إدارة الثراء الحرام لم تتسلم أي إقرار للذمة منذ العام 1989م

من سيبدأ ؟
والمجتمع لا يعزل الفاسد و الفاسدة بل يطلب ودهما !!!
هل نعشم فى وزراء الحركة الشعبيية والتجمع الوطنى الديمقراطى
و لا زلنا نؤمن بأن الفكر ممارسة والتنظيم سلوك

طالبت برفع الحصانة عن الرافضين لتقديمها
إدارة الثراء الحرام لم تتسلم أي إقرار للذمة منذ العام 1989م
الخرطوم - أبو زيد صبي كلو
أعلن مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الهادي محجوب مكاوي، أن الادارة لم تستلم منذ عام 1989م أية اقرارات للذمة ،مؤكدا ان القانون يلزم الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة بتقديمها، وفي حالة الرفض تتم معاقبتهم بالسجن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معا.ً
واوضح مكاوي في حوار مع «الصحافة» ان من تشملهم الاقرارات هم، رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه والمستشارون والوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون والمعتمدون، إلى جانب رئيس القضاء والمراجع العام والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل، والموظفين بديوان المراجع العام وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب القيادية بالخدمة العامة.
وأكد ان الادارة ليست لديها آلية لمتابعة الشخصيات الخاضعة لاقرارات الذمة ،ودعا الى ضرورة انشاء آلية برئاسة الجمهورية لاتخاذ اجراءات ضد أي مسؤول يرفض تقديم اقرارات الذمة برفع الحصانة عنه، مشيراً الى أنه لم يتم تكوين اللجنة الخاصة بفحص اقرارات الذمة التي يرأسها وزير العدل حتى الآن، وكشف أن وزارة العدل تعد حالياً مشروع قانون لمحاربة الفساد، وان ادارته قدمت مقترحاً للوزارة لضم كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد وغسيل الأموال والدجل والشعوذة تحت مظلة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147508918&bk=1

يا نزار
خليها تتنظر هذه الإدارة سيطول إنتظارها كمان بعمر الثورة المباركة والحكومة الرشيدة ، طيب قاعدين فيها ليه من 89 ؟؟ ما يمشوا يخلوها بس اسم إدارة ومدير وموظفين ومصاريف ومخصصات مالية ؟؟ وبعدين دي حكومة الولاءات و (الضهر القوي) كل (شيخ) من شيوخ الموتمر الوطني له أتعابه وأحبابه واقاربه وحاشيته وحاشية زوجته ، وهم رضينا أم كرهنا المعنيين بتقديم هذه الإقرارات ولم ولن يفعلوا ، وقل قدموا أي إقرارات هل تسري بأثر رجعي لتغطي ال 18 عام الماضية ؟؟؟ وماذا عنها ينطبق عليها شائع القول ( عفى الله عما سلف ) ؟ وهل تبقى شيئا للأعوام القادمة ليقدم هؤلاء براءة ذمة عنه ؟؟؟ الآن هم في الحج المبرور والذنب المغفور وبعد ما يرجعوا بشوفوا موضوع المسئول ده البطالب ببراءة الذمة
ماراح نشوف اغرب مما شفنا
لك تقديري
الشفيع ابراهيم

الأخ الشفيع ابراهيم

Quote: الآن هم في الحج المبرور والذنب المغفور وبعد ما يرجعوا بشوفوا موضوع المسئول ده البطالب ببراءة الذمة

فى أقل من عقدين سقطت الحركة الاسلامية فى مستنقع الفساد
وطبعا الغاية تبرر الوسيلة فى فقه الشيخ النجدى. عليه فلن
يطول الأمد حتى ترتد هذه الأموال سما زعاف يسرى فى كل قطعة لحم
نبتت من السوء وقد يمهلهم من فى السماء ليكون البلاء فى المال
والبنون ....
ودمت

Quote: Re: الفضيحة الداوية لحركة قرنق : الحسابات السرية لقيادات الحركة بالبنوك الكينية!! (Re: Nazar Yousif) اليكم فضائح ( داوية ) و أخرى ( دانية ) ...!! الطاهر ساتي كُتب في: 2006-12-27 * حسنا يا ولاة أمرالانفصال .. فلنسمِ الأشياء بأسمائها ، ولو صدق خبركم - وانا اشك في ذلك بتجربة أخبار سالفة - بان الرصيد المصرفي للدكتور رياك مشار به خمسة وعشرين مليون دولار أو كما تزعمون ، لو أحسنا فيكم الظن هذه المرة فقط و صدقنا هذا الخبر واسميناه - كما ترغبون - بالفضيحة داوية ، فماذا نسمي خبرا آخر يعلن فيه مولانا محجوب مكاوي مدير ادارة الثراء الحرام و المشبوه بان ادارته لم تستلم منذ عام 1989 و الى فجر يومنا هذا أي اقرار للذمة من حكومة كاملة بكل قياداتها ووزرائها وولاتها ومستشاريها ومديريها .. بالله عليكم أصدقوا نواياكم وضمائركم ثم أحكموا .. ان كان رقم حساب ورصيد مشار فضيحة داوية ، بما نلقب أو ننعت أو نشبه حكومة كاملة تسيطر على ثروات البلاد منذ سبعة عشر عاما و يأبى رجالها تقديم إقرار الذمة حتى ضاق مدير الثراء الحرام ذرعا و خرج صارخا للرأى العام ليبرئ ذمته ثم يطالب برفع الحصانة عن رافضي تبرئة ذممهم ..؟؟ * لسنا في مقام من يدافع عن رياك مشار ، ربيكا قرنق وياي دينق ، ولسنا في مقام من ينفي التهمة عنهم أو يؤكد ، فهذا شأن يغنيهم ، ولكن استنكارنا لابراز قادة ووزراء وولاة الحركة الشعبية كأنهم لصوص مرده استنكارنا لعدم مساواتهم مع آخرين في ( اللصوصية ) .. فسرقة أموال العامة وتحويلها الى أرصدة خاصة ليست ( خشم بيوت ) ، وعليه يجب أن يكون كل السارقين أو المشبوهين سواسية في الفضيحة الداوية ، ولكن ما يحدث في ( مانشيتات ) بعض صحفنا منذ توقيع اتفاق السلام وأداء القسم الجماعي ليس عدلا و يتنافى تماما مع الأخلاق قبل ميثاق الشرف الصحفي ، بحيث اذا اشتبهوا في قيادي بالحركة الشعبية فضحوه ، أما اذا اشتبهوا بقيادي آخر في حزب شريك فاما حاوروه في ( صفحة تسجيلية ) أو ستروه في ( أعمدة كوفيرية ) ) .. !! * فالمكيال المعوج لكيل قضايا المال العام وولاة أمره ظل نهجا صحفيا قبيحا في صحف ( ولاة أمر الانفصال ) ، ورفضنا لهذا المكيال المطفف يرغمنا على رفض قبول كيله و لو كان عادلا ، ويجبرنا على عدم تصديق شهادات أخبارهم لانها شهادات عرفت بـ ( المجروحة ) و ( الزور ) في نشر وعكس قضايا المال العام وأرقامها وشخوصها ، مثلا نصيب الجنوب من عائدات البترول ينشر شهريا في صحفهم ولكن نصيب الشمال لاينشر الا في صحائف رقيب وعتيد ، والنماذج كثيرة .. فالصحافة الصادقة هي التي يتساوى فيها كل ولاة الأمر ، كل الأحزاب ، كل الحركات و كل الفضائح ، خاصة ذات الصلة بالمال العام .. و لكن صحافة ( ولاة أمر الانفصال ) درجت على تقسيم الفضائح الى درجتين ، درجة داوية كأشجار الاستوائية و الأخرى ( دانية ) كقطوف أشجار الجنة ...!! * و بكل حرص على المال العام نطالب رئاسة الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الجوهرية التي حالت دون صرف القوات المشتركة لمرتباتها في حينها .. ولكن نطالب أيضا رئاسة الجمهورية ذاتها بتشكيل لجنة تحقيق أو رفع الحصانة عن كل من لم يقدم اقرار ذمته لادارة الثراء الحرام والمشبوه منذ عام 1989 ، كما يطالب مدير الادارة، نطالب بتقديم اقرار الذمة الآن ، رغم أن الذي كان يسكن في بيت ايجار في الحاج يوسف أو الكلاكلة أو الدروشاب عام 1989 سوف يدرج في اقرار ذمته الآن ( عام 2007 ) عمارة ذات أربعة طوابق بالمنشية أو الرياض أو الطائف .. الظروف اتحسنت ، ولكن لكي لا تزداد تحسنا حتى عام ( 2012 ) نطالب بـ( فرملة ) هذه الظروف عاجلا باقرار الذمة ... ولا ادري هل ( الذمة ) المراد إقرارها - يا دوووب - هي التى نسميها بالضمير أم هي ( ذمة خاصة ) ذات معنى آخر في الدستور ..؟؟