أتيم قرنق يطالب بتجاوز وزير العدل في تعديل القوانين

أتيم قرنق يطالب بتجاوز وزير العدل في تعديل القوانين

لندن: مصطفى سري

استهجنت الحركة الشعبية الشريك في حكومة الوحدة الوطنية تهرب وزير العدل السوداني محمد علي المرضي وتأخيره في تقديم القوانين لإجراء تعديلات وتغييرات فيها لمواءمتها مع الدستور الانتقالي، واتهمته بانه يعمل ضد اتفاقية السلام والتحول الديموقراطي، داعية شريكها الى تجاوزه في تغيير القوانين عبر مؤسسة الرئاسة واللجنة السياسية. وقال نائب رئيس المجلس الوطني عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية اتيم قرنق لـ(السوداني) في اتصال هاتفي إن سياسات وزارة العدل تعمل ضد اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، واضاف: (لدينا احساس داخل الحركة ان وزير العدل يعمل ضد اتفاقية السلام)، معتبرا ان الوزير يفكر بطريقة المؤتمر الوطني قبل اتفاقية السلام. وقال إن الوزير لا يحس ان تغييرا قد حدث في السودان باتفاقية السلام والدستور، مشيرا الى ان وزارة العدل كان يفترض ان تقدم مشروعات القوانين المراد تعديلها او اجراء تغييرات جذرية فيها وحددها بقوانين (الامن الوطني، الصحافة، البترول، الشرطة والاراضي)، واضاف ان تلك القوانين لم تقدم الى مجلس الوزراء ليحركها الى المجلس الوطني للتداول حولها واجازتها، متهما مستشاري وزارة العدل ووزيرها بعرقلة الجهود لتحقيق التحول الديموقراطي، وقال (ان حرية الصحافة تعتبر المقياس في التحول الديموقراطي).



وعبر قرنق عن امله في ان يتجاوز شريكا الاتفاقية عبر مؤسسة الرئاسة واللجنة السياسية وزير العدل لمراجعة القوانين واشراك القوى السياسية لإجراء التعديلات والتغييرات اللازمة بتقديمها الى مجلس الوزراء والمجلس الوطني، وقال ان البرلمان لا يصادق على الاتفاقية بسبب النظام الرئاسي الذي يتبعه السودان، داعيا الى النظر مستقبلا في اجراء تعديلات في الدستور لمنح البرلمان سلطة تعيين الوزير وعزله، لكنه قال: (من الآن فصاعدا سنحاسب الوزراء بعد الاتفاق مع شركائنا)، مشيرا الى ان اجتماعات اللجنة السياسية والتنفيذية بين الشريكين ستتناول تداعيات تجاوزات وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية، وقال ان سلبيات وزارة العدل تطعن في تنفيذ اتفاقية السلام والتحول الديموقراطي.



لندن: مصطفى سري

http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519820&bk=1