مذكرة دفاعا عن حرية التفكير وضد الحملات التكفيرية- التوقيعات مطلوبة

الاخوة الأعزاء
لعلكم تابعتم جميعا المناقشات والمحاورات والمواقف التي أثارتها الآراء والفتاوى الدينية الأخيرة للدكتور الترابي، وكان آخرها بياني تكفير وردة صادرين من مجمع الفقه الإسلامي الحكومي التابع لرئاسة الجمهورية والرابطة الشرعية للعلماء والدعاة ( تجمع سلفي). وقد اثارت هذه الفتاوى والبيانات جوا من الخوف والهلع بتجدد قيام محاكم التكفير التي أودت بحياة المفكر الشهيد الأستاذ محمود محمد طه.
لقد اجتمع عدد من الكتاب والمثقفين والسياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بالخرطوم وتداولوا في خطورة هذا الأمر وإنه يتعدى شخص الدكتور الترابي ليصبح ظاهرة لو تم السماح بالانتشار لتعدت على كل مجالات حرية التفكير والاعتقاد وخلقت في البلاد فتنة دينية لا يستطيع أحد التنبؤ بمداها.
وغني عن القول أن المجتمعين لم يتطرقوا لمضمون فتاوى الدكتور الترابي باعتبارها ليست موضوع النقاش في ذاتها، وباعتبار أن الموجودين يمثلوون مشارب فكرية وسياسية وثقافية متعددة ومتنوعة ومختلفة، وفيهم من يختلف مع الدكتور الترابي جذريا، وفيهم من يحتلف معه في فتاويه، لكنهم يتفقون جميعاعلى ضرورة الدفاع عن حرية التفكير والاعتقاد ومقاومة اتجاهات التكفير ومحاكمة المفكرين على آرائهم .
وقد اتفق المجتمعون على صياغة هذه المذكرة كبداية لنشاط حملة من أجل حرية التفكير وكونوا لجنة من عشرين عضوا لمتابعة التوقيعات على المذكرة وتسليمها لرئاسة الجمهورية، ومتابعة العمل القانوني لاقامة دعوى في المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 126 من القانون الجنائي السوداني، والاستعداد لمواجهة أية تطورات قد تحدث.
مرفق نص المذكرة والموقعين داخل الاجتماع المذكور كعينة، وإن كانت عمليات التوقيع مستمرة في مواقع عديدة.
أرجو من الأخ بكري والاخوة العليمين ببواطن الشبكة الدولية نقل المذكرة لموقع لجمع التوقيعات عليهامع الاشارة اليها في أعلى صفحات سودانيزأونلاين، كما أرجو من كل الاخوة الأعضاء بالمواقع السودانية الأخرى الاعلان عن المذكرة بعد نقلها للموقع مع عنوانه.
مع استعدادنا لقبول الاقتراحات من كل الاخوة المقتنعين بالفكرة والمؤيدين لها.

فيصل محمد صالح
عضو اللجنة العشرينية



----------------------------------------------------------------------------







بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المشير/ عمر حسن أحمد البشير
رئيس جمهورية السودان،
الموقر

باحترام، نرجو نحن الأشخاص الموقعين أدناه، أن نتقدم إليكم بهذه المذكرة تأسيسا على ما يلي من أسباب:
1/ طالعنا خلال الأيام الماضية ما يسمى بفتوى مجمع الفقه الإسلامي التي تكفر د. حسن عبد الله الترابي وتحرض السلطة وجمهور المسلمين ضده تأسيسا،كما ورد في الفتوى على آرائه التي أذاعها اجتهادا بجواز زواج الكتابي بالمسلمة، ومساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل، وإنكار نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان.
2/ وتذكرون، ولا بد، أننا كنا قد تقدمنا إليكم في مناسبة سابقة بمذكرة مشابهة، شجبنا فيها دعاوى التكفير التي لا تمثل في حقيقتها مرجعية دينية ملزمة للدولة والمجتمع، والتي لا تورث سوى الفتن، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توحيد شعبنا، وإطفاء بؤر الحرائق في وطننا الذي تحتوشه المهددات من كل جانب، كما طالبنا في تلك المذكرة بتدخلكم لإيقاف مثل هذه الدعاوى درءا لمسببات الشقاق. وقد استجبتم، مشكورين، بإصدار توجيهكم وقتها، للضالعين في هذا النشاط المدمر باعتبار الوسطية التي هيمن خصائص الإسلام الحنيف.
3/ لكن من الواضح أن هذه التيارات لم تقف عند حدها، فها هي تعود مجددا لإطلاق دعاوى التكفير وغلق باب الاجتهاد، والتحريض بالعدوان على حرية الرأي والفقه، ليس ابتداءً بالجبهة الديمقراطية ببورتسودان ولن تكون انتهاءًََ بدكتور الترابي.
4/ وبصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع آراء دكتور حسن الترابي، فإننا نرفض بشدة محاكمة الفكر، وإدانة الضمائر، ونحذر من مآلاتها الظلامية التي من شانها أن تهوي ببلادنا إلى قاع من الانحطاط لا يعلم مداه إلا الله.
وفي هذا السياق نطالب بإلغاء المادة "126" من القانون الجنائي التي تتناقض مع حرية التفكير والتعبير ومع الأصول القرآنية "لا إكراه في الدين" "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المادة "18" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الضمير، وإلى ذلك الدستور الانتقالي لسنة 2005م والذي ينص على كفالة حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
5/ وفي انتظار قراركم السديد الذي تؤكدون به تحمل السلطة لمسؤوليتها الأصيلة في قطع الطريق أمام هذه الفتن التي يراد لها أن تتراكم في سماء حياتنا الاجتماعية كقطع الليل البهيم.

وتقبلوا وافر التقدير

الموقعون:
حسن محمد ساتي
إبراهيم الماظ دينق
محمد الأمين خليفة
صلاح الدين عووضة
د. فتح الرحمن القاضي
محمد محمد الأمين
عبد الله صالح العوض
عبد الله فضل الله
السر السيد محمد
مكي علي بلايل
نجم الدين محمد نصر الدين
وجدي كامل صالح
ضياء الدين بلال
عبد المنعم الجاك
د. مرتضى الغالي
صديق السيد البشير
ناهد جبر الله سيد أحمد
ثريا إبراهيم الحاج
مساعد محمد علي
تاج الدين بانقا
سميرة حسن مهدي
آمال عباس
فيصل محمد صالح
ساطع محمد الحاج
أبوبكر عبد الرازق
علاء الدين بشير
شمس الدين ضو البيت
محمد عبد الله
خالد فرح
د. إبراهيم الأمين
يوسف محمد أحمد
عزالدين عثمان فتح الرحمن
دكتورة لبابة الفضل
خالد فضل
د.عمر القراي
فتحي محمد الحسن
فيصل الباقر
كمال الجزولي
علي محمد عجب
د. نجيب نجم الدين حسن
عبد الماجد عليش

انا مع قطع راس الترابي

ليست من ناحية انه مرتد او كافر او مفكر

بل لانه اثار الفتن وهو وراء موت الاف من الشباب وقطع رؤس واطراف كثير من الناس

لابد من القاتل ان يقتل

الذين جمعوا التوقعيات احترم وجهة نظرهم

ولكن هل حمي الترابي المفكرين وهو احد الذين انكروا تعذيب وقتل الدكتور علي فضل


لابد من القصاص من هذا الشيخ النجدي

Quote: وقد اثارت هذه الفتاوى والبيانات جوا من الخوف والهلع بتجدد قيام محاكم التكفير التي أودت بحياة المفكر الشهيد الأستاذ محمود محمد طه.

اخي العزيز /فيضل محمد صالح
دعوه يشرب من نفس الكاس
ومن جزاء عمله فهو الذي صاغ المادة 26 في حد الردة
والتسويه كريت في القرض تلقاه في جلدها

Quote: وفي هذا السياق نطالب بإلغاء المادة "126" من القانون الجنائي التي تتناقض مع حرية التفكير والتعبير ومع الأصول القرآنية "لا إكراه في الدين" "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المادة "18" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الضمير، وإلى ذلك الدستور الانتقالي لسنة 2005م والذي ينص على كفالة حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.

اوقع
عادل محمد عثمان
Adil Osman

يجب الا تعمينا عمايل الترابى ونظامه عن التمسك بالحق وبالعدل وبحقوق الانسان التى لا تقبل التصرف او التحوير او التخصيص.
المادة (126) هى المادة التى تنص على (الردة). وهى مادة مسلطة على اعناق كل السودانيين. وتتعارض مع كل قيم العدالة وحقوق الانسان ومع المواثيق الدولية وتتعارض كذلك مع الدستور السودانى.

أنا مع قطع راسه وصلبه في ميدان عام
أنا مع حرية التفكير والتعبير ولكن ليس فيما يخص أصول الدين
والترابي أصلا يستحق قطع الراس منذ عام 1989م حينما تآمر مع العسكر في قلب النظام الديمقراطي

Quote: المادة (126) هى المادة التى تنص على (الردة). وهى مادة مسلطة على اعناق كل السودانيين. وتتعارض مع كل قيم العدالة وحقوق الانسان ومع المواثيق الدولية وتتعارض كذلك مع الدستور السودانى.

الاخ العزيز عادل عثمان
تعلم تماما ان حد الردة لم يكن موجودا كنص في قوانين سبتمبر ( قانون العقوبات سنة 1983 )
وان الترابي شخصيا هو الذي ادخله نص الردة في المادة 126 من قانون العقوبات لسنة 1991 الذي وضعه هو شخصيا وحرفيا وذلك في الوقت الذي يملا فيه الدنيا زعيقا بانه لا وجود لحد الردة في الاسلام الامر الذي يضع مصداقية التربي في مهب الريح .
يجب ان يعلم الناس ذلك جيدا ،
وكل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها
ولكن يبدو اننا ادمنا الاستغفال .

رغم خلافى معه ولكن من ناحية مبدئية اوقع
نعم لحرية الفكر لا للتكفير
صحفى

اختلف مع الترابى..وفى اعتقادى هو اية النفاق وسبب الفساد فى هذا البلد

و اوقع فى هذه المذكرة احتراما لحرية الفكر

بشير ابوسالف

لا تصدقوا مسرحية محاكمة الترابي بالردة
يكفي ان البيان الصادر بمحاكمته طالب بالحجر عليه ولم يطالب بتوقيع حد الردة

بعدين من 1989 اي حد تم توقيعه بخلاف الجلد ؟

اختلف مع الترابى..وفى اعتقادى هو اية النفاق وسبب الفساد فى هذا البلد

و اوقع فى هذه المذكرة احتراما لحرية الفكر

يوسف عبدالله أحمد

اوقع مع حرية التفكير

وضد التكفير


احمد حنين جعفر

الرياض

نعم لحرية الفكر....لا للهوس الديني

امين سيد مختار

Quote: وفي هذا السياق نطالب بإلغاء المادة "126" من القانون الجنائي التي تتناقض مع حرية التفكير والتعبير ومع الأصول القرآنية "لا إكراه في الدين" "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المادة "18" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الضمير، وإلى ذلك الدستور الانتقالي لسنة 2005م والذي ينص على كفالة حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.

خطوة جريئة تستحق التأييد..

وأتمنى أن يتواصل العمل برفع قضية دستورية على المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991.. وفي خطوة قادمة المطالبة بإلغاء أي مادة في القانون تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، وكل المواد والعقوبات التي وضعت واستغلت من أجل إهانة الإنسان وإذلاله وإرهابه مثل عقوبات الجلد وتقطيع الأوصال والرجم...

أوقع دون تردد.
صدقي كبلو

Quote: وغني عن القول أن المجتمعين لم يتطرقوا لمضمون فتاوى الدكتور الترابي باعتبارها ليست موضوع النقاش في ذاتها، وباعتبار أن الموجودين يمثلوون مشارب فكرية وسياسية وثقافية متعددة ومتنوعة ومختلفة، وفيهم من يختلف مع الدكتور الترابي جذريا، وفيهم من يحتلف معه في فتاويه، لكنهم يتفقون جميعاعلى ضرورة الدفاع عن حرية التفكير والاعتقاد ومقاومة اتجاهات التكفير ومحاكمة المفكرين على آرائهم .

الاخ عبد المنعم عجب الفيا
ارجو ان تعيد قراءة هذه المذكرة. لسنا مختلفين. سوى فى شمل الترابى، وغيره من منتهكى حقوق الانسان، برحمة العقل الواعى بحقوق الانسان وكرامة البشر الذى سطر هذه المذكرة.
والشمول Universality والعموم هى فكرة الداعين الى تطبيق مبادئ حقوق الانسان. ومنها حقه فى التعبير والتفكير. وحقه فى المثول امام قضاء عادل ومستقل.
الترابى اجرم فى حق السودانيين. ولكن هذا لن يمنعنا من المطالبة بتأييد هذه المذكرة. والغاء القوانين المقيدة للحريات والمخالفة لحقوق الانسان ومبادئ العدالة الطبيعية.
إذن المبدأ هو الاجدر بالتاييد. وليس الشخوص.
لأن الحبل الذى فتله الترابى لخصومه، لن يكتفى بزهق انفاسه هو فحسب. بل سوف يزهق روح كل انسان يدعو الى حرية التفكير والتعبير والضمير.
وحتى الترابى يجب ان يقدم الى محاكمة عادلة، بقانون عادل، امام قضاء عادل ومستقل، ومتحصن بحقوق الانسان والعدل وكرامة البشر.

أوقع

شكرا لجميع المتداخلين
وكثير من النقاط التي اثيرت هنا أثارها بعض الاخوة في اللقاء وتم الرد عليها وقد لخصت وجهة النظر العامة في المقدمة المرفقة
نحن ندافع عن أنفسنا وعن حرية التفكير والاجتهاد، وفي هذا نلتقي مع كل من يؤمن بهذا المبدأ
أما عندما يتعلق الأمر بشخص معين، سواء كان الترابي أو غيره فمن حق كل إنسان أن يتفق أو يختلف معه
نقدر عاليا كل الردود والاجتهادات ونأمل في اتساع دائرة النقاش
وما زلت آمل في أن يفيدنا يعض الاخوة الخبراء في كيفية وضعها في موقع لجمع التوقيعات

فيصل محمد صالح

شكرا لجميع المتداخلين
وكثير من النقاط التي اثيرت هنا أثارها بعض الاخوة في اللقاء وتم الرد عليها وقد لخصت وجهة النظر العامة في المقدمة المرفقة
نحن ندافع عن أنفسنا وعن حرية التفكير والاجتهاد، وفي هذا نلتقي مع كل من يؤمن بهذا المبدأ
أما عندما يتعلق الأمر بشخص معين، سواء كان الترابي أو غيره فمن حق كل إنسان أن يتفق أو يختلف معه
نقدر عاليا كل الردود والاجتهادات ونأمل في اتساع دائرة النقاش
وما زلت آمل في أن يفيدنا يعض الاخوة الخبراء في كيفية وضعها في موقع لجمع التوقيعات

فيصل محمد صالح

الاخ فيصل محمد صالح
تحية طيبة
هذا الموقع يتيح كتابة المذكرة وطلب التوقيع عليها

http://www.petitiononline.com/petition.html

اتبع الخطوات التى تشرح كيفية عمل ذلك تحت العنوان
create your own petition

وأتمنى أن يتواصل العمل برفع قضية دستورية على المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991.. وفي خطوة قادمة المطالبة بإلغاء أي مادة في القانون تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، وكل المواد والعقوبات التي وضعت واستغلت من أجل إهانة الإنسان وإذلاله وإرهابه مثل عقوبات الجلد وتقطيع الأوصال والرجم...

جمال عبدالرحمن حسن

سلام فيصل لك ولاهل السودان

اوقع ضد تعرض اي انسان لمحاكمة جراء فكره او قوله


اقف مع الترابي ضد تقديمه لاي محاكمة

اطالب بالغاء قوانين الترابي 1991 القانون الجنائي

وبالتحديد الغاء المواد المقيدة للحريات

صبري الشريف

اوقع وابصم بالعشرة:

كمال بشاشا،كالفورنيا.

مبدا الحرية اول، لاتحور لاتؤول، والنظام سكة حياتنا مهما درب السكة طول. ده فصل جديد من فصول مسرح صراع المنشية والقصر.


العجب تحياتي:
ده اختبار لي مدي مبدائية موقف الواحد من قيم حرية التعبير والاعتقاد.

الحرية لنا، ولللترابي.

المجرم قد يفقد حق الحياة ذاتا بنص القانون، ولكن لاقانون يصادر حق التعبير مهما اجرم من اجرم!

شفتا كيف حق التعبير اعلي درجة وابقي من حق الحياة ذاتا؟

مع تحياتي.

الاخوان
فيصل
عادل
بشاشا
الاخوة المتداخلون

الانسان يتعلم بالتجربة اكثر مما يتعلم بالمباديء والشعارات .،

و التجربة هي ثمن للحرية ،

وربما كان اتهام الترابي بحد الردة الذي قننه هو بنفسه ،

ثمنا لتعلمه معني حرية الفكر .

وفي هذا السياق نطالب بإلغاء المادة "126" من القانون الجنائي التي تتناقض مع حرية التفكير والتعبير,واضيف حريه الاعتقاد ومع الأصول القرآنية "لا إكراه في الدين" "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المادة "18" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الضمير، وإلى ذلك الدستور الانتقالي لسنة 2005م والذي ينص على كفالة حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
اوقع
دومه

أوقع وسأوقع انتصارا لقيم الحق والعدالة فالحرية لنا ولسوانا.

بانقا الياس

اوقع دفاعا عن مبدا حرية الراى والراى الاخر

Up.....Up>>>>>Up

Up.....Up>>>>>Up

....أوقع لالغاء المادة المعنية والقوانيين المقيدة للحريات ......
فليحاكم (أمام محاكم عادلة في زمن قادم) علي ما أغترفه من جرائم
وكوارث في حق الشعب ....نعم فليحاكم علي ممارساته وأفعاله لاعلي
أقواله التي تتناول قضايا فكرية.....
......لن تنازل عن مبادئينا ورؤانا نكاية في الترابي ولكننا و بنفس
القدر لا نعتقد أن رؤئ الترابي( وما أكتشفه مؤخرا !!!) يشكل عربونا
للصفح والمسامحة في جرائم ذات طابع جنائي .....
كمال

لتلغى الماده 126 و كل القوانين المقيده لكافه الحريات

اوقع

اوقع

سينجلي الحق وإن طال الأجل

أوقع دون تردد
صلاح الباشا... مع تحياتي للصديق فيصل وللقائمين الناشطين علي الأمر

وقوفا مع حرية الرأى وليتعلم الطغاة درسا...


اوقع

تماضر شيخ الدين


"فيصل محمد صالح عاش من شافك"

الحرية لنا و سوانا.

موقع هنا
ويلسون أنطونى

سلامات
آسف لأني لست كثير الاطلالة على البوست باعتبار المشاغل وأننا في السودان ما زلنا من طينة الوراقين وهذه طبقة منقرضة في العالم الاسفيري كما قيل لنا
أثمن كل من القى بكلمته هنا، واعد بنقل كل الآراء للجنة العشرينية المسؤولة عن المتابعة
واعبر عن سعادتي الشخصية بظهور كثير من الحبايب والحبيبات "أنا ما قاصد تماضر بس يا أولاد شيخ الدين " في هذا البوست
لكم مودتي
فيصل محمد صالح

أكفر بالترابي و بكيانه..

مشكور جداً يا الأستاذ فيصل صالح، لقد أثقلت ألسنتنا للتعليق و التعبير
و أنت الحكيم فينا.

لا أريد أن أسرد ما حواه الضم من الإخوة بل أود أن أضع توقيعي
في شكل صاروخ نووي يدمره و يدمر من يؤمن به..

الإخوة الغيوربن. . . أرجو أن يأتي هذا التوقيع و التآزر في خضم رد الفتن
و ما من وراء ذلك من أمثال الترابي و أزياله و مواليه. الناتج الذي نريده
هو الإصلاح لا الفساد. إنه يعلم تمام العلم بأن ما يفعله هو و من يتفق معه في
فكره عبارة عن سكيتش لكي يفسد ما يفعله البشير و ما تفعله المعارضة الداخلية
و كذا الخارجية أيضاً، فكما أبان لنا أنها مؤامرة غربية للإستيلاء على موارد السودان تحت غطاء الأمم المتحدة و حقوق الإنسان و الصحة العالمية و هكذا. فها هو الأن يلبي
ما يرمون إليه و كبش الفداء الإسلام. لا حول و لا قوة إلا بالله .. الله المستعان و عليه البيان

و لكم الشكر مجدداً و لك الشكر الأخص يا فيصل


مهندس/ وائل تاج السر عبدالله

كتب الاستاذ عبد المنعم عجب الفيا المحامى

Quote: الاخوان فيصل عادل بشاشا الاخوة المتداخلون الانسان يتعلم بالتجربة اكثر مما يتعلم بالمباديء والشعارات .، و التجربة هي ثمن للحرية ، وربما كان اتهام الترابي بحد الردة الذي قننه هو بنفسه ، ثمنا لتعلمه معني حرية الفكر .

ما فهمت ما تقصد يا عبد المنعم.
هل تقصد لا ضير ان يحاكم الترابى ويشنق حتى الموت بهذه المادة (126) او غيرها من مواد القانون الجنائى؟
ثم نعمل بعد ذلك على الغائها وغيرها من القوانين المقيدة للحريات؟
ارجو توضيح مقصدك بالتحديد. وما هى الخطوات العملية التى يتعين على الناس اتخاذها فى مواجهة هذه القوانين.