غلاء المعيشة بين الأجور والأزمة الاقتصادية

04:26 PM June, 06 2018

سودانيز اون لاين
أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
مكتبتى
رابط مختصر

أوضحت دراسة مكتب النقابات المركزي التي نشرت في هذا الميدان أن تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من (5) افراد قد ارتفعت إلى (13) ألف جنيه شهرياً، وارتفعت تكاليف المعيشة بحسب الدراسة في الفترة ما بين اكتوبر 2017 الى يناير 2018 بأكثر من (4) ألف جنيه، أي بنسبة (15,7%)، بينما ظل الحد الادنى للأجور (425) جنيها ثابتا، وهو لا يغطى سوى (3,1%) فقط من تكلفة معيشة الأسرة المكونة من (5) أشخاص. بينما الحجة الرئيسية للنظام في عدم زيادة الأجور هي عدم قدرة الحكومة على الدفع والخوف من أن تدفع زيادة الأجور لارتفاع معدل التضخم. وازاء هذا الموقف تقف النقابات المفترض فيها حماية مصالح العاملين وكأن الأمر لا يعنيها، وذلك نتيجة متوقعة لتزوير إرادة العاملين في انتخابات نقابات مزورة تتم تحت قانون غير ديمقراطي وتفرض على العاملين هيكلا نقابيا لا ينبع من ارادتهم ولا يخدم مصالحهم. ولا يمكن النظر للثلاث قضايا: ارتفاع تكاليف المعيشة، عدم كفاية الأجور وخنوع النقابات بمعزل عن طبيعة النظام وأزمته الخانقة وأساليب ممارسته للصراع الطبقي.
نظام الأزمة وأزمة النظام:
الأزمة الاقتصادية الحالية هي مرتبطة بطبيعة النظام الذي نشأ عن استيلاء فئة الرأسمالية الطفيلية عن طريق فصيلها السياسي والعسكري المتمثل في الجبهة القومية الإسلامية للسلطة في 30 يونيو 1989 واتخاذها قرارات سياسية واقتصادية واجتماعية لحراسة سلطتها ولجذب التأييد لها ولخدمة مصالح الطفيلية وتوسيع قاعدتها الاجتماعية.
نظام الطفيلية الرأسمالية إستولى على السلطة بالقوة وأقام نظاما شموليا ديكتاتوريا يتسلح بأيديولوجية الإسلام السياسي والرأسمالية الاقتصادية (حرية الاقتصاد وعدم تدخل الدولة والخصخصة والتجارة الداخلية والخارجية الحرة) ولأن الرأسمالية الطفيلية لم تكن تقود الرأسمالية في السودان ومرفوضة من قبل الطبقة العاملة والمزارعين والبرجوازية الصغيرة التقدمية فقد اتخذت مجموع إجراءات لتجرد الفئات والطبقات الأخرى من أسلحتها فمثلا اتخذت السياسة الضريبية سلاحا لتبعد الرأسمالية التقليدية من السوق لتستولي عليه، فصلت الموظفين العموميين والمهنيين لتلجم البرجوازية الصغيرة حلت المؤسسات الزراعية لتلجم الرأسمالية والبرجوازية الصغيرة وسط المزارعين. صفت نظام الاعاشة (الداخليات) وفتحت الجامعات الجديدة وتوسعت في الجامعات الخاصة لتلجم حركة الطلبة.
أما فيما يتعلق بحركة الطبقة العاملة فاستهدفتها استهدافا مباشرا باعتبار أنها عدوها الأساسي:
1- صفت المؤسسات والوزارات التي بها تقاليد قديمة وراسخة للعمل النقابي والسياسي مثل السكك الحديدية، النقل الميكانيكي، المخازن والمهمات ووزارة الأشغال والنقل النهري، ولم تكتفِ فقط بفصل العاملين كما كانت تفعل الديكتاتوريات منذ عبود بل صفت المؤسسات كلها.
2- حلت النقابات واستبدلتها بنقابات المنشأة.
3- شردت النقابيين ومنعت توظيفهم في القطاع العام والخاص بعد فترات اعتقال متفاوتة
ولم تكتفِ الرأسمالية الطفيلية بذلك بل أنشأت أجهزة أمنية لحمايتها وفرت لها من الميزانية العامة كل التمويل المطلوب. وصرفت مبالغ طائلة ضمنتها الميزانية لشراء التأييد السياسي وخلق المناصب لمن تشتريهم. وكان كل ذلك الصرف على حساب توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. فأصبحت لدينا ميزانية تزيد فيها المنصرفات بشكل سنوي بشكل تضخمي ولأنها خصخصت المؤسسات العامة بما في ذلك المصانع والشركات التجارية وشركات الامتياز فقد فقدت مصدرا هاما لدخلها.
ولطبيعة الطفيلية غير المهتمة، بل والمعادية للنشاطات الإنتاجية فقد اتخذت السياسات التي حطمت الزراعة في الجزيرة والرهد والسوكي وخشم القربة والنيل الأزرق والأبيض وحلت المؤسسات الزراعية التي ترعى مشاريع الزراعة الآلية التي تستثمرها الرأسمالية الزراعية وأدت سياستها بحرية التجارة والضرائب الباهظة لتحطيم الصناعة السودانية وقد أدى ذلك لتفاقم العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وإنعكس ذلك في سعر العملة المحلية وفي معدلات التضخم مما أدى لتدهور معيشة العاملين وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولم تكن فترة البترول إلا فترة إنعاش قصيرة نهب خلالها نظام الرأسمالية الطفيلية عائدات البترول ولم يستثمرها لتوسيع وتحسين الإنتاج الصناعي والزراعي. وبمجرد انفصال الجنوب ونضوب آبار الشمال عاد الاقتصاد لأزمته لأنها أزمة نظام كامل.
إن عدم القدرة على الدفع وارتفاع معدلات التضخم (ارتفاع دائم للأسعار) مرتبطان بطبيعة النظام واولوياته في الصرف: الأمن وجهاز الدولة السياسي المتضخم، العداء للإنتاج والمنتجين وعلى رأسهم العمال والمزارعين.