عودة الوزيرة علوية كبيدة .. ماذا يحدث فى سنار؟

يبدو أن عودة وزيرة الصحة بولاية سنار علوية كبيدة أضحت أكيدة بعد الدعم اللامحدود
من وزيرة الصحة الاتحادية وبعض القيادات النافذة فى حكومة الوحدة الوطنية .

عامان من السلام : حساب الربح والخسارة (12)
د.منصور خالد
تفلت وزراء أم قراءة خارج النص


نبدأ بحديث '' التفلت '' . و طالما نحن نتناول الأمر في هذه الجريدة الغراء نستهل الحديث ، مرة أخرى ، بمقال افتتاحي لرئيس التحرير عنونه '' برافو سلفاكير '' . ( الرأي العام 12/10/2006 ) . قال الاستاذ كمال : '' ان عدداً من وزراء الحركة في عدد من الولايات يعملون بتناغم كبير مع حكام الولايات لكن بعضهم يحاولون الرقص على حبال الحكومة و المعارضة '' . أي بمعنى أنه يريد ان تكون معارضته لكسب جماهيري رخيص ، و في نفس الوقت أن يكون وزيراً يتمتع بكل امتيازات وصلاحيات الوزير . فهو يرتدي قبعتين : قبعة المعارضة لكسب الجماهير و افساد الاتفاقية و عكننة الولاة ، و قبعة الحكومة بكل امتيازاتها '' . تلك الحالة ، أسماها الصديق رئيس التحرير '' الشيزوفرنيا السياسية '' .

ثمة افتراضات في هذا المقال اجليت على القارئ وكأنها حقائق : الأول هو أن بعض وزراء الحركة في الولايات ( و البعض جزء من كل ، كثر أو قل ) يتراقصون بين الحكومة التي هم فيها ، و بين معارضيها . والثاني هو أن هؤلاء الوزراء لا يفعلون ذلك الا '' لكسب الجماهير أو لـ ''عكننة الولاة '' . والثالث هو ان الولاة الذين يسعون لعكننتهم أبرياء من كل ذنب ، و لا يخطئون . و الافتراض الأخير ان وزراء الحركة في الحكومة القومية الذين '' يتراقصون '' ، بين الحكومة ( حكومتهم ) ومعارضيها ، هم الآخرون ، يفعلون هذا أيضاً لكسب الجماهير و افساد الاتفاقية . بعض هذه التُهم غليظ ، ولو صحت التُهم و الافتراضات التي ابتنيت عليها ، لما حق لاولئك الوزراء البقاء في مناصبهم .

مبلغ ظننا ان الذي دفع رئيس التحرير للحديث عن '' تمرد '' وزراء الحركة بالولايات هو النزاع الذي نشب بين والي سنار و وزيرة الصحة بتلك الولاية. مثل هذه الصراعات لا تقلق ، ففي الدولة مؤسسات تتقصى أسبابها و تفصل فيها، ولكن اقدام الوالي على اعفاء الوزيرة أعطى النزاع ابعاداً أكبر . فلو كان الوالي منتخباً وفق الدستور في الظروف العادية لجاز له فصل أي وزير . فالمادة 179 (1) من الدستور تنص على ان يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص الدستور و وفقاً للاجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات . و للوالي ، حسب الفقرة الفرعية (3) من تلك المادة ، ان يعين وزراء الولاية و يتم اعفاؤهم بواسطته أو بناءً على توصية من ثلثي اعضاء المجلس التشريعي للولاية . بيد ان الوضع الراهن وضع انتقالي الى حين اجراء الانتخابات، و حتى ذلك الحين يتم تعيين الولاة بواسطة رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول للرئيس ( المادة 184 (1) ) ، كما تترك نفس المادة لحزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ترشيح الوزراء وفق نسب محددة .
رغبة الوالي في اعفاء احد وزرائه قد تكون له دواعيه ، و لكن لا سبيل له لذلك الا بالرجوع الى الجهة التي رشحت الوزير ، لا سيما ان كان لتلك الجهة دور في تعيين الوالي نفسه . وفي اعتقادنا ان الوالي لو رغب في اعفاء احد وزرائه من منسوبي حزب المؤتمر الوطني لما اقدم على ذلك دون الرجوع للسلطة العليا في الحزب . لا بدع ، اذن ، في ان يثير هذا القرار ثائرة جماهير الحركة في الولاية ، ويصبح غريباً إن تصاممت قياداتهم عن تلك الثائرة ، فالوزراء سياسيون ولاؤهم الأول لقواعدهم ، قبل أن يكونوا اصحاب امتيازات . و لا نرى في التزامهم بهذا افساداً للاتفاقية ، بل اصلاحاً لها فالاتفاقية وضعت لتنفذ على الوجه الذي جاءت به ، كما أن الشراكة التي لا تستهدي بروح الاتفاقية توقع الناس في لولاء . و لا ندري لماذا يسترخص صديقنا كمال كسب الجماهير ( الكسب الجماهيري الرخيص ) لأن ذلك الكسب لا يسترخص الا ان كانت ادواته هى الكذب ، و بلبلة الخواطر، و استغلال العواطف الدنيا ، و الرشاء . مسئولو الحركة أيضاً من حقهم أن يروا في ذلك القرار استهانة برئيس حزبهم الذي سمى الوزيرة ، و بالنائب الأول الذي اعتمد الوالي . لو فعلوا لامتدت الاستهانة الى ما هو أخطر . هذه هو المنهج السليم لتحليل ما حدث في سنار و تقصي دواعيه . ولعل الأوجب ، في مثل هذه الحالات ، كان هو الارتحال الى سنار لاستقصاء شكاة الوالي ، ودعاوى الوزيرة ، وآراء من هم أقرب لموقع الحدث وأدرى بتفصيلاته ، ثم النظر الى الجوانب القانونية للقرار وسماع رأي القيادات في الحزبين اللذين ينتمي لهما طرفا النزاع ، قبل الافضاء بحكم .
http://www.rayaam.net/articles/article26.htm

Quote: مبلغ ظننا ان الذي دفع رئيس التحرير للحديث عن '' تمرد '' وزراء الحركة بالولايات هو النزاع الذي نشب بين والي سنار و وزيرة الصحة بتلك الولاية. مثل هذه الصراعات لا تقلق ، ففي الدولة مؤسسات تتقصى أسبابها و تفصل فيها، ولكن اقدام الوالي على اعفاء الوزيرة أعطى النزاع ابعاداً أكبر . فلو كان الوالي منتخباً وفق الدستور في الظروف العادية لجاز له فصل أي وزير .

احمد عباس والي سنار قال لو علوية رجعت انا بستقيل!!

Quote: احمد عباس والي سنار قال لو علوية رجعت انا بستقيل!!

الأخ كمال عوض
على الوالى أن يدرك أن الآلية الى تم تعيينه بها وهناك دستورانتقالى
يحكم البلاد فاذاكانت مصلحة البلاد و العباد تقتضى استقالته فخيرا له ان
يتنحى ويكفينا اختزالنا للوطن فى الشخوص..

صحيفة (الوطن) أجرت حورا مع وزيرة الصحة بولاية سنار علوية كبيدة(حركة شعبية) وقد ادلت فيه بالكثيروالمثيرعن اسباب إقالتها من من منصبها بواسطة احمد عباس والي الولاية (مؤتمر وطني)






يُردّْد هـــــراء وكــذب وبيني وبين الوالــي ووزرائه القســــــم

رغم ان السيد احمد عباس والي ولاية سنار قد اصدر قراراً بتاريخ 30 / 9 / 2006م بإقالة وزيرة الصحة بولايته علوية عثمان كبيدة إلا أنه يبدو ان أسباب الخلاف بينه وبين وزيرته سبقت ذلك التاريخ بكثير حسب افادات الوزيرة علوية لـ«الوطن» داخل هذا الحوار الذي اردنا من خلاله ان نقف على أصول الخلافات بينهما وأسباب اقالتها الحقيقية؛ خصوصاً ان سيناريو الإقالات اصبح خطراً يهدد حياة كثير من المسؤولين والوزراء وإن حرصنا على هذه القضية بالذات لأن الوزيرة علوية تمثل جناح الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطني في تحقيق الوحدة الوطنية لهذا السودان

حـوار : مشاعر عثمان

* استاذة علوية بدءاً متى انضممت الى الحركة الشعبية ؟
ـ انضممت الى الحركة قبل توقيع اتفاقية نيفاشا حيث كنت من المتابعين بدقة للمجهودات التي تبذل من اجل السودان الجديد وبهذا الايمان انتميت للحركة الشعبية وشرعت في تكوين رابطة نساء السودان الجديد علي مستوي كل احياء سنار، ووجدت ترحيباً حاراً من كم هائل من النساء اقتنعن بالفكرة والتففن من حولي.

* وفيما تركزت محاور الرابطة حينها؟
ـ اهتممنا بالجانب التوعوي والتنويري لقضية الوحدة ورؤية السودان الجديد الى جانب الاهتمام بالجانب التعليمي اذ انشأنا عدداً كبيراً من فصول محو الامية اضافة الى الجوانب الثقافية.

* السيدة الوزيرة الى أي القبائل تنتمين؟
ـ أنا خليط مابين الشايقية وقبيلة دار حامد والأتراك.

* إذا قُدر للسودان الانفصال الى جنوب وشمال اين ستبقين؟.
ـ إذا حدث الانفصال سأبقى بالشمال ولكنني سأظل أحمل أفكار الحركة الشعبية التي اؤمن بها واعمل بمبادئها لأني سودانية والسودان ليس له مخرج إلا عبر مفهوم السودان الجديد ثم انه اذا حدث الانفصال فعلا فالجنوب ليست لديه مشكلة.. المشكلة في الشمال.

* كيف؟
ـ المشكلة في الشمال لأنه توجد به قبائل متعددة ومتباينة في لغاتها وعاداتها وتقاليدها على عكس قبائل الجنوب التي تجمعها عادات وتقاليد واحدة.

* وحينما تسلمتِ أعباء وزارة الصحة؟
- تشرفت جداً بتعييني كوزيرة للصحة بالولاية، وعاهدت نفسي على الإرتقاء بالخدمات الصحية من أجل المواطن وبمجرد تسلمي لأعباء الوزارة قمت بزيارة لكل المرافق الصحية بالولاية التي تتمثل في 23 مستشفى ريفي و41 مركزاً صحياً و67 شفخانة، ووجدت هناك عدم عدالة في توزيع الخدمات والموارد التي تقسم بحسب النواحي السياسية فقط فقد وجدت أن الحوامل في بعض المناطق الريفية يقتلهن النزيف لعدم تأهيل المراكز الصحية، وهنالك من تقتله الملاريا ايضاً هذا بجانب أنه لا توجد أمانة في المنشآت إذ توجد مستشفيات آيلة للسقوط، وهي لا تزال تحت التشييد كمستشفى السوكي.

* ما هو أول خلاف تم بينك وبين السيد الوالي أحمد عباس؟
ـ أول خلاف تم بيني وبين الوالي تمثل في انتقادي لبعض الأشياء العادية عبر إحدى الصحف فقال لي الوالي بالحرف الواحد إنت حكومة معارضة وانا «ماعايزك»« وبعد ذلك اصبح عقب كل زيارة اقوم بها لأي مركز صحي او مستشفى يفاجئني بالقول «الناس قالوا لي وزيرتك قالت وقالت» فقلت له: «يؤسفني انك والي وتبني علاقتك مع وزيرة على القيل والقال» هذا بجانب عدد كبير من التجاوزات والمضايقات التي ظل يسببها لي على الدوام.

* هل لنا أن نقف على تلك المضايقات والتجاوزات تفصيلاً؟
- في شهر أبريل وخلال زيارتي لولاية واراب انتهز الوالي فرصة غيابي وعين مديراً إداريا لمستشفى سنار رغم ان المدير الاداري موجود ولكنه مريض سالباً بذلك شرعيتي الدستورية في ادارة شؤون وزارتي في أمور لا تخصه، ودون مشورتي وهذا يدل على ان شركاء نيفاشا لايؤمنون بها، ولا يودون لهذه الاتفاقية نجاحاً يخفف من آلام ومعاناة الشعب السوداني.. ايضاً في احدى المرات اتصل علي واخبرني بأن هناك 40 حالة كلازار في قرية ودبانقا الأمر الذي أحدث هلعاً وسط مواطني المنطقة وعندما ذهبت وبصحبتي تيم من الوزارة لاستجلاء الامر اتضح ان القرية المعنية لا تتبع لنا، وانها تتبع ادارياً لولاية الجزيرة، ورغم ذلك لا توجد حالة كلازار واحدة بها.
* ومن تجاوزاته أنه قام بنقل موظفة من وزارة الصحة الى مستشفى سنجة في الدرجة الـ14 فهل هذا عمل الوالي أم الوزير أم المدير أم باشكاتب الوزارة ؟.
- أيضاً الوالي يمنح تصديقات المراكز الصحية دون مرجعية رغم انني وضعت خطة علمية اجازها المجلس التشريعي.. فهو يتبرع للمناطق التي تخدمه في الانتخابات عملاً بسياسة التمكين دون مراعاة لظروف الحوجة التي تعاني منها مناطق كثيرة، ويفعل كل هذا دون علمي وموافقتي او حتى استشارتي.

* ذكر الوالي عبر احدى الصحف انك فشلت فشلاً ذريعاً في مهامك كوزيرة صحة؟.
ـ رغم أن السيد الوالي حجب عني مال التنمية ورغم انه اجيزت له 6 مليار منح الوزارة منها ملياراً واحداً ولم نتسلمه حتى الآن، إلا انني بذلت جهوداً مقدرة في تهيئة البيئة الصحية لمستشفيات ومراكز مختلفة بالولاية فوفرنا عدداً من الاسعافات التي تبرع بها ديوان الزكاة وشركة النيل الأبيض لعمليات البترول فضلاً عن ذلك ولأنني غير طبيبة قمت عند تعييني بتكوين لجنة استشارية من خمسة اختصاصيين وبروفيسور حتى نعمل بروح العمل الجماعي، وقمت بمراجعة كل ايرادات المستشفيات التي تعاني نقصاً في جانب المال، وأسسست شركة تحصيل للباب، وجلبت شركة نظافة، وكنت سأطبق هذا النظام على كل المستشفيات الاخرى هذا بجانب بناء مركز بمنطقة العزازي داموس لمرضى الكلازار، ثم انني شيدت من مرتبي الخاص قسماً لمرض الدرن الذي حينما حضرت وجدته غرفة واحدة تضم الرجل مع المرأة لذلك أود من الوالي ألا يتحدث «ساي».. وعليه أن يحدد مواقع الفشل التي فشلت فيها اذا كان يمتلك الشجاعة؛ لذلك فأنا لا اقبل الكلام الهلامي وهو «ماسك» مال التنمية ولا أدري تنمية له، واذا هو رأى انني فاشلة فهو فاشل سياسياً، وكل مواطن في سنار يعرف فشله حينما زار الولاية السيد الصادق المهدي، ولكنه إذا اراد أن يفتح صفحة للمهاترات فأنا قدرها» رغم انني ليس لدي وقت اضيعه فيها.
* سيدة علوية يُردد أيضا أنه توجد خلافات بينك وبين بقية الوزراء ولاتناغم بينكم؟.
ـ هذا هراء، وهذا كذب و«خليك» من الوزراء الوالي «ذاتو» انا قبل اسبوع من المشكلة زرته في البيت لاصابته بمرض التايفويد، وليس لي خلاف او مشكلة مع أي وزير حتى آخر لحظةو ولكنهم حُرضوا ضدي من قبل الوالي.. وبيني وبينهم جميعاً القسم.

* طيب نقف عند المشكلة التي قصمت ظهر الوزارة وأُقلتي بسببها؟.
ـ احضرت نقابة المنشأة التي يمثل كل عناصرها المؤتمر الوطني باستثناء عضو واحد شكوى تطالبني فيها باقالة المدير الطبي، ونقله خارج الولاية ومعه موظفة في الدرجة الـ «14 » بسبب أنه يعامل الناس معاملة ما كويسة، ولا يعطيهم العطل والاجازات.. فاستدعاني الوالي، واطلعني على الشكوى قبل ما استلم منها نسخة ويصاحبها تهديد بالاضراب لمدة ثلاثة ايام إذا لم استجب، وبالعدم ستدخل النقابة في اضراب مفتوح.. وفي تلك الاثناء كنت خارجة من فترة وبائيات بعد موسم الفيضان إذ كان لدي «63» حالة اسهال مائي عندما اخذوا منها عينة بمعمل استاك اتضح انها كوليرا ولكن الوالي قال لي اذا قلت في كوليرا «حاوديك السجن» طلبت من الوالي أن اعرف المشكلة بالضبط لأن المدير الطبي المطالب باقالته يعتبر إداري ناجح، ومحنك، وهو صارم جداً وأرى ان هذا لا يمثل عيباً.. فسألت إدارة المستشفيى واتضح انه لا توجد مشكلة؛ بل ان طلب الاقالة لم يمر عبر المؤسسية المطلوبة، وانا اعتبر ان هذه سابقة خطيرة لأنه ليس من حق النقابة أن تشيل «دا» أو «دا»؛ ولكن اتضح ان رئيس النقابة الذي طالبت المذكرة بتعيينه مديراً طبياً هو منتدب في التأمين الصحي منذ عام 2000م ويتقاضى حوافزه حتى 2003م من المالية، ومنذ يوليو 2003م وحتى الآن اصبح يتقاضى حوافزه من مستشفى بسنار، وهو يعمل بالتأمين الصحي.. فطالبه المدير الطبي المفترى عليه بأن يسترجع تلك الأموال وحتى لا أصعد الأمور رجعت الوزارة وعقدت اجتماعاً مع أمين عام الحكومة ووزير التربية والتعليم ومعتمد سنجة وعرضت عليهم الأمر، وكان ذلك يوم الخميس والإضراب معلن يوم الأحد فاتفقوا معي على أن هذا العمل لايرتقي الى مستوى نقابة، وهنا اطرح سؤالاً- هل هنالك والٍ يقود اضراباً ضد حكومته مساندة للنقابة؟.. فأعلنت بدوري حالة احترازية لأنه مصر على الاضراب حتى اقفل الطريق أمامه لأن الولاية بها حالة وبائيات فتفاجأت بالوالي يروج للحالة الاحترازية على انها حالة طوارئ من خلال الاذاعة والتلفزيون؛ لذلك اطالب بتقديمه للمحكمة الدستورية؛ لأنه حتى لو أنا عملت حالة طوارئ من المفترض ان لايلغيها بل يعلقها لمجلس الوزراء.. ثم اصدر قرارات متتالية «33 و 34 و 35» أعلن بموجبها حالة الطوارئ واعفى المدير الطبي، ومدير المستشفى من مناصبهم، كما حل مجلس ادارة المستشفي وعين رئيس المنشأة مديراً طبياً لأنه مؤتمر وطني وعين امين المال بالنقابة مديراً للحوادث، وحل شركة تحصيل الباب.. وهذا كله ليس من اختصاصه لأنه له الحق فقط في تعيين الدرجات العليا وعندما يقوم الوالي بهذه المهام هل «يفضل» للوزير الدرجات العمالية فقط.

* إذن كيف تصرفتِ بعد ذلك ؟
ـ وفقاً لاختصاصي اصدرت قراراً وهو المادة «32» وابقيت من اقالهم في مناصبهم، ولم اتجاوز الدستور في ذلك. بعد ذلك اقترح الاخوان محمد سليمان والطيب الشيخ مجلس صلح، ووافقت على الجلوس مع الوالي سعياً للحل السليم، ووافق هو ايضاً واتفقنا على تجميد القرارات، ولكنه رجع، ونقض عهده، وصعّد القضية بمجلس الوزراء الذي يضمن مساندته بالاجماع.. وأنا اتساءل هل أصبح الناس لا يخافون الله؟
ـ وفي اليوم الثاني قلت للأطباء لاتسلموا.. فكونوا لجنة، واستندوا على قانون الخدمة لـ95 رغم ان الدستور يعلو على القانون و«كسروا الطبل» وأقالوا الأطباء دون أي ذنب اقترفوه وبذلك اصبحت مستشفى سنار تابعة مباشرة للوالي الذي يريدني «طرطورة»، اصرف مرتبي، وامشي اقعد في البيت، ويبدل ويجيب وفقاً لإختصاصاتي، وحينما أخذت إذناً اعطاني إجازة إجبارية لأجل غير مسمى.. فلم آبه له، ومشيت المكتب فتهجم عليّ في المكتب وقال لي «انا اديتك إجازه الجابك شنو.. احفظي ماء وجهك وامشي.. وأنا سأستعمل كل ادواتي ضدك»، فقلت له هذه الأداوات هل من بينها «ضبح الرقبة» أنا لا استبعد ذلك، وخرج غاضباً وبعد ساعات أصدر قرار الإقالة.
* على ماذا ارتكزت مسببات خطاب الإقالة؟.
ـ التجويد في الأداء والحفاظ على النسيج الاجتماعي رغم أني موظفة خدمة مدنية؛ لذلك أنا أطالب الوالي أن يشرح لي ماهية الخطاب ثم انني أنا التي ارتق النسيج الاجتماعي؛ لأنني ابنة السودان الجديد.. سودان العدل، والمساواة، والتنمية المتوازنة، وازالة التهميش. والاقالة تعتبر اقالة للحركة الشعبية في شخصي الضعيف وهذه أولى اختبارات الشراكة، كما أن طريقة الإقالة نفسها تعتبر مهينة للحركة وللمؤتمر الوطني الذي يدفع بأشخاص يُخرّبون ولا يُصلحون؛ كالوالي الذي «بطّل» اشغاله واصبح لا شاغل له غيري، وقد قال لي في إحدى المرات أنني لا أسمع كلامه.. هل انا تلميذة في مدرسته حتى أسمع كلامه؟ ولكني أعد اهلي الطيبين أن اعمل معهم في أي موقع ومن كل قرية وثكنة وفي كل ريف وحضر حتى يتحقق حلم السودان الجديد الذي يرفع كل اغلال التمكين الظالم لنصرة هذا الشعب العظيم.
علوية كبيدة : الوالي تهجم علي مكتبي وقال ساستعمل كل ادو... بينها(ضبح الرقبة)؟؟

ما بين والي سنار ووزيرة الصحة
فصل آخر من مشاكسات شريكى نيفاشا!!
تقرير : القسم السياسى
عندما بدأت محدثتى علوية كبيدة الحديث عن ماوصفته بمؤامرة يسعى والي سنار من خلالها لاقالتها من منصبها كوزيرة للصحة بعد ان سعى لافساد نجاحاتها فى الوزارة والتغول على صلاحياتها ، تبادر الي ذهنى انها تبالغ او تسعى لـ«تعمل من الحبة قبة».. وان الامر لا يعدو غير ان يكون مجرد اختلافات حول وجهات النظر، لكن بعودة سريعة لصحف الخرطوم خلال الفترة الاخيرة وجدت ان الخلافات بين والى سنار المهندس احمد عباس ووزيرة الصحة بالولاية التابعة للحركة الشعبية علوية عثمان كبيدة طفت لسطح الاحداث لدرجة وجدت فيها حظها من النشر..
والشاهد ان ما حدث بولاية سنار ليس بالامر الجديد ولا المستغرب بأعتبار ان خلافات شريكى نيفاشا صارت تتحدث بها الركبان ، وهذا امر قد لا يعنينا هنا بقدر ما يعنينا خلاف والى سنار مع وزيرة الصحة بالولاية ، واسمحوا لى بداية بالبحث عن جذور الازمة الحقيقية للخلاف بين الوالى ووزيرته لا سيما والاخيرة تتهمه بالسعى لافساد النجاحات التى حققتها بوزارة الصحة هناك..بل وتذهب ابعد من ذلك وتتهمه بالتغول على صلاحياتها التى كفلها لها الدستور وتقول انها ازمة سياسية..
* من تغول على من؟!
سألت احمد عباس والي سنارامس عن اتهامات وزيرة الصحة له بالتغول على صلاحياتها والسعى لافساد النجاحات التى حققتها بوزارة الصحة.. وبعد ان عبر عن اعتقاده ان اهم مافى الموضوع هو الا يقرر الناس الا وفق قوانين العمل.. لفت نظرى لوجود مرجعيات دعانى للرجوع اليها حددها فى الدستور الولائى والاتحادى ودستور الخدمة بعد ان قال ان ما قام باصداره من قرارات تم بناء على حيثيات محددة ..وتحدى الوزيرة باثبات خطأ ما قرره ، مؤكدا بأنه لا مانع لديه للرجوع عما قرره فى هذا الشأن ، وان المسألة لم تكن محتاجة للجوء للصحف .. بأعتبار ان «الناقصة لا تتم بالكوراك» على حد تعبيره.
وفيما اذا كان الوالي يملك حق تعطيل قرار الوزيرة بشأن حالة الاستنفار القصوى التى قررتها بالولاية مؤخرا اجاب انه يملك حق ذلك حال لم يوافق قرار الوزيرة السياسة العامة ، وقال «لدى حق تعليق قرارها وعرضه على مجلس الوزراء ليتخذ قرارا بشأنه وهذا ما فعلته بالضبط فأين المشكلة؟ ..»
هذا ما يراه الوالي لكن وزيرة الصحة ترى ان من حقها اعلان حالة الاستنفار بالولاية استنادا للصلاحيات المكفولة لها..وقالت ان اعلانها حالة الاستنفار القصوى بالولاية جاء بسبب الظروف الصحية اثناء وبعد الفيضانات الاخيرة وظهور 63حالة اسهال مائي مات فيها شخصان وظهرت فيها حالات كوليرا تزامن ذلك -ولا زال الحديث للوزيرة- مع الاضراب الذى اعلنته نقابة المهن الصحية التى يقودها الوالي، مشيرة فى ذات الوقت الى ان خطوة الاستنفار كانت خطوة احترازية منها لمجابهة الوبائيات واضراب النقابة.
* اجازة لحين اخطار آخر:
الوالي اتهم فى حديثه معى امس الوزيرة باستخدام سلطة تتجاوز الصلاحيات المكفولة لها، وقال انها تغولت على سلطات رئيس الجمهورية واعلنت حالة الطوارئ ..وان ما قام به لم يخرج عن تعليق القرار وعرضه على مجلس الوزراء بالولاية ليبت فيه..
وعندما واجهت الوزيرة باتهامات الوالي قالت ان بامكانه عرض خطاب حالة الاستنفار القصوى على رئاسة الجمهورية لتتبين صحة موقفها او خطئه بأعتبار ان ما قامت به هو الحل الصحيح فى مواجهة الاضراب المفتوح الذى قاده ..متهمة اياه بتطوير«المشكلة» وذلك بأحتلاله لمستشفى سنار بالقوة وطرده لمن قامت بتعيينهم سابقا وتعيين أخرين يتبعون له..
وفيما حملت صحف الخرطوم ليوم امس انتقادات علوية كبيدة للوالي واتهامها له بالسعى لافساد نجاحاتها التى احرزتها بالوزارة ، فى اشارة واضحة لخلافهما الاخير بشأن اقالة مدير مستشفى سنار وحل مجلس ادارة المستشفى و شركة تحصيل التذاكر بمستشفى المدينة. وهددت الوزيرة فى حديثها للصحفيين برفع الامر للسلطات العليا فى الحكومة الاتحادية لا سيما وانها تسير وفق اتفاقية السلام ولم تحد عنها ، بينما قال الوالي انه اتخذ قرارات بتعيين مديري مستشفيات وهذا حق كفله له الدستور ، مؤكدا ان ما قامت به الوزيرة من نجاحات يعود فى المقام الاول له وانه ليس عدو لنجاح اى احد.. مقللا من تهديدها باللجوء للحكومة الاتحادية ، وقال ان المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية شريكان فى حكومة واحدة وطبيعى ان تقوم الحكومة الاتحادية بحل المشاكل التى تنشأ بالولايات..
والشاهد ان وزيرة الصحة التى كانت متجهة نهار امس من الخرطوم الى مقر عملها بولاية سنار بعد انتهاء اجازتها القصيرة فوجئت كما قالت لى بقرار صادر من الوالي بمنحها اجازة مفتوحة لحين اخطار آخر.. الامر الذى جعلها تعود ادراجها لمقابلة وزيرة الصحة الاتحادية د. تابيتا بطرس ، لاعلامها بتطورات الموقف ، معتبرة ان منحها اجازة يجئ توطئة لصدور قرار باقالتها ، الامر الذى لم ينفه الوالي بل زاد عليه بقوله«اطالب باقالتها لانها غير متعاونة وغير منسجمة معى» ..غير ان علوية كبيدة والتى قالت انها لا تعرف سببا لما يتمناه الوالي ويسعى اليه ، غير تمكين عضوية المؤتمر الوطنى فى مؤسسات الولاية..
*عموما..الوالي يأمل ويسعى لصدور قرار باقالة وزيرة الصحة ، ووزيرة الصحة تقول انها قامت بواجبها على اكمل وجه ، وانها ستتابع الموضوع مع وزيرة الصحة الاتحادية عبر الهاتف وستنتظر لحين اشعار آخر اسوة بقرار الوالي الذى منحها اجازة بالقوة ، ما ستسفر عنه الايام..
فقط .. يبقى السؤال..هل يملك الوالى صلاحية اقالة او اعفاء الوزيرة..؟
*اتفاقية السلام
جاء فى البند 4-5-3من بروتكول قسمة السلطة الموقع بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية قبل عامين ان من اختصاصات الوالى او الحاكم تعيين مجلس الوزراء الولائي وفقا للدستور الولائي الذي تراعى فيه الحاجة لشمولية المشاركة. ويكون الوزراء الولائيون مسؤولين امام الحاكم والهيئة التشريعية الولائية في اداء مهامهم ويمكن للحاكم اعفاءهم بموجب اقتراح يؤيده ثلثا اعضاء الهيئة التشريعية الولائية.. لكن دعونا لا نستبق الاحداث وننتظر ما سيحدث فلربما كان الخلاف بين الوالي ووزيرته زوبعة فى فنجان تعود بعدها الامور لطبيعتها..
فماذا سيحدث..هذا ما ستسفر عن الايام القادمة.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147506570&bk=1

السودانى العدد رقم: 441 2007-01-31

سنار- الخرطوم
في إطار الجهود المبذولة لتخفيض نسبة عدم الخدمات وشح المياه وخدمات الصحة بولاية سنار وعندما اعفى الوالي أحمد عباس والي ولاية سنار وزيرة الصحة بولاية سنار جعل الدهشة تسيطر على المواطنين والسؤال القديم لازال يطرح نفسه، والحياة تغوص في اعماق مشكلة قديمة متجردة.



قابلت الشيخ موسى محمد ثابت أمام في مسجد قرية العزازة ميما متحدثاً عن المعاناة التي تعانيها القرية. وخطف الحديث قد كانت قرية العزازة ميما لديها بئر ارتوازية تم تلجينها من قبل هيئة المياه بولاية سنار وكما صدق لنا نحن أهالي قرية العزازة ميما ببئر ارتوازية جديدة كبديل للبئر القديمة وبادر الشيخ محمد قائلاً قد قمنا بعوننا الذاتي ووفرنا كل ما يلزم من المواد، الطلمبة، والمواسير و42 عمود كهرباء والأدوات في حفر البئر إلا ان هناك جهات معينة رفضت بأن تحفر مثل هذه البئر لأسباب لا نعلمها.



وقال الإداريون لن تحفر هذا البئر إلا باسم قرية ود طويلة رغم ان قرية ود طويلة لديها بئر وقد كان أهالي قرية العزازة ميما شريكها في ذلك البئر.



وهذا جعلنا نسأل أنفسنا لماذا نحن كمواطنين سودانيين نحرم من شرب ماء نقي ولماذا تم اعفاء وزيرة الصحة علوية كبيدة وهي وعدت أهالي القرية بعد فترة دامت ثماني سنوات من المعاناة.



وبادر إعلامي بارز في حكومة الجنوب محجوب عثمان الناروز متحدثاً وبما ان السيد الوالي بنص الدستور الانتقالي لم يكن صاحب قرار بتعيين الوزيرة والوزيرة جهة معترف بها دولياً وشرعياً وإقليميا ومحلياً وجاءت إلى السلطة عبر حوار دام لأكثر من سنتين.



الوالي بإعفائه وزيرة الصحة يهدد الشراكة الحقيقية وكأنه عينها وزيرة للحركة الشعبية وبقرار منه استعجل دون ان يدرس الإقالة.... ان الحركة الشعبية تحترم المرأة واعطتها نسبة 25% منها علوية كبيدة الذي اراد المؤتمر الوطني نزع حقوق المرأة دون مبرر ودون رجوع إلى الحركة الشعبية.



وكما أضاف ان قرية العزازة ميما عانت اشد المعاناة من المياه الصحية ووعدت الوزيرة علوية كبيدة لمساعدة أهل القرية.



من الذي يعطي حق أهل العزازة المهمشين والذين يشربون من مياه الترعة الملوثة بالرغم ان قرية ود طويلة على بعد 60 مترا من قرية العزازة ميما ونحن لا نريد بأن يكون هناك فرق بين قرية العزازة ميما وقرية ود طويلة.


وإذا هناك فرق فسيكون من صنع السياسيين أما أهل القريتين فإنهم يمثلون النواة الحقيقية للتوحد في علاقتهم الاجتماعية.



استيفن لوال نقور

السودانى



الحركة تتهم والي سنار باستهداف وزيرة الصحة
شنت الحركة الشعبية لتحرير السودان هجوما عنيفا على والي سنار لتجريده لوزيرة الصحة (حركة شعبية) من صلاحياتها واعتبرت في القرار استهدافا واضحا للوزيرة ويضر بالعلاقات بين المؤتمر الوطني والحركة، فيما ابلغت وزيرة الصحة بسنار علوية كبيدة (السوداني) ان والي الولاية احمد عباس قام بالتغول على صلاحياتها وتجريدها منها في اعقاب قرارها بإقالة المدير الطبي لمستشفى سنار وحل مجلس ادارته.



وفي الأثناء بحث قطاع الشمال بالحركة أمس في اجتماع ضم نائب الأمين العام ياسر عرمان ووزيرة الصحة الاتحادية تابيتا بطرس وقيادات الحركة



بسنار الأزمة الناشبة بين الوالي ووزيرة الصحة، واعتبر الاجتماع تعامل الوالي مع الوزيرة كأنها كموظفة من موظفات الولاية وليس كسيدة تحتل موقعا دستوريا يخولها اتخاذ قرارات بعينها. وأشار بيان قطاع الشمال الى ان والي سنار حاول بسلطاته وصلاحياته (تنظيم اضراب ضد حكومته في اول سابقة في تاريخ الحكومات) مما يهدد بانهيار الخدمات بالولاية التي تعاني من فيضانات وأوبئة بدأت تنتشر وراح ضحيتها (4) أشخاص.



واتهم البيان الوالي بممارسة ارهاب الموظفين التابعين لوزارة الصحة، مشيرا الى ان الوزيرة حاولت ادخال اصلاحات في الوزارة في حدود صلاحياتها ووقف الوالي ضد ذلك (مثل تكوين مجالس ادارة المستشفيات). ووصف البيان خطوة الوالي بأنها تعبر عن انه غير مقتنع بمشاركة الحركة الشعبية واتفاقية السلام ويستهدف الوزيرة على نحو سياسي.



من جهتها اتهمت وزيرة الصحة بولاية سنار في حديث لـ(السوداني) والي الولاية بتجريدها من صلاحياتها وسلطاتها واتخاذ قرارات تقع تحت مسؤوليتها المباشرة كإقالة المدير الطبي لمستشفى سنار الذي تم تعيينه بقرار منها، اضافة الى حل مجلس ادارة المستشفى الذي اشارت لاختياره بصورة ديمقراطية ويضم جميع رؤساء الأقسام في المستشفى. وقالت الوزيرة ان الوالي ألغى حالة الاستنفار التي اعلنتها لمواجهة موسم الوبائيات في الولاية.



سنار - الخرطوم: محمد علي يوسف