لدغة عقرب: النعمان حسن - قضية الحضري لن تحسم إلا في لوزان

لدغة عقرب: النعمان حسن - قضية الحضري لن تحسم إلا في لوزان
هذا الموسم يستحق أن نطلق عليه موسم الحضري فهو أفضل حارس مرمى إفريقي وعربي ولكنه في نفس الوقت سيبقى صاحب اكبر قضية ستشغل الوسط الرياضي ربما حتى نهاية الموسم الكروي ولا احد يتكهن بعدد الشكاوى التي ستحيط بالقضية لان عددها رهين بكل المباريات التي لا يهزم فيها المريخ وهى بلا شك ستكون قليلة العدد بحكم إن الدوري ليس إلا منافسة بين الهلال والمريخ لان أي مباراة تنتهي بالتعادل أو فوز المريخ ستصحبها نفس الشكوى.
وأقول أنها ستبقى حتى نهاية الموسم لأنها لن تحسم بشكل نهائي إلا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية لوزان وهو مشوار طويل من جهة حيث إن أي طرف خاسر سيواصل المشوار حتى أخر مرحلة من مراحل النزاع.
فهذه القضية سوف تتدرج من مراحل الطعن الداخلية نهاية بلجنة الاستئناف ثم تنتقل لمرحلة الفيفا والتي لن يضع قرارها حدا للنزاع وسينتقل النزاع حتما لأخر مرحلة وهى مرحلة محكمة التحكيم الرياضية والتي تأخذ وقتا ليس بالقصير.
لنستعرض هنا الفترة الزمنية التي أخذتها قضية تسجيل الحضري لنادي سيون السويسري حتى إصدار قرار محكمة التحكيم لوزان وكانت البداية طعن النادي الأهلي أمام لجنة فض النزاعات بالفيفا فى 2009 وصدر قرار اللجنة في 16 ابريل 2009 ثم أخذت القضية طريقها لمحكمة التحكيم والتي صدر قرارها في أول يونيو 2010 أي تقريبا بعد سنة تقريبا من تاريخ الاستئناف.
لاحظو هنا ان النزاع في قضية الحضري والمريخ سوف لن يبدأ بلجنة فض النزاعات الرياضية بالفيفا وإنما سيبدأ النزاع محليا من التدرج في الطعن حتى لجنة الاستئناف الاتحادية لينطلق النزاع بعد ذلك خارج حدود السودان .
تتلخص وقائع قضية الحضري ونادي سيون السويسري في إن الحضري خالف القانون بفسخه عقده مع الأهلي من جانب واحد دون سبب مقبول والنادي خالف القانون لابرامه عقدا مع لاعب متقاعد دون موافقة ناديه.
طعن الأهلي في انتقال اللاعب أمام لجنة فض النزاعات بالفيفا وأصدرت اللجنة بتاريخ 16\4 عقوبة مالية على النادي والحضري كما تضمنت العقوبة إيقاف اللاعب لفترة 4 شهور
اللاعب بعد إبطال تعاقده مع سيون انتقل لنادي الاسماعيلى ولكنه وقبل أن تصدر في حقه عقوبة الإيقاف وقبل انطلاقة الموسم الجديد انتقل للزمالك دون أن تطاله عقوبة الإيقاف مع الاسماعيلي .
انتقل اللاعب للزمالك حيث بدأت عقوبة الإيقاف عليه مع الزمالك مع انطلاقة الموسم المصري
انتقل اللاعب أخيرا للاتحاد السوداني لنادي المريخ قبل أن يكمل فترة الإيقاف فى موسم اللعب المصري مع نادي الزمالك
هناك فاصل زمني واختلاف في الموسم بين مصر والسودان.
أسئلة كثيرة تبرز هنا:
1 كيف أمكن للاعب أن ينتقل من الزمالك قبل أن يكمل فترة الإيقاف في الموسم المصري الذي ارتبط بتوقيع العقوبة؟
2- هل يتعين على انتقاله للمريخ وللاتحاد السوداني أن يكمل ما تبقى من العقوبة مع المريخ وفى الموسم السوداني؟
3- إن كان الأمر كذلك فمتى يكمل اللاعب فترة الإيقاف؟
4- هل تضمن كرت اللاعب عند تحويله من الاتحاد المصري للاتحاد السودان العقوبة مع تحديد المتبقي من مدة الإيقاف حيث ان علاقة اللاعب مع وضعه الجديد في اتحاد جديد بكرت اللاعب بحيث تتم عملية التسلم من اتحاد لاتحاد.
5- هل تلقى الاتحاد السوداني من الفيفا إخطارا بالعقوبة أم اعتمدت الفيفا على الاتحاد المصري لإخطاره عند تحويل الكرت إذ كيف يتعامل الاتحاد السوداني مع حالة لا وجود لها في ملفاته
في تقديرى إن هذه أسئلة هامة ولكن الواقع يقول إن الجدل اهتم بالفقرة الثالثة وحدها من هذه التساؤلات ولا يمكن إغفال بقية الأسئلة .
والمرجعية هنا بالطبع هي قرار محكمة التحكيم التي يعتبر قرارها نهائي ولابد هنا من الرجوع لنص القرار وتقصى الإجابة على هذه الأسئلة من فحواه إذا كان يقدم إجابة واضحة لها .
بمراجعتي لنص فرار المحكمة كما استخرجته من النت وما لم يكون غير ذلك فانه يذكرني بقرار الأمم المتحدة رقم 242 الخاص بإسرائيل وفلسطين حيث إن كل من يقرأه على هواه ويكيفه لمصلحته ولكن الأمر سيخضع لمحكمة التحكيم في نهاية المطاف لتقرأه على النحو الذي قصدته ومن هنا يأتي قرارها متوافقا مع رؤاها هي للقرار لهذا في رأيي إن القضية ستصبح معلقة حتى يصدر لوزان وما نقوم به قبل ذلك اجتهاد قد يخطئ أو يصيب
والى الغد لنقف مع نص القرار لنبحث بتروي في دلالات النص وما يشوبه من غموض..

لدغة عقرب: النعمان حسن - قضية الحضري لن تحسم إلا فى لوزان - أ خيرة
طرحت في مقالة الامس عن بعض التساؤلات حول قضية الحضرى وقلت ان المرجعية النهائية فى حسم القضية بلوزان محكمة التحكيم الرياضية متى تمسك كل طرف في النزاع بحقه في ملاحقة قضيته فلا الهلال سيقبل بقرار يرفض طعنه ولا المريخ سيسكت عن أي ى حكم يسلب حقه وقلت انه حتى ذلك الحين وحتى تقول لوزان قرارها النهائي لن يخرج ما تدلى به كل الأطراف أو المهتمين بالقضية بما في ذلك شخصي لن يخرج عن كونه اجتهاد ليس لصاحبه أن يدعى انه يملك القول الفيصل فى القضية.
وأوضحت إن مصدر هذه التساؤلات هو نص قرار محكمة التحكيم فى قضية الحضري والذي شبهته بالقراتر رقم 242 إلا انه يختلف عنه في إن هناك جهة تملك حسمه وهى محكمة التحكيم لان ما تقوله من تفسير للقرار هو الذى يحسم الجدل.
ولكي أشرك القارئ فى الوقوف على الضبابية التى يثيرها القرار انشر نص القرار كما استخلصته من النت ولكن قبل نشره رأيت أن انشر أهم فقرات المادة 17فقرة 3 التي عوقب بها الحضري.
الفقرات التى اخترتها من المادة والتى ترتبط بالحالة تقول ما يلى:
This sanction shall be four months restriction on playing in official matches
This sporting sanction shall take effect from the start of the following season at the new club
(هذه العقوبة ستكون لأربعة أشهر يحظر فيها اللعب فى المباريات الرسمية
هذه العقوبة تعتبر سارية من بداية الموسم التالي للنادي الجديد)
والمادة17 التي أوردت هذه الفقرات منها تتعلق بمعاقبة اى محترف يفسخ عقده من جانب واحد ودون سبب قانونى مقبول وهى حالة الحضري التي اخضعته لتطبيق المادة عليه.
ولكي تكتمل الصورة ولان المرجعية النهائية في القضية لمحكمة التحكيم لوزان كما قلت كان لابد أن انشر عليكم نص قرارها