدي الى فاقد كبير في الايرادات الضريبية مبيناً بأن زيادة ضريبة القيمة المضافة جاءت لتغطية الفاقد الضريبي. وتوقع في هذا الصدد أن تفقد الحكومة في العام الاول اكثر من (05%) من الايرادات الضريبية التي كانت متوقعة من القطاعات التي كانت تسهم باكثر من نصف ايرادات ضريبة ارباح الاعمال خاصة بعد تخفيض النسبة ويقول عبد القادر إن تطبيق هذا النظام سيكون دعائياً وتجريباً باهظ الثمن وسيتم التراجع عنه سريعاً بعد تطبيقه».

وقال كان من الاجدر تأجيل هذا النظام لمدة عام حتى يتم الاستعداد الكافي لتطبيقه، محذراً من النتائج السلبية للعجلة في التطبيق.

ويقول الخبير الاقتصادي د. حسن بشير إن نظام التقدير الذاتي للضرائب سيحدث نقلة نوعية لتحديث الاصلاح الضريبي خاصة وأن النظام معمول به في العالم حيث يحدد الممول كافة اقراراته من حيث الدخل وسنويات الارباح، والدخل الشخصي والشركات مبينا بان النظام يتطلب معايير المحاسبة الجيدة ونظم المتابعة والمؤسسات المحاسبية والمراجعة الى جانب الامانة والثقة.

واعرب عن امله في عدم الشروع في التطبيق الكامل لكافة القطاعات.

تسليم الاقرارات

لكن ديوان الضرائب الذي بدأ في تسليم الشركات الخاصة وشركات المساهمة العامة التابعة للمركز الضريبي الموحد نموذج الاقرار الضريبي الذاتي حدد منتصف شهر ابريل القادم موعداً لاستلام الاقرارات متضمناً كافة البيانات الواردة في النموذج مع شيك الضريبة حسب افادات الامين العام للديوان عبد الله حسن عيسى.

واستمع ممثلو الشركات المستهدفة والبالغة اكثر من الف شركة الى تنوير حول الاقرار وكيفية تقديمه والارباح الخاضعة للضريبة التي تشمل الارباح الناتجة من مختلف الانشطة كما تناول التنوير العقوبات التي فرضها القانون على الممولين في حالة تأخير الاقرار عن ميعاده المحدد بفرض غرامة قدرها عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير وفي حالة تقديم اقرار غير صحيح بقصد التهرب يفرض على الممول غرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمة الضريبة المستحقة عليه بعد الفحص او السجن خمس سنوات او الاثنين معا.

استهداف ألف شركة

وتقول مقررة اللجنة الفنية لتطبيق التقدير الذاتي بديوان الضرائب د. سامية احمد العبيد ان الديوان بدأ في تسليم الاقرارات للفئات المستهدفة والتي تفوق الالف شركة من الشركات الكبرى والوسطى وابانت ان المرحلة تغطي الشركات التي لها انظمة محاسبية منتظمة معينة بان معايير النجاح تعتمد على مساندة المجتمع الخارجي بما فيه الدولة واصحاب العمل وادارة الضرائب مع ضرورة الشفافية والامتثال الطوعي. ودعت إلى ضرورة تكامل الادوار لتحقيق الشفافية والثقة بين الممول والديوان. وقالت: إن مفهوم التقدير الذاتي يقوم على تقديم الممول إقراراً دون تدخل الادارة الضريبية مع تزويدهم بالمعلومات والتوعية شريطة ان يلتزم الممول في المدة المحددة بتسليم اقراراته.

وقالت ان الديوان له الحق في مراجعة اقرار الممول من تاريخ تقديم الاقرارات لمدة خمس سنوات لفحص حساباته وتطبيق العقوبة في حالة المخالفة.

وابانت أن عوامل النجاح كبيرة خاصة وأن الديوان بدأ في توفير قاعدة معلومات، ورفع الوعي الضريبي والاهتمام بالتدريب على ان يكون العاملون على درجة كافية وإلمام بهذا النظام الى جانب تقديم الارشادات لفهم القانون بصورة ميسرة وتقديم خدمة كافية من خدمات الرد الفوري وتلقي الشكاوي والرد مبينة ان المساعي جارية لانشاء مراكز لتقديم مزيد من النصح للمستهدفين.

وتوقعت د. سامية دخول اكبر عدد من الممولين في المظلة الضريبية خاصة بعد تخفيض ضريبة ارباح الاعمال من «03%» إلى «51%»، وإبداء المرونة في تطبيق نظام التقدير الذاتي الذي يقوم على الشفافية ليدخل اكبر عدد من الممولين في المظلة الضريبية وتوقعت زيادة الايرادات بعد تطبيق التجربة الجديدة، واشارت إلى الترتيبات الجارية لتطبيق الرقم الضريبي الموحد.

واعربت عن املها في مواصلة التعاون بين اتحاد اصحاب العمل والذين يمثلون اليد الطولى لانجاح التجربة الجديدة مع ديوان الضرائب.

زيادة الايرادات

وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي شرعت في عملية الاصلاح الضريبي واكدت استمرار الاصلاح في السنوات القادمة عمدت إلى تخفيض ضريبة ارباح الاعمال بنسبة «05%» من «03%» إلى «51%» وتعول المالية كثيراً على تطبيق نظام التقدير الذاتي وعملية تخفيض ضريبة ارباح الاعمال على زيادات الايرادات الضرائبية من خلال ادخال مزيد من الممولين في المظلة الضريبية خاصة بعد التسهيلات التي قدمت لهم من خلال خفض ضريبة ارباح الاعمال. ونفت وزارة المالية ان يقود تطبيق التجربة إلى نتائج عكسية على الموازنة وعلى الربط المحدد للايرادات، بل ذهبت الى أبعد من ذلك وتوقعت زيادة الايرادات من خلال عملية توسيع المظلة الضريبية.

حافز للقطاع الخاص

ووصف مستشار وزارة المالية للشئون الضريبية والخبير الضريبي سعد يحيي نظام التقدير الذاتي بانه من اهم عناصر الاصلاح الضريبي في المنظومة الضريبية من خلال عملية الاصلاح الجذري التي بدأت بتخفيض فئة الضريبة بنسبة «05%» معتبراً التجربة بأنها ستكون حافزاً للقطاع الخاص مقابل الاعفاء خاصة بعد أن اصبحت الضريبة معقولة ومناسبة بهدف زيادة الايرادات.

ويقول سعد إنه بموجب النظام الجديد على الممول ان يقدر نفسه بنفسه وان نجاحه مربوط بثلاثة اركان رئيسية بدءاً بالممول والمحاسبين ورجل الضرائب على ان تكون ادوارهم متكاملة مشيراً إلى ضرورة إستيفاء كل عناصر النجاح من قبل الممول من اظهار دخله وتوفر النظم المحاسبية المختلفة على أن يكون لرجل الضرائب الاستعداد الجيد من حيث التدريب ورفع الكفاءة والالمام التام، واشار إلى أن انتقال سلطة الاقرار والتقدير الى الممول من مفتش الضريبة الامر الذي سيساعد في تقليل التكلفة الادارية والجهد الاداري والوقت في تحصيل الضريبة.

ويقول سعد إن تحقيق الربط في الموازنة سيكون واجباً والتزاماً من الاطراف كافة خاصة بعد المرونة التي تحققت من خفض الضريبة وتطبيق النظام الجديد المعتمد على الشفافية واعادة الثقة داعياً إلى ضرورة تسوية المواقف الضريبية كافة والوصول إلى حلول لطي الملفات القديمة للاقبال على العام الجديد دون اي متأخرات لفتح صفحة جديدة إعتباراً من منتصف ابريل موعد تسليم الاقرارات للديوان من قبل الممولين من الشركات الكبرى والوسطى المستهدفة في المرحلة الاولى

حظر دخول بعض السلع يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

سياسات بنك السودان الأخيرة تناقض التحرير الاقتصادي

الخرطوم: «الصحافة»:

اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات في ما يتعلق بحظر دخول بعض السلع وتدابير عدة فى مجالات أخرى، مما نتج عنها حدوث شح فى العملات الاجنبية. ويقول عدد من الخبراء في المجال الاقتصادى والتجارى إن حظر استيراد السلع يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع السودان، بجانب أن ذلك يسهم بصورة فعالة فى ضياع رؤوس أموال وتشريد العاملين، فى وقت رفعت فيه غرفة المستوردين مذكرة للجهات ذات الصلة لمعالجة حظر السلع، خاصة تلك التي وصلت الى الموانئ السودانية وتم شحنها، بجانب التي في المناطق والأسواق الحرة، علاوة على المتعاقد عليها لفترة ستة أشهر من الآن.


وفي ذات الاتجاه كُونت لجنة تضم وزارة التجارة والمالية وبنك السودان والأمن الاقتصادي، لإيجاد معالجات للآثار السالبة لقرار حظر الاستيراد. ودافع وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية الدكتور فضل عبد الله، عن قرار الحظر باعتباره قانونياً، وفقاً لمادة في قانون تنظيم التجارة لعام 2009م الذي يجوز من خلاله لمجلس الوزراء اتخاذ أية إجراءات لتنظيم الاستيراد أو التصدير في إطار مرونة قواعد منظمة التجارة العالمية لمعالجة اختلالات ميزان المدفوعات، أو اتخاذ أية أنظمة وقائية لمصلحة الإنتاج الوطني، أو معالجة ممارسات تجارية غير عادلة، وعليه اتخذ مجلس الوزراء قرار حظر السلع. وأشار إلى تكوين لجنة بقرار تضم كلاً من وزارة التجارة الخارجية، بنك السودان، الأمن الاقتصادي وهيئة الجمارك، لمعالجة الآثار المترتبة على قرار الحظر.


وبجانب ذلك أشار الخبير الجمركي الفريق صلاح الشيخ إلى قرارات الدولة قائلاً إننا إذا أردنا أن نمنع أو نحظر سلعة، فعلينا أولاً إيقاف مساعي انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، مؤكداً أن منظمة التجارة العالمية لا يوجد بها شيء يُسمى حظراً أو منعاً، بل لا توجد حتى «كوتة»، باعتبار أنها تطبق وتؤمن بمبدأ التحرير المطلق لأية سلعة، موضحاً أن سياسات بنك السودان تجاه العملة وتحجيمها تتعارض مع سياسة التحرير. وأشار إلى أن الاتفاقيات الإقليمية مثل الكوميسا والمنطقة العربية الكبرى أيضا لا يوجد بها حظر، وقال لا توجد قيود إلا في ما يتعلق بصحة الحيوان والإنسان، وزاد أن القرار اتخذ على أساس الضغط على العملة فى ظل وجود اتفاقيات. وأقرَّ سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باستثنائية الظروف، وقال فى حال وضوح الرؤية سيرجع الأمر كما فى السابق، مشيراً الى اعتماد السودان بصورة أساسية على الضرائب والجمارك، وان قرار الحظر يفقد الدولة موارد كثيرة، مبيناً أن القرار جاء لتقليص الاستيراد وحصره على السلع الأساسية.


22/1/2011

الاقتصاد السودانى بعد فبراير المقبل ..
بقلم: عبدالعزيز يحي محمد جمعه
السبت, 22 كانون2/يناير 2011 20:16

ظل الاقتصاد السودانى متأرجحاً بين التدهور والانتعاش منذ العام 1956 ولكن سنوات التدهور كانت الاكثر، وذلك لعدة عوامل ابرزها عدم الاستقرار السياسي الذى صاحب السودان منذ 56.
فالفترة التى عوفي خلالها الاقتصاد السودانى كانت فى العقد السابع من القرن الماضى، عندما شهد السودان استقراراً نسبياً بعد التوقيع على اتفاقية اديس ابابا فى العام1972، ومن مظاهر انتعاشه فى الفتره المعنية القوه الشرائية التى تمتع بها الجنيه السودانى الى عام 1978 حيث كان سعر صرف الجنيه السودانى امام الدولار الامريكى يساوي 3دولار مقابل واحد جنيه سودانى.
ونتيجة للسياسات التى اتبعتها حكومه نميرى لاحقاً عاد الاقتصاد فى التراجع لينعكس سعره رأساً على عقب ، ومنذ ذلك الوقت الى الان لم يشهد الاقتصاد السودانى اى استقرار بل يتراجع كل يوم الى ان بلغ وضعاً لا يطاق كما هو الان.
من الناحية الاخرى فالكل فى انتظار النتائج النهائية للاستفتاء، ففى فبراير المقبل ستعلن النتيجة النهائيه للاستفتاء ومن خلال النتائج الاولية تدل كل المؤشرات الى ان السودان سيفقد ثلث مساحته وثلث سكانه ومايقارب النصف من ثروته، هذا الحدث اذا ما نظرنا فقط للتأثيرات الاقتصاديه تكفى لان تعصف بالدولة السودانية الشمالية.
فالسودان بعد عقد واحد من تصدير النفط ودخولة فى الموازنة يتجه لفقدان هذا القطاع الهام الذى سيكون من نصيب دولة الجنوب المقبلة، وبخروج النفط من الموازنة المالية فى السنة المالية المقبلة تصبح دولة شمال السودان فى وضع لا تحسد عليه، بالاضافه الى ارتفاع نسبة التضخم التى تزيد كل يوم والارتفاع الجنونى لللاسعار ماهو الا انعكاس للوضع السودانى وعدم قدرة الجنيه السودانى على الصمود امام النقد الاجنبى، وخاصة ان هنالك سلسلة من السلع الاستهلاكية الضرورية يتم اسيرادها، وهذا بدوره يؤدى الى زيادة الطلب على الدولار الامريكى والذى بدوره ووفقاً لقانون العرض والطلب يرتفع سعر الدولار الامريكى امام الجنيه السودانى والذى يقود الى ارتفاع الاسعار والتى يتأثر به السواد الاعظم من الشعب السودانى.
الديون السودانية والتى هى الان مثاراً للجدل بين شمال السودان وجنوبه ما اذا كانت ستقسم بينهما ام تتحملها الشمال على وحده ايضاً لها تأثيرها القوى لانها كرت دولى قوى وتعتبر سيف فى عنق النظام، فالسؤال الذى يحتاج الى اجابه عاجلة! لمن تؤل مسؤلية سداد ديون السودان هل هو المركز، ام الاقاليم، ام الشعب السودانى بأكمله!؟
للاجابة على هذا السؤال يجب ان يعلم اى سودانى ماذا فُعل بهذه الديون، هل دخلت فى مشاريع التنمية؟ ام دعُمت بها السلع؟ ام ماذا؟
فى الاصل الديون التى تراكمت على السودان كان (اصل الدين 500مليون دولار) وعندما تعثر السداد تضاعف سعر الفائده بألاضافة الى قروض جديدة الى ان بلغت الديون 36 ملياردولارفى عنق السودان وهذا وفقاً للموازنة المالية للعام 2011 وهذه الديون لم تذهب لصالح مواطن السودان بل اضرت ضرراً بليغاً حيث استخدمت فى شراء الاسلحة بأنواعها المختلفة بما فيها المقاتلات ميج 29 فى العام 2004 اذا فيما استخدمت تلك الاسلحة الفتاكة؟ والمعروف لم يُشهد للجيش السودانى تصدى اى هجوم خارجى منذ 1956 الى الان بل خاضت الآف المعارك العسكرية ضد شعبة منذ العام 1955الى الان، هذا يعنى ان الديون اُستخدمت ضد المواطن السودانى بقتله وتدمير قراه وتعطيله من القيام بالانشطة الاقتصادية وهذا لم يقتصر فى نظام بعينه بل كل انظمة الحكم التى تعاقبت على حكم السودان منذ 1956 وبهذا نكون قد وجدنا الاجابه لمن تؤل مسؤلية سداد ديون السودان وهى انظمة الحكم التى تعقبت على حكم السودان وليس الشعب السودانى الذى اصبح ضحية لتلك الديون وكذلك ليست الاقاليم السودانية التى اُهملت لعقود ودُمرت بتلك الديون، فكيف يدفع الشعب السودانى ثمن السلاح الذى قُتل به وماذال يُقتل به ؟فأذا تحمل السودان الشمالى كل تلك الديون هذا يعنى ان الاقاليم المكونة له فى طريقها الى الاستقلال وتبقى الديون معلق على تلك الانظمه التى يمثلها الشمال( السلوكى).
كل تلك العوامل تؤثر على الاقتصاد السودانى الشمالى بألاضافه الى الوضع السياسى فى الشمال الذى ينذر بالخطر ايضاً له الاثر السالب على الاقتصاد فارتفاع الاسعار قد تؤدى الى عدم الاستقرار السياسى فكليهما يؤثر فى الاخر ويتأثر به وهذا بدورة سيقود الى ما آلت له جمهورية تونس ونواصل.
عبدالعزيز يحي محمد جمعه(دانفورث)
[email protected]

المركزي يخفض الهامش النقدي على قيمة الضمان

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

أصدر البنك المركزي أمس، منشوراً، خفض بموجبه الهامش النقدي على قيمة الضمان من (10%) إلى ما لا يقل عن (5%) بالنسبة لخطابات الضمان المتعلقة بالأداء أو التعهدات كما هو الحال في المقاولات والعطاءات، وأكد المركزي دعمه لقطاع المقاولين. وحسب المنشور الخاص بدعم قطاع المقاولات، فإن المركزي أكد أنه يمكن النظر في قبول منزل الأسرة كضمان للتمويل، بشرط أن ينظر في الطلبات كلاً على حدة، وأن تصدر ضمانات ورهونات خطابات الضمان لأعمال المقاولات بالضمان والرهونات بنسبة (100%) بدلاً عن (125%) بعد النظر فى طلبات المقاولين.

الميدان
من الشرارة يندلعُ اللهيب
January 22nd, 2011
في وجه الغلاء الفاحش، تتصاعد حركة الجماهير الاحتجاجية، فالتململ والسخط المكبوت والمعلن للغضب الشعبي تحوّل إلى مظاهرات ومسيرات احتجاج في بعض مدن السودان بدأت قليلة العدد وطلابية، لكنها اتسعت لتشمل قطاعات أخرى من المواطنين في الكاملين والفاشر ومدني وغيرها.

وطالما كانت السياسات الحكومية ضد تطلعات المواطنين، بل ضد حقهم في العيش الكريم والتوظيف والحصول على الصحة والتعليم بلا مقابل، فإن هؤلاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام السلطة القمعية حتى وإن كانت مدججة بالأسلحة، لأنهم يدركون إن التغيير لا يأتي تلقائياً وإن الطفيلية تقف على سلم الثراء من إفقارهم وتجويعهم، ولأنهم أيضاً عرفوا من تجربة الشعب السوداني في التاريخ القريب وتجارب شعوب أخرى إن الدكتاتورية لا تصمد أمام الانتفاضة الشعبية مهما فعلت.

ما يبدو صغيراً ومحدوداً يتطور بالمثابرة إلى فعل أقوى وحركة احتجاج أكبر. بالمنشور والندوة المغلقة والكتابة على الجدران وغيرها من أساليب التحريض التي تنتهي بالاعتصام والإضراب السياسي والمظاهرات الهادرة التي لا توقفها آلة النظام العسكرية.. ومهما كان توازن القوى في الوقت الراهن.. فإن قوة الجماهير لا تعادلها قوة، وإرادتها لا تُهزم فلتتحد الصفوف ولتمضي الخطوات واثقة للأمام فمشوار الألف ميل.. يبدأ بخطوة ومن الشرارة يندلع اللهيب.

دايركت
تحرير السكر.. (قرار متأخر )


منذ أن طبقت الحكومة سياسة التحريرالاقتصادى فى العام 1992م، ظلت سلعة (السكر) تتمتع بقداسة احتكار او تميز دون سائر السلع، وتمت خصخصة شركة تجارة السكرالتى كانت تشرف على توزيع السكرالى الولايات حيث يستخدم السكر للاستهلاك المحلى فضلاً عن كونه مدخلاً اساسياً لتنمية الريف عبرحصص التموين التى كانت تضيف عليها لجان الاحياء والقرى زيادة فى السعر توظف فى اقامة الخدمات بالجهد الشعبى.


وبينما أصبح مقرشركة تجارة السكرمقراً لوزارة الشؤون الانسانية،وانتهت قداسة الشركة ودورها النبيل،أنهى مجلس الوزراء بقراره الخميس الماضى القداسة التى ظلت تحتفظ بها سلعة السكر بقراره القاضى بالغاء الرسوم الجمركية ورسم الانتاج على السكرالمستورد بغرض كبح جماح ارتفاع الاسعار،وحظى هذا القراربترحيب من غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية التى وصفته على لسان سمير احمد قاسم رئيس الغرفة بانه تحرير لتجارة السكر،وانه جاء متاخراً، خاصة وانه كان يفترض تطبيقه منذ انتهاج الدولة لسياسة التحرير الاقتصادى في العام 1992م، ولكنه أبدى ترحيباً بهذا القرار لجهة انه حرراستيراد السكر وسيسهم فى احداث وفرة فى سلعة السكروانخفاض اسعارها بفضل المنافسة، غير انه رهن تحقيق هذه الاهداف بتوفير النقد الاجنبي للمستوردين لضمان احداث هذه الوفرة فضلاً عن مكافحة التهريب عبرالحدود لضمان انسياب السلعة للأسواق المحلية.


اذاً، تحرير السكر أنهى القداسة لهذه السلعة لكنه مواجه بتحديات توفيرالنقد الاجنبى وعصابات التهريب، ومن هنا يتضح ان دورالدولة واجهزتها الرقابية مطلوب بمراقبة الاسواق ومنافذ الحدود وتقييم تجربة التحريروالاحتكار لسلعة السكروتقييم الموقف بما يضمن تحقيق الهدف الاساسي من تحريرسلعة السكر وهو (تخفيض اسعارها)، فى اعتقادى ان قرارتحريرتجارة السكر وان جاء متأخراً وتكتنفه الكثير من التحديات والتى من بينها النقد الاجنبى ،إلا انه اعاد الكرة الى (ملعب التجار) لاثبات دورهم فى توفير السلع، واسكات اصواتهم المنادية بتحرير السكر ومنع احتكاره بواسطة الشركات الحكومية اواحتكار السلعة لتجار بينهم دون سواهم وغيرها من الانتقادات التى كان يبديها التجار بشأن تجارة السكر،


ولذلك التجار الآن اصبحوا امام تحد حقيقي وامتحان لقدرتهم على تأمين السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين،فإما ان يكونوا قدر التحدى او يتركوا الامرللدولة واحتكارها للسلعة وحمايتها لمصانع السكر المحلية، والى ان يحين موعد تصحيح الامتحان واعلان نتائجه سيظل السكر فى مستوياته الحالية فى حدود (160) جنيهاً للجوال، و(33) جنيهاً للعبوة زنة (10) كيلو، (16) جنيهاً للعبوة زنة (5) كيلو، ونحو (3) جنيهات لزنة الكيلو، فكل المؤشرات تؤكد ان اسعارالسكرالمنتج محلياً أقل من السكر المستورد الذى يبلغ سعرطنه نحو(810) دولارات فى الاسواق العالمية وباضافة الترحيل وهوامش الارباح سيبلغ سعرالجوال اكثرمن الاسعارالحالية بالاسواق المحلية،ويبقى قرار تحريرالسكر(دون جدوى) ،لانه فعلاً جاء متأخراً وفى توقيت تشهد فيه اسعارالسكر ارتفاعاً ملحوظاً عالمياً مقارنة بالاسعاربالاسواق المحلية،وكان يمكن ان يكون القرار (جاء فى وقته ) اذا صدرمنذ تطبيق سياسة التحريرفى بداية تسعينيات القرن الماضى او فى بداية موسم انتاج السكرفى نوفمبرالماضى بحيث كان يمكن للشركات المحتكرة ان تستورد السكر في ذلك الوقت باسعارمناسبة، اوكان بامكان التجار اذا صدر قرار تحرير السكر في ذلك الوقت ان يؤمنوا احتياجات الاستهلاك المحلي من السكروسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، لذلك نقول ان قرارتحريرالسكر( جاء متأخراً) وعديماً للجدوى لاختيارالوقت الخطأ لصدوره، ومن هنا فان اي انخفاض فى الاسعار يحدث فى الفترة المقبلة سيكون نتيجة لممارسات ( تجارة الكسر) بسبب الوفرة فى العرض وعدم القراءة الصحيحة لاحتياجات السوق او اغراقه بالسلعة.

الراى العام
24/1/2011

انخفاض فى أسعار الذهب .... والركود سـيد الموقف

الخرطوم : عبد الوهاب:


انخفضت اسعار الذهب بالاسواق عموما خلال امس ووصل سعر الجرام منه الى 119 جنيه للشراء والى 130 جنيه للبيع واعتبر شيخ الصاغة بابكر حاج احمد تبيدى تراجع الاسعار الى قرار بنك السودان الاخير القاضى وفقا للمنشور المتعلق بحصيلة الصادر والتى لايجب بيعها الا لبنك السودان فقط مبينا ان الهدف من ذلك هو ان تكون كل العملة فى يد المركزى وقال فى السابق فى حالة التصدير لاتباع الحصيلة للمركزى ولكن الوضع الآن اختلف ولذا فان الاسعار قد انخفضت وردا على سؤال توالى مسألة الانخفاض قال ان السوق مرتبط بالبورصة العالمية فاذا انخفضت فان ذلك يؤثر تدريجيا على الاسواق المحلية بالاضافة الى التقيد بشروط المركزى الاخيرة
واكد معظم التجارانه بالرغم من انخفاض الذهب الا ان هنالك ركود من ناحية القوة الشرائية وارجعوا ذلك الى حالة الركود الاقتصادى بالدولة التى نتجت عنها قلة فى الاموال المتداولة بالاضافة الى الغلاء الذى لازم الاسواق هذه الايام مما جعل المواطنين يعزفون عن الشراء ولكنهم توقعوا ان تنفرج هذه الازمة قريبا ويعود سوق الذهب الى الانتعاش.


والجدير ذكره مما يراه التجار ان نسبة تكلفة التصنيع والورش المحلية وارتفاع رسوم هيئة المواصفات والمقاييس عالية جدا حيث تتحصل المواصفات في الكيلو الواحد 610 جنيه اضافة الى وجود شركات تقوم بعمليات الصادر بغرض التصنيع واعادة التصنيع في الخليج برسوم عالية ويقول بعض التجار ان الذهب عندما ياتي الى التجار يكونون على علم بالعيارات حيث يرسل الى هيئة المواصفات والمقاييس السودانية «وحدة الدمغة والمواصفات» وعندها يتم التاكد من العيار وختمه على حسب الاسهم حيث يتم تحديد العيارات بالاسهم 8750 عيار 21 فما فوق بختم 18 وكل الذهب الموجود عيار 21 تقريبا وعند مخالفة العيار يتم فحص العينات مرة اخرى بالمواصفات ويتم حسب الصنع فقط

24/1/2011

ارتفاع كبير ومخيف فى اسعار السلع المختلفة
زيوت الطعام واللبن والصابون ترتفع بنسبة كبيرة
الخرطوم/ الحاج عبد الرحمن الموز


ارتفعت اسعار السلع بصورة مخيفة خلال اليومين الماضيين بنسب متفاوتة بلغت 100% في بعضها بينما سجلت الاخرى ارتفاعا دون تلك النسبة بقليل.
?{? زيوت الطعام
وارتفع سعر زيوت الطعام بصورة كبيرة حيث بلغ سعر جركانة زيت الفول 36 رطلا 116 جنيه مقارنة بمبلغ 95 جنيه الاسبوع الماضي ، اما زيت الفهد فقد ارتفع من مبلغ 97 جنيه الى 150 جنيه ارتفع سعر الزيت المعبأ في باغات 2 لتر حيث بلغت سعر الكرتونة سعة 8 باغات 145 جنيها مقارنة بمبلغ 101 جنيه الاسبوع الماضي.
اما الباغات 1 لتر فقد ارتفع سعر الكرتونة منها سعة 12 باغة الى 125 جنيها مقارنة بمبلغ 106 جنيه ، وكذلك وصلت اسعار عبوات الزيوت المعبأة في اكياس صغيرة الى 65 جنيها للكرتونة مقارنة بمبلغ 45 جنيه.
?{? السكر واللبن
ويتراوح الآن سعر رطل السكر في المتاجر ما بين 150 قرش الى 175 قرشا ويباع الجوال بمبلغ 154 جنيها ، وارتفع كذلك سعر رطل اللبن من 3 جنيهات الى 5 جنيهات ، اما اسعار الشاي فقد بلغ سعر كرتونة احدى العينات 394 جنيه مقارنة بمبلغ 310 جنيه ، اما العينة الاخرى منه فقد ارتفع سكر الكرتونة من 71 جنيها الى 84 جنيها.

ووصل سعر لبن البودرة عبوة كرتونة 6 أكياس كبيرة الى 240 جنيها بدلا عن 301 جنيه وسجلت اسعار البسكويت المختلفة ارتفاعا هي الاخرى كذلك فقد بلغ سعر كرتونة البسكويت المستورد 28 جنيها بدلا عن 16 جنيها ، اما البسكويت المحشي فقد ارتفعت الكرتونة من 16 جنيها الى 24 جنيها ، وبلغ سعر البسكويت العادي 13 جنيها للكرتونة بدلا من 8.5 جنيه.
?{? الصابون والمناديل
وشهدت انواع الصابون المختلفة ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر صابون الحمام المستورد لاحدى العينات 45 جنيها بدلا عن 37 جنيها (48 قطعة).
اما صابون الغسيل فقد ارتفعت سعر الكرتونة من 9 جنيهات الى 13 جنيها ، وارتفع كذلك سعر عينة لصابون الحمام من 42 جنيها الى 68 جنيها ، وبلغ سعر صابون الغسيل (معجون) 39 جنيها بدلا عن 31 جنيها وهو من الحجم الصغير ، وارتفع كذلك سعر مناديل الورق الى 40 جنيها للكرتونة بدلا عن 28 جنيها.
وارتفعت كذلك في اليومين الماضيين اسعار معجون الاسنان فقد وصل سعر الدستة لاحدى العينات من المقاس الصغير من مبلغ 7.5 جنيه الى 13 جنيه ، اما الحجم الكبير فقد ارتفعت سعر الدستة من 35 جنيه الى 50 جنيها.
?{? البان الاطفال
وارتفع كذلك سعر الالبان للكرتونة من مبلغ 40 جنيها الى 60 جنيها ، وشهدت اسعار الا######## المستوردة للدستة من 31 جنيه الى 45 جنيها والقشطة ارتفع سعر الدستة منها ايضا من 31 جنيه الى 45 جنيها.
اما اسعار التونة الكبيرة فقد ارتفع سعر الكرتونة من 67 جنيه الى مئة جنيه ، ووصلت اسعار كرتونة السردين الى 125 جنيه مقارنة بمبلغ 98 جنيها ، وارتفعت كذلك اسعار اللمبات القلووز من 47 جنيه للكرتونة الى مئة جنيه كذلك.
?{? صلصة الطعام
اما العصائر فقد شهدت هي الاخرى ارتفاعا ملحوظا فقد بلغ سعر الكرتونة لاحدى العينات مبلغ 20 جنيها مقارنة بمبلغ 16 جنيها ، وارتفعت اسعار الصلصة الصغيرة الى 70 جنيها بدلا عن 58 جنيه ، وبلغ سعر جوال الفحم 75 جنيها بدلا عن 45 جنيه.

شح النقد الاجنبى وراء قرارات حظر استيراد وتصدير بعض السلع

الخرطوم: عبدالرؤوف عوض

منذ مطلع هذا العام صدرت قرارات اقتصادية بحظراستيراد وتصدير أكثر من (30) سلعة منها (11) سلعة تم حظر تصديرها بطريقة البيع تحت التصريف بغرض تقنين عائدات الصادر وضمان تدفق النقد الاجنبى، كما حظرت وزارة التجارة استيراد عدد من السلع بغرض تخفيف الضغط على النقد الاجنبى.
وحظى قراربنك السودان المركزي بحظر تصدير (11) سلعة عبرالتصريف بتباين فى الآراء وسط الجهات المستهدفة بالقرار وخبراء الاقتصاد حول جدوى القرار،حيث وصف عدد من القطاعات المستهدفة القرار بغيرالسليم فى هذا الوقت خاصة فى ظل وجود الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات والتى تقوم بتامين حصيلة الصادر،فضلاً عن تاثيره على تصديربعض السلع خاصة وان بعض السلع لا يمكن بيعها مباشرة.
وقال مصدرلسلعة الصمغ العربي - فضل عدم ذكراسمه - ان سلعة الصمغ العربي وبعض السلع والتى يتم (تصديرها الى الدولة الأخرى وعرضها وانتظاربيعها هناك ومن ثم إستجلاب حصيلتها بعد بيعها) لا تجد التصدير مباشرة ،وقال المصدر لـ(الرأي العام) ان بعض السلع ومن بينها الصمغ العربي ستتأثر بهذا القرارخاصة فى ظل وجود اشكالية في الأسواق الخارجية واشارالى ان ذلك يتطلب الانتظار لفترات طويلة والبحث عن الزبائن.
وفي ذات السياق طالب عدد من القطاعات المستهدفة الجهات ذات الصلة بتفعيل دورالملحقيات التجارية فى الخارج لتسهيل عملية الترويج وتسهيل عملية الصادرلهذه السلع.
ووصف الفريق صلاح الشيخ - مديرادارة الجمارك السابق - القرار بأنه (غير موفق) في الوقت الراهن، واشار الى وجود تناقض بين هذا القرار وعمل الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات التى تقوم بتامين حصيلة الصادر، وقال ان بعض السلع تحتاج الى فتح الاسواق والبحث عن الزبائن، ودعا الى ايجاد معالجات لذلك من خلال تتفعيل دورالمناطق الحرة وتنظيم عملية الصادرات ومراجعة الرسوم المفروضة.
وفى السياق قال سمير أحمد قاسم ـ أمين لجنة السياسات الاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل السوداني - ان القرار ات الاخيرة بخصوص الصادروالوارد الهدف منها تصحيح المسار والتأمين على موقف العملة الاجنبية فى الفترة المقبلة واضاف ان قرارالبنك المركزي الاخير يأتي فى نفس الاتجاه واعطاء فرصة للمصدرين لتحسين وتحفيز الصادرات والتصدير مباشرة خاصة ان (التصديرعبرالتصريف) يؤدي الى تأخيرحصيلة الصادرمن النقد الاجنبي فى ظل حاجة البلاد للنقد الاجنبي بسبب الشح ،واصفا الظرف الحالى بالاستثنائي معربا عن أمله ان تزول هذة الظروف قريبا ودعا الى اعطاء تسهيلات للمصدرين وللموردين فى الخارج.
وقال د. عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بالمالية الاسبق ان الحكمة من هذه القرارات الاخيرة معالجة الشح والنقص فى النقد الاجنبي ،كما ان توالى القرارات بنفس الخصوص يشيرالى عدم فعالية القرارات الاولى وهنالك تخوف من الدولار ووصف البيع عبر التصريف بالهروب براس المال الى الخارج وان المركزي بهذا القراريريد وضع ضوابط محمكة لضمان النقد الاجنبي ولمعالجة الشح فىه.
وقال لو كانت القرارات السابقة كافية لما اتجه المركزي لهذه الخطوة واعتبر ان الشح فى النقد الاجنبي مؤخرا ناتج من ارهاصات الانفصال رغم ارتفاع اسعارالنفط وزيادة النقد الاجنبي الا انه استدرك منها الى ان هنالك اشياء غيرمنظورة ادت الى شح النقد الاجنبي.
يذكر انه ومنذ مطلع هذا العام وبعد القرارات الاقتصادية الاخيرة تم حظر استيراد وتصدير أكثر من (30) سلعة منها (11) تم حظر تصديرها بطريقة البيع تحت التصريف وكانت وزارة التجارة وجهت فى الخامس من ينايرالجارى بالقرار رقم (2) لسنة 2011 بعدم استيراد عدد من السلع وتشمل الأثاثات بانواعها سواء كانت حديدية او خشبية اومن الالمنيوم، الحيوانات الحية والطيورمستثنية الكتاكيت والابقار والماعز المستوردة للتربية الى جانب حظر المياه الغازية والمعدنية واللحوم الطازجة والمبردة بأنواعها والأسماك والحلويات السكرية والبوهيات ومعسل الشيشة ومنتجات الدقيق والنشا من بسكويت وشعيرية ومكرونة اضافة الى الجلود الخام والمصنعة والحرير ومنتجاته ومصنوعات الريش والزهورالصناعية والمظلات والعصي ومنتتجات القش والقصب والسلال والقنا ومنتجات الألبان والبيض باستثناء مسحوق الألبان (البودرة) للاستخدامات المختلفة.
وفى مطلع هذا الاسبوع وبعد مروراسبوعين من حظراستيراد بعض السلع حظر بنك السودان المركزي تصدير (11) سلعة صادربطريقة البيع تحت التصريف منها السمسم، الصمغ العربي، القطن، الذرة، الكركدي، الإبل، الأبقار، الضأن، الماعز، الجلود واللحوم، إلى جانب حظر إستيراد سلعة (الإندومي) بأنواعها.
ويرى كثيرون من المراقبين ان خطوة وزارة التجارة بمنع استيراد بعض السلع والبنك المركزي بحظرتصديربعض السلع تحت التصريف تأتي ضمن الجهود الرامية من قبل الدولة لمعالجة مشكلة النقد الاجنبي فى الدولة من خلال المراجعة لبعض قوائم السلع للصادروالوارد.


الراى العام
25/1/2011

قيم التكسب الطفيلي .. سوق المواسير بالقضارف
Updated On Jan 24th, 2011

عبد اللطيف عوض الضو

تحت تأثير الضنك الحياتي والتدهور المستمر في الحالة المعيشية وفي ظل الاختلال التام لمعادلة الدخل والمنصرف والعجز في ميزانية أرباب الأسر وكل من يعمل بأجر كي ما يكون شريكاً في صناعة حياة لمجتمع يمكن أن تكون له قيم تؤسس لنشوء قواسم تعزز من أمكانية التعايش مسهمة في تحقيق الاستقرار المناط به تحقيق غايات إنسانية محددة في استيعاب لقيم العمل وأوجه الأنشطة الاقتصادية وفي وسط هذه الأجواء وفي ظل الظرفية السائدة تترأى أشكال وممارسات مختلفة ترتبط ارتباطاً لا انفصام لعراة بطبيعة النشاط الرأسمالي الطفيلي الذي أحدث تشوهات كبيرة وعمق من الإشكالات السلوكية كالغش والخداع وخيانة الأمانة وبشفرة عامل الثقة لتكون النتيجة تراجع مريع للمجتمع في تكوينه وحركته وبملاحظة للنشاط التجاري والاقتصادي المعمول به حالياً سنجد أنه مدموغ ومختوم بصبغة الربا والاحتكار،



والاختلاس، والسمسرة، والتهريب، والكسر، والشيل وما إلى ذلك وبرجعة إلى تاريخ النشاط الاقتصادي في ولاية القضارف يمكن أن نقول أنّ إنسان هذه المنطقة كان يعتمد بقدر كبير على النشاط الزراعي كحرفة رئيسية وبدرجة أقلّ على التجارة فبالنسبة للزراعة فقد كانت في أتم عافية وكانت تتم في كل مراحلها ابتداءً من تحضير الأرض إلى مرحلة الحصاد والتسويق بمنأى عن الممارسات المشبوهة والخربة والغير مسموح بها كالكسر والشيل وسائر المعاملات الربوية فكان الانتاج عالياً ووفيراً وكان المزارع مقتدراً ومستقراً في نشاطه وحرفته وليس هنالك من يعرقل ويقف حائلاً بينه وحرفته قاصداً النيل من عملية الانتاج وكذا الحال بالنسبة للنشاط التجاري والذي كان يرتبط بالنشاط الزراعي نفسه بمعنى أنّ العمليات التجارية كانت تتمحور حول المنتجات الزراعية والغابية مثل السمسم والذرة والصمغ العربي لكن وبعد بروز مخالب القط المعروفة بالتعامل الاسلاربوي محاولة بسط سطوتها على أوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال التمويل سواء التجاري أو الزراعي وكيف أقعدت الصيغ الربوية وساهمت في إضعاف الصناعة وهي مفتاح التطور العصري وكيف نهبت صيغ السلم في الزراعة وكيف ان كل هذه الصيغ تقدم مصالح الطفيلية التجارية والمالية على حساب مصالح الفئات المنتجة،

وانتشر الشيل في القطاع التقليدي فنهبت الفئات التجارية الريف نهباً فتوسعت الفجوة كثيراً بين الريف والمدينة الشئ الذي عمق من الاختلالات في البناءات الهيكلية فكانت حالة النزوح المستمر إلى المدينة في ظل فقدان بوصلة النشاط الاقتصادي والحرفي مما عبر عن اتساع دائرة الفقر في مجتمع الولاية لتتبين تمظهراته ومؤشراته بصورة واضحة وتتفاقم الحالة الاقتصادية جراء الانهيار الاقتصادي الذي أفضت إليه الممارسة الطفيلية وينسد الأفق أمام سبل العيش والمضي في تلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية لإنسان المنطقة فيحاصر في حلقة ضيقة جداً وبالتالي ومن الطبيعي أن ينجر وينزلق البعض إلى نفس مواقع الأعداء الطبقيين لتكون النتيجة حالات من الضحايا وهذا ما عبرت عنه وقائع ما حدث بالولاية في الفترة الأخيرة ليكون امتداداً وتفشياً لممارسات موجودة أصلاً فظهور مجموعات متخصصة بالقضارف تعمل على إغراء المواطنين من أجل تحقيق الكسب الربوي السريع وممارسة الفساد من نوعية محددة الشيء الذي وضع أعداداً مقدرة من المواطنين أمام طائلة القانون وتمّ الزج بهم في السجون علماً بأن المعاملات والمخالفات التي تتم ضخمة المبالغ وبالتالي هنالك تساؤل يُطرح من اجل تحديد المسئولية التي تقع لظاهرة تفشت وأصبحت حديث المجتمع وفي وقت صرحت فيه حكومة الولاية وعلى لسان رئيسها وذلك عقب الانتخابات مباشرة والذي اقر بأن هنالك ممارسات وظواهر غير سليمة (الكسر والشيل) لازمت فترات الحكم الذي قبله وفي عهد الإنقاذ في إشارة إلى اختلافات السلطة نفسها وإلقاء المسؤولية على من يختلف معه داخل السلطة الشيء الذي يثبت بأن هذه الحكومة المشئومة والغة وسادرة في فسادها.

ولنعد إلى فترة رأس السلطة الحالية بالولاية وماذا عن تفشي مثل ما ذُكر من ظواهر وأين ذهبت وعوده التي لا تنفصل عن طبائعهم؟ وعن كيف يفكر مثل هؤلاء؟ فليحدثونا وبصورة صريحة عن هل ازدادت نسبة الفساد في كل جوانبها أم انحسرت؟ ونعتقد أنه من غير المنطقي أن تتحدث السلطة عن محاربة الفساد وهي ماضية في ذات الوتيرة لشكل الممارسة السياسية ومتى انتصر التطبع على الطبع، وهذا ما أقرته بياناتهم التي يصدرونها والتي أشاروا فيها الى انخداعهم في من انتخبوه والياً للولاية من أجل محاربة الفساد فكانت النتيجة مزيداً من الفساد ونحن نقول اليهم أيضاً مزيداً من التناقضات والأزمات السياسية والاقتصادية التي ستعصف بهم كما الأنواء وإن الشعب لبالمرصاد .

تتحدث السلطة عن محاربة الفساد وهي تعيش فوات زمانها وتخاريفها التي تصور لها بأنها ماضية في خطاها التي رسمتها والتي تعبر عن استمرارية سيطرتها من خلال التمادي في سياساتها الرامية بها إلى حيث الزوال.

إنّ الأزمة الاقتصادية التي خلقها اقتصاد السوق وتكوين طبقة طفيلية مرتبطة بالخارج كانت سبباً أساسياً لما يعبر عنه الواقع اليوم بالتالي لابد من العودة إلى إنتاج القيم الاستعمالية لتحطيم آلية التطور الطفيلي القائمة على تراكم رأس المال النقدي أو الريعي و ضرورة خلق آلية جديدة لاقتصاد يوجه مبدأ إشباع الحاجات المادية للجماهير وهذا المبدأ أصبح قاعدة للتنمية الاقتصادية لأنه لا يمكن الا أن يقود الى تطور الحاجات الاجتماعية وليس الربح أو الريعية أو المردودية الاقتصادية.

إنّ أولوية تلبية الحاجات المادية للشعب هي التي تستطيع أن تؤمن الازدهار المادي والروحي للجماعة وبقدر ما تصبح قاعدة لتوجيه الاستهلاك وأداة للسيطرة على رأس المال الذي سيصبح رأس مالاً اجتماعياً ويفقد الطبقة الطفيلية السلاح الأول الذي تقوم عليه سلطتها ويقوم عليه بالتالي نمو اقتصاد الكماليات وهذا لا يلغي الملكية الفردية بالرغم من أنه يخلق الشروط الموضوعية لإلغائها لكن هذا الإلغاء يخضع لشروط سياسية واقتصادية يفترض تحقيقها نضال طويل لتغيير ميزان القوى داخل المجتمع وداخل المؤسسات الإنتاجية وعلى صعيد توجيه الاستثمارات وتوزيع الدخول حيث تجد الملكية الخاصة نفسها في آخر المطاف بدون موضوع وتزول من تلقاء ذاتها قبل ان يشرع المجتمع ذاته قوانين تصفيتها.

فلا الملكية الخاصة ولا ملكية الدولة هي التي تحدد توجه الانتاج وان كانت تترجم شكل توزيع الاستثمارات والدخول في الاقتصاد الرأسمالي وتعكس هيمنة اقتصاد الكماليات وقيادته .

ان التملك الفعلي للفائض الاقتصادي أي توزيع المداخيل ، الأجور والأرباح ، هو الذي يحدد أشكال الملكية الحقوقية لوسائل الانتاج وبقدر ما تتطور القطاعات الإنتاجية في خدمة اقتصاد الحاجات ضد اقتصاد الكماليات تفقد الملكية الخاصة كشكل للاستملاك السياسي وليس الشخصي لوسائل الإنتاجي أهميتها ووزنها وتميل الى التلاشي والذبول لكن هنا يجب ان لا تكون لدينا أوهاماً حول توجه الملكية الخاصة التي هي أساساً في النظام الرأسمالي ملكية الرأسمال فالرأسمال يبحث بطبيعته عن الربح والتراكم من أجل التراكم لا عن إرضاء الحاجات الأساسية للشعب ويزيد من ذلك هنا ارتباطه العضوي السياسي والفكري والاقتصادي بالرأسمالية المسيطرة لكن إلغاء رأس المال لا يمكن ان يتحقق الا عندما يتم إحداث تغييرات جذرية على الصعيد السياسي تسمح بإخضاع الاقتصاد وفعلياً لتلبية الحاجات الجماعية، ومع تطور إمكانات تحرر الشغيلة وسيطرتها الفعلية على الاقتصاد ومع تغير حقيقي في طبيعة الدولة والسلطة يعكس تدهور القمع الطبقي وتوسيع الديمقراطية ومن أجل ذلك يجب شن نضال طويل المدى سياسياً وفكرياً واقتصادياً حتى يتم قلب العلاقات الراهنة قلباً حاسماً ونهائياً.

من وراء الفساد المستشري ؟
Saturday, January 22nd, 2011
الصمت الحكومي يقف شاهداً علي الرعاية الرسمية للفساد والنهب



كيف صعدت الرأسمالية الطفيلية إلي قمة الاقتصاد السوداني ؟ لا نحتاج لكثير عناء للإجابة علي هذا السؤال فالفساد هو السلم الرئيسي لذلك وهو فساد فوق أي تصور .

ولأن النظام الحاكم هو نظامها ، فالفساد لا يقتصر علي تلك المليارات التي تنهب من المال العام سنويا دون مساءلة وإنما تتسع دائرته لتشمل العمولات والرشاوي التي تؤخذ نظير معاملات غير مشروعة أو امتيازات غير مستحقة كما تشمل بيع المشاريع والمؤسسات الحكومية بدون دفع قيمة أو بمبالغ زهيدة ، ويندرج تحت باب الفساد المعاملات البترولية في حالة الإنتاج أو التسويق والذهب الذي لا تعبر أرقامه في الميزانية عن حجم انتاجه هذا للمثال لا الحصر .

ووراء الفساد وفي خضمه مسؤولون نافذون ورساميل محلية وأجنبية وموظفون عموميون يعرفون أنهم حتي الآن آمنون من العقاب لأن الزيت في البيت وكأس الفساد يدور بينهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

المتتبع لما يسمي ببرنامج الخصخصة والذي صار من ثوابت برنامج الطفيلية الإنقاذي يلاحظ أن معظم المؤسسات التي منحت ” للصفوة ” كانت رابحة ومنتجة مثل المدابغ وشركة باتا والتغليف والمواصلات السلكية واللاسلكية وفندق السودان والفندق الكبير والتي خصخصت في بداية التسعينات وحتي سودانير والبنك العقاري والنقل النهري والبريد والبرق والتي دخلت في هذا البرنامج اللعين مؤخراً .

جرد الحساب يقول أن المبالغ الزهيدة التي ظهرت في الميزانية العامة بصورة نادرة والتي عبرت عن ثمن بعض المؤسسات التي بيعت لا تساوي أرباح هذه المؤسسات في عام واحد ” 1988 ” فأين عائد البيع ؟

وفي جرد الحساب هذا إشارات قالها المراجع العام قبل عشر سنوات عن عمليات بيع لمصالح القطاع العام دون عطاء ودون توثيق ، ودون دفع الثمن المتفق عليه كما أشار المراجع للتدني في تقييم اصول بعض المؤسسات خلافاً للقيمة الحقيقية .

اللجنة المسؤولة عن الخصخصة لا تورد الأموال لوزارة المالية ، هكذا أيضاً أشار المراجع العام ولكن وزير المالية نفسه هو علي رأس هذه اللجنة لذلك يمر تقرير المراجع العام مرور الكرام .



من قصص الفساد :



للفائدة العامة وللتوثيق من أجل المحاسبة القادمة نقرأ هذه القصة ذات العلاقة ا########دة بالمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ” سوداتل لاحقاً ” .

( في ديسمبر 90 قررت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام العمل علي خصخصة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتقسيمها الي قطاعين :

القطاع الاول : يشمل المقاسم الرئيسية في المدن وكبانية الربط ووسائل نقل الاتصالات عبر الاقمار الصناعية ووصلات المايكروويف والشبكات الأرضية .

القطاع الثاني : ويشمل شبكات الاتصالات الاقليمية والمحلية والريفية . وبما أن القطاع الاول أكثر إغراء للمستثمرين المحليين والأجانب فيمكن عرضه في شكل شركة مساهمة عامة . أما القطاع الثاني فيمكن أن تشرف عليه الدولة .

بناء علي ما سبق تم تكوين لجنة لحصر كل أصول المؤسسة وتقييمها . تكونت عدة لجان فنية أخري لمساعدة اللجنة وقد تم تقييم أصول المؤسسة كالآتي :

المباني 148.07 مليون جنيه ، الأراضي 348.2 مليون جنيه ، المعدات 817.02 مليون جنيه زائدا 116.2 مليون دولار ، المخازن 14 مليون جنيه لتكون الجملة الكلية 1.3 مليار جنيه زائدا 116.2 مليون دولار .

دعي للمساهمة في الشركة العامة مساهمين محليين وأجانب علي أن تساهم الدولة في تلك الشركة بتحويل بعض أصول المؤسسة التي حددت في القطاع الاول .

للوصول الي قيمة للاصول المحولة للشركة تم تكليف شركة امريكية للتقييم مع تكوين لجنة فنية من الدولة والمستثمرين والاتفاق علي اسس وقواعد التقييم .

استعملت الشركة المكلفة بالتقييم العائد المتوقع لتشغيل الاصول المحولة كأساس للوصول الي قيمة لتلك الأصول بعد أن تم الوصول الي الاتفاق علي أن تلك الاصول تحتاج الي 25 مليون دولار لاعادة تأهيلها لتصل حالة تلك الاصول الي نسبة 60% ومن ثم اعتبرت كفاءة التشغيل الادارية بنسبة 75% مع افتراض نسبة 50% لعدم قابلية الجنيه السوداني للتحول بحرية كاملة للعملات الاخري .

قيمت الاصول المحولة بناء علي القواعد والأسس المذكورة أعلاه بمبلغ 60 مليون دولار واعتبرت سدادا لنصيب الحكومة في تكوين الشركة الجديدة . رأس مال الشركة الجديدة مائة مليون دولار امريكي نصيب الدولة 60% والمستثمرين المحليين 32% والأجانب 8% وذلك اعتبارا من 15/03/1993 )

لاحظ الجمل فوق التشديد والتي تشير إلي أن تقييم أصول المؤسسة كان 116.2 مليون دولار زائداً 1.3 مليار جنيه ” في 1993 ” أي ما يعادل 616 مليون دولار ، ولكن هذا التقييم بقدرة قادر تقلص إلي 60 مليون دولار لم يدفعها المشترون المحظوظون لكنها اعتبرت مساهمة الحكومة في الشركة الجديدة التي سميت سوداتل .

هؤلاء الشركاء المعروفون حصلوا علي المؤسسة السلكية واللاسلكية بقيمة قدرها صفر جنيه .



صفقات غامضة ومشبوهة :



وغيرهم حصلوا علي مؤسسات وشركات في صفقات غامضة إذ لم تعلن الحكومة حتي الآن عن الكيفية التي حصلت بها شركة عارف الكويتية علي 70% من أسهم سودانير وكيف حصل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي علي كل أصول البريد والبرق في السودان بمبلغ ” ######## ” وبالأقساط ، بل سمح له بعد ذلك ببيع الأراضي المميزة التي كانت تتبع للبريد والبرق .

وكيف آلت هذه المساحة الشاسعة غرب كوبري المك نمر لشركة الديار القطرية لا لبناء مستشفي أو جامعة وإنما لمجمع تجاري وفندق ومنتجع ومصيف لأثرياء الخليج القادمين لشم النسيم .

وغير بعيد عن هذه التساؤلات ما حل للفلل الرئاسية التي كان بناؤها في الأساس تبديداً للمال العام ثم آلت لشركة مغمورة دون إعلان عن قيمة الصفقة .

وعن أراضي الخرطوم والجزيرة تحدث مدينة الأحلام وأطلالها المبنية علي أراض زراعية كان يسكنها بشر طردوا لصالح استثمارات غريبة ، وأراضي كانت تتبع لمؤسسات عامة اختفت أو بيعت مثلما حدث لجامعة الخرطوم واكاديمية السودان .

ولا يكتمل الحديث عن الخصخصة دون التطرق لقصة مدبغة البحر الأحمر فقد جاء علي لسان المراجع العام قبل 17 سنة ما يلي : (هذه المدبغة شراكة بين حكومة جمهورية السودان والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل شريك . بناء علي توجيه اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام في إجتماعها رقم 41 بتاريخ 16/09/1993 للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بالاتفاق مع الشريك الآخر لبيعها فورا وبالسعر الذي تراه مناسبا .

تم تكوين لجنة فنية لحصر وتقييم كافة الأصول والتي قامت برفع تقرير نهائي تمت مناقشته واجازته ، وكانت جملة التقييم المالي والفني للاصول مبلغ 32.898.800 جنيه وتم عرض نصيب الحكومة من الأسهم وقدره 400 سهم 50% علي ممثل الشركاء في القطاع الخاص والذي وافق علي الشراء علي أن يدفع مبلغ وقدره 16.449.400 جنيه والذي يمثل 50% من إجمالي تقييم الاصول . وتم الاتفاق مع الشركاء في القطاع الخاص علي أن تكون المصروفات التي تم دفعها كمستحقات أو مرتبات للعاملين وأي مصروفات أخري سابقة لتاريخ توقيع عقد بيع الأسهم الحكومة للشركاء في القطاع الخاص مناصفة بينهما 50% لكل .

تم إبرام عقد تنازل عن الأسهم في يوم 27/02/1994 وتم توثيقه لدي النائب العام وذلك بين حكومة جمهورية السودان وممثلها السيد وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتصرف وبين مساهمي القطاع الخاص .

لم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه مما حدا بالأمين العام للجنة الفنية بأن يوجه إنذارا في 07/05/1994 للسيد ممثل مساهمي القطاع الخاص الدكتور الطيب ابراهيم لسداد المبلغ المستحق وقدره 16.449.400 جنيه في 15/05/1994 وفي حالة عدم السداد سيتم إلغاء العقد وعرض أسهم الحكومة للبيع لأي جهة أخري تحددها اللجنة العليا .

ولوحظ أنه حتي إعداد هذا التقرير ( يونيو 1994 ) لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن .) .

وبشأن هذه الملاحظات وغيرها يقف الصمت الحكومي شاهداً علي الرعاية الرسمية للفساد والنهب ” علي الأصول ” حتي أصبح التنافس علي الفساد كالتنافس في تشييد الأبراج وناطحات السحاب في بلد 95% من شعبه فقراء .

من المؤكد أن الفساد هو سبب فقر الغالبية ، وأن لجم الفساد ومعاقبة المفسدين تمر عبر بوابة إسقاط النظام الفاسد . وارجاع أموال الشعب للشعب ولو كانت في ماليزيا .

الميدان

من قصص الفساد :



للفائدة العامة وللتوثيق من أجل المحاسبة القادمة نقرأ هذه القصة ذات العلاقة ا########دة بالمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ” سوداتل لاحقاً ” .

( في ديسمبر 90 قررت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام العمل علي خصخصة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتقسيمها الي قطاعين :

القطاع الاول : يشمل المقاسم الرئيسية في المدن وكبانية الربط ووسائل نقل الاتصالات عبر الاقمار الصناعية ووصلات المايكروويف والشبكات الأرضية .

القطاع الثاني : ويشمل شبكات الاتصالات الاقليمية والمحلية والريفية . وبما أن القطاع الاول أكثر إغراء للمستثمرين المحليين والأجانب فيمكن عرضه في شكل شركة مساهمة عامة . أما القطاع الثاني فيمكن أن تشرف عليه الدولة .

بناء علي ما سبق تم تكوين لجنة لحصر كل أصول المؤسسة وتقييمها . تكونت عدة لجان فنية أخري لمساعدة اللجنة وقد تم تقييم أصول المؤسسة كالآتي :

المباني 148.07 مليون جنيه ، الأراضي 348.2 مليون جنيه ، المعدات 817.02 مليون جنيه زائدا 116.2 مليون دولار ، المخازن 14 مليون جنيه لتكون الجملة الكلية 1.3 مليار جنيه زائدا 116.2 مليون دولار .

دعي للمساهمة في الشركة العامة مساهمين محليين وأجانب علي أن تساهم الدولة في تلك الشركة بتحويل بعض أصول المؤسسة التي حددت في القطاع الاول .

للوصول الي قيمة للاصول المحولة للشركة تم تكليف شركة امريكية للتقييم مع تكوين لجنة فنية من الدولة والمستثمرين والاتفاق علي اسس وقواعد التقييم .

استعملت الشركة المكلفة بالتقييم العائد المتوقع لتشغيل الاصول المحولة كأساس للوصول الي قيمة لتلك الأصول بعد أن تم الوصول الي الاتفاق علي أن تلك الاصول تحتاج الي 25 مليون دولار لاعادة تأهيلها لتصل حالة تلك الاصول الي نسبة 60% ومن ثم اعتبرت كفاءة التشغيل الادارية بنسبة 75% مع افتراض نسبة 50% لعدم قابلية الجنيه السوداني للتحول بحرية كاملة للعملات الاخري .

قيمت الاصول المحولة بناء علي القواعد والأسس المذكورة أعلاه بمبلغ 60 مليون دولار واعتبرت سدادا لنصيب الحكومة في تكوين الشركة الجديدة . رأس مال الشركة الجديدة مائة مليون دولار امريكي نصيب الدولة 60% والمستثمرين المحليين 32% والأجانب 8% وذلك اعتبارا من 15/03/1993 )

لاحظ الجمل فوق التشديد والتي تشير إلي أن تقييم أصول المؤسسة كان 116.2 مليون دولار زائداً 1.3 مليار جنيه ” في 1993 ” أي ما يعادل 616 مليون دولار ، ولكن هذا التقييم بقدرة قادر تقلص إلي 60 مليون دولار لم يدفعها المشترون المحظوظون لكنها اعتبرت مساهمة الحكومة في الشركة الجديدة التي سميت سوداتل .

هؤلاء الشركاء المعروفون حصلوا علي المؤسسة السلكية واللاسلكية بقيمة قدرها صفر جنيه .



صفقات غامضة ومشبوهة :



وغيرهم حصلوا علي مؤسسات وشركات في صفقات غامضة إذ لم تعلن الحكومة حتي الآن عن الكيفية التي حصلت بها شركة عارف الكويتية علي 70% من أسهم سودانير وكيف حصل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي علي كل أصول البريد والبرق في السودان بمبلغ ” ######## ” وبالأقساط ، بل سمح له بعد ذلك ببيع الأراضي المميزة التي كانت تتبع للبريد والبرق .

وكيف آلت هذه المساحة الشاسعة غرب كوبري المك نمر لشركة الديار القطرية لا لبناء مستشفي أو جامعة وإنما لمجمع تجاري وفندق ومنتجع ومصيف لأثرياء الخليج القادمين لشم النسيم .

وغير بعيد عن هذه التساؤلات ما حل للفلل الرئاسية التي كان بناؤها في الأساس تبديداً للمال العام ثم آلت لشركة مغمورة دون إعلان عن قيمة الصفقة .

وعن أراضي الخرطوم والجزيرة تحدث مدينة الأحلام وأطلالها المبنية علي أراض زراعية كان يسكنها بشر طردوا لصالح استثمارات غريبة ، وأراضي كانت تتبع لمؤسسات عامة اختفت أو بيعت مثلما حدث لجامعة الخرطوم واكاديمية السودان .

ولا يكتمل الحديث عن الخصخصة دون التطرق لقصة مدبغة البحر الأحمر فقد جاء علي لسان المراجع العام قبل 17 سنة ما يلي : (هذه المدبغة شراكة بين حكومة جمهورية السودان والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل شريك . بناء علي توجيه اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام في إجتماعها رقم 41 بتاريخ 16/09/1993 للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بالاتفاق مع الشريك الآخر لبيعها فورا وبالسعر الذي تراه مناسبا .

تم تكوين لجنة فنية لحصر وتقييم كافة الأصول والتي قامت برفع تقرير نهائي تمت مناقشته واجازته ، وكانت جملة التقييم المالي والفني للاصول مبلغ 32.898.800 جنيه وتم عرض نصيب الحكومة من الأسهم وقدره 400 سهم 50% علي ممثل الشركاء في القطاع الخاص والذي وافق علي الشراء علي أن يدفع مبلغ وقدره 16.449.400 جنيه والذي يمثل 50% من إجمالي تقييم الاصول . وتم الاتفاق مع الشركاء في القطاع الخاص علي أن تكون المصروفات التي تم دفعها كمستحقات أو مرتبات للعاملين وأي مصروفات أخري سابقة لتاريخ توقيع عقد بيع الأسهم الحكومة للشركاء في القطاع الخاص مناصفة بينهما 50% لكل .

تم إبرام عقد تنازل عن الأسهم في يوم 27/02/1994 وتم توثيقه لدي النائب العام وذلك بين حكومة جمهورية السودان وممثلها السيد وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتصرف وبين مساهمي القطاع الخاص .

لم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه مما حدا بالأمين العام للجنة الفنية بأن يوجه إنذارا في 07/05/1994 للسيد ممثل مساهمي القطاع الخاص الدكتور الطيب ابراهيم لسداد المبلغ المستحق وقدره 16.449.400 جنيه في 15/05/1994 وفي حالة عدم السداد سيتم إلغاء العقد وعرض أسهم الحكومة للبيع لأي جهة أخري تحددها اللجنة العليا .

ولوحظ أنه حتي إعداد هذا التقرير ( يونيو 1994 ) لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن .) .

نهاية عصر البترول..
صفحات اخر لحظة - الراي
الأربعاء, 26 يناير 2011 08:32
رأي :سمية سيد

حقيقة الانفصال الذي وقع فعلياً وفقاً لنتائج الاستفتاء، وحتى قبل الإعلان الرسمي أظهرت حراكاً كبيراً، بدا ظاهراً في دوائر الاقتصاد لكثير من المهتمين في أكثر من جانب.. مع نهاية عصر البترول وإلى حين ظهور بترول الشمال سيكون الهم الأكبر إيجاد موارد جديدة تسير دولاب الدولة.. فالتفكير لا أظن سيقف عند الحل الأسهل بتحصيل الرسوم وزيادة أسعار السلع وحظر الاستيراد. في الفترة الأخيرة تلاحظ أن نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان قد أبدى أهتماماً متزايداً بالقطاع الزراعي..


وقد كان هذا واضحاً خلال الزيارات المتكررة لعدد من المشروعات الزراعية، والتوجيهات التي يصدرها بغرض تحسين الانتاج والإنتاجية، لم أسمع في الآونة الأخيرة تصريحات متكررة لنائب الرئيس في أمور سياسية، بقدر أهتمامه بالمسائل الاقتصادية.. وهذا في حد ذاته له جوانب إيجابية وتحفيزية تؤكد إهتمام قيادات الدولة بالقطاع الزراعي، اهتماماً فقدته الزراعة فانهارت خلال السنوات الماضية.. أيضاً نلاحظ أن وزير الصناعة د. عوض الجاز بدا هو الآخر صامتاً سياسياً متحركاً اقتصادياً في أكثر من محور.. خلال الفترة الأخيرة أظهرت الدولة أيضاً أهتماماً ملحوظاً بالقطاع الصناعي، خاصة فيما يخص التصنيع الزراعي.. وفي اعتقادي أن دكتور الجاز يمكن أن يخلق قاعدة صناعية لكثير من المنتجات الزراعية، إذا نجح في استقطاب مستثمرين مثل نجاحه في جذب مستثمرين في قطاع البترول.

من الملاحظات المهمة في هذا الحراك الاقتصادي ما وجدته صناعة السكر من اهتمام كبير.. قد يرى البعض أن زيادة أسعار السكر الأخيرة ستكون سبباً في ظهور اتجاهات ناقدة لواقع أن يكون السودان منتجاً ويواجه مواطنوه زيادة أسعار السلعة، لكن الواقع الذي خلقه غياب عائدات البترول يصبح مبرراً على الأقل لصناع القرار الرسمي.. نجاح صناعة السكر في السودان الذي صنعته كنانة والسكر السودانية، قاد إلى التوسع في إنشاء مصانع جديدة في النيل الأبيض، والنيل الأزرق.. هذا بالإضافة إلى ما يتم من حفظ وبرامج لتأهيل عدد من المشروعات الزراعية في السوكي والرهد.

إن التوسع في الزراعة وتأهيل المشروعات الزراعية التي أصابتها نكسة الاعتماد على البترول، هو السبيل الأوحد لحل الأزمات الاقتصادية سواء أكانت لأسباب داخلية أو عالمية.

العالم كله يشتكي ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وإرتفاع فاتورة الاستيراد، الأمر الذي أظهر الكثير من التوترات السياسية، خاصة على مستوى الدول العربية، حيث يقل مستوى دخل الفرد، وترتفع نسب العطالة.. فارتفاع أسعار القمح والسكر والوقود أصبح هو وقود الشارع العربي، ومسبباً لحرائق لا تنطفئ بمجرد وعود..

السودان من أكثر الدول التي بامكانها أن تكون بعيدة عن الحرائق السياسية بسبب حرائق الأسعار، لو أن التفكير في تطوير القطاع الزراعي والصناعي بدأ في وقت مبكر.. بل ليست حرائق ارتفاع الأسعار وحدها هي التي ستخمد، فالعطالة المرتفعة في بلادنا لن تخف حدتها دون التفات الدولة واهتمامها بالزراعة والصناعة.. المشروعات الجديدة التي بدأت تنفذ في قطاع السكر تحديداً قد لا تظهر نتائجها حالياً، لكن بلا شك ستؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، لاستيعابها لعدد كبير جداً من العمالة والخريجين، وأكثر من ذلك تنمية المناطق الريفية التي تحتضن تلك المشروعات.. مشروعات سابينا، وسكر قفا، والنيل الأزرق، وكذلك مشروع النيل الأبيض، الذي سيفتتح نهاية العام الحالي هي مشروعات قائمة على أرض فقيرة يحتاج سكانها إلى التنمية والخدمات.

ما أردت قوله إن الشمال يمكن وبسهولة ألاَّ يكون في حاجة إلى عائدات البترول التي افتقدها مع فقد الجنوب.. إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدعم الزراعة، وتوفر الدعم المادي المطلوب، وأزيلت العقبات الكبيرة التي تواجه الاستثمار، يمكن للسودان أن يوفر الغذاء له ولغيره.كثيراً ما ذُكر مثل هذا الحديث أي أن السودان يمكن أن يحل أزمة الغذاء العربي ومن كثر التكرار دون عمل أصبح الناس لا يثقون أو لا يرغبون في سماع تلك (الأسطوانة)، لكن في اعتقادي لا مخرج غير ذلك.. أن يكون ذلك التفكير هو البرنامج الذي تراهن عليه الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية، أن يتحول القول إلى فعل.. كل الحركة الاقتصادية يصبح لا هم لها بغير التفكير في قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار، ثم بعد ذلك فليأت التفكير في بترول الشمال.

ما نخشاه الآن أن يصبح استخراج البترول هو الهم الاستراتيجي للدولة، وبالتالي نرجع إلى نفس المربع الذي حرم قطاعات الزراعة من الدعم وأصابها الإهمال.. ففقدنا البترول والزراعة

ثورة ضد التمكين.. و(فيلم الكاوبويات.. الإنقاذي)..!!
الاهرام
2011/01/26 - 13:05
صبري الشفيع


أشعل التونسي محمد البوعزيزي، في نفسه النار، فتطاولت ألسنة اللهب الحارق من جسده لتصيب أجساد آخرين على امتداد الوطن العربي وامتدت ألسنة اللهب من (حطب أجساد البشر.. الحيارى والمتعبين).. امتدت إلى السودان.
وبالإحصائيات فالانتحار ظاهرة تعكس اختلال النظام الاجتماعي وشهدت أمريكا حالات كثيفة للانتحاريين في زمن الكساد العظيم.. ولكن الديمقراطية المُسيرة (بالتكيُّف) عالجت انعدام التوازن الاجتماعي بتوقيع قلم الرئيس الأمريكي روزفلت على ورقة (الصفقة الجديدة).. لتحقيق الرفاه الاجتماعي، أما الأنظمة الاستبدادية فتعالج ظاهرة الاحتجاج بالحديد والنار.
هل يعيش السودان الوضع الثوري؟ الإجابة نجدها عند كرين برينتون في كتابه (تشريح الثورات).. مرجعيتنا الأساسية في هذا المقال.. ولو كانت ظاهرة الانتحار تعبِّر عن انعدام التوازن الاجتماعي الموّلد للثورات.. فإن فشل النظام الحاكم يشير إلى الوضع الثوري والإنقاذ قد فشلت، اقتصادياً وسياسياً هي قد فشلت، فتصريح على محمود، وزير المالية، في معرض تبريره لارتفاع الأسعار بأن بقية الموارد قد أُهملت وتم الاعتماد على مورد البترول.. فهذا يؤكد الفشل الاقتصادي للإنقاذ وأن سياسة تحرير الاقتصاد بوعد التنمية (طلعت على فشوش).

وأيضاً فشلت الإنقاذ سياسياً.. تشكل الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني، لتحقيق المشاركة الشعبية ولكن الحزب جذب إليه أصحاب المصالح (من كل حدب وصوب ولون) ومثل إخوانهم المصريين أصبح السودانيون يداوون أساهم بالنكتة وبالكوميديا السوداء، فأصبح (إطلاق اللحى) مؤشراً للتمرغ في تراب النظام فكانت النكتة الشائعة واللماحة (فلان بقي من الجماعة) إذ أطلق لحيته، وسلوك (رشوة) المؤلفة قلوبهم من جانب الحزب الحاكم يعترف بها الإنقاذيون، مجاهرين.
فالسودان حقيقةً يعيش الوضع الثوري ويعيش ذات الأوضاع التي سبقت انتفاضة أبريل، صحيح أن المعارضة ضعيفة مما يقلل من احتمالات اندلاع الانتفاضة، ولكن توافر شروط الانتفاضة يمكِّن أية حادثة عفوية من التسبب في تفجيرها من جانب الشعب، كما حدث عندنا في السودان في أكتوبر وأبريل، وكما حدث أخيراً في تونس.
وهنالك فارق واضح بين نظام مايو ونظام الإنقاذ فالاتحاد الاشتراكي لم يستند إلى انتماء حقيقي يوحّد بين أهله (تفرق أهله الحقيقيون أيدي سبأ بيد النميري – وبقي مع النميري لأجلهم ولأجل الرئيس.. المصلحجية) ولكن المؤتمر الوطني هو نتاج الحركة الإسلامية، وحَّد بين أهله الانتماء لها، وعند الإمساك بالسلطة وحَّدت بين أهله السلطة والمال.. وعند المفاصلة انحازت الأغلبية للسلطة والمال.. و(الشيخ، في الباي.. باي).
هذه الأغلبية كشفت عن حقيقتها (المصلحية) قرارات المؤتمر الخامس للحركة الإسلامية المنعقد في أغسطس 2000م ونعثر على القرارات في كتاب د. عبد الرحم عمر محيي الدين: صراع الهوية الهوى.
ومن غير أن يقصد المؤتمرون منحونا المادة التحليلية لمقالنا هذا عن طبيعة القوى التي ستواجه أية محاولة ثورية لتغيير النظام، جاء في تقارير المؤتمر الخامس للحركة الإسلامية (إن الحركة الإسلامية بفضل الله تعالى قد حققت مكاسب للإسلام والمسلمين تستوجب الحمد والشكر لله رب العالمين فقد وسعت صفها واقتربت من غالب فئات المجتمع..) انتهى.
لا نريد أن نكرر هنا ما قلناه عن طبيعة من جذبهم المؤتمر الوطني و(نكتة إطلاق اللحى).
ثم ولجت تقارير مؤتمر الحركة الإسلامية في أمر آخر، هو الأكثر خصوصية في تحليلنا للقوى التي ستواجه أية انتفاضة شعبية، وبأي الوسائل. يقول التقرير: دربت الحركة الإسلامية صفاً واسعاً من الفنيين والتخصصين وقد حققت الحركة الإسلامية دولة الإسلام ونزعت جميع مؤسسات الدولة من العلمانيين ومكَّنت في مؤسساتها آلافاً كثيرة من الإسلاميين في الدولة والمجتمع مدنيين وعسكريين فحققت بذلك حلم الإمام أبي الأعلى المودودي.
هل حققت الحركة الإسلامية بتمكين الإسلاميين، هل حققت حلم المودودي في الدولة الإسلامية؟ هنا أيضاً يتدخل ويعبر عن واقع الحال، الحس الشعبي (بالنكتة المعروفة) أطلقوا على الشنطة (السمسونايت) في يد الإنقاذيين مصطلح (تمكنَّا)، وأطلقوا على أصحاب القمصان، من الإنقاذيين (قمصان بكُم طويل مُزرر من الرسغين، أطلقوا عليهم مصطلح الكاوبويات.. على غرار أفلام رعاة البقر الأمريكية).
معنى تمكين الإسلاميين بمنطق تحليلنا هذا، يكشف عنه ما جاء في التقرير عن تدريب الحركة الإسلامية للفنيين والمتخصصين وهذا يعلن عن مولد بيروقراطية الحزب الحاكم الواحد، والدولة (بيروقراطية تمكنَّا)، إذ تحول الإسلاميون إلى جماعات مصالح تشكلها الوظائف والامتيازات.. وهذه الفئة ستواجه أية محاولة للتغيير الثوري، بالعنف وبالقمع.
هذا عن المدنيين، أما عن تمكن العسكريين الوارد في تقرير مؤتمر الحركة الإسلامية الخامس.. هنا يبرز فارق واضح عن الوضع في ظل نظام مايو.. من المعروف أن العامل الحاسم في نجاح أية ثورة هو الجيش.. بانحيازه للثورة وفي أكتوبر انحاز صغار الضباط للشعب، وكذلك في أبريل، مجبرين القيادة على تبني نهجهم التدخلي لصالح الشعب، ففي الجولة التي قام بها الفريق أول عبد الرحمن سوار الدهب على وحدات الجيش وفي سلاح المدرعات أبلغ اللواء حمادة عبد العظيم حمادة، قائد سلاح المدرعات، أبلغ الفريق سوار الدهب بأن صغار الضباط غير راضين عن ما يحدث في البلاد وأنهم متضامنون مع ما يحدث من قبل الجماهير، ويشكون من سوء الأحوال، ويطالبون بأن يتدخل الجيش لحسم الموقف، وأنه إذا لم يتدخل القادة فإن الأمر سينتهي بعواقب وخيمة وسيضطر صغار الضباط للتدخل).
وردت هذه البيانات في كتاب (عشرة أيام هزت السودان) عن انتفاضة أبريل.. وورد فيه أيضاً على لسان سوار الدهب (في العهد المباد طلب منا النائب الأول، عمر محمد الطيب، أن نعلن حالة الطوارئ حتى يصطدم الجيش بالشعب ورفضنا ذلك لان الجيش هو الشعب نفسه).
إذا كان هذا هو موقف الجيش من انتفاضة أبريل، فجيش الإنقاذ مختلف بمنطق ما جاء في تقرير مؤتمر الحركة الإسلامية سالف الذكر، إذ أقرت تقاريره بأن الإسلاميين حلوا محل العلمانيين في الخدمة المدنية والجيش، إذاّ فإن أية محاولة للثورة ستواجه بجيش مختلف يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني، وعناصره الفاعلة تنتمي إلى الحزب الحاكم، مضافاً لذلك فيالق الدفاع الشعبي والتي أصبحت فعلاً في حالة استنفار في مواجهة إعلان المعارضة توجهها لاقتلاع النظام.. جاء في أخبار اليوم 17/1/2011 (أكملت قوات الدفاع الشعبي بولاية الخرطوم كافة الترتيبات لرفع التمام للقيادة العسكرية للبلاد ووالي الولاية، السبت المقبل، ويأتي ذلك في إطار احتفالات الخرطوم بأعياد الاستقلال والسلام) وفعلاً في يوم السبت 22/1 رفعت قوات الدفاع الشعبي التمام أمام وإلى الولاية د. عبد الرحمن أحمد الخضر وقادة القوات المسلحة.. وصدر تحذير من الوالي موجهاً للمعارضة، متحدياً (فلاحتها) بالتمام وبالسلاح: قال الوالي محذراً: (العندو فلاحة يورينا ليها في الأربعة أعوام، ولن نتراجع عن مبدأ الشورى وأي زول داير ينسف الاستقرار السياسي فنحن له بالمرصاد ونقول للقوى السياسية إن حق التعبير مكفول بالدستور والممارسة ولكن الخروج على مكونات الدستور والمبادئ العامة من غير أن تحكمها البنود والدستور، فهو أمر غير مسموح به على الإطلاق) أخبار اليوم 23/1.
هذه هي القوى التي ستواجه أية محاولة من المعارضة للثورة على نظام الإنقاذ، وهي: البيروقراطية المدنية والعسكرية والأمنية، مضافاً إليها فيالق الدفاع الشعبي.. وكما قلنا فإن نظام الإنقاذ مختلف عن نظام مايو وفق هذا التحليل.. وعن شرعية حكم المؤتمر الوطني والدستور في حديث والي الخرطوم، فإن أهل المعارضة يحتجون بأن نظام الإنقاذ جاء به انقلاب عسكري وأن الانتخابات حكمها المال والسلطة والإعلام، وهي أدوات امتلكها المؤتمر الوطني، وأنهم انسحبوا حتى لا يمنحوا الانتخابات صك الشرعية وأن تزوير الانتخابات قد أكد رؤيتهم وموقفهم. وعن التهديد بالجيش والدفاع الشعبي، فلو سيطر المؤتمر الوطني على الجيش وقوات الدفاع الشعبي فمن الطبيعي وجود عناصر داخل الجيش لا توالي المؤتمر الوطني، كما وأن عناصر الجيش يغلب عليها جماعات الهامش وأعراقه، الذين حمل بعضهم السلاح ضد المؤتمر الوطني.. أضف إلى ذلك وجود جيش الحركة الشعبية في النيل الأزرق وجبال النوبة.
فالوضع يتطلب الحكمة فالمهددات حاسمة (إما.. أو) إما أن يستمر السودان كدولة أو يتفتت، أيضاً من علامات الثورة انقسام الحاكمين، والمؤتمر الوطني قد انقسم (بدري.. بدري). وفي الوضع المكفهر الراهن فإن أي انقسام في داخل المؤتمر الوطني لا يقدر عليه إلا (الشيخ) ولو نجح الترابي وقوى المعارضة في إخراج الجماهير إلى الشارع فإن في أهل المؤتمر الوطني من سينحازون للترابي عند ساعة الصفر، وفي ظروف انتفاضة شعبية من رموزها الترابي قد يُظهر عسكريون ولاءهم للترابي.. بالإضافة إلى إمساك الترابي ببعض ورقة دارفور، بل وهدد بها، جاء على لسانه في صحيفة، الصحافة 18/1 نقلاً عن فرنس برس، معلقاً على ثورة تونس ومصمما على (ركوب التونسية).. فاعتُقل قبل الإقلاع.. قال الترابي: (لقد عرفت هذه البلاد انتفاضات شعبية في السابق ومن المرجح أن يحصل الشيء نفسه في السودان)، مضيفاً: (وفي حال لم تحصل انتفاضة فقد يقع حمام دم لأن الجميع مسلحون في السودان)، وزاد: (السودانيون لا ينزلون في تظاهرات بل يقاتلون وأنا واثق من أنه في حال حصلت انتفاضة شعبية فإن منطقة دارفور ستشارك فيها). وحركة العدل والمساواة الدارفورية المسلحة، محسوبة للترابي، لكل هذه الأسباب تم اعتقال الترابي قبل أن تقلع (طائرته التونسية).. ولو حدثت انتفاضة الآن فلا شك في أن الترابي سيكون نجمها الأسطع كما حدث في انتفاضة أكتوبر 1964م.. وهذا هو ما يخيف (المؤتمرين الحاكمين)، ليس فقط في الخرطوم ولكن أمناء الولايات في المؤتمر الشعبي وشباب الحزب، سيكونون من عناصر (التهييج) في الخرطوم وفي الولايات.
قلنا إن الوضع يتطلب الحكمة، فإلى جانب وجود الحركات المسلحة فهنالك ضغوط ومخططات الخارج، وفي أمريكا سيطر الجمهوريون، بعدائهم المعروف للإنقاذ، سيطروا على الكونجرس، وكان الجمهوريون مصممون على القضاء على نظام الإنقاذ.. قبل ذهاب الرئيس الأمريكي السابق بوش.
جاء في صحيفة الأحداث 23/1 (شنت رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي؛ لينا ليتينين، هجوماً ضارياً على الخرطوم، كما وجهت انتقادات عنيفة لسياسة الرئيس باراك أوباما حيال السودان، مثيرة لقضية محكمة الجنايات الدولية).
أمريكا وعدت برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية الموقعة عليه أمريكياً ودولياً باشتراط حل القضايا العالقة بين الشريكين، وقضية أبيي.. ولكن الجهة الحاسمة في رفع العقوبات هي الكونجرس، والكونجرس سيطر عليه الجمهوريون، المتحالفون مع إسرائيل، ولو سمعنا همهمات تقرير مصير دارفور، يبدو أن اللوبي اليهودي والجمهوريين وإسرائيل يسعون حثيثاً لفصل إقليم دارفور بعد انفصال الجنوب، وفق سياسة إسرائيل المعلنة لتقسيم السودان، فالتقسيم مخطط حقيقي ومعلن.. وفرصة تحققه هي تفكك الجبهة الداخلية.. والأمر يتطلب التراضي الوطني الشامل لكل القوى السياسية وكل أقاليم السودان.. ويتطلب الحكومة القومية

الفقر قميص من نار ورأس كل بلاء
Updated On Jan 26th, 2011

بقلم / آمال عوّاد رضوان

ع/موقع الحزب الشيوعي العراقي



الفقرُ المدقعُ باتَ يتشدّقُ بحقيقتِهِ الوحشيّةِ المتناميةِ باستفحالٍ قاهرٍ للبشرِ وللإنسانيّةِ، ويتمخترُ مزهوًّا بتأثيراتِهِ الهائلةِ المُدمّرة، راميًا بظلالِهِ العنكبوتيّةِ على أكثر مِن بليون نسمة في العالم، فيتفاقمُ جورُ مُعدّلاتِهِ في تقاريرِ التّنميةِ البشريّةِ الّتي حدّدتها المؤسّساتُ الدّوليّة، نتيجةً للعلاقةِ المباشرةِ بالأزمةِ الماليّةِ العالميّة، والتي تصبُّ بجامِ غضبِها على الطّبقاتِ الفقيرةِ وسحْقِ حقوقِها الإنسانيّة.

ورَدَ بحسبِ لجنةِ الأمم المُتحدةِ حولَ الحقوق الاجتماعيّة الاقتصاديّة والثقافيّة 2001:

“يمكنُ وصف الفقر أنّه ظرفٌ إنسانيٌّ يتميّز بالحرمان المُزمِن مِن المصادر، المقدرة، الخيارات، الأمن والسّلطة الضّروريّةِ للتمتع بالحياةِ في مستوًى معقول، إلى جانب التمتع بالحقوقِ المدنيّة، الثقافيّة، الاقتصاديّة، السّياسيّة والاجتماعيّة”، لذا سعت اليونيسكو إلى رفع الوعي حولَ حقيقةِ التّحرّر مِن الفقر كحقٍّ إنسانيٍّ أساسيّ، فأقرّت “يوم الفقر” بتاريخ 17-10 تشرين أوّل مِن كلّ عام!

هل توخّتْ أن تخففَّ وطأةَ معضلةِ الفقر، أو أن تحسرَ حدودَها الكارثيّة وخيمة الآثارِ ذاتِ ذكرى؟

وَ “الفقيرَ ليسَ لهُ نصيرُ”، يظلُّ يجري خلفَ رغيفِهِ اللاّهثِ مُغترِبًا ذليلاً، كقولِ الشّاعر:

“رمى الفقرُ بالفتيانِ حتّى كأنّهم بأقطارِ آفاقِ البلادِ نجومُ”

مخاطرُ الفقرِ الصّحّيّةِ تتبدّى في سوءِ التّغذيةِ وتدهورِ الصّحّةِ وانتشارِ الأمراض والأوبئة، وفي تفكّكِ الرّوابطِ الأسَريّةِ وتعقيدِ خيوطِهِ الاجتماعيّة، مع ارتفاعِ معدّلاتِ البطالةِ والحاجةِ، ممّا يؤدّي إلى ازديادٍ مُطّردٍ في معدّلاتِ الجرائمِ والعنفِ والسّرقات، فتنعكسُ آلامُ الحالِ على تدنّي المستوى الثقافيّ والعلميّ للمجتمع، وعلى إحباطِ نفسيّات المواطنين العاجزةِ، وإلى انعدامِ الثقةِ مع السّلطةِ، وتدهورِ الرّوابطِ السّياسيّةِ الّتي تمسكُ بزمامِ الاقتصادِ والرّفاه!

ما هو أثرُ اندماجِ الدّولِ النّاميةِ التي يبلغ عددُ سكّانِها 4.3 مليارات في الاقتصادِ العالميّ؟

ما مدى نجاح خطط التّحفيز الاقتصاديّ الّتي اتّبعَتْها السّياساتُ الاقتصاديّة لإصلاحِ الاقتصادِ الوطنيّ؟



ورد في تقريرِ منظّمةِ العفو الدّولية السّنوي:

“إنّ عالمَ اليوم فوقَ قنبلةٍ اقتصاديّةٍ اجتماعيّةٍ سياسيّةٍ موقوتة، فمع أنَّ ملايينَ البشرِ انضمّوا إلى الفقر، فقد أُلقِيتْ مشكلاتُهم في العربةِ الأخيرةِ لقطارِ زعماء السّياسة الدّوليةّ ورجالِ الأعمال، وهم يُصارعون للنّجاةِ من آثارِ الأزمةِ الاقتصاديّة العالميّة”.

ووصفّ الرّئيسُ الجنوبّ إفريقي “مبيكي” بجوهانسبرغ الفقرَ:

“العالمُ اليوم أصبحَ جزيرةَ أغنياءٍ؛ تُحيطُ بها بحارٌ مِنَ الفقراء”.

مَن المسؤولُ عن خلقِ الفجوةِ المعتمةِ بينَ الطبقات المعدمةِ، وانحدارِها إلى دركاتِها السّفلى؟

هل بسببِ جهل وتخلّفِ وسيادةِ الدّول النّامية؟

كيف يمكنُ التّصدّي للدّولِ المُستغِلّة، وإيقافِ استنزافِ ثرواتِ الدّولِ الفقيرة؟

هل صراعُ البقاء هو السّببُ في تفجّرِ طبقةِ الفقراءِ وانتشارِ شظاياها على أكثر مِن بليون إنسان؟

يُجمِعُ الخبراء على أنّ المساحاتِ الشّاسعةِ والخيراتِ الوافرةَ كافيةٌ لتقديمِ الرّفاهيّة، للسّتةِ مليارات مِن سكّان الأرض، لو تمّ توزيعُها بالحدِّ الأدنى مِنَ العدالة!

وتقويمُ المختصّين والخبراء يُلخّصُ أسبابَ الفقر العالميّ:

العولمةُ أدّت إلى تدميرِ اقتصادِ الدّول النّامية، على عكسِ الشّعاراتِ الّتي نادت بها الدّولُ الغربيّة، فيقولُ أحد أقطاب الاقتصادِ العالميّ جورج سروس:

“لقد أدّت العولمةُ إلى انتقالِ رؤوس الأموال مِن الأطرافِ والبلدان النّامية، إلى المركز والدّول الغربيّة”.

ويقولُ الخبيرُ الاقتصاديّ السّابق في البنك الدّوليّ جون ستجلتيز:

“إنّ الدّولّ الآسيويّة القليلة التي انتفعتْ مِن العولمة، هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتِها، أمّا البلدان التي تضرّرتْ وهي الغالبيّة، فهي التي أخضعتْ نفسَها لأحكام الشّركاتِ الكبرى والمنظّماتِ الاقتصاديّةِ الدّوليّة، وهي المؤسّسات المؤيّدة للعولمة”.

بسببِ استهتارِ الدّولِ الصّناعيّة الكبرى بظاهرةِ الاحتباس الحراريّ، وتجاهلها وامتناعها عن التوقيع على اتفاقيّاتٍ تحُدُّ مِن انبعاثِ الغازاتِ السّامّةِ مِن مصانِعها، الذي يؤدّي إلى تشريدِ الشّعوبِ وإفقارِها نتيجة الكوارثِ الطبيعيّة، وبسبب استنزافِ الاستعمارِ للدّول النّاميةِ على مرّ العصور، وفرْض عقوباتٍ اقتصاديّةٍ، وهيمنةِ أمريكا على المواقع الاستراتيجيّة في العالم دون توازن قوى، بعدَ سقوطِ الاتّحاد السّوفييتي.

فهل يُعقلُ أن يعيشَ أكثرُ مِن 3 مليارات تحت خطّ الفقر، بمعدّل دولاريْن أميركيّيْن يوميًّا، وفي المقابل تبلغ ثروة ثلاثة أغنى أغنياء العالم ما يُعادل الناتجُ المَحلّيّ لأفقر 48 دولة في العالم، وثروة 200 من أغنى أغنياء العالم تتجاوزُ نسبتها دخْل 41% مِن سكّان العالم مجتمِعين؟

هل مِنَ العدلِ أن تملكَ الدّولُ الصّناعيّة 97% من الامتيازاتِ العالميّةِ، والشّركات الدّوليّة عابرة القارّات تملك 90% مِن امتيازاتِ التّقنيّة والإنتاج والتّسويق؟

وهل مِن الإنصافِ أن يذهب أكثر من 80% مِن أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية إلى 20 دولة غنيّة؟

وهل يكونُ المالُ وَبالاً على أسيادِهِ وسببَ هلاكِ أصحابِهِ؟

معَ الهُوّةِ السّحيقةِ النّاجمةِ مِنَ الخلل الطّبقيّ، ومع هذه الأرقامِ المُرعبةِ، فإنّ الفقرَ اعتلى عرشَ المجتمعات الواهيةِ دونَ مُنازع، ليقبضَ بهيمنتِهِ على المفتاح الذهبيّ في خارطة مآسي الشّعوب، وليَسوقها إلى أوسع بوّاباتِ الجرائمِ والسّرقاتِ والعصاباتِ والبغاءِ والفسادِ والانحلالِ والاغتراب!

وبما أنّ مواردَ العالم الاقتصاديّة يُديرُها البنك الدّوليّ وصندوقُ النّقد الدّوليّ ومنظمة التّجارة العالميّة، فإنّ النتيجةَ الحتميّة تبقى متوازيةَ النتائج دونَ تغيير منظومتِها: “رصيدُ الغنيّ يتعاظم، ورصيدُ الفقيرِ يتفاقم”!

وأخيرًا.. يقولُ بل جيتس: “ليسَ خطؤُكَ أن تولَدَ فقيرًا، ولكنّ خطأكَ أن تموتَ فقيرًا”.

صفعة جديدة للإنتاج المحلي: إعفاء خام الزيوت من الجمارك!
Updated On Jan 24th, 2011

تقرير: الميدان

الخميس الماضي أصدر مجلس الوزراء قراراً بتجديد إعفاء خام الزيوت النباتية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، وإعفاء خام السكر والسكر الأبيض المستورد من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على السكر الأبيض، وذلك لكبح جماح الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين بحسب تبرير مجلس الوزراء. وقال عمر محمد صالح المتحدث باسم المجلس لاحقاً أن المجلس أصدرهذه القرارات في إطار كبح جماح الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.


وكانت الرسوم الجمركية قد ازدادت مرتين بعلم المجلس في أكتوبر2010، ويناير 2011، دون أن يفطن المجلس لتأثيرها علي أعباء المعيشة ولكن هل تخفف هذه الإجراءات من الضائقة المعيشية أم لا؟ الشاهد أنه بعد يومين فقط من قرار المجلس رفض اتحاد الغرف الصناعية قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتجديد إعفاء خام الزيوت النباتية وبعض السلع من الرسوم الجمركية ورسوم أخرى وقال الاتحاد: إن الخطوة من شأنها أن تقضي على صناعة الزيوت بالبلاد وإيقاف المصانع العاملة في المجال وتشريد العاملين فيها. ووصف رئيس الغرفة الصناعية بالنيل الأبيض وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأمين علي الأمين في تصريحات صحفية القرار: بأنّه خدمة للشركات التي تعمل في مجال استيراد الزيوت وتعبئتها، وتابع قائلا: إن القرار جاء نتيجة ضغوط تمارسها بعض الشركات ولم يسمها على الحكومة. وأبان أن الخطوة لن تعالج ارتفاع أسعار الزيوت بالبلاد منوهاً إلى أنها سوف تتسبب في إغراق الأسواق بمنتجات غير مطابقة للمواصفات، موضحاً أن القطاع الصحي والاقتصادي بالبلاد لديهما رأي واضح فيما يخص الزيوت المستوردة متوقعاً ارتفاعاً جديداً في أسعار الزيوت خلال الأيام القادمة.


ولا يخفي أن صناعة الزيوت المحلية تواجه العديد من المشاكل منها إرتفاع أسعار المحاصيل الزراعية التي تدخل في تفاصيل الزيوت إذ أن قنطار الفول تجاوز الـ(3400) جنيها، بالإضافة للجبايات المفروضة على قطاع الزيوت والتحصيل العشوائي و التهريب.

وكان خبراء اقتصاديون قد أكدوا أن القرار سيلحق أضراراً بالغة بصناعة الزيوت بالبلاد وسيؤدي إلي إيقاف المصانع وتشريد العمالة ويلحق آثار سالبة بالقطاع الزراعي الذي يمثل الرافد الرئيسي لصناعة الزيوت، وأوضحوا أن القرار يصب في مصلحة موردي الزيوت وبعض شركات تعبئة الزيوت، لكنه لن ينعكس علي سعر الزيت للمستهلك وإنما سيؤدي على المدى القصير لإرتفاع الأسعار لجهة توقف الصناعة المحلية وانهيارها بسبب قرار مجلس الوزراء.


في ظل تصاعد أسعار السلع ومن ضمنها الزيوت والسكر لا تؤدي هذه القرارات لتأثيرات إيجابية علي مستوي معيشة السكان، طالما أنها تأتي منفردة وبمعزل عن إصلاح جذري وهيكلي في البنية الاقتصادية وفي السياسة المتبعة التي لا تهتم بالإنتاج المحلي بقدر التركيز علي الواردات والاستثمار الأجنبي الذي لا علاقة له بحاجة الاقتصاد الوطني، ويبقي هذا القرار إسفيناً يدق في جسد الاقتصاد السوداني المنهار إلى حين إشعار آخر، ودليلاً علي تخبط القرار الحكومي في الشأن الاقتصادي.

محافظ بنك السودان في حديث عن الوضع الاقتصادي

كشف محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن عن وجود لجان مشتركة من الشمال والجنوب للتعامل في القضايا المصرفية والمالية والاقتصادية لدى إعلان نتائج الاستفتاء ونتيجة الانفصال كما هو متوقع، لتسيير عملية الانتقال من وحدة لانفصال من دون مشكلات للجنوب أو ضرر للشمال، وكشف أيضا عن أن البنوك العاملة في الجنوب عادت للشمال لعدم القبول بالنظام المصرفي التقليدي من جانب جوبا.

وكشف أيضا عن أن حكومة الجنوب قررت طبع عملة منفصلة لدولة الجنوب الجديدة ورفضت الأخذ بمشورة الخبراء للتعامل في شكل وحدة نقدية بين الدولتين لحين الاتفاق على المرحلة الجديدة «ولذلك فإن البنك المركزي سيعمل على حصر الكتلة النقدية المتداولة واستردادها من الجنوب للشمال». وأوضح أن جوبا طلبت إمهال فترة ما بين 6 و9 أشهر في تداول العملة السودانية «الجنيه» لحين إتمام ترتيباتها الخاصة بعملتها الجديدة.

بالنسبة للنفط، قال محافظ بنك السودان بضرورة التعاون في النفط حاليا؛ حيث ينتج الجزء الأكبر منه في الجنوب، وفي المقابل توجد كل البنى التحتية في الشمال، والجنوب لا يستطيع استخدام النفط الخام من دون البنى التحتية بالشمال؛ لذلك من المهم خلق «شراكة ذكية» للانتفاع والمنفعة المشتركين.. وحث على التفاكر والتشاور لترتيب الوضع النفطي خلال الفترة الانتقالية، وكشف أيضا عن أن الخرطوم وجوبا طمأنتا بكين بالالتزام بالاتفاقيات والعقود النفطية وعدم الإضرار أو المساس بمصالح المستثمرين العاملين في إنتاج النفط.. وكشف محافظ البنك المركزي عن إنتاج مبشر للنفط في حقول الشمال وأخذه في التوسع ويتوقع بعد 3 سنوات إنتاجا يبلغ 500 ألف طن يوميا. وأفاد بأن تفاهمات تجري بين الخرطوم وجوبا حول الديون البالغة 36 مليار دولار، وأصلها 15 مليار دولار بغرض الوصول مع المدينتين لاتفاق حول إلغائها أو تخفيضها. واعتبر محافظ بنك السودان المركزي أن «مقررات قمة شرم الشيخ الأخيرة بالنسبة للسودان مشجعة وداعمة للسودان اقتصاديا ومعنويا، وهو أمر ضروري في هذه المرحلة المهمة الدقيقة».

وكشف أيضا عن أن العوامل السياسية والأوضاع الاستثنائية في السودان أثرت سلبا على الجنيه السوداني، لكنه سيتعافى بمجرد زوال الأوضاع الاستثنائية وعودة الأمور إلى طبيعتها وأن هنالك سياسات نقدية للمرحلة المقبلة للنهوض بالاقتصاد والتنمية على حد سواء.

وأكد استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي امتد نشاطها إلى مجالات عدة ومنها الزراعة؛ حيث حاجة العالم ماسة للغذاء؛ لذلك فإن المصالح الثنائية مرشحة لمزيد من التطور والنماء. واعتبر أن النمو المذهل للصين وامتداد أنشطتها الاقتصادية الواسعة في العالم سيجعلانها عام 2012 الدولة الأعظم اقتصاديا. وفيما يلي أول حوار موسع يُجرى مع محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن في أعقاب انتهاء الاستفتاء الذي تشير نتائجه إلى تأييد انفصال الجنوب وبنسبة كبيرة..

* ما الوضع المالي والمصرفي لدى إعلان انفصال الجنوب؟

- لدى إعلان نتائج الاستفتاء ونتيجة الانفصال كما هو متوقع فيتعين التعامل مع تداعياته وتبعاته في عدة محاور نتيجة للتغيرات المرتبطة من حال الوحدة إلى الانفصال لدولتين، وتوجد الآن لجان مشتركة للتداول حول القضايا (المعاملات والعملة وغيرها)، ونناقش معهم كيفية تيسير عملية الانتقال من وحدة لانفصال، من دون مشكلات للجنوب أو ضرر للشمال.

* ماذا عن وضع البنوك في الجنوب؟

- لا توجد مشكلة كبيرة بالنسبة لفروع البنوك؛ لأن حكومة جوبا طلبت منها إما أن تتحول إلى بنوك تقليدية، أي التخلي عن النظام المصرفي الإسلامي، وإما أن تنسحب من جوبا، وبالفعل انسحبت، لكن تظل هنالك مسألة الأصول والاتفاق عليها لاستردادها، ويوجد فرع واحد خاص بالبنك الزراعي الذي يعمل ويمول مشاريع زراعية في الجنوب، وبعد الانفصال لا بد من الوصول إلى اتفاق حوله. أما بالنسبة لفرع بنك السودان المركزي في جوبا، فلديه استقلالية مقدرة تؤهله لأن يتحول إلى بنك مركزي مستقل لدولة جنوب السودان.. من ناحيتنا، سنقدم الدعم الفني والمشورة والخبرة ليكون قادرا على الاضطلاع بدوره ومهمته.

* وماذا عن وضع استخدام العملة؟

- في موضوع العملة كان من المؤمل أن تعتبر الفترة الانتقالية في شكل وحدة نقدية بين الدولتين ويستمر التعامل لحين الاتفاق على المرحلة التالية، وكان هذا الاتجاه يستند إلى مشورة ونصيحة الخبراء والاستشاريين الذين تمت الاستعانة بهم، لكن يبدو أن هذا الاتجاه لن يتم؛ لأن جوبا قررت اختيار عملة منفصلة لدولة الجنوب الجديدة، وكبنك مركزي فإنه بالمقدور استرداد الجنيه السوداني وهو العملة المتداولة حاليا في الشمال والجنوب، وسنعمل على حصر الكتلة النقدية المتداولة واستردادها من الجنوب للشمال.

* كم يبلغ حجم النقد أو الكتلة النقدية المتداولة في الجنوب من العملة المحلية؟

- يبلغ نحو 10% من حجم الكتلة النقدية؛ لأن العملة بطبيعتها متحركة في التداول والنشاط المصرفي والتجاري، ومن المصلحة لصناع القرار في جوبا أن يتم الاتفاق فيمن بينهم وتتم عملية استبدال العملة بسهولة ويسر، أما بالنسبة للعمليات الحسابية والمالية فلن تكون هنالك مشكلة.

* أليست هنالك قضايا اقتصادية أخرى تنجم عن تداعيات الانفصال؟

- نعم.. هنالك حركة رؤوس الأموال وعوامل الإنتاج وحركة السلع والخدمات بين الدولتين وضرورة جعلها تسير بطريقة تسهل الأمور ومن دون صعوبات ولا تؤثر سلبيا على أي من الطرفين: الشمال والجنوب.

* وماذا عن قضية النفط؟ وما تأثيره أو تداعياته بعد الانفصال؟

- هذه القضية تقتضي بالضرورة التعاون؛ فالنفط حاليا ينتج الجزء الأكبر منه في الجنوب، لكن في المقابل توجد كل البنى التحتية في الشمال، أي أن الجنوب يمتلك النفط الخام، والشمال يمتلك البنى الأساسية، استخدام النفط الخام من دون استخدام البنى التحتية، وكذلك الحال بالنسبة للشمال؛ لذلك من المهم جدا للطرفين وللدولتين في الشمال والجنوب خلق شراكة ذكية للانتفاع والمنفعة المشتركين، وكلاهما سيربح من الشراكة الذكية في التعامل في قضية النفط، وهذه أيضا رؤية المستشارين والخبراء الدوليين؛ حيث يعتقدون أن «الشراكة الذكية» بين الدولتين تمثل الخيار الأفضل بالتعاون الكامل في عملية النفط، وهذه القضية الحيوية تتطلب التفاكر والتشاور لترتيب الوضع النفطي خلال الفترة الانتقالية.. وهذا أمر ممكن في إطار التفاهم والمساعي التي تعالجها اللجان المشتركة.

* وما موقف الصين باعتبارها الشريك الأكبر والأهم في إنتاج النفط في الجنوب؟

- الواقع أن الذي يهم الصين والشركاء أو الشركات الأخرى أن مصالحها لا تضار أو تمس، وأن الانفصال لن يؤثر على العقود وشروط الاتفاقيات المتفق عليها، وفي هذا الجانب فإن الطرفين، أي الخرطوم وجوبا، متفقان على التأمين وعدم الإضرار أو المساس بمصالح المستثمرين والعاملين في إنتاج النفط، لكن توجد حقول نفطية تقع على الحدود المشتركة «الشمالية - الجنوبية» وذلك يقتضي التعاون مع شركات البترول العاملة في حقول النفط بالجنوب وفي الشمال، وقد تمت ضمانة الشركاء العاملين في مجال النفط، وهم: الصين وماليزيا والهند.

* هل بمقدور جوبا إدارة النفط في الوقت الحاضر؟

- الواقع أن الشمال لديه الآن البنى التحتية الخاصة بالنفط وبالتصدير، ولديه الخبرة الإدارية والموارد البشرية التي إذا انسحبت من الجنوب لا يستطيع إدارة البترول؛ لذلك من المهم الحرص على التعاون لتحقيق المنافع المشتركة.

* هل حقول النفط التي أعلن عنها مؤخرا في الشمال تبشر بإنتاج يعوض بترول الجنوب؟

- توجد مؤشرات على أن حقول النفط في الشمال آخذة في التوسع وفي زيادة إنتاجها، ويتوقع أن ترتفع تدريجيا إلى 500 ألف غالون يوميا وعلى مدى 3 سنوات ستعوض كميات البترول المنتجة في الجنوب ما يوازي الكميات التي كانت تأتي من الجنوب.

* عودة إلى العملة السودانية، هل يعني إعلان الانفصال إيقاف التعامل بالعملة السودانية في الجنوب؟

- توجد مجموعة عمل مشتركة للتفاوض حول قضية تداول العملة، والمفاوضون الجنوبيون طلبوا فترة انتقالية في تداول العملة قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر، لكن ذلك يقتضي أن يتم بموجب شروط وضوابط وخلال فترة متفق عليها يتم بعدها استرداد العملة (الجنيه السوداني). وإلى حين ذلك ستظل العملة السودانية هي المتداولة في الجنوب.

* وماذا عن الديون الخارجية على السودان؟ وعلى من يقع عبؤها في حال الانفصال؟

- إحدى القضايا المهمة في حال الانفصال أنه يتعين على الدولتين الاتفاق حول كيفية التعامل مع قضية الديون، خاصة أنه في هذه القضية يوجد طرف ثالث، هو الدائنون، ومن مصلحة الطرفين الاتفاق حول رؤية معينة لتخفيض الديون أو إلغائها والعمل على إيجاد حل مع الدائنين، وهذا أمر ممكن في إطار التفاهم والمساعي المشتركة.

* من أهم الدائنين؟

- مجموعة نادي باريس وتضم دولا أوروبية ومؤسسات دولية وبنوكا تجارية ودولا عربية (المملكة العربية السعودية، والكويت)، وكذلك الصين والهند وماليزيا.

* كم يبلغ حجم الديون على السودان؟

- حجم الديون 36 مليار دولار والأصل أقل من 45%، وتبلغ الفوائد التعاقدية نحو 55%، ومبلغ المديونية في الأصل يبلغ 15 مليار دولار.

* هل مقررات مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادي الأخيرة تدعم الوضع الاقتصادي في السودان؟

- الواقع أن مؤتمر قمة شرم الشيخ عكس تفهما من الدول العربية لأوضاع السودان، خاصة في إطار استفتاء جنوب السودان وتداعياته، وتوجد نوايا لدعم السودان اقتصاديا بعد الاستفتاء، والدعم الاقتصادي مهم للسودان وتقرر في الوقت ذاته الدعم المعنوي للدول العربية للسودان في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان، والسودان في وضعه الجديد - أي بعد انفصال الجنوب - سيحتاج للتعاون المثمر وللدعم من الدول العربية، وليس فقط الدعم والتعاون الاقتصادي لتنفيذ مشاريع التنمية وإنما أيضا لاستكمال البنى التحتية الحيوية.

* هل تراجعت قيمة الجنيه السوداني؟

- الاقتصاد بشكل عام يتأثر بعوامل كثيرة، من ضمنها: العوامل السياسية وتداعياتها، والسودان يمر الآن بمرحلة دقيقة استثنائية، وعملية استفتاء وتقرير مصير الجنوب والانفصال، وجميعها تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، وهذه بدورها تخلق أوضاعا بين الشد والجذب، ونتيجة لهذه الضغوط يتأثر سعر الصرف سلبا على الجنيه السوداني، لكن بعد إعلان نتائج الاستفتاء لجنوب السودان، وانقشاع حالة الشد والجذب وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وإشاعة الاطمئنان، سيتم تحقيق الاستقرار ووضع السياسات الخاصة بسعر الصرف والسياسات الهادفة لاحتواء معدلات التضخم وضمان الاستقرار، ولا بد من الإشارة إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار جاءا كنتاج لمعظم الواردات كالقمح والسكر وغيرهما وارتفاع الأسعار.

* هل تأثر القطاع الخاص بالسياسات المصرفية التي اتخذها مؤخرا البنك المركزي؟

- هذه الإجراءات يجب أن ينظر إليها في إطار أنها إجراءات مؤقتة اقتضتها الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وأنها ستزول بزوال الظروف الاستثنائية وستكون الإجراءات مرتبطة بإصلاحات اقتصادية ضرورية لنهضة الاقتصاد وللتعامل بصورة أفضل مع أوضاع ما بعد انفصال الجنوب.

* هل تعولون على دعم الصين وإسهامها في المرحلة المقبلة؟

- الصين هي الشريك الأول وهي الأكثر استثمارا في السودان، وهي ليست لها شروط أو أجندة مسبقة في معاملاتها واستثماراتها، وهي بذلك تجعل العلاقات الثنائية علاقات مصالح مشتركة استراتيجية، والعلاقة الثنائية المشتركة المبنية على مصالح الطرفين مرشحة لمزيد من التطور والنماء، وهي امتدت إلى مجال حيوي استراتيجي يتمثل في الزراعة والإنتاج الزراعي؛ حيث حاجة العالم ماسة للغذاء، والسودان مؤهل للشراكة في هذا المجال.

* هل تعتبر الصين، بعد الإعلان عن استثماراتها ومساهماتها الواسعة، أنها أصبحت الدولة الأعظم؟

- الصين تتوسع وتتقدم بصورة إيجابية متطورة وتكسب من خلال شراكات ذكية ومفيدة في كل مناطق العالم؛ لذلك فهي ستصبح في العام المقبل الدولة الأعظم اقتصاديا

محمد سعيد محمد الحسن
الشرق الاوسط

وعندما سئل صابر هذا السؤال اجاب

هل تراجعت قيمة الجنيه السوداني؟

- الاقتصاد بشكل عام يتأثر بعوامل كثيرة، من ضمنها: العوامل السياسية وتداعياتها، والسودان يمر الآن بمرحلة دقيقة استثنائية، وعملية استفتاء وتقرير مصير الجنوب والانفصال، وجميعها تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، وهذه بدورها تخلق أوضاعا بين الشد والجذب، ونتيجة لهذه الضغوط يتأثر سعر الصرف سلبا على الجنيه السوداني، لكن بعد إعلان نتائج الاستفتاء لجنوب السودان، وانقشاع حالة الشد والجذب وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وإشاعة الاطمئنان، سيتم تحقيق الاستقرار ووضع السياسات الخاصة بسعر الصرف والسياسات الهادفة لاحتواء معدلات التضخم وضمان الاستقرار، ولا بد من الإشارة إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار جاءا كنتاج لمعظم الواردات كالقمح والسكر وغيرهما وارتفاع الأسعار.

شكرا
محمد المبارك
لاهتمامك بالبوست

مع الزبير أحمد الحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني:
هنالك بدائل جاهزة لتعويض فقدان النفط وأخرى لتوفيرالنقد الأجنبي

أجراه : سنهوري عيسى

بعد إجراء الاستفتاء وتزايد المخاوف من انفصال وشيك للجنوب وبالتالى فقدان الموارد النفطية التى تشكل (50%) من ايرادات الميزانية و(90%) من الصادرات السودانية،لجأت وزارة المالية الاتحادية هذه المرة الى اتخاذ سياسات تقشفية مالية واجراءات مصاحبة لها لتحجيم الطلب المتزايد على النقد الاجنبي شملت فرض قيود على الاستيراد وفرض رسوم جمركية على واردات ما سمته بالسلع الكماليةوزيادة قائمة السلع المحظوراستيرادها بتمويل مصرفى،وزيادة الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد للحد من استيراده وتخفيض الرسوم على الاسمنت المنتج محلياً لتشجيع الصادر وزيادة موارد النقد الاجنبي،وحظراستيراد السيارات المستعملة للتخفيف من الضغط على الدولار،وايقاف الانشاءات الحكومية،وضبط المال العام،

كما لجأت وزارة المالية فى الموازنة الجديدة للعام 2011 الى البحث عن موارد جديدة من النقد الاجنبي لبناء احتياطيات من النقد تحسباً لتداعيات الاستفتاء اذا أسفر عن انفصال الجنوب وفقدان ايرادات النفط بعد انتهاء الفترة الانتقالية بعد الاستفتاء فى يوليو القادم،وشملت هذه الموارد الجديدة من النقد الاجنبي شراء الذهب المنتج محلياً بولايات الانتاج عبر بنك السودان من أجل الحصول على عائدات بالنقد الاجنبي خاصة ان عائدات الذهب المصدرحتى نهاية العام الماضى بلغت أكثر من مليار دولار اذا تدخل البنك المركزى بالشراء اوتم انشاء بورصة للذهب، الى جانب تشجيع الاستثمارفى مجال المعادن المختلفة وزيادة انتاج النفط بالحقول المنتجة بالشمال لتفادى العودة لاستيراد الوقود الذى سيشكل ضغطاً جديداً على النقد الاجنبي اذا لم نحقق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية،وتفعيل موارد قديمة للنقد الاجنبي بمنح اعفاءات لصادرات الصمغ العربى بالغاء الرسوم على صادرات الصمغ من أجل زيادة حصيلة الصادرات،ومنح اعفاءات وتسهيلات لصادرات الماشية لزيادة العائدات من حصيلة الصادر .. هذه البدائل وغيرها لتعويض الفاقد من الايرادات النفطية حال الانفصال كانت عنوان حوار موضوع مع الزبير أحمد الحسن وزيرالمالية والطاقة السابق ورئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى الذى جاءت اجاباته واضحة وصريحة واستهلها بقوله:
بدائل عدة
هنالك عدة بدائل لتعويض الفاقد من ايرادات النفط فى مقدمتها مزيد من انتاج النفط بالشمال،ومراجعة برنامج النهضة الزراعية واهدافه التفصلية والتركيزعلى زيادة انتاج الحبوب الزيتية،والتوسع فى انتاج السكربانفاذ العديد من المشروعات ضمن خطة السكرالقومية التى بدأ العمل فى تنفيذها باقامة مشروع سكرالنيل الابيض، وقفا، ومشكور، والنيل الازرق، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وصادراته، والتوسع فى مجال المعادن بالتنقيب عن الذهب والحديد والنحاس عبرالتنقيب الاهلى والترخيص للشركات فى مناطق الانتاج الكبير والاحتياطى، وتصديرالخدمات خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والخبرات الفنية فى مجال النفط لدول الجوار او جنوب السودان _ على غرار_ ما يحدث فى الاردن من تصدير للخدمات الصحية، بجانب تشجيع صادرات الصمغ العربى،والتوسع فى انتاج القطن الذى تشهد اسعاره عالمياً الآن ارتفاعاً ملحوظاً ويتوقع ان يتواصل الارتفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.


هل يمكن ان يكون الذهب بديلاً ايرادياً للنفط ويسهم فى سد عجز الموازنة.؟


الذهب يمكن ان يسهم فى زيادة موارد البلاد من النقد الاجنبي فقط لكونه مملوكاً للقطاع الخاص،وبالتالى عبر زيادة الانتاج والتصدير سيسهم الذهب فى زيادة موارد النقد الاجنبى ،ولكن سد عجز الميزانية يمكن ان يتم عبررفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركى ومنع التهريب، كما ان تخفيض الرسوم الحكومية سيزيد الايرادات العامة للدولة.


هنالك من يرى أن الشراكة مع الجنوب يمكن ان تكون بديلاً للنفط خاصة وان الجنوب يحتاج للموانئ للاستيراد والتصدير .. ويرى هؤلاء ان البديل يكمن فى انشاء منطقة حرة بين الشمال والجنوب فى مدينة كوستى .. ما تعليقك..؟


نعم : من بين البدائل أيضاً اقامة شراكة حقيقية مع الجنوب خاصة فى مجال النفط وتقديم الخدمات،واقامة (منطقة تجارة حرة بكوستى) لتخدم الجنوب وتؤمن احتياجاته مع الاستفادة من ميناء كوستى الجاف،وميناء الحاويات والنقل النهرى والسكة الحديد باتفاقيات ثنائية وشراكة حقيقية تخدم مصالح الطرفين .
وماذا عن تشجيع الاستثمار.. هل سيكون الاستثمار بديلاً للنفط فى مرحلة ما بعد الاستفتاء برأيك..؟
الاستثمار من أهم أولويات المرحلة المقبلة بعد ان شهدت قطاعات عديدة جذباً للاستثمارفى الفترة الماضية من بينها قطاع الاتصالات والبنوك والصناعة ،وهنالك فرص للاستثمارالاجنبى المباشريمكن ان تصبح بديلاً للعون الخارجى اوالاجنبي الذى تغيرت معاييرمنحه فى عالم اليوم .


ولكن مع توقف عائدات النفط فى التاسع من يوليو يصبح المطلوب ايجاد بدائل جاهزة لتعويض الفاقد الايرادى للنفط .. برأيك ما البدائل الجاهزة لتعويض ذلك..؟.


هنالك بدائل جاهزة ستدخل فى الميزانية لسد عجزها بعد إنتهاء الفترة الانتقالية لمرحلة ما بعد الاستفتاء فى يوليوالمقبل فى مقدمتها زيادة النفط المنتج بالشمال بارتفاع انتاج حقل بليلة من (70) الف برميل يومياً الى (100) الف برميل يومياً،ودخول حقل الراويات جنوب كوستى لدائرة الانتاج مما يغطى الاستهلاك المحلى والتصدير،وتصديرالذهب الذى سيزيد موارد النقد الاجنبى،ورفع كفاءة تحصيل الرسوم والضرائب والجمارك،ومنع التهرب،بجانب تخفيض الرسوم الحكومية من اجل زيادة نسبة تحصيل الايرادات .


الراى العام
30/1/2011

لن تسلم الجرة
Sunday, January 30th, 2011
سليمان وداعة

بلغت الضائقة المعيشية بالمواطنين حداً فاق احتمالهم وذلك بسبب الإرتفاع الجنوني والمتواصل لأسعار الضروريات مع التدني الحاد في المداخيل الحقيقة للمواطنين.

غني عن القول أن سياسات المؤتمر الوطني الاقتصادية والنقدية هي أس البلاء، بسبب انحياز هذه السياسات لمصالح الرأسمالية الطفيلية، فباعت لهم مؤسسات القطاع العام الزراعية والصناعية بأبخس الأثمان ، فتم على أيديهم تدمير القطاع الأنتاجي .فأصبحت بلادنا تستورد مأكلها وملبسها وحتى شرابها، فذهب شعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) أدراج الرياح، وتقلصت قائمة سلع الصادر ليصبح البترول هو البند الأساسي.. أضف إلى كل ذلك سياسات المؤتمر الوطني (الممنهجة) بإهدار أموال الشعب بالصرف البذخي على أجهزة النظام السيادية والقمعية بلا حسيب أو رقيب، والفساد المكشوف الذي يمارسه منسوبوه نهاراً جهاراً بنهب المال العام بلا واعز من دين أو خلق.

لمجمل هذه السياسات الاقتصادية والنقدية المدمرة والتي يمارسها المؤتمر الوطني ارتفع حجم الدين الخارجي ليبلغ الخمس والثلاثين مليار دولار ويتسع عجز الموازنة ليتحمل المواطن البسيط- بلا ذنب جناه- كل الآثار السالبة لهذه السياسات وتداعياتها من ارتفاع فاحش في أسعار ضروريات الحياة وتدني القوى الشرائية وتراجع الخدمات وازدياد معدلات البطالة والفقر. وبفقدان بترول الجنوب والذي يشكل ما يقارب السبعين في المائة من إيرادات الحكومة في الشمال ستتفاقم الأزمة لتصل مداها لا محال.

فها هو المؤتمر الوطني قد احتاط فاستبق مآلات انفصال الجنوب وآثاره الاقتصادية السالبة بفرض المزيد من الأعباء المالية الباهظة على المواطنين. فلذلك لا يبدو في الأفق أن المؤتمر الوطني قد غير هذه المرة من منهجه الذي دأب عليه في التعامل مع هذه الأزمات، بل ألقى بعبئها كعادته على المواطنين لينجو هو وحلفاؤه بفعلتهم.

لكن هل في كل مرة تسلم الجرة؟!

رغم ما هو مكتوب وواقع الان فى السودان وتراه فى الاعلى اقرا هذا الخبر لتتاكد ان لا توجد الية للمراقبة ولا للمحاسبة ولن تكون فى ظل المحفل الاخوانى الحاكم كما يقول احد الزملاء وان لا امل فى اصلاح اقرا الخبر

القطاع الاقتصادي يناقش تقرير أداء الجهاز المصرفي


الخرطوم :الصحافة:

2/2/2011

أشاد القطاع الاقتصادي في إجتماعه أمس، برئاسة نائب رئيس الجمهورية ،علي عثمان محمد طه، بأداء الجهاز المصرفي ، في وضع أولويات النشاط الاقتصادي ،مشيراً الى النجاحات التي حققها في مجال ضبط عمليات التمويل المختلفة وتطوير وتقويم الأدوات المالية بالبلاد من خلال المبادرات في ابتداع صيغ تمويلية تشكل جزءًا من ملامح الأداء الاقتصادي المستهدي بالشريعة الإسلامية .
ووجه القطاع،الذي استمع الى تنوير من محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد الحسن، بتكوين لجنة لدراسة كيفية رفع مساهمة القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية المختلفة، والنظر في إمكانية قيام بنوك تنموية متخصصة ورفع توصيات محددة في هذا الشأن.
وقال الحسن ،ان سياسات بنك السودان المركزي ،هدفت الى المحافظة على الإستقرار النقدي والمالي بالبلاد وتنظيم سوق النقد الأجنبي بغرض استقرار سعر الصرف، بجانب تحسين كفاءة النظام المصرفي وتطوير التقنية المصرفية وتحسين نوعية العملة الورقية المتداولة. وقال إن البنك يسعى الى ترقية الصادرات غير البترولية .


------------------




تصور لموجهات عامة لإستراتيجية اقتصادية بديلة

دكتور/ منصور يوسف العجب أبوجن:

دافعنا في ذلك هو المساهمة في مواجهة القضية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية، ووفاء للمؤسسة التي عملنا بها طويلاً (وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي).
* أولويات هذه الإستراتجية :
أ?. تنشيط القطاعات الاقتصادية المنتجة:


- ضرورة التوازن بين القطاعات الزراعية المختلفة كالزراعة المروية والآلية والمطرية وتربية الحيوان ، نسبة للتحول في التكلفة والمنفعة في هذه القطاعات.
- التوازن بين الصناعات الكبيرة والصغيرة، والخاصة والعامة، والحديثة والتقليدية، والتقليدية الصغيرة والحديثة الصغيرة، والرسمية وغير الرسمية، نسبة لأن التركيز على صناعات القطاع العام وحدها، أصبح غير ملائم لأهداف التنمية.
- استغلال الروابط (linkages) بين الاقتصاد الريفي والحضري ، وبين الصناعة والزراعة ، نسبة للتداخل المتزايد بين أسواق العمالة بالريف والحضر ، والإمكانات الاقتصادية الضخمة الكامنة لهذه الروابط.
- ضرورة تبني برامج التنمية الريفية المتكاملة( integrated rural development) في كل أنحاء الريف السوداني بهدف تحقيق التنمية بالريف بمفهومها الإنساني و تحقيق التوازن بين المصالح مع تنشيط التصنيع الريفي، وإصلاح عمليات التسويق المشوهة بما فيها التسليف والتخزين والمناولة والترحيل وتوفير الخدمات المرتبطة بالإنتاج.
- تطوير البنية التحتية المادية والاجتماعية ونظم حماية البيئة. وذلك لتدني حالة هذه البنيات خاصة السكك الحديدية (سنار / هيا)، والموارد البيئية مما يهدد إمكانية البقاء والإنتاجية لكل القطاعات الإنتاجية. تطوير البنية التحتية الاجتماعية يتطلب رفع القدرات من خلال إنشاء مراكز للتدريب المهني ، والسلام الاجتماعي والاهتمام بالصحة كمنظومة صحية متكاملة بالتركيز على الصحة الأولية والأمن الغذائي ومحاربة الفقر.
ب?. إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي والسوق :
- إصلاح النظام الضرائبي والإداري لتحسين هياكل الدخل والإنفاق الحكومي ومعالجة التمويل بالعجز.
- تطبيق سياسة نقدية وائتمانية فاعلة، نسبة لصعوبة التحكم بالسيولة وضعف التوزيع الكفْ للائتمان المطلوب للقطاعات الإنتاجية.
- هنالك حاجة ماسة لتوازن أكثر بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار العام والخاص. نسبة لأن استثمار القطاعين أقل من الحد الأدنى لمنع تآكل الأصول الرأسمالية (capital stock).
- هنالك ضرورة لتوازن أكثر بين الإنفاق الإنتاجي والاجتماعي لخفض المنصرفات غير الإنتاجية، والعمل على تعبئة الموارد واستقطاب التمويل الأجنبي. هذه الموارد ستساعد في تمويل البرامج الاجتماعية لتخفيض وطأة الآثار السلبية لاقتصاد السوق الحر.
ج. إعادة تنشيط الدولة التنموية (revitalizing the developmental state):
- وذلك من خلال المشاركة الشعبية الفاعلة على كل المستويات أفقياً ورأسياً ،نسبة لأن غياب المشاركة يؤدي لتدني سريع في الحافز (motivation) والتعبئة والشفافية ، ونشر المعلومات ، ورفع الوعي والمسئولية.
1
- أهمية مراجعة نظام الحكم الفيدرالي تتطلب بالإضافة للمشاركة الفعلية والفاعلة في السلطة ، المشاركة في الموارد القومية ، والالتزام بسداد الديون على كل من المستوى الأفقي والرأسي ، والسيطرة والشفافية على كل المستويات لنجاح الحكم السليم.
- ضرورة تطوير نظم الإدارة العمالية والعقد الاجتماعي (social contract) لتوفير الأسس العادلة لاقتصاد السوق. إن تخفيف الآثار الاجتماعية السلبية لسياسة تحرير الاقتصاد ، تتطلب التنسيق بين النقابات وتنظيمات المخدمين والإدارات العمالية.
- ضرورة إنعاش عملية التخطيط طويلة المدى والالتزام بموجهاتها على كل المستويات الرسمية ، وذلك لأن القرارات العشوائية المتجاوزة للتخطيط الجاد والموازنة المالية المنضبطة تخلق مطالباً مصلحيه غير واقعية لبعض الجماعات وتؤدي للفساد وضيق النظرة السياسية.
- ضرورة التوزيع العادل للدخل أو ما يسمى بخيار التنمية على أساس المساواة. (egalitarian development).
- ان تحقيق التوزيع العادل للدخل أو التنمية التي تعمل على تساوي الفرص بين أفراد المجتمع أفقياً ورأسياً ، مسألة في غاية الأهمية لمجتمع كالسودان عانى من النزاعات التي ارتبطت بغياب العدالة والمساواة. إصرارنا على عملية المساواة في توزيع الدخل ، نابع من أن زيادة متوسط دخل الفرد المرتبط بزيادة النمو ، مسألة كمية لا تعني بالضرورة التوزيع العادل للدخل ، كما أن تحقيق النمو المتوازن بين أقاليم وولايات السودان والذي ننشده ، لا يعني أيضاً المساواة الفعلية في توزيع الدخل والتي تعتبر شيئاً نوعياً.
- لابد من توفر بعض الشروط لنجاح هذه الإستراتيجية كحطة إسعافية وإصلاحية :
أ. توفر شرط العرض (supply condition)، والذي يتمثل في إنتاج كميات كافية من السلع والخدمات لمقابلة الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يمكن أن تكمل بواسطة الواردات لضمان المستوى الأدنى الكافي للاستهلاك (minimum consumption standards ).
ب. شرط الطلب (demand condition) ، والذي في حالة السوق يتمثل في توزيع السلع والخدمات بواسطة آلية السوق. وفي هذه الحالة لابد ان يكون الطلب الفعلي (effective demand) لأفقر المجموعات كافياً ليسمح لها بمقابلة المستوى الأدنى للاستهلاك المذكور في الفقرة السابقة.
ج. شرط التوزيع والوصول للسلع ، والذي يعني ضرورة وصول السلع المنتجة للفقراء.
د. شرط ضرورة استدامة التنمية الهادفة للمساواة.
* عليه نقترح الإجراءات والسياسات البديلة التالية لإعادة توزيع الدخل ورفع الطلب الفعلي
أ?. سياسة التسعير ، بتبني سياسات سعرية تفضيلية لخفض أسعار بعض السلع والخدمات والتي تمثل نسبة عالية من الانفاق الكلي للفقراء ، أو بدلاً عن ذلك توزيع السلع مباشرة للمستحقين. ولكن يجب أن ندرك ان السيطرة على الأسعار ، ربما تضر ببعض المجموعات الفقيرة بينما تنفع الأخرى.
فمثلاً السياسات التي تخفض الأسعار الغذائية الأساسية تنفع الذين يعتمدون على السوق للحصول على هذه السلع ، ولا تؤثر على الذين يعتمدون على الاقتصاد المعيشي (self sufficient ) ، كما تضر بالفلاحين الفقراء الذين يعتمدون في حياتهم على بيع السلع الغذائية في الأسواق. عليه لابد من وضع هذا في الحسبان عند تطبيق هذه السياسة.
ب?. سياسة خلق الوظائف (employment creation) والحد الأدنى للأجور (minimum wage) من خلال تبني برامج التشغيل العامة (Public work) ، لخلق فرص واسعة للعمالة في القطاعات المتسمة بكثافة العمالة (labour intensive)
2
ت?. كقطاع التشييد والطرق ، ومن خلال تبني سياسة الحد الأدنى للأجور التي تفيد الذين يعملون دون الحد الأدنى للأجور ، ولكنها ربما لا تشجع النشاطات ذات العمالة الكثيفة في حالة التطبيق الفعال لهذه السياسة.
ث?. سياسات الدخل والتي على الرغم من إمكاناتها المحدودة في تحويلات الدخول (income transfers) بالدول النامية كالسودان ، إلا أنها من الممكن أن توظف للسيطرة على أو منع زيادة الدخل للطبقات العليا، بينما تسمح بزيادة دخل الفقراء نسبياً مقارنة بالمجموعات الأخرى .
ج?. سياسة توفير السلع العامة (Public goods) من خلال توفير السلع والخدمات على أسس جماعية (collective) كخدمات التعليم والصحة والمياه والتصريف الصحي، وتوزيع البذور. وصول هذه الخدمات للفقراء يتطلب تنظيمهم للدفاع عن حقوقهم ، إذ أكدت التجارب أن ضعفهم السياسي والتعليمي ، يضعف من إمكانات حصولهم على هذه السلع العامة.
ح?. تبنى الإجراءات لرفع إنتاجية الفقراء. في الغالب المستفيدون من هذه الإجراءات هم صغار المزارعون ، والحرفيون الذين يملكون أصولاً إنتاجية والعمال بالأجر الذين ربما يكسبون من الإنتاجية العالية. ولكن في حالة نزوح العمال وإرتفاع قيمة الأرض والإيجارات ، ربما تضعف من مفعولها في التأثير على عدم المساواة والفقر. لذا لابد من مصاحبتها بإجراءات أخرى للتحكم في السلبيات ، كالإصلاح الزراعي الفعال الذي يشمل على توفير الخدمات اللازمة بما في ذلك المدخلات و التسليف الزراعي وإصلاح كل الإختلالات في سلسلة الإنتاج والتسويق ، بداية بالمنتج ونهاية بالمستهلك. إن هذه هي الوسيلة الأساسية لترقية النمو الزراعي والتنمية الريفية ، وتوسيع فرص العمالة ورفع درجة المساواة.
* على ضوء ما ذكر أعلاه ، يمكننا إستخلاص عدة نقاط هامة :
أولاً : تتطلب إعادة توزيع الدخل وإزالة الفقر ، تطبيق حزمة من السياسات بصورة حازمة وعلى أساس طويل المدى. بالإضافة لذلك ، تتطلب المساواة في الدخل تغيير الهياكل الإقتصادية كالإزدواجية الاقتصادية ، نسبة لأن إعادة توزيع الدخل كإجراء منفرد لا يحقق الهدف المطلوب في إطار الهياكل المشوهة حالياً. عليه من المهم جداً، دراسة وتحليل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية لتحديد مكمن الخلل الحقيقي ، ووضع الوصفات الناجعة لعلاجه ، حتى نضمن مساواة أكثر في توزيع الدخل لصالح الأسر الريفية ، وعمالة ريفية أوسع ، وحد للهجرة من الريف إلى المدن.
ثانياً : وفي نفس الاتجاه ، لابد من إتباع سياسات لرفع معدلات النمو أو الحفاظ عليها مع ضرورة الدمج بين إعادة التوزيع والنمو. فالعديد من الاقتصاديين يجمعون على ضرورة تحقيق حد أدنى من معدل النمو الاقتصادي كشرط أساسي لفعالية إعادة توزيع الدخل. ولكن كما سبق أن ذكرنا ، لابد من التحقق من طبيعة النمو الاقتصادي وتكلفته الاجتماعية وقطاعات المواطنين التي يخدمها.
* وفي هذا الخصوص تقترح منظمة العمل الدولية (ILO) مجموعة من المبادرات يستهدف توسيع الموارد المتوفرة للفقراء. فالإستراتيجية التي تقترحها المنظمة لا تركز على التحويل المباشر للدخل (direct income transfer) ، من الأثرياء للفقراء ، ولكن ترتكز على الاستثمار الذي يوفر للعاطلين عن العمل والعمال الفقراء، الأسس التي تمكنهم من الحصول على حد أدنى من الدخل.
وفي تطور لاحق لهذا المفهوم يقترح البعض ضرورة الإهتمام بالفقراء من خلال معدلات نمو مستهدفة (target growth rate) تولي وزناً أعلى لنمو دخل المجموعات الأكثر فقراً وتحدد المجموعات الفقيرة المستهدفة في كل من الريف والمدن ، وتعيد توجيه الاستثمار العام لرفع الطاقة الإنتاجية والدخل لهذه المجموعات.
(3)
فهنالك إمكانية مهولة كما يقول البعض لرفع دخل المجموعات ذات الدخول الدنيا من خلال سياسة تحويل الاستثمار (investment transfers ). من الممكن أن تحقق هذه الإجراءات تحسينات ضخمة في أنماط تركيز الأصول مع الزمن. فإذا كان الدخل في المجموعات الصغيرة ، مقيداً بفقدان رأس المال الفكري والمادي والإنساني والوصول للبنية التحتية ، فإن إعادة توزيع الموارد العامة ، من الممكن أن يوفر آلية قوية لإزالة هذه العوائق. فالدرجة المطلوبة لتحويل الموارد (extent of resource transfer) المقدرة بـ %2 من الدخل القومي الإجمالي لفترة 25 عاماً، ليست بصغيرة، وذات جدوى.
* يقودنا ذلك لضرورة الاهتمام أيضاً بإستراتيجية الاحتياجات الأساسية.
هذه الإستراتيجية على الرغم من أنها في الأساس تهدف بصورة مباشرة إلى إزالة الفقر ، إلا أنها تمثل في حالات كثيرة الحوار المتواصل حول إعادة التوزيع المرتبط بالنمو وربط النمو بالتنمية. تشمل إستراتيجية الاحتياجات الأساسية هذه ، على كل من السلع الخاصة (Private goods) كالغذاء والمأوى والملبس وبعض السلع العامة (Public goods) كالخدمات الصحية والتعليم ، والماء والتصريف الصحي كما ذكرنا سابقاً.
لذلك لابد من التوازن بين القطاعين العام والخاص لمقابلة هذه الاحتياجات والتي تتمثل في المكونات التالية لإستراتيجية الاحتياجات الأساسية:
أ?. توفير العمالة المنتجة للفقراء.
ب?. استثمار أكبر للزراعة التقليدية والقطاع غير الرسمي.
ت?. وصول كل المواطنين للخدمات الأساسية.
ث?. تقليل الفوارق بين الأسر في الوصول للسلع الأساسية والخدمات.
ج?. خلق المؤسسات التي تمكن غالبية الفقراء من المشاركة بصورة أنشط في جهود التنمية.
* مهام ضرورية لتعبئة الفائض الاقتصادي :
- الاقتراحات المقدمة أعلاه ، لتحول وإصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية بالسودان ، كما هو معلوم تتطلب موارد ضخمة ، ولا نتوقع أن تكون الموارد الأجنبية كافية لذلك على الرغم من تحقيق السلام. ولكننا ، نعتقد أن للسودان فائضاً اقتصادياً حقيقياً وكامناً ضخماً.
- إن مفهومي الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن ، يرجعان للبروفسير بول باران في كتابه الاقتصاد السياسي للنمو. فالفائض الاقتصادي الحقيقي لأي مجتمع يمثل الفرق بين الإنتاج الجاري (current) الحقيقي، والاستهلاك الجاري الحقيقي. بهذا المعنى يتطابق الفائض الاقتصادي الحقيقي مع التوفير الجاري (current saving) أو التراكم (accumulation) وعلى صعيد آخر، فالفائض الاقتصادي الكامن، يمثل الفرق بين الإنتاج الذي ينتج في بيئة طبيعية وتكنولوجية محددة بمساعدة موارد الإنتاج، والتي يمكن استغلالها (employable productive resources)، والاستهلاك الذي يعتبر ضرورياً. أن تحقيق الفائض الاقتصادي الكامن ، يفترض إعادة تنظيم فعالة للإنتاج وتوزيع الناتج الاجتماعي ويتضمن تغييرات عميقة في هيكل المجتمع.
* وبناء على هذا التفسير نقترح الإجراءات التالية لتعبئة الفائض الإقتصادي:
1. زيادة نصيب السودان في استغلال الموارد الطبيعية كالنفط والتعدين إلخ بمراجعة الإتفاقيات.
4
2. إصلاح القطاع التقليدي لمعالجة الازدواجية الاقتصادية.هذه الازدواجية تعمل على إخضاع القطاع التقليدي للقطاع الحديث بصورة مدمرة مما يؤثر سلباً عل إمكانات تتطور القطاع التقليدي.
3. فرض الضرائب التصاعدية العادلة.
4. الحد من الاستغلال في مشاريع القطاع الحديث
5. تبني نظام ضرائبي تصاعدي (progressive taxation) ، وسياسات أسعار ذات محتوى طبقي ، تطبق على العديد من النشاطات لتحويل جزء من الفائض المولد للتنمية الصناعية والزراعية.
6. فرض الضرائب التصاعدية على التوزيع (distribution)، والنشاطات الخدمية مع تشجيع المشاركة الشعبية في إدارة التعاونيات على مستوى التجمعات الاستهلاكية (consumer compounds) الدائمة والمتحركة منها.
7. إعادة استثمار جزء كبير من الأرباح المتراكمة في أيادي المستثمرين الأجانب، في مجالات يتم تحديدها وطنياً مع دفع جزء من الفوائد لهم بالعملة المحلية لتنشيط الاقتصاد السوداني.
8. من الممكن أيضاً البحث عن الفائض الاقتصادي الكامن للسودان في مجالات الاستهلاك والانفاق غير الضروري. في هذا الخصوص، من الضروري تبني سياسة سعريه للتأثير في أسعار المواد الغذائية من خلال منح الحوافز لصغار المنتجين، بالإضافة لمنح سلع غذائية بأسعار معقولة لجماهير العمال لرفع دخلهم الحقيقي. وبنفس القدر، لابد من تحديد مستوى الاحتياجات الأساسية للجماهير، والتي على ضوئها يمكن رسم سياسة اقتصادية للاستيراد للسلع التي لا تصنع محلياً وتهتم بذوي الدخول الدنيا. من أهم أهداف هذه السياسة التخفيض الجاد لاستيراد السلع الاستهلاكية الكمالية وغير الضرورية ، والذي بدوره يخفض من الاستهلاك الكلي ويعتق الموارد لصالح الاستثمار ولتوفير السلع الضرورية للاستهلاك.
9. وبالمثل، لابد من الضغط على المنصرفات غير المنتجة بهدف تخفيضها الشديد، خاصة منصرفات الأجهزة الحكومية البيروقراطية. في هذا الخصوص، لابد من تخفيض الفوارق في المرتبات مع ضرورة تقييم الوظائف اقتصادياً. وفي نفس الاتجاه، يساعد توجيه التعليم نحو التعليم الفني، بهذا الفهم يساعد في تخفيض الاستغلال غير المنتج للقوى العاملة، كما يخفض من النزوح نحو المدن والذي يساعد في تنمية المناطق الريفية.
10. وعلى نفس الوتيرة، يعتبر توسيع الديمقراطية الحقيقية شيئاً لائقاً لتعبئة الفائض الاقتصادي. فالديمقراطية الحقيقية تسمح بالمشاركة الشعبية في مهام الدفاع والأمن الوطني ، الشئ الذي يعمل على تخفيض التوسع غير المسبوق لقوات الأمن. زد على ذلك، ستعمل إعادة هيكلة جهاز الدولة على أسس ديمقراطية مع مشاركة الجماهير في أداء المهام المناسبة، على تخفيض النفقات وإضعاف البيروقراطية المسئولة إلى حد كبير عن الإنفاق العالي على جهاز الدولة.
11. لابد من تبني معيار استثماري مرن وعملي للاستثمار في قطاع الخدمات ويشتمل ذلك في رأينا ، على الاستثمار في الخدمات ، التي تلبي الاحتياجات الأساسية للجماهير، إضافة للاحتياجات الجديدة الناتجة عن التنفيذ الناجح لخطط التنمية ، وأيضا في الخدمات التي تساهم في تنمية الإنتاج وزيادة نسبة الاستثمار المنتج.
5
* التقاضي عن هذه الشروط ، خاصة ضرورة التناسب بين الخدمات واتساع الإنتاج ، يعني من تجارب الدول المتقدمة ، أن أي سياسة لتوسيع الخدمات بالشكل الحالي ، لن تخدم التحول الاقتصادي ، ولابد أن تقود لتعزيز العجز في الخدمات الضرورية نفسها كما هو الحال الآن بالسودان.
12. لابد من اتخاذ الإجراءات الاقتصادية لتحقيق الوفرة وأيضا الإجراءات الإدارية المعقولة لمناهضة السوق السوداء والفساد وكل أشكال النشاطات الضارة بالإنتاج وبتعبئة الفائض الاقتصادي.
13. وفي نفس الاتجاه يجب أن ندرك أن تحقيق الفائض الاقتصادي الكامن، يستدعي تحولاً ثقافياً، يحرر المجتمع السوداني من العادات والمفاهيم غير المنتجة.
14. ضرورة معالجة الدين القومي (national debt). يعتبر السودان على أساس الفرد الواحد من أكثر الدول مديونية. فعبء الديون يتسم بالضخامة ومن الصعوبة تحمله. أغلب هذه الديون حدثت في السبعينات من القرن الماضي أبان حكم مايو ، وتمثل متأخرات سداد فوائد الديون فيها أكثر من النصف، تتسم هذه المديونية أيضاً بتعدد مصادرها كصندوق النقد الدولي ، ونادي باريس الذي يمثل تجمع الدول الأوربية الغربية الدائنة للسودان على أساس ديون رسمية ثنائية (bilateral) ، ونادي لندن الذي يمثل تجمع المصارف التجارية الدائنة للسودان ومصادر أخرى ، والصناديق والدول العربية. كما تتعد الاتفاقات التي تحكمها ، وتكرار جدولتها ، وإنتهاك العديد من شروطها الأساسية ، وشروط جدولتها. كل هذه تعقد من مديونية السودان، ومن الممكن أن تصعب أي إجراء لإلغاء هذه الديون.
ولمواجهة هذه الديون نقترح الآتي :-
أ?. الحوار مع الحركة الشعبية لمقابلة جزء من الديون باعتبارها ديناً قومياً، خاصة وأن معظمها وقع في الفترة المايوية حيث اشترك الجنوبيون في الحكم في الفترة ما بين 1972 إلى 1983.
ب?. إعادة بعض الأموال من هذه الديون التي حولت لأغراض شخصية أو صرفت بصورة غير مسئولة من قبل الحاكمين في تلك الفترة مع تطبيق مبدأ من أين لك هذا لكل شاغري المواقع الدستورية.
ت?. إعادة جدولة الديون ، في هذا الخصوص يجب أن ندرك أن صندوق النقد الدولي لا يدخل حسب دستوره في تفاوض في هذه المسالة مع الدول التي عليها متأخرات ، ولكن على الرغم من هذا الشرط عمل الصندوق على أساليب مختلفة للتحايل عليه في حالة السودان. العلاقة السياسية الحسنة مع الولايات المتحدة تؤثر في تجاوب الصندوق مع السودان.
ث?. إلغاء الدين، نرى ضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة مع الدائنين وإن يتضامن مع الدول التي تطالب بنفس الفرص. العلاقة الجيدة مع الغرب واحترام حقوق الإنسان تمثل شرطاً أساسياً.
ج?. مبادلة الدين: وعلى حسب علمنا يجد هذا الإجراء المتمثل في تحويل هذه الديون للعملة المحلية وتوظيفه في تغذية صناديق تنمية وإعادة تعمير المناطق التي تأثرت بالحرب ، يجد قبولاً من الدول والمؤسسات المالية الدائنة للسودان.
15. وضع تصور للمساعدات الخارجية ومعالجة الإختلالات في الاقتصاد الكلي بما في ذلك معالجة الديون.
16. على السودان كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية والسودانيين المغتربين من خلال البرهان على استقرار الاقتصاد وإمكاناته المستقبلية الجيدة. إن غياب الثقة في الإمكانات المستقبلية للاقتصاد ، يدفع رجال الأعمال السودانيين للاستثمار في خارج السودان وللجوء للنشاطات الغير منتجة.
6
إن إجراءات التقشف التي يتبناها ويفرضها صندوق النقد الدولي في السودان ، لا تحل هذه المشكلة لأنها لا تتصدى لأسبابها ، بل تركز على مشكلة تقل عنها نسبياً في الأهمية وهي المشكلة المالية للحكومة (government finances ). إن برامج التقشف كما ذكرنا سابقاً ستؤدي لنتائج عكسية، وتضعف من استعداد رجال الأعمال للاستثمار بالسودان.
تجدر الإشارة هنا بان الأصول الخاصة المملوكة للسودانيين بالخارج تقارب حجم الدين العام. وقد أوضح ذلك البروفسير ريتشارد براون الذي ذكر بان الأموال المهربة من السودان تفوق في حجمها تلك المهربة من إفريقيا جنوب الصحراء، وتفوق مديونية السودان الخارجية بالضعف.
إن حل المشاكل الاقتصادية السودانية الأساسية يستوجب حلاً سياسياً يوفر المناخ المناسب لبناء الثقة وسط رجال الأعمال السودانيين. وعلى الحكومة أيضا أن تعمل على خلق المناخ السياسي الملائم لجذب مساعدات المانحين للسودان بعد تدني التزاماتهم نحو السودان فيما عدا المساعدات الإنسانية. نعظم من دور المجتمع الدولي والدول العربية في إعادة تنمية شرق السودان.
17. ضرورة الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)، لتطوير مساعدته الإنسانية لمساعدات تنموية أكثر فاعلية.
18. ضرورة معالجة مشكلة الديون كما ذكرنا سابقاً، وذلك لأن فشل السودان في سداد الديون والمتأخرات يفرض عليه عقوبات يصعب معها جذب المانحون. هذا الأمر يتطلب الدراسات الجادة لمواجهته.
19. المناقشة الجادة مع صندوق النقد الدولي على تدرج برامج التقشف التي يصر على تطبيقها الصندوق. كحزمة من المهم أن ندرك أن برامج التقشف التي تتبناها الحكومة رضوخاً لموجهات الصندوق ، قد وجدت بعض الرضي من الصندوق. هذا الوضع يتطلب إدراكاً جديداً لطبيعة هذه العلاقة المتمثلة في الليبرالية الاقتصادية ، والإحجام عن تبني تغيرات أساسية في السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً كالسياسات الضرائبية وتحرير الاقتصاد وسداد الديون.


20. لابد من العمل الدءوب على إيقاف الحرب في كل أنحاء السودان من خلال الحوار السياسي الجاد وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام واحترام حقوق الإنسان. هذه المسائل في غاية الأهمية لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على السودان من بعض الدول والمؤسسات الدولية.
* نود أن نؤكد أن خلق الشروط والمناخ لاسترجاع تدفق المساعدات ولمواجهة أزمات الاقتصاد الكلي السوداني تتطلب تضافر الجهود والتعاون النشط بين كل القوى السياسية السودانية وبينها وبين المانحين. ومن أهم واجبات الحكومة السودانية في هذا الخصوص ، توجيه الجهود لخلق المناخ الملائم لهذا التعاون المنشود ونقترح قيام مؤتمر إقتصادى قومى شبيهاً بمؤتمر عام 1986.

المواطنون إستغاثوا بنائب الرئيس

النيل الأبيض.. غضب وإستياء بسبب زيادة رسوم المياه


كتب:عبدالخالق بادى:

لم يكفِ حكومة ولاية النيل الأبيض مايعانيه شعب الولاية من الزيادات الأخيرة فى السلع الضرورية ،وفى مقدمتها المواد التموينية والمواد البترولية، فالمواطن مازال يتألم إقتصاديا ونفسيا من الإرتفاع الكبيرفى أسعارها، ومازال يعيش فى حالة من الصدمة والتى يبدو أن آثارها ستستمر معه طويلا. ففى هذا الوقت الذى يكابد فيه الجميع من أجل توفيرلقمة العيش لأبنائهم ، وبدلا من أن تعمل حكومة الولاية لتخفيف الأعباء وتعمل لإيجاد حلول لها ولو إسعافية، إذا بها توجه لمواطنها (المغلوب على أمره) صفعة أخرى ،لم تقل إيلاما وتدميرا عن إرتفاع الأسعار،وذلك بزيادتها لرسوم مياه الشرب بنسبة وصلت لخمسين فى المائة وإعتبارا من هذا الشهر، حيث أصبحت الرسوم ثمانية وعشرين جنيها تدفع شهريا،بعد أن كانت عشرين جنيها ولعدة أعوام.
المواطن الشيخ احمد من ربك وصف هذه الزيادة باللامعقولة ،وقال إن الرسوم القديمة هى نفسها كانت عالية وأرهقت ميزانيات الأسر، واضاف أن هيئة مياه الشرب لم توفق فى توقيتها ولاحتى فى نسبة الزيادة، مشيرا إلى أن المواطنين مازالوا فى حالة إضطراب إقتصادى بسبب زيادة أسعارالسلع الإستراتيجية، وقال إن الهيئة وبقرارها هذا (زادت الطين بلة) .
أما المواطن العجب من الدويم فقد إستنكر هذه الزيادة ،وقال إن هيئة المياه مازالت عاجزة عن توفيرخدمة مياه الشرب لبعض أحياءالمدينة بالصورة المطلوبة ،وأبان بأن المياه معدومة عن حيهم (وهو الحى العاشر) منذ فترة ،وأنه حتى الموتورات عجزت عن سحبها من المواسير،وتساءل كيف تتجرأ الهيئة وترفع الرسوم فى حين أنها فاشلة فى توفيرخدماتها.
ترى ماهى الأسباب التى دعت هيئة مياه الشرب لزيادة رسوم مياه الشرب ؟ ولماذا جاءت الزيادة بهذه النسبة الكبيرة والتى فوق طاقة معظم المواطنين ؟
(الصحافة) إستفسرت مديرهيئة مياه المدن بالولاية الصادق تحاميد، والذى أكد صدور قراربزيادة الرسوم على خدمة مياه الشرب ، وعلل ذلك لإرتفاع تكلفة إنتاج المياه بسبب إرتفاع سعرالدولار بإعتبار أن أغلب المواد المستعملة فى تنقية المياه تستورد من الخارج وسألناه عن ما إذا كانت الهيئة قد سعت لإيجاد حلول أخرى غير زيادة الرسوم ، فقال إن الهيئة ليست لديها موارد أخرى وأنه لم يكن أمامه غير اللجوء لهذا الحل ، وقال إن الهيئة وضعت فى إعتبارها ظروف المواطنين وأنها حرصت على أن تكون الزيادة بأقل نسبة ممكنة، وأضاف بأن الموال المتحصلة ستوظف لتأهيل محطات المياه بالعديد من المحليات ، من بينها الدويم والقطينة.
الكثيرمن المواطنين تساءلوا عن دور المجلس التشريعى والذى من المفترض ان يكون خط الدفاع الأول لأية محاولة لأية زيادات فى السلع أو الخدمات، حيث لم تصدرمنه تجاه هذه الزيادة أية ردة فعل سواء بإستدعاء الوزير المختص لمساءلته ، أو على الأقل إثارة هذا الموضوع بالمجلس ،وهذا ما أثار إستغراب المواطنين والذين عبروا عن خيبة أملهم فى من وثقوا فيهم وحملوهم أمانة الدفاع عن قضاياهم والإهتمام بشؤونهم.
إتصلنا بالأستاذ الصادق يوسف النصيبة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس التشريعى ، والذى أبان بأن الزيادة كانت بنسبة 25% ، وقال إن قرارزيادة رسوم المياه أجيز بالإجماع ،وأضاف بأن هنالك من أبدى إعتراضا عليه فى البداية ،ولكن عن طرحه للتصويت أجيز بإجماع الأعضاء الحاضرين .
وعن رأى لجنة الخدمات فى هذه الزيادة قال النصيبة إن رأيه لايهم بعد إجازة قرار الزيادة ، وقال إن كل ما يتمناه أن تنعكس على خدمة المياه بصورة إيجابية على المواطن ، وأن تشهد تحسنا فى الفترة المقبلة.
إلا أن بعض المواطنين لم يبدوا أى تفاؤل بتطور فى خدمة المياه ، مشيرين إلى أن الزيادات السابقة تم فيها إطلاق الكثير من الوعود بتحسين الخدمة ولكن لم يحدث تغيير يذكر يشفع لهيئة المياه ،وناشدوا الأستاذ على عثمان طه نائب رئيس الجمهورية بمراجعة أمر هذه الولاية مؤكدين أنها تحتاج إلى تغيير جذرى فى معظم مستويات المسؤولية فيها، حيث ذكروا بأن بعض الوزراء وأصحاب المناصب العليا ظلوا فى السلطة لأكثر من عشر سنين دون أن يقدموا أى شىء وأصبحوا عبئا على الولاية والمواطن ،وانه قد حان الوقت لتغييرهم .
إن ما تشهده ولاية النيل الأبيض من زيادات متواترة فى الأسعارتفوق أية زيادات فى الولايات الأخرى كما فى حالة البنزين والذى يباع جالونه بعشرة جنيهات فى بعض المحليات ، إضافة للرسوم التى تفرض على بعض السلع والخدمات كما يحدث بمحلية الدويم بعد أن تم فرض رسوم وقدرها ثلاث جنيهات على السيارات الصغيرة العابرة للضفة الشرقية وخمس جنيهات على الشاحنات بحجة صرفها على تشييدالشوارع الداخلية والتى كانت حكومة الولاية قد وعدت بتشييدها وتم تضمينها فى ميزانية هذا العام ، وهذا مما يؤكد ان ماقدمه حكومة الولاية من وعود عند تسلمها السلطة قبل حوالى العام ذهبت أدراج الرياح ، وقد تأكد المواطن الآن أن الوعد بتحسين الخدمات يعنى تحسين إيرادات الحكومة ولايهم بعد ذلك ،يعانى المواطن أم لا،يعيش أم يموت.
الصحافة
2//2011

رؤية جديدة للاستثمار منتصف فبراير الجاري

الخرطوم: إنتصار فضل الله

تفيد متابعات (الرأي العام) بان منتصف فبراير الجارى سيشهد اعلان رؤية جديدة للاستثمار خلال مرحلة ما بعد الاستفتاء، تتضمن تعديل قانون الاستثمار، ومنح حوافزلجذب المستثمرين بجانب معالجة معوقات الاستثماربالولايات وازالة التضارب في التشريعات على مستوى المركز والولايات.


وناقش المشاركون في منتدى (الاستثمار في السودان الواقع وآفاق المستقبل) الذي نظمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية امس الاول عدد - من المحاورالتي هدفت الى التوصل لمعالجات ترسم خارطة الاستثمارفي مرحلة مابعد الاستفتاء وتعمل على ازالة المخاوف والتكهنات بهروب الاستثمارات الى دولة الجنوب الوليدة، وكشفت قراءة المشاركين حول الوضع الراهن للاستثمار في السودان عن حزمة من المشاكل التي اعاقت الاستثمار في المجالين (الصناعي والزراعي) واستنادا لحديث البروفيسور أحمد المجذوب - مدير مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية - فان ما حققه قطاع الاستثمار خلال السنوات الماضية لا ينفي وجود مشاكل تعيق اقامة المشاريع والاستثمارات بالولاية، ويؤكد ان القطاع بحاجة الى وضع سياسات جديده تعمل على ضخ أكبر حجم من رؤوس الاموال الاجنبية وتوظيفها في استثمارات ناجحة ولتحقيق ذلك يجب معالجة ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد السوداني ،والشكوى من تضارب القوانين والتشريعات ما بين المركزوالولايات وتخلف التقنية المستخدمة في الانتاج بجانب ضعف الخدمات ويجب ان ياتي في راس اولويات المرحلة القادمة الاهتمام بالاستثمارفي مجال الطاقة والغذاء والقطن.


واعلن السفير احمد شاور نائب مقرر المجلس الاعلى للاستثمار عن اعتزامهم طرح رؤية جديدة للاستثمارخلال مرحلة ما بعد الاستفتاء،مبيناً فى هذا الصدد انه سيتم تنظيم ندوة في منتصف فبراير للتداول حول قانون الاستثمار الجديد الذي سيطرح الكثير من الحلول للمشاكل التي تواجه المستثمر الوطني والاجنبي للعمل على استيعاب أكبر حجم من الاستثمارات لتشغيل العمالة الوطنية.
واكد السفير بأن هناك اجراءات وترتيبات مطلوبة سيتم اتخاذها لفصل المركز من الولايات بما يتعلق بالقوانين والتشريعات وانشاء مفوضيات لكل ولاية أسوة بولاية الخرطوم مع تحديد الشركاء المستهدفين للدخول معهم في شراكات استراتيجية لتحقيق الفائدة وجذب النقد الاجنبي، وياتي ضمن اولويات الاستثمارفي ظل المرحلة الحالية ترقية نظم الاستثماروبناء قاعدة وخارطة للاستثمار مع منح المستثمر فرصة المشاركة في تحديد الاولويات اضافة لخلق علاقة متينه مع العملاء في الدول المستهدفة لان المرحلة القادمة سوف تشهد انفتاحاً كبيراً على الدول كافة وسيزيد فيها حجم الاستثمار في كل القطاعات.


واكد الدكتور بابكرمحمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ان هنالك عقبات قانونية يشكو منها المستثمر، وطالب بضرورة تعديل قانون الشركات ومعالجة مشاكل المناطق الحرة باعتبارها من اهم منافذ الاستثمار في العالم الى جانب معالجة المشاكل في القطاع الزراعي والاهتمام بتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع الاستثمارية المشتركة مع اهمية الاستفادة من آثار الازمة المالية في جذب الاستثمارات نسبة لامتلاك السودان مقومات عالية تجعل من الدولة الأولى في الاستثمارفي العالم في قطاع النفط والزراعة والصناعة.

الراى العام

4/2/2011

الحكومة تؤكد الاستمرار في زيادة الأسعار
Updated On Feb 3rd, 2011

مواطنون: نحن مكتوون بالزيادات ومايطلق عليه الدعم ذر للرماد في العيون



الخرطوم/الميدان

أكدّ المشير البشير في خطابه إبان زيارته لنهر النيل مؤخراً اصرار الحكومة على الاستمرار في زيادة الأسعار عن طريق ما تطلق عليه الإنقاذ رفع الدعم . وهو مايثبت يومياً انه ليس امام النظام لحل الازمة الاقتصادية الطاحنة سوى اللجوء لوضع المزيد من الاعباء على كاهل الشعب المثقل اصلاً بسبب الارتفاع المتكرر للاسعار منذ تطبيق الحكومة لسياسة السوق في العام 1992م، وبدلاً من ان تلجأ الحكومة لتخفيض الصرف على اجندتها حيث يصل الصرف على الأمن وحده أكثر من نصف الموازنة فهي دئماً ما تعلن عن زيادات مباشرة أو غير مباشرة على السلع وهو ما ألهب الأوضاع وزادها اشتعالاً على ما هى عليه .

ذر الرماد

وترى هلا عبدالرحمن وهى ربة منزل ان وعود الحكومة بدعم الفقراء مجرد ذر للرماد في العيون وسراب يحسبه الشعب الظمآن ماء. واوضحت أن تكلفة إعداد الطعام بصورة يومية (حلة الملاح) بلغت أموالاً لا تستطيع الوصول اليها قطاعات كبيرة من الشعب السوداني واشارت الى ان رطل الزيت وصل الان الى مبلغ 5جنيهات كاملة فيما ربع الكيلو العجالي يصل الى اربع جنيهات هذا غير المدخلات الاخرى من بصل وثوم وغيره. واضافت ان الاسر مجبرة ايضاً على توفير خبز بمبلغ لا يقل عن اربعة جنيهات للاسرة الصغيرة باعتبار ان كيس الخبز يحتوي على اربعة قطع فقط. بهذا اذا لم تستقبل الاسرة ضيفاً لوجبة واحدة فهي ستكون مضطرة لزيادة مصروفها واشارت ان لديها ثلاث اطفال تبلغ تكاليف دراسة احدهم وهى طفلة حوالي (800) جنيهاً في العام في مدرسة خاصة ولذلك مضطرة لتوفير اشياء اخرى غير محسوبة بالنسبة للاطفال واوضحت ان الاسر تدخل في مصاعب عديدة اذا ما تعرض احد الصغار لنزلة برد او لاي من امراض الاطفال، لان اسعار الادوية ارتفعت بصورة غير معقولة وانها عندما تذهب للطبيب فان الاخير يوصي بتوفير عدد من العلاجات من بينها مضاد حيوي بسعر لا يقل عن سبعة جنيهات اما اذا ماتكررت الزيارات للطبيب بنفس الطفل فان تكاليف العلاج ترتفع الى مضادات اخرى غالية الثمن مثل الاموكلان. وقطعت لـ (الميدان) انها تصرف شهرياً مبلغاً لا يقل عن الفي جنيه لتغطية تكاليف معيشة اطفالها. لذلك فهى ترى بأن وعود الرئيس والحكومة مجرد تحصيل حاصل وذر للرماد في العيون.

موازنة أخرى

اما المواطن محمد عبدالغفار يقول لـ (الميدان) ان جملة ما يصرفه يومياً على اسرته بتقدير شديد يبلغ 50 جنيها يوميا ولكنها فقط لتوفير لقمة العيش لاسرته او حلة الملاح وشراء الخبز. واوضح لـ ” الميدان” انه قبل فرض الزيادات الاخيرة فان نصف المبلغ كان يكفي الاسرة تقريباً لنفس الاغراض. واضاف بأن المبلغ لا يشمل مصروفات العلاج والمدارس وغيرها وان هذا يحتاج لموازنة اخرى في حد ذاته.

وحول المنحة التي اعلنتها وزارة المالية لتغطية العجز اجاب بأنها مضحكة لان الحكومة اصلا لم توفر الزيادات والمنح التي اعنتها من قبل، بل انها تقوم بتقسيطها. وأكد ان الحكومة نفسها يمكن ان تسحب المبلغ باعتباره وليس زيادة، لكنها مهما تكن فأنها لا توفي باي غرض الا ان الاسعار اصلاً زادت بنسبة تصل الى 200% خلال اقل من شهر بسبب زيادة اسعار المحروقات من جهة والارتفاع الاخر في الاسعار الذي تم قبل اسبوع وتفاجأ به المواطنون ومضى بالقول انه لا يستغرب ان تقوم الحكومة بفرض هذه الزيادات لانها لاتستطيع ان تخفض الصرف على اجهزتها مثلاً باعتبار ان هذه الاجهزة مثلاً توفر لها الحماية لذلك تلجأ الى طرحها على المواطنين البسطاء دون رأفة وأكد ان الحل هو الثورة على هذا النظام الفاسد وبذلك نضمن تأمين بعض الراحة ولمة النفس بالنسبة لنا.

اسعار الدواء

ومن جانبها تقول المواطنة اماني محمد لـ” الميدان” وهى ام لعدد من الاطفال انها تحس بهذه الزيادات في اكثر من جانب فهى تشعر بها من خلال زيادة تكلفة المعايش لان ارتفاع الاسعار يؤثر على الميزانية التي يوفرها لها زوجها بجانب اسعار الدواء لان تكلفة علاج الاطفال مرتفعة مقارنة بالبالغين وبما ان معظم الادوية الفعالة لمعالجة الاطفال مستوردة خاصة المضادات الحيوية نجد ان اسعارها في ارتفاع دائم ولذلك فهى تكتوي باعتبارها ربة منزل وام الاطفال اكثر من مرة بسبب هذه الزيادات.

الامن الغذائي.. ضرورات المرحلة المقبلة

تقرير: هادية صباح الخير

شهدت الفترة الاخيرة ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية بمختلف انواعها نتيجة لقلة النتاج فى مجال الحبوب المختلفة الامر الذي أدى فى بعض الدول الى احتجاجات نتيجة لارتفاع اسعار الحبوب ويتوقع ان يصدر البرلمان تشريع لتكوين المجلس الاعلى للامن الغذائي لتطوير برنامج الامن الغذئي الذي ظلت قضية الامن الغذائي تشغل بال المسئولين وهي تربط العديد من الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات المختلفة وهذا يتطلب التنسيق بين هذه الجهات تعظيماً للمردود ووصولا للغة مشتركة تساعد في فهم قضايا الامن الغزائي لذا تم التفكير في قيام الامانة الفنية للامن الغذائي وهي كيان قومي في تنسيقي قام بالاشراف علي انشائه ويقوم بتمويله برنامج معلومات الامن الغذائي يدعمه الاتحاد الاوربي باشراف فني من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة

وقال عبدالحليم الحسن الامين العام للامانة الفنية لـ (الرأي العام)، بعد ارتفاع الاسعار في الفترة السابقة كان لابد ان يوجد عدد من المختصين والخبراء لعمل تحليل علمي لهذه المعلومات التي اطلقنا لها الرقم (1616) في كل ولايات السودان ليسهم في جمع المعلومة بغية تحليلها من قبل الخبراء والمختصين عبر البرنامج الذي اطلقنا عليه (نظام معلومات السوق للغذاءوالزراعة).


ويهدف برنامج معلومات الامن الغذائي لدعم القرار الى تعزيز القدرة البشرية والمادية والمؤسسية فى مجال تحليل وتصميم ورصد وتقييم سياسات وبرامج الامن الغذائي ويتم تمويل البرنامج من الاتحاد الاوربي تحت اشراف منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وتقود تنفيذه وزارة الزراعة وبدا البرنامج فى ديسمبر 2006 ويستمر حتى نهاية العام الحالي فى شمال وجنوب السودان وتبعتبر نظم معلومات السوق للغذاء والزراعة هي احد انشطة برنامج معلومات الامن الغذائي لدعم القرار وهو نظام شبكي يعمل على توفير ونشر معلومات السوق للغذاء والزراعة لتسهيل التجارة عبر الرسائل القصيرة بالهاتف الجوال والانترنت وقد تم تدريب (70) من العالمين بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولايات على كيفية جمع بيانات اسعار المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني كما تم تنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على سير العمل بالولايات بجانب التعريف بالنظام وتوسيع قاعدة العمل والمستفيدين منه فى قطاعات المنتجين والتجار كما يسعى البرنامج لاستهداف القطاع الخاص والجهات المهتمة بمجال المعلومات كالبنوك والشركات للاستفادة من الخدمات المقدمة والمساهمة فى استمرارية النظام ويغطي النظام حالياً الاسواق الرئيسية بالولايات الشمالية بالاضافة الى الاسواق الريفية اخرى بالتعاون مع بعض برنامج التنمية كبرنامج تنمية الموارد (إيفاد) بولايتي شمال وجنوب كردفان كتجربة تتم الاستفادة منها مستقبلا للتوسع وضم بعض الاسواق الريفية ويتيح النظام بيانات اسعار السلع النباتية والحيوانية بصورة دائمة.


وكشف محمد علي علوبه وزير الدولة بالزراعة ان الانتاج الزراعي يواجه مشاكل التسويق ودعا لخدمات بصورة سلسة لمعلومات متوافرة واكد عبد الحليم الحسن الامين العام للامانة الفنية ان هذ المشروع سيسهم في توفير كافة المعلومات عن السوق من صادر ووارد بجانب استقرار الاسعار ويشترك في المشروع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة لتوفير المعلومة المحللة عبرالخبراء، التي سيستفيد منها المزارع والمستهلك وطالب وزير الدولة بوزارة الزراعة المالية والجهات ذات الصلة بتوفير ميزانية لدعم المشروع الذي يقدم خدمات مهمة من الولايات والتجار وقال لابد من الحد من الازدواجية في بعض المعلومات واشار لوجود عدد من الوسطاء وقد تزيد عدديتهم وزاد كلما توافرت المعلومة تقلص الوسطاء.
واشار ان المشروع يقوم على جمع المعلومات من الولايات عبر الرقم (1616) لتصل لمركز تجميع المعلومات ليتم تحليلها لتصل بعد ذلك للخبراء بعد تجميعها ثم تحلل وحث وزير الدولة بالزراعة كلاً من المجلس الوطني ووزارة الزراعة على ضرورة تضمين تشريع في القانون يتم بموجبه إنشاء المجلس الاعلى للأمن الغذائي للنهوض بالمعلوماتية في مجالي الغذاء والزراعة وتحقيق التنمية المنشودة في البلاد عبر بوابة الأمن الغذائي


واشاد خورجير بيرو ممثل الاتحاد الاوربي بالجهود التي بذلت وقال ان الاتحاد الاوربي سيستمر في دعم هذا المشروع واشار ان الدول المتقدمة نفذت هذا المشروع الحيوي المهم والذي من شأنه دعم متخذي القرار في مجال السوق.
وابدى ممثل الاتحاد الأوروبي سعادته من رؤيته لنتائج ما خطط له من عمل لنظام معلوماتي في الأمن الغذائي والمتمثل في تدشين العمل وأكد أهمية المعلومات في اتخاذ القرار للجهات المنتجة والمستهلكة وصناع القرار.
وطالب خبراء ومختصون بضرورة تعجيل إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي بالبلاد، للاستفادة مما هو متاح من إمكانيات زراعية وغذائية ووضع المعلومات المتعلقة بتأمين الغذاء لصناع القرار والمنتج والتجار والمستهلك.

المركزي ينفي الاتجاه للعودة للدينار بعد الانفصال
عايدة مصطفى


نفى بنك السودان المركزي أي اتجاه لاستخدام الشمال أي عملة جديدة خلافا للجنيه حال انفصال جنوب السودان . وقال مصدر بالبنك المركزي فضّل حجب اسمه لـ(التيّار) إن أي حديث عن استخدام دولة الشمال للدينار كعملة بديلة للجنيه لا أساس له من الصحة، لافتاً للمفاوضات التي تجري حالياً بين الشريكين حول عدد من القضايا المصرفية بعد الانفصال على رأسها كيفية سحب الجنيه من الجنوب، وتحديد المهلة له للاستمرار في التعامل به قبل اتخاذه عملة جديدة.

وكان موقع (سودان تربيون) قد أورد تصريحات لنائب محافظ البنك المركزي ومحافظ بنك الجنوب، أليجا ملوك، تحدث فيها عن نية الشمال إصدار عملة جديدة غير الجنيه بعد الانفصال، وألمح إلى إمكانية عودة الشمال لعملة الدينار التي كانت سائدة قبل الجنيه، وأنه لا تأكيد للحديث حول استخدام الشمال لعملة جديدة بعد الانفصال. وكانت (التيّار) قد اتصلت بأليجا مالوك لمعرفة رأيه حول هذا الأمر، إلا أنّه فضل عدم الحديث لجهة أن الوقت غير مناسب لإثارة مثل هذه الأمور.



--------------


رؤى اقتصادية

التمرد على الولاية على المال العام (1-2)


× يعتبر الحفاظ على المال العام من اوجب واجبات اى دولة في العالم ، لدرجة ان بعض الدول قد وضعت هذا الأمر ضمن دساتيرها . وفى السودان نجد ان التشريع قد أوكل الولاية على المال العام إلى وزارة المالية . حيث ينص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 . على ضرورة ان تكون وزارة المالية مسئولة عن ممارسة سلطاتها وصلاحياتها التنفيذية في الولاية على المال العام في أجهزة الدولة . ( المادة 22 – 3 – ر ) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ) . × وفي نهايات العام 2008 ، وأثناء مناقشة موازنة العام 2009 ، كثر الحديث في وزارة المالية ، عن ضرورة تفعيل ولاية الوزارة على المال العام . حيث حملت موجهات تلك الموازنة (موازنة 2009 ) ، ضرورة إن يكون لوزارة المالية الولاية على المال العام . وهو ما يتضمن ، تفعيل العمل بالإيصال المالي ( اورنيك 15 ) كإيصال وحيد للتعامل المالي الحكومي مع الجمهور . على اعتبار ان هذا الإيصال ، يمثل المستند المالي الوحيد المبرئ للذمة داخل الدولة. كما تعهدت الوزارة بان عقوبة التجنيب ستكون الفصل من الخدمة . × ولكن رغم كل هذا يبقى التساؤل الجوهري ، هل تمكنت وزارة المالية ، من تحقيق هدفها ، بتفعيل الولاية على المال العام ، خلال فترة العامين السابقين ؟ .


وهل اختفى التحصيل الحكومي بغير الإيصال الرسمي ( إيصال 15 ) ، ان انه لا تزال هنالك وحدات تقوم بالتحصيل بإيصالات مغايرة ؟. وهل اختفت مخالفة التجنيب تماما خلال هذه الفترة ؟ . × والإجابة بالتأكيد ليست في صالح الوزارة ، والدليل على ذلك ان نفس الحديث ( الذي كان يدور أبان إعداد موازنة 2009 ) لا يزال يدور في أوساط الوزارة . رغم مرور أكثر من عامين على تعهدات الوزارة السابقة . × فقد شدد السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبد الرسول ، خلال اجتماع مجلس الوزير ( الذي ضم مديري الإدارات بالوزارة ، وبحضور وزراء الدولة بالمالية والسيد الوكيل ) على ولاية وزارة المالية على المال العام .

لافتا إلى مراجعة الجهات التي لم تلتزم بعمليات الشراء والتعاقد وخاصة الجهات التي تعمل على تجنيب إيراداتها، مبيناً أن لجنة برئاسة الفاتح على صديق وزير الدولة بوزارة المالية لمراجعة هذه الهيئات والشركات . × انه نفس الحديث الذي ساد في نهايات العام 2008 ، وان اختلفت الألفاظ . بما يؤكد عدم إحراز اى تطور في هذا الموضوع . وبما يمثل إشكالية أخرى ، تضاف إلى الإشكالية الأصلية . ألا وهى عدم قدرة الدولة على إنفاذ قوانينها على الوحدات التابعة لها . وهى إشكالية اكبر حتى من إشكالية ضعف الولاية على المال العام نفسها . وقد تحدث الدكتور خالد التجانى عنها ، واسماها بالتمرد المالي. وللحديث بقية

التيار

صابر: وضع النقد الأجنبي حالياً أفضل بكثير


الخرطوم:الصحافة:


أبدى محافظ البنك المركزي، الدكتور صابر محمد حسن، ارتياحه لقرب انتهاء فترة الاستفتاء لما أثارته من قلق لدى البعض أثر على الاقتصاد سلبا بنشر تكهنات متشائمة أدت الى خلق طلب شديد على النقد الاجنبي، وأعرب عن أمله في ان يؤدي اعلان نتيجة الاستفتاء الى انقشاع نوبة القلق وتخفيف الضغط على سعر الصرف، مؤكدا ان وضع النقد الاجنبي حاليا أفضل بكثير مما كان في العام 2009، وان البترول يصدر بنفس كمياته مع زيادة في اسعاره، الا أنه شكا من ان السوق الموازية لا زالت موجودة لان القلق السياسي لم يتلاش تماما بعد، مقراً في ذات الوقت بأن للانفصال اثرا سالبا على الاقتصاد، الا انه ليس بالحجم الذي يثير القلق.
واكد الحسن في تنويره لقادة المصارف، ان أمر العملة المتداولة في الشمال والجنوب بعد الانفصال لم يحسم بعد ،ورأى ان الاتجاه الغالب هو ان تكون للجنوب عملة منفصلة،وكشف ان الشمال عرض وحدة نقدية ولم يلق العرض ترحيبا من الجنوبيين، مشيرا الى انه في حال اختيار الجنوب اصدار عملته الخاصة فإن الجنيه السوداني سيستمر تداوله في الجنوب لفترة محددة يتمكن خلالها الجنوبيون من طبع وتوزيع عملتهم، ويتم التشاور حول تنفيذ ذلك بما لا يؤدي الى تضرر أي من الطرفين.


ودعا المحافظ ادارات المصارف الى مزيد من التعاون في مجال التمويل الأصغر ،وحذر من أن نسبة الـ12% المخصصة للتمويل الأصغر والصغير لا تستغل كاملة لدى البنوك، وحث المصارف على المشاركة بفعالية أكثر في مشروع الدولة لدعم الشرائح الضعيفة عبر استغلال النسبة المحددة من ودائع المصارف لهذا الغرض،
واعتبر الحسن العام الحالي ،الاخير في المهلة التي حددها البنك المركزي للمصارف لتتدرج في وقف تمويل اعضاء مجالس اداراتها والجهات ذات الصلة، مبينا انه منذ العام المقبل لن يكون لاعضاء مجالس الادارات والجهات ذات الصلة بالمصرف الحق في التمول منه، مؤكدا ان بالامكان أخذ التمويل من المصارف الاخرى،كما حدد نهاية العام الحالي كآخر موعد لرفع رؤوس اموال البنوك الى 100 مليون جنيه كحد أدنى.
وجدد المحافظ التزام البنك المركزي بسياسة التحرير واحترام حرية البنوك في اختيار مجالات تمويلها، الا انه ذكر ان البنك المركزي يشجع المصارف على تمويل القطاعات ذات الاولوية لدى الدولة

--------------------------


الادارة الاقتصادية و عجز الموازنة.. حلول بلا افق

احمد شريف عثمان


&#1645; من اهم تعريفات علم الاقتصاد التي درسناها في بداية سنوات الدراسة بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم باللغة الانجليزية واظن انها ترجمة للعربية بنفس الفهم انه علم بدائل لمساعدة الذين يتخذون القرارات الاقتصادية للمعقولية في الوصول لسياسات وقرارات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لازالة الاختلالات في المؤشرات الاساسية للاقتصاد الكلي. وبالتالي فان هنالك حزم من البدائل في علم الاقتصاد لازالة الاختلالات والتشوهات في الاقتصاد الكلي حسب ظروف كل مرحلة سياسياً وامنياً واجتماعياً مع وضع اعتبار لديناميكية وتفاعل هذه البدائل مع بعضها على كل مؤشر من المؤشرات الاساسية للاقتصاد الكلي؟! وعددية واهمية هذه المؤشرات يزيد او ينقص حسب وضع كل دولة ويتفاوت بين الدول المتقدمة الى النامية ثم الى الاقل نمواً حيث تنحصر المؤشرات في الاخيرة في عجز الموازنات العامة ثم ميزان المدفوعات فقط؟! بينما يزداد في الدول النامية والمتقدمة لاكثر من ذلك حيث يمتد لمؤشرات حجم الانتاج وحجم الاستهلاك الكلي وحجم الادخار مقارنة بالاستثمار الكلي ومؤشرات سوق العمل ثم مؤشرات استهلاك السلع الاساسية للفرد الواحد ثم مؤشرات الصرف على التعليم والصحة والخدمات الاساسية والدفاع والامن وخلافها من المؤشرات التي تصل في بعض الدول لحوالي ستمائة مؤشر تهتم التقارير السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحوالي مائتين وثلاثين مؤشراً منها تنشر جداولها في مؤخرة تقاريرهما السنوية؟
&#1645;رغم هذا الكم الهائل من البدائل لاصلاح الاقتصاد الكلي وازالة الاختلالات لكن نجد ان الادارات الاقتصادية عبر السنوات الماضية من عمر السودان المستقل بمساحته المليون ميل مربع خلال «55» سنة قبل التفريط في وحدته وتمزيقه من الاطراف باقامة دولة جنوب السودان في ثلث مساحته الجنوبية وخاصة خلال الـ «22» عاماً الاخيرة خلال ما يعرف بعهد نظام ثورة الانقاذ الممتد منذ 03 يونيو 9891م والذي يشكل «04%» من عمر السودان المستقل تركز فقط على اصلاح عجز الموازنة العامة من خلال الآتي:-


&#1645; زيادة اسعار الجازولين والبنزين والغاز والسكر وفئات الكهرباء والماء وفئات ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الوارد وكل هذه الزيادات تنعكس فورياً في زيادة الاسعار كما حدث في قرارات ديسمبر 0102م وزادت بمعدلات تراوحت في المتوسط بين 06% الى 08%» لمعظم السلع والخدمات وزادت من معاناة اهل السودان الذين لم تعوضهم زيادة الـ «001 جنيه» في المرتبات والمعاشات شهرياً سوى جانب ضئيل جداً حيث غطت الزيادة في اسعار الرغيف لاغلبهم..؟!

&#1645; الاجراء الثاني هو تخفيض قيمة الجنيه السوداني بقرارات بعضها صريح وواضح وآخر فيه نوع من الفهلوة الفطيرة كما يقول المثل البلدي كما حدث مؤخراً باعلان حافز متحرك لبيع الدولار للبنوك بزيادة «81%» فوق السعر الرسمي الذي تحرك من حوالي «0302» جنيه بالقديم الى «004،2» جنيه ثم الى «007،2» جنيه مؤخراً والسعر الاخير خفضت منه قيمة الجنيه بنسبة «81%» حوالي «004» جنيه بالقديم! والهدف ايضاً من هذا الاجراء زيادة الايرادات العامة عند تحصيل ضريبة القيمة المضافة والجمارك ورسوم الوارد ورسوم المواصفات وهيئة الموانئ والتي كلها تزيد مع زيادة ما يعرف بدولار الجمارك؟

&#1645; تكرار هذه الاجراءات دائماً وبعد كل موازنة عامة تجيزها السلطة التشريعية ثم تعود نفس السلطة بالتهليل والتكبير بتعديل خلال اسبوع واحد من عمر الموازنة مثل الذي حدث هذه المرة وزاد الجازولين بنسبة «44%» والبنزين بنسبة «53%» والسكر بنسبة «51%» وانعكس ذلك في خلال اسبوع واحد حيث زاد نولون الشحن للطن من بورتسودان من «09» الف جنيه الى «051» ألف جنيه بنسبة زيادة «56%» وبسرعة البرق تأثرت كل السلع من المستوردين لتجار الجملة للتعاملات وتجار القطاعي وفي الجزارات ودكاكين الخضروات والكافتيريات والمطاعم والباعة الجائلين وزادت بمعدلات تراوحت بين «56% الى 58%» وزادت ايضاً اسعار الادوية وفئات المواصلات الداخلية الرسمية بنسبة «52%» وتذاكر الطيران بينما زادت المواصلات الداخلية التاكسي وامثاله بمعدلات وصلت لحوالي «05% إلى 57%»...؟! هذا هو نتاج القرارات الاخيرة التي اشعلت نيران كافة اسعار السلع والخدمات وزادت معاناة اهل السودان لاضعاف ما كانت عليه قبل صدورها بعد ان اكلت الشحم واللحم ودقت العظام للاغلبية العظمى من اهل السودان؟!


&#1645; في الاسبوع الماضي كتبت حلقة تعرضت خلالها للزيادات التي طرأت على الاسعار مثل التي حدثت خلال الـ «22» عاما الاخيرة من عمر الانقاذ والتي تشكل حوالي «04%» من عمر السودان المستقل منذ عام 6591م بكامل وحدته ومساحته المليون ميل مربع حيث اوضحت تطور زيادات الاسعار بالقرارات المماثلة منذ 3 نوفمبر 9891م وهو التاريخ الذي صدرت فيه اول قرارات مماثلة بزيادة الاسعار وجاءت كالآتي:-
&#1645; حتى 3 نوفمبر 9891م وبعد اربعة شهور من ظهور الانقاذ كان سعر جالون البنزين «5،4» اربعة جنيه ونصف الجنيه بالقديم ليصبح بعد الزيادات الاخيرة «005،8» ثمانية الف وخمسمائة جنيه بنسبة زيادة خلال فترة «22» اثنين وعشرين عاما بلغت حوالي «000،02» عشرين الف في المائة وهذامعناه ان سعر جالون البنزين زاد خلال هذه الفترة «002» مائتين مرة ضعف سعره في عام 9891م...؟!


&#1645; خلال نفس الفترة زاد سعر جالون الجازولين من «2» اثنين جنيه بالقديم ليصبح بعد الزيادات الاخيرة «005،6» ستة آلاف وخمسمائة جنيه بنسبة زيادة «005،73%» سبعة وثلاثون الف وخمسمائة في المائة وهذا معناه ان سعر جالون الجازولين زاد ثلثمائة وخمسة وسبعون مرة ضعف سعره خلال «22» اثنين وعشرين عاماً..؟!

&#1645; اما رطل السكر كان سعره حتى 3 نوفمبر 9891م مبلغ «521» مائة وخمسة وعشرون قرشاً «جنيه وربع بالقديم» واليوم وبعد زيادة تكلفته للمستهلك بالعبوات الصغيرة بواسطة بعض شركات التعبئة المحظوظة سعره في حدود «006،1» ألف وستمائة جنيه بالقديم وهذا معناه ان رطل السكر زاد «000،051» مائة وخمسون ألف في المائة او «0051» ألف وخمسمائة مرة ضعف سعره في نوفمبر 9891م...؟!
&#1645; اما الخبز كما ذكرت عدة مرات فان امره عجيب حيث كان حتى 3 نوفمبر 9891م سعر الرغيفة زنة 041» مائة واربعون جرام «41» اربعة عشر قرشا بالقديم وبالتالي كان سعر جرام الخبز واحد مليم حتى ذلك التاريخ؟!

واليوم السعر الرسمي للخبز في كيس عبوة اربعة قطع زنة الواحدة «07» سبعون جرام بالف جنيه بالقديم واذا ما صدقت الاوزان كما حدد رسمياً فان سعر جرام الخبز اصبح «04» أربعون جنيها وهذا معناه ان سعر جرام الخبز قفز من مليم واحد الى «000،04» اربعين الف مليم بنسبة زيادة «000،000،4%» اربعة مليون في المائة وهذا معناه ان جرام الخبز قفز من مليم واحد الى 04 اربعين جنيه لمزيد من التأكيد للمندهشين من هذه الارقام الفلكية..؟!

&#1645; وهنالك تعريفة فئات استهلاك الكهرباء والتي لم اتعرض لها من قبل حيث زاد سعر كيلواط الكهرباء من حوالي «61» مليم حوالي قرش ونصف القرش في 3 نوفمبر 9891م مائتين وستون جنيه بالقديم وارجو ان يتمكن القراء الكرام من متابعة هذه الارقام والتي تحولت من ملاليم لدينارات ثم الى جنيهات لاخفاء حجم الزيادات؟! بكل وضوح سعر كيلواط الكهرباء زاد خلال هذه الفترة بنسبة «000،526،1%» مليون وستمائة خمسة وعشرون الف في المائة..؟!

او بمعنى آخر زاد «052،61» ستة عشر ألف ومائتين وخمسين مرة ضعف سعره قبل «22» اثنين وعشرين عام..؟!
&#1645; نأتي للسياسات النقدية والتي زادت سعر الدولار خلال هذه الفترة من «21» اثنى عشر جنيه بالقديم ليصبح حالياً في حدود «004،3» ثلاثة ألف واربعمائة جنيه بالقديم بنسبة زيادة «003،82%» ثمانية وعشرون الف وثلثمائة في المائة او زاد بنسبة «382» مائتين ضعف سعره في 3 نوفمبر 9891م وطبعاً كل اهل السودان يتندرون على المقولة الشهيرة «نحن لو ما جئنا لبلغ سعر الدولار عشرين جنيه بالقديم؟! وخلال هذه الفترة اخرجت ادارة سلطات النقد الاجنبي من مظلة وزير المالية حيث صار بالبلاد سلطتان لادارة الاقتصاد واحدة مالية تحت وزارة المالية والاخرى نقدية تحت سلطة بنك السودان وكما يقول المثل البلدي ريسان بيغرقوا المركب..؟! وهذا هو الواقع المعاش حالياً حيث الاول يزيد في الجمارك والرسوم والثاني يصدر القرارات التي تخفض من قيمة العملة الوطنية وكلاهما يعملان في زيادة معاناة اهل السودان بزيادة الاسعار والغلاء والعطالة والبطالة ومعدلات الفقر..؟!

وكلاهما يجريان سياسات وقرارات جربت وطبقت ونفذت بقسوة منذ عام 9791م ومروراً بعام 2991م واثبتت فشلها دون ان يتحمل الذين اقترحوها ومرورها في الاجهزة التنفيذية والتشريعية مسؤولية ذلك الفشل بل ان بعضهم استوزر عدة مرات وتمرغ في تراب وامتيازات ومخصصات «الميري» عدة مرات بدون خجل او حياء..؟!
&#1645; المطلوب تغيير السياسات الاقتصادية ومن قبلها الاشخاص مهما غيروا جلودهم عدة مرات..؟!

&#1645; العديد من الاخوة والاخوات الكتاب بالصحف تطرقوا لموضوع عدم وجود مبدأ المحاسبة على الاخطاء السياسية او الفساد خلال العقدين الاخيرين ولو بالاعفاء المسبب او بالاستقالة التي يعلن قبولها بسبب ذلك..؟! لذلك تشابه على اهل السودان البقر واصبحوا لا يعرفون المسؤول الناجح من المسؤول الفاشل او الفاسد وكما يقول المثل البلدي «كل عند العرب صابون» او لا فرق بين احمد وحاج احمد.. ؟! لذلك اصبحت الدولة كلما تواجه بعجز الموازنات العامة تلجأ لاقرب واسرع مصدر لجباية زيادة الايرادات من الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الانتاج وزيادة الجازولين والبنزين والغاز وفئات استهلاك الكهرباء والماء كل ذلك من اجل ايجاد السيولة للمنصرفات العامة في بلدنا او من الدول الاقل نمواً به على المستوى الاتحادي حوالي مائة وخمسون دستوري في درجات قيادية عليا ومستشاريين للرئاسة ووزر اء ووزراء دولة اتحاديون ومن هم في درجاتهم وعلى مستوى الولايات نجد بها الولاة ونوابهم ووزراء الولايات في درجة وزراء الدولة والمعتمدين للمحليات في درجة نواب وزراء ومعهم العشرات في درجة وزير ولائي بالمجالس التشريعية الولائية بواقع حوالي «04» وظيفة بكل ولاية وهنالك المجلس الوطني القومي ومجلس الولايات وبهما حوالي خمسة وسبعون وظيفة بمرتب ومخصصات الوزراء وحوالي «055» خمسمائة وخمسون عضواً؟!

وآخر احصائية قرأتها بالصحف المحلية عن امثال هؤلاء ان عددهم بالوظائف التنفيذية العليا والوزارية ووزراء الدولة ووزراء الولايات ونواب الوزراء في حدود «0031» ألف وثلثمائة فرد وان عدد اعضاء المجالس التشريعية القومية والولائية حوالي «000،3» ثلاثة آلاف فرد كلهم يتمرغون في تراب الميري بمرتبات وبدلات ومخصصات مليونية بالجنيه القديم ومعهم القيادات الاخرى للاجهزة النظامية والوكلاء والامناء العامين وما صار يعرفون بالمستشاريين الوطنيين الامر الذي جعل القطاع السيادي له نصيب الاسد في كافة الموازنات العامة وجعل العاصمة القومية مليئة بمزامير وصفافير مواكب عربات القيادات في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والعدلية اضافة للعشرات من مواكب عربات التشريفات والمراسيم لهذه السلطات لكل من هبّ ودبّ؟! ولاول مرة عشنا وشفنا بالسودان الوظيفة التي كان يشغلها ضابط اداري يركب عربة الكومر في طوافه صار يشغلها «معتمد» بموكب به العديد من اللاندكروزرات بالمزامير والصفافير..؟!

&#1645; الرسالة التي اود ان اوضحها ان سياسات الادارة الاقتصادية بشقيها المالي طرف وزير المالية والاقتصاد الوطني والنقدي طرف محافظ بنك السودان تحت الاشراف المباشر لرئاسة الجمهورية كلاهما تهدف لزيادة جباية الايرادات العامة لمقابلة الصرف العام واغلبيته للقطاع السيادي في المقام الاول دون ادنى مراعاة للآثار السالبة لتلك السياسات على المواطنين حيث صارت رفاهية الطبقة الحاكمة على حساب معاناة كل اهل السودان تجد الاولوية من القائمين على تلك السياسات الفاشلة منذ عام 9891م وعددهم حوالي تسعة وزراء مالية ومعهم حوالي دستة من وزراء الدولة واربعة محافظون للبنك المركزي كلهم يتحملون المسؤولية تضامنياً في زيادة معاناة اهل السودان وانهيار قيمة الجنيه السوداني وزيادة حجم الاختلال والتشوهات في الاقتصاد السوداني وكلهم لم يحدث ان جرت محاسبتهم ولو سياسياً على هذه الاخطاء؟!
&#1645; موضوع تخفيض مرتبات وبدلات ومخصصات الدستوريين منذ اعلانه قوبل من اهل السودان بنوع من الاستخفاف والتنبوء بعدم الجدية في تنفيذه لاسباب عديدة اذكر منها الآتي:-


&#1645; أولاً ان القرار لم يوضح او يعرف من هم هؤلاء الدستوريين هل هم شاغلو الوظائف التنفيذية العليا ومعهم الوزراء والمستشارون ووزراء الدولة والمعتمدون نواب الوزراء ومن هم في درجاتهم ويصرفون مرتباتهم ومخصصاتهم بالاجهزة التشريعية والعدلية بالحكومة الاتحادية والولايات وعددهم في حدود «0031» ألف ثلثمائة فرد ومعهم اعضاء المجالس التشريعية الاتحادية والولائية وعددهم حوالي «000،3» ثلاثة الف فرد وهل التخفيض سوف يشمل وكلاء الوزارات والامناء العامين الذين عدلت مرتباتهم خلال العامين الماضيين ام من هم بالتحديد هؤلاء الدستوريون؟!

&#1645; ثانياً كم تبلغ مرتباتهم وبدلاتهم ومخصصاتهم الحقيقية وهل هذا التخفيض سوف يشمل كل دخولهم ام سوف يكون على المرتب الاساسي؟!
&#1645; ودون شك فان حالات الغليان من حولنا تتطلب من السلطات المزيد من الشفافية في السياسات الاقتصادية بعد ان بلغت المعاناة حدودها القصوى في بلد اصبحت فعلياً تتمزق اوصالها واطرافها وسط حالة من اللا مبالاة والمكابرة من الطبقة الحاكمة؟! نواصل ان شاء الله

الصحافة
6/2/2011

عملة نقدية جديدة فى الجنوب عقب الإنفصال وتعاون في مجال البترول

محافظ بنك السودان يؤكد ان تدفقات النقد الاجنبي مطمئن ويعلن حوافز تشجيعية

الخرطوم : ناهد أوشي


رجح محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن أن تكون للجنوب عملة منفصلة بعد إنفصاله عن الشمال على الرغم من تأكيده في الوقت ذاته بعدم حسم امر العملة المتداولة في البلدين بعد الإنفصال مبيناً أن الشمال عرض وحدة نقدية ولم يلق العرض ترحيباً من قبل الجنوبيين.
تداول الجنيه في الجنوب
وذكر أنه في حال إختيار الجنوب إصدار عملته الخاصة فإن الجنيه السوداني سيستمر تداوله في الجنوب لفترة محددة يتمكن من خلالها الجنوبيون من طبع وتوزيع عملتهم وقال سيتم التشاور حول تنفيذ العملية بحيث لا تؤدي إلى تضرر أي من الطرفين مبيناً في ذات الوقت ارتياحه لقرب إنتهاء فترة الإستفتاء لما أثارته من قلق لدى البعض بما أثر على الإقتصاد سلباً بنشر تكهنات متشائمة أدت على زيادة الطلب على النقد الاجنبي وقال نأمل أن يؤدي إعلان نتيجة الإستفتاء إلى إقتناع نوبة القلق وتخفيف الضغط على سعر الصرف وأكد أن وضع النقد الأجنبي حالياً أفضل مما كان عليه في العام 2009م وأن تدفقات موارده مطمئنة وأن البترول يصدر بنفس كمياته مع زيادة في أسعاره غير أن د. صابر أوضح أن السوق الموازية لازالت موجودة لأن القلق السياسي لم يتلاش بعد.
تعاون شمالي جنوبي في مجال النفط

وجدد إقراره بأن الإنفصال أثر سلباً على الإقتصاد إلا أنه ليس بالحجم الذي يثير القلق مؤكداً إقتناع الطرفين الشمالي والجنوبي بضرورة التعاون في تصدير النفط بالتضافر بين انتاجه في الجنوب وبنياته الأساسية في الشمال واقتسام موارده بنسب يتفق عليها .
حوافز جديدة
وفي سياق آخر كشف د. صابر لدى لقائه قادة العمل المصرفي تقديم المركزي وعبر منشور حوافز للمصارف التجارية المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية والتمويل متوسط الأجل وتمويل الذهب والمعادن الأخرى والتمويل ذو البعد الإجتماعي والتمويل الأصغر والمصارف التي تشارك في عمليات السوق المفتوحة وتمويل الصادرات غير البترولية محدداً مجالات الحوافز والتي تمثلت في زيادة موارد المصارف باعطاء قروض لتوظيفها في هذا المجال وأبدى استعداد المركزي لضمان هذه الودائع ونوه د. صابر لوجود عشر مؤسسات غير مصرفية تعمل في مجال التمويل الأصغر يمكن الإستفادة منها في توظيف النسبة المخصصة من الودائع للتمويل الأصغر والصغير.

موجهاً المصارف للإنضمام لمحفظة المخزون الإستراتيجي القائمة دعماً للأمن الغذائي وتعهد المحافظ بأن يضمن المركزي هذه المحفظة داعياًَ إدارات المصارف لمزيد من التعاون في مجال التمويل الأصغر. وقال أن نسبة الـ (12%) المخصصة للتمويل الأصغر والصغير لا تنتقل كاملة لدى البنوك حاثاً المصارف المشاركة بفعالية أكثر في مشروع الدولة لدعم الشرائح الضعيفة عبر إستغلال النسبة المحددة من ودائع المصارف لهذا الغرض وأبدى د. صابر تفهمه للصعوبات التي تواجهها بعض البنوك في التعامل مع التمويل الأصغر باعتباره ثقافة مختلفة وجديدة ونوه في ذات الوقت بأن هنالك عدة مصارف متخصصة في هذا النوع من التمويل يمكن الإستفادة من خبرتها وتحويل المخصصات إليها عبر سوق ما بين البنوك لتوظيفها في هذا المجال وقال أن المركزي على إستعداد لضمان هذه الودائع واعلن ان العام الحالي هو العام الأخير للمهلة التي ددها بنك السودان للمصارف لتندرج في وقف تمويل أعضاء مجالس إداراتها والجهات ذات الصلة وقال من العام المقبل لن يكون لأعضاء مجلس الإدارات والجهات ذات الصلة بالمصرف الحق في التحول منه مشيراً إلى أنه بالإمكان أخذ التمويل من المصارف الأخرى.



وحول رؤوس أموال المصارف نبه المحافظ أن نهاية العام الحالي هو الوقت المحدد لرفع رؤوس أموال البنوك إلى (100) مليون جنيه كحد أدن مشيراً بالمستوى الطيب الذي حققته المصارف في رفع رؤوس أموالها خلال السنوات الماضية حاثاً بقية المصارف على الإسراع في إستيفاء رأس المال المقرر في نهاية العام 2010م وهو (80) مليون جنيه مؤكداً إلتزام المركزي بسياسة التحرير وإحترام حرية البنوك في اختيار مجالات تمويلها إلا أنه قال أن البنك يشجع المصارف على تمويل القطاعات ذات الأولوية لدى الدولة.
تجدر الإشارة أن منشور بنك السودان المركزي حدد مجالات الحوافز التي يقدمها للمصارف تمثلت في زيادة موارد المصارف باعطائها اولوية في الضخ السيولي ومنحها قروضاً حسنة وميزات تفضيلية في التمويل المقدم عبر النافذه الإستمارية للبنك المركزي وزيادة حصتها حتى النقد الأجنبي ورفع نسبتها المخصصة من حصيلة مبيعات النقد الاجنبي من الحسابات الخاصة وخص المنشور المصارف الحكومية المتعاونة بحافز خاص وهو مساهمة للمركزي في زيادة رؤوس أموالها.
أسعار تشجيعية
وحفز المنشور المصارف المتعاونة بتقديم تسهيلات في الإجراءات وذلك بمنحها زيادة في نسبة الإحتفاظ بالأوراق المالية كنسبة من محفظة التمويل القائم والمحددة حسب السياسة بـ (25%( إلى جانب منح أسعار تشجيعية عند الدخول في عمليات السوق المفتوحة بيعاً وشراء إضافة لزيادة الفروع العاملة في النقد الاجنبي بولاية الخرطوم والولايات الأخرى إلى جانب خفض تكلفة التمويل المقدم من البنك المركزي وتسهيل إجراءات فتح الفروع والتوكيل وأعطاء اولوية في برنامج الدعم الفني المقدم من وحدة التمويل الأصغر إضافة لتقديم حوافز للبنوك الولائية المتعاونة في تمويل القطاعات ذات الأولوية ورهن استحقاق المصارف لهذه الحوافز بنتيجة التقييم ربع السنوي لأداء المصرف في تمويل القطاعات ذات الأولوية وفقاً لمعايير يحددها البنك المركزي.

البنك المركزي أمهل المصارف عاماً لتنفيذه


خبراء يدعون لوقف تمويل أعضاء مجالس إدارة المصارف بواسطتها فوراً

الخرطوم:محمد صديق أحمد


ظل القطاع المصرفي يشكل هاجسا كبيرا للدولة ومؤرقا لمضاجع القائمين على أمر البنك المركزي د الذين يلهثون ليل نهار للحد من أثر العقبات التي تعترض مسار انطلاقه والعمل على علاج كل الأدواء التي تعتريه بين الفينة والأخرى وتلك التي استعصت على البلاسم والترياقات والوصفات التي يوزعها البنك المركزي على الدوام على المؤسسات المصرفية، ولعل معضلة الجوكية التي أنشبت أظفارها وأحكمت قبضتها على مفاصل المصارف فأوشكت أن توردها الهلاك حتى بلغت نسبة التعثر بها ما يربو عن 26% متجاوزة الحد المسموح به عالميا إلى خمسة اضعاف كما برزت إلى السطح مؤخرا دعوة صريحة من أعلى مستويات الدولة إلى مراجعة صيغ التمويل المصرفي المعمول بها الآن والبحث عن صيغ تمويل إسلامي أكثر مرونة وأوسع قاعدة وأشمل مظلة للمستفيدين منه لئلا يكون المال دولة بين الأغنياء بالمجتمع دون الفقراء الذين يمثلون غاية ما تصبو إليه الدولة بوصول التمويل المصرفي إليهم ،ولعل من أكبر المعضلات التي تواجه البنك المركزي الآن مسألة توفير النقد الأجنبي وبناء احتياطي منه يكفي لمقابلة احتياجات البلاد منه للاستيراد


غير أن محافظ البنك المركزي إبان التنوير الذي رفد فيه قادة المصارف بالاوضاع الاقتصادية ووضعية النقد الأجنبي بالبلاد كشف عن ارتياحه لوضع النقد الأجنبي بالبلاد الآن ولم يقف عند هذا الحد بل أعلن أنه أفضل بكثير مما كان عليه الوضع في العام 2009 وقال إن ثمة مخاوف ومزاعم سادت وسط الجميع قادت إلى خلق حالة من القلق جراء الاستفتاء إلا أن الأوضاع سارت على ما يرام وأن زيادة الطلب على العملات الحرة لا سيما الدولار كانت بسبب المخاوف من الاستفتاء وأعرب عن أمله في أن يؤدي انقشاع سحابة القلق الذي انتاب الجميع بعد إعلان نتائج الاستفتاء نهائيا وكشف عن تصدير نفس الحجم من النفط كما كان في السابق وبأسعار مرتفعة فيما أقر بأن للانفصال أثر سالب غير أنه ليس بالحجم الذي يثير القلق والمخاوف على الاقتصاد وأعلن أن هذا العام هو الأخير لوقف تمويل المصارف لأعضاء مجالسها والجهات ذات الصلة .
ويرى خبراء اقتصاد أن تمويل المصارف لأعضاء مجالس إداراتها فيه خرق قانوني وإداري وتساءلوا عن السر في منح البنك المركزي مهلة للمصارف حتى نهاية العام وطالبوا بأن يكون قراره في هذا المنحى فوريا لأنه لا يحتاج لتدرج أو تأني وقال البروفيسور عصام بوب إن الشرع الإداري والقانوني والاقتصادي لا يسمح للعاملين في المؤسسات الخاصة أو العامة ممارسة أي نشاط يرتبط أو يقوم على أكتاف المؤسسات العاملين بها لجهة مشاركتهم في صياغة قراراتها الإدارية والاقتصادية ورسم سياساتها لا سيما التمويلية وزاد أنه يحظر على الموظف أو عضو مجلس الإدارة ممارسة اي نشاط ذي صلة بالمؤسسة التي ينتمي إليها


غير الذي يتقاضى عليه أجرا وزاد أنه من باب البداهة أن مدير المؤسسة أو عضو مجلس إدارتها يستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة استغلالا لسلطته وموقعه الذي يخول له بسط التسهيلات وتذليل كل العقبات بعيدا عن أعين الرقيب أو المساءلة أو يعنى آخر أنه يمكن إجراء ما يريده بعيدا عن المساءلة الآنية بحكم موقعه في مجلس الإدارة. وقال بوب إنه لا يدري من أين نبعت فكرة تمويل أعضاء مجالس الإدارة بالمؤسسات الاقتصادية أو التمويلية أو الصناعية أو الزراعية لممارسة أنشطة من أموال المؤسسات خارجها بشروط ميسرة وربما بتمويل أو قروض حسنة غير واجبة السداد. ووصف ممارسة تمويل أعضاء مجالس الإدارات بالمؤذية للاقتصاد وأنها تنسحب سلبا على عملها وأداء رسالتها وبالتالي على مدى كفاءتها الاقتصادية وأشار إلى أن وصفه هذا مستمد من تقارير المراجع العام التي يرفد بها الرأي العام والسلطات التشريعية وأوضح أن الاقتداء بتقاريره واجب لأجل هذا يقول إن على محافظ البنك المركزي العمل على تنفيذ قراره فورا حتى لا يتم استغلال المهلة التي منحها للمصارف والتي تمتد لعام كامل فرصة لـ (خم الرماد) .

الصحافة
7/2/2011

المركزى يمنح المستوردين مهلة لمعالجة مستورداتهم التى تم حظرها
محمد على الشيخ مساعدا للمحافظ
الخرطوم: اخباراليوم

منح بنك السودان المركزى المستوردين الذي استوردوا سلعا تم حظرها من قبل وزارة التجارة الخارجية مهلة اضافية لمعالجة مستورداتهم. و سمح للمصارف امس بتكملة الاجراءات المصرفية لاستيراد جميع السلع المحظور استيرادها اذا كانت قد تم شحنها في او قبل يوم 15 يناير 2010 اي بعد عشرة ايام من صدور القرار. على انه اشترط ان تتم مراجعة بوالص الشحن بواسطة وزارة التجارة الخارجية. وألغى البنك المركزي توجيهه السابق للمصارف بتكملة اجراءات السلع المحظورة الواصلة للموانيء السودانية في او قبل اليوم الخامس من يناير الماضي.



وبهذا يكون المستوردون قد منحوا مهلة اضافية كافية باعتبار ان التاريخ المعتبر هو تاريخ الشحن وليس تاريخ الوصول، مع اشتراط وزارة التجارة الخارجية بان تقوم بمراجعة بوالص الشحن للتأكد من شحنها خلال الفترة المحددة.
يذكران البنك المركزي استجابة لقرار من وزارة التجارة الخارجية كان قد منع في 5 يناير الماضي المصارف من الدخول في اية ترتيبات مصرفية خاصة باستيراد الأثاثات والحيوانات الحية والطيور باستثناء الكتاكيت والابقار والماعز المستوردة للتربية، كما منع استيراد المياه الغازية والمعدنية واللحوم الطازجة والمبردة بأنواعها والأسماك والحلويات السكرية والبوهيات والمعسل ومنتجات الدقيق والنشا (النشويات) اضافة الى الجلود الخام والمصنعة والحرير ومنتجاته ومصنوعات الريش والزهور الصناعية والمظلات والعصي ومنتتجات القش والقصب والسلال والقنا ومنتجات الألبان والبيض مستثنيا مسحوق الألبان (البودرة) للاستخدامات المختلفة، كما حظر استيراد منتجات البلاستيك المصنعة والاشجار والنباتات والزهور ما عدا الفسائل والشتول، اضافة الى منتجات حيوانية اخرى.
من جهة أخرى أصدر السيد محافظ بنك السودان المركزي قرارا بتعيين محمد علي الشيخ الطريفي مساعدا للمحافظ اعتبارا من منتصف الشهر الجاري.




التحق محمد علي الشيخ بخدمة بنك السودان المركزي منذ العام 1982 بعد ان تخرج من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم، وتدرج في ادارات البنك المختلفة حتى وصل الى منصب المدير العام حيث شغل منصب مدير عام الخدمات التنفيذية، وفي العام 2006 تولى الادارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي وهي احدى أهم ادارات البنك المركزي التي تشرف اشرافا مباشرا على القطاع المصرفي. ويتوقع بعد تعيينه مساعدا للمحافظ ان يتولى الاشراف على قطاع مكتب المحافظ الذي تتبع له ثلاث ادارات عامة هي الخدمات التنفيذية والمراجعة والشئون القانونية ووحدة الدين الخارجي.


جدير بالذكر ان البنك المركزي يتكون من خمسة قطاعات هي قطاع المؤسسات والنظم الذي يشرف عليه النور عبد السلام وقطاع السياسات والاقتصاد ويشرف عليه حسين يحي جنقول وقطاع الادارة والخدمات تحت اشراف محمد الحسن الشيخ وقطاع الصيرفة والعملة وتشرف عليه رابعة أحمد الخليفة وقطاع مكتب المحافظ الذي يتوقع ان يشرف عليه محمد علي الشيخ

بعد زيادة اسعار المحروقات
مخاوف من ارتفاع التضخم وتعقيد المشكلة الاجتماعية

الخرطوم : هويد المكى:

فى ظل ارتفاع السلع والغلاء المعيشى الذى ضرب البلاد وانعكس عبئا ثقيلا على كاهل المواطن بات رئيس الجمهورية يتطرق الى هذه المشكله فى اى لقاء جماهيرى ،فهي من المشاكل المتصاعدة التى لايحمد عقباها . وفي خطابه بمدينة الدامر بولاية نهر النيل اكد الرئيس ازالة دعم الحكومة غير المباشر عن المحروقات والسكر واستبدال ذلك التوجه بالدعم المباشر للفقراء والمساكين و(المنسيين ) بجانب زيادة المرتبات ومعاشات المتقاعدين والسؤال الذى طرحه الناس هو هل الغاء الدعم مجز للمواطن؟ ام انه يزيد من الضغوط التضخيميه ويصل بغلاء المعيشه حدا غير محتمل على المواطن البسيط ؟


(الصحافة ) اتصلت هاتفيا بالخبير الاقتصاد ى محمد الناير الذي قال ان الحلول التى من المفترض ان تعمل بها الدوله للخروج من هذه الضائقة هو اخضاع الوقود للسعر العالمى وازالة الازدواج الضريبى واخذ القيمه المضافة فقط بنسبة 15% مشيرا الى ذلك التوجه هو الخيار الافضل للدوله والمواطن ويتساءل الناير هل المائة جنيه التى منحتها الدوله لتحسين وضع الموظف كافية ؟ مجيبا بانها ليست كافيه و الدعم الحقيقى للمواطن استقرار اسعار السلع الضرورية واعطاء محدودى الدخل مزايا تفضيليه ضاربا المثل بان يمنح الموظف ذى الدخل المحدود فاتورة الكهرباء والمياه بنسبة تخفيض 75% افضل من زيادة المرتب الذى يمتصه السوق .فيما قالت خبيرة الشئون الاقتصاديه عابدة يحيى فى مقالها تقويم الاجراءات الاقتصادية المتعلقة بزيادة الايرادات وخفض الانفاق وقالت : ( لقد صدرت الاجراءات الاقتصاديه الاخيرة بعد شهر واحد من اجازة موازنة عام 2011م وكأن الحكومة لاتعلم بالتداعيات الاقتصاديه لانفصال الجنوب وكأنها لم تكن متابعة لزيادات الاسعار العالميه وكانت النتيجه ان جاءت متاخره جدا وضعيفة الاثر لانها لم تخاطب لب المشكلة ثم ان ثقلها وقع على المواطن البسيط الذى ظل يدفع ثمن السياسات الاقتصاديه الخاطئه منذ ظهور البترول وبالرغم من ان الحكومة مازالت تاخذ حصتها كاملة من عائدات بترول الجنوب الذى يباع بسعر مجز الا اننا مازلنا نعانى التضخم وزيادة سعر الصرف وارتفاع الاسعار والركود الاقتصادى



ولقد برهنت الاجراءات الاقتصاديه على سياسة الدولة الخاطئة وعلى سوء ادارة الاموال العامة وعلى عجزها عن مواجهة المشكلة الحقيقيه التى تضرب عميقا فى الهيكل الاقتصادى ولكى تدارك الدولة هذه المشكلة لجأ وزير الماليه الى زيادة الايرادات للمعالجه السهلة السريعة برفع سعر المحروقات والسكر وان هذه الزيادة اثرت على مجمل اسعار السلع والخدمات بنسبة 30%ويقع العبء الاكبر من هذه الزيادات على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التى تشكو من ضائقة المعيشه وارتفاع الاسعار). وابانت الاقتصادية المعروفة عابدة ان زيادة اسعار المحروقات والسكر ستزيد من الضغوط التضخميه وترفع الاسعار فى كل المجالات مما يصل بغلاء المعيشه حدا غير محتمل على ذوى الدخل المحدود وقد لايكون ذلك آخر المطاف ومع ان الدولة بشرت برفع الدعم تدريجيا عن منتجات البترول وفى نفس الوقت ليست لها خطة واضحة لدعم الشرائح الضعيفة فى المجتمع ولامعالجة للاشكاليات الكبيرة التى يعانى منها الاقتصاد .ولايمكن تحقيق زيادة الانتاج بمثل هذه الاجراءات الجزئيه المحدودة التى تاتى متاخرة بعد ان تقلصت موارد الدولة وعلى كل فالعلاج الهيكلى يحتاج الى رؤية واضحة وخطة مبرمجة تمتد الى عدة سنوات والى توجه جاد فى تخفيض الانفاق الحكومى المترهل وغير المنضبط .

الميدان ترسم بالكلمات صور مختلفة لمعاناة الأسر من غلاء المعيشة
Updated On Feb 8th, 2011

ربة أسرة لـ (الميدان) نختصر الوجبات لضمان استمرار الحياة بشكل طبيعي

الخرطوم/ الميدان

في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عدم رغبة الحكومة في دعم السلع، التي يشهد ثمنها ارتفاعاً مستمراً وبشكل يومي واصلت الأسر السودانية المختلفة رواية مدى معاناتها من غلاء المعيشة الذي بات يشكل لها هاجساً يومياً في ظل امتناع الدولة عن دعم السلع ومراجعة سياساتها الاقتصادية التي أفقرت المواطنين.

* معاناة مستمرة

وفي هذا الصدد تقول السيدة سلمى وهي ربة منزل لـ (الميدان) أن جميع الأسر صاحبة الدخل المحدود تعاني بصورة قاسية من غلاء المعيشة الذي يتسبب فيه ارتفاع أسعار السلع المختلفة وبشكل يومي، وتضيف أن المرتب لا يكفي على الإطلاق وأن الفجوة التي يخلقها عدم كفاية الراتب كبيرة جداً، خاصة وأن الأسر مطالبة بتوفير مصاريف يومية لمقابلة ظروف الحياة المختلفة من طعام وعلاج للأطفال الذين يصابون بأمراض البرد المنتشرة هذه الأيام.

وأشارت إلى أن هناك مصاريف أخرى تضطر الأسر لتأمينها مثل أموال النفايات وغيرها.

* مشروبات ساخنة

وأوضحت أن رطل السكر يبلغ الآن 2 جنيهاً وهو لا يكفي ليوم واحد، وأن أي ربة منزل عليها أن توفر سوائل مثل العصائر والمشروبات الساخنة للأطفال، لكنهم لا يستطيعون تأمين ذلك لهم لارتفاع سعر رطل السكر.

وأوضحت أنها توفر السكر فقط لتناول الشاي وأشارت إلى تخليهم عن تناول الفواكه وهو أمر هام للأطفال، وأبانت أن الوجبات اليومية يتم إفقارها، وإن وجبة الغذاء دمجت في العشاء وتناولها الأسر في وقت متأخر، وأوضحت أن ثمن وجبة الإفطار للتلاميذ ارتفعت الآن من مبلغ 50 قرشاً إلى جنيهاَ كاملاً وهو لا يكفي ولذلك تحاول الكثير من الأسر توفير مبلغ أكثر من جنيه للطفل الواحد، وهي مشكلة كبيرة.

وأكدت أن أسرتها أخذت تقتصد كثيراً في سبيل تأمين وجبة غذاء يومية وإنها صارت تطبخ مثلاً في يوم عدس بينما تطبخ في يوماً آخر شوربة. وأوضحت أن الوجبات الأخرى صارت غالية ولا تستطيع أن توفرها مثل المحشي وغيره لذلك فقد لجأت لصناعة (ملاح الشرموط) وغيره من الوجبات الأخرى لتضمن لأطفالها وجبة معقولة.

وأبانت أنه حتى العدس الذي أخذت تطبخه الكثير من الأسر صار غالي الثمن، وإن الناس كانت لا تتناوله بكثرة في الماضي بل كانوا يطلقون عليه طعام داخليات مرة وطعام مساجين مرة أخرى، لكن الآن حتى الأسر الميسورة بات عليها أن تطبخه، ورغم ذلك فهو غالي الثمن.

* إيجار المنازل

وأكدت أنه رغم المعاناة التي نعيشها يومياً لكن هناك أسر أخرى تعاني أكثر منها وهي التي تعيش في بيوت الإيجار.

وأوضحت أن الفرق بينها وبينهم إنها تقطن في بيت يملكه والد زوجها، لذلك فإنها تعتبر نفسها أفضل من تلك الأسر التي تعاني الأمرين، الإيجار الشهري وغلاء المعيشة.

وأوضحت إن النساء اللائي يعانين من مشاكل مع أزواجهن يعشن في أوضاع مأساوية، وأبانت أنها تعرف إحدى النساء التي تعاني من هذه المشكلة ورغم ذلك فهي لا تملك مصدر دخل لإعاشة أطفالها وتعيش في إحدى العمارات التي تحرسها هي وأطفالها. وأبانت أن هذه المرأة تعاني الآن من غلاء المعيشة وبسبب ذلك فإن حالتها الصحية ساءت لدرجة كبيرة.

* الخبز والسكر

وحول مراكز البيع، بأسعار مخفضة أبانت أنها لم تجد مثل هذه الأسواق، بل أشارت أنه رغم التصريحات التي يطلقها المسؤولون في الحكومة بمعالجة أسباب ارتفاع ثمن الخبز، إلا أن ذلك لم يتم، وكذلك لم ينخفض سعر السكر ولا زيوت الطعام، وأكدت أنها عندما تذهب يومياً إلى المتجر الذي تتسوق منه تجد أن الأسعار أما في ارتفاعها الجديد، هذا إذا لم ترتفع من جديد، وأكدت أن لا حل من جانب الحكومة لهذه القضية الرئيسية. وأكدت أن النساء يعانين الآن بشدة ولا يعلمن كيف يمكن أن تتوفر الحلول لهذه المشكلة الكبيرة.

وقالت أنها قرأت حديث وزير المالية الذي أوضح فيه شراء سيارة (تعبانة) لأبنه ولكنها تتساءل عن سعر هذه السيارة. وأكدت أن مصروفات المسؤولين بالدولة مرتفعة مقارنة بما يحدث للمواطنين العاديين وإن لا سبيل إلا لتخفيض الصرف الكبير للمسئولين في الحكومة.

* عام كامل

وردت لـ (الميدان) أنها حاولت استخراج بطاقة تأمين صحي، لأن أحد الأطباء نصحها بإجراء عملية في العيون، و لكنها بالرغم من المجهود الذي بذلته فإن هذه البطاقة أصبحت عصية عليها، وأكدت مرور عام كامل على مساعيها هذه، بل أنها أجرت العملية دون أن تتوفر لديها هذه البطاقة.

* أدوية الأطفال

وأكدت أنها في حاجة لمبلغ ألف جنيه شهرياً لمقابلة تكاليف المعيشة، هذا بغض النظر عن المصاريف الأخرى التي من بينها مصاريف الدراسة.

وأوضحت أن هناك مشاكل أخرى كبيرة تعاني منها الأسر وهي غلاء أسعار أدوية الأطفال، وأوضحت أن أفضل علاج يوصي به الأطباء لمعالجة أمراض البرد والتهاب اللوزتين لدى الأطفال هو (الأموكلان)، وأشارت إلى أن سعره غالي جداً ولذلك فإنها لا تستطيع أن توفره لطفلتها التي تعاني من التهابات اللوزتين، وأوضحت أنها تقوم بشراء مضادات حيوية أخرى، ولكن مفعولها يماثل مفعول مياه الشراب لأنها لا تستطيع شراء الدواء الذي يعالج المرض.

وأوضحت أنها مثلها مثل غيرها لجأت لاستخدام الأدوية البلدية لعلاج أمراض اللوزتين.

* الأعمال الحرة

وقال السيد محمد عبد العظيم لـ (الميدان) أن المواطنين الذين يعملون في الأعمال الحرة يعانون أيما معاناة من غلاء المعيشة، وأرجع ذلك لعدم استمرار هذه الأعمال بصورة راتبة، ومع ذلك هم مواجهون بتأمين لقمة العيش اليومية لأطفالهم بجانب مصروف المدرسة وغيرها.

وأوضح أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة ضيقت الخناق على المواطنين الذين ليس أمامهم أي طريق لمقاومتها إلا بالخروج إلى الشارع.

* ثلاث قطع

وتقول المواطنة أماني محمد دهب ربة منزل لـ (الميدان) أنها تحاول وبالمرتب الشهري الذي يتلقاه زوجها، مقارعة غول الغلاء. وأبانت أن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة مزعجة للمواطنين، وأشارت إلى أن شراء الخبز وحده أصبح يشكل هاجساً للمواطنين خاصة وأن أي فرد من الأسرة في حاجة لتناول ثلاث قطع من الخبز في الوجبة الواحدة وهو ما يشكل عبئاً حقيقاً على الأسر بسبب تقليص حجم الخبز من جهة وارتفاع ثمنه من جهة أخرى, وأوضحت أن المواجهة القاسية للغلاء تبدأ منذ الصباح الباكر، عند شراب الشاي إذ تجد كل أسرة مكونة من أكثر من ثلاث أفراد أنها في حاجة لشراء لبن بودرة بمبلغ جنيهن، هذا غير الخبز. وأوضحت أن تكلفة الشاي تبلغ وحدها خمسة جنيهات كاملة.

وأشارت إلى أن التعامل مع الوجبات الأخرى صار هاجساً أيضاً. وأكدت أن هناك وجبات أصبحت لا تتناولها الأسر بانتظام مثل اللحم المحمر وغيرها.

وأوضحت أن الإفطار أصبح أما توفير فول وطعمية في الوجبة أو تناول سلطة بالدكوة.

وأوضحت أن هناك قضايا أخرى تتعلق بالمجاملات الأسرية أو الاجتماعية، فقد أصبحت العديد من الأسر لا تستطيع القيام بها بسبب تكاليفها العالية وأكدت أن هذا ينسحب على شريحة ضخمة من المواطنين الذين يعانون مثلهم هم الآخرين


لميدان

إرتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي

الخرطوم: عمار آدم

قفز سعر الدولار في السوق الموازي أمس، إلى نحو (3.2) جنيهات بدلاً عن (2.73) جنيه السعر الرسمي المحدد من بنك السودان المركزي. وكشفت جولة (الرأي العام) بمنطقة السوق العربي أمس، عن إنتشار محدود لتجار العملة في شكل مجموعات متفرقة بالقرب من البنوك وطلمبات البنزين في المنطقة، حاملين كميات كبيرة من الدولار يبيعونها للزبائن مباشرةً بـ (3.2) جنيهات. وعزا مديرو صرافات في المنطقة لـ (الرأي العام) أمس، إرتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء إلى الندرة في عملة الدولار هذه الأيام بالصرافات، وطالبوا البنك المركزى بضخ المزيد من النقد الأجنبي إلى الصرافات لمحاصرة تداعيات إرتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي.

10/2/2011

لماذا الاصرار علي سيلسة التحرير الاقتصادي
Tuesday, February 8th, 2011
بصراحة

تصريح علي عثمان بإستمرار سياسة التحرير الإقتصادي إصرار على السير في طريق الأزمة الإقتصادية حتى الدول الرأسمالية المتقدمة بدأت التخلي عن الليبرالية المتوحشة وأتخذت إجراءات كينزية

أكد السيد علي عثمان في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم الإثنين 31 يناير عدم التراجع عن سياسة التحجرير الإقتصادي والتي أدت للخراب الإقتصادي في البلاد وتحطيم المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمية وزيادة حد الفقر في البلاد وأرتفاع معدلات التصخم وتدهور مستوى معيشة الجماهير وزيادة العطالة وسط الخريجيين والمهنيين والعمال وزيادة وتائر الهجرة من الريف للمدن وهجرة الكفاءات للخارج.

والخطير في تصريحات السيد علي عثمان أنها تعني الحكومة مستمرة في سياستها التي ستؤدي لمزيد من زيادة الأسعار، خاصة أسعار الوقود والسكر والخبز وأن الحكومة لا تضع في الإعتبار رأي الشعب في الزيادات الأخيرة.

إن تصريحات السيد علي عثمان بعيدة تماما عما يدور في العالم كله وحتى البقلدان الرأسمالية المتقدمة التي تتخلى عن سياسات الليبرالية المتوحشة التي أدخلتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تاتشر والرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان، بل أنها لجأت لتخل الدولة فيما يشبه رجوعا للكينزية واممت بعض البنوك جزئيا ودعمت شركات ضخمة وفقا لبرنامج إصلاحي للإنتاج والهيكلة وصحب ذلك نشاط من حكومات غربية للبحث عن إتفاقيات لزيادة الصادرات والبحث عن أسواق جديدة. إن تمسك حكومة السودان بسياسة التحرير الإقتصادي هو تمسك أيديولوجي يخدم مصالح فئة كبقية معينة ويلحق الضرر بكل الشعب السوداني بما في ذلك الرأسمالية السودانية في مجالي الصناعة والزراعة.

وتتسرب من خلال هذه الدعوة لإستمرار سياسة التحرير دعوى برفع الدعم بينما الحكومة لا تقدم دعم لأي سلعة في السودان وأنها تبيع كل السلع بما في ذلك سلع الوقود والمحروقات بأعلى من تكلفة إنتاجها وتحقق أرباحا. إن رفع الأسعار هو فرض ضرائب تتحمل عبئه جماهير الفقراء ومتوسطي الدخل. ويمكن للحكومة أن تلجأ لسياسات جادة لتخفيض منصرفات الحومة الإتحادية والحكومات الولائية ومنصرفات الأمن والدفاع وإتخاذ إجراءات حقيقية لدعم الإنتاج المحلي من السلع الصناعية والزراعية وتكوير الخدمات.
الميدان

ارتفاع معدل التضخم وفشل السلطات في كبح جماح الأسعار

الخرطوم: محمد صديق أحمد:

قفز معدل التضخم العام لشهر يناير الماضي إلى 16.7% مقارنة بـ 15.4% لشهر ديسمبر بحسب مذكرة التضخم التي أصدرها الجهازي المركزي للإحصاء التي أشارت إلى ارتفاع وصفته بالطفيف في معظم مجموعة الأطعمة والمشروبات، فيما قصر مختصون الخروج من محنة التضخم ومعضلة ارتفاع الأسعار وتخفيف أثره السالب على المستهلك البسيط، على تبني الدولة لسياسة إعادة هيكلة كلية للاقتصاد السوداني عبر اتخاذ حزمة إجراءات إصلاح اقتصادي قائمة المنهجية والعلمية، بعيدا عن تأثيرات الجهوية السياسية، لتفادي تآكل رؤوس الأموال وبسط سبل معيشة سهلة للمواطنين، ومن ثم التقدم بطلب لإعفاء ديون السودان.


ويقول البروفيسور عصام بوب إن المجتمع السوداني وجموع المتابعين تعودوا على تلقي الأرقام والبيانات التي درج على إصدارها الجهاز المركزي للإحصاء عن مؤشرات الفقر ودرجاته ومستوى الدخول المالية للأفراد، ومعدل التضخم الشهري الذي بحسب بيان الجهاز لشهر يناير انه سجل ارتفاعا، حيث زاد عن 15.4% إلى 16.7%، ومعنى هذا، بحسب رأي بوب، أن ثمة ارتفاعا في تكاليف المعيشية يعاني جراءها الشعب السوداني بمختلف سحناته وطبقاته الاجتماعية، وإن تفاوتت درجات التأثر، حيث يتأذى بصورة أكبر ذوو الدخول القليلة والمرتبات الضعيفة التي تتقاصر عن الإيفاء بالالتزامات المعيشية الضرورية من مأكل ومشرب وخلافهما.

وقال بوب إنه بغض النظر عن صحة أو خطأ بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بشأن التضخم، فإنها تعني إقرارا باستمرار عجلة التدهور وفشل السلطات وعدم قدرتها على كبح جماح غول التضخم وغلاء أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي اعتبره مزيدا من إلقاء قدر من المعاناة وإضافة المزيد من الرهق المعيشي على كاهل المستهلكين. والشاهد على ذلك كما قال بوب، ما يعانيه المستهلك السوداني ومر شكواه من ارتفاع أسعار السلع المتلاحق بصورة تصاعدية عجز عن إدارك سرها حتى كادت تخبو في نفسه جذوة الاندهاش والاستغراب، حيث غدا يقدم على شراء السلع بأي سعر يطلبه التاجر، دون أن يطرف له جفن جراء ارتفاع أسعارها، رغم عدم قدرة الكثير من المواطنين على مجاراة ارتفاعها المتتالي.


وأضاف بوب إنه إن لم تبدِ الجهات الرسمية الأرقام والحقائق بواقعية، إلا أن العبء والعنت والرهق واضح على محيا المستهلكين جراء ارتفاع تكلفة المعيشة اليومية. وزاد قائلاً إن التضخم أكبر عدو للاقتصاد وسيره بصورة طبيعية، وأن في وجوده وتسيده الساحة تنعدم فرص تقدمه وازدهاره لجهة أثره السالب عليه جراء عمله على تآكل القدرة الاقتصادية ورؤوس الأموال وضعف القدرة الاستهلاكية للمواطنين. ويرى بوب أن القضاء على التضخم الذي لطالما أرهق كاهل المواطنين والحكومات على حد سواء، يحتاج لعمل متكامل وجاد من السلطات الاقتصادية والسيادية بالبلاد، باتخاذ حزمة إجراءات وقرارات إدارية قوية قائمة على منهج اقتصادي قويم، بعيداً عن نير التأثيرات السياسية وإطلاق العبارات البراقة والخطب الرنانة والوعود الكاذبة التي قد ملها المواطنون جراء عدم قدرتها على إشباع رغباتهم ولن تستطيع. وختم بأن الحل للخروج من وهدة التضخم يكمن في إعادة هيكلة الاقتصاد كلية، وزاد قائلاً: «ربما كانت تلك الخطوة إن تم إنفاذها وتنفيذها مدخلاً للمطالبة بإعفاء السودان من الديون الخارجية.

الميدان ترسم بالكلمات صور مختلفة لمعاناة الأسر من غلاء المعيشة
Updated On Feb 8th, 2011

ربة أسرة لـ (الميدان) نختصر الوجبات لضمان استمرار الحياة بشكل طبيعي

الخرطوم/ الميدان

في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عدم رغبة الحكومة في دعم السلع، التي يشهد ثمنها ارتفاعاً مستمراً وبشكل يومي واصلت الأسر السودانية المختلفة رواية مدى معاناتها من غلاء المعيشة الذي بات يشكل لها هاجساً يومياً في ظل امتناع الدولة عن دعم السلع ومراجعة سياساتها الاقتصادية التي أفقرت المواطنين.

* معاناة مستمرة

وفي هذا الصدد تقول السيدة سلمى وهي ربة منزل لـ (الميدان) أن جميع الأسر صاحبة الدخل المحدود تعاني بصورة قاسية من غلاء المعيشة الذي يتسبب فيه ارتفاع أسعار السلع المختلفة وبشكل يومي، وتضيف أن المرتب لا يكفي على الإطلاق وأن الفجوة التي يخلقها عدم كفاية الراتب كبيرة جداً، خاصة وأن الأسر مطالبة بتوفير مصاريف يومية لمقابلة ظروف الحياة المختلفة من طعام وعلاج للأطفال الذين يصابون بأمراض البرد المنتشرة هذه الأيام.

وأشارت إلى أن هناك مصاريف أخرى تضطر الأسر لتأمينها مثل أموال النفايات وغيرها.

* مشروبات ساخنة

وأوضحت أن رطل السكر يبلغ الآن 2 جنيهاً وهو لا يكفي ليوم واحد، وأن أي ربة منزل عليها أن توفر سوائل مثل العصائر والمشروبات الساخنة للأطفال، لكنهم لا يستطيعون تأمين ذلك لهم لارتفاع سعر رطل السكر.

وأوضحت أنها توفر السكر فقط لتناول الشاي وأشارت إلى تخليهم عن تناول الفواكه وهو أمر هام للأطفال، وأبانت أن الوجبات اليومية يتم إفقارها، وإن وجبة الغذاء دمجت في العشاء وتناولها الأسر في وقت متأخر، وأوضحت أن ثمن وجبة الإفطار للتلاميذ ارتفعت الآن من مبلغ 50 قرشاً إلى جنيهاَ كاملاً وهو لا يكفي ولذلك تحاول الكثير من الأسر توفير مبلغ أكثر من جنيه للطفل الواحد، وهي مشكلة كبيرة.

وأكدت أن أسرتها أخذت تقتصد كثيراً في سبيل تأمين وجبة غذاء يومية وإنها صارت تطبخ مثلاً في يوم عدس بينما تطبخ في يوماً آخر شوربة. وأوضحت أن الوجبات الأخرى صارت غالية ولا تستطيع أن توفرها مثل المحشي وغيره لذلك فقد لجأت لصناعة (ملاح الشرموط) وغيره من الوجبات الأخرى لتضمن لأطفالها وجبة معقولة.

وأبانت أنه حتى العدس الذي أخذت تطبخه الكثير من الأسر صار غالي الثمن، وإن الناس كانت لا تتناوله بكثرة في الماضي بل كانوا يطلقون عليه طعام داخليات مرة وطعام مساجين مرة أخرى، لكن الآن حتى الأسر الميسورة بات عليها أن تطبخه، ورغم ذلك فهو غالي الثمن.

* إيجار المنازل

وأكدت أنه رغم المعاناة التي نعيشها يومياً لكن هناك أسر أخرى تعاني أكثر منها وهي التي تعيش في بيوت الإيجار.

وأوضحت أن الفرق بينها وبينهم إنها تقطن في بيت يملكه والد زوجها، لذلك فإنها تعتبر نفسها أفضل من تلك الأسر التي تعاني الأمرين، الإيجار الشهري وغلاء المعيشة.

وأوضحت إن النساء اللائي يعانين من مشاكل مع أزواجهن يعشن في أوضاع مأساوية، وأبانت أنها تعرف إحدى النساء التي تعاني من هذه المشكلة ورغم ذلك فهي لا تملك مصدر دخل لإعاشة أطفالها وتعيش في إحدى العمارات التي تحرسها هي وأطفالها. وأبانت أن هذه المرأة تعاني الآن من غلاء المعيشة وبسبب ذلك فإن حالتها الصحية ساءت لدرجة كبيرة.

* الخبز والسكر

وحول مراكز البيع، بأسعار مخفضة أبانت أنها لم تجد مثل هذه الأسواق، بل أشارت أنه رغم التصريحات التي يطلقها المسؤولون في الحكومة بمعالجة أسباب ارتفاع ثمن الخبز، إلا أن ذلك لم يتم، وكذلك لم ينخفض سعر السكر ولا زيوت الطعام، وأكدت أنها عندما تذهب يومياً إلى المتجر الذي تتسوق منه تجد أن الأسعار أما في ارتفاعها الجديد، هذا إذا لم ترتفع من جديد، وأكدت أن لا حل من جانب الحكومة لهذه القضية الرئيسية. وأكدت أن النساء يعانين الآن بشدة ولا يعلمن كيف يمكن أن تتوفر الحلول لهذه المشكلة الكبيرة.

وقالت أنها قرأت حديث وزير المالية الذي أوضح فيه شراء سيارة (تعبانة) لأبنه ولكنها تتساءل عن سعر هذه السيارة. وأكدت أن مصروفات المسؤولين بالدولة مرتفعة مقارنة بما يحدث للمواطنين العاديين وإن لا سبيل إلا لتخفيض الصرف الكبير للمسئولين في الحكومة.

* عام كامل

وردت لـ (الميدان) أنها حاولت استخراج بطاقة تأمين صحي، لأن أحد الأطباء نصحها بإجراء عملية في العيون، و لكنها بالرغم من المجهود الذي بذلته فإن هذه البطاقة أصبحت عصية عليها، وأكدت مرور عام كامل على مساعيها هذه، بل أنها أجرت العملية دون أن تتوفر لديها هذه البطاقة.

* أدوية الأطفال

وأكدت أنها في حاجة لمبلغ ألف جنيه شهرياً لمقابلة تكاليف المعيشة، هذا بغض النظر عن المصاريف الأخرى التي من بينها مصاريف الدراسة.

وأوضحت أن هناك مشاكل أخرى كبيرة تعاني منها الأسر وهي غلاء أسعار أدوية الأطفال، وأوضحت أن أفضل علاج يوصي به الأطباء لمعالجة أمراض البرد والتهاب اللوزتين لدى الأطفال هو (الأموكلان)، وأشارت إلى أن سعره غالي جداً ولذلك فإنها لا تستطيع أن توفره لطفلتها التي تعاني من التهابات اللوزتين، وأوضحت أنها تقوم بشراء مضادات حيوية أخرى، ولكن مفعولها يماثل مفعول مياه الشراب لأنها لا تستطيع شراء الدواء الذي يعالج المرض.

وأوضحت أنها مثلها مثل غيرها لجأت لاستخدام الأدوية البلدية لعلاج أمراض اللوزتين.

* الأعمال الحرة

وقال السيد محمد عبد العظيم لـ (الميدان) أن المواطنين الذين يعملون في الأعمال الحرة يعانون أيما معاناة من غلاء المعيشة، وأرجع ذلك لعدم استمرار هذه الأعمال بصورة راتبة، ومع ذلك هم مواجهون بتأمين لقمة العيش اليومية لأطفالهم بجانب مصروف المدرسة وغيرها.

وأوضح أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة ضيقت الخناق على المواطنين الذين ليس أمامهم أي طريق لمقاومتها إلا بالخروج إلى الشارع.

* ثلاث قطع

وتقول المواطنة أماني محمد دهب ربة منزل لـ (الميدان) أنها تحاول وبالمرتب الشهري الذي يتلقاه زوجها، مقارعة غول الغلاء. وأبانت أن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة مزعجة للمواطنين، وأشارت إلى أن شراء الخبز وحده أصبح يشكل هاجساً للمواطنين خاصة وأن أي فرد من الأسرة في حاجة لتناول ثلاث قطع من الخبز في الوجبة الواحدة وهو ما يشكل عبئاً حقيقاً على الأسر بسبب تقليص حجم الخبز من جهة وارتفاع ثمنه من جهة أخرى, وأوضحت أن المواجهة القاسية للغلاء تبدأ منذ الصباح الباكر، عند شراب الشاي إذ تجد كل أسرة مكونة من أكثر من ثلاث أفراد أنها في حاجة لشراء لبن بودرة بمبلغ جنيهن، هذا غير الخبز. وأوضحت أن تكلفة الشاي تبلغ وحدها خمسة جنيهات كاملة.

وأشارت إلى أن التعامل مع الوجبات الأخرى صار هاجساً أيضاً. وأكدت أن هناك وجبات أصبحت لا تتناولها الأسر بانتظام مثل اللحم المحمر وغيرها.

وأوضحت أن الإفطار أصبح أما توفير فول وطعمية في الوجبة أو تناول سلطة بالدكوة.

وأوضحت أن هناك قضايا أخرى تتعلق بالمجاملات الأسرية أو الاجتماعية، فقد أصبحت العديد من الأسر لا تستطيع القيام بها بسبب تكاليفها العالية وأكدت أن هذا ينسحب على شريحة ضخمة من المواطنين الذين يعانون مثلهم هم الآخرين.

إقتصاديون : نسهم فى الوصول لكل المحتاجين .. وندعو إلى تقنين الأرباح
سبعُ مؤسسات وشركات تتسلم تراخيص لمزاولة التمويل الأصغر
الخرطوم :محمد صديق أحمد:

يولي بنك السودان المركزي اهت

ماما وعناية خاصة لوحدة التمويل الأصغر التي لامست فكرته أرض الواقع في العام 2007 للتخفيف من حدة الفقر وسط القطاعات المجتمعية المنتجة حيث أصدر البنك المركزي توجيهاته للمصارف بمختلف تخصصاتها بإفراد 12% من سقف تمويلها لتمويلات التمويل الأصغر وواجهت التجرية عدداً من المشكلات من ضمنها عدم التزام العديد من المصارف بتخصيص سقف الـ 12% من حجم تمويلها للتجربة علاوة على صعوبة الوصول إلى المستهدفين في القطاعات الإنتاجية وضعف انتشار ثقافة التمويل الأصغر وسط قطاعات المجتمع وقلة تدريب وتأهيل الكوادر المصرفية للتعاطي مع التجربة الأمر الذي قاد إلى عدم انتشار الفكرة بالصورة المطلوبة مما حدا ببنك السودان المركزي البحث عن حلول لهذه المعضلة فعمد على منح تصاديق لبعض المؤسسات خارج إطار الجهاز المصرفي لممارسة منح التمويل الأصغر بغرض توسيع دائرته ومظلة تغطيته لتشمل كافة قطاعات المجتمع في البلاد حيث تسلمت 7 مؤسسات وشركات وسيطة تراخيص لمزاولة العمل في مجال آخرها شركة الأنعام التجارية المتخصصة التي دافع مديرها عن ولوج شركته في مجال التمويل الأصغر بتخطيها لكافة العقبات التي تعترض المؤسسات المصرفية استهداء بتجربتها.


وثمن خبراء اقتصاديون مساعي البنك المركزي لتوسيع دائرة منح التمويل الأصغر بإيكال الأمر إلى بعض المؤسسات خارج أطر الجهاز المركزي وأكدوا أنها ستسهم في توصيل التمويل الأصغر لكثير من المحتاجين إليه ربما بشروط وضمانات اكثر سهولة ومرونة مقارنة بتلك التي تطلبها المصارف وتوقعوا أن تعمد تلك المؤسسات إلى قبول الضمان الشخصي من طالب التمويل وليس من شخص آخر ضامن له علاوة على اعتماد الضمان المجتمعي مثل النظار والعمد وشيوخ القبائل علاوة على أن المؤسسات الجديدة ربما تمكنت من الوصول إلى مناطق وأصقاع لا توجد بها فروع مصارف غير أنهم حذروا من أن يكون الهدف الأساسي لتلك المؤسسات تحقيق العوائد الربحية ودعوا إلى تقنين هامش أرباحها وتحديد الضمانات حتى لا تتسع دائرة التمويل دون الفوائد الاقتصادية المرجوة.


ويقول البروفيسور عصام بوب إن توسيع منافذ منح التمويل الأصغر بإدخال مؤسسات غير مصرفية للعمل فيه يعتبر أمرا جيدا وخطوة في المسار الصحيح وزاد أن فكرة التمويل في وجود تمويل رأسمالي موجودة في كل أرجاء السودان بما يتعارف عليه بنظام (الشيل) وغيره من طرق التمويل المشروط المعاب عليه ارتفاع سقف هامش أرباح مانح التمويل مما يشكل معضلة في سبيل انطلاق صغار المنتجين من المزارعين والصناع فعوضا عن وضع المعاناة عن كاهلهم تسهم في زيادة الأعباء على عاتقهم وحذر بوب من أن تحذو المؤسسات الجديدة المانحة للتمويل الأصغر حذو نظام (الشيل) ودعا لتقنين هامش أرباحها وتوضيح الضمانات المطلوبة قبل الانجراف في توسيع دائرة منح التمويل الأصغر حتى لا تتسع المظلة وتتقاصر عن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة بانجراف المؤسسات إلى أتون الفوضى فتورد طالبي التمويل منها يم الخسارة الاقتصادية جراء تعثرهم وعجزهم عن السداد.


وأضاف بوب صحيح أن صغر دائرة ومظلة التمويل الأصغر معضلة حقيقة لابد من النظر في كيفية تذليلها شريطة استصحاب ما سواها من متاريس تحول دون انطلاق التمويل الأصغر والتي على رأسها مشكلة جدوى المشاريع التي يطلب تمويلها إذ أثبتت التجربة أن كثيراً بل الغالبية العظمى من المشاريع التي تمويلها لم تكن ذات جدوى اقتصادية بمعنى أنها لم تحقق الهدف منها وأضاف ان حل هذه المعضلة يتوقف على التثبت والتروي من جدوى المشروع من قبل مانحي التمويل قبل التصديق بتمويله وزاد أن المشكلة الكبرى التي تواجه التمويل الأصغر هي غول الغلاء والتضخم وارتفاع تكلفة المعيشة وتآكل الدخول وضعف الاستهلاك وقلة القوة الشرائية وتزايد معدلات الكساد الموروث عن سياسات اقتصادية خاطئة كثيرة واشترط لنجاح فكرة التمويل الأصغر معالجة ومحاربة التضخم الذي اعتبره المهدد الأول لنجاح أي نشاط اقتصادي مع إعادة النظر في حجم التمويل الممنوح برفع سقفه حتى يتماشى مع متطلبات الحياة المتزايدة وتيرتها يوما إثر آخر.


وأوضح رئيس مجلس إدارة والمدير العام لشركة الأنعام الفريق معاش الشيخ الريح السنهوري استعدادها لتقديم الخدمة لمزارعي البطاطس بولاية الخرطوم معينة بتجربتها في التعامل بصيغ الشراكة والتمويل منذ عام 1989 عبر بناء القدرات للعاملين في الشركة وإعداد خطة واستراتيجية واضحة المعالم تستند على القوانين واللوائح المالية التي تحكم التمويل، بجانب تبادل الزيارات والخبرات للوحدات الرائدة في هذا المجال إضافة للاستعانة بالبنوك وخبراتها الطويلة في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لتمويل المشاريع الناجحة وإدارة عمليات التمويل الأصغر.


ودعا السنهوري بنك السودان لرفع سقف التمويل لشريحة المزارعين إلى أكثر من 10 ألف جنيه، أشار إلى أن شركتهم تدخل سوق التمويل الأصغر بهدف توسيع مواعين التمويل وإدخال أعداد كبيرة إضافية في دائرة الانتاج ومكافحة الفقر، وكذلك اسهاما منها في فتح المجال لقطاعات الخريجين للانخراط في العمل الحر، والاهتمام بقطاع المرأة باعتبارها أساس التغير وبناء مجتمع سليم ومعافى وتعهد السنهوري بتجاوز الشركة لكافة المخاطر من خلال العمل اللصيق مع المزارعين والاحتكاك بهم والمشاركة في البرامج الايضاحية الحقلية الهادفة إلى توعية وارشاد المزارعين، و بناء الثقة بينها والمزارعين لتسهيل تحصيل واسترداد أموال التمويل.


ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن منح البنك المركزي مؤسسات إضافية غير المصارف تصاديق لممارسة منح التمويل الأصغر خطوة جيدة تمكن من الوصول إلى البقاع التي لا توجد بها خدمات مصرفية علاوة على أنه ربما عمدت تلك المؤسسات لوسائل ضمان غير التي تعتمدها المصارف مثل قبول الضمان الشخصي من قبل طالب التمويل وليس شخصاً آخر ضامن له وربما لجأت لاعتماد الضمانات المجتمعية وزاد الناير أن المؤسسات الجديدة تهدف إلى تحقيق الربح السريع لأجل هذا ربما عملت على تدوير رؤوس الأموال بسرعة عبر تقصير أمد التمويل بالدخول في التمويل متناهي الصغر لضمان تدوير رؤوس أموالها خلال العام المالي غير أنه عاد بقوله إنه من السابق لأوانه الحكم على التجربة بالنجاح أو الفشل وختم بأن المصارف إذا ما أفردت جميعها نسبة الـ12% من سقف تمويلاتها للتمويل الأصغر لما برزت حاجة إلى الاستعانة بمؤسسات أخرى.

خـــــــــــزائـــــــن
شريف حسن شريف
لمصلحة من تخصخص الامدادات الطبية ؟

الصراع الذي عاشته هيئة الامدادات الطبية لتفادي غول الخصخصة طويل وممتد تداخلت وتصارعت فيه جهات عدة وهي ادوار تتناقض وتلتقي في هدفها النهائي منذ ان خرجت الهيئة عن بيت الطاعة بوزارة الصحة الاتحادية التي تعمل جهات عدة لاعادتها اليه لتعود ادارة محصورة الواجب والمهام بالوزارة التي خرجت عن حضنها ،

والامر من هذه الزاوية لا يخرج بالساعين من وارائه عن ضيق الانتصار للذات ان لم يكن محاولة لوقف مسيرة النجاح وان احسنا الظن في ذلك لان الحجة التي تقوم عليها ادعاءات خصخصة الهيئة كما هو واضح تختلف عن كل مبررات منطلقات خصخصة المؤسسات الحكومية التي لم تنجح اداراتها في جعلها مؤسسات رابحة او على الاقل تحمل ذاتها بدلا من ان تكون عالة على خزينة الدولة والحجة في ذلك وهي في رايي كلمة حق اريد بها باطل وهي ان الهيئة التي هي بالاصل مؤسسة خدمية لا تهدف لتحقيق الربح قد حادت عن هذا الطريق واضحت مؤسسة ربحية رغم انها مؤسسة مملوكة للشعب !!! ويمكن في ذلك مقارنة الاسعار ،

وامر خصخصة الهيئة امر جد محير فنجد ان اهم مديريها واكثرهم اثارة للجدل بما حققه لها من مكاسب جمة الا وهو الدكتور محمد مندور المهدي كان موقفه مناهضا تماما لامر خصخصة الهيئة حتى انه اعد ورقة في هذا الامر قدم فيها كل دفوعاته وختمها بفقرة حاسمة ( رغما عن هذا النجاح فقد ظلت الهيئة مستهدفة منذ انشائها وظل أعداء النجاح بالداخل والمستغفلون من اهلها واصحاب المصالح ينظمون حملة مستعرة للنيل منها لإقعادها عن وظيفتها بل وظل همهم ان ينكشف السودان دوائيا وان نعود مرة اخرى لعهود الندرة والشح وسيطرة بعض الشركات محلية كانت او اجنبية بل همهم ان تزيد معاناة الناس ) لنجد ان المدير الحالي القادم خلفا للمدير السابق على النقيض حيث كان قد اعد ورقة تؤكد على ضرورة خصخصة الهيئة وهو الان عضو في ذات اللجنة التي شرعت في التدارس حول امر الخصخصة وقد عقدت اللجنة اجتماعا عاصفا بقيادات الهيئة لم يكن فيه انصار للخصخصة غير السيد المدير العام الذي صمت على غير العادة كما تداولت المجالس التي يشغلها الامر .


وهناك جهات كثيرة الان ترفع تروسها من اجل صد غول الخصخصة عن الهيئة واخري تشحذ في سيوفها لاغتنام الفرصة للاجهاز عليها الا ان اهم الكروت التي كسبها المناهضون للامر الموقف الذي تم الاعلان عنه من قبل البرلمان الذي خصص ورشة للامر وكانت اولى التوصيات رفض خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية باعتبارها مؤسسة خدمية لا تهدف الى تحقيق الربح ، الامر الذي يضعف حجة من يقولون بانها ربحية ولئن ترك الامر للسوق سيكون ارحم على الشعب من مؤسسة ناجحة من املاكه تطور ذاتها باستمرار بعيدا عن كل تهم الفساد المالي ، ليطلب منها بعد تجنيحها وشد وثاقها ان تسبح مع القطاع الخاص مكتفية بتوفير ادوية الكوارث والامصال التي لا يجلبها القطاع الخاص وتظل الامدادات وحدة من وحدات وزارة الصحة . وعلى اللجنة التي بالطبع تضع المصلحة العامة على قائمة اولوياتها ان توازن بين دفوعات المناهضين والداعين للخصخصة وفعل ما يملية الضمير وامانة التكليف .

الميدان ترسم بالكلمات صور مختلفة لمعاناة الأسر من غلاء المعيشة
Updated On Feb 8th, 2011

ربة أسرة لـ (الميدان) نختصر الوجبات لضمان استمرار الحياة بشكل طبيعي

الخرطوم/ الميدان

في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عدم رغبة الحكومة في دعم السلع، التي يشهد ثمنها ارتفاعاً مستمراً وبشكل يومي واصلت الأسر السودانية المختلفة رواية مدى معاناتها من غلاء المعيشة الذي بات يشكل لها هاجساً يومياً في ظل امتناع الدولة عن دعم السلع ومراجعة سياساتها الاقتصادية التي أفقرت المواطنين.

* معاناة مستمرة

وفي هذا الصدد تقول السيدة سلمى وهي ربة منزل لـ (الميدان) أن جميع الأسر صاحبة الدخل المحدود تعاني بصورة قاسية من غلاء المعيشة الذي يتسبب فيه ارتفاع أسعار السلع المختلفة وبشكل يومي، وتضيف أن المرتب لا يكفي على الإطلاق وأن الفجوة التي يخلقها عدم كفاية الراتب كبيرة جداً، خاصة وأن الأسر مطالبة بتوفير مصاريف يومية لمقابلة ظروف الحياة المختلفة من طعام وعلاج للأطفال الذين يصابون بأمراض البرد المنتشرة هذه الأيام.

وأشارت إلى أن هناك مصاريف أخرى تضطر الأسر لتأمينها مثل أموال النفايات وغيرها.

* مشروبات ساخنة

وأوضحت أن رطل السكر يبلغ الآن 2 جنيهاً وهو لا يكفي ليوم واحد، وأن أي ربة منزل عليها أن توفر سوائل مثل العصائر والمشروبات الساخنة للأطفال، لكنهم لا يستطيعون تأمين ذلك لهم لارتفاع سعر رطل السكر.

وأوضحت أنها توفر السكر فقط لتناول الشاي وأشارت إلى تخليهم عن تناول الفواكه وهو أمر هام للأطفال، وأبانت أن الوجبات اليومية يتم إفقارها، وإن وجبة الغذاء دمجت في العشاء وتناولها الأسر في وقت متأخر، وأوضحت أن ثمن وجبة الإفطار للتلاميذ ارتفعت الآن من مبلغ 50 قرشاً إلى جنيهاَ كاملاً وهو لا يكفي ولذلك تحاول الكثير من الأسر توفير مبلغ أكثر من جنيه للطفل الواحد، وهي مشكلة كبيرة.

وأكدت أن أسرتها أخذت تقتصد كثيراً في سبيل تأمين وجبة غذاء يومية وإنها صارت تطبخ مثلاً في يوم عدس بينما تطبخ في يوماً آخر شوربة. وأوضحت أن الوجبات الأخرى صارت غالية ولا تستطيع أن توفرها مثل المحشي وغيره لذلك فقد لجأت لصناعة (ملاح الشرموط) وغيره من الوجبات الأخرى لتضمن لأطفالها وجبة معقولة.

وأبانت أنه حتى العدس الذي أخذت تطبخه الكثير من الأسر صار غالي الثمن، وإن الناس كانت لا تتناوله بكثرة في الماضي بل كانوا يطلقون عليه طعام داخليات مرة وطعام مساجين مرة أخرى، لكن الآن حتى الأسر الميسورة بات عليها أن تطبخه، ورغم ذلك فهو غالي الثمن.

* إيجار المنازل

وأكدت أنه رغم المعاناة التي نعيشها يومياً لكن هناك أسر أخرى تعاني أكثر منها وهي التي تعيش في بيوت الإيجار.

وأوضحت أن الفرق بينها وبينهم إنها تقطن في بيت يملكه والد زوجها، لذلك فإنها تعتبر نفسها أفضل من تلك الأسر التي تعاني الأمرين، الإيجار الشهري وغلاء المعيشة.

وأوضحت إن النساء اللائي يعانين من مشاكل مع أزواجهن يعشن في أوضاع مأساوية، وأبانت أنها تعرف إحدى النساء التي تعاني من هذه المشكلة ورغم ذلك فهي لا تملك مصدر دخل لإعاشة أطفالها وتعيش في إحدى العمارات التي تحرسها هي وأطفالها. وأبانت أن هذه المرأة تعاني الآن من غلاء المعيشة وبسبب ذلك فإن حالتها الصحية ساءت لدرجة كبيرة.

* الخبز والسكر

وحول مراكز البيع، بأسعار مخفضة أبانت أنها لم تجد مثل هذه الأسواق، بل أشارت أنه رغم التصريحات التي يطلقها المسؤولون في الحكومة بمعالجة أسباب ارتفاع ثمن الخبز، إلا أن ذلك لم يتم، وكذلك لم ينخفض سعر السكر ولا زيوت الطعام، وأكدت أنها عندما تذهب يومياً إلى المتجر الذي تتسوق منه تجد أن الأسعار أما في ارتفاعها الجديد، هذا إذا لم ترتفع من جديد، وأكدت أن لا حل من جانب الحكومة لهذه القضية الرئيسية. وأكدت أن النساء يعانين الآن بشدة ولا يعلمن كيف يمكن أن تتوفر الحلول لهذه المشكلة الكبيرة.

وقالت أنها قرأت حديث وزير المالية الذي أوضح فيه شراء سيارة (تعبانة) لأبنه ولكنها تتساءل عن سعر هذه السيارة. وأكدت أن مصروفات المسؤولين بالدولة مرتفعة مقارنة بما يحدث للمواطنين العاديين وإن لا سبيل إلا لتخفيض الصرف الكبير للمسئولين في الحكومة.

* عام كامل

وردت لـ (الميدان) أنها حاولت استخراج بطاقة تأمين صحي، لأن أحد الأطباء نصحها بإجراء عملية في العيون، و لكنها بالرغم من المجهود الذي بذلته فإن هذه البطاقة أصبحت عصية عليها، وأكدت مرور عام كامل على مساعيها هذه، بل أنها أجرت العملية دون أن تتوفر لديها هذه البطاقة.

* أدوية الأطفال

وأكدت أنها في حاجة لمبلغ ألف جنيه شهرياً لمقابلة تكاليف المعيشة، هذا بغض النظر عن المصاريف الأخرى التي من بينها مصاريف الدراسة.

وأوضحت أن هناك مشاكل أخرى كبيرة تعاني منها الأسر وهي غلاء أسعار أدوية الأطفال، وأوضحت أن أفضل علاج يوصي به الأطباء لمعالجة أمراض البرد والتهاب اللوزتين لدى الأطفال هو (الأموكلان)، وأشارت إلى أن سعره غالي جداً ولذلك فإنها لا تستطيع أن توفره لطفلتها التي تعاني من التهابات اللوزتين، وأوضحت أنها تقوم بشراء مضادات حيوية أخرى، ولكن مفعولها يماثل مفعول مياه الشراب لأنها لا تستطيع شراء الدواء الذي يعالج المرض.

وأوضحت أنها مثلها مثل غيرها لجأت لاستخدام الأدوية البلدية لعلاج أمراض اللوزتين.

* الأعمال الحرة

وقال السيد محمد عبد العظيم لـ (الميدان) أن المواطنين الذين يعملون في الأعمال الحرة يعانون أيما معاناة من غلاء المعيشة، وأرجع ذلك لعدم استمرار هذه الأعمال بصورة راتبة، ومع ذلك هم مواجهون بتأمين لقمة العيش اليومية لأطفالهم بجانب مصروف المدرسة وغيرها.

وأوضح أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة ضيقت الخناق على المواطنين الذين ليس أمامهم أي طريق لمقاومتها إلا بالخروج إلى الشارع.

* ثلاث قطع

وتقول المواطنة أماني محمد دهب ربة منزل لـ (الميدان) أنها تحاول وبالمرتب الشهري الذي يتلقاه زوجها، مقارعة غول الغلاء. وأبانت أن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة مزعجة للمواطنين، وأشارت إلى أن شراء الخبز وحده أصبح يشكل هاجساً للمواطنين خاصة وأن أي فرد من الأسرة في حاجة لتناول ثلاث قطع من الخبز في الوجبة الواحدة وهو ما يشكل عبئاً حقيقاً على الأسر بسبب تقليص حجم الخبز من جهة وارتفاع ثمنه من جهة أخرى, وأوضحت أن المواجهة القاسية للغلاء تبدأ منذ الصباح الباكر، عند شراب الشاي إذ تجد كل أسرة مكونة من أكثر من ثلاث أفراد أنها في حاجة لشراء لبن بودرة بمبلغ جنيهن، هذا غير الخبز. وأوضحت أن تكلفة الشاي تبلغ وحدها خمسة جنيهات كاملة.

وأشارت إلى أن التعامل مع الوجبات الأخرى صار هاجساً أيضاً. وأكدت أن هناك وجبات أصبحت لا تتناولها الأسر بانتظام مثل اللحم المحمر وغيرها.

وأوضحت أن الإفطار أصبح أما توفير فول وطعمية في الوجبة أو تناول سلطة بالدكوة.

وأوضحت أن هناك قضايا أخرى تتعلق بالمجاملات الأسرية أو الاجتماعية، فقد أصبحت العديد من الأسر لا تستطيع القيام بها بسبب تكاليفها العالية وأكدت أن هذا ينسحب على شريحة ضخمة من المواطنين الذين يعانون مثلهم هم الآخرين.

من هو البديل (المناسب) وهل الظروف المرضية هي التي أجبرته على الاستقالة؟

2011/02/10 - 11:32
الخرطوم - رقية أبو شوك


السابع من مارس القادم هو آخر يوم للعقد الذي يعمل بموجبه د. صابر محمد الحسن محافظاً لبنك السودان، حيث قرر عدم تجديد العقد نسبة لظروفه الصحية.
وأشارت مصادر اقتصادية لـ (الأهرام اليوم) أنه حتى الآن لم تتسن معرفة البديل للدكتور صابر، الذي شغل المنصب لفترتين، حيث جاء مع بداية عهد الإنقاذ وحينها تولى منصب المدير العام لبنك الخرطوم في مطلع التسعينيات، ثم انتقل بعد ذلك محافظاً لبنك السودان، ثم وزيراً للدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ثم محافظاً لبنك السودان للمرة الثانية. وأكدت ذات المصادر أن د. صابر كان قد صنف عالمياً بأنه من أميز المصرفيين على نطاق العالم، ونال وفقاً لذلك جائزة وشهادة عالمية..


وأوضحت المصادر التي كانت تتحدث لـ (الأهرام اليوم) أن د. صابر استطاع أن يعيد الثقة في العمل المصرفي بالسودان، وذلك باعتماده عدداً من المراسلين خارج السودان، ولأول مرة، كما أنه وعلى حد تعبير (المصادر) أدار الأزمة المالية العالمية بحكمة حتى استطاع السودان الخروج منها بأقل الخسائر، إضافة إلى أنه أسهم في تقوية العمل المصرفي بالبلاد حسب ما أكدته المصادر.
إلى ذلك تؤكد (الأهرام اليوم) أن بنك السودان كان قد شهد خلال الفترة الماضية الكثير من القرارات و(المنشورات) لكبح جماح ارتفاع أسعار الدولار، الذي بات يسجل ارتفاعاً ملحوظاً حتى قارب الـ (4) جنيهات بقليل، الأمر الذي جعل الكثيرين ينتقدون سياسات المركزي، إلا أنه ظل يدافع عن ارتفاع أسعار الدولار ويرجعها إلى عدم اليقينية التي صاحبت مرحلة الاستفتاء، كما أنه كان يؤكد أن الأزمة المالية العالمية قد تركت خدوشاً على القطاع الخارجي، وأن سياسات بنك السودان المركزي أسهمت ولكنها لم تعالج كل القضايا. ويضيف: لا بد من استقرار سعر الصرف لأنه الأرضية التي يقف عليها الاقتصاد فإذا اهتزت فقد يكون من الصعب تحقيق المطلوب.


من جانبها تساءلت المصادر عن خليفة د. صابر، هل هو محمد خير الزبير أم الزبير أحمد الحسن؟ أم هو بدر الدين محمود نائب المحافظ؟ أم هو محمد علي الشيخ الذي عين مساعداً للمحافظ اعتباراً من منتصف الشهر الجاري؟ حيث تشير (الأهرام اليوم) هنا إلى أن الطريفي يتوقع بعد تعيينه أن يتولى الإشراف على قطاع مكتب المحافظ الذي تتبع له (3) إدارات عامة هي الخدمات التنفيذية والمراجعة والشؤون القانونية ووحدة الدين الخارجي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي يتكون من (5) قطاعات، هي: قطاع المؤسسات والنظم الذي يشرف عليه أنور عبد السلام، وقطاع السياسات والاقتصاد ويشرف عليه حسين يحيى جنقول، وقطاع الإدارة والخدمات تحت إشراف محمد الحسن الشيخ، وقطاع الصيرفة والعملة وتشرف عليه رابعة أحمد الخليفة، وقطاع مكتب المحافظ الذي يتوقع أن يشرف عليه محمد علي الشيخ.

أضف إلى:
التعليقات (0 مرسل): المجموع: | عرض: أضف تعليقك اسمك: بريدك الإلكتروني: موقعك: أضف تعليقاتك:
أرسل إلى صديق إلى: نسخة إلى: بريدك الإلكتروني: الرسالة: نسخة للطباعة نص عادي قيم هذا المقال0
أخبار تقرير أعمدة راي حوار تحقيق صفحات متخصصة جريمة رياضة أخيرة العيد الأول Powered By SudaBest الرئيسية | إجعلنا صفحتك الرئيسية | أضف إلى المفضلة | Rss / Atom | نص عادي | الأرشيف |هيئة التحرير

الاستثمار .. فى انتظار قانون جديد

تقرير : انتصار فضل الله

إستبق (الهمس) بداية الجلسة الافتتاحية لبرنامج ورشة العمل المقامة( لمناقشة مسودة قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار القومي) التي نظمها المجلس الاعلى للاستثماروالمنعقدة لمدة يومين ، حيث همس عدد من الحضور الذي ملأ جنبات قاعة الاجتماعات الكبرى بقاعة الصداقة امس الاول حول المعالجات التي تضمنها القانون الجديد لمشاكل الاستثمارعامة ،وتبعا لذلك برزسؤال آخر حول ضرورية قيام مجلس اعلى للاستثمارفي ظل وجود وزارة؟ ومن ثم بدأ تداول الاستفهامات بين الخبراء وممثلي الولايات والمختصين ،الا ان الكلمة الترحيبية التي افتتح دكتورمصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الاعلى للاستثمار بها بداية الجلسة الاولى كانت مبعثاً للصمت ووجدت دعوته الهادفة الى جعل الورشة ساحة للحواروتلاقح الافكارللخروج بتوصيات تساعد فى ازالة عقبات الاستثماروجعل السودان باحة للمستثمرالاجنبي والوطني استجابة من المشاركين بمختلف الكيانات التي يمثلونها .



وحمل حديث د.مصطفى اشارات تعين على تلمس الطريق للنهوض بقطاع الاستثمار وركزعلى تضارب الاختصاصات بين المجلس والوزارة وكيفية التوازن بينهما. وحسب اشاراته فإن هذا الملف سيحسم بعد التاسع من يوليو اي بعد صياغة الدستور،والقى الضوء على نقطة مهمة أكدت على ان الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاستثمار اعاد للوزارة دورها وهيبتها التي سلبت منها سابقا بالتالي اصبحت نقطة الارتكاز الاساسية للمشاريع الاستثمارية. ثم انتقل الى الحديث عن ما تضمنته مسودة القانون،وأقر بأن انجح وسيلة لحسم المشكلات بين المستثمروالحكومة تشكيل لجنة تتبع للمجلس وتضم ممثلين من الجهات المعنية بالاستثماركافة للعمل على اصدار قرار ملزم للوزارة المعنية مع ضرورة قيام محكمة خاصة بالاستثمار تختص بالاستناد لاحكام الدستوروالنظرفي قضايا المستثمرين.


واشارالى عدم وضوح الحوافزوالضرائب،وطالب بالشفافية وان تشمل لائحة الحوافزالضرائب ايضا الى جانب استخراج دليل عالمي للمستثمريوضح الخطوات التي يحتاجها منذ وضع دراسة جدوى المشروع حتى التنفيذ. وفي السياق أكد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل اهمية مناقشة القانون الجديد للاستثمارالذي يعتبر أهم الآليات التي تدعم التنمية والاقتصاد الوطني مما يستدعي النظرلتحقيق الاهداف الوطنية العليا والمحافظة على المشروعات الاستثمارية القائمة وتمهيد الطريق وتهيئة المناخ المناسب لجذب الكثيرمن رؤوس الاموال التي اصبحت تبحث عن مناطق آمنة



وقطع البرير بأن المرحلة المقبلة تحتاج الى تعظيم قضية الاستثمارووضع الاسس والتوصيات اللازمة للخروج بقانون يتضمن كل الحوافز لتسود احكامه في حل التعارض مع القوانين الاخرى والعمل على معالجة المشاكل والمعوقات كافة التي احدثتها عملية تنفيذ وتطبيق بنود القانون السابق.و في السياق استعرض وكيل وزارة الاستثمار عوض الكريم بلة مسودة القانون التي اشتملت على (9) محاور،وركزعلى بعض البنود التي تم تعديلها في القانون الذي يعتبرفي مرحلة الصياغة الاولى، كما تم استعراض قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمارالمطلوب تنفيذها بواسطة الولايات والتي اشتملت على ضرورة تكوين مجالس عليا للاستثمارفي الولايات برئاسة الوالي ومراجعة الانظمة والهياكل الادارية والأجهزة المنظمة للاستثمارعلى المستويين القومي والولائي لضمان توحيدها مع اعداد الخرائط الاستثمارية الولائية في فترة اقصاها نهاية الخطة الخمسية واعداد خارطة الاراضي الاستثمارية المتاحة (زراعة ،صناعة ، ضريبة ) وايداعها لدى المركزالقومي للترويج واعادة النظرفي الرسوم على الاراضي الزراعية وعلى صادرات الخضروالفواكه وتعديل قوانين الرخص التجارية بالولايات .


وواجهت المسودة من خلال النقاش انتقادات من عدد كبيرمن المشاركين ووصفها البعض بالقصورنسبة لتغاضيها عن بعض البنود الايجابية على الاستثمارفي القانون السابق.

177) محلية و(518) دستورياً و(600) تشريعي و(10) مليارات جنيه مخصصات شهرية

هياكل الحكم تبتلع الإيرادات في الولايات وتفقر شعبها


ولايات: صديق رمضان:



رهن رئيس الجمهورية دعم الحكومة المركزية لحكومات الولايات بتبني الاخيرة لخطط واضحة تهدف لاعادة هيكلة أجهزة الحكم وترشيد الإنفاف وذلك لتوجيه الدعومات الاتحادية المختلفة والموارد المحلية للولايات نحو التنمية والخدمات التي تهدف الدولة لان تكون على رأس الاولويات خلال الجمهورية الثانية التي اعلن عنها نائب الرئيس أخيراً، وكانت قيادات بارزة بالدولة قد أعلنت أن جملة من الاصلاحات ستطال المركز والولايات وابرزها اعادة صياغة هيكل الدولة الذي اعترفت السلطات ضمنياً بترهله عطفاً على ضبط الإنفاق العام وترشيد المنصرفات علاوة على محاربة الفساد والتجاوزات والمحسوبية.



ويرى كثيرون ان الدولة اذا ارادت المضي قدماً نحو عهد جديد من عمر السودان عليها ان تعترف اولاً بالسلبيات الكثيرة التي سيطرت على المشهد خلال العقدين الماضيين على صعيد منهج الحكم وهيكل الدولة والتصرف في الموارد، ويشيرون الى ان رفع الدولة لشعار جمهورية ثانية منضبطة ادارياً ومالياً وخالية من الفساد والمحسوبية دليل واضح على اعترافها بسلبيات الماضي وضرورة ان تكون هناك اصلاحات شاملة تنعكس على حياة المواطنين، وربطوا تحقيق الشعارات الاصلاحية التي رفعتها الدولة اخيراً على ارض الواقع بضرورة توفر الارادة السياسية القوية التي تحاسب من يتجاوز او يخفق.
وحديث الرئيس الاخير في كردفان اعتبره الكثيرون مؤشراً ايجابياً نحو تحول حقيقي منشود في اجهزة الحكم بالولايات، وانه قد ارسل رسائل واضحة التفاصيل مفادها ان المرحلة المقبلة لن تكون كسابقتها التي لم تشهد تنمية حقيقية على الارض بالولايات التي عانى فيها المواطنون كثيراً بسبب الترهل الكبير في أجهزة الحكم والانفاق غير المرشد للمال العام الذي ظل يذهب جزء مقدر منه ناحية مخصصات الدستوريين والتشريعيين والقليل منه على تنمية ما زالت منقوصة ولم ترض المواطنين لانها لم تلبِ احتياجاتهم الحياتية المختلفة.



والترهل في الجهاز التنفيذي والانفاق غير المرشد والموجه نحو مقاصده التي ينبغي ان يذهب ناحيتها من القضايا التي ظلت تتصدر مجالس المواطنين بالولايات منذ سنوات خلت، حيث يعتقد الكثيرون ان المواطن يدفع الضرائب والرسوم المختلفة ليصرف على الجهازين التشريعي والتنفيذي وليس ليساهم ويرى تنمية وتحسناً في معاشه، ويعود هذا الاعتقاد الى الترهل الكبير في جسم الجهاز التنفيذي في(14) ولاية.. والارقام التي اجتهدنا في الحصول عليها توضح حقيقة الترهل الواضح في هيكل حكومات الولايات، فعلى سبيل المثال هناك (177) محلية في (14) ولاية لا يتوفر في (70%) منها الحد الادنى لقيام محلية، بل هناك محليات لا تملك مرافق تضم المعتمد وجيشه الجرار من المعاونين والموظفين حيث تتخذ من مدن في محليات اخرى رئاسة لمحلياتها ،ومقراً يدير منه المعتمد شؤون المحلية، وانشاء المحليات من صلاحيات حكومات الولايات التي كثيرا بحسب البعض تلجأ لخيار الموازنات والترضيات في التصديق بمحليات غير مستوفية للمعايير والشروط ويتبدى ذلك جلياً في ولايات دارفور الثلاث التي توجد بها (63) محلية، وهذا يعني وجود (63) معتمد وجيش جرار من الموظفين والعربات، والوضع بشمال وجنوب كردفان لا يختلف عن دارفور كثيراً ففي الولايتين توجد (40) محلية،


وتتصدر ولاية جنوب دارفور القائمة بـ(30) محلية وتأتي الجزيرة والشمالية ونهر النيل في آخر القائمة بـ(7) محليات في كل ولاية، وعلى صعيد الدستوريين فالامر يبدو غريباً حسب رأي الكثيرين بالولايات الذين يشيرون تندراً الى هذا الامر بان الدستوريين في معظم الولايات بعدد تلاميذ فصل كامل وعددهم في (14) ولاية باستثناء الخرطوم يبلغ (412) دستورياً اكثرهم بولايتي جنوب وشمال دارفور بواقع (45) بكل ولاية وتأتي النيل الازرق في المرتبة الثانية بـ (44) دستورياً واخيراً نهر النيل بـ(17) دستورياً، ويضاف الى هؤلاء الدستوريين (700) تشريعي منهم (105) تشريعي ينالون ذات المخصصات التي ينالها الدستوريون، فرئيس المجلس التشريعي ونائبه ورؤساء اللجان تتم معاملتهم اسوة بالدستوريين، والمفارقة التي تثير تعجب البعض ان الـ(14) ولاية توجد بها (125) وزارة وفي ذات الوقت هناك (413) من وزراء ومستشارين ومعتمدين ومعتمدي شؤون رئاسة.. وايضاً هناك رؤساء المستشاريات والمفوضيات والدواوين وغيرها من اجسام حكومية تقوم بادوار يمكن ان تقوم بها الوزارات حسبما يشير خبراء ادارة.



ولضخامة اعداد الدستوريين والتشريعيين توجه معظم موارد الولاية نحو مخصصاتهم التي قدرها احد المديرين بوزارة مالية ولائية بـ(10) مليارات في الشهر في الـ(14) ولاية ، وقال بعد ان اشترط حجب اسمه: مرتبات الوزراء والدستوريين تتفاوت من ولاية لاخرى، ولكن الحد الادنى (4) ملايين والاعلى (9) ملايين وبخلاف مرتب الوزير،هناك مخصصات كثيرة فهو يمتلك سيارتين وسائقاً ولديه بدلات كثيرة كالعلاج واللبس وبدل السفر والهاتف السيار ونثريات سفر واجتماعات وحوافز مختلفة وبدل سكن وغيرها من بنود ومخصصات يضاف اليها مال التسيير الشهري الذي يعطى للوزارات وغيرها وهذا المبلغ يكون تحت تصرف الوزير للوقود والكهرباء والدعومات الاجتماعية والتبرعات والضيافة وبصفة عامة ،يؤكد المصدر، ان الوزير يكلف حكومة الولاية في الشهر مبلغاً لا يقل عن (15) مليون (بالقديم) كمخصصات مختلفة ومال تسيير وهذا يعني ان ما يناله (412) دستوري في (14) ولاية في الشهر يقترب من الـ(8) مليارات، هذا اذا اضفنا لهم التشريعيين الذين يعملون بذات مخصصات الوزراء والذين يبلغ عددهم (105) عضو.. اما اعضاء المجالس التشريعية فمخصصاتهم في الشهر في الـ(14) ولاية لا تقل عن (2) مليار ،وعلى صعيد ولاة الولايات معلوم أن راتب الوالي في الشهر 18 مليون (بالقديم) وانخفضت الى 14 مليون بعد خصم 4 ملايين، اشار المراجع العام الى عدم قانونيتها لانها غير مجازة من قبل رئيس الجمهورية والولاة ،وبخلاف المرتبات يتمتعون ايضا بذات مخصصات الوزراء الأخرى



الجدير بالذكر أن هناك (1113) دستورياً وتشريعياً في الـ(14) باستثناء الخرطوم ،وان عدد العاملين بالقطاع العام يتجاوز الـ(500) الف عامل، وان الدعم المركزي الشهري الخاص بالفصل الاول يتفاوت من ولاية الى اخرى فادناها (7) مليارات واعلاها (15) مليار، وان هذا المبلغ الشهري يوجه نحو المرتبات ولكنه لا يكفي فتجد الكثير من حكومات الولايات امام ضرورة تغطية عجز الرواتب خصما من مال التنمية المخصص.
والترهل في الجهاز التنفيذي وسوء الانفاق العام جعل معظم الولايات تواجه ديوناً ضخمة وعلى سبيل المثال البحر الاحمر تبلغ ديونها (650) مليار، الجزيرة (500) مليار، شمال كردفان (140) مليار.. القضارف (110) مليار.. الشمالية (18) مليار، كسلا (10) مليارات.. وبخلاف الانفاق غير المرشد والصرف الكبير على الجهازين التنفيذي والتشريعي تعود الديون الى متأخرات العاملين، والمعاشات والتأمين الصحي والشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع تنمية، ويعتبر اقتصاديون ان الديون الكثيرة تعود لسوء ادارة موارد الدولة في كل الولايات التي تهتم حكوماتها بمشاريع تنمية ليست ذات جدوى اقتصادية كتشييد المرافق الحكومية بمبالغ طائلة ،واشاروا الى ان بعض هذه الديون تعود الى مشاريع اخرى غير انتاجية ولا تستوعب ايدٍ عاملة، بل لا تدخل في اطار المشاريع الخدمية المهمة كالصحة والتعليم والمياه،


وأكدوا ان هذه الديون واجبة السداد، تسهم في اضعاف مردود حكومات الولايات وتقعدها عن الايفاء بمتطلبات المواطنين الحقيقية.
ويرجع الدكتور طه محمد بامكار استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر الترهل في هيكل الحكم بالولايات والانفاق الكبير عليه الى نظام الحكم الاتحادي ،الذي قال انه يتحمل جزءاً كبيراً من الازمة، وذلك لان فتح الباب على مصراعيه لحكومات الولايات لتوسيع مظلة الدستوريين والوزراء وانشاء المحليات يأتي من اجل ارضاء رغبات قبائل وسكان مدن ومناطق، ويشير الى ان ما يناله الدستوريون والتشريعيون يوازي في كثير من الاحيان الفصل الاول للعاملين بالقطاع العام في اي ولاية، واضاف: لتصحيح هذا الوضع المقلوب كان على المركز ان يبدأ بالحكومة الاتحادية التي تعاني هي الاخرى من ترهل في الهيكل وزيادة في الانفاق،ويتابع بامكار بالقول :اذا تم تطبيق إعادة صياغة الهيكلة وترشيد الانفاق على الحكومة الاتحادية بطريقة حاسمة وقوية من الممكن بعد ذلك ان يتم تنزيل هذه السياسة التقشفية بالولايات والتي يعتقد انها تحتاج لاعادة صياغة في هياكل الحكم وذلك لوجود عدد كبير من الوزارات متشابهة


عطفاً على العدد الكبير من المحليات والولايات ،وطالب بامكار باعادة ترتيب اوراقها وذلك للاستفادة من الدعم الاتحادي في فصليه الاول والثاني، واللذان يذهبان في الوقت الراهن نحو رواتب موظفي القطاع العام ومخصصات الدستوريين، كما يجب ايقاف مشاريع التنمية التي تقوم على نظام الآجل »(الدين) وذلك لانها تؤثر في عملية اقتصادية على حكومات الولايات وشركات التشييد التي تكون هي الاخرى مديونة لمورد مواد البناء الذي يكون هو الآخر قد نال قروضا من البنوك والديون تلقي بظلالها على كل هذه الحلقات التي بالتأكيد تضم عمالاً وموظفين ينسحب عليهم تأثير الديون ايضاً، ويرى بامكار ضرورة التوازن في معايير التنمية كتلك التي تحددها مفوضية الايرادات، مثل استراتيجية المشروع واثره على الانسان والحيوان وضرورته وتوافقه مع الخطة القومية ربع القرنية والتوازن الجغرافي، بصفة عامة لا بد من اعادة النظر في هياكل الحكم بالولايات وترشيد الانفاق وكيفية تحديد وتنفيذ مشاريع التنمية.



سألت وزيرة المالية السابقة بشمال كردفان الخبيرة الاقتصادية سميرة محمد رجب عن اغفال حكومات الولايات للتنمية ،وعن اسباب الترهل والانفاق خارج اطره التي تصب في مصلحة المواطن، فاعترفت بوجود ترهل وظيفي في معظم الولايات يفوق الحاجة الحقيقية لتسيير دولاب العمل وضربت مثلاً بولايات شمال كردفان التي تدفع الفصل الاول لما يزيد عن 35 ألف موظف وعامل، وارجعت هذا الامر الى ان الولاية ورثت عمالة ولاية غرب كردفان مما شكل عليها هذا الامر عبئاً كبيراً رفع من نسبة الفصل الاول بالميزانية الكلية الى (40%) ،وقالت ان هذا الرقم كبير ويؤثر سلباً على التنمية والمال المخصص لها، واشارت الى ان الصرف الجاري على المحليات ايضا يسهم سلباً على التنمية خاصة في ظل ازدياد عدد المحليات،واضافت: كان الدعم الذي يصلنا من المركز يقترب من (13) مليار شهرياً ورغم ذلك لم يكن يكفي الفصل الاول ونجد انفسنا مجبرين لاكماله من موارد الولاية او من المال المحدد للتنمية.



وحول الحلول المطلوبة للخروج من دوامة الترهل الوظيفي والانفاق المتصاعد على جهاز الدولة والمرتبات رأت سميرة ان عمال القطاع العام لا يمكن الاستغناء عنهم وذلك لان هذا الامر تترتب عليه التزامات مالية تفوق امكانيات الولاية، علاوة على ذلك ربما يفرز الاستغناء عنهم اضراراً اجتماعية واقتصادية تقع على اسر هؤلاء العاملين لذلك يجب استبعاد هذا الخيار، والحل في تقديري يكمن في تخفيض الدستوريين ودمج الوزارات وتقليل المحليات وذلك لتقليل الانفاق العام على الجهاز التنفيذي، كما لا بد من استنباط مواعين ايرادية جديدة تفي بحاجة الولاية من المال، وهنا لا بد من الاشارة الى ان هناك (142) مصنعاً متوقفاً بالولاية وهناك (18) مليون رأس من الثروة الحيوانية وهي تعادل ثروة دولة الاردن الحيوانية ولابد من اعادة تشغيل المصانع والاستفادة من الثروة الحيوانية وتفعيل ملفات الزراعة.. والحلول هذه تنسحب على كل ولايات السودان وليس شمال كردفان وذلك للتشابه الكبير بين الولايات في كل التفاصيل المختلفة، وفي تقديري ان عودة المصانع للعمل بمختلف الولايات والاهتمام بالزراعة والاستثمار الحقيقي يعني زيادة موارد الولاية.


ايقاف الصرف البذخي والانفاق غير المرشد واعادة النظر في هيكل الحكم وعدد الوزراء والدستوريين هذه مطلوبات رئيس الجمهورية وفي ذات الوقت تطلعات واشواق المواطنين الذين يؤكدون انهم صبروا كثيراً على الاوضاع التي شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تغييرها بحكومات الولايات حتى يستمر دعم المركز، ويبرز هنا السؤال المهم: هل ستفي حكومات الولايات بالمعايير المطلوبة التي وضعها الرئيس ويتمناها المواطن؟ يجيب معتصم هارون وزير الدولة بولاية القضارف بالايجاب ويضيف: متغيرات المرحلة المختلفة تتطلب ترتيب الاوراق واعادة النظر في الكثير من القضايا المتعلقة بحياة المواطنين، وما اشار اليه رئيس الجمهورية في الابيض هو عين الصواب ونعتبره من الاساسيات الضرورية التي يجب ان نضعها كحكومات ولايات نصب اعيننا خلال المرحلة المقبلة.. ولكن هنا لا بد من الاشارة لامر مهم وهو ان حكومة ولاية القضارف قامت بخطوات استباقية منذ الثاني من شهر يونيو الماضي باصدارها لسياسات صارمة وجادة تهدف لترشيد وضبط الانفاق وفي هذا الصدد طبقنا الاستراتيجية التي قمنا بوضعها، ووجدت معارضة كبيرة في بداية الامر واعتبر الكثيرون وقتها انها ستؤثر سلباً على دولاب العمل بالولاية، واصدرنا الكثير من التوجيهات وقمنا باجراءات مشددة لضبط الانفاق ابرزها ايقاف الحوافز، وكل اشكال الصرف غير الضروري بل حتى الدستوري في حكومة ولاية القضارف بات يتقاضى اقل راتب بين الوزراء في الولايات وتم ايقاف معظم المخصصات واوقفنا السفر الخارجي ،وحتى الوالي لم يسافر الا مرة واحدة الى الكويت ضمن وفد رسمي من المركز،


كما ان الميزانية التي قمنا بوضعها استحوزت التنمية على النصيب الاكبر بمبلغ وقدره (759) مليار ستوجه نحو الخدمات بالمحليات ،بينما بلغ مال النفقات الجارية (284) مليار فقط، وعلى صعيد هيكل الحكم هناك لجنة تم تكوينها للنظر في هذا الامر ونتوقع ان يتم دمج بعض الوزارات وتقليص المحليات ربما الى ثلاث فقط، وذلك من اجل تقليل الانفاق وتوجيهه نحو الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن.
من جانبه رسم الاقتصادي الدكتور محمد الناير خارطة طريق تهدف لإعادة صياغة هياكل الحكم بالولايات وترشيد الإنفاق وقال : هناك عدد من الاصلاحات التي تصب في هذا الصدد لابد من القيام بها وابرزها تخفيض حجم هياكل الحكم بالولايات وذلك عبر حزمة من الاجراءات يأتي على رأسها دمج الوزارات ذات الصلة والاختصاص المتشابه لتصبح أربع وزارات فقط ،وينسحب هذا الأمر على المحليات التي من الممكن الاستغناء عن كل معتمديها وترك مسؤولية الإدارة للمديرين التنفيذيين على أن يكون هناك معتمد شؤون رئاسة مسؤول عن المحليات ،وبذلك من الممكن الاستغناء عن أكثر من عشرين دستورياً في الولاية الواحدة ، على ان يطال الإصلاح الهيكلي الاستغناء عن المستشارين ومعتمدي شؤون الرئاسة ،وعلى صعيد ترشيد الإنفاق يجب ترتيب الاولويات وتبسيطها وتخفيض مخصصات الدستوريين والتشريعيين ،وطالب الحكومة المركزية ، بان تحوز على قصب السبق في الترشيد وخفض الهيكل وذلك حتى تمضي الولايات الأخرى على هداها ،وكل هذه الاجراءات وغيرها اذا ماتم إتباعها سيكون المواطن هو المستفيد عبر الخدمات .

الصحافة

17/2/2011

السماح لبنك السودان فرع كوستي التعامل بالنقد الاجنبي

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

وافق بنك السودان المركزي لفرعه بكوستي التعامل بالنقد الاجنبي فى الفترة المقبلة باعتبار ان الفرع اصبح من فروع المركزي التى تقع فى المناطق الحدودية وذلك فى اطارخطة المركزي المستقبلية لتنشيط التجارة الدولية مع الجنوب.


وفى السياق تبدأ اليوم بمدينة كوستي بولاية النيل الابيض فعاليات المؤتمر السادس لمديري فروع بنك السودان المركزي برعاية د. صابرمحمد حسن محافظ بنك السودان وتستمرلمدة يومين. واكد برعي الصديق علي - مدير فرع بنك السودان بكوستي - اكتمال كافة الترتيبات لانعقاد المؤتمر،وذكرفى حديثه لـ(الرأي العام ) إن المؤتمرسيناقش ثلاث أوراق رئيسية حول (الأمن والسلامة والخزينة) و(الرقابة والتفتيش) و(التمويل الأصغر)، بالاضافة الى ورقة الإدارة والخدمات التقنية المصرفية.

واضاف: سيتم تقديم تنويرلمكافحة غسيل الأموال يقدمه الدكتورعبد المنعم عثمان مديرعام الادارة القانونية بالبنك المركزي وخالد الامين مسئول وحدة مكافحة غسيل الأموال. وعلى هامش المؤتمريلتقي المحافظ بوالي ولاية النيل الأبيض. وكشف برعي عن السماح لفرع كوستى بالتعامل بالنقد الاجنبي باعتباره يقع فى ولاية حدودية مع دولة الجنوب وللمساهمة فى التجارة الدولية وليس تجارة الحدود،وقال ان الفرع يقوم بدوره الرقابي وتنويرالمجتمع الى جانب المساهمة والمشاركة فى التخطيط وتفعيل دورالتمويل الاصغرفى الولاية مع البنوك المتخصصة.

19/2/2011

اكدت مواصلة دعمها بعد إنفصال الجنوب
الصين ترصد (900) مليون دولار لتنفيذ مطار الـخرطوم الجديد
الخرطوم: أخبار اليوم


امنّ المستشار الاقتصادي التجاري بسفارة الصين بالخرطوم خاو هونقشي علي ثبات سياسة الصين تجاه السودان رغم الظروف التي شهدها مؤخراً بانفصال جنوبه عن شماله مشيراً الي اهم المشر وعات الكبيرة التي ساهمت فيها الصين والمتمثلة في تشييد قاعة الصداقة ، قاعة المؤتمرات الكبري ، كبري سنجة ، مصنع الصداقة للغزل والنسيج بالحصاحيصا ، كبري حنتوب ، كبري الفتيحاب ، طريق مدني القضارف وغيرها من مشروعات البنية التحتية


مؤكداً ان هناك مشروعات مستمرة في تشييدها الصين بالبلاد والتي تتضمن مستشفي الصداقة بالدمازين والمقرر افتتاحه خلال الثلاثة اشهر القادمة الملحق به مساكن للاطباء بجانب المركز الزراعي النموذجي بالفاو والذي سيكتمل خلال شهرين بالاضافة الي حفر عدد ( 30) بئراً بدارفور وكذلك مشروع القصر الرئاسي بمنحه قدرها (360) مليون دولار موضحاً ان هناك بعض المشروعات سيتم النظر فيها لاحقاً والمتمثلة في مركز التدريب المهني بامدرمان وتحديث معدات مستشفي الصداقة بامدرمان بجانب مشروع الطاقة الشمسية النموذجية واكد المستشار الصيني لدي لقائه وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي انه سيتم توقيع منحة بمبلغ (100) مليون ايوان يوم الاثنين القادم بحضور نائب وزير الخارجية الصيني بالاضافة الي توقيع اتفاقية لتنفيذ مطار الخرطوم الجديد بمبلغ (900) مليون دولار وكذلك تنفيذ مشروع خط سكة حديد بمبلغ 1,200 مليون دولار مشيراً الي تركيزهم علي ثلاثة انواع من المشاريع في المرحلة القادمة في قطاعات الزراعة ، التعدين ، والصناعات الخفيفة والغذائية واشار الي ابتعاث فرق ووفود صينية قريباً لمناقشة المقترحات لمشروعات مصنع المعدات الزراعية ، مصنع الادوية ، مصنع السكر ، والورق .


من جانيه اشاد وزير الدولة بوزارة التعاون الدولي د.يحي حسين بابكر بالتعاون المثمر بين البلدين وقال بأن السودان يعطي اولوية للتعاون النموذجي مؤكداً ان السودان يعطي اولوية خاصة لمشروعا ت الزراعة والصناعات الغذائية والمعدات الزراعية والتعدين واستغلال الامكانيات الضخمة بالسودان التي لم تستغل بعد كما اشار الي اهمية دور الصين في المحافل الاقليمية والدولية لحل مشكلة ديون السودان مبدياً استعداد وزارته لحل المشكلات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الالتزامات والمشروعات مع بذل جهودهم مع الجهات المختصة لحل اي مشكلة طالباً السفارة الصينية توفير المعلومات واي معضلات تعترض التنفيذ لحلها مع جهات الاختصاص .


و امنّ علي اهمية زيارة المشروعات المستمرة والمنفذه من الصين قبل افتتاحها المتركزة في مستشفي الدمازين والمركز الزراعي النموذجي بالفاو والمخصص لها مبلغ ( 30) مليون يوان .
يذكر ان اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والصين انشئت في العام 1993 وعقدت عدد (9) دورات حتي الآن ومقترح عقد الدورة القادمة بالصين في يونيو من العام الحالي برئاسة وزير التعاون الدولي د. جلال يوسف الدقير .

أيها الفاسدون: إرحموانا يرحمكم الله
بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير


لقد استشرى الفساد في السودان لدرجة أن كل المجالات أصبحت مرتعاً للأفكار الشيطانية للفاسدين والمفسدين. كل كبير وصغير، جاهل أو مثقف، غني أو فقير أصبح لا يطلب دليلاً على الفساد بالسودان. الحكومة صامتة أو ساكتة مما يجعلنا نظن أن السكوت علامة الرضا عما يجري أو أنه جزء من سياساتها الاقتصادية اللازمة لتسيير الاقتصاد اسلسوداني الطفيلي والضعيف والفاشل والذي لا يتبع نظريات اقتصادية مفهومة حتى لأساتذة الاقتصاد بكل الجامعات السودانية نعم الفساد يوجد في كل البلاد لكن بنسبة أقل عما هو جارٍ بهذه البلاد المنحوسة والتي يدعى رئيسها أنه يبشرنا بالشريعة.


عن أي شريعة تتحدث يا سيادة الرئيس والذي نحن فيه الآن شريعة الغاب أو كما يقولون بيئة البحار الكبير يأكل فيها الصغير. كل من يقوم بعمل حكومي ما أو يكون مسؤولاً عن عطاءات تتبع لأي مؤسسة تجارية أو خدمية يبارك له الناس ويقولون له (إن شاء الله يكون فيها عضة كويسة!!). هكذا أصبح الحال ، والكل يحل أكل الحرام ولا يحتاجون لفتاوى من مجلس الإفتاء أو غيره. أصبح الجميع، حكومة وقطاع خاص لا ضمير له ولا يردعه وازع ديني أو قانون أو سمعة أو أعراف أو تقاليد، ونسوا أن ما ينبت من حرام أو سحت فالنار أولى به (آمين يارب العالمين).


بل في كثير من الأحيان يقوم القطاع الخاص والذي به منافسة عالية مع محدودية الطلبات هو السبب الرئيسي في إفساد الموظفين والمسؤولين التنفيذيين منهم والتشريعيين. كما أظن جازماً أن بعض الوزراء يعلمون بما يجري لكن يغضون الطرف لأسباب سياسية أو حزبية. ما قادني إلى كتابة هذه المقدمة الروائح النتنة التي أزكمت أنوفنا فيما يتعلق باستيراد البذور الفاسدة، خاصة زهرة الشمس واستغلال جهل المزارع وثقته ومقدرتهم على استخلاص ثمنها مع عدم الاهتمام لما سيحدث من تبعات لهذه العمليات القذرة التي تحطم اقتصاد البلاد وميزانيات آلاف الأسر وتحرم السوق من منتجات محلية وتوفر عملات صعبة لا داع لصرفها في مكان غير مكانها وهنالك مواقع أخرى في أشد الحوجة لها خاصة القطاع الصحي والقطاع التعليمي. ما هي أسس استيراد المبيدات؟ وممن تتكون اللجان الفنية المسؤولة عن ذلك؟ ما هي الإجراءات التي تتخذ منذ تحديد الاحتياجات من كل محصول وصنف ومواصفات..إلخ حتى استلامها بالميناء وتوزيعها للمزارع (المنتج).


تذخر بلادنا بالمتخصصين في مجال البذور وكانت لدينا إدارة لإكثار البذور تابعة لوزارة الزراعة لديها قوانين ولوائح ومواصفات و هي التي تقوم باعتماد البذور وتقييم جودتها وحيويتها حتى لا يضار المزارع والاقتصاد الوطني. محصول زهرة الشمس محصول حساس وبذرته أكثر حساسية مقارنة ببذور المحاصيل الآخرى كالقطن والذرة الرفيعة والشامية والسمسم والكثير من بذور الخضروات. إضافة إلى أن الإنتاجية بالسودان منخفضة جداً ودون المعدل العالمي بكثير. هذا يؤدي إلى أن نقلل بقدر الإمكان من المغامرات والأخطاء حتى يستطيع المنتج أن يحقق ربحية معقولة تشجعه على استمرار زراعته. لكن، حمانا الله من ذوي الضمائر الغائبة والميتة التي جلبت تلك البذور التي فشلت في الإنبات بالنسب المقبولة نتيجة التلاعب مابين المنتج الأجنبي والوكيل أو المستورد لتحقيق أرباح تبلغ ملايين الدولارات نتيجة بيع سلعة تالفة أو نافدة.


حدث ذات الشيء في البذرة التي استوردت الموسم الماضي لمشروع الرهد والكمية التي استهلكت منها قليلة جداً والمتبقي بالمخازن الآن كميات ضخمة وستفقد صلاحيتها خلال 2-3 أشهر من الآن. من المسؤول عن ذلك من ناحية تاريخ الصلاحية ومن ناحية الكمية التي لا نحتاجها مع سعر مبالغ فيه للكيلوجرام الواحد منها. نطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة الفاسدين والمفسدين ومقاطعة الشركات الأجنبية التى قامت بتوريدها (بالمناسبة أثناء كتابة هذا المقال صرح السيد الرئيس بنشرة أخبار العاشرة مساءً بأنه مع الحرية بكل أنواعها!!).. عليه يا سيادة وزير الزراعة (نطالب وبشدة ولن نتنازل أبداً عن مطالبتنا) هذه بقيام أو إعادة إكثار البذور إلى وضعها السابق وتوفير كل الإمكانيات لها مع توفر المختصين حالياً بهيئة البحوث الزراعية ووزارة الزراعة الاتحادية والوزارات الاتحادية إضافة إلى حملة الماجستير في هذا المجال العاطلين عن العمل، أو يعملون في مجالات بعيدة عن تخصصهم.

كما يجب منع استيراد أي بذور(حتى قيام إدارة إكثار البذور) ما لم يوفق عليها المتخصصون بهيئة البحوث الزراعية والجامعات وتفعيل قوانين البذور، فهم أبعد ما يكونون عن الفساد والمفسدين. أما استيراد بذور القمح والقطن ومن تركيا والهند والبرازيل ومصر وغيرها فهذا (بدعة) لم يعرفها السودان منذ أن تأسست هيئة البحوث الزراعية. لكل دولة مناخها وتربتها وغيرها من العوامل التي تسمح لكل صنف أن يعبر عن خصائصه طبقاً لهذه الظروف. فليس من الضرورة أن تعطي الذرة الأميريكية ألفا التي زرعت هذا الموسم (بالمرحوم) مشروع الجزيرة 40 جوالاً كما كانت تعطيه بالولايات المتحدة. أفضل إنتاجية أعطتها هذه البذرة لم تتعدى 20 جوالاً وخسر الكثير من المزارعين محصولها لعدم معرفتهم (بحزمتها التقنية). ثم هل الغرض هو كم أو نوع؟. هل نوعية هذا الصنف تتفق والمذاق السوداني (كسرة، عصيدة ، آبرى أو حلو مر؟). أرحمونا يا سادة من الفساد ومن الاستخفاف بالعلم والمنطق والبحث عن (عضة أو كده) فى كل نشاط يطلق عليه نشاط اقتصادي. اللهم نسألك اللطف.
التيار

20/2/2011



تعليق
---------------
حتى اليوم الحكومة للعام الثاالث على التوالى تحمى من استورد البذور لعباد الشمس ولا تريد محاسبته او ذكر اسمه عن مسؤوليته عن هذا الفساد الكبير الذى يقوم بها وافقر المزارع وادخل الكثير منهم فى السجون ا
الحكومة تحميه لانه انقاذى او صحابى ولا يحتاج الامر هنا الى دليل الدليل واضح فى كل اقاليم السودان

البرنامج الاقتصادي.. خيارات ما بعد الانفصال

تقرير: عبدالرؤوف عوض

شرعت الحكومة اعتباراً من مطلع هذا العام فى تنفيذ البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي الذي يمتد من العام 2011 إلى العام 2013 م، حيث بدأت الدولة فى تطبيق حزمة من الاجراءات والاصلاحات الاقتصادية منها الزيادات الاخيرة التى شملت المحروقات والسكرومعالجة المرتبات من خلال منحة شهرية تصل (100) جنيه شهريا
......
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من حلقات طويلة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تحصلت ( الرأي العام ) على مصفوفته للعامين 2011 و2012 والتى ترتكز الى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية المتوقعة فى الاقتصاد الكلي نتيجة للانفصال الى جانب تحقيق الاستقرارالاقتصادي وسد فجوتي الموارد الداخلية والخارجية وسد الفجوات فى السلع الرئيسية والخدمات الاساسية والمحافظة على عدم تدني المستوى المعيشي للمواطنين ومحاصرة عوامل زيادة الفقر، بالاضافة للاستمرارفى برامج التنمية المتوازنة واكمال المشروعات الجارية وتحريك واستغلال الطاقات العاطلة فى القطاعات الانتاجية فى البلاد. ونص البرنامج على سياسات محددة لوزارات المالية والعدل والاستثماروبنك السودان والولايات والقطاع الخاص ،واخرى لتحقيق معدلات نمو موجبة وزيادة مساهمة القطاعين الزراعي والخدمي فى الناتج المحلي الاجمالي وخفض معدل التضخم الى رقم أحادي تدريجيا وتحقيق معدل نمو بين (1,2) فى عام 2011 الى (6%) فى العام 2012 ،وخفض معدل التضخم الى (9,2 %) فى العام 2012 والمحافظة على معدلات نمو فى الايرادات الضريبية وزيادة الجهد الضريبي وتبسيط وتسريع الاجراءات الجمركية لتسهيل حركة التجارة العالمية وتوسيع المظلة الضريبية وتحقيق ايرادات ضريبية بمبلغ (11.1) مليارجنيه بنهاية هذا العام.

وبموجب البرنامج ستعمل الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين التوسع النقدي ونمو الناتج المحلي الاجمالي وسعر الصرف وتخفيض تكلفة المعاملات ودراسة امكانية انشاء مجالس متخصصة فى القطاعات المختلفة للمواءمة بين العرض والطلب واتخاذ سياسات لتشجيع القطاع الخاص للاستثمارفى القطاع الخدمي ورفع انتاجية القطاع الخاص من خلال تطويرقدراته البشرية والمادية ،كما تعمل الوزارات المعنية على استمرارتحصيل كافة الايرادات وتوجيه المشتريات الحكومية نحو السلع المنتجة والالتزام بالرؤية الكلية فى تخصيص المشروعات.


وقال د.عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بوزارة المالية السابق انه تم وضع برنامج متكامل خلال الثلاث سنوات المقبلة مع الوضع فى الاعتبارعلاج كافة الاشكالات الاقتصادية والمعنية بارتفاع الاسعارمن السلع المختلفة ،وذكر فى حديثه لـ(الرأي العام) ان البرنامج الثلاثي يعمل على معالجة تداعيات الانفصال ومعالجة عجز الميزانية وميزان المدفوعات وزيادة الايرادات واحداث استقرار فى الاقتصاد وتغطية الموارد بعد الانفصال،وقال ان بعض الاجراءات طُبقت منذ بداية العام وستتخذ الاجراءات المتبقية تباعا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالالتزامات الحكومية.


وقال الشيخ أحمد المك - وكيل وزارة المالية السابق ان البرنامج الثلاثي يعوض الفاقد الايرادي ويعمل على معالجة كافة تداعيات الانفصال وزيادة الناتج القومي وتعويض الفاقد من خلال زيادة الانتاجين الزراعي والصناعي وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات غيرالبترولية لمعالجة ميزان المدفوعات.
ودعا المك الى ضرورة تفعيل مشاركة الولايات باعتبارها مناطق الانتاج، واشارالى أن البرنامج يشتمل على خمسة محاوررئيسية خلال السنوات الثلاث من خلال زيادة الانتاج ومعالجة الوضع فى ميزان المدفوعات والميزانية ومعالجة الفقربالاضافة الى معالجة مشكلة العطالة داعيا الى ضرورة تكثيف الجهد فى هذه المحاورالخمسة لتحقيق اهداف البرنامج الثلاثي .

ودعا الخبيرالاقتصادي البروفيسور آدم مهدي الى ضرورة حصرالموارد بعد يوليو شمال السودان لتنمية الموارد المالية بجانب ضرورة ادخال موارد جديدة فى الفترة المقبلة والاستفادة من الطاقات البشرية والاهتمام بالبنية التحتية مشددا على ضرورة وضع علاج شافي للقطاعات الانتاجية. وقال اذا لم تكن هنالك اهداف واضحة فى البرنامج الثلاثي وفق مصفوفة زمنية فى مختلف المجلات لن تعود بفائدة.
وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود قد قال فى وقت سابق أن الزيادات التي تمت في أسعارالمحروقات البترولية والسكرتأتي في إطار البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي الذي يمتد من العام 2011 إلى العام 2013 م.
وقال ان الاجراءات التي تمت هي سلسلة من حلقة طويلة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2010 بقراءة متأنية بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة ،وعكفنا على دراسة الوضع الاقتصادي الكلي وخرجنا برؤية واضحة عبر برنامج ثلاثي يستمر من 2011-2013 بحشد نخبة من خبراء الاقتصاد ووزراء المالية السابقين.

تواصل ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي

الخرطوم: عمار آدم

واصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازى ارتفاعه للاسبوع الثانى على التوالى حيث بلغ (3) جنيهات و(30) قرشاً ليوم امس الاول مقارنة بـ (3) جنيهات و(10) قروش بزيادة بلغت (20) قرشاً في السوق الموازي، وزيادة (60) قرشاً عن السعر الرسمي المحدد من بنك السودان المركزي.


وكشفت جولة لـ(الرأي العام) بمنطقة السوق العربى بالخرطوم عن عودة ظاهرة تجار العملة بصورة كبيرة بالسوق وتمركزهم بالقرب من البنوك الموجودة بالمنطقة يحملون كميات كبيرة من عملة الدولاروبعض العملات الاجنبية الاخرى يقومون ببيع الدولار للزبون بـ (3) جنيهات و(30) قرشاً مقارنة بالسعر الرسمى الذي يحدده بنك السودان المركزى والبالغ (2.7) جنيه.


وعزا عبدالحميد عبدالباقي - رئيس اتحاد الصرافات - ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازى الى تزايد الطلب على العملة من قبل المواطنين المسافرين ، وقال عبدالحميد في حديثه لـ(الرأي العام) نحن كجهات رسمية (ماقادرين نوفرالدولارللعملاء المسافرين للخارج بغرض العلاج)، بجانب عدم فتح البنوك لاعتمادات سريعة لطالبى الدولار، واعتبر عبدالحميد ان اللوائح والنظم الموجودة بالبنوك والصرافات حاليا مقيدة للعملاء لذلك فهم يضطرون الى البحث عن عملة الدولارفى السوق السوداء.


وراى عبدالحميد ان القضاء على الظاهرة يتطلب ما اسماه باتاحة قدرمن الهامش والحرية للصرافات من قبل البنك المركزى،بجانب المرونة فى استخدامات الموارد حتى تستطيع من خلالهما الصرافات المساهمة فى الحد من الظاهرة، فضلا عن ضخ المركزى لمزيد من النقد الاجنبى للصرافات، علاوة على التشدد مع المتعاملين بالسوق الاسود عبراتخاذ سياسات جديدة للضبط .


وفى السياق وافق مديراحدى الصرافات بالمنطقة عبدالحميد فى ان التقليل من الظاهرة يحتاج الى سياسات وضوابط جديدة من المركزى،مؤكدا فى حديثه لـ(الرأي العام) ان الضوابط الحالية غيركافية للقضاء عليها،داعيا المركزى الى منح الصرافات فرصة تسمح لها باعطاء الزبون المسافرما يطلبه من عملة فى حدود (5) آلاف دولارخاصة اذا كان الامر متعلقاً بالعلاج وان لا تكون الكمية محصورة فى رقم مالى محدد.


22/2/2011

للترفيه والابتعاد قليلا عن لغة الارقام
استمتع وانت تواصل القراءة

الفنان الكبير وردى فى صباه ... يا الناسينا ...حن علينا

فى ذكرى شاعرنا الكبير اسماعيل حسن
تحياتى للجميع

أخبار اليوم ترصد مداخلة الخبير محمد إبراهيم كبج في ندوة حول البعد المالي والإقتصادي بعد إنفصال الجنوب
الـخبير كبج يطلق المحاذير عن التنمية غير المتوازنة وحصة المياه والزراعة والـخبز وغذاء الفقراء
التنمية غير المتوازنة ولدت الغبن ولم تسمح للفقراء بانتاج ما يلزمهم من غذاء
تحذير قوي من نقص حصة السودان من مياه النيل وضرورة تحديث الحكومة لوسائل الري


الخرطوم : العمارات :رصد : الحاج عبدالرحمن الموز


قال الأستاذ محمد إبراهيم عبده كبج الخبير الإقتصادي أن الحكومة عندما وضعت الخطة العشرية التي بدأت في العام 1992م وإنتهت في العام 2002م كانت تتوقع أن تعطي البلاد انتاجاً يصل إلى 20 مليون طن من الذرة و 2 مليون و 100 ألف طن من الدخن و 2مليون و 360 ألف طن من القمح ، وأبان بان الحكومة رفعت شعار نأكل مما نزرع وأنها لم تتوقع حدوث أكتفاء في تلك المحاصيل فحسب وإنما وجود فائض كبير منها. لكن عند نهايتها في 2002م ، أنتجت 2 مليون و 825 ألف طن من الذرة فقط أي أقل من 15% من هدف الخطة العشرية وأيضاً أنتجت فقط 247 ألف طن من القمح أي 11% من هدف الخطة ، أما فيما يتعلق بالدخن فقط أنتجت 550 ألف طن أي 25% من هدف الخطة وأبان أن هذه الأهداف وضعت بناءاً على الإمكانيات الطبيعية التي يمتلكها السودان ، لكن كان ينبغي أن يتم فيها إستثمار أكبر من ناحية إمكانياتنا المالية التي توفرت . وأوضح أن هناك قضية في غاية الأهمية هنا وأشار إلى أنه خلال الفترة من 1990م إلى 2004م أي على مدى 15 عاماً ، عندما نفذنا سياسة تحرير الإقطان ، فقد كنا نعيش في وضع في منتهي الغرابة فيما يتعلق بالإستيراد وضد كل منطق . وأوضح أنه عندما أنتهي العام 2002م وكان يجب هنا أن نأكل مما نزرع ، لكن إستيراد الغذاء تصاعد وأوضح أن إستيراد الغذاء في العام 1990م كان بمبلغ 72 مليون دولار وتصاعد الإستيراد ولكن في العام 2002م إرتفع إلى 420 مليون دولار أي 6 أضعاف مما كان عليه . وأبان أن هذا أكبر دليل على فشل الخطة العشرية في الوصول إلى أهدافها.
وأوضح أن الإستيراد ظل متصاعداً حتى وصل في العام 2008م إلى 1.4 بليون دولار أي 20 ضعف مما كنا نستورده في العام 1990م.


أما في العام 2009م فقد أرتفع إلى 2.1 مليار دولار وأشار إلى ان الإستيراد وصل خلال العشرة أشهر الأولى من 2010م إلى 2.1 مليار دولار .
وقال أنه لا يوجد تعبير أكثر من هذا في الفشل للوصول للأهداف . وأشار إلى وجود نقص في الزيوت لأن الإنتاج الزراعي من الحبوب الزيتية أصبح متدهوراً ، وأن إنتاج القطن أصبح ضعيفاً لأن إنتاج بذرة القطن أقل . وأبان أن ما يعطي التضخم هنا في السودان درجات أكبر هو أن الإقتصاد يعاني أصلاً من وجود تضخم ، ولكن مع وجود تضخم خارجي فإن الأخير ينعكس على الأحوال بالسودان ولذلك نجد التضخم مرتفعاً مقارنة بما هو حادثاً بالخارج.


راديوهات وتلفزيونات :


وأوضح أن البلاد استوردت مدخلات إنتاج زراعي خلال الـ 15 عاماً المحددة بمبلغ 625 مليون دولار لكنها استوردت في نفس الوقت راديوهات وتلفزيونات وأجهزة إتصالات بمبلغ 763 مليون دولار.
وأشار إلى أن ما أستوردناه من تركترات خلال الـ 15 عاماً المحددة بمبلغ 235 مليون دولار بينما استوردنا مبيدات بمبلغ 138 مليون لكن في نفس هذه المدة استوردنا عطورا ومنتجات التجميل بمبلغ 148 مليون دولار وقال إن هذا يمثل دلالة أننا لا نستثمر جيداً ثرواتنا المالية.
وأوضح أنه عندما أتيح توفير أموال بعد إستخراج البترول نجد أن التوجه نحو الزراعة لم يكن بنفس القدر الذي يمنحها الأهمية . وأبان أن الإستثمار في الزراعة يرفع من الإنتاج ويوفر للبلاد عائدات أكثر.
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج تؤثر بصورة إيجابية على القطاعات الأخرى


نصيب الجنوب :


وحول مياه النيل أوضح الأستاذ محمد إبراهيم عبده كبج في الندوة التي نظمها مركز دراسات أفريقيا والشرق الأوسط تحت عنوان ثم ماذا بعد إنفصال جنوب السودان – البعد الإقتصادي والمالي ، أوضح أن الكمية المقررة للسودان حسب اتفاقية مياه النيل والمحددة بـ 18.5 مليار متر مكعب نجد ان البلاد لا تستثمرها كلها وأن جزءاً منها تستفيد منه مصر ، لكنه أوضح بانه وعند المحاحصة بعد الإنفصال سيعاني السودان من مشكلة كبيرة لأن أغلب إستخدامات البلاد كلها موجودة بالشمال، لأن الجنوب لا يستفيد سوى بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% ، لذلك فهو سيأخذ كل المتبقي الذي كان يذهب لمصر في الحصة.
ودعا في الصدد إلى تحديث وسائل الري مبيناً أن الطرق المستخدمة حالياً تهدر كمية من الموارد ، مبيناً أنه لو تم تحديث الوسائل وتعرضت حصة الشمال لنقص فإن البلاد تكون قد إتخذت تدابيرها اللازمة ، وأبان بأن طرق الري الحالية لا يستفيد منها النبات وإنما تروي بها المساحة المزروعة كلها.


تنمية غير متوازنة


وأشار الأستاذ كبج إلى أن هناك هدر للإمكانيات في القطاع المطري التقليدي وأبان بأن احسن مثال هنا أن البلاد زرعت في العام 2005م 20 مليون فدان في القطاع المطري التقليدي لكنها أعطت 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، كما زرعت 18 مليون فدان في القطاع المطري شبه الآلي في القضارف وغيرها وأعطت 1.5% أي أن 38 مليون فدان في القطاع المطري التقليدي أعطتنا 7% في حين 1.8 مليون فدان حول النيل أعطتنا 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام وأبان بأن هذا يمثل التغيير الأمثل للتنمية غير الموازنة . وأشار إلى أن التنمية غير المتوازنة ولدت الغبن ولم تسمح للفقراء في الريف بأن ينتجوا غذاءهم وأكد أن البلاد إذا كانت حريصة على أن يكون هناك سلام مستدام في السودان ومحاربة الفقر يجب أن نعمر القطاع المطري التقليدي وأن ننقل إليه تكنولوجيا بسيطة فإنه كان يمكن أن تحدث نهضة زراعية حقيقية . وأوضح أن النهضة الزراعية في بداياتها ، ولكنها رغم ذلك فإنها نيلية ولم توجه صوب القطاع المطري التقليدي لتعمره باعتباره القطاع الذي يتعرض للمجاعات وتتم فيه النزاعات المسلحة.
وأوضح أنه لو كنا استثمرنا أموال البترول استثمارا كاملا في هذا القطاع كان يمكن أن نعمل ثورة حقيقية.
وأشار كبج إلى أنه حتى المشروعات القومية (الزراعية) الموجودة حول النيل تدهورت.
أعلى ميزانية :
وأشار إلى أنه عندما يستعرض بعض الأرقام فإن هناك من يتشكك فيها لكنني هنا أريد أن أستعرض أرقاما من تقرير المراجع العام في العام 2008م وهو يستعرض أعلى ميزانية في تاريخ السودان وكذلك أعلى صادرات في تاريخ السودان من البترول بمبلغ 11 مليار دولار. وأبان أن موازنة 2008م كانت أعلى بمعدل 19% من إيراداتها الحقيقية وبالتالي أي رقم وضع فيها كان يجب أن ينفذ 100%.


وأبان أن التنمية أخذت بنسبة 68% رغم أن الإيرادات كانت زائدة بنسبة 19% ، لكن في القطاع المروي نجد أن تأهيل البنيات الأساسية لمرافق الري في مشروع الجزيرة حدد له مبلغ 35.5 مليون جنيهاً لكن المبلغ الذي منح لم يتجاوز 16.2 مليون جنيهاً، أما تأهيل البنيات الأساسية في مشروع الرهد فإنه حدد له 19 مليون جنيهاً لكنها منحت مليون جنيه فقط أي 4% . أما تأهيل طلمبات مشروع خشم القربة حدد له 3 ملايين جنيهاً لكن منح 200 ألف جنيه، أما التفتيش العاشر في مشروع خشم القربة فقد حدد له في الموازنة مبلغ 2 مليون جنيهاً ولكن لم يمنح شيئاً.
فائدة أقل :
أما وحدة تنفيذ السدود وهي لسد مروي فقد حدد لها في نفس الموازنة مليار و 105 مليون ، وأوضح أن الأموال التي انفقت على سد مروي من القروض والإنفاق من الميزانية المحلية أنفق على القطاع المطري التقليدي فإن الفائدة كانت ستكون أكبر من الفارق الذي حدث بإنشاء السد.
وأوضح إنه إذا ما أردنا أن نتحدث عن الزراعة في الشمالية فهذا يعني أننا نريد أن نزرع الصحراء.


سوء إستثمار :


وأوضح أن ما أنفق على السد والمشروعات المصاحبة وهو مبلغ مليار و 105 مليون مسألة بها سوء إستثمار لمواردنا ، أوضح أن السد آخذ أيضاً قرضا بمبلغ 1.6 مليار دولار وهو لم يدخل في موضوع إيراداتنا التي نتحدث عنها، لكن المشروعات المصاحبة أخذت 1.6 مليون دولار من طرق وقرى وكباري وشق وهو يعبر عن توجه جهوي مضر وهو يفسر في حدود الفساد العام بالتركيز على تنمية منطقة معينة وتهمل بقية القطر لأن ما تهمله يقوم باشعال الحرب ولا نستطيع بالتالي إعادة الإقتصاد السوداني إلى توازنه.


وأوضح أن أهم من ذلك فإن هناك مشروعات زراعية خصص لها مبلغ 248 مليون جنيهاً لكن ما أنفق عليها هو مبلغ 11.2 مليون جنيهاً وعندما نضيف لها البنيات الأساسية للخدمات الزراعية نجد أن إجمالي القطاع الزراعي كان مبلغ 360 مليون جنيهاً بينما أخذ بالفعل مبلغ 27.2 مليون جنيهاً .
وأشار إلى ما حققته الحكومة للتنمية الممولة من الحكومة كان الإنفاق فيها 2 مليار و 720 مليون جنيهاً لكن ما أنفقناه على الزراعة بلغ 27 مليون جنيهاً . وأبان أن هذا يعتبر جريمة في حق الوطن .
صفر جنيهاً :
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية نجد ان إنشاء وتأهيل المحاجر البيطرية خصص له 12 مليون جنيها لكنه منح 6 ملايين . أما مشروع مكافحة الوبائيات فقد خصص له 10 ملايين جنيهاً لكنه منح 2.7 مليون جنيهاً ، أما توفير اللقاحات والأمصال فقد منحت 60% من المبلغ المخصص.
وأشار إلى مشاريع مختلفة حددت لها 27 مليون جنيهاً لكنها لم تمنح أي شيء.
الإهتمام بالزراعة
وقال أن مثل هذا التوجه في وزارة المالية فإن الحديث عن تنفيذ خطة النهضة الزراعية تصبح بها الكثير من الأحلام.
وأقترح أن يسند منصب وزير المالية لمن هو مهتم بالزراعة ويفهم احتياجاتها وما تمثله للسودان.
وأضاف أننا نريد إستثمار كل إمكانياتنا بطريقة جادة وفعالة وليست طريقة جهوية لكن طريقة تراعي احتياجات السودان مبيناً أن القطاع المطري به 65% من سكان السودان وأنه إذا تم تعميره يمكن أن نوقف الهجرة من الريف إلى المدينة وأنه إذا ما أصبح جاذباً فإن أمكانية حدوث هجرة عكسية تصبح جيدة لأن المهاجرين لم يجدوا ظروفاً ملائمة بالمدن . وبالتالي نزيد من صادراتنا البترولية وننتج غذاءنا لـ 65% من سكان السودان أما الحديث عن الأكتفاء الذاتي من القمح فإن البلاد كانت قد اقتربت من ذلك عند بداية حكم الإنقاذ لكنها لم تستطع أن تواصل ذلك ، لكن حتى إذا ما واصلنا ذلك فإن الإكتفاء الذاتي من القمح مستمر نتيجة للعجز في إنتاج الذرة والدخن في السودان .
واوضح أن البلاد تستهلك 3 ملايين طن من الذرة ومليون طن من الدخن و 2 مليون طن من القمح ونستورد منه مليون ونصف المليون.
وأوضح أن وجود الخبز والقمح في المائدة السودانية أرحم لميزانية الأسرة السودانية وأشار إلى أن الإحصاء حدد 65% من انفاق ميزانية الأسرة من الغذاء .
وأبان أننا إذا انتجنا ذرة كافي وانخفضت أسعاره فإن هذا أفضل لأننا إذا ما أتشرينا الآن خبزا بمبلغ خمسة جنيهات للأسرة فإنه أفضل من شراء (كسرة بمبلغ عشرة جنيهات).
وأبان أنه إذا ما وجدنا ذرة رخيص ودخن رخيص فإن هذا سيكون أفضل للأسرة .


إستيراد ومنتجات بترولية :


وتساءل ماذا تبقي لنا بعد الإنفصال وأوضح أن محافظ بنك السودان د. صابر محمد حسن أكد أن السودان سيكون له فرصة لتصدير بترول خام بمبلغ مليار دولار بعد ان يتم الإكتفاء الذاتي لكن الأستاذ كبج أوضح أنه رغم وجود البترول إلا ان البلاد تستورد منتجات منه وأبان بأن السودان أستورد في العام 2008م منتجات بترولية بمبلغ 711 مليون دولار وأضاف أن هذا يشكل عبئا أضافيا على الدولار وعلى المدخلات التي تتقلص . ثانياً مليار دولار من الذهب و 750 مليون دولار من الصادرات غير البترولية الأخرى.


وإنه إذا ما حدث تعاون بين الشمال والجنوب بأن يتم تصدير البترول عبر ميناء بورتسودان فإن إجرة الأنابيب بحسب المراجع العام في العام 2008م تبلغ 200 مليون دولار لكن حتى إذا ما ضغطت حكومة السودان ممكن أن تتحصل على مبلغ 500 مليون دولار إضافية هذا بجانب ما يوفره المغتربون ويبلغ مليار دولار فإن ما يمكن أن توفره الحكومة يبلغ 4 مليارات و 250 مليون دولار .


لكنه أشار إلى ان البلاد استوردت بمبلغ 9.6 مليار دولار في العام 2009م أما في العام 2010م فإن البلاد استوردت بمبلغ 10 مليارات و 100 مليون ، وهذا يخلق فجوة كبيرة وأوضح أنه مهما حصل من تدشين من الإستيراد فإن هناك فرق كبير من الدولارات التي تتحصل عليها من الصادر واحتياجاتنا للإستيراد وأوضح أن الحكومة بسؤ إستثمارها لعائدات البترول في الفترة الماضية وعدم تعمير القطاع المطري التقليدي فإننا نجني الثمار المرة لكل السياسات التي انتهجتها الحكومة.
وقال أن الشيخ المك عندما كان وكيلاً لوزارة المالية أعد تقريرا عن الفترة من 1990م حتى 2004م أي لمدة 15 عاماً ، وأشار فيه إلى أن اسثتمار البلاد في الزراعة أقل من 4% من جملة الإستثمارات التي تمت في الإستثمارات التنموية اللاحقة.


وقال الأستاذ كبج أن هذا الرقم يفصح عن عدم الإهتمام بالإستثمار في الزراعة رغم توفر الإمكانيات لدينا وأوضح أننا مصرون الأن على أن نعمل قفزة لكنها تأتي في ظروف غير مواتية لأننا نعاني من شح في الدولار وفي الميزانية والإيرادات.


وأشار إلى أن صادرات السودان في العام 1996م كانت تبلغ 620 مليون دولار . وفي العام 1998م كانت تبلغ 600 مليون دولار اما عندما صدرنا أول كمية من البترول وكانت قيمتها 275 مليون دولار في اغسطس 1999م هبطت صادراتنا غير البترولية إلى 5.5 مليون دولار . وفي 2000م هبطت إلى 450 مليون دولار اما في 2001م هبطت إلى 322 مليون دولار وهذا يؤكد ان توجهنا نحو الزراعة قد انهار تماما ولم تكن هناك فرصة لتنمية هذا سوى بتوجيه عائدات البترول نحو الزراعة لكننا لم نفعل هذا وهو ما أثر على آفاق العمل الإقتصادي.

خصخصة الدواء
Updated On Feb 21st, 2011

بقلم: د. حسن بشير محمد نور


لم أقابل أحداً من الباحثين الأكاديميين أو العاملين بمراكز البحوث و المشتغلين في مجال الاقتصاد العام يقول إنّ الخصخصة تعني ذهاب الدولة في إجازة مفتوحة تاركة وظائفها في تنظيم النشاط الاقتصادي و تحقيق أهداف المجتمع تحت رعاية القطاع الخاص. من المعروف إنّ السوق يعتبر الأكثر كفاءة في إنتاج السلع و الخدمات الخاصة حسب قوانين العرض و الطلب و سيادة المنافسة التامة. بذلك الشكل ينتج السوق السلع و الخدمات الخاصة بأكبر كفاءة ممكنة و بأقلّ التكاليف و بما يتوافق مع تفضيلات المستهلكين و يلبي رغباتهم و أذواقهم و يكون مدفوعاً في ذلك بتحقيق أعلى مستويات ممكنة من الأرباح، يتم ذلك وفقاً للمعايير المعمول بها في الاقتصاد المعين و في حدود الزمان و المكان. بالمقابل فإنّ السوق يفشل في تلبية الحاجات الاجتماعية التي لا تتم المزايدة عليها من قبل المستهلكين بواسطة النقود. طبيعة السلع و الخدمات العامة و الاجتماعية و الجديرة بالإشباع تختلف عن السلع و الخدمات الخاصة. في حالة السلع و الخدمات الاجتماعية لا يمكن استبعاد المستهلكين بسبب عدم قدرتهم على الدفع كما لا تكون الندرة و الاحتكار أمور مرغوب فيها أو ربما تكون السلع و الخدمات العامة غير قابلة لاستثناء أي فئة اجتماعية أو إنّ استبعاد فئة ما لعدم قدرتها على الدفع يعتبر مضراً و مصحوباً بتكلفة اجتماعية مرتفعة، لا تقع تبعاتها على الأفراد المستبعدين فقط و إنما تنعكس على جميع أفراد المجتمع و تعوق تحقيق الأهداف العامة الخاصة بضمان نوعية مقبولة من الحياة و المحافظة على تماسك المجتمع وصيانة أمنه الاجتماعي باعتبار تلك العوامل شروطاً أساسية للتقدم والرفاهية.

لتلك الأسباب و للكثير غيرها مما لا يتيح المجال تناوله جاء تدخل الدولة في جميع دول العالم الغني منها والفقير لتنظيم النشاط الاقتصادي و ضمان سيره بشكل منتظم من حيث استخدام الموارد، كفاءة الأداء الاقتصادي أو عدالة التوزيع خاصة للدخل والثروة. من هنا جاء تدخل الحكومات بسن القوانين الخاصة بمنع الاحتكار، حماية المستهلك، ووضع مواصفات ومقاييس للسلع و الخدمات. ساعد ذلك الاقتصاد الدولي على النمو والازدهار، كما فعل ذلك، على سبيل المثال وضع قانون خاص بالمعايير و المواصفات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية القرن الماضي و تحديداً منذ العام 1904م. تدخل الدولة لمعالجة فشل السوق الخاص بالسلع والخدمات الاجتماعية يتم إما بواسطة الانتاج العام (عندما تساهم الدولة في إنتاج السلع والخدمات بشكل مباشر بإقامة المصانع والمشروعات) أو عبر التوفير العام ( عندما يقوم القطاع الخاص بالإنتاج و لكن تقوم الدولة بتوفير السلع و الخدمات العامة عبر الموازنة العامة). لهذا الغرض تطورت نظم الحكم و مؤسساته و تطورت معها الأدوات التنظيمية والتشريعية و أصبحت بعض الدول تفضل نظام الحكم الفيدرالي بمستوياته المتعددة (الاتحادية، الولائية والمحلية)، باعتبارها أفضل وسيلة لتطوير الخدمات العامة وإحداث تنمية محلية تساعد في تطوير المجتمع وتحديثه بشكل يعجل من معدلات النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي.

مرة أخرى نجد عندنا في السودان الوضع مغاير تماماً لما يحدث في العالم. الخصخصة عندنا وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد و المحسوبية ما عدا حالات استثنائية تصبح مضرباً للأمثال. من السلع الضرورية في السودان رغم عدم وقوعها ضمن السلع العامة أو الاجتماعية سلعة السكر. ما زاد من أهميتها النمط الاستهلاكي والثقافة الغذائية المتبعة في السودان. لأهمية تلك السلعة و لوقوعها فريسة للكسب السريع أصبحت موضوعاً للتحميل بالرسوم والجبايات وأصبحت تحتكر وتهرب وتتم المضاربة فيها إلى أن أصبح سعرها أعلى سعر لسلعة مماثلة لها في العالم علي وجه الإطلاق و زاد سعر جوال السكر سعة خمسين كيلو عن سعر برميل كامل لأجود خامات النفط. لا يمكن ان تجدوا سعراً للسكر في أي دولة طبيعية يمارس الناس فيها حياتهم بشكل طبيعي مثلما هو الحال في السودان .

في كل مرة يرتفع فيها سعر السكر إلى المستويات الجنونية الحاصلة اليوم تخرج علينا جهة مسؤولة لتقول لنا” ليس هناك مبررات لغلاء هذه السلعة” ، ورغم ذلك يستمر الناس في شرائها مكرهين لا أبطال. لا بد أن يكون هناك سبباً، يقولون السبب هو “جشع التجار”، نقول لهم و ماهو هدف التاجر أصلاً إن لم يكن تحقيق أعلى ربح ممكن؟، وما دام ذلك يحدث وبشكل شرعي و( على عينك يا تاجر) فما هو السبب الذي يمنع التجار من زيادة السعر إلى أن يصل لحد يصبح فيه الارتفاع مضراً بالاستهلاك لدرجة تؤدي إلى تناقص العائد من البيع بشكل يسبب خسارة ولا يؤدي إلى مزيد من الربح. هل يعقل أنّ القائمين على أمر السياسة الاقتصادية لا يفهمون في قوانين السوق؟ و الله ربما، و إلا لما وصل الأمر إلى خصخصة الدواء بالشكل الذي هو عليه الحال اليوم.



الدواء شأن آخر، تم تسليم الإمداد بالدواء للعديد من أنواعه لشركات خاصة (لا نستثني هنا الشركات الحكومية التي تعاني من الجشع في حالات كثيرة بشكل أكبر من شركات القطاع الخاص)، بعد أن استلمت تلك الشركات الخاصة عقود توريد الأدوية أصبحنا نسمع نغمة متكررة، لكنها لا تطرب السامع هي أنّ الدواء (قاطع) لماذا هو قاطع؟ الإجابة أنّ الشركة المتعهدة بالتوريد (أو الإنتاج الله أعلم) لم توفر الدواء رغم مطالباتنا المستمرة لها. كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الأمراض الجماعية بمختلف أشكالها و أنواعها و ألوانها و بشكل لا عد له و لا حصر؟ حتى إذا اقتنعنا بخصخصة أنواع معينة من الأدوية، أليس من المفيد إلزام الشركات الموردة أو المنتجة بتوفيره بشكل مستمر؟ إذا لم تلتزم بذلك فمن طبيعة الأشياء أن تنذر وتغرم إلى درجة معينة ثم يتم سحب الامتياز منها بعد ذلك وحرمانها من الاقتراب من الحقل الصحي مرة أخرى.

يبدو أنّ السودان لن يشفى أبداً من أمراض الخصخصة (التي أدت إلى نعي الصناعة من قبل واحد من أبرز صناع قرارات الخصخصة هو السيد عبد الرحيم حمدي)، فبعد خصخصة الأكل والشرب جاء التعليم فالعلاج و بعد أن أصبح الدواء لدى الشركات الخاصة صارت تتفنن في حجبه عن المرضى الذين يئنون من ألامهم، حتى مرضى الطوارئ لا يجدون الدواء كما يحدث لمرضي الفشل الكلوي ” توفير الدواء هنا مسؤولية حكومية”. عموماً عبر الاستفسار الخاص عن طبيعة الشركات العاملة في مجال تجارة الدواء أفادني معظم من استطلعت أراءهم بأنّ هذه الشركات محسوبة على الحكومة. شخصياً لا أستبعد أن يكون ذلك حقيقة و لكن هي في النهاية شركات خاصة يجب أن تعمل بقانون السوق و دون أي حماية سالبة من الدولة حتى ولو كانت تلك الشركات خاصة ( بالأحبة).


ألا يكفي الحقل الطبي ارتفاع تكاليف العلاج و نقص عائدات العاملين فيه و تقصير الدولة في الوفاء بالتزاماتها المدرجة في موازناتها العامة تجاه الأطباء و العاملين في الحقل الصحي، رغم ضآلة تلك الاستحقاقات؟ ألا يكفي أنّ الإنسان يدفع ثمن الدواء الغالي من حر ماله؟ لماذا إذن يحمل نقوده التي وفرها بشق الأنفس و مرات كثيرة عبر التكافل الأسري ( كما حدث للعديد من أقربائي و زملائي في العمل ) و بعد ذلك يركض بين الصيدليات ليسمع النغمة إياها (قاطع)، يبدو أنّ (وزارات، الوزارة الاتحادية و الوزارات بالولايات) الصحة (تتنفس تحت الماء) مما يعني أنها (تغرق.. تغرق ..تغرق).

الميدان

قال الأستاذ محمد إبراهيم عبده كبج الخبير الإقتصادي أن الحكومة عندما وضعت الخطة العشرية التي بدأت في العام 1992م وإنتهت في العام 2002م كانت تتوقع أن تعطي البلاد انتاجاً يصل إلى 20 مليون طن من الذرة و 2 مليون و 100 ألف طن من الدخن و 2مليون و 360 ألف طن من القمح ، وأبان بان الحكومة رفعت شعار نأكل مما نزرع وأنها لم تتوقع حدوث أكتفاء في تلك المحاصيل فحسب وإنما وجود فائض كبير منها. لكن عند نهايتها في 2002م ، أنتجت 2 مليون و 825 ألف طن من الذرة فقط أي أقل من 15% من هدف الخطة العشرية وأيضاً أنتجت فقط 247 ألف طن من القمح أي 11% من هدف الخطة ، أما فيما يتعلق بالدخن فقط أنتجت 550 ألف طن أي 25% من هدف الخطة وأبان أن هذه الأهداف وضعت بناءاً على الإمكانيات الطبيعية التي يمتلكها السودان ، لكن كان ينبغي أن يتم فيها إستثمار أكبر من ناحية إمكانياتنا المالية التي توفرت . وأوضح أن هناك قضية في غاية الأهمية هنا وأشار إلى أنه خلال الفترة من 1990م إلى 2004م أي على مدى 15 عاماً ، عندما نفذنا سياسة تحرير الإقطان ، فقد كنا نعيش في وضع في منتهي الغرابة فيما يتعلق بالإستيراد وضد كل منطق . وأوضح أنه عندما أنتهي العام 2002م وكان يجب هنا أن نأكل مما نزرع ، لكن إستيراد الغذاء تصاعد وأوضح أن إستيراد الغذاء في العام 1990م كان بمبلغ 72 مليون دولار وتصاعد الإستيراد ولكن في العام 2002م إرتفع إلى 420 مليون دولار أي 6 أضعاف مما كان عليه . وأبان أن هذا أكبر دليل على فشل الخطة العشرية في الوصول إلى أهدافها.
وأوضح أن الإستيراد ظل متصاعداً حتى وصل في العام 2008م إلى 1.4 بليون دولار أي 20 ضعف مما كنا نستورده في العام 1990م.

البنك المركزى .. تعديلات مرتقبة

تقرير: عبدالرؤوف عوض

في العام 2006م ولانفاذ لاتفاقية نيفاشا تم تعديل قانون بنك السودان لسنة 2002م بادخال بعض الفقرات لاستيعاب مستجدات اتفافية قسمة الثروة وحسب تلك التعديلات شمل الفصل الثاني من قانون بنك السودان تعديل 2006م فان طبيعة النظام المصرفي تغيرت من النظام الاسلامي الى النظام المصرفي المزدوج أحدهما إسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان
في العام 2006م ولانفاذ لاتفاقية نيفاشا تم تعديل قانون بنك السودان لسنة 2002م بادخال بعض الفقرات لاستيعاب مستجدات اتفافية قسمة الثروة وحسب تلك التعديلات التي شملت الفصل الثاني من قانون بنك السودان تعديل 2006م فان طبيعة النظام المصرفي تغيرت من النظام الاسلامي الى النظام المصرفي المزدوج الأول اسلامي في شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان، وان يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم وينشأ بنك جنوب السودان كفرع من البنك المركزي ليقدم بالإضافة إلى مهامه الأخرى الخدمات المصرفية التقليدية بجنوب السودان بما في ذلك إصدار التراخيص للمؤسسات المالية وفق الأسس والضوابط التي يصدرها المجلس ويتولى إدارة بنك جنوب السودان احد نائبي المحافظ ويكون مسؤولا أمام المحافظ عن إدارة النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان كنافذة من نوافذ البنك وفقا لقوانينه وسياساته وضوابطه.
ونسبة للتغيرات السياسية التى حدثت عقب اعلان نتيجة الاستفتاء والتى افضت الى انفصال الجنوب ،شرع البنك المركزي ومن خلال لجان مشتركة للتداول حول استيعاب المرحلة الجديدة من حيث طبيعة (المعاملات المصرفية ) وادخال بعض التعديلات .


وكشفت مصادربالبنك المركزي عن ان كل الفقرات الخاصة بالجنوب فى القانون المعدل للعام 2006م، وفقاً لما جاء في بنود اتفاقية السلام الشامل البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة ستحذف نهائيا اعتبارا من التاسع من يوليومشيرا الى ان بعض الفقرات بدات تظهر كالعملة .
واكدت المصادر ان التعديلات ستشمل الفقرة الخاصة بانشاء بنك جنوب السودان ونائب المحافظ (رئيس بنك جنوب السودان) الى جانب كل الفقرات المتعلقة بالنظام التقليدي فى القانون واشارالى ان بعض الفقرات بدات تحذف تلقائيا وبعد التاسع سيحدث بعض التعديلات النهائية الا انه قال ان القانون الحالي (تعديل 2006م) لن يطاله تعديل جوهري وانما ستحذف الفقرات الخاصة بالجنوب فقط.


وذكرت المصادر ان المرحلة المقبلة تتطلب مواكبة تلك المستجدات الجديدة بعد الانفصال فى قانون بنك السودان المركزي بإعادة النظرفي مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين التي تنظم العمل المصرفي وذلك كي تستوعب وتواكب كافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على النظام المصرفي والمالي.
ويقول الخبيرالمصرفي شوقي عزمي ان القانون الجديد للبنك المركزي سيواكب سياسة الدولة فى المرحلة المقبلة وان المركزي سيعتمد على هذه السياسات في اجراء التعديل فاذا كان اتجاه الدولة اصدارالقوانين الاسلامية بالتالي سيتماشي قانون المركزي مع هذه السياسة والاتجاه الى النظام الاسلامي وفق منهج الشريعة وسيتم الغاء كافة المقومات والتعامل الربوي والتى كانت تسمح للنظام التقليدي فى الجنوب.


وقال د محمد الجاك - أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم - ان البرلمان شرع فى ادخال التعديلات فى الدستورالانتقالي وسحب المواد المتعلقة بالجنوب وان هذا الاجراء سيشمل كل القطاعات وان القطاع المصرفي يعتبرمن اهم القطاعات وسيحتاج قانونه الى التعديل نتيجة لقرارالاستفتاء وسيتجه المركزي الى نظامه الاول الاسلامي والذي كان سائدا قبل 2005م ويمكن للنظام ان يتخذ بهذا التعديل التعاملات التى كان يسمح بها.
ويقول سميراحمد قاسم امين السياسات باتحاد اصحاب العمل السوداني ان التعديل الذي سيتم لقانون المركزي سيكون مضمناً فى الدستورالجديد وقال انه يتوقع ان يتجه الى النظام الاسلامي بعد ان اعلنت الدولة الشريعة كمقصد رئيسي فى الفترة المقبلة بعد الانفصال،الا انه قال ان كل التعديلات لمعظم القوانين سيتم بعد التاسع من يوليوحتي لا يصطدم بالدستور،واعرب عن امله ان يكون القانون والتعديلات المرتقبة لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية.

بعد تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لـ(3) جنيهات
البنك المركزى يراجع قيود النقد الاجنبي على المسافرين والسحوبات

تقرير: عبدالرؤوف عوض

شرع بنك السودان فى التراجع عن بعض القرارات والمنشورات التى اصدرها أخيراً بشأن النقد الاجنبي وبعد أن قلص البنك المركزى المبالغ الممنوحة للمسافرين، والزم المتعاملين بالحسابات الخاصة بعدم الصرف النقدي اصدرالمركزي امس الاول منشورين سمح بموجبهما بالسحب النقدي من الحسابات الخاصة وفق السياسة الداخلية لكل مصرف الى جانب زيادة المبالغ الممنوحة للمسافرين بنسبة (100%) مقارنة بالفترة الماضية.
وتأتي هذه الخطوة فى ظل تراجع سعرالدولارفى السوق الموازي لـ(3) جنيهات ليوم امس الاول مع تأكيدات المركزي بحدوث استقرارفى سوق النقد الاجنبي والتوقعات بانتفاء الاسباب التى ادت الى ارتفاع الدولار مؤخراً.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن الدولة تتجه الى توحيد سعري الدولار فى السوق الموازي والرسمي فى حدود (3) جنيهات رغم ان الموازنة الحالية حددت مبلغ (2.7) جنيه لسعرالصرف، وترى غرفة الاستيراد باتحاد الغرف التجارية ان الفترة الاخيرة شهدت استقراراً فى سعرالدولار الا انها قالت ان السعريتحكم فيه العرض والطلب.


وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان هناك استقراراً في سعر الدولار خاصة بعد السماح للصرافات والمصارف مؤخرا بزيادة المبالغ الممنوحة للمسافرين.
واضاف قاسم فى حديثه لـ(الرأي العام) ان ذلك احدث استقرارا وطمأن المتعاملين بالنقد الاجنبى، الا انه قال ان سعر الدولار يتحدد وفق العرض والطلب، مبينا ان الدولار متوافر بالنسبة للاستيراد بالسعر الرسمي ومتوافر في السوق الموازي للاستيراد التجاري ومتوافر في السوق الأسود وان الفرق ضعيف ما بين السوقين، واصفا ذلك بالمؤشر الجيد لاستقرار الدولار وأعرب عن امله ازالة حوافزالدولاربالنسبة للمستوردين من خلال ازالة الحوافز التى تذهب للمركزي مطالبا المركزي بازالة الحافز مبيناً بأن ذلك يعمل على تخفيض قيمة الجنيه.


وفى السياق قال جعفرعبدة حاج - الامين العام لاتحاد الصرافات - ان الفترة الاخيرة شهدت توافرا فى العرض فى جميع الصرافات موضحا بان خطوة زيادة المبالغ الممنوحة للصرافات ستسهم فى زيادة ونشاط عمل الصرافات وقال جعفر فى حديثه لـ(الرأي العام) ان زيادة المبالغ فى الوقت الراهن يؤكد وجود تحسن فى النقد الاجنبي وتوافر الدولار بعد القرارات والمنشورات التي كانت تحجم وتقلل المبالغ الممنوحة للمسافرين.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=18167
--------------------------------------------------------------------------------
admino || بتاريخ : الجمعة 25-02-2011
: صابر: ارتفاع معدل التضخم من 11.2% إلى 45.4%
: الخرطوم: (أجراس الحرية)



أكّد محافظ بنك السودان د. صابر محمد الحسن أنّ الاقتصاد السوداني حقق نمواً موجباً قدره 3% خلال العام 2010م على الرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال صابر في تقرير أداء الجهاز المصرفي للعام2010م، الذي قدمه في اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية إنّ إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي ارتفع من 21 مليون جنيه عام 2009م إلى 26.6 مليون جنيه عام 2010م وارتفع التمويل التراكمي للتنمية الاجتماعية من 469 مليون جنيه إلى 897 مليون جنيه ولتركيز السياسات النقدية على توفير التمويل ارتفع معدل التضخم من 11.2% إلى 45.4% بينما إنخفضت نسبة التعثر من 20.9% إلى 15.4% خلال العام، وتمّ توجيه 70% من الودائع الاستثمارية لاستخدامها في التمويل متوسط الأجل وتخصيص 12% من المحافظ التمويلية لصغار الحرفيين والأسر المنتجة في إطار توجه الدولة لتخفيف حدة الفقر.




وأوضح الناطق باسم مجلس الوزراء د. عمر محمد صالح في تصريحات عقب الاجتماع أن المجلس أجاز اتفاقية للتعاون فى مجال البيطرة وصحة الحيوان بين السودان وإيران قدمها د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية، وتتعلق بتبادل المعلومات والتعاون في مجال البحث العلمي. مبيناً أنّ المجلس وقف أيضاً على مذكرة التفاهم في المجال الزراعي بين السودان والبرازيل والتي قدمها د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة.

روشتة البنك الدولي.. اقتصاد السودان «محلك سر»

خبراء اقتصاد يطالبون بسياسات تقشفية تقلل من الآثار المقبلة


الخرطوم: محمد صديق أحمد:

وصف خبراء ومختصون تقرير البنك الدولى بشأن الأوضاع الاقتصادية عقب انفصال الجنوب، بأنه ليس به جديد قائلين بأنه سبق ان حذر البنك الحكومة السودانية من فشل السياسات الاقتصادية، الا ان الخبراء الاقتصاديين اقروا بتجاهل الحكومة السودانية لتحذيرات البنك الدولى، موضحين انها «اى الحكومة» لو اتبعت خطوات معينة فى مجال التحوط النقدى من العائدات وتوظيف تلك العائدات فى مشاريع منتجة لكان الحال افضل من الآن، وربما يتطور الى آثار ايجابية. ولكنهم اقروا بأن الحكومة اذا اتبعت سياسات تقشفية وترشيدية يمكنها أن تخلق توازنا معقولا يؤدى الى تخفيف الآثار السالبة المتوقعة.


والى ذلك يرى فريق من الخبراء أنها عديمة الجدوى إذا ما كانت الحكومة محتاطة بقدر من النقد الأجنبي يمكنها من تخطي المرحلة الحرجة عقب الانفصال لمدة عام ونصف العام على أقل تقدير، فيما يرى آخرون أنها جيدة غير أنها لا تجد الأذن الصاغية لتنفيذها. وحذروا من عدم الانصياع لها وتطبيقها على أرض الواقع.
وكان البنك الدولى قد أشار في تقرير صادر عنه أخيراً إلى أن الصدمة المالية على شمال السودان عقب الانفصال فى التاسع من يوليو، ستكون كبيرة ودائمة، ودعا السلطات الاقتصادية فى الشمال الى البحث عن ترتيبات في ما يتعلق بالعائد والإنفاق، وإعادة النظر في ميزانية 2011م بناءً على بيئة مالية جديدة، مبيناً أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى فى الفترة الاخيرة خطوة فى الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى الحاجة لزيادة العائدات غير النفطية لتقليل الاعتماد الكبير على النفط بما في ذلك المستوى الولائي.



وقال البنك الدولى في تقريره إنه لا بد من العمل على توجيه الإنفاق لصالح الفقراء وتركيز الاستثمار على تطوير النمو غير النفطي، مبينا ان التحويلات المالية المقدمة إلى الولايات الشمالية ضعيفة بالنظر إلى أداء الميزانية السابق.
واكد ان انخفاض الصادرات النفطية سيحد من الصرف الأجنبي المطلوب لتمويل الواردات، كما ان الاستثمار الأجنبي المباشر غير مؤكد، مشيرا الى احتمال زيادته فى حال تلاشي الشكوك السياسية، موضحاً أن الروابط التجارية بين الشمال والجنوب غير مؤكدة، ودعا الى تجديد العلاقات «الشمالية.. الجنوبية» لكي تكون الحدود الجديدة فرصة للتجارة بدلاً من أن تكون عائقاً لها على كلا الجانبين. وقال إن النمو الاقتصادى فى القطاعات المختلفة بجانب قطاع النفط، يحتاج الى محفزات جديدة من أجل النمو.



وجدد البنك الدولى الحاجة للقطاع غير النفطى باعتباره محفزا للنمو بجانب انعاش موارد جديدة فى نمو القطاع الزراعى باشراك القطاع الخاص، وتقديم الخدمات الفاعلة لتسهيل تنمية حقيقية، مبيناً ان النمو الحقيقى لاجمالي الناتج المحلى بلغ 5% فى عام 2010م، مؤكدا أن القطاع غير النفطى اتخذ دورا اكبر باعتباره مساهما رئيسيا فى النمو وتقوده الاهمية المتزايدة للقطاع الزراعى، حيث ان الزراعة ساهمت بالثلث لنمو اجمالى الناتج المحلى خلال عام 2010م، كما ان الصادرات غير النفطية تمثل جزءا صغيرا من الصادرات بنسبة 5 ــ10% من التجارة الكلية. وقال من المحتمل أن يؤثر انخفاض قيمة العملة ايجابا على الصادرات غير النفطية، وشدد على اهمية زيادة الانتاجية.


ورجح البنك الدولى أن تضع نتيجة الانفصال عبئا ثقيلا على الاستقرار الاقتصادى فى الشمال، حيث تنتقل الآثار الاقتصادية فى الغالب عبر الحسابات المالية والخارجية، مؤكدا ان الديون الخارجية والمتأخرات المرتبطة بها تقيد العلاقات الطبيعية مع شركاء التنمية، فى وقت تبلغ فيه ديون السودان الخارجية 36.8 بليون دولار اميركى مع متأخرات تبلغ 30.8 بليون دولار. وقال ان المتأخرات تظل قيد الحصول على التمويل ذى الشروط الميسرة، مبينا ان البنك وصندوق النقد الدوليين يقودان مجموعة عمل فنية للديون تتكون من كبار دائنى السودان.


وأكد أن انخفاض قيمة العملة يقود إلى أسعار أعلى للغذاء المستورد، مع العلم ان السودان مستورد للغذاء مما رفع اسعار الغذاء العالمية، واشار الى ان التطورات السياسية الاخيرة اضحت مثارا للتحديات الاقتصادية المستقبلية.
ويرى البروفيسور عصام بوب أن ما ورد بتقرير البنك الدولي من وصفات لإصلاح شأن الاقتصاد بالشمال عقب الانفصال لا جديد فيها، وقد سبق أن دعا الخبراء والمختصون لها، غير أنها لم تجد آذانا صاغية وعميت أعين الحكومة عنها عمدا أو بدون قصد، لجهة «كنكشة» المسؤولين وحرصهم على المناصب، فانطبق على الحكومة المثل «المكتولة ما بتسمع الصايحة»، أو أنها لا تستبين النصح إلا ضحى الغد بعد وقوع الفاجعة. وأجمل إفادته إلينا في أن الخلاص للاقتصاد السوداني ووضعه على جادة الطريق الصحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بعد إجراء إعادة هيكلة كلية لمفاصل هياكله، وهذا عين ما عناه تقرير البنك الدولي، ومن غير ذلك، يقول بوب، لا تجدي أية حلول، وإن لم نفعل فلينتظر الناس الهاوية. وختم بأن اليأس قد تسلل إلى نفسه من صعوبة إصلاح الحركة الاقتصادية في البلاد، في ظل تمادي وإصرار الإدارة الحالية على عدم اتباع النصح والإرشاد.


أما الدكتور محمد الناير فيرى أن تقرير البنك الدولي يصبح عديمة الجدوى لو أن الحكومة السودانية قد احتاطت خلال الفترة السابقة ببناء احتياطي مقدر من النقد الأجنبي لمقابلة تداعيات الانفصال خلال النصف الثاني من العام الحالي، ولتغطية الاحتياجات منه على أسوأ تقدير في النصف الأول من عام 2012م إن لم يكن العام بأكمله، وعندها، يقول الناير، إن اقتصاد الشمال لن يعاني مطلقا لجهة قدرته على ضخ كميات مقدرة من النقد الأجنبي لمقابلة الطلب عليه التي تنعكس إيجابا على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى، ومن ثم استقرار كل الأمور الاقتصادية، لاسيما إذا ما استمرت سياسة ترشيد الإنفاق وضبط الاستيراد لتقليل الطلب على النقد الأجنبي، فتستقر أسعار السلع المستوردة.



ودعا الناير إلى إسراع الخطى في إحلال الواردات بالإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، خاصة في السلع الضرورية مثل السكر والزيوت عبر حفز إنتاجها لتوفير المواد الخام لتصنيعها محليا. وطالب الناير بالتوسع في استخراج الذهب والنفط بالشمال لزيادة غلة الخزينة العامة من العملات الحرة وبناء احتياطي مقدر منها. وقال من الأفصل استمرار البنك المركزي في شراء الذهب المنتج محليا لزيادة قوة ومتانة الاحتياطي من العملات الحرة، مع ضرورة اتباع إجراءات خاصة لترشيد الإنفاق الحكومي، والتوسع في المظلة الضريبة أفقياً وليس رأسياً لزيادة حجم الإيرادات شريطة تقليص الهياكل التنفيذية والتشريعية والتنفيذية الحكومية، بغية تقليل الإنفاق وترشيد الصرف عليها ليوجه لمشاريع التنمية.

الصحافة
25/2/2011

البنك المركزي يوقف مبيعاته من شهادات شهامة للبنوك

الخرطوم : عبدالرؤوف عوض

علمت (الرأي العام) ان بنك السودان المركزي اصدرتوجيهاً منتصف الاسبوع الماضي اوقف بموجبه مبيعاته من شهادات شهامة للبنوك عن طريق نافذته.


ووصف ازهري الطيب الفكي المديرللشركة السودانية للخدمات المالية الاجراء بالقرار بـ( الطبيعي) خاصة وان وزارة المالية اصدرت شهادة جديدة لشهر ينايرالماضى ،وبنك السودان عندما تقوم المالية باصدار شهادة جديدة يتوقف عن مبيعاته فى شهامة لاتاحة الفرصة لشراء الشهادة الجديدة وان اصدارة اكتوبرالماضي متبقي منها ستة أشهر لصرف الارباح، وقال ان المشترين يفضلون شراء الاصدارة عكس الاصدارات التى تصرف ارباحها بعد عام وان المركزي يبيع الشهادات للبنوك. وفى السابق اصدارة المالية لم تكن تتزامن مع اصدار المركزي وعندما يريد البيع يسحب السيولة من السوق وفى ذات السياق أوضحت النشرة الدورية للبنك المركزي لشهر ينايرالماضى ان إجمالي التداول في السوق الثانوي لشهادات شهامة بلغ فى يناير( 95196) شهادة مقابل ( 93189 ) شهادة عن الفترة الماضية.


واشارت النشرة الى الانخفاض الملحوظ في العائد السنوي من واقع السوق لمعظم شهادات شهامة، فإصدار 1/1/2010م إنخفض الى (11.08%) مقارنة بـ (11.43%) للفترة الماضية بينما إصدار 1/4/2010م إنخفض الى (8.21%) مقارنة بـ (8.81%) للفترة الماضية.
أما إصدار 1/7/2010م فإنخفض الى (5.76%) مقارنة بــ (9.14%) للفترة الماضية، أما بالنسبة لأصدار 1/10/2010م فقد إنخفض الى (4.08%) مقارنة بـــ (11.23%) للفترة الماضية، أما متوسط العائد السنوي من واقع السوق لشهادات شهامة عند إدراجها بلغ (4.8%)، أما متوسط العائد السنوي للصكوك فكان في حدود (16%).
وأكدت النشرة ان العائد بسعرالسوق لشهرديسمبر بلغ حوالي (10.5%) بارتفاع (2%) عن الشهرالسابق وسجل الفرق عن العائد بالسعرالعادل نسبة بلغت (5%). ويعزى ذلك الى اقتراب تاريخ استحقاق الشهادة مصحوبا بظاهرة الانخفاض العام في العائد بسعر السوق الذي تشهده معظم الاصدارات في هذه الفترة.


الراى العام
25/2/2011

د. صابر: الإنفصال يشكل (صدمة) للإقتصاد الوطني



قال د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان، إن أثر الإنفصال وفقدان جزء كبير من البترول نوعا من الصدمة الخارجية على الاقتصاد الوطني، وقال إنه رغم أن عائدات البترول لا تمثل أكثر من (8%) من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تلك العائدات تمثل نسبة أكثر من (75%) من إيراد النقد الأجنبي، و(45%) من إيرادات المالية العامة، وأضاف أن فقدان عائدات البترول ستكون له مدلولات مهمة سواء في قطاع المالية العامة أو القطاع الخارجي، ولكن هناك فرصة للتوسع في التنقيب عن البترول في الشمال.


وأوضح د. صابر في حوار نشرته (الشرق) القطرية أمس، أن إنتاج وتصدير البترول يتطلب التنسيق الكامل في كيفية إستفادة الجنوب من البنيات التحتية لصناعة البترول في الشمال، ما يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق حول البترول، وقال إن هناك لجنة تنشط في هذا المجال، ومن المؤكد أنه ستكون هناك عائدات مقدرة للشمال. وأوضح صابر أن هناك توسعاً كبيراً في إنتاج وتصدير الذهب بالطريقة الحديثة والإنتاج التقليدي، وأن صادرات الذهب بلغت حوالي مليار دولار في العام 2010م، ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى ضعفين أو ثلاثة في العام 2011م، إضافة إلى تحسن الصادرات التقليدية. . وأكد صابر أنه ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديات فترة الإستفتاء، تشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق السودان لمعدل نمو إقتصادي يبلغ (5.5%) في العام 2010م.

تعليق
----------

( انت يا صابر عند الله جزاااك ..)[/B]

خـــــــــــزائـــــــن
?{? شريف حسن شريف
محاربة الفساد ... كيف ؟


طرحت الحكومة فى اعلى سلطاتها بالجهازين التنفيذى والسياسي امر مكافحة الفساد والمحسوبية والقضاء علىه كشعار للمرحلة المقبلة .و للقضاء على تاثيرات الفساد اذا ما اعتبرنا ان المحسوبية فى ذاتها نوع من انواع الفساد وان لم تطرح بعد خطة واضحة المعالم ومعلنة على الملاء الا ان الفساد فى حد ذاته كظاهرة اصبحت عالمية ومستشرية خاصة على مستوى ونطاق الدول النامية او ما تشمى بالعالم الثالث فان سبل مكافحة هذا الفساد والقضاء عليه او الحد من تاثيراته السياسيه والحضاريه والاقتصاديه على المجتمعات والأمم والدول امر الفت فيه المؤلفات والكتب التى وضعت الخطوط العريضة بناء على منطلقات العوامل المشتركة للظاهرة لسبل هذه المعالجات بعد ان تم تحديد العوامل التى تسهم فى تكريس هذا الفساد على المستويين الداخلى والوافد من الخارج الذى يتمثل فى استخدام وتلقى الرشاوى من اجل الحصول على منافع غير مستحقة او اكبر او انتهاك القوانين واستغلال المرافق والموارد العامة او التهرب من الضرائب وتخفيفها او انتهاك قوانين حماية البيئة او منح الحصانة للجريمة المنظمة بجانب استغلال بعض المسئولين الحكوميين لما هو ممنوح لهم من صلاحيات لتحقيق منافع شخصية .

ولعل اخطر نتائج استشراء الفساد تتمثل فى اعتباره من اخطر العوامل التى تسهم فى تدمير شرعية الحكومة ومصداقيتها وانضباط الناس مع القوانين والأنظمة، وما يمكن أن يؤدي إلىه من تشوهات خطيرة في طريقة عمل المجتمع والدولة، فالدولة تدفع الكثير من النفقات مقابل تدابير ضخمة لا تحصل من ورائها إلا على القليل من الخصخصة والامتيازات الامر الذى يجعل من مؤسسات الدولة ضيعات خاصة لاصحاب النفوذ الذين يتفننون فى تمرير وتقنين مايحصلون عليه من امتيازات ومخصصات غير واقعيه واصلاح مثل هذا الخلل الذى يقنن بوضع القوانين واللوائح لا حل له غير الالغاء بل والعمل على وضع قوانين صارمة فى مواجهة مرتكبي مثل هذه المخالفات مع الوضع فى الحسبان بان التشدد في مكافحة الفساد يخلق حوافز جديدة للفساد،

فيجب ان يكون الهدف من تطبيق القانون عزل أنظمة الفساد وتنظيم الجهود لجعل الفساد مكلفا لصاحبه. . ولعل امر المشتورات الحكومية من اكبر ابواب الفساد ويتطلب اصلاحه بناء طرق اكثر شفافية وتطوير خبرات العاملين فى هذا المجال مع اعتماد المواصفات والمقاييس واعتماد العلامات التجارية ، ويمكن فى هذا ان يعمم الامر بالتاكيد على ان إصلاح نظام الخدمة المدنية من أهم وسائل مكافحة الفساد ، ومن ذلك إصلاح الأجور والرواتب وربطها بالإنتاجية، وإصلاح الأنظمة التي تعطي الفرص للفساد ومخالفة القوانين، والبدء بالإصلاح من القمة وأن يطال الإصلاح الأغنياء والفقراء معا .

ويبقى الفساد دائما هو استعمال السلطة العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية، وهذا يعني ببساطة وجود تمايز بين دور الشخص ضمن عمله في القطاع العام وبين دوره الشخصي . يمكن أن تدخل إقامة الديمقراطية في إستراتيجية مكافحة الفساد، فالرغبة في إعادة الانتخاب تقيد جشع السياسيين، وحماية حرية الرأي والحريات المدنية التي ترافق عادة الانتخابات الديمقراطية تتيح المجال للشفافية والانفتاح في الحكومة، والعكس صحيح أيضا . ولكن رغم ذلك لا يمكن تعميم مثل هذا الحكم اذ تشير بعض الممارسات الى ان الأنظمة الديمقراطية ولا تنجح دائما في ضبط الفساد .


اذ ان الحاكم الفاسد القوى خاصة فى انظمة الديموقراطيات الصورية دائما يدعم السياسات التي تجني الأرباح الشخصية له حتى لو أدى ذلك إلى هبوط الدخل القومي، مثل بناء مطارات وطرق لا لزوم لها ولكنها تتيح عمولات ورشاوى كبيرة وافرة ، وكان موبوتو الرئيس السابق للكونغو مثالا لذلك اذ وجد انه كان يسيطر على ثلث ميزانية الدولة ويشارك في الأرباح مع كبار الموظفين ومفتشي الجمارك .?فامر مكافحة الفساد متطابق كذلك مع شعار تم الاعلان عنه بان المرحلة القادمة كذلك ستشهد تجويد تطبيق الاحكام الاسلامية التى تقوم على العدل الذى هو اساس الحكم الذى يجب ان يقف الناس جميعا امامه من حيث الحقوق والواجبات سواسية كاسنان المشط .

تجار السيارات المستعملة يتجهون لمقاضاة وزير المالية
مصطفى محمد عبد الهادي


كشفت مصادر مطلعة في سوق تجارة السيارات المستعملة، لـ(التيّار)، أنّ وزارة المالية منحت جهات بعينها رخصة لإستيراد (300) سيارة مستعملة، وأشارت هذه المصادر إلى وصول (80) سيارة بالفعل للبلاد وأنها تم بيعها في (الكرين) بالخرطوم بحري، وأضافت المصادر التي طلبت حجب اسمها أنّ ذات الجهات شحنت (75) سيارة مستعملة أخرى يوم (22) من فبراير الحالي.


وأبدت المصادر استغرابها لجهة أنَّ رخص استيراد السيارات المستعملة هذه منحت لجهة سيادية لا تستخدم السيارات المستعملة. من جهة أخرى يتجه أصحاب معارض السيارات (المستعملة) لمقاضات وزير المالية علي محمود، لجهة تضررهم من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة. وقالوا لـ(التيّار) إنّ القرار ينبع من مصلحة شخصية، مبدين تشككهم في "من المستفيد من القرار".


من جانبه قال، الهادي البشري، صاحب معرض سيارات، أنّ القرار ساهم بقوة في رفع معدل البطالة بوقف وظائف كانت تستوعب عدداً مقدراً من المواطنين. وتساءل في حديثه لـ(التيّار) إن كان وزير المالية يملك وظائف بديلة لهؤلاء الذين فقدوا وظائفهم جراء هذا القرار. ونصح وزير المالية بمراعاة المصلحة العامة، وإعادة النظر في قراره. إلى ذلك نقل مصدر مطلع لـ(التيّار) أنّ الرئيس البشير نفسه يقف مع إلغاء قرار وقف استيراد السيارات المستعملة وأكّد ذات المصدر أنّ البشير وجه الأسبوع المنصرم بإعادة النظر في هذا القرار وفتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة.

يشار إلى أن وزير المالية جدد الأسبوع المنصرم أمام البرلمان أنّ قرار وقف استيراد العربات المستعملة (خط أحمر). ويتوقع أنّ يكون تم مناقشة هذا الموضوع على مستوى رفيع بالمؤتمر الوطني ناقش الليلة الماضية (ليلة السبت الأحد)، بحسب مصادر مطلعة. وفند صاحب معرض سيارات مستعملة، خالد الشيخ ، تبرير وزير المالية لقرار وقف استيراد السيارات المستعملة، الذي قال فيه إنّ السيارات المستعملة تستهلك اسبيرات تكلف البلاد (143) مليون دولار سنوياً، ووصف خالد التبرير بالمعيب، وتساءل عن قيمة الاسبيرات التي تستخدمها السيارات الفارهة مثل اللاندكروز، وقال في حديثه للتيار إنّ عمرة سيارات الدفع الرباعي تصل إلى (30) ألف جنيه، فيما لا تصل عمرة السيارات الصغيرة (الفيستو والاتوس) ألف جنيه.

التيار
27/2/2011

عارف) الكويتية توافق على بيع أسهمها في (سودانير)

الخرطوم: هديرأحمد

كشفت الشركة السودانية للخطوط الجوية (سودانير)، عن إنتهاء المفاصلة في ملكية أسهم الشركة بموافقة الشريك الكويتي الممثل فى شركة (عارف) على بيع حصته من الأسهم كاملة. وأكد العبيد فضل المولى مدير (سودانير) لـ (الرأي العام) أمس، أن المداولات مع الشريك الكويتي أسفرت عن قبوله صفقة البيع وطرح أسهم الشركة للإكتتاب العام.

وقال: لا يوجد أي إتجاه لدى الشركة للتراجع عن سياسة الخصخصة في الوقت الراهن. ولم ينف العبيد تأثر العمل في الشركة بالحظر الإقتصادي خلال الـ (14) عاماً الماضية، خاصة لجهة إستيراد قطع غيار الطائرات، لكنه أشار إلى أن معدلات التشغيل والأداء التي حققتها الشركة العام الماضي تعد الأفضل منذ سنوات. وزاد: خيار الحكومة مفتوح بعد طرح أسهم الشركة للإكتتاب بما يمكنها من شراء كامل الحصة الكويتية بالشركة أو زيادة أسهمها فقط.

28/2/2011

«المظالم» يُصدر حكماً «نهائياً» برد بليون ريال لجميع مساهمي الجمعة
الإثنين, 28 فبراير 2011
الدمام – محمد الرويشد

Related Nodes: حمود الحمود. [1]جمعة الجمعة. [2]


أنهت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في المنطقة الشرقية، واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام، وأثارت جدلاً، وكان عنوانها الأبرز «توظيف الأموال»، وكان بطلها رجل الأعمال جمعة الجمعة، وفي الطرف الآخر نحو ثمانية آلاف مساهم. وألزم الحكم النهائي الصادر عن الدائرة التجارية الـ16 في المحكمة، الجمعة بـ «رد حقوق المساهمين، وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة».

ويتوقع ان يستغرق طي صفحة «قضية الجمعة»، وقتاً طويلاً، بسبب كثرة أعمال الجمعة، وتراكم ديونه والتزاماته المالية تجاه المساهمين وغيرهم، إضافة إلى ما تعيشه السودان التي توجد فيها غالبية استثماراته، من أوضاع قد تؤدي إلى ضياع أموال المساهمين، وتفاقم خسائرهم. وعينت المحكمة صالح النعيم «محاسباً قانونياً، ومراقباً مالياً» على أموال الجمعة داخل المملكة وخارجها، من الشركات والمؤسسات والعقارات وغيرها»، والتي تقدر بنحو بليون ريال. وكانت المحكمة تسلمت أكثر من ثمانية آلاف دعوى قضائية ضد الجمعة، ودعت المساهمين إلى التأكيد على أرقام عقودهم ومبالغهم على الموقع الإلكتروني للمحاسب، وهو www.sacadfirm.com، وذلك ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وقال المستشار القانوني وكيل المساهمين حمود الحمود: «إن هذا الحكم نهائي، وواجب التنفيذ، فهو مُذيل ومختوم بصيغة تنفيذية، وبحسب العبارات الواردة فيه، يُطلب من الدوائر والجهات الحكومية المختصة كافة، «العمل على تنفيذ هذا الحكم، بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية من طريق الشرطة»، مضيفاً «جرى توقيع الحكم من رئيس الدائرة التجارية وجميع أعضائها، بحسب المتبع في الأحكام النهائية».

وكشف الحمود، أن «الجمعة نفسه كان راضياً ومقتنعاً بهذا الحكم بحسب ما دار بيننا في الجلسة أمام رئيس الدائرة، وبحضور أمينها، وقد وقع بالقناعة بالحكم النهائي في محضر الجلسة»، مضيفاً أن الجمعة «أبدى قبولاً بما جاء في صيغة الحكم، وأكد استعداده وتعاونه في سرعة تنفيذ الحكم من دون تأخير». وأضاف ان «الجمعة كان ابتداءً موافقاً على صيغة الحكم قبل صدوره، بحسب ما دار بينه وبين رئيس الدائرة في الجلسات التي حضرناها سوياً، وكان مستعداً لإنهاء الموضوع ورد الحقوق لأصحابها بحسب الصيغة والطريقة التي تراها الدائرة التجارية».

وعن سبب تأخر استلام نسخة الحكم، قال الحمود: «إن القضية رفعت في وقت سابق، إلى محكمة الاستئناف في الرياض، لتدقيق الحكم، وحكمت المحكمة بأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الشرقية، بإلزام الجمعة برد حقوق المساهمين، أصبح نهائياً بقناعة المدعين، وأيضاً المدعي أصالة، والمحاسب القانوني، لذا اكتسب الحكم القطعية، ووجوب النفاذ مرتين، الأولى بصدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية، والثانية من الاستئناف في الرياض، بتأكيد الحكم، من دون وجود أي اعتراض من محكمة الاستئناف».

ودعا الحمود، في تصريح لـ «الحياة»، الجمعة، إلى «سرعة إنهاء معاناة المساهمين، ورد الحقوق إلى أصحابها بحسب ما قدمه من وعود، وذلك بالتعاون مع المحاسب القانوني، وعدم المماطلة. وهو يعلم أن هذا الحكم مبني على رغبته ابتداءً، لإنهاء القضية مع مساهميه». وكانت الدائرة الـ16 تلقت شكاوى مرفقة بمستندات ثبوتية، تؤكد أن الجمعة يملك في حوزته أكثر من بليون ريال للمساهمين. ولم يتمكن من الوفاء بوعوده لهم، بإعطائهم رأس المال والأرباح. وقد حاول التسديد لبعض المساهمين، وتجاهل مجموعة كبيرة منهم. وأشكلت الدائرة على الجمعة، لعدم وجود محاسب قانوني أثناء جمعه وإدارته أموال المساهمين. وقررت حينها وضع أموال الجمعة تحت «الحراسة القضائية المشددة». واكتشف أن جميع أمواله في جمهورية السودان. وكان هذا بموافقة وإقرار المساهمين أيضاً. واتفق طرفا الدعوة على تعيين مكتب صالح النعيم، للقيام بأعمال الرقابة المالية على أموال الجمعة. وكذلك حصر أمواله وعدد المساهمين وأموالهم التي ساهموا بها، على أن يلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي، أو في كل سنة على الأكثر، حساباً لذوي الشأن بما تم تسلمه، وبما أنفقه.

وأقر الجمعة أمام المحكمة، بأن أموال المساهمين وأرباحهم «موجودة كأصول». وأشارت المحكمة خلال نطقها بالحكم، إلى أن هناك «عدداً كبيراً من المساهمين لا يزالون ينتظرون ما ينتهي إليه حكم الدائرة»، وهؤلاء المساهمون منهم نساء وضعفاء، وآخرون لهم مكانة في المجتمع، ولا يستطيعون رفع دعوى.

الحياة

بنك السودان.. والمحافظ محافظ !!
Updated On Feb 28th, 2011


حسن وراق

*انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تزحف علينا تجلت في الاستقالة التي دفع بها محافظ البنك المركزي والذي ظل في موقعه منذ إعلان سياسة التحرير ما بعد 1992 وحتى الآن؛ إلا أنّ تكذيب تقديم الاستقالة يصب في سياسة النظام الذي (يراجع ولا يتراجع) وفي شريعته لا يعرف أدب الاستقالات ليعود السيد المحافظ وينفي خبر استقالته مؤكداً إنه بصدد تجديد عقده كمحافظ ولكن الظروف التي أجبرته على الاستقالة ظلت كما هي وسوف تتفاقم وإذا أردنا تقييم مسيرة هذا المحافظ طوال فترته يجب علينا أن نستصحب مهام البنك المركزي والتي تشمل إصدار العملة بأنواعها، وتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها. إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها بالتشاور مع الوزير (وزير المالية والاقتصاد الوطني) بما يحقق الأهداف القومية للاقتصاد الوطني. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره، وتنميته، ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني .

*الاستقرار النسبي الذي شهده أداء البنك المركزي كان بسبب دخول إنتاج البترول دائرة الاقتصاد وظلت عائداته في ارتفاع مستمر ولم تشهد البلد أي شكل من أشكال الطفرات الإنتاجية في غير الإنتاج البترولي من شأنه أن يخلق ضمانات لاستقرار مستدام والآن وبعد أن انفصل البترول مع الجنوب أصبح اقتصادنا في (السهلة) وصارت المهام الملقاة علي عاتق البنك المركزي من الصعوبة تحقيقها في ظل خروج البترول وعائداته وعدم وجود قاعدة إنتاجية بديلة أو موارد أخر للعملات الصعبة ولعل هذا ما دفع بالمحافظ تقديم استقالته قبل أن تعصف به الأزمة القادمة.

*البنك المركزي في عهد المحافظ المستقيل تحول إلى إمارة من خلال المكاسب على الصعيد الشخصي من مرتبات تصل إلى 20 ألف جنيه شهرياً، وحوافز تقارب المليار سنوياً (مرتب 40 شهر في العام) غير الامتيازات الفاخرة في السكن والسفر الداخلي والخارجي، وفواتير الهاتف المحلي والعالمي، والتعيينات للأهل والمحاسيب والتي أضحت مصدر سخرية وتندر، تعيينات شملت من هم في سن المعاش يسعون إلى ضمان فاتورة العلاج وفي ظل الثورة التقنية حملت الأنباء عن تعيين أكثر من 12 صرافاً في ظل وجود الصراف الآلي ويتم تعيينهم بالقلم الأخضر ولا يخضعون للمعايير المعروفة.

البنك المركزي يحتاج إلى توفيق أوضاعه أولاً قبل تعيين محافظ جديد يوقف هذا النزف الداخلي، وكفى بالبنك محافظاً لأكثر من ستة عشر عاماً بلا فائدة حتى أصبح المنصب غير جاذب و رفضه الجميع.

وزير المالية يطرح موجهات الموازنة وتحديات المرحلة

الخرطوم: كمال حسن بخيت .. تصوير: إبراهيم حامد

عَقَد علي محمود عبد الرسول وزير المالية ظهر أمس، تنويراً مهماً مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية، كشف فيه عن ترتيبات تقوم بها الحكومة في شتى المجالات وتدرس كيفية التعامل الإقتصادي مع دولة الجنوب. وتطرّق إلى سياسة التحرير الإقتصادي وقضايا التضخم، وعرج على الترتيبات الجارية للمحافظة على الدخول وعلى معدلات موجبة في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة البرنامج، وأكد أن الحكومة ستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة للسيطرة على إستقرار الأوضاع الإقتصادية. واستمع الوزير إلى أسئلة وملاحظات الإعلاميين وأجاب عليها على نحو ما يلي:


ونفى الوزير أي إتجاه لزيادة الضرائب أو رفع الدعم عن المواد البترولية، وأكد تقليص هياكل الدولة بإعتباره برنامجاً أساسياً يتضمن منع إستيراد الأثاثات، وتقليص فواتير الهواتف واستمرار الضغط على الإنفاق الحكومي، بجانب منع إستيراد الركشات والسيارات المستعملة.
ودافع الوزير عَن تعديل الموازنة بذهاب الفصول المتعلقة بالجنوب وحذف كل ما هو متعلق به وتغيير نسبة قسمة البترول، وأشار إلى أن ما يجري في العالم العربي مختلف عما يجري في السودان، وأوضح أن المالية لا تضغط على الضعفاء وتعمل على تقديم سياسات أفضل للإستجابة إلى رغبات المواطنين، وأكد أن الآثار الإقتصادية المتعلقة بعودة السودانيين من ليبيا قليلة جداً، وأشار إلى أن السودانيين بالخليج يسهمون بدرجة كبيرة في الإقتصاد. وقال إن المالية تُعبِّر عن سياسات وخطط وبرامج يصدرها القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني، وأبان أن المؤتمر الإقتصادي المزمع عقده لمناقشة الوضع الإقتصادى ليس بديلاً عن الإجراءات الإقتصادية وسيكون قبل التاسع من يوليو، وأكد الإستمرار في تصفية الشركات الحكومية، وقال: سنقدم تقريراً بشأنها كل ثلاثة أشهر، وأشار محمود إلى أيلولة شركة الخطوط الجوية السودانية للدولة بنسبة (100%)، وأكّدَ وصول وفد من مجموعة (عارف) في الأيام المقبلة لتوقيع عقد بهذا الخصوص، وأكّد الوزير خفض (30%) من الإنفاق الحكومي، ووقف تشييد المباني.
قال الوزير إن المرحلة مهمة جداً، وإنه إعتباراً من 9 يوليو نعمل للترتيبات في شتى المجالات، حتى بالمجال العسكري والجنوبيين في الخدمة العامة بشكل هادئ ومتفق عليه، وأضاف أن الترتيبات تجرى في الجمارك والحدود، والآن ندرس كيفية التعامل الإقتصادي بيننا وبين دولة الجنوب، وقال: سنتعامل معها وفقاً للنظم والقوانين التي تحكم الدول، لكن نحن نطمح إلى علاقات مختلفة لحد كبير بين الشمال والجنوب، ومقترح الحدود المرنة. وكشف الوزير أنّ وفد الحكومة الإتحادية ذهب إلى أديس أبابا للتفاوض الذي سيبدأ اليوم، حول الملف الإقتصادي للوصول الى صيغ إتفاقات حول الأشياء المشتركة خاصة البترول، وقال: أعتقد أن وجهة نظرنا بالجملة أننا كلما توصلنا الى إتفاقات مع دولة الجنوب أفضل من أن نكون في حالة مناكفة على الأقل في الجانب الإقتصادي، وأضاف: (الجنوب ما فيهو إنتاج زراعي وصناعي والتجارة نظمها ليست قوية). وزاد: لابد أن نجري تعديلاً في الموازنة على ضو الإنفصال، وسنجعل موازنتنا مبينة على الموارد في الشمال، وإذا جاءت إتفاقات إيجابية مع الجنوب ستستوعبها الموازنة، وقال إن الموازنة البديلة وبدائلها كلها جاهزة، وإنه سيتم عرضها على الأجهزة السياسية ومن ثم التشريعية، وأشار لمشاورات تُجرى الآن في الموازنة للتعديل أو الإضافة.
برنامج إسعافي
وقال الوزير: وضعنا برنامجاً اسعافياً لظروف الإنفصال، الغرض منه بحث قضايا الإقتصاد خلال ثلاث سنوات إلى 2013م، لدراسة الآثار المترتبة على الإنفصال، وأوضح: توجّهنا السياسي أن تستمر سياسة التحرير وما زلنا نعمل بها، ولا يُمكن تغييرها لأن البنية الإقتصادية كلها تقوم عليها، كما أن الإستثمار المحلي والأجنبي الذي يأتينا من الخارج مبني على هذه السياسة، وأكد المحافظة على الإستقرار الإقتصادي، وقال: تجربتنا في الإنقاذ الاستقرار الاقتصادي، بتحليل الأداء الاقتصادي من 2000 إلى 2010م وجدنا أنها اتسمت بإستقرار إقتصادي كبير جداً في حدود الـ (7.2) وهذه أعلى نسبة معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي للدول المجاورة والقريبة منا والشبيهة بنا، وايضاً حافظنا على مستوى التضخم الذي ظل في فترة لرقم آحادي في 2008م، ونوّه لتأثير الأزمة العالمية قليلاً التي رفعت التضخم الى رقمين، ولفت إلى أن التحليل أوضح أنه كلما تمت المحافظة على الإستقرار الإقتصادي تحافظ على سقف دخل الفرد. وتوقع محمود المحافظة على معدلات موجبة في الناتج الإجمالي المحلي. وقال: نتوقع المحافظة على معدلات موجبة بالناتج المحلي في 2011م، وكذلك في 2012م رغم خروج البترول، التي يمكن أن تكون فيها صعوبة، وزاد: (وبعدها ح نكون إمتصينا الصدمة الحصلت)، لكنه قال إن مركز الصدمة الكبيرة ستكون في الموازنة الخارجية بين الصادرات والواردات، لأنّ الموارد الداخلية يمكن أن تأتي بأساليب مختلفة، لكن الصعوبة تَكمن في فَقد مصدر للنقد الأجنبي ويكون لذلك أثر حتى في النسبة الجمركية.
وأكّد الوزير المحافظة على علاقات جيدة مع الصناديق العربية التي تقدِّم دعماً وتمويلاً ممتازاً بشروط جيدة، وهي تموّل مشروعات تنمية جيدة، بجانب علاقات متميزة مع الصين التي تم توقيع إتفاقات إقتصادية معها رغم إنفصال الجنوب، وقال: ستظل علاقتنا معها في الجانب الإقتصادي متطورة، وحتى خُطة التوسع في البترول بالشمال ستكون بصورة أساسية مع الصين وهناك إتفاق عليها، وأشار إلى العلاقات مع دول الهند، ماليزيا، تركيا، الصين والدول العربية.
ديون السودان

وفي جانب ديون السودان الخارجية، أكّد الوزير أن المحفزات والمبشرات حتى الآن كثيرة، وقال: النواحي الفنية مع البنوك الدولية ستكون جاهزة في مارس الجاري لنضع أمامهم خطة، ونتوقّع منهم إعفاء الديون على الرغم من أن المسألة سياسية بالدرجة الأولى، وأضاف: نحن الآن مؤهلون لنستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتابع: الإشارات التي تلقيناها من الدول الغربية موجبة في مسألة الديون، وإخواننا العرب موقفهم جيد، وهناك توصيات في مؤتمر شرم الشيخ، وزاد: الكويت أكبر الدائنين موقفها جيد معنا، وأشار إلى وجود دبلوماسية للحكومة نحو الدَّين وتعمل بشكل جيد. وأوضح أن السودان لو خرج من الديون، فإنّ العالم كله سيتعامل معه وبشروط ميسّرة، وأن ذلك ما يفقده السودان الآن، إضَافةً إلى العقوبات الأمريكية لكون السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال: نعمل على معالجة ذلك، بجانب حل الدَّين الداخلي، وقال: دفعنا للبنوك بسندات كبيرة جداً، وأكد أن الدَّين الداخلي ليس مزعجاً مقارنةً بالدَّين الخارجي.
برامج إجتماعية

وكشف الوزير، عن وجود برامج دعم إجتماعي تخفف أعباء المعيشة على المواطنين، وقال: سنحاول كسر بعض الحواجز رغم الإمكانيات الشحيحة، ونحاول عمل برنامج الكفالة لـ (200) ألف للطلاب، وأشار لإجراء مسح للأسر الفقيرة، وقال: وصلنا لـ (500) ألف أسرة في الـ (15) ولاية شمالية والتنفيذ لديوان الزكاة فيها بتمويل منه والوزارة، وسندعمهم ونوفِّر (10) مليارات جنيه تتم تغطيتها إلى نهاية السنة، وتابع: سنرفع التأمين الصحي لـ (100) ألف أسرة، إضافةً إلى دعم علاج الأطفال المجاني والأدوية المنقذة للحياة والتغذية الشهرية في مراكز الذرة وغسيل الكلى.
الزراعة والبنيات التحتية
وفي جانب الزراعة، أوضح الوزير أن كل القروض التي تأتي من الخارج تم تخصيصها للزراعة أو الصناعة أو البنيات التحتية والكهرباء والسدود، وقال: ما زال لدينا (4.5) مليارات لتر مكعب تذهب من حصتنا لمصر لعدم وجود مواعين لها، ومن الأفضل إستغلال حصتنا كاملةً، وبرنامج مياه الشرب ما زال جيداً والتغطية في الريف أكثر، وزاد: الزراعة لدينا فيها التقانات والبذور المحسنة وإدخال تجارب جديدة في القمح، واجتهدنا لتوفير التمويل في هذا المجال وكذلك الثروة الحيوانية لأنّها تساعد في النقد الأجنبي، والآن هناك تَسويقٌ مُمتازٌ للأبقار في مصر، الجزائر والإمارات، وسنحاول التوسع والمحافظة على هذه الأسواق. وأشار لخطة للإنتاج والإكتفاء من الزيوت المحلية وأكد وجود ميزة نسبية في مجال صناعة السكر، وقال: سنجتهد كي لا نستورد السكر.
العطالة والبطالة
وأكّد الوزير أنّ العطالة والبطالة واحدة من الإشكاليات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة، وأوضح أن هناك دراسات فيها، وأن هناك خطة لإستيعاب عدد كبير من العطالة، وقال إن جلب الإستثمار يَسهم في تشغيل المواطنين، وأكد ضرورة بحث قضية البطالة قبل أن تصبح مشكلة اقتصادية وإجتماعية.
وفي منحىً آخر نوّه إلى أن تحويلات الأجانب في السودان توازي المغتربين السودانيين في الخارج، وقال إنّها مضرة.
ودعا الوزير لتوافق بين السياسات المالية والسياسات النقدية، ونوّه لوجود برنامج لإمتصاص أثر الإنفصال، وقال: (مسألة البترول حسبناها بكل الإتجاهات والأمور محسوبة تماماً، وأحياناً بنمسك عن الأرقام لمصلحة عليا)، وأقر بأن إرهاصات الإنفصال كان لها أثر مدمر على الاقتصاد السوداني والإستثمار في السودان.
معابر
وشدد الوزير على أهمية أن يصبح السودان معبراً لدول غرب أفريقيا، وقال: (نفكر الآن في توسيع المناطق الحرة، وعايزين الجنوبيين يجيبوا وارداتهم عبر ميناء بورتسودان وميناء كوستي وأسواق حرة بالقروش ونصدر كهرباء بخطوط للجنوب لتوفير نقد أجنبي، ولو العلاقة بيننا أصبحت جيدة أفضل لإقتصادنا، وصورة الإقتصاد بالنسبة لينا واضحة جداً، ونفكر في تتويج الأمر في مؤتمر اقتصادي لطرح آراء وأطروحات علمية من قِبل الجميع خاصة المتخصصين بغض النظر عن معارضة وحكومة).

الراى العام
2/3/2011

عدوى (سوق المواسير) تنتقل إلى بحري
أكثر من (275) بلاغاً ضد ثلاثة أشقاء بتهمة الإحتيال

الخرطوم: يحيى كشه

وجّه مولانا عمر أحمد المدعي العام، بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة غداً الخميس بعد إكتمال التحريات معهم عبر نيابة التحقيق الجنائي ببحري في دعوى تتعلق بالإحتيال على عدد من المواطنين، وتجمهر أكثر من (275) ضحية إحتيال أمام وزارة العدل قبل أن يلتقوا المدعي العام.وقال مولانا بابكر عبد اللطيف رئيس النيابة العامة بولاية الخرطوم، إن توجيه المدعي العام صدر بعد إطلاعه على الإجراءات التي اتخذت، واطمأن أن التحريات سارت بوجه عادل وناجز. ووجّه وكيل النيابة الأعلى التحقيق الجنائي في بحري، بتقديم الدعوى الجنائية إلى المحكمة بعد أن وجهت النيابة التهم تحت عدد من المواد المقترحة، واتخذت التدابير كافة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.


من ناحيته قال مولانا معاوية عيسى عثمان وكيل أعلى نيابة التحقيقات الجنائية ببحري، إن نيابته تلقت (275) بلاغاً تقدر قيمتها المادية بـ (300) مليون جنيه ضد ثلاثة من المتهمين يملكون معرضاً للسيارات ببحري، تسلموا هذا المبلغ مقدماً على أن يسلموا الشاكين سيارات بالأقساط ولكنهم لم يوفوا بإلتزامهم، واتضح أن الشيكات التي أعطوها للشاكين بدون رصيد. وأضاف أن المتهمين يواجهون تهماً تندرج تحت مواد الإشتراك الجنائي والإخلال بالسلامة العامة والإحتيال وإصدار صك بدون رصيد من القانون الجنائي. وفي السياق، قال جبريل الضو محمد أحمد ممثل الضحايا، إنّ المدعي العام شكّل محكمة خاصة للقضية، وأضاف لـ (الرأي العام) أمس، أن المدعي العام طلب من السلطة القضائية تخصيص قضاء منفصل ونيابة منفصلة، وأكد الضو أن النيابة ستمثل الإدعاء والمحاماة لكل المتقاضين، وأشار إلى أن أول جلسة ستعقد الأحد المقبل لرفع القضايا والأوراق للمحكمة الخاصة،

وأوضح الضو أن حوالي (275) شخصاً تجمهروا أمام وزارة العدل، وأنهم التقوا المدعي العام وشرحوا له الوضع. وذكر الضو أن خلفية القضية تعود إلى أن ثلاثة أشقاء يملكون مكتباً للسيارات بساحة المولد في بحري يمارسون الإحتيال على المواطنين، وقال إن المحتالين وعدوا المواطنين بجلب سيارات مقابل الدفع المقدم، وأضاف: علم الجميع أن الأمر لا يعدو كونه (سوق مواسير) جديد بالبلاد. وأشار لفتح أكثر من (275) بلاغاً ضد الأشقاء، وزاد: هنالك المزيد من الضحايا لا يزالون في الطريق إلى فتح بلاغات ضد الأشقاء، وأوضح أن ما يزيد عن (6) مليارات جنيه تم إستحواذها من البنوك وشركات ومواطنين.

الراى العام 2/3/2011

رصد (2760) مخالفة مصرفية العام الماضي

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

كشف مولانا عامر إبراهيم وكيل أعلى نيابة الجهاز المصرفي، مستشار وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي، عن إرتفاع المخالفات المصرفية للعام الماضي إلى (2760) مخالفة، تم ترحيل (1600) منها هذا العام لعدم وجود تحديث بيانات وإجراءات أعرف عميلك. وأشار مولانا عامر في ورشة (دور مستوى الإلتزام بالمصارف والمؤسسات المالية في تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب) أمس، إلى أن مؤشرات الإشتباه لعمليات غسل الأموال يمكن أن تكون في الإعتمادات المستندية، وشدد على ضرورة فحص المستندات والتأكد من المعلومات المصاحبة للإعتماد تخوفاً من أن تكون المستندات مُزوّرة بقصد غسل الأموال بألاّ تتفق مع النشاط وطبيعة البضاعة والعمليات الحقيقية مقابل خطاب الضمان.

------------------------------

أقتصاد

مختصون ينتقدون سياسة التحرير ويؤكدون انها تحريف اقتصادي ...

مستقبل الاقتصاد السودانى ...زيادة الاحتياطات وتطوير أساليب التسوق


الخرطوم: محمد صديق أحمد:

3/3/2011 انتقد وزير الدولة بالمالية الأسبق سيد علي زكي سياسة التحرير الاقتصادي واعتبرها تحريفا اقتصاديا، لجهة اعتمادها على الفكر الأحادي ، وحذر من الانخفاض المضطرد لمساهمة الرأي الفني في رسم السياسات ووضع القرارات وتطبيق الاجراءات الاقتصادية وعاب على الموازنة العامة عدم قدرتها على عكس الأداء الاقتصادي بالبلاد وان تحقق نموا غير أنه اعتبره بعيدا عن التنمية .


وقال زكي في ندوة واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني التي أقامها مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية أمس تحت شعار «السودان وطن يسع الجميع» ان السياسات التي استخدمت مؤخرا لزيادة احتياطات النقد الأجنبي خلقت سوقا موازيا يتم تحفيزه من البنك المركزي بما يوازي ويحث على خفض سعر العملة باستمرار، وحذر من حدوث صدمة اقتصادية حال التوقف عن التحفيز، ولفت الى أخذ الحيطة جراء انخفاض احتياطي العملات الأجنبية، لاسيما العائدة من النفط غير ان ما يخفف من وطأة تناقصها ارتفاع أسعار النفط عالميا في الفترة الأخيرة، ودعا الى الاهتمام بترقية البنى التحتية وتقليل تكاليف الانتاج وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتطوير أساليب التسويق لزيادة نصيب المنتجين من السعر العالمي .
وأرجع زكي الأزمة الاقتصادية بالسودان الى ضخامة الصرف مع تراجع الدخل واعتبرها أزمة قومية ووصف الصرف بالتضخمي حتى ان كان من موارد حقيقية لأنه صرف لا يقابله عمل انتاجي، واعترف أنه لا انتاج ولا اقتصاد ولا بلاد ولا عباد بدون أمن .غير أنه قال ان الأمن الحقيقي هو القائم على التراضي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع عبر ابعاد شبح التهميش والابتعاد عن التفرقة على أساس عرقي، وخلص الى أن اصل أزمة الاقتصاد محلية أججت نيرانها الأزمة المالية العالمية .


وعاب زكي على التقارير التي يصدرها البنك الدولي مقاربتها بين الوضع الاقتصادي بالبلاد بعد انخفاض أسعار النفط وبين ما ستؤول اليه الحالة الاقتصادية في السودان الشمالي حال فقدانه عائدات النفط نتيجة الانفصال وذلك لأن التقارير أشارت الى فقدان عائدات النفط بعد الانفصال فقدا مستداما ويؤدي الى فقدان موارد طبيعية ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسودان الشمالي « المرعى والانتاج الغابي والحيواني» وزيادة الصراع على الموارد مما يشكل مهددا أمنيا خطيرا على الشمال والجنوب على حد سواء .
ودعا للعمل على تخطي عجز الموازنة المحلية الناتج عن انخفاض نسبة العائدات الحكومية لاجمال الناتج القومي «8-9»% مما يعني أن الدولة بشقيها الحكومي والخاص لا تقدم ما يكفي للادخار والاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوقع عدم تحسن الأحوال بعد الانفصال، ودعا الى توجيه كل عائدات النفط المنتجة عند ارتفاع أسعاره بأكثر من السعر المقدر في الموازنة «63» دولارا للبرميل مقابل 114 دولارا للبرميل عام 2010 لبناء صندوق لامتصاص الصدمات الاقتصادية المحتملة لا سيما أن النفط يلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات التنموية، وقال زكي أنه لا يتوقع اعفاء الدول ديونها على السودان بسهولة لأسباب سياسة واجرائية، ودعا الحكومة للايفاء بالديون المحلية للمقاولين ومقدمي الخدمات وكذا الديون الناتجة من الاستدانة من الجمهور عبر السندات والأوراق المالية في وقتها المحدد، وأشار الى أن الاستثمار في السندات المصرفية من أخطر المهددات الاقتصادية .


وقال الدكتور أحمد المجذوب وزير الدولة بالمالية الأسبق ان الاقتصاد السوداني حقق انجازات ملموسة خلال العقدين الأخيرين، وقال انه قادر على تحمل الصدمات المتوقعة جراء انفصال الجنوب مثل انخفاض معدلات النقد الأجنبي والايرادات العامة والضغط على الانفاق الحكومي وجمود الاستثمارات الأجنبية التي تلقي بظلال سالبة على معدل النمو والتنمية ومعدلات البطالة ومستوى المعيشة، ورسم المجذوب خارطة طريق للتعاطي مع تلك المهددات عبر الانفتاح على العالم الخارجي والمرونة في الاستثمار واجراءاته واتباع رؤية واضحة لسعر الصرف مع مزيد من التوسع في القطاعات الانتاجية الحقيقية مع اتباع تنمية اقتصادية قوامها التقشف لتحجيم الانفاق الحكومي خاصة في اطار دولاب الدولة والجهاز التشريعي وانشاء مناطق حرة والعمل على رفع قدرات المؤسسات التمويلية .


ويرى الدكتور أبو القاسم أبو النور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان السياسات الاقتصادية لم تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي جراء زيادة معدل التضخم، ودعا الى هيكلة السوق القائم وزيادة الاستثمارات في القطاعات الانتاجية الحقيقية ، وعن مستقبل الاقتصاد السوداني قال ان الرؤية غير واضحة عنه لعدم حسم كثير من القضايا العالقة بين الشمال والجنوب ولابد من ابتداع مبادرات جديدة والابتعاد عن النمطية السائدة في ادارة الشؤون الاقتصادية لزيادة وتنمية الموارد واحلال الواردات وتنمية الصادرات وعدم التعويل على الاستثمارات الأجنبية لفرط حساسيتها وعدم قدرتها على خدمة الأغراض الرئيسة، ودعا الى التوزيع العادل للتنمية وعدم تركيزها في المركز مع الحصول على قروض أجنبية وتوجيهها الى للتنمية .
أما الاقتصادي محمد نوري أحمد فقد أوجز أزمة الاقتصاد السوداني في عدم الاستفادة من الطاقة البشرية وضعف توجيهها وعدم قدرتها على مواكبة المستجدات العالمية والتقنيات الحديثة، وقال ان العلة في الانسان السوداني وليس في قلة الموارد، ودعا الى اعادة النظر في التركيبة المحصولية الزراعية والحيوانية والاهتمام بالكيف وليس الكم .

خلال عامين فقد المودعون 65% من قيمة ودائعهم بالجنيه السوداني...؟!!
اخمد شريف عثمان
الصحافة 5/3/2011

٭ في الفترة الاخيرة كغيري من اهل السودان لاحظت نوبة الصحيان التي اتت لبعض قيادات الادارة الاقتصادية السابقين ببلادنا خلال العقدين الاخيرين والتي جاءت بعد ان صدرت قرارات باعفاء بعض القيادات او نشرت تصريحات بالصحف من بعض القيادات حول دنوا فترة انتهاء عقوداتهم..؟!! حيث ظهر العديد من القيادات السابقة في اجهزة الاعلام بعد ان نفضوا بدلهم وشالاتهم وعممهم وصاروا يوجهون هجوما كاسحا ونقدا لاذعا للاحوال الاقتصادية المالية والنقدية والاستثمارية والتي معظمها تراكمات للاخطاء الفادحة التي ارتكبوها عندما كانوا يتولون قيادة الادارة الاقتصادية وكما يقول المثل البلدي..


حقيقة اللاختشو ماتوا....؟!!
٭ قبل عقدين من الزمان اي قبل عشرين عاما تولى قيادة الادارة الاقتصادية ببلادنا من تبنى قرار استبدال العملة وفرض خصم «2%» رسوم استبدال على الارصدة الموجودة بالبنوك حتى حسابات التوفير للاطفال والايتام والارامل تعرضت لهذا الخصم وفرض حجز «02%» من ارصدة المودعين ثم جاءت الطامة الكبرى باسوأ استغلال حدث بعد صدور قرار تصفية بنك الاعتماد والتجارة الدولي ببريطانيا وبالرغم من ان معظم اصول فرع هذا البنك بالسودان كانت لدى البنك المركزي وكان المفترض ان تسدد اموال المودعين بهذا البنك كاملة الا ان بعض عباقرة تلك القيادة اختاروا سياسات تعذيب المودعين و لجأوا الى تعديل قانون الرقابة على المصارف بحيث وضعوا فيه مادة جديدة تعطي البنك المركزي سلطة تصفية البنوك، وقاموا بتصفية فرع ذلك البنك وشكلوا لجاناً قبضت مئات الملايين من اموال المودعين دون وجه حق...؟!! وعندما لجأ المودعون للقضاء وصدر حكم لصالحهم تمكنوا من تعطيل ذلك الحكم لسنوات ونتيجة لاستماتة المودعون وراء استرداد اموالهم بالعملات الاجنبية تمكنوا من ذلك في ديسمبر 2002م بعد ان فقدوا حوالى 10% من قيمتها وما زالت أيادي معظمهم ترفع في الصلوات الخمس للخالق عز وجل الذي يمهل ولا يهمل تجاه كل الذين تسببوا في معاناتهم وخساراتهم ومن بينهم اطفال ايتام وارامل وفتاة طالبة جامعية كان اهلها قد وردوا ما جمعوه لاجراء عملية نقل كلى لها بالخارج في ذلك البنك قبل ان يستولى عليه البنك المركزي ويقوم بتصفيته، ونشر بعض افراد اسرتها بالصحف مناشدات لفك ذلك الرصيد قبل وفاتها رحمها الله ولم تجد تلك المناشدات اهتماماً من قيادة البنك المركزي..؟!!


٭ نتيجة مثل تلك السياسات والقرارات الفطيرة قبل عشرين عاما من قيادة الادارة النقدية ببلادنا تسببت في انهيار قيمة الجنيه السوداني من حوالى «25» خمسة وعشرين جنيها في عام 1990 ليصل لحوالى «2000» ألفين جنيه في عام 1997...؟!! ونتيجة لفقدان النظام المصرفي لمصداقيته بعد تصفية بنك الاعتماد احجم معظم اهل السودان من ايداع اموالهم بالبنوك مما ادى لخسارات فادحة ادت لتصفية عدد من البنوك المحلية نهائيا ودمج بعضها في بنوك اخرى...؟!! وللذين نسوا ذلك انصحهم بشراء حبوب تنشيط الذاكرة وهي متوفرة بالصيدليات ورخيصة جدا؟!!


٭ في جانب الادارة المالية والتي قدمت لنا قيادتها محاضرة في ختام مؤتمر الانقاذ الاقتصادي الاول في نهاية عام 1989م وحدثتنا بمقارنات حول توليد الكهرباء في كل السودان مقارنة بالكهرباء في مدينة المنامة مركز الثقل المالي بانها تصل لحوالى «18» ثماني عشرة مرة ضعف كهرباء كل السودان. وبالتالي عندما تولت قيادة الادارة المالية بعد اقل من عام من تاريخ تلك المحاضرة استبشرنا خيرا بأن نهضة حقيقية سوف تكون في قطاع الكهرباء والخدمات ولكن للاسف فوجئنا بعد ذلك باقوال وافعال من بينها المأثور الذي لا ولن ينسى مثل «خذوا اموال السفهاء» ومثل فرض ضريبة «5%» خمسة في المائة على كل مشروعات ومنشآت الاستثمار التي منحت في ذلك الوقت ميزة اعفاء عن دفع ضريبة ارباح الاعمال على ميزانياتها السنوية سواء ان كانت بخسارة او ربح؟!! وكان ذلك اكبر تشويه لمناخ الاستثمار وفقدان لمصداقية قانون الاستثمار الذي يتباكى عليه البعض هذه الايام؟!!
ثم هناك بيع الاغلبية العظمى لاصول القطاع العام بأبخس الاثمان وبعضه باعلانات وعطاءات وآخر بدون ذلك وانا دائما ادعو كل من يريد معرفة حقيقة كيف تم التصرف في ممتلكات واصول اهل السودان وبعضها مملوك له منذ التركية السابقة ان يطلع على التقرير الممتاز الشامل الذي قدمه ديوان المراجع العام للمجلس الوطني الانتقالي في يونيو 1994 حول عمليات بيع اصول القطاع العام وللاسف ذلك المجلس لم يصدر حوله قراراً وحوله للمجلس الجديد بعده؟!!


٭ هذه المقدمة كان لابد منها لتوضيح ان مسلسل انهيار الجنيه السوداني من «12» اثني عشر جنيها في عام 1989 الى «3.300» ثلاثة آلاف وثلثمائة جنيه بالقديم لم يحدث خلال العامين الاخيرين بل بدأ بشدة منذ عهد قيادة السلطة النقدية قبل عشرين عاما...؟!! كما ان السياسات والقرارات المالية الصعبة التي طحنت عظام كل اهل السودان ما عدا الطبقة الحاكمة بدأت خلال نفس الفترة وزادت سعر جالون البنزين من «4.5» اربعة جنيه ونصف بالقديم ليصبح حاليا «8.500» ثمانية آلاف وخمسمائة جنيه وسعر رطل السكر من «125» مائة وخمسة وعشرين قرشا او جنيه وربع بالقديم ليصبح حاليا «1.650» الف وستمائة وخمسين جنيه بالقديم..؟!! وسعر جرام الخبز من واحد مليم بالقديم ليصبح اليوم «40.000» مليم او «40» جنيه بالقديم..؟!! اما كيلو واط الكهرباء فلقد زاد من «16» ستة عشر مليم بالقديم ليصبح اليوم «26» ستة وعشرين جنيها بالقديم او «26.000» ستة وعشرين الف مليم...؟!!

واترك النسب المئوية والمضاعفات كم مرة للقراء الاعزاء لانني فعلتها وكتبتها قبل ذلك ومللت كثرة تكرارها...؟!! وبالتالي فان دق عظام اهل السودان بالقرارات المالية لم يبدأ بالادارة الحالية بل بدأته بقسوة الادارة المالية قبل عشرين عاما بقسوة خاصة ان تطبيق سياسات تحرير الاقتصاد منذ فبراير 1992 والتي بسببها فقد كل ابناء السودان الفقراء الناجحين فرص التعليم بالمجان والسكن بالداخليات والاكل بالمجان في كافة المراحل الاولية للجامعة. كما فقد معهم كل اهل السودان حق العلاج والعمليات الجراحية والرقاد بالمجان مع الثلاث وجبات بعنابر الشعب بالمجان وكل اهل السودان يذكرون ذلك خاصة الذين عملوا بالمهن الطبية واولادهم واسرهم..؟!! وطبعا لولا تلك الحقوق المكتسبة منذ عهد الاستعمار لما تمكن العديدون من افراد الطبقة الحاكمة من الدراسة ونيل الشهادات التي تسبق اسماءهم اليوم وللاسف الشديد تحولت بنود الصرف هذه لتصرف على القطاع السيادي والطبقة الحاكمة كما تنشر لنا الصحف يوميا؟!!
٭ المطلوب سرعة تعويض المودعين في شهادات وحسابات الاستثمار قبل ان يكتشفوا الحقيقة ويهجموا لاسترداد أموالهم؟!!:


شهادات الاستثمار والودائع الاستثمارية بالبنوك جزء منها تملكه بعض البنوك التي تمنح المودعين معدلات ارباح سنوية تتراوح بين «7% الى 9%» وتستفيد من فروقات ارباح شهادات الاستثمار التي تدر عليها الضعف حوالى «31% الى 41%» وبالتالي هي ليست الخاسر لان الاموال التي تشتري بها شهادات الاستثمار اصلا اموال لمودعين بسطاء لم يفكروا بالعمق الاقتصادي الموازي لضياع نصف القيمة الحقيقية لودائعهم مع الانهيار المتلاحق لقيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى..؟!! كما ان هنالك جزءً آخر من هذه الشهادات مملوك للافراد وربما بعض الشركات اضافة الى ان كل ودائع الاستثمار بالبنوك مملوكة للافراد وبعض الشركات وهذه تمنح عليها معظم البنوك ارباحاً سنوية تتراوح بين «6% الى 9%» واذا ما اخذنا متوسط هذه الارباح السنوية لعامي 9002م و0102م فانها في حدود «51%» بينما سعر الدولار في السوق الحر تراوح خلال نهاية العام الماضي بين «3.300 الى 3.700» جنيه بالقديم بزيادة تقدر بحوالى «65% الى 85%» من قيمته في مطلع عام 2009م وهذا معناه ان هؤلاء المودعين فقدت ودائعهم حوالى «65%» من قيمتها مقابل الدولار والعملات الاخرى وفي فترات فقدوا حوالى «85%» من قيمتها او قوتها الشرائية وهذه كارثة ومصيبة كبيرة جدا


اغلب المودعين لم يستوعبوها حتى اليوم ولكن تدريجيا سوف يكتشفون الحقيقة الكارثية؟!!
٭ فمثلا اغلب هؤلاء المودعين اودعوا اموالهم في شهادات استثمار او حسابات استثمار بهدف ان تزيد لهم خلال عام بنسبة «14%» او ربما حتى «10%» حتى يتمكنوا من شراء حديد «سيخ» او مواد بناء اخرى او شراء عربات او عقارات او اي سلع ا خرى وبعد عام او عامين من فترة ايداعهم لها سوف يكتشفون ان اسعار كل هذه الاشياء قد زادت بمعدلات في المتوسط تتراوح بين «57% الى 521%» كما هو الحال في اسعار الحديد والسيخ والبوهيات واسعار العربات.. الخ..؟!! ووقتها سوف يكتشف معظم هؤلاء، الكارثة التي حدثت لقيمة ودائعهم وسوف تزدحم شبابيك البنوك بالمطالبين باسترداد ودائعهم او صرف قيمة شهادات الاستثمار التي اشتروها وافقدتهم «65%» او ثلثي قيمتها مقابل الدولار وقوتها الشرائية مقابل كل السلع بما في ذلك السلع الاستهلاكية من ارز وعدس ورغيف وسكر؟!!


٭ في رأيي، على الادارة الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي ان تنتبه لذلك قبل ان ينتبه المودعون للكارثة التي حلت بودائعهم. وحقيقة لقد سعدت بأن ركز بعض الكتاب في الفترة الاخيرة للآثار التي ترتبت على الفصل في ادارة الاقتصاد النقدي والمالي بتبعية السلطة النقدية مباشرة لرئاسة الجمهورية وابعاد وزير المالية والاقتصاد الوطني من قانون البنك المركزي حتى في المقدمة في تفسيرات القانون لم تتم الاشارة اليه بوصفه الوزير المسؤول عن الولاية عن المال العام، كما كان يحدث في كل قوانين البنك المركزي السابقة الملغاة، واذكر اني كتبت عدة حلقات حول خطورة هذا الفصل بين السلطتين النقدية والمالية في صحيفة السوداني قبل حوالى ثلاثة اعوام ولم تجد الاهتمام من احد لكنني سعدت للاهتمام بها مؤخرا..؟!! ومن قبل حوالى خمسة عشر عاما كتبت حول خطورة ان وزير المالية في تلك الفترة ظل يقدم سنويا معدلات نمو تزيد عن «20%» بالاسعار الجارية بينما التضخم وصل في سنوات الى «183%» وطالبت بضرورة ان يتم قياس معدلات النمو الاقتصادي بالاسعار الحقيقية وليس الاسعار الجارية وتبنى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الانتقالي الفكرة وقفزت به في سلالم المناصب الوزارية؟!! وقبل اربعة اعوام نبهت لخطورة انهيار قيمة الجنيه السوداني مقابل اليورو بعد ان قفز من حوالى دولار لاكثر من دولار ونصف وزادت تكلفة كل السلع المستوردة من اوربا وبعدها تحرك من تحرك للحاق بثروته مقابل اليورو في ذلك الوقت؟!!


٭ الآن انبه بكل وضوح كل الذين لديهم اموال في شهادات استثمار وودائع بالبنوك بأن قيمتها مقابل الدولار والعملات الاجنبية الاخرى فقدت خلال الفترة 2009م و2010م حوالى «65%» وكما يقولون الحساب ولد وعليهم البدء في مقارنة ما اذا كانت سوف تشتري لهم في تاريخ شرائهم لتلك الشهادات وتاريخ ايداعها بالبنوك بما سوف يشترون بها اليوم من سيخ ومواد بناء او عربات او عقارات او حتى سلع تموينية من سكر ورغيف وارز وعدس حتى يتكشفوا الكارثة التي لحقت بانهيار قيمة اموالهم المودعة بالبنوك او في شهادات استثمار مختلفة..؟!!


٭ كما انصح الادارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي مع ادارات المصارف المختلفة للتحرك العاجل والتفكير في بدائل تعويضية مجزية للمودعين واصحاب شهادات الاستثمار في خلال الفترة 2009م و2010م كلاً حسب الخسارات الفعلية التي حدثت للقيمة الفعلية لودائعهم لان اعطائهم حوالى «7%» واستفادة البنوك بالنصف الباقي «7%» من عائدات شهادات الاستثمار لن يستمر طويلا وسوف تحدث آجلا او عاجلا هجمة من اصحاب هذه الودائع على البنوك لاستردادها وشراء عملات حرة او ذهب بها ووقتها سوف تحدث الكارثة..؟!!
اللهم إني بلغت فاشهد...؟!!
نواصل ان شاء الله

وعاب زكي على التقارير التي يصدرها البنك الدولي مقاربتها بين الوضع الاقتصادي بالبلاد بعد انخفاض أسعار النفط وبين ما ستؤول اليه الحالة الاقتصادية في السودان الشمالي حال فقدانه عائدات النفط نتيجة الانفصال وذلك لأن التقارير أشارت الى فقدان عائدات النفط بعد الانفصال فقدا مستداما ويؤدي الى فقدان موارد طبيعية ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسودان الشمالي « المرعى والانتاج الغابي والحيواني» وزيادة الصراع على الموارد مما يشكل مهددا أمنيا خطيرا على الشمال والجنوب على حد سواء .


ودعا للعمل على تخطي عجز الموازنة المحلية الناتج عن انخفاض نسبة العائدات الحكومية لاجمال الناتج القومي «8-9»% مما يعني أن الدولة بشقيها الحكومي والخاص لا تقدم ما يكفي للادخار والاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوقع عدم تحسن الأحوال بعد الانفصال، ودعا الى توجيه كل عائدات النفط المنتجة عند ارتفاع أسعاره بأكثر من السعر المقدر في الموازنة «63» دولارا للبرميل مقابل 114 دولارا للبرميل عام 2010 لبناء صندوق لامتصاص الصدمات الاقتصادية المحتملة لا سيما أن النفط يلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات التنموية، وقال زكي أنه لا يتوقع اعفاء الدول ديونها على السودان بسهولة لأسباب سياسة واجرائية، ودعا الحكومة للايفاء بالديون المحلية للمقاولين ومقدمي الخدمات وكذا الديون الناتجة من الاستدانة من الجمهور عبر السندات والأوراق المالية في وقتها المحدد، وأشار الى أن الاستثمار في السندات المصرفية من أخطر المهددات الاقتصادية .

وهنا تقرير لكاتب من كتاب المؤتمر الوطنى يحمد له ان لم يكن جزء من صراعات حزب الجراد كما قال استاذنا حيدر ابراهيم ..اقرا التقرير

هل تمرّد المؤسسات تمدّد في الدولة ..؟!من يجهض قرارات الرئيس .. وهل يتولى «البشير» المالية ؟!
صفحات اخر لحظة - تقارير
السبت, 05 مارس 2011 08:26
حديث السبت:يوسف عبدالمنان

بعد إعلان الجنوب استقلاله عبر صناديق الاستفتاء، دعا الرئيس عمر البشير ولاة ولايات السودان المتبقي وجميعهم منتخبون لاجتماع بمجلس الوزراء وأبلغهم بتوجيهات رئاسية بخفض الإنفاق الحكومي وتقليل الصرف السياسي على هياكل الولايات التي وجه الرئيس بخفضها لمواجهة مرحلة شح الموارد وضعفها، وأصغى الولاة لتوجيهات الرئيس وحتى اليوم لم تشهد الولايات توجهات إصلاحية حقيقية وهياكل السلطة تمتص موارد الولايات الشحيحة حتى غدا الولاة يقيمون بصفة شبه دائمة في وزارة المالية حتى ذهب وقار الحكم وهيبة السلطة وبريق المنصب يمثل الولاة فيه رؤساء حكومات يعينون ويفصلون ولا سلطان للمجالس التشريعية على الولاة، لأن النظام الرئاسي قد كرس السلطات جميعهاً في يد الولاة الذين لا يخشون سلطة في الأرض وبعضهم يخشى سلطة الواحد الأحد فقط..

وقد ذهبت توجيهات الرئيس مع الرياح، كما ذهبت توجيهاته بتجفيف الشركات الحكومية وحلها بسطاً للعدالة في حقل الاقتصاد الذي لن يتعافى في ظل هيمنة الشركات الحكومية على السوق.. وقال د. الفاتح عز الدين المنصور في برنامج تلفزيوني يوم الاثنين الماضي: إن «33» شركة حكومية رفضت الخضوع لسلطات المراجع العام وطردت المراجعين من أبوابها، ولكن الفاتح عز الدين عاد ليخفف من حديثه الصارم ويقول إن «22» شركة من جملة «33» تراجعت وخضعت للمراجعة فهل الشركات التي رفضت الخضوع للمراجعة يمكن بسهولة حلها وتجفيفها بقرار من وزير المالية الذي وجد وزارة مالية نصف أموال الحكومة لا سلطان لها عليها، وقد فشل د. عوض أحمد الجاز بكل ثقله السياسي والأمني والتنفيذي وظله العسكري وذراعه الطويل في الدولة والحزب حل إمبراطوريات المال الحكومية.. ولن يكون حال «علي محمود» أفضل وأقوى وأكثر نفوذاً من د. عوض الجاز الذي ورث نظاماً مالياً تتبدى أمراض اختلاله منذ عهد سلطنة بادي أبو شلوخ والزبير باشا، وربما منذ عهد المعز لدين الله عبد الرحيم حمدي وشركات الحكومة تقاوم التصفية والحل بذرائع التعقيدات الإجرائية والالتزامات المالية والتعاقدات مع جهات داخلية وخارجية.. وإن انتظرت الحكومة أن تتحلل الشركات الحكومية من التزاماتها فإن تصفيتها ستتطاول لسنوات وربما تبقى حتى قيام الساعة والشركات الحكومية التي تتبع أغلبها للقوات النظامية «تتاجر» في الفحم والذره وتنافس المقاولين في سوق المعمار وتستخدم نفوذها في «تخويف» الموظفين وإرهابهم لتنال مبتغاها من المال العام وبعض النشاط الحكومي غير المشروع، تلك الصرافات التي تبيع وتشتري في العملات، ووكالات السفر التي تنافس التجار في نيل رخص الحج والعمرة والحج السياسي.. ولن يقوى وزير مالية مهما حصل على السند والدعم السياسي والنفوذ، لكن الرئيس عمر البشير يستطيع حل الشركات الحكومية وتصفيتها إذا تولى بنفسه وزارة المالية وجلس من الصباح الباكر يستقبل فتحي خليل وعثمان كبر وأحمد عباس ويصغي لمطالب بروفيسور إبراهيم غندور.. وحينها يستطيع الرئيس بصفته السياسية والتنفيذية والعسكرية أن يجعل شعاراً جميلاً وبراقاً اسمه «ولاية المالية على المال العام» حقيقية وليست شعاراً خاوياً لا تعترف به وزارة الداخلية التي تحصل يومياً على ملايين الجنيهات من مخالفات المرور ولا يتم تحصيل المخالفات بأورنيك مالي مبرئ للذمة.. بل أورنيك مالي صادر من وزارة الداخلية غير شرعي أو قانوني، لكن المواطنين يخضعون لسلطة الشرطة ولا يقاومونها خشية العواقب.. وزيارة واحدة للرئيس حينما يتولى وزارة المالية لمنافذ تراخيص السيارات وفحص الأرانيك «القشرة» التي تحصل بها الأموال، بينما أورنيك «15» الصادر من المالية دخل في إجازة طويلة.. وتمثل ولاية الخرطوم أكبر منافذ الإيرادات المالية، وزيارة واحدة لصندوق الإسكان تكفي للإلمام بتفاصيل كيف استطاعت الحكومة تجنيب مال الحكومة لصالح الحكومة.. وقد اعترف وزير المالية أمام البرلمان بأن أموال صناديق الضمان الاجتماعي غير خاضعة لولاية وزارة المالية، فكيف السبيل لإخضاع أموال تلك الصناديق التي تمثل ثروة مالية ضخمة جداً وصناديق من الضمان الاجتماعي «ترقد» على مليارات الجنيهات ولا سلطان للدولة عليها ووزير المالية يردد الشعار الجميل «ولاية المالية على المال العام».

ü تمرد المؤسسات:

لا يشكل التمرد في دارفور خطراً على الدولة كخطورة ما يجري في أضابير الدولة من تمردات وصراعات نفوذ داخل المؤسسات، وما يحدث في القطاع الصحي يمثل الوجه القبيح لتحلل الدولة من مسؤولياتها وانقسام مؤسسة الدولة الواحدة «لكيمان» صغيرة وكبيرة، وقد تمدد الصراع في القطاع الصحي حتى اضطر الوزير عبد الله تية القادم من يسار الحركة الشعبية لتقديم استقالته بعد أن تم تجاوزه في إعفاء الوكيل القديم وتعيين الوكيل الجديد.. وقرارات الإعفاء التي صدرت الأسبوع الماضي لم تحسم صراع القطاع الصحي بعد أن «عاقبت» الطرفين المتصارعين في الوزارة معه وتساوى في العقاب البريء والمخطئ وجاءت التعيينات بالدكتور لواء الصادق قسم الله في مواجهة خلافات عميقة جداً في القطاع الصحي تغذيها مصالح تجار الأدوية والشركات ووكلاء الشركات الذين يخوضون حرب مصالح لا تبقى ولا تذر..

ومن مفارقات تمردات المؤسسات ما حدث في المواصفات من تمرد بعض الجهات على سلطة الدولة ولم تجدِ «الوساطات» والأجاويد بغير اجراء تنقلات في اوساط قيادات الخدمة المدنية ومديري المؤسسات، فذهب محمد عثمان من المواصفات للضرائب وانتقل الفريق عبد الله حسن عيسى من الضرائب للمواصفات وكلاهما من المؤسسات التي يسيل لهما لعاب المنتظرين في بوابات التوظيف، ولولا انتماء الفريق عبد الله حسن عيسى لولاية الجزيرة صاحبة النصيب الأضعف في السلطة من بين كل ولايات السودان لتساءلنا لماذا يظل الفريق عبد الله حسن عيسى ينتقل من نائب مدير جهاز الأمن إلى وزير مالية في النيل الأبيض إلى مدير ضرائب ثم مدير مواصفات رغم نجاحات الفريق «عيسى» إلا أن حواء السودان لم تعقم من الرجال، والسيد محمد عثمان إبراهيم تنقل من القصر حتى مفوضية تقسيم الموارد ومن ثم إلى المواصفات والآن مترقياً لديوان الضرائب، وتظل السلطة محتكرة عند الجيل الذي تخرج في الجامعة منذ منتصف السبعينيات ولا تجدد الدولة الا في حدود ضعيفة التأثير!!

تظل شعارات الإصلاح السياسي والإصلاح التنفيذي رهينة بإقدام الرئيس البشير على اتخاذ مواقف صارمة حتى لا تغرق البلاد في مستنقع اضطرابات لا تبقي ولا تذر.

اخر لحظة

مخصصات مديريها تفوق مرتبات وزراء اتحاديين

الشركات والمؤسسات الحكومية... وجه آخر للإنفاق


الخرطوم: صديق رمضان:


انتقد وزير باحدى الولايات توجيه الاعلام اصابع الاتهام صوب الدستوريين وتحميلهم مسؤولية الاسراف في انفاق المال العام. وقال إن هناك العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية يفوق انفاقها غير المرشد انفاق الكثير من الوزارات الولائية والاتحادية، وكشف عن وجود فوارق كبيرة بين مخصصاتهم بصفتهم دستوريين ومديري الشركات والمؤسسات الحكومية الذين قال إن حجم مسؤولياتهم ومهامهم التنفيذية أقل بكثير من الدستوريين، ورغم ذلك يتقاضون مرتبات كبيرة، ومخصصات عالية تفوق ما يناله الوزراء الاتحاديون.


حديث الوزير الولائي يعيد إلى الأذهان قصة رفض ثلاثة من مديري الشركات والمؤسسات الحكومية تولي مناصب دستورية بالمركز والولايات. وارجع احدهم حسبما رشح وقتها من أنباء، رفضه الى انه يجد التقييم الجيد في موقعه، وأن الأعباء الدستورية مرهقة، ولا يوازي دخلها المهام التي سيقوم بها، ومديرو الشركات والمؤسسات الحكومية يتمتعون بمخصصات وصفها خبراء اقتصاد بالعالية، وانها تفوق ما يتقاضاه وزراء اتحاديون من مرتبات، واشاروا الى ان 90% من المديرين يتم التعاقد معهم من قبل رئاسة الجمهورية وفق معايير مختلفة، أبرزها الانتماء للحزب الحاكم، ومن ثم المؤهلات العلمية والخبرات العملية. وان 85% من مديري الشركات والمؤسسات الحكومية لم يتدرجوا من اسفل الهرم الوظيفي حتى الوصول الى منصب المدير بذات المؤسسة،

وأن هناك من يحمل تخصصاً لا علاقة له بمهام وتخصصات المرفق الذي يرأسه، ويصنف المديرون باعتبارهم خبراء وطنيين، ومعظمهم تولى ادارة اكثر من جهة حكومية باستثناء عدد محدود على رأسه مدير شركة السكر السودانية، الذي تدرج في ذات الشركة من مهندس زراعي مروراً بمدير مصنع، وعدد من المناصب حتى وصل إلى درجة المدير. وحول المخصصات الشهرية والسنوية التي ينالها مديرو الشركات والمؤسسات الحكومية، أشار مصدر بوزارة المالية إلى أنها تختلف من شركة لأخرى، واضاف: «في المؤسسات والشركات الايرادية التي ترفد خزينة الدولة بموارد مالية جيدة، يتمتع المديرون بمخصصات عالية، ولا يقل ما يتقاضاه المدير عن الخمسة عشر مليوناً في الشهر، ويشتمل هذا المبلغ على المرتب والبدلات والحوافز. ويحظى المديرون بمخصصات أخرى كالسكن والعربة والهاتف والعلاج وتذاكر السفر له ولأسرته الى الدولة التي يختارها، عطفاً على نثريات المأموريات والاجتماعات واللجان،

وحسب العقودات التي توقع مع هؤلاء المديرين هناك حوافز شهرية وأخرى كل ثلاثة اشهر، وهناك مديرون ينالون حوافز سنوية لا تقل عن مرتبات عشرة أشهر، وهناك مديرون ينالون حوافز في نهاية العقد حتى ولو كان سنوياً، والحوافز تختلف من شركة ومؤسسة حكومية، الى اخرى، وهناك من ينال 300 مليون حافزاً سنوياً، وأدنى حافز لا يقل عن مائة مليون، وبصفة عامة يتمتع هؤلاء المديرون بمخصصات عالية، ويعاملون حسب العقد بدرجة وزير اتحادي، بيد انهم يتفوقون على الوزراء بالحوافز السنوية».


ويضيف المصدر: «وبعيداً عن المخصصات يتمتع المديرون بصلاحيات كبيرة في التعيين والترقية الى درجات عليا، وفي هذا الصدد يرتكب عدد من المديرين تجاوزات، وايضا المرافق الحكومية التي يديرها هؤلاء المديرون تتوزع تبعيتها، فهناك شركات تنضوي تحت لواء رئاسة الجمهورية، واخرى تحت اشراف وزارة المالية، واخرى تابعة لوزارة الصناعة، وهناك شركات غير معروفة لمن تتبع، ومعظمها يتمتع باستقلالية تامة في ما يختص بالفصل الأول والحوافز، ولديها مجالس ادارات على رأس كل مجلس وزير اتحادي يتقاضى هو ومجلسه مخصصات أيضاً».


وحاولت معرفة عدد الشركات والمؤسسات الحكومية التي لم تنل منها رياح الخصخصة التي طالت «150» مرفقاً حكومياً خلال السنوات الماضية، وعجزت عن معرفة عددها، وذلك لأن هناك شركات حكومية ومؤسسات تنشئ شركات تابعة لها كهيئة الموانئ البحرية. وقبل ايراد تعليق احد الخبراء حول عدد الشركات الحكومية، لا بد من الاشارة الى أبرز هذه المؤسسات والشركات هي: بنك السودان، المؤسسة السودانية للنفط، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، شركة السكر السودانية، هيئة الموانئ البحرية، السكة الحديد، الطيران المدني، الضرائب، المواصفات والمقاييس، الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون، جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، شركة أنابيب البترول، الصندوق القومي للضمان الاجتماعي، التأمين الصحي، المجلس القومي للإسكان، صندوق دعم الطلاب، وكالة السودان للانباء.


وحول عدد الشركات والمؤسسات الحكومية أكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم، على عدم امكانية معرفة عددها او حجمها. وقال في تصريح للزميلة «الأحداث»: «لا يعلم عدد الشركات الحكومية الا الله»، وقال ان وزارة المالية لا تعرف عددها، حيث هناك شركات تنشأ دون علم الوزارة، بجانب ان ديوان المراجع العام لا يعرف عناوينها ولم تقدم للمراجعة لسنوات، كما انها لا تسلم حساباتها، وبالتالي يصعب تحديدها، وطالب بضرورة اشراك المسجل التجاري في اية لجنة خاصة بالتصفيات، وشدد على المسجل التجاري بالا يسجل شركة جديدة او فرعا لشركة، اي سجل الشركات، الا بعد التأكد. واقر التوم بأن الكثير من هذه الشركات «متمكنة» وعلى رأسها «متمكنون»..


وأشار مدير إدارة باحدى الشركات الحكومية، طلب حجب أسمه، الى ان هناك الكثير من اوجه الصرف غير المبررة بالشركات الحكومية، وقال إن الكثير منها ناجح اقتصاديا، ولكن عدم ترتيب الاولويات وغياب المراجعة وضبط الانفاق ظل تؤثر سلبا على أداء هذه المرافق التي طالب بأن تُدار بواسطة مديرين تدرجوا في العمل بالقطاع العام او بذات الشركة، وذلك لأنهم اكثر كفاءة وخبرة، مؤكدا احترامه للمديرين الحاليين، إلا انه أكد ضرورة إعادة النظر في طرائق إدارة هؤلاء المديرين، وليس خصخصة هذه المؤسسات الناجحة.


وكان تقرير المراجع العام الاخير قد اشار الى تجاوزات بهذه الشركات، ابرزها تجنيب المال وصرف حوافز بغير وجه حق، وان بعضها يشكل عبئاً على الدولة بجانب أنها أحد معوقات النمو الاقتصادي الخاص، والتنافسية للاقتصاد السوداني.
وكان المراجع العام بولاية الخرطوم قد اشار امام تشريعي الولاية اخيرا، الى أن هناك «56» شركة بعضها يتبع مباشرة لحكومة ولاية الخرطوم وآخر تساهم فيه. وهذا يتنافى مع قرار خروج الدولة من القطاع الخاص والشركات. وينسحب هذا الأمر على معظم الولايات التي لديها شركات خاصة.



وبالعودة الى مخصصات مديري الشركات والمؤسسات الحكومية، يرى الدكتور طه بامكار استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر، ضرورة خفضها تمشياً مع سياسة الدولة الرامية لترشيد الانفاق الحكومي. وقال ان الفرق بين المدير ونائبه في الشركات الحكومية كبير، لجهة ان الاول جاء عن طريق التعاقد، فيما تدرج الثاني من اسفل الهرم الوظيفي. وقال ان الثاني هو احق بالمخصصات العالية، وذلك لانه اكثر خبرة ومعرفة بكافة تفاصيل العمل، بل يعتبر في كثير من الشركات والمؤسسات الحكومية هو المدير الفعلي. فيما يذهب الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز،

الا ان المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية الكبرى لها اهمية خاصة للدولة، وان اداراتها تحتاج لشخصيات ذات كفاءة. وقال إن قانون الاجراءات المالية والمحاسبية يسمح بالتعاقد الخاص لوظائف محددة بموافقة مجلس الوزراء، واشار الى أن هؤلاء المديرين يصنفون على أنهم خبراء وطنيين، ويرى عبد العزيز أن المرتبات والمخصصات التي ينالونها منطقية، لجهة المهام الجسام التي يقومون بها، والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم. وقال إن إغراء واستقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات والحصول على خدماتهم يتطلب توفير المقابل المادي الجيد.


ولكن للدكتور محمد الناير وجهة نظر مختلفة عن عبد العزيز، حيث طالب بإعادة النظر في مرتبات مديري شركات ومؤسسات الدولة ليس من أجل خفض الانفاق وحسب، ولكن حتى يكون هناك تقارب بين مخصصات المدير ونوابه. وطالب بأن تكون التعاقدات وبنودها في حدود المنطق والمعقول، وذلك حتى لا تؤثر هذه المخصصات في إيراد هذه الجهات السنوي لخزينة الدولة، وحتى لا يكون هناك تفاوت يخلق نوعاً من الغبن في نفوس أصحاب الخبرة والكفاءة الذين يعملون في هذه الشركات بمخصصات أقل.

الصحافة
5/3/2011

إستقالة د. صابر

الخرطوم: سنهوري عيسى

أعلن د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي، تقديم إستقالته إلى رئاسة الجمهورية، وطلب عدم تجديد عقده الذي ينتهي اليوم. ونفى د. صابر في لقاءين ودع فيهما العاملين بالبنك المركزي وقادة القطاع المصرفي أمس، ما تردد عن وجود خلافات بين الفريق الإقتصادي أدت لهذه الإستقالة. وعزا د. صابر، أسباب عدم رغبته في تجديد عقده لتقدمه في العمر وطول المدة التي قضاها في هذه الوظيفة، التي بلغت ثلاث عشرة سنة متواصلة سبقتها ثلاث سنوات. وكشف د. صابر، أنه تقدم بإستقالته لرئاسة الجمهورية منذ ديسمبر الماضي طالباً عدم تجديد عقده.


الراى العام
7/3/2011

-------------------




(48.7%) منهم شباب خريجون .. (11) مليون شخص عدد العاطلين عن العمل بالبلاد

تقرير: انتصارفضل الله

كشفت دراسة للبروفيسور خالد سر الختم المستشار بوزارة العمل عن ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل بالبلاد بلغ (11) مليون شخص، (48.7%) منها تتركز في فئة الشباب الخريجين.
وهناك حوالي (2.670.000) عاطل عن العمل في الخرطوم فقط من فئة الشباب تتراوح اعمارهم بين (18- 35) سنة عاطلين تماما عن العمل ولا يمارسون اعمالاً هامشية.


ويقول الدكتور ابراهيم سليمان - الخبير في مجال العمل والقوة العاملة - إن البطالة تشكل تحدياً خطيراً لايمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والاجراءات الرمزية.
وأضاف سليمان فى حديثه لـ(الرأي العام) هذا التحدي يحتاج الى قرارات حاسمة يستحيل ان تنجح دولة في انهاء البطالة والفقر بين مواطنيها وابوابها مشرعة لقدوم الآلاف من العمالة الوافدة. وطالب بوضع برنامج واستراتيجية لمكافحة البطالة والقضاء على الفقرخلال السنوات الثلاث القادمة باعتبارها سنوات التحدي لان البلاد مواجهة بآثار انفصال الجنوب بجانب افرازات الازمة المالية العالمية مما يتطلب التصدي لها بتوفيق اوضاع المواطنين وتوفيرفرص تشغيل حقيقية.


وعول سليمان على القطاع الخاص فى المساهمة في حل مشكلة البطالة (لان القطاع الحكومي يعاني من مشكلات قد تجعل من اي قول بتشجيعه للتوسع في الاستثمارات قولاً مغامراً)، داعياً الى (ضرورة اعتماد مقاربة اقتصادية ودعم الاستثمارالمشجع للتشغيل).
دعا الدكتور بابكرمحمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - الى الارتقاء بالايدي العاملة الوطنية وتدعيم الاستثمار المولد للوظائف مع وضع اجراءات خاصة لتسهيل ادماج العطالين في عالم (التشغيل) من خلال بعض الاصلاحات في منظومة التعليم العالي بغرض التكييف مع احتياجات المؤسسات لخلق انسجام بين الجامعات وسوق العمل.

تعليق
------------
انت يا( صابر) عند الله جزاك

الاقتصاد السوداني.. غياب الخطط الاستراتيجية
آلاء عبدون


صوب عدد من الخبراء الاقتصاديين انتقادات حادة لسياسات الدولة في إدارة الموارد المالية والاقتصادية في وقت عزوا فيه الأزمة الاقتصادية السودانية لضخامة الصرف البذخي الحكومي مقابل تراجع الدخل القومي. ووصف وزير المالية الأسبق د. سيد علي ذكي خلال مخاطبته خلال الأيام القليلة الماضية ندوة واقع ومستقبل الاقتصاد السوداني التي نظمها مركز الراصد للدراسات السياسية والدبلوماسية الموازنة العامة للدولة بأنّها لا تعكس الأداء الاقتصادي للسودان لجهة انها تبني على توقعات مستقبلية حتى تتلاءم مع الرغبة السياسية وشدد على ضرورة تقييم السياسات والإجراءات والمخرجات والآثار للخطط السابقة قبل الشروع في وضع خطط واسراتيجيات جديدة بجانب الابتعاد عن استخدام العنف في إدارة الاقتصاد، واستبعد إعفاء ديون السودان الخارجية وقال إنه من الصعب على السودان الشمالي تأمين إعفاء هذه الديون من المجتمع الدولي لأسباب سياسية وإجرائية، مشدداً على ضرورة تبني سياسات واضحة لقسمة الثروة والسلطة، واعتبر أنّ جوهر الصراع في السودان يغذي دعاوي التهميش وحذّر من خطورة إدارة الصراع بالقوة لأنّه لا يحقق سلاماً ولا تنمية مستدامين.


فيما انتقد الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ما وصفه بسوء إدارة الموارد، وقال إنّ الأزمة الحقيقية تتعلق بالسياسات الاقتصادية وترشيدها خاصة سياسة التحرير بجانب التنمية غير المتوازية، وحذّر من مغبة عدم معالجة الإشكاليات التي تحاصر الاقتصاد لأنها تجعل أسباب الحرب قائمة، واعتبر أن ما يواجه البلاد الآن هو حصاد لما وصفه بسوء إدارة الموارد وعدم تحقيق توازن في التنمية الاجتماعية. فيما ذهب وزير الدولة بالمالية الأسبق البروفيسور أحمد المجذوب إلى أنّ هنالك تحسناً في مؤشرات الاقتصاد، وأوضح أنّ السودان حتى العام 2007 م صنف كرابع دولة لاستقطاب الاستثمار الخارجي،


وقال إنّ الاقتصاد السوداني عبر عقدين من الزمان كان يعاني من تراجع انعكس على معدل نمو سالب وشح وندرة في السلع وتراجع في مستوى الخدمات الأساسية ومعدلات الاستثمار وهجرة رؤوس الأموال المحلية إلا أنه اعتبر أنّ الاقتصاد السوداني قادر على تحمّل أي صدمات متوقعة، داعياً لإحداث توسع في القطاعات الإنتاجية بجانب وضع حزمة سياسات تستهدف معالجة قضايا القطاع الحقيقي.


التيار
7/3/2011

مفارقات في تقرير المراجع العام لولاية النيل الأبيض للعام 2009م
مختار محمد نور


30% نمو الإيرادات قدّم عبد الوهاب عمر أبوبكر مدير ديوان المراجع بولاية النيل الأبيض تقرير وخطاب المراجعة أمام مجلس تشريعي الولاية للعام 2009م وحوى التقرير على (الإيرادات الذاتية + الدعم الاتحادي) وبلغت الإيرادات الذاتية للعام المالي 2009م 96.957.040 بنسبة تنفيذ 108.8% من الربط البالغ 89.090.000 ومتضمنة الإيرادت الذاتية التعويض الزراعي وبلغ جملة المتحصل عبر الوزارات 76.813.889 من الربط المحدد بـ 69.400.000 وبنسبة 110% المحليات 20.143.151 من الربط 19.690.000

وبنسبة وصلت إلى 102% وبمقارنة المتحصّل مع العام 2008م وجد أنّ الإيرادات شهدت نسبة نمو 30% (بعد إضافة التعويض الزراعي للعام 2008)، والدعم الاتحادي جملة التحويلات في العام 2009م مبلغ 158.560.404 جنيها بنسبة تنفيذ 58.5% من الربط البالغ 271.000.000 وبمقارنته بالدعم الوارد في 2009م مع العام 2008م وجد أنّه تراجع بنسبة 5% تقريباً. ووفقا للتقرير بلغت جملة الاستخدامات في عام 2009م مبلغ 254.634.234 بنسبة تنفيذ 69.3%. وبمقارنته مع استخدامات العام السابق وجد أنّ هنالك انخفاضا بنسبة 7% حيث بلغت جملة الصرف في 2008 مبلغ (273.581.928). فيما بلغت جملة الاستثمارات حتى31/12/2010م مبلغ 6.117.239 جنيهاً. وبلغت جملة الاعتداء على المال العام مبلغ 752.325.76 جنيها،

وجملة المخالفات المالية (الصرف بدون مستند مؤيد) مبلغ 360.936 جنيهاً. مفارقات ولاحظ التقرير أنّ هناك مبالغ تمّ صرفها بالخصم على مال الوالي في شكل تبرعات لقرى النيل الأبيض الغرض الأساسي منها التنمية واستكمال البنيات الأساسية في التعليم والصحة إلا أنّ هذه المبالغ تمّ تسليمها لأشخاص ولجان شعبية ولم يتم عسكها في الصرف التنموي، كما أنّ المشاريع التي تمّ التبرع لها لم تكن أساساً موجودة في اعتماد التنمية. وهناك مبالغ وتبرعات ومساهمات من المركز لبعض القرى لاستكمال أعمدة الكهرباء أو بناء مدارس وخلاوي وتحديداً هذه المبالغ التي استخرجت من ولاية الخرطوم تسلم لأفراد ولم يتم الإشراف عليها من والولاية لمعرفة صحة الصرف على هذه المشاريع مما يشكك في تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع.


وأبان التقرير أنّ هناك بعض الأسهم بنسبة 25% من شركات الولاية الوسطى سابقاً لم تقدم عنها أي بيانات حتى الآن ولم تتابع من قبل حكومة الولاية. ثغرات في نظام الرقابة الداخلي للزكاة وأكّد مدير ديوان المراجع ولاية النيل الأبيض أنّ أمانة الزكاة بها عدة ثغرات في نظام الرقابة الداخلي تمثّل في عدم تكوين لجان لبيع الأنعام كما هو الحال في مكتب الدويم وعدم وجود باحث اجتماعي متخصص يقوم بدراسة الحالات ولا توجد دفاتر لرصد الأصول أو الموجودات غير المتداولة وذكر أنّ المراجعة تتحفظ على حساب إهلاك الأصول غير المتداولة لأنه مرتبط بالسياسة المحاسبية،


ولا يمثل صرفا حقيقيا بالإضافة إلى أنه لا يخدم أي غرض فيما يتعلق بإحلال تلك الأصول لأنها تتم بواسطة اعتمادات مصدق عليها في سنة شرائها بموجب موازنة معتمدة. تجاوز مخصصات الدستوريين وحول المراجعة المستندية تبين أنّ هناك تجاوزا في مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية وأخرى مخالفة للمرسوم الجمهوري الذي أصدره أخيراً فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي ودعم السكن الذي حدد حيث تمّ صرف ضيافة ودعم سكن ودعم اجتماعي لحكومة الولاية وأعضاء المجلس التشريعي بتصديق من الوالي. وحول الأسباب التي أدت للاعتداء على المال العام لفت التقرير إلى أنّ حالات التزوير والاختلاس تمّت عن طريق ضعف في نظام الرقابة الداخلية، وحول الصرف دون وجه حق عدم التزام باللوائح المالية والقوانين وغياب الرقابة في تطبيق قانون شاغلي المناصب الدستورية المتمثلة في ديوان الحكم الاتحادي ومجالس الولايات وعدم وضوح الرؤية في المسائل المالية بين المركز والولايات. إعادة هيكلة وزارة المالية وأوصى التقرير أن تتم تسوية حقوق العاملين في الإدارة التنفيذية وإعادة هيكلة وزراة المالية وترتيب ديوان الحسابات،


وإعادة النظر في لائحة امتيازات العاملين بالولاية لاستبعاد الوحدات الاتحادية (مركز غسيل الكلى) واستيعاب بعض الفئات لم يرد ذكرها وتحديداً في المستشفيات. إيقاف كافة الإعفاءات للأراضي السكنية والزراعية والاستثمارية إلا بموجب قانون حسب نص المادة 8-1 من قانون الإجراءات الماليه والمحاسبية لسنة 2007م مع اشتراط استرداد قيمة الإعفاء في حالة البيع لطرف ثالث مثل الإعفاء الجمركي الذي كان يمنح للمنظمات.

التيار
5/3/2011

الجنوب يضع شروطاً لمساعدة الشمال في حل الديون
أمبيكي:حوار الشريكين سيفضي إلى دولتين قابلتين للحياة

الصحافة: وكالات:

قال مسؤول بحكومة جنوب السودان ان الجنوب سيساعد الشمال في الحصول على اعفاء من ديون بنحو 38 مليار دولار بشرط تعاون الشمال في تسوية النزاع على نقاط حدودية وموضوعات أخرى قبيل تقسيم البلاد.
وقال الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم بعد اجتماعات مع مسؤولين من حزب المؤتمر الوطني استغرقت أسبوعا في اثيوبيا «نحن مستعدون للانضمام الى الشمال في جهود مشتركة للاعفاء من الدين».
وقال لرويترز «لكن مشاركتنا مشروطة بتعاون الشمال في جميع المسائل الاخرى ومن بينها أبيي وأيضا سحب العملة السودانية مع قيامنا بتغيير العملة.»


من جانبه، قال رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي الذي نظم الاجتماع في منتجع دبر زيت الاثيوبي ان الطرفين اتفقا على ارسال فريق مشترك لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الربيع لطلب الاعفاء من الديون.
وذكر مبيكى خلال مؤتمر صحفى امس أن شريكى السلام اتفقا خلال الاجتماع على مواصلة التفاوض بهدف الاتفاق على المبادئ الرئيسية لنهج يفضى إلى بناء دولتين قابلتين للحياة.
وأوضح أن شريكى السلام اتفقا على أن يصدر جنوب السودان عملته الخاصة به خلال 6 شهور من إعلان الانفصال فى 9 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن تمديد هذه الفترة بناءً على الترتيبات التى ستتخذ، وقال إن هذا الاتفاق سيؤدى إلى عملتين لكل من الدولتين المتجاورتين وأن الطرفين سيواصلان الجلوس معا للتفاوض ومناقشة الطرق التى يتعين بها تنفيذ الاتفاق.
وشدد مبيكي على أهمية أن تكون هناك صلات اقتصادية وتجارية قوية بين شمال وجنوب السودان بالرغم من الاتفاق على تغيير العملة ، موضحا أن هذه المسألة يتعين اتخاذ قرارات قوية بشأنها من أجل تسهيل عملية التبادل التجارى.


وقال إن اللجنة الفرعية المختصة التى أنشئت للنظر فى المسائل المتعلقة من أجل بناء اقتصادين قويين وناجحين ستواصل مناقشة هذه المسألة.
وأضاف امبيكي أن المسألة المهمة والتى تمت مناقشتها باستفاضة هى الديون الخارجية للسودان والتى تصل إلى 8 مليارات دولار موضحا أن الأطراف المعنية اتفقت على أنه من الصعب للغاية إعادة تسديد هذه الديون، وأن المناقشات ستتواصل لمناقشة طريقة التعامل مع هذه الديون.
وأشار إلى أن الأطراف اتفقت خلال المفاوضات على ضرورة تبنى نهج واسع من مختلف الجهات المعنية لمخاطبة الدائنين الدوليين وطلب الإعفاء من هذه الديون.
وأفاد مبيكي إن صندوق النقد والبنك الدوليين سيعقدان اجتماعا فى أبريل المقبل بواشنطن وأن الطرفين سيشاركان بوفد مشترك لمحاولة إقناع الدائنين الذين سيتواجد معظمهم هناك بأهمية دراسة الإعفاء من هذه الديون أخذا فى الاعتبار الظروف التى يمر بها شمال وجنوب السودان بشكل مشترك.
ونوه الى أن مجموعات النقاش المعنية بالاقتصاد والتمويل والثروات الطبيعية اتفقت على الاجتماع مرة أخرى خلال شهر خارج السودان لمواصلة مناقشات هذه المسألة فى فترة كافية والانتهاء من جميع هذه المسائل فى وقت مناسب قبل إعلان استقلال جنوب السودان.


ولفت إلى أن المناقشات تطرقت أيضا إلى مسألة المواطنة وأن هناك ثقة من الأطراف على أنه سيجري حلها قريبا، مشيرا إلى أن المجموعة المعنية بهذه المسألة ستعقد خلال 10 أيام اجتماعا مع كبار المسؤولين عن الدفاع في شمال وجنوب السودان لمناقشة مختلف المسائل الأمنية، وقال «نحن نعتقد أن كل هذه المسائل سوف تنتهي في الموعد المناسب بموجب اتفاقية السلام الشامل».
وفيما يتعلق بالحدود بين شمال وجنوب السودان، قال مبيكي إن اللجنة المعنية بالحدود أكملت عملها فيما يتعلق بحوالى 80% من مسائل رسم الحدود، موضحا أن هناك عددا من المناطق على امتداد هذه الحدود الطويلة والتى مازالت محل خلاف يتعين إكمالها.


وافاد بأن اللجنة المعنية ببحث مسألة أبيى ستجتمع مع الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير خلال 10 أو 12 يوما، مشيرا إلى أنه يتعين حل هذه المسألة بمشاركة الشخصيات الرئيسية فى شمال وجنوب السودان.
وأكد أنه كان هناك اتفاق بين جميع الأطراف المشاركة فى الاجتماع على محاولة حل هذه المسائل قبل نهاية مارس الحالى ، وأن هناك تحركات كبيرة من جميع الأطراف لحل جميع المسائل التى مازالت محل خلاف قبل 9 يوليو المقبل.

محافظ بنك السودان الجديد .. تحديات ماثلة

الخرطوم : عمار آدم

جملة من التحديات فى الاقتصاد السودانى تركها د. صابرمحمد حسن محافظ البنك المركزى السابق او المستقيل أمام سلفه د. محمد خيرالزبيرمحافظ البنك المركزى الجديد الذى أمسك بجمرالقضية فى ظروف مفصلية من تاريخ البلاد خاصة بعد اعلان انفصال الجنوب،من بين تلك التحديات المطروحة على طاولة المحافظ الجديد هى ارتفاع اسعارالدولار،وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات المحلية،وضعف الاحتياطى من النقد الاجنبى خاصة بعد اقتراب خروج البترول من موازنة الدولة، اضافة الى قضايا تناغم السياسات بين وزارة المالية والبنك المركزى خاصة السياسات المالية والنقدية، وتعديل قانون بنك السودان.
فالسؤال الذى يفرض نفسه هل يستطيع د. محمد خير التغلب على هذه القضايا وقيادة سفينة الاقتصاد الوطنى الى بر الامان مستنداً على خبرات عملية فى الاقتصاد ، ام انها ستقعد به؟


ويبدو أن العديد من مديري المصارف يتفاؤلون بنجاح د. محمد خير فى مهمته الجديدة لما له من مقدرات فى مجال العمل المصرفى وان كانوا لم يخفوا ان يكون الهم ثقيلا عليه.
وتوقع مساعد محمد احمد- نائب رئيس اتحاد المصارف- نجاح د. محمد خير فى التكليف الجديد، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام) ان ما يتمتع به الرجل من تجارب وخبرات طويلة فى الاقتصاد تؤهله الى التغلب على المشاكل والعقبات كافة التى تعترض الاقتصاد السودانى بصورة عامة والعمل المصرفى بصورة خاصة، ودعا مساعد الى ضرورة اعطاء المحافظ الجديد فرصة للتعرف على العقبات والتحديات الماثلة والبدء فى معالجتها عبر انتهاج سياسة المراحل والبدء باولويات القضايا، واكد عزم اتحاد المصارف على التعاون الكامل مع البنك المركزى لجهة الخروج بالاقتصاد الوطنى الى برالامان.


من جانبه وصف محجوب شبو - مدير البنك السودانى الفرنسى - المحافظ الجديد بانه خير خلف لخير سلف، مؤكدا ثقة المصارف فى نجاح المحافظ الجديد فى تذليل العقبات الحالية التى تقف فى طريق الجهاز المصرفى، وقال شبو فى حديثه لـ(الرأي العام) اننا نثق تماما فى ان ينظر د. محمد خير الى القضايا المعلقة، ويقوم بتفعيل الاجراءات والانظمة التى تمكنه من وضع الامور فى نصابها، ومواجهة المشاكل المعلقة بكل حكمة ويقدم لها الحلول الناجحة حتى يستطيع الاقتصاد السودانى مواصلة استقراره، وراى شبو انه فى حال اراد المحافظ الجديد حسم قضية ضعف النقد الاجنبى فلابد من ان يقوم بتشجيع العمل فى الصادرات غير البترولية لسد العجز فى النقد الاجنبى الذى سيحدثه النفط بعد خروجه من الموازنة.


وحول كيفية احكام التناغم فى السياسات المالية والنقدية بين وزارة المالية والبنك المركزى، اكد شبو ان الامر يتطلب من د. محمد خير ضرورة اصدار المزيد من الضوابط والاجراءات المناسبة لجهة احداث التناغم فى السياسات المالية والنقدية مع ضرورة تطوير التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزى، معربا عن امله فى ان يقوم المحافظ الجديد بتوظيف خبراته العلمية والعملية فى سبيل اصلاح الوضع المالى والاقتصادى فى البلاد.
واشاد شبو بعهد د. صابرمحمد حسن المحافظ السابق ووصفه بالعهد الحكيم والممتاز، وقال انه تمكن من ضبط الوضع المالى بالبلاد باصداره لقرارات ساعدت فى حماية موقف النقد الاجنبى.

الراى العام
9/3/2011

أسعار الدولار تتأثر بتغيير محافظ البنك المركزي

الخرطوم: عبدالرؤوف عوض

استقر سعر الدولار في السوق الموازي في حدود «3» جنيهات و«40» قرشاً منذ الأسبوع الماضي وسط توقعات بارتفاعه بسبب التغيرات في البنك المركزي وتعيين مدير جديد. وفي المقابل واصل الدولار في السوق الرسمي ارتفاعه وسجل «98.2» لسعر البيع في منتصف هذا الاسبوع رغم تراجع نسبة الحافز الى «87.31%».
وأكد عدد من المتعاملين في الصرافات انسياب عمليات الضخ اليومي واستقرارها في الصرافات دون التأثر بالمتغيرات التي تحدث في البنك المركزي.

واشاروا الى مقدرة الصرافات على تلبية طلبات المسافرين. وأكد جعفر عبده حاج- الأمين العام لاتحاد الصرافات انتظام عمليات الصرافات دون التأثر بالتغيرات بالبنك المركزي، وأشار الى انتظام عمليات الضخ. وقال عبده لـ«الرأي العام»: رغم زيادة أعداد المسافرين في الفترة الاخيرة إلا ان الصرافات قادرة على تلبية احتياجات المسافرين.


وعزت مصادر مصرفية ارتفاع الدولار واستقراره في حدود «3» جنيهات و«40» قرشاً بالسوق الاسود لشح العرض بالسوق بعد استقالة د.صابر محمد حسن محافظ بنك السودان هذا الاسبوع. وقالت بعض المصادر إن الدولار تراجع الى «3» جنيهات و«20» قرشاً نهاية الاسبوع الماضي إلا انه ارتفع منتصف هذا الاسبوع بواقع «20» قرشاً.

10/3/2011

إستمرار إرتفاع أسعار السلع وزيادة رهق الأعباء المعيشية
Updated On Mar 7th, 2011

الخرطوم:الميدان

بالرغم من إدعاءات حكومة الخرطوم بالقيام ببعض الإجراءات لتخفيف أعباء المعيشية وقيام الحكومة المركزية بالإعلان عن تخفيض رسوم وجمارك بعض المنتجات مثل الزيوت إلا أن أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأخرى مازالت مرتفعة، أن لم يرتفع بعضها مرة أخرى لتزيد أعباء آخرى إضافية على كاهل المواطنين المثقل أصلاً.

توظيف العاطلين:

و كان تقرير قد نشر مؤخراً أكد أن معدل التضخم وصل إلى 40% وهو مايؤكد إستمرار الحال على ماهو عليه ، أن لم يسوء في الفترة القادمة.أما بخصوص توظيف العاطلين عن العمل فقد أكد وزير المالية صراحة أمام البرلمان مؤخراً أن تعيين أي خريجين في وظائف حكومية فإن هذا يعني وجود عطالة مقنعة بالمكاتب وزيادة إستهلاك الكهرباء وغيرها.وهذه التصريحات بالطبع تؤكد أن لا مناص من إستمرار معاناة المواطنين مالم تغير الحكومة من سياساتها المختلفة ليتسنى إجراء إتخاذ إجراءات حقيقية تخفف من وطأة غلاء المعيشة.

زيادة الميزانية:


وفي هذا الصدد تقول نادية محمد حسين وهى ربة منزل أن مبلغ عشرين جنيهاً كان يكفى احتياجات الأسرة اليومية خلال العام الماضي تقريباً، لكن الآن فأن أسرتها بحاجة إلى مبلغ 50جنيهاً ليتسنى لها توفير احتياجات الأسرة الأساسية .وأبانت أن أسعار السلع إرتفعت في معظم السلع بنسبة 50% خاصة الزيوت والسكر والدقيق وصابون الغسيل.

وأضافت أن هذه الزيادات لم تقابلها زيادة في دخل الأسرة لأن زوجها لا يستطيع أن يعمل في أكثر من وظيفة لمواكبة مايحدث من أنفجار للأسعار.

وأكدت أنها أضطرت للتخلى عن الكثير من الإحتياجات لضمان إستمرار الحياة، فقد اضطرت مثلاً للتخلى عن شراء مايكفي الأسرة من حليب ، فقد أكتفت برطل ونصف الرطل فقط مقارنة بثلاث أرطال في السابق.

أما فيما يتعلق بوجود مراكز للبيع المخفض كان قد تم الأعلان عنها فقد أوضحت أنها لم تر مثل هذه المحال ولذلك فهى تتسوق من أماكن البيع التقليدية التي تواجه فيها كل أسرة أسعار مرتفعة بصورة دائمة.

علاج الأطفال

أما فيما يتعلق بالعلاج فقد أكدت أنها بحاجة لمبلغ لا يقل عن مائة جنيهاً كاملة إذا مارغبت في علاج أحد الأطفال من الأمراض العادية مثل الإلتهابات التي تصيب الأطفال وغيرها.

محدودية الدخل وغلاء الأسعار

أما زوجها جعفر فقد أوضح أن أعباء المعيشية أصبحت مرهقة للأسرة كلها، وأبان أن الزيادات التي طالت أسعار المحروقات أثرت بصورة واضحة على ثمن كل السلع وصلت إلي بعضها النسبة إلى 100%.

وأكد أن العلاج الوحيد الذي قام به لمقابلة ما يحدث في السوق هو تقليل احتياجات الأسرة.

وأكد أن الدخل محدود ولكن الأعباء زادت في نفس الوقت نتيجة للتضخم الذي يحدث وبالتالي لا مناص من تقليل الصرف بصورة معقولة.

أما فيما يتعلق بتعليم أطفاله فقد أوضح أنه فضل تحويل من تم قبولهم بمدارس حكومية إلى مدارس خاصة لأن تكلفة التعليم في المدرسة الحكومية مرتفعة بالنسبة إليه ،لأنه كان يضطر لأن يدفع مصاريف كثيرة للمواصلات فقط لأن المدرسة بعيدة من البيت .لذلك قام بتحويلهم إلى مدرسة خاصة قريبة من المنزل ويمكنهم أن يذهبوا إليها بأرجلهم.

وأوضح أن التعليم الحكومي نفسه أصبح مكلفاً لأن الأسرة تحتاج لدفع ثمن الكتب والحصص الخاصة وغيرها، وهو ما دفعه لإتخاذ قرار بأن يعلم بعض أطفاله في مدرسة خاصة.

معاناة الطلاب:

أما إحدى الطالبات فقد أكدت أن مسألة (الأكل والشراب) لا تشكل هاجساً كبيراً للأسرة مقارنة بالمصاريف التى يجب أن توفرها لأبنائها أو بناتها الذين يدرسون بالجامعات وأكدت أن كل فرد من هؤلاء بحاجة لمبلغ لا يقل عن 15 جنيها يومياً ليتسنى له الذهاب إلى الجامعة.

وقالت أن مصاريف الدراسة اليومية تمثل معاناة يومية للأسرة ومن جانبه أكد أحد التجار أن أسعار بعض السلع زادت مؤخراً مثل لبن البودرة حيث إرتفع سكر الكرتونة من مبلغ 312جنيهاً إلي 320 جنيهاً وأبان أن سعر زيت الفهد يبلغ 5 جنيهاً للرطل وأن أسعار رطل السكر تتراوح ما بين 150 قرشاً إلي 180 قرشاً وأن كيلو الأرز يبلغ 6 جنيهات أما كيلو العدس فأن سعره يصل إلي 8 جنيهات .

وأكد أن الأسعار ثابتة في حدودها المرتفعة إن لم يزد ثمن بعضها.

حصاد (انقراض) الطبقة الوسطى
Updated On Mar 9th, 2011

د. حسن بشير محمد نور

للكتابة في هذا اليوم مذاق خاص له طعم الأم، الأخت، الحبيبة،الابنة، الصديقة، الزميلة، انه المذاق الذي تضفيه المرأة علي الوجود، منذ بدء الخليقة والي يوم يبعثون، بمناسبة هذا اليوم،8 مارس، باقة من ورد الياسمين، الندي، للمرأة السودانية، لها وحدها حصريا، أينما كانت، مهما كان دينها أو لونها أو فكرها.


الزلزال الذي هز الدول العربية وامتد ليصبح ظاهرة كونية له مظاهر كثيرة معظمها ايجابي يتسم بالحيوية، أعاد للأمة العربية رونقها وأعاد لها مجدها التليد الذي بهت وتراجع مع جملة من الانتكاسات والتردي الذي أصاب جميع أوجه الحياة. قاد ذلك الأمة العربية الي الفقر والتخلف، فتخلفت بالضرورة أنظمتها السياسية وجميع أنماط المؤسسات الاجتماعية والفكرية. هذه الثورة التي تفجرت من تونس وتداعت لها كافة أنحاء الدول العربية أعاد الأمجاد الي امة العرب. أصبحت هذه الثورة ظاهرة عالمية أضافت قيمة جديدة، مادية (اصبحت القيمة السوقية للفي سبوك 65 مليار دولار) ومعنوية للعولمة فانتشرت الآثار والتداعيات الي مشارق الأرض ومغاربها، خاصة في الدول التي تعيش تحت حكم ديكتاتوريات أي كانت او تلك التي تعاني من نقص او قصور في الممارسة الديمقراطية. امتدت أثار الثورة العربية لتصيب دول مثل روسيا، الصين، دول في البلقان وغيرها من الدول بأشكال متفاوتة تراوحت بين العنيف والرمزي.



التفاوت في ردة الفعل له أبعاد خاصة بالأنظمة وبالتاريخ والجغرافيا، الأنظمة بالطبع متفاوتة حتي في نماذجها الديكتاتورية، فهناك ديكتاتوريات عسكرية وأخري ملكية، حتي هناك ديكتاتوريات جمهورية وطائفية واخري تأخذ طابع الشخصنة، عندما يحل الشخص مكان المؤسسة ويصبح الآمر الناهي في وظيفته، معززا موقفه بولائه للسلطة ولنفوذ مجموعة من (موظفي الضنك)المنتشرين في الداخل والخارج، الذين جاءوا من عوز الي وظيفة تدر عليهم الأموال فأصبحوا يسبحون بحمد ولي نعمتهم الذي وظفهم فيما لا يستحقون وبحماية تامة من مخاطر المحاسبة علي عدم الكفاءة وقلة المعرفة التي تؤدي الي دمار البلاد وسيادة الفساد.


من مزايا ثورة العرب التي تفجرت في تونس ثم تعززت في ارض الكنانة، أنها قد هزت عروش الطغيان بمختلف أشكاله ومسوحه ومرجعياته التاريخية والفكرية- الايدولوجية والطائفية وحتي الدستورية القائمة علي شرعية شكلية لا تستند لإرادة الشعب الحقيقية.
لكن ثورة العرب لا تخلو من سلبيات سنتناول واحدة منها علي أمل التوسع في دراستها والتأمل في إبعادها وأثارها. تلك السلبية هي غياب الطبقة الوسطي في الدول العربية بسبب الفقر والإفقار المتعمد. أشكال الفقر وصوره معروفة حتي لأي مضطلع عادي. اما الإفقار فقد تم بالتهميش، نهب الثروات، الاستغلال غير الرشيد للموارد، الفساد والتكسب من السلطة والولاء لها، تم بسبب الإقصاء، التشريد من العمل بمبررات مختلفة ، بتفشي البطالة.


حدث الإفقار بسبب السياسات العامة الموالية للأغنياء والتابعة لمنهجيات الإصلاح الهيكلي، تحرير التجارة الخارجية، الخصخصة واقتصاديات الأسواق المفتوحة. إضافة لذلك فان حرص الأنظمة علي البقاء في السلطة الي الأبد قد صور لها القبيح التابع لخطوات الشيطان (ونسوا فضل الله عليهم)، تصورا في ذلك المسار ان الحفاظ علي أمنهم هو توجيه الإنفاق نحو الأمن والتمكين، الخاص بالحكام وبطانتهم. تم بذلك إهمال التنمية فاختلت معايير توزيع الدخول والثروة فانقسم المجتمع الي سلطة محاطة بجماعة من الأثرياء الجدد الذين يرضعون من ثدي السلطة ويمتصون دماء الشعب، معززين بمجموعة من الموظفين وجيوش من المستفيدين، صار بذلك المجتمع يتكون من فئتين:الأولي عليا، ماسكة بالسلطة والثروة محروسة بقوة أمنية عالية الامتياز ‘ فئة ثانية :غارقة في الفقر والحاجة. بالتأكيد لكل من الفئتين ‘ فئات ثانوية مشتقة، إذ من الخطل القول ان كل الذين في الاعلي، علي درجة واحدة من الثراء او الفساد كما لا يصح القول بتساوي جميع مشتقات الفئة الدنيا في الفقر، إذ أن الفقر درجات وله صور عده.


كان من نتائج ذلك تفشي الفقر الحضري بأنواعه وخصائصه الاقتصادية والاجتماعية ومن أهم مظاهره (انقراض) الطبقة الوسطي (الدينمو) المحرك للمجتمعات وقائدة التغيير السياسي، الاجتماعي والثقافي. نتيجة لذلك وبسبب إعمال الأنظمة الحاكمة معاول الهدم في الأحزاب والجماعات السياسية المنظمة وقمعها لحركة المجتمع المدني ومع تفشي المظالم وتراكمها نمت أجيال جديدة غير منظمة هي التي قادت حركة التغيير وأصبحت تفتخر بعدم انتمائها السياسي او تجردها من أي فكر سياسي او اجتماعي. بهذا الشكل ونتيجة لتنامي حركات الاحتجاج ضد الأنظمة، بل ويمكن التجرؤ والقول حتي ضد النظام العالمي السائد حتي ضد النظام العالمي السائد الذي لا يلتفت لموجات الغلاء وتزايد معدلات الفقر والحرمان مع خطورة اثار التغيرات المناخية وتزايد معدلات البطالة والتفاوت الشاذ في الثروة وتمركزها، نتيجة لكل ذلك قد تنشأ قوة كالنبت الشيطاني لن يستطيع احد ان يعلم من أين يمكن الإمساك بها وكيف يمكن التفاهم معها؟. من غير المعروف ما هي عواقب موجات الاحتجاج التلقائي العفوي والقيادات ذات المرجعيات المبهمة والي أي شيء ستقود هذه الدولة او تلك؟ وما هي تداعياتها العالمية؟ الخوف ان تكون نتيجة انقراض الطبقة الوسطي وقمع المنظمات السياسية والمدنية هي نبت شيطاني يتجه نحو التدمير اكثر من اتجاهه نحو التغيير الايجابي الذي يؤدي الي التطور والازدهار والعدالة الاجتماعية.


تونس ومصر لا تعطيان مثالا واضحا للجوانب السلبية نسبة لحيوية الشعبين ولدرجة التطور الاجتماعي والمدني النسبي الذي يسود في البلدين مما يشكل حائطا واقيا ضد الفوضى. في نفس الوقت فان معالم الأنظمة الجديدة في أي من البلدين غير واضحة المعالم بعد. أدي غياب القيادة المنظمة للثورة في البلدين الي قفز جماعات من الحرس القديم الي السلطة حتي بالأوجه الأكثر قبولا وهذا مؤشر يمكن إرجاعه الي أزمة، حتي في البلدين الرائدين، مصر وتونس بحكوماتهما المتأرجحة المثيرة للجدل. إضافة الي أن قوي الثورة في البلدين علي درجة من التباين الذي قد يؤدي الي ان ينفي أي من أطرافها الطرف الأخر. أما الوضع في ليبيا فيمتاز بالغموض التام ولا يسمح بتوقع شكل النهاية التي سيكون عليها غير سقوط القذافي المؤكد من ناحية واقعية ، أما السيناريوهات ففيها غير المريح مثل الحالة العراقية أو الصوملة. المفارقة أن اليمن أفضل حالا في رأيٌ في مسار التغيير اذ أن بنيته الاجتماعية والسياسية الأساسية هي التي تقود التغير اتفق الناس مع توجهاتها او اختلفوا، هذا بالطبع اذا لم يقود النظام اليمني البلاد الي حرب اهلية طاحنة. أجمل ما في موضوع الثورات العربية، هو ان لبنان الذي تشهد فيه الطبقة الوسطي حالة أفضل إذا استبعدنا ذوبانها في البعد الطائفي، قد انتفض ضد الطائفية.



يمكن اعتبار النهاية بالحركة اللبنانية بداية لنا للابتعاد عن الجهوية والقبلية حتي لا نسقط في جب العنصرية المؤدية بشكل حتمي الي الفتنة، ودعاة الفتنة أنفسهم نتاج لنبت شيطاني كان من نتائج انقراض الطبقة الوسطي، إذ ان أمثال هؤلاء ما كانوا يستطيعوا المجاهرة بأقوالهم الشائعة اليوم في زمان مضي، حتي في جلسات العشاء او علي ترابيز أندية الخرطوم التي كانت مليئة بأنواع الطعام والشراب وروادها بشكل أساسي كانوا من الطبقة الوسطي. انتهينا اليوم بتريف الخرطوم والاكتفاء بصالات الأعراس التي تنافس بعضها البعض، كالنبت الشيطاني.
يمكن القول ان من اكبر تحديات الأنظمة التي تأتي نتيجة لحركة التغيير الجارفة الجارية اليوم هو إعادة بعث الطبقة الوسطي من جديد بتنمية شاملة متوازنة تراعي جميع العوامل التنموية، وهذا تحدي لو تعلمون عظيم.

السياسات المالية والنقدية .. تناغم مطلوب

تقرير:عبدالرؤوف عوض

تناغم السياسة النقدية مع السياسة المالية يسهم بفعالية فى تحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد الوطني حيث تعتبرالسياستين أداة من أدوات السياسات الاقتصادية الكلية وتناغمهما يؤدى الى تحقيق التوجهات العامة للدولة والاقتصاد الكلي، ويؤكد الكثيرون من خبراء الاقتصاد والمصارف أهمية التناغم بين السياستين فى المرحلة المقبلة نظرا لحساسية هذه المرحلة ،كما دعا الخبراء محافظ بنك السودان الجديد الى ضرورة التركيز على احداث التناغم بين هاتين السياسيتين لتفادى المخاطر الناجمة عن انعدام التناغم الذى تسبب الآن فى انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الدولار وضعف الاحتياطى من النقد الاجنبى وغيرها من المخاطر التى تؤثر على الاقتصاد الوطنى.


ويؤكد د.بابكرمحمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني ضرورة استمرارالتناغم بين السياسات المالية والنقدية فى الفترة المقبلة، وقال لـ(الرأي العام) ان التناغم ضروري لتكامل السياسات وليس تعارضها مشيرا الى اهمية التكامل بحيث اذا كانت سياسات المركزي تقشفية ان تكون سياسات المالية تكاملية وان لا تكون السياسات منفرة اي كل جهة تكون لها سياسة منفصلة مشددا على ضرورة توحيد السياسات فيما بينها، ومضى شارحاً إذا ارادت سياسات البنك المركزي زيادة النشاط التجاري والاقتصادي عليه ان يضخ السيولة ويقلل هوامش المرابحات وان تلعب المالية دوراً أكبر فى تخفيض الضرائب وتشجيع الاستثماره لذا فان التنسيق ضروري دون تضارب وتعارض للوصول الى الهدف المرجو.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد سرالختم ان الفترة المقبلة تتطلب ضرورة اشراك الخبراء الاقتصاديين فى اقتراح الحلول المستقبلية لحل الاشكاليات التى تواجه السياسات المالية والاقتصادية وحل المشاكل التى تواجه بنك السودان ووزارة المالية، وعول على الدورالذي يمكن ان يلعبه المحافظ الجديد لمعالجة مسألة التناغم فى السياسات المالية والنقدية داعياً المركزي اشراك كل القطاعات للوصول إلى الحلول والتناغم. مشيرا الى ان اي خلل سيؤدي الى عدم النجاح والتكامل فيما بينهما مؤكداً أهمية اشراك كافة الجهات ذات الصلة مع النظر الى مصلحة الاقتصاد الوطني.


ودعا سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين الى ضرورة اتباع الشفافية وتوفير المعلومة واصدار القرار بعد التدارس والتشاوروالتفاكربين الجهات ذات الصلة دون حدوث تعارض فى السياسات. وأكد أهمية ان تكون السياسات متجانسة ومتكاملة وثابتة فى الفترة المقبلة لاعطاء ثقة للمستثمرين ورجال الاعمال ليبنوا اعمالهم .
وطالب سميرالمركزي بانشاء نافذة مخاطر تقلبات العملات فى الفترة المقبلة.
وفى السياق د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية أهمية التنسيق والتناغم بين السياستين النقدية والمالية دون حدوث اي تعارض لتفادي الآثار التي يمكن ان تنجم فى حالة التعارض وعلى رأسها ارتفاع التضخم وتدهورسعر الصرف وارتفاع الاسعارفى الاسواق الداخلية. وقال ان عدم التناغم بين المالية والمركزي يجعل السودان جزيرة معزولة.. واشار الى الفوائد التى قد تعود من التناغم والمتمثلة في استقرار سعر الصرف والتضخم وزيادة الانتاجية ودخول البنوك فى تمويل القطاعات الانتاجية وزيادة الناتج المحلي وارتفاع المخزونات وتوفيرالدولارومكافحة التهريب من خلال انتظام عمليات الصادر والوارد بعد تناغم السياسات.

س

تصفية شركات القوات النظامية .. هل يطول الانتظار؟!


الخرطوم :صديق رمضان:


حتى وقت قريب كان الحديث عن الشركات التابعة للقوات النظامية خطاً احمر وبمثابة المنطقة العسكرية التي يمنع الاقتراب منها وتصويرها، فسياج السرية الذي ضرب على النشاط الاقتصادي لهذه الجهات السيادية افرز ضبابية وشحاً معلوماتياً عنها، وحتى الذي كان يرشح من انباء ظل محل تداول داخل الغرف المغلقة وبعيدا عن اضواء الاعلام والرأي العام، وبالرغم من قرار الخصخصة الذي طالت رياحه منذ بداية العقد الماضي أكثر من مائة وخمسين شركة حكومية، غير ان هذه الرياح تكسرت امام سواتر القوات النظامية، التي تكشف مؤخراً عن امتلاكها لعدد كبير من الشركات الخاصة التي تدر عليها دخلاً وصفه عدد من الاقتصاديين بالضخم وانها توجهه نحو تأهيل وتطوير البنى التحتية للمؤسسات العسكرية والامنية والشرطية بالرغم من أن 70% من الموازنة تذهب ناحية الامن والدفاع حسبما تشير الدولة؟؟؟.


واخيراً فتح المراجع العام باب الجدل على مصراعيه حينما اشار امام المجلس الوطني ان هناك «23» شركة حكومية جزء كبير منها يتبع للقوات النظامية رفضت المراجعة. ..وهذا الاعتراف الذي جاء من اعلى جهة مراجعة ومراقبة في السودان سلّط الاضواء على هذه الشركات التي يرى البعض ان وجودها امر فرضته ظروف البلاد التي ظلت منذ تولي الحكومة الحالية للسلطة تتعرض لمهددات امنية، وان هذا حتم عليها تقوية المؤسسات العسكرية المختلفة وكذلك جهازي الشرطة والامن والمخابرات الوطني وذلك عن طريق توفير المكون المادي الذي يعينها في توفير المتطلبات اللوجستية والايفاء بمخصصات منسوبيها عطفاًَ على تطوير بنيتها التحتية. ويعتقد أصحاب هذا الرأي ان موارد الدولة مع اولوياتها المختلفة ليست كافية للايفاء بحاجة القوات النظامية التي عمدت الى انشاء شركات خاصة تعمل في مجالات مختلفة وذلك من أجل زيادة الموارد التي تعينها في مواجهة عملية الدفاع والامن التي وصفوها بباهظة التكاليف، ويعتبر هؤلاء ان امتلاك القوات النظامية لشركات خاصة امر شائع في كل دول العالم وان السودان ليس استثناء. واكدوا ان الامر طبيعي تفرضه ضرورة الحفاظ على أمن البلد...


على النقيض من هذا الرأي يقف على الضفة الاخرى من النهر أصحاب رأي مخالف تماما في نظرتهم ازاء الشركات الخاصة التي تنضوي تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن والمخابرات الوطني، ويشيرون الى ان الدولة اعلنت ان «70%» من الموازنة العامة تذهب للامن والدفاع وان هذه النسبة تعد كافية لمواجهة احتياجات الاجهزة العسكرية المختلفة، التي رفضوا مبدأ ان تكون لها شركات خاصة لا تطالها يد المراجع العام و تشملها سياسة الخصخصة، وعبروا عن بالغ دهشتهم من التنامي المطرد لاعداد هذه الشركات التي قالوا بانها أضحت تعمل في المجالات الاقتصادية كافة، في وقت تخلصت فيه الدولة عن مرافق اكثر اهمية، وقامت بخصخصتها، وتساءلوا عن أسباب الامتيازات والاستثناءات والاعفاءات التي تحظى بها هذه الشركات، وعن الاثر السالب الذي تفرزه هذه السياسة على القطاع الخاص، وطالبوا بأن تتم تصفيتها اسوة بالشركات الحكومية الاخرى.


ويبرز هنا السؤال المهم الذي يردده الكثيرون هل ينطبق على هذه الشركات ما ينطبق على الشركات والمرافق الحكومية الاخرى؟..يجيب الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز بالايجاب ويؤكد تبعية هذه الشركات لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الامن وان هذه الجهات حكومية ولا جدال حول ذلك، وان هذا يعني تبعية الشركات الخاصة التي تمتلكها الاجهزة العسكرية والامنية وهذا يعني ضمنياً ان ما ينطبق على الشركات الحكومية ينطبق عليها، وقال ان هناك قرار صدر من وزارة المالية يقضي بتصفية هذه الشركات وان الوزارات التي تتبع لها وفي اطار مؤسسية الدولة ستعمل على التصفية بكل تأكيد، غير أن الخبير الاقتصادي اشار الى ان هناك شركات في مجال الأمن تستعمل كسواتر امنية واستخباراتية محددة، ووصفها بالشركات غير العادية والتي يتم انشاؤها لاهداف محددة وتتم تصفيتها بانتهاء اجلها وتحقيق أهدافها. ..

وسؤال آخر يتمحور حول أسباب رفض عمل الشركات الخاصة التي تتبع للجهات العسكرية والمطالبة بتصفيتها، يوضح استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر د. طه بامكار الاسباب ويقول: الدول المتقدمة وحتى الموجودة في المنطقة العربية تعمل دائماً على دعم القطاع الخاص وذلك لانه يملك القدرة على توفير متطلبات المواطن ويفتح فرصاً واسعة للايدي العاملة كما انه يسهم في النمو الاقتصادي ورفد خزانة الدولة، وفي سبيل ذلك تخرج الحكومات من العملية الاقتصادية وتلعب دور المشرع والمنظم والمشرف ولا تقدم على خطوة منافسة القطاع الخاص، ولكن في السودان ورغم رفع شعار الخصخصة نجد ان القوات الأمنية اصبحت تمتلك شركات خاصة متعددة الاغراض وتعمل في مختلف المجالات مما شكل هذا منافسة غير متكافئة الاركان بينها والقطاع الخاص، وهذه الشركات تستمد قوتها الاقتصادية من الهيبة والمكانة التي تحظى بها أجهزة الشرطة والجيش والامن الوطني وهذه الخاصية تكفل لها التفوق على شركات القطاع الخاص التي يصيبها الضرر جراء وجود هذه الشركات التي لا بد ان تخرج من السوق وتتركه للقطاع الخاص وان تترك الدولة ادارة الاقتصاد لاهله وليس بالطريقة الامنية الحالية وذلك حتى يزدهر القطاع الخاص الذي يعتبر أهم ركيزة في الاقتصاد.



ويوجه القطاع الخاص وعدد من الاقتصاديين اتهامات مباشرة ناحية شركات المؤسسات العسكرية ويشيرون الى انها تستند الى نفوذها في العمل الاقتصادي وتنافس القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية كافة، وعلى رأسها التجارة والاستيراد والتشييد والطرق والكباري والجامعات والصحة، و الاستثمارات الصغيرة والكبيرة كافة، وانها تحظى بمعاملة خاصة في العطاءات ولا يمكن منافستها ،وفي هذا الصدد يؤكد الفريق شرطة عثمان فقراى ضرورة وجود اجسام اقتصادية تكون بمثابة الرافد لخزانة المؤسسات العسكرية، وقال انه في الماضي لم يكن هناك استثمار بشكله الحالي تابع للشرطة التي كانت تعتمد على الجمعيات التعاونية كاستثمار محدود يوفر احتياجات منسوبي الجهاز ويحول بينهم والانحراف عن قيم الشرطة، ويضيف: ولكن مؤخراً حادت الشركات التي تتبع للجهات الامنية والعسكرية عن الطريق وباتت تشكل خطورة بالغة على القطاع الخاص بولوجها لابواب الاقتصاد المختلفة، مما جعل الانظار تتجه نحوها وطالتها سهام النقد والاتهامات، فالبعض يعتبرها لا تخضع للمراجعة وانها تتهرب وترفض دفع الضرائب والرسوم المختلفة وغيرها من اتهامات ما كان لها ان تطالها لولا دخولها في مجال ليس من صميم واجباتها وتخصصها.


وكانت اتهامات أخرى قد طالت هذه الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية والشرطية والامنية مفادها التحايل على المراجع العام بحجة ان بعض هذه الشركات ليست عامة ومسجلة لدى مسجل الهيئات على اعتبار انها خاصة تجنيب الايرادات وغيرها من اتهامات . وفي تصريح سابق للدكتور بابكر محمد توم اشار الى ان هناك شركات حكومية غير مسجلة رسمياً وان بعضها تم انشاؤها دون معرفة وزارة المالية ولا تعرف الجهات التي تتبع لها، ومن جانبنا حاولنا معرفة عدد الشركات التي تتبع للقوات النظامية فلم نتمكن ولكن قدر مصدر عدد الشركات التي تتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ما بين خمس الى عشر والتي تتبع للشرطة ما بين عشر الى «15»، اما تلك التابعة لقوات الشعب المسلحة او فلنقل وزارة الدفاع فتبلغ ثلاثين بحسب الدكتور الفاتح عز الدين في حديث لبرنامج حتى تكتمل الصورة بقناة النيل الازرق قبل «21» يوماً.


ويرى الدكتور عادل عبد العزيز ضرورة خروج الشركات الحكومية، المختلفة من مجالات الاقتصاد العادية كالتجارة والخدمات والسياحة والنقل، وان يتوحد القطاع الحكومي في شكل شركات ضخمة تعمل في مجال الصناعات الثقيلة وكتلك التي تحتاج لتراخيص خاصة «الاسلحة»، أوالتي تحتاج لرأس مال ضخم في البداية كالسدود والمشاريع العملاقة على ان تخرج شركات الدولة بعد تنفيذ هكذا مشروعات ضخمة وتتركها للقطاع الخاص. ويضيف: وجود شركات حكومية في غير المجالات الضرورية والمهمة كالتي ذكرتها آنفاً يحدث تشويهاً للاقتصاد وذلك لان المنافسة لن تكون عادلة في ظل النفوذ الذي تتمتع به شركات الدولة وتهرب بعضها عن دفع الضرائب وغيرها من التزامات تقع على كاهل القطاع الخاص وحده، وفي ذات الوقت تتحصل الشركات الحكومية على العطاءات علاوة على انها تستفيد من مقار الدولة لتمارس انشطتها الاقتصادية، وهذا يجعل الكفة تميل لصالحها على حساب القطاع الخاص المجابه بالضرائب والجمارك والرسوم المختلفة، وحول ولاية وزارة المالية على مال الشركات التي تتبع للجهات العسكرية أكد ولايتها على كل المال العام بالدولة لانها المالك لاصول الدولة والاموال السائلة والمملوكة لاية جهة حكومية، وأكد الدكتور عادل عبد العزيز مسؤولية الدولة في الانفاق على الامن والدفاع بصورة مباشرة وليس عن طريق انشاء وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن لشركات خاصة تغطي عجزها المالي.


وكان محافظ بنك السودان ووزير الدولة السابق بوزارة المالية الخبير الاقتصادي الشيخ سيد أحمد وفي حوار سابق مع الصحافة اشار الى ان الشركات المملوكة للدولة ليست مدخلا للفساد فحسب بل أعتبر وجودها في الأصل ضرباً من الفساد وأضاف: مجرد قرار إنشائها هو الفساد بعينه حتى لو لم تفسد وتساوت مع الآخرين بعد حصولها على امتيازات لأن وجودها ضد سياسة التحرير المعلن عنها التي أولى أبجدياتها نقل الحركة الاقتصادية إلى القطاع الخاص وقد خصصت الحكومة وباعت كثيراً من المؤسسات التابعة لها مثل سوداتل والخطوط الجوية السودانية والنقل النهري والبحرية ومن بعد ذلك تنسيء شركة تعمل طعمية أو سكر أو تبني شارع زلط فهذا، يوضح أن الحكومة لا تعرف ما تتحدث عنه أو تعرفه ولكن في غياب الرؤية الشاملة وفي غياب الشفافية والعدالة تريد أن تعمل تحت الشعار والسياسة التي طرحتها ما شاءت .وأضاف :أما الجانب الآخر الخاص بالاحتكار فسهل جدا لأنه يمكن أن يأتي متنفذ وزيرا أو غيره وتحت حجة عدم ذهاب الربح المعين من أي مشروع يقول إنه يريد أن يعود إلى القطاع العام ولنفترض ذلك فهو إما أن يعطي الجهة الحكومية امتيازاً والامتياز الأكبر ليس بإعفائها من الضرائب لكن بأن يشوب ممارسة فرض الضريبة عليه يكون فيه الفساد مما يوقد لخلل البيئة التنافسية أو حتى على مستوى إعلام الجهة الحكومية بتوقيت عطاء معين يحتاج لوقت لترتيب الأوضاع والتجهيزات للدخول فيه فترتب نفسها قبل الآخرين فتظفر بالعطاء بكسبها لعامل الوقت والتجهيز المسبق قبل الآخرين وفي ذلك ضرب من الفساد البين مما يقلل المنافسة وبناء العدالة والكفاءة والشفافية حيث أن كثيراً من العطاءات والمزادات مفصلة على جهات معينة وتشريح كل حدث إذا أمسكت به تجد فيه كثير من الخروقات والممارسات الخاطئة الفاسدة ولعلم الجميع أنه لم يعد هناك احتكار 100% على مستوى العالم لكن يمكن ببعض الممارسات الخفية أن تتيحه لبعض الجهات بنسب متفاوتة قد تصل إلى 70% من خلال تقوية مواقفها وتقويتها على إقصاء المنافسين لها من خلال الاحتكار أو عدم الشفافية وللأسف عندنا ليس لدينا قانون لمحاربة الاحتكار وحتى لو وجد ليس هناك من يطبقه إذ أنه لم نسمع أن قيل للرأي العام أن هؤلاء محتكرون تم ضبطهم ومحاسبتهم أو معاقبتهم لو لمرة واحدة . وهناك أشياء أخطر من الاحتكار.


ويرى قيادي باتحاد اصحاب العمل(فضل حجب اسمه) أن تقوية الاجهزة الامنية ضرورة لابد منها وذلك لأن هيبة السودان يستمدها من قوة دفاعه وامنه ،وأكد أنهم لايرفضون أن توجه 70% من الميزانية نحو الأمن والدفاع غير أنه كشف عن تأثر القطاع الخاص بوجود شركات تابعة للقوات النظامية تتمتع بنفوذ واسع واعفاءات كبيرة ،واعترف بعدم قدرتهم على مجاراتها ،وشدد على ضرورة تصفيتها مؤكدا استعدادهم للمساهمة في دعم الاجهزة التي تحمي الوطن اذا ماطلب منهم ذلك معتبرا ان هذا واجب وطني ،وجدد مناشدته بخروج كل الشركات الحكومية من العملية الاقتصادية وترك المجال للقطاع الخاص حتى يستعيد مكانته التي فقدها مؤخرا بسبب الشركات الحكومية التي قال إنها تضايقهم وتعمل في كل انواع الاقتصاد والتجارة.

14/3/2011
الصحافة

أم درمان الوطنى يستحوذ على الترتيب الـ60 فى منظومة المصارف الأفريقية

5.2 مليار جنيه جملة مشروعات التنمية القومية والولائية ....


الخرطوم : عاصم اسماعيل:

بلغت ارباح بنك امدرمان الوطنى خلال العام 2010م 70 مليون جنيه مقارنة بـ50 مليون جنيه للعام 2009م ، واجازت الجمعية العمومية للبنك فى دورة انعقادها الخامسة عشر امس تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المنتهية للعام المنصرم بجانب اجازة تقرير ديوان المراجعة القومى عن القوائم المالية الختامية للبنك واجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن ادارة البنك وتوصيات المجلس بشأن الارباح . وناقش البنك فى اجتماعه امس قائمة المركز المالى للبنك وقائمة الدخل ووقف على نشاطه فى جانب التمويل الاصغر ومكافحة الفقر ودعم المشروعات القومية والاستراتيجية .



وقال المدير العام للبنك عبد الرحمن حسن عبد الرحمن فى مؤتمر صحفى امس ان حجم اصول البنك بلغت 7.7 مليون جنيه تمثل 21 % من حجم الاصول المتداولة فى الجهاز المصرفى الامر الذى يضع البنك ضمن منظومة البنوك الكبيرة واحد اكبر مائة بنك فى افريقيا بترتيبه الـ60 بين المصارف الافريقية، مبينا ان حجم الودائع بلغت 5.8 مليار جنيه تعادل 2.2 مليار دولار تمثل 23 % من حجم الودائع بالجهاز المصرفى ،موضحا ان تركيبة الودائع توضح مساعدته فى انجاز اعماله التمويلية حيث يستحوذ البنك على 18 % من الودائع الجارية و30 % من الودائع الاجنبية مؤكدا ان 45 % من الودائع الاستثمارية موجودة بالبنك فى وقت تشهد فيه الودائع الادخارية نموا مضطردا . واشار المدير الى دور القطاع الخاص السودانى الذى يتطلب توسعا فى القاعدة المصرفية بالبلاد وان هنالك تنافسا كبيرا فى الجهاز المصرفى فى وقت أضحى تدخل مصارف اجنبية الى البلاد سواء بالمشاركة او افتتاح فروع لها بالبلاد وقال فى ظل حدة المنافسة وتوسعة قاعدة التعامل المصرفى فان بنك امدرمان الوطنى حقق نسبا عالية واستحوذ على النصيب الاكبر فى التمويل الممنوح للمصارف لتمويل الانشطة الاقتصادية مؤكدا ان حجم تمويل البنك بلغ 5.6 مليار جنيه تعادل 2.1 مليار دولار عن جملة تمويل الاتقل عن 27 % عن حجم التمويل الممنوح للمصارف.



واشار الى دور البنك فى تمويل الشركات لتاهيل السكة حديد خط الخرطوم بورتسودان وخط نيالا- الضعين بكلفة بلغت 220 مليون دولار بجانب تمويل مشروعات استراتيجية بجنوب البلاد بالتركيز على الطرق بتكلفة بلغت 486 مليون جنيه تفوق جملة ما نفذه البنك من مشروعات بشمال السودان بجانب مبلغ 61 مليون جنيه لمشروعات بجنوب دارفور .


اضافة الى مشروعات كهربة المشروعات الزراعية فى الشمالية ونهر النيل والنيل الابيض بـ254 مليون جنيه مما ساعد على تقليل تكلفة الانتاج الزراعى بنسبة 50 5 بجانب تمويل مشروع كساب الزراعى بمبلغ 46 مليون جنيه استفاد منها 16 الف مزارع . وكشف المدير عن شروع البنك فى عمل خريطة لتمويل احتياجات الولايات بجانب دعم قطاع المقاولين وفقا لسياسة المركزى بتخفيض طلب الهوامش لاستخراج خطابات الضمان ، مبينا مساهمتهم فى مشروعات بولاية الخرطوم فيما يتصل بكبرى الدباسين ومداخل كوبرى الحلفايا وتمويل طرق بالعاصمة خاصة طريق النيل الغربى اضافة الى الولايات القضارف والبحر الاحمر بتمويلات تصل الى 171 مليون جنيه ومياه الشرب والسدود وبرنامج حصاد المياه .



واشار الى مساهمة البنك فى محافظ الامان التى تعتبر شراكة بين الجهاز المصرفى وديوان الزكاة بمبلغ 10 ملايين جنيه ومحفظة السكن الاقتصادى بـ 8 مليون جنيه وتمويل محفظة قوت العاملين لتوفير السلع الاساسية بشروط ميسرة مبينا ان 30 % من تسهيلات التمويل بالعملة الاجنبية يحوذ عليها البنك مما ساهم فى التجارة صادرا وواردا فى وقت بلغ فيه حجم الاستيراد لسلع مختلفة للعام 2010م 532 مليون جنيه كما تم الاتفاق على استيراد آليات لميكنة العمليات الزراعية بمبلغ 25 مليون يورو يتم تنفيذها خلال العام الجارى ،مشيرا الى ان حجم ايرادات البنك بلغت 555 مليون جنيه بتكلفة ادارية بلغت 17 % فى وقت تبلغ فيه القيمة العالمية القياسية 35 %.وقال ان اجتماع الجمعية العمومية تم فيه الاتفاق مع المساهمين على زيادة رأس مال البنك خلال العام الحالى الى 800 مليون جنيه ، كما ان جملة تمويلات البنك لمشروعات التنمية القومية والولائية خلال العام المنصرم بلغت نحو 5.2 مليار جنيه منها 1.4 مليار جنيه للتنمية القومية

ارتفاع مفاجئ للدولار بالسوق الموازى

الخرطوم : عبد الوهاب جمعة:

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي ليصل الى 3.400 وارجع متعاملون في السوق الموازي ان ارتفاع الدولار لتقييد حركة تداول الدولار بواسطة بنك السودان .
وقال احد التجار «للصحافة» ان سعر الدولار بلغ اليوم (امس) 3.400 وعزا الزيادة الجديدة في سعر الدولار الى تناقص احتياطي بنك السودان من العملات الصعبة واضاف في حديثه معنا الى ان التغيرات الاخيرة في قيادة بنك السودان ساهمت في زيادة سعر الدولار وذلك لحين تسلم الادارة الجديدة ووضع سياساتها المالية الجديدة .


وقال الدكتور محمد النايرالخبير الاقتصادي لا اتوقع ارتفاعا فى سعر الدولار خلال الفترة المقبلة خاصة اذا استمر بنك السودان فى سياساته المتعلقة بالترشيد فى النقد الاجنبي وفي الوقت نفسه طرح كميات اضافية من النقد الاجنبي لمقابلة الطلب خاصة مع ارتفاع اسعار النفط والتي وصلت لمستوىً عالٍ وبالتالي زيادة حصيلة بنك السودان من العملات الصعبة .


وقال الدكتورعبدالعظيم المهل الخبير الاقتصادي « هناك عدة عوامل يفترض ان تعمل على تخفيض سعر الدولار اكثر مما تزيد سعره في الفترة السابقة منها استضافة السودان لكاس الامم الافريقية للمحليين ومن قبلها مؤتمر المانحين والذي قدم 3.5 مليار دولار والآن هناك العائدون من ليبيا وكان من المفترض ان ينخفض سعر الدولار بزيادة الايرادات البترولية ووصول سعر برميل البترول الى حاجز 104 دولار مما مكن الحكومة بتنفيذ سياستها النقدية وضخ كميات من العملات وقامت بزيادة المبالغ الممنوحة للمسافرين وحدث انفراج في الدولار بعد استلام الحكومة لبعض المنح والقروض مما اسهم في انخفاض سعر الدولار لكن حدث الآن ارتفاع للدولار وعلى الارجح ان السبب سياسي خصوصا بعد تصريحات الحركة الشعبية بوقف تدفق البترول وتصديره عبر شمال السودان ومن المعروف ان البترول اكبر مورد للحكومة ومن العوامل المساعدة للارتفاع بدء اجراءات العمرة وزيادة الطلب على الدولار لاستيراد السلع المختلفة خصوصا لمشاريع التنمية

سياسة الخصخصة على طريقة الإنقاذ......
خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء!!


أ.د.الخضر على موسى فرح:


سياسة الخصخصة Privatisation بكل أنواعها المعروفة والتى تشمل عمليات بيع الشركات الحكومية الى القطاع الخاص وحتى السماح للقطاع الخاص بدخول مجالات كانت فى السابق حكرا على القطاع العام،بدأت بشكلها الحالى فى بريطانيا مع أوائل ثمانينيات القرن الماضى مع استلام حزب المحافظين السلطة فى عام 1979 برئاسة المرأة الحديدية مسز تاتشر.وقد كانت الخصخصة حينها إحدى معالم سياسة السيدة تاتشر المعروفة والمنسوبة اليها فيما عرف بالتاتشرية Tatcherism .


فضلا عن ذلك فقد كانت سياسة الخصخصة جزءً من تحول هام فى تفكير الإقتصاديين الكلاسيكى والذى أصبح فى صالح تقليص دور الدولة فى النشاط الاقتصادى واقتصاره على وضع الضوابط وتوفير البنيات الأساسية اللازمة ليلعب القطاع الخاص الدور الريادى فى قيادة عملية التنمية الاقتصادية.وسرعان ما انتشرت سياسة الخصخصة فى دول العالم المتقدم والثالث على حد سواء بالرغم من اختلاف المبررات لهذه السياسة.ففى حين كانت سياسة الخصخصة فى العالم المتقدم وعلى رأسها بريطانيا تبرر على أساس أن القطاع الخاص دائما أكثر كفاءة من القطاع العام وهو أمر أثبتته الكثير من البحوث،كانت سياسة الخصخصة جزءً مهماً من سياسات التكييف الاقتصادى واعادة الهيكلة التى تبنتها مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدوليين.وبالتالى أصبحت سياسة الخصخصة جزء من وصفة جاهزة لإصلاح اقتصاديات دول العالم الثالث فيما عرف ببرامج التكييف الإقتصادى.


أما فى السودان فقد ارتبطت سياسة الخصخصة بقدوم نظام الإنقاذ بعد انقلاب 30 يونيو 1989،فقد أعلنت الحكومة فى العام 1990 برنامج الإنقاذ الثلاثى 1990-1993والذى استخدم فيه السيد حمدى وزير المالية وقتها نفس سياسات التحرير الإقتصادى التى تبنتها مؤسسات التمويل الدولى-بما فيها الخصخصة-ولكن دون موافقتها أو التنسيق معها بسبب موقف هذه المؤسسات من السودان حينها بسبب تعثره فى سداد الديون المستحقة عليه على نحو معروف للجميع.وفى نفس العام أصدرت الحكومة قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990 والذى تشكلت بموجبه اللجنة الفنية العليا للتصرف فى المرافق العامة برئاسة وزير المالية السيد حمدى حينها.وقد قصد من ذلك إعطاء السند والغطاء السياسى لسياسة الخصخصة بقصد انجاحها وخصخصة أكثر من 127 مؤسسة عامة خلال فترة البرنامج.وبالتالى فقد كانت اللجنة الفنية بمثابة الآلية التى تولت تنفيذ سياسة الخصخصة.كما أن قانون التصرف فى المرافق العامة واللوائح التى صدرت عنه كانت بمثابة الإطار القانوني الذى أوضح الإجراءات الخاصة بعملية الخصخصة مع حفظ حقوق العاملين المتمثلة فى فوائد مابعد الخدمة End of service benefits.وللأمانة والحقيقة،فقد كان السودان من أوائل دول العالم الثالث والتى أوجدت آلية وإطاراً قانونياً واضح المعالم لتنفيذ سياسة الخصخصة.وأعتبرت هذه الخطوات سياسة جريئة فى سبيل شفافية عملية الخصخصة وهو أمر افتقدته الكثير من الدول التى حاولت تطبيق سياسة الخصخصة.



وبالفعل بدأت الحكومة تطبيق سياسة الخصخصة فى بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات الغذائي(الحلويات والزيوت النباتية)وقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية(سوداتل) وقد كانت ناجحة الى حد كبير.فقد تحركت عجلة الإنتاج فى مصانع حلويات ريا وكريكاب ومؤسسة الزيوت بعد أن وقفت عن الإنتاج ردحا من الزمن وبنت عليها العنكبوت.كما انتقلت مؤسسة الإتصالات السلكية واللاسلكية من مؤسسة عامة كسيحة غير قادرة على تلبية طموحات المشتركين الى سوداتل أكثر ديناميكية تتداول أسهمها فى سوق الخرطوم وأبو ظبى للأوراق المالية بل وتنتشر مشاريعها التوسعية خارج السودان كما هو الحال فى موريتانيا.كذلك برزت الى حيز الوجود العديد من الجامعات الخاصة التى سرعان ماأثبتت وجودها حين حازت إعتراف مؤسسات علمية مهنية فى الدول المتقدمة.وبالطبع لم يكن نجاح سياسة الخصخصة فى هذه القطاعات وليد الصدفة بل كان نتيجة لشفافية إجراءات الخصخصة وتحويل هذه المؤسسات العامة لمساهمين جدد من القطاع الخاص استطاعوا حل مشاكلها المتمثلة فى البيروقراطية الحكومية التى تعطل وتعرقل القرار الإدارى وانعدام رأس المال العامل اللازم للتشغيل.هذا طبعا اضافة الى تعريضها للمنافسة من مؤسسات أخرى تعمل فى نفس المجال مما أدى الى تحسن فى كفاءتها الإنتاجية كما أوضحت البحوث التى أجريتها فى هذه المؤسسات(راجع كتاب الخصخصة فى شرق أفريقيا:حالة السودان وارتريا،د.الخضر على موسى،رينا هامبر،ألمانيا،2000).

وقد مثل وقتها تطبيق الخصخصة على هذا النحو خطوة متقدمة الى الأمام تفوق فيها السودان على كثير من الدول الأفريقية .
وبالرغم من هذه النجاحات فى السنين الأولى ،الا أن الحكومة سرعان ما ارتكبت الكثير من الأخطاء الفادحة لاحقا مما أرجع سياسة الخصخصة خطوات للوراء كادت أن تنعدم فيها الشفافية والمصداقية .وقد تمثلت اهم هذه الإنحرافات فيما يلى:


أولا:

تحولت سياسة الخصخصة من آلية لتقليص دور الدولة فى النشاط الإقتصادى وزيادة كفاءة الإنتاج وتفعيل دور القطاع الخاص لقيادة التنمية الإقتصادية فى البلاد،الى آلية من آليات التمكين لمؤيدى النظام الذين رأوا فيها سانحة لامتلاك أصول الدولة ومصانعها بابخس الأسعار.وبالتالى شاب العملية الكثير من الفساد المالى بسبب تجاوز إجراءات قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990،وغنى عن الذكر الجدل الذى دار حول هذا الأمر فى تقارير ديوان المراجع العام والمداولات فى لجنة الحسبة بالمجلس الوطنى والتى كان على رأسها السيد أمين بنانى وهو من الإسلاميين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة حتى أنه أضطر الى الاستقالة احتجاجا على موقف الحكومة المؤيد للتستر على شبهات الفساد فى عمليات الخصخصة.وفى تقديرى مثلت سياسة التعتيم هذه ضربة قوية لتطبيق سياسة الخصخصة والتى تباطأت وتيرتها منذ ذلك اليوم .وحتى الآن.وقد كان بامكان الحكومة الرد على شبهات الفساد بمزيد من الشفافية فى عمليات الخصخصة والتى نص عليها قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990،ثم ان اتهام الحكومات بالفساد فى عمليات الخصخصة لم يقتصر على حكومة الإنقاذ بل شمل حتى حكومة المحافظين التى ابتكرت السياسة.حيث ان بيع مؤسسات الدولة بأسعار تقل عن الأسعار الجارية للأصول (سعر الإحلال)ليس بالضرورة بسبب محاباة مستثمرين بعينهم وقد تضطر له الدولة أحيانا لترغيب المستثمرين لشراء بعض المؤسسات ذات الأداء المالى المتعثر أو ربما كان بسبب عدم وجود قوائم مالية(ميزانية عمومية) يعتمد عليها فى تقييم هذه الأصول.لكن بطبيعة الحال يجب أن يتم ذلك بشفافية كاملة وأن تتاح فرص المنافسة لكل المستثمرين وأن تتبع الإجراءات التى تعزز من الشفافية والتى نص عليها القانون نفسه.


أما الخطأ الثانى

الذى ارتكبته الحكومة فى تطبيق سياسات الخصخصة هو تحويل بعض المرافق الحكومية مثل بعض المصانع والاستراحات والفنادق لجهات حكومية أو شبه حكومية مثل حكومات الولايات او منظمة الشهيد.وبالتالى لاتعتبر هذه عملية خصخصة حيث أن هذه المرافق لم تعبر الحدود من القطاع العام الى القطاع الخاص بل تحولت الى جهات حكومية أو شبه حكومية تفتقر الى الخبرة فى إدارة هذه المرافق بصورة تجارية والى رأس المال العامل اللازم لتحريك الانتاج فيها.كما أن عملية التحويل على هذا النحو لن تحل بعض مشاكل هذه المؤسسات التى تتمثل فى البيروقراطية وبطء اتخاذ القرار الذى سوف تعانى منه فى كنف المالك الحكومى الجديد!!وبالتالى تعتبر عملية التحويل على هذا النحو سوء فهم لمعنى وأهداف عملية الخصخصة فى حد ذاتها.


أما الخطأ الثالث

و الفادح الذى ارتكبته الحكومة فى تطبيق سياسة الخصخصة والذى مثل خطوات للوراء فى تقديرى هو أنه فى الوقت الذى ترفع فيه الحكومة شعار تقليص دورها فى الاقتصاد عن طريق خصخصة المؤسسات الحكومية،تقوم بعض الوزارات الاتحادية والحكومات الولائية بانشاء عشرات المؤسسات والشركات.وبالتالى فقد اتسع نشاط الدولة فى الاقتصاد بشكل غير مسبوق وغير مبرر بما يتناقض تماما مع سياسات التحرير الاقتصادى والخصخصة على وجه التحديد.ومن أمثلة ذلك دخول الكثير من الوزارات الاتحادية والحكومات الولائية فى أنشطة إقتصادية لاعلاقة لهل بها البتة أو أنشطة إقتصادية يؤديها القطاع الخاص بكفاءة عالية.


ومن الأمثلة القريبة لذلك انشاء شركة مواصلات بولاية الخرطوم علما بأن القطاع الخاص فى الولاية لعب ولازال يلعب دورا كبيرا فى توفير النقل داخل ولاية الخرطوم وخارجها من خلال حافلات وبصات سياحية تجوب شوارع الخرطوم ليلا ونهارا حتى كادت أن تختفى أزمة المواصلات نهائيا!!فبإمكانك مثلا أن تجد حافلات تعمل حتى الواحدة صباحا لنقل المواطنين الى قرى الشقيلاب فى اطراف الخرطوم الجنوبية دون أن يكون من بينها بصات ولاية الخرطوم ذات اللون الأخضر.وبإمكانك أن تسافر على بصات سياحية يملكها ويديرها الخاص الى شندى على درجة من الرفاهية ودون أن تحس بدقداقة أو خشونة شارع الخرطوم شندى.فالمفارقة هنا أن تدخل حكومة الولاية كمستثمر فى قطاع النقل باستيراد بصات كبيرة وبقروض مكلفة وبآثار مدمرة على البيئة وكأنها تريد إعادة اختراع العجلة وإثبات أن القطاع العام التجارى فاشل بنسبة 100% وأنه أقل كفاءة من نظيره فى القطاع الخاص!! فالمطلوب من حكومة الولاية لتطوير قطاع النقل هو وضع الضوابط اللازمة وتوفير البنيات الأساسية من شوارع وخدمات مساندة لتطويره وتقليل الأتاوات التى تفرض عليه وليس الدخول كمستثمر فى هذا القطاع الذى أثبت فيه القطاع الخاص جدارته منذ زمن بعيد.وقس على ذلك دخول بعض الوزارات الاتحادية فى أنشطة إقتصادية لاعلاقة لها بها البتة.مثلا وزارة الدفاع تملك عدة شركات من بينها شركات دواجن!!! وقد أدت الأخطاء الفادحة سالفة الذكر الى فقدان الثقة والسند الشعبى لسياسة الخصخصة وبالتالى أنطات منها بشكل ملحوظ.


أما آخر الأخطاء فقد كان فيما يتعلق بحقوق العاملين فى المؤسسات التى تمت خصخصتها.وقد أعطى ذلك ذخيرة حية للنقابات العمالية-العدو التقليدى لسياسات الخصخصة فى العالم-فى السودان لمعارضة وإيقاف عمليات الخصخصة.فبالرغم من نصوص قانون التصرف فى المرافق العامة لعام 1990 والتى نصت صراحة على إعطاء العاملين فوائد مابعد الخدمة قبل التصرف فيها حتى تجذب المستثمرين الجدد،فقد تم الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين فيها قبل إعطائهم حقوقهم فى الوقت المناسب وبصورة مجزية.أما الصندوق الذى أنشئ لتقليل آثار الخصخصة على العمالة التى تم الاستغناء عنها،فقد عانى من مشاكل التمويل لأنشطته وبرامجه المختلفة.كما أنه لم تتوفر أية دراسات عن جدوى برامجه التدريبية والتمويلية الموجهة لايجاد مصادر دخل بديلة للعمالة التى فقدت وظائفها بسبب الخصخصة.فالحكومة لم تنشىء وحدة للبحوث فى قضايا الخصخصة بالرغم من توفر الدعم الفنى من قبل بعض المؤسسات الدولية فى مرحلة لاحقة من مراحل برنامج الخصخصة وكأنما البحوث ترف فى هذه القضايا الهامة التى تحتاج الى تقييم وتقويم مستمر مبنى على الحقائق والأرقام(Facts and Figures) وليس التخبط فى القرارات.


وأسواء من ذلك أن اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام قد حرمت من الاستفادة من البحوث التى أجريت لتقييم برنامج الخصخصة .ففى إطار القبضة الحديدية التى مارستها الإنقاذ حتى اتفاقية نيفاشا يناير 2005 ظل الرأى الآخر مغيباً تماما.وما حدث فى لجنة الحسبة الذى أشرنا له فى صدر هذا المقال خير دليل على ذلك.وأذكر أننى كنت قد نشرت كتاباً فى ألمانيا حول تجربة الخصخصة فى السودان فى عام 2000 وبعد عامين من البحث والتدقيق.وقد طلبت وقتها من دار النشر الألمانية عدم توزيع الكتاب فى السودان لانعدام الحرية الأكاديمية وقتها.وقد أبدى مضيفى الألمانى فى جامعة ماقدابورق امتعاضه من ذلك بحجة أن الكتاب يمثل إضافة للمكتبة السودانية ويعتبر استشارة مجانية للجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام.والرجل محق فى ذلك لكنه لايعرف أننا فى السودان لم نصل لهذا المستوى الراقى لقيمة البحوث فى تطوير السياسات واتخاذ القرارات.والآن وبحمد الله وبعد الانفراج النسبى فى الحريات العامة رأيت أن أستعرض ملخصا لهذا الكتاب فى هذا المقال فى وقت تجدد الجدل حول الخصخصة .


وختاما أحب أن أؤكد على أهمية سياسة الخصخصة فى تقليص دور الدولة فى النشاط الإقتصادى وزيادة الكفاءة الانتاجية .فدول النمور الآسيوية التى حققت مستويات عالية من التنمية الاقتصادية فوصلت لمستوى المعجزة كما وصفها كتاب صدر عن البنك الدولى فى منتصف تسعينيات القرن الماضى،نجدها قد سرعت من وتيرة الخصخصة حتى أصبحت بعض الشوارع فى بعض المدن مثل كوالالامبور تدار وكأنها مملوكة للقطاع الخاص!!وأذكر أنه زارنا وفد من جامعة الملايا الماليزية-وهى كبرى الجامعات الحكومية فى ماليزيا-فى جامعة السودان العالمية فى الأسبوع الأول من هذا الشهر.وكم كانت دهشتنا حين ذكر مدير الجامعة أنهم بصدد انشاء جامعة خاصة تتمتع بحرية اتخاذ القرار و تعمل كذراع استثمارى لجامعة الملايا حتى أن بروفيسور بكرى رئيس جامعة السودان العالمية عرض عليه مازحا شراء جامعة السودان العالمية!!



وللأسف الشديد وبالرغم من تجربة سياسة الخصخصة فى السودان ولمدة عشرين عاما بالتمام والكمال،الا أن حكومة الانقاذ لازالت تمارس سياستها المفضلة فى كل شىء:خطوة الى الأمام..خطوتين الى الوراء!!فقد ذكرت جريدة الصحافة الغراء فى عددها رقم 6327 بتاريخ 2 مارس 2011،أن السيد وزير المالية قد شكل لجنة برئاسة وزير دولة للتخلص-وليس للتصرف!!-من الشركات الحكومية ضمن برنامج إسعافى لمدة ثلاث سنوات 2011-2013 لامتصاص آثار انفصال الجنوب والذى كان يصر المسؤولون فى الحكومة حتى وقت قريب أنه لن يؤثر كثيرا على اقتصاد الشمال!!وسبحان الله و ما أشبه الليلة بالبارحة!!فقد قيل هذا الكلام من قبل فى برنامج الإنقاذ الثلاثى 1990- 1993 والذى أوصل البلاد بسبب سوء التطبيق الى ماهى عليه الآن من تدهور اقتصادى مريع.والمفارقة الأكثر من ذلك أنه وفى نفس عدد الصحافة رقم 6327 بتاريخ 2 مارس 2011،خبر يؤكد أن سودانير-سيئة السمعة- تعود للحكومة يقول فيه السيد وزير المالية «أن الحكومة ستحدد لاحقا هل تحتفظ بكل أسهم سودانير أم ستدخل فى شراكة مع القطاع الخاص»!!


لاحظ كذلك أن الحكومة اقتنعت سلفا بضرورة خصخصة سودانير بدليل بحثها سنين عددا عن شريك استراتيجى ودخولها فى شراكة مع شركة عارف الكويتية !!
وهكذا نحن شعوب وحكومات فاشلة قدرها أن تدور فى حلقة مفرغة ولاتستفيد من تجاربها وليس لديها استعداد لتقييم هذه التجارب لاتخاذ قرارات علمية مبنية على الحقائق والأرقام تحقق لنا تنمية إقتصادية مستدامة.فحتى الدول الصغيرة-مثل جزر الرأس الأخضر- التى طبقت سياسات التحرير الاقتصادى بصورة مرضية ،استطاعت أن تغادر تصنيف الدول الأقل نموا الى أسواق ناشئة.هذا فى حين ظل السودان فى تصنيف الدول الأقل نموا بالرغم من الكلام الفارغ عن أن السودان أصبح رقما صعبا!!وتظل الحقيقة المرة ماثلة للعيان أن السودان فعلا يستحق لقب ثالث دولة فاشلة فى العالم حسب التصنيف الأمريكى ومعاييره المعروفة!!وقد صدق فينا قول الله تعالى»ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم».صدق الله العظيم.فمتى سيحدث هذا
التغيير ياترى؟


[email protected]

وسط توقعات بتاثر الاقتصاد الياباني :

بنك السودان المركزي ينوه لضرورة متابعة ارصدة البنوك التجارية منعا لمخاطر سعر صرف اليورو و الاسترلينى و الين
بعد انفصال الجنوب : (اخبار اليوم ) تنشر تفاصيل البرنامج الاسعافى الثلاثى لوزارة المالية وبنك السودان
الخرطوم :ناهد اوشي


كشف بنك السودان المركزي البرنامج الاسعافى 2011-2013م بالتنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد والمركزى والجهات الاخرى ذات الصلة ، متوقعا ان يسهم البرنامج فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي كاولوية فى هذه المرحلة بالغة التعقيد.
فيما يركز البرنامج على احلال الواردات وترقية الصادرات غير البترولية، ويتوقع ان يتم تقليل الضغوط على موقف ميزان المدفوعات عبر حزمة متناسقة من الاجراءات التى تستهدف ترشيد الطلب على النقد الاجنبى وتوسيع قاعدة الانتاج من اجل التصدير . واتخذ البنك المركزى حزمة

من الاجراءات التى من شانها ان تؤدى الى توظيف التمويل للقطاعات الانتاجية لمجابهة تحديات ازمة الغذاء العالمية، ووضعت الترتيبات اللازمة من اجل تشجيع الانتاج المحلى فى كل القطاعات ، بهدف تخفيض معدلات التضخم للمحافظة على مستويات المعيشة و استدامة التنمية مشيرا لارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدي بنك السودان المركزي من 2.5004جنيه في يناير 2011م الى 2.6015جنيه فى فبراير 2011 م ، كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني من 3.3415 جنيه في شهر يناير 2011 م الى 3.5517 جنيه فى فبراير 2011 م وقال المركزي ان اضطرابات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ادت الى تدنى تحويلات العاملين الاسيويين والتى تشير تقديرات البنك الدولى الى بلوغها 166 مليار دولار سنوياً،

كما يتوقع أن تنخفض تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتى تقدر بمتوسط مليار دولار سنوياً، كذلك تاثرت الاسواق المالية العربية بثورات التغيير حيث سجلت البورصة المصرية انخفاضاً ملحوظاً ، وفقد مؤشر السوق 16% من قيمته مما حدى بالسلطات المنظمة لاعمال السوق الى اجراء تعديلات اساسية فى قانون السوق وايقاف التداول طيلة شهر فبراير 2011م فى محاولة لتقليل الخسائر التى ترتبت على الاضطرابات الاخيرة مشيرا الي ان التكهنات تشير الا احتمال انخفاض سعر الين مقابل الدولار بسبب الزلازل والتسونامى وقال المركزي تشير التوقعات الى تاثر الاقتصاد اليابانى بتداعيات تسونامى الزلازل حالياً، حيث توقفت كثير من مصانع السيارات، وتدخلت السلطات النقدية لحماية الاسواق المالية من الانهيار،


وزاد من المبكر حصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التسونامى الا انه من المؤكد ان حجم التحديات تفوق كل المشاكل التى واجهتها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية . ولذلك يهتم البنك المركزى بتوفير التمويل للقطاع الزراعى وقطاع الصادر فى اطار توجه الدولة لترقية الصادرات غير البترولية ، وذلك من خلال تشجيع البنوك التجارية التى توجه التمويل للقطاعات الانتاجية والتمويل الاصغر عبر حزمة من الحوافز، تشمل اعطاء اولوية فى عمليات الضخ السيولى وعمليات التدخل فى سوق النقد الاجنبى ، منوها لضرورة الاهتمام بمتابعة ارصدة البنوك لدى شبكة المراسلين الدوليين واتخاذ التحوطات اللازمة لعدم الانكشاف او التعرض لمخاطر سعر صرف اليورو والاسترلينى والين وتنويع سلة عملات الارصدة الخارجية لتقليل المخاطر. و في ذات الوقت اشار البنك المركزي لتوفير التمويل للقطاع الزراعى و الصادر و فيما يلي تنشر اخبار اليوم نص النشرة الدورية لبنك السودان المركزي عن شهر فبراير 2011ال
.
Website: http://www.cbos.gov.sd


1- الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان

:
هناك تعافى من اثار الازمة المالية العالمية تؤكده معدلات النمو الاقتصادى فى الدول الصناعية والدول الصاعدة والدول النامية على حد سواء واظهرت مؤشرات الاسواق المالية العالمية تحسناً ملحوظاً وهناك تحسن فى اداء البورصات بشكل واضح .
فقد بلغ مؤشر داو جونز[1] 12391 نقطة فى 18 فبراير 2011م وبالرغم من ان المؤشر فى اتجاه الهبوط، الا انه يمكن القول بان عتبة ال 10000 نقطة قد تم تجاوزها ، فقد سجل المؤشر ادنى مستوى له 9686 نقطة فى 2 يوليو 2010م ، واظهر اداء المؤشر تعافى اسواق المال الامريكية من الازمة المالية العالمية بشكل بطئ .


بالرغم من اجراءات التقشف التى اتبعتها الحكومة البريطانية نتيجة لتصاعد الدين العام فى الاقتصاد ، يلاحظ ارتفاع مؤشر فوتس[2] FTSE100 من 5862 نقطة يناير 2011م الى 5994 نقطة فبراير 2011م ووصل اعلى مستوى له 6091 نقطة فى 8 فبراير 2011م ، كذلك تدنى مؤشر نكاى[3] Nikei225 اليابانى من اعلى مستوى بلغه 11286 نقطة فى 5 ابريل 2010م بعد ترددات عديدة حيث وصل ادنى مستوى له 8824 نقطة فى 31 اغسطس 2010م ، الا ان المؤشر قد اظهر تدنى ملحوظ بنهاية فبراير 2011م حيث وصل الى حوالى 10500 نقطة فى 25 فبراير 2011م ، وتشير التوقعات الى تاثر الاقتصاد اليابانى بتداعيات تسونامى الزلازل حالياً، حيث توقفت كثير من مصانع السيارات، وتدخلت السلطات النقدية لحماية الاسواق المالية من الانهيار، ومن المبكر حصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التسونامى الا انه من المؤكد ان حجم التحديات تفوق كل المشاكل التى واجهتها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية . ولذلك يهتم البنك المركزى بتوفير التمويل للقطاع الزراعى وقطاع الصادر فى اطار توجه الدولة لترقية الصادرات غير البترولية ، وذلك من خلال تشجيع البنوك التجارية التى توجه التمويل للقطاعات الانتاجية والتمويل الاصغر عبر حزمة من الحوافز، تشمل اعطاء اولوية فى عمليات الضخ السيولى وعمليات التدخل فى سوق النقد الاجنبى


وارتفع مؤشر هانع سنغ[4] فى هونغ كونغ الى 23595 فى 18 فبراير 2011م واغلق منخفضاً الى مستوى 23338 نقطة بنهاية فبراير 2011م، وبلغ 24413 نقطة فى 19 يناير 2011م وهو اعلى مستوى له فى هذا العام ، وسجل العام 2010م تذبذبات عالية حيث وصل اعلى مستوى له 24732 نقطة فى 8 نوفمبر 2010م ، وادنى مستوى له 20007 نقطة فى 29 يوليو 2010م . وبشكل عام هناك ارتفاع ملحوظ فى المؤشر يدلل على تعافى اقتصاديات جنوب شرق اسيا بشكل اسرع من مؤشرات الاسواق المالية العالمية الاخرى .
وتخطى مؤشر داكس [5]Dax index الالمانى مستوى 7426 نقطة فى 18 فبراير 2011م وهو فى اتجاه صعودى قوى يعكس الاتجاه العام للتحسن فى الاقتصاد الالمانى بالرغم من تحديات منطقة اليورو المتمثلة فى ارتفاع الدين العام وانخفاض اليورو خلال العام 2010م .


ارتفع مؤشر كاك40 الفرنسى[6] الى 4097 نقطة فى فبراير 2011م مقارنة بمستوى 4017 نقطة فى يناير2011م ،وقد شهد تذبذبات عديدة خلال العام الماضى حيث تشير حركة المؤشر الى تذبذبات يومية مثلت مستويات تصحيح وجنى ارباح الا ان الاتجاه العام للمؤشر اظهر صعوداً ملحوظاً .


ارتفعت اسعار البترول وتخطى سعر البرميل عتبة 100 دولار ، وهو ايضاً يشير الى تعافى الاقتصاد العالمى من الازمة المالية العالمية، الا ان الاضطرابات والتغيير الذى شهدته منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد ادى الى ارتفاع اسعار الوقود عالمياً ، لكن سرعان ما هبطت الاسعار بسبب زلازل وتسونامى اليابان والذى ادى الى خفض التوقعات حول الطلب على الوقود للقطاع الصناعى، ولذلك يتوقع ان تتاثر معظم اقتصاديات العالم بتذبذبات[7] الاسواق المالية واسعار الوقود . ايضاً لابد من التنبيه الى ازمة الغذاء العالمية الماثلة والتى تتطلب تكثيف الجهود للنهوض بالانتاج الزراعى محلياً، حيث يقوم البنك المركزى حالياً بتوجيه التمويل للقطاعات الانتاجية عبر حزمة من الاجراءات التى تشجع البنوك لمنح التمويل للزراعة والصناعة ، وكذلك تسهيل الاجراءات المصرفية المرتبطة بتوفير مدخلات الانتاج الزراعى كالحاصدات والمخصبات والتقاوى والمبيدات ، ويتوقع ان تسهم هذه الجهود فى تشجيع الانتاج لتغطية الاستهلاك المحلى وترقية الصادرات التقليدية .


أدت اضطرابات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى تدنى تحويلات العاملين الاسيويين والتى تشير تقديرات البنك الدولى الى بلوغها 166 مليار دولار سنوياً، كما يتوقع أن تنخفض تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتى تقدر بمتوسط مليار دولار سنوياً، كذلك تاثرت الاسواق المالية العربية بثورات التغيير حيث سجلت البورصة المصرية انخفاضاً ملحوظاً ، وفقد مؤشر السوق 16% من قيمته مما حدى بالسلطات المنظمة لاعمال السوق الى اجراء تعديلات اساسية فى قانون السوق وايقاف التداول طيلة شهر فبراير 2011م فى محاولة لتقليل الخسائر التى ترتبت على الاضطرابات الاخيرة . كذلك تراجعت ايرادات قناة السويس من 416 مليون دولار الى 388 مليون دولار أى بنسبة انخفاض قدرها 6.7% فى شهر فبراير 2011م مقارنة بشهر يناير 2011م .


وصل سعر صرف الجنيه الاسترلينى الى 1.63 دولار بنهاية فبراير 2011م ، مقارنة ب 1.59 بنهاية يناير 2011م، وبلغ اعلى مستوى له فى العام 2010م حوالى 1.64 دولار، بينما بلغ ادنى مستوى له 1.43 دولار فى 18 مايو2010م ، يعتبر الجنيه الاسترلينى اكثر استقراراً خلال العام مقارنة بالعملات الرئيسية الاخرى.
استقر اليورو مقابل الدولار، فقد سجل اليورو 1.38 دولار بنهاية فبراير 2011م بارتفاع طفيف من مستوى 1.36 دولار بنهاية يناير 2011م ، وبالتالى يمكن القول بان اليورو اكثر استقراراً فى العام 2011م وبالرغم من تحديات الدين العام فى الاقتصاد الاوروبى وبرامج التقشف التى انتهجتها كثير من الدول فى اليونان واسبانيا وايرلندا والبرتغال ، والتذبذبات المتكررة التى شهدها سعر اليورو مقابل الدولار الا أن الاتجاه العام قد اظهر تحسن اليورو مقابل الدولار .


استقر سعر صرف الدولار مقابل الين فى حدود 82 ين خلال يناير وفبراير 2011م ، الا ان التكهنات تشير الا احتمال انخفاض سعر الين مقابل الدولار بسبب الزلازل والتسونامى ، ولذلك لابد من الاهتمام بمتابعة ارصدة البنوك لدى شبكة المراسلين الدوليين واتخاذ التحوطات اللازمة لعدم الانكشاف او التعرض لمخاطر سعر صرف اليورو والاسترلينى والين وتنويع سلة عملات الارصدة الخارجية لتقليل المخاطر.
انخفض الدولار الامريكى مقابل اليوان الصينى من 1.57 بنهاية يناير الى 1.6 بنهاية فبراير 2011م ، خلال النصف الاول من العام 2010م استقر سعر اليوان الصينى مقابل الدولار فى حدود 6.83 يوان للدولار ، ومنذ بداية يوليو 2010م انخفض الدولار مقابل اليوان ليصل الى ادنى مستوى له 6.6 يوان للدولار فى نهاية ديسمبر الماضى، وذلك نتيجة للضغوطات التى تعرضت لها الصين من قبل الولايات المتحدة واليابان والتى ادت الى رفع عملتها بنسبة 3.3%، وتسبب ذلمك فى انخفاض تنافسية الصادرات الصينية فى الاسواق الاوربية والامريكية وتدنى احتياطيات النقد الاجنبى.


هناك تزايد فى الضغوط التضخمية لمعظم شركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر فبراير 2011م، الامارات العربية (1.94%)، كوريا (4.1%)، اليابان (0.00%) في يناير 2011، الهند(9.3) في يناير 2011، منطقة اليورو (2.5%) الصين، (4.9%) في يناير2011 السعودية (5.3%)، و مصر (10.2%) . وبالتالى يتوقع ارتفاع التضخم المستورد فى السودان خلال الشهور القادمة .
2- أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني:
2-1 التضخم:
سجل معدل التضخم الكلى ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر فبراير 2011م حيث بلغ التضخم الكلى (headline inflation) 16.9% مقارنة ب16.7% فى يناير2011م، وسجل التضخم الاساسى (core inflation) 13.2% وبلغ التضخم المستورد (imported inflation) 12.7% فى فبراير 2011 م والشكل الى الاسفل يوضخ تفاصيل

مؤشرات قياس التضخم فى السودان :


من الواضح هناك ضغوط تضخمية عالية فى الاقتصاد السودانى، فقد شهدالنصف الاول من العام 2010م ارتفاع معدلات التضخم الى رقمين، ونتيجة للسياسة النقدية الانكماسية التى انتهجها البنك المركزى فقد انخفض معدل التضخم الى متوسط 9% فى النصف الثانى من العام 2010م، ويمر الاقتصاد بمرحلة تضخم حاد (The Economy Is Overheating)، حيث تسبب ارتفاع معدلات التضخم فى انخفاض العائد الحقيقى على الاوراق المالية والاوعية الادخارية بشكل عام، ونتيجة للضغوط التضخمية الحادة التى يعيشها الاقتصاد السودانى بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية من ناحية وتبعات انفصال الجنوب من ناحية ثانية فقد اعتمدت الدولة البرنامج الاسعافى 2011-2013م والذى يركز على اولوية تخفيض التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف فى المرحلة الاولى ومن ثم استدامة التنمية فى المرحلة التالية ، وبالتالى فقد تمت مراجعة هيكل الموازنة العامة للدولة وصياغة سياسة مالية انكماشية لتقليل الاعتماد على تمويل الموازنة العامة بالاستدانة من الجهاز المصرفى للسيطرة على التضخم، ايضاً انتهج البنك المركزى سياسة نقدية انكماشية من شأنها أن تعمل على امتصاص فائض السيولة وتقليل الضغوط التضخمية، ولذلك فقد نشط البنك فى استخدام اليات السوق المفتوحة وحالياً تتم مراقبة العمليات النقدية بشكل دورى للتاكد من حجم التوسع النقدى الذى يجب امتصاصه عبر بيع الاوراق المالية او التدخل فى سوق النقد الاجنبى او حتى رفع الاحتياطى النقدى القانونى.


وتوافقاً مع البرنامج الاسعافى وبالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، يهدف البنك المركزى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادى كأولوية فى هذه المرحلة بالغة التعقيد والتى تتطلب تناسق السياسة المالية والنقدية من اجل خفض التضخم ، واحتواء الاثار الناجمة عن فقدان البترول عن طريق تشجيع الصادرات غير البترولية، وترشيد الطلب على النقد الاجنبى فى اطار سياسة نقدية انكماشية مع مراقبة اوضاع السيولة فى الاقتصاد لتجنب التضخم الركودى، ايضاً اتخذت اجراءات مشددة فى جانبى الايرادات والانفاق العام من اجل السيطرة على عجز الموازنة العامة، ويتوقع ان تسهم هذه الاجراءات فى تخفيض التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف .


لابد من التركيز على اولويات المرحلة فى استراتيجية احلال الواردات، يعتبر سد فجوة القمح والدقيق من اهم اهداف البرنامج، وهذا يتطلب التنسيق التام بين وزراة الزراعة والصناعة من اجل توفير القمح بالمواصفات المطلوبة فى المطاحن المتوفرة ، كذلك توفير الزيوت يتطلب التنسيق بين وزراة الزراعة والصناعة من اجل زراعة الحبوب الزيتية المختلفة (السمسم، الفول، حب البطيخ)، وبالتالى تغطية الاستهلاك المحلى من الزيوت لتقليل الضغوط على موقف ميزان المدفوعات من ناحية ، ومن ناحية اخرى لتوفير الزيوت باسعار معقولة تساعد فى خفض التضخم، بالاضافة الى ذلك لابد من الاهتمام يصناعة السكر والتى ايضاص تتطلب التنسيق التام بين الزراعة والصناعة من اجل تغطية الاستهلاك المحلى والتصدير الى الاسواق الخارجية لتوفير النقد الاجنبى، عليه يمكن القول بان تكثيف الجهود على هذه السلع (الزيوت، القمح والدقيق، السكر)، من شانها ان تسهم فى توطين الصناعة بشكل يضمن الاستفادة من الميزات النسبية للاقتصاد السودانى والروابط الامامية والخلفية (Forward & Backward Linkages ) التى تتميز بها هذه الصناعات، وبالتالى توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من المنتجين وتغطية الاستهلاك المحلى وفقاً لقاعدة من لا يملك قوته لا يملك قراره.


2-2 عرض النقود
:
ارتفع عرض النقود من 36,388 مليون جنيه فى يناير 2011م الى 36,629 مليون جنيه فى فبراير2011م، بمعدل نمو تراكمى بلغ 3.2% وهذا المعدل فاق المعدل المستهدف للسياسة النقدية للعام 2011 لنفس الفترة بحوالي 1.2%.
2-3 سعر الصرف وسوق النقد الاجنبي:
ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدي بنك السودان المركزي من 2.5004جنيه في يناير 2011م الى 2.6015جنيه فى فبراير 2011 م ، كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني من 3.3415 جنيه في شهر يناير 2011 م الى 3.5517 جنيه فى فبراير 2011 م .
وفي اطار المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات المتعلقة بعمليات النقد الاجنبي، اصدر بنك السودان المركزي عدة منشورات منها معالجة الالتزامات القائمة على السلع التي تم حظرها وذلك بالسماح للمصارف بتكملة الاجراءات المصرفية لاستيراد السلع المحظورة التي تم شحنها في أو قبل يوم 51/1/2011م بعد مراجعة بوالص الشحن من قبل وزارة التجارة الخارجية.


كذلك اصدر منشور خاص بالسحب النقدي من الحسابات الخاصة وفقاً للسياسة الداخلية لكل مصرف كما اصدر البنك المركزي منشوراً للصرافات يختص بزيادة المبالغ المخصصة للمسافرين نقداً أو تحويلاً لكل من دول الاردن ، مصر ، وسوريا مبلغ لايتجاوز 1500 يورو (فقط الف وخمسمائة يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الاخرى ، اما بقية الدول فيتم بيع مبلغ لا يتجاوز 2000 يورو ( فقط ألفين يورو) أو ما يعادلها من العملات الحرة الأخرى وذلك بعد استيفاء المستندات المؤيدة للسفر. وتهدف هذه الاجراءات الى تسهيل عمليات النقد الاجنبى بعد تحسن موقف ميزان المدفوعات .


اصدر البنك المركزى منشوراً سمح بموجبة للمصارف بتكملة الاجراءات المصرفية لاستيراد السلع المحظورة والموجودة داخل المناطق الحرة السودانية و التي تم شحنها او ايداعها للمناطق الحرة في او قبل يوم 15/1/2011 .كما تقرر إجراء بعض التعديلات فيما يختص بضوابط صادر الذهب الحر منها الغاء كافة الضوابط والاجراءات التي تنظم صادر الذهب الحر عدا الضوابط الخاصة بعقودات الصادر ، استمارات الصادر ، سجلات المصرف والشحن الواردة بالفصل الثالث بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الاجنبي للعام 2010م بالاضافة الي تسجيل مصدري الذهب ( بما فيهم الشركات العاملة في تصدير الذهب ) لدى بنك السودان المركزي وفقاً للاستمارة المعدة لذلك وقد جاء هذا المنشور لسد الثغرات حول تهريب الذهب،وقد تم توجيه جميع المصارف للتعامل مع المصدرين المسجلين لدى بنك السودان المركزي فقط ، علي ان يتم شراء حصيلة صادر الذهب الحر لصالح بنك السودان المركزي بسعر الصرف الذي يتم تحديده من بنك السودان المركزي وذلك لتفادي بيع الحصيلة باسعار السوق غير المنظم ، ويتم تخصيص الحصائل لمقابلة التزامات عملاء المصارف التجارية وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي . وأن تكون طريقة الدفع المستخدمة في صادر الذهب الحر هي طريقة الدفع المقدم بتحويل القيمة من الخارج وذلك باستخراج استمارة (R) للمصدر لتقديمها لسلطات الجمارك لتكملة اجراءات التصدير .


وستستهم الاجراءات المتخذة فى بناء احتياطيات الذهب لدى البنك المركزى ، وتساعد على تنظيم عائدات الذهب بما يضمن مقابلة احتياجيات البلاد من النقد الاجنبى بصورة منتظمة وبكفاءة عالية .
2- 4 أداء التمويل المصرفي:
ويلاحظ تدفق التمويل لكل القطاعات بالعملتين المحلية والاجنبية خلال شهر يناير 2011 ،حيث كانت اعلي نسبة سجلت في اخري 28.1% يليها تمويل الصناعة بنسبة بلغت 21.8%، ثم النقل والتخزين 18 % ، التجارة المحلية 9.2% ، ولذلك يهتم البنك المركزى بتوفير التمويل للقطاع الزراعى وقطاع الصادر فى اطار توجه الدولة لترقية الصادرات غير البترولية ، وذلك من خلال تشجيع البنوك التجارية التى توجه التمويل للقطاعات الانتاجية والتمويل الاصغر عبر حزمة من الحوافز، تشمل اعطاء اولوية فى عمليات الضخ السيولى وعمليات التدخل فى سوق النقد الاجنبى، بالاضافة الى الحصول على قروض حسنة وفقاً لموقف البنك فى الاحتياطى النقدى القانونى، وتسهيل نشاط البنك فى عمليات السوق المفتوحة بتجاوز النسبة المقررة للاوراق من محفظة التمويل واجراءات اخرى من شانها ان تشجع الانتاج الحقيقى .
من حيث الصيغ بلغت نسبة التمويل بصيغة المرابحة 64.75% ، المشاركة 14.14% ، والصيغ الاخرى 7.30% ، المضاربة 6.93% ، المقاولة 6.42% ، السلم 0.38% والاجارة 0.08% من اجمالي تدفق التمويل المصرفي بالعمله المحلية لشهر يناير2011م .


2-5 موقف القطاع الخارجى و حركة التجارة الخارجية:
هنالك التحسن كبير طرأ فى اداء صادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام 2010، حيث ارتفع صادرات غير البترولية من 157 مليون يورو الى 218 مليون يورو اى بنسبة 39% .
الشكل (5) الصادرات غير البترولية خلال العام 2010 م
بلغت الواردات الغذائية 24.3% من جملة الواردات السودانية خلال العام 2010م، فى وقت يعتبر السودان سلة غذاء العالم، ومثلت الصناعات 20% من جملة الصادرات، بينما مثلت الالات والمعدات 23% من جملة الواردات ولذلك هناك ضرورة لتبنى استراتيجية واضحة لاحلال الواردات وترقية الصادرات لتحجيم عجز التجارة الخارجية .
2-6 الذهب:
شهدت اسعار الذهب السودانية استقراراً نسبياً خلال الشهر الحالي إذ بلغ 40 دولار للجرام الواحد ، وارتفع عائد صادرات الذهب الى 153 مليون دولار فى نهاية فبراير 2011 مقارنة ب 102 مليون دولار فبراير 2010 اى بنسبة 50% .
2-7 عمليات السوق المفتوحة وسوق الاوراق المالية :


تم بيع 2,868,922 شهادة من شهادات إجارة أصول مصفاة الخرطوم للبترول(شامة) حتي الان بمبلغ 1,434.46مليون جنيه مقارنة بعدد 2,857,357 شهادة في الفترة الماضية أي بزيادة 11,565 شهادة عن مبيعات الفترة السابقة.ولم يتغير الموقف لشهادات شهامة ، صرح ، شهاب.ولكن جاري العمل علي اصدار شهادات شهامة اصدار 01/01/2011 م بمبلغ 862 مليون جنية ، كما يجري العمل علي تصفية اصدار 01/01/2010 م .
وقد بلغ إجمالي التداول في السوق الثانوي 45,907 شهادة مقابل 95,196 شهادة شهامة عن الفترة الماضية بنقصان 49,289 شهادة. أما شهادات صرح وشامة فلا يوجد تداول خلال الفترة.
ظلت إستثمارات المؤسسات والصناديق والبنوك التجارية كما هي علية في الفترة السابقة، وتبلغ مساهمات الافراد 4%،والمؤسسات والصناديق 7%، والبنوك 1.2% ،و اجمالي مساهمات الاجانب في صرح 12.3%.
بالنسبة للعائد السنوي من واقع السوق لمعظم شهادات شهامة إصدار 1/4/2010 م إرتفع الي 10.11% مقارنة بــــ 8.21% للفترة الماضية بينما إصدار 1/7/2010 م إنخفض الي 5.33 % مقارنة 5.76 % للفترة الماضية أما إصدار 1/10/2010 م فإنخفض الي 2.74% مقارنة بــ 4.08% للفترة الماضية. أما متوسط العائد السنوي من واقع السوق لشهادات شامة عند إدراجها بلغ 4% ، و متوسط العائد السنوي للصكوك في حدود 16%.
أغلق مؤشر الخرطوم هذا الشهر منخفضا ً من (2,367.55) إلي (2,367.37) نقطة بفارق (0.18) نقطة عن مؤشر الشهر الماضي .حيث تم التداول فى هذا الشهر في قطاعات: البنوك ، التجاري الصناعي ، الاتصالات والوسائط ، الأخرى ، الخدمات المالية ، الصناديق الاستثمارية والشهادات الاستثمارية.
فيما سجلت قطاعات: الزراعي ، التامين ، غيابا ً عن تداول هذا الشهر. وانخفض حجم التداول من (200,922,284.80) إلي (105,735,135.74 ) جنيه، وعدد الصكوك من (1,525,800) إلي (223,513 ) صكا، و عدد العقود المنفذة من (664) إلي (465) عقدا .وارتفع عدد الأسهم المتداوله من (1,726,749) إلي ( 25,371,363) سهما .
شهدت حركة أسعار الأسهم في قطاع البنوك خلال هذا الشهر استقرار أسعارالبنك السوداني الفرنسي عند (3) جنيه و ومصرف المزارع التجاري عند (0.76) جنيه سهم بنك التضامن عند (1.59) جنيه سعر سهم البنك الإسلامي السوداني عند (0.20) جنيه, بنك تنميه الصادرات عند (0.09) جنيه وبنك الثروة الحيوانيه عند (0.09) جنيه وانخفض سعر بنك الخرطوم من (0.81) الي (0.80) جنبه , بينما ارتفع سعر بنك فيصل الاسلامي من (3.48) الي (3.60)جنيه ، في القطاع التجاري ارتفع سعر سهم الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة من (9) الي (9.50)جنيه ،

في القطاع الصناعي استقر سعر النيل للاسمنت عند (0.70) جنيه.
قطاع الإتصالات و الوسائط : انخفض سعر سهم مجموعة سوداتل للإتصالات المحدوده من (2.11) إلى (1.85) جنيه واستقر سعر سهم السينما السودانية عند (20) جنيه ، في قطاع الخدمات استقر سعر شركة السهم عند (2.28) جنيه ، استقر سعر المهاجر العالمية عند (0.12) جنيه ، في قطاع الصناديق الاستثمارية: إنخفض سعر صندوق جلوبل الامان من (10.10) الي (10.05) جنيه واستقر سعر كل من صندوق المستثمر الثاني عند (10.06) جنيه ، صكوك صندوق اجارة بنك الخرطوم الاستثماري عند ( 10.90) جنيه ،صكوك صندوق الاستثمار في الاوراق المالية الثاني عند (10.25) جنيه بينما ارتفع سعر الوطن الاستثماري الاول من (10.06) الي (10.10) جنيه صندوق السهم الثاني من (20) الي (20.05) جنيه وصندوق بيت الاستثمار الانمائي من (10) الي( 10.03) جنيه .وفي قطاع الشهادات الإستثماريه ارتفعت أسعار 7 اصدارات وانخفضت اسعار 10 اصدارات من اصل 17 اصدارة تم التداول فيها.

توقعات بانخفاض تحويلات السودانيين العاملين بالخارج
عايدة مصطفى


كشفت تقارير رسمية عن تزايد في الضغوط التضخمية لمعظم شركاء التجارة الخارجية للسودان في شهر فبراير 2011م،الإمارات العربية (1.94%)، كوريا (4.1%)، اليابان (0.00%) في يناير 2011، الهند(9.3) في يناير 2011، منطقة اليورو (2.5%) الصين، (4.9%) في يناير2011 السعودية (5.3%)، و مصر (10.2%) . وتوقعت نشرة بنك السودان المركزي والتي تلقت (التيار) نسخة منها ارتفاع التضخم المستورد في السودان خلال الشهور القادمة .


انخفاض التحويلات: ولفتت النشرة إلى أن اضطرابات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تدني تحويلات العاملين الآسيويين والتي تشير تقديرات البنك الدولي الى بلوغها 166 مليار دولار سنوياً، كما يتوقع أن تنخفض تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتي تقدر بمتوسط مليار دولار سنوياً، كذلك تأثرت الأسواق المالية العربية بثورات التغيير حيث سجلت البورصة المصرية انخفاضاً ملحوظاً ، وفقد مؤشر السوق 16% من قيمته مما حدا بالسلطات المنظمة لأعمال السوق الى إجراء تعديلات أساسية في قانون السوق وإيقاف التداول طيلة شهر فبراير 2011م في محاولة لتقليل الخسائر التي ترتبت على الاضطرابات الأخيرة .


كذلك تراجعت إيرادات قناة السويس من 416 مليون دولار الى 388 مليون دولار أي بنسبة انخفاض قدرها 6.7% في شهر فبراير 2011م مقارنة بشهر يناير 2011م . استقرار الإسترليني: وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني الى 1.63 دولار بنهاية فبراير 2011م ، مقارنة بـ 1.59 بنهاية يناير 2011م، وبلغ أعلى مستوى له في العام 2010م حوالي 1.64 دولار، بينما بلغ أدنى مستوى له 1.43 دولار في 18 مايو2010م ، يعتبر الجنيه الاسترليني أكثر استقراراً خلال العام مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى. استقر اليورو مقابل الدولار، فقد سجل اليورو 1.38 دولار بنهاية فبراير 2011م بارتفاع طفيف من مستوى 1.36 دولار بنهاية يناير 2011م ، وبالتالي يمكن القول بأن اليورو أكثر استقراراً في العام 2011م وبالرغم من تحديات الدين العام في الاقتصاد الأوروبي وبرامج التقشف التي انتهجتها كثير من الدول في اليونان وأسبانيا وإيرلندا والبرتغال ، والتذبذبات المتكررة التي شهدها سعر اليورو مقابل الدولار إلا أن الاتجاه العام قد أظهر تحسن اليورو مقابل الدولار .

تنويع سلة عملات الأرصدة: استقر سعر صرف الدولار مقابل الين في حدود 82 ين خلال يناير وفبراير 2011م ، إلا أن التكهنات تشير الى احتمال انخفاض سعر الين مقابل الدولار بسبب الزلازل والتسونامي، ولذلك لابد من الاهتمام بمتابعة أرصدة البنوك لدى شبكة المراسلين الدوليين واتخاذ التحوطات اللازمة لعدم الانكشاف أو التعرض لمخاطر سعر صرف اليورو والاسترليني والين وتنويع سلة عملات الأرصدة الخارجية لتقليل المخاطر. انخفض الدولار الأمريكى مقابل اليوان الصيني من 1.57 بنهاية يناير الى 1.6 بنهاية فبراير 2011م ، خلال النصف الأول من العام 2010م استقر سعر اليوان الصيني مقابل الدولار في حدود 6.83 يوان للدولار ، ومنذ بداية يوليو 2010م انخفض الدولار مقابل اليوان ليصل الى ادنى مستوى له 6.6 يوان للدولار في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك نتيجة للضغوطات التي تعرضت لها الصين من قبل الولايات المتحدة واليابان والتي ادت الى رفع عملتها بنسبة 3.3%، وتسبب ذلك في انخفاض تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الاوربية والامريكية وتدني احتياطيات النقد الاجنبي.

التيار
17/3/2011

توقعات بانخفاض سعرالدولارخلال أيام
ترحيب واسع بقرار البنك المركزي ضخ المزيد من النقد الاجنبي

الخرطوم :عبدالرؤوف عوض

وصف عدد من مديري البنوك والصرافات والمستوردين خطوة البنك المركزي بضخ المزيد من النقد الاجنبي بالايجابية والمشجعة لاستقرارسعر الدولاروانخفاضه فى الايام المقبلة، وعزوا ارتفاع قيمة الدولارفى الفترة الاخيرة نتيجة لشح النقد الاجنبى بالبنوك.
وكان بنك السودان المركزي أمس الاول قد ضخ المزيد من النقد الاجنبي للمصارف والصرافات، وقال فى تعميم صحفي ان ذلك انعكس ايجاباً على السعرالتأشيري لصرف الدولارالذي بدأ في الانخفاض لتتمكن الصرافات والمصارف استخدامها في استيراد سلع أخرى اضافة الى السلع الرئيسية التي كان يخصص لها وحدها النقد الاجنبي في الفترات السابقة .


وقال مديرو البنوك انهم بدوا فى استلام الكميات منذ منتصف نهارامس الاول وتوقع مدير بنك - فضل عدم ذكر اسمه- ان تسهم عمليات الضخ فى انخفاض الاسعارفى الاسبوع المقبل،وقال ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعاً نسبة للشح الكبيرفى الكميات الممنوحة للبنوك وعدم مقدرة البنوك فى الايفاء بمتطلبات واحتياجات السوق،وطالب بضرورة انتظام عمليات الضخ .


وقال جعفرعبده حاج الامين العام لاتحاد الصرافات ان الوضع كان مزعجا قبل عمليات الضخ ،وذكر فى حديثه لـ( الرأي العام ) ان عمليات الضخ سوف تسهم وبشكل كبيرفى استقرارسعرالدولاروانخفاضه، واضاف ان عمليات الضخ للصرافات تاتي لمقابلة بعض الطلبات الطارئة والملحة للسوق مشيرا الى بدء المعالجات لمشكلة السيولة، مؤكداً استلامهم الكميات الجديدة واشارالى ان سعرالدولارفى السوق الرسمي والموازي بلغ ليوم امس الاول (3.344) جنيهات و(3.510) جنيهات على التوالي.
وقال سميراحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان اي عمليات الضخ للبنوك والصرافات تعتبردعماً لسعرالصرف للجنيه السوداني واشارالى ان ذلك سينعكس بشكل مباشرعلى توافرالسلع وانخفاض اسعارها بالاضافة الى انخفاض نسبة التضخم .


وأضاف: ان البعض يتعامل فى الدولاركسلعة وان عمليات الضخ تقلل من انتشار هذه التجارة،موضحاً بان الضخ يؤدي الى الوفرة وتلبية احتياجات المواطن من السلع المستوردة،وقال ان زيادة عمليات الضخ للدولارستسهم فى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والجمارك من خلال زيادة عمليات الاستيراد كما ان زيادة الضخ يطمئن المستورد وينعكس على المواطن واصفاً الضخ بالخطوة الايجابية والمشجعة لجهة توفيرالسلع بالاسواق
واشارالى ان المركزي دخل منذ أشهركمشترفي السوق المحلية للذهب ويعمل على بناء احتياطيات منه للاستفادة من تصديرها في توفيرموارد للنقد الاجنبي الى جانب ذلك اتخذ قرارا بشراء كافة حصائل صادرالذهب عبر البنوك التجارية مما أثربشكل كبيرفي تكوين احتياطيات نقدية مريحة،سيما وان الذهب يتم تصديره عن طريق الدفع المقدم وهوما يضمن الحصول على عائدات فورية من صادره.


وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة تحسناً كبيراً في واردات النقد الاجنبي الى البلاد نتيجة لارتفاع اسعارالبترول وتوظيف البنك المركزي لمنتجات البلاد من معدن الذهب في التغلب على شح النقد الاجنبي عبرتصديرمشترياته من الذهب المحلي وكذلك عبرشرائه لحصيلة صادرالذهب من الشركات المصدرة بواسطة البنوك التجارية.

أخ الكيك

شكراً لهذ البوست العميق

وأكون صريح معكـ ،، ما قرأت كل سطوره

لكن ..

بنك الخرطوم ومراسله في السعودية ( ... ) قام بتعيين موظفين من باكستان وفلسطين ..

واوفدهم الى السعودية وأعلن قبل فتره عن بداية أسعار تنافس السوق الموازي للتحويلات ..

وبدأ هؤلاء الاجانب في تعقُب السوق الموازي بالأسعار للتحويل فتحول الريال من 633 جنيه

الى 693 جنيه في وقت كان السوق الموازي بسعر 710 جنيه ، يعني بفرق معقول في

التحويل كما في السودان بين البنك والسوق الموازي واصبحوا في مطاردة إسبوعيه مع السوق الموازي ،

وكلنا يعلم انه لا توجد موارد عملة حره في بنك السودان لتغذية البنوك والتجار مما يطرهم الى اللجوء للسوق الموازي

فـ بالتأكيد لن يكون سعر البضاعه المستورده بسعر ريال 710 جنيه كما وسعر ريالها 900 جنيه ... وفي بعض

الأحيان سعر الريال واصل كوريا او اليابان او الصين 950 جنيه أو زيادة في حالة زيادة الكميه المحوله ...

وهكذا الحال بالنسبه لمدخلات الإنتاج وبقية البضائع كالإسبيرات ووووو

وأيضاً عندما يشتري بنك الخرطوم الريال بسعر 875 جنيه فبكم يبيعه أو يتعامل به ..؟؟

وبرضو بعض البنوك ومراسليها في الخارج ليحاولوا إستقطاب الريال من السوق الخارجي

قاموا برفع أسعار شرائهم (التحويل) للعمله ..


واليوم سعر ( .. ) 875 جنيه للريال فماذا سيكون سعر السوق الموازي ... 900 جنيه للريال ..

السؤال الا يعمل بنك الخرطوم تحت مظلة بنك السودان ؟


لمن لا يعرف أرجو ان يعرف من هنا ( بنك الخرطوم و( ...) هما السبب في هذا ..

اما عن حكاية بيان او تصريحات ضــخ بنك السودان للعمله الحره فهذه لا تساوي الوقت المُهدر لقراءتها وليس حبر مدادها ...


فمن اين يأتي بنك السودان بالعمله الحره ؟



الا هل بلغنا ...

الاخ هشام
تحياتى الخاصة

اشكرك على التعليق والمشاركة المعتبرة ..
واريد ان اشرح لك الان الوضع الاقتصادى للسودان فهو وضع ينذر بالانهيار لانه لا يملك موارد اقتصادية ثابتهة ومستقرة فالبترول مرتبط بوقت وزمن او قل شهور وهو المورد الرئيسى لاستجلاب العملات الصعبة ..
الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية تم تحطيمها بسياسة الاحتكار التى اتبعها الاخوان المسلمون منذ ان تولوا السلطة عام 1989

هناك عامل اخر وهو التجارة الخارجية وهى ايضا شبه محتكرة لان السيولة الداخلية للعملة المحلية محتكرة وهى سيولة موظفة لشراء الدولار تحسبا لايقاف الجنوب مورد البنرول بالنسبة للشمال بعد الانفصال فى شهر يوليو ومن المتوقع ان يصل سعر الدولار لاى رقم فلكى تتوقعه فهو الان اربعة جنيهات تشتريه الجهات التى تسعى لتخزين العملة الصعبة التى تملك السيولة وتطبعها تحسبا لليوم الاسود والذى سوف ياتى بعد ايام وشهور قلائل ..
اهل السلطة الان مستعدون لشراء الدولار باى سعر لانهم لا يملكون غير السيولة المحلية التى يتحصلون عليها بالجبايات حتى ولو ادى ذلك الى تحطيم كافة المشاريع الاقتصادية او وصل كيلو السكر الى الف دولار لايهم المهم الجلوس على كرسى سوف يتحول فى يوم من الايام الى جمرة لايحتملون الجلوس عليه بالطبع
تحياتى لك

غايتو النظام الإقتصادي في السودان ما معروف هو يتبع ياتو منهج هل هو إقتصاد مفتوح أم غير ذلك دا بإعتبار إنه إقتصاد رأسمالي

أم أنه لا رأسمالي لا إشتراكي لا مختلط

حاجة كدا تقدر تقول إنها عبارة عن مسخ لا يتبع أي منهج علمي


الصادرات:

أين الصادرات وما هو ما يتم عمله لترقية الصادرات كماً ونوعاً وكيفاً

أين البدائل التي يتحدثون عنها كبديل للنفط دا بعدما راح القطن في خبر كان وراح وإستراح

أين الصمغ العربي ومكانته وسيرته الأولى؟


زيوت الطعام وما أدراك ما زيوت الطعام لقد كانت by product بعد حلج القطن من بذرة القطن

وأين بدائلها من زيوت عباد الشمس وخلافها؟

أين المحاصيل الإقتصادية الأخرى ؟

وطبعاً النسيج راح أيضاً مع القطن؟

قبل الثورة التعليمية التفريخية كان تقوم ثورة صناعية بقصد خلق وفرة

كثير من التدابير يمكن أن تأتي أكلها إذا تنمت بالشكل الصحيح

الإستثمار الأجنبي طبعاً فشل بفعل الرشاوي التي تثقل كاهل المستثمرين عندما يبدأون نشاطهم في السودان


نتحدث عن الإستثمار الزراعي والصناعي:


لماذا إستثمار أجنبي ؟ هل أستنفذت كل الفرص الممكنة للإستثمار الوطني، إن المغتربين المساكين البسطاء هؤولاء إن صدقت معهم الدولة وأتاحت لهم فرص إستثمار صناعات صغيرة وزراعة مع إعفاءات المدخلات من الرسوم الجمركية لإستطاعوا عمل مشاريع لا يستهان بها وساعدت بدورها في توفير فرص عمل كثيرة


علاقتنا بالدول المجاورة والإستثمار في سلع تلبي متطلباتهم مع توفير بنية تحتية مثل خطوط السكك الحديدية للنقل يمكن أن تسهم بعالية في إنعاش الإقتصادي السوداني

فقط نحتاج لجهاز تشريعي وتنفيذي بلا فساد وإقتصاد معافى من المكاسب السياسية الرخيصة


فهل يمكن هذا ؟؟؟؟

شكرا
قاسم فقيرى
الاقتصاد السودانى لا يساير اى نظام اقتصادى معروف فهومثل اقتصاد مافيا تحتكر كل شىء والوزير فى المالية ومحافظ البنك المركزى يحددان كل شىء وفى كثير من الاحيان هما مختلفان ...لان تدخلات سياسية فى عملهما تتم دون اى رؤية وتفرض عليهم فى كثير من الاحيان امزجة شخصية ..
الاقتصاد الان مكرس للحرب اكثر من خمسة وسبعين فى المائة من الميزانية مكرس لحرب المؤتمر الوطنى ضد ابناء الشعب السودانى الاخرين فى الجنوب ودارفور والشرق والغرب والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى التى تطالب بالحريات الاقتصاذ كله موجه لمحاربة هؤلاء..من ليس معنا فهو ضدنا .. لهذا لابد ان يعانى المواطن السودانى فى كل مكان من هذه السياسة العقيمة ..

عائدات البترول السوداني بين مطرقة النهب وسندان الفساد
Updated On Mar 17th, 2011

المحرر الاقتصادي



قررت رئاسة الجمهورية ، لتأكيد الشفافية علي حسب قولها ، مراجعة حسابات النفط منذ 2005 وإلي الآن . وها نحن ندلي بدلونا في هذا الموضوع الذي طرقناه منذ تصدير البترول في 1999 وحتي الآن دون أن ترد الجهات المعنية .

وبالتأكيد فإن هنالك الكثير مما يقال في هذا الشأن غير العائدات المشكوك في صحتها ومنها المبالغة في رسوم الصادر والرسوم الإدارية التي تخصم من العائدات ، ثم كميات البترول التي تمنح مجانا لجهات معروفة خصماً علي عائد التكرير إضافة لسعر بيع النفط السوداني المتدني عن أي سعر عالمي دون تبرير .



أسئلة بلا أجوبة:



في زمن سابق قالت وزارة المالية ان عهد البترول قد ولي ، وكانت تلك رسالة للشعب عن زيادات في الأسعار والضرائب بسبب ضعف عائدات البترول المتوقعة بعد أن انفصل الجنوب .

فإذا كان عهد البترول قد ولي بحسب كلام وزارة المالية .. فان عهد الأسئلة عن عائدات النفط الحقيقية خلال الأعوام الماضية .. وكيفية إنفاقها .. لم يول بعد ، وهي أسئلة وان كانت بلا أجوبة في زمننا هذا .. لكنها ستفتضح وستعلن حقائقها في زمن قريب قادم ليعرف الشعب أين ذهبت هذه الثروة .. ومن استفاد منها وكيفية استرجاعها لفائدة الشعب صاحب هذه الثروة .

عائدات البترول بالموازنة العامة :

منذ عام 2005 وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل ظلت عائدات النفط بالموازنة تعني تلك العائدات المتحصل عليها من صادر خام البترول والخام المحلي المسلم للمصافي المحلية في الأبيض والخرطوم .

عائدات البترول الخام المسلم للمصافي المحلية بحسب الأرقام الرسمية المحسوبة علي السعر العالمي للبترول بلغت في المتوسط 5ر1 مليار دولار سنوياً ” رغم ضالة هذا المبلغ “.

أما أرقام وزارة المالية والتي أعلنتها في تقاريرها السنوية بشأن عائدات النفط السنوية فقد كانت علي النحو التالي .

2006 741 مليار دينار ما يعادل 7ر3 مليار دولار.



2007 9ر9 مليار جنيه ما يعادل 4ر4 مليار دولار .



2008 14 مليار جنيه ما يعادل 2ر6 مليار دولار

2009 9.5 مليار جنيه ما يعادل 3.8 مليار دولار



وبموجب هذه الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة المالية تم تقسيم العائدات بين الحكومة المركزية وحكومة الجنوب والولايات حسب النسب المقررة .

لنري الان هل صدقت هذه الأرقام أم كذبت حسب تقارير رسمية أخري لا يأتيها الباطل حسب ما نتصور .

الأرقام الرسمية الاخري تقول ان عائدات صادر البترول فقط خلال عام 2006 بلغت 4704 مليون دولار ، وإذا أضفنا لها عائدات الخام المحلي البالغة 5ر1 مليار دولار فان جملة العائدات في 2006 ستكون 6204 مليون دولار ما يعادل 9ر13 مليار جنيه وليس 4ر7 مليار جنيه كما ذكرت أرقام وزارة المالية والفرق المالي هنا ولعام واحد هو عام 2006 بلغ 5ر6 مليار جنيه ( جديد).

أما في عام 2007 فقد بلغت عائدات صادر الخام مبلغ 8052 مليون دولار مضافاً إليها عائدات الخام المحلي البالغة 5ر1 مليار دولار .. فان جملة حصيلة عائدات النفط تبلغ 5ر9 مليار دولار . ما يعادل 3ر21 مليار جنيه وليس 9ر9 مليار جنيه . والفرق المالي هنا ولعام واحد يبلغ 4ر11 مليار جنيه (جديد).

وفي عام 2008 ( العام الفائت ) بلغت عائدات صادر الخام وحدها 9607 مليون دولار مضافاً إليها عائدات الخام المحلي فان جملة العائدات تبلغ 1ر11 مليار دولار ما يعادل 9ر24 مليار جنيه وليس 14 مليار جنيه كما تذكر أرقام وزارة المالية والفرق هنا ولعام واحد يبلغ 9ر10 مليار جنيه .

أما في عام 2009 فقد كانت عائدات الخام وحدها 6.9 مليار دولار أي ما يعادل 18 مليار جنيه وإذا أضفنا لها عائدات الخام المكرر ذلك العام فإن الجملة تصل إلي 23 مليار جنيه وليس 9.5 مليار جنيه كما ورد في تقرير أداء الميزانية العامة الذي أعلنته وزارة المالية ونشرته علي الملأ .

مما سبق نؤكد القول بان الأموال التي لم ترد في تقارير وزارة المالية حول عائدات البترول ولأربع أعوام فقط هي أعوام 2006 /2007/ 2008/2009 تبلغ 42 مليار جنيه علي أقل تقدير أو ما يعادل 18.6 مليار دولار (بسعر الدولار 25ر2 جنيه ) وهي أموال طائلة .. ذهبت حيث ذهبت .

وغير هذا فان البترول يحقق عائدات أخري تأتي من حصيلة صادر منتجات البترول للخارج ومن الأرباح التي تجنيها المؤسسة السودانية للنفط جراء تسويق المنتجات البترولية محلياً ومن إيجارات الأراضي لشركات البترول وبيع الكهرباء وأي رسوم أخري تحصل عليها المؤسسة السودانية للنفط من شركات التوزيع أو خدمات البترول .

وحتى لا نتهم بافتعال الأرقام وتزييف الحقائق أو بسرقة المعلومات الرسمية ” السرية ” فان الأرقام الرسمية التي اعتمدنا عليها في هذا المقال لتأكيد خطأ وعدم دقة أرقام وزارة المالية هي الأرقام التي يحويها التقرير الاقتصادي والمالي الصادر من إدارة الإحصاء ببنك السودان المركزي ، وهي تقارير رسمية يعتمد عليها صندوق النقد الدولي في تقييمه لحالة الاقتصاد السوداني ، كما أنها تقارير تعتمد علي مصادر المعلومات الحقيقية كما نفهم وبالتالي فان علي اللجنة التي ستراجع عائدات البترول منذ 2005 تفسير هذا اللغز وتحديد المسؤولية بل معرفة أين ذهبت العائدات البترولية التي أخفيت عمداً مع سبق الإصرار .


الميدان

صرافات تحتج على إنتقائية المركزي في ضخ النقد الأجنبي

الخرطوم: عبد الرؤوف

إحتج عددٌ من أصحاب الصرافات، على تخصيص البنك المركزي لخمس صرافات بعينها في عملية ضخ النقد الأجنبي دون سائر الصرافات العاملة في البلاد، البالغة (19) صرافة، واعتبروها أمراً غير عادل، وطالبوا بضرورة التعميم في الضخ، ووصفوا الأمر بأنه يكرس للمحسوبية،

ويؤدي لعدم المنافسة والمساواة لعناية المركزي بصرافات معينة، وقالوا إن المركزي بهذه العملية يرعى صرافات على حساب الأخرى.

وعلمت (الرأي العام) من مصادرها أن المبالغ التي ضخت إعتباراً من الأربعاء الماضي بلغت (50) ألف يورو و(50) ألف دولار لكل صرافة، إضَافَةً إلى الحصة الرئيسية الممنوحة للصرافات، البالغة (70) ألف دولار يومياً.

18/3/2011
الراى العام

9% نسبة ارتفاعها: تحسن كبير للصادرات غير البترولية في فبراير
عايدة مصطفى


كشف تقرير رسمي تحسنا كبير طرأ في أداء صادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام 2010، وارتفعت الصادرات غير البترولية من 157 مليون يورو إلى 218 مليون يورو إي بنسبة 39%. ووفقا لنشرة بنك السودان المركزي والتي حصلت (التيّار) على نسخة منها بلغت الواردات الغذائية 24.3% من جملة الواردات السودانية خلال العام 2010م، فى وقت يعتبر فيه السودان سلة غذاء العالم، ومثّلت الصناعات 20% من جملة الصادرات، بينما مثلت الآلات والمعدات 23% من جملة الواردات.


ولفتت النشرة لضرورة تبنى استراتيجية واضحة لإحلال الواردات وترقية الصادرات لتحجيم عجز التجارة الخارجية، فيما شهدت أسعار الذهب السودانية استقراراً نسبياً خلال الشهر الحالي إذ بلغ 40 دولارا للجرام الواحد، وارتفع عائد صادرات الذهب إلى 153 مليون دولار فى نهاية فبراير 2011 مقارنة بـ 102 مليون دولار فبراير 2010 أي بنسبة 50%.


وأشارت لتدفق التمويل لكل القطاعات بالعملتين المحلية والأجنبية خلال شهر يناير2011م، حيث كانت أعلى نسبة سجلت 28.1 %، يليها تمويل الصناعة بنسبة بلغت 21.8 % ، ثم النقل والتخزين 18%، التجارة المحلية 9.2%، ونوهت لاهتمام البنك المركزى بتوفير التمويل للقطاع الزراعي وقطاع الصادر في اطار توجه الدولة لترقية الصادرات غير البترولية، من خلال تشجيع البنوك التجارية التي توجه التمويل للقطاعات الإنتاجية والتمويل الأصغر عبر حزمة من الحوافز، تشمل إعطاء أولوية في عمليات الضخ السيولي وعمليات التدخل في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الحصول على قروض حسنة وفقاً لموقف البنك في الاحتياطي النقدي القانوني، وتسهيل نشاط البنك في عمليات السوق المفتوحة بتجاوز النسبة المقررة للأوراق من محفظة التمويل وإجراءات أخرى من شأنها أن تشجع الانتاج الحقيقي.


من حيث الصيغ بلغت نسبة التمويل بصيغة المرابحة 64.75%، المشاركة 14.14%، والصيغ الأخرى 7.30%، المضاربة 6.93%، المقاولة 6.42%، السلم 0.38% والإجارة 0.08% من إجمالي تدفق التمويل المصرفي بالعملة المحلية لشهر يناير2011م.

دايركت
بشريات محافظ بنك السودان

سنهورى عيسى


ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه السودانى وشح النقد الاجنبى بل وضعف الاحتياطي منه،وانفصال الجنوب وتداعياته الاقتصادية وتاثيراته على السياسات المالية والنقدية لاسيما العملة الوطنية الجنيه والسؤال المطروح حولها لمن يؤول هل للدولة الأم او الوليدة؟ وتراجع حصيلة الصادرات وتزايد الواردات وتأثيرها على النقد الاجنبى وغيرها من التحديات تواجه الآن محافظ بنك السودان الجديد د.محمد خيرالزبيروزيرالمالية والاقتصاد الوطنى السابق ونائب رئيس بنك الساحل والصحراء التابع لتجمع الساحل والصحراء الذى يتخذ من طرابلس العاصمة الليبية مقراً له.


ولكن هذه التحديات بنظر الكثير من المراقبين انها كانت نتاجاً للاحادية فى القرارالتى كانت سمة أساسية للمحافظ السابق،وبالتالى فهم ( أعني المراقبين) متفائلون بالتغييرابتداءً فى ان يحدث اختراق فى هذه القضايا اوتلك التحديات الى جانب تفاؤلهم بالمحافظ الجديد الذى عرف بقبوله للرأى الآخر وسماعه للمستشارين والناصحين،وهذا ما عزز تفاؤلهم ببشريات جديدة خلال المرحلة المقبلة تواكب حجم هذه التحديات وفى مقدمتها خروج النفط بنسبة كبيرة من الميزانية كمورد للنقد الاجنبى الذى تراجعت احتياطيات البلاد منه .


هذا التفاؤل لدى الخبراء والمراقبين بالمحافظ الجديد لبنك السودان تجسد فى الواقع بأول قراراته الاربعاء الماضى أى بعد أقل من اسبوعين من تقلده منصب المحافظ حيث شرع البنك المركزى فى ضخ المزيد من النقد الاجنبى للبنوك والصرافات ككميات اضافية لمقابلة الدفعيات غيرالمنظورة،وكذلك ضخ النقد الاجنبى طال البنوك لاستخدامه فى استيراد سلع اخرى خلافاً للسلع الرئيسة التى كان يخصص لها وحدها النقد الاجنبى فى الفترة السابقة. وأنعكس هذا الضخ ايجاباً على اسعارالدولارالتى بدأت فى الانخفاض فى السوقين الرسمى والموازى،كما حظيت هذه الخطوة بترحيب واسع من البنوك والصرافات والمتعاملين معها من رجال الاعمال والمواطنين المسافرين للعلاج والسياحة والدراسة وغيرها من اغراض السفر ،ووصفوا هذه الخطوة بأنها ايجابية وستسهم فى خفض اسعارالدولار وتأمين احتياجات المستورين والمسافرين من النقد الاجنبى الى جانب ازالة حالة القلق التى كانت تعيشها الاسواق جراء ارتفاع أسعارالدولاروشح النقد الاجنبى وتعدد ضوابط النقد الاجنبى والاستيراد الصادرة من البنك المركزى فى الفترة السابقة،وما ان تصدرضوابط،وإلا تأتى اخرى تنسخها اوتعدل فيها مما زاد حال القلق بالاسواق ووسط المتعاملين مع البنوك والصرافات،ولكن جاءت بشريات المحافظ الجديد بضخ النقد الاجنبى لتبث تطمينات للمتعاملين مع البنوك والصرافات ورجال الاعمال والمستثمرين والعمالة الاجنبية والطلاب والمرضي والجميع.


حاولنا من خلال مشاركتنا فى الاحتفال الذى نظمه اتحاد المصارف السودانى مساء الاربعاء الماضى لتكريم الاستاذ عبد الله نقد الله رئيس الاتحاد السابق بعد تقاعده للمعاش كمديرلبنك التضامن أن نلتقى بالدكتورمحمد خيرالزبير محافظ بنك السودان الجديد لتهنئته والدعاء بأن يعينه الله فى مهمته الجديدة ،وللحصول على موعد للحوار، الى جانب الحصول على تصريح حول البشريات الجديدة للمحافظ وكيف سيتعامل مع هذه التحديات؟، والتقيت بالمحافظ عقب نهاية ذلك الاحتفال،وكان الى جواره د.عبد الوهاب عثمان وزيرالمالية السابق، ود.حاتم عبد الله الزبيررئيس اتحاد المصارف السابق، وعرفت المحافظ الجديد بنفسي فرد عليَّ قائلاً : بعرفك وبقرا ليك عندما كنت بليبيا،بتكتب بموضوعية،دى ما قدامك،ولكن هذه هي الحقيقة فرد عليه د.عبد الوهاب عثمان قائلاً : والله انا ما كنت بصرح إلا اليه اوللاستاذة سمية سيد، فهوموضوعى وينقل الحديث جيداً،وعضد ذات القول د.حاتم الزبيررئيس اتحاد المصارف السابق الذى عاد لتوه من الجماهيرية الليبية بعد ان كان ممثلاً للسودان فى بنك الساحل والصحراء ونقول له حمداً لله على سلامتك من ( زنقة زنقة وحارة حارة)،كل هذا الحديث الجميل دفعنى الى ان اتقدم للمحافظ الجديد بطلب اجراء حوارحيث وافق مشكوراً على ذلك ووعد بأن يكون بعد استكمال ما يطلع عليه من ملفات الآن، وقلت له طيب دعنا نخرج بتصريح قصير حول ما البشريات الجديدة للمحافظ وكيف سيتعامل مع التحديات الماثلة؟، فرد قائلاً : سأرد على هذه الاسئلة بالتفصيل ان شاء الله فى حوارنا وأمنحنى اسبوعين فقط ، قلت له :اليوم تفاءل الجميع بما اطلقتموه من بشرى بضخ مزيد من النقد الاجنبى للبنوك والصرافات هل هذه بداية البشريات؟، رد قائلاً : نعم هنالك بشريات كثيرة قادمة بس أدونا فرصة .


خرجنا من هذه الدردشة السريعة مع المحافظ الجديد بهذه البشريات التى بدأت بضخ النقد الاجنبى ،وتلك المرتقبة الى جانب وعد بحوار،كما تواصل حوارنا فى تلك الأمسية مع المحافظ حول تداعيات الاحداث بالجماهيرية الليبية بصفته نائباً لرئيس بنك الساحل والصحراء سابقاً بطرابلس، وسألته هل سينتصرالقذافى؟ فأجاب: سينتصرالشعب الليبي ولو بعد حين،وما يحدث الآن من قوات القذافى حرب مجموعات تدخل المدن وتخرج فى كر وفر.
نأمل أن تتحول وعود المحافظ الجديد وبشرياته المرتقبة الى واقع يمشي بين الناس، و(أول الغيث قطرة) كما يقولون، فاذا كانت القطرة قد بدأت بضخ النقد الأجنبى، فإننا ننتظر الغيث،وإجراء الحوارمع المحافظ.

رؤى اقتصادية

إلى أي مدى يمكن أن تنجح سياسة ضخ العملات الصعبة
عثمان محمد الحسن

× في إطار سياسة السوق الحر ، القائمة على تفاعل قوى العرض والطلب . قام بنك السودان المركزي بضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي للصرافات والبنوك. فبعدما كان البنك المركزي يمنح البنوك والصرافات في السابق نقداً أجنبياً لاستيراد سلع أساسية .

أصبح الآن ووفقاً لهذا الضخ ، يمدها باحتياجاتها لاستيراد ما تريده من سلع . حيث سيتم رفع حصتها المقررة يومياً والبالغة 2 مليون دولار إلى النسبة التي تحددها وفقاً لاحتياجاتها . × ويعزي كثير من المختصين هذا الأمر ، الى بناء البنك المركزي لاحتياطات من الذهب ، وذلك بعد أن دخل البنك المركزي كمشتر في السوق المحلية للذهب ، بالإضافة الى اتخاذه قراراً بشراء كافة حصائل صادر الذهب عبر البنوك التجارية . مما أثر بشكل كبير في تكوين احتياطيات نقدية من العملات الأجنبية .


× يمكن اعتبار هذه الخطوة خطوة جيدة ، وستؤدي بالتأكيد الى ارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية . حيث إن ارتفاع الدولار خلال الفترة الأخيرة ، هو نتيجة طبيعية لفجوة ما بين العرض والطلب . فالكميات الممنوحة للبنوك ، لم تكن تكفي للإيفاء باحتياجات السوق . × وأعتقد أن البنك المركزي قد بدأ يسلك الطريق الصحيح لحل المشكلة ، فالاشكالية في البدء والمنتهى إشكالية عرض وطلب ( ومضاربة تتناسب طردياً مع الفجوة في العرض والطلب) . ولذلك فإن عيب القرارات السابقة للسيطرة على الطلب ، أنها قد قللت الطلب على السلع المستوردة ( بفعل الحظر ) ، لكنها زادت الطلب على المضاربة في الوقت نفسه . بما أدى لأن تكون النتيجة النهائية زيادة في الطلب على النقد الأجنبى وليس نقصانًا . وبالتالي انخفاضاً في قيمة الجنيه السوداني ، على العكس من الهدف من هذه السياسات .


× كما أن البنك المركزي سبق وضخ مزيداً من النقد الأجنبي بالسوق في محاولة للسيطرة على تراجع قيمة الجنيه السوداني. إلا أن اقتناع المواطنين بأنها مجرد سياسة مرحلية مؤقتة ، أدى لفشل هذه السياسة . بسبب زيادة الطلب على المضاربة المشار اليها أعلاه . وكانت النتيجة أن دخلت أغلب هذه المبالغ في جيوب المضاربين . × لذلك المطلوب تطمين المواطنين ( بالفعل وليس بالحديث ) ، بأن الأمر مستقر ، وأن البنك المركزي يملك القدرة على استمرار ضخ هذه العملات ، وأن الأمر ليس مجرد سياسة مرحلية ، يعود الأمر بعدها الى ما هو عليه . × ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ، هل يملك البنك المركزي القدرة على التدخل المتواصل في السوق في ظل طلب متنام على الدولار ( على الأقل في المدى القصير ) وهل لدى البنك المركزي سيولة تتيح له ضخ الدولارات كلما زادت حمى المضاربات واشتعلت الأسواق؟ . × والإجابة على السؤال هي ما ستحكم نجاح أو فشل هذه السياسة في نهاية الأمر.

الخبير الاقتصادي وكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك في حوار الراهن الاقتصادي مع (الأهرام اليوم): (1-2)

2011/03/19 - 11:09
حوار: عبد الرحمن العاجب


الحلول الإسعافية وكيفية تغطية الوزارة للعجز في الميزانية بعد خروج عائدات البترول منها، كانت هي مدخل حوارنا. وفي لغة تعتمد الأرقام جاء حديثه حول الميزانية البديلة وفرضيات صمودها أمام التحديات الماثلة، إضافةً إلى تأثيرها على المواطن. سألناه عن المطلوب للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحريك جموده بعد خروج ما يقارب الـ70% من عائدات البترول. تطرقنا معه إلى ارتفاع سعر الدولار وأسبابه، فضلاً عن ضعف دعم وزارة المالية للزراعة وبرنامج النهضة الزراعية والفشل الذي لازمها، قرار خصخصة الشركات الحكومية وتصفيتها، الاعتداء على المال العام والاختلاسات وآليات الردع المتاحة للحفاظ على المال العام، التحرير الاقتصادي، مفوضية لمحاربة الفساد: إمكانية نجاحها وفشلها؟ هذه الأسئلة وغيرها وضعناها على طاولة الخبير الاقتصادي وكيل وزارة المالية السابق الشيخ المك. استمع لها الرجل بصبر العارفين، وكانت حصيلة ردوده هذا الحوار:



{ الميزانية البديلة كيف تنظر إليها؟ وهل يمكن أن تصمد أمام التحديات الماثلة؟


- هذه الميزانية وضعت في الحسبان منذ اقتراب موعد حق تقرير المصير، ولظروف سياسية رأت الحكومة السودانية آنذاك أنها لا تضع ميزانيتين؛ لأن الحكومة كان لديها أمل كبير في أن الاستفتاء يأتي بنتائج لصالح الوحدة، ولذلك قررت أن تضع ميزانية موحّدة، وبعدها وضعت الميزانية على مرحلتين: المرحلة الأولى من يناير وحتى يوليو وهذه فترة واضحة جداً وهي تمثل الفترة الانتقالية وهي فترة ستة أشهر، الميزانية البديلة تضع متطلبات الانفصال.

بلا شك انفصال الجنوب سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن معظم البترول المنتج يأتي من الجنوب، وأيضاً الميزانية نفسها من الناتج المحلي الإجمالي فيها إيرادات ومنصرفات، وهناك حوالي 45% من الإيرادات تأتي من البترول المنتج من الجنوب، وقديما نحن كنا نأخذ منها حوالي 50% بحسب (نيفاشا)، إذا لم يحدث اتفاق جديد ولم يحدث ترتيب جديد، والجنوب لجأ إلى تصدير بتروله عبر مناطق أخرى بخلاف الشمال، أيضا سيؤدي إلى فقدان 30% من الإيرادات التي كانت تأتي إلى الخزانة العامة، بالمقابل كان هنالك صرف يتم على الجنوب وهذا الصرف سوف يتوقف، والصرف هذا كان يتم من الـ50% المحولة من بترول الجنوب، هنالك أيضاً صرف على المفوضيات المشتركة وصرف على بعض الوحدات القومية في الجنوب مثل التعليم العالي والجامعات والشرطة هذا جميعه سوف تتحمل أية دولة بعد الانفصال مسؤوليتها فيه مما سيحدث وفرة للصرف في الخزانة العامة،

ولكن نفضل مراجعة الميزانية بمثل هذه المؤشرات، والميزانية وضعت من قبل وزارة المالية والاقتصاد القومي وسوف تعمل على أثر انفصال الجنوب على ميزان المدفوعات، وحوالي 75% من البترول المنتج حاليا ينتج من الجنوب وبترول الجنوب جميعه كان يصدّر، أما البترول في الشمال يمثل حوالي 25% وبالتالي في ميزان المدفوعات سنفقد رقما كبيرا من الصادر إذا سارت الأمور بهذه الكيفية، لكن بخلاف ذلك نحن نعمل للوصول إلى اتفاق مع حكومة الجنوب حول هذه المسائل، وأن نظل شركاء في البترول باعتبار أن الحكومة القومية هي التي استخرجت البترول من باطن الأرض وهي التي صرفت عليه وبذلت فيه مجهودا كبيرا لاستخراجه، وضرورة مراعاة استمرار الشراكة متناقصة؛ تتناقص كل عام إلى أن يؤول جميع البترول لحكومة الجنوب، وهنالك بديل أن يصدّر بترول الجنوب عبر موانئ الشمال، لاستحالة تصدير بترول الجنوب عبر الموانئ الأخرى، وهذا الأمر يحتاج لتفاوض مع حكومة الجنوب ومن ثم يتم وضع الميزانية البديلة.


{ هنالك اعتقاد أن الحلول الإسعافية التي قدمتها وزارة المالية للخروج من الأزمة هشّة وضعيفة، كيف تعلّق على ذلك؟


- الحلول ليست إسعافية وليست هشّة بل حلول جذرية وهي بداية التصحيح، والحكومة بدأت بتخفيض الإنفاق العام للدستوريين وهو شيء مهم جدا وعمل إستراتيجي، وعملت على تعديل الرسوم الجمركية على بعض السلع الكمالية المستوردة. الحل الأكبر والأمثل يبقى في زيادة الإنتاج بغرض زيادة الصادر وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومحاربة الفقر.


{ كيف سيتم تدارك العجز في الميزانية بعد خروج عائدات البترول؟


- المالية لديها بدائل كثيرة، البديل الأول زيادة الإيرادات، وقد بدأت فيها؛ حيث زادت أسعار المواد البترولية وزادت أسعار السكر، وزادت الرسوم الجمركية على بعض السلع الكمالية، وهذا جميعه ساعد كثيراً وأتى بموارد طيبة، وسعت إلى إلغاء الصرف على الدستوريين والآن هنالك لجان تم تشكيلها لمراجعة الصرف على جميع أجهزة الحكم في السودان، وهذان مصدران مهمان، وضرورة إقناع المواطن بأن أمواله ذهبت إلى أيدٍ أمينة وترشد الصرف عليها، وضرورة طرق محور المصادر المحلية وعدم إرهاق المواطنين بضرائب إضافية، أيضاً العمل على سد العجز بالاقتراض من الخارج، ونحن اليوم عندنا مشكلة الديون الخارجية وهي مشكلة كبيرة ومشاكلنا مع أغلب الدائنين لم تُحل مثل (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية).


والمشكلة الثانية هي أن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على دول العالم الأول وجعلتها بلا موارد كي تعطيها للدول الفقيرة، إضافةً إلى أن مؤسسات التمويل التي طبّعنا معها علاقتنا، مثل الصناديق العربية والبنك الإسلامي وصندوق الأوبك والإيفاد، هؤلاء أيضا يحتاجون أن ندفع لهم فلوس وبالعدم يقومون بعقابك إذا لم تدفع، وأيضا الدفع هذا تكلفته صعبة وليست سهلة، لذلك مسألة أن العون الخارجي أو المنح الخارجية ستحل مسألة الميزانية يجب ألا نعوِّل عليها كثيرا، عليه يجب أن نستمر في الاعتماد على الذات في خفض الإنفاق العام وترشيده وفي زيادة الإيرادات وتقويتها، بالإضافة إلى استخدام موارد محلية لسد العجز في الميزانية.


{ إذن، نلاحظ ضمن مطلع ما سردت أن الحلول التي تُطرح دوماً تكون خصماً على المواطن، ما هو السبب في ذلك الأمر؟


- أنا تحدثت عن تخفيض الإنفاق الحكومي وهو لا يكون خصما على المواطن بأي حال، صحيح سيكون خصما على بعض الموظفين والعمال في القطاع الحكومي، والتركيز في التخفيض على الدستوريين وعلى مشاريع التنمية والمباني الجديدة وإدخال العربات الحكومية، والأشياء المستفزة للمواطنين، ورفع الرسوم الجمركية على السلع الكمالية، ومحاولة الرجوع إلى مصادر التمويل المحلية، هذا جميعه كي يتحاشى الناس إرهاق المواطن بأكثر مما يجب.


{ من وجهة نظرك ما هو المطلوب لتحريك جمود الاقتصاد السوداني؟



- للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحريك الجمود أولا لا بُد لنا من الاستمرار في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وقانون الاستثمار قانون مرن لكن هنالك في تطبيقه عوائق كثيرة. تشجيع الاستثمار الأجنبي هو الشيء الوحيد الذي فك الحصار الخارجي على السودان بعد أن جاءت الأموال من شرق آسيا ومن دول الخليج عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار الأجنبي المباشر في بعض الأحيان يساهم بـ(4) مليار دولار في السنة، وكذلك ينبغي أن نحاول خفض الإنفاق الحكومي ونمنع أي استفزاز لآثاره السالبة على النظام من ناحية نفسية وأيضا آثاره على الخزانة العامة. وهنالك مشكلة أخرى وهي مشكلة انتشار الفساد الذي ينتشر عادةً في الاستثمارات الأجنبية التي تأتي من الخارج والعمولات وهذه مسيئة إساءة بالغة للسودان، ولذلك لا بُد من استئصال الفساد لخلق بيئة مناسبة، وجعل المنافسة للمستثمرين الأجانب حرة.


{ الحديث عن خروج 70% من عائدات البترول من الميزانية، وبحسب متابعتك، كيف سيسهم البترول الموجود بالشمال في دعم الميزانية؟


- البترول لا نقيس آثاره فقط على الميزانية بل نقيسها أيضا على ميزان المدفوعات ونقيسها على الناتج المحلي الإجمالي، والبترول المنتج من الجنوب حوالي 70% أو 75%، والمنتج في الشمال حوالي 25% بترول الشمال إذا أخذناه بالارقام حوالي (120) ألف برميل تفي بالمصافي المحلية واحتياجات المصافي المحلية بالخرطوم، وسوف لن يكون لدينا قصور في البنزين ومصافينا سوف تكون عاملة بالإنتاج المحلي حتى بعد انفصال الجنوب، لكن نتأثر بالبترول في شيئين: في الميزانية لأن البترول كان يأتي عائد للميزانية في شكل إيرادات، وفي ميزان المدفوعات الخارجي (الصادر). نأمل أن نصل إلى اتفاق مع حكومة الجنوب خلال الفترة الانتقالية كي يظل البترول مصدر قسمة بين الشمال والجنوب، وفي ما تبقى من الفترة الانتقالية يجب أن يتم اتفاق بهذا الشأن مقابل المجهود الذي قامت به الحكومة المركزية في استخراج البترول لأننا شركاء أصيلون فيه ونحن من قمنا باستخراجه، وإعادة ما تم صرفه في استخراج البترول.


{ سعر الدولار اتَّسم بعدم الاستقرار والتأرجح ما بين الهبوط والصعود، ما هو السبب وراء ذلك؟


-السبب في ارتفاع سعر الدولار مبني على عوامل عديدة أهم عامل فيها هي العوامل النفسية، ويأتي العامل الآخر والمهم وهو عامل العرض والطلب، وأنا أحسب أنه قبل الاستفتاء كان هنالك تخوف من الانفصال، ولكن الآن تم الانفصال وهذا كان عاملا نفسيا أول، وإذا لاحظنا في الأيام الأخيرة أن سعر الدولار بدأ يستقر على الرغم من ارتفاع سعر العرض وسعر البترول العالمي مرتفع وبلغ أكثر من مائة دولار وهذا جميعه يعود خيراً على الخزانة العامة، لكن نحن أيضا طلبنا على الدولار أصبح في زيادة، وخصوصا شركات الاتصالات، إضافةً إلى زيادة الاستهلاك الذي زاد زيادات كبيرة جدا؛

استهلاك السكر ارتفع من (600) ألف طن إلى (مليون) والقمح تضاعف مرتين وإنتاجنا لا زال متراجعاً، والشيء الآخر أيضا أننا تباطأنا في إنتاج الصادرات السودانية، وصادرتنا لا زالت متدنية، والصادرات غير البترولية لا زالت تشكل 5% بعد استخراج البترول وهذا مرض هولندي خطير ونحن نمنا كثيرا واعتمدنا على البترول اعتمادا كليا، لذلك أول توجُّه لنا نعالج الصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج القطن، مثلا في السابق نحن كنا نزرع حوالي (400) ألف فدان من القطن المساحة الآن تدنت إلى (40) ألف فدان وسعر القطن القنطار ارتفع من (50) دولارا إلى (200) دولار للقنطار!! أيضا صادرتنا من الثروة الحيوانية، رغم التحسن الذي تم فيها، فإنها ما زالت ضعيفة والمجهودات الأخيرة في إنتاج الذهب ساعدت كثيرا في زيادة الصادرات غير البترولية وارتفعت إلى أكثر من (مليار) بعد أن كانت حوالي (500) مليون دولار في السنة. هنالك خطوات موسعة لإنتاج الايثانول في مصانع السكر أيضا ستسهم، (ونحن ما صحينا إلا بعد أن وقع الفاس في الراس)..! أيضا يجب أن نحد من النشاط الاستهلاكي، عاداتنا الاستهلاكية تحتاج إلى مراجعة ولا بُد لنا أن نتجه إلى الإنتاج.


{ هل تتوقع أن يستقر سعر الدولار؟


- بعد انتهاء الاستفتاء وانفصال الجنوب واقتراب انتهاء تنفيذ الاتفاقية رغم وجود هنّات هنا وهناك، لكن الاتفاقية محترمة وحتى نهاية الفترة الانتقالية سنمضي بشكل جيد، وأسعار البترول العالمية أيضا في تصاعد، وهذا يأتي بعائد كبير للخزانة العامة وللدولة وهذه جميعها مؤشرات إيجابية ونتمنى أن تكون أسعار البترول مستقرة على هذا النهج. لا نتوقع أن يكون هنالك تدهور أكثر من الذي حدث.

الرائد يكذب اهله ..
بقلم: عارف الصاوي
الإثنين, 21 آذار/مارس 2011 20:39
Share

[email protected]

جاء في الاخبار امس ان حكومة الجنوب طالبت الشركات العاملة في مجال النفط بنقل مقارها الي جوبا قبل يوليو القادم ،ومعني ذلك ان ادارة النفط ستتحول عمليا من الخرطوم الي جوبا ،وتبعا لهذا الانتقال ستصبح حكومة الجنوب هي التي تشرف علي العقودات والعمليات الفنية والادارية والمالية للنفط الواقع في ابار حدود دولة الجنوب .لا ندري بالضبط مقدار الخسارة التي ستصيب القطاع العام والخاص في الشمال جراء هذا الانتقال ؟لكن المؤكد انه منذ بداية تصدير النفط ظلت ادارته تتبع اسلوبا استخباراتيا مواليا لاجهزة الحزب الحاكم والدوائر المقربة منه ،ونتيجة لهذا التقارب نشأ قطاع خاص موازي مشوه تربطه مصالح عميقة مع انظمة الحكم بما فيها "الحزب الحاكم ،هذا القطاع حصل علي عقودات وامتيازات ثانوية تتعلق بالخدمات من التوظيف وحتي العمليات اللوجستية ،وباعتراف الحكومة نفسها فان قطاع النفط قد اضاف طفرة كبيرة في القطاع الخاص ،جعله يتحكم في قدر كبير من عائدات النفط وبالضرورة فان نشؤ قطاع خاص موالي للحكومة خلق تحالفا لا ينكره احد بين طبقة رجال الاعمال الجدد والحزب الحاكم اهله ليصف مليارات علي الانتخابات والعمليات السياسية الاخري التي ادارها في الوقت الماضي .


مما لا شك فيه ان الحكومة لم تكشف عن كافة عقوداتها الخارجية حتي ان نيفاشا جعلت هذه العقودات في خانة السرية أُطلعت عليها الحركة الشعبية "للعلم "وليس لاتخاذ اي اجراء او تعديل لهذه العقودات وطوال الفترة الانتقالية مر الاقتصاد السوداني بعجز في الايرادات الكلية اكثر من مرة نتيجة لانخفاض سعر النفط عالميا ،وخلال تلك السنوات "نحن نتحدث تحديدا من العام 2007الي العام 2009 جرت نقاشات حول حجم اموال التركيز ومساهمتها في دعم الميزانية القومية ،ونذكر جيدا ان "رجالات ونساء المؤتمر الوطني "في البرلمان تقاعسوا في اجبار الجهاز التنفيذي في الكشف عن "مقدار اموال الاحتياطي "،سرت معلومات وقتها ان هناك تزييف في الارقام الحقيقية التي تاتي من قطاع النفط وهناك منظمات دولية كثيرة اشارت الي عدم مطابقة الارقام التي تكشفها وزارة المالية من عائدات النفط وتلك التي تُظهرها الشركات العالملة في مجال النفط ،حتي ن هذا التشكيك اثار حفيظة قادة الحركة بمن فيهم رئيسها مفسه الذي لم يكف عن التذكير بمفارقة الارقام العجيبة ..


ما نريد ان نقوله هنا انه بغض النظر عن صحة الارقام التي ابرزتها وزارة المالية في الموازنات العامة طوال الفترة الماضية من عدمه فان الموضوع الاساسي هو ان خروج النفط من ادارة الشمال سيصيب قطاعا واسعا من "تجار النظام "بنكسات كبيرة ،فليس من المرجح اطلاقا ان تكون حكومة الجنوب كريمة لدرجة انها تبقي عقودات مع القطاع الخاص في الشمال ،فهي من جهة تريد ايضا تنمية قطاعها الخاص اضافة الي مؤشر العلاقات بين الدولتين"الشمال والجنوب"يشير الي علاقات لن تكون جيدة باي حال من الاحوال .

ان مقدار ما سيخسره القطاع الخاص الذي ظل يعمل في مجال النفط قد لا ينقص عن تلك الخسارة التي ستصيب الدولة بحيث تصبح عاجزة عن تعويضات القطاع الخاص ،وستصبح العلاقة اكثر تعقيدا اذا عرفنا ان القطاع الخاص المعني هو يمثل دعامة النظام الاقتصادية طوال السنوات الماضية ،اذ كان سيكون من حسن الحظ لو اعتل القطاع الخاص في ظل رفاهية الدولة او العكس حيث يمكن التنبؤ بالدعم الذي سيوفره اي منهما للاخر .
اذاً بمجرد ان توؤل ادارة النفط للجنوب سوف لن نتحدث عن اكثر من 60%من الايرادات للدولة ولكننا سوف نتحدث عن تاثيرات اخري منها ان الدولة قد لا تصبح مؤهلة للحصول علي قروض من "الدول الصديقة "وستنهار هذه الشراكات تدريجيا وهي شراكات استفاد منها نظام الحكم في الشمال في خلق توازنات دولية داعمة له باستمرار وغير الدعم السياسي فان "الفاتورة السياسية "كان يدفعها النظام من قروض تاتيه علي اساس مشاريع البنية التحتية التي وفرها قطاع النفط ،والاسوأ من ذلك ان رجال الاعمال سوف يبحثون عن مخارج اخري عندما يفقدون ميزة علاقتهم بالدولة ،صحيح قد لا يتجهون للمعارضة لانها بدورها فقيرة لكنه بالكاد سيتسببون في قلق مستمر للنظام عليه ان يراضيهم بشتي السبل لانهم يمثلون دعامة الانتاج في دولة قد تفتقر الي ايرادات تمويلية مهمة لمشاريع بديلة


المسألة الاكثر اهمية هنا ان البنية التحتية التي انشأتها الدولة للنفط قد تفقد ميزتها الايرادية في وقت قريب خصوصا تلك التعلقة بالعمليات الفنية ،فاذا كانت فرضية قادة المؤتمر الوطني الاقتصادية ان الجنوب ليس لديه سبيل لتصدير النفط الا عبر الشمال علي الاقل في العشر سنوات المقبلة تصبح امكانية انشاء مصافي ومراكز تكرير ممكنة بالتالي فان "الشراكة بين الحكومة والشركة الوطنية للبترول بنسبة 50% لكل منهما في مصفي البترول حينما تقرر حكومة الجنوب بناء مصافة خاصة سوف لن تاثر علي الايرادات وحسب ولكنها ستفق 20 ميقاواط من الكهرباء اضافة الي اكثر من 60% من حاجة البلاد للجازولين .


دعونا نقول ان الحكومة حتي الان لا تريد ان تخبر الحقية بان انفصال الجنوب سيعد كارثة وعلي المواطن وبالتالي فان الطريق الوحيد الذي نراه ويمكن ان ينجينا جميعا يتمثل في اصلاحات مهمة تبدأ بالنظر استراتيجيا لعلاقات جوار اخوية مع الجنوب وتنتهي باصلاح سياسي شامل يحفز المجتمع الدولي للتعامل مع دولة شمال السودان بايجابية ولهذا فمن غير المنطقي المطالبة باسقاط الديون ورفع السودان من قوائم الحظر الكثيرة في الوقت الذي يتشكك فيه المجتمع الدولي عن نوع الدولة المفترض قيامها في الشمال ،الان قولوا الحقيقة ليتهيأ الناس الي مصير قادم ومن ثم اما ان تصلحوا ما بانفسكم او سيصلحكم الشعب بطريقته .

تراجع القوة الشرائية
تسونــامي الأسعـــار يضــرب بقــوة


الخرطوم :الصحافة: واصلت اسعار السلع الاستهلاكية في الايام الماضية ارتفاعها الجنوني وسط تجاهل تام من الحكومة . تسونامي الاسعار ضرب ذوى الدخل المحدود بحالة من الصدمة وقد تضمنت قائمة السلع التي تصاعدت اسعارها السكر اذ بلغ جوال السكر سعة (50) كيلو (165) الف جنيه اضافة الى تصاعد اسعار المواد التموينيه الاخرى من زيوت ،الخضروات ،اللحوم والفواكهة وصولا الى الدكوة وباتت الاسواق تشكو قلة حركة الزبائن الذين تعودوا الحصول على احتياجاتهم عقب صرف المرتبات غير ان المواطنين فى ظل هذه الزيادة امتنعوا امتناعا جبريا وقصريا عن حركة الشراء خاصة شريحة الموظفين الذين كانوا يشترون مئونة الشهر عقب صرف المرتبات، غير ان هذه الفئة عادت مرة اخرى لتجار التجزئة من زنة نصف الرطل وربعه.



(الصحافة ) قامت بجولة داخل دكاكين السوق المركزي للوقوف على الزيادة التى طرأت على السلع التجاريه بعد العيد ومدى تاثيرها على التاجر والزبون الذى باتت الزيادة عبئا ثقيلا على كاهله. ولاحظت الصحافة من خلال جولتها الركود الذى ضرب السوق والمحلات التجارية حيث يكاد ينعدم الزبون الذى تجده يقف امام محل تجارى لشراء سلعة ما ، وعلى حسب افادات التجار اكدوا ان الزيادات التى ضربت الاسواق ستؤثر عليهم سلبيا كتاثيرها على الزبون فالجميع فى مركب واحد .


التقينا التاجر محمد عبد المحسن الذى وجدناه واضعا يده على خده حيث تبدو نظراته كانه متعجب على ما اصاب السوق من ركود لكن قد قطعنا عليه الحيرة بتحية الاسلام وقال الزيادة التى اجتاحت السلع التجارية بعد العيد ستؤثر سلبيا على التاجر اكثر من الزبون لان التاجر لديه التزامات كثيرة من رسوم وضرائب اضافة الى ضعف القوة الشرائيه التى يتعرض لها التجار ومن المؤكد فى ظل سياسة الزيادة سيفقد التجار مجموعة من الزبائن وحتى ان وجد بعض منهم فمن المؤكد لايشترون كمية من السلع التجارية التى تغطى مع التاجر وان الزيادة التى طرأت على السلع عالية فمثلا كانت كرتونة الزيت قبل العيد بمائة جنيه الآن بـ 108جنيه وجوال السكر بـ135جنيه اللبن عبوة كبيره من 40- 45جنيه والبسكويت من 9-10جنيه وتباع القطعة التى كانت بـ200قرش الى 400 قرش واستنكر محمد هذه الزيادة التى طالت جميع السلع ضاربا المثل (بالأمواس )التي بات سعر الموس الواحدة 200قرش اما التاجر سانتو اتيم قال ان زيادة الاسعار عبئ ثقيل على المواطن ولايستطيع تحملها خصوصا انها سلع لايمكن الاستغناء عنها وبعد العيد تفاجأ الزبائن بقيمة الحساب بعد شرائهم الى السلع ما اضطروا الى ارجاع بعض منها لانهم لم يحتكموا لسعرها وهم معتمدين على الاسعار السابقه .


وقال التاجر محمد لطفى ان ارتفاع الاسعار تسبب فى ضعف القوة الشرائيه وبات عبئا على كاهل المواطن البسيط الذى ارهقته الزيادات المستمرة بصورة جنونيه منذ قبل شهر رمضان وتاثرت الاسواق حتى اقبال الزبائن فى فترة العيد بات محسورا ولم يشهد السوق اية قوة شرائيه، فى حين ان هذه الفترة موسم ينتظرها التجار لكن هذا العام حرم منها باثر سلبى مؤكدا لطفى ان جميع السلع الاستهلاكيه زادت وحتى المحليه التى لم يدفع لها جمارك زادت كمثيلاتها وبعد انهاء جولتنا مع تجار السلع التموينيه ذهبنا الى تاجر الخضروات جعفر الصادق حيث اكد الزيادة على جميع الخضروات وقال كرتونة الطماطم زادت من 15-35جنيه وان الكيلو كان قبل العيد 1500والآن 2500جنيه وكذلك الليمون والعجور وجميع الخضروات طرأت عليها زيادة ليس بمقدور المواطن البسيط كما قال الجزار احمد على الرغم من الموسم الا ان اللحوم زادت فكيلو االبقر من 10-12جنيه والضان بـ20جنيه اما المواطن ياسر عوض الذى وجدناه يشترى خضار ابتدر حديثه بحسرة وقال ان هذا الكيس الذى يحوى بداخله نوعاً واحداً من الخضار وسلطة بعشرة جنيهات فى حين قبل العيد بخمسة جنيهات فقط .

وكما تعلم اخى فقيرى فان حزب المؤتمر الوطنى ومنسوبيه وتجاره ..هم من يحتكر الكتلة النقدية وهم من يشترى الدولار تحسبا لوقف البترول فى الميزانية القادمة وهم المتسبب الاول فى ضعف الاقتصاد وبالتالى الجنيه الذى يترنح الان امام العملات الاخرى ....

.ويريدون خلق احتياطى من السوق الاسود وتجفيف منابع العملة فى الاسواق الداخلية والخارجية وهذه السياسة سوف تكون نتائجها غلاءا لا يستطيع المواطن مواجهته وسوف يخلق ذلك اهزارزا امنيا داخليا وربما حروب لان اهل الحكم الان فى ضيق من امرهم اذ لا مصداقية لمن هم على كراسى رسمية امام المستثمرين الاجانب ..
فالاحتكار والسياسات المتناقضة لا تشجع اى مستثمر بالمغامرة ...
فى غمرة شعارات السوق الحر التى اطلقها النظام من اجل جذب المستثمرين قام اشقاء الرئيس باعترافهم بعقد صفقة احتكار صادرات الثروة الحيوانية للوليد ابن طلال واذكر ان وزير الدولة للمالية السابق اجتهد كثيرا فى ابطال هذه الصفقة التى تتعارض مع الشعارات التى رفعت وقتها ولكن كان الزمن قد سبق وساءت السمعة وسط المستثمرين الذين كانوا يمنون انفسهم باستثمارات فى السودان ..

الأخ/ الكيك

تعرف أن نظرية الإقتصاد السوداني هي: أموال الدولة = حماية النظام

أعتقد هذه هي النظرية الوحيدة التي تطبقها الدولة في الشأن الإقتصادي والذي هو الركيزة الأساسية لكافة شئون الدولة ونلاحظ ذلك في الإنسجام مع شعارات الدولة واساليبها كما يلي:

1- الولاء قبل الأداء = الحماية المطلقة للنظام دون شروط للمشاركة فيه من نزاهة وأخلاق ومبادئ وغيرها

2- شراء الذمم (ليست ذمم دائنة أو مدينة) هي ذمم بشرية = حماية للنظام بإستخدامهم هراوات على ظهور من يرفضون مثل هذا البيع (بيع الذمم البشرية)

3- السيطرة على الإعلام = لحماية النظام ونشر أكاذيبه حتى تكون لها الغلبة تمشياً مع المثل (الزن في الأضان أشد من السحر)

4- صرف المال على التسليح والسلاح = لفرض الرأي بالقوة على المعارضين وجميع فئات الشعب التي تقف على الجانب الآخر

5- السيطرة على السوق = تجويع الشعب حتى يركع ويستكين = تمكين النظام



وكما يلاحظ أن الأساليب أعلاه تركز على إقتصاد السوق فبتبنيها لن توجد مساحة لإستثمار وخلافه حتى الإستثمار يوكل لشخص واحد بدرجة وزير يكون هو الآمر والناهي فيه ويتلقى العمولات وغيرها وعندما ينتفخ جيبه يترك المستثمرين في بداية الطريق ويغسل يديه من العملية كلها وبهذا سوف نصل في نهاية المطاف لفقدان المصداقية فلا مستثمرين ولا يحزنون وأغلب المستثمرين يشكون مر الشكوى من تعامل الجهاز التنفيذي معهم وبعضهم هرب وباع معداته ومشاريعه وهذا نموذج سيئ سوف يتضرر منه السودان على المدى البعيد.



هذا هو الوجه الكئيب الكالح لإقتصاد السودان، إقتصاد السوق الإحتكاري، الإقتصاد ذو التوجه التكتيكي القصير المدى لمصالح فئة قليلة تسعى وراء حفنة من المال ولا همها إن حرق أو غرق السودان

شكرا لك فقيرى
الله يصلح الحال ويزيل المحل
لسودان غنى بموارده فقير بالرؤية السليمة فى هذا الوقت الذى يحتكر الحقيقة
الاحتكار اكبر جرائم العصر وكل عصر
لا استثمار فى ظل هذه السياسات العقيمة ..

تنفيذ قرار السماح للمغتربين باستيراد السيارات المستعملة

الخرطوم: إحسان الشايقي

علمت (الرأي العام) ان وزارة التجارة شرعت في تنفيذ قرار استثناء المغتربين من استيراد السيارات المستعملة بالسماح لهم بعربة واحدة للاستعمال الشخصي في حال العودة النهائية بجانب استثناء دخول السيارات المستعملة من الشاحنات والآليات المتحركة.


واشاد سمير أحمد قاسم - رئيس شعبية المستوردين باتحاد الغرف التجارية - بالقرار وقال إنهم يؤيدونه باعتباره قراراً سليماً ومناسباً وفيه انصاف واضح لشريحة المغتربين.
وأكد سمير ان المغتربين يسهمون لحد كبير في زيادة الدخل القومي في تحويلاتهم والخدمات الاخرى التي يقدموها للدولة.


واعتبر قاسم في حديثه لـ (الرأي العام) اصدار مثل هذا القرار مرونة في السياسات بعد القرار الذي اصدره مجلس الوزراء مؤخراً بحظر استيراد اي عربة مستعملة. وقال ان قرار الاستثناء الاخير قدر الجهود التي يبذلها المغتربون في الخارج.


من جانبه قال صلاح الشيخ - مدير الجمارك الاسبق - ان قرار السماح لاستيراد عربات مستعملة للمغتربين والعربات الكبيرة والآليات يعتبر قراراً سليماً فيه مراعاة لأوضاع المغتربين والدبلوماسيين والمبعوثين.
وذكر ان الدولة راعت لفئة تقدم دعماً واضحاً للبلاد، إلاّ أنه طالب بضرورة وضع ضوابط جديدة وقوية لتحديد سجل المغتربين واثبات شهادة تؤكد انتهاء عملهم بالخارج.


وأضاف صلاح لـ (الرأي العام) ان الجهات المعنية لا بد ان تضع في حسابها تفادى أي ثغرات في عمل المغتربين حتى لا يحدث أي خلل في هذا الاستثناء.
وقال إن قرار السماح باستيراد العربات الكبيرة والآليات قرار صحيح مشيراً الى ان هذا الاستثناء يسهم في دخول العربات والآليات والمعدات الزراعية والتركترات والحفارات والقنوات التي اشار الى أنها تحقق دوراً مهماً في التنمية.


واشار صلاح ان العربات الكبيرة التي يتم استيرادها جديدة أسعارها مرتفعة بصورة كبيرة ولا يستطيع الكثيرون الحصول عليها إلاّ أنه دعا لأهمية وضع ضوابط مشددة لتحديد عمرها لتفادي السماح باستيراد عربات متهالكة.
وأكد مصدر بوزارة التجارة الخارجية ان الوزارة شرعت في تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة الجمارك والمواصفات والمالية وغيرها.
وذكر المصدر لـ (الرأي العام) ان الوزارة ستشدد في الاجراءات للفئات المسموح لها بالاستيراد.

زواج المال والسلطة
(رجال الأعمال) في المؤتمر الوطني .. ظاهرة أم تيَّار؟
حجم الخط: 2011/03/19 - 11:18
الخرطوم - عزمي عبد الرازق


«كيف يعنيك حال رعية إنْ لم يضيرك ما يضيرها»؟! بما يختزل هذا السؤال المشفق في أحشائه بؤس المشهد السياسي الراهن بكل مفارقاته الدرامية، فمن يصوَّب بصره تلقاء الحزب الحاكم في السودان يظن أنه أمام موجة واحدة فقط (للراديو) لا تخضع للتشويش، وليس فيها ما يعكر صفو ساعات البث للأوامر السياسية التي تصدر، كالعادة، من موقع بشارع المطار تتلقفها مباشرةً أجهزة الاستقبال لتنطلق موسيقى واحدة بلا انقطاع لمدة أربع سنوات.. هذا هو الحال بظن الكثيرين. ولكن في خضم هذا الاعتقاد المتنامي تتقاطع عدد من الآراء بخصوص فتح قنوات أخرى تتجاوز الواقع المربك الذي أدركه الأديب الراحل الطيب صالح وهو يشهق بعبارته الشهيرة: «من أين أتى هؤلاء»؟ ثم دارت دورة الأيام وانقطعت شعرة معاوية بين الإسلاميين ساعة مفاصلة ليهتف البعض منهم بذات العبارة وبعد سنوات ليست بالقليلة مما جعل الأسئلة تتراكم:
- هل المؤتمر الوطني بمنأى عن مصير الأحزاب الحاكمة التي بدأت تتلاشى وتذوب في وسط الجموع الثائرة كما يذوب الملح في الماء؟


- هل رجال الأعمال في المؤتمر الوطني ظاهرة أم تيَّار؟


- هل تنحِّي الرئيس البشير من رئاسة المؤتمر الوطني يعني فك الارتباط بين الحزب والدولة بكل تداعياته المتوقعة وغير المتوقعة؟

- ما مدى التشابه بين الحزب الوطني في مصر ونظيره (الوطني) في السودان؟


الشاهد أن كثيراً من أصوات المحللين تمضى باتجاه تفريغ المقارنة من محتواها؛ لتتعدد أوجه المقارنة بتعدد الأصوات، فثمَّةَ من يشير إلى أن دكتور نافع ليس هو أحمد عز، ومن يقول بأن السودان ليس هو مصر، وهنالك من يعتبر أن الإسلاميين أثرياء بطبيعتهم وقد تركز نشاطهم في الأسواق والبنوك قبل مجيء الإنقاذ بزمن طويل، الشيء الذي جعلهم عُرضة للنقد في أحايين كثيرة لدرجة إسقاط المقولة الشهيرة والساخرة عليهم: «الإسلاميون أدخلوا الناس المساجد ودخلوا هم إلى الأسواق»!!


ما لا جدال حوله هنا أنه في منصرم العقد السوداني، أو قُل خلال عقدي الإنقاذ، قد ظهرت أسماء جديدة في دنيا المال والأعمال، بالإضافة إلى أسماء ظل وجودها راسخاً منذ أمد أبعد في هذا المضمار، أفلحت أسماء من كلتا القائمتين في اجتياز بوابات البرلمان تحت لافتة الحزب الحاكم.
رئيس نادي المريخ «جمال الوالي»، والسيدان عبد الباسط حمزة وعبد العزيز عثمان، وهما من أباطرة شركات الاتصالات في السودان ومن ملاك فندق «السلام روتانا» و«قصر الصداقة» و«مجمع عفراء»، وأمين أمانة أصحاب العمل بالمؤتمر الوطني؛ سعود البرير، والقطب الاتحادي الشهير الذي انسلخ عن حزبه وانضم إلى المؤتمر الوطني الشيخ عبد الحكم طيفور، ومثله الشيخ «علي أبرسي»، وسيدة الأعمال وداد يعقوب، والدكتور المتعافي الذي سخر في مقابلة صحفية من الذين يطالبونه بهجر أعماله الخاصة مؤخراً بمقولته الشهيرة: «ما بخلِّي تجارتي واستثماراتي»..!! هؤلاء وغيرهم من رجال المال والأعمال.


القيادي بالمؤتمر الشعبي؛ المحبوب عبد السلام، يرى وهو يتفرّس في وجوه إخوانه ويفكر ويقدر أن «هنالك وجوهاً وسيمة ناعمة وهنالك وجوه وسمتها النعمة»..!!
ما يهمنا هنا هو الظاهرة في حد ذاتها، ظاهرة زواج «البِزنِس» والسلطة.. أهي ظاهرة أم تيّار؟ وهل صحيح أن المؤتمر الوطني يعتمد على رجال الأعمال في تمويل مناشطه؟
الحزب الحاكم في ديباجته الأساسية يؤكد أنه يعتمد على التمويل من عائد استثماراته في المجالات الاستثمارية والعقارية فضلاً عن عائد أنشطته في الخدمات والمطبوعات والمنتجات الإعلامية بالإضافة إلى اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم.


أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة، حاج ماجد سوار، هو أحد أبرز عناصر خط الدفاع في التنظيم، وقد بلغ به الأمر أن شكك في مجمل الاتهامات التى طالت بعض عناصر الحزب بالفساد، ورفض سوار المقارنة بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني، وأشار في حديث مع (الأهرام اليوم) إلى أنها مقارنة في غير محلها لعدة أسباب، أجملها في أن المؤتمر الوطني امتداد لحركة راسخة ومتطورة وهي الحركة الإسلامية، تمتلك أهلية ومشروعية ورؤية واضحة في إقامة الدولة على النسق الإسلامي، فضلاً على أن الحزب الوطني في مصر هو حزب تكنوقراط أقرب إلى كونه حزباً علمانياً، ونفى سوار بشدة أن يكون هنالك رجال أعمال اختطفوا الحزب لصالحهم، ولكنه استدرك قائلاً: صحيح هنالك قاعدة مقدرة من الأعضاء من رجال الأعمال ولكنهم لا يؤثروا على سياسات الحزب ولا توجهاته ولا حتى في قراراته الاقتصادية، إلا من باب تأثيرهم العام،

واستطرد قائلا إنه ليس عنده رقم محدد لرجال الأعمال في المجلس الوطني، ولكن غالب هؤلاء دخلوا عبر القوائم النسبية، وأشار إلى أن هنالك أمانة واحدة فقط في الحزب هى أمانة أصحاب العمل، وهي معنية بالعضوية وليست معنية بالسياسات، منبها إلى أن الحزب أحال كل الذين ثبتت ضدهم تجاوزات إلى لجان المحاسبة. ولم يقطع حاج ماجد بعدد هؤلاء ولا طبيعة العمل الذي يقومون به، ولكنه أشار إلى أنهم كانوا في الحزب والدولة. وبخصوص عدم إعلان أسمائهم في الأجهزة الإعلامية قال سوار إنهم يتعاملون مع المسألة بفقه السترة، وأشار إلى أن رئيس البرلمان الحالي أحمد أبراهيم الطاهر هو مسؤول ملف المحاسبات داخل التنظيم، مضيفاً أن المحاسبة تمت لأشخاص بعينهم عبر لجان متخصصة.


ماجد أقر بأن غالب الإسلاميين خرجوا من دائرة «البيزنس» وتضرروا من الإنقاذ، حيث ظهرت مجموعات جديدة مثل مجموعة النفيدي وأسامة داؤود وإبراهيم مالك وغيرهم، ممن لا يمكن وصفهم بالإسلاميين، وختم بأن الحديث عن الفساد داخل المؤتمر الوطني فيه إجحاف واستغلال سياسي من قبل المعارضة، لكنه عاد وأكد أن آليات المحاسبة في الدولة ربما لم تكن فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، وأضاف أن المشاورات جارية أيضاً بصدد إنشاء آليات للرقابة داخل الحزب تكون أكثر فاعلية من ذي قبل.


وفي سياق تحليله للمسألة يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي؛ الدكتور خالد التجاني، لـ (الأهرام اليوم): إن المؤتمر الوطني يحتاج إلى عملية جراحية شاملة تخترق نظامه الأساس، فهو يعاني من أمراض ظلت تلازمه منذ تأسيسه وهي عملية الانفراد بالحكم ومصادرة الحقيقة، وبالتالي تنحِّي الرئيس البشير عن المؤتمر الوطني لا يعني فك الارتباط بين الحزب والدولة، فالانتخابات الأخيرة هي التي جاءت بالمؤتمر الوطني. ويضيف أن (الوطني) هو غطاء للحركة الإسلامية وحتى لو حدثت ثورة مثلما حدث في مصر فمن المؤكد أنه سيتحلل إلى الإطار الأول الحركة الإسلامية المتنازع حولها، ومشكلته أنه سيطرت عليه مجموعة محددة هي الموجودة في السلطة على مدار العشرين عاماً السابقة، وبالتالي فهو حزب مصنوع وليس حقيقياً فرضته ظروف معينة إذا تغيَّرت بالتأكيد سوف يتحلل تماماً ويعود إلى عناصره الأساسية المتمثلة في الحركة الإسلامية، وهذا هو وجه الاختلاف بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني في السودان،



فالحزب الوطني يحتشد برجال الأعمال الذين يعتمد عليهم بشكل أساسي، ولكن هنا الوضع يختلف؛ فرجال الأعمال مجرد موظفين تم توظيفهم لدفع عجلة الاستثمار في البلاد، وهم بالتالي صنيعة المؤتمر الوطني وليسوا أصحاب ثروات جاءوا ليحتموا بالحزب، وإن كان هنالك من حاول أن يتسلل إلى الحزب بحكم المصلحة غير أنهم أقلية غير مؤثرة. ومن الملاحظ - والحديث للتجاني - أن الحزب أثناء الانتخابات الأخيرة حاول أن يدفع بوجوه جديدة من رجال الأعمال للترشح للمجلس الوطني ولكنه لم يفسح لهم المجال للتنفذ، وقصر دورهم في مهام محددة، وبالتالي فإن تأثيرهم قاصر في الجوانب الاقتصادية، وفي مصر نشط رجال الأعمال بشكل كبير فهم الذين زوَّروا الانتخابات وهم الذين روَّجوا لقضية التوريث وأخضعوا الدولة لخدمة مصالحهم الشخصية.



وينتقل خالد التجاني إلى الحديث عن دور رجال الأعمال في الأحزاب بصورة عامة ويقول إن العلاقة بينهم والأحزاب ليست جديدة، بالإشارة إلى علاقة أبناء البرير بحزب الأمة وعلاقة السادة الكوارتة بالحزب الاتحادي الديمقراطي، لكن الفرق بين هؤلاء أن لهم موقفاً ثابتاً من حزبهم سواء أكان في الحكم أم في المعارضة وهو انتماء لم يتغيَّر، ولكن في ما يخص (الوطني) فهؤلاء الظاهرون هم إسلاميون في المقام الأول، وليسوا رجال أعمال انضموا للحزب. وأكد التجاني أن الحزب حاول أن يصنع شخصيات معيّنة لإدارة ملف الاستثمار، وبالنسبة لسعود البرير فعلاقته بالمؤتمر الوطني مختلفة، بينما جمال الوالي لا تستطيع أن تطلق عليه صفة رجل أعمال مستقل، أما المتعافي فهو ظاهرة شاذة في الإنقاذ، وبالتالي يصعب إسقاط ظاهرة الحزب الوطني في مصر على التجربة السودانية.


القيادي بالحركة الإسلامية؛ الدكتور محمد محيي الدين الجميعابي، ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة بعض الشيء، ويقول إن المؤتمر الوطني ليس بمنأى عن مصير الأحزاب الحاكمة في مصر وتونس وسوف تطاله لعنات الجماهير لعدد من الأخطاء الفادحة في الممارسة. ويستبعد الجميعابي لـ (الأهرام اليوم) صحة الحديث بأن مصادر تمويل المؤتمر الوطني قاصرة على الاشتراكات، ويقارب في مستوى التأكيد بأن الواقع العملي يشير صراحةً إلى أن الأحزاب الحاكمة تعتمد بشكل أساسي على خزانة الدولة وهي أحزاب تتنفس برئة الدولة ومتى ما توقفت تلك الرئة ماتت الأحزاب، ويمضي إلى أنها كلها صورة من صور الاستغلال المباشر وغير المباشر لإمكانيات الدولة، فكل الأحزاب التي حكمت وقعت في نفس المآزق،


ويضيف: «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر». ويستدرك الجميعابي بأن التفاوت يتجلَّى في مسألة الحريات والعدل، ولكن في ظل الأنظمة الشمولية يتبدَّى ذلك الأثر جلياً بتلك التدابير التي تدخل في دائرة الشبهات. ويتساءل الجميعابي: من أين جاء رجال الأعمال هؤلاء بتلك الأموال؟ فهم لم يتوارثوها مطلقاً باستثناء القليل منهم، ويشير إلى أن هنالك علاقة تشابه بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني من حيث التكوين وشكل القيادة وبينهما تجارب مشتركة ومنقولة بالمسطرة - بحسب وصفه - ويضيف أن الإسلاميين قدموا تجربة سيئة في الحكم، مشيراً إلى أن الفرصة كانت بيد الرئيس البشير لإحداث التغيير المطلوب ولكنها اليوم ضعفت، والمشكلة كلها تكمن في الأجهزة التي تحيط به وتمارس عملية التعتيم وحجب المعلومات، وبالتالي أضعفت الأمل في التغيير.

وخلُص الجميعابي إلى أنه يتوقع مصيراً مشابهاً لما حدث للحزب الوطني في مصر من اتهامات ومحاكمات وهي أحزاب وهميّة قائمة على السلطة والتسلط - على حد وصفه.
قد تتداعى الأشياء بنفس القدر ولكن تظل التجربة هنا محكومة بظروف وشروط مختلفة، كما يظن البعض، بالرغم من أنه في السياسة لا تجدي نظرات العتاب أو رسائل الحسرة، ولكن مشكلة واحدة تبقى هنا هي الخوف من تكرار التجربة، فهل يتجنَّبها الذين لا يعبأون باللعنات أو البركات؟

الاهرام

بينها الجزيرة وأواب وشواهق وكوبتريد للإسكان
مجلس الوزراء: تصفية الشركات لاستكمال خروج الحكومة من النشاط الإقتصادي..إجازة مشروع جامعة بحري لإستيعاب الطلاب الشماليين بالجامعات الجنوبية

الخرطوم: يحيى كشه

و أصدر الرئيس عمر البشير، قراراً جمهورياً يقضي بتصفية (22) شركة حكومية هي شركات: (الجزيرة للتجارة والخدمات، منقاش للإستيراد والتصدير، المتحدة للإتصالات، بشائر للطرق والجسور، شركة أنظمة الكمبيوتر والإتصالات، كردفان للتجارة، أواب للإستثمار، كوبتريد للإسكان، المصورات للإستثمارات الهندسية، الهجرس للنقل، فندق سنديان، فندق شارع السيد عبد الرحمن، شركة المشير الإستشارية، هاي فست العالمية، باوتك الطبية، كناري للبلاستيك، مصنع المنهل لأغطية الزجاج، مصنع شواهق للحديد والصلب، شركة GBG، شركة الأمن الغذائي والشركة العالمية لمواد الطباعة).


وأوضح د. محمد المختار حسن حسين وزير مجلس الوزراء بالإنابة، أن قرار التصفية جاء إنفاذاً للقرارات والإجراءات الإقتصادية التي أصدرها مجلس الوزراء أخيراً باستكمال خروج الحكومة من النشاط الإقتصادي المباشر، وحفزاً للقطاع الخاص، وتمكيناً له من القيام بأدوار أكبر في التنمية الإقتصادية وفقاً لسياسة التحرير الإقتصادي التي تعتمدها الدولة منهاجاً للنهضة. وأكد الوزير أنه صدرت توجيهات إلى اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار فوراً. وأوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة الكلية لدور القطاع العام، والحيلولة دون خلق أي تشوهات في المجال الإقتصادي تضعف من قدرته في جذب وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دوره المحوري المرتجى.


وفي السياق وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، على مشروع قانون جامعة بحري لإستيعاب الطلاب الشماليين في الجامعات الجنوبية، على أن يطرح إلى المجلس الوطني لإجازته بصورة نهائية في الأيام المقبلة، وكشف عن مقترح تقدمت به وزارة العمل لتعديل لائحة الخدمة المدنية القومية، لتغيير سلطة منح الحوافز إلى وزارة المالية بدلاً عن المديرين لضبط الإنفاق، وتنظيم منح الحوافز وفق معايير موضوعية تدفع بالأداء وتحول دون السلبيات التي شابت الأداء في الماضي. واستعرض بروفيسور بيتر أدوك، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع قانون جامعة بحري، فيما يقدم مشروع القانون للمجلس الوطني للإجازة النهائية.

وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء، إن د. آمنة ضرار وزيرة الدولة بالعمل، تقدمت بمقترح لتعديل لائحة الخدمة المدنية القومية، بحيث يتم تغيير سلطة منح الحوافز ليكون بموافقة وزير المالية. وأوضح صالح أن التغيير يأتي في إطار الإصلاحات التي تجريها الحكومة لضبط الإنفاق، وتنظيم منح الحوافز وفق معايير موضوعية تدفع بالأداء وتحول دون السلبيات التي شابت الأداء في الماضي.



25/3/2011

تعليق
-------------

كل هذه الشركات لا تساوى شركة صغيرة من شركات دانفوديو... اين دانفوديو يا هؤلاء انها الشركة التى تعادل فى حجمها الاقتصادى او اكبر من اقتصاد الدولة .....
ان اردتم الاصلاح انما يبدا بدافوديو

إليكم

الطاهر ساتي
[email protected]

شركات قوى خفية .. وليست حكومية ..!!

** القرار الرئاسي الصادر يوم الخميس الفائت، والذي يقضي بتصفية بعض الشركات الحكومية، قرار صائب ، ولكنه ليس بجديد ..وإذا بحثت بأي محرك بحث على جهاز حاسوبك، أوقصدت دار الوثائق وراجعت صحف الخمس سنوات الأخيرة فقط، ستجد كثير أمر وتوجيه وقرار وتحذير ومناشدة..وكلها حول ذات الأمر، أي حول الآفة الإقتصادية المسماة بالشركات الحكومية، وماهي بشركات حكومية، بل هي محض ضيعة تمتلكها مراكز قوى الفئة البدرية..ولا يمض عام مالي ولا تصدر فيه رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو وزارة المالية توجيها للوزارات والولايات والهيئات بالتخلص من تلك الآفة، وكذلك تقارير المراجع العام بحت أوراقها وبهتت من تكرار النداء بأهمية القضاء على هذا الوباء..ومع ذلك، ربما لأن ذاكرة الصحف مصابة بالزهايمر، تصدر القرار الأخير قائمة أخبار صحف الجمعة، وكأن الحدث لم يحدث لم قبل أوكأن الحديث لم يتحدث به أحد أو جهة من قبل ..!!


** المهم، ربما الذي جعل للقرار الأخير طعما ولونا ورائحة عند الصحف، هو عدد وأسماء الشركات المراد تصفيتها عاجلا ..فقط (22 شركة )لاغير، أشهرها في الأسواق : أواب، المشير، كوبتريد، بشائر، كردفان، الجزيرة، شواهق وأخريات..نعم، ذاك الرقم وتلك الأسماء ساهما في أن يكون الخبر عريضا، علم بأن القرارات والتوجيهات والمناشدات السابقة كانت أعرض، بحيث كانت تقول : يجب تصفية كل الشركات الحكومية..لقد تقزم ال( كل) إلى (22)، ولهذا تحتفي الصحف، وليس في الأمر عجب إذ كثيرة هي الطموحات التي تقزمت، وإذ تحققت جزئية منها نحتفي بها وكأنها تحققت كلها..


ومن الأسئلة التي لم أجد لها إجابات شافيات : لماذا إستعصت - على جهات الدولة العليا، رئاسة كانت أو مجلس وزاء - تصفية شركات الوزارات والولايات والهئيات؟..بل، لماذا تتحدى الوزارات والحكومات الولائية تلك الجهات وتوجيهاتها وقراراتها، ليس بعدم تنفيذ أمر تصفية شركاتها، بل بتأسيس المزيد من الشركات؟..أي، من أين تستمد أجهزة الدولة الدنيا قوتها التي تهزم بها توجيهات وقرارات أجهزة الدولة العليا، بما فيها رئاسة الجمهورية..؟


** تلك هي الأسئلة، وكل الإجابات تؤدي إلى مراكز القوى، تلك القوى الخفية التي تخرب إقتصاد البلد تحت سمع وبصر سلطة البلد، وذلك لأنها هي التي تجني ثمار هذه الشركات..وليت المراجع العام نشر تقريرا يحوى أنشطة هذه الشركات المراد تصفيتها في الخمس سنوات الفائتة فقط، ومعها رواتب وإمتيازات ومصروفات إداراتها، ليعرف الرأي العام: كيف كانوا يديرون ( ماله العام )..؟..ولكن المراجع لم يفعل، إذ سقف الشفافية أدنى من ذلك بكثير.. ثم هناك شركات لايعرف المراجع العام حتى أمكنة مقارها، ناهيك بأن يعرف حساباتها، ولذلك ليس بمدهش أن يتحفنا تقرير المراجع العام كل عام بعدد الوحدات الحكومية المتهربة من المراجع.. وبالمناسبة، قد تسأل يا صديق : كم عدد الشركات الحكومية المتبقية بعد تصفية (22 شركة) ؟..الإجابة هي ( لايعرف عددها إلا الله )،أو هكذا أجاب الدكتور بابكر محمد التوم، نائب رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، عندما سألته الأحداث قبل أسبوع ونيف، وأعادت الصحافة ذات الإجابة يوم الأربعاء الفائت ..!!



** وها أنا أعيدها بالنص :( لايعرف عدد الشركات الحكومية إلا الله ، ولا حتى وزارة المالية تعرف عددها، حيث هناك شركات تنشأ دون علم الوزارة، وكذلك المراجع العام لايعرف عناوينها، وبالتالي يصعب تحديدها ) ..هكذا يتحدث نائب رئيس اللجنة البرلمانية المناط بها رقابة حركة إقتصاد البلد..تأملوا شكل الرقابة، وكذلك ما يحدث في الشركات العامة التي تسيطر عليها مراكز القوى، عندما يكون رئيس اللجنة الإقتصادية بالبرلمان ونائبه ثم وزير المالية وكذلك المراجع العام يجهلون حتى عدد الشركات المؤسسة بالمال العام..هكذا المؤسسية في بلادي، وكهذا الرقابة على المال العام، يتجلى في حديث برلمان لايعرف عدد الشركات التي تستمد أسهمها ونشاطها من (أموال الناس والبلد )..


وعليه، إقترح لمجلس الوزراء بأن يمنح وزير المالية ورئيس اللجنة البرلمانية والمراجع العام إجازة - وعربة لاندكروزر وبرميل وقود و زاد مجاهد - ليتجولوا في شوارع البلاد حتى يتحصلوا ولو على (رقم تقريبي)، بحيث نقدمه للشعب بإعتباره عدد شركاته..نعم إقترح ذلك، ربما يعرفوا في إجازاتهم ما يجهلونه أثناء ساعات وأيام وشهور وسنوات عملهم..!!
............
نقلا عن السوداني

تقرير اقتصادي

اخبار اليوم


تشريع القوانين لتنظيم القطاع غير المنظم.. خطوات نحو التنمية


ادت السياسات الاقتصادية المتعاقبة التي مر بها الاقتصاد السوداني لاحداث اختلالات هيكلية اضافة لتدهور اداء المؤسسات العامة كنتاج طبيعي لازمة القطاع العام التي اثرت بصورة مباشرة سلبيا على اداء معدلات النمو وعدم استقرار السياسات التمويلية والاختناقات التسويقية وارتفاع تكلفة الانتاج التي اثرت بصورة مباشرة على اداءا قطاعات الانتاج وفي ظل هذا التدهور ظهر القطاع غير المنظم الذي خطى باهتمام كبير في ادبيات التنمية باعتباره قطاع سريع الانتشار والحركة تلقائية في تأسيسه ونشاطه وليس هنالك قواعد رسمية تحكم عمله من ناحية المكان والزمان والاستمرار فضلا عن قدرته في ايجاد فرص عمل لشرائح سكانية مختلفة وتقديمه لخدمات ضرورية حتى على مستوى الاحياء في شتى المجالات


وتعزى اسباب نموه السريع لعدة عوامل منها قلة راس المال المطلوب وتوفر العمالة الرخيصة وارتفاع معدل العائد اضافة لسهولة الدخول والخروج من النشاط
الا ان البحث في القطاع غير المنظم يكتنفه صعوبات شتى الا ان الموقع المهم الذي يمثله في اقتصاديات البلدان النامية وضرورة معالجة السلبيات التي ينطوي عليها يجعل من دراسة هذا القطاع مسألة لا مفر منها ان عجز القطاع المنظم في البلدان النامية عن خلق فرص العمل الضرورية لاستيعاب الاعداد المتزايدة للداخلين الجدد الى سوق العمل جراء النمو السكاني المرتفع قد ادى الى توسع القطاع غير المنظم على نحو متسارع مما نجم عن هذا التوسع وجود قطاع مهم من المجتمع خارج التنظيم والحماية ومنطقة واسعة من التخلف والفقر تنتشر فيها ظروف غير صحية وتعتمد في معيشتها على اعمال تحكمها الصدفة والموسمية وتنطوي على مخاطر


وتناولت دراسة للقطاع غير المنظم بولاية الخرطوم بدائرة الابحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا للاستاذة اماني النور مؤخرا
حيث ركزت على تحديد الاسباب الرئيسية التي ادت لظهور القطاع غير المنظم ودراسة انشطة القطاع غير الرسمي بالولاية للتعرف على حجم القطاع ونوع الانشطة والخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية وايضا دراسة دور الدولة المتمثلة في المحليات واظهار دورها في حل قضية القطاع غير المنظم ووضع استراتيجية لتقنينه في النشاط الاقتصادي والمساعدة في توفير بيانات احصائية عنه حتى تتمكن الدراسة في حساب مساهمة الناتج المحلي الاجمالي والعمالة


ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فان مساهمة القطاع غير المنظم في الناتج المحلي الاجمالي يتراوح بين 5% -35% للعديد من البلدان النامية فيما تقل النسبة في الولايات المتحدة الامريكية 27% من اجمالي الناتج المحلي و20% في ايطليا و10% في السويد و8% في بريطانيا ويشمل عدة مسميات مختلفة وهي الصناعات الصغيرة – قطاع الحرفيين والقطاع الهامشي والاسر المنتجة والقطاع غير الرسمي وغير المنظم
حيث القطاع غير المنظم في السودان نتيجة للتدهور الاقتصادي والاجتماعي بسبب الكثير من السياسات الاقتصادية الكلية وقد شجعت التركيبة الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في زيادة حجم السياسات الاقتصادية الكلية وقد شجعت التركيبة الاجتماعية والاقتصادية في زيادة حجم القطاع غير المنظم وكبر حجم هذا القطاع بعد زيادة التدهور في القطاع الزراعي والحيواني حيث ان القطاع الزراعي يستحوذ على نسبة عمالة 62% بعد التراجع المضطرد في القطاعين في فرض الاستخدام واحجام الكثيرين من القوى العاملة نسبة لضعف دخله والتضخيم المتزايد وارتفاع الاسعار المتصاعدة اضافة لعدم الاستقرار بسبب الحروب القبلية مما ترك اثارا سلبية ضاعفت من الهجرة الريفية للمدن


زيادة على ذلك ضعف النمو الحكومي الحديث في توسيع فرص عمل المهاجرين مما دفعهم للدخول في القطاع غير المنظم مما جعل حجم القطاع يتزايد والانشطة تتنوع كلما زادت التكاليف المعيشية للمواطنين وقد تبع هذا التدهور في التخطيط والتنمية ازدياد معدلات الفقر والبطالة بنسب متوالية ليس في السودان فحسب بل في كل دول العالم حيث اكثر من 1.3 مليار نسمة اقل من دولار واحد في اليوم اضافة للبطالة المقنعة وهنالك حوالي 50 مليون شخص يدخلون سوق العمل بحثا عن العمل كل عام ولا يجد الكثير منهم فيما بلغت معدلات البطالة حسب احصائيات سابقة نسبة 15% للفئة العمرية (15-24) سنويا وفي دراسات سابقة عن القطاع غير المنظم في العام 1974م حيث صدر تقرير بعنوان التشغيل والنمو والعدالة وذكر ان القطاع يتكون من اربعة عناصر
الباعة

المتجولون بائعو الاطعمة والشاي اصحاب الطبالي والاكشاك – ورش الصيانة والانتاج
واكد التقرير ان القطاع يوفر فرص عمل 25% من القوى العاملة بمنطقة الخرطوم وهو بمثابة (اسفنجة لامتصاص البطالة) اضافة لتقرير 1956م اقتراح استراتيجية (التشغيل والاصلاح الاقتصادي) على الرغم من اهتمام التقرير بقضايا التشغيل والتحول الى اقتصاديات السوق وبالرغم وجود القبول من قبل الحكومة انذاك الا ان هناك صعوبات حالت دون تنفيذ هذه الوثيقة الا اتساع حرب الجنوب وفيضانات 1986م وانفلات الامن بدارفور حال دون تحقيق المشروع ونجد ان معظم الشرائح التي تكون الاقتصاد غير المنظم في السودان هي من الفئات الفقيرة او العمال الذين لا تؤمن لهم مصادر دخل تكفي لمعيشتهم وتشكل النساء والاطفال نسبة من هذه الفئات ومن ابرز سمات القطاع غير النظامي ان العاملين فيه لا يابهون كثيرا بالمخاطر التي تحيط بهم في ظروف العمل الصعبة كما لا يلجأون الى ساحات العدالة او مكاتب العمل او حتى النيابات لاخذ حقوقهم ولا يسعون الى تطوير قدراتهم ومهاراتهم بمراكز التدريب المنتشرة في مناطق كثيرة وتشرف عليها الدولة او القطاع الخاص ويتميز سمات القطاع غير المنظم بالاعتماد على القدرات الذاتية والابداعية التي تتكسب من خلال المشاهدة في اماكن العمل رغم قساوة ظروف العمل لبعض العاملين
والدخل المكتسب في هذا النشاط ضعيف وغير منظم حيث العمل في هذا القطاع بمثابة مغامرة في البحث عن الرزق


ويتضح ان 89% من المشتغلين في القطاع هم من الذكور والاناث 11% حيث تتراوح متوسط الاعمار ما بين 13-20 عاما يمثلون 14% من مجموع العاملين في القطاع مما يعني نسبة كبيرة للتسرب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي مما يعني استقطاب بالقطاع لهؤلاء المتسربين كما ان المسح يؤكد ان معظم العاملين في القطاع غير المنظم من فئات النازحين الذين تركوا اسرهم بالريف وجاءوا للحضر بحثا عن العيش حيث بلغ النسبة 81.4% فيما بلغ مواليد الخرطوم 18.6%
كما ان الحالة التعليمية للمشتغلين بلغت 12.4% من اجمالي القطاع غير المنظم من الاميين مقابل 30.8% تعليم ثانوي 11.3حملة شهادات جامعية 0.8% هم من تعليم فوق الجامعي
مما يعني ان القطاع غير المنظم يحوي اكثر من 50% من العمالة غير المؤهلة تعليميا وهذا يعني ان هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا امام الجهود التنموية بالولاية مما يؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن جهة اخرى نجد ان التوزيع الجغرافي للعاملين في القطاع بولاية الخرطوم كالاتي 51.6% في محلية امدرمان و28.8 بالخرطوم اضافة 19.6% بالخرطوم بحري مما يؤكد احتلال امدرمان المدينة الاولى في العمالة غير المنظمة
ويلاحظ ان نوع

النشاط الخدمي في القطاع نجد ان 48.4% في التجارة و3.7% في المطاعم و5.7% في المواصلا ت و6.1% في المشروبات و1.3% في خدمة الحلاقة و1.9% في الدلالات التسويقية فيما يلاحظ النشاط الحرفي الذي يمارس من قبل المشتغلين في القطاع يتمركزون في مهن تصليح السيارات – البرادة – الخراطة


تصليح الساعات- الحدادة- النجارة والكهرباء والاثار السالبة تعود نسبة لوجود مناطق معينة محصورة يسيطر عليها القطاع المنظم خاصة المناطق الواقعة في اطراف المدن ومناطق السكن العشوائي حيث تعتمد على القوة العاملة المقيمة في هذه المناطق لتامين السلع التي تتناسب مع دخول سكان المناطق
ولتطوير وتنظيم القطاع غير المنظم لابد من اجراء مراجعة شاملة وهو المنطلق الاساسي الذي تقوم عليه الدولة ووجوب التحول من موقف الرفض الى قبول القطاع والتعامل بايجابية معه من اجل تطويره والارتقاء بقدراته وتحسين شروط وظروف العمل فيه وذلك عبر اعادة النظر في الاحكام القانونية التي تنظم الانشطة التي يمارسها هذا القطاع للوصول لمرحلة التعامل المطلق مع القوانين يجب الارتقاء بالقطاع وتنظيمه عبر اعادة النظر في الاحكام القانونية التي يتهرب او يعجز القطاع غير المنظم عن التعامل معها عبر خلق علاقة بين القطاع غير المنظم والادارات التي تعنى بتطبيق القانون


كما ان تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتامين المرض واصابات العمل من انماط الحماية الاجتماعية المعترف بها وان عدم امتداد هذه الحماية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظم من الاسباب التي تختفي وراءها كثيرا من المشاكل الاقتصادية

هذه الرسالة كتبها أحد مساهمي بنك فيصل يكشف فيها كمية الفساد بالبنك المعني


بسم الله الرحمن الرحيم


الفساد في القطاع الخاص .... بنك فيصل الإسلامي مثالا


نحن مجموعة إعلامية مهتمة بالشأن العام السوداني ونعتبر ذلك من صميم الواجبات الوطنية. ومما أثلج صدورنا ودعونا له بالنجاح نداء شباب المؤتمر الوطني في لقائهم الأخيرة بالرئيس البشير لمحاربة الفساد واستجابته الفورية وموافقته على إنشاء مفوضية لذلك.

لكننا نخشى من التراجع عن ذلك بسبب ما رشح من أخبار وتسريبات عن كفاءة القوانين السائدة في البلاد والمنوط بها وزارة العدل والنائب العام والمؤسسات ذات الصلة وألا حاجة لمثل هذه المفوضية.
إن إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد وبالصورة التي ظهرت في الإعلام فإنها ستكون معنية بما هو دائر وحادث في مؤسسات الدولة بالقطاع العام ، ولا ندري كيف تكون صلتها بمؤسسات القطاع الخاص سواء كان سودانيا أو شراكة مختلطة أو أجنبيا.


إن القطاع الخاص الذي نعنيه الآن يمثل قطاع المصارف الذي سنخصه بضربة البداية أعلى الهرم فيه ومن ذلك نبدأ أولا ببنك فيصل الإسلامي السوداني الذي أصدر قانون إنشائه الخاص الرئيس السابق المرحوم جعفر النميري وأعطاه من الامتيازات ما لم يتكرر لغيره . فهو الآن بهذا السبب أصبح البنك الرائد والبنك الإسلامي الأول في العالم الذي نادى وقنن له القائمون بأمره لأسلمة الاقتصاد وجعله واقعا يمشي بين الناس.
إن رسالتنا الأولى نخاطب بها رئيس الدولة وأجهزته المختصة في هذا النشاط الاقتصادي خاصة بنك السودان المركزي ثم يلي ذلك الأمير محمد الفيصل آل سعود صاحب الفكرة ومنفذها وقائدها منذ التأسيس وحتى يومنا هذا كرئيس لمجلس الإدارة وهو المساهم الأكبر في البنك ونخص بها المساهمون جميعا في بنك فيصل الإسلامي وهم يتأهبون لاجتماعهم العام يوم الخميس الحادي والثلاثين من مارس الحالي.


تعاقب على إدارة بنك فيصل الإسلامي مدراء مختلفون بدأ من المرحوم الشريف الخاتم وقد انتهت صلته بالبنك لممارسات استثمارية فيها محاباة ولوقوفه مع مجموعة من المساهمين ضد غيرهم ثم أعقبه الأستاذ الباقر يوسف مضوي الذي أنهى أيضا عقده بسبب إدارته غير الموفقة للنقد الأجنبي في البنك وجعل ودائع البنك بالنقد الأجنبي في دار المال الإسلامي بسويسرا كضمان لشركتين خاصتين هما شركة التيسير لصاحبها الطيب النص وترانز ناشيونال لصاحبها عثمان خالد مضوي وكلا الشركتين الآن في ذمة التاريخ .


وقد سمعنا في الأخبار أن اتصالا أجراه معه الأمير محمد الفيصل ليكون عضوا في مجلس الإدارة كخبير مصرفي للمجلس !! فهل هذا اختيار مناسب ؟ بل تدور في المدينة أحاديث كثيرة بان التزامات البنك بالنقد الأجنبي تزيد عن الثلاثمائة مليون دولار أميركي وأنه يدفع ربا عن الالتزامات وبالنقد الأجنبي لجهات أجنبية لم يوف بها بل إن الأمر قد زاد عن ذلك بسبب انعدام الموارد بالنقد الأجنبي وأنه يدفع عنها ربا.
ولسوء الوضع بالنقد الأجنبي طلب من أحد رجال الأعمال المشهورين في سوق العملة بإيداع مبلغ كوديعة استثمارية بالدولار بأرباح مقطوعة ثابتة في السنة قيل أنها تتراوح ما بين ( 12% إلى 15% )وبصريح العبارة فإنها تعتبر( ربا 100% ) ويحكم ذلك تم تعاقد تم بين البنك ورجل الأعمال المشهور . فهل هذا يصح من بنك رائد يا سمو الأمير ؟ فمن قام بذلك ؟ إذ لابد من العلاج والعقاب بعد التحقيق والتأكد مما ذكر.


إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل امتد إلي أخذ ودائع بالعملة المحلية بهامش ربح مقطوع أيضا في حدود ( 10% إلي 12% ) مع اعتبارها كضمان درجة أولى لعمليات استثمارية لرجال الأعمال هؤلاء بهامش ربح مقطوع للبنك في حدود ( 7% إلي 8% ) في العام فما هو المبرر لذلك ؟ وكيف يستقيم الأمر غير اعتباره فسادا أو في أحسن الأحوال سوء وضع في العملة المحلية يراد تحسينه بهذه الوسيلة الربوية الواضحة ؟ ومن أين يغطى الفرق في الربح المعطى عن الربح المأخوذ ؟


إن هذا الأمر جمعت مادته من مواقع ومصادر مختلفة ومتداخلة ومتنوعة ولم تكن الحاجة ماسة له لو قام المساهمون والموظفون في البنك بواجبهم كاملا نحوه ولو كان المجلس قريبا وواقفا على تفاصيل العمل لما حدث كل ذلك ولكنه أي المجلس أوكل العمل لخمسة أعضاء منه يكونون لجنة مجلس الإدارة برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وهو مريض ولا نشك في كفاءته . لكن لديه عواطف ورابط أسري مع المدير الحالي مما يجعله دوما في جانبه خاصة بعد أن تبنى الأخير إهلاك دين على شركة لابنه وابن خالته ( سيرد تفاصيل ذلك بالوثائق لاحقا ).

ولكن ما حدث فقد حدث ولهذا نطلب منكم يا صاحب السمو الملكي أن تتحقق من كل ذلك وتصدر من القرارات ما فيه العلاج لكل هذه المشاكل كما فعلتم من قبل مع أحد المدراء بعد أن أثير في إحدى الجمعيات العمومية مسائل تم التحقق منها ونتج عن ذلك إعفاء المدير العام الدكتور يس الحاج عابدين ومساعدوه المسئولون عن الاستثمار.
وعندما تم تعيين الأستاذ عبد الله حسن أحمد الذي انتهت علاقته بالبنك بعدما تم تعيينه وزيرا للمالية ثم جاء خلفا له الدكتور ياسين الذي ذهب بسبب خسارات حدثت بالبنك وتجاوز في صلاحياته التي تضمنها تقرير أعدته لجنة برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد والمرحوم موسى حسين ضرار والأستاذ حجار المراجع القانوني المعروف ( سنورد بعض التفاصيل لمحتويات التقرير للمقارنة بما قائم اليوم ).
أما الاثنين الآخرين من أعضاء المجلس فاحدها ( لا يسمع وينام في كل الاجتماعات ) ولا يهتم إلا بما يليه ويستند على تاريخ دوره في تأسيس البنك وإحضاركم للاستثمار في السودان وان الثاني ( لا يتكلم البتة ولا يسمع )، ورابعهم وهو أكثرهم حرصا وصبرا على المعرفة لكنه مقيم بلندن أما الخامس " الإخطبوط " عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان فيكفيه ما ذكره عبد الرحيم يس في الانتباهة ولتعدد مسئولياته ليس له وقت للقراءة أو التركيز في الاجتماعات بالإضافة للشرك الذي نصب له بأن أصبح رئيسا للجنة التبرعات في البنك ( الأمر الذي يحبه ويستهويه ) ولا يمانع المدير حتى في منحه تبرعا كبيرا لكليته الهندسية الكهربائية مع زوجته الأولى وشقيقها (سنفرد له حيزا في هذا السرد ).


ثم جاء الأستاذ الشيخ سيد أحمد لعام واحد لكونه محافظا سابقا للبنك المركزي وقد فعل الأفاعيل في البنك وربما كان البنك في خبر كان أن استمر عاما آخر. ولكنه جاء بمرشح آخر هو المهندس محمد خير فقيري الذي تتحدث سيرته الذاتية في المؤسسات التي عمل بها وحتى بكلية هندسة جامعة الخرطوم فإن التفت إليها ودرست ما كان سيتم اختياره ، ولكن تحقق المثل " المقتولة ما بتسمع الصايحة " .
فكل ذلك عجل برحيله عن البنك الذي مارس المسئوليات فيه بكفاءة متدنية وأعمال كلها فساد حتى وان كان حجمها صغيرا و########ا.
كل هذه القرارات الصعبة الخاصة بالمدراء العامين اتخذتها يا صاحب السمو الملكي ولكنك اليوم توقفت عن اتخاذها تجاه المدير الحالي على عمر إبراهيم ولا ندري ما السبب خاصة وصحيفة أعمالهم مليئة وتفوق صحف كل المدراء العامين الذين سبقوه وأتى بما لم يأت به الأوائل ولا زال في غيه وطغيانه مدعيا دوما سندكم ووقوفكم إلي جانبه وكذلك " مشايخه"
لقد ظهرت الصورة الحقيقية للأستاذ على منذ أول وهلة مع المجلس ولجنته التي عينته ورفعته من نائب مدير عام إلي مدير عام ، فقد أكد لها أنه خريج جامعة القاهرة والصحيح أنه خريج جامعة القاهرة فرع الخرطوم والفرق بين الاثنين كبير وعظيم وقام بأعمال إدارية واستثمارية فيها كثير من المحاباة والفساد مع أهله لدرجة جعلت رئيس لجنة مجلس الإدارة وأحد أعضائها إنابة عن المجلس أن خاطبا محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن رسميا بشأنه طالبين إعفائه ...


سنورد تفصيلا كاملا لما تضمنته تلك الشكوى .. ولكنك وقفت لجانبه يومها لانشغالك بما هو أكبر ، وقد كنت لحظتها في حرب مع كابتن النور عبد الله زروق الذي كان لحظتها أكبر مساهم وقد هددكم بإخراجكم من مجلس الإدارة وجميع من معكم خاصة علي عبد الله يعقوب ونصدقك القول يا سمو الأمير إن المدير العام الحالي وذوي المصالح الذاتية والشخصية ممن حولك من السودانيين استغلوا ذلك في أسوأ صورة وحولوه لمصلحتهم الشخصية وكادوا لكثيرين من الناصحين الذين وقفوا إلي جانبك وساندوك وآزروك وصوروهم لك كمساندين لكابتن النور وكأعداء لك ، وكمثال فقط نذكر الدكتور صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله وأحمد عبد الرحمن محمد وصلاح أبو النجا وعباس البخيت وغيرهم كثيرون ونظنه خلال السنوات الماضية اتضح لكم صحة ما نذكره لك اليوم وأنت صاحب التجارب المريرة مع حاتم عزام وإبراهيم كامل المصريين وغيرهم.


عندما كنتم تعطون أذنا صاغية للمساهمين يا صاحب السمو الملكي في الجمعيات العمومية اتخذتم إجراءات وقرارات فيها مصلحة البنك وأظنكم تذكرون ما أثير في إحدى الجمعيات العمومية عن عملية صادر سمسم مع ( شركة الريان والتجاوز في التصديقات ) على العمليات الاستثمارية بالعملة المحلية والأجنبية والتجاوز في الصرف على بند التبرعات والتجاوز في التمويل الزراعي والتجاوز في المساهمة في تشييد الجناح الخاص بمستشفي الشرطة ( ساهرون ) والتجاوز في الشراء المباشر لمحصول السمسم وكل ذلك موجه الاتهام فيه للمدير العام الدكتور يس عابدين. كونتم لجنة تحقيق في كل تلك الملابسات والاتهامات برئاسة الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك وعضوية الأستاذ محمد سليمان حجار المراجع القانوني للبنك والمرحوم موسى حسين ضرار عضو مجلس الإدارة السابق وأحد المؤسسين في البنك.


إن خلاصة تقرير اللجنة أكد صحة كل ما ذكر وقد أصدرتم القرارات اللازمة والضرورية للتصحيح وفيها الاستغناء عن خدمات الدكتور يس عابدين ومساعده للاستثمار الأستاذ محمد أحمد بخيت ومدير إدارة الاستثمار الأستاذ منير البيلي وقد اتخذتم أيضا الإجراءات القانونية والفورية باسترجاع حقوق البنك من شركة الريان التي أعلنت تصفيتها في سنوات طويلة بالإضافة إلي قرارات أخرى كلها تصب في مصلحة البنك وملاكه من المساهمين.
يا صحب السمو عندما نخاطبكم في شأن بنك فيصل الإسلامي دافعنا لذلك التقدير لما قمتم به بالسودان ووقفتكم مع مواطنيه عندما عز النصير وحبا لوالدكم الملك فيصل عليه رحمة الله فهذا الشبل من ذاك الأسد. ولكن نراك مؤخرا خاصة تجاه المدير الحالي بصورة جعلت البعض يرى أنك قد ضعفت أو أصبحت غير مبال ونخشى أن يكون قد ( غشك سماحة جمل الطين ) وما يتحقق من أرباح نعتقد أن أمرها يحتاج لمراجع جديد آخر بل نرشح لهذه المهمة الأستاذ مبارك على إبراهيم لما له من كفاءة وخبرة فنية وعملية ، وقد أكد خسارة مؤسسات هي على الورق رابحة ولكنها حقيقة خاسرة ويعطى تكليفا خاصا بالتحقق من صحة وواقعية الأرباح هذه وكذلك معرفة أسباب ارتفاع قيمة بيع وشراء السهم في سوق الأوراق المالية الذي نظنه بفعل متعمد ويمكن التحقق من ذلك .
لا نظنه بخاف عليكم الأسباب التي أبداها عضوا مجلس الإدارة صلاح كمبال وعبد الله أحمد عبد الله في مذكرتهما لمحافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن الذي لم يفعل فيها شيئا بسبب الضغوط التي مورست عليه من مختلف الجهات وربما لانشغاله بما هو أهم وتقديرا لرغبتكم ووقوفا إلى جانبكم تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة عندما اشتدت المعركة بينكم وكابتن النور زروق.
تضمنت تلك الشكوى التي نرى أهمية التحقيق في مكوناتها ما هو آت عن ممارسات الأستاذ على عمر إبراهيم فرح المدير العام الحالي للبنك.


أولا :. الخروج على تعليمات بنك السودان وعدم إتباع لوائح وضوابط العمل المعتمدة والصادرة منه ( فمنح تمويلات لجهات تربطه بها صلات قرابة بملاكها على الرغم من أن تمويلها محظور من قبل البنك المركزي بسبب التعثر في سداد الالتزامات لدى مصارف أخرى ) وكأمثلة لذلك فقد ابتدر عمله في مجال الاستثمار بتمويل (شركة الثلاثية) وهي مملوكة لاثنين من أقربائه هما ( صلاح على بانقا وعبد الرحمن حمزة محمد صالح ) خاصة وصلاح على بانقا محظور مصرفيا بأمر من بنك السودان منذ زمن طويل وما زالت صلتهما مستمرة بالبنك إلي يومنا هذا وفي كل المجالات حتى السمسرة.
ونذكركم بقطع الأراضي التي كدتم تشترونها في سوبا والجريف والمنشية لولا لطف الله ورعايته بأن تكشفت لكم حقيقة الأمور والمبالغ الكبيرة المضافة للسعر. لكن مع كل ذلك فقد واصل المدير تمويل قريبه المحظور صلاح على بانقا بأسماء أعمال أخرى ( كشركة نارمين ) حتى بلغ إجمالي التمويل الممنوح له ( 2.250.000 ) دولارا أميركيا.
ثانيا:. منح المدير العام تمويلا بغير ضمانات بلغت جملته ( 2.500.000 ) دولار أميركي واعتبر البضاعة ضمانا ممتازا على الرغم من أن البضاعة بمخازن العملاء وهي نفسها بتمويل وعليها التزامات كبيرة لمؤسسات مالية.
ثالثا منح شركة جياد تمويلا بلغ ( 3.700.000 ) دولارا أميركيا على الرغم من إفادة إدارة بنك السودان المركزي كتابة بتعثرها. ومنح شركة ( إباء ) المملوكة لابن عمه ( دكتور صيدلي ) خالد حاج على إبراهيم فرح تمويلا لشراء ( مصنع النيل الأزرق للأدوية) واعتبر المصنع نفسه ضمانا للسداد وهو في حالة تعثر مستمر لسنوات وفي كل مرة يمنح تسهيلا بجدولة السداد ولم يقف الأمر معه عند هذا الحد وهو حديث العهد بالسوق السوداني أن منحه تمويلات متعددة لعمليات أخرى دون الانتظار حتى التصفية.
ويخالف المدير العام أسس وضوابط منح التمويل المصرفي دوما جهلا أو استخفافا وقد انعكس ذلك في منحه تمويل عملية مقاولة مع شركة ( الإرتيق للربط الهندسي ) انتهت متعثرة.


رابعا بناء على طلب العميل خالد الأمين أصدر خطاب ضمان بمبلغ ( 1.807.000 ) دولار أميركي لصالح شركة الأعمال التجارية والكيماوية المتقدمة المحدودة بينما أفاد بنك السودان بتعثرها بمبلغ( 884.000 ) دولار أميركي بالإضافة لالتزامات أخرى عليها
خامسا طلب فتح خطاب اعتماد بمبلغ ( 1.093.500) دولار أميركي لشركة المحور وهي شركة متعثرة مع بنك الخرطوم حتى وصل الأمر لبيع عقارات مملوكة لها في الدلالة.
إن كفاءة على عمر المتدنية تتضح في إعداد الميزانية والقوائم المالية والأرصدة الافتتاحية وتقديمه لميزانية خاسرة لمؤسسة رابحة مما ينعكس سلبا على سمعتها ويفقد الخزينة العامة إيرادات ضريبية مقدرة.
سادسا انه يتجاوز الصلاحيات الممنوحة له بالاحتيال بتقسيم العملية الاستثمارية الواحدة إلي أكثر من عملية مع أهله وأقربائه ( كشركة نارمين ) المملوكة لصلاح على بانقا والشركة الثلاثية وشركة الدالي والمزموم وشركة الجزيرة هايلي أميكس علما أن الأخيرتين غير محظورتين.


أن المدير العام يجعل مبررا لهذه التجزئة حرصه على عدم ضياع هذه الفرص الاستثمارية الممتازة خاصة وأعضاء اللجنة خارج السودان الأمر الذي لم يكن حقيقية علما أن العائد المتتحق من كل هذه العمليات لم يزد عن ( 2.1% ) فأين هذه الفرص الاستثمارية الممتازة ؟
يا صاحب السمو إن قانون الجهاز المصرفي الصادر من بنك السودان ليس بخاف عليكم والسادة أعضاء مجلسكم الموقر ويلقي عليكم من الأعباء والمسئوليات الكثير حفاظا على حقوق المساهمين والمودعين، ولهذا لابد من اتخاذكم من الخطوات والقرارات ما يمكن من وضع قواعد الانضباط المؤسسي المصرفي والشفافية والأمانة والمهنية موضع التنفيذ وأولى خطوات ذلك ما يتصل بالتنفيذي الأول في المؤسسة المدير العام.
صاحب السمو الأمير محمد الفيصل والسادة المساهمون في بنك فيصل الإسلامي إن بعض الحادبين على مصلحة البنك خاطبوا مؤخرا الشيخ على عبد الله يعقوب وعندما لم يستجب خاطبوكم جميعا في المجلس بشان عمليات فساد بالبنك قام بها المدير العام الحالي وطالبوا التحقيق في كل ذلك بعلاج تلك المشكلة بعد التحقيق فيما ذكروا.


أولا عمليات شركة (ميلريف ) للتجارة والمقاولات المحدودة الاستثمارية وهي شركة خاصة مملوكة للمساهمين عوض الله محمد عوض الله الفكي ومحمد دفع الله الحاج يوسف وحاتم عبد الفتاح السيد الصادق وهؤلاء المساهمين أقرباء الأستاذ دفع الله الحاج يوسف رئيس لجنة مجلس الإدارة ومنهم ابنه الأكبر كما ترون.
قامت هذه الشركة برهن العقار رقم ( 130/مربع 2/1 ) بمدينة أم درمان ضمانا لعملياتها الاستثمارية مع البنك وتم تقييم العقار بمبلغ كبير جدا يزيد عن قيمته السوقية وقد تأكد ذلك عندما بيع العقار وفاء للسداد. وقد كان المشتري ممن يمت لهم بصلة القرابة وقد كانت المفاجأة خروج محمد دفع الله الحاج يوسف من المساهمة في الشركة وقد تم ذلك بترتيب حتى يتخذ البنك من القرارات ما فيه مصلحة له وهو على الورق بعيد عن الشركة بل سجلت بدلا عنه طفلة هي إحدى بنات عماته وعين لها اسما وهميا لإدارتها.
تقدم المدير العام بتوصية لإهلاك المبلغ المتبقي على شركة ميلريف وهو يزيد عن الستمائة مليون جنية بسبب بيع الضمان الذي لم يغطي المديونية واختفاء العميل. ومما يجدر ذكره أن زوجة محمد دفع الله قريبة الأستاذ على عمر وان والده رئيس اللجنة وممثل مكتبه في لجنة تحصيل الديون المتعثرة ببنك فيصل الإسلامي وتدر على مكتبه شهريا مبلغا محترما بالإضافة لمكتب الأستاذ محمد يوسف محمد والأستاذ الطاهر حمد الله رئيسها فهل يعقل أو يفهم أن المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف لا يعرفان كل هذه الحقائق.
بعد خروج هذه المعلومات تم الاتصال بالأستاذ دفع الحاج يوسف وأكد استعداده لدفع المبلغ مما يؤكد معرفته بالأمر منذ حدوثه. وأن ما اتخذوه خطأ.


ولكن سموكم لم يضع لذلك أي اعتبار بحجة تفاهة المبلغ وحرصا على الأصدقاء ووفاء لهم الأمر الذي يجب إلا يصدر منكم ذلك فالقضية مبدئية وهذه حقوق مساهمين وعليكم أن تتبرعوا لتغطيتها وكذلك أرباحها من حر مالكم وفوق ذلك وعلى الرغم من احترامنا لمولانا دفع الله الحاج يوسف فإنه شخصيا يقوم بهذا العمل يجب ألا يكون من بين أعضاء المجلس وان يبعد فورا لكنكم تكافئونه بالاستمرار لدورة جديدة. ولهذا فإننا نؤكد لكم بان الكثير من المساهمين سيلجأون لساحات القضاء .
أن الأفضل لسموكم أن يكون تعاملكم مؤسسيا بعيدا عن المجاملات والعواطف والوفاء للأصدقاء حتى وإن أخطأوا وان يكون هذا النهج المؤسسي هو شعاركم وديدنكم وقد مارستم ذلك أخيرا في اجتماع مجلسكم عندما رفضتم استمرار مكتب الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد كمستشار قانوني للبنك.
إن القانون يحفظ حقوق صغار المساهمين التي يتم فيها التصرف بمثل ما فعل المدير العام والأستاذ دفع الله الحاج يوسف مع شركة ( ميلريف ) الأمر الذي يمكن اعتباره أو يرقى لدرجة السرقة وخيانة الأمانة . فالمساهمون أنابوكم لترعوا وتحفظوا حقوقهم وتنموها فهل ما تم يحقق ذلك؟ هذا أن تجاوزنا أمر التبرعات المليارية التي يعيس فيها المدير العام وعثمان الهادي فسادا ويبعثرونها يمنة ويسرة على المحاسيب والأهل والأصدقاء ومن يلونهم فحققوا وابحثوا في القوائم المستفيدة خاصة ومن بين المساهمين الأرامل والعجزة والمسنين.

إن خطورة الأمر إن علم بذلك كابتن للنور زروق فيمكنه أن يذهب بها لساحات القضاء أو يرفعها لبنك السودان المركزي والمسجل التجاري ضدكم كمجلس إدارة وأنت شخصيا كرئيس له وضد المدير العام بأنكم تصرفتم في حقوقه وهو المساهم في البنك وأعطيتموها لآخرين.

إن المبلغ الذي أهلكه مجلسكم لصالح شركة ( ميلريف ) بناء على توصية علي عمر المدير العام وتوصية لجنة المجلس الذي يترأسها الأستاذ دفع الله الحاج يوسف يبلغ تحديدا ( 631.691.000 ) جنيها وستبلغ المليار جنيها عند احتساب العائد الذي كان يمكن للبنك أن يحققه إذا دفع في حينه وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات وتزيد وان هذا المبلغ لا يسقط قط مهما طال الزمن خاصة وقد رتب لإهلاكه قصدا وعمدا.

الواجب على مولانا دفع الله الحاج يوسف سداد المليار هذا خاصة وقد وافق على الدفع لأحد أعضاء المجلس الذي تحدث معه في الأمر ، وان كان لك أن تتصدق عليه به فهذا وشانك . لكن الجرم قد حدث والمستندات يفترض أن تكون في بنك السودان والمأمول منه ألا يجيز اسم مولانا دفع الله الحاج يوسف ليكون من بين المرشحين لمجلس الإدارة لدورة جديدة إعمالا لما تضمنه قانون تنظيم العمل في الجهاز المصرفي الذي أصدره ويرعاه ويطبقه بنك السودان.

فشركة ميلريف متعثرة وان أحد ملاكها محمد دفع الله حتى تاريخ التعثر وقبل الإهلاك. وان ضوابط العمل وقانون الضبط المؤسسي يجعل الشخص ووالده ووالدته وزوجته وأبناؤه وبناته وحدة واحدة تنطبق المسئولية على الجميع عند حدوثها من أي منهم وفي هذا الإطار لابد من التحدث عن لجنة تحصيل الديون المتعثرة فقد بدأت معيبة منذ يومها الأول. فقد كان الاختيار وإسناد العمل لها مباشرة دون أي منافسة مع آخرين وهي ليست بجهاز رسمي معترف به ومسجل كوكالة تحصيل دين . فقد جاء تكوينها بمندوب يمثل كابتن النور زروق عضو مجلس الإدارة في وئام تام مع سموكم ومندوب يمثل مكتب مولانا محمد يوسف محمد المستشار القانوني للبنك ومندوب يمثل مكتب مولانا دفع الله الحاج يوسف عضو مجلس الإدارة وبعد حدوث الخلاف المشهور استبدلت لجنة المجلس مندوب كابتن النور بالأستاذ الزبير محمد توم وأعقبه الأستاذ الطاهر حمد الله المحامي وكلا الأخيرين يحسبان على الأستاذ على عبد الله يعقوب عضو المجلس.


كان الهدف من هذه اللجنة تحصيل الدين المتعثر القديم ولكنها أصبحت دائمة بمباني البنك واعتبرت مسئوليتها أي دين ينشا حديثا طالما كان العائد كبيرا جدا . ويدور حديث كثير عنها وعملها ونستشهد في هذا الخصوص بالأستاذ المحامي غازي سليمان صاحب التجارب معها
إن هذه اللجنة لا جهة ولا عمل لها في بعض الديون وإن كبر حجمها وكأمثلة فقط عملية تمويل الطائرة التي أضاعت على البنك مليارات ولا زالت في نقطتها الأولى . ويقولون إن السبب في ذلك يرجع لعلاقات مع نافذين في البنك وعملية ( جاكوب ) وهي أيضا بمليارات ولا ضمانات لتغطيتها ، وصاحب المصنع هارب خارج السودان.
إن مسئول الالتزام عندما كتب تقريرا في هذا الشأن اعتبر أن دوافعه شخصية وان دافعه الحقيقي لذلك الحرب الشخصية مع المسئولين عن التصديقات ومعالجة العملية.
هنالك مسئولية على بنك السودان فكل هذه المستندات والرواجع طرفه وكان من الواجب تدخله فورا للإصلاح والتصحيح وإنزال العقوبات على المتسببين ولا ندري إن فعل وربما يكون ذلك قد تم وان الأمر قد أخفي قياسا على ما سبق ذكره عن شركات الثلاثية ونارمين وغيرهن.


ثانيا أثار الحادبون في مذكرتهم لكم أن السيد علي عمر يقوم بتعيين المحاسيب والأقرباء بالبنك وشركاته رجالا ونساء وقد ابتعث منهم للتدريب الخارجي للماجستير وكأمثلة فقط شقيقة زوجته بالشركة التجارية وقد منحت تمويلا عقاريا كبيرا لتشييد مجموعة شقق بمنزل المرحوم والدها ومن بين الوراث زوجته وبنت أخته بالعقارية وشقيقه الذي جاهد ليكون مديرا للعقارية عضوا بمجلس إدارتها وابن خالة إخوته لأبيه مدير الفيصل للأوراق المالية وكثيرون من أبناء أخواته وخالاته وأقربائه وأقرباء زوجته معينين في البنك ويمكن التحقق من كل ذلك. وحتى يجعل هذا الأمر عاديا قام بتعيين أبناء وأقرباء لأعضاء مجالس الإدارات وكمثال فقط نذكر بن عثمان الهادي الذي هو عضو في مجلس إدارة البنك ولجنته ورئيس مجلس إدارة لشركة الفيصل التجارية وعضو في مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية ورئيس لجنة توزيع التبرعات بالبنك وكلاهما يستغل توزيع هذا البند وهو يبلغ عدة مليارات من الجنيهات من حقوق المساهمين على الأهل والأحباب.


ثالثا أثار الحادبون أيضا في مذكرتهم لكم منح الأستاذ على عمر التمويل الميسر لأقربائه وأهله وان أشقائه يتقاضون عمولات نظير تقديم بعض الخدمات للعملاء للحصول على التمويل مرورا بتسهيل جدولة سداد المديونيات وأن الكثيرين من أهله خاصة ( أولاد حمزة )هم الموردون الأساسيون لكل احتياجات البنك حتى إحضار ( بوكيهات الورود ) التي توزع بالمكاتب وقد بدأ الأمر مع أخوان الطريقة فالمقاول الأساسي الذي منح الكثير من الأعمال هو ( عبد المحمود المتعافي ) شقيق الدكتور عبد الحليم المتعافي ولا زال يعطي الإعمال من الباطن على الرغم من تولي شركة الفيصل العقارية للمقاولات لكل الأعمال العقارية والإنشائية والمتصلة بالتمويل العقاري.
إن قصة عبد المحمود المتعافي تحتاج لبحث دقيق وتحري وتحقيق فقد بدأت صلته بالعمل مع البنك بإشارة من شيخ الطريقة لتلاميذه ( أخوان الطريقة ) فصار المقاول الأول لكل الأعمال في البنك داخليا واستيرادا من الخارج وامتدت للمنزل ( القصر الجديد ) بضاحية بحري حتى أصبح يتعاقد مع مقاولين من الباطن.
إن أمر الخدمات وتقديمها للبنك من أشخاص محدودين وأسماء بعينها يوجب تحقيقا إعمالا لمبدأ الشفافية وأن يكون عنصر المنافسة هو الحكم مع جودتها وثمنها ومصلحة المؤسسة التي هي بنك فيصل.
إننا لا نذيع سرا إن قلنا لكم إن أشخاصا بعينهم ومحدودين استأجروا مكاتب في الفيحاء واستخدموا فيها أنواعا من ( الموظفين والموظفات ) لتسويق خدماتهم من دعاية وإعلان وغيرها واحتكروا كل الأعمال في البنك وكل ذلك بسبب العلاقة الخاصة مع المسئولين والإدارات العليا بالبنك.
إن كل ذلك وغيره أكد الحادبون في مذكرتهم أنهم سيملكونه للمساهمين جميعا في حالة عدم اتخاذ خطوات بالعلاج فنرجو وقد عهدناك مسئولا خلال مسيرتك في قيادة هذه المؤسسة أن تتخذ من القرارات والإجراءات ما فيه حفظ للمصالح العامة.
رابعا قام هذا المدير كما ذكر الحادبون في مذكرتهم بتعيين إحدى المهندسات المعماريات ( دبلوم وليس بكلاريوس من النصر التقنية ) وشقيقها حامل الدبلوم أيضا في خدمة البنك على الرغم من أن مجلسكم قد سبق أن أصدر قرارا قديما بان يكون الحد الأدنى للتعيين في خدمة البنك هو المؤهل الجامعي ولكن للعلاقة الخاصة بالمهندسة تجاوز عن ذلك بل أوفد ثلاثة من كبار العاملين في البنك بمبلغ محترم عبارة عن ملايين من البنك قيمة الخروف والحلوى عندما أصابها كسر في إحدى رجليها وعندما كانت تعمل مع المقاول صديقه وأخيه في الطريقة ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم تعيينها بصورة ملتوية في الشركة العقارية وانتدبت للبنك مسئولة عن كل الأعمال العقارية والإنشائية فيه وكانت تمنح أعمال مقاولات خاصة بها . وقد كانت ( المحظوظة ) موظفة ومقاولة وعندما اعترض المختصون بإدارة المباني فعل المدير بهم الأفاعيل ولكن في النهاية انتصر الحق وتم فصلها لكن شقيقها لا زال بفرع المحطة الوسطي على الرغم مما يحمل من دبلومات صاحب السمو نكتب لك عن الأستاذ المدير العام وعن أشياء محددة نرجو أن تكون من اللجان للتحقيق فيها ونرجو أن تكون عضويتها شاملة ممثلة لجميع الأطراف المهتمة بالبنك وعلى ضوء النتائج تصدر من القرارات ما يعيد البنك لمساره وطهره ونقاء وطهر القائمين على أمره وأن يسبق ذلك اجتماع مع العاملين في البنك تسألهم سؤلا واحدا ومحددا ما رأيكم في المدير العام وتقييمكم لعمله ومعاملته وأن تبدأ اجتماع العاملين بكبار المسئولين في الشئون المالية والنقد الأجنبي والمراجعة الداخلية الخ.. ولن تجد غير مسئول الاستثمار لجانبه وذلك لأسباب تتحدث عنها مجالس المدينة الاقتصادية.
خامسا الأستاذ عبد النبي الطيب مسئول الالتزام في البنك جاء به الأستاذ على عمر فور التحاقه بالبنك وقد وقف إلى جانبه وحارب به لحظة اختلافه مع الدكتور صلاح كمبال رئيس اللجنة وقتها ولأسباب أصدر المجلس قرارا بفصله من خدمة البنك ولكن سرعان ما أعاده المجلس في دورته الجديدة التي غاب عنها دكتور صلاح بناءا على توصية المدير العام وظل الابن المقرب والموثوق به حتى ظهور مشكلة النقد الأجنبي التي نبه لها مدير إدارة النقد الأجنبي الأستاذ محمد الشيخ البخيت فأصبح مغضوبا عليه من يومها وأحيل للرف وأيضا عندما تطرق لموضوع الطائرة ومصنع جاكوب.
حجبت تقارير مسئول الالتزام عن بنك السودان ومنع عن حضور الاجتماعات والوصول لمصادر المعلومات في الأقسام المختصة وأصبح العدو اللدود وتطور الأمر للمطالبة بإنهاء خدماته لولا وقوف بعض الأعضاء في مجلس الإدارة.
انه لا يختلف اثنان في عالم المال إن وضع النقد الأجنبي في بنك فيصل الإسلامي متأزم وفي أحسن الأحوال ضعيف ولا يستطيع الوفاء بالتزاماته للآخرين وان تفاءل المدير العام وقدم تصورا بترتيب الأمر بان يحقق من عائد الصادرات كل هذه الالتزامات في زمن قصير وأقنعكم بذلك .
إننا نخشى أن يكون في مشكلة النقد الأجنبي ما فيه أسباب انهيار البنك ويومها لن يشفع لكم شخص فكل الصورة واضحة أمامكم ومثلما لم يشفع لدكتور يس عابدين جهده في مجال التقنية الذي أوصل به البنك لمجال الريادة لن ينفع لكم ولغيركم توزيع أرباح أو أسهم مجانية . ونصدقك القول يا صاحب السمو أننا قد اتصلنا بالكثيرين ممن تركوا العمل في البنك طالبين منهم تقويما لهذا المدير فأكدوا انه الأسوأ الذي يمر على خدمة البنك من حيث الكفاءة المهنية وميله لأهله والضعف والمحسوبية في التعيينات ومنح التمويلات والغلظة والقسوة في التعامل مع الموظفين ليغطي بذلك جوانب النقص تلك وان يسمعوا ويطيعوا وينفذوا التعليمات وان يكون ولاءهم بنسبة ( 100% ) له شخصيا
أننا نعتقد صادقين أن دور لجنة مجلس الإدارة هام وضروري وهي التي تقوم بأعمال المجلس خلال غيابه وهي المتواجدة برئاسة البنك لهذا فاختيار أعضائها يمثل اللبنة الأولى لنجاح مهامها بدءا بالأعضاء فالأستاذ عثمان الهادي إبراهيم لا يصلح أن يكون فيها أو بمجلس الإدارة إضافة لما ذكرناه عنه وما جاء في حلقات كتبها عنه الأستاذ علي يس بصحيفة الانتباهة في حلقات ثلاث ( موسى يتمرن على الكلام - 2 موسى يتأهب للكلام 3- وتكلم موسى ) فهو مسئول في مواقع متعددة ومتنوعة وأثر عليه المدير العام بتوزيع التبرعات حينا وتعيين ابنه ثانية ومنح التمويل لأهله وآخرهم شقيق زوجته الذي منح تمويلا كبيرا استلم شيك مرابحته قبل تصديق اللجنة على العملية وان ما يقال عن ممارسات في شيكان وغيرها يجعله ضعيفا لا يقوى على المواجهة فضلا عن مسئولياته الأسرية. والأمر ينطبق على مولانا دفع الله الحاج يوسف إن عاد للمجلس مرة أخرى وكذلك حال الشيخ على عبد الله يعقوب صاحب الاهتمامات الخاصة والمريض والكبير في السن فلماذا لا تجعلوا عضويتها من غير السودانيين تفاديا لكل مجاملة للسودانيين فيما بينهم خاصة ووسائل الاتصالات السهلة يسرت كل أمر.
أن الأستاذ الباقر وعلى الرغم من احترامنا له فهو مريض بالقلب وكبير في السن وتجربته السابقة في إدارة البنك لم تكن حميدة وحتى بالنسبة لمجلس الإدارة فلابد من التغيير لكيلا تتكرر تجربة شركة التامين الإسلامية التي رأس مجلس إدارتها الأستاذ المرحوم محمد يوسف محمد منذ إنشائها ولم يفارق الموقع إلا بالوفاة فتغيير الأشخاص والأسلوب الإداري ضروري وهام لأي مؤسسة وأنت المستثمر العالمي صاحب الخبرات المتعددة والمتنوعة وعندما نذكر ذلك ليس لأنك منتفع من خلال هذا الموقع وان كان هدف بعض أعضاء المجلس ذلك ودليلنا تكالبهم وعضهم بالنواجذ على هذه المجالس وتلك المواقع المتعددة.
أن هناك أمرا هاما لابد من التحدث عنه وهو الحوافز التي منحت للمدير العام فلا توجد مؤسسة مالية في السودان يمنح مديرها العام حافزا ماليا يبلغ نصف مليار من الجنيهات وخفض استحياء في العام قبل الماضي لثلاثمائة وخمسين مليون جنيها وبضغوط من بعض الأعضاء ولا ندري كم يكون هذا العام
أن الحافز الذي يقرر لجميع العاملين كان في المتوسط مرتب عام فلماذا يميز المدير العام وبعض أصحاب الحظوة والطاعة عنده بحافز خاص آخر عالجوا ذلك وعاجلا أثابكم الله

قرار رئاسي بخصخصة شركات حكومية كبرى

البشير يصدر قراراً بخصخصة «5» شركات حكومية أخرى


الخرطوم :الصحافة:

أصدر الرئيس عمر البشير قراراً بخصخصة «5» شركات حكومية كبرى اخرى، بعد القرار الذي أصدره بتصفية «22» شركة اخيراً ،

والتي تعمل جميعها في مجالات النقل والمقاولات والفندقة والطرق والصناعة والطباعة.
وقال رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عبد الرحمن نور الدين، في تصريح لـالمركز السوداني للخدمات الصحفية، ان القرار الجديد تضمن خصخصة شركات «النصر للبناء والتشييد، شركة قصر اللؤلؤ للتجارة والخدمات، شركة شواهق الهندسية،

شركة منن للطباعة والنشر، شركة الشهيد عثمان عمر». واكد نور الدين أن اللجنة الفنية واللجنة العليا للتصرف فرغتا من تكوين اللجان التي ستباشر عملية التصفية، واصفاً العملية بأنها تتيح للقطاع الخاص بالبلاد الفرصة لملء الفراغ الذي ستتركه هذه الشركات الحكومية المقرر خصخصتها والتي كانت تعمل في مجالات حيوية وهامة.

38 ألف بلاغ في قضية سوق المواسير

الخرطوم ـ سلمى آدم:

قالت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر أمس، انها تلقت الى الآن حوالي 38 ألف بلاغ، في حين بلغت جملة الأموال محل الاتهام 428 مليون جنيه.
وأبلغ رئيس اللجنة النذير حامد الصحافيين أمس، أن 290 عقاراً بالفاشر تم حجزها، اضافة لعدد منازل وقطع أراضي بولاية الخرطوم.

وأوضح أن اللجنة وضعت يدها على ما يقارب الـ 400 سيارة، تم التحلل من 102 منها ، وتسليم 180 للمشترين بعد دفع فرق السعر،وأشار الى أن اللجنة أخطرت سلطات المرور بعدم ترخيص أية عربة محل البلاغات الا بعد الرجوع الى اللجنة.


وكشف النذير أن المبلغ الذي ادعى به الشاكون في بداية الأمر وصل الى 928 مليون جنيه، وتقلص الى 428 جنيهاً بعد التحقيقات، وتحلل الشاكون من مبلغ 500 مليون جنيه أمام اللجنة بعد أن تم التأكيد أن المعاملات تدخل في باب الربا.


وأكد أن اللجنة استجوبت حتى الآن 50% من الشاكين الذين تفوق مطالباتهم الـ 10 آلاف جنيه، مشيراً الى أنها ستواصل استجواب الـ 50% الباقين عند عودة اللجنة الى الفاشر في الأول من أبريل القادم.
وأشار الى أن هناك أموالا موضوع البلاغات انتقلت عن طريق المقاصة لمدن الضعين ونيالا والخرطوم تقوم اللجنة بمتابعتها لحجزها وعدم التصرف فيها.

بنك السلام:
36.2 مليون جنيه أرباح المصرف للعام 2010
رباب محمود


أمنت الجمعية العمومية لمصرف السلام السودان على توزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين من رأس المال المدفوع للبنك. كما أجازت في اجتماعها العادي السابع الذي عقد في الخرطوم ( تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010. و تمّ خلال الجلسة الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليه وعلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال المصرف.


وناقشت الجمعية تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وتمّ التصديق عليها بعد مناقشة واعتماد الميزانية العمومية. كما نظرت العمومية العادية بمقترح مكآفات أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن أعمالهم خلال العام الماضي، وتعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم. وقد حقق بنك السلام أرباحا صافية، بعد احتساب الضرائب والزكاة، وصلت إلى 36.2 مليون جنية سوداني (حوالي 14.45 مليون دولار) بنهاية السنة المالية لعام 2010، مقارنة بـ22.6 مليون جنيه (حوالي 9 ملايين دولار) بنهاية السنة المالية لعام 2009. مسجلاً بذلك نموا قياسياً بلغ 60%.


وتمكن المصرف من تحقيق نتائج مالية ممتازة بنهاية عام 2010 على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي والمحلي، وحافظ على مستواه التنافسي فقد نجح المصرف في احتلال موقع مميز على قائمة أفضل عشرة مصارف سودانية وفق المؤشرات المالية الرئيسة على الرغم من حداثة تجربته ومحدودية فروعه. فيما شهدت موجودات المصرف نمواً بمعدل 23% لتصل إلى مليار و337 مليون جنيه (حوالي 505 مليون دولار) بنهاية 2010 مقارنة بـمليار و86 مليون جنيه بنهاية 2009.


ونجح المصرف في رفع قيمة ودائع العملاء إلى 924 مليون جنيه وبمعدل نمو وصل إلى 25% مقارنة بـ741 مليون جنيه. وارتفعت المحفظة التمويلية للمصرف بنسبة 22%، إذ وصلت بنهاية 2010 إلى مليار و80 مليون جنيه مقارنة بـ882 مليون جنيه،


وقد وجه المصرف 70% من برامجه التمويلية لدعم قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والزراعة والصادر والتمويل الأصغر ملتزماً بذلك بتوجيهات ولوائح بنك السودان المركزي. وحقق المصرف إيرادات كلية وصلت إلى 97 مليون جنيه بنهاية 2010 مقارنة بـ92 مليون جنيه بنهاية 2009 وبمعدل نمو بلغ 5%، وقد نجحت إدارة المصرف في المحافظة على كفاءة التشغيل في حدود 31% علماً بأن النسبة المعيارية المتعارف عليها في الصناعة المصرفية تقدر بحدود 55%.


وقال محمد بن عمير بن يوسف، رئيس مجلس إدارة مصرف السلام: " إن المصرف حافظ على تقديم أداء متوازن مما ساهم في تعزيز قدراته وتطور نتائجه المالية بشكل كبير، وقد نجح المصرف في تجاوز التحديات التي فرضها واقع الأزمة المالية العالمية على أداء المصارف والبنوك في مختلف دول العالم، وحقق نمواً كبيراً في مستوى الربحية واستقطاب الودائع". وانتخبت الجمعية العمومية في اجتماعها العادي أعضاء مجلس إدارة المصرف للفترة المقبلة، وتم إعادة انتخاب محمد عمير بن يوسف بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وحسين محمد سالم الميزة نائباً للرئيس.

التيار
28/3/2011[

----------------------------------
ألا تبالي أيها الوالي؟! حتى لا نرى بو عزيزي السوداني!! ..
بقلم: د. محمد وقيع الله
الإثنين, 28 آذار/مارس 2011 10:19
Share

mohamed ahmed [[email protected]]

لم أعرف السيد والي الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر، معرفة لصيقة، بل إني - وهذا خطئي وتقصيري في المتابعة - لم أعرفه إلا في أيام الحملة الانتخابية الماضية التي أقنعتني بأن أنهي مقاطعتي التي طالت لأكثر من عشرة أعوام لجهاز التلفاز، فعدت أقتني تلفازا ودشا حتى أتابع مجريات تلك الحملة وأتعرف على ما يطرح فيها من أفكار.
وأيامذاك سمعت لهذا الوالي عدة خطب بدا لي فيها صاحب رؤية وفكر وبدا وكأنه ينطق عن بينة وينطلق على هدى من رؤية واضحة وفهم مستدق.
ولست الآن بمعرض إسداء الثناء على السيد الوالي بل إني لا أريد إلا أن أوسعه نقدا وأوجعه تثريبا.
فقد عادت سلطاته الدنيا لتعدو على صغار صغار رجالات الأعمال إذا صحت لنا النسبة وجاز لنا التشبيه.
وأعني بهؤلاء الجمِّ الغفير من المجاهدين الشرفاء العاملين في سبيل كسب لقمة العيش النظيفة عن طريق التجارات المصغرة في المفارش والبقالات.


وقد نجم عن عدوان أدوات الوالي الدنيا آثار اقتصادية سيئة تمثلت في تعطيل وتدمير تجارات هؤلاء التجار الصغار بعد أن أرهقوا بإتاوات وجبايات تضاعفت خلال سنة واحدة قرابة ثلاثة أضعاف!
فقد صدر بمطلع هذا العام مرسوم ظالم من سلطات محلية الخرطوم يقضي بزياة مهولة في رسوم العوائد التجارية والخِدمات والكروت الصحية ورسوم الكشف الطبي وغير ذلك من البنود المتداخلة.
ولا أدل على ذلك من فرض الضرائب على بندين منفصلين أحرى بهما أن يكونا بندا واحدا.


وإلا فانظر إلى هذا المثال الضريبي المزدوج الذي طال كلا مما سمى بالكروت الصحية والكشف الطبي!
وهذا النموذج الضريبي الازدواجي ربما اهتدى المشرعون الذين اجترحوه بالمشرعين (العباقرة!) في وزارة الداخلية وبمطار الخرطوم الذين فرضوا على الناس رسمين ضريبيين مختلفين باسمين متشابهين.
حيث فرضوا علي المواطنين السودانيين إذا ما أزمعوا السفر إلى خارج البلاد رسما باسم تأشيرة الخروج وآخر باسم رسم المغادرة.
ولما يتنبه أحد في حمى الجشع الخابط إلى اشتباه الصفتين بل وتطابقهما!
وبتكلف هؤلاء المشرعين الجشعين وافتعالهم واختلاقهم للحيثيات الموجبة للضرائب والضرب على هذا النحو شديد التبريح، فقد أثقلوا كواهل صغار رجالات الأعمال وبرَّحوها بضروب شتى من الضرائب فاقت الثمانمائة جنيه بعد أن كانت في العام الماضي ثلاثمائة وخمسين جنيها.


ولم يأخذ المشرعون التواقون إلى أخذ ما في أيدي الناس عنوة أحوال هؤلاء التجار الصغار بالاعتبار، ولم ينظروا إلى أنهم في أكثرهم انبثقوا من طوائف العمال والموظفين السابقين الذين أحيلوا إلى التقاعد.
وأنهم أمسوا يجاهدون وهم في سن الكهولة ليستثمروا مدخراتهم القليلة وينموا مكافآتهم الشحيحة في سبيل إيواء أسرهم وإطعامها والوفاء برسوم ومتطلبات تعليم الأبناء.
ولو نظر المشرعون الجشعون بغير العين النهمة التواقة للنهب (المصلَّح!) إلى أحوال هذه الشريحة الضعيفة من العباد لوجدوا أحوالهم تغني عن سؤالهم.
ولو اتصفت سلطات محلية الخرطوم بشيئ من العفة والحكمة والمسؤولية لقللت عدد هذه الضرائب أو ألغتها جميعا.
ولقامت بإعانة هؤلاء المجاهدين الشرفاء في سبيل الرزق بتقديم الخِدمات لهم من حيث تنظيم الأسواق وتنظيفها ليباشروا تجاراتهم البسيطة في بيئات أصح.


وهذا ما يحدث في الجارة القريبة مصر حيث لا تتبارى البلديات ولا تتجارى في فرض الرسوم على الباعة في الشوارع كما تتباري محلياتنا وتتجارى في ملاحقة هؤلاء الباعة وابتزازهم.
ومع ذلك اندلعت نيران الثورة الكبرى التي اكتسحت الكبار والكبراء والمتكبرين بمصر.
وكان المظلومون من الباعة الصغار من أمثال هؤلاء هم الوقود الذي به زاد السعير.
وهذا ما لا نريد ان نراه ببلادنا بالتأكيد.
ففيها من مهددات الأمن الخطرة ما يكفيها.


وجلها مهددات من هذه الصفة الناشئة عن الجور والعدوان على أقدار الضعفاء الذي قدر عليهم في الرزق.
فاتقوا الله - يا معاشر حكامنا وفي طليعتكم هذا الوالي- واتقوا غضب هؤلاء الكاظمين الغيظ فقد ينفجر فيكم هذا الغيظ الكظيم ذات يوم أليم.
ومعظم النيران انطلقت من شرر يسير.
وإن النار بالعودين تُذكى.
وإني أرى خلل الرماد أعوادا كثرا.


وما دفعني إلى تسطير هذا التحذير إلا ما قرأته من نذير خطير رفعه إلى جنابكم وإلى أعتابكم الشريفة أحد الشكاة نيابة عن تجار القطاعي المتظلمين من جرائر زبانية الجباية المتجبرين.
وهو المواطن الكريم الغيور حسن محمد طه، نائب رئيس اللجنة الشعبية لمربعي 34/35 بضاحية الصحافة وسط.
وقد بلغنا نذيره في هذي الأقاصي من أصداء الزاوية القلمية التي يسجل فيها آراءه النقدية صديقنا الأستاذ علي يسن.


وقد ارتأينا أن نردف هذا النذير ونعضده بشيئ من القول اليسير.
ولكن إلَّا يسمع هذا الوالي ما قلنا له من قول لين، وإلَّا يذَّكر أو يخشى، فإن الواجب يقتضينا أن نبذل له لاحقا – حيث لا نخشاه ولا نخشى أحدا من الخلق سواه – شيئا من القول الفظ العسير.







/B]

الشيخ المك.. نوم أهل الكهف (2 -2)
اخر لحظة - الراي
الاثنين, 28 مارس 2011 10:39
رأي: سمية سيد

لم يكن قول الشيخ المك بإنهم ناموا نومة أهل الكهف في برنامج النهضة الزراعية وبرنامج النهضة الصناعية، وناموا أيضاً في تنمية الصادرات غير البترولية هو ما يثير التعليق في حواره مع الإهرام اليوم.. أقرأ مثلاً رده على خصخصة الشركات الحكومية، حيث أنها 700 شركة فيها جزء غير موجود (على الأرض)، وجزء منها موجود وفعَّال، لكنها بلا عائد وليست لديها مساهمات في الميزانية العامة بل وعليها ديون.. على أن أخطر ما قاله أن هناك شركات تتبع لمراكز قوى وهذه المراكز متمسكة بهذه الشركات.

كثيراً ما نجد إشارات على المستوى غير الرسمي وفي تجمعات مناسبات الأفراح والاتراح حول وجود مراكز قوى.. الآن فقط الحديث مؤكد، لكون أن من نطق به هو من كان بشغل منصب الوكيل الأول لوزارة المالية، وعليه يصبح التعامل مع المعلومة على اعتبار أنها حقيقية وواقعية، وأيضاً لكون أن المالية وبالأخص مكتب الوكيل هو من يمسك بدفاتر ومستندات هذه الشركات.

وحقيقة أن تصفية الشركات الحكومية أصبحت أصعب من إجراءات تعديل الدستور نفسه.. فالحكومة اتخذت هذا القرار ليس من قبل ثلاث سنوات كما ذكر الشيخ المك، بل أن برنامج الخصخصة يمثل أهم ركيزة قام عليها البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي بداية التسعينيات.. من من القراء يتذكر مقرراته، ففي ذلك المؤتمر أقر برنامج كامل لخروج الدولة من ممارسة النشاط الاقتصادي، بالتخلص من الشركات العامة وخرجت العديد منها، لكن هذا العدد كان جله من الشركات التي كان من المفترض ألاَّ تتخلص منه الحكومة، بمثل ما حدث لسودانير والأسواق الحرة.. وفي المقابل استمرت العديد من الجهات في التمدد في السوق، فظهرت شركات لجهات رسمية ليس من بين مهامها الدخول في التجارة والاستثمار، بل أن هذه الجهات (دعوني من ذكر اسمها) بدأت تمتلك أفران الخبز ومزارع الدواجن والبيض.

لنا أن نتصور شركات بحجم 700 شركة حكومية تتمتع بامتيازات لا تستطيع الحصول عليها نظيراتها في القطاع الخاص.. وفي نفس الوقت تأخذ فصلها الأول من ميزانية الحكومية.. شركات مليئة بالديون من رأسها إلى أخمص قدميها.. رؤساؤها (الفوق) من مجلس إدارة إلى مدير عام يستأثرون بمرتبات ومخصصات وسكرتيرات ومكتب تنفيذي وتذاكر سفر.. يجوبون العالم لأسباب تتعلق بالشركات، لكنها في الواقع لا تخرج عن سياحة عامة... حضور مؤتمر بناء وترقية كذا.. أو ندوة تطوير فن الإدارة والتسويق أو للقاء مجموعات عمل كذا.. أو لنقل تجربة كذا.. هناك قصة حول نقل التجربة كان قد ذكرها مدير الضرائب الأسبق.. قال إنهم عند الشروع في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة اقترح أن يقف فريق من الديوان على تجربة باكستان، وعندما ذهب هذا الفريق بالفعل إلى باكستان وجدوها لا تطبق نظام القيمة المضافة.

الشاهد في الموضوع ما أن (تهيج) الحكومة في أمر الشركات العامة وتشن الحرب التصريحاتية لاغلاقها، فإن من المؤكد هناك جهات مركزية أو ولائية تتأهب لانشاء المزيد.

كل أو معظم التجاوزات المالية والإدارية موجودة في الـ 700 شركة (الميري)، ومعظمها أو كلها لا يستطيع ديوان المراجع أن يدق أبوابها لاجراء المراجعة، ومعظمها أو كلها بلا مراجعة داخلية، وإن وجدت فهي حبيسة الأدراج.. ومعظم أو كل موارد الـ 700 شركة هي أموال سائبة بعيدة عن ولاية وزارة المالية، وبشهادة وكيل المالية وإن كان في خانة (الأسبق).

تمنيت لو أن الشيخ المك أوضح حجم الخسائر الذي يقع على دولة جراء وجود هذه الشركات كم تكلفتها الإدارية.. وحجم مرتباتها.. والفاقد من الضرائب والجمارك والرسوم بسبب الاعفاءات والامتيازات الممنوحة لها.. وكم حجم التمويل والاستلاف الذي تحصلت عليه من البنوك وعجزت عن السداد.. وما حجم الخسائر المادية والمعنوية على الشركات المماثلة لها في السوق جراء منافسة غير عادلة.. وكم هي الشركات الخاصة التي صفت أعمالها على خلفية ذلك

السؤال:

ما مراكز القوى وأين هي حتى يمكن التخلص منها كخطوة أولى للتخلص من شركات خاسرة؟.. المشكلة أن نسبة كبيرة من شركات الحكومة تتبع لوزارات أو لحكومات الولايات حيث تخضع تعيينات قياداتها العليا وكبار موظفيها للجهات التي تقوم بإنشائها دون الرجوع لمعايير التشغيل والمحاسبة.. كل الشركات المملوكة بالكامل لوحدات حكومية أو التي تسهم فيها الحكومة بنسب محددة تعاني فوضى عارمة بداخلها، أنظروا فقط إلى شركة الصمغ العربي أو ليس هي من أسباب خروج السودان من سوق الصمغ العالمي.. ثم دونكم سودانير، أما ما بطن من الشركات فالله أعلم إلى أين ستقود اقتصادنا.

أعتقد أن رئاسة الجمهورية من يستطيع القضاء على مراكز القوى وحل الشركات الحكومية وتصفيتها بقرار.. ومن ثم فلتأت الإجراءات.. هي رئاسة الجمهورية وليست وزارة المالية.

الدولار يشهد تغييرات كبيرة خلال الربع الأول من 2011م

الخرطوم: عبدالرؤوف عوض

منذ مطلع هذا العام تحرك مؤشر سعرالدولار فى السوقين الرسمي والشعبي اكثر من (30) مرة فى السوق الرسمي واكثرمن (50) مرة فى السوق الموازي بالاضافة الى سعر الحافز ليصبح للدولار ثلاثة اسعار بدلا من سعرين، وكان الدولارفى السوق الرسمي فى مطلع هذا العام (2.60) جنيه.
وبدأ السعر في الارتفاع التدريجي الى ان وصل فى مارس الجارى الى (2.90) جنيه حيث بدأ الدولار فى الارتفاع التدريجي من(2.60) جنيه فى يناير الماضى ووصل الى (2.68) نهاية فبراير الماضى قبل ان يصل الى (2.90) في منتصف مارس الجاري قبل ان يتراجع الى (2.88) جنيه، وفي المقابل تراوح سعر الدولار فى السوق الموازي مابين (3) جنيهات الى (3.50 ) جنيهات منذ مطلع هذا العام وبدا السعر يتأرجح بين الهبوط والارتفاع طيلة الفترة الماضية مع آليتي العرض والطلب.


وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ان الدولارشهد تغيرا كبيرا خلال الربع الاول وذلك بسبب الشح الذي حدث مؤخرا الى جانب زيادة الطلب. وقال سميراحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان الدولاركان فى مطلع العام فى حدود (2.60) جنيه ولكن بعد ظهورسعرالحافز قارب السعرالرسمي (3) جنيهات.
وقال سمير فى حديثه لـ(الرأي العام) ان سعرالحافزاصبح عبئا على الوارد وزاد من سعر الدولارفي الفترة الاخيرة وخلق سوقاً آخر للدولار ويسهم في زيادة سعر الدولار فى السوق الموازي الى (3.5) جنيهات، واشارالى ان تغيير سعر الدولار خلال الأشهر الثلاثة لأكثر من مرة خلق اشكاليات للمستوردين بسبب الشح الكبير، وطالب سمير بضرورة تثبيت سعر الدولار وتوحيد الأسعار الثلاثة من خلال آليات تضبط السوقين الرسمي والموازي.


وحمل خبير مصرفي - فضل عدم ذكر اسمه - البنك المركزي مسئولية تذبذب سعر الدولار في الفترة الاخيرة. وقال لـ(الرأي العام) ان السياسات حول ضوابط النقد الاجنبي فى الفترة الاخيرة اضرت بسعرالدولار وتسببت فى عدم استقراره طيلة الفترة الاخيرة الماضية.
وقال ان عدم توافر النقد الاجنبي والشح فى الاسواق ادى الى دخول الدولار كسلعة فى السوق الموازي مما خلق نوعاً من الهلع وسط المتعاملين، مبيناً ان استقراروتثبيت السعر تتمثل فى اغراق السوق بالدولاروانتظام عمليات الضخ حتى لا تحدث فجوة فى الاسواق. وطالب الادارة الجديدة بضرورة توفيرالنقد الاجنبي لكل القطاعات لمقابلة الاحتياجات، مبينا أن توفيرالنقد الاجنبي سيسهم وبشكل مباشر في استقرارالاسعار.

شهده محافظ المركزي و وزراء الماليه السابقون
حكومة السودان توقع اتفاق قرض ب 360 مليون دولار مع الصندوق العربي
الخرطوم :ناهد اوشي


قدم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قرضا لحكومه السودان بمبلغ 360 مليون دولارلدعم وتنفيذ مشاريع تنمويه بالبلاد فيما خصصت 175مليون دولار لتنفيذ مطار الخرطوم الجديد و 175مليون دولار لتعلية سدي اعالي عطبرة وستيت و10الاف دولار لمشاريع المياه بشرق السودان وكشف وزير الماليه والاقتصاد الوطني علي محمود دعم الصندوق العربي لمشاريع تنموية بالبلاد تجاوزت الملياردولار ونصف عبر 45مشروعا تنمويا مؤكدا ضرورة استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحيوية لتنمية البلاد مشيدا لدي مخاطبته مراسم التوقيع النهائي لاتفاقيه قرض مشروع مطار الخرطوم الجديد و مجمع سدي اعالي عطبرة و ستيت و اتفاقية منحة مشروعات المياه لاعمار شرق السودان والذي شهده محافظ بنك السودان المركزي ووزراء المالية السابقين اشاد بجهود الصندوق ومساهماته في دعم المشاريع التنموية بالقطاعات المختلفة في السودان خاصه مشروع سد مروي وكشف محمود تعلية خزان الروصيرص في الفتره المقبله مبينا اهميه مشروع

تعليه عطبره وستيت في تلبية احتياجات الكهرباء وتخفيف حدة الفقر الي جانب المردود الاقتصادي لمشروع المطار الجديد علي البلاد و الدول العربية و الافريقية
من جانبة اكد رئيس مجلس اداره الصندوق العربي عبد اللطيف الحمد ان مراسم التوقيع جاءت في اطار التزام الصندوق خلال مؤتمر تنمية شرق السودان وتعهده بتقديم عشرة ملايين دولار لمشاريع المياه بالبحر الاحمر وكسلا والقضارف وكشف الحمد تخصيص الصندوق ل 200مليون دولار لمشاريع الطرق وقال نتطلع لاستكمال اجراءات القرض


من جانبه قطع مدير تنفيذ السدود محمد مختار باهميه مشروع مياه الشرق في معالجة مشاكل المياه بالشرق وتاثر مشروع حلفا الزراعي بقلة المياه وتقلص العروة الصيفية وتقليص العروة الشتوية الي 40%و ابان اسهام مشروع المياه باعادة مشروع حلفا لسابق عهده وري اكثر من مليون فدان تمثل اضافة حقيقية لاقتصاد البلاد مبينا اهميه مشروع تعليةالسدود و اسهامها في زيادة السعة الي 320ميقاواط و الاستفادة منها في ساعات الذروة و تمكين الشبكة القومية من تغطيه العجز مناديا بضرورة استمرار العلاقة بين الصندوق و المالية وبنك السودان المركزي لتمويل المشروعات الزراعية المصاحبة


من جانبه اكد المدير التنفيذي لصندوق اعمار الشرق ابوعبيدة دج جاهزية مشاريع طرق طوكر قرورة و طوكر همشكوريب و ام الخير سمسم للتنفيذ مؤكدا اهمية تنفيذ سد ستيت لاخراج اهل الس ودان من دائرة الفقر الي سعة الانتاج واكد المدير التنفيذي لمطار الخرطوم الجديد دعبد الكريم اهتمام الدولة بمشروع المطارالذي يمثل بوابة السودان نحو العالم الاقليمي و اسهامه في الناتج القومي وتوفير تسعة الاف فرصة عمل الي جانب احداثه للتنمية في الخرطوم و كردفان و النيل الابيض

أنبوبة الغاز تصل 17 جنيهاً ... والمواطنون يتوقعون سوقاً سوداءَ

برغم تطمينات وزارة النفط وعدم اللجوء إلى التخزين

الخرطوم : عاصم اسماعيل:


حثت الادارة العامة لامدادات وتسويق النفط المواطنين على عدم الهلع واللجوء الى تخزين الغاز باعتبار ان الازمة مفتعلة من قبل الوكلاء . فى وقت هددت فيه الوزارة بسحب التراخيص اذا لم تلتزم الشركات بالتعرفة المقررة للانبوبة الواحدة بـ13 جنيها لزنة 12 كيلو وعدم السماح للشركات بتغيير السعر وان يعمل مركز التوزيع الرئيسي فى الجيلى. وقال وزير الدولة بالنفط ان كل من يخالف السعر المعلن ستتم سحب رخصته ، الا ان جولة الصحافة امس بعدد من اماكن توزيع الغاز بجنوب امدرمان اثبتت ان كل الاجراءات التى اتخذت لمحاربة التخزين وتثبيت الاسعار باءت بالفشل فى وقت لاتتوفر فيه عبوات بعض الشركات وان توفرت فان اسعارها مبالغ فيها وصلت الى 17 جنيها للانبوبة الواحدة


فى وقت يرى فيه اصحاب توزيع الغاز بانها تصلهم بسعر 16 جنيها ونصف الجنيه.كما يقول المواطنون الذين تزاحموا على عدة مراكز مساءا بانهم يسعون الى توفير الغاز فى مراكز التوزيع وان مهمة السلطات هى المراقبة وتساءلوا عن الاجراءات التى يمكن ان يقوم المواطنون فى حال ارتفاع سعر الانبوبة الواحدة وما هو الدور الذى يمكن ان يلعبه المواطن فى ظل انعدام الغاز والرقابة . ويقول المواطن عباس الشيخ انه اجتهد منذ المغرب والى العشاء فى عدد من المراكز ولكنه لم يتحصل على غاز الا انه فوجئ بآخر مركز لتوزيع الغاز بوجود انبوبتين فقط لشركة سودا غاز تكلفة الواحدة 17 جنيها فقال اضطررت لشرائها برغم اننى اعلم بان الوزارة قالت ان السعر هو 13 جنيها ولكنه قال ان كل اماكن التوزيع تقول لك لايوجد غاز الا بعد ان يتأكدوا من قدرتك على دفع ما يطلبونه وحينما تسأل عن السبب يقولون لك ان سعره فى الاساس يأتى مرتفعاً فكيف لنا نبيعك بارخص منه وانت فى حاجة الى الغاز تضطر الى شراء الانبوبة بالسعر المحدد .


وقال عباس اذا استمر الحال هكذا فقد تنتشر مسألة السوق السوداء فى الغاز . ودلل على ذلك بوجود بعض الشخصيات بالقرب من اماكن التوزيع وتقول لك ماذا لديك من انبوبة وسوف اسعى لحل مشكلتك واضاف عباس هذا يعنى ان هنالك بوادر لسوق اسود فى مجال الغاز فاذا لم تقم الجهات بتنظيم اماكن التوزيع فان الامر لايحل بين يوم وليله ولابد من تشديد الرقابة وقال لن تنفع مسألة المراكز التى توزع الغاز يومى الجمعة والسبت فى ساحات عامة باعتبار ان الغاز حينما ينتهى لايعرف الجمعة او السبت ولا الليل او النهار انما ينتهى فجأة وتضطر الى الذهاب الى اقتناء انبوبة من اقرب مركز .
وفى الاثناء اكد مدير عام الإدارة العامة لإمدادات وتسويق النفط ازهري باسبار أن المصفاة ستستأنف اعمالها في الخامس من ابريل القادم وأن هناك بواخر في طريقها إلى بورتسودان اليوم «امس» ويتم نقل المواد البترولية إلى الخرطوم عبر الشركات الكبرى.


ونفى باسبار وجود أية زيادة في اسعار غاز الطهي، داعيا المواطن إلى عدم دفع اكثر من ثلاثة عشر جنيها للأنبوبة مؤكدا ان هذا المبلغ يتضمن ارباح الموزعين والشركات.وقال ان الفجوة نجمت لاتجاه المواطنين لملأ اكثر من انبوبة فى المنزل مما زاد من السحب واشار الى ان الفترة الاخيرة شهدت استيراد اكثر من 88 ألف طن منذ سبتمبر من العام الماضي. وقال الدكتورعمر محمد خير الامين العام لوزارة النفط ان الوزارة شرعت فى ايجاد معالجات طويلة المدى بافتتاح عدد من المستودعات وقال حمد النيل عبدالقادر نائب الامين العام ان الاستيراد يكلف الدولة مبالغ كبيرة وتقدر الطن بـ 40 مليون دولار.


والى ذلك بحث وزير الدولة بالنفط مع مديري شركات الغاز مواصلة الجهود لاجل توفير الغاز لكل المواطنين بالعاصمة والولايات واكد على ان تقوم الشركات بنقل سلعة الغاز من مستودعات الوزارة بمصفاة الخرطوم والشجرة وتوزيعها على الوكلاء حتى مواقعهم بالسعر المحدد وعدم فرض اى رسوم اضافية على الاسطوانة بالاضافة الى التوزيع المباشر للجمهور بالميادين العامة ومحطات الخدمة والاعلانات المستمرة بمواقع الوكلاء بالسعر المحدد وتشديد الرقابة عليهم وسحب اى ترخيص لاى وكيل يثبت مخالفته بالبيع بالسعر المحدد 13 جنيها .

ودعا عثمان الشركات لعمل اتحاد لشركات توزيع الغاز والتعاون في ما بينها في التوزيع لهذا المنتج الذي يمثل أهمية كبرى للمواطن السوداني ، مبيناً أن الدولة تقوم بدعمه بثلثي التكلفة الحقيقية لأجل وصوله للمواطن بسعر بسيط وميسر ، مبيناً وصول كميات متوقعة بدفع متتالية من الخارج عبر بواخر كبيرة حتى تعمل المصفاة خلال الأيام القليلة المتبقية.

الصحافة
30/3/2011

حتي لا تصبح تصفية الشركات الحكومية ذرا للرماد في العيون
Updated On Mar 28th, 2011

()مافيا متنفذي النظام يدمرون الاقتصاد القومي!!



()يجب إعادة النظر في قانون الاستثمار والأراضي !!.



() القرار لم يشمل شركات القوات النظامية والأمنية العاملة



رصد وتحليل/ حسن وراق



أصدر السيد رئيس الجمهورية توجيها لوزير المالية الاتحادي بتصفية عدد من الشركات الحكومية والمؤسسات ذات الطبيعة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبع للأجهزة النظامية .بالفعل جاء القرار بتصفية 22 شركة تم تحديدها بعد أن وصفت بأنها شركات خاسرة ولا تسهم في الموازنة العامة للدولة بل تشكل عبئا عليها .

الشركات التي صدر قرار بتصفيتها هي :

الجزيرة للتجارة والخدمات ، شركة منقاش للاستيراد والتصدير ، شركة المتعددة للاتصالات ، بشائر للطرق والجسور ، أنظمة الكمبيوتر والاتصالات ، كردفان للتجارة ، أواب للاستثمار ، كوبتريد للإسكان ،المصورات للاستثمارات الهندسية ، الهجرس للنقل، فندق سندباد ، فندق شارع السيد عبدالرحمن ، المشير الاستشارية ، هاي فست العالمية ، باوتك الطبية ، كناري للبلاستيك ، المنهل لأغطية الزجاج ، مصنع شواهق للحديد والصلب ، شركة GBG، شركة الأمن الغذائي، الشركة العالمية لمواد الطباعة.
هنالك عدد من هذه الشركات تعتبر من انجح الشركات قبل مجيء الإنقاذ كالجزيرة للخدمات وكوبتريد وكردفان وغيرها وتحتل مواقع استراتيجية في قلب الخرطوم بالإضافة إلي توابعها من الفروع والمخازن وسط العاصمة بالإضافة إلي بقية هذه الشركات التي يغري موقعها وقيمة أرضها لتملكها بالشراء أو التصفية مثل تلك الفنادق في شارع السيد عبدالرحمن والتي لا يمكن أن تحقق خسائر وعلي العكس تماما هنالك حركة عمران ملحوظ في مجال الفنادق في هذا الشارع الحيوي الهام .

القرار في ظاهره يحمل خطوة لتخفيض الإنفاق الحكومي ولكن النوايا وحدها لا تكفي و كان يجب علي وزارة المالية وجهات الاختصاص الاخري أن تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء خسارة هذه الشركات وما هو حجم مديونيتها لدي الأفراد والبنوك وبما أن رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات والمدراء العامين من النافذين في المؤتمر الوطني بشهادة رئيس الجمهورية عندما وصفهم ب ( الفساد المؤسسي ) المحمي بالنفوذ والسلاح . معظم النافذين من قيادات هذه المؤسسات أنشأوا شركات خاصة ووظفوا نفوذهم في تراكم ثروات لا حصر لها وبدأت أطماع بعض منهم تتجه لشراء هذه الشركات والمؤسسات التي صدر قرار بتصفيتها والغرض الأساسي هو الأرض والموقع . صدور قرار التصفية هو هدية قيمة قدمت لهؤلاء النافذين . الدعوة بعرض هذه الشركات والمؤسسات للبيع في مزاد مفتوح تحايل مفضوح لانتقال ملكية الدولة إلي القطاع الخاص والأفراد بثمن بخس مثلما تم في بيع وخصخصة الكثير من ممتلكات القطاع العام في دولة أصبح رأس المال فيها محتكر بواسطة قلة من النافذين والذين سيتقاسمون الأدوار في شراء تلك المؤسسات بدون منافسة . قرار التصفية هو بعزقة لأموال الشعب السوداني وكان علي وزارة المالية الاحتفاظ بالأصول الثابتة التي تتمثل في قيمة الأرض والمباني والمواقع الاستراتيجية لتدخل به في شراكة مساهمة مع القطاع الخاص وعدم تكرار تجربة الخصخصة التي بيعت بموجبها العديد من المرافق والتي قام المشترون بإغلاقها معتمدين فقط علي قيمة الأرض المتصاعدة ليفوتوا علي الاقتصاد الوطني فرصة خلق قيمة مضافة أو الإسراع في عجلة الانتاج كما ونوعا والذي تعطل تماما لان شروط البيع كانت لا تحض علي مواصلة الانتاج كشرط أساسي .

قرار تصفية هذه الشركات والمؤسسات جاء بمبررات متعارضة ومتضاربة ويحمل في ظاهره الحملة التي يقودها الرئيس ضد فساد أهل الحكم لامتصاص موجة غضب الشارع ووضع حاجز يحول دون وصول ثورة التغيير التي تنتظم العالم العربي من حولنا ، ولهذا كان القرار صادر من الرئيس شخصيا دون يعرض علي البرلمان ليتخذ دورته وكشف أبعاد ما كان يدور في تلك الشركات. أهل الحكم المتنفذين بدأوا يتضايقون من الهجمة لحسم الصراعات الداخلية تحت ستار محاربة الفساد التي تواجه مفوضيته الكثير من العقبات التي تحول دون أن تصل المفوضية التي ممارسة عملها . في هذا الصدد عزا أهل الحكم والنافذين إلي أن قرار رئيس الجمهورية جاء تنفيذا لإستراتيجية الدولة الربع قرنية لتمكين القطاع الخاص من إدارة القطاع الاقتصادي بنسبة 75%. ما جاء في حديث الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي في المؤتمر الوطني يؤكد أن هنالك صراعا يدور في كواليس المؤتمر الوطني حول تشريحهم وتحليلهم للوضع الاقتصادي بالبلاد حيث صرح لصحيفة الراكوبة الاليكترونية بما يلي:

“الشق الآخر من الوضع الاقتصادي ليس بيد الحكومة الآن، فالمؤسسات الاقتصادية هي المتحكم في الاقتصاد والحكومة سوف تتجرد من كل المؤسسات الاقتصادية، وسوف تكون بيد الشعب وبالفعل بدأت في ذلك ونحن نبشر بان الوضع الاقتصادي سوف يكون جيدا بعد تطبيق الخطط الموضوعة في هذا الشأن. . نعم هناك بعض السلبيات ولكن لا يمكن أن تعطي الحق للآخرين ليصفونا بالفشل.”

القرار يدور حول تصفية تلك الشركات والمؤسسات التي تتبع للقوات النظامية وتحديدا التابعة للجيش والأمن والمخابرات والشرطة والتي دخلت مع وزارة المالية في شراكة كجزء من الالتفاف والاستفادة من حماية الدولة ممثلة في الجهة التي علي عاتقها الولاية علي المال العام وإدارة الاقتصاد . معلوم لدي الجميع أن هنالك العديد من الاستثمارات التجارية والصناعية والخدمية التابعة للقوات النظامية شملت كل مناحي الأنشطة من استيراد وتصدير وتصنيع سلع استراتيجية غذائية تتعلق بغذاء المواطن مباشرة من جرعة الماء إلي دقيق رغيف الخبز وصناعة الدواء والاستثمار في صحة المواطن في العلاج في مستوصفات ومستشفيات احتكرت كل شيء وأصبحت مؤسسات القطاع الخاص الاخري لا تقوي علي منافستها لأنها محمية كما قال الرئيس بالنفوذ وبالسلاح، لا تعامل بالمثل في الرسوم والجبايات في العبور ولا حتي الزكاة والضرائب وغيرها ويكفي ما أفاد به أحد خبراء الضرائب من الذين تعاقبوا علي منصب الأمين العام من أن هنالك بعض الشركات حوالي 58 شركة لو أنها قامت بدفع ضرائبها لما احتاجت وزارة المالية بفرض ضريبة علي بقية الشركات والمواطنين . يمضي هذا الخبير قائلا أن هنالك كثير من الشركات والأفراد النافذين دخلوا مع مكاتب الضرائب في تحدي فكلما رفعت مكاتب الضرائب بمطالبتها عليهم ارتدت هذه المطالب لتضيع علي الخزينة العامة موارد أساسية عن نشاط تجاري تحقق ولم تأخذ الدولة نصيبها منه .

القطاع الخاص وعلي لسان الأمين العام الدكتور يسن حميدة رحب بقرار الرئيس بالتصفية لتلك الشركات التي ظلت تنافس القطاع الخاص بالحماية التي تصبغها عليها المالية دون أن يطالب بأن يشمل القرار تلك الشركات التي تشكل خطورة حقيقية علي القطاع الخاص وما تزال عاملة . قرار تصفية ال 22 شركة هذه لا يؤثر في الوضع بالنسبة للقطاع الخاص نظرا لان هذه الشركات خرجت من السوق وبعضها توقف والبعض الآخر يعمل بخسارة (ظاهرة ). علي الرغم من توجيه وزير العدل للجهات المختصة بعدم تسجيل شركات أو تجديد سجلاتها الا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه ويجد مقاومة من المتنفذين الذين لجأوا إلي شراكة وزارة المالية للالتفاف حول القرار .

قرار رئيس الجمهورية لم يتطرق إلي الشركات الأجنبية التي استفادت من قانون الاستثمار التي يقدم الكثير من الحوافز الاستثمارية في شكل إعفاءات من الضرائب وتخفيضات جمركية أعطت قدرات تنافسية للشركات الأجنبية لتراكم أرباح ضخمة طيلة فترة الخمسة أعوام التي تتمتع فيها بإعفاء كامل يعود عليها بالربح الطائل بعد أن تكون قد استعادت رأسمالها ومن ثم تهرب بجلدها من السودان عندما يحين وقت العائد الحقيقي علي الخزينة العامة ونفس الشيء ينطبق علي بعض الشركات المحلية وتلك التي تدخل في شراكة مع جهات خارجية مما يتطلب إعادة النظر في قانون الاستثمار الذي أصبح يشكل احد وسائل تدمير الاقتصاد الوطني لمصلحة حفنة المتنفذين وشركاءهم من الأجانب . قرار رئيس الجمهورية أغفل الهدف الرئيسي من هجوم المتنفذين والمتمكنين الذين يتعاملون وفق قانون المافيا التي تقوم بإحداث الفوضى والقتل والإرهاب حتي تتمكن من تمسك بمقاليد الأمور ومن ثم تعمل علي استتباب الأمن وحفظ النظام بعد أن آلت إليها ما كانت تصبو إليه والهدف هنا أصبح واضحاً كالشمس. إن مافيا المتنفذين الذين أثروا من تلك الشركات والمؤسسات الخاسرة بسبب ما وراكموه من ثروة ضخمة من نشاطهم ( الهدام ) يريدون وعبر هجمة مرتدة امتلاك ما تسببوا في خسارته والحافز هو الأرض وسيكتفون بذلك لأنهم علي الصعيد الشخصي يعرفون كيف ( ينهبون المليارات ) دون الحاجة إلي فلقة دماغ ممارسة أي نشاط اقتصادي و لتفويت فرصة الاحتفاظ بأراضي القطاع العام المخصصة للإنتاج والحيلولة دون تحويلها إلي سلعة تخضع للمضاربات يجب أن يطرأ تغيير في قانون تملك أراضي القطاع العامة التي كانت مخصصة للإنتاج أو المساهمة في خلق قيمة مضافة تعود بالنفع علي خزينة الدولة وتشغيل جيوش العاطلين وخلق فعالية اقتصادية.

بما أن هذه الشركات التي صدر بشأنها قرار بالتصفية تشكل (ضيعة) خاصة بالمتنفذين الذين ما يزالون يتمتعون بخيراتها من حوافز ومخصصات وامتيازات وفرص مختلفة علي الرغم من خسارتها وتوقفها فإن تصفيتها سوف يحرم هؤلاء المتنفذين من هذه (البهلة) ويصبح أمامهم البحث عن فرص بديلة في الوقت الذي صغرت فيه كيكة الانقاذ مما يشكل ذلك أهم بؤر الصراع الداخلي في المؤتمر الوطني وهو صراع المصالح والتكتلات وحتما قرار التصفية سوف يفجر الكثير من الصراعات ويكشف المزيد من فساد نخب النافذين والمؤتمرجية والاسلامويين وسوف تدافع القوات النظامية عن مؤسساتها الاقتصادية والاستثمارية حتي لا تخضع لقرار رئيس الجمهورية حتي لو دعا الامر الي ممارسة ضغوط أخري في دولة رفعت يدها عن مسئولياتها وتركت الباب مواربا لكل مرفق ( يجازف ) موارده واحتياجاته حتي لو تعارض ذلك مع القانون والآن فقط تبين للحكومة أنها في مأزق حقيقي، الفساد اصبح مؤسسة قابضة لا تلجمه مفوضية او يحد منه قرار رئاسي لانه دخل العظم وتمكن من العصب وللشعب كلمته الفاصلة إذ لابد من التغيير ولو طالت المدة ورغم أنف الكارهين والذين فشلوا في أن يحكموا و أرادوا سحق المحكومين .

الميدان

تواصل الركود بأسواق العقارات والايجارات

الخرطوم: عباس أحمد

لا تزال أسواق العقارات والايجارات تعانى من حالة الركود خيمت على السوق منذ اكثر من ستة اشهر. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأسواق العقارات عن تراجع حركة الطلب على القطاع العقاري بشقيه السكني والاستثماري في الاشهرالاخيرة، فيما حافظت أسعار العقارات على ارتفاعها على الرغم من تفاقم حالة الركود، وعزا اصحاب الوكالات العقارية والسماسرة تراجع الطلب الى شح السيولة بالأسواق بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الأشهر الأخيرة خاصة بعد السياسات والاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الامر الذي انعكس بشكل كبيرعلى الصرف الحكومي باعتباره المحرك الاساسي للاقتصاد الكلي المساهم الاول في قطاع العقارات.


ويقول السموأل شرقاوي - صاحب مكتب عقارات بمنطقة بحري - ان السوق يشهد تراجعاً حاداً في الطلب على القطاع العقاري منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وعزا الأمر لعدة اسباب على رأسها الانفصال وما صحبه من تداعيات مختلفة ادت الى الكثيرمن المخاوف والارتباك، بجانب قيمة اسعار الدولار والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتحجيم الاستيراد،فضلا عن دخول شركات عقارية عربية في قطاع العقارات المشيدة في شكل شقق ومجمعات سكنية. وقال ان المخططات السكنية التجارية تتراوح أسعارها بين (225) الى (350) الف جنيه، واشارالى تراجع القوة الشرائية في القطاع بكافة مدن العاصمة الثلاث (امدرمان - بحري - الخرطوم).


واضاف: ان هناك طلبات محدودة على السكن التجاري الذي يشطب لايجارات العرسان، وعزا بعض اسباب التباطؤ في الطلب الى ضعف تدفقات المغتربين في الآونة الاخيرة خاصة بعد تراجع نسبة مساهمتهم في السنوات الاخيرة بعد النمو الذي صاحب القطاعات الصناعية وتغيرميزان القوى الاقتصادية مقارنة بنهاية تسعينيات القرن الماضي عندما كان دورهم كبيراً في الاقتصاد،وقال ان الطلب في مدينة امدرمان ايضا يشهد تراجعاً كثيراً حيث يتركز الطلب فقط على طبقات الموظفين والقطاعات المتوسطة الدخل من العمال والقطاعات الضعيفة.
وفي السياق يؤكد ابو الحسن صاحب مكتب عقارات بمدينة النيل ان السوق شهد استقرارا ملحوظا في الاسعار خلال الاشهرالثلاثة الماضية، حيث استقر سعرمتوسط النمرة العقارية في حدود (500) الف جنيه فيما وصل اعلى مستوى للاسعارالى (720) جنيهاً في بعض المناطق الحيوية، فيما اكد ابو الحسن تحسن الطلب على الايجارات في الفترات الاخيرة مقارنة بالقوة الشرائية، وقال ان الطلب على الايجار يتحسن بطريقة بطيئة، واشارالى ان ايجارات الشقق تتراوح ما بين (1200) الى (1600) جنيه للشقة ثلاث غرف بمنافع.


واتفق عبد الحليم السماني - مدير مكتب عقارات بمنطقة الخرطوم وسط - مع ما ذهب اليه ابو الحسن من تراجع الطلب على القطاع العقاري وارجع السماني حالة الركود الى تفاقم ازمة السيولة في القطاعات الانتاجية المختلفة بعد الانكماش الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ الربع الاخير من العام الماضي الأمر الذي انعكس على القطاع العقاري بوصفه من أكثر القطاعات المتأثرة بما يدور في الاقتصاد الكلي،وتوقع ان يتواصل الركود في الفترات المقبلة خاصة مع استمرارالانكماش الاقتصادي.

الاستثمار في السودان.. مخاوف تسيطر على رجال المال والأعمال

الخرطوم: محمد صديق أحمد:
الصحافة
2/4/2011

أجمع الخبراء والمختصون على أن لاستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، تداعيات وإفرازات على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولعل أكبرها تأثيراً كان على قطاع الاستثمار الخارجي وتدفقه إلى البلاد. ولم يتوان عدد من الخبراء في إبداء مخاوفهم من تناقص الاستثمار بعيد استفتاء تقرير مصير جنوب البلاد حال عدم توفر الأمن والاستقرار بالبلاد. وطالبوا بتذليل كافة الصعاب والمعضلات التي تقف في طريق الاستثمار والمستثمرين، ببسط التسهيلات وتقليل الإجراءات، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار بصورة عامة حتى تكون جاذبة ومشجعة للمستثمرين، لا سيما أن التعويل سيكون كبيراً على تدفق الاستثمارات جراء تناقص وفقدان الدولة لعائدات إيرادات نفط الجنوب الذي يساهم بحوالي 45% من العائدات الكلية بخزينة الدولة، وأكثر من 90% من الإيرادات النفطية. وناشدوا الدولة الاهتمام بالمنتجات غير النفطية في القطاع الزراعي والصناعي والخدمات على حد سواء، حتى يتسنى سد نقص الإيرادات.


وتوقع البروفيسور عصام بوب ألا تزيد حصيلة تدفق الاستثمارات إلى السودان شماله وجنوبه عقب انفصال الجنوب مباشرة، لجهة تخوف المستثمرين من مآلات الأوضاع الأمنية نسبة لطبيعة رأس المال الذي يتسم بالجبن والخوف من الدخول في مغامرات. ودعا إلى إصدار حزمة قرارات لتشجيع تدفق الاستثمار الخارجي، مع ضرورة اتباع سياسة التدرج في الحوافز والاستثناءات، بحيث تتناسب طرديا في حجمها مع حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه،


فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات، علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2%، وبالقطاع الصناعي 33%، وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه الى 65%، مع العمل على زيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي، بجانب أخذ موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف قائلاً إنه يجب ألا يتم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة اشكال التسهيلات، مع النظر إلى دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على محاربة الفقر.



ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير، إن التوسع في الاستثمارات هو الخيار الأول للاقتصاد السوداني، في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليه وعدم تجاوب مؤسسات التمويل الدولية مع المشروعات التنموية الكبرى بالبلاد. وتوقع أن يشهد السودان هجمة استثمارية كبرى عقب انفصال الجنوب، لأن المستثمرين يرقبون الوضع الحالي بتوجس، وينتظرون بفارغ الصبر الاطمئنان إلى استقرار أمني سياسي اقتصادي، وإلا فإن نفورهم سيزداد إن تعقدت الأمور أكثر وعادت البلاد إلى مربع الحرب والاضطرابات الأمنية. ودعا إلى أن تكون قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوصياته ملزمة للجميع في كافة مستويات الحكم، لضمان تنفيذها بصورة جيدة حتى تهيئ مناخاً استثمارياً جيداً يغري بتدفق المزيد من المشاريع.


ودعا الناير الى تكوين آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس على أرض الواقع، وأن يكون المجلس قادراً على حسم كل القضايا العالقة بين المستثمرين والولايات. وطالب بأن تكون للمجلس أذرع بالولايات والمحليات لحل كافة إشكالات المستثمرين. وطالب كذلك بإعادة النظر في الرسوم والضرائب، وأن يعفى المستثمر منها كلية في مرحلة البدايات شريطة التماس جديته، وأن يكون استثماره بأموال مقدرة في مشروعات تفيد الاقتصاد السوداني في القطاعات التي تحتاجها الدولة، وألا تكون النظرة مركزة على الحصول على الإيرادات السريعة، بل لمقدار العمالة ومدى قدرة المشروع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد، ومدى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحقل الذي يعمل فيه، وإلى أى مدى يمكن أن يسهم في زيادة العائد من العملات الحرة للخزينة العامة.

خبراء: خصخصة الامدادات الطبية "كارثة!! ...

تقرير :احمد ابراهيم
السبت, 02 نيسان/أبريل 2011 14:39
Share

رسم عدد من الصيادلة والخبراء صورة قاتمة لما يمكن أن تؤول إليه أوضاع المواطنين العلاجية إذا ماتم خصخصة الإمدادات الطبية.وأشار المتحدثون في المنتدي الذي نظمته صحيفة الميدان الجمعة الماضية حول نية الحكومة خصخصة هيئة الإمدادت الطبية إلي الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة من توفير للأدوية المنقذة للحياة بتكاليف زهيدة وكذلك الأمصال الطبية والأدوية التي يمكن أن تستخدم حال تعرض البلاد لأي أوبئة ، وهو سيكون محل شك كبير في حالة رهنه للقطاع الخاص باسم الخصخصة أن تقوم به وأجمع المتحدثون بأن الأمدادات الطبية تمثل الأمن الدوائى القومى للشعب السودانى ، وأن بيعها للقطاع الخاص يعتبر ضرب للأمن الدوائى وعبث وتلاعب بحق الحياة للمواطنين حسب ما ينص القانون الأنسانى الدولى ووثيقة الحقوق المضمنه فى دستور 2005م.


وقال الدكتور الصيدلي خالد ود النور محمد علي في ممستهل المنتدي أن الهيئة لا تقل أهميته عن أي وزارة استراتيجية فالأمن الصحي لا يقل أهمية عن أمن الوطن مبيناً أن القيمة الفعلية لشراء الأدوية بلغت 90مليون دولار خلال العامين 2006-2008 لتوفير 91% من الأدوية الأساسية لكل المؤسسات الصحية بالسودان ، وأكد أن الهيئة لاتوفر بالطبع أدوية مجانية بالنسبة للمواطنين الذين دفعوا الثمن مرتين ، الأولى تتم عبر الخصم الذي تقوم به وزارة المالية من الدخل القومي لصالح العلاج الذي تصل تكلفته إلي 2% من الناتج القومي الإجمالي حتي العام 2008م. والثانية تتم عندما يدفع المواطنين سعر هذه الأدوية.
وأشار إلي قرار الحكومة في العام 1991 والذي قضى بمشاركة المواطنين في تكلفة العلاج بحسب توصية هيئة الصحة العالمية .



وأوضح الدكتور خالد ود النور أن 95% من الشعب السوداني يعيش تحت خط الفقر مبيناً أن الموقف واضح من الخصخصة خاصة غير المدروسة والبعيدة عن الشفافية وأشار إلي تداعياتها على كافة القطاعات الفقيرة مبيناً أن هناك مشاكل كثيرة ستواجه الشعب السوداني إذا ما نفذت الحكومة قرارها هذا ، ومنها مشكلة الأدوية المنقذة للحياة مبيناً أن مالا يقل عن 50% من الأدوية المنقذة للحياة ليست ذات قيمة ربحية متسائلاً : أي شركة سوف تخاطر بتوفيرها لحاجة الناس لها بينما هذا ما تقوم به الإمدادات الطيبة في الوقت الراهن .وأشار إيضاً إلي وجود أدوية تباع تحت إشراف الدولة فقط مثل المورفين وتساءل كيف سيتم السماح للشركات بإستيرادها وهي مخدرات ؟.
وأبان أن هناك 16% من الأدوية توفرها المنظمات العالمية مجاناً وتساءل إلي أين يمكن أن تذهب هذه الأدوية .
وأشار ود النور أنه في حال حدوث أوبئه فمن أين سوف يتوفر الدواء وكيف سيتم تخزينه علماً بأن الإمدادات الطبية تملك أكبر سعة تخزينية موجودة بالسودان.



وآشار كذلك إلي تأثير الخصخصة السلبي على المؤسسات الصحية مثل المستشفيات التي لا تملك القدرة دائماً علي شراء الأدوية ، كما وتساءل عن مصير المكتسبات التي حققها المواطنون مثل مجانية علاج الأطفال ومجانية الولادة وكذلك مجانية العلاج بالحوادث وعن إمكانية معرفة أو تحديد الحاجة من الدواء بالسودان بأكمله علماً بأن الإمدادات الطبية تغطي حاجة 19 ولاية شمالية وأربع ولايات جنوبية.
وإستعرض ود النور المرافق المراد خصخصتها وهي المخازن والأدوية الأجهزة الطبية ومصنع شنغهاي الذي تملك فيه الدولة نسبة 45% والباقي لشركة صينية ويصنع 17 صنفاً من الأدوية ، وأبان أنه كان من المفترض أن يبدأ الإنتاج في العام 2007 وهو ينتج 17 نوعاً من الأدوية إضافة لمصنع محاليل وريدية يغطى حاجة البلاد مؤكداً أن مافيا الدواء والمحاليل الوريدية تعرقل صناعتها محلياً.
وأكد الدكتور خالد ود النور أن خصخصة الإمدادات يعتبر مدخلاً لخصخصة المستشفيات نفسها وأشار إلي هناك عدة دول كانت قد خصخصت هذه الهيئات الحكومية ثم تراجعت عن قرارها كما أن ماليزيا نفسها تعيد النظر في خصخصة هذه المؤسسة .


وقال بأن الهيئة مؤسسة غير خاسرة وأكد إمكانية إعادة الألق لها ولكنه طالب الدولة بضرورة إشراك الصيادلة في إتخاذ القرارات حول هذه المؤسسة الإستراتيجية خاصة وإنما مهمة للسودانيين ، وأن محدودي الدخل عندما يفقدون الخدمة التي تؤمنها لهم الإمدادات فأنهم سيفقدون الكثير . وأشار في هذا الصدد إلي إرتفاع نسبة الوفيات وسط الأطفال ، والتي يمكن تقليلها عبر العلاج المجاني لهم في المستشفيات.وأكد أن الدواء يلعب دوراً أساسياً في عملية العلاج وطالب بضرورة المحافظة علي هيئة الإمدادات الطبية وعدم السماح ببيعها. وأضاف الدكتور خالد ود النور أن منصب المدير العام للإمدادات الطبية تم تسييسه وهو ما أثر على المرفق سلباً وكرر القول بأن الهيئة غير مفلسة وغير خسرانة وأشار إلي مديونتها الكبيرة لدي مستشفيين كبيرين بالعاصمة.
ومن جهته قال الدكتور صيدلي نصري مرقص يعقوب أن المواثيق الدولية تدعو لحق الحياة مبيناً أن واحدة من ضمانات ذلك هي توفير الأدوية.


متسائلاً كيف يجوز أخلاقياً وأنسانياً أن يباع داوء الملاريا بما يساوى 4دولارات لمزارعي الجزيرة وهم تحت خط الفقر؟ داعياً للإستماتة من أجل المحافظ على الهيئة.
وأوضح أن هناك أدوية مثل المورفين والسبرين تدخل البلاد عبر ضوابط خاصة وصارمة وأن الأمر إذا ماترك هكذا فأن ذلك يمكن أن يتسبب بكارثة كبيرة ودعا لعدم خصخصة الهيئة . وتطرق في حديثه لقيام ما سميت بالصيدليات الشعبية وفكرة " تسليع " الدواء بحجة تعريف المواطن بقيمة الدواء عن طريق دفع ثمنه واصفاً تلك الخطوة بأنها كانت البداية للتعامل مع الدواء علي أساس تجاري وليس خدمة تقدمها الدولة للشعب بلا مقابل .


الي ذلك قال محمد عبد المنعم أن الإمدادات الطبية مؤسسة رابحة وأكد أن معاناة المواطنين سوف تزداد لأن من يفكر في شراء هذه المؤسسة لن يهمه غير الربح.وتساءل هل يمكن أن يستورد أي تاجر أمصالاً بمبالغ كبيرة ويخزنها ثم ينتظر أن تباع أو لا تباع إذا لم يكن هناك حاجة لشرائها.في وقت قال فيه الدكتور محمد أحمد أن قرار دراسة خصخصة الإمدادات غير حكيم مبيناً أن المؤسسة تسيطر على 50% من سوق الدواء في البلاد.

السودان الأعلى في أسعار الأدوية بشرق المتوسط

نقيب الصيادلة: الرسوم والضرائب والجمارك وراء ارتفاع أسعار الدواء


الخرطوم : سامي عبد الرحمن:


قررت اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية، الابقاء على الهيئة دون الحاجة الى خصخصتها، وذلك نزولاً عن رغبة المجتمع، فى وقت طالب فيه اطباء وصيادلة بالاسراع فى انفاذ وتفعيل لائحة توحيد وتسعير الدواء، ليتمكن المواطن من شرائه، محذرين من احتكار سلعة الادوية.


والتأم بالخرطوم امس، مؤتمر موسع للصيادلة اطلق عليه (مؤتمر الصيدلي العربي)، لمناقشة حزمة من القضايا تتعلق بمهنة الصيدلة، على رأسها قضية خصخصة الامدادات الطبية، ومراجعة اسعار الادوية.
وكشف مدير عام هيئة الامدادات الطبية، الدكتور جمال خلف الله، فى ورقة حول خصخصة الهيئة ان اللجنة الحكومية المكلفة بخصخصتها توصلت الى قرار نهائي لابقائها دون الحاجة الى خصخصتها، ولفت الى ان الحكومة تدفع اكثر من (150) مليون جنيه للعلاج شهريا.
وقالت وزيرة الصحة بولاية الخرطوم، اقبال احمد البشير، ان هنالك مشكلة فى تقنين اسعار الدواء بالنسبة للمواطن، وطالبت مجلس الادوية والسموم بتفعيل لائحة تسعير الدواء حتى يتمكن المواطن من شرائه.


وافادت دراسة حول (تقنين اسعار الدواء في السودان) ان السكان الذين يحصلون على الادوية الاساسية اقل من (50%)، وان (79%) من الصرف على الخدمات العلاجية من المواطنين انفسهم، وحذرت من ان حدة الفقر وانتشاره في البلاد يعرضان صحة شريحة كبيرة من السكان للمرض،واشارت الى ان 44% من الادوية غير مقدور على شرائها، ورأت ان تكلفة الادوية التى يدفعها المريض السودانى اعلى من التي يدفعها نظيره في دول افريقيا جنوب الصحراء، وقالت ان اسعار الادوية في السودان هي الاعلى في اقليم شرق المتوسط، وتعادل (18) مرة السعر الدولي المرجعي، وعزت الامر لارتفاع الهامش المضاف لاسعار العطاء الحكومي.واكدت الدراسة ان (85%) من سكان المدن بالولايات الشمالية تحت خط الفقر، وان (93%) من سكان الريف في الولايات من الفقراء، وان (40%) من سكان السودان تحت خط الفقر.
وحذر نقيب الصيادلة السودانيين؛ صلاح سوار الذهب، من مغبة ارتفاع أسعار الدواء وإحجام المواطنين عن شرائه بسبب زيادة الرسوم الحكومية التي قال إنها فى زيادة مطردة نتيجة لتعدد الرسوم المحلية والضرائب والجمارك.


وقال سوار الذهب، لدى مخاطبته فاتحة مؤتمر الصيدلى إن العائد الربحي من العملية الصيدلانية لا يغطى التكلفة الكلية للخدمة التي تنعكس بصورة واضحة على مستوى ترقية وتطوير المهنة.
ودعا الحكومة لدعم استيراد الدواء وتوفير العملات الحرة عبر الجهاز المصرفى، مطالباً باستيعاب خريجى كليات الصيدلة الذين بلغ عددهم عشرة آلاف خريج.

الصحافة
3/4/2011

الأخ الكريم الكيك ..

لك التحية وانت تواصل تنويرنا بما يجري في الساحة الإقتصادية السودانية

وتلفت الأنظار لمكامن الخلل ..

Quote: قررت اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية، الابقاء على الهيئة دون الحاجة الى خصخصتها، وذلك نزولاً عن رغبة المجتمع،

قرار عاقل وصحيح ..


شكرا

الاخ
احمد امين
تحياتى
كل الناس فى السودان يستغربون للطريقة التى كانت ولا تزال تخصخص بها الحكومة المؤسسات الناجحة ..ودائما ما تفشل تلك الخصخصات ويكتشف الهدف فى الساعة الخامسة والعشرين كما حدث فى سودانير الجماعة قبضوا الكومشن وباعوا الترام والدولة فى النهاية هى التى دفعت بدلا من ان تقبض اى القائمين بامر الخصخصة هم من استفاد والحكومة بدلا من تكسب هى الخاسرة فى البيع والشراء شفت ليك بؤس اكثر من كدا وفشل وسرقة بالمكشوف هكذا ودايرين لجنة تقصى حقائق عن الفساد كما يقولون ..دا داير ليه لجنة بالله ؟

تحياتى لك

التجربة المصرفية السودانية .. نيران حمدي

تقرير: عبد الرؤوف عوض

بعد تداعيات الازمة العالمية المالية اتجه الكثير من المستثمرين الى النظام المالي الإسلامي باعتباره الملاذ الآمن للاستفادة من المنتجات الاستثمارية الإسلامية، التي تستطيع بها المؤسسات المالية الإسلامية توليد أصول مالية قادرة على جذب المدخرات وعلى توفير فرص التمويل للنشاطات الاقتصادية المختلفة. وبفضل حقيقة الاصول وثباتها فإن نسبة كبيرة من المستثمرين المسلمين يحبذون المعاملات المالية والبنكية الإسلامية،وبينما يري البعض ان النظام المصرفي فى البلاد وصل الى مراحل متقدمة فى تطبيق المنتجات الإسلامية وطالبوا بتصديرهذه المنتجات الى الخارج، الا أن البعض يرى ان تطبيق النظام الإسلامى مازال فى البدايات، وطالبوا بضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخري فى العمليات المصرفية.
وانتقد عبد الرحيم حمدي الخبيرالاقتصادي ووزير المالية الأسبق، تطبيق تجربة الصيرفة الإسلامية بالبلاد، وقال : (اننا ما زلنا نعمل بـ (تقديم رجل وتأخير الاخرى) فى التطبيق ونتفادى استخدام القرض الحسن، ونفاضل فى صيغ التمويل واصبحت بنوكنا حكراً على الاغنياء على حساب الآخرين مما ادى الى موت المجتمع اقتصادياً).



وقال حمدي في ندوة فلسفة الاقتصاد الإسلامي ودور المصارف في حل المشكلات العالمية التي نظمها بنك فيصل الإسلامي امس الاول، ان هذه المشاكل سببها تجنب تطبيق شرع الله. وأضاف : اننا ما زلنا نغلب الضمانات لحماية رأس المال بدل ان نغلب قيمة العمل ، ومازلنا نتحجج ان منتجاتنا الإسلامية قاصرة ، وقال ان النظرية الاقتصادية مكتملة، مبيناً أن الأزمة المالية العالمية سببها أخلاقي، وأن النظرية الاقتصادية الإسلامية المخرج والمأمن من مخاطرها وأن العدالة تقتضي استواء الطرفين (رأس المال والعمل) في المخاطر وتحريم بيع الدين وأن الديون الربوية التي لا تسندها أصول وهي (أس البلاء).
وقال الأمير محمد الفيصل آل سعود رئيس مجلس ادارة بنك فيصل الإسلامي إن النظام المصرفي الإسلامي ما زال فى البدايات، وما زلنا فى اول الطريق ولم نصل الى المنشود ويجب علينا إعمال مبدأ الفكر وتطوير فلسفة الاقتصاد الإسلامي وتطوير الانظمة المصرفية الاسلامية، وأشارالى ان الرأسمالية تقوم على تضارب المصالح بين متخذي القرارات فينحرف الاقتصاد عن المسار السليم فيكون الإنسان تحت رحمة الدورة الاقتصادية التي تدور بين الكساد والازدهار.



من جانبه قال علي عمر إبراهيم فرح مدير بنك فيصل الإسلامي، ان المنتجات الإسلامية والنظام الإسلامي هو الذي سينقذ العالم من التردي والانهيارات وتوقف الإنتاج ومعالجة البطالة، وقال ان الحل تطبيق استخلاف الانسان للمال وعدم الملكية.
ويرى د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق ان النظام المصرفي الإسلامي وصل مراحل متقدمة وان الدولة وصلت الى مراحل من خلال اطلاق العديد من المنتجات الاسلامية الحقيقية المبنية على الأصول الثابتة وقال عز الدين فى حديثه لـ ( الرأي العام ) ان الدول الاخرى التى تعمل بالنظام المصرفي الإسلامي اتجهت الى فتح منافذ إسلامية لتكاملة هذا النظام، واشارالى وجود نوافذ إسلامية فى كل من طوكيو وباريس ولندن خاصة بعد ثبات البنوك الاسلامية فى الازمة الاقتصادية الاخيرة، وقال ان المنتجات المطبقة وفق هذا النظام منتجات حقيقية،


ودعا عز الدين الدولة الى تصديرهذه المنتجات الى الخارج (دون التقوقع داخلياً) بعد ان أثبتت الدراسات والتطبيقات نجاحها وطالب بفتح فروع للبنوك فى الخارج.
وطالب د.محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بتقييم التجربة الإسلامية فى مجال الصناعة المصرفية خاصة وانه ليس هنالك نموذج ثابت من حيث الرؤية الاقتصادية، وقال د.الجاك لـ (الرأي العام) ان تطور التوجهات الإسلامية فى مجالات الاقتصاد المختلفة خاصة فى الصناعة المصرفية ترتبط بالانفتاح على التجارب الاخرى والتعامل معها وليس بتحريمها،ودعا الى ضرورة الانفتاح والمنافسة من اجل الوصول الى المنتجات الاخرى حتى نكون جزءاً من السوق العالمي والنشاط الاقتصادي، واشار الى ان الدول الغربية فتحت نوافذ للتعامل بالنظام الإسلامي لتحديد الاستفادة من النظام الاكثر كفاءة، وقال ان هذا لا يتم الا بالممارسة العملية، مبيناً ان تتطور المنتجات المصرفية لا تتم إلا بالانفتاح وطالب بضرورة تقييم التجربة الاسلامية فى المصارف.

عبقريات" الإنقاذ:
ثنائية السوق الحرة..
و ظاهرة الإحتكار..فى نظام إقتصادي واحد!؟
إبراهيم الكرسني

تمر علينا يوم غد الذكرى السادسة و العشرين لإنتفاضة السادس من أبريل المجيدة التى أطاحت بحكم الطاغية جعفر نميري. أود أن أتوجه بهذه المناسبة العزيزة على وجداننا بالتهنئة الحارة الى الشعب السوداني الأبي الصامد بصورة عامة، و الى الشباب منه بصورة خاصة، و الى أولائك الذين لم يشهدوا ذلك الحدث منهم، و الذى هز أركان حكم الطاغية، بصورة أخص. كما أسال المولى عز وجل أن تمر علينا الذكرى القادمة و شبابنا، و بالأخص الذين لم يعاصروا ذلك الحدث، قد تمكن من الإطاحة بدولة الفساد و الإستبداد التى جثمت على صدر شعبنا البطل لأكثر من عقدين من الزمان.



كما أود، بهذه المناسبة السعيدة، أن أبدى غضبى و إستيائى الشديدين تجاه التجاهل المتعمد الذى أبدته بعض أجهزة الإعلام، العربية و العالمية، و أخص بالذكر منها قناة الجزيرة، ذائعة الصيت، وذات النفوذ و التأثير الكبيرين على الرأي العام العربي، التى تجاهلت تماما إنجاز الشعب السودانى، الذى أطاح بحكمين عسكريين وهو أعزل من السلاح، سابقا بذلك الشعبين التونسي و المصري، اللذين أشارت إليهما تلكم القناة بأنهما أول من أطاحا بحكم عسكري على مستوى المنطقة العربية، متناسية بشكل متعمد أن الشعب السوداني قد سبق كليهما فى هذا المجال بأكثر من ربع قرن من الزمان، وبهذا تكون قد ساهمت فى طمس حقائق التاريخ الذى لا يزال شهوده أحياء يرزقون.



وهاهو الشعب السوداني يواجه الدكتاتورية العسكرية الثالثة ، وهي تعتبر الأكثر قمعا و دموية فى تاريخه الحديث، وهو أكثر عزما و تصميما على الإطاحة بها، و أكثر إصرارا على أن يكون نظام التوجه الحضاري آخر حكم عسكري يمر على البلاد، مستلهما فى ذلك إرثه المتراكم على مدى ثلاثة و أربعين عاما من النضال ضد الأنظمة العسكرية الدكتاتورية المستبدة.
لكن الدكتاتورية الثالثة، التى أسمت نفسها بدولة التوجه الحضاري، تختلف إختلافا نوعيا عن سابقتيها، كما أشرنا الى ذلك فى المقال الأول من هذه السلسلة من "عبقريات"، سواء كان ذلك من حيث المنهج، أو الأسلوب، أو الأداء، و بالأخص فى أسلوب الثنائيات الذى رافق أدائها منذ البداية، وميزها عن غيرها من الدكتاتوريات، و كاد أن يصبح ماركة مسجلة لها تحت إسم "عبقريات الإنقاذ".



أحد الثنائيات التى إتصف بها حكم الإنقاذ قد ميز مسار العمل الإقتصادي منذ تسلمه السلطة قبل ما يزيد على العقدين من الزمان. لقد دشن حكم الإنقاذ عهده بسياسة إقتصادية مركزية و متشددة، كان سمتها الأساسية، كما كن يبدو على السطح،محاربة الفساد و المفسدين، و إنتهى به الأمر فى نهاية عهده، الذى بدأت شمسه فى الغروب بإذن الله تعالى، ك"أفضل" نموذج للفساد المالى و الإدارى فى العالم. وبعد أن إنتهج قادة النظام أسلوبا متطرفا فى مركزية إدارة الإقتصاد فى بداية عهدهم ، وصل بهم درجة إعدام مواطنين تملكوا "العملة الصعبة" من حر مالهم، بزعم المتاجرة فى العملة، ليتضح للشعب لاحقا بأن نفس هؤلاء القادة غارقون فى تجارة العملة و الفساد حتى أذنيهم، حتى بلغ بهم الخوض فى بحوره مدى أجبرهم على تكوين "مفوضية" خاصة لمحاربة الفساد، لأول مرة فى تاريخ السودان الحديث.



و حينما عجز هذا الأسلوب المركزي فى معالجة القضايا المعقدة للإقتصاد السوداني، إن لم يكن قد زادها تعقيدا، إنتقل "هؤلاء الناس" الى النقيض تماما فى إدارة دفة الشؤون الإقتصادية للبلاد، أي الى أسلوب و نهج الإقتصاد الحر، و السوق المفتوحة. لقد كان المنظر الأول لفلسفة السوق الحر هو السيد عبد الرحيم حمدي. من المعروف أن السيد حمدي يعتبر أحد غلاة المتطرفين الإنقاذيين الذين تخلو قلوبهم من أية رحمة، أو شفقة، على الفقراء و المساكين، الذين يزعم "هؤلاء الناس" بأنهم لم يقوموا بإنقلابهم المشؤوم إلا لإنقاذهم من براثن الفقر و الجوع.


لكن النموذج الإقتصادي الذى إنتهجه السيد حمدي لم ينتج عنه سوى المزيد من الفقر و المسغبة بالنسبة لكادحى السودان و فقرائه. و تعتبر السياسات الإقتصادية التى طبقها، هي الأسوأ من حيث توفير السلع الضرورية و الخدمات الأساسية بالنسبة لأولائك الكادحين من الطبقات الفقيرة. صحيح أن سياسة التحرير الإقتصادي التى إنتهجها السيد حمدي قد وفرت السلع الإستهلاكية فى السوق، لكنه وفرها للشرائح الغنية و المرفهة، ولم تتوفر للشرائح الفقيرة و الكادحة. لقد كانت معادلة إقتصادية صعبة بالفعل. ففى الوقت الذى تئن فيه أرفف المتاجر بمختلف أنواع السلع الضرورية و الكماليات، إلا أنها تعتبر فى حكم العدم بالنسبة لفقراء الشعب لأنها، و ببساطة شديدة، تقع خارج دائرة قوتهم الشرائية. لذلك فقد تمثل جوهر سياسة التحرير الإقتصادي و السوق الحرة فى خلق ما يسمى بالإستهلاك الإستفزازي، الذى عمق الفوارق الطبقية بين شرائح المجتمع السوداني، وقضى على أفضل خصاله المتمثلة فى التكافل الإجتماعي.



لقد تطرف السيد حمدي فى تطبيق نموذجه الإقتصادي حتى توهم بأنه سيخلق جنة الله على أرض السودان، و إن كان ذلك بثمن باهظ لا يتمثل فقط فى سحق الطبقات و الشرائح الفقيرة من المجتمع السوداني، و إنما أصر على تطبيقه حتى و إن قاد ذلك الى تمزيق البلاد و تفتيتها الى دويلات و "كنتونات" صغيرة، أو أي جزء يتبقى من البلاد تحت سيطرة حكام الإنقاذ. إن ’النصيحة‘ التى وجهها السيد حمدي الى رفاقه من قادة الإنقاذ هي: "طبقوا سياسة التحرير الإقتصادي، و أن لا تأخذكم رحمة أو شفقة بالشعب السوداني، ما دامت هذه السياسة تحافظ على مصالحكم الحزبية و الشخصية، و أن لا تأخذكم فى ذلك لومة لائم، حتى و إن تمزقت البلاد تماما، فلنحكم قبضتنا على ما تبقى منها، أو ما أصبح يعرف ب"مثلث حمدي"، حتى يتسنى لنا تحرير الإقتصاد بأكمله"، و لكن على طريقة و أسلوب التوجه الحضاري، وتمكين أزلام النظام و سدنته!!



وكعادة ثنائية أهل الإنقاذ، فقد تم كل ذلك، و تحت نيران مكثفة من الضجيج الإعلامي، حتى يخفوا ما كانوا يطبقونه من سياسة إقتصادية أخرى مناقضة تماما لسياسة التحرير الإقتصادي و السوق الحرة المعلنة، و لكن فى سرية تامة، تحسدهم عليها عصابات المافيا و الجرائم المنظمة. تمثلت تلك السياسة فى تكوين الشركات الحكومية التى أمسكت بمفاتيح و قمم الإقتصاد السوداني، وبالأخص فى قطاع التجارة الخارجية، و التى لم نعرف عنها شيئا الى أن أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بتصفيتها فى الآونة الأخيرة. و على الرغم من أنه قد إتضح لاحقا أن تلك الشركات كانت مملوكة بالكامل للحكومة، إلا أن إدارتها كانت تتبع لأجهزة و مؤسسات الإنقاذ النافذة كجهاز الأمن و المؤتمر الوطني. ليس هذا فحسب بل إن من أنيط بهم إدارتها هم من القيادات المتنفذة فى أروقة الدولة و حزب الحكومة، وذويهم و أقاربهم، الذين سخروا موارد تلك الشركات لخدمة أغراضهم و مآربهم و مصالحهم الخاصة و الشخصية، و تمكنوا من خلالها من نهب ثروات الشعب السوداني و مقدراته.



إن تكوين الشركات الحكومية لتحتكر قمم الإقتصاد السوداني و مفاتيحه يعتبر فى حد ذاته مناقضا تماما لفلسفة الإقتصاد الحر و آلية السوق، التى ترتكز فعاليتها تماما على ضرورة قيادة القطاع الخاص للأنشطة الإقتصادية، و فى مختلف المجالات، على أن يقتصر نشاط الدولة على تنظيم تلك الأنشطه، و توفير البيئة المناسبة لها، و كذلك على تلك المجالات التى يعجز فيها القطاع الخاص عن توفير الخدمة، بالنوعية و المستوي المطلوب، كالدفاع عن أرض البلاد. لقد روج السيد حمدي لسياسة التحرير الإقتصادي، و أصر على تطبيقها بحذافيرها، حتى و إن كان ذلك على جماجم الكادحين من بنات و أبناء الشعب السوداني، و لم يستثنى من ذلك حتى المجالات الحيوية، كالصحة و التعليم.



إن إصرار السيد حمدي على تطبيق تلك السياسة قد تم بأسلوب مخادع يشبه أهل الإنقاذ تماما، حيث ضخم من محاسن السوق الحرة، و لكنه لم يتفوه بكلمة واحدة عن مساوئ الإحتكار. بمعنى آخر فقد قدم للشعب السوداني "روشتته" لمعالجة المشاكل الإقتصادية على طريقة لا تقربوا الصلاة،وهي كلة حق أراد بها باطل، مما جعل الكثيرين يتوهمون بأن كلمتي’‘السوق الحرة‘ ربما كانتا سرا إلهيا مقدسا، أتت بهما الإنقاذ، ضمن مشروعها الإسلاموي، الذى إعتبرت مجرد معارضته هو خروج عن الملة، إن لم يكن عن الدين نفسه، و بالأخص فى ظل الجرعة الدينية المكثفة التى سقتها للشعب فى تلك الأيام كالحة السواد...فتأمل!!



لكن السر الحقيقي المقدس وراء ذلك الإصرار العجيب من قبل السيد حمدي على تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي بحذافيرها هو شئ آخر تماما تمثل فى "عبقرية" الإنقاذ التى سحرت بها بعض الصفوة، وبهرت بها جزء من الشعب، و خدرت بها القلة من أصحاب الحظوة و النفوذ. السر المقدس الذى إبتكرته عبقرية السيد حمدي قد تمثل فى تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي فى جانب أسعار السلع الإستهلاكية فقط، مما مكن لتجار الجبهة من فرض الأسعار التى يريدونها، دون توفي الحد الأدنى من الرقابة التى تنادى بها جميع نظريات آلية السوق، و بالتالى من جني أعلى نسبة من الأرباح على حساب المستهلك المغلوب على أمره. إن ما نفذه السيد حمدي لا يعتبر سياسة إقتصادية راشدة بأي معيار من المعايير، و إنما يمكن إعتبارها، و دون أدنى مبالغة، بمثابة إعلان حرب إقتصادية إكتوى بنيرانها قطاع واسع من المسحوقين أصلا. و أما سماح الإنقاذ بتكوين الشركات الحكومية فليست سوى وسيلة ماكرة لتطبيق سياسة الإحتكار فى قطاع التجارة الخارجية (الوكلاء)، المناقضة تماما لسياسة التحرير الإقتصادي و حرية السوق المعلنة،حتى يتمكنوا من السيطرة على المزيد من الفائض الإقتصادى، و بالتالى مضاعفة ثرواتهم المتزايدة أصلا.



أليست هذه هي العبقرية بعينها؟! إن الجمع بين ظاهرة الإحتكار، و آليات السوق الحرة فى ذات الوقت، و ضمن نفس النموذج الإقتصادي يشكل، فى تقديري، المثال الأكثر وضوحا ل"عبقرية" الإنقاذ. ففى الوقت الذى كان فيه الشعب السوداني يتضور جوعا جراء سياسة التحرير الإقتصادي التى هندسها السيد حمدي، كان نفس هذا الرجل، و معه بطانة السوء من حكام الإنقاذ، يكنزون الذهب و الفضة، التى إمتصوها من دم الشعب السوداني جراء الفساد المالى و الإداري الممنهج الذي مارسوه فى حق هذا الشعب الصامد، دون أن يرمش لهم جفن، و من دون أي وازع ديني أو أخلاقي.


لقد شارك العديد من قيادات الإنقاذ، بمن فيهم الحلقة الضيقة من بطانة السوء الملتفة حول الرئيس نفسه، السيد حمدي فى تطبيق تلك السياسة/الجريمة التى أفقرت الشعب السودانى، و أذلته، و أهانت كرامته، و كونت إمبراطورية الفساد التى مكنت لشخصين فقط من تلك البطانة من السيطرة على ما يزيد على السبعمائة مليون دولار من أموال البسطاء و الكادحين، ثم يأتى السيد الرئيس ليذرف لنا دموع التماسيح من فوق منابر المساجد، مدعيا بأن لا علم له بهذا النوع من الفساد. و حينما يواجه بالحقائق الدامغة بأن اشقائه يمثلون جزءا لا يتجزأ من حلقة الفساد الضيقة، يأمر سيادته بتكوين مفوضية لمحاربة الفساد، وهو يدرى تماما ما قصده أهلنا الطيبين من عمال السكة الحديد حينما قالوا قديما، "كان داير تكتل ليك موضوع....كون ليهو لجنة". بهذا الفهم فإن تلك المفوضية ستكون هي نفسها مجرد حلقة فى سلسلة فساد الإنقاذ الذى أزكم الأنوف!!



لم يكن من الممكن لهذه الثنائية أن ترى النور، و ينكشف أمرها على الملأ كأحد "عبقريات" الإنقاذ، و لتفضح ممارساتهم الفاسدة التى أزكمت الأنوف، لولا القرار الأخير الذى إتخذه السيد الرئيس بتصفية 27 شركة من الشركات المملوكة للحكومة، و أكده بالأمس فى خطاب إفتتاحه للدورة الجديدة لبرلمان الإنقاذ. إن هذا القرار كان سيحمد له لو تم إتخاذه فى إطار عودة الوعي بمنهج و آليات السوق الحر و سياسات التحرير المعتمدة من قبل حكومته، أو حتى كبداية لمحاربة الفساد الذى زعم الرئيس بأنه سيتصدى له، و لكن حينما نعرف بأن هذا الإجراء لم يتخذ سوى لممارسة المزيد من الفساد، و تفعيله بصورة لا لبس فيها، لإتضح لنا حجم الجريمة الكبرى التى لا تزال الإنقاذ تواصل إرتكابهابحق الإقتصاد السوداني.


الحقيقة الماثلة أمامنا، و السبب الرئيسي لإتخاذ قرار تصفية الشركات الحكومية يتمثل فى أن بعضها قد أفلس تماما، و بالتالى أصبحت عبئا عليهم و ليس من مصلحتهم الإستمرار فى ممارسة انشطتها، أو أن بعضها يعتبر شركات رابحة، و بالتالى فقد سال لعابهم لما تدره من أرباح و قرروا بيعها و تمليكها لأصحاب الحظوة و النفوذ من أهل الإنقاذ، ليمارسوا من خلالها المزيد من الفساد و التراكم البدائي للثروة، و يجعلونها مطية لكنز المزيد من الذهب و الفضة، التى نأمل أن تكوى بها جباههم و جنوبهم، حينما يقابلون المولى عز و جل، و ليس فى جعبتهم سوى الحصاد المر لجرائمهم التى إرتكبوها، و لينالوا جزاءهم المستحق جراء الممارسات التى تفننوا من خلالها فى تعذيب الشعب السوداني، و إفقاره، و إذاقته الأمرين، من قبيل تطبيق سياسات التحرير الإقتصادي...و تكوين الشركات الحكومية الإحتكارية، التى يديرها منتسبي النظام، فى ذات النظام الإقتصادي، كأحد "العبقريات" التى تفرد بها نظام الإنقاذ.

5/4/2011م

الصرافات تشكو شح بنك السودان في ضخ النقد الأجنبي
عبير محمد إدريس


اشتكت عدد من الصرافات العاملة في مجال النقد الأجنبي من شح الكميات التي يضخها بنك السودان يومياً للسوق مشيرة إلى ارتفاع الطلب على النقد الاجنبي خلال الفترة الماضية لمقابلة حاجة السوق المتزايدة يومياً. وكشفت جولة (التيّار) التي قامت بها أمس في بعض الصرافات شح في النقد الاجنبي وقال أصحاب الصرافات أن الكمية التي يعطيها بنك السودان قليلة جداً وقال أحد موظفي ميج للصرافة إن بنك السودان يمنح الصرافات مبلغ 30 ألف دولار في اليوم و20 الف يورو لصرافة ميج بكل فروعه مما يخلق نوعاً من الشح في الصرف وتعجز عن تغطية كل الطلبات المقدمة من المسافرين والتحويلات ويؤثر هذا بانتعاش السوق الموازي الذي يلجأ إليه المواطن لشراء حاجته من النقد الأجنبي هذا في الوقت الذي يؤكد فيه بنك السودان وفرة النقد الأجنبي.

التيار
7/4/2011

انتظام ضخ النقد الأجنبي يؤدي لإنخفاض الأسعار بالسوقين الرسمي والموازي
ظهور سوق مشترك للدولار بين جوبا والخرطوم

الخرطوم : عبدالرؤوف عوض

كشف عدد من المتعاملين فى السوق الموازي للنقد الاجنبي (الاسود ) عن ظهورسوق مشترك بين جوبا والخرطوم من خلال استجلاب (الدولار) من الجنوب وبيعه فى الشمال للاستفادة من هامش السعر بين المدينتين ،وقال المتعاملين فى هذا السوق ان اسعارالدولار فى جوبا أقل مقارنة بالخرطوم وعزوا ذلك لتعدد الصرافات فى الجنوب ولعدم وجود سعر الحافز فى الصرافات هناك حيث يبلغ السعرالتأشيري (2.62) جنيه، الى جانب انخفاض سعر السوق الموازي فى الجنوب مقارنة بالشمال.


وتشيرمتابعات (الرأي العام) الى ان سعرالدولارفى السوق الموازي وصل منتصف هذا الاسبوع الى (3) جنيهات ،(40) قرشاً مقارنة بـ(3) جنيهات، (50) قرشاً، بينما حدد بنك السودان السعر التأشيري لصرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بـ(2.62) جنيه، وقدروفقا لذلك أن أعلى سعر له ( 2.70) جنيه، وأدناه (2.54) جنيه وحافز الصادر (8.98%).
وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان سعر الدولارشهد انخفاضا ملحوظا فى السوقين الرسمي والموازي، وعزا ذلك الى اتجاه المركزي لضخ مزيد من النقد الاجنبي بالبنوك واصفاً انتظام الضخ بالايجابي لرفع قيمة العملة الوطنية.


وتوقع فى حديثه لـ(الرأي العام) أن ينعكس ذلك بصورة مباشرة على اسعار السلع فى الاسواق الداخلية.
يذكر ان البنك المركزي كان قد كشف عن عدم استغلال المصارف كافة حصتها من النقد الاجنبي يوميا بسبب الوفرة في النقد الاجنبي بالمصارف والصرافات اكد المركزي فى تعميم صحفي اكتفاء معظم المصارف منه.
وتعهد المركزي بمواصلة دعم سوق النقد الأجنبي بموارد كبيرة تؤدي الى إنعاش السوق ومقابلة طلبات المتعاملين بالمصارف والصرافات وسط تفاؤل بمزيد من تحسن الناتج عن صادرالذهب وسرعة تحصيل عائداته نقدا مما أثر ايجابا في زيادة حصة المسافرين وتغذية حسابات المصارف والصرافات بالخارج لمقابلة إلتزاماتها

الراى العام
7/4/2011

د. صابر: الإقتصاد يمر بمرحلة حرجة

الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

قال د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السابق، إنه فكر في الرحيل عن منصبه لأسباب عديدة، لم يحن الوقت للخوض في تفاصيلها.
وأشاد د. صابر في حفل تكريمه نظمه إتحاد المصارف أمس الأول، بدور رئيس الجمهورية ووقفته معه، وقال إن كل القرارات والسياسات التي اتخذت في فترته كانت سليمة وناجحة، وإنها كانت إيجابية كلها ولم تكن هنالك أخطاءٌ، وإن الإيجابيات كانت أكثر من السلبيات، وأبان أن فترته شهدت تطورًا ملحوظاً ونقلة في الجهاز المصرفي بسبب تعاون الجميع.

ونبّه صابر إلى المرحلة المقبلة، وقال إن الإقتصاد يمر بتحديات كبيرة تتطلب التعاون والبدء المبكِّر لمواجهة المرحلة الحرجة، وأبان أن الاقتصاد في أضعف الحالات ويعاني من إختلالات بسبب الصدمات الخارجية وتأخير الإصلاحات الضرورية، إلا أنه قال إن هذه الصعوبات مقدور عليها إذا تم الإستعداد ببرنامج شامل للإصلاح الإقتصادي وتعاون الجميع، وأضاف: إذا تم ذلك فلن يكون عسيراً عبور هذه المرحلة الحرجة.

8/4/200
الراى العام



نعليق

----------------



انت يا صابر عند الله جزااااك

اتجاه لتخفيض نسبة الحافز بالصرافات والمصارف

مختصون : الخطوة دليل على بداية تعافي الاقتصاد وتوفر احتياطي جيد

الخرطوم: محمد صديق أحمد:


ظل العمل على استقرار السياسة المالية والنقدية من أكبر الهواجس التي تؤرق مضاجع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك المركزي على حد سواء لا سيما في ظل الظروف والتحديات التي تجابه الاقتصاد السوداني بعد انفصال الجنوب الذي يقود إلى تناقص غلة الوارد من العملات الحرة إلى الخزينة العامة جراء فقدان مورد نفط الجنوب الذي يسهم بنسبة كبيرة في رفد الخزينة العامة بالعملات الحرة، وقد اتبع البنك المركزي جملة من السياسات النقدية تباينت بين الشدة واللين بغية ضبط إيقاع مستوى تدفق العملات الحر ة والوصول إلى سعر صرف جيد للجنيه السوداني يمكن الدولة من مقابلة احتياجاتها والإيفاء بمتطلبات مواطنيها ولعل آخر السياسات التي عمد إليها البنك المركزي في سبيل الوصول إلى مبتغاه اتباع سياسة تعويم الجنيه بحيث يبدو للمتابعين كأنما يجاري السوق الموازي بهدف الوصول إلى سقف من سعر صرف العملات الحرة يتوقف أو يعجز عن مجاراته فيه السوق الموازي.



وقد قبل البنك المركزي بانخفاض قيمة سعر صرف الجنيه بل زاد أمعن في تحقيق ذلك على أرض الواقع ببسطه حافز للمصارف والصرافات يضاف للسعر الرسمي للعملات الحرة حتى تكون مساوية أو قريبة من سعرها في السوق الموازي، وقد أسهمت هذه السياسة في امتصاص كميات كبيرة من العملات الحرة وعودتها إلى حضن الجهاز المصرفي جراء لجوء المتعاملين في العملات الحرة إلى الجهاز المصرفي وأوردته المنتشرة عبر المصارف والصرافات وهربا من ملاحقات أعين الرقيب الأمني على الاقتصاد حماية له من التدهور والانهيار ومما ساعد في نجاح تجربة سياسة البنك المركزي سيطرته على جزء كبير من عائدات الذهب الذي زادت حصيلة التعدين عنه بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة سواء من التعدين المقنن أو الأهلي حيث شرع البنك المركزي في شراء الغالبية العظمى من كميات الذهب المتحصل عليه بجانب ارتفاع أسعار النفط عالميا مما قاد لبناء احتياطي مقدر من العملات الحرة مكن البنك المركزي من تخفيض قيمة الحافز الذي يوفره للمصارف والصرافات بعد زيادته لحصتها من العملات الحرة مما مكن طالبي العملات الحصول على مبتغاهم بكل سهولة ويسر فعمد حينها البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الحافز الذي يحدده للمصارف والصرافات عند شراء وبيع العملات الحرة تدريجيا حتى وصل إلى أقل من 10% مؤخرا..


وسرت أنباء من مصادر مطلعة بالبنك المركزي في بعض وسائل الإعلام مفادها أن البنك المركزي يمهد لنفسه التحلل من قيد الحافز للمصارف والصرافات على العملات الحرة لجهة أنه لم يعد في حاجة إلى الحافز نسبة لارتفاع حصيلته من النقد الأجنبي بسبب ارتفاع حصيلته من الذهب ولم يخالف سياسة البنك المركزي الأخيرة الرامية إلى التحلل من قيد الحافز مصدر باتحاد الصرافات أكد في إفاداته للصحافة أن حصيلة الصرافات من النقد الأجنبي مناسبة وتكفي لتغطية الطلب على النقد الأجنبي من قبل المواطنين لا سيما بعد رفع البنك المركزي الحصة المبذولة للصرافات وانخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي إلى أقل من 3 جنيهات (2.92) جنيه وتوقع أن ينخفض سعره أكثر في الفترة القادمة .


وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب إن وجود الدولة وتأثيرها المباشر على آلية العرض والطلب على العملات الحرة وتحديد سعر الصرف مهم جدا عبر ضخ كميات محدودة من العملات الحرة في شرايين وأوردة الأجهزة الموزعة لها والمتمثلة في المصارف والصرافات طالما أن الدولة تتبع سياسة تعويم سعر الجنيه سواء كان تعويما كاملا بحيث تطلق الدولة العنان لكل التعاملات في النقد الأجنبي وأن تفتح الباب لتدفق رؤوس الأموال أو خروجها بلا تحفظ مما يعني أن هناك إدخالاً تدريجياً لتبادل العملات الحرة في سوق الخرطوم للأوراق المالية وأما في التعويم الجزئي فتتبع الدولة سياسة غير معلنة عبر توفير حرية مقيدة للتعامل بالنقد الأجنبي شريطة عدم تدفق أو خروج رؤوس الأموال إلى الخارج وزاد بوب أنه في الوقت الراهن وفي ظل وجود غطاء جيد من الذهب لدعم الاقتصاد السوداني هذا الوضع يحتم على الدولة الدخول إلى سوق الأوراق النقدية الحرة فهناك استقرار نسبي تدعمه سياسات إعادة هيكلة الاقتصاد وترشيد الإنفاق الحكومي ووصف إصلاحات الهيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي بالدواء المر الذي يفترض على الدولة الصبر على تجرعه شريطة ألا يسري اثره السالب على الشرائح الضعيفة بالمجتمع دون أن يطال الشرائح القوية. وختم بوب أن سياسة تقليص الحافز التي ابتدأها البنك المركزي لن تضر بعمل المصارف والصرافات بل ستدعوهم لترتيب أوراقهم وتوفيق أوضاعهم لتحسين قدرة الاقتصاد القومي الذي بدأ في التعافي.

الدولار.. رحلة الصعود والهبوط
عبير محمد إدريس


يبدو أن قرار البنك المركزي بزيادة ضخ العملات الأجنبية للمصارف والصرافات خلال الفترة السابقه لم يسهم في فك حالة الارتباك التي يعاني منها السوق رغم تأكيدات المركزي بتحسن موقف النقد الأجنبي، وتوفره في الصرافات، ووعده بضخ المزيد من العملات؛ بفضل تحسن أسعار النفط وارتفاع كميات الذهب المصدرة بواسطة البنك المركزي، وشركات تصدير الذهب التي تبيع للبنك المركزي حصيلة هذه الصادرات من النقد الأجنبي. الأوضاع التي يعاني منها الدولار لعدم الاستقرار والصعود والهبوط المتكرر على فترات متقاربة ليست الأولى فقد شهد سوق النقد الأجنبي حالة من الاضطراب منذ قرار المركزي بتحديد التعامل بالنقد الأجنبي منتصف العام الماضي من خلال تحديد المبالغ الممنوحة للمسافرين واتخاذ بعض الإجراءات تجاه المصارف الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني وظهور سوق أسود موازٍ للعملة الصعبة ظل يسيطر على أسعار صرف العملات في الفترة الماضية مما أدى لحدوث تضخم كاد أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد السوداني بالرغم من محاولات التعويم التي اتخذها البنك المركزي إلا أن هذه المحاولة فشلت بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها سعر الجنيه جرّاء سياسات السوق الموازي والتي حاول المركزي تحجيمها من خلال سياسة تحفيز المودعين بالنقد الأجنبي لدى المصارف وتوحيد الأسعار بين البنك والسوق الموازي ..


وذلك لم يكن كافياً لكبح جماح الأسعار التي وصلت إلى 3,6 جنيهاً ودحض أصحاب الصرافات تصريحات البنك المركزي بتوفر النقد الأجنبي إذ اشتكى عدد منهم من شح العملات الأجنبية التي يضخها البنك في الصرافات حيث قال مصدر لـ (التيّار) من ميج للصرافة: إن البنك يضخ يومياً للصرافة 30 ألف دولار و20 ألف يورو لكل صرافة ولميج بكل فروعها مما يخلق ندرة وشحّاً في النقد الأجنبي بالصرافات وعجزاً عن تلبية احتياجات المواطنين والمسافرين وتحويلات الخارجية ويجبرهم على اللجوء للسوق الموازي مما يسهم في توسع وانعاش السوق الموازي مما يسبب خللاً في سعر الصرف وتذبذب دائم بين الانخفاض والصعود، وقال أحد المواطنين يدعى الفاضل خليفة من الذين اصطفوا في الصرافة بغرض التحويل للهند حاولت جاهداً إرسال مبلغ 800 دولار لأخي الذي يدرس هناك لكن فشلت كل محاولاتي بأرسال المبلغ وحدد مدير الصرافة مبلغ 300 دولار كحد أقصى للتحويل ورد عليّ مدير الصرافة بقوله: (إذا أردت أن تحول أكثر من ذلك عليك أن تأتي بإثبات يدل على أن هذه التحاويل عبارة عن مصروفات دراسية لأخيك) . ويرى الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب أن محاولة تعويم الدولار لا يمكنها النجاح في ظل عدم القدرة على التحكم في سعر الجنيه.

الحركة الشعبية تنتقد النظام المصرفي الإسلامي
رشان أوشي


إنتقدت الحركة الشعبية السياسات الإقتصادية والإجتماعية للمؤتمر الوطني واعتبرت أن إنفصال الجنوب جزء من إفرازات السياسات الخاطئة وعزت تدهور الزراعة بجنوب كردفان للنظام المصرفي الإسلامي. وقال المرشح عن الحركة الشعبية لمنصب الوالي بجنوب كردفان الفريق عبد العزيز الحلو في لقاء جامع مع عدد من مواطني منطقتي (ترتر) و(وكرة) بالقطاع الشرقي لجنوب كردفان أمس إن فوزه بمنصب الوالي ووصول بقية مرشحي الحركة إلى المناصب يعني بداية التغيير لسياسات المركز ويحافظ على بقية أجزاء السودان من الانفصال واعداً بالعمل على تغيير النظام المصرفي وانتهاج النموذج الألماني عن طريق بنك الجبال الذي سيقيمه بهدف محاربة الفقر وتطوير الزراعة التي عزا تدهورها للنظام المصرفي الإسلامي والبنوك الاسلامية التي عمدت إلى تحطيم المزارعين لافتاً أنها تقرض المزارعين وتنتظر الأرباح دون تملكها المعينات.

التيار
11/4/2011

-------------------

رفع نسبة استثمار المصارف الي 30%?

بنك السودان المركزي يجرى تعديلات فى سياساته للعام 2011

الخرطوم :اخبار اليوم

اعلن بنك السودان المركزي رفع نسبة استثمار المصارف في الصكوك و الاوراق الماليه من 25% الي 30%من محفظة التمويل القائم وذلك في اطار التعديلات التي شرع المركزي في وضعها لسياساته للعام 2011خاصة في الجزء المتعلق بادارة السيولة و اوضح منشور صادر عن ادارة السياسات بالرقم 6/2011عمم علي المصارف اوضح سريان التعديل ابتداء من الامس ?وفي ذات الاطار ينعقد اليوم اجتماع تشاوري بين وحدة التمويل الاصغر بنك السودان المركزي ومؤسسات التمويل الاصغر والمصارف العاملة في التمويل الاصغر، وذلك للتحضير للورشة التي ستعقد في العشرين من الشهر الجاري بحضور محافظ البنك المركزي ووفد بنك التنمية - جدة ويتم خلالها اعلان نفاذ برنامج الشراكة بين الطرفين. وهي شراكة في صورة قروض لعدد من الجهات النشطة في مجال التمويل الاصغر تهدف الى اقامة حزمة من الخدمات الهامة مثل التمويل وتكوين علاقات فاعلة مع مؤسسات التمويل واستكشاف الفرص المتاحة للتشغيل



الذاتي والاستثمار المحلي والتدريب الفني والتأهيل وبناء علاقات مهنية مع القطاع الخاص وتوفير الدعامات المساندة، الى جانب الخدمات الأساسية الضرورية لتحسين بيئة الانشطة المدرة للدخل.



في اجتماع ضم الجمارك والضرائب

وزير المالية يوقع على لائحتى الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبية

الخرطوم : سونا

وقع علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني امس علي لائحتي الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض والإجراءات المالية والمحاسبية بحضور ديوان الضرائب والجمارك ووكيل وزارة المالية بالإنابة وعدد من المسئولين بالوزارة

وأكد وزير المالية خلال احتفال التوقيع الهدف من هذه اللوائح هو التجديد والتطوير وتجويد الأداء المالي والاقتصادي للدولة وسد الثغرات ومواكبة التطور وإعمال مبدأ الشفافية والإفصاح الإداري والمالي والمحاسبي

وأوضح الوزير ان اللائحتين التي تم توقيعها استوعبت التطورات الجديدة التي حدثت في المجال المحاسبي والمالي وانه تم مناقشتها باستفاضة من المعنيين وان الذي يطور العمل هو الالتزام بتنفيذها

ووجه سيادته إدارتي الشراء والتعاقد وديوان الحسابات ان تملك هاتين اللائحتين لجميع أجهزة الدولة ويتم إعلانها حتى يعلم بها الجميع ويتم تطبيقها فورا التطبيق السليم كما وجه ان توزع مجانا للقانونين

مشيرا الي ان اللائحتين يمكن أبداء أي ملاحظات عنها خلال تطبيقها لفترة ستة شهور ويمكن إضافة أي تعديلات عليها تكون مناسبة

وأشاد د. محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب بدخول هذه اللوائح حيز التنفيذ لتساعد في الضبط والرقابة للأداء الحكومي

وهنأ اللواء سيف الدين عمر مدير عام شرطة الجمارك وديوان الحسابات والإدارة العامة للشراء والتعاقد بهذا الجهد والذي يهدف لضبط الأداء المالي لكل مؤسسات الدولة

مؤكدا حرص الجمارك علي هذه اللوائح والتى ستكون ذات اثر فعال على العمل وقال ان صدور هذه اللوائح جاء في وقت مناسب ونرجو ان تكون هناك متابعة فى تنفيذ هذه اللوائح ومراقبة في تطبيقها

وأوضح المستشار القانوني الجيلي القراي ان هذه اللوائح جاءت لتنفيذ قانوني الشراء والتعاقد وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية وتهدف لأعمال الشفافية والرقابة والأحكام وان الإجراءات المالية أصبحت تحكم بقانون بعد ان كانت بلائحة وقد بذل في هذه اللوائح جهد كبير وجاءت متوافقة مع قوانينها



لتعويض فاقد البترول

الوكالة الوطنية تخصص 75مليون جنيه للصمغ العربى

الخرطوم:ناهد اوشي

قطع مدير عام الوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات احمد بابكر بأهمية الصمغ العربي كسلعة استراتيجية تطرح نفسها وبقوة كاحدي البدائل لتعويض فاقد عائدات البترول في هيكل التجارة الخارجية.?وقال بابكر( ان الصمغ العربي يكتسب قوته من ارتفاع الطلب العالمي عليه ويتميز المنتج السوداني بخصائص نسبة اهلته لان يحتل الصدارة عالمياً) وفى تصريح خاص اعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات عن تاسيس محفظة للصمغ العربي للعام (2011) برأسمال كلي قدره (75) مليون جنيه سوداني لتصدير حوالي (15) ألف طن صمغ عربي بشقيه الخام والمصنع وقال بابكر (انشأنا المحفظة لتلبية تطلعات المصدرين بتوفير الموارد التمويلية لمقابلة تعاقداتهم وتعمل الوكالة على تامين حصائل صادراتهم.?واشار بابكر إلى أن المحفظة السابقة بدأت براسمال كلي قدره (22) مليون جنيه سوداني نتيجة لمجهودات بنك السودان المركزي بالتوجيه وتحريك الموارد الجامدة والمتعلقة بالمحفظة السابقة القائمة طرف بنك الخرطوم .وقال بابكر (تم استغلال موارد هذه المحفظة في تمويل حوالي (6) ألف طن صمغ عربي ويتوقع مصرف المزارع التجاري البنك الرائد للمحفظة أن تحقق عائداً في حدود (15%) وستتم تصفيتها خلال هذا الشهر . وكان لتفهم المصارف التجارية المساهمة الأثر الكبير في قيام هذه المحفظة القائمة والمحفظة الجديدة التى يشارك فيها (16) مصرفاً وكان للبنك الرائد الدور الأكبر في تحقيق هذا المعدل المرضي



استثمار في مجال التعدين بين دولتي الشمال والجنوب

وزير المعادن يعلن فتح الاستثمار فى النيل الابيض

الخرطوم بسمات ابو القاسم

كشف وزير المعادن د. عبد الباقي الجيلاني عن عمل استثماري تعديني سيتم خلال الايام القلائل في الحدود بين دولتي الشمال والجنوب واعلن عن تصديق وزارته لاقامة مكتب اقليمي بشمال درافور من اجل تقنين العمل التعديني وقال نستهدف ولايات دارفور بعمل مهم وهذا ينطبق على حدودنا مع الجنوب واقامة عمل استثماري يمكن من استقرار المواطن في تلك المناطق

واشار خلال مخاطبته امس ملتقى المكاتب الاقليمية الاول تحت شعار من اجل احكام التنسيق وبناء القدرات وتأهيل الكوادر في المركز والولايات في اطار الاستقلال للمعادن كموارد غير متجددة اشار الى ان وزارته لا تمانع في فتح ولاية النيل الابيض للاستثمار مع الاخذ في الاعتبار قسمة الثروة في اطار اتفاق نيفاشا مؤكدا توصلهم لصيغ ايجابية في هذا الشأن مع الولايات وقال ان هنالك تحديات كبيرة تواجهنا اولها رفع القيمة الحقيقية للاثار وبخاصة ذات القيمة التاريخية بالاضافة الى مشروع تشغيل الخريجين والذي من اساسياته رفع وعي المعدنيين وتبصيرهم بخطورة مادة الزئبق وتحسين بيئة العمل وقال ان 200 الف شخص وشكك في الكمية المنتجة من الذهب بواسطة التعدين الاهلي وقال اين تذهب الـ 90 طن من الذهب وقال نحن كدولة نريد تنظيم هذا القطاع وتعميم مشروع الخريجين والاسهام في تجويد العمل والاستخلاص بواسطة 2

جيلوجي وادخال بدائل للزئبق والزام الشركات بالتدريب وكشف عن اتفاق تم بين وزارته وكنوز البحر الاحمر لادخال العاملين في التعدين والمتفوقين من الطلاب في هذا الجانب للتدريب ودعا لضرورة الاستفادة من الباخرة الالمانية في مجال التدريب واعلن استعداد وزارته لانفاذ مخرجات الملتقى وطالب الولايات بضروة التعاون مع شرطة المعادن لاستقرار الامن والحفاظ على ثروات البلاد ومن جانبه دعا وزير الدولة بالمعادن الى ضرورة التنسيق بين المكاتب الاقليمية في كل ولاية ووزارة المعادن

فيما اعلن د. عباس الشيخ انشاء مكاتب جديدة في ولاية الجزيرة والقضارف وكسلا بهدف الارتقاء بالنشاط الجيلوجي الذي يعتبر النشاط الاساسي للتعدين وقال نحن نتطلع بعد الانفصال لسد فجوة النفط بوجود موارد جديدة تعمل على زيادة الدخل القومي وهذا لا يأتي الا بالاستغلال الامثل للمعادن داعيا في ذات الوقت لتضافر الجهود بين المركز والولايات

ومن جانبهم طالبوا ممثلي الولايات بضرورة تعميم المكاتب الاقليمية والزام الشركات بالتدريب وتخصيص مناطق محددة للتعدين



نتيجة لضعف الرقابة على اسواق المركز والولايات

اسعار الزيوت توالي ارتفاعها ورطل السكر يقفز الى 2 جنيه في الحصاحيصا

رصد / اقبال ادم

شهدت اسعار السلع الاستهلاكية بالمركز والولايات تباينا ملحوظا بين الارتفاع والانخفاض نتيجة لضعف الرقابة على الاسواق وتحديد الاسعار للسلع الاستهلاكية الضرورية مثل السكر والزيوت واللبن والبن والصابون وغيرها وتفيد متابعات اخبار اليوم باسواق ام درمان ارتفاع سعر جوال السكر 50 كيلو 175 جنيه اوضح التاجر علي التوم احمد لـ اخبار اليوم ان جركانة زيت الفول 36 رطل بلغت 130 جنيه بدلا عن 115 جنيه والسمسم 36 رطل بـ 120 جنيه بدلا عن 108 جنيه وزيت الطعام 36 رطل ب 137 جنيه بدلا عن 126 جنيه وصباح 4.5 لتر 36 جنيه بدلا عن 35 جنيه وبلغ سعر صابون البتار 24 علب ـ 36 جنيه بدلا عن 33 جنيه 18 علب وسط 46 جنيه بدلا عن 40 جنيه و4 علب 28 جنيه بدلا عن 26 جنيه

واشار علي التوم الى زيادة الصابون لعدم وجود المواد الخام وارتفاع الدولار وعدم وجود الشحم النباتي

مبينا زيادة القوة الشرائية اقبال المستهلكين على شراء احتياجاتهم من تاجر الجملة

وعزا ذلك لتخوفهم من الزيادة المتواصلة للاسعار بسوق ام درمان واوضح التاجر صلاح محمد علي اختفاء جوال السكر 50 كليو من السوق بصورة عامة وظهور تعبئة سكر النيل وصافي على الرغم من شحه في الاسواق

وبلغت جركانة الزيت الفول 36 رطل 130 جنيه بدلا عن 109 والسمسم 36 رطل ب 120 جنيه بدلا عن 108 جنيه وصباح 4.5 لتر بت 141 جنيه بدلا عن 138 جنيه والصابون 100 جرام بـ 10 جنيهات بدلا عن 8 جنيهات وكيس اللبن زنة 2.5 كيلو بـ 310 جنيه بدلا عن 290 جنيه وقنطار اللبن بـ 520 جنيه بدلا عن 470 جنيه واشار الى تصاعد القوة الشرائية بعد الاستقرار . الاسعار وصفها الخير بالمتوسطة

وفي ذات السياق تفيد متابعات اخبار اليوم بان رطل السكر بمدينة الحصاحيصا بـ 2 جنيه واوضح صلاح ان اسعار المواد الاستهلاكية قفزت قفزات خرافية عقب اعلان وزير المالية للزيادات الاخيرة في السكر والمواد البترولية لكنها تراجعت واستقرت ووصفها بالمناسبة مقارنة مع الترحيل



همس وجهر

?{? ناهد اوشي ?{?

[email protected]

دستور البلاد الدائم ...خطوه نحو تمتين الاقتصاد 2-2

مسأله الفساد و الحديث المتكرر و اللغط الذي يدور حوله بصفه دوريه حينما تفوح رائحته و تترهل ملفات و تقارير المدعي العام وتنوء بما تحمله من اعتداء على المال العام و جرائم الفساد و خيانة الامانه تتداعى له جنبات المجلس الوطني سنويا و تكاد تتصدع كايوان كسرى مع فارق الوقت و المناسبة هذا الفساد مهما قلَّت نسبته فيدل على قصور و اضح خاصة فيما يلي القوانين و التشريعات و رغم ان البلاد تنتهج مبادي الشريعة الاسلامية في ادارة شئون الدولة الا ان مبدأ لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها هذا العقاب على ذوي القربى ?والدم و في جريمة حدية يجد لها الاسلام التعذير في حال الجوع فما بال الذين يسرقون اموال الشعب و باسمه عبر منظمات خيرية وغيرها من اشكال النصب و الاحتيال الواضح؟ والمعروف ان كل جريمة وضع لها القانون عقوبة مساوية للفعل الاجرامي و كثيرا ما ترد اخبار حيثيات المحاكم و الادانات التي تتلى على ملأ من الناس و سمعنا كثيرا بتفاقم ظاهرة الجوكية و حتى خرج بنك السودان المركزي على الناس ببشرى تناقص نسبه التعثر المصرفي تلك الظاهرة غير الشرعية من اباء غير شرعيين من الجوكية الذين لم نسمع عن محاكمة اي منهم او حتى توجيه التهم و الادانة لمفسدي الاقتصاد القومي وبالتاكيد فان الدستور القادم للبلاد سيجد الكثير من الامور الشائكة و الملفات الخطيرة خاصة فيما يتعلق بمسأله الاراضي و التحايل و التزوير الذي استشرى في تسجيل ?الارض و كثير من القضايا المسكوت عنها و التحديات الجسام تنتظر لجنه وضع لدستور فهل من معين؟



خـــــــــــزائـــــــن

?{? شريف حسن شريف

اسعاف الاقتصاد الوطني?

تم مؤخرا الكشف عن خطة او برنامج اسعافي يتبناه المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لانقاذ الاقتصاد الوطني واعادة التوازن له في ظل ما يواجهه من تحديات في ظل تأكل الايرادات بصورة كبيرة بعد نهاية الفترة الانتقالية بخروج النفط بما يوفره من عملات وايرادات عن الموازنة بعد الانفصال وقيام دولة الجنوب وقد لحق الكشف عن ترتيبات الحزب الحاكم اعلان من قبل وزير المالية اشار فيه الى توجه لمراجعة وتعديل الميزانية التى تم اجازتها مطلع العام الجاري .


ولعل اهم متطلبات الخطة التي تم الاعلان عنها والتعديلات او المراجعة التي ستتم على الخطة المجازة ان تعمل على معالجة اهم السلبيات التي شابت الاداء الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية او فترة ما بعد انتاج النفط عموما حيث لم تفلح الدولة في استغلال ما توفر لديها من عائدات مليارية في توجيهها نحو الاحتياط لمثل هذه المرحلة بل نجد ان الصرف العام للدولة قد زاد عن ما توفر من ايرادات على بنود لا علاقة لها ببرامج التنمية واستراتيجيات الدولة المتعلقة بتحقيق الامن الغذائي ، بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض كبير من المحاصيل الرئيسة مثل السكر والقمح والزيوت النباتية والنظر لاهمية الاستفادة من الفجوة الغذائية بالعالم العربي بتصدير السلع الزراعية


و السودان يمكنه ان يحقق عائدات من صادراته لهذه السوق بما يفوق الستة مليارات من الدولارات من جملة الفجوة التي تفوق العشرين مليار دولار سنويا وبالطبع هذا يستدعي اعادة تاهيل المشاريع الزراعية الكبرى وتوفير البنيات التحتية لتحقيق هذه الاهداف وفي اطار هذه الخطط لابد ان يتم العمل في ظل عدم التوازن الداخلي والخارجي الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني في هذه المرحلة على اعادة ترتيب الاولويات وتاكيد ولاية وزارة المالية على المال العام والخروج الكلي للدولة من النشاط الاقتصادي وخصخصة المؤسسات والشركات الحكومية على المستوى الولائي والاتحادي والاستمرار في وضع السياسات المالية لعبور تحديات المرحلة والاهم في ذلك كما اشارت مؤشرات خطة الحزب التي تم الاعلان عنها بالمضي قدما في نهج سعر الصرف المرن الى حين القضاء على السوق الموازي مع التاكيد على الاقتصاد الحر . ولابد من اجل اثبات جدية وحرص جهات الاختصاص على الا يتحمل المواطن البسيط لاي تبعات لهذه الاجراءات الرامية لاعادة الاقتصاد لوضعه الطبيعي والركون في ذلك للخفض المؤثر للانفاق الحكومي بنسبة مؤثرة تسهم في توجيه ما يتوفر من ايرادات لتحقيق اهداف البرنامج الاسعافي المعلن ، ولا نغفل في هذا التاكيد على اتخاذ اجراءات رادعة ضد الفساد والمفسدين والحد منه لما له من تاثير على الاقتصاد وبرامجه لاجتذاب الاستثمارات