الاعتصام الآن ...

الاعتصام الآن ...
في الأماكن العامة والشوارع المناسبة
جموع ورموز وطنية
وسوف لن تصمد حيكومة أردأ لصوص وسماسرة في العالم .. كثيرا
أرى تباشير فعل الاعتصام الكبير
وسيرا ، ليت يمضي ، في اتجاه الاعتصام

الأستاذ البحيرى
مليون تحية
ومليون سلام يا شعبنا

أشتممت رائحة الثورة عبر حوار أجرته الBBC
مع نماذج من مواطنى الشعب السودانى
الكل ,, الكل بالإجماع يستنكر
الكل غاضب
والعالم كلو بيسمع

حتى أن اختاً من الجنوب علقت بأن (نحن ماعارفين القروش دى بتمشى جيوب منو؟)
أرى أن هناك بصيص أمل
وإن كان فى غابة آلآم اخرى
سيعبرها السودان ,, ويخرج مرعوباً ,,, وحقيقياً

قدماً يا خرطوم
و غنى يا خرطوم غنى

الإبنة ماهيتاب

ملايين التحايا

Quote: أرى أن هناك بصيص أمل وإن كان فى غابة آلآم اخرى سيعبرها السودان ,, ويخرج مرعوباً ,,, وحقيقياً

لخصت حروفك المضيئة كالغضب
العميقة مثل صبر هذا الشعب

... فداحة ما هنالك
فاسلمي وأجيالنا القادمة التي ستبني دون شك موطنا لا قبح فيه ولا ظلام
ملايين التحايا لشعب أنجبك
ثم أنه لا بد مما ليس منه بد
لا بد أن نلتقي في (الاعتصام)

up
up
complete civil disobedience so we can get rid of this corrupt ingaz mafia
dr mustafa mahmoud

Quote: و غنى يا خرطوم غنى

Quote: ثم أنه لا بد مما ليس منه بد لا بد أن نلتقي في (الاعتصام)

Thank you Behurawy

Tragi

up
up

السرُّ في مأساتنا
صراخنا أضخمُ من أصواتنا
وسيفُنا أطولُ من قاماتنا

خلاصةُ القضيّهْ
توجزُ في عبارهْ
لقد لبسنا قشرةَ الحضارهْ
والروحُ جاهليّهْ...

بالنّايِ والمزمار..
لا يحدثُ انتصار

الرائعان تراجي ومصطفى .....
محبتي وشكري


الحكومة بين زيادة الأسعار ونقصان الشفافية
حسن احمد الحسن / واشنطن [email protected]
الزيادات التي أعلنتها الحكومة على السلع الإستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنون تكشف في الواقع عن الخلل الاقتصادي الذي تعانيه البلاد والذي على المواطن ان يدفع ثمنه دون أن يكون هناك جهاز مراجعة محاسبي وقانوني له الحق في التدخل . يكفي فقط أن يبرر السيد وزير المالية أن تقديرات الحكومة لعائدات النفط أو لدخول بئر ما في تمويل الميزانية لم يكن دقيقا ببساطة، وعليه على المواطن أن يدفع ثمن خطأ تلك التقديرات .
السيد التجاني بدر وهو مستشار اقتصادي في حركة تحرير السودان الشريك الجديد للمؤتمر الوطني قال في واشنطن إن 25 بالمائة من الميزانية مخصصة للقصر وإن حوالى 27 بالمائة فقط مخصصة للخدمات أي لكل الشعب السوداني وخدماته من صحة وتعليم وغيره وهذه الأرقام وحدها كافية للتدليل على سوء بنود الصرف وتسيب المال العام ولا أدري ما هي الأسباب والضرورات التي تدفع إلي تخصيص نسبة 25 بالمائة من الميزانية للصرف البذ خي في القصر والمهام الرئاسية غير المحددة والصرف المستباح دون رقابة مالية وتحمل نفقات العشرات من المستشارين الوهميين في حلهم وترحالهم فيما توظف فقط نسبة مماثلة للملايين من الشعب السوداني الذي يعيش أوضاعا اقتصادية دون مستوي الفقر .
وماهي المعايير التي تحكم توظيف وتوزيع الميزانية على القطاعات المختلفة إذا استثنينا نصيب الجنوب وفقا للاتفاق الذي ابرم في نيفاشا ؟
فإذا كان دخول نحو200 الف برميل من حقل عدارييل وهي الكمية التي توقعتها المالية لا يعني في الواقع تأثيرا مباشرا على حياة المواطن اليومية كآلاف البراميل التي دخلت الميزانية من قبل فلماذا يفرض على المواطن أن يدفع ثمن عدم دخول هذه الكمية إلي الميزانية . وهل على المواطن الذي يعاني للحصول على رزق يومه أن يدفع ثمن سوء تقديرات عباقرة وزارة المالية ؟
خبراء اقتصاديون سودانيون عديدون يتفقون أن سوء الصرف واستباحة المال العام والصرف على الدعاية السياسية للحزب الحاكم وعلى المنظمات والمؤسسات والوزارات والنثريات المفتوحة مع عدم وجود قدر كاف من الشفافية والمحاسبة القانونية هي السبب المباشر في تردي حياة المواطن السوداني الذي لم يستفد مباشرة من دخول عنصر البترول كرافد اقتصادي يؤثر ايجابيا على حياة الناس ومعاشهم .
يرجع المراجع العام الاسبق لحكومة السودان محمد علي محسي في تصريحات صحفية الأمر برمته لعشوائية التقديرات ويعتقد أن تطاول التمنى الذي بلغ حد السماء سرعان ماهبط حد القاع قائلا بعد البترول بلغ بنا التفاؤل حد قبول الاسراف في الصرف - فاصبح التصرف كأنما السودان قد فاق حد السعودية ودول الخليج، مبيناً ان هنالك عشوائية في الصرف بالمليارات على انتخابات اتحادات الطلاب والمزارعين والعمال وغيرها والمال يبدد بغير حساب من جانب الذين ليست لديهم علاقة بالميزانية والموازنة معتبراً تخفيض الـ 30% من موازنة اي دولة كفيل باحداث انهيار فعلي على ما نحن فيه من فقر وبؤس في الفترة القادمة ستكون اكثر ايلاماً من السابق منتقداً تمركز 78% من جملة المرتبات والأجور في الحكومة الاتحادية وانه امر غير مقبول . ويقول المحاسب القانوني احمد حسن ان قرارات تخفيض الصرف الحكومي تأخرت كثيراً وكان يجب ان تكون في مطلع العام مصاحبة للميزانية العامة للعام 2006م والتي رصدت مصروفات «9» مليارات دينار وايرادات «4،7» مليارات دينار مسجلة عجزاً قدره «6،1» مليار دينار وقد جاء في الديباجة المرفقة مع الميزانية انه سيتم تغطية العجز من المنح والقروض والسندات الحكومية وواضح ان البداية لم تكن موفقة لعدم تطبيق آلية ولاية وزارة المالية على المال العام حتى الآن. هذا يعني بالطبع أن عشرات المليارات يتم التصرف فيها خارج سلطان وزارة المالية ودون رقابة قانونية أو محاسبية .
إن ارتفاع الأسعار واعلان الزيادات غير المنطقية في ظل هذا الواقع يجعل من العسير على المواطن العادي ان يحلم بحياة مستقرة نسبيا وهو ينظر في نفس الوقت إلي تسيب الصرف في المال العام بينما عليه أن يدفع ثمن الأخطاء والتقديرات وإسراف قلة لا يتميزون عن غيرهم من المواطنين إلا بقربهم وولائهم وانتمائهم للفئة الحاكمة . أما آن الأوان أن تترجم الحكومة شعاراتها في تخفيض الصرف وضبطه بأن تبدأ بنفسها ومحظييها قبل أن تبدأ بالفقراء من رعيتها المغلوبة على أمرها ؟

رأي الحزب الشيوعي في الزيادات في اسعار البترول والجاز والسكر
Aug 22, 2006, 13:28

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع


المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز الحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم(2)

في يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2006



رأي الحزب الشيوعي في الزيادات في اسعار البترول والجاز والسكر



أولاً: الأستاذ/ سليمان حامد

استند وزير المالية عند زيادته للاسعار في مؤتمره الصحفي في 17/8/2006 الى انه يريد انقاذ موازنة الدولة للعام 2006 من الانهيار لسببين:

الاول: تدني الايرادات العامة للميزانية بسبب تأخر انتاج البترول في مربعي 7،3 وكان من المفترض ان ينتجا 200 الف برميل.

الثاني: ارتفاع اسعار البترول عالمياً خلال النصف الاول من العام الحالي الى 64 دولار في البرميل وان الموازنة تعطي المصافي المحلية خام البترول بسعر 34 دولار للبرميل.

نحن نرفض هذه الحجج والمبررات لانها غير صحيحة ومخادعة وتتنافى مع الواقع وقائمة على ارقام لاصلة لها بالحقيقة.

ورغم ان الاخ د. فاروق كدودة سيدحض في مداخلته هذه الارقام والتبريرات التي اوردها الوزير الا انه من المهم ان اقول:

عندما عرضت هذه الميزانية في البرلمان في ديسمبر2005 قلنا بالحرف الواحد داخل المجلس الوطني (ان الميزانية ولدت ميتة) لان مشروع ميزانية العام 2006 سار على ذات النهج القديم الذي افرز المعاناه واحال حياة البسطاء الى جحيم لايطاق إذ ان هذا المشروع يأتي في اطار ماسمي بسياسات التحرير الاقتصادي التي تؤسس لتخلي الدولة عن مسؤلياتها تجاه مواطنيها في تيسير الحصول على العيش الكريم والصحة والتعليم.

وان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واوردنا بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية.

اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .

قلنا انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.

اوضحنا كذلك حجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني 22/5/2006 .

واشرنا كذلك الى الممارسات المستهترة بأموال الشعب مثل:

o مساهمة الحكومة في رؤوس اموال دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة.

o هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار ( والله وحده يعلم من هي شياخة البكري).

o واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).

هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.

 السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟ ولماذا الزيادات في هذا الوقت الذي يعيش فيه شعب السودان كوارث السيول والفيضانات وانهيار مئات الالاف من المساكن والمزارع ودمار المحاصيل ودور العلم وغيرها؟ يحدث ذلك لان حزب المؤتمر الوطني المهيمن على السلطة لايجمعه جامع مع الشعب، ولهذا لا يحس باوجاعه وبؤسه حتى لو غرق الشعب كله او مات جوعاً.

 نقول ذلك لان حزب المؤتمر الوطني يعلم ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.

 هم لا يريدون الاقتراب او المساس بهذه البدائل لانها تمثل الابقار المقدسة عندهم .. ونسرد هنا بعضها:

1- كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.

2- اللجوء الى جزء من الاموال المجنبة لتركيز البترول وهي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وهذا وقت استعمالها طالما قال الوزير ان انهيار الميزانية بسبب البترول.

3- هنالك 3 مليار دولار احتياطي من النقد الاجنبي هذا اوانها. وإلا لماذا الاحتياطي؟

4- هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه. لماذا لا يستعان به طالما اكد وزير المالية في رده عليّ في المجلس الوطني عندما اثرت موضوع المال الخبيث عند عرض التقرير ربع السنوي لاداء الميزانية، وذكر فقهاء بنك البركة انه يستعمل في الانفاق على البر والاحسان. فأي بر افضل من ادخال لقمة في بطن جائع او ايواء من شردته الامطار والسيول والفيضانات.

5- لماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.

6- لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.

 قضية اخرى هامة هي ان المؤتمر الوطني عندما اقدم على هذه الزيادات استباح السودان والدليل هو:

اولاً: خرق المادة 111(3) من الدستور والتي تحظر اجراء اي تعديلات او ادخال زيادات في الموازنة بعد اجازتها من البرلمان واصبحت قانوناً، إلا بعد عرضه على البرلمان .

ثانياً: الزيادات لم تعرض على مجلس الوزراء بدليل ان وزراء الحركة الشعبية وهم شركاء في مايسمى بحكومة الوحدة الوطنية فوجئوا بهذه الزيادات واعلنوا وقوفهم ضدها.

ثالثاً: هنالك رؤساء لجان وقيادات في المؤتمر الوطني اكدوا انهم لم يشتركوا في وضع هذه الزيادات. هذا يؤكد ان هنالك مجموعة صغيرة داخل المؤتمر الوطني هي التي تمسك بمفاصل السلطة والقرار النهائي ويعكس عدم التنسيق والتضارب في اجهزة الدولة المختلفة.

رابعاً: هذه الزيادات تهزم اي مؤشرات او دعاوي لتطوير الزراعة والصناعة. بل دقت مسماراً صدئاً في خاصرتيهما. وتهزم ايضاً الزيادات في المرتبات التي تقرر صرفها في ابريل 2006.

خامساً: الزيادات تعكس ايضاً التناقض في قرار وزارة المالية الخاص بتخفيض منصرفات الوزارات بنسبة 30% لان القرار غير مدروس وغير منهجي لانه يساوي بين خفض الصرف على وزارات مثل الدفاع والامن والداخلية التي تصرف 10 مرات قدر وزارة التربية والتعليم و15.5 مرة مثل الصحة، في وقت تحتاج فيه هذه الوزارات الى دعم اكبر وهي تواجه ما احدثته السيول والفيضانات من دمار في دور التعليم وتفشي الاوبئة وانهيار مواعين الاجهزة الصحية ومعداتها.

• السحب الفوري لهذه الزيادات هو مطلب الشعب.

• هذه الزيادات لن يسقطها البرلمان حتى لو عقد جلسة استثنائية ولا الندوات والمؤتمرات الصحفية والليالي السياسية، جميعها عوامل مساعدة لتنوير وتعبئة الشعب.

• الشارع هو الذي يفعل ذلك عبر المواكب والمظاهرات والاضرابات ، بهذا وحده سيجبر الشارع السلطة على سحب الزيادات .





نقاط تدحض الاسباب والمعلومات التي اوردها الوزير عن البترول

لا لزيادة اسعار المحروقات والسكر



ثانياً: الدكتور/ فاروق كدودة

في وقت تزداد فيه ازمات بلادنا وتتنوع، تتآكل من اطرافها التي رفعت السلاح لمحاربة الفقر المفروض عليها من سياسات المركز واصبح غالب اهل السودان في المدينة والريف يعانون من الفقر المدقع واصبح اقصى مايتمناه اطفال السودان ان يبقوا على قيد الحياة ، وبعد ان اصبح السودان بنداً دائماً على جدول اعمال مجلس الامن. وتتعرض الآلاف من البيوت والمزارع للدمار من جراء السيول والامطار حتى في العاصمة، فاجأ السيد وزير المالية بتاريخ 17/8/2006 المستهلك السوداني بزيادات في اسعار السكر والبنزين والجازولين لانقاذ موازنة الدولة للعام الحالي من الانهيار ذلك لان الايرادات التي بنيت عليها لم تتحقق! فقد تأخر ضخ البترول في مربعي 7،3 والذي كان مقدراً لهما انتاج حوالي 200 الف برميل في اليوم مما نتج عنه عجز بلغ 450 مليار دينار وقد برر السيد وزير المالية الزيادات التي طرأت على تلك السلع برفع 50% من الدعم الذي كانت تتحمله الخزينة العامة حيث ان سعر البرميل في مطلع العام الحالي بلغ 64 دولارا وان المصافي المحلية تتسلم خام البترول بسعر 34 دولار اي بفارق 30 دولار للبرميل الواحد والذي يشكل الدعم.

وبناء على هذه التبريرات الحكومية ارتفع سعر جالون البنزين من 5.500 الى 6.500 بزيادة قدرها 18.2% وسعر جالون الجازولين من 3.500 الى 4.500 بواقع 28.6% وارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جرام بمبلغ خمسة الف جنيه.

في البدء نقول اننا نرفض هذه الزيادات لانها تزيد من معاناة المواطنين وسوف تكون كارثة على الزراعة والصناعة والنقل وترفع معدلات التضخم والمستوى العام للاسعار والفقر وندعو الشعب واحزابه ومنظماته لمقاومتها واسقاطها.

تأخر دخول انتاج البترول في مربعات 7،3 بأعالي النيل لم يكن بسبب مشاكل فنية كما حاول الوزير تصويره، ان ماجرى ويجري في حقول البترول الاخرى هو نتيجة طبيعية للاخفاق الذي يلازم ادارة البترول في بلادنا والذي يستعيض عن تكرير البترول في مناطق انتاجه وتصدير فوائض المشتقات البترولية وخلق حراك وتنمية اقتصادية واجتماعية في مناطق الانتاج بالتصدير لفائدة المستثمرين الاجانب بغض النظر عن نوعية الخام وكلفة نقله وتكاليف بناء خطوط الانابيب من مناطق الانتاج وحتى موانئ التصدير في الشرق، اضافة لقلة خبرات الشركات العاملة في مجال خدمات البترول.

اما فيما يتعلق بالدعم الضمني والبالغ 30 دولار هي الفرق بين السعر العالمي لمطلع العام الحالي وهو 64 دولار والسعر الذي تبيع به الحكومة للمصافي وهو 34 دولار، فالارقام المتوفرة تكذب ذلك والتي تقول بأن الحكومة تبيع البرميل الواحد المكرر بواقع 81.9 دولار وهذا يفوق اي سعر عالمي للبترول بل انها تصدر فوائض الانتاج من البنزين والنافتا والغاز الى دول اسيا بمبالغ طائلة فإلى لغة الارقام.

- البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:

• بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل (قبل الزيادة) 86.900 جنيه (15.8×5.500).

• جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 61.600 (17.6×3.500).

• غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون اي ما يعادل 5.950 جنيه (1.7×3.500)

• بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو بمبلغ 8 الف جنيه

• فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون بسعر يبلغ 10.256 بهذا يصبح العائد من البرميل الواحد المكرر بالجنيهات يعادل 182.706 جنيه ما يعادل 81.9 دولار ( بسعر الدولار في الموازنة 2230جنيه)

• اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.

• ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. والتي لا تبني اكثر من 5.4% من الانفاق على التنمية.

• الثابت ان عائدات البترول المصدر بلغت العام 2004 (3.1) مليار دولار ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 1.8 مليار اضافة الى عائدات الاستهلاك المحلي البالغة ثلاثة مليار دولار سنوياً وبلغت عائدات البترول عام 2005 مبلغ 4.2 ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 2.3 فأين ذهب الفرق البالغ 1.9 مليار دولار اضافة لعائدات الاستهلاك المحلي البالغة 3 مليار دولار سنوياً .

• اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين تذهب عائدات البترول؟؟؟





© Copyright by SudaneseOnline.com

غنى ياخرطوم غنى



شدى أوتار المغنى

ضوى من جبهة شهيدك

أمسياتك واطمئنى

نحنا منك ريح وهبت

نار وشبت

فى وجوه الخانو اسمك ياجميلة

ونحن ياست الحبايب من ثمارك

فى دروب الليل نهارك

وقبل مايطول انتظارك

نحن جينا

وديل أنحنا القالو متنا

وقالوا للناس انتهينا

جينا زى ما كنا حضنك... يحتوينا

لما فارسك فينا هبّّ

وعبّّ حجرك بالمحبة وبالأماني

صحى نار الثورة تاني وجانا داخل

زي شعاع الشمس من كل المداخل

وهز بالمنشور وبشر

يوما فرهد فى عيونك غصن أخضر

وفرحة أكبر من شجونك

والسلاسل يا جميلة

يوما كان ميلاد شهيدك

يلا غني ولاقي عيدك

ولى ثمارك لقي ايديك

جيل مكافح حلّّ قيدك

فى غضبنا الح و لافح

وياما باكر وفى زنازين العساكر

نبني مجدك ومهرجانك

وكل قطرة دم عشانك

ولى جديدك يا جميلة

يا دكتور
شكرا لك هذا الالتهاب
نحتاج دائما للإبقاء على هذه الحرارة في قلوبنا
شكرا لك جدا

نحنا منك ريح وهبت

نار وشبت

فى وجوه الخانو اسمك ياجميلة

ونحن ياست الحبايب من ثمارك

أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن!!!
ثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي العميق
ومحبتي العالـــــــــــــــــــــــية


لك يا صديقي

up