جريمة اغتيال محمد طه: وزير العدل لا أيادي أجنية ولم نرفع الحصانة من احد، ولا تعذيب للمتهمين

جريمة اغتيال محمد طه وزير العدل لا أيادي أجنية ولم نرفع الحصانة من احد، ل ولا تعذيب للمتهمين
أوردت الإذاعة السودانية 22/11/2006م تصريحات لوزير العدل الأستاذ محمد على المرضى كشف فيه بعض المعلومات عن جريمة اغتيال الشهيد الأستاذ محمد طه محمد احمد
أوضح فيه سيادته أن التخطيط للجريمة تم طوال أغسطس الماضي بمنزلين بإحياء مايو و المنصورة تسكنه مجموعة من الإفراد في غرف تنفصل عن بعضها البعض ومضى سيادته قائلا
قبل 3 أيام من وقع الحادث قام ثلاثة أشخاص بعد أن تم الخطة بعمل بروفة تمثلت في الذهاب لمعاينة منزل المرحوم والتعرف على كافة ما يحيط من منازل وشوارع حركة المواطنين والسيارات حول منزله وفي منتصف ليل 5/9/2006م وصل 8 أشخاص على عربيتين إلى المنزلي احدهما عربة بوكس دبل كبين وأخرى عربة صالون كان يقوده شخص تعود أن يتعامل مع المرحوم و يمده بالمعلومات في الكثير من الشؤون وقد اختير هذا الشخص الذي لا يتطرق الشك من جانب المرحوم لاستدراجه وبقي هذا الشخص في السيارة بينما نزل ثلاثة آخرون و طرق احدهم باب منزل المرحوم واتفقوا على انه إذا خرج شخص غير المرحوم فأنهم سوف يتظاهرون بالبحث عن منزل شخص حددوا اسمه حتى لا يثير الشكوك ، وخرج لهم المرحوم وهو يرتدى عراقي وسروال واخبره احدهم بان فلان والذي يمده بالمعلومات موجود بالعربة ولديه معلومات هامة يود إبلاغه إياه ( المرحوم ) وإنهم حضروا لتامين الموقف.
فتحرك المرحوم معهم نحو العربة التي كانت تقف على بعد أمتار ولكن قبل أن يصلها انتابه الشك فقفل راجعا ، إلا أنهم امسكوا به ووضع احدهم قطعة قماش مبللة في انفه فاستنشقها المرحوم فخارت قواه ، وامسكوا به وادخلوه عنوة إلى العربة وأوثقوا يديه وهو داخل العربة، وانطلقت العربة.
بعد ذلك سارت العربيتين حتى وصلتا إلى منزل احد الأشخاص بسوبا المحطة واقتيد المرحوم إلى داخل المنزل و هو نصف واعي بسبب المخدر وهنالك جرت محاكمته بواسطة الخطافين وحكم عليه بالإعدام وبارك صاحب المنزل المحاكمة من الوجهة الدينية البحتة .
بعد اكتمال المحاكمة أوثقت يدا المرحوم ورجلاه وحملوه بالعربة الصغيرة وسارت العربيتين حتى وصلتا إلى منزل بحي مايو - حي المنصورة لتنفيذ الحكم ، وهو ذات المنزل الذي كانت تُعقد بأحد غرفه الاجتماعات التي وُضعت فيه الخطة و وُزعت الأدوار.
و في وجود عدد من الأشخاص بينهم امرأتين قام احد الأشخاص بطعن المرحوم بسكين بين الكتف والعنق ، فسقط المرحوم ثم سلم الشخص الذي طعنه السكين لأخر وأمره بذبح وفعل وقام ثالثا بكسر الرقبة، وتم إحضار ملاءة لفت بها الرقبة حتى لا تسيل منها الدماء .
فحملوه بعربة البوكس وتوجهوا به نحو الفضاء الواقع بالقرب من الاحتياطي المركزي بالكلاكلات حيث انزلوه هناك وقام احدهم بفصل الرأس عن باقي الجسد ثم وضعوه على بطنه وهو مكتوف اليدين و وضعو رأسه على بطنه .
وأبان الوزير أن عدد المقبوض عليهم بلغ 68 متهما أطلق سراح 40 منهم وبقي 28 في حفظ الشرطة أدلى بعضهم باعترافات طوعية ومفصلة وبيَنات قوية ، والذين لم يتعرفوا توجد بيًنات قوية من إفادات وشهود وقرائن أحوال ضدهم .
وأضاف الوزير أيا من الذين أدلوا باعترافاتهم المفصلة لم يتعرض لأي تعذيب أو إكراه أو وعد أو وعيد وقد جاءت اعترافاتهم طوعاً و أشار الوزير إلى معلومات إضافية تكشفت في الأيام الأخيرة عن مخطط تنفيذ جريمة اغتيال الأستاذ محمد طه محمد احمد وأكد انه لم يرد في التحقيقات ما يستدعى رفع الحصانة من احد ولم يتضح أن هنالك أيادي أجنية مشاركة في هذه الجريمة .
الجدير بالذكر ان سعادة الوزير لم يكشف أسماء وأسباب ودوافع الجريمة وذلك التزاماً بالقانون والدستور و لسلامة سير التحري والتحقيق على حد قوله